الثلاثاء، 31 مارس 2009

دول المغرب… وهموم المشرق

مصطفى الفقي (*)      تردّدت في السنوات الأخيرة نغمةٌ مقلقة مؤداها أن دول «المغرب العربي» أصبحت تشعر بضجرٍ صامت من انشغالها الدائم بهموم المشرق العربي وفي مقدمها القضية الكبرى وأعني بها القضية الفلسطينية ثم ما جرى وما يجري في العراق، فضلاً عن الوضع في لبنان وتزايد النفوذ الإيراني في بعض دول المشرق، والحقيقة أن ذلك يذكرني بما قاله زعيمٌ إفريقي من جنوب الصحراء ذات يوم من أن منظمة الوحدة الإفريقية السابقة لم تكن تعطي «إفريقيا السوداء» ما تستحقه من رعايةٍ واهتمام بسبب انشغال المنظمة – على حد قوله – بمشكلات الشمال الإفريقي في ذلك الوقت، بل اقترح بعض الأفارقة المتشددين عنصرياً والمتحفظين تجاه الوجود العربي في تلك المنظمة ضرورة الخروج منها وإقامة منظمة بديلة تهتم بشؤونهم ولا تنشغل بسواهم حتى ولو كانوا من أشقائهم في الشمال، ويجب أن أقرر هنا أن ليبيا القذافي بذلت مجهوداً كبيراً على الساحة الإفريقية بصورةٍ أزالت إلى حد معقول أزمة الثقة بين زعماء «إفريقيا السوداء» ودول «إفريقيا البحر المتوسط»، ولعلي أرى الآن وضعاً موازياً لهذا الذي نتحدث عنه يكاد يبدأ من خلال نظرة بعض الدوائر المغاربية تجاه المشرق العربي، مع أنني أسجل هنا أن حماس شعوب دول المغرب العربي للقضايا العربية والإسلامية عموماً والقضية الفلسطينية خصوصاً يفوق أحياناً حماس بعض دول المشرق تجاه تلك القضايا. واستأذن القارئ هنا في أن أطرح بعض الأفكار التي تدور حول هذا الموضوع: أولاً: إن «إفريقيا العربية» يعيش فيها ثلثا سكان الأمة لذلك فالارتباط بين العرب والقارة الإفريقية قويٌ ومتواصل، ولقد دعم العرب تاريخياً قضايا التحرر الإفريقي عندما لعبت مصر عبدالناصر دوراً كبيراً في ذلك، واستكملته دولٌ عربيةٌ أخرى منها ليبيا والجزائر، كما أن دول المشرق العربي، خصوصاً المملكة العربية السعودية، قدمت إسهاماتٍ فاعلة لإفريقيا الإسلامية، وذلك رغم الحساسيات التاريخية الموروثة التي ربطت في العقل الإفريقي بين «النخاسة» (تجارة الرقيق) وبين الشخصية العربية التي كانت تقتني العبيد والجواري وتتاجر بهم أحياناً كما هو مرصودٌ في التراث العربي، مع أن الإسلام ألغى الرق ودعا إلى العتق، فالإسلام دين أممي حمل العروبة معه إلى كثيرٍ من بقاع الدنيا ودعا إلى المساواة بين البشر. ثانياً: إن الإسلام ضاربٌ بجذوره العميقة في الشمال الإفريقي حتى ليكاد يكون ديناً وقومية في الوقت ذاته، ولا زلنا نتذكر أن حرب التحرير الجزائرية التي كبدت ذلك الشعب الباسل مئات الألوف من الشهداء اعتمدت على الإسلام للتمييز بين الجزائري وغيره من الوافدين في ظل فلسفة «الفرنسة»، فكان الإسلام هو هوية الجزائري في حربه ضد المستعمر وسعيه الحثيث لإثبات شخصيته الإسلامية والعربية، لذلك فلا ينبغي أن يزايد أحد على عروبة دول المغرب العربي أو إسلامها، ولا زلنا نتذكر أن تونس احتضنت منظمة التحرير الفلسطينية واستضافت جامعة الدول العربية في ظل ظروفٍ صعبة إقليمياً ودولياً، كما أن العاهل المغربي كان ولا يزال رئيس «لجنة القدس». ثالثاً: إن التورط الليبي في القضية الفلسطينية والانغماس الشديد في شؤون المشرق العربي على امتداد ما يزيد على ثلاثة عقود أسهم في وحدة العمل العربي المشترك بين المشرق والمغرب على حدٍ سواء، وذلك مع تسليمنا بوجود سلبياتٍ فى المناخ القومي العام في تلك الفترة، ولكن يبقى أن الاهتمام في حد ذاته مؤشرٌ على الوحدة القومية والتضامن العربي، وإذا كنا ندرك أن القائد الليبي قد أصابه بعض اليأس من الساحة العربية وولَّى وجهه شطر الفضاء الإفريقي إلا أنه ما زال معنياً بقضايا أمته. رابعاً: إن الأصوات التي بدأت تعبِّر عن الضجر المغاربي وعبَّر عنها كاتب ليبي مؤخراً هي انعكاس للشعور باستنزاف طاقات دول شمال إفريقيا لحساب الأوضاع في غرب آسيا، وهم يدركون في الوقت ذاته أن التزامهم تجاه القضية العربية الإسلامية الأولى ليس محل جدل أو موضع نقاش، ولكنهم يرون في الوقت ذاته أن جزءاً كبيراً من هموم الشمال الإفريقي العربي لا تلقى ذات الاهتمام على الجانب الآخر برغم الجهود القطرية في أزمة دارفور أو الاستثمارات الخليجية في عدد من دول الشمال الإفريقي خصوصاً المغرب، كما أن جامعة الدول العربية تحاول أن تكون رمانة الميزان في إيجاد صيغةٍ اندماجية بين المشرق والمغرب رغم اعترافنا بأن هموم المشرق تطغى على غيرها وتستأثر بمعظم طاقات الأمة. خامساً: إن الروح الأوروبية والثقافة الغربية السائدتين على امتداد الشمال الإفريقي تساعدان في إذكاء بعض الحساسيات لأن هناك أحياناً انتقاداً مغاربياً للتعاطي السياسي لدول المشرق مع قضاياها الملحة، كما أن هناك إحساساً بأن المؤثرات الأوروبية جعلت من دول المغرب العربي كياناً أكثر اندماجاً في المجتمع الدولي القائم، وأضيف إلى ذلك عاملاً آخر وهو أن الثروة المشرقية تمثِّل أحيانًا مصدراً للتناقض ومبرراً للاختلاف، برغم أن دول المغرب العربي، خصوصاً ليبيا والجزائر، تمتلك من مقومات الثروة ما لا يختلف كثيراً عن بعض دول المشرق العربي. سادساً: إن الدور المصري الذي يجب أن يلعب دور همزة الوصل بين الجناحين الآسيوي والإفريقي للعروبة متورطٌ هو الآخر وبشدة في القضية الفلسطينية بشقيها الفلسطيني الفلسطيني ثم الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن هناك انتقادات حادة تطفو على السطح أحياناً في الشارع المصري ترى أن الضغوط الإقليمية والسياسات العربية تكلِّف مصر الكثير وتصرفها عن التنمية الذاتية والبناء الداخلي، وهو قولٌ مردودٌ عليه بأن مصر إنما تدافع عن أمنها القومي المباشر لأنها بلدٌ مستهدف ووطنٌ معرّضٌ للضغوط عبر تاريخه الطويل. سابعاً: إن ضعف العمل العربي المشترك وتراجع الرشد القومي يجعلان العربي الإفريقي يقارن أحياناً بين القمم العربية والقمم الإفريقية، ويأتيه انطباع بأن الثراء العربي لم يحقق التضامن بينما الفقر الإفريقي قد وصل إلى شيء من ذلك! والعرب الأفارقة يرون مثلاً أن السودان نقطة تماسٍ بين قارتهم في جانب وأمتهم في جانب آخر، لذلك تبقى مشكلة دارفور امتحاناً إفريقياً وعربياً في الوقت ذاته، كما أن بعض المحاولات الغربية لتصوير المواجهة بين القبائل الرعوية والقبائل الفلاحية في دارفور على أنها مواجهةٌ عنصرية بين العرب والأفارقة تمثل مؤامرة كبرى لضرب العلاقة المتنامية بين الوطن العربي والقارة الإفريقية التي يعيش فيها غالبية العرب في عصرنا الحالي. تلك رؤيةٌ موجزة لأوضاعٍ مقلقة تشتم منها رائحة التآمر والرغبة في إحداث شرخٍ كبير بين العرب وإفريقيا يؤدي بالضرورة إلى انقسام العالم العربي أكثر مما هو منقسمٌ بالفعل ويكرِّس الشعور بميراثٍ عنصري، لذلك فإنني ألفت النظر إلى المخاطر الناجمة عن مثل هذه التوجهات التي وفدت على العقل الإفريقي العربي في الفترة الأخيرة كنتيجةٍ مباشرة لروح الإحباط العام التي تسود المنطقة مؤخراً، وهي في مجملها تدق ناقوس الخطر وتعتبر إنذاراً مبكراً لمحاولاتٍ غير بعيدة عن الإعلام الإسرائيلي الذي يتطلع إلى إفريقيا كنقطة انطلاقٍ يعبث منها بكل ما هو عربي. (*) كاتب مصري (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 مارس 2009)

فهمي هويدي يكتب: أجراس الغارة على السودان  

فهمي هويدي    الغارة التي ضربت أهدافا في السودان تنبهنا إلى أهمية وخطورة النشاط العسكري المريب، الذي يدور في الحديقة الخلفية لمصر، في تماس مكشوف مع أمنها القومي.   (1)   صحيح إن بعض التفاصيل لم تتضح بشكل نهائي، إلا أن ثمة جوانب في العملية باتت محسومة على نحو لا يقبل الجدل. فاللغط لا يزال مثارا حول أهداف قافلة السيارات التي استهدفتها الغارة، بين قائل إنها كانت تهرب سلاحا للتجارة فيه، وقائل إنه سلاح إيراني أريد توصيله إلى قطاع غزة. وليس مؤكدا ما إذا كانت الطائرات أميركية أم إسرائيلية، رغم أن واشنطن نفت صلتها بالموضوع، بعكس تل أبيب التي لم تنف، وإنما أعطت انطباعا على لسان رئيس الوزراء إيهود أولمرت بأنها قد تكون الفاعل في العملية. وهناك روايات متعددة للغارة، بعضها يتحدث عن ثلاث غارات تمت خلال الشهرين الأخيرين، والبعض الآن تحدث أيضا عن إغراق قاربين محملين بالسلاح في البحر الأحمر. ثم هناك تساؤل عن الجهة التي خرجت منها الطائرات المغيرة، وهل هي إريتريا أم جيبوتي أم إحدى حاملات الطائرات الموجودة في البحر الأحمر؟ مع ذلك لم يعد أحد يجادل في عدة أمور، منها أن الخبر الذي انفردت صحيفة « الشروق » بنشره ونقلته عنها الصحف العالمية كان صحيحا، منها أيضا أنها المرة الأولى التي تغير فيها طائرات خارجة من مكان ما في شرق أفريقيا على قافلة تحمل سلاحا يظن أنها متجهة إلى سيناء. وذلك بعد توقيع الاتفاق الأميركي الإسرائيلي الذي رتب التعاون بين البلدين في وقف تهريب السلاح إلى غزة. وهذه الطائرات اخترقت الأجواء السودانية، في عدوان صريح على سيادتها. من تلك الأمور المؤكدة أيضا أن الطرفين الأميركي والإسرائيلي هما الوحيدان اللذان يقفان وراء العملية، حيث لا يهم كثيرا في السياق الذي نحن بصدده من الذي قدم المعلومات ومن قام بمباشرة القصف. بذات القدر فلا يغير من الأمر كثيرا أن تكون الطائرات قد خرجت من جيبوتي أو إريتريا ومكان ما في البحر الأحمر. لكن الذي يهمنا هو أن هناك أعينا متربصة في جنوب مصر وفي البحر الأحمر، تراقب المنطقة وجاهزة لضرب أي تحركات فيها تعتبرها متعارضة مع مصالحها، وأن تلك الأعين ليست مفتوحة على السودان فقط وإنما على مصر أيضا.   (2)   عملية التربص الحاصلة في جنوب مصر والبحر الأحمر ليست جديدة، ولكن الجديد فيها فقط أن الأضواء سلطت عليها بعد الغارة الأخيرة، التي تحولت إلى جرس إنذار ما زالت أصداء رنينه تتردد في العالم العربي، علها توقظه وتنبهه إلى ما يدبر ويرتب من حوله منذ زمن ليس قصيرا. ذلك أنه من الأمور المدهشة أن تقف مصر بالذات موقف المتفرج إزاء التدابير والترتيبات التي تنسجها إسرائيل منذ نصف قرن تقريبا حول عمقها الإستراتيجي، ولا تصدر عنها مخططات واضحة وحازمة تستهدف التعامل مع تلك التدابير، بما يحول دون تأثيرها السلبي على الأمن القومي للبلاد. هذه التدابير الإسرائيلية وثقها بحث سبق أن أشرت إليه، صدر في عام 2003 عن مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب عنوانه « إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان »، وقد أعده ضابط الموساد المتقاعد موشي فرجي. في البحث كلام صريح عن الإستراتيجية التي اتبعتها إسرائيل بعد تأسيس الدولة العبرية، ووضع خطوطها الرئيسية رئيس الوزراء آنذاك ديفد بن غوريون، الذي دعا إلى ثلاثة أمور، أولها العمل على إضعاف الدول العربية عن طريق محاولة اختراقها من الداخل للتعاون مع الطوائف والجماعات غير العربية التي تعيش في ظلها وعلى تخومها، خصوصا في شمال العراق (الأكراد) وجبال لبنان (الموارنة) وجنوب السودان (ذوي الأصول الزنجية). الأمر الثاني تمثل فيما أطلق عليه الإسرائيليون محاولة « شد الأطراف » عبر سياسة حلف الجوار، أو حلف محيط الدائرة. بمعنى مد الجسور مع الدول المحيطة بالعالم العربي والتعاون معها لإضعافه والضغط عليه من خارجه، وهذه الدول هي: إثيوبيا وتركيا وإيران. الأمر الثالث تعلق بالبحر الأحمر، الذي اعتبرته إسرائيل منفذا حيويا لها يمكنها من كسر الحصار العربي المضروب حولها. وفي هذا الصدد نقل الباحث عن بن غوريون قوله: إن سيطرة إسرائيل على نقاط في البحر الأحمر ستكون ذات أهمية قصوى، لأن هذه النقاط ستساعد إسرائيل على التخلص من أي محاولة لحصارها وتطويقها، كما ستشكل في ذات الوقت قاعدة انطلاق عسكرية لمهاجمة أعدائنا في عقر دارهم، قبل أن يبادروا إلى مواجهتنا. وهو ذات المعنى الذي كرره بن غوريون في مقام آخر حين قال: لو تمكنا من السيطرة على مواقع حيوية في البحر الأحمر، فإننا سنتمكن من اختراق سور الحصار العربي، بل والانقضاض عليه وهدمه من الخلف. في مطلع الخمسينيات، شكل بن غوريون فريق عمل ضم خمسة من الخبراء لوضع الإستراتيجية التي تحقق هذه الأهداف هم: خبير الشؤون الإستراتيجية إسرائيل جاليلي، وخبير الشؤون العسكرية إيجنال ياوين، وخبير الشؤون العربية موشيه ساسون، وخبير العلاقات السرية مع الأقليات وؤبين شيلوح، وخبيرة في الشؤون السياسية والاتصالات جولدا مائير.   (3)   ما يهمنا الآن في الإستراتيجية التي وضعت وبدأت إسرائيل في تنفيذها منذ أواخر الخمسينيات هو موقع السودان والبحر الأحمر فيها. ذلك أن السودان -والكلام للباحث- اعتبر حالة نموذجية لتحقيق هدفين من وجهة النظر الإسرائيلية، أولهما إضعاف مصر عن طريق تهديد عمقها الإستراتيجي في مواجهة الدولة العبرية، وثانيهما إثارة القلاقل في السودان عبر استمالة التمرد في الجنوب ودعمه، وضمان تقاسمه للمزايا الإستراتيجية الكاملة في المنطقة. ضاعف من أهمية السودان في الاستهداف الإسرائيلي أنه يطل بدوره على البحر الأحمر، الذي اعتبرته إسرائيل رئة ثانية وممرا يوصلها بالدول الآسيوية ودول شرق أفريقيا. وهو ما عبر عنه أوري لوبير مستشار بن غوريون للشؤون العربية بقوله: لا بد من رصد وملاحظة كل ما يجرى في السودان. ذلك القطر الذي يشكل عمقا إستراتيجيا لمصر، بالإضافة إلى سواحله المترامية على البحر الأحمر، مما يشكل له موقعا إستراتيجيا متميزا. وهذا يتطلب منا إيجاد ركائز لنا إما حول السودان أو في داخله. وهو السياق الذي يفرض على السودان تقديم الدعم إلى حركات التمرد والانفصاليين في الجنوب. اختراق السودان لإضعافه وتهديد عمق مصر الإستراتيجي، اقتضى توفير عدة نقاط للارتكاز تيسر عملية الوصول إلى متمردي الجنوب. وهو ما دفع إسرائيل إلى البحث عن مواقع لها في ثلاث دول محيطة بالسودان هي: إثيوبيا وأوغندا وكينيا. وهو ما تحقق في عام 1958، حيث باشرت جولدا مائير العملية بنفسها مبتدئة بإثيوبيا. وكان أهم إنجاز حققته هناك أن القيادة الإسرائيلية انتزعت من إمبراطورها الراحل هيلاسلاسي الموافقة على تولي مهمة الإشراف المباشر على أجهزة الأمن الإثيوبي وتدريبها بواسطة عناصر إسرائيلية نشطة، وهو ما شمل جهاز الأمن الداخلي والشرطة والاستخبارات ووزارة الداخلية. وذكر الباحث في هذا الصدد أن « سيطرة إسرائيل على الأجهزة الأمنية الإثيوبية بمعزل عن مخططها لإقامة مواقع الوثوب والانطلاق إلى السودان وبقية الدول العربية المجاورة ». تلك السيطرة أتاحت للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وجناح المخابرات العسكرية أن يوجها اهتماماتهما إلى السودان والدول العربية الأخرى. ولهذا الغرض أنشأ جهاز الموساد شركة « إينكودا » لتكون واجهة له وقاعدة لإطلاق الجواسيس والعملاء إلى كل من السودان واليمن وعدن، للاتصال بالعناصر المقاومة في الداخل. وقد تمت الاستعانة بتلك العناصر في مهمة إيصال الدعم إلى حركة التمرد في جنوب السودان. كان التعاون العسكري هو أبرز أوجه النشاط الذي مارسته إسرائيل مع الدول الثلاث خلال تلك الفترة. ومن المعلومات التي ذكرت في هذا الصدد أن عدد المستشارين الذين قدموا إلى إثيوبيا وتولوا في عام 1960 التدريب والتدريس في المعاهد العسكرية الإسرائيلية حوالي 600 شخص. وهؤلاء حملوا معهم السلاح الإسرائيلي بدءا من الرشاش « عوزي » إلى الصواريخ « جبرائيل » مرورا بالطائرات المقاتلة. ما حدث في إثيوبيا تكرر مع أوغندا -المتاخمة للسودان- حيث أوفدت إسرائيل عددا كبيرا من المستشارين العسكريين (قدر عددهم بنحو 500) بقيادة الكولونيل باروخ بارسيفر. وهؤلاء قاموا باختراق القوات المسلحة هناك وتوجيه قيادة الجيش، إضافة إلى تدريب رجال سلاح الطيران ووحدات المظليين، الذين كان يتم إيفاد أعداد منهم للتدريب في إسرائيل. منذ ذلك الوقت المبكر -أضاف الباحث- عمدت إسرائيل إلى تعزيز وجودها العسكري من خلال إقامة القواعد العسكرية الموجهة ضد الدول العربية. فأقامت قاعدة بحرية لها في ميناء « مصوع » عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، إضافة إلى القواعد الجوية في كل من إثيوبيا وكينيا، والوجود الجوي في غينيا. وكانت إسرائيل قد أقامت عدة قواعد جوية في تشاد، وعلى الأخص في المناطق المجاورة لحدود السودان، ومنها مطار بحيرة « أيرو » ومطار « الزاكومة » ومطار « مفور ». وحين قطعت العلاقات بين تشاد وإسرائيل، تبين أن مهمة القواعد كانت مراقبة الحدود الليبية والسودانية، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها ضد مصر، لضرب أهداف منتخبة في مؤخرة الجبهة المصرية.   (4)   في الدراسة تفاصيل كثيرة عن الدعم الإسرائيلي للتمرد في جنوب السودان، الذي وصل إلى حد الاشتراك في القتال إلى جانب الانفصاليين ضد الجيش السوداني في بعض الحالات. وهو دعم تجاوز الشأن العسكري إلى ما هو سياسي واقتصادي. تضمنت التفاصيل أيضا معلومات أخرى عن التغلغل الإسرائيلي في إريتريا وأفريقيا الوسطى وكونغو الديمقراطية (زائير)، ومن الواضح أن ذلك التمدد تم بعد توقيع مصر لمعاهدة « السلام » مع إسرائيل في عام 1979. (في عام 1997 وصل عدد المستشارين الإسرائيليين في إريتريا إلى 650 شخصا، عملوا بأجهزة الأمن والاستخبارات ومحطات للتجسس على اليمن والسودان). ولا تقل خطوة عن كل ما سبق التفاصيل التي تحدثت في الدراسة عن الوجود الإسرائيلي الكثيف عند منابع النيل، الذي يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، من حيث إنه يمكن قوة معادية من بسط نفوذها الذي يمكنها من التأثير على أهم مورد للحياة في مصر. ما الذي تعنيه كل تلك المعلومات؟ هي تعني بوضوح شديد أن إسرائيل سعت إلى تثبيت أقدامها في شرق أفريقيا بوجه أخص منذ نصف قرن لكي تنصب نفسها شرطيا في البحر الأحمر، ولكي تضغط على مصر من خلال إضعاف السودان والهيمنة على منابع النيل. وتأثير الاتفاقية التي وقعتها مع الولايات المتحدة بشأن منع تهريب السلاح إلى غزة لا يضيف الكثير إلى تعزيزاتها التي أقامتها في شرق أفريقيا والبحر الأحمر، لأنها موجودة ومتمكنة من المنطقة، ولكنه ربما أحكم ضبط العملية من جهات أخرى مثل المحيط الهندي وجبل طارق. إننا لا نستطيع أن نتوجه باللوم للإسرائيليين لأنهم خططوا ووصلوا إلى شرق أفريقيا خلال نصف القرن المنصرم، ولكننا ينبغي أن نسأل أنفسنا عن الذي فعلناه نحن في ترتيب أولويات أمننا القومي، تحسبا ليوم نجد فيه إسرائيل تهيمن على البحر الأحمر، وتطل علينا من الجنوب وتخرج لنا لسانها من فوق الهضاب المحيطة بمنابع النيل عند بحيرة فيكتوريا!   (المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 31 مارس 2009)

أي استراتيجية أميركية في أفغانستان؟

بقلم :توفيق المديني يعقد في لاهاي اليوم 31 مارس 2009 مؤتمر دولي حول أفغانستان سيترأسه الدبلوماسي الدولي المبعوث النرويجي «كاي أيد»، الذي عين مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة في أفغانستان في مارس 2008. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هي التي اقترحت عقد مثل هذا المؤتمر، للبحث عن مخرج حقيقي للأزمة الأفغانية، حين قالت:«نحن نواجه تهديداً مشتركاً ولدينا مسؤولية مشتركة». وستحضر الجمهورية الإسلامية الإيرانية المحاذية لأفغانستان هذا المؤتمر، لما لها من نفوذ واسع داخل هذه الأخيرة عبر الشيعة الأفغان، وامتلاكها العديد من المعلومات عما يجري في هذه البلاد الواسعة، وامتلاكها أيضا الكثير من الخبرة في التعامل معها، لاسيما من الناحية العسكرية، ولأن لها مصلحة مشتركة مع أميركا في سد الطريق أمام عودة حركة «طالبان» إلى السلطة من جديد، وبسبب رغبتها في توظيف مساعدتها القيمة لواشنطن في أي حوار مستقبلي بينها وبين أميركا، يقود إلى بناء علاقة متكافئة، والاعتراف بدورها كقوة إقليمية وازنة. ويتزامن عقد هذا المؤتمر مع اقتراب إعلان الرئيس الأميركي أوباما إستراتيجيته الجديدة للخروج من المأزق في أفغانستان، والتي تنص على إرسال تعزيزات من المدنيين لتنشيط التنمية الاقتصادية والسياسية، وتعزيز القوات الأفغانية ليبلغ عددها 400 ألف رجل، على أمل أن تتولى كابول مسؤولية أمنها القومي الذي يشكل شرط رحيل القوات الأجنبية من أفغانستان. ومن المفروض أن تقدم إدارة أوباما إستراتيجيتها الجديدة في هذا المؤتمر الدولي الخاص بأفغانستان قبل القمة المقبلة للحلف الأطلسي التي ستعقد في الثالث والرابع من شهر أبريل المقبل. ووعد الرئيس أوباما، الذي جعل القضية الأفغانية أولوية في سياسته الخارجية، بإرسال 17000 جندي أميركي إضافي، في ظل تضاعف حدة المقاومة الأفغانية التي تقودها حركة «طالبان» منذ سنتين على الرغم من وجود ما يقارب 70000 جندي من قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان. في الحملة الانتخابية قدم أوباما أفغانستان على نقيض العراق، بأنها «الحرب الجيدة». الآن الخطاب تغير. فالرئيس لم يعد يتكلم عن «نصر»، ولكن عن «استقرار». وكان الجنرال مايكل مابليس مدير وكالة المخابرات العسكرية أعلن أمام الكونغرس يوم 10 مارس، أن العنف الذي «يمارسه العدو» (والحال هذه طالبان) ارتفع بنسبة 55 في المئة في عام 2008، وأصبح عدد القتلى الأميركيين متشابها لعدد القتلى في العراق: 15 (مقابل 16) في فبراير الماضي. وتواجه الولايات المتحدة الأميركية وقوات الحلف الأطلسي مجموعة من العقبات الجدية في أفغانستان، لعل أهمها: كيفية ضمان وصول الإمدادات اللوجيستية إلى أفغانستان، بعد أن دمرت حركة «طالبان» الجسر عند ممر خيبر، الأمر الذي قاد إلى قطع طريق الإمدادات العسكرية من بيشاور في باكستان إلى الداخل الأفغاني. أما العقبة الأخرى، وتتمثل في القرار الذي اتخذته جمهورية قيرغستان بإغلاق القاعدة الجوية المستأجرة من قبل الأميركيين على أراضيها في ماناس، التي تشكل خطاً امدادياً حيوياً ما بين آسيا الوسطى وأفغانستان، إذ سيتم استبدال القوات الأميركية التي كانت مرابضة في القاعدة بقوات من رابطة الدول المستقلة بقيادة روسية. التحدي الذي تواجهه أميركا انتقل إلى الجبال الوعرة في منطقة الباشتون التي تربط الحدود الأفغانية والباكستانية، فانطلاقا من تلك الملاذات الآمنة يتزود الإسلاميون المجاهدون من حركة «طالبان» لخوض حرب عصابات ضد قوات الحلف الأطلسي والقوات الأفغانية النظامية. ولهذا السبب، طرحت إدارة أوباما «استراتيجية شاملة» لأفغانستان تركز على الجهود العسكرية والدبلوماسية، وعلى تعاون الدول اٌلإقليمية من باكستان إلى إيران. ويمثل الهدف الاستراتيجي لأوباما في التأكد من أن «القاعدة» لا يمكنها مهاجمة المصالح الأميركية وحلفائها. تلك هي أولويات الإستراتيجية الأميركية المقترحة التي تحول دون تشكل دولة ل«طالبان» داخل الدولة الأفغانية، وهذا يقتضي السيطرة على كابول ومنطقة الباشتون، وفتح حوار مع المعتدلين من «طالبان» على غرار ما حصل في العراق مع المعارضين السنة الأقل تطرفاً. كاتب تونسي  (المصدر:صحيفة البيان الإماراتية، آراء و أفكار، تاريخ 31مارس 2009 )

الشرق الأوسط: أغلبية يهود أمريكا، لصالح الضغط علي إسرائيل

بقلم جيم لوب/انتر بريس سيرفس واشنطن, مارس (آي بي إس) – كشف إستطلاع رأي أجرته مجموعة الضغط اليهودية « جاي ستريت » أن أغلبية اليهود الأمريكيين يؤيدون إجراء مفاوضات سلام مع حكومة فلسطينية تضم « حماس »، وممارسة واشنطن دورا أقوي في جهود السلام، وحمل إسرائيل علي وقف التوسع في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية. وبيّن الإستطلاع الذي شمل 800 يهوديا أمريكيا، والذي أجرته هذه المجموعة التي تأسست منذ عام، أن ثلاثة أرباع يهود الولايات المتحدة أيدوا الحرب الإسرائيلية الأخيرة علي غزة، لكن 59 في المائة منهم صرح أنها لم تحسن أوضاع إسرائيل الأمنية. كما أعرب ثلاثة أرباع اليهود الذين شملهم الإستطلاع عن تأييدهم لحل الدولتين علي أساسا الإلتزامات الخاصة بالأراضي التي توصلت إليها قمتا كامب ديفيد في الولايات المتحدة، وطابا المصرية في عام 2000، وهو ما كرر حزب ليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد بنيامين نتنياهو رفضه علنا. وأعرب قرب النصف عن رأيه أن تخفض الوبلايات المتحدة مساعداتها العسكرية لإسرائيل حال عدم تجاوبها مع جهود السلام. كذلك فقد بّين أن الإسرائيلين منقسمون حول برنامج إيران النووي. فأجاب 41 في المائة علي سؤال عما إذا كان علي الولايات المتحدة أن تهاجم إيران حال وشوكها إنتاج أسلحة نووية، أجابوا »نعم »، فيما قال 40 في المائة « لا » لمثل هذا الهجوم، و 16 في المائة“لا هذا ولاذاك”. وشوهد نفس هذا التباين في الرأي حيال سؤال عما إذا كان الخيار هو إجراء مباشرة مع حوافز لطهران للتخلي عن ما يقال عن برنامجها لإنتاج أسلحة نووية، أم فرض عقوبات وعزلة دولية عليها لإجبارها علي ذلك. هذا ولقد جاء الإستفتاء وسط مراجعة إدارة الرئيس باراك أوباما لسياساتها في الشرق الأوسط، وقبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو. فأبدي أغلب اليهود الأمريكيين حسب الإستطلاع، إعتراضهم علي نواحي عديدة من مواقف حزب الليكود اليميني، وأكد 60 في المائة منهم، بل وما هو أهم: 72 في المائة من مقدمي التبرعات للحملات الإنتخابية الإسرائيلية، أكدوا أنهم يعارضون توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي نفس الوقت، بّين الإستطلاع أن غالبية اليهود الأمريكيين يطالبون بدور أمريكي أكثر قوة في جهود السلام، وأن نسبة غالبة منهم تؤيد التفاوض علي السلام مع حكومة وحدة فلسطينية تضم « حماس ». وكانت واشنطن قد إشترطت أن تتخلي « حماس » عن العنف وأن تعترف بإسرائيل كشرط مسبق. وعلي الرعم من درايتهم برفض « حماس » لهذا الشرط، أكد 69 في المائة من اليهود الأمريكيين الذيم شملهم الإستطلاع علي ضرورة التفاوض.

(آي بي إس / 2009)

موسم الهجوم على طارق رمضان في هولندا

نصر الدين الدجبي أمستردام – برغم أن المفكر الإسلامي طارق رمضان مصنف « غربيا » كمفكر إسلامي « معتدل »، وبرغم أنه يواجه من حين لآخر انتقادات من شخصيات مسلمة تتهمه بـ »التساهل » مع الغرب في ثوابت الدين.. فإن موجات الهجوم عليه في الغرب والتشكيك في هذا الاعتدال، بل الحذر منه في ضوء شعبيته بالغرب، لا تكاد تتوقف. أحدث هذه الهجمات جاءت من هولندا، حيث أثارت تصريحات نسبتها صحيفة هولندية لطارق رمضان حول « مناهضته لحرية الشواذ والمرأة » دعوات داخل البرلمان الهولندي تطالب بتنحيته عن منصب مستشار بلدية روتردام الذي يتولاه منذ عام 2004. وفيما نفى رمضان تلك التصريحات التي أعادته لدائرة الجدل مرة أخرى، فإن الجدل لا يزال مستمرا حولها لليوم في الأوساط السياسية والإعلامية الهولندية. وزعمت صحيفة « جاي » المهتمة بشئون الشواذ في هولندا أن طارق رمضان قال في تسجيل قديم له: إن « الشذوذ اضطراب مرضي لا يسمح به الإسلام، وعلى المرأة ألا تجذب الانتباه بارتياد الأماكن العامة ». وبحسب تقرير للصحيفة الأسبوع الماضي، فإن رمضان أدلى بهذه التصريحات في تجمع عام حضره عدد من المسلمين قبل توليه منصبه. وفي بيان صحفي نقلته بعض وسائل الإعلام نفى المفكر الإسلامي ذو الأصول المصرية أن يكون له أي تصريحات مناهضة للمرأة أو الشواذ، قائلا: « لقد شاركت في مناقشات إسلامية عن المرأة والشواذ لأكثر من عشرين عاما، وكنت دائما مدافعا عن حقوق المرأة، ولم أقم بإدانة المثليين جنسيا أبدا، بغض النظر عن الجمهور، أو اللغة، أو المكان ». وفي بيانه أضاف طارق رمضان الذي يتنقل بين فرنسا وبريطانيا: « المعلومات التي وردت غير صحيحة، ما نقل عني اقتباسات تم تشويهها »، مشيرا إلى أن هناك « مغرضين يحاولون تشويه صورته ». ويعد رمضان أحد أشهر المفكرين المسلمين بأوروبا، وله 20 كتابا و700 مقالة عن الإسلام، واختارته مجلة « تايم » الأمريكية ضمن أهم 100 شخصية على مستوى العالم في القرن الحادي والعشرين، ويعرف عنه في الأوساط الأكاديمية البريطانية والأمريكية أنه أحد الخبراء المعتدلين في الشئون الإسلامية، وصوت مهم في تحسين العلاقة بين المسلمين والغرب. التنحي من بلدية روتردام التصريحات التي نسبت لرمضان علّق عليها المتحدث باسم الحزب الليبرالي الهولندي الذي يطالب بتنحيته من منصبه ببلدية روتردام قائلا: « طبعا قول مثل هذه الأشياء عن المرأة والمثليين ليس بالمحظور قانونا.. ولكننا نتحدث هنا عن شخص تدفع له السلطات لتعزيز الحوار بين مختلف الفئات في المجتمع، وبالنسبة لشخص في هذا الموقف، فهذه التصريحات غير مقبولة ». وعمل رمضان حتى 2004 كأستاذ للإسلاميات بجامعة فريبورغ بسويسرا، ثم تم تعيينه أستاذا زائرا في جامعة إيراسموس في روتردام، ومستشارا لدى السلطات المحلية في تلك المدينة عام 2004، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والدورات الحوارية حول قضايا المواطنة كان قد شارك في جزء كبير منها باعتباره متخصصا في الفكر الإسلامي، ولا يطلب من مستشار البلدية في هولندا الالتزام بدوام للعمل. وتناولت مداولات البرلمان الهولندي الثلاثاء الماضي ما أثير من جدل حول التصريحات المنسوبة لطارق رمضان (47 عاما) حول الشواذ، وطالبت النائبة الاشتراكية سادت كارابولوت وزيرة الاندماج بوضع حد لما أسمته « دعم منصب رمضان في روتردام ». وأضافت سادات ذات الأصول التركية « أنها لا تؤيد الحلول الإسلامية للمشاكل الاجتماعية »، مشيرة إلى أن « تصريحات رمضان لا تختلف عن تلك التي صرح بها بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر (حول منع الإجهاض وعدم استعمال الواقي الذكري)، لكن لحسن الحظ البابا فإنه ليس مستشارا للسلطات الهولندية بينما رمضان كذلك »، رافضة مبدأ تدخل الدين في السياسة. جدل يتجدد وليست هذه هي المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول طارق رمضان بالأوساط الغربية، حيث أثار إعلان جامعة ليدن بهولندا عام 2007 تعيينه أستاذا لدراسات الإسلام المعاصر في غرب أوروبا بكلية العلوم الدينية، انتقادات جهات يمينية أوروبية، ما جعل رمضان يختار البقاء في جامعة أوكسفورد التي يدرس فيها الآن. وتمسكت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقرار سلفه جورج بوش القاضي بمنع رمضان من دخول الولايات المتحدة، بدعوى دعمه لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » بالمال. وكان من المقرر أن يقوم رمضان بالتدريس في جامعة نوتردام في ولاية أنديانا الأمريكية عام 2004، ولكن إدارة بوش رفضت منحه تأشيرة دخول برغم عشرات الزيارات التي سبق أن قام بها للولايات المتحدة. وشارك رمضان الذي تصفه بعض المواقع الأوروبية على الإنترنت بأنه « مارتن لوثر » المسلم في حوارات مع « الآخر » الغربي أدارها في أوروبا خاصة في فرنسا وهولندا وسويسرا وبريطانيا. ويملك المفكر طارق رمضان « قدرة على مخاطبة الشباب والوصول إليهم » عبر ما يعرف بمدرسة التجديد التي يقودها وسط الشباب والمثقفين المسلمين الأوربيين. وتدعو آراء رمضان إلى « إيجاد شخصية إسلامية منسجمة مع المجتمعات الأوروبية، وبناء جسور مع الغرب، وأن يرفع مسلمو أوروبا صوتهم لتصحيح المفاهيم المسبقة الخاطئة عن الدين الإسلامي ». وبرغم محاولاته إيجاد جسر تواصل بين الثقافتين الإسلامية والغربية فإن رمضان يواجه صدا من اليمينيين الغربيين، وتتهمه الصحافة اليمينية بأنه يحمل « أجندة مزدوجة »، وأنه « صاحب خطاب مزدوج ». لكن في المقابل يرى عدد من الأئمة أنه سقط في معادلة إرضاء الغرب، خاصة بعد إصدار كتابه « لكي تكون أوروبيا مسلما »، الذي صدر عام 2000، وحاول فيه التقريب بين المعتقدات الإسلامية والغربية. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (القاهرة – الدوحة) بتاريخ 30 مارس 2009)

«اضرام النار في الصحراء»: كيف حاربت بريطانيا دولة الخلافة وثلث المسلمين تحت حكمها ؟

لندن – مهند الحاج علي   في أحد وديان جبال الحجاز غرب السعودية، عثر المؤرخ البريطاني جيمس بار على ضالته. حطام قطار عثماني قَطَع أوصاله مكمن للثوار العرب بقيادة الشريف الحسين بن علي وشريكه المستشرق ضابط الاستخبارات الانكليزي الملقب بـ «لورانس العرب». هذه البقايا القابعة على بعد مئة ميل شمال المدينة المنورة، هي أحد أربعة مواقع آثار ما زالت تلك الصحراء العربية تحتفظ بها. وجيمس بار، صاحب كتاب «اضرام النار في الصحراء»، يرى في خط سكة قطار الحجاز العثماني بداية لسلسلة أدوار لعبتها بلاده بريطانيا في منطقة توالت فيها الحروب والنزاعات. والامبراطورية البريطانية رصدت في هذا القطار، أحد أهم مشاريع عهد السلطان عبد الحميد، خطراً على نفوذها ومصالحها. ولعل أهم من نقل هذا القلق السائد وسط السياسيين البريطانيين المهتمين بالعلاقات الدولية، مسؤول الشؤون الخارجية في صحيفة «التايمز» الصحافي اليميني فالنتاين شيرول. شيرول كتب يومها، أي قبل انتهاء العمل بالمشروع عام 1908، أن سلطان الدولة العثمانية يرمي من وراء مشروع السكة الحديد «إلى ربط كرسي سلطته الدنيوية في القسطنطينية بكرسي سلطته الروحية كخليفة مكة». وعبد الحميد كان يرغب، وفقاً لصحافي «التايمز»، في تعزيز نفوذه الروحي في أنحاء العالم المحمدي حيث ينصّب نفسه وريثاً لخليفة المسلمين». وموضع قلق لندن حيال نيات السلطان العثماني لم يكن داخل حدود الامبراطورية العثمانية التي تمتعت بصداقة مع لندن حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، بل اتصلت بنفوذ الأتراك وسلطتهم على مئة مليون مسلم في الشطر الشرقي من الامبراطورية البريطانية، وهم شكلوا آنذاك ثلث سكان العالم الاسلامي. بيد أن السلطان شجع مسلمي العالم على التبرع لإقامة هذا المشروع. ومسلمو الهند، كما لاحظت الحكومة البريطانية، تبرعوا بسخاء فاق كل التوقعات. وسددت تبرعات المسلمين ثلث كلفة القطار الذي بدأ عمله قبل سنة من الموعد المتوقع، أي عام 1908. وهكذا اختصرت رحلة 40 يوماً عبر الصحراء أو سيناء (البريطانية) إلى مكة بثلاثة أيام فقط عبر قطار الحجاز الذي تحول مشروعاً أعاد بعضاً من الهيبة والوقار الى صورة خليفة الدولة العثمانية بعدما كُنيت لوقت طويل بـ «الرجل المريض» لضعفها أمام الامبراطوريات الأوروبية المنافسة. والمشروع أسس أيضاً لانتفاء الحاجة العثمانية الى «علاقات ودية» مع بريطانيا لحفظ خط الاتصالات مع الجزيرة العربية، وهو ما جعل قلق لندن حياله في محله، ولا سيما أن العثمانيين سارعوا بعد سنوات قليلة، وتحديداً عام 1914، إلى اعلان الجهاد ضد «أعداء الاسلام، حكومات روسيا وانكلترا وفرنسا وحلفائها». ولكن بريطانيا صاحبة القلق البنّاء أعدت لإعلان الجهاد العثماني ما يقوض آثاره من قلب سلطته الروحية المتداعية، الجزيرة العربية. كتاب بار يؤرخ لتفاصيل النشاط البريطاني السري داخل أراضي الدولة العثمانية، وهو نشاط تضمن وعوداً ومراسلات نقضت لندن معظمها خدمة لمصالحها ولعلاقاتها مع حليفتها فرنسا. وعلى رغم أن عمل بار المفصل يضم في طياته مراحل وأحداث تدرس في عناوينها العريضة في مدارس العالم العربي والاسلامي، إلا أن الجانب الأكثر اثارة في هذا العمل يعرض العلاقة التي جمعت مسلمي القارة الهندية الخاضعة وقتها للحكم البريطاني المباشر، مع الدولة العثمانية والشعوب المسلمة الخاضعة لحكمها. وهذه العلاقة كانت مفصلية في رسم السياسات البريطانية في المنطقة آنذاك، إذ لعبت ادارتها في الهند دوراً في دعم الثورة العربية في الحجاز ومدها بما تحتاج اليه. بيد أن حساسية القتال ضد الدولة العثمانية بصفتها كرسي الخلافة الاسلامية، كانت واضحة في الهند حيث تتبعت التقارير الاستخباراتية البريطانية الاستياء وسط عشرات الملايين من المسلمين، فكان عليها أخذ ذلك في الحسبان لدى أي مواجهة. وحتى ضرب تماسك الدولة العثمانية عبر الثورة العربية لم يمر دون اثارة ضجة في الهند. ففي 15 أيلول (سبتمبر) عام 1915، حذر حاكم الهند اللورد تشلمسفورد لندن من تطور مثير للقلق في شمال غربي البلاد (باكستان حالياً) حيث عثرت الاستخبارات البريطانية على ثلاث رسائل كتُبت على أوراق حرير صفراء. وهذه الرسائل الحرير، كما باتت تعرف لاحقاً، كتبها ناشطون في كابول وتفصّل التقدم الحاصل في خطط لتجنيد جيش انقاذ اسلامي لانشاء اتحاد بين الملوك المسلمين. بعد التحقيقات البريطانية، أفيد بأن ناقل الرسالة عبيد الله السندي أراد ايصالها لمحمود حسن في الحجاز. واسم حسن الذي غادر على متن سفينة من بومباي باتجاه شبه الجزيرة العربية بحجة أداء فريضة الحج، معروف لدى البريطانيين بكونه معادياً لهم منذ ادارته كلية دينية متشددة في شمال الهند حيث استطاع نشر أفكاره وايجاد قاعدة شعبية له. وحسن وعبيد الله التقيا مسؤولين تركيين كبيرين في المدينة المنورة في شباط (فبراير) عام 1916، كانا يريدان دفع الشريف الحسين الى تأييد الجهاد العثماني. وعلى رغم أن هذا المخطط لم يملك العناصر الكافية لاكماله، لكن الجانب البريطاني أخذه على محمل الجد، وبعث بضابط لاعتقال حسن بمساعدة الثوار العرب والتخلص من حركته في مهدها. وعمل جيمس بار في كتابه على رسم صورة مكتملة نسبياً لانطباعات توماس ادوارد لورانس (لورانس العرب) عن الهاشميين، ولا سيما الأبناء الأربعة للشريف حسين، أي عبد الله وزيد وعلي وفيصل، مستعيناً بوثائق الأرشيف الوطني البريطاني. وبعدما انتقد «الطموح الزائد» للأول وشكك في ولاء الثاني بسبب أمه التركية وقدرة الثالث لاصابته بمرض السل، لم يتحفظ لورانس في ابداء اعجابه بشخصية فيصل في مراسلاته مع القيادة البريطانية. فوصفه بـ «الطويل والقوي والمفعم بالحيوية وملكي المظهر» صاحب شخصية تتمتع بجاذبية، وذو «أحلام كبيرة» مرفقة بـ «قدرة على تحقيقها». والملاحظة الأخيرة والأهم عن فيصل، برأي جيمس، هي قول لورانس فيه إن سمته الأبرز «القيادة وليس الذكاء أو سداد الرأي أو الحكمة السياسية، إنما شعلة الحماسة التي ستضرم النار في الصحراء». وهذه الرومانسية البادية في كلام لورانس لم تجد من يقمعها في بريطانيا لأن المهمة المنوطة به، وهي اطلاق حرب عصابات في أرض غريبة ولمصلحة امبراطورية مسيحية أكثر ما تخشاه غضب مئة مليون مسلم تحت حكمها، تحتاج الى مثل هذا الحماس. وهكذا يؤشر اختيار بريطانيا «لورانس» المعجب بالعصور الوسطى وتحديداً الحروب الصليبية التي دفعته الى زيارة لبنان وسورية حيث أمضى شهوراً لتعلم اللغة العربية، إلى حنكة امبراطورية في اصطفاء الأنسب للاضطلاع بمهمات صعبة. كتاب «اضرام النار في الصحراء» يتتبع خطى لورانس بالتفصيل ويحوي وصفاً دقيقاً لشخصيات طبعت تاريخ المنطقة منذ مطلع القرن الماضي. ويرسم خطين متوازيين، الأول لرجالات خدموا بريطانيا ومصالحها وأتقنوا التعامل مع القبائل العربية، والثاني للاحباطات العربية من نقض الوعود المقطوعة لهم، ما أسس لانعدام في الثقة ما زال قائماً حتى زمننا هذا.   (المصدر: جريدة الحياة (يومية – بريطانيا) بتاريخ 31 مارس 2009)

كتاب إسباني يتهم الإعلام الغربي بتشويه صورة العربي المسلم   الكتاب يقر بأن صورة الإسلام عند الغرب نتيجة تراكمات معرفية خاطئة

حسين مجدوبي- مدريد   يشكل الإسلام مادة رئيسية للبحث العلمي والسياسي في العديد من المعاهد الغربية لا سيما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وإذا كانت أغلب الدراسات تقوم على التحذير واعتبار الإسلام « عدوا حقيقيا »، فإن دراسات تظهر بين الحين والآخر في الغرب نفسه تفند هذه الأطروحات كما هو الشأن مع كتاب صدر في إسبانيا بعنوان « ضد الإسلام ». ويقول الباحث بقسم دراسات البحر الأبيض المتوسط بجامعة مدريد مراد زروق للجزيرة نت إن « سقوط جدار برلين واعتداءات 11 سبتمبر/أيلول جعلت الإسلام موضوع دراسة وبحث في أهم الجامعات ومعاهد الدراسات الإستراتيجية في الغرب ». ويضيف أن هذه الدراسات كانت تعاني من مشاكل كالجهل باللغة العربية مما يستحيل معه الإطلاع على المراجع الضرورية لإنجاز دراسات في المستوى، علاوة على أن سياق الحرب على الإرهاب بعد عام 2001 لم يساهم في توفير أجواء هادئة لدراسة ظاهرة خطيرة وبالغة التعقيد كما هو الشأن بالنسبة لما يسمى بالإرهاب المنسوب لعدد من الحركات الإسلامية. ويؤكد الباحث أن « هذه العوامل جعلت الهاجس الأمني يطغى على البحث العلمي، وبين الحين والآخر تذهب بعض النظريات إلى اعتبار الإسلام العدو الحالي والمستقبلي والطرف الآخر في صدام الحضارات ». لكن بين الحين والآخر، يحصل أن تصدر كتب في هذا الغرب ضد هذا التيار منصفة من الناحية العلمية وتزيل ثوب الإرهاب والتعصب عن الديانة الإسلامية وتعتبر أن معظم الأحكام المسبقة والجاهزة في الغرب عن الإسلام نتاج لعمل متعمد من طرف جهات في الغرب أكثر منه حصيلة جهل بالموضوع.   « ضد الإسلام » ومن ضمن هذه الكتب التي صدرت مؤخرا كتاب يحمل عنوانا رئيسيا هو « ضد الإسلام » وآخر جانبيا هو « النظرة المشوهة للعالم العربي في الغرب » لمؤلفته لورا نافارو، وصدر في إسبانيا عن دار نشر ألموسارا القرطبية. ومؤلفة الكتاب متخصصة في السمعي البصري وتعمل باحثة في برنامج « إعلام الأقليات » الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، ولهذا فهي تنكب على دراسة صورة الآخر، وهي هنا صورة العربي المسلم في وسائل الإعلام الغربية. يعتبر الكتاب أن الصورة الحالية المشوهة للعالم العربي في الغرب ليست حديثة بل نتاج تراكم معرفي خاطئ عن عمد أو حسن نية بدأ منذ ظهور الاستشراق في الجامعات الغربية وتفاقمها في الوقت الراهن بسبب ما تنتجه بعض معاهد الدراسات الإستراتيجية الغربية من نظريات وأفكار مقلقة. علاوة على دور الإعلام في الغرب وتركيزه على ظواهر مثل الإرهاب المنسوب إلى الإسلام والهجرة وما تطرحها من إشكالية الاندماج والصدام الثقافي. نافارو تعتبر أن الإعلام والسمعي البصري أصبحا عاملين رئيسين في تشويه صورة العربي المسلم. وترى أن المشكل يكمن في مبدأ انتقائية الأخبار من طرف قنوات التلفزيون، حيث التغييب المتعمد لأخبار معينة واستحضار أخرى ومعالجتها خارج سياقها التاريخي والاجتماعي والسياسي وخاصة عندما يتعلق الأمر بالملف الفلسطيني. وتحمل المؤلفة السينما جزءا من المسؤولية، وتبرز أنه من ضمن أكثر من 500 شريط سينمائي عن الإرهاب في تاريخ السينما أنتج 128 منها بين عامي 1918 و1988، في حين أنتج 372 بين سقوط جدار برلين وعام 2006 وأغلبها يركز على ما يصطلح عليه « الإرهاب الإسلامي ». وتستخلص نافارو أن الإعلام الغربي حاليا يزيد من الشرخ بين الشرق والغرب وأن الحل يمر أساسا عبر إعادة النظر في الخطاب الإعلامي للغرب ليكون واقعيا بعيدا عن الأحكام المسبقة.   إنصاف المسلم وفي تعليق على مضمون الكتاب، يعتقد رئيس فدرالية الجمعيات الإسلامية في إسبانيا محمد علي في حديث للجزيرة نت أن « الكتاب ينضم إلى دعوات أخرى تطالب بإنصاف صورة المسلم في الغرب ». ولكن يبقى التساؤل –حسب رأيه- « هل هذا الغرب مستعد لمراجعة أفكاره؟ » ويضيف مجيبا على تساؤله « لا أظن، لأن الغرب يعتقد أن أفكاره عن الإسلام والعربي أصبحت من المسلمات التي لا تناقش ».   (المصدر: موقع الجزيرة نت (قطر) بتاريخ 30 مارس 2009)

الجزائر: ثلاثة مرشحين يهددون بالانسحاب من سباق الرئاسة

الجزائر – الحياة     هدد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في التاسع من نيسان (أبريل) المقبل، أمس، بإمكان إعلان قرارهم الانسحاب من السباق الرئاسي، بسبب ما وصفوه بـ «عدم تكافؤ الفرص» بينهم وبين المرشح المستقل عبدالعزيز بوتفليقة». وفي رسالة عاجلة إلى الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى (رئيس اللجنة الحكومية لتحضير الانتخابات)، عدّد كل من جهيد يونسي ومحمد السعيد وعلي فوزي رباعين «خروقات مفضوحة تشوب سير الحملة». وأعلن ممثلو المرشحين الثلاثة في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحافي مشترك، خيارات عديدة قد يتم اللجوء إليها قريباً في حال «ظلت الخروق المفضوحة في مصلحة المرشح المستقل عبدالعزيز بوتفليقة على حالها من دون تدخل من أحد»، ومن بين الخيارات المطروحة «الانسحاب من السباق الرئاسي». وقالت لجنة مراقبة الانتخابات ليلة أول من أمس، إنها مرتاحة «للظروف الحسنة لسير الحملة الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 مارس 2009)

                                                   محللون أتراك: غزل العلمانيين للحجاب أتى ثماره!

افتكار البنداري رغم أنه لم يفز بالانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي، إلا أن حزب الشعب الجمهوري (أشد الأحزاب التركية علمانية) حقق نجاحا في كسب نسبة غير متوقعة من الأصوات؛ وهو ما أرجعه محللون أتراك إلى نجاح مبادراته المفاجئة التي أعلنها في الأشهر الأخيرة « لإذابة بعض الثلج » بينه وبين الرأي العام التركي، ومنها قبوله انضمام محجبات إلى عضوية الحزب. وبحسب ما نقلته صحيفة « زمان » التركية اليوم الثلاثاء عن محللين أتراك فقد اقتنص حزب « الشعب » -أكبر أحزاب المعارضة- بهذه المبادرات أصواتا كانت عزيزة في السابق على العلمانيين، وهي أصوات من المحافظين الرافضين للتشدد العلماني الأتاتوركي الذي يرفض أي مظهر إسلامي في الحياة العامة. وهذه المبادرات التي « أذابت بعض الثلج » بينه وبين الرأي العام التركي بدأت في نهاية عام 2008 بالتزامن مع التحضير للانتخابات، فجَّر أولها زعيم الحزب، دينز بيكال، عندما أعلن موافقته على دخول محجبات إلى عضوية الحزب، وزاد على ذلك أن قام بتكريم محجبة، ومنحها أحد أوسمة الشرف الخاصة بالحزب في صورة تناقلتها باندهاش الصحف العلمانية والمحافظة على حد سواء. وكان سبب الاندهاش ليس فقط موقف الحزب التقليدي في رفضه للحجاب، بل أيضا لأنه أتى بعد أشهر قليلة من حملة هجومية شنها الحزب ضد تعديل دستوري أجراه حزب العدالة والتنمية الحاكم للسماح بدخول المحجبات إلى الجامعات، وساند حزب الشعب دعوى قضائية طالبت بإلغاء التعديل، وهو ما تم بالفعل في يونيو الماضي. وفي بداية العام الحالي فجَّر حزب « الشعب » مفاجأة أخرى عندما وعد رئيسه بيكال بفتح مراكز لتحفيظ القرآن الكريم في الدوائر التي سيفوز فيها، وكانت مسألة مراكز تحفيظ القرآن، إضافة للحجاب، من أشد نقاط تصادمه مع حزب العدالة والتنمية الذي يطالب بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وبحرية فتح مراكز التحفيظ باعتبار ذلك حرية شخصية. وأحرز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة 38.9% مقابل 42% في انتخابات 2004، بينما أحرز حزب الشعب23.2% مقابل 18% في الانتخابات السابقة. وتوزعت بقية النسب بين حزب الحركة القومية العلماني (16.1%)، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الكردي (5.5%)، وحزب السعادة الإسلامي (5.2)، وأحزاب أخرى بنسبة 11.1%. تغيير إستراتيجي وإضافة لهاتين المبادرتين، غيَّر حزب الشعب من إستراتيجيته المعهودة في منافسة حزب العدالة خلال انتخابات المحليات 2004، والتشريعيات 2007؛ حيث خلت شعاراته وخطبه الانتخابية في محليات 2009 من اتهام الحزب بتهديد النظام العلماني للدولة، ومحاولة فرض أجندة إسلامية « خفية » على البلاد. وركز حزب الشعب بدلا من ذلك على ما يهم عموم الشعب التركي، وهو ما وصفه بعجز الحزب الحاكم عن إخراج البلاد من ربقة الأزمة الاقتصادية حتى وصلت معدلات البطالة إلى 13.6%، و »تورط » بعض أعضاء حزب العدالة في ملفات فساد. وألمحت صحيفة « زمان »- المقربة من حزب العدالة- إلى أن الأجواء « المحمومة » التي كانت تنشرها الأحزاب العلمانية الأتاتوركية والجيش (أبرز معاقل العلمانية الأتاتوركية) في انتخابات السنوات الماضية، بمحاولتها الإطاحة بحزب العدالة من الحكم استنادا فقط على جذوره و »أجندته » الإسلامية، كان يستفز بشدة قطاعا كبيرا من الرأي العام التركي الذي يضيق ذرعا بتدخل الجيش في شئون السياسة؛ ويدفعه إلى دعم حزب العدالة، وهو ما وضح بقوة في محليات 2004 التي حقق فيها الحزب 42% من الأصوات، وفي تشريعيات 2007 التي حصد فيها 47%. وبحسب الصحيفة، فقد تنبه حزب « الشعب » لهذا الأمر وهو ما دعاه لنبذ الحديث عن علمانية الدولة في انتخابات الأحد الماضي؛ ما جعله أكثر قربا من المزاج العام، خاصة أن الجيش أيضا خفف كثيرا في الشهور الست الأخيرة من هجومه على حزب العدالة، وبدا أكثر بعدا عن ساحة العمل السياسي؛ وذلك بعد أن خسر العلمانيون دعوى قضائية رفعوها على الحزب الحاكم أمام المحكمة الدستورية العليا طالبت بحظره بتهمة تهديد النظام العلماني للدولة. وأعرب رجب طيب أردوغان، رئيس الحزب ورئيس الوزراء، عن عدم رضاه بالنتائج التي حققها العدالة في الانتخابات، وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب: « الصورة الحالية للحزب لم ترضني.. ويفترض أن تكون أفضل ». وكان أردوغان أعلن في وقت سابق بأنه إذا لم يحقق حزبه 47% من الأصوات على الأقل -وهي النسبة التي أحرزها في الانتخابات التشريعية- فإنه يعتبر أن هذا فشل كبير للحزب. « الإفراط في القوة » وسبب آخر « محتمل » لتراجع نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة في المحليات الأخيرة، وهو « خيبة أمل » الرأي العام من تأخره في تنفيذ وعوده الإصلاحية التي وعد بها في الانتخابات السابقة، وعلى رأسها تغيير الدستور العسكري الذي وضعه منفذو الانقلاب العسكري عام 1982، ويؤكد قبضة الجيش على العمل السياسي في الدولة، بحسب ما نقلته صحيفة « زمان » عن مراقبين أتراك للشأن التركي. ولم تتأثر نسبة فوز حزب العدالة بتقدم نسبة فوز حزب الشعب فقط، بل أيضا التقدم الذي أحرزه حزب المجتمع الديمقراطي الكردي، الذي فاز بنسبة 5.5% من الأصوات، حصد معظمها في معقل الأكراد بمنطقة جنوب شرق تركيا؛ حيث ذهب عدد كبير من الأصوات التي كانت لحزب العدالة إلى الحزب الكردي؛ وهو ما بدا كأنه احتجاج مباشر إلى أردوغان على استخدامه « القوة المفرطة » في التعامل مع عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يطالب بالانفصال عن الدولة. وبحسب ما نقلته صحيفة « زمان » عن محللين فقد تبين « خطأ » اعتقاد أردوغان بأن الإفراط في القوة سيقنع سكان المنطقة بأن حلم الانفصال بات مستحيلا، وأنه لم يبق أمامهم سوى العودة إلى الدولة الأم. وأعلن أردوغان بعد ظهور نتيجة الانتخابات مساء الأحد الماضي أن الحزب « سيدرس النتائج بدقة، وسنرى لماذا وصلنا إلى هذه الحال، ونستخلص الدروس ». ولم يوضح ما هي الخطوات التي سيعالج بها هذا التراجع، إلا أنه قال: إنه « حان الوقت للعودة إلى الأجندة الوطنية التي توارت بعض الشيء خلال الانشغال بالانتخابات ». وعلى رأس هذه الأجندة إعادة تشكيل الحكومة، والتسريع بالإصلاح الدستوري، ومعالجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد التركي، ومواصلة التفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييم أسلوب معالجة المشكلة الكردية. والانتخابات المحلية مهمة تقليديا في تركيا؛ حيث تتأثر الحكومات بشدة أمام الرأي العام إذا فشلت في تحقيق نتيجة جيدة؛ وهو ما قد ينعكس على نتائج الانتخابات العامة، وستجرى تلك الانتخابات القادمة في عام 2011. (المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (القاهرة – الدوحة) بتاريخ 31 مارس 2009)

سيمور هيرش: تشيني ترأس جناح اغتيالات خاص

وكالات   « أسست إدارة الرئيس جورج بوش الابن جناح اغتيالات خاص بإشراف نائبه ديك تشيني لتصفية أهداف ذات قيمة عالية في عشرات الدول دون علم الكونجرس والمخابرات المركزية ».. هذا ما كشفه الصحفي الأمريكي المعروف سيمور هيرش في لقاء مع شبكة « سي إن إن » الأمريكية نشرته اليوم الثلاثاء 31-3-2009. وسارع العديد من أعضاء الإدارة الأمريكية السابقة بتفنيد تصريحات هيرش، موضحين أن « للجيش في مناطق حرب كالعراق وأفغانستان وباكستان تفويضا بملاحقة واعتقال وقتل الأعداء وقياداتهم »، إلا أن ذلك « يتم وفق ضوابط عسكرية وقانون الحرب والنزاعات المسلحة ». وقال هيرش مراسل صحيفة « نيويوركر » الأمريكية: إن « إدارة بوش خولت هذه الوحدة السرية، التي تدعى قيادة العمليات المشتركة الخاصة وتعمل تحت إشراف تشيني المباشر، تفويضا مباشرا لتصفية أفراد استنادا إلى معلومات استخباراتية أمريكية ». وأردف الصحفي الذي بدأت شهرته عام 1969 بالكشف عما يعرف بـ »مذبحة مايلي » التي قتل فيها الجنود الأمريكيون نحو 500 مدني فيتنامي: « الفكرة هي أن تتحرك هذه الفرقة دون قيود تقديم تقارير للكونجرس الذي علم القليل عن هذه المجموعة، ودون جلسات استماع، حتى السرية منها، وتتجول بتفويض من الرئيس وتتوجه لتنفيذ عملياتها الدولية دون إعلام رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية (CIA) أو السفراء في تلك الدول ». وأضاف هيرش الذي كشف في كتابه « تسلسل القيادة من 11 سبتمبر إلى أبو غريب » العديد من الانتهاكات الأمريكية التي وقعت في السجن العراقي المعروف: « إدارة بوش فوضت قوات في مواقع الحدث استنادا إلى معلومات استخباراتية اعتقدوا أنها سليمة، ويمكنني القول إن هذا لم يكن واقع الحال دائما.. فبعضها اتخذ أحيانا بعدا دمويا للغاية ». وكان هيرش قد كشف عن هذه « الوحدة الخاصة » خلال كلمة ألقاها بجامعة مينسوتا الأمريكية في العاشر من الشهر الجاري مستخدما تعبير « جناح اغتيالات »، ولكنه أبدى أسفه لاستخدامه هذا التعبير قائلا: « أتمنى لو استخدمت تعبيرا أكثر حذرا، فالأول تعبير مشحون.. إلا أنه في نهاية المطاف يحمل ذات المعنى ». وحول عمل تلك الوحدة قال هيرش خلال كلمته في مينسوتا: « كانت تذهب إلى دول وتقتفي أثر من هم على اللائحة وتغتالهم وتغادر.. هذا ما كان يحدث وباسمنا جميعا »، ولم يكشف الصحفي الأمريكي عن المصادر التي استقى منها هذه المعلومات.   « وحدة » رسمية في المقابل، دفع مساعد تشيني « جون هاناه » تلك الاتهامات قائلا: « ليست حقيقية.. وأعتقد أنه هيرش ابتعد قليلا عن المزاعم الأصلية التي أدلى بها مسبقا، وأشار فيها إلى المجموعة كجناح اغتيالات »، بحسب سي إن إن. وقال هاناه: إن « للجيش الأمريكي في مناطق حرب كالعراق وأفغانستان وباكستان تفويضا بملاحقة واعتقال وقتل الأعداء، ويشمل ذلك قياداتهم »، إلا أنه نفى علمه بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن. من جانبه نفى الناطق باسم « قيادة العمليات الخاصة » الأمريكية تفويض نائب الرئيس سلطة قيادة أو السيطرة على أي من وحدات الجيش الأمريكي قائلا: « الوحدة العسكرية تعمل تحت ضوابط عسكرية ووفقا لقانون الحرب والنزاعات المسلحة ». ويذكر أن الولايات المتحدة حظرت اغتيال القيادات السياسية منذ عام 1976، إلا أن السياسة الأمريكية تختلف فيما يتعلق بالعناصر المشتبه في تورطها في « الإرهاب »، ويغلف الغموض كذلك سياستها تجاه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وفقا لـ »سي إن إن ». ويشار إلى أن زعيم تنظيم القاعدة جناح العراق « أبو مصعب الزرقاوي » هو أعلى قيادي فيمن تصفهم الولايات المتحدة بـ »الإرهابيين » تمكنت القوات الأمريكية من تصفيته حتى اللحظة. وقالت فرانسيس تاونسند (مساعدة لتشيني): إن لائحة الأهداف الإرهابية المجازة (أي من يمكن اغتيالهم دون محاكمة) لا تتعدى المائة، وتقتصر على من ساعدوا في هجمات أو خططوا لقتل أو تدمير الأمريكيين أو المصالح الأمريكية حول العالم ». لافتة إلى أن « للجيش الأمريكي والاستخبارات صلاحيات اعتقالهم وقتلهم حيثما يتم العثور عليهم »، وكشفت أن لائحة تلك الأهداف يوقع عليها الرئيس، وهي خلاصة جهود مشتركة بين عدد من الأجهزة، منها الجيش والاستخبارات والقوى الأمنية ووزارة العدل.   (المصدر: موقع إسلام أون لاين (مصر) بتاريخ 31 مارس 2009)