الثلاثاء، 28 ديسمبر 2010

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3871 du 28.12.2010　　

archives : www.tunisnews.net

الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

---

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

---

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm  

---

وتؤكد شهادات بعض الأهالي بالصوت والصورة (تسجيلات فيديو) والتى ننشرها كما وردت ، أن قوات البوليس تداهم البيوت بهمجية وتنهب الأموال وتقوم بإتلاف الممتلكات والإعتداء بالعنف على الجميع بدون استثناء بما فيهم العجائز والأطفال والنساء ، وأظهرت التسجيلات آثار التعذيب والعنف على أجساد بعض المواطنين ، والأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات الخاصة .

نشير إلى أن الأحداث الجارية منذ يوم 17 ديسمبر ، تشهد كل يوم توسعا في مناطق الإحتجاجات والتظاهرات والإعتصامات المساندة لحق سكان سيدي بوزيد في التنمية الإقتصادية وبقية مناطق البلاد ، لترفع تلك الإحتجاجات مطالب الحق في التشغيل وأيضا مطالب سياسية كرفض التمديد للرئيس الحالي بن علي والتنديد بالفساد في أجهزة الدولة والمطالبة بالحريات السياسية والإعلامية ونحوها .

وغالبا ما تدخلت قوات البوليس بعنف ضد المتظاهرين في أنحاء مختلفة من البلاد في الأحتجاجات الجارية ، وخاصة في مناطق سيدي بوزيد ، مما أسفر الى حد الأن عن مصرع شخصين وجرح العشرات ولا يعرف إلى حدّ الآن العدد الحقيقي للمعتقلين الذين أفرج عن بعضهم .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 28 ديسمبر 2010  

---

تونس: شهادات تتهم قوات الأمن بالنهب والاعتداءات على ممتلكات خاصة في سيدي بوزيد

---

تونس- خدمة قدس برس كشفت شهادات حيّة لمواطنين من مدينة منزل بوزيان من محافظة سيدي بوزيد عن أعمال نهب واعتداء على ممتلكات خاصة ارتكبتها عناصر الأمن.

وكان نقابيون قد أنشأوا بهذه المدينة لجنة أطلقوا عليها اسم « اللجنة المحلية لمتابعة الأضرار »، وقام أعضاؤها بجمع شهادات وصور تسجيلية نقلت روايات عدد من المواطنين لما حصل بمدينة منزل بوزيان مساء الجمعة 24 كانون أول (ديسمبر) عقب تدخّل أمني عنيف لإخماد تحرك شعبي احتجاجي نتج عنه سقوط قتيل برصاص الحرس الوطني.

وأوضح النقابي محمد فاضل في تصريح لوكالة « قدس برس » أنّ من أهداف التسجيلات التي تم توثيقها تكذب الخطاب الرسمي وبعض الأحزاب الموالية التي اتهمت وسائل إعلام عربية بتضخيم حقيقة الأحداث الجارية بمدينة منزل بوزيان وغيرها.

وأضاف محمد فاضل أنّ لجنة متابعة الأضرار اتصلت بعدد من المحامين الذين أعربوا عن استعدادهم لرفع قضية نيابة عن المتضررين.

وتبيّن الصور التي أطلقتها اللجنة على موقع « فايس بوك » آثار مداهمات وأضرار لحقت محلات تجارية ومنازل بالمدينة. وفي أحد التسجيلات اتهم المواطن الهادي بن عطية قوات الأمن بسرقة ما يناهز 11 ألف دولار من محله التجاري.

 

وكشف صاحب نقطة بيع للهواتف المحمولة تحدث من داخل متجره أنّ أجهزة وحواسيب تم نهبها كما تم تهشيم محتويات أخرى. وعرض تسجيل ثالث آثار اقتحام وتدمير عيادة طبية خاصة.

وقالت سيّدة مسنّة إنّ أعوان الأمن اقتحموا منزلها وقاموا بجرّها عندما تدخلت لحماية ابنها الذي جاؤوا لاعتقاله، وصرّحت المتحدثة بأنّها توسلت إلى العناصر الأمنية ووصفتهم بأبنائها لكنّهم واجهوها بالكلام البذيء، على حد قولها. وفي شهادة مماثلة ذكر أحد المواطنين أنّ نحو 15 عنصرا من قوات الحرس الوطني اقتحموا منزله وأنّه تعرض للصفع كما تعرضت بناته للسحل داخل المنزل.

جدير بالذكر أنّ بيانا لوزارة الداخلية التونسية كان قد ذكر في وقت سابق أنّ قوات الأمن اضطرت لاستخدام القوة لحماية المقرات والممتلكات الحكومية.  

سيدي بوزيد :محاولة انتحار حرقا في بن عون ومسيرة حاشدة في السبالة ومصادمات في جلمة

حسب  قسم الاعلام بالاتحاد الجهوي للشغل  بسيدي بوزيد:   *بن عون : اقدم  شاب من المعطلين عن العمل اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 على محاولة انتحار   جديدة حرقا  امام معتمدية بن عون  احتجاجا على التسويف والمماطلة  في مسالة التشغيل  وقد تم نقله الى مستشفى سيدي بوزيد لتلقي العلاج وعلى اثر ذلك  دخل المعطلون  عن العمل في اعتصام امام  المعتمدية ووقع تفريقهم بالقوة من طرف اعوان الامن   ولهذا توجهوا الى دار الاتحاد المحلي للشغل ببن  عون  لمواصلة الاعتصام هناك . * السبالة : انطلقت  صباح اليوم الاثلاثاء 28 /12 / 2010 مسيرة شعبية حاشدة من الاتحاد المحلي للشغل  وهي ترفع شعارات مطالبة بالعدالةفي التنمية وتوفير مواطن شغل للمعطلين  واطلاق سراح كل الموقوفيين   ووقف كل اشكال اللتبع ضدهم مستقبلا  ورفع  كل اشكال  العسكرة عن سيدي بوزيد * جلمة :حول اليوم في جلمة  مجموعة من الشباب الغاضب  الخروج في مسيرة احتجاجية سلمية  لكن قوات الامن  تصدت لهم بعنف  وقد وقعت عدة مصادمات  بين الشباب الغاضب وعناصر من قوات الامن ولم  تتوفر معطيات عن وجود موقوفين — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

ثم انهالوا عليه ضربا أما طفليه الذين تعرّضا للرش بالغاز المشل للأعصاب، واقتيد الأستاذ العيادي إلى جهة مجهولة بعد أن أركبوه قسرا في سيارتهم. من جهة ثانية تعرض الكاتب العام الحالي للمجلس، الدكتور عبد القادر بن خميس إلى اعتداء بالعنف من قبل عناصر أمن بالزي المدني خلال مشاركته السلمية في مظاهرة بمدينة الكاف في الشمال الغربي لتونس نجم عنه ضرر بذراعه. والمجلس الوطني للحريات بتونس

·       يطالب بإطلاق سراح الأستاذ العيادي فورا ودون شروط، والكف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان. ·       ويحمل وزير الداخلية مسؤولية أي مكروه يمس من حياة الأستاذ العيادي أو سلامته الجسدية. ·       ويطالب المجلس بمعاقبة المعتدين على كاتبيه العامين الأستاذ العيادي والدكتور عبد القادر بن خميس.   عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين  

---

المؤتمر من أجل الجمهورية  حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن http://www.cprtunisie.net/ 28 ديسمبر 2010  بيان  

---

علمنا مساء اليوم أن الأستاذ عبد الرءوف العيادي نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية قد تمّ إيقافه من طرف فرقة من البوليس السياسي الساعة الخامسة  بعد الاعتداء عليه بالعنف هو ابنيه واقتيد إلى مكان مجهول ولا نعرف لحدّ الآن مصيره.

يأتي هذا التوقيف كردّ مباشر- من بين الردود المرتقبة الأخرى من نفس النمط القمعي -على مشاركة الاستاذ عبد الرءوف العيادي في التظاهرات الحاشدة التي نظمها المحامون مساندة لانتفاضة شعبنا المباركة. تأتي كذلك كردّ على مواقف حركتنا وهو من أبرز قياديها والتي اتسمت دوما برفض مطلق لحكم الدكتاتور ومطالبة بنهاية عهده ليبدأ عهد تونس والتونسيين.

إذا تصور مثل هذا النظام إخافة عبد الرءوف العيادي فيبدو أنه لا يعرف من أي معدنّ قدّ هذا الرجل الفذّ الواقف ضد كل أنواع الاضطهاد منذ أربعة عقود . وإذا تصوّر النظام انه سيعيد إرهاب التونسيين فيبدو أنه لم يعدّل ساعته على الوضع الجديد وشعار الشعب لا خوف بعد اليوم بينما شعور القضاة الفاسدين وجلادي البوليس السياسي وعصابات النهب والسلب  وعلى رأسهم بن علي نفسه هو لا خوف إلا من اليوم.

أيا كان مصير عبد الرءوف العيادي فهو أسير حرب عند المحتلّ الداخلي وهذا المحتلّ بأجهزته مسئول عن سلامته الجسدية مثلما هو مسئول عن السلامة الجسدية وحياة كل مواطن يتصوّر أن له الحق في التصرّف في حريته وحياته.

ولأن المؤتمر من أجل الجمهورية رفض دوما التوجّه بأي طلب لأناس ليس لهم أي شرعية في حكمنا فإنه يتوجه إلى كل مناضلي الحرية في تونس والوطن العربي والعالم بالوقوف بجانب  عبد الرءوف العيادي إلى أن يطلق سراحه علما للسلطة وللجميع أنه سيواصل العمل على سقوط الدكتاتورية ورحيل الدكتاتور وهو لم يغلق وراءه باب مركز الاعتقال.

إن هذا الإيقاف نذير بكل ما ينتظر النخب الوطنية وعامة الشعب من نظام لا خيار له غير الهروب إلى الأمام ما يعبر عنه بوضوح  أيضا محاولة السلطة الاستبدادية استرجاع  » الهيبة » والعودة بالوضع لما قبل انتفاضة شعبنا المباركة . لكن هيهات أن يعود المارد الصاحي لرقدته. فإلى الشوارع والساحات ايها التونسيون في كل جهة ومدينة  وإلى الإعداد للعصيان المدني أيها الشباب حتى نحرّر بلادنا من عصابات الحق العام التي استحلت أموالنا وحرياتنا وشرفنا وتلقي في غياهب السجون بخيرة التونسيين والحال أنها مكانهم هم جزاء وفاقا لسرقاتهم وظلمهم   عن المؤتمر من أجل الجمهورية د. منصف المرزوقي  

---

فعاليات المجتمع المدني بباجة

بيــــــــــــــــان باجــــــة في 28 ديسمبر 201

---

نحن فعاليات المجتمع المدني المجتمعين اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2010 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بباجة : نقابيين و حقوقيين و سياسيين و مثقفين و كتابا و مبدعين ، في اليوم الثالث عشر من تواصل حركة الاحتجاج الاجتماعي الشعبي و السلمي بمدينة سيدي بوزيد و جوارها الجغرافي ، وهو الاحتجاج الذي يجد مشروعيته في استشراء أزمة التشغيل و التنمية اللامتكافئة و تدهور الوضع المعيشي بالجهة . و أمام التطورات الخطيرة للأحداث و لا سيما استعمال الرصاص الحيّ من طرف قوات البوليس بمدينة منزل بوزيان بما أدّى إلى مقتل الشاب محمد العمّاري أحد المعطّلين عن العمل من حملة الشهادات العليا و إلحاق أضرار بدنية متفاوتة بمواطين آخرين ، و ما عقب ذلك من مداهمات لمنازل و حرق لمتاجر و اختطاف لنقابيين و إيقاف لمواطنين و انتهاك للحرمة الجسدية لآخرين . 1) نعبّر عن تضامننا المطلق و اللامشروط مع أهالينا في سيدي بوزيد معتبرين همّهم همّنا و دمهم دمنا . 2) ندين استعمال الرصاص الحيّ ضد المدنيين و نعتبر ذلك جريمة خطيرة و انتهاكا أعظم للحق في الحياة لا يمكن تبريره أو السكوت عنه . 3) نطالب بالتخلي الفوري عن المعالجة الأمنية لواقع الأزمة الاجتماعية الهيكلية بالجهة و اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتهدئة الأوضاع بالمنطقة و التخفيف من واقع الاحتقان المهيمن عليها . 4) ندعو سلط الإشراف إلى فتح باب الحوار مع فعاليات المجتمع المدني بالجهة و التعاون معها من أجل معالجة الوضع و إيجاد الحلول الجذرية لأزمة التشغيل و التنمية اللامتكافئة و التوزيع غير العادل للثروة الوطنية . 5) نطالب بإطلاق سراح كل الموقوفين و التعويض لكل المتضررين و الكف عن المداهمات و الإيقافات العشوائية و الإمساك عن حملات التمشيط . 6) ننادي بالانخراط على الفور في تمشّ تنموي بديل ، تمشّ أعدل في توزيع الثروة الوطنية و خلق فرص الشغل لكافة المعطلين عن العمل ولا سيما منهم حملة الشهادات العليا و المهمّشين ، في كنف الشفافية و التساوي أمام القانون و التكافؤ في الفرص و التوازن بين الجهات ، ليس في سيدي بوزيد وحدها و إنما في كل الجهات الداخليّة المحرومة و المفقّرة ، بديل تنموي يقوم على شراكة حقيقية مع فعاليات المجتمع المدني و كافة القوى الحية بالبلاد من نقابيين و حقوقيين و سياسييين و مثقفين . 7) ندعو إلى فتح تحقيق جدّي و مستقل لتحديد المسؤوليات و إحالة كل من تثبت مشاركتهم في كل أنواع التجاوزات ضد المدنيين أمرا و تنفيذا . 8) نطالب بالشروع الفوري في عملية إصلاح سياسي يضمن مشاركة كل قطاعات الشعب و يكرّس التداول السلمي على السلطة و الفصــــــل الفعلي بين السلطات لضمان قضاء مستقل و محايــــــــــد و سلطة تشريعية في خدمة الشعب . عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بباجـــة المدينـة : رشيــــــد العمدوني عن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بباجة المدينة : محمد علي المرواني عن ناشطين حقوقييــــــن و رابطييـــــن : د. زهـيــر بن يــوســف عن نقــــــــابة كتّــــــــاب تـــونـــــــــس : الأزهـــر الصحـــراوي عـــــــــن محاميـــــــــــن بباجـــــــــــــة : أ. المنـــــــذر الــــذيب عن النقابة الأساسية للصحة العمومـــــية : الأسعد الجـــــــــــبري عن النقابة الأساسية للإرشاد و التأطيـــر : مصـــــدّق الغانمـــــي عن النقابة الأساسية للشؤون الاجتماعـية : فتحـــــي الحسنــــاوي عضو النقابة الجهوية للتعلــــــيم الثانوي : مـــــــراد الورهــــاني — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 28 /12 / 2010

عناصر من الأمن تعتدي  على رئيس فرع توزر نفطة للرابطة التونسية  للدفاع عن حقوق الإنسان

---

انتظم  يوم 27 /12 / 2010  تجمع عمال ونقابي  بدار الاتحاد المحلي للشغل بنفطة تضامنا مع أهالي سيدي بوزيد  ومع مطالبهم المشروعة في التنمية العادلة  وقد حاول المشاركون في التجمع من عمال ونقابيين ونشطاء حقوقيين الخروج في مسيرة   احتجاجية سلمية  وهو   حق دستوري  إلا أن قوات الأمن  تصدت لهم باستعمال القوة  المفرطة والصد العنيف وتعرض بعض المشاركين  في التجمع إلى اعتداءات  من بينهم الأستاذ شكري الذويبي  رئيس  فرع توزر نفطة  للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي وقع إسقاطه أرضا نتيجة التدافع الشديد  . ان المرصد  وبعد متابعته  لوقائع  الاعتداء يعبر عن : –         تضامنه  اللامشروط  مع الأستاذ شكري الذويبي –         رفضه المطلق  لكل الاعتداءات  التي تطال النقابيين ونشطاء حقوق الإنسان خلال التحركات الاحتجاجية السلمية –         مطالبته  بتمكين النقابيين والعمال  ونشطاء حقوق الانسان  من حقهم الدستوري في التظاهر  السلمي والتعبير عن رأييهم بكل الأشكال السلمية المتاحة . ويطالب المرصد بفتح تحقيق عاجل  في وقائع هذا الاعتداء  ومعاقبة  المعتدين وفق ما يفرضه القانون . عن المرصد محمد العيادي   — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

---

 

وقال الهمامي في تصريح لوكالة « قدس برس » تعليقا على تعامل السلطات مع التحركات الاحتجاجية في محافظة سيدي بوزيد إنّ سيناريو التدخل العنيف والتنكيل بالأهالي ونهب ممتلكاتهم من قبل قوات الأمن دون محاسبة تكرر خلال الأيام الأخيرة مثلما حصل في منطقة الحوض المنجمي بقفصة وفي مدينة بنقردان. وتابع الهمامي « إنّ هذه الأعمال الوحشية من الظاهر أنها تمارس بصورة ممنهجة ومقصودة، وليست مجرّد تجاوزات فردية، ناهيك أن السلطة السياسية تغض الطرف عنها في كلّ مرّة وتلقي مسؤولية العنف على المواطنين وترفض إجراء تحقيقات ». وشبّه المتحدث ممارسات قوات الأمن الأخيرة بأعمال المستعمر الفرنسي واعتبر أنّ الهدف منها « هو إذلال المواطنين وإخضاعهم وترهيبهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وقبول الأمر الواقع »، إنّها أعمال تبيّن الهوة السحيقة التي تفصل الدولة وأجهزتها عن الشعب وهي دولة لا علاقة لها بالشعب، بل إنها علاقة قائمة على العنف والقمع، لأنها لا تمثّل مصالحه بل مصالح أقليّة من الأثرياء، حسب تعبير حمة الهمامي.

وحول استخدام الذخيرة الحية في مواجهة المتظاهرين وسقوط قتيل على أيدي قوات الأمن أول أمس الجمعة (24/12) قال حمة الهمامي  » إنّ السهولة التي يقع بها إطلاق النار على المواطنين هي جزء من طبيعة نظام الحكم الاستبدادية الذي يتصرّف في المواطنين كرعايا، دون أن يكون هنالك قضاء يحقق ويحاسب ويحمي حياة الناس وحقوقهم ». وأشار المتحدث إلى أنّها ليست المرة الأولى سواء كان ذلك في عهد بورقيبة أو في عهد ابن علي وفي كلّ مرّة كان يقع تبرير إطلاق النار.

وبخصوص الدلالات السياسية للاحتجاجات الشعبية الأخيرة يعتقد حمة الهمامي أنّ العلاقة بين الاجتماعي والسياسي أصبحت واضحة حتى للمواطن العادي، « فيكفي أن يطالب بحق من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية حتى يجد أمامه البوليس الذي يقمعه ويمنعه من ذلك ».

وتابع الهمامي « إن من يجوّع المواطن هو الذي يحرمه من حريته أيضا حتى لا يدافع عن حقوقه. ومن هنا تتجلّى العلاقة المتينة بين المطالبة بالحرية السياسية وبين المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فالحرية السياسية هي مفتاح حتى يتمكّن العامل أو الموظّف أو المعطّل عن العمل من إسماع صوته ». واستدل المتحدث بشعار « التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق » الذي رفعه المتظاهرون في سيدي بوزيد واعتبره انعكاسا لوعي جديد لدى عامة المواطنين بأنّ حقوقهم مهدورة من طرف أقلّية تتصرّف بالفعل كالعصابة الخارجة عن القانون، حسب وصفه. 

 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ  26 ديسمبر  2010)  

---

فيديو : الندوة الصحيفة للحزب الديمقراطي التقدمي حول أحداث سيدي بوزيد

---

السبيل أونلاين – تونس + فيديو لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب : رابط الجزء الأول : http://www.youtube.com/watch?v=OlfKicVfQ2s رابط الجزء الثاني : http://www.youtube.com/watch?v=SmeABMnqR_k عقد « الحزب الديمقراطي التقدمي » المعارض المرخص له ، يوم الجمعة 24 ديسمبر 2010 على الساعة الحادية عشر صباحا ، ندوة صحفية حول الأحداث الجارية بسيدي بوزيد .

وفي مستهل الندوة أكد رشيد خشانة الأمين العام المساعد للحزب و رئيس تحرير صحيفة « الموقف » ، أن السلطة تفرض حصارا أمنيا وإعلاميا علي منطقة سيدي بوزيد وأن المعلومات الواردة من هناك تتم من خلال الهاتف والوسائل الإلكترونية ، وقال أن الندوة تهدف الى تسليط الضوء على أحداث سيدي بوزيد وموقف الحزب منها .

وفي تدخلها قالت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي ، أن حادثة محاولة انتحار الشاب العاطل عن العمل محمد البوعزيزي تمثل صرخة من شباب الجهة على ما يختلج في صدورهم ، والذين يعانون من البطالة والحرمان والتهميش مما دفهم الى النزول للتظاهر في الشارع بشكل عفوي .

واشارت مية الجريبي إلى تجاهل وسائل الإعلام التونسية الرسمية لأحداث سيدي بوزيد ، وتأخر صدور الموقف الرسمي أربعة أيام كاملة ، والذي وصف الأحداث بأنها « حادثة معزولة » واتهام « بعض الأطراف التي تستغلها لأغراض غير شريفة » على لسان مصدر مسؤول ، وتصريح وزير الداخلية في مجلس النواب في خامس أيام الأحداث بأن محاولة انتحار الشاب محمد البوعزيزي حادثة عادية ومعزولة .

وشددت الجريبي على أن من مهمة الحزب السياسي في مثل هذه الأحداث المتابعة والتدخل الإعلامي والسياسي ، أما التخفي خشية نعوت « الصيد في الماء العكر » أو « ركوب الأحداث » فإنه تخل عن المسؤولية وابتعاد عن هموم الناس .

من جانبه أكد الأستاذ أحمد نجيب الشابي سقوط مقولة « المعجزة الإقتصادية » التي تتحدث عنه السلطات التونسية باستمرار، أمام شباب ينتحر من أجل الحق في العمل ومنتفض للإحتجاج على الظروف الإجتماعية ، مشيرا إلى الخطاب الدعائي للسلطة التى أصبحت عاجزة على تلبية حاجيات المجتمع وترفض تشريك الكفاءات الوطنية في إرساء الحلول .

وقال الشابي أن أحداث سيدي بوزيد دقت ناقوس الخطر من أجل تغيير السياسات التى تعتمدها السلطات التونسية في المجال السياسي والإقتصادي خاصة ، وطالب بفك الحصار الأمني على مناطق سيدي بوزيد وفتح حوار جدي مع الأهالي والإستجابة لمطالبهم الإجتماعية المشروعة .

من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف

المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 28 ديسمبر 2010  

تونس تهاجم الجزيرة والاحتجاج يتمدد

---

انتقد مجلس النواب التونسي وأحزاب سياسية أخرى معارضة تغطية قناة الجزيرة للاحتجاجات التي تشهدها مدن عديدة في البلاد ضد ما يوصف بتفشي البطالة والفساد والتنمية غير العادلة، معتبرين أن التغطية تسعى « لتشويه سمعة البلاد والتضليل بهدف بث الفوضى والفتنة ». ودخلت المظاهرات المساندة للتحركات الشعبية بسيدي بوزيد يومها الحادي عشر، بأعقاب إقدام شاب من خريجي التعليم العالي عاطل عن العمل يدعى محمد بوعزيزي على محاولة الانتحار حرقا احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي البطالة. واعتمدت قناة الجزيرة بتغطيتها للاحتجاجات في نشراتها الإخبارية وبرامجها الحوارية على تسجيلات فيديو منقولة من هواتف نقالة تبث على مختلف مواقع الإنترنت الاجتماعية، كما حاورت وجوها من الحكومة والموالين لها أبرزهم وزير التنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني. وقال بيان للبرلمان إن « الجزيرة تسعى لتشويه سمعة تونس وبث روح الحقد والبغضاء وتوظيف مجريات الأحداث لغايات مشبوهة واختلاق الاستنتاجات المضللة والمزاعم الواهية وفسح المجال للمناوئين والمشككين للإساءة لتونس على أساس التلاعب بالمشاعر والمغالطة الرامية إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار ». أحزاب تندد من جهته أعرب حزب الوحدة الشعبية عن اليقين بأن « مزاعم الجزيرة وبعض وكالات الأنباء التي حذت حذوها -دون أن يذكرها- باتت مكشوفة أمام الرأي العام الوطني وكل القوى الوطنية ». وقال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بدوره إن التناول الإعلامي لقناة الجزيرة لأحداث سيدي بوزيد وعدد من المدن الأخرى « لم يكن تعاطيا محترفا وملتزما بقيم ومبادئ العمل الصحفي بل كان في جوهره تعاطيا سياسيا يدفع في اتجاه مزيد توتير الوضع من خلال أسلوب التهويل والتضخيم ». ووصف الحزب الاجتماعي التحرري تغطية الجزيرة بأنها « حملة إعلامية مشبوهة تنطلق من أهداف مغرضة وساعية لخدمة أهداف تتقاطع مع مصالح المواطن وتتعارض مع خدمة الوطن ». كما اتهم حزب الخضر للتقدم الجزيرة « بتضخيم الأحداث والتركيز على البث المتكرر طيلة أيام عديدة لصور غير موثوقة المصدر ومعتمدة التركيب الموجه لهذه الصورة لأجل وضع الأحداث خارج إطارها ولإيهام الناس بوقائع ترتكز على الإثارة ». تونس والجزيرة يذكر أن تونس قطعت في أكتوبر/تشرين الأول 2006 ومن جانب واحد علاقتها الدبلوماسية مع قطر احتجاجا على استضافة الجزيرة في إحدى برامجها المعارض التونسي منصف المرزوقي (المقيم في فرنسا) الذي دعا التونسيين عبر القناة إلى عصيان مدني سلمي، ثم أعادتها بعد نحو عامين. وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي السابق بشير التكاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أن بلاده حجبت « مؤقتا » موقع الجزيرة نت الذي كان حينئذ واحدا من المواقع الإلكترونية المائة الأكثر تصفحا في تونس. وصرح التكاري آنذاك أن « أي موقع يدعو إلى الإرهاب أو إلى الجرائم » أو يوجه السباب دون بيان المصدر من واجب الدولة أن تحجبه مؤقتا إلى أن يتناسب مع مقتضيات القانون والآداب العامة في هذه الدولة ». ولا يزال موقع الجزيرة نت محجوبا منذ ذلك التاريخ. اعتصام صحفيين من ناحية أخرى قال عدد من الصحفيين الأعضاء في نقابة الصحفيين التونسيين في بيان إنهم اعتصموا أمس الاثنين أمام مقر النقابة « للاحتجاج على التعتيم الإعلامي الممارس على الاحتجاجات » وطالبوا السلطات « بفسح المجال أمام وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لتناول هذه القضية بكل موضوعية ودون ضغوط ». وفي سياق متصل أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد المعارضان في بيانين ليلة الاثنين أن السلطات صادرت العددين الأخيرين من الصحيفتين الأسبوعيتين الناطقتين باسميهما « الموقف » و »الطريق الجديد ».   توسع الاحتجاجات ميدانيا، قمعت الشرطة أمس مظاهرة حاشدة وسط العاصمة نظمتها نقابات عمالية للتعبير عن تضامنها مع أهالي سيدي بوزيد، كما جابت مظاهرات احتجاجية مدن القصرين في الوسط، وفِريَانَة ومِدنين وقابس جنوبًا، ومَكثَرْ شمالا. وطالب المتظاهرون بتحقيق فرص تنمية وضمانِ الحق في العمل، كما أدانوا ما وصفوه بالفساد، ولجوء السلطات للأسلوب الأمني في التعامل مع المحتجين. واشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، بعدما حاولوا كسر الحاجز الأمني للتظاهر في قلب العاصمة، مما أدى إلى سقوط بعض الجرحى. وهتف المتظاهرون في المسيرة بشعارات معادية للتمديد مثل « حريات حريات.. لا رئاسة مدى الحياة »، وطالبوا برفع القيود عن الحرية وتشغيل العاطلين هاتفين « شغل.. حرية.. كرامة وطنية »، ونددوا بلجوء الشرطة للقوة هاتفين « يا مواطن شوف شوف.. الإرهاب بالمكشوف ». وحذّر سياسيون معارضون من مخاطر اللجوء إلى القوة لقمع المظاهرات السلمية، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين وفك الحصار الأمني المفروض على سيدي بوزيد والمناطق المجاورة. وقال رئيس حركة النهضة المحظورة راشد الغنوشي إنه من واجب التنظيمات السياسية والحقوقية أن تتحمل مسؤوليتها إزاء هذه التطورات حيث إنها لم تتوحد حسب قوله للدفاع عن سكان سيدي بوزيد.  يذكر أن الاحتجاجات أدت حتى الآن إلى سقوط قتيل بمدينة منزل بوزيان بسيدي بوزيد وعشرات الجرحى بعد أن شهدت هذه المنطقة أعنف اشتباكات مع الشرطة.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 ديسمبر  2010)

---

صمت دولي مطبق إزاء تونس

---

ماهر خليل-الجزيرة نت تتواصل التحركات الشعبية في تونس لليوم الثاني عشر على التوالي احتجاجا على ما يعتبره المحتجون أوضاعا معيشية متردية وتفشيا للبطالة والفساد، في حين تواصل في المقابل الصمت الدولي والعربي على ما يجري في هذا البلد الذي تندر فيه مثل هذه المظاهرات. ويقول مراقبون إن تونس من الدول التي يساندها الغرب ويثني على جهود التنمية فيها ويعتبرها مضرب المثل في الدول العربية من حيث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني ومحاربة ما يسمى الإرهاب. في المقابل يقول معارضون للنظام التونسي إنه يستغل الدعم الغربي المادي والمعنوي لضرب الحريات في البلاد وقمع المعارضة والتحجج باستقرار البلاد وضمان السلم الاجتماعي فيها أمام التوسيع في هامش الحرية والديمقراطية. ويحكم الرئيس الحالي زين العابدين بن علي البلاد بما يسميه البعض قبضة أمنية حديدية منذ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، عندما أطاح في انقلاب سلفه الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية بعد الاستقلال عن فرنسا سنة 1956. وعبر مراقبون عن دهشتهم من الصمت المطبق الدولي الذي رافق هذه الاحتجاجات رغم تواصلها منذ 12 يوما وتوسعها لمدن وولايات عديدة في كامل البلاد، بعد مقتل متظاهر وجرح آخرين في منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد قبل أيام. الرضا التام وقال المعارض التونسي منصف المرزوقي -في اتصال هاتفي معه- إن « الصمت الأميركي والأوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص على هذه الاحتجاجات يعكس رضاهم التام عن نظام بن علي الذي يخدم مصالحهم بامتياز » معتبرا أن « هذه الجهات حسمت أمرها بشأن الديمقراطية في شمال أفريقيا وأدارت وجهها عن هذه القضية ». وأضاف المرزوقي -وهو زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المحظور- أن « نظام بن علي يوفر لأوروبا قاعدة خلفية لفقراء القارة العجوز تخفف الضغط عنها » في إشارة إلى الأعداد الهائلة التي تستقبلها تونس من السياح الأوروبيين بأسعار زهيدة جدا مقارنة بباقي الوجهات المتوسطية. وقال المرزوقي إن « تونس نظرا لموقعها الإستراتيجي تعد بمثابة البوابة الخلفية لأوروبا في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، التي تحميها من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا ما وراء الصحراء » متحدثا عن « معتقلات سرية لهؤلاء ». وعن رأيه بشأن انعكاسات الاحتجاجات على المستقبل السياسي في البلاد، قال إنه « يعتبر هذه الهبة الشعبية منعطفا كبيرا في تاريخ تونس »، مثمنا « انكسار حاجز الخوف لدى المواطنين واندثار أسطورة القبضة الأمنية التي كان يراهن عليها النظام في تونس ». يذكر أن السلطات في تونس تحاول بشتى الوسائل تطويق الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الأولى في ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد وتوسعت إلى تحركات شعبية في مدن عديدة أخرى للمطالبة بحق التشغيل والتنمية العادلة بكل الجهات.   (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 ديسمبر  2010)

---

محمد الحمروني إسلام أون لاين – تونس    أخذت الأحداث التي تشهدها محافظة سيدي بوزيد (210 كلم جنوب العاصمة تونس) منعطفا جديدا ينذر بمزيد تأزم الأوضاع بعد أن فرضت السلطة حظرا للتجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا. وقالت منظمة « حرية وإنصاف » للدفاع عن حقوق الإنسان، التي أوردت الخبر، إن حظر التجوال شمل عددا من المدن التي تشهد احتجاجات عنيفة مثل « منزل بوزيان » و »المكناسي » و »المزونة »، حيث شوهدت وحدات من الجيش تأخذ مواقعها بالقرب من هذه المدن استعدادا للتدخل بعد أن فشلت قوات الأمن في إخماد جذوة الاحتجاجات التي تواصلت لليوم العاشر على التوالي.   القمع أشعل الحريق

وفي تصريحات خاصة لـ »إسلام اون لاين » قال عطية العثموني الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة والدعم لأهالي سيدي بوزيد التي تشكلت بعد انطلاق الأحداث، إن طريقة تعاطي قوات الأمن مع المتظاهرين أجّجت الاحتجاجات في المدينة، فهذه القوات تعاملت بكثير من الشدة مع الاحتجاجات السلمية للأهالي.  وأضاف العثموني أن قوات الأمن داهمت بيوت الأهالي وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان وأوقفت عدد كبيرا منهم. بل إن التعزيزات الأمنية الكبيرة التي تحاصر المدينة وتفرض حالة من الطوارئ فيها باتت عامل استفزاز للمواطنين ودافعاً إضافياً لهم للاحتجاج، على حد تعبير العثموني. من جهته قال المحامي والناشط السياسي رابح الخرايفي في تصريحات خاصة لـ »إسلام اون لاين » إن أحداث سيدي بوزيد حلقة إضافية لحلقات التحركات الاحتجاجية التي عرفتها البلاد وهي احتجاجات متقاربة في الزمن ومنها أحداث « قفصة » أو ما بات يعرف بأحداث الحوض المنجمي، و »بن قردان » والصخيرة » وهو ما يدل على أن النظام السياسي في تونس فقد التواصل مع الشعب، وعلى أن الشعب بات يرغب في التغيير.   فشل وارتباك حكومي

كما تدل هذه الأحداث وفق الخرايفي « على أن برنامج التنمية الذي وضع على امتداد الفترة السابقة فشل في تحقيق الأهداف التي رسمت له، وهو ما ينسف بصفة نهائية مقولة المعجزة الاقتصادية التونسية ».  ولا يقتصر هذا الفشل على التنمية فقط وإنما يتعداه إلى السياسة فالنظام السياسي اليوم فشل في إعطاء الحلولللمشاكل التي يعاني منها التونسيون، على حد تعبيره.

 وأوضح الناشط السياسي التونسي أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها سيدي بوزيد هي نفسها الصعوبات التي تعيشها بقية المناطق الداخلية مثل « جندوبة » و »الكاف » و »القصرين » وغيرها، فهذه المناطق تعرف نسبا عالية من الفقر والبطالة والأمية ولا توجد بها مشاريع تنموية على العكس مما تدعيه الحكومة.

ولاحظ عدد من المراقبين هنا في تونس نوعاً من الارتباك في الأداء الحكومي تجاه هذه الأزمة، وذلك من خلال تذبذب مواقفها واتهامها لبعض الأطراف السياسية بمحاولة « توظيف » ما يجري لأغراض حزبية ضيقة. فبعد صمتها لمدة 4 أيام تقريبا، وفرضها حالة من التعتيم الإعلامي على الأحداث في كل وسائل الإعلام التونسية، خرج مصدر رسمي ليصف حادثة انتحار الشاب محمد البوعزيزي بأنها « شخصية ومعزولة »، ولِيَتّهمَ « بعض الأطراف بأنها انحرفت بهذه الحادثة عن سياقها الحقيقي واستغلتها لأغراض سياسية غير شريفة. ومما زاد في حالة الإرباك تلك تعرض وزير الداخلية إلى سؤال مفاجئ في مجلس النواب حول ما يجري في سيدي بوزيد، وهو ما دفع الحكومة إلى تغيير طريقة تعاطيها مع الأحداث، عبر السماح لوسائل الإعلام الرسمية والمستقلة بالحديث عن الاحتجاجات، وإيفاد مراسليها إلى قلب الحدث.   اتساع رقعة الاحتجاجات

وفي آخر تطورات هذه الأحداث علمت إسلام اون لاين أن مدنا خارج ولاية سيدي بوزيد بدأت هي الأخرى تشهد تحركات، احتجاجاً على أوضاعها الاجتماعية، ومساندة لتحركات أهالي سيدي بوزيد.  وفي هذا السياق شهدت العاصمة التونسية يوم السبت 25 ديسمبر الجاري مسيرة انطلقت من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة وشارك فيها مئات من النشطاء السياسيين والنقابيين والطلبة. وفرضت القوات الأمنية حصارا مطبقا على ساحة محمد علي حيث تجمع المتظاهرون ومنعت عديد الشخصيات الوطنية وخاصة الإسلامية منها من الوصول إلى الساحة من بينهم المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة « النهضة » وعبد الكريم الهاروني الزعيم الطلابي الإسلامي المعروف والصحبي عتيق القيادي النهضوي السابق. ورغم الحواجز الأمنية التي حاولت التصدي لهم تمكن المتظاهرون من الخروج في مسيرة جابت بعض شوارع العاصمة. ورفعوا شعارات تندد بالحيف الاجتماعي وبالفساد ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات وتوسيعها. كما شهدت محافظة « القصرين » المحاذية لمحافظة سيدي بوزيد هي الأخرى اعتصاما لعدد من أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل من أجل حقهم في الشغل وحضر هذا الاعتصام عدد الوجوه النقابية البارزة بالجهة. وفي مدن سيدي بوزيد نفسها تواصلت حتى يوم أمس الاحتجاجات والتظاهرات وامتدت لتشمل المدن الصغيرة بالمحافظة مثل منطقة  « بئر الحفي » و « سوق الجديد ».   وعود لامتصاص الغضب

وفي محاولة منها لامتصاص غضب الأهالي أوفدت الحكومة التونسية السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية المحلية إلى الجهة حاملا معه حزمة من المشاريع لتحسين الأوضاع الاجتماعية هناك بكلفة تقدر بنحو 15 مليون دينار.  ومما جاء في حزمة القرارات الحكومية إحداث 1700 موطن شغل في اقرب وقت وتقديم نحو 300 قرض للشبان من أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل لبعث مشاريع صغرى ومتوسطة، إضافة إلى جملة أخرى من القرارات التي تخص تحديث البنية الأساسية. لكن الوعود التي تقدم بها الوزير لم تقنع الأهالي بوقف احتجاجاتهم، لأنها مثلما ذكر الدكتور حسين الديماسي الخبير الاقتصادي المعروف في تونس، هي مشاريع قديمة تم الإعلان عنها سابقا واليوم يقع إحياؤها من جديد.  كما شككت قيادات سياسية بارزة في تونس من بينها عصام الشابي الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في جدوى تلك المشاريع وفي قدرتها على امتصاص نسب البطالة المرتفعة خاصة وان المبلغ المرصود لها وهو 15 مليون دينار لا يتعدى ثمن منزل فاخر بأحد الأحياء الراقية للعاصمة، على حد قوله. وكدليل على أن العروض التي تقدمت بها الحكومة لم تنجح في امتصاص غضب الأهالي، عرفت الاحتجاجات تصعيدا كبيرا بعد زيارة وزير التنمية إلى الجهة. وانتشرت تلك الاحتجاجات إلى نحو 5 مدن كبرى من محافظة سيدي بوزيد وباتت تهدد بالانتشار إلى محافظات أخرى مجاورة مثل « القصرين » و »قفصة ». قصة البداية

وكانت هذه الاحتجاجات انطلقت يوم الجمعة 17 ديسمبر الجاري بعد أن عمد شاب من الجهة يدعى محمد البوعزيزي إلى إحراق نفسه احتجاجا على تعرّضه للصفع من قبل احد أفراد شرطة البلدية الذي حاول منعه من بيع الخضروات والحبوب بأحد شوارع المدينة. ويبلغ محمد البوعزيزي 26 عاما من العمر، وهو متحصل على شهادة عليا في الإعلامية لكنه لم يتمكن من إيجاد شغل فعمد إلى بيع الخضروات والحبوب في عربة متجولة. ويعيل البوعزيزي عائلة كبيرة العدد تتكون من تسعة أفراد، أحدهم معاق، وهو عائلهم الوحيد بعد وفاة والده. وقال شهود عيان في اتصال مع « إسلام اون لاين »: « استشاط الرجل غضبا بسبب الاعتداء الذي تعرض له وتحول إلى مقر المحافظة ليشتكي سوء حاله وسوء تصرف الأعوان معه، لكن المسؤولين رفضوا سماعه، وفي بعض الروايات التي لم تتأكد صحتها من مصادر مستقلة، قيل أن المحافظ نفسه رفض استقباله، وهو ما دفعه إلى سكب البنزين على جسده وإضرام النار في نفسه ». ونقل الشاب إلى مستشفى الحروق البليغة التخصصي القريب من العاصمة حيث يرقد إلى الآن وهو في حالة حرجة جدا بعد أن تبين أن الحروق التي أصيب بها هي حروق من الدرجة الثالثة. وإثر انتشار الخبر تجمع أقارب البوعزيزي أمام المحافظة وانضمت إليهم أعداد كبيرة من المواطنين، وطالب المجتمعون بمقابلة المحافظ لإبلاغه احتجاجاتهم على ما جرى. وسرعان ما تحول هذا التجمع إلى حركة احتجاجية مدنية وسلمية دامت قرابة 7 ساعات رفع المواطنون خلالها شعارات تطالب بمعاقبة المتسببين في الحادثة، ورشق بعضهم الواجهة الأمامية للولاية بالموز والبرتقال الذي كان يبيعه البوعزيزي في عربته.   منعطف درامي

وفي اليوم الموالي الموافق لــ17ديسمبر الجاري وبعد أن شاع خبر يفيد بوفاة الشاب تجمعت أعداد كبيرة من الأهالي وفعاليات المجتمع المدني بشكل عفوي أمام المحافظة ورشقوها بالحجارة. وبدل العمل على تخفيض حدة الغضب لدى المواطنين، قامت السلطة باستقدام تعزيزات أمنية أمعنت في استعمال العنف تجاه المحتجين، فتحول التجمع بفعل ذلك إلى مواجهات عنيفة شملت اغلب شوارع وأزقة وأحياء المدينة، حيث التجأالمتظاهرون للاحتماء من القنابل المسيلة للدموع.  وتواصل هذا العنف إلى ساعة متأخرة من الليل ونتجت عنه عديد الإصابات والاختناقات والإيقافات في صفوف المواطنين، وكان هذا منطلقا لسلسلة من الاحتجاجات شملت عددا من المدن التابعة للمحافظة. وعرفت الأحداث منعطفا دراميا في مدينة بوزيان التي شهدت أعنف المواجهات بين قوات الأمن وميليشيات الحزب الحاكم من جهة والشبان الغاضبين من أصحاب الشهائد العليا من جهة ثانية، بعد ان استعمل أعوان الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وهو ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل وعدد من الجرحى في صفوف الشبان المحتجين بعضهم في حالة خطرة. وقالت السلطة التونسية إن لجوء أعوان الأمن إلى إطلاق النار على المحتجين يدخل « في نطاق الدفاع الشرعي عن النفس ». وأضافت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أن مجموعات من الأفراد عمدت ظهر يوم الجمعة 24 ديسمبر الجاري إلى إحداث شغب في مدينة منزل بوزيان قامت خلالها بحرق قاطرة لأحد القطارات وأضرمت النار في ثلاث سيارات للحرس الوطني قبل أن تهاجم مركز الحرس بالمدينة. وقد سعت قوات الحرس الوطني إلى صدهم عن ذلك بتوجيه عديد التحذيرات لهم وبإطلاق النار في الهواء، لكن هذه المجموعات واصلت محاولتها اقتحام المركز مستخدمة الزجاجات الحارقة مما اضطر بعض أفراد الحرس إلى استعمال السلاح. وقد أدى ذلك إلى مقتل احد المهاجمين وجرح اثنين آخرين فيما أصيب عدد من رجال الحرس الوطني بحروق من بينهم اثنان يوجدان في حالة غيبوبة، مثلما ذكر بيان الداخلية التونسية.   لكن لجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد التي تشكلت بعد انطلاق الأحداث شككت في هذه الرواية وقالت إن الشبان المحتجين كانوا يرفعون أيديهم في الهواء علامة على سلمية احتجاجاهم، وتلقوا الرصاص في صدورهم التي كانت عارية ولم يتسن التأكد من صحة الروايتين من طرف مستقل.  وفي إطار هذه السلسلة الجديدة من الاحتجاجات عمد الشاب حسين ناجي وهو من حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل إلى الانتحار بعد تسلقه عمودا كهربائيا احتجاجا على أوضاعه الاجتماعية السيئة وعلى القمع الذي سلطته القوى الأمنية على الأهالي.  ونقل شهود عيان عن هذا الشاب قوله في كلمة ألقاها قبل انتحاره « اذهبوا إلى منزلنا وانظروا إلى الحالة المزرية التي نعيشها … نحن 3 إخوة ليس لدينا إلا سروالا واحدا نرتديه ». كما حاول شاب آخر ويدعا  « الهاشمي علياني  الانتحار يوم 23 ديسمبر الجاري بعد أن تسلق عمودا كهربائيا إلا أن الأهالي أنقذوه بعد أن قطعوا التيار الكهربائي عن المدينة، وهو ما دفع ببعض الرموز السياسية المعارضة إلى التحذير من تطور الأحداث واتساع الحريق على حد تعبيرهم. منطقة « محرومة » يذكر أن محافظة سيدي بوزيد تعد نحو 430 ألف ساكن وهي منطقة فلاحية وتعتبر خزان البلاد من الخضر والحبوب إذ تساهم بنسبة تقدر بنحو 43 في المائة من مجمل الإنتاج الوطني من هذه المواد. ورغم ذلك فان المحافظة تصنف ضمن المناطق المحرومة تاريخيا بسبب احتضانها لتيار الزعيم الوطني صالح بن يوسف الذي عارض بشدة خيارات الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.  ولم تحظ الجهة بنصيبها من المشاريع التنموية، وهي تفتقر لوجود وحدات صناعية كبرى يمكن أن تمتص نسب البطالة العالية التي تبلغ نحو 43 في المائة، وخاصة بطالة أصحاب الشهادات العليا الذين تبلغ نسب البطالة في صفوفهم نحو 38 في المائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدل الوطني الذي لا يتجاوز وفق التقديرات الرسمية الـ 15 في المائة.  كما تفتقر الجهة إلى البنى التحتية الأساسية والى الاستثمارات خاصة في الصناعات التحويلية، وهو ما دفع ببنات الجهة إلى التحول للعمل بمناطق أخرى مع ما يترافق مع ذلك من مشاكل اجتماعية وأخلاقية.  

 

بين الاقتصاد والسياسة، تونس على صفيح ساخن

---

خالد الطراولي بين سلامة الإنتاج وعدالة التوزيع الليبرالية في الاقتصاد وغيرها في السياسة قطاع خاص أم ثروات خاصة؟ التنمية أخلاق وقيم أو لا تكون تونس بلد صغير بجغرافيته كبير بتاريخه، ماضيه حافل بعناوين كثيرة شملت العلم والمعرفة، وتلاحقت على سيادته دول وتركت بصماتها في كل مناحي الحياة، وكان للإسلام الدور البارز والرئيسي في تشكيل عقلية وثقافة وحياة بلد.. حاضر يلتقي فيه الشيء ونقيضه في بوابات السياسة والاقتصاد والاجتماع. من هنا مرّ ابن خلدون ومر الرومان والعثمانيون ومرت قوافل مجد ومنارات ثراء وإثراء للمجتمع الإنساني. من هنا مرت الحياة الطيبة فكانت تونس في البعيد مطمور روما وفي القريب مستعمرة فرنسية نالتها يد الاستغلال والاستحواذ. لم يتداول على حكم تونس منذ استقلالها في خمسينات القرن الماضي سوى رئيسين، ما يزال أحدهما يحمل مقاليد الرئاسة منذ أكثر من عقدين، ولعل هنا يكمن أحد أبرز أسباب أزماتها المتعاقبة. هذا التداول المحتشم للحكم اصطحبه تداول برامج وخطط إنماء وتنمية، فكانت الستينات إطار تجربة اشتراكية ونموذجا اقتصاديا عرف « بالتعاضد » أثبتت الأيام فشله وتدهور الحالة المعيشية للمواطن، وانتهت الأزمة بمحاكمة وزير الاقتصاد وفراره لاحقا من السجن. ثم دخلت البلاد في تجربة ليبرالية وسياسات الانفتاح لم تخرج منها إلى الآن مع بعض التغييرات التي تعاقبت مع تعاقب الأزمات الاجتماعية وكانت انتفاضة 26 يناير/ كانون الثاني 1978، وثورة الخبز في سنة 1984، الوجه الآخر لحالة الاحتقان والترهل الاقتصادي الذي عاشته البلاد. كان لتغيير القيادة سنة 1987 ووصول الرئيس بن علي إلى الحكم مواصلة للبعد الليبرالي في الاقتصاد وتحرير الأسواق مع برامج التعديل الهيكلي، وشهدت البلاد طفرة اقتصادية ونجاحا معتبرا أكدته وما تزال عديد البيانات والتقارير المنبثقة من المؤسسات العالمية، حتى تحدث البعض عن « المعجزة التونسية » وأراد آخرون مقارنتها بنمور شرق جنوب آسيا! بين سلامة الإنتاج وعدالة التوزيع هذه الصورة الجميلة للحالة التونسية أخفت بعض السلبيات الهامة التي مثلت عند البعض مستلزمات الطريق التي يمكن التغاضي عنها نظرا لعدم أهميتها. كانت الأرقام تتوجه غالبا إلى مستوى الإنتاج، وكانت المعدلات تركز على القفزات في مستوى الكم، ووقع تجنب أو التغاضي عن البعد الهام في أي عملية اقتصادية ناجحة وفي كل نموذج للتنمية وهو بعد التوزيع. ولذلك فقد حازت تونس على المرتبة السابعة من بين 135 بلدا في مجال الإنجازات الإنمائية طويلة الأجل، واحتلت المرتبة 81 من 169 بلدا في مجال التنمية البشرية لسنة 2010. لقد وقع خلط في مستوى الأذهان والتعريفات بين النمو والتنمية، فإذا كانت « المعجزة الاقتصادية التونسية » قد نلمسها في مستوى الإنتاج والأداء، فهل كانت معجزة في مستوى التوزيع بين الأفراد والطبقات، وفي درجة التوازن بين الجهات والمحافظات؟ إن النموذج الناجح اقتصاديا هو النموذج الذي يلامس الجميع إيجابا ولا يترك أحدا على الرصيف، وهنا بيت القصيد وهنا تكمن إحدى أبرز إشكاليات التنمية في النموذج الاقتصادي التونسي منذ وقع تحرير الاقتصاد في السبعينات. إن هذه القطيعة بين داخل البلاد وشريطها الساحلي، والتي مثلت خندقا بين الجهات وبين المدينة والريف، نلمسها في مستوى الإنفاق السنوي للفرد. فإقليم تونس يحمل أعلى مستوى إنفاق للفرد سنة 2005 حيث قدر بـ2390 دينارا سنويا وبين الوسط الغربي (موقع التذمر) الذي يسجل أدنى متوسط 1138 دينارا. وهي نسبة كانت تمثل 50% من إنفاق إقليم تونس سنة 1990 ليستفحل الوضع وتزداد الفجوة فلا يمثل إلا 47%. ومع قرار الحكومة عزمها تخفيض الميزانية الموجهة لصندوق التعويض المخصص لدعم المواد الأساسية، يجد المواطن البسيط والأسر الفقيرة وجهات الظل، صعوبة في العيش الكريم، وقد شهدت العديد من مواد الاستهلاك في هذا العام زيادات متتالية حتى لم يعد البعض، باعة ومشترون، يعرفون أسعار البضائع، وتراهم يتوجسون كل صباح المفاجآت التي تنتظرهم في السوق! وقد ذكر تقرير للبنك المركزي أن نسبة التضخم ارتفعت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 4،5% مقابل 3،4% خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة. الليبرالية في الاقتصاد وغيرها في السياسة عندما نلامس مفهوم الليبرالية في بعده العام نجده يركز على التحرير والحرية في مجال السياسة والاقتصاد. وإذا كانت سياسة الانفتاح ولبرلة الاقتصاد واقعا عينيا في تونس، فإن الباب السياسي ظل مغلقا وما يزال. ولعل التقارير التي تبرز النجاح الاقتصادي التونسي كثيرا ما تصحبها تقارير مناقضة في الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، حتى أصبح الحديث في هذا الباب مملا ومكررا. كانت سياسة العهد الجديد في أيامه الأولى تركز على البعد الاقتصادي، وكان شعار »استهلك واصمت » مبنية على هذا الفهم القاصر للتنمية، وللحقيقة كانت هذه السياسة مدفوعة بحالة المواجهة التي جمعت السلطة القائمة بالحركة الإسلامية والتي مثلت سنوات التسعينات سنين الجمر والمعاناة لآلاف المواطنين والأسر. وتواصل هذا المنهج المستبعد للتحرير السياسي وبقي الاقتصاد الأداة المهيمنة مع تغيير الشعار حيث استبدل لاحقا بـ « تداين واصمت » حيث أصبح التداين الأسري وسيلة إضافية لتسكين الوعي وتلطيف واقع الناس. فقد أشارت دراسة أجرتها منظمة الدفاع عن المستهلك شملت عينة من 700 فرد أن أكثر من 85% منهم مدينون. وحسب البنك المركزي تشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة القروض الشخصية للدراسة ولوازم البيت أصبحت تمثل 28% من مجموع الاقتراض وأن نسبة التداين الأسري ارتفعت إلى 7،3 مليارات دينار سنة 2008 بعدما كانت في حدود 3 مليارات دينار سنة 2003.(الدولار يساوي تقريبا 1.250 دينار). إن الفرد لا يعيش ولا شك بحاجياته العينية من مأكل وشرب حتى لا يقارب جنس الحيوان، ولكن المطالب الحقوقية والسياسية تشكل جزءا هاما من حياته الطيبة وأمنه واستقراره. ولعل الشعارات المرفوعة داخل المظاهرات الحالية والسالفة تظهر مدى تلازم الحقوق السياسية والاجتماعية عند المواطن التونسي، وإن كان الباعث الأساسي لبروزها ولا شك المستوى المعيشي والبطالة المستعصية وحالة الفقر. قطاع خاص أم ثروات خاصة؟ مثلث الخصخصة وما تزال برنامجا هيكليا وقرارا سياسيا تبنته سلطة الإشراف منذ توليها القيادة، وكان القطاع العمومي مرتعا خصبا لهذا المنحى السياسي والاقتصادي، فإلى حدود سنة 2007 وقع التفويت في 209 مؤسسات عمومية في مدة تقارب العقدين من الزمن، ولم يبق في النظام المصرفي إلا مؤسستان أو ثلاث تحت راية الدولة! كانت الخصخصة في بدايتها تمس القطاعات غير الإستراتيجية ثم تطور الأمر وبدأت قطاعات ذات دور هام في استقرار البلاد وتنميتها تسقط تباعا في سلة الخواص، ولم يكن باعث الكفاءة والربحية هو المحدد في بعضها كما وقع لمؤسسة عمومية رابحة وإستراتيجية مثل « اتصالات تونس »، أو العزم على تحرير قطاع توريد الحبوب الذي كان حكرا على الدولة. فالإقصاء التدريجي للقطاع العام وحصر تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي بدأ يدلي بنتائجه السلبية في مواطن الشغل ومعيشة المواطن. فصافي مواطن الشغل المحدثة في العشرية الأخيرة قاربت الركود بـ52 ألف موطن شغل سنوي، وإحداثات مواطن الشغل تراجعت من سبعين ألفا سنويا بين سنة 2005 و2008 إلى ما لا يزيد على 49 ألف موطن شغل سنة 2009. ولعل خريجي الجامعات كانوا وما يزالون الضحية الأولى في هذا الباب، فمعدلات البطالة لدى هذه الفئة النشطة والشابة تفاقمت من 113ألفا و800 عاطل سنة 2008، إلى 131ألفا و500 سنة 2009 أي بزيادة 18% تقريبا في سنة واحدة، وهو رقم مهول وقابل للتطور حيث سيشكلون 60% من الوافدين الجدد إلى سوق الشغل، وقد كانت المؤسسات الحكومية تستوعب قرابة 80% من خريجي الجامعات قبل موجة الخصخصة والتخلص من هذا القطاع. إن بيع المؤسسات العمومية للقطاع الخاص يعود ولا شك إلى التزامات دولية وضغوطات السوق لبعضها، ولكنه كما قلنا يعود أيضا إلى إرادة سياسية ساهمت بوعي أو بلا وعي في تمتيع أطراف دون أخرى بقطعة من الحلوى المركزة! فكان الولاء السياسي أو الأسري سابقا في بعض الثنايا في تحديد المنازل والدرجات العلى. فاستطاعت بعض الأطراف المقربة تركيز ثروات خاصة مستندة إلى قطاع خاص شكلته تباعا، ولكنه لم يقم بواجبه في تعويض الدولة في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية عموما، فغاب دورها التعديلي والتوازني بين الأطراف وبين الجهات، وتركز الاستثمار في الشريط الساحلي وتهمش داخل البلاد. ولعل في التحذير الأخير لأحد تقارير البنك الدولي من أن النمو الاقتصادي الذي حققته تونس عام 2009 والمقدر بـ3،1% لم ينجح في خلق فرص كافية لامتصاص نسبة البطالة التي استقرت في حدود 14،1% حسب المصادر الرسمية، خير دليل على هشاشة البعد التشغيلي في النموذج الاقتصادي التونسي والذي يحمل القطاع الخاص وانسحاب الدولة والتفويت في القطاع العام باعا في تدهوره. مع الإشارة إلى أن نسبة البطالة ظلت محل نقد المعارضة التي ترى غير ذلك وأن النسبة أرفع بكثير، حيث كان المشتغل يُعرّف بكونه « الشخص الذي اشتغل على الأقل يوما خلال الأسبوع السابق للمسح أو التعداد »، سنة 1999، غير أنه انطلاقا من عام 2004 أصبح المُشتغل يُعرّف بكونه « الشخص الذي اشتغل على الأقل ساعة خلال الأسبوع السابق للمسح أو التعداد وذلك بمقابل أو دون مقابل ». التنمية أخلاق وقيم أو لا تكون إن تداخل السياسة بالاقتصاد ليس شيئا مبتكرا، غير أنه في المشهد التونسي أخذ طابع الولاء والقرابة. ولا يمكن لنموذج تنموي النجاح وهو يعتلي مركبات المحسوبية أو الفساد. والحكم الرشيد يتنزل في إطار من الشفافية والقوانين الملزمة للجميع. فالأمن الاجتماعي والاستقرار الداخلي والرفاه الاقتصادي مرتبطون بدولة القانون وسيادته، ومتى انحل العقد القيمي وانحسر البعد الأخلاقي وانهزمت دولة القانون وغلب الجور الاقتصادي وتهمشت كرامة المواطن وحقوقه وحلت الفوضى، فإن الاستثمار الداخلي والخارجي يهاب الفتنة واضطراب الأوضاع ولا يدخل البلاد. إن الأيام القادمة لن تكون مريحة لتونس فارتباط الاقتصاد التونسي عضويا بالاقتصاد الأوروبي يجعله في مرمى الترهلات والأزمات التي تعيشها أوروبا، فارتفاع قيمة اليورو شكل خانقا للصادرات الأوروبية، وقضايا عجزها المالي التي لم تنته، وأزمات الصناديق الاجتماعية والشيخوخة، ستؤثر سلبا على صادرات البلاد وتماسك قطاعاتها وخاصة الميكانيكي والإلكتروني منها المشغل الهام لليد العاملة، والسياحي حيث يغلب طابع المسنين على رواده. إن الحلول ليست بالمستعصية على أصحاب القرار في تونس فمن انفتاح سياسي معتبر لا يلغي ولا يقصي أحدا، لتماسك الجبهة الداخلية في ظل العواصف القادمة من بابها العالمي، إلى تركيز على السوق الداخلية لتصبح محورا أساسيا يستلزم تغييرا كليا لمنهج التنمية الموجه إلى الخارج، في ظل منظومة قيمية وأخلاقية حازمة لا تجعل من الولاء السياسي أو القرب الأسري مطية لتجاوز المحظور.   

---

تونس.. من حريق إلى حريق

---

رياض الشعيبي تناقضات المشهد التونسي احتجاج جهوي على مشاكل وطنية مطالب المرحلة القادمة الأزمة الاقتصادية حادة في كل أنحاء العالم، وأفواج البطالة تتزايد كل يوم وموازنات الدول ترتعش أمام شبح العجز والإفلاس، كل تلك الأسباب واضحة في تأجيجها الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة في تونس. لكن المتابع لمطالب وخطورة هذه التحركات يكتشف ببساطة الأسباب الأعمق والأقدم التي دفعت شابا تونسيا من ذوي الشهادات الجامعية لأن يحرق نفسه رغم دماثة أخلاقه، وإيجابيته الكبيرة بتحمله مسؤولية إعالة عائلته من خلال ممارسة نشاط مهني هامشي بسبب عدم توفر شغل يتناسب ومؤهلاته الجامعية. فالاضطرابات الأخيرة في سيدي بوزيد يمكن فهمها بالوقوف على ثلاث قضايا: تناقضات المشهد التونسي, احتجاج جهوي على مشاكل وطنيّة, مطالب المرحلة القادمة.  

تناقضات المشهد التونسي بناء على المعطيات التي تقدمها السلطة في تونس، المفترض أن البلاد حققت بحبوحة العيش التي طالما بشرت بها النخب الحاكمة منذ الاستقلال. فالنمو مرتفع ومستمر منذ عشرين سنة عند حدود الـ5 % ودخل الفرد تضاعف مرات حتى تجاوز الخمسة آلاف دولار ونوعية الحياة في المؤشرات الدولية تضع المجتمع التونسي في مقدمة القارة السمراء وبين أفضل الدول العربية. بل حتى البطالة آفة النظام الرأسمالي المعولم تمكنت تونس بحسب هذه التصريحات من تخطيها بالاحتفاظ بنسبة 14% التي تعد ممتازة مقارنة بدول الجوار (الجزائر، المغرب، مصر…). ومع ذلك تندلع بين الفينة والأخرى مثل هذه الاحتجاجات، التي يبرهن تكرارها على حقيقة الأسباب التي تقف خلفها. فالشباب الذي يفضل الموت انتحارا على القبول بالظروف المعيشية المهينة التي يحياها كل يوم يضع كل هذه الأرقام بين قوسين كبيرين ليعيد رسم صورة جديدة عن الواقع الاجتماعي في البلاد. بل الأعجب في هذا الواقع أن الاحتجاجات الأشد تندلع في المناطق التي تصنفها السلطة باعتبارها ذات نمو اقتصادي مطرد والتزام أوحد بمساندة خياراتها. فجهة سيدي بوزيد تعدّ مفخرة الاستثمار الفلاحي في الوسط الغربي التونسي بما أنجز فيها طوال سنوات من مناطق واسعة لمشاريع الري التكميلي وما توفره هذه المناطق من إنتاج زراعي وحيواني كبير ومتنوع. كما تعتبر السلطة شعبية سياساتها في هذه المنطقة جعلت أعضاء الحزب الحاكم في الجهة يمثلون أعلى نسبة من منتسبي الحزب على المستوى الوطني. ومع ذلك تبقى هذه الجهة ضمن الأكثر فقرا بـ12% من السكان تحت خط الفقر ومعدل البطالة فيها الأكبر في البلاد بـ34%. فأين المشكل؟ ربما تكون أرقام السلطة غير صحيحة للأسباب المعلومة التي تشترك فيها كل الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة. لكن هذا لوحده لا يفسّر التطورات الاحتجاجية الأخيرة، إذ تظهر أسباب أخرى: – الخيارات السياسية والاقتصادية التي انتهجتها السلطة على امتداد سنوات الاستقلال فقد سلبت المجتمع التونسي كل مقومات التكامل المجتمعي الذاتي الذي لا يقوم على الارتباط بمؤسسات الدولة الرسمية. وتحولت عملية التنمية إلى أيد بيروقراطية تفتقد الحيوية وتصبح عائقا أمام كل مظاهر التطور. لذلك أصبح المجتمع الذي نسج طوال عقود ثقافته وأنماط إنتاجه يعاني تشوهات سلطوية بناء على الخيارات الفوقية المسقطة. وأضحى المجتمع التونسي أسيرا لدى الدولة التي من أجل تدعيم منظومة سيطرتها سلبته كل مقومات النمو الذاتي المستقل عن خياراتها الاقتصادية والسياسية والمجتمعية. فتحولت هذه الخيارات إلى معيق فعلي لتنمية بقيت حبيسة كلمات مبهمة وأرقام فارغة من كل تعبير عن حقيقة الواقع. وهذا أمر يفسر جزءا من التباعد بين معطيات السلطة عن واقع التنمية في البلاد وحقيقة هذا الواقع. – تفشي الفساد وسرقة المال العام واستغلال النفوذ والرشوة والمحسوبية وغياب الشفافية وضعف الجهاز القضائي. وهو عامل طارئ نسبيا على المجتمع التونسي في السنوات العشرين الأخيرة، حيث أصبح حديث المجتمع ومحور تندره واشمئزازه. وإذا كان النظام السياسي في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يستمد جزءا لا بأس به من سلطته من شرعيته التاريخية النضالية في إخراج الاستعمار، فإن سلطة 7 نوفمبر تنحصر شرعيتها في المبادئ التي أعلنتها فجر التغيير. لذلك فإن تعرض هذه المبادئ للارتجاج تحت وطأة الفساد المسنود سياسيا وحتى قانونيا، يجعل مستقبل النظام السياسي برمته في خطر. بان ذلك في الشعارات التي رفعها المتظاهرون في سيدي بوزيد وفي تونس العاصمة، والتي تركزت على ربط الفقر بالفساد بالاستبداد. فالعقد الشيطاني بين الاستبداد والفساد ظهرت نتائجه بسرعة وأصبح يمس فئات واسعة من الشعب التونسي كما تنتفع منه جهات متعددة سياسية وبيروقراطية وغيرها. – وصول الاحتقان في البلاد إلى درجات غير مسبوقة وعجز السلطة عن حقن مزيد من المسكنات أمام تفاقم الأزمة وتوسّعها. فالمبلغ الذي ضخته الحكومة كدعم استثماري عاجل لسيدي بوزيد لامتصاص النقمة العامة في الجهة يبين عجز السلطة وارتباكها وتخبط قراراتها. فما الذي يمثله هذا المبلغ مقارنة بالأرقام الفلكية التي يتداولها المجتمع التونسي حول ثروات مجهولة المصدر تديرها نكرات في عالم المال والأعمال. وما الذي يفيده فتح حظائر جديدة في استيعاب قوى شغلية جامعية طموحة وشابة. وكم سيصل من هذا المبلغ في ظل إدارة متشعّبة ومثقلة ببيروقراطيتها وملوّثة سياسيّا وماليّا. للأسف تذكرنا مثل هذه الإجراءات بسياسة السبعينات التي حاولت استيعاب المشاكل الاجتماعية بفتح الحظائر (أعمال مؤقتة) وتوزيع الإعانات وتجييش حزب التعبئة العامة الحاكم من خلال شُعَبِه ولجانه وعبر نخرها للإدارة وتحويلها إلى خلايا دستورية. وهذا يفسر بأمرين: إما أن السلطة ما زالت لا تعي بعد حجم الرفض لسياساتها ونمط ممارستها للحكم ووقوعها تحت تأثير نخب استشارية غير مخلصة، أو أنّها تدرك ذلك جيدا ولا تمتلك القدرة على توسيع قاعدتها الجماهيرية وتمتين شرعية سياساتها المهزوزة.  

تعددت مثل هذه الاحتجاجات في السنوات الأخيرة من الحوض المنجمي بجهة قفصة إلى بنقردان حيث المناطق الحدودية مع ليبيا ثم تصل الآن إلى محافظة سيدي بوزيد. فلا يمكن لمثل هذا التصاعد والتراكم أن يكون نتيجة قضايا محلية أو إشكالات فردية. هذا فضلا عن أن مطالب الإنماء الجهوي التي تسعّر الشرارة الأولى للأحداث سرعان ما تترك مكانها لشعارات اجتماعية تلامس منوال التنمية والخيارات الكبرى للسلطة وتتعداها لتثير قضايا تتعلق بممارسة السلطة والحكم الرشيد. ما يدفع بالبعد الوطني لهذه الاحتجاجات أنّ جميع التونسيين يعتبرونها تعبيرا عن تطلعهم لعدالة اجتماعية لم يبق منها الكثير بعد التراجعات الكبيرة في قوانين الشغل، وانحصار الدور الاجتماعي لدولة لم تترك للمجتمع آليات ذاتية يمكن من خلالها سد مثل هذه الفراغات مثل العمل الجمعياتي أو مؤسسات المجتمع التقليدية كالأحباس والوقف. بل إن الدولة البوليسية وتحت غطاء محاربة الإرهاب حاصرت العمل الخيري وأصبح التكافل الاجتماعي خارج آلياتها غير الشفافة جريمة يعاقب عليها القانون. المشكل الأساسي في تونس أن السلطة تحتكر الشأن العام وتحاصر المجتمع وتمنع كل عمل مجتمعي مستقل يحاول المحافظة على قيم تكافلية ضرورية لكل تجمع بشري. إن المتابع للشأن التونسي من حقه أن يتساءل عن سياسات الدولة الاجتماعية، وإن واجهته التحولات العالمية التي فرضت على السلطة التخلي عن نموذج دولة الحماية الاجتماعية فإنه من حقه أيضا أن يتساءل عن دور المجتمع المدني والعمل الجمعياتي الاجتماعي والخيري في تلافي الثغرات التي نتجت عن هذه التحولات. لكن أمام دولة شمولية تحتكم إلى العقل الأمني المتعاضد مع آليات البيروقراطية الجامدة، لا ترحم شعبها، يصبح عندها كل عمل مستقل مناهضا لسياساتها ومقوضا لشرعية احتكارها للشأن المجتمعي العام. المشكل الذي انتفضت ضده جهات عديدة في تونس مشكل هيكلي لذلك لا يمكن أن يبقى مشكلا جهويا. ولئن بقيت الأحداث إلى الآن جهوية فإن أسبابها وطنية ولئن بقيت محصورة في جهات بعينها إلى الآن فلأسباب أخرى لا تتعلق بطبيعة المشاكل في حد ذاتها. في مثل هذه الأحداث تؤكد السلطة وفريقها على الطابع الفردي أو الجهوي المعزول للقضايا في حين يؤكد المعارضون أحزابا وجمعيات على البعد الشمولي للأزمة، ولكلّ أسبابه التي تدفعه لاتخاذ هذه الزاوية أو تلك. غير أن فهمنا للبعد الإنساني المتعدد في تركيبته، الواحد في حضورها (تلك حقيقة معرفية)، وما نعايشه في الواقع من تداخل بين مناحي الحياة المتنوعة، كل ذلك يجعلنا حتما نرجح فهم الأزمة متعددة الأبعاد. فالمشاكل اجتماعية في عناوينها، اقتصادية في تحليلاتها وسياسية في منطلقاتها. إذ الأزمة الاجتماعية ما كان لها لتندلع لو كانت المؤشرات الاقتصادية إيجابية حقيقة، ولولا الخيارات السياسية الفاشلة وعدم المراهنة على العدالة الاجتماعية لما تفجرت مثل هذه الأزمات.  

قد لا يفيد كثيرا التأكيد على مسألة العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وتساوي الفرص أمام الجميع ومنح الامتيازات التنموية بناء على حاجة الجهات وتكامل المناطق. ذلك لا يفيد في ظل رؤية سلطوية تحتكر الشأن العام وتجرم ما تعتبره منازعة لها في نفوذها. فما دامت السلطة لم تعترف بضعف الأرضية السياسية لحكمها وسياساتها وما بقيت على مكابرتها في تمجيد منجزاتها الوهمية في التنمية الشاملة وما لم تستجب لدعوات الحوار الحقيقي الذي يؤكد عليه مختلف الفرقاء السياسيين بالبلاد فإن كل المعالجات الإطفائية لمثل هذه الأحداث لن توقف استعار نارها في هشيم ملأ البلاد غربا وشرقا. وإذا لم يكن مرجحا تحوّل هذه الاحتجاجات الجهوية إلى انتفاضة وطنية أمام ضعف قوى التأطير المجتمعي المتمثلة في أحزاب المعارضة واتحاد الشغل، فإن ذلك لا يقلل من خطورتها وتأثيرها على مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي وبالتالي الاقتصادي في البلاد. وحتى تتجنب البلاد صورة مستقبلية فاجعة فإن مطالب المرحلة القادمة تتمثل في: – فتح حوار وطني شامل في كل القضايا لا يستثني أي طرف سياسي أو اجتماعي أو جمعوي في البلاد، على قاعدة الانفتاح السياسي واعتبار الشأن العام مجال شراكة وطنية. – رفع الحصار عن المجتمع التونسي لتمكين القوى الحية في البلاد من ممارسة دورها التأطيري والتوجيهي بما يجنب المجتمع ويلات هذه الهزات الفجائية ويستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين. – تقييد ممارسة السلطة بقوانين واضحة ورقابة شفافة ومستقلة عن التوظيف السياسي بما يحفظ حقوق المواطن التونسي سواء منها العامة أو الاجتماعية والمعاشية. – استشعار خطورة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد والتسلح بالوحدة الوطنية وشرط التوافق السياسي العام لمواجهتها وتجاوزها. لقد عاشت تونس من قبل تحديات مشابهة، إذ نتج عن الإضراب العام لسنة 1978 نهج الانفتاح السياسي بداية الثمانينات، كما أدت انتفاضة الخبز 1984 إلى إطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين وفتح حوار مع مختلف الأحزاب المعارضة. ولا شك أن أحداث 1987 الأوضح في تأثيرها باعتبارها جاءت بسلطة 7 نوفمبر ووعودها الديمقراطية غير المنجزة. فهل تفتح الاضطرابات الاجتماعية والاحتقان المجتمعي العام الذي تشهده تونس اليوم أبواب الحوار الوطني الشامل مع القوى الحية في البلاد؟  (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 ديسمبر  2010)

 

رؤية قتيل الجوع في سيدي بوزيد استشهادي أو انتحاري  

---

زهير سالم* العزاء لأسرة الفقيد في سيدي بوزيد، والعزاء لأهالي سيدي بوزيد أجمعين، والعزاء لأهالي تونس الخضراء، والعزاء لأمة العرب والمسلمين في رجل يحترق على أعين الناس من أجل رغيف من حلال.. رغيف الحلال قال عنه الإمام أحمد: لو وجدته لأحرقته ودققته وداويت به المرضى. عندما أغلقوا على حامل الشهادة الجامعية كل الأبواب لم يقنط وإنما ترك لهم كل ثمرات تونس الخضراء واصطف مع الباعة على الرصيف يطلب الرغيف الحلال: وينادي بأعلى صوته: مجنونة يا أوطة.. هل من طبيب نفسي يستطيع أن يرصد للعلم والتاريخ حجم المعاناة في نفس الشاب التونسي الذي استأثرت عليه الدولة التي تعترف بها الهيئة العامة للأمم المتحدة، ويباركها مجلس الأمن، ويدعمها البنك الدولي وصندوق نقده، وتساندها واشنطن وباريس، وتتخوف من بديل نظامها تل أبيب، تستأثر دولة بهذا الجبروت وهذا الدعم بحقه في رغيف خبز محروق أو مدقوق.. هل من دارس اجتماعي يرصد لنا عدد هؤلاء الشباب على الخارطة العربية والإسلامية الذين يعيشون فيما يسمى الحالة تحت الحرجة، حيث كل واحد منهم معرض للانفجار في أقصر لحظة أو لأدنى سبب.. أي جهاز حساس يمكن أن يسجل ذروة التوتر التي بلغها الشاب البوزيدي وهو يصب على نفسه الزيت ليحرق نفسه احتجاجا وانتقاما وهربا بل طلبا للخلاص.. كم تساوي قيمة بسطة الخضار التي أحرق الفتى البوزيدي نفسه من أجلها. كيف أنسب قيمتها إلى قيمة شجرة الميلاد التي يقال إن أحد الفنادق العربية نصبها من أجل الاحتفال بعيد الميلاد… نبكي الفتى البوزيدي نعم. نبكيه ونبكي كل فتى من أبناء أمتنا حاصره اليأس والقنوط والظلم أو الذل أو الجوع حتى غدا الموت بالنسبة إليه مهربا أو مخرجا. ألم ينادي أبو الطيب من قبل. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا     وحسب المنايا أن يكن أمانيا من شرق العالم الإسلامي إلى غربه تتسع دائرة القانطين هؤلاء وتمتد يوما بعد يوم،  فإذا الحياة في ظل الذل والقهر والجوع هي الكريهة والكئيبة والرعيبة، وإذا الموت هو الحبيب الرغيب المشتهى. بخلوا علينا حتى بالرغيف ويسألوننا لماذا؟! وهل تستطيع أن تغادر المقام دون أن ترجع إلى الجرح الذي خلفه الفقيد في أسرة وأهل وأم وأب، وتلك الأفواه التي كانت تنتظر رغيف الكد والعرق لتقتسمه فيما بينها في مجتمع يسد الخلة فيه المعيل الكاسب..؟! وحين تتتبع مسارب الألم في الواقعة المعاشة المكرورة لا بد أن تتلمسها في نفسية رجل الأمن الضحية الآخر الذي قادته خشونة العيش ليكون سوطا للظلم ويدا للبطش. الشرطي الذي صادر عربة الخضار أو قلبها، هل خطر بباله أنه يسدد مسدسه إلى رأس بائع متجول بسيط فيشعله بالخارق الحارق لمجرد أنه ارتكب مخالفة في عرقلة الحركة في الطريق… ألا يحتاج رجل الأمن هذا إلى فريق من الأطباء النفسيين ليخرجوه من ظلمة الشعور بالإثم الذي يعيش؟! أليس إنسانا؟! ألا يشعر بينه وبين نفسه أنه شريك في جريمة قتل لم يردها؟! وأن الفتى البوزيدي سيظل ينام فوق رأسه كلما وضع هذا الرأس على وسادة.. ألا تقسو المجتمعات العربية على العاملين في ميدان الأمن فيها، أليس هؤلاء أنفسهم جزء من معادلة: (أكل العيش مر). هم فقط السوط الذي يجلد، أو الذراع التي ترتفع وتنخفض، وهم كثيرا ما يعجبون لماذا يسيء الناس الظن فيهم وهم يعلمون أنهم منفذون فقط منفذون، لماذا يكيل الناس بمكيالين بل بمكاييل فيؤثرون الجلاد بالشتيمة والاحتقار ويتخيرون للجلاد الحقيقي أرقى الألقاب والأوصاف.. الدرس من سيدي بوزيد: أن بسطة خضار يمكن أن تكون صاعقا لتفجير كبير، مازال جثمان الشاب البوزيدي يشتعل، ولا أحد يعلم إلى أي مدى يمكن أن تتطاير النار. نعلم أن فرق إطفاء حول العالم ستتحرك، ستحاول أن تخنق الحريق لا أن تطفئه، شهادة التاريخ تقول إنهم عجزوا من قبل مرات ومرات. دارسو التاريخ يؤكدون أنهم لا يستطيعون التنبؤ متى يكون الزلزال. .. السؤال الذي لم يبحث له العالم المتمدن عن جواب: هل قتلى الجوع هؤلاء انتحاريون أو شهداء.. من يبالي؟! —————- *مدير مركز الشرق العربي للاتصال بمدير المركز 00447792232826 zuhair@asharqalarabi.org.uk الثلاثاء 28/12/2010م ——————-