الثلاثاء، 26 يناير 2010

TUNISNEWS

 9ème année, N°3535 du 26 . 01. 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادقشورو

وللصحافيين توفيق بن بريك وزهيرمخلوف

ولضحايا قانون الإرهاب


القدس العربي:جنوب افريقيا تعتقل مدير ‘اسلام تشانال’ التلفزيونية البريطانية وتونس تطالب به

أ ف ب :المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان مارتن شاينن في تونس

رويترز:مقرر الامم المتحدة يرصد ايجابيات ونواقص في مكافحة الارهاب بتونس

آكي:مسؤول أممي: نطاق تطبيق أحكام الإرهاب بتونس توسع أكثر مما ينبغي

د ب ا:مسؤول أممي يدعو دولا عربية إلى استعمال طرق الاستجواب « المهنية » بدلا من التعذيب

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:إضراب جوع للصحافيين حول العالم تضامنا مع زملائهم في تونس:بلاغ إعلامي

عريضة وطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية قربة:جانفي، إنْ تكلم، ويتكلم……..

حرية وإنصاف:حرية وإنصاف في ملتقى المقاومة

السبيل أونلاين:عودة الحجاب بقوّة إلى تونس ..موضوع برنامج إذاعي

كلمة:تأجيل عقد الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتّحاد العام لطلبة تونس

كلمة:تأجيل النظر في توزيع المهام بمكتب النقابة العامة للتعليم الثانوي

كلمة:اعتداءات وإهانات للأساتذة وصمت من الإدارة

معزّ الجماعي:عاملات مصنع العالمية للخياطة و التصدير يهددن بتصعيد تحركاتهن الاحتجاجية

توفيق العيّاشي:عقب أكبر كذبة سبقت شهر أفريل: شكرا وزيرنا على هذا الرّماد، لكنّ عيونا مُبصرة

الانتخابات البلدية:هؤلاء ممنوعون من الترشح

الصباح:في الذاكرة الوطنية:بورقيبة: سياسة (الكل أو لا شيء) قادتنا إلى المأزق

كلمة:الجريمة تستشري في بنزرت

كلمة:حملة أمنيّة في سيدي بوزيد ضد مهرّبي البنزين والحديد

نزار بن حسن:الجمعيّـات الريّاضيّة تخالف القانون

القدس العربي:الجزائر تعلن عن جسر جوي مصغر لأنغولا والأنصار واثقون من الفوز على مصر

الغنوشي اعتبر أن « الغرب لديه قدر من الموضوعية بالنسبة للإسلام برغم معاداته له »يحدث في الغرب.. تأييد عقوبة الجلد!!

العجمي الوريمي :الخطاب الإعلامي: مرثيّة الحاضر

توفيق المديني :إفريقيا والسقوط إلى الجحيم

الجزيرة.نت:أميركا تعتقل المنشد « أبو راتب »

فهمي هويدي:قبل أن تدهمنا فتنة أكبر

جهاد الخازن:عيون وآذان (كل دجلهم انتهى الى لا شيء)

عبد الحميد الحمدي:قواعد التعايش في الدنمارك


(Pourafficher lescaractèresarabes suivre ladémarchesuivan : Affichage /Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

نوفمبر 2009

https://www.tunisnews.net/31Decembre09a.htm


 

جنوب افريقيا تعتقل مدير ‘اسلام تشانال’ التلفزيونية البريطانية وتونس تطالب به

 


26/01/2010 لندن ـ ‘القدس العربي’: اعتقلت السلطات الامنية في جنوب افريقيا مدير قناة تلفزيونية اسلامية شهيرة في لندن ويواجه امكانية ترحيله الى بلده الاصلي تونس التي تربطها علاقات تسليم مطلوبين وذلك على خلفية نشاطات مدير القناة التلفزيونية المعارضة للنظام الحاكم اثناء وجوده في بلده. وكان محمد احمد علي الحراث الذي يدير قناة ‘اسلام تشانال’ الشعبية والتي يشاهدها غالبية من المسلمين البريطانيين في رحلة عمل لجنوب افريقيا حيث قامت السلطات الامنية بفحص اوراقه واحتجازه، فيما انهار بسبب مرض القلب الذي يعاني منه ونقل الى مركز للعناية الصحية بمدينة بريتوريا. ووضعت تونس اسم الحراث على قائمة الملاحقين من قبل الشرطة الدولية ‘انتربول’ وقضت محكمة تونسية غيابيا بالحكم عليه لمدة 56 عاما بسبب ما قالت انها نشاطات ارهابية ضد النظام، فيما يؤكد الحراث انه انشأ مع آخرين اثناء وجوده في بلاده تنظيما سياسيا ‘الجبهة الاسلامية التونسية’ لمعارضة نظام الحزب الواحد الذي يحكم تونس. ويقول مسؤولون في القناة ان اعتقال الحراث جاء بسبب الاجراءات الامنية المشددة التي تقوم بها سلطات جنوب افريقيا من اجل التحضير لمباريات مونديال 2010. وتقول السلطات التونسية انه، اي الحراث، على قائمة المطلوبين الدوليين ‘اللون الاحمر’ اي يطلب تسليمه بشكل عاجل ومنذ عام 1992 ولكنه حصل على اللجوء في بريطانيا منذ عام 1995. وكان محمد علي قد وصل مطار اوليفر ثامبو في جوهانسبيرغ في رحلة عمل والقي القبض عليه بعد فحص اوراقه ويواجه خيارين اما العودة الى بريطانيا او ترحيله لتونس. لكن طلبا عاجلا تقدمت به القناة بالنيابة عنه منعت ترحيله حالا لتونس. وسيتم الاستماع للطلب اليوم حيث سيطلب من الحكومة التونسية تقديم تأكيدات حول الطريقة التي ستعامله فيها لو عاد. وتقول مصادر صحافية ان سلطات جنوب افريقيا تتعامل مع طلبات القاء القبض على مطلوبين بشكل جدي حيث اوقفت مسؤولين سودانيين وروانديين في السابق وفرضت اجراءات امنية مشددة على الداخلين الى اراضيها استعدادا لمباريات كأس العالم هذا الصيف. ونقل عن مسؤول في شبكة مراقبة اعلامية تهتم بحقوق الانسان قوله ان المبالغة في الحديث عن هجمات محتومة قد يؤدي الى تجريم ابرياء. واكدت مفوضية بريطانيا في جنوب افريقيا اعتقال الحراث وقالت انها تراقب الوضع بشكل قريب. وتبث قناة ‘اسلام تشانال’ عبر الساتالايت الى 132 دولة وتحظى باحترام من العديد من الجماعات السياسية البريطانية وشارك في برامجه ومهرجاناته مسؤولون من المعارضة مثل زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، نيك كليغ ووزاء في الحكومة مثل شهيد مالك الذي حضر مهرجانا تقيمه القناة كل عام تحت عنوان ‘ المهرجان العالمي للسلام والوحدة’. كما استشارت الشرطة البريطانية الحراث (46 عاما) بقضايا تتعلق بالتشدد الاسلامي لكن جماعات اسلامية جديدة مرتبطة بالحكومة مثل ‘مؤسسة قويليام’ تتهم القناة بأنها اعطت منبرا للمتشددين للتحدث من خلالها ونشر الافكار المتطرفة.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 26 جانفي 2010)  


المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان مارتن شاينن في تونس


تونس (ا ف ب)-الوسط التونسية: تحدث مارتن شاينن المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان في عملية مكافحة الارهاب عن « هوة بين القانون والواقع » على هذا الصعيد في تونس. لكنه وصف زيارته لهذا البلد التي استمرت خمسة ايام بناء على دعوة الحكومة التونسية بانها « ايجابية »، مبديا « تفاؤله » بما يمكن احرازه من تقدم مستقبلا. وقال شاينن للصحافيين في ختام زيارته ان « قانون مكافحة الارهاب لعام 2003 ما زال يتضمن أوجه نقص (…) كون معظم القضايا منذ عام 2003 تعاقب على مجرد النوايا ». واضاف « لقد سمعت عن العديد من الحالات الخاصة بالشباب – بل ورأيت عددا منهم – ممن تمثلت جريمتهم الرئيسية في تنزيل أو مشاهدة بعض البرامج على الإنترنت أو في الاجتماع بغيرهم لمناقشة بعض المسائل الدينية ». وتابع « كانت أكثر التجارب المثيرة للقلق خلال بعثتي هي التفاوت الخطير بين ما ينص عليه القانون وبين ما تم إبلاغي به عما يحصل في أرض الواقع »، لافتا الى « اللجوء المتكرر للاعترافات كأدلة مقدمة إلى المحاكم دون إجراء تحقيقات صحيحة في ادعاءات التعذيب (…) وعدم كفاية الضمانات المقدمة ضد التعذيب ». وخلال زيارته، التقى شاينن مسؤولين في الحكومة وممثلين لمنظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان وبعضها غير مرخص له، اضافة الى معتقلين. واذ اكد ان السلطات التونسية تعاملت معه « بروح من الشفافية في جوانب عدة »، اسف لرفض طلباته « المتكررة للذهاب إلى مرافق التحقيق التابعة للشرطة العدلية »، أي الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية والتي لا تزال تعرف باسم إدارة أمن الدولة. وقد زار مقرر الامم المتحدة مركز احتجاز بوشوشة وسجن المرناقية (30 كلم من تونس العاصمة) حيث قابل عددا من المشتبه بهم أو المحكوم عليهم بجرائم الإرهاب. وزياراته هذه تشكل سابقة في تونس لان اللجنة الدولية للصليب الاحمر كانت الطرف الوحيد الذي تسمح له الحكومة بزيارة السجون في حين تحظر ذلك على المنظمات الدولية غير الحكومية وفي مقدمها هيومن رايتس ووتش. وسيعد شاينن تقريرا بزيارته يتضمن سلسلة توصيات حول القانون التونسي وكيفية مكافحة الارهاب في تونس، على ان يرفعه الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الذي انشىء العام 2007. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 26 جانفي 2010)  

مقرر الامم المتحدة يرصد ايجابيات ونواقص في مكافحة الارهاب بتونس

 


 
تونس (رويترز) – قال المقرر الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان في مجال مكافحة الارهاب يوم الثلاثاء انه رصد بعض النواقص في سجل تونس في هذا المجال وانه لاحظ هوة بين التشريعات والواقع لكنه رأى ان التقييم كان ايجابيا في المجمل. وانهى مارتن شاينن زيارة لتونس يوم الثلاثاء بدأها يوم 22 يناير كانون الثاني الحالي التقى خلالها وزيري الخارجية والعدل وحقوق الانسان ومسؤولين بوزارة الداخلية اضافة الى منظمات غير حكومية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كما التقى نزلاء مدانين بتهم الارهاب بسجن المرناقية. ويزور شاينن تونس بدعوة من الحكومة التونسية لاعداد تقرير عن التشريعات في مجال مكافحة الارهاب وتطبيقاتها ولمعاينة مدى احترام تونس لتعهداتها في هذا المجال. وقال شاينن في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية « ليس هناك تعريف واضح للارهاب.. القانون هنا يعاقب منذ 2003 على مجرد النوايا..لقد ابلغت بعديد من الحالات ممن حوكموا بموجب هذا القانون بسبب تنزيلهم لبعض البرامج الدينية من الانترنت. » ويقول محامون إن عدد المحتجزين بموجب قانون الارهاب يبلغ حوالي الفي شخص بينما قالت وزارة العدل في وقت سابق ان عددهم لا يمكن ان يتجاوز 400 . ورأى شاينن ان « نطاق مفهوم الارهاب في تونس اتسع اكثر مما يمكن. » وقال انه من بين النواقص التي رصدها عدم فتح قضايا حول مزاعم تعذيب يتعرض لها ارهابيون مشتبه بهم مضيفا ان « الهوة بين القانون والواقع امر مثير للقلق في تونس. » وأضاف ان الحكومة لم تسمح له بزيارة مراكز التحقيق والتي يزعم البعض ان السجناء يتعرضون داخلها للتعذيب وسوء المعاملة. لكن المقرر الخاص للامم المتحدة قال انه يرحب ببعض التعديلات التي اقرتها تونس في مجال مكافحة الارهاب مثل تحديد مدة الاحتجاز. وقال انه لاحظ توفر فرق من الاطباء والتجهيزات الطبية المتكاملة بالسجون. كما اشاد شاينن بالبرامج الاجتماعية التي تنفذها تونس كي تتفادى وقوع حوادث ارهابية مثل تشديد مكافحة الفقر ودعم التعليم. وقال ان تونس نموذج جيد في هذا المستوى يستحق الدراسة « واذا سئلت عن الزيارة اجيب دون تردد انها ايجابية…وانا متفائل باتخاذ تونس لعديد من الاجراءات الاخرى في القريب (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 26 جانفي 2010)

 

مسؤول أممي: نطاق تطبيق أحكام الإرهاب بتونس توسع أكثر مما ينبغي


تونس-وكالة (آكي) اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والحريات في مجال مكافحة الإرهاب مارتن شينين أن « نطاق تطبيق أحكام الإرهاب في تونس قد توسع أكثر مما ينبغي ». ونوه إلى أنه « من المثير للقلق وجود هوّة بين القانون والواقع » في تونس، رغم إقرار المسؤول الأممي بأن « النهج المتعدد الأبعاد لمنع وقوع الإرهاب عن طريق التدابير الاجتماعية والتعليمية ومكافحة الفقر التي اعتمدتها تونس لهو مثال يستحق المزيد من الدراسة »، حسب تعبيره وقال شينين في ندوة صحفية عقدها الثلاثاء في ختام زيارة عمل أداها لتونس بدعوة من الحكومة ودامت خمسة أيام « إن قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2003 ما زال يتضمن أوجه نقص تكمن في تعريف الإرهاب »، ومحاكمة متهمين استنادا الى « النوايا » سواء على صعيد التخطيط أو العضوية الى منظمات تعتبرها الحكومة إرهابية لكنه أضاف في المقابل ان تقييمه للزيارة كان « ايجابيا » في المطلق. وقال « زيارتي كانت ايجابية وحققنا الكثير مع الحكومة التي فتحت لنا الأبواب وتحدثنا معها في قضايا خطيرة وجسيمة »، على حد تقديره من جهة أخرى نوه المسؤول الاممي الى ان تقريره النهائي سيتضمن « جملة من التوصيات من بينها ضرورة تعريف الإرهاب في القانون التونسي وتشخيص المنظمات الإرهابية على وجه محدد وتثبيت أحكام في القانون المحلي تمنع التعذيب »، حسب تعبيره هذا، واقر شينين بصعوبة التوصل الى تعريف دولي للإرهاب، وقال « أنا متشائم فيما يتعلق بتعريف دولي للإرهاب لأن إرهاب الدولة هو من العقبات التي تمنع من الوصول الى اتفاق دولي بسبب الخلفية السياسية « ، حسب قوله ودعا المسؤول الأممي في المقابل الدول الأوروبية الى مساعدة نظيراتها العربية في مجالات التحقيق مع المشتبه بهم لخفض حالات التعذيب، مشددا على « ان احترام حقوق الإنسان أمر ضروري للتأكد من أن تدابير مكافحة الإرهاب لا تؤدي الى آثار عكسية مثلما حدث في معتقل غوانتانامو وسجن أبو غريب » في العراق و في رده على سؤال حول الفرق بين الإرهاب والمقاومة، اكتفى شينين بالتأكيد على ان « اللجوء الى العنف المميت ضد الأبرياء هو إرهاب لا تبرره وسيلة »، على حد وصفه يذكر ان شينين أجرى لقاءات مع وزيري الخارجية والعدل وحقوق الإنسان وبرلمانيين ومسؤولين أمنيين وممثلين عن المجتمع الأهلي التونسي، بالإضافة الى لقائه أشخاصا متهمين أو محكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب. وكانت مصادر رسمية تونسية قد ذكرت ان هذه الزيارة تندرج في إطار الالتزامات الطوعية التي اتخذتها تونس بمناسبة تقديم تقريرها الوطني لسنة 2008 في سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان . (المصدر:وكالة الأنباء الايطالية (أكي) بتاريخ 26 جانفي 2010)  

مسؤول أممي يدعو دولا عربية إلى استعمال طرق الاستجواب « المهنية » بدلا من التعذيب


تونس- د ب ا –
 
ندد مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مارتن شاينين، بلجوء أنظمة عربية، لم يسمها، إلى تعذيب مشتبه بهم في جرائم إرهابية بزعم « انتزاع اعترافات منهم وإجهاض مخططات إرهابية وإنقاذ أرواح أبرياء ». وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، قال المسؤول الأممي إن « التعذيب ليس ممارسة فعالة، فمن يخضع له يعترف بأي شيء سواء كان مذنبا أو بريئا.. وهو يتحوّل (التعذيب) في هذه الحالات إلى علاج أكثر فظاعة من المرض ». وأضاف المسؤول ان « طرق الاستجواب الفنية والمهنية هي الأنسب والأمثل للحصول على الاعترافات من المشتبه بهم في جرائم إرهابية »، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم فني للدول العربية لاكساب رجال الأمن العرب المكلفين بالتحقيق مع المشتبه بهم في جرائم إرهابية « وسائل التحقيق المهنية ». وكان مسؤول المنظمة الدولية اختتم اليوم زيارة لتونس استغرقت خمسة أيام بدعوة من السلطات التونسية، أجرى خلالها مباحثات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات غير حكومية حول قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته تونس سنة 2003. يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول حقوقي أممي إلى تونس منذ تعيين الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزيرا جديدا للعدل وحقوق الإنسان، في اطار تعديل وزاري طال عدة وزارات، بينها الدفاع والخارجية، في 14 كانون الثاني (يناير) الجاري. (المصدر:وكالة الأنباء الألمانية (د أ ب) بتاريخ 26 جانفي 2010)  
 


اللجنة التونسية لحماية الصحافيين

إضراب جوع للصحافيين حول العالم تضامنا مع زملائهم في تونس بلاغ إعلامي

تونس في 26 جانفي 2010


 نظرا لتواصل إعتقال الزميليْن توفيق بن بريك وزهير مخلوف بشكل تعسّفي، واعتبارا لاستمرار حملة المضايقات والترهيب التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون في تونس، وبناء على رغبة عديد الصحافيين من عدد من البلدان العربية والغربية في الإستجابة لندائنا بخوض إضراب عن الطعام لمساندة الزميليْن، فإن اللجنة تعلم أنّ الزملاء في عدد من بلدان العالم قرروا  تنفيذ هذا التحرّك (إضراب جوع بيوم واحد) يوم الجمعة 29 جانفي 2010 . واللجنة إذ تحيّى الزملاء الصحافيين عبر العالم على هذه البادرة، فإنها تضع على ذمة الراغبين في الإلتحاق بالإضراب البريد الإلكتروني التالي :
 لإعلان مشاركتكم في الإضراب الرجاء الاتصال على:   journalistprotect@gmail.com *اللجنة التونسية لحماية الصحافيين  


عريضة وطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي

تحديث 26 /01 / 2010  


نحن المدرسين والأساتذة والاطارت التربوية والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني والمواطنين الموقعين أدناه وبعد تواتر حالات الاعتداء اللفظي والمادي على الإطار التربوي من مدرسين وقييمين وإداريين في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي ونظرا لما تمثله هذه الاعتداءات من إهانة لكرامة الإطار التربوي ولحرمة المؤسسة التربوية فاننا : 1 – نعبر عن رفضنا الشديد واستنكارنا لكل أشكال الاعتداء اللفظي والمادي التي تستهدف الإطار التربوي بجميع أصنافه. 2 – نطالب وزارة الإشراف القيام بإجراءات عملية وعاجلة لتوفير حماية للإطار التربوي وفق ما يفرضه القانون خاصة الفصل التاسع من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي ينص على أن  » للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب  » 3 – نطالب الهياكل النقابية الجهوية والوطنية التعاطي بحزم مع هذه الظاهرة والوقوف إلى جانب الإطار التربوي المعتدى عليهم وتقديم كل أشكال المساندة إليهم. للإمضاء على العريضة يرجى إرسال الاسم واللقب والصفة إلى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.tunisie@gmail.com الامضاءات الاولى علما ان العريضة تبقى مفتوحة للجميع : 1 – الاستاذ خالد الكريشي – محام – عضو الهيئة للجمعية التونسية المديرة للمحامين الشبان مدير تحرير نشرية الناصرية الممنوعة من الصدور 2 – رؤوف العشي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – بوسالم 3 – محمد العيادي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 4 – عاطف زائري – استاذ – المدرسة الاعدادية الاحواش – فريانة 5 – محمد الحبيب بوثلجة –استاذ متقاعد – نقابي سابق 6 – غازي بن علية – صحفي ونقابي 7- مسعود الرمضاني – استاذ 8 – احمد بوجرة – جامعي 9 – انيس منصوري – ناشط مستقل – باريس 10 – النفطي حولة – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس 11- جمال حقي – باحث جامعي 12 – زهير الخويلدي – استاذ مبرز – كاتب فلسفي 13 – سجيعة يعيش بلحاج – مرشدة في الاعلام والتوجيه المدرسي 14 – حسن القصار – استاذ جامعي – تونس 15 – جيلاني العبدلي – ناشط حقوقي – فرنسا 16 – كمال الدين غربي – متفقد المدارس الابتدائية 17 – حمادي بن سويسي – متفقد المدارس الابتدائية 18 – سامي الطاهري 19 – الطيب بن رجب – استاذ بالمعهد العالي للعلوم الانسانية – تونس 20- معز الباي – صحفي 21 – سامي الزواري – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الزهراء 22 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي 23 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي – تونس 24 –لطفي الساطوري – معلم تطبيق وكاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – المدينة الجديدة 25 – فتحي الجلاصي – استاذ تعليم ثانوي 26 – ظافر الصغير – نقابي من التعليم الاساسي – بن عروس 27 – صالح الخمار – استاذ تعليم ثانوي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالحنشة – صفاقس 28 – المنجي بن صالح – استاذ تعليم تقني 29 –توفيق كركر – استاذ جامعي متقاعد 30 – محمد نجيب العمامي – كلية الاداب والعلوم الانسانية – سوسة 31 – ياسين زايد – كاتب عام لنقابة الاوراست خدمات – الجزائر 32 – الاسعد النجار – استاذ وعضو نقابة اساسية – حمام الشط 33 – المنصف المسلمي – متفقد المدارس الابتدائية 34 – محمد العيد محمدي – استاذ تعليم ثانوي – صفاقس 35 – فخري شمام – معلم نقابي – قابس 36 – رضا الماجري – استاذ تعليم ثانوي – شاعر 37 – منجي سالم – استاذ تعليم ثانوي – ناشط حقوقي 38 – الزين ناجح – نقابي – قابس 39 – محسن تلالت – نقابي من التعليم الاساسي – ماطر – تونس 40 – المنتصر الحملي – استاذ وعضو نقابة اساسية 41 – عبد الباسط عثمان – عضو النقابة الاساسية بمدنين الجنوبية 42 – عبد الله المرواني – عضو فرع جامعي للتاطير والارشاد التربوي – بن عروس 43 – حمادي عثمان – متفقد المدارس الابتدائية 44 – رضا بوقديدة – مسرحي جامعي ونقابي 45 – التيجاني القماطي – متفقد اول للتعليم الثانوي – كاتب عام مساعد للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي 46 – ماهر السالمي – عضو الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة 47 – نورالدين الطرابلسي – متفقد المدارس الابتدائية 48 – فوزي القصيبي – استاذ اول – قليبية 49 – نايلة بن علية قصيبي – استاذة اولى – قليبية 50 – عبد الوهاب عمري – استاذ اول فوق الرتبة 51 – عايش شوشاني – متفقد اول للمدارس الابتدائية 52 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي 53 – محمد عبد الحميد – طالب مرحلة ثالثة 54 – هندة العرفاوي – معلمة تطبيق 55 – الشاذلي مغراوي – نقابي التعليم الثانوي – ماطر 56 –خليفة معيرش – استاذ – المنستير 57 – عبد العزيز عقوبي – حقوقي وسياسي تونسي – فرنسا 58 – الحبيب عمار – نقابي التعليم الاساسي – قفصة 59 – المنجي العرامي – استاذ تعليم ثانوي 60 – فتحي قديش – استاذ تعليم ثانوي 61 – محمد البلطي – استاذ اول للتعليم الثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله القيروان 62 – رضا الشتوي – كاتب عام نقابة مرشدي الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي 63 – بلقاسم سائحي – معلم اول – تالة 64 – عبد الله بنيونس – استاذ تعليم ثانوي وكاتب عام نقابة اساسية مكثر 65 – محمد الصيود – معلم تطبيق اول متقاعد 66 – عثمان النهاري – متفقد المدارس الابتدائية – تونس 67 – محمد الهذيلي – استاذ المدارس الابتدائية 68 – عمر الجويني – منسق المكتب القطاعي للشباب للتعليم الاساسي 69 – رابح العمدوني – ناشط سياسي – الاصلاح والتنمية 70- الهادي العابدي – متفقد المدارس الابتدائية – نقابي 71- امال الرضواني – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي برادس مقرين وعضو الاتحاد المحلي للشغل برادس 72 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في قطر 73 – مبروك العرفاوي – متفقد المدارس الابتدائية 74 – نورالدين الطبوبي – استاذ بالمعهد الاعلى للرياضة والتربية البدنية – تونس – حكم دولي 75 – الزمزاري الزمزاري – متفقد المدارس الابتدائية – الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الاساسي 76 – المولدي المثلوثي – استاذ تربية بدنية – حمام الشط 77 – محمد الحبيب عمري – المدرسة الابتدائية شارل نيكول – بن عروس 78 – ذياب زغدود – كاتب عام النقابة الاساسية للتاطير والارشاد التربوي – بن قردان 79 –عمار عزعوزي – جامعي – كلية الاداب بالقيروان 80 – معز الجماعي – موظف بوزارة التربية والتكوين 81 – السيدة نجوى زرقية بوزيدي – متفقدة المدارس الابتدائية 82 – احمد زمال – متفقد المدارس الابتدائية 83 – عبد الباسط الشريف – متفقد المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية 84 – منير الحيدوشي – عضو نقابة جهوية تعليم اساسي – بنزرت 85 – محسن بركاتي – عضو نقابة جهوية تعليم اساسي – بنزرت 86 – نصر بوسعادي – عضو نقابة اساسية للتعليم الاساسي – منزل جميل – بنزرت 87 – محمد تيجاني الاهي – عضو نقابة اساسية للتعليم الاساسي – بنزرت الشمالية 88 – حمادي ثابت- كاتب عام نقابة اساسية – بنزرت 89 – جلال الكوكي – عضو نقابة اساسية – بنزرت الشمالية 90 – انور العمري – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس 91 – محمد المهدي الطريفي – استاذ – نقابي 92 –رضا كارم – نقابي – قلعة سنان 93 – محمد كشكار – استاذ نقابي – معهد برج السدرية 94 – توفيق الذهبي – نقابي – جندوبة 95 – ناجي الخويلدي – عضو نقابة اساسية للتعليم الثانوي بسجنان – بنزرت 96 – سامية مراد – استاذة – الحمامات 97 – لطيفة شعبان – استاذة تعليم ثانوي 98 – انيس السعداني – استاذ تربية تكنولوجية – المدرسة الاعدادية نزهة السلطان – حمام الشط 99 – عادل الفلاح – كاتب عام نقابة اساسية – بنزرت 100 – ام كلثوم بن سليمان – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقليبية 101 – عبد الحميد بن سليمان – متفقد المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وعضو هيئة ودادية المتفقدين 102 – فايز جويدة – استاذ – سوسة 103 – حبيب واردة – باريس – فرنسا 104 – عادل حاج سالم – استاذ مبرز اول 105 – الحبيب الباهي – نقابي من قطاع الاسمنت 106 – الاستاذ ثامر ادريس 107 – عطية العثموني – ناشط نقابي وسياسي 108 – خلفة ثابت – استاذ – المنستير 109 – محمد بوعود – صحفي وناشط سياسي 110 – عبد الحميد العداسي 111 – عمر بلهادي – استاذ جامعي 112 – عبد الملك حاجي – استاذ اول 113 – محسن ذيبي – مهندس معلوماتية – باريس 114 – محمد براهمي – ناشط نقابي وسياسي 115 – احمد الملولي – متفقد 116 – بشير الحامدي – نقابي من التعليم الاساسي – تونس 117 – رشيد السويح – معلم تطبيق ونقابي قاعدي 118 – عمر الفاي – نقابي وناشط في امنستي – الحمامات 119 – فوزي السباعي – مدرس مبرز بكلية الاداب والعلوم الانسانية – صافقس 120 – عماد الدين بلعيد- استاذ 121 – بلقاسم عبيدي 122 – مزار بن حسن – استاذ تعليم ثانوي 123 – ناصر الفضلاوي – متفقد المدارس التحضيرية والمعاهد 124 – عمر الجليطي – مهندس – نقابي – مقيم بالنمسا 125 – طارق الرايس – كاتب عام مساعد للنقابة الاساسية للتاطير والارشاد التربوي بجربة 126 – وليد بن عمر – استاذ صفاقس 127 – عامر المنجة – الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس 128 – فتحي بن عمر – قيم باعدادية قلالة – جربة 129 – رمضان بن عمر – معلم – الرديف 130 – نجيب البرقاوي – كاتب عام اتحاد محلي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي ببرقو – سليانة 131 – طارق السوسي – ناشط حقوقي – واستاذ علوم فيزيائية معطل عن العمل 132 – عائدة بن مذكور – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الزهراء 133 – حاتم بلخوجة – استاذ تعليم ثانوي 134 – سيدة الصندلي – متفقدة المدارس الابتدائية 135 – بلقاسم لطفي- استاذ تعليم ثانوي 136 – عبد الكريم بن حميدة – استاذ مبرز 137 – حبيبة بن منصور – استاذة تعليم ثانوي – سوسة 138 – ناجح القرقني – كاتب عام نقابة اساسية للتعليم الاساسي – قرقنة 139 – عمر الدزيري – متفقد المدارس الابتدائية 140 – امين العبدلي – معلم – سيدي بوزيد 141 – مامية الغول – استاذة فرنسية 142 – فاتن رمضاني – استاذة تعليم ثانوي 143 – مرتضى العبيدي – جامعي – نقابي – قابس 144 – انيس لافي – استاذ – بنزرت 145 – ضو عبد القوي – رئيس مكتب دراسات هندسية بشركة 146 – الحسين عمار – استاذ بالامارات العربية المتحدة 147 – عبد الحكيم مولهي – استاذ – الكاف 148 – رضا العياشي – استاذ اول تعليم ثانوي – القيروان 149 – محمد بن فرح – الكاتب العام للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي – العامرة 150 – نجاة العربي – استاذة ونقابية – سليمان 151 – حكيم غانمي – صحفي ومعد مجلات قطاعية – – تونس 152 –محمد الهادي العموري – استاذ اول للتعليم الثانوي – فوشانة 153- صالح الفرجاوي – نقابي – منوبة 154 – عماد الدين بورارة – استاذ تعليم فني 155 – عبد الله النوري – كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بقبلي سابقا 156 – محمد نجيب العمامي – جامعي ونقابي 157 – الحبيب ستهم – ناشط حقوقي وسياسي 158 – الاستاذة ليلى بن محمود – محامية 159 – لطيف عمر – كاتب عام النقابة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة – قفصة 160 – شكري الصيفي – باحث وصحفي 161 – شكري القسطلي – معلم تطبيق – الكاتب العام المساعد المكلف بالتكوين والتثقيف النقابي للنقابة الاساسية للتعليم الاساسي بباجة 162 – الطاهر عبيدي – نقابي من التعليم الثانوي بنزرت 163 – صالح بوشقراوي – كاتب عام نقابة اساسية – منزل جميل بنزرت 164 – مختار الجريدي – نقابي – بنزرت 165 – صالح المحمدي – نقابي من التعليم الثانوي – بنزرت 166 – حفيظ حفيظ – كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي 167 – المولدي الراجحي – عضو النقابة العامة للتعليم الاساسي 168 – السيد المبروك – ناشط حقوقي – نابل 169 – سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي 170 – محمد المشيشي – استاذ تعليم ثانوي 171 – ايمان سعيد – استاذة تعليم ثانوي 172 – محمد وليد غربي – استاذ بئر الباي – تونس 173 – بلقاسم حجلاوي – استاذ تعليم ثانوي 174 – محمد الحبيب عمري – معلم تطبيق- المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 175 – هالة العريضي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 176 – لمياء مراد – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 177 – سليم بن رابح – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 178 – مختار بن علي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 179 – حبيبة الغزي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 180 – حبيبة الحزقي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 181 – هاجر البريكي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 182 – سندة الاندلسي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 183 –توفيق الزغدودي – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 184 – ظافر الصغير – المدرسة الابتدائية نهج شارل ديغول – بن عروس 185 – رمزي السبعي – استاذ تعليم ثانوي 186 – نجيب الدبوبي – نقابي من التعليم الاساسي – قفصة 187- عبد الوهاب عليمي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – قفصة الجنوبية 188 – نوفل معيوفة – الكاب العام للفرع الجامعي للكيمياء والنفط – قفصة 189 – فوزي الجوادي – كاتب عام الفرع الجامعي للبريد – قفصة 190 – الحسين مبروكي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الرديف 191- عمر حليمي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الرديف 192 – طارق قمامدية – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – قفصة الشمالية 193- محسن بوهلال – نقابي – المعمل الكيمياوي – المظيلة – قفصة 194 – محمد الطاهر صميدة – نقابي – التعليم الثانوي – قفصة الشمالية 195 – مهدي الدالي – نقابي –التعليم الثانوي – قفصة 196 – طارق جراد – الكاتب العام للنقابة الاساسية للعدلية – قفصة 197 – سالم منصور – استاذ معطل عن العمل – ناشط ساسي – قفصة 198 – صالح دبوبي – نقابي – الصحة العمومية – قفصة 199 – نبيل امامي – نقابي – التعليم الثانوي – الرديف 200- حسين بن زايد – نقابي – التعليم الثانوي – قفصة 201 – وائل عرفاوي – طالب جامعي – الشرقية 202 – توفيق العياشي – استاذ تعليم ثانوي 203 – رشيد السويح – معلم تطبيق – مدرسة الهدى – المكنين 204 – مختار السليمي – نقابي – منوبة 205 – سليم هميسي – استاذ تعليم ثانوي – تونس 206 – فاتن الذوادي – معلمة اولى – ماطر 207 – حسني الرياحي – استاذ – المدرسة الاعدادية العهد الجديد – البطان – منوبة 208 – خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد 209 – عبد العزيز السبري – الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي – القيروان 210 – فرج السهيلي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – القيروان الشمالية 211- محمد الصيود – معلم تطبيق اول 212 – المنصف الجملي –عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – قليبية 213 – صوافي فتحي – استاذ اعلامية 214 – صالح الوسلاتي – استاذ تعليم ثانوي – الادارة الجهوبة للتعليم بالقيروان 215 – نبيل نصري – القصرين 216 – يمينة الجوابي – معلمة تطبيق 217 – توفيق بالضياف – متفقد اول للمدارس الابتدائية – الكاف 218- نورالدين القاطر – استاذ تعليم ثانوي –عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالكاف – والكاتب العام للنقابة الاساسية للتعليم الثانوي بالسرس 219 – هدى عبد الجليل – استاذ تعليم ثانوي 220 – عمار عزوزي – جامعي – القيروان 221 – رجاء الشامخ – باريس – فرنسا 222 – الهام كريم – متصرف مستشار ورئيسة مصلحة 223 – محمد الفاضل بلعيفة – استاذ تعليم ثانوي – المدرسة الاعدادية العوينة 1 224 – هذيلي منصر – استاذ جامعي – كلية الاداب والعلوم الانسانية بالقيروان 225 – محمد صالح زارعي – استاذ – المعهد النموذجي تونس 226 – عمار هشام – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – منوبة 227 عدنان دربال – استاذ رياضيات 228 – زكية ظاهري – منشطة المنستير 229 – خالد قدوم – استاذ تعليم ثانوي 230 – نايلة علاني – معلمة تطبيق 231 – عبد السلام عبيدي – نقابي – جندوبة 232 – كمال راشدي – معلم تطبيق 233 –امنة سلامة – استاذة 234 – احمد بوعمود – استاذ لغة فرنسية 235 – انجازات بوراوي – استاذة بالمعهد العالي للغات بقابس 236 – علي الحربي – استاذ 237 – سامية مراد قديش – استاذة تعليم ثانوي 238 – عايدة عرفاوي – معلمة تطبيق – القصرين 239 – عمارة طبابي – معلم 240 – صالح بن ناصر – نقابي قطاع النفط والمواد الكيمياوية 241 – فوزي النوري –موظف 242 – مالك صمودي – مدير شركة خاصة 243 – سميرة المرساوي – استاذة تعليم ثانوي – المعهد الثانوي 2 مارس 1934 الوردية 244- فيصل محمود العواضي – صحفي – اليمن 245 –سعاد فريد – استاذة اولى – انقليزية – سوسة 246 – اشرف اللواتي – استاذ 247 – شاكر الشرفي – استاذ تعليم ثانوي 248 – جلال رداوي – استاذ فرنسية – معهد التعاون الفرنسي بنويورك 249 – حسني محمد علي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 250 – فيصل الصكوحي – فني 251- جنة اماني – شاعرة 252 – حسين يحياوي – استاذ 253 – وحيد الغماري –استاذ فلسة – سوسة 254 – محمد وناس – طالب – كلية العلوم – تونس 255 – ليلى بودوارة – معلمة 256 – طارق بن صالح –معلم – نقابي جبنيانة – صفاقس 257 – منير بنظرفية – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بقفصة 258 – بلغيث سالم – المدرسة الابتدائية السعادة 2 – المحمدية 259 – مصطفى علي – استاذ تعليم ثانوي – قابس 260 – مصطفى يحيى – ناشط حقوقي – شاعر – قابس 261- نزار بن حسين 262 – محمد حافظ الشاذلي – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – الدهماني 263 – زهرة مراد – معلمة تطبيق 264 – سعاد السويسي – معلمة – تونس 265 – ناصر بن رمضان – استاذ – اطار نقابي 266 – شكري بن عيسى – استاذ تعليم ثانوي 267 – خالد العقبي – معلم تطبيق – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بنفطة 268 – محمد رضا المحسوس – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بباجة 269 – ناجي المسغوني – عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بباجة 270 – حمدة عجرة – نقابي 271 – مريم السحيمي – استاذة اولى – المتلوي 272 – المولدي الزوابي – صحافي 273 – الشاذلي مغراوي – نقابي من التعليم الثانوي 274 – الصادق الشوالي – استاذ تعليم ثانوي – بوسالم 275 – نعيم حمدي – نقابي التعليم الثانوي – الكاف 276 – احمد العامري – استاذ تعليم ثانوي – قابس 277 – بلقاسم حجلاوي – استاذ انقليزية – عمان 278 – محمد الفقي – استاذ – صفاقس 279 – علي البدري – كاتب عام نقابة اساسية – القلعة الخصبة 280 – المنجي السعيدي – عضو الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف 281 – محمد القرقوري – عضو النقابة الاساسية بساقية الداير – صفاقس 282 – الوردي حفصلاوي – كاتب عام نقابة اساسية بالقصور 283 – فائق بن عبده – عضو نقابة اساسية بالكاف الغربية 284 – علي الخماسي –عضو نقابة اساسية – الكاف الشرقية 285 – مختار السليمي – نقابي – منوبة 286 – عبد المنعم بوليفي – عضو نقابة اساسية بالكاف الشرقية 287 – محمد الزغلامي – كاتب عام نقابة اساسية بالدهماني 288 – نورالدين اليحياوي – عضو اللجان الادارية المتناصفة بالكاف 289 – سامي مكاوي – عضو نقابة اساسية بقلعة سنان 290 – عبد الرزاق بن مسعود – عضو نقابة اساسية بالكاف الشرقية 291 – بدر الدين المناعي – نقابي 292 – محمد صالح حمادي –عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالكاف وكاتب عام نقابة اساسية بقلعة سنان ـــ293 عبدالرحمان السمعلي – كاتب عام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالكاف 294 – فتحي المرزوقي – عضو نقابة جهوية بالكاف 295 – عمار الجبالي – كاتب عام نقابة اساسية بساقية سيدي يوسف 296 – الامجد الحسناوي – عضو نقابة اساسية بساقية سيدي يوسف 297 – الحبيب سعداوي – عضو نقابة اساسية بدشرة نبر 298 – مراد الفرشيشي – نقابي من التعليم الثانوي 299 – حسين السماري – نقابي من التعليم الثانوي 300 – رضا المسعودي – نقابي من التعليم الثانوي 301 – نجاة العربي – التعليم الثانوي – سليمان 302 – نزيهة الهذيلي – التعليم الثانوي – سليمان 303 – نوفل النجار – التعليم الثانوي – سليمان 304 – بلقاسم شورابي – التعليم الثانوي – سليمان 305 – المنصف المهري – التعليم الثانوي – سليمان 306 – صالح الفرشيشي – التعليم الثانوي – سليمان 307 – محمد شوشان – التعليم الثانوي – سليمان 308 – محمد علي الدريدي – التعليم الثانوي – سليمان 309 – سعيدة بوحريزي – التعليم الثانوي – سليمان 310 – مفيدة الجمالي – التعليم الثانوي – سليمان 311 – حليمة عبيد – التعليم الثانوي – سليمان 312 – مختار بن حفصة – التعليم الثانوي – سليمان 313- شريفة خليل – التعليم الثانوي – سليمان 314 – امال الغانمي – التعليم الثانوي – سليمان 315 – محمد الوحيشي – التعليم الثانوي – سليمان 316 – نزهة بوقديدة – التعليم الثانوي – سليمان 317 – سلوى بن حمدة – التعليم الثانوي – سليمان 318 –ناجح بوحوش – التعليم الثانوي – سليمان 319 – حافظ محمودي – التعليم الثانوي – سليمان 320 – عبد الرزاق الحجري – التعليم الثانوي – سليمان 321 – فيصل بلحاج علي – التعليم الثانوي – سليمان 322 – سعاد بوزيد – التعليم الثانوي – سليمان 323 – هدى عواني – التعليم الثانوي – سليمان 324 – ليلى السماعلي – التعليم الثانوي – سليمان 325 – حليمة عجاج – التعليم الثانوي – سليمان 326 – نجيبة بركالله – التعليم الثانوي – سليمان 327 – سهام سويلم  


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قليبية قربة

جانفي، إنْ تكلم، ويتكلم……..

 


جانفي هو شهر من الأشهر (الأعجمية، الفرنجية، الميلادية، الشمسية؟)، لكنه عندنا في تونس، وفي قليبية بالذات، شهر له مكانته، الخاصة في القلوب، ومن حق الأجيال الصاعدة أن تعرف هذه المكانة العزيزة عند كل التونسيين المحبين لبلدهم أن يكون عزيزا مكرما( بل أكثر عزة وكرامة)، لكن الاستعمار الفرنسي رفض ذلك، وقاومه شعبنا التونسي بما اُتيح له من وسائل برهنت على رفضه القاطع لكل أشكال الظلم والقهر وسلب الكرامة وابتزاز الخيرات. ثم جاء يوم 18 جانفي 1952 فكان الإعلان الرسمي للمقومة، الذي أصدره الزعيم الحبيب بورقيبة، وكانت قليبية أول المستجيبين إلى نداء المقاومة هذا، حيث نُظمت مظاهرة شعبية استعمل فيها المواطنون الحجارة ضد قوات الشرطة الفرنسية المدججة بالأسلحة، وقد جرح عدد من المقاومين على رأسهم المرحوم محمد حمزة، والسيدة فاطمة قلوج ( أرملة المرحوم عبد الرحمن الحجام، سيدي رحومة،) ثم في 24 جانفي 52 كانت المظاهرة المسلحة التي قادها المرحوم الشاذلي المجدون وعبد العزيز الخوجة والصادق مجدوبة وأحمد الغربي ومحمد الأرناؤوط ومحمد أحمد، بن ابراهيم، وحمادي الغربي وحمادي بن سعيد وغيرهم. … وهؤلاء المقاومون والشهداء، قاوموا الاستعمار دفاعا عن حقوق شعبهم وكرامته وسيادته، ثم بعد المقاومة كان الإستقلال فتربع التونسيون على كراسي الحكم، لكن عندما نسوا الأهداف التي ناضل من أجلها شعبنا، قامت القوى الشغيلة بتذكيرهم بتلك الأهداف، ومن هنا حاولت حكومة هذا الاستقلال (بكل أجهزتها وحزبها ومليشياتها ) ضرْبَ المنظمة الشغيلة الإتحاد العام التونسي للشغل، في 26 جانفي 1978، فقامت المنظمة الشغيلة بالدفاع عن نفسها وأعلنت الإضراب العام ، وكانت النتيجة عشرات من الشهداء كما تم إلقاء القبض على القيادة النقابية وفبركة المحاكمات الصورية لها. إن 26 جانفي 1978 إيذان واضح وصريح أن الشعب التونسي لن يسكت عن حقوقه، وهو قاوم الاستعمار دفاعا عن حقوقه ويقاوم كل من يحاول المساس بهذه الحقوق سواء كان تونسيا أ و أجنبيا، ولا نظن أن التونسي الحقيقي سيغتصب حقوق الشعب، وهو إن فعل ذلك فإن مقاومته واجبة لأنه في هذه الحالة لا يختلف عن ذلك الاستعماري مهما كان إسمه وجنسه ودينه، ومن هنا فإن تكوين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حو حدث هام باعتباره المنبه الحقيقي عن كل تجاوز أو انتهاك أو تنكُّرٍ لحقوق الإنسان، وكل محاولة لضرب رابطتنا هو محاولة لإعمائنا وقطع ألسنتنا وتنكيس رؤوسنا وذلك لإفساح المجال لأعداء الحرية والحقوق والقانون ليستغلوا الناس كما يشاءون ويعبثوا كما يريدون، فأي فرق بين أن يستغلني سي فلان العربي التونسي المسلم، (و ليس له من التونسة والعروبة والإسلام إلاّ الإسم) وبين مسيو فيليكس أو جيرار أو بانبينا؟ إن 26 جانفي علمنا أن نقول لا لكل استغلال للسلطة أو البشر، سواء كان المستغِل حاكما أو استعمارا، لأن وجود الظلم يعني شرعية مقاومته مهما كان الظالم، ومهما كان جنسه أو لونه أو دينه، ولذلك فإن ذكرى 26 جانفي ينبغي ألاّ تنساها أجيالنا الصاعدة لِما فيها من دروس وعِبَر، نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى لأننا في حاجة إلى وجود منظمة عمالية مناضلة ومستقلة عن سلطة المال وسلطة الأحزاب وسلطة الحكومة، كما أننا في حاجة إلى اليقظة المستمرة في الدفاع عن حقوقنا، ونعلّم كل القوى أن تحترم حقوقنا، وعند ذلك سنطمئن على منظماتنا ورابطتنا فلن يفكر أية قوة في حصارها أو ضرب نشطائها أو التدخل في شؤونها، لماذا؟ لأن 26 جانفي لم يمت ولم تمت دروسه التي تتلخص في أن التنكر لحقوق الإنسان يؤجي حتما للفتن الداخلية، نقول هذا للسلطة الحاكمة كما نقوله لتلك اللجان المكونة لدراسة أوضاع الرابطة، لعلها تضع نصب أعينها أن استقلالية الرابطة لا يمكن التفاوض فيه، أو اللاعب به بأي شكل من الأشكال، وإذا كان التنازل عن استقلالية الرابطة هو الثمن لعقد المؤتمر فإننا نرفض مثل هذا المؤتمر الملغوم ونحتفظ باستقلالية الرابطة، وسنصمد أكثر مما صمدنا، ولتبق مقراتنا محاصرة، ولتتواصل احتجاجاتنا متواصلة، لأننا الأقوى ونحيي ذكرى السادس والعشرين من جانفي بطريقتنا الخاصة، ونقول : إن حصار مقراتنا ظلم صارخ، تتعسّف به علينا السلطة، دون أي سند قانوني، بل تتمسك بحجة القوة، وهي بذلك تشعل النار وتتساءل عن مصدر الدخان. فمتى تتروّى وتتعقل لترى الحق واضحا جليا؟ هذا بعضٌ مما قاله جانفي وسمعه العقلاء، الأحرار، فهل عرفتم كيف يكتب التاريخ ومن يكتبه؟. أفيقوا فزمن العبيد فات وانقضى… أفيقوا، ولا تقولوا » عفا الله عما سلف » لأن الجرائم، في حق الإنسان، لا يعفوا عنها الله ولا الإنسان.. وما زال الكتاب مفتوحا، وقراءته مستمرة….
قليبية في 26 جانفي2010 رئيس الفرع عبد القادر الدر دوري — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني: liberte.equite@gmail.com تونس، في 10 صفر 1431 الموافق لـ 26 جانفي 2010

حرية وإنصاف في ملتقى المقاومة


بدعوة من الهيئة المنظمة للملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة المنعقد في بيروت يوم 15 جانفي 2010 شارك الأستاذ محمد النوري بصفته رئيسا لمنظمة  »حرية وإنصاف » في فعاليات هذا الملتقى لتأكيد موقف المنظمة المبدئي والثابت في الدفاع عن الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير واختيار من يمثلها دون وصاية أو إكراه وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والحصار والعدوان. هذا الملتقى الذي انعقد بعد سنة من فشل العدوان الهمجي لقوات الاحتلال الصهيوني على غزة وبعد 3 سنوات من صمود الشعب الفلسطيني في غزة أمام الحصار الشامل الذي يشتد يوما بعد يوم والذي بلغ أشده ببناء الجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة بدعوى حماية الأمن القومي ومقاومة تهريب المخدرات ! ؟ لينتهي الحصار إلى قتل بطيء على مرأى ومسمع من  »العالم الحر » رغم التعاطف المتزايد للشعوب والنضال المتنامي لأحرار العالم من أجل رفع الحصار وإنهاء الاحتلال. وقد مثل هذا الملتقى فرصة تاريخية لمنظمتنا لتطوير علاقاتها مع المنظمات الحقوقية المستقلة والمناضلة في العالم العربي والإسلامي وللتعبير مباشرة عن تضامنها ومساندتها لحركات المقاومة وإكبارها لما قدمته من تضحيات واستبشارها بما حققته من انتصارات دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعوبها. وفي طريقه إلى بيروت توقف رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري بمدينة اسطنبول التركية وكانت له اتصالات هامة بمنظمات حقوقية ووسائل إعلام تركية مثلت فرصة ثمينة لـ »حرية وإنصاف » لتوجيه تحية إكبار للموقف التركي، شعبا وحكومة، قولا وفعلا، من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة والشعب الفلسطيني. وفي ختام الملتقى شارك رئيس المنظمة في الموكب الذي انتظم في بلدة مارون الرأس بجنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة حيث حضر الندوة الصحفية التي تمت خلالها تلاوة إعلان بيروت العربي الدولي لدعم المقاومة. وأمام التردي الخطير الذي آلت إليه الأوضاع في العالم العربي والإسلامي في مواجهة الاحتلال والعدوان والحصار والتحديات الكبرى التي تواجهها المقاومة في هذه المرحلة فإن منظمة حرية وإنصاف: 1)تؤكد على موقفها المبدئي الثابت في اعتبار المقاومة الشاملة للاحتلال والعدوان والحصار حقا مشروعا للشعوب تدعمه الشرائع السماوية وتضمنه المواثيق الدولية ومارسته الشعوب في مراحل مختلفة من تاريخ الإنسانية، واعتبار التضامن مع مقاومة كل شعب لأي احتلال واجبا أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا يُعدّ التخلي عنه دعما للاحتلال ومشاركة في العدوان. 2)تدين بشدة كل خطاب أو ممارسة أو قانون يسعى إلى تجريم المقاومة المشروعة للاحتلال والخلط بينها وبين الإرهاب قصد حرمان الشعوب من حقها في الدفاع عن النفس والمساواة بين شعوب العالم في التمتع بالحق في الحرية والكرامة والاستقلال واختيار من يمثلها وتعتبر الاحتلال إرهابا وعدوانه جرائم حرب لا يجوز تبريرها فضلا عن الدفاع عنها. 3)تدعو أحرار العالم إلى دعم حق المقاومة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي اختيار من يمثلها وتجريم الاحتلال وكل من يدعمه. 4)تحذر من أن احتلال الأوطان وانتهاك حقوق الإنسان وخنق الحريات بدعوى مكافحة الإرهاب وضع الإنسانية كلها في خطر وهدد أمن العالم وجعل دعاة الحرب على الإرهاب في مأزق وأثبت أن القضايا العادلة تتطلب حلولا عادلة تحترم الحريات وحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير المصير وأن الحلول غير العادلة لا يمكن فرضها مهما كانت القوة التي تدعمها ومهما طال العدوان لأن المقاومة رد طبيعي لا يمكن إلغاؤه. 5)تدعو الحركة الحقوقية في الوطن العربي والإسلامي وكل أحرار العالم إلى العمل بجدية على ملاحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من الصهاينة في العدوان على غزة وفي كل البلدان التي ابتليت بالاحتلال والعدوان. 6)تطالب برفع الحصار على غزة وفتح المعابر والتراجع عن بناء الجدار الفولاذي وإعادة إعمار القطاع والعمل على إيجاد أرضية صحيحة لوحة الصف الفلسطيني تدعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها الحق في مقاومة الاحتلال. 7)تؤكد على ضرورة العمل الجاد والمتواصل على كل المستويات للتصدي لحملة تهويد القدس وفرضها عاصمة لدولة يهودية وتدعو الحقوقيين في العالم شخصيات ومنظمات وهيئات إلى النضال من أجل تحرير القدس من الاحتلال للأرض والعدوان على المقدسات. 8)تدعو مكونات الحركة الحقوقية في تونس إلى العمل الجاد والنضال المستمر لدعم حق المقاومة المشروع من أجل رفع الحصار وفتح المعابر وإلغاء الجدران. 9)تطالب بانسجام الموقف الرسمي المصري مع الموقف الشعبي المطالب برفع الحصار وفتح المعابر وإلغاء بناء الجدار الفولاذي ودعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بما يحقق الأمن الحقيقي للشعبين المصري والفلسطيني. 10)تحيي كل من شارك في دعم المقاومة وساهم في كسر الحصار وفي مقدمتهم منظمو قوافل  »شريان الحياة » مع تحية خاصة للسيد جورج غالوي ورفاقه.
منظمة حرية وإنصاف  


عودة الحجاب بقوّة إلى تونس ..موضوع برنامج إذاعي


السبيل أونلاين – خاص   تحت عنوان « عودة الحجاب بقوّة إلى تونس » ، بثت إذاعة فرنسا الدولية برنامج مسجل مدته 2 دقيقة و 46 ثانية اليوم الثلاثاء ، وقدمت الصحيفة « رامتان عواطية » للبرنامج بعبارات تناهض الحجاب وتعتبره دخيلا على المجتمع التونسي وتحدث سيدة لتقول « تغطيلي ثلاثة شعرات ..هذا هو نظرتك للإسلام ..وكيف ما يقول المثل التونسي :ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة » لتشرح عواطية المثل بأن الله أدرى بالقلوب وخوالجها .   وقالت الإذاعية أن الحجاب إنتشر بقوة في تونس رغم أن السلطات التونسية أول من بادر إلى حظره في الأماكن العامة والمدارس منذ 1981 .   وعبرت سناء بن عاشور رئيسة جمعية « النساء الديمقراطيات » الائكية عن مناهضتها للحجاب بقولها : « لا نحب الحجاب لأنه يبوح بأن شعر المرأة وجمال المرأة وحرية المرأة عورة « ، حسب زعمها .   وترد بسمة وهي أستاذة في الأدب العربي وتدرس الفلسفة على كلام سناء بن عاشور بقولها : » رغم ما يحمله البعض من أحكام مسبقة حول المحجبات بأنهن نساء مسلوبات الإرادة ..يخشين أنوثتهن ..يرغب في إخفاءها..في سترها ..والتخفي وراء الحجاب ، فأنا أرى في نفسي مرأة معاصرة وحرّة » .   وأشارت عواطية إلى أن عام 1991 كان عام تجفيف المنابع في إشارة إلى تصفية « حزب النهضة » الإسلامي وقد تشددت السلطات خلال هذه الفترة في منع الحجاب .   وتتسائل : لماذا عاد هذا الزي وبقوة ؟   وأجاب أستاذ علم الإجتماع في جامعة تونس مهدي مبروك على سؤالها بقوله :النظام أصبح يعوّل على تدجين الحجاب والتطبيع معه وسحب كل الدلالات السياسية …الحجاب الآن يعبّر عن الهوية الذاتية وليس الهوية الجماعية بالمعنى السياسي .. ليس الحجاب الإخواني الفضفاض .. ما نسبته بـ 70 بالمائة من الموضة و30 بالمائة من القناعات » على حدّ تعبيره .   وأكدت بسمة أن حرب العراق وما يجري في فلسطين يوميا ، شكل الإستفاقة ، لتتأكد « أن العرب والمسلمين ليس لهم إلا العروبة والإسلام « .   وقالت الإذاعية رماتان عواطية أن الحجاب في تونس أصبح يشكل همزة الوصل بين الموروث والتراث من جهة والمعاصرة من جهة أخرى .   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 26 جانفي 2010 )  


تأجيل عقد الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتّحاد العام لطلبة تونس


حرر من قبل نزار في الأثنين, 25. جانفي 2010 على إثر دعوة وجّهها المكتب التّنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس لعقد هيئته الإداريّة الوطنيّة للنّظر في الأحكام التّي طالت المناضلين والأمين العام عزّ الدّين زعتور ولتدارس وضعيّـات الهياكل ورسم خطّة نضاليّة مستقبليّة، تجمّع عدد غفير من مناضلي الاتّحاد صبيحة يوم الأحد 24 جانفي 2010 بمقر المنظّمة بنهج نابلس بالعاصمة. إلاّ أنّه، وأمام كثافة تواجد أعوان الأمن الذين أحاطوا بالمقر والّذين تجنّدوا منذ الصّباح الباكر، قرّر مناضلو الاتّحاد المجتمعون عقد الهيئة الاداريّة في موعد لاحق نظرا لعدم اكتمال النّصاب القانوني. وستجتمع مكوّنات المنظّمة يوم الثّلاثاء 26جانفي لتحديد الموعد.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 25 جانفي 2010)


تأجيل النظر في توزيع المهام بمكتب النقابة العامة للتعليم الثانوي


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 26. جانفي 2010 علمت كلمة من مصادر نقابيّة أن توزيع المهامّ بالنسبة للأعضاء الفائزين في المؤتمر العادي للنقابة العامّة للتعليم الثانوي قد تقرّر تأجيله إلى يوم الخميس 28 جانفي بناء على طلبهم وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد يوم أمس للغرض بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 جانفي 2010)


اعتداءات وإهانات للأساتذة وصمت من الإدارة


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 25. جانفي 2010 شنّ أساتذة المعهد الثانوي شارع الاستقلال بوادي الليل إضرابا احتجاجيّا فوريّا يوم السبت المنقضي حوالي الساعة الحادية عشرة تنديدا بالاعتداء الذي قام به تلميذ على أساتذته حيث تطاول عليهم وعمد إلى تحطيم الكراسي والطاولات، كلّ ذلك والإدارة متغيّبة حيث تأخر تدخّلها لإيقاف التلميذ الهائج عند حدّه. وفي سياق آخر تهجّم بعض الأولياء على أساتذة بالمدرسة الإعداديّة بجبنيانة متهمين إيّاهم بالتقصير وبالتسبب في تراجع نتائج أبنائهم.  حصل ذلك خلال اجتماع يوم السبت بين الأولياء والأساتذة، ودون أن يحرّك المدير ساكنا الأمر الذي قرّر معه المدرّسون الدخول في إضراب بساعتين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 25 جانفي 2010)

عاملات مصنع العالمية للخياطة و التصدير يهددن بتصعيد تحركاتهن الاحتجاجية


حرر من قبل معزّ الجماعي في الثلاثاء, 26. جانفي 2010 نفذت عاملات مصنع « العالمية للخياطة و التصدير » يوم الاثنين 25 جانفي اعتصاما داخل مقر الإتحاد الجهوي للشغل بقابس. وجاء هذا التحرك للمطالبة بصرف أجورهن المتأخرة ومطالبة صاحب المصنع و السلط الجهوية بتحديد مستقبل قرابة 500 عاملة بعد غلق أبواب المصنع و تسريحهن دون ضمانات واضحة حول التعويضات المالية أو إدماجهن صلب مصانع أخرى. و في ذات السياق هددت عاملات المصنع المذكور بتصعيد تحركاتهن الاحتجاجية في صورة عدم التفاعل مع مطالبهن. علما أن إدارة مصنع العالمية للخياطة والتصدير بقابس قامت قبل شهرين بإيقاف الإنتاج بعد عجزها عن تسويق بضائعها في الأسواق الأوروبية بسبب الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى إفلاسه و تسريح جميع العاملات فيه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 جانفي 2010)
 
 


عقب أكبر كذبة سبقت شهر أفريل: شكرا وزيرنا على هذا الرّماد، لكنّ عيونا مُبصرة


توفيق العيّاشي/ صحافي تونسي أعلن وزير الاتّصال الجديد أُسامة الرمضاني عّما سمّي « الدُّفعة الأولى من الإجراءات الرئاسية لفائدة الصحفيين التونسيين » وذلك اثر اجتماعه مساء الاثنين 25 جانفي 2010 بأعضاء مكتب 15 أوت للنّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين. وجاء هذا اللقاء بعد أقلّ من أسبوعين على إجراء تثبيت الوزير الجديد وبعد أيّام من الاجتماع الصّاخب الذي عقده المكتب التنفيذي الموسّع برئاسة رئيس مكتب 15 أوت، ولوّح خلاله بعض الأعضاء بالاستقالة من عُضويّة المكتب إذا لم يقع الإعلان عن بعض الإجراءات التي من شأنها أن تذوّب الجليد وترفع حالة الجفاء وأزمة الثّقة الكبيرة بين الصّحفيين وبين المكتب الجديد الذي أفرزه المؤتمر الانقلابي والذي أطاحت من خلاله السلطة بالقيادة الشرعيّة للنّقابة وقد تمثّلت الإجراءات التي أعلن عنها وزير الاتّصال في: – تمكين الصحفيين من تخفيض بنسبة 50 بالمائة من تكلفة تذاكر السفر الجوي الشخصي أو المهني على متن الخطوط التونسية . تمتيع الصحفيين التونسيين بتعريفات تفاضلية في مجال الربط بالانترنات والهاتف الثابت والجوال في اطار اتفاقية اطارية بين اتصالات تونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. تجديد العمل بالاجراء الرئاسي القاضي بتمتيع الصحفيين باقتناء حواسيب محمولة بأسعار تفاضلية وذلك من أجل سحب هذا الاجراء خاصة على الصحفيين الذين لم يتمتعوا به من قبل. واستباقا لما يمكن أن يقع تسويقه على أنّه انجازات تاريخيّة حصدها مكتب 15 أوت لفائدة الصّحفيين ومنّت بها سلطة الاشراف على أهل القطاع يجدر التوقّف عند الملاحظات التالية: إن هذه الاجراءات قد سبق الإعلان عنها منذ عهد جمعيّة الصّحفيين التونسيين أي قبل تأسيس النقابة الوطنيّة للصّحفيين، فقد سبق وأن أعلن عن تمتيع الصّحفيين بتخفيض بنسبة 50 بالمائة من تكلفة تذاكر السّفر، كما سبق وأقر اجراء تمتيع الصّحفيين بتعريفات تفاضلية في مجال الربط بالانترنت في اطار اتّفاقيّة بين اتّصالات تونس وجمعيّة الصّحفيين التونسيين خلال فترة رئاسة الزّميل فوزي بوزيّان. أمّا بالنسبة لتمتيع الصّحفيين باقتناء حواسيب محمولة بأسعار تفاضليّة فالجميع يعلم بأقدميّة هذا الإجراء الذي سبق وتمتّع به عدد كبير من الصّحافيين المنخرطين في جمعيّة الصّحفيين التونسيين، وقد ظلّ التمتّع بجميع هذه الامتيازات حكرا على أصحاب الوضعيات المهنية والماديّة المسواة ولم يشمل بذلك السواد الأعظم من أبناء القطاع الذين يرزحون تحت واقع الاستغلال وتأبيد الوضعيّات المهنيّة والماديّة الهشّة . هذه الملاحظات تدفعنا بالضرورة الى التساؤل: ما الجديد في « الدُّفعة الأولى من الإجراءات الرئاسية لفائدة الصحفيين التونسيين » ؟ وهل تحتاج هذه الاجراءات « العتيقة » إلى أن يُذكّر بها وزير الاتّصال ويطرحها أمام أعضاء مكتب 15 أوت في قالب مكاسب جديدة تُحسب لفائدته ، وفي اطار محاولة من الطرفين لإيهام الصّحفيين بأنّها أولى ثمار الإطاحة بالمكتب الشرعي لنّقابة؟ واذا ما استبعدنا كلّ القراءات السلبيّة لنوايا الوزير الجديد وأعضاء مكتب 15 أوت في مغالطة أبناء القطاع ومحاولة زرّ رماد المكاسب في عيون أنهكها التطلّع الى واقع أفضل، لا يمكن تأويل ما أعلن عنه اثر لقاء الطرفين بعيد عن احتمال أنّ الوزير الجديد وبسبب حداثة عهده بالوزارة لم ينبه إلى أنّ الإجراءات التي أعلن عنها هي اجراءات لا تحمل جديدا وأنّ أعضاء مكتب 15 أوت الذي لم يجرأ أي عضو من أعضائه على مواجهة الوزير بهذه الحقيقة ولم ينتبهوا بحكم انصرافهم عن واقع القطاع ومشاغل أبناء المهنة إلى أنّهم خرجوا من اجتماعهم بالوزير الجديد بخفي حنين، وأن أيّ محاولة للنفخ في الإجراءات المعلن عنها تعدّ محاولة صريحة للضحك على ذقون أهل المهنة. وبعيدا عن الجدل القائم حول حداثة أو قدم هذه الإجراءات التي « ذكّر » بها الوزير الجديد للاتّصال وبصرف النّظر عمّا يمكن أن يعقب هذا الحدث من زوبعة دعائيّة تحاول إيهام الصّحفيين بأنّ جميع أحلامهم قد أصبحت حقيقة لا يجب تجاوز هذا الحدث دون طرح التساؤلات التالية: – كم عدد الصّحافيين الذين يُحتمل انتفاعهم باجراءات التخفيض في تذاكر السّفر الجوّي في قطاع لا يتجاوز فيه الأجر الشهري لأكثر من 70 بالمائة من ابنائه 300 دينار ؟ وكم من الصّحفيين يتمتّعون بالترسيم وأجر شهريّا قار، يسمح لهم بفتح حساب بنكي لكي يستجيبوا لشروط الانتفاع بـ »مكسب » اقتناء الحاسوب المحمول وتسهيلات خطوط الهواتف والربط بشبكة الانترنت؟ – وماذا عن الأوضاع الماديّة والمهنيّة المتردية لاكثر من 80 بالمائة من العاملين في قطاع الصّحافة بين متعاونين عرضيين يخضعون لاستغلال وابتزاز الأجراء وبين العاملين بعقود استنزافيّة لا تراعي الحدّ الأدنى للحقوق المنصوص عليها بقوانين الشغل؟ – ماذا عن ملفّ تسوية الوضعيات داخل مُؤسّسة الإذاعة والتلفزة الذي يتواصل التلاعب به ومماطلة الاعوان المعنيين بالإجراء، هذا فضلا على تشريع ابواب مؤسّستي الاذاعة والتلفزة لعدد من الدّخلاء وتشجيعهم على الحاق مطالبهم بقائمة المنتظرين ممّا تسبب في تعطيل الاستجابة لأمر رئيس الدولة وانهاء معاناة أعوان المؤسسة التي استمرت سنوات؟ – وماذا عن الصّحفيين الذين ينتظرون صرف رواتبهم منذ أشهر في كلّ من دار العمل وصحيفة الخبير وعدد من المؤسّسات الخاصة التي تتفنن في ابتداع أساليب استغلال واضطهاد الصّحفيين؟ – وماذا عن مصير الصّحفيين المتعاونين بدار « لابراس » الذين تعمد الادارة الى التخلي عن خدماتهم تباعا وايقافهم عن العمل بعد فترة طويلة من الاستغلال؟ – وماذا عن ملفّ توسيع هامش حريّة الصّحافة والتعبير ورفع حواجز الرقابة عن مضامين الإعلام الذي يطمح له كلّ صحافي جاد مؤتمن على الحقيقة وعلى إنارة اللرأي العام المتعطّش لإعلام حرّ مستقل؟ انّ ما تمّ الإعلان عنه عقب اجتماع وزير الاتّصال وأعضاء مكتب 15 أوت لا يمكن اعتباره سوى مناورة سمجة للالتفاف عن مطالب حقيقيّة لطالما شهدها أبناء المهنة خلال فترات سابقة ووجهت بالاهمال والتسويف ومحاولة لتهميش الملفّات الحقيقيّة المطروحة أمام سلطة الإشراف والمتعلّقة أساسا باحترام قوانين المهنة وتنظيم الهياكل الفاعلة في قطاع تسوده الفوضى والتخلّف التشريعي. ولا نعلم هل أن أعضاء مكتب 15 أوت مقتنعون بما انتهى عليه لقائهم بالوزير الجديد وهل أنّهم أدّو الواجب المنوط بعُهدتهم وكانوا أوفياء لمطالب وانتظارات زملائهم؟ أهذه هي المكاسب التي من أجلها تمّ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنيّة للصّحفيين التونسيين؟؟


الانتخابات البلدية هؤلاء ممنوعون من الترشح


بدأت الاستعدادات الإجرائية للانتخابات البلدية المقرر عقدها يوم الأحد 9 ماي القادم. ففي الوقت الذي تستعد فيه وزارة الداخلية والهياكل التابعة لها لوجستيا خاصة فيما يتعلق بالقائمات الانتخابية،تواصل الأطراف المعنية في الأحزاب والمنظمات تحركاتها من أجل تحديد القائمات وترشيح من تراه كفئا بان يتواجد ضمن القائمات التي ستتقدم للتنافس في الانتخابات القادمة. ويخضع الترشح للانتخابات البلدية-مثلما هو الحال للانتخابات الرئاسية والتشريعية لضوابط محددة نظمتها المجلة الانتخابية. حق الترشح ويعتبر حق الترشح للانتخاب في المجالس النيابة حقا دستوريا مضمونا للمرأة والرجل دون تمييز وذلك حسب شروط عامة تنطبق على المترشحين مهما كان نوع الانتخابات وشروط خصوصية تختلف حسب نوعية الانتخاب. وتنقسم شروط الترشح الى شروط عامة تتمثل في أن يكون المترشح ناخبا بمعنى أن يكون تونسي الجنسية منذ خمسة سنوات على الأقل وراشدا حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي(23 سنة). وأن يكون مولودا من أب تونسي أو أم تونسية. أما الشروط الخصوصية للترشح لعضوية المجلس البلدي فتتمثل في أن يكون المترشح من بين ناخبي المنطقة البلدية المعنية وسنه ثلاثة وعشرين سنة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ويتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي على أساس قائمات تجمع كل واحدة مترشحين يصرحون بصفة جماعية بقبول ترشحهم بنفس القائمة ولذا يتعين على المترشح أن يقوم بالإجراءات اللازمة عن طريق حزبه أو بصفة مستقلة لترسيمه بإحدى القائمات المتنافسة وأن يتابع كل العمليات منذ التصريح إلى قبول القائمة نهائيا وتعليقها من طرف والي الجهة. يقع انتخاب الاعضاء البلديين لمدة خمس سنوات. تقع الانتخابات البلدية قصد التجديد الكلي للمجالس خلال شهر ماي من العام الخامس للنيابة الجارية. وتنتهي سلطات جميع المجالس البلدية يوم الاثنين الثاني الموالي لليوم المعين للانتخابات. يجتمع المجلس المنتخب بكل بلدية باستدعاء من الرئيس المتخلي في اليوم الموالي لانتهاء سلطات المجلس المباشر. موانع الترشح وإذا كان المترشح واليا أو قاضيا أو معتمدا أول أو كاتب عام ولاية أو معتمدا أوعمدة، فله أن يستقيل من منصبه قبل تقديم ترشحه ولا يمكن له أن يترشح إن كان من موظفي البلدية أو الولاية التي تتبعها البلدية المعنية. كما لا يمكن أن يقع انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم بالأماكن التي يباشرون فيها وظائفهم وهم :محتسبو المالية البلدية، مهندسو وأعوان الأشغال العمومية المكلفون بمصلحة الطرقات البلدية، أعوان البلدية المأجورون ما عدا الموظفين العموميين أو من كانوا يمارسون مهنة مستقلة ولا يتقاضون من البلدية إلا منحة عما يؤدون لها من خدمات في نطاق قيامهم بمهنتهم المذكورة وأخيرا مستخدمو الولايات والمعتمديات وموظفوها وأعوانها. كما لا يمكن للأسلاف والأعقاب والإخوة والأخوات من درجة واحدة والزوج والزوجة لا يمكن لهم أن يكونوا في آن واحد أعضاء مجلس بلدي واحد ويستأثر أكبرهم سنا بالنيابة. إجراءات الترشح وتتألف كل قائمة ترشح من مجموع مترشحين يصرحون بصفة جماعية بقبول ترسيمهم بقائمة ترشح واحدة. ولا يمكن في دائرة انتخابية واحدة انتماء عدة قائمات لحزب واحد ولا إسناد نفس العنوان إلى عدة قائمات مترشحة. ويحرر التصريح على ورق عادي ويمضى من طرف المترشحين بحضور الوالي أو المعتمد الذي تكون البلدية من مرجع نظره الترابي ويشهد الوالي أو المعتمد بإتمام هذه الإجراءات. وينص التصريح على : 1- العنوان المسند إلى القائمة ولونها. 2- الاسم واسم الأب واللقب وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والمهنة بالنسبة لكل مترشح وعدد بطاقة تعريفه القومية ومكان وتاريخ تسليمها. 3- بيان الدائرة الانتخابية التي تقدم بها القائمة. لا يمكن سحب الترشحات بعد انتهاء الأجل المعين لتقديم الترشحات ويسجل الإعلام بالسحب مثل التصريح بالترشح. وتقدم قوائم الترشح وجوبا إلى مركز الولاية أو إلى مركز المعتمدية الكائنة البلدية بدائرتها. تقدم قائمات الترشح خلال الأسبوع الثالث قبل يوم الاقتراع. سـفـيـان رجــب
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية ? تونس) الصادرة يوم 26 جانفي 2010)
 
 

في الذاكرة الوطنية بورقيبة: سياسة (الكل أو لا شيء) قادتنا إلى المأزق


(رفض العرب الكتاب الأبيض والتقسيم فندموا). هذا ما اكده الزعيم الحبيب بورقيبة منذ خمسة وأربعين عاما في خطابه الشهير بأريحا أمام اللاجئين الفلسطينيين يوم 3 مارس 1965 محذّرا من ?سياسة الكلّ أو لا شيء? ومن ?المزايدات الكلامية والمواقف الحماسية? داعيا الى ?الحكمة والدهاء بما في ذلك من كرّ وفرّ وترهيب وترغيب? وهي سياسة المراحل التي كان يؤمن بها والتي انتهجها في مختلف أطوار الحركة التحريرية في تونس. خطاب أريحا ظلّ عالقا بالأذهان رغم انقضاء قرابة نصف  القرن. وفيما يلي نص هذا الخطاب ـ الوثيقة: إنّكم أنتم أصحاب الحق ?إني شديد التأثر للحياة الأليمة التي يعيشها اللاّجئون والتي تبرز فيها آثار النكبة التي منينا بها قبل سبعة عشر سنة، كما أني معتز شديد الاعتزاز ومتفائل خيرا بحماسكم الفياض وارادتكم الفولاذية المتجهة الى استرجاع الحق كاملا غير منقوص. إنّ الشعب التونسي الذي كان أيام حرب فلسطين مغلوبا على أمره، خاضعا لحكم استعماري مباشر، لم يتخلف عن القيام بواجبه المقدس الذي تفرضه رابطة الاخوة، فهبّ شبابا وكهولا، وخفّ من مختلف أنحاء البلاد لخوض المعركة جنبا لجنب مع إخوانه، لا يطلب إلاّ شرف المشاركة في النضال عن أرض عربية اسلامية شقيقة، لا فرق عنده بينها وبين وطنه. ان تونس خاضت معارك عنيفة مريرة متواصلة انجلت عن نصر مبين فتخلّصت من الاستعمار، وأقامت دولة عربية مسلمة لا تشوبها شائبة الازدواج في السيادة، ولا يهيمن عليها نفوذ أجنبي. لكنّنا مع ذلك نعتبر أنفسنا مقصرّين مادامت هناك واجبات يتعيّن علينا القيام بأعبائها لتخليص ما لم يزل رازحا تحت وطأة الاستعمار من وطننا العربي الكبير. ومن أجل هذه الغاية لم نتردّد في مؤتمر القمة الاول عن الاصداع برأينا في طريقة معالجة القضية الفلسطينية، مؤكّدين ان تونس على استعداد لدعم الصف العربي بكل ما لديها من إمكانيات حتى يتيسّر الخروج من المعركة الفاصلة بنصر مبين. العاطفة لا تكفي وبهذه المناسبة وعلى ضوء ما أتيح لي من تجربة شخصية وما خصته من كفاح طويل تواصل أربعا وثلاثين سنة، أود أن ألفت انتباهكم الى ان العاطفة المشبوبة والمشاعر المتقدة التي ترتسم آثارها على وجوهكم لا تكفي وحدها للانتصار على الاستعمار. ولئن كان هذالحماس ضرورة من ضرورات الكفاح لدفعه والابقاء على جذوته، فان التضحية والاستشهاد هما اللذان يضمنان النتيجة المرجوة والفوز العظيم. حتى لا تتجدّد النكبة إنكم أنتم أصحاب الحق، فعليكم أن تكونوا الطليعة في مقاومة الغاصب، هنا على حدود الوطن السليب كما كنا نحن طليعة الكفاح في تونس بوصفنا أصحاب الحق، ومع روح التضحية والحماس لابد من قيادة حكيمة تجتمع فيها خصال جمّة، من فكر ثاقب وتخطيط بعيد المرمى، وتبصّر بالاحداث ودراسة لنفسية العدو ومراعاة لتفاوت القوى بيننا وبين الخصم. واعتبار لامكانياتنا الحقيقية مع ضبطها وتقديرها بأكثر ما يمكن من التحري والموضوعية حتى لا يؤول بنا الامر الى مغامرة ثانية تكون نكبة أخرى تعود بنا اشواطا الى الوراء. إن نجاحنا في المعركة يتوقف على مقدار كبير من الصبر وعلى تهيئة الخطط وتوفير الأسباب سواء فيما يتعلق باعداد المكافحين وتزويدهم بالأسلحة أو في كسب الحلفاء والأنصار، فلا نتسرّع قبل أن نضمن الفوز لقضيتنا، وبعد كل هذه الاستعدادات سوف تبقى بعض عوامل هي من نصيب القدر، نكون متّكلين فيها على اللّه، لأننا على حق والحق يعلو ولو بعد حين. القائد المحنّك إنّ توفير أسباب النجاح يرجع أمره الى القادة وهذه مشكلة كبيرة عاقتنا في المعارك الماضية عن بلوغ أهدافنا، ونحن نعمل الان على حلّها بجد وصدق واخلاص، وما الغاية من مؤتمرات القمة الا الاعتبار بالتجارب السابقة وضبط حساب القوى التي يمكن الاعتماد عليها، على ضوء معطيات هي نفسها تتغيّر وتتطوّر بتطوّر الزمن. والعمل الايجابي الذي شرعنا فيه يستدعي قدرا عظيما من الصدق والاخلاص والجد والشجاعة، ذلك أنه من السهل الاندفاع في المزايدات الكلامية واتخاذ المواقف الحماسية، أما الأعسر من ذلك والأهم فهو الصدق والاخلاص ودخول البيوت من أبوابها، فإذا اتضح لنا أننا لا نستطيع قهر العدو والإلقاء به في البحر وجب أن ننتهج الى جانب الكفاح المسلح طرقا أخرى تعتمد الحكمة والدهاء بما في ذلك من كرّ وفرّ وترهيب وترغيب. التثبت من الطريق وليس مطلوبا من المواطن العربي إلا أن يتخذالهدف النهائي قبلة أنظاره وأن يتحمّس له ليواصل سيره. أما الزعيم المسؤول عن نجاح المعركة فعليه التثبت من الطريق واختيار المسالك بما فيها من منعرجات قد يضطرّ لسلوكها اجتنابا للعقبات وتفصّيا من العراقيل ولو طال به المسير. والمنعرجات تستنكف منها النفوس الميّالة الى المسالك المستقيمة الواضحة الخطوط. أما الزعيم فإذا ما تبيّن له أن الخط المستقيم لا يؤدي الى الهدف المنشود، فانه يتعيّن عليه أن يسلك سواه غير مبال بألسنة السوء التي قد ترميه بالابتعاد عن الهدف او التنكر له. والحقيقة ان القائد إذا ما غيّر اتجاهه فذلك لأنه أبصر عقبة خفيت عن غيره ففضل الابتعاد عنها، حتى إذا ما تجاوزها عاد فاتّجه قُدما نحو الهدف. القيادة هي مرجع العلّة وهذا فيما يبدو هو ما تعذر إدراكه على كثير من الزعماء العرب، والواقع أننا مادمنا نعاني ويلات الكارثة التي منينا بها ونقف على حدود وطننا الذي اغتصب منّا، لا نبدي حراكا ولا نستطيع حتّى مشاغبة العدو، فإن في ذلك دليلا على أن القيادة ليست موفقة والخطة غير محكمة. واذا كان الحماس متوفرا والمكافحون على استعداد للتضحية بينما الانتصار متعذر رغم كل الجهود المبذولة، فان مرجع العلّة إلى القيادة دون ريب. لهذا أصبح من واجبنا أن نعمل لرفع مستوى القيادة وجعلها أهلا للاضطلاع بمسؤولياتها، وهو ما تسعى اليه الاجتماعات الدورية والتوجيهات التي تصدر عن مؤتمرات القمة. محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 26 جانفي 2010)


الجريمة تستشري في بنزرت


حرر من قبل نزار في الأثنين, 25. جانفي 2010 شهدت مدينة بنزرت في الأيام الماضية استفحال ظاهرة الجريمة، ورغم عدم اتّساع هذه المدينة وما جاورها من مدن جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرّحمان، لم يقدر الأمن على تطويقها. ففي أسبوع واحد شهدت بنزرت عمليّتي قتل باستعمال سلاح أبيض.  وتشترك الحادثتان في عامل تأخّر النّجدة من شرطة وإسعاف، إذ لقي الضحيّة الأوّل حتفه أمام مقهى الباشا في منطقة البياصة ببنزرت والثّـاني في مدخل « المدينة العربي ».  كما تنتشر السّرقات المنظّمة في كلّ المدن تقريبا وتستهدف بالأخص منازل الطّلبة والجالية بالخارج والدّكاكين والمغازات خاصّة في مدينة جرزونة ومنزل عبد الرّحمان، إضافة إلى جرائم تحويل الوجهة وغيرها.  وبالمقابل، يقوم عشرات أعوان الأمن بمحاصرة مقرّات الرّابطة والأحزاب ومنازل الحقوقيّين والسّياسيّن وقدماء المحاربين بالجهة على غرار منزل الحقوقي علي بن سالم الّذي يراقبه ثلاثة أعوان أمن طيلة النّهار واللّيل.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 25 جانفي 2010)


حملة أمنيّة في سيدي بوزيد ضد مهرّبي البنزين والحديد


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 26. جانفي 2010 حجزت إحدى الفرق الأمنيّة بولاية سيدي بوزيد نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 10 شاحنات محمّلة بالبنزين والحديد المهرّب من الجزائر. وجاءت هذه الحملة التي قادتها فرقة طلائع الحرس الوطني بسيدي بوزيد في معتمديات الرقاب وجلمة وبئر الحفي ردّة فعل على حادثة فرار سيارة تهريب تحمل العجلات المطاطية من حاجز أمنيّ على طريق بئر الحفي مساء الخميس 21 جانفي الجاري. وقد أصيب عونا أمن بأضرار جسدية متفاوتة خلال تجنّب السائق للحاجز. كما نقلت بعض المصادر أنّ سيارة أمنيّة انقلبت في جهة الرقاب جنوب سيدي بوزيد خلال مطاردة لسيارة تهريب لم تكن تحمل لوحات منجمية.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 جانفي 2010)


الجمعيّـات الريّاضيّة تخالف القانون

 


يقضي القانون المنظّم لنشاط الجمعيّـات أنّه لا يحقّ لها بأيّ شكل من الأشكال ممارسة نشاط اقتصاديّ لغاية الكسب وتحقيق الرّبح، وأشار التقرير السنوي للمحكمة الإدارية (2008) إلى أنّ ثبوت ممارسة إحدى الجمعيات لنشاط تجاري لغاية الكسب يجعلها خاضعة للأداء ولا يمكن إعفاؤها من ذلك إلاّ إذا ثبت عدم منافسة هذه الجمعيّـات لمؤسّسات اقتصاديّة أخرى وتركّزت ممارساتها بهدف خدمة نشاطها الأصلي. ونجد أنّ الجمعيّـات الرّياضيّة في بلادنا تنضوي كلّها تحت راية قانون الجمعيّـات، ولا يخفى أنّ تلك الأخيرة لها من الأنشطة الاقتصاديّة ما يجعل المقارنة بينها وبين أيّ مؤسّسة في السّوق جائزة. ولعلّ المتأمّل في جمعيّـات كرة القدم يؤكّد صحّة القول بأنّها جمعيّـات تجاريّة بامتياز، وأبرزها الترجّي الريّاضي التّونسي والنّـادي الإفريقي والنّجم الريّاضي السّـاحلي وغيرها، فأحد هذه الفرق تملك نزل فاخر مخصّص للفريق ومفتوح لغيره من الحرفاء العاديّين لينافس بقيّة النّزل الّتي هي على ملك مؤسّسات اقتصاديّة أو بعض رجال الأعمال، وفرق أخرى تملك عددا من الحافلات كان من المفروض أن تستعمل لنقل اللاّعبين ولكن غالبا ما تخصّص لنقل السيّـاح وتنظيم الرّحلات. وتملك أغلب نوادي كرة القدم مغازات تروّج فيها الملابس الرّياضيّة في أماكن متميّزة من النّـاحية الاقتصاديّة كالمراكز التّجاريّة الكبرى والشّوارع الرّئيسيّة والحيويّة بالمدن الكبرى. ولا يخفى خضوع هذه النّوادي لقانون الاحتراف الّذي يمكّن الهيئات المديرة للفرق التّرفيع في أسعار تذاكر المباريات بصفة كبيرة ما يدرّ على خزائنها مئات الملايين في المقابلة الواحدة، وللأندية كذلك الحقّ في تجارة اللاّعبين لتبيع وتشتري محترفي اللّعبة بالعملة الصّعبة وبأرقام خياليّة في أغلب الأحيان، كما لها الحقّ في استيراد وتصدير اللاّعبين مثلهم مثل أيّ بضاعة تباع وتشترى في السّوق. وتملك أغلب هذه الجمعيّـات أكاديميات لاحتضان النّـاشئة وتدريبهم أبجديّـات اللّعبة بمعاليم كثيرا ما تثقل كاهل الأبوين الّذين يضحّيان على أمل أن يكون ابنهما رياضيّـا ينال الشّهرة والثّراء في المستقبل، فيصبح، بعد بضع سنوات إن لم تكن أشهر، هؤلاء المتربّصون منتمين إلى تلك الجمعيّة ولا يمكنهم اللّعب مع فريق آخر إلاّ بعد عقد يمضى بين الفريقين يدفع على إثره الفريق المستضيف مبلغا من المال يحدّد بعد تقييم اللاّعب النّــاشئ. وكثيرا ما كانت الفرق الريّـاضيّة في بلادنا تتباهى بسعر شراء ذاك اللاّعب أو بيع اللاّعب الآخر أو بمقدار مرتّبات مدرّبيها والموظّفين اللاّعبين بها ما يجعلها مؤسّسات رياضيّة ربحيّة بامتياز وبعيدة كلّ البعد عن ما تضمّنته التّشريعات المنظّمة لنشاط الجمعيّـات وهنا تطرح تساؤلات عديدة : هل تقوم هذه الفرق بدفع الضرائب للدولة على ضوء ما تضمّنه التّقرير السنويّ للمحكمة الإدارية، خاصة وأنّ لها مداخيل قارة وكبيرة وتقوم بأنشطة تجارية متنوعة؟ ثمّ ألا يفترض بالمشرّع التّونسي تنظيم هذا القطاع وحصره في مجلّة قانونيّة استثنائيّة تعنى بالجمعيّـات الريّــاضيّة الّتي أصبحت ذات صبغة ربحيّة وتجاريّة؟ نزار بن حسن (صدر بالموقف (العدد 529) بتاريخ 15 جانفي 2010)

الجزائر تعلن عن جسر جوي مصغر لأنغولا والأنصار واثقون من الفوز على مصر


الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ أعلن مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري عن تنظيم جسر جوي مصغر لنقل الأنصار إلى مدينة بانغيلا الأنغولية التي ستشهد مباراة نصف نهائي أمم إفريقيا الخميس القادم، وستجمع بين منتخب الجزائر ونظيره المصري. وهي مباراة تعد بالكثير، وستكون فرصة للتأكيد من الجانب الجزائري وللثأر من الجانب المصري بعد مباراة أم درمان في السودان، والتي أهلت الجزائر إلى نهائيات كأس العالم التي ستلعب الصيف القادم بجنوب إفريقيا. وقال مدلسي في تصريحات صحافية أنه من الصعب تكرار عملية نقل الآلاف من الأنصار إلى أنغولا، مثلما وقع في مباراة أم درمان، إلا أنه تعهد بأن تعمل الحكومة على نقل المئات من الأنصار لمساندة « الخضر » في هذه المباراة الحاسمة والمصيرية، علما بأن الفائز بها يكون الأقرب إلى التاج. من جهته قال وحيد بوعبد الله مدير شركة الخطوط الجوية الجزائرية ان شركته مستعدة لفتح جسر جوي باتجاه العاصمة الأنغولية لواندا، لنقل 1000 مناصر لحضور مباراة نصف النهائي، مشيرا في تصريحات نقلتها صحيفة « الشروق » (خاصة) أن شركته لن تكون هي المنظمة لعملية نقل الأنصار، وأنها ستكتفي بأداء دورها فقط والتعامل بإيجابية مع طلبات الوكالات السياحية. واعتبر أن نجاح العملية مرتبط بمدى إقبال الأنصار ورغبتهم في السفر إلى مدينة بانغيلا حيث ستجري المباراة، موضحا أنه من المستحيل هبوط طائرات من الحجم الكبير على أرضية مطار بانغيلا، مؤكدا أن الطائرات ستذهب إلى لواندا مساء الأربعاء أو صباح الخميس ومن هناك ستنقل الوكالات السياحية الأنصار في الأتوبيسات إلى غاية بانغيلا. وذكر أن رحلة العودة ستحددها نتيجة المباراة، فإذا فاز الخضر وتأهلوا إلى النهائي فإن الأنصار سيبقون هناك لمتابعة هذه المباراة، وإذا خسروا أمام المنتخب المصري فإن رحلة العودة ستكون في اليوم التالي لمباراة نصف النهائي. وقال بوعبد الله أن الجوية الجزائرية، تفضل أن تكتفي بدورها لا غير، لأن عملية التنظيم يجب أن تكون على عاتق الوكالات السياحية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة عبرت عن ارتياحها لتنظيم الرحلات باتجاه العاصمة الأنغولية، على أن تتكفل الوكالات السياحية بإبرام اتفاق مع متعاملين في مجال النقل البري، يتكفلون بمهمة نقل المناصرين من مطار العاصمة لواندا إلى مدينة بانغيلا عبر حافلات تخصص لذلك، وقال ان النتيجة ستحسم أمر رحلة العودة، سواء في اليوم الموالي للمباراة أو بعد اللقاء النهائي في حال تأهل الفريق الجزائري. وأشار إلى أن سعر التذكرة يبقى في حدود 600 يورو، وأنه من الصعب تخفيض السعر إلى مستوى أدنى، مؤكدا أن إجراءات دخول التراب الأنغولي سيتم تسهيلها، ويمكن القيام بها في مطار لواندا. من جهة أخرى عاش الشارع الجزائري الثلاثاء على وقع التحضير لهذه المباراة المثيرة للجدل، فلم يخل حديث الناس من المباراة المتوقعة وحظوظ أشبال المدرب رابح سعدان فيها. ويتقاسم الجزائريون قناعة أن منتخبهم هو الأقوى، خاصة بعد مباراة ساحل العاج التي فاز فيها رفاق حسان يبدة نتيجة وأداء، جعلت الجميع يشهد لهم بالقوة، بما في ذلك الصحافة البريطانية التي قالت ان « الخضر » وجهوا بتلك المباراة إنذارا لكابيلو مدرب منتخب إنكلترا، تحسبا للمباراة المنتظرة بين البلدين في الدور الأول من المونديال. ويعتقد أنصار المنتخب الجزائري أن الكثير من العوامل ستلعب لصالحه، في مقدمتها استفادة اللاعبين من يوم راحة إضافي مقارنة بالمصريين، علما بأن الجزائر لعبت يوم الأحد ومصر يوم الاثنين، كما أن عودة الكثير من اللاعبين المصابين ستعطي قوة إضافية لمحاربي الصحراء، كما أن هناك قناعة أخرى وهي أن المنتخب الجزائري هزم نظيره المصري حتى وهو في أسوأ حالة، فكيف سيكون الحال، وهو اليوم منتخب قوي اصطاد أفيال ساحل العاج في غابة كابيندا. كما أن الطريقة المتواضعة التي لعب بها الفراعنة أمام الكاميرون زادت في ثقة الشارع الجزائري في منتخبه، الذي أثبت أنه فريق المواجهات الصعبة والتحديات، وجعله متأكدا من أن الفوز بالمباراة وبالتاج الإفريقي أضحيا على مرمى حجر، وأنه في حالة إقصاء « الفراعنة » حامل اللقب، فإن « الخضر » سيهزمون أي فريق يقابلونه في النهائي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  26 جانفي 2010)


الغنوشي اعتبر أن « الغرب لديه قدر من الموضوعية بالنسبة للإسلام برغم معاداته له » يحدث في الغرب.. تأييد عقوبة الجلد!!


هبة زكريا – صحف  في إحدى الشهادات الغربية النادرة دعا بروفيسور نرويجي مرموق إلى منح المجرمين حق الاختيار بين عقوبة السجن وعقوبة الجلد التي ترد في الشريعة الإسلامية كحد عقابي وتلقى انتقادًا واسعًا من الجمعيات الحقوقية، خاصة الغربية منها، بدعوى أن العقوبات البدنية « إهانة » لكرامة الإنسان. واعتبر المفكر الإسلامي، راشد الغنوشي في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت » اليوم الثلاثاء 26-1-2010 أن الغرب لديه قدر من « الموضوعية في التعامل مع الشرائع الإسلامية برغم مناصبته العداء »، مشددا على أن الإسلام « لا يقضي بالمسارعة في العقوبة، وإنما العمل على إزالتها بإزالة أسبابها ». وفي تصريحات نقلتها عنه صحف نرويجية الأسبوع الماضي، قال البروفيسور النرويجي إسبن سشاننينج أستاذ تاريخ الفلسفة بجامعة أوسلو إنه « لا يوجد سبب لمنع الشخص من الاختيار حين يحكم عليه.. ولا شك أن الجلد للمحكوم عليهم ممن لهم عائلات، سيكون بديلا بناء أكثر من السجن ». أويند ألنايس، مدير سجن أوسلو، أيد من ناحيته فكرة سشاننينج، معربا عن أمله في أن يتحول هذا الطرح لـ »حوار جدي ». وأضاف ألنايس أن « السجن يحدث ألما شأنه شأن الجلد، غير أنه يعتبر أكثر إنسانية »، واستدرك « لكن الجلد -من جهة- عقوبة مفتوحة وصادقة، ولذا دعونا نجعل العقوبة قصيرة وعنيفة، حتى نبدأ بسرعة في إعادة التأهيل ». من جهته لم يستبعد المحامي النرويجي فريدتجوف فيدت في تصريحات صحفية أن يختار الكثير من موكليه عقوبة الجلد، بدل المكوث وراء القضبان لعدة سنوات، لكنه رأى في الوقت ذاته أنه « من الخطأ تطبيق هذه العقوبة؛ لأنها تعتبر تعذيبا وتخالف حقوق الإنسان ». أما السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية بالنرويج جون بدر إجناس فرأى أن « عقوبة الجلد ارتبطت بدول تطبق قوانين الشريعة بتطرف، مثل إيران والسودان والسعودية »، مشددا على أن منظمته ترفض رفضا قاطعا اعتماد وسيلة الجلد. موضوعية الغرب الشيخ راشد الغنوشي المفكر الإسلامي، ورئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، علق على دعوة البروفيسور النرويجي بالقول إنه « في الغرب، وخاصة في الدول الصغيرة التي ليس لها تاريخ استعماري مع المسلمين مثل البلاد الإسكندنافينية، هناك قدر من الموضوعية في النظر للإسلام والتعامل مع شرائعه، برغم أن هذه البلدان نفسها تتأثر بمخلفات الثقافة الغربية عامة، وفيها قدر يعادي الإسلام ». وأضاف لـ »إسلام أون لاين.نت » أنه « لا عجب أن تخرج مثل هذه الأصوات المنصفة للإسلام والتي تنظر إلى موضوع الجريمة وأساليب معالجته نظرا عقلانيا موضوعيًّا ». واعتبر أن « هناك رأيا عاما سائدا في جمعيات حقوق الإنسان، بأن العقوبات البدنية مخلة بكرامة الإنسان، وبالتالي فالبديل هو السجن.. هؤلاء يغفلون أن السجن في ذاته عقوبة بدنية؛ لأنه حبس للجسم وتعطيل لكل وظائف الإنسان عن أداء مهامها الاجتماعية، كرعاية الأسرة ». وتابع قائلا: « في السجن جناية على الجسم وعلى الآخر من زوجة وأولاد وآباء وأمهات، فضلاً عما فيه من مساس، فهو أبعد من أن يكون مؤسسة تربوية، حتى أنه أصبح للسجن زبائنه الدائمون لا يكادون يغادرونه حتى يعودوا بعد أن تدربوا على ارتكاب جرائم تستخدم فيها خبراتهم وخبرات زملائهم المحترفين ». وبالتالي، يضيف الغنوشي، « فالسجن الذي هو بديل عن العقوبات البدنية، هو أقرب لكونه مؤسسة للتدريب على الإجرام وتدمير قوى الإنسان من كونه مؤسسة تربوية »، مشددا على أن « العقوبات البدنية ليست بالحل الأمثل، ولكنها قد تكون الأقل سوءًا، والمشرع الحكيم ليس دائما بين خيار الأمثل والأسوأ، فقد يكون بين خيارات سيئة فيختار أقلها سوءًا، وأحسب هذا منطق المشرع الإسلامي ». إزالة الأسباب وأكد رئيس حركة النهضة التونسية أن « سياسة الإسلام لا تنص على المسارعة بالعقوبة، وإنما العمل على إزالتها بإزالة أسبابها.. ادرءوا الحدود بالشبهات، فأيما شبهة أن من سرق سرق لحاجة أو ضرورة يمكن أن تدرأ عنه الحد، وبالتالي تبقى وظيفته الردع ودرء الناس ». وخلص إلى أنه « برغم الحملات المنظمة ضد الشريعة الإسلامية والتي تغذيها بعض الأعمال الطائشة لمسلمين، فإن الحلول الإسلامية تلقى مزيدا من التفهم في الغرب بسبب الانفتاح الإعلامي واتساع الاطلاع على الإسلام، وأيضا بسبب حالة الانسداد التي انتهت إليها كثير من الحلول الغربية للمشكلات الاجتماعية، كمشكلة معالجة الجريمة ». وبحسب الغنوشي فإن « الغرب يبقى عقلانيا تجريبيا، وهو ما يرشحه لتفهم متزايد للحلول الإسلامية، وتبقى العقبة الأشد في طريق الحلول الإسلامية هي التخلف التي يعيشها العالم الإسلامي والذي يقدم أسوأ النماذج، سواء الدول التي تقيم الحدود أو لا تقيمها كلها، والتي لا تقدم نماذج جيدة تبشر بالإسلام ». (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 26 جانفي 2010)


الخطاب الإعلامي: مرثيّة الحاضر

العجمي الوريمي 2010-01-26 عندما يوغل الإعلام الرسمي دون ترفق في خطاب تمجيدي في حين يُنتظر منه أن يوفي بدور السلطة الرابعة، فيُلغي نفسه كسلطة مستقلة ويُكرسها تسلطا لا يأبه بالحقيقة، ولا يتقيد بميثاق، وحين يتوجه إلى خُصوم الحكومات بعبارات التكفير والتحقير والتخوين والشيطنة عوض أن يُقارعهم بالحجة ويُسائلهم عن برنامجهم باعتبارهم جزءا من المشهد العام وطرفا في المعادلة السياسية غير معصوم من الخطأ، لكن كامل المسؤولية وكامل الحق في السعي إلى السلطة والتداول عليها.. حينها يصبح من العسير ومن غير الإنصاف دعوة المدونين والإعلام المعارض إلى ضبط النفس والصبر على الأذى، وتحمل الرجم الإعلامي بثبات الملاكمين المحترفين الذين تُدميهم اللكمات وتُحدث لهم رضوضا، ورغم ذلك يمتنعون عن الخروج عن قواعد فن الرياضة النبيلة، وربما يُفرض عليهم تلقي اللكمات مكتوفي الأيدي ممنوعين أو ممتنعين عن الرد. وقد يُطرح السؤال: كيف لا يتحول النقد والتحليل السياسي أمام هذه الهجائيات والعكاظيات إلى مرثية للحاضر؟ ولكن هل تُجدي المناحات في احتواء الإعلام المُعلّب؟ ألا تمثل انزلاقا في هذيان مُضاد قد يُجاوز حدود الوقار واللياقة إذا لم يسقط في اشتباك في غير العمودي والحُر، وخوضا في المياه الآسنة بلا أوزان ولا تحفظ؟ إن الحق في الإعلام وحرية التعبير وتحليل الخطاب السياسي.. لا معنى له في غياب ميثاق أخلاقي يُستحضر عند التشريع وتقنين المهنة ويُستصحب أثناء ممارستها. كما لا ينبغي الخلط بين المطالبة بالإصلاح وتفجير الأزمات الدبلوماسية التي تهدر حق أصحاب الحق في تلافيف الرهانات الملتبسة، وتعطي وجبة مجانية لصحافة العار. لقد كانت مطالعة الصحف عند الفيلسوف الألماني هيغل طقسا يوميا لا تختلف عنده عن الصلاة الصباحية، لكنه يعتبر أن الأحداث الكبيرة تمر دون أن يتفطن إليها أحد ولا تُدرك أهميتها إلا بعد أن تصبح تاريخا ماضيا. فكيف يمكن لإعلام يريد أن يعودنا على استطابة النميمة السياسية أن يتفطن إلى الأحداث المهمة أو أن يلفت انتباهنا إليها؟ أليس ديدنه صرف أنظارنا عن النازلات ذات المعنى، أليس هو المسؤول بالدرجة الأولى عن شغفنا بموارد الخبر الممنوعة؟ بعض الأحداث ولو بعد مُضيها توقظ فينا الوعي وتجعلنا نتوقف لنحدد الوجهة من جديد، لتصويب المسار أو حتى لعكسه تماما. قد يدفعنا الواقع إلى الإحباط أو إلى الاستقالة والانسحاب، ولكن قد يُخرجنا من الحياد ويمنعنا عن الوقوف على نفس المسافة من أطراف الصراع. إن الشعور بالعجز وقلة الحيلة أو ضعف الإمكانيات الذاتية قد يُزهد دُعاة التغيير في الكلام والفعل، فماذا يفيد الصراخ في واد؟ وماذا يجدي العناد أمام عاصفة تكسر قامات النخيل؟ إن الثورة ليست حكرا على الشباب، ليست طاقة جسدية ولا هي اصطدام أجسام « ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » إنها سقوط مشروع وانتصار آخر. وحتى إن وُسمت بالرجعية فلها نفس الشروط وبالأحرى لا تأتي من عدم، لكن ليس لها نفس المضمون، فثورة توصل إلى الحضارة وأخرى تفضي إلى الجاهلية. الاحتجاج لغة عابرة للغات، لغة مشتركة، والرفض ليس حائط مبكى لكنه الجدار الأخير، إمكانية وحيدة لا خيار معها لأنه لا خيار غيرها ولا خير في غيرها، ولأن الحياد صار مستحيلا يصبح الافتراق ممكنا وواجبا ويصبح الالتقاء يسيرا ومسارا. « لن أتخلى عنك ».. « لن أدعك تموت ».. هكذا يكون « شريان الحياة » وهكذا يكون الخطاب إلى من قاوم واستنفد كل إمكانات الصمود قبل أن يستأنف المقاومة باكتشاف وابتكار إمكانات جديدة، يحفر في الماضي السحيق، يحفر تحت الجدار الفولاذي ليزيح التراب عن الينابيع. عندما لا يعود في الجسد أياد تتداول على حمل الراية ويُخشى على الروح أن تصير هائمة بلا قبلة تمتد يد الله من عالم الغيب ويد الإنسان البعيد لا يهم لون عينيه، المهم أنه يفرق جيدا بين حامل الحضارة وبين الجبار الغاصب. « هذا الوضع لا ينبغي أن يستمر.. لم يعد مقبولا.. أو دونه الموت ».. الثورة الميتافيزيقية -يقول ألبير كامو- تأتي، بعد خضوع كلفته الكرامة، من بقاء إلى الموت أقرب، احذروا الثورة الميتافيزيقية لأنها تغيرٌ في ذات التمرد ولأنها غضبٌ كلها لا صلح معه ولا حلول وسطى، لا يخسر المتمرد سوى القيود ويجني الخروج من العبودية ولا يمكن أن يأسف على وضع هو الذلة والمهانة. يقول درويش « إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي ». كيف يصالحهم وهو في أوان ما بعد المصالحة؟ ماذا يفعل بمصالحة تطمس آثار كل الجرائم؟ كيف يصافح من اخترع نظرية كسر العظام وهندس حرب الرصاص المذاب؟ حرب تموز وعدوان غزة أيقظا الوعي العربي، ومثلا إدانة مسبقة للجدار الفولاذي، جعلا اليساري يضيق بيساريته والطائفي بطائفيته والمذهبي بمذهبيته، فجرتا ثقافة جديدة، فالخسارة الكبرى للعدو تكمن في هزيمة فكر الهزيمة وفي تجذر ثقافة المقاومة. الجدار الفولاذي أنزل الواقفين على الربوة من ربوتهم، إنه لا يطوق غزة وحدها بل يطوقنا جميعا ويجثم على صدورنا ويخنقنا، إنه محاولة لسرقة نصر استراتيجي. بعد الإبعاد والاستيطان والتهويد يأتي الجدار.. مخططات العدو تلبس رداء السيادة، بقاؤنا يُهدر على مذبح الأمن القومي. هل يُقسم القلب الواحد للجسد الواحد نصفين بسكين، ثم يقال إن الجسد ضُخت فيه دماء جديدة؟ كيف نقطع شريان الحياة ثم ندعي أننا لن نقبل بتجويع غزة؟ لا بد للمنطق من أن يثأر لنفسه وإلا صارت الأمة مدينة أشباح بلا عقول. ولأننا إذا تبعناهم في منطقهم ساروا بنا إلى حتفنا وصرنا ضد أنفسنا وضد العدالة. الأرض لن تقبل منا ذلك والسماء لن تباركه. بماذا سنملأ ذاكرة أطفالنا؟ أي حاضر نصنعه سيكون غدا رصيدهم وتاريخهم وماضيهم؟ إننا نجعل ماضي الأجيال القادمة الذي هو حاضرنا الآن لطخات من الدم والسواد لأننا نسيء صنعه. الحاكمون فقدوا صلتهم بطموحاتنا وانتظاراتنا. ثمة مهمة خطرة أو لعبة غريبة يتسلون بها: حفر أنفاق يمررون بها حطام الدنيا من خزانة إلى خزانة ويتهموننا بحفر أنفاق لتهريب الغذاء إلى الأطفال. غدا لن يجد الأطفال أكفانا يلفون فيها إلى المقابر. يتسلى المشرعون بصياغة دساتير وقوانين تُبقي على وضعنا في مستوى ما دون المواطنة وتبقي على وضعهم في مستوى أنصاف الآلهة. من يحاسب أنصاف الآلهة؟ بالتأكيد ليس هو منقوص المواطنة. وحتما من يفكر مجرد التفكير في المحاسبة ينتظره قانون أُعد على قياسه اسمه قانون مكافحة الإرهاب. قد يُفلت المسؤول من المحاسبة، ويؤخر إلى ما لا نهاية انتخاب مؤسسة للمساءلة، ويلحق السلطة الرابعة بسلطته المطلقة، ويبني جدران الفولاذ والإسمنت المسلح.. لكن عليه أن يجيب عن سؤال من المتسبب في توسيع رقعة « الإرهاب »، وكيف يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.  (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية ? قطر) الصادرة يوم 26 جانفي 2010)


إفريقيا والسقوط إلى الجحيم


بقلم :توفيق المديني  
تمثل القارة الإفريقية 2 .13% من سكان العالم، أي أنها تجاوزت المليار نسمة سنة 2009، بيد أنها لا تحقق سوى 3% من التجارة العالمية، ولا تجلب سوى 1% أو 2% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكانت إفريقيا مسرحاً لنحو 186 انقلابا عسكريا و26 حربا أهلية، خلال الخمسين سنة الماضية، ويوجد في القارة الإفريقية 20 مليون لاجئ. منذ نهاية الاستقطاب الأيديولوجي والعسكري الحاد بين الغرب والشرق، بدأت إفريقيا تعيش إقبالاً متزايداً على الديمقراطية التعددية، بوصفها من الأحداث الكبرى في التاريخ الإفريقي المعاصر، حتى أن بعض الدارسين أطلق على تلك المرحلة «الاستقلال الثاني» اقتفاء بمرحلة التحرر الوطني في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. غير أن عقد التسعينيات شكل كابوساً حقيقياً لإفريقيا، إذ سقطت فيه القارة السمراء إلى الجحيم. فبعد أن هزمت الولايات المتحدة خصمها التقليدي الاتحاد السوفيتي، وأصبحت متغولة في ظل نظام القطب الواحد، اكتسح تيار العولمة الرأسمالية الجديدة مناطق مهمة من العالم ومنها القارة السوداء، التي اختنقت من جراء وصفات الليبرالية الجديدة المفروضة من قبل الدول الرأسمالية الغنية. فقد نجم عن الإبادة الجماعية في روندا عام 1994، انتشار الحرب الأهلية والصراع الإقليمي (1996-2002) ليشمل منطقة البحيرات العظمى، مع نشوب الصراعات الإثنية والعسكرية شرق الكونغو الديمقراطية، بعد تسلم الأقلية التوتسية السلطة في رواندا بزعامة الجنرال بول كاغامي. وفضلا عن ذلك، شهدت إفريقيا حروبا أهلية عديدة، وحوّل أمراء الحرب الذين دخلوا في سيرورة جهنمية من القتال تغذيها نزعة السيطرة على الثروات الباطنية، الأطفال الأفارقة إلى ماكينة للقتل (1989-2003). فمن السودان والصومال إلى بوروندي وليبريا، وكوت ديفوار وأنغولا، تبدو إفريقيا غارقة في فسيفساء مستدامة من الحروب الأهلية، للسيطرة على الموارد والسلطة السياسية. ومع ازدياد سرعة النقل والمواصلات واتساع الأسواق، وإزالة الحواجز أمام انتقال السلع والخدمات والأشخاص والمعلومات والأفكار، أصبحت عدة بلدان إفريقية صاعدة ذات علاقات وثيقة بواشنطن، تعتبر النموذج الأميركي مثالاً يحتذى به. فتبنت عدة أنظمة إفريقية نموذج التعددية السياسية، الذي يندرج ضمن سياق إعادة تأهيل النظم القائمة، لا ضمن آفاق التحرر من نظام الحزب الواحد وبناء ديمقراطية فعلية. ففي عدة بلدان إفريقية جنوبي الصحراء، تم تنصيب فئة «الذئاب الشابة» ممثلة الطبقة السياسية الجديدة، الحريصة جداً على الاغتناء بسرعة قبل إقالتها أو الإطاحة بها، والمتلهفة أيضاً «للسلطة من أجل السلطة» أكثر من أسلافها. وبشكل عام، فإن اللعبة السياسية في تلك البلدان، ظلت محكومة بأساليب الأنظمة القديمة التي عرفت كيف تجتاز الأزمات السياسية منذ الاستقلال، ولم تعد ترى ضيراً من أن تعلن نفسها ديمقراطية، لكي يتطابق خطابها مع الخطاب السياسي الجديد السائد عالمياً ومفرداته حول حقوق الإنسان والديمقراطية. وحده سقوط نظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا عام 1994، الذي كان العامل المساعد لسقوطه تمثل في نهاية الحرب الباردة، هو الذي قدم بصيصاً من الأمل، من خلال إظهار انتصار العقلانية الإنسانية ونزعة المصالحة مع الذات.   ما يميز إفريقيا في بداية القرن الحادي والعشرين، هو سيطرة النزعة الاستبدادية، وعدم الاستقرار السياسي، ومعارضة السلطات السياسية الحاكمة من قبل أقليات مسلحة مستقوية بالخارج. وخضوع اقتصادات البلدان الإفريقية لأعمال الخصخصة المتوحشة، وبرامج الإصلاح البنيوي المتفككة المتسارعة والبرامج الاجتماعية المقنعة، واستغلال اليد العاملة بشكل وقح، وأسعار المواد الأولية الزهيدة، والاحتيال والإجراءات التجارية التي لا مصلحة للبلدان الإفريقية فيها… إلخ.   والتدخلات الوحشية من الشركات الغربية متعددة الجنسية، ومن الشركات الآسيوية لشراء باطن الأرض الإفريقية الغنية بالنفط والمعادن النفيسة، وانفجار أزمة الديون، وانعدام الثقافة العامة بشكل مخيب لدى العديد من الزعماء السياسيين في القارة، وما ينتج عنه من عدم الرؤية (حتى على المدى المنظور)، وفساد الموظفين صغاراً وكباراً، وتهريب الأسلحة..   العيوب الكثيرة هذه أفضت إلى ضعف وتفكك القارة الإفريقية، لتكتشف بعد خمسين سنة من الاستقلال، أنها لا تزال تعيش حالة من الضعف الشديد، ودخلت في مرحلة الكولونيالية الجديدة.   كاتب تونسي  (المصدر: صحيفة البيان( يومية-إماراتية) ،آراء وأفكار، بتاريخ 26 جانفي 2010)
 

أميركا تعتقل المنشد « أبو راتب »

 


محمد النجار- عمان قالت عائلة المنشد الإسلامي محمد مصطفى مسفقة المشهور بـ »أبو راتب » إن السلطات الأميركية اعتقلته يوم الجمعة الماضي (22 جانفي 2010) أثناء عودته من كندا إلى الولايات المتحدة التي يمتلك فيها إقامة رسمية. وقال شقيقه للجزيرة نت إن أخاه عُرض أمس الاثنين (25 جانفي 2010) على إحدى المحاكم في ديترويت ولم توجه إليه أي تهم من قبل القاضي الأميركي، وإن محامي الدفاع عنه طلب تأجيل الجلسة حتى يوم الخميس المقبل. وينحدر أبو راتب (47 عاما) من مدينة حلب السورية، وتقيم عائلته في الأردن، وهو من أبرز رواد الفن الإسلامي في العقود الثلاثة الأخيرة. وكان أحد المشرفين على برنامج « منشد الشارقة » الذي تنظمه قناة الشارقة الفضائية سنويا. ونقل عن زوجته الموجودة في الولايات المتحدة الآن أن طلب التأجيل من قبل المحامي يعود إلى رغبته في دراسة القضية والتهم الموجهة إليه. عمل ثقافي وبحسب عائلة المنشد الإسلامي المعروف فإن خلفيات الاعتقال تعود لعمله في مؤسسة الأراضي المقدسة نهاية العقد الماضي، التي أغلقتها السلطات الأميركية وحاكمت عددا من المسؤولين فيها بتهمة دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأوضح شقيق أبي راتب أن نشاطه كان ثقافيا تماما، وأنه عمل في المؤسسة منشدا ومنظم حفلات للجالية العربية والإسلامية هناك. من جانبها استغربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأميركية لأبي راتب, وطالبت اللجنة في بيان لها صدر أمس الاثنين السلطات الأميركية بإطلاق سراحه فورا على اعتبار أنه « لم يرتكب أي جرم يستحق الاعتقال ». وناشدت اللجنة العاملين في مجال حقوق الإنسان في العالم العمل على إبراز قضيته والعمل على إطلاق سراحه. ويُعدّ أبو راتب – بحسب البيان- من « أساتذة الفن الإسلامي »، وهو يقيم ويعمل ويدرس في ديترويت منذ تسعينيات القرن الماضي. (المصدر: « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 جانفي 2010)  


قبل أن تدهمنا فتنة أكبر

بقلم: فهمي هويدي (*) ما بال أقوام يحسبون أنه لا سبيل إلى إطفاء نار الفتنة الطائفية فى مصر إلا بإضعاف الهوية الإسلامية للبلد، الأمر الذى يغدو نوعا من الشطط الذى يستبدل فتنة بأخرى أكبر منها وأشد خطرا. ــ1ــ حين وقعت الواقعة فى نجع حمادى وروعنا جميعا بسببها، حذرت من تدخلات المتعصبين والمزايدين والمتربصين، وتمنيت عليهم أن يخدموا الوطن فى أثناء الأزمة بسكوتهم وامتناعهم عن التحريض وتأجيج المشاعر وتوسيع الحريق. لكن ذلك لم يحدث للأسف، وإنما، وجدنا تنافسا بين عناصر الفئات الثلاث على تحقيق أكبر عدد من أهدافهم وسط المعمعة. وبدا أن القاسم المشترك الأعظم فى مسعاهم هو تهميش حضور الإسلام فى إدراك الجماهير فضلا عن المجال العام. فى مسعى يكاد يكون تمثلا لحالة الرجل الذى يقول المثل العامى إنه أراد أن «يكحلها فأعماها» عن عمد وسبق إصرار. آخر ما يخطر على البال إذ يظن بى أننى أدعو إلى التهوين مما جرى، لأن ما أتمناه حقا ألا نبالغ فى رد الفعل، بحيث نعطى الموضوع حقه بغير زيادة أو نقصان، كما أننى أرجو ألا يزايد على أحد فى تأصيل حق الأقباط كمواطنين وشركاء فى المصير. وقد سجلت موقفى هذا فى كتابى «مواطنون لا ذميون»، الذى طبع منذ نحو ربع قرن «عام 1985»، وعلقت بعض فصوله فى الكنائس المصرية آنذاك، ولعل كثيرين يذكرون مقالتى التى منع «الأهرام» نشرها فى عام 1995، ودعوت فيها إلى انتخاب كل الأقباط الذين ترشحوا لعضوية مجلس الشعب وقتذاك. وكانت المقالة ردا على دعوة مرشح الحزب الوطنى عن دائرة حى الظاهر بالقاهرة، إلى عدم التصويت لمرشح حزب الوفد منير فخرى عبدالنور، لأنه قبطى، ولا يتسع المجال لاستعراض كتابات أخری سجلت فيها موقفى إزاء الموضوع، خصوصا أن تلك الكتابات متوفرة فى أى أرشيف له صلة به. إننى أخشى أن نكرر خطيئة الرئيس بوش بعد أحداث 11 سبتمبر، حين بالغ فى رد الفعل، وأعلنها حربا مفتوحة على «الإرهاب». وتصور أن بمقدوره إعادة تشكيل العقل الإسلامى من جديد. فدعت إدارته إلى تغيير مناهج التعليم وتجديد الخطاب الدينى وأخضعت منظمات المجتمع المدنى الإسلامية للرقابة والتفتيش، ولم يكتف بمعاقبة الذين ارتكبوا الحادث ومن ورائهم. ثم كانت النتيجة فشلا على كل الجبهات. فلا هو قضى على الإرهاب، ولا غير من عقول المسلمين وثقافتهم، وإنما أشاع بينهم درجات متفاوتة من البغض والكراهية للولايات المتحدة وسياساتها، حتى أصبحت إحدى مشكلات خلفه أن يحسن من صورة بلاده فى العالم الإسلامى. ما يحدث فى مصر الآن شىء قريب من هذا. ذلك أن التعامل مع الجريمة البشعة التى وقعت فى نجع حمادى لا يريد له البعض أن يكتفى بمعاقبة الجناة ومن وراءهم، وتحرى الأسباب الحقيقية التى دعتهم إلى ارتكاب الجريمة، وإجراء حوار جاد حول مصادر التعصب ومطالب الأقباط، ولكن أولئك البعض، الذين هم خليط من الفئات الثلاث سابقة الذكر. نقلوا المناقشة إلى مستوى آخر، استهدف الهوية الإسلامية لمصر. فدعوا إلى إضعاف تلك الهوية، ومنهم من تحدث بصراحة عن طمس تلك الهوية ومحوها تماما. وكما أن بعض الناشطين الإسلامين رفعوا شعار الإسلام هو الحل، فإن أصحابنا هؤلاء رفعوا شعارا ملغوما مضادا قالوا فيه إن الإسلام هو المشكلة. ــ2ــ حتى أكون أكثر تحديدا فإننى أفرق بين دائرتين للحوار، الأولى تتصل بمطالب الأقباط وحقوقهم كمواطنين فى البلد، والثانية تتعلق بالخطوط الحمراء التى ينبغى الوقوف عندها حفاظا على مقومات المجتمع ودفاعا عن السلم الأهلى، وقبل التطرق إلى المطالب فإننى ألفت النظر إلى أن الاستجابة لها لا علاقة لها بعدد الأقباط فى مصر ونسبتهم المئوية بين السكان. ولذلك فإننى لا أجد مبررا للمبالغة أو المزايدة فى هذا الباب. وهى ملاحظة عنت لى حين لاحظت أن بعض المثقفين وبعض المسئولين أيضا يتحدثون عن أن الأقباط يمثلون 10٪ من سكانها. وتلك معلومة تدهش خبراء الإحصاء فى مصر الذين يقطعون بأن تلك النسبة لا تتجاوز 6٪ فى أحسن فروضها. ويستندون فى ذلك إلى مؤشرات 13 إحصاء تمت فى مصر منذ بدأت فى عام 1897، فى ظل الاحتلال البريطانى لمصر. وبعض تلك الإحصاءات أشرف عليها الإنجليز، وبعضها شارك نفر من الأقباط فى إجرائها (رئيس الإحصاء فى تعداد عام 1937 كان حنين بك حنين وفى إحصاء عام 1976 كان المسئول عن التعداد فى الوجه البحرى قبطى آخر هو السيد موريس حنا غبريال، وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء). وفى كل تلك الإحصاءات التى تمت خلال 113 عاما لم تتغير النسبة التى أشرت إليها، إلا فى حدود هوامش بسيطة للغاية تقل عن نصف فى المائة ولذلك فليس هناك مبرر منطقى للمزايدة والقفز بالنسبة إلى 10٪ أو أكثر، لأنهم لو كانوا واحدا فى المائة فحقهم فى المواطنة والمساواة مكفول ولا ينبغى أن ينتقص منه. إن المطالب الخاصة بإصدار قانون موحد لدور العبادة، والمساوة فى الوظائف العامة، ووقف القدح فى المعتقدات الدينية، وتجريم أى تمييز أو تحقير ينال أى مواطن بسبب معتقده الدينى، وغير ذلك من المطالب التى تتعلق بحقوق المواطنة ومقتضيات المساواة، هذه كلها أمور مشروعة، وليس هناك أى مبرر للتقاعس فى الاستجابة لها. ولا أفهم مثلا لماذا تأخر إصدار القانون الموحد لدور العبادة طوال أربعين عاما. ذلك أنه من مصلحة الجميع أن تخضع عملية بناء دور العبادة لقواعد واحدة، تمكن كل المتدينين من أداء شعائرهم، وليت التوحيد لا يقتصر على شروط البناء، وإنما يشمل أيضا مجمل الظروف التى تعمل فى ظلها تلك الدور. وهو ما قد يمكن المساجد من الإفادة من الحريات المتاحة للكنائس، سواء فى عدم تقييد مواعيد الفتح والإغلاق أو رفع يد وزارة الداخلية عن الوعاظ فيها، إلى جانب التسامح مع ما تمارسه من أنشطة اجتماعية وثقافية وخيرية. ــ3ــ هل لابد لإنصاف الأقباط إضعاف الإسلام ومطاردة مظاهره فى مصر؟ وهل هذا ممكن من الناحية العملية؟ وما تأثير هذه الدعوة على السلم الأهلى والتعايش المفترض بين المسلمين والأقباط؟ وهل يصبح الأقباط فى أمان فى هذه الحالة؟ وبعد الانسحاب من العروبة تطبيقا لشعار مصر أولا وأخيرا، ماذا يبقى من مصر إذا طمس الإسلام فيها وصار بدوره «محظورا»؟ هذه أسئلة من وحى الكتابات التى نشرها نفر من «المصريين الجدد» مؤخرا، وأزعم أنها ألقت بذور فتنة أخرى نسأل الله أن يجنبنا شرورها، وحتى لا يظن أحد أننى أبالغ فيما سألت عنه، فإننى سأكتفى بالإشارة إلى بعض الأفكار والعناوين التى نشرتها الصحف المصرية فى الآونة الأخيرة، فقد كتب أحد القيادات الثقافية فى ثنايا مقال عن «مواجهة ثقافة التخلف» أن ظاهرة التدين فى مصر وصلت إلى معدلاتها الخطرة، وأن الظاهرة فى مجملها تهدد المجتمع المدنى، لا فرق فى ذلك بين معتدلين ومتطرفين. وقالت ناقدة أدبية إن المشكلة ليست فى تأويل النص (القرآنى) ولكنها فى النص ذاته. وأخذ ثالث على ثورة يوليو أنها أنشأت المؤتمر الإسلامى ومجمع البحوث الإسلامية. وذلك أدى إلى إطلاق يد المتطرفين، مما أدى إلى إنهيار أركان النهضة فى مصر وتراجع ثقافتها لتحل محلها ثقافة التطرف والخرافة والانحطاط. ودعا أحد الكتاب إلى إلغاء تدريس مادة التربية الدينية فى المدارس. واحتجت إحدى الكاتبات على الاستشهاد بالنصوص الإسلامية فى حث التلاميذ على الالتزام بالفضائل والقيم. وقالت إن الإشارات إلى الصدق أو الشجاعة أو البر بالوالدين فى كتب المدارس ليس لها مرجعية أخلاقية أو وطنية، وإنما تعزز اعتمادا على نصوص إسلامية. واعتبرت أن تدريس النصوص التى تحث المسلمين على أى فعل حميد يغرس التفرقة بينهم وبين الأقباط، ونشرت إحدى الصحف قائمة بوصايا عشر للقضاء على الفتنة الطائفية اقترحها استاذ جامعى. من هذه الوصايا نزع الملصاقات الدينية من حوائط الدواوين الحكومية، ومنع إقامة الصلوات فى أماكن العمل، مع إلغاء منحة التأخير للأقباط يوم الأحد. منها أيضا منع أى نشاط اجتماعى لدور العبادة، وتسليم المستوصفات ودور الحضانة والمسلمين إلى الحكومة لتدار دون أن تكون لها أى هوية دينية. منها كذلك منع نشر أى فتاوى دينية فى وسائل الإعلام التابعة للحكومة، وإلغاء الصفحات الدينية، والتوسع فى إقامة نوادى الشباب ومنع ممارسة أى نشاط دينى بها… إلخ. إلى جانب كل إلغاء لحضور الدين أو مظهر له فى المجتمع فثمة اتفاق بين هؤلاء جميعا وأمثالهم على المطالبة بإلغاء المادة الثانية للدستور، التى تنص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام وأن مبادىء الشريعة تعد المصدر الرسمى للتشريع فى مصر، وهو المبدأ المستقر فى الدستور المصری منذ عام 1923، وظل مكانه ثابتا فى كل الدساتير اللاحقة التى صدرت طوال الـ28 عاما التالية، لا يستثنى من ذلك إلا دستور 1958 الذى صدر فى عهد الوحدة بين مصر وسوريا (المستشار طارق البشرى اعتبر أن وجود المادة الثانية بصيغتها الحاضرة يحقق الاسناد الشرعى الإسلامى لمبدأ المساواة التامة بين المسلمين والأقباط فى جميع المجالات، بمعنى أنها توفر مرجعية إسلامية لكل المبادئ الواردة بالدستور المتعلقة بالمواطنة والمساواة). ــ4ــ سألت بعض المخضرمين فى العمل السياسى: لماذا لم تطل الفتنة الطائفية برأسها فى المرحلة الناصرية، ولماذا استشرت فى المرحلتين التاليتين، اللتين تنسبان إلى الرئيسين السادات ومبارك؟ ولماذا لم تتحقق الوحدة الوطنية المنشودة رغم أن قانونا صدر لحمايتها فى عام 1972؟ فى ردهم قالوا إن وجود حكومة قوية فى عهد الرئيس عبدالناصر، توفرت لها رؤية استراتيجية واضحة، ومشروع وطنى جامع. هذان العاملان، كانا على رأس الأسباب التى شكلت بيئة سياسية لم تسمح بظهور الفتنة الطائفية.(قال لى السيد سامى شرف مدير مكتب الرئيس عبدالناصر أنه بتوجيه من الرئيس كان يجتمع يوم الاثنين من كل أسبوع مع الانبا صمويل، أحد أساقفة الكنيسة، للتفاهم حول مختلف الأمور العالقة بين المسلمين والأقباط). وحين لم تتوفر تلك البيئة فى المرحلتين التاليتين فإن الرئيس السادات حاول أن يستعيض عنها بالإجراءات، التى تمثلت فى قانون الوحدة الوطنية. هذا التحليل إذا صح فإنه يعنى أن حصر البحث عن حلول للمشكلة فى حدود توجيه المطالب واللجوء إلى الإجراءات الحكومية لا يكفى لوأد الفتنة وإطفاء نارها. إنما يتعين أيضا النظر إلى البيئة السياسية الراهنة، التى افتقدت إلى الرؤية الاستراتيجية الواضحة والمشروع الوطنى المعبر عن طموحات الجماهير وأشواقها، مما أسلم المجتمع إلى تيه أوصل الناس إلى ما وصلوا إليه الآن من تفكيك وتخبط. وهذه هى الفتنة الكبرى التى لا يريد أحد أن يتحدث فيها، لأن ذلك ينقل الحوار من مستوى السجال الطائفى إلى أفق النقد السياسى. وهى حدود عندها يتوقف الكلام المباح. (*) كاتب ومفكر من مصر  
(المصدر: « الشروق » (يومية – مصر) بتاريخ 26 جانفي 2010)  


عيون وآذان (كل دجلهم انتهى الى لا شيء)

جهاد الخازن إيران لا تملك برنامجاً نووياً عسكرياً. عندها الرغبة ولكن لا تملك القدرة. الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق لوكالة الطاقة الذرية الدولية، قال هذا مرة بعد مرة، والرئيس الحالي يوكيا أمانو أعلنه في أول مؤتمر صحافي له بعد ترؤس الوكالة، واجتماعا جنيف وفيينا بين الدول الست وإيران اعترفا بذلك ضمناً، والدول الست تعرض على إيران زيادة تخصيب ما عندها من يورانيوم (مخصب حتى 5 في المئة) الى 19.75 في المئة، أي ما يكفي لتشغيل المفاعل قرب طهران الذي يجري تجارب طبية (البرنامج العسكري يحتاج الى تخصيب فوق 90 في المئة). ثم نسمع أن إيران طورت «زناد» التفجير وهو مصنوع من مادة نيوترون، وبعدها أن الوثائق مزوّرة، ما يذكّرنا بتزوير وثائق يورانيوم النيجر للعراق، والتزويران من مصدر واحد أصر أن وراءه اسرائيل. ما سبق ليس رأياً وإنما معلومات أكيدة مجردة من أي هوى شخصي، فعندي اعتراضات كثيرة على سياسة إيران في المنطقة من تدخلها في الشأن العراقي ولبنان والقضية الفلسطينية والآن اليمن، وأطماعها القديمة الباقية في الخليج واستمرار احتلالها الجزر الثلاث. غير أنني مع إيران ألف في المئة ضد اسرائيل والى درجة أنني أتمنى أن تكون إيران تكذب وأنها تنتج سلاحاً نووياً أو أنها انتجت فعلاً قنابل نووية. ثم أتمنى أن يقلق هذا الوضع الإيراني الدول العربية القريبة والبعيدة فتسعى لامتلاك سلاح نووي في وجه اسرائيل لا إيران. وقد شجعني كثيراً البرنامج النووي الإماراتي مع كوريا الجنوبية الذي أعلن أخيراً. البرنامج النووي العسكري الإيراني إشاعة اسرائيلية لم تنفها إيران بوضوح ربما لأنها تريد أن تبدو قوية، وهي وقاحة ليكودية فاشستية أن بلداً لم يوقع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ويملك ترسانة نووية يريد من بلد موقِّع أن يلتزم المعاهدة ويهدده إذا لم يلتزم. إيران تقول إن برنامجها سلمي، ومن حقها بموجب المعاهدة. ومرة أخرى أرجو أن تكون تكذب ففي كل يوم عندي سبب «اسرائيلي» لتأييدها. في 16 من هذا الشهر عقد اجتماع وزاري ألماني إسرائيلي ترأسته المستشارة انغيلا ميركل ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وخرجت ميركل بعده لتؤيد تشديد العقوبات على إيران لتبديد مخاوف اسرائيل. وأسأل لماذا لا تحاول ميركل تبديد مخاوف الفلسطينيين والعرب من سياستها الإسرائيلية على رغم وجود حكومة فاشستية متطرفة في اسرائيل. ميركل تحدثت بعد تردد أخبار عن أن الدول الست، أي الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، ستعقد اجتماعاً لفرض «عقوبات مُقْعِدة»، أي تصيب إيران بالشلل إكراماً لإسرائيل ورداً على برنامج نووي عسكري غير موجود. الصحف نشرت تصريحات ميركل في 17 من هذا الشهر، وهو يوم قرأت فيه في «الصنداي تايمز» اللندنية خبراً من نوع الإعلام الأسود الذي تشتهر به اسرائيل، فالجريدة نشرت خبراً لمراسلها في تل أبيب أوزي ماهنايمي، وهو عميل استخبارات سابق، كان عنوانه: معارض إيراني «قتله قناص عربي». والخبر ينقل عن «جماعات معارضة» لا يسميها، أن العالم مسعود علي محمدي، هو من أنصار زعيم المعارضة مير حسين موسوي، وقد قتله قناص من حزب الله اسمه «أبو ناصر…» حتى اسمه يعرفونه. ماهنايمي زعم يوماً أن اسرائيل أنتجت قنبلة نووية «اثنية»، وقارئ الخبر في جريدة روبرت ميردوخ مطلوب منه أن يلغي عقله ليصدق كلام صحافي إسرائيلي عن قناص أرسله حزب الله الى إيران ليقتل معارضاً، وهو ليس أي معارض بل عالم فيزياء نووية، إذ يبدو أن النظام الإيراني المتهم بالعمل لانتاج قنبلة نووية يقتل علماءه النوويين، ويستقدم قناصاً من الخارج لأنه لم يجد على ما يبدو في الجيش والحرس الثوري والباسيج قناصاً واحداً يقوم بالمهمة. اسرائيل دولة نازية تقتل النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية وتسرق بيوت الفلسطينيين في القدس كما سرقت بلدهم كله، وهي وحدها تمارس الإرهاب حول العالم وتغتال أعداءها، أو من تتصور عداءهم، ثم تتهم غيرها بما فيها. وهنا أيضاً أتوقف لأقول إن عندي اعتراضات على تصرف حزب الله داخل لبنان، وعلى العملية عبر مصر لمساعدة حماس في غزة ما أساء الى علاقات الحزب مع أكبر بلد عربي، إلا أنني أهنئ الحزب على عدم الانجرار الى إرهاب خارجي كما تريد اسرائيل وتتمنى ثم أبقى الى جانب حزب الله أخطأ أو أصاب ألف في المئة ضد اسرائيل. يستطيع القارئ أن يقبل رأيي أو يرفضه، غير أن معلوماتي صحيحة دائماً، وقد بدأت بمعلومات وأنتهي بمثلها. – كل دجل اسرائيل وحماسة ميركل ونيكولا ساركوزي وغيرهما انتهت الى لا شيء لأن مؤتمر الدول الست في نيويورك لم يقر أي عقوبات اضافية على إيران بعد أن عارضت الصين وأرسلت ممثلاً عنها من رتبة متدنية. – النظام الإيراني لا يواجه خطر سقوط عاجل أو آجل. – المعارضة الإيرانية قضاياها الأهم داخلية، وهي إذا حكمت ستواصل البرنامج النووي الذي سبق «المعتدلين» علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي واستمر بعدهما مع محمود أحمدي نجاد وسيبقى بعده. khazen@alhayat.com [1]  
 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 جانفي  2010)

بسم الله الرحمن الرحيم قواعد التعايش في الدنمارك


بقلم عبد الحميد الحمدي مضت عدة سنوات على تلك الرسومات الكارتونية سيئة الذكر المسيئة للإسلام والمسلمين التي نشرتها صحيفة يولانس بوستن، وجرت مياه كثيرة في نهر العلاقات بين الدنمارك والعالم الإسلامي من جهة، وبين الأقليات الإسلامية وبقية مكونات المجتمع الدنماركي من جهة أخرى. ليس خفيا على أحد أن الهبة الإسلامية الكبيرة التي اندلعت في مختلف أصقاع العالم دفاعا عن مقدسات الإسلام ومنافحة عن رسول الله إلى العالمين، كانت أهم وأعظم صورة على أن العقيدة الإسلامية لازالت حية في قلوب معتنقيها، وأن سماحة الإسلام وعظمته قادرة على امتصاص كل الصدمات مهما كانت قوتها. وما من شك أن عقلاء الإعلاميين والنخب السياسية في الدنمارك على وجه الخصوص وأوروبا والعالم بشكل عام، قد ساعدوا في إدارة حوار عقلاني أعاد النظر في كثير من المسلمات وعلى رأسها التمييز بين حرية التعبير باعتبارها مكتسبا بشريا لا يمكن التنازل عنه، وبين الإساءة للمقدسات بما يسهم في تجييش العواطف وإثارة النعرات الدينية التي تتعارض مع الدعوة إلى التسامح والتعايش ليس فقط بين الأديان والحضارات وإنما بين الثقافات والشعوب المختلفة. مرت أيام عصيبة على المسلمين في الدنمارك، بل وعلى دعاة الوسطية والاعتدال والتسامح، يوم أن شمر المتطرفون عن أذرعتهم لدق الأسافين بين مسلمي الدنمارك وباقي مكونات المجتمع الدنمارك، لكن صوت العقل والحكمة فاز في النهاية، وأثبت الجميع من دون تمييز أنهم قادرون على التعايش، بل إن استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز متخصصة أثبتت أن الدنماركيين أصبحوا اليوم أكثر تفهما للإسلام والمسلمين، وأكثر وعيا به وباتجاهاته. أعرف شخصيا أن التطرف أيا كانت دوافعه وأهدافه طريقه قصيرة، وسرعان ما ينفض الناس من حوله لأن نتائجه وخيمة على صاحبه قبل المجتمع، ثم جاء الجدل الذي احتضنته الساحات الإعلامية والأكاديمية والسياسية في الدنمارك وأوربا عامة لتؤكد أن فكرة استعداء المسلمين والعمل على اجتثاثهم من المجتمعات الأوروبية وهم لا يخلف وراءه إلا الخراب، وأن السلم والاستقرار الدوليين يقومان على احترام خصوصيات الشعوب وعقائدهم ودياناتهم من دون استهانة أو سخرية بأحد. وعندما يرفض أكثر من 84% من المستطلعة أراؤهم في صحيفة (..يولانس بوستن…) التي نشرت الرسوم الكارتونية نفسها عام 2005 إعادة نشر تلك الرسوم ردا على محاولات اعتداء على الرسام الكارتوني، فهذا يعني أن العقلانية انتصرت في النهاية، وأن خيار التعايش القائم على الاحترام المتبادل بين الثقافات هو الثابت الذي تلتقي حوله البشرية وإن اختلفت منطلقاتها الدينية والفكرية بل وحتى العرقية. وهي نتيجة تعني أيضا أن خيار العدمية الذي يلجأ إليه المتطرفون من الجهتين، ليس بكل تأكيد هو الخيار الأسلم للتعاطي مع القضايا الخلافية التي تظهر بين الفينة والأخرى في الأفكار والأطروحات السياسية. وتعني كذلك أن مناخ الحرية وعقلانية النخب الحاكمة ووسطية قادة المنظمات الإسلامية العاملة في الدنمارك كلها من روافد التوافق الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع الدنماركي، وهو توافق لن يقوم إلا على الإيمان بحرية الرأي والتعبير واحترام الديانات والعقائد جميعا، وهو احترام يحظى بأهمية بالغة في جميع الديانات السماوية التي نعتقد أن مصدرها واحد ورسالاتها واحدة. لقد وجه الدنماركيون ثلاثة رسائل مضمونة الوصول للمسلمين، أولها أن الحكومة سمحت ببناء المساجد ورفع صوامعها في مختلف المدن الدنماركية، والثانية أن وسائل الإعلام امتنعت عن إعادة نشر الرسوم المسيئة للرموز الإسلامية، والثالثة أن صوت غالبية الدنماركيين لصالح عدم نشر الصور الكارتونية، وهي يد ممدودة تحتاج من المسلمين أن يقابلوها بالمثل. ـــــــــــــــ رئيس المجلس الإسلامي الدنماركي

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

21 août 2003

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1188 du 21.08.2003  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين :  الصحفي

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.