الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009

---

تونس في 3 نوفمبر 2009  بيـــان

---

أجلت المحكمة الابتدائية بقرمبالية اليوم 3 نوفمبر 2009 النظر في قضية الصحفي زهير مخلوف إلى يوم 24 نوفمبر القادم. ورفضت المحكمة كل المطالب التي تقدم بها المحامون ومن بينها إخلاء سبيل مخلوف في انتظار المحاكمة. وبدا مخلوف وفق أفراد أسرته منهكا جدا خلال الجلسة بسبب إضراب الجوع الذي يشنه منذ يوم 23 أكتوبر الماضي خاصة وانه يعاني من مرض السكري المزمن وهو ما فاقم من مخاوف أفراد أسرته ومخاوف فريق الدفاع على صحته.  وشهدت منطقة قرمبالية حضورا امنيا كثيفا بمناسبة المحاكمة، ومنعت قوات الأمن بالزي المدني والرسمي التي طوقت مقر المحكمة عددا من نشطاء المجتمع المدني( سياسيين وحقوقيين) من حضور المحاكمة رغم كونها علنية. وتعرضت كل من الناشطة الحقوقية والإعلامية سهام بن سدرين مديرة راديو كلمة، والناشط السياسي حسان البجاوي عضو الحزب الديمقراطي التقدمي إلى الاعتداء من قبل أعوان الأمن الذين رابطوا بمدينة قرمبالية. وحضر للدفاع عن الزميل مخلوف عدد كبير من المحامين بلغ نحو 40 محاميا. وركز المحامون في مرافعاتهم على الإخلالات الشكلية التي شابت إيقاف مخلوف ومحاكمته، وعلى ضرورة إخلاء سبيله والتعجيل بالنظر في القضية. وعلى اثر انتهاء الجلسة تجمع نحو 100 بين محامين وناشطين سياسيين وقرروا تشكيل لجنة من المحامين تتكفل بمتابعة ملف الاعتقال التعسفي المتصاعد في الآونة الأخيرة ومن بينها إضافة إلى اعتقال مخلوف اعتقال الصحفي توفيق بن بريك. وكان مخلوف وهو عضو بالحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه في الانتخابات التشريعية ضمن قائمة نابل وأحد مؤسسي منظمة « حرية وإنصاف » للدفاع عن حقوق الإنسان، أحيل على القضاء  بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية. وارتكزت النيابة العمومية في قرارها باعتقال مخلوف على شكوى توجه بها أحد الأشخاص اتهمه فيها  بتصويره وبث صورته على الانترنت دون علمه في إشارة إلى التقرير المصور الذي أعده زهير وتعرض فيه للمشاكل البيئية بالحي الصناعي بنابل. وبناء على ما تقدم: تعتبر لجنة المساندة التهمة الموجهة إلى الزميل زهير كيدية، وتؤكد على أن جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي التي حصلت على الوصل النهائي الذي يُخوّل لها المشاركة في الانتخابات التشريعية، هي التي كلفته بإعداد مثل هذه التقارير بمناسبة الحملة الانتخابية في إطار رصد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالجهة.  تذكر اللجنة بان مخلوف كان تعرض في الفترة الأخيرة قبل إيقافه إلى الملاحقات الأمنية على خلفية نشاطه الحقوقي والسياسي، وبالإضافة إلى تخريب سيارته أكثر من مرة تعرض إلى اعتداءات جسدية في أكثر من مناسبة نتج عن إحداها كسر في معصمه.   وهي تؤكد أن استهداف مخلوف جاء في إطار حملة تستهدف الصحافيين المستقلين على خلفية الأدوار البارزة التي لعبوها خلال الانتخابات الأخيرة. وتعبر اللجنة عن: 1 – تنديدها الشديد بمحاكمة مخلوف ومطالبتها بإطلاق سراحه فورا. 2 – شكرها لكل المحامين الذين ساهموا في فريق الدفاع عن مخلوف، كما تشكر مبادرتهم بتكوين لجنة مكلفة بالدفاع عن ضحايا المحاكمات الجائرة من الصحافيين وغيرهم. 3 – انشغالها العميق لتدهور أوضاع الحريات في البلاد، وتطالب بوضع حد سريع لهذا التدهور حتى يستطيع الإعلاميون القيام بالحد الأدنى من واجباتهم المهنية دون ترهيب ولا تخويف. 4 – تدعوا مكونات المجتمع المدني للوقوف بوجه الحملة التي تستهدف الصحافيين المستقلين، وتذكرهم بأن المعركة من اجل حرية التعبير هي البوابة والمدخل الرئيسي للإصلاح السياسي في البلاد.   اللجنة الوطنية للصحفيين والإعلاميين لمساندة زهير مخلوف

 

---

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 15 ذو القعدة 1430 الموافق ل 03 نوفمبر 2009

محاكمة رأي جديدة تأجيل جلسة الناشط الحقوقي والصحفي زهير مخلوف والاعتداء على الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين

 

---

نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية برئاسة القاضي سليمان الهمامي صباح اليوم 3 نوفمبر 2009 في القضية عدد 96838 التي يحال فيها كل من الناشط الحقوقي زهير مخلوف (بحالة إيقاف) والسجين السياسي السابق السيد سعيد الجازي (بحالة سراح) من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات (طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات)، وقد لاحظ كل من كان بقاعة الجلسة التدهور الكبير في الحالة الصحية للسيد زهير مخلوف نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يشنه لليوم الرابع عشر على التوالي للاحتجاج على المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها، وقد سمح له القاضي بالجلوس أثناء مرافعة المحامين نظرا لإرهاقه الشديد، كما طلب له كوب ماء (بلاستيك) عندما أغمي عليه . وقد قدم عدد كبير من المحامين إعلامات نيابة للدفاع عن الناشط الحقوقي الصحفي زهير مخلوف نذكر من بينهم الأساتذة محمد النوري وعبد الرؤوف العيادي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري ونجاة العبيدي وإيمان الطريقي وسمير ديلو وراضية النصراوي ومحمد عبو وعبد الرزاق الكيلاني ومحمد المختار الجلالي والعياشي الهمامي وعاطف بن صالح وخالد الكريشي ووسام بوثلجة وفوزي بن مراد وفوزي جاب الله وعبد الناصر العويني ورضا بالحاج ونبيل اللباسي ومنذر الشارني وسيف الدين مخلوف وجمعة بن مسعود وأنور القوصري وفيصل الجدلاوي. وعند الاستنطاق ذكر الناشط الحقوقي  زهير مخلوف أن التصوير جاء في إطار الحملة الانتخابية لقائمة الحزب الديمقراطي التقدمي بنابل وأنه لم تكن في نيته الإساءة لأي شخص، وأضاف أن الشاكي هو من أقحم نفسه في التصوير وطلب من المحكمة اعتبار أن الشاكي تعرض لضغط كبير من جهات معلومة حتى يقدم قضية ضده، وقد أكد كلامه السيد سعيد الجازي الذي ذكر بأنهما قدما نفسيهما بصفتهما الحزبية، وأضاف أنه تعرض في بداية الاعتقال للتهديد من قبل رئيس فرقة الإرشاد وأن البحث الابتدائي تم بحضور العشرات من أعوان البوليس السياسي. وعند الترافع أكد المحامون أن ملف القضية خال من أي دليل يفيد تعمد الناشط الحقوقي زهير مخلوف الإساءة إلى المشتكي، وأكدوا أن هذه المحاكمة تندرج في إطار الحملة التي تشنها السلطة ضد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين، وذكروا ما تشنه الصحف الصفراء والمواقع المحسوبة على السلطة من حملة مغرضة للإساءة لهذه الأصوات المخالفة في الرأي والمطالبة باحترام الحريات الفردية والعامة. كما ركز بعض المحامين على بطلان الإجراءات نظرا لأن مجلة الاتصالات تنص على أنه لا يمكن الإحالة إلا بقرار من وزير الاتصالات الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص (الفصل 80). وقد فوجئ المحامون بطلب التأخير الذي تقدم به محامي الشاكي طالبا تمكينه من القيام بالحق الشخصي ومطالبته بالتعويض، وطالب لسان الدفاع بالإفراج المؤقت عن السيد زهير مخلوف ، ثم اختلت المحكمة إثر ذلك للمفاوضة بشأن طلب الإفراج، وحوالي الساعة الرابعة أصدرت المحكمة قرارها برفض مطلب الإفراج وتأخير النظر في القضية لجلسة يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009. يذكر أنه وقعت محاصرة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بأعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي الذين وضعوا سياجا حديديا لمنع دخول المواطنين، وتم منع الناشطة الحقوقية السيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس من دخول قاعة المحكمة كما تم الاعتداء عليها بالعنف اللفظي والمادي في الوقت الذي كانت تترقب فيه صدور إذن من وكيل الجمهورية لتمكينها من الدخول باعتبار المحاكمة علنية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئس الأستاذ محمد النوري

---

منظمة العفو الدولية:  يجب معاقبة المسؤولين عن الاعتداء على صحفيين في تونس

 

---

قالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة إنه يجب معاقبة المسؤولين عن الاعتداء على صحفيين مستقلين في تونس واعتقال ثالث في أعقاب انتخابات الأسبوع الماضي.   وقال مالكوم سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية « يبدو أن هؤلاء الصحفيين الثلاثة قد استهدفوا بسبب انتقادهم للحكومة ومعارضتهم لإعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رئاسية خامسة ».   وأضاف سمارت قائلاً « إن هذا تطور يبعث على القلق البالغ، إذ يشير إلى أن الحكومة التونسية عازمة على الإمعان في سياسة قمع المعارضين بلا هوادة ».   ومن بين هؤلاء الصحفيين سليم بوخذير، وهو صحفي مستقل سبق للسلطات أن زجت به في السجن بسبب ما كتبه من مقالات تنتقد الحكومة؛ فقد استوقفه في الشارع مساء الأربعاء الماضي خمسة رجال يرتدون ثياباً مدنية، وأجبروه على ركوب سيارة؛ ومن المعتقد أنهم جميعاً من أفراد الشرطة أو مسؤولي الأمن.   وبعد أن انطلقوا بالسيارة، أجبروه على إغلاق عينيه، وأوسعوه ضرباً وشتماً؛ ثم أوقفوا السيارة، وألقوا به خارجها، ثم انهالوا عليه ركلاً ولكماً حتى فقد الوعي.   وقبل أن يغيب عن الوعي، لوّح أحد المهاجمين بسكين، وهدد بطعنه بها.   وجرده المعتدون من ثيابه، وهاتفه المحمول، وما كان في حوزته من وثائق الهوية والمال، ومفاتيح منزله، ويبدو أنهم فعلوا ذلك للإيهام بأنه وقع ضحية لاعتداء جنائي عادي؛ وألقوا به في متنزه البلفدير شمالي تونس العاصمة.   وساعده أحد المارة في استدعاء سيارة أجرة، ثم نقله أحد أصدقائه إلى المستشفى حيث تبينت إصابته بكسر في عظم الأنف، وتلف في أنسجة عينه اليسرى، فضلاً عن كدمات متعددة في وجهه وإصابته بألم في صدره.   وقبل اختطافه والاعتداء عليه بساعتين، كان سليم بوخذير قد أدلى بحديث لهيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي »، انتقد فيه غياب حرية الصحافة في تونس.   ويوم الخميس اعتقل صحفي آخر معروف بانتقاده للحكومة، وهو توفيق بن بريك، عندما توجه لمركز الشرطة استجابة لطلب استدعاء تلقاه من قبل بشأن واقعة اعتداء مزعومة على امرأة بالقرب من مدرسة ابنته في 22 أكتوبر/تشرين الأول.   ومثل بن بريك أمام قاضي تحقيق في غياب محاميه، ووجهت إليه تهمة الاعتداء والمساس بالأخلاق الحميدة والإضرار بأملاك الغير، حسبما ورد في بيان رسمي. ولا يزال بن بريك رهن الاعتقال في سجن مرناقية، ومن المقرر مثوله أمام القضاء في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.   وقبل الانتخابات الأخيرة، كتب بن بريك عدة مقالات انتقد فيها حكومة الرئيس بن علي.   وفي وقت لاحق يوم الخميس، تعرض لطفي الحجي، مراسل قناة « الجزيرة » الفضائية، للاعتداء اللفظي لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي عائداً من قطر.   أما المعتدي عليه فهو مجهول الهوية، ويعتقد أنه من أفراد قوات الأمن أو شخص يعمل لحساب أجهزة الأمن، وقد صرخ في وجهه، وسبه، على نحو سافر يستهدف تخويفه، متهماً إياه بمعارضة الحكومة. وكان لطفي الحجي قد انتقد في تقاريره « للجزيرة » بعض جوانب الانتهاكات الرئاسية والتشريعية الأخيرة.   واستهداف هؤلاء الصحفيين، المعروفين جميعاً بانتقاداتهم لحكومة بن علي، يعكس نمطاً عاماً وسائداً منذ أمد طويل لما يتعرض له منتقدو الحكومة ودعاة حقوق الإنسان بصفة معتادة من الرقابة القمعية من جانب الشرطة، والتهديدات والتخويف من جانب مسؤولين أمنيين أو أشخاص يرتدون ثياباً مدنية، ويعتقد أنهم يعملون لحساب أجهزة الأمن.   وقال مالكوم سمارت « لقد آن الأوان لأن تصلح الحكومة التونسية هذه الأوضاع، وتفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ».   وأضاف سمارت قائلاً « إن الحكومة تصور نفسها دولياً على أنها حكومة ملتزمة بحقوق الإنسان وبالحكم الرشيد، ولكن هذا بكل أسف أبعد ما يكون عن الحقيقة؛ فها هي الحكومة في الواقع الفعلي تضيق صدراً بالنقد، وتسمح لقوات أمنها وبلطجيتها بالاعتداء على المنتقدين وتخويفهم دون أي عقاب.   (المصدر: موقع منظمة العفو الدولية )

الرابط: http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/news/assaults-journalists-tunisia-must-punished-20091030

---

بلاغ … و يستمر الحصار الأمني …

---

هند الهاروني بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين تونس في 3 نوفمبر 2009-15 ذو القعدة 1430 اليوم، الثلاثاء 3 نوفمبر 2009 و منذ الصباح تتواصل المراقبة الأمنية على أخي عبد الكريم الهاروني بمعدل ما يقارب سيارة مدنية للبوليس السياسي في كل من الأماكن التالية: 1- مقر عمله في ضفاف البحيرة قرب العاصمة تونس 2- أمام منزله المستأجر الكائن بالمنزه الخامس بجوار جامع الحق 3- أمام منزلنا بالكرم الغربي بجوار قصر المعارض بالكرم./.

---

 

---

تونس: حزب معارض يتهم السلطات بمصادرة صحيفته والحزب

الحاكم يهاجم منظمة ‘مراسلين بلا حدود’ بسبب صحافي معتقل

---

تونس ـ وكالات: اتهمت حركة التجديد المعارضة في تونس أمس الاثنين السلطات بمصادرة العدد الاخير من صحيفة ‘الطريق الجديد’ الناطقة بلسانها، بينما هاجم الامين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم منظمة ‘مراسلين بلا حدود’ بعد ان اتهمت تونس بحبس صحافي بسبب كتاباته. وقالت الحركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه ‘وقع جمع الجريدة للحيلولة دون عرضها للعموم ودون ان تتصل بادارة الطريق الجديد بأي تفسير لهذا الصنيع’. ورشحت حركة التجديد أمينها العام أحمد ابراهيم للانتخابات الرئاسية لكنه لم يحصل سوى على قرابة 1 بالمئة من اصوات الناخبين في الانتخابات التي فاز بها الرئيس بن علي دون عناء بنسبة 89.62 بالمئة. وقالت حركة التجديد في بيانها انها ‘تحتج ازاء هذه التضييقات’ وطالبت السلطات ‘بالاقلاع عن هذه الممارسات والسماح بتوزيع الطريق الجديد فورا’. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات. وعبرت الحركة عن ‘انشغالها العميق ازاء التوتر الواضح الذي اصطبغت به في الايام الاخيرة علاقة السلطة بالصحافيين والمدونين ونشطاء حقوق الانسان’. في سياق متصل هاجم محمد الغرياني الامين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم منظمة ‘مراسلين بلا حدود’ متهما اياها بأنها غير محايدة وغير موضوعية بعد ان اتهمت المنظمة تونس بحبس صحافي بسبب كتاباته. وقال محامون ان السلطات اعتقلت الصحافي توفيق بن بريك وهو معارض بارز لحكومة زين العابدين بن علي الذي اعيد انتخابه يوم الاحد الماضي بسبب مقالات صدرت بصحف فرنسية منتقدة للنظام. واتهمت منظمة ‘مراسلين بلا حدود’ التي تعنى بحرية الصحافة تونس باعتقال بن بريك (41 عاما) بسبب كتاباته ومواقفه لكن تونس قالت انه معتقل بسبب اعتدائه على امرأة بالشارع. وقال مصدر قضائي في تونس انه تم تقديم بن بريك الى النيابة العامة بسبب شكوى رفعتها عليه احدى المواطنات بسبب اعتدائه عليها بالعنف وتهجمه عليها بعبارات فيها مساس بالاخلاق. لكنّ ‘مراسلين بلا حدود’ قالت ان ‘السلطات اعتقلت توفيق بن بريك في قضية اعتدائه على امرأة في الشارع’ مضيفة ان ‘كل العناصر تدل على ان القضية ملفقة لالقاء القبض على الصحافي المعروف بمقالاته الانتقادية حيال الرئيس زين العابدين بن علي.’ لكن الغرياني الامين العام للحزب الحاكم قال ‘مثل هذه المنظمات اثبتت انها غير موضوعية وغير محايدة ولا تستمع إلا لطرف واحد’. واضاف ‘تونس كبيرة وأكبر من هذه المنظمات المهمشة’ مضيفا ‘لا يكفي ان يكون احد المواطنين ناشطا حقوقيا حتى يكون محصنا من التتبعات القانونية’ في اشارة الى ان حبس بن بريك كان بسبب جريمة حق عام. وواجهت تونس خلال الانتخابات التي جرت الاحد قبل الماضي وفاز بها بن علي بنسبة 89.62 بالمئة انتقادات حادة من منظمات حقوقية قالت ان الانتخابات جرت في ظروف قمعية وتكميم لحرية الصحافة. ونفت تونس هذا قائلة ان الانتخابات جرت في مناخ من الحرية والهدوء. وينتظر ان يحاكم بن بريك في 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقال محامون ان عقوبة بن بريك قد تصل الى السجن خمس سنوات. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  03 نوفمبر 2009)  

---

اعتقال عدد من الطلبة إثر اقتحام قوات الأمن للمبيت الجامعي بمنوبة

---

التحرير في الأثنين, 02. نوفمبر 2009 بلغ عدد الموقوفين إثر مداهمة قوات الأمن للحي الجامعي البساتين بمنوبة فجر يوم الأحد 14 موقوفا معظمهم بمنطقة بوشوشة في باردو. وكانت قوات من البوليس السياسي مصحوبة بوحدات التدخل قامت باقتحام الحي الجامعي البساتين بمنوبة فجر يوم الأحد 1 نوفمبر حيث تنفّد عشرات الطالبات اعتصاما منذ 3 أسابيع من أجل حقهنّ في السكن الجامعي وشاركهنّ في هذا التحرك عدد من الطلبة النقابيين.  ومن بين الموقوفين تلميذ كان بصدد زيارة شقيقته المحرومة من السكن.  وعلمت كلمة أنّ عناصر من الشرطة قامت ليل الأحد بمداهمة أحد المنازل التي يستأجرها طلبة وحجزت الوثائق التي عثرت عليها.  القائمة الكاملة للموقوفين ضمير بن علية ، رضا بن منصور، عبد الوهاب العرفاوي، الصحبي إبراهيم، رفيق الزغيدي، طارق الزحزاح، عبد القادر الهاشمي ، عمر إلاهي، محسن البناني، منذر التومي، نزيه القاهري، نبيل البلطي وأنيس بن فرج الذي تم إيقافه من أمام مقر عمله بمدينة جبنيانة والتلميذ أشرف المباركي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2009)  

---

الأمن يستخدم القوة لتفريق اعتصام عمال بحيّ التحرير بالعاصمة

 

---

التحرير في الأثنين, 02. نوفمبر 2009 علمت كلمة أن أعدادا كبيرة من قوات الأمن اعتدت أمس الاثنين بالضرب على عمال مؤسسة تونيراما للالكترونيك المضربين عن العمل منذ أسبوعين والذين اعتصموا صباحا في الطريق العام بحي التحرير بتونس العاصمة للمطالبة بصرف أجور 3 أشهر عمل والاحتفاظ بمواطن شغل أغلبية العمال. واستعملت قوات الأمن في اعتدائها الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين الذين قدر عددهم بنحو 100 عامل. وذكرت مصادر نقابية أنّ المالك الجديد للمصنع يصرّ على الإبقاء على 80 عاملا من جملة 230. ومن المنتظر أن تعقد غدا الأربعاء جلسة عمل بمقر ولاية تونس لبحث وضعية هذه المؤسسة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2009)  

---

عريضة وطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي

  تحديث 03 /11/ 2009  

---

نحن المدرسين والأساتذة والاطارت التربوية  والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين الموقعين أدناه وبعد تواتر حالات الاعتداء اللفظي والمادي على الإطار التربوي من مدرسين وقييمين وإداريين في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي ونظرا لما تمثله هذه الاعتداءات من إهانة لكرامة الإطار التربوي ولحرمة المؤسسة التربوية فاننا : 1 – نعبر عن رفضنا الشديد واستنكارنا لكل أشكال الاعتداء اللفظي والمادي التي تستهدف الإطار التربوي بجميع أصنافه. 2 – نطالب وزارة الإشراف القيام  بإجراءات عملية وعاجلة لتوفير حماية للإطار التربوي وفق ما يفرضه القانون خاصة  الفصل التاسع من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية   والذي ينص على أن  » للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب  » 3 – نطالب الهياكل النقابية الجهوية والوطنية التعاطي بحزم مع هذه الظاهرة والوقوف إلى جانب الإطار التربوي المعتدى عليهم وتقديم كل أشكال المساندة  إليهم. للإمضاء على العريضة يرجى إرسال الاسم واللقب والصفة إلى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.tunisie@gmail.com الامضاءات الاولى علما ان العريضة تبقى مفتوحة  للجميع : 1 – الاستاذ خالد الكريشي – محام – عضو الهيئة للجمعية التونسية  المديرة للمحامين الشبان  مدير تحرير نشرية الناصرية الممنوعة من الصدور 2 – رؤوف العشي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – بوسالم 3 – محمد العيادي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 4 – عاطف زائري – استاذ –  المدرسة الاعدادية الاحواش – فريانة 5 – محمد الحبيب بوثلجة –استاذ متقاعد – نقابي سابق 6 – غازي بن علية – صحفي ونقابي 7-  مسعود الرمضاني – استاذ 8 – احمد بوجرة – جامعي 9 – انيس منصوري – ناشط مستقل – باريس 10 – النفطي حولة – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس 11- جمال حقي – باحث جامعي 12 – زهير الخويلدي – استاذ مبرز – كاتب فلسفي 13 – سجيعة يعيش بلحاج – مرشدة في الاعلام والتوجيه المدرسي 14 – حسن القصار – استاذ جامعي  – تونس 15 – جيلاني العبدلي – ناشط حقوقي – فرنسا 16 – كمال الدين غربي – متفقد المدارس الابتدائية 17 – حمادي بن سويسي – متفقد المدارس الابتدائية 18 – سامي الطاهري 19 – الطيب بن رجب – استاذ بالمعهد العالي للعلوم الانسانية – تونس 20- معز الباي – صحفي 21 – سامي الزواري – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الزهراء 22 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي 23 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي – تونس 24 –لطفي الساطوري – معلم تطبيق وكاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – المدينة الجديدة 25 – فتحي الجلاصي – استاذ تعليم ثانوي 26 – ظافر الصغير – نقابي من التعليم الاساسي – بن عروس 27 – صالح الخمار – استاذ تعليم ثانوي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالحنشة – صفاقس 28 – المنجي بن صالح – استاذ تعليم تقني 29 –توفيق كركر – استاذ جامعي متقاعد 30 – محمد نجيب العمامي – كلية الاداب والعلوم الانسانية – سوسة 31 – ياسين زايد – كاتب عام لنقابة الاوراست خدمات – الجزائر 32 – الاسعد النجار – استاذ وعضو نقابة اساسية – حمام الشط 33 – المنصف المسلمي – متفقد المدارس الابتدائية 34 – محمد العيد محمدي – استاذ تعليم ثانوي – صفاقس 35 – فخري شمام – معلم  نقابي – قابس 36 – رضا الماجري – استاذ تعليم ثانوي – شاعر 37 – منجي سالم – استاذ تعليم ثانوي – ناشط حقوقي 38 – الزين ناجح – نقابي – قابس 39 – محسن تلالت – نقابي من التعليم الاساسي – ماطر  – تونس 40 – المنتصر الحملي – استاذ وعضو نقابة اساسية 41 – عبد الباسط عثمان – عضو  النقابة الاساسية بمدنين الجنوبية 42 – عبد الله المرواني – عضو فرع جامعي للتاطير والارشاد التربوي – بن عروس 43 – حمادي عثمان – متفقد المدارس الابتدائية 44 – رضا بوقديدة – مسرحي جامعي ونقابي 45 – التيجاني القماطي – متفقد اول للتعليم الثانوي – كاتب عام مساعد للنقابة العامة  لمتفقدي التعليم الثانوي 46 – ماهر السالمي – عضو الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة 47 – نورالدين الطرابلسي – متفقد المدارس الابتدائية 48 – فوزي القصيبي – استاذ اول – قليبية 49 – نايلة بن علية قصيبي – استاذة اولى – قليبية 50 – عبد الوهاب عمري – استاذ اول فوق الرتبة 51 – عايش شوشاني – متفقد اول للمدارس الابتدائية 52 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي 53 – محمد عبد الحميد – طالب مرحلة ثالثة 54 – هندة العرفاوي  – معلمة تطبيق 55 – الشاذلي مغراوي – نقابي التعليم الثانوي  – ماطر 56 –خليفة  معيرش – استاذ – المنستير 57 – عبد العزيز عقوبي – حقوقي وسياسي تونسي – فرنسا 58 – الحبيب عمار – نقابي التعليم الاساسي – قفصة 59 – المنجي العرامي – استاذ تعليم ثانوي 60 – فتحي قديش – استاذ تعليم ثانوي 61 – محمد البلطي – استاذ اول للتعليم الثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله القيروان 62 – رضا الشتوي – كاتب عام نقابة مرشدي الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 63 – بلقاسم سائحي – معلم اول – تالة 64 – عبد الله بنيونس –  استاذ تعليم ثانوي وكاتب عام نقابة اساسية مكثر 65 – محمد الصيود – معلم تطبيق اول متقاعد 66 – عثمان النهاري – متفقد المدارس  الابتدائية – تونس 67 – محمد الهذيلي – استاذ المدارس الابتدائية 68 – عمر الجويني – منسق المكتب القطاعي للشباب للتعليم الاساسي 69 – رابح العمدوني – ناشط سياسي – الاصلاح والتنمية 70- الهادي العابدي – متفقد المدارس الابتدائية – نقابي 71- امال الرضواني – عضو النقابة الاساسية للتعليم  الاساسي برادس مقرين  وعضو الاتحاد المحلي للشغل برادس 72 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في قطر 73 –  مبروك العرفاوي – متفقد المدارس الابتدائية 74 – نورالدين الطبوبي – استاذ بالمعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية – تونس – حكم دولي 75 – الزمزاري الزمزاري – متفقد المدارس الابتدائية – الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الاساسي 76 – المولدي المثلوثي – استاذ تربية بدنية – حمام الشط 77 – محمد الحبيب عمري – المدرسة الابتدائية شارل نيكول – بن عروس 78 – ذياب زغدود – كاتب عام النقابة الاساسية للتاطير والارشاد التربوي – بن قردان 79 –عمار عزعوزي – جامعي – كلية الاداب بالقيروان 80 – معز الجماعي – موظف بوزارة التربية والتكوين 81 – السيدة نجوى زرقية بوزيدي – متفقدة المدارس الابتدائية 82 – احمد زمال – متفقد المدارس الابتدائية 83 – عبد الباسط الشريف – متفقد المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية 84 – منير الحيدوشي – عضو نقابة جهوية تعليم اساسي – بنزرت 85 – محسن بركاتي – عضو نقابة جهوية تعليم اساسي – بنزرت 86 – نصر بوسعادي – عضو نقابة اساسية للتعليم الاساسي – منزل جميل  – بنزرت 87 – محمد تيجاني الاهي – عضو نقابة اساسية للتعليم الاساسي – بنزرت الشمالية 88 – حمادي ثابت- كاتب عام نقابة اساسية – بنزرت 89 – جلال الكوكي – عضو نقابة اساسية – بنزرت الشمالية 90 – انور العمري – عضو المكتب التنفيذي  للاتحاد الجهوي للشغل بقابس 91 – محمد المهدي الطريفي – استاذ – نقابي 92 –رضا كارم – نقابي – قلعة سنان 93 – محمد كشكار –  استاذ نقابي – معهد برج السدرية 94 – توفيق الذهبي – نقابي – جندوبة 95 – ناجي الخويلدي – عضو نقابة اساسية للتعليم الثانوي بسجنان – بنزرت 96 – سامية مراد – استاذة – الحمامات 97 – لطيفة شعبان – استاذة تعليم ثانوي 98 – انيس السعداني – استاذ تربية تكنولوجية  – المدرسة الاعدادية نزهة السلطان – حمام الشط 99 – عادل الفلاح – كاتب عام نقابة اساسية – بنزرت 100 – ام كلثوم بن سليمان – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقليبية 101 – عبد الحميد بن سليمان – متفقد المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وعضو هيئة ودادية المتفقدين 102 – فايز جويدة – استاذ – سوسة  103 –  حبيب واردة – باريس – فرنسا 104 – عادل حاج سالم – استاذ مبرز اول 105 – الحبيب الباهي – نقابي من قطاع الاسمنت — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

حملة وطنيّة من أجل وقف العنف ضدّ الإطار التربوي

---

معزّ الجماعي في الأثنين, 02. نوفمبر 2009 أطلق المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية حملة وطنية تحت عنوان « أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي » تهدف إلى التحسيس والتوعية بمخاطر الاعتداء اللفظي والمادي الذي يتعرض له المدرسون وبقية أعضاء الإطار التربوي من قيمين وإداريين وعملة في التعليم الأساسي والإعدادي الثانوي والضغط على الإطراف الإدارية بتحمل مسؤوليتها القانونية في حماية رجال التعليم. واعتبر المرصد أن هذه الاعتداءات تحولت إلى ظاهرة سلبية تهدد استقرار الوسط التربوي وحرمة المؤسسة التربوية.  و في ذات السياق ذكر « محمد العيادي » منسق المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية في تصريحات خاصة براديو كلمة أن المرصد يأمل من كافة التشكيلات النقابية والنشطاء الحقوقيين والمدرسين ومختلف أعضاء الأسرة التربوية والمواطنين المشاركة بفعالية في هذه الحملة . و أضاف أن الحملة لاقت بعد إطلاقها بأيام قليلة تفاعلا كبيرا من قبل نقابيي التأطير والتعليم الابتدائي والثانوي .  و أشار « العيادي » إلى أن نقابات متفقدي التعليم الابتدائي والثانوي تعتبر من أبرز الأطراف التي انضمّت للحملة إلى حد الآن . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2009)

---

النهضة قالت إن الانتخابات لم تكن في المستوى تونس أمام 3 خيارات: التمديد.. التوريث.. التداول

 

---

تونس – محمد الحمروني   

رغم مرور ما يقارب الأسبوع على انتهاء الانتخابات التونسية، ما زالت تتوالى ردود الفعل الدولية والمحلية حولها. فبعد القلق الذي عبرت عنه الإدارة الأميركية من سير العملية الانتخابية، وتشكيكها في استقلالية المراقبين الذين دعتهم تونس، وبعد الانتقادات الحادة التي وجهها الحزب الاشتراكي الفرنسي للانتخابات التونسية، أعلنت حركة «النهضة» الإسلامية المحظورة انضمامها إلى الرافضين لهذه الانتخابات ولما أفرزته من نتائج. وأكدت الحركة في بيان نشرته أمس، أن «انتخابات أكتوبر لم تكن في مستوى تطلعات الشعب التونسي الجدير بانتخابات حرة نزيهة وتعددية تشارك فيها كل التيارات الفكرية والسياسية ويواكبها إعلام حر، وتشرف عليها إدارة محايدة في ظل قوانين عادلة لا إقصاء فيها ولا محاباة». وقالت الحركة في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه، إن الانتخابات الرئاســــية والتـــــشريعية جرت في غياب الشروط السياسية والقانونية الدنيا. وأثبتت أن الانتقال الديمقراطي ما زال مشروعا مؤجلا، وأن البلاد في حاجة لإجراءات لتنقية المناخ السياسي ولمراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية تقطع مع ثقافة الانفراد بالرأي والقرار، وتنهي عقودا من هيمنة الحزب الحاكم على الحياة العامة في ظل إقصاء تيارات فكرية وسياسية وكفاءات وطنية مخلصة. وذكرت الحركة، أن البلاد ما زالت في أمس الحاجة إلى انفراج سياسي وإلى حوار وطني لا يستثني أحدا، معتبرة أن الأهم هو التركيز على المستقبل بالنضال وتوحيد الجهود من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية الأساسية، ومنها بالخصوص إطلاق سراح المساجين وسن العفو التشريعي العام واحترام حرية التنظيم والتجمع والتعبير وحياد الإدارة واستقلال القضاء. وتجاوز بيان حركة «النهضة» محطة الانتخابات للبحث في إمكانية الفعل الجماعي الهادف إلى تحقيق الإصلاح السياسي في المستقبل. وفي ذلك دعوة على ما يبدو للشركاء السياسيين للحركة من مكونات 18 أكتوبر بالتحديد، إلى ضرورة رصّ الصفوف وتجاوز عوامل التشتت التي طبعت المرحلة الماضية من عمل هذه الهيئة، خاصة وأن الانتخابات الأخيرة أثبــــتت ضعـــف مكونات الساحة الســياســـــية من أحزاب المعارضة مقارنة مع ما هو متاح للحزب الحاكم من إمكانات هائلة بعــــد أن نجح في تسخـــــير كــــل مــــقدرات الدولة لفــــائدته. ويرى عدد من المراقبين، أن الساحة السياسية التونسية مقبلة على تطورات هامة، خاصة أن البلاد وضعت مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة أمام تحديات خطيرة أفقها الانتخابات القادمة التي ستجري سنة 2014. فهذه الولاية هي الأخيرة بالنسبة للرئيس الحالي، لأنه لن يتمكن من الترشح مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية بحكم تجاوزه السن القانونية التي حددها الدستور وهي 75 سنة. وستكون البلاد من هنا إلى تاريخ إجراء الانتخابات القادمة محكومة بهذا المعطى، فإما أن تشهد تونس تداولا سلميا على السلطة يتخلى بموجبها الرئيس الحالي عن منصبه ليخلفه شخص آخر بطريقة ديمقراطية وحضارية وسلمية. وإما أن تشهد البلاد تداولا ولكن من داخل الحكم أي عبر انتخابات كالتي جرت مؤخرا، أو أن يعمد الحكم إلى تعديل دستوري جديد كالذي قام به سنة 2002 ويدعو في سبيل ذلك إلى استفتاء على التعديل بما يفتح الباب أمام الرئيس الحالي للترشح لعدد غير محدود من الولايات وهو ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى حالة الرئاسة مدى الحياة التي جرتها خلال عهد الرئيس الراحل بورقيبة، ويجعلها مفتـــــوحة على كل الاحتمالات ومعرضة لكل أنواع الهـــزات السياسية والصراع على الخلافة بين مخـــتلف الفرقاء المشكلين للفريق الحاكم الماسك بزمام الأمور في البلاد.   (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 03 سبتمبر 2009 )

أي مستقبل لتونس في ظل الاستحقاق الانتخابي الأخير

---

نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في تونس (الأحد 25 أكتوبر 2009) لم تكن مفاجئة لأحد على وجه البسيطة كلها شرقا وغربا. فوز الرئيس بن علي بحوالي 90 بالمائة من الأصوات واقتسام بقية المنافسين لعشرة بالمائة وكذا فوز التجمع الدستوري الديمقراطي بالهيمنة المطلقة على مؤسسات الحكم في البلاد ـ كالعادة منذ أمسك بورقيبة بمقاليد البلاد فيما عرف بالاستقلال التام عام 1956 ـ أمران لا يجادل فيهما عاقل إلاّ أن يجادل ذلك العاقل ذاته في أنّ المناخ السياسي والأمني والاجتماعي على امتداد عقدين كاملين من حكم بن علي ليس هو الذي صنع مثل ذلك الفوز وسيظل يصنعه على النحو الذي قالت فيه العرب قديما: كيف يستقيم الظل والعود أعوج ..    المجتمع أمانة ثقيلة في أعناق صناع السياسة والإعلام .. من شروط التفكير في مستقبل البلاد في ظل الاستحقاق الانتخابي الأخير على اعتبار أنّها آخر دورة رئاسية للرئيس الحالي حتى 2014 أي بعد 27 من الحكم (المدة ذاتها تقريبا التي قضاها بورقيبة في الحكم إلاّ ثلاث سنوات ـ من 1957 حتى 1987)… أن نتفق على توصيف موحد للأوضاع حتى لو اختلفنا في التحليل أسبابا ومآلات.. ولا نظن أنّ ذلك التوصيف ينأى بنا عن المفاصل التالية الكبرى (التنمية السياسية مؤجلة بل موصدة أبوابها بسبب احتكار الدولة للسياسة احتكارا ابتلع المجتمع بعصا البوليس الغليظة إلا مجموعات معارضة صغيرة لا تفتأ « تشاكس » ولا تفتأ العصا تلاحقها + جهاز السلطة بدأت تنخره في السنوات الأخيرة على شدة ضيقه لوبيات متناحرة في معركة الخلافة وما يتطلب ذلك من استقواء بالخارج وعبث برساميل البلاد الثقافية والمالية والاستراتيجية + الملف الحقوقي أكثر ملف سوادا في العالم العربي والإسلامي كله بشهادات دولية موثقة فضلا عن شهادات المعذبين أنفسهم وليس المقصود الحقوق السياسية والمدنية بمثل ما هو متعارف عليه في بقية البلدان العربية والإسلامية على دوسها لتلك الحقوق ولكن المقصود هي حقوق المعتقل والسجين والمشتبه به ومن لم تثبت له براءة من داء المعارضة الوبيل + التهيكل الاجتماعي التونسي عمرانيا وأخلاقيا يشهد انهيارات سريعة في اتجاه الشيخوخة والعزوف عن الزواج وعن الإنجاب (من أضعف المعدلات في العالم كله = 1,75) والتمدرس ورواج الجريمة المنظمة سيما داخل الرحم العائلي والإنجاب خارج عش الزوجية (ظاهرة الأمهات العزباوات) وانتشار المخدرات والأمراض الجنسية.. وذلك هو أخطر ما يهدد المجتمع التونسي بحق.. أكثر من تهديد غياب الحريات والديمقراطية وأكثر من تهديد الجور الاقتصادي والنهب الاجتماعي.. + انتشار البطالة وفقدان الثقة بين الناس وظاهرة قوارب الموت وهي الأكثر ارتفاعا عربيا وإسلاميا وسيادة اليأس والقنوط والأنانية واستحواذ القطط السمينة في القصر والقطط المحيطة به مصاهرة سياسية أو عائلية أو ارتشاء على النصيب الأوفر والأيسر من المال العام وحظوظه كسبا وتوزيعا ـ إلخ..).. ذلك توصيف لا بد من الاتفاق عليه قبل الانطلاق تفكيرا في مستقبل البلاد بعد رحيل الرئيس الحالي.. توصيف يمكن الاستطراد فيه تحليلا وتشريحا ولكن يمكن كذلك حده بكلمة واحدة: السياسة الأمنية الصارمة التي انتهجها الرئيس الحالي على امتداد عقدين كاملين كانت كفيلة بزرع الخوف وبسط الهلع إلى درجة غير مسبوقة في تاريخ البلاد الغابر والحديث بما جعل تلك السياسة هي المسؤولة ـ بدرجة أولى ـ عن أخطر نتيجة عرفتها البلاد أي: تهيكل العمران التونسي تهيكلا جديدا عنوانه: الشيخوخة تقرض المجتمع يوما بعد يوم بمثل ما يقرض الجرذ بأسنانه حبلا غليظا متينا عصيا ينال منه دون شعور من أحد حتى يحيله خرقة بالية.. اعتراض لا بد من تجاوزه وقد عفا عنه الزمن .. إذا اتفقنا على ذلك التوصيف في مفاصله الكبرى دون تفاصيله الصغرى.. فإنّ اعتراضا بدا اليوم سخيفا مهما حشد له أصحابه من عوامل التغذية.. اعتراض شبيه بالشغب الذي يزرع الطريق شوكا دون أن يقدم فكرة إيجابية أو مقاربة لحل.. اعتراض مفاده أنّ تلك السياسة الأمنية المنتهجة والتي أسفرت عن تشيّخ المجتمع وغياب الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية حتى في الحدود الدنيا المعروفة عربيا لكل ذلك.. لم تأت من فراغ ولكن أثمرتها حركة النهضة عندما أصرت على المواجهة ولو كانت مواجهة سياسية سلمية في انتخابات أبريل 89.. ذاك اعتراض يمكن إجراء حوار فيه بعد خمس سنوات أو عشر سنوات، أمّا أن يظل ذلك الشغب مصاحبا لنا في حواراتنا في مستقبل البلاد أينما حللنا وارتحلنا فإنّ ذلك يخاصم الإيجابية وهو الأسلوب الذي يلجأ إليه التافهون حينا والفارون من استحقاقات المعركة حينا آخر حتى نظل مشدودين إلى الماضي انشداد مصدوم فقد ذاكرته في إثر حادث مريع أليم.. ذلك منطق في السياسة شبيه بمنطق في الدين يقول بأنّ حسم سوء استخدام المباح (التعدد مثلا) لا يكون إلا بإلغاء المباح نفسه.. اتّقاء غضبة السلطة التي لا تبقي ولا تذر تدعو إلى إلغاء المعارضة أو إلغاء حركاتها الاحتجاجية السلمية.. على موعد متجدد دوما مع العقل أحادي البعد.. مقاربات الإصلاح تبدأ من هنا .. منطلقات الإصلاح عند المؤمنين بذلك التوصيف آنف الذكر في محطاته الكبرى لا تعدو أن تكون سياسية واجتماعية في الآن ذاته من جهة وأن تكون استراتيجية لا فورية عاجلة من جهة أخرى وأن تكون جماعية لا فردية من جهة ثالثة وأن تكون متنوعة لا أحادية من جهة رابعة.. كونها سياسية معناه أن تكون الحرية هي قلب الرحى في الخطة السياسية.. ولكن دعنا نعبر عن ألم حارق يعتصر الوطنيين المخلصين.. ألم مؤداه أنّ الحرية عروس يخطب الكل ودها بباقات ورد فيحاء وأطباق ذهب ملساء ولكن الخوف من الانقلاب ضد الحرية كلما تمكن الخاطب من عروسه يظل خوفا قائما حقيقيا والتجارب من حولنا تلقننا الدرس في إثر الدرس يستوي في ذلك الإسلاميون مع العالمانيين والعروبيون مع اليساريين والثوريون مع الإصلاحيين .. تجرع ذلك الألم معنا إذا لم تتجرعه من قبل لعلك تتجرع معه لقاحا مفيدا ضد الانبهارات الزائفة ولكن كن معتدلا في ذلك لئلا يلتهمك سرطان اليأس أو ذئب القنوط.. أما كونها اجتماعية فمعناه أن تحسن قراءة التطور الاجتماعي في البلاد لتؤسس على ذلك استراتيجية بعيدة المدى تعيد للمجتمع حصانته وتصالحه مع نفسه قبل كل شيء.. انطلقت أدبيات الحركة الإسلامية قبل أربعة عقود في تونس فوق أرضية فكرية عنوانها: نحن والغرب.. على أساس أن الغرب (من حيث هو جهة ثقافية لا جهة جغرافية ومن حيث هو جهة حاكمة لا جهة محكومة) هو أبرز عامل يؤبد تخلفنا وانحطاطنا وما عداه أذرع له يمدها في هذا الاتجاه أو ذاك.. السؤال الاجتماعي الكبير اليوم هو: إلى أيّ حد صمد ذلك العنوان؟ وهل أنّ مشكلة الشيخوخة العمرانية التونسية مشكلة غربية بالأساس أم بالامتداد أم هي مشكلة محلية وطنية؟ أما كونها استراتيجية فمعناه أن تنشئ ضربا من علاقات الوصل والفصل بين كونها سياسية وبين كونها اجتماعية من جهة على قاعدة أن تخدم السياسة حتى وهي في يم اشتباكاتها اليومية المآل الاستراتيجي الاجتماعي المأمول وبما يؤمن الاستقرار من جهة أخرى على قاعدة أنّ الاستقرار يخدم مصالح الطامحين إلى الإصلاح والتغيير أنفسهم (أي مشاريعهم) وليس مصالح طبقات الحكم فحسب سيما في بلد مثل تونس لا مكان فيه للرأي الآخر والحزب الآخر والزعيم الآخر ولكن فيه مكان (أو على الأصح أصبح يوجد فيه بعد سنوات الجمر الحامية) للرأي الصامت والحزب الصامت والزعيم الصامت.. وكثيرا ما يصنع الصمت إصلاحا وأي إصلاح فإذا نطق المصلح الصامت قتل نفسه وقتل أتباعه وأجهض تجربته ووأد مشروعه.. ليصمت لسانك وليصمت قلمك في حالات الضرورة القصوى والشدائد العاريات.. إذا صمت قلمك ولسانك غذت حركتك السير قطعا.. والحركة ألوان توجه اللون المناسب في الوقت المناسب بمثل ضوء الشمس يصنع فيه الناس كل شيء والشمس التي تصنعه لما تبزغ بعد فإذا بزغت حبست الناس بوهج حرارتها في ظلال بيوتهم وأشجارهم.. أما كونها جماعية فمعناه أن يتواضع الجميع على كون تونس مريض داؤه الكبت والجور ودواؤه الحرية والكرامة والعدالة.. إذا تواضع الجميع على ذلك اشتركوا في لب الاستراتيجية الإصلاحية الجامعة وليس عليهم ضير بعد ذلك من اختلافهم وليس عليهم تثريب بعد ذلك على فحص معاقد التوافق ومعاقد الاختلاف.. ذاك درس مؤلم لا بد أنّ الجميع في تونس حصدوا شوكه وتجرعوا علقمه.. درس أبكى الإسلاميين أولا ثم أبكى اليساريين بعد ذلك ولكن رغم ذلك لم تولد اللحظة التي يلتحم فيها الجميع في عصبة تونسية واحدة وأنى لنا ذلك وهذا يترنح تحت نيران نرجسيته كما يترنح السكران وذاك يشترط انسلاخ حليفه السياسي عن عقيدته وثقافته قبل أن ينخرط معه في معركة الحريات دون حسابات ضيقة.. الأنكى من ذلك كله أنّ الاستئصاليين من هؤلاء وأولئك يفزعون إلى السلطة ملوحين بالتخويف من الإسلام والإسلاميين كأنما البلاد على وشك تطبيق الشريعة الجنائية في الإسلام.. تفرقنا درس مؤلم جدا ما يجب مهادنته أو استبداله بالهجوم على السلطة.. تفرق المعارضة وكذا النخب ومن بعدهم الإعلاميون والنقابيون والمثقفون.. ذاك سرطان يدق أسافين الموت فينا ولكن قليل منا من يقبل الحديث في هذا يشغله الهجوم على السلطة بل ربما يحملها وزر تفرقنا.. ليس معنى ذلك أنها بريئة ولكن عدم براءة خصمك من عمل مثل ذاك هي منقبة له وليس مثلبة فيه.. هي في معيار النقد الذاتي والمراجعة المطلوبة منقبة له ومثلبة فيك.. أما كونها متنوعة لا أحادية فمعناه تشكيل خارطة إصلاح جامعة عنوانها (ادخلوا من أبواب متفرقة).. كونها متنوعة معناه أنّ منهجها الإصلاحي جامع من جهة وأحادي من جهة أخرى.. جامع على معنى أن يطرق كل أهل مهنة وحرفة أبواب الإصلاح مما يليهم بما يوحد بين مطالبهم المهنية الحرفية وحقوقهم المدنية والسياسية في كنف ما اجتمعوا عليه أو له في حياتهم اليومية.. وأحادي على معنى أن ينفصل عمليا كل باب من أبواب ذلك المنهج الإصلاحي المتنوع بعضه عن بعض.. انفصال عملي حقيقي بمثل ما تنفصل الجداول عن أنهارها لتذهب بعيدا تسقي هذا وتروي ذاك ثم ما تلبث أن تعود إلى أنهارها ومجاريها الأصلية ولكن في أرض أخرى.. أي زمن آخر.. كونها متنوعة معناه أن منهجها الإصلاحي لا تمسك به بيد واحدة ولا بآلة تنظيمية واحدة ولا بقيادة واحدة ولا بخطة واحدة.. معناه أنّ الراصد المتعجل لا يبصر شيئا لأنّ العمل في جزء كبير منه في مناطق الحياة اليومية ذاتها متلبس بتحدياتها.. معناه أنّ ذلك المنهج الإصلاحي لا يُقاوَمُ (بفتح الواو).. ليس لقوته ولكن لتوزعه على شرايين دقيقة بعضها قريب وبعضها بعيد بل بعضها مرئي وبعضها لا ترصده أشد المجاهر معاصرة.. ذلك هو المنهج الإصلاحي الذي لا يمسك به أحد ولكن يمسك به المجتمع في فعالياته التي تشربت ثقافة الإصلاح والتغيير فهي تعمل له صباح مساء دون الحاجة إلى جيوش نظامية ولا جيوش احتياطية ولا لباس موحد يعرفهم به الناس من حولهم.. فعاليات من كل مهنة وحرفة.. حتى المرأة التي ترضع وليدها.. لا يعرف بعضها بعضا ولكن تعرفها ساحات القلوب التي تشبعت بثقافة الإصلاح لا تحركها قعقعات فرعون مهما استبدت ولا هامان ولا قارون.. إذا ساقت الأقدار منها ماشطة بمثل ما ساقت ماشطة فرعون فلا بأس ولكنها حالة فرد وليست حالة بلاد أو قطاع في البلاد.. ذلك هو المنهج الإصلاحي الذي يعيد للمجتمع ـ ولكن بعد سنوات طويلة بل عقود ـ حصانته وتصالحه مع ذاته.. ذلك هو المنهج الإصلاحي الذي تتكامل فيه قطاعات الإصلاح متوازية متوازنة فلا ينشأ انخرام يكون فيه الطالب الجامعي يلتهب ثقافة بينما يكون فيه الفلاح الريفي الصغير البسيط كتلة من الجمود والتقليد.. ذلك هو المنهج الإصلاحي الذي يخدم الاستقرار كلما كان البديل عن الاستقرار هزات عاصفة أو ثورات سرعان ما يمتص سعارها بدريهمات معدودات تخصم من سعر رغيف الخبز.. وما أشد دهاء الحكام على امتصاص النقمات والتململات.. العزم في الناس قليل وذلك هو المقدور الأصلح بنا.. إذ لو كان العزم في الناس كثير لكانت حركات التغيير والإصلاح تنشأ ضحى لتظهر ظهرا ولكن كان العزم في الناس قليل ليتطلب رواحل استجمعت شروط النفس والعقل معا تظل تكابد على امتداد عقود طويلة ثم تخلف لعقود أخرى طويلة بأجيال أخرى.. ذلك ليبتلى أهل العزم الجادين في قضية التغيير والإصلاح ويمحصوا من دخن الخطابات النارية المتعجلة وعمل عام أو عامين أو عقد أو عقدين فإذا أسفر الأمر عن وجهه الكالح نفد الصبر وخارت الهمة وفر كل واحد منا إلى حيث يجد الأمن والدعة ولكن تأبى عليه غريزة حب التقدير (أقوى غريزة معنوية في الإنسان) إلاّ أن يفر إلى مفره وذكر الناس فيه أنه بطل متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة أخرى وليس غير ذلك.. أمران لا بد من الجمع بينهما في اعتدال وتوازن.. أولهما أنّ السلطة في تونس (كانت في عهد بورقيبة تقدم عصا الثقافة على عصا البوليس فأضحت في عهد بن علي تقدم عصا البوليس بل ليس لها سواها).. وضعت نفسها منذ البداية (بداية 1956 خوفا من الامتداد الإسلامي على يد أحفاد الثعالبي زعيم الحزب الحر الدستوري ثم بداية من 1987 خوفا من الامتداد ذاته على يد أحفاد محمد صالح النيفر).. في سياق ثقافي وسياسي وأمني وقومي له حدوده المعروفة دوليا وعربيا ومحليا وهو سياق لا يجود بالحريات والديمقراطية جودا كريما سخيا إلاّ بما يزين واجهته الخارجية تساوقا مع الخطاب الدولي المغازل لقيم الحرية والديمقراطية.. تلك طبيعة لا مجال لإنكارها حتى باسم المصالحة بل لا علاقة لها لا بالمواجهة ولا بالمصالحة.. السلطة بكلمة: غربية المنشأ وغربية المنزع وغربية الهوى عندما تجردها من مساحيقها.. الأمر الثاني هو أنّ السلطة ذاتها ليست إيديولجية المنزع (خاصة بعد بورقيبة وإذا استثنينا التأدلج الناشئ من المصاهرة القوية بين السلطة الأمنية أي بن علي ومن معه (ومنها السلطة المالية طبعا) وبين السلطة العالمانية التي كان أبرز رجالها الراحل محمد الشرفي الذي منحته السلطة الأمنية وزارة التربية والتعليم لتجفيف منابع التدين..).. كون السلطة ليست إيديولجية المنزع معناه أنها تبحث عن مصلحتها في البقاء والمنفعة والاحتكار والهيمنة.. شأن كل سلطة ولكن الفرق الوحيد هو: جرعات الديمقراطية الكفيلة بإنشاء علاقة بين الدولة والمجتمع طابعها العام التفاعل والتجاوب والتعاون.. مقتضى ذلك هو أنّ السلطة تضحي من منافعها بقدر ما يضمن بقاءها وأمن وسلامة حلفائها سيما الأقوياء منهم لتظل في ذلك في حركة مد وجزر مع المجتمع فلا يتحرر هذا إلاّ بضعف في تلك ولا تستأسد تلك إلاّ بهزال شديد في ذاك.. ذانك أمران لا بد من الجمع بينهما حتى لا نحكم بالمطلق على الأشياء والأمور التي سحنتها التغير وطبيعتها التبدل طلبا للمنفعة ودرء للمفسدة.. من ذا يتحصل لدينا أنّ أنسب منهج إصلاحي هو الذي يستوعب تلك المعادلة في السلطة من جهة ويظهر ذكاء وصبرا فوق العادة لالتقاط لحظة الاقتران بين حصانة المجتمع وحاجة السلطة إلى وقت مستقطع للتشاور والمراجعة والراحة وتبديل التكتيك كما يقال.. من جهة أخرى معنى ذلك كله إذن هو: الإصلاح ليس من شيم السلطة ولا علاقة بين الأمرين ولكن الإصلاح المفروض عليها بعوامل داخلية (رحيل بن علي بمقتضى استنفاذه لنصيبه من الحكم بعد ولايات خمس) أو عوامل خارجية وأهمها قطعا: بداية تعافي المجتمع وجنوحه إلى التحصن واستيعاب فعالياته للدرس الأبقى بعد عقدين من سنوات الجمر الحامية كانت نتيجتها الباهظة جدا: شيخوخة المجتمع التونسي وانقراض شبابه ودخوله في معركة المشاكل الأروبية (ألمانيا مثلا) مع فارق شديد لا يقاس بين مجتمع أوربي يشيخ لكنه يقاوم بدفاعات مالية وإدارية وديمقراطية وبين مجتمع تونسي يشيخ لكنه لا يقاوم بشيء من ذلك.. أما العوامل الخارجية الدولية والعربية فرغم أهميتها دون ريب فإنّ حدوثها بنسق مؤثر على تونس في مواقع التأثير الغربي على تونس أمر مبالغ فيه مهما كتب المتفائلون أما عربيا فإنّ الأمر لا يختلف عن تونس سوى في الدرجة أما في النوع فهو هو.. معنى ذلك ومقتضاه هو بكلمة واحدة: الإصلاح في السلطة ممكن ولكن ليس بما يتصوره المتعجلون أي ظهور مهدي منتظر فيها يصلح ما أفسده الخالون ولا كذلك توبة نصوحا.. ولكن الإصلاح في السلطة ممكن بسبب تحولات في السلطة ذاتها تفرض عليها تغيير وتيرة العمل أمنيا ليس أكثر.. وهذا مهم إذا استحضرنا أنسب منهج إصلاحي أي: إصلاح لا ضجيج فيه ولا دق طبول.. لا طبول الحرب ولا طبول التملق.. الإصلاح في السلطة تفرضه الأوضاع الجديدة وهي قادمة ليس نبوءة ولكن إيمانا بالحقائق الكونية العظمى.. إلاّ من يرهن بلوغ الإصلاح ذروته العظمى في عهده هو وبآلته هو.. ذلك ميزان طواه التاريخ ولو كان ذلك الفضل فضلا لما توفي سيد الخلق طرا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يرى بعينيه دخول الإسلام كل بيت من وبر وحجر في مملكة الفرس شرقا ومملكة الروم شمالا وغربا..  

ذلك هو أملنا الذي نعمل له..  

أن تبدأ تونس في توديع عقدين كاملين من سنوات الجمر الحامية.. لا يضيرنا أن يكون ذلك في عهد هذا الرئيس أو من يليه.. لكننا مؤمنون بأنّ تونس جديرة بحكم ديمقراطي حقيقي.. حقيقي حتى لو كان منقوصا يعمل يوما بعد يوم على تكامله.. حقيقي حتى لو كان متدرجا يعيد الاعتبار للمظلومين واحدا بعد الآخر.. إعادة الاعتبار لأنساقهم المعرفية هو أهم إعادة اعتبار في منطق العقلاء وليس بالضرورة إعادة الاعتبار لهم واحدا واحدا.. منهم من قضى نحبه منذ سنوات طويلة ومنهم من أقعده المرض بعد سجن طويل مملوء تنكيلا وتشفيا.. إعادة الاعتبار لأمر واحد يرنو إليه كل تونسي: للزيتونة رمز الإسلام في تونس ومحضن ثقافتها ومصنع هويتها وعلامة حضارتها.. إذا أعيد الاعتبار للزيتونة (تونس هبة الزيتونة بمثل ما أنّ مصر هبة النيل على حد قول الفيلسوف الأثيني هرودوت).. أعيد الاعتبار لكل تونسي ميت وحي ولكل مظلوم ميت وحي.. أملنا أن توضع هذه الفترة الحالكة (1987 ـ 2009) بين قوسين.. ثم نمضي في بناء غد أفضل لتونس مستفيدين من دروس الماضي وأشد الدروس فائدة ما جني من الفشل وليس من النجاح.. من الماضي نجني الدروس ولكن بمثل ما قال القيادي الإسلامي المعروف الدكتور عبد اللطيف المكي الذي تحصل على شهادة الدكتوراة في الطب قبل أيام قليلة بملاحظة تقديرية مرتفعة جدا وذلك بعد أن قضى زهرة شبابه في السجن.. قال عندما أطلق سراحه قبل سنوات قليلات.. قال كلمة اتخذها كثير منا مادة للسخرية ولا يزالون.. قال كلمة كان يدرك أبعادها بل كان في قمة الشجاعة الأدبية.. قال: « عفو تشريعي عام مقابل عفو قلبي عام ».. يسخر من مثل ذلك الشباب ـ ومنهم من اشتعل رأسه شيبا ـ ظنا منهم أنه موقف ضعيف.. ولو كان الموقف ضعيفا لنأى صاحبه بنفسه عن السجن بمثل ما نأى غيره وبمثل ما نأى غيره عن النفي والتغريب.. القوة عند أولئك لها بعد واحد ولون واحد وصاحب البعد الواحد لا يبعد كثيرا ضربا في أسواق السياسة.. لا يبعد بعيدا لأنه يرى قوة الريح العاتية بمثل ما يرى قوة الرعود المزمجرة وتهديد البروق السالبة للأبصار ولكنه لا يرى قوة الماء المتدفق رقراقا.. ذلك هو أملنا ولكنه أمل العاملين وليس أمل العاطلين.. ولا أمل المراهنين على توبة نصوح من السلطة ولا تغيرا مفاجئا فيها ولا صعود مهدي منتظر منها يملأ جنباتها عدلا بعدما ملأت جورا.. أمل العاملين المؤمنين بالسنن المتوافقين معها كفرا بسيناريوهات إلى الخرافات والأوهام والشعوذات أدنى.. أمل من يقدم مصلحة البلاد والمجتمع على كل شيء.. أمل يذكر الماضي للعبرة وليس للنقمة.. أمل يشغله أمر المستقبل فيعكف على التفكير والحوار والتشاور.. أمل يرى أنّ مصلحة تونس في: الإسلام + الحرية + الوحدة + العدالة + المعاصرة.. أمل يعتبر أنّ المجتمع أمانة في أعناق السياسيين والإعلاميين من حكام ومعارضين.. إذا ضاقت بالحكام والمعارضين مسالك التوافق بمثل ما جرى على امتداد عقدين كاملين فإن المجتمع ما يجب أن يرهن من لدن الطرف الأقوى ليضحى فريسة الشيخوخة لأنّ الخاسر عندها هي تونس وليس سوى تونس وهل من وجود لتونس دون تونسيين أو لتونسيين دون أسرة تمتلأ حيوية بشبابها أو لشباب تضطره عصابات النهب والسلب إلى اختيار الموت في قوارب الموت.. (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 2 أكتوبر 2009)  

---

الإسلاميون في برلمان تونس!!

---

بسيوني الوكيل : في سابقة يكاد لم يشهدها تونس من قبل، وجدت مختلف التيارات السياسية وفي مقدمتها الإسلامية المتمثلة في حركة النهضة « المحظورة » فرصتها للترشح والتصويت بكل حرية في انتخابات برلمانية تعددية. هذه الفرصة الانتخابية التي علتها سمة النزاهة والحيادية، وشارك فيها الكثيرون من أبناء تونس، لم تجر على أرض الواقع، ولكن على صفحات موقع « فيس بوك » الإلكتروني الشهير. كما لم تنظمها السلطات، ولكن نظمها مواطنون في محاولة لتحقيق حلم « برلمان افتراضي » خال من التجاوزات التي تشوب غالبية الانتخابات في العالم العربي. وبالفعل جذبت الفرصة مئات التونسيين الذين قاموا بالتصويت على شبكة الإنترنت لاختيار أعضاء البرلمان الذي يتكون من 25 عضوا من بين عشرات من المرشحين يمثلون توجهات فكرية وسياسية مختلفة، ولم تعلن نتائج التصويت بعد. ولتسهيل عملية فرز الأصوات خصص القائمون على تنظيم الانتخابات صفحة على موقع الحملة بـ »فيس بوك » في أعلاها أسماء المرشحين ويقوم الناخبون بتسجيل أسمائهم في نفس الصفحة وتحديد الأسماء التي صوتوا لها. وخلال الحملة الانتخابية التي استمرت نحو أسبوعين, دارت نقاشات تعلقت بدور الدين في المجتمع، وبالعلمانية، والاعتراف المتبادل بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية، وبأخلاق الحوار والتعايش بين المختلفين. وكان حضور الإسلاميين المحرومين من المشاركة في الانتخابات الحقيقية في المشهد التونسي لافتا في البرلمان الافتراضي ترشحا وتصويتا، كما لم تغب التوجهات العلمانية عن المشهد هي الأخرى, بينما سجلت المرأة حضورا بارزا. وقاطعت حركة النهضة الإسلامية (محظورة) أبرز القوى الإسلامية بتونس، وعدد من أحزاب المعارضة الانتخابات التونسية الواقعية التي جرت أكتوبر المنصرم. فن التعامل وفي تعليقه على هذه التجربة الانتخابية قال قيس الزنايدي صاحب فكرة إنشاء البرلمان الافتراضي: « هو مجلس نواب الشعب الفيسبوكي التونسي.. منتخب من الشعب الفيسبوكي فقط.. برلمان يتنفس ديمقراطية.. ويسير بالانتخاب الحر المباشر ولا تمييز فيه بين تيار وآخر ». وأوضح أن « الغرض كان إيجاد آلية لتعليم الفيسبوكيين فن التعامل مع الرأي المخالف دون تعصب ولا تحريض ولا إقصاء ». وأضاف أنه « بمجرد الإعلان عن إنشاء البرلمان تواردت علينا الأفكار الطموحة التي تحوله من مجرد حلم إلى مشروع ضخم »، بحسب وكالة أنباء « قدس برس ». وعن مرحلة ما بعد الانتخابات قال الزنايدي الذي لم يترشح لعضوية هذا البرلمان، إنه سيتم انتخاب رئيس المجلس، ثم يعمد البرلمان لسن تشريع ينظم جوانب مثل التسيير والتأديب وتكوين اللجان. كما سينظر في آلية لمراقبة الشعب « الفيسبوكي » للمجلس المنتخب، حسب تعبيره. وأعرب المتحدث عن أمله في أن يساهم هذا البرلمان في « خدمة البلاد عبر المشاركة في تربية رأي عام واع ». وختم الزنايدي حديثه بالتعبير عن سعادته بالتجربة قائلا: « بشرى للجميع.. تجربتنا لاقت صدى في وسائل الإعلام العربية، وهو ما يمثل دعما للجميع… شكرا لمن ساهم في تطوير هذا الحلم من بعيد أو من قريب ». جلسات فعلية ولاقت التجربة تجاوبا وقبولا واسعا في أوساط التونسيين لدرجة أن أحد المرشحين في هذه الانتخابات أعلن على صفحة الحملة أنه سيستقيل من البرلمان الافتراضي مباشرة بعد فوزه بعضويته « حتى يعلم المسئولون العرب الزهد في الكراسي، وعدم التمسك بها حتى الموت، وتوريثها لأولادهم وأحفادهم ». كما اقترح الناخب « جنيدي طاليب » أن « تكون أول جلسات البرلمان فعلية وليست فيسبوكية، فإن تعذر على البعض الحضور في تونس ولم نبلغ النصاب، يمكننا أن نلتقي في الدوحة أو لندن، أو سان فرانسيسكو، أو أي مكان آخر تختارونه ». أما الناخب « أبو آلاء » فقال: « لقد صوت اليوم بكل حرية ودون رقابة وبلا خوف لا من العمدة ولا رئيس مكتب الاقتراع.. شكرا لكم لإتاحتكم الفرصة لكي أمارس الانتخاب يوما في حياتي ». اهتمام عربي ولم يقتصر الاهتمام بالتجربة على التونسيين فقط، فقد جلب البرلمان الافتراضي دعم واهتمام شخصيات سياسية وثقافية وفنية عربية. وفي هذا السياق قال ناصر قنديل البرلماني اللبناني السابق في رسالة على الصفحة الرئيسية للبرلمان الافتراضي على موقع « فيس بوك » « ليس حبي لتونس الخضراء ما يجمعني بكم، ولا تلك العلاقة الجميلة بين مدينتي صور ومدينتكم قرطاج، بل هي فكرتكم التي تشغلني منذ زمن، برلمان افتراضي عربي ». ورأى قنديل أن الفكرة يمكن أن تشكل ملتقى يضم النخب العربية المختلفة، ويكون منبرا « للنقاش والحوار والتفكير بصوت مرتفع، وآلية لمؤسسة عربية للرأي العام ». وبدأت حملة انتخابات « البرلمان الافتراضي » بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الحقيقية في نهاية الشهر الماضي بتونس، وسط تشكيك من قوى معارضة في نزاهتها. وجرت الانتخابات التشريعية في 25 من أكتوبر الماضي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي بالأغلبية المطلقة بـ161 مقعدا من مجموع المقاعد البالغ عددها 214 مقعدا في البرلمان الجديد. وحصلت أحزاب صغيرة متجمعة من المعارضة على المقاعد المتبقية في البرلمان موزعة عليها طبقا لنسبة الأصوات التي أحرزها كل حزب من هذه الأحزاب التي تتقدمها حركة الاشتراكيين الديمقراطيين بـ16 مقعدا. وكان الرئيس بن علي قد استولى على السلطة بعد انقلابه على الحبيب بورقيبة عام 1987، والذي كان في وضع صحي متدهور، ومنذ ذلك الوقت، فاز بن علي بأربع دورات رئاسية، ولم تقل نسبة فوزه في الدورات الأربع عن 94% من أصوات الناخبين، وفق النائج الرسمية المعلنة.

 

بنك إسلامي تونسي.. لمَا تستحي الصحافة التونسيّة من هذا الاسم؟؟؟

 

---

تونس- الحوار نت : « ملك أكثر من الملك » هل ينطبق هذا المثل على المؤسسات الإعلامية في تونس وخاصة منها الرسمية بشكلها المباشر أو غير المباشر، هل يعيش الإعلام في تونس تحت وطأة هاجس الحذر المرضي يمسي ويصبح عليه؟! هل أصبح يزايد على نواة النظام المتصلّبة ويغالي على مغالاتها؟؟!! كل هذه التساؤلات المشوبة بالحيرة يدفعنا إليها هذا التعاطي المرضي للإعلام مع كثير من القضايا الحسّاسة وربما العادية حتى التي تستجد في البلاد.. آخر هذا التعاطي المتردّد المريض يخصّ الإعلان عن بعث بنك الزيتونة ذي المعاملات الإسلامية، فرغم أنّ رخصة الإنجاز صدرت من أعلى سلطة في البلاد ورغم أنّ المالك ليس إلا صهر الرئيس نفسه، رغم هذه الخلفية القوية الدافعة إلاّ أنّ بعض وسائل الإعلام المحلية والسبّاقة في مجالات الإطراء والثناء والتصفيق بدت محتشمة في الإفصاح عن طبيعة هذا المشروع وتجنّبت كلها تقريبا كلمة « البنك الإسلامي » وابتكرت مصطلحات خاصة لتستعيض بها عن كلمة – إسلامي – فصحيفة تطلق عليه البنك ذي الخصوصيّة، وأخرى مصرف الزيتونة، وغيرها بنك شمولي، ثم البنك الحدث… المهمّ هو الاستنجاد بأية عبارة واستهلاك أطنان من الكلمات وقطع أميال من الالتفاف لتتجنب وسائل الإعلام هذه المسكونة بالهوس والخوف أو بالعداء كلمة – إسلامي -!!!! . يأتي هذا في الوقت الذي ما فتئ صاحب المشروع وصهر الرئيس والمرشح لمهمّات أخرى..، يعلن دون ملابسات أنّ البنك يخضع للمعاملات الإسلاميّة حيث صرّح بذلك في عدّة محطات: »…وقمنا للغرض بالاستعانة بأفضل الخبرات الدولية والكفاءات الوطنية في المجالات المالية والبنكية وخاصة منها المختصّة في ميدان المالية الإسلامية ». هل أصبحنا مطالبين بالنزول إلى ما تحت الحدود الدنيا لنقول لصحافتنا الموقرة إذا كنا لا نطمع في الاستقلاليّة الصحافيّة لا من بعيد ولا من قريب فلا أقل من أن تحترم وسائل الإعلام هذه التصريح الذي أصدره الرئيس والذي بموجبه وُقّع تأسيس بنك الزيتونة الإسلامي. عشرات التقارير تعرضت إلى هذا المشروع وجرّدت تفاصيله من يد عاملة متوقع استقطابها إلى رأس المال وشركاء وطنيين عرب وأجانب مرورا بالآفاق التي من المتوقع أن يفتحها والاستثمارات التي سيجلبها، أرقام تفصيلية ودراسات نقّب عليها أصحابها ونشروها إكراما لمالكي المشروع وإن كان فيه من المنغّصات ما فيه… ما ضرّهم لو جعلوه « البنك اللائكي التونسي » كانت كثيرا من الأقلام ارتاحت من البعبع الذي يقض مضجعهم كل حين!! إذ لا نطالب من هذه المنابر أن تتعرض بالتفصيل إلى اللجان الشرعية التي ستشرف على معاملات البنك كما أنّنا لا نطلب منها أن تفرد مساحات تتعرّض من خلالها إلى تبادل الخبرات بين مصارف إسلامية عريقة تدار من طرف إسلاميّين في غالبيتهم خليجيّين وبين مصرف الزيتونة الناشئ ولا حتى التعرّض للدورات التي ستقدّمها هذه المصارف الإسلامية لكادر المسير للمصرف الإسلامي التونسي.

 

 

---

علي الصلابي: الاسلاميون في ليبيا يؤيدون منح منصب رسمي لسيف الاسلام القذافي

 

---

علي الصلابي طرابلس ـ اكد علي الصلابي الشحصية المقربة من التيار الاسلامي الليبي ان قادة الجماعات الاسلامية وعلماء ومشايخ ليبيا يؤيدون مشروع الاصلاح الذي يقودة سيف الإسلام نجل الزعيم معمر القذافي ويدعون الى تضافر الجهود الوطنية لتمكينه من تحقيقه. وجاء في بيان تسلمت فرانس برس نسخة منة نقلا عن علي الصلابي الذي قاد الحوار مع الجماعات الاسلامية المقاتلة، « ان قادة الاخوان المسلمين في داخل ليبيا وقيادات الجماعات الليبية المقاتلة وعلماء ومشايخ ليبيين يدعمون المشروع الاصلاحي الذي يقودة سيف الاسلام من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات ». وأضاف الصلابي « إن قادة الإخوان أبلغوه بأنهم ممتنون لجهود سيف الإسلام، التي بذلها لطي ملفهم، بدءا من إخراجهم من المعتقلات رغم الأحكام العالية التي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد في حق أغلبهم، وانتهاء بجهوده في إرجاعهم للجامعات ووظائفهم وتعويضهم » وبحسب الصلابي، فان قادة الجماعة الاسلامية المقاتلة الموجودة حاليا بالسجن دعوا سيف الاسلام الى « استكمال جهوده حتى يتم الإفراج عنهم وينالوا حريتهم، ويتمكنوا من المساهمة والمشاركة في بناء ليبيا الغد ». وشدد الصلابي، الذي يقيم في قطر، على ان « الإصلاح لا يمكن أن يقوم به فرد واحد، وسيف الإسلام لا يملك عصا سحرية، ولا بد من تضافر كل الجهود الوطنية من حوله، بلا إقصاء ». واطلقت ليبيا مطللع تشرين الاول/اكتوبر سراح 88 اسلاميا ينتمون لتنظيم القاعدة او مقربين منه، من بينهم 45 اعضاء في الجماعة الاسلامية المقاتلة. ورشحت القيادات الاجتماعية الشعبية التي تضم وجهاء القبائل والمناطق الذين يعدون نظريا اصحاب اعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، الشهر الماضي سيف الاسلام القذافي « منسقا عاما » لها ليتولى رئاستها. وجاء ترشيح سيف الاسلام لهذا المنصب الذي يعادل منصب رئيس للدولة يتمتع بصلاحيات تمكنه من الاشراف على البرلمان والحكومة، بعدما طالب والده بايجاد منصب رسمي له لتنفيذ برنامجه الاصلاحي الذي يقوده منذ سبع سنوات، الا انه تعثر لانه لا يشغل اي منصب رسمي يتيح له المضي بهذا البرنامج. ويفترض ان يصادق مؤتمر الشعب العام (البرلمان) على تعيين سيف الاسلام في هذا المنصب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  03 نوفمبر 2009)