الثلاثاء، 27 يوليو 2010

10ème année, N°3717 du 27. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

استدعاء جديد لدى إدارة القضايا الإجرامية: هل هو المنعرج الأخير؟…

تلقيت استدعاء جديدا للحضور صباح الثلاثاء 27 جويلية 2010 لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في ثكنة القرجاني، للتحقيق معي بخصوص المقال الذي نشرته تحت عنوان: الزج بالفاهم بوكدوس بالسجن، يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية. وواضح أن هنالك نية مبيتة لتتبعي، وأن الحديث عن قيامي بثلب القضاء ليس إلا تعلة واهية. فعندما نتحدث عن » قضاة تابعين » لا يشرفون المؤسسة القضائية لا يمكن بأية حال أن يعتبرذلك ثلبا للمؤسسة القضاءية بقدر ما هو غيرة عليها ودعوة لتطهيرها. والغريب في الأمر أن يتم التعامل مع الرأي كعمل إجرامي يستوجب التحقيق فيه لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة حسب التسلسل الإداري للإدارة العامة للأمن الوطني التي سبق لي أن تقدمت في 26 أفريل 2010 للسيد وكيل الجمهورية بشكوى ضد مديرها العام بعد أن تلقيت تهديدا بالقتل على خلفية دعوة للتظاهر السلمي يوم 3 ماي 2010 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. ودعوت السيد وكيل الجمهورية في هذه الشكوى للإذن « بفتح تحقيق ضد السيد عادل التيويري مدير عام الأمن الوطني وكل من يكشف عنه البحث، حيث لا أحد فوق القانون كائنا من يكون. طالبا تتبعهم من أجل: *التهديد باعتداء يوجب عقابا جنائيا، ومتوقف على شرط. مثل ما هو منـصوص عليه بالفصل 222 من المجلة الجزائية. * تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات. مثل ما هو منصوص عليه بالفصل 86 من مجلة الاتصالات. مع تسجيل تمسكي بفتح تحقيق مستقل في واقعة 14 أفريل المفتعلة التي كادت تودي بي للسجن، وتتبع الضالعين فيها. حيث حاولت الشرطة السياسية تلفيق تهمة لي شبيهة بتلك التي تم الزج إثرها بالزميل توفيق بن بريك في السجن. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: كيف يحيلني السيد وكيل الجمهورية على إدارة سبق لي أن تظلمت له منها، خاصة وأنه لم يتخذ أي إجراء بخصوص هذا التظلم؟ للحديث بقية زياد الهاني ملاحظة: بين أيديكم النسخة الخامسة والستين من مدونة « صحفي تونسي » بعد أن قام الرقيب بحجب نسختها السابقة بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر نص شاعري للصديق سمير بوعزيز بعنوان: الفاهم بوكدوس http://journaliste-tunisien-66.blogspot.com/2010/07/blog-post_27.html

 

الداخلية تستدعي الصحفي زياد الهاني وهناك خشية من اعتقاله

السبيل أونلاين – تونس – عاجل

 

تلقى عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الهاني ، استدعاء من وزارة الداخلية للحضور لدى إدارة القضايا الإجرامية التابعة للشرطة العدلية بالقرجاني بالمكتب عدد 10 ، وهو ما تمّ فعلا يوم الجمعة الماضية 23 جويلية 2010 .

وقال الهاني في تصريح للسبيل أونلاين أن البوليس وجه له تهمتان هما « ثلب دوائر قضائية » و « الاستهزاء بمؤسسة رسمية » ، وأفادنا « بأنهم سجلوا في المحضر كلام محرّف من مقال نشرته في مدونتي وفي شبكة الانترنت حول قضية الصحفي السجين الفاهم بوكدوس تحت عنوان « الزّج بالفاهم بوكدّوس في السجن:يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية ».

وأكد الصحفي زياد الهاني في حديثه للسبيل أونلاين أن الفرقة المذكورة عمدت الى تغيير عبارة « القضاة » التي وردت في المقال بعبارة « القضاء » لغاية تكييف التهم المنسوبة ، ومما جاء في المقال مدار التحقيق متحدثا عن الفاهم بوكدوس : »لذلك فمكانه الطبيعي هو أن يكون وسط عائلته وبين زملائه ليمارس بنفس الروح الوطنية المتحررة واجبه المهني، لا أن يكون في السجن. في وقت يحتل فيه المجرمون الحقيقيّـون مراكز الجاه والنفوذ والسلطة وينهبون في ظل الحصانة الكاملة أموال الدولة، ويسخّـر القضاة التابعون لتبرئتهم من القضايا الإجرامية الدولية التي تورطوا فيها، وتوفّـر لهم كلّ إمكانات الدولة حتى يصبحوا رؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان الموقّر؟ » ، حسب ما ورد بالنصّ .

وشدد الهاني أثناء التحقيق معه أن ما كتبه يندرج في إطار حرية التعبير والرأي وهو غير مستعد لمناقشة آراءه في دوائر أمنية ، وانما في مكانها الطبيعي مثل المنتديات والندوات والمنابر الاعلامية .

وتلقى زياد الهاني اليوم الاثنين 26 جويلية 2010 استدعاء ثانيا عبر الهاتف للحضور صباح غد الثلاثاء لدى نفس الفرقة بالقرجاني للتحقيق حول الموضوع ذاته ، وأعلن الهاني الذي لمسنا فيه روح معنوية عالية ، أن الجمهورية التونسية لم تتحقق بسهولة بل كانت نتيجة تضحيات كبيرة من رجال تونس ونسائها وكل شعبها ، واعتبر أن السكوت عن التجاوزات التي تقع اليوم بمثابة الخيانة لتلك التضحيات ، مضيفا : »أتحمّل مسؤوليتي الكاملة في الدفاع عن هذه المكاسب وتضحيات الرجال وأتحمل كل ما يترتب عن موقفي ، وأنا انسان راض بقضاء الله حتى ولو كان السجن » .

نشير الى أن السلطات التونسية حجبت مدونة زياد الهاني والتي تحمل اسم « صحفي تونسي » وذلك على اثر نشره المقال الذي ساند فيه بوكدوس ، والتي تعد المدونة عدد 64 في سلسة مدوناته المحجوبة .

 

بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 27 جويلية 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 15 شعبان 1431 الموافق ل 27 جويلية 2010 أخبار الحريات في تونس

1) احتجاز الصحفي زياد الهاني سبع ساعات بمنطقة القرجاني

تم نهار اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2010 احتجاز الصحفي زياد الهاني بدائرة القضايا الإجرامية التابعة لمنطقة الشرطة العدلية بالقرجاني لمدة سبع ساعات كاملة دون أن يتم استجوابه أو إعلامه بسبب الاستدعاء، ولم يطلق سراحه إلا حوالي الساعة الرابعة من مساء اليوم. علما بأنه وقع اعتقاله يوم الجمعة الماضي والتحقيق معه حول تهمتي « ثلب دوائر قضائية » و »الاستهزاء بمؤسسة رسمية » ، ومطالبته بالحضور اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2010 لاستئناف التحقيق معه حول نفس الموضوع .

2) البوليس السياسي يعتقل مجموعة من شبان نابل ويكرههم على حلق لحاهم:

قامت مجموعة من أعوان فرقة الإرشاد بنابل يوم الاثنين 26 جويلية 2010 بمداهمة منازل 4 شبان يقطنون بمنظقة الصمعة يدعى احدهم محمد قراب، واقتيادهم إلى مقر منطقة شرطة الصفصاف أين اخضعوا إلى الاستجواب واجبروا على الإمضاء على بطاقة إرشادات تحت الإكراه والاعتداء بالعنف اللفظي، وقد أطلق سراح المجموعة في ساعة متأخرة من الليل بعد أن تم حجز بطاقات تعريفهم، وطلب منهم الحضور مرة أخرى صباح اليوم 27 جويلية 2010 إلى مقر الفرقة حليقي اللحى وتهديدهم بأنهم قد تلفق ضدهم قضايا في صورة عدم امتثالهم للأوامر، وهو ما تم بالفعل حيث حضر الشبان الأربعة بالمنطقة المذكورة صباح اليوم حليقي اللحى، وأطلق سراحهم بعد ساعات من الاحتجاز.

3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي ملخص لتقرير هيئة الدفاع عن الصحفي الفاهم بوكدوس

أصدرت هيئة الدفاع عن الصحفي الفاهم بوكدوس المتكونة من أكثر من خمسين محام تقريرا هاما يضم أربعة عشر صفحة عنوانه   » الدرجة الصفر للمحاكمة العادلة  » تناولت فيه مختلف الخروقات التي صاحبت أطوار محاكمته ، ابتدائيا واستئنافا، معتبرين إياها  » محاكمة غير عادلة ومتسرعة وخارقة لحقوق الدفاع. »

وقد فند التقرير في البداية دعاوي تصريحات رسمية اعتبرت أن  محاكمة بوكدوس وقعت على خلفية « جرائم حق عام أدت لوقوع إصابات بأعوان الأمن والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة . » وهو ادعاء يكذبه قرار دائرة الاتهام  نفسه الذي يقول « وحيث أن لم يشارك المتهمان محي الدين شربيب والفاهم بوكدوس في أحداث الشغب التي تمت في مدينة الرديف ، إلا إنهما قاما بتوزيع نشرات  وأقراص مضغوطة  » الشئ الذي يؤكد حسب التقرير  أن ما آتى به الفاهم بوكدوس « لا يمثل جناية أو جنحة » بل انه واجب يحتمه  عمله  الصحفي.

أما حول ظروف  المحاكمة نفسها  فيؤكد التقرير أن الدفاع لم يتمكن من الترافع في طوري المحاكمة الابتدائي والاستئناف، وهو ما يعتبر هضما لجانبه  . فخلال الحكم الابتدائي لم يعرض المتهم على ألقيس ، عرض يعتبر وجوبيا « متى كانت الإحالة جناية أو جنايات »، ذلك أن عدم العرض للتحقق من سوابق المتهم يعتبر مخالفة للقانون. إلى ذلك فقد هضمت المحكمة حق الدفاع حين لم يقع إعلام المحامين بعدم الاستجابة لمطالبهم الأولية.

وان تداركت محكمة الاستئناف التجاوز القانوني الحاصل في الحكم الابتدائي وأخرت القضية لعرض المتهم على ألقيس وانتظار بطاقة السوابق إلا إنها خرقت حقوق المتهم ، حيث تضمنت بطاقة سوابقه التي جلبت من الشرطة الفنية  حكما صادرا سنة 1999 ، إبان مشاركته في التحركات الطلابية وهو ما يناقض قانون مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على إسقاط الحكم « بعد مضي عامين اثنين من تاريخ قضائه » ورغم تمسك المحامين بالفصل « 369 من مجلة الإجراءات الجزائية ، إلا أن المحكمة لم تعر هذا التجاوز  القانوني  اهتماما.

أما أهم سؤال طرحه التقرير فهو  » هل يحق للدائرة الجنائية – والمتهم على فراش الموت – أن تصدر حكما بالسجن في آخر مرحلة قضائية؟ »

فبينما يؤكد القانون أن  » القوة القاهرة » تعلق الإجراءات وتوقف المحاكمة ، حتى أحيانا لمجرد الاستظهار بشهادة طبية من طبيب خاص ، تسرع المحكمة في إصدار حكم على متهم نزيل المستشفى  بمرض خطير ، ثم كيف لممثل النيابة العمومية أن يقول قبل المفاوضة وإصدار الحكم انه « يوجد بالسجن أطباء يمكنهم العناية بالمتهم؟ » ألا يعتبر هذا التصريح  حكما جاهزا قبل إصدار الحكم القضائي؟

أما عن  محاولة نزع صفة الصحفي عن الفاهم بوكدوس الذي يروج لها رسميا فان التقرير يعتبره مخالفا لقرار الإحالة  نفسها الذي نسب له تهما، كلها  تتعلق بتغطيته الصحفية للتحركات السلمية في الحوض ألمنجمي . ان اللجنة الوطنية تقدر عاليا  هذا العمل القانوني والموثق  الهام الذي قامت به لجنة الدفاع عن الصحفي بوكدوس  وتطالب بإطلاق سراحه فورا على خلفية الخروقات العديدة التي صاحبت محاكمته وإيقاف التتبع في حقه وفي حق المناضل حسن بنعبدالله وكل الذين حوكموا في قضايا الحوض ألمنجمي.

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

 

نابل..اعتقال أربعة شبان وتهديدهم بتلفيق تهم جنائية

السبيل أونلاين – تونس – عاجل

اعتقلت فرقة الارشاد بنابل صباح اليوم الاثنين 26 جويلية 2010 ، أربعة شبان من بلدة الصمعة التي تبعد حوالي 10 كلم على مدينة نابل ، نذكر منهم محمد قرّاب وعبد الرحيم ، واقتادتهم الى مقر المنطقة بالصفصاف أين خضعوا للتحقيق وتسجيل بطاقات ارشادات وتعرضوا للتعنيف اللفظي واحتجزت بطاقات تعريفهم (هوياتهم) . وفي ساعات المساء أطلق سراح الشبان الأربعة ، وطُلب منهم العودة غدا الى منطقة الأمن بالصفصاف وقد حلقوا لحاهم ، وهددوهم في حال عدم امتثالهم لهذا الشرط بتلفيق تهم جنائية ضدهم .

بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 27 جويلية 2010)

طلبة المساجين يدخلون في اضراب عن الطعام

حرر من قبل غازي في الأثنين, 26. جويلية 2010

علمت كلمة من بعض عائلات مسؤولي الاتحاد العام لطلبة تونس المسجونين بسجن صفاقس على خلفية نشاطهم النقابي، أن المساجين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنهم وانعدام أدنى المرافق الضرورية. وأضافت ذات المصادر ان المساجين محرومون من الأسرّة والدواء فضلا عن المعاملة السيئة من قبل اعوان السجن . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 جويلة 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 ش1431 الموافق ل 26ويلية 2010 جواز السفر حق والمطالبة به واجب وحرمان المواطنين منه جريمة بلال قيزة ينتظر هذا الحق منذ 7 أشهر

لا يزال المواطن الشاب بلال بن محمد بن منصور قيزة أصيل مدينة جرجيس ينتظر الحصول على حقه الدستوري والقانوني في الحصول على جواز السفر، بعد تقدمه بطلب في ذلك لمركز شرطة خزندار بتونس العاصمة بتاريخ 7/12/2009 مسجل تحت عدد 830. ونظرا لطول مدة الانتظار فقد كاتب السيد بلال قيزة (تقني متعاقد بشركة) الجهات الرسمية والسلطات العليا بالبلاد لتحريك ملف جوازه، ومن بين الجهات التي كاتبها رئاسة الجمهورية بتاريخ 19/05/2010 ووزارة الداخلية بتاريخ 03/04/2010 ولكن دون جدوى. علما بأن السيد بلال قيزة نقي السوابق ولم يصدر بشأنه حكم قضائي يحرمه من الحصول على هذا الحق كما أنه ليس مطلوبا من قبل المحكمة للتحقيق معه حول أية قضية بما يجعل هذا التأخير في تسليمه جواز سفره غير معلل وغير مبرر. وحرية وإنصاف: 1)    تندد بحرمان السيد بلال قيزة من حقه في الحصول على جواز السفر وتطالب بتسليمه هذه الوثيقة التي يضمنها له الدستور والقانون وكل المواثيق والمعاهدات الدولية. 2)    تدعو السلطة إلى عدم التمييز بين المواطنين في الحصول على الوثائق الرسمية وتمكين كل المسرحين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان من وثائق السفر الضرورية.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

منظمة « حرية وانصاف » تعقد جلستها العامة بعيدا عن أعين الداخلية

السبيل أونلاين – تونس قالت منظمة « حرية وانصاف » المهتمة بحالة حقوق الانسان في تونس أنها قامت بتجديد مكتبها التنفيذي وتوسعته من 11 الى 13 عضوا ، ولم تذكر المنظمة في بيان وصل السبيل أونلاين تاريخ انعقاد جلستها العامة أو الشكل الذى اعتمدته لتغيير تركيبة مكتبها التنفيذي . وقد احتفظ الاستاذ محمد النوري المحامي برئاسة المنظمة ، بينما شغل المهندس عبد الكريم الهاروني الكتابة العامة ، واستلمت المناضلة الحقوقية جميلة عياد الأمانة المالية ، أما بقية أعضاء المنظمة فهم : الأستاذ مختار العيدودي ،الأستاذ عبد الرؤوف العيادي ، السيدة زينب الشبلي ، الأستاذة إيمان الطريقي ، الأستاذة نجاة العبيدي ، المهندس حمزة حمزة ، السيد عمر القرايدي ، السيد محمد القلوي ، الأستاذ حاتم الفقيه والمهندس محمد زياد بن سعيد . وأكدت « حرية وانصاف » أنها أعلمت السلطات المعنية بوزارة الداخلية ، وولاية تونس بتغيير تركيبة المكتب التنفيذي وفق أحكام الفصل 6 مكرر قانون الجمعيات المؤرخ في 7/11/1959 . يذكر أن المنظمة تتعرض الى مضايقات مستمرة من قبل جهاز البوليس السياسي بهدف عرقلة نشاطها ومنعهما من عقد جلستها العامة .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 27 جويلية 2010)

جاء في مقال الدكتور عدنان منصر:

 تونس: اليأس من الجمهورية يعيد الحنين إلى الملوكية الجمهورية و العائلة الحسينية

عاد الحديث في السنوات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بورقيبة عن العائلة الحسينية، ولاحظ المتابعون الفطنون تركيز الدعاية الرسمية على لقب مؤسس العائلة الحسينية، الحسين بن علي، للإيحاء بفكرة لم يتم التصريح بها أبدا، فكرة أن نظام ما بعد بورقيبة أكثر عمقا تاريخيا من نظام بورقيبة السابق، بل ومن الجمهورية نفسه، لمجرد تشابه في الأسماء لم ينطل على معظم الناس. منذ ذلك الوقت تم التغاضي عن إيحاءات من هذا القبيل ——————————————– أردت أن ألفت نظر التوانسة الأحرار أن وجود صورا من الحجم الكبير للعائلة الحسينية على جدران قصر قرطاج لهو المثال الصارخ على أنه لم يقع التغاضي عن تلكم الإيحاءات و أن متساكني هذا القصر لا ينوون المغادرة يمكنكم الإطلاع عليها على هذا الرابط www.carthage.tn

 

 

« الحكم بالأضداد » أوتقمص مواصفات « الأمير » كما كتب عنها ميكيافيلي …

مرسل الكسيبي*

سبق وأن كتبت عن نهج »الحكم بالأضداد » , فهي نظرية سياسية معتمدة في طرائق الحكم تونسيا , بل هي الركن الأساس لدى بعض أنظمة الحكم الشمولي في مواجهة استحقاقات المشاركة وتطلعات الدمقرطة والعدل… خلاصة النظرية المطبقة في الحالة التونسية تحوم حول افراغ ألفاظ القاموس السياسي من معانيها الجميلة واستبدالها بمضامين معاكسة , تقوم على تحويل المعاني الى مضادات حيوية تدمر المضمون الأصلي للكلمات … وحتى نشرح للقارئ نظرية « الحكم بالأضداد » لابد لنا من تقديم أمثلة جلية على المعتمد رسميا في سياسات الدولة : – حين تحدثنا وسائل الاعلام مرارا وتكرارا وليلا ونهارا عن التداول على السلطة , فالمقصود بذلك في الواقع والميدان هو احتكار السلطة والتمسك بها بكل وسائل القوة والاحتيال… – حين يقال لنا بأن الدولة متمسكة بحكم القانون والدستور , فالمقصود بذلك تجرد الدولة والقائمين عليها من التزاماتهم القانونية والدستورية لتصبح الطبقة الحاكمة فوق مقتضيات النص القانوني مهما كانت علويته نظريا . – حين يشار في الخطاب السياسي الرسمي الى احترام الدولة والطبقة الحاكمة لحقوق الانسان , فان المراد بذلك افساح المجال أمام التعذيب كي يكون وسيلة الحسم في الصراع أو التدافع السياسي.. – حين يتحدث الرسميون عن اعتماد الانتخاب النزيه والشفاف في الاستحقاقات السياسية , فان المقصود بذلك واقعيا هو تزييف ارادة الناخب وفرض هيئات برلمانية وجهوية وبلدية تفتقر  للرضى الشعبي .. – حين يتحدث الاعلام الرسمي عن القبول بالتعددية كخيار رسمي , فان المراد بذلك هو سيادة الحزب الواحد والديكور اللاديمقراطي في الحياة الوطنية… – اذا أكدت وسائل الاعلام على طبيعة النظام الجمهوري , فان السلطة في طريقها الى قطع أشواط كبيرة على طريق تثبيت حكم العائلة ونسف أسس الجمهورية ومقتضيات المواطنة وقواعد المساواة . – اذا نفى الناطق الرسمي المجهول وجود معتقلين سياسيين فان المقصود بذلك صراحة هو وجود الالاف أو المئات من سجناء الرأي… – اذا أنكرت الدولة وجود منفيين سياسيين خارج حدودها , فان المعني صراحة من ذلك هو وجود الالاف أو المئات منهم … -اذا ادعت الدولة بأن الاعلام حر ونزيه وشفاف , فان الواقع يعني بأن الاعلام  عدوها الأول وأن الصحفي الحر يواجه بالسجن أو قطع الأرزاق … -واذا قيل لنا بأن السياسة الرسمية تقوم على التنمية السياسية والاصلاح في هذا المضمار , فان بيت القصيد يرتكز واقعا على تعطيل المسار السياسي في بعده الاصلاحي واشاعة الجمود والفساد في الحياة السياسية… ولو مضيت في شرح ماأسميه بنظرية « الحكم بالأضداد » المعتمدة لدى الرسمية التونسية , فانني أقف على بعض الاستخلاصات الملتقية حتما مع ماجاء في كتاب « الأمير » للمفكر والفيلسوف السياسي الايطالي : نيكولو دي بيرناردو دي ميكيافيلي ,  وهو كتاب شرح فيه صاحبه صلة الأخلاق بالسياسة من خلال تجارب الحكم بفلورنسا وتقلبه طيلة 15 عشر سنة بين الأمراء والملوك .. ففي كتاب الأمير يلغي نيكولو مكيافيلي أي صلة بين الأخلاق والسياسة : فبالنسبة له يجب على الأمير أن يحاول الظهور بمظهر الحليم والمتدين والنزيه والأخلاقي. ولكن في الواقع، إن واجبات الأمير لا تسمح له بإمتلاك أي من هذه الفضائل. وتعتبر مقولات ميكيافيلي في كتابه الشهير سند الكثير من الحكام , حتى اختاره موسولوني موضوع أطروحته للدكتوراة , واعتمده هتلر موضوع قراءة له كل ليلة , كما كان الكتاب محل عناية واهتمام ملوك وأباطرة من أمثال بيسمارك . وللقارئ أن يفهم معنى أن تسير الدولة وفق نظرية « الحكم بالأضداد » , أو أن تفصل بين الأخلاق والسياسة كما يذكر ذلك ميكيافيلي في كتاب الأمير , حيث أورد في بعضه مايلي : « أن تكون مخشي الجانب أكثر أمناً ,أفضل بكثير من أن تكون محبوباً، ولكن ليس من المستحسن أن تكون مكروهاً ولا أن تتجاهل الفضيلة والعدل ما لم يهددا مـُلكك.  » وكي نفهم أكثر مرتكزات مكيافيلي في بعض أساليب الحكم المعاصر ونقترب أكثر من تشخيص بعض نماذج تطبيقاته العربية , علينا أن نذكر ببعض مقولاته التي قدمت لفلسفة الحكم في بعض بلاد العالم حين أصبح نهج الأمير قانون بعض الحكام في التعاطي مع شعوبهم .. ومما جاء في هذه المقولات : -ليس أفيد للمرء من ظهوره بمظهر الفضيلة. -لايجدي ان يكون المرء شريفاً دائماُ. -من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك. -حبي لنفسي دون حبي لبلادي. -الغاية تُبرر الوسيلة. -من واجب الأمير أحياناً ان يساند ديناً ما ولو كان يعتقد بفساده. -أثبتت الأيام أن الأنبياء المسلحين احتلوا وانتصروا، بينما فشل الأنبياء غير المسلحين في ذلك. -ان الدين ضروري للحكومة لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس. في اطار هذه المقاربة الميكيافيلية تم استبعاد الأخلاق من النهج السياسي الرسمي التونسي على الأقل , وبات فهم مجريات الأمور متأسسا على حقيقة الأضداد في القواميس … واذا كانت الحلقة المفقودة تونسيا غابت في تطبيقات أدبيات مونتسكيو وجون لوك وجون جاك روسو , الذين قرؤوا كتاب الأمير وطوروا أطروحاته عبر الحديث عن العقد الاجتماعي للدولة وعن الفصل الضروري بين السلطات , فاننا نفهم حينئذ مانراه اليوم من فصل قسري بين كل ماهو أخلاقي وسياسي في نهج الدولة , ومن ثمة تعطل قيم الجمهورية وغياب الشفافية وانفراط العقد الاجتماعي مع تفشي ظواهر الكذب والنفاق … ماكتبه ميكيافيلي نسف بلاشك أخلاقية الدولة والسياسيين , وحول السياسة الى صراع محموم على البقاء في السلطة بأي ثمن , غير أنه كشف بلاشك عورات الحكم في القرون الوسطى … واذا قاربنا بين مشاهدات ماكيافيلي وتدويناته في كتاب الأمير وبين ماحصل من نكسات في تاريخ الدولة المعاصرة , فاننا نفهم بالتفصيل مالذي يحدث اليوم في ساحتنا الوطنية , وقس على ذلك طبعا ماشابه من أوضاع في الساحة الاقليمية و الدولية … كتبه مرسل الكسيبي* بتاريخ 27 جويلية 2010 *كاتب واعلامي تونسي مقيم بألمانيا .

قُــطـوف النهضة في مـزرعة المهــجر

موسى بن أحمد    

بمناسبة العطلة الصيفيّة أردت والعائلة  وخاصّة الأولاد أن نروّح عن نفوسنا بعد سنة كاملة من عناء المدرسة الألمانية والعربية والقرآنية وغيرها من الحراك اليومي، قررنا الخروج  لأسبوعين . وفي غياب العودة * المنتظرة عجّل الله فرجها ،وبعد مشاورتي مع صديق لي شددّت الرّحال شمالا  فأشرعتي ــ وطيف من أبناء تونس المهجّرين قسرا  ــ لا تبحر الاّ عكس ما يرغبـــون.. …قرّرت  اذا التوجّه  ليس الى ميـناء مرسيليا أو جـنوة بل  الى ميناء بوتقاردن  في أقصى نقطة من شمال المانيا  وبعد قرابة التسع ساعات طريق صعدنا باخرة حمولتها من غير نوارسنا .. وأنا أركب الباخرة و البحر شمالا صارعت مشاعري جنوبا حيث الأهل والوطن والحنين الى أحبّة أعزّاء فارقتهم منذ أكثر من عشرين سنة خلت ولكن كانت مشاعر أخرى تتداخل عليّ وتدافع عن حالــي ، انها مشاعر المبدأ والإختيار واختيار الخيار الحر الذي آمنتُ به واتبعته وجميع الأصدقاء من مثلي …انه خيار محفوف بالمتاعب والصعاب ..فالصبر الصبر ، ثم الصبر … بعد ساعة استوت  الباخرة ورست ، انه الطرف الآخر   من اليابسة : نحن الآن على أرض الدنمارك… هنا أهين الإسلام وسب النبي محمد عليه أفضل السلام وأزكى التسليم  ..مرة أخرى تعاودني مشاعر القلق وعدم الراحة ولكن كان عزائي هذه المرّة استحضار  حال  بلدي و حال الإسلام هناك ..انه ليس ببعيدا عن البلد الأوروبي هذا …في سب الدين وعداء لشعائر الإسلام واحكامه ..في الإعتداء على القرآن وأهل القرآن..في غلق المساجد ومحاصرة مرتاديها.. فإن كان البلدان يشتركان في الإعتداء هذا، فإني أشهد الله أن بالبلد النصراني  أمن غذائي وسياسي واجتماعي وحريّة في الدين والشعائر ونهضة علميّة واقتصاديّة و…بينما في الطرف الجنوبي الآخر ، لا أمن ولاحريّة ولاتقدّم.. فقط: جوع وخوف وتخلّف..والله المستعان. واصلنا الطريق لنصل قبل الغروب الى المكان المقصود. قضينا الأسبوع على شاطئ البحر نهارا وفي زيارة الأصدقاء ليلا وما ان جاء يوم الجمعة وقربت ساعة النداء لها تطهرنا ولبسنا ثيابا نظيفة وانطلقت مع صديقي وابني هيثم في اتجاه مسجد العرب في تلكم القرية وعند وصولنا الى المكان وجدنا المسجد مغلق وبعد السؤال عن السبب تبيّن لنا أن الجمعيّة المالكة لذلك المسجد قد غيّرت عنوانها ولا يعلم دليلنا عن المكان الجديد ولكنه دلّنا عن مسجد للإخوة الصوماليين وبدون تردد ولأن الوقت  قد قرب واصلنا طريقنا الى المسجد المذكور. ونحن في المسجد وبعد ركعتي التحيّة التفت اليّ هيثم وسألني : كيف سنفهم الخطبة ؟، هل يتكلّم الصوماليون العربية؟ بيّنت له أن الصومال دولة عربيّة وأن الأصل في الشئ أنهم يتكلمون العربيّة ولكن ربما وبحكم اللهجات الصومالية الطاغية في البلاد التي لم يبقى منها الا اسمها ربما يفتتحون بداية الخطبة بآيات من القرآن الحكيم وبعض الأحاديث النبويّة كما يفعل اخواننا الأتراك في المانيا والباقي يكملونها بلهجتهم وان ترجموا فان ذلك موجّه للناطقين بالدنماركية ونحن يكفينا فرض الركعتين واجر حضور الخطبة بالمسجد. الساعة تشير الى الواحدة وخمس وأربعين دقيقة عندما طلع المٍنبر رجل ملتحي للخطابة، مباشرة التفت اليّ ابني هيثم وقال لي: أبي  أبي انه عمّي علي!! « عمي علي » هذا لم يكن الا مرافقي وصديقي علي يحي، شاب تونسي غادرها أواخر الثمانيينات هاربا من الإستبداد التونسي ، عليّ يحي أبو الحسن كما يحلو لإخواننا المشارقة مناداته ، تربى على أساتذة دعاة منهم من قضى نحبه في سنوات الجمر التونسية كالأخ الأستاذ الداعية المرحوم لزهر النعمان والأستاذ المربي علي فرحات الذي مازال واقفا يكدح من أجل دينه ودنياه في وقت أصبح فيه الإسلامي في تونس غريب ، مرافقي علي قدّم لإمــامة المصلين ثقة به ومعرفتهم المسبقة به بأنه أهل لذاك، هو لا  » يمتهن » الخطابة ولكنه متمكن منها، هو حافظ لكتاب الله تقي نقي وورع وعرف بذلك لدى أهل المسجد الذي عرفه بداية التسعينات عندما كان مقيما ليس بعيدا عن هذه القرية ، ولذلك ومباشرة بعدما دخل المسجد و لاحظ  أحد مسؤولي ادارة المسجد وجوده، همس في أذنه بأن يصلي بهم صلاة الجمعة فما كان من الأخ علي الا أن لبى الطلب وقام في الناس واعظا وخطيبا. بعد الصلاة ، وبعد خروجنا من المسجد ونحن في الطريق الى البيت تذكّرت مقولة هارون الرشيد عندما وقف ينظر الى السحاب  وقال: امطري حيثما شئتي فسوف يأتيني خراجك صحيح أننا هجّرنا من تونس وأحيل بيننا وبين الناس ولكن دعوة الله ماضية  ليس لها لا  حدود ولا جغرافيا والكدح في سبيله  متواصل بتواصل الماء والهواء ، أبناء النهضة يواصلون الدعوة الى الله في خارج تونس،  بل أنهم وضعوا بصماتهم وأضافوا الكثير للعمل الإسلامي في خارج تونس. ظاهرة الأخ علي يحي ليست الوحيدة بل لا أتردد عندما أأكد أن عليّا  تونسيا في كل مدينة من مدن أوروبا تقريبا ، أأكّد أن على كل منبر يصعد عليّ في مساجد المانيا وبلجيكيا وهولندا والدنمارك وسويسرا والسويد ونيوزيلندا و..أأكد أن القائمين على الكثير من المراكز  الإسلامية  عليّا تونسيّا  وأخوه عليّ الآخر يضاف اليهم آخرين  قائمين على حفظ لغة الضاد من الضياع وتعليم القرآن ، حتى أصبحت ظاهرة تواجد وادارة المراكز تنجح بمدى تواجد عليّا تونسيّا  ابن النهضة بها. هذا الجانب الخفي من نجاحات حركة النهضة بتونس لا ينتبه اليه الكثير ولا ينظر اليه الناقدون حتى  انه اقتصر النظر النقدي للحركة   فقط على أدائها السياسي ، و علاقتها مع السلطة، وهذه الوجهة في النقد تتجاوز حدود الإنصاف والعدل، وكذا الموضوعية علاوة على أنها غير كاملة، أي أنها تخفي عن الأنظار  الجوانب الكبيرة الأخرى التي حققتها وتحقّقها الحركة في  البلاد وخارج البلاد.  والى أن تضع المحاصرة أوزارها ويعيد الله المياه الى مجاريها ويعجّل في ظهور العودة..نقول: مزيدا من الغرس في هذه المزرعة ليقطف منها الكل الزهور حتى نعود الى مزرعتنا في تونس لمواصلة الغرس  وليعلم الجميع  ان أشعّة الشمس لا يعدمها السحاب …و » امطري حيثما شئتي فسوف يأتيني خراجك » موسى بن أحمد المانيا في 14 شعبان 1431 الموافق لـ26 جويلية 2010 * النهضة: حركة النهضة بتونس * العودة: عودة المهجّرين التونسيين الممنوعين من الرجوع الى تونس (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 26 جويلية 2010)

خطاب الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية 

 

قرطاج 25 جويلية 2010 – أشرف الرئيس زين العابدين بن علي اليوم الأحد على موكب الإحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية، وألقى بهذه المناسبة خطابا. وفيما يلي نص الخطاب : « بسم الله الرحمان الرحيم

أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات،

تحتفل بلادنا اليوم بالذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية. وهي مناسبة تاريخية متميزة، نستحضر فيها بكامل النخوة والاعتزاز، أهمية هذا المكسب الوطني الذي كرس سيادة الشعب، وشكل خير تتويج لملحمة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال والحرية. كما نؤكد في هذه الذكرى المجيدة، إكبارنا لكل من أسهم في إرساء النظام الجمهوري ببلادنا وترسيخ مقوماته، وفي مقدمتهم، الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، مؤسس الجمهورية وأوّل رئيس لها.

أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات،

إن اعتزازنا ببلادنا وأمجادها ومكاسبها، ووفاءنا لها وغيرتنا عليها، لا يوازيها إلا حرصنا على المضي قدما نحو المستقبل، بأكثر ثقة وتفاؤل وإصرار، لنحقق أشواطا أخرى على درب النجاح والمناعة. لقد بادرنا منذ الأيام الأولى للتغيير، بإنقاذ الجمهورية من بعض الانحرافات التي اعترتها، وبردّ الاعتبار إلى قيمها ومبادئها، وإعلاء سيادة الشعب واحترام إرادته؛ فعملنا على امتداد العشريتين الماضيتين، على دعم أركان دولة القانون والمؤسسات والحريات، في إطار مشروعنا السياسي، الرامي إلى بناء مجتمع الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان.

وقد شكل التنقيح الدستوري لسنة 2002 مرحلة متقدمة في هذا السياق، فتحنا بها آفاقا رحبة لترسيخ مقومات النظام الجمهوري، وتطوير الحياة السياسية ببلادنا، بما يتماشى مع ما بلغه شعبنا من رشد وتقدم. وأصبحت التعددية في بلادنا، واقعا سياسيا راسخا بالنص والممارسة. نتعهده بالدعم والتطوير في كل مرحلة، من أجل توسيع دائرة المشاركة، وتعزيز حضور الأحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني، في الحياة العامة.

وتكريسا لهذا الاختيار، لاسيما على المستوى المحلي، نأذن بتقديم مشروع قانون يمكن أحزاب المعارضة بالنسبة إلى المدة البلدية الحالية، من أن تكون ممثلة في المجالس الجهوية بنسبة %25 من مجموع أعضائها عند توفر ممثلين لها بالمجالس البلدية بالجهة المعنية، وذلك بالإضافة إلى ممثليها من أعضاء مجلس النواب.

وكنا أكدنا هذا التوجه الثابت مجددا في برنامجنا المستقبلي « معا لرفع التحديات ». وتجلت مضامينه بالخصوص، بإحداث « برلمان للشباب » في مبادرة غير مسبوقة في تاريخ تونس. وهو ما يبرز مراهنتنا الدائمة على الشباب، وثقتنا به، وحرصنا على تنويع فرص الحوار والمشاركة أمامه، في جميع الميادين.

وإن احتفالنا بعيد الجمهورية، يمثل أفضل فرصة نتولى فيها على بركة الله، إعطاء إشارة الانطلاق لبرلمان الشباب، في دورته الافتتاحية التي تنعقد بصفة استثنائية بمقتضى الفصل الثاني عشر من القانون المتعلق بهذا البرلمان.

وإذ نسجّل بارتياح ما تميزت به عملية انتخاب أعضاء برلمان الشباب، من أجواء ديمقراطية مكنت الشباب من مختلف الأحزاب البرلمانية، من اختيار ممثليهم في برلمان الشباب، في كنف الحرية والمسؤولية، فإني أتوجه بالتهنئة الحارة إلى سائر أعضاء برلمان الشباب، بعد فوزهم بثقة ناخبيهم، راجيا لهم كل النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة.

ويحق لشبابنا أن يفاخر اليوم ببرلمانه التعدّدي الذي يعكس تنوع انتماءاته السياسية والفكرية، ككل مؤسساتنا التشريعية وهياكـلنا الاستشارية. وهو ما يجسم تعلق تونس بالخيار الديمقراطي، ويبرز تطور الحياة السياسية فيها بأناة وثبات، مراعاة لواقعنا وخصوصياتنا، وبعيدا عن الظروف الضاغطة والتجارب المسقطة.

وقد عملنا دائما، على نشر ثقافة المشاركة، وتوسيع مجالات الحوار والاستشارة لاسيما في صفوف شبابنا، حتى يسهم بقسطه في دفع مسار الحداثة والتطور ببلادنا، بكل ما يملك من عزائم صادقة وجهود خلاقة. ونحن نريد من شبابنا، أن يكون في طليعة قوى الخير التي تفيد وتضيف لوطنها، وأن يكون لهذا الوطن حصنا منيعا وقوة دفع ملهمة في كل الميادين.

وسيكون برلمان الشباب مؤسسة استشارية لترسيخ ثقافة الحوار والاعتدال والتسامح بين شبابنا، وتعويده على التمرس بمبادئ الدستور وقيم الجمهورية.

وأدعو برلمان الشباب إلى أن يتناول بالنظر القضايا التي تهم حاضر مجتمعنا ومستقبله، في إطار مشاركة جماعية ثرية المحتوى، متنوعة المصادر، متكاملة الأهداف، على غرار ما هو سائد في عملنا البرلماني. وأن يركز اهتمامه على المواضيع والمشاغل ذات الصلة بالقطاع الشبابي خاصة، فيمعن فيها النظر والدرس، ويقدم بشأنها ما يراه صالحا وملائما من الأفكار والمقترحات، التي ستلقى لدينا كامل العناية والمتابعة.

وتأكيدا منا لهذا التواصل المستمر مع شبابنا، سواء في الإصغاء الدائم إليه، أو في دعم حضوره بمختلف المؤسسات والمجـالس، أو في تعميـق تجربته وتوسيـع اهتماماتـه، نأذن بأن يكـون أعضـاء برلمان الشبـاب أعضـاء بصفـة ملاحظيـن، في المجالس الجهوية للتنمية، والمجالس العليا ذات الصلة بقضايا الشباب.

كما نعلن قرارنا بأن ينضم أعضاء برلمان الشباب إلى تركيبة المنتديات الجهوية للشباب، التي ندعو بالمناسبة إلى الشروع في إعداد الإطار القانوني المنظم لها.

ونأذن أيضا، بتنظيم جلسات حوار تجمع كلما دعت الحاجة، أعضاء الحكومة بالبرلمانيين الشبان في رحاب مجلس النواب، حول المواضيع التي تشغل بال هؤلاء البرلمانيين.

كما أوصي برلمان الشباب بأن يولي العلاقات الخارجية الأهمية التي تستحقها، للتعريف بخياراتنا ومكاسبنا، وربط علاقات تعارف وصداقة مع سائر الهيئات الشبابية المماثلة في العالم، تكريسا لإيماننا بجدوى التواصل مع الآخر، والحوار المتكافئ بين مختلف الشعوب والثقافات والحضارات.

وستظل منزلة الشباب منزلة محورية في اختياراتنا وتوجهاتنا، معتزين بكل ما نحيط به شبابنا من رعاية تربوية واجتماعية وثقافية ورياضية وسياسية، وبما نوفره له من مدارس ومعاهد وكليات ومؤسسات، ومراكز وفضاءات وملاعب وتجهيزات، وما نقدمه له من تشجيعات وحوافز للإبداع والتألق.

كما أننا معتزون بالثقة المتبادلة التي تربطنا بشبابنا، وبسنّة الحوار التي أرسيناها معه، ولاسيما منها الاستشارات الشبابية المتعاقبة التي تواكب إعداد مخططات التنمية، والتي أصبحت تقاليد قارة يتميز بها شبابنا على الكثير من شباب العالم .

وقد شكل الحوار مع الشباب الذي انتظم طيلة سنة 2008، بادرة فريدة في محيطنا الإقليمي والدولي، توجت بصياغة ميثاق وطني شبابي هو اليوم مرجع للأجيال الصاعدة، في الالتزام بخدمة الوطن، والتفاني في الدفاع عن مصالحه، وفي تعزيز تقدمه وازدهاره.

ويجب أن تستأثر تونس بأعلى منزلة وأشرف مرتبة في قلوب شبابنا وعقولهم، وأن يولوها كل ما هي به جديرة من وفاء وولاء وتضحيات، لأن في عزتها عزتهم، وفي مناعتها مناعتهم، وفي تأمين حاضرها ومستقبلها تأمينا لحاضرهم ومستقبلهم.

إن حب الوطن عقيدة راسخة، لا يمكن بأي حال من الأحوال وفي أي ظرف من الظروف، أن يخبو لهيبها أو يفتر الإيمان بها، لأنها شرف وانتماء، والتزام وعطاء، دائما وأبدا.

ولا بد أن يشعر التونسيون والتونسيات، من كل الأجيال وفي سائر المواقع، أن تونس حاضرة باستمرار في وجدانهم، وعليهم إزاءها واجبات والتزامات.

كما أذكر الجميع، بأن الدفاع عن حرمة تونس، والتصدي لما قد تتعرض له من سوء فهم أو إساءات، ليس حكرا على الدولة وحدها، بقدر ما هو واجب متأكد على كل تونسي وتونسية.

ونحن نراهن مجددا على شبابنا، وعلى الأحزاب السياسية الوطنية، وعلى المؤسسات الدستورية، وعلى مكونات مجتمعنا المدني عامة، لتعميق الوعي بهذه الثوابت، وتوفير التعبئة اللازمة حولها، لأن تونس هي العروة الوثقى التي تشد التونسيين والتونسيات كافة إلى بعضهم البعض برباط متين لا ينفصم.

وتبقى السنة الحالية 2010 سنة شبابية بامتياز، سواء في إنجاز المسح الميداني للاستشارة الشبابية الرابعة تحت شعار شباب قادر على رفع التحديات، أو في بداية العمل بما جاء في الاستراتيجية الوطنية للشباب التي كنا أذنا بإعدادها، أو في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2010 سنة دولية للشباب، بناء على مبادرة من تونس حظيت بالإجماع والتقدير.

وإذ تنطلق السنة الدولية للشباب يوم 12 أوت القادم، فإني أوصي برلمان الشباب بأن تكون له مساهمة متميزة في البرامج الوطنية والدولية لهذه التظاهرة العالمية الكبرى. وأدعوه إلى تخصيص إحدى دورتيه العاديتين خلال السنة القادمة، لتدارس القضايا المطروحة على الساحة الشبابية العالمية.

أيّها المواطنون، أيّتها المواطنات،

إن صيانة النظام الجمهوري، وتكريس إرادة الشعب، وخدمة تونس والرفع من شأنها، واجب مقدس سأواصل الاضطلاع به بكل إخلاص واعتزاز، وفاء لأمجادنا التاريخية ولنضال رواد حركتنا الوطنية، وتجسيما للوفاق حول الثوابت والمبادئ التي ارتضاها شعبنا لنفسه، والتزمنا جميعا بالانخراط فيها والدفاع عنها.

عاشت تونس. عاشت الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن موقع رئاسة الجمهورية

تمثيل بـ 25 بالمائة للمعارضة في المجالس الجهوية مزيد من التعددية.. تكريس الديمقراطية وإثراء العمل الجهوي

 

أذن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي أول أمس ضمن خطابه الذي ألقاه بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية، بتقديم مشروع قانون يمكن أحزاب المعارضة بالنسبة إلى المدة البلدية الحالية من أن تكون ممثلة في المجالس الجهوية بنسبة 25 بالمائة من مجموع أعضائها عند توفر ممثلين لها بالمجالس البلدية بالجهة المعنية وذلك بالإضافة إلى ممثليها من أعضاء مجلس النواب.

ويعّد هذا الإذن دفعا جديدا للعمل الديمقراطي وتكريسا لخيار تواجد أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان في جميع الهياكل التي بإمكانها أن تطرح فيها أفكارها ورؤاها وتصوراتها للعمل السياسي والإنمائي والتنموي ودافعا لتوسيع دائرة المشاركة وتعزيز حضور الأحزاب الوطنية ومكونات المجتمع المدني في الحياة العامة.

وكان الأمر عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية نص في فصله الثاني على تعيين الأعضاء المعنيون من بين المستشارين البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف الأقصى من المقاعد بالمجلس البلدي وذلك بالاعتماد على نسبة المقاعد التي حصلت عليها القائمات المذكورة في المجالس البلدية التابعة لدائرة الولاية أو لدوائرها.

ومن المرجح أن يتم الاعتماد على هذا المرسوم في إعداد مشروع القانون المنتظر وبالتالي تمكين الأعضاء البلديين الممثلين لأحزاب المعارضة من دخول المجالس الجهوية كأعضاء إلى جانب الممثلين الآخرين لهذه الأحزاب وهم نواب البرلمان.

ويتركب المجلس الجهوي في صيغته الراهنة من الوالي كرئيس واعضاء مجلس النواب الذين تم انتخابهم بدائرة الولاية او بدوائرها ورؤساء البلديات بالولاية ورؤساء المجالس القروية ويحضر جلسات المجلس رؤساء المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

ويذكر أن هيكلة وتنظيم المجالس الجهوية تخضع إلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 الذي عرف المجلس الجهوي بأنه الهيكل الذي يدير شؤون الولاية وتتمثل مهامه في النظر في كل المسائل التي تتعلق بالولاية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية.

ويتولى المجلس خاصة إعداد مخطط جهوي للتنمية ينصهر في إطار المخطط القومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد أمثلة التهيئة العمرانية في المناطق غير البلدية وإبداء الرأي في المثال التوجيهي للتعمير فيما يخص دائرة الولاية وفي البرامج والمشاريع التي ستنجز بالولاية من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية إلى جانب البت في مختلف البرامج الجهوية للتنمية والسهر على انجازها والتنسيق بين البرامج الجهوية والبرامج القومية بالجهة وبرامج البلديات بالولاية ودفع التعاون بين البلديات بالولاية والسهر على انجاز مشاريع مشتركة بينها.

ويتمثل دور المجالس الجهوية عموما في متابعة إنجاز البرامج التنموية في مختلف المجالات بالنسبة إلى المرحلة القادمة ومتابعة جهود التشغيل والاستثمار وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتجهيزات والمرافق الجماعية فضلا عن متابعة إنجاز البرامج الخاصة بالنهوض بالأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى.

ويمثل اذن سيادة الرئيس خطوة إضافية تقطعها تونس على درب بناء جمهورية الغد من خلال ما تضمنه من أبعاد تضفي المزيد من التعددية على تركيبة المجالس الجهوية وترسخ دعائم أهمية الأبعاد التي يرمي إليها هذا المشروع الذي يكرس الديمقراطية والّتعددية ويثري العمل الجهوي ويدعم تركيبة المجالس الجهوية لتمثيل مختلف القطاعات والتوجهات ولتكون فضاءات للمشاركة الفعلية للجميع. سـفـيـان رجـب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جويلة 2010)

إقبال لافت في تونس على عيادات إعادة العذرية

تحول « استصلاح » العذرية إلى ظاهرة لافتة في تونس، إذ تلجأ أعداد متزايدة من الفتيات المقبلات على الزواج إلى الأطباء من أجل طمس الدليل الجسدي على علاقاتهن الجنسية قبل الزواج و »استعادة » غشاء البكارة لإرضاء الرجل التونسي.

عملية جراحية بسيطة تستغرق ساعة من الزمن ولا تتعدى كلفتها 400 يورو هي الحل السحري لكل فتاة تونسية فاقدة للعذرية وتحلم بليلة زفاف هانئة. ورغم الغياب التام لأي أرقام أو بيانات حول الظاهرة، يؤكد أطباء وتقارير صحفية أن جراحة « استصلاح » العذرية تعرف منذ سنوات قليلة ازدهارا كبيرا في تونس التي تتمتع فيها النساء بتحرر جنسي « نسبي » يقابله رفض رجالي للارتباط بزوجة غير عذراء. تقرير صحفي حول الموضوع نشرته جريدة « الصريح » التونسية يوم 19 يوليو/تموز 2010 تحدّت عن « ارتفاع مفزع » لعدد التونسيات اللاتي يُقبلن على مصحات إعادة العذرية وأشار إلى أن البكارة تحولت إلى « تجارة لا تأفل ».  

طبيب بمصحة خاصة وسط العاصمة تونس دعّم هذا الكلام وأكد في حوار مع دويتشه فيله أن عمليات استصلاح العذرية ارتفعت بشكل غير مسبوق في تونس خلال السنوات الأخيرة. ولاحظ  أن « الطلبات تقفز بشكل لافت خلال الصيف » باعتباره موسم الزواج في البلاد قائلا: »تقصدنا المقبلات على الزواج قبل شهر أو أسبوع من ليلة الزفاف وأحيانا في يوم الزفاف نفسه ». وأضاف : »تجري مصحتنا خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب التي تشهد ذروة حفلات الزفاف ما لا يقل عن 20 عملية إعادة بكارة يوميا… نضطر إلى تعزيز الطاقم الصحي بأطباء إضافيين لتلبية الطلبات الكثيرة ».

وأوضح أن استصلاح العذرية يتم برتق غشاء البكارة أو بزرع غشاء اصطناعي باستعمال أشعة الليزر، لافتا إلى تنامي الطلب على النوع الثاني من العمليات لأنه غير مؤلم ويصعب على العريس التفريق بينه وبين الغشاء الطبيعي. نفس المصدر أضاف أن غالبية الفتيات والنساء اللواتي خضعن لعمليات إعادة بكارة بمصحته، فقدن عذريتهن خلال علاقات جنسية عادية وليس نتيجة التعرّض للاغتصاب.

الجنس قبل الزواج يذهب بالعذرية الحقيقية

 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit derBildunterschrift:  الفتاة غير العذراء والمقبلة على الزواج تهرب إلى الحلّ الطبي خوفا من المفاجآت غير السارة لليلة الدخلةأعداد غير قليلة من الفتيات التونسيات يفقدن عذريتهن خلال علاقات جنسية خارج إطار الزواج. وفي كثير من الأحيان، يعتبر ابتعاد الفتاة عن الأهل للدراسة أو العمل عاملا مواتيا لتكوّن الفتاة علاقات تحظرها العائلات التونسية لاعتبارات دينية واجتماعية بالأساس.

 »المسح الوطني لصحة الأسرة » (حكومي) الذي نشر سنة 2007 أظهر أن 80 بالمائة من الشبان و68 بالمائة من الفتيات في تونس يمارسون الجنس دون زواج، فيما أفادت دراسة أخرى أجراها « ديوان الأسرة والعمران البشري » (حكومي) أن فتاة  واحدة من بين كل عشر فتيات تونسيات لا تعارض إقامة علاقة جنسية قبل الزواج مقابل أربعة من بين كل عشرة شبان. البكارة الاصطناعية « شهادة صلوحية » في سوق الزواج

 Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit derBildunterschrift:  تقارير صحفية تؤكد أن جراحة « استصلاح » العذرية تعرف منذ سنوات قليلة ازدهارا كبيرا في تونس طارق بن الحاج محمد الباحث في علم الاجتماع، قال في حوار مع دويتشه فيله، إن المرأة  المقبلة على الزواج تنظر إلى البكارة حتى وإن كانت مصطنعة على أنها « شهادة صلوحية ومطابقة لمعايير الجودة تجعل حظوظها وافرة في سوق الزواج الذي يعتبر فيه الرجل عذرية المرأة مؤشرا على عفتها وشرفها وشهادة على حسن سيرتها وسلوكها قبل الزواج ».

وأظهرت دراسة بعنوان « جنسانية الرجال التونسيين » أعدها سنة 2003 الدكتور فخر الدين حفّاني أستاذ الطب النفسي بالجامعة التونسية أن 84 بالمائة من الرجال في تونس يعتبرون بكارة المرأة شرطا أساسيا للزواج منها مقابل 6 بالمائة فقط لم يشترطوا ذلك. ورغم أن جرائم الشرف أمر نادر الحدوث في تونس، التي تحظى فيها المرأة بوضع قانوني فريد من نوعه في العالم العربي، فإن الفتاة غير العذراء والمقبلة على الزواج تهرب إلى الحلّ الطبي خوفا من المفاجآت غير السارة لليلة الدخلة.  

حنان (31 عاما) التي تستعد للاحتفال بزواجها بعد أقل من شهر، قالت بعد خضوعها لعملية رتق: »أدرك أن ما قمت به نوع من الخداع والغش، لكنني لا اعتقد أن هناك رجلا سيرضى بالزواج مني إن صارحته بكوني لست عذراء. وأنا متأكدة، لو أخبرته بذلك، فسوف أجني على نفسي وسأقضي على مستقبل شقيقاتي وسأجلب الفضائح لعائلتي ». وأضافت في حوار مع دويتشه فيله « قرأت وسمعت عن كثير من الحالات التي ينتهي فيها الزواج بالطلاق والفضيحة في ليلة الزفاف بعد أن يكتشف العريس أن العروس غير عذراء ،لا أريد أن يحصل معي ذلك ».

سكوت قانوني وديني

السيدة نعيمة (55 عاما) أم لبنتين وولدين اعتبرت أن في عمليات إعادة العذرية « رحمة وسترا للفتيات اللاتي زلت بهن القدم ». وقالت لدوتشيه فيلة « لو أن ابنتي وقعت في مثل هذه الورطة، فلن أتردد في إنقاذها بهذا الحل…فالستر خير من الفضائح وأفضل من أن تكمل الفتاة حياتها وحيدة دون زوج أو أبناء ». في المقابل لا يتمنى ماجد (28 عاما) الذي يتم دراسة الهندسة بالجامعة التونسية أن « تستعمل زوجة المستقبل سلاح التقدم الطبّي لخداعه ». وقال مازحا خلال حوار مع دويتشه فيله: »ربما لا مفرّ من استعمال نفس السلاح واصطحاب طبيب ليلة الدخلة إلى غرفة النوم لفحص الزوجة والتأكد إن كانت عذريتها أصليّة أم مغشوشة ».

وبالرغم من انتشار ظاهرة « استصلاح » العذرية في تونس إلا أنه لا يوجد أي نص قانوني  يمنع أو يجيز إجراء جراحة إعادة البكارة. كما أن علماء الفقه والشريعة المحليين « اختاروا الركون إلى الراحة واجتناب كل ما من شأنه أن يضعهم في موضع حرج وشبهة » على حد تعبير جريدة الصريح التونسية. منير السويسي – تونس مراجعة: عبدالرحمن عثمان (المصدر:موقع مؤسسة دويتشه فيله (DW)الألمانية بتاريخ 26 جويلية 2010)

صحافتهم وصحافتنا

يكتبه كمال بن يونس لا يملك المثقف والصحفي خاصة إلا أن يحرص على التهام ما يقع بين يديه من صحف ومجلات في أي بلد يزوره.. وأن يتابع قنواته الاذاعية والتلفزية  » المحلية « .. مهما كان حجمها وتأثيرها.. لأنها تعكس جانبا من واقع البلد.. وفي 3 بلدان شقيقة زرتهما خلال المرحلة الماضية هي السينغال وموريتانيا والمغرب شد انتباهي هامش كبير من حرية التعبير في صحفها وقنواتها السمعية -البصرية..بما فيها الرسمية.. بل إن القنوات التلفزية والاذاعية الرسمية في السينغال مثلا.. لا تتورع عن إختراق كثير من » الخطوط الحمراء « ..من بينها تلك التي تهم الصراعات التي تسبق الانتخابات الرئاسية.. لكن أهم من ذلك المستوى المهني للمادة الصحفية التي تقدم في كثير من تلك البلدان الافريقية.. مقارنة بمقالات  » تبسيطية  » وسطحية عن بلداننا ومجتمعاتنا أصبحت تطالعها في عدد من الصحف والبرامج الاذاعية والتلفزية الغربية  » النموذجية « وخاصة منها الفرنسية مثل لوموند وليبيراسيون و نوفال أوبوسيرفاتور.. برامج ومقالات تفتقر إلى الحرفية وابسط شروط العمل الصحفي المهني مثل التثبت في الخبر من أكثر من مصدر.. وتناسي العواطف الشخصية والحسابات الخاصة أثناء صياغة المقال..أو إنتاج البرنامج الاذاعي أو التلفزي.. والملفت للنظر أكثر أنك عندما تجلس إلى عدد من الزملاء الصحفيين في كثير من وسائل الاعلام الاوربية تسمع اعترافات وقصصا غريبة عن  » التدخلات  » و » الصنصرة  » التي قام بها  » مسؤولون  » في بلدانهم تنفيذا لتعليمات خفية « .. و » أجندا  » مرتبطة ب » صفقات  » والمصالح القومية الخارجية الظرفية  » لقيادات بعض الدول الأوربية.. إنه فعلا زمن تدهور المستوى المهني والأخلاقي للصحافة في دول كانت مدرسة للحريات وإحترام أخلاقيات المهنة وشروط التوازن المهني..زمن يبحث فيه أشباه الصحفيين والصحفيات على  » نجومية  » مزيفة..عبر تسويق صور  » نمطية  » عن المجتمعات والدول العربية الاسلامية والافريقية..خاصة منها تلك التي ليس لديها نفط ومعادن ثمينة في باطن أرضها تسيل لعاب  » المعمرين الجدد « .. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جويلة 2010)

الإصلاح السّياسي وإرث الاستبداد

العجمي الوريمي 2010-07-27

لا شيء يدلّ على أنّ موريتانيا كانت مرشّحة لإحداث منعرج ديمقراطيّ أكثر من مصر أو قبلها، ولا شيء في موريتانيا والصّومال يجعل الأولى تتّخذ وجهة البناء والوحدة والثّانية مسار الهدم والتّفتّت. إنّ إقامة دولة القانون والمؤسّسات أو فرض شرعة الغاب هي مسؤوليّة الإنسان، فهو في هذا المكان وفي لحظة تاريخيّة وحضاريّة ما قد اختار ميثاقا للسّلم المدني ونجح في الالتزام به، وهو في ذاك المكان في لحظة معيّنة أخطأ موعده مع الوفاق والتّضامن وضرب لنفسه موعدا مع الفوضى وحرب الكلّ ضدّ الكلّ. ليست الحرب قدر مجتمع ما والسّلم حظّ مجتمع آخر، فحتّى في وضع ما دون الدّولة كانت لعديد المناطق الجغرافيّة أو بالأحرى الجماعات المستقرّة أو المتنقّلة تقاليد في التّنظيم السّياسي وإقامة علاقات التّعايش والتّعاون مع باقي الجماعات فعندما أُسقطت حكومة طالبان تمّ اللّجوء إلى اللّويا جيرغا لترتيب المرحلة الانتقاليّة، وعندما تمّ احتلال بغداد وانهار النّظام وجد النّاس في رابطات القبائل والعشائر العابرة للمذاهب والقوميّات والحدود القُطريّة الآليّات المناسبة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإيجاد أخفّ الصّيغ كلفة لتحقيق المصالحة بين التاريخ والجغرافيا والحاضر والمستقبل بعد انقلاب معادلة ميزان القوى القائمة إلى تلك اللّحظة.

والسّؤال الذي يطرح نفسه: هل أنّ الاستعمار والدّولة الجديدة من بعده عملا على تطوير الرّوابط الاجتماعيّة التقليديّة والموروثة وتأهيلها لاستيعاب الحاجات المستجدّة وتغذيتها بما تكون به مرنة ومتفتّحة على المستقبل، أم رَأَيا فيها عامل مقاومة لمشروعهما وعامل جذب في الاتّجاه المعاكس لأهدافهما؟ وهل كانت الهياكل التّقليديّة مهيّأة بنيويّا ووظيفيّا للاستمرار والتطوّر أم أنّها دخلت منذ ما قبل الغزوة الاستعماريّة في أزمة نموّ وتكيّف بل إن لأزمتها دخلا في تهيئة شروط تنامي الأطماع الاستعماريّة والتّعجيل بتحويلها إلى مخطّطات للتّنفيذ؟

إنّ القوى الاستعماريّة لم يكن من أولويّاتها ولا من أهدافها تحضير المجتمعات الإسلاميّة، وإن ادّعت ذلك، وما قامت به من إنجازات لم يتعدّ توفير البنية الأساسيّة اللاّزمة لترسيخ الظّاهرة الاستعماريّة وإنتاج النّخبة المساعدة على تجذير التّبعيّة وتمرير سياسات الإلحاق وعمليّات النّهب المنظّم للثّروات والتّحطيم المنهجي للمقدّرات الماديّة والتّراث المعنوي وتبديد الرّأسمال الرّمزي أو الاستحواذ عليه وإحداث شرخ في الوعي التّاريخي للشّعوب المستعمرة، والجدل كما نعلم لا يزال قائما حول الدّور الاستعماري: هل كان تحضيريّا أم كان تخريبيّا أم كان مركّبا؟ بالنّسبة إلينا نحن الذين نعتبر أنفسنا امتدادا لحركة الإصلاح ولحركة الكفاح من أجل التّحرّر الوطني، فإنّ الاستعمار وحسب دراسات تاريخيّة علميّة قد منع التّطوّر الذّاتي لأوّل دعوة إصلاحيّة في العصر الحديث، كما أنّه أحدث تشويها في تكوين أمّتنا بما أعاق لعقود نهوضها وعمّق ما وقعت فيه من انحطاط خلال القرون الأخيرة من تاريخها. أمّا ما يتعلّق بالدّولة الجديدة، ولا أقول الحديثة، فهي ما ننشد ولم نبلغه بعد، فإنّ سجلّها في مضمار تعاملها مع البنيات القائمة قبلها، والتي تعرّضت كما ذُكر للاستهداف الاستعماري، ليس أكثر نصاعة ممّا ارتكبه الاستعمار. لقد قامت الدّولة الجديدة على منظومة دستوريّة وقانونيّة توحي بأنّها ستكون قاطرة للتّحديث السّياسي والتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وأنّها ستستوعب تناقضات المجتمع التّقليدي وتشوّهات العهد الاستعماري وتحقّق الوحدة الوطنيّة والتّضامن القومي بعد أن تكون قد أعادت المياه إلى مجاريها ووصلت حاضر الأمّة بماضيها. إنّ الدّولة الجديدة خاصّة في بعض أمثلتها الصّارخة كالجزائر وتونس ومصر واليمن لم تكن منظومة إدماجيّة أو وحدويّة رغم ما كانت ترفعه من شعارات فالنخبة الحاكمة بنت شرعيّتها على التّحرير حتّى إن كانت في أكثر من قُطر عربيّ قد حازت على وثيقة الاستقلال بالمساومة والتنازلات والتّبرّؤ من الثوّار، كما أرست شرعيّتها وهي تبني الدّولة على القطيعة مع الهياكل السياسيّة وهيئات المجتمع الأهلي بدعوى أنّها أدوات للرّجعيّة وحصون للظّلاميّة أو حُطام مؤسّسيّ لم يعد قادرا على تبرير وجوده شكلا ومضمونا أمام حاجات المجتمع الجديد ومقتضيات الحداثة المنشودة. لكن من مفارقات الأوضاع الجديدة أنّ الكيانات السياسيّة النّاشئة، التي سمّيت تجاوزاً دولاً، اتّسمت منذ بدء تكوينها بالجمود والاستبداد والإقصاء ما جعل العديد من القوى الأصيلة والحيّة والفاعلة تجد نفسها خارج المنظومة، وبعض القوى النّخبويّة والهامشيّة والمنبتّة تجد نفسها في قلب المنظومة تحظى بالامتيازات وتساهم من موقع متقدّم في التّشريع الدّاعم للاستبداد وإعادة إنتاجه، فمنذ الاستقلال وطيلة فترة الحرب الباردة لا يكاد يوجد قُطر عربيّ لا ينشط به من موقع المعارضة أو المساندة للحكومة حزب شيوعيّ يتبنّى الأيديولوجيا الماركسيّة مهما كانت التّسمية التي يُطلقها على نفسه. صحيح أنّ بعض الأحزاب الشّيوعيّة تأسّست منذ العهد الاستعماري ومنها من كان مناهضا للاستعمار والاستغلال وجزءاً لا يتجزّأ من حركة النّضال من أجل التّحرّر من الاستعمار من منطلقات وطنيّة وأُمميّة، ولكن بأيّ معيار عقديّ وقيميّ ودستوريّ يمكن اعتبار الكثير من الأحزاب الشيوعيّة العربيّة، خاصّة ذات المواقف المثيرة للجدل حول الدّين وحول فلسطين وحول الوحدة العربيّة، جزءا من المنظومة الحضاريّة والسّياسيّة في غير ما تناقض أو تعارض معها؟

وفي مقابل ذلك نجد أنّ الأحزاب والحركات والجماعات ذات المرجعيّة الإسلاميّة مصنّفة كهيئات خارج المنظومة الدستوريّة والقانونيّة للدّولة الجديدة التي تسعى في عناد لأن تكون علمانيّة أو أداة علمنة رغم أنّ المكوّن الإسلامي يمثّل التيّار السّائد سياسيّا وثقافيّا في الأمّة في كامل أقطارها مشرقا ومغربا.

ولئن بدأت بعض الأنظمة العربيّة في تدارك الموقف والاعتراف بالأمر الواقع والتّدرّج بالحركات الإسلاميّة من الإقرار لها بالأصالة والرسوخ في الواقع إلى الاعتراف القانوني بحقّها في العمل السّياسي إلى الإفساح لها للمشاركة في الحياة السياسيّة إلى القبول بمشاركة بعضها في الحكم وإسناد حقائب وزاريّة لبعض كوادرها، فإنّ بعض الأنظمة الأخرى لا تزال مصرّة على انتهاج سياسة الإقصاء لحاملي الصّفة السّياسيّة والمرجعيّة الإسلاميّة غير عابئة بكلفة ذلك بل في تعارض مع الاتّجاه العامّ في المنطقة إلى المصالحة مع المكوّن الإسلامي للمشهد السياسي.

  لقد جمعت أقبية السجون الشيوعيين والإسلاميين معاً في نفس الزّنازين كضحايا لاستبداد الأنظمة التّابعة وظلمها، ولكن عوض أن يستمرّ التّآزر بين المتضرّرين من سياسة الحديد والنّار من أجل توسيع منظومة الإقصاء والمطالبة بإصلاحها تدريجيّا وجذريّا، إذ لا أمل في تطوير الحياة السياسيّة وتحديث المجتمع وتنمية الاقتصاد وتفعيل التّضامن العربي طالما استمرّ استبعاد تيّار الأصالة والمقاومة والاستقلال الحضاري، عوض أن يستمرّ ذلك التّآزر غلّبت الأقليّة التّغريبيّة والمنبتّة الاعتبار الأيديولوجي على الاعتبار السياسي وظاهرت الاستبداد وهي تتحمّل جزءا من مسؤوليّة تأخير إحداث المنعرج الديمقراطي في البلاد العربيّة. ajmilourimi@yahoo.fr (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 27 جويلة 2010)

 

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

تونس في:23/07/2010

بقلممحمد العروسي الهاني كاتب تونسيالرسالة 844 الحلقة20 التقرير الشافي و الضافي يتطلب آليات التنفيذ العاجل الرحلة المتألقة

اليوم الحلقة العشرين لوصف الرحلة المتألقة التي دامت 21 يوما بالتمام و الكمال.. و قد سجلت فيها 21 حلقة حسب الأيام التي قضيتها في الرحلة بين جنيف و باريس.. و وفقني الله بنوره و حكمة منه.. و وهبني العقل السليم و القلب الطاهر و اللسان الصادق و الضمير الحي.. كي أكون آمينا و صادقا في نقل الأحداث و الوقائع و الأطوار.. و حلقات الحوار و النقاشات التي دارت في رحاب مجلس الأمم المتحدة بجنيف.. سواء حول حرية التعبير و الرأي الحر أو حول حقوق الإنسان.. و قد تحمست بصفة أدق إلى التقرير الشامل و الضافي الذي قدمه ريتشارد فولك.. الأمريكي الأصل و الجنسية.. و أبرزت كل النقاط و العناصر البارزة في خمسة حلقات رائعة.. ربما تكون بحول الله مرجعا مفيدا للأجيال.. و وثيقة هامة تاريخية تعتمدها عقول الأسود.. و تستنير بها القلوب المؤمنة بقضية فلسطين و حقوق الإنسان في الوطن العربي و الإسلامي و الإفريقي. و إن مثل هذا العمل الجليل و الرائع يعطي دفعا قويا و عمقا غزيرا و بعدا إنسانيا نبيلا للقضية الأم التي كانت محل عناية كل العرب و المسلمين.. و إن التقرير الشامل هو بمثابة الحجة الدامغة و البرهان الساطع و القوي لإدانة العدو الإسرائيلي و تصرفاته و خرقه للقانون و الأعراف الدولية الذي ضرب بها عرض الحائط.  وهذا الذي جعلني متحمسا و متفائلا لأبعد الحدود.. بصراحة و عمق التقرير و فحواه و مضمونه.. و اليوم نبحث على آليات التنفيذ حتى يصبح التقرير فاعلا على ارض الواقع. والله ولى التوفيق خامسًا – حصار غزة : ٣٠ – بعد مرور سنة على عملية الرصاص المصبوب، لم تبق الحالة الإنسانية في غزة يرثى لها كما كانت فحسب، وإنما تفاقمت . ولا يزال الحصار التام لقطاع غزة ساريًا تمامً ا ، حيث مضى عليه الآن ما يقارب ثلاث سنوات وساهم في تدهور الصحة البدنية والنفسية ل ١,٥ مليون شخص . وقد أثارت سلسلة من الوفيات التي حدثت مؤخرًا نتيجة أنفلونزا الخنازير مخاوف من أن يحدث المرض مجزرة في صفوف سكانٍ تقلصت مقاومتهم بسبب عدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية، ويعيشون من جهة أخرى تحت التهديد المستمر. وعلاوة على ذلك، يتواصل تدهور نظام الصرف الصحي، فلا يزيد مخاطر ا لعيش في غزة فحسب، وإنما ٥٠ مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة – يؤدي أيضًا إلى إغراق ٤٠ جزئيًا كل يوم في البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تلويث أجزاء من إمدادات المياه في غزة  تعريض الأسماك في المياه الساحلية للخطر .وبعد انتهاء أعمال القتال في غزة في كانون لثاني/يناير الماضي، تعهدت الدول اﻟﻤﺠتمعة في مؤتمر للمانحين في شرم الشيخ بمنح ٤,٥ مليار دولار لإعادة بناء غزة . بيد أن إسرائيل وسعت حصارها ليشمل عمليًا جميع مواد البناء، حائلة بذلك دون الجهود الرامية لإصلاح الدمار الهائل الذي أحدثته عملية الرصاص المصبوب. ٣١ -والكهرباء أيضًا غير متاحة إلا جزئيًا للسكان . وتظهر آخر الأرقام التي أعلنتها شركة توزيع الكهرباء في غزة أن إمدادات الكهرباء قلصت إلى مقدار يقل بنسبة ٢٥ في المائة عن الطلب الفعلي، وأﻧﻬا غير متاحة إلا لثماني ساعات في اليوم، ولأربعة أيام في الأسبوع فقط. وتتوقع شركة توزيع الكهرباء في غزة أن يزيد نقص الكهرباء إلى ٣٥ في المائة ٣٢ ساعة – خلال شهور الشتاء المقبل، حيث يتوقع أن يبقى السكان دون كهرباء حولي ١٨ في الأسبوع . ويعد هذا النقص الناشئ جزئيًا ع ن القيود المفروضة على توافر قطع الغيار اللازمة للإصلاح أحد أوجه العقاب الجماعي غير الشرعي المرتبط بالحصار. كما جعل نقص وقود الطبخ والكهرباء من المستحيل تقريبًا على المخابز والمصانع والدفيئات العمل بشكل عادي، وهو ما فاقم ظروف الفقر والبطالة  ١١ كيلومترًا .                                                               –  ٣٢ – وذكرت تقارير ثابتة أنه يجري بناء جدار تحت الأرض يمتد على ١٠ بعمق ١٨ مترًا تحت سطح الأرض في الإقليم المصري قرب الحدود مع قطاع غزة . والغرض المذكور من هذا البناء حماية الأمن القومي المصري والاحتراز من عمليات تسلل عناصر ذات أنشطة إرهابية تُنفَّذ داخل مصر. ومن جهة أخرى، قد يوجد بعض القلق الإسرائيلي الحقيقي من ﺗﻬريب الأسلحة إلى غزة عبر أنفاق تعمل أيضا كخط إغاثة إنسانية بسبب قسوة وطول مدة الحصار الإسرائيلي غير القانوني على السلع اللازمة للحياة العادية . وكما هو مفهوم من أي مجتمع يواجه إكراهًا اقتصاديًا شديدًا مفروضًا من الخارج، نشأ اقتصاد بديل في قطاع غزة ولَّد سوقًا سوداء حيوية . لذا لا يُناقش تدمير الأنفاق ووقفها إلا فيما يخص المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق إسرائيل، التي تعد بصفتها سلطة الاحتلال مسؤولية من الناحية القانونية عن حماية سكان قطاع غزة . وعلى أي حال، يتمثل الواقع الأساسي في عدم قانونية الحصار، الذي يعد شكلا دائما وجماعيا من أشكال العقاب الجماعي. ومن هذا المنطلق، يشكل الحصار انتهاكا أساسيًا لمسؤولية إسرائيل عن حماية ا لسكان المدنيين في قطاع غزة المحتل. ٣٣ – وقد شرعت وكال ة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا في بناء منازل طينية للفلسطينيين الذين شردﺗﻬم هجمات السنة الماضية؛ وقد انتُهي مؤخرًا من بناء أول مترل طيني ، وتقوم الخطة المعلنة على بناء ١٢٠ متر لا طينيًا ١٠ دولار لكل واحد منها. ويتطلب بناء المنازل ثلاثة أشهر ويعد ردًا بكلفة ٠٠٠ مباشرًا على عدم وجود مواد البناء التي ضرب عليها الحصار من قبيل الإسمنت والزجاج والفولاذ. وهذه الإشارة الإغاثية محل ترحيب، لكنها صغيرة بشكل مثير للسخرية إزاء الآلاف الذين شردﺗﻬم عملية الرصاص المصبوب. ٣٤ – وقد دعا العديد من قادة العالم، بمن فيهم توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية، والرئيس أوباما وكذلك الجمعية العامة، إسرائيل إلى رفع الحصار وفتح المعابر ووضع حد لنظام العقاب الجماعي الذي ابتلي به سكان قطاع غزة برمتهم، لكن دون جدوى حتى الآن. وقد تم التغاضي باستمرار عن تحدي إسرائيل لهذه الدعوات لإﻧﻬاء الحصار، ما ولَّد أزمة ثقة في مدى صدق اﻟﻤﺠتمع الدولي ونواياه الحقيقية . وحتى الشائعات المستمرة بتبادل وشيك للأسرى، يطلق بموجبه سراح جلعاد شاليط إلى جانب عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين، لا تَعِد بوضع حد للحصار. كما أن عدم تسجيل أية إصابات في صفوف ا لإسرائيليين نتيجة الهجمات الصاروخية بعد عملية الرصاص المصبوب أو تراجع هذه الهجمات لم يؤديا إلى أي تغيير. وأمام هذه التحديات الهائلة، كان اﻟﻤﺠتمع المدني في غزة هو الذي أثبت أنه الأشد تصميما ضد الحصار. وقد حاولت عدة قوافل لنشطاء يحملون الإمدادات الطبية والغذائية العبور إلى غزة من مصر، وواجهت ها صعوبات عن د طلب إذن العبور من القاهرة. وتعد مثل هذه المبادرات تعبيرات رمزية عن الالتزام بخوض حرب مشروعيةٍ نيابة عن الفلسطينيين ما دامت حقوقهم الأساسية تتعرض للقمع وأحوالهم الجماعية لشدة غير عادية. كما تبرز هذه المبادرات محدودية قدرة الأمم المتحدة وجهودها للوفاء بمسؤولياﺗﻬا في حماية سكان غزة المدنيين من هذا الاحتلال الظالم الذي دام أكثر من ٤٢ سنة. … الحلقة القادمة هي خاتمة التقرير إن شاء الله    قال الله تعالى سيجعل الله بعد يسر عسرا صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354   

تداعيات جريمة قرصنة أسطول الحرية ونتائجها

( الجزء الرابع)

               بقلم علي شرطاني   يبدو أن جريمة القرصنة المنظمة وهي قرصنة دولة بامتياز التي تعرض لها أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المضروب على أكثر من مليون ونصف المليون نسمة هناك، والذي هو جريمة دولية بما في الكلمة من معنى في حق هؤلاء الأبرياء المدافعين عن أنفسهم والعاملين على تحرير أرضهم من الإحتلال الصهيوني الإستيطاني العنصري، قد كانت في قاموس المؤسسة الصهيونية عملية لي أذرع كانت تركيا من ورائها هذه المرة. ويبدو أن المحتل قد أعد العدة للتعامل معها بطريقة خاصة واستعد لذلك ورسم الخطط وأعد السيناريوهات المناسبة وإن كانت هزيلة لذلك.

فقد بات واضحا للمؤسسة الصهيونية أن الموقف التركي في العلاقة معها قد تغير مع صعود نجم حزب العدالة والتنمية في سماء الحياة السياسية التركية. وأن وجهة تركيا بقيادته قد أصبحت صوب العالم الإسلامي أكثر من ذي قبل، وأكثر منها صوب بقية أنحاء العالم. وأن القضية الفلسطينية قد أصبحت من القضايا التي تتصدر اهتماماتها رسميا وشعبيا. وأن قيادات العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة لم تنس الموقف التركي من إهانتها لسفيرها هناك، واستدعائه من قبل حكومة السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي ولم تعده حتى اعتذرت تلك القيادات عن ذلك وفي المهلة التي تم لها تحديدها. ولم تنس لهذا الزعيم التركي رفضه القبول بعدم إعلامه بقرارها شن الحرب على قطاع غزة يوم كانت ما يسمى وزيرة خارجية العدو المدعوة سيبي ليفني قد زارت تركيا قبل يوم من شن تلك الحرب المدمرة على قطاع غزة، وهو الذي كان الكيان الصهيوني قابلا به وسيطا بينه وبين النظام السوري في المفاوضات السرية التي  

كانت دائرة بينهما بخصوص هضبة الجولان السورية المحتلة والقضايا ذات العلاقة بذلك في إطار تسوية سلمية لذلك. وهو الذي استنجد به الرئيس المصري حسني مبارك في تلك الظروف الصعبة للتدخل لدى الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية « حماس » قائدة المقاومة في قطاع غزة، في محاولة لوقف إطلاق النار عندما تبين لكل الأطراف المراهنة على إسقاط حركة « حماس » بالقوة، إن ذلك لم يكن ممكنا. وكانت بداية استنفار من حلفاء الكيان الصهيوني الذي كان الوجه الأبرز فيه النظام المصري وقائده العجوز حسني مبارك للبحث على حل مناسب يبقي للقيادات المجرمة للكيان الصهيوني على بعض ماء وجهها بعد تأكد الفشل في تحقيق أي من أهدافهم التي رسموها لأنفسهم. ولكنه كان لا يريد أن يكون ذلك على حساب المقاومة والشعب الفلسطيني، الذي أحالت القوات الصهيونية الحياة كلها من حوله إلى دمار وخراب وقتل. ولم تنس تلك القيادات الصهيونية المجرمة لرئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان الهجوم الذي كان قد شنه على ما يسمى رئيس ما يسمى « دولة إسرائيل » المعو  » شيمون بيريز » في مؤتمر  » دافوس » بسويسرا في نفس تلك الفترة من سنة 2009 بعيد انتهاء الحرب على قطاع غزة مباشرة، والذي قدمه فيه للعالم على حقيقته الإجرامية في تدمير قطاع غزة والقتل الجماعي والمجازر التي يندى لها جبين الإنسانية وجميع الأحرار في العالم، وعلى خلاف ما أراد أن يقدم فيه نفسه كذبا وزورا وبهتانا على أنه ضحية الإرهاب، وأن كل الذي قام به طاقمه العسكري المجرم لا يعدو أن يكون حربا على الإرهاب الذي يتهدد العالم كله…وبناء على ذلك فقد كان الوقت مناسبا والفرصة سانحة لتوجيه رسالة قوية للنظام التركي ولرئيس وزرائه تحديدا السيد رجب طيب أردوغان وللشعب التركي. وقد كانت قيادات العصابات الصهيونية تعلم أن للسفينة التركية « مرمرة » التي كانت الأكبر وتتقدم الأسطول، دلالة ليست لسابقاتها من السفن في الحملات التي سبقت هذه الحملة. وأن الحضور التركي   كان ممثلا رسميا وشعبيا في بعض البرلمانيين والحقوقيين والصحافيين، وشعبيا في الكثير من مكونات المجتمع المدني والنسيج الجمعياتي التركي، إلى جانب المئات من المتضامنين من أكثر من أربعين دولة من دول العالم. وكان الكيان الصهيوني قد تعامل مع المتضامنين في هذه السفينة بطريقة خاصة. كان لا يمكن أن لا يكون قد تم الإعداد لها إعدادا خاصا لسببين رئيسيين:

– الأول هو أن السفينة كانت تركية وأن الوجود التركي سيكون فيها مكثفا.

– الثاني هو أن الكيان الصهيوني ربما كان يعلم أن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر كان من بين المتضامنين. وأن الأرجح عنده، إن لم يكن يعلم، أنه يمكن أن يكون في نفس هذه السفينة، وأن الفرصة التي لا يجب أن تضيع منه هذه المرة، والتي يمكن أن لا تتكرر له مرة أخرى لاغتيالها يمكن أن تكون سانحة، وفعلا فقد تبين بعد ذلك ومن خلال جملة من الإجرءات والإحتياطات والإشارات والدلائل، ومن الحرص على اغتيال شبيه له، أن ذلك كان صحيحا.

لهذه الإعتبارات كلها، أصبح قادة العصابات الصهيونية في فلسطين يتعاملون مع تركيا على أساس أنها قد تحولت من طرف حليف يعول عليه إلى طرف مناوئ ومعاد لهم، ومساند وداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وشريك في معركة التحرير وكسر وفك الحصار على قطاع غزة.

لقد كانت جريمة اختطاف أسطول الحرية من طرف عصابات ما يسمى الجيش الصهيوني وجره إلى ميناء أسدود مضرجا بدماء المدنيين العزل بين شهيد وجريح وأسير، والذي كان أكثر الشهداء والجرحى فيه من الأتراك، هي ضربة موجهة لتركيا حكومة وشعبا تأديبا لها على عدم انضباطها لما يخدم مصالح الحركة الصهيونية العالمية، وعلى وقوفها إلى جانب المظلومين والمضطهدين المحاصرين من أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان ومساندة قوى التحرر، والمؤيدة لحق الشعوب في تقرير المصير.

لقد اعتبرت القيادة التركية أن ما حدث هو اعتداء على القانون الدولي وتجاوزا للأعراف الدولية، سواء في استهداف المدنيين العزل بما يجعل من ذلك عملا إرهابيا، أو في جعل المياه الدولية مسرحا للإعتداء على القوافل البحرية، بما يجعل من ذلك قرصنة مخالفة للقانون الدولي ويعاقب عليها، أو في ضرب الحصار على شعب هي محتلة له يقتضي منها ذلك القانون نفسه السماح له بكل ما يستحقه من ضروريات الحياة، بما يجعل من كل ذلك أعمالا لها علاقة ليس بتركيا وبالشعب التركي، ولا بفلسطين والشعب الفلسطيني، ولا بالمدنيين والحياة المدنية فقط، ولكن بالمجتمع الدولي وبالأمن والسلام الدوليين، يجب على العالم كله أن يتحمل مسؤوليته في التصدي له…

وأمام أكبر وأخطر ورقة كان منذ البداية يتذرع بها الكيان الصهيوني في اقتراف جريمته تلك، هي أن هذه القافلة ليس فيها مدنيون ولا متضامنون، ولكنها كانت موجة من طرف مجموعات إرهابية مؤيدة لحركة « حماس الإرهابية » على حد زعمه  » كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا  » مستندين إلى شماعة الإرهاب التي أصبحت عنوانا تقترف به كل القوى الدولية وأنظمة الإستبداد والفساد الجرائم الكثيرة في حق الشعوب يوميا، دون أن يحرك العالم  » الديمقراطي المتحضر » ساكنا ما لم تكن تلك الجرائم في حق اليهود وفي حق الرجل الأبيض، إلا إذا كان قد حصل له هو نفسه ذلك في الدفاع عن المظلومين والمضطهدين، وانحاز إلى عالم المستضعفين خاصة من العرب والمسلمين، كرشيل كوري وكثيرا غيرها من ضحايا القتل للتحالف الصهيوني الأمريكي الغربي. كان هذا الرجل الشهم السيد طيب رجب أردوغان قد أوضح موقفه الذي هو موقف الشعب التركي من أن حركة المقاومة الإسلامية  » حماس  » ليست حركة إرهابية ولم تكن يوما كذلك. فهي حركة تحرر وطني تقاتل من أجل استعادة أرض الشعب الفلسطيني المحتلة ومن أجل التحرير والإستقلال وتقرير المصير.

وفي تأكيده على ضرورة معاقبة الكيان الصهيوني على جريمته في حق قافلة أسطول الحرية، أكد رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في معاقبة الكيان الصهيوني الذي أصبح له أكثر من ملف ضلوع في جرائم ذات بعد حربي وإنساني ودولي. فملف الحرب على قطاع غزة كان غولدستون المقرر الدولي للأمم المتحدة قد أوضح فيه مسؤولية الكيان الصهيوني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مازالت أصدائها تتفاعل في الأوساط الدولية الحقوقية والإنسانية والجنائية والدبلماسية. وجريمة اغتيال الشهيد محمود المبحوح التي ليست من هذه الجريمة ببعيدة في الزمن، والتي كان لها مساس بسيادة الدول سواء بفعل عملية تزوير جوازات سفرها، أو بجعل أراضيها مسرحا لعملية الإغتيال، مازالت كذلك تتفاعل باتجاه إدانة قادة الكيان الصهيوني وشبكة عملاء الموساد في مختلف أقطار العالم وإحالتهم على المحاكم المحلية أو الدولية. وبعد زمن ليس بالبعيد، لم تتردد قيادات العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة من ارتكاب هذه الجريمة التي، ما إن ارتكبت واحدة إلا وكانت التي تليها أكثر بشاعة وعنجهية أحيانا من سابقاتها، ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي في الجريمة. وأن العلاقات البينية مع هذا الكيان لا يمكن بعد الذي حصل أن تعود إلى سالف ما كانت عليه. وأنه يمكن أن تنحدر إلى أدنى مستوى لها. وقد ربط الإبقاء على مستوى العلاقات إلى مستوى أفضل بإنهاء الحصار على قطاع غزة، وبتحقيق دولي في الجريمة، والإعتذار للشعب التركي، والتعويض وجبر الأضرار وإعادة السفن التركية الثلاث. وأكد على أن ضرورة تواصل توجيه الأساطيل وقوافل سفن الإغاثة لكسر الحصار على قطاع غزة حتى إنهائه يجب أن تستمر، لأنه مبني على باطل وما بني على باطل فهو باطل، خاصة وأن كل الجهات والأطراف الدولية عبرت عن استعدادها عن ذلك، باعتبار أنه لم يعد له ما يبرره، هكذا وكأنه كان له يوما ما يبرره بحسب منطق هذا العالم « الحر الديمقراطي »، الذي أقل ما يقال فيه، في مثل هذه المسائل ومن خلال هذه المواقف، أنه لا عقل له ولا أخلاق ولا مشاعر إنسانية..

والذي زاد المشهد جمالا والمواقف وضوحا وحدة وصلابة، هو الإنسجام الذي كان بين القيادة التركية والشعب التركي بكل تجلياته وأطيافه، بما في ذلك المؤسسة العسكرية التي عادة ما كانت تتدخل في كل مرة كلما كانت ترى أن الأمور تتجه إلى حيث لا تريد خاصة، وقد أصبح الأمر متعلقا بسيادة تركيا وبالمساس بكرامة وحياة المواطن التركي، بالرغم من أن لتركيا الكثير من المصالح التي يمكن أن تتضرر بفعل قطع العلاقات وإنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي كان على رأس مصالحها معه تعاون عسكري كان قد بدأ منذ عام 1996 وفي الصناعات العسكرية، وذلك ما كان يمثل القوة الدافعة وراء التحالف التركي الإسرائيلي.(1) ولم يعد كافيا للقيادة السياسية في تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية أنها قيادة جادة وفاعلة أخرجت تركيا مما كان أرداها فيه العلمانيون من فساد مالي وإداري وأخلاقي. فقد استطاعت أن تجمع حولها التفافا وتأييدا شعبيا واسعا. وهي التي استطاعت كذلك أن تجعل القيادات العسكرية الأمينة على العلمانية التركية وعلى الموروث الكمالي تراجع حساباتها باتجاه الأفضل لتركيا وللشعب التركي، متخلية على حراسة العلمانية لتتولى على ما يبدو حراسة  » الديمقراطية « . ففي خطاب ألقاه رئيس هيئة أركان القوات المسلحة إيلكر باشبوغ يوم 14 أفريل 2009 تحدث فيه  » ..عن أن الجمهورية الحديثة تتحقق بـ » الديمقراطية  » وليس بـ  » العلمانية  » كما درجت قيادات الجيش على ذلك في السابق. والأهم من ذلك أنه شدد

في خطابه على احترام المؤسسة العسكرية للدين، واستدعى كلمات لأتاتورك قال فيها :  » لا يمكن للأمم أن تستمر بدون دين، ولا يمكن للجيش التركي إلا أن يحترم قيم شعبنا، بل إن أحد الألقاب الشائعة للجيش وسط مجتمعنا التركي هو أنه « مدرسة النبي محمد « (2) صلى الله عليه وسلم .

في هذا الإطار وفي هذه الظروف، يستطيع السيد طيب رجب أردوغان أن يواصل طريقه بأمان باتجاه فرض على الكيان الصهيوني القبول بما لم يكن يقبل به من قبل، وهو الذي حدد مطالبه الأربعة له في:

1- إجراء تحقيق دولي في الجريمة.

2- اعتذار رسمي من قادة الكيان الصهيوني عن استهداف السفن التركية وقتل بعض من كان على متنها من الأتراك.

3- دفع تعويضات لأهل الشهداء.

4- إعادة السفن التركية المحتجزة الثلاث التي كانت ضمن قافلة أسطول الحرية لكسر الحصار على قطاع غزة. 

ويجعله في عزلة أكبر بالرغم من أن النظام العربي سوف لا يكون مساعدا على ذلك، بل سيكون على خلاف ذلك مما سيجعل المهمة أصعب، لأنه سيقال للنظام التركي عربيا ودوليا، أنه لا يمكن أن تكون عربيا أكثر من العرب ولا فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين، في إشارة إلى الطابور الخامس الفتحاوي العباسي الدايتني في الضفة الغربية وفي غيرها من الكثير من مواقع تواجده. وهو النظام الذي كان على الدوام يطيل أمد سيطرة هذا الكيان الإجرامي على المنطقة بتخاذله وفساد رؤيته وخياراته ومعاداته لطموحات شعوب المنطقة، وبتحقيقه لغايات وأهداف العدو الخارجي صهيونيا كان أو أمريكيا أو غربيا إجمالا..   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     (1) موقع الجزيرة . نت (الدوحة – قطر ) بتاريخ 04 جوان 2010 (2) موقع الجزيرة . نت (الدوحة – قطر ) بتاريخ 04 جوان 2010 

دراسة الجهود والحركات الإصلاحية الحديثة

2010-07-27 إبراهيم غرايبة حظيت الظاهرة الإسلامية أو الصحوة الإسلامية أو الحركات الإسلامية أو الإسلام السياسي بدراسات كثيرة جدا مبالغ في كثرتها، ولكنها دراسات يغلب عليها الطابع السياسي والاهتمام الإعلامي، ولم تدرس إلا نادرا في سياقها الاجتماعي والموضوعي، ولم يشغل العاملون للإسلام أنفسهم إلا قليلا في دراسة العمل الإسلامي الحديث في إطار تأصيله وتقويمه وتوثيقه ومحاولة تطويره وترشيده.

صدرت دراسات مهمة تصلح للتنظير والتأسيس للعمل الإسلامي، أو هي وجهات نظر وأفكار تقويمية وإصلاحية، منها على سبيل المثال لا الحصر كتابات الأستاذ مالك بن نبي وربما يكون أهمها «شروط النهضة» وما صدر عن مركز دراسات وزارة الأوقاف في قطر من دراسات وكتب منها «الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد» والذي صدر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي التاسع في الدوحة عام 1999، وكتب أخرى في سلسلة كتاب الأمة مثل: مشكلات في طريق الحياة الإسلامية للشيخ محمد الغزالي، والصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف للشيخ يوسف القرضاوي، وحول إعادة تشكيل العقل المسلم للدكتور عماد الدين خليل، ونظرات في مسيرة العمل الإسلامي للأستاذ عمر حسنة، وقضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي العاصر للدكتور زغلول النجار، وإخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها للدكتور ماجد الكيلاني، والمنهج النبوي والتغيير الحضاري للأستاذ برغوث بن مبارك، والإسلام وصراع الحضارات للدكتور أحمد القديدي، وعبدالحميد بن باديس وجهوده التربوية للأستاذ مصطفى حميداتو، والظاهرة الغربية في الوعي الحضاري: أنموذج مالك بن نبي للأستاذ بدران بن الحسن، وفقه الواقع: أصول وضوابط للأستاذ أحمد أبو عود، ولدينا أيضا في هذا المجال أيضا جزء كبير من مكتبة الدكتور حسن الترابي، ومحمد الغزالي، ويوسف القرضاوي، وراشد الغنوشي، وجودت سعيد، ووحيد الدين خان، وأبو الأعلى المودودي، وسيد قطب، ومحمد قطب، وتراث جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، وعبد الرحمن الكواكبي، ويضيف اليوم المعهد العالمي للفكر الإسلامي سلسلة من الندوات والأعمال تصب في هذا المجال، مثل الندوات التي عقدت حول جمال الدين الأفغاني، وعبد الرحمن الكواكبي، وسعيد النورسي.

ولكن هذه المكتبة الغنية الحافلة تحتاج إلى تحليل وتحديث أيضا لمعرفة الفراغ والإنجاز وتقدير الاحتياجات الجديدة للفكر والبحث، وربما يكون من الفراغ في هذا المجال غياب الدراسات والكتابات التي تستوعب خريطة العمل الإصلاحي الكلية وتنظر في مجالاتها وأبعادها ومسارها، وتطورها وقصورها، فقد أصبح العمل الإسلامي شبكة كبيرة وشاملة ومعقدة من العمل الرسمي الحكومي والمؤسسات والعمل المجتمعي، ويشمل العمل السياسي والتعليمي والتطوعي والصحي والاقتصادي والثقافي، ويعبر عن نفسه في هيئة وزارات ومؤسسات حكومية وجامعات ومدراس ومنظمات ودولية وإقليمية ومحلية وشركات وبنوك وجمعيات ونقابات وأحزاب وجماعات وأعمال فردية ومبادرات شخصية ومشروعات مجتمعية وأهلية، وبرغم هذا التطور والنمو في العمل وامتداده إلى كل مناحي الحياة، فإنه غير مغطى بالدراسة والتنظير والتوثيق، ويسير في حراك مجتمعي طبيعي وعفوي يعمل بالتجربة والخطأ والصواب، وقد يقع في الاستدراج والزلل والانحراف والتكرار والازدواجية وهدر الجهد والوقت والموارد.

وقد حدثت تحولات كبيرة ومهمة أثرت في وجهة الحضارات والمجتمعات وغيرت من الموارد والعلاقات مثل المعلوماتية والاتصالات وتداعياتها على الدول والمجتمعات والتعليم والعلاقات الدولية والاقتصادية والاجتماعية، وكانت هذه التغيرات على درجة كبيرة من الأهمية والتأثير تستدعي فكرا جديدا ودراسات جديدة للإحاطة بمتطلباتها وتحدياتها وفرصها وفهم البيئة الجدية المحيطة بالعمل الإصلاحي والعام ومدخلاته المتغيرة والكثيرة، وقد شغلت مؤسسات ومراكز بحثية كثيرة جدا بفهم وتقدير هذه التحولات والظواهر الجديدة كالعولمة على الدول والاقتصاد والقوى العالمية واستراتيجياتها، ولكني لا أعلم عن دراسات ومؤتمرات لفهم وتقدير اتجاهات وآفاق الدعوة الإسلامية في عصر المعلوماتية والعولمة.

هذه التغيرات المهمة والمؤثرة تعيد صياغة المجتمعات والدول على أسس جديدة، وهي تحولات تقتضي إعادة تكييف دور الأمة والمؤسسات والأفراد، واختبار الفرص والتحديات الجديدة. والموضوع مهم بذاته فهو مناسبة لمراجعة مسارات العمل الإسلامي الدعوي والنهضوي، وتقدير المكتسبات والإنجازات، ومعرفة الضعف والقوة، وتصحيح الأعمال والمشروعات، وإعادة توجيهها نحو الأهداف والأولويات الضرورية، وتجنيبها الزلل والانحراف والتكرار، وترشيد الجهود والنفقات.

وافتقد فكر الصحوة والإصلاح مصادره الأولية في الدراسة والفهم، وأدى الإغراق الفج الإعلامي والسياسي إلى إغواء العاملين أنفسهم ومشاركتهم في مهرجان من التصريحات والكتابات والمقابلات التي يغلب عليها العجلة والتماشي مع متطلبات الإخراج والتسويق للإعلام والفضائيات، حتى صار ما بين أيدي الناس للمعرفة هو «فكر الفضائيات» المتناقض مع قواعد العمل المعرفي ومبادئ المعرفة نفسها. ibrahim.gharaibeh@windowslive.com (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 27 جويلة 2010)

لعنتان أصابتا مصر وضربتا سيناء

فهمي هويدي أما آن لنا أن نعترف بأن مشكلة سيناء هي مشكلة مصر مصغرة ومكثفة، وأنه لا سبيل أمامنا إلى حل الأولى، إلا إذا وجدنا حلا ناجعا للثانية؟ (1) بين أيدينا لقطة طازجة تقرب الصورة إلى الأذهان، قبل أن ندخل في صلب الموضوع، يوم السبت الماضي 24/7 نشرت صحيفة « الشروق » حوارا مع محافظ سيناء ومدير المخابرات الحربية الأسبق اللواء مراد موافي، شن فيه هجوما قاسيا على الناشطين من أبناء سيناء، إذ وصفهم بأنهم بلطجية وخارجون على القانون تحركهم قوى خارجية، وأن الإجرام متأصل في بعضهم. كما دافع عن الاعتقالات التي أجرتها وزارة الداخلية لأعداد منهم. أضاف المحافظ قائلا إن الإعلام هو الذي أثار الضجة حول ما يحدث في سيناء، حين صور الذين يحركون الأحداث هناك باعتبارهم أبطالا. ومن جانبه اعتبر أن المعالجات الصحفية، التي تحدثت عن مشاكل البدو مع الشرطة بمثابة فرقعات إعلامية، لم تعتن بمصلحة مصر أو كرامتها أو أمنها. في اليوم التالي مباشرة (السبت 25/7) كان العنوان الرئيسي لصفحة الأهرام الأولى كالتالي: فتحي سرور: المعارضة والحركات الاحتجاجية تعمل للهدم لا البناء. وتحت العنوان ذكرت الصحيفة أن رئيس مجلس الشعب أكد أن في مصر حزبا يعمل وحركات احتجاجية ومعارضين يسعون للهدم لا البناء. وليس لدى هؤلاء أي رؤية للإصلاح، فهذه المجموعات تحمل الفؤوس لهدم كل شيء. فهمنا من الكلام المنشور أن فريقا من محرري الأهرام يتقدمهم رئيس التحرير أجروا حوارا مطولا مع رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، تناول أمورا عدة، لم يجد الأهرام ما يستحق الإبراز منه إلا العنوان الذي سبق ذكره على الصفحة الأولى. وعلى الصفحة الداخلية تكرر الموقف ذاته في عنوان آخر كان كالتالي: بعض المعارضين والحركات (الجماهيرية) تعمل لصالح المجهول. هي لغة واحدة عبر عنها محافظ شمال سيناء ورئيس مجلس الشعب، الأول وصف الناشطين في سيناء بأنهم « بلطجية » تحركهم قوى خارجية، والثاني وصف المعارضين بأنهم هدامون وبعضهم يعمل لصالح المجهول. وهو اتفاق يثير الانتباه بالنظر إلى موقع كل من الرجلين. فمحافظ سيناء رجل عسكري مخضرم يمثل السلطة التنفيذية، أما الدكتور سرور فهو رجل قانون بالأساس ويفترض أنه يمثل الشعب. ورغم المسافة الشاسعة بين موقعي الرجلين فإن منطقهما كان واحدا. إذ لم يترددا في شيطنة الآخر واتهامه، ولم ير أي منهما أن الحراك الحاصل يمكن أن يحمل في طياته شيئا يتصل بالصالح العام. الأمر الذي يعني أن العقل الذي يدير سيناء لم يختلف في شيء عن العقل المهيمن في القاهرة، حتى لدى من نصبوا أنفسهم ممثلين عن الشعب. (2) إذا ركزنا النظر على المشهد في سيناء، فسنلاحظ أن جريدة « الشروق » نشرت على صدر صفحتها الأولى لعدد الجمعة الماضي (23/7) عنوانا تحدث عن تصاعد المواجهات بين الداخلية (الشرطة) وقبائل بدوية في جبل عتاقة بسيناء. لم يكن الخبر مفاجئا أو مثيرا، وصياغة العنوان دلت على ذلك. إذ افترضت أن ثمة مواجهة مستمرة بين الطرفين، تهدأ حينا ثم لا تلبث أن تتجدد بعد ذلك. والصياغة دقيقة في هذه الزاوية، لأننا اعتدنا طيلة السنوات الأخيرة على وقوع مثل هذه الاشتباكات، التي كادت تقنعنا بأن سيناء تحولت إلى ساحة حرب بين الأجهزة الأمنية والشرطة من ناحية، والقبائل من ناحية ثانية. لقد تفاءلنا -أو أريد لنا أن نتفاءل- باجتماع وزير الداخلية في 29 يونيو/حزيران الماضي مع شيوخ القبائل الذين تم استقدامهم من سيناء، بعدما تصاعدت موجة الاشتباكات بين الشرطة والقبائل، حتى تحدثت الأنباء عن محاولة لتفجير خط أنابيب الغاز إلى إسرائيل، وعن إغلاق معبر العوجة البرى. وعزز ذلك التفاؤل أن قرارات صدرت بإطلاق دفعات من المعتقلين (نحو 140 شخصا من بين عدد يتراوح بين 600 و1000 من البدو). لكن تبين أن التفاؤل كان تعبيرا عن الإفراط في حسن الظن، ليس فقط لأن كلام محافظ سيناء الذي سبقت الإشارة إليه سحب الكثير من رصيد التفاؤل إن لم يكن قد بدده تماما، ولكن أيضا لأنه تم اكتشاف محاولة لتسميم ثلاثة من قيادات بدو وسط سيناء على يد عميل جنده جهاز أمن الدولة. وقد ضبط الشخص الذي لا يزال محتجزا وسجلت اعترافاته كاملة، وأرسلت نسخ منها إلى الجهات السيادية المختصة. على الأقل هذا ما تقوله مصادر البدو، التي لم يصدر تكذيب لمعلوماتها. جدد ذلك الحادث هواجس الشك في موقف الأجهزة الأمنية، بحيث ساد الاقتناع بأن شيئا لم يتغير في سياستها، التي تعتمد على القمع واختراق صفوف الناشطين عن طريق غواية بعض العناصر وتجنيدها، ومن ثم استخدامها سواء في عزل الناشطين أو تصفيتهم. نكأ الحادث جراحا قديمة، وأعاد إلى الأذهان وقائع كثيرة كامنة في الذاكرة، منذ ظهرت عناصر أمن الدولة في سيناء بصورة لفتت الأنظار بعد انسحاب الإسرائيليين في عام 1982، وحين حدث الزلزال الأمني الكبير هناك عقب تفجيرات طابا في عام 2004، ثم تفجيرات شرم الشيخ عام 2005، وما حدث في « دهب » عام 2006. وهي التطورات التي دفعت الشرطة إلى القيام بحملة تمشيط واسعة النطاق لسيناء، أسفرت عن اعتقال وتعذيب آلاف من البشر على نحو استخدمت فيه الأساليب التي نعرفها، والتي دعت كثيرين إلى الاحتجاج بأن الإسرائيليين لم يفعلوا بهم ما فعلته أجهزة الأمن المصرية. استعاد أهل سيناء أيضا ذكريات ما جرى عام 2007، الذي يعد نقطة تحول في المواجهة بين الشرطة والقبائل، إذ تعددت حوادث القتل بين الأهالي التي اتهمت فيها الشرطة مما فجر مشاعر الغضب في أرجاء سيناء، خصوصا حين قتل الصبي محمد عرفات (17 سنة) في ميدان « ماسورة » قرب رفح. وثارت ثورة القبائل حتى هوجمت مقار الحزب الوطني ومزقت صور كبار المسؤولين، وشيعه الناس في أكبر جنازة عرفتها سيناء خرجت من « الشيخ زويد ». في عامي 2008 و2009 كان قد وقع العدوان على غزة، ثم حدث اشتباك بين الشرطة والأهالي بسبب إزالة المساكن في رفح لإقامة السور الفولاذى، الذي يحكم حصار غزة. وحين بدا أن الأمور تزداد تفاقما عاما بعد عام، وأن الأساليب البوليسية وسعت من دائرة السخط والتمرد. بل ودفعت الناشطين من أبناء سيناء إلى التلويح بتهديدات أقلقت السلطة، من قطع خط أنابيب الغاز المرسل إلى إسرائيل وإغلاق معبر العوجة، وتهديد مصنع الإسمنت المقام وسط سيناء. ذلك إضافة إلى أن قضيتهم وصلت إلى المحافل الدولية، وأصبحت معاناة الناشطين في سيناء وما يتعرضون له من قمع وتعذيب مدرجة ضمن تقارير المنظمات الحقوقية في الغرب. حينذاك تم ترتيب اجتماع شيوخ القبائل مع وزير الداخلية، واتخذت إجراءات تخفيف الضغوط وإطلاق سراح المعتقلين، على النحو الذي سبقت الإشارة إليه. (3) لا مجال للدفاع عن جرائم ارتكبت على أيدي نفر البدو إذا ثبتت وقائعها أو عن محاولات التهريب التي تورط فيها البعض. لكنني أزعم أن التعميم في ذلك يعد خطأ جسيما. كما أزعم أن الأجهزة الأمنية إذا ما عاملت أبناء سيناء بنفس الأسلوب الذي تتعامل به مع بقية أبناء الشعب المصري في تجاهل لجغرافية المنطقة أو خصوصية الوضع الاجتماعي والقبلي، فإنها بذلك تفجر أوضاعا لا قبل لها بها. وإذا جاز لنا أن نتصارح أكثر فلا مفر من الاعتراف بأن الشرطة فشلت في السيطرة على الموقف في سيناء أو التفاهم مع قبائلها. وفضلت استخدام بعض العناصر الموالية التي تم إغراؤها. لا مفر من الإقرار أيضا بأن اعتبار سيناء حالة أمنية كان ولا يزال المدخل الغلط الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه. أدري أن ثمة أطماعا في سيناء، وهناك من يطرح لها سيناريوهات جهنمية تستهدف استقرار مصر وأمنها، وهي خلفية يفترض أن تكون حافزا على اتباع سياسة أكثر حكمة وحنكة للتفاعل مع سيناء، وليس التخاصم أو التنابذ مع قبائلها. (4) في كتابه « شخصية مصر »، ذكر الدكتور جمال حمدان أستاذ الجغرافيا السياسية الراحل، أن سيناء تختزل مصر من الناحية الجغرافية. حتى اعتبرها « ملخصها الجغرافي ». ويبدو أن هذا الاختزال حاصل على الصعيد السياسي أيضا، على الأقل من زاويتين أساسيتين هما: أولا: كما أن مصر قبل كامب ديفد غير مصر بعدها، كذلك سيناء. مصر بعد كامب ديفد انكفأت على ذاتها، وخرجت من محيطها العربي، وصارت حليفا إستراتيجيا لأعدائها الإستراتيجيين. أما سيناء فقد أصبحت مرتهنة للإسرائيليين، وبسبب جوارها الجغرافي فإن اتفاقية كامب ديفد أرادت لها أن تكون إحدى ضمانات الدفاع عن أمنها. على مستويين، فمن ناحية اعتبر الشريط الحدودي الممتد من البحر المتوسط حتى جنوب سيناء، (بطول 250 كيلومترا وعرض 40 كيلومترا وقد وصف بأنها المنطقة جـ) أقرب إلى المنطقة العازلة منزوعة السلاح، اقتصر الوجود الأمني فيها على الشرطة فحسب، بأعداد مقررة، وبتسليح محدود وعدد متفق عليه من سيارات الجيب، إلى غير ذلك من الاشتراطات التي تتولى قوات حفظ السلام مراقبتها وتحديد مدى الالتزام بها. وفي غيبة القوات المسلحة انتشرت قوات الأمن المركزي وعناصر مباحث أمن الدولة، التي أصبحت تتولى إضافة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مراقبة أي عبور أو عون يقدم للفلسطينيين من جانب إخوانهم في سيناء. على صعيد آخر، وطالما نظرت إسرائيل إلى سيناء باعتبارها إحدى جبهات الدفاع عن أمنها، فإن عينها ظلت مفتوحة على ما يجري فيها، بحيث أصبحت شديدة الحساسية إزاء أي جهد حقيقي للتنمية على أرضها. وغدا ترحيبها منصبا على المشروعات التي يمكن أن تستفيد منها، كما حدث مع مصنع الإسمنت الذي كان بعض إنتاجه يذهب لصالح مشروع الجدار العازل الذي تبنيه في الأرض المحتلة. وقد سمعت من بعض المهتمين بشأن سيناء تساؤلا عن سبب عدم وصول مياه ترعة السلام إلى سيناء، وما إذا كان للتحفظ الإسرائيلي عليها صلة بذلك. ثانيا: حين اعتبرت سيناء حالة أمنية، أطلقت فيها يد الشرطة ومباحث أمن الدولة فإن ذلك يعد صورة طبق الأصل لما يحدث في مصر، التي أصبحت مصائر الحياة السياسية والاجتماعية مرتبطة كلها بالقرار الأمني. من رضي عنه الأمن صعد وانفتحت له الأبواب، ومن رفع عنه الرضا خسفت به الأرض وأغلقت في وجهه الأبواب، أما تمشيط سيناء واعتقال أعداد غفيرة من أبنائها. والتنكيل بأكبر عدد من البدو عقب التفجيرات التي وقعت في طابا وشرم الشيخ ودهب، فذلك كله لم يختلف في شيء مما يحدث في بر مصر. إن شئت فقل إن مصر أصابتها لعنتان أثرتا على نموها ودورها ومكانتها، هما اتفاقية كامب ديفد والهيمنة الأمنية على مقدراتها. ولا غرابة في أن تعاني سيناء منهما معا، لأن الذي أصاب الأصل لا يستغرب منه أن يمد أثره إلى الفرع. من ثم فلا أمل في أن تبرأ سيناء مما حل بها طالما أن معاناة مصر من اللعنتين مستمرة. وهو ما يدعونا إلى قراءة المشهد على نحو مختلف، والتفكير في مهماته بصورة أكثر جذرية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 جويلة 2010)

جهود ليبية للحد من الفساد

خالد المهير-طرابلس اتخذت جهات الرقابة في ليبيا مؤخرا جملة من التدابير لمكافحة أساليب الفساد عبر منظومة متطورة لفحص ونشر التعاقدات والمصادقة عليها، قبل التعاقد بين كافة المؤسسات والشركات. كما أُطلق موقع إلكتروني يرصد كافة القضايا والمعلومات، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية تعزز النزاهة والشفافية. وتزامنت هذه الخطوات مع إطلاق حملة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي « الفيس بوك » ضد الفساد. وأكد مدير المكتب الإعلامي في جهاز الرقابة عبد العاطي المهدي أن المبادرة الأخيرة تهدف إلى تضييق الخناق على المنحرفين، وتفويت الفرصة على « المفسدين » في إطار خطة شاملة لمواجهتهم. وأكد المهدي أن المسؤول الحقيقي لا يحال على القضاء، مشيراً إلى أن منظومة الرقابة الحديثة تسعى لتسهيل مراجعة العقود ودراسة أسباب تأخيرها. ورجح المسؤول الليبي أن هذه العراقيل قد تكون ناجمة عن الفساد، لكنه برر عدم إدانة أي مسؤول بانشغال القضاء، مؤكدا إحالة مئات المتهمين على القضاء لمحاسبتهم. الرغبة غائبة من جهته، اعتبر الخبير في مجال الشفافية أبو بكر بعيرة أن المشكلة تكمن في الإدارة الليبية، فرغم إشادته بالقوانين الموجودة والتي « تغطي كل صغيرة وكبيرة إلا ما ندر »، فإنه حصر الداء في « غياب القدرة أو الرغبة في وضع تلك القوانين موضع التطبيق ». وانتقد أبو بكر بعيرة عمل الرقابة، وأكد أنها تعاني من مشكلة منهجية تتمثل في عدم وجود أسس موضوعية يتم على أساسها اختيار قيادات الجهاز التي لم تجد قاسما مشتركا واحدا بينها خلال السنوات العشر الماضية سوى « عنصر الولاء ». ويترتب على ذلك -حسب الخبير الليبي، في تصريح للجزيرة نت- غياب سياسة عامة وثابتة تحكم قيام الجهاز بمهامه، بل « نجد أن الأمر لا يعدو كونه نوعا من المبادرات الفردية التي تقوى وتضعف وفقا للإدارة الشخصية لمن يقوم بذلك ». ومن أجل التصدي للظاهرة، اقترح الباحث في مجال الحد من الفساد إبراهيم قويدر، ضرورة الفصل بين الدور الرقابي والتنفيذي. وقال إنه مهما كانت قدرة المراجعين فلن تجد مراجعا شاملا لكل التخصصات مما يتسبب في وقوع هفوات وأخطاء، حيث يوضع العاملون في الرقابة بموقع مساءلة، داعيا الرقابة إلى المتابعة الكفيلة بتنفيذ القرارات ومتابعة المخالفين. ونصح إبراهيم قويدر صناع القرار بضرورة استحداث نيابة خاصة لمكافحة الفساد تختار لها مجموعة من القضاة المؤمنين بهذه القضية.

هرطقة إعلامية على صعيد آخر، رحب الصحفي ورئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة أويا الاقتصادية، أحمد الخميسي بفحص التعاقدات قبل عملية التعاقد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة دليل واضح على أن هناك تجاوزات مالية كثيرة. وطالب -في تصريح للجزيرة نت- بالكشف عن التجاوزات الموجودة وعن صلاحيات الأجهزة التنفيذية إذا كانت الرقابة تدخل معها قبل التعاقد ومن ثمة تصادق على عقودها. وأضاف أحمد الخميسي « نحن لسنا بحاجة إلي مثل هذه الإجراءات، ولكننا لم نسمع قط بأن مسؤولا تمت إحالته إلى القضاء بسبب الفساد ». وكشف الخميسي عن استجوابه أثناء عمله في أويا، الصحيفة المحسوبة على نجل القذافي سيف الإسلام، بعد نشره تقريرا عام 2009 عن الفساد والمفسدين، متأسفا لتجاهل التحقيق مع المتورطين، وملاحقته لمعرفة مصدر المعلومات ومن سمح له بنشر التقرير. ولم يُنكر الخميسي الجهود الحالية لمواجهة الفساد، لكنه تساءل عن مصير إقرارات الذمة المالية التي بلغت 14085 إقرارا خلال 2008، واصفا تلك الإقرارات « بالهرطقة الإعلامية ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 جويلة 2010)

قانون مصري لمواجهة فساد المسؤولين

عبد الحافظ الصاوي-القاهرة أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بإلغاء عقد بيع جزيرة آمون بأسوان وإعادة بيعها بالمزاد العلني، وذلك بعد ما تردد عن وجود علاقة لوزير الإسكان والتعمير الحالي أحمد المغربي بالشركة التي أُبرم لصالحها عقد البيع. وعقب القرار الرئاسي، أُعلن عزم الحكومة إصدار قانون « تضارب المصالح »، الذي ينظم العلاقة بين المصالح الخاصة والعامة للمسؤولين الحكوميين أيًا كانت مواقعهم، يلزم المسؤولين الحكوميين بإعلان حجم أملاكهم وثرواتهم قبل وبعد توليهم المناصب العامة. وحول جدوى هذا القانون في مواجهة حالة الفساد، قال الناشط الحقوقي محمد زارع إن الفترة الأخيرة شهدت حالات للتربح واستغلال النفوذ من قبل بعض المسؤولين في مصر. واستشهد زارع في ذلك بحالتيْ أرض التحرير وجزيرة أمون، مضيفا « لم يمنع المسؤولين من تنفيذ مشروعاتهم إلا قرار الرئيس مبارك بإلغاء عقود هذه الصفقات ومنع بيعها، وتحويلها فقط إلى حق انتفاع وبالمزاد العلني ». ويرى زارع أن ضعف الدور الرقابي لمجلس الشعب ساهم في انتشار ظاهرة التربح واستغلال نفوذ للمسؤولين، وأن إثارة هاتين القضيتين على وجه التحديد وغيرهما في البرلمان، لم تسفر عن وقف ظاهرة التربح واستغلال النفوذ من قبل بعض المسؤولين. مساءلة الوزراء

وطالب زارع بأن يصدر مع قانون تضارب المصالح قانون مساءلة الوزراء، وأن يكون هناك دور للمركز الوطني للتخطيط لاستخدامات الأراضي، بحيث يُصدر تقريرا سنويا يبين فيه كيفية استغلال أراضي الدولة، وهل أخذ برأيه كجهة استشارية فنية أم لا؟. كما أكد زارع ضرورة مشاركة المجتمع المدني في صياغة المشروع، وألا يقتصر القانون على المسؤولين الحكوميين فقط، بل يضم إليهم أيضا أعضاء المجالس النيابية. ولكنه تخوف من أن تُفسد أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان، هذه المبادرة لإصدار القانون، حيث ستحرص هذه الأغلبية على مراعاة مصالح رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، وبالتالي يصدر القانون بصورة تجعله خاليا من مضمونه وغير محقق للهدف من إصداره. أما عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية المصرية المهندس حسن الشامي فيرى أن توقيت الإعلان عن قانون تضارب المصالح ليس أكثر من توظيف سياسي خلال الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب والرئاسة، ولا يعكس رغبة صادقة من قبل الحكومة في مواجهة الفساد. وأضاف الشامي أن الأداء الحكومي في مكافحة الفساد لا يتعدى الكشف عن بعض قضاياه وليس كلها، كما أن الحكومة لا تتابع ما بعد الكشف عن الفساد بملاحقة أصحابه قضائيا، ولو كانت لدى الحكومة رغبة صادقة في مواجهة الفساد لأعلنت أيضا توقيتا محددا لصدور قانون حرية تداول المعلومات. قضايا الفساد وحدد الشامي حجم ما يُرصد أو يُعلن عنه من قبل الحكومة من قضايا فساد بأنه لا يزيد على 10% من واقعه الحقيقي. وانتقد لجنة النزاهة الموجودة بوزارة التنمية الإدارية، لأنها تضم ثلاثة من المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى بعض الإعلاميين، وتساءل كيف يراقب مسؤولون حكوميون أنفسهم. وأشار الشامي إلى أن بعض الأجهزة المعنية بمراقبة ومواجهة الفساد وجدت شكليا ولم تؤد دورها المطلوب، مثل جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الذي يسيطر عليه رجال الأعمال وترأسه سيدة أعمال، ولم يرصد سوى نحو ثلاث قضايا فقط، في حين أن الاقتصاد المصري غارق في ممارسات الاحتكار. وذكر أن قانون تضارب المصالح سوف يكتب له النجاح في حالة حرصت الحكومة المصرية على مشاركة المجتمع المدني بشكل جدي في صياغة مواده، وأصدرت في نفس التوقيت قانون حرية تداول المعلومات. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 جويلة 2010)

القضاء المصري يُرجئ محاكمة شرطيين في قضية خالد سعيد شهراً

7/27/2010 الاسكندرية- أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية الثلاثاء النظر في قضية مقتل الشاب خالد سعيد، التي يُتهم فيها شرطيان بتعذيب الشاب حتى الموت، إلى 25 سبتمبر (أيلول) المقبل. وتوفي سعيد (28 عاماً) بعد القبض عليه من قبل الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل في يونيو (حزيران)، بمدينة الإسكندرية الساحلية. وقالت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وسياسيون معارضون إن الشرطيين ضرباه حتى الموت، لكن تقريرين للطب الشرعي أيدتهما النيابة العامة قالا إنه مات بـ »اسفكسيا الاختناق » بعد أن بلع لفافة بها مخدر البانجو، خشية ضبطها معه. وقالت النيابة العامة في قرار إحالة الشرطيين للمحاكمة إنهما ضرباه واتجها للقبض عليه دون إذن من النيابة أو قرار من قاضٍ بحسب ما يقضي القانون. وخارج محكمة جنايات الإسكندرية التي تنظر القضية، وقف مئات النشطاء مرددين هتافات مناوئة للحكومة، كما وقف في مواجهتهم عشرات المؤيدين للشرطة بينهم أقارب للمتهمين. وهتف النشطاء (خالد شمس وصرخة جيل خالد دمه موج النيل)، وحملوا لافتات سوداء عليها صور سعيد، كما حملوا صوراً له كتبت عليها عبارة (اسفكسيا الطوارئ)، في إشارة إلى حالة الطوارئ السارية في مصر منذ عام 1981، التي تجيز الاعتقال بسبب الاشتباه كما تجيز الاحتجاز دون محاكمة لفترات يمكن أن تطول. وفي المقابل، حمل مؤيدو الشرطة لافتات كتب على إحداها (أفراد الشرطة من أبناء الشعب). كما حملوا لافتة كتبت عليها عبارة (لا للعملاء أفيقوا يا شعب)، ما أثار النشطاء وجعلهم يتوجهون إلى مؤيدي الشرطة بهتافات مناوئة. وإذا أدين الشرطيان اللذان لم تسألهما المحكمة طول الجلسة فإنهما يواجهان عقوبة تتراوح بين عام و15 عاما في السجن. وأحاط المئات من قوات مكافحة الشغب بمبنى المحكمة وأغلقوا مداخل الشوارع المؤدية إليها، كما تشددوا بالنسبة لدخول الصحفيين ومنعوا غير حاملي الهويات الصحفية من الدخول. وكانت الولايات المتحدة أقرب حليف لمصر أبدت قلقها لمقتل سعيد، كما توجهت دول الاتحاد الأوروبي بطلب إلى القاهرة أن تضمن تحقيقا شفافا ونزيها في القضية. وقررت المحكمة الثلاثاء التي يرأسها المستشار موسى النحراوي تأجيل نظر القضية إلى 25 سبتمبر (أيلول) المقبل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 جويلة 2010)

 

المحرض الأكبر لحظر النقاب في فرنسا قريبا سيعتنق الإسلام

كل الوطن – الرياض – متابعات: قد يجد أكبر المحرضين والداعين إلى حظر النقاب في فرنسا نفسه مسلما بعد أشهر قليلة، وقد يكون مرغما على فعل ذلك بسبب تعلقه بفتاة تونسية مسلمة، ينوي الزواج منها بعد حوالي شهرين.. المحرّض الأول والعقل المدبر لقانون حظر النقاب في فرنسا هو إريك بيسون، وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتضامن والبيئة، لأنه كان أكثر من بذل الجهد ليمنعه في الأماكن العامة، بحسب ما يقول معظم المتابعين لنشاطه ممن يؤكدون أن أسهمه ارتفعت بعد حظر النقاب حتى أصبح أكثر حظاً من سواه لتولي رئاسة الوزراء في فرنسا بعد فرانسوا فيون، لكن الرجل البالغ من العمر 52 سنة واقع في مأزق لوجستي هذه الأيام قد يمنعه من تحقيق كل أحلامه، بل قد يجد نفسه معه أمام امتحان صعب بعد أن بدأت وسائل إعلام فرنسية تكرر ما سبق أن أكدته في أوائل العام من أنه قرر الزواج من تونسية الأصل يعيش معها قصة حب معروفة، وتصغره بأكثر من 28 سنة، وأنه قد يضطر لاعتناق الإسلام إذا ما خشيت الطالبة وكذلك عائلتها من الوقوع في أحد أخطر تهلكات ومحرّمات الدين الحنيف.

 والفتاة هي طالبة للفنون في جامعة بباريس حيث تقيم، واسمها ياسمين ترجمان، ووصفتها صحيفة « لو باريزيان » قبل أسبوعين بأنها ذات قدّ جذاب وبهية الوجه « وتعيش معه في شقة حتى ولو قبل الزواج ». ثم ذكرت في عددها يوم 16 الجاري أن حفل الزفاف « تقرر أن يكون في 16 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي باريس »، بحسب قولها الذي لم ينفه الوزير. وإريك بيسون، الذي لم يزر لبنان إلا مرة واحدة في حياته وكانت في 25 يونيو (حزيران) الماضي وليومين فقط، هو نتاج حي للعولمة بامتياز، فهو مولود في مراكش من أب فرنسي وأم لبنانية أصلها من قرية « سبعل » في الشمال اللبناني واسمها ماري جولييت موسى. وسيكمل بيسون مشوار العولمة الآن بالزواج بعد أقل من 3 أشهر من تونسية مسلمة، وفوق ذلك كله فإن والدتها ليلى، المقيمة في تونس مع عدد من أبنائها غير معروف، هي حفيدة نبيلة، ابنة الراحلة وسيلة بورقيبة المعروفة للتونسيين بلقب « الماجدة » لأنها كانت الزوجة الثانية للزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، الذي كان بدوره زوجها الثاني بعد آخر تم الطلاق بينها وبينه بعد أن رزقت منه بنبيلة.

وتعرف الوزير الفرنسي الى ياسمين في أوائل 2009 على ما يبدو، فقد أصدرت مطلقته سيلفي برونل، التي تصغره بثلاثة أعوام، كتاباً في أواخر العام الماضي ذكرت فيه أن طلاقه منها في مثل هذا الشهر من 2009 كان بعد أن تعرف منذ أشهر قليلة الى فتاة « هي بعمر ابنته الكبرى ألكسندرا » في إشارة منها في الكتاب الى التونسية ياسمين التي تكبر ألكسندرا المولودة في 1989 بعامين.

وكتبت أيضاً أنه متقلب ولم يكن وفياً طوال 25 سنة عاش معها كزوجة ورزق منها 3 أبناء « بل لم يكن وفياً طوال 5 سنوات صادقته فيها قبل الزواج أيضاً »، وفق ما روت في الكتاب المتضمن بعض ذكرياتها ونشاطها في البحث العلمي بوصفها عالمة بالجغرافيا. يُذكر أن الوزير بيسون زار تونس في أواخر العام الماضي برفقة زوجة المستقبل ياسمين لحضور حفل زفاف ابنة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ثم زار عائلة الطالبة وتعرف الى والدتها وطمأنها بأن علاقته بابنتها جدية وستنتهي على خير، وهي ليست مغامرة عاطفية عابرة.

ووعد بأن زواجه منها لن يتأخر عن شهر يونيو (حزيران) هذا العام، ثم انتقل من تونس مع صديقته الطالبة وأمضى إجازة معها في طنجة بالشمال المغربي، ولعدد من الأيام غير معروف، وبعدها بأقل من شهرين قرأ ما أزعجه تماماً. ولا أحد يعرف لماذا تم تأجيل الزواج حتى سبتمبر (أيلول) المقبل « ربما من أجل معركة البرقع والنقاب التي انتهت بحظره في فرنسا »، وفق ما ذكرت بعض الصحف الفرنسية. لكن ما قرأه وأزعجه كان تفاصيل دقيقة عن علاقته بياسمين ترجمان وزيارته لعائلتها في تونس، وهي تفاصيل نشرها موقع « بخشيش دوت إنفو » وهو بالفرنسية ولصحافيين مغاربة. ومما ورد فيه أن وزير الهجرة وعد والدة الفتاة بأنه سيعتنق الإسلام حين الزواج من ابنتها، وكانت هذه العبارة أكثر ما أغضب إريك بيسون. لذلك أسرع وأصدر بياناً أكد فيه علمانيته والتزامه بالديمقراطية الفرنسية، ثم تلاه بدعوى رفعها على « بخشيش دوت إنفو » فخسرها قبل أن تبدأ، لأن المحكمة ردتها مستندة الى أن ما ذكره الموقع لم يسبب أي اساءة على الإطلاق « فاعتناق دين من الأديان ليس جريمة ولا مشكلة أو تهمة مسيئة في دولة علمانية »، بحسب ما أبلغه محاميه، فنسي الوزير العبارة على مضض وراح يتابع قصة حب مازالت جارفة مع تونسية جميلة.

ووزير الهجرة الفرنسي هو يتيم الأب منذ ولادته في 1958 بمراكش، فقد كان والده جيرارد بيسون طياراً مدرباً في الجيش الفرنسي وتوفي بحادث طائرة قبل أن يبصر إريك النور بثلاثة اشهر تقريباً، فنشأ مع والدته التي تزوجت في ما بعد من طبيب أسنان لبناني- مصري من عائلة البحري، فرزقت منه 5 أبناء هم إخوة غير أشقاء لوزير الهجرة الفرنسي. ودرس إريك في مراكش حتى الثانوية العامة، وفي المدينة تعلم « العربية » التي لايزال يحفظ منها الكثير، وفق ما يقولون ويكتبون.

ثم غادر مع والدته وهو بعمر 17 سنة الى باريس، وفيها درس ونشط بعد التخرج مع الحزب الاشتراكي الى أن استقال منه ولحق بنيكولا ساركوزي الذي أصبح في ما بعد رئيساً، فقصد الرئيس أن يعينه وزيراً للهجرة بالذات. وإريك بيسون ماهر بشؤون الهجرة وتوابعها ويؤمن « بحل المشاكل بسرعة قبل أن تتفاقم »، وهو معاد واضح وصريح للتزمت المانع الجاليات الأجنبية من الاندماج في المجتمعات، لذلك حرّض على النقاب في ما بعد ونجح في منعه تماماً. ولكن من يدري، فقد ينسج الزمن الآتي مع مستقبل الشيخوخة مشهداً يراه ولا ينساه: ياسمين عجوز جالسة مع أحفادها في مكان عام وعليها نقاب لا يبدي منها إلا أطراف أناملها، وكل شيء جائز.      

         عن كل الوطن

http://www.kolalwatn.net/politic_news/colisse/5198.html

 

ارسال الزميل الطاهر العبيدي