Home – Accueil
|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3969 du 05.04.2011
archives : www.tunisnews.net
الصحافة:فتح تحقيق قضائي في واقعة هروب بن علي
كلمة:محتجون يعطلون حركة المرور بالنفيضة
كلمة:أحد أصهار الرئيس المخلوع يتعرض للعنف
فريق راديو كلمة في وقفة احتجاجية بالقصبة للمطالبة بالحق في الذبذبة
الصباح:انتشال 12 جثة بسواحل صفاقس
سويس انفو:ارتفاع حاد في عدد طالبي اللجوء.. وحرس الحدود يطلب المساعدة
سليم بوخذير:توضيح للرأي العام :لا صلة لي بما يُسمّى حاليا بِـ »حزب المؤتمر من أجل الجمهورية »
الحزب الديمقراطي التقدمي:اعلان
رسالة حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين إلى رئيس الدّولة المؤقّت
الصباح:المجلس التأسيسي:ما هي الأحزاب المؤيدة لموعد 24 جويلية 2011.. وما هي أحزاب التأجيل؟
مركز تونس لحرية الصحافة:من أجل إعلام يستجيب لمبادىء الثورة:دعوة لتطهير القطاع وتفعيل دور الصحافيين
صلاح الدين الجورشي:بعد أقل من شهر.. سعيٌ لإسقاط حكومة الباجي قايد السبسي
د.خالد الطراولي:لماذا نريد تأجيل موعد الانتخابات
فتحي خزندار:بيت حكمة أو بيت السبعة الحية
كمال بن يونس:ملفات الهجرة.. واليمين الاوروبي
يسري الساحلي:إلى السيّد محمد جغـــــــــــام مع التحية
سفيان عبد الكافي:التجمع الدستوري الديمقراطي وتداعيات حله…
الصباح:راشد الغنوشي في تظاهرة ثقافية سياسية بولاية سليانة الدين والسياسة مرتبطان ببعضهما البعض
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
علمت جريدة «الصحافة» انه تم فتح تحقيق قضائي للوقوف على حيثيات هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقد تم أمس في مقر الحرس الوطني بالعوينة الاستماع الى شهادات عدد من الصحافيين حول هذا الموضوع وهم عبد الكريم سخايرية من جريدة (الشروق) وعبد الحق طرشوني من التلفزة الوطنية وشوقي العلوي من وكالة تونس افريقيا للأنباء بصفته رئيسا مديرا عاما سابقا لمؤسسة التلفزة التونسية وذلك بموجب إنابة عدلية صادرة من الفرقة المذكورة في الغرض. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 أفريل 2011)
ندد مئات من أصحاب وسائل النقل بقطع الطريق السيارة الرابطة بين تونس العاصمة ومعتمدية النفيضة، وأفاد شهود عيان أن مئات المواطنين منعوا يوم أمس الإثنين 4 أفريل السيارات المتجهة نحو تونس والقادمة منها من المرور مما تسبب في أزمة مرور. وحسب شهود عيان فإن المواطنين أرادوا أن يوجهوا رسالة إلى الجهات المعنية للتحسيس بالتلوث والروائح الكريهة التي تنبعث من مصنع للجلد طالبوا مرارا بغلقه دون استجابة، وذكرت بعض المصادر من المسافرين لراديو كلمة أن الإعتصام تم فضه بعد قدوم وزير البيئة ووعده بالنظر في حل المشكلة. في المقابل اعتبر بعض المراقبين أن إيقاف حركة المرور على مستوى الطريق السيارة لا يرتقي إلى مستوى التعبير المسئول عن المطالب وفيه تعدّ على مسافرين غير مسؤولين عن المشكلة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 أفريل 2011)
اعترضت مجموعة من شباب مدينة حمام سوسة المدعو » الحبيب المهيري » زوج شقيقة الرئيس المخلوع و اعتدوا عليه بالعنف الجسدي و اللفظي و قد تدخلت الشرطة لحماية المعتدى عليه . و قد اعتبر هؤلاء الشباب أن ما أقدموا عليه جاء نتيجة لما سموه تراخي السلطة و مماطلتها في محاسبة أفراد عائلة بن علي على ما ارتكبوه في حق التونسيين، كما عبروا عن استعدادهم لإعادة ذلك إن واصلت السلطة تجاهل موضوع محاسبة هؤلاء.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 أفريل 2011)
نفّذ فريق راديو كلمة اليوم وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالترخيص للراديو وتمكينه من الذبذبة والبث على موجات الـ آف آم. يشار إلى أن « كلمة » قد حاولت الحصول على الترخيص منذ زمن الرئيس المخلوع، وقد تعرض فريقها إلى الهرسلة ومقرها إلى الحصار وصودرت معداتها. وهو ماضطرها للبث عبر القمر الصناعي والإنترنت من خارج الوطن. وقد ساهم فريق راديو كلمة من داخل الوطن وخارجه في تغطية الأحداث التي كان نظام بن علي يعمل على طمسها. كما ساهم في نقل أحداث الثورة أولا بأول حتى فرار بن عليّ. ورغم المطالب المتعددة فإن راديو كلمة لم يمكن من الذبذبة، وماتزال المؤسسات الإعلامية التى أنشأت زمن بن علي تحتكر الساحة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 04 أفريل 2011)
علمت «الصباح» أن وحدات الجيش والحرس الوطنيين تمكنت مساء أمس من انتشال 12 جثة في أعراض سواحل صفاقس، وتم ايداعها في المستشفى الجامعي بصفاقس من أجل تشريحها وتحديد هوية كل منها. وحسب بعض المصادر فإن هذه الجثث تعود إلى حارقين انتهت بهم السبل في عرض البحر قبل أن يبلغوا مقصدهم من الجنوب الايطالي. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أفريل 2011)
طلبت هيئة حرس الحدود السويسرية يوم الإثنين 4 أبريل من الكانتونات إمدادها بتعزيزات على الحدود الايطالية السويسرية، بعدما سجل كانتون التيتشينو الجنوبي (الناطق بالإيطالية) ارتفاعا حادا في أعداد طالبي اللجوء في نهاية الأسبوع المنصرم. من جهته، وفر الجيش طائرة بدون طيار لإجراء رحلات استطلاع ليلية في المنطقة. وأوضح المتحدث باسم الهيئة، دافيدي باسي، أن حوالي 50 تونسيا حاولوا دخول سويسرا ما بين يومي الجمعة 1 أبريل والأحد 3 أبريل الماضيين، وأن معظمهم طلبوا اللجوء. وكان عدد الوافدين لحد الآن يتراوح بين 10 و15 في فترة مماثلة. وألقي القبض على معظم المهاجرين في القطار. وقد حاول البعض منهم دخول سويسرا بصفة غير شرعية بالسيارات. وأشار باسي إلى أن المُهربين يقبضون مبالغ أعلى من اللاجئين للقيام بمثل هذه الرحلات. ويفترض نشر فريق إضافي يتكون من عشرين من حرس الحدود في التيتشينو. وسيتم تعزيز هيئة حرس الحدود بطائرة بدون طيار تلتقط صورا تـــُمكنهم من مراقبة وجود أشخاص مشتبهين فوق أراضي الكانتون. وكان المكتب الفدرالي للهجرة قد أشار يوم 3 أبريل إلى أن طلبات لجوء المواطنين التونسيين قد ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بداية ثورة الياسمين في منتصف شهر ديسمبر الماضي من 44 في يناير إلى 48 في فبراير، وإلى 159 في مارس الماضي. (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 5 أفريل 2011)
لا صلة لي بما يُسمّى حاليا بِـ »حزب المؤتمر من أجل الجمهورية »
تونس في 5 أفريل 2011
أعلن أنا القلم الحرّ سليم بوخذير أنّه لم تعد تربطني أيّة صلة بما يُسمّى حاليا بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، وأن الحزب القائم الآن الموصوف بعبارة « حزب المؤتمر من أجل الجمهورية » لا يعْنيني في شيء مع أنّه بقي لي فيه رفاق أعزاء من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحقيقي أحترمهم وأجِلّهم وأحبّهم وذلك لا يعني أن هذا الحزب القائم الآن هو نفس الحزب الذي إنتميْت إليه في سنوات الجمر وكنت العضو المكلّف فيه بالإعلام تحت الحصار صباحا مساء ويوم الأحد .
وأوضّح للرأي العام أنّه ليس لي إنتماء حاليا سوى إلى حزب واحد وهو حزب « القطّوس » (الرجاء وضع 3 نقاط على حرف القاف عند قراءة عبارة « القطّوس ») الذي لن أسمح بأن ينضمّ إليه سوى للثائر أبدا شقيقي ورفيقي وصديقي توفيق بن بريك لو رغِب أو من شابه توفيق بن بريك وما أقلّهم .
وقريبا تقرؤون بإذن الله صحيفتي « القطّوس » التي سيكون شعارها « حرْوِدْ حتّى لا يناموا » . * القلم الحرّ سليم بوخذير
اعلان
يتشرف الحزب الديمقراطي التقدمي بدعوتكم لحضور المجلس الوطني وذلك يوم السبت 09/04/2011 . بقصر المؤتمرات محمد الخامس على الساعة العاشرة صباحا.
lundi 4 avril 2011
رسالة حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين إلى رئيس الدّولة المؤقّت
حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين
السّيد فؤاد المبزّع الرّئيس المؤقّت للدّولة تحيّة وبعد
فلقد راسلنا بتاريخ 12 فبراير 2011 وزير الدّاخليّة قصد إعلامه بطلبنا المتعلّق بالحصول على تاشيرة إداريّة لفائدة » حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين » وترخيص لبعث صحيفة أسبوعيّة ناطقة بآسم الحركة تحمل عنوان « الأحرار ». ولقد عاينّا بآستغراب أنّه خلا��ا للتّعامل السّياسي والإعلامي الّذي لقيته أحزاب صوريّة,آعترف لها بحقّ التّنظّم العلني, على الرّغم من خطورة نشاتها على مستقبل الحرّيّات في ��ونس وعلاقة باعثيها بجهات داخليّة وأجنبيّة تعمل منذ الرّابع عشر من يناير2011 على الإنحراف بالثّورة التّونسيّة عن مسارها الطّبيعي, لم تحضى حركتنا التّحرّريّة ذات الإثنى عشر سنة من المنفى والسّرّيّة في الدّاخل بأيّ متابعة من إعلامكم و على وجه الخصوص من قبل ما يسمّى بوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وهي مؤسّسة لم تشملها إرادة الإصلاح منذ آندلاع الثّورة فضلّت برموز الفساد فيها مثلما كانت دائما أحد أبرز أعمدة دولة الإستبداد . ب�� إنّ وزيركم للدّاخليّة لم يرى فائدة من التّعامل الإيجابي مع طلبنا بالتّواصل معنا عن طريق من له الإهابة ليبيّن لنا موقف الإدارة بخصوص آستيفاء ملفّ حركتنا لشروطه الشّكليّة
نحن نسجّل اليوم بآستغراب دعوتكم لأحزاب وأشخاص يفتقرون ليوم واحد من النّضال ضدّ دكتاتوريّة النّظام البائد للإنضمام لما يسمّى ب »الهيئة العليا لحماية الثّورة », الّتي أقصيتم منها – مثلما كنّا نتوقّع- حركتنا, وهو ما لن يزيد مناظلينا سوى تمسّكا بمشروعهم المجتمعي والسّياسي�� البديل لتونس. وإذ نعتزّ بوضوح وصحّة مقاربتنا بخصوص الجذورالعميقة والحقيقيّة للأزمة السّياسيّة في تونس والّتي تمحورت حولها مواقفنا وإسهاماتنا منذ زمن بعيد مؤكّدين بوضوح ومسؤوليّة على أنّه لا خلاص لتونس من ربقة الإستبداد سوى بالتّصدّي لنصف قرن من الإختيارات البورقيبيّة كاشفين نهجها التسلّطي وآلإنعزالي و حيفها السّياسيّ والتّنموي المستندين إلى خلفيّة جهويّة لاوطنيّة فإنّنا ندعوكم اليوم إلى الشّروع في تطهير الإدارة التّونسيّة من الأشخاص ذوي المسؤوليّات العليا والسّامية ممّن تحمّلوا مهامّ حزبيّة بهياكل حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي[ الإشتراكي الدّستوري سابقا] و المنحلّ قانونا. إنّ المرحلة القادمة ستكون حاسمة وستضع كلّ الأطراف أمام مسؤوليّاتها من حيث مدى صدقيّة شعاراتها ومبادئها وجدّيّة آلتزامها بمطالب الثّورة. وإنّ حركة الأحرار الدّيقراطيّيين التّونسيّيين تطالبكم بصفتكم الرّئيس المؤقّت للدّولة – وبناءا على سلطتكم التّشريعيّة الإستثنائيّة المبيّنة في مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 آذار 2011 متعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة – بالآتي: 1 – تنظيم آستفتاء شعبي حول منع أو السّماح لرموز النّظام السّابق من التّرشّح إلى الإنتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة والبلديّة القادمة. 2- تنقيح الفصل 7 من القانون عدد 32 لسنة 1988 المتعلّق بتنظيم الأحزاب وعدم التّصديق على مشرو�� المرسوم المتعلّق بالمجلس التّأسيسي والّذين يقصيان أكثر من نصف مليون تونسي وتونسيّة , وهم أبرز المرتكزات الإستراتيجيّة للإقتصاد الوطنيّ, من الحقّ في المواطنة. إنّ المواطنة كلّ لا يتجزّأ و لا يقبل التّفاضل بين أبناء الوطن الواحد على أساس العرق أو الجنس أو الدّين أو أيّ حالة أخرى مثل حمل جنسيّة ثانية إلى جانب الجنسيّة التّونسيّة. 3- فتح تحقيق جدّي حول وضع التّصرّف المالي خلال الفترة الممتدّة من تاريخ 7 تشرين 1987 إلى اليوم داخل الأحزاب المعترف بها في تونس. وأن يشمل هذا التّحقيق كلّ مسؤول بحزب أو حركة سياسيّة تسلّم في إطار مهامّه السّياسيّة أو الجمعيّاتيّة أموالا عموميّة أو هبات أو كلّف ��إدارة مؤسّسات عموميّة أو شبه عموميّة أثناء الفترة المومئ إليها أعلاه وأن تتضمّن المحاسبة كذلك بالنّسبة لمن يشملهم التّحقيق إبراءا للذّمّة بخصوص مصادر ملكيّاتهم العقّاريّة والمنقولة ومدى آحترامهم لواجبهم الضّريبي. 4- الإذن بالشّروع الجدّي في محاكمة المتورّطين في إصدار أوامرإطلاق الرّصاص الحيّ على المتظاهرين ومن قام بتنفيذها خلال الإحتجاجات الشّعبيّة الّتي عرفتها بلادنا منذ آنتفاضة الحوض المنجمي بقفصة إلى اليوم. كما نطالبكم بضمان ��قّ الشّباب التّونسيّ الّذي صنع ثورة الكرامة من التّظاهر السّلمي والتّعبير الحرّ عن مطالبه السّياسيّة والإجتماعيّة. 5- مطالبة حكومة المملكة العربيّة السّعوديّة رسميّا بتسليم زين العابدين بن علي إلى القضاء التّونسيّ بآعتباره متّهم بآرتكاب جنايات و جرائم ضدّ الإنسانيّة وتمكين أهالي الشّهداء في تو��س من مقاضات النّظام السّعوديّ أمام الهيئات القضائيّة الدّوليّة في صورة إصراره على حماية هذا الشّخص لما في هكذا سلوك من آستخفاف بكرامة تونس وعزّة شعبها. إنّ الشّعب التّونسيّ لن يقبل باقلّ من القطع مع النّظام الإستبداديّ الّذي حكم البلاد طيلة 55 سنة ولن ينسى أولئك الّذين صادروا حقّه في الكرامة وفرحة الحياة. وإنّ جميع المحاولات الرّامية إلى الإلتفاف على ثورته لن يجني منها أصحابها شيئا غير الوهم. السّيّد الرّئيس المؤقّت للدّولة إنّ مسؤوليّتكم هي أوّلا وقبل كلّ شئ الإ��تزام بإرادة الشّعب والإصغاء لمطالبه الدّستوريّة وإنّكم تعلمون من دون شكّ أنّ قوى الجذب إلى الخلف في الدّاخل, المسنودة بأيدي خارجيّة, لم تفقد الكثير من فعاليّتها وقدرتها على التّأثير في الواقع التّونسيّ منذ الرّابع عشر من يناير…مثلما انّ القوى الوطنيّة لم تفقد أبدا جذوة تحفّزها وجهوزيّتها للرّدّ على كلّ المغامرين. ونظرا لأهمّيّة التّحدّيات المطروحة لإنقاذ تونس من بقايا النّظام البائد وتأمين آنتقال شعبنا نحو نظام ��كم ديمقراطيّ تحرّريّ وفي مأمن من شبحي التّطرّف والإستبداد, فإنّنا في حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين التّونسيّيين لا نعتبر تاريخ 24 يونيو[جوي��ية] من العام الجاري موعدا جدّيّا وواقعيّا لآنتخاب أعضاء الهيئة التّأسيسيّة ونقترح بدلا عن هذا الأجل موفّى شهر تشرين [أكتوبر] من العام الجار��. نتمنّى لكم التّوفيق في مهامّكم هذه والسّلام. عا دل الزّيتوني رئيس حركة الأحرار الدّيمقراطييّين التّونسيّيين باريس 4 نيسان 2011
في الجلسة الثامنة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التحضير لجلسة «ساخنة» اليوم مع الوزير الأول.. واقتراب الحسم في مشروع المرسوم الانتخابي
أكد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن لقاء اليوم مع الباجي قائد السبسي الوزير الأول سيدوم ساعة ونصف الساعة موضحا أن التدخلات ستكون بين 10 و15 تدخلا لممثلين عن الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية.
ومن ناحية أخرى أكد رئيس الهيئة في تصريح خص به « الصباح » أن جلسة يوم الخميس القادم يتوّقع أن تكون حاسمة في مشروع المرسوم الانتخابي للمجلس التأسيسي عامة، وأن جلسة اليوم قد تحسم أمر مشروع المرسوم المتعلّق بإحداث الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وأكد مختلف الممثلين عن الأحزاب والمنظمات أنهم سيتطرقون إلى عدد من القضايا التي تهم واقع البلاد، وأيضا تهم الحكومة الانتقالية ويتوقّع أن يكون اللقاء مع الوزير الأول ساخنا. ويظهر ذلك في كواليس لقاء أمس والحديث الجانبي بين مختلف المكونات وخاصة الأحزاب. تقدم في النقاش وأوضح الجيلاني الهمامي الممثل ضمن قائمة الشخصيات الوطنية أن الحوار بين مختلف مكونات الهيئة تواصل حول الاختيار بين طريقة الاقتراع على الأفراد أو القائمات، وأن موضوع التدخلات في لقاء الوزير طرحت للنقاش أمس أيضا، إذ تمسكت مختلف المكونات بتمثيلية أعلى سواء للأحزاب أو المنظمات لتتمكن من إبداء رأيها للوزير الأول.
واعتبر البشير العبيدي الممثل عن الحزب الاشتراكي اليساري وأحد سجناء الحوض المنجمي سابقا، أن النقاش يتقدم بالمجلس وأن هناك حرصا من رئيس الهيئة العليا على التسريع في إنهاء النقاش الحاصل على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأيضا مشروع المرسوم المتعلق بقانون انتخابات المجلس التأسيسي.
وتحدث عماد عميرة الممثل عن غرفة عدول الإشهاد أن عمل الهيئة يتطور من جلسة إلى أخرى وأن زمن العراك والفوضى التي اتسمت بها الجلسات الأولى قد انتهى، وأكد أن النقاش عوض العراك، وأن حراكا ملاحظا وتجاذبات تظهر شيئا فشيئا بين الممثلين السياسيين.
ومن ناحية أخرى تميزت جلسة أمس بمشاركة مختلفة ومتنوعة في النقاش حول جدول أعمالها، وبظهور آراء مخالفة للمعهود. وللجالية رأي ولاحظ طارق بن هيبة الممثل عن الفدرالية التونسية من أجل المواطنة في الضفتين، وأحد الممثلين الثلاثة للتونسيين بالمهجر تجاذبين طغيا حول طريقة الانتخاب، إذ تمسكت الأحزاب بنظام القائمات في حين أصر عدد من المستقلين على اعتماد طريقة التصويت على الأفراد، وأكد أنه اقترح الاعتماد على الطريقة الألمانية المتمثلة في الجمع مناصفة بين الطريقتين وذلك بإجراء مرحلة أولى وطنية على القائمات تنتخب من خلالها نصف تمثيلية المجلس التأسيسي وثانية على الأفراد تلحق النصف الثاني.
وفي سؤالنا للأستاذ محمد شفيق صرصار عضو هيئة الخبراء عن إمكانية اعتماد هذا المقترح، أكد أن هذا النظام معقد نوعا ما، وهو يتطلب وقتا من الزمن لتتمثله مختلف الشرائح التونسية المعنية بالعملية الانتخابية، غير أن هناك اقتراحا آخر متمثلا في التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات. ويذكر أن النظام المقترح من قبل الفدرالية التونسية بالمهجر أعتمد منذ 1949 في ألمانيا الغربية، وذلك اثر سقوط النظام النازي في برلين. عمل ينتظر الهيئة وأكد عياض بن عاشور أنه سيقوم بزيارات ميدانية لعدد من الولايات للقاء المواطنين ومزيد التعريف بانتخابات المجلس التأسيسي باللقاءات المباشرة بداية من آخر الأسبوع وذلك استجابة لطلب ممثلي الجهات بالهيئة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على الحسم في مشاريع المراسيم المتعلقة بالاستحقاق المنتظر الذي تخوضه البلاد في جويلية القادم، مؤكدا أن الهيئة ينتظرها الكثير من العمل الشاق، للتحضير لهذا الاستحقاق والعمل خاصة على صياغة « ميثاق جمهوري » يكون توافقيا بين مختلف المكونات في الساحة ومنطلقا لعمل المجلس التأسيسي.
وعن هيئة الخبراء بالهيئة العليا أكد بن عاشور أن مهمتها تنتهي يوم ينتخب المجلس الوطني التأسيسي، وأن المجلس سيكون هو سلطة القرار في اختيار من سيرافق عمله من خبراء، أو الإبقاء على الهيئة الحالية.
أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أفريل 2011)
المجلس التأسيسي ما هي الأحزاب المؤيدة لموعد 24 جويلية 2011.. وما هي أحزاب التأجيل؟
تعيش جل الأحزاب السياسية في تونس على وقع الاستعداد لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة ليوم 24 جويلية القادم. ولئن شكل حدث الانتخابات منعرجا حاسما في الحياة السياسية فان الموعد المحدّد لها لم يكن ضمن انتظارات الأحزاب نظرا لقرب الموعد والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى نحو ثلاثة أشهر. ويطرح موعد انتخابات المجلس التاسيسي امكانية حرمان عدد من الاحزاب في التعريف باهدافها ونهجها الفكري اضافة إلى أن احزابا اخرى مازالت في انتظار التاشير لها اصلا. وقد بلغ عدد الاحزاب الداعية إلى المحافظة على الموعد المحدد من قبل الحكومة المؤقتة 35 حزبا من اصل 50 وهي : حركة التجديد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين حزب الوحدة الشعبية الحزب الاجتماعي التحرري الحزب الديمقراطي التقدمي الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حزب الخضر للتقدم الحزب الاشتراكي اليساري حزب الكرامة و المساواة حركة الوحدويين الاحرار حركة النهضة حزب العدالة والمساواة حركة الاصلاح والعدالة الاجتماعية الحركة الوطنية للعدالة و التنمية حزب الوطن حركة الشعب الوحدوية التقدمية حزب الاحرار التونسي حزب الوفاق حركة الحرية والتنمية حزب الحرية من اجل العدالة والتنمية حركة الوحدة الشعبية المؤتمر من اجل الجمهورية المستقبل حزب العدالة والحرية حركة المستقبل من اجل التنمية والديمقراطية الحزب الجمهوري حزب الشباب للثورة والحرية الحزب الشعبي للحرية والتقدم حزب الكرامة من اجل العدالة والتنمية الحزب الجمهوري للحرية والعدالة حزب اللقاء الشبابي الحر حزب العدل والتنمية حركة الكرامة والتنمية الحزب الليبرالي المغاربي حزب المجد وقد اكدت كل هذه الأحزاب على ضرورة تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية. أما الأحزاب الرافضة لموعد 24 جويلية فهي : حزب العمل الوطني الديمقراطي حزب العمال الشيوعي التونسي حزب الطليعة العربي الديمقراطي حركة الوطنيين الديمقراطيين التكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات حزب تونس الخضراء حركة البعث حزب الوسط الاجتماعي حزب الشباب الديمقراطي حركة شباب تونس الاحرار حزب اليسار الحديث حزب النضال التقدمي حزب قوى الرابع عشر من جانفي
خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أفريل 2011)
مركز تونس لحرية الصحافة من أجل إعلام يستجيب لمبادىء الثورة دعوة لتطهير القطاع وتفعيل دور الصحافيين
مساهمة من مركز تونس لحرية الصحافة في إرساء إعلام حر يستجيب للمبادىء التي نادت بها ثورة 14 جانفي، ويقطع مع الأساليب البالية التي تحكًمت في القطاع لأكثر من عقدين، نطرح فيما يلي جملة المخاطر التي قد يؤدًي السكوت عليها واستفحالها إلى تعريض الإعلام التونسي إلى نكسة حقيقيًة تنسف جملة المكاسب الحاصلة. وقد إعتمدنا في ذلك على -الأفكار والتشكيات التي أثارها الزملاء والزميلات في الندوة التي نظمها مركز تونس لحرية الصحافة يوم 29 مارس الماضي تحت عنوان: الإعلام والثورة…صحافيون تحت التهديد.–جملة الإنتهاكات التي رصدها المركز في حقً الصحافيين والعمل الصحفي طيلة الثلاثة أشهر التي أعقبت الثورة. –النقاشات التي تدور بين الصحافيين حول المشاكل التي يواجهونها، وحول تصوًراتهم لتطوير المشهد الإعلامي. ففي الوقت الذي إعتقد فيه الصحافيون والرأي العام الوطني والدولي أن القيود التي كانت تكبًل قطاع الإعلام وحريًة التعبير قد إنهارت منذ الإيًام الأولى للثًورة، تطفو على السًطح بعض المؤشرات والممارسات الخطيرة لعلً أهمًها: *عودة الرًقابة والتدخًل في العمل الصحفي، وإن تغير شكلهما أحيانا، في عديد المؤسًسات الصحفيًة المرئية منها والمكتوبة. *تزايد الضًغوط على الصًحافيًين، واستغلال الأوضاع المهنيًة الهشًة لبعضهم للتعدًي على حقوقهم الماديًة والمعنويًة.وقد وصل الأمر في مؤسًسات إعلاميًة خاصًة حدً الإهانة والطًرد التعسًفي.
*إقصاء الصًحافيًين وتهميشهم بمحاولة إرساء مجالس تحرير شكليًة.*عودة الحرس القديم للمؤسًسات الإعلاميًة العموميًة مثل دار لابراس والإذاعة والتًلفزة ومحاولتهم التًغطية على ملفًات فساد.
*التشكًي من تهديدات مجهولة المصدر عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.*الإعتداء اللًفظي والمادًي من طرف قوًات أمنيًة على عدد من الصًحافيًين أثناء أداء واجبهم المهني أو عند المطالبة بحقوقهم. ويحتاج الإعلام اليوم إلى ضمانات حقيقيًة حتًى يُؤدًي رسالته ويُحقًق النًقلة النًوعيًة ويلعب دورا متقدًما في تكريس مبادىء الثًورة والتًأثير في الحياة العامًة، خاصًة ونحن ندرك أنً إعلام الثًورة مُطالب بطرح قضايا حسًاسة مثل الفساد المالي والسياسي وجرائم القتل التي أرتكبت أثناء الثًورة.وإنً الإستقصاء االصًحفي سيطال بالضًرورة مصالح فاعلين وأصحاب نفوذ ليس أمامهم سوى محاولة التًعتيم على هذه القضايا وقطع الطًريق أمام الوصول إلى الحقيقة، وقد لا يتورًعون في استعمال وسائل غير مشروعة مثل تهديد الصحافيين أو السُيطرة على وسائل الإعلام.
ولمواجهة هذه التًهديدات يحتاج الإعلام أيضا إلى وحدة الصّحافيين عبر تكثيف النًقاش وتبادل المعلومات حول مختلف الإنتهاكات وتشخيصها والتًشهير بها بصفة مبكًرة حتًى لا تتحوًل إلى أمر واقع.وفي هذا السًياق ندعو إلى: *تطهير قطاع الإعلام وذلك بفتح ملفًات الفساد في المؤسًسات العموميًة والخاصًة، ومساءلة كلً من تورًط من القائمين عليها في قضايا سوء تصرًف، والحيلولة دون عودتهم للعب أدوارهم السًابقة. *تركيز مجالس تحرير منتخبة تمنع إمكانيًة الإلتفاف عليها.*فصل الإدارة عن مجالس التًحرير. *إعادة الهيكلة الماليًة والإداريًة لوسائل الإعلام العموميًة.*إعادة صياغة العلاقة بين الإعلام العمومي والدًولة. *العمل على تقوية الهياكل التي تمثًل الصًحافيًين وتدافع عن حقوقهم الماديًة والمعنويًة، مع عدم تهميش القواعد والعمل على تشريكهم في صياغة إستراتيجياتها. *تشريك فعلي للصًحافيًين في صياغة القوانين التي تنظًم مهنتهم.*تجريم الإعتداءات على الصحافيًين مهما كان حجمها أو مصدرها. إنً مركز تونس لحريًة الصًحافة إذ يطرح مثل هذه المشاكل والتحديات فهو سيعمل على تفعيلها مع الصحافيًين والإعلاميًين وسائرالأطراف المعنيًة بالقطاع. تونس في 05 أفريل 2011 عن مركز تونس لحريًة الصُحافة الرئيس محمود الذوادي
بقلم : صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch بالرغم من أن حكومة السيد الباجي قايد السبسي الإنتقالية لم يمْـضِ على تشكيلها سوى ثلاثة أسابيع وبضعة أيام، فقد أخذت بعض الأطراف السياسية تشكك في جديتها وتهدِّد بالعمل على سحْـب الثقة منها، وهو ما أثار قلق أوساط واسعة أصبحت حريصة أكثر من أي وقت مضى على تجنيب الوضع السياسي والأمني كل مظاهر التوتّـر والإحتقان. صحيح أن عدم الاستقرار من خصائِـص الثورات، لكن هناك أصواتا كثيرة تُـطالب بل تذكر بأنه لا يحِـق للأقليات السياسية أن تفرض أجندتها على المواطنين وأن تعيد دفع البلاد نحْـو المجهول. تمسّـك الوزير الأول التونسي في محاورته المباشرة (مساء الأربعاء 30 مارس 2011) مع القنوات التلفزيونية الوطنية الثلاثة بالدِّفاع عن هيبة الدولة، وشبَّـه أطرافاً سياسية لم يذكُـرها، بالطُّـفيليات وانتقد بشدة أحزابا قال إنها لا تستطيع أن تملأ شاحِـنة، محتجّـا على خطاب « المزايدات على الحكومة » ومستهجِـنا كثْـرة الذين يريدون تزعّـم الثورة، حسب تعبيره. كما رفض بوضوح أن يتقاسم صلاحياته مع أي طرف آخر، ويقصد بذلك (الهيئة العليا لحماية الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي)، التي احتجّ بعض أعضائها على تعيين وزير الداخلية الجديد، دون استشارتها مسبقا. هذه الهيئة التي اتّـسمت اجتماعاتها الأخيرة بكثير من التوتّـر والصَّـخب، وهو ما كان له سيِّء الأثر على صورة النُّـخبة السياسية الجديدة لدى قطاعات واسعة من الرأي العام. بعبارة موجزة، كان الباجي قايد السبسي في حديثه حادّا ضدّ مَـن اتَّـهمهم بالعمل على تعطيل المسار الديمقراطي. لقد وجد الرجل نفسه، بعد أسابيع قليلة، عُـرضة لحملة مُـعادية لشخصه، يقودها البعض تحت عناوين متعدِّدة، إما بحجة « تقصير حكومته عن الوفاء بتطلّـعات الشعب » أو لأنه « لم يقطع مع أساليب الحكومة السابقة » أو بمبررات من قبيل أنه « مِـن وجوه الحِـقبة البورقيبية ». ولم يتوانَ البعضُ الآخَـر عن المطالبة برحيله والشروع في تنظيم حملة من أجل إسقاط الحكومة. أهمية استعادة « هيبة الدولة »
ففي تحرّك أخير نظم تحت عنوان (القصبة 3)، توجّـه خلاله عدد من المحتجِّـين نحو مقرّ الحكومة، بنيَّـة الإعتصام مرّة أخرى للمطالبة برحيل الباجي قايد السبسي، لكن قِـوى الأمن الداخلي تصدّت لهم وقامت بتشتيتهم. مع الملاحَـظ أن الكثير من أبناء الجهات الداخلية الذين سبَـق لهم أن شاركوا بشكل فاعِـل في الإعتصامين السابقين، قد أكّـدوا عدم عِـلمهم بهذا التحرّك الجديد وبدوافعه، وهو ما يفسِّـر محدودية الحركة الأخيرة وما خلَّـفته من تساؤلات حوْل هوية الذين استلَـموا المبادرة وأهدافهم. فالساحة « الإحتجاجية » قد اختلطت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث تنوّعت التحرّكات بشكل غيْـر مسبوق، وذلك منذ أن دخل على الخطّ السلفيون وأنصار حزب التحرير والمنتسِـبون إلى بعض تيارات أقصى اليسار وأصحاب المطالب الفِـئوية أو الجهوية والعاطلون عن العمل، وحتى ممّـن لم يخطر بباله أن ينزل في يوم من الأيام إلى الشارع للتظاهر ورفع صوته ضدّ النظام. هذا الصَّـخب المتصاعد لم يُـثِـر فقط حفيظة الحكومة ووزيرها الأول، وإنما أعاد أجواء القلق في صفوف الكثير من التونسيين، بما في ذلك جزء واسع من النُّـخب، الذين عبَّـروا بوضوح عن خوْفهم من أن يؤثِّـر ذلك على حالة الاستقرار النِّـسبي على الصعيديْـن، الأمني والسياسي، التي سُـجِّـلت على إثْـر تولِّـي قايد السبسي رئاسة الحكومة، خاصة بعد اضطرار أصحاب محلاّت شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة وما جاوره إلى غلق محلاّتهم، خوفا من تكرار الإعتداء عليها ونهْـبها. فالتونسيون الذين تعوّدوا على الاستقرار المفروض من أعلى، يجدون صعوبة حقيقية في أن يضمنوه بأنفسهم في أجواء الحرية، وهذا ما ألحّ عليه الوزير الأول من خلال تأكيده على أهمية استعادة (هيبة الدولة). هذه الكلمة التي أثارت جدَلا واسعا في مختلف الأوساط وكُـتِـبت عنها مقالات كثيرة، نظرا لأنها ذكَّـرت الكثيرين بلغة التهديد والوعيد التي استعملها سابقا كل من بورقيبة وبن علي، مع اختلاف الدرجة والمرحلة. « استضعاف الدولة »
في المقابل، يُـستبعد أن يكون الوزير الأول التونسي قد يقصِـد بها التلويح بالعصا الغليظة، فهو يعلم بأن الوضع لم يعُـد هو الوضْـع، وإنما شعورا منه بأن البلاد تُـعاني مما سمّـاه بـ « استضعاف الدولة ». وهو استضعاف « تعدَّدت مؤشِّـراته خلال الفترة السابقة »، على حدِّ تعبيره. فعلى سبيل المثال، تمّ إيقاف رجل أمن على إثر اشتباكه مع أحد المنحرِفين، حسب بعض الروايات، وذلك بسبب العُـنف الذي تعرّض له هذا الأخير. وعلى إثر إيقاف الشرطي، اعتصم زملاءه أمام مكتب قاضي التحقيق وتولّـوا إخراج زميلهم من زِنزانة الإيقاف، مما دفع بجزء من القضاة إلى الإضراب عن العمل. وتأتي مثل هذه التطورات في وقت يطالِـب فيه التونسيون بحزْم أكثر من قبل رجال الأمن لمواجهة حالة الإنفِـلات وتكاثُـر العصابات وحالات الإعتداء على المُـمتلكات والحُـرمات، وبالتالي، فإن من بين المُـشكلات التي تواجِـهها الحكومة المؤقتة، تحقيق المعادلة الصَّـعبة بين ضبْـط الأوضاع لتوفير النظام والأمن، والحيلولة دون تعطيل أجهزة الدولة من جهة، مع احترام حقوق الأفراد والحريات التي توفِّـرها الديمقراطية من جهة أخرى، إذ بدون ذلك تسود الفوضى ويستحيل على أيِّ حكومة في العالَـم أن تقوم بوظائفها في مثل هذه الظروف. هل فشلت الحكومة الانتقالية؟
السؤال المطروح حاليا: هل يُـمكن القول بأن الحكومة الإنتقالية قد فشلت وأنها أصبحت مهدّدة جديا بالسقوط؟ موضوعيا، لم يمضِ على هذه الحكومة سوى أقل من شهر، وهي فترة قصيرة جدا لتقييم أدائها والحُـكم عليها، سَـلبا أو إيجابا. يُـضاف إلى ذلك، أنها التزمت إلى حدِّ الآن بالمهَـام التي طرحتها على نفسها. فهي من الجانِـب السياسي، متمسِّـكة بتوفير الشروط التي يتطلَّـبها انتخاب مجلسٍ تأسيسي، بما في ذلك إصرارها على احترام الموعد الذي حُـدِّد لإجراء الانتخابات يوم 24 يوليو، وذلك بالرغم من مطالبة جبهة 14 يناير اليسارية، بتأجيل ذلك إلى شهر أكتوبر. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فقد أعدّت الحكومة حِـزمة من القرارات الظرفية، شملت دعْـم المؤسسات التجارية والخدماتية وتقديم مساعدات للناشطين في القطاع الفلاحي والصَّـيد البحري وإعادة توزيع الاعتمادات المالية على الجهات ذات الأولوية، وفتح المجال لتشغيل 40 ألف عاطِـل، سيكون نصفهم في القطاع العام. كما شرع الوزراء في الانتقال إلى مختلف الجهات لشرْح هذه القرارات والدِّفاع عنها، بعد غياب استمر منذ 14 يناير الماضي. لكن، بالرغم من هذه الإجراءات التي استوجبَـت مُـراجعة ميزانية الدولة، فإن الحالة الإقتصادية تبقى هشّـة وغيْـر جيدة، وذلك نتيجة استمرار الإعتصامات في كثير من المؤسسات، مما أدّى إلى غلْـق بعضها، خاصة المملوكة لأجانب، إضافة إلى عوْدة العمال التونسيين من ليبيا في وضع كارثي، وهو ما زاد الطِّـين بلّـة. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى جعل التقديرات الرسمية تتوقّـع بأن تتراوح نِـسبة النمو خلال هذه السنة بين صِـفر وواحد بالمائة. تجاذب في انتظار الحسم
وبشكل عام، يستمِـرّ التَّـجاذُب الثلاثي بين حكومة محدودة الصلاحيات والإمكانات، تقودها شخصية قوية لا تنوي التنازل عن جُـزء من صلاحياتها لغيرها، وبين معارضة متعدِّدة الرؤوس، لكلِّ منها حساباته، تعتبر نفسها متحدِّثة باسم الشعب ومسؤولة عن حماية أهداف الثورة، وبين شارع مُـنقسم على ذاته، يُـطالب جزء منه بحلول عاجِـلة وقرارات ملموسة تقطع نهائيا مع المرحلة الماضية وتستجيب لمطالب الجميع، في حين يعطي الجزء الآخر الأولوية لإنهاء الإنفلات الأمني وتمكين الدورة الإقتصادية من استئناف نشاطها بشكل طبيعي. ومن أجل تجاوز هذا المأزق، يتمسّـك الكثيرون بإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 24 يوليو، رغم عدم ضيْـق الوقت، حتى يتمّ الحسْـم في مبدإ الشرعية، أي أن يستمِـدّ الجميع تمثيليتهم الحقيقية من الشعب مباشرة، وتنتهي بذلك حالة تنازُع الشرعيات الغامضة. صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch
تعيش تونس هذه الأيام مرحلة حاسمة من تاريخها النضالي والوطني، ومخاضا حساسا نحو المرور الهادئ والرصين من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. فبعد الثورة المباركة، تتوجه الأيدي والعقول التونسية ولعله لأول مرة بحرية كاملة ومسؤولية عالية لبناء تونس الجديدة، وكان الدستور هو أول هذه المحطات الانتقالية والأساسية الضامنة لبداية هذا المسار الصاعد.
لذا تعتبر هذه المحطة مركزية وهامة في تحديد مصير البلاد لأجيال ولعله لقرون، مما يعظم المسؤولية ويستدعي مساهمة كل الأطراف فردا أو مجموعة وحسب موقعه في تحمل هذا الهمّ الوطني، ولعل الأحزاب السياسية وهي الساعية لتمثيل هذه الجماهير تجد نفسها أمام هذا الموعد الهام وهي تحمل هما مضاعفا لتنزيل التصورات والرؤى السليمة لحماية المواطن حقوق وواجبات والضامن لتواصلها لسنوات طوال.
إن هذا الموعد المصيري يحتاج ولا شك إلى روية ووعي وتريث وإلمام تام وشامل بمستلزمات اللحظة وتبعاتها وتحديات الواقع المتحرك على أكثر من باب. من هذا المنطلق فإن عديد التساؤلات والعوامل تلقي بطرفها على سلامة مسار هذا الموعد الانتخابي وتدفع إلى تأجيله لمزيد إنجاحه والتأكد من ينعه وكمال توفيقه :
* المساواة والإنصاف بين الأحزاب لم يراعى فعديد الأحزاب التي تحصلت على الوصل لم تتسلم بعد تأشيرتها القانونية، مما يجعلها غير مستوفية حقها في الزمان ويعرقل ولا شك مساهمتها في هذه اللحظة التاريخية المتميزة والتي نحتاج فيها إلى أكثر من رأي وتصور.
* كما أن ضيق هذه الفترة لا يخدم مصلحة الأحزاب الصغيرة والجديدة على الساحة والتي منعها الاستبداد من التواجد والتواصل، ولا نظن هذه الفترة كافية لمسح الساحة والتعريف بوجودها زيادة على مشروعها. مما يجعلها مجبرة على المشاركة الرمزية والمحدودة فيكونون ديكورا للعملية الانتخابية وأحد عناوينها المزيفة لتعددية سليمة، أو عدم المساهمة بتاتا وترك الساحة لللاعبين الكبار، فتفقد الانتخابات ميزتها الأولى وهي التعبيرة الديمقراطية والتمثيلية الشاملة للمواطنين التونسيين. * تشكل الجالية المهاجرة جزء مهما وحاسما في العملية الانتخابية، فزيادة على عددهم المليوني، فإن هذه الفرصة التاريخية لممارسة مواطنتهم كاملة تعتبر هامة وضرورية لتحديد سواسيتهم مع تونسي الداخل. غير أن الموعد المحدد يلمس عطلهم السنوية وعودتهم إلى أرض الوطن وما يتبعه غالبا من مواسم أفراح وأعراس، مما يمنعهم من حق الإنتخاب والتواصل مع الوطن.
* يمثل فصل الصيف غالبا الفترة السياحية بامتياز وموسمها المعروف، سواء سواح الداخل والعائدين لأرض الوطن، أو السياحة الأجنبية العادية، وهو قطاع حساس على أكثر من باب ويستوجب حالة أمن واستقرار عالية، خاصة وأننا نخرج من مرحلة الثورة وما حملته معها من تطورات وحراك. ولعل وجود هذا الموعد الانتخابي الحساس وما يحمله من تنافسات وحراك استثنائي عالي الدرجة، وفي ظل تعامل ديمقراطي ومشهد تنافسي غير متعوَّد عليه، فإن حساسية الوضع الداخلي وما يعبره من مناطق رمادية يمكن أن يطلق الهواجس والتخوفات لدى السياح الأجانب ويعمل على استبعادهم وتغيير وجهاتهم نحو بلدان أخرى، خاصة وأن التنافس في هذا الباب شديد وحساس، والوضع الاقتصادي للبلاد اليوم لا يسمح بهذه المخاطرة بقطاع يشغل عشرات الآلاف بصفة مباشرة أو غير مباشرة وترتزق منه أسر وعائلات كثيرة في كامل البلاد.
لا ننكر أن تأجيل هذا الموعد تقابله مخاطرة الحالة الانتقالية الحساسة، ولكن ميزان إيجابيات التأجيل تبدو أكثر تمكنا، خاصة وأن مقترح التأجيل لا يتجاوز شهرين، حيث نقترح أن يكون شهر أكتوبر أو نوفمبر الأفضل بعد نهاية شهر رمضان وعودة المهاجرين إلى مواطن هجرتهم وانتهاء الموسم السياحي، حتى يتمكن الجميع مرشحون وناخبون من عيش مواطنتهم كاملة وعلى قدر مرتفع من المساواة والإنصاف، وحتى تكون مساهمة الأحزاب في أعلى مستويات الإلمام والتبليغ.
د.خالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net أفريل 2011
عندما أعلنت وزارة الثقافة تعيين محمد المحجوب رئيسا للمجمع العلمي التونسي (بيت الحكمة)، أصيب الوسط الثقافي والجامعي بنوع من الذهول والاستغراب، إلى درجة أن بعضهم قرر مواصلة مقاطعة مل الثقافة في تونس، معتبرا أن هذا الإجراء بمثابة الإهانة في حق المثقفين والجامعيين، لما عرف عنه محمد المحجوب من مواقف.
يجب في الأوّل أن نوضح بأن بيت الحكمة هي أساسا بيت لتونس، فهي ليست عالمية بل تونسية، تهتمّ بكل ما هو تونسي للتعريف بتاريخ وحاضر الوطن. ولذلك يجب أن يكون مديرها متشبعا بتاريخ البلاد وبالتاريخ الثقافي للبلاد وبمعرفة شخوصه ومذاهبها ومدارسها وبالتالي عليه أن يكون مؤرخا ومتخصصا في التاريخ الثقافي والأدبي للوطن. ووزير الثقافة المؤقت الحالي هو سيد العارفين بذلك إذ كان أول مدير لها، وهو أيضا على علم بأنّ مشروع بيت الحكمة عندما وضعه الراحل المغفور له الزعيم الحبيب بورقيبة كان المقصود منه إرساء أكاديمية تونسية، لا غير.
أما أن يكون الاختيار الآن على مدرّس فلسفة لم نعرف له أي انتماء فكري أو فلسفي، سوى الانتهازية والركوب على الأحداث، وتبرير ما لا يمكن تبريره. كان يتباهى بأنه من اليساريين، ولم ينتمي إلى أي تيار يساري، ثم بعد سنة 1987 خرج من الظل لكي يلبس جبة التحوّل لكي ينظر له. وهو الذي لم يرتق إلى ما وصل إليه إلا بفضل الصادق شعبان عندما كان وزيرا للتعليم العالي، فكون على قياسه لجنة تمكنه من درجة أستاذ محاضر، ثم أستاذ اعتمادا على بعض مقالات لا تمثل إضافة في الحقل الفلسفي. ومعروف عن محمد المحجوب أن كل الطلبة الذين أغواهم وسجلوا أطاريح تحت إشرافه لم يتمكنوا من مناقشتها بدعوى أن العمل ليس متكاملا، ولكن في الواقع لأن محمد المحجوب، الذي لم ينهي أطروحته، لا يقبل فكرة أن أحد طلبته يمكن أن يتفوق عليه. وحتى يكون أيضا عرضة للعديد من الطلبة فقد سعى بكل ما ليده من قوة لكي يكون رئيس للجنة الكاباس (حتى يساوم بها) ورئيس لجة التبريز، وهو أمر غير قانوني، إذ لم يحصل على التبريز أيضا. ولكن سبب مسعاه لذلك هو لكي يمكن ابن أخته فتحي إنقزو من الحصول على التبريز، بعد أن انتدبه بصفة عرضي في المعهد الأعلى للعلوم الإنسانية، والغاية هو ترسيمه كمساعد، ثم أشرف على أطروحة هذا الأخير ومكنه منها لكي يصبح أستاذ مساعد في « الفلسفة » العائلية، حارما بقية من يشرف عليهم من إمكانية المناقشة. بل ذهب به الأمر بأن رفض مقابلة أحدى المسجلات في أطروحة معه لأنها تخمرت قائلا لها: « لا أقبل أن تواصلي العمل معي ما لم يحن عليك القدر وتخلعي هذه الشولاقة من فوق رأسك »، وهي التي تقدمت في عملها أشواطا.
إضافة إلى كل هذا، فقد تميز محمد المحجوب بالظهور فوق السطح عندما امتهن في كتاباته المدح للرئيس المخلوع والإفراط المشين في هذا الإفراط إلى درجة أنه وصفه بصفاقة وشبهه بالفيلسوف الألماني هيدغار. فقد قال محمد المحجوب في حيث له نشر في « الشروق » في ديسمبر 2010 بأن « السياسة تنتمي إلى المعقولية الإجرائية، البعض يتصورون وآخرون ينفذون »، أي أن الرئيس المخلوع صاحب عقل، مثل عقل الفلاسفة، وعلى البقية التنفيذ.
كنا نعيب على الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة عدم اهتمامه بما هو تونسي حيث لم تصدر موسوعة تونسية. وهي فضيحة بمقياس العصر. فالفلسطينيون على قلة ذات اليد لهم موسوعتهم، أما نحن فالأموال تصرف في النزل وفي لقاءات ما أنزل الله بها من سلطان. فهل المحجوب قادر على معالجة هذه الوضعية، وهو الذي بدأ حملته الدعائية عبر ما أوعز به للصحافية علياء بن نحيلة التي وصفته جزافا بصاحب الحكمة مثلما تصف دوما غيره بدون وجه سوى ضمان الحصول مجانا على منشورات بيت الحكمة ومركز الترجمة. ورغم تلميع هذه الصورة، التي ستتكرر عبر الصحف مستقبلا، مثلما فعل في الماضي، فإننا لا نعتقد أنه قادر على ذلك. ودون أن نرجم المستقبل نقول إذا كانت البعرة تدل على البعير، فإن حصيلة عمله في مركز الترجمة تنبئ عما يمكن أن يصدر عنه. ففي هذه المؤسسة أوّل ما بادر به هو إلحاق زوجته من بيته إلى مكتبه. وننتظر أن تتحول معه إلى دار الباي في قرطاج. ثم قام باختلاق الرحلات الوهمية بدعوى ترويج الكتاب المترجمة واصطحاب زوجته معه في أشهر عسل متكررة ومن بين السفرات رحلته إلى هولندا وذهابه رفقة زوجته إلى ليدن، فضلا عن المعارض في مصر وسوريا ولبنان وفرنسا وألمانيا وغيرها. فهل سيعيد نفس السيناريو في بيت الحكمة. وفي مركز الترجمة أيضا فقد نظم حفلا موسيقيا أحييته سنية مبارك، لأنها ابنة خالة زوجته، رافضا مشروعا لمقداد السهيلي، مما أثار جدلا في الصحف وفي في قناة حنبعل. وبدل أن يكون هذا المركز وسيلة تفتح أمام التونسي، دافع الضرائب، حتى ينفتح على ثقافات الآخرين بتعريب أهم المصنفات التي صدرت في الخارج نجده يتحول إلى خدمة الآخرين بدعوى التعريف بالفكر التونسي، علما بأنّ المهتمين بما هو تونسي أو عربي من المستشرقين والدارسين يتقنون العربية أكثر من محمد المحجوب نفسه. ولو رأوا في إنتاجنا الفكري ما يستحق الترجمة لكي يستفيدوا منه لفعلوا ذلك دون أن يترقبوا ذلك من المحجوب، إذ أي إضافة تمثلها ترجمة إلى الفرنسية لقصص عز الدين المدني، الموقع على أول عريضة للمناشدة والذي لا يمثل القصة التونسية رغم احترامنا له أو ترجمة لكتاب طرشونة، وهي ترجمة أنجزها بنفسه، مما يثير الريبة حول أهمية الموضوع. وسنعود إلى كل الأعمال المترجمة لاحقا.
أما على المستوى السياسي، فإن هذا التعيين على رأس بيت الحكمة، يندرج في إطار الثورة المضادة، وهو لا يختلف في تقديرنا عن إعادة خطاب المخلوع إلى الساحة الثقافية. فمحمد المحجوب لم يُعرف في الحياة الثقافية بتونس إلا بمقالات، ضخمت من شأنها الصحافة، كتبها مادحا للمخلوع، كمحاضرته التي ألقاها أمامه في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في نفس الوقت الذي كانت فيه القوى الوطنية جميعها تتعرض لعسف الهارب وإرهابه وإلى قضية عدلية ضد رابطة حقوق الإنسان أثارها صديق المحجوب رضا الملولي، وقد كان أحد أعضاء هيئة تحرير مجلة هذا الأخير « رؤى » المشهورة بحوارها مع ليلى الطرابلسي وهو الحوار الذي حصل منه رضا الملولي على 50.000 دينار. في ذلك الوقت أشاد المحجوب بهذه السياسة التي أجمع التونسيون على فسادها وضرورة التخلص منها ومن مروجيها. وحدث ولا حرج عن عدة كتابات في « الملاحظ » وفي الموقع الإلكتروني لخيرة الشيباني « أفكار » والذي حجبته نهائيا من الشبكة العنكبوتية، ولكنها تجهل أننا على علم بالكتاب الذي أصدرته في بيروت سنة 2004، عن المؤسسة العربية للطبع والنشر، تحت عنوان « أفكار من أجل تونس » في سلسلة « أسئلة الراهن… تطلعات المستقبل »، وجمعت فيه العديد من المساهمات المطبلة للمخلوع، منها نص ينظر فيه المحجوب للسبعة الحية. وسنقوم بطلب لدى هذه المؤسسة حتى تجلب لنا بمناسبة معرض الكتاب القادم نسخا لكي يعرف التونسيون محتواه، اللهم إلا إذا ما عينت وزارة محمد المحجوب رقيبا على معرض الكتاب، مثلما فعلت في الماضي في دورات متعددة فيحجز هذا الكتاب ويمنعه من العرض. كما عُرف أيضا بصداقته لأحد أذيال المخلوع الذي لا زال مختبئا في المجلس الإسلامي الأعلى، أي جلول الجريبي وزير الشؤون الدينية سابقا والمعروف بتجاوزاته الأخلاقية والمالية )بناء منازله، بالحمامات وآخر في تونس بمسبح، ضمن مشاريع ترميم المساجد، وهو المعلم الذي لم يرتق إلى التعليم العالي إلا بعد 1987، بأطروحة خاوية لم يجد الشجاعة لنشرها لما فيها من حقائق مضادة حول الشيخ الثعالبي). ظهرت هذه الصداقة بيمهما في نشر المحجوب لكتاب مدرسي حول الفلسفة ـ بمنظور نوفمبري ـ مولته الجامعة الزيتونية لما كان الجريبي مديرا لها. كما كان يشارك في ندوات وزارة الشؤون الدينية، عندما صار الجريبي وزيرها، في إطار الترويج « لحامي حمى الدين والوطن » اللص المخلوع.
قامت الثورة لإصلاح الأوضاع والتخلص من بؤر الفساد والطحين، إلا أننا نفاجؤ بتعيين هذا المحجوب والحال أن بلادنا ثرية بالأسماء التي بتعيينها تضيف لبيت الحكمة ولوزارة الثقافة. فما القول في قامات علمية مثل محمد اليعلاوي، أو محمد الطالبي أو هشام جعيط أو الشاذلي القليبي الذين تتوفر فيهم شروط رئاسة بيت الحكمة كالإشعاع العالمي والارتفاع عن الخصومات السياسوية الضيقة، والمعرفة الدقيقة بتونس ثقافة وحضارة. والمطلوب اليوم هو إصلاح الخطأ قبل أن يسري الفساد أيضا في مؤسسات ثقافية أخرى. إذ كيف يمكن لنا أن نحترم بيت الحكمة وعلى رأسها شخص غارق في بؤر الفساد والذيلية وانتهازي من أول طراز. نتمنى ذلك من الوزير المؤقت حتى لا يقول لنا بعد 34 جويلية 2011 « غلطوني ». فتحي خزندار
كمال بن يونس ـ مرة أخرى يزور تونس مسؤول أوروبي كبير ليبحث مع المسؤولين التونسيين ملف الهجرة والمهاجرين بمختلف تفريعاته وخاصة ملف الهجرة غير القانونية.. ويتضح من خلال التصريح القصير الذي أدلى به رئيس الحكومة الايطالية برلسكوني أمس في أعقاب لقائه بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية السيد الباجي قائد السبسي أن المحادثات بين تونس وروما لم تسفر بعد عن وفاق حول تسوية ملف ما بين 15 و20 ألف مهاجر غير قانوني تسللوا منذ ثورة 14 جانفي إلى جزيرة لمبادوزا الايطالية، يبدو ان نسبة كبيرة منهم تسللوا من السواحل التونسية والليبية.. وفي انتظار المحادثات الجديدة التي سيجريها بتونس وزير الداخلية الايطالية يتضح ان تونس على غرار غالبية الدول العربية والإفريقية لا تزال متحفظة على تنظيم مراكز إعادة استقبال المهاجرين غير القانونيين على أرضها.. خاصة أنه تبين ان نسبة كبيرة من هؤلاء من غير التونسيين ولا يمكن إثبات انتمائهم الوطني وليس من السهل إعادتهم إلى مواطنهم وبلدانهم في صورة قبولهم في تونس استجابة لمطالب ايطاليا والدول الغربية التي تسعى إلى » التخلص » من المهاجرين السريين مهما كان الثمن.. استجابة لضغوطات أقصى اليمين الايطالي والفرنسي والأوروبي.. ولا شك ان من حق ايطاليا والدول الأوروبية المحافظة على سلامة حدودها وبنيتها الديمغرافية لكن لابد من الإقرار بان الفشل السياسي والاقتصادي في تونس ـ الذي يدفع الشباب الى المغامرة بحياته و »الحرقان » ـ ناجم عن سياسات حكومات تونس المتعاقبة التي يتحمل ساسة تونس وحلفاؤهم في العواصم الاوروبية قدرا كبيرا من المسؤولية فيها.. وبحكم ما تشكو منه اوروبا ـ وخاصة ايطاليا والمانيا ـ من مشاكل ديمغرافية فلا باس من السعي الى مكافحة الهجرة السرية عبر تشجيع الهجرة المنظمة من بلدان جنوب المتوسط عامة ومن تونس خاصة مع التنسيق مع الدول المصدرة للمهاجرين في مجال تعليم المهاجر لغة البلد الاوروبي الذي سيتوجه اليه وتمكينه من دورات تكوين مهني تضمن له مورد رزق قار فور وصوله الى البلد المضيف.. ان الشراكة الاوروبية المتوسطية لا ينبغي ان تكون مجرد شعار بل يجب ان تكرس ميدانيا بمبادرات انسانية واقتصادية وسياسية غير عنصرية، بعيدا عن المقولات المتطرفة وتهديدات اليمين واقصى اليمين في ايطاليا وفرنسا وبقية البلدان الاوروبية.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أفريل 2011)
أتوجه إليك بهذه الكلمات راجيا أن تجد آذانا منك صاغية و قلوبا واعية…كلمات ربما بدر بها لساني و لكنها أكيد تختمر في أذهان العديد ممن عرفوا محمد جغام.
أخاطبك اليوم على أساس براءة ساحتك من أي شبهة و لكن هذا لا يعني إقرارا مني بذلك فربما تكشف الأيام غير هذا و على كل فالأمر بيد لجنة تقصي الحقائق التي ستشمل كل من تقلّد وظائف سامية في عهد الرئيس المخلوع.
حتى لا أطيل على سيادتكم سأبدأ مما كان يجب أن أختم به فأقول أرجو منك أن تنسحب من حزب الوطن…قدّم إستقالتك منه و أعلنها على الملأ أنك لست منهم و ليسوا منك.. ليس هذا أمرا بل هو رجاء وهو ليس إستجداء و لكنها رغبة صادقة في أن لا تزج بنفسك في أتون حرب خاسرة.
الإنخراط في أي حزب حق لأي مواطن..أنا لا أنكر هذا الحق عليك و لكن عديد الأسباب تجعلني كغيري أتمنى أن تسارع إلى الإستقالة من حزب الوطن هذا :
– أولا: لقد تقلدت مسؤوليات كبيرة في الدولة في العهد السابق من وزارة الداخلية إلى الدفاع مرورا بالسياحة بل راجت أخبار في وقت ما أنك أنت الخليفة المنتظر لزين العابدين بن علي..هذه الفترة و خاصة أثناء تحملك مسؤولية وزارة القمع الداخلي شهدت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان و إنتشار الفساد و التعذيب و القمع و الظلم
وهو ما يجعلك بطريقة مباشرة طرفا مشاركا أو على الأقل متواطئا (بصمته). هذه الفترة غير الزاهية من تاريخ تونس لم تطو بعد في إنتظار محاسبة المسؤولين و أنت منهم.
– ثانيا: نعرف جميعا أنك كنت وزيرا يحترم نفسه و مكانته و منصبه وهو ما جلب لك متاعب خاصة مع زوجة الرئيس..نحن كنا ننتظر منك شهادة على « العصر الأسود البنفسجي » تفضح فيها سلوك بن علي و زوجته و وزراء الفساد في حكوماته لا أن تهرول لإنشاء حزب جديد..نحن بحاجة لشهادتك التاريخية ضد بن علي و ضد كل من شارك في الفساد و سرقة المال العام و لسنا بحاجة إلى حزبك.
– ثالثا: إنتهى التجمع الدستوري الديمقراطي..إنتهى إلى الأبد و لا نريد نسخا مشوهة منه…لا حزب الوطن و لا المبادرة و لا غيره..هذه رغبة الشعب التي أعلنها صريحة خلال الإنتفاضة « يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب »..و لا أخالك إلا محترما إرادته.
– رابعا: إنخراطك مع السيد أحمد فريعة وزير الداخلية الأسبق يجعل من حزب الوطن أشبه بنادي قدماء وزارة الداخلية و لا أستبعد أن ينضم إليكم عبد الله القلال (بعد تبرئة ساحته) و الحبيب الصيد ( بعد خروجه من الوزارة) و رفيق الحاج قاسم ( بعد خروجه من السجن)..
– رابعا لا يشترط لكي تخدم تونس أن تتقلد المسؤولية الأسمى في الدولة..يمكن أن تفيد بلدك من خارج دهاليز السياسة عن طريق الجمعيات أو المؤسسات أو غيرها… ….. نحن نعيش عصرا جديدا يحتاج دماء جديدة و وجوها جديدة… أما أنتم فشكر الله سعيكم و تفانيكم في خدمة تونس…لكن حان وقت الرحيل..
يسري الساحلي
محام تونسي في جنيف سويسرا كشفت عن 622 مليون فرنك سويسري لبن علي وعائلته وأصبحت 80 مليونا فقط !
رصد أموال الرئيس الهارب واستعادتها هدف لا يقبل التأجيل أو التباطؤ بل هو هدف وطني ولا مجال للتنازل عنه تحت أي سبب من الاسباب وهو هدف لن يتحقق بالتمني أو بالانتظار ويستوجب العمل جديا لاعداد الملفات القانونية الكفيلة بتحقيق هذا المطلب الشعبي وطنيا ودوليا.. هذا اذن ما خلص اليه رجل القانون علي صالح بن حديد المقيم في سويسرا وهو أول من طالب من جنيف بملاحقة الرئيس الهارب واستعادة ما نهبته عائلته وأصهاره من اموال الشعب وقد حذر المحامي بن حديد من أهمية العنصر الزمني وقال انه كلما مر الوقت كلما أصبح الملف أكثر تعقيدا. ودعا بن حديد الى تشكيل آلية في صلب الحكومة تكون مخصصة لاستعادة تلك الاموال. وقال بن حديد أنه لا يستبعد في الوقت الراهن أن تكون ليلى بن علي بصدد التنقل عبر مختلف أنحاء العالم عن طريق جوازات سفر عادية أو ديبلوماسية من حلفاء وأصدقاء لها في الحكومة الليبية أوغيرها .ولاحظ بن حديد أن أول بطاقة جلب صدرت ضد بن علي كانت خاوية في مضمونها…جدير بالذكر أن علي صالح بن حديد وهو « رحالة » زار اكثر من 78 بلدا جمع بين صفة الاعلامي والمحامي والديبلوماسي قبل أن يستقيل ويختار سلك القانون ليكون أول عربي يفتتح مكتبا خاصا في العاصمة السويسرية جنيف. الصباح التقت المحامي علي صالح بن حديد خلال زيارته الى تونس تمهيدا للعودة الى الوطن بعد انقطاع دام منذ فيفري 1992 عندما تلقى دعوة من وزير الداخلية بترك البلاد خلال أربع وعشرين ساعة دون توضيح أوسبب معلن ليفقد المؤسسة التجارية التي أقامها مع شريك ألماني وينتقل الى جنيف وفي سنة 2000 وبفضل تدخلات من عديد المنظمات الحقوقية استطاع العودة الى تونس للقاء والدته. ويقول محدثنا أنه علم حديثا عن طريق كمال لطيف أن السبب وراء تهجيره شريط مسجل مفبرك انتقد فيه بن علي كان قدمه عبد الله القلال الى الرئيس الهارب مما كلفه الكثير…وفيما يلي نص الحديث.. حوار اسيا العتروس -أكثر من شهرين مرت الان على هروب بن علي فهل من أمل باق في استعادة الاموال المنهوبة وما استقر منها في الخارج ؟ للتذكير فان محاولات ملاحقة أموال بن علي في الخارج كنت أطلقتها من جنيف مع الصديق الصحفي السويسري كريستيان غروبي بعد هروبه الى السعودية. وقد عدت بالفعل من سويسرا الى تونس بعد ثمان وأربعين ساعة على هروب بن علي وكان الهدف من وراء ذلك العمل على دفع أول حكومة انتقالية في هذا الاتجاه لرصد تلك الاموال المنهوبة ثم التحرك لاستعادتها وذلك باللجوء الى المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن أو ما يعرف بمؤسسات التحقيق التي تعتمد محققيق خصوصيين يتحركون لرصد الامول وهؤلاء لهم خبرة في هذا المجال ويعملون تحت القانون institution dinvestigation ولكن الاعتماد الى هذه المؤسسات واللجوء اليها يتطلب الكثير من الاموال والجهود ولذلك وجب الضغط على الحكومة من أجل تحرك جدي وفاعل. وهذا الامر يقتضي الاعتماد على شق قانوني وآخر سياسي وثالث نقدي، أما الشق الاول فيتعلق بالتعامل مع بن علي على أنه رئيس هارب وليس رئيس مخلوع وهو ما يدعو الى ضرورة محاكمته محاكمة وطنية وأخرى دولية، ولا بد من التوضيح هنا أن المحاكمة الوطنية تستوجب مرسوما من الرئيس المؤقت يمكن الرئيس الهارب من الدفاع عن نفسه أو من ينوبه في ذلك حتى يكون للمحاكمة معنى ويكون لها موقع في التاريخ وتبقى المحاكمة افضل من الحكم الغيابي على الاقل حتى يكون أمام الشعب فرصة للاستماع للحقيقة. وحتى اذا رفض هذا الامر فان ذلك سيكون ضده .وقد سبق لي أن التقيت رئيس الحكومة سي الباجي قائد السبسي وأكدت من جانبي على أهمية تحقيق هذه النقاط من أجل الوصول الى هذه الاهداف وتفادي اضاعة المزيد من الوقت. أما فيما يتعلق بالجزء الثاني أو المحاكمة الدولية فان المحاكمة ممكنة جدا وفق الفصل السابع الذي ينص على أن التعذيب وقمع المظاهرات وتشريد المعارضين السياسيين والقتل شروط متوفرة للتقدم بطلب لدى المحكمة الجنائية ولكن الاهم وقبل الاقدام على هذه الخطوة أن يتم اعداد كل الملفات اعدادا جيدا بالاعتماد على قضاة جزائيين ونحن لدينا من القضاة من أصحاب الخبرة من هم قادرون على اعداد ملف محبك ومستوفى الشروط بحيث يرقى هذا الطلب الى مستوى المحكمة الجنائية بلاهاي. الشق السياسي وهو المرتبط بالجانب السعودي وعندما يكتمل الملف كما ينبغي أن يكون، يمكن التوجه الى المملكة السعودية ونقول للسلطات هناك بأن بن علي الذي استقبلتموه كرئيس ليس رئيس دولة ولكنه مجرم وسارق لاموال الشعب ويمكن حينئذ ان يكون هذا الطلب مرتبطا بطلب اخر لاقامة معاهدة قضائية بين البلدين حتى وان تطلب الامر وقتا لذلك. كما يمكن وفي هذا الاتجاه أيضا مطالبة السعودية بقبول لجنة طبية وخبراء يكون هدفها التاكد من صحة هذا الرجل وأنه لا يزال على قيد الحياة حتى لا نكون بصدد اضاعة وقتنا واهدار الاموال والجهد ثم يقال لنا باننا نلهث وراء رجل ميت. ملاحظة ثالثة نسوقها وهي ان استقبال السعودية لبن علي ما كان ليتم بدون ضوء اخضر امريكي على الارجح والكل يعلم ايضا أن بن علي تربطه علاقات متينة بوزير الداخية الامير نايف وهذه عناصر يمكن تحريكها والاستفادة منها بشكل لا يحرج السعودية ولكن يضمن عودة الحقوق وكل ذلك طبعا الى جانب العلاقات الدولية والانتربول حتى تبدو الامور على أنها وساطة لدى السعوديية وليس شيئا اخر. بقي الان الشق النقدي وهو ان مسالة الاموال المسلوبة في الخارج أموال الشعب وهذا موضوع لا بد أن يعالج بجدية ولا يكفي اتخاذ القرارات بل لا بد من الحرص على تنفيذها. كيف يمكن ان يكون ذلك وكيف يمكن خاصة التعجيل بالامر قبل ان تتحول تلك الاموال الى وجهات اخرى قد يستحيل بعد ذلك استعادتها؟ يمكن على هذا المستوى استحداث آلية على مستوى كتابة الدولة تعنى خصيصا باملاك بن علي وعائلات الطرابلسي ومن ساعدهم في ذلك وتعنى هذه الالية على التنسيق بين الداخل والخارج في فرنسا كما في ايطاليا وسويسرا وبلجيكا ومالطا، هناك اموال يمكن استعادتها في اقرب الاجال وهناك اموال اخرى عودتها مرتبطة بالقضاء وبهيئة من المهاجرين والدفاع وكل القنوات التحتية والاتصالات لاسترجاعها حتى نسد ثغرة المساعدات .ولتحقيق هذه الخطوة لا بد من المصالحة الوطنية حتى لا نغوص في تصفية الحسابات وتغرق المصلحة العليا ولكن هذه المصالحة يجب ان تكون بشروط تبدأ بمحاسبة بعض الرؤوس ممن ساهموا في الاثراء الفاحش والاجرام للعائلتين ومن حولهما وهناك شق اخر لا بد من مساءلتهم حتى يتوبوا بمعنى انه من الضروري وضع الجميع في سلة واحدة. وهل يسمح الوضع الراهن لبن علي التنقل خارج السعودية ؟ صعب للغاية الا اذا تمكن من جواز سفر سعودي باسم جديد او ربما بتغيير الملامح عن طريق عملية تجميل او ان يكون ذلك مع افراد العائلة المالكة في السعودة ولكن في المقابل لا استبعد ان تكون ليلى زوجته تجوب البحار باعتماد جوازات سفر عادية او ديبلوماسية مختلفة باسماء مستعارة ولذلك اشدد على ضرورة الضغط على السعودية وعلى ضرورة أن تتولى المحكمة الدولية الملف وعليه أيضا لا بد من تسخير كل الطاقات والجهود والامكانيات للعمل على تكوين ملف أو ملفات ضد الرئيس الهارب وتقديمها للمحكمة في لاهاي. ولكن سبق وصدرت بطاقة دولية لملاحقة بن علي وعائلته اليس ذلك كافيا؟ اول بطاقة دولية صدرت ضد بن علي كانت خاوية، ولكن كان فيها عنصر ايجابي أنها تمنع بن علي من التنقل وطلب اللجوء السياسي. الان وحتى لا نلوم غيرنا علينا القيام بما يتعين علينا القيام به والتكاتف مع المجتمع المدني في أوروبا و بعض الدول الاصدقاء للوصول الى هذه الاهداف. ولكن المحكمة الجنائية ليست منظمة خيرية وفي جرابها الكثير من التجارب التي تفتقر للنزاهة والموضوعية ولثقة الراي العام في العالم العربي ؟ اعتقادي الا نكتفي بالشك والتشكيك هذا ملف يختلف عن بقية الملفات كالملف السوداني او الملف في رواندا ولا بد من هذه الخطوة الاولى في تجهيز الملف كما يجب والاستفادة من الاجواء الجديدة وخاصة من الموقف الامريكي الذي يمكن أن يساعد في هذا الشان، ولا بد من الاشارة الى أنه وكلما مر الوقت كلما تعقدت الامور وهذا لا يخدم المصلحة الوطنية ومن حق الشعب الذي يعتبر أن الاموال المنهوبة من حقه أن يكون على بينة من أمر هذه الاموال فهناك الكثير من الانباء بشان أموال لبن علي في الارجنتين والمكسيك ورومانيا ولا بد من التحقيق في ذلك ورصد تلك الاموال ثم المطالبة بها. هل من تقييم واضح لتلك الاموال واماكن توزيعها وتواجدها ؟ حسب مراسل بلا حدود فان قيمة تلك الاموال 12 مليار دولار وقد ذكرت الحكومة السويسرية اول مرة ان قيمة اموال بن علي وعائلته تبلغ 622 مليون فرنك سوسري والان تقول سويسرا ان المبلغ 80 مليون فرنك سويسري وان التحقيق في هذاالشان لا يزال مستمرا. اين ذهبت بقية الاموال وكيف؟ هنا يقع التلاعب، اين ذهبت الاموال هذا ما يستوجب العمل على توضيحه وفي جميع الحالات فان عنصر الوقت والتنسيق امر ضروري لاستعادة تلك الاموال وشخصيا اتمنى لو كان طلب بن علي اللجوء الى بلجيكا صحيحا فهذا كان سيساعدنا كثيرا. هل هو الانتقام الذي يدفعكم الى هذا التحرك وانت اشرت الى مظالم تعرضت لها في ظل النظام السابق؟ هدفي المصلحة العليا وخدمة الوطن.. انا شخص مستقل ولم انتم الى حزب في السابق ولا اسعى لتشكيل حزب او للعمل السياسي وقد سبق لي ان عملت في الاعلام والقضاء والديبلوماسية وهذه اهتماماتي خاصة واني مؤسس المنتدى المغاربي وفي اعتقادي ان بناء المغرب العربي يجب ان يكون خيارنا ومستقبل المنطقة. كنت اول صحفي عربي كتب في الصحافة السويسرية منذ السبعينات واول محام تونسي وعربي يفتتح مكتبه في سويسرا قبل حتى الحصول على الجنسية .لم اكن اعرف سبب تهجيري عن تونس ولكني علمت قبل فترة وجيزة عن طريق كمال لطيف ان عبد الله القلال وزير الداخلية الاسبق نقل الى بن علي تسجيلا صوتيا ملفقا على اساس اني انتقدته وهو ما كلفني امرا بالمغادرة خلال اربع وعشرين ساعة وقد كلفني ايضا سلب ممتلكاتي وبينها مكتبة فريدة تضم الف عنوان وبينها مصحف كتبه لي جدي بخط اليد وكتاب في الفلسفة لم اتم كتابته وهو كتاب لا علاقة له بالسياسة.. لدي تسعة عشر قضية استرجاع اموال والغريب ان لي بيتا بالمدينة العربي فوجئت نهاية الاسبوع باقتحامه وبوجود من يقوم بدهنه وتهيئته بدعوى اني كثير الغياب عنه والمضحكات المبكيات باتت كثيرة في المشهد الراهن.هذه فرصتنا لميلاد تونس جديدة يكون فيها الاعلام حرا والقضاء مستقلا وهي اول شروط البناء الديموقراطي…أما بناء المغرب العربي فيبدأ بالقضاء على كل الافكار المسبقة والافكار التي تنفي الاخر وتدعي أنها الافضل وفي اعتقادي ان المغرب العربي مستقبل الاجيال القادمة في هذه المنطقة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أفريل 2011)
إن تداعيات حل التجمع الدستوري الديمقراطي مازالت تلقي العديد من الإرتسامات الغامضة، والأسئلة المطروحة على الساحة السياسية، خاصة مع ما تبعه من ابتعاث لأحزاب اخرى اصحابها كانوا من رموز التجمع… إن قرار حل التجمع بهذه الطريقة وبهذه السرعة وبهذه الصفة وبوثيقة الإدعاء المقدمة ضده يراه العديد من السياسين أنه لم يكن قرارا قضائيا، بل كان قرارا سياسيا جاء تلبية للضعوطات المسلطة على الحكومة الهشة وخاصة في ظل غياب هيبة الدولة التي يعاني منها النظام القائم حاليا، ولعل اليوم يبرز تحدي ارجاع هيبة الدولة كأولوية مطلقة موكول للحكومة الماسكة بزمام الأمور، وهذا التحدي أكثر ما يخوفني، فهو يحمل في طياته فاصلا مشبوها ما بين بسط النظام والتعدي على القانون.
إن دلائل التمشي السياسي في التعامل مع قضية التجمع الدستوري الديمقراطي عديدة واحيانا تتضارب مع شعارات الثورة المعلنة وتوجه مجالس حماية الثورة ( الذي بدوره يحمل العديد من نقاط الإستفهام)، مما يجعلها متناقضة ما بين القول والتطبيق وصار الحديث على ظهور ما يسمى بدكتاتورية الشارع التي حلت مكان دكتاتورية النظام.
حيث راينا دعوات ملحة للحل السريع لهذا الحزب، وضعط عبر الشارع، وحتى المطالبين بحله ليست لهم رؤيا واضحة، هل أن خطر الحزب في كونه يمثل تيارا إديولوجيا هداما وبالتالي هو خطر على المجتمع ولهذا يجب حله؟، أو ان هذا الحزب خطره في عناصره كأشخاص مافيوية يجب تصفيتهم، وما بين مطلب الحل والتصفية بون شاسع… إن دعوات التعامل مع هذه الحزب هي دعوات عقابية اكثر منها دعوات بنائية، واصبح معاقبة الحزب ومنتسبيه سواء.
ثم أننا نستغرب الدعوات والتجمعات والمسيرات أمام المحكمة يوم البت في القضية للضغط على القضاة لإستصدار الحكم في شانه بالحل، وعندما نسالهم لم هذا؟، يقولون أن القضاء مازال غير مستقل، وهنا التضارب الكامل مع النداء والفكري الثوري المعلن، فان كان القضاء غير مستقل فلم يعرض على القضاء ويستعجل الحكم عليه من خلال قضاء هم يعلمون انه غير مستقل، وكان من الأجدر اعطاء الوقت الكامل للقضاء ليكون مستقلا.
ثم أن الحزب كأي كيان يُقاضَى له الحق في ان يوكل له محامون ومن المطلوب ان يتمتع بالدفاع اللازم له دون أن يعطل سيره الدفاعي، وهذا مكفول لأي شخص وأي كيان مهما كان جرمه في قالب الشفافية والمساوات والحرية والديمقراطية.
ثم ان الكثير من الحقوقيين يعتبرون عريضة الدعوة الموجهه للقضاء من طرف الداخلية لا تؤهل محكمة عادلة ومستقلة لإصدار حكم الحل وهو ما يدعم الشك في الحكم القضائي انه حكم سياسي. ثم بعد الحل تفرقت قياداته وبدأوا في تأسيس احزاب اخرى وأخذوا التراخيص، ونرى اليوم حملات تتبع هؤولاء لمنعهم من تكويين احزاب ودعوات اخرى تطالب بالغاء تأشيرات هذه الأحزاب، وهذا تضارب آخر مع مبادئ الثورة وما قمت من اجله ودعت إليه، لأنه يمثل اقصاء آخر يعبر على دكتاتورية الشارع الجديدة…
لماذا كل هذا يحصل؟ وهذه الفوضى في التعامل مع القضية؟، ولماذا يحل الحزب اصلا في هذا الظرف وبهذه السرعة؟، لما سُئل العديد من الداعيين إلى حل الحزب حول تداعيات هذا الإجراء وماذا سيفعل المنتسبون له قالوا يمكنهم ان يكوّنوا أحزابا اخرى، واليوم عندما كوّنوا احزابا بدئوا يطاردونهم، ولما سالوهم لماذا تفعلون هذا؟, قالوا ان هؤولاء رموز الحزب والمخربين وهم ومن كانوا السبب في هذا الإستبداد وعليهم ان يمنعوا من الممارسة السياسية، وأما المعنون بتكوين احزاب اخرى فهم الشرفاء فقط من هذا الحزب!!!!!.
غريب هذا المنطق، وكأن الشرفاء من هذا الحزب او غيره مطبوع على جبينهم كلمة شريف، اننا نرى اشياء ومطالب غربية تنم عن غياب الثقافة السياسية لكثير من الناس ممن يحركون الشارع وكلوا انفسهم كثوار وقادة ومدافعين عن الثورة في حين أن الثورة اندعلت بكل تلقائية دون قيادات توجهها، ومازال هؤولاء مصرين على مطالب غريبة لا تنم للسياسة بصلة.
إن الثورة جاءت لتعطي نموذجا متطورا للحركة الديمقراطية وليس نموذجا لحركة اقصائية وانتقامية، فأي شخص مهما كان اجرامه وفعله لا يمكن ان تسحب منه مواطنته التونسية، ولا يمكن لأي احد أن يقصي آخر بحكم رعاية والوصاية على الثورة، المذنب يعاقب مهما كان موقعه، والمعاقب الوحيد هو القانون والمحاكم العادلة، وأني اتسائل ماذا لو اصدر القضاء حكما بعدم سماع الدعوة، ورفض القضية، واعتمد التجمع هذا الحكم وقاد قضايا جديدة ضد الدولة، ماذا سيفعل الشارع؟…
إن مطلب محاسبة هذا الحزب هو مطلب اكيد، فقد ظلم البلاد والعباد، ولكن التعامل معه بهذه الطريقة السريعة هي لا تخدم القضية ولا تخدم الثورة بقدر ما تخدم التجمعيين انفسهم وقادته، وهم يريدون حكما بهذه السرعة، وهذا الحكم يخلصهم من تبعية الحزب ومسؤولياته، والأكيد أن هذا الحكم وبهذه الطريقة خدم رموز التجمع اي خدمة وارهم يشكرون القضاة والمحاميين ومتظاهري الشارع على ما فعلوه…
كنت تحدثت في مقال سابق عن مغبة هذا الإجراء، وكنت متأكدا، أن احرص الناس على حل الحزب هم رموز التجمع أنفسهم وقادتهم، لأن بحل هذا الحزب وخاصة في الوقت الحالي هو تحرر كامل من مسؤولياتهم وتاريخ العمل فيه، وبانحلاله يعبرون لحياة سياسية جديدة بعيدا عن الإرتباط القديم بالتجمع، وربما يربحون المعركة السياسية من خلال الأحزاب المبتعثة الجديدة خاصة إذا قام نظاما برلمانيا الذي يعتمد على التكتلات، وخاصة وأن لهم رصيدا معرفيا وتجارب وعلاقات وتمويل، على خلاف الحركات الأخرى والأحزاب القديمة أو الجديدة بحكم ما لاقته من تهميش وتضعيف وتشويه صورتها، ,اما الأحزاب الحرة الجديدة فهي مبتعثة بعد فترة نصف قرن من الإخصاء السياسي.
أضف إلى هذا كله سياسة المعادات ما بين الشباب الثائر الذي لم يسعى لإستقطاب شباب التجمع الدستورى الديمقراطي، وتعامل معهم كمنبوذين في المجتمع، وهذا الشباب ايضا هو ضحية من ضحايا هذا النظام والآلاف منهم تواجد في الشُعب لأنه ليس هناك من فضاء نشاطي غير هذه الشعب، وخاصة في المناطق المحرومة التي لا نجد فيها لا دور شباب ولا دور ثقافة، فقط نجد الشعبة والتي هي تقوم بكل الأدوار، وليس كل منخرط في هذا الحزب هو ضرورة رمزا فاسدا.
إن الرموز الفاسدة معروفة في كل حي وفي كل جهة وفي شارع، وفي كل دار وفي كل زقة (بلغة القذافي) كل متساكني المناطق يعرفون رموز فساد الحزب ومن كان يتعدى على حقوق الناس ويظلمهم، ومن كان يستغل منصبا وصل إليه من خلال هذا الحزب في البلديات أو غيرها ليجور ولا أحد يستطيع ان يوقفه، كل يعرف من هم اولائك الناس الذين تعاملو مع البوليس كمخبريين ويرفعون لهم التقارير ليجزوا بهم في السجون، كل الناس تعرف المسئوليين الذين كانوا ياتون ويلقون الخطب الواهية وياذنون بالمشاريع الوهمية والمشاريع التي يستغلونها في النهب والفساد المالي، انها ليست حقائق مخفية، حيث كان في عهد النظام البائد اذا اردت ان تقصي احدا فاصلق به تهمة الإنتماء للإسلاميين واليوم اذا اردت ان تقصي احد فالصق به تهمة الإنتماء للتجمع، كل يعلم من هم اهل الرشوة والمحسوبية والوصولية والكل يعلم لمن يتوجه إذا اراد ان تقضى له مصلحة وفيهم العديد من الرموز ليست لهم صلة بالحزب، قد يكونون رجال اعمال او كوادر دولة او كوادر وعامليين في الداخلية، او حتى عائلات معروفة بقربها للعائلة الحاكمة.
ان سياسية الصدمات لا تخدم الثورة اطلاقا، فتونس للجميع ومهما كان الشخص المذنب فالقضاء وحده يحاسبة سواء كان في الأمن او تجمعيا او معارضا، كان وصوليا فاسدا او مرتشيا، ولنا العديد ممن افسد واتلف المال العام وهو مستقل لا ينتمي لأي جهاز سياسي ولا امني وخاصة في قطاع الأعمال والإدارة والرياضة والسمصرة.
لقد كان من الأجدر ترك الحزب معلقا، ومجمدا، بآمواله وممتلكاته ورموزه وقياداته، ويترك الوقت الكافي للقضاء والبحث والتقصي والمحاسبة المالية ان تقوم بفعلها العدلي وتكتشف التجاوزات والفساد تحت لوائح قانونية مضبوطة، ننتظر ان يصبح القضاء مستقلا فعليا وتطبيقيا، في هذه المرحلة الإنتقالية نعلق فقط، ونجمد، وليس من المفروض ان نحاكم، لأن المجلة القانونية في حاجة إلى مراجعة عميقة لنحتكم إلى قوانيين عادلة ومجلة تضمن محاكمات عادلة وحقيقية بعيدا عن الضغوطات السياسية والنزعات الذاتية.
نطالب بتعليق الدساتير والمجلات القانونية ونطالب باستقلال قضائي ونرفض كل المستندات القانونية ثم نطالب باسراع التقاضي والحكم على العديد من المكونات والناس والسياسيين والأمنيين، هذا تناقض غريب. كان من الأجدى اصدار قرار تجميد التجمع في كل مجالاته من عناصر قيادية وتنظيماته وأمواله دون المرور إلى الحصول على حكم قضائي الذي يجب تأجيله إلى ما بعد الحصول على نظام جديد وحكومة منتخبة وتعود الأوضاع إلى شرعيتها، وأنا لم ارى قضية ما في المحاكم التونسية فضت بهذه السرعة حتى ولو كانت قضية بسيطة لمواطن عادي والكل يعلم ان طريق القضاء ومسلكه طويل، فلم في هذه القضية بالذات سارت بهذه السرعة الجنونية مقارنة بسير القضايا الأخرى، ولولا ان هذا القرار والحكم يخدم مصالح النظام القديم لما سارت بهذه السهولة، والدليل ان قضايا اخرى حساسة في المحاسبة لم يقع حتى التطرق إليها او نشرها على خلاف ما حصل مع التجمع.
ان الناس فرحون بهذا الحل وأنا اراه غلطة كبرى ارتكبت وستنعكس على مسار الثورة وتطلعات الدولة المقبلة، وهذا دليل آخر ان هناك اناس تنقصهم الدراية السياسية والبعد الفهمي والتوقع وحسن النظر والتقدير للعواقب، واغراق الشباب الثائر في التناقض، من اجل تهرية ورقتهم الرابحة ألا وهي ورقة الشارع والضعط بها، وسنرى في المستقبل ان كل تعبئة لإعتصام او احتجاج ستزداد صعوبة وسيزيد معارضو الإعتصامات، وسيفقد الشارع ورقته الثمينة هذه على مر الأيام وتوالي دعوات الإعتصام.
أن ميزة قرار التجميد على قرار حله الراهن يسمح للثورة ان تسير دون تنغيص ومتماشيا مع شعارات الحرية والديمقراطية والتغيير الحقيقي وليس من نوع الحبر على الورق حيث: 1- يجعل قيادات الحزب في حالة من السجن السياسي ولا يتحركون في البناء الجديد للثورة والكيان الذي تريد الثورة ارسائه، لقد كانوا في موقع المسئولية واليوم عليهم ان يبتعدوا قليلا على الأقل في الوقت الراهن، حتى نحصل على ثقة شعبية في ما ستفرزه المجالس التاسيسة.
2- اعطاء فرصة كاملة لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة والتدقيق، ومن خلالها تستخرج الأموال المنهوبة بطرق غير قانونية ويعود منها ماهو للدولة للدولة وماهو لغير الدولة لأصحابه، فليس كل الأموال المنهوبة تعود ضرورة للدولة لإرساء العدل، وهذا طبعا تقدم فيه عريضة قانونية للقضاء العادل ليحسم في امره، وهذه مستندات الأحكام المنبثقة من هذا التمشي تضاف إلى عريضة الإدعاء التي سترفع في مجمل هذا الحزب. 3- بعد ان تسترد كل الأموال المغتصبة بغير حق، ستكون هناك اموال وممتلكات مكتسبة بطرق شرعية خاصة وأن هذا الحزب عريق وله من القدم ما يجعله يحصل اموالا بصفة قانونية، ومن هذه الأموال تدفع التعويضات لأشخاص تضرروا من هذا الحزب بصفة شخصية، وتدفع خطايا للدولة وللشعب باعتبار أن هذا الحزب اساء إلى النظام الجمهوري وهتك الدستور وخان المؤتمن والجمهورية. وهذا طبعا سينهي تفوقه المالي ويعده إلى نقطة الصفر ولا يبقى له تفوق مالي على الأحزاب الأخرى.
4- بعد ذلك ينظر في قياداته وأجهزته التي مسكت الدولة ويحاسبون قانونيا على كل المخالفات والجنح والجنايات والجرم الذي قد يكونون تورطوا فيها من خلال موقعهم القيادي، وخاصة محاسبة رموزه وكل من ثبت تورطه في مخالفات قانونية من جنح وجنايات، والمحاسبة تكون على صعيدين، الأول بصيفته القيادية المسئولة لخياتنة مؤتمن، والثانية المحاسبة بصفة شخصية في نهب المال العام ومن كان متسببا في القتل والتخريب، كل قضية ولها حيثياتها. وطبعا من كان نظيفا وشريفا فهو مواطن له كل حقوق المواطنة وعليه بعد الحكم في ان يختارإما ان يستقيل من الحزب ويتجه إلى آخر او يكوّن حزبا أو يبقى في حزبه.
5- المرحلة الأخيرة تقدم فيه كل هذه القضايا مجتمعة لعرض الحزب على القضاء لينظر في شانه وهنا سيكون للقضاء أمامه امران يحكم بهما، اولها ان يحكم بفكه وحله إذا ما اعتبر ان الحزب له اديولوجيا هدامة وخطر على بقاء الدولة وبالتالي ينهيه ويبعث بتاريخة إلى متحف باردو ليبقى كذكرى تاريخية احتراما لمؤسسه ودوره الفعال في تحرير تونس. وإما ان يرى ان الحزب ليس فيه اديولوجيات خطيرة على بناء الدولة وان الخطر الذي كان فيه هو بسب العصابات وقد وقع تفتيتها وتفريقها وهنا يعاد إلى اصحابة القدامي والدستورييين خاصة المقصيين منه في السابق ليروا ما يفعلون به ويكون حزبا كأي حزب ينطلق من نفس خط السباق دون تفوقعه بدعم الدولة دون الأحزاب الأخرى. وأعتقد ان الحل الثاني هو الأنسب والأجدى والذي كان من المفروض ان يكون وليس ما كان حاليا.
طبعا هذه المراحل ستأخذ سنوات طويلة على الأقل خمس سنوات من التعليق ليبت في الحكم، وطوال هذه الفترة تكون رموزه ومسئولية تحت سجن الإنتماء لهذا الحزب ولا يمكنهم الإستقالة والتملص منه، حتى تصفى اشكالية هذا الحزب، وطبعا هنا لن يشاركوا في اي نشاط سياسي وباعتبار أنهم ممنوعون من افستقالة أو الإنتماء لأحزاب اخرى ولا يمكنهم تكوين احزاب، وبعد مرور هذه السنوات يكون الفعل في تونس انتهي ووضحت الرؤى وتشكلت الدولة كاملة بمؤسساتها دون تدخلهم وهناك مجلة قانونية جديدو ونظاما جديدا وديمقراطية فعلية.
إن كل منتمي لهذا الحزب سواء رمزا أو قاعديا ليس من حق أحد أن يحرمهم من حق والمشاركة السياسية، ولكن الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات تفرض عليهم ان ينتظروا حتى تتوضح الرؤى في هذا الحزب وهنا يمرون بفترة انتظار يشاهدون التحول الثوري الديمقراطي ويعيشون التحول وهذا ما يشبه الرسكلة واعادة الإدماج.
إنها نفس الطريقة المتعامل بها مع الخارجيين على القانون والمساجيين فالسجن ليس دوره ردعى وتسلطي وعقابي ولكن السجن في مبادئه حقوق الإنسان هو مؤسسة تأهيلية يدخلها المجرم ليقع اصلاحه واعادة ادماجه، ونفس المنطق يفترض ان يعامل به اصحاب رموز النظام القديم، وهذا ما يشبه الإيقاف التحفضي لحماية اي شخص تواجد في جريمة ما لحمايته وحماية الأطراف الأخرى كذلك حتى نهاية التحقيق وتهدئة الضغائن، وطبعا الجرم منسوب إلى الحزب ككيان ومجموعة اشخاص كانت تمارس في نشاط وسلطة، وطبعا ليس كل من كان في موقع ما فيه هو مجرم ولكن تلك هي العدالة، تحتفض حتى يظهر الحق.
نعلم انه ان هناك اناس شرفاء ولكن للأسف ليس لأحد الأهلية للحكم على الباطن ومعرفة ما في الصدور، والأكيد انهم يتفهمون هذا الإجراء الوقائي لمحاصرة وباء الفساد، وهذا الأسلوب يعتمد دوما في مجابهة الأخطار وحصرها وهذا الحصر يشمل المذنب والبرئ للأسف ولابد من القبول به.
طبعا لن نغرق في التاريخ لمحاسبة كل من انتسب إلى هذا الحزب ولكن نعتبر ان كل من كان مشاركا في مسئوليات الحزب ما بعد انتخابات سنة 1999 باعتبار ان هذه الفترة كانت مغتصبة وبداية الدكتاتورية والفساد الكبير ونهب اموال الدولة وممتلكات الشعب والإنفراد الكلي بالنفوذ وظهور العائلة المالكية ظهورا غير متخفي لممارسة انشطة ما فيوية وفساد كبير.
انها حتمية المعاقبة على كل من يقبض عليه متلبسا، وقد حصلت الثورة وهؤولاء الناس هم على سدة الحكم ولهذا هم من سيقع محاسبتهم وهذا هو القانون الإنساني، من يقع يدفع الثمن.
طبعا المسئوليين المتهمون والمعنيون بهذا القرار تبدأ بهئية الشعب صعودا إلى كل مجالس مؤسساته من جامعات ولجان وتنسيق وهيئة مركزية وديوان رئاسي، كلهم مسؤوليين من هذا التاريخ الإنتخابي عن كل ما جرى لتونس من انتهاكات.
ولهذا علينا الا نستسلم لعواطفنا ونفكر بعقولنا ونستشرف وننظر إلى المستقبل ونقدر تداعيات اي موقف نطالب به وندرسه جيدا ولا ننساق وراء كل الشعارات التي لا نقدر عواقبها… لقد كانت أمام الشعب فرصة عظيمة لم يقدروا قيمتها وكان قرار وزير الداخلية بالتعليق والتجميد قرارا صائبا، ولكن فقدوا هذه الفرصة يوم قدموا هذا الحزب للمحاكمة قبل ان تكون لنا قضاء مستقل تماما ومجلة قانونية متطورة ومراجعة ومستحدثة، وصارت محاكمة سريعة وقرار أسرع، وقد حكمت المحكمة بالحل وتملص كل منتميا له وصار حرا، ولا يمكن اليوم متابعته ومحاسبه بحكم علاقته بالحزب، فقد لقي هذا الحزب جزاءه ونفد فيه العقاب وهم بالتالي براء من كل تبعاته، فالحزب تحمل عنهم العقاب وانتهى الأمر.
واليوم وقد استجابت السلطة لمطالب المتظاهرين وحل الحزب وهم يقومون بتحويل التركة للدولة ولم يلقى اي شخص تضرر من هذا الحزب تعويضا ولم يستفد من الثورة، وليس هناك فائدة في تتبع المنسلخين منه والمكونيين لأحزاب جديدة، انه ضرب من الحفر في الماء، إذ كان الأمر بين يدي الثوار فاضاعوه، كما يقول المثل ( بعد ما تخذ شراء مقرون)، لقد سبق السيف العذل الآن، وخرج الأمر اليوم من بين يدي الثوار، فلا يسعون اليوم وراء سراب، وعليهم ان يبحثوا عن طرق ديمقراطية لربح صوت الصندوق وذلك بان يتنظموا في قاعدة صلبة قد تجابه تكل هذه الأحزاب المنبثقة من التجمع، وحتى الإعتصامات لن تجديهم اليوم، وانهم في حاجة إلى عشرات الإعتصامات ولن يرضى احد بهذه الفوضى التي قد تنجر من ورائها وما اسهل الإندساس في اي تجمع لإحداث الإنفلات الأمني، ونحن اليوم في حاجة أكيدة إلى الإبتعاد على الإحتكاك برجال الأمن لأنه من الغباء الإعتقاد أن عقليات العقود الماضية تغيرت عندهم في يوم وليلة.
إن واجب انقاذ تونس اليوم امر حتمي، وعلى الجميع ان يسعي لهذا الفعل بالعمل والتدارك، ان انهارت تونس ستنهار على الجميع على المجرم والضحية، السارق والمسروق، التجمعي والمعارض، على البوليس والشعب، الكل في خندق واحد.
إن المطالبة بالغاء كل شيء امر غير واقعي، نرى مصر مثلا قد تجاوزت هذا الأمر وقامت بانتخابات وتعديلات اولية للدستور، إنها لم تهدم دستورها كاملا، تركوا على الأقل بعض القواعد التي يرتكزون عليها في انتظار مزيد الصيانا وأعادة التشييد، فمن ينخر قواعده لا يجد على ما يرتكز وليس له من مستقبل غير السقوط، الثورات تحتاج سنوات لتستقر وثورتنا لو استقرت في ايام فستنهار في ايام، انها التعادلية، لابد من سقف ثقة ادنى بيننا، وسقف تسامح أدنى نبني عليه، كل مواطن كان ضحية هذا النظام وهذه الدكتاتورية، الشعب والأحزاب والبوليس وحتى البيئة والجماد كانوا ضحايا هذا النظام وهذه العصابات، فمن بقي صامتا هو ساهم بصمته، ومن هرب ساهم بهروبه، الكل مشترك في تسلط هذا النظام البائد.
نحن لم نعش يوما ديمقراطية حقيقية ولا حتى نصف حقيقية منذ الدولة الفاطمية وما فعلته بنا مرورا بكل الفترات التاريخية من حكم الأتراك والإستعمار والدولة البورقيبية ونظام بن علي، انها فرصة لتونسيين اليوم ليصنعوا ويذوقوا طعم الحرية والديمقراطية فلا نعطل هذا المسار، انه امامنا فرصة حقيقة، صحيح اننا لم نصل للمثالية المطلقة، ولكن اليوم لدينا ارضية لننزرع فيها شجرة الحرية لتنبت في بلادنا. اني احترم رجال القانون والمحامون وغيرهم ولكن اود أن اطلب منهم باستجداء الرجاء لا تخدعوا الشعب، لماذا تفعلون هذا؟، لماذا تعطلون المسار بهذه الدعوات واشعال الشارع؟، مع احترام لكل المحامون فالدولة منذ قيامها لم تخرج من قبضة الحقوقيين، بورقيبة كان محاميا فماذا كانت النتيجة، دكتاتورية وسلطة متفردة، اتركونا ارجوكم نجرب ابداعات أخرى، اتركوا الفرصة للإقتصاديين و الأطباء والدكاترة وغيرهم من الكفاءات في المجالات الأخرى، الا يوجد إلا المحامون والحقوقيين لييقودوا هذه البلاد؟، غريب هذا الأمر والله!، وغريب هذا التناوش القانوني وكل القضايا المرفوعة امام قضاء اصلا لم يستقل، واحتكاما لمجلة قانونية في حاجة إلى اعادة صياغة ومراجعة.
حتى الباجي قايد السبسي محاميا، المحامون يتتبعون الجزئيات والفصول وماهو مكتوب في الفصول ولكن لا يهتمون بمدى معانات الناس من ثقل الإنتظار والصبر، صابرون يحلمون بمعانقة الحلم والنجاح والفوز بالقضية. انظروا إلى ماليزيا مثلا وكيف رفعها رئيسها السابق، إنه لم يكن محاميا، كان طبيبا جراحا، ارتقي بها ثم سلم الأمانة والكل يحبه ويحييه، انظروا إلى أوردوقان في تركيا، اتركونا يرحمكم الله نستكشف قدرات كوادرنا الأخرى، اهل التعليم واهل الصحة واهل الإقتصاد…. أن المفسدون والمسيئون والقتلة كلهم سيحاسبون، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن في الغد ففي الأيام القادمة، لأن حجج الإدانة باقية ولا احد يستطيع تغييبها او دفنها، فهي موثقة بالصورة وبالشهادة، والناس مازالت حية ولم تمت، وسياتي يوم يقف فيه المجرمون اما القضاء في ظل دولة القانون والمؤسسات لمحكامات عادلة، وحتى ان – فرضا- استطاعوا ان يفلتوا من عقاب الناس فلن يفلتوا من عقاب الله العادل الذي يملي للظالم حتى ان اخذه لا يفلته، فمن كان يتصور ان ينهار بن علي وينهار مبارك وينهار القذافي وغيرهم على الطريق كثر…. وحتى أموالنا المنهوبة نعلم انه ليس من السهل استرجاعها، واسترجاعها يتطلب امورا معقدة واعواما طويلة، هذا ان استرجعناه، فاموال الدكتاتور الفلبيني ماركوس لم تسترجع إلى يوم الناس هذا رغم السنيين الطوال التي مرت، ولهذا نحن نعول على جهدنا، فما استدركناه في بلادنا فقد ربحناه، وما قد نسترده من الخارج هو ربح كذلك ولكن سنعول على جهدنا وعملنا وتشجيع الإستثمار في ظرف ديمقراطي متميز نخلقه لتصبح تونس قبلة لكل مستثمر وتصبح قبلة للعمل، ( وقد نرى يوما فرنسيين وايطاليين واوروبيين يحرقون إلى بلادنا يحلمون بالجنة الموعودة – أه منك ايتها الأحلام-).
على الحكومة اليوم ان تكون صادقة في تعهداتها وتلتزم بالجدول الزمني للإنتخابات، وعليها ان تخرج وتترك الأمر للشرعية ولا نريد لها ان تمكث اكثر مما مكثت، ولن نطالبها بمقاضات المجرميين، فهذا ليس من دورها بل دور القضاء، ولكننا نطالبها بالصدق في التزاماتها وتوفير صندوق صادق ومنافسة عادلة وشريفة، كما نطالب لجنتي تقصي الحقائق والفساد بتقديم الملفات التي انتهوا من النظر فيها إلى القضاء ولا ينتظرون الإنتهاء الكلي من كل الملفات ليقدموا تقريرهم النهائي، إن التقرير لا يهمنا بقدر همنا ان يطمئن الشعب إلى صدق تمشيكم ويرى المجرمين والمفسدين امام القضاء.
لقد حل الحزب وانتم احرار اليوم يا أهل التجمع والثورة كالغيث النافع تسقي الصالح والطالح، وقد سقيتم وارتويتم منها واستفدتم منها حتى قبل ان يستفاد منها صانعوها، وها انتم تحررتم من سلطة » التعليمات » ومن غطرسة » المعلم » واندثرت قبضة « الحاكم »، وانتهت القوة التي ربما كانت تجبركم على الإبحار في تيار الفساد، فاكراما لهذه الأرواح التي قضت نحبها في سبيل حريتكم كفوا كيدكم عن زهرة الحرية واتركوها تزهر. أيها الشرطي ان لم تستطع ان تكبح جماح طبعك فحاول تجنب الصدامات وكرس جهدك للقبض على المجرمين الذين يروعون الناس ويعترضون طريقهم ويسرقون ممتلكاتهم.
أنت ايها الشعب قم للعمل فأمامنا اولويات حيوية لابد ان ننقذها، اقتصادنا لابد ان يسير، انتم ايها المعتصمون في مواقع العمل والمضربون لماذا تصرون على مطالبكم مع حكومة مؤقتة، انكم تطيلون مكوثها، تفاوضوا مع حكومة شرعية ننتخبها، واننا نعلم ان أي حكومة تكون حقيقة تمثل الشعب سوف تلبي مطالبنا وتحاسب المجرمين، وستسعى لتحسين التنمية في ظل قوانين جديدة تتماشى وتطلعاتنا. انت يا من في سدة الحكم وتحسب انه اتاك على طبق من ذهب فاعلم انه لو دام لغيرك ما اتاك، وأن الملك يعطى ولا يطلب، فمن اعطيه اعين عليه ومن طلبه ترك له.
إن الثورات هي قوة زاحفة جديدة مقابل تراجع قوة كانت مسيطرة، فعلينا التسليم لهذا المبدأ وهذا القانون، ولينسحب من كان يوما قائدا للقائد الجديد، ولتدفن الروح القديمة لتنبت الروح الجديدة.
إننا نفتح اليوم صفحات مصالحة وطنية أساسها البناء والحس بالمواطنة واحترام القوانيين والآخرين والمسؤولين، وكل يقدم ملفه إلى القضاء ويدان يرفض عليه التخلى، على الأقل في الوقت الحالي، في هذه المرحلة الحساسة في البناء الديمقراطي، علينا أن لا نستمع إلى الدعوات الراديكالية الآتية من هنا وهناك، ونُعمل العقل، فالشعب التونسي متعلم ودرس العلوم المختلفة وعليه ان يستفيد من علمه وحكمته ويقسم اولوياته، ولا يجب ان ندخل في مزايادات فارغة.
لقد دخل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وقال لأهلها رغم ما فعلوه معه، اذهبوا فانتم الطلقاء، حررهم وفتح معهم صفحة العفو والبناء وبدأ الناس يدخلون في دين الله افواجا، ولكنه كذلك ما عفى على اناس كانوا فتنة وكانوا شوكة في حلق الإسلام فاهدر دمهم، ورغم أنهم كانوامجموعة صغيرة جدا مقارنة باهل مكة ولكنه ما افلتهم لأنهم سم قاتل في كيان البناء فما افلتهم، ونحن لن نفلت هذه السموم لتشل ثورتنا، قد كانت الدولة التي ابهرت العالم، وسنكون نحن باذن الله الدولة التي انطلقت منها نسمة الحرية التي تغنى بها محمد عبد الوهاب يوما وحلم بها.
لن تنجح اي ثورة استلهمت من ثورتنا مالم ننجح نحن لا قدر الله،ولو حدث الفشل سنصبح سخرية للعالم واننا لسنا اهلا للحرية وألإنعتاق، فكونوا في مستوى المسئولية والأمانة الملقاة عليكم رحمكم الله. أننا محظوظون ان مرت ثورتنا من وراء اعين العالم وخالفت توقعاتهم فنجونا من كيدهم، ومحظوظون ان تصارعت العائلة المالكة ورموز النظام البائد في بعضهم فرد الله كيدهم في نحورهم، ومحظوظين ان سارع الدكتاتور بالهرب، ولم تكن هناك مرتزقة وسلاح موزع بين الناس، والمثال المؤلم يحدث بجوارنا في ارض ليبيا الشقيقة، وخرجنا باقل خسائر ممكنة في المادة والبشر.
نحن ليس لدينا ثروات لنعوض، ثروتنا الوحدية هي الحرية والديمقراطية، اننا اليوم ننقب في ارضنا على حقول الديمقراطية لبناء مصفاة الحرية ونصنع فيها وقودا صافيا يمكننا من الإنعتاق والإنطلاق حرا طليقا كطيف النسيم، فمن نام أو ارتخى أو جبن او تكاسل فلن تنتظره الحياة.
المفكر سفيان عبد الكافي- قطر
راشد الغنوشي في تظاهرة ثقافية سياسية بولاية سليانة الدين والسياسة مرتبطان ببعضهما البعض
حركة النهضة تسعى الى تحقيق التسامح والوفاق الوطني ـ تحت شعار »اوفياء اوفياء لدماء الشهداء » افتتح الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة يوم الاحد تظاهرة ثقافية سياسية للحركة فرع سليانة بدار الثقافة في حضور جماهيري قارب 2000 مواطن من كل معتمديات الولاية وقد تم تدشين مقر حركة النهضة بولاية سليانة وفي نفس السياق تم تكريم ثلة من ابناء الحركة. في بداية اللقاء ترحم مؤسس الحركة على ارواح الشهداء وأثنى على الدور الريادي الذي لعبته جهة سليانة في مواجهة سياسة التهميش التى اعتمدها النظام السابق مشيرا في ذات السياق الى الدور التاريخي للجهة والدورالنضالي الذي عرفته ولاية سليانة زمن الاستعماروالشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال تونس.
واستعرض الشيخ أهمية وقدرة الشباب التونسي الذي استطاع ان يخلع النظام القمعي والاستبدادي بعد ان عجز عنه الكثيرون سابقا مبينا ان الجهة تزخر بالعديد من الطاقات البشرية والموارد الطبيعة التى من الضروري حسن توظيفها لخدمة الجهة.
كما ثمن الشيخ راشد الغنوشي ثورة الاحرار والتى وصفها بانها عفوية انطلقت من سيدي بوزيد وهي نتيجة حتمية لرواسب امتدت لسنوات أطلقها الشباب وخاصة أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، ثم تفاعلت معها بقية الجهات والقطاعات وساهمت في خلع الرئيس السابق و القضاء على الاستبداد.
وقال الشيخ راشد الغنوشي ان حركة النهضة كانت مستهدفة في الحقبة البورقيبية، ثم تم قمعها مع النظام البوليسي في عهد بن علي، ومثلت كابوسا للنظام الحاكم بعد انتخابات 89 وعانت الحركة الكثير من القمع و الحملات الشرسة ضد الإسلام والحركة الإسلامية، حيث وصل عدد المعتقلين بالالاف في غياهب السجون، كما اضطر عدد كبير منهم الى الهجرة قسرًا وخفية، وقد تعرّض المعتقلون الى اصناف مختلفة من التعذيب اضافة الى استشهاد بعض أبناء الحركة الإسلامية تحت التعذيب.
واعتبر ان الحركة واصلت نضالاتها بفضل رجالاتها الذين دخلوا السجون وتم قمعهم وتهجيرهم من تونس رغم حظرها في مرحلة سابقة من نظام بن علي لكن في المقابل واصلت الحركة نشاطها في الخفاء في تونس وبصفة علنية في الخارج من خلال التنسيق مع كامل ابنائها داخل وخارج تونس..
وكشف الشيخ راشد الغنوشي ان منهج حركة النهضة مبنى على التعددية وعلي التنوع وتطبيق تعاليم الإسلام، ويتنافي مع سياسة القمع والاقصاء والتهميش داعيا كل الشباب التونسي إلي المحافظة على الثورة و الالتفاف حولها لبناء طريق الحرية والتحرر من النظام القمعي الفاسد.
وبين ان الحركة تحترم مبادئ حقوق الانسان وأضاف ان الدين والسياسة مرتبطان ببعضهما البعض على عكس مطالبة البعض بفصل الدين عن السياسة.
ودعا الى ضرورة المساواة بين الرجل و المرأة و ضبط النفس في هذه المرحلة الحساسة التى تعيشها تونس مشيرا الى الى التسامح ونبذ كل اشكال العنف والسعى الى تحقيق الوفاق الوطني بين مختلف فئات الاجتماعية لما فيه خير الامة والوطن. وواصل مؤسس حركة النهضة حديثه عن جملة من القضايا الأساسية خاصة التشغيل والتنمية في المناطق الداخلية لتحقيق التوازن بين الجهات مما يوفر مواطن الشغل الجديدة للشباب.
كما تطرق إلى ضرورة اضطلاع الأحزاب والجمعيات الخيرية والنقابات بدورها في مجال الإسهام في التنمية داخل الجهات الداخلية. وبين أن حركة النهضة تؤكد على ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد أساسا على الإمكانيات الوطنية والتكنولوجيات الحديثة في كل المجالات.
وأكد على ضرورة القطع مع سياسة الاحتكار للسلطة وهيمنة الحزب الواحد والفرد و التأسيس للديمقراطية والنظام البرلماني والقضاء المستقل والإعلام الحرّ. أما على المستوى الاقتصادي فاعتبر ان التوزيع العادل للثروة بين مختلف الفئات والجهات ومقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية من شانه ان يساهم في بناء اسس جديدة للاقتصاد الوطنى.
وفي ختام التظاهرة أكد الشيخ راشد الغنوشي ان حركة النهضة جزء لا يتجزأ من المجتمع التونسي مطالبا بضرورة المحافظة على مكتسبات وأهداف الثورة والعمل على فتح قنوات الحوار بين مختلف الاحزاب للتأسيس الى مرحلة جديدة في تاريخ تونس المعاصرة. نزار الدريدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أفريل 2011)
ندوة
نظم مكتب المرأة للحزب الديمقراطي التقدمي ندوة تحت عنوان المرأة والانتقال الديمقراطي وقد حاضر خلالها الباحث اللبنانية نهلة الشهال والجامعية التونسية ليلى بليلي تونس في 2 أفريل 2011 رابــــــط الجزء الأول من مداخلة الباحثة نهلة الشهال http://www.facebook.com/video/video.php?v=1793606532238 رابــــــط الجزء الثاني من مداخلة الباحثة نهلة الشهال http://www.facebook.com/video/video.php?v=1793985621715 رابــــــط الجزء الأول من مداخلة الجامعية ليلى بليلي http://www.facebook.com/video/video.php?v=1794287069251 رابــــــط الجزء الثاني من مداخلة الجامعية ليلى بليلي http://www.facebook.com/video/video.php?v=1794601677116 رابـــــط مداخلة السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي http://www.facebook.com/video/video.php?v=1795312934897 رابــــــط الجزء الأول من مداخلات الحضور http://www.facebook.com/video/video.php?v=1796601647114 رابــــــط الجزء الثاني من مداخلات الحضور http://www.facebook.com/video/video.php?v=1796724810193 رابــــــط تفاعل الباحثة نهلة الشهال مع الحضور http://www.facebook.com/video/video.php?v=1796413162402 رابــــط تفاعل مية الجريبي الأمينة العامة http://www.facebook.com/video/video.php?v=1796515764967
منصف المرزوقي لنتأمل بعض الرسائل التي أوصلتها شعوبنا لطغاة غرّرت بهم كتب التاريخ، وهي توهمهم بخرافة المستبدّ العادل، وأن بوسعهم أن يأتوا بما لم تستطعه الأوائل، وغرّرت بهم حاشيتهم وهي توهم كلا منهم بأنه الرجل الذي يعادل ألفا، وأن الألف ممن سواه يعادلون الأفّ، وغرّرت بهم طبيعتهم الأمّارة بالسوء وهي توهمهم بأنهم يستطيعون فعل كل شيء دون محاسبة، وغرّر بهم جهلهم وهم يقرؤون تقارير المخابرات عوض قراءة كتب التاريخ.
الرسالة التونسية: مهما كنتَ بارعا في القمع والتزييف والكذب فستجد الشارع يوما يصرخ « الشعب يريد إسقاط النظام » وسيسقط نظامك، ولن ينقذك لا وعد ولا وعيد. أما فسادك وفساد عائلتك، فسيكون أكبر مِعْول لحفر قبر سلطانك وقبر شرفك على فرض أنك أعطيت يوما قيمة لشيء مثل هذا.
الرسالة المصرية: لا تحالفاتك مع أقوى قوة في الأرض، ولا خدماتك المتعددة لها، وتفريطك في كرامة شعبك ومصالحه، قادرة على منعك من السقوط، وحماتك الأجانب هم أول من سيغسلون أيديهم منك.
الرسالة السورية: مهما كانت قسوة قبضتك الأمنية وفظاعة سجونك، فإنك ستجد الشعب يوما في الشارع مطالبا برأسك. الرسالة الليبية: مهما كانت شراسة الرد العسكري على انتفاضة شعبك، ومهما أرقت من الدماء فستسقط في آخرة المطاف، لا العالم ولا الشعوب أصبحت تسكت على أي نيرون جديد.
الرسالة اليمنية: مهما كنت بارعا في اللعب على القبلية لا بدّ أن تحين ساعة دفع الثمن وستدفع.
الرسالة البحرينية: لن تنجح الطائفية في إنقاذ حكمك، حيث سيصرخ متظاهرون ويحاصرونك الوقت الكافي لإسقاطك « لا سنية لا شيعية وحدة وحدة وطنية »، ولن تصمد طويلا أمام شعب هذا خياره الإستراتيجي.
بطبيعة الحال هناك رسائل أخرى بصدد الكتابة وسيأتي وقت إيصالها لأصحابها الذين لا يزالون على الوهم بأنهم غير معنيين بالبريد المضمون الوصول الذي توزعه الأمة هذه الأيام على كل من قوّموها دون مستواها وقوّموا أنفسهم فوق مستواها. المساكين!
تصوروا معنويات هذا الملك وذاك الرئيس يوم يدقّ على الباب الموزع وبيده الإشعار بضرورة إخلاء المحل وقد انتهى عقد الكراء.
المشكلة أن الأغبياء الخطرين الذين قادونا وقادوا أنفسهم للوضع الحالي لم يفهموا كل دروس الثورة العربية المباركة. هل سيأتينا ثواب في الدنيا والآخرة نحن بأمسّ الحاجة إليه إن نحن جمعنا أهم هذه الدروس على أمل (أو وهم) قدرتها على فتح بصيرة من ما زالوا راكبين ظهر الأسد، ومن سيحاولون امتطاءه غدا للبقاء في سلام على ظهره والنزول عنه دون أن تمزقهم الأظافر والأنياب؟.
تصوّر أنهم وضعوا نصب أعينهم هذه الحقائق التي تنضح بها رسائل أمتهم والتاريخ.
– الناس تسعى للسلطة والمال أساسا لنيل المحبة والاحترام، فما نفع مال تكدسه بالفساد وسلطة تمارسها بالقمع والكذب، وهما لا يجلبان لك إلا البغض والاحتقار ولا لأطفالك وأحفادك إلا اسما مجلّلا بالعار؟، عُدْ لفلسفة عمر الفاروق في الحكم، فهي التي حفرت له اسما أزليا في عقول وقلوب العرب و المسلمين.
– تستطيع أن تكذب مرة واحدة على شخص واحد، لكنك لن تفلح في تمرير الكذب طول الوقت على كل الناس، فانْأ بنفسك عن فلسفة بن علي في الحكم، تلك الفلسفة التي جعلته مضغة في الأفواه الساخرة على مرّ العصور، ولما أقاموا مثالا للكذب أعطوه ملامحه.
– بدل شرعية القوة اخترْ دوما قوة الشرعية، فهي الأضمن والأمتن، وتذكرْ أن من عاش بحد السيف مات به مهما كان حدّ سيفه قاطعا. – ألدّ أعدائك حاشية السوء التي تُسمِعك ما تريده أنت في مقابل أن تأخذ منك ما تريده هي، تقودك إلى الهلاك من حيث لا تدري لا أنت ولا هي. – اصبر على أذى المعارضة، صادقة كانت أم مغرضة وتعجيزية. اتركها تعمل في الهواء الطلق دون اختراق أو تعطيل أو قمع، فهي التي تعطيك أهمّ المعلومات وأصدقها عن حالة النظام ووضع البلاد. هي التي تُظهِر مواطن النقص التي يمكنك علاجها قبل أن تستفحل. تمثل بقول الشاعر الأندلسي: عداتي لهم فضل عليّ ومنّة ** فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا هُمُ بحثوا عن زلتي فاجتنبتها ** وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا – لا تطوق نفسك من الجهات الأربع في التعامل مع شعبك، ولا تطوقه هو من الجهات الأربع. اترك له ولك منفذا وطريقا بالتواصل مع ألدّ الخصوم وعدم ارتكاب محظور التعذيب والقمع البذيء، حتى إذا جاءت ساعة المواجهة خفّ ثمنها من دمك ودماء الآخرين. – لا يخدعنّك هدوء الشعب فهو كائن حي ّ له من العمر أحيانا آلاف السنين، وتمرّن على كل فنون التخلّص من الطغاة، وما سُكونه الظاهري إلا اختباء السبُع داخل الأعشاب بانتظار لحظة الانقضاض على معذّبه. – أخيرا لا آخرا اعلم وعلّم من تريده خلفا لك أن السلطة في عصر التعليم والإعلام، في عصر تكنولوجيا الاتصال والمواصلات، في عصر أيديولوجيات التحرر الفردي والجماعي، لم تعد غنيمة حرب يفوز بها مغامر ويرثها ابنه للتمتع بامتيازاتها من عبادة الشخصية، والحق في المال العمومي، وقمع المحتجين بالبوليس السياسي، وتزييف الوعي بافتعال مؤسسات الحداثة. بل إنما هي وظيفة اجتماعية تُمارَس تحت رقابة جماعية متزايدة الدقة والصرامة، لا ينجح فيها إلا من اكتسبوا الثقة والاحترام لأنهم جعلوا شعارهم: سيد القوم خادمهم، وسيد الأسياد من يعطي المثل لا من يعطي الأوامر. أعيد قراءة ما كتبت فأنفجر ضاحكا. حتى أنا انخرطت دون وعي في سذاجات المثقفين الذين لعبوا على مرّ العصور دور وُعّاظ السلاطين، وكلهم أمل أن يقرأ سلطان جائر أو مبتدئ نصائحهم الثمينة ويعمل بها. المصيبة أن لا جنس السلاطين الفاسدين ولا جنس وعاظهم (الطوباويين في أحسن الحالات والانتهازيين في أغلبها) اختفى أو سيختفي يوما. ما لم يتعلمه المثقفون السذج هو أن مَن منحه الله عقلا وضميرا ليس بحاجة لنصائحهم، ومن منعه إياهما لا يلتفت إليها. هم ينسون أو يجهلون أن أكبر قانون علمنا إياه التاريخ هو أن لا أحد يتعّظ من التاريخ، وأن كل دروسه ذهبت وتذهب أدراج الرياح. تسألني لماذا كل هذا التشاؤم؟ ثمة لهذه اللعنة جملة من الأسباب: – لا تتغير طبيعة البشر، إذ لا تورّث الخصائص المكتسبة بالتجربة الفردية والجماعية، ومن ثم لا تقدم عبر العصور في قصص الحب والزواج والطلاق والصداقة والعداوة، وكل ما يتغير هو أزياء الممثلين أما المسرحية فواحدة طوال التاريخ. – من خصائص النفوس ممارسة الظلم (حتى ولو أنه من شيمها السعي إلى العدل)، وكل واحد منا ظالم يمارس الظلم ومظلوم يضجّ بالشكوى منه. ومن ثم فإن كمية الظلم والظالمين لا تتغيّر عبر العصور مثلما لا تتغير نسبة البخل والبخلاء. – لا ينفع في تغيير هذا الواقع لا دين ولا أيديولوجيا ولا أخلاق ولا فلسفة ولا ثورة. وكل ما أمكن هو شيء من التخفيف وردة فعل عنيفة من ثورة لأخرى عندما يتجاوز الظلم حدوده « المعقولة ». – كما يؤدي وضع جزيئين من الهيدروجين وجزيء من الأوكسجين إلى تكوين جزيء من الماء، فإن احتكاك المال والسلطة والبشر يؤدي آليا إلى ظهور الفساد والظلم. وهذا بغض النظر عن الجنس واللون والدين والنظام السياسي. والفرق الوحيد بين الديمقراطية والاستبداد قدرة الأولى على شيء من العلاج وقدرة الثاني على تغذية المرض. – من طبيعة السلطة -وخاصة الاستبدادية منها- أن تجذب المصابين بجنون العظمة مثلما يجذب النور الفراش، وهذا ما يجعل من ساحة السياسة ملتقًى لكمّ هائل من المرضى النفسانيين. وما التأله عند بعض الزعماء العرب إلا إحدى مظاهر هذا القانون الذي يمثل القذافي ذروته. – السلطة مخدّر والمصاب بها مدمن بالمعنى الطبي للكلمة، أي إنه يحتاجها لما توفره من لذة، ثم يحتاج لكمية متزايدة منها للحصول على نفس المتعة. كما تدمر الكميات المتزايدة من الكحول أو الهيروين أنسجة الجسم فإن مخدّر السلطة يدمّر شيئا فشيئا « أنسجة » العقل والروح ولا مجال للتراجع. والدكتاتور يزداد تبعية لمخدره، وحرمانُه منه موجع أشد الوجع، ومن ثم استعداده لكل شيء حتى لا يُحرَم منه. وهذا هو حال مدمن المورفين، المستعد للقتل لتوفير ثمن المخدر، مع فارق هام هو أن المدمن على السلطة مستعد لقتل الملايين. – تورّط هؤلاء المرضى ومن يحيط بهم في كمّ هائل من الجرائم يجعلهم بدون خط رجعة، ومن ثم ليس أمامهم من خيار غير شعار « وداوني بالتي كانت هي الداء »، إلى أن ينتهوا كما هو الحال مع صاحب الكتاب الأخضر « عليّ وعلى أعدائي يا ربّ ». لقائل أن يقول إذن رسائل الأمة للطغاة العرب بلا جدوى، حيث لن يفهم فحواها من يجترون هزيمتهم، ولا الذين ما زالوا يتحكمون في رقابنا. نعم للأسف. انتبهوا للرسالة التي يبعث بها من بقي طافيا من الذين قادونا وقادوا أنفسهم للتهلكة: لن نخرج أبدا من السلطة لأننا لا نستطيع ذلك، نحن المدمنون الذين حاصرنا أنفسنا والآخرين من الجهات الأربع، لذلك لا خيار لنا غير البقاء بالعنف وبمزيد من الخبث والوعود، إلى أن نعيد السيطرة على الوضع وتعود المياه « الآسنة » إلى مجاريها ونواصل الإدمان إلى أن نموت به. انتبهوا للرسالة التي يبعث بها من فقدوا السلطة في تونس ومصر: نحن فلول المافيات والبوليس السياسي وأباطرة الحزب الحاكم القديم، مصممون على العودة من النافذة بعد أن أخرجتمونا بالركل من الباب. سنتنظم من وراء الستار وسنخلق فوضى تجعل الناس يكفرون بالثورة، ويطالبون بعودة الاستقرار تحت راية منقذ جديد نحن بصدد إعداده وسترون منه العجب العجاب. في هذه الحالة ما العمل ورسائلنا إليهم بلا متلق، ورسائلهم إلينا تبعث الرعب؟، أين المخرج على الأمد القريب وما الحلّ على الأمد المتوسط والبعيد؟. إتمام الثورة هو المهمة الأولى بما أنه لا حياة لمن تنادي. ليُسمح لي هنا بترديد ما ردّدته طيلة السنوات العشر الأخيرة، أي ضرورة ترك منفذ للمدمنين الخطرين ومقايضة خروجهم السلمي بعدم المتابعة. إن ما يعيشه الشعب الليبي ليس ناجما عن مجرد جنون القذافي، ولكن أيضا عن غلطة إصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مما جعله كالحيوان الجريح المحشور في الزاوية والذي لا خيار له غير الدفاع عن نفسه إلى آخر قطرة من دمه، والأهم من دماء الآلاف. لمن لا يعجبه موقفي أذكّر بأن العدل والقصاص وإنصاف الضحايا أمور هامة، لكن الحفاظ على حياة الآلاف أهم منها. نفس الموقف هو الذي يجب اتخاذه بالنسبة لفلول العهد البائد وأكثرهم لا يتآمرون على الثورة أملا في نصر يعرفون أنه مستحيل، ولكن من فرط الخوف على مستقبلهم. فلنحيّد شرهم على طريقة جنوب أفريقيا التي أقامت لجان الحقيقة والمصالحة، أي فتح ملفات كبار المجرمين من البوليس السياسي والحزب الحاكم لمعرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا، ولوضع هؤلاء الناس أمام خيار تقديم اعتذارهم وطلب الصفح، أو المثول أمام محاكم تقاضيهم في كنف الشفافية وبعيدا عن منطق الثأر. المهمة الثانية، هي بناء أسلم نظام ممكن لحماية الأجيال القادمة من الوقوع تحت تسلّط صغار النفوس كبار اللصوص، أمثال بن علي ومبارك وعلي صالح، وكبار المجانين مثل القذافي. ما يُعَلمنا التاريخ هو ضَعْف مردود الوعظ الديني والأخلاقي لأن من يستمعون إليه هم الذين لهم استعدادات فطرية للتصرف أخلاقيا، أما الذين ليست لهم تلك الاستعدادات فلا تأثير للخطاب التوعوي عليهم، بل هم من يستولون على الدين ويستخدمونه لخدمة الجزء المظلم من شيم النفوس. يجب بالطبع مواصلة التربية الدينية والأخلاقية لا لشيء، إلا لتثبيت الاستعدادات الفطرية عند الأغلبية، لكن وضع النظام السياسي يجب أن ينطلق من حقيقة ثابتة أن العنصر التربوي غير كافٍ، وأنه يجب تأطير ومحاصرة الشرّ الذي هو فينا جميعا وليس فقط في الطامح للتألّه من بيننا. مثال بسيط، كلنا تدافعنا أمام أكشاك هذه الإدارة أو تلك أو في المطارات في فوضى مشينة، وكل واحد يريد قضاء حوائجه الأول، ولم ينفع كثيرا احتجاج هذا ومطالبة ذاك باحترام الأولوية. لكن الفوضى قضي عليها عندما وضع المشرفون على هذه المصالح حبالا ترسم مسارا متعرجا وإجباريا لا يسمح إلا بوقوف الفرد وراء الفرد. نفس الشيء عن نظام سياسي لا يراهن على انضباط يحضر ويغيب، ولكن يفرض على الجميع احتلال موقعه لا غير، ومن يخالف يطرد منه. ليس لنا اليوم إلا النظام الديمقراطي على علاته للعب هذا الدور الذي يشلّ الفوضى والأنانية التي بداخلنا، وذلك عبر توزيع محكم للسلطات يضع القضاء خارج سلطة أي رئيس، وكذلك سلطة التشريع التي لا يختص بها إلا البرلمان، وتوزع السلطة التنفيذية بمهارة بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية (أو الملك)، بحيث لا يمكن لأي منهما أن يصبح دكتاتورا، كل هذا تحت المراقبة اللصيقة لمنظمات المجتمع المدني ولجان حماية الثورة في كل محافظات وقرى الوطن المحرّر. بالطبع، هذا لن يلغي لا الفساد ولا الظلم ولا طموح المرضى للتأله والعيش على حساب الآخرين، وإنما سيمكننا من آليات قطع أعشاب ضارة تنبت باستمرار ولم ينفع في استئصالها يوما لا دين ولا نظام سياسي، لأنها الجزء المظلم القار في كل نفس بشرية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 أفريل 2011)
مراد بن محمد-تونس عرفت تونس ربيع 1864 ثورة شعبية تشبه إلى حد كبير ثورة الكرامة شتاء 2011، بداية من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى المجال الجغرافي. لكن بينما كانت ثورة 2011 فريدة من حيث تدفق المعلومات والصور المرافقة، ظلت ثورة 1864 وقائدها علي بن غذاهم مجهولة حتى تكاد تختزل في ثورة وقع إخمادها بعد أشهر. ويؤكد أستاذ التاريخ ومؤلف كتاب « ثورة العربان » توفيق بشروش الذي تناول في كتابه ثورة علي بن غذاهم أن قراءة التاريخ هامة جدا لمعرفة مدى تشابه فصول الثورتين إلى درجة أن اللحظة الفارقة تمثلت في رفض القبائل سنة 1864 دفع الضريبة تماما، كما رفض محمد بوعزيزي دفع ضريبة للبلدية لمزاولة نشاطه. الثائر المجهول وقبل الدخول في تفاصيل المقارنة روت منوبية بن غذاهم حفيدة علي بن غذاهم المساهلي (وهو جدها الثالث) للجزيرة نت أن جدها رجل زيتوني كان يعمل عدلا، يحل النزاعات في أفريقيا (القصرين حاليا)، وكان في الخمسينيات حين وحد قبائل المناطق الداخلية وقاد انتفاضة ضد سلطة محمد الصادق باي. ووفق منوبية بن غذاهم فإن ما نعرفه عن هذا الثائر « لا يتعدى اسمه »، بسبب قضاء الباي على سلالته التي لم ينج منها سوى زوجته خديجة التي كانت من قبيلة الهمامة وتمكنت من الفرار بابنيها إلى الخليدية في أحواز العاصمة. تقول منوبية « الشخصية الثانية الأكثر شهرة في تونس بعد حنبعل هو علي بن غذاهم، ولكننا نعرف كل شيء عن حنبعل فيما نجهل تماما بن غذاهم رغم فارق الزمن »، مستغربة تجاهل الرئيس الحبيب بورقيبة مأوية هذه الشخصية إبان الاستقلال. وعلق أستاذ التاريخ في الجامعة التونسية فوزي سعداوي على الأمر بأن « شخصية بورقيبة ما كانت لتسمح بفتح ملف شخصية قد تجلب لها الأنظار وتكون منافسا لها، لذلك تجاهل ملفه مثله مثل عدد من المناضلين الآخرين ». وتتداول عائلة بن غذاهم حكاية تشبه الأسطورة عن وفاته والظروف التي أدت لإخماد ثورته، فقد تسلم جدها من الباي « سبحة الأمان التي تدل على قبوله بالمفاوضات مع ضمان أمنه الشخصي »، لكن الباي ألقى عليه القبض، وقال بن غذاهم وقتها المقولة المأثورة « هذا الباي من باياه »، أي من انتخبه ليكون بايا. تقول منوبية إن جدها « لم يكن دمويا ورفض دخول تونس رغم وجوده في مثل هذا الشهر على مشارفها وقد عمت الثورة أنحاء البلاد »، لكن مع حلول مايو/أيار ومع بداية موسم الحصاد بدأ عقد الثورة ينفرط بعودة الثوار لمزارعهم. ورغم إعلان وفاة بن غذاهم سنة 1867 فإنه لا أحد يعلم مكان دفنه أو مصير رفاته، فيما تقول العائلة إن الباي قد بنى أحد أعمدة برج شكلي ببحيرة تونس على رفاته. تشابه البنى وقال بشروش للجزيرة نت إن شبكة الأحداث تختلف بين ثورة 1864 و2011، لكن « البنى الأساسية والذهنية وفي تصور العلاقة بين الدولة والجهة في الثورتين بقيت نفسها ». وأوضح أن جميع عناصر ثورة 1864 موجودة، « لا بل تكاد تكون هي نفسها من إفقار الشعب باسم الإصلاح إلى وجود دائرة محيطة بالباي الذين استغلوا الجباية للإثراء ». وقال السعداوي إن الترفيع في الجباية سنة 1864 وإعفاء المدن الساحلية الكبرى يتطابق حاليا مع قصر التنمية في جهات بعينها. ويشير بشروش إلى عدم تغير طريقة تعامل الحكومات القديمة والحديثة مع الجهات، فـ »الجور الاجتماعي وتكديس الثروات بطرق غير مشروعة وتهريب الأموال إلى الخارج واستلاب الإرادة الشعبية غير مقصورة على عهد زين العابدين بن علي وعائلته بل هي موجودة في نمط علاقة التونسي مع السلطة ». وقال إن البحث في الثورتين يبرز كيف كان الإصلاح مطية لتحقيق مآرب شخصية في مقابل وقوف « نمط القبيلة -وإن في اللاوعي– في وجه التهميش وعدم توازن التنمية بين الجهات ». ولاحظ من خلال النظر إلى أسباب الثورتين أن الحديث عن مجتمع عصري وحديث في تونس مع تواصل عمل الآليات القديمة « يفرض علينا أن نعيد النظر في حداثتنا ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 أفريل 2011)
ومنذ الثورة، وعلى قاعدة تصدير الثورة، والقبول الذي وجدته من طرف الكثير من مكونات الحركة الإسلامية، وفي غياب طرف سياسي إقليمي عربي أو إسلامي قوي وواضح في انتمائه الإسلامي الحقيقي الأصيل يقف في وجه الهيمنة الأمريكية في المنطقة، إذا ما استثنينا تصدي الحركة الإسلامية في أفغانستان في ذلك الوقت للأمبراطورية السوفياتية، والذي كانت تنظر إليه أمريكا في ذلك الوقت بعين الرضا، وكانت داعمة لتلك الحركة وإن بطرق غير مباشرة حتى مراحله الأخيرة جدا، والصدى الذي كان للثورة في أوساط الأقليات الطائفية الشيعية في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي، أصبحت الثورة » الإسلامية » في إيران محط أنظار الكثيرين وأملهم في إنهاء الهيمنة الأمريكية والصهيونية في المنطقة العربية خصوصا. وهي التي ليس ثمة أحرص منها على إنهاء أي قوة أخرى تريد الصعود في المنطقة. وهي التي سارعت لإسقاط إمارة أفغانستان الإسلامية الفتية الناشئة. وهي التي عملت كل ما في وسعها، ولم تدخر أية وسيلة ولا أي جهد لإسقاط نظام البعث وقائده الرفيق صدام حسين. لألا يبقى لها أي منافس من المنطقة في المنطقة وفي الجوار الإسلامي. وهي المهادنة بالكامل تقريبا لتركيا ولباكستان كقوتين إقليميتين ذات طبيعة سنية في الأصل، ولكنها مازالت مطمئنة للحكم العلماني التكفيري فيهما، وهي التي يمكن أن تكون أول شريك مع أي قوة أو جهة لمنع أي إمكانية لوصول الحركة الإسلامية لسدة الحكم فيهما وإقامة نظام إسلامي حقيقي فيهما.
ولهذه الإعتبارات كلها، أخذت إيران تبحث على أن يكون لها دور سواء مباشر، أو غير مباشرة عن طريق أذرع لها في المنطقة العربية الأكثر توترا وتفجرا. وكانت الفرصة سانحة لها في جنوب لبنان حيث كان التأييد المطلق لها من قبل نسبة كبيرة من الطائفة الشيعية هناك، حيث تمت بيعة قائد الثورة » الإمام الخميني » ثم من بعده مرشد الثورة علي خامنائي، وكانت كل الظروف والعوامل سانحة لأي جهة أن تتدخل في التركيبة الطائفية في لبنان، وأن يكون لها أي دور تريده، نظرا لقيام للوضع المتفجر ودائم التفجر في ذلك الوقت هناك بسبب :
1- التركيبة الطائفية الراسخة والمقننة دستوريا للشعب اللبناني. 2- وجود المقاومة الفلسطينية هناك. 3- الإحتلال الصهيوني لجنوب لبنان بعد الإجتياح الذي انتهى بقواته سنة 1982 إلى العاصمة بيروت. 4- الحرب الأهلية المشتعل أوارها هناك. 5- غياب الدولة. 6- النفوذ الكبير الذي كان للنظام السوري قي ذلك الوقت من خلال وجود جيشه هناك، ومن خلال التنظيمات التابعة له، ولعل حركة أمل ذات التركيبة الطائفية الشيعية والطبيعة العلمانية ذات الصلة التنظيمية والسياسية بالنظام السوري كان أهمها، على قاعدة عقيدة البعث والنزعة القومية العربية بحسب السائد بالمنطقة عموما في ذلك الوقت.
كل هذه الظروف كانت سانحة لإيران لتأسيس حزب الله ورعايته ومده بكل أسباب القوة، خاصة وأن مناطق تواجده ونفوذه كانت بالجنوب حيث تمركز قوات الإحتلال الصهيوني الغازية، وحيث أن الإحتكاك به كان مباشرا ويوميا.
فبعد العناق الذي حصل بين نظام البعث العلماني القومي العربي الطائفي الذي أصبح بعد ذلك وراثي، ونظام الملالي الصفوي الطائفي المذهبي بعد الثورة الإيرانية مباشرة، والذي كان على قاعدة الصراع الذي كان قائما بين حركة الإخوان المسلمين، والعداء الذي كان مستفحلا بين نظام البعث في العراق بقيادة الرفيق صدام حسين، ما كان لسوريا أن تنازع إيران أي وجود لها في لبنان، حيث كان لها سيطرة ونفوذ كبير بعدما سمح لها الكيان الصهيوني، وبدعوة من الموارنة وقوات الكتائب ذراعهم العسكري قي الحرب الأهلية بالوجود العسكري، للمشاركة في إخراج الفلسطينيين من لبنان. والحقيقة أنه ما كان لإيران أن تصل إلى لبنان، ولا أن تؤسس منظمة حزب الله، ولا أن تجعل منه قوة على خطوط التماس مع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة لأنه، إذا فرضنا جدلا أنه بإمكان إيران أن تؤسس حزب الله، وأن يكون لها نفوذ سياسي واقتصادي واجتماعي هناك، فإنه لولا الوجود السوري على نفس الحدود مع لبنان، ولولا النفوذ السياسي والأمني والعسكري والإجتماعي، ولولا الطبيعة الطائفية للنظام، ما كان لإيران أن تجعل من حزب الله قوة عسكرية ضاربة يصبح بموجبها إلحاق هزيمتين عسكريتين محققتين كبيرتين واضحتين بالكيان الصهيوني، الذي لم تستطع الأنظمة العربية والحركات والتنظيمات المسلحة مجتمعة، وفي فترات مختلفة من وجوده بالمنطقة، أن تلحق به هزيمة واحدة. وهو الذي كان دوما يحقق عليها انتصارات كبيرة، كان يحتل فيها الأراضي التي لا يمكن أن يعيدها ولا يمكن أن تستعاد إلا بمثل ما أخذت به. وهو الذي لا يقبل بإعادتها إلا بشروطه المذلة والمهينة التي تضمن له المصالح والمنافع التي كان يريدها ويحصل عليها من خلال احتلاله لها. وهو الذي اعتاد أن يحصل من النظام العربي المهزوم والعامل بكل أسباب الهزيمة دائما أكثر مما يطلب ومما يريد، ويكون له من الشروط أكثر مما يشترط. هذا النظام الذي مكن للوجود الصهيوني، وللهيمنة والنفوذ الأمريكي، وللمشروع الغربي الصهيوني بالمنطقة عموما ومازال، هو الذي يعتبر اليوم من أهم أسباب التمكين للمشروع الصفوي الشيعي الجعفري فيها.
لم تستطع إيران أن تجعل من حزب الله قوة ضاربة إلا من خلال النظام السوري وحضوره العسكري الضارب والكاسح في الساحة اللبنانية، لأنه إذا كانت تستطيع أن تزوده من المال بكل ما يريد وبكل ما تريد وبما هو في حاجة إليه، فإنها لا تستطيع الكثير من كل ذلك لو لا النظام السوري إن لم أقل شيئا من ذلك. وليس ممكنا لها أن تزوده بمثل ما زودته وتزوده به من الأسلحة الثقيلة والنظم الصاروخية وكل ما يحتاجه من معدات وتدريب لتحقيق النصر على خامس قوة عسكرية في العالم تقريبا، وعلى أول قوة عسكرية في المنطقة، ويلحق بالمؤسسة الصهيونية أكثر من هزيمة، سواء على المستوى العسكري أو النفسي أو الإستخباراتي أو الأمني أو الإعلامي ..
فإذا كان يمكن لإيران أن تكون لها جغرافيا علاقة مباشرة مع أقليات الطائفة الشيعية في المنطقة العربية، سواء في العراق أو الكويت أو السعودية أو البحرين أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة أو عمان أو اليمن، ..فإنه لا يمكن أن تكون لها علاقة مباشرة، وليس ممكنا لها ذلك إلا عبر سوريا، لأنه النظام الوحيد الذي وجدت أن بينها وبينه علاقة طائفية، وكان ممتنا لإيران بقبولها له، خلافا لما هو عليه الرأي الفقهي الجعفري التاريخي القاضي بتكفير الطائفة العلوية الحاكمة اليوم في سوريا. ولم تكن إيران قد فعلت ذلك إلا لمصالح ولحسابات إستراتيجية لا تتحقق لها إلا من خلال تجاوز ذلك الموقف الفقهي التاريخي، وهي صاحبة المدرسة الفقهية التي، بالإستناد إلى فهم معين للتقية خاصة عند الشيعة فيها، فإن الغاية فيها تبرر الوسيلة مطلقا تماما كما في المدرسة المثالية العلمانية الحديثة الميكيافيلية، والمدرسة الوضعية المادية الماركسية.
وما كان للنظام السوري أن يقبل بهذه العلاقة، إلا لإيمانه الراسخ بالطائفة وبالطائفية وليس بالعروبة وبالقومية العربية، وإلا للعزلة التي أصبح يعيشها في محيطه العربي بعد أن أصبح العداء مستفحلا بينه وبين نظام البعث في العراق الذي من المفروض، مرجعيا فكريا وثقافيا وقوميا عربيا، أن لا يكون هناك نظام أوثق علاقة به أكثر منه. وهو الذي كانت علاقاته فاترة ببقية الأنظمة الرجعية التقليدية بعد أن كان معاديا لها من موقع الحداثة والتقدمية، والموقف من الحرية والإشتراكية والوحدة ومن النهضة العربية.
غريب أمر هذا النظام السوري الذي جمع بين كل المتناقضات، كأمر كل النظام العربي في المنطقة العربية، وكأمر كل النخبة التقليدية اليمينية والعلمانية العربية الهجينة الدخيلة اليسارية القومية العربية منها والماركسية اللينينية وغيرها. – فهو نظام تقدمي علماني اشتراكي – وهو نظام قومي عربي وحدوي. – وهو نظام طائفي أسري وراثي. – وهو نظام معاد للكيان الصهيوني. – وهو داعم للمقاومة في لبنان وفلسطين. – وهو غير المعترف بها، بل المناهض لها ربما، في أفغانستان وفي باكستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي العراق وفي الصومال… – وهو الذي كان له وجود ونفوذ في لبنان حتى مع الوجود الصهيوني المحتل له . – وهو الذي تم احتلال الأراضي السورية في عهده ومازالت محتلة (هضبة الجولان ومزارع شبعا التي أعلن تنازله عنها لفائدة لبنان والمقاومة في لبنان). – وهو المانع منعا باتا لتشكل أي مقاومة سورية لتحرير تلك الأرض المغتصبة. – وهو الذي يعتزم مساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين ويحتضنها، ومحسوبة عليه ومحسوبا عليها. – وهو المانع والمحارب لها في عقر دارها. – وهو الحليف العسكري لأمريكا والسعودية في إخراج القوات العراقية من الكويت. – وهو المشتبك والمختلف معهما اليوم في لبنان على خلفية مسؤوليته على اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحرير ذراع السعودية في لبنان. – وهو الحليف الإستراتيجي في المنطقة للنظام الصفوي الطائفي المذهبي في إيران.
لا أرى في كل هذا أي فائدة لسوريا وللشعب السوري المقهور والمغلوب على أمره، والذي تبقى عليه وحده كغيره من الشعوب العربية خاصة والإسلامية عامة رفع الظلم والغبن والقهر على نفسه. بل الثابت أن خسائر كثيرة وكبيرة يلحقها هذا النظام بهذه الصفة بالشعب السوري.
فإذا كانت سوريا من خلال نظامها طبعا حاضنة وداعمة للمقاومة في جنوب لبنان، فليس ذلك في الحقيقة إلا لصالح ولمصلحة إيران، لأن كل انتصارات حزب الله في لبنان محسوبة في النهاية لها إقليميا ودوليا وعسكريا وشعبيا وطائفيا ومذهبيا..وإن كان ذلك مكسبا وطنيا لبنانيا وعربيا إسلاميا كذلك، ولا أرى في ما أرى أي كبير مصلحة لسوريا وللشعب السوري في ذلك.
كان يمكن أن يحسب للنظام السوري ويكون مكسبا له، دعمه واحتضانه للمقاومة في لبنان وفي فلسطين المحتلة، لو لم تكن أرض شعبه، التي هي في النهاية أرض كل العرب والمسلمين، في الجولان ومزارع شبعا، التي أصبح الكيان الصهيوني يدافع عن حق سوريا فيها لإنهاء ذريعة وسبب مواصلة ملاحقة المقاومة له من الجنوب اللبناني، محتلة ومن نفس العدو، ولو لم يكن مانعا لانطلاق أي مقاومة من الداخل السوري لتحريرها. لأن فتح جبهة ثالثة مشروعة على العدو يكبده من الخسائر أكثر مما يتكبده من خلال جبهتين في كل من لبنان وفلسطين، وينقص من الخسائر التي يلحقها بجبهتي المقاومة الوطنية الإسلامية منها والعلمانية حين تكون ثلاث جبهات، ويمنى فيها العدو بثلاث هزائم عوض هزيمتين، ويمضي فيها من الوقت حين تكون ثلاث جبهات للمقاومة أقل منه حين تكون جبهتان فقط، ويعاد فيها الحق إلى أصحابه، بل يستعيد فيها أصحاب الحق حقوقهم بدون قيد ولا شرط، ولما لا بشروطهم.
فإذا كان النظام السوري يقوم بكل ذلك في لبنان خدمة لإيران، من خلال جعل من سوريا جسرا لها عبر حزب الله بالجنوب اللبناني، فإن علاقته بالمقاومة الفلسطينية التي أصبحت اليوم مقاومة إسلامية كذلك، لها شأن آخر ومدلول آخر.
لقد كانت علاقة النظام السوري بالمقاومة الفلسطينية مختلفة كغيره من الأنظمة العربية المختلفة حربا وسلما، ائتلافا واختلافا، مبدئيا وانتهازيا. وكان يمكن أن يكون الأمر أكثر استساغة وأكثر قبولا حين تكون علاقة النظام السوري القومي العربي العلماني بتنظيمات وفصائل وأحزاب وحركات ذات طبيعة قومية عربية أو علمانية وإن لم تكن قومية. وكان يمكن أن تكون علاقته بأنظمة علمانية من جنسه أكثر قبولا وأكثر استساغة. وهو القومي العلماني، والذي لم يكن منه كل ذلك على النحو المطلوب والممكن والواضح، وهو الذي أصبحت علاقاته، في ظل التشكل الجديد الذي انتهت إليه المنطقة، والتحولات التي شهدتها والتي لم يكن مواكبا لها ولا متأثرا بها، أكثر وثوقا وأكثر قربا، ليس من منطلق مبدئي ولكنها الإنتهازية ومن موقع المضطر إلى ذلك اضطرارا، بالتنظيمات الإسلامية، ومن منطلق طائفي بالنظام الصفوي الطائفي المذهبي الإيراني، والذي ظل محافظا فيها بالمقابل على عدائه للحركة الإسلامية المعاصرة بالداخل السوري. وقد كان ذلك على عكس ما كان عليه النظام الإيراني ذي الطبيعة « الإسلامية » الذي يسعى لتكوين وبعث وتأسيس منظمات وأحزاب وحركات وفصائل أسلامية شيعية تحديدا، وهو غير المعني في الأصل بغير ذلك، وليس معنيا في الحقيقة إلا بذلك، ويعمل على ذلك، وهو الذي يحيط نفسه اليوم بالعديد من هذه الكيانات والمكونات من الطيف الإسلامي، ولا يمانع في أن تكون له علاقات حتى ببعض التنظيمات ومكونات الحركة الإسلامية غير الشيعية، ليحصل له ما يمكن أن يحصل من أوجه الإستفادة منها ومن العلاقة بها، بما في ذلك ما يمكن أن يحصل له من إخفاء للصفة الطائفية المذهبية المثبتة بوضوح وبعبارات صريحة على صفحات الدستور الإيراني، وهي الصفة التي أصبح مدانا بها ومحسوبة عليه، دون أن يعني ذلك، وإن كان هذا ما ليس معلوما وليس واضحا، ولعله ليس موجودا أصلا، عدم القبول بعلاقات مع أي من مكونات الحركة العلمانية، سواء على أساس وخلفية طائفية أو قومية أو غير ذلك من الخلفيات والأسس إذا كان له في ذلك مصلحة، تماما كما هي العلاقة مع الأنظمة العلمانية في العالم. وهو الذي يلتقي اليوم في لبنان عبر سوريا وعبر حزب الله مع كل من له معه مصلحة من مختلف فسيفساء الطيف السياسي والطائفي. كذلك يبدو النظام السوري في شبكة التحالفات على أكثر من أساس في لبنان، وهو الذي ليس إلا خادما للمصالح الإيرانية كذلك، سواء من خلال علاقته بحزب الله أومن خلال علاقته بالنظام الإيراني.
وإذا كانت السعودية صاحبة نفوذ سياسي كذلك في لبنان من خلال ثقلها ونفوذها المالي، وإذا كانت إيران صاحبة نفوذ سياسي من خلال نفوذها الطائفي والعسكري من خلال حزب الله ومن خلال سوريا ومن خلال مكونات النسيج السياسي لها، فإن سوريا ليس لها من الأمر إلا قليلا، ولعله ليس لها منه شيئا أصلا، وأن الأمر كله ينتهي في النهاية لإيران، ولتحقيق الأهداف الإيرانية، على المدى الطويل خاصة، في المنطقة.
وإذا كان من الطبيعي احتضان النظام السوري لفصائل المقاومة العلمانية القومية واليسارية، وهي الفصائل التي خفتت أصواتها وخبا بريقها وتولت القهقرى، وهي في هزيع ليلها الأخير، فإنه من غير الطبيعي أن يكون حاضنا للمقاومة الإسلامية التي تعيش ربيع حياتها. وهي صاحبة الصولات والجولات، ومحققة الإنتصارات الحقيقية، أكثر من غيرها من مكونات حركة المقاومة العلمانية صاحبة الهزائم، سواء من خلال السلطة والجيوش النظامية أو من خارجها، وصاحبة مشروع ثقافة الهزيمة والإنهزام والتحلل والإنحلال والإحتلال. وهي صاحبة مشروع ثقافة الجهاد والشهادة والإستشهاد في سبيل الله التي هي ثقافة النصر والتحرر والتحرير وتقرير المصير.
وإذا كان صحيحا أن تاريخه هو تاريخ محاربة ومناهضة ومعاداة كل من يختلف معه سواء بالداخل أو بالخارج، سواء في المقاومة أو في المعارضة، إلا أن حربه على الحركة الإسلامية التي يقرب منها اليوم من شاء ويبعد عنها من شاء، ويعادي منها من شاء ويوالي من شاء.. ليست ككل الحروب.
وهو الذي مازال مستمرا على نهجه في قمع المعارضة العلمانية، وفي الضرب بقوة لكل ما هو إسلامي، وفي الوقت الذي يضرب فيه النظام الإيراني بقوة على أيدي كل ما هو علماني بالداخل، وكل ما هو إسلامي غير شيعي، فإن النظام السوري كان دائما يضرب كل ما هو معارضة علمانية حقيقية، وكان أشد حرصا على ضرب وبقوة أكبر على يد كل ما هو إسلامي. وإذا كان له قبول ببعض ما هو علماني مهادن وحليف ومعاضد، فإنه لا قبول له بأي إسلامي على أي نحو من الأنحاء وعلى أي مستوى من المستويات.
في إطار هذه السياسة العامة المتناقضة بالداخل والخارج، يبدو النظام السوري من الحاضنين للمقاومة الإسلامية الفلسطينية من قبيل حركة المقاومة الإسلامية » حماس » و » الجهاد » ومن المساندين والداعمين لها، وليس الأمر في الحقيقة كذلك، ولكن الذي يبدوا أكثر وثوقا وأكثر وضوحا، ولعله الأقرب إلى الصواب والصحة أن المقاومة هي الحاضنة له، وهو المتحصن بها في هذا الوضع الإقليمي والدولي بالعالم وبالمنطقة. (يتبع)
علـــي شرطـــــــاني
قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن هزيمة « الكتيبة 32 » التي يقودها خميس نجل العقيد معمر القذافي بفعل الضربات الجوية الغربية دفعت القذافي لإبقاء وحداته الخاصة في طرابلس وإرسال عناصر المرتزقة الأفارقة إلى مناطق المواجهات. وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر ليبية أن تكاليف المرتزقة عالية، إذ يتم صرف مئات الدولارات يوميا للمرتزق الواحد، ويكون الدفع نقدا. وتقول الصحيفة إنه رغم تجميد الودائع الليبية فإن القذافي لم يجد مشكلة في تأمين الموارد المالية التي يحتاجها. ونقلت لوفيغارو تأكيدات صحيفة نيويورك تايمز التي أوضحت امتلاك القذافي مئات مليارات الدولارات نقدا، بحسب مصدر مقرب من الحكومة الليبية، حيث قال إن القذافي يحتفظ بمبالغ ضخمة في مقره بباب العزيزية. وتقول الصحيفة إن القذافي حصل على هذه الأموال بسبب استيلائه على قسم من مبيعات النفط الليبي، حيث يقول المحامي الفرنسي وليام بوردون إن القذافي وعائلته يستوليان على قسم كبير من إيرادات النفط، وأوضح بوردون أن هناك دعوى في باريس تتعلق بغسل الأموال أبطالها مجموعة من رجال القذافي وأبنائه، ويقول بوردون « لقد أدرك القذافي باكرا عملية عولمة المال وعرف كيف يستفيد منها »، وأضاف أن ليبيا بشركات استثمار وصندوق سيادي استخدمت لندن وروما بشكل أساسي لوضع الأموال والنشاط في سوق الأسهم فيهما. وأكد المحامي الفرنسي صعوبة تمييز أموال القذافي وعائلته من أموال الدولة الليبية، قائلا « إنهما في الغالب متجاوران ». كما أوضح أن حركة الأموال لم تتوقف، ويرجع السبب إلى سوء نية الحكومات متهما الحكومة الإيطالية بالتلكؤ، ويقول إن المسؤولين الليبيين يواصلون تحركاتهم عبر العالم وهم ينقلون المال في حقائبهم، واستشهد بما ذكرته الصحف البلجيكية عن تحويلات أموال ليبية من بلجيكا نحو السودان وتشاد. وتبقى قيمة هذه الأموال لغزا مستعصيا، فتتساءل الصحيفة عن عدد براميل النفط التي بيعت سرا، وتقول إن الأمم المتحدة تشتبه في أن النظام الليبي زور الأرقام الرسمية لعدد البراميل التي بيعت، فهناك ملايين البراميل التي لم تسجل عملية بيعها وهي تشكل وقود هذه الحرب. وتنقل الصحيفة عن علي زيدان -وهو أحد أعضاء المجلس الانتقالي- أن هذه المبالغ هي التي تمول مرتزقة القذافي، ويقدر عددهم بنحو 25 ألف مقاتل، قائلا إن معظمهم متمردون سابقون في الصراعات الأفريقية التي دعمها القذافي من قبل مثل سيراليون وليبيريا وطوارق مالي والنيجر، وقد جندهم القذافي في وحداته العسكرية منذ وقت طويل، إضافة إلى مرتزقة آخرين وصلوا بعد الأحداث الأخيرة، خاصة من تشاد التي يكون رئيسها إدريس ديبي قد أمد القذافي بعناصر خاصة من حرسه. ويؤكد أحمد بني -وهو متحدث عسكري باسم الثوار- وجودهم بقوله إن تحركات المرتزقة تتم على الطريقة التشادية حيث يشنون هجمات خاطفة على متن سيارات رباعية الدفع، وقال « كان تراجعنا يوم الأربعاء الماضي لهذا السبب، فقد وجدنا أنفسنا أمام آلاف المقاتلين من الحرس الرئاسي التشادي ». المصدر:لوفيغارو (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 أفريل 2011)
عبرت صحيفة يديعوت أحرونوت في افتتاحيتها أمس الاثنين عن قلقها من أصوات جديدة في القاهرة، رغم التصريحات الرسمية للقيادة الجديدة في مصر بأن شيئا لن يتغير تجاه معاهدة السلام مع إسرائيل. وركزت الصحيفة على تصريحات وزير الخارجية المصري الجديد نبيل العربي في مقابلة تلفزيونية أجريت معه قبل أيام حيث نفى نفيا قاطعا صحة الشائعات التي قالت إنه طالب بالغاء معاهدة كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع إسرائيل عام 1979، في موقف يتطابق مع موقف سابق للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم في مصر في الوقت الراهن. بيد أن الصحيفة عادت وأكدت على ما خفي بين السطور في تصريحات العربي، لا سيما قوله إن يديه نقيتان، كونه نفسه لم يكن شريكا في صياغة اتفاق السلام، « وكل شيء مفتوح الآن »، في تلميح واضح إلى أن الأمور تغيرت وأن ومصر ليست في الجانب الإسرائيلي. ولفتت الصحيفة أيضا إلى قول الوزير العربي إن عملية السلام موقعة بين طرفين مصر الملتزمة بالاتفاق وإسرائيل الملتزمة بالتفاصيل الصغيرة، مشيرا إلى أن مصر لن تعدم وسيلة في إجبار إسرائيل على احترام الاتفاق في حال حاولت التملص منه كما حاولت سابقا في قضية الانسحاب من طابا. ونبهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه لم يكن صدفة أن يخرج العربي من الأدراج القديمة قضية طابا عندما رفعت مصر القضية في حينه الى التحكيم الدولي الذي رجح الكفة لصالح المصريين مذكرة الرأي العام الإسرائيلي بأن الوزير العربي هو من كان يرأس الوفد المصري في مفاوضات طابا. وأضافت أن العربي يرسم صورة مفادها أنه لم يعد بمقدور إسرائيل « التسلي مع النظام المصري مثلما تسلت مع مبارك »، لا سيما أن الوزير المصري الجديد يعد منذ الآن لمؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية. وهذا ما يستدعي -حسب الصحيفة الإسرائيلية- من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يأخذ جانب الحذر من فخ مصري آخر يتعلق بالمادة الثامنة من الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومصر التي تتحدث عن فتح ملف تعويضات لعائلات الجنود المصريين الذين قتلوا في سيناء عام 1967. المصدر:الصحافة الإسرائيلية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 أفريل 2011)
2011-04-05 رام الله- أعلنت اللجنة المركزية لحركة « فتح » الثلاثاء أنها تجري تحقيقات حول مزاعم تورط شخصيات فلسطينية في سفينة أسلحة إسرائيلية قيل إنها ضبطت متوجهة إلى ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية قوله إن « اللجنة تجري تحقيقًا حول ضبط قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي سفينة أسلحة إسرائيلية في طريقها إلى ليبيا وتورط شخصيات فلسطينية في إرسال هذه الشحنة ». وكان مسؤول عسكري في المجلس الوطني اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان والمستشار السابق للزعيم الفلسطيني الراحل خالد سلام، بالتورط في عقد صفقة أسلحة بين إسرائيل والنظام الليبي. وشددت اللجنة المركزية على أن ذلك « يتعارض مع مبادئ الحركة ومصلحة الشعب الفلسطيني والحرص الثابت على عدم التدخل في الشؤون العربية ».
وقال الناطق « هذا الموضوع قيد الدراسة والتحقيق، واللجنة ستتخذ الإجراءات التي تتناسب مع حجم هذه المزاعم، مع الإشارة إلى أن محمد دحلان قد تم تعليق مشاركته في اجتماعات اللجنة المركزية ويخضع للتحقيق في تجاوزات تنظيمية وسياسية ». وأوضح أنه « بالنسبة إلى خالد سلام فلا علاقة له بسياستنا التنظيمية والوطنية لا من قريب ولا من بعيد ».
وفي بيان آخر، أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح التزامها بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول العربية، ورفضها المطلق لزج فلسطين والشعب الفلسطيني والحركة في أحداث الأقطار العربية.
وشددت على أن فتح تتمنى لشعوب الأمة العربية وأقطارها الاستقرار والازدهار والتقدم بما يحقق طموحاتها وأمنياتها المشروعة.
وعدت « محاولة قناة الجزيرة ووسائل إعلام مضادة إقحام اسم حركة فتح فيما يحدث في ليبيا حلقة جديدة من مؤامرة تستهدف تشويه صورة حركة التحرر الفلسطينية ».
وقالت إن « الحركة وقيادتها وكوادرها يناضلون من أجل تحقيق هدف الشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال الاستيطاني وقيام دولة فلسطينية ديمقراطية حرة مستقلة ذات سيادة ».
وحذرت من « مخاطر وانعكاسات أخبار وتقارير تبثها وسائل إعلام عرفت بمواقفها المناهضة للمشروع الوطني الفلسطيني، وتأثير ذلك على عدالة القضية الفلسطينية وصورة النضال المشروع والبعد الحضاري لأماني وتطلعات شعبنا ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 01 أفريل 2011)
