11 ème année, N°4205 du 03.01.2012
archives : www.tunisnews.net
كلمة:رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد في ذمة الله
كلمة:الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى ضخ الحياة في المغرب العربي
القدس العربي:المرزوقي يأمل بأن يبتعد الفرنسيون عن استخدام ورقة التخويف من الاسلام
القدس العربي:تونس تتعهد تسليم المحمودي لليبيا اذا حظي بمحاكمة عادلة
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان:إعلان
كلمة:نقابة الأمن الداخلي تطالب برحيل هشام المؤدب
الشروق :تفاصيل اختطاف وليد عثماني
كلمة:تواصل توقف الدروس بكلية الآداب بمنوبة رغم توافد مئات الطلبة
كلمة:قابس : تحركات عمالية موازية لاعتصام العاطلين عن العمل
الصحافة:جلسة حوارية بين النهضة والقطب الحداثي
كلمة:حمه الهمامي : » من السابق لأوانه الحديث عن جبهة سياسية انتخابية
الشروق :الخارطة السياسية تتشكل من جديد
الصباح الاسبوعي :مناورات سياسية.. تمويلات «مشبوهة».. فأية استقلالية ومصداقية للإعلام؟
الشروق :من «القطب الحداثي» الى «الحزب الكنفدرالي» : حتى لا تتكرر أخطاء «الرفاق»
الصباح الاسبوعي :ما لم ينشر عن مؤتمر اتحاد الشغل
الصباح الاسبوعي :وزير الصحة عبد اللطيف المكي لـ »الأسبوعي »:أكثر من 3 آلاف انتداب.. وأطباء صلب الجهاز الديبلوماسي..
الصحافة:500 فكرة مشروع للباعثين الشبان ونسبة إقبال تتراوح بين 30 و40 ٪
الصحافة:إقرار التخفيض في نسب معاليم الديوانة على بعض التجهيزات و المواد الأولية
الصحافة:حسب دراسة علمية حديثة:مردودية القطاع الفلاحي… في تراجع
الصباح الاسبوعي :نحو اقتطاع أموال من كل الفئات… ومراجعة اتفاقيات أمضتها الحكومة السابقة مع النقابات!!
الصباح الاسبوعي :حتى لا يكتوي التونسي مرة أخرى بنار الإدارة
يسري الساحلي:همسات إشهار
موقع إيلاف :خالد شوكات:الثورة التونسية على طريق غير ثوري
فاطمة وريدة سلامة:تأملات (2)
الجزيرة.نت:أحزاب وتيارات تشكل ليبيا الجديدة
الجزيرة:نت:إسرائيل تخطط « للقدس الكبرى »
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
http://www.facebook.com/tunisnews.journalelechtronique?ref=tn_tnmn
http://www.facebook.com/Tunisnews.net
رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد في ذمة الله
توفي اليوم. رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة السيد عبد الفتاح عمر بأحد المصحات الخاصة بالعاصمة اثر تعرضه لصعوبات في الجهاز التنفسي.عن عمر يناهز ال69 سنة. وكان السيد عبد الفتاح عمر عين يوم 13 جانفي 2011 رئيسا لللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة.وهو أستاذ و عميد شرفي بكلية العلوم القانونية و السياسية و رئيس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري. و قد شغل المغفور له مقررا خاصا بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مكلف بحرية التدين و المعتقد من سنة 1993 آلى حدود سنة 2004 ، كما تولى عضوية اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعد ان تولى رئاستها بتوصية من وزارة الخارجية التونسية سنة 2006هذا و قد نقل موقع « ديريچت ينفو » عن أحد أقارب أ الفقيد انه لم يتحمل الهجمات الإعلامية وحملات التشهير التي طالته في مناسبات عدة، مما أدى إلى وفاته بسبب نوبة قلبية،
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 02 جانفي 2012)
الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى ضخ الحياة في المغرب العربي
دعا الرئيس التونسي إلى ضخ الحياة من جديد في اتحاد المغرب العربي و العمل من اجل بناء الوطن المغربي الكبير.و قال المرزوقي أثناء استقباله من طرف رئيس المجلس الوطني الليبي مصطفى عبد الجليل أن مشروع المغرب العربي يجب الآن أن يعود إلى الحياة مبرزا أهمية ليبيا و الجزائر بالنسبة إلى تونس مؤكدا على دور المغرب و موريطانيا باعتبارهما جزء » من هذه المغامرة في بناء وطن مغربي كبير » حسب قوله. و قال السيد المرزوقي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن عودة الديمقراطية و سيادة الشعوب ستفتح مجالا رحبا جدا بما يفتح أفق الاندماج و العمل و المشترك الذي كانت الديكتاتوريات السابقة تمنعه حسب قوله. ودعا في هذا السياق إلى العمل من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين « وتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاندماج » من جهته أعلن المستشار السياسي لمصطفى عبد الجليل انه تم الاتفاق مع الجانب التونسي العمل على تفعيل التعاون الاقتصادي و التجاري بين الشركات الليبية و التونسية بما يخدم مصلحة البلدين كما تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود الاقتصادية و التجارية بين البلدين و كانت رئيسة اتحاد التجارة و الصناعة و الصناعات الاقتصادية و عضوة الوفد المرافق أن تونس ستسعى على تفعيل ما يسمى بالحريات الأربع و هي حرية التنقل و الإقامة و العمل و الملكية. و كان الرئيس تونسي شرع اليوم في زيارة إخوة إلى طرابلس و هي الزيارة الأولى إلى خارج تونس منذ توليه مهامه كرئيس دولة يوم 12 ديسمبر الماضي. و تعلق السلطات التونسية الجديدة أمالا كبيرة على هذه الزيارة لاستيعاب السوق الليبية نحو 200 ألف عامل تونسي . إلا أن بعض المراقبين اعتبروا أن هذه الآمال مبالغ فيها في الظرف الحالي خصوصا بعد تزايد التوتر الأمني على مستوى الحدود بين البلدين رغم تقليل وزير الداخلية التونسي من قيمتها و تأثيرها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 02 جانفي 2012)
المرزوقي يأمل بأن يبتعد الفرنسيون عن استخدام ورقة التخويف من الاسلام
باريس- (ا ف ب): اعرب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن الأمل بـ »الا يستخدم السياسيون الفرنسيون كثيرا ورقة التخويف من الاسلام » استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في فرنسا. ووجه الرئيس التونسي الجديد الذي كان من اقدم معارضي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي « تهانيه إلى الفرنسيين » بمناسبة العام الجديد عبر شريط مصور نشر على الموقع الاخباري الفرنسي على الانترنت « ميديابارت ». وقال المرزوقي في رسالته « ارغب في الا تكون هذه السنة قاسية جدا على الفرنسيين، وفي أن تجري الانتخابات بشكل جيد، وفي الا يستخدم بعض السياسيين كثيرا ورقة التخويف من الاسلام ». واضاف الرئيس التونسي الذي انتخب في الثاني عشر من كانون الاول/ ديسبمر الماضي ان فرنسا « ليست كبيرة الا بمقدار ما تبقى بلد ضيافة وبلد لجوء وتسامح وتعددية ثقافية ». ويذكر أن المرزوقي امضى عشر سنوات في فرنسا كلاجىء سياسي. وتابع « على هذا الجانب من البحر المتوسط تستيقظ شعوبنا أمام قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والتسامح. سنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز الروابط التاريخية بين امتينا اكثر فاكثر »، معربا عن الامل بأن يرى « وحدة اوروبية- متوسطية بين الشعوب والثقافات وليس فقط بين الدول ». ومن المقرر أن يزور وزير خارجية فرنسا الان جوبيه تونس في نهاية الاسبوع. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
تونس تتعهد تسليم المحمودي لليبيا اذا حظي بمحاكمة عادلة
طرابلس ـ (ا ف ب) – وعد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاثنين في طرابلس بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي للسلطات الليبية الجديدة اذا ضمنت له « محاكمة عادلة ». والمحمودي الذي ظل رئيسا لوزراء ليبيا حتى اخر ايام نظام معمر القذافي موقوف في تونس، وقرر القضاء التونسي في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر السماح بتسليمه. لكن الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع لم يوقع مرسوم التسليم، تاركا هذا الامر لخلفه المرزوقي. وقال المرزوقي في لقاء مع ممثلين للمجتمع المدني الليبي « حين نتلقى ضمانات بمحاكمة عادلة، نعم، من حقكم محاكمته ». واضاف ردا على سؤال « كما ان من حقنا ان نطلب تسليم (الرئيس التونسي السابق زين العابدين) بن علي بهدف محاكمته في تونس عن الجرائم التي ارتكبها، من حقكم ايضا ان تطلبوا منا تسليم المحمودي ». واعتقل المحمودي (70 عاما) في تونس في 21 ايلول/سبتمبر قرب الحدود الجزائرية. وتقول هيئة الدفاع عنه ان تسليمه غير ممكن ما دامت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة لم تعلن موقفها حيال طلبه الحصول على اللجوء السياسي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان إعلان
إن الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (EMHRN) تتابع عن كثب وبحماس ثورة الشعب التونسي، تلك الثورة التي اطلقت الربيع عربي في جميع أنحاء المنطقة ووضعت النقاش حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في صدارة اهتمامات المجتمعات والبرامج الحكومية. وإذ تحيي الشبكة الانتخابات التي دارت مؤخرا والتي كانت نزيهة وشفافة، متماشية مع المعايير والمؤشرات الدولية ومحترمة للمبادئ والممارسات الديمقراطية المنشودة، فإنها تنوه ببدء المسار الانتقالي ولكنها تسجل في نفس الوقت أن الإصلاحات التي احدثت لم تسمح الى حد الآن من إرساء المقومات اللازمة لدولة القانون تلبية لتطلعات الاغلبية العظمى من الشعب التونسي و خصوصاً النساء والشباب. لقد لاحظت الشبكة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للشرائح التي تعاني من الفقر لم يتغير، ولا سيما في المناطق الداخلية المهمشة ذات معدل بطالة في ارتفاع دائم، وحيث الحفاظ على السياسات الاقتصادية يبقي جزءا كبيرا من سكان تلك المناطق في وضع لا يطاق. كما تحيي الشبكة المجهود الرائع للشعب التونسي ومنظماته لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين من ليبيا في الوقت الذي رفضت فيه أوروبا ولا تزال ان تستقبل بشكل لائق بعض عشرات الآلاف من المهاجرين التونسيين . و أشارت الشبكة إلى أنه تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي مسؤولية تقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة لتونس حتى لا تخيب آمال الثورة. وإذ تذكر الشبكة أن قرارها بتركيز بعثة في تونس تسعى إلى دعم أعضائها والمجتمع المدني عامة فأنها تطلب من المجلس الوطني التأسيسي إقامة حوار دائم مع مختلف مكونات المجتمع المدني، مع احترام المبادئ التالية : 1 – الاستفادة من تجارب دولية أخرى لوضع الأدوات اللازمة لعدالة انتقالية تسعى لمكافحة الإفلات من العقاب و جبر الأضرار المادية والمعنوية للضحايا من أجل ارساء دعائم مجتمع ديمقراطي حقيقي. 2 — إلغاء عقوبة الإعدام. 3 — ضمان علوية المعاهدات الدولية على القانون الداخلي كلما تمت المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية ، وذلك في سياق التمشي الدستوري الجديد. 4 — ضمان حقوق المرأة من خلال التصديق على جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ومطابقة القانون الداخلي لهذه الاتفاقيات. 5 — المصادقة على جميع الاتفاقيات السارية المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تعديل القانون الداخلي وفقاً لما تنص عليه. 6 –التنصيص في الدستور على مبدأ استقلالية السلطة القضائية ، بما في ذلك النيابة العامة ، وتحديد القواعد التي تضمن تلك الاستقلالية الى جانب ضمان حرية ممارسة حقوق الدفاع. 7–دسترة حرية المعتقد والتنصيص على حق التنظم أي الحق في تكوين جمعيات وحرية التعبير. 8 — وضع الترتيبات العملية التي يمكن من خلالها مقاضاة اطارات الدولة وتحميلهم المسؤولية أمام المحاكم العادية. 9 – وضع سياسات عامة تساعد على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين طبقا للاتفاقيات الدولية وإرساء المنوال المناسب لتنمية عادلة بين الجهات. 10– ادماج تدريس مادة حقوق الإنسان في جميع مستويات التعليم : الابتدائي والثانوي والجامعي وذلك بالتنسيق مع المجتمع المدني. 11 — إنشاء هيكل قانوني للاجئين يكون مطابقاً للمعاهدات الدولية في هذا المجال ووقف تجريم المهاجرين وإعادة التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاقيات السابقة في هذا المجال.
نقابة الأمن الداخلي تطالب برحيل هشام المؤدب
نظمت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية شارك فيها مئات الاعوان دون المساس بسير عملهم، رافعين شعارات تطالب بحماية عون الأمن أثناء تأدية عمله، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها الحدود التونسية الليبية، ليتحول الاحتجاج فيما بعد إلى المطالبة برحيل الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بعد أن اتهمه كاتب عام النقابة بالاعتداء والتهجم عليه. وفي تصريح السيد عبد الحميد الجراي كاتب عام النقابة اليوم ، أفاد أن الأعوان يحتجون على ما قالوا انه » سياسة التهميش و التسويف » من قبل وزارة الداخلية في التعامل مع مطالب الأمنيين، وأنهم يطالبون بتطهير الوزارة من رموز النظام السابق كما في حين أشاد بتعامل وزير الداخلية علي العريض مع مطالبهم وتفهمه لوضعيتهم. كما أشار إلى أن هشام المؤدب الناطق الرسمي لوزارة الداخلية قد تهجم عليه اليوم وحاول الاعتداء عليه بالعنف لولا تدخل عدد من الشهود، وقال أن النقابة تطالب بعزله من منصبه لان تصرفاته لا تمثل الوزارة ولا تليق بها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 02 جانفي 2012)
تفاصيل اختطاف وليد عثماني : رفض الركوع فأطلقوا عليه الرصاص…وهكذا تمت مبادلته مع رهائن ليبيين
تونس ـ «الشروق» قدم وزير الداخلية علي العريض أمس تفاصيل عملية اختطاف العون وليد عثماني وكيف تمت مبادلته بثلاثة عناصر احتجزهم الجيش الوطني فيما اعتبر زملاء وليد أن الحادثة خطيرة وتهدد جهاز الأمن في تونس خاصة مع غياب أية حماية لهم. وصلت أمس سيارة اسعاف تحمل عون الأمن وليد عثماني الذي اختطفته مجموعة من الليبيين مساء أمس الأول وقد حل بمستشفى بن عروس للحروق والكسور البليغة وزير الداخلية علي العريض ووزير الصحة عبد اللطيف المكي وآمر الحرس الوطني للاطمئنان على حالته ومتابعتها عن قرب لكن وصل إلى المكان أيضا عدد من زملاء وليد وعبروا عن غضبهم من أسلوب السلطة في معاملة أعوان الأمن واستنكارهم لكيفية نقل زميل من الحدود إلى العاصمة وأحاط عدد من أعوان الأمن ومن أعضاء نقابة الأمن الداخلي بوليد لدى دخوله إلى المستشفى إلى جانب أفراد عائلته وقد تحدث مع وزير الداخلية ووزير الصحة قبل أن يتم نقله إلى غرفة العمليات. وقال الوزير علي العريض إن أعوان الأمن الثلاثة تمكنوا من التخلص من قيودهم وعادوا إلى مكان عملهم فيما اقتاد الخاطفون وليد عنوة بعد أن أطلقوا عليه الرصاص لأنه امتنع عن رفض الركوع «قال لهم هذا الزي وهذا الشعار لا يركع فما كان منهم إلا أن أصابوه برصاصة في ساقهو هو الآن تحت العناية الطبية. وأوضح الوزير أن الخاطفين أخذوا وليد والسيارة التابعة لدوريته وسلاحهم ودخلوا بهم إلى التراب الليبي ثم أوصلوه إلى طرابلس مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بالتنسيق من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية حاولوا التدخل لدى طرابلس إضافة إلى الأطراف الموجودين على الحدود الشرقية، إضافة إلى المجتمع المدني في ليبيا والأحزاب وقد تدخلوا من أجل تأمين سلامة العون واستعادة السيارة والذخيرة ومعرفة أسباب العملية التي فيها مسّ بهيبة التراب التونسي واعتداء على المواطنين التونسيين. مضيفا «نحن نرفض هذا الاعتداء ولا نسمح به ولن نسمح به أبدا وقد تحول وزير الداخلية الليبي إلى المستشفى في طرابلس وزار العون واعتذر له واعتذروا لي أيضا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بمعنى عودة السيارة وعودة الوكيل وعلاجه وهو ما تمّ حتى الآن، بحيث تسلمنا الوكيل الذي أوصلته سيارة اسعاف صباح اليوم إلى رأس الجدير وقد التقيت معه عند وصوله إلى هنا وحالته جيدة وسيسهم الأطباء في علاجه وبالنسبة للثلاثة الآخرين نقلوا إلى مستشفى ببنقردان وقد غادر إثنان المستشفى والآخر لديه بعض الرضوض وسيغادر المستشفى بين الحين والآخر». وتابع «بالنسبة للسيارة والذخيرة أيضا تسلمناها وهذا الموضوع كله طوقناه ونحن نعتبره حادثا عابرا ولا يمكن أن يؤثر على علاقاتنا الطيبة مع اخواننا الليبيين وآفاق التعاون والتكامل وشهدنا ثورتان ناجحتان والثورات لا يمكن إلا أن تكون مندمجة ومتعاونة مع بعضها. أيضا أعدنا السيارة الليبية التي احتجزتها قوات الجيش الوطني وثلاثة ليبيين ممن قاموا بالهجوم وتمّ احتجازهم حينها واسترجعنا أبناءنا وسيارتنا وأعدنا لهم أبناءهم وذخيرتهم، نتمنى أن يكون الحادث عارضا». وحول الاجراءات التي قد تتخذها الداخلية لحماية الحدود التونسية قال الوزير «نحن لدينا منظومتنا لحماية الحدود ويقع دائما تفعيلها والبحث إذا ما كان فيها نقائص لكنها تسير على أحسن ما يُرام، طبعا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع الليبي الذي مازال في طور انتقالي وتعرفون أيضا أن هناك محاولات التهريب على كل حال نحن نمارس ونصلح ونطور». وفي رده على سؤال لـ«الشروق» حول سبب عدم استخدام طائرة هيليكوبتر لنقل وليد من الحدود التونسية الليبية إلى العاصمة، قال السيد علي العريض إنه بعد المفاوضات مع الليبيين أكدوا ان نقله بسيارة اسعاف سيكون أفضل. وحول ما راج عن أن العملية جاءت لاختطاف تونسيين لمبادلتهم بالبغدادي المحمودي، قال الوزير لـ«الشروق» انه ليس لديهم ما يدل على ذلك وان مثل هذه الأمور يجب ان تعالج في اطار وحدة المصير. ومع توتر عدد من أعوان الامن داخل المستشفى سألناهم عن الأسباب، قال أحدهم ان هناك مؤامرة تحاك ضد الامن تهدف إلى اثنائه عن القيام بمهامه، وأن الاعوان أصبحوا يخافون من غياب قانون يحميهم. وتساءل أحد الاعوان «أين الاعلام، لماذا لم يتحدث عن ثلاثة أعوان دهسهم مواطن بسيارة رباعية الدفع مروا عليها مر الكرام، والكثير من الوزراء لا يعنيهم ما يجري في تونس، البلاد تتجه نحو مزيد التأزم». وبالاستفسار أكثر عن هذا التوتر قال لنا أحد الاعوان انه كان من المفترض ان يتم نقل اي عون أمن او عسكري بطائر هيليكوبتر إذا كانت إصابته خطيرة لكن مع وليد تم نقله من طرابلس إلى العاصمة تونس في سيارة اسعاف. وتابع: «لقد اضطر الطاقم المرافق لوليد إلى التوقف في كل ولاية لتزويده بالسيروم ثم يأتي الوزير ليقول إن حالته ليست خطرة كيف يقول إن حالته ليست خطرة هل يجب أن يموت في الطريق ليقولوا إن حالته خطرة. وأمام باب المستشفى أحاط عدد من أعوان الأمن بالناطق باسم وزارة الداخلية السيد هشام المدب ودخلوا معه في نقاشات حول كيفية تنقيح القوانين لضمان حماية أكثر لعون الأمن وتشريك الهياكل النقابية في إعادة صياغة تلك القوانين. وأشار أحد المتدخلين إلى أنه لا يجب أن تتم إعادة صياغة القوانين دون الرجوع إلى الأعوان الميدانيين وأن لجنة الإصلاح يجب أن تضم عددا منهم. وفي ردّه على سؤال لـ«الشروق» حول سبب عدم توفير طائرة لنقل العون الجريح قال «ليس لدي فكرة عن الموضوع كيف تم مثلا رأيت الآن إنهم يقولون إنهم فضلوا أن ينقل في سيارة إسعاف لا أفهم كيف من الأفضل ربما الطائرة ليست متوفرة لا أعلم بالضبط». من هو وليد عثماني وليد عثماني مولود في 24 نوفمبر 1985 زاول تعليمه الابتدائي والثانوي بمكثر تحصل على شهادة الباكالوريا اقتصاد وتصرف توجه إلى شعبة الحقوق بجندوبة وفي السنة الثانية قام بإعادة التوجيه وتحصل على الإجازة التطبيقية في اللسانيات بالكاف وكان يرغب في العمل في الحرس الوطني فتقدم بمطلب فالعائلة تعد عائلة أمنية فعمه وأخوه يعملان في الحرس الوطني وكان هو ثالثهم. يعمل منذ 4 سنوات كوكيل وقد عين رئيس مركز بـبن قردان في 3 مراكز وآخرها مركز المقيسم وهو مركز متقدم. عبد الرؤوف بالي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
تواصل توقف الدروس بكلية الآداب بمنوبة رغم توافد مئات الطلبة
تواصل إلى اليوم توقف الدروس بكلية الفنون والإنسانيات بمنوبة بعد أن تم تعليقها منذ أكثر من شهر على اثر تشبث مجموعة من المعتصمين بمطلب السماح للمنقبات بالدراسة واجتياز الامتحانات. ولقد شهدت الكلية توافد مئات الطلبة من الجهات بعد انتهاء العطلة، وبعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام أن الدروس ستستأنف صباح اليوم. وعبر عديد الطلبة لراديو كلمة عن حيرتهم الشديدة إزاء هذا الوضع ورغبتهم في مواصلة الدراسة، في حين تتواصل في الآن ذاته المشاورات والمساعي لتجاوز هذا الإشكال الذي صار يهدد مستقبل السنة الجامعية بالكلية، حيث أفادت بعض المصادر أن لقاء سيجمع عميد الكلية وعددا من أساتذة الكلية، إضافة إلى عدد من الممثلين عن المعتصمين بالسيد المنصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث حل وفاقي لهذه الوضعية. ومن جهته أصدر المكتب الفدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بالكلية بيانا مساء اليوم يطالب فيه بعودة الدروس في أقرب وقت وفتح الإدارة أبوابها ليتمكن الطلبة من اجتياز امتحاناتهم، مع الإشارة إلى تمسك الاتحاد بمنع المنقبات من اجتياز الامتحانات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 02 جانفي 2012)
قابس : تحركات عمالية موازية لاعتصام العاطلين عن العمل
تجمع العشرات من معمل الحامض الفسفوري التابع مصانع المجمع الكيميائي بقابس صباح اليوم أمام منطقة الشرطة لمطالبة السلطات الأمنية بالتدخل لفك الاعتصام الذي ينفذه عدد من العاطلين عن العمل في المنطقة الصناعية منذ مساء يوم السبت 31 ديسمبر وتسبب في تعطيل انطلاق الإنتاج صلب المصنع. وتعليقا على التجمع العمالي المذكور أفاد مصدر من منطقة الشرطة لراديو كلمة أن السلطات الأمنية تتفهم ما آلت له وضعية عمال مصانع المجمع الكيميائي بقابس بسبب الاعتصامات العشوائية، لكن لم تصدر إلى حدّ اليوم تعليمات كتابية من وزير الداخلية أو المدير العام للأمن الوطني تنص على التدخل لفك الاعتصام والتصدي للتحركات الاحتجاجية في الجهة. وفي نفس الإطارات أكدت النقابات الأساسية لمصانع المجمع أنها ستنفذ خلال الساعات القادمة جملة من التحركات الاحتجاجية الموازية للاعتصام المذكور للفت نظر الرأي العام والحكومة الحالية حول تأثيراته السلبية على مستقبل الجهة بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة. وتجدر الإشارة أن المعتصمون أمام معمل الحامض الفسفوري لم يتوصلوا إلى حلول مع الإدارة العامة للمجمع حول وضعيتهم رغم المفاوضات التي وقعت قبل أيام في أحد نزل تونس العاصمة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 02 جانفي 2012)
جلسة حوارية بين النهضة والقطب الحداثي: أسئلة عن الهوية الوطنية.. ونبش في علاقة السياسة بالدين
نظمت الجامعة الامريكية الخاصة المتوسطية لدراسة الاعمال مساء يوم الخميس بالعاصمة جلسة حوارية بين ممثلين عن القطب الديمقراطي الحداثي وحركة النهضة وذلك تحت شعار /الحوارات العربية الجديدة/. وشارك في هذه الجلسة كل من سعيد الفرجاني ممثلا عن حركة النهضة وخالد عبد الجواد عن القطب الديمقراطي الحداثي وأثيرت خلالها عديد النقاط المتعلقة بعلاقة السياسة والدين، ومدى تلاؤم الديمقراطية مع القراءات ذات المرجعية الدينية بالاضافة الى المنهج الامثل الذي تتوق اليه تونس في المرحلة القادمة. جاء التركيز من النهضة على //أنه لاتعارض بين الاسلام والديمقراطية// ، لا من حيث المبادئ ولا من حيث التاريخ ف//الاسلام في عمقه شورى، وحرية، ومسؤولية// وشدد في هذا السياق ممثل حركة النهضة على ضرورة المحافظة على الهوية التونسية التي تحمل البعدين العربي و الاسلامي، بعيدا عن مناهج « التغريب » التي سادت تونس منذ الاستقلال ، داعيا الى عدم الوقوع في الاتهامات المسبقة للحركة لانها حركة سياسية اجتماعية تؤمن بمدنية الدولة، والمشاركة السياسية للجميع دون اقصاء. ومن جانبه اتى ممثل القطب الديمقراطي الحداثي على عديد الجوانب المتعلقة بحداثة تونس والمحافظة على المكاسب التاريخية التي تتصل بحرية المرأة و المساواة والعدالة الاجتماعية، مبينا أن المرحلة القادمة تعتبر حساسة وهامة لتحديد ملامح مستقبل تونس. وقد مثل الحوار اجمالا خلاصة لما تعيشه البلاد من جدال حول التوجهات الكبرى التي يجب أن تتوخاها المجموعة الوطنية خلال الفترة القادمة ،وفي جوهره اجابة عن //أسئلة »حارقة » تتعلق بهواجس الحاضر والمستقبل// مثلما أكد ذلك أحد الحاضرين من الطلبة.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
حمه الهمامي : » من السابق لأوانه الحديث عن جبهة سياسية انتخابية
خلافا لما تم نشره في بعض المواقع الالكترونية حول الإعلان عن تكوين جبهة سياسية انتخابية ، صرح السيد حمه الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي لراديو كلمة ، أن حزبه مازال في طور النقاش مع عدد من الأطراف السياسية حول هذا المشروع ، و » من السابق لأوانه الحديث عن جبهة سياسية انتخابية الآن » . من جهته أفاد الأستاذ شكري بلعيد الناطق الرسمي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين اليوم لراديو كلمة ، أن اجتماعا ضم فقط اليوم ، كل من حزب العمل الوطني الديمقراطي و حركة الشعب الوحدوية التقدمية و حزب الطليعة العربي الديمقراطي و سجل غياب حزب العمال الشيوعي التونسي . و أضاف الأستاذ شكري أن الأطراف المذكورة هي الأطراف المبادرة للجبهة السياسية الانتخابية و سيظل المشروع منفتحا لكل الأطراف السياسية الديمقراطية و استكمال النقاشات قبل الإعلان عنها بصفة رسمية . يذكر ان خلافات حادة نشبت بين قيادة حزب العمال من جهة و حركة الوطنيين الديمقراطيين و حزب العمل الوطني في خصوص تعيين السيد حفيظ حفيظ كممثل عن حزب العمال في القائمة الوفاقية التي تقدمت بالترشح لقيادة الاتحاد. و كان حزب العمال اعتبر ان نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيعكس مستقبل التحالفات السياسية المستقبلية مع هذه الاطراف. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 02 جانفي 2012)
الخارطة السياسية تتشكل من جديد : «إعصار» الترويكا يوحد أحزابا ويدفع أخرى إلى النسيان
منذ أن باحت صناديق الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بفوز حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات بجلّ المقاعد، أيقنت أحزاب كثيرة أنها مهدّدة بالاندثار. وزادت هموم الأحزاب الكثيرة التي يزيد عددها عن المائة وعشرين حزبا بعد تشكيل حلف التروكيا الذي جمع النهضة والمؤتمر والتكتل في بيت واحد يحاول التماسك رغم الخلافات الداخلية والمحافظة على جدرانه التي يتهدّدها التشقق من حين لآخر. بعد البكائيات تأتي الجبهات!؟ اختارت أحزاب الأقلية في المجلس الوطني التأسيسي التحوّل الى المعارضة في محاولة لمواجهة «إعصار» الترويكا الذي التهم جلّ المقاعد في المجلس التأسيسي وحقائب الحكومة ورئاستها ورئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية فلم تجد الأحزاب الموفورة العدد من مخرج للحيلولة دون السقوط في خندق النسيان والتلاشي غير الانخراط في نقاش جدّي بعيدا عن البكائيات لحظّ انتخابي عاثر وإعادة ترتيب صفوفها ضمن سياسة عقد الجبهات. ولم يكن التفكير في خوض تجربة الجبهات السياسية مجرّد بذخ سياسي بقدر ما أملاه تكتيك نضالي خاضع لأهداف استراتيجية أملا في الحصول على مواضع قدم في البرلمان القادم أو ربما الظفر برئاسة البلاد وتحوّل شعار التحالف ضمن جبهات وتكتلات الى واقع رغم تضارب المرجعيات الايديولوجية والفكرية فانخرط القطب الديمقراطي الحداثي في محادثات مع الحزب الديمقراطي التقدمي الذي صدمته النتائج الهزيلة غير المتوقعة في الانتخابات لتشكيل حزب كنفدرالي يوحّد المصالح والشعارات ووسائل النضال في هيكل واحد بشروط ميسورة حتى لو أدى الأمر الى جمع ما لا يتعذر جمعه من أجل الوقوف في وجه تحالف الترويكا والاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة بقائمات انتخابية موحدة. الشفاء من التشرذم وقد أغرى تحالف الترويكا ونجاحه في حصد المواقع والمسؤوليات على رأس الحكومة والدولة، الكثير من الأحزاب للسير في النهج التوحيدي يلتقي فيه الرجال وقد لا يكون من المهم أن تلتقي الأفكار. الاصلاحيون والوسطيون والبورقيبيون وشق من الماركسيين لم يروا بدّا من بقائهم على حال من التشرذم والاستكانة الى العمل الفردي الذي لم يجد نفعا وأيقن قادة هذه الأحزاب أن سحر البرامج وأناقة الخطاب السياسي لن يكون لها مكان في مشهد سياسي تونسي أحكمت الترويكا السيطرة عليه بشكل جيّد فلم يبق لها إلاّ التوحد في كتل وجبهات تقيها من عواصف قد تقتلها من جذورها وتؤدي بها الى وادي النسيان. البحث عن موضع قدم في هذا المشهد السياسي الجديد بدا من الصعب جدا على الأحزاب الايديولوجية التي تجرّ وراءها تراثا من النضال العريق أن تلتقي في بيت واحد ويجلس قادتها الى طاولة واحدة ولعلّ الأحزاب القومية بكل أطيافها معنيّة بهذا الأمر فلم يضيّع قياديوها الفرصة على أنفسهم في إعادة التشكل ضمن جبهة واحدة لكن بعض مناضليها العقائديين المتشبثين بالنهج القومي «الأورتودكسي» يرفضون حتى مجرّد النقاش في مسألة التوحد وتجلّت في نبراتهم لغة التخوين لكل ما أسموهم «المارقين عن الفكر القومي» فاستعصى التوحيد بين الأحزاب القومية والبعثية رغم تقارب المنطلقات والأفكار والمبادئ. تدخل الخارطة السياسية التونسية إذن طورا جديدا غير الذي عرفته في الأشهر الأولى بعد الثورة وهو طور التحالفات والجبهات التي تنبئ بصراع سياسي من نوع آخر ينأى بالخصومة بين الأحزاب الى خصومة بين أحلاف وجبهات وكتل هي في الأصل فسيفساء حزبية جمعت بين ما قد لا يُجمع عادة… لكن البحث عن موطئ قدم في البرلمان القادم يستحق أن يُنسي الرفاق والمناضلين متاعب التفكير الطويل في الخلافات الايديولوجية والفكرية والسياسية.
ناجي الزعيري
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
ملف: في انتظار البوصلة مناورات سياسية.. تمويلات «مشبوهة».. فأية استقلالية ومصداقية للإعلام؟
رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال: الإعلام العمومي لا يمكن ان يكون تحت وصاية أي حزب..وعلى حمادي الجبالي استخلاص درس النظام البائد – بعد رفعها مؤخرا لـ 14 توصية عاجلة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي وأعضائه في انتظار تقريرها النهائي الذي سيكون جاهزا في الأسابيع القليلة القادمة طالبت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال باعتماد هذه التوصيات في أقرب الآجال لمعالجة المشاكل الملحة في قطاع الإعلام والاتصال وتخفيف الاحتقان داخل المؤسسات الإعلامية خاصة منها العمومية . ونظرا للدور الهام الذي لعبته في الفترة الانتقالية إبان الثورة وما شهدته من انفلاتات إعلامية على جميع المستويات، فقد كان لابد من الحديث مع رئيس الهيئة السيد كمال العبيدي حول مدى تغيرالمشهد الإعلامي بمختلف أنواعه وتلويناته خاصة مع ازدياد العناوين الصحفية والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزية ، وتأثيرالمخاطر التي تهدد القطاع من جهات مختلفة مما جعله متأرجحا ومتذبذبا بما لا يتماشى مع الحرفية المطلوبة والمعاييرالأخلاقية لتظل صورته ضبابية . كما تطرقنا معه إلى مسألة هامة أخرى وهي مدى استقلالية الإعلام وما يطرح ذلك من تجاذبات وتساؤلات من خلال الحديث التالي : *بعد أيام قليلة يمر عام على الثورة التونسية؛ فكيف تقيم المشهد الإعلامي التونسي في هذه الفترة الانتقالية التي شهدت انفلاتات على جميع المستويات قبل أن تتعدل البوصلة ولو نسبيا ؟ ـ المشهد تغير نحو الأفضل ولا أحد ينكر أن حرية الصحافة اتسعت مساحتها بشكل لم يسبق له مثيل في تونس منذ صدورأول صحيفة باللغة العربية سنة 1860 وهي «الرائد التونسي». وجل الخطوط الحمراء التي كانت الأغلبية الساحقة تتردد عند عبورها قد اختفت بل لا يخفى على أحد الثمن الذي دفعه بعض الصحافيين والحقوقيين والمعارضين حيث كان مصيرهم السجون وفصلوا من العمل واضطروا إلى الهجرة خاصة في عهد بن علي. ولا ينكر كذلك أحد أن هنالك جهد كبير يبذله العديد من الصحفيين للقيام بعملهم وفقا للمعاييرالمهنية والأخلاقية لكن لا يمكن لإعلام كان مكبلا بالأغلال أن يتحرر في أشهر وحتى بعد عام إذ هناك حاجة للمزيد من التدريب والتأهيل وتنمية المهارات . *رغم هذه المساوئ إلى أي مدى ارتقى الإعلام بمختلف أنواعه إلى انتظارات المتلقي ؟ ـ الإعلام في طريق الارتقاء إلى هذه الانتظارات لكن هذه الطريق ليست معبدة بالورود وإنما هي مليئة بالأشواك والعراقيل التي يتوجب إزالتها. وعملية الإصلاح تتطلب تشريعات جديدة لتنظيم القطاع الذي كانت كل مكوناته سواء العمومية أو الخاصة التي تستخدم للتظليل باستثناء قلة من صحف المعارضة التي كانت تجنح للاجتهاد وتقف عند الخطوط الحمراء. *تعدد العناوين الصحفية وازدياد الإذاعات والقنوات التلفزية الى أي حد عكس تنوعا في المحتوى والحرفية والجودة في الانتاجات الصحفية بما يصالح التونسي مع إعلامه ؟ ـ منح أكثر من 200 رخصة نشريات يومية وأسبوعية وشهرية و12 إذاعة و5 تلفزات يعد إثراء للمشهد الإعلامي؛ لكن هذا لا يعني ان كل هذه العناوين ساهمت في تحقيق النقلة النوعية التي انتظرها المواطن لأن من بينها بعض أصحاب المؤسسات الذين يحملون مشروعا لدفع الصحافة والإعلام التونسي عموما نحو الأفضل ومنهم من يمارس نشاطه بعقلية تجارية لا تفيد القطاع . والعديد من الصحف الجديدة تطرح نقاط استفهام مثيرة بشأن تمويلاتها المشبوهة ومن يقف وراء هذه المشاريع وهي وضعية تحتم على الدولة مزيد اليقظة . *حديثك عن التمويلات المشبوهة لبعض المؤسسات الإعلامية الجديدة مجرد شكوك أم أنه يستند الى معطيات ثابتة ومعلومات دقيقة ؟ ـ تفاجأ أحيانا بصدور عناوين صحفية ولا تعرف مصادر تمويلها ومما يبعث فينا الشكوك أكثر أن محتواها لا يعكس التزاما بمعاييرالمهنة الصحفية وأخلاقياتها .ومن حق المواطن أن يطالب بالشفافية في مجال إدارة المؤسسات الإعلامية أو في إدارة شؤون الدولة؛ ولهذا كان أول ما طالبت به الهيئة الوطنية بسن قانون يحمي الحق في الإعلام فصدر مرسوم في شهر ماي الماضي يتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. ويعد هذا القانون خطوة هامة على طريق حماية الحق في الإعلام رغم تحفظ الهيئة على بعض فصوله التي تضمنت بعض العبارات الفضفاضة التي لا ترتقي الى مستوى المعاييرالدولية للحق في الإعلام . *بعد تعدد العناوين الجديدة وتميزمحتوى بعضها كان لا بد من إعادة النظر في توزيع الإشهارالعمومي. فماهي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في هذا الاتجاه؟ صحيح. هناك بعض العناوين الجديدة التي تعكس جهدا قيما وحرفية نامية وحرصا على الالتزام بأخلاق المهنة بل إنها أعطت الإضافة لكن يتساءل المرء لماذا تظل هذه العناوين الواعدة محرومة من الإشهارالعمومي الذي مازال يوزع بسخاء على الصحف الصادرة قبل 14 جانفي. وقد طالبت الهيئة بإعادة النظر في مقاييس الإشهار العمومي وتوزيعه بشكل منصف بما يفيد المؤسسات الصحفية الناشئة ويساعدها على تجاوزالصعوبات المادية التي تواجهها والتي أدت إلى غلق بعض المؤسسات الجديدة. *تساءل البعض عن رفعكم للتوصيات في هذا التوقيت بالذات الذي يتزامن مع الأسبوع الأول من عمل الحكومة الجديدة؛ فما مرد ذلك؟ ـ نحن لا يمكن أن نصدرتوصيات بعد أشهر قليلة من شروع الهيئة في عملها خاصة أن الهيئة حرصت على الاستماع إلى الإعلاميين وزيارة المؤسسات الإعلامية العمومية سواء في العاصمة أو الإذاعات الجهوية إضافة إلى العديد من اللقاءات مع الخبراء التونسيين وبعض الخبراء العاملين في منظمات دولية للاطلاع على تجارب العديد من الدول في مجال الإعلام وركزنا على الدول التي مرت بتجارب مماثلة مثل فرنسا وبلجيكا وجنوب إفريقيا وبولونيا . كما خصصنا لقاءات تنظيم القطاع السمعي البصري حيث كان من مهامنا الاطلاع على ملفات الإذاعات والتلفزات الجديدة رغم أننا لا نملك تقاليد في هذا المجال ونظرنا في هذه الطلبات بشفافية . وطبيعي أن بعد هذه الأشهر العشرة خاصة بعد الانتخابات وتركيز حكومة جديدة وسلطة تنفيذية ان ترفع هذه التوصيات العاجلة قبل إنهاء التقريروالمطالبة بأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار. *بعد تشخيصكم لقطاع الإعلام ورفعكم للتوصيات إلى الحكومة الجديدة؛ إلى أي مدى تبدو لك مهمة إصلاح القطاع الإعلامي صعبة ؟ ـ هذه بداية التوصيات والتقريرالذي سيكون جاهزا بعد أسابيع قليلة سيلقي الضوء على واقع القطاع وسيقدم المزيد من التوصيات. كما أن هناك نصوص قانونية جديدة لم تبدأ بعد حيزالتنفيذ ونحن نتساءل متى سيتم تفعيل القانون الخاص المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية والمرسوم الثاني الذي يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشرونص ثالث يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري مع إحداث هيكل تعديلي يدعى «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري». *وما هي مطالب الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال العاجلة والملحة؟ ـ نحن ما نطالب به في الوقت الحاضر هو الإسراع بإصدارالنصوص التطبيقية بهذه المراسيم والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي التي ستحمي القطاع وهي هيئة تعد أكثر تحررا وتشبه الهيئات التعديلية الموجودة في بقية أنحاء العالم. وهنالك حرص على ضمان استقلالية المؤسسات الإعلامية بالحد من تدخل السلطة التنفيذية في العمل الإعلامي للقطع مع ما كان يحدث في الماضي من تظليل ودعاية تحولت معه المؤسسات الإعلامية إلى أدوات في يد السلطة . *تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن «الإعلام الحكومي» مازال لم يدرك بعد إنه لابد له من التعامل مع نتائج الانتخابات والتي أسالت الكثير من الحبر وأثارت الجدل؛ كيف تنظرون اليها ؟ ـ مثل هذه التصريحات تبعث على الانشغال ولا تدل على أن السلطة التنفيذية الجديدة قد اطلعت على واقع الإعلام التونسي بطريقة علمية واستخلصت الدرس من تجربة نظام الحكم السابق الذي أحكم قبضة حديدية على وسائل الإعلام فكانت النتيجة الكثيرمن الخسران وحرمان الشعب التونسي من صحافة تلقي الضوء على مواطن الظلم والفساد. *وما رأيك في تأكيد الملحق الإعلامي لحركة النهضة عبد الله الزواري على أنه لا سبيل إلى الاعلام العمومي إلا تحت إشراف «الترويكا» ؟ ـ هذا كلام لا يدل عن وعي لأنه في الأنظمة الديمقراطية لا يمكن أن يكون الإعلام العمومي تحت إدارة أو سلطة أو وصاية أي حزب مهما كانت نسبة نجاحه الساحقة في الانتخابات. والجهة التي من حقها مساءلة ومحاسبة المؤسسات الإعلامية العمومية هي السلطة التشريعية. وآمل أن يطلع قادة «الترويكا» وكذلك المعارضة على تجارب الأنظمة الديمقراطية في مجال مساءلة ومحاسبة وسائل الإعلام قبل اتخاذ أي قراريتعلق بمستقبل المؤسسات الإعلامية العمومية في تونس. ان ما تستحقه تونس التي أذهلت العالم باحتلال الصدارة في المنطقة العربية على طريق الخلاص من الاستبداد هو المزيد من رحابة الصدر من جانب السلطة التنفيذية الجديدة والمزيد من الاطلاع على تجارب الانظمة الديمقراطية وخاصة الدول الحديثة العهد أو التي لم يمض على تخلصها من الاستبداد عقود طويلة مثل جنوب افريقيا وبولونيا وجمهورية التشيك. وان المؤسسات الإعلامية العمومية في مثل هذه البلدان وغيرها لا تأتمر بأوامر الحكومات الفائزة في الانتخابات . *لعل حجة البعض هو نقص الحرفية في هذه المؤسسات بما يؤثر على أداء رسالتها الإعلامية بمهنية ومعاييرأخلاقية؟ ـ ان قصور البعض عن أداء العمل الصحفي حسب المقاييس المهنية لا يستحق كل هذا الادعاء بأن الإعلام التونسي يحتاج الى وصاية جديدة .ان خيرما يمكن تقديمه للمساهمة في إصلاح الإعلام هو الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية وتركيز الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري واعتماد ماجاء في البيان الأخير للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال من توصيات من بينها بذل جهود كبيرة للتكوين وتنمية مهارات الإعلاميين وكذلك المشرفين على مكاتب الاتصال في مختلف مؤسسات الدولة. *هل ستنتهي مهمة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مع إصدار تقريرها النهائي بشأن الإعلام ؟ ـ هذه الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال تنتهي مهمتها بإعداد التقرير النهائي في الأسابيع القادمة. وتأمل الهيئة ألا تبقى التوصيات العاجلة وكذلك التوصيات القادمة التي سينص عليها التقرير حبرا على ورق علما أنه لدى الهيئة أمل كبير أنه لن يكون مآلها الرفوف او سلة المهملات مثلما حدث لآلاف التوصيات التي قدمها الصحفيون والحقوقيون للرئيس السابق من أجل إصلاح الإعلام التونسي . مهما «هرسلتم»..لن نعود إلى «القفص». مع اقتراب احتفال الإعلام التونسي بمرور عام على انكسارأغلاله والتخلص من الطاغية الذي دجنه لخدمة نظامه الاستبدادي وتلميعه في الداخل والخارج تتواصل ضبابيته وتتأرجح بوصلته في ظل واقع تختلف تناقضاته وتتنوع حساسياته بين شد وجذب من أطراف متداخلة في مشهد أثرت المصالح والحسابات على صورته لتكون حرفيته في الميزان وموضوعيته على المحك . ومهما كانت صورته ضبابية باعتباررغبة كل طرف في تعديل بوصلته على طريقته وحسب مصالحه بما يتماشى مع «أجنداته» فإنها لا تخلو من مؤشرات إيجابية و»بوارق» أمل تغذي انتظاراتنا في إعلام حر ومسؤول خاصة أن سقف الحرية والنقلة النوعية التي شهدها على أكثر من صعيد مقارنة بسنوات الجمرتجعل طموحنا يتجاوز نقاط القتامة والسواد وهو منطقي ومشروع لاسيما اذا توفرت الظروف الملائمة لتحقيق القفزة المطلوبة . صحيح ان قوى الجذب الى الوراء مازالت موجودة في اغلب أركان وزوايا مؤسساتنا الإعلامية وتسعى الى تسريع «ماكينتها» الخفية في سبيل عرقلة تطور اعلامنا حتى لا يكون سلطة رابعة حقيقية بما لا يخدم مصالحها. صحيح ان رائحة التمويلات المشبوهة تفوح من أكثر من مؤسسة اعلامية ومن العناوين التي غزت السوق بعد الثورة خدمة لأطراف معينة وفقا لتقارير الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعديد المصادر الأخرى . وصحيح ايضا ان أعداد المتزلفين والمتلونين بدأت تتزايد أكثر بعد نتائج الانتخابات رغبة من بعض «الحربائيين» في «التخفي» تحت أجنحة الحزب الفائز بما يذكرنا بالممارسات التي ألفناها في عهد المخلوع وكانت سببا في خنوع واستسلام الإعلام طوال 23 عاما . لكن رغم هذا الواقع المتذبذب والمتداخل الذي يبعث على الحيرة وطرح نقاط استفهام مثيرة بشأن عدم اتعاظ البعض من دروس الماضي بمختلف صفحاته السوداء فإن التفاؤل بإعلام حرومسؤول يرتقي الى مستوى انتظارات مختلف الاطياف والحساسيات ويظل قائما اذا توفرت ارادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع من خلال تفعيل مختلف التشريعات والقوانين وتوفير المناخ الملائم للقيام بمختلف الاصلاحات وتجسيد كل الإجراءات التي طالبت بها الهياكل المنتمية للقطاع . وفي ظل هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع يجب ان لا نمر دون الإشارة الى خطورة تصريحات بعض السياسيين من الحكومة الجديدة بما يثيرالمخاوف من المس باستقلالية الإعلام العمومي الذي يظل «خطا أحمر» رغم ارتباطه العضوي بالدولة باعتباره إعلام الشعب الذي يرفض الجميع ان يعود كما ألفناه بوق دعاية ووسيلة تلميع و «ماكياج». ولن ننسى مختلف اشكال «الهرسلة» التي يتعرض اليها عديد الصحافيين من بعض أصحاب المؤسسات الإعلامية الذين يتحكمون في الخط التحريري وفقا لمصالحهم بما لا يتماشى مع حرية الرأي والتعبيرالتي يطمح اليها كل المنتمين الى القطاع الى جانب الضغوط التي يمارسها بعض المسؤولين في المؤسسات الاعلامية العمومية بما يطرح الكثير من التساؤلات . ومهما كانت نوعية الضغوطات والهرسلة ، ومهما «غضب « هؤلاء أو «نددوا»..أو»هتكوا» ..أو «كشبروا»..أو «جروا»..أو»جرجروا» لن نعود الى «الأقفاص» لنكون خاتم «ألماس»على مقاسهم لأن أغلال الإعلام لم يكسرها أي حزب . وهامش الحرية الذي نتمتع به اليوم لم يكن هدية من أي طرف سياسي وإنما تحقق بفضل دماء الشهداء ونضالات الشرفاء الذين مازالت جروحهم تنزف. لذلك لا مجال للمناورة لأن المزايدة على حرية الإعلام ومحاولة المس من استقلاليته والاقتراب من الخطوط الحمراء قد «تكوي» كل طرف لم يتعظ من دروس المخلوع ولم يقدر دقة المرحلة وحساسيتها وتلك مسألة أخرى… (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
من «القطب الحداثي» الى «الحزب الكنفدرالي» : حتى لا تتكرر أخطاء «الرفاق»
تتسارع الخطوات نحو بناء كنفدرالية حزبية بين أبناء الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد وآفاق تونس وحزب العمل التونسي وبعض الجمعيات والشخصيات المستقلة. يبدو ان المشاورات الأولى لبناء الحزب الكنفدرالي نجحت نسبيا في ازالة بعض العوائق المبدئية والفكرية ولم تعد ما يجمع هذه الأحزاب الا المصلحة الواحدة في ضرورة تشكيل كتلة سياسية تقي الأحزاب من التشتت والاضمحلال وتكتب لها النجاح في حصد مقاعد في الانتخابات الرئاسية. ويعني هذا ان القطب الديمقراطي الحداثي الذي نشأ يوم 31 ماي 2011 وبدأ كتوليفة سياسية بين 11 حزبا وانتهى بأربعة أحزاب فقط خاضت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر الماضي وهي: حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري وطريق الوسط والحزب الجمهوري وبعض الشخصيات المستقلة، سيذوب في «حزب كنفدرالي» سيكون بمثابة الفسيفساء الحزبية والجمعياتية لمواجهة كتلة الترويكا المتألفة من حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل من اجل العمل والحريات والتي قالت عنها أحزاب المعارضة انها ترسم مسارا سياسيا خاصا للمجلس التأسيسي بعد ان انفردت بمناصب الرئاسات الثلاث وكل الحقائب الوزارية تقريبا. كتلة جديدة واستنادا الى ما قاله الاستاذان احمد نجيب الشابي الامين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي وجنيدي عبد الجواد عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد فإن الاجماع داخل القطب الحداثي والحزب الديمقراطي الحداثي حول الصيغة الكنفدرالية للتوليفة الحزبية ومواصلة هذا الاتجاه نحو بناء حزب ديمقراطي تنضوي تحته بعض القوى الديمقراطية لكن هذا البناء لن يكتمل الا عبر المرور بمراحل طويلة ومعقدة للوصول الى الاندماج الكلي. وقد سمحت تجربة القطب الحداثي الديمقراطي بتقييم تجربة الاندماج الحزبي في المرحلة السياسية الراهنة، فالقطب مكّن الأحزاب السياسية المنضوية اليه من الحصول على عدد قليل من المقاعد تحت قبة التأسيسي لكنه شهد بعض العثرات والأخطاء التكتيكية فقد انتابه التشتت في صفوف مناضليه الذين خاض بعضهم الانتخابات بشكل منفرد على أساس حسابات حزبية دون اعتبار خصوصية هذه الانتخابات والمرحلة الانتقالية الراهنة. أخطاء القطب وقد سعت حركة التجديد رفقة بعض الجمعيات المواطنية والشخصيات السياسية ذات التوجه اليساري للدعوة الى تشكيل ائتلاف واسع بين كل القوى ذات التوجهات الديمقراطية والحداثية قبل انطلاق الحملة الانتخابية كان يمكن ان يعزز حضورها في المجلس التأسيسي ككتلة انتخابية ذات وزن وتأثير. كما أخطأ القطب الحداثي الديمقراطي في الاعلان متأخرا عن ميلاده والتعريف به ولأجل ذلك كان نفاذه الى الشارع التونسي محدودا جدا الى جانب تردد مناضلين في الوصول الى العمق الشعبي في الجهات الداخلية والانفتاح على مختلف الأطراف السياسية وغلبة لغة «الحساب» و«العقاب» و«الاجتثاث» في خطابه السياسي. وتعود بعض أسباب فشل تجربة القطب الحداثي الفسيفسائي في عدم الحصول على عدد أكبر من المقاعد في التأسيسي الى العجز عن تشكيل استقطاب مقابل لحركة النهضة له من القوة ما يجعله قادرا على صنع تيار انتخابي فقد غادرته الأحزاب التي انضوت اليه في البداية وانتهى الى ما يشبه «التجمع الهلامي» ولتجاوز كل هذه الاخطاء قررت مكوّنات القطب الحداثي عقد «زواج متعة سياسي» مع الحزب الديمقراطي التقدمي الذي مُني هو الآخر بهزيمة غير متوقعة في الانتخابات سعيا لتكوين جبهة ديمقراطية موحدة تجمّع المناضلين اليساريين وشق من الحداثيين حول ما أطلق عليه «مشروع سلطة ديمقراطية بديلة» من خلال الاتفاق على مرشح موحد للانتخابات الرئاسية القادمة وعلى مرشحين للانتخابات التشريعية والبلدية. لا أحد يمتلك الحقيقة وعلى أساس هذه الاتفاقات يمكن رسم خطة تدخل موحدة واضحة المعالم واعداد آلة انتخابية لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة. ويعتقد بعض مناضلي القطب الحداثي أن مشروع الحزب الكنفدرالي «هو المخرج لإنقاذ الجمهورية من الوقوع تحت يد الترويكا والحركة الاسلامية وتحويل الحركة الديمقراطية من شتات الى بديل حُكم مباشر وإتاحة حلول انتقالية تؤهل البلاد للخروج من الازمة والانخراط في طريق البناء والتقدم» لكن تقييم التجربة الائتلافية المنتظرة قد لا يكون موضوعيا ومنصفا قبل وضع التجربة على محك الواقع ولن يتسنى لها النجاح الا اذا خرجت من طور «رد الفعل» على ائتلاف الترويكا الى طور التأسيس لتجربة سياسية جديدة تؤسس لمشروع سياسي فكري حداثي بمرتكزات مختلفة قريبة جدا من الواقع التونسي وملتصقة بهواجس التونسيين بعيدا عن الطوباوية ونزعة امتلاك الحقيقة والتعالي عن هموم الناس.
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
ما لم ينشر عن مؤتمر اتحاد الشغل ردة فعل النقابيين على قائمتي علي رمضان والخوف على المنظمة قلبا الموازين
تشكيلة متوازنة جهويا وسياسيا وتثبيت لليسار في بطحاء محمد علي – لئن اعتبر البعض أن قائمة المكتب التنفيذي المنتخبة الأسبوع المنقضي في مؤتمر اتحاد الشغل لم تحترم كثيرا التوازن الجهوي فإن الاتجاه منذ البداية كان الوفاق وتمكين قائمة حولها اجماع من الصعود حتى تواصل المنظمة الشغيلة مسيرتها وقادرة على مواجهة التجاذبات… وطبعا كانت «الأسبوعي» استبقت الأمور ففي خضم المشاكل التي حصلت لعبد السلام جراد تبين أن الاتحاد مستهدف حيث تسعى بعض الأطراف إلى عزله عن اليسار.. وهذا الأمر أحدث المفاجأة في انتخابات المؤتمر وكانت فكرة انتخاب ما سميت «بقائمة الإنقاذ» الأكثر قبولا لدى المقترعين الذين نسوا الولاءات للأشخاص وتجردوا من أجل انتخاب قائمة بمقدورها أن تحافظ على موقع الاتحاد كمراقب وأداة توازن وليس أداة طيّعة بيد النظام أيّا كان، أي سواء الحالي أو المقبل باعتبار أن المنظمة الشغيلة التي تستوعب كل الحساسيات والأطياف لا يمكن أن تتواجد إلا في الضفة الموازية للسلطة… من جهة أخرى وبالنظر إلى القائمة الفائزة يلاحظ أنها متوازنة سياسيا فهي تجمع بين المستقلين ومن لهم انتماءات ومتفرّعة أيضا على مختلف الجهات، وحتى عدنان الحاجي الذي تساءل البعض عن عدم ترشحه وصعوده باعتباره قادما من الحوض المنجمي (عضو الاتحاد المحلي بالرديف) فإن شروط الترشح لم تتوفر فيه وأما عبد المجيد الصحراوي الذي دخل المنافسة مدعوما بـ60 نيابة من المنستير وسوسة فإنه لم يتمكن إلا من جمع 126 صوتا والحال أن صاحب أقل أصوات في القائمة الفائزة وهو قاسم عفية قد حصل على 222 صوتا… أما غياب المرأة في تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد فمردّه أن أبرز قائمتين متنافستين لم تتضمنا اسم أي مترشحة… «قائمة إنقاذ» الاتحاد المستهدف وبالغوص في كواليس المؤتمر يتبين أنه رغم الاحتكام للصندوق كانت النيّة متجهة إلى انتخاب قائمة متوازنة على المستويين السياسي الجهوي وتضمن توازنات أخرى. وكانت القائمة المقترحة من الأمين العام المساعد المتخلي علي رمضان هي التي خلطت الأوراق وولدت فكرة «قائمة الانقاذ» والتي مثلت بدورها ردة فعل للمقترعين الذين أحسوا أو تم شد انتباههم إلى أن هناك نيّة لانتخاب مكتب تنفيذي من مستقلين يمكن احتواؤهم بما يجعل الاتحاد مستهدفا… والجدير بالذكر أن علي رمضان قدم في البداية قائمة تضم 12 مترشحا ليست لهم انتماءات سياسية وهم حسين العباسي ونور الدين الطبوبي وكمال سعد وعبد الهادي بن جمعة ومنعم عميرة وعلي المباركي وطاهر برباري وفوزي الشيباني وزهير النصري وأنور بن قدور وعبد المجيد الصحراوي وعبد الكريم جراد ثم في ما بعد قدم نفس القائمة وأضاف إليها جمال الورتاني فكان رد فعل المقترعين عكسيا حيث دارت المعلومة بأن الاتحاد مستهدف والقائمة التي يقف وراء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي الأكثر توازنا ولا يمكن أن تكون قائمة على مقاس حزب سياسي ولا بد أيضا أن تضم المسيسين وهنا بدا واضحا أن الصحراوي لم يختر القائمة الناجحة ولا أيضا الشق الأكثر قبولا بين المقترعين… علي رمضان والنتائج الرسمية من جهته لم يقو علي رمضان على الانتظار وعاد إلى العاصمة قبل الإعلان عن النتائج الرسمية بمجرد أن علم بالنتائج الأولية وأما القائمة التي اقترحها بعض أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي فقد كان الاجماع حول أمينها العام من البداية ونعني بذلك حسين العباسي (من القيروان ومستقل) بالإضافة إلى حفيظ حفيظ (من قابس وكان ينتمي لحزب العمال الشيوعي) وأنور بن قدور (من قفصة وقريب من القطب الحداثي) وقاسم عفية (من المنستير وينتمي سابقا لليسار) وسامي الطاهري (وطد ومن سليانة) وبوعلي المباركي (قومي من سيدي بوزيد) وسمير الشفي (قومي ومن صفاقس) ومحمد المسلمي (أصيل صفاقس وترشح عن بنعروس وينتمي لحزب العمل اليساري التونسي) والمولدي الجندوبي (مستقل ومن جندوبة) وبلقاسم العياري (من سليانة ومستقل) وكمال سعد (من توزر ومستقل) وعبد الكريم جراد (من صفاقس ومستقل) ونور الدين الطبوبي (مستقل ومن باجة)… وترى القواعد النقابية في القائمة الفائزة القدرة على مواجهة «النهضة» كما أنه لم يقع تفريغ الاتحاد من اليسار خاصة أن النهضة بدأت في الانتشار عن طريق بعض النقابات الأساسية والتي لم يكن بمقدورها التصويت وإلا لقلبت المعادلة..
عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
وزير الصحة عبد اللطيف المكي لـ »الأسبوعي » أكثر من 3 آلاف انتداب.. وأطباء صلب الجهاز الديبلوماسي..
أجرى الحوار جمال الفرشيشي – تحدث وزير الصحة عبد اللطيف المكي لـ »الأسبوعي » عن عدة مسائل تهم قطاع الصحة في بلادنا، حيث تطرق الى ذكر الحوارات والنقاشات المستمرة لايجاد سبل عاجلة قادرة على تحسين الوضع الامني والخدمات في اقسام الاستعجالي. كما عدد اهم اولويات الوزارة في الفترة الراهنة، كما حدثنا عن سياسة التقشف التي ستتبع وحصة الوزارة من مواطن الشغل العمومي.. وعن هذه المواضيع وغيرها تمحور فحوى الحوار التالي الذي جمعنا به. * هناك حديث عن اتفاقية مرتقبة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية بخصوص حراسة الامن لاقسام الاستعجالي. فماذاعن تفاصيلها؟ ـ حتى لا تكون الامور ارتجالية فقد كلفنا لجنة متكونة من اطباء واطارات على مستوى الوزارة وقسم الاطفال والسادة المديرين الجهويين للصحة بتونس الكبرى، انبثقت عن اجتماع ضمّ عددا وافرا من هذه المؤسسات الصحية واشرفت عليه. واجرت هذه اللجنة نقاشات وحوارات حول ايجاد السبل للتحسين المستعجل للوضع والخدمات الاستعجالية في المستشفيات. وستمدنا بورقة نهائية في ظرف اسبوع تضم مقترحات سنطرحها للنقاش ونقرر في شانها خلال اسبوعين. سنعرض مقترحاتنا الامنية على وزراة الداخلية والسيد مدير الامن لتدارسها بشان الحفاظ على امن اقسام الاستعجالي والمستشفيات ومستشفيات الاطفال ومن المنتظر ان يتم اجتماع بين الوزارتين لتحديد خطة العمل المشتركة. ان الهدف من هذه الاتفاقية هو تحسين وضع المؤسسات الصحية بحضور عناصر الامن بالتعاون مع حراس هذه المؤسسات، والعمل على ضمان سير عملها الذي يتطلب اساسا احترام المواطن للترتيبات المعمول بها في هذه المستشفيات. * هل ستقتصر هذه الخطة على المؤسسات الصحية بإقليم تونس الكبرى فقط؟ ـ طبعا الوضعية محتدة اكثر بتونس الكبرى في اقسام الاستعجالي مقارنة ببقية المناطق الا انها تجربة اولى سنتمكن من تعميمها على بقية الاماكن الحساسة في بلادنا، لكن لدينا الان حاجة مستعجلة في هذه الاماكن (تونس الكبرى) خاصة في الاستعجالي ومستشفيات الاطفال. * ما هي أولويات الوزراة في الفترة الراهنة؟ ـ ان من بين اولوياتنا في الفترة الحالية معالجة القضايا الحادة والمستعجلة على غرار تحسين خدمات اقسام الاستعجالي التي يؤمها سنويا 4.5 مليون تونسي تقريبا، واحد على اثنين من المواطنين وهو عدد كبير، ومعالجة الوضعية الصحية في المناطق الداخلية اما بتوفير طب الاختصاص او الادوية وهي مهمة صعبة بالنظر الى الاوضاع الحالية والاعتمادات الموجودة في الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وسنعمل على تدارك ذلك في الميزانية المعدلة التي ستقدم بعد شهرين تقريبا. في المقابل سنتعامل مع مشاكل القطاع الكثيرة جدا باجراء عملية تشخيص ثم البناء عليها كتصور للاصلاح والتطوير وتحويل ذلك الى مخطط عملي، وهذا التمشي لن يكون الا نتيجة فتح حوار بين جميع الاطراف المتدخلة في العملية الصحية من اطباء واطار شبه طبي والاداريين وحتى المواطنين والصناديق الاجتماعية، وسننظر قريبا في الاطار المناسب لهذا الحوار. * فيم تتمثل سياسة التقشف في وزارة الصحة التي ستتبعها الحكومة؟ ـ اعتقد انه لا يمكن التقشف في الميزانيات المخصصة للتنمية، بل واجب الترفيع فيها وضمان حسن التصرف فيها واستغلالها وهذا يشمل الحكومة وكل العاملين في كل القطاعات. فنحن اليوم مدعوون الى نوع من الثورة الثقافية والاخلاقية في كيفية التصرف في الملك العام والتقشف حتى وان كان رمزا او مبدأ أخلاقيا فلا بد ان توجد عقلية التنازل لصالح المجموعة. عموما سنصوغ اجراءات مع باقي الحكومة تطبق في كل الوزارات بما في ذلك وزارة الصحة. * بماذا ستتصرفون حيال الوضع في المستشتفيات بالمناطق الداخلية للنهوض بها؟ ـ تتكون المنظومة الصحية التونسية من ثلاثة خطوط متمثلة في الصحة الاساسية والمستشفيات الجهوية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، واعتقد ان التجهيزات موجودة بالحد الادنى لكنّ هناك نقصا في الإطارات الطبية وشبه الطبية مما جعل المريض يتجه الى العاصمة. لا بد من تخطيط واستثمار ممكن تبدا نتائجه نهاية السنة لكنه يحتاج اكثر وقت لتكون كل المؤسسات الصحية قادرة على القيام بدورها على احسن وجه بفضل تحسين التجهيزات والانتدابات. * وماذا عن الامكانيات غير المستغلة كما يجب على غرار قاعة العمليات و»السكانار»؟ ـ اعتقد ان هناك امكانيات في مستشفياتنا غير مستغلة كما يجب على غرار «السكانار» وغرف العمليات التي تعمل صباحا فقط في المؤسسات العمومية ولا تستخدم مساء الا للحالات العاجلة في حين انها تستخدم صباحا مساء في المؤسسات الخاصة. وعليه لا بد من تغيير نظام المستشفيات عبر العمل ليلا ونهارا وهو ما يتطلب انتداب اطباء اخرين. عموما الاصلاح سيكون طويل الامد ومنبثقا عن حوار يجمع كل مكونات هذا القطاع. * ماذا عن حصة وزارة الصحة في التشغيل هذه السنة؟ سننتدب ما يقارب 3200 انتداب (اطار طبي وشبه طبي) واذا عدلت الميزانية سنطالب بالمزيد وستكون الاولوية لشباب المناطق الداخلية. وقد توفقنا مؤخرا الى استرجاع اطباء اختصاص من الخارج عملوا منذ سنين في تونس كاجراء استعجالي واستثنائي. لانه ليس لدينا العدد الكافي في اطباء الاختصاص. * ما هو برنامجكم بالنسبة للصحة الاستشفائية؟ ـ اعتقد انه لدينا قطاع صحي خاص قوي وهام، لذلك كان على الوزارة ان تشمل القطاعين الخاص والعام وذلك بحذف كلمة <العمومية» من اسمها لتصبح وزارة الصحة فقط. لا بد من اجراءات داخل الوزارة لتطوير الهيكل الحالي الخاص بالقطاع الصحي الخاص من ادارة فرعية يتحول مثلا الى ادارة عامة لكن علينا دراسة الموضوع مع الجهات المعنية وهو ما سيمكننا من تطويره. وفي هذا الاطار طلبت من السيد وزير الخارجية بحث امكانية بعث اطارات صحية في صلب الجهاز الديبلوماسي على الاقل في بعض الاماكن الهامة للبحث عن الفرص لتوفيرالخدمة الصحية للاجانب في تونس. ولدينا قدرة تصديرية جيدة في القطاع الصحي. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
إلى موفى شهر ديسمبر 2011 500 فكرة مشروع للباعثين الشبان ونسبة إقبال تتراوح بين 30 و40 ٪
بلغ عدد افكار المشاريع 500 فكرة الى موفى شهر ديسمبر هذا ما صرّح به مصدر مطّلع لوكالة النهوض بالصناعة هذا واكد المصدر نفسه أن هذه المشاريع تشمل عديد القطاعات الصناعية دون استثناء. واعتبر المصدر نفسه ان نسبة اقبال الشبان باعثي المشاريع على الوكالة او محاضن المؤسسات الموزعة على مختلف ولايات البلاد تتراوح بين 30 ٪ و40 ٪ وهي نسبة تعتبر في مجملها مقبولة لكنه اكد ان هناك تراجع في هذه النسب مقارنة بالسنة الفارطة (2010) وفسّر ذلك بالظروف الاسثنائية التي تعيشها البلاد بعد الثورة وانتظار المستثمرين الشبان لان تهدأ الاوضاع بصفة نهائية وتعود جميع المؤسسات الاقتصادية الى نشاطها المعهود. وأفاد أيضا ان هناك اهتمام كبير للاحاطة بجميع المستثمرين الشبان نظرا لما يمكن ان تضفيه من فوائد خاصة في فتح مواطن شغل جديدة والمساهمة في تقليص البطالة في البلاد. وتجدر الاشارة ان 500 فكرة مشروع موزعة كالآتي : 50 فكرة مشروع في مجال الصناعات الغذائية و100 فكرة مشروع في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية و11 فكرة مشروع في قطاع صناعات النسيج والملابس. وأيضا 50 فكرة مشروع في مجال الصناعات الكيميائية و50 فكرة مشروع في مجال صناعات الجلود والاحذية و100 فكرة مشروع في الخدمات ذات الصلة بالصناعة. هذا واكد المصدر نفسه ان وكالة النهوض بالصناعةتعمل و تهدف الى تبسيط الاجراءات ومساندة الباعثين ومحاضن المؤسسات وايضا مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات من اجل تنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد والنهوض بجميع المجالات الصناعية وخاصة الحد من البطالة عن طريق تدعيم بعث المشاريع وتركيزها بمختلف الجهات الداخلية للبلاد. سميحة الهلالي (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
ضمن قانون المالية لسنة 2012 إقرار التخفيض في نسب معاليم الديوانة على بعض التجهيزات و المواد الأولية
نصّ مشروع المالية لسنة 2012 التخفيض في نسب معاليم الديوانة المستوجبة على بعض التجهيزات والمواد الأولية ونصف المصنعة وبعض المنتجات الصناعية الأخرى على غرار خيوط النسيج والأقمشة باعتبارها أكثر المواد الموردة والمستعملة في قطاع الملابس والنسيج بالاضافة الى بعض المواد الكيميائية والتجهيزات الالكترونية وأجزاء أجهزة الإعلامية. ويهدف هذا الاقتراح الى تخفيف الضغط الجبائي المطبّق على بعض التجهيزات والمواد الأولية ونصف المصنعة وبعض المنتجات الأخرى الموردة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي التخفيض في الفارق بين نسب المعاليم الديوانية المطبقة حسب التعريفة الحرّة والتعريفة التفاضلية. ومن المتوقع أن يستعمل هذا المقترح عند الشروع في تنفيذه في التخفيض من المعاليم الديوانية عند التوريد في إطار اتفاقية الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات التجارية الثقافية بالاضافة الى تمكين الصناعيين من اختيار مصدر توريد التجهيزات والمواد الأولية ونصف المصنعة وبعض المنتجات الأخرى بسبب الجدوى الاقتصادية بصرف النظر عن بلد المنشأ. حمروني (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
حسب دراسة علمية حديثة مردودية القطاع الفلاحي… في تراجع
الصحافة الاقتصادية «يساهم قطاع الفلاحة في تونس بنسبة 9٪ من الناتج الوطني الداخلي ويشغل 16٪ من اليد العاملة ومع ذلك لا تتجاوز الاستثمارات في هذا المجال الاستراتيجي نسبة 10٪ » هذا ما أوضحه السيد نور الدين العباسي باحث تونسي، في دراسة حديثة حول وضع القطاع الفلاحي وأبرز مشاكله. وقد بينت هذه الدراسة أن مؤشرات مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد التونسي تراوحت بين 17٪ و15٪ وانخفضت في التسعينات الى 13٪ والى 9٪ في أواخر السنة الفارطة والى 9٪ حتى أنها قاربت 7٪ كما انخفض عدد العاملين في القطاع من 45٪ الى 16٪ الشيء الذي كان له أثر على ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وتفشي ظاهرة الفقر في الارياف والمناطق الفلاحية كادت تصل الى 20٪. واقع القطاع وحول واقع الفلاحة في تونس، أوضح السيّد نور الدين العباسي أن الاراضي الفلاحية تمثل قرابة 72٪ من المساحة الجملية للبلاد منها 54 مليون هكتار تتوزع على 40٪ غابات زيتون و40٪ أشجار مثمرة و20٪ المتبقية زراعات مختلفة. وبيّن في هذا السياق أن الاراضي المملوكة للدولة تمثل 500 الف هكتار منها 332 الف هكتار تابعة لشركات الأحياء و168 الف هكتار تحت تصرّف الدولة مباشرة. ويحتل انتاج الحبوب أهم المنتجات الفلاحية في تونس رغم أنه لا يحقق إلاّ نسبة 50٪ من الاحتياجات المحلية ومع ذلك يعتبر زيت الزيتون والتمور والمنتجات والغلال والخضروات أهم الصادرات التونسية حيث تبلغ نسبة مساهمة زيت الزيتون في الصادرات الفلاحية أكثر من 50٪ ونسبة تتراوح بين 10 و17٪ من جملة الصادرات عموما، وفي المقابل أشارت الدراسة الى استقرار نسبة الواردات على غرار الحبوب والسكر والزيوت ومواد مختلفة أخرى. وبخصوص الموارد الفلاحية أشار السيد نورالدين العباسي الى أنه وقع مؤخرا تعبئة قرابة 88٪ من المخزون الاجمالي للبلاد ونسبة الاستغلال بين 86 الى 90٪ من هذه الموارد، أما في ما يخص الموارد البحرية، أوضحت الدراسة أن تونس تتمتّع بشريط ساحلي مساحته 1350 كلم وبها 41 ميناء صيد بحري وقرابة 875 سفينة صيد في أعماق البحر وقرابة 10 الاف زورق يتم استغلال منها بين 50 و60٪ ومعدل انتاجها يناهز 100 الف طن منها 14٪ منتوج معد للتصدير. وبخصوص الموارد الحيوانية أكّد السيد نور الدين العباسي أن بتونس توجد قرابة 440 الف رأس بقر وقرابة 4 ملايين رأس غنم وحوالي 800 الف رأس من الماعز، يساهم هذا القطيع بحوالي 37٪ في الانتاج الفلاحي. للقطاع مشاكل وحلول وحول أهم مشاكل القطاع بيّنت الدراسة أن ارتفاع نسبة الأمية الفلاحية التي قاربت 46٪ شكل عائقا كبيرا أمام تعاملهم مع التكنولوجيات الحديثة للقطاع بالاضافة الى تواجد نسبة هامة من أهل القطاع كبار في السن حيث يمثل الفلاحون الذين تجاوزوا 60 عاما نسبة 43٪ ومن شأن هذين العاملين أن يؤثرا سلبا على مردودية القطاع وجودته. وعن مشاكل القطاع أشار الخبير الى تقلّص المساحات الزراعية سواء بسبب الاهمال أو التوريث لأنه عرف عدّة مظاهر تهميش. وعن الحلول المقترحة، بيّن السيد نورالدين العباسي أن تونس تعتمد على نوعين من الفلاحة، فلاحة اجتماعية تهدف الى اعالة أصحابها الفلاحين الصغار وأخرى كبرى مرتبطة بالسوق وتهدف الى التصدير، لذلك يقترح هذا الخبير ضرورة اعتماد سياسات جديدة لاصلاح المنظومتين وتطويرهما معا بالاعتماد على أساليب بحث جديدة وتقنيات أكثر تطور. كما يقترح الاهتمام بالمنظومة التكوينية للفلاحين حتى تصبح لهم مهارات يجارون بها التطور العلمي والتقني بالاضافة الى دعم الاستثمارات الشبابية في هذا المجال وتشجيعهم على بعث مشاريع خاصة بهم وذلك بتسهيل الاجراءات الادارية والقروض البنكية.
الحمروني (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
لإنقاذ الوضع الاقتصادي نحو اقتطاع أموال من كل الفئات… ومراجعة اتفاقيات أمضتها الحكومة السابقة مع النقابات!!
15 مليار دولار خسائر التهرب الضريبي والديواني سنويا – رجال أعمال ومستثمرون مطالبون بإعادة أموال الدولة – أكد حسين الديماسي وزير المالية في رده الجمعة المنقضي على تساؤلات النواب ومقترحاتهم لدى المصادقة على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة الجارية على أن التداين يولّد التبعية المالية للخارج ولتفادي ذلك لابد من تعبئة موارد ذاتية إضافية للإستجابة لطموحات الشعب.. ولتوضيح مصدر هذه الموارد الذاتية توجّهت « الأسبوعي » بالسؤال لوزير المالية حسين الديماسي فقال: »كنت واضحا عندما قلت إنه بالقانون التكميلي سنحاول أن نستجيب لأقصى ما يمكن لطموحات الشعب لكن دون أن ننغمس في التداين وخلافا لما يعتمده البعض فإن التداين الخارجي أقل نسبة فائدة مقارنة بالتداين الداخلي وهذه حقيقة اقتصادية معقدة علينا الاعتراف بها ونحتاج دوما للديون الخارجية لان البلاد بحاجة للعملة الصعبة من أجل الدفوعات الخارجية ولتوازن ميزان الدفوعات… » ويضيف وزير المالية في موقع آخر من حديثه: »تعبئة الموارد الذاتية يمكن أن تتأتى بفضل عدّة طرق كالتقشف والحد من بعض المصاريف التي تعتبر نوعا من التبذير وأيضا من اقتطاع وطني يساهم فيه كل المواطنين وبكل عدل وقد عشنا ذلك 4 مرات في تاريخ البلاد… ويذكر أن المقصود بطموحات الشعب ما يتعلق بالتشغيل وتحسين ظروف العيش والبنية التحتية على أن السؤال المطروح، ألا يمكن أن تساعد المؤسسات المصادرة على توفير مداخيل للدولة؟ هنا يقول وزير المالية:« هذا ممكن وهذه المؤسسات ستعرض للبيع لكن أموالها لا تعدو أن تكون إلا مساعدة وقتية ولا هي أيضا مصدر دائم وبالتالي ليست مسألة هيكلية». تغطية الموارد الجبائية والديوانية وإذ يتحدث الخبراء عن أن خسائر الدولة من التهرب الضريبي والديواني كانت في حدود 15 مليار دينار سنويا في العهد السابق فإن حكومة حمادي الجبالي تتحدث اليوم عن ضرورة تغطية الموارد الجبائية والديوانية، فهل ستتمكن وزارة المالية من تفعيل القرارات والاجراءات لمعالجة ملفات التهرب الضريبي المكدسة خلال الأعوام الاخيرة والتي لم يكن بمقدور أي طرف حتى في الوزارة المستقيلة تحريكها باعتبار أنه من بين الموجودين في القائمة رجال أعمال ومستثمرون معروفون كانوا يحصلون على المزايا والعطايا من النظام السابق خاصة أن رئيس الحكومة الحالية قد أكد بأن عهد التحايل وسلب الأموال المتأتية من الجباية والأداءات الديوانية قد انتهى… هنا يقول وزير المالية حسين الديماسي:« لابد من معالجة هذه الملفات لتمكين الدولة من استرجاع حقوقها وقد مكنا أصحاب هذه الملفات من مهلة معقولة وخففنا عنهم لتشجيعهم على الدفع ولدينا جدولة أعددناها ومن لا يحترمها سيكون مضطرا للتسديد مع احتساب نسب الفائدة وخطايا التأخير بعد أن تم اعفاؤها منها في بداية الأمر وسيقع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز مثلما كان يحدث في السابق..». التفاوض مع الأطراف الاجتماعية وبخصوص ما يروج عن امكانية تراجع الدولة عما حققته النقابات في شتى القطاعات باعتبار أن الوضع الحالي لا يسمح بتحقيق كل هذه المكاسب قال وزير المالية لـ« الأسبوعي» :«لا نية للتراجع في الاتفاقات ولا نية أيضا في اثباتها في هذه المرحلة الصعبة فأعتقد أنه سيقع تناول الأمر مع النقابات والتفاوض باعتبار أن البلاد في وضعية استثنائية، لكن أؤكد أنه لم يقع البت في أي خيار قبل التفاوض مع الاطراف الاجتماعية فجميعنا في نفس المركب وأعتقد أننا مطالبون بايجاد حل جماعي للنجاة ومن المستحسن ألا تخسر نقاباتنا كل شيء إذا ما تأزم الوضع كليا»… وجدير بالتذكير أن حسين العباسي كان عارض في وقت سابق فكرة اقتطاع 4 أيام من رواتب الاجراء معتبرا أنه من غير الممكن أن يتحمل الأجير لوحده المسؤولية لكنه مع فكرة الاقتطاع العادل لجميع فئات المجتمع لدعم موارد الدولة ومساعدة الاقتصاد في هذا الظرف الصعب.
عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
حتى لا يكتوي التونسي مرة أخرى بنار الإدارة
بقلـم نور الـدين عـاشـور – الإدارة التونسية هي الحاضر الغائب الذي لم يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام، ولئن عانى المواطن في الماضي من سياسة ظالمة ومن الفساد ونهب ثروات البلاد فإن الإدارة هي الأخرى لم يفتها أن تأخذ نصيبها من إتلاف أعصاب التونسي وهدر وقته وحتى في انتهاك حقوقه. بين الإدارة والمواطن قصة طويلة تمتد على مدى عقود محورها التسويف وجوهرها ركود وتراكمات، تصلبت منذ تونسة الإدارة التي تفاءل بها التونسيون خيرا باعتبار أنها ستكون في معاملاتها أفضل من معاملات السلط الاستعمارية لكن… تفنن النظام السابق في ترقيع الإدارة من ناحية أدائها، تعددت الشعارات وبقيت الممارسات كما هي، وتتلون أحيانا، وأحيانا أخرى يغلب عليها الطبع، كم عانى المواطن من الروتين والتسويف؟ وكم حفيت قدماه لاهثا وراء وثيقة أو قل مجرد ورقة تبحث عن طابع وإمضاء بسيط؟ بسيط نظريا وشبه مستحيل عمليا. ومثلما كنا ضحايا سياسة نظام كتب علينا أن نكون أيضا ضحايا إدارة بنواميسها ونسقها وطقوسها.. وفي عبارة واحدة ضحايا شهواتها، وما أكثرها!! تبدأ باللامبالاة وتنتهي في أحسن الأحوال برشوة أضحت طريق الخلاص لمواطن مغلوب على أمره. نودّ أن نتحدث عن تاريخ لأننا نأمل كبير الأمل في انخراط الإدارة في سياق الثورة وفي سياق الإصلاحات المزمع إجراؤها، نأمل في أن تتغير الإدارة شكلا ومضمونا، ذلك أن الشبابيك والنوافذ بأشكالها المختلفة والمكاتب الأنيقة وقاعات الاستقبال بكراسيها الوثيرة وبالانتظار الطويل، كلها كانت غشاء إداريا في ما يشبه المغالطة التي يقع ضحيتها المواطن كلما احتاج يوما إلى خدمة إدارية. لا يجب أن نخجل من إداراتنا لأنها هي الأخرى ضحية عقود التراكمات وتقاعس المسؤولين بمختلف مستوياتهم وتخاذل الموظفين لأسباب مختلفة.. لا يجب أن نخجل لأننا سنحمّـل عهدي بورقيبة وبن علي المسؤولية ونفتح صفحة جديدة مع الإدارة ولها. انظروا كيف تركز اهتمام التونسيين على برنامج الحكومة وكيف تكثفت المطالب وتعددت الأماني بالقضاء على الفساد والمحسوبية وغيرها من الآفات، غير أنه لا بد من إدارة تستوعب وتنفذ سياسة البلاد في مختلف المجالات، والأمر يبدأ من الوزارات ثمّ إلى أصغر إدارة، ولا نقول أبسط مكتب، لأن العمل الإداري لا شيء يعدّ فيه بسيطا. لا ندعو إلى إصلاح إداري فقد يعدّ ذلك ترقيعا.. والأمر يتطلب إعادة بناء الإدارات التونسية ليس من الناحية المادية فحسب بل كذلك معنويا وأخلاقيا.. أولا بتمكين الموظفين من حقوقهم حتى لا يتقاعسوا إذا لم يحصلوا عليها، وثانيا بمراقبة المعاملات الإدراية، وهذا الدور موكول لمديرين سيكونون مطالبين بفرض الانضباط في إداراتهم، وأن تكون هذه الأخيرة في خدمة المواطن، على أساس المساواة بين المواطنين في التعامل معهم. بالتأكيد إن جانبا كبيرا من الإصلاحات والتحديث والتجديد سيمر حتما عبر الإدارة، وبالتالي نريد أن تكون هناك قطيعة بين الإدارة الجديدة وإدارة العهود الماضية.. حيث لا مكان للتراخي والتهاون والرشاوى والمحاباة. نحن أمام فترة ننتظر فيها تدفق استثمارات داخلية وخارجية وتنويع مبادلات مع الخارج وهو ما يتطلب إدارة نظيفة، محترمة ومحترمة، نزيهة في سلوكياتها شفافة في معاملاتها. إنها الإدارة الحاضرة الغائبة طيلة الفترة الماضية ولا بد من الخوض في الموضوع في صلب حكومة جديدة ووزارات جديدة ونظام ديمقراطي يراد منه توفير مقومات الكرامة للمواطن التونسي..لا بد من إيلاء موضوع الإدارة الاهتمام الكبير حتى لا نجد أنفسنا مرة أخرى في مواجهة آلة طاحنة لم يسلم منها المواطن رغم شعارات الإصلاح. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 02 جانفي 2012)
طلبةاللقــاء
بسمالله المعز المذل سنة تنقضي و أخرى تحل،2011 تمضي و 2012 تهل، و بهذه المناسبة الطيبة نرفع نحن « طلبةاللقاء » الفصيل الطلابي لحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي خالص التحيات وأزكاها و أسمى عبارات المودة و التقدير و أرقاها، إلى الشعب التونسي الأبي، و نسالالله أن يجعلها سنة طيبة مباركة تتألق خلالها تونس، تشع وتزدهر , تنمو و ترتقي … دامتتونس حرة ابية..دامت ثورتها ثورة على الفساد و الطغيان و المجد لشهدائها الأبرار تونس في 1 جانفي 2012 « طلبةاللقاء » الفصيل الطلابي لحركة اللقاء الاصلاحي الديمقراطي للتواصل liqaa.talaba@yahoo.fr
همسات إشهار :
عزيزي السائح هل تعيش حياة روتينية ؟ هل تشعر بالملل و تريد تغيير الأجواء ؟ هل تود أن تخوض تجربة جديدة في حياتك ؟ هل أنت مستعد للمغامرة و أن تعيش لحظات تاريخية لن تتكرر؟ تونس تفتح لك أبوابها و ترحّب بك لتعيش تجربة جديدة في حياتك مع سياحة الإعتصامات. أكثر من 1000موقع إعتصام و مليون شخص معتصم في إنتظارك ليقدّموا لك أحلى صورة عن بلادهم. عزيزي السائح لا تفوّت الفرصة و سارع بحجز تذكرتك (قبل أن يعتصم أعوان وكالات الأسفار). عرض صالح إلى غاية قيام الثورة التونسية الثانية ( ثورة العمال الذين سيفقدون وظائفهم نتيجة إعتصامات العاطلين عن العمل الذين قاموا بالثورة الأولى). ملوك غير أنهم رؤساء: سنة 2011 كانت سنة الشعوب بلا منازع و كان أكثر شعار ترددا على الألسن « الشعب يريد » …الملوك الرؤساء كانوا أكبر الخاسرين من هذه السنة « الكبيسة » عليهم فمنهم من هرب و منهم من سجن و منهم من قتل و منهم من مازال يناور و منهم من يتأرجح و منهم من يخفق قلبه وجلا و يضطرب خوفا..أكيد أن البقية الباقية من الملوك الرؤساء تنفّست الصعداء برحيل العام 2011…لهم نقول لا تفرحوا كثيرا فما بدأه 2011 سيتمّمه 2012. رأس العام في رأس جدير: تصورت أن التلفيزيون التونسي و معه مختلف الجمعيات الناشطة في المجال الإنساني و الخيري ستفكّر مثلي و تحيي رأس السنة الميلادية في مدينة رأس جدير حيث يتواجد في مخيم الشوشة قرابة 3200 لاجئ…تصوروا في مثل هذا البرد و مثل تلك الأجواء البائسة أناسا حفاة و عراة و مشرّدين لا وطن يأويهم و لا شيء يحميهم ما ضرّ لو تنقّلت القناة الوطنية التونسية مع مجموعة من المطربين و الفنانين و نجوم المسرح و السينما و الرياضة و أقاموا إحتفالات رأس السنة في مدينة رأس جدير و نظّموا بالمناسبة حملة لجمع التبرعات لفائدة هؤلاء البائسين و غيرهم و كثير ما هم ؟ ما ضرّ لو شاركنا هؤلاء اللاجئين و فيهم نسبة كبيرة من المسيحيين ( و حتى لو لم يكن فيهم مسيحيين) هذه المناسبة السعيدة وأدخلنا على قلوبهم البهجة و رسمنا على شفاههم الإبتسامة ؟ ما ضرّ لو نظّمنا حفلة مشتركة مع الإخوة الليبيين المقيمين في الحدود لحقن التوترات بين التونسيين و الليبيين في المدن الحدودية و لتكون بالفعل سهرة تليق بعام رفعنا فيه رؤوسنا و أسقطنا الرؤوس التي كانت تذلّنا. إليها: لقد تعبت و لم أعد أحتمل… كانت الحياة لي ببساطة هي أنت و فراقك كان يعني الموت و غيابك كان يعني الأحزان…يبدو أنني كنت واهما فالفرح و السعادة و الحياة في زماننا لمن يملك أكثر و يدفع أكثر و أنا لست منهم..لا أملك سوى أن أردّد كما المسيح عليه السلام :مملكتي ليست من هذا العالم.. يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr
الثورة التونسية على طريق غير ثوري
خالد شوكات كانت أهداف الثورة التونسية اقتصادية واجتماعية في المقام الأول، قبل أن تتحول في أيامها الأخيرة إلى أهداف سياسية تطالب بنظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان، تماما كما تحولت بعد نجاحها من أيدي الجماهير الشعبية الموحدة حول شعاراتها إلى مسؤولية نخب المعارضة السابقة المنقسمة حول السلطة ومغانمها. و الرأي أن الحكم على الثورة وتقييم مسارها خلال السنة المنقضية والسنوات القادمة، سيكون من جنس أهدافها بالدرجة الأولى، فعلى الرغم من النجاح البين الذي حققه النموذج التونسي في الانتقال السياسي إلى الحكم الديمقراطي، وانتقال البلاد من حالة الشرعية التوافقية إلى حالة الشرعية الشعبية بعد انتخابات 23 اكتوبر الماضي، فإن النجاح الأهم الذي ما تزال تنتظره القوى الاجتماعية التي أنتجت الثورة، هو بناء نموذج تونسي تنموي ناجح في المجال الاقتصادي، يمتص بطالة قرابة مليون عاطل، ويحول دون إفلاس صناديق التقاعد التي تدفع جراية مليون متقاعد. و بحسب تصريحات قادة الحكم الجديد، وعلى رأسهم رئيس الحكومة حمادي الجبالي، فإن أقصى ما يطمح إليه الحكام الإسلاميون وشركائهم للسنة الجديدة هو تشغيل ما بين 75 ومائة ألف عاطل، أي أقل من عشر العاطلين عن العمل، ونسبة نمو ستبلغ في أقصى درجات التفاؤل 4,5 بالمائة، أي أقل من تلك التي اعتاد النظام السابق على تحقيقها طيلة السنوات العشرين الماضية. و خلافا لآمال إسلاميي حركة النهضة، في أن تهب الدول العربية الصديقة، وخصوصا منها قطر وليبيا، إلى نجدة مشروع الحكم الجديد في تونس، فإن مصادر وثيقة تؤكد أن الحكومة القطرية ما تزال مترددة في مد يد العون، بل إنها لم تبادر حتى الساعة إلى تفعيل سندات الضمانات البنكية البالغة نصف مليار دولار، التي وعدت بتسديدها للحيلولة دون انهيار الاقتصاد التونسي. و لا يعتقد خبراء الاقتصاد أن الجار الليبي سيكون قريبا قادرا على مساعدة الشقيق التونسي، واستيعاب نسبة كبيرة من البطالة التونسية، وفقا لتصريحات قادة الحركة الإسلامية، ممن أشاروا إلى وعود ليبية بتشغيل مئات الآلاف من الشباب التونسي، فالنظام السياسي في طرابلس لا يبدو مؤهلا للاستقرار ولتدشين حركة واسعة وسريعة من إعادة الإعمار، في ظل مؤشرات عن تنازع بين الجماعات المقاتلة على السلطة، ومنح الأولوية للدول التي كانت أكثر فاعلية ومباشرة في إسقاط نظام العقيد القذافي، من قبيل وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وتركيا. كما لا تتحرج جهات خليجية نافذة، في غالبيتها سعودية وكويتية، في إبداء اعتراض واضح وصريح على أي توجه لدعم نظام تونسي يقوده الشيخ راشد الغنوشي، الذي عرف بمواقف اعتبرت في حينها مساندة لنظام صدام حسين وممالئة لاحتلاله للكويت، فضلا عن الآثار التي خلفتها تصريحات الشيخ الأخيرة في واشنطن، والتي قيل أنها أغضبت دوائر الحكم في أكثر من دولة في الخليج العربي. و مثلما يبدو المحيط الإقليمي العربي غير ملائم لأي دعم حقيقي للاقتصاد التونسي، فإن المحيط الدولي لن يظهر مختلف السيرة، فالأمريكيون مثلما كشف السيناتور ليبرمان لن يقدموا أكثر من قروض بأسعار فائدة مخفضة نسبيا، أما الأوربيون فقد بقيت وعودهم إلى الآن حبرا على ورق، إضافة إلى انشغالهم الكبير بمعالجة أزمات عملتهم الموحدة وإشراف أكثر من دولة عضو في اتحادهم للإفلاس. و بالإضافة إلى هذه المؤشرات الخارجية السلبية، تضغط المؤشرات الداخلية أيضا على دماغ حكام تونس الجدد، فالمنظمة الممثلة للرأسمالية المحلية عبرت عن تشاؤمها إزاء حركية الاقتصاد خلال السنة الجديدة، مطالبة الإدارة بمزيد من التنازلات الضريبية والإجراءات الأمنية الحازمة، أما المنظمة الممثلة للعمال فيتوقع أن تتجه إلى مزيد من التشدد في التعامل مع الحكومة سعيا لترميم شعبيتها في الأوساط العمالية، المتذمرة من اهتراء قدرتها الشرائية، ولم تشذ إدارة البنك المركزي التونسي عن سابقيها في الإنذار بإقبال البلاد على حالة ركود وانكماش وربما فوضى. و لا شك أن الجهات والمناطق الداخلية المهمشة طيلة العقود الماضية، والتي طالما شعرت بالحرمان بقدر شعورها بأنها هي مفجرة الثورة، ستشكل مجتمعة حزام شكوى وتذمر واحتجاج متواصل، ضاغط بقوة على مؤسسات الحكم الجديد من أجل تحقيق سريع لأهداف الثورة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وعاجز على الصبر طويلا على وعود السياسيين البراقة سابقا، ومطالبهم الداعية إلى التفهم حاليا، بما سيخلق في كل وقت وحين بؤر توتر وتمرد على السلطة المركزية، قد يدفعها إلى ممارسة قدر من العنف لقمعها والحيلولة دون اتساعها. في ظل هذه الأجواء، لا تبدو مؤسسات الحكم أيضا بالقوة والصلابة المطلوبة لمواجهة التحديات المطروحة، فهي على الرغم من اكتسابها للشرعية الشعبية تظهر في عيون غالبية المتابعين فاقدة للشرعية الثورية، أو لذلك الزخم الثوري اللازم لاكتساب الثقة وإيقاف الأطراف المعنية بالعملية التنموية عند مسؤوليتها وإجبارها إن لزم الأمر على تقديم التنازلات المطلوبة لإنقاذ الوطن. و إن أخطر ما في الأمر، أن يكون منتهى الثورة عند الإسلاميين التونسيين في حركة النهضة، هو الوصول إلى الحكم، فمن يتأمل في السير الذاتية لمجمل أعضاء حكومة السيد الجبالي، سيلاحظ أنها جاءت باهتة خالية من عناصر مشهود لها بالخبرة والكفاءة ومميزات الخلق والابتكار، جرى تعيينها ربما تقديرا لسيرة نضالية في المعارضة أو قرابة دموية أو مصاهرة أو ولاءات للقيادة الحزبية أو توازنات اقتضتها التحالفات أو ترضيات اقتضتها المعادلات المناطقية والجهوية، وهو ما يعني في كل الأحوال أنها ليست الحكومة الملائمة للمرحلة والمؤهلة لتحقيق أهداف الثورة كما يتصورها غالبية التونسيين. كما ستظهر هذه الحكومة عاجزة أيضا عن مواجهة عادلة مطلوبة مع الرأسمالية المحلية، التي كانت المستفيد الأبرز من مرحلة الحكم الماضية، في ظل ملامح التوجه الاقتصادي الليبرالي التي برزت في برنامج حركة النهضة، والتي تصب في اتجاه تعزيز الطابع الرأسمالي للدولة التونسية بدل العمل على تعزيز الطابع الاجتماعي الذي طالما ميز البنى التحتية لهذه الدولة منذ قيامها سنة 1956، بموازاة مع توجه تحديثي على المستوى القانوني والتشريعي الخاص بحقوق وحريات الأفراد ومكانة الدين والمرأة في المجتمع. إن توجه حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، إلى انتزاع رضا الرأسمالية المحلية والقوى الدولية وطبقة الانتلجنسيا المستقرة غالبا في العاصمة والمدن الكبرى، قد وضع قاطرة الثورة على سكة غير ثورية، وسيفضي في النهاية إلى إغضاب الطبقات الشعبية، التي لن تنجح المسكنات الدينية أو الايديولوجية في مواصلة إقناعها وإخضاعها، وإغضاب كافة الأطراف، التي بدون مشاركتها الفعالة لن تكتسب الديمقراطية أي معنى، فديمقراطية دون تنمية، لن تختلف كثيرا في نظر عامة المواطنين عن تلك التنمية التي طالما برر لإمضائها بإلغاء الديمقراطية.
(المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 2 جانفي 2012)
تأملات (2)
يعتبر طرح الدكتور علي شريعتي لمسألة العلاقة بين الدين و السياسة- و إن كانت مداخله في غالبها ذات بعد إصلاحي اجتماعي- طرحا متفردا وثائرا على الكثير من المفاهيم المرتبطة بتمثل السياسي للديني و الديني للسياسي و التي اعتبرها خاطئة و لربما أيضا كان تناولا صادما خاصة في الفترة التي عاصرها إذ أن المؤسسة الدينية كانت إلى حد بعيد تنزه عن الانتقاد و كشف النقائص و تعتبر منيعة و غير خاضعة لآليات الفكر و توجيهاته.. لكن هذا المفكر لم يصخ إلى الدعاية و لم يبالي أيضا بالتهديدات و اخترق فكره تلك الحواجز الافتراضية و سطع إلى أن غدا إلى الآن مرجعا هاما و قطبا متفردا من أقطاب الفكر الديني المجدد.. لقد نقد الدكتور علي شريعتي آنذاك المؤسسة الدينية التي كانت مهيمنة على الحياة السياسية و كان حاد اللهجة في أحيان كثيرة و كان أساسه في هذا مدى تناقض معالمها مع معالم الإسلام الجوهري إن صح التعبير و لربما الاجتماعي إذا ما اقتربنا أكثر لمنهج هذا المفكر الذي كان يركز على هذا الجانب باعتباره المنفذ لكل إصلاح حقيقي و شامل للمجتمع… لم يكن علي شريعتي –وفق قراءتنا الخاصة – و برغم أن مشروعه واجه الكثير من العقبات في حياته و بدائل أخرى بعد مماته من ذلك ما قدمه الدكتور عبد الكريم سروش فيما بعد و سنتحدث عن ذلك لاحقا..لم يكن رافضا للإسلام السياسي و لم ير في العلمانية الحاضن لكل الاختلافات ذلك أن تمثله لروح الإسلام و لبه حدا به عن مسار اتبعه معظم المفكرين آنذاك و إلى الآن ممن اطلعوا عن قرب على الحضارة الغربية من خلال دراستهم أو عملهم و تأثروا بها كثيرا.. لقد كان دحضه أساسا لفهم خاطئ للإسلام و لربما لافهمه أصلا من خلال اختزاله في جملة من الشعائر و الممارسات الشكلية فحسب دون الولوج إلى الحكم الإلاهية المرسلة للانسان من خلالها و عكس ذلك على مواقفه في الحياة العامة و علاقاته المختلفة إذ يقول : »إن لم تكن حاضر الذهن في الموقف فكن أينما أردت واقفا للصلاة أم جالسا على مائدة الخمر كلاهما واحد. » و لعل هذه الجملة تلخص الدعوة الصريحة لإحلال الإسلام لا في الطقوس فحسب بل في الممارسة و السلوك البشري و ربط مقدار تحقق نهضتنا بمقدار ترجمة الإسلام في حياتنا الاجتماعية اليومية.. و إذا كان شريعتي قد ثار على تزييف الدين و استغلاله السياسي فإن ذلك لم يمنعه في ذات الوقت من التحفيز على الوعي الديني الحقيقي و التعويل عليه لإزالة الغشاوة على العقول و دفع الجهل المكرس باسمه فكان من قلائل المفكرين الذي جمع في ذات الوقت بين رفض أشكال التخلف الواقع باسم الدين و تبني فكر ديني مستنير متخير كسبيل للارتقاء بالمجتمع فكان المفكر الحديث الأصيل في الآن نفسه لأن باقي المفكرين و إن كانوا شديدي الانتقاد لعلاقة الدين بالسياسة فقد توصلوا في النهاية-تأثرا بالمدرسة الغربية- أن الدين يغدو معضلة في بلداننا إن اختلط بالسياسي و تفقت التيارات العلمانية أصداء لذلك… فاطمة وريدة سلامة
أحزاب وتيارات تشكل ليبيا الجديدة
خالد المهير-بنغازي تشهد ثانية أكبر المدن الليبية (بنغازي) هذه الأيام العديد من الشعارات واللافتات الحزبية والسياسية تسبق دخول البلاد لعبة الانتخابات. ورغم غياب قوانين تنظيم العمل السياسي، ظهرت في كافة أنحاء ليبيا عشرات الأحزاب والتجمعات والتيارات المختلفة الليبرالية والإسلامية والعلمانية والمستقلة، مع توقع الإعلان عن حزب إسلامي السبت المقبل في بنغازي. وفي نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول تأسس الاتحاد الوطني للإصلاح » نور » وهو حزب وطني محافظ، غير علماني وإن كان يعتبر مسألة تجديد الفقه جوهرية في إطار الدولة المدنية « فلا هي دولة العمائم ولا هي دولة القبعات العسكرية، وفق رئيس الحزب إدريس بوفايد. ويؤكد بوفايد للجزيرة نت أن لحزبه شعبية في الشارع، موضحا أنه لا يوجد ما يمنع إنشاء حزب قبل صدور قانون لتنظيم الأحزاب في ليبيا الحرة، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/ آب الماضي ينص على أن تكفل الدولة التعددية السياسية والحزبية. ويقول إن جميع الأحزاب المعلن عنها تظل تحت التأسيس إلى حين حصولها على الصفة القانونية، مطالبا الحكومة والمجلس الوطني الإنتقالي بالإسراع في صياغة مشروع الأحزاب ومن ثم اعتماده بالتزامن مع قانون الانتخابات خلال هذا الشهر، على أن يكون التمويل من الميزانية العامة للدولة لتشجيع التعددية كأمر حيوي وأساسي لضمان قيام دولة الاستقرار والقانون، ولتفادي أي اضطرار للدّعم الخارجي والوقوع في حبائله مما يشكل خطرا بالغا على الدولة الليبية. قوة وليدة ويوضح الناشط إدريس بن الطيب أن التنظيم السياسي الذي تم إشهاره يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول ليس حزبا وإنما هو تيار يحمل اسم « التيار الوطنى الديمقراطى » وهو غير أيديولوجي ويأمل أن ينضم إليه قطاع أكبر من الناس تحت برنامج لحماية بناء الدولة الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية. وقال ابن الطيب في تصريح للجزيرة نت إنه « تنظيم المؤمنين والملتزمين بالعملية الديمقراطية باختلاف مشاربهم الفكرية وتوجهاتهم الأيديولوجية » وهو فوق هذا يعمل على ترتيب التحالف مع كل من يؤمن بأولوية هذا الهدف. ويستهدف التنظيم الشارع الليبي بكل مستوياته النساء والشباب الإسلاميين واليساريين المعتدلين وكل من يرى أولوية بناء الدولة قبل الدخول في التنافس السياسي. من جانبه قال منسق عام تجمع « ليبيا الديمقراطية » يونس فنوش للجزيرة نت إن تفاعل الشارع مع التجمع محدود نسبيا. وأضاف أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الناس لسببين مهمين، أولهما « أننا قوة ما زالت وليدة، إذ لم نبدأ تحركنا في الساحة الليبية إلا منذ بضعة أشهر، وثانيهما، ولعله الأهم أننا نتحرك بدون أي دعم من أي جهة ونعتمد على مبالغ محدودة من المال نجمعها عن طريق رسوم الاشتراك التي يدفعها الأعضاء »، لكنه قال إن هدفهم الوصول للسلطة. أما الكاتب السياسي يوسف بورواص، فيرى أن بعض القوى السياسية اندفعت إلى تكوين الإطار التقليدي للمجموعات السياسية، لتضمن المشاركة مع غيرها في تكوين النسيج الديمقراطي. وأعلن بورواص عن تشكيل بعض الأحزاب، ولكنها تجاهلت دور الدستور في تحديد وصياغة الأنظمة الأساسية، مضيفا في تصريح للجزيرة نت أن الدستور « هو الذي يحدد وحده دون غيره آلية الحكم بصورة متكاملة ويضع ملامح قانون الأحزاب ». وأكد أن هذا الدستور يحدد شكل الدولة ودور العديد من المؤثرات الأخرى على العملية السياسية مثل الدين والعرف والعادات والتقاليد والتي من الممكن أن يطرحها بطريقة معارضة لأهداف وبرامج الحزب التي تصبح بموجبه غير شرعية وكانت سبباً في ضم الأعضاء، وبالاستفتاء على الدستور قد تجد بعض الأحزاب نفسها خارج شرعيته. زمن القذافي وانتقد الكاتب الصحفي حمدي الزائدي الظهور المحتشم لحزبين سياسيين ولدا من رحم المعارضة الليبية في زمن معمر القذافي « وهما الإخوان وجبهة الإنقاذ »، وقال إنهما سيصطدمان بقوة المكونات الاجتماعية (القبلية) في أول معركة انتخابية. وأضاف أن كلاهما يعانيان من العجز في فهم موروث الثقافة السياسية « المشوهة » التي تحكم عقلية المواطن الليبي » ربما لم يكن من الغريب أن تنطلق شعارات لا للحزبية ولا للقبلية ونعم للتعددية وتداول السلطة » مؤكدا أن نجاح الأحزاب مرتبط بقدرتها على التحول إلى أحزاب برامج، موضحا أن هذا لم يحدث حتى الآن. ويقول المحامي فهد عبدو إسماعيل إنه لم ينضم إلى حزب أو تجمع بسبب غياب الرؤى والأهداف، ولكنه يأمل الجمع بين الأحزاب والتجمعات لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، وأكد أنه مهتم بحضور اجتماعات مختلف التيارات للمساهمة بوضع حد أدنى للأهداف بغض النظر عن الأيديولوجيا. وفي اعتقاد وسام نجم مهندس حاسوب أن التعددية الحزبية هي إحدى أهم ركائز الديمقراطية غير أنها على أرض الواقع أكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن الأحزاب والتيارات تفتقد للقاعدة الشعبية والتنظيم. وتؤكد مبروكة جبريل-وهي ربة بيت التقتها الجزيرة نت- أنها ستنضم إلى حزب يتماشى مع المبادئ الليبرالية التي تؤمن بها، في حين تقول المعلمة إنعام عبدالرازق بإحدى مدارس الجنوب إن أغلب الليبيين لا يفهمون معنى الأحزاب ورغم هذا هي مع تكوين الأحزاب. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 جانفي 2012)
إسرائيل تخطط « للقدس الكبرى »
محمد محسن وتد-القدس المحتلة
رصدت بلدية الاحتلال الإسرائيلي ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 80 مليون دولار لتعزيز مشاريع التهويد بـالقدس الشرقية. وسيتم في العام 2012 بناء 30 ألف وحدة استيطانية من أصل 60 ألفا، ليصل تعداد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية بحلول العام 2020 نحو 130 ألف وحدة سكنية. وحسب المخططات ستشيد 52 ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية وما تبقى من وحدات سكنية ستبنى بالمدينة الغربية، أي أن أكثر من 85% من البناء سيكون بالأراضي المحتلة. وهدمت إسرائيل منذ احتلالها للقدس في العام 1967 قرابة 2500 منزل ومبنى، وقامت في العام 2011 بمصادرة نحو3200 دونم وهدم 72 منزلا وتسليم إخطارات هدم لحوالي 135 منزلا.
شروط تعجيزية ويواجه المقدسيون صعوبات في استصدار تراخيص البناء من لجان التنظيم الإسرائيلية التي تضع أمامهم شروطا تعجيزية، إلى جانب مطالبتهم بدفع آلاف الدولارات لاستصدار رخصة لبناء المنزل. وبلغ تعداد الوحدات السكنية للفلسطينيين بالقدس الشرقية قبل احتلالها نحو 12 ألف وحدة سكنية دون وجود يذكر لليهود، واليوم هناك 38 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين 25% منها مهدد بالهدم والإخلاء ويقطن هذه المباني قرابة 60 ألف فلسطيني. وشيدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قرابة 60 ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية، موفرة بيئة جاذبة لليهود بإقامة أكثر من 70 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء العربية. وصادرت بلدية الاحتلال أكثر من ثلث مساحة القدس الشرقية ووظفتها لبناء الاستيطان، لتقتصر مساحة الأراضي المعدة للتطور والبناء للمقدسيين على 13% من المساحة التي ضمتها سلطات الاحتلال. الجدار وعزل الجدار العنصري والمعابر نحو 250 ألف مقدسي عن المدينة، وشطبت المستوطنات والحواجز العسكرية الحدود التاريخية للقدس الشرقية التي بلغت مساحتها 72 كيلومترا عندما احتلت، ولم يتبق منها سوى 9.5 كيلومترات مربعة للفلسطينيين. وعدلت أطماع الحركة الصهيونية الحدود المصطنعة لما أسمته « القدس الكبرى » عاصمة للشعب اليهودي لتعادل مساحتها 10% من مساحة الضفة الغربية، ومن المتوقع أن يقطنها بحلول العام 2020 قرابة مليون يهودي، ليقتصر الوجود الفلسطيني بها على 100 ألف نسمة فقط. وترافق المشاريع الاستيطانية عمليات طرد وتشريد للمقدسيين، فقد سحبت الإقامة من حوالي 15 ألف عائلة يبلغ تعداد أفرادها 50 ألفا، وتواصل الداخلية الإسرائيلية منذ احتلال القدس الشرقية انتهاج هذه السياسة لتفريغ المدينة من الفلسطينيين. وجاء تدشين مشروع معبر شعفاط للتخلص من 70 ألف مقدسي، إضافة إلى 130 ألفا يقطنون بضاحية السلام والرام وضاحية البريد وبير نبالا والعيزرية وأبو ديس، عزلهم الجدار العنصري عن مركز حياتهم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي بالقدس. تطهير عرقي واعتبر النائب بالكنيست جمال زحالقة الاستيطان « إرهابا سياسيا » و »تطهيرا عرقيا » للسكان الفلسطينيين، مؤكدا أن إقرار المزيد من المخططات الاستيطانية بمنزلة حفر قبر لأي إمكانية للتوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي. وقال للجزيرة نت إن إسرائيل ترتكب كل الجرائم الاحتلالية بالقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة، ثم تتباكى وتسوق نفسها في العالم على أنها ضحية ما تسميه « الإرهاب الفلسطيني ». من جانبه أكد الدكتور خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات بمركز الدراسات العربية أن الحكومة الإسرائيلية تعمل بخطين متوازيين لتثبيت الاستيطان وتوسيعه داخل البلدة القديمة وفي قلب الأحياء الفلسطينية وفي محيط القدس بهدف توسيع حدودها. وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن المؤسسة الإسرائيلية ماضية في مشروعها لجعل القدس عاصمة للشعب اليهودي بحلول العام 2020. وبين أن إسرائيل تتطلع إلى فرض الأمر الواقع في القدس المحتلة عبر تزييف التاريخ وتصفية الوجود الفلسطيني وتغيير الوعي الإسرائيلي والدولي وخلق مدينة مصطنعة وتغييب دور الشريك الفلسطيني للحيلولة دون تقسيم القدس ثانية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 02 جانفي 2012)
