الجمعة، 12 مارس 2010

هلاك الشاب عبد السلام تريمش الذي أحرق نفسه في بلدية المنستير

---

الصحفيون في تونس – هوامش حرية محدودة ومحرمات كثيرة

 

---

 بعد إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي في أكتوبر الماضي، راود الكثيرين من المراقبين الأمل بتخفيف القيود المفروضة على حرية الصحافة في تونس، لكن الواقع لم يتغير وما زال الصحفيون يحاولون بكل السبل الحصول على المعلومات. إذا كنت كاتبا في تونس، فبإمكانك أن تعالج موضوعات ثقافية أو تناقش قضايا التعليم أو أن تتناول في مقالاتك المسائل الاقتصادية في حدود معينة، لكن الخط الأحمر يبرز بوضوح عندما يتعلق الأمر بالسياسة أو بالمشاكل في البلاد. وهناك عدد كبير من تلك الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها بأي حال من الأحوال. وراود الأمل الكثير من المراقبين في أن يخفف الرئيس زين العابدين بن علي من القيود المفروضة على حرية الصحافة، بعد إعادة انتخابه (بنسبة تصل إلى 90% حسب المصادر الرسمية) في أواخر شهر أكتوبر الماضي، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. وهكذا لم يتبق أمام الصحفيين سوى الاستمرار والمحاولة بكل السبل للحصول على المعلومات، وهذا يمكن أن يحدث حتى عندما يتعلق الأمر بمواضيع غير حساسة كالسياحة مثلا. قضايا مسكوت عنها أسماء ريدان صحفية تونسية ولدت وترعرعت في المدينة القديمة وسط العاصمة تونس، لذا فهي تعرف ذلك الجزء من المدينة عن ظهر قلب، الأزقة والمخارج والمداخل. وهي تتابع كل الفعاليات التي تقام فيها من كرنفالات وغيرها، وذلك من منطلق عملها كصحفية متخصصة في الشؤون الثقافية بصحيفة „Le Renouveau“ أي « التجديد » الناطقة بالفرنسية. إن تخصص أسماء في الشؤون الثقافية لم يكن محض صدفة، فكما تقول تشكل الثقافة أكبر مجال يمكن الحصول فيه على بعض الحرية. وكانت أسماء تتمنى لو أتيحت لها الفرصة للكتابة في صحيفة مقربة من الحكومة، حول موضوعات أخرى بجانب تلك التي تتناول الكتب والأفلام والمهرجانات، إلا ان ذلك أمر بعيد المنال، إذ إن هناك عدد كبير من الموضوعات المهمة التي يتم ببساطة تجاهلها من قبل وسائل الإعلام التونسية. وكما ترى أسماء « هناك الكثير من الموضوعات المسكوت عنها، منها مثلا قضية الأمهات اللاتي يعلن أسرهن بمفردهن، أو أيضا قضية مثليي الجنس، وقائمة المحظورات طويلة، فنحن لا نتحدث أيضا حول الرجال المضطهدين في تونس، والبطالة وكيف يعيش العاطلون عن العمل. إن « حرية الصحافة » مصطلح غريب على الشعب التونسي الذي يبلغ تعداده 10 ملايين نسمة. على الرغم من أن تونس تعتبر متقدمة بمراحل في مجالات مختلفة أخرى بالمقارنة مع البلدان العربية الأخرى، خصوصا في مجالات التعليم والاقتصاد ومحاربة الفقر. و كانت تونس أيضاً رائدة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة. ومن هنا جاءت آمال الكثيرين بأن تشهد البلاد أيضا المزيد من الانفتاح في مجال حرية الصحافة، بعد إعادة انتخاب الرئيس بن علي قبل حوالي ستة أشهر. إلا أن العديد من المراقبين يعتقدون بأن الرئيس لم يقدم على خطوة من ذلك القبيل، لخشيته من إفلات زمام السلطة من بين يديه، خصوصا وأن الصورة لم تتضح بعد بشأن من سيخلفه على كرسي الحكم. ثالوث المحرمات وفي قائمة منظمة « مراسلون بلا حدود » جاءت تونس في المرتبة 154 ضمن 175 دولة، وتعتبر هذه المرتبة متأخرة للغاية حتى بالمقارنة مع محيطها العربي. وطبقا لمنظمات غير حكومية ناشطة في مجال الحريات، فإن الرئيس زين العابدين بن علي يعتبر من بين 40 شخصية على نطاق العالم توصف بأنها معادية بشكل خاص لحرية الصحافة. وكان للصحفي منير سويسي تجربته مع مقص الرقابة، فالخطوط الحمراء في تونس هي نفسها الخطوط الحمراء في بقية البلدان العربية، كما يلخص الصحفي التونسي. وهو يعدد أضلاع مثلث الممنوعات أو ما يعرف بثالوث المحرمات بالقول » لا يسمح بنشر أخبار غير طيبة عن رئيس الدولة أو الملك، كما يحظر تناول كل ما يمس الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وأخيرا الحديث حول غياب حرية الصحافة ممنوع. » هامش أكبر من الحرية لكن ومن منطلق عمله كمراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن سويسي يتمتع بهامش أكبر من الحرية مقارنة بزملائه الآخرين. وهو يعلق على تغير أسلوب معاملته منذ بدء تعاونه مع وكالة الأنباء العالمية الشهيرة قائلا »هم يحترمونني الآن ويقدمون لي المساعدة، لا أدري ما الدافع وراء ذلك، ربما يريدون أن يظهروا بأن هناك صحفيين في تونس يمكنهم العمل بحرية ولا بد أن أقول هنا إنني محظوظ لعملي لدى وكالة أنباء عالمية كبيرة مثل (د ب أ). » ثم يشير الصحفي التونسي الى أنه عمل لدى جهات إعلامية رسمية كثيرة، إلا أن عمله الحالي لا علاقة له البتة بالجهات الرسمية. الكاتبة: آنا آلملينغ/ نهلة طاهر مراجعة: منى صالح (المصدر: موقع دويتشه فيله (ألمانيا) بتاريخ 11 مارس 2010) الرابط:http://www.dw-world.de/dw/article/9799/0,,5336892,00.html

 

---

مجموعة من المحامين تستنكر الاخلال القضائي في قضية اليخوت المسروقة

---

حرر من قبل طه البعزاوي في الخميس, 11. مارس 2010 ذكرت مجموعة من المحامين التونسيين في بيان لها أنه خلال نظر القضاء التونسي يوم 30 جانفي 2010 في القضية التي أصبحت معروفة لدى الرأي العام بقضية اليخوت المسروقة، التي أحيل فيها صهري الرئيس التونسي معز وعماد الطرابلسي ونوفل بن عبد الحفيظ أن المحاكمة شهدت تجاوزا خطيرا، تمثل في تنصيص المحكمة على حضور المتهمين عماد ومعز الطرابلسي في حين أنهما لم يحضرا للمحكمة أصلا، وهو ما يشكل حسب الموقعين على البيان جريمة تدليس موجبة للسجن المؤبد حسب قوانين البلاد. ونددت المجموعة الموقعة على البيان بالحادثة، واعتبرتها مسّا بسيادة القانون وبما ينبغي أن يكون عليه القضاء من هيبة و مصداقية و التي من شأنها أن تعمق ظاهرة عدم ثقة المواطنين في القضاء و تزيد في تشويه صورة البلاد و في تغييب الإحساس بالأمان على النفس والمال.

 

---

استمرار غلق الاتحاد المحلي للشغل بالمكنين لأكثر من ثلاثة أشهر

---

حرر من قبل التحرير في الخميس, 11. مارس 2010 تقدم أعضاء الاتحاد المحلي للشغل بالمكنين نهاية شهر نوفمبر المنصرم باستقالة جماعية لكل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي. وبرروا استقالتهم باحتجاجهم على تصرفات السيد سعيد يوسف الكاتب العام للاتحاد الجهوي الذي يتعمد عرقلة نشاطهم ويسعى لضرب مصداقيتهم تجاه منظوريهم. وقد تمت الموافقة على الاستقالة بشكل اعتبره المهتمون بالشأن النقابي مناقضا لأحكام الفصل 54 من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي ينص على عدم قبول الاستقالة الجماعية.  بعد قبول الاستقالة عمد الكاتب العام الجهوي إلى تغيير أقفال مقرالاتحاد المحلي بالمكنين مما أبقاه مغلقا لأكثر من 3 أشهر.

 

سيمنار الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الحاضر مع الأستاذ أحمد الكحلاوي حول نقابة التعليم الثانوي ودوره النقابي والوطني

يوم 13 مارس 2010 

---

أثير في عديد سيمنارات الذاكرة الوطنية دور نقابة التعليم العالي الفاعل في الدفاع عن الجامعيين. وقد تولى الكتاب العامون، المنتخبون سرد هذه الأنشطة النقابية وتداعيات ذلك وكيف عوملت النقابة في عديد الفترات بقسوة بالغة وأدت إلى محاكمة العديد من الجامعيين النقابيين. إلا أننا لم نتمكن من دعوة الفاعلين في صلب نقابة التعليم الثانوي، وهي التي قامت بأنشطة توعوية شاملة للدفاع عن حقوق هذه الشريحة القاعدية الواسعة من أساتذة التعليم الثانوي، وحيث غيب دورها نسبيا خاصة عندما تبنت الاضرابات للمطالبة بالحقوق وسوف نتوقف عن آليات هاته النقابة من خلال شهادة أحد فاعليها البارزين وهو الأستاذ أحمد الكحلاوي. والأستاذ أحمد الكحلاوي مولود بالمكنين سنة 1946، وتخرج من مدرسة ترشيح الأساتذة المساعدين التابعة لدار المعلمين العليا بتونس في جوان 1970 وقد نشط ضمن الحركة الطلابية وتعرض للإيقاف على إثر مظاهرات وأحداث 1967-1969، ومنذ انخراطه في الاتحاد العام التونسي للشغل في أكتوبر 1970، تولى مسؤولية كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم. ولعل أول إضراب للعمل في الوظيفة العمومية تم بالقيروان في مارس 1973. كما انتخب كاتبا عاما سنة 1974 وقاد إضراب التعليم الثانوي التقني في 1976 من اجل مطالب مهنية وتضامنا مع نقابيي الثانوي 1975، إلا أنه بعد ذلك أطرد بمعية أعضاء نقابته من الاتحاد واستمر الطرد وأغلق مقر النقابة. وفي سبتمبر1976 تاريخ دعوته من طرف الحبيب عاشور، الذي مكنه من تنظيم ندوة حول قضية فلسطين قبل ذهاب السادات إلى القدس. وعلى إثر التصدع الخطير الذي عرفته الساحة النقابية إثر اضراب جانفي 1978 والحوادث التي تلته، تعرض الأستاذ الكحلاوي إلى السجن والمحاكمة والطرد مع ثلاثين عضوا من اعضاء الهيئة الإدارية التي تمثل قيادة الاتحاد. إلا أنه بعد ذلك أعيد انتخابه كاتبا عاما للنقابة الوطنية للتعليم التقني وشارك في إعادة هيكلية الاتحاد مقاطعا مؤتمره بقفصة 1981. وبعد سلسلة من الإضرابات ذات الطابع المهني والبيداغوجي خلال سنة 81-82 التي نفذتها نقابات التعليم الثانوي مجتمعة ، سيتم انتخابه أول كاتب عام للنقابة العامة الموحدة سنة 1983. ودخل في صراع جديد مع الحبيب عاشور بسبب سياسة المهادنة تجاه حكومة مزالي في أول الأمر، وهو ما أدى إلى طرده من الاتحاد وسيعقبه طرد مئات من النقابيين بالتجريد من طرف الحبيب عاشور على إثر حوادث 01 ماي 1983 ببورصة الشغل. وفي إطار انتفاضة الخبز.شنّ الأستاذ أحمد الكحلاوي إضرابا سياسيا استنكارا لاغتيال الأستاذ فاضل ساسي بوسط العاصمة ثم اعتقل خلال أزمة الاتحاد (الشرفاء) سنة 1985 وتعرض للمحاكمة والطرد من العمل خلال 3 سنوات. ومع هذا يعاد انتخابه كاتبا عاما للنقابة العامة في سنة 1988، إلا أنه من جديد دخل في صراع مع الأمين العام الجديد اسماعيل السحباني الذي نظم مجلسا قطاعيا اتخذ قرار حل مكتب النقابة العامة وعزل كاتبها العام – أحمد الكحلاوي- ونصب لجنة موالية. ومنذ 1991، شغل مهمة منسق الهيئة الوطنية لرفع الحصار عن العراق وتحمل مسؤولية نائب الأمين العام لمؤتمر القوى الشعبية العربية ببغداد، وفي شهر فيفري 1994 قاد مظاهرة بتونس احتجاجا على مجزرة الحرم الإبراهيمي، إلا أنه حوكم بسبب ذلك و قضي 3 سنوات سجنا وغرامة مالية ويطرد من عمله لمدة 7 سنوات وقد وزع بيانا خلال المسيرة بعنوان : (الموت للصهيونية) .وقد عمل عضوا بمؤتمر القوى الشعبية العربية ببغداد وشغل مسؤولية عضو بأمانته العامة كما التحق كعضو بالمؤتمر القومي العربي منذ سنة 1996 ثم عضوا بالأمانة العامة في مؤتمر الخرطوم في أفريل 2009. ولا شك أن ذاكرة الأستاذ الكحلاوي غنية جدّا ومتنوعة وغطّت ليس فقط الفضاء النقابي المحلي، بل تحاور ذلك إلى العمل القومي العربي وأنه بحكم هذه المسيرة النقابية خلال أربعة عقود كاملة، فإن شهادته سوف تثري المشهد النقابي الوطني والعربي عموما، وقد حرصنا على دعوته لينقل جزءا من مسيرته تلك. والدعوة موجهة إلى جميع المهتمين والمعنيين لحضور هذا السيمنار ابتداء من الساعة 9.00 صباحا. الأستاذ عبد الجليل التميمي

---

---

---

---

البرادعي وإمكانية التغيير في مصر

---

عبد الفتاح ماضي الأولوية لإصلاح النظام السياسي التوافق حول قيادة وطنية الديمقراطية الآن والتنافس لاحقا تجنب القضايا الخلافية توسيع قاعدة المؤمنين بالديمقراطية يروج البعض في مصر لمقولة راح الكثيرون من الناس يصدقونها ويرددونها، مفادها أن التغيير مستحيل وأن حل مشكلات مصر أصبح مستعصيًا. يخلط هؤلاء بين نوعين من المشكلات، أولهما مشكلة النظام السياسي والتي من تجلياتها مشكلة التوريث، وما يرتبط بها من تحديات تجاوزتها دول صغيرة في عالمنا المعاصر مثل وجود دستور ديمقراطي محترم، وتداول السلطة، وضمان الحريات السياسية. أما النوع الثاني من المشكلات فهو تدهور معظم قطاعات الدولة من تعليم وصحة وإسكان ونقل ومياه وزراعة وصناعة وسياسة خارجية، بجانب تدهور الأخلاقيات والقيم. الأولوية –في اعتقادي– هي لإصلاح النوع الأول من المشكلات حتى يمكن أن تأتي حكومة وطنية منتخبة ومسؤولة أمام الشعب تكون قادرة على معالجة النوع الثاني من المشكلات. فهل يمكن للدكتور البرادعي المساعدة في إصلاح النظام السياسي؟ الأولوية لإصلاح النظام السياسي في اعتقادي الإجابة نعم، إذا استفاد البرادعي، مع القوى الوطنية المصرية، من السنن الكونية التي تمدنا بها تجارب شعوب وأمم أخرى. وأول هذه السنن هو إدراك أن التغيير هو سنة الحياة وأنه إذا لم يتحقق التغيير اليوم فسيتحقق غدا، وأن مصر ليست استثناءً من هذا. في مصر التغيير ممكن وفي المدى القصير أيضًا، شريطة أن نتخلى عن الخلط الضار بين النوعين السابق ذكرهما من مشكلات مصر، وأن نضع أمام أعيننا أولوية عليا واحدة هي العمل من أجل إصلاح النظام السياسي. فموقع النظام السياسي في الدولة الحديثة هو موقع القلب في جسم الإنسان، وكما أنه لا يمكن تصور وجود جسم سليم وحيوي دون قلب سليم، فإنه لا دولة حديثة بدون نظام سياسي حديث. وثاني هذه السنن هو إدراك أن الاستفادة من الحراك السياسي الحالي لن تتم من خلال تصور إمكانية تحقيق كل شيء وإنما عن طريق النضال من أجل ضمان الحد الأدنى من الضمانات الدستورية والديمقراطية المتعارف عليها. وهنا أتصور أن حديث البرادعي عن « إزالة العوائق الدستورية المقيدة للترشح » و »ضمان نزاهة الانتخابات » أمر في غاية الصواب ويتضمن ضمانات حقيقية لعملية سياسية حقيقية، وليس إملاءً لشروط مسبقة، أو انقلابًا على الدستور، لأن مصر لا تمتلك دستورًا ديمقراطيًا في الأساس، بل وقد أعادت التعديلات الأخيرة مصر إلى الوراء. كما أنّ الديمقراطية لا تأتي بالكفاح السياسي في إطار المؤسسات القائمة فقط، فمعظم حالات الانتقال جاءت نتيجةً لنضال له ثمن ضد السلطة القائمة لدفعها إمّا إلى التنازل والتفاوض من أجل الانتقال الحقيقي أو لإقصائها نهائيًا وإقامة نظام ديمقراطي. ومن هنا فوضع قائمة من المطالب الديمقراطية والضغط من أجلها والعمل على تغيير ميزان القوة داخل المجتمع لدعم هذه المطالب وتوسيع فئة المنادين بالديمقراطية أمور بديهية وقامت بها شعوب أخرى، وذلك على عكس ما يردده بعض المحسوبين على المعارضة. وأتصور هنا أن دعوة البرادعي هي خطوة أولى لتحريك الأمور في مصر وجس نبض القوى السياسية في مسألة الانتقال الحقيقي. وأتصور أيضا أن هناك عدة خطوات على البرادعي وعلى كل القوى الجادة العمل من أجلها، على نحو ما هو موضح في السطور التالية. التوافق حول قيادة وطنية لدى المصريين اقتناع قوي بضرورة وجود رمز وطني، أو قائد كاريزمي، يقود الجماعة الوطنية نحو أهدافها. ومن هنا فالاتفاق على قيادة سياسية معتدلة ومقبولة من فئات واسعة من الجماهير أمر في غاية الأهمية. والمطلوب هنا قيادة تمتلك صوتًا توافقيًا ومهارات للتواصل والحوار، قيادة قادرة على إيصال صوت الديمقراطية إلى فئات واسعة من الشعب وإلى القوى الدولية المختلفة. وهذه سنة كونية أخرى حدثت في أكثر من حالة انتقال كالفلبين وإسبانيا وبولندا وجنوب أفريقيا والتشيك. ولا شك أن الدكتور البرادعي يصلح لأن يقود الجماعة الوطنية في مصر خلال هذه المرحلة الانتقالية. وعلى كل القوى الوطنية الاستفادة من استعداده للمساهمة في إصلاح مصر بدلا من إعانة النظام باستدعاء نظرية المؤامرة أو إقحامه في خلافات هامشية أو إشكاليات أيديولوجية. وفي المقابل يجب أن يتصدى البرادعي لكل محاولات جره إلى تلك الخلافات ويجب أن يقاوم كل ممارسات النظام الترغيبية والترهيبية وأن يحذر من بعض المحطات الفضائية. وقد يقول قائل هل البرادعي الذي عاش خارج مصر لفترات طويلة يصلح لمنصب الرئاسة في مصر؟ والجواب هو أنه بجانب أنه أكد أن هدفه الآن هو المساهمة في إحداث التغيير وليس الترشح للرئاسة، فإن البرادعي –وغيره المئات في مصر في اعتقادي– يصلح لرئاسة مصر بعد الانتقال. فأنصار الاستمرار يروجون مقولة أن شؤون الحكم تحتاج إلى من يمتلك الخبرة بأوضاع البلاد والعالم، وهذه المقولة ليست حقيقية ولها أهداف أخرى. فالحكم في كل أنحاء الأرض يعتمد اليوم على عدة مقومات ليس من بينها –بالبديهة- الخبرة الطويلة في شؤون الرئاسة. وفي دول كثيرة وصل علماء وأدباء بل وزعامات عمالية إلى سُدة الحكم ومواقع وزارية. المهم أن يمتلك المرشح رؤية وطنية محددة لنهضة البلاد، وأن يقتنع اقتناعًا تامًا بإقامة دولة القانون حقيقةً وليس شكلا مع استقلال القضاء ووجود آليات فعالة للرقابة وفصلها تمامًا عن السلطة التنفيذية، وأن يعمل على إقامة دولة المؤسسات والاعتماد على معايير الإنجاز والكفاءة، وإفساح المجال أمام الخبراء والاستشاريين في كافة المجالات. الديمقراطية الآن والتنافس لاحقا ومن السنن الكونية اللازمة لنجاح أي تحرك سياسي ديمقراطي تكتل القوى الوطنية وتشكيل بديل معارض « ديمقراطي » يضم كل القوى التي تؤمن بالتداول السلمي على السلطة والحريات السياسية وبعدم الانقلاب على الديمقراطية. وهذا البديل هو تحالف موضوعي يستهدف تحقيق مصلحة وطنية وأولوية مشتركة هي الديمقراطية، ويتوافق أعضاؤه على تأجيل التنافس الأيديولوجي إلى مرحلة لاحقة. أي أن هدف التحالف لا يجب أن يدور حول برامج اقتصادية أو اجتماعية محددة وإنما حول وضع إطار سياسي ديمقراطي يُمكّن كل التيارات والقوى السياسية من العمل بحرية وشفافية بعد الانتقال، وذلك على النحو الذي فصّلناه في حديثنا عن الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية في اللقاء التاسع عشر لمشروع دراسات الديمقراطية الذي انعقد في أوكسفورد في يوليو الماضي. أولويتنا هي تجاوز خلافات المصالح والأيديولوجيات « مؤقتًا » والكف عن انتقاد بعضنا البعض، والتركيز على هدف جامع هو التوافق حول « إجراءات » إقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي وإنهاء الحكم المطلق. وبالطبع ليس مطلوبا « الآن » « الاتفاق » على نواتج هذا النظام أو نوعية السياسات المنشودة، فهذا هو موضع التنافس بعد قيام النظام الديمقراطي، الذي يجب أن يحميه القانون والقضاء، والأهم، ضمير المصريين الذين سيستعيدون ثقتهم في الدولة والنظام والحكومة متى اطمأنوا بأن الدولة دولتهم جميعًا وأن النظام السياسي يعبر عن قيمهم وطموحاتهم وأن الحكومة تعمل من أجل مصالح الفقراء قبل الأغنياء والضعفاء قبل الأقوياء. تجنب القضايا الخلافية ومن السنن الأخرى هنا تجنب الإشكاليات الخلافية ومشكلات الخارج بقدر الإمكان. وأتصور هنا أن الأوضاع الداخلية في مصر كافية بمفردها لحشد الجماهير في الداخل وراء المطالب الديمقراطية، وأعني هنا قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية والتعليم والصحة. أما قضايا الخارج فيجب التعامل معها بحذر، وأعتقد أن ما صرّح به البرادعي حول القضية الفلسطينية واتفاقية كامب ديفد والعلاقة مع أميركا لا يعيبه ولا يضر الحراك السياسي نحو الديمقراطية. إن النضال من أجل الديمقراطية استلزم في حالات كثيرة اعتدال الخطاب السياسي مع القوى المؤثرة في الخارج وعدم خلط قضية الديمقراطية في الداخل مع القضايا الإقليمية والدولية. فمعاداة القوى الدولية الكبرى كفيل بمفرده بإفساد كل شيء، كما أن الحكمة تقول إن لكل مقام مقال. ولا يجب أن نكون كخرقاء مكة التي كانت تغزل بقوة، مع جواريها، إلى انتصاف النهار ثم تعود فتنقض ما أتعبت نفسها فيه وغزلته من بعد قوة وتجعله أنكاثًا لا فتل فيه. ولا بد من تذكر أن أي حكومة مصرية منتخبة ومسؤولة أمام الشعب ستكون أكثر فعّالية في الدفاع عن مصالح مصر والتعامل بحكمة مع المسائل الخارجية. وهنا يجب الاتجاه نحو القوى والمنظمات الدولية لكسب دعمها ورفع دعمها المعنوي لمعارضي الديمقراطية. وبرغم الإزدواجية الأميركية في التعامل مع مسألة الديمقراطية، إلا أنه لا يمكن تصور وقف الدعم المعنوي والمادي للنظام إلا إذا تشكل « بديل ديمقراطي » له في الداخل. أي أنه بدون تكتل معارض « ديمقراطي » و »معتدل »، ستظل مخاوف الأميركيين من وصول بديل يهدد مصالحهم ولو كان ديمقراطيا. توسيع قاعدة المؤمنين بالديمقراطية وفي مصر، ليس من الضروري انتظار موافقة ما يطلق عليه « أحزاب المعارضة الرسمية » القائمة اليوم، فالكثير منها تعود على الهرولة وراء يد النظام المانحة للعطايا والمناصب الوهمية، ولا تمارس أيًا من الأدوار التي تقوم بها حركات المعارضة أثناء النضال من أجل الديمقراطية، بل وبعضها صار جزءًا من النظام ويقوم بـ(أو يُستخدم بلا وعي لـ) ضرب كل محاولات التكتل والإصلاح. ولهذا فالأهم -في اعتقادي- هو انفتاح البرادعي والجماعة الوطنية على حركات الاحتجاج السلمي مثل حركتي 6 أبريل وكفاية وكل الحركات المعارضة التي تشهدها مصر وسط كافة القطاعات كأساتذة الجامعة والمحامين والمهندسين والأطباء والصحافيين والفنانين والأدباء والمعلمين والمهنيين والمنظمات الحقوقية والعمالية والطلابية وغيرها، بل وعلى كل القوى الإصلاحية داخل النظام نفسه. وقد أفلح الدكتور البرادعي حينما ألمح إلى هذا الأمر في أحد حواراته التلفزيونية. إن العمل على توسيع دائرة المعارضين لسياسات الحكومة لتضم مثقفين وأدباء وشعراء وفنانين ورياضيين ومهنيين وغيرهم أمر ضروري، لأن تأثير هؤلاء أكبر بكثير من تأثير النخب السياسية التقليدية. والهدف هو إيجاد رأي عام مناصر للديمقراطية وضاغط من أجلها، وإقناع فئات أوسع بأن جهود الإصلاح ليست قضية القوى القائمة أو الحزب الحاكم فقط وإنما هي قضية كل المصريين، ثم الاستفادة من الحراك السياسي والضغط الشعبي القائم لدفع الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات، مع ضبط تحركات الشارع والتأكد من عدم انزلاقها إلى التخريب والعنف، وطمأنة كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية التي هي مؤسسات وطنية للدولة وليس للحكومة القائمة. وأخيرا، يجب القول إن جزءًا من مسؤولية فشل محاولات التغيير في مصر يعود إلى تحركات بعض المحسوبين على المعارضة. فتكتل المعارضين تحقق في دول كثيرة ويمكن أن يتحقق في مصر إذا اقتنعت القوى السياسية فعلاً بالديمقراطية كأولوية مشتركة، وتوقفت عن استدعاء الخلافات الأيديولوجية والتاريخية بينها أو النظر في نوايا الآخر. أكرر ما قلته مرارا من قبل: وقت التنافس على المصالح والأيديولوجيات ليس الآن وإنما بعد قيام النظام الديمقراطي، وشعار المرحلة لا بد أن يكون « الديمقراطية الآن والتنافس لاحقًا ». إذا عملنا على تحقيق هذا الشعار ستتغير أمور كثيرة. ولله الأمر من قبل ومن بعد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 مارس  2010)

---

أين الأولوية بين الدولة الفلسطينية وتحرير الأرض؟

---

منير شفيق إن إقامة دولة فلسطينية يجب ألاّ تكون هدفاً يسبق تحرير الأرض، ولا يجب أن تكون موضع مساومة مقابل الأرض أو الحقوق الأساسية والثوابت. لا مِنّة لأحد على اعترافٍ بشعب فلسطين أو بحقه في تقرير المصير ومن بعد حقه في إقامة دولته أو أي شكل من أشكال السلطة والحكم. فالشعب الفلسطيني يقوم حقه في فلسطين من خلال وجوده الحصري على أرض فلسطين طوال مئات وآلاف السنين ويتعزز هذا الحق بالقانون الدولي الذي يحصر حق تقرير المصير في المستعمرات والبلدان الواقعة تحت الاحتلال بالشعب الذي كان فيها قبل حدوث الاستعمار ووقوع الاحتلال. ولا يحق للدول الاستعمارية أو المنتدبة أن تحدِث أي تغيير في الوضع الديمغرافي والجغرافي أو في الواقع الذي كان عليه البلد لحظة استعماره واحتلاله. هذا القانون الدولي هو الذي طبّق على كل حالات البلدان التي استعمرت في القرنين التاسع عشر والعشرين وعليه مورس حق تقرير المصير. وبناء على نتائج حق تقرير المصير أقيمت الدول وتقرّرت الأنظمة والقوانين الأساسية. إن القانون الدولي الذي يحصر الحق في تقرير المصير بالشعب الأصلي لحظة حدوث الاستعمار، ولا يعترف بأية تغييرات أو استحداثات من قِبَل السلطات الاستعمارية أو المنتدبة، يتعارض مع أي تدخل دولي أو قرار دولي يناقضه بما في ذلك ما صدر من قرارات دولية من هيئة الأمم المتحدة تدخلت في تقرير مصير الشعب الفلسطيني أو في الوضع القائم في فلسطين لحظة حدوث الاستعمار والانتداب. وهذا ينطبق على طوال العهد الاستعماري. ولهذا فإن أي تغيير أُحدِث أو قرار دولي مسّ هذا الحق الحصري يُعتبر من وجهة نظر القانون الدولي باطلاً ما لم يقبل به الشعب الفلسطيني بملء إرادته الحرّة. أي بعد التحرير، وليس في ظل حراب الاحتلال أو الاستعمار أو الضغوط الخارجية. هذا الثابت من ثوابت القضية الفلسطينية تمت مصادرته منذ أول يوم من خلال القوة المسلحة وممارسة مختلف ألوان القمع والكبت والإرهاب والمجازر والتهجير بحق الشعب الفلسطيني طوال مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين ومن بعد انتهائه عام 1948 وقيام دولة الكيان الصهيوني التي سارت على النهج نفسه في تأسيسها وبعده حتى يومنا هذا. ثم أُريدَ تكريس هذه المصادرة من خلال صدور قرارات دولية مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يحصران حق تقرير مصير كل من فلسطين والشعب الفلسطيني بالشعب الفلسطيني، كما من خلال ما طرح من أساس ومشاريع حل قامت على أساسهما ما سمّي بالعملية السياسية التي حوّلت القضية الفلسطينية من قضية تحرير وحق تقرير مصير إلى قضية تنازع لاقتسام أراضي الضفة الغربية وشرقي القدس حتى لم يبق معروضاً لقبول الفلسطينيين إلاّ الفتات لتقام عليه دولة. وقد عرَّفوا شرطها أن تكون « قابلة للحياة » ولو كان إبقاؤها حيّة من خلال التنفس الصناعي والتغذية من خلال الأمصال. فالعملية السياسية أسقطت الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في 78% من أساس أرض فلسطين كانت قد صودرت في حرب إقامة دولة الكيان الصهيوني عام 1948/1949. وأسقطت كذلك حق عودة اللاجئين إلى بيوتهم وأراضيهم… مدنهم وقراهم، التي هجروا منها بالقوة والمجازر عام 1948. وذلك من خلال « حل بديل » أسموه إيجاد « حل عادل لقضية اللاجئين ». ويقصدون بذلك التعويض والتوطين والوطن البديل وإلاّ لماذا استخدم شعار « الحل العادل » بدلاً من « حق العودة ». وأنكى من ذلك أن الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة حين وُضِعَ في مقدمة « البرنامج السياسي » أصبح معروضاً للمساومة على الأرض والحقوق والثوابت، فيما هو (إقامة الدولة) حق بدهي للشعب الفلسطيني بعد التحرير وما ينبغي أن يطرح للمساومة عليه قبل ذلك. ولهذا يجب أن يُستبعد هدف إقامة دولة فلسطينية من البرنامج لحساب التمسّك بالثوابت الأساسية ابتداء من الحق الحصري للشعب الفلسطيني في تقرير مصير فلسطين كما تقريره مصيره، ومروراً بحق العودة للمهجرين الفلسطينيين وورثتهم جميعاً إلى بيوتهم وأراضيهم ومدنهم وقراهم حتى لو فوق الأنقاض ليبنوا عليها. أما ابتداء عملياً، حقهم في دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات من الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس وفي قلبها القدس القديمة. هذا الحق الأخير: « دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات عن الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران 1967 » يجب أن يكون هدف الإنجاز الراهن وبلا قيد أو شرط ومن خلال ممارسة مختلف ألوان المقاومة والممانعة بما فيها الانتفاضة والمقاومة المسلحة. فلا يجوز أن يُكافأ الاحتلال بأية صورة من الصور. فالاحتلال عدوان ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة فكيف يجوز طرحه للمساومة على القدس والضفة الغربية أو على الحقوق والثوابت الأساسية للقضية الفلسطينية. ومن ثم لا يجوز أن يساوم على الانسحاب بطرح موضوع إقامة الدولة لأن هذا يعطيه المساومة. وقد وصل الأمر أن أصبحت إقامة دولة في الضفة والقطاع مقابل التنازل عن 78% من فلسطين بل اعتبار حل الدولتين هو الحل النهائي للقضية. وبكلمة، ما كنا لنصل إلى هذا الحد من التدهور والتفريط لو لم يطرح موضوع إقامة دولة فلسطينية ويوضع في الأولوية. وأخذ البعض يسمّيه ويا للمهزلة بـ »الحلم الفلسطيني »، فيما الحلم الفلسطيني هو تحرير كل فلسطين وإعادة كل اللاجئين وورثتهم إلى بيوتهم وأراضيهم ومدنهم وقراهم. وبعدئد يقرّر الشعب الفلسطيني مصيره ومصير فلسطين بإرادته الحرّة فوق أرضه المحرّرة. مثلما حدث من انسحاب وتفكيك للمستوطنات من قطاع غزة وبلا قيد أو شرط كذلك يجب أن يحدث في الضفة الغربية. فالاحتلال يجب أن يجرّد من أي حق أو مساومة مقابل الانسحاب وما أورثه من كوارث ومصائب يجب أن يحاسَب عليها لا أن يُكافأ. أما على الأراضي المحتلة في 1967 فحتى الدول الكبرى تعترف بأن المستوطنات التي قامت في ظل الاحتلال الذي جاء به عدوان حزيران/يونيو 1967، غير شرعية كما أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بهدم الجدار باعتباره مخالفاً للقانون الدولي الذي لا يسمح للاحتلال باستحداث أي تغيير في الواقع القائم الذي كان لحظة وقوع الاحتلال، وهو ما ينطبق كذلك على كل المستوطنات وفي مقدّمها ما أحدث من استيطان وتهويد في منطقة القدس المحتلة 1967. وبالمناسبة كل ما تقدّم ينطبق على ما استحدث في فلسطين في ظل الانتداب كما في ظل الكيان الصهيوني من حيث أتى عام 1948 حتى اليوم. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 مارس  2010)