الثلاثاء، 21 يوليو 2009

 

TUNISNEWS

9 ème année, N 3246 du 21.07 .2009

 archives : www.tunisnews.net


موقع إسلام أون لاين:تقرير أممي: الدولة تهدد أمن المواطن العربي وكالة رويترز للأنباء:تقرير: تهديد حريات وممارسات تعذيب في بلدان عربية وكالة رويترز للأنباء:تقرير التنمية البشرية العربية: تهديد للحريات وتعذيب وبطالة وتصحر
صحيفة « الحياة »:نصف اللاجئين في العالم عرب والبيئة وهشاشة الدولة أكثر خطراً من الاحتلال
صحيفة « الحياة »:حوارات أمن الإنسان: نحو زاوية مغايرة للرؤية في البلدان العربية
صحيفة « الحياة »:جدل مبكر حول تأليف التقرير
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:بيــــــــــــــــــان  
عريضة للمطالبة بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي  بتونس
عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين: تحديث
عريضة وطنية لمساندة الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي:إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 
السبيل أونلاين :السلطة التونسية تستهدف بالتشويه أعراض معارضيها وحقوقيين يدينون ممارساتها
مجلة « كلمة » الإلكترونية :بعد قرار تزكية الرئيس بن علي لولاية خامسة، جراد يوجه رسالة إلى كافة القيادات
السبيل أونلاين :نقابة الصحفيين التونسيين تعقد مؤتمرها الإستثنائي في سبتمبر القادم
مواطنون :الرهانات الوطنيّة الحالية و الاستقلالية النقابية
جريدة « الصباح » :التميمي: « إنهم يستهدفون « الذاكرة الوطنية »!
جيلاني العبدلي :تونس: وطن وبوليس ورشوة (8)
مجلة « كلمة » الإلكترونية :سليانة، البوليس السياسي يحتجز مواطنا خشية تبليغ مظلمته
الشروق  أون لاين:مواطنون أصيبوا بالصلع والأمراض الجلدية بسبب غسول شعر مهرب من تونس
مجلة « كلمة » الإلكترونية :باجة، حادث غرق بشاطئ الزوارع يؤدي إلى وفاة طبيب
مواطنون :البريد و بالديمقراطيّة دعم أم عرقلة
مواطنون :صور من الحياة
مواطنون :رابطة الكتّاب الأحرار تحتفل بالذكرى الثامنة لانبعاثها
جريدة « الصباح » :صاحبة روضة متهمة بضرب طفل بقضيب حديدي من أجل ديك
صلاح الدين بن هنية :عندما يكون العدم اضطرار
مواطنون :الانتخابات …الديمقراطية والمجتمع المدني
محمد العروسي الهاني:المصداقية و النزاهة هما الميزتان والركيزتان  لكل شاهد على العصر

سالم الحداد: المقاومــة في فلسطين بين الآفـــــاق والأنفـــاق   (5/5 ) النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية أربعة أجنحة عسكرية في «فتح» تبايع القدومي

 


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس  جانفي 2009: https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm          فيفري 2009: https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm  مارس 2009: https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm            أفريل 2009: https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009: https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm  


تقرير أممي: الدولة تهدد أمن المواطن العربي


إسلام أون لاين.نت  « تهديد للحريات وممارسات تعذيب وقوانين طوارئ وحظر قيام أحزاب سياسية.. وعنف ضد المرأة.. واحتلال وصراعات على السلطة والموارد ».. عوامل رآها تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 تشكل خطرا على أمن المواطن العربي. وأطلق التقرير في احتفال أقيم اليوم الثلاثاء 21-7-2009 في القصر الحكومي برعاية رئيس وزراء تصريف الأعمال فؤاد السنيورة بحضور حشد سياسي واجتماعي وإعلامي وخبراء، وتتناول الدراسة الحالية موضوع أمن الإنسان في البلدان العربية انطلاقا من الإطار الذي وضعه « تقرير التنمية البشرية » للعام 1994 حول أمن الإنسان. وينطلق هذا التقرير من أن جوانب القصور التي حددت معالمها التحليلات الواردة في تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول ربما تكون بعد مرور سبع سنوات على إصداره قد ازدادت عمقا. السلطة تنتهك الأمن وجاء في التقرير أن « أجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني ». وقال التقرير الذي وقع في 288 صفحة: « في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 أصدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الإرهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم « الإرهاب »، ومنحت هذه القوانين الأجهزة الأمنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الأساسية في مواضيع أخرى ». وأضاف التقرير -الذي جاء تحت عنوان « تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية »-: « تمارس أجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أمثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008 ». لكن التقرير لم يسم هذه الدول. ويعد التقرير الحلقة الخامسة في سلسلة تقارير التنمية البشرية التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويضعها باحثون عرب ودوليون من وجهة نظر مستقبلية. واعتمد التقرير في تقييمه لحالة أمن المواطن على أربعة معايير؛ وهي « مدى قبول المواطنين لدولتهم، والتزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية إدارتها لاحتكار حق استخدام القوة والإكراه، ومدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة ». ولحظ التقييم وجود « حالات من التقصير الكبير والمتمادي في تطبيق هذه المعايير تجتمع لتجعل من الدولة مصدرا يهدد أمن الإنسان بدلا من أن يكون سندا له ». الاحتلال والتدخل العسكري وأعطى التقرير أمثلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعراق والصومال تتعلق « بالاحتلال والتدخل العسكري » وفيها « ألغي بالقوة حق الشعب الأساسي في تقرير المصير ». وجاء في التقرير: « من منظور التنمية الإنسانية لن يتحقق السلام الدائم إلا بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي التي احتلتها في 1967 واستعادة الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها حق تقرير المصير، وساهم غياب مثل هذا الحل حتى الآن في إحباط التنمية الإنسانية في المنطقة ». وأشار إلى أن عامل الاحتلال والتدخل العسكري « يؤديان إلى تهجير الشعوب ويزرعان بذور التوتر ويعززان الجماعات المتطرفة التي تلجأ إلى العنف »، إضافة إلى أنهما يساعدان الأنظمة على « أن تتخذ من حماية الأمن القومي ذريعة لتأخير مسيرة الديمقراطية ». وأكد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة خلال الاحتفال بصدور التقرير أنه « من دون النجاح في الوصول إلى حل لأزمة الصراع العربي الإسرائيلي حلا نهائيا وعادلا لن نتمكن من حماية الأمن الإنساني العربي ». وقال: « لا نمو ولا تنمية ولا تقدم ولا تطور ولا رفاه بالقدر الذي نحتاجه في العالم العربي ما دام الكيان الاستيطاني الإسرائيلي مستمرا في فرض هذا الصراع وبشكل متصاعد منذ أكثر من ستين عاما ». تهميش وأشار التقرير إلى أن « الذي يهدد أمن الإنسان العربي يتجاوز مسألة النزاعات المسلحة ليشمل قضايا أخرى أساسية منها التدهور في البيئة والوضع الهش لعدد كبير من الفئات الاجتماعية والتقلب الاقتصادي الناتج عن الاعتماد المفرط على النفط والأنظمة الصحية الضعيفة وعدم خضوع الأجهزة الأمنية للمساءلة ». وتحدث التقرير عن أحكام عرفية مشيرا إلى أن الكثير من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من « انعدام الحرية ». وأكد التقرير أن « العلاقة بين الدولة وأمن الإنسان ليست علاقة سليمة؛ ففيما يتوقع من الدولة أن تضمن حقوق الإنسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والأحكام الدستورية الوطنية ». وشدد هذا التقرير على أن « إخفاق الدولة الذي يكمن وراء أزمة دارفور يقدم دليلا واضحا على مدى تأثير أداء الدولة في أمن الإنسان ». أما بالنسبة لأوضاع اللاجئين فإن التقرير أوضح أن المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم أجمع؛ فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الأطول عهدا في كل أنحاء العالم (أي قضية الفلسطينيين) بالأحدث عهدا (في دارفور). ويقدر التقرير عدد اللاجئين في المنطقة بنحو نصف اللاجئين في العالم وفقا للأرقام التي سجلتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا »، و »عددهم في البلدان العربية نحو 5.7 ملايين في 2008 من إجمالي عددهم في العالم البالغ 16 مليونا ». ومعظم هؤلاء اللاجئين من الفلسطينيين، يليهم العراقيون، وهم يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا. ويلفت التقرير إلى أن عدد النازحين داخل بلدانهم يفوق عدد اللاجئين « ويبلغ نحو 8.9 ملايين مهجر غالبيتهم الكبرى موزعة في ست دول عربية هي السودان وسوريا والصومال والعراق ولبنان واليمن ». وقال تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي: إن الوضع بالنسبة للمدنيين في دارفور لا يزال « مقلقا للغاية »؛ حيث نزح 2.6 مليون شخص ويحتاج 4.7 ملايين إلى المساعدة. وتطرق تقرير التنمية البشرية إلى مسألة العنف ضد النساء مركزا على زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد أي الثامنة عشرة ». توصيات وحدد التقرير عددًا من الوسائل التي يمكن للبلدان العربية من خلالها تدعيم أمن الإنسان، جاء على رأسها تعزيز حكم القانون ضمانًا للحقوق الأساسية والحريات والفرص لكل الناس وحسمًا للنزاعات القائمة على السلطة والموارد التي تسبب عدم الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى أن هناك حظرا كاملا على تشكيل الأحزاب السياسية في ست دول عربية بينما تجعل القيود المفروضة على النشاط السياسي والمنظمات المدنية هذا الحظر حقيقة على أرض الواقع في البلدان العربية الأخرى. أما التدابير التي يتم اتخاذها بحجة حماية الأمن القومي كإعلان حالة الطوارئ على سبيل المثال فتمهد السبيل أمام تعليق الحقوق الأساسية وإعفاء الحكام من القيود الدستورية ومنح أجهزة الأمن سلطات واسعة. وقالت مضاوي الرشيد أستاذة علم الإنسانيات في جامعة كنجز كولج في لندن وعضو الفريق المركزي لتقرير التنمية الإنسانية العربية عام 2009: « إن الدولة المدنية التي تحكمها القوانين هي الضامنِ الأفضل لأمن الإنسان »؛ مضيفة: « أما في المنطقة العربية فإن الدول بعيدة عن الالتزام بهذا النموذج ». وأقر التقرير بالاختلاف في قضية الهوية كمصدر من مصادر التهديد وهو الموضوع الذي أثاره الدكتور مصطفى كامل السيد المؤلف الرئيسي للتقرير الذي أعلن عدم مسئوليته عن التقرير اعتراضا على التعديلات التي جرت عليه. وقال البيان الصحفي الصادر عن مكتب البرنامج الإنمائي في بيروت إنه في حين يركز بعض المحللين على موضوع اختلاف الهوية كمصدر من مصادر تهديد أمن الإنسان في البلدان العربية يرى واضعو هذا التقرير أن التنوع السكاني في هذه البلدان يتطلب من الدولة إدارةً حكيمةً لهذا التنوع في إطار المفهوم الأوسع للمواطنة الكاملة. وبالنسبة للبيئة، أوصى التقرير بحماية البيئة من خلال تدعيم المؤسسات المعنية بها ووضع القوانين البيئية وتنفيذها وإدخال القضايا البيئية في التخطيط الإنمائي ورفع مستوى الوعي البيئيّ عبر تثقيف الشباب. كما أوصى التقرير بالمحافظة على حقوق المرأة عبر تغيير القوانين والممارسات التي ترسخ التمييز ضدها، مشيرا إلى أنّ فرص النساء في الحصول على العدالة في البلدان العربية منخفضة ومحددة وكذلك إمكان حصولهنّ على التعويض حين يَسقطن ضحية للعنف. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 21 جويلية 2009)  

تقرير: تهديد حريات وممارسات تعذيب في بلدان عربية


بيروت (رويترز) – تحدث تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 يوم الثلاثاء عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب في بلدان عربية عدة. وجاء في التقرير الذي صدر في بيروت يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009 تحت عنوان « تحديات امن الانسان في البلدان العربية » والذي ينظمه برنامج الامم المتحدة الانمائي- المكتب الاقليمي للدول العربية ان « اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. » وقال التقرير « في اعقاب احداث 11 سبتمبر ايلول 2001 اصدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الارهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم « الارهاب ». ومنحت هذه القوانين الاجهزة الامنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الاساسية في مواضيع اخرى » اضاف « تمارس اجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية لحقوق الانسان امثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008. » لكن التقرير لم يسم هذه الدول. وقال « شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة جدا من الاحكام العرفية او حكم الطوارىء التي تحولت فيها الاجراءات المؤقتة اسلوبا دائما لتوجيه الحياة السياسية. وغالبا ما يكون اعلان حالة الطوارىء ذريعة لتعليق الحقوق الاساسية واعفاء الحكومة من اية قيود دستورية مهما كانت محدودة اصلا » واشار الى ان كثيرين من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من « انعدام الحرية »ولفت التقرير الى ان الامن الشخصي للمواطنين في البلدان العربية « مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه وتتولى تنظيمه مؤسسات تتمتع بسلطة الاكراه وتقوم على مصادرة الحريات. » وتحدث التقرير عن ان معظم البلدان العربية انضمت الى الاتفاقات الدولية الرئيسية الخاصة بحقوق الانسان والتي تنص على الحق في الحياة والحق في الحرية. ودعا التقرير البلدان العربية المعنية الى التزام « بتعديل تشريعاتها وممارسات على المستوى الوطني بصورة تنسجم مع احكام هذه الاتفاقيات » غير ان التقرير اشار الى « اننا نشهد من الانتهاك لهذه المواثيق اكثر مما نشهده من الاحترام …فعقوبة الاعدام التي حظرها اكثر من نصف دول العالم وشجبتها الامم المتحدة ما زالت تتوسع بلدان عربية في تنفيذها فتطبيقها لا يقتصر على الجرائم الكبرى كما لا تستثنى منها حالات الجرائم السياسية » واكد التقرير ان « العلاقة بين الدولة وامن الانسان ليست علاقة سليمة.. ففيما يتوقع من الدولة ان تضمن حقوق الانسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والاحكام الدستورية الوطنية. » وشدد هذا التقرير على ان « اخفاق الدولة الذي يكمن وراء ازمة دارفور يقدم دليلا واضحا على مدى تأثير اداء الدولة في امن الانسان. » اما بالنسبة لاوضاع اللاجئين فان التقرير اوضح ان المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم اجمع فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الاطول عهدا في كل انحاء العالم اي قضية الفلسطينيين بتلك الاحدث عهدا في درافور. وقال تقرير للامم المتحدة الاسبوع الماضي ان الوضع بالنسبة للمدنيين في دارفور لا يزال « مقلقا للغاية » حيث نزح 2.6 مليون شخص ويحتاج 4.7 مليون الى المساعدة. وتطرق تقرير التنمية البشرية الى مسألة العنف ضد النساء حيث دعا البلدان العربية الى « سن القوانين الكفيلة بحظر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد اي الثامنة عشرة. » وذكر التقرير بان الدراسات تشير الى ان الزواج المبكر والحمل في فترة المراهقة يهددان صحة الامهات والاطفال ويزيدان من تعرض الاناث للعنف. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 21 جويلية 2009)

تقرير التنمية البشرية العربية: تهديد للحريات وتعذيب وبطالة وتصحر


بيروت (رويترز) – تناول تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 الصادر في بيروت يوم الثلاثاء مسألة التحديات التي يتعرض لها امن الانسان العربي متحدثا عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب عدة وبطالة وفقر وتصحر. واطلق التقرير في احتفال اقيم في القصر الحكومي برعاية رئيس وزراء تصريف الاعمال فؤاد السنيورة بحضور حشد سياسي واجتماعي واعلامي وخبراء. وتتناول الدراسة الحالية موضوع امن الانسان في البلدان العربية انطلاقا من الاطار الذي وضعه « تقرير التنمية البشرية » للعام 1994 حول امن الانسان. وينطلق هذا التقرير من ان جوانب القصور التي حددت معالمها التحليلات الواردة في تقرير التنمية الانسانية العربية الاول ربما تكون بعد مرور سبع سنوات على اصداره قد ازدادت عمقا. وجاء في التقرير ان « اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. » وقال التقرير الذي وقع في 288 صفحة « في اعقاب احداث 11 سبتمبر ايلول 2001 اصدر معظم البلدان العربية قوانين لمكافحة الارهاب تقوم على تعريف فضفاض لمفهوم « الارهاب ». ومنحت هذه القوانين الاجهزة الامنية في الدولة صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الاساسية في مواضيع اخرى » اضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان « تحديات امن الانسان في البلدان العربية » « تمارس اجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية لحقوق الانسان امثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008. » لكن التقرير لم يسم هذه الدول. ويعد التقرير الحلقة الخامسة في سلسلة تقارير التنمية البشرية التي يرعاها برنامج الامم المتحدة الانمائي ويضعها باحثون عرب ودوليون من وجهة نظر مستقبلية. واكد السنيورة في الاحتفال انه « من دون النجاح في الوصول الى حل لازمة الصراع العربي الاسرائيلي حلا نهائيا وعادلا لن نتمكن من حماية الامن الانساني العربي » وقال « لا نمو ولا تنمية ولا تقدم ولا تطور ولا رفاه بالقدر الذي نحتاجه في العالم العربي ما دام الكيان الاستيطاني الاسرائيلي مستمرا في فرض هذا الصراع وبشكل متصاعد منذ أكثر من ستين عاما » واشار التقرير الى ان « الذي يهدد امن الانسان العربي يتجاوز مسألة النزاعات المسلحة ليشمل قضايا اخرى اساسية منها التدهور في البيئة والوضع الهش لعدد كبير من الفئات الاجتماعية والتقلب الاقتصادي الناتج عن الاعتماد المفرط على النفط والانظمة الصحية الضعيفة وعدم خضوع الاجهزة الامنية للمساءلة. » وتحدث التقرير عن احكام عرفية مشيرا الى ان الكثير من مواطني البلدان العربية يعيشون في حالة من « انعدام الحرية » واكد التقرير ان « العلاقة بين الدولة وامن الانسان ليست علاقة سليمة.. ففيما يتوقع من الدولة ان تضمن حقوق الانسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والاحكام الدستورية الوطنية. » وشدد هذا التقرير على ان « اخفاق الدولة الذي يكمن وراء ازمة دارفور يقدم دليلا واضحا على مدى تأثير اداء الدولة في امن الانسان. » اما بالنسبة لاوضاع اللاجئين فان التقرير اوضح ان المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم اجمع فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الاطول عهدا في كل انحاء العالم اي قضية الفلسطينيين بتلك الاحدث عهدا في درافور. وقال تقرير للامم المتحدة الاسبوع الماضي ان الوضع بالنسبة للمدنيين في دارفور لا يزال « مقلقا للغاية » حيث نزح 2.6 مليون شخص ويحتاج 4.7 مليون الى المساعدة. وتطرق تقرير التنمية البشرية الى مسألة العنف ضد النساء حيث دعا البلدان العربية الى « سن القوانين الكفيلة بحظر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد اي الثامنة عشرة. » وافاد التقرير بان هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر مشيرا الى ان البطالة تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الامن الاقتصادي في معظم البلدان العربية. وقال ان معدلات الفقر العام تتراوح بين « 28.6 في المئة و 30 في المئة في لبنان وسوريا في حدها الادنى ونحو 59.9 في المئة في حدها الاعلى في اليمن ونحو 41 في المئة في مصر. » وحسب التقرير فان معدلات البطالة المحلية تتفاوت بدرجة ملموسة بين بلد واخر « اذ تتراوح بين 2 في المئة في قطر والكويت ونحو 22 في المئة في موريتانيا غير ان البطالة في اوساط الشباب تمثل في كل الاحوال تحديا جديا مشتركا في العديد من البلدان العربية. » واوضح التقرير ان اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير « الى ان البلدان العربية ستحتاج بحلول العام 2020 الى 51 مليون فرصة عمل جديدة … ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم باسره. » ووفقا لتقرير التنمية البشرية فانه « غالبا ما تنعكس البطالة بصورة غير متوازنة على الاناث فمعدلات البطالة بين النساء في البلدان العربية اعلى منها بين الرجال وهي من المعدلات الاعلى في العالم اجمع. » ودعا التقرير الدول العربية الى التركيز على « اعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من اجل سد فجوات المهارة. » اما بشأن التقلبات المناخية فقال تقرير الامم المتحدة ان المنطقة « توشك ان تقع ضحية مباشرة لتغيير المناخ » وتحدث عن ندرة المياه في البلدان العربية مشيرا الى مخاطر التصحر والضغوط البيئية التي تهدد امن الانسان. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 21 جويلية 2009)  

نصف اللاجئين في العالم عرب والبيئة وهشاشة الدولة أكثر خطراً من الاحتلال


القاهرة – أمينة خيري «تقرير التنمية الإنسانية العربية» يصدر اليوم من بيروت بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمة العليم السوسوة مطلقاً تحذيراً مفاده أن انعدام الأمن في البلدان العربية يزعزع خيارات 330 مليون مواطن عربي، ويهدد تحقيق التنمية البشرية التي تواجه عقبات استعصت على الحل في المنطقة. ويقدم التقرير – الذي يصدر تحت عنوان «تحديات الأمن الإنساني في الدول العربية» وحصلت «الحياة» على نسخة منه – تشريحاً مفصلاً للعناصر السبعة التي رأى أنها سبب هشاشة البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة العربية، وضعف هذه البنى حيال «التدخل» الخارجي، وهو ما نجم عنه عرقلة مسيرة التقدم عربياً. ومن النادر ان يصدر تقرير دولي يتناول قضايا مصيرية تتعلق بأمن البشر ويعتبر البيئة أبرز العناصر المؤدية إلى انعدام الأمن، إذ اعتبر أن الضغوط البيئية المتعاظمة التي تواجهها المنطقة العربية ستؤدي حتماً إلى نزاعات سببها التنافس على الموارد الطبيعية المتناقصة. وتحالفت الضغوط الناجمة عن تضخم عدد السكان (يتوقع وصولهم إلى 395 مليوناً في عام 2015)، مع التوسع الحضري، وارتفاع نسبة الشباب (60 في المئة من العرب دون سن الـ25)، وندرة المياه وتلوثها والمصحوبة بالتصحر وظواهر مناخية أخرى مثل الاحتباس الحراري لتؤدي إلى ما يمكن تعريفه بظاهرة «اللاجئين البيئيين». «لا أمن» الدولة وإذا كان المواطن العربي سيضطر إلى اللجوء بيئياً إن لم يلتفت الجميع إلى هذه الأخطار الطبيعية القادمة لا محالة، فإنه سيجد قدراً أكبر من الصعوبة في الهرب من دولته التي أخفقت في حمايته. ويطرح التقرير سؤالاً بالغ الحساسية، وهو «هل تحوز الدول العربية رضى مواطنيها وتساند حقهم في الحياة والحرية؟ المراقبة الميدانية التي يشير إليها التقرير رصدت علاقة وثيقة الصلة بين الاختلافات الإثنية والطائفية والدينية واللغوية في عدد من الدول العربية ونشوب الصراعات المسلحة فيها، ومنها الصومال والعراق والسودان ولبنان. هذه الصراعات – التي خلت من الإشارة إلى التدخلات غير العربية – أدت إلى آثار مدمرة انتقصت من أمن الإنسان وسلامة الدولة. وبحسب ما ورد في التقرير – والذي يتوقع أن يثير الكثير من الجدل – فإن الصراعات المتصلة بهذه الأوضاع أسفرت عن الجانب الأعظم من الخسائر في الأرواح في البلدان العربية وتجاوزت أعدادها ما وقع جراء الاحتلال الأجنبي لبعض هذه الدول»! كما انتقد التقرير المنحى الأيديولوجي أو المذهبي الذي ينتهجه «بعض» الدساتير العربية، والذي يفرغ النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة من كل مضمون. وشملت الانتقادات كذلك  قوانين مكافحة الإرهاب التي منحت الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة «قد تشكل تهديداً للحريات الأساسية». ويصف التقرير العلاقة بين الدولة وأمن الإنسان بأنها «ليست علاقة سليمة»، لأنه في الوقت الذي يتوقع من الدولة أن تضمن حقوق الإنسان، تكون هي نفسها مصدراً للتهديد. واعتبر التقرير «أزمة دارفور» دليلاً إلى تأثير أداء الدولة في أمن الإنسان. وكالعادة تبوأت المرأة العربية مكانة بارزة في التقرير الدولي الذي اعتبر البيت مكاناً لممارسة العنف غير المنظور على الزوجات والشقيقات والأمهات، منوهاً بصعوبة قياس مدى انتشار العنف ضد النساء في الدول العربية لأنه «من الموضوعات المحظورة في ثقافة تتمحور حول السيطرة الذكورية»، فجرائم الشرف والاغتصاب والنزاعات المسلحة على رأس قائمة أشكال العنف الممارس ضد المرأة العربية، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر الذي وصفه التقرير بأنه «صنعة بملايين الدولارات تتم عبر الحدود وتنتشر بين البلدان العربية». إلا أن التقرير ضم الرجال والأطفال إلى الفئات المعرضة للاتجار، ولم تقتصر على المرأة وحدها. واعتبر أن البلدان العربية صارت مقصداً رئيساً للاتجار في الأشخاص الوافدين من مختلف بقاع الأرض، لا سيما جنوب شرق وجنوب ووسط آسيا، وآسيا الصغرى، وشرق أوروبا، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ويفجر التقرير مفاجأة، إذ يشير إلى أن العالم العربي يستحوذ لنفسه نحو نصف لاجئي العالم كله المسجلين في كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، ويقدر عددهم بنحو 16 مليون لاجئ فلسطيني وعراقي، يعيش غالبيتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسورية. وفي الدول العربية كذلك ظاهرة لجوء أخرى، هي «المهاجرون داخلياً»، وهم أكثر عدداً من اللاجئين في المنطقة وأوسع انتشاراً، وتقدر أعدادهم بنحو 9.8 مليون شخص. ونسبة كبيرة منهم تتركز في ست دول عربية هي: السودان وسورية و الصومال والعراق ولبنان واليمن. وينادي التقرير بضرورة البحث عمن يخفف من الإحساس بانعدام الأمن لدى الفئات الأضعف في المنطقة، والإقرار بما تعانيه من إجحاف، «لأن ليس في مقدور الدولة أو المجتمع حماية ما لا يريانه رأي العين». الثروة النفطية أيضاً لا يسهل رؤية أبعادها المختلفة رأي العين، فهي تعطي أحياناً صورة مضللة عن الأوضاع الاقتصادية في بعض البلدان، التي يصف التقرير اقتصاداتها بـ «الهشاشة»، إذ يخلف النمو المرتكز إلى النفط أسساً اقتصادية بنيوية ضعيفة يعتمد الكثير منها على الاستيراد والخدمات. وتم تصنيف الخدمات في الدول العربية في الحلقات الدنيا من سلسلة القيمة المضافة، التي تضيف أقل القليل إلى التنمية المعرفية. هذه التنمية المعرفية المتدنية في حاجة ماسة إلى التحفيز وإعادة الهيكلة بدءاً من النظام التعليمي الذي اعتبره التقرير أحد ثلاثة عوامل تفسر تفشي نسبة  البطالة في العالم العربي. البطالة، التي تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في غالبية الدور العربية (المعدل الإجمالي لنسبة البطالة عربياً 14.4 في المئة من القوى العاملة مقارنة بـ 6.2 في المئة عالمياً، بحسب منظمة العمل العربية). أما العاملان الآخران اللذان أججا من أزمة البطالة العربية فهما انكماش القطاع العام الذي يستخدم ما يزيد على ثلث القوى العاملة، ومحدودية أداء القطاع الخاص. والمؤسف أن البلدان العربية تعاني أعلى معدلات بطالة في العالم. ولا يمكن الحديث عن افتقار الأمن الاقتصادي، من دون الإشارة إلى الفقر الذي أضحى في الدول العربية ظاهرة أكثر بروزاً واتضاحاً مما يفترض. فبموجب مقياس خط الفقر الوطني، يرزح نحو 65 مليون عربي في حال من الفقر، في حين تصل نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى نحو 34.6 مليون عربي بحسب خط الفقر الدولي (2005). وعلى رغم إن الدول العربية تتمتع بقدر أوفر نسبياً على خط الغذاء الدولي مقارنة بخط الفقر، فإن هناك من السكان من هم مصنفون تحت بند «الجياع»، وهناك تباين ملموس بين البلدان العربية في مدى التقدم في مكافحة الجوع. والغريب أن الدول العربية تتمتع بدرجة من الاكتقاء الذاتي في مجال السلع الغذائية التي يقبل عليها الأغنياء، مثل اللحوم والأسماك والخضر، أكبر منها في المواد الغذائية التي يستهلكها الفقراء مثل الحبوب والشحوم والسكر. ويظل المستوى المتدني للاكتقاء الذاتي من الأغذية الأساسية واحداً من أخطر الفجوات التنموية في المنطقة العربية بحسب ما أكد التقرير. ومن النقاط الإيجابية النادرة التي أشار إليها التقرير صحة المواطن العربي، إذ حققت البلدان العربية على مدى العقود الأربعة الماضية تقدماً مشهوداً في مجال ارتفاع متوسط الأعمار المتوقعة، وانخفاض معدل وفيات المواليد الجدد. وتظل هناك «لكن»، إذ إن الصحة ليست مضمونة للجميع، فالنساء يعانين أكثر من غيرهن من الإهمال، وبعض التقاليد يمنع حصولهن على الرعاية الصحية المناسبة، بالإضافة إلى العجز البيروقراطي ونقص التمويل مع تعاظم الأخطار الصحية جراء انتشار أمراض معدية جديدة. وأخيراً… الاحتلال ترتيب «الاحتلال « باعتباره عاملاً مهدداً لأمن الإنسان العربي جاء الأخير في التقرير الذي عرض تقييماً للأضرار الناجمة عن الانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الإنسان، مع التركيز على آثار «التدخل» الأميركي في العراق، واستمرار «السيطرة» الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الحملة الأخيرة على غزة، والأوضاع الصعبة التي يعانيها الشعب المحاصر في الصومال. واقترح التقرير أن تتبع الدول العربية وسائل يمكن من خلالها دعم أمن الإنسان، فطالبها بتعزيز حكم القانون الذي يضمن الحقوق الأساسية والحريات وحسم النزاعات القائمة على السلطة، وكذلك الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر ضعفاً عبر تغيير القوانين  والممارسات. وعلى صعيد الاقتصاد دعا التقرير إلى التوجه نحو اقتصاد أكثر تنوعاً مبنياً على المعرفة وتوليد فرص العمل، مع مجابهة الفقر والجوع، وإنهاء الاحتلال والنزاع المسلح والتدخل العسكري الخارجي. وبيئياً، اقترح التقرير حماية البيئة من خلال تدعيم المؤسسات المعنية بها، وسن القوانين البيئية في التخطيط الإنمائي، ورفع مستوى الوعي البيئي عبر تثقيف الشباب. وشدد التقرير على أهمية تبني السياسات الشاملة التي لا تجزئ المعضلات والمشكلات، فبرامج توليد فرص العمل لن تكون ذات فائدة إلا إذا استطاع الإنسان الحصول على الغذاء السليم والرعاية الصحية اللائقة اللازمتين لقيامه بعمله. يشار إلى أن هذا التقرير هو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية، وتناولت المجلدات السابقة «النواقص الكبرى والحادة في مجالات الحرية»، و«تمكين المرأة»، «وتحصيل المعرفة وكيفية إعاقتها لمسيرة التقدم» و«التنمية في المنطقة العربية». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 جويلية 2009)

حوارات أمن الإنسان: نحو زاوية مغايرة للرؤية في البلدان العربية


أمة العليم السوسوة  (*) يعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الإصدار الخامس في سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية تحت عنوان «تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية» والذي يُعمِل التوصيف الأشمل لمفهوم أمن الإنسان الذي قدمه تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 1994 كعدسة كاشفة يتفحص من خلالها عن كثب أوضاع التنمية الإنسانية في المنطقة. في هذه المقاربة يتخطى التحليل النطاق التقليدي للأمن الذي يركز بالأساس على المفهوم الضيق لأمن الدولة إلى مفهوم موسع يتخذ الإنسان محوره الأساسي. ويشدد التقرير على علاقة الارتباط الوثيق بين أمن الدولة وأمن الانسان إلا أنه يؤكد أن نمط العلاقة السائد تقليدياً والذي يتم فيه تغليب الأول على الأخير، يؤدي إلى عدم تحقق أي منهما، في حين أن ضمان أمن الإنسان بأبعاده المتعددة – والذي هو في الأساس مسؤولية الدولة – يؤدي إلى تعاظم فرص التنمية وتعزيز أمن الدولة ذاتها. التقرير يتناول بالرصد والتحليل المعمق أبعاداً متعددة من التهديدات التي تواجه أمن الإنسان في البلدان العربية وتشمل الأضرار التي تصيب قاعدة الموارد الطبيعية (البعد البيئي)، وتلك المرتبطة بدور الدولة في تحقيق أمن الإنسان (البعد السياسي)، وتلك التي تؤثر في شكل غير متناسب في الفئات المستضعفة (البعدين الشخصي والاجتماعي). كما تشمل المخاطر الافتصادية والفقر والبطالة (البعد الاقتصادي)، والافتقار إلى الغذاء (البعد العذائي)، وقصور الرعاية الصحية الأساسية (البعد الصحي)، فضلاً عن المصدر الرئيسي الذي يتهدد أمن الإنسان في شكل شامل ومنهجي والمتمثل في الاحتلال الأجنبي للأراضي العربية. عدسة الأمن الإنساني كما يُعملها التقرير تظهر مدى هشاشة أوضاع هذه الأبعاد الرئيسية لمفهوم الأمن في بلداننا العربية على اختلافها، ما يؤدي إلى معايشة مواطنيها تهديدات جوهرية مشتركة تحد في شكل حقيقي ومؤثر من قدراتهم ومن الخيارات المتاحة لهم ليعيشوا حياة كريمة وليتمتعوا بحرياتهم وحقوقهم الأساسية، بل وفي بعض الأحيان ليضمنوا الحد الأدنى المتمثل في البقاء. وبهذا فهي تحد من قدرة البلدان العربية على إحراز تقدم حقيقي أو معالجة مواطن القصور التي تعيق مسيرة التنمية الإنسانية بها في مجالات تأتي على رأسها المعرفة والحريات وتمكين المرأة، وهي أولويات تنموية طرحتها الأجزاء الأربعة السابقة التي كونت السلسلة الأولى من تقارير التنمية الإنسانية العربية. وتقرير هذا العام يستكمل مسيرة السلسلة الأولى في النقد الذاتي المتبصر والرصين لأحوال التنمية في البلدان العربية والذي يمثل خلاصة جهد مجموعة متميزة من الخبراء والباحثين ذوي الجذور العميقة في المنطقة والخبرة الواسعة بواقعها التنموي وديناميات التغيير بها، وهو نقد يمارسونه في استقلالية فكرية تامة يحرص عليها ويدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. شهدت عملية إعداد تقرير هذا العام مجموعة من التغيرات شملت توسيع نطاق المشاركة في لجنته الإستشارية لتشمل تمثيلاً واسعاً لمختلف التيارات الفكرية في المنطقة وزيادة التمثيل النسائي ولكن لعل أهم التغيرات تمثل في إتاحة الفرصة لما يربو على المئة من الشابات والشبان من مختلف أرجاء المنطقة للمشاركة بآرائهم في صياغة التقرير في شكل فاعل من خلال ثلاث جلسات تشاورية. وقد آثرنا هذه المرة أن لا تمثل مناسبة إعلان التقرير محطته النهائية بل أن تؤذن ببداية حوار واسع حول مقاربته بين مؤيد ومعارض لتحليلاته وأطروحاته، وهو حوار سيسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا العام إلى ترسيخ جديته وتنوعه وتعدديته الفكرية مع توسيع نطاقه الجغرافي والزمني في شكل منظم من خلال اعتماد آلية جديدة لحوار ممتد على مدى ما يقرب من عام. وذلك بإطلاق التقرير من خلال سلسلة من الحوارات العامة الموسعة في مدن عربية متعددة. تبدأ السلسلة بحوار بيروت والذي يتلو مباشرة إعلان التقرير، قبل أن تنتشر الحوارات شرقاً وغرباً في ضيافة هيئات عربية متميزة في الإسكندرية ودبي والرباط والدوحة وتونس وعمان، لتتيح الفرصة لعدد وافر من صانعي القرار وقادة الرأي وهيئات المجتمع المدني، لتفحص القضايا التي يطرحها التقرير، وتدارس ما قد تثيره من أفكار وخيارات للتعامل مع مشكلات وقضايا أمن الإنسان في البلدان العربية. وعهد البرنامج الانمائي للأمم المتحدة إلى مجلة «وجهات نظر» الفكرية التي تصدر من القاهرة لتتولى تنظيم وإدارة سلسلة الحوارات بما يضمن استقلاليتها وتوثيق ونشر خلاصتها بالطريقة الملائمة. يستمر الحوار كذلك من خلال سلسلة من موائد البحث المستديرة يشارك فيها الخبراء ذوو الصلة، وتستضيفها مجموعة متميزة من مراكز الأبحاث والفكر في البلدان العربية، الى جانب موقع إلكتروني تفاعلي يجري العمل على تطويره ليوسع قاعدة التعاطي مع التقرير إلى جمهور الفضاء الإلكتروني العريض وبالأخص من الشباب والذين سنعمل هذه المرة على أن نصدر لهم نسخة خاصة «شبابية» من التقرير. ويحدونا الأمل أن تفرز هذه الإستراتيجية المتكاملة حواراً جاداً وعملي التوجه يغطي أرجاء البلدان العربية كافة ويصل إلى صناع القرار بها ومواطنيها كافة على تعدد انتماءاتهم بما يؤسس لرؤية جديدة توجه سياسات التنمية في المنطقة نحو إعطاء الأولوية لأمن الناس ولتحقيق الخير والرفاه للإنسان العربي. إن أمن الإنسان في البلدان العربية موضوع خطير وآني يستحق أن يشغل البال العربي العام ويتبوأ مكان الصدارة في حواراته، لا أن يبقى حبيساً بين دفتي كتاب يرجع إليه المتخصصون بين حين وآخر. * (الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد والمدير الإقليمي للدول العربيّة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 جويلية 2009)

جدل مبكر حول تأليف التقرير


القاهرة – «الحياة»

جرت العادة أن يصاحب إطلاق تقارير التنمية الإنسانية زوبعة من الاعتراضات أو المشكلات أو حتى التحليلات الناقدة، إلا أن الجديد في إطلاق تقرير «أمن الإنسان العربي» هو أن الزوبعة سبقت إطلاق التقرير بأيام عدة، إذ أعلن من كان يفترض أن يكون «المحرر الرئيسي» للتقرير إخلاء مسؤوليته عنه وعما يرد فيه وما يقال عنه. استاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد قال لـ «الحياة» إنه جرت العادة أن يختار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شخصاً يكون المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية الإنسانية، وأن هذا الشخص يتخذ الخطوات الكاملة لإعداد نص التقرير، وهو ما حدث معه في تموز (يوليو) عام 2007. وبدأ السيد عقب موافقة الهيئة الاستشارية للتقرير على إطار العمل تنظيم فريق البحث، وطلب مشاركات من عدد من الباحثين والمثقفين في العالم العربي، كما نظم عدداً من حلقات النقاش مع شباب من الدول العربية كافة، كما تم إجراء مسح إحصائي في أربع دول عربية هي لبنان والكويت والمغرب وفلسطين. وتم تجهيز أربع مسودات، وفي كل مرة كان السيد يجري تعديلات في ضوء المناقشات مع الهيئة الاستشارية. وجرت المناقشة الرابعة والأخيرة في أيلول (سبتمبر) عام 2008. يقول السيد: منذ هذا التاريخ، انقطعت الصلة مع الهيئة، إلا أنه فوجئ في آذار (مارس) الماضي بالتقرير النهائي وقد خضع لتغييرات جوهرية، دفعته إلى رفضها تماماً. ويذكر السيد لـ «الحياة» عدداً من التغييرات الجوهرية، أبرزها ترتيب الفصل المتعلق بـ «الاحتلال والتدخل الأجنبي» الذي أصبح الفصل السابع بدلاً من الثاني، وهو ما فسره بمحاولة للتقليل من شأن الاحتلال الواقع في كل من فلسطين والعراق. كما تم إسقاط فصل كامل عن صراع الهوية يتجاوز ضحاياه محصلة ضحايا الاحتلال، وتم اختزاله في صفحتين فقط. ووصف السيد مثل هذه التغييرات وغيرها بأنها لم تكن في الصياغة والتحرير، بل أدت إلى تغيير الكثير من المعاني الواردة، وأعادت ترتيب الأولويات والاهتمامات. وعبر السيد كذلك عن اعتراضه على إسقاط مشاركات لمثقفين عرب كان طلب منهم إعدادها ليتضمنها التقرير، وبينهم مشاركة للأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي، وأخرى لطالبة تونسية شابة كتبت مداخلة عن «العنف الناعم». وأعلن السيد مقاطعته الاحتفال بإطلاق التقرير رسمياً من بيروت يومي 21 و22 (تموز) يوليو الجاري، وقال: «لا أتحمل المسؤولية عن هذه النسخة، ولا أشعر برغبة في أن أكون حاضراً في الإعلان عن التقرير. من جهته، سارع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بإصدار «مذكرة تفسيرية» حول إعداد التقرير، وآثرت المذكرة الإشارات العامة إلى أسلوب إعداد التقرير من دون الخوض في أسماء. وجاء فيها أن عملية إعداد التقارير «تعتمد على تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي في التفاعل والإسهام الفكري بين مجموعة كبيرة من الباحثين والأكاديميين العرب»، بالإضافة إلى خضوع التقرير لـ «إجراءات منهجية للمراجعة البناءة بهدف ضمان استيفاء التقرير أعلى معايير النزاهة الفكرية والقدرة على التأثير في سياسات التنمية». وأشارت المذكرة في جملة منفصلة أن «التقرير لا يملكه أحد بعينه»، إذ إنه نتاج عملية تشاركية جماعية تعمل بدورها على ضمان استقلاليته». ولم تغفل المذكرة الإشارة إلى خلافات أعوام مضت، ربما في محاولة للتأكيد أن «الخلافات» معتادة، إذ جاء أنه ككل التقارير السابقة، فإن تقرير هذا العام شهد قسطاً وافراً من النقاشات الفكرية المحتدمة حول إدراج أو حذف قضايا ومساهمات بعينها، أو حول اعتماد زوايا محددة للتحليل، أو حول بينة وتسلسل وطول فصوله». وعن النسخة النهائية، جاء أن التقرير مر بأربع دورات متعاقبة من المراجعة والتعديل حتى لاقى الموافقة النهائية من كل المجموعات المساهمة في إعداده، والتي تتشارك في المسؤولية عن محتوياته، «والتي يعود إليها الفضل في خروج التقرير في صورته النهائية ». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 21 جويلية 2009)

بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس في 21 جويلية 2009   بيــــــــــــــــــان

  


عقد المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الثلاثاء 21 جويلية 2009 اجتماعا بمقر النقابة لمعاينة الشغور الحاصل في المكتب التنفيذي اثر حصول أربعة استقالات في صلبه، وتعيين المؤتمر الاستثنائي لانتخاب قيادة جديدة حسب ما يضبطه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي. وتجاوزا منه لكل المسائل الخلافية رحب المكتب التنفيذي بحضور الزملاء الذين تعلقت بهم اجراءات سابقة سعيا منه لتوحيد الصفوف وحتى يتم إشراك الجميع في اتخاذ القرارات التي تخص مستقبل النقابة. وفي بداية الاجتماع ومن منطلق واجب احترام الاجراءات الشكلية القانونية، دعا الزميل عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين الحاضرين بالاجتماع وهم سفيان رجب وعادل السمعلي وحبيب الشابي باعتبارهم المتسببين في الشغور، إلى مغادرة القاعة بضعة دقائق لحين معاينة الشغوروتسجيله في دفتر محاضر الجلسات ثم العودة للاجتماع بصفتهم أعضاء للمكتب التنفيذي للإعداد للمؤتمر الاستثنائي حسب مقتضيات الفصل 39 من النظام الداخلي. لكن للأسف تدخل الزميل محمد بن صالح لاعتبار هذه الدعوة اقصاء ورفضا للمصالحة وانسحب من الاجتماع متبوعا بعدد من الزملاء الذين طلب منهم الزميل جمال الكرماوي مغادرة القاعة. ولم تمنع هذه الانسحابات من مواصلة الاجتماع بشكل قانوني، وتقرر مايلي: 1) تمت معاينة حصول شغور بالمكتب التنفيذي للنقابة اثر استقالة الزملاء سفيان رجب وعادل السمعلي وسميرة الغنوشي وحبيب الشابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي.   2) عقد مؤتمر استثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر 2009 لانتخاب مكتب تنفيذي جديد، وسيصدر بلاغ لاحقا حول الاجراءات الترتيبية الخاصة بالمؤتمر مع دعوة الزملاء المستقيلين الأربعة للالتحاق بالمكتب التنفيذي. 3) اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لابطال كل الاجراءات غير القانونية التي سعى من خلالها أصحابها ومن يوجههم إلى الانقلاب على الهياكل القانونية والشرعية للنقابة  4) التعبير عن الأسف الشديد لمهزلة الانسحاب غير المبرر من الاجتماع التي تم توثيقها بالصوت والصورة وحركتها أطراف خارجة عن النقابة لغايات سياسوية ضيقة وهو تصرف غير مسؤول وتعامل استخفافي مع استحقاق مصيري للنقابة. مع التعبير عن التقدير الكبير للزملاء الذين رفضوا الانصياع للتعليمات. 5) عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 24 جويلية 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر النقابة حول آخر التطورات. وبهذه المناسبة ندعو كافة الزميلات والزملاء للوقوف صفا واحدا للدفاع عن وحدة نقابتهم واستقلاليتها والتصدي للمحاولات البائسة لتركيعها ومصادرة قرارها النابع من عمقها الصحفي.   عاشت نضالات الصحفيين التونسيين. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.   عن المكتب التنفيذي الموسع الرئـــــــــــيس ناجي البغــــــوري

عريضة للمطالبة بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي  بتونس


 اثر صدور أحكام قاسية جدا في حق مجموعة من النقابيين والشباب العاطل  عن العمل (عدنان حاجي، بشير العبيدي، طارق حلايمي، عادل جيار، طيب بن عثمان ورفاقهم*) تحركوا سلميا من اجل الحق في الشغل والتنمية الجهوية والبيئة السليمة  في منطقة الحوض المنجمي بالجنوب  التونسي. هذه الأحكام صاحبتها تجاوزات خطيرة في حق المتهمين، وذلك بشهادة المحامين والمراقبين المحليين والدوليين.   نحن الممضون أسفله ندعو السلطات التونسية لإطلاق سراح كل المساجين  وإيقاف التتبع ضد السيدين محي الدين شربيب ، رئيس الفيدرالية التونسية من اجل مواطنة بين الضفتين ، والفاهم بوكدوس، الصحفي بقناة الحوار التونسي المحاكمين غيابيا .  كما ندعو كل القوى السياسية والنقابية والجمعوية والمنظمات الحقوقية وكل الضمائر الحية في العالم لمزيد الضغط من اجل إطلاق سراح المسجونين وإرجاعهم إلى عملهم وإيقاف التتبع ضد كل المحكومين ورفع الحصار الذي تفرضه السلطات التونسية  على  منطقة الحوض المنجمي بالجنوب التونسي.  * عدنان حاجي، بشير العبيدي (8 سنوات) – طارق حلايمي، طيب بن عثمان، عادل جيار (6 سنوات) – رشيد عبداوي (4 سنوات) – عبيد خلف، مظفر العبيدي (3سنوات) – فيصل بن عمر، هارون حلايمي، غانم الشرايطي، رضا عزالديني، عبد السلام هلايلي، سامي عمايدي، بوبكر بن بوبكر، حفناوي بن عثمان، محمود الردادي، هادي بوصلاحي (سنتين) الرجاء إرسال التواقيع بالبريد الالكتروني (petition.tunisie@gmail.com)  
 
Premiers Signataires :  

1

ABAD MONTSERRAT

VICEPRESIDENT SODEPAU – España

2

Abdallah Badou

Buizakarne

3

Abdallah Zniber

Vice-Président du réseau IDD (Immigration Développement Démocratie)

4

Abdelatif Ben Salem

 

5

Abdullah Khalid

Erbil

6

Abid EL Khattabi

Président de l’ASDHOM (Association de défense des droits de l’Homme au Maroc)

7

Agathe Brosset

Nantes

8

Agustín Gómez Acosta

Responsable de RR.II. con el Maghreb de la Confederación General del Trabajo (CGT) Estado español

9

AHMINE Noureddine

 

10

Ahram Ayad

Secrétaire général de l’Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), basée à Paris.

11

Aida Guillén

Directora Gerent – Institut de Drets Humans de Catalunya

12

Alain Jacques

Bagneux – France

13

Alberio Xavier

 

14

Albert LABAT

Le LOGIS ST JEAN

15

Alessandra Mecozzi

Roma

16

Alexandre Bento

Sao Paulo

17

Allam Jarrar

 

18

Ama Esso

Agoe/ Lomé

19

Amna AL ZOABI

Amman

20

Ana Maria Prestes

 

21

Anne Doussoux

 

22

Annick Coupé

Union syndicale Solidaires

23

Anthony WHITNEY

Doctorant de Lettres à l’Université de Cergy-Pontoise

24

Antonini  Dominique

 

25

Aubin Anne

 

26

Auger Myriem

Paris

27

Aurélie Trouvé

 

28

Aziz Mkichri

Bruxelles

29

Bakary Fofana

Conakry

30

Baler Laurent

 

31

Balikci Lorine

 

32

Baron Alain

St Denis

33

Barrois Frédérick

 

34

Béatrice Bachelier

 

35

Bejaoui Sarrah

 

36

Bellili Sofiane

 

37

ben amor romdhane   

instititeur      redeyef

38

Ben Moussa Abdessattar

SILIANA

39

Ben Slama Imad

 

40

Benaben Vincent

Ivry

41

Bentes Nilma

Belem

42

Bernadette Hétier

membre du collège de la présidence du MRAP

43

Boinot Michel

Paris

44

BORG Janet

Antony

45

Boudjema GHECHIR

président de la ligue Algérienne des droits de l’homme LADH signe la pétition

46

Boursin René

Pantin

47

BOUTRAND Monique

Nantes

48

Bpssuat Didier

Noisy

49

BRAGULAT MERITXELL

SECRETARIA SODEPAU- España

50

Brahim Ourrai

Azilal

51

Bresler Lucien

Paris

52

Brosteck Michèl

 

53

Brunhilde Koppenburg

Strasbourg France

54

Bureaus Alice

 

55

Caojean Laurence

Cergy

56

cartier cedric

 

57

Cécile de oliveira

conseillère municipale déléguée aux droits de l’homme ville de nantes

58

Cécile Duflot

Secrétaire nationale des Verts

59

Cesare OTTOLINI

 

60

Chaffi Najib

 

61

CHAOUIH /FRIKECH Souad

Présidente de la fédération des AMF

62

Chaouih Mohamed

Cergy

63

Chaouih Souad

Cergy

64

Chérif Ferjani

Professeur des Universités, Lyon

65

Chihabi Abderrahmane

La Courneuve

66

CHOUIH Mohamed

Administrateur à AMF et ASDHOM

67

Christian BONNAUD

Médecin Généraliste

68

Christian Mahieux

secrétaire national de l’Union syndicale Solidaires (France)

69

Christian Pierrel

directeur de publication de La Forge, organe central du PCOF

70

Christine Churie-le Goal

Vertou

71

Clair Duward

Paris

72

Claire Villiers

Vice-Présidente du Conseil Régional Ile-de-France, chargée de la démocratie régionale.

73

Claude ROUSSELOT

Sainte-Luce-sur-Loire

74

Claude SZATAN

Montreuil – France

75

claude vacher

valbonne

76

Claudine Merceron

 

77

Clémentine Autain

féministe et co-directrice du mensuel Regards

78

Cousin Gille

 

79

Curmi Lucie

Vincennes

80

da Martha Odile

Paris

81

Daniel Lesage

 

82

Danielle Dufraisse

 

83

Dardourt Robert

 

84

Darmon C

Ivry

85

Delègue Jean

Ivry

86

Delmas Chantal

Bezons

87

Dembélé  Demba Moussa

Dakar Fann

88

Diana Samba

Dakar

89

Didier MINOT

réseau des écoles de citoyens (France)

90

Dimitri ca

 

91

Djafri Yalua

 

92

Doutreau MF

Corbeil

93

Dr Ham Ness

Médecin – Montréal Canada

94

dridi slim

professeur  denseignement secondaire

95

Driss El Korchi

 

96

Durieux Claire

Professeur des écoles

97

Edmon Ougwen

Nairoubi

98

EL ALAMI Nawale

étudiante, Paris

99

El Khattabi Abid

Nanterre

100

Eliane Silga

 étudiante à Rennes

101

Elisabeth Coulouma

 

102

Elsa Planard

 

103

Erstein Bernard

 

104

ESCAFIT  Joan-Loís

secrétaire du Comitat Gardarem la Tèrra del País Montpelhierenc

105

Esen Turkan

Paris

106

Essoussi Tarek

Militant des droits de l’Homme

107

Eva Mª Durán Blanco

Barcelona, España

108

Evenat Maria

 

109

Fathi Jerbi

Enseignant universitaire à Tunis – Membre fondateur du CPR

110

Fatma KSILA

militante tunisienne des droits humains

111

Fatma Tahri

/organisation democratique du travail/odt/maroc

112

fatna afid

/organisation democratique du travail/odt/maroc

113

Ferreira Arnaud

 

114

Fida ABOU ATA

Brazilia

115

Figueiredo Costa Maria Das Graças

Belem

116

Fiston Massamba

Militant Associatif

117

Fournet Michel

Paris

118

Fouzia HAMHAMI

Militante (ATMF)

119

Francesc Sol de la Vega

Elcàlam, comitè de defensa des droits humans au Magrheb

120

Francine MESTRUM

Bruxelles

121

François Gèze

éditeur

122

François Préneau

Les Alternatifs 44

123

Françoise Lemoine

France

124

Frédéric Baylot

Nantes

125

FRIKECH  MORAD

Président de l’association solidarité plurielle

126

Frikech Morad

Pontoise

127

GAUTIER Yvette

pédiatre

128

Gérard Pierson

 

129

GHALI Abir

Militante – Paris

130

Gilberte  Sportisse

 

131

Gilles LEMAIRE

Attac France

132

Giraud Heraub Caroline

Draveil

133

Goethals Dounia

Belgique

134

Gottlieb Georges

 

135

Gouider Amor

Nefta

136

Grazybowski Candido

RIO

137

Grosse Michelle

 

138

Guennol Bernard

 

139

Guimard Estelle

 

140

Gunet

 

141

gustave massiah

président du CRID paris

142

Habre Colette

Thorigny /s / Marne

143

Habre Laurette

 

144

HAMDI   Brahim

Juriste

145

Hamida Ben Sadia

féministe,membre de la LDH

146

hammouda samir

médecin

147

Harvier Gilles

 

148

Hascoet Isabelle

Lyon

149

Hedi Thabet

 écrivain

150

Hélène Flautre

députée européen (Verts/ALE)

151

Hernandez Laurent

Paris

152

Houssin Bouzekri

Etudiant , AMDH Rabat , Maroc

153

Huet Annie

 

154

Ibanez Pablo

 

155

Idriss OUADOUL

/ syndicaliste ( UMT ) Maroc

156

Izdinan Salah

Amman

157

Jacqueline Weil

Présisente d’honneur de la section des pays nantais de la Ligue de Droits de l’Homme.

158

Jacques Fath

Membre du Comité exécutif national du PCF – Responsable des relations internationales

159

Jacques-Louis KREISS

 

160

jamel Jani

Porte-parole de l’Association des droits de la personne au Maghreb-Canada

161

James Badcock

Journaliste.Madrid, Spain.

162

Janine Frélicot

 

163

Jean Luc VARIN

Agence Traverse,

164

Jean Marc Wilhelm

 

165

Jean Paul Le Marec

Paris

166

Jean-Claude Amara

porte parole de Droits devant

167

Jean-Pierre Mével

St NAZAIRE

168

JEMAI MOUEZ

PDP GABES – Tunisie

169

John Patrick Ngoyr

Ijebu-ode

170

Jonathan Guillaume

porte-parole du collectif 44=Breizh, membre de la Gauche Indépendantiste Bretonne, Nantes/NAONED

171

José Luiz Del Raux

USHUO

172

Juniot Chantal

Joinville le pont

173

kachkouch Soussi  Claire

 

174

Kamel GHALI

Ecrivain poète – Paris

175

Kamel LABIDI

Journaliste

176

karim BOUKATEM

Géomètre

177

Karmann Guillaume

 

178

Khémais KSILA

secrétaire général de la LTDH

179

Ksoury Hayet

Paris

180

La section du Partie Communiste Libanais à Lyon (France) 

 

181

Lahmer Annie

 

182

Laroussi Kasraoui

Homme d’affaire – Belgique

183

LE DANIEL Yannick

 

184

le gall josiane

 

185

Le Rassemblement des Démocrates Libanais et Amis du Liban (France)

 

186

Le Ray Kazimir

 

187

Lebrun Jeanne

Paris

188

Lemaire  François

Paris

189

LEVIGNES Nadine

 

190

Liard Christian

 

191

lotfi hammami

 

192

Lucile Daumas

Attac Maroc – Secrétariat National – Chargée des relations internationales

193

LUMBROSO Michèle

Militants associative/France

194

MAHSOUS Med Ridha

Professeur syndicaliste Béja_Tunisie

195

Majid Hanatto

 

196

MALAOUI RACHID

PRESIDENT DU SYNDICAT SNAPAP ALGERIE

197

Maler Chloé

 

198

Mallet Emmanuelle

 

199

Manson Elodie

 

200

Marcela Esaribano

 

201

marchive.ginette

 

202

Maria Liege Santos Rocha

 

203

Marie Odile

 

204

Marie Paule Perrigault

 

205

Marie-George Buffet

Secrétaire nationale du Parti communiste français – Députée

206

Marine QUILFEN

 

207

Martin Elisabeth

 

208

Martine Ritz

 

209

Martins Julien

Montrouge

210

MAUREL  Pierre 

Militant associatif

211

Mc Phail Fiora

 

212

Medhet El Zahed

Le Caire

213

Meftah Nabil

Paris

214

Mgr Jacques Gaillot

co-président de Droits devant

215

Mhedhebi Bechir

 

216

Micourraud Annie

Arceuil

217

Miguel Benasayag

 

218

Miriam Nobre

SAO PAULO

219

Moema Mirenda

 

220

Mohamed BHAR

Musicien – Chanteur- Compositeur

221

Mohamed Ijmouane

St Denis

222

Mohamed-Anis MANSOURI

 

223

Mohammed Ali Saidane

PDP – Tunisie (Section Canada)

224

monique Crinon  

sociologue

225

Monique Dental, Animatrice du Réseau Féministe « Ruptures » (France)

 

226

monique leverger

 

227

Moreira Virginie

 

228

Morel Stanislas

 

229

Mouloud Aounit

membre du collège de la présidence du MRAP

230

Moustapha Mazni

Montrouge

231

Muriel Huchet

 

232

Nahla Chahal

Chercheur et Universitaire – France

233

Najah Sabah

Ramallah

234

NAVARRO CANTERO   JOSEP Mª

PRESIDENT SODEPAU – España

235

Nedjma BENAZIZA

Architecte Urbaniste

236

Néjib Baccouchi

France

237

Nicole Kiil-Nielsen

Les Verts -Rennes

238

NIETO RICO JOSÉ

VOCAL SODEPAU – España

239

Nizar Ben Hassen

Jeunesse Démocratique progressiste ( PDP – Tunisie)

240

Noureddine MAHLOUL

(Ingénieur)

241

Ochi Raouf

professeur d’enseignement secondaire,syndicaliste

242

Ouattara Diakalia

Abidjan

243

OUESLATI Ramzi

Militant associatif/France

244

PARTI COMMUNISTE des OUVRIERS de FRANCE (PCOF)

 

245

Patrick Dubreil

médecin généraliste

246

Patrick Mertz

 

247

PAUL BALTA, ÉCRIVAIN

 

248

Pelay Malvina

 

249

Perez Anita

Paris

250

Pierre Beaudet

Montreal

251

Pierre Georges

Ivry

252

Pierre Khalfa

porte-parole de l’Union syndicale Solidaires

253

Pierre Maurel

téléacteur , Paris 13e , membre des verts

254

Pirez Martine

 

255

Poitral Joèlle

Paris

256

Polter Thierry Laurent

 

257

Porquet Désiré

Abidjan

258

Pr Albert Jacquard

co-président de Droits devant

259

Proust – j- Batiste,

 

260

QUINTIN Sébastien

Enseignant

261

R Lombar

Mexico

262

Rachdi Ali

Magasinier

263

Rachdi Sylvie

Infirmière

264

Raddaoui Ridha

Gafsa

265

raffaella bolini

 head of International department Arci, Italy

266

Rana Taner

Beyrut

267

Raphaël Granvaud

enseignant, militant syndical, Marseille

268

Ravaud maryvonne

thérapeute

269

Raymond Richa

Ingénieur

270

Régis GROLLEAU

retraité, Nantes

271

René Benedetto

Martigues

272

Renée Le Mignot

membre du collège de la présidence du MRAP

273

Richard Béraud

secrétaire général de la Ferc-Cgt

274

Richard Patrick

 

275

RIVOLIER Simone

retraitée, co-présidente de la FASTI

276

Robert BRET

ancien Sénateur, Conseiller Municipal de Marseille

277

Robert  Sammarcelli

 

278

Rocha André

Belem

279

RODRIGUEZ VARO MONTSERRAT

TESORERA SODEPAU – España

280

ROTN Ian

Villroy

281

Roussier Paul

 

282

Royer

 

283

RuPERT jf

Vitry

284

Rupert Nouri

 

285

Saidi    Ali      

Chef d entreprise

286

SAIDI  Ali

Suisse

287

SALOMON M

 

288

Samira Kinani

Rabat

289

SARA

 

290

SAVINA Gilles

Enseignant, Saint-Herblain

291

Sebbane Brigitte

 

292

Seghaier BELKHIRI

Nantes

293

Serge GOLDBERG

militant syndical et associatif

294

Sergio Berton

Sao Paulo

295

Sofyane Abdelhamid

Paris

296

Souhayr Belhassen

Présidente de la FIDH

297

Swab Manuel

Ermont

298

Sylvain

Ermont

299

Tahar labidi

/ Paris

300

Tahirou Bah

Secrétaire Général du Mouvement des sans voix au Mali

301

Terral Géraldine

Montrouge

302

Thierry Dullion

Enseignant

303

TITON Johanne

Neuilly

304

URBANIAK Chantal

Paris

305

Urriola Ulyse

Paris

306

Vanessa LELEU

Nantes

307

Vergneault

Issy les moulineaux

308

Vincent Stéphane

 

309

Vinod Raina

 

310

Virginia Vargas

Lima

311

Vrolant Fatima

 

312

William Sportisse

 

313

Xavier Silvestere

 

314

Yacer

Montreal

315

Yassine Bejaoui

PDP – Tunisie

316

Yavuz Dilek

Rabat

317

Zaoui Abder

 

318

zouabi Mouldi

Journaliste

319

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر

 

320

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مصر

 

321

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي – مصر

 

322

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – مصر

 

323

النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مصر

 

324

أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف – مصر

 

325

برنامج العدالة والحرية – مصر

 

326

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء – مصر

 

327

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – مصر

 

328

مركز الأرض لحقوق الإنسان – مصر

 

329

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر

 

330

مركز هشام مبارك للقانون – مصر

 

331

مؤسسة المرأة الجديدة – مصر

 

 

 


عريضة مساندة للقضاة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين

تحديث 20 / 07 / 2009

نحن نشطاء المجتمع المدني الموقعون أدناه وبعد إطلاعنا على بيان القاضيات أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيون الصادر يوم 8 مارس 2009 نطالب ب : – رفع المضايقات المسلطة على القضاة أعضاء المكتب الشرعي من نقل تعسفية وتجميد  للترقيات وحجز من المرتب  – مساندة مطلب القضاة في ضرورة إقرار الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء وفق المعايير الدولية – إقرار حق القضاة في التنظم  والاجتماع والتعبير بدون قيود –  فتح تحقيق سريع في وقائع الاعتداء على القاضية كلثوم كنو الكاتب العام لجمعية القضاة التونسيين ومعاقبة المعتدين وفق ما يفرضه القانون       للإمضاء على العريضة  يرجى كتابة الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.juges@gmail.com   قائمة  الامضاءات الاولية  علما ان هذه العريضة تبقى مفتوحة امام جميع النشطاء  من تونس وخارجها : ( نظرا لكثرة الامضاءات بدا الترقيم من400  ويمكن التعرف على الامضاءات السابقة بالرجوع الى بعض المواقع الالكترونية التي نشرت فيها العريضة ) 400 – قيس الوسلاتي – طالب 401 – طارق الوسلاتي – طبيب اسنان 402 – نبيل دلاعي – محامي 403 – منذر الجبالي – محامي 404 – الهادي الطرابلسي – محامي 405 – ايناس عوجي – طالبة 406 – ايمان بوغطاس – طالبة 407 – صفاء بن عيسى – طالبة 408 – اسماء العنابي – طالبة 409 – المنصف دعموش – محامي 410 – خالد الكريشي – محامي 411 – عصام الصلعاني  – محامي 412 – محمد السعدي – محامي 413 – محمد الحبيب مرسيط – جامعي 414 – الهاشمي بن فرج – مهندس 415 – طارق التواتي – طالب 416 – نجاة الحسني – ممثلة 417 – نضال حليم – استاذة 418 – سندس قربوج – استاذة 419 – عادل غزالة – مربي 420 – رشاد شوشان – الشباب الديمقراطي التقدمي 421 – بلال الغربي – طالب 422 – احلام بلحاج – طبيبة 423 – نعيم محمدي – طالب 424 – عزالدين زعتور – استاذ 425 – شوقي الخلفاوي – محامي 426 – ابراهيم بودربالة – محامي 427 – عادل مسعدي – محامي 428 – بوبكر بالثابت – محامي 429 – عياشي الهمامي – محامي 430 – عمر الصفراوي – محامي 431 – جلال الهمامي – محامي 432 – رضا الطرخاني – محامي 433 – اسيا بلحاج سالم – محامية 434 – فؤاد الطرخاني – محامي 435 – شكري بلعيد – محامي 436 – احمد الصديق – محامي 437 – احمد المبروك – معلم 438 – روضة الحمروني – نقابية 439 – ناهد البرهومي – محامية 440 – الهادي الزرلي – جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي 441 – عايدة القيزاني  – محامية 442 – رانيا الشابي  – طالبة 443 – فتحي السليطي – عامل يومي 444 – عبد الناصر نايت ليمان – رئيس جمعية ضحايا التعذيب بتونس – سويسرا 445 – ابراهيم المقيطيب – رئيس جمعية حقوق الانسان اولا – السعودية 446 – عادل الحاج سالم – ناشط سياسي 447 – يواد بن رجب – طالبة – صحفية 448 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا 449 – محمد العجمي – متقاعد – الحزب الديمقراطي التقدمي  – قابس 450 – انور مديمغ – محاسب 451 – ناجح الشعري – مكتبي – باريس 452 –عباس عباس – ناشر ومترجم – سوريا 453 – بلقيس المشري – استاذة ورابطية 454 – محمد الحبيب العوني – مهندس 455 – نور الدين الطرهوني – عضو بمجلس النواب 456 – خالد الشاهد – موظف 457 – عبد الوهاب بلحاج – مهندس 458 – خالد حميدة – طبيب 459 – احمد الورشفلي – استاذ متقاعد 460 – حمادي  غيلاني – استاذ 461 – محمد الوصيفي – متقاعد 462 – احمد ابراهيم – السكرتير الاول لحركة التجديد 463 – ماهر بن خليفة – طالب 464 – نصرالله الزراعي – طالب 465 – ايمن نصري – طالب 466 – غادة شما – طالبة 467 – جنينة مسعودي – طالبة 468 – معز طابية – طالبة 469 – سيف عبد السلام – طالب 470 – مريم بن صالح – طالبة 471 – هند بوعومة – طالبة 472 – وليد غالي – طالب 473 – سنية الزعيم – طالبة 474 – حسن الكريمي – نقابي ورابطي 475 – جنيدي عبد الجواد – عضو سكرتارية حركة التجديد 476 – هشام سكيك – جامعي متقاعد – رئيس لجنة الضمانات الديمقراطية في حركة التجديد 477 – سكينة عبد الصمد – صحفية 478 – نبيل الاحمدي – تقني انتاج 479 – هادي سنان – استاذ 480 – محمد البجاوي – عضو منظمة العفو الدولية 481 – الاسعد الجموسي – جامعي 482 – محمد رؤوف محجوب  – جامعي 483 – محمد ثامر ادريس – استاذ وعضو بمجلس النواب 484 – سمير الطيب – جامعي عضو الهيئة السياسية – حركة التجديد 485 – محمد لخضر لالة – عضو الهيئة السياسية – حركة التجديد 486 – صفاء الورغي – طالبة 487 – اميمة الميلادي – طالبة 488 – فاطمة بن عبد الرزاق – طالبة 489 – اشرف بوترعة – طالب 490 – بدرالدين بن بلقاسم – طالب 491 – ياسين النابلي – طالب 492 – امال العلوي – طالبة 493 – سارة بن الغول – طالبة 494 – بكار غريب – جامعي – عضو لجنة الضمانات الديمقراطية – حركة التجديد 495 – عبد الستار السحباني – طبيب اسنان – عضو الهيئة السياسية – التجديد 496 – فتحي حمامي – جامعي  497 – سليم بن عرفة – استاذ – عضو الهيئة السياسية – التجديد 498 – محمد الجملي – استاذ – منسق حركة التجديد بقفصة 499 – الهادي الخزوري – استاذ متقاعد – عضو لجنة المراقبة المالية – التجديد 500 – نائلة جراد – استاذة – عضو لجنة مساواة المراة – حركة التجديد 501 – طارق الشعبوني – عضو الهيئة السياسية – حركة التجديد 502 – فريد جراد – متقاعد  – امين مال حركة التجديد 503 – فتحي الهمامي – موظف 504 – عادل الشاوش – عضو مجلس النواب 505 – نوفل دولامي – طالب 506 – عبد المنعم غزيل – طالب 507 – فراس الشرفي – طالب 508 – ناهد منصري – طالبة 509 – مجدي نصري – طالب 510 – علي العادل – طالب 511 – نادية الجباري – طالبة 512 – انور العمدوني – طالب 513 – سمير نصري – طالب 514 – خالد الهداجي – كاتب عام مكتب فدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 515 – عصام السلامي – كاتب عام سابق لمكتب فدرالي 516 – رفيق الزغيبي – طالب 517 – جميل فرج – طالب 518 – نادية ادريس – طالبة 519 – سلمى بن خالد – سلمى بن خالد 520 – اسماء الدقي – طالبة 521 – حسن نصري – نقابي 522 – عزالدين السعيدي – نقابي 523 –  محمد الحمداوي – نقابي 524 –البرني العايدي – نقابي 525 – المنجي الشامخي – نقابي 526 –الحبيب الجهيناوي – نقابي 527 – فتحي الزائري – نقابي 528 – عادل الشهيبي – نقابي 529 – عبد الجليل مسكيني – نقابي 530 – الشاذلي اليعقوبي – نقابي 531 – محمد ترابحي – نقابي 532 – صامد ميعادي – طالب 533 – مالك صغيري – طالب 534 –نسرين حسن – طالبة 535 – نورة غليس – طالبة 536 – محمد زياد الحضري – طالب 537 – حمة الكافي – طالب – المغرب 538 –لطفي بن عزيزة – طالب مطرود 539 – توفيق اللواتي – طالب 540- قيس ضيف الله – طالب 541 – المنجي المخلوفي – نقابي – التعليم الثانوي 542 – فرحات الفطناسي – نقابي – التجهيز 543 – عبد القادر ميغري – نقابي – التعليم الثانوي 544 – طارق المسعي – نقابي – التعليم الثانوي 545 – محمد فتحي المسعودي – نقابي – التعليم الاساسي 546 –لطفي الغريبي – نقابي – التعليم الاساسي 547 – الهاشمي عطي – نقابي – التعليم الثانوي 548 – كمال السعيداني – نقابي – التعليم الثانوي 549 – حمادي العشي – نقابي – الصحة 550 – عبد الله الجلاصي – نقابي 551 – نورالدين جاء بالله – نقابي 552 – محمد الناوي – نقابي 553 – حبيب بحروني – نقابي 554 – صالح سعيداني – نقابي 555 – ناجح الزغدودي – نقابي 556 – ايمن الغالي – طالب 557 – صفاء متاع الله – طالبة 558 – مراد الخضراوي – طالب 559 – امل المقداد – طالبة 560 – سيرين نوقديدة – طالبة 561 – وحيد بركاوي – طالب 562 – رفيق الهاني – طالب – ناشط نقابي – الاتحاد العام لطلبة تونس 563 – لطفي الوافي – طالب 564 – سناء بن جنات – طالبة 565 – اكرم الهويمل – طالب 566 –عواطف كمون – حركة التجديد – صفاقس  567 – عمر ادريس  – طالب  – حركة التجديد – صفاقس   568 – امين صافي – حركة التجديد – صفاقس   569 – ايناس رغان – طالبة  – حركة التجديد – صفاقس 570- عبد المجيد جربوعي – عامل     – حركة التجديد – صفاقس   571- حسان براهمي – صاحب استاذية  عاطل عن العمل – حركة التجديد – صفاقس   572 –محمد المصمودي – معلم  – حركة التجديد – صفاقس   573 – هيثم معالج – حركة التجديد – صفاقس   574 – عزالدين غربال – حركة التجديد – صفاقس 575 – امال بوليلة – تقني سامي في البيولوجيا 576 – تيسير عجرود – معلمة – حركة التجديد – صفاقس   577 –فتحي الرقيق   – حركة التجديد – صفاقس  578 –ربيع جموسي – طالب   – حركة التجديد – صفاقس   579 – منجي شعبان –متقاعد من التعليم – حركة التجديد – صفاقس   580 – ساسي الدغماني – نقابي 581 – فرج السهيلي – نقابي 582 – ابراهيم السبوعي – نقابي 583 – عبد الحميد سلامة – نقابي 584 – حسن الحدادي – نقابي 585 – منجي الباجي – نقابي 586 – سناء الرايس – نقابية 587 – ماجد الدريدي – نقابي 588 – فيصل الشورابي – نقابي 589 – نور الدين العاني – نقابي 590 – عمارة السالمي – نقابي 591 – الياس عبد السميع – نقابي 592 – عبد الباسط الخميلي – نقابي 593 – فتحي الغريبي – نقابي 594 – عادل الشهيبي – نقابي 595 – ابراهيم الهادفي – نقابي 596 – الهادي المناعي – نقابي 597 – نورالدين مستور – نقابي 598 – بلقاسم ناصر – نقابي 599 – الحبيب الحسومي – نقابي 600 – نورالدين الصولي – استاذ تعليم ثانوي 601- محي الدين شربيب  – جمعية FTCR   – فرنسا 602 – عبد الرزاق داعي – مهندس مساعد 603 – ليلى بن محمود – محامية 604 – بدرالسلام الطرابلسي – صحفي 605 – وديع بن مفتاح – طالب 606 – سليم عمامو  – مبرمج 607 – ياسين العياري – مهندس 608 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي لدى الاستئناف 609 – فتحي الجربي – استاذ جامعي – تونس 610 – عبد الفتاح لويزي – مترجم واستاذ 611 – حمودة  حمودي – محامي 612 – رضا المسيكني – محامي 613 – حبيبة الدجبي –  محامية 614 – بسمة السهيلي – محامية 615 –عائدة القيزاني – محامية 616 – صالح الخاشع – استاذ 617 – صلاح الدين وهيبي – قيم  مرشد اول 618 – عبد الوهاب الكحلاوي  – استاذ 619 – المنجي العشراوي – استاذ 620 – فيصل البريكي – استاذ  

عريضة وطنية لمساندة الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي


نحن نشطاء ونشيطات المجتمع  المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه وبعد صدور حكم من المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجن الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي 8 اشهر نافذة على خلفية نشرها  إخبارا  على الشبكة الاجتماعية العالمية الفايس بوك  نعبر عن التالي : – مساندتنا  ووقوفنا المبدئي  مع الأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي – رفضنا للحكم الصادر ضدها باعتبار إنها ليست مصدر الخبر بل هي مجرد ناقلة له. – نعتبر هذا الحكم موجه ضد كل مستعملي الفايس بوك والانترنت  ولهذا ندعو إلى تكوين لجنة وطنية لحماية مستعملي هذه الفضاءات الافتراضية من كل التتبعات القضائية او المضايقات  او غيرها. للإمضاء على العريضة الرجاء إرسال الاسم واللقب والصفة إلى العنوان الالكتروني التالي : Solidarite.tunisie@gmail.com  

اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي 19 جويلية 2009 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

 


بالتنسيق مع اللجنة الوطنية نظمت الأحزاب الديمقراطية يوما تضامنيا مع مساجين الحوض ألمنجمي في عديد الجهات بمقرات الحزب الديمقراطي التقدمي بكل من قابس وسوسة وبنزرت وقفصة، وبمقرات حركة التجديد بكل من ام العرائس والمنستير والقيروان . جل المتدخلين في الجهات ركزوا على مشروعية التحركات التي تواصلت من جانفي الى جوان 2008 بمنطقة الحوض المنجمي وطابعها السلمي وما يعانيه المساجين وعائلاتهم  منذ ما يزيد عن سنة و عدم استجابة السلطة إلى حد الآن  للنداءات المتكررة من اجل إنهاء معاناة المساجين والأهالي وضرورة التعامل السياسي مع المنطقة  وكذلك سبل تفعيل المساندة في الأسابيع القادمة لحمل السلطة على تغيير موقفها. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي تعبر عن تقديرها لهذه الحركة التضامنية الهامة من مكونات المجتمع المدني ، تجدد مطالبتها بإطلاق سراح كل المساجين وتندد بالتضييقات المتواصلة التي يتعرض لها الأخوان عبد الرحمان الهذيلي ، الذي أفتكت أوراق سيارته ومنع من التنقل خارج مدينة قصيبة المديوني ومسعود الرمضاني الذي عادت سيارات الأمن لمراقبة تنقلاته ومنزله. اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي

حقوقيون وصفوا الحملة بأنها غير أخلاقية وهاتكة للأعراض

السلطة التونسية تستهدف بالتشويه أعراض معارضيها وحقوقيين يدينون ممارساتها


السبيل أونلاين – تونس – خاص  قالت مصادر حقوقية في تونس أن السلطات تشن حملة تستهدف بالتشويه أعراض معرضيها للنيل منهم ، وقد طالت هذه الحملة المحامي المعارض محمد عبو وزوجته السيدة سامية عبو والسيدة نزيهة رجيبة ( أم زياد) والأستاذة راضية النصراوي والأستاذ عبد الرؤوف العيادي وغيرهم .  وتستخدم السلطات في حملتها المواقع الإلكترونية والصحف الموالية لها لقذف النشطاء السياسيين والحقوقيين في أعراضهم ، في محاولة فيما يبدو لعزلهم من خلال تشويه صورتهم أمام الرأي العام .  وتصف مصادر الحملة بأنها « غير أخلاقية وهاتكة للأعراض » .  وعبّرت هيئات حقوقية في تونس ومن بينها « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » عن تآزرها مع المعتدى عليهم ، وأدانت الرابطة في بلاغ تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الثلاثاء 21 جويلية 2009 ، بشدّة هذه الممارسات وطالب بفتح تحقيق جدّي بشأنها وإحالة الضالعين فيها على القضاء، ودعت النقابة الوطنية للصحافيين وجمعية مديري الصحف وغيرها من الهياكل المعنية إلى اتخاذ المواقف الضرورية الكفيلة بردع هذه الممارسات وإدانة مرتكبيها.  وشهدت الفترة الأخيرة إحياء السلطات التونسية لحملات التشويه وهتك الأعراض سلّطت على عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، سواء عبر « مواقع على شبكة الإنترنت أو في بعض الصحف الصفراء المعروفة منذ مدة بانصياعها لأوامر الأجهزة الأمنية » .  ويعتقد أن المواقع الإلكترونية تخضع أيضا لمراقبة تلك الأجهزة خاصة وأنها غير محجوبة في الوقت الذي تحجب فيه كل المواقع المعارضة بلا إستثناء ، وتلك الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومواقع الأحزاب السياسية المعارضة.   (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 21 جويلية 2009)  

بعد قرار تزكية الرئيس بن علي لولاية خامسة، جراد يوجه رسالة إلى كافة القيادات الن


 sihem في الأثنين, 20. جويلية 2009 علم راديو كلمة من مصادر نقابية مطلعة أنّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد السلام جراد وجّه رسالة تم تعميمها أمس الاثنين على كافة الكتاب العامّين لاتحادات الشغل والكتاب العامّين للنقابات والجامعات العامة وكافة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية مرفقة بنسخة من حوار صحفي أجري معه كان قد نشر الأحد الماضي. وأفادت نفس المصادر بأنّ الرسالة المصاحبة تضمّنت إعلاما بفحوى الحوار، الأمر الذي اعتبره عدد من النقابيين تنبيها من الأمين العام بضرورة التقيد بما ورد في تصريحاته . وجاءت رسالة عبد السلام جراد في الوقت الذي شرع عدد من الاتحادات الجهوية والنقابات القطاعية في الإفصاح علنا عن معارضة قرار الهيئة الإدارية الذي اتخذ الخميس والمتعلق بتزكية الرئيس بن علي لولاية رئاسية خامسة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20  جويلية  2009)

نقابة الصحفيين التونسيين تعقد مؤتمرها الإستثنائي في سبتمبر القادم


السبيل أونلاين – تونس
قرر المكتب التنفيذي « للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين » عقد مؤتمر استثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر القادم لانتخاب مكتب تنفيذي جديد، وأكدت النقابة أنها ستصدر بلاغ لاحقا « حول الاجراءات الترتيبية الخاصة بالمؤتمر مع دعوة الزملاء المستقيلين الأربعة للالتحاق بالمكتب التنفيذي » ، وذلك من خلال « عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 24 جويلية 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر النقابة حول آخر التطورات ». ودعا المكتب ، في بيان تلقى السبيل أونلاين نسخة منه الثلاثاء 21 جويلية 2009 ،  » كافة الزميلات والزملاء للوقوف صفا واحدا للدفاع عن وحدة نقابتهم واستقلاليتها والتصدي للمحاولات البائسة لتركيعها ومصادرة قرارها النابع من عمقها الصحفي » ، حسب تعبيره . وصدر القرار اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2009 بعد أن عقد المكتب التنفيذي الموسع للنقابة اجتماعا بمقر النقابة لمعاينة الشغور الحاصل في المكتب التنفيذي اثر حصول أربعة استقالات في صلبه، وتعيين المؤتمر الاستثنائي لانتخاب قيادة جديدة حسب ما يضبطه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي. وقال المكتب: »تجاوزا منه لكل المسائل الخلافية رحب المكتب التنفيذي بحضور الزملاء الذين تعلقت بهم اجراءات سابقة سعيا منه لتوحيد الصفوف وحتى يتم إشراك الجميع في اتخاذ القرارات التي تخص مستقبل النقابة « . وأشارت النقابة إلى أنه  » تمت معاينة حصول شغور بالمكتب التنفيذي للنقابة اثر استقالة الزملاء سفيان رجب وعادل السمعلي وسميرة الغنوشي وحبيب الشابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي » ، وأكدت أنها ستتخذ كل »الاجراءات القانونية اللازمة لابطال كل الاجراءات غير القانونية التي سعى من خلالها أصحابها ومن يوجههم إلى الانقلاب على الهياكل القانونية والشرعية للنقابة » ، وفق وصفها. وأعلن المكتب التنفيذي للنقابة أنه : »في بداية الاجتماع ومن منطلق واجب احترام الاجراءات الشكلية القانونية، دعا الزميل عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين الحاضرين بالاجتماع وهم سفيان رجب وعادل السمعلي وحبيب الشابي باعتبارهم المتسببين في الشغور، إلى مغادرة القاعة بضعة دقائق لحين معاينة الشغوروتسجيله في دفتر محاضر الجلسات ثم العودة للاجتماع بصفتهم أعضاء للمكتب التنفيذي للإعداد للمؤتمر الاستثنائي حسب مقتضيات الفصل 39 من النظام الداخلي.لكن للأسف تدخل الزميل محمد بن صالح لاعتبار هذه الدعوة اقصاء ورفضا للمصالحة وانسحب من الاجتماع متبوعا بعدد من الزملاء الذين طلب منهم الزميل جمال الكرماوي مغادرة القاعة » . لكن المكتب أكد أن هذه الانسحابات لم تمنعه من مواصلة الاجتماع بشكل قانوني ، وعبّر عن أسفه الشديد لـ »مهزلة الانسحاب غير المبرر من الاجتماع التي تم توثيقها بالصوت والصورة وحركتها أطراف خارجة عن النقابة لغايات سياسوية ضيقة وهو تصرف غير مسؤول وتعامل استخفافي مع استحقاق مصيري للنقابة » ، حسب تعبير البيان . وعبّر المكتب التنفيذي « للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين » عن التقدير الكبير للصحفيين التونسيين « الذين رفضوا الانصياع للتعليمات ». (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 21 جويلية 2009)  

الرهانات الوطنيّة الحالية و الاستقلالية النقابية


د.مصطفى بن جعفر     » الاتحاد مستقلّ و الشغيلة هي الكلّ » هذا الشعار يعرفه كل من يتابع التظاهرات النقابية سواء خلال التجمعات التي تلتئم في ساحة محمد علي أو في الاجتماعات العامة و المؤتمرات التي تعقدها هياكل الاتحاد بصفة منتظمة منذ تأسيس الاتحاد في سنة 1946 من القرن الماضي على يدي فرحات العظيم و رفقائه. و طبعا عندما نتحدث عن استقلالية الاتحاد فذلك يعني بالتحديد استقلالية قراره بالنسبة للقيادة السياسية التي تمارس الحكم في البلاد و بالنسبة للأحزاب – في الحكم كما في المعارضة- التي تُنشّط الحياة السياسية في شتى مظاهرها. و إذا كان استقلال الاتحاد أمرا مفروغا منه فذلك لا يعني أن النقابيين المنضوين تحت لوائه ينتمون بالضرورة إلى نفس التيار الفكري و السياسي بل هم،  و على عكس ذلك، يحملون أفكارا متنوعة و في بعض الأحيان متباينة عندما يتعلق الأمر بالشأن السياسي. و هذه ميزة و خصوصية الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تمكّن منذ تأسيسه من تجميع الشغالين على اختلاف مشاربهم حول الموقف النقابي الموحّد دون أن يؤدي ذلك إلى طمس التنوع الفكري الذي كان طوال العقود الماضية لا فقط مصدر إثراء و حيوية في صلب المنظمة ، بل و كذلك حجة قوية بررت إلى حدود السنوات الأخيرة التشبث بالاتحاد كممثل وحيد للشغالين و رفض التعددية النقابية لأسباب مختلفة يتشابك فيها الموضوعي بالعاطفي… على أن هذه الصورة لا تنطبق دوما على الواقع المعيش حيث مرّت المنظمة الشغيلة بفترات كانت مواقف قيادتها أقرب إلى لانسجام مع موقف الماسكين بالحكم و الحزب الحاكم منها إلى الاستقلالية. و لئن كان لمثل هذه المواقف ما يبررها خلال معركة التحرير و ما تطلبته من توحيد الكلمة لمواجهة المستعمر أولا،  ثم غداة الاستقلال عندما ساهم الاتحاد من خلال رموزه في تسيير البلاد و ضبط الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة ثانيا، فإننا اليوم في وضع يختلف تماما عن وضع البلاد في الخمسينات و الستينات: إنّ نظام الحزب الواحد – على الأقل نظريا و شكليا- ولّى رغم أننا مازلنا نعاني من مخلفاته و سلوكياته، فالنظام تعددي و الساحة السياسية تعجّ بالتنوع  في الرؤى و البرامج. إن الاتحاد خاض منذ نهاية السبعينات معارك حامية كلفته تضحيات جسيمة من أجل تكريس استقلالية القرار النقابي، و لا يقبل أي مناضل نقابي عاش تلك النضالات أن يتنكر لها أو أن تُمحى من الذاكرة الجماعية و من التاريخ المشعّ للاتحاد. إنّ سياسة الحكومة و خياراتها الاقتصادية و الاجتماعية تغيرت بالمقارنة مع السياسات السابقة  التي كانت معتمدة على مبدإ إعادة التوزيع، و ليس من التجني -لأنّ الأرقام و الإحصائيات الرسمية تؤكد ذلك- القول بأن هذه الخيارات أدت إلى تفاقم الفوارق بين الشرائح الاجتماعية وإلى تدهور القدرة الشرائية للأجراء و إلى تنامي هشاشة وضع الشغالين..و في نهاية المطاف إلى توزيع غير عادل للثروة الوطنية على حساب الأجراء.. و أمام هذا الوضع الجديد لن يكون من اليسير على قيادة الاتحاد أن توفق بين أهداف تبدو متناقضة. فكيف تبقي على علاقاتها الوفاقية مع السلطة و تكون في نفس الوقت في انسجام مع قواعدها المتنوعة و المتشبثة باستقلالية القرار؟ طبعا لا يدور بخلد عاقل أن يزجّ بالاتحاد – اليوم أو غدا- في مواجهة لا مرتكز لها و لا طائل من ورائها ضدّ السلطة ، و في نفس الوقت لا يقبل أي وطني غيور أن يتنكر الاتحاد للمهامّ التي تحمّلها طوال عقود طويلة و في أحلك الظروف ألا وهي الدفاع عن الحريات و المطالبة بالديمقراطية التي سيكون الشغالون أوّل المستفيدين منها. طرحنا كل هذه التساؤلات ليلة اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد حيث تفيد بعض المعلومات أن جدول أعمالها يتضمن مسألة الانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة و ما تستوجب من موقف. و اعتقادنا أن المكانة التي يُحظى بها الاتحاد تفرض عليه أن يكون في مستوى ما تتطلبه المرحلة و أن يدفع في اتجاه تجسيم الديمقراطية التعددية و إرساء تقاليد المنافسة النزيهة حيث تتساوى الحظوظ بين المشاركين فيها. إنّ الموقف الذي اتخذه الاتحاد بخصوص انتخابات 2004 ترك لدى المناضلين من أجل الحريات و لدى المواطنين ارتساما سلبيا و أفقد المنظمة الشغيلة جزءا هاما من مصداقيتها. و اليوم للاتحاد خيار بين موقفين، إما الحياد المشرّف الذي يحدد موعدا مع التاريخ و إما الانحياز « باسم الواقعية »، و ربما يخدم هذا الانحياز بعض المصالح الظرفية و لكنه يُعطّل و لا شكّ مسيرة البلاد نحو الانتقال الديمقراطي (المصدر: مواطنون العدد 114 بتاريخ 15 جويلية 2009)

التميمي: « إنهم يستهدفون « الذاكرة الوطنية »!


« عجبت من الهجوم المجاني الذي شنه علي شخصيا السيد محمد رضا الاجهوري في تعقيبه على التوضيح الذي صدر لي بجريدة « الصباح » بتاريخ 15 جويلية. وقد لجأ فيه إلى مدونة من الثلب الذي لا يليق بأساتذة القانون والذين بحكم مهنتهم يدركون جيدا مدى تأثير مثل هذا الانحدار اللغوي البائس حقا، بما يسيء إلى شرف مهنة أي أستاذ قانوني. وهنا أعترف للسيد الاجهوري بأني أربأ بنفسي أن أجاريه في تلك المدونة معترفا بأني ـ والاقتباس من رده ـ لست « قادرا على مواجهة غير متكافئة » معه على هذا الصعيد. إلا أن وصفه لي بأني في أرذل العمر تستحق مني ملحوظة لا مندوحة عنها، عندما دعاني أن أتكئ جانبا وأنعزل، حيث أني لست طارئا على ساحة البحث العلمي، ولا باحثا عن نجومية ولا عن معارك وهمية أو جانبية. كما لست نكرة في ميداني حيث نشرت 31 كتابا باللغة العربية والفرنسية و226 بحثا أكاديميا ومازلت حتى يوم الناس هذا أستاذا متميزا (Emérite) تشهد لي به منابر الجامعة التونسية والجامعات الدولية بل أني أحرص على إعداد ونشر أكثر من 5 بحوث جديدة سنويا تنشر في الدوريات الاكاديمية الثلاث التي تنشرها مؤسستنا. وإذ كان لا يخجلك يا حضرة الاستاذ دعوتك لي للانعزال العلمي فلتتفضل وتذكر للرأي العام خدماتك الجليلة في تطوير البحث العلمي القانوني وأنت في « أزهى » سنوات العطاء والبذل! إلا أني أعترف لهذا المعقب بأني ما سمعت باسمه من قبل، لا في ساحة البحث العلمي، ولا بوصفه مدافعا عن حقوق الانسان، ولا ناشطا فاعلا في منظمات المجتمع المدني، رغم أن اختصاصه يؤهله لكل ذلك. وبالتالي فإن المرء لينتابه العجب أن يتبنى مثل هذا الموقف. وهنا كان التساؤل عن الهدف الحقيقي من انحشاره إن كان لمجرد الظهور والحصول على نجومية هو مجرد وكيل عن غيره في هذا الامر؟ والحقيقة إن كان ظني به خيرا، فأردت أن أذكره من خلال ردي -وبلطف كبير- إلى أن تدخله في غير محله حيث أنه يجهل ما تم حصاده حتى اليوم من شهادات « سمينارات » الذاكرة الوطنية وأضيف إليه اليوم أننا نشرنا أكثر من 300 دراسة أكاديمية حول حكم الرئيس الحبيب بورقيبة ونظمنا 7 مؤتمرات عنه.. كل هذه الدراسات ونصوص الذاكرة الوطنية شكلت اليوم ودون جدل قاعدة البيانات الوحيدة والتي منحناها لعموم الباحثين والمؤرخين وضمت معلومات أساسية لكتابة تأريخية أكاديمية وأن تجربتنا هذه أصبحت مضرب الامثال على الصعيدين العربي والدولي على الرغم من أن مؤسسات الدولة لم تتبن جدليتها ولا غاياتها النبيلة ولا دعمها بأي وجه من الوجوه.  وفي كل الحالات فمنبرنا ليس منبرا للتوسيم ولا للتجريم. وإذا لم يفهم السيد الاجهوري رسالتنا فحري به أن يصمت وأن لا يطلق على سمينارات الذاكرة الوطنية « بذاكرة التميمي »، رغم أنه لم يطلع عليها، سواء مكتوبة أو مسموعة. وهذا التشخيص يقصد به الاستنقاص منها، خاصة وقد نعت هدفها بأنه « تمجيد شهادة الزور ». بالتالي فإن الامر لا يتعلق بمجرد الدعوة إلى محاكمة أحد ضيوفها بتهمة ممارسة التعذيب وإنما هو يستهدفها هي جملة وتفصيلا، وهو يلتقي في ذلك مع ما حلم به آخرون خشوا من انكشاف أمرهم بطريقة أو بأخرى.  إلا أن ما أردنا التعليق عليه بالفعل فيما ورد في تعقيبه هو قوله « إن إفساح المجال مجددا لاستضافة شاهد الزور، إنما هو في الحقيقة تمجيد لشهادة الزور ». وهنا لا بد من أن نبدي الملاحظتين التاليتين: – نعم نحن نجمع كل الشهادات غثها وسمينها، والمؤرخون وحدهم بإمكانهم أن يخضعوها لمنهج البحث العلمي، والاستفادة منها من أجل كتابة موضوعية لتاريخ بلادنا. وإذا كان للسيد الاجهوري منهج آخر فنحن ننتظر منه أن يشمر على ساعد الجد ويسخر وقته وجهده وقلمه وماله لجمع « شهادات صدق ».  -أن السيد الاجهوري يتناقض مع نفسه حيث ينعت شهادة السيد التليسي بأنها شهادة زور من جهة، ثم يعتمد عليها من جهة أخرى للدعوة إلى محاكمته. وهذا يؤكد مرة أخرى أنه لا يستهدف السيد التليسي بقدر ما يستهدف السيمنارات في حد ذاتها. ومع هذا فإنه لن يحقق هذا الهدف إيمانا منا بنظافة مبادرتنا الاكاديمية والتي منحتنا شرعية مواصلة هاته الرسالة العلمية والتي لن تتوقف عن أدائها ما دام لنا نفس في هذه الحياة.  ومثلما بدأنا هذا المقال بالتعجب، فإننا ننهيه بالتعجب أيضا من بعض النخب التي تدعي الدفاع عن بعض المبادئ، دون أن تكلف نفسها عناء المساهمة في تجلية الحقيقة وتكتفي من المشهد بالفرجة، واهتبال الفرصة لعلها تكتسب نجومية على حساب الآخرين ومجهوداتهم العلمية والنظيفة ». أ.د. عبد الجليل التميمي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جويلية 2009)

تونس: وطن وبوليس ورشوة (8)

من شارع قرطاج إلى شارع محمد الخامس


بقلم: جيلاني العبدلي  نزلتُ إلى العاصمة،  وكنتُ قد التزمتُ لأحد الأقارب بإيداع ملفّ إداري له لدى مصلحة تابعة للصندوق القومي للضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس، حسب المُعطيات التي زوّدني بها.  ولمّا بلغتُ شارع قرطاج، صادفتُ عوني أمن بزيهما الرسمي يُمسكان بمواطن بدين، يُعنّفانه بشدة، ويدفعانه تحت وابل من الصّفع والرّكل للسير أمامهما دون تلدُّد. وكان الضحيةُ يحتجُّ على تعنيفه، ويطلبُ منهما التوقف عن إهانته ما دام مُطيعا لأمرهما، سائرا أمامهما إلى مركز الأمن كما طلبوا. غير أنّ عوني الأمن رأيا في احتجاجه تجاسُرا منه وتطاوُلا عليهما، فصبّا عليه جامّ غضبهما، ودكّاه دكّا بكلّ وحشيّة، ممّا جعلهُ يفترشُ الأرض مُحتميا بها، مُشترطا لمرافقتهما وقف الاعتداء عليه. لكنّ حيلته لم تشفع له، إذ جعلا يركُلانه ركلا، ويجُرّانه من رجليه جرّا، وهو يستغيثُ ولا من مُغيث. أمام هول المشهد وغرابته، توقّف كثيرٌ من المارة عن السير يتهامسون، مُستنكرين ما كان يدورُ أمامهم من تعنيف مجاني، ضدّ مُواطن رافض لانتهاك حُرمته الجسدية ولكسر روحه المعنوية.  ذاك التجمهرُ المتزايدُ أزعج العونين، فظلّ أحدهما مُمسكا بالضحية، في حين عاد زميلُه صارخا في وجوه الجمهور، قائلا:   » انفضّوا سريعا، انطلقُوا في قضاء حاجاتكم، لم نُقدّم لكم عرضا مسرحيا، دعوكُم من التطفّل والفُضول، هيّا تفرّقُوا بسرعة، ليس لكم حقّ التجمهُر في الطريق العام، انطلقُوا الآن وبسرعة… ». عندها دبّ الخوفُ في المُتابعين، وتفرّقُوا، وانصرف كلٌّ في سبيل حاله مُتمتما مُغمغما، وعاد عونُ الأمن يُباشر وظيفته بتفان وإخلاص. واصلتُ طريقي، وقد حزّ في نفسي ذاك المشهدُ الذي بلغ درجة فظيعة في الاستهتار بكرامة الإنسان، وقدّم مثالا صارخا لانتهاك الحُرمة الجسدية والمعنوية للمواطنين.  وحين بلغتُ شارع محمد الخامس، بحثتُ عن المصلحة التي كنت أقصدُها، لكنّني لم أعثر لها على أثر لعدم الدقّة في المُعطيات  

سليانة، البوليس السياسي يحتجز مواطنا خشية تبليغ مظلمته


مولدي زوابي في الأثنين, 20. جويلية 2009 قال السيد جيلاني الدريدي القاطن بمدينة سليانة بأن عناصر من البوليس السياسي قامت باحتجازه صباح يوم أمس الاثنين 20 جويلية الجاري لمدة فاقت الساعتين خشية أن يكشف عن مظلمته أمام أحد كتاب الدولة الذي كان يقوم بزيارة عمل للولاية. وذكر الدريدي بأن أعوان الأمن اقتادوه عندما كان مارا أمام مقر ولاية سليانة، وأضاف بأن توجهه للولاية جاء إثر اتصال أجراه مع الكاتب العام للولاية بخصوص رفع مظلمته المتمثلة في جبر الضرر الذي لحقه بهدم منزله بحجة بنائه على عقار ملك للدولة، غير أنّ عناصر البوليس السياسي اقتادته إلى مركز حي الصلاح واحتفظوا به نحو ثلاث ساعات كما حذروه من مغبة الاقتراب من الولاية أو الاتصال بأي مسؤول في الجهة. وذكر الجديدي أنه يدفع ثمن ما أدلى به من تصريحات لوسائل إعلام مستقلة، بينها راديو كلمة حسب ما ذكر له بعض المسؤولين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20  جويلية  2009)

مصالح الأمن تحقق في القضية مواطنون أصيبوا بالصلع والأمراض الجلدية بسبب غسول شعر مهرب من تونس


2009.07.20 عـصـام بـن مـنـيـة    مواطنون أصيبوا بالصلع والأمراض الجلدية بسبب يروج هذه الأيام عبر العديد من أسواق ولايات الشرق الجزائري، غسول للشعر (شامبوان) مغشوش تم تصنيعه بتونس ويحمل ماركات لشركات تصنيع عالمية، يكون قد تم إدخاله إلى الأراضي الجزائرية من تونس عن طريق التهريب. الشامبوان المغشوش يحمل ماركة شركة « سوبلاس » العالمية ويباع بأقل من سعره الحقيقي بكثير، بالأسواق الأسبوعية وبعض المحلات التجارية. وفي الوقت الذي لقي فيه هذا المنتوج رواجا وإقبالا كبيرين من طرف الزبائن الذين اكتشفوا أن السائل الموجود داخل العبوات الحاملة لبعض الماركات العالمية تنبعث منه رائحة غريبة وهو في الأصل عبارة عن مستحضر يستعمل كشمبوان لغسل الزرابي والسيارات، وقد أكد بعض مستعمليه أنهم أحسوا بعد استعماله بحكة جلدية وظهور أعراض لتساقط الشعر. وذكر مختصون في التحاليل المخبرية بعد معاينتهم الأولية لنوعية هذا المنتوج المغشوش، أن خطورته تتمثل في احتوائه على كمية معتبرة من الأملاح التي تستعمل كمادة حافظة، وهو ما يتسبب في تساقط الشعر لعدة أيام طويلة وكذا إصابة مستعمليه ببعض الأمراض الجلدية التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وعلى الرغم من كل ذلك فإن الإقبال لازال متزايدا من طرف المتسوقين خاصة النسوة اللائي يبحثن دوما عن الأسعار المتدنية دون البحث عن نوعية المنتوج ومدى مطابقته للمواصفات مما قد يتسبب في متاعب وإصابات صحية قد يكون من الصعب علاجها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بتساقط الشعر. لتبقى مصالح مديريات الرقابة التجارية على مستوى الولايات الحدودية والداخلية بشرق البلاد مطالبة بالتدخل العاجل لحجز كميات الشمبوان المغشوش المعروض بالأسواق بأسعار جد متدنية وتخليص المواطن البسيط مما قد يؤدي به إلى الأذى. في سياق متصل فقد علمنا أن مختلف المصالح الأمنية قد باشرت تحرياتها للبحث عن مصدر هذا الغسول وتوقيف مروّجيه. (المصدر: الشروق  أون لاين بتاريخ 20  جويلية  2009)  


باجة، حادث غرق بشاطئ الزوارع يؤدي إلى وفاة طبيب


sihem في الأثنين, 20. جويلية 2009 جد بعد ظهر يوم أمس الاثنين بشاطئ الزوارع بمعتمدية نفزة من ولاية باجة حادث أليم ذهب ضحيته الدكتور عبد الغني البلطي طبيب الصحة العمومية بمستشفى بوسالم الذي كان يقضي إجازته صحبة أفراد عائلته بالشاطئ المذكور. وأفادت مصادر صحية أنّ أعوان الحماية عثروا على جثة الهالك على مسافة تتجاوز الكيلومتر من مكان إقامته باتجاه شاطئ طبرقة بعد أن تلقوا بلاغا من زوجة الهالك يفيد غيابه عن الأنظار. وأشارت نفس المصادر أن الفقيد لقي حتفه بعد أن تمكّن من انتشال ابنه في فترة هيجان البحر. وقالت مصادر مطلعة أن شاطئ الزوارع يفتقر إلى الصيانة الكافية كما يفتقر أعوان الحماية المباشرين إلى المعدات والتقنيات العصرية واللازمة لمثل تلك الحوادث وتلك الظروف الاستثنائية فضلا على قلة عددهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20  جويلية  2009)  

الشاهد

البريد و بالديمقراطيّة دعم أم عرقلة


لا شك أن البريد  قد قام بدور مهمّ عبر التاريخ في إيصال المعلومة للناس  والتقريب بينهم مما جعل سيطرتهم على المسافات التي تفصل بينهم متيسّرة ولذلك استعمل الناس هذه الأداة لمزيد التواصل فيما بينهم و استعملت الدول  هذه الأداة لمزيد السيطرة على المجالات التي تحكمها. ولقد أولى العرب المسلمون أهمية قصوى للبريد فأسسوا له المراكز في المدينة والبصرة وغيرها من المدن منذ نشأة دولتهم،  وكلمة البريد عند الزمخشري تعني الرسول المستعجل .والبريد انتقل عبر تطور وسائله من البريد البرّي بالوسائل التقليدية المعروفة للتنقل عند الإنسان قبل اكتشاف الآلة  إلى استعمال الحمام الزاجل للمزيد من السيطرة على الزمن في إيصال البريد، إلى البريد البري عبر السيارة إلى البريد الجوي عبر الطائرة إلى البريد الإلكتروني عبر الانترنيت حاليا كل ذلك التطوّر كان بهدف جعل الرسالة تصل صاحبها في أسرع وقت. ولما لهذه الأداة في التواصل بين الناس من أهميّة ولما للمعلومات التي تنقلها من خطورة تمسّ حياة الناس والهيئات والدول جعلت القوانين الدوليّة سريّة التراسل مقدسة. في زمن الانترنيت هذا، لا تزال بعض الشعوب تطمح إلى أن يصل إليها بريدها العادي.ونحن لا يفرحنا أن نكون من هذه الشعوب، ولكن الحقيقة ليست في مستوى التمنّي. عديدة هي المؤشرات التي تقودنا إلى الاعتراف بأن شيئا هناك ما يحدث .نحن في جريدة « مواطنون » تصلنا عديد المكالمات الهاتفية التي يشتكي فيها أصحابها من عدم وصول الجريدة إليهم في الوقت المناسب وبعضها يقول أن الجريدة لم تصله منذ عدّة أسابيع.  بل وصل الأمر إلى تعطيل وصول دعوات أرسلها التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى بعض الشخصيات الوطنيّة لحضور مؤتمره الأول ،  إذ تطلب وصول دعوة الأستاذ الهاشمي جغام لحضور المؤتمر حوالي 27يوما أي من يوم 23 ماي إلى يوم 19 جوان لتصل من نهج أنقلترا بالعاصمة أي من القباضة الأصلية للبريد ذات الترقيم البريدي 1000 أي الأولى في البلاد إلى مدينة سوسة ،حوالي 120 كيلومترا مئات الساعات . لو كانت هناك عوائق لوجستية حالت دون ذلك لاعتذر البريد التونسي عن هذا التأخير المريع في وصل المراسلة ولكن يبدو أنّ الأمر وراءه ما وراءه إضافة إلى تقاليد اعتذار الإدارة عن أي خلل تقوم به تجاه حرفائها ليس جاريا به العمل في بلادنا   . ومرة أخرى لا يفرحنا أن يكون وراء الأمر ما وراءه لأنه من المفروض أن يقع تجاوز هذه الأساليب القديمة في الحصار والتعتيم على نشاط المعارضين وعلى وصول صحفهم إلى الناس الذين يرغبون في ذلك ويدفعون اشتراكاتهم، لأنه ليس مضمونا أن يجدوا صحيفتهم في بعض الأكشاك القليلة التي تعرضها، ثم يخرج علينا البعض عندما نتناول حدثا ما بالتغطية أو رصد بعض التجاوزات التي  يقوم بها بعض الأفراد بالقول إنّنا صحف محدودة الانتشار نعم نقرّ بمحدودية الانتشار ولكن هل لدى من يتبجّح بذلك الشجاعة الكافية لقول كامل الحقيقية، لأنه لم يقل إلا نصفها. إن المسألة تتجاوز مجرد عدم القيام بواجب تجاه حريف مواطنا كان أم مؤسسة إلى تأثيرات سلبيّة جدا على المسار الديمقراطي الذي يطمح كلّ التونسيين إلى بنائه. لأن تعطيل الاتصال بين الناس يتولد عنه جهل الناس بعضهم بعضا، وذلك ينطبق على الأحزاب والمنظمات فكيف للمواطن أن يختار بحريّة يوم الاقتراع والحال انه لا يتمكن من معرفة سوى صورة واحدة من الصور التي تقدم له يوم الانتخابات إلا إذا كان هناك إصرار على تعددية شكليّة نحتاجها لتسويق صورة عن تقدمنا الزائف إلى الغير .لكم أن تتصوروا ماذا يمكن أن يحدث للبريد الفرنسي لو أهمل رسائل حزب من الأحزاب أو عطّل ترويج جريدة من الجرائد عن نيّة مسبقة وخلفية .لا شك أن العديد من المسؤولين على هذا القطاع ستقع مساءلتهم مساءلة شديدة لان لم يحترموا المواطن الذي يموّل نشاط كلّ شيء في البلاد ويقع اتخاذ أشد الإجراءات في شأنهم . الوسلاتي  (المصدر: مواطنون العدد 114 بتاريخ 15 جويلية 2009)

صور من الحياة


يوسف الجربي
 
الصورة1 :ما هكذا تستقبل مدينة سليمان زوّارها !!! لا شكّ أن كلّ  من  زار مدينة سليمان اشتمّ تلك الروائح الكريهة المنبعثة من الوادي…والوادي داخل منطقة سكنية يبعث بهذه الروائح إلى المتساكنين ويقلق راحتهم …تتأمّل الوادي فترى مياها آسنة سوداء تسيء إلى كل من حولها وتلوّث البيئة على مدار السنة فهل عجز المجلس البلديّ عن تدارس أسباب هذا التلوّث والبحث عن الحلّ الذي يحمي المدينة من هذه الكارثة ؟؟؟ الصورة2 :إلى شركة النقل بولاية نابل الصيف فصل المهرجانات وهو كذلك فصل الأعراس والأفراح بصفة عامة فيه يحلو السهر والسمر خاصة على شاطئ البحر… في هذا الفصل الجميل تنقطع المواصلات بين عدّة مدن من ولاية نابل في الليل فيضطرّ المتساكنون إلى استعمال وسائلهم الخاصة عند رغبتهم في زيارة الأقارب أو حضور مهرجان…المصطافون من مدينة بني خلاد وضواحيها يؤمّون شاطئ قربة وتراهم كلّ مساء يجمعون أدباشهم قبل غروب الشمس حتى لا يتأخّروا عن موعد آخر سفرة في اتجاه بني خلاد والملاحظ أن مدن قربة ومنزل تميم وقليبية تصبح منعزلة عن بعضها وعن العالم الخارجيّ مع غروب الشمس…والحلّ يكمن في برمجة سفرتين على الأقلّ بين قليبية ونابل وبين قليبية وتونس ذهابا وإيّابا لإدخال حركيّة سياحية واقتصادية وثقافية على الجهة. صورة للنسيان :عندنا شكون يسلّكها !!! كان الطقس حارّا، وكانت  الطريق مكتظة وقت الذروة، وكان  عون المرور في قلب المعمعة يحاول  أن ينظم حركة مرور السيارات بطريقة آمنة وسريعة لما تعمد أحد السواق مخالفة قانون المرور وتجاهل العون وإشاراته مما اضطرّ عونا ثانيا إلى التدخل السريع وإيقاف هذا المواطن المتهوّر والقيام بالإجراءات التي ينصص عليها القانون. وعبثا حاول هذا المواطن الكريم »تسليكها » فركب سيارته وبحركة مجنونة تنمّ عن الغضب وعدم الرضا أغلق الباب وأطلّ من النافذة صارخا بصوت أجشّ قبيح : « عنّا آشكون يسلّكْها… » « وسلّكها » يعني عالجها وفضّها وسوّاها…قالها وانطلق كالسهم لعله سيلتحق بفرعون ذي الأوتاد أو بقارون ذي المال والعتاد ليسلّكها له…تأملت المشهد مستنكرا هذا السلوك الذي أهان الجهاز الأمنيّ وتمنيت لو يقوم العون بدعوى ضد هذا المواطن وصاحبه الذي تعود على التسليك ضاربا بقوانين البلاد عرض الحائط في بلاد القانون والمؤسسات… (المصدر: مواطنون العدد 114 بتاريخ 15 جويلية 2009)

رابطة الكتّاب الأحرار تحتفل بالذكرى الثامنة لانبعاثها


احتفلت رابطة الكتّاب الأحرار بالذكرى الثامنة لبعثها ( 13 جويلية 2001) وذلك يوم الجمعة الماضي بحضور مهمّ للكتّاب وأصدقاء الرابطة وقد احتوى البرنامج على ثلاث فقرات . أوّلا: أربعينيّة المرحوم الطاهر الهمامي . ثانيا: نشاط الرابطة في الموسم الثقافي الحالي . ثالثا: تقديم عدد من الروايات التونسيّة الصادرة حديثا. في أربعينيّة الشاعر والجامعي والرابطي المرحوم الطاهر الهمامي، أخذ الكلمة الأخ الحبيب الحمدوني، نائب رئيس الرابطة، فذكر بالتحاق الطاهر الهمامي بالرابطة منذ انبعاثها قائلا:  » أين تكون الحريّة أكون  » وذكّر بإسهام الطاهر في الشعر وفي البحوث الجامعيّة وكذلك بمساهمته في الساحة الثقافيّة والنقابيّة وحضوره المستمر على الساحة الفكريّة والنضالية بكتاباته وبما خاضه على مدى أربعين عاما من معارك إعلاميّة ذلّت على نفس طويل وعلى صلابة في المواقف واعتداد بالنفس. ثمّ أخذ الكلمة البشير بن سلامة، وزير الثقافة الأسبق فذكّر ببدايات الطاهر الهمامي في الكتابة وبما أثاره بأشعاره وأشعار زملائه من معارك بين المحافظين على الشكل العمودي والداعين إلى تجاوز ذلك في الكتابة. وقال : إنه يكنّ عطفا كبيرا على الطاهر الهمامي منذ أن كان طالبا وأضاف: إنّ الطاهر كان يعتقد ذائما أنّه يحمل رسالة. وكان حمّة الهمامي قد أخذ الكلمة باسم العائلة فذكر بفضل الطاهر عليه وعلى إخوته في دفعهم للتحصيل المعرفي وحفظ الأشعار منذ نعومة الطفولة وذّكر كذلك بما كان يقطعانه كلّ صباح من كيلومتر للالتحاق بالمدرسة الابتدائية ( 7 كليومتر ) مشيا على الأقدام وكيف كان الوالد يقطع بهما الوادي عندما يفيض فيقطع الطريق عليهم. عند الحديث عن رابطة الكتّاب الأحرار تناوب على الكلمة كلّ من الإخوة محمد الجابلي ونور الدين الشمنقي وجلول عزونة فذّكروا بأنشطة الرابطة خلال الموسم الثقافي الحالي والذي تميّز ببعض التواضع مقارنة بالمواسم الماضية وذلك لافتقاد مقرّ للأنشطة . وذكّروا بدور الرابطة في مقاومة الرقابة خصوصا على الكتاب وكيف أنّ الرابطة قامت بجملة بأتمّ معنى الكلمة امتدت طوال اكثر من أربع سنوات، كلّلت بالنجاح بفضل تآزر مجهودات المجتمع المدني في داخل تونس وخارجها. وذكّروا بالروابط المتينة التي تمّت مع أحزاب المعارضة وصحفها ومع الجمعيّات وبالنشاط المشترك الذي ساهموا فيه وبالدور الذي قاموا به من خلال الإذاعات الحرّة وقنوات التلفزة. وأكدوا على أنّ الرابطة مشروع ثقافي تعدّدي يتجاوز أشخاص باعثيه وجاء ليستجيب لحاجة عميقة في المجتمع من أجل الحريّة وحريّة الكتابة والإبداع أساسا. وكانت الفقرة الأخيرة للحفل وتضمنت تقديم أربع تجارب روائية تونسيّة حديثة. رواية المشرَط لكمال الرياحي، تقديم رضا بن صالح، وفي قراءة جادّة بيّن قيمة هذه الرواية فنيّا ومضمونيّا وصنّفها ضمن النوع التجريبي . رواية أحلام هاربة لعبد الجبّار المدّوري تقديم: الحبيب الحمدوني، ونوّه بهذا العمل الذي يندرج في الأدب السياسي الذي نفتقد إليه كثيرا في تونس. ج – قراءة في رواية عبد الجبّار العشّ تقديم : كمال الرياحي، وبعد تحليل معمّق لروايات العشّ الثلاثة ركزّ الرياحي تحليله على الرواية الأخيرة: محاكمة كلب وعلى الجوانب العجائبية في هذا الإنتاج الرائد . د- رواية ولع لجلول عزّنة ،تقديم عبد الجبار المدّوري وبيّن طرافة هذه الرواية وجرأتها وقال إنّها رواية ممتعة ومثيرة للجدل وهي رواية ضد التطرّف والتحرّج. وفي الختام أكدّدت رابطة الكتّاب الأحرار أنّها مستمرّة في نشاطها ومتمسّكة بحقها في الوجود القانوني. أبو نوران (المصدر: مواطنون العدد 114 بتاريخ 15 جويلية 2009)  

الملتقى الثقافي العربي الأوروبي          نادي الفكر السياسي العربي بباريس   أمسية حوار حول   « سبل استئناف المشروع الحضاري الوحدوي العربي لثورة يوليو »   السبت 25 جويلية 2009 على الساعة 18 Maison des associations 26 Rue Victor Hugo 922240 Malakoff Metro N°13 Porte de Vanves Ou Plateau de Vanves Samedi 25 Juillet 2009 à 18 H الدعوة عامة


ثورة 23 يوليو وصعود النظام الإقليمي العربي


بقلم :توفيق المديني
نظرا لتراجع وضعف تأثير الدور العربي الإقليمي في مجريات الأمور على الساحة الشرق أوسطية، ونظرا لحاجة الأمة العربية في هذا الظرف التاريخي بالذات لضرورة هذا الدور المطلوب من جانب النظام الإقليمي العربي، اخترت الكتابة في هذا الموضوع بالذات، لأن الدور المنوط بفاعلية النظام الإقليمي العربي، يحتاج إلى تبلور المشروع الوطني والقومي التحرري. لقد كانت ثورة 23 يوليو رافعة حقيقية في سياق نهوض الحركة الوطنية الديمقراطية المعادية للاستعمار والامبريالية، إذ شهد العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية مرحلة من التطورات السياسية الثورية، تمثلت في عملية التحرير للبلدان العربية من كل آثار الاحتلال المباشر، وانبعاث القضية القومية العربية، في علاقة عضوية بمسألة الاستقلال الوطني، التي أدت إلى حصول سلسلة كاملة من الثورات الشعبية المسلحة، المتصادمة مع القوى الاستعمارية الغربية. على نقيض هزيمة الجيوش العربية في الحرب العربية ـ الصهيونية لعام 1948، دشنت ثورة يوليو العام 1952 بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عهداً جديداً من الثورة السياسية، التي استعاد فيها الشعب المصري حقه في حكم نفسه، والتخلص من نير الحكم الملكي التابع للغرب، وثورة اجتماعية تناضل فيها الطبقات الفقيرة حتى التوصل إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجذرية. وكان العنصر المهم في عناصر الثورة المصرية، هو قيادة عبد الناصر لحركة القومية العربية، التي تعني فكرة الوحدة العربية، حيث شهدت الحركة القومية العربية والوطنية صعوداً ملموساً في الخمسينات وحتى وأواسط الستينات، في النضال من أجل القضاء على المصالح الاستعمارية المباشرة في العالم العربي. كانت معركة تأميم مصر لشركة قناة السويس، الذي أعلن في 26 يوليو العام 1956، وهي أول معركة في حرب قومية طويلة للسيطرة على مقادير وثروات العالم العربي، ولا سيما الامتيازات النفطية التي تمتلكها الاحتكارات الغربية. وأدى التأميم للقناة إلى تفجير أزمة السويس التي أخذت أبعاداً عالمية، لما للتأميم من مضامين استراتيجية. فقامت كل من القوى الاستعمارية الغربية، فرنسا وبريطانيا إلى جانب الكيان الصهيوني، بحرب عدوانية على مصر، استمرت من 29 أكتوبر إلى غاية 6 نوفمبر من العام 1956. وكانت أول معركة بين النظام الإقليمي العربي، والإمبريالية الغربية والكيان الصهيوني، حيث تجمع العالم العربي حول عبد الناصر، باعتباره رافعة للجماهير الشعبية العربية. وكانت سياسة عبد الناصر، التي تدعو في الجوهر إلى تصفية الاستعمار الغربي، وتفكيك القواعد العسكرية الأجنبية الموجودة على الأراضي العربية، والدفاع عن فكرة القومية العربية، والعمل على تحقيق الوحدة العربية (حين تمت وأجهضت تجربة الوحدة المصرية السورية في العام 1958)، تستهدف بشكل رئيسي إحداث تغيير جذري في الوضع الاستراتيجي العربي، لمصلحة بناء النظام الإقليمي العربي، في سبيل مواجهة القوة الهائلة للاستعمار البريطاني الفرنسي، ومعه الكيان الصهيوني (باعتباره نسخة حية من ذلك الاستعمار، وواحداً من تعبيرات هذه القوة). ما ميز النظام الإقليمي العربي، الذي كان يقوده عبد الناصر، كمحاولة جدية وسط صعوبات طريق الارتقاء الصعب في فضاء السياسة العربية والعالمية، هو التلازم الضروري الذي أقامه بين الوحدة العربية والتحرر السياسي والاجتماعي من جهة، وبينهما متلازمين وبين مقاومة السيطرة الإمبريالية الأميركية والكيان الصهيوني، من جهة أخرى.  وقد تجلت فاعلية هذا النظام الإقليمي العربي، في نصرة الثورة الجزائرية، وثورة 14 تموز العام 1958 في العراق، وانطلاق حركة المقاومة الفلسطينية فجر العام 1965، وانتصار الثورة في اليمن الديمقراطية، واختلال حالة التوازن في الوضع العربي لمصلحة حركة الجماهير الشعبية، والقوى الوطنية الديمقراطية، والإسهام الكبير الذي حققه النظام العربي في وضع المرتكزات الأساسية لسياسة حركة عدم الانحياز، وبالتالي في التأثير الفعال على صعيد الدول الإفريقية والآسيوية. في ظل تراجعات الحركة القومية العربية حصلت تغيرات خطيرة، تمثلت في سيطرة مفاهيم النقائض الإيديولوجية، للوحدة، والاشتراكية، والتحرير، التي كانت تشكل الطاقة الثورية للخطاب القومي العربي المعاصر، لكي تهيمن إيديولوجية التسوية، وتحل محل شعار التحرير. كاتب تونسي (صحيفة البيان الإماراتية، آراء و أفكار،  بتاريخ 21 جويلية 2009)

 
صاحبة روضة متهمة بضرب طفل بقضيب حديدي من أجل ديك

تونس ـ الصباح: أحيلت أمس على أنظار هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمة في العقد الرابع من عمرها وذلك لمحاكمتها في قضية اعتداء بالضرب على طفل. وحسبما جاء بملف القضية من وقائع فإن امرأة تقدمت بشكاية وأفادت فيها أن ابنها لاحق ديكا على ملك العائلة كان هرب من المنزل فظل الطفل يركض وراءه إلى أن دخل روضة أطفال وعندها أمسكت احدى العاملات بالطفل وحاولت اخراجه وفي الأثناء تناهى صراخه الى مسامع صاحبة المؤسسة المذكورة فخرجت وأمسكت بالطفل وانهالت عليه ضربا بواسطة قضيب من حديد. وأضافت الشاكية أنّ هناك أغراضا بينها وبين صاحبة الروضة ولذلك انتقمت من ابنها، وقدمت صورا تفيد تعرضه للاعتداء. وبسماع شهادات بعض الشهود صرحوا بأنه توجد أغراض بين والدة الطفل المتضرر والمرأة المظنون فيها. وبعد انتهاء الأبحاث أحيلت صحبة ملف القضية على أنظار هيئة الدائرة الجناحية الصيفية، وبسماع أقوالها أنكرت انكارا تاما ما نسب اليها من أفعال وقالت أنه لا توجد خلافات بينها وبين والدة الطفل المتضرر في القضية. وبإعطاء الكلمة للدفاع قال في مرافعته أن منوبته انسانة سوية ومستقيمة ولكن هناك أغراض بينها وبين صاحب المحل الذي أنشأت فيه روضة أطفال ولكن المالك حاول اخراجها ورفع شكايات يتهمها فيها بعدم خلاص أجرة المحل ولكن  المحكمة كانت تقضي في كل مرة لفائدتها. كما أشار الى أنه توجد قضية أخرى مرفوعة ضد منوبته وتتعلق بتعنيف طفل وتهديده بما يوجب عقابا جزائيا. وطلب في نهاية مرافعته تبرئتها ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للمحكمة. مفيدة القيزاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 جويلية 2009)  

عندما يكون العدم اضطرار

 


أنا المواطن التونسي البسيط الساذج الذ ي لا يفهم فن السياسة و لا النخاسة أتوجه بالشكر و الإمتنا ن إلى الوطنين الأحرار و على رأسهم الأخ المناضل لزهر عبعاب و الأخ المقدام و الشجاع عبدالسلام لسود، الذين أزالوا من على أعيننا الغبار و الرماد.و الذين أضاءوا لنا السبيل و الطريق و جنبونا بحكمتهم المعهودة سوء الظن و الغيبة و إعمال الروح و العقل في الشكوك و أكل لحم حكامنا بهتانا و تلفيقا شكرا لكم سادتي أن صححتم لنا اعوجاج ثلاثة عقود أسأنا فيها الظن  و أعملنا الشكوك ـ كذب الناس و أفتروا عندما اشتكوا من الحاكم  الرقابة و تكميم الأفواه فولا تنا ما أغلقوا لنا الأنوف و الأفواه إلا حرصا علينا من الفيروسات و الجراثيم و أسوء الأمراض ـ كذب الشعب عندما تخيل أن أهل والينا المبجل انتهكوا الأعراض و أفتكوا الشركات و البنوك و الأراضي،أهل والينا و حرصا على حسن التصرف و عدم التبذير و سوء التقدير جمعوا الأموال و الأراضي كي تكون ذخرا للوطن في السنوات العجاف ـ لفق الخبراء و الأطباء التقارير عندما قالوا تدهورت الرعاية الصحية للفقراء و المساكين و أصحاب العيال و أن الموت أصبح عادة في المستشفيات ، كل هذا افتراء لأن حكامنا و من شدة إيمانهم بالله و بنعيم الجنان أ رادوا للمساكين نعيما لا يفنى و جنة الخلد عوض نكد الدنيا و جحيم الحياة شكرا لكم سادتي فقد أسأنا التدبير  و فكرنا حمقا و دون قصد أن نختار من يعوض « لا سمح الله » والينا المعظم ،شكرا لكم فقد عرفنا الحق و تبينا الطريق و سلمنا أننا نحن الشعب المبجل و المدلل حري بنا أن  نموت و  نموت ليحيا والينا و أهل والينا و أصدقاء والينا و كلاب والينا المعظم شكرا لكم سادتي على كل حرف قد كتبتم و على كل فكرة قد رسمتم ؛ شكرا لكم فقد ظننت جهلا  أن الفكرة لا تنبت في زمن الانحطاط و أن الوردة لا تزهر في زمن التساقط ، لقد أثبتم و دون أن يكون لكم لا ناقة و لا جمل و لا صيد في الماء العكر ، أثبتم مع كل بيان أنكم رمز للإبداع و مدعاة إلى الدهشة و الذهول شكرا له في أمسنا و في همسنا و في يومنا و في غدنا و في قربنا و في بعدنا،  شكرا له فقد كفانا التفكر و التدبر و إخثار لنا نفسه شئنا أم لم نشأ راعيا مبجلا و مكرما و معلما و مؤدبا فله الشكر المعطر و لنا الراحة و السلامة من الانتخاب و التفكر و التدبر   صلاح الدين بن هنية فرنسا

الانتخابات …الديمقراطية والمجتمع المدني

الأستاذ بوعواجة المشهد الأول:  » من أجل مجتمع المواطنة  » : شعار المؤتمر الأوّل للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وقد كنت سعيدا لشرف حضوره كمؤتمر حضور مكثف لأحزاب المعارضة بأمنائها العامين مرخص لها وحاملة لتأشيرات قانونية منها البرلماني وغير البرلماني. حضور ممثل عن الحزب الحاكم حضور أحزاب غير معترف بها قانونيا تمثل أطيافا مختلفة وحساسيات سياسية هامة حضور منظمات عريقة منها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورابطة الكتاب الأحرار وغيرها. حضور عدد هام من الشخصيات الاعتبارية والمناضلة في ميدان حقوق الانسان والحريات العامة. المشهد الثاني: كلمة الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كلمة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي كلمة الأمين الأول لحركة التجديد كلمة الأمين العام المساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي كلمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كلمة الاتحاد العام التونسي للشغل كلمة الاتحاد العام التونسي للشغل كلمة حركة 18 أكتوبر كلمة الكاتب العام لنقابة الصحفيين التونسيين وسلسة أخرى من المداخلات اعتذر عن عدم تسميتها وكانت كلها تحوم حول محاور ثلاثة: الديمقراطية – حقوق الإنسان والاستحقاقات الانتخابية القادمة. المشهد  الثالث: أمام المدرج حيث تدور فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التكتل مجموعات من مختلف الأطياف والحساسيات تتبادل الآراء والنقاش حول نفس المحاور الديمقراطية –حقوق الإنسان والاستحقاقات الانتخابية. ويختلف الجمع بين مشبع بالأمل وبين متشائم حتى من محاولة التجربة والكثير من المتسائلين مع المطالب الضاغط والرافض النافض يده وشعور مسيطر على الجميع بضرورة التغيير وحتمية الحلّ درءا للاحتقان السياسي من أجل البلاد والعباد. وكنت أتساءل مع نفسي هل أن الأمر سجال بين السلطة والمواطن؟ وهل أن الأمر واصل إلى حلّ وما هو ومتى يكون وكيف سينجرّ؟ وهل أن تتنازل عنه السلطة اليوم مضمون الديمومة ولا خوف من نكسة عليه؟ وفي الأخير من الضامن للديمقراطية وحقوق الإنسان وتعبيرتهما العملية وهي الاستحقاقات الانتخابية؟ وكان الجواب رابضا أمامي بعظمته ووضوحه أنه هذه التشكيلة الثرية من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات والشخصيات الاعتبارية ! إنه المجتمع المدني. ويعرف المجتمع المدني على نحو إجرائي بأنه جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميدينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض سياسية ومنها غايات نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة والارتفاع بمستوى المهنة والتعبير عن مصالح أعضائها ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي وفقا لاتجاهات أعضاء كلّ جمعية، ومنها أغراض ثقافية اجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية وبالتالي يمكن القول أن العناصر البارزة لمؤسسات المجتمع المدني هي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية والجمعيات الثقافية والاجتماعية ( د. كريم أبو حلاوة ). والمجتمع المدني ديمقراطي أو لا يكون ومعنى  ذلك فإن حقوق الإنسان في كلّ أبعادها السياسية والاقتصادية تصان وتنمو وتتعزز ويتمتع الإنسان بإنسانيته كاملة في ظلّ هذا المجتمع. ولا يحتاج الخطاب الثقافي العربي إلى تأكيد أهمية الديمقراطية وبيان ضروراتها حيث تشكل تلك الأهمية القاسم المشترك لمعظم التيارات الفكرية والسياسية على الساحة العربية وأصبحت محاولات إعاقة وتأجيل مطلب الديمقراطية تفقد مصداقيتها إذ أن ما كان يثار من ضرورة الوحدة الوطنية أو تحقيق التنمية أو ضمان العدالة الاجتماعية والتشغيل لم يعد مستساغا بل ظهر أن ذلك كان سببا جوهريا في إخفاق تلك الأهداف. أمّا في المجتمعات غير الديمقراطية والتي لا تقر بالتعددية وخاصة تلك التي لا يوجد فيها سوى حزب واحد أو حزب مستبد بالحياة السياسية فإن فكر هذا الحزب يغطي المجتمع كله فلا يكون للمجتمع المدني القدرة على إفراز التنوع الفكري والاختلاف الايديولوجي ولهذا السبب نلمس الهوة الفاصلة بين بعض أحزاب  » المعارضة  » وبعض الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أو الدفاع عن المرأة والتي تتحول إلى أحزاب ومنظمات ذليلة تؤدي مهمتها الديكورية معزولة عن مشاغل الناس. وفي هذه الصورة الأخيرة يظهر بأن صعوبة الفصل بين الحزب والدولة ليست مسألة سياسية بالمعنى المباشر للكلمة بقدر ما هي نتيجة الحرص على مراقبة المجتمع المدني والخوف من ترك بعض فضاءاته خارج هذه المراقبة ( الطاهر لبيب ) وإن ميلاد المجتمع المدني يبدأ مع كسر الاستبداد الاجتماعي والديني وإقامة القوانين الأساسية المتوائمة مع العصر وفكرة المجتمع المدني تأسست أيضا في إطار التصدي لقانون  الغاب الذي يسوس به الحاكم المطلق  » الرعية  » فكانت أساس تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بشكل ديمقراطي ولا غرابة أن يكون موقف الإسلام السياسي موقفا مناقضا لرؤية المجتمع المدني فالمجتمع المدني مجتمع عقلاني يحل مشاكله حسب قوانين وضعية وتحاول فئاته الاجتماعية التوفيق بين مصالحها ومصالح المجتمع ولكن المجتمع الإسلامي صلب الدولة الإسلامية التي تسعى إلى إقامتها حركات الإسلام السياسي فإنها تستمد شرعيتها من السماء ومرجعيتها في ذلك نصوص غير قابلة للاجتهاد متخذة من تجارب تاريخية مر عليها المجتمع ( الحبيب الجنحاني ) فالمجتمع المدني هو نقيض المجتمع الديني التيوقراطي الذي تزعم فيه السلطة السياسية أنها تستمد شرعيتها من السماء وبالتالي لا يحق للبشر محاسبتها وهذا هو المجتمع الديني وليس المجتمع المتدين ذلك أننا نجد مجتمعات مدنية ولكن سكانها متدينون. ولكن يجب في جانب آخر من التحليل أن نحذر ممّن يضع مفهوم المجتمع المدني في تصام مع الدولة  والانسياق وراء الشعار المرفوع في بعض مجتمعات أوروبا  » كثير من المجتمع المدني وقليل من الدولة  » ولذلك فإنني انخرط تماما في ما طرحه الأستاذ الحبيب الجنحاني في هذا المجال حين قال :  » إننا نعتقد أن الديمقراطية لايمكن أتنشأ إلا في رحم دولة قوية لكن دولة ليبرالية قائمة على احترام القانون والمؤسسات الدستورية …واتضح أنه لا بديل عن دولة قوية ولكن بشرط أن تستند في قراراتها وقوانينها إلى تمثيل شعبي حقيقي  » يكون فيه المجتمع  المدني مستقل إلى حد بعيد عن إشراف الدولة المباشر ويتميز بالاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية والعمل التطوي والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة والدفاع عن الفئات الضعيفة. واليوم فإن دعم المجتمع المدني لا يمكن أن يكون دون تركيز حياة جمعياتية قواهم الديمقراطية على المستوى القاعدي بالممارسة اليومية في سلوك الفرد والمسؤول وإن دعم حقوق الإنسان وتأصيلهم في المجتمع وتثبيتها عبر برامج التعليم والممارسة على مستوى الحياة العامة السياسية منها والإدارية هو الضمان لتعبيد الطريق المؤدية للمجتمع المدني. أين نحن من  » إنّما الأمم أخلاق… » !       إنّ الأخلاق الحميدة هيّ ركيزة الحياة الاجتماعيّة وهي الأساس التي دونها لا يمكن أن تقوم العلاقات الاجتماعية بين جميع أفراد الشّعب بمختلف شرائحهم وألوانهم ومعتقداتهم ،ولأنّها هي العمود الفقري للروابط والتعايش بين البشر ولولاها لعدنا لنعيش عصور الجاهليّة مع عدم مراعاة الجوانب الأخلاقية و الإنسانيّة القيمة للحياة.ولكن ما نشاهده اليوم من تدهور وتدني أخلاقي في العلاقات الاجتماعيّة… واللباس الغربي لبناتنا ونسائنا الذي يندب له الخد… وأيضا لشبابنا يجعل الواحد منّا غير قادر على أيّ تعبير ينطق به. هذا اللباس « المواكب للحضارة و الموضة الأوروبيّة » الّذي بناتنا وأبناؤنا بصدد ارتدائه ليس له أي جانب من الأخلاق والاحترام المتبادل بين المجموعة  ويضع  صاحبه عرضة لكثير من النعوت والاستفزازات التي تكون سببا في المسّ من شخصه ومشاعره وهو في غناء عنها ويقللّ من احترام الآخرين له مع أننا  لنا من اللباس ما يفتخر ويعتزّ به المرء وهو مطلوب و محلّ إعجاب من العرب عامة و من الغرب خاصّة كما إنّه من غير المنطقي أن نقلد التقليد الأعمى ونستهلك استهلاكا عشوائيا لكلّ ما يتمّ توريده وعرضه من البلدان الغربيّة الّتي تطمح في تهميش حياتنا المليئة بالقيم الأخلاقيّة وإبعادنا عن عاداتنا وتقاليدنا الدّينيّة الّتي يجب الانتماء لها، المحافظة عليها والافتخار بنسبنا لها، ولو قمنا بعمليّة استطلاع نجد أّن نسبة هامّة من الأوروبيين غير قابلين نمط عيشهم الحالي بما فيه هذا النوع من اللباس الغير معقول لأنّ الكثير منهم ما يزالون محافظين ومتمسّكين بعاداتهم و… أمّا الظاهرة الخطيرة الأخرى الّتي تستحق الذّكر فهي العنف اللّفظي الّتي أصبحت لغة العصر من قبل الجميع دون استثناء حتى نسائنا التي هي مصدر الحب،العطف،الرقّة…وهي المسؤول الأوّل على تربيّة جيل ذو أخلاق مجيدة… فقدت مهمّتها والدّور الرئيسي المناط بعهدتها وهو من أصعب الأدوار ومن أهمّها لما فيه من قيم إنسانية… لا يجب التفريط فيها وأصبحت تتصرف وتنطق وتتعامل بنفس الطريقة ونفس الأسلوب الرجالي  « الخشن » الذي  يجب تفاديه حتى من قبل من يدعون بالرجولية و ممارسة  الهرسلة وتغير هذا الأسلوب  وهذه الطريقة  وإعطاء  صورة طيبة للجميع  والإسنغناء  على هذه التصرفات والألفاظ التي تبعث بالخجل راميّة بظهر الحائط كل ما هوّ جميل،و أنثوي و…و رقيق في المرأة حتّى أطفالنا الّذين لم يدخلوا المدارس الابتدائية لا يعرفون سواء التفوه بما هوّ منافي للأخلاق وغالبا تجد أفراد أسرهم فرحين مبتهجين لما ينطقوا به هؤلاء الأطفال الصغار الّذين يرددون كلّ كلمة يسمعونها غير عارفين معناها الأصلي وما تخفيه من إساءة أخلاقيّة…فمتى سنعود لأصالتنا الدينيّة،الأخلاقيّة،الاجتماعيّة التي تركناها وتخلّينا عنها لنصل إلى هذا التدهور الأخلاقي الّذي نحن بصدد دفع ثمنه دون استثناء و ستكون عواقبه وخيمة على الجميع لو لم نتدارك الأمر بالأهميّة التي يستحقها. أبو جميلة  (المصدر: مواطنون العدد 114 بتاريخ 15 جويلية 2009)  

  بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و  السلام على أفضل المرسلين
بقلم محمد العروسي الهاني  الرسالة 646
الحلقة 2 المصداقية و النزاهة هما الميزتان و الركيزتان  لكل شاهد على العصر

 تونس في 15/07/2009   ان مؤسسة التميمي للمحافضة على الذاكرة الوطنية و تاريخ الوطن و مواقف الزعماء و الرموز  و المناضلين  و دورهم الفاعل في سبيل استقلال  البلاد و سيادتها و مناعتها  و الذود عنها .يتطلب التحري في اختيار الاشخاص و العناصر و من اهم الشروط توفر المصداقية و النزاهة و الثقة فاذا توفرت هذه الشروط الاساسية فان المواضيع غزيرة و عظيمة و الرصيد كبير و الملف ثري بالمعطيات و المعلومات و الوقائع و المبادرات و المغامرات و الاجتهادات و النضال الطويل و الكفاح المرير و الكر و الفر و الصمود و التضحية و الحمد لله سجلنا التاريخي المشرف و صمودنا في وجه الاستعمار  الفرنسي طيلة 75 سنة صمود الابطال و صبر العمالقة و قوة جاش الزعماء و ان فترة الكفاح الوطني من 1934 الي 1961 معركة الجلاء عن قاعدة بنزرت . هذه الفترة الغزيرة و المضيئة و المحطات التاريخية الهامة تبرز بجلاء ووضوح مدي صمود الرجال المخلصين و القادة الصادقين و الرموز المتفانين الذين ضحوا بالنفس و النفيس ورابطوا و صمدوا و ناضلوا و ضحوا حتي الربع الساعة الاخيرة و كان النصر حليفهم بعون و توفيق من الله تعالي الذي سخر لهذه القيادة الحكيمة اسباب النصر و هيّا لها الاسباب و اتاح لها الفرص و في طليعة هذه المجموعة الوطنية الزعيم المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة و رفاقه الصامدين المخلصين و عددهم كبير كانوا مع قائدهم في السراء و الضراء لانهم جربوه و عاشروه و امتحنوه فكان بحق الزعيم الاوحد بكل المقاييس بهذه المعاشرة الاخوية و الصفاء و الثقة المتبادلة و الوفاء و المصداقية حصلوا على ثقة الشعب التونسي الصك العطيم صك الثقة و النزاهة صك الوفاء للزعيم . صك القدرة على حل المشاكل صك الزعامة الي الامام  صك المساندة لسياسة المراحل البورقيبية . صك الثقة في  القيادة .صك المحبة للزعيم و رفاقه صك الانسجام و التعاون . صك المساندة و التاييد صك العشرة الطويلة . صك بناء الدولة العصرية بروح نضالية صك الصمود و الصبر و الاقتداء صك الوفاء للقيادة و الثقة بها اعتبارا لما تقدم .توفر المصداقية و النزاهة و الثقة و كما اسلفت هما الميزتان و الركيزتان لكل عمل سياسي هادف و لكل رجل سياسي و لكل حافظ لاسرار الوطن و لكل شاهد على العصر و لكل من له فكرة او قصة حقيقية لدعم ذاكرتنا الوطنية بشرط النزاهة و المصداقية و الثقة . و انطلاقا  من رد و تعقيب الأستاذ رضا الاجهوري المحامي الوفي الذي نشرته جريدة  الصباح الفيحاء يوم 18/07/2009 التعقيب  الثاني المفعم و البليغ و الصادق و المؤثر و الهادف الذي كان بمثابة الضربة القاضية في عهد محمد علي كلاي الملاكم المسلم الاسمر ذكرني الأستاذ الاجهوري  في صاحب الوفاء و الصدق و الرجولة و الفحولة و الشهامة كيف لا و الاخ من الرجال الاشاوس من اهالي الجنوب الاوفياء المخلصين الذين عاهدوا الله على الوفاء و الصدق و الاخلاص للوطن و للرموز ذكرني بخصال ابناء النضال البورقيبي الاوفياء امثال الطيب المهيري و الباهي الادغم و المنجي سليم و الهادي نويرة و جلولي  الفارس و غيرهم… فشكرا للاستاذ محمد رضا الاجهوري الذي اعطى حق الزعيم الحبيب بورقيبة المحامي و الزعيم و القائد و الرمز و الرئيس باني الدولة العصرية الحديثة . و بالرد الجديد الذي تم نشه يوم 18 جويلية 2009 استكمل الاستاذ المحترم الحديث حول شهادة الزور ، شهادة التنكر ، شهادة التناقص ، شهادة المذبذب الذي يشكر اليوم و يمدح و يتحامل و يذم غدا لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم . ان شهادة احمد بن نصر عفوا احمد التليسي المزعوم كانت شهادة متناقضة خالية و عارية من كل قواعد المصداقية و النزاهة و الصدق . و ا ما قاله صاحب الشهادة هو محل استغراب شديد من طرف ابناء الحزب الاوفياء للتاريخ و الاوفياء لارواح الشهداء الابرار و الاوفياء للرموز و الزعماء و في طليعتهم الحبيب بورقيبة رمز التضحية و النضال و رمز الصمود و الصبر و النزاهة و رمز الامة بشهادة العالم اجمع  فكيف يسمح لنفسه الخ احمد بن نصير ، احمد التليسي ان يتجرأ و يتحامل على رمز هذه الامة الزعيم الراحل بورقيبة . فهل احمد بن نصير اذكى من العالم و من عمالقة و ساسة العالم و رموز العالم الذين صنفوا زعيمنا الاوحد بانه خامس زعيم في العالم حسب مذكرات الجنرال ديغولا الذي اشار الي ذكر 5 زعماء هم على التوالي الرئيس واشنطن ،و نهرو زعيم الهند و الرئيس تيتو و الزعيم الحبيب بورقيبة و الزعيم غاندي . ختاما نرجوا من الاخ عبد الجليل التميمي ان يتحرى مستقبلا في اختيار الرجال النزهاء الذين يتمتعون بالمصداقية و الثقة و الامانة حتي تكون شهادتهم صادقة و مؤثرة و محل اعجاب و تقدير من طرف الجميع سواء كانوا من البورقبيين الدستوريين او المعارضين النزهاء الذين كانوا اوفياء لذكر التاريخ بكل امان قال الله تعالى  » لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العظيم ملاحظة هامة: حبا في رئيسنا نقول و نؤكد جملة بليغة حذاري ،حذاري، حذاري من  المنافقين الذين كشفهم الدهر  و عرّتهم الايام و فضحهم الزمان و قد تحاملوا و أساءوا للزعيم اللامز لكن أمثال الاجهوري و الهاني بالمرصاد لكل ناعقا متنكرا لوطنه و لزعيمه و المثل يقول  » إلي خلى النبات ما مات  » الرجاء  الإطلاع على المقال الأول و ربط  الأحداث مع بعضها  و شكرا                                                           
محمد العروسي الهاني مناضل دستوري 22022354  

 

المقاومــة في فلسطين بين الآفـــــاق والأنفـــاق   (5/5 )


سالم الحداد   2 ـ  الدور الأمريكي والدولي ¤ ـ   المنهجية الجديدة للإدارة في معالجة الصراعات الدولية يبدو أن الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما توخت منهجية جديدة  في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط لا تقوم على ترتيبها حسب الأولويات كما فعلت إدارة بوش، وعزل بعض الأطراف وتقريب البعض الآخر، وإنما تستند إلى النظرة الشمولية الموحدة باعتبارها قضايا مترابطة وهي تفضي إلى بعضها وإن بدت منفصلة، فلا يمكن مثلا عزل قضية التخصيب النووي عن القضية الفلسطينية أو قضية الجولان عن تسلح حزب الله أو قضية حزب العمال الكردي عن حماس، فكلها قضايا متشابكة مترابطة. ولعلها اقتنعت بأن إقصاء أي طرف عن المعادلة السلمية سيترك له المجال  لعرقلة أية مبادرة. وكل المؤشرات تدل على أن أمريكا بدأت في فتح قنوات الحوار مع كل الأطراف سواء في ذلك دول محور الممانعة وبالتحديد إيران وسوريا أو محور الاعتدال وخاصة مصر والسعودية.  ويبدو أن الحراك الأمريكي الجديد أخذ يتمحور حول ثلاث قضايا: ـ الملف الفلسطيني، ـ  ألملف الإيراني، والملف الأفغاني الباكستاني مع التنوع في أساليب المعالجة. أ ـ  الملف الفلسطيني يبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة حصلت لها قناعة  بأن الملف الفلسطيني هو العقدة  الرئيسية لكل الملفات المتعلقة بالعرب والمسلمين  ولا يمكن معالجتها دون  فض هذا الإشكال الرئيسي، فهو السبب الأساسي للصراعات التي تتوالى على المنطقة والذي أفضى  إلى كراهية هؤلاء للأمريكان والغرب عموما، غير أن هذه الإرادة ـ إذا افترضنا أنها موجودة ـ تتعارض مع أهداف الحركة الصهيونية التي تنهض إستراتيجيتها على ديمومة الصراع لمواصلة التوسع. فهي حتى وإن عقدت اتفاقية سلام مع طرف فإنها لا تروم من وراء ذلك إلا التفرغ لبقية الأطراف. وفي الوضعية الراهنة فهي لا تستطيع أن تواجه رغبة الإدارة الأمريكية في فتح قنوات الحوار، وستكون مضطرة لمسايرتها ظرفيا ريثما تقتنص الفرص لإقناع الأمريكان بعدم وجود رغبة في السلام لدى العرب. ونلاحظ تأقلم السياسة الصهيونية مع الخط الأمريكي من خلال تغير الخطاب لدى زعيميْ اليمين نتانياهو وبرمان. فالأول صار قابلا بوجود دولتين حتى وإن سكت عن التصريح بذلك لأنه مازال في حاجة إلى المقايضة مع الإدارة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني، والثاني اختفى من تصريحاته مصطلح التهجير. ولم يكن هذا التحول نتيجة لحصول قناعات وإنما هو تكيف مع التحولات التي شهدها العالم :حرب غزة، خسائر أمريكا في العراق، نتائج الانتخابات الأمريكية، تداعيات الأزمة المالية العالمية، المشروع النووي الإيراني وتواصل الحرب في أفغانستان. كل هذه العوامل جعلت الكيان الصهيوني يوهم الإدارة الأمريكية بأنه متفهم لخياراتها السياسية، ولكن هذا التفهم المفتعل لن يكون دون مقابل، فسيكون مزيدا من التسلح والدعم الاقتصادي والتضييق على إيران وسوريا وإهمال حماس والمزيد من الاستيطان. أما على مستوى المفاوضات التي ستجري مع السلطة الفلسطينية فإن الحكومة الصهيونية ستستعين بالإدارة الأمريكية للضغط على السلطة الفلسطينية ومحور الاعتدال لتخفيض سقف المطالب الشرعية التي كان قد رفض ياسر عرفات التنازل عنها واستشهد دونها مستندا إلى الشرعية الدولية. وفي اعتقادي أن المرجعية سوف لن تكون القرارات الصادرة عن المنتظم الدولي وإنما الواقع الذي أحدثه الكيان الصهيوني. وأهم الإشكالات التي ستطرح ستتناول مدينة القدس وعودة اللاجئين والمستوطنات. فالإدارة الأمريكية حتى وإن تفهمت عدالة القضية الفلسطينية فإنه من الصعب أن تضغط على الكيان الصهيوني  لقبول أكثر من خمس ملايين من اللاجئين سواء كانوا في دول الجوار أو في بقية الدول العربية أو في أصقاع العالم . وليس من المستبعد أن يكون أوباما طالب الطرف العربي بالمزيد من التنازلات في قضية اللاجئين بما في ذلك قبول توطينهم في الدول العربية مع تعويضهم عن ممتلكاتهم، كذلك الأمر سيكون مع مدينة القدس ومع المستوطنات.  و يبدو أن هناك اتفاقا مبدئيا بين أمريكا وبقية الأطراف على إحالة ملف القضية الفلسطينية بكل إشكالاتها وأطرافها على الجانب المصري الذي أوكلت إليه عدة مهام منها: uـ ترويض حماس لقبول الاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية. vـ  رعاية المفاوضات بين حماس والسلطة الفلسطينية التي ستتناول الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وإجراء الانتخابات.  w ـ الوساطة بين حماس والكيان الصهيوني حول موضوعين رئيسيين: مبادلة الأسير الصهيوني بالمعتقلين الفلسطينيين والهدنة. ب ـ  ألملف الإيراني تصر القيادة الصهيونية الجديدة على ضرورة تجميد الملف الفلسطيني متعللة بأن الأولوية يجب أن تعطى للملف الإيراني ، فالجمهورية الإسلامية هي أكبر خطر لا يهدد الكيان الصهيوني فحسب بل يهدد منطقة الشرق الأوسط بكاملها والإنسانية برمتها، وليس من المستبعد أن يكون نتانياهو قد أطلع الرئيس أوباما أثناء زيارته لواشنطون على بعض المعلومات حول التسلح النووي الإيراني حقيقة أم زيفا وقد يكون أرسى  معه خطة سياسية جديدة لاستغلال الاستياء الذي تشعر به بعض الدول العربية إزاء إيران والعمل على ترويضها  لإقامة تحالف بينها وبين الكيان الصهيوني للتصدي للخطر الإيراني. وهذا ما رشح من التحركات والتصريحات الصهيونية. وهو نفس الأسلوب الذي توخاه الكيان الصهيوني مع إدارة بوش فأقنعها بأن الأولوية يجب أن تعطى للمشروع النووي لصدام حسين وبذلك ورط أمريكا في حربها مع العراق واستطاعت أن تستدرج إلى صفها العديد من الدول العربية. والفارق الوحيد  ـ إذا تم هذا التحالف ـ أن انخراط  الكيان كان انخراطا ضمنيا لخداع الرأي العام أما هذه المرة فسيكون علنيا وبموافقة صريحة. فهدف الكيان الصهيوني هو أن يدفع أمريكا نحو شن حرب على إيران أو أن تسمح له بضربة استباقية خاطفة. وهذا ما يمكنها من تحقيق جملة من الأهداف منها: u ـ التخلص  من قوة إقليمية منافسة تنازعها السيطرة على المنطقة بل قد تهدد وجودها في المستقبل البعيد vـ استغلال انشغال أمريكا والعالم بإيران لتتفرغ لاستكمال برنامج الاستيطان والتهجير wـ إنهاك أمريكا في حرب أخرى قد تكون أكثر ضراوة من الحرب العراقية بالإضافة إلى الحرب في أفغانستان وباكستان x ـ فرض وجوده على الأنظمة العربية حتى تعترف به وتفتح له مجالاتها الاقتصادية ومقابل كل ذلك لا يقلقه أن يتواجد كيان فلسطيني تسهر عليه سلطة محدودة الصلوحية مهمتها حفظ الأمن وتسيير الشؤون اليومية. وعلى الرغم من قوة النفوذ الصهيوني فلا أعتقد أن أمريكا مستعدة أو حتى قادرة على التورط في إيران وإعادة تجربة العراق على الأقل في هذه المرحلة التي مازالت متورطة فيها في حرب أفغانستان المرشحة للتوسع إلى باكستان، بالإضافة إلى العراق. ومن المتوقع أن تنتظر الإدارة الأمريكية نتائج الانتخابات الإيرانية  وتمد التواصل مع القيادة الجديدة وسيخوض الطرفان مفاوضات صعبة وطويلة يحاول كل طرف أن ينتزع أقصى ما يمكن من التنازلات. وإذا صارت القيادة الإيرانية مخيرة بين استمرارية الثورة وإنهاء البرنامج النووي فاعتقادي أنها ستختار الأولى . ومن المستبعد أن تسمح الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني بمغامرة منفردة تجعل مصالح أمريكيا والغرب مهددة .  د ـ الملف الأفغاني الباكستاني بالرغم من أن هذا الملف هو من أسخن الملفات التي تحظى باهتمام الولايات المتحدة  إلا أنه ليس أخطرها . فهذه المنطقة لها ثقل سياسي أكثر منه ثقل اقتصادي، وإن كان من المنتظر أن تزداد أهميتها الاقتصادية  في المستقبل المنظور جسر عبور وسوق استهلاكية بالإضافة إلى ما تختزنه أرضها من طاقات. وهذا ما حولها  إلى ميدان فسيح لللصراع بين العديد من  القوى التقليدية كالاتحاد الروسي ودول الحلف الأطلسي  والقوى الصاعدة كالصين والهند. ولذا ليس عبثا أن يجازف الحلف الأطلسي بقواته في منطقة يعرف مسبقا أنه لا يمتلك فيها  سندا شعبيا يمكن أن يكون بديلا له في يوم من الأيام، فالحريق الذي أشعلته أمريكا  مازال ملتهبا ودائرته تزداد اتساعا يوما بعد يوم  وليس هناك قوة في المنطقة أو خارجها قادرة على إطفائه . وإذا كانت القوات الغازية في العراق تمكنت  بعد 6 سنوات من الحرب الضارية من أن تخلط الأوراق  وأن تثير الضغائن وأن توقد نيران الطائفية حيث استطاعت أن تستبدل حكم السنة بحم الشيعة وأن تبعث صنائع من السنة( الصحوات) لمحاربة فصائل المقاومة، فإن هذا الدور يصعب تحقيقه في هذه المنطقة. فالحكم القائم في أفغانستان  مهزوز  يتوقف وجوده على القوات الأطلسية ولا يحظى بأي دعم شعبي ، بل إن كثيرا من العمليات أكدت أن قواته مخترقة، وقد استحال على الأمريكان أن يشقوا صفوف طالبان  سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الوسطاء السعوديين. كما أن المقاومة في هذه الدولة استطاعت أن تمتلك خبرة على المستوى التكتيكات العسكرية والسياسية حيث اصطدمت بقوات المعسكرين واستفادت من خبرتهم . أما باكستان فقد كانت تحت المظلة  الغربية ( الإنجليزية أو الأمريكية) منذ أن انفصلت عن الهند وقد زرع الاستعمار البريطاني لغما قبل أن يرحل ما زالت شعوبها تعاني من تداعياته ألا وهو منطقة كشمير الإسلامية وهي محل نزاع بين الأختين الجارتين العدوتين . ومع الزمن تعاظم نفوذ الأمريكان الذين  يفتعلون المعارك الداخلية والإقليمية ويصنعون الزعامات ويمكنونهم من السلطة . وظلت  ولعدة سنوات  القاعدة الخلفية لمحاربة السوفييت في أفغانستان، ولعله لهذا السبب سمح لها الغرب بأن تمتلك السلاح النووي، وها هي تخوض  بتعاون مع القوات الأطلسية حربين : حربا داخلية  وأخرى إقليمية ضد  » الإرهاب الإسلامي « . وهي  مهمة جديدة  أخطر من الأولى. ومع ذلك لن يطمئن إليها الأمريكان أو الأوربيون ما دامت  تمتلك السلاح النووي، فهذا السلاح الذي أراده الباكستانيون مناعة وعزة لهم تحوّل  إلى أداة لأسرهم، فالحلف الأطلسي صار يخشى من الباكستان وعليها. فهو يخشى من أن تحقق الاستقرار وتتأصل فيها الممارسة الديمقراطية  عن طريق الأحزاب التقليدية وتتحول إلى مركز استقطاب يحمى المنطقة ويحقق استقلاليتها وتحقق السلم والتعايش مع جارتها الهند وتزول عقدة الخوف لديها  وتخرج من التبعية ، وهي أيضا تخشى من أن يؤول طول أمد الصراعات إلى إنهاك القوى السياسية التقليدية الحليفة وإلى سقوط نظامها بأيدي القوى الإسلامية الصاعدة وبذلك تقع الطامة الكبرى عندما يصبح السلاح النووي بين أيدي طالبان أو مثيلاتها . وباختصار شديد فإن  الخطر الذي  يتوقعه الغرب والذي يعد له المخططات لم يعد الوطن العربي بما فيه من إيديولوجية اشتراكية أو قومية أو حتى إسلامية بل إنه انتقل إلى الدائرة الثائية وهي الدائرة الإسلامية في صيغتها الشيعية بإيران أو بصيغتها السنية في باكستان وأفغانستان. ولعل هذا هو سبب  من أسباب الاختلاف بين الرؤية الأمريكية والصهيونية في كيفية التعاطي مع الخطر الإسلامي وفي تحديد الأولوية. وهذا يفرض على البقية الباقية من القوى الوطنية التقدمية والقومية والإسلامية أن تعيد النظر قي في إستراتيجيتها انطلاقا من القضية المركزية قضية فلسطين.   ¤ ـ البديل النضالي: إمكانية رسم إستراتيجية جديدة للتحرير؟  إذا تجاوزنا الإشكالات المطروحة فسنصطدم بإشكالية أساسية تتعلق بمستقبل حركة التحرر العربي في فلسطين وهي: إلى أي مدى ستوفق حركات المقاومة في تجاوز المكبلات التي تعرقل مسيرتها لترسم خطة إستراتيجية متكاملة وطويلة النفس؟  إن البديل المستقبلي يتوقف على أمرين : أ ــ قدرة المقاومة على التخلص من التبعية السياسية لأية قوة إقليمية أو عالمية  وهذا لا يعني العزلة أو الانغلاق على الذات، فكلاهما موت بطيء، غير أن الارتباط بأية إستراتيجية غير إستراتيجية التحرير يقحم  المقاومة  في صراعات إقليمية وعالمية عقيمة تنحرف بها عن هدفها  الذي وجدت من أجله . نعم على المقاومة أن تنخرط في الأهداف الإستراتيجية لحركة التحرر القومي والعالمي وهو ما يحتمه البعد الإنساني لأية حركة نضالية، لكن الخطر كل الخطر أن تتحول إلى عربة مجرورة تحمل وزر غيرها وتتخلى عنها القاطرة متى ثقل حملها. وإذا كان هذا الخيار ضروريا بالنسبة لحركة التحرر في العالم فهو أوكد بالنسبة للمقاومة الفلسطينية  التي تواجه عدوين : عدوا داخليا وعدوا دخيلا. فالعدو الداخلي هو جملة التناقضات غير الموضوعية التي تتقاذف الساحة العربية والإقليمية وهي التي أفرزتها الصراعات العشائرية والدينية والمذهبية و الرغبة في احتكار السلطة، ولم يتحرج العديد من القادة السياسيين من أن يتحولوا إلى أقطاب لا يرون غير ذواتهم يتحلق حولهم المريدون، والمقاومة ليست إلا نجما خافتا يدور في فلكها، وبذلك يختفى الفكر السياسي الحر الذي يقوم على التواجد والتعايش والتواصل وتهُمّش المقاومة  وتتعطل مسيرة التطور في مجتمعاتنا. أما العدو الخارجي الدخيل فهو يختلف عن النمط الاستعماري التقليدي، فاغتصابه لفلسطين يستند إلى شرعية دولية باطلة، وهي أول مرة في التاريخ يقنن فيها المنتظم الدولي احتلال أراضي الغير،حسب المقولة المعروفة ب >>  إعطاء ما لا يملك  لمن لا يملك<<، وقبل أن يحتل قطعة من الوطن العربي فقد احتل من الأوروبيين عقولهم ومشاعرهم، فقد جعلهم يعيشون في خوف دائم من عقدة اللاسامية. وصارت الدول الغربية تتنافس في أن تقدم له كل أشكال الدعم المالي والسياسي والعسكري. وصارت استحقاقات الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وسيادته أثمن ورقة للمناقصة في الانتخابات الأمريكية يقدمه المترشح للوبي الصهيوني. ورغم كل هذه الملابسات الداخلية والدخيلة فإن المقاومة الفلسطينية اكتسبت شرعية عالمية، ولم يعد بإمكان أي طرف حتى ولو كانت الفعاليات الصهيونية نفسها  أن يتجاهله، وصار العالم أكثر اقتناعا بعدالة القضية. وليس معنى ذلك أن الفجر قد لاح وأن رايات النصر قد خفقت، ولكن النصر ممكن إذا عرفت المقاومة كيف تحافظ على ثوابتها وكيف تنهض من ركام غزة وتضمد جراحها وتعيد بناء كيانها.  ب  ـ مدى استعدادها لرسم إستراتيجية جديدة تحدد فيها: المنطلقات والأهداف والوسائل حولات. إن عملية التحرير خطة شمولية تُجند لها كل الإمكانيات العسكرية والسياسية والإعلامية والفكرية.  uالمنطلقات :هي الأرضية التي تقف عليها كل حركات التحرر، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع القطري والإقليمي والعالمي وما يسوده من تناقضات، فمن العبث أن نصم آذاننا ونغمض أعيننا عما يعيشه العالم من ت vــ الأهداف:  إن هدف تحرير الأرض واسترجاع الحق المغتصب لا يمكن أن يكون محل نقاش، فلا سبيل أن نشرع للاحتلال وان نفرط في حق تاريخي يتوقف عليه مستقبل القطر والأمة. ومع ذلك من حق المقاومة أن تكيف أهدافها حسب الظروف التي تمر بها . wـ الوسائل: إن المقاومة الفلسطينية هي أكثر حركات التحرر ثراء لخصوصية الكفاح الفلسطيني وتعقد مسالكه لما امتازت به من تنوع في أشكال المقاومة، فقد ابتدأت بعمليات تسلل من خارج الوطن المحتل يقوم بها الفدائيون الذين أفرزتهم مخيمات اللاجئين  دون أن ينخرط فيها أبناء الداخل ثم تحولت إلى ضرب العدو في شرايين الاتصال البري والبحري والجوي، فظهرت عمليات اختطاف الطائرات، لكن سرعان ما وقع التخلي عنها عندما استنفدت أهدافها. وعندما توقفت المقاومة المسلحة ظهر  شكل جديد من المقاومة لم تكن تعرفه حركات التحرر في العالم  هو الانتفاضة الشعبية الأولى والثانية، لذا بقي مصطلح الانتفاضة اسما علما غير متوفر في كامل اللغات العالمية وقد هز هذا الشكل النضالي ضمير العالم  وجعله يتعاطف مع القضية الفلسطينية. ومن الانتفاضة الجماهيرية السلمية ظهرت العمليات الاستشهادية، وهي وإن أدخلت الرعب على الصهاينة إلا أنها بقيت محل جدل بين الفعاليات الوطنية ومرفوضة من أنصار السلام في العالم لأنها تستهدف المدنيين . كل هذه الأشكال يمكن لحركات المقاومة أن تعيد تقييمها وانتقاء ما يتلاءم منها مع التحولات العالمية أو استحداث أشكال جديدة أكثر نجاعة. تلك هي في رأيي الملابسات التي حفت بالعدوان الصهيوني على غزة والإشكالات التي أفرزها والتي تحتم على فصائل المقاومة التعامل معها بموضوعية بعيدا عن الذاتية وخلفية الربح والخسارة لكل فصيل، فحماس حاولت أن تجمع بين الثورة والسلطة فضيعت الأولى ولم تتقن آليات الثانية، فجعلت الشعب الفلسطيني في غزة يكتوي بنار العدوان  دون أن يكون الحصاد في مستوى التضحيات، والمكسب الوحيد هو أن القضية خرجت من الرفوف رغم ضغوطات الصهيونية والإمبريالية وصارت البؤرة التي تتركز عدسات العالم ، ولم يعد بإمكان أي طرف مهما كانت صداقته للكيان الصهيوني أو خوفه منه  أن يتجاهل هذه القضية. والصعوبة  الآن تكمن في كيفية التعامل مع ثوابت القضية. ولعل أخطر صعوبة تعترض الحركة الوطنية الفلسطينية هي إشكالية التعاطي مع الكيان الصهيوني، فالاعتراف به سيفضي إلى التفريط في حق تاريخي وعدم الاعتراف سيعطي مبررا للقوى العظمى للتنكر لهذا الحق، وهنا تأتي إستراتيجية الفصائل الوطنية في توزيع الأدوار حتى تستفيد من المحطات السياسية دون أن تفرط في خطها النضالي.في هذا المنعرج الخطير تكون المقاومة الفلسطينية أمام خيارين :لأنفاق والآفاق. الشعب 18جويلية 2009  

أربعة أجنحة عسكرية في «فتح» تبايع القدومي

* رام الله ـ (وكالات): أصدرت أربعة من أجنحة الحركة العسكرية لـ «فتح» بيانا عبّرت فيه عن تأييدها له في وجه الحملة التي يتعرض لها من انتقادات داخل الحركة وخارجها. وشددت الأجنحة العسكرية لـ «فتح» وهي كتائب شهداء الأقصى والعاصفة وكتائب الأقصى مجموعة فارس الليل وكتائب الشهيدة دلال المغربي على تأييد القدومي. وجاء في البيان الذي نشره موقع عرب 48 «نبايع القائد القدومي ونقدّم له كل الاحترام لموقفه الذي كان دائما على نهج الكفاح المسلح ومكافحة الفاسدين وهو صمام أمان للساحة الداخلية الفلسطينية» حسب البيان. وأضاف البيان «تؤكد اجنحتنا انها ترفض بشدة وتدين دمج مواقفنا مع مواقف الاشخاص الذين أصدروا بيانات واستنكارات ومنهم بعض أعضاء اللجنة المركزية لـ «فتح» وبتحريض بعض أمناء سرّ المناطق وهم قلائل وصحبهم بعض الاقلام المشبوهة والصفراء في ردود فعل غير موضوعية لا تنتمي الى فكر ثوري وهي مفرغة تعبويا مؤكدين وقوف الأجنحة مع القائد فاروق القدومي ومع كل من يحمل السلاح في وجه الاحتلال الاسرائىلي كما تحترم الكتائب كل من يدعم المقاومة سياسيا او إعلاميا. وفي سياق متصل كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد قررت في اجتماع لها عقد في رام الله السبت الماضي تحويل ملف القدومي الى المجلس المركزي للمنظمة للبت في الاتهامات التي وجهها الى عباس ودحلان بالمشاركة في التخطيط لاغتيال عرفات. وجددت اللجنة التنفيذية ثقتها في عباس بعد الاتهامات التي وجهها إليه القدومي. وجاء في بيان صدر عن الاجتماع الذي استمرّ ساعتين ونصف الساعة في رام الله برئاسة عباس «تؤكد اللجنة التنفيذية على ثقتها المطلقة بالرئىس عباس الرئىس الشرعي المنتخب من الشعب الفلسطيني ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف: «قررت اللجنة التنفيذية الدعوة الى انعقاد المجلس المركزي بسبب العمل المسيء والضارّ الذي ارتكبه والذي يخدم تبرئة اسرائىل من مسؤولياتها عن استشهاد ياسر عرفات وجميع المناضلين الذين سقطوا في ساحات الكفاح الوطني. (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 1 جويلية 2009)

 

 

 

Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

21 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1827 du 21.05.2005  archives : www.tunisnews.net المجلس الوطني للحريات بتونس: حملة صحفية  تشويهية ضد

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.