الثلاثاء، 15 نوفمبر 2011

11 ème année, N°4156 du 15.11.2011


التونسية:مقرب من « طالباني » ينفي تسلمه أي طلب رسمي من تونس للعفو عن « يسري الطريقي » المحكوم بالإعدام

كلمة:هيئة الانتخابات تعلن عن النتائج النهائية والجندوبي يطالب بهيئة دائمة

كلمة:كاتب عام هيئة الانتخابات بايطاليا قيد الإيقاف ومهدد بالترحيل

التونسية:خاص:ماذا يحدث في المعهد الوطني للتراث؟ خمس محاولات انتحار خلال أسبوع واحد فمن يتحمل المسؤولية؟

كلمة:تعطل أنشطة فسفاط قفصة بسبب الاعتصامات

التونسية:القيروان:لجنة الفساد و الرشوة تبدأ « قطف » رؤوس المفسدين بالجهة !

التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية:ندوة صحفية

اتحاد الشباب الشيوعي التونسي الفصيل الشبابي:بـــــــــــلاغ صحفي

الحياة:الغنوشي لـ«الحياة»: الحكومة الائتلافية لا تنتظر سوى تزكية المجلس التأسيسي

علي العريض للصباح:هناك إمكانيّة لتأجيل المؤتمرالأوّل للنهضة

الصباح:غربال « الحركة » لم يسقط الزبيدي ومحمد الناصر:النهضة تحدد 3 شروط لتكوين الحكومة الجديدة

كونا:تونس .. قيادي في احزاب الائتلاف يتوقع الاعلان عن اسم الرئيس المقبل غدا

بناء نيوز:تصريحات حمادي الجبالي عن الخلافة الراشدة : توبة سياسية أم سبق لسان لا يحمّل أكثر مما يحتمل؟

كلمة:كمال مرجان يطالب الحكومة الجديدة بالمصالحة

الصباح:الأسبوع السياسي:مربط الفرس في عسر ولادة الحكومة

الصباح:اتحاد الشغل يبدأ الضغط:البريكي يهاجم، وحزب المؤتمر يتراجع!!

عبدالسلام الككلي: » فارسلنا عليهم الجراد »

ناجي الحجلاوي:أبمثل هذا يُجازى صنّاع الثّورة؟

زياد الهاني:برهوميّات (1):برهوم الصغير!؟

خالد شوكات:في تونس.. موت يسار و ولادة يسار

سمير النفزي:وصول بني أمية للحكم من جديد

فرنس24:جلال بريك ظاهرة اجتماعية على صفحات الإنترنت التونسية الوفد:تونس حُرة يسري الساحلي:برلسكوني إيطاليا و البرلسكونيون العرب

د. عبد الإله المالكي:الثورات العربية في مقاومة الإقطاع الرأسمالي الاحتكاري

يسرى بن ساسي:أين الكواكبي

التونسية:في اللقاء الإعلامي للخبير الاقتصادي « دانيال كوفمان »: تونس متأخرة في مجال المحاسبة وحقوق الإنسان والفساد متأت من أعلى هرم السلطة

الصباح:بعد دخوله في إضراب جوع:عماد الطرابلسي يرفض زيارة عائلته.. ويهدد بكشف حقائق جديدة عن الفساد

عبد الباري عطوان:انها الحرب زاحفة وبسرعة

عبد الحليم قنديل:لو ضربوا إيران

دومينيك ايفانز:تحليل- تحركات عربية لعزل الاسد والتدخل الغربي غير مرجح


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


مقرب من « طالباني » ينفي تسلمه أي طلب رسمي من تونس للعفو عن « يسري الطريقي » المحكوم بالإعدام


 
ذكر موقع البوابة العراقية ان النائب فؤاد معصوم عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني اكد أن هذا الأخير لم يتسلم أي طلب رسمي من المسؤولين في تونس لإصدار العفو عن شاب تونسي حُكم عليه بالإعدام في العراق بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب. وقال النائب فؤاد معصوم ان “الرئيس طالباني لم يتسلم أي طلب رسمي من الرئيس التونسي للعفو عن المواطن المحكوم عليه بالإعدام في العراق بعد إدانته بتفجير مرقدي الإمامين في سامراء ». وأشار معصوم إلى أن “هذا الموضوع لا يعدو ان يكون سوى زوبعة إعلامية أطلقتها بعض وسائل الإعلام ». وكان القضاء العراقي أصدر حكما بإعدام الطريقي المعروف بإسم أبو قدامة التونسي بتهمة الإنتماء إلى تنظيم القاعدة، وتفجير مرقدي الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد في 2006 وإغتيال مراسلة قناة العربية أطوار بهجت بعد يوم من التفجير المذكور. (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2011)



أعلن السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي خلال ندوة صحفية التأمت صباح اليوم بأحد النزل بالعاصمة وتتمثل النتائج في التالي: تحصلت حركة النهضة على 89 مقعدا، يليها المؤتمر من اجل الجمهورية ب 29 مقعدا، وتحصلت القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية على 26 مقعدا، ثم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات 20 مقعدا. وتتمثل النتائج بالنسبة إلى القائمات الأخرى في الأتي: – الحزب الديمقراطي التقدمي تحصل على 16 مقعدا – حزب المبادرة تحصل على 5 مقاعد – القطب الديمقراطي الحداثي تحصل على 5 مقاعد – حزب أفاق تونس تحصل على 4 مقاعد – البديل الثوري لحزب العمال الشيوعي التونسي تحصل على 3 مقاعد – حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تحصلت على مقعدين. وتحصلت 16 قائمة حزبية ومستقلة على 16 مقعدا في المجلس الوطني التأسيسي بما يعني مقعدا لكل قائمة. وكانت الهيئة قد قررت إسقاط القائمات الفائزة والتي ثبت مخالفتها لأحكام الفصل 52 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتتمثل القائمة التي أخلت بهذا الفصل في قائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في كل من دائرة تطاوين وصفاقس 1 وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد. وقال السيد كمال الجندوبي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتقدم بمقترح إلى الحكومة لإنشاء هيئة دائمة تعنى بالشأن الانتخابي خاصة وان تونس مقدمة على مرحلة انتخابية في الفترة القادمة بعد انتهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي. كما تطرق السيد الجندوبي إلى أهم الصعوبات التي تعرضت إليها الهيئة خلال فترة عملها خاصة التشكيك من قبل المواطنين في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وفي أعضاء الهيئة وأضاف انه رغم كل العراقيل التي واجهت الهيئة فقد تمكنت من تحقيق الرهان المتمثل في انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة ومكنت التونسي من استرجاع الثقة في نفسه والتوجه إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بصوته. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 14 نوفمبر 2011)

<



أفادت مصادر لراديو كلمة اليوم أن السيد محمد شوشان الأمين كاتب عام الهيئة الفرعية للانتخابات بايطاليا قيد الإيقاف منذ 10 أيام لدى السلطات الايطالية بتهمة عدم حيازته أوراق قانونية للإقامة.
وقال السيد يونس رحومة الناشط النقابي بايطاليا، أن كاتب عام الهيئة الفرعية بايطاليا مقيم بايطاليا منذ خمس سنوات وأنه يشتغل موظفا في وكالة عقارية وكان تقدم بطلب تصريح للإقامة منذ سنة 2009. وأكد نفس المصدر أن « الأمين » موقوف إيقافا تحفظيا ومهدد بالترحيل رغم تدخل الهيئة المستقلة لانتخابات لدى القنصلية الايطالية بتونس وحثها السلطات الايطالية الإفراج عنه وتسوية وضعيته. ويوجه النشطاء التونسيون المقيمون بايطاليا نداء للسلطات التونسية التدخل العاجل لاطلاق سراح « الأمين » خاصة مع الوضع الراهن والظروف التي تعرفها ايطاليا مع سقوط الحكومة، مما قد يجعل وضعية الموقوف غير واضحة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 14 نوفمبر 2011)

<



علمت « التونسية » أن المعهد الوطني للتراث شهد خلال الأسبوع المنقضي خمس محاولات « إنتحار » حرقا من طرف أعوان بالمعهد، ولئن نجح صاحب المحاولة الأولى في إشعال الفتيل في جسده فإن أصحاب المحاولة الثانية اصطدموا – من حسن الحظ- بالتدخل للحيلولة دون إضرام النار في أنفسهم بعد سكبهم لمادة مشتعلة، وهو ما يؤكد أن الوضع في هذه المؤسسة التابعة لوزارة الثقافة مازال مشتعلا رغم كل المسكنات والبلاغات الصادرة من هنا وهناك منذ شهر جانفي الماضي . ويذكر أن وزير الثقافة الذي أدار المعهد لأكثر من عقد من الزمن في العهد البورقيبي كان أصدر منشورا في مطلع شهر جوان إلى كافة العاملين بالمعهد الوطني للتراث أقر فيه نظام تسيير جديد مؤقت للمعهد وأكد فيه أنه سيتولى بنفسه تسيير المعهد وقد عبر وزير الثقافة من خلال هذا المنشور عن حسرته وألمه لما آل اليه حال المعهد في هذا الظرف المصيري فقد تم ايقاف المدير السابق للمعهد(الباجي بن مامي) كما دعي مدير جهوي للتحقيق معه وتعددت منذ مدة أعمال السطو على التراث والقيام بالبناء الفوضوي على مواقع أثرية ذات مرجعية تاريخية كما تصاعدت الأصوات مكررة التهم بالسرقة والاختلاس والفساد مما أكد ضرورة تكوين لجنة مستقلة داخل الوزارة عهد لها الوزير مهمة تقصي الحقائق بشأن الممتلكات التراثية وأكد الوزير في نفس المنشور تفشي ظاهرة الانقسام والتناحر بين الفئات العاملة داخل المعهد وصل حد انعدام الوئام وكادت الطمأنينة تضمحل وهي حالة عبر عنها الوزير بالمزرية وصار يعرفها الخاص والعام ومما مسّ السمعة الطيبة التي عرف بها المعهد الوطني للتراث منذ سنوات حسب قوله. وقرر الوزير إيقاف العمل بالنظام الحالي للإدارة العامة للمعهد وأكد أنه سيتسلم قيادة المعهد ليسيره شخصيا خلال مدة حتى تتم إعادة هيكلته في إطار نظرة شاملة لقطاع التراث التاريخي والأثري والثقافي غير المادي بحثا وصونا وتقديما وإحياء واستغلالا .
و ذكر الوزير أنه يهيب بكل من يتحمل مسؤولية فرعية ككاهية مدير أو رئيس مصلحة أن يواصل العمل في مكانه ويكثف من الجهد كما يهيب بكل العاملين في المعهد نساء ورجالا من كل الأصناف من باحثين ومهندسين وموظفين وعملة إلى مضاعفة بذل الجهد ودعاهم جميعا إلى الرجوع إلى عملهم وبكل صدق.
غير أن الوزير تراجع عن قرار تسييره الفردي دون بيان لأسباب التراجع وفوض المتفقد العام للوزارة ليقوم بهذه المهمة ثم تم تعيين مدير للمعهد ومع ذلك فإن الأوضاع لم تهدأ داخل هذه المؤسسة وهو ما يعني أن الإجراءات التي تم اتخاذها لم تعالج المشاكل الحقيقية للمعهد من مطالبة بالترسيم وحرب نقابية خفية بين أطراف في المعهد تهدد بالإضراب وأخرى تعمل على إجهاضه… فإلى متى تظل النيران مشتعلة في « دار حسين » حيث مقر المعهد الوطني للتراث؟ *شادي الورداني (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2011)

<



تعطلت أنشطة استخراج وإنتاج الفسفاط ونقله بمدينتي المتلوي وام العرائس بولاية قفصة اليوم و ذلك بسبب اعتصام ينفذه شباب من مدينة المتلوي منذ أكثر من ثلاثة ايام بمقرات استخراج الفسفاط وعلى السكة الحديدية الرابطة بين توزر و قفصة وذلك بنصب الخيام للمطالبة بالتسريع بالإعلان على نتائج المناظرة الخاصة بانتداب 2588 عامل جديد في شركة فسفاط قفصة كانت هذه الشركة قد أعلنت عنها في مارس الماضي.
كما نفذ صباح اليوم مجموعة من العاطلين عن العمل من مدينة ام العرائس اعتصاما مفتوحا بمقر « الأنبوش » للمطالبة بانتدابهم في الشركة المذكورة خاصة وأنهم قضّوا فترة تربّص بالشركة التي كانت قد وعدت بانتدابهم. و يجدر التذكير في هذا السياق أن حركة احتجاجية واسعة النطاق كانت قد شهدتها مناطق الحوض المنجمي في شهر فيفري الماضي تركزت مطالب القائمين بها على المطالبة بفرص عمل صلب شركة فسفاط قفصة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 14 نوفمبر 2011)

<



أصبحت عمليات سقوط  » المفسدين  » الواحد تلو الآخر في مدينة القيروان حديث الناس في كل مكان سواء في السر أو العلن. فبعد واقعة احد الموظفين الذي يعمل في القباضة المالية في القيروان والذي كشفت عنه لجنة الفساد و الرشوة و أودعته المحكمة السجن بعد أن نظرت في شأنه جاء الدور هذه المرة على موظف آخر من إدارة أخرى و بنفس الطريقة و لنفس الأسباب أيضا, حيث أمرت هذه اللجنة بإيقاف رئيس مصلحة يعمل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقيروان للتحقيق معه في قضايا الفساد و الرشوة التي اتهم بها. هذا و قد بلغنا من جهة أخرى أن هذه اللجنة أشعرت رئيس بلدية سابق بقرب استدعائه ( خلال هذا الأسبوع ) لاستفساره عن التضخم المشبوه لثروته. وايضا في برنامج اللجنة التي حطت رحالها في ولاية القيروان استدعاء واليين سابقين, إلى جانب أسماء أخرى موضوعة على القائمة, و لنا متابعة لهذا الموضوع  
(المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2011)

<



تعقد التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ، ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 على الساعة منتصف النهار بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن ب14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية – البلفدير تونس. وسيتم خلال هذه الندوة الإعلان عن تكوين التنسيقية وأهدافها, ومن مؤسسي التنسيقية المنظمات التالية: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية القضاة التونسيين، المعهد العربي لحقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للنساء من أجل البحث والتنمية، منظمة العفو الدولية – الفرع التونسي، مجموعة ال25، المنظمة التونسية لمقاومة التعذيب، جمعية حرية وإنصاف، الجمعية التونسية للدفاع عن المساجين السياسيين، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، الشبكة الوطنية لمقاومة الفساد.

<


اتحاد الشباب الشيوعي التونسي الفصيل الشبابي لحزب العمال الشيوعي التونسي تونس في 14 نوفمبر 2011 بـــــــــــلاغ صحفي


ينظم اتحاد الشباب الشيوعي التونسي يوم الخميس 17 نوفمبر يوما احتفاليا بـ « الذكرى الـ 24 لتأسيسه » بكلية الآداب 9 أفريل ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 15 بعد الظهر بحضور مختلف التنظيمات والتيارات السياسية والشبابية.
يتناول يوم الذكرى الـ 24 لتأسيس اتحاد الشباب الشيوعي التونسي عديد المحاور منها الوضع السياسي الراهن بتونس والوضع العربي والعالمي في ظل ربيع الثورات ووضع المرأة والمسألة الاقتصادية (المديونية والهيمنة الإمبريالية) إلى جانب الشأن النقابي.
ومن المنتظر أن يقع تكريم قدماء اتحاد الشباب وسجناءه وأن يؤثث هذا اليوم بأنشطة متنوعة من فنون تشكيلية ومعرض لأدب حزب العمال وفصيله الشبابي اتحاد الشباب وموسيقى ملتزمة مرفقا بمهرجان خطابي.  
حزب العمّال الشيوعي التونسي . 44 شارع فلسطين، تونس . الهاتف و الفاكس: 71833741

<



الدوحة – محمد المكي أحمد أكد رئيس «حزب النهضة» الإسلامي الذي تصدر الانتخابات في تونس الشيخ راشد الغنوشي، أن الحكومة الائتلافية المقبلة «لا تنتظر إلا انعقاد المجلس التأسيسي لتتقدم بطلب تزكيتها» في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مشيراً إلى أن سياستها ستكون «تعبيراً عما هو مشترك بين أعضاء التحالف، وليست انعكاساً لحزب النهضة فقط».
وكشف في مقابلة مع «الحياة» خلال زيارة للدوحة تشكيل لجان بين حزبه وشريكيه في الائتلاف حزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات» بهدف «توحيد البرنامج السياسي والاقتصادي» للحكومة. وشدد على أنه لن يتولى أي منصب في الدولة «لأن الشباب صنعوا الثورة، وكما تقدموا للشهادة عليهم أن يتقدموا إلى الحكم».
وأضاف أن «المؤتمر» و «التكتل» هما «حزبان صديقان وحليفان منذ وقت بعيد في النضال ضد الديكتاتورية»، وأنهما يشكلان مع حزبه «مثلثاً قابلاً للاتساع ليشمل أحزاباً وشخصيات أخرى». وأوضح أن «كل منا (الأحزاب الثلاثة) مكلف بأن يوسع هذا المثلث، وسنتشاور بعد ذلك في شأن من سيشغلون الحقائب الوزارية».
وتوقع إعلان التشكيل الحكومي «خلال أسبوعين بعد أن يكون المجلس التأسيسي التأم وتهيأ لتزكية هذه الحكومة». وأشار إلى أن «المشاورات مع حزبي المؤتمر والتكتل قطعت شوطاً متقدماً، وتشكلت لجان مشتركة بين الأحزاب الثلاثة لتوحيد البرنامج السياسي والاقتصادي الذي ستعتمده الحكومة الائتلافية التي لا تنتظر غير انعقاد المجلس التأسيسي لتتقدم بطلب تزكيتها».
ولفت إلى أن هذه اللجان «تنظر في ما هو مشترك بين البرامج حتى يكون هناك برنامج موحد للحكومة، وهناك لجان اختصاصية بدأت الآن العمل». واعتبر أن «هناك أولويات اقتصادية واجتماعية على رأس أولويات المرحلة». وشدد على أن «سياسة الحكومة ستكون تعبيراً عما هو مشترك بين أعضاء التحالف وليست انعكاساً لحزب النهضة فقط»، معتبراً أنه «يمكن تحقيق التوافق في إطار ثوابت الحركة مع شركائنا لمصلحة الديموقراطية والائتلاف».
ولاحظ أن «هناك تحولاً في السياسة الدولية تجاه التيار الإسلامي المعتدل بعد الثورات التي شهدتها المنطقة، فربيع الثورات فرض الحركة الإسلامية معطى أساسياً من معطيات الساحة، ولا مناص من التعامل معه احتراماً للديموقراطية، وسبيلاً وحيداً لتحقيق الاستقرار، وفي ذلك مصلحة للجميع، للشمال والجنوب، إذ لا تنمية من دون استقرار، كما أن مئات الشباب ربما يكونون معرضين للهجرة، ما لا يتحمله الشمال».
ورأى أن «الثورة التونسية شقت طريقاً بين الانقلاب وبين القبول بالأمر الواقع، وفتحت طريقاً للتغير عبر الثورة الشعبية السلمية. وهذا أفضل لشعوبنا كلها، وهو الأكثر نجاعة… هذا زمن الثورات الشعبية». ودعا القوى المختلفة في مصر، وعلى رأسها الإسلاميين، إلى «القبول بآليات الديموقراطية على أساس المواطنة، أي المساواة بين كل المواطنين ومن دون تمييز، واحترام مقتضيات التعددية، واعتبار صناديق الاقتراع هي الفيصل، وأن تظل حقوق الأقليات مرعية ومحمية من دون مساس».
وعن الشكوك في حقيقة موقف حزبه من المرأة، قال: «نحن أكدنا منذ أواخر الثمانينات وظللنا نؤكد باستمرار أن قانون الأسرة كما هو في مجلة الأحوال الشخصية مقبول عندنا، ويندرج في تقديرنا ضمن الاجتهاد الإسلامي».
وأشار إلى أنه ناقش وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «التحديات التي تواجه الثورات العربية، خصوصاً على المستوى الاقتصادي». وأوضح أن «الأمير وعد بأن قطر ستكون حاضرة في مشاريع التنمية، سواء في مصر أو في تونس، كما كانت حاضرة وما زالت حاضرة في الدعم الإعلامي لهذه الثورات، لا سيما أن العثرات أو الصعوبات السياسية التي كانت تعرقل نمو العلاقات بين تونس وقطر في ظل نظام المخلوع (زين العابدين بن علي) زالت».
وأضاف أن «الطريق انفتح الآن أمام رجال الأعمال في الخليج وقطر لاستثمار أموالهم بعد أن غدت هذه الأموال تحميها تشريعات ونظم قضائية مستقلة». وأشار إلى أنه ناقش مع الشيخ حمد التعاون الاقتصادي «من الناحية المبدئية، أما التفاصيل فتعود إلى ندوات ستنظم بين رجال الأعمال القطريين والتونسيين، وستعقد اتفاقات بين الحكومتين».
ودعا الجامعة العربية إلى «عدم التواصل مع النظام السوري»، معتبراً أن «لا فائدة من الاتصال به إلا إطالة عمره». وحض الدول العربية على الاعتراف بـ «المجلس الوطني» ممثلاً للشعب السوري. وأضاف: «نحن متألمون جداً لما يعانيه شعب سورية البطل من تنكيل وقهر وتعذيب وتدمير… أي نظام يواجه شعبه كما يجري في سورية بكل أنواع التدمير وتوجيه أفواه المدافع والدبابات وحتى الصواريخ والبوارج البحرية، يفقد شرعيته. هذا النظام فاقد للشرعية وينبغي أن يزول… ولا ينتظر عاقل أن يتراجع هذا الشعب عن هدفه في إطاحة هذا النظام».
ووصف النظام في اليمن بأنه «لا يقل توحشاً وسوءاً عن شقيقه السوري»، داعياً دول مجلس التعاون الخليجي إلى «قبول حكم الشعب في اليمن، فالحكومة معزولة ولا فائدة من تطويل عمرها، وهي قدمت ما يكفي سنداً وبرهاناً لضرورة إطاحتها واستبدالها بحكومة تمثل الشعب اليمني الذي قدم مشاهد رائعة من مشاهد البطولة والسلمية».
ورأى أن «لا فائدة ترجى من المبادرة الخليجية»، مشيراً إلى أن «الشعب اليمني أمضى ثمانية أشهر في الساحات من الشمال إلى الجنوب، وأصبح النظام معزولاً، ولا يمثل إلا قلة في صنعاء، وهذا دليل على أن الشعب مصر على التغيير وأن هذه الحكومة معزولة ولا فائدة من تطويل عمرها». ودعا دول الخليج إلى «أن يقبلوا حكم الشعب في اليمن».
ورداً على سؤال عن رؤيته للدور الإيراني، قال إن «إيران جزء من المنطقة، ولن ترحل عنها، ولا سبيل إلا أن تتعايش هذه الشعوب التي تنتمي إلى أمة واحدة، وأن يحترم بعضها بعضاً، وان يحترم بعضها استقلال البعض، وأن تراهن على التعايش والتعاون لفائدة الجميع». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2011)

<


علي العريض للصباح هناك إمكانيّة لتأجيل المؤتمرالأوّل للنهضة


علمت «الأسبوعي» من مصادرمطلّعة أنّ حركة النهضة تفكّرفي تأجيل مؤتمرها الأوّل المزمع انعقاده بداية السنة المقبلة إلى أجل غيرمحدّد. وللتأكدّ من مدى صحّة هذا الخبر، اتصلّت «الأسبوعي» بعضوالمكتب التنفيذي للحركة علي العريض الذي أكدّ أنّ حزبه كان عازما على عقد المؤتمر في أواخر السنة الجارية.
أو بداية السنة المقبلة على أقصى تقدير، لكنّ الجهود التي قامت بها الحركة قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبعدها ألهت أعضاء الحركة عن التحضيرالجيّد للمؤتمر؛ إذ ذكر العريض أنّ الحركة منشغلة حاليّا بتشكيل الحكومة مؤكّدا أنّه سيقع الحسم في تحديد موعد انعقاد المؤتمرخلال الفترة المقبلة. ولم ينف العريض إمكانيّة تأجيل انعقاد المؤتمر »لأسابيع أوأشهر »، على حدّ تعبيره مضيفا بالقول أنّ « النتائج التي حصلت عليها الحركة قد تؤثّرفي موعد انعقاد المؤتمر ».
خولة السليتي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر2011)

<


غربال « الحركة » لم يسقط الزبيدي ومحمد الناصر النهضة تحدد 3 شروط لتكوين الحكومة الجديدة


تواصل حركة النهضة سلسلة اجتماعاتها مع منخرطيها وقواعدها وقد عقدت الحركة اجتماعين هامين للهيئة التأسيسية وآخر لكتلة الحركة في المجلس التأسيسي نهاية الأسبوع المنقضي.
3 شروط لتكوين الحكومة الجديدة
الهيئة التأسيسية للحركة هي أقوى سلطة يرأسها علي العريض وتتكون من قرابة 120 عضوا من القيادات يمثلون مختلف المناطق والشرائح الاجتماعية من الشباب والمرأة وقد اجتمعت لتحديد شروط تكوين الحكومة الجديدة وهي ثلاثة:
1) بقاء الوزراء ذوي الكفاءات الذين أثبتوا جدارتهم على غرار وزير الدفاع ووزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة مع افساح المجال لكفاءات أخرى من التكنوقراط في الحكومة الجديدة في بعض الوزارات.
2) أن تكون الحكومة الجديدة تتميز بالتجديد وتمثل الثورة بمزج الفرصة للشباب والمرأة والمناطق المحرومة في تمثيلها.
3) التمسك بمبدإ التوافق في رسم ملامح المشهد السياسي واختيار أعضاء الحكومة بالتفتح على الأحزاب والمنظمات الوطنية والكفاءات المستقلة… وقد تم التصويت على هذه القرارات وكذلك عدة مواضيع أخرى برفع الأيدي… اجتماع كتلة حركة النهضة في التأسيسي.
اجتمعت قيادة حركة النهضة يوم السبت المنقضي بالأعضاء 89 المنتخبين للمجلس التأسيسي بإشراف رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي وتم في البداية تقديم المترشحين وعرض برنامج للحركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوجهاتها في مداولات المجلس التأسيسي.
وحسب أحد الحاضرين مثّل الاجتماع فرصة هامة للتواصل بين أعضاء المجلس التأسيسي 89 وكذلك التعرف على قيادات الحركة. اجتماع بعد غد الاربعاء.
برمجت الحركة اجتماعا ثانيا بعد غد الاربعاء للأعضاء 89 للحركة وقد يتم إعلامهم بآخر نتائج المفاوضات. عماد بلهيبة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر2011)

<



تونس – 14 – 11 (كونا) — توقع قيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المشارك مع حركة النهضة الاسلامية وحزب التكتل الديمقراطي في الائتلاف المرشح للحكم في تونس هنا اليوم ان يتم غدا الاعلان عن اسم الرئيس المقبل للجمهورية في تونس.
ونقلت وكالة الانباء التونسية الرسمية عن عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية سمير بن عمر قوله ان من المنتظر أن يعلن غدا الثلاثاء « اسم الرئيس المقبل للجمهورية » مشيرا الى ان المفاوضات بين حزبه والتكتل الديمقراطي حول توزيع المسؤوليات الرئيسية في الدولة « قطعت شوطا متقدما جدا ».
وكان الناطق الرسمي باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات محمد بنور اعلن في وقت سابق أن رئيس التكتل مصطفى بن جعفر اجتمع اليوم مع رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي في محاولة لتقريب وجهات النظر حول توزيع المسؤوليات العليا في الدولة واهمها المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ونسبت الوكالة التونسية لبنور القول « لا نعتقد أن هناك صعوبات غير قابلة للتجاوز » في المفاوضات بين الحزبين اللذين ينتظر ان يشكلا مع حركة النهضة الاسلامية الأغلبية التي تستند اليها الحكومة الجديدة القادمة في المجلس التأسيسي.
واكد بنور ان حزب التكتل « سجل اقتراح حركة النهضة » الذي جاء على لسان أمينها العام والمرشح لرئاسة الحكومة القادمة حمادي الجبالي بان « رئيس التكتل مصطفى بن جعفر مؤهل للرئاسة » قائلا « اننا ماضون في هذا المخطط ».
يذكر ان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي المشاركين في الائتلاف الحاكم الجديد المعلن في تونس عقب انتخابات المجلس التأسيسي التي اجريت يوم 23 اكتوبر الماضي يتنافسان في المفاوضات الجارية على منصب رئاسة الجمهورية في حين استأثرت حركة النهضة بمنصب رئاسة الحكومة لمرشحها حمادي الجبالي باعتبار فوز حركته بأغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي.
وعلى صعيد اخر رجحت اوساط مقربة من الاحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف بان الفرصة امام رئيس التكتل الديمقراطي بن جعفر للفوز بمنصب الرئاسة قد تكون اكبر من الفرصة المتاحة امام رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية المرزوقي.
تجدر الاشارة الى ان حركة النهضة الشريك الرئيسي في الائتلاف كانت قد اعلنت في مناسبات عدة على لسان العديد من قيادييها انها قد تؤيد ترشيح بن جعفر لمنصب رئيس الجمهورية اذا تعذر فرض اقتراحها بتعيين شخصية مستقلة غير حزبية في هذا المنصب وبالتحديد مرشحها المفضل وبشكل غير معلن رئيس الحكومة الانتقالية الحالية الباجي قائد السبسي لضمان الحد الادنى من الاستقرار والاستمرار في حركة الدولة في المرحلة الانتقالية القادمة المليئة بالتحديات الجسيمة على مختلف الاصعدة. (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 14 نوفمبر2011)

<



تونس – بناء نيوز – نورالدين فردي
خطب حمادي الجبالي في سوسة أمس الأحد في اجتماع عام بسوسة مبشّرا بآفاق « دورة حضارية جديدة والخلافة الراشدة السادسة ». ولم تفت العبارة التي اقتبست من التاريخ الاسلامي بعض المراقبين إذ أثارت تباينا في المواقف بين قائل إن حركة النهضة رجعت بقوة الى الخطابات الدينية ومن يقول إنها كانت مجرد عبارات حماسية من قيادة النهضة لطمأنة قاعدتها الشعبية التي طالما تساءلت عن غياب الخلفية الدينية الواضحة للحركة. ولتوضيح خلفية هذه التصريحات قال سمير ديلو القيادي في حركة النهضة لـ « بناء نيوز » إن الحركة تتمسك بمبادئ الجمهورية وأسس الدولة المدنية الحديثة، ولا يجب النفخ في هذه التصريحات باعتبار أن البرنامج السياسي لحركة النهضة واضح. وأضاف ديلو قوله إن تصريحات أمين عام الحركة أتت في سياق معين لا ينبغي الانحراف به وأضاف أن للنهضة خطابا واحدا، يتمسك بمدنية الدولة والنظام الجمهوري.
رأي حزب التحرير
واعتبر رضا بالحاج الناطق الرسمي لحزب التحرير (حزب غير مرخّص له) أن خطابات حركة النهضة يكتنفها الغموض؛ فتصريحات حمادي الجبالي، كما قال، تتناقض مع ما يقوله راشد الغنوشي. وأكد بالحاج ان حركة النهضة تعتمد قاعدة « لكل مقام مقال » بينما يعتبر حزب التحرير أن الخلافة غاية اساسية يناضل من أجلها وأن فكرة الخلافة ليست حكرا على احد. وتساءل رضا بالحاج قائلا: هل هي « توبة سياسية » لحركة النهضة أم هو خطاب تطميني لبقية الأطراف؟
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 14 نوفمبر 2011)

<



عبر رئيس حزب المبادرة كمال مرجان يوم السبت امام مؤسسة التميمي عن استعداده لمواجهة المسؤولين السياسيين السابقين لكشف ملابسات ثورة 14 جانفي . و أكد كمال مرجان انه قبل التحدى بالوقوف للحديث امام مؤسسة التميمي مؤكدا انه المسؤول الوحيد الذي اعتذر عن صمته و سكوته عهد الرئيس المخلوع و أضاف أن الوقت ضروري لمصالحة وطنية تبدأ بالحوار البناء بين الأحزاب لتجفيف ما قال انه منابع الفساد مشددا على فساد كل سياسة تعتمد فرق تسد مستقبلا في تونس.
وذكر الوزير السابق عدّة تجارب في المصالحة الوطنية مثل تجربة جنوب إفريقيا لكن دون استيراد نماذج جاهزة في المصالحة، زيادة على دور القضاء الانتقالي الذي يبعد تونس حسب مرجان عن الحقد والبغضاء وغيرها من الأمراض.
كما دعا الحكومة القادمة في تونس إلى التأسيسي للمصالحة و حث المجلس التأسيسي على وضع قيود على الرئيس القادم للبلاد. من جهته قال السيد خالد الكريشي في اتصال مع راديو كلمة ان المصالحة لن تتم الا بإقرار المحاسبة كعنصر أساسي في العدالة الانتقالية و ذلك لن يتوفر حسب رأيه إلا بقضاء مستقل يوفر جميع الضمانات القانونية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 14 نوفمبر 2011)

<



بقلــم نور الــدين عـاشــور – لو حاول المرء التمعن فيما تشهده الساحة السياسية في فترة ما بعد الانتخابات للاحظ أنها مصابة بالفصام (الشيزفرينيا), فتارة يكون الحديث عن وفاق بشأن الحكومة وتارة تسرب أخبار عن تنافس على وزارات السيادة وطورا عن اختيار شخصية ما مؤهلة أكثر من غيرها لتولي منصب الرئيس، إلى جانب أصوات أخرى تدعو إلى حكومة تكنوقراط مع إمكانية ترشيح شخصية من خارج المجلس لتولي منصب رئيس الدولة. هذا الوضع يعود أساسا إلى حمى السباقات نحو المناصب وتحديدا المناصب الحساسة والمؤثرة والفاعلة أيضا لكن في الأثناء لا يفوت ممثلي الأحزاب الكبرى في المجلس التأسيسي التذكير عبر تصريحات مطمئنة أن أحزابهم تعمل على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي والتأسيس للتعددية واحترام الرأي المخالف وغيرها من التطمينات.
الخشية كل الخشية من الوقوع في مأزق لو تمسك كل طرف بموقفه, ولا تهم التفاصيل والحيثيات بقدر ما تهم القراءة في الحلقات المتداخلة التي جعلت ولادة أول حكومة منبثقة عن الشعب عسيرة.
فهل تتماشى هذه الحمى مع المرحلة التأسيسية؟ بالتأكيد فالمرحلة وهي اسم على مسمى- ليست في حاجة إلى كل هذا اللغط والجدل والمفاوضات السرية العلنية وكواليس أصبحت تتسع للمساومات من قبيل هات وخذ. وعلى افتراض أن مدة المجلس التأسيسي لن تتجاوز السنة، وأن دوره الرئيسي هو صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة مؤقتة وانتخاب رئيس مؤقت للدولة، فإن السؤال المطروح يبقى مهيمنا على الأذهان وهو: لماذا كل هذا التمسك بالاستئثار ببعض المناصب السيادية مثل رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة ووزارات هامة مثل الداخلية والخارجية والعدل؟
هنا مربط الفرس كما يقال- ويترجم بعين على الحاضر وأخرى على المستقبل, أي أن الفاعلين على الساحة السياسية ولنقل الأحزاب الكبرى يهمهم في المقام الأول تثبيت أقدامهم في مناطق النفوذ.. فوزارتان مثل الداخلية والعدل مطمح لبعض تلك الأحزاب أولا رغبة منها في الإصلاح وكشف المستور فيهما، وثانيا للبرهنة على مقدرة في التسيير دحضا لبعض الأقوال التي تتهم جانبا من الطبقة السياسية بأن لا تجارب ولا خبرة لديها في التسيير وبالتالي في الحكم.
أما وزارة الخارجية فإنها ستجعل من سيتولى شؤونها ومن ورائه الحزب الذي ينتمي إليه ذا إشعاع دولي، وقد يصبح مخاطبا على الساحة الإقليمية وخصوصا الدولية، وتحديدا في حالة تجريد رئيس الدولة مستقبلا من صلاحيات فعلية وذلك وفق النظام السياسي الذي سيتم الاتفاق بشأنه.
لكن المستقبل في «مربط الفرس» ويعني الكثير للأحزاب المتنافسة على النفوذ, فبما أن المرحلة التأسيسية تبقى قصيرة فإن تلك الأحزاب تفكر في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية التي ستنظم بعد إعداد الدستور لينتهي العمل بالنظام المؤقت للسلط العمومية، وهو ما يجعلها تعد العدة لتلك الانتخابات، ومحاولة ترجمة شعبيتها في ممارسة فعلية للسلطة.
ولحد الآن لا نعرف كيف ستنظم الانتخابات المقبلة وإن كانت ستخضع مثل انتخابات التأسيسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتشكيلتها الحالية أم أنه سيعاد النظر في تركيبتها.. لكن من سيعين مستقبلا أعضاء تلك الهيئة؟ مثل هذا السؤال نجد له بصمات في ما يجري في الكواليس بخصوص الحكومة الجديدة لأن الحسابات السياسية تتجاوز بالتأكيد المرحلة التأسيسية.. جميل جدا أن نرى الأشياء جميلة: انتخابات, انتقال ديمقراطي, مشاورات ووفاق وشعارات عديدة من أجل تونس, لكن الأجمل أن نرى الأشياء على حقيقتها, والحقيقة تكمن فيما سيشعر به المواطن ويلمسه من تحسن في حياته اليومية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر2011)

<



لئن أطّر الاتحاد العام التونسي للشغل الثورة وأحاطها في مختلف مراحلها وساهم في اسقاط حكومتي الغنوشي الأولى والثانية وكون مجلس حماية الثورة بعد 14جانفي فقد بقي خارج دائرة المجلس التأسيسي رغم ترشح عديد النقابيين في قائمات مستقلة ومع الأحزاب التي ينتمون إليها..
كما أنه رغم اعلان بعض القيادات الحالية انتماءها الى حساسيات معينة فإن أحزابها لم تجن شيئا خلال الانتخابات..
وظل السؤال المطروح، لماذا لم تشفع انجازات الاتحاد للنقابيين المترشحين رغم الوزن الكبير للمنظمة الشغيلة..؟ إلا أنه لعبيد البريكي الأمين العام المساعد موقفا مخالفا عندما يؤكد على أنه وجب التمييز بين الإتحاد كمنظمة نقابية وبين النقابيين المنتمين الى أحزاب أو قائمات مستقلة مبرزا أن الاتحاد أكد منذ البداية عدم المشاركة باسمه لكن دون أن يقف حائلا دون حريات الناس..
المرحلة ليست المرحلة!!
وقال البريكي في موقع آخر من حديثه «.. تساءل البعض حول سرّ عدم مشاركة الاتحاد في الانتخابات على غرار سنة 1959 وهنا أؤكد أن الظرف ليس الظرف ففي السابق لم تكن هناك تعددية سياسية أو صراعات داخله بخلفية ايديولوجية لذلك فضل الاتحاد الحفاظ على استقلاليته باعتباره يضم كل الأحزاب وله أيضا مشاريعه ومطالبه في المرحلة المقبلة».. وحول دور الاتحاد في المرحلة المقبلة على المستوى السياسي يقول عبيد البريكي.. «سيكون للاتحاد موقف سياسي ارتباطا بدوره الإجتماعي والنقابي دون أن يكون داخل المجلس التأسيسي حيث سينسق الاتحاد مع مختلف مكونات المجتمع المدني لمراقبة الانحرافات إن حصلت وذلك كقوة توازن تدعم المسار المتلائم مع توجهات الشغالين وتعارض عندما يكون المسار متضاربا..».
تشتت الأصوات
وأما كيف يفشل النقابيون في الانتخابات رغم القاعدة الجماهيرية للإتحاد العام التونسي للشغل، زيادة عن نضالية بعض المترشحين؟ فيفسر الأمين العام المساعد ذلك بالقول: «.. الترشحات العديدة للنقابيين المستقلين والمتحزبين حالت دون صعودهم لأنها شتت الأصوات وقد راهن المترشحون على ضرورة الصعود للمجلس التأسيسي في ضوء طريقة الإنتخاب المعتمدة (أكبر البقايا..) على أمل التحالف في ما بعد لكن هذه الحسابات لم تخدم جل المترشحين وبالتالي المسألة ليست مرتبطة بقاعدة الاتحاد بنضالية المترشحين فلا أحد يشك في الدور الكبير لرضا بوزريبة في مواجهة مشروع التقاعد للنظام السابق.. ولا أيضا نشك في نضالية منصف اليعقوبي في البريد والاتحاد، كما أنه معروف في جهته لكن تشتت الأصوات أدّى إلى ذلك ولو أن عديد الفائزين مع أحزابهم لهم أصول نقابية مما يعني أن الاتحاد يتواصل معهم».. .. وبدأ الاتحاد؟!
ويبدو أن الاتحاد قد بدأ يلعب دوره كقوة توازن حتى انعقاد المجلس التأسيسي. اذ بينما أدركت بعض الأحزاب على غرار النهضة والتكتل دور المنظمة الشغيلة وناقشت مع الاتحاد ما يتعلق بجوانب التنمية والمشروع المستقبلي فات أحزابا أخرى على غرار «المؤتمر من أجل الجمهورية» أن يدرك هذا الدور حيث التقى رئيسه المنصف المرزوقي أرباب العمل وطمأنهم وناقش معهم منوال التنمية في غياب تصوّر الاتحاد، الأمر الذي جعل عبيد البريكي يهاجم هذا التصرّف آحادي الجانب معتبرا أنه لا يمكن بناء منوال تنمية بالأعراف وحدهم دون التواصل مع جزء هام من القاعدة الشعبية وهو العمال.. كما قال إن الاتحاد رقم قار وكل من خلق معه أزمة إلا وفشل خاصّة أنه كان دوما (وخاصّة زمن المخلوع) الى جانب المناضلين السياسيين.. وأمام هذا الهجوم تراجع «المؤتمر من أجل الجمهورية» في بعض المواقف حيث علمنا أن اتصالات تمت بين بعض أعضاء المرزوقي والمكتب التنفيذي للاتحاد لمناقشة بعض التصوّرات ومسائل أخرى.. لننتظر.
عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر2011)

<



تالله ما أقساها من لحظة تلك التي ستغادرنا فيها وقد قضى عليك الفصل العاشر بأن تفارقنا فراقك الأخير…من لنا بعدك وأنت الصادق، الصدوق ،الرحيم، ولي من لا ولي له.؟.. كنت إذا ضربت بعصاك انبجست قطع الأرض تخرجها بخطك الرشيق من قلب الوكالة العقارية للسكنى تهديها إلى فقراء الحال من العمال الذين طال بهم الانتظار فلم يحصلوا قبل الموت على قبر للحياة .كنت تسمع الصمّ وهم لا يعقلون فتقنعهم بقلمك الذهبي أن ابن الفقير ظلمه التوجيه الجامعي ليجعل منه أقل من طبيب أو صيدلاني وهو النابه الذي لا يصلح إلا للمجد . اذهب هانئ النفس يا عبدالسلام… سنذكرك دائما وحين تجهز دار الاتحاد العام التونسي للشغل قريبا سنضع في أحلى قاعاتها صورة لك محلاة بآيات من الذكر الحكيم تليق بمقامك  » فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقُمَّل والضفادع والدَّم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمين  » صدق الله العظيم . عبدالسلام الككلي

<



ناجي الحجلاوي
أمّا قبل فهذا نصّ محضر البحث الّذي أدلى به المناضل نبيل الحجلاوي لدى مركز الشّرطة. النّصّ: عندما نشبت أعمال الحرق والتّخريب حاولتُ الاتّصال بأعوان الجيش لدعوتهم إلى التّدخل لإنقاذ المدينة وقد راعني أن بعض أعوان الجيش كانوا متواجدين بالقرب من أعمال التخريب والحرق غير أنهم لم يتدخلوا كما أنّني رأيتُ شابّا بصدد تكسير الأضواء العموميّة وجنديّا يحمل بندقيّة وراء ظهره أي بصدد ممارسة الحراسة وقد قدّم لهذا الشّاب قارورة ماء للشّرب وغسل وجهه دون أن يأمره هذا الجندي بالتّوقف عن أعماله التّخريبية، وقد أثّر هذا المشهد في نفسي ممّا دفعني إلى كتابة مقال لأظهر شهادتي أمام الله أنّي قد بلّغت.
على إثر هذه المشاهد المرعبة أُصيب المتهمّ بالذّهول وأُسقط في يده وعاد إلى منزله وكتب مقالا قصيرا يستنكر في مجمله ما حصل، ويبدو أنّ الخطأ الكبير الّذي ارتكبه هذا السّجين أنّه اعتقد أنّ الدّيمقراطيّة قد أرستْ أركانها وأنّ الحرّيّة قد ثبّتت أسسها، ولكن على أيّة حال يبقى السّؤال الأساسي مطروحا، وهو هل بمثل هذا يُجازى أبناء المدينة الّتي انطلقت منها شرارة الثّورة ثوْرة الكرامة والحرّيّة.
لقد نُقل نبيل الحجلاوي على جناح السُّرعة إلى صفاقس، حيث الإيقاف، ثمّ الحُكم عليه بشهرين سجنا. وإنّنا لنرجو الفرج بمناسبة الدّرجة الاستئنافيّة.

<


برهوم الصغير!؟

بقلم زياد الهاني صديقي ابراهيم الصغيّر الخليفي أو برهوم الصغيّر كما يحلو للمقربين منه تسميته، صحفي قدير وفارس كلمة لا يشق له غبار..
صحيح أنه لا يمكنني تذكّر زميلي برهوم الصغير بمقال متميز يحفظ ذكره. والعتب كله على ذاكرتي وليس على قلم حبره الجاف.لكن لا يمكنني أن أنسى تدخلات برهوم الصغير الدقيقة لإصلاح تاء مربوطة تم فتحها أو ظاد تشال نسي أحد الزملاء عصاها!! أو تمايله مع مسطرته الطويلة وتفننه في إعداد صفحة الجهات التي كان مسؤولا عنها لما تحفل به من أخبار أنشطة السادة الولاة والمسؤولين الجهويين المنوهين أبدا بعبقرية صانع التغيير وأياديه البيضاء على التنمية الجهوية ورعايته الموصولة لأبنائه في المناطق القصية. والتي أوقفها تلقائيا بعد 14 جانفي 2011 تضامنا منه مع الثورة التي انطلقت من الجهات المحرومة التي تغنى برهومنا طويلا بجنّاتها وعذوبة الحياة فيها وليس عذابها مثلما ردده « المناوئون »!!
برهوم الصغير صاحب مواقف ثورية ووقفات مشهودة للدفاع عن حرية الصحافة وعن استقلالية الإعلام العمومي ودوره كمرفق عمومي. صحيح أننا لم نره في أيّ وقفة من وقفات العز والنضال باستثناء مشاركته معنا في حمل الشارة الحمراء يوم 30 جوان2010 خلال وقفة احتجاجية لم يتخلف فيها أحد، لكن ذلك لا يعني أن الرجل لم يكن معنا بقلبه، وذلك أضعف الإيمان!! وهو صريح لا يخشى في الحق لومة لائم، ويقدّر الأمور حق قدرها!! وهو مع الإدارة ظالمة كانت أو مظلومة!! فإذا كانت مظلومة فهو نصير كل مظلوم، وتلك من شيم الرجولة. وإذا كانت ظالمة فهو في صفها رؤوف بها خشية عليها من ظلمها وحماية لناموسها حتى لا تفسد المؤسسة!! وهو ضد الفوضى حتى وإن كانت تحررية، ومع الانضباط حتى وإن كان مهينا!! وذلك هو السبب المرجح على ما يبدو لتعيينه على رأس الجريدة ليقودها على الطريق الصحيح!! فللثورة دراويشها وللمسؤوليات الإعلامية رجالها!؟
صديقي برهوم الصغير رجل ثبات على المواقف والحق يقال.. فعندما طرحنا ضرورة انتخاب المدير رئيس تحرير جريدة « الصحافة » من قبل مجلس تحريرها حتى يكون سندا له ومعبّرا عن الإرادة المهنية الموضوعية والمحايدة، أبى واستعصى حتى لا تعمّ الفوضى ويستبد بسلطة الحكومة المقدسة من هبّ ودبّ!! لذلك سارع بقبول تعيينه في الموقع دون أن يستشير زملاءه أو يعلمهم!! وأي داع للتحادث معهم والحال أنه لا يعترف بأي درو لهم في القرار داخل المؤسسة الإعلامية!؟ وإحقاقا للحق لم يزغ برهوم عن هذا التوجه حيث أوقف اجتماعات مجلس التحرير المنتخب حتى لا يثقل على أعضائه، ولم يبادر إلى الدعوة إلى تجديده حتى تتوضح الرؤية ربما!؟
وهو يرى نفسه منقذا في موقع إدارة الجريدة التي لم يمانع في وقف صدورها اليومي وتحويلها إلى أسبوعية، بل هو صاحب تضحية في ذلك!! فقد ضحى الرجل بالوقت الثمين الذي كان يصرفه في ضيعته الفلاحية لينفقه على الجريدة. وهو لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا إلاّ ما رحم ربك وهو علاّم بذات الصدور!!
شخصيا لم أر للطف برهوم الصغير مثيلا!! فالرجل لا يتجرأ على توقيع أية وثيقة إدارية قبل أن يوقّع الرئيس المدير العام عليها، رغم كون التسلسل الإداري يفرض عكس ذلك!؟ فحتى لو تقدمنا له بطلب يستوجب متابعة حازمة منه لتحقيقه، لا يمكنه إتيان ما يمكن أن يحسب منه تطاولا على صاحب السيادة والقرار الأعلى منه مرتبة وظيفية. لذلك يحيل الطلب بكل لطف على كاتبة الرئيس المدير العام للنظر وإبداء الرأي، ثم ينتظر بكل شوق ولهفة تليق بجسامة المطلوب الردّ السامي للعمل به!؟
يوم الجمعة المنقضي كنا على موعد مع أربعينية الزميل محمد الهادف فارس الكلمة والصورة الذي أبى إلاّ أن يترجل عن صهوة جواده مبكرا ويسبقنا إلى حيث المآب المحتوم. ونظرا لعطائه الكبير من أجل المهنة الصحفية بشكل عام وجريدة الصحافة بشكل خاص، كان يفترض والحال كذلك أن يحضر برهوم الصغير الذكرى الكبيرة والمهيبة التي جرت في مدينة قفصة مسقط رأس الراحل العزيز بصفته المدير رئيس التحرير والمسؤول الأول عن الجريدة التي عمل فيها المرحوم. لكنه اعتذر بحكم جسامة المسؤولية التي تجعله غير قادر على مغادرة مكتبه، حتى وإن تغيب عن الجريدة يوم السبت لشوون خاصة!؟ ولربما حصل ذلك إشفاقا من فجيعة الفراق ووزر إلقاء خطاب تأبيني مؤثر لا تقدر نفسه الرقيقة والحساسة على تحمل شظاياه!؟
لكن المندوبية الجهوية للثقافة قامت مشكورة بالواجب وأكثر وأطلقت اسم الزميل محمد الهادف على قاعة الاجتماعات الكبرى بدار الثقافة ابن منظور. ولم تكن في حاجة للتشرف بحضور مسؤولي جريدة الصحافة الذين تغيبوا عن المناسبة حتى تقوم بذلك.والحاضرون من زملاء الهادف في الجريدة الذين حملوا لعائلته وأهله تحيات كل العاملين في المؤسسة من صحفيين وتقنيين وعاملين مع خالص محبتهم وتقديرهم كان كافيا وزيادة. وزاد الحفل التأبيني بهاء حضور عدد من قادة الإعلام الإفريقي وإلقائهم كلمات تأبينية بهذه المناسبة تقديرا منهم للهادف وللمساته الإفريقية المميزة.
سألني أحدهم مرة وأنا المتيم بالمطربة نجاة الصغيرة عن سبب التمسك بتسميتها بالصغيرة وهي الكبيرة سنّا وفنّا؟ رأيت وجاهة في سؤاله لكني مع ذلك أجبت بأن السر قد يكمن في عذوبتها التي تجعلها لا تشيخ مع الزمن وتحتفظ بروحها الشابة ذات المشاعر الخالدة. أما لو سألتموني عن سر بقاء إبراهيم الصغير صغيرا حتى وإن أصبح هو المدير رئيس التحرير في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلادنا وفي مسار إعادة بناء منظومتنا الإعلامية الوطنية بما يكفل منع عودة استغلالها كبوق للدعاية والتزييف، فأصدقكم القول بأنه لا جواب عندي!؟

<



خالد شوكات  
أذكر باستمرار تلك القصة التي حكاها المفكر الإيراني الكبير الشهيد الدكتور علي شريعتي في أحد كتبه، و التي لم أجد أفضل منها مثالا يوجز أزمة « اليسار » في العالم الإسلامي، فقد أورد رائد الفكر الإسلامي التقدمي حكاية المثقف الاشتراكي الذي ذهب إلى الريف مبشرا بثورة العمال و الفلاحين، فكاد يقتل على أيديهم و لم تمنع قتله إلا تدخلات أعوان السلطة، أولئك الذين جاء داعيا للثورة عليهم.
في مشهد أول بدا هذا الرجل الثوري مستغرقا في حديث جاد مع مجموعة المزارعين الفقراء، و في مشهد ثان بدا الرجل و كأنه يقود جماعتهم في مسيرة ثورية نحو مخفر الشرطة لافتكاكه من رجالها، أما المشهد الثالث فقد كان مخيبا للآمال الثورية فعلا، حيث اكتشف أن الرجل لم يكن قائدا لجماعة المعدمين الريفيين بل هاربا من غضبهم محتميا برجال البوليس في مخفرهم.
يروي شريعتي أن المثقف اليساري المبشر بالثورة، بدل أن يبدأ حديثه إلى بسطاء الناس في الريف من باب العدالة الاجتماعية و رفع الضيم الاقتصادي عنهم و تشجيعهم على التنظم و التعبئة و النضال دفاعا عن حقوقهم في الصحة و التعليم و الثروة الوطنية، فقد استهل خطابه بالهجوم على الدين و السخرية من المقدس و تتفيه الإيمان بالله و رسوله (ص)، و ما كان من مستمعيه إلا أن قرروا أن لا يمهلوه حتى ينتقل من باب إلى آخر، و ما كان منهم إلا أن غلقوا أمامه كافة الأبواب، و قالوا له « هيت لك » من رجل عديم المروءة جئت تدعونا جهارا للكفر بربنا و نبينا، و قد ظنناك داعيا للعدالة و التنمية.  
و لما أتأمل في حال اليسار في بلادي التونسية اليوم، و في بلاد عربية و إسلامية كثيرة، لا أرى إلا هذا المثقف اليساري شقيق بطل قصة الدكتور شريعتي، مع تغيير في بعض ملامح الوجوه و تفاصيل الصور و الأماكن، فاليساري التونسي لم تعد له صلة واضحة بينة بالطبقات الكادحة و الفقيرة، و لم يعد مهموما بمهاجمة الطبقات الغنية، خصوصا طبقة محدثي النعمة التي سيطرت بالمكر و المكيدة و الفساد على الاقتصاد الوطني و تقاسمت مصادر الثروة الوطنية كأنها غنائم حرب، بل أضحت قضيته الأساسية الدفاع عن « العلمانوية » ( العلمانية المتطرفة) في مواجهة « الإسلاموية » و « الفرنكفونية » في مواجهة العروبة و « الحداثوية » في مواجهة ما يصور على أنه مخططات ردة و انتكاسة ظلامية عن مكتسبات الحداثة.
و بدا لي من حيث التركيبة الاجتماعية لليسار التونسي خلال العقدين الأخيرين، و تحديدا فترة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي و انهيار المنظومة الشرقية، أنه لم يعد يمثل جموع الفلاحين و العمال و عموم الفقراء و المعدمين في أرياف البلاد و أطراف المدن، بل أصبح يضم في غالبيته ما كان يطلق عليه سابقا « البورجوازية الصغيرة »، أي مجموعة المحامين و الأطباء و المهندسين و صغار رجال الأعمال و الفنانين و نشطاء المجتمع المدني و الموظفين الحكوميين، ممن تلقوا تعليما عصريا في الجامعات التونسية أو جامعات أجنبية، و شغلوا مناصب مميزة في أجهزة المجتمع أو الدولة، و تحولوا إلى فئة لا تحمل هموما اقتصادية و اجتماعية ثقيلة و مرهقة، بقدر ما تحمل هموما ثقافية و فكرية و سياسية متعالية.
و لعل واحدة من مصادر الضعف لدى اليسار التونسي – و اليسار العربي عامة -، سمة التقليد تلك التي ربطته جذريا بمركزه السوفيتي سابقا، عندما كان يقال أنه كلما أمطرت في موسكو رفع اليساريون في العالم العربي مظلاتهم، و بمركزه الأوربي حاليا، حيث ما يزال اليساريون التونسيون و العرب يصرون على استلهام أولوياتهم من أولويات اليسار الأوربي، مبتعدين بوضوح عن القضايا العميقة لمجتمعاتهم، و متشبثين بمواقعهم النخبوية المتعالية عن هموم مواطنين، حيث لم توجد على أجنداتهم بعد إشكاليات الحداثة و ما بعدها، و لم يدر بخلدهم أن يتنكروا لهويتهم الحضارية العربية الإسلامية لمجرد رؤيتهم للغرب يتقدمهم تكنولوجيا و ماديا و من جهة رفاه مواطنيه الاقتصادي والاجتماعي.
و ثمة ضرورة اليوم، في تونس و في سائر العالم العربي الإسلامي، إلى إعادة طرح سؤال اليسار بطريقة صحيحة تتفق مع واقع المجتمع و ثوابته الثقافية و الحضارية، و تقديم إجابة عنه تشده إلى مطلب العدالة الاجتماعية، وتحرره من قبضة الاستلاب الثقافي التي كرسته في نظر الغالبية باعتبار « تسلية نخبوية »، و تعمل على تجذيره في سياق الفكر الإسلامي التنويري، و تبحث له عن سند في التاريخ الديني و الفقه الشرعي، تماما كما كان اليسار الغربي جزء لا يتجزأ من مسار التطور التاريخي للغرب و أحد أوجه الإبداع الفكري و الفلسفي الغربي.
و عندما يجري الحديث عن هوية حضارية إسلامية لمجتمعاتنا العربية و الإسلامية، تمكن « الإيمان » من مكانة علوية في مقابل « الإلحاد » أو « الدهرية »، و تجعل « الروحانية » مرجعية ثقافية بديلا عن « المادية »، فإن حديثا آخر يجب أن تسيل مياهه في قنوات مجتمعاتنا المترددة، فحواه أن الإسلام لا يمكن تأويله تطبيقيا بالضرورة إلى « رأسمالية »، و أن التوجهات الاجتماعية و الاقتصادية كانت على مر تاريخ الإسلام أيضا صراعا بين من يرى الله نصيرا للفقراء، و الدولة وسيلة بيد المسلمين للتخفيف من الفوارق الطبقية و المظالم المادية، و من يعتقد بأن الله سلوى المحرومين يعوضهم حرمانهم في الجنة يوم القيامة، أو ينظر إلى الدولة مجرد « حارس » يتدخل استثناء لفض النزاعات زمن الفتنة.
لقد حان الوقت في رأيي، خصوصا أمام استفحال أزمة الرأسمالية العالمية، و اتساع رقعة الخلل الطبقي سواء على الصعيد الدولي ( بين الشمال و الجنوب) أو على الصعيد الداخلي لكل بلد على حدة ( بين الأغنياء و الفقراء)، إلى إعلان موت ذلك اليسار الذي ابتعد عن عمقه المطلبي في تحقيق العدالة الاجتماعية و طفق يخسف من ورق اليسار الأوربي لستر عوراته السوفيتية، و إعلان ولادة اليسار الذي أدرك أولوية الارتباط بقضايا الطبقات الاجتماعية المحرومة من جهة، و من جهة ثانية لا يجد غضاضة في التأصيل لنفسه إسلاميا على صعيد الهوية الحضارية لبلاده و شعبه، و آمن بأن صندوق الاقتراع و الآلية الديمقراطية أفضل و أسلم و أنظف في معالجة قضايا التفاوت الطبقي و الاعتماد على آلية الحوار السلمي المتمدن في مكان صراع الطبقات الذي طالما حولت تكريسه الاشتراكية الماركسية،. • كاتب صحفي من تونس
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 14 نوفمبر 2011)

<



يستعد حزب حركة النهضة منذ إعلان نتائج الانتخابات لتشكيل حكومة يرأسها أمينها العام السيد حمادي الجبالي على اعتبار انه رئيس اكبر كتلة نيابية داخل المجلس التأسيسي و من اجل ذلك فنحن نعيش هذه الأيام على وقع مشاورات مكثفة و مفاوضات عديدة بين جل الكتل الموجودة في هذا المجلس للوصول إلى حكومة يتمثل فيها هؤلاء كي تقود البلاد طيلة مدة أشغال وضع الدستور الجديد ، و يعتبر تقاسم الحقائب الوزارية و المناصب السيادية و الوظائف العليا في الدولة هي موضوع الساعة بين هذه الأطراف ، وفي خضم هذا كله طرحت عدة تساؤلات التي وجب ان نتوقف عندها وهي: بأي موجب و على أي أساس يقوم الأمين العام لحركة النهضة بتشكيل الحكومة الجديدة و يرأسها هو بنفسه ؟
المتعارف عنه هو أن رئيس الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان هو الذي يقوم بتشكيل الحكومة و ذلك عبر عقد تحالفات مع بقية الكتل التي ترغب في ذلك بغية الحصول على الأغلبية داخل البرلمان التي تمنح الثقة للحكومة لكي تبدأ عملها و تساندها في قراراتها و قوانينها التي تستوجب التصويت في البرلمان ، طبعا هذا في صورة عدم حصول اكبر الكتل النيابية في المجلس لوحدها على الأغلبية داخل هذا المجلس . إذا هذا هو المعمول به في الأنظمة البرلمانية عموما و كل ذلك يحصل اثر انقضاء المدة النيابية للحكومة و البرلمان السابق و خوض غمار انتخابات جديدة ، أما ما حدث في تونس فهي انتخابات من أجل مجلس تأسيسي و الذي من أوكد مهامه وضع الدستور الجديد و انتخاب رئيس للبلاد مدته هي نفس مدة عمل المجلس و يكون مسؤولا أمامه ، هذا الرئيس في النظام الجمهوري الذي نود المحافظة عليه هو الذي يعين رئيسا للحكومة و يختار الوزراء و رئيس الوزراء هذا يبدأ عمله مع تلك الحكومة وهو مسؤول فقط أمام رئيس الجمهورية . لكن الذي نعيشه في تونس مفارق لكل ذلك حيث أن الحزب الفائز بأغلبية نسبية داخل المجلس التأسيسي تحول بفعل المغالطات السياسية الكثيرة في تونس إلى الحزب الحاكم و نصب نفسه رئيسا للحكومة التي ينوي تشكيلها و كأننا بصدد انتخابات تشريعية في ظل نظام برلماني ، هذا من ناحية و من ناحية ثانية انجرت كل الكتل السياسية الأخرى في ذلك السياق مؤسسة بذلك لنظام برلماني ليس له أي شرعية أو مشروعية خاصة و أن الدستور الذي سينص و يحدد طبيعة و نوع النظام في تونس لم يكتب له الولادة بعد ، و الأدهى أن الكتل التي تحدثنا عنها على تمام اليقين بان العملية التي هم منهمكون فيها برمتها عارية من المصداقية و من الشرعية بكل الأنواع و الأشكال و أثبتت بالملموس أن الأحزاب المشاركة في المهاترات هذه لم تصمد أمام ألق السلطة و جاّذبيتها و أمام ما يمكن أن يتيحه لهم الكرسي الشاغر منذ مدة من مكاسب لم تتراءى لهم يوما و لا في أحلامهم الطفولية و داسو على الشرعية التي من المفترض أنها هي التي أوجدتهم . الخلاصة هي أن أولئك فشلوا في أول اختبار بينهم و بين حب السلطة بأي طريقة .
على أي أساس يصرح العديد من الأقلييين أنهم سيكونون في المعارضة داخل المجلس التأسيسي ؟  
الكل يعلم أن الأعراف التي انضبطت لها العديد من المجالس التأسيسية في العالم تقوم على مبدأ التوافق العريض لا على الرفض و الموافقة . لذا علينا أن ننتبه لان تحويل وجهة النقاشات في هذه الاتجاه سيعقد الأمور و ينحرف بها إلى متاهات لا تفيد الناخبين و المترقبين في شيء لذا فانه وجب على التأسيسيين أخذ جميع المقترحات التي تطرح بينهم بعين الاعتبار و مناقشتها ، كما نعلم أن الإصرار على تمرير الرأي أو الإصرار على رفض الرأي الآخر سلوك مرفوض لان الشرعية التي يجب أن يتوفر عليها الدستور هي شرعية توافقية شبه أجماعية كي لا يكون الدستور هو أيضا يعبر عن رأي الأغلبية في المجلس و يلاقي رفضا شعبيا في الشارع مما قد يمس عنصر الاستقرار في القوانين و المرجعيات و ربما حتى في التعايش السلمي . لذا وجب على كل الفرقاء في المجلس التأسيسي تغليب المصلحة الوطنية و صون دم الشهداء و عدم الانسياق وراء المهاترات الإيديولوجية و الابتعاد عن الشخصنة و الحزبنة التي نراها و انتهاج المسلك الذي يفضي إلى تحقيق أهداف الثورة و القطع نهائيا مع أسلوب الاستبداد و تشريك المجتمع المدني في المسائل الوطنية الكبرى و ليعلم كل النواب هناك أن انتخابهم و وصولهم للتأسيسي لا يعني أنهم تسلموا تونس أو تسلموا شيكا على بياض و ليضعوا نصب أعينهم أن كلمة ديكاج أقرب إلينا من حبل الوريد . سمير النفزي

<



جلال بريك اسم برز بعد قيام الثورة التونسية، وحقق خلال فترة زمينة قصيرة شهرة وقاعدة جماهيرية ضخمة ـ تضاهي أو تفوق بعض ساسة تونس. ورغم نوعية الفيديوهات المسجلة بطريقة الهواة، ولغته المثيرة للجدل والاستهجان أحيانا إلا أن مئات آلاف الأشخاص يشاهدونها على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يعتبره البعض ظاهرة اجتماعية. عماد بنسعيّد(نص) لا يمكن تجاهل ظاهرة فرضت نفسها على صفحات التواصل الاجتماعي في تونس وخاصة صفحات الفيس بوك منذ اندلاع الثورة التونسية . هي ظاهرة مصدرها شخصيات لم تكن معروفة من قبل، هواة في الغالب ، يقومون بتسجيل رسائل مصورة وتبثها على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي و يوتيوب وديلي موشن، مستفيدة من أبرز كسب حققته الثورة التونسية إلى الآن واكتشفه التونسيون بعد رحيل نظام بن علي: حرية التعبير . وتقوم هذه الشخصيات ببث مقاطع فيديو مصورة تحمل مواقفهم من الأحداث الجارية في البلاد ويقيمون خلالها عمل الشخصيات السياسية أو يعلقون عبرها على الأحداث الوطنية والحياة السياسية. من خطابات جلال بريك – الدعوة للاعتصام  
ويبدو جلال بريك أبرز شخصية على الإطلاق انتهجت هذا الأسلوب في المشاركة التفاعلية على الإنترنت. حيث دأب بانتظام منذ اندلاع الثورة التونسية على بث شرائط مصورة على الإنترنت .مرد شعبية جلال بريك هي غزارة مشاركات هذا التونسي المقيم في فرنسا. فقد بث حوالي سبعمئة شريط فيديو إلى الآن ، وتنوعت مواضيع مداخلاته و خاصة انتقاداته التي تطال كل شيء، من العمل الحكومي إلى الحياة الاقتصادية ، إلى الشأن الإعلامي والثقافي والديني…ولم تسلم من نيران انتقاداته شخصيات سياسية كبيرة حتى إن صفحته على الفيس بوك حجبت أكثر من مرة بموجب حكم قضائي عسكري بعد مهاجمته لقائد أركان الجيوش الثلاثة في تونس رشيد عمار.
كما أن بعض صفحاته على الفيس بوك تعرضت للقرصنة عدة مرات ومن الثابت أن جلال بريك ، نجح في أن يجلب إليه الأضواء وأن يكون محط أنظار فئات اجتماعية مختلفة، وجدت في خطابه فهما للساحة التونسية وسلاسة ووضوحا لم تجده في بعض الخطابات السياسية الرسمية، رغم تحفظ البعض الآخر على اللغة التي يستخدمها بريك في خطاباته والتي توصف أحيانا بالمبتذلة ..كما أن البعض يعتبر أسلوبه الذي يعتمد كثيرا على الاستفزاز يخفي نقائص على مستوى دقة المعلومات، حيث يرى البعض أن مداخلات جلال بريك لا ترقي إلى مستوى التحليل السياسي الدقيق والمعمق.
نجح جلال بريك المثير للجدل، في الحصول على قاعدة جماهيرية كبيرة خصوصا لدى الشباب في داخل وخارج تونس. ليصبح لسان حال عدد كبير منهم ، حتى أن مجموعات على الفيس بوك تطالب له اليوم بمقعد في المجلس التأسيسي الذي أفرزته انتخابات 23 من أكتوبر / تشرين الأول الماضي. كما يتم تداول فيديوهات جلال بريك بشكل واسع على صفحات الفيس بوك الشخصية والصفحات الجماعية ، وتتنوع ردود الفعل إزاءها بين مؤيد ورافض ، وما يحسب لبريك على الأقل أنه قدم مفهوما جديدا ومبتكرا لمشاركات الهواة التفاعلية على الإنترنت.
فرانس 24 التقت جلال بريك الذي » ملأ الإنترنت وشغل الناس » ، للحديث عما أسماه البعض ظاهرة جلال بريك.
يقدم جلال بريك نفسه كمعارض دائم للنظام في تونس منذ الستينات من خلال الاتحاد العام لطلبة تونس، وواصل مسيرته السياسية ضد الحكومة في تونس طيلة حكم الحبيب يورقيبة ثم زين العابدين بن علي ، وسجن عدة المرات.
يقول جلال بريك عن أول شريط فيديو بثه على الانترنت  » إن فكرة تنفيذ أشرطة مصورة وبثها على الإنترنت أملتها ظروف عدة منها البعد الجغرافي ، حيث أنه يقطن في باريس ، بعيدا عن بلده تونس، ولم يكن من الممكن إيصال صوته إلى الجماهير إلا عبر الإنترنت، خاصة أن أبواب الراديو والتلفزيون التونسي لن تفتح له ليقول ما يشاء، حتى بعد الثورة التونسية وما رافقها من حديث عن حرية التعبير. »
ويضيف جلال بأن حرية التعبير لم تتحقق بالشكل المطلوب بعد وخير دليل على ذلك أن صفحته على الفيس بوك التي كانت تضم أكثر من 33 ألف معجب حجبت بقرار من محكمة عسكرية في تونس.  
من خطابات جلال بريك – الثورة ورشيد عمار ويدافع بريك عن الأسلوب الذي يستخدمه في أشرطته المصورة ويقول إن هذا الأسلوب هو الوحيد الذي يحقق الأثر المرجو لدى المستمعين فهو أكثر تأثيرا « فالعنف اللفظي هو أقوى  » من الأسلوب الهادئ ، والاستفزاز يحقق قطعا المطلوب.
ويقر بريك بأنه غير تقليدي ويخرج عن المألوف وهو ما يفسر نجاح ما يبثه على الإنترنت.
 » جلال بريك :  » أنا لا أصلح للسياسة
ويقول جلال عن المجموعات التي تشكلت على فيس بوك للمطالبة بمنحه دورا سياسيا في تونس ، « هي مساعي تلقائية لشريحة من الشباب ترى أنني أقول ما يعتقدون، ولمسوا في خطاباتي صدقا وصوابا » ، « لكني أؤكد أنه لا طموح سياسيا لى في الوقت الحاضر » ، فأنا أعمل من أجل المستقبل وأعمل حاليا على بعث حركة اجتماعية من أجل توعية الشباب التونسي ليكون جاهزا للانتخابات المقبلة. ويضيف ردا على هذه المجموعات التي تطالب عبر الفيس بوك بتمكينه من دور سياسي في تونس ، إنه غير صالح للحكم بل إنه قادر فقط على تمثيل حركة اإجتماعية معارضة لتحقيق التوازن السياسي في تونس. ويقول  » لو وجدت نفسي في منصب قيادي سأكون أفظع من زين العابدين بن علي ، فأنا لا أصلح للسياسية ، بل أطالب بإصلاح السياسة »
ويضيف بأنه يعتبر نفسه اليوم المتحدث بلسان حال الشباب. ويقول بريك إنه يتلقي يوميا سيلا من الرسائل الإلكترونية من المعجبين به تطالبه بالحديث عن هذا الموضوع أو ذاك. ولهذا يشعر اليوم بنوع من المسؤولية إزاء ما يحدث في تونس. فقد نصبه الشباب متحدثا باسمهم، وتعهد لنفسه بألا يخذلهم.
جلال بريك- صورته في الملعب ويقول جلال بريك إنه مهدد في سلامته الشخصية وأنه يتنقل بكل حيطة وحذر خاصة أنه خلق لنفسه عددا كبيرا من الأعداء داخل تونس وخارجها أيضا…  
جلال بريك : »أنا ظاهرة قابلة للزوال بزوال مظاهر الفساد  
أما الحديث عن أنه ظاهرة ، فلا ينكر جلال بريك ذلك مؤكدا أنه ككل ظاهرة قابل للزوال ، ويؤكد أنه سيزول بزوال مظاهر الوهن والفساد التي يندد بها، حال عودة الأمور إلى نصابها . صور جلال بريك على قمصان الشباب وعبر جلال بريك عن استعداده للعودة إلى تونس في حال توفير محاكمة تكون علنية، على خلفية مهاجمته لرشيد عمار ويؤكد أنه طلب من المحاكم التونسية استدعاءه على خلفية الاتهامات التي وجهت إليه بعد مهاجمته رموز سياسية في الحكومة التونسية غير أنه لم يتلق ردا منهم . ويختم جلال بريك بقوله أن صوره على قمصان الشباب والصورة العملاقة التي رفعتها مجموعة من الشباب في إحدى ملاعب مدينة صفاقس التونسية وسام شرف وامتنان من الشباب الذين أرادوا من خلال هذه الصورة التعبير عن رغبتهم في رؤية جلال بريك مشاركا فاعلا في مستقبل بلاده السياسي وأنها شهادة شرف على صدره. (المصدر:موقع فرنس24 العربي(باريس-فرنسا) بتاريخ 14 نوفمبر 2011)

<



قال لى سائق تاكسى تونسى إن الحل يا سيادة القاضى لعالمنا العربى يتمثل فى غياب الحكم الراشد وعدم وجود سوق عربية مشتركة وعجز العالم العربى فى المعرفة وتمكين المرأة والديمقراطية. بهذه الكلمات بدأت رحلتى كأحد المراقبين الدوليين المشاركين مع بعثة معهد كارتر، والتى تضم حوالى 14 عربياً من أصل 40 مراقبا
فى جلساتنا المسائية بعد انتهاء المحاضرات والتدريبات والتى تبدأ من 9 ص وحتى 8 م طرحت على الزملاء العرب سؤالاً دار حول لماذا عجز العرب عن بلورة مفهوم الشورى وتطويره بالرغم من قيام النظم الديمقراطية ومبادئ الجمهورية . لماذا تحجج العرب بأنهم يرفضون الأنساق الغربية عن حضراتهم ونسوا وتناسوا أن الملك ذاته كان غريبا عن ثقافتهم.
تنوعت الإجابات بحسب جنسية المراقب ، فمن فلسطين جاوبنى أحدهم بأن الكهنوت الدينى الدخيل على حضارتنا الإسلامية والذى تسرب من ديانات أخرى سابقة على الإسلام وهى اليهودية والنصرانية فرض الاستبداد الدينى وشرع كل أنواع الاستبداد السياسي مستندا لأحاديث غير موثوقة بل متهافتة على حد تعبيره.
ومن المغرب سمعت تلك الشابة الناشطة سياسياً فى بلادها تقول لى هل ورد فى القرآن والسنة ما يشير إلى نمط حكم خاص دون غيره .
وأبهرتنى إجابة المراقب العراقى والذى يعمل فى بلاده بالمفوضية العليا للانتخابات حينما قال  » الاحزاب الدينية المتشددة التى أفرزتها العملية الديمقراطية فى العراق أخرت البلد منذ سبع سنوات ولكنها وضعتنا على الطريق الصحيح لأنها علمتنا أنها ليست الطريق الصحيح ».
كل هذه الأسئلة أيضاً كانت تدور بين التونسيين يوم الصمت الانتخابى قبل الانتخابات.
الكراس المدرسى يشارك فى الحملة التحفيزية المقامة من الهيئة العليا للانتخابات. 533 مراقبا دوليا من مختلف دول العالم، تمت عملية بيضاء للتدريب على الاقتراع فى عدد من المدن قبل يوم الانتخاب، متطوعون لتشجيع المواطنين على التصويت من كافة شرائح المجتمع ومن أجل ترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة لديهم ومساعدتهم على فهم واستيعاب هذه المفاهيم.
اللجنة العليا للانتخابات تطبع جريدة خاصة بها تشرح فيها كافة إجراءات العملية الانتخابية والرموز وبعض المواد الهامة.
التونسيون المقيمون بالخارج يشرعون فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المجلس التأسيسى.
بدأت العملية الانتخابية فى تراب الوطن التونسى، الكل سعيد، إنها احتفالية كبيرة، يقولون ليس المهم من الفائز منها، لأننا عرفنا طريق التغيير والحرية. أشرفت على المراقبة فى معتمدية قبيلى جنوب غرب تونس، عانى أهلها الكثير أيام بن على، الفقر وفرص العمل كانت لهم ضعيفة، لم أشاهد دعاية انتخابية داخل المدرسة الإبتدائية، لم يسمح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجنة، طوابير للنساء أطول من الرجال كانت السمة الغالبة فى 11 دائرة انتخابية راقبتها.
حضرنا إجراءات الفرز الطويلة – تم الفرز يدويا وإلكترونياَ – بدأت بوادر النتائج – سقطت أحزاب عريقة وقديمة – وحصلت أحزاب مناضلة على بعض المقاعد والتى تتناسب مع مكانتها – قوائم مستقلة حققت مقاعد. وفى النهاية كانت الأغلبية لحزب النهضة ذى التوجه الإسلامى. تقبل الجميع النتائج ، وقال أحد العاملين بشركة الإتصالات بتونس » إن النهضة لو لم يحترم برنامجه الذى طرحه علينا قبل الانتخابات سنسقطه فى المرة القادمة » . فى حين قال رئيس حزب آخر : ماأحلى أن تكون فى المعارضة.
o تحدثت لصديقى الذى نشط سياسيا بعد الثورة مثل أغلب المصريين الآن وقلت له إن تونس أعطت درسا في الديمقراطية، و هذا يطرح تحديا حقيقيا للدول العربية ولمصر خاصة، و تفرض علينا ضرورة المضي الى الأمام بجرأة لتجاوز النقص الحاصل في طريقة تدبير الشأن السياسي.
إن الإختلافات الفكرية و الإستراتيجية و الأيديولوجية ما بين الأطياف السياسية العربية والمحلية ضرورية و لكن أن تكون ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية المحترمة، فرفقا بالديمقراطية العربية الوليدة. تواجدنا على العشاء وعلى الفور قال لى الجميع الآن العالم ينتظر انتخابات حرة ونزيهة فى بلدكم مثل تلك التى حدثت فى تونس، و بالتأكيد كانت إجابتى إن شاء الله سنحاول مثلكم، ثم سرحت مع طبق الكسكس ، فأعلم جيداً أن الحاجة نزيهة فى مصر تعانى من مرض عُضال. ——- بقلم : المستشار / حســـام مــكاوى (المصدر: صحيفة « الوفد » (يومية – مصر) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2011)

<



أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ليلة السبت 12 نوفمبر إستقالته من منصبه كرئيس للوزراء وهو ما خلّف إرتياحا واسعا في صفوف الشعب الإيطالي الذي خرج ليعبّر عن سعادته برحيل رجل عرف بفضائحه و تجاوزاته الأخلاقية أكثر مما عرف بكفاءته المهنية. رحل برلسكوني في صمت و دون أن تسفك قطرة دم إيطالية واحدة في حين كان يجب أن يسقط (لكنه سقوط نحو الأعلى) أكثر من 300 شهيد في تونس و 400 في مصر و 30 ألف في ليبيا و لا ندري كم من أرواح بريئة ستكلّف سوريا و اليمن لنرى حكامنا يرحلون هم أيضا غير مأسوف عليهم تلاحقهم لعنات الله و الشعب و التاريخ.
بقطع النظر عن الأسباب التي أدّت لرحيل برلسكوني و أهمّها إختياراته الإقتصادية الفاشلة التي كلّفت إيطاليا خسائر فادحة و جعلت الشعب الإيطالي « يريد إسقاط رئيس الوزراء » فإن النقطة البارزة التي لا ينبغي المرور عليها مرور الكرام هي أن ما يفصل الدول العربية عن الدول الغربية ليس البحر و البر و الحدود و لكن الحرية و التداول السلمي على المناصب (العادية و السامية على السواء) و أهم من كلّ ذلك إحترام القانون و علويته.
تحضرني هنا حادثة وقعت في بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية حينما وقع تحويل أحد المناطق إلى قاعدة جوية عسكرية و كان مجاورا لمنزل أحد المواطنين مما تسبّب في إقلاق راحته و إزعاجه فقام باللجوء إلى القضاء الذي أمر بإخلاء القاعدة العسكرية و هنا رفع الأمر إلى ونستون تشرشل بإعتبار أن البلاد في حالة حرب فما كان منه إلا أن قال : » لأن تخسر بريطانيا الحرب خير عندي من أن يعطّل فيها تنفيذ حكم قضائي واحد ».
هكذا كان قادة أوروبا يفكّرون و يصوغون مستقبل بلدانهم في إطار من الخضوع الكامل للقانون أما البلدان العربية فكانت تغرق في أوحال الإستبداد وصار القانون مجرّد خرقة بالية لا يعيره أحد إهتماما و لا يستعمل إلا كسلاح ضد المعارضين و المفكّرين الأحرار و المخالفين.
لقد إبتليت الدول العربية بحكام فصّلوا القانون على مقاسهم بما يرضي شهواتهم و رغباتهم و جعلوا من القضاء وسيلة لإرهاب خصومهم و صار القضاة مجرد دمى بأيديهم يخضعون خاضعا خضوعا كاملا لسلطانهم و ليس لسلطان الحق و الأمثلة هنا أكثر من أن تعدّ و تحصر.
و نحن في سنة 2011 لم نر أوروبا تحيد كثيرا عن الخطّ الذي رسمه لها الآباء المؤسّسون و لعلّ رحيل برلسكوني يعتبر هنا خير دليل إذا ما قارنّاه برحيل أي زعيم عربي خاصة خلال هذا العام الذي شهد سقوط ثلاثة أصنام في إنتظار البقية.في ممالك العرب لا يرحل الزعيم إلا بفعل ملك الموت أو بالقهر بإنقلاب أو إغتيال أما التداول على المنصب الأسمى في الدولة فأن تطير الرؤوس أهون عند حكامنا من أن تطير التيجان. على خلاف ما عندنا لم يكن هذا واقع الحال في إيطاليا فقد كان صوت المعارضة الإيطالية مسموعا و كانت الصحف و القنوات التلفيزيونية و الإذاعية مفتوحة للمعارضين ليعبّروا و يحتجّوا و يقدّموا رؤى و تصورات مختلفة عن تلك التي يقدّمها الحزب الحاكم.لم نر أو نسمع بمعارض إيطالي إعتقل أو زجّ به في السجون أو إختطفه البوليس السياسي الإيطالي, لم نر معارضا منفيّا عن التراب الإيطالي يتكلّم من باريس أو من واشنطن. لم يخرج علينا « برهان بسيّس » إيطالي ليمدح برلسكوني و يثني على خياراته آناء الليل و أطراف النهار. لم يعقد البرلمان الإيطالي جلسة ليؤكد من خلالها أن إيطاليا ملتفّة حول شخص برلسكوني و تعتزّ بالإنجازات التي حقّقها و تثمن عاليا المكتسبات التي وقعت في عهده.لم تخرج علينا وزارة الداخلية الإيطالية ببيانات تتهم من خلالها عناصر إرهابية بإشاعة الفوضى و عصابات ملثمة بالتخريب. لم تقم الداخلية الإيطالية كذلك بحجب المواقع في الإنترنت و لا بحملات مداهمة و إعتقال لأي مواطن إيطالي فقط لأنه طالب برحيل برلسكوني كما أنها لم تقمع بكل شراسة و وحشية المظاهرات السلمية التي خرجت للإحتجاج على تردّي الأوضاع المعيشية و لم تطلق رصاصة واحدة ولو مطاطية أثناء المظاهرات. لم يقم الجيش الإيطالي بالنزول إلى الشوارع و محاصرة المدن و لم تقصف روما بالطائرات و لم تدخل المدرّعات ميلانو و جنوة و لم تصبح تورينو مدينة أشباح و لم تشهد المعابر الحدودية مع فرنسا و سويسرا تشييد مخيمات للاجئين الإيطاليين.
لم نر أيضا أي صحيفة إيطالية تتهجم على قناة « أورونيوز » مثلا و تتهمها بإستغلال « حوادث معزولة و حالات إجتماعية » لإثارة الفتنة و البلبلة في إيطاليا و لم تخرج علينا الجمعيات الإيطالية بأي بيان يستنكر الحملة على رئيس الوزراء الإيطالي.
لم يعقد كذلك الإتحاد الأوروبي جلسة لبحث « تجميد عضوية إيطاليا » لإنتهاكها حقوق الإنسان و لم يشر أحد لا من قريب و لا من بعيد إلى تدخل حلف الناتو كل ما في الأمر هو أن الإتحاد الأوروبي ظل يعقد الإجتماع تلو الإجتماع للبحث عن حلول إقتصادية لإنقاذ إيطاليا و اليونان لأن أوروبا و ليس العالم الإسلامي من ينطبق عليه الحديث الشريف  » المسلمون كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو تداعى له الآخرون بالسهر و الحمى », نحن لم نحرّك ساكنا أمام المجاعة التي أصابت إخواننا في الصومال و لا في غيرها من المصائب التي ألمّت بأمة الهلال في حين أن الأوروبيون هم بالفعل جسد واحد و إن كان لهم ألف لسان.
نحن لم نر أي من السيناريوهات الفاشلة و المسرحيات السيئة الإخراج و التمثيل التي يقدّمها لنا كل حاكم عربي إنتهت مدة صلاحيته و حان وقت رحيله… لا أحسب أن برلسكوني خرج سعيدا من مقر رئاسة الوزراء و أكيد أن نفسه كانت تتوق للبقاء مزيدا من الوقت و لكن القانون كان هو الفيصل بينه و بين الإيطاليين فحمل أمتعته و عاد مواطنا إيطاليا عاديا ليس متهما بإرتكاب جرائم حرب و لا يلاحقه الإنتربول و لا محكمة الجنايات الدولية.
ربما يحقّ لنا هنا فعلا أن نقول أن إيطاليا ليست تونس و مصر و ليبيا و سوريا… يسري الساحلي yosri1909@yahoo.fr

<



نريد أن نقدم بعض الملامح الخاصة بالتخبط الاستراتيجي في المسالة الاقتصادية علها تفيد المخططين لإنجاح الثورة التونسية ونتطرق إلى بعض المعوقات الناتجة عن الهيمنة الغربية على اقتصاديات الدول الضعيفة الاحتكار:
إن مقاومة الاحتكار فى المواد الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها من أهم الآليات الفاعلة فى النمو الاقتصادي، وقد نجحت الشركات الاحتكاريةالعالمية نجاحا باهرا فى استنزاف الشعوب المقهورة التى خسرت حرب الأسعار ولم تساهم فيها واستسلمت للأمر الواقع وأصبحت تشترى بما يُملى عليها من أسعار شاطة تستنزف كل طاقاتها المادية وهي لا تستطيع حيلة لأنهم وضعوا نظاما خبيثا ربطوا فيه الأسعار بالعرض والطلب فاذا زاد الطلب زادت الأسعار، ولكن انقلب السحر على الساحر فارتفعت عندهم أسعار المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية بطريقة فاقت كل حساباتهم ومخططاتهم وأرهقت اقتصادهم مما أوصل نسبة التضخم الحقيقي فى معدلاته العامة ـ وهم يخفون كل ذلك ـ إلى أكثر من 30% وادي ضعف الطاقة الشرائية الى عجز في سداد الديون لفائدة بنوك الائتمان التى بدورها كانت قد روجت فى سوق المال سندات بقيمة تلك الديون الأمر الذي أدى الى بدأ انهيارها وحدوث الأزمة التى هزت أركان النظام الرأسمالي ليدفع ثمن الابتزاز والاحتكار وسحب الأموال من جيوب الفقراء، ولكى يمنعوا مقاومة الشعوب لظاهرة الأسعار خططوا لتقسيم هذه الدول الى مناطق نفوذ وزعوها على شركات الاحتكار السبعة عشر الأكبر فى العالم والمتفقة فى ما بينها فى الباطن على خطة الهيمنة بالكامل على مسالك التموين للمواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وغيرها فكانت اللعبة الوهمية للمناقصات الدولية حيث توهمت الدول المستوردة ان لها مساحة من الحرية تستطيع من خلالها اختيار ما هو انسب فى السعر والجودة والأكثر ملائمة مع نظام التسهيلات وذلك عن طريق المناقصات الدولية وهى لا تدرى ان الذى تختاره لتشترى بضاعته و خدماته هو دائما الذى هى تحت سيطرة نفوذه فى التقسيم الجغرافى ولكنه يختفى تحت الألوان والأسماء والعناوين والمناولات فى الإنتاج الأساسي او فى المركبات، ولا يمكن ان ينافسه غيره فى منطقة نفوذه وقد بث عروقه الخفية والظاهرة فى جسد الدولة بإدارته لعصابة المسئولين عن القطاعات الخاصة به وربط مصلحة هذه العصابة ببقائه فى مناطق التموين والتى فى اغلب الأحيان تكون من السياسيين , ومن هو دائر فى دائرتهم كغطاء تختلف فيه الألوان القبيحة. وحل هذه المعضلة مرتبط بنظام المراقبة العامة وبناء المخازن لخزن الاحتياطى وقبول المواد الأساسية القابلة للخزن لأكثر من خمس سنوات، وهى مواصفات موجودة ولكنهم يحتكرونها لأنفسهم، فيمكننا بشتى الطرق جبرهم على تزويدنا بها ودفع عملية إنتاج كامل الغذاء والمواد الأساسية وجعلها قضية جوهرية يجب ان تتوجه اليها كل المجهودات لانها سهله وغير مكلفة ويعيننا فى ذلك ترشيد استهلاكنا، فسفاهة الاستهلاك تذهب بما يتراوح مابين 20 و30% من الميزانيات العامة للدول الفقيرة والغنية على حد سواء، وعلى سبيل المثال فان ما يصرف على الفياجرا والتدخين ومواد التجميل فى مصر فى 10 سنوات يكفى لاستصلاح وزرع عشرات ملايين الأفدنة ومصر لديها 200مليون فدان قابلة للزراعة وغير مستصلحة ، ان النهوض بالزراعة فى مصر والسودان يكفى لإطعام العالم بأسره أضعافا مضاعفة اذا استُغلت كل الاراضى الصالحة للزراعة، ووقع ترشيد الاستهلاك المائي حيث يمكن انتاج حوالى 30 بليون طن من المواد الزراعية المختلفة، ومصر هى الدولة الثالثة فى العالم من حيث عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه فى ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بعد أمريكا وألمانيا.
كسر الاحتكار:
ولكسر الاحتكار والحد من هيمنة شركاته بمعية مؤسسات المراقبة التي أصبحت طرفا مهما في التبادل التجاري؛ يجب دفع عملية التبادل التجاري المباشر سلعة بسلعة Barter وهي من اهم عوامل التنمية بالنسبة للدول الضعيفة وخاصة إذا انتقلت من حلبة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج. ان عملية التبادل سلعة بسلعة تدمر آلية الاحتكار والابتزاز اذا رتبت بطريقة جيدة وهى فكرة يقاومها أباطرة المال والاستعمار الاقتصادي ويروجون عبر أبواقهم المأجورة بأنها رجوع إلى الوراء والى عصور التخلف الحضاري رغم أن اغلب شركاتهم الاحتكارية تتعامل بها من الباطن وتحقق بها أرباحا خيالية. إن آلية التزكية وآلية المراقبة يتحتم على الشعوب افتكاكها وتنصيب الرشداء من أصحاب الكفاءات الفنية العالية عليها وذلك بكل وسائل الضغط على الحكام بالطرق السلمية وتهيئة المناخات عبر الجمعيات الأهلية وغيرها وسن القوانين الدستورية وتنقيحها. ولكن العرقلة الكبرى هى آلية النظام الاقطاعى العالمى الجاثم بكل ثقله على صدور الحكام والذي لن يسلم بسهولة خوفاً من تسلسل فقدان مراكز النفوذ فى جميع هياكل الدولة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والتعليمية وغيرها حيث سيقع إخراج موظفيهم ومعاونيهم من هذه المراكز تباعا، وقد قضت قوى الهيمنة مئات السنيين فى العمل الدءوب للسيطرة الكاملة على هذه الهياكل. وبعد افتكاكها يقع استبدال المتعاونين بخبراء أمناء أكفاء ذوى أخلاق وقيم موالين لمصالح شعوبهم مما سينتج عن هذا الوضع إيقاف تنفيذ المخططات والبرامج التدميرية لهذه الشعوب وإيقاف استنزاف ثرواتها وخيراتها المستباحة بكل فظاظة، وقد اشرنا أن الآمر سهل وان إنهاء هيمنة الاحتكار على مسالك التموين سهل اذا أُحكمت آليات الانعتاق، وقد اثبتت الدراسات ان هذه الشركات الاحتكارية هى بيوت من العنكبوت من الداخل وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. ان التخلص من هيمنة هذه الشركات الاحتكارية يستدعى ذكاء وحكمة ودراية بحقائق السوق الخفية وارتباطها بالمخططات الإستراتيجية التي ينفذها السياسيون لفائدة أعداء الإنسانية طوعا وكرها بعلم وبجهل. ان المساعدة على الحد من إقطاعية النظام الرأسمالي تكمن فى مقاومة احتكار الشركات الكبري التى تهيمن على انتاج المواد الأساسية والضرورية وتهيئتها للتوزيع عبر مسالكها الاحتكارية لتبيعها بالأسعار التى تفرضها على السوق ضمن نظام التجاذب الذي تمسك بطرفيه ،فهى القاضي وهى الجلاد، وان اعادة النظر من الدول المنتجة فى طرق توزيع انتاجها عبر مسالك جديدة ومباشرة دون وساطة الشركات الاحتكارية تمكن المنتج والمستهلك النهائي من جني أموال طائلة كانت تغذي بغزارة صناديق الاحتكار وهناك وسائل عديدة لتحقيق ذلك منها عملية تبادل السلع سلعة بسلعة Barter التى سبق الحديث عنها، ومنها عملية الاستثمار فى الإنتاج المطلوب فى دولة أخري تتوفر فيها العوامل الإنتاجية من تربة وماء وغيرهما، ومنها تولى الدولة المستوردة تهيئة وتكييف الإنتاج في الدولة المصدرة التي ربما تعجز عن ذلك، ومنها تقاسم المراحل الفنية للإنتاج بين الدولة المصدرة والمستوردة، ومنها التمويل المسبق للإنتاج عبر عقود إنتاج لمدة لا تقل عن 10 سنوات قابلة للتجديد وهو ما يمكن الدولة المنتجة من تغطية مصاريف إنتاجها بشكل مريح ودون اللجوء الى البنوك الإقطاعية المرهقة وتحميل المستهلك كل الأعباء المالية الناتجة عن عملية الاقتراض المجحفة، وهناك اكثر من خمسين قالبٍ للتعاون المثمر الذي ينتج عنه إصلاح الأوضاع الاقتصادية. كل هذه الأرضية الشاسعة للتعاون ضيقتها دول القهر عندما دمروا الآلية المركزية التى تديرها بسحب الدولة من مركز قيادتها وإدارتها للمصالح العامة؛ وتسليم المقود الى عصابات رجال الأعمال وشركاتهم الإقطاعية التي تسعى لتعميم نظام الخصخصة لتوسيع الهوة بين الفقراء والأغنياء وإتاحة الفرصة لتحكم هذه العصابات فى ثروات الدولة لكى تفقد اهم موطن مؤثر فى الاصلاح العام وحماية الاقتصاد وتسلم هذا الموقع الاساسى فى امنها القومى الى عصابات انتهازية شعارها الابتزاز والاحتكار وعدم الاهتمام إلا بمصالحهما الخاصة مستبدة بالمصالح الذاتية لمراكز القرار فى الدولة التى قدمت لها اصول الثروات على أطباق من ورد وبأبخس الأثمان، وحتى هذه الأثمان الزهيدة دفعها هؤلاء اللصوص من أموال الشعوب بالقروض الميسرة وهى من اكبر الجرائم التى ترتكبها الدولة فى حق الشعوب، وقد فرض الاستعمار الغربي هذه الآلية بقوة السيطرة على الحكام الذين بدورهم جعلوا شعوبهم تخضع للأمر الواقع والمدمر لكيانها الاقتصادي، وهو الخضوع الذي أنتجته عملية الترويض عبر آليات التجهيل والتهميش والترهيب والإرهاب، وتحولت الدولة إلى حارس يدير شؤون البلاد عن طريق الأمن الذي أصبح في كل مؤسساتها التى تحولت الى مراكز امن ردعية لكل من تحدثه نفسه مناهضة سياستها وانتقادها، وبذلك نجح الغرب الاستعمارى فى ضمان استمرار تنفيذ الخطط التى رسمها لتامين سيطرته على البلاد والعباد الى حين. ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه فقد جرت الرياح بما لا تشتهى السفن ولنرجع الى مسالة مقاومة الاحتكار.
تخفيض الخسارة:
ان هذه القوالب التعاونية السالفة الذكر تمكن من تخفيض الخسارة التى تكبدها دوائر الاحتكار الى الدول المقهورة الى اكثر من 70% حسب الدراسات المعمقة فى هذه المسألة وهو ما يمثل مبالغ خيالية نراها عيانا بيد دوائر الإقطاع، ومما يزيد فى المساعدة على لي ذراع المؤسسات الإقطاعية وجعلها تفقد السيطرة الكاملة من طرف واحد على جزء كبير من السوق هو عملية ترشيد الاستهلاك والخروج عن تقاليد نمط العيش الذي فرضته الدعاية الاستهلاكية الغربية وتفعيل قدرات الأفراد على إنتاج غذائهم وبعض متطلبات حياتهم الأساسية. كل هذه التحولات سوف تضعف من سطوة هذه الشركات العملاقة المتحكمة فى رقاب العباد والبلاد وتجعلها تتحرى مواطن أقدامها الأمر الذي يدفعها قهرا إلى مراعاة المصالح العامة للشعوب للحفاظ على بقائها وربما تسعى إلى مد يد المساعدة إلى الدول الضعيفة التي سلبت خيراتها على مدى عشرات من السنين لتكسب بعض الود الذي ربما يجلب لها نفعا ولو كان ضئيلا لأنها ستكون فى حالة ضعف متناهٍ نتيجة انسداد طرق الابتزاز عليها، وقد بدأت المؤشرات تنبئ بقرب انهيار النظام الرأسمالي. ولابد للراشدين من التحرك الجاد وتفعيل عملية إرساء النظام العالمي العادل الذي يستند على إعادة توزيع الثروة والقضاء على الاحتكارات العالمية وتعديل موازين القوة وإصلاح مراكز التسيير وتغيير السلوك الاستهلاكي وترشيده وطرح البدائل وتوسيع دائرة انتشارها وربط إنتاجها بنتائج البحث العلمي وتوزيعها عبر مسالك خالية من الاستغلال والاحتكار وتفعيل النظام الرقابي الحمائي للمؤسسات السياسية والتعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإخضاعها لقوانين صارمة لسد الطريق على المتلاعبين بالمصالح العامة للشعوب د. عبد الإله المالكي Malki1001@hotmail.com www.abdelilahmalki.com

<



إن اختصار الاستبداد لإحالاتنا السياسية له فقط ليس رديف انحصاره في هذا النطاق فحسب فللاستبداد أشرعة كثيرة يفردها على المجتمعات فيغشيها و يحجب عنها الشمس و صواري عديدة تنصب في الأمم فتدكها و تدعيها .و الاستبداد طبع سمج و عقلية سليطة قد يبلى بها اي انسان إذا كانت هناك تربة خصبة..بل من الأحق القول أن الاستبداد كشجرة الزقوم قعرها في النار تصلي و تحرق بها أعماق الانسانية و طلعها كأنه رؤوس الشياطين تبذرها في ثناياها..
لقد حبرت الصحف و غمقت و انفجرت الأقلام و انبجست في هذا الخصوص فانهمرت المفاهيم و اختلطت التعريفات لما جدت في إيجاد وصفه و تداخلت المناشئ و تشابكت الأسباب لما بتتت في بيان أصله و تضاربت الآراء و تناقضت الأفكار لما عنت في بحث حله لكني وجدت في كتاب طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد لصاحبه المفكر المستنير عبد الرحمان الكواكبي خير معيض و نعم بديل..
كان قد أهداني هذا الكتاب منذ مدة صديق عزيز و إنه لخليق بي كحقه علي في شكره أن أنضي هذه الأسطر لا في طرحه أو درسه أو حتى تقديمه فما أهوننا في ذلك – و لقد رصدت الدراسات في استجلاء مقاصده و جندت البحوث في استخراج فوائده لكنها ظلت مقصورة على الأكاديميين مطمورة في رفوفهم مثلما ظل الكتاب قصيا عن مكتبة عامة الناس –و لكني أنضيها للإشادة بأهمية هذا الكتاب المتفرد و لرجاء يعلوني و أمل يحدوني في أن يعمر هذا الأخير كل رف و يؤثث كل مكتبة لا زينة و تفخرا بل قراءة وتمحصا..
و بالرغم من إدراكي للشدق الواسع بما لا يمكن تجاهله أو نكرانه بين الكتاب و الفرد في مجتمعاتنا و غثاثة الوشائج بينهما حتى لتكاد تنقطع كلية فإن هذا لا يمنعني من التأكيد على جدارة هذا الكتاب بوجدان كل قارئ عربي لعل هناك من فيه يسمع و عسى به من لذلك يصغي…
بيد أن هذا لا يفي الكتاب حقه في الاستفادة منه و غرضه في العمل بما جاء به مع الاجتهاد و التجديد فالكواكبي نبغ في تأليفه لعصره و لنا أن نستلهم منه في بديع التأليف لعصرنا وليس يفي الكتاب قدره سوى إدراجه في البرامج التعليمية و المناهج الدراسية للنشء..
أليس أبناؤنا و شبابنا أحق أن ينتهل من هكذا درة في الفكر الكوني المستنير و هكذا نفيسة في الأدب الانساني الرفيع ..فلماذا نحرمهم منه؟ أليس الاستبداد من خبيث الطبع فلماذا لا ننشئها على السليم منه و نربيها على المترقي فيه..
أليس هذا الكتاب أحق بأن تستمرئ العقول مباني فكره الجليلة و تستطيب النفوس معاني خلقه الجميلة فلم نحرم أولادنا هذه المناجم الثمينة؟ أو ليس الاستبداد معضلة المعضلات و مشكلة المشكلات فلماذا نظن بهذا الدليل على الأجيال الجديدة و هو قد يكون لها خارطة طريق في تحقيق أصوله و فروعه و بيان مبادئ حلوله بما يفسح لها المجال في التحرر من قبضته..
لماذا نكتم عن طلبة المدارس و الجامعة كتابا قد يفيد في تحصينها من سطوة كل أشكاله و هيمنة كل أنواعه..
ألسنا نرزح ومنذ قرون تحت وطأته ؟ أليس مرد أزمات الشعوب ومصائبها ؟أليس من الحكمة أن يطلع عليه النشء فيعينهم على الإلمام بالاستبداد و إحداقاته و يعبد لهم مسالك النجاة من ويلاته؟
و إذا الجماهير قد هبت اليوم و ندت صيحتها جراء ضراوته و مصير هذه الثورات لم تتضح معالمه بعد و لم تبدو تقاسيمه للآن أو ليس الأجدى أن نبدأ بصغيرنا ليصقل الكتاب أفكاره و يهذب أخلاقه..
ندائي إلى كل من يعد أو يساهم في تهيئة البرامج المدرسية و المواد التعليمية أن يضمنوها و نحن ننعم بهامش من الحرية هذا الكتاب و عبقري أفكاره خوفا عليها من تنين الاستبداد ذي الرؤوس السبعة..
أتمنى أن تجد كلماتي صدى عند كل من يهمه العمل الفعلي الحقيقي على الخروج بشعوبنا من مآزقها المتتالية و خنادق الاستبداد المسترسلة و المتعاقبة فيجهد و يسعى من أجل جيل جديد منفتحة قرائحه على فكر مستنير كفكر الكواكبي يهديها سبل الحق و يرشدها طرق النهوض بالأمة.
يسرى بن ساسي dc.yosra@live.com

<



اشرف اليوم الدكتور والخبير الاقتصادي « دانيال كوفمان  » على ندوة صحفية حول الحوكمة و العالم العربي في وضعية الانتقال الديمقراطي بمركز البحوث والدراسات المالية والنقدية بالبنك المركزي التونسي وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين الاقتصاديين وممثلي وسائل الإعلام وقد تم خلال المحاضرة تقديم مجموعة من المعطيات تتعلق بالحوكمة إلى جانب تصنيف ومقارنة تونس مع الدول الأخرى عربيا و إفريقيا وعالميا في هذا المجال .
و صرح الدكتور « دانيال كوفمان  » أن تونس تتصدر مراتب جيدة في مجال التنمية البشرية و الاستقرار الأمني إلا أنها تحتل مراتب متأخرة في مجال المحاسبة وفي مجال حقوق الإنسان حيث تحتل المرتبة 47 وأضاف انه ليس من السهل أن تتم عملية دراسة الفساد في تونس لأنه متأت من اعلي هرم السلطة.
وابرز أن تونس أسست الربيع العربي ونجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي إلا أنها مازالت تشكو من بعض الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يحتم على السلطة القادمة ان تسعى بجدية الى الحد من الفقر وإعادة توزيع الثروة في مرحلة اولى ثم توزيع للإنتاج في مرحلة ثانية كما أعرب عن أمله في أن تقوم الدولة بمقاومة جميع إشكال الفساد من رشوة ومحسوبية وان تتعامل بكل شفافية في جميع المجالات مؤكد على ضرورة السير على منوال الشيلي التي نجحت في احتواء أزمة الفساد وتمكنت خلال 20 سنة من مضاعفة الدخل الفردي بحوالي ثلاث مرات مما كانت عليه وأصبح قدوة للدول في مقاومة الفساد هذا وبين الخبير الاقتصادي انه اعتمد في دراسته على اخذ 120 دولة كنموذج عاشت الانتقال الديمقراطي منذ 1800 الى 2011 وقد أفادت التقارير بان أن نصفها عرف نموا جيدا في حين عرف النصف الثاني تراجعا وقد اجمع الحضور على أن هذا المعطى هام جدا ولم يتعمق في خصائص تونس ولم يحدد أية إستراتيجية ستسلكها البلاد للنهوض باقتصادها و تحسين مراتبها في جميع الميادين عائشة السعفي (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2011)

<


بعد دخوله في إضراب جوع عماد الطرابلسي يرفض زيارة عائلته.. ويهدد بكشف حقائق جديدة عن الفساد


بعد دخول عماد الطرابلسي في اضراب جوع داخل السجن منذ الثلاثاء الماضي قال محاميه ياسين السعيدي لـ »الصباح الأسبوعي » ان منوبه اضطر الى هذه الخطوة احتجاجا على التجاوزات المتكررة التي شهدتها محاكماته.  
واضاف انه طلب تأخير محاكماته الى مابعد الانتخابات لتجنيب المحكمة الضغوطات الشعبية لتكون في ظل حكومة شرعية بامكانها تحقيق العدالة الانتقالية لكن مسلسل القضايا تواصل لتوجه له تهمة في قضية الحج وظل شريكه الاصلي في حالة سراح اضافة الى عديد القضايا الاخرى.
وأشار السعيدي الى ان منوبه لم يتمتع بأيّ نوع من انواع التخفيف في قضايا الشيكات، حيث من المنتظر الحكم عليه بـ25 سنة سجنا في 5 شيكات فقط وهو ما لا يتماشى مع اجراءات المحاكمة العادلة بل انه تم تسييس قضيته ليتم استعمالها كورقة لامتصاص غضب الشارع. وتابع السعيدي قائلا «الجميع يطمح الى العدالة الانتقالية لكن منوبي قد يصل الى 100 سنة سجنا فعن أيّة عدالة انتقالية نحكي».
وكشف السعيدي ان منوبه طلب منه الالحاح على عائلته بعدم زيارته مستقبلا احتجاجا على التجاوزات التي تعرض لها على حدّ تعبيره. مع الاشارة الى ان زوجته وابنته تعودتا على زيارته اسبوعيا.  
وحول تزامن توقيت دخول عماد الطرابلسي في اضراب الجوع مع دخول سفيان بن علي ووالدته في اضراب مماثل اكد السعيدي ان منوبه قرر الدخول في هذا الاضراب منذ فترة لكنه اجل هذه الخطوة للتأكد من مدى تغيير اسلوب محاكماته بعد الانتخابات لكن تواصل الممارسات التي لا تعكس بالمرة العدالة الانتقالية دفعه الى هذا الاسلوب الاحتجاجي على حد وصفه.
من جهة اخرى اشار السعيدي الى ان منوبه عماد الطرابلسي ينوي نشر رسالة للراي العام خلال هذه الايام يكشف فيها عديد التفاصيل بشان الفساد الذي كان متغلغلا في مختلف القطاعات في العهد البائد. وعما اذا كانت هذه الرسالة ستتضمن اسماء بعض المسؤولين السابقين الذين قد يكونوا تورطوا في الفساد اوضح محدثنا انها تحتوي فقط على حقائق عديدة ستمثل مفاجأة للراي العام التونسي.  
محمد صالح الربعاوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 نوفمبر2011)

<



عبد الباري عطوان
نحن نعيش هذه الايام الظروف نفسها التي عشناها قبل عشرين عاما عندما اجتمع القادة العرب في القاهرة تحت قبة الجامعة العربية وقرروا بالأغلبية اتخاذ قرار بدعوة القوات الاجنبية لشن حرب لاخراج القوات العراقية من الكويت. بل لا نبالغ اذا قلنا ان الملاسنات التي حدثت في اروقة الجامعة العربية اثناء انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب بعد صدور قرار بتعليق عضوية سورية، هي نفسها التي حدثت في آب (اغسطس) عام 1990، مع فارق اساسي وهو ان الاولى كانت بين الوفد العراقي (كان رئيسه طه ياسين رمضان، ووزير خارجية الكويت في حينها الشيخ صباح الاحمد)، وهذه المرة حدثت بين سفير سورية يوسف الاحمد، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
النظام السوري كان في المرة الاولى يقف في خندق دول الخليج نفسها في مواجهة النظام العراقي، او ما يسمى بمعسكر دول ‘الضد’، والاكثر من ذلك ارسل قوات الى الجزيرة العربية للمشاركة في ‘تحرير’ الكويت، او قوات عاصفة الصحراء، وها هو التاريخ يعيد نفسه ولكن بشكل آخر، حيث يجد النظام السوري نفسه في مواجهة حلفائه، وربما عاصفة صحراء اخرى. السؤال هو: هل ستواجه سورية مصير العراق، وهل سينتهي الرئيس بشار الاسد واركان نظامه النهاية نفسها التي انتهى اليها الرئيس الراحل صدام حسين واركان نظامه، مع الفارق في المقارنة؟
قرار وزراء الخارجية العرب الذي اتخذ على عجل في جلسة طارئة يوم امس الاول يفتح الباب على مصراعيه امام تدخل عسكري خارجي في سورية تحت عنوان حماية الشعب السوري. فالجامعة العربية، وفي السنوات العشرين الماضية بات دورها محصورا في توفير الغطاء العربي، بغض النظر عن شرعيته من عدمه، لمثل هذا التدخل، هذا الدور بدأ في العراق، وبعد ذلك في ليبيا، وبات من المرجح، وفي القريب العاجل ان تكون سورية المحطة الثالثة، والله وحده، ومن ثم امريكا، يعلم من هي الدولة الرابعة.
الرئيس العراقي صدام حسين كان له بعض الاصدقاء، وان كان هؤلاء من دول ضعيفة او هامشية (في نظر البعض) مثل اليمن والسودان وليبيا وتونس وموريتانيا، الى جانب منظمة التحرير، ولكن المفاجئ ان الرئيس السوري، ومثلما تبين من التصويت على قرار تعليق العضوية، لم يجد صديقا يصوت ضد القرار غير لبنان واليمن ، مع امتناع العراق، فحتى السودان المحاصر المفكك المستهدف لم يجرؤ على معارضة القرار، وكذلك هو حال الجزائر. ان هذا ابلغ درس يجب ان يستوعبه النظام السوري، ويستفيد منه، ويطور سياساته في المرحلة المقبلة، بل عفوا الايام المقبلة، على اساس العبر المستخلصة منه. ‘ ‘ ‘ من المؤكد ان هناك ‘سيناريو ما’ لهذا التدخل العسكري جرى وضعه منذ اشهر، وربما سنوات، فهذا التسرع في اصدار القرار بنزع الشرعية عن النظام السوري لا يمكن ان يأتي بمحض الصدفة، فكل شيء يتم الآن في عجالة، ابتداء من التوظيف الاعلامي الشرس، ومروراً بالتوليف المفاجئ للمجلس الوطني السوري، وانتهاء بالاجتماعات المفتوحة والمتواصلة لوزراء الخارجية العرب، وما تتسم به من حسم جريء، والدقة المحبوكة في اتخاذ القرارات.
السيد نبيل العربي امين عام الجامعة العربية قال ان جامعته بصدد اعداد آلية لتوفير الحماية للشعب السوري، ولكنه لم يكشف عن طبيعة وهوية هذه الآلية، هل هي عربية (هذا مستبعد) ام هي امريكية غربية (وهذا مشكوك فيه لحدوث تغيير في الاستراتيجيات التدخلية الامريكية)، ام هي اسلامية (وهذا مرجح بعد تزايد الحديث عن دور تركي عسكري في سورية)؟.
النظام السوري، وبسبب قراءته الخاطئة للوقائع على الارض منذ ان ايّد التدخل العسكري الدولي في العراق، يسهل تطبيق هذه السيناريوهات، فقد رفض كل النداءات والنصائح التي طالبته وتطالبه بوقف الاستخدام المفرط للحلول العسكرية والامنية الدموية، للتعاطي مع مطالب شعبه المشروعة في الاصلاح، وها هو الآن، وبسبب ذلك، او توظيفا له، يواجه تدويل الأزمة السورية.
من الصعب التكهن بطبيعة التحرك العسكري المقبل ضد سورية وان كنا نستطيع ان نقول، ومن خلال تصريحات بعض رموز المعارضة السورية الذين لا ينطقون عن هوى، ان اقامة مناطق عازلة على الحدود مع تركيا والاردن، ربما تكون الفصل الاول في مسلسل التدويل، فمن الواضح ان هناك هرولة لمنع تحول الأزمة في سورية الى حرب طائفية اهلية تمتد الى دول الخليج خاصة، وضرورة حسم الموقف بسرعة.
الادارة الامريكية تعلمت كثيراً من درسي افغانستان والعراق، وأبرز دروسها المستخلصة ان تترك العرب يحاربون العرب، والمسلمين يحاربون المسلمين، وان يقتصر دورها والدول الغربية الاخرى على الدعم من الخلف او من السماء. وجرى تطبيق هذه الخلاصة بنجاح كبير في ليبيا. ‘ ‘ ‘ سورية ليست ليبيا، وما ينطبق على الثانية قد لا ينطبق على الأولى، فالنظام السوري مازال يتمتع ببعض الدعم والمساندة داخلياً، حيث قطاع من الشعب يسانده لاسباب طائفية، او اقتصادية، وخارجياً من قبل ايران وحزب الله، وبعد ذلك الصين وروسيا. ولعل اهم دروس ليبيا بالنسبة الى النظام السوري، هو ادراكه، اي النظام، ان التدخل العسكري لو بدأ ضده لن ينتهي الا بسقوطه وربما كل رموزه، الأمر الذي قد يدفعه للقتال حتى الموت. نحن امام حرب اقليمية هي الأشرس من نوعها، قد تغير خريطة المنطقة الديموغرافية قبل السياسية، والهدفان الرئيسيان من هذه الحرب تغيير نظامين هما اللذان بقيا في منظومة ما يسمى الممانعة، او ‘الشرق الاوسط القديم’ اي سورية وايران. والسؤال هو أين ستكون الضربة الاولى، فهل ستوجه الى ايران ام الى سورية، ام الى الاثنتين في آن واحد، اي تهاجم اسرائيل ايران، وتهاجم تركيا عضو حلف الناتو سورية بدعم عربي؟ من السابق لأوانه الاجابة على اي من هذه الاسئلة، ولكن الشخص الوحيد الذي يمكن ان يوقف هذه الحرب، او الشق السوري منها، هو الرئيس بشار الاسد، اذا ما اتخذ قراراً شجاعاً، واقدم على تطبيق الخطة العربية بحذافيرها، وتجرع كأس السم الذي تجرعه السيد الامام الخميني رحمه الله، عندما وافق مكرها على وقف الحرب مع العراق وانقذ بلاده، وجعلها هذا القرار قوة اقليمية عظمى بعد ذلك. نتمنى ان يتخذ الرئيس الأسد هذا القرار الشجاع وان لا يعول كثيراً على المظاهرات المليونية، وان يتخذه في اليومن القادمين وبسرعة.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2011)

<



عبد الحليم قنديل
ليست هذه أول مرة تثار فيها احتمالات توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لمنشآت المشروع النووي الإيراني، ولا هي أول مرة تلح فيها تل أبيب على واشنطن لتوجيه الضربة نيابة عنها، أو بالتعاون معها، وربما لاتكون النتيجة شيئا آخر يختلف عما سبق، وهو إخلاء ساحة التهويش العسكري، وإحلال جدول عقوبات جديد ضد طهران عبر الأمم المتحدة .
ربما الملفت هذه المرة، أن إسرائيل تتصرف كأنها أمريكا، فواشنطن لاتلجأ في العادة إلى خداع استراتيجي قبل الحروب التي تشنها، ربما تلجأ إلى الأكاذيب، لكنها لا تلجأ إلى إخفاء نوايا شن الهجوم، وربما تحدد ساعته وتاريخه، وعلى ظن أن لديها ما يكفي من تفوق قوة لا يلجئها إلى توخي المفاجأة، وهكذا تفعل إسرائيل الآن، وكما فعلت حتى قبل إعلان التقرير الأخير لوكالة الطاقة الذرية الدولية، والذي يشير إلى تطور طفري في برنامج نووي إيراني، قد تكون له طبيعة عسكرية، لم تنتظر إسرائيل إعلان التقرير، وبادرت إلى تسريب نوايا الهجوم على إيران، ونشر الخطط المموهة طبعا، وتحديد المواقع المراد قصفها وتدميرها، وتسابق زعماء إسرائيل في الترويج لاحتمالات هجوم وشيك، وفي دعوة واشنطن لدعم الهجوم الإسرائيلي، وهو سلوك بدا لافتا وغريبا، فلم تفعلها إسرائيل أبدا قبل الهجوم على مفاعل ‘تموز’ العراقي أوائل ثمانينيات القرن العشرين، ولا فعلتها قبل الهجوم على ما يزعم أنه منشأة نووية سورية قبل سنوات، وإنما كانت إسرائيل تتحدث بعد الفعل لا قبله، هذا إن تحدثت رسميا من الأصل .  
السلوك الإسرائيلي هذه المرة يوحي بنقص الجدية في القصة كلها، ويدخلها في عداد الحروب النفسية لا التحركات الفعلية، صحيح أن رغبة إسرائيل أكيدة في الهجوم على إيران، لكن الرغبات وحدها لا تحقق الأماني، والقــــدرة الفعلية لإسرائيل موضع جدال، قد يكون بوســــعها أن تشن غارة أو أكثر على إيران، وقد تكون لديها معلومات استخباراتية دقيقة، لكنها ـ أي إسرائيل ـ لاتضمن أن تحقق الغارة أهدافها كاملة، وتتخوف من رد الفعل العسكري، فلا هي ـ أي إسرائيل ـ تضمن تدميرا كاملا لبرنامج إيران النووي، ثم، وقد يبدو ذلك هو الأهم، فإن إسرائيل لاتضمن لنفسها النجاة، ولا الإفلات من عقاب إيراني رادع، وقد يصل التهديد إلى وجودها في ذاته، وقــــد تبدو في الجملة الأخيرة مبالغة ما، لكنها ـ على أي حال ـ ليست كلام الإيرانيين وحــــدهم، بل نــــص كلام الإسرائيليين من المراجع الأمنية والاستخباراتـــية الكبرى، وقد تردد تعبير ‘احتـــمال تصفــــية إسرائيل’ بضــــربات صاروخية إيرانية على لسان كبار رجال ‘الموساد’ و ‘الشاباك’ السابقين .
والخيار المثالي لإسرائيل أن تقوم واشنطن بضرب إيران، وأمريكا تستطيع أن تفعل، لكنها لاتضمن النتائج، والسبب مفهوم، فقوات أمريكا ـ في الخليج وبحر العرب ـ في متناول الإيرانيين، وقد تكون لدى أوباما إغراءات بخوض المغامرة أو المقامرة العسكرية، ويملك الأمر بإقلاع 450 طائرة أمريكية لضرب إيران، ومن فوق حاملات طائراته الضخمة في المياه اللصيقة بالجغرافيا الإيرانية، يملك أوباما أن يفعل، وقد يقلل انسحاب قواته المقرر من العراق من الخسائر الأمريكية البشرية المتوقعة، وإن كان يزيد من حساب الخسائر المحتملة في حزام النار، والممتد من شواطئ إيران على الخليج العربي وإلى حافة البحر المتوسط، وهو نطاق متسع لنفوذ إيراني فعلى مؤثر، وهو ما يجعل الضربة الأمريكية ـ إن جرت ـ تأتي بالمردود العكسي تماما، وهكذا يكون أوباما قد حفر لنفسه قبرا، وأودى بالاحتمالات الضعيفة لإعادة انتخابه رئيسا لأمريكا، ولن تنفعه وقتها قوة اللوبي اليهودي المستعدة للتحول ضده، والمشي في جنازة رئاسته الأولى والأخيرة .
محصلة كل ما سبق ظاهرة، ومفادها كالتالي، وهو أن لدى إسرائيل رغبة حارقة لضرب إيران، لكنها تتخوف من العواقب، بينما أمريكا لديها رغبة أقل، وكان البيت الأبيض يطمع ـ ولا يزال ـ في جنى آثار مفيدة من العقوبات المفروضة على طهران، وفي تشديد الحصار المفروض عليها، وفي خلخلة الموقف الروسي الأقل حماسا لعقاب إيران، ثم، وهذا هو الأهم، في خلخلة النظام الإيراني من داخله، وهو ما لم يحدث إلى الآن، ولا يتوقع له أن يحدث بالصورة التي تأملها واشنطن، فالاقتصاد الإيراني يعتمد ـ أساسا ـ على ريع البترول، وليس ممكنا لواشنطن أن تفرض حظرا دوليا على صادرات البترول الإيراني، ثم أن النظام الإيراني ليس نظاما ديمقراطيا بالمعنى المفهوم، لكنه يستند في وجوده إلى قاعدة شعبية كبيرة، وعقيدته الدينية توفر له دعما غير محدود، وأصوات معارضيه تخفت، ويتراجع تأثيرها، خاصة حين يتعلق الأمر بالمشروع النووي، وهو حلم وطني إيراني كبير، مضت فيه طهران ـ الإسلامية ـ إلى حد امتلاك المعرفة النووية الكاملة، وتكوين طبقة علمية عريضة، وتخطى العتبة الحرجة، وإلى حد يمكن القول معه أن إيران أفلتت بمشروعها النووي، والذي لم يعد يتأثر كثيرا ببقاء المنشآت أو بتدميرها، وهذه نقطة الحرج في القصة كلها، فقد كان يمكن تصور فائدة ترجى للأمريكيين أو للإسرائيليين، لو أن ضرب إيران جرى قبل ذلك بسنوات، وقبل أن تبلغ الصناعة العسكرية والنووية الإيرانية ذلك المدى المتقدم الذي وصلت إليه، والذي لايجعل عقوبات الاقتصاد والسلاح مفيدة على أي نحو، ويجعل ضررها محققا أكثر ليس على الإيرانيين، ولكن على الأمريكيين والإسرائيليين بالذات .
وفيما تبدو مجالات الحركة متسعة لإيران، وتبدو قادرة على امتصاص الخسائر حتى مع ذهاب الحليف السوري، فإن أمريكا ـ ومعها إسرائيل بالطبيعة ـ في الموقف العكسي بالضبط، فثورات الربيع العربي، ورغم الأزمات والإحباطات والاحتواءات والدم السيال، تحذف من رصيد النفوذ الأمريكي، وتضيف زادا إلى حساب كراهية إسرائيل، وتختصر قائمة الاختيارات المتاحة لضرب إيران، فالهجوم الجوي ـ أمريكيا كان أو إسرائيليا ـ لن يؤدي إلى إعطاب المشروع النووي الإيراني، بل قد يزيد جانب التصميم العسكري فيه، فسوف تظل الخبرة النووية والعسكرية الإيرانية قائمة، ولن يتزعزع النظام الإيراني بوسائل الضربة الجوية، وهو ما يعني أنه ليس لدى أمريكا سوى خيار وحيد، وهو إزالة النظام الإيراني نفسه على طريقة ما جرى لنظام صدام حسين، أي إزالة النظام الإيراني بحرب برية شاملة، وتلك مهمة تبدو مستحيلة التحقق في المدى المباشر، ليس لأن النظام الإيراني يستعصي على الإزالة، بل لأن أمريكا لن تخوض حربا برية أبدا بعد تجربتها المريرة في العراق، فقد كانت الحرب البرية في العراق هي العشاء الأخير للقوة الأمريكية، وكانت نتائجها ـ للمفارقة ـ في صالح إيران على مدى ثماني سنوات خلت، تماما كما أن استبعاد حرب برية أمريكية ـ الآن ـ يزيد في فرص المناورة الإيرانية .
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 نوفمبر 2011)

<



بيروت (رويترز) – سيشجع قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا وفرض عقوبات عليها بعد نحو ثمانية اشهر من الاضطرابات على اتخاذ اجراءات دولية اكثر صرامة ضد دمشق لكن من غير المرجح ان يؤدي الى تدخل عسكري غربي. وخلافا لدعوة الجامعة في مارس اذار الى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا وهو ما مهد الطريق لتدخل حلف شمال الاطلسي الذي ساعد على الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لم تشمل الاجراءات الصارمة التي اتخذت يوم السبت طلبا باستخدام القوة. لكنها ستعزز القوى الغربية التي تطالب باستصدار قرار قاس من مجلس الامن الدولي ينتقد قمع سوريا للاحتجاجات ضد الرئيس بشار الاسد والتي تقول الامم المتحدة ان 3500 قتيل سقطوا خلالها. كما سيزيد هذا المتظاهرين جرأة بعد أن استلهموا الانتفاضات الشعبية التي أطاحت برؤساء تونس ومصر وليبيا وتحدوا حملة عسكرية ممتدة منذ مارس اذار وخرجوا الى الشوارع ينادون باسقاط الاسد. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم خلال اعلانه قرار الجامعة العربية بالقاهرة « نحن لا نرغب في التدخل الاجنبي وحريصون على سوريا… ان اي حديث عن فرض حظر جوي على سوريا او المطالبة بتدخل أجنبي أمر لم يتم تداوله ابدا خلال الاجتماع. » لكن الاجراءات التي أعلنها ومنها تعليق العضوية في الجامعة وعقوبات سياسية واقتصادية ومناشدة الجيش وقف اطلاق الرصاص على المدنيين تمثل زيادة كبيرة في الضغط على سوريا من جانب دول عادة ما تحجم عن التدخل في شؤون نظيراتها من الدول العربية. ويواجه الاسد بالفعل عقوبات أمريكية وأوروبية على صادرات النفط السورية وعدة شركات حكومية علاوة على توتر العلاقات مع جارته الشمالية القوية تركيا. ودعا قرار الجامعة العربية أيضا الدول العربية الى سحب سفرائها من دمشق وهو أمر سيعزل الاسد ويجعله اكثر اعتمادا على ايران مما سيعزز العلاقات التي أقامها الرئيس الراحل حافظ الاسد والد بشار وازدادت قوة خلال حكم الاسد الابن المستمر منذ 11 عاما. وردت دمشق غاضبة على قرار تعليق عضويتها بالجامعة الذي أقره 18 وزيرا من جملة 22 وقالت ان هذه القرارات لا يمكن اتخاذها الا بالتوافق واتهمت الجامعة بتطبيق اجندة غربية مناهضة لسوريا. وقالت ريم علاف الباحثة في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية بلندن « على الرغم من كل التبجح والتصريحات السورية فان هذه اكبر ضربة تلقوها. اكبر من عقوبات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. » ولم يذكر رئيس الوزراء القطري العقوبات الاقتصادية المزمع تطبيقها على سوريا بالتفصيل. ويتوقع ان تعاني دمشق من أزمة اقتصادية حادة هذا العام في ظل تراجع عائدات السياحة وتعطل التجارة والصناعة وانخفاض انتاج النفط كما تسعى السلطات جاهدة للعثور على مشترين للخام السوري. وسيكون لفرض عقوبات تجارية شاملة على سوريا أثر مدمر لكن قد يكون تنفيذها صعبا. ويقول محللون انه قد تفرض عقوبات مستهدفة ربما على مبيعات المنتجات النفطية لسوريا. وقال كريس فيليبس المحلل المتخصص في شؤون الشرق الاوسط بوحدة ايكونوميست للمعلومات « فرض حظر شامل على التجارة سيمثل تصعيدا خطيرا ومثيرا للدهشة. سيكون اعلانا واضحا جدا عن أنهم يريدون اسقاط النظام وليس اجباره على تقديم تنازلات وحسب. » وأضاف « أعتقد أن هذا غير مرجح بشدة. حتى اذا توافرت الارادة السياسية لتنفيذه فسيكون صعبا من الناحية اللوجيستية » مضيفا أن تركيا والعراق المجاورتين تعتمدان بشدة على سوريا كممر لصادراتهما ووارداتهما. ويقول عادل سليمان رئيس مركز الدراسات المستقبلية والاستراتيجية بالقاهرة ان العقوبات الاقتصادية لن تجبر الاسد على اجراء اي تغيير لسياساته لكنها ستعزز التحركات الدولية ضد دمشق. وأضاف سليمان أن مجموعة الاجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية ومن بينها مقترحات باجراء محادثات مع منظمات لحقوق الانسان بشأن سبل حماية المدنيين السوريين ستعطي فرصة لكافة أطراف المجتمع الدولي للتحرك. وعرقلت الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي جهود اوروبا والولايات المتحدة لاستصدار قرار يدين الحملة التي تشنها سوريا وكان سيمهد الطريق لفرض عقوبات من الامم المتحدة. وقال فيليبس من وحدة ايكونوميست للمعلومات ان قرار تعليق العضوية الذي صدر يوم السبت سيؤدي الى تخفيف معارضة الصين لقرار الامم المتحدة التي يقول ان جزءا منها يرجع الى مخاوف بكين من أن ينظر اليها على انها تقف في وجه رغبات شركائها العرب في التجارة. وقال « هذا يبعث برسالة واضحة الى الصين مفادها أنها لا تحتاج الى التمسك بالاسد كي تحتفظ بتأييد الدول العربية… اذا تسنى التأثير على الصين فقد يضع هذا ضغطا على روسيا فيما يتعلق باستخدام الفيتو. » وعلى الرغم من تصاعد الضغوط الدولية الا أنه لا يتوقع كثيرون أن ينهي الاسد الحملة التي يقول انها تستهدف الجماعات المتشددة التي تنحي دمشق باللائمة عليها في أعمال العنف بسوريا. وتقول السلطات ان اكثر من 1100 من قوات الامن قتلوا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية. وقال رامي خوري مدير معهد عصام فارس في بيروت انه اذا ظل الاسد يتحدى الاشارات التي يرسلها العالم العربي والمجتمع الدولي فان الموقف سيزداد قتامة بالنسبة له. وأضاف أن النظام نفسه لا يظهر بوادر جدية على اتخاذ الخطوات اللازمة. وقال خوري انه في ظل عدم احراز تقدم فقد تكثف الجامعة العربية اتصالاتها مع المعارضة كمقدمة لقصر التعامل على المعارضة بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. وأضاف أنها قد تدعو ايضا منظمات عربية لتوفير نوع من الحماية للمدنيين السوريين لكنه رفض احتمالات أن يتدخل حلف الاطلسي على غرار تدخله في ليبيا. وقال الامين العام للحلف اندرس فو راسموسن خلال زيارة لليبيا منذ اسبوعين ان الحلف لا ينوي التدخل في سوريا لكن خوري ومحللين اخرين قالوا ان من غير المرجح أن تغير الخطوات التي اتخذت يوم السبت هذا الموقف. ونتيجة للدور المحوري الذي تلعبه سوريا في سياسة الشرق الاوسط تتعامل القوى الغربية مع التدخل بحذر. كما أن تركيبتها العرقية والطائفية معقدة وهي حليفة لايران وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني علاوة على أنها مازالت رسميا في حالة حرب مع اسرائيل التي احتلت مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967 . وقالت علاف « يجب أن نكون شديدي الحذر من القفز الى الاستنتاجات بشأن التدخل الدولي… نحن أبعد ما نكون عن وضع مماثل لوضع ليبيا. » (شاركت في التغطية مها الدهان من القاهرة) من دومينيك ايفانز (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 نوفمبر 2011)

<  

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.