الثلاثاء، 24 أغسطس 2010

Home – Accueil

TUNISNEWS

10ème année, N°37445 du 24. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين: قائمة المحاكمات السياسية …

كلمة:توقف عبور السيارات التونسية للتراب الليبي

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

كلمة:مضايقات أمنية واستدعاء للزميل نزار بن حسن

الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدّمي:بيـــــان

كلمة:الناشطة الطلابية دلال الزعيبي تمدد إضرابها عن الطعام

الأخبار:حرب عرائض في تونس: دفاعاً عن الجمهوريّة

وجدة ستي:رسالة المواطن التونسي عزالدين بوغانمي إلى الرئيس زين العابدين بن علي

خليفة مبارك:مواطنون ممنوعون » معا من أجل كسر الحصار المضروب حول مكتب السيد والي المنستير « 

كلمة:في معتمدية جبنيانة، 110 دينار تونسي جراية أستاذ تعليم ثانوي

كلمة:فقدان مبحرين خلسة بعد مواجهة مع الحرس البحري

المولدي الزوابي:بوسالم: وفاة شابّ متأثّرا بحروقه نتيجة صعقة كهربائية

واب مسنجر سنتر:تونس: ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من أزمة غذائية

خميس بن بريك:كتاب تونسيون يشكون البطالة

براقش:ملك الكوميديا في تونس يسقط من فوق خشبة المسرح

سمير ساسي:تونس.. تاريخ رسمي طويل من التطبيع

عادل الزّيتوني:الثّمرات المحرّمة

هند الهاروني:وقفة عند »الْلُّهْوَةَ والْقْوَادَة و القُفَة »

كلمة الشيخ راشد الغنوشي خلال الإفطار الجماعي لجمعية غرب لندن الثقافية

الأستاذ الطيب غيلوفي: السودان أمام ساعة الحقيقة

بحري العرفاوي:حول دعوة القس إلى حرق المصحف

الخليج:الجزائر تقرر فتح أبوابها أمام المنظمات الحقوقية الدولية

فهمي هويدي:في أن التوريث إهانة لمصر والمصريين

إندبندنت:فيسك: المصريون بانتظار خليفة مبارك القدس العربي:مصر: حبس وكيل وزارة الثقافة ضمن التحقيق في سرقة لوحة ‘زهرة الخشخاش’ لفان غوخ القدس العربي:المحكمة الدولية: المعلومات التي سلمها حزب الله حول اغتيال الحريري منقوصة


Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جويلية 2010

https://www.tunisnews.net/22Out10a.htm


الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين  تونس في 23 أوت 2010  كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب  » 2010 قائمة المحاكمات السياسية   من  غرة  جوان  الى  موفى  السنة القضائية 


 

 

مآل القضية

 

 

تاريخ الجلسة

 

عدد القضية

 

المحكمة

 

الاسم واللقب

 

بالنزول بالعقاب الي

  سنةوشهر                   

30/06/2010

15070/12

استئناف جنائي تونس

 

    حمزةالشارني

غيابيا 6سنوات

07-06-2010

20641/5

 

ابتدائي  جنائي تونس

 

بشير بن محمد المكي بن بشير سنون

اجلت الى 16/9/2010

03/06/2010

20570/2

ابتدائي جنائي تونس

هشام بن محمد بالرابح

سمير بن عيسى الدريدي

بلال بن عمر بن محمد وشتاتي

مبارك بن عماربن محمد حمدي

انور بن الحبيب بن عبد الله زرايبية

حمزة بن علي بن محمد قابسي

توفيق بن الصادق بن محمدرحالي

12 عاما

 

سنتين مع التاجيل

سنتين مع التاجيل

سنتين مع التاجيل

 

03-06-2010

15071/12

استئناف جنائي تونس

 

محمود تركمان

 

محمود بن صلاح الدين  حمودة

 الطاهر بن خميس بن طاهرا لطرهوني

بلال بن محمد بن الطاهر الدريدي

 

سنتين مع التاجيل

سنتين

سنة مع التاجيل

07-06-2010

 

14691/12   

 

استئناف جنائي تونس

 

سامي قنيشي

سليم قنيشي

سليمبوحوش

6 سنوات

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائي تونس

 

خالد بن يوسف بنالحفناوي عبد النصير

6 سنوات

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

محمد امين بن التيجاني بن عاشور شعباني

 

6 سنوات 

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

رياض بن الطاهر بن يوسفمعمر

10سنوات غيابي

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

ايوب بن عبد الله بنعلي الحبيبي

6 سنوات

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

محمد ايمن بن صالح بن خليفةالغزواني

5 سنوات

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

محمد امين بن بنناصر بن دود الديماسي

5 سنوات

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

محمد بن سالم بن حسنالزيلي

5 سنوات

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

علي بن محمد صالح بن محمد بشير

12 سنة  غيابي

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

محمد بن فرج بن حبيب المديني

12 سنة غيابي

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

حسام بن محمد الهادي بن عمر البرشيني

12 سنة غيابي

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

الحطاب بن يوسف بن الحطاب بن خميس

12 سنةغيابي

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

وليد بن صالح بن يوسف الربيعي

 

عامين غيابي

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

عربي بن محمد بن التوهامي العبيدي

عامين غيابي

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

مراد بن مصطفى بنعمر العاشوري

عام وشهر

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائي تونس

 

مروان بن الصحبي بن رمضانالغاق

عامين غيابي

عام وشهر

 

30-06-2010

30-06-2010

14650/13

14650/ 13

استئناف جنائي تونس

استئناف جنائيتونس

حمزة بن عبد الرحمان  بن حمزة الشارني

سفيان بن سالم بن حسن الزيلي

عامين غيابي

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

زاهر بن صلاح الدين بن محمد النقزاوي

عام وشهر

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

مراد بن الجيلاني بنمسعود المغراوي

عام وشهر

30-06-2010

14650/13

استئناف جنائيتونس

رؤوف بن محمد الجدي البوغانمي

 

 

بالترفيع في الحكم الابتدائي منالى 5 سنوات

09/07/2010

14616/13

استئناف جنائيتونس

سندس  الرياحي

 

3 سنوات   

02-07-2010

14498/13

استئناف جنائيتونس

نبيل بن محمد بن احمد عايدي

3 سنوات   

02-07-2010

14498/13

استئناف جنائي تونس

 

زياد بن بوجمعة بن الطيب العياري

 عامين

02-07-2010

14498/13

استئناف جنائي تونس

طارق بن حسين بن سعد  الزديري

 

عامين

23-06-2010

15336/13

استئناف جنائي تونس

عدنان بن سالم بن محمد جرار

 

عامين

 

10-06-2010 تمت

14497/12

استئناف جنائي تونس

معز عبد المؤمن

4 سنوات

17-06-2010

14835/13

استئناف جنائي تونس

مبروك  شفرود

 

بالنزول بالعقاب الى 4سنوات

11-06-2010

14689/13

استئناف جنائي تونس

 

طارق بن عبد الله بنالصياح بوروحة

بالنزول بالعقاب الى4سنوات

11-06-2010

14689/13

استئناف جنائي تونس

 

عماد بن المكي بن الاخضرالزرقاوي

5 سنوات

07-07-2010

20445/4

ابتدائي جنائي تونس

انيس بن الحبيب بن صالح سليطي

2 سنوات

07-07-2010

20445/4

ابتدائي جنائي تونس

معز بن الهادي بن محمد حيزم

5 سنوات

07-07-2010

20445/4

ابتدائي جنائي تونس

نصر الدين بن منور بن الطيبالعلوي

5 سنوات

 

07-10-2010

 

20445/4

 

ابتدائي جنائيتونس

وناس بن علي بن الصادق  الفريقي

5 سنوات

07-07-2010

20445/4

ابتدائي جنائيتونس

كريم بن عمر بن مبارك مرزوقي

12 سنة غيابي

07-07-2010

20445/4

ابتدائي جنائيتونس

رياض بن محمدالازهر بنميزوني اللواتي

12 سنة غيابي

07-07-2010

20445/4

ابتدائي جنائي تونس

سامي بن البشي بن مسعودبوراس

12 سنة غيابي

07-07-2010

20445/4

ابتدائي جنائي تونس

 

بلال بن مصطفى بن عبد الرحمانالبلدي

 عامين غيابي     

14-06-2010

14613/12

استئناف جنائي تونس

صابر ساسي

3 سنوات

12-07-2010

15132/12

استئناف جنائي تونس

صفوانالعموري

6 سنواتغيابي

12-07-2010

15132/12

استئناف جنائي تونس

عبد الحكيم  المنصوري

 

اجلتليوم29-09-2010

09-07-2010

 

14754/13

 

استئناف جنائي تونس

 

معز عبدالمؤمن

بعدم سماع الدعوى

 

03-06-2010

20364/5

ابتدائي جنائي تونس

 

احمد كمون

 

 اجلت ليوم 15 /10/2010

 

30-06-2010

 

15621/13

 

استئناف جنائي تونس

 

منير السعداوي

 

 

 

30-06-2010

 

15621/13

 

استئناف جنائي تونس

 

عبد الناصر الناجح

 

اجلتليوم08-10-2010

 

30-06-2010

 

15622/13

 

استئناف جنائي تونس

 

شكريالجمالي

 

 

 

30-06-2010

 

15622/13

 

استئناف جنائي تونس

احمد بناحمد

 

 

 

30-06-2010

 

15622/13

 

استئناف جنائي تونس

حمزة النافلة

 

اجلتليوم08-10-2010

30-06-2010

15623/13

استئناف جنائي تونس

عبد الرؤوف بن محمد بن بلقاسمعايدي

 

 

30-06-2010

30-06-2010

15623/13

15623/13

استئناف جنائي تونس

استئناف جنائي تونس

فاخر بن الصادق  بن محمد عايدي

محمود بن الحبيب بنحمد فرح            

 

30-06-2010

15623/13

استئناف جنائي تونس

يوسف بن بلقاسم بن الحبيب المحمودي

 

30-06-2010

15623/13

استئناف جنائي تونس

انيس بن محمد بن الجليدي  العرعاري

 

غيابي سنتين

   01-07-2010

20642/2

ابتدائي جنائي تونس

 

رشدي بن عبد الله بنعمار الورغي

غيابي عامواحد

01-07-2010

20642/2

ابتدائي جنائي تونس

فتحي بن محسن بن محمد الشخاري

عام

 01-07-2010

 20642/2

 

ابتدائي جنائيتونس

حسام بن الطاهر الشارني

غيابي سنتين

01-07-2010

20642/2

ابتدائي جنائيتونس

            عمار بنعبدة بن بلقاسم يوسفي

غيابي 5سنوات

01-07-2010 

20642/2

ابتدائي جنائي تونس

سامي بن منصور بن الجيلاني المنصوري

 

6 سنوات

14-07-2010

20731/4

ابتدائي جنائي تونس

محمد بن علي

 

النزول بالعقاب الى عامين

02-07-2010

15619/13

استئناف جنائي تونس

سيف الدين بن الطاهر بن السائح النايلي

 

عامين مع التاجيل  

02-07-2010

14194/13

استئناف جنائي تونس

 

احسان علواني

6 سنوات

02-07-2010

15287/13

استئناف جنائي تونس

خليل جراية

 

بالترفيع الى عامواحد

08-07-2010

15564/12

استئناف جنائي تونس

عدنان الجديدي

 

  اجلتالى18-09-2010

10-07-2010

20845/4

 

استئناف جنائي تونس

الدالي الجلاصي

 

 اجلت الى 22-09-2010

 

14-07-2010

2010-07-14

14-07-2010

20771/4

4/20771

20771/4

ابتدائي  جنائي تونس

ابتدائي جنائي تونس

ابتدائي جنائي تونس

يايسين  التوزاني

احمد بن عبد الحميد  بن احمد الشطبوري 

عمر بن خالد   بن محمد  طريطر

 

سنتين مع التاجيل

سنتين مع الضم

18-06-2010

15496/13

15497/13

استئناف جنائي تونس 13

الازهر عبعاب

 

بعدم سماع الدعوى

 

 

21-06-2010

 

15337/12

 

استئناف جنائي تونس

 

سليمالغانمي

5 سنواتسجن

23-06-2010

13940/13

استئناف جنائي تونس

فيصلاللافي

6 سنوات

19-06-2010

19614/4

ابتدائي  جنائي تونس

 

انور بن منوربن علي المرزوقي

 

3 اشهر

26-06-2010

11698/8

ابتدائي جنائي تونس

انور الحناشي

3 اشهر

26-06-2010

11698/8

ابتدائي جنائي تونس

وليد الفزعي

5 اشهر

 

26-06-2010

11698/8

ابتدائي جنائي تونس

محمد مانيطة

 

3 سنوات

02-07-2010

15620/13

استئناف جنائي تونس

نور الحق بن الشيخ

النزول بالعقاب الى عام

23-06-2010

13415/13

استئناف جنائي تونس

رشدي الورغي

النزول بالعقاب الى عام

23-06-2010

13415/13

استئناف جنائي تونس

ماهر القماطي

4 سنوات

10-07-2010

20915/4

جنائي ابتدائي تونس

قيس عويسي

 اجلتليوم21-09-2010

22-06-2010

653/2010

جناحي ابتدائي اريانة

شاكر الجندوبي

اجلت ليوم02-10-2010

 

20-07-2010

 

2010/2273

 

استئناف جنائي تونس

 

حسام بن الكيلاني بن حسن الاكحل

محمد علي بن الطيب  بن ساسي الحرباش

عبد الله بن عبد السلام  بن عبد الله دشمان

كريم بن حمدة بن الحبيب خليفة

اجلت ليوم 09-10-2010

 

  

   

07-07-2010

 

 

2010/72

 

استئناف جناحي تونس

 

كريم بن علي بن عبد الرزاق ضيف الله

رضوان بن عامر بن فرج بن الاكحل

وجدي بن محمد البشير بن سعد حمريطة

محمد علي بن سالم بن محمد بن الحاج مبارك

  اجلت ليوم30-09-2010

 

 

 

 

12-07-2010

 

27/15498

 

استئناف جنائي تونس

 

محمد بن ادريس بن حسين  اللافي

رفيق بن يوسف بن الصادق  اللافي

مروان بن محمد بن محمود باش طبجي

سليم بن رضا بن الصادق تراس

محرز بن عبد القادر بنابراهيم علاية

اجلت ليوم28-9-2010

 

 

 

 

 

 

  

 

22-06-2010

 

 

2010/9001

 

 

استئناف جناحي تونس

 

 

 

 

 

عبد المجيد بن بلقاسم بن علي الحبيبي

خير الدين بن البشير بن محمدالطيب

محرز بن  الناصر بن محمد الطيب العثماني

ماهر بن محمد بن عمار الورغي

عادل بن ابراهيم بن احمد  فتيتة

علي بن المختار بن صالح ساسي

خير الدين بن سالم بن الطاهر خالدي

محمد علي بن حسين بن  الغرايري

محمد بن محمود بن محمد النجار

زياد بن عمارة بن العربي  بوذينة

لطفي بن الطيب بن العلمي  الفداوي

خالد بن  الحبيب بن علي المثلوثي

رياض بن الصافي بن محمد الصالح الفرشيشي

جلال بن الناصر بن سعد روايطية

فريد بن عمر بن بلقاسم  الرزقي

سمير بن بلقاسم  بن صالح الغربي

عبد الرحمان بن الفاضل  بن محمد الشمعوني

سعيد بن محمد بن الفاضل  فؤيد

محمد الناصر بن المولدي بنمحمدالصغير شريفة

اجلت ليوم23-09-2010

 

08-07-2010

 

20894/2

 

ابتدائي جنائي تونس

ابتدائي جنائي تونس

ابتدائي جنائي تونس

ابتدائي جنائي تونس

ابتدائي جنائي تونس

ابتدائي جنائي تونس

ابتدائي جنائي تونس

ابتدائي جنائي تونس

عمر بن البشير بن حميدة رمضاني

احمد بن حسونة بن الهادي شارني

بهاء الدين بن علي بن خميس العمدوني

طارق بن عبد الله  بن حمدة العباسي

رمزي بن نور الدين بن بن عمار العيادي

كريم بن احمد بن صالح  الكلاعي

لطفي بن خليفة بن محمد المي

محمد بن عز الدين بن حسن قنوني

بالنزول بالعقاب الى عام

18-06-2010

15500/13

استئناف جنائي تونس

فريد بالوصيف

أجلت ليوم 04 -08-2010

14-07-2010

 18555/4

محكمة الناحية بجندوبة

المولدي الزوابي

بالسجن 4 سنوات نافذة

 

 

محكمة الاستئناف بقفصة

الفاهم بوكدوس

           

عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الاستاذ سمير بن عمر


توقف عبور السيارات التونسية للتراب الليبي


حرر من قبل معزّ الجماعي في الأثنين, 23. أوت 2010 علمت كلمة أن بوابة رأس جدير الحدودية لم تسجل كامل يوم الإثنين 23 أوت الجاري دخول أي سيارة تونسية إلى التراب الليبي. وذكر عضو اللجنة المحلية لمتابعة أحداث بن قردان « حسين بالطيب » في تصريحات خاصة براديو كلمة أن كبار التجار التونسيين أوقفوا عمليات توريد البضائع من ليبيا بعد قيام عدد من أهالي الجهة ليلة يوم السبت 21 أوت بإعتراض سياراتهم والإستلاء على كميات كبيرة من سلعهم. وأضاف أن الحركة التجارية في المدينة عادت صباح الإثنين إلى طبيعتها. مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تتطورات خطيرة بعد التهديدات التي تلقاها أهالي بن قردان من قبل المواطنين الليبيين بعد تعرض عدد من سياراتهم نهاية الأسبوع الفارط الى القذف بالحجارة على الحدود التونسية – الليبية. وفي نفس الإطار أفاد شهود عيان أن الليلة الفارطة شهدت مواجهات متفرقة غير عنيفة بين المواطنين وعناصر الشرطة. وأكدوا أن مصالح وزارة الداخلية جلبت تعزيزات أمنية كبيرة إلى الجهة تحسبا لأي تحركات احتجاجية قد ينفذها الأهالي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أوت 2010)


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 14 رمضان 1431 الموافق ل 24 أوت 2010 أخبار الحريات في تونس


1) تواصل اضطهاد عائلة الأستاذ محمد النوري يواصل البوليس السياسي تدخله على جميع الأصعدة وعلى شتى المستويات وفي مختلف المحاكم وفي جميع الإدارات للتضييق على عائلة الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف وخاصة على ابنيه الأستاذين طارق النوري ومراد النوري وذلك لحرمانهما من الحصول على حقوقهما المشروعة من بينها الحق في الانتفاع بمرفق القضاء وتعطيل صدور أحكام لفائدتهما وحقهما في تنفيذ الأحكام في صورة صدورها لفائدتهما من طرف المحاكم المختصة. فقد تدخل البوليس السياسي لدى مركز الحرس بمرناق لتعطيل تنفيذ حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية ببنعروس بتاريخ 15 جوان 2010 في القضية عدد 75177 والقاضي استعجاليا بإلزام المعتدي بالخروج هو ومن حل محله من الضيعة الكائنة بمرناق موضوع الرسم العقاري عدد 11052. ورغم أن الأحكام الاستعجالية يقع تنفيذها في ظرف 24 ساعة ورغم حرص الأستاذ كريم بن دربال المكلف بتنفيذ الحكم المذكور على إنجاز ذلك ورغم حصوله على قرار في المساعدة بالقوة العامة يوم 2 جويلية 2010 من وكالة الجمهورية ببنعروس بعد ترقب مضن دام أكثر من 15 يوما فإن السيد رئيس مركز الحرس ما فتئ يسوّف في تقديم المساعدة ويعين الموعد تلو الآخر بدون وفاء وكأن لسان حاله يقول: ألم تفهم؟ !! فما قيمة الأحكام الصادرة عن المحاكم العدلية في صورة تعطيل تنفيذها من طرف السلطة التنفيذية، وإذا علمت السبب انتفى العجب، أي إننا إذا عرفنا السبب المصرح به من طرف رئيس مركز الحرس لتبرير التعطيل انتفى العجب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ورغم صدور حكم عن المحكمة العقارية بإدراج عقود بيع الرسم العقاري المذكور فإن إدارة الملكية العقارية لم تستجب لمتطلبات الحكم المذكور الصادر لفائدة السيدين طارق النوري وشقيقه مراد النوري. 2) ضابط شرطة يتهم الناشط السياسي نزار بلحسن بثلبه والإساءة إليه عبر شبكة الانترنت تم صباح اليوم الثلاثاء 24 أوت 2010 استجواب الناشط السياسي نزار بلحسن عضو الحزب الديمقراطي التقدمي بمقر منطقة الشرطة بالمهدية، على إثر شكاية تقدم بها ضده ضابط الشرطة المدعو محمد سلام يتهمه فيها بثلبه والإساءة إليه عبر شبكة الانترنت. وقد أشرف على البحث رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة المهدية الذي يعتبر الرئيس المباشر لصاحب الشكاية بما يطعن في حيادية الباحث خاصة وأنه لم يقم بتضمين المحضر أقوال السيد نزار بلحسن المتعلقة بالتهديدات المتكررة التي وجهها له المدعو محمد سلام سواء أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل أو خلال النشاطات التي قامت بها جمعية النهوض بالطالب الشابي. علما بأن السيد نزار بلحسن يخضع منذ يوم الاثنين 23 أوت 2010 إلى مراقبة لصيقة بمدينة الشابة تحولت في بعض الفترات إلى ملاحقة هوليوودية. 3) أعوان البوليس السياسي يضطهدون عائلة سجين الرأي السابق أنيس الكريفي في إطار سياسة الاضطهاد التي تستهدف المسرحين من مساجين الرأي في تونس وعائلاتهم، قام أعوان البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة نهاية الأسبوع المنصرم بالحضور أمام منزل سجين الرأي السابق أنيس الكريفي واستدعاء والدته المريضة بالسكري للحضور بمنطقة الشرطة لسؤالها عن مالك السيارة الرابضة أمام منزلها، وقد أفادتهم بعد تعرضها لأزمة سكري بأن السيارة تعود لشقيقتها التي تزورها في هذا الشهر الكريم، وقد استنكرت عليهم التدخل في حياة العائلة بعد أن قلبوها جحيما. علما بان الشاب أنيس الكريفي لم يقع استدعاؤه رغم أنه هو من تعرض للسجن والاعتقال بما يعني أن سياسة التشفي مستمرة وأنها تتجاوز شخص الشاب المسرح لتطال العائلة والأقارب. 4) البوليس السياسي يعتقل الآنسة آية القديدي وينزع نقابها بالقوة قام عونا البوليس السياسي المدعوان لسعد والفرجاني ليلة الخميس إلى الجمعة باعتقال الآنسة آية القديدي القاطنة بحي محمد علي بقرطاج بيرصة، إثر خروجها من المسجد بعد أداء صلاة التراويح، واقتاداها إلى منطقة الشرطة بقرطاج أين تم نزع نقابها بالقوة والاعتداء عليها بالعنف اللفظي والمادي. وحاولا إجبارها على الاعتراف بأن خطيبها سجين الرأي السابق أيمن الجبالي هو من أرغمها على لبس النقاب، وعند فشل محاولتهما، أكرهاها على إمضاء التزام يقضي بعدم لبسها للنقاب في المستقبل وهدداها بالتعرض للأسوأ في المستقبل إن هي لم تمتثل لذلك ثم أطلقا سراحها. وفي الغد قام العونان المذكوران بجلب الشاب أيمن الجبالي إلى المنطقة المكورة وأخضعاه للاستجواب حول من كان سببا في لبس خطيبته النقاب ولما ذا لم يخبر السلطات الأمنية بخطبته باعتباره يخضع لحكم بالمراقبة الإدارية يلزمه بالإبلاغ عن كل جديد في حياته. وتجدر الإشارة إلى أن الشاب أيمن الجبالي قضى حكما بـالسجن مدة 3 سنوات، وهو يخضع منذ خروجه من السجن أواخر سنة 2009 للمراقبة الإدارية مدة 5 سنوات كعقوبة تكميلية مع ما يصاحبها من انتهاكات واعتداءات ومضايقات له ولأفراد عائلته. 5) مؤسسات تعليمية تفرض على التلاميذ مبالغ مالية غير مبررة بالإضافة لنفقات  شهر رمضان المعظم، ونفقات عيد الفطر المبارك، ونفقات العودة المدرسية عمدت بعض المؤسسات التعليمية بجهة نابل إلى فرض مبلغ مالي على أولياء التلاميذ يتراوح بين 12 و15 دينارا من اجل توفير مناديل الدراسة (كزي موحد إجباري)، وهذه قائمة هذه المؤسسات والمبالغ المفروضة: – المعهد الثانوي محمود المسعدي 15د – المدرسة الإعدادية بطحاء الشهداء 12د – المدرسة الإعدادية الطاهر الحداد 15د – المدرسة الإعدادية الرميلة 15د وفي حالة عدم توفير هذا الزي الموحد الإجباري لن يتم تسجيل أي تلميذ أو تلميذة، وهو ما تسبب في استياء كبير لدى المواطنين أولياء التلاميذ، الذين عبروا عن استنكارهم لهذا الاستغلال غير المبرر الذي تقوم به بعض المؤسسات التعليمية، من خلال مطالب وجهوها إلى عديد الجهات المسؤولة لإلغاء هذه القرارات المجحفة في حقهم.  6) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


مضايقات أمنية واستدعاء للزميل نزار بن حسن


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 23. أوت 2010 تلقّى الزميل نزار بن حسن يوم أمس استدعاءا للمثول أمام الشرطة العدلية للتحقيق معه دون توضيح الأسباب وذلك ليوم الثلاثاء 24 أوت الجاري. وأفاد بن حسن أنّه وقعت مراقبته كامل ليلة الثلاثاء بشكل لصيق من قبل أعوان أمن نظاميين في سيّارة شرطة، تلاحقه أينما حلّ بمدينة الشابّة. جدير بالتذكير أن بن حسن سبق وأن تعرّض إلى محاكمة السنة الماضية على خلفية تحرّكات احتجاجية قام بها نشطاء بجمعية النهوض بالطالب الشابّي للمطالبة بالمنحة البلديّة التي وقع حجبها على الجمعية، وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقّه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أوت 2010)


الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدّمي حرية – هوية – عدالة اجتماعية تونس في: 24 أوت 2010 بيـــــان


مثل اليوم الثلاثاء 24 أوت 2010 الشاب الديمقراطي التقدمي والصحفي نزار بن حسن أمام فرقة الأبحاث والتفتيش بولاية المهدية اثر الشكوى التي رفعت ضدّه من طرف عون الأمن محمد سلام بتهمة « الاعتداء عبر وسائل الإعلام »، مع العلم أن المشتكي يشتغل ضمن الفرقة التي قامت باستجواب نزار بن حسن.

ويأتي هذا الادعاء كحلقة أخرى من حلقات المضايقات والحصار التي تطال بن حسن منذ انتمائه للحزب الديمقراطي التقدمي وتقلده مهام سياسية وإعلامية.

ونذكّر بالقضية الأولى التي رفعت ضده على خلفية التحرك الذي دعت له هيئة جمعية النهوض بالطالب الشابي بمدينة الشابة للمطالبة بحق الجمعية في التمويل العموميّ ، علاوة على المراقبة اللصيقة لجل تحركاته في مدينة الشابة من طرف أعوان الأمن.

والشباب الديمقراطي التقدمي الذي لم تثنه المضايقات والملاحقات سابقا عن أداء واجبه النضاليّ في كنف المسؤولية واحترام القانون ، يتابع باهتمام شديد المضايقات التي تطال كوادره وعلى رأسهم نزار بن حسن ويتعهد بالدفاع عنه.

إنّ الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدّمي

– تدعو الحكومة على حفظ ملف الشكوى والكف عن أسلوب التشفي من الشباب التونسي بسبب أفكاره وقناعاته، في الوقت الذي ترفع فيه شعارات تؤكد إيلاء الشباب مكانة وحظوة متميزتين، خاصة بعد إعلان سنة 2010 كسنة دولية للشباب.

– تصرّ على الاضطلاع بمهامها الوطنية بما يهدف إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي.

– تحمّل الحكومة كامل المسؤولية عمّا بات عليه واقع الشباب التونسي المتردي جراء التهميش والإقصاء من المشاركة في الشأن العام. الأمين الوطني أحمد فرحات حمودي


الناشطة الطلابية دلال الزعيبي تمدد إضرابها عن الطعام


حرر من قبل قصى في الأثنين, 23. أوت 2010 علمت كلمة من الناشطة الطلابية دلال الزعيبي أنها قررت تمديد إضراب الجوع الذي بدأته منذ السبت21 أوت إلى غاية يوم الاربعاء 25 أوت، وكان من المقرر أن يدوم ليومين فقط. وصرحت الزعيبي » أنها لجأت لتمديد الإضراب ردا على التهديدات التي يمارسها البوليس ضدها منذ بداية الاضراب علي حدّ قولها. وكانت »الزعيبي » ، قد ذكرت في بلاغ توجهت به إلى الرأي العام، أنها إختارت اللجوء لهذا الشكل الإحتجاجي المؤقت نظرا لعدم توفر أي مقرّ من مقرات الأحزاب أو المنظمات المستقلة يمكن أن يحتضن إضرابها المطول، ملوحة بتصعيد تحركاتها حال توفر الظروف الملائمة. وتطالب الزعيبي بتمكينها من حقها في العمل، بعد غلق نادي الإعلامية الموجّهة للطفل الذي كانت تديره، في إطار سلسلة الضغوطات على زوجها هيثم المحجوبي لدفعه لفسخ عقد تسويغه لمقر بالجهة لأحد الأحزاب المعارضة. يذكر أن زوجها الناشط الطلابي والسياسي هيثم المحجوبي، قد خاض ـ كما أشرنا في نشرات سابقة ـ إعتصاما مفتوحا بالمقر المسوغ، رفقة عدد من نشطاء الجهة، انتهي بحله بعد تلقي وعود برفع التضيقات عنه وعن عائلته، لكن فوجئ الجميع بقرار غلق النادي المذكور موقعا من طرف وزيرة شؤون المرأة والطفولة والمسنين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أوت 2010)


حرب عرائض في تونس: دفاعاً عن الجمهوريّة


تنتهي ولاية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 2014. إلّا أنّ الاستعدادات بدأت منذ الآن لإعداد أجواء ملائمة للتمديد للرئيس الذي يحكم البلاد منذ 1987. فقد أصدرت مجموعة من الشخصيّات التونسيّة عريضة تناشد بن علي الترشّح للانتخابات المقبلة، رغم كون الأمر مخالفاً للدستور. في المقابل، وفي خطوة غير مسبوقة، وقّعت مجموعة أخرى من الشخصيّات التونسيّة عريضة ترفض التمديد والتوريث والانتقال إلى نظام مَلَكيّ مقنّع. هل ستمثّل الانتخابات الرئاسيّة مناسبةً لتشريع أبواب تونس أمام رياح الحريّة؟

 

حالة استثناء

 

بسام بونني * ليست تونس بمعزل عن التقلبات السياسية التي تعصف بالدول العربية، من المحيط إلى الخليج، ولا سيّما في «الأنظمة الجمهورية»، حيث نقترب من نهاية حقب دام بعضها أكثر من أربعين عاماً. لكنّ الاستثناء التونسي يتمظهر في طقوس قديمة متجددة تتمثّل في نشر نداءات يناشد فيها أصحابها الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ عام 1987 الترشّح لولاية إضافية لمواصلة «المسيرة التاريخية المظفّرة». وهي طقوس عادة ما تكون بداية مسار طويل ينتهي باستفتاء معروفة نتائجه مسبقاً، الغاية منه إضفاء شرعية شعبية على تغيير الدستور برفع العراقيل القانونية التي تحول دون ترشح رئيس الجمهورية لولاية أخرى، وأحياناً لسحب البساط من تحت أقدام زعماء المعارضة الذين يطمحون للترشّح لانتخابات الرئاسة بتعقيد شروط الترشح. انطلق هذا السيناريو عام 2002 وتكرّر عام 2008، ويبدو أنّ بداية الإعداد له قد انطلقت فعلاً لانتخابات 2014.

فبما أنّ الدستور الحالي لا يسمح لبن علي بالترشح لولاية سادسة بسبب السقف العمري المحدّد للمرشحين، وهو 75 سنة، بدأت حملات المناشدة من كلّ حدب وصوب بأشكال عدّة مع التقاء كلّ هذه الحملات حول «ضرورة» بقاء الرئيس في الحكم. أي بعبارة أخرى، هي نداءات للدعوة لتعديل الدستور، قبل أربع سنوات من الموعد الانتخابي.

التداول على السلطة أضحى مرتبطاً بالمصالح الاقتصادية للدائرة الضيقة للرئيس

وفي خضمّ هذه الحملات، يتخذ النظام السياسي موقفاً غامضاً إزاء مسألة تداول السلطة والطريقة التي سيتعاطى بها مع استحقاق 2014، غموض أشاع الكثير من السيناريوهات والفرضيات، من بينها التمديد للرئيس بن علي لولاية سادسة أو أن يخلفه أحد أفراد عائلته، لا سيّما أنّ مسألة تداول السلطة أضحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمصالح الاقتصادية للدائرة الضيّقة للرئيس ولا يمكن تجاهلها كعنصر هامّ في المرحلة المقبلة. حالة الغموض تلك أدخلت مصطلحات جديدة للقاموس السياسي التونسي، كمصطلحات «التمديد» و«التوريث». وهي مصطلحات لم يتداولها الرأي العام التونسي من قبل، حتى في نهاية الحقبة البورقيبية. فالرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، حسم مسألة التمديد بإرساء نظام الرئاسة مدى الحياة، عام 1974، الذي أضرّ كثيراً بالحياة السياسية في تونس وأدخلها في دوامة عدم الاستقرار. أمّا عن التوريث، فقد رفض تقديم ابنه، الحبيب بورقيبة الابن، بديلاً له رغم ما عُرف عن تعامله الأبوي مع الشعب التونسي، بل وحتى رغم تقلّد ابنه باقتدار مناصب سيادية سفيراً لتونس في واشنطن ثمّ وزيراً للخارجية. الابن، الذي رحل منذ أسابيع، نأى، من جهته، بنفسه عن فرض نفسه وريثاً لوالده الذي لا تزال قطاعات واسعة من الرأي العام التونسي تعتبره الحلقة الرمزية الأهمّ في التاريخ المعاصر للبلاد.

وفي ضوء الاستفهامات المطروحة بشأن مستقبل البلاد، أعلنت المعارضة رفضها التامّ لأيّ تطوّر لا يتّخذ من الدستور أساساً له. ورغم هذا الوفاق على المسألة الأهمّ، وهي التداول السلمي على السلطة، فإنّ هناك انقساماً حادّاً داخل المعارضة.

فهناك شقّ أوّل لا يرى الإصلاح السياسي إلا بإبعاد الرئيس بن علي والمقرّبين منه ومعهم حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم عن دوائر اتخاذ القرار، وهي مقاربة غير منطقية لأسباب عدة ليس أقلّها القدرة الهائلة للنظام على التعبئة الشعبية بأساليب شتى والتداخل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، فرئيس الدولة هو في الوقت نفسه رئيس الحزب.

أمّا الشق الثاني، فيرى أنّ المشهد السياسي بأمسّ الحاجة لنَفَس جديد يفترض تثبيت الولاية الحالية لبن علي كآخر ولاية له، على أن تكون ولاية الحوار الوطني وإرساء النظام الديموقراطي المنشود. بيد أنّ جدّية السلطة الحاكمة في التعاطي مع هذه الفرضية تمرّ حتماً عبر إشارات إيجابية ونيّات حسنة. وهو ما تصوم عنه الحكومة، منذ سنوات. فأكثر الملفّات حساسيّةً لا تزال عالقة، كملفّ اللاجئين السياسيين المحرومين من جوازات سفرهم وملف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المعطّلة بقرار سياسي منذ عقد من الزمن وملفّ الجمعية التونسية للقضاة التي فُرضت عليها قيادة محسوبة على الدوائر الرسمية.

كما أنّ قطاعات حيويّة عدّة لا تزال تعاني مشاكل وجوديّة جمّة تهدّد كيانها ومستقبلها، بسبب انحسار هامش الحرية وغياب آليات المحاسبة وتردي الوضع الاقتصادي وتراجع دور النقابات، كالقضاء والمحاماة والصحافة والتعليم.

أكثر المراقبين تشاؤماً لم يكن ليتوقّع هذه الحالة الاستثنائية. فلتونس أوّل دستور عربي صدر عام 1861 وقصة نجاح كبيرة في فترة تأسيس الدولة التي أعقبت الحقبة الاستعمارية. بل ذهب صحافيون غربيون في أواسط القرن الماضي إلى حدّ اعتبارها مرشحاً بارزاً لتكون نموذجاً ديموقراطياً في المنطقة العربية، وحتى في الحوض المتوسطي الذي كان رازحاً تحت أنظمة عسكرية. والحالة الاستثنائية تتمحور بالخصوص حول كون دول عدة تعاني مشاكل وتحديات أكبر وأخطر من تلك التي تواجهها تونس، تمكّنت من إرساء أنظمة ديموقراطية أو شبه ديموقراطية، بينما آثرت تونس أن يفوتها القطار. لكن، هل الصورة قاتمة إلى هذه الدرجة؟ بلى، ما لم تتوافر الإرادة السياسية للانعطاف بالبلاد نحو طريق الإصلاحات والانفتاح السياسيين. أمّا الشعب والمعارضة، فبهامش الحرية الضيّق الذي يصطدمان به، يتلخص دورهما في كونهما قوى رفض. لا أكثر ولا أقلّ.

* صحافي تونسي مقيم في الدوحة

 

مناشدتان غير متكافئتين

 

منصف المرزوقي* نشرت الصحافة التونسية في مطلع هذا الشهر مناشدة وقّعتها «شخصيّات» علميّة وثقافيّة لتناشد الرئيس زين العابدين بن علي الترشّح لانتخابات 2014. إنّه أمر مخالف لدستور سنّه الرجل بنفسه ويحدّد عمر المترشّح بخمسة وسبعين عاماً (وهو سيكون في الثامنة والسبعين عند حلول أجل «الانتخابات»)، ممّا يعني تغيير الدستور مرّة أخرى بعد تغيير 2002 الذي ألغى تحديد الدورات وسمح له بالترشّح سنة 2004. ما العيب في هذا والكل يعلم أن الدستور في الوطن العربي عموماً، وتونس خصوصاً، خرقة لتلميع حذاء الدكتاتور؟

وفي المقابل، جاءت المناشدة الثانية التي وقّعتها نخبة من المواطنين ترفض التمديد والتوريث، وتنادي بالتصدّي لهما، ما يعني مطالبة الدكتاتور بالرحيل بعد انتهاء ولايته، وهي نفسها غير شرعية. ثمّة فوارق مهمّة بالطبع بين العريضتين. فالأولى مفبركة من الألف إلى الياء ومن الياء إلى الألف، دفعت بها السلطة لجملة من الأهداف. والثانية تلقائية عفوية انطلقت من مصادر متعددة من داخل مجتمع مدني اكتوى بنار استبداد لم تترك شيئاً إلا وحرقته إلى الجذور.

مناشدة السلطة أيضاً موقّعة من طرف أناس لا يخشون على مستقبلهم ولا يتوقعون مضايقات، بل بالعكس. ثمة من سيجني مكاسب هامّة، وآخرون سيتفادون على الأقل مشاكل من نوع مراجعة جبائية مفاجئة تقصم الظهر وتمثّل، إضافة إلى الطرد من العمل وفبركة الكاسيتات البورنوغرافية، أفضل تقنيات النظام لكسر شوكة المعارضين.

الدستور في الوطن العربي عموماً، وتونس خصوصاً، خرقة لتلميع حذاء الدكتاتور

الفرق الأساسي هو أن عريضة المناشدة بالبقاء فعل، بينما عريضة المناشدة بالرحيل ردّ فعل. الأولى ذات مهمات متعددة. ثمة جسّ نبض الشارع وحتى الحماة الخارجيّين، وخصوصاً الأميركيّين والفرنسيّين. أما الإسرائيليّون، فدعمهم لا مشروط.

هناك أيضاً إنذار المعارضة: نحن هنا وباقون إلى الأبد. حتى لا يخطئ أحد فهم الرسالة، طلع علينا الصهر المسمّى صخر الماطري في 19 آب/ أغسطس بتصريح مفاده أن مشروع بن علي سيتواصل إلى ما بعد 2014، أي إن التمديد ليس إلا مدخلاً للتوريث، وهو ما كنّا نعلمه دون تصريح من هذا الشاب الذي كدّس ثروة هائلة بعد أربع سنوات فقط من زواجه من بنت الدكتاتور، وهو مع الزوجة المصون السيدة ليلي الطرابلسي، أحد المرشحين ليكون على رأس الجملكية التونسية.

قد يكون لمناشدة البقاء أيضاً أهداف أخرى. ربما تخفي صراع قوى بين جزء من النظام يناشد بن علي البقاء لقطع خطّ المناورة على الصهر والزوجة، وكلاهما متعطش للدور. وإلا كيف نفسّر انطلاق الحملة الرئاسية أربع سنوات قبل الموعد، وآثار الحملة الماضية لم تُمحَ بعد، ما يعني أننا أمام صراع داخلي أكثر مما نحن أمام نية جدية لترشيح رجل مريض ومرهق. إنها معطيات غامضة لن تتضح حقيقتها إلا بمرور الأيام.

المهمّ أن مناشدة الرحيل جاءت كردّ فعل، والنظام سيقيس به متانة المعارضة وقدرتها على الوقوف في وجهه.

الثابت والمهم في الأمر أنها تنخرط في مقاومة مدنية لم تتوقف يوماً، واتخذت طيلة العقدين الماضيين أساساً صبغة حقوقية فضحت النظام وزيف ادّعائه بالديموقراطية.

إضافة لهذه المقاومة التي قادتها بالأساس نخب المجتمع المدني، برزت ثورة الحوض المنجمي السنة الماضية، وأحداث الجنوب الشرقي هذا الشهر، كمظهر من مظاهر دخول الطبقات الشعبية على الخط. كذلك الأحداث المتفرقة المعزولة هنا وهناك من تململ وإضرابات، تشير إلى بداية حركة جماهيرية ما زالت جنينية غير منظمة وغير مسيسة.

هل ستكون هذه العريضة التاريخية، كما نتمنى، فرصة ثمينة لا تفوَّت تنتهي بإقامة جبهة سياسية موحّدة تقود المقاومة المدنية وتكسر مشروع التأبيد والتوريث الذي يتفق كل التونسيين دون استثناء على رفضه؟ هذا ما يتطلّبه الظرف وما يسمح به.

نعم المطلوب الآن أن تفرز تونس قيادة سياسية لجبهة تطلق وهم تغيير النظام من الداخل أو من الخارج، وتقطع معه نهائياً لكي تنظّم وتوحّد مقاومات لا تستطيع شيئاً، متفرقة وبلا هدف سياسي جامع. لا حلّ غير هذه الجبهة ذات الهدف الواضح ووسائل النضال السلمي المؤدّي إلى العصيان المدني، وإلا فسيؤدي نجاح التمديد والتوريث إلى دخول تونس في مستقبل غامض وبالغ الخطورة شأنها في هذا شأن أغلب شعوب الأمة التي تعاني تضافر الاستبداد بما هو استعمار داخلي، والاستعمار بما هو استبداد خارجي.

إن نهاية الدكتاتورية هدف لا مساومة فيه وحقوق شعوبنا غير قابلة للتصرف. وعندها تتوضح الصورة ويحدد الهدف وتتحد القوى الرافضة للموت البطيء. فالمسألة مسألة وقت، وكما قال الشاعر: «وما استعصى على قوم منال/ إذا الاقدام كان لهم ركابا».

* كاتب تونسي

 

لا للتمديد… لا للتوريث

 

سيّاح قرب العاصمة التونسيّة في اليوم الأوّل من رمضان (زبير سويسي ــ رويترز)نحن التونسيّين من كل التوجهات السياسية والأيديولوجية والفكرية، ومن كل جهات البلاد، ومن داخل الوطن وخارجه، نعلن رفضنا المطلق لأي محاولة لتحوير الدستور من أجل تمكين زين العابدين بن علي من التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم لمواصلة الحكم في إطار حكم مؤبد أشبه ما يكون بملكية مقنعة. كما نعلن رفضنا القطعي، غير القابل للنقاش أو التفاوض، لأي مسعى لتوريث الحكم لأي شخص من محيط الرئيس الحالي الأسري، كزوجته أو أحد أصهاره، أو من إحدى الدوائر المتنفذة المحيطة به. ونعلن، مسبقاً، عدم اعترافنا بأي خطوة تصبّ في أحد هذين التوجّهين، التمديد أو التوريث، المخالفين لأبسط قواعد الديموقراطية والمنتهكين لكرامة التونسيين ولحقّهم في اختيار من يحكمهم. عاشت تونس حرة مستقلة… وعاشت الجمهورية الحقيقية لا المزيفة.

 

الموقّعون

 

معز الجماعي (عضو الأمانة الوطنية العامة للشباب الديموقراطي التقدمي)، محيي الدين شربيب (مناضل حقوقي)، محسن الذيبي (مهندس)، خالد الجماعي (لاجئ سياسي)، عماد الدائمي (مهندس وعضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، الهادي بريك (إمام مسجد الرحمة)، رياض الحجلاوي (دكتور في الفيزياء)، منجي المدب (مهندس)، السلامي القراش (متقاعد)، بشير واردة (صحافي)، لسعد الزيتوني (عامل)، عادل الزيتوني (حركة الأحرار الديموقراطيّين)، كمال العبيدي (صحفي)، محسن المليتي (كاتب سينمائي)، الحبيب العماري (مدير ومؤسس جريدة الفجر نيوز)، خالد بن مبارك (أستاذ)، سامي بن غربية (مدير قسم المناصرة في منظمة أصوات عالمية ولاجئ سياسي)، العربي القاسمي (مهندس)، منصف المرزوقي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، السيد المبروك (ناشط حقوقي)، مراد النوري (رجل أعمال)، غسّان بن خليفة (طالب جامعي)، أيمن الجمني (مهندس)، شكري يعقوب (مهندس ديكور)، منير شوشان (أستاذ)، رابح الخرايفي (محام)، كمال العيفي (أستاذ)، أنور الغربي (مهندس ومناضل حقوقي)، خالد بوجمعة (ناشط حقوقي وسياسي)، عادل الفلاح (معلّم)، معز الباي (صحافي)، عبد الوهاب العمري (أستاذ)، منير الضيف، حنان بلعيفة (صحافية)، مختار اليحياوي (قاضٍ سابق)، نور الشابي (طبيبة أطفال)، سامي بالحاج دحمان (مهندس)، مرسل الكسيبي (كاتب وإعلامي تونسي)، الطاهر العبيدي (صحافي)، عبد السلام الككلي (جامعي نقابي)، عبد القادر الجبالي (باحث)، مهني برجي (مهندس)، محمد بوزياني، عبد الوهّاب الرياحي (تاجر)، سليم بقة (صحافي)، عبد اللطيف محمد منتصر (لاجئ سياسي)، محمد الطرابلسي (لاجئ سياسي)، نجم الدين النفاتي، أيمن الرزقي (صحافي)، محمد عبو (محامٍ)، وائل نوار (طالب)، د. سليم بن حميدان (محامٍ)، لطفي الحيدوري (صحافي)، الطاهر تليش (طالب)، أحمد قدية (إعلامي)، د. فؤاد حمودة (استشاري في الجراحة العصبية)، فتحي الفرخ، غازي بنعلية (طالب نقابي وعضو المكتب الفدرالي بكلية الآداب بمنوبة)، زهير مخلوف (ناشط حقوقي وإعلامي)، محمد بشير بوعلي (أستاذ جامعي)، محمد الصادق الشطي (عامل)، صالح الوسلاتي (باحث)، لطفي الهمامي (باحث ومناضل حقوقي وسياسي)، شعبان الشارني (طالب)، لزهر التومي (أستاذ)، سليمان الرويسي (أستاذ تعليم ثانوي)، زهير الخويلدي (أستاذ وكاتب)، كريمة بن خلف الله (مواطنة بالخارج)، وليد بن علي (مدير تصدير)، عبد الحميد العدّاسي، نجاة العبيدي (محامية وناشطة حقوقية)، رضا حسن (أستاذ جامعي)، عبد الوهاب بن رجب (محامٍ لدى الاستئناف)، بشير الثابتي (موظف)، محمد أمين التليلي (طالب)، عبد الرؤوف العيادي (محامٍ ونائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية)، عبد الوهاب معطر (أستاذ جامعي ومحامٍ لدى التعقيب)، محمد عزوز الرياحي (عامل)، سالم الجديدي، رضا كارم (الحزب الديموقراطي التقدمي)، زهير بن رقية.

 

(المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 24 أوت 2010)


رسالة المواطن التونسي عزالدين بوغانمي إلى الرئيس زين العابدين بن علي 24/08/2010


إلى السيد الرئيس زين العابدين بن علي رمضانكم مبارك وبعد، سيدي الرئيس. لقد ناشدكم عشرات الشخصيات التونسية بينها فنانون ورياضيون وصحافيون للترشح لولاية رئاسية سادسة لسنة 2014 . ومن منطلق إيماني الرّاسخ بمحتوى بيانكم التّاريخي بمناسبة تغيير الـحكم في تونس في 7 نوفمبر 1987 أنّه ” لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب”، أدعوكم إلى احترام تعهّدكم التاريخي مذكّرا إيّاكم أنّ احترام أغلبية الشّعب لكم مقترن بمدى التزامكم بما ورد في نصّ بيانكم الذي كنتم تلوتموه منذ إثنين وعشرين سنة على التونسيين، الذين توسموا فيكم خيرا وقتذاك. فدفاعا عن النظام الجمهوري القائم على مبدأ السيادة الشعبية والتداول السلمي على الحكم، أدعوكم إلى عدم الاستجابة إلى هذه المناشدة/ المهزلة، التي تنال من شخصكم إذ تحولكم “سلطانا” ومن سمعة البلد إذ تنزع عنها المضمون الجمهوري وتجعل منها سلطنة وهذا كما تعلمون سيدي الرئيس لا يليق بسمعة تونس في العالم التي كنتم شديدي الحرص علي صيانتها في خطاباتكم. إن هذه المناشدة، تتعارض مع أحكام الدستور التونسي، وتضرب في الصميم تطلع التونسيين الى التغيير الديمقراطي، وترسخ نظام الرئاسة مدى الحياة. ولذلك، وحتى تدخلون الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين أطلب من فخامتكم إعلان تنحيكم عن الرئاسة، حال انتهاء ولايتكم الخامسة، وفاء بالوعود التي قطعتموها على أنفسكم عند اعتلائكم سدة الحكم. و وفاءا بالعهد أيضا، أطلب منكم تهيئة تونس لاستحقاق 2014 بتوفير ظروف انتخابات حرة وشفافة يكون للشعب كلمة الفصل فيها، حتى تكون مناسبة لبداية عصر التداول على السلطة في تونس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المواطن التونسي: عزالدين بوغانمي عدد بطاقة التعريف الوطنية : 03746377 (المصدر:موقع وجدة سيتي الإلكتروني بتاريخ بتاريخ 24 أوت 2010) http://www.oujdacity.net/international-article-30100-ar.html

 


خليفة مبارك:مواطنون ممنوعون » معا من أجل كسر الحصار المضروب حول مكتب السيد والي المنستير « 


بالرغم من الإشادة الدائمة من قبل السلطة بنجاحاتها المبهرة وإلتصاقها اليومي بمشاغل و هموم مواطنيها و نصرة المستضعفين و الأبواب المشرعة أمامهم   تشهد جهة المنستير هذه الأيام حالة من التوترو الإحتقان غير المسبوقتين ومردّ ذلك لللأسف تذمر المواطن من العوائق التي تضعها السلطة الجهوية بالمنستير للوصول إلي مكتب الوالي  وأيضا مكاتب المعتمدين  أمامه  عند محاولة  طلب لقاء والي الجهة و هو أمر غير مقبول وغيرمعتاد  حتي  إلي زمن  قريب حيث اليوم ترتكب الولاية تجاوزات تركت بموجبها المواطن فريسة محاصرة بجدار مدجج من الموظفين فقط موكول لهم المنع و الويل و الثبور لمن تسول له نفسه التمسك بمقابلة ممثل رئيس الدولة في جهته ،  يحدث هذا لمّا حاولت مجموعات عدة الإتصال بوالي المنستير  الذي صراحة رفض في أكثر من مناسبة الإستجابة امطالب عدة اللقاء به  دون علم طبيعة الدوافع الحقيقية وراء ذلك الإجراء المتكرر  مسؤول جهوي لا يرغب في رؤية مسؤولين نقابيين قبل كل شئ أما إذا ماكان مواطنا عاديا حدث فلا حرج  جاء ذلك جراء وجود مسألة عمالية  واجب الوالي معالجتها لا الحسم في الأشخاص بخلفية العقاب لهم علي مواقفهم وأنشطتهم     طلب  لقاء الوالي جاء علي خلفية أزمة  طال أمدها.

 إنّ ما يحصل اليوم علي مرأي ومسمع من المسؤولين وطنيا و جهويا إزاء بعض القضايا الإجتماعية الساخنة وسط جو كبير من الرفض و الإدانة جراء سياسة الصمت المريبة التي تمارسها سلطات الولاية بالمنستيربممارسة المنع المستمر في صد المواطن التحدث مع المسؤول الأول وهذا والي الجهة  واحبه  وليس بمنة  دور الوالي إستقبال الناس و الإصغاء لهم  ومعالجة مشاكلهم ولأجل وضع خدّ نهائي لبعض المشاكل القائمة  في منطقته و تعدّ من مشمولاته  لا العلم بالموضوع والتغاضي عنه  مثل ما يحصل لملف  أزمة المفصولين عن العمل لأسباب نقابية  من المركب الصناعي بزرمدين والتي لم يحرك فيها مسؤلو الجهة ساكنا علما  أنّ كل الأطراف في البلاد علي بينة  منذ إنطلاق الأزمة وقد سبق وأن تناولت كل وسائل الإعلام مسألة المظلمة التي لازالت تعاني منها منطقة زرمدين أساسا جاء ذلك بعد إنتزاع كل أراضيهم من أجل إقامة عديد المشاريع الصناعية فوق أراضيها لما تمتلكه المدينة من خامات  هائلة بوبتها علي أن تكون قلعة من قلاع صناعة مواد البناء وطنيا  وفي الصدارة.

   وفعلا كان لهم ذلك وأفتكت أراضيهم الزراعية  بثلاثين مليم سعر المتر المربع الواحد وكانت الخيبة منذ النشأة الأولي معادات كل نفس نقابي عمالي وحملات محاكمات و فصل من العمل و تجويع جماعي من أجل تطويع و تركيع النقابيين ، هذه المقدمة السريعة لأصل الخلاف لم تكن فيها كل السلطات التي تعاقبت علي المسؤوليات محايدة في الصراع بل منحازة بالكامل مع تلك الأطراف المعادية للعمال والعمل النقابي وبالعودة للولاية نجدها لا تبالي بحجم معاناة المتضررين مع العلم وأنّ حجم المراسلات لرئاسة الجمهورية  لا تحصي ولا تعدّ ولا نعلم لحد الساعة عن مصيرها و مصير مراسلاتنا العديدة للسيد والي الجهة أيضا ونحن بهذه المناسبة ندعو لمحاسبة كل من تهاون تجاه مراسلات ضحايا بالجملة لازالو يعانون جراء سياسة التجويع الممنهجة و المتعمدة من قبل سلطات الولاية في المنستير علي إعتبار عدم مبالاتها بألام الناس  ولا تقدم فيه ولاية المنستير أيّ دعم وإسناد لمواطنيها بالخصوص أنهم أرباب أسر هل لهذا الحدّ بلغت فيه حالة التردي و التنكيل بالمواطن و الإستهانة به.

ماذا يفعل والي الجهة هل جنابه المحترم علي بينة من مجاعة علي بعد أمتار قليلة  من مكتبه ؟؟؟ كيف ستكون ردود الفعل تجاه هؤلاء لاسمح الله  لو طالبو جهات معادية في التدخل العاجل والسريع لإنقاذهم من حالة الجوع المعلن المتعمد ة؟؟؟ هل سيطبق عليهم القنون الحديث التخابر مع الأجنبي ؟؟؟ من المسؤول علي حالة التردي المذكور   هل يعقل والي جهة لا يعلم أوطاع رعيته أمر مستغرب ؟؟؟ أم عمل مبيت الغرض منه الشماتة بالمتربصين وفق تعبيراتهم المعهودة لنا  وكوننا نحن معارضة وبئس المصير لنا جميعا  و لأطفالنا حين فشلوا في تطويعنا و تركيعنا  ومنيت مجهوداتهم تلك بنكسة جديدة.

مجموعة من الأسئلة نطرحها علي والي الجهة الذي تم ّ تثبيته مجددا علي رأس ولاية المنستير متي سيأذن لنا للقاء  به خصوصا المسؤولية تقع علي كاهله ولوضعه في الصورة الصحيحة عما نمرّ به و المساعدة علي تجاوزلكارثة لتونسيين من بني وطنكم  تضرروا كثيرا و لم تبدوا تجاههم أي تعاطف يذكر  في وقت تستمرون فيه الإشادة بمنجزاتكم و معجزاتكم  وأداءكم ؟؟؟ مفارقة غريبة  فيما البعض يتلذذ علي نخب الجوعي  و إلي رفض كسر الحصر المضروب و منذعقود علي نقابيين مارسو حقهم في العمل النقابي فكانت الطامة الكبري تجويع و تشريد 48 أسرة و تعتيم متواصل بمشاركة ومباركة أولي الأمر منّا.  النبش في ملف لم يطوي  … فمتي تنقشع سحابة الأداء السلبي لمسؤولينا في الجهة و التدخل العاجل بوضع حدّ نهائي ينهي القضية المعروضة علي الرأي العام الوطني والنقابي و الوقوف مع هؤلاء الذين عانوا كثيرا  ويحرمون من أبسط حقوقهم .                    خليفة مبارك    

نقابي  زرمدين


في معتمدية جبنيانة، 110 دينار تونسي جراية أستاذ تعليم ثانوي


حرر من قبل قصى في الأثنين, 23. أوت 2010 بعد تحركات السيد صابر بن مبارك من أجل الظفر بوظيفة في سلك التعليم دامت حوالي الخمس سنوات، تمكنت والدته السيدة عزيزة بن مالك من الاجتماع بمعتمد جبنيانة. حيث أطلعته – وهي المرأة البالغة من العمر 70 سنة – على أوضاع أسرتها الفقيرة وإعالتها لثلاثة أبناء عاطلين عن العمل رغم حصول ابنها صابر على الإجازة في الفلسفة. كما ذكرته بمحاولات ابنها المتكررة للحصول على وظيفة تمكنه من حياة كريمة وتريح والدته المسنة. وفي اتصال مع المواطنة عزيزة بن مالك عبرت الاخيرة عن استيائها من ردة فعل معتمد الجهة الذي أبلغها استعداده لتمكين ابنها من عمل مقابل جراية قدرها 110 دينار تونسي. الامر الذي اعتبرته استخفافا من قبل الادارة متمثلة في معتمد جبنيانة بوضعية الاسرة، التي يعاني أحد أفرادها أمراضا مزمنة، و بشهادة ولدها المجاز، وعبرت عن استعدادها لمواصلة العمل من أجل إيجاد شغل كريم لابنها. يذكر أن السيد صابر بن مبارك كان ممن خاضوا سنة 2008 إضرابا عن الطعام للمطابلة بحقهم في العمل رفع إثر وعود من قبل السلطات المحلية بتشغيلهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أوت 2010)


فقدان مبحرين خلسة بعد مواجهة مع الحرس البحري


حرر من قبل التحرير في الأثنين, 23. أوت 2010 علمت كلمة أن السلطات البحرية ببوفيشة أحبطت يوم الخميس 19 أوت 2010 عملية إبحار خلسة نحو الأراضي الايطالية، وذكر لنا عدد من أقرباء المبحرين أنه تمت محاصرة القارب وعلى متنه 25 « حارقا » من طرف قوات الحرس الوطني ولم يستسلم ركابه. ودارت مواجهة خفيفة بين الطرفين في عمق حوالي 800 متر من شاطئ بوفيشة ألقى الركاب بأنفسهم على إثرها في البحر. وقد أشعرت قوات الحرس أعوان الحرس البحري بالحمامات وبوفيشة حيث تحولت تعزيزات أمنية كبيرة وتم القاء القبض على 17 مبحرا فيما لا يعرف مصير الباقين إلى حد الآن حسب ما ذكر أهاليهم. جدير بالذكر أن غالبية المبحرين من ولاية المنستير ومن مدينة تونس، تسعة منهم من أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أوت 2010)


بوسالم: وفاة شابّ متأثّرا بحروقه نتيجة صعقة كهربائية


حرر من قبل المولدي الزوابي في الأثنين, 23. أوت 2010 علمت كلمة أن الشاب الذي سقط ضحية صعقة كهربائية ذات ضغط عال بمدينة بوسالم يوم السبت الماضي وهي الحادثة التي تعرّضنا لها في الإبّان، لقي حتفه يوم الأحد الماضي بمستشفى بن عروس للحروق متأثّرا بحروقه البليغة، ودفن في مقبرة الربعاني ببوسالم. وأكّد شهود عيان لراديو كلمة أن الضحية طلب من الطبيب عدم معالجته لأنه راغب في مفارقة الحياة. وكانت شائعات قد راجت في الحيّ الذي يقطنه المتوفّى، أنه أقدم على الانتحار، كما أن مصالح الحماية تأخرت لساعات في الوصول ولم تتدخّل المصالح الصحية القريبة من مكان الحادثة وهو ما اضطر الأهالي للاستعانة بمصالح البلدية التي استعملت رافعة ميكانيكيّة لإنزاله كما أشرنا في نشرة سابقة. جدير بالتّذكير أن الشابّ الذي توفّي في العقد الرابع من عمره يعاني من وضع اجتماعي مأزوم وأن حالات الانتحار في أوساط الشباب المعطّل والمهمّش بجندوبة بلغت ما يناهز العشرة حالات في الولاية خلال أقل من أربعة أشهر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 23 أوت 2010)


تونس: ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من أزمة غذائية


ارتفعت أسعار الحبوب خلال الأيام الأخيرة بصفة ملحوظة في الأسواق العالمية وذلك إثر الحرائق التي عرفتها روسيا مؤخرا والتي أتت على مساحات مهمة من الأراضي المزروعة حبوبا. وقد جاء قرار روسيا بإيقاف تصدير الحبوب انطلاقا من شهر أوت إلى نهاية شهر ديسمبر 2010 ليزيد في تعميق الأزمة العالمية الحالية حيث شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا مذهلا لم تشهده من قبل. ومن بين ما يزعج الخبراء هو أنّ ارتفاع أسعار الحبوب وانتشار الجفاف اقترن بتغيرات مناخية لم تشهدها عدّة بلدان مثل روسيا، التي اتسعت فيها المناطق المتضررة بسبب الحرائق. وفي تونس، ليس الوضع على أحسن ما يرام. إذ شهدت صابة هذا الموسم تراجعا كبيرا في إنتاج الحبوب من 1.3 مليون طن هذا العام مقابل 2.5 مليون طن عام 2009. وأطلق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صفارة الإنذار، معلنا أنّ أغلب الأراضي المبذورة قد تضرّرت بفعل نقص كميات الأمطار، وهو ما سيكون له انعكاس خطير على وضعية الفلاحين. وينتظر أن تورّد تونس قرابة 20 مليون قنطار لتسديد النقص الحاصل في الإنتاج مقارنة بعام 2009، وهي صابة تساوي حجم استهلاك الحبوب في تونس (2.5 مليون طن). ومن بين ما يثير انشغال المسؤولين في تونس هو تواصل ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، ما سيثقل كاهل ديوان التجارة، لاسيما وأنّ سعر صرف الأورو يساوي أكثر من 1.8 دينار تونسي هذا دون نسيان احتمال حدوث أزمة غذائية إذا ما ألغى الموردون صفقاتهم مع تونس بخصوص الكميات المتفق عليها بسبب تراجع الإنتاج العالمي وإمكانية حظر التصدير في بعض الدول على غرار روسيا. ويشار إلى أنّ تونس قامت بترفيع أسعار الحبوب ومشتقاته من أجل الحفاظ على توازناتها المالية.

(المصدر:موقع « واب مسنجر سنتر »الإلكتروني بتاريخ 23 أوت 2010)


كتاب تونسيون يشكون البطالة


خميس بن بريك-تونس يشكو كتّاب تونسيون من تردي أوضاعهم المعيشية بسبب تفشي البطالة في صفوفهم، على حدّ قولهم، بينما تصف الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين هذه الادعاءات بأنها « باطلة ». وأسس كتاب ينتمون للاتحاد -الشهر الماضي- نقابة كتاب تونس، التي قالوا إنّها تسعى لرد الاعتبار للكاتب ونزع الاعتراف بالكتابة مهنة مستقلة، وهو مطلب لا يعترف به الاتحاد. إقبال على النقابة ولقيت النقابة ترحابا واسعا من قبل الكثير من الكتاب، رغم امتعاض الاتحاد، واستطاعت النقابة أن تجتذب بعد أقل من شهرين على تأسيسها أكثر من مائتي منتسب، وبعض الأسماء المعروفة مثل محمد صغير أولاد أحمد وسليم دولة ومنصف الوهايبي. وقال الكاتب العام للنقابة الأسعد بن حسين للجزيرة نت « أقمنا مؤتمرنا التأسيسي بحوالي 110 منخرطين, وانضم إلينا حاليا ثمانين آخرون, من بينهم أسماء معروفة. وسيلتحق بنا كثيرون في المحافظات الداخلية ». ويفسر بن حسين –وهو كاتب قصصي ومسرحي- هذا الإقبال بسبب استياء الكتاب من تردي أوضاعهم وفقدانهم مواطن شغل وبطاقات العلاج والمسكن، في حين لا يحرك الاتحاد ساكنا، حسب قوله. وأضاف بن حسين « بعد تأسيس النقابة وزعنا استمارة للتعرف على المنخرطين، وتبيّن أن هناك 22 كاتبا عاطلا عن العمل من بينهم سبعة كتاب من خريجي الجامعات، وأنا من بينهم ». هيمنة الناشرين وتطالب النقابة بتشغيل كل الكتاب العاطلين عن العمل، وتدعو إلى الاعتراف بالكتابة مهنة، وحماية الحقوق الأدبية، وإيجاد صيغ قانونية تكفل حقوق الكاتب المادية في تعامله مع الناشرين. ويشتكي الكتاب من هيمنة دور النشر على سوق الكتاب. ويقول بن حسين « الكاتب هو آخر من يتمتع بإصداراته ». وتحظى دور النشر بـ60% من الدعم الحكومي على الورق, وهناك لجنة شراءات داخل وزارة الثقافة تشتري نسبا معينة عن كل كتاب جديد من عند الناشر وليس من الكاتب. ويضيف بن حسين « أغلب الناشرين هم تجار ومن خارج الساحة الثقافية, وهناك قضايا مرفوعة ضدهم بسبب التلاعب بمستحقات الكتاب، إضافة لارتكابهم أخطاء مطبعية أو الطبع بمواصفات لم يقع الاتفاق عليها مع الكاتب ». إقالة وزير الثقافة وتسعى نقابة كتاب تونس لمقابلة وزير الثقافة لإعلامه بمطالبها، لكن رغم مراسلتها له مرتين فإنها لم تحصل بعد على أي رد، على حد قول بن حسين، الذي يضيف « بعد عيد الفطر سنقوم باعتصام أمام مقر الوزارة، وإذا تعذر علينا مقابلة الوزير فإننا سنطالب بإقالته ». ومؤخرا، دعا عضو بالنقابة على موقع فيسبوك لإقالة وزير الثقافة عبد الرؤوف الباسطي, ونشرت نقابة كتاب تونس بيانا شديد اللهجة انتقدت فيه الوزير بسبب عدم دعوتها للمشاركة بحوار تلفزيوني حول واقع الثقافة بالبلاد. ادعاءات باطلة بالمقابل، تقول رئيسة اتحاد الكتاب التونسيين جميلة الماجري للجزيرة نت إن الادعاء بانتشار البطالة والفقر بين كتاب تونس هو « باطل ولا أساس له من الصحة ». وترى جميلة أن القول إن كتاب تونس عاطلون عن العمل ويعيشون حالة خصاصة هو إساءة للاتحاد الكتاب وللكتاب التونسيين، الذين يشتغلون في الكثير من الميادين والاختصاصات من أساتذة وأطباء وصحفيين ومكتبيين. وتضيف أن الاتحاد ينتمي إليه أقطاب وأساتذة وإطارات « الكتابة بالنسبة إليهم هي مسألة ثانية، والكاتب التونسي لا يعيش من كتابته بالأساس وإنما لديه وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص ». وتتابع بالقول إن الاتحاد -رغم أنه جمعية ثقافية- فإنه دائما يدافع عن مطالب الكتاب، ويتوصل إلى حلول لمشاكل الكتاب المادية والمطلبية كمنظمة عريقة لها وزنها وكلمتها وواجهتها. وتعطي مثالا لذلك بالقول « آخر ما قام به الاتحاد في هذا الشأن منذ شهرين تقريبا هو تشغيل آخر خمسة كتاب من أعضائه كانوا عاطلين عن العمل، وتقدموا بمطالب اجتماعية بعدما وجهنا نداء للأعضاء العاطلين عن العمل ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 أوت 2010)


ملك الكوميديا في تونس يسقط من فوق خشبة المسرح


تعرض الممثل الكوميدي الأمين النهدي إلى وعكة صحية مفاجأة أثناء قيامه صباح الأثنين بالتمارين المسرحية لعرض « المكي وزكية » ،وهو العرض الذي سيقدمه مساء الثلاثاء 24 على خشبة مسرح قرطاج،وخلال التمارين سقط الأمين النهدي من فوق خشبة المسرح الشئ الذي جعل المحيطين به يستدعون سيارة إسعاف نقلته فورا إلى مستشفى خاص،وهو حاليا تحت المراقبة الطبية ولم يعرف لحد الآن سبب وعكته الصحية.

وقد أفاد كاتب المسرحية ومخرجها المنصف ذويب موقع شريط بأن المسرحية سيتم تأجيلها إلى ما بعد اليوم الرابع من شهر سبتمبر القادم،كما أنه عبر عن قلقه الكبير على صحة الممثل الأمين النهدي.

يذكر أن هذه المسرحية لاقت نجاحا جماهيريا منقطع النظير في تونس وقد تم إيقافها بعد قطيعة حدثت بين النهدي وذويب،الشئ الذي حرم الناس منها لمدة 8 سنوات،وبعد أن تمت المصالحة بين الطرفين قبل أسبوع تقريبا قررا إرجاع المسرحية للضوء (المصدر:موقع براقش الإلكتروني بتاريخ بتاريخ 24 أوت 2010) http://www.barakish.net/news.aspx?cat=12&sub=17&id=10724

 


تونس.. تاريخ رسمي طويل من التطبيع


سمير ساسي ما تزال حادثة غناء بعض المغنين التونسيين في مدينة إيلات المحتلة تثير جدلا كبيرا في تونس، خاصة أن أحد هؤلاء المغنين هتف بحياة مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترنا باسم رئيس الدولة زين العابدين بن علي. وقد اختلفت ردود الفعل تجاه حركة التطبيع الثقافية هذه، لكنها ردود أجمعت على الاستنكار الشديد للعملية.

ووصل الأمر بالبعض إلى عقد مقارنة بين قافلة المطبعين الذين استعملوا جوازات السفر التونسية وعبروا عبر المسالك القانونية، أي بعلم من أجهزة الدولة، وبين قافلة الحرية في مقارنة لا تخلو من سخرية بادية لكل قارئ، وانتهى الأمر بالاتفاق على تسمية الأولى قافلة العار.

غير أن الوجه الخفي من هذا الجدل هو ما يتعلق برد فعل معسكر التطبيع الثقافي الذي تتزعمه نخبة من المحسوبين على اليسار وبعض العلمانيين الذي يتسترون خلف أجهزة الدولة، وكذلك موقف السلطة نفسها من هذه الحركة التي يبدو أن لها تاريخا غير قصير في تونس.

وتبدو أهمية تناول هذا الوجه الخفي في كونه يكشف حقيقة التحالف بين السياسي والثقافي في هذا المجال رغم الاختلاف البيّن بين رموزه، ذلك أن السلطة التي لا تخفي رغبتها في التطبيع مع الكيان الصهيوني كما سنرى، ووجدت في هؤلاء الذين يحسبون على القطاع الثقافي « مركبا سهلا » لبلوغ غاية -إلى حد الآن- لا تجرؤ على الإعلان عنها صراحة.

وحتى نتبين هذا التحالف -أو « تقاطع المصالح » بتعبير أدق- بين الطرفين، لا بد من تتبع جملة من الوقائع التاريخية التي شهدتها البلاد ذات علاقة بالموقف من القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني.

بدايتنا ستكون مع ما يمكن أن نسميه الموقف النظري أو المرجعية الفكرية لتيار التطبيع، وهو موقف يعود إلى الرؤية الإقليمية لمؤسس الدولة التونسية الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي لم يكن يؤمن مطلقا بمفاهيم الأمن القومي والأمة العربية أو الإسلامية، وإنما فقط بمقولات الأمة التونسية، وهي مرجعية جعلت التزاماته تجاه القضايا القومية ضعيفة جدا إن لم تكن منعدمة.

ولعل خطابه في أريحاعام 1965 كان أكبر دليل على هذا البعد الإقليمي في توجهه، رغم المحاولات المتكررة إلى اليوم من النخبة المثقفة التي تلتقي معه في المصلحة لتصوير هذا الخطاب على أنه رمز للواقعية.

ويستشهد هؤلاء بما تعيشه القضية الفلسطينية اليوم -وهي عين المغالطة- لأن الخطاب لا يقوم في سياق تاريخي مختلف عن السياق الذي قيل فيه، وإنما بالمرحلة التي تنزل فيها، وهي مرحلة كانت كل المؤشرات فيها تمنح أصحاب الحق إمكانية استرداد حقهم المغتصب.

وكان من الممكن أن تتغلب قوى الأمة المتحدة على العصابات الصهيونية لو أحسن النظام الرسمي العربي توجيه طاقاته.

ولكن بورقيبة كان واحدا من ممثلي هذه الرسمية التي فضلت المصلحة الآنية لأنظمتها على حساب المصلحة القومية، بل يجوز القول إنها لم تؤمن مطلقا بأهمية الانخراط في معركة تحرير فلسطين.

ومن جهة أخرى يروج أنصار التطبيع ومريدو بورقيبة بأن رفض خطاب أريحا من العرب والفلسطينيين كان غلطة كبيرة، باعتبار أنهم عادوا إلى القبول بأقل مما اقترحه الخطاب آنذاك.

ويتجاهل هؤلاء أن الاحتكام إلى ما تشهده القضية الفلسطينية اليوم من رضى بعض قواها بما اقترحه عليهم بورقيبة في خطاب أريحا، ليس مبررا للقبول بهذا الخطاب وتسويقه كحجة للتطبيع مع الكيان الغاصب، لأن ما رضيه فريق من الفلسطينيين من واقع التعامل مع الصهاينة ليس محل إجماع من قوى الأمة عامة وقوى النضال الفلسطيني خاصة، كما أنه -وهذا هو الأهم- أثبت فشله في استرجاع الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني.

ولعل الإحصاءات المتعلقة بازدياد نشاط الاستيطان بعد اتفاقية أوسلو مقارنة بما قبلها دليل كاف لدحض هذا الرأي.

ورغم ما شهدته عدة عواصم عربية من ردة فعل غاضبة على خطاب بورقيبة في أريحا، فإن الوثائق التاريخية لم تثبت أن بورقيبة أبدى ندما أو رغبة في التراجع عن موقفه، بل أشارت بعض التقارير الإعلامية الصادرة آنذاك إلى أنه كشف في اجتماع مع زعماء عرب بأن نص الخطاب وقع الاتفاق عليه عربيا. وهذا ما يسمح لنا بالقول إن خطاب أريحا لم يأت مسقطا أو من فراغ، ولكنه كان ينطلق من موقف فكري يرى في الغرب -بغثه وسمينه- بديلا عن الأمة العربية والإسلامية.

لذلك لم يأل بورقيبة جهدا في أن يجعل عامة الشعب بتونس لا يتحرج من القبول بهذا الاستبدال المغشوش. كما أن لبورقيبة سوابق كثيرة في السعي وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ ما قبل الاستقلال، وهي المحاولات التي بررها آنذاك أنصاره والمتحالفون معه بأنها براغماتية سياسية نبعت من إدراك بورقيبة من أن كسب موقف الأميركان لصالح القضية التونسية مدخله خطب ود الكيان الصهيوني.

وهذا الموقف هو ذاته الذي تتخذه الأنظمة العربية الرسمية الحالية بما فيها النظام التونسي كما سنرى. أما سوابق بورقيبة في هذا الإطار فقد بدأت عام 1952 في مقر الأمم المتحدة حين طلب « الدعم الإسرائيلي » لمطلب الاستقلال التونسي، ثم التقى بورقيبة بألك إيسترمان مدير مكتب لندن آنذاك للمؤتمر اليهودي العالمي، بباريس عام 1954. وفي عام 1956 التقى السفير الإسرائيلي في باريس ياكوف تسور.

ورغم أن الصهاينة لم يراهنوا كثيرا على موقف بورقيبة فإن هذا الأخير واصل بعد الاستقلال سعيه المحموم نحو التطبيع، فقد ذكر أستاذ « تاريخ الشرق الأوسط » في جامعة روتغرز الدكتور طارق الكحلاوي في مقال له نشر بجريدة العرب القطرية عام 2009 أنه اطلع بشكل مباشر على مذكرة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 1964 تضمنت « ملاحظات من قِبَل مسؤول الخارجية الأميركي الكولونيل روبرت كومر على ضوء لقاء مسؤول أميركي مرتقب مع وزير الخارجية التونسي بورقيبة الابن، تشير إلى عدم استعداد أميركي لزيادة المساعدات الاقتصادية لتونس بل واحتمال تخفيضها، بالإضافة إلى تذمر أميركي من أن المعتدلين في شمال أفريقيا لا يبدون علنيا دفاعا عن تشابك مصالحهم مع المصالح الأميركية ».

وقد تم هذا اللقاء بعد خطاب أريحا بنحو شهرين وأن « الموافقة الإسرائيلية على الاستجابة للمطالب الأميركية كانت في إطار أملها بأن تسهم الحكومة التونسية في تشجيع حكومات عربية « معتدلة » أخرى على « إفشال أو تخريب الجهود المصرية والسورية للوحدة العربية ».

وتجدر الإشارة هنا إلى أن محاولات النظام البورقيبي كسب ود الصهاينة في هذه الفترة جاء بعد قرار الجلاء الزراعي وقطع المساعدات الفرنسية عن تونس، وهو ما أدى ببورقيبة إلى البحث عن مصادر مساعدات أخرى.

وهذا التمشّي هو نفسه الذي تتخذه السلطة الحالية وريثة النظام البورقيبي، إذ لم تمانع في الانضمام إلى الاتحاد من أجل المتوسط الذي أحدث خصيصا لتطبيع الوجود الإسرائيلي مع دول المنطقة، بل إن تونس لم تر حرجا في الموافقة على حضور اجتماع السابع من يونيو/حزيران 2010 لقمة الاتحاد من أجل المتوسط التي كان من المفروض عقدها في برشلونة وبحضور وزير خارجية العدو الصهيوني أفيغدور ليبرمان، رغبة منها في أن تتمكن في ختام القمة من إدراج موقف يثير موافقة الاتحاد الأوروبي على منحها وضعية الشريك المتميز.

ولولا إصرار مصر وسوريا على مقاطعة الاجتماع والخشية من أن تبدو تونس في مظهر الخارق للإجماع العربي، لأقدمت على المشاركة والحضور إلى جانب ليبرمان.

ولم يكن المقترح الإسرائيلي الرسمي بترشيح بورقيبة لنيل جائزة نوبل للسلام نهاية محاولات التطبيع أو التعاون مع الكيان الغاصب، فقد أشارت تقارير أمنية إلى أن أطرافا من السلطة التونسية متورطة في عملية حمام الشط في أكتوبر/تشرين الأول 1985 التي استهدفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المقيمة في تونس.

كما أن اللافت -وهذا هو الأهم بالنسبة لحصيلة مسيرة التطبيع مع العدو الصهيوني في فترة بورقيبة- أن هذا الأخير لم يسمح بتدريس القضية الفلسطينية في برامج التعليم بمختلف مراحله، وأن وسائل الإعلام طيلة حكمه لم تكن تستعمل صفة العدو الصهيوني مطلقا مثلما كان دارجا في وسائل الإعلام العربية، في حين كانت تتحرج إلى وقت قريب من الإشارة إلى حزب الله بالاسم وتكتفي بذكر المقاومة اللبنانية.

وشمل هذا الحظر الإعلامي أيضا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي ليشار إليهما بالمقاومة الوطنية الفلسطينية. وقد اقترن هذا الحظر الرسمي بغياب شبه كلي للقضية الفلسطينية من خطاب الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني في تلك الفترة إلا قليلا.

ولم تتخل السلطة الحالية عن إرث التطبيع، بل مضت فيه خطوات أكثر جرأة مقارنة بسلطة الحكم في فترة بورقيبة، إذ بدأت عهدها بتورط أطراف منها في اغتيال الزعيم أبو جهاد، ثم كان فتح مكتب تجاري لإسرائيل في تونس.

وبعدها جاءت دعوة مجرم الحرب أرييل شارون إلى تونس لولا الهبة التي قام بها المجتمع التونسي ضد هذه الدعوة التي غيرت بدعوة وزير خارجية شارون آنذاك سيلفان شالوم تحت ذريعة المشاركة في قمة المعلومات عام 2005، وهي تعلّة لا تصمد أمام التمحيص باعتبار أن شالوم زار تونس بعدها في أكثر من مناسبة.

كما أن السلطة سمحت لحاملي جوازات سفر صهيونية بدخول البلاد تحت لافتة الحج إلى معبد « الغريبة » بجزيرة جربة في الجنوب التونسي، وهي الحجة التي يبرع في إخراجها مثقفو التطبيع الذين تلتقي مصالحهم مع مصالح السلطة ويبدعون في تسويقها تحت شعارات الانفتاح والتسامح الديني وكرسي حوار الحضارات ورفض سياسة الكراسي الشاغرة.

وقد أبدع عدد من الأكاديميين التونسيين المحسوبين على تيار التطبيع في تسويق هذه السياسة من أجل الالتقاء مع أكاديميين صهاينة لم يتورعوا عن مساندة سياسة التقتيل والتهجير التي تمارسها حكومتهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي كان فيه هؤلاء الأكاديميون الصهاينة يتعرضون لحملة مقاطعة أكاديمية في عدد من جامعات الدول الأوروبية، خاصة البريطانية منها.

وفي هذا السياق تبرز كتابات تونسية من جامعيين ومن يحسبون على الساحة الأدبية في تونس تنتقد المقاومة وتدعو إلى التطبيع، بل الأنكى من ذلك أن هذه المقالات نشرها أصحابها في مواقع إلكترونية صهيونية.

وإذا كان موقف الأكاديميين الأوروبيين محل تقدير في أوساط الشعب التونسي ونخبه الرافضة للتطبيع -وهي كثيرة- فإن الأمل كان معقودا على أن يسارع إلى الدعوة لمثل ذلك مثقفو تونس وأكاديميوها، لكن مرة أخرى يسبقنا إلى المكارم من هم أهل لها.

ولأن الشعب التونسي أثبت أنه أهل للمكارم المتعلقة بالقضايا القومية من خلال تصديه لقافلة العار التي غنت في إيلات المحتلة وهباته السابقة في كل المناسبات، فقد ظل هذا الصنف من الأكاديميين استثناء بينه.

ورغم ذلك لم يكن من الحكمة تجاهل ما يأتيه هؤلاء نظرا للمواقع التي يتبوؤونها داخل المجتمع، وهي مواقع تمكنهم من الاتصال المباشر والتأثير على عدد هام من أبناء الشعب، خاصة من جيل الشباب الذين يشكلون مستقبل البلاد.

وكلنا ثقة في أن القوى الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب ستتمكن من عزل تيار التطبيع، سياسيا كان أم ثقافيا. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 أوت 2010)


الثّمرات المحرّمة


هل يجوز الحديث عن وجود مجتمع مدني في ضلّ أنظمة عربيّة شموليّة ؟  إنّ نشأة المجتمع المدني وتطوّره لا يخرجان عن سياق حركة التّاريخ وواقع الصّراعات الّتي تشقّه أو تلك الّتي تضعه في صدام دائم  ضدّ الدّولة ( أو بعض أروقتها)… فلنتّفق بداية على أنّ السّياق التّاريخي الذّي شهد نشأة مفهوم المجتمع المدني لم يكن عربيّا و لاإسلاميّا. هذا جانب من المقاربة لا يجب إهماله خصوصا بالنّظر إلى ما عرفته شعوب غيرنا من حركات فكريّة شرّعت الإنتفاض في وجه الإستبداد وأنهت الحكم بآسم أسطورة الحقّ الإلاهي. نشئ المجتمع المدني بقبول الناس للتّعاقد تأسيسا لسلطة سياسيّة تحُدّها قوانين مُلزمة وظّامنة لحقوقهم المادّيّة ( حقّ الملكيّة) والمعنويّة, سلطة حريصة على حرّيّاتهم ومساواتهم أمام القانون . فإخلال الدّولة (المجتمع السّياسي حسب هيجل) بواجب الحفاظ على حقوق النّاس وحرّياتهم ينهي شرعيّتها و يبرّر فسخ العقد الإجتماعي الّذي انشأها ( جون لوك). هذا الفكر النّابع من فلسفة الأنوار و المشرّع للحقّ في مقاومة الإستبداد , ترك أثرا واضحا ضمن الفصل الثّاني من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصّادر عن الجمعيّة التّأسيسيّة الفرنسيّة  في أغسطس العام  1789 .                                                                                                                                    فلسفة الأنوار لم تمنع المجتمعات الأوروبيّة من السّقوط في أتون تجارب تسلّطيّة …., أنتجتها عظمة الطّموحات الإمبراطوريّة (التّجربة البونابارتيّة) و المغامرات الأيديولوجيّة ( دكتاتوريّة البروليتاريا)  أوالإنحرافات الفكريّة والأخلاقيّة  ( النّازيّة والفاشيّة)…لدى بعض الزّعماء,  فقوّضت ما تحقّق لفائدة الإنسان المواطن من مكانة ومكتسبات.  خاضت هذه المجتمعات مستنيرة بفكر مثقّفيها معارك عديدة  ضدّ آستبداد وآنحراف الفئات صاحبة الإمتيازات والدّولة. فأسقطت البونابارتيّة وصنعت إنزال النّورموندي وأنتجت أيار 1968 وأطاحت بجدار برلين… ثمّ كانت نقابة « سوليدارنوش »…فربيع الورود بجورجيا واالثّورة البرتقاليّة بأكرانيا…. في حين ضلّت مجتمعاتنا العربيّة تجترّ تراثا سياسيّا  يقول بأنّ الخضوع المطلق لأولي الأمر من الإيمان ويعتبر الخارج عن هذا التّصوّر شاذّ يُحفظ ويُنكّل به.. فآلطّاعة المطلقة للسّلطان تعتبر في الثّقافة العربيّة الإسلاميّة  قيمة إيمانيّة واجبة سواءا كان الحاكم ظالما أو عادلا …. آتّقاءا للفتنة! هذا الرّأي مأكّد لدى أعلام الفقه الإسلامي من أمثال آبن تيميّة في كتابه « منهاج السّنّة » أو الماوردي في « الأحكام السّلطانيّة » وغيرهم. أمّا شيعيّا فطاعة « ولاية الفقيه » طاعة مطلقة تقوم حدّا فاصلا بين الإيمان والكفر. لم يخرج عن هذا الفكر السّياسي سوى المعتزلة الّذين قالوا بوجوب الخروج عن السّلطة إذا خالفت وآنحرفت على الحقّ. وكان مصيرالمعتزلة التّقتيلوالتّشريد…فهل أنّ قوى الإصلاح في عالمنا العربيّ اليوم أحسن حال من المعتزلة أيّام الحسن البصري؟ لا أعتقد ذلك,  بل إنّ الإرهاب الّذي سلّط عَلى الفقيد نصر حامد أبو زيد على سبيل الذّكر يبرّر الإعتقاد بأنّنا لم نبرح  إلى اليوم ناموس وطقوس مجالس الحسن البصري . وإنّ ما حبّره الكواكبي مطلع القرن التّاسع عشر في محيط ثقافي لا يناقش شرعيّة السّلطان إلاّ بمعيار الكفر والإيمان ضمن مؤلّفه  » طبائع الإستبداد » كان بمثابة الخطاف الوحيد الّذي لا يصنع الرّبيع. لكن وبحلول زمن حركات التحرّر تشكّلت بالمجتمعات العربيّة  تحت يافطة النّضال لنيل الإستقلال مجالات  فريدة  لحراك أهلي جنيني (الأحزاب والنّقابات والمثقّفين…) سيلعب دورا حاسما في ما سمّي لاحقا  بمعارك « الإستقلال ».                                                                                                                                                                               هكذا حصلت النّشأة…كانت صحوة المجتمع الأهلي عربيّا نهضة تحرّريّة مُقاِومة لأجل الأرض والحرّيّة…ضدّ السّلطة الأعجميّة المحتلّة لِما يسمّى ب »دار الإسلام »…. آستُرجعت الأرض بتضحيات المجتمع الأهلي المقاوم…بجميع أطيافه العرقيّة والدّينيّة والفكريّة و حلّت « دولة الإستقلال المؤمنة » محلّ الإستعمار الإفرنجي! حاملة للإنسان العربيّ من المشاريع والإستراتيجيّات ما يكفي لإسعاده جيلا بعد جيل.!..كالإشتراكيّة و القوميّة والمغرب العربيّ الكبير….وتحلية مياه البحر..!.ولحمايته من نفسه الأمّارة بالسّوء آنصرفت الأنظمة العربيّة تعزّز  البنية الأساسيّة المتعلّقة بمعمار المحتشدات والسّجون وصناعة التّعذيب البدني والتّدمير النّفسي .. مُرحّلة إلى ما قبل الحضارة…. كلّ من آقترب من الثّمرات المحرّمة : أي مسألتي الحرّيّة, والدّيمقراطيّة, ليجد نفسه عاريا من ذاته ممنوعا..من كرامته…و إنسانيّته « بدون » أو يكاد !…تائها حول صفره المعرفيّ والوجوديّ … 

 

هذه مقدّمة لابدّ منها, قبل محاولة التّعقيب على مقال للدّكتور رونالد ميناردوس المدير الإقليمي لمؤسّسة « فريدرش ناومان  من أجل الحرّيّة »  في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا نشر بصحيفة الدّستور المصريّة بتاريخ 23 حزيران 2010 حول التّحدّيات الّتي تواجه المجتمع المدني بالعالم العربي لأجل إقامة آنفتاح يؤسّس لمرحلة « المشاركة الدّيمقراطيّة ».  ومع آعتقادي في أبرزما ورد بالمقال المذكور من توصيف وتشخيص لحالة المخاض العربيّ الرّاهن وآستشراف للمستقبل فإنّي أودّ التّعقيب على البعض  ممّا تضمّنه  من الأفكار من خلال الفقرات الواردة على التّوالي:  

                                                                                                                             1- الموقف من الحركات الإسلاميّة                                                                                                                                 2- حتميّة « مدّ يد التّعاون » من الحكومات العربيّة لمجتمعاتها الأهليّة                                                                                            3- الأولويّة في بناء المجتمع اللّبرالي العربي- تونس مثال                                                                                                           ا لموقف من الحركات الإسلاميّة:     

                                                                                                                                 إنّه وبدون شكّ لا مكان في ضلّ المجتمع العربي التّحرّري المنشود للكيانات السّياسيّة المتشدّدة أوالمجرّمة للحقّ في الإختلاف سواءا كان أساسها الأيديولوجي دينيّا أو لادينيّ. فالتّطرّف مرفوض سواء كان بآسم الدّين أو غيره من المرجعيّات والمعتقدات… وإنّ حصر معوقات نشأة المجتمع التّحرّري عربيّا في هاجس الحركات الأصوليّة المتشدّدة والأنظمة الإستبداديّة الحاكمة يحجب على مجهر البحث بؤرا مرضيّة أخرى تنهل معينها من تصوّرات وإن كانت ترفع شعار الحقّ في الإختلاف فهي أوّل أعدائه على أرض الواقع تحت مسمّيات عديدة كالدّفاع عمّا يعتقد خطأ بأنّه لائيكيّة, أو حداثة.  فمنع الفتيات في تونس – على سبيل المثال- من دخول المعاهد بلباس آخترنه بوعي وحرّيّة (1 ) هو شكل من اشكال التّطرّف الّذي لا يختلف من حيث المبدأ والنّتائج عن صنوه المشرّع بآسم الدّين فرض مظهر خارجيّ (الحجاب أوالنّقاب…) على النّساء دون أدنى آحترام لحقّهنّ في الإختيار. فعندما تشرّع الدّولة إقصاء المرأة, نصف المجتمع, من حقّ التّعلّم بدعوى آرتدائها لزيّ ينعت ب »الطّائفي », إضافة إلى تعدّيها على العقد الإجتماعي, بٍدوسها حرّيّة فرديّة ,هي تُؤسّس لمجتمع الجهل والأمّيّة. ثمّ لنعتبر على سبيل الجَدل أنّ الحجاب « زيّ طائفيّ » فما الإشكال في هذا؟ فكلّ لباس هو بالضّرورة طائفي أي يعبّر عن وعي وميول الأفراد الّذين آختاروه. وعليه فحتّى عشّاق موسيقى الهيب هوب يمثّلون طائفة من خلال تيّارهم الموسيقي الثّقافي وطريقة رقصهم وملابسهم… و منذ متى كانت الطّوائف (لو آعتبرنا مرتديات الحجاب طائفة) الملتزمة بقانون التّنوّع والإختلاف خطر على السّلم الإجتماعي والتّعايش المدني ؟ هل من نظام سياسي عربيّ أقرب إلى الدّيمقراطيّة اليوم أكثر من النّظام الدّستوري المُعتمد بلبنان أو العراق والمكرّس لوفاق سياسي يعترف بحقّ الوجود لجميع الطّوائف ؟ فالإنتماء إلى طائفة لا يعني الطّائفيّة المراد بها إشاعة التّعصّب للذّات و نفي حقّ الآخرفي الوجود. إنّ حرمان المرأة التّونسيّة من ممارسة حرّيتها في آختيار مظهرها الخارجي ومقايضتها مقابل تنازلها على حرّيتها تلك بحقّها في المعرفة هو تعبير لمجتمع ذكوري (2) وللطّائفيّة الحزبيّة الّتي تحكمه منذ أكثر من نصف قرن (3) وهي معضلة جدّيّة أعاقت ولاتزال نشأة و تطوّر المجتمع المدنيّ في تونس.                                                                                                                                                                                        لم يعد سرّا اليوم أنّ عديد الأنظمة الإستبداديّة تسعى إلى تضخيم الظّاهرة الأصوليّة وخلق أسباب نمائها بإقصاء الحركات الإسلاميّة المعتدلة من مجالات الفعل الجمعيّاتي والسّياسي. في هكذا سياق برزت  على إثر العنف الشّامل الّذي عاشته الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي و جريمة 11 أيلول 2001  سياسات عربيّة أتقنت فنّ « التّمعّش الدّبلوماسي » من مسألة التّطرّف والإرهاب (4)….واضعة مجتمعاتها في حالة طوارئ غير مبرّرة أو معلنة….لكسب الوقت وآستجداء دعم الدّيمقراطيّات الغربيّة لسياساتها المناقضة لمبادئ الحكم الرّشيد. ولقد أبرزت كذلك هذه الأحداث مدى الحاجة عربيّا لمفكّرين إصلاحييّين تحرّريّيين مثل الفقيد نصر حامد أبوزيد أوفاطمة المرنيسي وغيرهم.  فهؤلاء المفكّرين التّحرّرييين يخطّون بهدوء وثبات إبداعا فكريّا رائدا يشدّد على ضرورة التّحلّي بالمنهج النّقدي في التّعامل مع الواقع و الموروث لولوج التّاريخ وآمتلاك قوانينه و تفكيك البنية الثّقافيّة والذّهنيّة للإستبداد أيّا كانت تجلّياته. إنّ عزلة هؤلاء المفكّرين وتهميشهم داخل المجتمعات العربيّة مردّه وعي الأنظمة العربيّة الإستبداديّة بما لهذا التّيّار التّنويري من خطر محقّق على آستمرارها و شرعيّتها.  ومهما يكن من أمر فإنّ فتح مجال المشاركة السّياسيّة للحركات الإسلاميّة الغير المناهضة لأنوار الحضارة الإنسانيّة , الملتزمة بقيم الحداثة والمقتنعة أنّ الحرّيّة هي الحلّ ,سيبقى  ضرورة لا مجال للقفز عليها أو تهميشها  في عرض مجتمعات منتسبة في غالبيّتها ( إذ بها كذلك أقلّيّات ثقافيّة , بربريّة, مسيحيّة, يهوديّة, زنوجيّة إلخ يجب الإعتراف لها بحقّ الوجود والمواطنة الكاملة )   ثقافيّا وتاريخيّا  للموروث العربي الإسلامي. وإنّ التّجربتين المغربيّة والمصريّة لجديرتين بالتّنويه في هذا الخصوص لتعاملهما بواقعيّة مع المسألة الإسلاميّة – وإن آعترتهما هنّات لم تبح بكلّ خفاياها- وتصدّيهما بحزم للتّبشير  الصّفوي الإنعزالي الوافد من إيران .          

                                                                                                                                         حتميّة « مدّ يد العون » من الحكومات إلى المجتمعات الأهليّة    

                                                                                                                                   « وفي النهاية لن تجد الحكومات العربية سوي خيار مدّ يد العون – لأن المجتمع المدني أصبح أقوي من أن يتم تجاهله. »… بهكذا نفس متفائل يختتم الدّكتور رونالد ميناردوس مقاله وهو شعور إيجابي بقدر ما يسعدنا يلزمنا بإبداء بعض الملاحظات. فليس مصادفة أن تتوافق زمنيّا مناقشة الحكومة المصريّة لقانون يعتبره نشطاء المجتمع المدني المصريّ ضربا لحرّياتهم مع حصول كارثة دستوريّة مشابهة في تونس حيث صودق على قانون (5)  يعطي للجهاز القضائي الغير المستقلّ « شرعيّة »  تجريم الحقّ في نقد آختيارات الحزب الحاكم وإمكانيّة آعتبار التّواصل مع هيئات أهليّة أو حقوقيّة أجنبيّة  « إضرارا بالمصالح الحيويّة » للبلاد. هذا القانون هو أسلوب الدّولة التّونسيّة لا في « مدّ اليد » بل في الضّرب على أيدي القوى الدّيمقراطيّة والتّحرّرية المنتقدة لسجلّها في مجال آحترام الحرّيّات. جاء القانون التّونسيّ على إثر حراك حقوقيّ قامت به فعاليّات أهليّة أثناء مناقشة الإتّحاد الأوروبّي إمكانيّة إسناد مرتبة الشّريك الممتاز لتونس لغاية تذكير الإتّحاد الأوروبّي بضرورة إلزامه النّظام التّونسي بآحترام كافّة مقتضيات آتّفاق الشّراكة أي بما فيها الّشرط الملزم بآحترام حقوق الإنسان  (6)  .        

                                                                                                                        إنّ المناخ السّياسي العامّ عربيّا من السّودان إلى اليمن  فمصر وتونس إلخ …موسوم عموما بعلاقة تنافريّة عدائيّة بين مكوّنات المجتمع الأهلي (الحقيقيّة) والمجتمع السّياسي (الدّولة). و أنظمة الحكم في العالم العربي, لا يجنح أغلبها إلى الحوار مع معارضاته وسائر الهيئات الأهليّة الجدّيّة إلاّ بعد دفع الشّعوب إلى حافّة الهاوية (السّودان واليمن إلخ أمثلة على ذلك). وهي (أي الأنظمة العربيّة الإستبداديّة) تتمتّع في ذلك بدعم خارجي لديمقراطيّات أعمتها حاجاتها الإقتصاديّة وشركاتها الباحثة عن اليد العاملة وموارد الطّاقة الرّخيصة كما حساباتها السّياسيّة والإنتخابيّة, عن المخاطر الإستراتيجيّة الّتي ستجلبها هكذا أنظمة إن آجلا أم عاجلا على أمنها القومي ومجتمعاتها. فمواصلة تقديم الدّعم للأنظمة الإستبداديّة أوعدم تذكيرها بالتزاماتها ( مثل الّتغاضي على إجراميّة النّظام السّوري والّذي يعتبره بعض المتابعين نتيجة لخروجه من لبنان وشروعه في مفاوضات سلام مع الدّولة العبريّة) أو محاسبتها على سوء تصرّفها وإخلالها بقيم الحكم الرّشيد هي مُساهمة سلبيّة في دفع الشعوب العربيّة  نحو السّاحات العامّة …وهي حالات آنفجار( ستسرّع نسقها عوامل مثل نضوب البترول والإستعاضة عنه بمصادر طاقة بديلة أو الأزمات الماليّة والتّجاريّة العالميّة) لن يكون فيها من مستفيد غير التّياّرات المتطرّفة والمؤمنة بصدام الحضارات.

 

 ونحن لاننزّه الفعاليّات الأهليّة الحقيقيّة إطلاقا كما لا نعفيها من مسؤوليّة ما آل إليه الوضع الحقوقي والسّياسي بجلّ البلدان العربيّة. إذ و بالإطّلاع على تجارب عديدة يسعنا القول أنّ عدد من هكذا فعاليّات مصاب بعدوى أمراض أنظمة الحكم. فهي تنتقد آستبداد السّلطة بالرّأي و لاتحترم حقّ الإختلاف داخل فضاآتها أوتنعى على نظام الحكم آحتكاريته وشخصنته و  تمارس الزّبونيّة والإقصاء…. بل وأحيانا لها في التّوريث باع!وبالتأمّل في الرّاهن أعتقد أنّ الحكومات الإستبداديّة العربيّة لن تقوم – من تلقاء نفسها ومن دون مقاومة مدنيّة سلميّة-  بأيّ مراجعة لسياساتها ولن تمدّ يد الشّراكة إلى الفعاليّات الأهليّة الحقيقيّة…وهذا موقف طبيعي من لدن أنظمة غير شرعيّة  لأشخاص  يعتقدون – من خلال ممارساتهم-  أنّ علاقتهم بمجتمعاتهم وفعاليّاتهم الأهليّة كعلاقة المالك بملكه!! الّتي عرّفها القانون الرّوماني القديم بالرّابطة المتشكّلة من ثلاثة مبادئ : حقّ الإستعمال والإستغلال والتّدمير…!!                                                                                                                                                                                                                                         إنّ تَشيئة الشّعوب والأوطان ومعاملتها كملك خاصّ هي الّتي أنتجت ثقافة مشاريع التّوريث والتّأبيد وقد صارت أيّامنا هذه قاسما مشتركا للأنظمة العربيّة عموما (سوريا , تونس, ليبيا…) ودلالة لا تقبل التّأويل على بدائيّة هكذا أنظمة ,  » حبيب(ة) الظّلام عدوّ(ة) الحياة » (7) أنظمة سَليلة ِلبُنى فكريّة مَأسََسَت عِصمة الزّعيم  ورُبُوبيّته فصنعت  » « حافظ الأسد » و « عمر البشير » و « صدّام حسين » و « بورقيبة »…! في هذا السّياق رفعت ميليشيات الحزب البورقيبي الحاكم في تونس خلال الحملة الإنتخابيّة الرّئاسيّة والتّشريعيّة  للعام 2009-  والّتي قاطعتها الفعاليّات الأهليّة الحقيقيّة- شعارا معبّرا بعمق عن اللآوعي السّياسي السّائد في تونس … يقول هذا الشّعار البسيط في ظاهره:   » اللّه أحد اللّه أحد  بن علي ما كيفو حدّ » بمعنى أنّ « بن علي » « ليس كمثله شئ »  أو » ليس له كفئ أحد » ! فهو الحقيقة والمحتكر للحقيقة وبصفته تلك غير قابل للمساءلة والنّقد..أوالإستبدال عن طريق صناديق الإقتراع. يحيلني هذا الشّعار البائس والخطير في آن واحد إلى ما قالته المفكّرة هنّا آرندت في مؤلّفها حول « طبيعة الإستبداد » بخصوص السّلطة والمساوات في النّظام الجمهوري حيث بيّنت أنّ الأساس المشترك بين القانون والممارسة في الجمهوريّة هو أنّ السّلطة المُسندة لفرد (الحاكم) ليست محدودة بقوى متعالية أو خارقة  مثل الإلاه أو الطّبيعة بل بسلطة أفراد مثله متساوين معه …مضيفة أنّ فضيلة « حبّ المساوات  » مأتاها الإعتقاد في أنّها  تجعل الإنسان غير منعزل أو وحيد, إذ أن تكون متفرّدا وليس لك كفئ أو نظير هي ( أي آنعدام النّظير والوحدة بمعنى العزلة والتّوحّد)  حسب هنّا آرندت وضعيّة  (مأساويّة) ……….لا يعرفها سوى ( من له صفة) الإلاه!!                                                        

                                                                                        الأولويّة في بناء المجتمع التّحرّري في العالم العربي – تونس مثال:    

                                                                                               إنّ الأولويّة في بناء المجتمع التّحرّري في العالم العربي  – من وجهة نظرنا-  تتعلّق بالقوى التّحرّريّة العربيّة الحقيقيّة ودورها في التّأسيس لإنسان جديد يشيع مبادئ  » التّسامح والتّعدّديّة والحرّيّة ».و للقيام بهذا الدّور يبقى العائق الأوّل أمام هكذا قوى,  كيانات حكم إستبداديّة تبدو غير معنيّة بحركة التّاريخ ولا بما حقّقته الإنسانيّة  من مؤسّسات وآليّات تمكّن من الإرتقاء بالإنسان  في سلّم الحقوق والحرّيّات بشكل سلميّ و دون الحاجة لأزيز النّار و الحديد ( اليمن, الصّومال, السّودان… تونس , إيران إلخ…). فالأنظمة الإستبداديّة خارجة عن التّاريخ و على ما أجمعت عليه الأمم المتحضّرة من مبادئ لضمان الأمن والسّلم لمجتمعنا الدّولي. مسافات زمنيّة شاسعة تفصل العالم العربيّ والإسلامي عن المبدأ المثبّت بالمادّة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُسند  » لكلّ فرد الحقّ في الإشتراك في إدارة الشّؤون العامّة لبلاده…… » والمُعتبر  « إرادة الشّعب (هي) مصدر سلطة الحكومة…. ». 

 

وإنّ ما تشكوه المجتمعات العربيّة من آفات لعلّ أخطرها تفشّي الجهل و الأمّيّة والفقر نتيجة سوء التّصرّف في الثّروات الوطنيّة وآحتكارها بين يدي القلّة المُسخّرة أجهزة الدّولة لحسابها الخاصّ وآندحار الطّبقة الوسطى يزيد من صعوبة مهمّة النّخب التّحرّريّة الحقيقيّة…في خلق ظروف نشأة هذا  الإنسان الجديد.  ولئن كنّا نثمّن الجهود والإسهامات الّتي تقدّمها مؤسّسات أهليّة أوروبّيّة وأمريكيّة مثل فريديريش ناومان والمعهد الدّيمقراطي الوطني…وغيرها لأجل دعم الحراك التّحرّري والتّجارب الدّيمقراطيّة بعالمنا العربيّ فإنّنا نأمل من هذه المؤسّسات مزيد ترشيدها لجهودها بتوضيفها حصريّا لفائدة الهيئات الأهليّة المشهود لها من حيث مسلكيّتها وممارساتها ومواقفها بتبنّي مبادئ  » التّسامح والتّعدّديّة والحرّيّة ». وإنّ الحالة التّونسيّة   لتشكّل عيّنة جديرة بالدّراسة والمتابعة في هذا المجال …فمنذ تسعينات القرن الماضي أُنشأت في تونس عدّة أحزاب  من بينها حزب تحرّري كان يعتقد أنّه سيشكّل حاضنة ومنبرا لكلّ الأصوات المؤمنة بضرورة التّغيير والإسهام في الإنتقال بالمجتمع الأهلي التّونسيّ إلى مرحلة المساهمة الفعليّة في رسم آختيارات البلاد. وكان تفاعل أجهزة الدّولة مع منهجنا هو إقصاءنا من الحزب والوطن بدفعنا نحو المنفى وفرض عناصر دخيلة على التيّار التّحرّري أبدت آستعدادا للقيام بدور الكومبارس وتمرير مواقفها السّلبيّة المتواطئة مع حملات القمع الدّموي الّذي سلّط على كلّ قطاعات المجتمع الأهلي…بدون تمييز .فجهاز الدّولة صنع من داخل مكاتبه ومختبراته المظلمة معارضيه التّحرّرييّين في تونس  ليباركوا خياراته الرّسميّة الإستبداديّة كتجريم  حرّيّة التّعبير والزّجّ بالصّحفيييّن في ظلمات السّجون ( 8) إثر محاكمات جائرة .. آخرها محاكمة الصّحفي الفاهم بوكدوس (9) وسجنه بسبب تغطيته للأحداث المؤلمة الّتي عاشتها محافظة قفصة (جنوب تونس) في العام 2008 على إثر تحرّك آجتماعي سلمي,  كما هم يدعمون إصدار قوانين تمنع حقّ التّعبير من زاوية ما صار يعرف بالدّفاع عن المصالح الإقتصاديّة أو تضيّق على حرّيّة المعتقد بآسم واجب معاضدة الجهد الدّولي لمقاومة الإرهاب , ويتبنّون المقولات والشّعارات المتطرّفة والّتي لا تخدم قضيّة السّلام بين الشّعوب بل تذكي بؤر العنف والإرهاب ( 10). إنّ التّأسيس لإنسان جديد يشيع مبادئ  » التّسامح والتّعدّديّة والحرّيّة » يقتضي من العالم الحرّ ربط دعمه وتعامله الإقتصادي وشراكته في كلّ الميادين مع  الأنظمة العربيّة و هيئات المجتمع الأهلي بشرط آحترامها لقيمة الحقّ في الإختلاف وحرّيّة التّعبير وتكريسها لقيم التّسامح. ولعلّ أولى الأولويّات لبعث هذا الإنسان الجديد هو مراجعة برامج التّعليم بصورة جوهريّة والمبادرة بخطوات جدّيّة لتنقية الفظاء الإعلامي والجمعيّاتي من رواسب الإنحرافات والشّعارات المبرّرة – تحت عناوين سامية كحقّ الشّعوب في تقرير مصيرها والدّفاع على الهويّة الوطنيّة – للعنف ونفي حقّ الآخر  في الوجود. إنّ مواصلة تدجين الفعاليّات الأهليّة ومنعها من الوجود.. في جلّ البلدان العربيّة سيفتح هذه المنطقة من العالم على كلّ الإحتمالات. ففي تونس أصبح الإقصاء والتّهميش قاعدة  التّعامل مع هيئات المجتمع الأهلي الحقيقيّة أمّا الإستثناء فلا يشمل سوى الأحزاب والمنظّمات الموالية  والّتي لا تعدو أن تكون سوى مكاتب للدّعاية الرّسميّة لاغير. دورها : مباركة كلّ ما يتفوّه به الرّئيس وما يقرّه حزبه (التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي – في الحكم منذ ستّون سنة) من « قرارات » تنعت بالحكيمة آخرها « مناشدته » خرق الدّستور وآلتّرشّح لولاية رئاسيّة سادسة في العام 2014 أو توريث مؤسّسة الرّئاسة لأحد المقرّبين! …. جميعها (الأحزاب والمنظّمات الموالية) مجنّد خلف الرّئيس بن علي  للدّفاع على عمر البشير المتّهم الأوّل بحرب الإبادة العرقيّة في « دارفور », والجرائم الّتي آقترفت هناك بشهادة أكبر المنظّمات الحقوقيّة والإنسانيّة الدّوليّة خصوصا في حقّ المرأة السّودانيّة والأطفال والشّيوخ…. جميعها دَاعِمُ  لنظام أحمدي نجاد في  مشاريعه الجنونيّة  و دوره المتقدّم في تهديد الأمن والسّلام خصوصا بالعراق ومنطقة الخليج العربيّ. جميعها مصطفّ خلف الرّئيس بن علي في تهانيه  للنّظام  اللّيبي بعودة « عبد الباسط المقرحي » المدان بالعمليّة الإرهابيّة « لوكربي » إلى طرابلس.. من دون أدنى آحترام لذاكرة الضّحايا وأسرهم  وفي الوقت الّذي يُتجاهل فيه المئات من  التّونسيّيين من كلّ العائلات الفكريّة الوطنيّة…. المنفييّن في الدّاخل والشّتات…لأنّهم آقتربوا من الثّمرات المحرّمة…هذا يعني بكلّ وضوح أنّ صراع القوى الحقيقيّة الممثّلة للمجتمع الأهلي في تونس من أجل الحرّيّة والدّيمقراطيّة…يتنزّل ضمن الواجب الأخلاقي والسّياسي الّذي عبّر عنه مارتن لوثر كينغ بعدم الخضوع للقوانين الجائرة أيّا كان الثّمن.. هذا هو نهج  التّونسيّات والتّونسيّيين الأحرار في وجه النّظام الإستبدادي…منذ نصف قرن وهو عنوان صمودهم الرّائع اليوم في الرّديّف وتبدّيت وأمّ العرائس والصّخيرة وبن قردان (11) …

 

عادل الزّيتوني                               رئيس حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين 

  23 أغسطس 2010 (الموافق لأحد عشر سنة من المنفى لأجل الوطن)

 1 – نشير هنا إلى المنشور رقم 108 الصّادر في العام 1981 وطبّقته كلّ الحكومات المتعاقبة في تونس بدون آستثناء وهو منشور لادستوري يحضر حرّيّة فرديّة هي الحقّ في آختيار المرأة لمظهرها الخارجي.

 

2-  المجتمع التّونسي على الرّغم من واجهته التّشريعيّة الإصلاحيّة في ما يتعلّق بوضع المرأة يبقى ذكوريّا بالأساس بالنّظر إلى نسبة حضور   المرأة  بالمؤسّسات الدّستوريّة كالبرلمان والحكومة وفي مجال الأعمال. كذلك تعتمد السّياسة الرّسميّة قانون الصّمت على عديد الممارسات   المتخلّفة في حقّ المرأة مثل الإستغلال والتّحرّش الجنسي بالإدارة والمؤسّسات. ويرخّص في تونس بالتّعاطي العلني للبغاء بمحلاّت رسميّة تحت رعاية وزير الدّاخليّة ووزير الصّحّة العموميّة. وهي ممارسة تناقض المواثيق الدّوليّة المتعلّقة بحقوق المرأة.

 

3- المقصود بالطّائفيّة هنا هي النّزعة الإقصائيّة المحدّدة لسياسة الحزب الحاكم منذ 60 سنة ( التّجمّع  الدّستوري الدّيمقراطي , الإشتراكي الدّستوري سابقا) وهي سياسة تقوم على علويّة طائفة من الشّعب التّونسي على بقيّة فئاته بأسم العصبيّة الجهويّة و الحزبيّة والقرابيّة. فالحزب الحاكم في تونس طائفيّ برفضه منذ ما يزيد عن نصف قرن سنة لباقي فئات الشّعب وهظم حقوقها.

 

(1) 4- آعتمد الحزب الحاكم في تونس على أحداث الجزائر ثمّ الحادي عشر من سبتمبر لتبرير الأسلوب الأمني  في التّعامل مع قضايا سياسيّة  وطنيّة كملفّ حركة النّهضة الإسلاميّة و للتّنصّل من واجب إصلاح الدّولة وإطلاق الحرّيّات. فلقد تبنّى حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي قانونا في العام 2003 عرف بقانون مكافحة الإرهاب غايته الحقيقيّة الإيهام بأنّ تونس من معاقل الإرهاب الدّولي وهو منحى خطير أظهر إلى أيّ مدى أصبحت الطّائفيّة الحزبيّة والجهويّة الحاكمة تمتهن حرّية باقي أطياف المجتمع المدني  للبقاء في الحكم. يذكر أنّ المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة المعني بحقوق الإنسان مارتن شاينين صرّح خلال شهر جانفي 2010 أنّ تطبيق هذا القانون – الّذي سجن على أساسه الآلاف من الشّباب- يشوبه خروقات. يقول مارتن شاينين « التقيت ببعض الشّباب المحاكم بمقتضى هذا القانون وكان جرمهم تسجيل أو مشاهدة برامج أو الإلتقاء للحديث حول مسائل دينيّة.  ونفس الرّأي بخصوص التّوضيف السّياسي للقانون يشير له باتريك بودوان الرّئيس السّابق للفدراليّة العالميّة لحقوق الإنسان في تقديمه لكتاب السّيّد البصيري بوعبدلّي « عندما آكتشفت أنّ تونس لم تعد بلدا للحرّيّة ».

 

5- القانون المنقّح للفصل 61 مكرّر من المجلّة الجزائيّة التّونسية

 

-6- آتّفاقيّة الشّراكة المنعقدة بين تونس والإتّحاد الأوروبّي العام 1995 تشدّد على ضرورة آحترام تونس لمبادئ حقوق الإنسان سواء من خلال إشارتها بالتّوطئة إلى ميثاق الأمم المتّحدة أ وما ورد بفصلها الثّاني. 

 

7- من قصيدة أبو القاسم الشّابّي بعنوان « الآ ايّها الظّالم المستبدّ »      

                                                                                                                       8- حسب منظّمة مراسلون بلا حدود (تقرير العام 2009) تتصدّر تونس إلى جانب بورما والصّين قائمة الأنظمة العدوّة لمنظومة الأنترنات. كما تصنّف الرّئيس التّونسي على رأس قائمة أعداء الصّحافة الحرّة في العالم. ولقد عانت ولا تزال أبرز الأقلام الصّحفيّة التّونسيّة من التّضييق والملاحقات والسّجن والتّهجير. وهي من الأوائل في معادات الصّحافة المكتوبة ولقد وقع فصلها من الفدراليّة العالميّة للصّحفيييّن لهذه الأسباب.

9- الفاهم بوكدوس من بين الصّحفيّيين الّذين قاموا بتغطية ما صار يعرف بأحداث الرّديف في الجنوب التّونسي وهي حركة آجتماعيّة احتجاجيّة سلميّة قادتها وشاركت فيها خصوصا فعاليّات المجتمع الأهلي والمواطنين بعدد من عمادات ولاية قفصة سنة 2008 وكانت نتيجتها حملة قمعيّة غير مسبوقة شنّتها أجهزة الأمن ضدّ المدنيّيين العزّل. ولقد وقع الّلجوء إلى إطلاق النّار على المتظاهرين ما أدّى إلى حالتي وفاة وعشرات جرحى.  الصّحفي الفاهم بوكدوس قام بدوره وواجبه في جمع المعطيات والإعلام . هذا ما سيبرّر لاحقا محاكمته بتاريخ 6 يوليو 2010 والزّجّ به في السّجن حيث سيقضّي أربعة سنوات على الرّغم من وضعه الصّحّي المتدهور و الخطير. ونفس المصير يتربّص بالصّحفي المولدي الزّوابي.      

                                                                                                                                         10- نشير إلى المواقف المتطرّفة والخطيرة الّتي صدرت عن أمين عام الحزب الإجتماعي التّحرّري بخصوص تاريخ المحرقة بصحيفة الشّروق الصّادرة في تونس بتاريخ 14 نوفمبر 2009 حيث عبّر عن آستياءه من رفض الجامعات الأوروبيّة لأيّ مشروع بحث يناقش حقيقة المحرقة مندّدا بما يعتبره محاكم تفتيش ولوبيّات ….بالأمميّة اللّبراليّة. نشير كذلك إلى الشّعار المعادي للسّاميّة   » النّازيّة والصّهيونيّة وجهين لعملة واحدة » والّذي رفعه هذا الأمين العام من خلال موقع الحزب الإجتماعي التّحرّري  قبل أن يسحبه على إثر مقال لنا بالفرنسيّة.

 

 11- هذه المدن الواقعة في الجنوب التّونسي شهدت منذ العام 2008 إلى العام 2010 تحرّكات أهليّة سلميّة أساسها المطالبة بحقوق آجتماعيّة وتنمويّة مشروعة. هذه التّحرّكات أظهرت أنّ الشّارع هو المجال الوحيد الّذي من خلاله يمكن للمجتمع الأهلي التّونسيّ رفع مطالبه الإجتماعيّة والسّياسيّة المشروعة وإسماع صوته.                                                                                                                                            


وقفة عند »الْلُّهْوَةَ والْقْوَادَة و القُفَة »


هند الهاروني-تونس

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين

تونس في 23 أوت 2010- 13 رمضان 1431

« الْلُّهْوَةَ والْقْوَادَةو القُفَة » ومفردات أخرى مشابهة تدور في فلكها؛مسمّيات باللهجة العامّيّة التونسية و لا بدّ لوجود مرادف لها في لهجات عربيّة أخرى. هي في مفهومها العام عبارة عن فيروسات سلوكية مدمّرة و معلومة  لدى الجميع. كلّ من ابتلي بها- عافانا وعافاكم الله- قضى على نفسه قبل أن يكون سببا في القضاء على الآخرين و ما هذه الوقفة إلا رسالة موجهة لكل في موقعه للتذكير بخطورة هذا « الداء » و بضرورة العمل قدر الإمكان على محاولة الحد من تفشيه أكثر فأكثر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ». رواه البخاري و مسلم. يمكن اختزال مظاهر هذا الداء  في ما يلي : تجنيد الحواس -و العياذ بالله- للتجسس على الآخرين و التدخل في حياتهم الخاصة و حتى العامة بل و جمع كل كبيرة و صغيرة عنهم و من ثمّ القيام بنقلها إلى أشخاص آخرين أو جهات أخرى متربّصة تسعى جاهدة إلى إلحاق الأذى بخلق الله طمعا في الحصول على »المصلحة الشّخصيّة، المادّيّة »،مجاملة قائمة على النّفاق، التّودّد المبالغ فيه و الإطراء الزائد مع التقرّب يبلغ درجة الثناء الكاذب بذكر صفات لا تتوفر أصلا في الممدوح و حتى تقديم خدمات معينة قصد « قضاء الحوائج »، »القيل و القال » ، استراق السمع ، الوشاية و النميمة، قال الله تعالى : »هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) ». صدق الله مولانا العظيم –سورة القلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » لا يدخل الجنة نمام » . قال الله عزّ و جلّ : »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) ». صدق الله مولانا العظيم-سورة الحجرات.

قال الحسن البصري رحمه الله: »الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله : الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه، وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه ». قول أشياء والقيام بعكسها تماما:  » الذين يظهرون ما لا يبطنون »،الغاية هي « الكسب المدمّر و تقديم الدنيا على الآخرة » عن طريق إلحاق الأذى بالغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة. عدم استغلالهم عامل الوقت للقيام بأعمال مفيدة تشغلهم  » ليفيدوا و يستفيدوا »، أمّا عن أسباب تلك الأمراض الخطيرة فيمكننا أن نذكر على سبيل الذّكر لا الحصر: قلّة المعروف، نكران الجميل، الحسد، صحبة السّوء، الفاقة و الحاجة، توفر المال مع انعدام القناعة، قلّة الوعي، حبّ الذّات « حبّا جمّا » و التركيز بالأساس على قضاء المصلحة الشخصية مع عدم الاكتراث بحقوق الآخرين،الجهل الدّيني والأخلاقي قبل العلمي،الوسط الاجتماعي و العائلي و تقصير الوالدين في تربية الأبناء، تأثيرات أخرى خارجة عن نطاق العائلة و مأتاها النواة الأوسع؛ المجتمع بالتّأثّرسلبا ببعض الأوساط و بنوعيّة معيّنة من العلاقات الاجتماعيّة و غيرها،عدم قبول أو بالأحرى عدم استجابة الآخرين عن طواعية أو انصياعهم  إلى تقديم »خدمات ما » ينتفع (برفع الياء)  بها شخصيّا، إنها فيروسات « شرّ » معدية فضلا عن أنها فتّاكة تجدها في أماكن عديدة  في المجتمعات العربية بالخصوص و لعل الفارق الوحيد بينها يكمن في درجات حدّتها و استفحالها من مجتمع إلى آخر و السبب الرئيسيّ يعود إلى مدى الابتعاد عن الله و عمّا يدعونا إليه من معادلة « الأمر بالمعروف » و »النّهي عن المنكر » بالإضافة إلى جعل المصلحة الخاصة الهدف الرّئيسي في هذه الحياة الدنيا و اللّهث وراء إلحاق الضّرر بالآخرين و استغلالهم و في ذلك خسران مبين .

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : » إياكم والجلوس في الطرقات ، فقالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها ، فقال : إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها ، قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر « – متفق عليه. قال الله تعالى: » مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) ».صدق الله مولانا العظيم-سورة فاطر.

القيام بالتصرف السلبيّ ذاته في حالات أخرى يرجع بالأساس إلى عادة سيّئة في طبع أصحابها: مرض التّدخّل في ما لا يعنيهم، الغيبة و النميمة، فَعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : » مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ  » .متفق عليه،صحيح البخاري.قال الله تعالى : »مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ(18) ».صدق الله العظيم- سورة ق، أي أن كل كلمة تسجل من قبل الملكين،  و قال صلى الله عليه و سلم  لمعاذ بن جبل  : »وَهَلْ يَكُبُّالنَّاسَ في النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ».روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لا يَرى بِهَا بَأسًا يَنْزِلُ بِهَا في النَّارِ سَبْعينَ خَرِيفًا ».

قال أبو هريرة: قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم: « مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ ».

اللهمّ اغفر لنا جميعا و ارحمنا و تب علينا و أصلح أحوال أمتنا و اجعلنا ننشغل بما دعوتنا إليه و نتجنّب ما نهيتنا عنه، اللهمّ أظلّنا يوم لا ظلّ إلا ظلّك و أدخلنا جنّتك من أيّ باب نشاء اللهمّ آمين يا رب العالمين. عن أبي هريرة عن النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم قال : « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ : إِمَامُ عَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ،وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ،

وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ  » متفق عليه ، رواه البخاري (2/144-174) ومسلم برقم 1712 ، وغيرهما. اللهمّ إنّا نعوذ بك من النار و ما قرّب إليها من قول و عمل و قد قلت سبحانك في كتابك العزيز القرآن الكريم : « وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) ». صدق الله مولانا العظيم-سورة الحجر. اللّهمّ اجعل لنا قلوبا نفقه بها و أعينا نبصر بها و آذانا نسمع بها حتى لا نكون كالأنعام أو أضلّ سبيلا و حتى لا نكون من الغافلين الّلهمّ آمين يا ربّ العالمين. قال الله تعالى : »وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) ». صدق الله مولانا العظيم-سورة الأعراف.

يقول يحيى بن معاذ: « ليكُنْ حظُّ المؤمن منك ثلاثة: إن لَم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمَّه، وإن لم تمدحه فلا تذمه ».

في محاولة لتصنيف الناس، عندنا مثل تونسي يقول : « ثمّ ناس هُومَا هُومَا و ثم ناس كالعسل في القرجومة و ثم ناس ملك الموت ولا هُومَا « .اللّهمّ اهدي أمّتنا إلى ما تحبّ و ترضى و اشفنا و عافنا من جميع الأمراض و الأسقام البدنيّة منها و النفسيّة و جنّبنا الإساءة أيّا كان مأتاها و ثبت قدرتنا على أداء واجبنا جميعا بالأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر كلّ حسب طاقته، ففي ذلك شفاء بإذنك من جميع الأمراض و الآفات و وقاية من الانكسار و كما بقول محمد بن الحنفية: « صاحب المعروف لا يقع، ولو وقع لا ينكسر ».

اللهم وفقنا إلى ما تحبّ و ترضى و أصلح لنا أمور دنيانا و آخرتنا، اللهم آمين ياربّ العالمين.


السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم كلمة الشيخ راشد الغنوشي خلال الإفطار الجماعي لجمعية غرب لندن الثقافية http://vimeo.com/14395694


بسم الله الرحمن الرحيم السودان أمام ساعة الحقيقة


بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تمت أخيرا بدأ العد التنازلي لإجراء الاستفتاء على استقلال الجنوب في العام 2011 بحسب اتفاقيات نيفاشا الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية ، يأتي هذا الاستفتاء والحكومة السودانية في حالة من الضعف  في مقابل الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم الفعلي الحالي لجنوب السودان التي ظل أمرها في ارتفاع منذ أن جاءها الحكم السوداني صاغرا ووقع معها اتفاقية نبفاشا في كينيا . منذ ذلك الوقت ازداد نفوذها وحضورها شمالا واستفردت بالحكم جنوبا وتنوي بالنتيجة التصويت على الانفصال عند الاستفتاء وإعلان دولة جنوب السودان رسميا مستفيدة من دعم أمريكي واوروبي كبير وعلى وعي كامل بمأزق الحكم وعزلته حتى عن قاعدته الشمالية ونخبه التي حكمت السودان لعقود  بعد استقلاله من الاحتلال البريطاني وخروجه من وحدة بلاد مصر والسودان. إذا كان عندنا اليقين بأن الوحدة على صعوباتها ومآزقها أفضل حالا من الفرقة والتقسيم  يأتي هذا الاستفتاء في الوقت الخطأ . رأس الحكم مطلوب للعدالة الدولية متهما بارتكاب مجازر حرب في أحد أقاليم بلده ، دارفور، ترابط القوات الافريقية والاممية في هذا الاقليم ولا يخضع كله لسلطة الحكومة المركزية في الخرطوم. الجيش السوداني لا يسيطر ولا يتواجد اصلا في المناطق الجنوبية التي اصبحت تحت الحكم المباشر للحركة الشعبية بما يجعل السودان في حكم المفتت والمقسم عمليا في انتظار ان يقوم الاستفتاء بالترجمة القانونية لهذا الواقع.   لا يظهر في الأفق اي أمل في استمرار السودان موحدا ، النخبة العربية الشمالية مدنية كانت أو عسكرية مقصاة عن التأثير من نظام عسكري مغلق يرفع الشعار الاسلامي بدون أي مضمون حقيقي قد تساهم فيه المعاني الاسلامية التوحيدية في الحفاظ على وحدة البلاد ،هذه النخب الشمالية وأتباعها الأكثر احساسا بالمأزق والأكثر معاناة من بطش أجهزة النظام ، لا هي استطاعت تغيير هذه السلطة العسكرية الغاشمة ولا تغيير رأس النظام    بعد ان اصبح مطلوبا للعدالة الدولية ولا هي استطاعت من جهة اخرى ان تساهم مدنيا في تكون  اجماع سياسي  وطني مدني يدعم قضية الوحدة ويجعلها مطلب المجتمع المدني والسياسي السوداني على مختلف أطيافه واثنياته.    النظام من جهة أخرى ونتيجة لإهتراء منظومة الحكم وفساده المالي والاداري عاجز عن فرض منطق الوحدة والدولة الواحدة استنادا للقوة العسكرية ووحدة الجبش السوداني باعتبارها التعبيرة الأخيرة لوحدة الدولة . هذا الجيش عجز عن حماية المدنيين الآمنين في اقليم دارفور من بطش وانتهاك المليشيات مما استدعى مجيئ  القوات الافريقية لتقوم بالمهمة نيابة عنه ، هذا الجيش لا يستطيع تجاوز الحدود المرسومة له على الحدود مع إقليم الجنوب  إلتزاما بالإتفاقيات أو عجزا وضعفا،  بما يجعله خارج معادلة الحفاظ على وحدة السودان أو التصدي لأخطار تفتيته.

خارجيا ليس من جهة يهمها أمر السودان ومصيره بمثل الجارة الشمالية مصر ، التقسيم يضعف هذه الأخيرة استراتيجيا ويزيد من ابتعادها عن افريقيا ويهددها في شأن مياه النيل بأكثر مما هو واقع الحال مع دول الحوض . الرئيس السابق أنور السادات  تراجع بمصر أشواطا عن الحضور، انقلابا عن الناصرية وركوبا للمركب الامريكي والإلتزام بمقتضياته إلا أنه قام بنشر فيلق من الجيش المصري في المناطق الجنوبية السودانية دعما لصديقه الرئيس جعفر النميري وتهديدا مباشرا لأثيوبيا ، الحكم الحالي في مصر في حالة غيبوبة كاملة وفي حالة دوار مزمن اختلطت عليه الجهات الست فلم  يعد يجيد غير القعود . مصر في ما هي الآن أعجز من أن تمد للسودان بسبب بله ان تنجده بمدد.

التصريح الأخير لقادة الحركة الشعبية أنهم سيصوتون في الاستفتاء مع انفصال الجنوب وأن السنوات الماضية أثبتت قدرتهم على إدارة الدولة الجديدة ربما كان المسمار الاخير في نعش السودان الموحد ، الحكم السوداني الذي جاء انقلابا على حكومة منتخبة ديمقراطيا انتهى به الأمر يوقع اتفاقيات بلا ادنى ضابط مع حركة انفصالية ،مزايدة على شيخهم الغريم عندما بدأ الإتصال مع جون قرنق وبيعا  على بيعه وتسليما لمصائر البلد من أجل لعاعة حكم مهينة ،  نسي أهل الحكم أنهم أخذوا السلطة غصبا بشرعية مقاومة هذه الحركة ومقاومة القوى الدولية التي تقف وراءها  . ظنوا انهم يشترون وقتا ويحيقون  مكرا  ولم يعرفوا ان مصائر الأوطان لا يفيد فيها غير العزم والحسم مخلوطا بعدل  وحسن ظن بالمؤمنين من أهل البلد.   تكشفت الحركة الاسلامية السودانية التي كانت مثالا للكثيرين فهما وتنظيما وسياسة على تجربة بائسة في الحكم أضاعوا فيها العدالة والشورى ، لم يبنوا من السودان طيلة سنين حكمهم غير قصور أنيقة فاجرة لهم ولذويهم في محيط من الفقر الكافر،  وهم الآن  بصدد إضاعة وطن غال نفيس من أوطان المسلمين ،الصادق المهدي حفيد الامام المهدي وزعيم حزب الأمة قال ،  الاسلاميون يتحملون المسؤولية التاريخية في تقسيم السودان ، لا نجد ما  نقول لهم  أكثر ما قالت عائشة  أم عبد الله الصغير وهو يرحل عن غرناطة ، ابك مثل النساء ملكا مضاعا   لم تحافظ عليه مثل الرجال ،  الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله   الطيب غيلوفي لندن التاريخ : الثلاثاء ,24/08/2010


حول دعوة القس إلى حرق المصحف


بحري العرفاوي لا تخرج دعوة القس الأمريكي « تيري جونز» إلى جعل يوم 11سبتمبر القادم يوما عالميا لحرق المصحف ـ وقبله تصريحات بابا الفاتيكان ـ عن حالة النفير الصليبي ضد الإسلام والمسلمين مذ أعلن بوش الإبن عشية 11 سبتمبر2001 بداية حرب صليبية ـ وكثيرا ما تكون زلات اللسان أصدق من جهر البيان ـ وقد انضم لهذه الدعوة سياسيون غربيون عديدون وصحافيون و»مثقفون» بما روجوه ويروجونه من أحكام مسيئة للإسلام عقيدة وتاريخا وحضارة وللمسلمين رموزا وعامة من الأحياء والأموات. تلك المواقف والتصريحات لا تتسق مع طبيعة الأديان ولا مع الدعوة إلى حوار الحضارات ولا مع منهج الأنبياء في الدعوة والإصلاح ولا مع حكمة وأخلاق أنصار الرسالات والفلسفات العظيمة المؤسسة على الإنسان مقصدا نهائيا. إن أوروبا التي خضعت قرونا لسلطة رجال الدين وعانت منهم التنكيل بالعلماء والفلاسفة حتى عصر الأنوار لا يمكن أن تخضع ثانية وهي في أرقى درجات التقدم لمن حارب العقل والعلم. فلا أحد يصدق أن «بابا» أو «قسا» يمثل مصدر الحكمة والمعرفة ولا حتى مرجعية أخلاقية للعالم المسيحي. تلك التصريحات لا تتجاوز كونها عملية إسناد حربي لدعم السياسة الإستعمارية التي ينهجها اليمين الغربي المتحالف مع المشروع الصهيوني ضد العالم الإسلامي. إن السياسيين اليمينيين في الغرب هم الذين يستنفرون الإحتياطي الديني في دعم مجهودهم الحربي وتبرير جرائمهم ضد الإنسان والأوطان رغم ما يزعمونه من تبشير بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. لقد صرح بوش الإبن في ذكرى سابقة لأحداث سبتمبر بأن الولايات المتحدة تشهد صحوة دينية شبيهة بالتي شهدتها في عهد الزعيم إبراهام لنكولن وهو بذلك كان يريد استنهاض المخزون الديني كذخيرة حربية وكغطاء مقدس لنزوعه العدواني الإستعماري. على المسلمين اليوم وهم يعبرون عن استيائهم الشديد من تصريحات « القس» الأمريكي ألا يقتربوا من حافة التراشق الديني فنحن أولى الناس بعيسى ابن مريم كما قال رسولنا الكريم « أنا أولى الناس بعيسى بن مريم…» وإن هذا القس ليس أكثر من مجرورة دينية خلف قاطرة سياسية استعمارية.. علينا الكشف عن خلفية تلك التصريحات وعن مصدر الصوت الحقيقي فالأبواق ليست أكثر من أداة وإن بدت تتحرك ذاتيا في كل اتجاه… على مثقفينا وإعلاميينا وعلمائنا وسياسيينا معالجة المسألة بآلياتها الفعالة بما يكشف الفخاخ المتوارية في الأديم الديني والتلوث السياسي المسرب في الأوعية الدينية. إن المخطط الإستعماري يهدف إلى تفجير الألغام بين الأديان وبين المذاهب والعشائر بعد أن قسم الأمة ـ في حملاته الإستعمارية السابقة ـ إلى أقطار يحرص على ألا تتقارب وألا تتوافق يريد تقسيمها إلى مزارع ومناطق صناعية وحقول نفطية ومنتجعات سياحية وأخرى للمقابر الجماعية أو معارض للأوبئة والمجاعة والفقر يتسلى بتدريب الجمعيات الخيرية على ممارسة الرياء فيها. هل مازال يصدق أبله ناهيك عن عاقل أن أمريكا وحلفاءها يمثلون مدرسة للديمقراطية وصداقة للشعوب وحلفاء لحركات التحرر ؟ هل آن للذين يرجون دعم « الغرب» ضد خصومهم أن يراجعوا مسالكهم نحو أهدافهم المشروعة وأن يُعيدوا ترتيب خصومهم وأن يتشمموا الأيدي التي تمد إليهم بـ«الدعم» إن لم تكن ملوثة بدماء العرب والمسلمين. إنها جزء من «الحرب الذكية» أن يفلح المشروع الإستعماري في إلهاء الشعوب والأنظمة عما يتهددهم من مشاريع إبادة حضارية فيشغلهم بتنازع لا يُحسم، في الوقت الذي تمتد أياد من حديد إلى عصب الحركة ومنابت الوعي وبرامج الأطفال… وحتى لا نكون مادة لتصنيع الفتن علينا أن نكون محاورين متواضعين من أجلنا ومن أجل بناتنا وأولادنا القادمات والقادمين. بحري العرفاوي كاتب وشاعر تونسي bahri.arfaoui@yahoo.fr

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 24 أوت 2010)


الجزائر تقرر فتح أبوابها أمام المنظمات الحقوقية الدولية


قررت الجزائر فتح أبوابها أمام كل المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها تلك التي توجه انتقادات متكررة لوضعية حقوق الإنسان في تقاريرها الدورية . فيما جرح 3 أشخاص في هجوم على شاحنة تنقل أموالاً شرق الجزائر . وقال رئيس اللجنة الاستشارية لتنمية وحماية حقوق الإنسان، التابعة للرئاسة الجزائرية، فاروق قسنطيني، في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، أمس، “إن الجزائر قررت على لسان رئيس الوزراء (أحمد أويحيى) فتح أبوابها أمام كل منظمات حقوق الإنسان الدولية” معتبراً الزيارات المرتقبة لهذه المنظمات “بالمهمة جداً” . وشدّد قسنطيني الذي يشرف على أهم منظمة حقوقية في الجزائر على أن بلاده ليس لديها ما تخفيه باعتبار أن “حقوق الأشخاص وحقوق الإنسان بصفة عامة محترمة في الجزائر” . على الصعيد الأمني، أصيب ثلاثة أشخاص بينهم رجلا شرطة بجروح إثر هجوم شنته مجموعة من المسلحين على شاحنة مصفحة تنقل أموالا قرب جيجل (شرق) كما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة (الوطن)، حيث فجر المهاجمون قنبلة لدى مرور الشاحنة في مدينة العوانة الساحلية القريبة من جيجل والتي تبعد 360 كلم عن العاصمة الجزائرية، ما أدى إلى جرح حارس ورجلي شرطة كانوا يواكبون الشاحنة . (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 24 أوت 2010)

http://www.alkhaleej.ae/portal/301d2f63-5aa5-4636-9259-cbaedea02900.aspx

 


في أن التوريث إهانة لمصر والمصريين


فهمي هويدي الحوار الدائر الآن حول مستقبل الحكم في مصر بعضه يهين ذكاء المصريين، وبعضه يجرح كرامة البلد الكبير والعريق ويهوّن من شأنه. 1 المشكلة عندي ليست في ما إذا كان ابن الرئيس سيرشح نفسه للرئاسة أم لا، لكنها في مبدأ طرح الفكرة وأخذها على محمل الجد من جانب سياسيين ومثقفين ورجال محترمين، تبين لنا أنهم يعرفون أشياء كثيرة في هذه الدنيا، وأن الشيء الوحيد الذي لم يعرفوه جيدا هو قدر هذا البلد وقيمته. هل صغرت مصر وهانت إلى الحد الذي يجعل توريث السلطة فيها من الأب إلى الابن موضوعا للمناقشة بين النخب؟ منذ برزت الفكرة قبل خمس سنوات تقريبا وأنا لا أكاد أصدق أنها يمكن أن تكون خيارا سياسيا مطروحا في مصر، لكن ما كان غير قابل للتصديق وقتذاك أصبح حقيقة مبسوطة بجدية أمام الرأي العام الآن. تشي بذلك المساجلات التي باتت تحفل بها وسائل الإعلام والتصريحات التي صدرت عن بعض الشخصيات العامة، والملصقات التي بدأت تظهر على الجدران، إلى غير ذلك من المظاهر التي أثارت درجات متفاوتة من الحيرة والبلبلة، لا في مصر وحدها وإنما أيضا في أوساط عدد غير قليل من العرب الذين يعرفون قدر مصر، وفي ذاكرتهم بقايا انطباعات عن مقامها وكبريائها. السؤال الذي ذكرته توا سمعته بنصه في دبي وبيروت والرباط من أناس لا يريدون أن يصدقوا أن ذلك يمكن أن يحدث في مصر، ومنهم من لا يزال عاجزا عن فهم فكرة أن مصر التي ثارت على الملكية وأطاحت بها عام 1952 هي ذاتها التي تتحاور النخبة فيها حول ما إذا كان يمكن توريث الحكم أم لا. لقد انتابني شعور بالخزي والانكسار حين سمعت أحد المثقفين الخليجيين يقول إن مصر إلى الستينيات كانت قبلة يتطلع إليها الخليجيون، لكن أحدا لم يتصور أن ينقلب الحال وتنتكس خلال العقود التالية، بحيث تصغر وتصغر متمثلة في نموذج المشيخات الخليجية في الخمسينيات، حتى تخلت في النهاية عن دور ومقام الدولة الكبرى وانحازت إلى فكرة المشيخة أو القبيلة. 2 لست في وارد المساس أو انتقاد شخص ابن الرئيس الذي أعتبر أنه له حق الاحترام والكرامة، لأنه مواطن مصري أولا ولأنه ابن رئيس الدولة ثانيا. لكن اعتراضي الأساسي منصب على فكرة التوريث التي أزعم أنها لا تجوز في مصر بأي معيار، لا حضاريا ولا سياسيا ولا أخلاقيا. لذلك أشدد على أنني لست ضد الشخص ولكنني أعترض بشدة على الفكرة والموضوع. في تفصيل ذلك المنطوق أقول إن الفكرة معيبة ومجرحة من أكثر من جهة: فلا يجوز لدولة كبيرة وعريقة مثل مصر، وإن تردت أوضاعها، أن يمحى تاريخها ويبتذل مقامها لكي تدار بأسلوب « العزبة » التي ينتقل زمام أمرها من جيل إلى جيل في الأسرة الحاكمة. ولا يجوز أن يستهان بإرادة شعب تجاوز عدده ثمانين مليون نسمة فيلغى عقله ومثقفوه وقواه الحية ومؤسساته وخبراته في الحياة، لكي يوضع في نهاية المطاف أمام موقف من ذلك القبيل. ولا يقبل أخلاقيا أن تزوّر الانتخابات لتأتي بأناس تستخدمهم السلطة في العبث بالقانون والدستور لتوفير « شرعية » مزيفة يحتج بها في حبك عملية التوريث وإخفاء معالم القبح والمهانة فيها. القائلون بأننا لسنا بصدد توريث يسيئون الظن بنا، إذ بعدما قاموا بتصغير البلد وإهدار قيمته، افترضوا في الشعب البلاهة والغباء، كأن الناس لم يفهموا شيئا من تعديل الدستور وفرض المادة 76 التي تم تفصيلها على مرشح الحزب الوطني الذي لن يكون سوى الرئيس أو ابنه، ولم يفهموا شيئا من ترفيع الابن وتعيينه أمينا للسياسات لكي يشق طريقه إلى ما هو أبعد، ولم يفهموا شيئا من رفض تعيين نائب لرئيس الجمهورية طوال ثلاثين عاما بحجة أنه لا يوجد في بر مصر كلها من يستطيع شغل المكان. ولم يفهموا شيئا من الهالات التي أحاطت بالابن والمواكب التي تعد له والوزراء الذين يركضون وراءه، والأدوار التي يقوم بها في دائرة القرار السياسي، ولم يلاحظوا « التربيطات » التي تتم لحسابه منذ فترة في العديد من المجالات المهمة والدوائر الحساسة، أو عمليات تسويقه عبر قنوات التلفزيون ومن خلال بعض الصحف « المستقلة » التي تلعب مع السلطة والأمن.. إلخ. الأمثلة لا حصر لها والشواهد بادية لكل ذي عينين، وذلك كله ما كان له أن يقع أو يقدم إليه إلا لأنه ابن الرئيس، ولربما فهمنا الأمر على نحو مختلف لو أنه تساوى مع غيره في الفرص، لكن حين ينتشر البعض لكي يعلقوا على الجدران صوره في حملة ترشيحه للرئاسة، ثم يلاحق الذين يجمعون التوقيعات الداعية إلى التغيير ويتم اعتقالهم وترهيبهم، فلا تفسير لذلك سوى أن هذا التمييز يقوم على شيء واحد هو مساندة ابن الرئيس وقمع من عداه. قد أتفق مع القائلين بأننا لسنا بصدد توريث من زاوية واحدة، هي أن الحاصل الآن أسوأ بما يسوغ لي أن أصفه بأنه توريث مخادع، ذلك أنه يوهم الناس بأن ثمة منافسة على منصب الرئيس بين عدد من المرشحين، في حين أن كل الترتيبات مرسومة بحيث تنتهي عمليا بالتوريث. 3 سمعت وقرأت لمن يقول إن الابن لا ينبغي أن يحرم من حقوق المواطن العادي لمجرد أنه ابن رئيس الجمهورية، وأنه إذا ترشح وفقا للقانون والدستور فإن ذلك لا يعد توريثا، وأن بوش الابن ترشح لرئاسة الولايات المتحدة ولم يقل أحد إن ذلك توريث. وفى سياق التسويغ وادعاء البراءة، قال البعض إنه لا غضاضة في انتخاب الابن إذا تم ذلك في ظل انتخابات نزيهة وشفافة.. إلخ. إذا فنَّدنا تلك الحجج، ومشينا مع الكذاب حتى باب الدار كما يقول المثل الشائع، سنكتشف الآتي: أن ابن الرئيس مواطن حقا لكنه ليس مواطنا عاديا، والقرائن التي أشرت إليها قبل قليل تقطع بذلك. والتوافق على منعه من الترشح للرئاسة ليس ظلما له، ولكنه إعمال للقياس على منع المسؤولين أثناء توليهم لوظائفهم من التعامل بالبيع والشراء أو الإيجار مع مؤسسات الدولة، لإبعاد شبهة استغلال النفوذ. وهذا المنع في المعاملات المالية يسوغ الإقدام على تطبيقه في المعاملات السياسية التي هي أهم وأخطر من الأولى، لأن المعاملات المالية تدور حول منفعة خاصة تنصب على عين بذاتها، أما المعاملات السياسية فهي وثيقة الصلة بالشأن العام ومستقبل الوطن. وإذا أضفنا إلى ذلك خصوصية الوضع المصري خلال العقود الأخيرة التي تداخل فيها الحزب الحاكم مع أجهزة الدولة الإدارية والأمنية، فإننا نصبح إزاء « ظرف مشدد » يجعل المنع ضرورة وليس خيارا. ذلك أن شبهة استغلال النفوذ فيها تغدو أكيدة ومقطوعا بها. أما حكاية الترشح وفقا للقانون والدستور فهي من نماذج الاستعباط العلني. وقد سبق أن ذكرت كيف أجريت التعديلات الدستورية وفصلت بحيث تضفي الشرعية على التوريث، الأمر الذي يسوغ الطعن بالعوار والفساد في دستورية تلك التعديلات. ذلك أننا تعلمنا ونحن طلاب في كلية الحقوق، أن النص القانوني له صفتان جوهريتان هما العموم والتجرد، أما حينما يقنن لصالح شخص أو حالة بذاتها فإنه لا يعد تشريعا. وللدكتور عبد الرزاق السنهوري شيخ القانونيين المصريين كلام نفيس بهذا المعنى، أورده في بحث حول الانحراف في استخدام السلطة التشريعية نشرته مجلة مجلس الدولة في بداية الخمسينيات، وهو ما يدعونا إلى القول بأن النصوص القانونية والدستورية التي تتم في ظلها انتخابات الرئاسة مطعون في شرعيتها ومحكوم عليها بالبطلان. ومعلوم أن ما بني على باطل يصبح باطلا. يتواصل الاستعباط في القياس على انتخاب بوش الابن رئيسا للولايات المتحدة بعد بوش الأب، لأنه لا وجه للمقابلة بين الخريطة السياسية الأميركية التي تمثل المؤسسات حجر الأساس فيها، وبين الخريطة السياسية المصرية التي لا تلعب المؤسسات فيها أي دور، باستثناء مؤسسة الرئاسة بطبيعة الحال. ثم إن بوش الابن انتخب بعد مضي ثماني سنوات من ترك أبيه للمنصب، وهو ما يستحيل أن نجربه في مصر. أما أعلى درجات الاستعباط فتتمثل في التلويح بحكاية الانتخابات الشفافة والحرة والنزيهة، لأن الذين يطلقون ذلك الادعاء هم أكثر من يعرف أنه غير صحيح، وأن تلك المصطلحات فقدت رنينها ومعناها في الخبرة المصرية المعاصرة. إن المضي في ترتيب أمر الانتخابات الرئاسية القادمة بالصورة الجارية الآن واستنادا إلى الإطار القانوني الراهن يمثل إهانة لمصر والمصريين، بل إن من شأنه إفراز وضع مجرح ومشكوك في شرعيته، والله وحده يعلم ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر على الاستقرار في البلد. 4 في البحث عن مخرج آمن وحل سلمي لمشكلة انتقال السلطة في مصر طرحت فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية، والإعلان عن فترة انتقالية لمدة سنتين مثلا أو ثلاث، يتم خلالها ترتيب أمور البيت وتصويب أوضاعه المعوجة عن طريق إلغاء الطوارئ وإطلاق الحريات العامة، بما يرد للمجتمع اعتباره، ويمكنه من تحديد خياراته المستقبلية. هذه الفكرة دعا إليها الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير في مقال له نشرته صحيفة « المصري اليوم » في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2008، كما طرحها الأستاذ محمد حسنين هيكل في حوار لاحق نشرته نفس الجريدة. وكانت لكل منهما رؤيته الخاصة في كيفية ترتيب البيت، وإن اتفقا على أن تتولى المهمة جهة مستقلة لها كامل الصلاحيات، وقد حرص الأستاذ هيكل على أن تمثل القوات المسلحة فيها. نقطة الضعف الأساسية في هذه الفكرة أنها ترهن التغيير المنشود بإرادة النظام القائم، كأنما تدعوه لأن يتنحى طواعية. ثم إن ما تطالب به وتدعو إليه لا يستند إلى ضغط شعبي قوي ينتزع هذه القرارات ويجعل النظام مضطرا إليها. وفي غيبة ذلك الضغط المنشود فإن الفكرة يمكن التلاعب بها وتفريغها من مضمونها، بما يضيفها في النهاية إلى أحلام الإصلاح السياسي المجهضة، لأن الحدأة لا تلقى بالكتاكيت، كما يقول المثل الدارج. فالأرجح أن يمضي النظام في ترتيب المستقبل على النحو الذي خطط له غير عابئ بحالة السخط والغضب التي تعم بر مصر، إذ ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بغير إشراف قضائي، وتحت الإشراف المباشر لوزارة الداخلية التي ستتولى اتخاذ كل ما يلزم في ضوء التوجيهات السياسية المسبقة التي رسمت الحدود ووزعت الأنصبة. وفي هذه الحالة، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، تصبح مقاطعة الانتخابات حلا لا بديل عنه، لأنها ستغدو إعلانا عن رفض المشاركة في العبث بحاضر مصر ومستقبلها. لن تكون المقاطعة فقط تعبيرا عن الاحتجاج على تزوير الانتخابات (الذي تم قبل عدة أسابيع في مجلس الشورى)، وإنها ستصبح أيضا إعلانا عن الطعن في شرعية القائمين عليها. ثمة حجة سقيمة تصف المقاطعة بأنها موقف سلبي، مع أنها في الموقف الراهن تعد الخيار الإيجابي المتاح أمام الوطنيين الشرفاء في مصر، من حيث إن من شأنها فضح اللعبة وتعريتها وإحراج المتلاعبين بها. ثم إننا لم نعرف أن المشاركة في العبث والمنكر السياسي يمكن أن توصف بأنها إيجابية. أذكر هنا بالحديث النبوي الشهير الذي يعتبر إنكار المنكر واجباً، وأنك إذا لم تستطع أن تغير المنكر بيدك أو لسانك، فلا أقل من أن تنكره بقلبك وأنت قاعد في بيتك. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 أوت 2010)


فيسك: المصريون بانتظار خليفة مبارك


قال صحفي بريطاني بارز إن الشعب المصري يتأهب لمرحلة ما بعد الرئيس محمد حسني مبارك « المريض » لكن ينتظره مستقبل غامض لعدم وجود مرشح يخلفه. وفي مقاله الأسبوعي بصحيفة ذي إندبندنت البريطانية، كتب روبرت فيسك يقول إن كثيرا من المصريين يتمنون موت الرئيس « ليس من باب الحقد الشخصي، لكن رغبة منهم في التغيير السياسي ». غير أن الصحفي المخضرم، الذي يعمل مراسلا للصحيفة من بيروت، آثر أن يستهل مقاله بآخر النكات التي تتداول في الشارع المصري عن الرئيس مبارك البالغ من العمر 82 عاماً تقريباً. تقول النكتة إن مبارك –المعروف بولعه بلعبة الإسكواش- سأل شيخ الأزهر إن كانت هناك ملاعب إسكواش في الآخرة. فطلب الشيخ من الرئيس مهلة يومين ليأتيه بالخبر اليقين. وبعد انقضاء المهلة، اتصل شيخ الأزهر بمبارك ليقول له إن لديه خبرا سارا وآخر غير سار. فقال له الرئيس « هات الخبر السار » فرد عليه قائلا « بلى، هنالك ملاعب للإسكواش في الآخرة ». « وما هو الخبر غير السار » سأل الرئيس الشيخ، فأجابه بالقول « تنتظرك مباراة بعد أسبوعين هناك ». دعابة قاسية ثم ينطلق فيسك من هذه النكتة ليشرع، بأسلوبه الساخر المعهود، في انتقاد نظام مبارك قائلا إن الرئيس « بلغ من العمر عتيا دون أن يعين خليفة له » وأضاف « إن موته الوشيك هو الحكاية الوحيدة التي يتداولها الناس في المدينة بتلك الروح من الدعابة القاسية التي لا يجاري فيها المصريين أحد إلا اللبنانيون ». وكما العراقيين إبان عقوبات الأمم المتحدة، والتي كان الغرب يأمل دوما أن تدفعهم للإطاحة بـصدام حسين ، فقد بلغ الضجر بمعظم المصريين حداً يحول دون ثورتهم على النظام، إذ هم مهتمون بدرء الفقر عن عائلاتهم أكثر من « النيل من الرجل الذي أذاقهم مثل هذا البؤس ». ويرى فيسك أن المشكلة التي ترتبط برئاسة مبارك تكمن في أن معظم المصريين يشعرون بأنه ليس في بلدهم حركة طبيعية أو سياسية، فحالة الطوارئ المفروضة « تلجم ألسنتهم، ويفت الفقر في عضدهم بعد أن بلغ منهم الملل السياسي كل مبلغ ». ويسهب الكاتب في سرد مظاهر الوهن التي أصابت مختلف القطاعات في مصر، ليتساءل « وماذا عن مصر كقوة عربية عظمى؟ ». ولا يترك فيسك للقارئ مجالا ليتدبر الإجابة، فينوب عنه قائلا إن مكانة مصر كدولة كبيرة صانعة للسلام في اضمحلال، فقد أضحت تركيا –أو كانت- هي المفاوض الكبير في الشرق الأوسط. أما معاهدة السلام –التي كان الرئيس المصري الراحل أنور السادات يعتقد أنها ستجلب لمصر الاحترام الدولي- فقد شوَّهت استقلال البلاد، على حد تعبير الصحفي البريطاني. ميكروبات إسلامية وعن رد فعل حكومة القاهرة إزاء حادثة أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات لأهالي قطاع غزة، قال فيسك إن مصر وجدت نفسها تتصرف « كخادم للمستعمر » بأن سدت المنافذ أمام 1.5 مليون فلسطيني لتُبقي على حصار إسرائيل « الوحشي » لهم. ومضى إلى القول إن التحالف الأميركي الإسرائيلي إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كل أولئك دفعوا مصر إلى التواطؤ في شبه احتلال لقطاع غزة. فقد فتحت مصر حدودها مع غزة فترة وجيزة بعد حادثة أسطول الحرية التركي، ولكن –يتساءل فيسك- لماذا لم تفعل مصر ذلك من قبل؟ « لأنها تخشى حماس أكثر من خشيتها من إسرائيل » يجيب الكاتب قبل أن يسترسل قائلا: إذا كانت إسرائيل ترى في حماس وكيلا لإيران، فإن مصر تعتبرها داءً معدياً. ومن ثم فإن مصر سوف تساعد إسرائيل عن طواعية لتحاصر « الجراثيم الإسلامية » إذا كان ذلك سيحمي مصر من عصيان إسلامي جديد. والمصريون يعرفون تاريخهم. إنهم يعرفون –على حد تعبير فيسك- ما كان يمثله جمال عبد الناصر لهم ألا وهو « البطولة والفشل ». أما السادات فيجسد لديهم « البطولة والسلام والذل ». فماذا عن مبارك؟ هكذا يختم مقاله بالتساؤل، ويجيب « دعونا ننتظر حتى تفتح ملاعب الاسكواش أبوابها » في إشارة رمزية موحية إلى هادم اللذات. المصدر:إندبندنت (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 24 أوت 2010)


مصر: حبس وكيل وزارة الثقافة ضمن التحقيق في سرقة لوحة ‘زهرة الخشخاش’ لفان غوخ


8/24/2010

القاهرة ـ رويترز: قالت مصادر قضائية إن النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمر امس الاثنين بحبس مسؤول في وزارة الثقافة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية سرقة لوحة (زهرة الخشخاش) للفنان العالمي فان غوخ من متحف بالقاهرة. وسرقت اللوحة التي تقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار من متحف محمد محمود خليل وحرمه يوم السبت. وقال مصدر إن وكيل أول وزارة الثقافة محمد محسن عبد القادر شعلان الذي صدر الأمر بحبسه يرأس قطاع الفنون التشكيلية الذي تتبعه المتاحف الفنية. وأضاف المصدر أن النائب العام أمر أيضا بحبس أمين العهدة وثلاثة من أفراد أمن المتحف لمدة مماثلة. وتابع أن محمود أمر بإخلاء سبيل ريم أحمد بهير مديرة المتحف وماري القبطي بشاي وكيلة المتحف وهويدا حسين عبد الفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم الحادث بضمان مالي. وقال المصدر إن التهم التي يجري التحقيق بشأنها مع التسعة هي ‘الإهمال والقصور والإخلال بأداء واجباتهم الوظيفية مما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها’. وبدأ التحقيق في الحادث في نفس يوم سرقة اللوحة من المتحف الذي يوجد به بعض أرقى الأعمال الفنية التي ترجع الى القرنين التاسع عشر والعشرين. ويضم المتحف أعمالا فنية جمعها السياسي الراحل محمد محمود خليل الذي توفي عام 1953 بينها أعمال للفنانين الفرنسيين بول جوجان وكلود مونيه وإدوار مانيه ورنوار فضلا عن الفنان الهولندي العالمي فان غوخ. وكانت لوحة (زهرة الخشخاش) أبرز الأعمال الفنية المعروضة في المتحف. وزار خليل العديد من الدول بقصد اقتناء أعمال فنية وجلبها إلى مصر. وكان النائب العام عزا الأحد سرقة اللوحة إلى ضعف الإجراءات الأمنية في المتحف وذلك بعد أن أجرى يصحبه فريق من رجال النيابة معاينة للمتحف. ونقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط بعد المعاينة القول ‘الإجراءات المقررة لتأمين المتحف… إجراءات هزيلة وشكلية في معظمها’. وأضاف أن ألإجراءات ‘لا ترقى إلى الحد الأدنى المطلوب من الحماية والتأمين لمقتنيات أثرية عالمية غاية في الأهمية’. وقالت الوكالة إن النائب العام أثبت خلال المعاينة التي استمرت نحو 20 دقيقة أن 36 كاميرا مراقبة في المتحف عاطلة من بين 43 كاميرا فيه وأن جميع أجهزة الإنذار بالمتحف لا تعمل. وخلال العقود الثلاثة الماضية تكررت عمليات سرقة أعمال فنية من متاحف مصرية بسبب إهمال تأمينها من بينها لوحتان للتشكيلي المصري حامد ندا (1924 ـ 1990) سرقتا من دار الأوبرا بالقاهرة في أيلول سبتمبر 2008 عن طريق موظف ولكن التشكيلي المصري هشام قنديل مدير أتيليه جدة للفنون التشكيلية في السعودية أعادهما بعد علمه بخبر السرقة. وسرقت تسع لوحات أثرية ترجع لعصر أسرة محمد علي (1805 ـ 1952) في آذار (مارس) 2009 من قصر محمد علي في منطقة شبرا الخيمة بشمال القاهرة ثم عثر عليها بعد عشرة أيام. وقالت وزارة الثقافة آنذاك إن الجهات الأمنية تلقت ‘اتصالا من مجهول للإبلاغ عن مكان اللوحات’ دون تحديد المكان الذي عثر فيه على اللوحات ولا طبيعة اللص أو اللصوص الذين قال بيان سابق يوم اكتشاف السرقة إنهم ‘قاموا بفك اللوحات من براويزها (إطاراتها)’. وقال فاروق حسني وزير الثقافة إن سرقة لوحة زهرة الخشخاش ‘خطأ جسيم وكبير للغاية ويستحق عقابا شديدا’. وكان النائب العام أمر أمس بمنع شعلان والثمانية الآخرين من السفر إلى خارج البلاد في نطاق التحقيق الجاري في سرقة اللوحة. وقال عز الدين نجيب المتخصص في الفنون الجميلة خلال حديث في برنامج عرضه التلفزيون المصري إن لوحة زهرة الخشخاش كانت سرقت أيضا في أواخر السبعينات لكن تمت استعادتها بعد نحو عام. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أوت 2010)


المحكمة الدولية: المعلومات التي سلمها حزب الله حول اغتيال الحريري منقوصة


8/24/2010 بيروت ـ اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء ان المعلومات التي سلمها حزب الله الى السلطات اللبنانية التي نقلتها بدورها الى المدعي العام في المحكمة حول اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، « منقوصة » ولا تشمل كل القرائن التي تحدث عنها الامين العام للحزب حسن نصر الله. وجاء في بيان صادر عن المحكمة تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان « التقييم الاولي لاقراص الفيديو الرقمية » التي تسلمها مكتب المدعي العام في المحكمة بين « ان جواب حزب الله منقوص اذ اقتصرت المواد (…) على اشرطة الفيديو التي عرضت في المؤتمر الصحافي » الذي عقده نصر الله في التاسع من آب (اغسطس). واضاف ان المواد المسلمة « لم تشمل بقية القرائن التي اشار اليها السيد نصر الله في مؤتمره ». وجاء في البيان، في نسخته العربية، « اثر المؤتمر الصحافي الذي عقده الامين العام لحزب الله، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها الامين العام لحزب الله او تلك التي يسعه الحصول عليها ». واضاف البيان ان « الطلب خص اشرطة الفيديو التي عرضت في المؤتمر الصحافي، بالاضافة الى اي مواد اخرى من شأنها ان تساعد مكتب المدعي العام على كشف الحقيقة ». وتابع ان « مسؤولين في حزب الله سلموا الى النائب العام التمييزي اللبناني مغلفا يحتوي ستة اقراص فيديو رقمية احيلت الى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته »، وبدأ المكتب على الاثر « في مراجعة هذه المواد ». وكان الامين العام لحزب الله عرض في مؤتمره « معطيات وقرائن » حول وقوف اسرائيل وراء اغتيال الحريري العام 2005، بينها مشاهد قال ان طائرات استطلاع اسرائيلية التقطتها تشمل الطريق الساحلي في بيروت الذي اغتيل فيه الحريري في سيارة مفخخة. وقال بيان المحكمة ان « المعلومات المستلمة ستخضع لتقييم دقيق، ولا يمكن اتمام هذه العملية الا بالاستناد الى ملف كامل. لذا طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في اقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي اشار اليها الامين العام لحزب الله ». ولم يوضح بيان المحكمة الدولية ما يعنيه بالتحديد ب »بقية القرائن »، الا ان نصر الله تحدث في مؤتمر الصحافي عن دور لعملاء اسرائيليين محتملين في قضية الحريري. وعرض لقطات بالصوت والصورة لاشخاص يشتبه بتعاملهم مع اسرائيل قالوا انهم متورطون في عمليات تهريب متفجرات وادخال اسرائيليين الى لبنان. واشار الامين العام لحزب الله الى ان « عميلا لاسرائيل كان موجودا في موقع اغتيال الحريري قبل يوم من العملية (جريمة الاغتيال) ويدعى غسان جرجس الجد ». ودعا نصر الله التحقيق الدولي الى الاستماع لشهادات هؤلاء الجواسيس و »الاستعلام عما كانوا يقومون به منذ سنوات في لبنان ». وادعى القضاء اللبناني، بعد تصريحات نصر الله على الضابط المتقاعد غسان الجد غير الموجود في لبنان، للاشتباه بتعامله مع الدولة العبرية. من جهة ثانية، اكد بيان المحكمة الدولية ان « مكتب المدعي العام يمضي قدما في تحقيقه بمثابرة ووفقا لاسمى معايير العدالة الدولية »، مشيرا الى ان المدعي العام « سيحدد موعد تقديم قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الاشخاص الصادر بحقهم هذا القرار ». وختم ان المدعي العام « لن يصدر اي قرار الا اذا اقتنع بانه يستند الى ادلة قاطعة ». ويخشى حزب الله تضمين القرار الظني المنتظر صدوره اتهاما له بالتورط في اغتيال الحريري. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أوت 2010)

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.