الثلاثاء، 6 ديسمبر 2011

11 ème année, N°4177 du 06 .12.2011


الصباح:رغم وعود المنصف المرزوقي:ممثلو الحوض المنجمي بباردو متمسكون بمواصلة الاعتصام

المشهد التونسي:الاتحاد العام التونسي للشغل يلتحق بالمعتصمين… باردو يتحول إلى ساحة مناظرات

الصحافة:وقفة احتجاجية لأعوان الأمن والسجون والإصلاح أمام وزارة العدل

النشرية:رئيس أساقفة تونس:لا تخوف من صعود احزاب وسلطات جديدة لسدة الحكم بالبلاد

الصباح:مزايدات سياسة وراء القرار:مصير مجهول لـ 12 ألف طالب تونسي بفرنسا!

كلمة:وزير الداخلية الليبي يعلن سيطرة وزارته على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس

المفكرة القانونية:في مؤتمر « القضاء العربي في ظلال الثورة (2)

المشهد التونسي:إجماع على ضرورة تواصل تصريف الأعمال على الصعيد الحكومي

كلمة:اعتراضات تسبق انعقاد الجلسة العامة ودعوات متواصلة للاحتجاج أمام المجلس التأسيسي

إيلاف:تونس: عرض التنظيم المؤقت للسلطات الثلاثاء على المجلس

فرنس24: اعتصام أمام المجلس التأسيسي في تونس العاصمة: »جدل حول النقاب يغطي على المطالب الحقيقية »

الصحافة:القطب الديمقراطي الحداثي يتحول من ائتلاف انتخابي الى « جبهة سياسية مفتوحة »

نزيهة رجيبة لـ »الأسبوعي »نعيش « سكتة قلبية » سياسية..

كلمة:الإعلام في عيون التونسي.. بعيد عن القضايا الأساسية:منحاز ويعمل لخدمة اجندات حزبية …

نورالدين المباركي:توجيه الإعلام تحت شعار الحياد

قاره القصرين:من أين يأتي المال السّياسي وما هي مصادر التمويل؟!…

عادل السمعلي:إشكاليات التناول الاعلامي للمسألة الاقتصادية

في البيان الختامي للملتقى الدولي « بعد عام عن انطلاق شرارة الثورات العربيةبتونس »

جمال الدين أحمد الفرحاوي:أهنيك

قاره القصرين::هزيمة قاسية للإخوان في تل أبيب..

سويس إنفو:قراءة أولية في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري

عبد الباري عطوان:غليون وايران وحزب الله

د. فيصل القاسم:هل نصبح صادقين بعد الربيع العربي؟


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


ممثلو الحوض المنجمي بباردو متمسكون بمواصلة الاعتصام


بعد المناوشات والمشاحنات التي سجلت السبت الماضي بعد تحول الاعتصام الى مواجهات وتراشق بالقواريروتبادل للشتائم بين شقين من المعتصمين حداثيين وأنصار النهضة عاد الهدوء أمس الى ساحة باردو في ظل تواجد مكثف لقوات الأمن . ورغم توجه بعض الشبان أمس الى ساحة الاعتصام للتنبيه على معتصمي الحوض المنجمي بإخلاء المكان فإنهم تشبثوا بمواصلة اعتصامهم أمام المجلس التاسيسي حيث رفضوا مغادرة المكان . وعود لكن… وقال هشام المبروكي لـ «الأسبوعي» ان ممثلي الحوض المنجمي لن يغادروا ساحة باردو تحت أي ظرف باعتبارأن مطالبهم تتمحور حول التشغيل بعيدا عن التجاذبات السياسية ولا تمت بأي صلة للمناوشات والمشاحنات التي حصلت في اليومين الماضيين . كما أشارإلى انه التقى بالرئيس المرتقب المنصف المرزوقي الذي وعد ممثلي المعتصمين ان تكون مشاكل الحوض المنجمي أولى الملفات في أجندا الحكومة الجديدة لتسارع بفتحها ومعالجتها بصفة جدية . لكنه أضاف أنهم لن يصدقوا هذه الوعود الا عندما تتحول الى إجراءات فعلية . وطالب زميله صالح برهومي المجلس التأسيسي بالإسراع في إيجاد حلول جوهرية لمنطقة الحوض المنجمي بما يساهم في تجاوز حالة الاحتقان التي تشهدها منذ فترة ويعيد إليها الاعتبار .وتابع قائلا «اننا نطالب كذلك بمحاسبة كل المتورطين في محرقة المظيلة وأم العرايس سواء من قريب أو من بعيد لأن من كرسوا المحاباة والمحسوبية في قائمة الانتدابات تجب مقاضاتهم». استياء من التلفزة ومن جهته اكد أيمن السبوعي ان المعتصمين لن يفكوا اعتصامهم إلا بخطوة جدية من الأطراف المسؤولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية مع عدم تخليهم عن مطلب تشغيل فرد من كل عائلة . كما عبر عن استياء المعتصمين من بعض وسائل الإعلام التي تعاملت مع قضيتهم بأسلوب غريب لا يتماشى مع انتظاراتهم على حد تعبيره ؛ مشددا على ان التلفزة الوطنية عادت الى ألاعيب قناة تونس 7 في عهد المخلوع حيث لم تسلط الضوء على قضيتهم بحرفية . وختم حديثه معنا بالقول: «هل يعقل ان لا يتم انتداب أي شاب من الحوض المنجمي بالوظيفة العمومية منذ سنة 2008؟» مواقف متضاربة وعبر محمد المبروكي عن استيائه من مماطلة المديرالعام لشركة فسفاط قفصة الذي كثرت وعوده وتضاربت مواقفه دون معالجة حقيقية لملف الحوض المنجمي . واضاف ان ممثلين عن المعتصمين التقوا وزيري التشغيل والاقتصاد ولم يتوصلوا الى أي حلول توفيقية ترضي مختلف الأطراف وهو يدعو الاطراف المسؤولة الى التحرك فعليا .كما أكد ان المعتصمين متمسكون بالدفاع عن حقوقهم مهما كانت المعطيات. محمد صالح الربعاوي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2011)


المشهد التونسي ـ خاص – أحمد الزوابي تواصل اعتصام باردو أمام المجلس التأسيسي لليوم السادس على التوالي بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني و الأحزاب كما استمر حضور أنصار النهضة و المعترضين على مطالب المعتصمين لليوم الثاني و قد احتلت المعارضة الرصيف و الحديقة الملاصقة لسور المجلس على الجهة اليسرى بالنسبة إلى القادمين من منوبة في اتجاه العاصمة في حين تمركز ” الأنصار” على الجهة اليمنى بجانب خصة باردو. و قد أدرك عدد المشاركين حوالي الألفي معتصم و متظاهر بدرجة تكاد تكون متساوية خلافا لليوم السابق الذي هيمن فيه أنصار النهضة.
الاكتظاظ في باردو صباحا مساء …و يوم الأحد
تسبب الاعتصام و التظاهر أمام المجلس التأسيسي في صعوبة الوصول إلى باردو سواء عبر وسائل النقل الخاصة أو العامة حسبنا دليلا على ذلك أن المترو رقم 4 المتجه إلى منوبة مرورا بباردو بدا مكتظا منذ العاشرة صباحا اكتظاظا لا يقل عن ساعات الذروة أيام العمل هذا الانطباع يتأكد حينما يقارن المواطنون في محطتي برشلونة و الانطلاقة بين المئات المهرولين إلى المترو رقم 4 و العشران الصاعدين إلى المترو رقم 2 أو 5 المتجهين إلى أريانة و حي الانطلاقة
تعزيزات أمنية مكثفة
تواصل الحضور المكثف لأعوان الأمن تحسبا لما قد يحدث من صدام بين الأطراف المتصارعة حزبيا و إيديولوجيا و حرصا على تنظيم حركة المرور بشارع 20 جانفي الذي تحول إلى مسرح تمر منه من حين إلى آخر مجموعة من هذه الجهة أوتلك لاستعرض لافتات تتضمن شعارات تنديد أو مساندة … الاحتجاج على وسائل الإعلام جامع مشترك بين المعتصمين و المتظاهرين عبر المعتصمون و أهالي الحوض المنجمي فضلا عن أنصار المجلس التأسيسي عن رفضهم لأسلوب الإعلاميين في تناول الحدث تجلى هذا في لافتات كتب على إحداها ”بالعربي أهبط صور الحقيقة في المناجم” …  
لجان حراسة
خصص المعتصمون شبانا يقفون أمام الخيام للحراسة ومنع الغرباء عن الدخول إلى المكان باستثناء الإعلاميين و قد علل المنظمون هذا الإجراء بما تعرضوا له من عنف مادي و لفظي خلال اليومين الأخيرين من قبل أطراف ” مأجورة” على حد تعبير بعضهم  
شبان في لجان حراسة خاصة بالمعتصمين–صورة أحمد الزوابي الأجواء سلمية و الشعارات عدائية  
تميزت الأجواء بطابع سلمي حضاري تجلى خاصة من خلال تنقل أنصار النهضة إلى حلقات تضم أفرادا من المعتصمين و من أهالي الحوض المنجمي و الدخول معهم في نقاشات تتصل في الغالب بأداء المجلس التأسيسي و بعض التسريبات حول تشكيلة الحكومة و تطور علاقة النهضة بخصومها قبل الثورة و بعدها و غيرها من المسائل الخلافية خاصة ما راج حول رغبة الحركة في الانفراد بالقرار و الاستئثار بالسلطة في المقابل لم تلتزم الشعارات المرفوعة في الغالب الأعم بمبدأ الاحترام المتبادل من قبيل” يا شيوعي يا حقير يا عدو الجماهير”  
تطور أنشطة المعتصمين  
لم يقتصر دور المعتصمين على العكوف في الخيام أو أمامها إنما تعدى ذلك إلى تنظيم حلقات نقاش و توزيع مناشير توضح الأهداف المراد بلوغها منها ما تضمنه ” بيان اعتصام باردو” هذا فضلا عن رفع أناشيد الثورة و ترديد النشيد الوطني  
بداية المساندة من الجهات الداخلية  
ذكر المعتصمون أنهم ينتظرون مساندة من الجهات الداخلية و قد ضمنوا هذه الرغبة في بيان تم توزيعه على الحاضرين و قد بدأت هذه الرغبة تتحقق من خلال التحاق مجموعة من مجاز الباب اتخذت لها موقعا يتوسط المعتصمين و أهالي الحوض المنجمي و رفعوا لافتة كتب عليها أحرار مجاز الباب يساندون الاعتصام  
مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل للمعتصمين  
حضر في حدود الساعة الرابعة مساء حوالي مائة من المتظاهرين المنتمين إلى الاتحاد العام التونسي للشغل عبروا شارع 20 مارس الفاصل بين الطرفين المتقابلين فلاقوا ترحيبا من المعتصمين و استهجانا من أنصار المجلس التأسيسي  
مضاعفة المفارش و الأغطية  
أحضر المعتصمون مفارش و أغطية جديدة مثلت مؤشرا على تواصل الاعتصام من جهة و تزايد عدد المشاركين فيه خاصة بعد مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل و التحاق أفراد و مجموعات من داخل المدن للمنتصبين و الباعة الجوالين نصيب  
شهدت مداخل شارع 20 مارس و محيط المجلس التأسيسي وجودا استثنائيا لبعض الباعة المتجولين و المنتصبين و ذلك للاستفادة من الحضور المكثف و المتواصل للمعتصمين و خصومهم و قد تحدث مراسل المشهد التونسي إلى بعضهم فتبين من خلال مواقفهم التلقائية أنهم لا ينتصرون إلى أي تيار سياسي إنما همهم الأساسي لقمة العيش و قد أتاح لهم هذا الاعتصام زبائن وفروا لهم مرابيح إضافية. القاضي عمر الوسلاتي: الاعتصام و التجاذب السياسي علامة صحية  
حضر السيد عمر الوسلاتي الاعتصام معاينا و مشاركا و ذكر بأن ما يحدث في باردو يمثل “مهرجانا ثقافيا” يساهم في تشكيل تصورات جديدة للمشهد السياسي تقطع مع ظاهرة القبول بالأمر الواقع و أضاف محدث المشهد التونسي أن الحراك السياسي حتى إن تخللته تجاوزات يظل في كل الأحوال أفضل من الجمود الذي عانته البلاد على امتداد ما يزيد عن خمسين سنة  
مواقف توفيقية  
فضلا عن المعتصمين و أهالي الحوض المنجمي و أنصار المجلس التأسيسي حضرت فئة قليلة عبرت عن رفضها لهذا التجاذب بدعوى أنه يهدد السلم المدني و ينذر بالفرقة و التفكك و تعطيل المصالح المشتركة و قد عبر عن هذا الموقف بعض الأولياء بواسطة أبنائهم الذين رفعوا شعار” أغلبية أقلية تونس للجميع”  
لطفي الدزيري: التحالف تنكر لمبدأ المشاركة  
ذكر الممثل المسرحي لطفي الدزيري أن أداء المجلس التأسسي قد أفضى إلى حيرة داخل المجتمع ترجمتها الاعتصامات و الاحتجاجات و أضاف بأن الحزب الفائز أظهر مؤشرات تدل على أنه يرغب في الاستئثار بالحكم و أن مبدأ المشاركة و التوافق لم يتجسد إلى حد الآن  
رضا عمارة من أهالي الحوض المنجمي: الاحتياج و لد الانفجار  
علل السيد رضا عمارة و هو من معتصمي أهالي الحوض المنجمي أن أحداث قفضة مردها تواصل الرشوة و المحسوبية و أضاف بأنه يستنكر ما صدر عن بعض أنصار المجلس التأسيسي من شعارات جهوية من قبيل “تونس حرة و القفاصة على بره ” كما أشاد بما تميز به أهالي باردو من حسن القبول و صدر رحب  
حسن الزيني من أهالي الحوض المنجمي: نطالب بمحاسبة المتسببين في التلاعب بنتائج التعيينات  
أظهر محدثنا أن أهالي الحوض المنجمي متمسكون بضرورة تشغيل فرد من كل عائلة و طالب بمحاسبة المتسببين في إقرار انتدابات غير عادلة و أنهى بأن التطمينات التي قدمها لهم بعض الأطراف في المجلس التأسيسي و منهم السيد نور الدين البحيري لن تثنيهم عن مواصلة الاعتصام إلى أن تتحق جميع المطالب فعليا.  
أهالي الحوض المنجمي يرفضون تهميش مقاصد الثورة بالمزايدات السياسية-صورة أحمد الزوابي  
عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببن عروس: خلافنا مع النهضة حول خيارات اقتصادية ذكر أحد أعضاء النقابة الجهوية ببن عروس أن الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره يمثل فسيفساء القوى التقدمية من واجبه التصدي للتحالف الاستراتيجي بين حركة النهضة و السلفيين الذي تأكد من خلال مظاهرة يوم
السبت المناهضة للمعتصمين  
و أكد أن الاختيارات الاقتصادية لحركة النهضة لا تختلف عن خيارات بن علي منبها إلى أن صراع الاتحاد ضد الحركة يستند إلى مضامين اقتصادية ليست دينية كما يتهيأ للبعض  
(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 5 ديسمبر 2011)

<



قام صباح الاثنين عدد من قوات الأمن الداخلي والسجون والإصلاح بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل طالبوا فيها بتشكيل لجنة مستقلة يعهد إليها النظر في ملفات القتلى والموقوفين من الامنيين . ورفع المحتجون عددا من الشعارات التي تدعو الى « تطهير الادارة العامة للسجون والاصلاح من رموز الفساد » و »كشف ملف القناصة » ومتابعة ملفات القتلى والموقوفين من الامنيين واسنادها الى جهة قضائية مستقلة مؤكدين ان « ادانة الموقوفين لاتستند الى وقائع واثباتات » .
وطالب عبد الحميد الجراي الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في تصريح لوات بفتح قنوات تواصل مع المجلس الوطني التأسيسي مبينا ان « ظروف العمل بالنسبة لاعوان الامن اصبحت لاتطاق في ظل تواصل الاعتداءات على المراكز الامنية والاعوان « .
ولم يستبعد الكاتب العام للنقابةالوطنية « وقوف جهات » لم يسمها وراء هذه الاعتداءات داعيا الى « ابعاد المؤسسة الامنية عن التجاذبات السياسية وتمكينها من الضمانات اللازمة لتحقيق استقلاليتها بالكامل ».
ومن جهتها دعت الفة العياري عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة لقوات الأمن الداخلي المكلفة بالمفاوضات في نفس السياق الى كشف اسباب مقتل أعوان الامن خاصة بعد 14 جانفي متهمة جهات لم تحددها ب »تظليل الرأي العام واستغلال ملف شهداء الثورة للدعاية والمزايدة السياسية ». (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 نوفمبر2011)

<



إعتبر رئيس أساقفة تونس مارون لحام أن « الأقليات المسيحية في دول شمال إفريقيا ليس لديها « تخوفات » من صعود أحزاب وسلطات جديدة إلى سدة الحكم ». ودعا في المقابل هذه الأحزاب والحكومات إلى « إبراز الوجه الحقيقي للإسلام المعتدل في تعاملها مع أوروبا والغرب عموما ».
وأشار لحام في تصريحات لوكالة « آكي » الايطالية للأنباء تعليقا على فوز أحزاب ذات توجهات إسلامية في تونس والمغرب ومصر، الى أنه « من الضروري أن تظهر الحكومات المقبلة قدرا من المرونة والحوار المستند إلى الوسطية والاعتدال التي تميز سكان شمال إفريقيا مقارنة بدول أخرى مثل إيران والسعودية ».
ودعا « حركة النهضة التونسية » التي فازت بأكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي إلى « الدفاع والتمسك بمبادئ الوسطية والاعتدال للإسلام السني في شمال إفريقيا ».
وبخصوص الحوار المسيحي – الإسلامي ووضع الكاثوليك في هذه الدول، أوضح لحام أن « الحوار متوقف على المستوى الرسمي ولكنه متواصل على مستوى ثان مع باحثين وشخصيات وجهات مستقلة من المجتمع الاهلي ووسائل الاعلام ».
وحيا الواقع الجديد للحريات وللتعبير في دول الربيع العربي في شمال افريقيا معبرا عن بهجته، « بالواقع الجديد للحريات في هذه الدول التي كانت مقموعة من انظمة استبدادية ونرجو أن تتدعم وتتواصل هذه الحريات ». من جهة اخرى تطرق لحام الى مسألة الهجرة الى اوروبا لشبان دول شمال افريقيا، فرأى أن « الظاهرة سوف تتواصل ويجب التعامل مع الاوضاع الاستثنائية في دول مثل تونس وليبيا التي تشكو ارتفاع معدلات البطالة وتراجع قطاعات انتاجية مثل السياحة بمواقف استثنائية من قبل الحكومات الغربية، لأن افريقيا الفقيرة ستبقى بحاجة متواصلة الى اوروبا الغنية مادام الفقر موجودا و الغنى موجود ».
وفي موضوع متصل بأوضاع المسيحيين في مصر وسوريا، لفت لحام الى أن « مخاوف تدور بخلد اتباع طائفته في هاتين الدولتين مع اختلاف أساس لأنهم أبناء البلد وعقله يرفض ان يتوقع حدوث تجاوزات لهم بمجرد تغير النظام السياسي السابق بآخر جديد، ولكن القلب يبقى دائما متخوفا من مصير مماثل لما وقع للمسيحيين العراقيين بعد التدخل الغربي هناك والذي كان مستندا الى اكذوبة فاضحة هي اكذوبة اسلحة الدمار الشامل ».  
(المصدر: موقع النشرية الإلكتروني ( لبنان ) بتاريخ 5 ديسمبر 2011)

<


مزايدات سياسة وراء القرار مصير مجهول لـ 12 ألف طالب تونسي بفرنسا!


فوجئ عدد كبير من المهاجرين التونسيين المقيمين بفرنسا -بالمنشور الصادر مؤخرا الذي يخص عدم السماح للطلبة الأجانب بالتمتع بحق الإقامة والشغل رغم أن وزارة الداخلية ووزارة الشغل الفرنسيتين كانتا أصدرتا قانون ماي 2011 الخاص بالمهاجرين الأجانب والذي تم خلاله إبرام اتفاقية تونسية فرنسية تم بموجبها استثناء التونسيين من الطلبة وإعطائهم تسهيلات تخص إبرام عقود عمل والحصول على أوراق الاقامة…  
بعد سياسي وانتخابي للشق المني
لكن المنشور الصادر خلال الايام القليلة الماضية جاء لتغيير محتوى الاتفاقية واعتبار الطلبة التونسيين مثلهم مثل باقي الطلبة الأجانب وهذا الاجراء ليس له من تبرير سوى أن اليمين الفرنسي يسعى جاهدا للعب ورقة الطلبة الأجانب في محاولة منه لكسب ثقة الفرنسيين خصوصا أن موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية على الأبواب ماي 2012 وقد بدأ الاعداد لها من الآن.  
أي مصير؟
من المؤكد أن العدد الكبير للطلبة التونسيين المقيمين حاليا بفرنسا له ما يبرره نظرا لحاجة فرنسا في وقت من الأوقات للنوابغ الا أن الاجراء الاخير صار يهدد مصيرهم ومستقبلهم في مرحلة قادمة خاصة أن العدد الجملي يفوق 12 الفا وقد صاروا أمام خيار واحد بعد التخرج وهو العودة مباشرة الى وطنهم. وهذا ما جعل المساعي جارية لدى السلط التونسية بفرنسا من أجل التدخل السريع والعاجل حتى لا يشمل هذا القرار والاجراء التونسيين.. وفي انتظار ما ستؤول اليه المباحثات والمشاورات فإن الجمعيات والمنظمات بفرنسا تسعى لإلغاء هذا القرار بكل الطرق.
غرسل بن عبد العفو (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2011)

<



أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الاثنين بطرابلس ، أن معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أصبح تحت سيطرة وزارته متعهدا في نفس الوقت بإظهار هيبة القانون والدولة حسب ما أوردت وكالة يو بي أي.. وأكد الوزير أنه سيعاد فتح المعبر أمام حركة التنقل بين ليبيا وتونس في غضون أسبوع واحد، بعد ترتيبات أمنية سيتم اتخاذها.
وكان سفير ليبيا لدى تونس اليوم الاثنين اتهم جهات لم يسمها بإثارة الفتنة بين تونس وطرابلس من خلال افتعال أزمة في المنطقة الحدودية بينهما حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان المعبرين الحدوديين شهدا خلال المدة الماضية توترا تسبب فيه الثوار الليبيين المسيطرين على الجانب الليبي على المعبر نتيجة تكرر حوادث إطلاق النار و هو ما يسبب في حالة توتر بين البلدين تسببت في إغلاق الجانب التونسي من المعبر وقال السفير الليبي جمال جناز إن هذه الأحداث ناجمة عن تصرفات شخصية غير مسئولة ولا تمت إلى الثورة الليبية أو إلى سياسة الدولة بأي صلة.. مؤكدا أن هناك من يحاول زرع الفتنة والتفرقة بين الثورتين الليبية و التونسية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 5 ديسمبر2011)

<


القضائي: ما هي القوى المشاركة فيه؟ أي اولويات؟ واي خطاب؟ ».


تونس في 17 نوفمبر 2011 تحية وبعد، تتشرف جمعية « المفكرة القانونية » بالتنسيق مع كل من « الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية » و »كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس – جامعة قرطاج » وبالتعاون مع مؤسسة هاينرش بل – مكتب الشرق الاوسط، بدعوتكم للمشاركة في مؤتمر « القضاء العربي في ظلال الثورة (2): منهجية الاصلاح القضائي: ما هي القوى المشاركة فيه؟ أي اولويات؟ واي خطاب؟ ». ينظم المؤتمر في تونس يومي السبت والأحد الموافقين فيه 10 و11 كانون الأول/ديسمبر 2011. Hôtel le Belvédère يهدف المؤتمر إلى البحث في منهجية الاصلاح القضائي شكلاً ومضموناً. فمع فتح ورشة الاصلاحات القضائية في كل من مصر وتونس بعد الثورات، ومع الواقع الحالي للاصلاح القضائي في لبنان، تبرز عدة اسئلة على مستويات اربعة يجب طرحها والتباحث فيها. فعلى مستوى اول، تبرز ضرورة التطرق الى الشكل الذي تتخذه الية الاصلاحات لاسيما تحديد اللاعبين والمشاركين الاساسيين فيها من داخل ومن خارج الجسم القضائي؟ وهل ثمة رؤية شاملة واستراتيجية ربما تجمع لواء مختلف اطياف المشاركين في رسم الخطط الاصلاحية؟ وكيف تتحدد دينماية العلاقة مع السلطة الحاكمة؟ اما في المضمون، فتاتي مسألة الاولويات الاصلاحية في مراحل انتقالية حساسة كما هو الحال في مصر وتونس، وما هي البرامج الاصلاحية والعناوين العريضة المطروحة؟ وفي المضمون ايضاً، ياتي المستوى الثالث ليتناول بشكل خاص المرتكزات الاساسية التي بنيت عليها سلسة الاقتراحات للمشاريع الاصلاحية المطروحة؟ لينتقل المستوى الرابع من المؤتمر الى تسليط الضوء على اشكال تفاعل الراي العام ومعه الاعلام مع الشؤون القضائية عموماً والورش الاصلاحية بشكل خاص. واذا ما كان ثمة منهجية اعلامية متبعة لتسليط الضوء الاعلامي على اشكاليات ما دون اخرى في ظل وجود تعدد التنظيمات القضائية وتنافسها في كل من مصر وتونس؟ يأتي هذا المؤتمر كحلقة ثانية من مشروع « القضاء العربي في ظلال الثورة » الذي تنظمه منظمة « المفكرة القانونية » الرامي الى تسليط الضوء على « واقع الوظيفة القضائية قبل وخلال وبعد الثورات العربية » وإلى مأسسة آلية دائمة للتواصل بين القضاة في المنطقة، وصولاً إلى محاولة صياغة خطاب إصلاحي مشترك. سوف نزودّكم بنسخة عن برنامج المؤتمر والمعلومات اللوجستية المتعلقة بالمؤتمر في الفترة المقبلة. مع خالص تحياتنا \  
وحيد الفرشيشي نزار صاغية المدير التنفيذي جمعية المفكرة القانونية
رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردي

<



قرطاج (وات) – اجتمع السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت، صباح يوم الاثنين بقرطاج، بالسادة الباجي قائد السبسي الوزير الأول ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحمادي الجبالي الأمين العام لحزب حركة النهضة.
وخصص الاجتماع للتباحث والتشاور حول الوضع الراهن بالبلاد على مختلف الأصعدة، بعد انطلاق أشغال المجلس التأسيسي وفي ضوء الاستعدادات الجارية لترتيب السلطة خلال المرحلة التأسيسية. وأجمع الحاضرون بالمناسبة على ضرورة تواصل تصريف الأعمال على الصعيد الحكومي، بما يؤمن استمرارية المرفق العام بصورة عادية في سائر المجالات.
كما أكدوا الحاجة إلى الإسراع بتهيئة الإطار الملائم لنقل السلطة وفق إرادة الشعب والانطلاق في أقرب الآجال في الاضطلاع بمهام قيادة البلاد، بما يحقق المصلحة العليا للوطن.  
(المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 5 ديسمبر 2011)

<



يعقد غدا المجلس الوطني التأسيسي جلسة ممتازة للنظر في مشروع القانون المنظم للسلطات العمومية.  
وأفادت مصادر لراديو كلمة أن عددا من الأطراف السياسية من داخل المجلس التأسيسي أبدت اعتراضها على جدول الأعمال وعدد من الفصول و ايضا ضد تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على العدد الأكبر من المقاعد.
وأفاد السيد أحمد السافي مقرر لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية أن جدلا سيصاحب جلسة الغد حول قانون الانتخاب بأغلبية الثلثين. وتستمعون في ما يلي إلى تصريح السيد أحمد السافي حول هذا الموضوع:
من جهته، أفاد السيد قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري ان الجلسة ستناقش مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الخاصة بالإعداد فصلا فصلا قبل ان تصادق عليه الجلسة العامة بعد إدخال التحويرات المقترحة . و توقع السيد قيس سعيد خلال اتصال هاتفي ان يكون هذا الأسبوع حاسما لمستقبل العملية السياسية و عمل المجلس حيث من المنتظر ان يتم انتخاب الرئيس و تعيين رئيس الحكومة إذا تمت المصادقة على القانون المنظم للسلطات المؤقتة.
و في نفس السياق قالت السيدة رشيدة النيفر لراديو كلمة ان الجلسة العامة ستعترضها عدة مشاكل نظرا لعدم الاتفاق على طرق عمل المجلس و طرق التصويت فيه و هو ما سيؤخر التصويت على القانون النظم للسلط العمومية .
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 5 ديسمبر2011)

<



يعقد المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء في العاصمة التونسية اجتماعا هاما ينظر خلاله في قانونه الداخلي وخصوصا في مشروع التنظيم المؤقت للسلطات.
تونس: يعقد المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء في العاصمة التونسية اجتماعا هاما ينظر خلاله في قانونه الداخلي وخصوصا في مشروع التنظيم المؤقت للسلطات (الدستور الصغير) الذي يفتح تبنيه الباب امام تعيين السلطات التنفيذية للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي قبل نحو 11 شهرا.
وبعد مناقشات حامية احيانا، توصلت لجنتا المجلس اللتان كلفتا باعداد القانون الداخلي للمجلس وقانون التنظيم المؤقت للسلطات العامة الجمعة الى اتفاق وذلك خصوصا بشان صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك على الية اعتماد الدستور الجديد الذي كلف المجلس التاسيسي باعداده.  
وسيتم عرض مشروعي القانونين على اعضاء المجلس التاسيسي ال 217 الثلاثاء.
واشارت الصحف التونسية الى ان اتفاقا حصل بين الائتلاف الثلاثي لاكبر الاحزاب الفائزة في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر المكون من حزب النهضة الاسلامي (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (29 مقعدا-يسار قومي) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (20 مقعدا-يسار وسط) بشان صلاحيات راسي السلطة التنفيذية استعاد بموجبه رئيس الجمهورية المؤقت صلاحيات لم تكن مدرجة في النص الاصلي. وبحسب ما تسرب الى الصحف فان رئيس الجمهورية سيتولى تمثيل البلاد ووضع السياسة الخارجية بالتشاور مع رئيس الحكومة وتعيين رئيس الحكومة وتوقيع واصدار القوانين الصادرة عن المجلس التاسيسي وقيادة القوات المسلحة.
في المقابل منح ايضا رئيس الوزراء صلاحيات كبيرة منها احداث وتحديد صلاحيات الوزارات وتعيين كبار موظفي الدولة.
ونص المشروع ايضا على ان الدستور الجديد يتم اعتماده بعد الفراغ منه باغلبية الثلثين. وفي حال تعذر ذلك في قراءتين يتم عرضه على استفتاء شعبي.
وسيتيح تبني القانونين الثلاثاء انتخاب رئيس للجمهورية في اليوم ذاته او خلال الاسبوع. ويتولى هذا الاخير تعيين رئيس الحكومة الذي يشكل حكومته ويعرضها على المجلس التاسيسي لنيل الثقة.
وكان تم الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي الحائز الاغلبية في المجلس التاسيسي على ان يتولى زعيم التكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التاسيسي وهو ما تم، وزعيم المؤتمر منصف المرزوقي رئاسة الجمهورية وامين عام حزب النهضة حمادي الجبالي رئاسة الحكومة وهو ما يتوقع ان يتم خلال الاسبوع الحالي.
وتتصاعد الدعوات في تونس للانتهاء سريعا من ارساء المؤسسات السياسية للبلاد بعد عودة الشرعية الشعبية اثر انتخابات الشهر الماضي وذلك للتصدي للعديد من الملفات الملحة وبينها بالخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور وايضا نظر ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2012. (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 5 ديسمبر 2011)

<



منذ يوم الأربعاء نظمت مجموعات مختلفة من المتظاهرين تعددت دوافعهم اعتصاما أمام مقر المجلس التأسيسي في باردو في تونس العاصمة. ولكن اليوم يخشى بعض المحتجين أن يغطي الجدل حول حادث يتعلق بطالبة منقبة على هموم البلاد الأخرى.  
في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، أي بعد مرور شهر على الانتخابات الدستورية في تونس افتتحت جلسات أول مجلس تأسيسي مكلفة بصياغة الدستور الجديد. المجلس اليوم عاكف على تعيين الحكومة المؤقتة ومناقشة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية خلال هذه المرحلة الانتقالية. لكن أصواتا ارتفعت منددة بالحكومة المؤقتة التي يهيمن عليها أعضاء حزب النهضة وبعدم التوازن في توزيع الصلاحيات. وقد انتاب القلق العديد من الفاعلين في المشهد السياسي والاجتماعي التونسي فأطلقوا نداء للتظاهر أمام مقر الجمعية يوم الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر، جاء حدث آخر ليشد انتباه وسائل الإعلام والطبقة السياسية في تونس. ففي يوم الثلاثاء الماضي، منعت فتاة منقبة من حضور دروسها ومن اجتياز امتحاناتها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في منوبة على بعد 25 كم غرب العاصمة تونس، بحجة أنها تخفي وجهها. وردا على هذه الحادثة، نظمت مجموعة من خمسين طالبا إسلاميا اعتصاما للمطالبة بحقوق الطالبات المنقبات مثلهن مثل غيرهن. . وتمادت المجموعة لدرجة احتجاز عميد الكلية الذي تحدث لاحقا عن وجود عناصر أجنبية عن الكلية ضمن هذه المجموعة. وفور ذلك أطلق الجامعيون نداء بالإضراب لمناهضة النقاب في الكليات ونادوا باحترام شروط التعليم. وتحركوا بدورهم للاعتصام أمام مقر المجلس التأسيسي. المساهمون  
« في البداية، كان التحرك لأسباب سياسية بحتة لكن أحداث منوبة أصبحت همّاً جديدا » شادي بن سليمان طالب ومدون، تظاهر ضد ارتداء النقاب في الجامعة. النداء بالتظاهر أطلقه كل من الجمعيات وأفراد المجتمع المدني والأعضاء السابقون في القوائم الانتخابية المستقلة.في البداية، كان التحرك لأسباب سياسية بحتة لكن أحداث منوبة أصبحت همّاً جديد. وكما حدث يوم الخميس بعد الحادث دخل الجامعيون في إضراب عام، فقد تظاهر الطلاب بأعداد كبيرة وأصبح حادث منوبة في أبرز سبب من أسباب المظاهرات. أنا شخصيا شاركت في المظاهرة والتقيت أساتذتي هناك. وقد شارك نواب أيضا وعميد كلية منوبة شخصيا.
لقد تجاوزت المظاهرات نطاق التنديد باستخدام العنف. إذ شارك فيها الجامعيون من كلياتٍ لم تحدث فيها مشكلات. وذلك من باب التضامن مع زملائنا في منوبة. وكانت الشعارات تتمحور حول رفض النقاب داخل الحرم الجامعي ورفض فكرة عدم الاختلاط التي تطالب بها الجماعات الإسلامية في منوبة. ورسالتنا هي أن الحرم الجامعي ينبغي أن يحافظ على هيبته وسيادته وألا يخضع لأي ضغوط سياسية وأن يكون العميد صاحب السلطة الوحيدة عليه. »
« فريق له مطالب دينية، وفريق له مطالب سياسية واقتصادية » رياض الحامي، 34 سنة، مدير في إحدى الشركات ومدون. عالمان يقفان أمام مقر المجلس التأسيسي: فريق جعل من مسألة النقاب والدين عموما معركته، وفريق له مطالب سياسية واقتصادية. أنا ألوم الفريق الأول لأنه نخبوي كعادته دائما، فهو في قطيعة مع واقع المجتمع ويركز على تفاصيل ويحمل شعارات بالفرنسية فيها مسحة من السخرية لكنها لا تخاطب الجميع بالضرورة. لقد أحدثوا ضجة كبيرة حول مسألة النقاب لدرجة أن المطالب الحقيقية التي ينبغي أن نتظاهر من أجلها ضاعت. أنا أتساءل إن كانوا سيعودون إلى بيوتهم حالما يمنع رسميا ارتداء الحجاب! [لا وجود لقانون يتعلق بالنقاب في الجامعات، لكن إدارات الكليات لا تسمح بارتدائه إلى حد الآن] نحن نطالب بالشفافية في اعتماد نظام داخلي في المجلس التأسيسي وكذلك في طريقة صياغة دستورنا والتصويت عليه. فنحن مثلا ضد المادة 93 من مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي الذي اقترحه حزب النهضة. فهذا النص ينص على أن محاضر اللجان، حيث ستصاغ مختلف مواد دستورنا، لن تعلن وأنه لن يعلن إلا التصويت على نص الدستور في المجلس. لكننا نطالب بالحق في متابعة مسار صياغة واعتماد نص الدستور من ألفه إلى يائه.
إننا نطالب أيضا بالبث المباشر لجلسات المجلس التأسيسي كما حدث في البداية. [التلفزيون الوطني علق هذا البث بسبب التكاليف] ونحن أيضا نرفض أن يستحوذ رئيس الوزراء كل تلك الصلاحيات التي تقترحها الأغلبية في الجمعية، مهما كان انتماؤه الحزبي. خلال الحملة، وعد حزب النهضة بأنه سيعارض احتكار رئيس الجمهورية صلاحيات عديدة كما كان الأمر في عهد بن علي. وفي نهاية المطاف، فحسب ما يقترحه الحزب سيسحب الصلاحيات من رئيس الجمهورية ليضعها في يد رئيس الوزراء.
وقد انضم إلينا أيضا أشخاص لهم مطالب اقتصادية حقيقية كعمال الحوض المنجمي الذين جاؤوا للمطالبة بمزيد من الشفافية في التوظيف [ولا سيما في شركة الفسفاط في قفصة] الذي يظل، كما يقولون، يطغى عليه التمييز. وللأسف فهم أيضا شعروا بتهميش قضيتهم بعد أن تركز الجدل حول مسألة النقاب. » (المصدر:موقع فرنس24 العربي(باريس-فرنسا) بتاريخ 5 ديسمبر 2011)

<



اعلن القطب الديمقراطي الحداثي انه سيتم تحويل القطب من ائتلاف انتخابي الى « جبهة سياسية مفتوحة » والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة للغرض وفق أحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية بتاريخ 30 سبتمبر 2011
وافاد القطب في بيان اصدره يوم الاحد في ختام ندوة وطنية نظمها يومي 3 و 4 ديسمبر بالعاصمة انه قرر بالخصوص إعادة هيكلة القطب جهويا ووطنيا بما يتماشى ومقتضيات المرحلة الإنتقالية بالاضافة الى تشكيل لجنة تتولى الاتصال بالأحزاب والفعاليات السياسية الديمقراطية والتقديمة قصد وضع خريطة طريق تضبط مراحل بناء حزب ديمقراطي موحد يجمع شتات القوى الديمقراطية والتقدمية بما يمكن من مواجهة الرهانات السياسية في المرحلة القادمة.
وتناولت اشغال الندوة الوطنية للقطب الديمقراطي الحداثي تطورات الأحداث على المستوى الوطني وخاصة اعتصام باردو حيث اعرب القطب عن تضامنه مع المطالب المشروعة للمعتصمين بباردو والمتمثلة أساسا في المعالجة السريعة لملف شهداء الثورة وجرحاها وتقديم التعويضات المادية والأدبية لهم ومحاسبة المسوءولين عن ذلك بالاضافة الى الشروع الفوري في معالجة ملفات العاطلين عن العمل ومراجعة نتائج الانتدابات بالمناجم.
كما اكد القطب في ندوته على ضرورة الإسراع ببعث مشاريع تنموية جدية ترمي إلى إرساء عدالة اجتماعية وتوازن جهوي حقيقيين والمعالجة الناجعة لملفات الفساد والرشوة الى جانب تأمين البث المباشر لمداولات المجلس الوطني التأسيسي. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 نوفمبر2011)

<



« صوتوا للنهضة للحد من « العرا والڤرا » لكن هل استطاع حسن نصر الله أن يغطي هيفاء وهبي » أنا ضد ترشيح حمادي الجبالي رئيسا للحكومة لأنه ليس من الأجنحة المرنة في النهضة أنا ضد إئتلاف النهضة والتكتل والمؤتمر لا يجب على النهضة أن تتعامل مع فوزها بمنطق الفرصة الأخيرة لا نريد إعلاما « يلعق » أحذية السيد…  
أجرت الحوار منية العرفاوي – وصفت نزيهة رجيبة (أم زياد) الأحداث التي حصلت مؤخرا في كلية الآداب بمنوبة أنها تنم عن تصرفات « أهل الكهف » الذين سعوا الى تعطيل الدروس في حين كانت ترهبهم بالأمس عصا بن علي
ودعت الى تطبيق القانون بكل صرامة… كما أبدت مساندتها لاعتصام باردو1 ودعت الاحزاب السياسية «الكبرى» الى تحمل مسؤولياتها وخاصة النهضة التي دعتها الى التعامل «بمواقف حدّية» مع الاشكالات المطروحة.. حول الوضع السياسي الراهن… وموقفها من «فوز» النهضة وترشيح حمادي الجبالي لمنصب الوزير الأول وحقيقة العرض الوزاري الذي تلقته… ورأيها في بعض القوى والشخصيات السياسية… « الأسبوعي » التقت نزيهة رجيبة وأجرت معها الحوار التالي:
لنبدأ من الأحداث الاخيرة التي سارت بشكل سريع ومتصاعد ولعل أخطرها «انتهاك» الحرم الجامعي وما أثاره من ردود فعل متباينة… فما هو ردّ فعلك أنت على هذه الأحداث؟
– الانتهاكات والأفراد التي تريد فرض وجهة نظرها في تأويل الاسلام.. وجهات نظر غريبة عن الزمان وغريبة عن المكان.. تونس حداثية وستبقى كذلك كما كانت دوما كذلك لم تكن قطّ في تاريخها متطرفة ولم تخضع للتطرف.. المجتمع المنفتح لا يستطيع أحد أن يغلقه.. أعتقد أن هذه الظواهر هي ثمار كبت في العالم الاسلامي كله..ثمار شعور بالإهانة جراء الهيمنة الغربية وجراء الهزائم المتكررة التي عرفها تاريخنا الحديث.. إذن أكاد أقول إنها ظواهر طبيعية لكن كونها طبيعية لا يعني السكوت عنها يجب مواجهتها.. فهؤلاء الفتية عندما شاهدتهم في التلفزيون حزنت قليلا أني رأيت صورا لشباب تونس كأنه لا يتشرف بوجهه الحقيقي ويريد أن يبحث على وجه آخر مع الأسف هذا الوجه لا يعجبني أحترم حرية الجميع ولكن هذا الوجه لا يعجبني.
أنا لا ألوم هؤلاء الشباب الذين يخلقون الفتنة ويربكون مؤسسات مريضة بالدكتاتورية فلا ننسى أن بن علي ذهب الى الجامعة ليتحكم في المجتمع والآن هناك أطراف أخرى تريد تدجين المجتمع عبر الجامعة ..لأنها كانت مدخلا للمجتمع وكانت مهد تيارات سياسية عديدة.. والآن من الإيجابي أن تتفاعل الآراء والاطروحات لكن دون مسّ من حرمة المؤسسة وبدون تعطيل لسير عملها.. وأنا عندما أنظر الى هذه الظواهر أقول هل يستفيد منها أحد.. ظني أنه لا أحد يستفيد منها.
ولكني أتعجب كثيرا أن يسكت الحزب الإسلامي الفائز في الانتخابات على هذه الظواهر وكأنه يعتقد أنه يمكن أن يستفيد منها.. أقول كأنه حتى لا أتجنى على أحد..
على كل حال النهضة لا تدعو الى النقاب وقالت أنها لا تدعو حتى الى الحجاب ..تترك حرية اللباس ولكني أستغرب أن أراها لا تتباين بصفة واضحة مع هذه الدعاوى لان هذه الدعاوى شئنا أم أبينا محسوبة عليها قليلا يعني هؤلاء الذين يشوشون في الجامعة لا يمكن أن تحسبهم على حزب العمال الشيوعي مثلا.. أو على الوطد أو على التكتل أو على أي حزب من الأحزاب العلمانية هم يعني أقرب الى النهضة.. وربما كان للنهضة عند هؤلاء الناس بعض التأثير أقول إذ يبدو أنهم يكفرّون حتى النهضة .. فمقاعد النهضة وتأثيرها في الحكم يعطيها مسؤولية إضافية لكي تقف مواقف «حدّية» مما يحدث لأن ما يحدث خطير وأربك الجامعة وحتى الشارع وأثاره أيضا.
بصراحة أنا أعتقد أن لا مستقبل لهؤلاء الناس الذين يأتون بأصوات غريبة حتى على الإسلام ولكن هذا لا يمنع من أن نكون حريصين على إيقاف النزيف لان الوضع العام هشّ وليس منيعا بحيث يمكن لمثل هذه القلاقل أن تتواجد الى جانب القلاقل الاجتماعية.. ومرة أخرى تبرز مسؤولية أهل السياسة والاحزاب التي ستباشر الحكم عليها الآن ان تقف مواقف واضحة وصارمة حتى تنقذ الجامعة في المقام الأول والمجتمع بصورة عامة من أي شكل من أشكال التطرف مع الحرص أن تكفل حقوق الناس..
فيما يتعلق بمسألة النقاب، العميد كان واضحا… للمنقبات الحق في التنقب داخل الحرم الجامعي باستثناء قاعات الدرس وعند الامتحانات بحيث يمنع النقاب ..القرار المذكور كيف تقيّمينه هل هو منطقي أم فيه انتهاك للحرية الشخصية؟
– والله هو موقف «سمح» ومتسامح للغاية..ارتداء النقاب هو شيء غريب على مجتمعنا ويبدو لي أن «شهوة» هذا الموقف استقيظت مع الانفلات وضعف السلطة.. وعموما أنا كأم زياد لن أتنقب ولن أسمح لأحد بأن يفرض النقاب على حفيداتي..
فللمرأة الحق في ارتداء ما تشاء وإخفاء وجهها لكن عندما تكون في مؤسسة تعليمية تحكمها قوانين.. يتعين الالتزام بها .. فالأستاذ يجب أن يرى طلبته.. أنا مارست التدريس لعقود وما كنت لأقبل لحظة واحدة بأن أكلم «عينين» فقط.. أنا بحاجة لرؤية وجه تلميذي.. لرؤية تفاعل قسماته مع الدرس الذي ألقيه.. وقد أعجبني موقف أحد شيوخ السلفية الذي أفتى للمنقبات ..«إذا أردت أن تحتفظي بنقابك فابقي في بيتك وادرسي عن بعد» وأنا أعتبر هذا الموقف موقف انسان عاقل ومسؤول يعرف أن الاشتراك في الفضاء العام يفرض على الناس سلوكا ينزع بعض حرياتهم.. أنت حرّ متى كنت وحدك لكن أنت مع الناس في فضاء مشترك تحكمه ضوابط أخرى.. وبالتالي عليك القبول بالضوابط الأخرى أو ابقي في فضائك الخاص.. فأنتِ حكمتِ على نفسك بالعزلة فمارسيها بمفردك.. الجامعة مؤسسة تخضع لقوانين كسائر المؤسسات فضلا عن وجود جانب أمني وبيداغوجي في المسألة فأنا عندما تأتيني طالبة لتخضع للامتحان ما أدراني ماذا تخفي تحت جلبابها وتحت نقابها..
فيما يتعلق بالمشهد السياسي الحالي وبعد الولادة الناجحة انتخابيا للمجلس التأسيسي الذي عوّل عليه السواد الاعظم من الناس لجني ثمار ثورتهم سرعان ما تلبدت الغيوم .. أنت كناشطة سياسية كيف تقرئين الوضع الراهن؟
– المشهد بعد أسبوعين من إنبعاث المجلس التأسيسي غير مطمئن لكن دعيني أبدأ من اللحظة التي كانت مطمئنة ثم ذهبت سريعا.. فعندما رأيتهم يجتمعون في الجلسة الافتتاحية نزلت دموعي من التأثر لأني رأيت وجوها أعرفها.. وجوها كانت مضطهدة وكانت ملاحقة ومهجرة ومشردة رأيتها تجلس في أعزّ الأماكن في البلاد فقلت والله هذه هي الثورة وهذا هو الانصاف فالزمن أنصف هؤلاء.. لكن سرعان ما تبخّر فرحي وحماسي..
فلا يخفى عنك ولا على أحد أني من مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وكنت كاتبته العامة وكنت الشخصية الثالثة في هذا الحزب ولما غادرته أخذ مكاني محمد عبو.. غير خاف على أحد أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كان من أكبر المدافعين عن حركة النهضة لاننا جمهوريون وساحة الجمهورية يلتقي فيها الجميع وهي لا تلفظ أحدا من أبنائها وأنا شخصيا تربطني بالكثير من زعماء النهضة علاقة طيبة من الاحترام والود وقبل أن أقول ما سأقوله أريد أن أشكرهم على لطفهم تجاهي فهم يبدون لي الكثير من الاحترام.
ولكن الاعتبارات السياسية اعتبارات أخرى والاختلاف لا يفسد للود قضية وأنا من اليوم على خلاف مع النهضة وليس اختلاف ..فأنا لو بقيت في المؤتمر لما قبلت بهذا الائتلاف.. لأن النهضة والحزبين اللذين تحالفا معها ليسوا من نفس العائلة الفكرية.. يعني بيننا خلافات كثيرة أنا كان بودي لو بحث المؤتمر والتكتل عن إئتلاف آخر لأن النهضة عندها 40 بالمائة أو حتى الـ 50 بالمائة المتبقية كان يمكن أن يحدث توازن داخل المجلس..فلماذا أخذ ائتلاف النهضة كأنه ائتلاف منزّل» أو قدر محتوم يعني كان ائتلافا منافيا «للطبيعة» السياسية لهذه الاحزاب.. ولابد من التذكير اليوم وفي إطار سياسة «خوذ وهات» المتداولة حاليا والتي تبقى مشروعة في لعبة السياسة..أننا اليوم لسنا في حاجة الى هذه اللعبة في هذه الفترة بالذات فترة إنقاذ بلاد منتصرة لكن منكوبة اقتصاديا واجتماعيا ومنكوبة في الروح المعنوية لمجتمعها ومهددة بالفوضى. .
كان من المفروض أن لا تكون النهضة طمّاعة الى هذا الحد.. وبصراحة أنا نزيهة رجيبة الكاتبة العامة السابقة لملؤتمر والأخت المحبة لجميع أعضائه ومن ضمنهم الأخ المنصف المرزوقي صدمت كثيرا وانتابني غضب شديد عندما رأيت النهضة تقزّم صلاحيات المرزوقي حتى من ناحية التعامل بين الأخوة والعشرة القديمة… لم أحب هذا وقلت في نفسي اذا قبل المرزوقي هذا فأنا سأعود للمؤتمر وسأنازعه فيه لأني لا أرضى للمؤتمر بتاريخه وتضحيات أعضائه أن يهان بهذه الكيفية من طرف شريك سياسي ليس أكثر نضالية منه ولا تاريخه أفضل وبالعكس أنا أرى العكس..
تاريخ المؤتمر هو حقا تاريخ النضال من أجل الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان، والنهضة في مسارها قدمت تضحيات ونضالات ولكن ليس من أجل الحرية بل من أجل مشروعها الاسلامي.. من أجل مشروع دولة إسلامية بعد ذلك وقعت مراجعات وصارت النهضة صوتا من الأصوات المنادية بالحرية وهذا شيء جيد ولكن ما كان عليها أن «تحقّر» أصواتا أكثر منها عراقة في المطالبة بالحرية وتلقت النقد اللاذع من أجلها فقد كان يقال لي أم زياد «خوانجية» والمنصف المرزوقي «الإسلامي – الملحد» وعندما كان التكاري يريد تضييع حق عبد الرؤوف العيادي كان يقول عنه للمجتمعات والمنظمات الدولية أنه إسلامي متطرف وكل هذه الشبهة جاءت من نصرتنا للحركة الاسلامية من منطلق ايماننا بحق جميع التونسيين في التشكل الوطني.
وقابلتُ تصريح المرزوقي الأخير بكثير من الارتياح لما قال:« لن أرضى برئاسة صورية» وأنا لا أرضى بها البتة من أجل تاريخ هذه المجموعة الشجاعة ومن أجل تاريخ المنصف المرزوقي فلم أقبل إهانة النهضة له. آراء كثيرة اتفقت على أن المرزوقي المنادي بمدنية الدولة لن يسمح بأن يكون «بيدقا» في يد النهضة ويسمح بصلاحيات صورية
– هذا لا يجعلني أتراجع عن فكرتي الأولى وهي أنه كان من الأجدى البحث عن إئتلاف آخر.. فـ 50 أو 60 بالمائة كان من الممكن أن تقف كقوة تحدث توازنا في المجلس.. وأقرّ الآن أن الاتئلاف الذي أتحدث عنه كان صعبا لان هناك الكثير من العداوات داخل المجلس.. فالعريضة كانت خصما سياسيا مازال دون «هوية» داخل المجلس وكان يمكن استجلابها.. وبين قوسين كان يمكن لانتصار العريضة أن يعلّم جميع هذه الاحزاب قليلا من التواضع..
وفي الائتلاف الذي لم يتحقق كان من الممكن حتى التحالف مع العريضة.. بدل ذمّها ومهما كان الموقف من الهاشمي الحامدي..
هل يعني ذلك أن العريضة قوة «مهدورة» في التأسيسي؟
– نعم هذا صحيح ويمكن لأي طرف الاستفادة من ذلك.. ولكن أرجو من الشارع سواء كان هناك انتخاب أو ليس هناك انتخاب.. يجب أن يبقى حاضرا ليقول «ديقاج» لكل من يحيد على الطريق.. الطريق معروفة الآن وهي دستور ديمقراطي..
أبدى الكثيرون خيبة ظن من فوز النهضة لكنهم تقبلوا المسألة بمنطق احترام الديمقراطية وإرادة الناخب؟
– أنا مع احترامي لحركة النهضة وقد خاب ظني إثر فوزها.. فقد كنت أود أن تحصل على 20 بالمائة التي تحدث عنها قائد السبسي أو 25 بالمائة التي يقال أنها حصلت عليها في انتخاب القائمات البنفسجية في 1989 ولكن هذا لم يحدث وأيضا وطبيعي جدا النهضة فازت ..وبقية الأحزاب الإسلامية تفوز في باقي الاقطار العربية لان التاريخ والجغرافيا.. خدماها وتخدمها أرضية اجتماعية.. «أمية سياسية» وأنا هنا لا أفتري على الشعب ولا أسبّ الناخبين كما يسارع البعض ليتهم…يكفيك أن تعودي الى التصريحات في القنوات الإذاعية والتلفزية أو في الجرائد في فترة الإعداد للانتخابات.. فلا تسمعين من التونسي إلا «ما فهمنا شيء..ما عرفنا شيء.. ما نعرفوش شكون باش ننتخبو..» هذه هي الأمية السياسية لأن هذا مجتمع خام.. لم يُشتغل عليه من الناحية السياسية.. فلم تكن لدينا جمعيات تفسر للناخب التونسي كيف يكون ناخبا؟ وكيف يبني اختياره على اعتبارات عقلانية.. يقيني أن بعض الناخبين التونسيين صوّتوا ليذهبوا الى الجنة!! وطلبا للثواب.. كذلك منهم من صوّتّ – وأثبتي هذا – سألت البعض منهم – لماذا صوّت للنضهة فقال لي «بالكشي ينقصّوا شوية من العرا والڤرا»..
صوّت لهم لأن لباس التونسيات لا يعجبه أنذاك ضحكت وقلت له «هل استطاع حسن نصر الله أن يغطي هيفاء وهبي؟ يجب أن نعترف بهذا فنحن أول مرة ننتخب في تاريخنا فمن الطبيعي أن يتحكم الوجدان في النتيجة..كما أن هناك من صوّت للنهضة لانها هي الحزب الذي يعرفه وكيف عرفها ؟ عرفها لأن نجيب الشابي كان يسبّ النهضة فيقوم بالإشهار للنهضة ..وقناة نسمة كانت تسب النهضة وتمرر الافلام المستفزة للمشاعر الدينية فهذه الحملة المضادة أتت في صالح النهضة فالتكرار ومطرقة الكلمات المتكررة تحدث تأثيرا.. فصاحب حزب «توّة» حصل على معقعد لانه كرّر توه… توه… توّه …بينما بعض الأحزاب العريقة بقيت خارج التأسيسي ولكن لابد أن نؤكد أن عدم الرضا على النتائج لا يعني عدم القبول بها.. يجب أن نتقبلها وهذه هي الديمقراطية وعلينا في أقرب فرصة انتخابية أن نتدارك هذا.. على المجتمع المدني أن يستغل الإعلام وخاصة على الجماهير ليعينها على فهم المشهد السياسي وخلق مقاييس موضوعية للتصويت وليس مقاييس وجدانية وأخلاقية بالمعنى المتحجر للكملة… فالنهضة لا يجب أن نعتقد مثلا أنها الوحيدة التي تحتكر الدفاع عن الهوية…  
اليوم هناك معطى خطير تحدث عنه بعض المتتبعين للشأن السياسي مفاده أن النهضة أرادت استغلال فرصة فوزها -وكأنها الاخيرة- لذلك فهي تسارع لاقتناصها بوضع يدها على الحكم.. ما رأيك؟
– ..ففي السابق كانت النهضة تقول أنها لن تتقلد أي منصب لكنها تراجعت ومن حقها ذلك فحتى تراجعها عن ذلك إهانة لبقية الاحزاب وكأنها تتصدق عليها بالمناصب.. وكأنهم مصابون بالكساح وهي تجري أقوى منهم.. ولكن -وأرجو أن لا أكون على صواب في ظنّي- اعتبرت ان هذه الفرصة لا تعاد فتريد أن تبسط هيمنتها وتريد أن تجعل السيد حمادي الجبالي هو الذي له اليد الطولى في الحكم.. مع الإشارة إلى أني ضد ترشيح السيد حمادي الجبالي..
لماذا أنت ضدّ ترشيح حمادي الجبالي؟
– السيد الجبالي لمن لا يعرفه عاش محنة حقيقية في عهد بن علي فقد وضعه في السجن وبعد خروجه من السجن وضعه في سجن أكبر فكان مقطوعا عن العالم بالإضافة إلى أني من خلال تصريحه الذي اعتبر زلّة لسان.. وما هو بزلة لسان وأقصد الخلافة.. فأنا كنت أخاف من قواعد النهضة واعتبر بعضها متشددا.. لكن بعد تصريح السيد الجبالي تفاجأت مفاجأة غير سارة بأن هذا التشدد موجود في القيادات أيضا.. أنا أرى أن السيد الجبالي ليس من الاجنحة المرنة في النهضة.. فالمشهد الذي رأيته عليه في ذلك الفيديو المتعلق بالخلافة ذكرني بـ «حماس» وغزة والاسلام المتشدد.
بصراحة هذا الرأي شاطرك فيه الكثيرون وأكدوا أن ترشح حمادي الجبالي لمنصبه كان بضغط من الجناح المتشدد داخل النهضة فإلى أي مدى يمكن ان نقرّ بصحة ذلك؟
– في الحقيقة أنا توقعت زياد الدولاتلي.. ورغم أني أحترمهم كلهم غير أني الآن أختلف معهم وبدأت أخاف منهم بصراحة.. وفي هذا الظرف كان على النهضة أن تقدم وجها أكثر مرونة وألا تجمّع عندها السلطات بالكيفية التي اقترحتها في البداية حول مشروع تنظيم السلطات ولكن لا أدري هذا شأنهم الداخلي.. وماذا وضعوا في اعتبارهم لاختيارهم؟ ..الشرعية السّجنية أم ماذا؟
ذهبت آراء أن مردّ هذا الاختيار هو الجناح المتشدد داخل النهضة والذي يمسك بيده زمام القواعد الشابة منها خاصة والتي لها مرجعية سلفية
– هم كان اسمهم الاتجاه الاسلامي وكانوا يناضلون من أجل الخلافة.. وكان عندهم توزيع المهام الأمير والوالي.. يعني ماضيهم ماض سلفي بالضرورة.. وأنا والله قلت لبعضهم وأعتقد أني كتبت ذلك أيضا.. قلت لماذا لا يتقدم الاسلاميون للناخب التونسي بمشروعهم الحقيقي..
وما هو هذا المشروع؟
– هو إمارة وخلافة وديوان زكاة والشعب يختار.. يعني أنا كنت أفضل ذلك على تقديم وجه ديمقراطي على خلفية سلفية.. هذا لا يعني أني حسمت أمري في النهضة فمازلت أصدق ما يقوله النهضويون وما يبدونه من حماس من أجل إرساء الديمقراطية ودولة القانون وليس دولة دينية.. ولكني بعد هذه الانتخابات وبعد رحيل بن علي خاصة بدأت أكتشف الوجه المتشدد لبعض النهضويين فقد حصلت لي واقعة جعلتني أراجع الكثير من قناعاتي ففي المدة الاخيرة زرت بعض جرحى الثورة المعتصمين بمقر جمعية «نواة» ووجدت أحد قيادات النهضة الذي لن أذكره بالاسم وما راعاني حقا هو أنه أدار لي ظهره حتى لا ينظر لي.. وأنا تعجبت من ذلك لأن منهم من يدير ظهره لمناضل حقوقي لمجرد أنه امرأة وأرجو أن لا أكون متجنية في هذا الحكم.
وعموما لا يوجد حزب ليست له أجنحة ولكن على الأحزاب جميعها وحتى المؤتمر فرض سيطرة مبادئ الحزب العامة على المجموعة التي يمكن أن تنحرف به عن مساره أو أن تجعله يتنكر لتعهداته.
نعيش في هذه الايام نوعا من الجمود السياسي مع مؤشرات خطيرة على التدهور الاقتصادي.. والطرف الاسلامي بائتلافه مازال لم يحسم أمره بعد فيما يتعلق بتوزيع الحقائب وطرح الملفات العاجلة.. كيف تقرئين المشهد؟
– ما نعيشه اليوم ليس جمودا سياسيا لكن هناك طريق سدّت ووقعت عرقلة مسار الحكومة والمجلس التأسيسي..أنا أطلب من الجميع أن يتكاتفوا ليتجاوزوا هذه «السكتة» السياسية على وزن «سكتة قلبية» لأنه كما في السكتة القلبية يهدد طول التوقف يهدد بأن لا يضخ الدم في العروق ويشل التفكير والقلب.. ولكي يتجاوزوا هذا الظرف الخطير أدعو إخواني في حركة النهضة الى أن لا يظنوا أن هذه فرصتهم الأخيرة للاستحواذ على الحكم.. لانهم اذا أبدوا من المرونة ومن «القلب الكبير» فإنهم سوف تكون لهم مواعيد أخرى مع المجتمع ..يعني أن لا يتعاملوا مع هذا الفوز بمنطق الفرصة الاخيرة.. ومنطق الآن أو لا يكون أبدا فهذا غير صحيح وحتى إذا كانت بينهم أجنحة فعليها أن تفهم أن تونس ليست للأخذ من الآن فصاعدا. فالآن نحن إزاء شعب خرج من كبوته وتعلم لغة «ديقاج» ..والشعب التونسي شعب مسلم ولكنه أيضا شعب متوسطي متفتح فمنذ فجر التاريخ ..لم يكن الشعب التونسي شعبا زمّيتا إذن فمن تحدثه نفسه كي يرتب الامور ليغير طبيعة هذا الشعب عليه أن ييأس من ذلك.. بل عليه أن يشتغل لجعل دواليب الدولة تعود للعمل ودورة الاقتصاد للدوران.. وكل الأطراف مسؤولة عن ذلك؟
الأطراف الاخرى إلى الآن لم يبرز تأثيرها في المشهد السياسي حتى رئيس المجلس التأسيسي المنتخب مصطفى بن جعفر
– بن جعفر تقريبا هو الوحيد الذي فهم مهمته الى حد الآن وأظن أنه تحصل على المكان الأوضح الى حد الآن.. وبالنسبة للاطراف الاخرى يجب أن يصلوا سريعا الى توافق في تشكيل هذه الحكومة وبالنسبة للاقتصاد وأنت ذكرت السياحة كقطاع فبالله عليك ماذا تريدين من سائحة فرنسية وهي تأتي لتونس «للبرونزاج» أن تفعل بعد أن سمعت تصريح أمير المؤمنين.. هذا ليس تشنيعا.. فإيران بلد جميل.. بلد سياحي عظيم لكن السياح لا يذهبون اليه لأن فيه الملالي هذا لا يعني أن أقول أن السيد الجبالي سوف يغلق النزل ولكن تصريحه أضرّ بالسلعة السياحية التي تباع بشعارات..
وما هو رأيك في الحكومة التي طال تشكيلها خصوصا أن هناك تسريبات حول تقلدك منصبا في حكومة تسيرها النهضة؟
– مبدئيا والظروف عادية.. لا أستبعد المشاركة في حكومة تسيرها النهضة.. هذا طبعا لو كنت أقبل الوزارات ..ووزارة التربية «تواتيني» لكن هذا لم يحدث ولم تقترح علي حقيبة التربية وأنا أتساءل عن مصدر الخبر… ولكن ذات يوم وأنا أنشر الغسيل في فناء داري اتصل بي أحدهم وعرض علي حقيبة وزارة المرأة إذا رضيت النهضة.. يعني أنا صرت وزيرة مع وقف التنفيذ !! أنا لا أشك في أن من كلمني يحبني كثيرا وأراد أن «يكرّمني» بهذه الوزارة.. لكن أنا لا أؤمن بوزارة المرأة وأعتبرها من الوزارات التي يضحك بها رجال السياسة على عقول نساء السياسة.. ولكن شعرت بنوع من الإهانة فأنا لم أبحث يوما عن وزارة أو مناصب.. ولكن لي رأي في الحقائب الوزارية بصفة عامة فأنا لا أوافق أصدقائي كثيرا بما فيهم النهضة والمؤتمر والتكتل على اسراعهم في تسلم الحكم وكان بودي أن اقترح عليهم اقتراحا آخر..
نحن مناضلون تنقصنا الخبرة ولا تنقصنا الوطنية ولا التصورات المستقبلية فعمليا تنقصنا الخبرة فليس فينا من تمرس بالحياة الإدارية.. لذلك كنت أود أن أقترح عليهم إما أن يتركوا الحكومة الحالية تشتغل ويهتموا بالدستور وفي الأثناء يتعودون على الممارسة في غير مقاومة الدكتاتورية وسلخ ثوب المقاوم ولبس ثوب المتصرف في الحكم وهو ما يفترض صفات أخرى أو يكونون حكومة تصريف أعمال من الخبراء القادرين بأسهل الطرق على إخراج البلاد من المأزق الاقتصادي والاجتماعي على أن يتكفلوا هم داخل المجلس التأسيسي بإخراج البلاد من المأزق السياسي وبمراقبة الحكومة لكني لم أقدم هذا المقترح لسببين الأول هو أن زوجي كان في الوزارة المستقيلة حتى لا أتهم بأني أريد أن يبقى زوجي وزيرا وهذا ما لا أريده طبعا.. لكن استغل الفرصة لأشكر الحكومة المستقيلة..
وثانيا أنا رأيت لهفة على ممارسة الحكم وتعجبت من ذلك رغم أن هؤلاء المناضلين لديهم الحق في ذلك فلا تنقصهم الوطنية ولا الكفاءة السياسية ولكن تنقصهم الكفاءة التقنية وكان بإمكانهم الانتظار قليلا لأخذ الحكم بكل استحقاق لكن مع ذلك أرجو لهم حظا سعيدا.. وأرجو من الإدارة التونسية أن تساعدهم على القيام بمهامهم.
سؤال أخير.. كيف تقيّم أم زياد المشهد الإعلامي الآن؟  
– أنا لم أخطئ عندما قلت أن إعلامنا مريض وبعيد عن الشفاء.. فالكثير من الاعلاميين اعتادوا لعق حذاء السيد… وحتى «الانتعاشة» التي عشناها في الشهور الماضية كانت لانهم لم يروا السيد بعد.. ويبقى الاعلام متورطا في كثير من التبعية للحزب الفائز فمن أطرف ما قرأت قصة مؤثرة على طريقة فيكتور هيغو حول كيف كان راشد الغنوشي وهو صغير يقطع عشرات الكيلومترات ليصل الى المدرسة ولا أدري ما المشكلة في ذلك فصغارنا اليوم وفي القرن الواحد العشرين يقطعون كيلومترات أكثر للوصول الى المدرسة!! أو تسمية منصف المرزوقي اليوم بأنه غاندي تونس في حين كانوا أمس يسبون غاندي تونس!!! الخطير هو أن أقلام العبيد صنعت في الأمس بورقيبة وبن علي وقد تصنع اليوم دكتاتورا جديدا.. أعتقد أن الثورة لم تصل بعد للاعلام وللعقليات والمقاربات.. فتغيب بالتالي الكفاءات ويتفشى إقصاء الكفاءات.. فالاعلام اعتبره «طايح» قبل الضربة ومستعدا للسير وراء سيّده… فهل يعقل أن تذيع التلفزة الوطنية حصّة دينية يؤثثها سجين سياسي سابق من الوعاظ الجدد ومعه شيخ وكلاهما يروّج لفتاوى سلفية كالأخذ بالكفالة وترك التبني وبالتالي ضرب قوانيننا المدنية أو الإفتاء بعدم جواز الموسيقى… وهنا أؤكد أننا دافعنا على هؤلاء الناس في الماضي ورفضنا أن يكون الاسلاميون ضحايا.. لكن سنرفض بقوة أكبر أن نكون نحن اليوم ضحايا أو أن تكون البلاد ضحية وهي لن تكون الا دولة مدنية وحداثية… دولة كان ولايزال رأس مالها بشريا ورأسمال المال هذا لن يكون إلا معتدلا ومتسامحا.
كلمة أخيرة يمكن أن توجهها أم زياد للقراء؟
– في الحقيقة أنا ليست لي كلمة أخيرة.. فالكلمات الاخيرة تحرجني.. لكن أريد أن أوجه رسالة تخصني فأنا ظننت أني تركت بلادي بين أياد أمينة.. وظننت أني سأستريح وسأتفرغ للكتابة الأدبية والتمتع بتقاعد مريح ولكن يبدو أن ما يطرأ الآن يجعلني أراجع موقفي هذا وأحسّ أن مهمتي لن تنتهي عند هذا الحد وسأمسك بقلمي وأنظر في نشاط إعلامي آخر وأحاول أن أدفع في اتجاه تحقيق أهداف هذه الثورة التي تبين أنه مازال ينقصها الكثير لتصبح ثورة والتي تهددها مخاطر كثيرة وأبقى.. متفائلة. (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2011)

<


منحاز ويعمل لخدمة اجندات حزبية …


تونس – بناء نيوز – نادية الزاير
خرج مئات المتظاهرين أمس أمام مجلس النواب في باردو، في وقفة عفوية عبرت خلالها فئة كبيرة من الشعب التونسي عن آرائها في التحركات التي تمت حول مسألة النقاب وأحداث باردو ومنوبة الأخيرة وكيف تحولت القضية من مشكلة فتاة منقبة إلى قضية رأي عام تناقلتها وسائل الاعلام ليل نهار.
وكشفت مظاهرة أمس التي ضمت كالعادة فئات من مختلف الاعمار والتوجهات والمستويات الثقافية، نوعا ما، مدى وعي التونسي وتفطنه إلى أساليب اللعبة السياسية المتبعة الآن، والأهم من ذلك تفطنه إلى الدور الخطير الذي يلعبه الإعلام خلال هذه الفترة.
وعن هذا الدور تحدث الياس خالد ( مدون) فقال « الإعلام في تونس يلعب دورا غير محايد، خاصةً المرئي منه، فاليوم وبعد أن استغلوا حادثة منوبة وحولوها إلي قضية تخص كل الطلبة ثم إلى قضية سياسية فأصبحت الاخبار التي تغطي احداث جامعة منوبة تمتد لنحو 25 دقيقة احيانا. وبدل الاهتمام بهذه المسألة وتضخيمها كان الاجدر الاهتمام بتطوير اداء الجامعة منوبة التي لا نجدها مصنفة ضمن أكبر 9000 جامعة في العالم ». واضاف « ويبدو واضحا من خلال تركيز الاعلام بالذات على اعتصام جماعة اعتقني في باردو لمدة 4 ايام، خدمته لمصالح احزاب وفئات معينة…مع أنه يمكنك أن تسأل أي مواطن تونسي وسيقول لك أن مسالة النقاب محسومة وحلها بسيط، أي فتاة منتقبة يمكنها قبل دخول الدرس ان تذهب للإدارة وتكشف عن وجهها لامرأة حتى يقع التأكد من هويتها بشكل عادي، دون أن نقحم تونس في جدل واسع حول حقوق المنتقبات أو منعهن كما كنا نفعل سابقا مع المحجبات، فتونس الحرية الآن لا يمكن أن تكرر فيها ممارسات الاقصاء تلك ».
الانحياز
وركز محمد الهمامي كغيره من التونسيين عل غياب الحياد والموضوعية في العمل الصحفي بقوله « على الاعلام التونسي أن يلتزم بالحيادية في نقل المعلومة، ينقل صوت المعارض والمؤيد ويترك الحكم للمواطن، أما أن تسلط كل الاضواء سواء في الاذاعة أو في التلفزيون بذلك الشكل المكثف على مسألة النقاب في حين أنها مسألة شبه محسومة، فذلك أمر مقصود، لأني كنت ضمن من شاركوا في مراقبة وتنظيم العملية الانتخابية وكمال الجندوبي طلب منا انه اذا ما اتت امرأة منتقبة ان تكشف عن وجهها حين الاستظهار ببطاقة تعريفها للتثبت من هويتها، وكان يمكن اعتماد نفس الطريقة بالنسبة للطالبات ». وبدوره قال فؤاد العبيدي شاب (خريج اتصال وملتميديا ) « بصراحة الاعلام في تونس بعيد كليا عن منطق الحيادية، ولا يقوم بنقل أصوات كافة الأطراف، وهناك أيضا عنصر تضخيم القضايا الثانوية، ربما في اطار البحث عن السبق الصحفي ولكن من المفروض أن تكون الموضوعية أولا قبل نقل أخبار كاذبة أو مضخمة. »
ضد النهضة
ورأى البعض الآخر في تضخيم الأحداث وضرب صورة الملتحين والاسلاميين من جديد محاولة واضحة لضرب النهضة مما دعا إحدى الفتيات المتظاهرات إلى القول إن الاعلام التونسي في معظمه يقف ضد النهضة ورفعت شعارا كتبت فيه « نريد قناة للنهضة، لا نثق بإعلامكم المتآمر ».
ويتفق معها في الرأي محمد همامي (أستاذ موسيقى من سوسة ) الذي عبر عن رأيه فقال « هم يتحدثون عن حزب جديد اسمه « جماعة الملتحين  » فان كنتم تريدون ضرب صورة الملتحين من خلال تضخيم مسألة النقاب، فاحلقوا لحية ابن خلدون أولا، وبالنسبة للمجلس التأسيسي الشعب قال كلمته نريد أن يصنع هؤلاء تونس المستقبل وبالتالي القضية كلها مفتعلة ».
كان أولى…  
ووجهت معظم الشعارات التي رفعت في المظاهرة أمس أصابع الاتهام نحو الاعلام التونسي متهمين اياه بافتعال قضايا جانبية بعيدا عن القضايا الأساسية الأكثر أهمية كقضية الفقر في تونس وقضايا البطالة وغيره من القضايا التي كانت المحرك الأساسي للثورة التونسية، وربما هذا ما دفع أحدهم إلى رفع شعارا ساخرا يقول « المشكل: مليون بطال وزوز ملاين أمي الحل ّ: استشارة وطنية حول النقاب ». ويتفق هذا الشعار مع رأي سلوى الرياحي التي قالت « والله انا مندهشة لكل ما يحدث فلماذا لم تقبع هذه المنقبة في منزلها، بدل أن يهتم بها الإعلام ويتركنا نحن نعاني من غلاء المعيشة الذي حول حياتنا إلى شقاء وجري مستمر، لماذا لم يوجد الاعلام حل لهذه المشاكل التي تخص كل التونسيين ويهتم بالمسائل التافهة والاستثنائية. »
أهل الاختصاص
هذه الحقيقة المؤسفة عن واقع الاعلام في تونس كان لابد من طرح السؤال حولها على أهل الاختصاص الذي يقيمون المشهد الّإعلامي التونسي من الخارج لكونهم ليسوا طرفا فيه على غرار عز الدين عبد المولى مسؤول النشر في مركز الجزيرة للدراسات، الذي قدم لنا قراءته الخاصة للمشهد الإعلامي الآن فقال
« تونس تعيش حالة ثورية وينبغي أن يطال التغيير كل القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام ولكن على مهل.. فالخطوة الأولى وهي إرساء نظام سياسي ديمقراطي، تسير في الاتجاه الصحيح، وسيتبعها الإعلام، ولكن المسألة تحتاج إلى وقت… وسيأتي ذلك الوقت الذي تتغير فيه السياسات الإعلامية القديمة والوجوه المرتبطة بالنظام القديم… علينا أن نتحلى بمزيد من الصبر والحكمة لإحداث التغيير المطلوب في هذا القطاع الحيوي.. وعلى القوى الجديدة أن تثبت جدارتها بإدارة هذا القطاع بمهنية كاملة وإحداث التغيير المنشود، لا أن تكتفي بتغيير وجوه بوجوه وخيارات بخيارات قد لا تكون هي الأنسب ».  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 5 ديسمبر2011)

<



نورالدين المباركي كافة القطاعات المؤثرة في هذه المرحلة الانتقالية ، احتجت ورفعت صوتها ضد الاتهامات الموجهة لها خاصة التشكيك في دورها ،إلا قطاع الإعلام مازال يتلقى الاتهامات من كل حدب وصوب ومن كافة الجهات دون أن يرفع صوته ويقول:كفى !
الإعلام مُتهم من الحكومة ومن اليسار ومن اليمن وبينهما الوسط أنه غير محايد ..الجميع يرددون الاسطوانة ذاتها ، وهي من الحالات النادرة التي التقت فيها هذه الأطراف كلها ..التقت على اتهام الإعلام و الإعلاميين بعدم الحياد و الموضوعية.
السيد محمد الغنوشي في خطاب استقالته اتهم الإعلام ، والسيد الباجي القائد السبسي اتهم في أكثر من مناسبة الإعلام ، وبعد نتائج انتخابات 23 أكتوبر اتهمت أغلب الأحزاب السياسية الإعلام بعدم حياديته ووقوفه إلى جانب الحزب الفائز لتفسير النتائج المعلنة ، واليوم وعلى خلفية اعتصام باردو يُتّهم الإعلام أنه تحت سيطرة  » اليسار و اليساريين ».
نفهم المسألة كالتالي: إن من يتهم الإعلام والإعلاميين بعدم الحياد يسعى لتوجيهه لخدمته، لذلك سهام التشكيك تأتي من كافة الجهات.
نتفق مع الجميع أن الإعلامي في تونس مازال في حاجة إلى مزيد التدريب و التكوين ، إلى مزيد التكيف مع مساحة الحرية ، و نتفق أيضا مع الجميع أن هناك أخطأ مهنية ارتكبت وترتكب ..لكن أيضا نعتقد أن السياسيين في حاجة لمزيد التدريب و التكوين في كيفية التعاطي مع الإعلام ، في حاجة إلى فهم حقيقي لدور الإعلامي.
الإعلاميون ارتكبوا اخطأ ، فاتهموا بعدم الحياد وعدم المهنية ، والسياسيون ارتكبوا أخطأ فقالوا إنها مجرد « زلة لسان « .
كما يخطئ الإعلامي يخطئ السياسي ، لماذا تُحمل المسؤولية للإعلامي فقط.؟

<



في ظل التساؤلات الغير نزيهة في غالبها عن مصادر تمويل حركة النهضة، اضطرت الحركة وفي الكثير من الأحيان إلى تقديم شروحات تفصيليّة عن هذه المصادر، لكن رغم كل ذلك فإنّ ماكينة إنتاج الشكوك والتشكيك لم تتوقف عن العمل، الأمر الذي جعل بعض أبناء الحركة يلجأون إلى طريقة معبّرة وغير مألوفة، حيث قام شباب النهضة بمكتب رواد – أريانة- بإعداد بعض الخزائن الصغيرة لغرض التبرّع وما أن امتلأت إحداها حتى قاموا بفتحها أمام الجميع وقاموا بتصوير المشهد ليبعثوا برسالتهم البسيطة لأولئك الحائرين في شأن المال السّياسي ومصادر التمويل.
خزينة فخار صغيرة من معتمدية رواد من ولاية أريانة من الجمهورية التونسيّة استعملت لزمن وجيز فكانت حصيلتها 129،800 دينار، لذا على الذين أنهكتهم التخمينات أن يأتوا على جميع القرى والمعتمديّات والولايات ثم يقوموا بعملية حسابيّة غير معقدة سيصلون من خلالها إلى معلومة قد تكفيهم مشقة تلفيق التهم وتوزيعها.
تبقى الإشارة إلى أنّنا أمام بعض التمويلات الجانبيّة البعيدة عن الإلتزامات الدوريّة والصادرة من أنصار الحركة في أحد المعتمديات، ولسنا أمام إسهامات الميسورين المُحبين للنهضة عبر كامل البلاد.  
قاره القصرين

<



المشهد التونسي – عادل السمعلي – خبير مالي وبنكي في القاموس اللغوي للمجال الاقتصادي لا توجد مصطلحات إسمها صيحة فزع أو نداء إستغاثة أوناقوس خطر لأن هذه مصطلحات أدبية إنشائية تعكس حالة نفسية عصابية وإرتباك قد يكون ناتجا عن الجهل أو الرغبة في الاثارة بهدف تحقيق أهداف بعيدة عن حقيقة المسألة الاقتصادية وإن كثرة وتواتر إستعمال مثل هذه المفردات في المشهد التونسي يبدو أن لها غايات سياسية وايديولوجية غير بريئة خاصة إذا علمنا أنها كثيرة الاستعمال من أطراف غير محايدة خسرت جولة الانتخابات وتريد تسجيل أهداف في مرمى الخصوم السياسيين الذين فازوا في الانتخابات ولم يتسلموا جهاز الحكم بعد بغاية إرباكهم وتذكيرهم بالمآزق الاقتصادية الذي يجب مجابهتها وحلحلتها بطريقة عاجلة فور تسلم مقاليد الحكم فمن الحقائق المؤكدة أن الاقتصاد التونسي ليس على أحسن ما يرام وذلك لأسباب سابقة عن الثورة ومعطيات لاحقة عنها ولكنه في أسوأ الأحوال ليس في الحالة الكارثية التي يصورها البعض ممن يريد الاستفادة من هذا الوضع سياسيا ويحاول جاهدا المزايدة في هذا المضمار فالشيء الثابت أننا لسنا في حالة إفلاس ولا إنهيار بل نعيش حالة ركود وتقلص لفرص التوظيف والاستثمار وأن فرص النهوض والتجاوز متوفرة لو وضعنا الاختلافات السياسية والايديولوجية جانبا وعملنا على إنقاذ الموقف بطريقة جدية وصادقة إن التركيز المبالغ فيه على حوادث عرضية واشكاليات آنية وتضخيمها بطريقة غير عقلانية من شأنه أن يربك المشهد الاقتصادي ويجبر أصحاب المال على الانكماش والانتظار في وقت نحن في أمس الحاجة للطمئنة وإعادة الثقة للمستثمرين لكي يقتنعوا أننا نمر بكبوة اقتصادية محدودة في الزمن والتداعيات وأن رجوع النسق العادي للتنمية ما هي الا مسألة وقتية وظرفية و هذا الكلام ليس من باب التطمين بل يرتكز الى حقيقة مرونة الاقتصاد التونسي وقدرته على تجاوز الازمات على مر الفترات السابقة رغم تغلغل منظومة الفساد داخله ( رشوة – عمولات -محسوبية – محاباة ) و لنا أن نتساءل لماذا تصر بعض المنابر الاعلامية الورقية والالكترونية على نشر مقالات غير مهنية وغير حرفية و تحاليل مشوهة للواقع لا تستند الى معطيات دقيقة بل تعتمد المغالطة والاثارة في مجال تخصصي علمي لا يحتمل اللغة الانشائية والتحاليل الزائفة وهذه من الوقائع التي تثيرالشكوك و الريبة خاصة مع توالي وتواتر مثل هذه المقالات والتحاليل التي تذهب بعيدا في نشر صورة سوداوية و مبالغ فيها عن الوضع الاقتصادي التونسي . إن مبعث هذا المقال ينطلق من الصورة الخاطئة والتناول الكارثي الذي فسر به البيان الاخير اللبنك المركزي التونسي حول الوضع الاقتصادي فقد اصدر البنك المركزي التونسي بيانا بتاريخ 16 نوفمبر 2011 استعرض فيه الوضع المالي والاقتصادي في البلاد منبها الى التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد التونسي لأزمة الديون السيادية في المنطقة الاوروبية خاصة أن نسبة معاملاتنا التجارية مع هذه البلدان تقارب 80 % مما يجعل من الاستحالة بمكان ان لا تنعكس هذه الازمة على الاقتصاد الوطني ويحتوي هذا البيان على دعوة للحيطة والحذر للسلط العمومية وللفاعلين الاقتصادين ليأخذوا محمل الجد هذه المعطيات الخارجية لكي لا تزيد الطين بلة في وضع اقتصادي هش مع تراجع مداخيل السياحة وتقلص الاستثمارات الخارجية المباشرة إن بيان البنك المركزي يتحدث عن إستحالة تحقيق نسبة نمو إيجابية لسنة 2011 نظرا لتكاتف أسباب محلية ناتجة عن تداعيات سقوط النظام وحالات الفوضى التي عرفتها البلاد وأسباب خارجية مرتبطة بالازمة المالية الحادة للمنظومة المالية الاوروبية وهذه المعطيات ليست وليدة اليوم بل هي معلومة ومنشورة في الاعلام منذ الاشهر الاولى لاندلاع الثورة فلماذا التنادي بالفزع والخطر المحدق في هذه الايام بالذات في الوقت الذي يجب التحلي بالحكمة والصبر والتاني لمعالجة هذه المسائل بطريقة مهنية بعيدة عن التهويل والتوظيف . وفيما يخص مؤشر الاحتياطي من العملة الصعبة الذي إنخفض من 147 يوم من الواردات في بداية السنة الى حوالي 114 يوم حاليا فهو ناتج أساسا عن إنخفاض الصادرات وعن تقلص مداخيل السياحة بنسبة تقارب 33% مقارنة بالعام الماضي مع العلم أن هذا المؤشر في حد ذاته ليس مفزعا ولا يتطلب كل هذا التهويل الاعلامي إذ أن هذا المؤشر بلغ أرقاما أقل من ذلك بكثير إبان العهد السابق عندما كان هذا الاعلام نفسه يتغنى بالمعجزة الاقتصادية التونسية .
والدراسة التحليلية العقلانية يجب أن تتطرق الى اتجاهات انخفاض هذا المؤشر الذي مر من 147 في سنة 2010 الى 125 في شهر مارس الحالي والى 114 يوم من الواردات حاليا وهذا يتطلب العمل الجدي الدؤوب لدعم الصادرات و السياحة و الاستثمار لوضع حد لهذا الانخفاض المتواتر وليس بدق نواقيس الخطر كما يفعل بعض وسائل الاعلام التونسية المختصة وغير المختصة تناولت هذا البيان بطريقة غير مهنية وغير حرفية مما يؤشر لسوء فهم وتحليل لهذا البيان أو رغبة مبطنة لاستعماله بطريقة سياسية مؤدلجة لايصال فكرة معينة للقاريء ) ومن جهة أخرى فإن إطلالة بسيطة للأوضاع الاقتصادية للدول العربية التي تعرف تحولات كبرى وثورات مثل مصر واليمن وسوريا سنجد تونس من أقل هذه الدول تضررا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ولا أحد يمكن له أن يدعي أن التحولات الكبرى في المجتمعات يمكن أن تتم بدون كلفة إقتصادية ضرورية وقد تكون قاسية في بعض الأحيان للمرور من مرحلة الى أخرى نأمل أن تكون أكثر إيجابية و توازنا وعدلا لجميع مكونات المجتمع وفي انتظار ذلك لا بد من الحكمة والتعقل والصبر و الابتعاد عن الارتباك والعشوائية في اتخاذ القرارات وفي الأخير نؤكد إن المنابر الاعلامية الاقتصادية موكول لها مهمة تنوير الرأي العام التونسي حول الاوضاع الحقيقية بدون تلميع مفتعل ولا تشنيع مبالغ فيه وهذه المهمة لا يمكن أن تنجح بدون التخلص من مخلفات العهد السابق والتي كان لا يرى من الالوان الا الاسود القاتم أو الوردي الباهر
لقد آن الأوان لكي تهب رياح التغيير على الاعلام الاقتصادي التونسي ويتحول الى مجال التخصص والتمكن من أبجديات معاني المؤشرات والمعايير المالية والاقتصادية والتخلص نهائيا من عمليات إستغلال المؤشرات المالية والاقصادية للتنادي بقرب إنهيار إقتصادي غير موجود الا في بعض المخيلات أو في الجهة المقابلة في تلميع إنجازات وهمية أو مكاسب خيالية ولن يتأتى لنا ذلك الا إذا تركنا المزايدات السياسية جانبا وعملنا على تنوير الرأي العام بالحقائق الاقتصادية إيجابا أو سلبا بدون تهويل ولا إثارة لأن السفينة لو غرقت لا قدر الله فلن ينجو منها أحد عادل السمعلي – خبير مالي

<


في البيان الختامي للملتقى الدولي « بعد عام عن انطلاق شرارة الثورات العربيةبتونس »:

تونس والمنطقة العربية : افاق وتحديات ومخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية بالجملة + مئات الخبراء التونسيين والعرب والاجانب في حوار مفتوح


في سياق المواكبة للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية في تونس والمنطقة بعد حوالي عام عن اندلاع شرارة الثورات العربية بتونس ، نظم منتدى ابن رشد المغاربي للدراسات بتونس بالتعاون مع المعهد الاورومتوسطي للدرسات والتنمية ومنتدى الدراسات والعلوم الاجتماعية التطبيقية بتونس يوم السبت 3 ديسمبر ندوة دولية حضرها مئات الخبراء السياسيين والديبلوماسيين والاعلاميين و الاقتصاديين وفي القضايا الجيو استراتيجية لتقييم هذه المستجدات واستشراف المستقبل . وقد مكنت هذه الندوة من تسليط الاضواء على جوانب مختلفة من مسار الاحداث والمؤشرات في تونس وفي المنطقة العربية ومن تقييم الاوضاع بعد عام من بدء التحركات الاجتماعية في سيدي بوزيد والجنوب التونسي وسلسلة الثورات العربية الشعبية السلمية والحروب ذات ابعاد الاقليمية والدولية وتعاقب حالات تدعو للانشغال من الفلتان الامني والاجتماعي . كما بحثت الندوة الدولية ظاهرة وصول ممثلين عن المعارضة وتيارات الاسلام السياسي الى السلطة بعد الانتخابات الاولى التي عقبت هذه الثورات لاسيما في تونس والمغرب ومصر مع بروز مؤشرات لفوزهم في اليمن وسوريا بعد انهيار نظاميهما فضلا عن تاكد مشاركة ممثلين عن فصائل اسلامية مدنية ومسلحة في ليبيا ما بعد القذافي.
انتشاركميات هائلة من الاسلحة ؟
وقد أجمعت الورقات المقدمة في الندوة ومداخلات عشرات من الخبراء المشاركين في النقاش العام ـ بينهم الوزير الاسبق والخبير المغاربي والدوالي مصطفى الفيلالي والمفكر ابو يعرب المرزوقي والاعلامي العربي البريطاني احمد مصطفى ـ علىخطورة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والامنية الداخلية والخارجية التي تواجه تونس وكامل المنطقة العربية بعد عام من اندلاع الشرارة الاولى للثورات الشبايية العربية من تونس . كما حذرت عديد المداخلات من استفحال بعض الظواهر الامنية الداخلية والاقليمية والترويج غير القانوني لكميات هائلة من الاسلحة الفردية و الثقيلة المتطورة في المنطقة ـ مثل ليبيا و في البلدان المجاورة لها وفي سوريا وتركيا والعراق واليمن . وتوقف المتدخلون الندوة ـ لاسيما الخبير في السياسة الدولية نبيل القرجي والجامعية روضة بن عثمان وعضوالهيئة التاسيسيية لحزب النهضة احمد الابيض وامين عام حزب المجد عبد الوهاب الهاني ـ عند عدد من المخاطر والتحديات التي لها علاقة بتراكم المشاكل المروثة عن مرحلة ما قبل الثورة ومن بينها معضلات البطالة والاستبداد والفساد والتهريب والاقتصاد الموازي وتبييض الاموال ونفوذ بعض العائلات …
الصراعات بين الاسلاميين والعلمانيين
وقد اعتبرت عدة مداخلات وورقات أن ما وصفته ب » الانفلات الامني والاعلامي والسياسي والحزبي  » الذي عقب انفجار الثورات العربية، ثم الصراع بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين من بين مؤشرات حدوث تغيير هيكلي لنظام الحكم وللنمط المجتمعي والاقتصادي القائم.
واستنتجت تلك الورقات والمداخلات أن تحقيق مطالب الشعوب المنتفضة والثائرة رهين عدة عوامل من بينها الوفاق السياسي الداخلي ورفض سيناريوهات هيمنة أي طرف حزبي او اديولوجي على الحياة السياسية والاقتصادية بما في ذلك الاحزاب ذات الميولات الاسلامية .
سياسة المكيالين
وبالنسبة لعلاقات دول المنطقة خارجيا اكدت الندوة على الحاجة الى وضع حد لسياسة المكيالين الامريكية والغربية في التعامل مع قضايا التحرر من خلال تجاهل العواصم الغربية لحقوق الشعب الفلسطيني ومطالب بعض مواطني بعض الدول النفطية او المجاوره لاسرائيل او لحلفاء استراتيجيين لواشنطن وشعوبها الثائرة ، وتبرير قمع ثوراتها مثل ما جرى في البحرين واليمن طوال العام الجاري . ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية توقف عدد من الخبراء ـ بينهم الخبير البنكي محفوظ الباروني والجامعي الاقتصادي رضا الشكندالي والخبيروالعميدالاسبق الصادق بلعيد ورجل الاعمال الحبيب الكشو ـ عند بعض المخاطر ومن بينها الخلل بين الاموال المرصودة لتنمية الجهات الداخلية ومعالجة معضلة البطالة من جهة وتلك التي ترصد لتقديم زيادات ظرفية في رواتب العمال والموظفين من جهة ثانية . كما حذر البعض من  » القنابل الموقوتة النائمة  » الناجمة عن تداخل عدة عوامل من بينها فشل المنوال التنموي وانتشار » الفلتان الامني والاعلامي  » ومظاهر عديدة من  » الفوضى السياسية  » مما ادى الى استفحال معضلات البطالة وغلاء المعيشة وتراجع الاستثمار وغلق مزيد من المؤسسات الصناعية والسياحية والخدماتية اوانحدارها نحو الافلاس وتعاقب الاعتصامات والاضطرابات الفوضوية التي لا تتبناها النقابات .
النموذج التونسي
وقد اعتبر عدد من المتدخلين العرب والاجانب في الندوة ـ من بينهم الإعلامي والمحلل السياسي العربي بلندن احمد مصطفى والحقوقية والاعلامية الاسبانية ريجينا لاقونا والجامعي الفلسطيني غسان نمر والاعلامي المصري محمد حمدي والفيسلوف ابو يعرب المرزوقي ـ أن تونس لديها فرصة مميزة لتكون نموذجا لمعنى « التغييرالسلمي في العالم » اذا ضمنت حق الشعب في ان ياخذ زمام الأمور بيده عبر مؤسساته المنتخبة ومنظمات مجتمعه المدني .
كما اعتبر الدكتور احمد الابيض عضو الهيئة التاسيسية لحركة النهضة وعضو المجلس الوطني التاسيسي ابو يعرب المرزوقي ان  » البرنامج السياسي والاقتصادي لحركة النهضة  » ومقولاتها المعتدلة من بني العوامل التي سترجح فرضية  » انتصار التيار الاسلامي المعتدل في تونس  » ليقدم نموذجا ناجحا .
في المقابل لم يخف عدد من المتدخلين ـ بينهم الناشط الحقوقي حمودة بن سلامة والخبير القانوني الدولي العميد الصادق بلعيد والباحث والخبير الدولي العربي عزوز ـ مخاوفهم من مخاطر تواصل الاستقطاب السياسي في تونس ومصر وعدد من الدول العربية بين الإسلاميين والحداثيين من جهة و الإسلاميين والسلفيين من جهة ثانية. كما حذروا من » ان تخلط بعض الأطراف التي بين مشاركتها في تسيير الشان العام في الوضع الانتقالي والاعداد للوضع الدائم ».
ودعا بعض المتدخلين هذه الأطراف السياسية ـ وعلى رأسها قيادات التيار الاسلامي الفائزة بالمرتبة الاولى في الانتخابات في تونس والمغرب ومصر ـ إلى « التخلي عن المطامح الشخصية والحزبية والى أن تكون في مستوى الأمانة بالانكباب على إعداد الدستور الجديد والقانون الانتخابي وتجنب احتكار السلطة وفرض مشروع مجتمعي بالقوة على الشعوب خلال المرحلة الانتقالية الجديدة « . وبخصوص البدائل والافاق الاقتصادية والاجتماعية حذر البعض من مخاطر الاعتماد على شريك اقتصادي دولي او اقليمي واحد ـ بما في ذلك الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة ـ ومن سلبيات الاتكال على الاستثمار الخليجي باعتبار الكلفة السياسية والامنية التي وراءه مستدلين على ما حدث في السودان والصومال وأثيوبيا.
القضية الفلسطينية مركزية
وتوقفت الندوة من جهة اخرى ـ وخاصة مداخلات مدير مكتب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) الطاهر الشيخ وممثل اتحاد طلبة فلسطين احمد ابو النصر والجامعي الفلسطيني غسان نمر ـ عند الصبغة المركزية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي عربيا . و أجمع الحاضرون على أن فلسطين تظل « الهاجس المشترك للشباب العربي الذي قام بالثورة والذي رفع مرارا  » شعار الشعب يريد تحرير فلسطين « و » الشعب يريد تحرير القدس  » و » الشعب يريد انهاء الانقسام « واعتبر البعض ان الانقسام الفلسطيني الفلسطيني تعطل بسبب تدخلات عواصم غربية على راسها واشنطن .
وخلصت الندوة إلى أن التغيير الذي حدث في المنطقة فجرته حركة احتجاج شعبية داخلية لكنه لم يكن في بعض الدول بمنأى عن أجندة خارجية تحاول أن تؤثر على مساره وهو ما أثبتته إلى حد الآن سياسة المكيالين عندما يتعلق الأمر بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، ومحاولات إثقال كاهل الدول التي شهدت ثورات بديون البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي. عن المشاركين في الندوة كمال بن يونس رئيس منتدى ابن رشد المغاربي بتونس عبد الوهاب حفيظ رئيس منتدى الدراسات الاجتماعية المنصف السليطي رئيس المعهد الاوربي للابحاث والتنمية

<



أهنيك أرى دم الشهيد يروي ثراك يسقيك اراه يعانق سمرتك يحنيك بالدم بالروح أراه يجود اراه يا خضرا يفديك -2- اهنيك الملم عشقي فيك أراك قامة طولى lشموخ الرفض وشحك وكل أصالة العرب أراها تجمع فيك وكل آمال أمتنا يا خضرا تنا جيك ترى فيك منار النصر ونور الفجر يا خضرا نراه شعشع فيك تحياتي احييك وبالنصر أهنيك ونصرا قادما للعرب اراه يجيئ من روابيك -3- اهنيك ارى …قافلة من الشهداء تزحف ….. تروي بعشقها مصر …طرابلس ونحو الشام تتجه تزغرد …… يعلو صوتها فجرا …الله اكبر ذا زمني مطرا تحط في اليمن ترويها وتسقيها وتثمر في ربى عدن _ 4 _ احييكم جميعا عرب أمتنا من الخضراء مولدنا وفي كل ربوع العشق موعدنا احييكم هناك نلتقي حتما على رجع صدى النصر فيك ارض أمتنا جمال الدين أحمد الفرحاوي لندن في 4 ديسمبر 2011

<



مُني حزب الحريّة والعدالة المدعوم من الإخوان المسلمين بهزيمة نكراء في أحد الدوائر الإنتخابيّة بالخارج ولعلّها تعدّ سابقة في تاريخ الإنتخابات المصريّة حيث اكتسح العلمانيون الانتخابات وحصدوا كل الأصوات بنسبة 100% بفرع تل أبيب، فيما لم يعلّق أيّ من كوادر الإخوان على هذه الهزيمة التي كانت حصيلتهم فيها 0%.
يُذكر أنّ ما يناهز الـ 35 مصريا من أفراد البعثة الدبلوماسيّة وبعض المقيمين المصريّين المتزوجين من إسرائيليات وأصحاب الجنسيّات المزدوجة كانوا قد أدلوا بأصواتهم الإثنين 28 نوفمبر بمقرّ السفارة المصريّة بتل أبيب.
بينما اكتسح الإسلاميون الإنتخابات في محافظة دمياط وحققوا فيها انتصارا باهرا مكّنهم من الحصول على جميع المقاعد وذلك بنسبة % 100 ويعتبر هذا الأداء الأقوى على الإطلاق إلى جانب تفوّق الحزب في غالبيّة الدوائر بالداخل والخارج، النتائج التي من شأنها التغطية على هزيمة الحزب في دائرة تل أبيب. قاره القصرين

<



بقلم : همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch أوضح خُـبراء مصريون أن نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب « لم تكن مفاجِئة »، وأنها « كانت متوقّـعة ومنطقية لمن يقرأ المشهد السياسي المصري بموضوعية ». واعتبر متخصِّـصون في الإعلام السياسي وشؤون البرلمان والتحليل الاجتماعي والسياسي، استجوبتهم swissinfo.ch في القاهرة أن اللجنة القضائية العُـليا للإنتخابات، كشفت عن أن « الإعادة هي سيِّـد الموقف » وأن حزب « النور » السّـلفي، كان الحصان الأسود في هذه الجولة التي جرت يومي 28 و29 نوفمبر 2011 الماضي، وأسفرت عن اكتساح الإسلاميين، وفي المقدمة منهم حزب الحرية والعدالة، الذِّراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. في الوقت نفسه، أشاد الخبراء بتحالف « الكتلة المصرية »، الإطار الجامع للأحزاب الليبرالية واليسارية، والذي نافس الكتلة السلفية على المركز الثاني بقوّة، وتوقعوا أن يكون له دوْر مهِـم في الحياة السياسية في مصر الجديدة. الخبير الإعلامي الدكتور حمزة سعد (swissinfo) منطِـقية وليست مفاجِـئة!
الخبير الإعلامي الدكتور حمزة سعد، أستاذ الإعلام السياسي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة والأستاذ بقسم الإعلام والاتصال، في جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبر أن « نتائج المرحلة الأولى لم تكن مفاجئة، كما يتصوّر البعض، وإنما هي نتيجة منطِـقية لمن يقرأ المشهد السياسي المصري بموضوعية في السنوات الأخيرة، وذلك لأن الإخوان، الجماعة الأكثر تنظيما والأكثر اتصالاً بالجماهير والأكثر وجوداً على أرض الواقع، كما أن التيارات الأخرى لم تستعِـد جيدا للانتخابات وتحتاج إلى وقت ليْـس بالقصير، لتكون قريبة من الجماهير، فضلا عن أن استخدام البُـعد الدِّيني جاء في صالح الإسلاميين، عكْـس القوى الليبرالية التي أُضيرت جراء ذلك ». وقال سعد في حديث خاص لـ swissinfo.ch « بعد الدِّعاية التي قامت بها الكنيسة، فضَّـل المسلمون أن يعطوا أصواتهم للأحزاب الإسلامية (النور والأصالة والحرية والعدالة) في مقابل (الكتلة)، التي تؤيِّـدها الكنيسة »، مشيرا إلى أن « اضطهاد النظام السابق للإسلاميين، أحد أهم أسباب تعاطُـف الشعب معهم، ومن ثمَّ زيادة شعبيتهم ». وعن دلالات هذه النتائج، أوضح الدكتور حمزة سعد أن « ثورة 25 يناير، نقطة تحوّل جوهريه في تاريخ مصر الحديث، وليس أدلّ على ذلك من اقتراب التيار الإسلامي من الوصول إلى زِمام الحُـكم أو التحكُّـم في من سيأتي على رأس الحُـكم، وهو التيار الذي حورب على مدار تاريخه، كما أن الإسلاميين (خصوصا الإخوان)، ما زالوا الأقوى على الساحة، بفضل خِـبرتهم الطويلة في العمل السياسي والتي اكتسبوها منذ ثورة 1952 ». دلالات وآثار النتائج!
من الدلالات أيضا، أن الوضع الإقتصادي ومستوى التعليم (ارتفاع نسبة الأمية في صفوف السكان) وعامل الدِّين، كانت عناصر مؤثرة في نتيجة الإنتخابات، إضافة إلى أن « النتائج التي حقَّـقتها بعض القوى الجديدة، مثل (الكتلة المصرية)، مقارنة بالوقت الذي أتيح لها للإستعداد للإنتخابات، مثَّـلت مفاجَـأة، وربّـما تمثل انطلاقة تبني عليها لما هو قادم »، معتبرا أن « المرونة التي أبداها التيار السلفي والذي غيَّـر من ثوابته، بموافقته على دخول حلَـبة السياسة واستفادته من الوضع الرّاهن، عكْـس بعض القوى التي لم تُـبْـدِ أية مرونة، وتُـصِـر على إدارة العملية السياسية من ميدان التحرير ». وعن الآثار التي يمكن أن تترتَّـب على هذه النتائج، أشار سعد إلى أن « المراحل المقبلة من الإنتخابات، ستشهد مُـنافسات شديدة، قد تصل إلى حدِّ العنف، لأن التيار الإسلامي سيسعى لتحقيق المزيد من المكاسب، عكْـس القوى الليبرالية التي ستستميت لمحاولة تحقيق بعض المكاسب »، مشيرا إلى أن « البرلمان المقبل سيكون خليطًا من قوى سياسية مختلفة، في المرجعيات أو التوجهات، وإذا لم يحدث توافُـق، فربما يؤثر ذلك على استقرار مصر ». واختتم الخبير الإعلامي الدكتور حمزة سعد تصريحاته قائلاً: « إن التيار الإسلامي ما لم يُطَـوِر من خطابه السياسي ويحاول أن يدير المرحلة السياسية المقبلة بحِـكمة سياسية، بعيدا عن محاولة السيطرة على المشهد بأكمله، دون توافُـق مع القوى الأخرى والمجلس العسكري الحاكم، فربما يصطدم بالداخل والخارج ويفقِـد كل شيء ليعود مجددا إلى المربع رقم واحد ». الخبير السياسي أمجد خليل الجباس (swissinfo) الإعادة.. سيد الموقف!
بدوره، قال الخبير السياسي أمجد الجباس، الباحث البرلماني المتخصّص في شؤون مجلس الشعب المصري: « كان واضحاً أن الإعادة هي سيد الموقف في الدوائر الفردية، بسبب زيادة أعداد المرشّـحين على الدائرة الواحدة، مما سبّـب تفتيت الأصوات، فلم تتمكن الغالبية العظمى من المرشّحين (93%) من الحصول على الأغلبية (50% + 1) في الجولة الأولى. ويُـتوقّـع أن تشهد الفترة الفاصلة بين الجولتيْـن سباقاً محموماً، لعقد تحالُـفات وائتلافات بين من يخوضون جولة الإعادة، وهو الأمر الذي تتزايَـد أهميته، إذا أخذنا في الاعتبار أن ثمة مرحلتين أخريين تستلزمان مزيداً من الحشد والتنسيق بين القوى « المتقاربة »، للحيلولة دون تفتيت الأصوات. وأضاف الجباس، في حديث خاص لـ swissinfo.ch « بدا واضحاً أن مستوى أداء اللجنة القضائية العليا للإنتخابات لم يكن على الدرجة التي تليق بضخامة الحدث الذي تتصدّى لها، ومن ثم بدا أداؤها متواضعاً في كثير من الأحيان وظهر أن قنوات الاتصال بينها وبين القضاة المُـشرِفين على الإنتخابات، وكذلك مع الجهات الحكومية المعنية معها بإدارة العملية الانتخابية، ليست على ما يُـرام »، معتقدا أننا « سنشهد المزيد من السلبيات في المرحلتين المقبلتين ». وتابع الجباس: « كشفت الجولة الأولى عن أن الميول التصويتية للناخبين، كانت عُـرضة للتلاعب على أساس الدِّين. فكثير ممَّـن أيَّـدوا التيار الدِّيني (ممثلاً بالدرجة الأولى في حزبيْ الحرية والعدالة والنور)، جاء تصويتهم لهذا التيار اعتِـراضاً على توجهات التيار الليبرالي المعارِض (ممثلاً بالدرجة الأولى في الكتلة المصرية)، وهو الأمر الذي يكشف عن عدم الوعْـي الكافي من قِـبل الناخبين بالمعايير الواجب اتِّـباعها، عند المقارنة بين الأحزاب والقوى المتنافسة، وهذا الإصطفاف على أساس دِيني يُـتوقّـع له أن يستمر في المرحلتيْـن المتبقيتين ». ويُلاحظ الباحث البرلماني المتخصّص في شؤون مجلس الشعب المصري أن المعضلة الرئيسية المتصلة بهذه الانتخابات « تظل مرتبطة بنظام القوائم، الذي خُصِّـصَ له ثُـلثا المقاعد، والذي لا يمكن الحُـكم على آثاره الآتية والمستقبلية، قبل انتهاء كافة المراحل وتحديد عدد المقاعد التي ستحصل عليها كل قائمة، وبخاصة، إذا ما أخذنا في الإعتبار أن هذا النظام دائماً ما يكون لصالح القوائم التي حصلت على أصوات قليلة « نِسبياً »، في مواجهة القوائم التي تصدّرت المشهد ». المحلل السياسي أحمد تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (swissinfo) توسع قاعدة المؤيدين للإخوان
الباحث السياسي أحمد تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أشار من ناحيته إلى أن « حزب الحرية والعدالة اعتمد على كونه حزب الإخوان المسلمين، مستفيداً من خِـبرة الجماعة الممتدّة لأكثر من 8 عقود (83 عاما) في العمل العام، وهو ما أهَّـله لحصد 40 – 45% من أصوات الناخبين. وتقوم إستراتيجية الحزب على وضع نفسه في موقِـع وسطي بين متناقضات عدة، ما بين الثورة والاعتصام ودعاة الاستقرار، وكذلك التناقض بين القوى السلفية المتنامية والقوى الليبرالية والأقباط حول هوية الدولة وقضية الشريعة ». وقال تهامي، الباحث الملتحق ببرنامج الدكتوراه في كلية الحكومات والعلاقات الدولية بجامعة درهام، بالمملكة المتحدة في تصريح خاص إلى swissinfo.ch « استفاد الحزب من دعْـم الشرائح الأكبر من الطبقة الوسطى، من المهنيين والقطاع الخاص، الذين يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب الشرائح المتديِّـنة المؤيدة تقليدياً لهذا الحزب »، معتبرا أن « التصويت الكبير للحزب يؤشِّـر على نجاحه في توسيع قاعدة مؤيِّـديه واستقطاب شرائح واسعة من الناخبين، من طبقات اجتماعية مختلفة، غير القاعدة التقليدية الموالية له ». من جهة أخرى، عزا تهامي نجاح « التحالف الديمقراطي » الذي مثَّـله حزب الحرية والعدالة إلى « ضمّ أحزاب الكرامة والغد والعمل، مما مثل وسطاً سياسياً جديداً أدى إلى نجاح أمين اسكندر، رئيس حزب الكرامة، وهو أول مرشّـح قبطي يفوز في الإنتخابات »، مشيرا إلى أن « المعضلة التي ستواجهه (أي التحالف) هي قدرته على انتزاع صلاحيات حقيقة للبرلمان والحكومة من المجلس العسكري في إدارة أمور الدولة، إلى جانب قدرته على بناء تصوّرات توافقية، تجمع القوى السياسية المتناقضة في البرلمان المقبل ». وبدوره، اعتبر الباحث السياسي أحمد تهامي أن « حزب (النور) السَّـلفي، هو الحصان الأسود لهذه الجولة بحصوله على 20 – 25%، ليحتلّ المركز الثاني في القوائم، وقد جاء أداؤه القوي، نظراً لتمتُّـعه بشبكة اجتماعية واسعة بناها خلال العقدين الأخيرين، من خلال العمل الدَّعوي والإجتماعي، وحقّق نتائج كبيرة في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، التي كانت محسومة سابقاً للإخوان واليسار »، معتبرا أنه « يعتمد على تصعيد خطاب الهوية، الذي يكتسب تعاطُـف المواطنين البُـسطاء والمتديِّـنين، وهو ما يُـوقِـعه في مطبّـات ويختلق أزمات، قد تعود عليه سلبياً في مراحل لاحقة ». « الكتلة المصرية »: قوة سياسية مهمة
في سياق متصل، بيَّـن تهامي أن « تحالف (الكتلة المصرية)، التي تمثل الاتجاه الليبرالي الجديد، ويقوده حزب « المصريين الأحرار »، نجح في إثبات وجوده كقوّة سياسية مهمّـة، وتراوح بين المركز الثاني والثالث في كثير من الأحيان. لكنه اعتمد في قواعده الاجتماعية على تأييد الطبقات الميْـسورة وشِـبه الميسورة والأكثر ليبرالية وحداثة »، موضحا أنه « لم ينجح في الوصول إلى عُـمق الواقع المصري، إلا من خلال تأييد الكنيسة وحثِّـها الأقباط على التصويت له، خوفا من اتِّـساع نفوذ الإسلاميين، ويقوم خطابه في الأساس على التحذير من الخطر الإسلامي على هوية الدولة ومستقبلها ». وفي إشارة إلى شباب الثورة، قال المحلل السياسي أحمد تهامي: « راهَـنَـت حركات الشباب على الخيار الثوري والإستمرار في الميدان، وحاولت أن تشارك في العملية الانتخابية من خلال تحالُـف (الثورة مستمرَّة)، ولكن هذا التحالف الفضفاض، الذي يضُم قوى أيديولوجية مختلفة ولا يتمتع بدعم مادّي قوي، لم يحقِّـق النجاح المتوقع، وأدّى التردّد والتأرجح بين الإستمرار في الميدان أو اللجوء لصناديق الانتخابات، إلى كثير من الإضطراب في المواقف، والتي أدّت إلى إعلان الناشطة أسماء محفوظ انسحابها من الانتخابات، ثم تراجُـعها بعد ذلك ». ويختتم تهامي بالقول، بأنه « ربّـما كان أفضل تمثيل للشباب، هو وضعهم على رأس بعض قوائم الإنتخابات، خصوصا (الكتلة المصرية)، وهو ما أدى إلى نجاح اثنين من ائتلاف شباب الثورة، هما زياد العليمي وباسم كامل، في حين يخوض مصطفى النجار من حزب العدل، الإعادة في مدينة نصر، ولم ينجح محمد الجبة على قوائم (الحرية والعدالة) في دمياط، نظراً لنجاح (النور) السلفي في سحب الكثير من مقاعد (الحرية والعدالة) ». همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 5 ديسمبر 2011)

<



عبد الباري عطوان
هناك قاعدة سياسية تقول إن الانظمة القوية تخلق معارضة على الدرجة نفسها من القوة، وان العكس صحيح، ولا نعرف مدى دقة هذا التوصيف، ولكن ما ندركه ونعرفه، من خلال المتابعة وعلم القياس، ان هذه القاعدة لا تنطبق على سورية، ونحن نتحدث هنا عن المعارضة السورية الخارجية، وليس عن المعارضة الداخلية المتمثلة في الانتفاضة الشعبية التي قدمت، وعلى مدى الاشهر الثمانية الماضية ما يقرب من اربعة آلاف شهيد، معظمهم من المدنيين.
نقول هذا الكلام بمناسبة التصريحات التي ادلى بها الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني الانتقالي في سورية، وقال فيها انه في حال توليه السلطة، بعد نجاح المجلس الذي يقوده بالاطاحة بالنظام السوري الحاكم سيبادر الى قطع العلاقات المميزة مع ايران وحزب الله، بسبب دعمهما للنظام السوري واقامة تحالف معه.
الدكتور غليون وقع في مصيدة اعلامية جرى نصبها له بذكاء كبير من قبل صحيفة ‘وول ستريت جورنال’، التي تمثل اليمين الامريكي، وتعتبر احدى حلقات منظومة الملياردير الاسترالي ـ البريطاني روبرت مردوخ. فقد كان عليه ان يتنبه جيدا الى هذه المصيدة ، وان يتجنب الوقوع فيها، وان يختار تصريحاته واقواله بعناية فائقة، ولكنه لم يفعل هذه المرة.
الدرس الاول في علم السياسة، ونحن لا نحاضر هنا على البروفسور غليون استاذ الفلسفة في جامعة السوربون، هو عدم الاجابة على اسئلة افتراضية، مثل السؤال الذي جرى طرحه عليه من قبل الصحيفة المذكورة ومحررها. والرد الافضل في هذه الحالة هو الامتناع عن الاجابة، والقول ان هذا سؤال افتراضي يمكن الاجابة عليه في حينه، اي بعد ان يسقط النظام، وتتولى المعارضة الحكم، ويتم اجراء انتخابات حرة نزيهة، في اطار نظام برلماني تعددي، ثم بعد ذلك تقرر الحكومة المنتخبة سياساتها الخارجية، وطبيعة علاقاتها الدولية، وبالتالي مع من تقيم علاقات مميزة دولية، ومع من تقطعها (اي عندما نصل الى هذا الجسر نقطعه). طريق الدكتور غليون والمجلس الوطني السوري للوصول الى الحكم ما زال طويلا، لأن الاوضاع في سورية، وفي المنطقة تتغير بطريقة متسارعة، ولا يستطيع اي مراقب، مهما اوتي من القوة وبعد النظر، والدقة في التحليل ان يتوقع ماذا يمكن ان يحدث غدا في منطقة تعتبر من اكثر المناطق تقلبا في العالم بأسره. ‘ ‘ ‘ الدكتور غليون لا يملك بلورة سحرية، ولا نعتقد انه خبير في قراءة الطالع او الضرب في الرمل، وحاله هذا لا يختلف عن حال الكثيرين في المنطقة، زعماء كانوا او مواطنين عاديين، لان من يقرر معظم السياسات في المنطقة ليس دائما ابناؤها. وهناك قوى خارجية جاهزة دائما للتدخل عسكريا او سياسيا خدمة لمصالحها ومخططاتها، مثلما حدث في العراق وليبيا وافغانستان، واكثر من مرة في لبنان.. طبعا هناك استثناءات عديدة، ابرزها الثورات العربية التي غيرت انظمة ديكتاتورية قمعية حليفة للغرب، مثلما هو الحال في تونس ومصر واليمن، وان كان هذا التغيير ما زال محفوفا بالمخاطر بسبب الثورة المضادة وفلول الانظمة، والمؤامرات الخارجية، وما تحمله من مخططات لتركيعها وحرفها عن مساراتها الوطنية التي انطلقت لتحقيقها والسير على نهجها.
المنطقة العربية تقف الآن على مفترق طرق، وعملية تغيير من نوع مختلف، قد يكون عنوانها اجهاض الثورات الشعبية، واعادة ضبط ايقاع الشارع العربي وفق المصالح الغربية في بقاء اسرائيل قوية نووية وعظمى، والاستمرار في التحكم بالنفط العربي واستمرار تدفقه واسعاره وعوائده في اتجاه رئيسي وهو الغرب في معظم الاحوال.
العنوان الابرز لهذا التغيير قد يكون الحرب، حرب على ايران لتدمير برامجها النووية وبناها التحتية الاقتصادية، وتغيير النظام فيها، او تفتيت وحدتها الترابية وزرع بذور عدم الاستقرار فيها في اسوأ الاحوال. وهذه الحرب لو جرى اشعال فتيلها اسرائيليا، قد تتمخض عن مفاجآت عديدة، فإما ان تحقق اهدافها في تغيير النظام في طهران، وبالتالي في سورية وانهاء اذرعتهما العسكرية المقاومة، مثل ‘حماس’ وحزب الله، او ان تواجه الفشل، وتكون اسرائيل وامريكا، وبعض الحلفاء العرب، الداخلين في حلفها بطريقة مباشرة او غير مباشرة، الضحايا الابرز.
بمعنى آخر قد تؤدي مفاجآت الايام المقبلة الى نتيجتين حتميتين، الاولى انه اذا وصل الدكتور غليون والمجلس الوطني السوري الى الحكم قد لا يجد ايران التي يريد قطع العلاقات المميزة معها موجودة على الخريطة، وان وجدت فتحت لواء نظام آخر مختلف يعمل على تعزيز العلاقات معه، او قد يجد النظام الحالي مستمرا في مكانه واكثر قوة بعد امتصاص الضربات الاسرائيلية والامريكية الاولى، وبالتالي يستمر حلفاؤه في دمشق والضاحية الجنوبية لبيروت وقطاع غزة ولكن بصورة اقوى، والتفاف جماهيري اكبر. ‘ ‘ ‘ المعارضة السورية الخارجية، ونصرّ على التمييز بينها وبين المعارضة الداخلية مثل التنسيقيات الشعبية، تحتاج الى وقفة مراجعة كاملة، من حيث اعادة النظر بأدائها السياسي، وخريطة تحالفاتها، ونوعية خطابها، سواء الموجه منه الى الداخل، او ذلك المتعلق بالتعاطي مع الاعلام الخارجي. ولعل المهمة الاكبر التي تنتظرها قبل هذا وذاك هي كيفية حل الخلافات التي تنهش جسدها وتشوه صورتها امام العالم، ولا نقول تقوض مصداقيتها.
حتى لا نتهم بالتعميم نشير الى حادثة واحدة فقط وهي ان هذه المعارضة عندما دعيت للقاء ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني في لندن قبل اسبوعين، عجزت عن توحيد صفوفها، ولقاء المسؤول البريطاني كوفد واحد، لان قطبيها (برهان غليون وهيثم مناع) رفضا الجلوس مع بعضهما البعض، او الدخول سويا كوفد موحد، واضطر رئيس الوزراء البريطاني الى لقائهما كوفدين مستقلين.
ولا بد في هذه العجالة من الاشارة الى الخلافات والاتهامات بالعمالة والتخوين التي يتبادلها اقطاب المعارضة في الخارج، ثم بين هؤلاء او بعضهم، بأهل الداخل، مثل ميشيل كيلو وحسن عبد العظيم، وفوق كل هذا وذاك الاسلوب غير الديمقراطي وغير الحضاري الذي تعاملوا من خلاله مع بعض معارضيهم، ومن الموالين للنظام، مثلما حصل مع وفد الفنانين الموالين في القاهرة، وهو اسلوب لا يعكس رغبة في القبول بالتعددية والقبول بالآخر والتعايش معه.
لا نختلف مطلقا حول ديكتاتورية النظام ودمويته، وتحمله المسؤولية الاكبر لقتل 4000 شخص بسبب اصراره على الحلول الامنية، وانزلاق البلاد الى حرب اهلية طائفية، ولكن نرى من الواجب علينا في الوقت نفسه الحديث عن سلبيات المعارضة واخطائها، فهي ليست منزهة عن النقد ايضا، فكما ان النظام يخطئ ولكن بطرق دموية، فهي ايضا تخطئ بصورة تسيء الى الانتفاضة السورية، مع التذكير انه لا النظام منتخب ولا المعارضة ايضا.
نتمنى على الدكتور غليون، وكل المعارضين الآخرين ان يتريثوا في المرات المقبلة قبل التهديد بقطع العلاقات مع هذا او ذاك، يتريثوا حتى يصلوا الى الحكم اولا، وعليهم ان يتذكروا ان هناك شارعا سوريا، ومن ثم عربيا يراقبهم وان مهمتهم الابرز هي الوصل وليس القطع حاليا على الاقل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 ديسمبر2011)

<



د. فيصل القاسم
يقول عبد الرحمن الكواكبي في تشريحه الرائع للطغيان: « إن الاستبداد يُضطر الناس إلى إباحة الكذب والتحايل والخداع والنفاق ». هل من العجب إذن أن العرب هم من أكذب شعوب الأرض وأكثرهم تدليساً؟ ألم تصبح الحقيقة سلعة نادرة في مجتمعاتنا، وكل من يتفوه بها مصيره السجون؟ لماذا غدا مطلوبا منا أن نكذب ونخفي مشاعرنا الحقيقية على الدوام؟ لقد غدا بإمكانك أن تعرف متى يكذب الإنسان العربي، إنه يكذب عندما يتكلم، أي أنه يكذب في أغلب الأحيان. ألم يصبح الكذب بالنسبة لنا الطريقة الأمثل لتوخي السلامة؟
كل شيء في ثقافتنا العربية أصبح مبنيا على النفاق والدجل، فإذا فسدت الحياة السياسية فلا بد أن يفسد كل شيء معها. يقول كارل ماركس في مؤلفه الشهير « رأس المال » إن الاقتصاد يُعتبر البناء التحتي لأي مجتمع، أما البناء الفوقي فهو تلك الثقافة التي يفرزها البناء التحتي، بما في ذلك طبعا النظام السياسي والعلاقات الاجتماعية والثقافة السائدة. وإذا أردنا أن نطبق نظرية ماركس هذه بطريقة أخرى سنجد أن السياسة هي بمثابة البناء التحتي عندنا نحن العرب، وكل ما تفرزه من واقع اجتماعي وثقافي فهو بمثابة البناء الفوقي. وإذا كان الأساس التحتي فاسدا فلا عجب أبدا أن يكون الفوقي نسخة طبق الأصل. بعبارة أخرى، فإن السياسة لدينا هي أصل الداء والبلاء، أما أمراضنا الثقافية والاجتماعية فهي مجرد أعراض لذلك الداء.
لو زرت بلدا أوروبيا ذات يوم وشاهدت تلفزيوناتهم أو استمعت لإذاعاتهم وقرأت صحفهم فستأخذ الانطباع أن كل شيء لديهم خربان أو معطل، وأن هناك مشاكل في معظم مناحي حياتهم، مع العلم أن كل مصالحهم تسير بدقة ساعة روليكس، لكن وسائل إعلامهم تقف بالمرصاد لأي خطأ بسيط فتكبره وتضخمه كي يسمع به الجميع، ومن ثم يتلافوه أو يحلوه. إنهم لا يكذبون إلا ما ندر. أما إذا حدث وزرت بلدا عربيا وشاهدت التلفزيون المحلي فستأخذ الانطباع أنك في جنة عدن ، فليس هناك أي حديث عن أخطاء ومشاكل بل هناك خطب مطولة عن « الإنجازات العظيمة » التي تحققت للمواطنين على أيدي القائد الملهم. وسائل إعلامنا تكذب ليل نهار وهي موجودة فقط للتستر على الأخطاء وليس فضحها، أي إن مهمتها الكذب ثم الكذب. إن الدولة العربية، كما تصورها وسائل الإعلام الرسمية، تسير بدقة متناهية، مع العلم أن كل شيء فيها معطل ومهترئ في واقع الأمر. لقد عملت الأنظمة العربية على مدى الخمسين عاما الماضية على تشجيع ثقافة الكذب والتدليس والنفاق بحيث اصبح يتعذر على الإنسان أن يبوح بعواطفه الحقيقية. كيف لا نكذب وقد أصبح الكذب جزءا أصيلا من الثقافة العربية في عهد الديكتاتورية والاستبداد؟ فكلنا يعرف أن الإنسان العربي المسكين مضطر أن يقول عكس ما يضمره. فلا تصدقه دائما، فهو في الكثير من الأحيان يجانب الحقيقة تجنبا للقمع وإيثارا للسلامة، وإذا أردت أن تعرف الحقيقة منه فعليك أن تقلب كلامه رأسا على عقب أحيانا، فإذ قال لك مثلا إنه مستعد للتضحية بدمه من أجل الوطن فاعرف عندئذ أنه ليس مستعدا للتضحية بقرش واحد من أجل الوطن، وإذا قال لك إنه يموت في حب الحاكم، فاعلم أنه يفضل إبليس اللعين عليه. وإذا رأيته يضع صورة الزعيم في صدر منزله فهو يفعل ذلك خوفا من بطشه فقط، وليس حبا وهياما بفخامته أو سيادته، وكم شاهدت أناسا يبصقون على صور بعض القادة عندما يأمنون أن لا أحد يراهم. لقد أصبح مفروضا على الإنسان العربي أن يحلف باسم الزعيم حتى إن كان في نظره شيطانا رجيما. كيف لا نكذب ونحن ممنوعون من الحديث حتى عن أسعار الفجل والخس والفاصوليا الخضراء إلا بإذن من السلطات؟ وبما أن المواطن العربي لا يستطيع التعبير عن رأيه الحقيقي فلا بد أن يكذب وينافق ويرتدي قناعا يخفي مشاعره الحقيقية. ألم يقل فرعون (ما أريكم إلا ما أرى)، أي إن المواطن يجب أن يرى الأشياء بمنظار الزعيم الفرعون فقط. وطالما أننا محرومون من حرية التعبير فسنظل نكذب ونكذب إلى يوم الدين.
لقد أصبح العربي النموذجي يخاف من اقرب المقربين إليه حتى من اخوته وذويه خشية أن يبلغوا عنه الأجهزة السرطانية، فيصبح في خبر كان. لهذا فهو مضطر أن يداري. فكما هو معروف، فقد تمكنت الدولة العربية التسلطية من جعل الكل يتجسس على الكل. وبالتالي لا يجد الإنسان أمامه إلا أن يراغم مشاعره ويبوح بعكسها. فعندما يذهب « الناخب العربي » إلى مراكز الاقتراع مثلا كي يدلي بصوته في الانتخابات العربية المفبركة من رأسها حتى أخمص قدميها فهو مجبر على أن يكذب ويتظاهر بالسعادة والفرحة الغامرة، لأنه شارك وقال نعم للمرشح الأوحد. لا بل إن بعض المواطنين المساكين يخشى أن لا يكون قد كذب ونافق بما فيه الكفاية عند الإدلاء بصوته، فيقوم بغز إصبعه بدبوس صغير حتى يخرج منه الدم، ومن ثم يقوم بالتصويت بدمه على بطاقة الاقتراع التي لا تساوي ثمن الورق التي كُتبت عليه. فهو مضطر للمزايدة والمبالغة في تبجيل الزعيم وتمجيده حتى لو كان يكره الأرض التي يمشي عليها. لا مكان للشفافية في حياتنا السياسية أبداً. لكن الحاكم العربي يعرف تمام المعرفة في أعماق أعماقه أن الشعب ينافقه لا أكثر ولا أقل كي يحمي رقبته ويؤمن لقمة عيشه.
كلنا أمل أن تتلاشى ثقافة الكذب لدينا بعد الربيع العربي. وحتى إن لم تتلاش تماماً، فعلى الأقل فإنها ستخف تدريجياً، فلو نجحت الثورات في إقامة أنظمة ديموقراطية حقيقية، فإن منسوب الكذب في حياتنا سيتناقص كثيراً، خاصة أن أهم معالم الديموقراطية هي الشفافية والتعبير الحر. طوبى للذين يساهمون في تحريرنا من نقمة الكذب التي استبدت بنا منذ عقود. وطالما أن الكثير من الشعوب داس على قداسة حكامه في الثورات المباركة، فالأمل كبير جداً في نصبح أكثر صدقاً وصراحة في معظم مناحي الحياة.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 5 ديسمبر 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.