الثلاثاء، 2 مايو 2006

عريضة مساندة وتضامن مع الأستاذ المختار الجلالي وعائلته

عملية ناجحة للاخ الطاهر بوبحري 

بعد معاناة طويلة مع المرض، خضع الاخ الاستاذ الطاهر بوبحري القيادي في حركة النهضة لعملية زرع كلية وطحال بأحد المستشفيات الباريسية.

وحسب الدكاترة المتابعين لحالته فإن العملية قد كللت بالنجاح بفضل الله.

ويقضي الأستاذ بوبحري فترة نقاهة ومتابعة بالمستشفى وقد قامت نهضة نت بالاتصال به للاطمئنان فنقل تحياته إلى إخوانه وأصدقائه ومحبيه.

نهضة نت تتمنى للاخ المناضل الطاهر بوبحري شفاء تاما عاجلا وعودة ميمونة إلى موقعه النضالي.

لمراسلة الاخ الطاهر: boubahri@hotmail.com

(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 2 ماي 2006 على الساعة 1 و39 دقيقة بعد الظهر بتوقيت لندن)

بــــــــــلاغ  

عـيد طـبقـي   .   1 مـاي 2006    .

تضامنا مع المبادرة التي أطلقها عبد الله الزواري

حوار مع المناضل الصحفي سليم بوخذير (2)

حاوره محمد الفاضل  

على مستوى الصحافة المكتوبة، الصحافة التونسية لها تقاليدها العريقة منذ الرائد التونسي وعلى مستوى الصحافة الإلكترونية هناك عدد من المواقع التونسية الممتازة و الرائدة لكن الصحفي والإعلامي في تونس لا يزال بعيداً عن الإشتغال على الصورة برغم الأهمية العالية التي صارت تحتلها في نقل الخبر و دعم مصداقيته، و لعل توقف حركة تطور القطاع الإعلامي في هذا الاتجاه أدى إلى هجرة الكفاءات الإعلامية و ترحيلها إلى الخارج فاستفاد الإعلامي التونسي دون أن يستفيد الرأي العام التونسي.  

الصورة لها معنيين: أولاً الصورة بوصفها شكلاً أو تقنية؛ فأنا أقول أنه في تونس الآن لا يجوز الحديث عن مشهد إعلامي لأنه لا وجود له أصلاً فكل ما هو موجود موالي للحكومة. فقناة حنبعل و قناة 7 هما قناتان مواليتان للحكومة و هما يشتغلان بكفاءات لا علاقة لها في الغالب بالإعلام، فأغلب المخرجين و التقنيين و الصحفيين فيهما لا يحترمون ميثاق الشرف الصحفي و هم قبل ذلك ليسوا أكفاء من الناحية المهنية. ثانياً الصورة بوصفها ناقلة للحقيقة؛ فقد كان فعلاً لدينا هذا المشكل مع الفضائيات و الأنترنات على نحو دائم، إذ لا يرفق الخبر في العادة بصورة تأكده و تقوي فعله. فنحن نُمنع من التظاهر و من الإجتماع فكيف يسمح لنا بالتصوير؟ فعديد أجهزة التصوير الفيديو كانت تُـحطم أثناء التظاهرات من قبل رجال الأمن حتى لا توثق الأحداث بالصورة، و الحالات القليلة النادرة التي ينجح الصحفي في التقاط الصورة كنا نزود بها الإعلام في الخارج. و من جهة ثانية لا توجد في تونس مبادرات إعلامية خاصة لأن الدولة لا تسمح بذلك. و لأن إنجاز مشروع إعلامي تلفزي أو غير تلفزي يحتاج إلى ترخيص و مثل هذه التراخيص لا تُمنح إلا لرؤوس أموال موالية للنظام. فإذاعة الموزاييك مثلاً (و أنا أسميها إذاعة الموزاـ ريق، لأنها إلتقاء الموز!!! مع الريق !!! الريق البارد حاشى السامعين، فصاحبها بلحسن الطرابلسي كان تاجر للموز ونورالدين بوطار بوليس في جريدة الشروق معروف بانتهاكاته الكبيرة لشرف المهنة الصحفية، و يساهم في هذه الإذاعة بـ الريق البارد !! لذلك فهي إذاعة اُنجزت بالإشتراك بين الموز و الريق). فهي إذاً إذاعة موالية للحكومة، ثم كيف تطلب من تاجر الموز أن ينهض بدور إعلامي راق في حين هو لا يفقه من هذا الميدان أي شيء؟ أو في حنابَغْل، كل مؤهلات عربي نصر أنه صهر ابن علي، و لاعلاقة له بالإعلام، بل مَن من مديري الصحف في تونس جاء إلى الصحافة بخبرة صحفية ؟ فكيف يمكن أن نطرح تطوير المشهد الإعلامي؟ فسعيدة العامري تنصّ بطاقة تعريفها على أن مهنتها شؤون المنزل، أصبحت مديرة جريدة منذ أن توفي زوجها كيف يمكنني كإعلامي أن أتحدث معها عن الصورة و دورها في الإعلام و هي إمرأة لا تُحسن غير الطبخ و شطف المنزل أو خياطة زر إن سقط من قميص إبنها. فمديري الصحف أََبْغَال ليس لهم علاقة بالمهنة و رؤساء التحرير في غالب الأحيان معينين، و يمكنك أن تجد بيننا بوليسية برتبة رؤساء تحرير. و قد قلت مرة خلال أيام القمة العالمية لمجتمع المعلومات في الندوة الصحفية لكوفي أنان أننا نتعرض للهرسلة من قبل رجال الأمن و أن عدداً منهم حاضرون معنا هنا في القاعة بصفة صحافيين و أشرت عليه ببعض من أعرفهم جيدا كانوا حاضرين بيننا. فأنا اُحرم من بطاقة مهنية و زملائي كذلك لطفي حجي و محمد الفراتي و سهام بن سدرين بينما تُمنح لرجل الأمن، و بالتالي لا يمكننا الحديث عن تطوير العمل الإعلامي في غياب الفضاء الإعلامي فليس لنا في الواقع فضاءات إعلامية في تونس و إنما فروع لوزارة الداخلية يسمونها صحف. لكن الصورة تُطرح على المستوى النضالي أيضاً فكما أن أحزاب سياسية و جمعيات في المجتمع المدني تنشط دون أن تحصل على ترخيص قانوني و مثلما هناك أقلام تكتب دون أن تحصل على بطاقات مهنية فلن تعجز العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي الحيلة من التقاط صور و مشاهد الفعل النضالي ميدانياً و لن يكون على أحد أن يعبأ بتراخيص رسمية ممن لا صفة لهم. فما قولكم في هذا الرأي ؟ لقد كان هناك محاولات من هذا القبيل، صحيح أنها لم تكن كثيفة، نظراً للرقابة الأمنية، فأنا مثلاً سجلت حديث تلفزي لفضائية معينة منذ أسبوع في هذا المنزل، هل تعلم أننا بقينا لمدة أربعة أيام نحاول التسجيل و البوليس في كل مرة يمنعنا، الهاتف مراقب في بيوتنا و في مقراتنا و مقرات المنظمات، و في مواقع عملنا توضع أجهزة لتنصت، و يكسرون الكاميرا و رغم ذلك قمنا بمحاولات، أذكرك بقناة الزيتونة إلى جانب قناة الحوار التي بثت عدة مشاهد من تونس و حركة النهضة تمكنت من تسجيل سجناء خلال التعذيب، الله أعلم كيف تمكنت من ذلك ؟ أحزاب أخرى سجلت أشرطة فيديو، فمحاولات من هذا القبيل موجودة. رغم أن الأمن يراقب مراقبة لصيقة، فهم يمنعونك حتى من قضاء شؤونك الخاصة، و قد مُنعت من مراسلة زين العابدين بن علي شخصياً، لأني لا أعتقد أنه رئيس لكوننا بكل بساطة لسنا في نظام جمهوري و إنما في نظام دكتاتوري، و قد مُنعت بالقوة من قبل رجال البوليس، فإن كان قد منعك من حقك القانوني في التراسل فكيف يسمح لك بالتصوير و أغلب الشخصيات التي يمكنها أن تغامر بالتصوير هواتفها مراقبة و يقطعون الاتصالات كلما أرادوا ذلك، و قد إفتكوا مني هاتفي الجوال بعد تصويري إياهم، و مسحوا الصور. تجربتكم المهنية في ميدان الصحافة والتي تتمدد على طول حكم نظام السابع من نوفمبر تسمح لنا بسؤال عن رأيكم فيما لو قارنتم واقع المشهد الإعلامي بين حقبة ما قبل 1987 و بعدها. أريد أن أشير أولاً أن والدي مناضل في الحركة الوطنية بصفاقس، شارك لمدة أربعة سنوات بالمقاومة في منطقة القصرين و أصيب خلالها بجروح جراء طلقات الرصاص، و صار لاحقا يشتغل بوزارة الفلاحة و مراسل بجريدة (La Presse) نظراً إلى أن ثقافته فرنسية، و كان يعود إلينا دائماً محملاً بعديد الصحف التي ألجأ إليها للتسلية بقراءة بعض نصوصها بصوت عال، مقلداً مذيعي نشرات الأخبار بالتلفزيون: « و علمت الآن….. » فكان ذلك يثير في عماتي و خالاتي الضحك و يرمونني بالجنون أحياناً..و يدعون والدتي لمراجعة الطبيب للنظر في سلوكي الغريب بحسبهم. و منذ السنة أولى ثانوي صرت أشتري جريدة الصباح فقد كنت مغرما بالصحافة في سن مبكرة، و أذكر أن والدي كان يأتي بجريدة الرأي و هي صحيفة محترمة أيضا و كنت مغرماً بجريدة الأيام و هي جريدة جريئة رغم أنها موالية لحزب معين وكانت تجربة نيرة في الصحافة الساخرة بتونس، أيضاً جريدة النهار التي صدرت لفترة، حتى الجرائد الأخرى كانت جيدة على المستوى الإخباري و الإثارة الصحفية و الإخراج و كانت هناك كفاءة في اللغة العربية لكن هذا المستوى إنحدر لأن الجامعة لم تعد تنتج كفاءات بمستوى ما كانت تفعل سابقاً. فكلية الصحافة تم تمييع برامجها الدراسية كما لحقت اللعنة المؤسسات الصحفية، و قامت الدولة بتعين أناس ليسوا من العاملين في الميدان الصحفي، فهم لديهم ثقافة أمنية متخصصة لكن ليس لهم أدنى إحاطة أو ثقافة صحفية. ثم الإحباط العام الذي أصاب البلد و أهله جعل من حماسة عديد الصحفيين تتراجع، و تتناقص الجرأة و يصبح الخوف على أرزاقهم التي يهدد النظام بقطعها على من يخرج على خطه. فالحملة التي شُنت ضد الإسلاميين، لم تصب الإسلاميين و حسب و إنما أنهكت كل النخب و أخافت الجميع، و هكذا انحدر الإنتاج إلى الأسفل، و لم نرى الصحوة إلا في جريدة الموقف، فتقريباً في سنة (2001) بدأت مع جريدة الموقف أشبه ما يمكن أن نسميه بعودة الروح إلى الصحافة التونسية الجيدة شكلاً و مضموناً، بكفاءاتها العالية من مثل رشيد خشانة و محمد الفراتي و محمد الحمروني و محمد القوماني، ماهر حنين، فتحي الشفي كذلك الأسرة الموسعة التي أنتمي إليها أنا و زميلي لطفي حجي و عديد الأقلام الأخرى. فلو أن للموقف تشجيعات مادية لكانت صفحاتها أكثر و اهتماماتها أكبر و هي مع كل ذلك الآن درس للصحافة، تؤكد من خلاله أن الصحافة في تونس لم يُصبها العقم بل ما زالت رغم الصعاب ثابتة، أيضاً الطريق الجديد رغم بعض تحفضاتي فإنها جريدة جيدة و محترمة من الناحية الإعلامية. كذلك الصحف التونسية الإلكترونية جريدة البلاد و خاصة جريدة الوسط أيضاً جريدة كلمة .كذلك المنبر الإعلامي اليومي من مثل تونس نيوز و تونزين وغيرها. و أنا أجد أنه علي أن أدعو حزب التكتل من أجل العمل و الحريات أن يبعث بجريدة لإكمال المشهد الإعلامي إلى جانب الموقف و الطريق الجديد. و قد دعوت السيد مصطفى بن جعفر في غير ما مناسبة أن يفكر جدياً في الأمر وسندعمها و نساندها بكل غال و نفيس حتى لا تكون هناك موقف واحدة و هذا في واقع الأمر واجبنا نحو البلد و نحو حرية الإعلام. ما يتنكبه المشهد الإعلامي في تونس اليوم ربما دفع عدد من الأقلام التونسية إلى مقارنة الواقع الراهن للإعلام في تونس بعصره الذهبي، على حد وصفهم، خلال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أصدرت تقريراً بعنوان: الإعلام تحت الحصار، لكن الأصل أن أي حر في العالم لا بد أن يكون ضد الإستعمار لأنه يمارس عملية نهب منظم لثروات و مكسب الشعوب و يتعدى على حقوقهم فهو في المحصلة يساوي استبداد خارجي، فأي فرق يمكن أن يكون بين أي دكتاتورية ناشئة من الداخل و إستعمار مستبد يأتيك من الخارج، فعلى مستوى النتائج لا فرق بينهما. فأي فرق بين عصا يتعرض لها الإنسان من الداخل أو من الخارج ؟ فأن تكون مستوردة أو من إنتاج محلي، النتيجة في نهاية المطاف واحدة. فالدكتاتوريات العربية هي ناشئة من رحم الإستعمار، فحين كان إستعمار كان هناك صحف محظورة، و الآن تعيش البلاد الحالة نفسها. فأغلب الصحف التونسية التي لم تكن تروق للمستعمر كانت محظورة لكنها بقيت في أذهان الناس و في الأرشيفات و ظلت تعكس مستوى التألق الذي بلغته النخبة النيرة في تونس كما كانت تعبر عن تطلعاتها من أجل التحرر الوطني. و هكذا فحظرها و منعها من الصدور لا يمكن أن يلغي وجودها من التاريخ و لا من وعي الناس. فقد ذهب المستعمر و بقيت الصحف في الذاكرة . و تماماً كما حدث في السابق سيعاد مستقبلاً، فسيذهب ابن علي لا محالة و يذهب معه سلطانه و تجبره و ستبقى: تونس نيوز و كلمة و الموقف.. وكل التجارب النيرة و سيقال أنه كانت هناك صحافة نيرة تقاوم الظلم و الاستبداد و لن ينتبه أحد حينها إلى أن صحفاً كانت محظورة مثلما لم ننتبه نحن إلى أن صحفاً منعت و حجبت على أيام الإستعمار الفرنسي. و ما سيبقى أن صحفاً عبرت عن حركة تحرر وطني ضد الإستعمار مثلما تعبر اليوم مع الصعاب عدداً من الصحف النيرة عن حركة التحرر الوطني من الاستبداد الداخلي ممثلة في حركة (18) أكتوبر. فالواقع الحالي لا يختلف عن ماضيه، فلا يختلف الاستبداد الداخلي عن الإستعمار القادم من الخارج، و لا تختلف الحركة التحررية ضد الإستعمار عن حركة التحرر الوطني الثانية التي إنخرط فيها أبناء ذات الشعب، فراشد بوخذير الذي كان يقاوم الإستعمار الفرنسي يجيء إبنه اليوم ليتابع نفس المد التحرري. فنفسه الشعب الذي يطالب بالحرية البارحة يطلبها اليوم. مطلب حرية التعبير والإعلام، مطلب رفعته حركة (18) أكتوبر، و هو يشكل أحد أهم المطالب التي تجمع عليها المعارضة الوطنية و منظمات المجتمع المدني، لكن هذا ألا يحملكم مسؤولية التفكير في مشاريع إعلامية تكون قاعدة لعمل وطني يتجاوز الأفق المطلبية و يكون قادراً على مواجهة سيول الإعلام المتدفقة بفعل العولمة ؟ إن كنت تريد أن تطاع فيجب أن تطلب المستطاع، فأنت تتحدث عن بلد، حق الإجتماع فيه ممنوع و حق التنظم فيه ممنوع و هو بلد لم يتوفر فيه هذا الإعلام على المطالب الدنيا التي نرفعها. فكيف يمكن أن نلتقي جميعنا و نصرف جهودنا إلى مشاريع بهذا الحجم. ثانياً نحن نعبر بإستمرار عن مخاطر العولمة و نجتهد في حماية الصحافة التونسية من مخاطرها، فالصحافة التونسية اليوم مع المقاومة العراقية و هي أيضاً تعارض اُكذوبة الإرهاب و دعوى مكافحته في منابرها وندواتها وتواجه فضائيات الأغاني المائعة التي تحاول أن تفسد أخلاق الشباب و سياسات تخريب التعليم في تونس. لكن إنشاء مبادرة ضخمة من مثل مجلس أعلى للإتصال يستوجب حد أدنى من الحقوق و هو حق الإجتماع. فنحن نُمنع حتى من الالتقاء في المقاهي. أخيراً، كيف ترجون للواقع الإعلامي في تونس أن يكون بعد نظام بن علي ؟ في الحقيقة لا يجوز بإعتقادي الحديث عن مرحلة ما بعد ابن علي لأنه لم ينتهي بعد، لكن لماذا أبحث عن التفاؤل في المستقبل، فواقعنا اليوم يبعث على التفاؤل، فبالرغم من وجود ابن علي فإنه لم يستطع أن يكمم الأفواه الحرة و يذبح الكلمة الشجاعة و الصادقة. فهناك صحوة متراكمة يمثلها الأحرار، سواء بقي ابن علي أو لم يبقى، ستظل في تنامي مستمر و لن يوقفها أحد. بل أنا أقول أن علينا أن ننتظر من هذه الصحوة الكثير، و إن شاء الله نعيش لذلك اليوم، لأن نظام ابن علي أسكن في أجسام مناضلي المجتمع المدني أمراضاً كثيرة بسبب الهرسلة المستمرة و التجويع و الاعتقالات و نسأل الله أن نعيش إلى اليوم الذي نشاهد فيه إعلاماً حراً في تونس. و أنا أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن تضامني مع زميلتي هند العرفاوي فهذه الزميلة اُطردت من جريدة (La Presse) بسبب موالاتها لنقابة الصحافيين التونسيين، ومن فضائح القضاء في تونس أن هذه القضية الشُغلية و مع اعتراف صحيفة (La Presse) بطرد الزميلة هند طرداً تعسفياً فقد حكم القاضي بحفظ القضية و لم يحكم لها بالتعويض, أنا أتضامن معها و أقول أن هذه القضية وصمة عار في سجل القضاء التونسي. أيضاً أريد أن أتضامن مع الأستاذ حبيب اللوز، المناضل الحر من حركة النهضة، و قد دفع فاتورة باهضة من صحته فاليوم ستة عشر سنة ذاق فيها كل ألوان الظلم في ظروف اعتقال وحشي، هذا الرجل يَفقد اليوم بصره أو يكاد، و هو اليوم في صراع مع الموت و قد مات فيه كل شيء إلا إرادته و أتمنى أن أسمع عنه أخبار طيبة، و أدعو له بالشفاء العاجل. و أطلب أيضاً من وحش الغابة زين العابدين بن علي أن يرفع يده عن حبيب اللوز وأساله ألا يكفيك ستة عشر سنة أخذتها من سنين حياته، أخذت منه صحته و بصره ألم تُشبع بعد يا بن علي نَهم ساديتـّك (sadisme) ؟ ونحن أيضاً نسأل الله لكم العافية من كل سوء، لتتابعوا مشاركتكم قيادة حركة التحرر الوطني على الجبهة الإعلامية، أنتم وزملاؤكم أصحاب القلم الشامخ والكلمة الحر، وشكراً.

(المصدر: موقع نـواة بتاريخ 30 أفريل 2006)

وصلة الجزء الثاني: http://www.nawaat.org/portail/article.php3?id_article=987

3 ماي اليوم العالمي لحرية الصحافة

« في البدء كانت الكلمة »

في البدء المطلق كانت الكلمة… وفي بدء بناء الإنسان كانت الكلمة… وفي بدء بناء المجتمعات كانت الكلمة…   وستبقى… كما ستبقى أفضل الجهاد في وجوه سلاطين الجور وما أكثرهم…

« إن الأمة إذا قدرت أن تقول، قدرت أن تفعل »

هكذا عنون محمد الجعايبي مقاله بجريدة « الصواب » يوم 7 ديسمبر 1906.. وقد أدرك أهمية القول في الفعل الحضاري، وكما أدرك هو هذه الأهمية أدركها الطغاة كذلك، فلا عجب بعد ذلك أن نراهم- في كل آن ومكان- يسعون جهدهم إلى الحيلولة دون التصريح بها ، وإن لم يكن لهم ذلك  فتراهم يعملون على منع انتشارها بتضييق الخناق عليها وعلى دعاتها، بل كثيرا ما تراهم  يعملون على نشر الأكاذيب ومن الأخبار الزائفة المختلقة والترهات والشائعات وذلك برصد الأموال الطائلة وتوظيف الكفاءات والإمكانيات، عساهم بذلك يطفئون أنوار الكلمة الأمينة الصادقة… وقد استقر عند العقلاء أن لا سبيل إلى تحرر المجتمع  تحرر الإنسان دون تحرر الكلمة.. فإذا رأيت الكلمة تندب حظها فاعلم أن المجتمع كله ذلك، بدءا بالإنسان ولا تغرنك تصريحات مسؤول ولا مدائح مدفوعة الأجر…

وسائل الإعلام ووسائل الإعدام

سئل الشاعر أحمد مطر عن سبب تجاهله وسائل الإعلام، فأجاب: « إني لم أتجاهل وسائل الإعلام…بل تجاهلت وسائل الإعدام، تلك التي تكتب بالممحاة وتقدم للناس فراغا خاليا محشوا بكمية هائلة من الخواء »

قال لي صاحبي: « أترى أحمد مطر كان مطلعا بمثل هذه الدقة على إعلامنا؟ »

قلت: » كلا يا صاحبي، لا أحسب أنه اطلع يوما على جريدة تونسية، وحديثه هنا عن وسائل الإعلام التي عرف ويعرف في منفاه الأول أو الثاني، يعني الكويت أو لندن »

–         –         « وما رأيك لو اطلع عليه؟ »

–         –         « لو اطلع عليه واكتفى بما قال سابقا لكان متسامحا جدا معه ».

رئيس الوزراء التونسي يزور باريس لتعزيز التعاون الثنائي

تونس ـ يو بي أي

من المقرر أن يزور رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي يوم غد الأربعاء العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية تستغرق يومين هي الأولي من نوعها منذ سنوات عديدة.

وسيرافق رئيس الوزراء التونسي خلال هذه الزيارة وفد رفيع يضم وزراء الصناعة والطاقة عفيف شلبي، والتنمية والتعاون الدولي محمد النوري الجويني،والبحث العلمي الطيب الحذري، الي جانب حاتم بن سالم مساعد وزير الخارجية المكلّف بالشؤون الأوروبية،فضلا عن عدد من رجال الأعمال.

وقال السفير الفرنسي في تونس سيرج دي غاليان ان رئيس الوزراء التونسي سيجري خلال زيارته التي تأتي ردا علي زيارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق جون بيار رافاران الي تونس في نهاية شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي، محادثات مع الرئيس جاك شيراك، ومع نظيره الفرنسي فيليب دوفيلبان، ومع عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الثنائي.

واعتبر السفير الفرنسي في تصريح نشرته صحيفة البيان التونسية امس الاثنين أن هذه الزيارة تندرج في اطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والمتنوّعة بين تونس وفرنسا.

وأوضح أنه سيتم خلالها بحث آفاق تطوير العلاقات بين البلدين وفقا للمصالح المشتركة لجهة تكثيف التعاون في شتي المجالات علي ضوء التّنافس الدولي التجاري المتفاقم، الي جانب تبادل الأراء ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، لاسيما علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي والتّعاون الأورو- متوسطي والحوار 5 زائد 5 .

وسبق لصحيفة الموقف التونسية المعارضة أن أشارت في وقت سابق الي أن طبقة من الجليد أصبحت تغطي الطريق بين تونس وباريس في أوج الربيع اثر اخفاق مؤسستين فرنسيتين في الفوز بصفقة بيع جزء من رأس مال مؤسسة اتصالات تونس التي فازت بها مؤسسة تيكوم ديج التابعة لشركة دبي للاستثمار.

وكان السفير الفرنسي لدي تونس قد أعرب عن أسفه لعدم فوز المؤسستين الفرنسيتين بهذه الصفقة،ولكنه قلّل من تأثيراتها السياسية، في الوقت الذي ذهبت فيه صحيفة الموقف الي القول ان هذا الأمر ألقي بظلال كثيفة علي العلاقات التونسية-الفرنسية، وترك آثارا سلبية في العلاقات السياسية بين البلدين.

وتعتبر فرنسا من أهم حلفاء تونس في مختلف المجالات، حيث يتضمن الاطار القانوني الذي ينظم العلاقات بينهما العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي تتعلق بمختلف ميادين التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والثقافي والعلمي والتقني.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 ماي 2006)

تونس، في 02 ماي 2006

سيمنار الذاكرة الوطنية مع  مصطفى الزعنوني

السبت  06 ماي 2006 على الساعة التاسعة صباحا

إن تنظيم سيمنار الذاكرة الوطنية كل يوم سبت بدعوة عديد الشخصيات على اختلاف ميولاتهم السياسية وتخصصهم, قد ثمنه الجميع وعدوا ذلك مبادرة مشكورة لتجميع البيانات والمعلومات من الشخصيات التي أدت دورا ما, في بناء الدولة الوطنية. ومع هذا نذهب إلى الاعتقاد أن كل شخصية تونسية ترفض الإدلاء بشهادتها التاريخية حول مسيرتها تحت هاجس الخوف أو الحسابات السياسية الضيقة, قد تخلت عن واجبها الوطني تجاه جيلنا والأجيال القادمة وحيث منحوا الصلاحيات لأداء هذا الدور في بناء الدولة الوطنية !

وفي هذا الإطار, دعونا سي مصطفى الزعنوني للإدلاء بشهادته التاريخية كرجل دولة ومسؤول عال, تحمل أدق المسؤوليات على المستوى الوطني والدولي. لقد ولد سي مصطفى سنة 1928 بسوسة وأعد رسالته الجامعية للحصول على دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة باريس حول التجزئة الإدارية للبلاد التونسية. ومبكرا أي منذ سنة 1947 كان عضوا في الحزب الدستوري الجديد ثم نائبا للرئيس في جمعية الطلبة التونسيين 1950-1951 ورئيسا للشعبة الدستورية, ثم بعد ذلك عضوا في اللجنة المركزية للحزب من 1974 إلى 1980 وعضوا في البرلمان من 1974 إلى 1980.

أما مسيرته المهنية, فكانت غنية جدا, فقد عين رئيس مصالح الشؤون الاقتصادية لكتابة الدولة للتخطيط من 1956 إلى 1958, ثم مكلفا بإدارة الشؤون الاقتصادية في كتابة الدولة للفلاحة من 1958 إلى 1964, ثم كاتب دولة لدى وزارة الفلاحة ثم التخطيط من 19721 إلى 1974, ثم وزيرا للتخطيط من 1975 إلى 1980. ومنذ 1982 إلى 1986 عين كأمين عام مساعد في المنتظم الأممي ثم مديرا للمكتب الإقليمي لـ PNUD للبلاد العربية, وبعد ذلك سفيرا لتونس بفرنسا من 1986 إلى 1987, ثم خبيرا دوليا لدى العديد من المنظمات الدولية. أما إنجازاته التخطيطية, فقد كان وراء انطلاقه سنة 1959 لأول تخطيط قطاعي وساهم منذ سنة 1962 إلى 1963 في أول مخطط رباعي لقطاع الصيد البحري 1965-1968. كما ساهم في أشغال المخطط الرباعي والخماسي للبلاد التونسية 1973-1981. وكخبير دولي, دعي لإعداد المخطط الموريتاني الذي نظمته FAO ثم بعد ذلك في الجزائر والمغرب الأقصى والتشاد وقبرص وهايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى والنيجر والسودان, إن عمق وطول هاته الخبرة, قد أهلته أن يحتل موقعا متقدما لتبني عديد المشاريع ولتوظيف الثروات المالية في المشاريع التنموية للعالم السائر في طريق التنمية. كما أنه كان واضع مخططات التنمية للمشاريع الصناعية من خلال إنشاء رأس مال للمخاطر بإفريقيا.

ألقى سي مصطفى الزعنوني عديد المحاضرات والدروس في عديد المعاهد المحلية والدولية. وشارك في كثير من المؤتمرات الدولية التي أشرف على تنظيمها لـ FAO والبنك العالمي والبنك الإسلامي والبنك الإفريقي, وكان عضوا مؤسسا لـ Club de Dakar لدراسة نقل التكنولوجيا للبلاد السائرة في طريق النمو بإفريقيا منذ سنة 1974.

إن مؤسستنا لها شرف دعوة مثل هاته الشخصيات التونسية ذات الخبرة والإشعاع الدوليين والتي ساهمت في بناء الدولة الوطنية وكذا في الدول العربية والإفريقية. وقد قبل مشكورا دعوتنا ليثير على منبر المؤسسة شهادته التاريخية, ولا يسعني إلا تقدير ذلك عاليا للعمل على تعزيز وإثراء الذاكرة الوطنية.

والدعوة مفتوحة للجميع ابتداء من الساعة التاسعة صباحا في المقر الجديد بالمؤسسة المذكور أسفله.

الأستاذ عبد الجليل التميمي

مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات

العنوان : المنطقة العمرانية الشمالية – عمارة الامتياز – 1003 تونس

الهاتف : 0021671231444 / 0021671751164. – الفاكس 0021671236677

temimi.fond@gnet.tn البريد الإلكتروني

الموقع على الإنترنت( باللغة العربية) ; www.temimi.org

(site en français) www.temimi.refer.org

« النووي » يجمع الإيرانيين رغم خلافاتهم

صلاح الدين الجورشي – طهران

في الوقت الذي كانت فيه إدارة الرئيس بوش تجدد فيه تهديداتها لإيران، وتقوم الصحف الأمريكية بنشر معلومات عن خطة عسكرية أعدها البنتاغون سلفا للقيام بهجوم ساحق.. كان الإيرانيون يواصلون حياتهم اليومية، ويتجه الآلاف منهم إلى منتزه جميل يقع في الناحية الشمالية من العاصمة طهران.

فقد تعود سكان الجمهورية الإسلامية على أجواء « الحرب الباردة » المستمرة بين بلادهم وأمريكا منذ أن أطاحت الثورة بنظام الشاه. وبالرغم من أن الكثيرين، خاصة في أوساط الشباب الذي لم يعد يستهويه الخطاب الأيديولوجي الثوري، ملوا حالة المواجهة وأصبحوا يرغبون في الانفتاح على العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، إلا أنهم لا يفهمون الأسباب التي تجعل واشنطن وبقية العواصم الغربية مصرة على حرمان بلادهم من حقها في تخصيب الأورانيوم لأغراض سلمية. ويعتبرون ذلك  » وصاية مرفوضة، وانحيازا غربيا مفضوحا لإسرائيل « .

مبادرة ذات أبعاد رمزية

كانت الإجراءات الأمنية المحيطة بمقر مجلس الشورى، شديدة التعقيد بطريقة أثارت انزعاج المئات من الضيوف الذين قدموا من دول عربية وإسلامية لحضور فعاليات المؤتمر الثالث الدولي للقدس، الذي عقد ما بين 14 و 16 أفريل.

ولا يعود ذلك فقط إلى أجواء الاحتقان التي ولدتها حالة المواجهة السياسية مع واشنطن، ولكن أيضا حماية لعدد من المدعويين الذين يخشى على حياتهم مثل زعيمي حركتي حماس والجهاد (خالد مشعل ورمضان عبد الله شلح).

هذا المؤتمر، الثالث من نوعه، كان مبادرة ذكية وذات أبعاد رمزية وسياسية هامة، دعمت الدور الإقليمي لإيران، وجعلتها الجهة الوحيدة في المنطقة القادرة في هذا الظرف الصعب أن تجمع هنا أهم القيادات السياسية والميدانية المتمسكة بخيار المقاومة على الساحة الفلسطينية، إلى جانب قادة أحزاب إسلامية ووطنية من البلاد العربية وغيرها.

فانعقاد المؤتمر في طهران حمل أكثر من رسالة للولايات المتحدة والغرب وإسرائيل، لأنه تحول إلى تظاهرة سياسية كبرى تدعو إلى التضامن مع السلطة الفلسطينية، وتؤيد توجهها المعادي للتسوية والاعتراف بإسرائيل.

وكأن المؤتمر عقد ليلفت نظر أكثر من جهة إلى أن إيران ليست معزولة، إقليميا على الأقل، وأن حزامها الحيوي لا يقف عند العراق أو سوريا ولبنان، ولكنه يمتد ليجعل من القضية الفلسطينية محورا استراتيجيا لا يقلل من شأنه إلا من يجهل أبعاده الرمزية.

جاء في مقدمة مقـال نشرته مجلــة « الوحدة » التي تصدر في طهران ما يلي: « إذا صح بأن العرب قد تخلوا عن القضية الفلسطينية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه على الفور هو ما إذا كانت القضية الفلسطينية ستتحول حقا في حومة الصراع الدولي والإقليمي الراهن لتصبح قضية إيرانية »؟.

قوة إقليمية

على صعيد آخر، يشعر الإيرانيون هذه الأيام بنخوة زادت من إحساسهم بالقوة، ونمت لديهم الاعتقاد بأن بلادهم قد أصبحت رقما لا يمكن شطبه بسهولة.

فإعلان الرئيس محمود أحمدي نجاد عن توصل العلماء الإيرانيين إلى القيام بدورة كاملة لتخصيب الأورانيوم، كان له أثر السحر على مواطنيه، رغم أن الخطوة التي أنجزت ليست حاسمة في تغيير موازن القوى.

خطوة جعلت زوارهم يقدمون لهم التهاني، بمن في ذلك جيرانهم، الذين أدركوا بأن إيران قد تحولت فعلا إلى قوة إقليمية ليس من المصلحة استفزازها.

هؤلاء الجيران الذين يقرون اليوم بأن الإيرانيين عرفوا كيف يستفيدون من كل الأخطاء التي ارتكبها خصومهم، وفي مقدمتهم الأمريكيون الذين قدموا خدمات جليلة لطهران من حيث لا يحتسبون.

لهذا كان إمام جمعة طهران عالما بما يختلج في الصدور، عندما طمأن الدول المجاورة قائلا بأن قوة إيران قوة لهم، وأنها لا تنوي تهديد أي أحد منهم. لكنه في المقابل حمل بقوة على الولايات المتحدة، ودعا الشعب الإيراني إلى عدم الخوف من تهديدات الأعداء.

سلوك اجتماعي جديد

المجتمع الإيراني مجتمع تعددي، سواء من حيث قواه الاجتماعية أو من حيث تعبيراته السياسية والأيديولوجية والعرقية. وزائر إيران هذه الأيام يحس ويلاحظ البصمات التي تركها الرئيس السابق محمد خاتمي في المجتمع والدولة، وما أحدثه توجهه الإصلاحي من تغييرات في فهم الدين، وترسيخ مفهوم المواطنة وإرساء مجتمع مدني صاعد وفاعل.

ومقارنة بالسبعينات أو مطلع التسعينات، يدرك المراقب بأن أشياء عديدة قد تغيرت. فمن الصعب أن ينسى الإيرانيون، خاصة الشباب والنساء، رجلا مثل خاتمي الذي حاول من موقعه كمثقف أن يشيع الحريات في مجتمع كاد أن ينقلب على ثورته.

هناك سلوك اجتماعي جديد، وحضور مكثف للنساء في كل مكان، في الشارع والجامعات والمؤسسات والمؤتمرات والحدائق العامة وفضاءات الترفيه. ورغم أن « التشادور » لا يزال منتشرا، لكن الكثيرات من الفتيات والسيدات تخلين عنه، واستبدلنه بأزياء حديثة غير منافية للنمط القيمي السائد.

لقد تراجعت الرقابة على السلوك الفردي، ومالت العلاقات الاجتماعية إلى حالة من الانفتاح والمرونة، وأصبح الإيراني يحتكم إلى واقعه الاقتصادي والاجتماعي أكثر من انسياقه وراء الخطاب الأيديولوجي والأحلام المفارقة للمكان والزمان.

لهذا لم يعد مفاجئا أن يلتقي زائر إيران بمعارضين للنظام، يفصحون بدون خوف أو تردد عن مخالفتهم للحكومة الحالية وطريقة معالجتها لشؤون البلد الداخلية والخارجية. صحيح أن إيران ليست دولة ديمقراطية على النمط الغربي، لكنها مواطنيها يتمتعون اليوم بقدر عال من الحريات غير الموجود بنفس القدر في كل الدول العربية مجتمعة.

تأييد الشارع

في إيران اليوم نخبة قوية، ومعارضة إصلاحية تحاول تجميع صفوفها بعد تجربة فاشلة وهزيمة قاسية.

لكن خلافا لما تصوره بعض وسائل الإعلام الغربية، وبالأخص الأمريكية منها، فإن السلطة تتمتع بتأييد واسع من الشارع الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي.

فالإدارة الأمريكية تخطئ إن اعتقدت بأنها تواجه نظاما معزولا متداعيا للسقوط. القضية تعتبر لدى الإيرانيين، بمن فيهم الأكثر انتقادا لأسلوب الرئيس أحمدي نجاد في إدارة الشأن العام، قضية حق ومساس بمشاعر قومية عميقة ومتيقظة.

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 30 أفريل 2006)  

الانتقال الديمقراطي العربي.. معانٍ ومفاهيم

أكرم البني (*)

انطلاقا من استقراء تطور الحوارات الدائرة في الأوساط السياسية والثقافية حول الإصلاح والتغيير والنقاشات التي شهدها الكثير من المنتديات والحلقات الدراسية التي تواتر عقدها في الآونة الأخيرة وفي أكثر من عاصمة عربية، تستغرب وربما تفاجأ حين تكتشف أن إجماع النخب العربية على استخدام كلمة الإصلاح يخفي خلافات كبيرة في فهم ما يعنيه هذا المصطلح ودواعي استخدامه.

وإذا استثنينا دخول بعض أطراف الإسلام السياسي على الخط ممن صار يتداول عبارة الإصلاح على أنها تصحيح ما فسد والعودة إلى ضوابط الدين الصحيح وقواعده، فاللافت أن هناك لغطا كبيرا حول مفاهيم الانتقال إلى الديمقراطية.

واللافت أيضا أن ثمة استخداماً عشوائياً وغير مدقق لمفهوم الإصلاح يصل أحياناً إلى حد غياب رؤية واضحة حول ماهيته ومقوماته، فيتملكك شعور بأن الميل في خطاب غالبية القوى السياسة والفعاليات الثقافية لتبني فكرة الإصلاح ليس سوى شكل من أشكال الانجرار إلى المناخ الراهن.

فهو مطية لأغراض التعبئة السياسية والشعبية أكثر مما هو نتيجة قراءة دقيقة لحاجات المجتمع وطابع أزماته ومشكلاته وتالياً استنباط الحلول اللازمة في إطار مشروع واضح المعالم من زاوية الأهداف والقوى والوسائل.

هذا ما انعكس في تغييب المسافات والفواصل في المعنى والمبنى بين مصطلحات عديدة في مسار الانتقال الديمقراطي يجري تداولها بخفة واستسهال للإشارة من حيث الجوهر إلى الرغبة في تجاوز الحال القائمة نحو الأفضل والأحسن.

تسمع من ينادي بالتغيير وآخر بإصلاح شامل وثالثا بإصلاح جزئي ومحدود ورابعا بالتحديث والتطوير، مما استدعى الحاجة للوقوف نقدياً مع هذه المصطلحات وتحديد محتواها والسياق الذي يفترض أن تستخدم فيه.

فالتغيير هو دعوة إلى تعديل جذري في البنى والهياكل القائمة في المجتمع، وهو غالباً ما يعني انتقالا شاملا وليس جزئيا في مختلف مناحي الحياة، من وضع إلى وضع آخر مختلف تماماً يشبه من حيث الظاهر الثورات ويتميز بدرجة واسعة من المشاركة السياسية والشعبية وفق عمليتي هدم وبناء مترابطتين، بإزالة البنى والآليات القديمة وبناء بنى وآليات جديدة على أنقاضها.

بينما للإصلاح سياق مختلف يعني إجراء تعديل ينصب على البنى القائمة ذاتها بتبديلها أو تبديل بعض مكوناتها لضمان تطورها وقدرتها على الاستجابة لأوضاع وحاجات مستجدة، وقد يرمي إلى إعادة إنتاجها بصورة جديدة في شروط متغيرة بما في ذلك إزالة المثالب المعيقة لصالح مقومات التفاعل الإيجابي والتقدم.

وللإصلاح أنماط متعددة، فقد يكون شاملا وهنا يقترب إلى حد كبير من مفهوم التغيير، وربما يقتصر على حقل واحد أو أكثر من حقول النشاط الاجتماعي فيصح عندها القول بإصلاح اقتصادي وآخر إداري وثالث سياسي ورابع ديني أو قضائي أو ثقافي وهكذا.

وبالتالي يلتزم الإصلاح بمستوى معين من التغيير بأهداف تحدد محتواه بصورة مسبقة، فلا يمكن الحديث عن إصلاح بالعام أو عن مشاريع إصلاحية مجردة، ثم تبعا للهدف المتوخى إنجازه تندرج القوى المعنية فيه كرافعة وحاملة له.

أما التطوير أو التحديث فيمكن اعتباره شعاراً اعتراضياً من خلاله حاولت بعض السلطات العربية الالتفاف على المهام الحقيقية للإصلاح أو تفريغها من محتواها.

وهو تالياً شعار ينطلق أيضاً من الحفاظ على أسس الواقع الراهن لكن في سبيل تحسين أداء البنى والآليات القائمة وتأهيلها لبعض التكيف مع ما حدث من تطورات داخلية أو خارجية.

وعادة ما يلامس هذا الشعار بعض وجوه الإصلاح في حال ما إذا فرضت الأزمة المتفاقمة في المجتمع إيقاعها لتدفعه نحو حد مختلف يصل إلى إزاحة بعض المكونات العتيقة وإضافة مكونات جديدة، أو يبقى شكلياً ويقتصر على إزالة المترهل وإعادة تأهيل بعض القديم وضخ دماء جديدة وفتح المجال أمام تعديلات وظيفية أو إدارية وتجديد أشكال العلاقات والتنظيم بين الفعاليات السياسية والاجتماعية.

وغالباً ما تتم هذه التعديلات بقرارات سلطوية فوقية وبغياب الحد الأدنى من المشاركة السياسية والشعبية.

وطبعاً يختلف محتوى أي مفهوم من المفاهيم السابقة ويتمايز عن غيره، لا بطبيعة القوى المدعوة والمؤهلة لقيادته أو المشاركة فيه فقط وإنما أيضاً تبعاً للسياق التاريخي الذي يستخدم فيه.

وما دام التغيير الشامل يقوم على نسف القوى العتيقة وقواعد تجددها بصفتها المسؤول الرئيس عما وصلت إليه المجتمعات من ركود وتخلف، فهو يسقط الرهان على دور غالبية السلطة الحاكمة والأطراف التي يفيدها استمرار القديم.

بينما تتم حركة الإصلاح ثم مشاريع التطوير والتحديث في أغلب الأحيان تحت سقف سلطة سائدة تبدي تفهماً ورغبة في الانفتاح، وينجز بقيادتها أو بالتعاون معها أو مع بعضها متجنباً إحداث تبدل كبير أو نوعي في علاقة هذه السلطة مع الدولة والمجتمع، وأيضاً في طابع التفاعل بين حقول السياسة والاقتصاد والاجتماع والإدارة والثقافة…إلخ.

وبالتالي يمكن القول إنه في سياق تحديد ماهية القوى الاجتماعية المرشحة للمشاركة في عملية التغيير أو الإصلاح، وهل يجري بصورة فوقية وغامضة أم بشكل علني ومكشوف، نستطيع فهم طابع هذه العملية وتحديد مدى عمقها وآفاقها، وأيضاً طابع الوسائل الكفيلة بإنجازها والشكل الأنجع الذي يرجح أن تتخذه، أهو بالعنف أم عبر حراك مجتمعي سلمي ضاغط، أهو تراكمي وتدريجي أم عبر قفزات وقرارات نوعية تفتح الطريق أمام تطور سريع للقوى الجديدة وتبلورها.

فمثلاً يجد الكثيرون أنه مع استمرار ممانعة معظم الأنظمة العربية في تقديم أي تنازلات، والاكتفاء بإجراءات شكلية لتحسين صورتها وسمعتها، فإن عملية التغيير الديمقراطي لن تنجح إلا تحت الضغط وبالإكراه وبإجبار أهل الحكم على اتخاذ خطوات جدية لتغيير علاقتهم مع الدولة والمجتمع.

وتالياً لا يمكن الرهان على تغيير أو تجديد حقيقيين للبنى القائمة ومعالجة تشوهاتها الخطيرة ومشاكلها الكثيرة دون خطة واضحة وسياسات صريحة ترسم برنامجاً متكاملاً يعتمد في وجهه العملي أساساً على ضغط المجتمع وقواه الحية صاحبة المصلحة الحقيقية في تنفيذه، مما يعني ضرورة تركيز الجهد أولاً وثانياً على مهمة عتق الناس وتحرير إرادتهم.

ثمة إخفاق سياسي عربي عام وفشل ذريع لأغلب المجتمعات العربية في إنجاز الحدود البدائية من التنمية السياسية، وربما لم يعد ثمة بد من الاعتراف باستحالة مواجهة هذا الانسداد دون إنجاز إصلاح سياسي حقيقي يدشن -دون تقويض أو تدمير- عملية الانتقال من أشكال حكم مأزومة إلى الحكم الديمقراطي.

 إن إصلاح الميدان السياسي ورفع أدوات القهر والقمع هو البداية الصحيحة التي توفر فرص نجاح عملية التغيير أو الإصلاح بأبعاده المختلفة، خصوصاً أن غالبية المجتمعات العربية تحتاج في الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها إلى نموذج في العلاقة بين السلطة والمجتمع قادر على بلورة حد من الإرادة الجمعية وتمثيل المصالح المتعددة والمتباينة لكل الطبقات والفئات.

هذا الأمر يفصح عن نيات الأنظمة العربية وما تقصده من دعواتها الإصلاحية التي ثبت خلال السنوات السابقة وتحديداً منذ إعلان قمة تونس عام 2004 أنها لا تتعدى السعي لحل مشكلاتها الخاصة والتكيف مع الضغوط التي تتعرض لها، أو التقدم في أحسن الحالات نحو صياغة مهمات تجميلية أشبه بجرعات محسوبة إدارية أو اقتصادية لا تمس جوهر السيادة السياسية، يراد منها حفز أداء مؤسسات الدولة المترهلة وتجديد قواها وتحسين مستوى المشاركة وتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي ولو إلى حين.

صحيح أن محتوى الإصلاح ووتيرته وآفاقه تتعلق بشدة بخصوصية الحاجة إليه في كل مجتمع على حدة، وتنوع أنماط الحكم في العالم العربي وتمايز مصادر شرعيتها، لكن الصحيح أيضاً أن من يدقق في التجربة العيانية لمسارات الإصلاح في مجتمعاتنا العربية وأسباب أزماتها لا يحتاج إلى جهد كبير ليكتشف ما هو مشترك بينها.

وإنه من العبث الرهان على علاج ناجع إذا لم يتضمن إجراءات سياسية تطلق دور البشر وتحررهم من الإقصاء والوصاية، وتفضي إلى بناء حياة جديدة تقوم على قواعد من التعددية والمشاركة.

وهنا يصح تصنيف النظم السياسية القائمة في البلدان العربية إلى نمطين يتوزعان بين النظم الجمهورية والنظم الملكية أو الأميرية، لكن الجامع بينها مع احترام وحفظ المسافات والتباينات هو ضعف قوامها الديمقراطي بصورة عامة.

وتتفاوت درجة الضعف بين نظم تعادي أبسط مظاهر الحياة الديمقراطية بغياب أدنى حقوق الإنسان وحرياته وهي الأغلب عدداً، وبين أخرى يتمتع إنسانها ببعض حقوقه وحرياته.

وإذ تختلف هذه النظم من حيث شدة أزمتها ودرجة حاجتها للإصلاح وإلحاحه وطابع مهامه وحقيقة القوى المؤهلة للمبادرة فيه، فإنها تتفق من حيث جوهر الأمر على هدف واحد هو إعادة إنتاج مصادر شرعيتها على النحو الذي تلغى فيه المصادر الشمولية والتوتاليتارية، لتحل محلها الشرعية الديمقراطية الدستورية المستمدة من الرجوع إلى الناس ومن التوافق الوطني العام.

ولعل عنوان هذا التحول هو إسباغ المعاني الجمهورية على النظم الجمهورية بتحريرها من أساليبها الأوتوقراطية ومن قوامها العصبي والفئوي وأيضاً تحويل النظم الملكية والأميرية إلى ما يشبه الملكيات الدستورية وخلق مقومات لتنشيط تفاعلها مع الدينامكية الاجتماعية والسياسية واستحقاقاتها.

وفي الخصوصية السورية أيضا لا يحتاج المرء إلى عناء كبير ليكتشف أنه من العبث الرهان على علاج ناجع لأزمتها إذا لم يتضمن إجراءات سياسية تطلق دور البشر وتحررهم من القهر والوصاية.

وهذا يعني أن الإصلاح الشامل المتعدد الوجوه والحقول الذي يقترب كثيراً من مفهوم التغيير الديمقراطي هو ما يفترض أن يكون محط اهتمام الساعين لإنقاذ البلاد مما هي فيه، وهو الضرورة الملحة التي تمليها حاجات المجتمع ومسارات تطوره الطبيعية.

فلا قيمة لمواجهة الفساد مثلاً وتردي الأوضاع الاقتصادية وشلل أو ترهل الإدارة أو مواجهة الضغوط والتحديات الخارجية إذا نظرنا إليها كظواهر وأمراض متفرقة، أو إذا لم نقرأها كنتائج ومخلفات متنوعة لداء رئيس تكثفه سيطرة مستديمة أدت إلى تكبيل الإنسان وقضت على روح المبادرة والإبداع لديه وخنقت فاعلية المجتمع وحيويته ودوره في الرقابة والمحاسبة.

هذا ما يعني أن الحديث عن إصلاح إداري أو اقتصادي أو ثقافي لا يمكن أن يأتي أكله في ظل استمرار البنية التكوينية السياسية القائمة على إقصاء المجتمع وتغييب دوره، وتمركز السلطة والثروة بيد نخبة حاكمة تستند إلى كتلة ضخمة من البيروقراطية المدنية والعسكرية تلحمها أشكال من العلاقات المتخلفة العصبية والمحسوبية.

إن الحقيقة التي تستعصي على أي تجاهل هي أن الإصلاح المطلوب والمجدي هو إنجاز انفتاح واسع وجريء على الشعب وقواه الحية مما يعني إزاحة حالة التسلط والاحتكار عن مختلف الأنشطة الإنسانية سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.

وأمام هذا المفهوم للإصلاح يغدو شعار التحديث والتطوير أشبه « بلعبة أطفال » تلهي الناس بإجراءات شكلية وفوقية متفرقة أو ببعض التعديلات الجزئية هنا وهناك، ربما تخفف مؤقتا من شدة المعاناة وتخفف الشعور بالألم لكنها لا تعالج جديا أمراض المجتمع وأزماته المختلفة، بل غالبا ما تفاقمها.

لقد أيقظت المتغيرات العالمية وتنوع التحديات الماثلة أمامنا قطاعات واسعة من الرأي العام العربي وفرضت على الأنظمة والمجتمعات على حد سواء ضرورة التغير والإصلاح والانتقال الديمقراطي.

واليوم فإن التدهور المريع للأوضاع العربية وتعثر عملية النمو وتأزمها وتراجع شروط الحياة المادية والمعنوية بشكل خطير تقرع ناقوس الخطر، فهل من سامع، وهل من مستجيب؟

(*) كاتب سوري

(المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت بتاريخ 30 أفريل 2006)