الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011

---

في ندوة صحفية ليلة البارحة الإتفاق على الرئاسيات الثلاثة وتأجيل التصريح عن تشكيل الحكومة

---

 

في ندوة صحفية عقدت في وقت متأخر من ليلة الإثنين تم الإعلان من طرف الأحزاب المتحالفة (حزب النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكل من أجل العمل والحريات)عن نتائج المشاورات حول الرئاسيات الثلاثة وقد أعلن رسميا أن السيد المنصف المرزوقي تم اختياره لرئاسة الجمهورية والسيد حمادي الجبالي رئيسا للوزراء والسيد مصطفى بن جعفر رئيسا للمجلس التأسيسي وقد بين السيد نورالدين البحيري من حركة النهضة أن المشاورات تمت في أجواء من التفاهم والتجاوب التلقائي حيث سادت عقلية تغليب المصلحة الوطنية دون الوقوع في منطق المحاصصة والتجاذبات التى يفرضها المنطق الحزبي.كما أعلن السيد نورالدين البحيري أن الأسماء المشكلة للمناصب الوزارية سيقع تأجيل الإعلان عنها إلى أن يسمى رئيس الوزراء بشكل رسمي ثم يتكفل هو بالإعلان رسميا بعد تكليفه من طرف رئيس الجمهورية.كما أن البرنامج الكامل للحكومة قد تم التوافق عليه حيث يقدم الحلول العاجلة للمشاكل الضاغطة والتي تأثرت بها شرائح واسعة من الشعب التونسي.وستتضح بعد انعقاد المجلس التأسيسي تفاصيل المشهد السياسي وقدرة الحكومة على تذليل الصعاب التي تعترض ملها في الأيام القادمة.

 

 

مراسلة خاصة

<

تونس تشهد غدا الثلاثاء انطلاق أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي

---

تدشن تونس غدا الثلاثاء صفحة جديدة من تاريخها السياسي ومسيرتها الديموقراطية، مع افتتاح جلسات المجلس الوطني التأسيسي المنبثق من أول انتخابات حرة نظمت في 23 أكتوبر والمتمثلة مهمته الأساسية في وضع دستور جديد للبلاد ولكن أيضا تحديد والإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال أحمد المستيري المعارض التاريخي للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والشخصية السياسية المعروفة من زمن النضال من أجل استقلال تونس عن فرنسا في 1956، في معرض تعليقه على حدث انعقاد المجلس التاسيسي إن « هذا الحدث يمثل استقلالا ثانيا لتونس ». وأضاف المستيري الذي عارض بورقيبة وبن علي « أنه يرمز إلى قطيعة مع النظام القديم وإرساء نظام شرعي ».

وتتمثل المهمة الاساسية للمجلس الوطني التأسيسي، المكون من 217 عضوا ويهيمن عليه تحالف ثلاثي مكون من حزب النهضة الاسلامي (89 مقعدا) وشريكيه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (29 مقعدا- يسار قومي) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (20 مقعدا- وسط يسار)، في وضع دستور « الجمهورية الثانية » في تاريخ تونس منذ استقلالها في 1956 ليحل محل دستور 1959.

غير ان من مهام المجلس الوطني التاسيسي ايضا باعتباره تجسيدا للشرعية واعلى سلطة في البلاد، تولي التشريع وتحديد والاشراف على السلطات التنفيذية حتى تنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصول الدستور الجديد. وحصل اتفاق مبدئي بين الاحزاب الرئيسية الثلاثة في المجلس نهاية الاسبوع الماضي بشأن توزيع الرئاسات الثلاث (رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة)، غير ان الامر لا يزال يحتاج الى تصديق المجلس الوطني التاسيسي.

وبحسب هذا الاتفاق سيتولى مصطفى بن جعفر زعيم التكتل رئاسة المجلس التأسيسي ومنصف المرزوقي زعيم المؤتمر رئاسة الجمهورية وحمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة رئاسة الحكومة المقبلة. ومن المقرر ان تعقد اولى جلسات المجلس التاسيسي صباح الثلاثاء في قصر باي تونس سابقا ومقر مجلس النواب السابق بضاحية باردو غرب العاصمة.

وتنطلق الجلسة برئاسة رئيس السن بمساعدة اصغر الاعضاء سنا ويتم في بدايتها اختيار رئيس المجلس (بن جعفر مبدئيا) ونائبيه لتنطلق اثر ذلك فعليا جلسة المجلس بالاتفاق على النظام الداخلي لعمل المجلس ثم تنظيم السلط خلال المرحلة الانتقالية الجديدة. وتعتمد سرعة انجاز الوثيقتين على مدى التوافق بين الاغلبية في المجلس.

ورغم وجود العديد من المقترحات والنصوص الجاهزة التي اعدها خبراء او قوى سياسية ونقابية، فان الكلمة الفصل تظل للمجلس صاحب السيادة الذي يمكن ان يحسم الامور بالتوافق او بالتصويت عند الاقتضاء. كما يعين المجلس التاسيسي رئيسا موقتا جديدا (منصف المرزوقي مبدئيا) خلفا للرئيس الحالي فؤاد المبزع. وبعدها، يكلف الرئيس الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس (حمادي الجبالي مبدئيا) تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي. وتبقى الحكومة الموقتة الحالية تتولى تصريف شؤون البلاد لحين تسليم سلطاتها الى الحكومة الجديدة.

وفي مقابل الاغلبية المكونة من النهضة والمؤتمر والتكتل (138 مقعدا) اختار الحزب الديمقراطي التقدمي (16 مقعدا- يسار وسط) والتجمع الحداثي الديمقراطي (5 مقاعد) وهو ائتلاف بقيادة حزب التجديد (الشيوعي سابقا)، ان يكونا في المعارضة. وبدأت مشاورات بين بعض القوى لتشكيل جبهة معارضة.

ويبقى المعطى المجهول وهو موقف اعضاء قائمات « العريضة الشعبية » (تقدمت باعتبارها مستقلة للانتخابات) الجهة التي كانت مجهولة تماما قبل الانتخابات وكسبت 26 مقعدا لتصبح ثالث قوة في المجلس التأسيسي. واعلن زعيم هذا « التيار » هاشمي الحامدي رجل الاعمال التونسي المقيم في لندن، الاحد عبر قناته « المستقلة » انه « جمد نشاطه السياسي في تونس » ولم يصدر اي تعليمات لنواب العريضة الذين اعلن بعضهم خروجهم عنه.

ومن القوى الاخرى الممثلة في المجلس التأسيسي « حزب المبادرة » بزعامة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد بن علي (5 مقاعد) وحزب « آفاق تونس » (ليبرالي-4 مقاعد) وحزب العمال الشيوعي التونسي (3 مقاعد) وحركة الشعب (قومي عربي-مقعدان) وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين (وسط-مقعدان). وتتوزع المقاعد الـ 16 المتبقية بين احزاب صغيرة وقائمات مستقلة بمعدل مقعد واحد لكل منها. ومن بين ابرز القضايا التي سيتناولها المجلس الوطني التاسيسي طبيعة النظام الجديد في تونس وصلاحيات سلطاته المختلفة. وتطرح بعض القوى تبني النظام البرلماني وقوى اخرى النظام الرئاسي المعدل او نظام مختلط.

(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – مصر) الصادرة يوم 21 نوفمبر 2011)

---

عاجل – خاص بناء نيوز – تونس تغلق مؤقتا حدودها مع ليبيا

---

تونس بناء نيوز اغلقت السلطات التونسية معبر راس جدير، المنفذ الحدودي الاساسي بين تونس وليبيا، بعد ان رفض عدد من الليبين الدخول الى تونس دون اسلحتهم. وعندما منعتهم قوات تونسية من الدخول قاموا باطلاق النار في الهواء، احتجاجا على المنع. وتؤكد هذه الحادثة حساسية الاوضاع على المنطقة الحدودية التونسية الليبية، حبث لا تزال قوى تابعة لكل من الثورة الليبية وكتائب القذافي تنشط في تلك المنطقة. يذكر ان شابا ليبيا يبلغ من العمر 19 عاما وجد مشنوقا لااسبوع الماضي قريبا من الحدود الليبية. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

تونس: دول أوروبية مستعدة لاستقبال البغدادي المحمودي

محاميه قال إن الحكومة تعيش في «ورطة»

---

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مبروك كرشيد، رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، عن وجود استعدادات أوروبية لاستقبال آخر رئيس وزراء ليبي في عهد الرئيس السابق معمر القذافي على أراضيها، ونفى أن تكون أي دولة عربية قد أبدت استعدادها لاستقباله كلاجئ سياسي.

وقال كرشيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضات متقدمة، تقودها المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين منذ فترة، قد تفضي إلى نتائج إيجابية في القريب العاجل.

وحول ما نشرته وسائل إعلام محلية عن تأكيد فؤاد المبزع، رئيس الجمهورية التونسية المؤقت، بعدم تسليم البغدادي إلى السلطات الليبية، قال كرشيد إن هيئة الدفاع تقدمت بطلب كتابي إلى رئيس الدولة منذ عشرة أيام، إلا أنها لم تتلق أي إجابة حاسمة حتى الآن. وأضاف أن مطالب مماثلة صدرت عن منظمة العفو الدولية وعن منظمة «هيومان رايتس ووتش» توجهت بدورها إلى الرئيس التونسي، تناشد عدم التوقيع على أمر تسليم البغدادي إلى المجلس الانتقالي الليبي.

واعتبر كرشيد أن الحكومة التونسية تعيش في «ورطة» على حد تعبيره، نتيجة وعد الباجي قائد السبسي السلطات الانتقالية في ليبيا بتسليمها البغدادي منذ أشهر دون أن تعلم تونس التطورات الممكنة لمثل ذلك الملف. وقال إن تونس واقعة حاليا تحت ضغط دولي حقوقي هائل حتى لا تسلم موكله إلى ليبيا، وذلك لوجود مخاطر حقيقية تتهدد حياته كما عبر عن ذلك. وينتظر البغدادي المحمودي، الذي لا يزال رهن الإيقاف، ما ستقرره محكمة الاستئناف بتونس بشأنه يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

إلى ذلك، يشير محللون سياسيون إلى أن تعامل السلطات الليبية مع سيف الإسلام القذافي، نجل القذافي الذي تم إلقاء القبض عليه أول من أمس، قد يحدد بوصلة التوجه التونسي في ملف المحمودي. إذ يعتقد المحللون أن توفير محاكمة عادلة لسيف الإسلام وحسن معاملته، بحسب تعهدات المجلس الوطني الانتقالي الليبي، قد يسفر عن التوصل إلى توافق حول نقطة تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية. أما في حال حدوث غير ذلك لنجل القذافي، فإن الأرجح أن السلطات التونسية ستتنصل من وعد السبسي وترضخ للضغوط الدولية؛ بحجة الحفاظ على حياة المحمودي، وهي حجة ستكون مقبولة في تلك اللحظة من العالم أجمع، بحسب رأي الخبراء. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 نوفمبر 2011)

<

---

عائلة الحاج منصور تتظاهر أمام محكمة تونس للإفراج عن ابنيها وتتهم مدير الأمن العمومي بتصفية حسابات

---

تونس- بناء نيوز – إيمان غالي تجمّع اليوم عدد من المواطنين أغلبهم من أفراد عائلة الحاج منصور أمام قصر العدالة بتونس العاصمة للتنديد بما اعتبروه انتهاكات لا يزال يمارسها البوليس التونسي بعد ثورة 14 جانفي. وطالبوا بالإفراج الفوري والضروري على كلّ من محمد الحاج منصور وسالم الحاج منصور اللّذان تمّ اعتقالهما دون توجيه تهمة لهما وفي ظروف غامضة. مطالب المحتجين ورفع المحتجّون شعرات « تونس حرّة والديماسي على برّه » و »ديماسي ديجاج » و »لا للاستغلال لا للفراغ السياسي ». وضم عدد من ممثلّي مجالس حماية الثورة صوتهم لعائلة بلحاج منصور وأكّدوا مساندتهم إلى محمد وسالم المعتقلان وأضافوا أنّ « الثورة التونسيّة يجب أن تتواصل مادامت نفس الممارسات موجودة وربما تكون أفظع » « وأنّ الثورة قامت للقطع مع كلّ تجاوز للقانون ». كما أكّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وقوفها إلى جانب عائلة رجاء الحاج منصور معبّرة عن أسفها لما جرى لهذه المحامية التي جنّدت نفسها تطوعا للبحث في ملفات الفساد باقتحام منزلها واعتقال أخويها، ودعوا القضاء للإفراج على المعتقلين اللذين تمّ اختطافهما دون اجراءات قانونيّة واضحة. مداهمة وعنف ويذكر أنّ أعوان الأمن أقدموا على مداهمة منزل المحامية المتطوّعة في البحث في قضايا الفساد رجاء بالحاج منصور يوم الثلاثاء 17 نوفمبر وتمّ اقتحامه وتخريبه حسب ما صرّح به أفراد العائلة كما تمّ الاستيلاء على كلّ الحواسيب الموجودة في المنزل والهواتف الجوالّة وحتى سرقة بعض التجهيزات واقتادوا محمد وسالم الحاج منصور الى السجن. كما أكّد الشاب المدوّن الذي تمّ احتجاز والده محمد بالحاج منصور، وهو طالب في كلّية التجارة الدوليّة، أنّه تمّ الاعتداء عليه هو الآخر وجلبه بالقوّة إلى مركز الأمن حيث تمّ التحقيق معه وتم ارغامه تحت التهديد على ما امضاء محضر التحقيق. كذلك قال إنّ أعوان الأمن لم تترك شيء في المنزل إلاّ وخربته حتى إنّ الكلاب لم تسأم من مطاردة البوليس حيث أقدم الأعوان على أخذ الكلاب التي كانت بحوزة عائلة منصور. قضيّة فساد للديماسي والصيد هذا وقد قدّمت المحامية رجاء بالحاج منصور منذ مدّة قضيّة فساد ضدّ الحبيب الصيد وزير الداخليّة وتوفيق الديماسي مدير الأمن العمومي وهي الآن خارج البلاد التونسيّة، فتمّ اعتقال أخوها المدوّن الذي نشر فضائح لكوادر وزارة الداخليّة وصاحب صحيفة الالكترونيّة « الثورة نيوز ».  

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

الاحتجاجات تتصاعد في قابس

---

قام العشرات من أهالي منطقة « زريق » التابعة لمعتمدية قابس الجنوبية صباح اليوم بتركيز حواجز حديدية على مستوى جميع الشوارع والأنهج المؤدية إلى الحي الجامعي وهو ما تسبب في عدم تمكن مئات الطلبة والأساتذة من الوصول إلى الكليات.

ويطالب المحتجون بتشغيلهم صلب المؤسسات العمومية والخاصة وبعث مشاريع تنموية تساهم في تقليص نسبة البطالة في الجهة. وفي نفس الإطار دعت التنسيقية الجهوية لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقابس منخرطيها وبقية العاطلين عن العمل للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها صباح غد الثلاثاء أمام مقر الولاية للفت نظر أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى معاناتهم الاجتماعية حسب ما صرح به المنسق الجهوي « رفيق الرحالي » لراديو كلمة الذي أكد أن الهدف الرئيسي من التحرك الاحتجاجي المذكور توجيه رسالة إلى الحكومة المقبلة من أجل إيجاد حلول جذرية لملف تشغيل أصحاب الشهائد وتشريكهم في عملية الإصلاح وإعداد الدراسات اللازمة حول الموضوع.

من جهة أخرى علمت كلمة أن بحارة معتمدية قابس الجنوبية قرروا تنفيذ جملة من التحركات الميدانية خلال الأيام القليلة القادمة للمطالبة بتعويضات مادية على غرار ما تحصل عليه بحارة منطقة « شاطئ سيدي عبد السلام » قبل أشهر من إدارة المجمع الكيميائي تعويضا عن إلقاء مادة « الفوسفوجيبس » المشعة في البحر.

وتجدر الإشارة أن عمال الشركة البيئية وعشرات العاطلين عن العمل واصلوا لليوم السادس على التوالي اعتصامهم المفتوح في المنطقة الصناعية وهو ما تسبب في اضطرابات على مستوى إنتاج الغاز وأجبر الإدارة العامة للمجمع الكيميائي على إيقاف الإنتاج في جميع المصانع والوحدات الصناعية.

وفي هذا الإطار وجهت السلطات الجهوية اليوم نداء إلى جميع مكونات المجتمع المدني للمساهمة في إقناع المحتجين بضرورة تعليق الاعتصام المذكور وفتح باب الحوار معهم نظرا للخسائر المالية الفادحة التي يتكبدها المجمع وتفوق 3 مليارات يوميا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

بسبب سوء التصرف المالي إحالة ملفات جامعات الشطرنج والجيدو والدراجات على القضاء

---

بعد قرار وزارة الرياضة في بلاغ اصدرته مؤخرا يقضي بحل المكتب الجامعي للجامعة التونسية للجيدو والانشطة المندمجة لوجود شغور نتيجة استقالة 5 من اعضائه , دخل ملف هذا الهيكل الرياضي منعرجا آخر حيث أحيل ملف الجامعة على القضاء. في المقابل رفع رئيس الجامعة الهادي المحيرصي قضية طعن في القرارالمتخذ وفي الاتهامات التي أثيرت حوله . ولمزيد إلقاء الضوء على تطورات القضية القائمة ، اتصلت «الأسبوعي» بالأطراف المعنية لمعرفة آخر تطورات الأحداث وحقيقة التباين في المواقف بينها. إحالة على القضاء اكد مصدر مسؤول بالوزارة ان ملفات جامعات الجيدو والشطرنج (والذي كان اول الملفات التي أحيلت على القضاء تقريبا منذ شهرين) وكذلك ملف جامعة الدراجات قد أحيل أيضا على القضاء . كما أوضح أنه قد تم وضع حد لمهام رئيس جامعة الدراجات منذ شهر أفريل بسبب سوء تصرف مالي فيما اتهم بعض أعضاء جامعة الشطرنج بنفس السبب (سوء التصرف المالي). أما ملف المكتب الجامعي للجيدو فإنه بدوره قدم بسبب سوء التصرف المالي بأشكاله المختلفة. وللإشارة فإن الاتهامات التي نسبت الى المكتب الجامعي للجيدو؛ إن ثبتت فإنها ستندرج ضمن الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية . المحيرصي يطعن من جهته شدد الهادي المحيرصي رئيس المكتب الجامعي المنحل انه رفع قضية استعجالية للطعن في القرارالمتخذ من طرف الوزارة القاضي بحل المكتب؛ حيث قال :»ليس لي علم الى حد الآن بماهية التجاوزات التي اتهمت بها وكان من الأجدر ان يقع إعلامي بها قبل نشرقرارحل المكتب .» ويتابع المحيرصي حديثه:»لقد راجت أخبار مفادها أني أغلقت مكاتب الجامعة وهي معلومة غير صحيحة بالمرة لأنه ومنذ قرار الوزارة لم ألج مقرالجامعة .»ويشدد محدثنا على ان محاميه قد رفع قضية الى العمادة ضد المتفقد العام بالوزارة متهما إياه بالثلب. تهمة أخرى وفي نفس السياق ,؛ وليس ببعيد عن أجواء الجامعة فقد نظر حاكم التحقيق في بحر الأسبوع المنقضي في قضية الثلب التي رفعها المحيرصي ضد عصام البرهومي البطل العالمي في اليوزيكنبيدو بتهمة الثلب ومن المقررأن يتم النطق بالحكم في الأيام القليلة القادمة. فترة فراغ لقد أضر ما يحصل في كواليس الجامعة منذ فترة بهذه الرياضة التي وشح رياضيوها تونس بألقاب عالمية في كبرى المحافل والتظاهرات الدولية . فالمنافسات على المستوى الوطني لم تجرمنذ أشهر بسبب رفض العديد من الأندية لبقاء المحيرصي على رأس الجامعة ؛ ولعل من بين ما حدث في صفاقس حيث حضرت «الديقاج» من قبل اللاعبين والمسيرين مطالبين بإبعاده وذلك إبان منافسات البطولة الوطنية أداني ودنيوات وأصاغر وصغريات والتي لم تجر؛ وقد أجلت لموعد لاحق.اما على المستوى الدولي فلم يتكمن منتخب الوطني من المشاركة في دورة «امستردام» الدولية الهامة والتي يمكن من خلالها جمع النقاط المؤهلة للأولمبياد وذلك لغياب التحضيرات والترتيبات الإدارية التي ستسمح لعناصرنا بالسفروالمشاركة. جمال الفرشيشي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 21 نوفمبر 2011)

<

---

وزارة شؤون المراة تنفي تمويلها دبلجة فيلم  » برسيبوليس « 

---

نفت وزارة شؤون المرأة تمويلها دبجلة فيلم  » برسيبوليس  » ، و أضافت في بيانها الصادر أول أمس ، أنها ستقوم بالتتبعات القانوينة ضد الأطراف المسؤولة على نشر المعلومات التي تمس من صورتها . و أضافت الوزارة في بيانها الذي تلقت كلمة نسخة منه ، أنها وجهت مراسلة إلى جمعية  » صورة و صوت المرأة  » لمطالبتها بتقديم توضيحات من خلال وسائل الإعلام و تصحيح ما راج من مغالطات للرأي العام . كما أهابت الوزارة بدور وسائل الإعلام في نشر المعلومة و دعتها إلى ضرورة التحري من المعلومات قبل نشرها و طالبت بحقها في الرد احتراما لأخلاقيات المهنة الصحفية . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

إحصائيات جديدة تثبت أن ربع السكان من الطبقات الفقيرة

---

حسب الأرقام و الإحصائيات الجديدة الأخيرة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية و المعهد الوطني للإحصاء ، فان ربع السكان يصنفون في خانة الطبقات الفقيرة و يعانون من ارتفاع المعيشة بعد الثورة . و تعلقت الزيادات بالخصوص بأسعار المنتوجات الغذائية و المشروبات بنسبة 0 فاصل 5 ، و الملابس و الأحذية 0 فاصل 6 و السكن 0فاصل 2 ، النقل 3 فاصل 1 و التعليم 3 فاصل 5 . يذكر أن البنك المركزي أكد في اجتماعه يوم 16 نوفمبر هذا المعطى ، حيث لاحظ ارتفاع نسبة التضخم في تونس لتبلغ نسبة 3 فاصل 4 بالمائة الى حدود موفى شهر اكتوبر الماضي ، كما اشرنا في نشرات سابقة . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

في اجتماع الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس السحباني يتحدث عن سياسة المكيالين..!

---

تونس (وات) قال السيد إسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس « أن المنظمة أصبحت قوة نقابية حقيقية على الميدان بعد استكمال هيكلتها جهويا وقطاعيا ووطنيا ».

وأضاف خلال الاجتماع الأول للهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس الذي انعقد صباح أمس بتونس العاصمة أن اتحاد عمال تونس غلب المصلحة الوطنية على النزعة المطلبية وحاول كمنظمة وطنية تهدئة المناخ الاجتماعي لانجاح عملية الانتقال الديمقراطي على الرغم من أن الحكومة تعمدت تغييب المنظمة في الحوار الاجتماعي.

وبعد أن تعرض للعراقيل العديدة التي واجهت عمل المنظمة الفتية والظروف الاستثنائية التي حفت بإنشائها وخاصة منها تعامل وزارة النقل مع اضراب 9 أوت الماضي وإصرارها على تغييب المنظمة وما أسماها «سياسة المكيالين من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية» بين الأمين العام لاتحاد عمال تونس أن التعددية النقابية أصبحت واقعا ملموسا وعلى الجميع احترام هذا الخيار منتقدا في هذا المجال من راهن على فشل هذا التمشي ومؤكدا أن ممارسة التنوع في العمل السياسي لا بد أن يوازيه تنوع في العمل النقابي. واعتبر أن المنظمة التي أصبح لديها أكثر من 60 ألف منخرط في كافة الجهات وبعد أن أكملت تنظيمها الهيكلي عازمة على خوص غمار العمل النقابي والدفاع على مصالح منخرطيها على أسس ثابتة ومدروسة وديمقراطية.

من ناحية ثانية استعرض إسماعيل السحباني هيكلية المنظمة والتي تشمل مكتبا تنفيذيا تعهد إليه رسم التوجهات العامة للمنظمة والسهر على تنشيط الهياكل الوطنية والجهوية والقطاعية ومجلسا تنفيذيا موسعا له وظيفة استشارية يضم أعضاء المكتب التنفيذي والكتاب العامين إلى جانب هيئة مركزية وطنية تكون صاحبة القرار في ما يتعلق بشؤون الاتحاد ولها وحدها صلاحية امضاء الاتفاقيات والاضرابات إلى جانب مجلس مركزي يضم ممثلين عن مختلف الهياكل القاعدية.

كما استعرض اللجان القارة التي تضم كلا من لجنة النظام الداخلي ولجنة مراقبة المالية ولجنة الدراسات والتشريع ولجنة المنشآت والمؤسسات العمومية إضافة إلى لجنة القطاع الخاص ولجنة الوظيفة العمومية. وطالب الأمين العام لاتحاد عمال تونس الحكومة المقبلة بتشريك كل الأطراف الاجتماعية في الحوار الاجتماعي والانكباب على معالجة الملفات الاجتماعية العاجلة. كما دعا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إصدار المناشير المنظمة للعمل النقابي وتمكين المنظمة من مستحقاتها المالية التي تصرف لها من الصناديق الاجتماعية وتمكين إطارات الاتحاد من التفرغ مثل بقية الهياكل. (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 21 نوفمبر 2011)

<

---

ائتلاف وطني للجمعيات والقوى الحيّة للدفاع عن الهوية والحفاظ على السلم الاجتماعي

---

في خطوة تحدث لأول مرة في تونس لتوحيد الصفوف بين الحراك الشعبي ومختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات تعددت أسمائها وتوحدت مطالبها في الدفاع عن الهوية الاسلامية والتصدي لأي محاولة لإفشال الثورة أو تهديد للسلم الاجتماعي، تم تشكيل « ائتلاف وطني للجمعيات والقوى الحية « ضم تسعة جمعيات مع رابطة مجالس حماية الثورة بتونس الكبرى.

وتشارك في هذا الائتلاف كل من: جمعية المنبر الاسلامي، جمعية صوت الشهيد جمعية أوفياء، جمعية الخطابة والعلوم الشرعية، جمعية الهداية، جمعية دار الحديث الزيتونية، حركة الشباب التونسي، جمعية انصاف قدامى العسكريين، بالإضافة إلى رابطة مجالس حماية الثورة بتونس الكبرى التي تضم في داخلها ممثلين عن مجالس حماية الثورة في كل الأحياء من تونس وبن عروس ومنوبة وأريانة. وتم أمس الأحد عقد الجلسة الأولى لإقرار النظام الأساسي من أجل تفعيل العمل الوطني الجماعي وإنجاح مسار الثورة وتحقيق أهدافها ودعم استقلالية القرار السيادي للمجلس التأسيسي من أعداء الثورة من الخارج وأذنابها في الداخل كما جاء في البيان التأسيسي للائتلاف.

واتفقت أطراف الائتلاف على العمل على تحقيق الأهداف التالية:

– العمل على احترام هوية البلاد العربية الاسلامية والمطالبة بالتنصيص عليها في الدستور والقوانين مع تجريم التعرض لمقدساتها بأي شكل من الأشكال. – الحرص على تأمين السلم الأهلي ووحدة التونسيين على اختلاف توجهاتهم عن طريق التوعية الدائمة والمتواصلة. – تفعيل العمل الجمعياتي في تحديد الخيارات الوطنية الكبرى على جميع المستويات. – المتابعة الجمعياتية والميدانية للشأن العام حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة. – المطالبة الدؤوبة بمحاسبة قتلة الشهداء والمفسدين للشأن العام التونسي. – الحرص على تكريم الشهداء والجرحى ومساجين الرأي والعناية بهم وبعائلاتهم -الدفاع عن استقلالية الرأي السيادي للمجلس التأسيسي من أعداء الثورة في الداخل والخارج. – المطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وتضمين ذلك في الدستور.

هذا وقد ترك الائتلاف الباب مفتوحا امام كل من يتفق مع الأهداف المذكورة للانضمام للائتلاف الوطني للجمعيات والقوى الحيّة.

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي بيان

---

على خلفية ما تتعرض له سوريا من هجمة استعمارية واضحة و مكشوفة أمام الشعب العربي و العالم بأسره، وعلى خلفية دور الجامعة العربية التي أصبحت أداة بيد القوى الاستعمارية و الصهيونية لتنفيذ أجندتها من أجل إسقاط سوريا باعتبارها آخر قلاع المُمانعة العربية وحاضنة المقاومة الفلسطينية بمختلف مرجعياتها وداعمة المقاومة اللبنانية ، يهم حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أن يعلن للشعب العربي عموما و الشعب العربي في تونس خاصة قواه القومية و الوحدوية و الوطنية:

أولا: تمسك حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بالمشروع العروبي المقاوم و المُمانع في مواجهة المخططات الاستعمارية و الصهيونية و انحيازه إلى دور سوريا و شعبها في مواجهة الصهيونية و حلفائها و محاولة إنهاء دورها العروبي المُمانع.

ثانيا : يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كافة القوى الوحدوية في تونس دون استثناء وباختلاف مرجعياتها وكل القوى الوطنية و القوى المناهضة للصهيونية لإعلان مواقفها الرافضة لمخطط إنهاء دور سوريا الممانع حتى لا تعيد إنتاج الموقف الخطأ كما حصل في ليبيا .

ثالثا:يدين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي موقف جامعة الدول العربية المتآمر على أمن وسيادة سوريا ، كما يدين حكام دولة قطر الذين حولوا قطر إلى بؤرة للتآمر على الأمن القومي العربي و خط الممانعة فيه و إلى دار للإفتاء الفاسد خدمة للصهيونية باسم الإسلام و منهم بريء.

رابعا : يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حركات الإسلام السياسي في الوطن العربي وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين إلى التنبه للمسار الذي تسلكه و إلى خطورته على الأمة و الإسلام المقاوم للاستعمار و الصهيونية و طغاة العالم و أعداء الإنسانية ، ويذكّر أن التاريخ لن يرحم أحدا.

خامسا: يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي قوى المعارضة الوطنية في سوريا و النظام الحاكم إلى حوار جدي و مسؤول لتطوير مفردات النظام السياسي في سوريا بعيدا عن الاستقواء بالخارج وعن أعداء المشروع العربي الوحدوي الممانع و المقاوم للاستعمار و الصهيونية ، و إلى تفويت الفرصة على أعداء الأمة العربية وطابورها الخامس من حكومات و أحزاب و حركات ومنظمات و نخب متصهينة باعت نفسها و الوطن لـ »شيطان الأرض » قاتل الأطفال و النساء و الشيوخ و الأسرى في فلسطين و العراق و ليبيا.

سادسا: يجدد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي تمسكه و انحيازه للتحول الديمقراطي حراكا و مطلبا شعبيا في الوطن العربي لكن بعيدا عن الأجندات الخارجية و الاستقواء بالأجنبي و الاقتتال الداخلي.

الأمين العام أحمد الاينوبلي

<

---

في لقاء « جراد » و »الجبالي »: حركة النهضة تعارض حملات تشويه المنظمة الشغيلة

---

استقبل السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي صباح اليوم 21 نوفمبر 2011 بمقر الاتحاد المغاربي السيد حمادي الجبالي الأمين العام لحزب حركة النهضة الذي أكّد أنّ الإتحاد العام التونسي للشغل يظلّ شريكا أساسيا في المسار الانتقالي وفي تكريس العدالة الانتقالية ولا يمكن البناء دون التعامل في إطار حوار اجتماعي مؤسساتي خاصة في ظل الصعوبات التي تشهدها البلاد.

كما أعلنت حركة النهضة أنها ضد حملات التشويه الموجهة ضد الإتحاد في شخص أمينه العام وإنّ هذه الحملات تعتبر عنصرا من عناصر توتير الأجواء وتعطيل حركة البناء الوطني وبقدر ما تحترم حركة النهضة استقلاليته فإنه لا يمكن أن تتعامل معه إلا وفق دوره التاريخي وموقعه الطبيعي في صنع الثورة كما تم الحديث عن ملامح تشكيل الحكومة الجديدة . (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 21 نوفمبر 2011)

<

---

بوتفليقة واويحيى يستقبلان راشد الغنوشي في الجزائر

---

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين زعيم حركة النهضة الاسلامية التونسية في آخر يوم من زيارة للجزائر دامت ثلاثة ايام. وقالت وكالة الانباء الجزائرية التي نشرت الخبر ان رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى الذي يتزعم حزب التجمع الوطني الديموقراطي ثاني قوة سياسية في البرلمان، استقبل ايضا راشد الغنوشي. وادلى الغنوشي بتصريح في اعقاب لقائه الرئيس الجزائري اعتبر فيه ان « العلاقات الجزائرية التونسية كانت دائما حسنة وستكون أحسن في عهد ثورة الياسمين ». واضاف « نحن نتطلع الى المستقبل بتفاؤل ونعتبر ان العلاقات بين الجزائر وتونس ستكون منطلقا لتجديد الامل في مستقبل احسن لمنطقة المغرب العربي ككل ». وبدأ الغنوشي السبت زيارة الى الجزائر التقى خلالها الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم ورئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني. وكانت حركة النهضة فازت ب89 مقعدا من اصل 217 في المجلس التاسيسي اثر انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر في تونس. وقال الغنوشي بعد لقاء سلطاني ان تونس تريد ان تصنع « نموذجا يدرأ عن الاسلام صفة الارهاب وصفة التعصب والتطرف ومعاداة الديموقراطية »، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. واضاف ان المجلس الوطني التاسيسي التونسي الجديد سيعيد بناء الدولة التونسية « على اسس صحيحة وديموقراطية تعبر عن ارادة الشعب ليس فيها اقصاء او تدجيل او تزييف ». وذكرت صحيفة « ليكسبرسيون » الجزائرية ان منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والمرشح لان يكون رئيسا لتونس « سيزور الجزائر قريبا » مع حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة ومرشحها لاول حكومة ائتلاف وطني بعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر. وكان رئيس الوزراء التونسي الموقت الباجي قائد السبسي قام في 15 اذار/مارس باول زيارة له خارج تونس الى الجزائر، وحصل منها على مساعدة مالية بلغت 100 مليون دولار، بحسب ما اعلن رسميا في تونس. وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31606958

(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

مصدر:وزيرا الدفاع والمالية ومحافظ المركزي في تونس سيحتفظون بمناصبهم

---

تونس (رويترز) – قال مصدر كبير في الائتلاف الحاكم في تونس يوم الاثنين ان الائتلاف الذي يقوده الاسلاميون سيبقي وزيري الدفاع والمالية ومحافظ البنك المركزي في مناصبهم عندما يعلن تشكيل الحكومة الجديدة. واضاف المصدر الذي ينتمي الى حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف انه باستثناء تلك المناصب فستكون هناك تغييرات كثيرة في تشكيلة الحكومة ستعلن في وقت لاحق يوم الاثنين.  

(المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

د.الهاشمي الحامدي: بيان:اعتزال السياسة والانسحاب من العريضة

---

طلبت الأسبوع الماضي اعتذارا من عدة جهات سياسية وإعلامية عن حملة الكراهية والإقصاء والحقرة، التي أتعرض لها شخصيا ويتعرض لها تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. وبما أن هذا الإعتذار لم يصدر، فإنني أعلن ما يلي:

1 ـ أسجل بأسف واستنكار شديدين أن هناك فيتو قوي ورفض متشنج من الطبقة السياسية لمشاركتي في الحياة السياسية ببرنامج سياسي واجتماعي يدافع عن الشباب العاطل عن العمل والفقراء والمحرومين في تونس. وأنا لن أنازع هذه الطبقة السياسية على السلطة أبدا، ولا أريد أن أدخل معها في صدام ومواجهة، إني دخلت الإنتخابات للدفاع عن الفقراء والمحرومين وليس طلبا للسلطة والمناصب والمغانم.

2 ـ لقد تربيت في عائلة فقيرة في سيدي بوزيد على الصدق ومكارم الأخلاق، وعشت أكثر من نصف عمري في بريطانيا حيث يتعامل الناس بالكلمة وبمكارم الأخلاق، غير أن خصومي في تونس لا يتعاملون بهذا المنطق أبدا، وإنما يشنون علي حربا شعواء شرسة وغير أخلاقية، ويحاولون بكل وسيلة فاسدة وغير مشروعة اغتيالي معنويا وسياسيا. أعترف بأنني لا أستطيع التعامل مع أناس بلا أخلاق ولا ضمير. ولا أستطيع التعامل مع أناس يتجاهلون عمدا وبنية سيئة أنني حوكمت سياسيا في عهد بورقيبة وبن علي، وأعيش في المنفى منذ ربع قرن، ويكفيني برنامج « المغرب الكبير » وبرنامج « الحلم العربي » في قناة المستقلة دليلا على أنني قدمت لمعركة الحرية لتونس ما لم يقدمه 99 بالمائة من خصومي السياسيين.

3 ـ احتجاجا مني على حملة الكراهية والإقصاء والحقرة التي لم تستهدفني وحدي وإنما استهدفت الفئات الإجتماعية التي منحتني أصواتها في الإنتخابات، وهي الفئات التي فجرت الثورة وحررت تونس وأطلقت الربيع الديمقراطي في العالم، فإنني أعلن رسميا أنني أعتبر النظام السياسي الجديد في تونس فاقدا للشرعية الأخلاقية والسياسية، وأعتبر المجلس التأسيسي الجديد الذي تم إقصائي من جميع المشاورات الخاصة بتنظيم عمله، فاقدا للشرعية الأخلاقية والسياسية، وأعلن التجميد الفوري والكلي لنشاطي وعملي السياسي في تونس.

هذا يعني بوضوح تام أن النشاط السياسي في الشأن التونسي لمحمد الهاشمي الحامدي، بصفته صاحب مبادرة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، وهي الصفة التي وردت في جميع البيانات الإنتخابية التي علقت من طرف جميع قوائم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في كامل تراب الجمهورية، وأكدها وأقر بها حرفيا، بالصوت والصورة، رؤساء وممثلو القوائم الإنتخابية المترشحة باسم العريضة الشعبية في بياناتهم الإنتخابية التي أذاعتها التلفزة الوطنية خلال الحملة الإنتخابية، أؤكد أنني قررت اليوم وعبر هذا البيان تجميد نشاطي السياسي في الشأن التونسي بهذه الصفة.

4 ـ أعلم الرأي العام أيضا، أنني لم أطلب من النواب الفائزين في الإنتخابات باسم العريضة الشعبية الإنسحاب من المجلس التأسيسي أو التضامن معي في هذا الموقف. كما أنني أشكرهم وأعفيهم من أي التزام سياسي أو معنوي تجاهي حتى تكون لهم الحرية الكاملة في اتخاذ مواقفهم وسياساتهم في المجلس التأسيسي وخارجه.

5 ـ أوضح أيضا أنني بداية من تاريخ هذا البيان أخلي طرفي وأعلن أنني لا أتحمل أية مسؤولية من أي نوع كان، عن أية مواقف أو أنشطة سياسية تنسب إلى العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.

وأعلم الرأي العام أيضا أنني، بعد اتخاذ قراري هذا بتجميد نشاطي السياسي والإعلان عنه رسميا في هذا البيان، لم أفوض أي شخص أو طرف أو جهة للحديث باسم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في تونس أو خارجها، كما أؤكد للجميع، من باب الإحتياط، أنه ليس لدي حساب في الفايسبوك ولا في خدمة تويتر أو أي برنامج آخر من برامج التواصل الإجتماعي، أقول هذا حتى لا ينتحل أي شخص إسمي لبث أخبار أو مواقف مزورة وغير صحيحة في هذه المواقع.

6 ـ إن الإعلان عن تجميد نشاطي السياسي في الشأن التونسي هو قراري الشخصي الذي توصلت إليه بعد تفكير عميق وبعد استشارة عائلتي وكثير من الأصدقاء والأنصار المخلصين. وإنني أناشد كل من يكن لي ذرة حب أو تقدير وجميع أفراد الشعب التونسي العزيز، أن يتفهموا موقفي ويعترفوا بحقي في اتخاذ هذا القرار، وأدعو الجميع إلى التمسك بالهدوء واحترام القانون وتجنب أي نوع من ردود الأفعال غير المشروعة وحتى المشروعة لأن المصلحة العليا للبلاد والمحافظة على السلم والإستقرار في ربوع بلادنا العزيزة أعلى وأهم مليون مرة من العريضة الشعبية وصاحبها.

وفي الختام أعيد شرح موقفي الجديد وتلخيص بياني بلسان شاعر تونس الفذ، شاعر الثورة والحرية أبي القاسم الشابي حين قال:

كـلّمـا قـام فـي الـبـلاد خـطـيـب مـوقـظ شعـبـه يـريـد صـلاحــه ألبسوا روحـه قميـص اضطهــــادٍ فـاتـكٍ شـائــك يــرد جـمـاحـه أخـمـدوا صـوتـه الإلهـي بالعسـف أمـاتـوا صـداحــه وكفاحه وتـوخّـوا طرائـق العسـف والإرهـاق معه، ومــا تـوخّــوا سـمـاحــه هكـذا المخلـصـون في كـل صــوبٍ رشقـات الـردّى إلـيـهـم مـتـاحـه غـيـر أنـاّ تنـاوبـتـنـا الـرزّايــا واستبـيح الحمـى وايّ استـبـاحـه أنا يـا تونـس الجمـيـلـة فـي لـج الـهـوى قــد سبــحـت أي سبـاحـه شرعتـي حبّـكِ الـعـمـيـق وإنّــي قـــد تـذوقـت مــره وقـراحــه لا ابـالـي وإن أريـقــت دمــائـي فدمـاء العشـاق دومـــاً مـبـاحـه وبطـول المـدى تـريـك الـلـيـالـي صادق الـحـب والـولاء وسـجـاحـه إن ذا عصـر ظـلـمـةٍ غـيـر أنــي من وراء الظـلام شـمـت صـبـاحـه ضيع الدهر مـجـد شـعـبـي ولـكـن سيرد الأحرار يوما وشاحه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الرحمة المهداة للعالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

<

---

ورقات للمجلس التأسيسي…(1) في القانون الداخلي: الأغلبية النسيبة والإستفتاء

---

لقد وقعت الأحزاب الرئيسية الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي على وثيقة تلتزم بمقتضاها بالفراغ من مهمتها في بحر سنة واحدة، وأجمعت على أن مهمتها الأساسية هي صياغة دستور يؤسس لسيادة الشعب، ويقطع مع الاستبداد والحكم الفردي تحت أي شكل كان… وقد كنت بصفتي عضوا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أول من طرح إشكالية مدة بقاء المجلس التأسيسي وذلك في شهر مارس الماضي، وحذرت من مسألة « سيد نفسه »، واقترحت تحديد مدته بثلاث سنوات على أكثر تقدير. غير أن هذا المقترح جوبه بالرفض المطلق، بحجة أنه لا يمكن لهيئة معينة أن تحدد صلاحيات هيئة منتخبة ولا مدة عملها. ورغم الوجاهة الظاهرة لهذه الحجة، فإني دفعت بأنه يمكن تضمين هذا البند ليكتسب شرعيته لا من الهيئة المعينة، ولا من الحكومة المؤقتة، بل من الانتخابات التي ستقام على هذا الأساس، وليكون هذا التحديد جزءا من « العقد » الذي سيتولى على أساسه المجلس مهامه، فلم يلاق هذا الاقتراح قبولا، وأهملت هذه المسألة تماما، لتعود إلى الواجهة بحدة قبيل الانتخابات، وينتهي الأمر بتوقيع ذلك الاتفاق بين الأحد عشر حزبا. ورغم افتقاد هذا الاتفاق إلى أي سند قانوني، واقتصار أمره على أنه التزام أدبي وأخلاقي تجاه الشعب التونسي، ورغم أن موقفي من التحديد لم يتغير وتفضيلي لمدة مفتوحة لأفق ثلاث سنين، فإنني لا أتوقع، ولا أنصح أن تنقض هذه الأحزاب عهدها الذي قطعته على نفسها دون إجبار ولا إكراه، وتفتتح عهدها بالنكوص ونكث العهود تحت أي ذريعة كانت. لا ريب أن السنة مدة قصيرة يستوجب الالتزام بها ترتيبا صارما للأولويات، وحزما في إدارة أشغال المجلس التأسيسي، دون إخلال بواجب إدارة أوسع حوار ممكن خصوصا حول القضايا الخلافية، والمصيرية، سواء تعلق الأمر بالدستور أو بالترتيبات القانونية الضرورية لإدارة المرحلة القادمة. ولتجنب المحذور المتمثل في التمطيط في تناول هذه المسائل والمفضي إلى العجز عن الوفاء بهذا الالتزام الأخلاقي بما قد يترتب عنه من اهتزاز للثقة بالمنتظم السياسي، فإني أعتقد أن القانون الداخلي للمجلس يجب أن ينص على أن إقرار فصول الدستور يتم بالأغلبية الموصوفة في قراءة أولى، فإن تعذر الاتفاق فبالأغلبية البسيطة في قراءة ثانية وأخيرة، على أن يقدم الدستور للاستفتاء الشعبي حال الانتهاء من إقرار جميع فصوله. وللذين يستنكرون عرض الدستور على الاستفتاء بدعوى ضخامة فصوله وتعذر مجرد استيعابه على « العامة »، فضلا عن أن يكون لهم فيه رأي، فإن الجواب البديهي أن هذه لحظة تأسيسية نادرة في تاريخ الشعوب، وهي في الحالة التونسية لم تأت نتيجة حراك فوقي نخبوي، بل فرضتها ثورة انفجرت من أعماق المجتمع، كما أن الذين اعتصموا من أجل فرض المجلس التأسيسي كانوا من هؤلاء « العامة »، فلا مفر من العودة إلى هذا الشعب الذي يقتديالعالم كله بثورته حاليا، فهذا أقل ما يجب في حقه. د. نجيب عاشوري 01 نوفمبر 2011

<

---

بعد اتهام النهضة بازدواجية الخطاب دعوة إلى توضيح القناعات بشكل قاطع.. وضرورة تجانس خطاب قيادتها

---

أثارت تصريحات حمادي الجبالي، الأمين العام لحزب النهضة والمرشح لرئاسة الحكومة، والتي أشارفيها إلى خلافة سادسة، جدلا شديدا في شأن ازدواجية خطاب الحركة ؛ وطرحت الكثيرمن الاستفهامات لدى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام عموما .

وكان من البديهي ان يفتح هذا الجدل نوافذ عدة بشأن تناقض خطابات النهضة التي تواترت طوال الأشهر الماضية لتطرح عديد التساؤلات حيال مدى تنظيمها من الداخل وتجانس خطابها . والواقع ان حديث الجبالي عن «الخلافة السادسة « الذي أسال الكثير من الحبر وصنع ضجة غيرمسبوقة رغم تأكيده على أن البعض قام بالتعليق على خطابه الأخيرفي سوسة واختزاله باجتثاث جملة منه وإخراجها من سياقها وتحميلها غير المعنى الذي قصده مما أحدث التباسا حول مدلولات هذه الجملة لم يكن الأول .اذ سبق لزعيم الحركة راشد الغنوشي أن تضاربت تصريحاته بشأن بعض المسائل لتبلغ حد التناقض. فقد أكد خلال استضافته في برنامج «الصراحة راحة» بقناة حنبعل تقديره لجيل الشاب الذي صنع الثورة وانكرانتقاده لهذا الجيل في تصريحات سابقة تم تناقلها عبرشبكة «الفايس بوك» في شكل فيديو أكد فيه أن خريجي الجامعات اليوم عددهم أكبر لكنهم غيرمهيئين للمشاركة في نهضة البلد.

صعوبة تشكيل مرجعية موحدة

وحول رؤيته لهذا التناقض أوالازدواجية في الخطاب قال المحلل السياسي والإعلامي صلاح الدين الجورشي إن حركة النهضة أولا هي عبارة عن تجمع كبير يجمع عناصرمختلفة في الأعماروفي تاريخ الانتماء للحركة وفي المقاربات الفكرية السياسية وفي الانتماء الاجتماعي . وفي الغالب حركات من هذا النوع تتسع الى عشرات إن لم نقل مئات الألاف فإنه سيكون من الصعب عليها من وجهة نظره أن تشكل مرجعية موحدة لجميع أعضائها حيث سيكون ذلك عملا صعبا خاصة أن الحركة مرت بظروف النشأة ثم الدخول في سلسلة من المواجهات من نظام الحكم مما اضطرها الى أن تفقد الكثيرمن عناصرها بعضهم بقي في السرية وبعضهم في السجون وبعضهم في الخارج . وبالتالي فإن التكوين الفكري تعددت مصادره وتفاوتت في مستوى الحسم في عديد القضايا النظرية والسياسية والدينية وهذا هو ما يفسر لنا خطابات متعددة داخل النهضة .

الارتقاء بخطاب القواعد

وحول كيفية خروج حركة النهضة من دائرة الازدواجية التي طغت على خطابها اكثر من مرة أكد الجورشي أن الإشكال اليوم يتمثل أولا في ضرورة ان تحافظ قيادة الحركة على تجانس خطابها السياسي في ظل المتغيرات الجارية حاليا في تونس خاصة بعد انتقال الحركة من المعارضة الى الحكم .أما التحدي الثاني فهو كيفية الارتقاء بخطاب قواعد الحركة الى مستوى الشعارات التي ترفعها القيادة وكذلك الى مستوى القضايا التي تم حسمها في ما يبدو خلال السنوات الأخيرة؟

واعتبرصلاح الدين الجورشي أن النخبة السياسية الحاكمة في إطارالاختلاف قد بدأت تتجاوزهذا الإشكال بعد ان تم الاتفاق حول توزيع المناصب الرئيسية للحكم . كما أن قيادة النهضة قد لاحظت حدة الانتقادات التي وجهت لها في الفترة الأخيرة وهو ما سيجعل أعضاءها ورموزها أكثر حذرا في المرحلة القادمة .

تجانس عضوي

وحول الخطوات الضرورية المطلوبة من حركة النهضة في هذه المرحلة الدقيقة أكد الجورشي أن المطلوب هو عمل الجميع على توضيح قناعاتهم بشكل قاطع .وأن تعطى الأولوية إلى بناء نظام ديمقراطي تعددي وحديث يراعي حقوق الإنسان ويخلق حالة من التجانس العضوي بين الهوية والمعاصرة في كل ما تعنيه من قيم للمواطنة ومن احترام للتنوع والحق في الاختلاف.

لا رجوع إلى الوراء

من جهته قال الأستاذ عبد الناصرالعيوني إن عدم وجود خطاب موحد بين قيادات النهضة من البديهي أن يفرز تناقضا وازدواجيه في الخطاب ويخلق حالة من عدم الثقة لدى الراي العام وعدم الاطمئنان لدى بقية الأطراف السياسية في هذه المرحلة الدقيقة. وأضاف أنه يتحتم على النهضة توضيح خطابها وأن تكون هي العنوان الأول لتأمين الانتقال الديمقراطي وبناء المواطنة . وتابع قائلا: «النهضة أبدت قدرة على المنافسة الانتخابية وحققت انتصارا مستحقا وإذا أبدت مؤشرات إيجابية على بقية الأطراف التعاطي معها بإيجابية . شخصيا أنا متفائل لأن المجتمع التونسي يحتوي على المضادات الحيوية خاصة أننا دخلنا مرحلة جديدة يستحيل معها الرجوع الى الوراء مهما كانت عناوين الرجوع».

توزيع أدوار

وأكد أحد المدونين أنّ ما حدث في صلب حركة النهضة التي حولتها الثورة إلى حزب سياسي ليس تنافسا بين شقين، بل هو تكامل في توزيع الأدواربين شقّين: يتبنّى الأوّل الاعتدال ظاهريّا، ويظهرالثاني بمظهرالمتصلّب الذي يعبرعن مواقف قويّة تزلزل الرأي العام ، وعندها يأتي دورالشق المعتدل ليتدخل للتبريروالاعتذار إن لزم الأمرلتدارك ما حصل من تأويل غيرمصيب أوإخراج فقرة من خطاب من سياقها الذي وردت فيه!!! ليواصل حديثه قائلا :»إنّه سيناريومحبك، انطلى على البعض ، لكن يبدوأنّ الكثير من المهتمّين بالشأن العام في البلاد بدأوا ينتبهون لهذه الظاهرة ويلفتون الأنظار إليها ويحذرون من خطورتها على مصداقيّة العمل السياسي.»

لا لعقلية الاقصاء

وسبق للأستاذ توفيق الديماسي التأكيد على أنه ليس عيبا أن تخطئ الأحزاب في اجتهاداتها وتقدرالأموربشكل يختلف مع الأحزاب الأخرى ، العيب هوأن تعشش عقلية الإقصاء في عقول بعض من يعتبرون أنفسهم من ورثة التقدم والعقلانية ويختزلون الحراك السياسي والثقافي في قضية الحجاب والنقاب وتعدد الزوجات .وتابع قائلا :»لذا يجب أن نتجاوز فكرة المجتمع القائم على الصراع من أجل الإقصاء وغلبة طرف واحد إلى مجتمع الوفاق الذي يتغذى من الصراع ويحافظ على التنوع ونكف عن إعطاء حق المواطنة لمن يوافقنا في الرأي . إن جميع الأطراف غير محصنة من تهمة الازدواجية بالنظرإلى مرجعياتها ، وما مغازلة بعض الأحزاب اليسارية و الليبرالية للحجاب و تراجعها عن مسألة الهوية إلا دليلا على ذلك . والمجتمع التونسي يبدي تخوفا من جميع مكونات المشهد السياسي اليمينية واليسارية والعلمانية ، لذا عوض الركوب على تهمة ازدواجية الخطاب من أجل إقصاء طرف سياسي يجب العمل على بلورة مشروع حضاري توافقي يأخذ بعين الاعتبارالتحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية ، مستفيدا من مخاطر الإقصاء الذي تفنن النظام السابق في ممارسته بالتعاون مع بعض الأطراف التي تتصدرالمشهد السياسي اليوم وتقدم نفسها كوريث شرعي ووحيد للحداثة والعقلانية».

محمد صالح الربعاوي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 21 نوفمبر 2011)

<

---

سؤال إلى إسلاميي تونس

---

عدنان حسين كان يُسري الطريقي طالباً مُميزاً في كلية العلوم بمدينة بنزرت التونسية (60 كيلومتراً شمال العاصمة تونس)، بحسب ما يؤكد شقيقه. وبدلاً من أن يشق طريقه نحو التحصيل العلمي الجامعي والحياة المهنية وتشكيل عائلة جديدة قرر الطريقي أن يمضي في طريق أخرى أفضت به إلى نهاية مؤسية لحياته بحبل مشنقة في مدينة بعيدة آلاف الكيلومترات عن جامعته ومدينته وبلاده وعائلته التي لم يترك لها سوى اللوعة.  

يُسري الطريقي كان في السابعة والعشرين فقط من عمره يوم أعدم في بغداد منذ أيام، وقد دخل إلى العراق سراً في العام 2003 مُرسلاً من تنظيم القاعدة لكي ينخرط في « الجهاد » ضد القوات الأميركية. وظل الطريقي نحو ثلاث سنوات يتنقّل داخل العراق يؤدي مهمات لصالح « القاعدة » التي نظّمت آلاف عمليات التفجير والقتل سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى أغلبيتهم الساحقة من المدنيين الذين لم يكن لهم أي ذنب سوى أنهم عراقيون يعيشون في مدنهم وقراهم التي اختارت أن تفجر فيها « القاعدة ».

الشاب القادم من تونس شارك شخصياً في عمليات قتل وتفجير عديدة، بينها واحدة كانت لها عواقب أكبر من عواقب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ففي شباط (فبراير) 2006 فجّرت القاعدة مرقداً مقدسا لدى الشيعة في العراق وخارجه ومبجلاً لدى السنة الذين تولوا خدمته منذ أن وجد قبل نحو 1000 سنة، هو مرقد الإمامين العسكريين في سامراء. وأشعل التفجير حرباً طائفية غير مسبوقة في تاريخ العراق أدت إلى مصرع عشرات الآلاف من الشيعة والسنة وتهجير مئات الآلاف داخل العراق والى خارجه. ولم يزل العراقيون يعانون حتى اليوم آثار ذلك العمل الإرهابي الكبير الذي كان الشاب التونسي يُسري الطريقي أحد منفذيه. بل انه اشترك في اليوم التالي في جريمة قتل أخرى راحت ضحيتها مراسلة قناة « العربية » الصاعدة يومها أطوار بهجت وعدد من زملائها الذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم إعلاميون كانوا في طريقهم إلى سامراء لأداء واجبهم المهني في تغطية حدث التفجير.

لم يكن الطريقي الوحيد الذي شارك في التخطيط لتفجير سامراء وتنفيذه، بل كان هناك آخرون، عراقيين وعرباً، ألقي القبض على بعضهم وقدّموا إلى القضاء الذي حكم عليهم بالإعدام. ولذا فلم يكن هو الوحيد الذي أعدم الأسبوع الماضي، فإلى جانبه على منصة الإعدام كان مصري واحد وتسعة عراقيين بينهم امرأة، وقد أدينوا جميعاً بالإرهاب والقتل.

الإسلاميون في تونس سعوا إلى إنقاذ الطريقي من حبل المشنقة باستصدار عفو رئاسي في بغداد عنه، ووسّطوا لهذا الغرض الرئيس التونسي الذي لم يفلح في مهمته، فاحتج إسلاميو تونس احتجاجاً شديداً وشنوا حملة على العراق.

شخصياً لا أؤيد الحكم بالإعدام على أي شخص لأي سبب، حتى أنني لم أكن أرغب في إعدام صدام حسين، الشخص الوحيد الذي كنت أعدّه عدوي الشخصي. سؤال بسيط إلى إسلاميي تونسي: لو أن عراقياً دخل إلى تونس سراً وفجّر دكانا صغيراً في أي بلدة تونسية وتسبّب في مقتل شخص تونسي واحد وحكم عليه القضاء التونسي بالإعدام، فهل كنتم ستحتجون؟

(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

مدوّن.. في عامه الرابع

---

كيف النهار هذا، توة أربعة سنين لتالي. حلّيت المدونة هذي… نهارتها، اتّكتب عليّا أنّي نولّي « مدوّن »، و يا مندراك.

ضحكت و انا نكتب في العبارة الاخرانية، كيف ما بش يضحك العديد من المدونين الأصدقاء و غير الأصدقاء على حدّ السواء اللي توة قاعدين يقراو في التدوينة هذي من أجنابهم… المدوّن (في تعريف بسيط) هو شخصية افتراضية، عندو مدوّنة (أو مدونات، و أحيانا يتقمّص عديد الشخصيات) يكتب فيها… يشترط أنو تكون ليه مدوّنة (و يا حبّذا لو كانت مقيّدة في التن-بلوڤ متاع حسين) خاطر الناشطين ع الفايسبوك، ما يعتبروش مدوّنين بأتمّ معنى الكلمة. حكمت الأوضاع اللي مرّت بيها البلاد على المدوّنين أنهم يكونوا عنصر من عناصر الثورة، و احد روافدها… لهذا، و بمناسبة احتفالي بالذكرى الرابعة لانطلاق تجربتي التدوينيّة، اللي تتزامن مع احتفالنا ببرشا حاجات باهيين قاعدين نحتفلوا بيهم الحاجة في جرّة الاخرى (و الله لا يقطعلنا عادة) من وقت ما نجحت ثورتنا (و اللي نحمدوا ربّي أنها نجحت و اتعدّاتلنا سلامات كي نقارنوها بالشي اللي قاعد يصير في الثورات اللي تعيش فيها بعض الشعوب الصديقة و الشقيقة)… حبّيتها تكون مدوّنة سبيسيال، نستذكر فيها « البعض » (و ركّزوا على كلمة البعض، خاطر كان بش نحكي على كل شي ش بش يفضّها) من انجازاتي البطوليّة و مساهماتي التاريخيّة في الثورة. إلاّ أنّي و بعد عملية بحث مضنية، استغرقت برشا دقايق قد تكوّن في مجملها ساعة تزيد أو تنقص شويّة (بما فيها الوقت المخصّص لكتابة هذه الاسطر)… ما لقيت حتى شي يستاهل، اتعدّيت خلال عمليّة البحث اللي حكيت عليها ببرشا مراحل، و حملات، و لوغوهات… حملة التضامن مع المدونات المحجوبة (اللي كانت مدونتي [قلق… و حاجات أخرى] احدى ضحاياها)، حملة التضامن مع الطلبة المسجونين لأسباب سياسية و نقابيّة، حملة التضامن من اجل المطالبة بحريّة المدوّنة ارابيكا، حملة المرصد الافتراضي للانتخابات التشريعية و الرئاسية 2009، حملة الحداد ترحما على ضحايا الفيضانات، حملة التضامن من اجل الكف عن ملاحقة الصحفيين… هذا إلى جانب عديد الحملات الأخرى و المشاركة في بعض المدونات الجماعية… و ما خفي كان أعظم. ايستوريك، حقيقة (و موش نشكر في روحي هههههه) يُذكر فيُشكر… قد يكفي للركوب على الثورة، لكنه لا يكفي لتدلديل الرجلين في أريحيّة… خاطر بصراحة، ممسطها انو عباد يعلم ربّي فاش كانوا يقاسيوا قبل الثورة، و كيف لقاو قدرهم من بعد (و هو وضع طبيعي)، ولّى كل مين هبّ و دبّ يتطاول عليهم و يسبّ فيهم و يشكّك في نضاليّتهم… تي عاش من عرف قدر نفسه. بحثت طويلا، حتى أنّي تجاوزت الأربعة سنين متاع البلوغسفير… رجعت بيا الذاكرة (و أرشيف الايمايل) لسنة 2001، وقتها برك وين فهمت أنّو التدوين موهبة قبل ما يكون حاجة اخرى. قد تكون حكاية فارغة، و هي بالتاكيد كذلك… في أحد أيام شهر ماي 2001، استقبلت رسالة مفادها أنو ثمة مجموعة تهتم بالشأن التونسي، بش تولّي تراسلني عبر البريد الالكتروني… ما فهمتش شنية الحكاية وقتها، أول مرة نسمع انو ثمة حاجة كيف ما هكة. المجموعة المذكورة كانت نشرية تونس نيوز… و كان ردّي ليهم بتاريخ 16 ماي 2001 يدلّ على فهمي و إحاطتي و إلمامي بالموضوع. و قعدت توصلني الرسايل متاعهم بصفة يومية، كان الاطلاع على رسائلهم واحد من أهم الأسباب اللي تخلني نكونكتي بصفة شبه يوميّة… اكتشفت من خلال رسائلهم أنها بلادنا ماهيش هي البلاد اللي عايشينها، كانت ثمة جمهورية أخرى بأحداث أخرى و شخصيات أخرى غير اللي تعودت أنّي نسمع بيهم عبر ما تيسّر لي أن أطّلع عليه من وسائل الإعلام المرئية و المسموعة المتاحة للعموم… حتى كان النهار اللي قررت فيه أنو علاش لا، ما تكونش ليا و لو مساهمة بسيطة في العمل اللي قاعد يقوم بيه الفريق المشرف على نشرية تونس نيوز… كانت ليا اجمالا، ستة مشاركات، الأربعة الأوائل استعملت خلالهم بريد الكتروني أنشأتو خصيصا للغرض، قبل ما نقرر حذفو اثر حادثة صارتلي خلاتني نعتزل الانترنت جملة مدة من ثمة نرجع بإيمايل جديد، راسلتهم بيه مرتين قبل ما يخرج عن نطاق سيطرتي لأسباب لازلت لحد الآن أجهل كيفيتها. و هذي كانت الاربعة مراسلات الاولين اللي بعثتهم لتونس نيوز. نشرية 02 أوت 2001 (انقر على الصورة للتكبير) نشرية 14 أوت 2001 (انقر على الصورة للتكبير) نشرية 17 أوت 2001 (انقر على الصورة للتكبير) نشرية 24 نوفمبر 2001 (انقر على الصورة للتكبير) قد أعود في مناسبة أخرى (و لو انو صعيب برشا)، للحديث حول الظروف المحيطة بالانجاز البطولي اللي قمت بيه… و خاصة لإيجاد قالب يسمحلي باستغلال النضال هذا بش تولّي عندي شنّة ورنّة كيف ما غيري… في الأثناء، هاني قاعد ندوّن.

(المصدر:مدونة تبربيش وحكايات فارغة الألكترونية بتاريخ 21 نوفمبر 2011) http://tbarbich.blogspot.com/2011/11/blog-post_21.html

<

---

الدكتور أكمل إحسان أوغلو أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في زيارة لفضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي

---

قام سعادة الدكتور أكمل إحسان أوغلو أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بزيارة فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين صباح الأحد 20/11/2011م، وقد حضر اللقاء سعادة السفير طارق بخيت مدير الشؤون السياسية في المنظمة.

تناول اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالعالم الإسلامي، ومنها الحديث عن التجربة التونسية والمصرية والليبية.

كما تناول اللقاء تطورات الأحداث في دولة سوريا الشقيقة، وما يتعرض له أبناء الثورة السورية العزل، وهم يواجهون بصدورهم العارية آلة القتل الدموية من قبل الحكومة السورية، ويبذلون أرواحهم في سبيل حرية أوطانهم وأجيالهم القادمة.

كما ناقش الدكتور أوغلو مع فضيلة الشيخ القرضاوي المتغيرات الإقليمية والدولية التي تحيط بالثورة السورية، والموقف الروسي والصيني من النظام القائم في سوريا.

وتحدث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن خطورة تكرار النموذج العراقي أو الليبي في سوريا، ومحاولة البحث عن الحلول التي تساعد على تجنب الشعب السوري مزيدا من إراقة الدماء، وتحافظ على مقدراته ووحدته.

وأكد فضيلته على ثقته في نجاح الثورتين السورية واليمنية، وأن عزم الثوار أقوى من هذه السلطات المستبدة الجامدة، التي لم تستمع لنداء الحق أو العدل أو العقل.

كما أكد فضيلته على أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي في الوقوف مع الشعوب المنتفضة في وجه جلاديها.

وقد استمع فضيلته إلى جهود منظمة التعاون الإسلامي في مجالات عدة، وأجاب فضيلته دعوة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي لحضور مؤتمر إسلامي يضم كبار علماء العالم الإسلامي، حول خطورة استخدام الدين وسيلةً في تأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية .

 

فتحي بن حسين

<

---

وزير المالية المغربي: المغرب أكثر نضجا من أن يسلم السلطة لاسلاميين

---

مكناس (المغرب) (رويترز) – قال عضو بارز في تحالف ليبرالي يخوض الانتخابات البرلمانية في المغرب لرويترز ان المغرب لن يحذو حذو دول عربية مجاورة في شمال افريقيا في تسليم السلطة لاسلاميين عندما يجري انتخابات هذا الاسبوع لان لديه ديمقراطية أكثر نضجا. ويقول حزب اسلامي معتدل انه يعتقد أن بامكانه الفوز في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 25 نوفمبر تشرين الثاني وتعزز موقفه بظهور الاسلاميين بعد انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا. والمنافس الرئيسي للاسلاميين هو التحالف من اجل الديمقراطية الذي تشكل حديثا ويضم مجموعة من الاحزاب العلمانية تربطها صلة بالبلاط الملكي. وقال صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد المغربي وهو أيضا أحد زعماء التحالف في مقابلة « وضع المغرب يختلف جذريا المغرب ليس هو تونس ولا مصر ولا ليبيا. « نحن لنا تراكمات المغرب لم يكن له في يوم من الايام الحزب الوحيد لدينا تراكمات في البناء الديمقراطي والتمثيلية السياسية هذا غير موجود في الدول الاخرى. » وتابع أن الاحزاب السياسية في المغرب مارست الديمقراطية وجميع أعضائها تلقوا قسطا جيدا من التعليم مما يجعل نتيجة هذا النوع من انتصار الاسلاميين غير مرجح. وأضاف « معرفتي بالقوة الحقيقية هم (الاسلاميون) بعيدون كل البعد عن امكانية الوصول الى المراتب الاولى لكن في اخر المطاف الذي يقرر هو صناديق الاقتراع. » والانتخابات اختبار لمدى التزام الملك محمد السادس بالتحرك بعد الانتفاضات التي تشهدها المنطقة من خلال تقريب مملكته أكثر للديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين. ومن شبه المؤكد أن تؤدي الانتخابات الى الاطاحة بالحكومة الحالية التي يراها الكثير من أبناء المغرب تتسم بالفساد والمحسوبية. لكن أيا كان من سيتولى السلطة فانه لن يكون أقل موالاة للملك. والقضية المهمة حاليا هي ما اذا كانت الانتخابات ستؤدي الى تسليم السلطة للرابطة من أجل الديمقراطية وزعماؤها أصغر سنا ولم يمضوا فترة طويلة في الحكم بخلاف من يتولون السلطة حاليا أو لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض. واتهم مسؤولو احزاب اسلامية منافسيهم بمحاولة اقصائهم من خلال رشوة الناخبين وهي ظاهرة أفسدت الانتخابات السابقة. وصرح مزوار المنتمي الى حزب التجمع الوطني للمستقلين بأن الوقت حان للتخلي عن الممارسات الانتخابية المشبوهة للماضي. وقال « نريد مغربا جديدا بنخب كفؤة وفي اطار التعامل النزيه مع المواطنين. » واستطرد « أعتقد أن موقفنا واضح من شراء الذمم فهذا ضد قناعاتنا ومبادئنا السياسية هذه الممارسات تمس كل الاحزاب بدون استثناء ولكن ليس الاحزاب التي تقوم بهاهنالك بعض الاشخاص المرشحين الذين كانوا يقومون بهذه الممارسات. » وأضاف « نحن بلغنا رسالة قوية وواضحة لكل الناس الذين أعطيناهم التزكية بأنه اذا ثبت أن شخصا استعمل هذه الوسائل فماله هو الطرد سوف لن نتساهل في هذه العملية. » ويرى محللون أن أكبر تحد يواجه القصر في الانتخابات القادمة هو احتمال ان يبقى الناخبون المستاءون من سباق يعتقد كثيرون انه لن يحدث تغييرا حقيقيا في حياتهم في منازلهم يوم الانتخابات. وتحث حركة احتجاج تشكلت بوحي من انتفاضات الربيع العربي الناس على مقاطعة الانتخابات قائلة انها ليست ديمقراطية حقا. وقال مزوار في مدينة مكناس على بعد نحو 150 كيلومترا الى الشرق من العاصمة الرباط حيث يقوم بجولة انتخابية « ليس لدينا أي اشكال مع الذي يدعون الى مقاطعة الانتخابات هذا حق دستوري وممارسة ديمقراطية طبيعية منسجمة مع المواقف التي عبروا عنها منذ البداية. « ولكن الاشكال الذي يطرح ما هو البديل. هل سنترك البلد بدون مؤسسات دستورية هل نترك البلد بدون مؤسسات قادرة على تدبير الشأن العام. » وأضاف أنهم يراهنون على نسبة اقبال كبيرة في هذه الانتخابات. وفي حالة فوز التحالف من اجل الديمقراطية بما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة التالية سيتعين عليه احداث توازن في الشؤون المالية العامة. وأنفقت الحكومة الحالية في محاولة لمنع امتداد انتفاضات الربيع العربي للمغرب مبالغ طائلة لزيادة أجور موظفي القطاع العام ودعم السلع الاساسية. ولا يترك هذا الكثير من الاموال لمشاريع البنية الاساسية الكبرى المزمعة لتوفير وظائف وتحفيز النمو. وقال مزوار انه في حالة فوز تحالفه فسوف يشجع على المشاركة مع القطاع الخاص لاطلاق المشاريع الكبيرة ورفع محصلة الضرائب للحد من عجز الميزانية. وتابع أن التحالف سيتناول نظام الدعم الحكومي غير الفعال من خلال استقطاع نصف الاموال المخصصة له واستخدام هذه الاموال بدلا من ذلك في تقديم مساعدة تستهدف الاكثر فقرا. كما يمكن بيع بعض أصول الدولة. ومضى مزوار يقول « مسألة الخصخصة لا تدخل في برنامجنا يمكن اللجوء الى بيع بعض أسهم الدولة في بعض المؤسسات. » من زكية عبد النبي Reuters (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 21 نوفمبر 2011)

<

---

الثقافة العربية عائقاً أمام دولة القانون (1)

---

من حق العرب طبعاً أن يتفاخروا، وحتى يعتزوا بأنهم من أكثر شعوب العالم تواصلاً وحميّة ونخوة تجاه بعضهم البعض. وأنا أتحدث هنا على الصعيد الشعبي وليس الرسمي، فالحكام العرب يتصرفون مع بعضهم البعض كما تتصرف الذئاب، فمن المعروف أن الذئاب تخاف بعضها البعض أكثر مما تخاف من الحيوانات الأخرى، لهذا ترى قطيع الذئاب يسير في خط متوازن خشية أن يغدر أحدهم بالآخر. لهذا فالحديث منصب هنا على الشعوب وليس الأنظمة. فما زلنا نرى حتى هذه اللحظة أجمل أنواع التآزر بين الناس. فعندما يتوفى شخص في قرية عربية ما ترى كل أهل القرية يهرعون للمشاركة في العزاء. وعندما يكون هناك عرس، يسعى الجميع للمشاركة في الغناء والأفراح في الكثير من البلدان. أضف إلى ذلك أن سكان القرى وحتى بعض المدن العربية مرتبطون بصلات زواج وقربى وحسب ونسب، لهذا فهم يتواصلون بشكل لا بأس به، ويتابعون أخبار بعضهم البعض، بما في ذلك طبعاً اغتياب بعضهم البعض أيضاً. لكن على الأقل فهم على تواصل معقول. ومن السهل أن ينتشر خبر ما حتى في بعض المدن العربية حول هذا الشخص أو ذاك، أو حول هذه العائلة أو تلك. فما بالك بالقرى العربية التي ما زال معظمها يحافظ على وحدته الإنسانية من حيث اهتمامه بكل ما يجري في القرية سلباً أو إيجاباً. لكن أرجو أن لا يفهم البعض أن سكان القرى المدن العربية متحدون حتى العظم، وهم كالبنيان المرصوص. لا أبداً، فهم يكرهون بعضهم البعض، ويحبون بعضهم البعض كالأوروبيين والأميركيين، وربما أكثر قليلاً . لكنهم على عكس الأجانب، ما زالوا أكثر تواصلاً وتماسكاً واحتكاكاً ببعضهم البعض من غيرهم من أمم الأرض.

صحيح أن المحافظة على أواصر الحسب والنسب والقربى والجيرة أمر مهم للغاية في عالم اليوم الذي راحت تحل فيه وسائل الاتصال الحديثة من انترنت وموبايل وفضائيات وغيرها محل العلاقات الاجتماعية التقليدية. فكما نلاحظ الآن فإن العالم يتجه إلى مجتمع (الأس أم أس)، أي الاستعاضة عن التواصل الاجتماعي المباشر بالاتصال الالكتروني واللاسلكي، ما راح يقضي على المجتمعات التقليدية الجميلة التي كانت تؤازر بعضها البعض في السراء والضراء وجهاً لوجه. ناهيك عن أن الحياة المدنية حتى في بعض البلدان العربية قضت على المجتمع المتآزر إنسانياً، ففي كثير من الأحيان، يمكن أن يتوفى جارك في الشقة المقابلة دون أن تعرف أو حتى تهتم بخبر وفاته. ويمكن أن يحدث لجارك مكروه دون أدنى اهتمام منك. فكما أن الثورة الصناعية قضت على علاقات الإنتاج الزراعية القديمة حيث كان الناس يتعاونون ويلتقون فيما بينهم لأن نمط الإنتاج كان يحتم عليهم التلاقي والتعاون. وكما أن تلك الثورة قسمت العمل، وجعلت حتى العمال في نفس المصنع لا يلتقون أو لا يتعرفون على بعضهم البعض، فإن الحياة المدنية أضرت كثيراً بالمجتمعات التقليدية حتى في بلادنا المتقدمة على غيرها في التواصل الإنساني، فما بالك في الغرب الذي تعيش معظم شعوبه في عزلة عن بعضها البعض.

وأتذكر أنني لاحظت في يوم من الأيام أنا جاري العجوز في إحدى ضواحي لندن لم يعد يعمل في حديقته منذ مدة، فظننت أنه مسافر، فتبين لي لاحقاً أنه توفي منذ أسابيع دون أي ضجة تذكر أو أي اهتمام كبير حتى من أقربائه وأبنائه، فلم نسمع بكاء، ولا نحيباً، ولم نشاهد حتى مظاهر عزاء. فقد تم الأمر وكأن شيئاً لم يحدث. لماذا؟ لأن الغرب فقد أواصر التواصل الاجتماعي منذ ثورته الصناعية، ناهيك طبعاً عن تأثير المدينة على نمط الحياة. لكن حتى في القرى الغربية، نادراً ما يكون هناك تواصل كامل بين كل سكان القرية، بدليل أن التواصل يبقى محصوراً في الدوائر العائلية الضيقة جداً، هذا إذا حصل أصلاً. فهناك أبناء لا يزورون أمهم وأباهم إلا ربما في عيد الميلاد، وربما لا يزورنهما إلا مرة كل سنتين أو ثلاث. وذلك على عكس الوضع في بلادنا حيث ما زال هناك تواصل عائلي واجتماعي ممتاز بالمقاييس الغربية.

لكن (الحلو ما يكملش) كما يقول المثل الشعبي المصري الجميل. فكما أن التواصل الاجتماعي في عالمنا العربي فيه جانب إنساني افتقدته مجتمعات أخرى، إلا أنه ساهم ويساهم بشكل مرعب أيضاً في عرقلة وإفساد دولة القانون التي وصلت إليها المجتمعات الغربية وغيرها، وأصبحت بفضلها في طليعة العالم. صحيح أن الاحتكاك الاجتماعي أمر إيجابي ويحافظ على اللحمة الشعبية والإنسانية، إلا أنه أدى إلى التخلف وتأخير بناء دولة القانون في الكثير من بلادنا العربية بفعل الحسب والنسب والمحسوبية وصلات القرابة والصداقة، فقد تم استغلال تلك الأمور الإيجابية لأغراض سلبية للغاية… (يتبع) (المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 21 نوفمبر2011)

<

---

قضية فلسطين في مجلس الأمن إلى ضياع

---

الذين صفقوا لإرسال موضوع طلب عضوية دولة فلسطين إلى مجلس الأمن لنيل العضوية في هيئة الأمم المتحدة أصيبوا الآن بخيبة أمل، كمن صبّ على رؤوسهم دلو ماء بارد في يوم صقيعي جليدي. يجب أن يتذكر الجميع ما قيل في إقدام محمود عباس على طلب عضوية دولة فلسطين من مجلس الأمن باعتباره قراراً ذكياً سوف يُحرج الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو. ويجب أن يتذكر الجميع أيضاً الموقف من الخطاب المجلجل الذي ألقاه الرئيس في الجمعية العامة في ظل ذلك الطلب العتيد الأشدّ جلجلة من حيث خطوته الاستثنائية.

كل ذلك كان أشبه بزوبعة في فنجان. فإذا بمشروع القرار العتيد يسقط بالتصويت قبل أن يجري التصويت عليه ويُحرج أميركا باستخدام الفيتو. وذلك حين لم تؤمّن له تسعة أصوات. من الناحية المبدئية تضمن طلب عضوية دولة فلسطين في هيئة الأمم على أساس « حدود » نتائج حرب 1948 تنازلاً خطيراً، فقد مسخ الحق الفلسطيني في حدود قرار 242، فضلاً عن الاعتراف الذي قدمته سلطة محمود عباس/سلام فياض بمبدأ تبادل الأراضي وباعتبار المفاوضات هي الحكم النهائي لما يسمّى حل الدولتين وحدودهما.

الأمر الذي يعني من الناحية المبدئية التنازل المجاني عن 78% من أرض فلسطين وما يجرّه ذلك من إضعاف حق العودة إلى حد القفز عنه، وذلك باعتبار أن حدود دولة فلسطين ودولة الكيان الصهيوني حدّدت على أساس القرار 242، وهذا القرار يدعو في الآن نفسه إلى إيجاد « حل عادل » لقضية اللاجئين وليس إلى حق عودتهم، يعني التعويض والتوطين خارج الكيان الصهيوني.

وعلى الرغم من الإجحاف الذي حمله قرار 181 لتقسيم فلسطين لعام 1947، وعلى الرغم من عدم شرعيته حتى من زاوية القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة، إلا أن قرار تحديد حدود دولة فلسطين وفقاً لقرار 242، مع ما سيجري من تعديلات عليها من خلال المفاوضات، ينتزع من هيئة الأمم المتحدة اعترافاً بالكيان الصهيوني يتخطى اعترافها المحدّد حتى الآن بقرار 181، وبحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجّروا منها.

ولهذا، ليصفق المصفقون للخطوة المجلجلة والخطاب المجلجل اللذين تضمنا كل هذا التنازل المبدئي عن حقوق وثوابت لا يملك أي قائد أو منظمة التنازل عنها، حتى من وجهة نظر القانون الدولي الذي حصرها في شعب فلسطين وحده.

أما من الناحية السياسية التكتيكية فالخطوة لم تدرس بدقة معادلة التصويت الذي ينتظر مشروع القرار في مجلس الأمن، وذلك بدليل عدم تأمين التسعة أصوات الضرورية حتى ينجح، أو حتى تُضطر أميركا لأن تُحرَج باستخدام الفيتو. وهذا يعني أن الحراك كله اتسّم بالارتجالية والخفة كما اتسّم التأييد المتعجل له بالخفة كذلك، الأمر الذي يفسّر حال الإحباط الذي ساد بعد الفشل في تأمين التسعة أصوات الضرورية، وهو ما ينطبق عليه قول الشاعر:

إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم

والمقصود سؤال الذين فجّروا هذه القنبلة الصوتية: هل تأكدتم من أعضاء مجلس الأمن كيف ستكون نتيجة التصويت أم لعبتم « بورقة يانصيب » على أمل أن تكسب أو تخسر؟ لكن القانون الحاكم هنا قابل للحساب الدقيق، والتدقيق المسبق الجيد، فلا عذر إذا كانوا لا يعلمون أنهم لن يحصلوا على التسعة أصوات، ولا عذر أشد إذا كانوا يعلمون ومع ذلك جعلوها « ورقة يانصيب ». ولهذا يصفق المصفقون للخطوة غير المدروسة جيداً، أو الملغومة، فقد جاءت النتيجة كما أرادها كل من نتنياهو وأوباما، وذلك بتقديم فشل سياسي تكتيكي مجاني لهما. مرّة أخرى السياسة لا ترحم لأن النتائج الواقعية هي القول الفصل في نهاية المطاف، وليس ما يصحبها من دعاية وضجيج وانتصارات وهمية وخطب مجلجلة. على أن الجانب الثالث، الذي لا يقل أهمية عن الاعتبارين السابقين، يكمن من جهة في الأسباب التي استدعت اتخاذ تلك الخطوة: الانتقال إلى فتح معركة في مجلس الأمن. كما يتمثل، من جهة أخرى، في حرف المعركة مع الكيان الصهيوني وأميركا عن ميدانها الحقيقي.

السبب الأول والمباشر، وبلا جدال، كان الهروب من فشل إستراتيجية التفاوض والرهان على أميركا لإنجاح مسيرة المفاوضات، أي الاتفاق على حدود دنيا تصل إلى الكارثية بحق القضية الفلسطينية. فبدلاً من الاعتراف بالفشل، ومن ثم التراجع عن تلك الإستراتيجية من أساسها، كان الهروب إلى مجلس الأمن للبقاء ضمن إطار الإستراتيجية نفسها. فالخطوة العتيدة، وباختصار، لم تكن أكثر من هروب مؤقت من فشل مدوٍّ لإستراتيجية المفاوضات والرهان على أميركا، وهو ما أدّى إلى فشل جديد غير ضروري أمام نتنياهو وأوباما.

أما من جهة الانتقال بالمعركة مع الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن، فيمثل خللاً جوهرياً من حيث تحديد ميدان المعركة. فميدان المعركة، وبلا جدال، هو في رام الله ونابلس وجنين والخليل وبيت لحم، وعلى رأس ذلك في القدس ضدّ قوات الاحتلال والاستيطان والمستوطنين.

والجواب البدهي في هذا الميدان لا يكون إلا من خلال المقاومة والانتفاضة الشعبية. ففي هذا الميدان يُهزم سياسياً كل من نتنياهو وأوباما إن لم يهزم الاحتلال والمستوطنون، وبلا قيد أو شرط، كما حدث في قطاع غزة. إن الانتقال بالمعركة من ميدانها الحقيقي إلى هيئة الأمم يعني الانتقال بالقضية الفلسطينية إلى المكان الذي أثبت -منذ قرار 181 لعام 1947 حتى اليوم- أنه المقبرة التي تدفن فيها الحقوق الفلسطينية. فهل يستطيع الذين تقدّموا بهذه الخطوة الجليلة ومن صفقوا لها وللخطاب المجلجل أن يقولوا لنا ماذا كان مصير كل القرارات التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة واعتبر الكثيرون أنها تسجيل انتصارات للقضية الفلسطينية.

وقد أصبحت المطالبة بتطبيقها طريقاً لكل من يهرب من مواجهة الكيان الصهيوني في ميدان المعركة الحقيقي في فلسطين، والبعض استخدمها أكثر من ذلك للتنازل عن تمسّكه بالحقوق والثوابت الفلسطينية في كل فلسطين من النهر إلى البحر.

أي أن الخطوة العتيدة لو نجحت لن تكون أكثر من قرار إضافي سوف يصطف إلى جانب عشرات أو مئات القرارات التي أكلها الغبار على الرفوف في مكتب الأمين العام والجمعية العامة ومجلس الأمن. ألسنا هنا أيضاً أمام حالة تجريب المجرّب. وللتذكير فقط، وبلا تجريح، ثمة مثل شعبي يقول « من جرّب المجرّب عقله مخرّب ».

وبالمناسبة، لم يوافق الكيان الصهيوني رسمياً على أي قرار من قرارات هيئة الأمم بما في ذلك « قرار التقسيم » لعام 1947 الذي صدر لإعطائه « شرعية » زائفة لإعلان دولته. فالغالبية الساحقة من القرارات التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة -بالرغم مما حملته، في أغلبها، من مكاسب للكيان الصهيوني، ومن تنازلات عن حقوق فلسطينية- قوبلت باعتراض عليها من قبل حكومات الكيان الصهيوني، وذلك لكسب الحُسنيين، الأولى كسب ما يتضمنه القرار من إضافة مكاسب للكيان الصهيوني (تماماً مثل مشروع قرار تحديد حدود دولة فلسطين ضمن حدود 1967، أو ضمن قرار 242)، لكن عدم القبول بما قد يناله الطرف الفلسطيني ما دام من الممكن انتزاع المزيد منه لاحقاً. وهذا هو الذي يفسّر رفض نتنياهو.

ولهذا من الجريمة الاستناد إلى مواقف نتنياهو المعترضة على قرار ما، أو حلٍّ ما، لتسويغ الموافقة على ذلك القرار أو الحل. هذا النهج في التعاطي مع القضية الفلسطينية مصحوباً بالإرهاب من خلال اتهام كل من يعارضه باعتباره ملتقياً مع نتنياهو بمعارضته، قد يصل إلى حدّ الموافقة على التخلي عن 90% من فلسطين، لأن نتنياهو سيعارض ذلك ما دام يريد أن يأخذ العشرة بالمائة الباقية.

فالإستراتيجية الصهيونية تريد أن تسيطر على كل فلسطين، ولهذا ترفض حتى الآن كل القرارات أو الحلول التي تعطيها 78% من فلسطين مع تعديلات على 22% الباقية. فهل يجوز أن يعني هذا أننا يجب أن نوافق على تلك القرارات أو الحلول وإلا اعتبر موقفنا ملتقياً في تلك اللحظة مع موقف نتنياهو. حقاً إنه لمنطق معيب.

وبكلمة، هذا الإرهاب إذا ما رضخنا له لن يُبقي بأيدينا غير الفُتات من فلسطين، لأن عين قادة الكيان الصهيوني ستكون على ذلك الفُتات أيضاً.

تبقى نقطتان: الأولى يجب الضغط على محمود عباس لإلغاء السلطة واتفاق أوسلو. والثانية يجب عدم السماح لسلام فياض بالاستناد إلى الأجهزة الأمنية التي أسّسها دايتون ليكون البديل. فوجوده برئاسة الحكومة غير شرعي أصلاً وهو وراء الاتفاق الأمني الإجرامي الذي أوجد قوات أمن فلسطينية تحمي الاحتلال والاستيطان وقمع الانتفاضة وكل محاولة للانتفاض. إن كل الظروف وموازين القوى مؤاتية لحل السلطة وإسقاط مخططات تحويل سلام فياض إلى بديل. فنتنياهو وأوباما لا يستطيعان أن يحتملا انطلاق انتفاضة شعبية في الضفة الغربية تكون لحمتها وسداها حماس والجهاد وفتح والفصائل الفلسطينية كافة، وعندئذ تصحّح البوصلة فلسطينياً وعربياً، ويصبح الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس في مأزق خانق فعلاً، فها هنا ميدان المعركة الحقيقي.

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 نوفمبر2011)

<