|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
9 ème année, N 3381 du 25.08 .2009
archives : www.tunisnews.net
حزب العمّال الشيوعي التونسي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وتعبئة الشعب التونسي من أجل افتكاك حقوقه ووضع حدّ للدكتاتورية
الحزب الديمقراطي التقدمي :بيـــــــــــــــــــــان حول الانتخابات الرئاسية
الكلمة الافتتاحية للندوة الصحفية التي عقدها مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي للانتخابات الرئاسية
رويترز:حزب معارض بارز في تونس يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية
أ ف ب:انسحاب مرشح معارض للانتخابات الرئاسية في تونس
حمادي الغربي:خبـــــــز و زيت وقــــــــــراءة قــــــــــــرآن
كلمة:المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيّين يردّ على مؤتمر 15 أوت
الصباح:في الإتحاد العام لطلبة تونس مساع للتوحيد عبر مؤتمر تشارك فيه كل الأطراف
صفاقس : بعد استدعاء بعض نقابيي الجهة للمثول أمام لجنة النظام الجهوية مواجهة جديدة بين البيروقراطية النقابية و النقابيين الديمقراطيين
تجمع نقابي احتجاجي بصفاقس للتصدي لإحالة بعض النقابيين على لجنة النظام وللتنديد بممارسة العنف ضدّ النقابيين
كلمة:إقالة مـــــــــــــدير قناة تـــــــــونس 7 الحكومية
قدس برس:تونس: تراجع عدد الحجاج إلى الثلث بعد الفحوصات الطبية
صـابـــــر التونســــــــــــي :بـــــــــــــرود وطنــــــــــــــــــي
كلمة:رقم غيـــــــــــــــر مسبـــــــــــــــوق « لــــــــــتونس »
معزّ الجماعي:الفرق الأمنية تتخفى بالسيارات والأزياء المدنية
صالح عطية:التجمع والقائمات (التشريعية) (غربال) الجهات يسبق (ميزان) الديوان السياسي..
الصباح:في القضية المرفوعة ضد مدير مهرجان قرطاج:وكيل الجمهورية يستمع إلى أقوال المحامي المدعي
تينزي فوتبول:التونسي مجدي تراوي يرفض اللعب في الإسرائيل
الصباح:نجل الطاهر بن عمار يوضح:طبخة نزول (الفلاقة) من الجبال، تمت بتنسيق بين والدي واحمد التليلي
الصباح:خبراء تونسيون ومختصون يحذرون :فايس بوك» و«تويتر» ،مستودعات أسرار… مكشوفة نصائـح رهن التنفيذ…
مراد رقية:السلط الجهوية الادارية والتجمعية تزدري أهالي قصرهلال/ادارة تلتزم بخدمة المواطن؟؟؟
بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم… تذكير بالمساجد والجوامع بمدينة القيروان، « عاصمة الثقافة الإسلامية » لعام 2009 ميلادي
كلير سبنسر:المغرب العربي.. استقرار ظاهر وخطر كامن (2ـ2) *
العجمي الوريمي :مبارك-أوباما: عودة الدفء إلى العلاقات أم عودة الوعي بالمتغيرات؟
القدس العربي:رئيس الوزراء السويدي يرفض الاعتذار لاسرائيل
إسلام أون لاين:الإسلاميون ورمضان.. اُمال عريضة وحصاد هش
إسلام أون لاين:عندما يطعم رمضان مشردي فرنسا!
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
| جانفي 2009 https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm |
فيفري 2009
|
|||||||
| مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm | أفريل 2009 https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm | |||||||
| ماي 2009 https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm |
جوان2009
|
حزب العمّال الشيوعي التونسي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات
وتعبئة الشعب التونسي من أجل افتكاك حقوقه ووضع حدّ للدكتاتورية
تقديم لم تعد تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة للخريف القادم سوى مدة قصيرة، ومع ذلك فإن الشروط الدنيا التي من شأنها أن تجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة، منعدمة. ومن الواضح أن هذا الوضع لن يتغير في ما تبقى من وقت. إن كل القوى السياسية المعارضة تـُجمع على أن الظروف التي ستجري فيها الانتخابات هذه المرة أسوأ من المرات السابقة وبالتالي لا توجد أية إمكانية لتكريس إرادة الشعب التونسي الذي يتعامل مع هذه الانتخابات بلا مبالاة تامة لاقتناعه بغياب أي رهان فيها. وقد بات من الضروري بالنسبة إلى حزبنا أن يحدّد موقفه من هذه الانتخابات بعد أن سعى خلال المدة الفارطة إلى إقناع كافة مكونات المعارضة بتبني تمشّ مشترك تعطى فيه الأولوية للنضال من أجل توفير الشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونزيهة قبل اتخاذ موقف عملي منها مشاركة أو مقاطعة، ولكنّ التقديرات وفي بعض الأحيان الحسابات المختلفة حالت دون تحقيق ذلك الهدف. وكان من نتائج ذلك أن المعارضة تواجه اليوم نظام الحكم مشتتة الصفوف، عاجزة عن الاتفاق على موقف موحّد من الانتخابات يعزز موقعها في الواقع السياسي وينمّي تأثيرها في صفوف الشعب ويعبّد الطريق نحو الخلاص من الاستبداد والدكتاتورية. وسنحاول في ما يلي تحليل الظروف التي ستجري فيها الانتخابات القادمة وتحديد الموقف منها والردّ على بعض الأفكار التي أفرزتها إلى حدّ الآن النقاشات في الساحة السياسية. 1) مناخ سياسي قائم على القمع والانغلاق: إن المناخ السياسي السائد حاليا هو مناخ يتسم بالقمع المنهجي للحريات الفردية والعامّة. وهو قمع لا يستثني أيّ طبقة أو فئة من الشعب أو أيّ تيار فكري أو سياسي سواء كان معترفا أو غير معترف به. فالشعب التونسي بمختلف طبقاته وفئاته التي تئنّ تحت وطأة البطالة والفقر والتهميش والمرض والجهل التي اشتدت بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، يتعرّض لقمع شامل ومنهجي، فهو لا يتمتع بحقه في التعبير عن رأيه في مختلف القضايا التي تهمّه، داخلية كانت أو خارجية، ويُحرم من الاحتجاج على المظالم المسلطة عليه ومن الدفاع عن مطالبه وطموحاته. وقد كانت الأحداث التي عرفتها منطقة الحوض المنجمي خلال العام الماضي والوحشية التي تعامل معها نظام بن علي البوليسي مع الأهالي دليلا واضحا على طبيعة علاقة هذا النظام بعموم الشعب. فهو لم يتردّد في استعمال السلاح ضدّ متظاهرين عزّل يطالبون بطريقة سلمية وبحقهم في الشغل وفي العيش الكريم. أما الأحزاب المعترف فهي غير قادرة على تنظيم اجتماع بفضاء عمومي وحتى بمقراتها أحيانا. كما أنها غير قادرة حتى على ضمان توزيع صحفها كلّ أسبوع. فالبوليس السياسي، هو الذي يحدّد لها، بالقوة الغاشمة، وخارج أيّ مراقبة أو محاسبة، متى تجتمع ومتى لا تجتمع، ومع من تجتمع و مع من لا تجتمع، ومتى توزّع صحفها ومتى لا توزّع، هذا عدا الاعتداءات على قادتها وكوادرها والملاحقات القضائية المستمرّة ضدهم بناءً على تـُهَم مفتعلة، وإثارة « القلاقل » في صفوفها لإرباكها وتلهيتها عن النشاط. وتتعرّض الأحزاب والتيارات الفكرية والسياسية غير المعترف بها للقمع والمنع والملاحقة. إن مناضليها غير أحرار حتى في تنقلاتهم. وهم عرضة للمراقبة المستمرّة والاعتداءات والمحاكمات، كما أن الآلاف منهم محرومون من حقوقهم المدنية والسياسية، ويبلغ التعسّف حدّ منعهم من حضور أنشطة وتظاهرات قانونية. وبالطبع فلا حق لهؤلاء المساجين السياسيين القدامى في الترشح وفي الانتخاب. ويعيش المئات من التونسيين من تيارات فكرية وسياسية مختلفة في المنفى منذ حوالي عشرين سنة، ولا حق لهم في العودة ولا في الحصول على جواز سفر، وتمارس عليهم ضغوط كبيرة للتبرّؤ علنا من الانتماء لهذه الحركة أو تلك والتعبير عن « التوبة » وإعلان الموالاة للنظام بل تزكية ترشح بن علي في المهزلة الانتخابية القادمة حتى يسمح لهم بالعودة ذالّين مقهورين. وما تزال الاعتقالات في صفوف الشباب مستمرّة بعنوان « مقاومة الإرهاب ». ويتعرّض الموقوفون المنسوبون إلى « التيارات السلفية » للتعذيب الوحشي ويحالون على المحاكم بتهم ملفقة وتداس حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم. وهم يتعرضون في السجن مثلهم مثل سائر المساجين السياسيين لشتى أنواع التعذيب كما تتعرّض عائلاتهم للضغط والتنكيل. ولا تختلف وضعيّة الجمعيات والمنظمات والهيئات النقابية والمهنية والحقوقية والنسائية والشبابية والثقافية المستقلّة، سواء كان معترفا أو غير معترف بها، عن وضعيّة الأحزاب. فهي تعاني من الحصار الإعلامي والأمني ويتعرّض أعضاؤها للاعتداءات والمحاكمات الجائرة والطرد من العمل أو الدراسة. فالرابطة تمنع بالقوة للعام الرابع على التوالي من عقد مؤتمرها الوطني السادس ومن القيام بأيّ نشاط في مقراتها. كما يُمنع الاتحاد العام لطلبة تونس من عقد مؤتمره التوحيدي. وتعرضت جمعيّة القضاة التونسيين لانقلاب أطاح بقيادتها الشرعية التي عوّضت بعناصر موالية للسلطة بينما يحاصر الشرعيون وينكّل بهم. وتواجه اليوم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نفس المصير بعد أن نظمت السلطة انقلابا على مكتبها الشرعي ونصّبت على رأسها، إثر مؤتمر مهزلة، « ميليشياتها » لطمس الواقع المتردي والمتخلف للإعلام وفرض الاصطفاف وراء بن علي في المهزلة الانتخابية القادمة. وتتعرّض الجمعيّات غير المعترف بها (الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، الرابطة التونسية للكتاب الأحرار، المجلس الوطني للحريات، جمعية حرية وإنصاف…) لهرسلة يوميّة واعتداءات على أعضائها وعلى أملاكهم الخاصّة لمنعهم من القيام بأيّ نشاط حقوقي أو ثقافي. إن نظام الحكم يضيق ذرعا بوجود أيّ جمعيّة أو منظمة مستقلّة ويحاول خنقها وتهميشها مستعملا أجهزته الأمنية والقضائية والإدارية. وتعاني النقابات العمالية من نفس القمع الذي تعاني منه الجمعيات والهيئات المهنية الأخرى، إذ هي ترزح تحت كلكل بيروقراطية فاسدة، تعمل لفائدة نظام الحكم وتفرض على العمال والكادحين مخططاته المعادية لهم. وهي تتعامل مع البوليس السياسي لمحاصرة النقابيين الديمقراطيين وقمعهم وتهميشهم. ومقابل ذلك كله يحتكر بن علي وطغمته وسائل الإعلام العمومية وشبه العمومية والخاصة التي يستعملها على مدار السنة بشكل دائم للدعاية له ولنظامه. كما أنه يسيطر على كافة الفضاءات العمومية ويتحكم في أصحاب الفضاءات الخاصة ويمنعهم من كرائها لأحزاب المعارضة أو الجمعيات والمنظمات المستقلة. إن مثل هذا المناخ السياسي لا يتيح بالمرّة إمكانية قيام انتخابات حرّة ونزيهة تفتح الباب للتداول الديمقراطي على السلطة. إن انتخابات لا تتوفر فيها حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع لا يمكن أن تكون بأيّ شكل من الأشكال انتخابات حرّة تعبّر عن إرادة الشعب. ولا يوجد اليوم ما يدل على أن نظام الحكم ينوي تغيير سلوكه من هنا إلى الخريف القادم، بل على العكس من ذلك، فكلّما اقترب هذا الموعد إلا وازداد القمع حدّة، ولا أدلّ على ذلك من الاعتداءات الأخيرة على قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي المعترف به بسيدي بوزيد وعلى العديد من الناشطات والناشطين الحقوقيين والسياسيين والأحكام الجائرة المسلطة على عدد من رموز الحركة الطلابية وحرمان أحزاب تنوي المشاركة في « الانتخابات »، من فضاءات عمومية للقيام بأنشطة (حركة التجديد) وحملات التشويه عبر الأنترنيت وصحافة العار المموّلة من السلطة ضد العديد من الوجوه الحقوقية والسياسية البارزة، والحجز المقنع لصحف المعارضة (الموقف، الطريق الجديد، مواطنون…) وقطع الأنترنيت… كل ذلك لفرض الصمت المطبق على المجتمع والإيهام بوجود إجماع حول بن علي ونظامه القمعي والفاسد. 2) منظومة انتخابية غير ديمقراطية: ومن ناحية ثانية فإن القانون الانتخابي لم يتغير وهو لا يسمح بأيّ شكل من الأشكال بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة. فبالنسبة إلى الرئاسية فإن أحكام الدستور المحافظ عليها منذ عهد بورقيبة لا تسمح واقعيا إلا لمرشح الحزب الحاكم بالترشح. وقد مكّن التلاعب بالدستور في استفتاء 2002 بن علي من إلغاء البند المحدّد لعدد ولايات رئيس الدولة معيدا بذلك فتح الباب للرئاسة مدى الحياة بشكل مقنّع. وهو يترشح اليوم للمرّة الخامسة على التوالي، في الوقت الذي انتهت فيه ولايته الأخيرة عام 2004. وحتى القانون الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية الذي سنّه بن علي هذا العام بدعوى « إضفاء طابع تعدّدي »على هذه الانتخابات فإنه صيغ على قياسه بما يضمن له « فوزا ساحقا ». فقد عيّن هذا القانون، كما هو الحال في عام 1999 و2004 من ينافس بن علي سادّا بذلك باب حريّة الترشح أمام الكفاءات الوطنية سواء كانت منظمة في أحزاب وجمعيات ومنظمات نقابية وحقوقية وثقافية أو مستقلّة، بل إن هذا القانون لم يمنح حتى الأحزاب القانونية حرية تعيين مرشحها إذ حصر الترشح مسبقا في الأمين العام واشترط أن يكون منتخبا على رأس حزبه منذ أكثر من عامين لسدّ الباب أمام ترشح بعض قادة الأحزاب غير المرغوب فيهم. أما بالنسبة إلى التشريعية فقد حافظ بن علي على نفس المنظومة الانتخابية سواء ما تعلّق منها بنظام الاقتراع (نظام القائمات) أو التسجيل في القائمات (تسجيل غير آلي) أو تقسيم الدوائر (دوائر كبيرة على عدد الولايات تقريبا) أو عدد مكاتب الاقتراع (آلاف المكاتب حتى لا تقدر أحزاب المعارضة على المراقبة) أو الإشراف على تنظيم الانتخابات (وزير الداخلية). وسواء تعلّق الأمر بالرئاسية أو التشريعية فإن القانون لا يجرّم التزوير، ولا يحاسب المزوّرين ولا توجد هيئة مستقلة وذات مصداقية يقع التظلّم لها طوال العملية الانتخابية. وإضافة إلى ذلك فإن الإدارة خاضعة بالكامل للسلطة التنفيذية وهي تستعملها للتحكم في العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها. كما أن القضاء لا يتمتع بأيّ استقلالية وهو أداة بيد السلطة التنفيذية تستخدمه لقمع خصومها ولحماية المجرمين الحقيقيين الذين ينهبون البلاد ويبيعونها للشركات والمؤسسات الأجنبية ويحكمون على شعبها بالبطالة والفقر والتهميش. وقد رفض نظام بن علي الاستجابة لكافة مطالب المعارضة التي من شأنها أن تعطي مصداقية للانتخابات (سن عفو تشريعي عام، ضمان حرية التعبير والتنظم وبالخصوص الاعتراف بحزب العمال الشيوعي التونسي وغيره من الأحزاب المحظورة مثل المؤتمر من أجل الجمهورية، حركة النهضة، حزب العمل الوطني الديمقراطي وغيرها حتى تمارس حقها في النشاط السياسي بشكل عادي، مراجعة الدستور لتحديد عدد ولايات رئيس الدولة وإلغاء الرئاسة مدى الحياة، إقرار نظام النسبية، التسجيل الآلي في القائمات الانتخابية، الزيادة في الدوائر الانتخابية والتخفيض في عدد مكاتب الاقتراع، تكليف هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، تجريم التزوير، تحييد الإدارة، ضمان استقلالية القضاء…) بل إنه عمد في الآونة الأخيرة إلى مراجعة القانون الانتخابي لمزيد مراقبة الحملة الانتخابية (الإخضاع المسبق للمداخلات لمراقبة المجلس الأعلى للاتصال المتركّب من عناصر معينة من بن علي). كما أن وزير الداخلية الذي يخوّل له القانون الإشراف على الانتخابات عُيّن في نفس الوقت للإشراف على الحملة الانتخابية للحزب الحاكم. وهكذا فإنه لا المناخ السياسي ولا المنظومة القانونية المعتمدة يسمحان بإجراء انتخابات حرّة. وبالتالي فإن نتائج الانتخابات القادمة معلومة من الآن: « فوز ساحق » لبن علي على مرشحين صوريّين يُوَظـَّفون لتشريع هذا « الفوز » ولحزبه الذي سيضمن كالعادة كافّة المقاعد الخاصّة بالدّوائر والتي تمثّل هذه المرة 75 بالمائة من مجمل المقاعد، مقابل 25 بالمائة منها ستسند إلى الأحزاب الإدارية لا بمقتضى ما تفرزه صناديق الاقتراع بل في شكل رشوة سياسية تُوزّع على تلك الأحزاب بل على عناصر تختارها وزارة الداخلية من تلك الأحزاب حسب درجة ولائها، وهو أمر معلوم منذ مهزلة 1994 الانتخابية التي ابتدع فيها بن علي هذا « النّظام الانتخابي » بدعوى « مساعدة المعارضة العاجزة عن الوصول إلى البرلمان عن طريق صندوق الاقتراع » والحال أن الهدف من ذلك هو تجميل الدكتاتورية وإعطائها واجهة تعددية. 3) نظام معاد للديمقراطية وهكذا فإن مسلسل الانتخابات الصورية سيستمر ليفضي إلى نفس النتائج: رئاسة مدى الحياة وحكم فردي مطلق ومؤسسات صورية وفاسدة. وليس من سبب لذلك غير طبيعة النظام الدكتاتورية والبوليسية التي تجعله يعمل باستمرار وبلا هوادة على احتكار الحياة العامة وسد الباب عن طريق القمع أمام تطور أية معارضة اجتماعية أو سياسية تهدد ذلك الاحتكار وتفتح الباب أمام الشعب لممارسة سيادته. ولا يمكن عزل طبيعة النظام الاستبدادية الدكتاتورية عن قاعدته الطبقية، أي الفئات الاجتماعية المحلية والأجنبية التي يُعبّر عن مصالحها ويعمل على الحفاظ عليها. إن هذه الفئات لا مصلحة لها في الديمقراطية، لأنها تمثل أكبر خطر عليها. فعلى المستوى المحلي ينبغي أن يكون المرء ساذجا أو انتهازيا حتى يعتقد أن بن علي والعائلات القريبة والمقربة منه (الطرابلسية، الماطري، الوكيل، المبروك، المهيري…) الذين وضعوا أيديهم على خيرات البلاد وثرواتها (أراضي، مؤسسات، بنوك، تجارة…) لهم مصلحة في حرية التعبير والصحافة أو في وجود قضاء مستقل أو في إجراء انتخابات حرّة من شأنها أن تؤدي إلى التداول على السلطة. إن الحرية والديمقراطية هما العدوان اللدودان لهؤلاء النهّابين، لأنهما يؤديان في كل الحالات إلى افتضاحهم وتعبئة الشعب ضدهم ومحاسبتهم عن جرائمهم ومصادرة الثروة التي كدّسوها بطرق غير مشروعة. لذلك فإن كل مصلحتهم في قمع الشعب وفي تشديد القبضة الأمنية على المجتمع وفي بقاء بن علي رئيسا مدى الحياة حتى يستمرُّوا في نهب خيرات البلاد وثرواتها. كما أن بن علي الذي جمع ثروة طائلة (5 مليار دولار عام 2007 حسب مجلة « فوربز » المختصة الأمريكية) وارتكب جرائم كثيرة على حساب الشعب التونسي لا مصلحة له إلا في البقاء في السلطة حتى لا يتعرّض هو والمقرّبون منه للمحاسبة والتتبع القضائي، علما وأنه راجع الدستور سنة 2002 ليضمن لنفسه الحصانة القضائية مدى الحياة، كما سنّ قانونا في وقت لاحق يمنح أفراد عائلته، بعد موته، نفس الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في حياته وهو على رأس السلطة. أما الشركات والمؤسسات والدول الأجنبية التي تنهب تونس بتواطؤ مباشر مع الأقليات المافيوزية المحلية، فهي بدورها لا مصلحة لها في تحرّر الشعب التونسي ومسك مصيره بيده. إن الشركات والمؤسسات الأجنبية التي يصل عددها اليوم إلى حوالي 3 آلاف شركة، ومعظمها أوروبية (فرنسية، ألمانية، إيطالية…) تستغل العمال والكادحين التونسيين (حوالي 300 ألف أجير) استغلالا فاحشا. وهي تحرمهم حتى من تكوين النقابات أو الانتماء إليها وتريدهم أن يبقوا عزلا حتى تحقق الأرباح الطائلة على حسابهم. إن هذه الشركات لها كل المصلحة في استمرار نظام بن علي الدكتاتوري ليوفر لها المناخ المناسب أو ما يسمى زورا وبهتانا « السلم الاجتماعية » لتواصل النهب. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدول الامبريالية التي تتحكم في مصائر تونس وتملي عليها سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا، فهي تدعم نظام بن علي اقتصاديا وماليا وعسكريا وأمنيا، رغم كثرة تشدقها بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي في حاجة إليه لأنه يفتح أبواب البلاد على مصراعيها لرساميلها وسلعها ويحمي شركاتها وينخرط في استراتيجيتها الشرق أوسطية المعادية لمصالح العرب بمن فيهم الفلسطينيون والعراقيون ويساعدها على مقاومة ما يسمى بـ »الإرهاب » ومحاربة الهجرة السريّة والتطبيع مع الكيان الصهيوني. فالمسألة واضحة تمام الوضوح، فنظام بن علي يخدم مصالح الدول الامبريالية ويقدم إليها التنازلات على حساب تونس وشعبها، وهي تدعمه وتحميه وتغض الطرف عن الرئاسة مدى الحياة وعن انتهاك الحريات وحقوق الإنسان. إن الديمقراطية في تونس تمثل العدو الأكبر للدول الامبريالية أيضا، لأن نتيجتها الحتمية مَسْكُ الشعب مصيره وبسط سيادته على خيرات وطنه وثرواته وتحقيق استقلاله وانخراطه في مقاومة المشاريع الامبريالية في المنطقة ودعم حركات المقاومة في فلسطين والعراق ولبنان، وغيرها من مناطق العالم… إن الدكتاتورية تمثل الإطار السياسي الذي يتحقق فيه استغلال الشعب التونسي ونهب خيرات وطنه وثرواته. لذلك فإنه لمن الوهم الاعتقاد، كما يفعل البعض، أن بن علي يمكن أن يغيّر سلوكه من هنا إلى الخريف القادم ويوفـّر الظروف الملائمة لانتخابات حرة، كما أنّه من باب المغالطة الترويج أن نظام الحكم، مثله مثل الشعب والوطن والمعارضة، له مصلحة في انتخابات حرّة ونزيهة وفي الديمقراطية. إن مصلحة نظام بن علي هي على العكس من ذلك في تزوير الانتخابات وفي الحكم الفردي المطلق لأن ذلك هو الذي يمكنه من الحفاظ على مصالحه ومصالح الفئات التي يمثـّلها وهو ما يفسّر اليوم اشتداد قبضته على المجتمع وقمع القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها تمهيدا لفبركة أغلبية عبر المهزلة الانتخابية. 4) مقاطعة الانتخابات: موقف سليم يمليه الواقع ولهذه الأسباب فإن المشاركة في الانتخابات القادمة في ظلّ الظروف الحالية موقف خاطئ، لن يخدم إلا الدكتاتورية التي ستستغلّ هذه المشاركة لمواصلة دوس السيادة الشعبية مدّعية أن المهزلة التي نظمتها تعدّدية وديمقراطيه. وممّا سيحكم على هذه المشاركة بأن تكون شكلية وفي خدمة الديكور الديمقراطي هو أن الشعب التونسي ذاته الذي يصرّح الداعون إلى المشاركة بأنهم يشاركون « خدمة لمصالحه » لا يتمتع بحرية الاختيار بالنظر إلى القمع المسلط عليه وعلى قوى المعارضة السياسية والمدنية التي لا يمكنها الترشح والقيام بالدعاية بحرية. إن المواطن يعرف جيدا أن مجرد حضوره اجتماع حزب معارض أو التصويت لأحد مرشحيه قد يجعله عرضة للقمع والتنكيل. ولقد قاطع الشعب التونسي معظم المواعيد الانتخابية منذ 1994 بالخصوص لعلمه أن نتائجها مقررة مسبقا وبأن لا قيمة ولا وزن لصوته. وهو أمر تدركه القوى السياسية في بلادنا بما فيها التي شاركت في تلك المواعيد، فنسب المشاركة في الاقتراع كانت ضعيفة للغاية ولا تشمل حتى المليوني عضو الذين يدّعي الحزب الحاكم أنهم ينتمون إلى صفوفه. ولا نعتقد أن موقف غالبية الشعب التونسي سيتغيّر هذه المرّة. فالمناخ السياسي هو هو، والمنظومة القانونية هي هي. والنتائج معلومة من الآن ولن تأتي بجديد يذكر في حياة المواطن المعيشية إن لم يكن مزيد تدهورها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يلقي نظام بن علي بتبعاتها على العمال والكادحين. وهكذا فإنه لا معنى للمشاركة في انتخابات معلومة النتائج مسبقا والشعب يقاطعها، ولا يثق بمن ينظمها ولا حتى بمن يشارك فيها. إن هذه الأسباب من شأنها أن تدعو أي حزب سياسي جدّي ومسؤول إلى مقاطعة هذه الانتخابات. إن حزب العمال الشيوعي التونسي إضافة إلى كل ما سبق هو حزب غير معترف به، بسبب انعدام حرية التنظم، ولأنه غير معترف به فهو لا يمكنه أن يقدم مرشحا إلى الرئاسة ولا قائمات إلى التشريعية. فالقانون الاستثنائي الخاص بالانتخابات الرئاسية لا يسمح إلا بترشح مسؤولي بعض الأحزاب القانونية. كما أن المجلة الانتخابية تمنع الأحزاب غير المعترف بها من تقديم مرشحين للانتخابات التشريعية يحملون ألوانها ويدافعون عن برامجها ومواقفها وآرائها. وقد صرّح وزير العدل منذ مدة في إحدى الفضائيات (بي بي سي بالعربية) بأن الأحزاب غير المعترف بها لا يحقّ لها حتى تقديم قائمات مستقلة. وبالإضافة إلى ذلك فإن حزب العمال الشيوعي التونسي محروم من حقه في إصدار صحيفة وفي تنظيم الاجتماعات، وفي كلمة فهو محروم من حقه في التوجه إلى الشعب التونسي مباشرة. ويتعرّض مناضلوه للقمع ومن بينهم عدد كبير لا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية بسبب الأحكام الصادرة ضدهم في قضايا سياسية. فكيف يمكن لحزب العمال (وكذلك الأحزاب الأخرى غير المعترف بها مثل المؤتمر من أجل الجمهورية أو حركة (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 25 أوت 2009)
تدخل الانتخابات العامة غدا طورا حاسما مع بداية تقديم الترشحات الرئاسية إلى المجلس الدستوري بعد أن أتم الحكم وضع الإطار التشريعي والإجرائي الذي ستدور فيه تلك الانتخابات، وبعد إرساء الآليات المناسبة لضمان النتائج التي تم تحديدها مسبقا. و يتضح من خلال كل التدابير والإجراءات المتخذة أن لا شيء تغير في الجوهر، فالحزب الحاكم يواصل تعيين من ينافس مرشحه عبر قوانين دستورية استثنائية تالفة دونما اكتراث بعلوية دستور البلاد و بمقتضيات استقراره، ودون اعتبار أن مرشحه الحالي يتقدم لدورة خامسة بمقتضى تعديلات دستورية أعادت نظام الرئاسة مدى الحياة في صيغة جديدة بعد أن تم التخلي عنه سنة 1988 بدفع من الرئيس بن علي نفسه. ومازال انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية يخضع لنظام اقتراع يؤمن استمرار احتكار النفوذ بيد التجمع الدستوري والإبقاء على النظام السياسي على ما هو عليه، وهو نمط اقتراع تخلت عنه جميع الأنظمة السياسية الحديثة . و تجاهلت الحكومة مطلب المعارضة الملح بمراجعة المجلة الانتخابية و بإخراج مهمة الإشراف على الانتخابات من يد وزارة الداخلية التي ثبت تورطها في أعمال التزييف باعتراف أكثر من وزير سابق، وإسناد هذه المهمة إلى هيئة محايدة يتم التوافق عليها وتحديد صلاحياتها و تركيبتها. و تفصت الحكومة من تعهداتها الواردة على لسان رئيس الدولة بالسماح لملاحظين أجانب بمتابعة الانتخابات، ورفضت مطلب حزبنا وبعض أطراف المعارضة الأخرى دعوة الهيئات الدولية المحايدة والمختصة في مراقبة الانتخابات، بذريعة الحفاظ على السيادة الوطنية. و رفضت أيضا كل مقترحات المعارضة حول المراقبة الوطنية وسارعت إلى إعادة بعث مرصد أثبتت التجربة إخفاقه، خارج أي تشاور وعينت أعضاءه من بين شخصيات معروفة بانحيازها إلى الحزب الحاكم، ما جعل منه مرصدا خاصا وظيفته تزكية انتخابات فاقدة لمقومات النزاهة و الشفافية. و في الوقت الذي لم يعد يفصلنا فيه عن موعد الانتخابات المقبلة سوى بضعة أسابيع، خلت الساحة الإعلامية من أي مظهر من مظاهر الحوار أو التناظر بين المتنافسين، بينما شهدت تغول الدعاية الرسمية عبر خطاب التمجيد والمنجزات، وحوصرت الأحزاب والجمعيات المستقلة في مقراتها ومنعت من الاتصال بالمواطنين، فيما اجتاح الحزب الحاكم كل الفضاءات العامة والخاصة بدعم غير مشروع من الإدارة العمومية ومن أجهزة الدولة، و استمرت في الوقت نفسه المحاكمات السياسية وظل الآلاف من التونسيين محرومين من حقوقهم المدنية والسياسية، و هي ممارسات تكشف مرة أخرى سعي الحكم إلى إخماد حيوية المعارضة وهيئات المجتمع المدني المستقلة و التي كان آخرها الإجهاز على القيادة المنتخبة لنقابة الصحفيين. إنها صورة محزنة لانتخابات ستكون أسوأ من سابقاتها وسوف لن يكون فيها للشعب التونسي كلمة ولن تشهد فيها الحياة السياسية تقدما يذكر. إن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يؤمن بأن لا سبيل للإصلاح والتغيير إلا عبر توسيع دائرة المشاركة السياسية ومن خلال انتخابات حرة يضمن فيها حق الكفاءات السياسية في الترشح لجميع المناصب بما فيها منصب رئيس الجمهورية دون إقصاء، وحق الشعب في اختيار من يحكمه بكل حرية دون إكراه باعتباره المصدر الوحيد لمصداقية الحكام ولشرعية النظام السياسي. والحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يضع التداول السلمي على الحكم في مركز الإصلاح السياسي و الذي طرح على نفسه تعبئة الطاقات التي يزخر بها مجتمعنا من أجل تقدم الشعب التونسي نحو الحرية و الكرامة، بادر بالإعلان عن ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية، وخاض مرشحه حملة سياسية واسعة تحت شعار إحياء الأمل حركت الأوضاع الراكدة وشدت انتباه الرأي العام في الداخل والخارج. و شكلت هذه المبادرة السياسية المتميزة، التي خرجت لأول مرة بالترشح إلى رئاسة الجمهورية من طور المنافسة الرمزية إلى طور الترشح السياسي، مصدر انزعاج واضح في أوساط الحكم الذي واجهها في خطوة أولى باستهداف الحزب و مناضليه بمحاولة إخراجه من مقره المركزي و محاصرة أنشطته و استهداف شبابه والعمل على إرغام صحيفة الموقف ـ آداة حملة المرشح ـ على الاحتجاب، ثم عمد بعدها إلى استصدار قانون دستوري استثنائي فصلت أحكامه العارية بغاية إقصاء الأستاذ أحمد نجيب الشابي من المنافسة الرئاسية وقطع الطريق أمام كل مبادرات الإصلاح وتحرير الحياة السياسية. لقد واجه الحزب الديمقراطي التقدمي هذه الحملة الشرسة وما يزال بكل اتزان ومسؤولية بفضل صمود مناضليه، فتمسك بمرشحه رغم كل الضغوط والإغراءات دفاعا عن حق الشعب في اختيار حكامه وعن حق الحزب في اختيار مرشحيه، وهو يدرك أن طريق الحرية والديمقراطية وعرة وأن فتح باب الأمل من أجل تونس أفضل يقتضي من كل أبنائها الأحرار مواصلة النضال من أجل تحرير المنافسة السياسية والانتخابية من كافة القيود و الإقصاءات والدفاع عن حق التونسيين في انتخابات نزيهة. إن الحزب الديمقراطي التقدمي، إذ يجدد تمسكه باستقلال قراره وبحق مرشحه في التقدم إلى الانتخابات الرئاسية و إذ يكبر جهود الأستاذ أحمد نجيب الشابي من أجل تطوير الحياة السياسية و فتح باب الأمل بهذا الترشح، و يتوجه بالتحية إلى الشخصيات الوطنية التي وقفت إلى جانب هذه المبادرة و كل الذين أمنوا بأن الشعب التونسي جدير باختيار من يحكمه، فإنه: • يؤكد أن رئاسية أكتوبر 2009 فاقدة لأبسط مقومات المنافسة الانتخابية وهي رغم كل المساحيق أقرب إلى المبايعة منها إلى الانتخابات الحقيقية، • يحمل الفريق الحاكم مسؤولية إجهاض هذا الموعد السياسي الهام وتفويت فرصة أخرى على التونسيين للخروج من حالة الجمود السياسي، • يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية و رفضه تزكية هذه الانتخابات/المبايعة باعتبارها أساس الحكم الفردي و قاعدة الرئاسة مدى الحياة التي شكلت عائقا أمام تحديث النظام السياسي في تونس. و الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي انخرط في إستراتجية المشاركة سبيلا لتحفيز قوى المجتمع و إحياء الأمل في نفوس التونسيين، يعتبر أن الفراغ لا يوجد حول الحكم وإنما في صلب مؤسساته الفاقدة للتمثيلية و يؤكد مراهنته على الطاقات المؤمنة بالإصلاح و التغيير للمشاركة في الانتخابات التشريعية باعتبارها محطة هامة في معركة الإصلاح السياسي المنشود. مية الجريبي الأمينة العامة تونس في 25 أوت 2009
انسحاب مرشح معارض للانتخابات الرئاسية في تونس
تونس: اعلن المعارض التونسي احمد نجيب الشابي مرشح الحزب الديموقراطي التقدمي للانتخابات الرئاسية في تونس الثلاثاء انسحابه من المعركة الانتخابية، محملا السلطات التونسية مسؤولية « غلق باب الامل » في وجه التونسيين، وجاء اعلان الشابي عشية تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر في تونس. وتقدم الترشيحات الى المجلس الدستوري التونسي من السادس والعشرين من اب/اغسطس الى 24 من ايلول/سبتمبر المقبل، وقال الشابي خلال مؤتمر صحافي في مقر الحزب المعترف به، بحضور ممثلين عن السفارات الاميركية والفلندية والبلجيكية وشخصيات حقوقية « بعد التداول في الامر مع هيئات الحزب القيادية اعلن انسحابي من هذه الانتخابات الفاقدة لادنى شروط الحرية والنزاهة والشفافية ». واعلن رفضه « تزكية هذه الانتخابات التي لن تفضي سوى الى تاييد الحكم الفردي والرئاسة مدى الحياة في وضع دقيق كان يقتضي ولا يزال اجراء اصلاحات جوهرية »، وتابع « نرفض الدخول في الانتخابات من موقع الديكور ومن باب ضيق معزول عن المجتمع » واصفا الانتخابات المقبلة « بالفرصة المهدورة لخروج التونسيين من حالة الجمود السياسي ». ورأى الشابي ان « الحملة السياسية الواسعة » التي خاضها منذ ترشيحه قبل ثمانية عشر شهرا تحت شعار « احياء الامل (…) لم تكن كافية لتعديل ميزان القوى بين المجتمع والحكم وحمل هذا الاخير على القبول بالاصلاحات السياسية والتشريعية التي يقتضيها احترام حق الشعب التونسي في انتخابات نزيهة « . وحمل الشابي « الحكومة والنظام مسؤولية غلق باب الامل في وجه شباب تونس وعموم الشعب وانكار حق التونسي في صنع القرار »، محذرا من « الاخطار التي ينطوي عليه ذلك على استقرار البلاد وسلامتها » وسمى الحزب المعارض رسميا في شباط/فبراير 2008 الشابي مرشحه للانتخابات الرئاسية. غير ان تعديلا دستوريا تم تبنيه في تموز/يوليو الماضي منعه من حق الترشح. والغى التعديل شرط الحصول على تزكية ثلاثين منتخبا للتمكن من الترشح وهو ما لم يكن متوفرا الا في الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي وينص احد بنود هذا القانون على ان يكون المرشح للانتخابات الرئاسية المسؤول المنتخب في حزبه منذ ما لا يقل عن عامين وهو ما لا يتوفر في الشابي. وندد الشابي في الماضي بهذا القانون واعتبره « مفصلا على المقاس لابعاده من المنافسة »، واسس المحامي نجيب الشابي (60 عاما) الحزب الديموقراطي التقدمي العام 1983. وقد حصل على الاعتراف القانوني بعد خمس سنوات. وانتخبت مي الجريبي في 2007 رئيسة للحزب خلفا للشابي. والحزب الديموقراطي التقدمي كان اول حزب سياسي يعلن عن مرشحه في الانتخابات المقبلة من بين تسعة احزاب معترف بها في تونس. واعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 30 تموز/يوليو الماضي ترشحه لولاية خامسة من خمس سنوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2009. كما اعلنت بعض الاحزاب المعارضة عن ترشيح قادتها لهذه الانتخابات. (المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب ) بتاريخ 25 أوت 2009 )
خبز و زيت وقراءة قرآن
التجمع والقائمات (التشريعية)
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيّين يردّ على مؤتمر 15 أوت
قسم الاخبار في الأثنين, 24. أوت 2009 على اثر انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي دعى له أعضاء من المكتب التنفيذي الموسع يوم 15 أوت الجاري من طرف مجموعة من الصحفيين المدفوعين من الجهات الرسمية والحزب الحاكم، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين بيانا بتاريخ 24 أوت عبّرت فيه عن أسفها الشديد لتمسّك جهات حكوميّة إلى جانب التجمّع بالتدخّل في الشؤون الداخلية للنقابة بصرف المال العام وتوفير الفضاءات والتسهيلات للصحفيّين المنشقّين عنها رغم التحذير الرسميّ الذي وجّهته النقابة لوزير الشباب والرياضة. وقد أكّد البيان أنّ المكتب التنفيذي لن يرضخ لغير القانون وإرادة الصحفيين الحرة والمستقلّة، معتبرا نتائج المؤتمر الذي اعتبره انقلابيّا لاغية وغير قانونية ولا يمكن البناء عليها لما شاب العملية من تجاوزات وخروقات قانونيّة. مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر المذكور هو الاستيلاء على النقابة الوطنية للصحفيين ومصادرة استقلاليّتها. هذا وقد صرّح السيد سامي الكرماوي الذي ترأّس مؤتمر المنشقّين خلال الندوة الصحفيّة التي عقبته والتي انعقدت في أحد النزل الفخمة بتونس أنّ عدد الحضور لم يتجاوز 471 منخرطا دون أن يحدّد صفتهم وإن كان جميعهم من الصحفيين العاملين حسب ما ينصّ عليه القانون الداخلي الذي يمكّن هؤلاء فقط من التصويت، ممّا يشير إلى مقاطعة واسعة النطاق لأشغال ذلك المؤتمر من قبل الصحفيين التونسيين. جدير بالذكر أنّ المحكمة الابتدائية بتونس ستنظر في الطعون المقدّمة ضدّ مؤتمر 15 أوت الاستثنائي يوم 26 أكتوبر المقبل. من جهة أخرى يستعدّ المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيّين لعقد مؤتمر استثنائي وفق ما ينصّ عليه القانون الداخلي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 أوت 2009)
في الإتحاد العام لطلبة تونس مساع للتوحيد عبر مؤتمر تشارك فيه كل الأطراف
تونس ـ الصباح: أفادت مصادر مطلعة في الإتحاد العام لطلبة تونس، أن مشاورات واسعة قد انطلقت منذ أيام من أجل إرساء مبادرة، بلورها مجموعة من قياديي الإتحاد القدامي، بالتعاون مع عناصر من المكتب التنفيذي الحالي وذلك بهدف لم شمل كافة القوى النقابية داخل الاتحاد، والتوجه إلى « مؤتمر » عبر قاعدة نقابية واسعة تجمعها أرضية مشتركة للعمل النقابي. هذه المبادرة يشار إلى أنها قيد البلورة، لذلك لم يحدد بعد طبيعة وتسمية المؤتمر الذي ستفضي إليه، فهو أما أنه سيكون المؤتمر 24 للإتحاد، على اعتبار أن آخر مؤتمر كان يحمل هذا الرقم، لم يتم وقد علقت أشغاله في يومه الأول وذلك في أفريل الفارط. كما أن هذه المبادرة قامت بالأساس ـ حسب ما أفادتنا بعض الوجوه النقابية في الإتحاد ـ على قاعدة الملف الذي نشرته « الصباح » حول الاتحاد بتاريخ 9 أفريل الفارط، والذي جمعت فيه آراء معظم الحساسيات الطلابية داخل الجامعة، فتحول إلى مرجع من المراجع الذي انطلقت على قاعته المبادرة الأخيرة المشار إليها. ويشار أيضا إلى أن هذا التحرك يحظى بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ، على اعتبار أنها طرف يهمه الأمر، ونسعى ليكون الإتحاد ممثلا أحسن تمثيل للطلبة وطرفا يمكن الإعتماد عليه والتعاون معه بخصوص الشأن الطلابي الذي بات يمثل شريحة واسعة تناهز قرابة 400 ألف طالب في البلاد. هذه المبادرة التي تجري بلورتها والتشاور بشأنها ينتظر أن تتم من أجلها لقاءات قريبة وذلك لتشكيل لجنة تنسق بين كل الأطراف، وتبرز مع بداية السنة الجامعية القادمة الأهداف الرامية إلى أنجاز مؤامر الاتحاد. علي الزايدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 أوت 2009)
صفاقس : بعد استدعاء بعض نقابيي الجهة للمثول أمام لجنة النظام
الجهوية مواجهة جديدة بين البيروقراطية النقابية و النقابيين الديمقراطيين
25 أوت 2009
بقلم : جوبا الأول كان النقابيون الديمقراطيون عموما و اليسار النقابي بجهة صفاقس (مثل العديد من الجهات و القطاعات) قد تمكّنوا، في الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد التي سبقت الهيئة الإدارية الوطنية، من التصدّي لمحاولة البيروقراطية النقابية تمرير أوامر جراد بتجاهل استقلالية المنظمة الشغيلة و إقرار تزكية مرشح الحزب الحاكم للمرة الخامسة في الانتخابات الرئاسية القادمة. و قد تمخّض عن ذلك صدور لائحة داخلية تسجّل إصرار نقابيي جهة صفاقس على عدم إقحام الاتحاد في الصراع السياسي و تمسّكهم باستقلالية الاتحاد و رفضهم تزكية أيّ طرف في الانتخابات الرئاسية القادمة. و قد أدّى ذلك إلى غضب البيروقراطية النقابية و خاصة عبد السلام جراد و محمد شعبان (كاتب عام الاتحاد الجهوي بصفاقس منذ زمن بعيد) و بات واضحا و منتظرا، منذ ذلك التاريخ، أن يتعرّض النقابيين الديمقراطيين و اليسار النقابي لحملة تصفية جديدة. و لم يطل الانتظار فقد استغلّت البيروقراطية النقابية فرصة الاحتفال التقليدي بأحداث يوم خمسة أوت و ما يصاحبها من التواجد المكثّف للنقابيين المستهدفين في التجمعات و المسيرات لكي تجنّد مليشيا من قطاع البترول (يقول بعضهم أنّها تتبع شركة مناولة بالقطاع…) عمدت يومي 4 و 5 أوت إلى استفزاز و تعنيف العديد من النقابيين الديمقراطيين و من نقابيي اليسار و منعتهم من التواجد داخل مقرّات الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. و أمام المساندة القوية التي لقيها المناضلون المستهدفون من نقابيي الجهة حثّت البيروقراطية النقابية خطاها لكي تنفّذ برنامجها التصفوي قبل نهاية العطلة الصيفية فقامت يوم أمس الإثنين 24 أوت 2009 بإرسال دعوة لثلاثة مسؤولين نقابيين من التعليم الثانوي هم : عامر المنجّة، و نبيل حمروني، و محمد البكوش للمثول اليوم الثلاثاء 25 أوت 2009 أمام لجنة النظام الجهوية استعدادا لتجريدهم و إعادة مسك مقاليد الأمور بالقوة و تقديم صكّ على بياض للسلطة للتبرؤ من قرار رفض التزكية الذي صدر عن الجهة بإصرار من مناضليها و أحرج البيروقراطية النقابية. و رغم السرعة التي تحرّكت بها البيروقراطية النقابية فقد انتشر الخبر على صفحات الأنترنات مثل النار في الهشيم و تفاعل معه مناضلي اليسار النقابي و النقابيون الديمقراطيون عموما لكي يعبّروا، على المستوى الوطني و الجهوي، عن رفضهم لسياسة محاكم التفتيش و التطهير الفكري و التصفية بتهم لا تخفى على العارفين وهي، في الحقيقة، الانتماء لليسار و المعارضة النقابية و التمسّك باستقلالية الاتحاد. كما دعا نقابيو الجهة إلى التعبئة لتنظيم تجمع أمام مقرّ الاتحاد الجهوي منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم للضغط على البيروقراطية النقابية و إسقاط مشروعها التصفوي. وفي هذا الصدد قدّم العديد من المسؤولين النقابيين من قطاع التعليم الثانوي، على المستوى الوطني و على مستوى الجهات، دعما غير مشروط لنقابيي القطاع المستهدفين. و بالفعل شهد اليوم الاتحاد الجهوي للشغل تجمعا نقابيا ضخما اضطرّ محمد شعبان لحضوره. و قد كان أغلب الحاضرين من قطاع التعليم الثانوي و قدر عدد الحضور ما بين 250 و 300 نقابي رفعوا شعارات عديدة للتعبير عن مساندتهم للنقابيين المستهدفين و تمسّكهم باستقلالية المنظمة و بالتسيير الديمقراطي داخلها و بخطّ نقابي ديمقراطي. و أمام حالة التعبئة و الغليان اضطرّ محمد شعبان إلى إلغاء مثول النقابيين اليوم أمام لجنة النظام و حاول امتصاص الغضب بالتقليل من أهمية المسألة. و قد انفضّ التجمّع وانتظم اجتماع ضمّ أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد و أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الثانوي و بعض المسؤولين النقابيين من قطاعات أخرى و ذلك بعد تدخّل محمد شعبان لكي يتنصّل من مسؤولية استدعاء أية عناصر لمواجهة النقابيين و بعد طرده لمليشيا قطاع البترول التي حضرت صباح اليوم كالعادة بغية استفزاز النقابيين و تعنيفهم. و خلال الاجتماع انتهى الأمر بمحمد شعبان إلى إلغاء استدعاء عامر المنجّة، الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي، للمثول أمام لجنة النظام الجهوية و التأكيد على أنّ تلك اللجنة لن تستدعي في المرة القادمة إلاّ الحمروني و البكوش و أنّ موضوع استدعائهما سيحصر في مجرّد استفسار لا غير. و رغم توقّّع العارفين بكواليس العمل النقابي أن لا تتطوّر الأمور إلى أبعد من ذلك و أن يحسم الملف في الظلّ بعيدا عن الشوشرة خاصّة بعد المساندة النقابيّة الكبيرة التي لقيها النقابيون المستهدفون والضغط الإعلامي الكبير الذي غطّى المسألة و هو ما وضع القيادة النقابية الجهوية في حرج شديد إزاء ما صدر عنها من تجاوزات فقد دعا مناضلي الجهة إلى مواصلة التعبئة و توخّي الحذر لأنّ البيروقراطية النقابية بالمرصاد و كلّ خطوة إلى الوراء من طرف المعارضة النقابية يتبعها خطوتان إلى الأمام من طرف التصفويين للضغط و التضييق على أيّ تحرّك أو احتجاج في المستقبل. المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p
تجمع نقابي احتجاجي بصفاقس للتصدي لإحالة بعض
النقابيين على لجنة النظام وللتنديد بممارسة العنف ضدّ النقابيين
نقابيون ديمقراطيون على خلفية تسريبات متردّدة ومتغيرة من طرف البيروقراطية النقابية لاستدعاء بعض النقابيين من قطاع التعليم الثانوي للمثول أمام لجنة النظام الجهوية بغاية استفسارهم حول صدور بيان نقابي نقدي ( عامر المنجة كاتب العام النقابة الجهوية للتعليم الثانوي, نبيل الحمروني كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس الغربية, محمد البكوش عضو النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس الغربية ), وفي أعقاب ما شهدته ذكرى 4 و5 أوت 2009 من تجاوزات خطيرة تمثلت بالخصوص في محاولات محمومة لمنع النقابيين من التعبير عن مواقفهم من خلال التحريض على العنف وممارسته وتنظيمه من قبل بعض العناصر القيادية بالإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وأذنابها ممن ينتمون للتنقيب عن النفط وبعض المحسوبين على الموظفين بالإتحاد, وأمام تواصل الصمت المطبق من قبل القيادة النقابية حول الشكاوى والملف النقابي الموثق المتعلق بقطاع الصحة والذي تقدم به نقابيون للمكتب التنفيذي الجهوي ولرئيس مؤتمر الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المنعقد في 27 جوان 2009 , وفي إطار مواصلة التصدي للخط البيروقراطي وإحباط أهدافه التصفوية وبعد إصدار العريضة النقابية الجهوية المندّدة بالعنف, بمبادرة من النقابيين المناضلين بجهة صفاقس انعقد اليوم الثلاثاء 25 أوت 2009 تجمع نقابي احتجاجي ضمّ إلى جانب عدد غفير من قطاع التعليم الثانوي جمهرة كبيرة من مناضلات ومناضلي الجهة من عديد القطاعات (قطاعات العدلية, المالية, التعليم الأساسي, الأشغال العمومية والإسكان, البنوك, الصحة, التأطير والإرشاد, … ). وقد تطرق العديد من المتدخلين إلى خطورة توظيف الهيئات النقابية (المكتب التنفيذي, لجنة النظام الجهوية) لتصفية المناضلين النقابين بتهم مفبركة وملفقة في استجابة لطموحات البعض ممن يهدفون إلى خنق حرية التعبير وتجريمها والتغطية على ملفات الفساد وملف العنف المنظم الذي استهدف بعض النقابيين يومي 4 و 5 أوت 2009 وفي الأيام الموالية بمقهى الإتحاد. وقد قاطع الحاضرون تدخلات المناضلين النقابيين بالتصفيق الحار وعبروا عن مواقفهم الداعمة للتوجه النقابي الديمقراطي من خلال رفعهم للشعارات التي تصرّ على استعدادهم الكامل للدفاع عن حق التعبير وتجندهم للتصدي لكلّ المحاولات الرامية لتصفية المناضلين النقابيين : حق التعبير واجب … في الإتحاد واجب …. لا لا للتجريد … والعزيمة من حديد كما أكد الحاضرون مساندتهم المطلقة للنقابيين المزمع إحالتهم على لجنة النظام ورفضهم توظيف هيئات الاتحاد لتصفية المناضلين النقابين وطالبوا الإتحاد الجهوي بالحفظ النهائي لملف الإحالة. كما تمسكوا بضمان حرية الرأي والتعبير وبأحقية التقييم لأداء الهياكل النقابية في المؤتمرات وطيلة المدة النيابية وضرورة النظر فيما اصطلح على تسميته ملف الفساد النقابي. وندّد الحاضرون بالعنف الذي تعرّض له النقابين وبالصمت على التجاوزات والاهانات التي لحقت بهم ونبهوا لخطورة الاستمرار في تلك الأساليب المنافية لديمقراطية العمل النقابي وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما عبروا عن تجندهم للدفاع عن ثوابت الحركة النقابية وحماية المناضلين من كلّ محاولة للتعسف. 25 أوت 2009 نقابيون ديمقراطيون المصدر : مراسلة إلى الفضاء النقابي الديمقراطي « ضدّ التجريد » الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/contre_ tajrid/ المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية « الرابط :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
إقالة مدير قناة تونس 7 الحكومية
قسم الاخبار في الأثنين, 24. أوت 2009 ذكر موقع الكتروني تونسي أنّه تم يوم أمس الاثنين إقالة لطفي بن نصر مدير قناة تونس 7 من منصبه ليخلفه حمادي عرافة مدير قناة 21 والذي سيتولى مهامه على رأس المؤسستين. ورجّح المصدر أن تكون بعض البرامج الرمضانية وراء هذه الإقالة. وقد تأكّد في اليوم الثالث من البرمجة الرمضانية حذف سلسلة للمخرج رؤوف كوكة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 أوت 2009)
تونس: تراجع عدد الحجاج إلى الثلث بعد الفحوصات الطبية
تونس- خدمة قدس برس انخفض عدد التونسيين الذين سيؤدون مناسك الحج هذا العام إلى نحو 2800 بعد أن أخضع المترشحون إلى فحوصات طبية مدققة بسبب المخاوف من الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير. وكان قد تمّ استثناء كبار السن والحوامل والأطفال في مرحلة أولى ثم تم استبعاد المصابين بأمراض مزمنة باعتبار أنّ هذه الفئات ستكون الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. وقدّر عدد الحجاج التونسيين في الأعوام الماضية نحو 9 آلاف حاج سنويا يتم اختيارهم عبر القرعة من عشرات الآلاف من المترشحين. وسيخضع المقبولون على قائمة الحج إلى التلاقيح العادية في انتظار تطور وضع انتشار الوباء عالميا والذي قد يتطلب تلقيح الحجيج ضد أنفلونزا الخنازير. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 25 أوت 2009)
صـابر التونسي في الثلاثاء, 25. أوت 2009 حدثان بينهما وجه شبه أحدهما عند أشقائنا وجيراننا، والثاني في دارنا اختلف التفاعل معهما وهو ما حيرني وآلمني، ذلك أن جيراننا قد احتفوا بسجينهم العائد من سجن سكوتلاندا واستقبلوه استقبال الأبطال، وكانت هَبّة شعبية عارمة وتعاطف معه غير محدود، ولم يتخلف عن التعبير عن الفرحة بتحريره كبار الدولة أو صغارها، أو عامة مواطنيها. رغم أن القضية التي من أجلها سجن كانت سببا في احكام الخناق على كل المواطنين والتضييق عليهم في أرزاقهم بعد أن عرفوا حياة البذخ! ورغم ان جارنا قد أطلق لسبب إنساني مع وجود حديث عن صفقة أو عن بداية أدلة قد تبرؤه وتدين آخرين! فإن « أبناءنا » ـ والذين تعود أصولهم لجيراننا ـ قد أخرجوا من قضية « اليخوت » في فرنسا كما تُخرج الشعرة من العجين! وأوكل أمرهم إلى « قضائنا المستقل »! أبناؤنا هؤلاء لم تكن قضيتهم هذه سببا في إفقار مواطنينا، لأن كل ما لدى المواطنين نهب قبل أن يتحول النهب للضفة الأخرى! … يقال أن صفقات كثيرة تمت خلف الستائر لتحويل ملف قضيتهم إلى « قضائنا » الوطني! … نحن راضون بكل ما بذل سرا أو علنا! وأنفسنا طيبة والمهم سمعة البلد والعائلة المالكة! ما يسيء فعلا هو البرود الشعبي والرسمي في التعامل مع الحدث وكأننا أقل من جيراننا، الأصل أن ما حدث يمكن ان يمثل فرحة شعبية أو يوما وطنيا! ذلك أن بعض الذين ينقلون أخبار التهمة والمتهمين يحلو لهم أن يركزوا على علاقة المصاهرة مع « زعيمنا » الذي أردناه زعيما أبديا لنا! فناشدنا وتوسلنا « بالجاه وبجاه ربي » حتى يقبل بنا ويستمر في حكمنا! ثم أليست التهمة في ذاتها شرفا وفخرا لنا جميعا؟ … أليس كل ما ننهب من فرنسا مباح، ذلك أننا لايمكن أن نسترجع ما نهبته هي من بلادنا!! ورغم كل التشكيات التي صدرت عن جيهات قضائية فرنسية بسبب ما مورس على القضاء من ضغوط لتحويل الملف! فإنه لا يمكننا أن نقول عنه أنه غير مستقل! المشكلة ستواجه الذين رموا القضاء الفرنسي بعدم الإستقلالية يوم أدان « خالد بن سعيد » في تهمة التعذيب!! ذلك أنهم لن يستطيعوا التوفيق بين عدم الإستقلالية هناك والإستقلالية في قضية « الطرابلسية »! وقد كان ذلك منهم فعلا أحمقا حين لمزوا هناك من أجل « بيدق » كان يمكن التبرء من أفعاله ورميه كالمنديل الوسخ! حتي نجد المجال هنا للإشادة بقرار إرجاع ملف المتهمين للقضاء التونسي والتصفيق له مدام المتهمان من « الآل » لا أدري من الذي وقف وراء منع المواطنين من التعبير عن فرحتهم وكتم أنفاسهم وما مصلحته في ذلك؟ أخشى أن تكون الخلفية وراء ذلك هي أن المتهمان من أصول طرابلسية! وأخشى أن يكون عدم الإحتفال سببا في شعورهم بالغربة بين أظهرنا وأن يدفعهم ذلك إلى النبش في أصولهم حتى يجدوا من يفرح لهم ويُلحق فرحتهم بفرحة خروج المقراحي!
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 25 أوت 2009)
رقم غير مسبوق « لتونس »
صـابر التونسي في الأثنين, 24. أوت 2009 يلهث القائمون على الأمر من أجل جلب شهائد عالمية تؤكد سبق تونس وتميزها في عهد « صانع التغيير »! … شهادة من هنا! …. شهادة من هناك! … دِرْع من هذه الجمعية! …. وسام من الأخرى! … دكتوراه شرفية من جامعة « مخفية »! تكريم من غيرها! الإنجازات متواصلة والشهائد متهاطلة! … وطبعا لكل شهادة ثمنها رقم جديد لتونس تكرمت به العناية الإلهية لتستثمره السلط العلية! أوردته جريدة الصباح « غير الحكومية »! وتناقلته وسائل إعلام عالمية! … مفاده أن سيدة تونسية من معتمدية القصر بولاية قفصة، تحمل في بطنها 12 جنينا! … ولم يفت الباحثين عن الإثارة تحديد جنس الأجنة الإثني عشر فذكرت الـ آم آس آن الألمانية نقلا عن الشروق التونسية أن الأم تحمل في بطنها ست بنين وست بنات!! وقد نوه ناقل الخبر في « الصباح » بالسبق والإنجاز وتحطيم الأرقام القياسية العالمية! … من المؤسف أنه لم يجد طريقا مباشرا ينسب من خلاله الإنجاز « للحاكم بأمره »! … ولكنه لم يفوت فرصة التأكيد على العناية الفائقة التي تحظى بها الأم الحامل فذكر » أن وزارة الصحّة ووزارة الشؤون الاجتماعية قد تبنّت العائلة للتكفّل بجميع متطلباتها قبل الولادة وبعدها »! ما نخشاه، أن نعيش انفجارا ديمغرافيا يعصف بالإنجازات غير المسبوقبة ـ عربيا وإسلاميا ـ بسياسة تحديد النسل بعد أن تتحول هذه الحالة الفريدة وغير المسبوقة إلى حالة عادية ومألوفة! … ذلك أن الخير قد فاض وعمّ بفضل السياسة الرشيدة والتوجيهات العلية فارتفعت نسبة الخصوبة! ولكن ما يؤرق فعلا، أن هؤلاء الأجنة إن كتب الله لهم السلامة ـ وهو ما نتمناه لهم ولأمهم ـ سيولدون فيماعرف بمنطقة الحوض المنجمي التي عرفت ما عرفت من اضطرابات اجتماعية بسبب « جشع » الأهالي وعدم اعترافهم بالسياسة العادلة والحكيمة » في توزيع ثروات البلاد ومواطن الشغل بالعدل والسوية! بعيدا عن الرشوة والمحسوبية! الخوف كل الخوف أن يشب هؤلاء الأجنة على ما شب عليه غيرهم من شباب المنطقة فيكونون بذورا للعصيان والتمرد على من لا يألو جهدا بالليل والنهار لتكون الحالة الإجتماعية لأهالي المنطقة أحسن! … ويكون عيشهم أرغد! أمر محزن ومؤلم أن تنفق السلطة الأموال لحمايتهم ورعايتهم وتنشئتهم ثم تجد نفسها في مقبلات الأيام ـ لا قدر الله ـ مرغمة على التعامل معهم بالرصاص والعصيّ والكلاب والصعق الكربائي، إن هم حادوا عن الطريق واتبعوا سبيل الغيّ في الرفض والإحتجاج! كما يفعل الأهالى حاليا، معرضين عن الحكمة والرشد! … مُجبِرين السلطة على التعامل معهم بالتي هي أخشن! « إن شاء الله يتربوا في عزّ تونس »!* * بعد إذاعة القديد تأكد أن الحمل كاذب !!!! (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 أوت 2009)
الفرق الأمنية تتخفى بالسيارات والأزياء المدنية
قبل معزّ الجماعي في الأثنين, 24. أوت 2009 لاحظ أهالي ولاية قابس أن 3 فرق أمنية (الإرشاد ، المختصة ، الأبحاث) قامت بتغير لوحات أرقام السيارات التابعة لها من أرقام تابعة لوزارة الداخلية إلى أرقام مدنية عادية وتخضع لنظام توقيتي (ن.ت) المعمول به في السيارات القادمة من الخارج والتي تتمتع بمدة جولان معينة في تونس. كما لوحظ أن بقية الفرق الأمنية في الجهة أصبحت تعتمد على سيارات تابعة لوزارتي الاقتصاد والفلاحة في دوريات مشتركة مع وحدات التدخل تقوم بتمشيط الفضاء الخارجي للمجمع الكيمائي وكبرى المراكز التجارية في المدينة. والجدير بالذكر أن عناصر وحدات التدخل تشارك في هذه الدوريات بالزي المدني خلافا للعادة دون حمل أي علامة تشير إلى انتمائها إلى ثكنة فوج التدخل بالمطوية. ومن جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة في تصريحات لراديو كلمة أن فرقة أمنية متكونة من 8 عناصر تقيم منذ أكثر من 6 أيام في نزل « جوكرتا » بقفصة قدمت من العاصمة مجهزة بتجهيزات اتصال ورصد متطورة. و أكدت ذات المصادر أن الفرقة المذكورة تقوم يوميا بزيارة المناطق الحدودية في الجهة دون أي اتصال أو تنسيق مع منطقتي الشرطة والحرس بقفصة. هذا ويجدر ذكير أنّ هذه الحملات الأمنية ليست الأولى من نوعها في هذه الجهات إذ شهدت المناطق الحدودية مع الجزائر وكذلك ولاية قابس تحرّكات أمنيّة لافتة خلال الأسبوع الماضي طالت خاصّة الجزائريين الوافدين على تونس على إثر ما تسرّب من معلومات حول دخول بعض الإرهابيين الأراضي التونسية، والذي كان راديو كلمة تعرّض له في نشرة سابقة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 24 أوت 2009)
في القضية المرفوعة ضد مدير مهرجان قرطاج: وكيل الجمهورية يستمع إلى أقوال المحامي المدعي
تونس ـ الصباح علمت (الصباح) أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع أمس الى أقوال المحامي حسني الباجي في القضية التي رفعها ضد مدير مهرجان قرطاج في عدم تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه طبق أحكام الفصل 298 من القانون الجزائي والتي تصل العقوبة فيها الى 6 أشهر سجنا و240 دينارا خطية. وقد ذكّر الاستاذ الباجي وكيل الجمهورية بوقائع حفل وردة الجزائرية ليلة 28 جويلية والاكتظاظ الكبير الذي شهده المسرح بالاضافة الى وجود أعداد غفيرة من الجماهير الذين اقتطعوا تذاكرهم ولم يتمكنوا من الدخول، كما ذكره بالاخلالات التعاقدية لمدير مهرجان قرطاج، وأشار الأستاذ الباجي أيضا الى أن مدير المهرجان لم يبادر بارجاع القيمة النقدية لتذاكر الحفل، وقال أيضا أنه (أراد الاعتذار له في غرفة مغلقة) وتمسك الأستاذ الباجي بتتبع مدير مهرجان قرطاج عدليا، وقد سجل وكيل الجمهورية أقواله ومن المنتظر أن تتم دعوة مدير المهرجان ليدلي هو الآخر بأقواله باعتباره الطرف الثاني في القضية.
مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 أوت 2009)
لتونسي مجدي تراوي يرفض اللعب في الإسرائيلية
في إطار الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لمرحلة المجموعات من دوري الابطال الاوروبي ، ينتقل النادي النمساوي ريد بول Salsburg الى اسرائيل لمواجهة فريق مكابي حيفا الاسرائيلي الليلة (خسر الذهاب 2-1 في النمسا). مجدي تراوي الذي يلعب في النادي النمساوي ، رفض القيام بالرحلة وأعلم مسؤولي النادي أنه غير مستعد للعب على أراضي المحتلة من طرف إسرائيل. وقد صرح لاعب الوسط السابق للنجم الرياضي الساحلي لإذاعة جوهرة أ ف م .قراري اتخذ ولا مجال أن تطأ رجلاي هذه الأرض المحتلة. لقد وضحت لهم موقفي أما أن يعجبهم أولا يعجبهم فذلك لا يهمني . أما اللاعب الدولي الثاني في نفس الفريق أنيس البوسعايدي فإنه لم يجد نفسه في هذه الوضعية الحرجة بسبب إصابته وعدم تأهله للعب في المقابلة التي ستدور في إسرائيل وقد أكد مجدي تراوي أن أنيس لو كان جاهزا للعب لتخذ نفس القرار مثله من منطلق مبدئي لا مساومة فيه. ترج (المصدر: موقع تينزي فوتبول الألكتروني بتاريخ 25 أوت 2009 ) ترجمة عن الفرنسية http://www.tunisie-foot.com/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=11893:expatries-traoui-refuse-de-jouer-sur-le-territoire-israelien&catid=38:expatries&Itemid=98
نجل الطاهر بن عمار يوضح: طبخة نزول (الفلاقة) من الجبال، تمت بتنسيق بين والدي واحمد التليلي
تونس ـ الصباح تعليقا على بعض ما ورد في الكتاب الاخير للاستاذ الباجي قائد السبسي ورد علينا توضيح من السيد الشاذلي بن عمار نجل المرحوم الطاهر بن عمار اول رئيس حكومة تونسية، اورد فيه بعض المعطيات التي تسلط الضوء على فترة حساسة من تاريخ الاستقلال الوطني، بينما كان الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تحت الاقامة الجبرية في ?شانتيي?. تلقينا بكل غبطة كتاب الاستاذ الباجي قائد السبسي ?الحبيب بورقيبة? آملين ان يساهم كل من واكب مراحل هامة من تاريخ الحركة الوطنية ببلادنا في اضاءة جوانب منها حتى تكتمل الصورة وتتوضح الحقائق ويزول التعتيم ويقدر اللاحقون جهود السابقين خدمة للصدق والنزاهة وتنقية للحقيقة من جميع الشوائب الا اننا عثرنا في الكتاب على مواطن لابد من التوقف عندها لانها تتعلق باحداث على غاية من الاهمية لابد من تدقيقها سعيا للانصاف والاقتراب من حقيقة ما جدّ على ارض الواقع فقد ورد في الصفحتين 36 و37 ذكر تركيبة الوفد التفاوضي مع السلط الفرنسية وجاء في الكتاب ان الوفد مؤلف من السادة المنجي سليم ومحمد المصمودي والعزيز الجلولي ولم يذكر صاحب الكتاب اسم رئيس الوفد ورئيس الحكومة السيد الطاهر بن عمار الذي قاد معظم الاجتماعات التفاوضية التي انتهت بامضائه وثيقتي الاستقلال الداخلي ثم التام كما تشير اليه الصورتان الموجودتان بالكتاب نفسه. وفي نفس الصفحة 37 تعرض صاحب الكتاب الى موضوع تسليم الاسلحة من قبل ?الفلاقة? الا ان ما ورد يتطلب مزيد التوضيح لذلك كان من واجبنا بالاعتماد على معرفتنا بمجريات الاحداث انذاك رأينا لزاما علينا ان نساهم في تقديم جوانب اضافية تكتمل بها الصورة وتتضح كي تأخذ كل من الشخصيات الفاعلة في تلك العملية حقها ولا يذكر منها البعض لغايات في نفوس اصحابها في حين يترك البعض الاخر في زوايا النسيان والجحود: لما بدأت المفاوضات مع فرنسا قصد الاحراز على الاستقلال الداخلي ابدى الطرف الفرنسي رغبته في انزال ?الفلاقة? من الجبال وتسليم اسلحتهم كشرط لمواصلة المفاوضات اذ لا سبيل لمواصلتها ما دام هناك فرنسيون يسقطون برصاص ?الفلاقة? وكان هذا الشرط الفرنسي محرجا للغاية لاسيما وان الزعيم بورقيبة ادلى في تصريح له الى جريدة ?لومند? (Le Monde) يوم 3 اوت 1954 بان مهمة ?الفلاقة? قد انتهت غداة زيارة الوزير الاول الفرنسي ?بيار منداس فرانس? (Pierre Mend?s-France) الى قرطاج والخطاب الهام الذي القاه امام الباي يوم 31 جويلية 1954. وخلال شهر سبتمبر 1954 كلف الحبيب بورقيبة من مقر اقامته الجبرية ?بشانتيي? (Chantilly) بعض الشخصيات السياسية التي تنتمي الى الحزب الحر الدستوري من اهل ثقته بان يتصلوا بالفلاقة قصد ابلاغهم تعليماته بتسليم الاسلحة والنزول من الجبال والالتحاق باهلهم وذويهم الا ان المقاومين لم يتقبلوا ذلك بارتياح وطلب البعض منهم الاتصال بالطاهر بن عمار رئيس الحكومة منذ 8 اوت 1954 وهنا اقترح عليهم الاستاذ توفيق بن براهم تكوين وفد يتصل مباشرة برئيس الحكومة وهكذا تم الامر فقد امتطوا سيارة الاستاذ توفيق بن براهم واوصلهم الى منزل السيد الطاهر بن عمار الكائن بضاحية ?خير الدين? حوالي العاشرة ليلا واتصلوا به من الجانب البحري من منزله وعرفوا بانفسهم وبعد التثبت من هوية كل منهم افادهم بموقفه المتمثل في عدم تسليم السلاح في الظرف الراهن لاننا لم نحصل على اي شيء في الجلسات الاولى من المفاوضات، بل طالبهم بتكثيف المقاومة واستهداف مخازن الذخيرة لدى الجيش الفرنسي ومهاجمة العسكريين مع تجنب الاعتداء على المدنيين الفرنسيين وذلك للضغط على الطرف الفرنسي حتى يحصل المفاوضون التونسيون على تنازلات وترضيات كما اعلمهم انه حين يحين وقت تسليم السلاح سوف يعلمهم بذلك ويوفر لهم الضمانات بعدم الملاحقة كما سيمكنهم من موارد عيش تصون كرامتهم جزاء ما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، وبعد ذلك اتصل بالطاهر بن عمار بصفة سرية عدة مبعوثين من المقاومين ومدهم بنفس التعليمات، وبالفعل تم الامر على هذا المنوال حتى آخر اكتوبر 1954 حيث كثف الفلاقة من المقاومة وهنا اعلم الطرف الفرنسي الطرف التونسي بان المفاوضات ستعلق حتى تسوى مشكلة ?الفلاقة? واظهار حسن نية الحكومة التونسية وقدرتها على ايقاف المقاومة المسلحة وتسليم السلاح والنزول من الجبال كما ان الطرف الفرنسي اراد ان يختبر مدى مصداقية رئيس الوفد التفاوضي الذي هو في الآن نفسه رئيس الحكومة التونسية ومدى تأثيره في المقاومين. وقد اخذت حركة المقاومين في تونس حجما كبيرا الى حد ان المجلس الوطني الفرنسي قطع مناقشاته في الميزانية العامة ليتناقش في مسألة الوضع في تونس وقال السيد ?باترنو? وهو نائب الجزائر والجمهوري المستقل: ?ان الجزائر كان يسودها الامن والسلام حتى ظهرت حركة الثوار في تونس فانتقلت هذه الحركة الى الجزائر واول ما ظهرت على الحدود التونسية ـ الجزائرية لذلك يجب ان نبحث اصل الداء وهي السياسة المتبعة بتونس.. ثم قال: ?ان الحكومة التونسية الحالية لم تحتج على عمل الثوار.. وان اضطرابات تونس تنتقل بطريقة العدوى الى كامل شمال افريقيا? (انظر جريدة الصباح يوم 13 نوفمبر 1954) وفي هذا الاطار انطلقت المفاوضات بين الوفد التونسي المؤلف من الطاهر بن عمار رئيسا والسادة المنجي سليم والعزيز الجلولي ومحمد المصمودي اعضاء والوفد الفرنسي المؤلف من ?منداس فرانس? رئيسا و?كريستيان فوشي? (Christian Fouchet) والمقيم العام بتونس الجنرال ?بواي دي لاتور? (Boyer de la tour). وغيرهما وذلك قصد تسوية قضية ?الفلاقة? والجدير بالذكر ان المجلس الملي اجتمع يوم 15 نوفمبر 1954 واحتد فيه النقاش حيث ان الرسالة التي بعث بعها الزعيم بورقيبة لم تفهم على المعنى المقصود فقام السيد محمد المصمودي بالرد على استفسارات الحاضرين وتوضيح موقف بورقيبة وشرح النقاط الواردة في الرسالة التي نشرت بجريدة ?فران تيرور? (Franc tireur) واوردت جريدة الصباح نصها في يوم 20 نوفمبر 1954. وتواصلت المفاوضات في باريس بين الوفد الفرنسي والوفد التونسي الى يوم 20 نوفمبر 1954 واستغرقت اخر جلسة من المفاوضات ثماني ساعات (انظر جريدة لابريس بتاريخ 1954/11/21) حيث حصل الاتفاق بشأن الطريقة التي سيقع بواسطتها حل مشكلة المجاهدين وسيتم تطبيق الاتفاق الحاصل عاجلا مع اصدار عفو عام يضمن للمقاومين ضمانا حقيقيا بان السلط الفرنسية لا تقوم بملاحقتهم وتتبعهم. وعاد السيد الطاهر بن عمار الى تونس يوم 23 نوفمبر 1954 فوجد جمعا غفيرا من المواطنين في استقباله (انظر جريدة لابريس بتاريخ 1954/11/24) ومن بينهم السيد احمد التليلي الذي كان مرفوقا بوفد من الاتحاد العام التونسي للشغل فادلى الطاهر بن عمار بتصريح الى الصحافيين يخص سير المفاوضات وحل مشكلة الثوار، ثم طلب من السيد احمد التليلي ان يلتحق به مساء ذلك اليوم بمنزله الكائن ?برأس الدرب? بالعاصمة، وانعقد اجتماع مضيق بحضور فتحي زهير مدير ديوان الطاهر بن عمار آنذاك والسيد الحبيب الشطي رئيس مصلحة الاعلام بالحكومة التونسية والاستاذ توفيق بن الشيخ وقدم اثناءه رئيس الوفد التفاوضي حصيلة الاتفاق بينه وبين المفاوضين الفرنسيين وشرح للحاضرين برنامجه في خصوص هذه القضية. ومن الغد اي يوم 24 نوفمبر 1954 ترأس الطاهر بن عمار جلسة عمل موسعة حضرها كل من احمد التليلي والطيب المهيري مدير الحزب والحبيب المولهي والاستاذ محمد بن للوبة وممثلين عن المنظمات القومية ليتحمل كل مسوليته قصد توفير شروط النجاح لهذه العملية وكان الحبيب بورقيبة باتصال بالطاهر بن عمار للتشاور كما عبر له عن خشيته من فشل هذه العملية. وطلب الطاهر بن عمار من السيد احمد التليلي بان يكون المنسق بينه وبين المبعوثين التونسيين ومساعديهم من جهة وبينه وبين المقاومين من جهة اخرى وحرصا على نجاح العملية طلب الطاهر بن عمار من الحاضرين بان تتوفر في المبعوثين شروطا منها الاشعاع والاخلاص والانضباط والرصانة وان يكونوا محل ثقة نظرا لدقة المهمة وخطورتها وبين لهم ان فشلها يعني فشل المفاوضات فشلا ذريعا والدخول في دوامة لا مخرج منها وتؤول الامور الى ما لا تحمد عقباه. وقد وقع اختيار الطاهر بن عمار لاحمد التليلي نظرا لما تتوفر فيه من صفات الرصانة والانضباط والقدرة على كتمان السر ولمعرفته الشخصية لعدة وجوه من المقاومين لذلك قلده الطاهر بن عمار هذه المسؤولية وطلب منه رأسا وسرا بان لا يسلم المقاومون كل اسلحتهم ولاسيما الحديثة منها كي يتمكنوا من الرجوع الى المقاومة في صورة تعنت الطرف الفرنسي وفشل المفاوضات وتمت الامور كما رسمها رئيس الحكومة الطاهر بن عمار انظر تفاصيل ذلك في جريدة لابريس بتاريخ 5 ديسمبر 1954 حيث قدم المقال عدد الفلاقة الذين سلموا اسلحتهم وهو 809 وكان عدد قطع الاسلحة المسلمة 653 قطعة مما يؤكد ان الاتفاق السري الحاصل بين الطاهر بن عمار واحمد التليلي قد وقع تنفيذه الى حد ان المقيم العام ?دي لاتور? تساءل كيف يمكن للفلاقة ان يكيلوا ضربات موجعة بمثل هذه الاسلحة الرديئة وان المعادلة بين الثوار ـ اسلحة غير معقولة وقد ذكر نسبة 70% وشكك امام رئيس الحكومة التونسية في نتائج العملية الا ان الطاهر بن عمار اكد له ان العملية تمت في منتهى الشفافية وان اللجان التي تسلمت السلاح كانت لجانا مشتركة مؤلفة من الفرنسيين والتونسيين وتمت العملية في كنف الوضوح والمصداقية. وفي يوم 27 نوفمبر 1954 ضبطت نهائيا قائمة التونسيين في اللجنة المشتركة للاتصال بالمقاومين (انظر في ذلك لابريس 1954/11/28 والصباح بنفس التاريخ): وفي يوم 29 نوفمبر 1954 استقبل السيد الطاهر بن عمار في مكتبه بالقصبة اعضاء اللجان التونسيين الذين سيشرفون على عملية تسلم السلاح من المقاومين والقى بالمناسبة كلمة اكد فيها على ضرورة التحلي باليقظة والاخلاص والمرونة لتتم العملية بنجاح ونبههم الى ثقل مسؤوليتهم في هذا الظرف الدقيق في مسيرة الحركة الوطنية وحذرهم من عاقبة الفشل في هذه المهمة الخطيرة جدا في مآل سير المفاوضات، كما لفت انتباههم الى انهم سيعملون ضمن لجان مشتركة فيها الطرف الفرنسي مما يتطلب منهم اليقظة والمرونة والدقة وحسن التعامل مع الثور (انظر لابريس بتاريخ 1954/11/30) كما القى الطاهر بن عمار كلمة موجهة الى الشعب التونسي عن طريق الراديو ليقوم بالتوضيحات الكافية ويحث الجميع على ضرورة نجاح العملية. وانطلقت مهمة الاتصال بالمقاومين في مواقعهم يوم غرة ديسمبر 1954 وبالمناسبة نذكر ان الاستاذ الباجي قايد السبسي وهو المكلف آنذاك بالاتصال بمنطقة القصرين (2) تقابل مع قائد المجموعة المناضل محمد العياشي الذي سلمت جماعته اسلحتها واكد له انهم استجابوا لنداء النزول من الجبال وتسليم السلاح ثقة في السيد الطاهر بن عمار وحكومته وسلم محمد العياشي السيد الباجي قايد السبسي رسالة الى السيد الطاهر بن عمار وقد ذكرت صحيفة لابريس بتاريخ 1954/12/5 هذه الحادثة تحت عنوان ?محمد العياشي يسلم سلاحه? كما ورد في نفس العدد مقال بعنوان ?مقابلة قرب بير الحفي: ساسي لسود يصرح: ?سلمت السلاح ثقة في الاتفاق بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية واستجبت لنداء حكومتنا? وفي رسالة نشرتها ?لابريس? بتاريخ 1954/12/01 توجه بها المناضل لزهر الشرايطي الى السيد الحبيب الشطي رئيس مصلحة الاعلام لدى رئيس الحكومة التونسية يقول بالخصوص ?لنا كامل الثقة في التزام الحكومتين فيما يتعلق بسلامتنا وسلامة اسرنا وامننا?. هذا على سبيل الذكر لا الحصر ما يؤكد دور الطاهر بن عمار في تلك الفترة الحرجة والمليئة بالمزالق والاخطار وحنكته في ادارة المفاوضات من جهة وخلق جو من الثقة في مناخ شديد التوتر بين جميع الاطراف لاسيما في صفوف المقاومين كما تؤكد الوقائع ما قام به من جهود موفقة في تشريك الجميع ولم الشتات بين الفرقاء والمتشددين حتى تمت عملية تسليم السلاح في كنف الوئام مما سمح باستئناف المفاوضات وقد اصبحت الحكومة التونسية اكثر مصداقية امام الطرف الفرنسي بعد نجاحها في ذلك الامتحان الصعب المحفوف بالمخاطر فكيف يسلم ثائر سلاحه وهو مطارد من الجند الفرنسي الى لجنة مشتركة لولا ثقته في الطرف التونسي؟! وصرح السيد الطاهر بن عمار يوم 10 ديسمبر 1954 بالراديو بحصيلة العملية فقال بالخصوص: ?في ظرف عشرة ايام سلم 99% من المقاومين اسلحتهم وعادوا الى بيوتهم وهكذا انتهت المقاومة المسلحة بسلام ووقع ابعاد شبح فظاعات المعارك الطاحنة ويجدر التذكير بالتشكيك المقصود لدى البعض والانشغال الصادق لدى البعض الآخر، هؤلاء وهؤلاء لا يعرفون مدى مصداقية الحكومة التونسية ولا الرجاء الصادق لشعب لا يطمح الا للعيش في سلام موفور الكرامة كما لا يعرفون معنى الواجب الوطني الذي دعا اولئك الذين اخذوا اسلحتهم والتحقوا بالجبال ولكنهم لم يترددوا في تسليم تلك الاسلحة عندما استرجعوا الثقة. انظر موقع واب: www.taharbenammar.com (rubrique Discours 08/12/1954) كتبنا هذا المقال احتراما للتاريخ ولكل من ساهم في ما نحن فيه بفكره ونضاله وصدقه وتضحياته، وان تكريم الراحلين وانصافهم وذكر ما قدموه لهذا الوطن حبا فيه وتعلقا به وغيرة عليه انما هو دفع للاجيال لتحمل المسؤولية بضمير حي ونفس ابية وتفان في خدمة المصلحة الوطنية التي تبقى وينبغي ان تبقى فوق الاشخاص مهما كانت مراتبهم لمناعة تونس وسيادتها. الشاذلي بن عمار (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية ? تونس) الصادرة يوم 25 أوت 2009)
خبراء تونسيون ومختصون يحذرون : فايس بوك» و«تويتر» ،مستودعات أسرار… مكشوفة نصائـح رهن التنفيذ…
تونس ـ الصباح حذر خبراء في مجال الاتصالات والإعلامية والسلامة المعلوماتية من المركز الوطني للإعلامية ومن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من الإبحار في مواقع واب التعارف الاجتماعي، لا سيما « فايس بوك » و »تويتر » وغيرهما، إثر تعرضها لهجمات قرصنة وتجسس وسرقة المعطيات الشخصية. مماأصبح يهدد ما لا يقل عن 800 ألف تونسي هم أعضاء في هذه المواقع. وأشار الخبراء إلى أن هذه المواقع التفاعلية التي تعج بها الشبكة العنكبوتية، تقدم نفسها على أساس أنها مواقع اجتماعية تصلك بالأشخاص المحيطين بك من أصدقاء وزملاء في العمل والحياة لكن الحقيقة بقيت مبتورة بما أن هذا التعريف قد أخفى الجانب القاتم في هذه المواقع. وأكد المهندسون أن مواقع التعارف الاجتماعي ما هي إلا « …مستودعات أسرار قد تنكشف في أية لحظة… » بما أنها عرضة دوما لهجمات قراصنة الأنترنات. واعتبروا أنها وسيلة لتسهيل تناقل الفيروسات. كما حذر خبير من المركز الوطني للإعلامية من تنامي مخاطر الإبحار في الشبكة والولوج إلى هذه المواقع، دون حماية مسبقة ودون انتباه للملفات الشخصية التي يتم تحميلها. وأوصى بالتزام الحذر عند اتباع الروابط الموجودة بالمواقع والتي تحيل المبحر خارجا، بما أن بعض مقاطع الفيديو والصور والألعاب تحمل هي الأخرى في طياتها فيروسات ضارة قد تخرب جهاز الحاسوب أو قد تسترق معطيات شخصية لا سيما كلمة السر المستعملة عند القيام بتحويل بنكي أو رقم بطاقة الائتمان البنكي عند القيام بشراء مقتنيات عبر الأنترنات. كما نبه الخبير الأعضاء المشتركين في هذه المواقع من خطورة بعض التطبيقات التي يزخر بها الموقع. هجمات تتكرر… وقد تعرض موقع العلاقات الاجتماعية فيس بوك إلى عمليات قرصنة وسرقة محتوياته عرقلت خدماته يوم السبت 8 أوت. فاضطر إلى خفض مستوى بعض خدماته. وبالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها موقع واب إلى عملية قرصنة، فإن أثرها سلبي لا محالة، حسب ما أكده خبراء الصيانة الإعلامية. يذكر أن أوسع سلسلة هجمات سجلتها شبكة الأنترنات كانت في العام 2001 على يد مراهق عمره 15 سنة، من منطقة مونريال، فقام بتعطيل أكبر محركات البحث والتحكم في ملايين الحواسيب في العالم، وتمت محاكمته في 18 جانفي 2001. وبالاستناد على المشرع التونسي نص الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 والمتعلق بالسلامة المعلوماتية في فصله العاشر على وجوب إعلام الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية فورا بالهجمات والاختراقات وغيرها من الاضطرابات التي من شأنها عرقلة استغلال نظام معلوماتي أو شبكة أخرى. وأفاد مختصون من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أن موقع التعارف الاجتماعي فايس بوك قد تعرض إلى ما يعرف باسم « الحرمان من الخدمات »، وهو صنف من الهجمات الإلكترونية الذي »… يغرق الخوادم بالمعطيات بغرض تعطيلها وحرمان المشتركين من سلاسة الولوج إلى حسابهم… ». وأشاروا إلى أن: « …الفيروسات المتناقلة عبر فايس بوك لا تختلف عن بقية الفيروسات المنتشرة في شبكة الانترنات… ». وحسب ما أكده مختصون في الشبكات من المركز الوطني للإعلامية: « … يقوم موقع الشبكة الاجتماعية فايس بوك بالكشف عن معلومات مشركيه علنا… ». وللتحقق من مدى صحة ذلك، يكفي اعتماد محركات البحث الأكثر تداولا في شبكة الأنترنات، ونقر اسم من تبحث عنه أو عنوان بريده الإلكتروني حتى تأتيك الإجابة على الفور، مرفوقة بالصورة والنص ولم لا الفيديو أيضا… حمى التعارف ففي ظرف 5 سنوات من إحداثه رسمياً في الرابع من فيفري سنة2004، على يد مديره التنفيذي الحالي مارك زوكيربيغ، أحد طلبة جامعة هافارد الاميركية في علوم الكومبيوتر، قصد تأمين تواصل التلاميذ في ما بينهم وتبادل الملفات الموسيقية والمشاركة في الاستماع إليها، نجح فايس بوك في استقطاب 250 مليون شخص، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلانه عن تجاوز عددهم حاجز 200 مليون مشترك، حسب آخر أرقام أحصتها إدارة فايس بوك ومقرها في بالو التو في كاليفورنيا. ومع احتفاله بعامه الأول، سجل الموقع مليون مشترك، ليرتفع العدد إلى خمسة ملايين ونصف المليون في عامه الثاني. ووصل إلى 12 مليوناً مع نهاية عام 2006 تاريخ بيعه. يشار إلى أن عدد أعضاء هذه الشبكة يزداد بمعدل 100 ألف مشترك يومياً منذ بداية السنة الحالية حسب آخر إحصائيات قدمها الموقع. ليصل في الكيبيك إحدى ولايات كندا إلى المليون ونصف المليون مشترك بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 500 ألفا قبل 10 أشهر. موقع المدونات تويتر لم يسلم هو الآخر من هذه الهجمات ففي 8 أوت تعرض إلى هجمات مشابهة لتلك التي تعرض لها فيس بوك والمعروفة باسمDOS وفسره خبير من الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية فاعتبره: « … صنفا من الهجمات الإلكترونية التي تعطل الخوادم بمعطيات مختلفة بغرض تثقيلها… كما يسبب بطء دخول المسجلين فيه وتحميل صفحاته ونشر مواد عليها، وهي هجمات تستهدف رفض أداء الخدمة، لتعطيل عمل خوادم مواقع الانترنات عبر تكثيف طلبات الاتصال بها… ». وكنتيجة لذلك توقف تويتر عن العمل لمدة ساعتين. وفي وقت قياسي نشرت مواقع بشبكة الأنترنات بعض المعلومات المسروقة إثر هجمات تعرضت لها على يد « قرصان » يطلق على نفسه اسم « هاكر كرول ». فقام باستخدام كلمات السر الضعيفة الخاصة بالأعضاء المشتركين في تويتر والبالغ عدد زواره على مستوى العالم 44.5 مليون شخص خلال جويلية، ووظف خاصية إيقاف تفعيل الحساب ومعلومات شخصية على شبكة الإنترنت لسرقة معطياتهم الشخصية. ولتفادي مثل هذه الهجمات أو التقليل من حدتها ينصح الخبراء والمهندسون من الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية ومن المركز الوطني للإعلامية المشتركين في مواقع التعارف الاجتماعي بالحذر أكثر في التعامل مع هذه المواقع وعدم كشف المعلومات الشخصية والإفصاح عنها. ـــــــــــــــــــــــــ نصائـح رهن التنفيذ… كتب عالم الاتصال الكندي مارشال ماكلوهان في كتابه الشهير الوسيلة هي الرسالة « العالم قرية كونية » في العام 1964 قائلا: « … إننا نعيش الآن في قرية عالمية#0236 إن الوسائل الإلكترونية الحديثة ربطت كلا منا بالآخر وبالتالي فإن المجتمع البشري لن يعيش في عزلة بعد الآن وهذا يجبرنا على التفاعل والمشاركة#0236 ». لكن هذه القرية أصبحت تعج بقراصنة اخترقوا الأسوار وكسروا الحواجز. وللتقليل من خطورتهم ينصح المهندسون من المركز الوطني للإعلامية ومن الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية بعدم اتباع الروابط المشبوهة مصادرها. وأوصوا برفع مستوى حماية الشبكة والحاسوب، بتحيين مكافح الفيروسات بشكل يومي وتحديثه، وتفعيل الجدار الناري ومراقبة البريد الإلكتروني والملفات الشخصية والحذر من البريد المزعج ومن تنزيل برامج مشبوهة ودعوا إلى ضرورة التأكد من مستوى الحماية المتوفرة بالشبكة وبأجهزة الحواسيب أيضا. كما نبه الخبراء إلى أهمية تغيير كلمات العبور السرية من وقت إلى آخر، ودمج أرقام وأحرف ورموز في صياغة علاماتها التي يجب أن لا تقل عن 8. كما أكد مهندسو الشبكات ضرورة انتباه الأولياء إلى ما تروجه مواقع التعارف الاجتماعي من مواد قد تشكل مصدر خطر على الأطفال والمراهقين. وليد بوزيان (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس ) بتاريخ 25 أوت 2009 )
السلط الجهوية الادارية والتجمعية تزدري
أهالي قصرهلال/ادارة تلتزم بخدمة المواطن؟؟؟
مراد رقية ان لمن المفارقات العجيبة الغريبة والخطيرة في آن ونحن في بداية شهر رمضان المعظم شهر الصدق والعبادة والتقوى،ونحن نستعد كذلك للاستحقاقات الكبرى المقررة ليوم25 أكتوبر2009 أن تعايش مدينة قصرهلال،مدينة الشموخ والعزة والاباء رغم كره الكارهين اهانة مقصودة،مضمونة الوصول تتحمل مسؤوليتها السلط الجهوية والادارية والتجمعية بدعم السلط المحلية التي لن تلتزم منذ وقت بعيد بالدفاع عن كرامة المدينة وأهلها والتطاول على حقوقهم في الحياة الكريمة قياسا على باقي الوحدات الكبرى لولاية المنستير التي لم تتفوق أيا منها عليها تضحية وبذلا قبل وبعد الاستقلال؟؟؟ تمثلت الاهانة في الاعلان عبر تعليق لافتتين ترحيبيتين في مدخل السوق المركزية معلنتين عن زيارة مرتقبة للسلطة الجهوية برأسيها الاداري والتجمعي الى السوق المركزية،وقد سبق انجاز هذه الزيارة »غير الفجئية »وصول بعض المراقبين رأسا من مدينة تونس الذين ركزوا معايناتهم على المخالفات البيئية’محضرضد تدخين أحد باعة الأسماك بالسوق)أكثر من تركيزهم كما كان يفترض على أوضاع السوق تزويدا رديئا ما سخا وشططا في الأسعار،وبزيارة معتمد المدينة الذي لن نشهد منذ تنصبيه في 7 أفريل تغييرا يذكر والذي طلب من باعة السوق المكلومين الاستعداد كما ينبغي للحدث الجلل عبر العناية بمظهرهم وحلق شعرهم ولحاهم حتى يكونوا في المستوى المطلوب عند الساعة الصفر؟؟؟ ولم تكلف البلدية التجمعية المقصودة بهذه الزيارة التي كانت ان تمت أن تكشف عن عيوب تصرفها وادارتها ومظاهر تقصيرها المزمنة فوضى ومخالفة للقانون وتضحية بحقوق المواطن،لم تكلف نفسها أكثر مما يجب اذ قامت بوضع طلاء أزرق على الباب الخارجي في زمن قياسي،ووضع بعض اللمسات من الطلاء هنا وهناك،لكن هذا المكياج الرديء لم يكن ناجحا اذلم يخف الحالة البائسة لهذه السوق-الفضيحة؟؟؟ لقد أصبح باعة السوق يتندرون بهذه الزيارة-الشبح،بهذه الزيارة الملغاة دون سبب واضح واعتبروا الغائها بمثابة الاهانة المقصودة المتجددة التلقائية أو المبرمجة مع السلطة البلديةالتي لعلها لم ترغب في كشف وجه من وجوه تقصيرها المقيت القبيح بمناسبة هذه الزيارة؟؟؟ لقد أثبت الغاء هذه الزيارة بما لا يدع أي مجال للشك استخفاف السلطة الجهوية برأسيها الاداري والتجمعي بأوضاع أهالي قصرهلال للأيام العادية والاستثنائية مثل شهر رمضان،واستخفافها بشؤونهم وبحاجياتهم،ورفضها للوقوف على مكامن الغلط والنقص والتقصير،ويعتبر هذا الصنيع لبنة اضافية في سجل التقصير الاداري والتجمعي في وضح النهار في حق مدينة قصرهلال التي يجب عليها والحال على ما هي عليه من تردي ورداءة استخلاص العبرة الواجبة عند وصول استحقاقات25 أكتوبر2009؟؟؟ ولكن الأمر المحيرحقا أن التجمع الدستوري استغنى عن مناضليه وعن ناخبيه فألغى الانتخابات وعوضها بالتعيينات فهنيئا لنا بهذا الهوان المقيت الذي يرفع شعار »ادارة تلتزم بخدمة المواطن »فأين تعيش هذه الادارة التي تزدري المواطن وحقوقه في وضح النهار نع مطالبة الشهود بتلييق هندامهم لزيارة »افتراضية » لا تمت للحقيقة بصلة؟؟؟؟
بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1430 هجري… تذكير بالمساجد والجوامع بمدينة القيروان، « عاصمة الثقافة الإسلامية » لعام 2009 ميلادي
1- مسجد الأنصاري: أسسه الصحابي رُويفع بن ثابت الأنصاري الصحابي سنة 47هـ قبل تأسيس القيروان، وهو من أقدم مساجد القيروان وأقدم حتّى من جامع عقبة بن نافع، وهو مازال قائما إلى اليوم في حومة الشرفاء وكانت تسمّى محرس الأنصار. 2- الجامع الأعظم : عقبة بن نافع الفهري عام 50 هـ .بناء بسيط ثمّ جدده حسان بن النعمان الغساني في عهد عبد الملك بن مروان سنة 84هـ. وجدد ذلك على الصفة المذكورة الآن زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب سنة 203. أما بيت العدّة فأسسها المعتز بن باديس سنة 449هـ. 3- مسجد الزيتونة : يقع خارج السور، أسسه اسماعيل بن عبيد الأنصاري المعروف بتاجر الله سنة 93هـ وهو أحد التابعين الذين بعثهم الخليفة عمر بن عبد العزيز يفقهون أهل إفريقية، سمي تاجر الله لأنه جعل ثلث كسبه لله. 4- مسجد أبي ميسرة: أمام باب تونس على يسار الداخل منه. بناه أحد التابعين في أواخر القرن الأول للهجرة ونسب إلى أبي ميسرة الفقيه الزاهد. ومن أسماء هذا المسجد : مسجد بن غلاّب. 5- مسجد الحُبُلي : بدرب أزهر قرب باب تونس، بني سنة 98هـ بحيّ أولاد غيث. أسسه أبو عبد الرحمان الحبلي التابعي ، وجدده غيث بن قاسم الحكيمي. وهو يقع بربض الزاوية الصحابيّة. 6- مسجد حنش الصنعاني : بباب الريح أنشأه حنش بن عبد الله الصنعاني المتوفي سنة 100هـ. 7- مسجد علي بن رباح اللخمي : جوار باب نافع الفاتح على مقبرة سحنون في الطريق إليه. 8- مسجد عبد الله: نسبة لعبد الله بن الزبير أو عبد الله بن سعد بن أبي سرح. يقع عند باب عبد الله. وكان عبد الله بن سعد أميرا للجيش الذي جاء إلى افريقية سنة 27 هـ في غزوة العبادلة. 9- المقام الصحابي: حمودة باشا بن مراد عام 1085. قبة الهواء والمدرسة والصومعة والعلوي محمد بن مراد عام 1094. 10- الجامع الحنفي: محمد أبو الخيرات المُرادي سنة 1094. 11- المسجد المعلق: ابن أخت المعز بن باديس (لم تذكر السنة) 12- مسجد الأبواب الثلاثة : عمرو بن خيرون سنة 347هـ. 13- مسجد ابن ناجي : بباب الركاب، قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي سنة 800. 14- مسجد أبي علي مختار: قرب خربة عامر باي. 15- مسجد سيدي علي الأنصاري بالخضراوين: به ضريح مؤسسه. 16- مسجد باب القدة: أبو علي حسن بن الحاج عيسى القدة سنة 1100. 17- مسجد الحمامي ، بالرحبة : محمد بن عمر الحمامي الهواري سنة 1204. 18- مسجد الخولاني : أمام القصبة الحربية ، أبو بكر أحمد بن عبد الرحمان الخولاني سنة 400. 19- مسجد الداروني: بحومة الباي، به ضريح مؤسسه. 20- مسجد الفال: بالغرابلية. أسد بن الفرات القاضي سنة 270. 21- مسجد اللقطة: جوار دار كميشة . أسس في عهد القاضي ابن تافراجين سنة 766. واستعمل لحفظ اللقطة حتى يتم التعريف الشرعي عنها. 22- مسجد السقاية بنهج الوردة. 23- مسجد عظوم : جوار ابن فندار. عبد الله بن علي بن عبد الجليل الأزدي صاحب الزاوية المواجهة له، سنة 500. 24- مسجد الأندلس: جوار دار كميشة. 25- مسجد أبي سعيد الحداد : بالصدادمة. 26- مسجد اللوزي: بالخضراوين. 27- مسجد القلال: قرب صباط الباجي. محمد بن عبد الرحمان القرشي عرف القلال دفين الحطبيّة سنة 705. 28- مسجد الدهماني: الشيخ أبو يوسف يعقوب الدهماني. سنة 600. 29- مسجد دريبة أبي رقعة: أبو سليمان ربيع القطان سنة 290. 30- الجامع الجديد: بنهج سوسة، الحاج الصغير نقرة البوسالمي سنة 1368. 31- مسجد بن غالب :باللبيبدية، عد السلام بن غالب المسراتي صاحب »الوجيزة » سنة 600. 32- مسجد ابن دهان. 33- مسجد ربط الحديد. 34- مسجد التوفيق : بالجناح الأخضر. 35- مسجد ابن عبد الستار: بنهج قفصة. 36- مسجد بن رزين الأكبر: داخل ربض نصراوة. محمد بن زين سنة 265. 37- مسجد الحبل : بالنقاطين. 38- مسجد بير أوطة والسبيل: أسسها سنة 27 عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثمّ حسّنها محمد باشا بن مراد صاحب الخيرات. 39- المدرسة الزعبية : بحومة الأشراف : يعقوب بن أبي القاسم الزعبي، سنة 760. 40- المدرسة الحسينية : علي بن حسين باي سنة 1180. 41- مسجد … النجارين : بنهج مسجد الأبواب الثلاثة، أبو حنش بن عبد الله الصنعاني سنة 98. 42- مسجد الوردة : بحومة الأشراف. 43- مسجد المناري: قرب زاوية سيدي عبد السلام، موسى بن عيسى المناري سنة 740. 44- مسجد مكلّم الجمل: بنهج الدباغين قرب بودخان، هبة الله بن محمد بن أبي عقبة التميمي ، سنة 350. 45- خلوية ابن خلدون أو مسجده : بنهج سيدي نصر بن العابد: أبو الحسن علي بن خلدون البلوي سنة 400. 46- خلوية جبلة بن حمود: بزنقة الأندارية. 47- مسجد شرارة: قرب دار كميشة. 48- مسجد السوسي: بنهج الخضراوين أبو بكر عتيق السوسي المغربي، سنة 430. 49- مسجد يحي بن عمر. 50- مسجد الحصري: بالنقاطين، أبو علي الحصري الشاعر، سنة 400. 51- مسجد ابن عمرو : بالمكان. 52- مسجد الشبيبي : عبد الله بن محمد بن يوسف الشبيبي المدفون بزاوية ابن أبي زيد سنة 720. 53- مسجد سيدي عاشور: بالكشالفة ، الشيخ عاشور البالوري ، سنة 980. 54- مسجد الفرج : بالسبع لفتات: عمر بن ابراهيم بن عبد العالي الربعي اللخمي، عام 680. وجدده علي بن عامر اليحصيبي عند بنائه لكتاب عامر بالمكان عام 1150. 55- مسجد سيدي غريب: بالربط الأحمر. 56- مسجد الناقة: منسوب لسيدي عبد الله بن أبي زيد ، سنة 350. 57- مسجد عمامو: بالرحبة قبالة الفندق. 58- مسجد الرباوي : بباب الجلادين. 59- مسجد الرباوي : بالبرادعة. 60- مسجد الرباوي: بنهج الأغالبة. ثلاثتها محمد بن يخلف بن أبي بكر بن ظريف الرباوي سنة 640. 61- مسجد الزعفراني بالقرانطة: أبو بكر بن علي بن نصر الزعفراني، سنة 360. 62- مسجد سلام : بحومة الأشراف. 63- مسجد سلام : بربض الرنان. 64- مسجد الهلالي: قرب نهج سيدي عبيد. 65- مسجد كربوب : بالدباغين. 66- مسجد القُصري: بنهج الصيادين بالممر، أبو حفص أحمد بن محمد بن عبد الرحمان القصري. سنة 300. 67- مسجد أبي اسحاق التونسي : نهج …. ، ابراهيم بن حسن بن يحي المعافري التونسي سنة 400. 68- مسجد بن ترخانة: قرب سباط اللطيف ، علي بن أحمد بن ترخانة، حفيد أبي يوسف الدهماني، سنة 760. 69- مسجد أبي قباء: نهج الخضراوين. 70- مسجد سيدي شقران: بحومة الأشراف. علي شقران بن علي الهمذاني أستاذ ذي النون المصري ، سنة 160. 71- مسجد ابن الدباغ: بنهج عبد المؤمن، أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن علي الأنصاري الدباغ، سنة 700. 72- مسجد سيدي عزاز: جوار الصاغة بالنهج الكبير. 73- مسجد حمام الزغبار: القايد عبد الله محمد بن زغبار، سنة 780. 74- مسجد ابن قيراط: بحومة الباي ، أبو الحسن علي بن حسن الربابي دعي ابن قيراط. 75- مسجد ابن مسكين: قرب باب الخوخة. 76- مسجد المريضة: قرب دار العواني. 77- مسجد العبيدلي : بسباط سيدي جميل، علي بن عبد الله بن عياش العبيدلي، دفين الحطبيّة ، سنة 700. 78- مسجد ابن الصباغ: قرب زاوية الحطاب. 79- مسجد اللباد: أسفل سباط سيدي جميل، أبو بكر بن اللباد، سنة 280. 80- مسجد الكتاني: قرب الزاوية الخودية. 81- مسجد المداسين: أبو رقيبة الصّيد ، سنة 1000. 82- مسجد السبائي: قرب سيدي قعيب، أبو إسحاق ابراهيم السبائي، سنة .330 83- مسجد بن نصيب الذهبي : بالقصبة القديمة. 84- مسجد ربط الكنابصة. 85- مسجد ابن عبد الجبار: بالجرابة ، عبد الجبار بن خالد السرتي، سنة 326. 86- مسجد سيدي علي بن نصيرة: بالرحيبة الفوقانية. 87- مسجد بن خيرون: ببطحاء فينو أبو حفص عمرو بن خيرون، سنة 340 (رممه بوديدح) 88- مسجد ربط زواغة : ببرج البقري. 89- مسجد الغزالة: قرب (سيدي عمر عبادة). 90- مسجد ربط البراشنة. 91- مسجد ربط بكارة 92- مسجد الخميس: ويسمى مسجد سيدتي تيّاهة، كانت تقرأ فيه الرقائق كل خميس ويقع بالدمنة وهو مستشفى الجذامي قرب ربض الكنابصة. 93- مسجد السبت : كان تقرأ فيه الرقاق يوم السبت من كل أسبوع. ويحضره الزّهاد والعبّاد العلماء كأبي بكر اللباد. يجتمعون فيه من أول النهار إلى الزوال. يقع هذا المسجد خارج القيروان. ويعرف أيضا بمسجد العربي لأن محمد العربي كان يقوم به. وهو يقع قرب مقام أبي زمعة البلوي. كما يسمى بمسجد الدّمنة لموقعه فيها وهو مستشفى الجذامي. كان القارئ يقرأ فيه آيات من كتاب الله تعالى وبعض حكايات الصالحين وينشد فيه الأشعار الرقائق. وقد أسسه أبو محمد صالح الأنصاري سنة 100 هـ. 94- مسجد … : داخل ربض رياح. أعدّ هذه القائمة الشيخ الفقيه محمد الطيب الطويلي (رحمه الله) أوائل القرن العشرين في العشرية الثانية. وهو يذكر بعد اسم كل معلم من هذه المعالم من بناه أو جدده أو بنى جزءا منه، وكذلك السنة من التاريخ الهجري. المكانة العلمية للقيروان كانت القيروان أولى المراكز العلمية في المغرب العربي تليها قرطبة في الأندلس ثم فاس في المغرب الأقصى ولقد قصدها أبناء المغرب وغيرها من البلاد المجاورة. وكان مسجد عقبة الجامع ومعه بقية مساجد القيروان تعقد فيه حلقات للتدريس وأنشئت مدارس جامعة أطلقوا عليها (دور الحكمة). واستقدم لها العلماء والفقهاء ورجال الدعوة من الشرق فكانت هذه المدارس وما اقترن به إنشاؤها من انصراف القائمين عليها للدرس والبحث عاملا في رفع شأن لغة القرآن الكريم لغة العرب وثقافتهم. ولقد كان للقيروان دور كبير في نشر وتعليم الدين وعلومه بحكم ما علق على هذه المدينة من آمال في هداية الناس وجلبهم إلى إفريقية وهي نقطة هامة لاحظها الفاتحون منذ أن استقر رأيهم على إنشاء مدينة القيروان، فعندما عزم عقبة بن نافع ومن معه على وضع محراب المسجد الجامع فكروا كثيرا في متجه القبلة، وراقبوا طلوع الشمس وغروبها عدة أيام. وقال له أصحابه: إن أهل المغرب يضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد فأجهد نفسك في تقويمه. واجتهد عقبة بن نافع. وكان موفقا في اجتهاده. وأصبح محراب القيروان أسوة وقدوة لبقية مساجد المغرب الإسلامي بمعناه الواسع حتى إن محمد بن حارث الخشني بعد أن قدم من القيروان إلى سبتة وشاهد انحراف مسجدها عن قبلة الصلاة عدله وصوبه. وفي عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (99-101هـ / 717 -720م) أراد تثقيف أهل المغرب وتعليمهم أمر دينهم فجعل من مدينة القيروان مركزا للبعثة العلمية المكونة من عشرة أشخاص من التابعين فأرسلهم إلى إفريقية حيث انقطعوا إلى تعليم السكان أمور الدين، ومات غالب أفراد البعثة في مدينة القيروان نفسها. وهكذا أصبحت مدينة القيروان مركزا للعلم في المغرب الإسلامي حتى كانت مفخرة المغرب. ومنها خرجت علوم المذهب المالكي، وإلى أئمتها كل عالم ينتسب وكان قاضي القيروان يمثل أعلى منصب ديني في عموم البلاد المغربية، وإليه المرجع في تسمية قضاة مختلف الجهات. و أسهمت القيروان في عهد الأغالبة في نشر المذهب المالكي في أرجاء الدولة الأغلبية، ومنها انتشر في صقلية والأندلس. وقد تم ذلك على يد الإمام سحنون (160-240هـ / 777 -855م)، وأقرانه وتلاميذه. فهؤلاء كانوا يلتزمون المذهب المالكي، إذ أنهم كانوا يذهبون لأداء فريضة الحج، ثم يلزمون الإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة، فتأثروا بفقهه. وقد ولي سحنون قضاء القيروان (234-240هـ / 848 -854 م)، فكان صاحب النفوذ الأكبر لا في شئون القضاء فحسب، بل في جميع شئون الدولة. ولما عاد سحنون من المدينة المنورة كان قد وضع أسس الكتاب الذي دونه ويسمى المدونة التي أصبحت قاعدة التدريس في المغرب الأدنى، ومن هناك انتقلت إلى الأندلس. وكانت الكتب الفقهية التي ألفها علماء القيروان ابتداء من كتاب المدونة لصاحبه الفقيه الكبير سحنون والذي أصبح مرجعا دينيا لرجال القيروان، إلى رسالة ابن أبي زيد ونوادره وزياداته إلى تهذيب أبي سعيد البراذعي، كانت هذه الكتب وأمثالها عمدة الدارسين والشراح والمعلقين لا يعرفون غيرها إلى المائة السابعة من التاريخ الهجري عندما ابتدأت كتب المشارقة تأتي إلى المغرب مثل مختصر ابن الحاجب ومختصر خليل فيما بعد. بيت الحكمة أنشئت في القيروان المكتبات العامة والمكتبات الملحقة بالجوامع والمدارس والزوايا وكانت مفتوحة للدارسين وتضم نفائس أمهات الكتب. ومن أشهر مكتبات القيروان بيت الحكمة الذي أنشأه إبراهيم الثاني الأغلبي 261-289هـ / 875 -902م. في رقادة بالقيروان محاكاة لبيت الحكمة التي أسسها هارون الرشيد في بغداد حيث كانت هذه البيت نواة لمدرسة الطب القيروانية التي أثرت في الحركة العلمية في المغرب لزمن طويل. وقد استقدم إبراهيم بن أحمد الأغلبي أعدادا كبيرة من علماء الفلك والطب والنبات والهندسة والرياضيات من المشرق والمغرب وزوده بالآلات الفلكية. وكان إبراهيم بن أحمد يبعث كل عام (وأحيانا كل ستة أشهر) بعثة إلى بغداد هدفها تجديد ولائه للخلافة العباسية واقتناء نفائس الكتب المشرقية في الحكمة والفلك مما لا نظير له في المغرب واستقدام مشاهير العلماء في العراق ومصر. وعلى هذا النحو أمكنه في أمد قصير أن يقيم في رقادة نموذجا مصغرا من بيت الحكمة في بغداد، ولم يلبث هذا البيت أن وقع في أيدي الفاطميين بعد سنوات معدودة من وفاته. ولقد كان بيت الحكمة معهدا علميا للدرس والبحث العلمي والترجمة من اللاتينية، ومركزا لنسخ المصنفات، وكان يتولى الإشراف عليه حفظة مهمتهم السهر على حراسة ما يحتويه من كتب، وتزويد الباحثين والمترددين عليه من طلاب العلم بما يلزمهم من هذه الكتب حسب تخصصاتهم، ويرأس هؤلاء الحفظة ناظر كان يعرف بصاحب بيت الحكمة. وأول من تولى هذا المنصب عالم الرياضيات أبو اليسر إبراهيم بن محمد الشيباني الكاتب المعروف بأبي اليسر الرياضي، وهو بغدادي النشأة، حيث أتيح له أن يلتقي بالعديد من المحدثين والفقهاء والأدباء واللغويين. وكان قد تنقل في أقطار المشرق قبل انتقاله إلى الأندلس وأخيرا استقر بالقيروان. وكان الأمير إبراهيم بن أحمد يعقد المجالس العلمية للمناظرة في بيت الحكمة، وكان يحضر هذه المجالس العلماء البارزون من فقهاء المالكية والحنفية. (المصدر: منتدى القراء في بوابة « القيروان »، تصفح شهر أوت 2009) الرابط: www.kairouan.org
المغرب العربي.. استقرار ظاهر وخطر كامن (2ـ2) *
كلير سبنسر ترجمة – مروة نظير تعرًض الجزء الأول من هذه الدراسة إلى أهمية دول المغرب العربي في الإستراتيجيات الأوروبية والأمريكية، واستعرض مجموعة التحديات السياسية التي تهدد استقرار هذه المنطقة مستقبلا، ومن أبرزها: غياب التنسيق والتعاون الإقليمي، وغياب سياسات داخلية في كل دولة تعوض المكاسب التي ستتحقق في حالة قيام هذا التعاون، وتحدي استمرار نخب استبدادية خلقت انفصالا بينها وبين المستوى الشعبي، وأدت إلى تنامي التوجهات الإسلامية على اختلاف مشاربها، إضافة إلى وجود غضب مجتمعي صامت قد يقود فيما بعد إلى اضطراب مدني. ويتعرض هذا الجزء لخطر آخر قد يبدو أقل بروزاً، لكنه يزيد من التوتر المجتمعي والاضطراب المدني، ويتمثل في حالة السخط الاجتماعي والاقتصادي الذي ضرب المنطقة بأكملها، خصوصاً أثناء الارتفاعات الحادة في الأسعار، والتي تؤثر على المواد الغذائية المستوردة، وأهمها القمح الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 30% في أوائل 2008. وقد شهدت الجزائر الجانب الأكبر من هذه الاضطرابات سواء في الريف أو الحضر، أما تونس والمغرب فشهدتا تفشيا مفاجئا للعنف خلال عام 2008 في المناطق التي تزداد فيها بطالة الشباب لاسيما جافسا وسيدي إفني. وفي أغلب الأحيان لا تأتي الاحتجاجات من قبل الفئات المعدمة أو شديدة الفقر لاسيما وأنها تتلقى إعانات مالية وعينية من قبل الدولة، بل تأتي هذه الاحتجاجات عادة من الطبقات المتوسطة -الدنيا والفقيرة، والتي تمثل القطاعات الأكثر قلقاً في المجتمع، وتتركز في الغالب في المناطق الحضرية، وهي تشكل من ثم التهديد الأكثر خطورة للحكومات. وتجدر الإشارة إلى أن بعض القيادات الشعبية تعمل على تحويل هذا الاتجاه إلى قوة سياسية أَو اجتماعية منظمة، خاصة وأن البعض قد بدأ يعبر عن نفسه في الأشكال المختلفة من العصيان المدني. وتظهر درجة عدم الرضا الاجتماعي في نتائج استفتاء أُجري بين رجال جزائريين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً، إذ اتضح أن 49.5% ممن استطلع رأيهم يرغبون في الهجرة، كما أن 81% منهم يعرفون شخصاً ما مستعد لترك البلاد. ولعل معرفة أن اقتصاديات دول شمال إفريقيا ليست فقيرة، إلا أن المصادر الموجهة للوفاء باحتياجات الشباب محدودة للغاية، هو ما يشكل عاملا مربكا لهؤلاء المجبرين على البقاء في هذه المنطقة؛ فهم وإن لم يتجهوا للبدائل الإسلامية، فإن الكثيرين منهم يجدون طرقا للبقاء تلتف حول النظام الرسمي، خصوصاً في إطار الاقتصاديات الموازية، وهذا ما لا يضمن الولاء طويل المدى سواء للحكومة أَو الدولة. بعبارة أخرى، تؤثر الخيارات الاقتصادية على الاستقرار السياسي في هذه المنطقة في الوقت الحاضر، من خلال وسائل أضحت تحظى بالاهتمام داخل وخارج دول شمال إفريقيا. التحديات الاقتصادية على المستوى الاقتصادي الكلي، يمكن القول إن اقتصاديات دول الشمال الإفريقي الأربع قد أبلت بلاءً حسناً في السنوات الأخيرة. وتتمثل أهم الإنجازات في هذا الإطار في تقليل أعباء الدين الخارجي (التي كانت عالية جدا في الثمانينات) إلى ما دون 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستثناء تونس، التي لا يزال الدين الخارجي فيها يراوح 51% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد وصل معدل النمو على المستوى الإقليمي (مجموع الدول الأربع) خلال السنوات الماضية إلى حوالي 5 -6%، وذلك على الرغم من هبوط أسعار النفط في أواخر عام 2008، الأمر الذي أثر على الجزائر وليبيا. وقد حظيت خطط التحرير التجاري والخصخصة في المغرب وتونس بدعم دولي، حتى إذا ما كانت نتائج متهرئة أو ركزت على بعض القطاعات دون الأخرى لاسيما السياحة، والبناء، والمنسوجات والصادرات الزراعية. وعلى الرغم من نجاح هذه الجهود في امتصاص جانب من البطالة الإقليمية؛ فإن الفجوات بين الأغنياء والفقراء تزايدت، فضلا عن أن الكساد العالمي يعني أن مستويات الإنفاق الجارية من المحتمل ألا تستمر على حالها خلال السنوات الأربع القادمة. كما أن الارتفاع السريع في أسعار النفط والغاز في عامي 2007 و2008، يعني أن الجزائر وليبيا قد أنهتا عام 2008 بتحقيق أرقام قياسية في تحصيل العملة الأجنبية واحتياطيات الذهب، تقدر بحوالي 150.5 مليار دولا و99.4 مليار دولار على التوالي. وقد أشارت كل من الدولتين إلى نيتها إنفاق مبالغ كبيرة لتنويع اقتصادياتها التي ما زالت تشتق 97% من النقد الأجنبي من الصادرات الهيدروكربونية. ولأن القطاع العام ما يزال مسيطرا إلى حد كبير في كل من الدولتين حتى الآن؛ فإن كل السيولة النقدية تستنفذ في الوفاء برواتب العاملين في القطاع العام، والدعم المقدم من الحكومة وغيرها من أوجه الإنفاق الحكومي المتكرر. ولا يزال قطاع الهيدروكربونات مسيطرا على الاقتصاد الوطني في الدولتين، حيث لا يزال الاعتماد قائما وبشدة على السلع الاستهلاكية المستوردة لتعويض نواقص الإنتاج المحلي. في الجزائر مثلا، حيث يدار قطاع الهيدروكربونات بشكل أكثر كفاءة من غيره لا يزال إعطاء تراخيص الاستكشاف قاصرا على 9 عروض من بين 15 كتلة معروضة أمام المستثمرين الأجانب. ويمكن القول إن النظام الضريبي المتصاعد على دخول الشركات الأجنبية (والتي يصل سقفها إلى 49 % على الملكية الأجنبية)، فضلا عن الموانع القانونية والبيروقراطية، كلها تؤدي إلى الظروف غير الجذابة للاستثمار الأجنبي. وقامت كل من المغرب وتونس بخطوات واسعة نحو تعزيز مساهمة الاقتصاد الداخلي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في محاولة الابتعاد عن النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على نمو يقوده التصدير والإحلال محل الواردات. وفي السنوات الأخيرة، أراد البلدان جذب الإنتاج الصناعي والصناعات التجميعية إلى شمال إفريقيا، اعتمادا على الأجور المنخفضة وقوة العمل الشابة مقارنة بدول أوروبا الشرقية. وقد أكمل المغرب في عام 2007 المرحلة الأولى من مشروع إنشاء ميناء شحن كبير » طنجة ?ميد »، يمتد على الشريط الساحلي الشمالي على البحر المتوسط، وذلك ليكون منشأة تستخدم للتخزين كامتداد للمنشآت المثقلة بالعمل الآن في جنوب إسبانيا، فضلا عن جذب المنشآت الصناعية للمناطق التجارية الحرة داخل الميناء. ومن المنتظر أن يثمر خط إنتاج رينو- نيسان (المتوقع أن يبدأ عمله في 2010) عن خلق 6 آلاف فرصة عمل في مجال الصناعات التجميعية، وذلك على المدى القريب، فضلا عن 35 ألف فرصة أخرى مع جذبه للصناعات الأخرى ذات الصلة. وتتبنى تونس الإستراتيجية ذاتها عبر اتفاقية مع شركة إيرباص العملاقة لفتح منشأة صناعية بتكلفة 76 مليون دولار، توفر وظائف لنحو 1500 عامل في عام 2010. وعلى الرغم من أن رغبات المستثمرين الأجانب تعوق بناء المشاريع السكنية الفارهة، والقرى الساحلية السياحية ذات وسائل الترفيه والألعاب الرياضية، إلا أن هذه المشروعات لا تزال تنمو على نحو يتعارض مع قلة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات ذات الحساسيات الاجتماعية. وفي غياب القوانين النزيهة، فإن المشروعات الأجنبية المشتركة الجيدة الحماية هي الوحيدة التي بإمكانها تجنب النظم الضريبية الشكلية والرشاوى والفساد. وعلى الرغم من خصخصتها، تبقى العديد من المشاريع المحلية على علاقة وثيقة بالدولة بسبب تملكها من قبل النخب الاقتصادية القريبة من الحكومة كما هو الحال في تونس. في حين أن هناك مشروعات أخرى نصف مخصخصة، كما هو الحال في الجزائر، وعلى سبيل المثال، تم بيع 100 مشروع فقط من بين 987 مشروعا رسميا أدرج للخصخصة منذ عام 2001. وفي كل دول المنطقة (ما عدا المغرب الذي يشهد إصلاحا في القطاع المالي منذ عام 1983) لا تزال القطاعات المصرفية مملوكة للدولة كلياً، الأمر الذي يضع قيودا على توليد وتدفق رأس المال ما عدا بالنسبة لذوي العلاقات الحسنة بالحكومة. كما أن أسعار الفائدة على المدخرات الوطنية تعد عائقا أمام الاستثمارات الخاصة، إذ لا يزال الأكثر أمنا إبقاء المدخرات في المنازل بدلا من وضعها في الحسابات المصرفية غير المنتجة وغير المرنة. ولا تزال عملية إصلاح مناخ الاستثمار والأعمال خاضعة للسيطرة السياسية التي تقاوم الدول التخلص منها بما في ذلك الدول ذات الاقتصادات الليبرالية مثل تونس. هذا يعني أنه على الرغم من الضغط المحدود من المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، وباستثناء المغرب جزئياً، لم يحدث تغيير في دور الحكومة المركزية، كونها مصدر كل المبادرات الجديدة نحو أن تصبح الضامن النهائي ومنظم النشاط الاقتصادي المستقل. ومع فشل الوظائف التنظيمية للحكومات الأمريكية والأوروبية في منع الأزمة المالية العالمية، قد يشعر زعماء دول شمال إفريقيا بأنه من المبرَر الإبقاء على بل وتقوية سيطرتهم على القطاعات المالية الحكومية، بالإضافة إلى تحديد ظهور القطاعات الخاصة المستقلة. وفي وقت تنخفض فيه أسعار النفط والغاز، فضلا عن الكساد الاقتصادي العالمي، تعد مركزية الدولة الشديدة عائقا أمام استقرار المنطقة. تطور مشوه لا ينعكس على المواطن تعتمد العديد من الإستراتيجيات التي تتبناها قيادات دول المغرب العربي على نماذج أثبتت فشلها منذ فترة طويلة بعد أن أخفقت في تحقيق التكامل بين الاقتصادات الحديثة واقتصادات الكفاف، أَو بين المراكز التجارية الحضرية والمناطق الريفية المهملة؛ الأمر الذي أدى في السنوات الأخيرة إلى حدوث بعض الصدمات الحادة، من ضعف الاقتصاد المغربي إلى الجفاف والفيضانات، إلى الزيادة الحادة في سعر القمح الذي تستورده الجزائر والمغرب في أوائل 2008، وعلى المنطقة الآن أن تواجه نتائج عدم حصانتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية والمناخية العالمية. ويعد تمويل الدولة لمشروعات البنية التحتية والإسكان، فضلا عن الإصلاحات المتأخرة في المجالين الزراعي والصناعات الزراعية كما هو الحال في الجزائر، جزءًا من سبل مواجهة المشكلة؛ فمعظم أعمال البناء الجارية حالياً في الجزائر تتم من خلال التعاقد الفرعي مع شركات أجنبية، وبشكل خاص الشركات الصينية التي تجلب معها القوى العاملة الصينية، الأمر الذي لا يساعد في التخفيف من حدة البطالة المحلية ومن ثم الاستياء العام من وجود العمال الأجانب. أما في المغرب، فإن 40% من السكان يعملون في قطاع الزراعة التقليدية التي تقدر قيمتها المضافة بـ 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وينعكس هذا التطور المشوه على أوضاع المواطن بوجه عام كما تدل مؤشرات التنمية بمختلف أنواعها في بلدان المغرب العربي، ويوضح الجدولان التاليان بعض هذه المؤشرات:
1ـ نسبة التعليم والأمية:
|
الدولة |
الترتيب من بين 179 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2006 |
النسبة المئوية لمن لا يجيدون القراءة والكتابة (فوق 15 عاما) 1995-2005 |
النسبة المئوية للإنفاق الحكومي على التعليم 2002-2005 |
|
الجزائر |
100 |
69.9 |
– |
|
ليبيا |
52 |
84.2 |
– |
|
المغرب |
127 |
52.3 |
27.2 |
|
تونس |
95 |
73.4 |
20.8 |
2 ـ معدلات النمو ومؤشرات الفقر:
|
الدولة |
عدد السكان بالمليون نسمة في منتصف 2008 |
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (سنويا بالدولار) |
النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الاجمالي في 2008 |
الترتيب بين 177 دولة في مؤشر الفقر لسنة 2005 |
النسبة المئوية للسكان تحت خط الفقر |
|
الجزائر |
34.7 |
7879 |
3 |
51 |
15.1 |
|
ليبيا |
6.3 |
15335 |
6.3 |
– |
– |
|
المغرب |
31.2 |
4087 |
5.3 |
68 |
14.3 |
|
تونس |
10.3 |
7357 |
4.7 |
45 |
6.6 |
وبالنسبة لسكان الريف في المغرب، تنعكس هذه الظروف عليهم في مجموعة من مؤشرات الإهمال؛ إذ تصل نسبة الأمية بين النساء الريفيات إلى 80%، وانخفاض معدلات الإنفاق على الصحة والتعليم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي عن معايير الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن الجزائر لديها ثروات أكثر، إلا أن أدائها ليس أفضل خصوصاً في مجالات التعليم وتدريب الأيدي العاملة العاطلة التي لا يزال 72% منها أقل من 30 عاما من العمر. وحتى في تونس وليبيا حيث عدد سكانهما أقل، فإن قلة فرص العمل خلقت العديد من التوترات بين الخريجين التونسيين العاطلين، في حين يظل 80 % من الليبيين معتمدين على الدولة في التوظيف، والإسكان ودعم العديد من تكاليف الحياة. لقد فشلت نماذج التوظيف المعتمدة على الدولة في الماضي، ولا يوجد ما يؤشر على احتمالات نجاحها الآن؛ فعلى الرغم من الانخفاض في التقديرات الرسمية لمعدلات البطالة الآن، فإن هذه الإحصاءات لا تكشف الأبعاد الكاملة لهذا التحدي. فوفق التقديرات الرسمية انخفضت البطالة في كل من الجزائر والمغرب في السنوات الأخيرة، وفي الجزائر بالتحديد انخفضت المعدلات الرسمية للبطالة من 30% قبل عامين أو ثلاثة أعوام فقط إلى أقل من 13% الآن؛ إلا أن هذه الأرقام لا توضح الضغوط المرتبطة بانخفاض مستويات الأجور بسبب ارتفاع نفقات المعيشة حيث يتجه الكثيرون للعمل في أسواق العمل الموازية أَو المحظورة، ومن ثم فهم يقعون خارج الشبكات المالية والقانونية الرسمية، وتقدر أعداد هؤلاء بحوالي 40% من حجم الاقتصاديات الرسمية للجزائر والمغرب. وعلى سبيل المثال يعمل السوق المركزي للدار البيضاء (درب جاليف) خارج الاقتصاد الرسمي منذ الخمسينات، وذلك من خلال حشد وتعبئة العلاقات مع المهاجرين في أوروبا لتهريب السلع غير المتوفرة أَو الغالية جداً للمستهلكين المحليين. ويمكن إرجاع نجاحه (حيث يتداول مبيعات تصل إلى أكثر من 140 مليون دولار في السنة) بشكل كبير إلى تجميع عدد كبير من المنتجات والخدمات في مكان واحد (توافقا مع النماذج التقليدية للأسواق في الشمال الإفريقي)، الأمر الذي يشجع المشروعات التجارية التابعة للقطاع الرسمي للعمل في نفس الجوار. ويوضح هذا النوع من النشاط أن قطاع الأعمال حي ومزدهر في شمال إفريقيا، وإن ظلت هناك مجموعة من المعوقات أمام من يرغبون في أن يكون عملهم ذا طابع قانوني. في كل دولة من دول المنطقة، لا تزال العمليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص خاضعة للعلاقات الأبوية والروتين وشخصنة العلاقات التجارية؛ وهذا ما يجعل تجنب الاندماج في الشبكات المالية الرسمية والتحكيم القانوني للعقود وممارسات العمل أمرا أكثر جاذبية للمستثمرين على الرغم من الحوافز التي قد تقترحها الحكومة من قبيل تخفيض مستويات النظام الضريبي المتعلقة بالشركات كما حدث في المغرب في عام 2008. ومن المعروف أن هناك بعض الفاعلين الاقتصاديين يعلمون في دوائر النخبة الحاكمة، حيث يمكن الحصول على تراخيص الأراضي وإبرام الاتفاقات والحصول على ائتمان سهل وبأسعار فائدة منخفضة. وخارج هذه الدائرة، لا يزال الأمر معتمدا على الاتصالات الشخصية والمدخرات العائلية لإنشاء الأعمال التجارية الجديدة، التي تكون عرضة في أغلب الأحيان لفرض ضرائب بشكل غير رسمي من قبل المسئولين الحكوميين الفاسدين. مغزى ذلك أن الخطط التي أبلت بلاءً حسناً في الماضي ليست كافية بالضرورة للإبقاء على التماسك الاجتماعي مستقبلاً، لاسيما في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة الآن؛ فثلثي سكان الجزائر والمغرب حالياً تحت سن الـ 25 عاماً؛ وعلى الرغم من ذلك ففي هذه الدول لا يزال التعليم والتدريب للعمل في السوق (في المغرب) وفرص العمل الحر المدعوم رسمياً (الجزائر) في أضعف حالاتها. وبالنظر إلى الدول الأربع مجتمعة، فمن المتوقع أن يتم توفير 16 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020 فقط للحفاظ على مستويات التوظيف الحالية، ففي المغرب والجزائر هناك 250 ألفاً جدد يدخلون إلى سوق العمل سنوياً. وهذا أمر مهم فيما يخص أمن واستقرار المنطقة في المستقبل، لاسيما في ظل ارتفاع نسبة التوقعات الشعبية بأن الدولة ستوفر الوظائف والرعاية الصحية والإسكان والدعم. وفي ظل حقيقة أن الكساد الاقتصادي العالمي من المحتمل أن يحد من قدرة الحكومات على الوفاء بمطالب الشعوب في السنوات القادمة، فضلا عن تزايد الشكوك الشعبية بشأن رغبة النخبة الحاكمة في ترشيد أنماط استهلاكها الخاصة للوصول إلى الاقتصادات المتكاملة القادرة على تلبية احتياجات الجميع. الخلاصة يتركز الاهتمام الخارجي بشمال إفريقيا على أكثر المؤشرات المرتبطة بالعنف وعدم الأمان في المنطقة، سواء كانت متعلقة بالإرهاب، أو تهريب الأسلحة والمخدرات أَو الاشتباكات بين الشرطة والمهاجرين « المحتملين » الذين يريدون الوصول إلى أوروبا. وهذا النهج غالبا ما يخفق في تمييز عوامل عدم الاستقرار الأقل وضوحا، فيما الأكثر تأثيراً في كل دولة هو أعراض التهديدات الحقيقية للأمن جراء الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية التي تتزايد بفعل البطالة والفساد المستوطن، والانتشار الواسع للسياسات الانتخابية التي تعني بتحقيق قبول دولي أكثر مما تعنى بتحقيق مصالح المواطنين. لقد حسنًت الإصلاحات الاقتصادية من معدلات النمو الكلي ومستويات الدخل الاسمي، لكن إهمال الإصلاح المؤسساتي (خاصة في المجالات القانونية والسياسية) قد شجع على بروز أشكال مختلفة من النشاط الموازي. ويمكن إرجاع كل من الزيادة في النشاط الإسلامي في كافة أنحاء المنطقة، والارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية إلى ضعف الروابط بين الدولة والمجتمع. وقد مكن النجاح الاقتصادي على المستوى الكلي من إتاحة الفرصة أمام الحكومات الإقليمية لإعادة التفكير في إستراتيجيات التطوير الخاصة بهم، فضلا عن إعادة التواصل مع مواطنيهم، لكن المطلوب من القيادات الجديدة لدول هذه المنطقة تدقيق النظر في التغييرات الأساسية التي تشهدها بلدانهم؛ فما تفتقر إليه المنطقة بأسرها يتمثل في ثلاثة عناصر أساسية:ـ ? قوة عاملة ماهرة ومطلعة، مستعدة للتكيف مع تحديات العولمة؛ ? (إعادة) توزيع التمويل العام والخاص للوفاء باحتياجات التنمية، لاسيما التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة؛ ? بيئة سياسية واقتصادية تشجع وتدعم الإبداع والتفكير. وتتوقف كل المزايا التنافسية التي يجب أن تتمتع بها هذه المنطقة القريبة من أوروبا، بإحراز التقدم في هذه المجالات الثلاث. وليس هذا تقليلا من أهمية مواصلة الاستمرار في إنشاء البنية التحتية في المنطقة، إلا أن الأمر يتوقف على الطبيعة غير المتوازنة للتطورات التي تشهدها المنطقة حاليا، والتي يتوقف عليها استقرار المنطقة مستقبلاً. ومثلاً، بينما تتقدم تونس في مجالات التعليم ومهارات القوة العاملة، فهي تفتقر إلى الحريات السياسية التي تضمن استمرار التنوع في اقتصادها. أما الجزائر، فقد وضعت أهدافا استثمارية طموحة يمكن فقط أَن تتحقق إذا ما قل اعتمادها بشكل جذري على سياسة الإحلال محل الواردات والسماح بوجود قطاع خاص مستقل لتطوير الاقتصاد الوطني. أما المملكة المغربية الأكثر انفتاحا سياسيا وماليا، فلا زال أمامها مدة طويلة حتى تتمكن من دمج القطاعات الاقتصادية الحديثة باقتصادات الكفاف السائدة في بعض أقاليمها. وتظل ليبيا الأكثر أبوية، فرغم غناها، فإن اقتصادها يخنق الإبداع بسبب الاعتماد أكثر من اللازم على عائدات الهيدروكربون بهدف إدامة شخصنة النظام الحاكم الذي لا يعرف وجود مؤسسات تقريبا. إن من مصلحة شركاء دول شمال إفريقيا التعرف على المجالات التي يمكنهم توجيه مساعداتهم إليها بحيث تكون ذات فاعلية قصوى. ولا تتمثل هذه المجالات في مبيعات الأسلحة، حيث وصلت في عام 2006/2007 إلى 15 مليار دولار بالنسبة لمشتريات الجزائر من المعدات الروسية. ولا ترتبط مجالات الدعم هذه كذلك بأي من التهديدات الأمنية الحالية أَو المحتملة، كما لا تتمثل في فرض التحرير السياسي والاقتصادي بسرعة وبدون ضمانات لتطبيق إجراءات الوقاية المالية والاجتماعية والقانونية الملائمة. بل على الأحرى، تتطلب مجالات الدعم المفترض تقديمه لشمال إفريقيا من شركائه أن يقوم هؤلاء الشركاء بإعادة التفكير في العلاقات المتمركزة حول الدولة التي فرضتها أطر السياسة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ولعل المؤشرات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة للتعبير عن الاستبعاد الاجتماعي والسياسي تعد المرشد إلى أشكال الدعم التي يجب اللجوء إليها لضمان الاستقرار في شمال إفريقيا على المدى الطويل. رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد « تشاتام هاوس ». *دراسة نشرت على موقع معهد « شاتام هاوس » البريطاني، تحت عنوان (شمال إفريقيا.. المخاطر الخفية التي تهدد الاستقرار الإقليمي)، برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إبريل 2009. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 25 أوت 2009)
مبارك-أوباما: عودة الدفء إلى العلاقات أم عودة الوعي بالمتغيرات؟
العجمي الوريمي 2009-08-25 هناك مثل روسي مفاده أن السمكة أول ما تتعفن من رأسها. وفي كل قُطر عربي مثل أو أمثال شبيهة بهذا المثل الروسي نصا ومعنى. وقد تميزت الأمة العربية قديما بحكمها وأمثالها التي تختزل حصيلة تجربتها، والأمثال والحكم كما نعلم ملاذ الناس عند الشدائد أو عندما تلتبس الأمور، فمهما كان نفاذ بصيرة الأفراد والجماعات ثمة أوقات تتم فيها العودة إلى البديهيات وكأنها ناموس الحياة أو بدء يعود أو غيب معكوس. وإن أشد ما تُصاب به أمة أو جماعة خلل أو اضطراب أو ألم في الرأس، فمن أخطر أزمات الأمم والدول أزمة القيادة وأذكر أن مذيع الأخبار في إذاعة فرنسا الدولية في نشرة الثامنة من صبيحة أحد أيام شهر أغسطس 1981 قد بدأ الخبر الرئيسي للنشرة بقوله: ?عندما يُصاب الرئيس بورقيبة بالزكام فإن تونس بأسرها تأخذها نوبة سعال? علامة على ما بين أزمة البلاد ومزاج القيادة من علاقة وثيقة. فالحالة الصحية والعقلية لرأس الدولة قد تجعل بلدا ما مفتوحا على المجهول مُهددا بالفراغ، فشيخوخة الرئيس قد تنم عن شيخوخة النظام، وحالته الصحية قد تُحاط بالسرية باعتبارها من أسرار الدولة، وقد أخفى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران لسنوات إصابته بسرطان البروستات الأمر الذي أثار استياء الطبقة السياسية واحتجاجها, إذ إنها تعتبر أن من حقها وحق الرأي العام الاطلاع على حقيقة الحالة الصحية للرئيس، خاصة أنه يمتلك مفاتيح الترسانة النووية وهو خطأ عمل على تفاديه الرئيس ساركوزي, إذ صار الإليزيه يُصدر بيانات في إبانها عند حصول أي طارئ على صحة رئيس الدولة. ويزداد الأمر خطورة في البلدان التي تفتقر إلى المؤسسات والآليات والقوانين المنظمة للتداول وللخلافة والتي تقرأ حسابا لكل طارئ أو شُغور. كما أن ما يُعرف عن القيادة لا يتم عن طريق البلاغات الرسمية للدواوين الرئاسية وإنما عن طريق التسريبات من جهات داخلية وخارجية عليمة وذات مصلحة من تلك التسريبات، الأمر الذي يفتح الباب واسعا للتخمينات ويجعل معركة الخلافة تشتد استعارا.. فكيف تكون الوضعية والحال أن الرئيس بلغ الحادية والثمانين ولم يعد نبأ مرضه تخمينا بل يقينا، وحديث التوريث على كل لسان، والمرشح للخلافة ليس سوى ابن الرئيس نفسه وهو يتبوأ موقعا مُتقدما في الحزب الحاكم وجُل الشخصيات البارزة والمؤثرة في الحكومة والحزب من المقربين منه والموالين له؟. الحديث هنا عن مصر ورئيسها ووريثه المرتقب، فقد بات من المؤكد أن الرئيس مبارك في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي الأولى منذ خمس سنوات، من بين أهدافه غير المُعلنة تقديم جمال مُبارك إلى الأميركان ومحاولة أخذ الضوء الأخضر للتعجيل بتكريسه قائدا قادما لمصر. إن الملفات المطروحة في المحادثات بين مبارك وأوباما ومبارك وكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية هامة وحساسة مثل مستقبل السلام في منطقة الشرق الأوسط والتطبيع العربي مع الكيان الصهيوني والملف النووي الإيراني وأوضاع حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية في مصر.. وكما تريد الإدارة الأميركية الاعتماد على مصر لإنجاح سياساتها في المنطقة وتأمين مصالحها فإن مبارك، بعد سنوات الجفاء مع إدارة بوش بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والمماطلة في القيام بإصلاحات سياسية ملموسة، قد سعى في زيارته الأخيرة إلى استثمار الدفء العائد إلى العلاقات المصرية الأميركية بعد مجيء باراك أوباما إلى الحكم وزيارته إلى القاهرة وإلقائه من جامعتها لخطابه التاريخي إلى العالم الإسلامي. إن مصر في نظر البعض هي مصر محمد علي وسعد زغلول وجمال عبدالناصر، ولكنها مصر المُتَخَيلة لا مصر الحقيقية التي هي أقرب ما تكون إلى صورة الحقبة الساداتية، وعند البعض هي أسوأ من ذلك، ففي نفس كل عربي شيء من أسفٍ على دولة فقدت مركزها وتخلت عن دورها التاريخي، ورغم حيوية نُخبتها وكم الذكاء الذي فيها لا تزال تتوخى سياسة تغير سياقها الإقليمي وتفكك إطارها الدولي، وإلا فما معنى أن تنتدب مصر نفسها لاحتواء مد إيراني مزعوم وما مبرر أن ترفع فزاعة التطرف والإرهاب لتتفصى من واجب تحديث مؤسسات الدولة ودمقرطتها؟ وما معنى أن يقتصر دورها في قضية الشرق الأوسط على ممارسة الضغط على أصحاب الحق وإحراج الفلسطينيين سُلطة ومقاومة بدفعهم إلى القبول بالأمر الواقع ومنعهم من الترفيع في أدائهم الشعبي المقاوم ومن الترفيع في سقف مطالبهم مُستفيدين في ذلك من الزخم الشعبي ودعم أحرار العالم لعدالة قضيتهم. إن قيمة الدول لم تعد تُقاس بحجمها الديموغرافي ولا بموقعها الجغرافي, بل بعلاقة الثقة مع الأطراف الفاعلة وبالقدرة على إيجاد الحلول عند انسداد الآفاق. صحيح أن الرئيس المصري لم يزر إسرائيل ولو مرة واحدة طيلة ما مر من فترة حكمه, ولكن الوفود الإسرائيلية تتقاطر على القاهرة كل أسبوع, ونادرا ما تسمع عبارات اللوم والاحتجاج. إن مصر لم تخرج من الصراع كما يُقال منذ إمضاء اتفاقية كامب ديفيد, وإنما انحازت في الصراع إلى محور معين وكرست سياسة المحاور وخرجت عن مدارها الطبيعي وصارت تسبح بلا وجهة مُقنعة في محيط من التبعية بما لا يليق بتاريخ مصر العريق وبشعبها العظيم. إن إدارة أوباما قد تمنح مصر فرصة نادرة لتعديل المسار إذا برهنت على إدراكها لحقيقة ما هو مطلوب منها قوميا وإسلاميا وأدركت أن حاجة أوباما لدور مصري أحد أهم أسبابه هو إخفاق أميركا وتورطها في العراق وأفغانستان ودارفور والصومال وأن وقوف مصر على نفس المسافة بين الاحتلال الإسرائيلي وبين الطرف العربي والفلسطيني يندرج ضمن سجل الأخطاء الأميركية في عهدي بوش وسلفه كلينتون. إن المطلوب من مصر ليس الاستمرارية, بل القطيعة مع أوضاع تغير إطارها وبان بالكاشفِ أن الرؤية الاستراتيجية لمحور الممانعة أشد تماسكا وأكثر وضوحا وأقل كُلفة من الرؤية الاستراتيجية لمحور ?الاعتدال? مما حدا بالسيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله إلى أن يقول إن الأوضاع الآن، ويقصد بها الخيارات والموازين، أفضل مما كانت عليه في حرب يوليو 2006 أو بالأحرى أقل سوءاً مما كانت عليه وقتها. مضى ذلك الزمن الذي كان يمكن فيه لزعيم عربي أن يتوجه إلى عاصمة من العواصم الغربية ويخاطبها باسم العرب قاطبة، بل لا يكاد يتوجه إليهم الآن حتى باسم شعبه. فأزمة الشرعية والمشروعية بلغت مداها ووحدهم الذين منحتهم المقاومة والمعارضة ثقتها بإمكانهم أن يتوجهوا إلى العالم واثقين من أنهم يملكون في أرصدتهم ما يُخول لهم أن يكونوا مخاطبين أكفاء بمقدورهم المساهمة في الحل لا التغذي والتمعش من الأزمات والمآسي. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية ? قطر) الصادرة يوم 25 أوت 2009)
رئيس الوزراء السويدي يرفض الاعتذار لاسرائيل
ستوكهولم ـ ا ف ب: رفض رئيس الوزراء السويدي فريدريك رينفيلت امس الاثنين دعوات اسرائيل لحكومته لادانة معلومات نشرتها صحيفة سويدية تحدثت عن سرقة جنود اسرائيليين اعضاء شهداء فلسطينيين. واوردت صحيفة ‘افتونبلاديت’ السويدية الواسعة الانتشار هذه المعلومات في مقال نشر الاثنين الماضي آثار ردود فعل في اسرائيل اذ طالب عدد من الوزراء الاسرائيليين الحكومة السويدية بان تدين هذه المعلومات الصحافية. وقال رينفيلت ان الحكومة لا تتدخل في مضمون ما يرد في الصحف لان حرية الصحافة جزء لا يتجزأ في نظره من الديمقراطية السويدية. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السويدية ‘من المهم ان اؤكد بانه لا يمكن التوجه الى الحكومة السويدية والطلب منها خرق الدستور السويدي’. وقلل من شأن المخاوف التي تحدثت عن ان هذا الخلاف مع اسرائيل قد يؤثر على دور بلاده في دفع عملية السلام في الشرق الاوسط في حين تتولى السويد حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. واضاف ‘يخشى دائما ان تستخدم الطموحات السياسية ذريعة لقطع الاتصالات او وقف الجهود، لكن ليس هناك ما يدفعني الى الاعتقاد حاليا ان هذا ما يحصل وآمل في الا تأخذ الامور هذا المنحى’. واكدت متحدثة باسم رئيس الوزراء هذه التصريحات في وقت لاحق. وطالب القادة الاسرائيليون الاحد ستوكهولم بان تدين بشدة المقال الصحافي الذي وصفته بانه معاد للسامية وقد تتحول هذه المسألة الى ازمة دبلوماسية بين اسرائيل والسويد. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية ? لندن) الصادرة يوم 25 أوت 2009)
تركيا والهجرة السرية إلى أوروبا
بقلم :توفيق المديني تركيا بحكم موقعها الجغرافي، وتفاعلها مع أزمات الشرق الأوسط المتعددة، تحولت إلى بوابة للهجرة السرّية إلى أوروبا، حيث يتدفق المهاجرون إليها الفارين من آفات الحروب والصراعات الأهلية والعنف السلطوي المنتشرة في كل من أفغانستان وباكستان إيران والعراق، وحتى من القارة الإفريقية،ولكل من هؤلاء أسبابه سواء منها السياسية أو الاقتصادية والإنسانية. ومن تركيا ينتقل المهاجرون السرّيون إلى اليونان، التي تحولت بدورها إلى أحد الطرق الرئيسة للدخول إلى فضاء شينغان: فقد اعتقلت السلطات اليونانية ما يقارب 150000 مهاجر سرّي في سنة 2008، جاء معظمهم من تركيا. وهذا ما جعل اليونان تنتقد النزعة التَسَاهُلِية لتركيا إزاء هؤلاء المهاجرين السرّيين، حيث تضع هذه الأخيرة المشكل في إطار أوسع، ألا وهو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وتواجهه اليونان تدفقاً كبيراً من المهاجرين السرّيين، الذين تعتبرهم المسؤولين الرئيسيين عن الاندفاعة الانتخابية القوية لليمين المتطرف، وعن العديد من الاعتداءات العنصرية ضد الأجانب.وبالمقابل ترفض تركيا أن تتحول إلى أكبر مخيم للاجئين في العالم حسب قول الوزير التركي المكلف بالشؤون الأوروبية، وهي ترّد بقوة على الضغوطات المتكررة التي تمارس عليها من اليونان والاتحاد الأوروبي، والتي في جو وتنتظر تركيا المزيد من الضمانات من جانب شركائها الأوروبيين حول المحادثات بشأن الإصلاحات المتعلقة بسياسة الهجرة، إذ تخشى أن تصبح منطقة انتظار جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي، في ظل غياب الآفاق الجدية لانضمامها. كما أن السلطات التركية تخشى من أن يُحَوِّل مثل هذا الاتفاق تركيا إلى منطقة عازلة للمهاجرين السرّيين، والمرفوضين من طالبي اللجوء السياسي إلى الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن التكلفة لهذه الإصلاحات العميقة ثقيلة جداً بالنسبة لتركيا، التي تتبرّم من تغيير سياستها المقيّدة جداً لمنح اللجوء السياسي، إذ إن الدولة التركية لا تمنح اللجوء السياسي إلا للمواطنين الأوروبيين.وهي ستكون مجبرة أيضاً على إعادة النظر كليا في نظامها لمنح التأشيرات، الذي يعتبر ليِّناً مع جيرانها، الأمر الذي سيلقي بآلاف الأجانب في حالة من عدم الشرعية القانونية، وهذا سيكون له آثار اقتصادية مدمرة.وتقول السلطات التركية أن أوروبا تريد أن تحملنا الإسقاطات المدمرة لسياستها المتعلقة بالهجرة. وتحول الصيف من جديد إلى موسم للكوارث الإنسانية الناجمة من الهجرات السرّية عبر البحر المتوسط، وهذا ما جعل المجلس الأوروبي في اجتماعه الأخير يركز على هذا الموضوع. بيد أن احتلال موضوع الهجرة السرّية جدول أعمال المجلس الأوروبي يتضمن ثلاثة أخطار، تتطلب والحالة هذه تجنبها. الخطر الأول ويتمثل في الرؤية السلبية لموجات المهاجرين، التي تُسَرِعُ من وتيرتها الأزمة الاقتصادية المالية والاقتصادية العالمية.وتقول أوروبا أنها بحاجة إلى الهجرة لكي تتجنب ما تعتبره الانهيار الديموغرافي الناجم عن شيخوخة السكان، والذي يهدد الاقتصاديات وأنظمة الحماية الاجتماعية الأوروبية. أما الخطر الثاني فيتمثل في المزج بين الهجرة واللجوء، الذي أصبح أكبر بكثير من الطابع المركب لموجات المهاجرين القادمة إلى أوروبا. فالمهاجر الاقتصادي ليس هو اللاجئ الهارب من بلاده، والمهدد بالتعذيب الناجم من الحروب أو القمع المسلط على الأقليات. وأخيرا الاعتقاد الناجم من أن إدارة موجات المهاجرين وطالبي اللجوء يمكن معالجتها في الإطار الوطني، من دون تنسيق وثيق على مستوى أوروبي. وبقدر ما تنادي أوروبا بانتهاج سياسة تضامن حقيقية انطلاقا من قيم احترام حقوق الإنسان والتسامح والحرية التي تشكل أساس الاتحاد الأوروبي، بقدر ما تطالب بخوض معركة لا هوادة فيها ضد عصابات تهريب المهاجرين، التي تستغل المآسي الإنسانية، إذ بلغ عدد الذين لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور البحر المتوسط ما يزيد عن 4000 مهاجر سري منذ سنة 2002. وهذا يتطلب من الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة تعاون حقيقية مع بلدان جنوب المتوسط لمقاومة ظاهرة الهجرة السرّية التي تضعف وضع المهاجرين النظاميين في أوروبا. كاتب تونسي (المصدر: صحيفة البيان (يومية – الإمارات)آراء و أفكار،بتاريخ 25 أوت 2009 )
الإسلاميون ورمضان.. اُمال عريضة وحصاد هش
محمد أبو العز 25-08-2009 تحققت انتصارات المسلمين وفتوحاتهم في رمضان بداية من غزوة بدر الكبرى التي كانت بمثابة الفرقان العظيم في حياة الأمة؛ حيث كانت الغزوة الأولى في تاريخ المسلمين، ومرورا بحطين، ونهاية بحرب أكتوبر العاشر من رمضان التي أربكت جيشا من أكبر جيوش العالم.. وبذلك أصبح رمضان هو شهر الانتصارات وشحذ الهمم، وهو عنوان ورمز التمكين ونشاط الدعاة. وكثير من رموز وقادة الحركات الإسلامية كانوا يعتبرون هذا الشهر الذي ترقى فيه أرواح المسلمين هو بمثابة فرصة لتعبر هذه الحركات عن أهدافها.. وقد مرت الأعوام العديدة ولا زالت الحركات الإسلامية لم تحقق كثيرا من أهدافها.. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل عجزت الحركات الإسلامية أن تصل إلى عقول وألباب الأمة في الأعوام التي مضت ولم تستطع تفعيل شهر رمضان وما به من رقي الأرواح لتنهض بهذه الأمة، أم أن هناك عوائق أمنية وصعوبات في مجال الأفكار والقناعات والسلوكيات السائدة قد أعاقت عملها وحالت بينها وبين أهدافها في الإصلاح والتغيير، أم أنها العصبية والعنصرية التي تجري في عروق البعض من هذه التيارات كفت بصيرتها عن رؤية عوامل الإصلاح والتي منها رمضان وغيره من العوامل؟ هذه الأسئلة وغيرها من التساؤلات نطرحها في هذا التحقيق على العديد من رموز بعض الحركات الإسلامية والذين اتفقوا في الكثير من الأسباب، واختلفوا في القليل من التشخيص والرؤى المستقبلية للإصلاح والتغيير والتمكين.
الإخوان المسلمون مهمشون
في البداية، يؤكد د.عصام العريان رئيس اللجنة السياسية بجماعة الإخوان المسلمين على أن الأمة الإسلامية لم يصل لقلوبها ومفهومها حتى الآن الحكمة من صيام هذا الشهر الكريم؛ والذي هو دافع قوي للإرادة وقوتها وإذكاء النفوس وطهارتها، مشيرا إلى أن أسباب وعوائق وصول هذه المبادئ تتمثل في أن الحركات الإسلامية وخاصة الإخوان المسلمين كجماعة ينتمي إليها مهمشة وضعيفة أمام المد العلماني من ناحية، والتدين الشكلي الذي يركز على المظهر دون الجوهر من ناحية أخرى. ويقول العريان: إن هذه التيارات لم تطلها يد الاستبداد لتعيق حركتها أو توقف مدها وعملها بعكس الحركات الإسلامية الوسطية المعتدلة والمتمثلة في الإخوان المسلمين والتي تطاردها منذ ثمانين عاما، ويتعرض رموزها للقتل تارة والاعتقال ومصادرة الأموال تارة أخرى. ورغم كل هذه القتامة في المشهد، يؤكد العريان على أن الحركات الإسلامية وفي طليعتها الإخوان تمكنت من الصمود، وأنها قدر المستطاع تقوم بدورها في شحذ الهمم والدعوة إلى الله ومحاولات الإصلاح العديدة، غير تاركة أو مهملة لهذا الشهر الذي نعتبره شهر نصر وتمكين للمسلمين. ويوضح العريان أنهم كحركة إسلامية معتدلة لن يستعجلوا الأمور ولن يتسرعوا، وقال: إننا سنصبر ونحتسب، مؤكدا أن الأمل لا يمكن أن ينتهي؛ لأن الإسلام وتشريعه وحركاته بدأ يفرض نفسه على العالم من خلال البحوث العديدة، وأصبح قضية تشغل بال العالم كله من مشرقه لمغربه، ونحن على يقين بأن هناك خيرا قادما ولن ينقطع الأمل، وشهر رمضان لنا فيه عبرة، وهو مدرسة لنا نستلهم منها الصبر وقوة الإرادة والصمود إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. تفاؤل ووصايا ويتفق مع العريان في هذا الرأي د.محمود عزت -الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين- الذي يقول: رغم المطاردات للجماعة ورموزها، ورغم التضييقات عليها فإن الجماعة قد خطت خطوات إيجابية وناجحة، وأنا أدعو الجماعة وكل الحركات الإسلامية إلى مزيد من الاستمساك بالخط الإسلامي، وألا تثنيها أي مكاسب دنيوية عن منهج الله وأوامره وتشريعه. ويؤكد عزت على أنه وحتى لو لم يكن هذا الاتجاه الإسلامي هو الغالب فهو يدعو أبناء الأمة الإسلامية لاستلهام العظة والعبرة من شهر رمضان وتنمية الروح فيه، وتعلم أهدافه وحكمته، مشيرا إلى أن العبرة هي بالتقوى الفردية أولا ثم الجماعية وهكذا حتى يعم هذا الخير أبناء الأمة من فهم الإسلام، ويقوم المجتمع المسلم ثم الدولة الإسلامية. ويرفض عزت مقولة إنه لا أمل وإن الأمة مشرذمة، ويدعو إلى أن يقوم كل فرد بدوره ويصلح من شأنه حتى ينصلح حال الأمة كلها، مؤكدا أن الله ليس في حاجة لأن يجوعنا في رمضان، لكنها تمارين الإرادة والتقوى وبداية الإصلاح دائما تكون من التقوى والالتزام الفردي حتى ينصلح حال الأمة ويتم النصر والتمكين.
لا جديد إيجابيًّا
ويختلف مع هذا الرأي منتصر الزيات محامي الجماعة الإسلامية وأحد رموزها؛ حيث يشدد على أننا إذا كنا ننتظر من رمضان التغيير فعلينا أن نهيئ أنفسنا لكي يهيئنا رمضان؛ لأن رمضان لا يملك التغيير، ولكن إرادة الإنسان التي هي من نعم الله على الإنسان هي الأقوى وبها يتم التغيير بعد إرادة الله تعالى. ويرى الزيات أنه بالفعل لا يرى جديدا في عمل الحركات الإسلامية، بل يرى السلبية هي التي تغلب عليها، فلا يوجد في الأفق ما يدل على أن هناك نصرا أو تمكينا، مشيرا إلى أن التغيير ونحن على هذا النحو لا يبدو قريب المنال، وأن رمضان لن يغيرنا، ولو جاء مليون رمضان على هذا الحال فلن يتغير حال الأمة. ويرجع الزيات السبب إلى العنصرية التي توغلت في نفوس أبناء الحركات الإسلامية وانتصار كل ذي رأي لرأيه، ويؤكد أن الروشتة التي تطرحها قيادات الحركات الإسلامية -إن كان هناك روشتة من أصله- تعاني من الضعف؛ فهي روشتات عنصرية لا تنظر إلى الآخر على الإطلاق، وإن نظرت إليه فهي نظرة الاحتقار والتقليل من شأنه، بل هي روشتة احتكارية لا ترقى لمستوى العمل الإسلامي المبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، ويدلل الزيات على صدق حديثه بأمثلة من الحركات الإسلامية فيقول: مثلا التيارات السلفية التي فتحت لها المساجد والفضائيات والجامعات والشارع ماذا أفادت وماذا استفادت غير التقليل من شأن إخوانهم من التيارات الأخرى؟! ويدلل الزيات أيضا بمثل آخر وهو حصول جماعة الإخوان المسلمين على 88 عضوا في البرلمان والتي لم تستغلهم أحسن استغلال، وكما دخلوا سيخرجون، باستثناء القليل الذي تحقق والذي لم يرق لتحقيق أهداف كبيرة تنفع الحركة إلى أمد مستقبلي طويل. ولا ينكر الزيات العوائق والمخططات الأمنية التي تعيق عمل الحركات الإسلامية، لكن الأجندات الخاصة بهذه الحركات وحالات التشرذم والصراع والتناحر والاتهامات المستمرة هي أقوى من الضربات الأمنية، ولا يقلل أيضا من أهمية التعددية والاختلاف لثراء الجماعات والأمة بأسرها لكن شريطة عدم العنصرية واحتقار الآخر. رمضان في غير موضعه ومن ناحيته، يرفض أبو العلا ماضي -مؤسس حزب الوسط ذي التوجهات الإسلامية- فكرة التعميم في الحكم على الحركات الإسلامية، وإن كان يرى أن فشل هذه الحركات هو الأقرب للحقيقة من وجهة نظره، ويدلل بالأفكار المعوجة والسائدة بين أبناء الأمة فيما يتعلق برمضان خاصة حينما ترى الكسل والخمول والنوم في رمضان وتراجع وقت الإنتاج في المؤسسات الخاصة والعامة، ويرى أن هذا دليل على قصور الفهم للإسلام وحكمة تشريعه، سواء على مستوى الأمة أو على مستوى الحركات والجماعات الإسلامية، ويقول ماضي: إننا كنا نسمع كثيرا أن المسلمين الأوائل كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار خاصة في رمضان، ونحن لم نصل للفرسان ولا الرهبان، ويطالب أبو العلا الحركات الإسلامية بضرورة معالجة أخطائها، وأن يكون هناك جهد حقيقي للإصلاح داخل الحركة قبل التفكير في الإصلاح العام، ويشخص أبو العلا المشكلة في أنها تكمن في أننا شعوب قصيرة النفس. ويوصي الحركات الإسلامية بعمل خطة لخط إنتاجي طويل النفس لا نستعجل ثماره ونصبر على نضوجه وحصاده، وأن يكون هناك عمل دءوب من أجل هذا الإصلاح وتحقيق هذه الخطة طويلة النفس. ويرجع أبو لعلا أسباب هذا التخبط والتأخر الذي تعيشه الحركات الإسلامية خاصة والأمة الإسلامية عامة إلى أربعة أسباب: الأول منها يرتبط بأنظمة القمع والفساد التي تضرب بيد من حديد على رأس أي تيار يحاول الإصلاح أو يقترب من فكرة التغيير، والسبب الثاني هو النخب وما يسمون بجماعة المثقفين المتواطئين مع النظم الفاسدة، والسبب الثالث هو الحركات الإسلامية المتخلفة والسطحية والتي اختزلت الإسلام في شكليات دون الجوهر، والسبب الرابع -من وجهة نظر أبو العلا- هو جمهور الأمة السلبي. الاستبداد والظلم ويرى الدكتور كمال حبيب -أحد القيادات التاريخية لجماعة الجهاد والباحث في شئون الحركات الإسلامية- أن الحركات الإسلامية استطاعت في العقود الماضية أن تجعل الناس في رمضان تجلس في المساجد وتجتمع في حلقات لقراءة القرآن الكريم وتعليم أحكامه، واستطاعت أن تحدث نقلة في ذهاب النساء وخروجهم إلىالمساجد خاصة في رمضان، أما تعليم الناس في رمضان من خلال الجلسات والدروس وكيفية مقاومة الحاكم الظالم والقضاء على الاستبداد والظلم والسعي لقيام الدولة الإسلامية وتحقيق ركائزها المتمثلة في العدل والحريات والمساواة وغيرها فلم تحقق الحركات الإسلامية للأسف أي تقدم يذكر؛ نظرا للمطاردات الأمنية.. ويرى حبيب أن القمع والفساد الذي نعيشه شوه صورة الأمة، وجعلنا جميعا نعيش في سجن كبير لا نعرف له نهاية. صحفي مصري (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 25 أوت 2009)
عندما يطعم رمضان مشردي فرنسا!
هادي يحمد باريس – « الطريق إلى الدائرة التاسعة عشرة من باريس طويل، غير أنه يهون من أجل الشُربة (الحساء) المجانية الساخنة واللذيذة التي تعدها أيادي نساء الجمعية الماهرات ».. هكذا يقول « أكسافي » الجالس على طاولة بانتظار « شُربته ». فقد جاء أكسافي من جنوب باريس إلى مقر جمعية « شُربة للجميع » التي دأبت منذ سبع عشرة سنة على تقديم وجبة إفطار مجانية طوال شهر رمضان المبارك ليس للصائمين من المسلمين فقط، ولكن للمحتاجين الذين تقطعت بهم السبل فلم يجدوا سندا أيضا. « هنا لا نعرف التفرقة بين المؤمن وغير المؤمن والمسلم وغيره؛ فالكل سواسية على الطاولات، ونفس الوجبة التي تقدم للصائم المسلم تقدم إلى رفاقي فوق الطاولة؛ فالجوع لا دين له ولا لون ».. هكذا يضيف « أكسافي » (43 سنة) لـ »إسلام أون لاين.نت ».. وهو أحد المشردين الذين دأبوا على التردد على مقر « شُربة للجميع » في شارع « كريمي » بالعاصمة الفرنسية. ويستطرد قائلا: « رفاق الطريق والمشردون مثلي كثيرون ممن يغتنمون فرصة رمضان لتناول وجبة الشُربة الساخنة واللذيذة ». والشُربة هي أكلة شهيرة ببلاد المغرب العربي تتكون أساسا من لحم مقطع قطعا صغيرة، وحمص، وصلصة طماطم، وبصل، وبازار (مكسرات)، وفلفل أحمر، وملح، وبقدونس، هذا فضلا عن حبات الشُربة (معكرونة لسان العصفور). وبالنظر إلى تزايد أعداد الوافدين على جمعية « شُربة للجميع » من المحتاجين وفرت بلدية باريس هذه السنة للمنظمة قطعة أرض فسيحة في شارع « لورك » غير بعيد عن مقر الجمعية. لا تفرقة بين المحتاجين ويعلق « علي حسني » رئيس الجمعية في تصريحات لشبكة « إسلام أون لاين.نت »: « من المتوقع أن توزع الجمعية في رمضان هذا العام حوالي 2000 وجبة شُربة يوميا مع ما يرافقها من بعض التمر والحليب واللبن ». ويضيف: « نحن لا نفرق في توزيعنا لهذه الشُربة الرمضانية بين المسلمين وغير المسلمين؛ لأن المجهود الخيري هذا موجه لإبلاغ رسالة تضامن المسلمين في هذا الشهر مع المحتاجين أيا كانت ديانتهم، وأيا كانت أصولهم، ودون تفرقة ولا تمييز؛ وهو الأمر الذي ينبع من جوهر ديننا، والذي يتوافق مع مبادئ الجمهورية الفرنسية التي تأسست عليها جمعيتنا ». غير بعيد عن المكان الذي يجلس فيه « أكسافي » محاطا بالمسلمين الصائمين، يجلس بشعره المتشعث المائل إلى البياض « باتريك » (40 سنة) وهو من مشردي الدائرة التاسعة عشرة، والذي يقول مبتسما: « أنا أعشق رمضان؛ لأني من عشاق الشُربة، ولأنه يتيح لي أن آكلها يوميا طيلة الشهر؛ وهو أمر غير متاح في بقية أيام السنة؛ حيث نضطر إلى متابعة القوافل التي تنظمها الجمعية (شُربة للجميع) في أحياء باريس بين الفينة والأخرى ». وتقوم جمعية « شُربة للجميع » في بقية أيام السنة بجولات في الشوارع الفرنسية من حين إلى آخر لتوزيع الشُربة في مناطق معينة وخاصة قرب محطات مترو الأنفاق في الدائرة التاسعة عشرة والثامنة عشرة من باريس؛ حيث يتجمع عادة المحتاجون والمشردون. الشُربة لتبديد الوحدة وفضلا عن المشردين والمحتاجين من الفرنسيين، يجلس على طاولات الجمعية من أجل الإفطار الرمضاني غالبية كبيرة من المسلمين الذين جاءوا ليس فقط من أجل أكلة الشُربة، ولكن أيضا هروبا من الإحساس بالوحدة. يقول « الحاج عبد القادر » (69 سنة) والذي يقضي فترة تقاعده في أحد مراكز العمال المهاجرين: « كل العائلة هناك في البلاد (الجزائر)، وأنا قادر على الأكل في مطعم خارجي متواضع، غير أني آتي إلى هنا لمشاركة الجالسين على الطاولات الحديث، وطرد الوحدة في شهر كريم مثل رمضان ». ويتابع الحاج عبد القادر أو « قدور » كما يلقبه رفاقه على طاولات الشُربة: « هذا أمر يخفف عني عزلتي اليومية ». وتأسست منظمة « شُربة للجميع » سنة 1992 بالعاصمة الفرنسية، وتقوم منذ ذلك التاريخ بعمل إغاثي وخيري يهدف إلى توفير أكلة الشُربة المشهورة في بلاد المغرب العربي للمحتاجين في شوارع فرنسا عن طريق تعاون حوالي 250 شخصا يعملون كمتطوعين. ويأخذ عمل الجمعية طابعا تضامنيا أكبر في شهر رمضان المبارك؛ بالنظر إلى كونها تنصب خياما، ويجوب أفرادها شوارع المدن الفرنسية لتقديم الشُربة للصائمين والمحتاجين عامة، وتقول المنظمة إنها وزعت حوالي 300 ألف وجبة غذاء خلال العام الماضي فقط. ويلقى مجهود منظمة « شُربة للجميع » تشجيعا من السلطات الفرنسية؛ حيث تقوم بلدية باريس بمد الجمعية سنويا بحوالي خمسين ألف يورو كإعانة، وتقوم الجمعية فضلا عن إعانة البلدية بجمع التبرعات من الأفراد، إضافة إلى الأموال التي تجمعها من أعضائها. مراسل شبكة إسلام أون لاين. نت في فرنسا. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 25 أوت 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
