الثلاثاء، 23 مايو 2006

محامون تونسيون يصعدون احتجاجاتهم ضد قانون جديد

عاجل : مواجهات بين الأمن والمحامين

خاص بالموقع

بلغنا للتو أن قوات كبيرة من الامن السياسي والامن بالزي الرسمي هاجمت مئات المحامين المتجمعين في قصر العدالة بتونس في إطار التحركات الاحتجاجية على المعهد الاعلى للمحاماة.

وتعرض عشرات المحاميات والمحامين للضرب الوحشي مما تسبب في حالات اغماء واصابات خطيرة نقل على اثرها سمير ديلو وخالد الكريشي الى المستشفى.

كما علمنا أن عديد المحاميات وقع الاعتداء عليهن مما تسبب لهن في أضرار بدنية.

وتقوم قوات الامن الآن بمحاصرة دار المحامي أين يعتصم المئات رافعين شعارات مناهضة للحكومة وتطالب بإلغاء المعهد الاعلى للمحاماة والاستماع إلى هياكل المهنة والتفاوض معها.

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 23 ماي 2006 على الساعة 11.21)

البوليس يشن هجمة شرسة على المحامين

تشن قوات كبيرة من البوليس السياسي وقوات أخرى هجوما شرسا على المحامين المتواجدين في قصر العدالة وحوله وكذلك على المحاميمن المعتصمين منذ اسبوعين في دار المحامي احتجاجا على بعض القوانين التعسفية التي اصدرها مجلس النواب والرامية إلى ألحاق قطاع المحاماة بالكامل ووضعه تحت وصاية وزير العدل.

وقد نتج عن هذه الهجمة المتواصلة إلى حد كتابة الخبر إصابات بليغة لعدد من المحامين لعل أخطرها حالة الاستاذ المحامي سمير ديلو الذي نقل إلى المستشفى بصفة استعجالية. 

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 23 ماي 2006 على الساعة 1 و46 دقيقة بعد الظهر بتوقيت لندن)

خلع و مداهمة مكتب عميد المحامين والاعتداء على الموظفين الموجودين داخله

الحوار نت: علمنا منذ قليل بأن قوات من الأمن قد داهمت مكتب العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى و قامت بتهشيم الممتاكات ومنعوا موضفين الهيئة من الإلتحاق بالمكتب وهذه أول مرة يحدث فيها مثل هذا الأنتهاك منذ عهد الإستعمار.

وسيعقد مجلس الهيئة إجتماع في الساعة الرابعة لإتخاذ قرارت حول هذه المستجدات والأحداث الأخيرة.

(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 23 ماي 2006)

تفاصيل أدق حول الاعتداء على المحامين صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 23-05-06

عاجل – مرسل الكسيبي- تونس

في اتصال هاتفي بالوسط التونسية أكد أحد المحامين البارزين بالعاصمة تونس أن الاعتداء الذي وقع صبيحة هذا اليوم الثلاثاء على المحامين « كان حدثا ضخما لم يسبق له مثيل حتى على عهد الاستعمار الفرنسي ».

ففي حدود الساعة العاشرة ونصف صباحا بتوقيت تونس بدأت عملية هجوم واسع وبقوات بوليسية غير مسبوقة على دار المحامي وقصر العدالة ومحيطه لتستمر العملية الأمنية الى حدود منتصف النهار وسط اعتداءات واسعة على أكثر من خمسمائة محامي ومحامية.

وفيما علمت الوسط بأن الأستاذين سمير ديلو وخالد الكريشي يكونان قد تعرضا الى اصابات بالغة على مستوى الضلوع والبطن اضطرتهما الى تلقي اسعافات أولية بأحد مستشفيات العاصمة فان محامين بارزين اخرين يكون قد اعتدي عليهم بالعنف الشديد .

هذا وقد بلغ الوسط التونسية بأن الأساتذة نور الدين البحيري ,عبد الرزاق الكيلاني,سعيدة القراش ,عبد الرؤوف العيادي وكريم العرفاوي…واخرين كانوا ضحايا العنف الأعمى الذي استهدفهم صبيحة هذا اليوم من قبل قوات مختلفة من وحدات وزارة الداخلية.

وفي اشارة أخرى الى تفاصيل هذه التطورات الخطيرة علمت الوسط من مصادر المحامين بأن قوات وفرق الأمن تكون قد جعلت من بهو قصر العدالة ومحيطه ساحة لاعتداءاتها العشوائية فيما شكل محاكاة لتصرفات قوى الأمن المركزي حوالى دار القضاء الأعلى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي تدهور خطير للأوضاع الأمنية بالعاصمة التونسية فان مصادرنا تكون قد أكدت بأن الاعتداء لم يكن حصرا على المحامين وانما تجاوزه ليشمل كتبة هيئة المحامين . هذا وأكدت مصادر الوسط بالعاصمة التونسية أن مكتب عميد المحامين الأستاذ عبد الستار موسى يكون قد تعرض هو الاخر للاقتحام صبيحة هذا اليوم.

وفي تسارع للأحداث فان حالة من الاحتقان الواسع تكون قد عمت قطاع المحامين وممثليه في كامل أنحاء الجمهورية مما جعل الكثيرين من أعضاء السلك يصرون على تنظيم حركة احتجاجية واسعة قد تأخذ شكل اضراب وطني موسع عن الطعام.

وفي خبر أخير ورد الوسط من تونس فان اجتماعا طارئا لهيئة المحامين يكون بصدد الترتيب مساء هذا اليوم الثلاثاء 23-05-06

(المصدر: موقع « الوسط التونسية » بتاريخ 23 ماي 2006)

عريضة صفاقس جزء 2  مساندة للمحامين 22–  05 – 2006

نحن الممضين أسفله , وبعد اطلاعنا على المستجدات الأخيرة المتمثلة أساسا في المحاصرة المتواصلة لدار المحامي من قبل اعوان الأمن والإعتداءات التي استهدفت الحرمة الجسدية والمعنوية لعديد المحاميات والمحامين ( إصابات لكلّ من عضو مجلس الهيئة عبد الرزاق كيلاني والأستاذ المحامي العياشي الهمامي والأستاذة ليلى بن دبة… ) :

1- نثمن نضالات المحامين و نكبر عاليا إعتصامهم الناجح كوسيلة نضالية راقية للدفاع عن مطالبهم الشرعية.

2- نندّد بهذه الممارسات التعسفية والتي تهدف لضرب استقلالية المحاماة وجعل كلّ المنظمات المهنية والإنسانية تحت سيطرة وهيمنة السلطة .

3- نطالب وزير الداخلية والسلطة باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الحصار عن دار المحامي والكف عن الإعتداء على المحامين واحترام استقلالية المحاماة.

4- نعبر عن تظامننا المطلق مع المحامين وعن استعدادنا لمؤازرتهم في الدفاع عن كرامتهم وعن مصالحهم بجميع الوسائل المشروعة .

5- ننبّه إلى خطورة تكريس الأمر الواقع ونهج التسويف والمغالطة والتمادي في معاملة المحامين وكذلك المربين وكافة أبناء شعبنا على أساس اعتبارهم قصّر, قصد تمرير سياسات لا تخدم في الجوهر سوى مصالح شرائح بيروقراطية وبرجوازية تعمل بدورها كوكيل لفائدة الدوائر الإمبريالية النهابة وتسعى لتحميل جماهير شعبنا وطبقاته الوطنية المضطهدة نتائج الأزمة الخانقة التي تمرّ بها خيارات النظام اللا شعبية المأزومة.

عاشت مهنة المحاماة مستقلة في مقدّمة نضال شعبنا من أجل الإنعتاق والتحرر

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل وطنيا مستقلا ديمقراطيا ومناضلا

الفصل المخصص لتونس في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر اليوم 23 ماي 2006

الجمهورية التونسية

رئيس الدولة: زين العابدين بن علي

رئيس الحكومة: محمد الغنوشي

عقوبة الإعدام: غير مطبَّقة في الواقع الفعلي

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التوقيع

« اتفاقية المرأة »: تم التصديق مع إبداء تحفظات

« البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة »: لم يتم التوقيع

تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2005

خلفية : الانتهاكات في سياق « الحرب على الإرهاب » : تحديث : حرية التعبير : نشطاء ومنظمات حقوق : الإنسان : الاعتداءات على استقلال القضاء : سجناء الرأي : الظروف في السجون : التعذيب وحالات الوفاة : أثناء الاحتجاز : الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

حُكم على عشرات الأشخاص بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة بتهم ذات صلة بأنشطة الإرهاب. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة. وظل مئات من السجناء السياسيين، وبعضهم من سجناء الرأي، يرزحون في السجون، وما برح كثير منهم محتجزين منذ ما يزيد على 10 سنوات. واستمر ورود أنباء عن احتجاز سجناء رهن الحبس الانفرادي وحرمان بعضهم من الرعاية الطبية في السجون، برغم وعود الحكومة بوضع حد للحبس الانفرادي لفترات مطولة. وما برحت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها تخضع لقيود مشددة.

خلفية

في يوليو/تموز، نال حزب « التجمع الدستوري الديمقراطي » الحاكم 71 مقعداً من بين 85 مقعداً مطروحة للانتخاب في أول انتخابات غير مباشرة في البلاد « لمجلس المستشارين » الجديد المؤلف من 126 عضواً. وعين الرئيس بن علي الأعضاء الباقين، وعددهم 41، في أغسطس/آب. وقاطع « الاتحاد التونسي العام للشغل » الانتخابات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استضافت تونس « القمة العالمية لمجتمع المعلومات »، وهي اجتماع للحكومات ومنظمات المجتمع المدني عُقد تحت رعاية الأمم المتحدة. ولاقى اختيار تونس لاستضافة الاجتماع انتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بسبب القيود الواسعة النطاق التي تفرضها الحكومة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت 11 حكومة والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً يعرب عن القلق بخصوص القيود التي تفرضها السلطات التونسية على مشاركة جماعات المجتمع المدني في أعمال القمة. وتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للترهيب كما تعرض صحفي فرنسي للطعن. ومنع ضباط الأمن التونسيون مندوبي منظمة العفو الدولية من مقابلة ممثلي « المجلس الوطني للحريات بتونس » في مقره بالعاصمة التونسية.

ودخلت « خطة العمل بخصوص تونس »، وهي جزء من « سياسة الجوار الأوروبي »، حيز التنفيذ في يوليو/تموز. وهي تحدد سلسلة من التحركات والمبادرات وآلية للمراجعة الدورية بخصوص عدة قضايا، من بينها حقوق الإنسان والهجرة ومكافحة الإرهاب.  

الانتهاكات في سياق « الحرب على الإرهاب »

 قُبض على عشرات الأشخاص واتُهموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2003، حسبما ورد. وحُوكم 30 شخصاً على الأقل وصدرت ضدهم أحكام بالسجن. وكثيراً ما احتُجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي، واستمر ذلك لأسابيع في بعض الأحيان، ووردت ادعاءات تفيد بتعرض المحتجزين للتعذيب لانتزاع اعترافات أو لإرغامهم على توقيع إفادات.

* ففي إبريل/نيسان، حُكم على ما لا يقل عن 13 سجيناً، يُعرفون باسم مجموعة بنزرت، بالسجن مدداً تتراوح بين خمس سنوات و30 سنة. وخُفّض الحد الأقصى لمدد السجن إلى 20 عاماً عند البت في دعوى الاستئناف في يوليو/تموز. وزُعم أن المتهمين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال احتجازهم في مقر وزارة الداخلية. وكانوا قد اعتُقلوا في إبريل/نيسان عام 2004 واتُهموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2003 .

* وفي سبتمبر/أيلول، مثل توفيق السالمي، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبوسنية، أمام محكمة عسكرية في العاصمة تونس بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية تنشط في الخارج. وورد أن المحكمة رفضت السماح لفريق الدفاع بالاطلاع على ملف القضية. ومن المقرر أن تُستأنف المحاكمة في فبراير/شباط 2006. وكان توفيق السالمي قد رُحّلَ من لوكسمبورج، في مارس/آذار 2003 .

تحديث

* في مارس/آذار، حُكم على عادل الرحالي بالسجن 10 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وخُفض الحكم إلى خمس سنوات عند نظر الاستئناف في أكتوبر/تشرين الأول. وكان عادل الرحالي، وهو مواطن تونسي، قد رُحّل من أيرلندا، في إبريل/نيسان 2004، بعد رفض طلب اللجوء الذي تقدم به هناك، وأُلقي القبض عليه إثر وصوله إلى تونس، واحتُجز سراً في مقر إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية حيث تعرض للتعذيب، حسبما ورد.

 حرية التعبير

 ظلت حرية التعبير تخضع لقيود مشددة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عبر « مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالنهوض بحرية الرأي والتعبير وحمايتها » علناً عن قلقه بخصوص افتقار تونس إلى حرية التعبير. ودعا الحكومة التونسية في بيانه إلى اتخاذ إجراءات لزيادة حرية التعبير وحرية الصحافة، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع من سُجنوا بسبب معتقداتهم أو بسبب عملهم الصحفي.

 ومنعت السلطات عقد المؤتمر الأول « لنقابة الصحفيين التونسيين »، الذي كان مقرراً عقده في سبتمبر/أيلول، وذلك دون إبداء الأسباب، بعد أن استُدعي رئيس النقابة لطفي حجي مراراً للاستجواب من جانب إدارة أمن الدولة. وكانت « نقابة الصحفيين التونسيين » قد أُنشئَت في عام 2004 رداً على الرقابة الواسعة النطاق، من أجل الدفاع عن حقوق الصحفيين والارتقاء بحرية الإعلام.

نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان

استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة كما تعرض بعضهم للعنف الجسدي. وخضع كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، هم وأفراد أسرهم وأصدقاءهم، للمراقبة من جانب السلطات، كما فُرضت عليهم قيود تحد من أنشطتهم بشدة.

* ففي يناير/كانون الثاني، طوَّقت الشرطة بأعداد كبيرة مقر « المجلس الوطني للحريات بتونس » ومنعت أعضاء المجلس من حضور جمعيته العمومية. وزُعم أن الشرطة قالت إن لديها تعليمات مشددة بعدم السماح بعقد الاجتماع. وفي 3 و4 سبتمبر/أيلول، سد ضباط من الشرطة يرتدون الثياب المدنية مدخل المبنى من جديد ومنعوا دخول أعضاء مجلس الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت سهام بن سدرين، المتحدثة باسم « المجلس الوطني للحريات بتونس »، لحملة تشهير في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة اتُهمت فيها « بالتصرف كبغي » وخدمة مصالح الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

* وفي مارس/آذار، تعرضت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان راضية النصراوي للضرب في الشارع على أيدي ضباط الشرطة. وكانت في طريقها للمشاركة في مظاهرة للاحتجاج على الدعوة التي وجهتها الحكومة التونسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون لحضور « القمة العالمية لمجتمع المعلومات ». وقد أُصيبت بكسر في أنفها وجروح في جبهتها ورضوض شديدة. ولم يُتخذ أي اجراء ضد المسؤولين عما تعرضت له، على حد علم منظمة العفو الدولية.  

* وبينما كانت منظمات حقوق الإنسان تنظم أنشطتها استعداداً لعقد « القمة العالمية لمجتمع المعلومات »، تعرضت « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » للاستهداف على وجه الخصوص. ففي سبتمبر/أيلول، صدر أمر قضائي منع الرابطة فعلياً من القيام بأنشطة التحضير لمؤتمرها العام قبل يومين من الموعد المقرر لعقد المؤتمر. وجاء أمر المحكمة استجابة لشكوى تقدم بها 22 شخصاً، ورد أنهم على صلة وثيقة بالسلطات، قالوا إنهم فُصلوا دون وجه حق من عضوية « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ».

الاعتداءات على استقلال القضاء

في إطار سلسلة من إجراءات الترهيب، تعرضت أنشطة القضاة وحقهم في حرية التعبير لمزيد من التقييد.

* ففي أغسطس/آب، مُنع أعضاء « جمعية القضاة التونسيين » من دخول مكتب الجمعية بموجب أوامر من وزارة العدل وحقوق الإنسان. وبعد أن دعت الجمعية لمزيد من الاستقلال للقضاء تعرضت خطوط الهاتف والفاكس في مقرها وكذلك اتصالها بالإنترنت للتعطيل بشكل مطرد ثم قُطعت فعلياً. وذكرت الأنباء أن بعض القضاة نُقلوا بشكل تعسفي إلى مناطق نائية، بعيداً عن أسرهم، في محاولة لترهيبهم وإسكاتهم.

سجناء الرأي

ظل الأفراد عرضة لخطر السجن والمضايقة والترهيب بسبب معتقداتهم التي لا تنطوي على العنف.  

* ففي إبريل/نيسان، حُكم على محمد عبو، وهو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام. وكان السبب الأساسي لسجنه هو نشره مقالات على الإنترنت تنتقد السلطات. وتعرض المحامون ونشطاء المجتمع المدني التونسيون، الذين احتجوا أثناء محاكمته، للمضايقة والترهيب عدة مرات على أيدي الشرطة. وورد أن السلطات رفضت التصريح لمحاميه بزيارته في السجن رغم محاولاتهم المتكررة. وفي يونيو/حزيران، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عليه. وفي نهاية عام 2005، كان سجيناً في الكاف على بعد 200 كيلومتر من منزل أسرته في العاصمة تونس، مما يجعل من الصعب على أفراد الأسرة زيارته. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تبنى « الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي » التابع للأمم المتحدة الرأي القائل بأن احتجازه كان تعسفياً.

 الظروف في السجون  

في إبريل/نيسان، وقَّعت السلطات اتفاقاً مع « اللجنة الدولية للصليب الأحمر » يسمح لها بالقيام بزيارات دورية للسجون لتقييم ظروف الاحتجاز ومعاملة السجناء. وبدأت « اللجنة الدولية للصليب الأحمر » زيارة السجون في يونيو/حزيران.  

وفي إبريل/نيسان أيضاً، قالت الحكومة إنها ستكف عن احتجاز السجناء رهن الحبس الانفرادي مدة تزيد على عشرة أيام. وقدمت الحكومة هذا التعهد في اجتماع مع منظمة « هيومن رايتس ووتش » (مراقبة حقوق الإنسان)، التي ادعت أن ما يقرب من 40 سجيناً سياسياً محتجزون في زنازين انفرادية أو في مجموعات صغيرة بمعزل عن بقية السجناء. كما قالت الحكومة إنها ستسمح لمنظمة « هيومن رايتس ووتش » بزيارة السجون عندما يزور ممثلوها تونس في المرة التالية.

وبالرغم من ذلك، نظمت أعداد كبيرة من السجناء السياسيين إضرابات متكررة عن الطعام على مدار العام للاحتجاج على استمرار حرمانهم من الرعاية الطبية وقسوة الظروف في السجن.

التعذيب وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز  

* في يونيو/حزيران، تُوفي حسين الوحيشي، وهو سائق سيارة أجرة من تباركة في ولاية جندوبة بشمال غرب البلاد، بعد نقله، بوقت قليل، إلى مستشفى الرابطة في العاصمة تونس. وكان قد أُفرج عنه قبل ذلك ببضعة أيام من إدارة أمن الدولة في تباركة، حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تقرب من يومين وتعرض للتعذيب إلى أن فقد الوعي، حسبما زُعم. وعند الإفراج عنه كانت الكدمات تغطي جسمه. وورد أن سبب اعتقاله هو أنه أقل في سيارته الأجرة مواطناً تونسياً مطلوب اعتقاله فيما يتصل بما زُعم أنها جريمة إرهابية.

الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية  

زار مندوب من منظمة العفو الدولية تونس، في يونيو/حزيران، لمراقبة دعوى الاستئناف في قضية المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عبو. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حضر مندوبون من منظمة العفو الدولية « القمة العالمية لمجتمع المعلومات ».

وصلة الموضوع: http://ara.amnesty.org/report2006/tun-summary-ara

بسم الله الرحمان الرحيم

في الذكرى الأولى لتأسيس اللقاء الإصلاحي الديمقراطي

23 ماي 2005 / 23 ماي 2006

الطريق الثـــالث (الجزء 1)

د. خــالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

مازلنا أحياء لم نمت ولكن…

سنة كاملة تمر واللقاء الإصلاحي الديمقراطي لا يزال موجودا في المشهد السياسي التونسي رغم وعورة الطريق وقلة الزاد وطول المسافة، كان الصديق بالمرصاد وكان المنافس بالتهميش وكان الآخرون يُقصُون أو يتجاهلون أو ينتظرون لتسليم شهادة الوفاة… راهن البعض على نهايتنا سريعا، قال البعض أنها تجربة وُلدت ميتة لا طعم لها ولا رائحة، قال آخرون أنها تجربة فاشلة تلتحق بتجارب سابقة، أرادت أن تكسر أغلال التفرّد في المشروع الإسلامي التونسي، وفرض تعدديته، فانهارت واندثرت… ودون ذلك أطراف زعمت أن اللقاء مهجري المنشأ، وكل مهجري منبَتّ عن وطنه، غريب عن أهله، بعيد عن همومه، مسقط على بيئته، لا يمكن إلا أن يموت! اعتقد البعض أن نهايتنا لن تطول، فمنهم من سعى لتهميشنا أو إقصائنا عن المشهد السياسي وما يحوم حوله من هيئات ولقاءات واجتماعات وقرارات… ورغم ذلك لن نتباكى فلا نريد أن نكون ضحية ونعيش على موائدها، فيكثر التبرير ويغيب النقد وتنحسر المراجعة.

لم نمت ولم نُشلّ ولم نغادر الساحة رغم صغر سننا، وأبينا إلا مواصلة المشوار، رفضنا الاحتضار ومازلنا نتحرك رغم البرودة التي تلف ما حولنا والجثث المرمية على أطراف الطريق، ولا زلنا نفرض وجودنا ولو من بعيد، ولو على شاشات الانترنت وعلى بعض الصحف الورقية وأثناء اللقاءات الخاصة… بقينا أحياء لم نمت، ولكن هل ينحسر مصير حركة ووجودها على عدم موتها فقط؟، وماذا تعني حياتها إذا لم يكن لها تأثير في الساحة وتصبح رقما في المشهد السياسي؟ وهل الوجود السياسي يقتصر على الحضور الصامت في ورشة الانترنت ؟ وهل الفعل السياسي ينحسر على البيانات والعرائض؟

الموضوعية تلزمنا دخول البيوت من أبوابها وطرح هذه التساؤلات بكل صدق ومسؤولية رغم درجة الإحراج القصوى التي تحملها! ولا سبيل للبناء السليم إذا لم نوطّن أنفسنا في كل محطة، ومراجعة ما قدّمنا وما نعتزم تقديمه، ولا سبيل إلى كسب المصداقية ونيل ثقة الجماهير إذا لم نكن صادقين مع أنفسنا وصادقين مع الناس، ولا يمكن لنا أن نرفع شعار الأخلاق والقيم في مشروعنا ونعتبره إحدى رموزنا إذا أخفيناه في ممارساتنا وتركناه تنظيرا يملأ الألواح!

بكل صراحة وبكل موضوعية

عندما نتصفح هذه السنة الأولى للتأسيس تسترعى انتباهنا مجموعة أحوال ومشاهد وتعبيرات، تدفع إلى وجود مناطق حصينة وإيجابيات تحصّل عليها اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، مع بروز نقاط سلبية لا مناص من التعرض إليها بكل أريحية ومسؤولية، فتجربتنا تبقى تجربة الخطأ والصواب، وعلاقتنا بها ونحن طرف فيها هي علاقة التطوير والتحديث والمراجعة وقبول النقد والنصيحة من القريب والبعيد.

التعددية داخل الفضاء الإسلامي ونهاية الطابو

لما انطلقنا في هذا المشوار كانت وراءنا تجارب سابقة حاولت طرق باب التعددية داخل التمثيلية الإسلامية لكنها لم تستطع التواصل والبقاء، ولعلنا مازلنا في بداية الطريق ولكن التحول في تشكل عقلية الفرد الإسلامي التي أحدثتها انطلاقة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، تبدو هامة ومبهرة فأصبح التعدد مقبولا لدى الجميع، بل هناك من يدافع عليه وهو في داخل الأطر التنظيمية الأخرى. وهي نتيجة ليس بالسهل الوصول إليها لولا صلابة الأطروحة وتأصيلها الشرعي والحركي وثبات الممارسة. فعقلية التفرد والإنفراد وتلازم الانتماء العقائدي والتنظيمي لدى البعض ورفع سيف الخلاف والانشقاق والفتنة وتصدع الصفوف، كل هذا كان يشكل جدارا سميكا وتحديا عسيرا يجب تجاوزه بكل أناة وصبر وجرأة! وقد استطعنا بفضل الله في الإمساك بتلابيب بناء عقلية الاختلاف داخل الصف الإسلامي وقبولها ضمنيا بل اعتبارها عنصرا إيجابيا للمشروع ككل.

وكما عرجت سابقا في مقالات أخرى إلى أن التعددية داخل الفضاء الإسلامي كانت مؤهلة لو وُجدت في سنوات الجمر التي مرّت بها البلاد في بداية التسعينات، إلى إنقاذ المشروع الإسلامي السياسي من الضمور والتشتت والتشريد، والرمي بأتباعه من وراء الحدود أو خلف القضبان. ولساهمت في إنقاذ الإسلام كشعائر وطقوس بين الناس، بعد معركة الاستئصال التي طالت المسجد والحي والسوق، وسعت إلى القضاء على ينابيع التسيس الإسلامي والتدين الشعائري على السواء.

إن الوصول إلى تشكيل عقلية الاختلاف وثقافة التعدد داخل الصف الإسلامي يعتبر مكسبا أصيلا يدعم مبدئية التوجه السلمي للمشروع الإسلامي، ويساهم في تجلية عديد مناطق الظل، ويدفع به إلى رحاب الحوار والتناظر، في إطار تعددي ديمقراطي شفاف داخلي وخارجي، وينبذ كل ازدواجية في الخطاب والممارسة.

ولقد نجح اللقاء حيث أخفق غيره في ممارسة التعددية بهدوء ودون عواصف واستفزازات وإثارات، ولم يسع إلى بناء خطابه على المواجهة وردات الفعل والهوامش، وهو يعلم جيدا أن البناء عملية تحد كبير تتطلب الكثير من التوازن والاتزان واحترام الآخر وعدم التسرع وحرق المراحل. ونجح اللقاء في قبوله كرقم آخر داخل الفضاء الإسلامي رغم قوة التهميش والاستخفاف والإقصاء التي ظلت تصاحبه منذ انطلاقته.

الأبعاد الأخرى للمعارضة والتغيير

المعارضة ولا شك تنظير وممارسة، وهي وعي متقدم بالمرحلة، وفقه بالامكانات الذاتية والمنافسة، وكر وفر وتجاذب مع الواقع المحيط، المعارضة ولا شك سعي دائم من أجل الصالح العام عبر الحركة التنظيرية والفعل المباشر. ونحن في اللقاء رغم محدودية الإمكانات، سعينا عبر المنفذ الرسمي الوحيد الذي نملكه، موقعنا على الانترنت، على التركيز على أبعاد « جديدة » في التغيير تبقى غالبا منسية في ممارسة الحزب للفعل السياسي. لقد نظرنا إلى التغيير من منطلق الفعل الناجع والسوي والممنهج والذي يستطيع أن يلمس أكثر ما يمكن من الأفراد والمجموعات، وأن يصحب معه بهدوء عقليات ووجدان وضمائر… نظرنا إلى التغيير فوجدناه عابسا يلتحف في أغلب ثناياه الكلمة والمقال والبيان والعريضة، فوسّعنا إطاره ودفعنا به إلى أطر أخرى قلّ أن يحملها الفعل السياسي الحزبي ويطأ أرضها إلا باحتشام… رأينا أن المقال يكتب التغيير، وأن اللوحة الزيتية تزين التغيير، والقصيدة الشعرية والمقامة الأدبية والقصة القصيرة تدعم التغيير، وأن كل ذلك أدوات ومراكب ووسائل لتيسير خطاب التغيير وتكثير عدد مستقبليه وتسهيل استساغته وفهمه واستيعابه ومساندته.

فعملنا في موقع اللقاء إلى بذر هذه السُنّة الحميدة التي قلّ أن تجدها في إطار حزبي ويحملها خطاب سياسي بكل هذا الوضوح والثبات، حتى أن أركانا في موقع الحركة ك « خواطر مواطن » أصبحت لها جماهيريتها ومرتادوها والمطالبين بالإكثار منها. فعزمنا على أن نواجه الاستبداد بالكلمة الحرة، الكلمة الملتزمة، والكلمة الواعية، التي لا تشتم ولا تُوقع و لا تنابز بالألقاب، لا تدخل البيوت الخاصة ولا تشتغل بسبر الضمائر والمشاعر والنوايا، لأننا رأينا أن الخطاب السياسي خطاب أخلاقي واع، لا ينزل إلى الأوحال ولا يسقط في ردّات الأفعال، خطاب متحرك يسعى إلى ملامسة الفرد والمجموعة، وإيصال المعلومة والفكرة والأطروحة، بأي وسيلة حضارية مدنية سلمية نبيلة ومستساغة. فالاستبداد بحر عميق كله ظلمات، بعضها فوق بعض لا يترك ميدانا إلا أسدل عليه رداءه، ولا إطارا إلا حاول تعويمه واستغلاله، ولا عقلية إلا سعى إلى بلورتها وإعادة تشكيلها حسب أهدافه ومصالحه، طوعا أو كرها، وبكل ما أوتي من وسائل الترهيب والترغيب… ومواجهة الاستبداد تتطلب التواجد على أكثر من ثغر وباب، وتوظيف كل السبل السلمية والحضارية المتاحة لمواجهته بالكلمة الطيبة والمنطق السوي والمنهج القويم.

أين الخلل ؟

تمنينا أن تكون اللوحة وردية لا يشوبها رماد، لكن أماكن الخلل تجعلنا نتواضع ونضع النقاط على الحروف ونترك مجال الأماني غير متحسرين… نزعم أن تساؤلات يجب أن تطرح حول مسيرة اللقاء عسى أن نحاول تجاوزها مستقبلا والبناء على قواعد سليمة وناجعة، وهي تتمثل في المضارب التالية :

* أين الداخل والوطني في صورة التغيير التي يعمل ضمنها اللقاء الإصلاحي الديمقراطي؟

* هل وصلت المصالحة التي هي عنوانه إلى طريق مسدود ؟

* هل أصبح خطاب اللقاء واضحا وميسّرا لدى العامة، وأين تميّزه عن بقية الأطروحات ؟

* هل مرجعية المشروع الإسلامية غابت في ثنايا إنسانيته وديمقراطيته ومدنيته ؟

عنوان موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي : www.liqaa.net

ـ يتبـــع ـ

افتح يا سمسم

أزمة الأقطار العربية غير النفطية وآفاق انتاج وقود الإيثانول

بقلم: الطاهر الأسود (*)

تعيش الولايات المتحدة هذه الأيام نقاشا متصاعدا حول ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة النفط وتأثيره على المستهلك العادي. وتتوجه أسهم كثيرة ضد كبار مالكي صناعة النفط وخاصة الشركة الأكبر « إكسون » (Exxon) والتي حققت في الأشهر القليلة الأخيرة أرباحا قياسية ليس فقط مقارنة بمثيلاتها بل أيضا بكبار الشركات الأميركية بشكل عام. ولكن بفضل وجود حد أدنى من النقاش الحر تدفع أصوات إعلامية أميركية متزايدة وأوساط استثمارية تجاه كسر طوق اللوبي النفطي الأميركي والذي يسعى لتحبيط أي اتجاه يحاول مواجهة ما يتم ترويجه حول استحالة ايجاد أي بديل جدي للطاقة النفطية على المدى القريب أو حتى البعيد. وفي الواقع حتى الآن لا تبدو أسعار النفط في الولايات المتحدة مرتفعة كثيرا مقارنة مع الأقطار الأوروبية ففي حين يبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين المصفى في الأولى حوالي 0,8 دولار يصل في معظم دول الاتحاد الأوروبي الى أكثر من 1,6 دولار. بالإضافة الى ذلك فإن الولايات المتحدة دولة نفطية في حين لا تملك معظم الأقطار الأوروبية اية احتياطيات نفطية جدية. غير أن الدول غير النفطية من خارج نادي الأغنياء ستعاني بالتأكيد أكثر كلما تصاعدت أسعار النفط وهو للأسف السيناريو الأقرب حسب أغلب المحللين. وعموما بالرغم من هذه المفارقة فإن النقاش حول هذه المسألة الخطيرة في الأقطار النامية غير النفطية لا يبدو في مستوى الحدث بعد مقارنة بما يحدث في دولة نفطية أصلا مثل الولايات المتحدة. وهو الحال بشكل خاص في الأقطار العربية غير النفطية، محور هذا المقال.

هنا يجب التأكيد على نقطة أساسية: لا تتعلق هذه الأزمة أساسا باللون السياسي للحاكم حيث هي شاملة وعميقة الى الحد الذي تهم فيه أي طرف سياسي في الأقطار المعنية. وهكذا هي أزمة « فوق سياسية » الى حد ما حيث لا يمكن لأحد بما في ذلك أطراف المعارضة الراهنة المزايدة على أي طرف آخر من خلال الادعاء بأنه يملك حلا « فوريا » و »جذريا ». لكن في المقابل هناك حدود سياسية للنقاش الراهن حيث تفرض نزعة « حوار الأنظمة مع نفسها » في كثير من الحالات والاستبعاد الميكانيكي لكل ما يمكن أن يعكر صفو « الاطمئنان العام » الى تهميش المشاكل الاقتصادية أو تأجيلها أو تحميلها بشكل أبوي لمجموعة صغيرة من « الخبراء » يقعون هم ذاتهم ضمن حدود سياسية لا يمكن أن يقاوموها في حالة سيادة الصمت العام. في هذه الحالة تتحول معالجة المشكلة الاقتصادية من مسألة تهم الخبرة والمعرفة فقط الى مجال أشمل يهم مسألة بسيطة في الظاهر ولكنها ضرورية في الواقع العربي الراهن وهي القدرة على التفكير الجيد.

أزمة الأقطار العربية غير النفطية

في المحور المقابل للأقطار العربية النفطية وعلى عكس التصور النمطي الغربي الذي يعادل بين « العربي » و »النفطي » توجد قائمة طويلة من الدول العربية غير النفطية. ويمكن تحديد قائمة الأقطار العربية « غير النفطية » على أساس قاعدة الأقطار العربية المحتاجة لاستيراد النفط وهي قائمة متغيرة ولكنها في حالة تزايد. وحسب احصاءات « منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول » (OAPEC) فإنه يمكن أن نرى كيف تراجع عدد أعضاء المنظمة وتحول بعض الأقطار من كونها أقطارا مصدرة الى أقطار مستوردة مثل تونس حيث زاد الاستهلاك مقابل ثبات أو النمو البطيء جدا للموارد النفطية. وقد كانت تونس حسب احصائيات سنة 2003 دولة مصدرة للنفط بكمية تعادل 0,31 مليار برميل سنويا وهو ما يوازي حوالي 0,03% من مجمل الصادرات النفطية العالمية. ولكن هذا الفائض الزهيد الموجه للتصدير لا يبدو كافيا لاعتبار عدد من الأقطار العربية « مصدرة للبترول » وهو ما ينطبق أيضا على أقطار أخرى تمتلك العضوية في (OAPEC) ولكن انتاجها الضعيف والذي يوفر بالكاد كمية زهيدة من النفط للتصدير يمكن أن يجعلها في ظل أي تقلبات عالمية وازياد الاستهلاك الداخلي المتوقع في حاجة للاستيراد ومن ثمة التحول الى أقطار في حاجة لاستيراد النفط وهو ما ينطبق على الأقطار التالية: فسوريا كانت تصدر حسب احصائيات 2003 ما يعادل 3,15 مليار برميل أي أقل من 0,3%، ومصر كانت تصدر 3,7 مليار برميل سنويا أي حوالي 0,35%، والبحرين صدرت في نفس السنة 0,13 مليار برميل أي 0,01% من الصادرات العالمية. إلى جانب هذه الأقطار العربية والتي هي في الطريق لتصبح أقطارا محتاجة للنفط هناك أقطار أخرى تعاني أصلا من عجز كبير في النفط وهو ما ينطبق على أقطار ذات أهمية استراتيجية وسكانية كبيرة مثل اليمن والأردن والمغرب.

إن هشاشة القدرات النفطية لن تكون في المستقبل مجرد نقص بل ستصبح مصدرا أساسيا لاستنزاف خطير تضاف الى استنزافات اقتصادية أخرى بتأثير العولمة وخاصة الظروف الجديدة التي تفرضها منافسة السلع الصينية. حيث أصبحت الزيادة في أسعار النفط في وتيرة سريعة لا تسمح بالتقاط الأنفاس كما هي مفاجئة. إن ما سيحدث لا يمكن أن يُصنف كمأزق عابر بل يجب التعامل بشكل جدي معه كـ »أزمة » طويلة الأمد تتناسب بالأساس مع نسق ارتفاع أسعار النفط. وهنا يجب التأكيد على نقطة أساسية يبدو أن حولها إجماع كافي: النسق السريع والكبير بشكل غير متوقع لأسعار النفط في ربع القرن القادم. من الممكن الاستدلال على ذلك بتوقعات مراكز بحث تحضى بالثقة في هذا المجال وهو ما أكدته توقعاتها السابقة. وعلى سبيل المثال فإن مركز بحث تابع لمؤسسة (Canadian Imperial Bank of Commerce) كان توقع في خريف سنة 2005 حين كان سعر البرميل 66 دولارا أن سعره سيفوق السبعين دولارا مع حلول سنة 2007. وفي الواقع تبدو الأسعار الحالية أعلى من توقعات أطراف أساسية تحضى بالثقة في تقييم أسعار النفط المستقبلية. وحتى التوقعات الأقل تشاؤما مثل تلك التي صدرت سنة 2003 من قبل (Energy Information Administration) تضع أسعار النفط مع حلول سنة 2025 في حدود 48 دولار. في حين كان تقرير لمنظمة الأوبك (OPEC) سنة 2004 توقع أن أسعار النفط سنة 2025 ستبلغ حوالي 52 دولارا. وفي الواقع حتى هذه الأسعار تبدو مرتفعة الكلفة بالنسبة للأقطار المحتاجة لاستيراد النفط خاصة أن كل التوقعات بما في ذلك التي تتباين حول مدى ارتفاع أسعار النفط تُجمع على أن الأسعار لن تتجه للانخفاض في كل الأحوال. وهو في الواقع الأمر الأكثر مدعاة للقلق.

وتوضح الأرقام الحالية حدة تداعيات الازياد الراهن لأسعار النفط على اقتصاديات الأقطار العربية غير النفطية بما في ذلك التي كانت تعتبر نفطية في السنوات القليلة الماضية. وهنا تبدو بعض الأرقام معبرة بشدة عن عمق الازمة الراهن وهو ما ينطبق مثلا على الأرقام التي قدمها وزير المالية التونسي السيد رشيد كشيش في أواخر شهر نيسان/ابريل حيث أشار الى أن ان بقاء سعر البرميل في المستويات الحالية أي بزيادة 15 دولارا مقارنة مع سعر البرميل الذي تم اعتماده في ميزانية 2006 سيجعل من الدعم الذي تتحمله الميزانية يصل إلى ما قيمته 2000 مليون دينار تونسي (أكثر من 1500 مليون دولار) أي ما يعادل ثلاثة أرباع ميزانية التنمية. وفي نفس الاتجاه كانت وزارة الاقتصاد المغربية قد أعلنت منذ سنة 2005 أن ازدياد أسعار النفط آنذاك سيكلف الميزانية تكلفة اضافية تبلغ 720 مليون دولار. وتلخص مثل هذه الأرقام العبء المالي الكبير لهذه الزيادات والذي يكبر مع الكلفة الاضافية التي يتم صرفها على شراء العملة الصعبة أو التي يتم فقدانها مقابل ما يتم ربحه منها من خلال المداخيل السياحية في أقطار سياحية مثل المغرب وتونس.

الإيثانول: بديل واقعي للطاقة النفطية؟

كل الحلول التي لا تتعلق بموارد الطاقة وتحديدا المتعلقة بدعم الميزانية العامة للعجز القائم ممكنة ولكنها ستكون مكلفة ولا يمكن لها أن تكون حلولا على المدى الطويل خاصة في ظل حاجة ميزانيات الأقطار العربية غير النفطية لتقليل الوطأة على ميزانياتها خاصة في ظل انخفاض الموارد الجبائية والذي سيتزايد في ظل الاتفاقيات التجارية الدولية التي التزمت بها والتي تتجه نحو إلغاء التعريفات الجمركية. طبعا هذا ينضاف لمشاكل اقتصادية أخرى غير نفطية وغير جبائية تتعلق أساسا بتهديد صناعات محلية هامة (النسيج في المغرب وتونس مثلا) في ظل المنافسة الصينية الهائلة. وهكذا يبدو أن النقاش يجب أن يتوجه اساسا نحو الحلول المتعلقة بموارد الطاقة وتحديدا تنويعها وهو بالمناسبة اتجاه النقاش في الولايات المتحدة. في هذا الاطار يأتي تأكيد عدد متزايد من الأميركيين على مادة الإيثانول (Ethanol) كبديل واقعي للطاقة النفطية وهو نقاش في حاجة للمتابعة من قبل الأقطار العربية غير النفطية خاصة أن مصدر إعجاب الأميركيين بهذه المادة يرجع بالأساس الى تجربة عدد من الأقطار النامية غير النفطية. وقد كانت هذه التجربة مع نمو استعمال مادة الايثانول كوقود للطاقة في الولايات المتحدة محور نقاشات كثيرة في الفترة الأخيرة بما في ذلك حلقة أخيرة من برنامج « 60 دقيقة » (60 minutes) الشهير في قناة سي بي أس (CBS).

يجب التفريق أولا بين الايثانول كمادة كيميائية خام وبين تحويلها الى وقود يصلح للاستهلاك العادي بما في ذلك وقود السيارات. وبالاضافة الى مادة الايثانول يتم استعمال كميات كبيرة من النباتات الفلاحية خاصة قصب السكر أو الشعير أو البطاطا. ويمثل ذلك إضافة الى طريقة التحضير السهلة أسبابا أساسية تجعل من وقود الايثانول الأكثر انخفاضا من حيث الكلفة وهو ما جعله بديلا جديا في بعض الأقطار النامية غير النفطية. وكانت البرازيل تحديدا أول دولة حاولت تجريب انتاج واستعمال وقود الايثانول بشكل جدي وذلك منذ بداية الثمانينات. حيث كان ذلك حلا مزدوجا لمشكلتين مرت بهما ميزانية الحكومة البرازيلية: من جهة أولى ارتفاع أسعار النفط خلال السبعينات والكميات الكبيرة في انتاج قصب السكر والذي أثر على اسعاره من جهة ثانية. وكانت البداية مشجعة خاصة أنها لم تمس كميات قصب السكر القابلة للتصنيع كمادة سكر بل مست أساسا فواضل مرحلة التصنيع وهي المادة الأساسية الثانية بعد الايثانول لانتاج الوقود. وفي الوقت الراهن تعادل الكلفة الجملية لانتاج وقود الايثانول في البرازيل حوالي 0,17 دولار للتر الواحد. وحاليا يسد هذا الوقود نسبة 40% من حاجات البرازيل بالنسبة لوقود السيارات على سبيل المثال. وطبعا أدى ذلك الى التأثير على صناعة السيارات بما أن وقود الايثانول يحتاج محركا مختلفا عن المحرك العادي. غير أن ذلك التحول نحو محركات جديدة تم بشكل سلس ودون فوضى والآن يتم تصنيع سيارات ذات قابلية لتقبل البنزين ووقود الايثانول معا (dual fuel cars). بالاضافة لذلك يتفوق الايثانول من ناحية أخرى لأنه وقود لا يهدد البيئة بما أنه متكون أساسا من مواد نباتية. وقد اتبعت أقطار أخرى التجربة البرازيلية وأصبحت بدورها تعتمد في نسبة كبيرة من استهلاكها للطاقة على الايثانول وهو الحال في كولومبيا والدانمارك وأيضا الولايات المتحدة حيث توجد حوالي 600 محطة وقود تزود وقود الإيثانول حاليا. وبالرغم من التشكيك المستمر من قبل اللوبي النفطي في الولايات المتحدة فإن صناعة الايثانول تمر قدما وتحضى بالتشجيع من قبل بعض الدوائر التشريعية والحكومية.

إن هذه التجارب الناجحة والواقعية والتي استغرقت أقل من 5 سنوات للانتقال الى مرحلة انتاج فعلي وضخم تحتاج الى تأمل جدي من قبل الأقطار العربية غير النفطية خاصة في ظل وجود قطاع فلاحي كبير في عدد من الأقطار المعنية يجعل من التفكير في وقود الايثانول مسألة غير مستحيلة وفي حاجة للدراسة.

(*) باحث تونسي يقيم في أميركا الشمالية

(المصدر: موقع ميدل إيست أون لاين بتاريخ 22 ماي 2006)

وصلة الموضوع: http://www.middle-east-online.com/opinion/?id=38264