الثلاثاء، 29 أغسطس 2006

تونس توسع من خططها الأمنية للتصدي إلى عمليات الهجرة غير الشرعية

أخـبـار الوحــدة

*تحرك

أقرت المجموعة التي بادرت باطلاق النداء الرابطي والداعي الى حوار واسع داخل منخرطي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من أجل تجاوز الازمة الحالية للرابطة خطوطا عريضة لتحركاتهم المستقبلية. وتتجه هذه التحركات الى الاتصال بأعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبالقدماء من هيئات الرابطة ومؤسسيها وبالمنخرطين الحاليين في الرابطة وبالسلطة السياسية.

وفي ما يتعلق بالاتصال بالهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان علمت الوحدة ان الهيئة المديرة قد تسلمت محتوى النداء وبصفة رسمية منذ يوم 19 جويلية الفارط.

* رفض:

علمت  » الوحدة  » أن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد رفضت أي شكل من أشكال التفاعل مع مبادرة النداء الرابطي.

* تأييد وتأكيد :

أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا بمناسبة الاحتفال بخمسينية مجلة الأحوال الشخصية أشارت فيه إلى أنها تؤيد كل الدعوات التي تعمل من أجل المساواة القانونية والفعلية في جميع الميادين والمجالات بما في ذلك المساواة في الإرث.

وأكد البيان على أنه لا يمكن تصوّر تكريس فلسفة حقوق الإنسان بكل أبعادها دون الانطلاق من المساواة بين الجنسين. ودعت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى رفع كل التحفظات التي أبدتها الدولة التونسية حول الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المؤكدة على المساواة.

وأشارت الهيئة المديرة في بيانها إلى أنها ستتولى خلال السنة القادمة القيام بتحركات في هذا الاتجاه.

* اتصال :

علمت ـ الوحدة ـ أن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ستتصل في الأيام القادمة بالأحزاب السياسية وبعدد من منظمات وهيئات المجتمع المدني وذلك في إطار الحملة التي تتولى القيام بها من أجل إرساء المساواة في الإرث بين المرأة والرجل.

* بقاء :

علمت ـ الوحدة ـ أن البنك الإفريقي للتمنية سيواصل نشاطه في تونس. وقد ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن إمكانية مغادرة البنك لتونس والعودة إلى مقره الاجتماعي الأصلي بالعاصمة الافوارية ابيد جان.

ولكن اتضح أن الوضع الأمني والسياسي في الكوت ديفوار لم يتطور بالكيفية التي تسمح بعودة البنك الإفريقي للتنمية إلى هذا القطر الإفريقي.

* خلاف

تشهد مدينة طبرقة وتحديدا في مستوى النشاط السياحي خلافا حول استغلال النشاط الترفيهي المتصل بالبحر وذلك بعد أن بعث بعضهم جمعية جديدة بتاريخ 28 مارس 2006 وتحصل بسرعة قياسية لافتة على منحة من بلدية طبرقة تفوق المائة ألف دينار وهو ما رأى فيه البعض تحيلا والتفافا على القانون من خلال استعمال تأشيرة وزارة الداخلية عدد 4058 بتاريخ 25 أفريل 1972.

وهذا النادي الجديد المدعوم بكيفية تطرح عدة أسئلة تخلى عن برنامج تكوين المكونين الذي تستفيد منه كل نوادي الغطس بالجمهورية للاهتمام فقط بالتنشيط السياحي لفائدة الأجانب وبفضل دعم ومنح الدولة.

*تعريب

يتحرك الفنان رؤوف بن يغلان في عدة اتجاهات وذلك في إطار حرصه على الإسهام في دعم صمود الشعب اللبناني وفي إعادة الإعمار بعد العدوان الصهيوني. فبعد اتصالات ببعض المثقفين والجمعيات والهيئات الدبلوماسية يعكف الفنان رؤوف بن يغلان حاليا على إعادة كتابة مسرحيته الناجحة ـ نعبّر ولا ما نعبّرش ـ وذلك لجعلها ناطقة باللغة العربية. ويسعى رؤوف بن يغلان من وراء هذه الخطوة إلى عرض مسرحيته في المشرق العربي في إطار ما يتقرر من أنشطة وفعاليات لدعم ثقافة المقاومة.

*رهانات

حول ـ المنطقة العربية بين رهانات المقاومة وارتهانات النظام السياسي العربي ـ تنظم لجنة دعم المقاومة في صلب حزب الوحدة الشعبية بالتعاون مع جامعة قفصة ندوة اقليمية سياسية وفكرية بمدينة قفصة وذلك يوم السبت 26 أوت الجاري. وسيتولى تنشيط هذه الندوة الأساتذة المنصف وناس وحسان قصّار وبلقاسم حسن.

*تململ

علمت ـ الوحدة ـ أن الوضع الاجتماعي داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية ليس على أفضل حال وذلك بسبب عدم صرف بعض المنح إلى جانب تواصل بعض الوضعيات التي تدعو للتساؤل من ذلك أن ـ متعاقدة ـ تتمتع بكل ما ينصّ عليه عقدها من امتيازات ومكافآت في حين لا تباشر مهامها بل أنها تقيم خارج البلاد وتحديدا بفرنسا.

وهناك مسائل تتصل بالإنتاج الذي يعتبر بعض أبناء مؤسسة الإذاعة والتلفزة أن كيفية التصرف فيه لا تحقق الشفافية التامة في ما يتعلق بإسناد الأعمال واختيارها إضافة إلى أن بعث الوكالة الوطنية للإنتاج السمعي ـ البصري لم يحقق لحد الآن الأهداف المحددة من وراء بعث هذه الوكالية سواء في ما يتصل بتطوير الإنتاج أو بترشيد النفقات.

وإلى جانب ذلك فإن الأوضاع داخل قسم الرياضة والعلاقات بين القناة التلفزية الوطنية وقناة الشباب ليس واضحة تماما وهو ما يخلق تداخلا يعيق العمل الإعلامي وينعكس سلبيا على مضمونه.

ولا شك أن الحديث عن مؤسسة الإذاعة والتلفزة يطرح على البساط عدم تمكّن هذه المؤسسة من أن تكون في الفترة الأخيرة في مستوى المواقف الواضحة التي اتخذتها تونس في إطار التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق. فلقد غابت الملفات السياسية ومتابعة الحدث بالتحليل والتعليق ولم تبادر التلفزة التونسية إلى تكييف برامجها مع ما يقتضيه الظرف.

وما دمنا قد أشرنا على الملفات السياسية فإن الأمل معقود إلى أن لا يقع التقليص في دورتيها وأن تتاح الفرص أكثر للأحزاب السياسية الوطنية لإثراء النقاش والحوار حول مجمل القضايا التي تثير اهتمام المواطن.

*زيارة

علمت ـ الوحدة ـ أنه من المتوقع أن تبادر بعض الهيئات النقابية إلى دعوة الشاعر أحمد فؤاد نجم لأداء زيارة لتونس خلال الموسم الثقافي المقبل.

*احتفال

من المنتظر أن تتحول عدّة شخصيات سياسية تونسية في الأيام القادمة إلى الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى وذلك للمشاركة في الاحتفالات التي ستحتضنها مدينة سرت بمناسبة الذكرى الثانية لإعلان قيام الاتحاد الإفريقي.

وستنطلق الاحتفالات بهذه المناسبة يوم 9 سبتمبر المقبل. وفي ذات السياق نشير إلى أنه من غير المستبعد أن يقع الإعلان قريبا في الجماهيرية الليبية عن عدة قرارات تتصل بالتكامل الاقتصادي العربي ـ الإفريقي وذلك في إطار احتفال الجماهيرية بذكرى الفاتح من سبتمبر.

*عودة

عاد الدكتور الطاهر لبيب، رئيس المنظمة العربية للترجمة مطلع هذا الأسبوع إلى العاصمة اللبنانية بيروت وذلك لمواصلة نشاطه على رأس هذه المنظمة التي استطاعت رغم حداثة عهدها أن تنشر عددا هاما من الأعمال المترجمة ذات المستوى الرفيع وهو ما يفسر ما تجده من إقبال تجلى في نفاذها المتواصل في المعارض والأسواق.

ويعتبر الدكتور الطاهر لبيب أن المرحلة القادمة تستدعي من المثقف العربي إدراكا أوضح بالتحديات المطروحة وقدرة أكثر على التعاطي معها لأن فشل العدوان الصهيوني على لبنان يمثل منعطفا استراتيجيا على غاية من الأهمية.

ونشير أيضا إلى أن الدكتور الطاهر لبيب يتولى رئاسة الجمعية العربية لعلم الاجتماع وقد أصدرت في الفترة الأخيرة بيانات حول العدوان على لبنان.

*تسريب الرمل

علمت ـ الوحدة ـ أنه وقع مؤخرا تجاوز بعض الإشكاليات التي حالت لحد الآن دون السماح بترويج كتاب ـ تسريب الرمل ـ للصحفي والناقد الثقافي خميس الخياطي. وعلى هذا الأساس من المتوقع أن يسجل الكتاب حضوره في المكتبات والأسواق مع افتتاح السنة الثقافية. ونشير إلى أن ـ تسريب الرمل ـ يمثل جهدا هاما لقراءة جوانب من الخطاب الإعلامي الفضائي وقد تولى المسرحي الفاضل الجعايبي تقديم الكتاب وكتب له الزميل عادل الحاج سالم تمهيدا.

*غريب

حسب ما نشرته الزميلة ـ الشعب – مشكورة أن السيد الموقر روجي لومار يكلف المجموعة الوطنية ما يقل عن مليوني دينار في صورة ما إذا وقع التفكير في فسخ عقده.

وهذا المبلغ الكبير حتى لا نقول الخرافي بالنسبة لمجرد مدرب كرة قدم لا نعتقد أنه يملك أسرار الذرة أو معلومات حول أحدث المعارف التقنية يطرح عدة أسئلة.

فالسؤال الأول يتجه إلى سلطة الإشراف التي يحق مساءلتها عن أسلوب قبولها وموافقتها على مثل هذا العقد لأن كل المبررات التي يمكن تقديمها تتهاوى أمام هذه البنود العجيبة التي تتجاهل حقيقة إمكانياتنا الاقتصادية وتتغافل عن التحديات التي يتعين رفعها ومواجهتها. والسؤال الثاني يتصل بمعرفة الأسباب التي تحول دون التدخل لوضع حد للتضخم غير المفهوم الذي تشهده الأجور والمنح والعقود في رياضة كرة القدم لأن هذا التضخم يفتح الباب أمام عدة تأويلات ولا يعكس تطورا حقيقيا في رياضة كرة القدم التونسية ولا الإمكانيات الحقيقية للنوادي الرياضية التي يتخبط جلها حتى لا نقول كلها في دوامة الديون وهو ما أدى في عدة أحياة إلى حد تورط بعض المسئولين في إصدار الصكوك بدون رصيد.

سؤال آخر يخص رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السابق ويتمثل في معرفة الدوافع الحقيقية التي جعلته يضع ويمضي مثل هذا العقد المجحف بحق رياضتنا وبحق مواردنا المالية. وفي نفس السياق، ولا يتعلق الأمر هنا بسؤال بل بملاحظة وتتمثل في أن السيد حمودة بن عمار قد أحسن صنعا حين رجل خاصة وأن الشرط الذي وضعه للبقاء قد أبرز معاداة لحرية الإعلام والصحافة لأنه سعى جاهدا لإسكات صوت البرامج الرياضية لقناة ـ حنبعل ـ./.

*مفعول عكسي

أقرت وزارت التعليم العالمي إجبارية ترسيم الطلبة من خلال استعمال خدمات الانترنيت وعبر مكاتب البريد. وهذا الإجراء ايجابي في ظاهره لأن فيه توظيفا لخدمات الانترنيت وسعيا لاقتصاد المصاريف والجهد خاصة وأن مكاتب البريد تغطي كامل تراب الجمهورية وأن الطلبة كانوا يتجشمون أعباء كبرى في سبيل انجاز عملية الترسيم.

لكن ما لم يكن مقبولا هوان إدارة ديوان البريد تعاملت مع هذا التوجه بطريقة عكسية وغلبت الاعتبارات التجارية دون سواها من خلال فرضها على كل طالب اقتناء بطاقة شحن للانترنيت بسعر 35 دينارا وحين يتم الطالب عملية الترسيم تبقى في رصيده مبلغ يقارب الثمانية دنانير لا يمكن استغلاله.

أسئلة عديدة تطرحها هذه العملية التي درت بكل تأكيد مبالغ مالية هامة وطائلة حتى لا نقول خيالية خاصة وأن عدد الطلبة المعنيين بعملية الترسيم يناهز الأربعمائة ألف طالب.

*تضامن

احتضن مقر بورصة الشغل بالعاصمة يوم الأربعاء 23 أوت الجاري مهرجانا تضامنيا مع المقاومة اللبنانية وفي إطار الاحتفال بانتصارها.

وقد شهد المهرجان مشاركة عدد كبير من الفنانين وألقى السيد عبد السلام كلمة استعرضت دلالات أنصار المقاومة وكيفية التعاطي معه. ومن المنتظر أن يتواصل هذا الجهد التضامني من خلال جولات عبر الجهات والولايات.

* مجلس مركزي

تحتضن عاصمة النصر والصمود بيروت يومي 29 و30 أوت الجاري اجتماعا يمثل استئنافا لأشغال الدورة الطارئة للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، التي انطلقت أشغالها في دمشق إبان بدء العدوان الصهيوني على لبنان.

وعلمت ـ الوحدة ـ أن عددا من النقابيين التونسيين سيشاركون يوم السبت 26 الجاري في مسيرة تضامنية تنطلق من بيروت في اتجاه الجنوب المناضل الذي خط أهله صفحات لا تنسى في الصمود ومواجهة العدوان.

*استياء

لا تخفي قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل استياءها مما اعتبرته تدخلا من وزارة التعليم العالي في الشأن النقابي وسعيا إلى تشجيع التعددية النقابية. فلقد دعت الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية برادس مؤخرا إلى يوم دراسي اهتم بمحور ـ مهنة المدرس التكنولوجي والمسألة التنظيمية: الواقع والآفاق ـ وقد تضمن جدول أعمال هذا اليوم الدراسي الذي جرى بتاريخ 15 أوت 2006 نقطة تعنى بتكوين الهيئة الوطنية التأسيسية للنقابة المستقلة للمدرسين التكنولوجيين.

واعتبرت الأوساط النقابية أن في هذه الممارسة تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن النقابي وهو تدخل بلغ حد توفير التنقل والإقامة والأكل وآليات العمل وهو ما يتنافى جوهريا مع ما يتوجب على الإدارة من حياد وعلى ما تفترضه التعددية النقابية في صورة ما إذا أضحت ضرورية من ابتعاد تام عن تدخل الإدارة.

هذه ـ المبادرة ـ التي يرى فيها النقابيون محاولة لضرب ما تحقق في مستوى توحيد نقابات التعليم العالي ستكون لها تداعياتها على العلاقة المتوترة أصلا بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التعليم العالي.

*مخاطر

تحتل مدينة الحنشة موقعا استراتيجيا على الطريق الرئيسية رقم واحد التي تربط تونس العاصمة بالجماهيرية الليبية. وهذا دليل على أهمية الكثافة المرورية التي تشهدها هذه الطريق. واذا كانت هذه الكثافة أمرا ايجابيا في حد ذاته فان الامر ليس كذلك تماما بالنسبة لأهالي الحنشة.

ذلك ان الطريق التي تشق هذه المدينة قد وقعت توسعتها وأعيد تبليطها وهو ما جعل امكانية تجاوز السرعة القانونية أمرا ممكنا. وانعكست هذه التجاوزات سلبيا على سلامة المترجلين وتعددت حوادث المرور وهو ما يستدعي بكل تأكيد تدخلا سريعا وذلك باقامة مطبات على هذه الطريق للتخفيف من سرعة السيارات والشاحنات حتى يأمن المواطنون مخاطر هم في غنى عنها.

ما دمنا مع أخبار مدينة الحنشة نشير الى ان المواطنين والمتساكنين يتساءلون عن المقاييس التي يعتمدها المجلس البلدي للمدينة في اختيار الاحياء والانهج التي تستفيد من خدماته وتدخلاته لان الانطباع السائد هو ان هذه المقاييس ضبابية وغير موضوعية وتخضع لاعتبارات ذاتية لا تخدم الا فئة معينة من المواطنين.

*لفت نظر

اتصلت الوحدة بعريضة من عدد كبير من عملة واحدة من شركات المقاولة التي تتولى الاسهام في انجاز الطريق السيارة الرابطة بين مساكن وصفاقس والتي كلفت بانجاز المسافة الفاصلة بين الحنشة ودخان وهي مسافة تقدر بعشرين كيلومترا.

الممضون على العريضة يلفتون النظر الى تفاقم المشاكل التي يعانون منها لانهم يشتغلون يوميا من السابعة صباحا الى السابعة بعد الزوال ولا تمنح لهم الا راحة بنصف ساعة فقط. والى جانب الظروف القاسية والمعاملة التي وصفوها بالسيئة من المسيرين فان الممضين على العريضة يشتكون من تأخر تمكينهم من أجورهم والى عدم احترام إدارة شركة المقاولات لما وقع الاتفاق عليه في محضر الجلسة التي انعقدت يوم 27 ماي 2006 مع النقابة الأساسية للشركة.

وأشار الممضون على العريضة إلى أنهم سيجدون أنفسهم مضطرين للدخول في إضراب عن العمل تمسكا بحقوقهم ومطالبهم.

وما دمنا مع أخبار الطريق السيارة نشير إلى أن عددا هاما من المواطنين الذين وقع انتزاع أراضيهم لفائدة المصلحة العامة لم يتحصلوا بعد على التعويض المالي.

*هل أصبحت زغوان جمهورية مستقلة؟

تقع مدينة زغوان على ما يمكن تحديده بمرمى حجر عن العاصمة تونس، فالمسافة التي تفصل بينهما لا تفوق الخمسين كيلومترا. لكن بقدر ما تقرب المسافات والصلات الاجتماعية والاقتصادية بين المدينتين بقدر ما تشعرك بعض الممارسات أن المسافة تكاد تقاس في المسائل السياسية والإدارية بالسنوات الضوئية.

ذلك أن هذه الولاية تشكو من هيمنة المنطق الأحادي على مقدراتها وعلى عقلية بعض المسؤولين فيها وهو ما يتنافى مع التوجهات التي ما انفك رئيس الدولة يؤكد عليها ومع ضرورة تكريس التعددية.

ومن حسن الحظ ان أصحاب المنطق الاحادي ودعاته لا يحتلون المواقع الوظيفية الاولى في المستوى الجهوي والا لكانت الاوضاع تتعقد أكثر.

أحد هؤلاء الذين تولوا نيابة معتمد زغوان خلال الفترة الاخيرة رأى ان يناقض قرارا اتخذه المعتمد تكريسا منه للتعددية ويقضي بدعوة من يمثل حزب الوحدة الشعبية لحضور جلسة تحيين قائمة العائلات المعوزة بعمادة الجوف التي انعقدت يوم الأربعاء 9 أوت 2006.

السيد المعتمد بالنيابة منع ممثل حزب الوحدة الشعبية من الحضور وقال له حرفيا (ليس لي معارضة في زغوان).

كلام وسلوك ينمّان عن نرجسية لافتة ويبرز أن القائل قد اختلطت عليه المواقع والأزمنة وانه يتصرف بكيفية تكاد توحي أن ولاية زغوان قد أضحت تسير بطريقة مغايرة لبقية ولايات الجمهورية.

*المهدية… وضعية غريبة

يعيش سكان المهدية هذه الأيام على وقع حادثة لا تخلو من دلالات عاشها مؤخرا ميناء المدينة الذي يحتل موقعا محوريا وأساسيا في المدينة سواء من حيث موقعه أو من حيث الخدمات الاقتصادية التي يضطلع بها لان الصيد البحري يحتل موقعا هاما في النشاط الاقتصادي للجهة.

فلقد سعى احد الباعثين لإقامة وحدة لتنظيف أدوات تعليب السمك وكان حريصا حرصا كبيرا على أن يقيم بناية هذه الوحدة في مدخل الميناء رغم معارضة المصالح البلدية، وهي معارضة معقولة ولها ما يبررها لان هذه البناية تمس من النسيج العمراني للمدينة وتلحق الضرر بمظهر المدينة العتيقة.

وبقي الباعث الصناعي مصرا على أن لا يقيم المصنع في داخل الميناء وبعد محاولات بذلها كان له ما أراد وشرع في بناء وحدة التنظيف بعد أن تحصل على الرخص الضرورية لذلك.

لكن جمعية المحافظة على المدينة وبعض الأطراف الفاعلة في الجهة تحركت وأعادت الأمور إلى نصابها وقضت بهدم البناء الذي لم يكتمل بعد.

هذه الوضعية أثارت عدة تساؤلات حول أسباب التذبذب في اتخاذ القرار والتراجع عنه والى أي حد يشجع مثل هذا التذبذب على تشجيع الاستثمار وعن الجهة التي ستتولى التعويض للمستثمر عن المصاريف والخسائر التي تكبدها.

* دعوى ضد وزير صهيوني:

علمت الوحدة أن الأستاذ خالد السفياني، أمين عام المؤتمر القومي العربي، قد تولى بصفته محاميا وبالتنسيق مع بعض زملائه في المغرب الأقصى دفع دعوى جنائية في المحاكم المغربية ضد وزير الدفاع الصهيوني عمير بيرتس بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و رفع القضية لدى المحاكم المغربية يعود إلى أن عمير بريتس لم يتخل عن جنسيته المغربية. وهذه المبادرة هي وسيلة لتفعيل ردود فعل الشارع المغربي.

وقد لقيت المبادرة ردود فعل إيجابية في الشارع المغربي بما في ذلك في أوساط اليهود المغاربة ورموزها كعبد الرحمان السرفاتي وصيون أسيدون.

*توازنات :

تنظم جمعية الدراسات الدولية دورة تكوينية تمتد من 2 إلى 22 سبتمبر القادم وتهتم بإشكالية التوازنات الجديدة بين الشمال والجنوب. و إلى جانب المحاضرات والعروض وحلقات النقاش تخصص جمعية الدراسات الدولية يومين لتدارس مسائل خصوصية. وتنظم التظاهرة الأولى يوم 8 سبتمبر وتشهد ندوة حول ابن خلدون والعلاقات الدولية في حين تخصص التظاهرة الثانية يوم 22 سبتمبر لتدارس الوضع في الشرق الأوسط من خلال محاضرات متنوعة.

ونشير إلى أن جمعية الدراسات الدولية التي تصدر مجلة تحمل نفس الاسم قد دأبت على تنظيم هذه الدورة التكوينية منذ عدة سنوات.

(المصدر: صحيفة « الوحدة » التونسية، العدد 513 بتاريخ 26 أوت 2006)

حول مؤتمر اتحاد الشغل

شهاب

أقر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء 22 أوت الجاري عقد المؤتمر الوطني للمنظمة النقابية في مطلع ديسمبر القادم.

وإذا كانت الأخبار قد ترددت منذ شهرين وأشارت إلى إمكانية تقديم موعد عقد المؤتمر الوطني تبقى واردة فان القيادة كانت حريصة على نفي هذه المعلومات وعلى التأكيد باستمرار على ان المؤتمر سينعقد في موعده في ربيع سنة 2007.

وفي سياق ما تردد من معلومات فان قرار المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كان مفاجئا لعدة اعتبارات لعل أهمها توقيته وسياقه النقابي. فلقد كان جل أعضاء المكتب التنفيذي في الفترة الاخيرة يقضون عطلهم بما في ذلك الامين العام السيد عبد السلام جراد الذي اختار الركون للراحة بقرقنة طيلة الاسبوع الفارط ولم يباشر نشاطه المعتاد الا مطلع هذا الاسبوع يوما واحدا قبل اجتماع المكتب التنفيذي.

والقرار الذي اتخذه هذا الاجتماع كان مفاجئا الى حد ما من حيث السياق العام لان الجهد النقابي كان منصبا الى حد كبير في الفترة الاخيرة على الوقوف الى جانب المقاومة في لبنان.

ولا شك انه من الصعب التوقف بدقة حاليا عند الاسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا القرار الذي لن يمر في صمت وذلك بالنظر الى الدور السياسي والاجتماعي الذي يضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة وانه لم تبق من حيث المدة الا ثلاثة أشهر فقط عن هذا الموعد وهذا يعني ان من اتخذ هذا القرار أراد أن يشير الى جاهزيته وأن يضعف من قدرة الاطراف الاخرى على التحرك والفعل لان الرهانات الانتخابية ستكون حاضرة بكل تأكيد وبقوة في هذا المؤتمر خاصة وأن التمسك بثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل وبدوره لا يعني ان التوافق تام بين النقابيين حول تقييم الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحول كيفية التعاطي معها.

وفي سياق التوقعات والتخمينات الانتخابية فان أسئلة عديدة ستطرح وذلك بصرف النظر عن صحتها ولعل واحدا من الاسئلة الآنية يتمثل في معرفة الاسباب التي حدت باتخاذ هذا القرار في وقت يتواجد فيه السادة علي رمضان ومحمد السحيمي وعبيد البريكي خارج أرض الوطن في اطار مهمة نقابية. فهل هناك رسالة أريد توجيهها اليهم وهل أن عدم تعيين السيد عبد السلام جراد من ينوبه وقتيا خلال سفره مؤخرا رسالة أخرى وجهت للسيد الهادي الغضباني ولمن يقف معه؟

بعض المصادر النقابية لا تنفي ذلك خاصة وأنها تشير الى أن السيد عبد السلام جراد يريد أن يؤكد أنه بعيد عن التحالفات الانتخابية وأنه ليس بحاجة لها لتأكيد قدرته على تسيير الامور في الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى انه أيضا لن يتدخل لفائدة هذه الشخصية أو تلك معتبرا ان المؤتمر القادم سيفرز القيادات القادرة على الاشعاع في مستوى القطاعات والجهات.

وفي كل الحالات فان الساحة النقابية ستشهد في الاسابيع التي ستسبق هذا الموعد عدة تحركات خاصة وان الهيئة الادارية ستنعقد يوم 4 سبتمبر لاقرار الموعد الذي اختاره وهو ما سيتم على ما يبدو رغم وجود اشكاليات قانونية حول الاجال حسب ما ينص على ذلك النظام الداخلي.

والاكيد أن الايام القادمة ستكشف كل رموز الرسالة التي أراد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل توجيهها والاطراف التي وجهت لها هذه الرسالة.

(المصدر: صحيفة « الوحدة » التونسية، العدد 513 بتاريخ 26 أوت 2006)

تونس تتجه نحو التحرير الكامل للدينار

نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: هل حانت مرحلة التقييم ؟..

الفة جامي

مرّت قرابة ثماني سنوات على بدء العمل بنظام الاشتراك في الملكيّة بين الزوجين الذي تمّ إقراره بمقتضى القانون عدد 91 لسنة 1998 والمؤرّخ في 9 نوفمبر .1998 بعد هذه الفترة وتزامنا مع احتفالات تونس بالذكرى الخمسين لصدور مجلة الأحوال الشخصيّة، أصبح من المفترض أن يتم تقييم هذه التجربة من حيث مدى إقبال الأزواج على القانون المنظم لها، وكذلك الخلافات الزوجية والعائلية التي قد يكون هذا القانون قد حدّ منها.

اعتبرت السيدة أليفة فاروق الموفق الإداري وعضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي، في مائدة مستديرة نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ورابطة النساء صاحبات المهن القانونية، أنّ قانون الاشتراك في الملكيّة جاء حرصا على تدعيم أواصر الثقة والأمان بين الزوجين، وسعيا إلى أن يشعر كلاهما بأنّ ما يقدّمه صلب الحياة الزوجيّة من مكاسب يبقى في مأمن من تسلّط الجانب الآخر، بما ينعكس سلبا على الحياة الزوجية بصفة خاصة والحياة الأسريّة بصفة عامة.

غير إلزامي…

كما أشارت إلى أنّ من مميّزات هذا القانون أنه نظام قانونيّ اختياريّ، يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين وهما مخيّران بين أحد من النظامين : إما نظام الاشتراك في الملكية أو نظام التفريق بينها، موضحة أنّ أغلب الأملاك المشتركة بمقتضى هذا القانون هي من قبيل العقارات التي لا يمكن أن تدخل في نطاق الاشتراك إلا إذا كانت من متعلّقات العائلة المكتسبة بعد الزواج والتي تكون لها صبغة سكنيّة عموما، إذ تستثنى منها العقارات ذات الاستعمال المهني البحت. كما تعتبر العقارات مشتركة بين الزوجين إذا تمّ اكتسابها بعد الزواج مع التنصيص على اختيار هذا النظام أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤل ملكيّتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصيّة، علما بأنّ المهر لا يدخل في الأملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة. كما لا يصحّ أن يتبرّع أحد الزوجين بالأملاك المشتركة أو جزء منها إلا برضا كليهما.

والجدير بالإشارة إلى أنّ الفصل 18 من هذا القانون ينصّ على أنّ الاشتراك في الأملاك ينتهي بأحد هذه العناصر: إما بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق أو بفقدان أحدهما أو بتفريق أملاكهما قضائيّا أو بالاتفاق. وتبدو مقتضيات هذا الفصل من أهم مميّزات هذا القانون في تقديرنا لأنّه يوضّح بشكل جليّ أنّ هذا القانون ليس تسلّطيّا أو لا رجعة فيه بالنسبة إلى من انخرط فيه. والملاحظ أنّ بعض الزوجات  »الجديدات » ـإن صحّ التعبير- يتمتّعن بنسبة عالية من الوعي بحقوقهنّ فتأتي قراراتهنّ بالتالي مدروسة وعن اقتناع بعيدا عن الانطباعية أو الانفعالية كما هو الحال بالنسبة إلى السيدة كوثر بن رمضان وهي أستاذة حديثة الزواج. وقد اختارت بمحض إرادتها الاشتراك في الملكية نظاما يسيّر حياتها الزوجية، وفي هذا الصدد حدّثت  »حقائق » عن تجربتها بكلّ تلقائية وثقة في النفس فقالت:  »أعتقد أن مسألة الاشتراك في الملكية هي أحد أهمّ المؤشرات على نهاية سيطرة الرجل على العائلة في مفهومها الشرقيّ التقليدي. كما أنها إشارة إلى أن المرأة التي تطالب بالمساواة في الحقوق لابدّ أن تشترك في المسؤوليات ». وتضيف مُتحدّثة عن وضعيتها الخاصة قائلة :  »منذ أن تعرّفت على زوجي بعد التخرّج من الجامعة، أحببت أن نشترك في كلّ شيء بما في ذلك الانخراط في نظام الاشتراك في الملكية ولم أفكّر في ما سينجرّ عن ذلك مستقبلا، لأنّ الأهم كان عندي ولا زال أن نحافظ على العلاقة التي تربطنا وأن نوجد عناصر تُمتّنُ الروابط القائمة بيننا أكثر فأكثر.

من هذا المنطلق، لم أجد أيّ حرج أو تردّد في أن أضيف إلى توقيع عقد الزواج توقيعا آخر هو في الأول والأخير سيجمع بيني وبين زوجي ». وتفاجئنا كوثر بالقول إنّ لها دراية شاملة ببنود القانون في المسألة حيث تعتبر  »أنّ الملكية المشتركة تُحدثُ وضعيّة طريفة، حيث تصبح ملكية الرجل أو المرأة لأيّ عقار أو أملاك مجرّد وثيقة قد تنتهي بحصول الخلاف ليجبر القانون أحدهما على تقاسم أملاكه مع الطرف المقابل » وتُقيّم صاحبة هذا الرأي التجربة قائلة:  »وفي كلمة، إن الاشتراك في الملكية هو صورة عن المجتمع الحديث المتكامل الذي يتساوى فيه الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ».

وفي هذا السياق، ـ وعلى خلاف محدثتنا السابقة ـ يبدو أنّ هناك العديد من البنود التي قد يجهلها أغلب المقبلين على الزواج خاصة وأنّ هذا القانون يتضمّن 26 فصلا. وقد يدفع الجهل بمضمون القانون بعضهم إما إلى تجنّب الانخراط في نظام الملكية المشتركة خوفا من انعكاسات ما قد يتوهّمها، أو ينخرط في هذا النظام دون أن يكون على علم بتفاصيله ممّا يجعل هذه التجربة كذلك لا تلاقي حظّها إلى اليوم. لذلك يبدو من الضروري بمكان أن نُلقي مزيد الضوء على مميّزات هذا النظام، سواء على الصعيد القانوني من جهة أو على صعيد انطباعات الأزواج الذين انخرطوا في هذا النظام أو رفضوا ذلك من ناحية أخرى.

الأستاذة بثينة الزمرلي (محامية( لها رأي في الموضوع ، وقد أوضحت أنّ نظام الاشتراك في الملكيّة جاء في إطار قانون خاص لا يدخل في مجلّة الأحوال الشخصيّة، ولكنّه أتـى متماشيا مع تنقيحات سنة 1993 لهذه المجلة، وأنه يعدّ نظاما استثنائيا. فالقاعدة القانونية هي التفرقة في الملكيّة، مشيرة إلى أنّه جاء نتيجة عمل دؤوب بعد مقارنة قوانين مشابهة معمول بها في العديد من الدول الغربيّة وخاصة كندا وألمانيا وفرنسا، حيث أخذ المشرّع التونسي الإيجابيات الموجودة في البلدان الأخرى وتجنّب السلبيات قدر الإمكان، لاسيّما أنّ هذا القانون متجذر في إطار الشريعة الإسلاميّة على حدّ تعبير صاحبة المداخلة. وتعتبر الأستاذة الزمرلي أن الغاية من هذا القانون هي في نهاية المطاف حسن التصرّف في الأملاك وحسن تفعيلها بطريقة تعود بمردود إيجابي على العائلة بشكل عام، فليس من وراء نظام الاشتراك في الملكية تحقيق أهداف ربحيّة. وهو وإن كان نظاما خاصا فإنه يتّفق مع الملكيّة على الشياع الذي تمثله مجلة الحقوق العينيّة. كما أنّ الانعكاسات الايجابية لهذا النظام تعود بالنفع بالخصوص على الأزواج ذوي العلاقات الدائمة والمستمرّة…

مسألة مبدئيّة…

بعضهم يربط هذا النظام بالعلاقة في عمقها وينظر إليها في علاقة مباشرة بالشريك مثل محدثنا السيد مولدي بالهادي وهو إطار في إحدى المؤسسات العمومية له رأي خاص جدا في الموضوع يُحدّثنا ممنهجا أفكاره قائلا:  »الزوجة والزوج سيشتركان بزواجهما في حياة بأكملها وقرار الزواج ليس قرارا اعتباطيا أو عرضيا بل يُفترض أن يأتي بعد خبرة ومعرفة بين الطرفين. وإذا خسر أحد الطرفين ـ لاقدّر الله ـ الحياة الزوجية فلا يهُمّ تبعا لذلك أن يخسر الملكية ». ويواصل قائلا بكلّ رصانة :  »أمّا على المستوى العملي، وفي حالتي الخاصة فقد بدأت حياتي الزوجية رفقة زوجتي إنجازا بإنجاز دون أن يكون لأيّ طرف منا ملك خاص إلاّ بميراث قد يأتي بعد وقت ولاضير حسب رأيي في أن تكون هناك ملكية مشتركة لكوني أعتبرها تؤسس لعلاقة يكون فيها المجهود واحدا باعتبار أنّ الربح سيكون كذلك واحدا ».

في المقابل، هناك من يرفض الانخراط في نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين لاعتبارات قد تكون شخصية أو موروثة، ولكنها تصُب أحيانا في خانة الرفض المطلق للمساواة بين الرجل والمرأةق. في هذا الصدد اعترف السيد العيفة العرفي وهو سائق سيارة أجرة بعدم تحمّسه لهذا القانون حيث يقول :  »كيف لي أن أفرّط في أرزاقي التي أبذل من أجلها جهدي وعرقي، فقد اتفقت مع زوجتي قُبيل عقد القران أنه لا مجال للموافقة على الاشتراك في هذا النظام، ويكفي أنّني سأكون العائل الوحيد للعائلة بما أنّ زوجتي لا تعمل. والواضح أنّ أصحاب مثل هذا الرأي يُقلّلون من أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في البيت فهو لا يُعادل ـ حسب رأيهم ـ حجم العمل الذي يقوم به الزوج خارج المنزل، ولذلك لا تستحقّ الزوجة أن تشترك معه في ما يُمكنُ أن يتملّكه من عقارات وغيرها. وهي إذن عقليّة لا تزال دارجة في المجتمع التونسي بألوانه المتعدّدة.

ومن جهتها، ترى الأستاذة المبرزة في القانون شيماء التليلي أنّ اتباع النظام الاختياري في هذا القانون إنّما تمّ توخّيه بهدف عدم التصادم مع الموروث المجتمعي وما يخيّم عليه من عادات وتقاليد وأنّ القانون قد يتم رفضه لو كان ذا صبغة إجباريّة. وفي هذا الاتجاه علينا أن نتساءل على خلاف رأي الدكتورة شيماء الزمرلي : من سيرفض قانون الاشتراك في الملكيّة لو كان إلزاميّا؟ إذ لو كان كذلك لفقد هذا القانون الروح التحرّريّة التي اصطبغ بها لأنه والحال تلك سيحدّ بشكل كبير من حريّة الفرد في التملّك، وهي حقّ من حقوق الإنسان. ومن ثمة، لا ينبغي أن نرمي ببعض خياراتنا على عاتق العادات والتقاليد.

نحو مزيد من المساواة…

مع هذا، فإنّ من بين الاشكالات التي قد يكون نظام الاشتراك في الملكية بين الأزواج جاء ليحُدّ منها ما يترتب مثلا عن حالة وفاة الزوج أثناء حياة أحد والديه أو كليهما، حيث لايحقّ للزوجة شرعا أن ترث إلا نزرا قليلا ممّا كانت تتصرف فيه في حياة زوجها وقد لا يتجاوز نصيبها الثمن في بعض الحالات.

هذا الأمر شكّل هاجسا بالنسبة إلى السيد لسعد بالناجح (أستاذ) الذي أوضح لنا في شهادته:  »تُوُفّي زوج أختي شابّا، وقد حرمها القدر والمقتضيات الشرعية للميراث من امتلاك النسبة الأكبر من البيت الذي بنته مع زوجها بعرقها وعملها وبالقروض الشخصيّة التي تراكمت عليها من أجل تشييده طيلة سنوات وذلك لأنّ بيتها كان مُسجّلا باسم زوجها، ولو كانا قد انخرطا في نظام الملكيّة لكان نصيبها من بيتها أكبر ».

وأضاف في سياق إيحائه بأنّ هذا القانون يُعدّ خطوة جيّدة نحو المساواة في الإرث بين الجنسين، قائلا :  »أنا أوافق مبدئيا على ضرورة الانخراط في نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين وأدعو إلى ذلك لأنّ من شأنه أن يُحقّق حدّا أدنى من المساواة في الملكية بين الزوجين ويضمن كذلك حقوق الطرفين، ولذلك فقد انخرطتُ في هذا النظام بمُجرّد إقراره بعد زواجي بسنوات… ».

إجمالا، يبقى هذا الموضوع آنيّا وذا أهمية بالغة تمُسّ شيئا فشيئا فئة واسعة من المجتمع، ولذلك تتعدّدُ بشأنه الآراء على الرغم من قلّة المعرفة البادية لدى الأزواج بشأن تفاصيل هذا النظام ومُميّزاته. وعلى هذا الأساس يبدو أنه قد آن الأوان اليوم للقيام بالتقييم اللازم والموضوعي لهذه التجربة وذلك بفتح حوار عميق حول الموضوع …والأكيد أنّه من الضرورة بمكان أن تستند أيّ عمليّة مستقبلا إلى إحصائيّات مضبوطة، لاسيّما وأن الأمر مُتاح بمُجرّد إرسال تعميم إداري يُطالب مصالح ضبط الحالة المدنية في البلديات بجرد دفاترها بهذا الشّأن أو البحث في حواسيبها عن الإحصائيّات المطلوبة…

(المصدر: مجلة « حقائق » التونسية، بتاريخ  21 أوت 2006)

التونسي بين نعمة القروض الاستهلاكية والسلفة ونقمة مخلفاتهما

محمد عمار   

كيف يتعاطى التونسي مع مسألة الاقتراض وتحديدا مع قروض الاستهلاك؟ وهل ان هذه الضرورة نعمة تحصل من ورائها المنافع وتقضى بها الحاجيات وتلبى بها الرغبات ام ان لها أوجها وابعادا اخرى ومتقلبات تحولها الى نقمة؟ وكيف تنظر مختلف الهياكل الوطنية بداية من منظمة الدفاع عن المستهلك مرورا بالبنك ووصولا بالخبراء الاقتصاديين لهذه المسألة؟ وكيف ترى الاسرة التونسية هذا الموضوع؟ عن هذه المسائل وغيرها اتصلت حقائق بمختلف الاطراف للنظر في هذا الموضوع الذي تجاوز الظاهرة ودخل تقاليد التونسي.

تشتد الضغوط على الميزانية العائلية ويصبح تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات أمرا صعبا بسبب التأثيرات الداخلية لافراد العائلة والانسياق لمجاراة الغير حفاظا على المنزلة الاجتماعية وتلجأ العائلة للاقتراض وخاصة القروض الاستهلاكية من مصادر متعدّدة كالبيوعات بالتقسيط ـ هذا ما جاء على لسان السيد الهادي بالحاج مبروك امين مال منظمة الدفاع عن المستهلك وفي هذا السياق، ان المتمعن في الاحصائيات الصادرة عن البعثة الاقتصادية الفرنسية بتونس للسنة الماضية يلاحظ أنه من جملة 4 مليار دينار كقروض مسندة لفائدة الخواص والتي تمثل نحو 8،10% من الناتج المحلي الاجمالي نجد نحو 37% من هذه القروض استهلاكية ـ 5،1 مليار دينار ـ فمن اللاّفت للانتباه ان هذه الحاجيات وخاصة الموسمية اصبحت تتزامن مع نماء ظاهرة التداين الاسري في غمرة توفر العرض وتنوعه في السوق والامكانية التي اصبحت متاحة لفئة واسعة للاقتراض.

وفي سبر آراء لمجموعة من المواطنين تبين أنه لا بديل اليوم للتونسي عن القرض والسلفة والتداين امام تكاثر متطلبات الحياة العصرية وغلاء المعيشة من أكل وشرب وتنقل وكراء وفواتير الكهرباء والماء والهاتف وما شاكلها والتي اثقلت كواهل الناس وجعلتهم عاجزين برواتبهم المحدودة على تغطية كل المصاريف وخاصة المفاجئة منها ودفعتهم بالتالي الى التداين مع البنوك والمؤسسات والى طلب السلفة من بعضهم بعضا وقد لمس الكثيرون منهم هذا العجز في كل شهر عند انفاقهم «الشهرية» خلال النصف الاول من ذات المدةوحتى من يحسن التدبير والتقشف ويعرف جيدا أين يضع «المليم الاحمر» فانه قد يلجأ مرغما الى الاقتراض وطلب المساعدة المالية في صورة تغطية نفقات استثنائية غيرمتوقعة ـ علاج صحي وما شابه ذلك ـ لكن على خلاف ذلك ترى اقلية اخرى ان التسهيلات والاغراءات المتوفرة هي سبب الداء لانها ولدت نزيف الاستهلاك وجعلت الجميع يتلهف لامتلاك كل شيء من المسكن الى السيارة وكافة المواد الاستهلاكية الكمالية التي اثقلت كاهل الكادحين بالمصاريف وعلى الرغم من اهمية هذه القروض فان هذه الفئة ترى ان التسهيلات تبقى مطلوبة لكن ليس الى الحد الذي يفقد معها المواطن صوابه و«يرهن» نفسه لدى البنوك ويعجز عن خلاص ديونه ويُسَاقُ في كثير من الاحيان الى المحاكم والقضاء. ويجمع اهل الذكر ان ظاهرة التداين مرشحة لمزيد من التطور في المستقبل بالنظر الى تمركزها في الفئة العمرية النشيطة في المجتمع ـ 20-59 سنة ـ ذات القدرة الشرائية العالية من جهة واعتبارا لتطور هذا الصنف من التداين بنسق يفوق نسبة نموّ الدخل الخام الاسري.

التونسي والقرض البنكي

ترى عدة اطارات بنكية مستجوبة ان القرض الاستهلاكي هو قرض لتلبية حاجة ضرورية ملحة وهي قروض تسند لمدة قصيرة لا تتجاوز حاليا مدة استرجاعها ثلاث سنوات حسب آخر منشور للبنك المركزي ومن المفروض ان يستوفي البيع بالتقسيط نفس الشروط ـ 36 شهرا ـ أيضا. ويطالب البنك لدى اسدائه القرض بتقديم الضمانات اللازمة منها تنزيل الخلاص الشهري بالحساب الذي وقع الاتفاق عليه وخاصة شرط التأمين على الحياة كما يتوجب على كل بنك اتباع المنظومة التي قام باحداثها البنك المركزي التونسي لدى مركزية المخاطر لمتابعة تداين الاشخاص. وتنقسم القروض الاستهلاكية الى القرض المباشر وقرض اقتناء السيارة ويتمتع بها الاشخاص الذين يتمكنون من استخلاص ديونهم على الاقل شهرا قبل إحالتهم على المعاش ومن شروط القرض الاستهلاكي الاخرى ايضا يجب أن يكون المدخول السنوي الصافي لطالب القرض لا يقل عن 3000 دينار وقيمة القرض لا يجب أن تكون تحت سقف 1000 دينار مدة خلاصها لا تقل عن 6 أشهر.

وعن استفسار يتعلق بعدم قدرة الحريف ـ صاحب القرض ـ على تسديد القرض في آجاله المحددة او عدم خلاص يرى الاطار البنكي انه توجد حالات تجاه هذا الموضوع فعلى سبيل الذكر لا الحصر موظف في القطاع الخاص تحصل على قرض بما قيمته 10 آلاف دينار بعد تعهّد المشغل بصرف مرتّبه لدى البنك المانح للقرض وحصلت نفقات استثنائية غير متوقعة للحريف كتصليح وسيلة نقل أو علاج صحي وما شابه ذلك فانه يصعب على المستهلك مجاراة نسق تسديد المبلغ المتفق عليه مما يدخله في دوامة من السلفة ومشاكل مع البنك. وفي صورة طرد الموظف من طرف الشركة الخاصة لاسباب اخرى ويصعب على الحريف سداد قرضه فان البنك يتحمل خسائر القرض لعدم وجود الضمانات الكافية. اما في حالة وفاة الحريف فان البنك يقوم بالاجراءات اللازمة لاسترجاع امواله عن طريق صناديق التأمين على الحياة.

عن موضوع آخر بالغ الاهمية يخص ارتفاع نسب الفوائد لدى البنوك يرى ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك السيد الهادي بلحاج مبروك انه اذا استوجب الامر الاقتراض فانه يتوجب على طالب القرض ان يقوم بالمقارنة بين جلّ الخدمات البنكية وكلفتها باعتبار أنها تختلف من مؤسسة بنكية الى اخرى ومثلما يقوم المواطن بالنظر في اسعار المواد الاستهلاكية قبل شرائها فيجب زيارة الفروع البنكية والنظر في المناشير المعلقة بمكان بارز من الفرع البنكي وبالتالي اختيار ما يتناسب ويتماشى مع متطلباته من خلال نسبة الفوائد المتوفرة التي بدورها تختلف من بنك الى آخر حسب جودة الخدمات ومدة القرض والتي وصلت في وقت من الاوقات خمس سنوات وذلك لاحداث ديناميكية اكثر للجهاز البنكي. وتجدر الاشارة الى ان البنك المركزي قد اقرّ مؤخرا بمنشور رسمي تحديد مدة استرجاع القرض الاستهلاكي بـ 36 شهرا بالنّسبة الى كافة البنوك والترفيع في خلاص قرض السيارة من 5 سنوات الى 7 سنوات مع توفير 20% من التمويل الذاتي.

الخبير الاقتصادي: قروض الاستهلاك ايجابية اذا توجّهت نحو السلع المحلية

عن هذا الموضوع يرى الخبراء الاقتصاديون ان الاقتصاد العالمي قائم اليوم على التداين الذي يعد نوعا من انواع الخلاص ويمثل اساس التعامل بين البلدان المتقدمة والبلدان السائرة في طريق النمو والتداين امر متداول جدا على المستوي الداخلي بين الاسر والجهاز البنكي لذلك فهو يتميز بميزتين أوّلهما انه يحرك الاقتصاد حيث ينمي الطلب والاستهلاك الذي يساهم بدوره في تنمية الانتاج وتطويره لكن يجب الاحتياط من ان يتحوّل الطلب نحو البضائع والسلع المورّدة حيث يمكن في هذه الحالة ان يتضخّم حجم التّداين الداخلي والخارجي. اما اذا توجه الطلب الى السلع المحلية فان االاقتراض يصبح ايجابيا ومطلوبا وهنا نفهم لماذا قامت البلدان المتقدمة ببعث هياكل مصرفية وبنوك متخصصة في إسداء القروض الاستهلاكية التي تساعد على الزيادة في الاستهلاك المحلي الذي يزيد بدوره في الانتاج وبالتالي في فرص العمل. اما الميزة الثانية للتداين فهي عندما لا يراعي الاستهلاك العائلي التوازن بين المداخيل والنفقات حيث يستحيل التحكم في الدين ويمكن ان يدخل العائلة في دوامة لخلاص الديون القديمة التي تحيل العائلة الى مرحلة العجز عن خلاص ديونها وهو ما حصل في فرنسا مثلا التي لجأت الى شطب ديون العائلات المدينة والعاجزة عن الخلاص وبالتالي فقدت هذه العائلات حق الانتفاع بالقروض الاستهلاكية كما يمكن لتفاقم هذه الظاهرة ـ تراكم الديون غير المستخلصة ـ ان يؤثر على الجهاز المصرفي الذي يصبح بدوره عاجزا عن صرف مستحقات الحرفاء وبالتالي الفوضى كما حدث في الأرجنتين.

هل من حلول لهذه الظاهرة؟

ترى مختلف الاطراف المستجوبة وفي مقدمتها منظمة الدفاع عن المستهلك انه للحد من تفاقم التداين الاسري يتوجب على المواطن التونسي ألاّ يلتجئ الى القرض الاستهلاكي او غيره الا في الحالات القصوى هذا الى جانب تعزيز الثقافة الاستهلاكية لديه وترشيدها حتى يتمكن من الادخار. ومما يذكر ان المعهد الوطني للاحصاء وبمشاركة منظمة الدفاع عن المستهلك هو بصدد القيام بدراسة حول التداين الاسري عن طريق استبيان حول مستوى عيش الاسرة يهم القروض الاستهلاكية سواء كانت من البنوك او من المشغل او من الصندوق الاجتماعي للمؤسسة، الى جانب الشراء بالتقسيط لدى التجّار كما يتضمن الاستبيان الذي يضم فئة واسعة من الاسر التونسية قروض اقتناء السيارة ـ للاستعمال غير المهني ـ وديون الاسر لدى الاشخاص المادّيين سواء كانوا من الاقارب او من خارج العائلة علما وان مؤشرات مستوى عيش الاسر التونسية قد تطور خلال العشرية الاخيرة حسب التعداد العام للسكان والسكن حيث بلغت نسبة الاسر التي تمتلك او تستعمل السيارة ـ واحدة او اكثر ـ 21% من مجموع العائلات والبالغ عددها 2 مليون و 839 الف و 185اسرة اما بقية المؤشرات فان 2،90% من الاسر تمتلك تلفازا و6،39% لديها هاتف قار و82% تمتلك ثلاجة في حين استقرت نسبة العائلات التي تمتلك آلة طبخ بالفرن بنحو 53%، وآلة غسيل الثياب على 35%.

(المصدر: مجلة « حقائق » التونسية، بتاريخ  21 أوت 2006)

في المقاومة الإسلامية..أو الشيوعية سابقا

التاريخ قمّة… والمواقف ثمّة…. والرجولة همّة… ولكلّ أن يختار