الثلاثاء، 25 نوفمبر 2008

علمت  الهيئة المديرة للرابطة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان أن مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني عمدت في الليلة الفاصلة بين 22 و23 نوفمبر 2008 إلى اقتراف اعتداء سافر على السيد عبد اللطيف البعيلي عضو الهيئة المديرة. ولقد انطلقت العملية بمحاصرته بصفة لصيقة أينما تنقل بسيارته  بمدينتي دار شعبان الفهري ونابل.ووصل الأمر حد وضع ستة سيارات تابعة للشرطة والفرقة المختصة والإرشاد السياسي بالطريق العام لمنعه من التنقل إلى مدينة صفاقس لحضور لقاء داخلي مع بعض أعضاء حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي ينتمي إليها. وحوالي منتصف الليل انقضت عليه مجوعة من الأعوان وتعمدوا تهشيم بلور سيارته وصدمها من الخلف والأمام والاعتداء عليه بالعنف ولكمه على فكه الأيسر مما تسبب له في أضرار وجروح هذا علاوة على الاعتداءات اللفظية . وتواصلت محاصرته حتى عشية يوم الأحد 23 نوفمبر مما تسبب في ترويع عائلته جراء مرابطة ثلاث سيارات مدججة بالأعوان أمام منزله. كما علمت الرابطة أن المحاصرة وانتهاك حرية التنقل تعرض لها أيضا عضو فرع بنزرت للرابطة محمد  الهادي بن سعيد وأعضاء من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بمدينة بنزرت والسادة سالم الشهابي بحمام الأنف وبالقاسم المحسني بجندوبة ومحمد بركية بصفاقس مع مجموعات من أعضاء الحركة بجهاتهم. إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع عضوها السيد عبد اللطيف البعيلي وكل من تعرض لانتهاك حقه في الجولان فهي تدين بشدة الاعتداءات المختلفة التي تعرض لها وتشجب الممارسات المنتهكة لحق التنقل وهو من أبسط الحقوق الأساسية. وتطالب السلطة بوضع حد لهذه الممارسات اللاقانونية التي تزيد من تعكير الوضع و الكف عن محاصرة المجتمع المدني والسياسي لخنق الرأي المخالف ومنعه من التعبير عن نفسه.  

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 25 / 11 / 2008

من اجل الإفراج الفوري عن نقابيي سيدي بوزيد

 

 يعبر المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية عن انشغاله الشديد جراء توقيف مسؤولين نقابيين بجهة سيدي بوزيد هما محمود الغزلاني والهادي الخليفي وذلك على خلفية مشاركتهما في اعتصام سلمي أمام مقر ولاية سيدي بوزيد يوم الأحد الفارط 23 / 11 / 2008 . إن المرصد ينبه إلى أن اعتقال النشطاء النقابيين مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية خاصة منها الاتفاقية الدولية عدد 135 , وعلى هذا الأساس يطالب المرصد بالإفراج الفوري عن النقابيين الموقوفين محمود الغزلاني والهادي الخليفي دون قيد أو شرط ويأمل المرصد من كافة التشكيلات النقابية الجهوية والوطنية مساندته في هذا المسعى وتفعيل حركة التضامن والمساندة معهما كما يأمل من السلطة التجاوب السريع مع هذا المطلب رفعا لكل احتقان أو توتر في صفوف النقابيين . المرصد فضاء نقابي ديمقراطي مستقل وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء وهو ليس نقابة ولا مشروع نقابة ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية : http://nakabi.maktoobblog.com         http://nakabi.blogspot.com                عن المرصد المنسق محمد العيادي  

تحية صادقة ملؤها الاكبار والاجلال لكافة الطلبة والطالبات و مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس في جميع الاجزاء الجامعية . في ظل الظروفة الراهنة و على ضوء حالة الفرار التي اعيش على وطئها منذ اشهر اتوجه الى الاخوة الطلبة بهاته الرسالة رجائي منها لفت نظر كل من يهمه الامر الى تداعيات الملاحقة القضائية ضدي و ضد المحالين في احداث الحوض المنجمي خصوصا منهم الطلبة و خريجي الجامعة. لا يفوتني ان انبه الى خطورة التعامل الامني « الدموي » في قمع الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي لا سيما وانه يندرج ضمن مساعي السلطة لنفي الطابع الاجتماعي و السلمي المدني للتحركات.نقف خشوعا امام جثامين كل من سقطوا تحت وابل الرصاص من ابناء الرديف الكرامة في ذروة الشباب و العطاء( في سنة الحوار مع الشباب ؟؟؟).و قد كرست السلطة القضاء لتجريم و محاسبة كل من رأت له يدا في المشاركة او في تاييد و مساندة التحركات. بوصفي عضوا في منظمة الشباب الديمقراطي التقدمي فقد كان لي شرف التغطية الاعلامية لكل مستجدات انتفاضة الشغل و الكرامة لصالح جريدة « الموقف » تعبيرا عن المساندة اللا مشروطة للمطالب المشروعة لاهالي المناطق المحرومة من حقها في الثروة الوطنية. لافاجئ بحشر اسمي في ما يعرف بقضية « مجموعة الوفاق » ( القضية رقم15537) و التي وجهت فيها 12 من التهم الخطيرة و يصل العقاب البدني في بعضها الى اكثر من 10 سنوات.و قد طالت الاحكام الباطلة والتتبعات القضائية الجائرة عديد الطلبة على غرار غانم الشرائطي و هارون الحلايمي اضافة الى اصحاب الشهائد العليا اخص بالذكر منهم الرفيق حفناوي بن عثمان الذي يقبع في السجن و هو ناشط سابق في هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس جزء رقادة.و قد امعن جهاز البوليس في التنكيل بابناء شعب تونس في المعتمديات المنجمية الى حد لم يشفع حتى لتلامذة المعاهد الثانوية( مظفر العبيدي…) الاخوة الطلبة و الطالبات لا يخفى على احد الحملة الامنية المشطة التي انتهجها نظام الحكم ضد نشطاء منظمتنا الطلابية العريقة من محاكمات على خلفية نشاطهم النقابي ( اجزاء سوسة,تونس المنار,بنزرت,منوبة,قابس…)الهدف منها شل نشاط الاتحاد و منعه بكل السبل من انجاز مؤتمره.دون ان ننسى الفئة الهامة من الطلبة الذين يتم اختطافهم من المبيتات الجامعية و محاكمتهم تحت طائلة قانون الارهاب.علاوة على تازم الوضع المادي للطلبةلا سيما في ظل ضعف المنحة الجامعية التي لا تعطى لكل مستحقيها و لا تسهم في تغطية مصاريف النقل و الاكلة و السكن… تنضاف لهاته المشاكل ضبابية نظام امد و فقدان الشهادة الجامعية لقيمتها العلمية و انسداد الافق نظرا لتقلص فرص الشغل و الذي يعني مباشرة تدفق المزيد من حملة الشهائد الجامعية كطابور جديد ضمن طوابير مئات الالاف من العاطلين عن العمل ليصطدموا بظواهر الرشوة و المحسوبية و الفساد و الفرز الامني في اعتماد المناظرات الوطنية على غرار الكاباس.وهو ما لا يدع مجالا للشك تصدع منظومة التعليم العالي ناهيك و ان نقابة التعليم العالي مستهدفة في حد ذاتها من طرف السلطة التي عمدت الى اتخاذ اجراءات تاديبية ضد العديد من الاطارات الجامعية. الاخوة الطلبة و الطالبات ان مجمل المحن و الوضعيات التي يمر بها النشطاء السياسيون و النقابيون و الاعلاميون ( سجون , ملاحقات , تضييق , منع..) على مدى الاشهر التي خلت و مضامين الاحكام القضائية المجحفة في حقهم لهي من اوكد الاسباب التي تدفع بكل القوى الطلابية الواعية الى ضرورة التضامن و مساندة كل المتضررين عبر شتى الاشكال و التعبيرات و الوسائل السلمية و تعرية نظام الحكم التسلطي الذي عوضا عن طرح مسالة التشغيل و التنمية الجهوية العادلة بجدية من خلال حوار وطني تشرك فيه مختلف مؤسسات المجتمع المدني و الاحزاب و النقابات فانه يزج بالنخبة المتعلمة و الكوادر النقابية في غياهب السجون جاعلا من منطقة الحوض المنجمي « اقليما معزولا » غير عابئ باجواء الاحتقان و الرفض و اوضاع عائلات المساجين و الملاحقين المزرية. في الختام ارجو التوفيق لكل طالب و طالبة في مسيرة الدراسة الجامعية لنحت مستقبل افضل لنا جميعا. عاشت النضالات الطلابية عاش الاتحاد العام لطلبة تونس        

 

---

 

 

 

ٍحقائق حول أحداث مدينة فريانة ما الذي أدّى بالوضع إلى الانفجار؟ (الجزء الثّاني)

الحبيب أبو وليد المكني

  يشكل موضوع العودة اليوم أحد المواضيع التي  احتلت مساحات معتبره  على شبكة الانترنيت و بدأت تستأثر باهتمام بعض الفضائيات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان مثل قناتي الجزيرة و الحوار و لا شك أن الفضل في ذلك يعود إلى القائمين على هذه المبادرة و في مقدمتهم الأستاذ المناضل نور الدين الختروشي… و المؤمل أن تكون حظوظ المبادرة في النجاح كبيرة خاصة إذا أخذنا في الاعتبار العوامل التالية : أ ــ  إن مدة الاغتراب قد طالت بما يكفي ليصبح موضوع العودة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لجميع المغتربين … ب  ــ أنه قد أفرج على آخر دفعة من مساجين حركة النهضة التي ترتبط بها معظم الشخصيات المنخرطة في المبادرة وهذا من شأنه أن يرفع بعض الحرج الذي كان يشعر به هؤلاء عند إثارة قضيتهم في الوقت الذي يعاني إخوان لهم شدة بلاء السجن و الحصار ج ــ أن السلطة قد غبرت عن عدم ممانعتها في تسوية أوضاع المغتربين و قد فعلت ذلك مع عدد متزايد  منهم مما يعطي الانطباع على الأقل بأن العودة أصبحت ممكنة دون أن بزج بصاحبها في السجن على أساس الأحكام التي من المفروض أن تكون قد سقطت بالتقادم أو بموجب الإحالة على ذمة قضايا جديدة من السهل عليها تلفيقها… د ــ  أن القائمين على المبادرة يدركون جيدا على ما يبدو مقتضيات الواقع الذي يتحركون فيه و لا يتعلقون بأية أوهام من شأنها أن تجعلهم يعلون من سقف مطالبهم أو ينخرطون في مساجلات سياسوية من شأنها أن تشوش على مبادرتهم و تغلق أبواب الحوار الممكن بينهم و بين السلطة التي يتوجهون إليها بمطالبهم… ه ــ أن المبادرة قادرة على تعبئة عدد كبير من الأفراد الذين تمرسوا على العمل الحقوقي  في بلدان مختلفة تمثل المجال الحيوي لتونس في شتى المجالات و بذلك فهم قادرون على إيصال أصواتهم و إبلاغ مطالبهم المشروعة بما سيشكل ضغطا على دوائر القرار على أكثر من صعيد و ينجح مع الوقت في أن يمثل مصدر إزعاج للسلطة لا ينسجم بالمرة مع الصورة التي نجحت في تقديمها عن نفسها في المحافل الدولية.  و على هذا الأساس نعتقد أن المبادرة قد أصابت لما حرصت على التذكير بمثل هذه  المعاني في نص الإعلان بما يضع الأمور في نصابها و يعني عن أي تأويل غير مفيد …  والمتابع للحوارات و التصريحات التي أدلى بها الأستاذ الختروشي على قلتها إلى حد الآن يلاحظ قدرا لا بأس به من الاتزان و المسؤولية كثيرا ما غابت في مثل هذه المبادرات مما يدل على أن الرهان في هذه الحالة ينصب على تحقيق النتائج المتاحة في مثل هذه الظروف  و ليس تسجيل المواقف المبدئية التي  قد لا يختلف حولها المغتربون و لكن بينت التجارب أنها لا تصلح إلا كأساس لجدل طويل ينتهي في الغالب إلى اندثار مثل هذه المبادرات مع مرور الأيام …     ونعتقد أن هذه البادرة بما جمعته حولها من شخصيات ذات مصداقية وبما توفر لها من ظروف مواتية و بما جددته لنفسها من أهداف مناسبة و إذا ما حافظت على  اعتدال مطالبها و عرفت كيف تفصل بين الملف السياسي و ما يليه من مطالب لم تتوفر بعد شروط تحقيقها و الملف الإنساني الحقوقي الذي يبدو حله من مصلحة السلطة و المعارضة على جد السواء ، هي الرد المناسب و الموضوعي على تلك الخطوات المتسرعة التي قام بها عدد من الأفراد و يعتزم القيام بها إخوة آخرون سيجدون أنفسهم يفرطون في أمور  كثيرة  بعضها يتصل بالرجولة و النخوة  ويعصها قد تخلف الندم و الحسرة وهو نهج لا ترضاه لإخواننا و رفاق دربنا . رغم أنها في الحقيقة غير معنية بالرد على أحد و لا تدعي لنفسها الوصاية على أي كان إنها فقط الطريق الآخر الذي سلكه عدد من المناضلين للكفاح من أجل استرداد حق العودة الكريمة إلى بلدهم … كلمات أحرى نريد أن نسجلها في  سياق عرض هذا الرأي المتواضع وملخصها أننا لا ترى ضرورة في نشر تلك المقالات التي يظن أنها تتصدى لخيار الحلول الفردية الذي اعتمده أخوة آخرون كانوا قد أبلوا البلاء الحسن في المعارك السابقة و لا زالوا مؤهلين للقيام بأدوار أخرى في النضال الذي يخوضه المجتمع التونسي من أجل الحرية والديمقراطية و إشراقة الإسلام ، ذلك أن جركة النهضة تعبر عن تيار شعبي عريض انخرطت طلائعه في شكل حزب سياسي منفتح على كافة شرائح الشعب و ليس جماعة من الجماعات التي تعبر عن وجهة نظر قلة من الناس، فيكون أشبه بالعصابة التي تحكم أفرادها بمنطق  » إما أنت معي أو ضدي  » و المنفصل عنها هو أجد رجلين إما مطرودا تلزم محاصرته أو خائنا تجب لعنته ..  و في المقابل ومع احترامنا لمختلف التوجهات و الآراء فقد علب على ما كتبه العائدون أسلوب المزايدة التي لا تقدم  و لا تؤخر و ليس من شأنها إلا أن تشجع الخصم على التمادي في سياسة الهرسلة و تدمير ثقافة الممانعة و المقاومة التي يدونها لن يكون الشعب التونسي قادرا على حماية حرية الوطن واستقلاله…   benalim17@yahoo.fr

انعقدت يوم السبت 15 نوفمبر الجاري الجلسة الثانية المخصصة للمناضل ورجل الدولة الطيب المهيري  من لقاءات الذاكرة الوطنية التي دأبت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات على تنظيمها منذ سنوات .وحضر الجلسة جمع من رجالات الدولة السابقين الذين أدلوا بشهاداتهم وهم السادة محمد مزالي الوزير الأول السابق ومحمد غراب مدير ديوان وزير الداخلية زمن تولي الطيب المهيري مقاليد الوزارة وعمر الشاذلي الطبيب والوزير السابق ونجيب بوزيري سفير سابق .وكان لافتا الطلب الذي تقدمت به عائشة المهيري كريمة المرحوم الطيب المهيري للدولة بضرورة فتح تحقيق في ظروف وفاة والدها  وجاء في تدخلها   » نحن كعائلة لا نتهم أحدا  وكل ما سأقوله هو نقلا عن والدتي التي طلب منها ألا تتحدث عن مرض والدي وموته وأن تكتفي بتربية بناتها الصغيرات . والدي كان مريضا بالسكري وذلك منذ أن كان عمره ثلاثون سنة عندما كان معتقلا  والمرض الذي توفي إثره كان نزلة برد في بداية 1965  حيث نقل للمستشفى وهناك نقل له دم دون أن يكون تعرض لنزيف داخلي .وطبيب والدي « ميار » سأل أمي هل لزوجك أعداء .وعندما كان والدي في مستشفى سان بتريار في قسم الدكتور « درايفوس » لتعديل السكري جاءت بعثة من تونس فيها عبد الله فرحات وعمر الشاذلي وشخص آخر ولكن أبي رفض مقابلتهم . وهناك رسالة كتبت تحت أوامر بورقيبة ممضاة من قبل دكاترة تطلب أن يرتاح أبي باعتبار أن حالته الصحية لم تعد تسمح له بالقيام بمهامه  .وهذه الرسالة رفض إمضاءها الدكتور ميار  .وأمي أتلفت هذه الرسالة ولما سألها عنها الصادق المقدم سفير تونس في باريس آنذاك أنكرت أمي وجودها .وكان هناك صراع كتل داخل الحكم على خلفية اختلافات سياسية حول التعاضد وغيره من المسائل بين كتلة أصيلي العاصمة التي كان ينتمي لها أبي  وكتل أخرى » وتضيف عائشة المهيري « الشيء الذي ضاعف شكوكنا هو ما تم خلال يوم وفاة والدي إذ نجد أن أحمد التليلي غادر البلاد يوم دفن والدي بالذات وكان قد همس لأمي قبيل المغادرة « يا نجاة منع روحك ومنع بناتك والتحقي بي في بلجيكا أنا أتكفل بيكم  « وبعد عامين كان أحمد التليلي على فراش الموت وأرسل طالبا مقابلة أمي ورغم نصيحة وسيلة بورقيبة بعدم الذهاب إليه زارته والدتي فقال لها « أنا تمكنوا بي وبعد عامين المنجي سليم « . وتختم عائشة  المهيري قولها « أنا أشك كثيرا بعد ما حصل مع أحمد التليلي في وجود…….. وفي نفس السياق أدلى رضا التليلي نجل أحمد التليلي  بشهادة ذكر فيها أن أبيهم جمعهم في الصباح على غير العادة يوم وفاة الطيب المهيري وحدثهم عن إمكانية عدم التقائه بهم ثانية  وطلب منهم عدم التعويل على أي كان  ثم سافر دون أن يعود إلى المنزل . أما محمد مزالي الوزير الأول الأسبق فإنه تحدث عن علاقته بالطيب المهيري واصفا إياه بابن العاصمة الذي لم تكن له نعرة جهوية ونفى علمه بما روته السيدة عائشة مؤكدا أن الطيب المهيري كان وطنيا مخلصا عاش فقيرا ومات فقيرا وحول التساؤلات التي طرحت في النقاش من الجامعيين الدكتور محمد ضيف الله والدكتور عبد اللطيف الحناشي حول غياب الديمقراطية والتعددية في فكر وممارسة الجيل الذي أسس الدولة الحديثة بمن فيهم الطيب المهيري أجاب المزالي بأن الذنب هو ذنب الفترة التي عشنا فيها وأنا أتحمل المسؤولية في ذلك وقبلت بعد 1986 المثول أمام محكمة عليا وليس أن أحاكم كتاجر مخدرات وأتحمل المسؤولية أكثر في عدم الاستقالة مثلما فعل أحمد المستيري الذي كانت له الشجاعة الكافية للقيام بذلك . وخلال ملتقيات الذاكرة تبقى دائما الأسئلة قائمة وبحدة لماذا مارس هذا الجيل الذي تكوّن في جامعات فرنسا حيث نشأت الأنوار وحيث تدرّس القيم الديمقراطية أبشع أدوات البطش ولماذا رسخ فكرة الرأي الواحد والصوت الواحد ولا زال يتمسك بها ؟ومثلما أكد ذلك الدكتور عبد اللطيف الحناشي يجب على هذه النخبة التي تربت في فرنسا أن تتحمل مسؤوليتها في تبني الديكتاتورية  والتاريخ لا يرحم أحدا . (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، (أسبوعية – تونس)، العدد 81 بتاريخ 22 نوفمبر 2008) الرابط: http://www.fdtl.org/IMG/pdf/mouwatinoun_81.pdf

---

مداولات مجلـــس النــــواب حول مشـــــروع ميزانيــــة الدّولة لسنة 2009 المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية: إشادة بمؤسسة الرئاسة في ترشيد النفقات ودفع أنشطة  المجتمع المدني

باردو-الصباح استأنف مجلس النواب عشية أمس المداولات حول ميزانية الدولة بمناقشة تقرير اللجنة الأولى حول ميزانية رئاسة الجمهورية التي تم فيها ضبط نفقات التنمية والتصرف في حدود 67,62 م.د متوزعة بين 60,73 م.د نفقات تصرف و6.8 م.د نفقات تنمية. وخصصت لصناديق الخزينة 40 مليون دينار لصندوق التضامن الوطني و100 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل. علما وأن القسط الراجع لميزانية الرئاسة من الميزانية العامة للدولة بلغ 0,4% دون اعتبار الحسابات الخاصة بالخزينة. وقد تضمن تقرير اللجنة حوصلة لأنشطة مختلف الأجهزة الملحقة برئاسة الجمهورية لسنة 2008 وبرامجها المستقبلية على غرار صندوق التضامن الوطني، الصندوق الوطني للتشغيل، المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، المجلس الدستوري، الموفق الإداري، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية. وثمن النواب خلال فتح باب النقاش العام الدور الكبير لمؤسسة الرئاسة وحرص رئيس الدولة على ان تكون ميزانية رئاسة الجمهورية مثالا يحتذى في ترشيد النفقات وتحقيق الأهداف والاستغلال الأفضل للأموال العمومية لدفع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولدفع أنشطة المجتمع المدني، كما عبروا عن ابتهاجهم بقبول رئيس الدولة القبول بالترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 من أجل مواصلة مسيرة النماء والتحديث وقطع مرحلة أخرى على درب الإصلاح والاستقرار السياسي والاجتماعي. وأكدت النائبة فوزية شقرون عبيد (التجمع) توسيع مجال مؤسسة الموفق الإداري لتشمل خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأبرز النائب فؤاد القرقوري (التجمع) أبعاد مبادرة الرئيس في خطابه الافتتاحي للمؤتمر الدولي حول قضايا الشباب في العالم الإسلامي وخاصة اقتراحه وضع سنة 2010 سنة دولية للشباب يفضي إلى ميثاق عالمي للشباب. ودعا النائب منجي الخماسي (حزب الخضر) إلى تطوير العلاقات بين مختلف الأحزاب من أجل حركية أكثر ومن أجل تأطير المواطنين خاصة الشباب منهم، مجددا اقتراحه بعث مجلس أعلى للحوار السياسي. واقترح النائب عبد الرزاق ضي (التجمع) تسمية بعض الأنهج باسم مناطق كانت في الماضي معزولة وأصبحت بفضل الرعاية الرئاسية عنوانا لنجاح المقاربة الاجتماعية لرئيس الدولة وحتى تكون هذه المناطق محل عبرة وتأمل خاصة لدور صندوق التضامن الوطني 26-26. من جهته تساءل النائب عبد الله لونيسي (التجمع) عن إمكانية إدراج بعض المعتمديات الأخرى ضمن تدخلات برنامج المعتمديات ذات الأولوية. نوهت النائبة عايدة مرجان (التجمع) بمؤسسة الموفق الإداري ودعت إلى مزيد التعريف بمجالات تدخلها وتعميم صلاحياتها وتعميمها على جميع الولايات. كما دعت إلى نشر الفقه الدستوري لمؤسسة المجلس الدستوري لتكون مرجعا قانونيا. وفي رده على تدخلات النواب افاد السيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الأول الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان ميزانية رئاسة الجمهورية التي لا تتجاوز 0.4% منذ سنة 2008 تعطي المثال عن حسن التصرف في الأموال العمومية وذلك تكريسا لارادة سياسية لرئيس الدولة لجعل ميزانية الرئاسة مثالا يحتذى في هذا المجال.ثم صادق النواب على ميزانية رئاسة الجمهورية ونظر المجلس إثر ذلك في مشروع ميزانية مجلس النواب للسنة القادمة التي بلغت 15,59م.د. وتمحورت تدخلات النواب في هذا المجال في مواضيع متصلة بنشاط المجلس على غرار تحديث العمل البرلماني وتطويره، ومواكبته للأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، والإعلام النيابي، ومراجعة النظام الداخلي، فضلا عن الديبلوماسية البرلمانية والنشاط الخارجي للمجلس، وتطوير موقع واب المجلس وحفظ ورقمنة الأرشيف التشريعي وصيانة التجهيزات الصوتية. كما نظر مجلس النواب في مشروع ميزانية مجلس المستشارين. رفيق بن عبد الله ـــــــــــــــــ هوامش…هوامش…هوامش…هوامش…هوامش…هوامش…هوامش…هوامش…هوامش…هوامش نشرية الأصداء البرلمانية عادت النشرية الداخلية « الأصداء البرلمانية » الصادرة عن قسم الإعلام والصحافة بمجلس النواب إلى الصدور. فقد تم توزيع العدد الأول للنشرية الخاص بالدورة العادية النيابية 2008-2009. وقد تضمن العدد في صفحتين بالألوان عديد الأخبار المتعلقة بنشاط المجلس وطنيا وخارجيا.. 9 ساعات للنقاش العام  دام النقاش العام 9 ساعات كاملة شهد تدخل 53 نائبا. وقد شهد يوم أمس استكمال بقية التدخلات التي لم يسع الوقت للاستماع إليها يوم السبت الماضي، وذلك قبل أن يفسح المجال أمام الوزير الأول للرد عليها. وكان السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب جدد التأكيد على عدم تجاوز النواب لمدة زمنية لا تفوق 3 دقائق خلال مناقشة مختلف أبواب الميزانية و20 دقيقة لردود أعضاء الحكومة.  20 اجتماعا للجان المكلفة بدراسة الميزانية عقدت اللجان المكلفة بدراسة الميزانية القادمة 20 اجتماعا لدراسة  الوثائق المتعلقة بأبواب الميزانية. وكونت فرق عمل للغرض وتوجهت بـ516 سؤالا كتابيا إلى الحكومة دون اعتبار الأسئلة المتعلقة بقانون المالية. كما عقدت إلى حد يوم 21 نوفمبر الجاري 28 جلسة استماع إلى أعضاء الحكومة واستغرق المعدل الزمني لكل جلسة بين 3 و6 ساعات. فضاءان مخصصان للصحافة لتوفير أفضل ظروف عمل الصحفيين المكلفين بتغطية مداولات مشروع ميزانية الدولة، قام مجلس النواب كعادته بتخصيص فضائين بالمجلس للصحفيين تم تجهيزهما بالهاتف والفاكس وحواسيب مرتبطة بشبكة الانترنيت مع إمكانية النفاذ إلى الانترنيت والتراسل الالكتروني للصحفيين الذين يعتمدون على حواسيبهم الشخصية المحمولة. وقد نالت هذه الإجراءات استحسان ممثلي وسائل الإعلام خصوصا وأنه لوحظ حرص مسؤولي قسم الإعلام بالمجلس على توفير كل الوثائق والمتطلبات للصحفيين فضلا عن حسن الاستقبال من قبل أعوان المجلس. وقد علمنا أن عدد الصحفيين الذين عبروا عن رغبتهم في تغطية مداولات الميزانية حقق رقما قياسيا إذ فاق الـ200 صحفي ينتمون إلى مختلف أجهزة الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة لكن أيضا من الصحافة الالكترونية.. حضور لافت شهد يوم أمس حضورو لافتا لعدة إطارات عليا من موظفي الدولة خاصة من الوزارة الأولى لمتابعة أشغال المداولات حول ميزانية الدولة. حول إجابة الوزير الأول دامت مداخلة الوزير الأول التي تولى فيها الرد على تدخلات النواب قرابة الساعة أجاب خلالها بإسهاب وتفصيل ودقة على كافة الملاحظات والاستفسارات التي طرحها النواب في جميع القطاعات والمجالات. وكانت مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية والتشغيل من أبرز المجالات التي تطرق إليها الوزير الأول. كما أطنب الوزير الاول في تفسير وتحليل مسألة عدم التخفيض في أسعار المحروقات على مستوى الاستهلاك المحلي بعد هبوط أسعارها في السوق العالمية متأثرة بالأزمة المالية العالمية. الأزمة المالية والاقتصادية العالمية * خيمت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بظلالها على أغلب المداخلات ولم يخل تقريبا أي تدخل من الإشارة إلى الموضوع في علاقته باقتصادنا الوطني والإشارة إلى ضرورة مواصلة اليقظة ومراقبة التطورات والمستجدات. تقريرالميزان الاقتصادي * تذمر بعض النواب من حصولهم على التقرير المحين حول الميزان الاقتصادي بصفة متأخرة نسبيا وهو ما لم يوفر للبعض متسعا من الوقت للإطلاع الكافي على ما تضمنه التقرير المحين من اضافات. 55 تدخلا * بفتح النقاش العام حول الميزان الاقتصادي ومشروع الميزانية، طلب التدخل حوالي 55 نائبا. وتجدر الإشارة أن المداخلات في النقاش العام لا تحدد بحيز زمني معين وهو ما فتح المجال لدى البعض للإطناب في مداخلاتهم بموجب ودون موجب أحيانا. جمع: رفيق ومنى ــــــــــــــــــ الوزير الأول يقدم ردّ الحكومة على النقاش العام: توسيع السوق وتوفير فرص متناميــــة للاستثمار والتشغيل وتحسين الجـــودة باردو (وات) ـ اكد السيد محمد الغنوشي الوزير الاول في تعقيبه على مداخلات النواب ان قبول الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يعزز الثقة في حاضر البلاد والتفاؤل بمستقبلها كون سيادته الاقدر على رفع التحديات المطروحة وكسب الرهانات ومواصلة المسيرة التنموية الموفقة لتونس بثبات ونجاح. وابرز اهمية المكاسب التي سجلها الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات العالمية بشهادة الهياكل والمؤسسات المالية الدولية وذلك بفضل دعم قدرته على التاقلم مع المستجدات العالمية والعمل على تنويع قاعدته حيث تمثل الفلاحة نسبة 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والصناعات المعملية نسبة 20 بالمائة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال نسبة 9 بالمائة والنقل 7 بالمائة والسياحة 5،6 بالمائة والخدمات المالية 6 بالمائة اما القطاعات ذات المحتوى المعرفي فتمثل 4،23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف ان هذه المقاربة التشاورية دعمت القدرة على استقطاب النخب الوطنية وتعزيز دورها في بلورة الخطط والبرامج الوطنية في مختلف القطاعات واحكام تجسيدها والاستنارة بارائها لمجابهة المستجدات وهو ما يتجلى بالخصوص في تطور مؤشر الاستثمار الذي يسجل سنويا زيادة بنسبة 1 بالمائة حيث مثل نسبة 1،25 بالمائة سنة 2008 من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 24 بالمائة سنة 2007 وينتظر ان يبلغ نسبة 26 بالمائة سنة 2009. دور القطاع الخاص  وتطرق الوزير الاول الى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في دفع قطاع الاستثمار والتفاعل الايجابي مع الخيارات الوطنية من خلال تاهيل وحداته الانتاجية والتجاوب مع البرنامج الرئاسي القاضي بتكثيف احداث المؤسسات مشيرا الى ان القطاع الخاص يساهم بنسبة 61 بالمائة من الحجم الجملي للاستثمار وبنسبة 72 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و85 بالمائة من التصدير و90 بالمائة من احداثات الشغل. واشار في السياق ذاته الى ما يشهده قطاع الاستثمار الخارجي في تونس من نسق تصاعدي حيث يقدر حاليا بـ6،5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 9،2 بالمائة سنة 2006. وافاد من جهة اخرى ان اسعار البورصة التونسية سجلت في المدة الاخيرة ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة لانها لم تدخل في منطق المضاربات على غرار العديد من بورصات البلدان الاخرى وهو ما جعلها بمنأى عن تداعيات الازمة المالية العالمية ملاحظا ان تخلي الدولة عن القطاعات التنافسية لا يعني تخليها عن مسؤولياتها بل انه يتنزل في اطار الحرص على الاستفادة القصوى مما يتميز به القطاع الخاص من قدرة على التواصل مع الاطراف الخارجية ومسايرة مستمرة للمستجدات المسجلة واتخاذ القرارات المناسبة في اسرع الاجال. وشدد الوزير الاول على حرص الدولة على تعزيز دورها الاستشرافي واستباق الاحداث والاستعداد الامثل لمواجهة المستجدات لا سيما في مجالات تعبئة المياه ومقاومة الانجراف والحفاظ على البيئة والسياسة الديمغرافية والحفاظ على توازنات الصناديق الاجتماعية وتطوير البنية الاساسية والنهوض بالموارد البشرية وبقطاع البحث العلمي والتكنولوجيا. أسعار المحروقات  وفي ما يتعلق بارتفاع اسعار المحروقات والمواد الاساسية اكد السيد محمد الغنوشي حرص الدولة على دعم اسعار هذه المواد حتى تبقى في حدود تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن مشيرا الى الجهود المبذولة في وضع السياسات والبرامج لدفع مختلف القطاعات كالفلاحة وخاصة الزراعات الكبرى والحبوب وكذلك الطاقة من خلال الحث على ترشيد استهلاكها والاقبال على الطاقات المتجددة والبديلة ومزيد النهوض بقطاع النقل باتجاه التقليص من اكتظاظه والارتقاء بمستوى الخدمات المسداة ومزيد انتظام الرحلات. واشار الى ما يحظى به قطاع التشغيل من اولوية مطلقة لدى الرئيس زين العابدين بن علي بما اتاح التخفيض في نسبة البطالة من 6ر15 بالمائة سنة 1999 الى 14 بالمائة حاليا مبرزا الجهود المبذولة في هذا الاتجاه والرامية بالخصوص الى تشغيل حاملي الشهائد العليا من خلال اقرار برنامج خصوصي لفائدة المتخرجين الذين طالت فترة بطالتهم وملاءمة برامج التعليم والتكوين مع حاجيات سوق الشغل ومزيد تصويب السياسات النشيطة للتشغيل خاصة لفائدة الفئات صعبة الادماج في سوق الشغل فضلا عن تكثيف الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية العالية. التنمية الجهوية  وفي ما يتعلق بملف التنمية الجهوية اكد السيد محمد الغنوشي الدور الهام الذي تضطلع به الدولة والجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال وهو ما يبرز من خلال المجالس الجهوية التي اشرف عليها الرئيس زين العابدين بن علي وتم خلالها اقرار جملة من البرامج والمشاريع الهامة لفائدة عدد من الولايات والمناطق على غرار القصرين وقفصة وجزر قرقنة وذلك الى جانب القرارات التي تضمنها خطاب الذكرى الحادية والعشرين للتحول ولاسيما المتصلة منها بمجال النقل والربط بشبكات الطرقات السيارة والتي سيكون لها انعكاس ايجابي كبير على دعم مقومات التنمية الجهوية. ومن جهة اخرى بين الوزير الاول ان الازمة المالية العالمية الراهنة والتي امتدت الى معظم البلدان المصنعة كما الصاعدة سيكون لها تاثير بدرجات متفاوتة على كافة البلدان ومنها تونس التي قال ان لها اقتصادا متفتحا.  واكد في هذا الخصوص أن التفتح هو خيار صائب وضرورى لانه يسمح بتوسيع السوق وتوفير فرص متنامية للاستثمار والتشغيل ويحفز على تحسين الجودة والاستجابة لتطلعات المستهلك. التفتّح الاقتصادي وأوضح السيد محمد الغنوشي أن من ايجابيات هذا التفتح حصيلة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتي دعمت قدرة البلاد التجارية بما مكنها من تحقيق فائض تجارى على حساب عدد من البلدان الاوروبية على غرار فرنسا واسبانيا وذلك نتيجة دعم القدرة التنافسية وتغيير العقلية والحرص على التعويل بأكثر قدر ممكن على الذات.  وأكد في ذات الاتجاه الحرص على دعم التفتح الاقتصادي على فضاءات الانتماء على غرار المحيط الاورومتوسطي والعربي والافريقي وذلك من خلال اتفاقيات شراكة وتبادل حر مع عدد من بلدان هذه الفضاءات.  وأبرز السيد محمد الغنوشي أهمية دعم اتحاد المغرب العربي باعتباره مطمح كافة شعوب المنطقة مبرزا حرص الرئيس زين العابدين بن علي على دعم أسس هذا الفضاء لتستفيد منه كل البلدان المغاربية وتعزيز قدرتها على التعامل المتكافئ مع بقية الفضاءات والتكتلات الاخرى. كما أشار الى أهمية الاستثمارات العربية في تعزيز العلاقات في العالم العربي موضحا في هذا الخصوص أن الاستثمارات العربية الموجهة الى تونس ليست استثمارات عقارية فحسب بل انها تشمل فضاءات من شأنها دعم قدرة البلاد على تصدير الخدمات سيما في مجال تكنولوجيات الاتصال والاعلام والصحة والخدمات المالية وذلك في اطار تعزيز مكانة تونس كقاعدة للاعمال والمال والتجارة.  ومن جهة أخرى أبرز الوزير الاول الحرص في اطار التوجهات والتحديات المطروحة على اقرار جملة من الاجراءات للتقليص بأكبر قدر ممكن من انعكاسات الازمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد الوطني وذلك من اجل تحقيق الاهداف المرسومة.  واشار في هذا الخصوص الى دعم ميزانية التنمية لسنة 2009 لتبلغ حوالي 3900 مليون دينار أي بزيادة تقدر بـ20 بالمائة مقارنة بميزانية الدولة لسنة 2008 الى جانب توسيع شبكة الطرقات وتهذيب دفعة جديدة من الاحياء الشعبية عبر توفير موارد رزق وتهيئة الفضاءات الاقتصادية وذلك علاوة على الحرص على دفع الاستثمار الخاص والاحاطة بالاستثمار الخارجي والعمل على متابعة المشاريع الكبرى خاصة في المناطق ذات الاولوية. وأكد في ذات السياق الحرص على دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مشيرا في هذا الصدد الى أن الحكومة بصدد اعداد برنامج جديد لدعم القدرة التنافسية سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الحالية وهو يتكون من ثلاثة محاور تتمثل في تحسين خدمات التجارة الخارجية وتطوير منظومة التمويل وتحسين محيط الاعمال.ولاحظ السيد محمد الغنوشي أن انخفاض أسعار المحروقات والمواد الاساسية من شأنه أن يدعم قدرة البلاد على مجابهة المستجدات مشيرا في هذا الخصوص الى أن السنة القادمة ستشهد تخصيص اعتمادات اضافية لميزانية التنمية. واشار في هذا السياق الى أنه رغم انخفاض الاسعار العالمية للمحروقات فان أسعار الطاقة في تونس مازالت مدعمة وهي تبقى دون الاسعار المعتمدة من قبل البلدان المتوسطية سواء المنتمية الى الضفة الشمالية أو الجنوبية.وبعد أن أوضح أن الاسعار العالمية للمحروقات تظل مستقبلا مفتوحة على كافة الاحتمالات بين السيد محمد الغنوشي أن تواصل انخفاض هذه الاسعار سيساهم في انفراج ميزانية الدولة ولكن في ذات الوقت سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي بما ينعكس على مردودية التصدير والاستثمار سيما أن هذا الانخفاض لم يأت في فترة نمو بل جاء في فترة ركود وكساد طالا عديد الاقتصاديات. تنشيط الحركة الاقتصادية وأوضح الوزير الاول أنه في صورة تواصل الازمة المالية العالمية الراهنة يتعين اقرار برنامج اضافي لتنشيط الحركية الاقتصادية والنهوض بالتشغيل باعتبار دوره في تحقيق الاستقرار وتحسين نسبة النمو مشددا على ضرورة التحلي باليقظة والحذر التامين وهما من خصوصيات السياسة المالية في تونس.  وأشار في هذا الخصوص الى خلايا اليقظة التي تم تركيزها في مستوى وزارة الشوون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والبنك المركزي ووزارة الصناعة والطاقة والموسسات الصغرى والمتوسطة والتي تعمل على توفير معطيات للجنة اليقظة لمتابعة الازمة المالية العالمية وذلك بهدف اقتراح الاجراءات الكفيلة بالحد من انعكاسات هذه الازمة.  وأكد أن ما يزيد من قدرة البلاد على مواجهة صعوبات المرحلة الخطوات الكبيرة التي قطعتها في مجال ترسيخ الحكم الرشيد وهو ما يتجلى من خلال الموشرات التي تحققت في مجال الشفافية والالتزام بالقانون والروية الاستشرافية وحسن التصرف في الموارد العمومية وهو ما يوكده تصنيف تقرير منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لسنة 2008/2009 الذي بوأ تونس مراتب متقدمة في هذه المجالات التي تعد اسس الحكم الرشيد.كما أبرز الوزير الاول حرص رئيس الدولة على مزيد تطوير الحياة السياسية في البلاد وهو ما يجسمه التطور المستمر للقوانين المنظمة للحياة السياسية والرامية الى دعم حضور مختلف الحساسيات السياسية في المشهد السياسي والمؤسساتي وترسيخ أسس الديمقراطية والتعددية مشيرا في هذا الخصوص الى أن السنة المقبلة ستشهد تنقيح المجلة الانتخابية باتجاه دعم التعددية في مجلس النواب والمجالس البلدية.  وأوضح في هذا السياق أن هذا الامر لا يعني تحديد سقف نسبة حضور الاحزاب السياسية بل أن الغاية منه ضمان حد أدنى من الحضور بالنسبة لها مؤكدا أن صناديق الاقتراع تبقى هي الفيصل والمحدد لنسبة حضور مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني.  وأضاف في هذا الخصوص أن تحديد نسبة الحضور لا يعني تخلي الاحزاب السياسية عن دورها في الاستقطاب والتأطير ونيل ثقة الناخبين لتجاوز النسبة الدنيا مؤكدا ضرورة أن يبقى التنافس قائما بين الاحزاب السياسية الوطنية من أجل مصلحة تونس. وفي رده على ملاحظة أحد النواب حول مراقبة كلمات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية أكد الوزير الاول أن صلاحية تقويم تسجيلات كلمات المترشحين قد أسندت لرئيس المجلس الاعلى للاتصال أو من ينيبه وليس للمجلس مذكرا بأن هذا النظام معمول به في عديد البلدان العريقة في مجال الديمقراطية. وبين أنه يمكن لأي مترشح أن يطعن في قرار رئيس المجلس لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس حسب اجراءات تضمن حقوق جميع الاطراف وتتماشى مع الاجال المحددة للحملة الانتخابية.  وأبرز الدور الهام للاعلام في التعريف بمشاغل المجموعة الوطنية ودفع الحوار في مختلف الملفات والقضايا الوطنية مشيرا الى الحركية التي يشهدها هذا القطاع والتي تتجلى من خلال تنوع وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.  واكد الحرص الكبير في أعلى المستويات على أن يكون الاعلام المراة العاكسة لتنوع المجتمع وعلى أن يطرح المواضيع والملفات بأكثر جراة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس)، الصادرة يوم 25 نوفمبر 2008)

فجأة أصبحت طالبات الحي الجامعي 2 مارس بأريانة من مشكل جوع حقيقي حيث بعد غلق المطعم الجامعي للحيّ في مستهل هذه السنة الدراسية 2008-2009 ، رغم أن هذا الحي الجامعي يضمّ مبيتان للطالبات، الأول بجانب المطعم « 2 مارس » والذي يأوي أكثر من ثلاثمائة طالبة، والثاني مبيت الحبيب ثامر تقطنه أكثر من مائتي طالبة يدرسن بكليات مختلفة متعددة الاختصاصات بولايات تونس الكبرى. أثناء لقائنا ببعض الطلبة الذين يأتون لتناول وجبة العشاء الوحيدة التي يوفرها هذا المطعم طيلة يوم كامل قصد الاستفسار عن أسباب غلق المطعم تراوحت الإجابة بين تذمر طلبة من سوء خدمات هذا المطعم من ناحية وبين وعود من إدارة المبيت بنقل المطعم إلى منطقة الشرقية حيث يدرس أغلبهم وهو ما لم يتحقق الى حد اللحظة. ولاحظنا استياء الطالبات من تزايد حدّة المعاناة في الحصول على وجبة العشاء من المطاعم الخاصة التي تعتبر باهظة وتثقل جيوبهن. هذا بالإضافة إلى مشكل عدم توفر مفاتيح كهربائيّة داخل غرف المبيتات حيث لا يمكن للطالبات شحن هواتفهنّ أو استعمال أي وسيلة الكترونيّة أو ميكانيكيّة. ورغم ترديد الدعاية الرسميّة لشعارات المراهنة على الطلبة كرصيد معرفي وقيمة اقتصادية وثروة وطنية متجددة فقد بلغت الأمور في بعض الأحياء الجامعيّة وضعا لا يطاق من حيث تردي الخدمات من أكلة ونقل وسكن من. وقد بات من المفروض على ديوان الخدمات الجامعية ان يتحمل مسؤولياته كاملة في تعرّض طلبة حي 2 مارس الى التجويع  وإيجاد حل عاجل لهذا المشكل.  

إسماعيل الفالحي (المصدر: صحيفة « مواطنون »، لسان حال التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، (أسبوعية – تونس)، العدد 81 بتاريخ 22 نوفمبر 2008)

---

                                       

الأمن التونسي يعتقل طالبا موريتانيا

علمت وكالة أنباء « الأخبار « المستقلة من مصادر مطلعة أن الأمن التونسي اعتقل فجر يوم الاثنين 24-11-2008 طلبا موريتانيا يدعي محمد محمود ولد محمد الامين ولد سيدنا الملقب (حودي). وحسب المصدر ذاته فإن الأمن التونسي اعتقل « حودي » بدعوي أنه كان مطلوبا لديه من قبل. ويحضر ولد محمد لمين للشهادة الدكتورة في المملكة المغربية إلا أنه ذهب إلى تونس لتلقي دورة تدريبية هناك قبل أن تعتقله السلطات التونسية في مطار تونس. اتحاد الطلاب والمتدربين في المغرب وعلى لسان أمينه العام سيد احمد ولد عمار أعلن عن إدانته للاعتقال الذي أعتبره غير مبرر،وطالب السلطات التونسية بالإفراج عنه فورا،كما دعا السلطات الموريتانية للتحرك من أجل الإفراج عنه. (المصدر: وكالة « الأخبار » (مستقلة – موريتانيا) بتاريخ 25 نوفمبر 2008) الرابط:http://www.alakhbar.info/4137-0–FA-F05CCF-FB-0C-C-.html  

---

 

تونس: احتدام الجدل بين كتاب وأدباء حول قضية « سرقة » نص أدبي

 

لندن ـ قفصة (تونس) ـ خدمة قدس برس أعرب كاتب وإعلامي عربي في صحيفة « القدس العربي » اللندنية عن أسفه لاستمرار المعركة بين الكاتب التونسي حسونة المصباحي ونائب رئيس اتحاد كتاب تونس ابراهيم الدرغوثي بسبب نص وصفه بـ « المدسوس » نشرته صحيفة القدس العربي منسوبا خطأ للمصباحي بينما هو في الأصل للدرغوثي قبل أن تعود وتصحح الأمر، ودعا إلى الكف عن الانشغال بمعارك هامشية والانتقال لما هو أهم وأجدر بالنقاش. ورجح نائب رئيس تحرير صحيفة « القدس العربي » أمجد ناصر في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أن يكون أمر إرسال النص إلى صحيفة « القدس العربي » موقعا باسم حسونة المصباحي، كان مكيدة مدبرة، وأن السجال الذي نشب بعدها ولم يهدأ حتى الآن يعكس حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط الثقافي، لأن الأمر لا يتعلق بسرقة نص أدبي، وقال: « أعتقد أن الأمر يتعلق باحتقان ثقافي في الأوساط الأدبية والإعلامية العربية، وإلا فإن الأمر لا يتعلق بسرقة نص أدبي، لأن حسونة المصباحي لا يحتاج إلى نص من كاتب آخر مهما كان حجمه، فحسونة له مدونة كبيرة على المستوى الصحفي والأدبي، والأمر يتعلق بطرف ثالث أراد أن يوقع بين المصباحي والدرغوثي وأن يثير لغطا في المنطقة الخطأ، ذلك أن اللغط يجب أن يثار في موضوع آخر، كعلاقة المثقفين بعضهم ببعض أو بالحريات الأدبية والإعلامية، وبالتالي فالمعركة بين المصباحي والدرغوثيهي زوبعة في فنجان، والأولى بالكتاب الانشغال بتحسين وتجويد نصوصهم والعمل على الرفع من مستوى حرية التعبير في الثقافة العربية بدل الانخراطفي معارك وهمية ». وذكر ناصر أنه اتصل شخصيا بالدرغوثي وأوضح له أنه يتحمل الخطأ وأنه صحح ذلك بنشر موقف من المصباحي تبرأ فيه من نسبة النص إليه، ثم كتب هو (أمجد ناصر) توضيحا على أن أمر النص وقع فيه التباس، وأضاف: « كنت أعتقد أن النقاش كان ينبغي أن يتوقف عند هذا الحد لينطلق في قضايا أخرى أكثر أهمية »، على حد تعبيره.      وفي تونس أشاد عضو الهيئة المديرة ونائب رئيس اتحاد الكتاب التونسيين ابراهيم الدرغوثي في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » بآداء وسائل الإعلام التونسية في إدارة الالسجال الذي جرى بينه وبين المصباحي بشأن هذه القضية، وقال: « لقد تعاملت الصحف التونسية الرسمية مع الخلاف الذي نشب بيني وبين الأستاذ حسونة المصباحي بحياد واضح، وباستثناء بعض الأصدقاء الشخصيين الذين وقفوا إلى جانب المصباحي، فإن غالبية الصامتين من الكتاب والمثقفين يقفون إلى جانبي، فأنا هو صاحب القصة لحقيقية، وقد نشرتها في مجلة « الحياة الثقافية » التابعة لوزارة الثقافة التونسية عام 2004 قبل أن تظهر على صفحات جريدة « القدس العربي » في أيلول (سبتمبر) الماضي موقعة باسم الكاتب حسونة المصباحي ». وأشار الدرغوثي إلى أن القصة في الأصل كانت بعنوان « عربة الدرجة الممتازة »، بينما ظهرت في نص المصباحي على صحيفة « القدس العربي » بعنوان: « بسبب تلك البنت.. على الأرجح »، بالإضافة إلى بعض التغييرات الطفيفة على مدخل القصة وبعض استشهاداتها، وقال: « لم أكن أقصد الإساءة للمصباحي، وليست لي معه أي عداوة شخصية، ولا أحمل ضده أي موقف، ولكن الأمر يتصل بنص هو ملكي وابن شرعي لقلمي، من هنا دافعت عن نفسي ». وأكد الدرغوثي أن الضجة الإعلامية التي لا يزال غبارها يحوم في الساحتين الثقافية والإعلامية في تونس، ستنتقل إلى المؤتمر المقبل لاتحاد الكتاب التونسيين، وقال: « الضجة الإعلامية وكتابات بعض أصدقاء المصباحي الذين كانوا بمثابة شهود زور، لا يغيرون من الحقيقة شيئا وهي أن القصة ملكي بكل تفاصيلها، ولكنهم من خلال هذه الضجة يريدون ابعاد التهمة عن المصباحي لا أكثر ولا أقل، وأعتقد أن القضية ستثار أيضا في مؤتمر اتحاد الكتاب المرتقب في كانون أول « ديسمبر » المقبل، لكنني لا أخشاها لأن ما قام به المصباحي هو سطو على نص قصصي ليس ملكه مع سبق الإصرار والترصد »، على حد تعبيره. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 25 نوفمبر 2008)  

---

 

الرسالة رقم 506 

بقلم محمد العروسي الهاني

على موقع تونس نيوز

مناضل كاتب في الشأن

الوطني والعربي والإسلامي

                                                                      

الرجل المناسب في المكان المناسب يشرف الوطن ويفيد المواطن

تحدثت يوم 18/09/2008 في المقال عدد 470 على قيمة ودور الرجل المناسب في المكان المناسب وواصلت الكتابة حول هذا الموضوع في الرسالة رقم 501 المؤرخة في 10 نوفمبر 2008 والرسالة رقم 504 المؤرخة في 22/11/2008. وقد ذكرت بعض المسؤولين في مختلف الدرجات ونوهت بخصالهم وتواضعهم وحرصهم على الإصغاء إلى المواطن والتحاور معه والسعي لإيجاد حلول ملائمة لمشاغلهم بقدر الإمكان وأشرت إلى أن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، له مزايا وفوائد هامة للوطن وللمواطن ويدعم المصداقية ويعطي صورة حية للمواطنين تخفف من بعض الصور الأخرى التي ذكرتها في رسالة رقم 505 المؤرخة في 23/11/2008. وكذلك التي ذكرتها في مقالاتي السابقة وخاصة رسالة الوضوح والشفافية التي نشرتها عبر هذا الموقع يوم 23/11/2008 وذكرت فيها بعض الصور الحية على عدم الإكتراث واهتمام بمشاغل المواطنين وعدم الرد على رسائلهم والعزلة الموجودة عند بعضهم والعيش فيه ابراجهم العاجية وأشرت إلى النداءات والتوجيهات الرئاسية السامية والحرص من لدن رئيس الدولة لمزيد ودعم طريقة الحوار والإنصات للمواطن والحرص على تحقيق مشاغله وقلت مرارا أن سيادة الرئيس ما انفك يوصي في ندوات الولاة بمزيد الإصغاء إلى المواطنين والإتصال بهم في مناطقهم وفتح الحوار معهم وزيارتهم باستمرار والعمل على تحقيق مشاغلهم ومساعدتهم هذا ما يوصي به سيادة الرئيس دوما وأن مقالي عدد 505 بتاريخ 23/11/2008 يندرج ضمن هذا الاتجاه وقد أطنبت في ذكر الحقائق والصمت والتقصير وأعطيت عينات حية وأمثلة عشتها شخصيا وفي المقابل ذكرت في مقالاتي التي نشرتها وأشرت إليها في مقدمة المقال أن هناك رجال أوفياء دوما على العهد شاعرون،بدقة المسؤولية وأهمية الأمانة وأعون، بمشاغل المواطنين وقضاياهم مدركون، لنبل الرسالة المقدسة ولأهمية القسم على القرءان الكريم أمام رئيس الدولة يوم إسنادهم المسؤولية والتكليف بالأمانة وقد ذكرت بعض الأسماء من باب الصدق والوفاء والأمانة والقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت وهذه أخلاقنا وديننا يصينا بذلك ؟؟؟ ورسالة 470 فيها أسماء المسؤولين وكذلك الرسالة رقم 501 التي أشرت فيها بخصال بعض المسؤولين الذين تنطبق عليهم كلمة الرجل المناسب في المكان المناسب وهم على التوالي السادة : زهير المظفر ، حاتم بن سالم ، ارشيد دحمان ، خليفة الجبنياني ، والمختار الهمامي الذي عينه رئيس الدولة مؤخرا مديرا عاما على رأس الإدارة العامة للجامعات العمومية والمحلية بوزارة الداخلية مكلف بمأمورية لدى وزير الداخلية. واليوم أتحدث وأنصف وأذكر موقف إيجابي ففي يوم الثلاثاء 18/11/2008 سلمت رسالة هامة عاجلة باسم السيد وزير الصحة العمومية الأستاذ المنذر الزنايدي وفي الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر اتصلت بي الكاتبة هاتفيا وقالت لي معك السيد الوزير المنذر الزنايدي وبادر بمخاطبتي بلطف وأخلاق عالية كعادته وعهده وأعلمني بأن المديرة العامة المكلفة بالملف ستتصل بكم حالا وبعد 5 دقائق حصلت المكالمة في الغرض كما وعد الوزير ، هذه واقعة عشتها بفضل عناية السيد الوزير وحرصه على الإنصات إلى مشاغل المواطنين. كما لا يفوتني ذكر عناية ثانية حصلت يوم الاثنين 24/11/2008 فقد زرت منطقتي وتعلقت رغبتي بزيارة مدينة صفاقس مقر الولاية التي لم أزرها منذ أشهر ، وقلت في نفسي لماذا لم أزر الهيكل الهام الجهوي الذي ترعرعت فيه منذ عام 1954 ونشطت في صلبه أكثر من 15 سنة قبل الانتقال إلى العاصمة عام 1969 وفعلا ذهبت إلى مقر الهيكل الحزبي فوجدت في استقبالي شبل النضال وابن الحزب البار الشاب هيثم الجبنياني عضو اللجنة المركزية للتجمع الذي انتخب في مؤتمر التحدي أوت 2008 وفرح بقدومي فرحا شديدا كيف لا والشبل من ذاك الأسد فهو نجل الأخ خليفة الجبنياني والي المنستير حاليا وكاتب عام لجنة التنسيق بصفاقس لعدة أعوام سابقا ثم بعد هذا الاستقبال الحار الودي طلبت مقابلة الأخ الحبيب بن محمود الكاتب العام الجديد للجنة التنسيق الحزبي بصفاقس فأسرع فورا بالإذن بتكريمي واستقبلني بكل وفاء ومحبة وروح وطنية عالية واستعرضنا معا فترة هامة من مراحل تاريخ حزبنا ونضالاته. وقد كان شغوفا بالإطلاع على مقالاتي التي أهديتها إليه قصد التفضل بالاطلاع عليها وقد استمتع إلى حديث عن جانب من تاريخنا الوطني واستعرضنا جملة من المواقف الخالدة التي بقت راسخة في أذهاننا.  فشكرا جزيلا لهذه اللفتة الكريمة الخالصة من لدن السيد المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية ومن الإخوان هيثم الجبنياني والحبيب بن محمود أبناء جهة صفاقس وعنايتهم الموصولة لمناضلي الولاية ولو كانوا يعيشون في العاصمة فهم أبناء الولاية ونضالاتهم وبصماتهم لن تمحى هذه لمحة عن خصال ومناقب الرجل المناسب في المكان المناسب أذكرها بكل صدق وأمانة وأرجوا المزيد من هذا المعدن الأصيل الذي هو الضامن بحول الله إلى دوام الاستقرار والمناعة لتونس ودعم المصداقية وفي الطرف المقابل ذكرت العينات الأخرى التي نتمنى اضمحلالها وإبعادها حتى تبقى تونس للجميع كما هو شعارنا ونرجوا لوطننا العزيز تعميم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب فهو الثروة الحقيقة للبلاد والعباد والثمرة التي نجني منها الخير للمواطن التونسي.   قال الله تعالى : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان  صدق الله العظيم                                                 محمد العروسي الهاني