الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت: بـــيــان اجتماع تضامني مع الرابطة من اجل رفع الحصار الأمني على مقراتها اسلام أون لاين: تونس.. ضبط واعتقال « فلة » صلاح الدين الجورشي: تونس: ملفات أربع للسنة السياسية الجديدة د.منصف المرزوقي: آه لو سكت نجيـب البكــوش: عندما يستشهد بابا القرن 21 بترهات إمبراطور القرون الوسطى الهادي بريك: في ظلال رمضان محمد العروسي الهاني :تجف أقلام الباطل و البهتان و تبقى و تدوم اقلام الحق و البنيان زكية الضيفاوي: السجائر… واحتراق الذكرى د. ابو خولة: اغتصاب المراة المسلمة مجدى مهنا: في الممنوع سامح فوزي: كيف يجلب النضال السلمي الديمقراطية؟ رويترز:منتقدون يرصدون لعبة انتخابية في تهديد أمني يواجهه المغرب
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
لمشاهدة الشريط الإستثنائي الذي أعدته « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين »
حول المأساة الفظيعة للمساجين السياسيين وعائلاتهم في تونس، إضغط على الوصلة التالية:
اجتماع تضامني مع الرابطة من اجل رفع الحصار الأمني على مقراتها
تونس.. ضبط واعتقال « فلة »
تونس: ملفات أربع للسنة السياسية الجديدة
صلاح الدين الجورشي – تونس
هل تشهد السنة السياسية الجديدة حالة تَـجاوز للعوائق التي اتسمت بها المرحلة السابقة؟
سؤال يبدو للبعض مُـملا ومكرورا لأنه سبق أن طُـرح في مطلع السنوات السابقة، وجاءت الوقائع مكذبة لجميع التوقعات والتخمينات والإشاعات.
هناك مؤشرات تُـوحي بأن الموسم السياسي 2006/2007 قد يحمل في طياته تعديلات في مكوّنات المشهد العام.
خمس مسائل شدّت الاهتمام وجعلت الكثيرين يتساءلون عمّـا يُـمكن أن تحمله الأشهر القادمة من تغييرات « إيجابية »، وتتعلق بالملفات التالية: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل وملف الإعلام و »حركة 18 أكتوبر » وأخيرا الإسلاميون.
يبدو أن « معضلة » رابطة حقوق الإنسان مرشّـحة لتجد طريقها نحو الحل، قبل نهاية السنة الجارية، هذا ما يُـوحي به الجدل الدائر منذ شهر حول الطرق الأنجع لتمكين الرابطة من عقد مؤتمرها السادس في ظروف طبيعية.
لقد شهدت الأسابيع الماضية تعدّد المبادرات والنداءات والمقالات، التي يلتقي أصحابها حول الاعتقاد بأن هذا الملف قد طال أكثر من اللّـزوم، وأن المصلحة الوطنية تفرض أن يلتقي جميع الأطراف حول الحدّ الأدنى، بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب.
فالسلطة لم تستطع فرض إرادتها على أقدم منظمة حقوقية عربية وإفريقية، رغم لجوئها لمختلف الوسائل. وفي المقابل، لم تتمكّـن الهيئة المديرة من إخراج الرابطة من المأزق التنظيمي والقانوني الذي تردّت فيه، رغم الدعم الذي تلقّـته من قبل الأغلبية الواسعة من « الرابطيين » والرأي العام الديمقراطي المحلي وأصدقائها في الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، أو حتى الحكومات الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية.
هذه الوضعية، جعلت السلطة، ويدقق البعض فيقولون، « طرفا من أطراف السلطة »، يعتبر بأن المصلحة السياسية العاجلة تقتضي تسوية ملف الرابطة في أقرب الآجال. ولاشك في أن إلحاح الأوروبيين وطرحهم المتواصل لملف الرابطة على الجهات الرسمية التونسية، قد ساعد كثيرا على إضفاء صفة الاستعجال على هذا الملف.
الحوار هو السبيل الوحيد
لا تكمُـن المشكلة حاليا في المرشحين للقيام بوساطة بين السلطة والرابطة، خاصة بعد أن تعدّدت المبادرات وتكثفت الاستعدادات خلال الأسابيع الأخيرة.
كما يخطئ من يعتقد بأن الهيئة المديرة للرابطة، هي التي تقف حائلا أمام الشروع عمليا في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية.
فبالرغم من وجود تبايُـنات، تُـعتبر طبيعية، بين أعضاء قيادة الرابطة، إلا أنهم، بدون استثناء، متمسّكون بخيار الحوار ويرون فيه الطريق الوحيد لإعادة تفعيل دور منظمتهم.
إن ما ينتظره الجميع، هو قرار سياسي يتخذه رئيس الدولة، يقع بمقتضاه تفويض جهة رسمية للتفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر مع الهيئة المديرة للرابطة أو من يمثلها، وهذا ما حدث في أزمات سابقة، وهو ما يفتقر إليه كل الذين عبّـروا عن حُـسن نواياهم في الأسابيع القليلة الماضية.
تحييد النقابات
الملف الثاني الذي أثار النقاش والتساؤلات في أوساط النقابيين والسياسيين، يخص القرار الفجئي، الذي أعلنت عنه قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الوحيدة في البلاد) بتقديم تاريخ انعقاد مؤتمرها، وذلك قبل موفى السنة الجارية.
فما هي خلفيات القرار؟ وهل اتخذه الأمين العام للاتحاد عبد السلام جراد بمفرده، أم بتوافق مع السلطة؟ ولماذا يحرص النظام على تهيئة مناخ خال من التوترات قبل حلول عام 2007؟
تلك بعض الأسئلة التي تتردّد اليوم في تونس، وبقطع النظر عن الإشاعات الرائجة حاليا – وهي كثيرة – فالمؤكّـد أن السلطة حريصة جدا على إبقاء منظمة الشغالين في حالة غير معادية للحكم، خاصة مع تصاعد أسعار المحروقات وتعدد الصعوبات الاقتصادية، الداخلية والعالمية، مما دفع بالحكومة إلى إعداد ميزانية جديدة وُصفَـت بـ « الحذرة ».
وقد شهدت السنة الماضية تصاعدا ملحوظا في وتيرة الحركة المطلبية، من خلال سلسلة إضرابات شنّـتها قطاعات اجتماعية حسّاسة ومؤثرة. كما أن الاتحاد لا زال يشكل – رغم الأزمات التي مرّ بها منذ أواخر الثمانينات، والتي أثرت على أدائه السياسي والنقابي أحد الدوائر الأساسية لحماية الاستقرار وتحقيق الاستمرارية والتواصل ومواجهة الاستحقاقات القادمة.
يُـستبعد أن تحصل مفاجآت كُـبرى في المؤتمر القادم للإتحاد، لكن الأصوات المنادية بربط المسألة الاجتماعية بالإصلاح السياسي والديمقراطية، ستزداد ارتفاعا، خاصة وأن عددا واسعا من الكوادر المعروفة قد استكملت نقاشا دام أشهرا، لتُـعلن قريبا عن تأسيس منظمة عُـمالية جديدة، وتفتح بذلك مجالا واسعا للنقاش حول شرعية التعدّدية النقابية.
إعلام وحريات
بالنسبة لملف الإعلام، لم يحصل تغيير جوهري في المشهد، لكنه بمناسبة النقاش الدائر حول ملف رابطة حقوق الإنسان، نُـشرت مقالات وأجريت حوارات، وذُكرت أسماء حذفها مقصّ الرقابة مند أواخر الثمانينات (تراجع بالخصوص الأسماء التي استضيفت في صحيفتي لوتون والصباح).
فهل كان ذلك مجرد قوس سيُـغلق أم إشارة إلى بداية رفع الحجر على بعض القضايا السياسية، بعد أن تحرر الإعلام الرياضي وهبّ نسيم قليل على الكتابة الثقافية. كما جاء الإعلان عن قُـرب صدور قانون سيُـنظم الصحافة الإلكترونية، ليثير تفاؤل بعض الأوساط، لكن في المقابل، ترك الاعتداء الذي تعرّض إليه موقع « تونس نيوز » أو حجب موقع « التحالف المغاربي من أجل الديمقراطية »، الذي يُـشرف عليه الوجه الإعلامي المعروف (عمر صحابو)، ليعيد المتفائلين إلى المربّـع السابق.
قد يكون الأمر يتعلّـق بحالة تردّد وتوجّـس من تداعيات إطلاق الحريات الصحفية، لكن مع ذلك، فإن احتمال حصول تحسن، ولو طفيف، في الساحة الإعلامية ليس مستبعدا خلال الأشهر القليلة القادمة، لكنه لن يكون جذريا.
منتدى فكري حواري
أما فيما يتعلق بالملف الرابع، الخاص بحركة 18 أكتوبر التي تحتفل قريبا بالذكرى الأولى لانبعاثها تحت شعار « اليوم الوطني من أجل الحقوق والحريات »، فقد تكون هذه السنة بالنسبة إليها حاسمة في أحد الاتجاهين: إما أن تتحول إلى قوة فاعلة في الحياة السياسية أو أن تُـعلن عن إخفاقها، وتفسح المجال لمحاولات وصيَـغ قد تكون أكثر توفيقا.
فهذه المبادرة الجماعية، التي حرّكت عند انطلاقها المياه الراكدة وبعثت تفاؤلا في مختلف الأوساط، سرعان ما تراجع تأثيرها ونجحت السلطة في محاصرتها، حتى كادت أن تُـصيبها بالجمود الكامل.
ومع ذلك، عكفت أطراف المبادرة طيلة الأسابيع الماضية، لتعلن في بيان أصدرته مؤخرا بأنها عازمة على إطلاق مبادرات وحملات وطنية (بين الداخل والمهجر) حول الحقوق والحريات الثلاثة، التي حملت حركة 18 أكتوبر لواءها: « حرية التعبير والإعلام والصحافة، وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات ورفع القيود على نشاطها، وإطلاق سراح المساجين السياسيين وعودة اللاجئين وإعادة الاعتبار إليهم، في إطار قانون للعفو العام يشمل كل من طالهم القمع ».
كما قرر أصحاب المبادرة، الاستمرار في تنشيط المنتدى الفكري الحواري الذي أسّـسوه لتقريب المسافة التي تفصل العلمانيين عن إسلاميي حركة النهضة حول الموقف من بعض القضايا الأساسية.
وفي هذا السياق، سيتم عقد ندوة وطنية حول موضوع المساواة بين الجنسين. ومن المرجّـح أن يلقي المحامي عبد الفتاح مورو، الذي غيبته الظروف السياسية طيلة الخمسة عشر سنة الأخيرة، مُـداخلة ضمن فعاليات هذه الندوة.
ملف الإسلاميين
أخيرا، ملف الإسلاميين الذي لا يزال معلّـقا وخاضعا لإجراءات بطيئة، حيث لا يزال أكثر من مائة مسؤول سابق بحركة النهضة ينتظرون الإفراج عنهم من المعتقلات.
والجديد في هذا الملف، هو الزيارة المفاجئة التي قام بها وفد من السفارة الأمريكية في موفى شهر أغسطس الماضي إلى مقر إقامة السجين القيادي السابق حمادي الجبالي، هذه الزيارة التي فاجأت السلطة وأثارت قلقها، استمرّت حوالي ثلاث ساعات، ويبدو أنها تطرّقت إلى قضايا عديدة تخصّ حركة النهضة والموقف من السياسة الأمريكية في المنطقة.
وبالرغم من الفترة الطويلة التي قضّـاها الجبالي في السجن، إلا أنه لا يزال يتمتّـع بمُـؤهلات ترشّـحه ليلعب دورا محوريا في مستقبل الأيام، داخل حركة النهضة على الصعيد الوطني، والمعلوم أن الجهات الأمريكية الرسمية، مثلها مثل الأوساط الأوروبية، تعتبر معتقلي حركة النهضة « مساجين سياسيين »، خلافا لوجهة نظر السلطة، التي تصفهم بمساجين الحق العام.
من جهة أخرى، شهد فصل الصيف المنقضي عودة عدد من كوادر الإسلاميين الذين قضوا فترة طويلة بالمهجر، وحاولوا أن يستفيدوا من الانفراج الجزئي الذي أبدته السلطات تجاه الكثير ممّـن يرغبون في العودة.
وبقطع النظر عن الجدل الذي خلقته هذه العودة داخل أوساط التنظيم، فالملاحظ أن (الداخل) مرشح لكي يستعيد بهدوء المبادرة على حساب (الخارج)، الذي شكّـل ما يعتبره الكثيرون « حالة استثنائية ومرحلة متخطاة » في تاريخ الحركة، وهو ما يعكسه انخراط (النهضة) في مبادرة 18 أكتوبر.
تلك هي أبرز ملفات السنة السياسية الجديدة التي ستبقى مثار جدل واهتمام، خاصة خلال الأشهر الثلاث القادمة. ولا شك في أن السلطة ستوزع اهتمامها من جهة عين، على إعادة ترتيب بيتها الداخلي وعين على هذه الملفات المفتوحة.
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 19 سبتمبر 2006)
الرابط: http://www.swissinfo.org/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=7077437&cKey=1158693950000
تونس في : 19 سبتمبر 2006 منبر نقاش ثان حول : الزعيم صالح بن يوسف
مع ثلة من رفاقه وهم عمر فضة وسالم بن مرزوق حول ملف الخلاف البورقيبي-اليوسفي وملف الاغتيال
آه لو سكت
(المصدر: موقع « المؤتمر من أجل الجمهورية بتاريخ 19 سبتمبر 2006)
الرابط: http://cprtunisie.net
———–
يمكنكم الإطلاع على كتابات الدكتور المرزوقي على موقعه :
http://moncefmarzouki.net
حلقة جديدة من مسلسل الكاريكاتور:
عندما يستشهد بابا القرن 21 بترهات إمبراطور القرون الوسطى
بقلـــم: نجيــــــب البكـــــــوش
«أرني ما الجديد الذي أتى به محمد لن تجد إلا أشياء سيئة ولا إنسانية مثل الحق في الدفاع بحد السيف على العقيدة التي ينشرها».
هذه الفقرة التي اقتطفها البابا بينيديكت السادس عشر من مناظرة وهي السابعة جرت في القرن الرابع عشر للمبلاد وبالتحديد سنة 1391 بالقسطنطينية بين الامبراطور البيزنطي مانوال الثاني(1350-1425) وأحد علماء الفرس وذلك خلال إلقائه محاضرة يوم الثلاثاء 12 سبتمبر أي غداة الحادي عشر بجامعة راتيسبتون الألمانية.
ثم أردف قائلا: «بالنسبة للشريعة الإسلامية فإن إرادة اللّه ليست مرتبطة بأي صنف من أصناف تفكيرنا ولا حتى بالمنطق».
وخلص إلى القول أن: «الإسلام على عكس المسيحية لم يتمكن من أدوات العقل والحداثة التي من شأنها أن تدفعه إلى التنديد بالعنف ولو كان باسم الإيمان». إذا فقدسيته تستشهد ثم تستنتج ما طاب لها في سياق لا ندركه في أول وهلة فنتساءل هل ان هذا البابا حقيقة أمّي (أنظر لمحة محمد قلبي يوم 16 سبتمبر) وهو من هو أي فقيه في الكهنوت متضلع في تاريخ الأديان مطلع على كل الكتب السماوية وهو يعلم علم اليقين أن محمدا رسول اللّه قد خلت من قبله الرسل لا ينطق عن الهوى وإنما يوجي إليه، بعث ليتمم مكارم الأخلاق وليبلغ الرسالة.»
«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» سورة المائدة.
وهو مدرك لكل ما كتب عن سير ا لأنبياء فلا أخاله لحظة واحدة يجهل ما كتبه مواطنه قوته عن النبي محمد ولا لامارتين (أنظر المقال حول الرسوم – الصباح 09 فيفري 2006) ولا ما خطه أدوار سعيد قبل وفاته عن الإسلام وعن أخطاء الغرب المقصودة وغير المقصودة في نظرته إليه.
ولا ما قيل ودوّن في الحوارات بين الأديان التي انتظمت بمباركة من الفاتيكان وهو أحد دعائمه إذا فالاستنتاج الأول هو أن البابا ما هو بجاهل ولا بغافل بل هو سيد العارفين بما أتى به الإسلام إلى الغرب من إنارة العقل عن طريق ابن رشد ومن تبعه من فطاحل المنطق من أمة محمد.
ابن رشد صاحب الأثر المدون عام 1180 «فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» والذي أقر فيه أن العقل والإيمان صنوان «وأن الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة».
عوضا عن ذلك فقد آثر البابا حشر ترهات امبراطور حاقد ولكن ما هو أدهى وغير ظاهر هو أن المتحدث رجل دين ورجل دولة في ذات الوقت ومن موقعه على رأس الكنيسة فهو يرى لزاما عليه أن يحد من تراجع المقبلين على الكاثوليكية (أنظر افتتاحية جريدة Le monde 16 سبتمبر 2006) بينما الإقبال على اعتناق الاسلام يتزايد بانتظام ويدخل الشباب الأوروبي والأمريكي في دين اللّه أفواجا وذلك خلافا لما يعتقده الإمبراطور البيزنطي لا بحد السيف بل إيمانا بأن هذا الدين الذي ارتضاه الخالق لعباده الذين أتم عليهم نعمته هو دين الرحمة والمحبة والمجادلة بالتي هي أحسن وأنه براء من الظلم والقهر والعبودية والجور.
إن الأجيال الجديدة في الغرب لها أعين ولها آذان وهي تبصر ما يقترفه المهيمنون المعاصرون.
للبابا الحق في أن يعبئ منظوريه ولكن هل كان يجب أن يتم ذلك على حساب أعظم خلق اللّه كلهم؟ فهل كان لا بد له أن يشارك من حيث يدري أو لا يدري في هذه الحملة المتأججة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ضد دين أصبح ينعت عند البعض بالفاشي وأضحى رسوله موضع رسوم كاريكاتورية؟
هل لم يكن أولى للبابا أن يعتذر للإنسانية عن تحريض سلفه أوربان الثاني الذي أطلق العنان للحروب الصليبية في القرن الحادي عشر وهو الذي سماها كذلك، وعن الصمت المخزي لسلفه بي 12 إبان المحرقة النازية؟
وفي المحصلة فإن كانت هناك إساءة في حديث البابا فهي بالأساس موجهة للمؤسسة البابوية إذ أن قدسيته نجحت بعد سنة واحدة من ارتقائها إلى سدة الحبر الأعظم من أن تنسف من خلال استعارة سخيفة كما هائلا من الحوارات بين الأديان.
وعلى الرغم مما حصل – وبفضله – وتزامنا مع التمادي في الدعوة إلى المجادلة الهادئة فلا بد من مواصلة الجهد لبناء ذاتنا وعدم الانصراف إلى ما يلهينا عن أمهات قضايانا وذلك بالأخذ بناصية المعرفة والعلوم وتحديث مجتمعاتنا وتمتين اقتصادياتنا وتثمين ثرواتنا.
عندئذ يكف الأخر عن جلدنا ويقرأ لنا ألف حساب فيعرف قدره ويمكث دونه «فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يُسرون وما يعلنون» سورة يسن.
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 19 سبتمبر 2006)
في ظلال رمضان
الحلقـــة الثالثـــة
و هذه رسالة بعنوان : تجف أقلام الباطل و البهتان و تبقى و تدوم اقلام الحق و البنيان
السجائر… واحتراق الذكرى
اغتصاب المراة المسلمة
د. ابو خولة (*)
تتعرض النساء كشريحة مستضعفة للاغتصاب في جميع بقاع العالم . لكن المراة في الدول الإسلامية غالبا ما تعاقب في هذه الحالة بالرغم من انها الضحية لا المعتدي . والسبب في ذلك ان الفقه الإسلامي التقليدي يتطلب شهادة اربعة شهود حضروا الواقعة ، وفي صورة استحالة ذلك يتم تلفيق تهمة الزنا للضحية .
وإذا ما استثنينا بعض الدول التي قطعت شوطا على طريق الحداثة ، التي ألغت مثل هذا العقاب الظالم – مثل تونس وماليزيا واندونيسيا – نجد معظم الدول الإسلامية الأخرى ترزح تحت هذا النظام الظالم .
ولا شك ان القوى الأصولية لعبت دورا هاما في الإبقاء على هذا الوضع . يكفي ان نذكر ان المتطرف راشد الغنوشي قد خصص اول مؤتمر صحفي للإعلان عن نشأة حركته في العام 1981 للمطالبة بمراجعة قوانين مجلة الأحوال الشخصية التونسية ، التي تعتبر النموذج لما يجب ان تكون عليه قوانين المراة في ديار الإسلام . وقامت الحركات الأصولية الإرهابية في المغرب – العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية – بتجنيد مئات الآلاف من أتباعها للتظاهر في كبرى المدن المغربية منذ 1999 لمعارضة القانون الجديد للمراة الذي كانت حكومة الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي تعتزم إصداره . ولم تصدر » المدونة » ( التي هي في الحقيقة نسخة لمجلة الأحوال الشخصية التونسية ) الا بعد الهجمات الإرهابية في الدار البيضاء في 16 مايو 2003 ، التي وضعت القوى الأصولية في موقف حرج، و بفضل تدخل الملك الشاب محمد السادس الذي عبر بهذا عن شجاعة نادرة بين الحكام العرب . ويمكن قول نفس الشيء بخصوص معارضة القوى السلفية الممثلة في البرلمان الكويتي للمرسوم الأميري الصادر سنة 1999 ، الذي يعطي المراة حق المشاركة في الانتخابات ، ولم تستطع الحكومة فرض القانون الا عندما ذهبت الى البرلمان بالقانون في يد وبقرار حل المؤسسة في اليد الأخرى ، يوم 16 مايو 2006 . وقس على ذلك في الأردن حيث عارض النواب الإسلاميون التعديلات التي تطالب بها الجمعيات النسوية لقانون الخلع ، كما عارضوا اي تعديل لقانون جرائم الشرف الذي لا ينص الا على عقاب مخفف بل شبه رمزي لمن يقتل قريبة له بدعوى « الدفاع » عن شرف العائلة.
وهذا ما يحدث حاليا في باكستان ، حيث توجد ما يزيد عن 1300 امراة ضحية الاغتصاب تنتظر المحاكمة بسبب الزنا ، بالإضافة لحوالي 2000 امراة موجودة في السجون بنفس التهمة. و تؤكد لجنة حقوق الانسان الباكستانية ان امراة تغتصب كل ساعتين في هذا البلد. وطالبت بضرورة محاكمة قضايا الاغتصاب بناء على القانون المدني عوضا عن القانون الشرعي .
أدى الوضع المزري الى تحرك المنظمات النسوية التي نظمت عديد المظاهرات في كبرى المدن ، بزعامة الناشطة / ماعية مختار التي سبق لها وان تعرضت للاغتصاب عام 2002 بإيعاز من » مجلس القرية » كمعاقبة لها على ذنب اقترفه أخوها المتهم بارتكاب الزنا !
ونظرا للاهتمام العالمي بهذه التظاهرات ، أصدر الرئيس مشرف مرسوما رئاسيا يسمح بإطلاق سراح الـ 1300 مراة اللاتي ينتظرن المحاكمة بكفالة . لكن العائق الأكبر أمام الإصلاح يتمثل في القوى الأصولية الممثلة في البرلمان وعلى رأسها الجماعة الإسلامية ، مما دعا الحكومة الى تأجيل طرح القانون الجديد على البرلمان للمرة الثالثة . وهكذا تبقى امرأة باكستانية تغتصب كل ساعتين ، ليأتي القانون الشرعي بعد ذلك ويعاقبها بالسجن بتهمة الزنا. و لتحيا حقوق الراة في الاسلام كما يدعي اعداء المراة.
(*) بريد الكتروني : abouk1010@hotmail.com .
(المصدر: صحيفة « المصري اليوم » بتاريخ 19 سبتمبر 2006)
الرابط: http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=30837
كيف يجلب النضال السلمي الديمقراطية؟
منتقدون يرصدون لعبة انتخابية في تهديد أمني يواجهه المغرب