الجمعة، 14 أغسطس 2009

معطّر : المجلّة الانتخابية التونسية أو الاحتكار بالقانون – الجزء 4/3

---

السبيل أونلاين – قراءة قانونية في مجلة الإنتخابات التونسية – خاص   تصدير : يقدّم الأستاذ عبد الوهّاب معطّر قراءة قانونية مستفيضة حول المجلة الإنتخابية التونسية عبر سلسلة من أربع حلقات ، وتكتسي هذه القراءة أهمية بالغة بالنظر إلى أن تونس ستشهد خلال نهاية العام الحالي (2009) ، إنتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة ، وما يمكن أن تشكله القوانين المنظمة للإنتخابات من عوائق جدية أمام إجراء إنتخابات حرّة ونزيهة .   كتب : الأستاذ عبد الوهاب معطر / أستاذ القانون العام – محامي   المجلّة الانتخابية التونسية أو الاحتكار بالقانون( 3 من 4 )   ثالثا: الانخابات الرئاسيّة : الإقصاء من الأساس   لئن كان الاحتكار في مجلس النواب يصبّ في خانة الحزب الحاكم وكانت وسيلته القانونية في ذلك طريقة الاقتراع بالأغلبية على القائمات في دورة واحدة وفي دوائر انتخابية واسعة فانه وبالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فان الاحتكار سيكون لفائدة رئيس ذلك الحزب. الاّ أن الوسيلة القانونية لذلك ليست طريقة الاقتراع – خاصة بعد اقرار نظام الدورتين في تنقيح 4 أوت 2003 – بل سيكون بآلية أخرى وهي شروط الترشّح. وسامح الله السيّد الشاذلي زويتن في ذلك.   وفعلا بالرجوع الى النص الأصلي للدستور وكذلك الى النص الأصلي للمجلة الانتخابية قبل تنقيحها في سنة 1976 نلاحظ ان الترشّح لرئاسة الجمهورية كان حقا مكفولا لكل مواطن تتوفر فيه شروط الدين والعمر والجنسية ويقوم بالتعبير عن رغبته المنفردة في الترشّح، لكن تقديم السيد الشاذلي زويتن ترشحه لرئاسة الجمهورية في سنة 1974 أثار حمية وغضب ونقمة رجال ذلك العهد الذين تكفلت جريدة العمل القديمة في رسالتها بعنوان » الرئاسة أخلاق ونضال » بتاريخ 3 أكتوبر 1974 ببلورتها ، اذ جاء على لسانها حرفيا: »ان المواطن التونسي لا يتصور ولا يقبل أن يتصور أن يكون هناك منافس للمجاهد الأكبر في الترشّح لرئاسة الدولة لا لأن جميع الشروط الدستورية والمدنية والأخلاقية والنضالية والفكرية تتوفر فيه، ولكن لأنه الرجل الذي صنع تاريخ تونس الحديثة ولا يجوز بأي وجه من الوجوه اتجاه هذه المواهب أن يجرؤ أحد على التفكير فضلا عن الاقدام على منافسة الحبيب بورقيبة في منصب رئاسة الجمهورية والتساوي معه في الحظوظ والمؤهّلات ووضع الشعب أمام الاختيار بين هذه القيادة أو تلك، وحتى لو قدر لعابث أن يقتحم هذا المجال لمجرد الظهور في مظهر التحدي للقيم الأخلاقية والمدنية فانه لا يجوز لمجتمعنا أن يترك مثل هذه الثغرة في الفصل الخاص بالترشّح لرئاسة الدولة اذ يجب المبادرة بوضع شروط لا بد من توفرها ».   وفعلا وضعت هذه الشروط فشطب على الانتخابات الرئاسية بإقرار الرئاسة مدى الحياة دستوريا « للمجاهد الأكبر ». أمّا لمن سيأتي بعده فقد وقع تنقيح المجلة الانتخابية في 11 أوت 1976 لإضافة شرطين لجواز الترشح للرئاسة يتعلق أولهما بضرورة تقديم المترشح من طرف ثلاثين مواطنا على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب ورؤساء مجالس بلدية، مما يعني أن المواطن الذي ليس له معارفا وأصدقاءا أو أنصارا بمجلس النواب أو ضمن رؤساء البلديات لا يمكنه الترشح للرئاسة مطلقا.   أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة تقديم المترشح لضمان مالي قدره 5000 دينار لا يرجع له الا عند حصوله على 5 ./. من الأصوات.   ومن نافل القول أن هذين القيدين الموضوعين أمام حق الترشح للرئاسة يشكّلان في الواقع اعتداءا صارخا على هذا الحق لم يستح النظام السابق عن اتيانه. الاّ أن حلول « العهد السعيد » لم يخلّص التوانسة من هذه العقبة الكأداء التي تحول دون أي تداول سلمي على الرئاسة نظرا للاستحالة التي يجد فيها نفسه كل من يغريه الترشّح لهذا المنصب في الحصول على تلكم التزكية الثلاثينية سيّما أن احتكار الحزب الحاكم لمقاعد مجلس النواب وقع تأمينه بطريقة الاقتراع المذكورة آنفا.   ولأن النخبة السياسية في بلادنا عقلانية جدّا ومعتدلة جدّا فقد وجدت في التنقيح المجرى في 29 ديسمبر 1988 على الفصل 39 من المجلة الانتخابية بعض السلوان وسلمت للديكتاتور بن علي التربع في الرئاسة مدة 17 سنة كان من المفترض أن تنتهي في 2004 باعتبار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 39 المذكور لا يجيز له تجديد ترشّح إلا مرّتين فقط تنتهي في 2004.   إلا أنّ بن علي وبعد أن فعل طوال « عهده السعيد » ما فعل سارع بمجرّد اقتراب آخر دوراته الى النكوص على أعقابه ونكل- بالتعبير الأخلاقي- عن وعده ليعبث بالدستور مرّة أخرى ملغيا أي تحديد لعدد الدورات ومجريا اثر ذلك تنقيحا في هذا الاتجاه على الفصل 39 من القانون الانتخابي وبذلك أصبح مطلوبا من الطامح لرئاسة الجمهورية في تونس أن يجتاز بنجاح عند ترشّحه عقبة التزكية الثلاثينية كما يتعين عليه عند ممارسته لطموحه تخطّي الضغط السياسي بمفهومه الواسع الذي ستمارسه جميع أجهزة الدولة ودواليب الحزب الحاكم ومصالح الرئاسة ضدّه .   ومن نافل القول في مثل هذا الوضع أن أي تداول على منصب الرئاسة عن طريق المجلة الانتخابية النافذة حاليا يصبح سرابا في سراب بالنسبة لأيّ مواطن تونسي قد تتوفّر فيه الشروط الأخرى إذ لا مجال لهذا التداول إلا إذا كان المترشح سليل الحزب الحاكم ومن فطاحلته.   ولننتبه في هذا السياق إلى ما لجأت إليه السلطة من تمويه في انتخابات 1999 لمّا بلغ منها الشبق بالديكور الديمقراطي حدّا دفعها إلى العبث بالدستور لإلغاء شرط التزكية الثلاثينية ووضع شروط أخرى تمكن أشخاصا بعينهم من رؤساء الأحزاب المنسجمة من الترشح مع الديكتاتور. فهذا التعديل الدستوري هو بمثابة الإقرار بالطابع التعجيزي للتزكية الثلاثينية.   وعلى الرغم من أن المترشّحين مع الديكتاتور في انتخابات 1999 لم يسند لثلاثتهم معا إلا أقل من 3./. من الأصوات فانه وبمناسبة انتخابات أكتوبر 2004 عادت السلطة إلى تنقيح الدستور وعادت بعض قيادات أحزاب الانسجام من جهتها إلى الترشح …عادت فعادوا والشعب والبلاد في عنق الزجاجة… وبمناسبة الإنتخابات القادمة لأكتوبر 2009 تقدمت سلطة الفساد و الإستبداد خطوة نوعية أخرى فأجرت تعديلا لما أقرته من تعديلات سابقة بهدف ضمان الديكور التعددي للإنتخابات الرئاسية إذ صادق مجلس الدواب يوم 24 جويلية 2009 على تنقيح خرقة الدستور مرة أخرى و ذلك بإدراج أحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 منه وكانت الغاية المفضوحة من ذلك التعديل هي تمكين ساكن قرطاج من اختيار  » منافسيه  » بل تمكينه من اصطفاء من يرضى لتصعيده معه على خشبة هكذا مسرحية مبتذلة   إن هذه العوائق الخرسانية التي شيّدتها المجلة الانتخابية و الدستور للحيلولة دون التداول السلمي على منصب الرئاسة تشكل خطرا لا محالة على استقرار البلاد ليس فقط لأنها تقطع دابر أيّة إمكانية قانونية للتغيير الديمقراطي عن طريق الانتخابات بل لأن منصب الرئاسة يمثل في النظام السياسي التونسي قطب الرحى. فالرئيس هو من الناحية الدستورية سوبرمان : هو الشمس وكل الآخرين أقمارا حوله تدور.ومن ثمّة فلا إصلاح ولا تغيير الاّ بواسطته توصّلا لاثبات أنه من الضروري لمصلحة البلاد والعباد تيسير آليات التداول على هذا المنصب. الاّ أنّ قانوننا الانتخابي يسبح ضدّ التيّار…!   يتبع …   الحلقة القادمة .. سير العملية الانتخابية : أو النزاهة المنعدمة   (أرسله للنشر الناشط الحقوقي – ابراهيم نوّار في سويسرا)   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 14 أوت 2009)