الثلاثاء، 29 يناير 2008

مؤسسة رئاسية تشجع على الإصلاح وحزب حاكم يعطل مسار الانفتاح !

مرسل الكسيبي (*)

لفتت انتباهي قبل 3 أسابيع ملاحظة هامة أبداها السيد اسماعيل بولحية رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين , حين أكد أثناء مشاركته في برنامج الحدث السياسي على قناة تونس 7 بأن توسيع دائرة مشاركة المعارضة في المناصب الرسمية كان نتيجة تعليمات رئاسية بتعزيز حضور هذه الأخيرة في المجالس الاستشارية أو غيرها من المجالس المنتخبة وعلى رأسها مجلس النواب .

وعلى العكس من ذلك فقد أشار السيد بولحية الى ما تلاقيه أحزاب المعارضة « الشرعية » من عنت ومشقة نتاج احتكاكها اليومي بقواعد الحزب الحاكم الراغبة في الاحتفاظ بمصالحها ومواقعها داخل هياكل الدولة ومؤسساتها دون مزاحم أو منافس .

واذا كان طبيعيا أن تحرص الأحزاب الحاكمة في الحفاظ على ما تتصدره من مواقع فان « الغريب » تونسيا هو الامتزاج الحاصل بين النخبة السياسية الحاكمة ومجمل الهياكل الادارية المباشرة بشكل يومي لشأن المواطن , وهو مايعسر على رجل الشارع قضاء شأنه العادي دون شرط المرور على بوابة حزب حاكم يضم في عضويته مالايقل عن خمس سكان الجمهورية التونسية  .

شخصيا لايزعجني الدور التاريخي الذي يلعبه التجمع الدستوري الديمقراطي كحزب تونسي حاكم في ادارة الشأن العام , بل انني ذكرت مرارا وتكرارا بأنني فخور والى حد كبير بالدور الذي لعبه هذا الحزب في معركة التحرير وبناء الدولة وضخ مؤسساتها بجيل من الأطر الوطنية .

غير أنني ومن باب النصيحة لحزب كبير وعريق لا أرى من الضرورة بمكان أن يشعر قادة التجمع الدستوري الديمقراطي بشيء من الانزعاج أو القلق على مستقبل البلاد أو العباد في حالة الاقدام على حالة انفتاح عام يتيح للتونسيين أن يعيشوا حالة حقوقية وسياسية أفضل …

ما تعرفه تونس اليوم من حالة استقرار أو تشهده من حالة نمو لايمكن أن يكون الا عاملا مشجعا  على المضي قدما في خطوات اصلاحية تحمل رسالة طمأنة باتجاه الداخل والخارج , اذ لاضير من أن يستعيد التونسيون اليوم حالة الازدهار التي عرفتها البلاد بداية الثمانينات على الصعد الاعلامية والسياسية مستأنسين في ذلك بقدرة التونسيين على ادارة خلافاتهم ضمن أطر التدافع السياسي المدني والطبيعي .

واذا كانت المؤسسة الرئاسية تحرص كل الحرص على مد جسور التواصل والتعاون مع الجسم المعارض ومن ثمة الدفع نحو مستويات متوازنة من الاصلاح بحسب ماأكده لي قبل أيام مصدر رسمي مطلع , فان الفرملة التي يمارسها البعض تجاه المضي قدما في اتخاذ اجراءات ترفع حالة الاشتباك مع المجتمع المدني تصبح عندئذ ليس لها من مبرر غير عرقلة الارادة الرئاسية أو الاشتغال على الاسائة لرصيد حزب وطني عريق أو العمل على تحقيق مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن مصلحة تونس وشعبها .

التعطيل الذي يشهده ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هو بمقياس ماقدمنا له سابقا أمر غير مفهوم , والتلكؤ في تسوية الأوضاع الاجتماعية والحقوقية لمن أفرج عنهم من معتقلي حزب النهضة المحظور هو أمر يثير أقدارا كبيرة من الحيرة والاستغراب, والاصرار على الاحتفاظ بعشرات من معتقلي هذا الحزب أو غيرهم من الشباب المندفع قضية تثير أكثر من استفهام , والتمادي في عرقلة المئات من شباب تونس عبر حرمانهم من حقهم الطبيعي والقانوني في السفر هو أمر يراد به عن قصد أو عن غير قصد الاسائة لرئيس الجمهورية التونسية الذي أذن مشكورا بتمتيع كافة أبناء تونس وبناتها بهذا الحق الدستوري بعيدا عن المزايدة أو المماطلة أو المساومة .

التعامل بقساوة مع بعض نشطاء المعارضة ومحاصرتهم في موارد رزقهم والتضييق اليومي عليهم عبر سلسلة من الخروقات الحقوقية لايشكل هو الاخر الا رسالة عكسية يراد بها العمل على تحقيق أجندات غير وطنية وغير مفهومة الا من زاوية توفير الفرصة للقوى الخارجية كي تتدخل في تفاصيل حياتنا الوطنية أو تهدد سيادتنا ومكاسب استقلالنا .

الانفتاح والاصلاح هما معالم واضحة في خطة الرئيس بن علي بعد مرور عشرين سنة على الذكرى الأولى لحدث السابع من نوفمبر , ومن يقف ضد هذين التوجهين الوطنيين اعاقة وعرقلة من داخل هياكل الدولة أو خارجها طمعا في تحقيق مطامح شخصية أو أهواء ذاتية لن يكون في تقديرنا الا متامرا على تونس ومصالح شعبها …

لايمكن بحكم الدستور والقانون والصالح العام أن نزين اعلاميا للناس فضائل الانغلاق وجمائل عرقلة المسار الديمقراطي , وهو مايفعله البعض اليوم طمعا في تسلق منصب أو تعزيز موقع , وليس طلبا للنصح الصادق أو مساعدة الدولة على تقديم حلول لمشكلات وتطلعات نخبها ومواطنيها .

ان ثقة الناس في مؤسسات الحزب الحاكم وترسيخ ثقتهم الكبيرة في الرجل الأول للدولة تتجذر أكثر بتوسيع مناخ الحريات وتجذير احترام قيم حقوق الانسان وتوسيع دائرة المشاركة وبسط مزيد من العدل , وهو مايحتاج اليوم الى مراجعة صادقة للأخطاء ووقفة شجاعة مع تجاوزات الماضي في ظل اعتزاز بما حققته تونس من نماء ورقي علمي ومعرفي وتحديث قانوني واداري لابد أن يتعزز باحترام قيمتي تجذير الهوية والصدق في تحقيق المطلب الديمقراطي ولو بمراعاة توازنات معقولة ومفهومة على الصعيد المحلي والدولي.

(*) رئيس تحرير صحيفة « الوسط التونسية »

(المصدر: صحيفة « الوسط التونسية »(اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 28 جانفي 2008)

ربع قرن على درب تعزيز التنسيق والتعاون العربي على  الصعيد الامني

تونس 28 يناير (شينخوا) يحتفل مجلس وزراء الداخلية العرب الذي  يعقد دورته ال25 بتونس بلد المقر يومي 30 و 31 يناير الجارى ب  « اليوبيل الفضي » أي ذكرى مرور ربع قرن على إنشائه.

وقد نشأت فكرة انشاء المجلس خلال المؤتمر الأول لوزراء الداخلية  العرب المنعقد بالقاهرة عام 1977 قبل ان يصادق المؤتمر الاستثنائي  لوزراء الداخلية العرب الذى عقد بالرياض عام 1982 على النظام الاساسي للمجلس ليتم اقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر 1982 .

ويهدف مجلس وزراء الداخلية العرب الى تنمية وتوثيق التعاون  وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الامن الداخلي ومكافحة  الجريمة ، وذلك عبر رسم السياسة العامة الرامية الى تطوير العمل  العربي المشترك في المجال الامني واقرار الخطط الامنية العربية  المشتركة لتنفيذ هذه السياسة.

كما يهدف الي تعزيز وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية  باختصاصاته ، لذلك أنشأ المجلس الهيئات والاجهزة اللازمة للغرض وفي  مقدمتها الامانة العامة وهو الجهاز التنفيذى الفني والاداري للمجلس  وتتولى الاعداد لاجتماعاته وكذلك متابعة تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات وما يقره من استراتيجيات واتفاقيات وخطط في مختلف المجالات الامنية.

وتضم الامانة العامة خمسة مكاتب متخصصة هي المكتب العربي لمكافحة الجريمة والمكتب العربي للشرطة الجنائية والمكتب العربي لشؤون  المخدرات والمكتب العربي للحماية المدنية والانقاذ والمكتب العربي  للاعلام الامني.

وتمثل جامعة نايف العربية للعلوم الامنية الجهاز العلمي الملحق  بمجلس وزراء الداخلية العرب وتهدف الى اثراء البحث في مجال الدراسات  والابحاث العلمية الميدانية الخاصة بالوقاية من الجريمة والعلوم  الشرطية والنهوض بمستوى التدريب في مجال الوقاية من الجريمة  ومكافحتها على المستوى العربي.

يذكر أن الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب نظمت منذ  نشأتها اكثر من 400 مؤتمر واجتماع وشاركت في حوالي 450 اجتماعا عقدت  في اطار مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، كما شاركت في ما لا يقل عن 200 اجتماع دولي ساهمت في توطيد التنسيق مع الهيئات الدولية وخاصة تلك المنبثقة عن منظمة الامم المتحدة.

وقامت الامانة العامة بعديد الانشطة الاخرى من أهمها اعداد عدد  من الاستراتيجيات الامنية ومنها (الاستراتيجية العربية لمكافحة  الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية  الاعلامية العربية للتوعية الامنية والوقاية من الجريمة .

ومن المقرر ان تناقش الدورة 25 لمجلس وزراء الداخلية العرب الى  جانب التقارير السنوية تقارير عن أعمال وتوصيات المؤتمرات  والاجتماعات التي عقدت سنة 2007 ومن ضمنها المؤتمر الحادى عشر لرؤساء أجهزة المباحث والادلة الجنائية والمؤتمر الخامس لمديرى ادارات  التدريب ومعاهد وكليات الشرطة والامن وكذلك المؤتمر الحادى عشر  لرؤساء وأجهزة الحماية المدنية والمؤتمر العاشر للمسؤولين عن مكافحة  الارهاب.

كما تنظر الدورة في التقارير المتعلقة باعمال وتوصيات المؤتمر  الحادي والعشرين لرؤساء واجهزة مكافحة المخدرات والمؤتمر الاول  لرؤساء ادارات الرعاية الصحية بالاجهزة الامنية العربية فضلا عن  الاجتماع الخامس عشر للجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة والمؤتمر  العربي السابع لرؤساء اجهزة الاعلام الامني والمؤتمر الحادى  والثلاثين لقادة الشرطة والامن العرب.

(المصدر: وكالة شينخوا للأنباء (صينية – رسمية) بتاريخ 28 جانفي 2008)

قال إن الهدف من اجتماعها تمرير تعديل الدستور

مرشح سابق للرئاسة في الجزائر لـ »قدس برس »: أحزاب التحالف واجهة لتعددية

الجزائر ـ خدمة قدس برس

شن مرشح سابق للرئاسيات في الجزائر هجوما شديد اللهجة على أحزاب التحالف الرئاسي واتهمها بأنها ليست إلا مجرد أحزاب « للتعالف » و »المكارشة » مهمتها حفظ ديمومة النظام لا أكثر ولا أقل.

وأشار أستاذ الفكر الإسلامي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في الجزائر الدكتور أحمد بن محمد في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » أن تعديل الدستور بات من شبه المؤكد لتمرير العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال: « اللقاء الذي اعتادت الأحزاب الثلاثة التي تختلف من حيث الأسماء لكنها مسمى واحد، هو جزء من الوسائل التي تعتمدها السلطة المركزية من أجل تحقيق أهدافها، فهي واجهات لوسائل مدنية وتعددية واجهة، واثنان من هذه الأحزاب وفقا على السير باتجاه إرادة السلطة والتي يبدو الآن أنها تكاد ترسو على التعديل الدستور بما يضمن استمرار الحكم الحالي من حيث واجهته الرئاسة وعمقه الجنرالات المتنفذون ».

ونفى الدكتور بن محمد أي دور سياسي فاعل لهذه الأحزاب الثلاثة، وهي جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم، والتجمع الوطني الديمقراطي، وقال: « لا توجد مشاركة من طرف هذه الأحزاب بقدر ما يمكن أن نتحدث عن مكارشة، فهذه الأجهزة السياسية تخدم مصالحها السياسية ولا ترفض أي أمر أو نهي يصدر عن السلطة، فقد قامت هذه الأحزاب، على الأقل بعض الإسلاميين بدور عراب السلطة، وكي لا تتهم السلطة بأنها ضد الثورة اتكأت على الجهاز الذي ورث الثورة حزب « حيدرة » وأعني جبهة التحرير، وحتى لا تتهم بأنها تحارب تحكيم الإسلام استندت إلى جهة كانت تتبنى الإسلام أما الآن فهي تتبنى ما تسميه ببرنامج الرئيس، مثلما أنها تتكئ على عكاز ثالث هو جهاز يجمع على العموم عناصر تلتقي في الاستئصال وفي الالتصاق بعمق السلطة، هذه هي الأدوات التي تقوم بدور العراب لسلطة واجهتها الرئاسة في حين أن همها ديمومة النظام الذي يحكم البلاد منذ 1962 ونجا من هزات عنيفة في السنوات 62، و63، و67، و68، و86، و88، و90، و91″.

وقلل بن محمد من أهمية اللقاء الثلاثي الذي سيجمع قادة الأحزاب الثلاثة يوم الأربعاء (30/1)، وقال: « هذا التحالف هو عبارة عن واجهة ثلاثية لمنح السلطة شرعية والادعاء بأنها تعددية إلى جانب زركشتها الكاذبة من حيث أنها وطنية وديمقراطية وإسلامية، وهي ليست أحزاب مشاركة بل معالفة وليست ائتلافا بل اعتلافا »، كما قال.

على صعيد آخر انتقد الأستاذ الجامعي الجزائري دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في كلمته في الاحتفال الذي أقيم مؤخرا بمناسبة انتهاء سنة الجزائر عاصمة للثقافة العربية لإصلاح مناهج التعليم وجعلها أكثر عقلانية، وقال: « مما يضحك أو يبكي أن هذا النظام الذي جعل من الجزائر عبارة عن ورشات متعددة، يصل اليوم إلى إعادة النظر في المنظومة التربوية وعشرات آلاف تلاميذ الثانويات في الشارع يتظاهرون ضد ما تهيئ له السلطة التي لم تكن يوما تأبه للقلم بقدر ما كانت تتكئ على السيف، وقد قال الرئيس السابق هواري بومدين ذات مرة لأحد زملائه في الطفولة: « يا هذا تعالى لتستلم مسؤولية في الدولة »، فقال له زميله: إنني أريد أن أكمل دراستي، فقال له بومدين: « ماذا تفعل بالدراسة إذ لا يوجد من بين أعضاء مجلس الثورة شخص له شهادة البكالوريا »، هذه هي علاقة النظام الذي يريد إصلاح المناهج التعليمية، فبعد إلغاء البكالوريا الإسلامية وتعديل برامج التعليم عبر بعض الأشخاص الذين لا يحسنون التحدث بالعربية الدارجة حتى، يضعف الطالب والمطلوب »، على حد تعبيره.

ووصف بن محمد الدعوة إلى إصلاح مناهج التعليم بأنها دعوة للإفساد، وقال: « لقد قال تعالى (إن الله لا يصلح عمل المفسدين) وقال أيضا (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون)، فهذه الآيات قيلت في قوم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تقل في أيامنا هذه، ولكننا لا نستطيع أن نمنع أنفسنا عن التفكير فيها ونحن نرى واقع الجزائر اليوم بين يدي أطباء موهومين »، على حد تعبيره.

(المصدر:

حبش كـان يؤيـد في أواخر حياته إقامة دولـة علمـانية لليهـود والفـلسطينيين

باريس ـ اف ب: كان جورج حبش، الرمز التاريخي للتيار القومي الفلسطيني الذي اثار الكثير من الجدل، يعتبر في اواخر سنوات حياته ان الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي في قيام دولة علمانية يعيش فيها اليهود والفلسطينيون معا.

وفي وقت متزامن تقريبا، صدرت في باريس مذكرات مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اشتهرت بعمليات خطف طائرات واستهداف شخصيات اسرائيلية او مؤيدة لاسرائيل، تحت عنون « الثوريون لا يموتون ».

ويقول حبش في الكتاب الذي ظهر على شكل محاورات مع الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو « بعد تفكير طويل، توصلت الى نتيجة ان قيام دولة ديمقراطية وعلمانية هي الحل الوحيد للنزاع بيننا وبين الاسرائيليين، دولة يعيش فيها معا اليهود والفلسطينيون على قدم المساواة حيث يكون للجميع الحقوق والواجبات نفسها ».

ومع اقرار حبش « برومانسية » هذا « المشروع »، غير انه يؤكد انه لن يكون هناك لا سلام ولا تعايش او انسجام بين اليهود والعرب في فلسطين اذا تم استبعاد مثل هذا الحل ». ويكشف حبش في مذكراته « خفايا » الثورة الفلسطينية التي كرس لها حياته، وكيف ان ليبيا كانت الممول الرئيسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في حين كانت كوريا الشمالية ومصر في عهد عبد الناصر تزودانها بالاسلحة.

وتحدث عن تجنيد الارهابي الدولي كارلوس عندما كان شابا يدرس في موسكو في بداية السبعينات، وعن مساعي الوساطة مع الرئيس العراقي صدام حسين بعد غزوه للكويت في 1990 وكذلك حواراته السرية مع الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي نصح عرفات بتصفيته.

ويتحدث حبش عن ملاحقة جهاز الموساد الاسرائيلي له واضطراره الى التخفي خلال تنقلاته، ويبرر قضية خطف الطائرات بوصفها كانت « الوسيلة الوحيدة » للفت انظار العالم الى القضية الفلسطينية او احتجاز 300 صحافي في فندق انتركونتيننتال في عمان في حزيران 0791.

ويعود الى ادخاله المستشفى في باريس في كانون الثاني 1992 والذي اثار ضجة في فرنسا، ويقول ان ذلك كان فخا نصبه عملاء لاسرائيل تسللوا الى صفوف الجبهة الشعبية.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 28 جانفي 2008)

اتهمه بالاستهانة بالوحدة الوطنية

حبش في مذكراته: عباس ارتكب أخطاءً ستتسبب في القضاء على القضية الفلسطينية

باريس – المركز الفلسطيني للإعلام

وجه الدكتور جورج حبش، مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مذكراته، انتقادات بالغة الحدة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتقديمه « تنازلات مجانية » للاحتلال الصهيوني.

وكشفت مذكرات مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي وافته المنية السبت (26/1) عن عمر يناهز 82 عاماً في العاصمة الأردنية عمان أنه أبدى موقفاً حازماً من فريق السلطة وفريق أوسلو الذي قدم التنازل تلو التنازل للاحتلال.

وأكد حبش في مذكراته التي ظهرت في كتاب ضم بين دفتيه محاورات مع الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو أن محمود عباس « ارتكب أخطاء شنيعة من شأنها التسبب في القضاء على القضية الفلسطينية« .

وانتقد حبش الذي عرف بموقفه المعارض للتسوية مع الكيان الصهيوني عباس بشدة لتقديمه التنازلات تلو التنازلات للصهاينة الذين لم يعطوه شيئا في المقابل.

وقال حبش إن عباس مهندس اتفاقات أوسلو « يستهين بالوحدة الفلسطينية » ويعتمد على الولايات المتحدة ومصر ودولة الاحتلال للبقاء في منصبه.

إلى ذلك تحدث حبش في مذكراته عن ملاحقة جهاز « الموساد » الصهيوني (المخابرات الخارجية) له واضطراره إلى التخفي خلال تنقلاته.

وأبرز قضية خطف الطائرات التي اشتهرت بها الجبهة بوصفها كانت « الوسيلة الوحيدة » للفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية أو احتجاز 300 صحفي في فندق انتركونتيننتال في عمان في حزيران (يونيو) 1970.

(المصدر: « المركز الفلسطيني للإعلام » بتاريخ 29 جانفي 2008)

الإسلاميون الأتراك في قمة الدولة… والأكراد على قمم الجبال!

نزار آغري (*)    

حين أرسى مصطفى كمال أتاتورك وصحبه أسس الجمهورية التركية عمدوا إلى تمزيق الرداء الديني الذي لفّ أصقاع الإمبراطورية العثمانية لقرون طويلة. ثم سعوا في تثبيت الحدود الوطنية للدولة الجديدة والحفاظ على طابعها القومي التركي.

أقيمت الدولة على قاعدة تحييد عنصرين أساسيين من العناصر المكونة للهوية الوطنية: الدين والقومية الكردية، بهدف إنشاء دولة حديثة، علمانية، ذات هوية وطنية تعتز بانتمائها إلى تركيا. وظهر شعار: سعيد من يقول أنه تركي. كان هذا يعني الاصطدام، عاجلاً أو آجلاً، بالإسلاميين والأكراد.

كان هؤلاء يشكلون، في أنظار الكماليين، مصدر الخطر للدولة الوليدة. نهضت الدولة على أساس محاربة النزعة الإسلامية والنزعة الانفصالية الكردية.

ولمواجهة الواقع الجديد اختار الإسلاميون والأكراد طريقين مختلفين. ركز الإسلاميون على العمل السلمي، التدرجي، الإصلاحي، الهادئ. أما الأكراد فقد اختاروا طريق العنف وحملوا السلاح. هب شيخ الطريقة النقشبندية الكردي سعيد بيران وأعلن العصيان المسلح. قال ما معناه أنه إذا كان الإسلام لم يعد قاسماً مشتركاً بين الترك والكرد وأن الدولة صارت حكراً على القومية التركية فإن من حق الكرد السير في طريقهم وبناء دولتهم المستقلة. قمع التمرد وعُلّق الشيخ سعيد وأعوانه على أعواد المشانق. لم يحمل الإسلاميون الأتراك السلاح لمقاتلة الدولة بل وضعوا نصب أعينهم العمل بحذر وحكمة للوصول إلى البرلمان ونقل وجهة نظرهم وآراءهم ومطالبهم إلى الرأي العام.

في بداية الأربعينات عمد ناشطون سياسيون أتراك، بزعامة عدنان مندرس وجلال بيار وفؤاد كوبرولو إلى تشكيل حزب جديد سموه الحزب الديموقراطي. انتخب عدنان مندريس زعيماً للحزب. لم يمض وقت طويل حتى رسخ الحزب أقدامه في تربة المجتمع. في الانتخابات التي أجريت عام 1945 حصل الحزب الديموقراطي على نسبة 52.68 في المئة من الأصوات وفاز بـ397 مقعداً من مجموع 487 مقعداً في البرلمان. تولى عدنان مندريس منصب رئيس الوزراء، أما جلال بيار فانتخب رئيساً للجمهورية.

لم يلجأ مندريس ورفاقه إلى احتكار السلطة ولم يعلنوا تحويل تركيا إلى دولة إسلامية. بالعكس سعى هؤلاء إلى تعميق الوجه العلماني، الديموقراطي، للبلد وشجعوا الانفتاح على العالم الغربي. انضمت تركيا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي وأرسلت كتيبة إلى حرب كوريا. ودخلت البلاد في مرحلة عمرانية فتم تأسيس المصانع وإنشاء السدود والطرقات والجسور والمدارس والجامعات.

في الوقت نفسه حاول مندريس القيام بخطوات هادئة ومحسوبة لإعادة الاعتبار للدين فأعاد الأذان إلى أصله باللغة العربية وأدخل الدروس الدينية إلى المدارس العامة وفتح أول معهد ديني عال إلى جانب مراكز تعليم القرآن الكريم.

هذه التدابير أقلقت المؤسسة العسكرية وفي صباح 27 أيار (مايو) 1960 سمع الشعب التركي من الإذاعة صوت العقيد ألب أرسلان توركيش يعلن وضع القوات المسلحة يدها على الحكم. كان هذا أول إنقلاب عسكري في سلسلة الانقلابات التي ستشهدها تركيا.

حظرت القيادة العسكرية الحزب الديموقراطي وألقت القبض على رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال بيار ورفاقهما. وفي 15 أيلول (سبتمبر) 1961 صدر الحكم بإعدام مندريس ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بولاتقان بدعوى اعتزامهم قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.

أعدم رئيس الوزراء عدنان مندريس. مع هذا لم يتصرف الإسلاميون على أساس رد الفعل ولم يهبوا لحمل السلاح وإعلان الكفاح المسلح بل راجعوا تجربتهم وسعوا في استخلاص الدروس والعودة للحياة السياسية بعزيمة اكبر.

ركز الإسلاميون على العمل السلمي والدعوة لأفكارهم وسط الناس، وهم عمدوا إلى تأسيس الجمعيات الخيرية والمدارس الدينية التي لا تستفز الدولة وتغلغلوا في ثنايا المجتمع في كل أنحاء تركيا.

وفي عام 1983 قام الناشط الإسلامي نجم الدين أربكان بإنشاء «حزب الرفاه» الذي اتخذ من الآليات السلمية طريقاً للوصول إلى قلوب الناس ومبنى البرلمان. وهو ساهم في إحياء الثقافة الإسلامية من خلال ترجمة كتب الدعوة الإسلامية من اللغتين العربية والإنكليزية الى اللغة التركية، كما ركز الجهود على تربية الشباب وتثقيفهم إسلامياً. وأسس الحزب صحافة خاصة به مثل جريدة الأمة (ملي غازته) وجريدة العهد الجديد (يني دور) ومجلة الميزان الذهبي (ألتون أولوق) ومجلة الرسالة (مساج).

استفادت الاتجاهات الاسلامية من المناخ الديموقراطي من دون ان تتصادم مع الاتجاه العلماني للدولة حتى تمكن «حزب الرفاه» عام 1995 من الحصول على 195 مقعداً في البرلمان ومثل الكتلة الأكبر فيه الأمر الذي سمح له بتشكيل الحكومة. غير أن الجنرالات كانوا بالمرصاد مرة أخرى. وسرعان ما ظهرت علامات الحنق من الجيش فبدأ يضيق الخناق على أربكان وأركان حكومته.

وفي شهر كانون الثاني (يناير) من عام 1997 أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بحل «الرفاه»، وبمنع أربكان وعدد من قادة الحزب من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. أنشأ الإسلاميون حزباً جديداً ليحل محل «الرفاه» سموه «حزب الفضيلة» ثم انشقت مجموعة من كوادر الحزب، بزعامة عبدالله غل ورجب طيب أردوغان، وأسست «حزب العدالة والتنمية». سعى الحزب الجديد إلى اتخاذ نهج أكثر تصالحاً مع الدولة وبدا أشد انفتاحاً على العلمانية والغرب. وسعى زعماء الحزب إلى التحلي بالبراغماتية واتباع سبيل مدني لا يجعل الدين علامة بارزة من علامات الحزب. وقال أحد أعضاء الحزب إن مبادئ الحزب الجديد ستشدد على الأشياء الآتية:

– لا تتمحور حركتنا الجديدة حول المشاعر والعقائد الدينية وإنما على الأسس الديموقراطية والشفافية والحوار والتعاون.

– إنّ حركتنا سوف لن تنشغل كثيراً في حل مشكلات البناء الفوقي وإنما في معالجة البناء التحتي، أي هموم مجموع الشعب التركي الذي يشكو من البطالة وعدم المساواة في توزيع الثروات والنمو والعدالة الاجتماعية.

– إنّ حركتنا الجديدة تدعو إلى المصالحة الاجتماعية والحوار والتعاون، لأنّ ثمة نقاطاً كثيرة مشتركة بيننا وبين الآخرين.

– سنلبي رغبة المواطنين في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسنقوم بتهيئة الظروف المناسبة لذلك الانضمام في إطار مصلحتنا الوطنية

– ستحافظ حركتنا على أسس النظام الجمهوري، ولذلك لن ندخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية، وإنما سنتبع سياسة واضحة ونشيطة للوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك في إقامة المجتمع المتحضر والمعاصر، في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99 في المئة من مواطني تركيا.

وبسرعة شديدة، أخذت بنية الحزب تقوى وتكسب لها قاعدة جماهيرية واسعة في طول البلاد وعرضها بما في ذلك المدن والقرى ذات الغالبية الكردية. وخاض الحزب غمار الانتخابات وفاز وشكل حكومة ائتلافية ثم فاز في الدورة الثانية في شكل كاسح وشكل الحكومة بمفرده وغدا عبدالله غل رئيساً للجمهورية.

هذا ما فعله الإسلاميون، الذين طردهم الكماليون من جمهوريتهم قبل أكثر من سبعين سنة فإذا بهم يستعيدون حضورهم ويتربعون على الكرسي الذي كان أتاتورك جلس عليه للمرة لأولى. ولكن ماذا حدث للأكراد؟

في عام 1919 ساهم الأكراد في حركة التحرر الوطني التي تزعمها مصطفى كمال ولا سيما من خلال جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول الشرقي (كردستان تركيا)، وأنشأ آل بدرخان جمعية تعالي كردستان اعتقاداً منهم بأن مساهمتهم مع الأتراك في بناء الدولة الجديدة ستؤدي إلى نيل حقوقهم القومية. وحضر اجتماع المجلس الوطني التركي الكبير في أنقرة إثنان وسبعون نائباً كردياً كممثلين عن كردستان. ولم يتأخر مصطفى كمال والكماليون عموماً في تقديم الوعود للأكراد بل انهم أخذوا يرددون بأن تركيا وطن الأتراك والأكراد معاً. وسرعان ما تأسست النوادي والجمعيات الثقافية الكردية وصدرت صحف ومجلات باللغة الكردية. لم يكن ثمة ميل إلى إخراج الأكراد من الميدان السياسي للدولة التركية. غير أن النشطاء الأكراد ما لبثوا أن التفتوا إلى الإيديولوجيات الراديكالية وتبنوا مقولات التحرر القومي وحق تقرير المصير ودعوا إلى الانفصال عن تركيا وإقامة دولة كردية مستقلة. ومال أكثر الجماعات السياسية الكردية إلى إنشاء أحزاب ماركسية ورفعت شعارات قصوى تدعو إلى الكفاح المسلح. وقد أعلن الأكراد أكثر من خمسة وعشرين تمرداً مسلحاً. كان هذا بالنسبة الى أركان الدولة التركية بمختلف اتجاهاتها خطراً رهيباً. وقد نتج من ذلك تضخم الاتجاه الشوفيني في الدولة وترسخ الميل إلى اتباع سبل البطش والقسوة لوقف النزعة الانفصالية الكردية. ولجأت الدولة إلى تطبيق سياسة الصهر والتتريك في شكل لم يسبق له مثيل. وفي عام 1984 أعلن «حزب العمال الكردستاني» انطلاق «الثورة المسلحة» لتأسيس دولة كردية إشتراكية. وبدأت منذ ذلك الحين سيرورة دموية ألحقت بالمناطق الكردية أضراراً فادحة وأدى الأمر إلى الموت والدمار والتهجير والتخريب. وأقام الحزب علاقات وثيقة مع أعداء تركيا، آنذاك، مثل سورية واليونان، وأعلن معاداة الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها «قوة إمبريالية» ووصف إقليم كردستان بـ «الخنجر المسموم في خاصرة سورية وإيران» ووصف سعي الأكراد العراقيين إلى إقامة كيان فيدرالي بالمؤامرة الصهيونية على العرب.

في حين كان الإسلاميون الأتراك براغماتيين، عقلانيين، ينبذون العنف ويقيمون العلاقات مع الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، فاستمر السياسيون الأكراد في تركيا متشبثين بالإيديولوجيات الإقصائية كالستالينية والماوية والتروتسكية معلنين العداء الصارخ للغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.

لقد نهضت الدولة التركية على معاداة الإسلاميين والأكراد. الإسلاميون صاروا في قمة الدولة أما الأكراد فما زالوا على قمم الجبال.

(*) كاتب كردي

(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جانفي 2008)

عالقون وعابرون

بقلم: فهمي هويدي (*)

يستحق الإسرائيليون منا شكراً خاصاً، لا ينتقص قطرة من بحر كراهيتنا لهم، لأن حماقة إظلام غزة كشفت بشاعة جريمتهم. وأحرجت أصدقاءهم، وألجمت أبواقهم.

حين سمعت أحد زملائنا يتحدث بحماس شديد عبر شاشة التليفزيون عن حق الفلسطينيين في العيش ومستنكراً الحملة الإسرائيلية لتجويعهم وتدمير حياتهم، تذكرت قصة الرجل الذى هرول غاضباً باتجاه الحدود الإسرائيلية، وحين سئل فى التحقيق عن السبب فى ذلك، كان رده أنه سمع بأن اليهود صلبوا السيد المسيح فلم يستطع أن يكتم غضبه وقرر الانتقام منهم.

زميلنا الهمام -وبعض أقرانه ونظرائه- بلغهم مؤخراً، بعد اقتحام معبر رفح، أن إسرائيل قررت تجويع الفلسطينيين وخنقهم، ولم يسمع بالخبر إلا يوم الثلاثاء الماضي 1/24، بعد48 ساعة من القرار الإسرائيلى بقطع الكهرباء ومنع الوقود والمياه عن غزة. فى حين أن الحصار مضروب منذ ثمانية أشهر، حين تسلمت حركة حماس السلطة فى غزة فى منتصف يونيو من العام الماضى.

إذ منذ 2007/6/14 وطوال الأشهر التى خلت، كانت الأدوية والأغذية ومختلف مقومات الحياة قد شحت ووسائل الإنتاج فى غزة قد تعطلت حتى تحول القطاع بمضي الوقت إلى جحيم تستحيل فى ظله الحياة على مليون ونصف مليون مواطن.

خلال تلك الأشهر كان خنق غزة يتم ببطء وفى هدوء، وكان العالم العربى فضلاً عن العالم الخارجى، جميعهم ذاهلين عن حجم الجريمة وعمقها، ومن أسف أن بعض العرب كانوا شركاء فى الحصار والتجويع. ولكن قرار الإظلام الأخير أيقظهم من سباتهم. بحيث لم يعد لدى أحد عذراً لكى يدعي أنه لم يسمع بما جرى.

قرار الإظلام لم يكن مفاجئاً للفلسطينيين، الذين اعتبروا الحصار وحملة العقاب الجماعي فصلاً في سجل إسرائيل الأسود، الذى عانوا من عذاباته منذ ستين عاماً على الأقل. المفاجأة كانت فى إسرائيل، لأن الاستهتار والغرور أعمياهم عن إدراك حقيقة معدن الشعب الفلسطينى ووعيه. ذلك أنهم فى تل أبيب ظنوا أنهم حين يخنقون القطاع ويعذبون أهله فإنهم سيثورون على السلطة القائمة ويسقطون حكومة حماس. ولكن الذى حدث أدهشهم، لأن أهل غزة لم ينتفضوا ضد الحكومة، ولكنهم كانوا واعين جيداً إلى أن الذى يحاول تدمير حياتهم هو الاحتلال وأعوانه. حتى ذكرت دراسة خاصة لقياس الرأي العام أن شعبية حماس ارتفعت في القطاع بعد الإظلام من39% إلى 41%، بالتالي فإن الانتفاضة وجهت ضد الاحتلال، واندفع الناس صوب معبر رفح.

تحدثت الصحف الإسرائيلية فى الأسبوع الماضي عن ان موظفى وزارة الدفاع المسؤولين عن متابعة الأوضاع فى غزة ظلوا فى مكاتبهم حتى ساعة متأخرة فى ليلتى الأحد والإثنين الماضيين «22 و23 يناير»، وهم يتابعون على شاشات التليفزيون المشهد فى القطاع بعد قرار قطع التيار الكهربائى عنه. وفى الوقت ذاته كانوا يتابعون التقارير المقدمة من أجهزة المخابرات التى قدمت لوزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك، وتحدثت عن إمكانية خروج الفلسطينيين فى مظاهرات عارمة ضد حكومة حماس بعد قطع إمدادات الوقود الذى يستخدم فى تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية. إذ افترضت تلك الأجهزة أن الجمهور الفلسطينى سوف يحمل حكومة حماس المسؤولية عن ذلك الواقع. عبر عن ذلك بشكل صريح رئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت فى كلمته التى ألقاها أمام حزبه «كاديما» يوم الإثنين 1/14، عندما قال: إن الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين في القطاع تهدف إلى دفعهم للتخلص من «نظام حماس الإجرامى»، على حد تعبيره. لكن وكما نقل التليفزيون الإسرائيلى مساء اليوم ذاته فإن أولمرت وكبار موظفى وزارة الدفاع أصيبوا بخيبية أمل كبرى، عندما تبين أن مظاهرات ضخمة عمت غزة وجميع أرجاء العالم العربى، ليس ضد حماس ولكن ضد إسرائيل. وكما قال المعلق الإسرائيلى يارون لندن فإن إسرائيل أدركت- إثر ذلك- أنه كلما مارست الضغط على الفلسطينيين، وبررت ذلك الضغط بسيطرة حماس على القطاع، أبدى الفلسطينيون المزيد من التضامن مع حماس وحكمها.

لقد تعاملت مصر الرسمية بواقعية وحكمة مع ما جرى، ولخصت موقفها فى أمرين: أولهما السماح مؤقتاً بفتح معبر رفح، وثانيهما دعت فتح وحماس إلى حوار يعالج الموقف ويحتويه. ومن حيث المبدأ فإنني لست قلقاً من الموقف الرسمى المعلن، ولكن أخشى من محاولات البعض إفساد الأجواء الإيجابية التى عبر عنها ذلك الموقف، عن طريق الإيقاع بين السلطة فى القطاع وبين مصر، أو لي حقائق المشهد والترويج لمعلومات خاطئة تحقيقاً لأهداف مشبوهة. فالقول بأن اقتحام الجماهير الفلسطينية للمعبر اعتداء على السيادة المصرية، والزعم بأن السلطة فى القطاع تحاول لي ذراع مصر، واتهام الفلسطينيين بأنهم اعتدوا على قوات الأمن المصرية وجرحوا منهم 36 شخصاً بعد إطلاق النار عليهم، ونسبة ذلك إلى «مسلحي حماس»، مثل هذه الادعاءات إما أن تكون تعبيراً عن قصر النظر، أو عن محاولة الدس والوقيعة، لا تختلف كثيراً عن إدعاء إسرائيل بأن من شأن فتح المعبر أن يسرب «الإرهابيين» إلى دلتا مصر، وأن يفتح الباب واسعاً لتهريب السلاح إلى غزة.

هذه الادعاءات تتجاهل تماماً أن ثمة كارثة إنسانية فى القطاع، الذى أغلقت منافذ الحياة فيه منذ سبعة أشهر، فى حين أنه اعتاد في السابق أن يستقبل يومياً 800 شاحنة من خارجه، توفر له احتياجاته المختلفة. وإذا كنا نتحدث عن مليون ونصف مليون مواطن عاشوا فى ظل تلك الأوضاع بالغة القسوة خلال الأشهر الثمانية، فإن هذه الخلفية تفسر لنا الانتفاضة التى كسرت الحاجز، لتوفير الحاجات التى حرم منها الناس طوال الوقت.

لست أنفى ما حدث من اشتباكات، لكنى أدعو إلى الشك فى دوافعها والعناصر المحركة لها. كما أدعو إلى أن تأخذ حجمها الطبيعى، بحيث لا تحجب الحقائق الأساسية التى حركت الجماهير صوب الحدود المصرية.

لقد سمعت أحد المثقفين المصريين يقول: إن حماس مسؤولة عن إقدام إسرائيل على حصار القطاع، لأنها ومعها حركة الجهاد الإسلامى دأبتا على إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية. وهذا كلام يروج له الإسرائيليون فى كل مكان، ولم ينطل على الشعب الفلسطينى. صحيح أن عناصر حماس والجهاد تطلق الصواريخ بين الحين والآخر على إسرائيل. لكن كثيرين ينسون أن ذلك لا يتم إلا رداً على الغارات الإسرائيلية اليومية التى تقتل الفلسطينيين، وينسون أن حماس والجهاد التزمتا بالتهدئة في السابق، ولكن إسرائيل لم توقف عدوانها طول الوقت. وينسون أيضاً أن حماس طرحت إقامة هدنة متبادلة لعدة سنوات، تكون ملزمة للجانبين، ولكن الاقتراح رفض. والسبب فى ذلك أن الإسرائيليين يريدون هدنة تلزم المقاومة الفلسطينية وحدها، في حين تطلق اليد لإسرائيل لكي تعربد في الأرض المحتلة كيفما شاءت. وهو مطلب لا يمكن لعاقل لديه ذرة من الكرامة الإنسانية أن يقبل به.

ثمة حجة أخيرة تتحدث عن إحراج مصر، بسبب تعارض الموقف الراهن مع اتفاقية المعابر التى وقعت فى عام2005 بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمقتضاها أصبح الاتحاد الأوروبى طرفاً فى مراقبة المعابر. وهذه الاتفاقية التى مثل الطرف الفلسطينى فيها السيد محمد دحلان -وهو ما هو- سلمت الإسرائيليين مفاتيح خنق الفلسطينين، على النحو الذى تجلى فى حصار القطاع وخنقه.

ولست أرى سبباً وجيهاً للحرج المصري، فمصر ليست طرفاً فى اتفاقية المعابر، ثم أن إسرائيل آخر من له الحق فى الحديث عن الالتزام بالاتفاقيات، لأنها لم تلتزم بأى اتفاق وقعته بخصوص الشأن الفلسطينى «واستمرار التوسع في الاستيطان بعد مؤتمر أنابوليس ليس ببعيد». كما أنها لم تلتزم بأى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة باستثناء قرار تقسيم فلسطين وتأسيس الدولة في عام 1948، ثم إن مصر بوسعها أن تقول إن قطاع غزة جزء من أمنها القومى، وانها لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدى أمام الكارثة الإنسانية التى فرضتها إسرائيل على أهله. أما مطالبة مصر بالمشاركة فى خنق القطاع وإماتته فتلك هي الجريمة الحقيقية التى تريد إسرائيل من الدول الأخرى أن تتواطأ معها لأجل تنفيذها.

ما العمل إذن؟ لقد دعت مصر إلى حوار بين حركتي فتح وحماس لحل الإشكال، وهو ما رحبت به حماس. ولكن قيادات السلطة فى رام الله رفضت الدعوة بطريقة غير مباشرة، حين اشترطت أن تعيد حماس الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل منتصف يونيو 2007، وتتراجع عما أسماه أبومازن بـ «الانقلاب» الذى وقع فى القطاع «لاحظ أن أبو مازن فى مفاوضاته مع الإسرائيليين لا يضع أى شروط رغم كل ما ترتكبه من جرائم». وفكرة الانقلاب هذه أكذوبة روجت لها مختلف الأبواق الإعلامية لتبرير الطلاق بين فتح وحماس، وإفشال تجربة حكومة الوحدة الوطنية. وقد تمسكت بها بعض عناصر السلطة للتحلل من الشراكة مع حماس، والانطلاق في مسار التسوية التى فرضتها إسرائيل. وكنت أحد الذين طالبوا من البداية بتشكيل لجنة لتقصى حقائق الانقلاب المزعوم، الذى قامت به حكومة منتخبة لوقف تمرد الأجهزة الأمنية التى عملت منذ إعلان نتائج الانتخابات في عام2006 على شل حركتها وإشاعة الفوضى فى القطاع. ثم بعد ذلك أبقت على كل المؤسسات الباقية كما هى، بما فيها مؤسسة الرئاسة، الأمر الذى يدعو إلى التساؤل عن حقيقة السلطة التى وجه ضدها الانقلاب. ولو أن اللجنة تحرت جيداً ما جرى، لاكتشفت أن عناصر السلطة هى التى قامت بالانقلاب على الشرعية وعلى التاريخ والجغرافيا فى فلسطين.

معلوماتى أن أبومازن لن يدخل فى حوار مع حماس، وأن حكاية التراجع عن الانقلاب ليست سوى غطاء لأمر آخر يعرفه جيداً المتابعون للملف الفلسطينى. ذلك أن استمرار القطيعة مع حماس شرط أمريكى وإسرائيلى لاستمرار دعم جماعة السلطة فى رام الله. وهذا الكلام قاله صراحة توني بلير قبل ثلاثة أسابيع فى لقاء خاص لصديق أعرفه. وربما أتيح لى أن أنشر تفاصيل ذلك اللقاء المثير فى وقت لاحق.

إزاء ذلك فلست أرى حلاً فى الوقت الراهن سوى أن يتم التفاهم بين مصر وحكومة حماس. وليكن هدف التفاهم هو كيفية معالجة الكارثة الإنسانية فى غزة، عن طريق فتح الباب لدخول البضائع والاحتياجات الحياتية المختلفة، مع السماح بخروج المرضى وذوي الحالات الخاصة. شريطة أن يخضع الدخول والخروج لرقابة السلطات الأمنية المصرية من جانب ولشرطة القطاع الفلسطينية من جانب آخر.

لقد صغرت القضية وجرى تفتيتها، فلم يعد التحرير هدفاً ولا العودة حلماً، حتى تراجع الشعار عائدون عائدون، ووجدنا أنفسنا أمام عنوان آخر هو عالقون وعابرون- اننا نتقهقر الى الوراء بسرعة باكثر مما ينبغي.

(*) كاتب ومفكر من مصر

(المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 29 جانفي 2008)