الثلاثاء، 13 نوفمبر 2007

السيد علي العريض يعلق في قناة الجزيرة على التصريحات التي أدلى بها  وزير العدل وحقوق الإنسان في الحكومة التونسية إلى قناة المستقلة الفضائية

http://smawebdesign.com/mcgallerypro/show.php?start=0&id=273&video=1

(المصدر: موقع pdpinfo.org بتاريخ 12 نوفمبر 2007)

من نتائج البرنامج الثقافي للدولة العلمانية الحديثة.. في نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب بتونس

علي شرطاني

فبعد أن حل الإستعمار الفرنسي ببلادنا غاصبا محتلا وغازيا بمشروع حضاري متكامل، واستمر على فرضه أكثر من سبعين (70) عاما بكل أنواع القوة وعلى رأسها القوة العسكرية، وقد وجد فراغا ثقافيا وفكريا ومدنيا وعلميا وحضاريا كبيرا، كان من العوامل الرئيسية المساعدة لفرض بديله الإستعماري العنصري التكفيري الصليبي، لم يغادر حتى أوجد بدائل عنه كنت قد سميتها “خلفاء الإستعمار” لها من الحرص على نفس المشروع الذي ليس مشروعها والذي جعلت منه ذلك، أكثر من حرصه عليه، وهو مشروعه الذي لا مشروع له غيره، ولها من الإعجاب والإفتتان به أكثر من إعجابه وافتتانه به. وقد كان لخلفائه أولئك من القدرة والجرأة على التمكين لمشروعه ذاك الذين جعلوا منه مشروعهم، وهدم المشروع السياسي والثقافي والحضاري والإجتماعي الأصيل ما لم يكن له. وقد أقدموا على ما لم يقدم عليه. وتحقق لهم وحققوا له ما لم يستطع هو أن يحققه من التمكين لمشروعه الثقافي والحضاري والإجتماعي، ومن هدم للمشروع الثقافي والإجتماعي والسياسي والحضاري العربي الإسلامي الأصيل. وهم في الحقيقة كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلا هم استطاعوا أن يدركوا ما كانوا يعتقدون ويتوهمون أنهم قادرون على إدراكه من رقي وتقدم وتطور حضاري، ومن جلب التجربة الغربية ونقلها أو الإستفادة منها بنجاح، ولا هم أبقوا على الحياة بالبلاد على النحو الذي كانت عليه، ولا هم استطاعوا أن يطوروا المشروع الثقافي والسياسي والإجتماعي والإقتصادي والعلمي المعرفي العربي الإسلامي الأصيل، وهو الذي لم يكونوا مؤمنين به أصلا، ولا إيمان لهم في الحقيقة إلا بهدمه وإلغائه وقبره. فكانت النتيجة أن أوجدوا مجتمعا لقيطا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وحضاريا في في منزلة بين كل هذه المنازل، مشلولا معاقا مازال انشداده إلى الخلف وإلى أصوله وثوابته وخصوصياته المتنكر لها والمضروب بها عرض الحائط ،أكثر من عملية الدفع الإكراهي الإضطراري القسري التي تسلط عليه من طرف نخبة تغريبية مؤمنة بالغرب وكافرة بالشرق. وكان بورقيبة وزمرته المنقلبون على الشرعية وعلى الأصالة هم الذين بدأوا قيادة هذه المرحلة وإدارة هذه المعركة ضد الهوية والأصالة، ومن ثمة ضد الشعب والوطن، ولصالح قوى الهيمنة الدولية الغربية والصهيونية.

الإستمرارية والتواصل:

واستمرت الإنقلابات على الشرعية العربية لتونس العروبة والإسلام منذ وقت مبكر من التاريخ المعاصر، وكان من بين العوامل المساعدة على ذلك:

– ضعف المجهود العربي الإسلامي بحلول مرحلة الصعود الحضاري الغربي.

-ضعف البديل العربي الإسلامي الإصلاحي في تلك الظروف وفي ذلك الإطار وبتلك العوامل وعدم قدرته على الإستمرار .

– قوة وجاذبية البديل الغربي الإستعماري الصليبي الصهيوني وقدرته على الإستمرار والتواصل.

– نشأة البديل العلماني اللائكي الهجين، وتوفر العوامل والظروف والإمكانيات المناسبة واللازمة للإنقلاب على الشرعية وعلى حركة الإصلاح العربية الإسلامية الناشئة بمساعدة قوى الهيمنة الإستعمارية المعادية والرافضة لها…

– فتم الإنقلاب على الحزب الحر الدستوري التونسي وتحويل وجهته بما يرضي الإحتلال عنه وبما يجعله قابلا به. فلم تتم المحافظة فيه إلا على الإطار الذي كان مضمونه عربيا إسلاميا والذي فرض فيه بورقيبة  بمباركة من الإحتلال وبدعم منه، المضمون الغربي التغريبي التكفيري محله.

– ثم بعد ذلك وبالتوازي معه كان الإنقلاب على المنظمة الطلابية صوت الطالب الزيتوني ومنظمة اتحاد شمال إفريقيا بتأسيس الإتحاد العام لطبة تونس.

– كما تم الإنقلاب على الإتحاد العام التونسي للشغل الذي كان من أبرز مؤسسيه الشيخ الفاضل بن عاشور بخطابه التعبوي ورؤيته العربية الإسلامية التي كان عليها جل التونسيين في ذلك الوقت والتي كان عليها العمال التونسيون ومحمد علي الحامي من قبل والشهيد فرحات حشاد من بعد ليكون خادما بعد ذلك للمشروع التغريبي الذي نشأ معاديا ورافضا له …

وهكذا تواصل المجهود الإنقلابي لإفراغ كل الأطر القديمة ذات المضمون العربي الإسلامي الأصيل من مضمونها ذاك، مما كان منه غثا أو سمينا، أو ما كان جيدا أو رديئا، أو ما كان صالحا أو فاسدا ،أو ما كان ضارا أو نافعا…وملئها بالمضمون التغريبي الإستعماري الدخيل بحلوه مره، وغثه وغثيثه، وجميله وقبيحه، وجيده ورديئه، وفاسده وصالحه…

وبذلك تكون النخبة التغريبية المكونة “لخلفاء الإستعمار” قد أفسدت المشروع الغربي العلماني والمشروع العربي الإسلامي على حد سوى.

وباستمرار الإنقلاب وتحويل وجهة حركة الإصلاح إلى غير وجهتها الحقيقية الصحيحة الأصيلة، وإلى غير الأهداف التي بعثت من أجلها، استمر المشروع العلماني اللائكي التغريبي وتواصل، وانحصر المشروع العربي الإسلامي الأصيل وتوقف فترة طويلة من الزمن، أو خبا خبوا كبيرا أمام الهجمة الإستعمارية الصليبية الصهيونية والتغريبية، حتى ظهور الحركة الإسلامية الحديثة في تونس في أوائل السبعينات من القرن العشرين.

وإذا كانت مكونات الحركة العلمانية متصارعة في ما بينها في المرحلة الأولى من الدولة العلمانية الحديثة في فترة حكم الهالك بورقيبة لها في نفس الإطار ومن أجل نفس المشروع، فقد وحد بينها في المرحلة الثانية من فترة حكم الجنرال بن علي، بعد تدخل المخابرات الغربية، وقد أصبحت البلاد تعيش وضعا استثنائيا سنة 1987 لإنقاذ المشروع الغربي الذي بدا لها أنه مهدد تهديدا جديا من قبل الحركة الإسلامية ذات المشروع العربي الإسلامي الإصلاحي المتطور الحداثي الأصيل، الوجود الإسلامي المتنامي. فلم يجمع بينها هذه المرة إلا التحالف من أجل القضاء على الحركة الإسلامية والإبقاء على المشروع العلماني الغربي المغشوش الفاسد. ومن أجل ذلك ومن أجل ذلك فقط ،تداعت كل مكونات الحركة العلمانية الهجينة المغشوشة الفاسدة والدخيلة لإبرام صفقة تحالف نظام 7 نوفمبر الرهيب بقيادة اليمين الدستوري وببرنامج اليسار الماركسي المدعوم والمؤيد ببعض عناصر ومكونات اليسار القومي العربي.

إستباحة البلاد والعباد بإشراف إداري وقضائي وأمني مباشر:

فإذا كانت العلمانية مشروعا قهريا من حيث أنها قامت على أكوام من الجماجم وعلى أنهار من الدماء والملايين من الضحايا في العالم، فإنها لا يمكن إلا أن تستمر على ذلك. فلم تنشأ أوروبا منشئة الفكر العلماني والثقافة العلمانية ذات الأصول التوراتية الإنجيلية، وذات التصميم النخبوي الطبقي البورجوازي الرأسمالي، إلا على حساب الإنسان فيها، ولم تتوحد كل دولها الحالية إلا على ذلك الأساس، ولم تقم أمريكا إلا على جماجم الفرنسيين والبريطانيين في حرب الأيام السبع أولا، ثم على جماجم السكان الأصليين للقارة من الهنود الحمر الذين كانوا ضحايا السمو الحضاري للإنسان الأبيض البريطاني والفرنسي والإسباني والبرتغالي أساسا، وعلى أجساد وآدمية الزنوج الأفارقة. ولم يكن للبيض أصيلي الغرب وغير أصيلي إفريقيا وجود في جنوب إفريقيا إلا على حساب السود أصيلي القارة الإفريقية وغير أصيلي الغرب والسكان الأصليين للأرض قرونا من الزمن، والذين لم يعترفوا لهم بوجود وبحق إلا بعد أن تأكد لهم استحالة إبادتهم وإخضاعهم.

ولم يكن لهم وجود ولا دولة إلا بالقدرة على الإجتياح العسكري في استراليا وعلى حساب السكان الأصليين من الآراميين. ولم يكن لهم نفوذ ولا وجود كاسح ولأزمان طويلة تقدر بعشرات السنين إلى القرون في بعض المستعمرات إلا بالإخضاع والإجتياح، وبالإمعان في القتل والتصفية والإبادة. وقد كان ضحايا الحرب العالمية الثانية وحدها، التي كانت الحركة العلمانية العالمية قد قادتها ضد العالم للقتل والنهب والتدمير، والذين يقدرون بأكثر من خمسين مليونا (50.000.000 ) نسمة وقد يكون هذا أكثر ربما من كل ضحايا الحروب التي عرفها التاريخ القديم والتاريخ البشري أصلا.

وإذا كانت هذه طبيعة هذه الحركة، وهذه الثقافة في نشأتها وفي محضنها، فإنه من الطبيعي أن تكون كذلك أو أشد في غير محضنها من المحيطات الجغرافية، وفي غير أهلها الذين أنشأوها وابتدعوها وأبدعوا فيها.

ولذلك كانت استباحة البلاد أمنيا وإداريا وقضائيا، من قبل مكونات هذه الحركة، غير المتجانسة والكافرة بالديمقراطية والهوية وحقوق الإنسان، والمؤمنة حتى النخاح بالعنف وبالدكتاتورية والإستبداد، المجتمعة مختلف مكوناتها في تحالف نظام 7 نوفمبر الرهيب، من منطلق مبدئي مرجعي، ومن منطلق التجارب التي أقاموها وأقامها أمثالهم في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي وفي العالم.

ففي الوقت الذي كانت فيه يد البوليس مطلوقة بلا حسيب ولا رقيب، يعتقل ويعذب ويقتل ويشرد ويداهم المنازل في كل الأوقات، ويروع النساء والأطفال والشيوخ والأمهات، ويصادر الممتلكات ويقطع الأرحام والأعناق والأرزاق، كانت كل المنظومة الإدارية وفي كل القطاعات، مصخرة في إطار إلزامها وبإشراف أمني مباشر عليها كذلك، بتنفيذ خطة تجفيف المنافع وتقليم الأظافر. وكانت التصفيات تتم على أساس اعتماد مقاييس الإلتزام بالصلاة وبالأخلاق وبالفضيلة وبالعفة وبالجدية والإنضباط والحياد والجرأة، وعلى أساس اللباس الساتر خاصة بالنسبة للفتيات والنساء، وعلى أساس اللحية والجبة والقميص وغيرها من المظاهر الممكن اعتمادها على أساس شرعي بالنسبة للرجال كذلك.

وكانت كل القيم الإنسانية النبيلة مصدر ريبة على الأقل. وهي سبب مباشر للإدانة والإتهام، خاصة إذا صادفت ما يناسبها من تدين لدى أي كان في أي مستوى وفي أي موقع ، خاصة حين يكون غير معلوم عليه ولاءه للطاغوت، ولو كان عليه ما عليه من دثور وعباءة الإنتماء إلى الحزب الحاكم، الذي هو حزب ما تبقى من العصابات الدستورية، ومن التحق بهم من العصابات اليسارية الماركسية والقومية أفرادا ومجموعات، أو على الأقل للشبهة والريبة، بما يترتب به على العامل والملتزم بها والمنضبط لها الطرد من الموقع أو إعفاءه أو تجميد نشاطه أو حرمانه مما له فيه حق من الإمتيازات والحقوق الممنوحة لغيره ممن هم في موقعه من الوظيفة أو الإدارة أو المهنة …إلى آخر ذلك من الإجرءات والترتيبات والمقاييس والأساليب التي لا يستطيع أحد لها عدا ولا إحصاء…

وفي الوقت الذي كان فيه البوليس والإدارة طرفا مهما ونشيطا في استباحة البلاد والعباد في الحرب التي يشنها نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب على الشعب التونسي، كان القضاء الذي هو الأصل وعلى مقتضى ما هو موثق في دستور البلاد سلطة مستقلة، فاقد لهذه الإستقلالية. واستحال إلى منظومة إدارية أخطر من غيره من المنظومات الإدارية التنفيذية، بعد أن فقد صفته الدستورية القضائية، ليكون الطرف الأقوى في إدارة المعركة ضد أبناء الشعب في المعارضة السياسية عموما والإسلامية خصوصا، وفي الحقل الإنساني والحقوقي والإجتماعي، في انحياز كامل للسلطة التنفيذية، وأداة طيعة لها في التنكيل بالمخالفين في الرأي وفي النشاط السياسي للحزب الحاكم ولنظام التحالف، الذي اجتمع فيه هذه المرة كل الإستئصاليين من مختلف الطيف ومكونات الحركة العلمانية اللائكية العبثية الإستبدادية الهجينة المزورة، التي توهمت وحاولت إيهام الرأي العام الداخلي والخارجي، وهي التي ليس فيها فرد واحد ديمقراطيا ومشهودا له بذلك أو مؤمن إيمانا حقيقيا وصادقا بالديمقراطية، أنها قد أقامت نظاما ديمقراطيا. أو أنها تتجه باطراد وبخطا ثابتة نحو ذلك.

والنظام الديمقراطي للحركة العلمانية اللائكية العدمية الهجينة في أوطان شعوب أمة العرب والمسلمين عموما، هو النظام الذي تشترط فيه النخبة المكونة لهذه الحركة الدخيلة على شعوب أوطان وثقافة وحضارة وتاريخ الأمة أن يكون:

– قامعا لا جامعا.

– طاردا لا جالبا.

– بدون تعددية حزبية حقيقية وجادة ممثلة لكل فئات وألوان الطيف السياسي والإجتماعي والثقافي.

– بدون إعلام حر.

– بدون شعب حر ومستقل وسيد على وطنه المستقل.

– بدون ديمقراطيين وثقافة ديمقراطية.

– بدون هوية حقيقية أصيلة.

– بثقافة إستبدادية إقصائية قهرية.

– لا مكان فيه لسلطة قضائية ولا لقضاء حر ومستقل.

– لا فصل فيه بين السلطات.

– لا مكان فيه لغير الفرد المستبد وللحزب الواحد.

إلى آخر ما هنالك من الترهات والأكاذيب والضحك على الذقون ….

وبذلك تم توظيف القضاء في حرب “النظام الديمقراطي جدا ” للنخبة التغريبية للحركة العلمانية اللائكية في تونس العروبة والإسلام على شعبها العربي المسلم، من أجل إسلامه وهويته الحقيقية الأصلية الأصيلة. ومن أجل حقوقه وحريته واستقلاله وكرامته وسيادته، من خلال إعلان الحرب على الحركة الإسلامية، للتنكيل بالأحرار من كل الفئات وفي كل الأوساط والمستويات وبكل المواقع، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، بإشراف مباشر من كل الأجهزة الإدارية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وكان كل ذلك يحصل من أجل مواصلة فرض النظام العلماني اللائكي الذي جاء به الإحتلال الفرنسي على شعب لا علاقة له به، وفي أرض لا صلة لها به، وفي تربة فيها من الخصوبة والسماد ما لا يصلح له بمد جذوره فيها، والعمل على إنهاء أي محاولة، أو مجرد التفكير أصلا، في إعادة العمل بالنظام الإسلامي الذي هو النظام التاريخي والحضاري والطبيعي لشعب تونس العربي المسلم.

مقتضيات الفرض والهدم في إطار تلك السياسة:

فالنظام السياسي الصالح، إذا لم يكن إسلاميا أو ديمقراطيا حقيقيا، والديمقراطية ليست في الحقيقة نظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ناجحا، إلا في البلدان الإستعمارية التي تستمد قوتها من نهب المستعمرات، لأنه يستمد نجاحه من القوة الإقتصادية والقوة العسكرية، وهو النظام الذي أوجدته طبقة المترفين التي هي الطبقة البورجوازية الرأسمالية وليس هو الذي أوجدها، وهو بالتالي نتاج طبقة أوجده فيها رأس المال الإحتكاري الإستغلالي الربوي، وليس نظاما شعبيا أوجد رأس المال والقوة المادية والرأسمالية الوطنية والعدالة والرفاه الإجتماعي، وذلك ما جاءت الماركسية زاعمة العمل على إيجاده وأخفقت وفشلت في ذلك فشلا ذريعا لطبيعتها الطوباوية الموغلة في المادية والإنتهازية، في التعويل على بلوغ الرأسمالية درجة معينة ومرحلة معينة من التطور المادي ومن البنية الأساسية الإقتصادية والعلمية والتقنية والبحث العلمي، والإنقضاض على الوضع بعد ذلك ومحاولة إعادة تنظيمه، والتي اتجهت به من خلال ذلك بعد ذلك نحو الإنهيار والهاوية والإفلاس، مثلما أفادتنا به تجربة المعسكر الشرقي بقيادة الإتحاد السوفياتي سابقا، وذلك ما أقام به الإسلام حضارة استطاعت أن تستمر قرونا من الزمن، وهي التي أمدت الغرب بأبجديات وأسس وأصول البناء الحضاري، الذي بحكم طبيعته الوثنية والتحريفية لم يكن له من اهتمام في البناء الحضاري إلا بالجانب المادي، الذي وإن كان قد أبدع فيه، إلا أن ذلك كان في جوانب كثيرة منه على حساب إنسانية الإنسان ،فلا يمكن إلا أن أسميه نظاما سياسيا ” قمعقراطيا”: (1) أي نظاما إستبداديا قامعا للشعب.وليس في الحقيقة النظام الديمقراطي نفسه نظاما صالحا في ذاته، لأنه يستمد قوته وصلاحه من القوة المادية بحكم طبيعته المادية الطبقية، وهو الذي يقوم على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، على قاعدة دعه يفعل دعه يمر، والغاية فيه تبرر الوسيلة، ومصلحة الفرد فيه مقدمة على مصلحة المجموعة، دون أي اعتبار للقيم والأخلاق والروح إذا ما تعارضت مع مصلحة الفرد في الطبقة المترفة (البورجوازية) الرأسمالية المتعالية المستكبرة، وهي التي لا تلتقي عادة في الثقافة العلمانية مع هذه الأبعاد المعنوية.

فإذا كان يمكن للنظام الديمقراطي أن يكون نظاما صالحا في البلاد الغنية، فإنه بحكم طبيعته المادية النفعية الطبقية الفردية، لا يمكن أن يكون نظاما صالحا في البلاد الفقيرة. وهو الذي لا يزداد فيه الثري ثراء ويزداد فيه الفقير فقرا. ويكون المال فيه دولة بين الأغنياء فقط .

وهو الذي بطبيعته المادية الموغلة والمفرطة في المادية أكثر، تأكد فشله وإفلاسه في التجربة الشرقية عندما حاول أن يكون نظاما شعبيا، وقد جاء لاغيا للملكية الخاصة ومشترطا الملكية العامة التي تؤول فيها كل وسائل الإنتاج وكل ما له علاقة بمعاش الناس إلى ملكية الدولة وفارضا لهل، وهي التي يجب أن تزول هي الأخرى لتنتهي بذلك كل وسائل وأدوات وعلاقات الإنتاج التقليدية الإستغلالية التي لا قيام للمجتمع السعيد العادل إلا بها. وهو الذي إلى جانب نزوعه المادي الأكثر جموحا في النسخة الماركسية اللينينية الشرقية ظل كذلك محافظا على الطبيعة الطبقية، ولكن باسم الطبقة العاملة التي بخلاف ما كانت عليه الطبقة المترفة الرأسمالية المتنفذة فعليا، والتي لها الإشراف الكامل على تنظيم الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية والإقتصادية، ليس لها في الحقيقة من الأمر شيئ، في الوقت الذي يتم كل شيء باسمها. ولتكون حقيقة المشهد في النهاية، أن تتحول كل الأوضاع إلى سيطرة الحزب الشيوعي الواحد، الذي يصبح في النهاية حزب الرجل الواحد، الذي يشترط فيه أن يكون أكثر أعضاء اللجنة المركزية للحزب إيمانا بالعنف والدكتاتورية. على خلاف ما يجب أن يكون عليه نظام الشورى الإسلامي الذي لا معنى فيه للفرد خارج المجموعة، أي أن افرد يستمد قيمته من خلالها وتتحقق من خلالها كل مصالحه ويتمتع فيها بكل حقوقه بحسب ما للمجموعة من مصالح وبحسب ما لها من حقوق، والذي لا مكان فيه للإجحاف والغلو الطبقي. وهو الذي يزاوج ويجمع بين الملكية الخاصة التي لا مال فيها لأحد سنين الرمادة والمجاعة، أو بحلول جائحة ما، أو زمن الحرب عندما ترى القيادة الشرعية المبايعة من الشعب مبايعة علنية حرة لا يشترط فيها الإجماع ذلك. والملكية العامة والملكية المشتركة أو المندمجة التي يكون فيها الخواص شركاء في ما بينهم  أو بعضهم أو كلهم مع الدولة، التي هي دولة كل الشعب. وهي الدولة التي يكون لها الإشراف غير المباشر والمتابعة للشأن الخاص الإقتصادي للأفراد المالكين والمنتجين المستأجرين. وهم الذين لهم تجاهها واجبات، ولهم عليها حقوق. وهي الخاضعة للرقابة والمحاسبة المباشرة وغير المباشرة للشعب وفق آليات يتم الإتفاق عليها بحسب ما تدعو إليه أحكام الإسلام التي ليست أحكام طبقة ولا فئة ولا طائفة ولا مالكين  ولا منتجين ولا غيرهم من الأفراد والمجموعات. ولكم دعي خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للوقوف أمام القضاء. ولكم وقف لهم من المسلمين من يحاسبهم ويراجعهم في كثير من القضايا والمسائل التي لهم فيها مقال غير مقالهم، ولهم فيها رأي غير رأيهم…

 (1)  إذا كانت كلمة الديمقراطية في اللغة اللاتينية مكونة من ديموس التي تعني الحكم وكراتوس التي تعني الشعب (المستثنى منه النساء والرقيق والأجانب ) تعني حكم الشعب فإن كلمة قمعقراطي التي رأيت أن أطلقها على أنظمة الإستبداد الناعقة بالديمقراطية هي من الكلمة العربية قمع واللاتينية كراتوس التي تعني الشعب لتأخذ معنى قمع الشعب ويكون بذلك النظام القمعقراطي هو النظام القامع للشعب.

وبحكم طبيعة النظام الديمقراطي المادية والنفعية والطبقية، لا يمكن أن يكون نظام حكم صالح، خاصة في البلاد التي لها خصوصياتها الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية. وهو النظام الذي لا تلتق فيه الخصوصيات مع طبيعته تلك. وتكون كل محاولة لإيجاد ملاءمة بينها وبينه هي من قبيل التلفيق والجمع بين التناقضات التي تؤول فيها العملية في النهاية إلى نظام هجين ملفق لا هوية ولا طعم ولا رائحة له. لا هو ديمقراطي ولا إسلامي، ولا هو بين هذا وذاك.ولا يمكن إلا أن يكون نظاما لقيطا لا هوية ولا أصول ولا ثوابت له. ولا يمكن بذلك أن يأتي بخير. وما التجارب الكثيرة في المنطقة العربية وفي العالم الإسلامي وفي العالم المستضعف إلا خير دليل غلى ذلك.

وبهذا المعنى وعلى هذا المعنى كان النظام “القمعقراطي” في تونس نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب.

أما من الناحية الثقافية فإن ثقافة النظام الديمقراطي الغربي بما فيها من حكم وإيجابيات وإبداع فإن معاني ومفاهيم ثقافة الدعارة والفساد ظاهرة وطاغية عليها وهي الغالبة.

فإذا ما استثنينا الجانب العلمي والتقني الذي يمثل ميزة وعظمة وقوة وتفوق وقمة الإبداع للحضارة الغربية فإن الجانب المعنوي والإنساني والأخلاقي والروحي كان منها من الحيوانية والرذيلة والإنحطاط بمكان وبما لا يليق بما هي بالغة إياه من إبداع وشموخ علمي وتقني يفوق كل التصورات …

وما إن غادر المحتل بلادنا حتى ترك وراءه وكلاء له وورثاء غير شرعيين على مشروعه الحضاري العنصري الطبقي الصليبي الإستعماري الصهيوني، ونظامه السياسي والإداري والتشريعي والقضائي المزور، وعلى ثقافته التي لم يبلغوا فيها من الإستيعاب والفهم والعمل والإبداع ما يلحقهم بالإنسان الغربي الأبيض كما يقدم نفسه للعالم وكما يعتبرها وكما يعتبرونه، ولا هم حافظوا على شرقيتهم وعروبتهم وإسلامهم. ولكن كل الذي حصل أنهم قد غادروا موقعهم الثقافي والحضاري، ولم يبلغوا موقع الإنسان الغربي الثقافي والحضاري التقني والعلمي منه خاصة. فهم أشد ما يكونوا حرصا على محاولة تمثل المشروع الغربي في البلاد. وأشد ما كانوا عداء ورفضا للمشروع الحضاري والثقافي العربي الإسلامي. وهم أشد ما كانوا حرصا على بناء مشروع الحداثة، الذي كلما حاولوا أن يتقدموا فيه إلا ازدادوا تأخرا. وهم أشد ما يكونوا تصميما على هدم المشروع العربي الإسلامي، الذي هو في الحقيقة مشروع الحداثة الصحيح والحقيقي، باعتباره من القديم المعيق في نظرهم وفي ثقافة الرجل الأبيض الإستعماري العنصري التي ورثوها عليه للتقدم الحضاري وللحداثة. فلم تر منذ ذلك الوقت توفيقا ونجاحا وتقدما يذكر لهؤلاء في المجالات العلمية والتقنية. وأعني بذلك النجاح والتوفيق والتقدم أن يكون ذلك قد كان في جانب المؤسسات الكبرى وجانب الإبداع والإضافة.

التمكين السلبي:

وإذا كانت الحركة العلمانية اللائكية الهجينة الدخيلة قد أخفقت في التمكين الإيجابي لمشروع الحداثة للدولة العلمانية الحديثة، التي ينظرون إلى الغرب على أنه مثلهم الأعلى فيها، والذي يعتبرونه حكرا عليهم، ليس لأحد ممن يخالفهم الرأي وعلى مرجعية أخرى أن يكون له الحق فيه، وأن يظهر منافستهم له عليه، والمتعلق بالديمقراطية والعدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان وبالعلم والتقنية، فإنها قد حققت بمنطق القوة تقدما في التمكين بكل الوسائل وفي كل مكان لكل ما هو ثقافة دعارة ورذيلة وفساد أخلاقي وسياسي وإداري ومالي…

فقد كان الإهتمام كبيرا بثقافة المتعة والعري والجسد. وكانت المرأة التي هي المجتمع، عنصره الرئيسي ومادته، وهو الجانب السلبي من ثقافة الحضارة الغربية. وكان من بين ما كان فيها، محافظته منها على الموروث الثقافي للنظام الكنسي والوثني الروماني والإغريقي والبربري الأوروبي. وكان الحداثيون في بلادنا يعتقدون أن عملية البناء لا تكون إلا بهدم القديم. فكانت عملية الهدم تطال ثقافة الفضيلة والعفة والعرض والأخلاق الحميدة والعدل والمساواة والحرية والشرف والكرامة وغير ذلك من الكمالات الإنسانية والتمكين بدلا من ذلك وفي إطار ما يعتقدون أنه من البناء لثقافة الرذيلة والإنحراف والميوعة والإنحطاط الأخلاقي والحيف والظلم والفساد المالي واستغلال النفوذ والرشوة والمحسوبية…وفساد العلاقات الإجتماعية واستفحال أزمة الثقة بين كل أفراد المجتمع.

فكانت عملية هدم القديم العربي الإسلامي تطال كل ما له علاقة بالقديم، من علاقات إجتماعية وعادات وتقاليد وأعراف، وكل ما هو فكري وثقافي، وكل ما هو أخلاقي معنوي، وكل ما هو مؤسسات ومنابر وفضاءات وساحات ومعالم وآثارا. وللتمكين للحديث يتركز الإهتمام فيها على توفير أكثر ما يمكن من المؤسسات والمنابر والفضاءات والساحات، وتكون العناية الفائقة فيها بالعلاقات الإجتماعية الحديثة، بإحداث عادات وتقاليد وأعراف جديدة، هي في الحقيقة من عادات وتقاليد وأعراف الغرب أو مستوحية وقريبة منها، كأعياد الميلاد وأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الحب وغيرها من الطقوس والإحتفالات والمناسبات، وبكل ما هو فكري وثقافي، وكل ما هو لا أخلاقي ومادي، وكل ما ليس له أصل في ديننا وفي ثقافتنا، بل لما هو مخالف لما نعتقده ونؤمن به، وما له أصل في ديننا وفي ثقافتنا العربية الإسلامية…

وفي إطار حرص الحركة العلمانية اللائكية على التمكين بكل ما هو سلبي من ثقافة الغرب، أوجدت كل الفضاءات اللازمة لذلك. وتحولت الأفراح والمهرجانات والحفلات والبرامج التلفزية والإذاعية وكل الفضاءات والساحات السينمائية والمسرحية والفنية المختلفة، إلى منابر لخدمة ثقافة التغريب، والتمكين السلبي للجانب المضموني والشكلي السلبي منها.وكانت سياسة النظام تتوجه وبطريقة منهجية إلى الشباب خاصة، وإلى الرأي العام عامة وخاصة فئة النساء منه، وهي الفئات الأكثر تأثرا وتأثيرا واستجابة لنداء الغرائز، والأسهل انقيادا واستمالة وامتثالا لثقافة الإثارة والميوعة والإنحلال والإستهتار والعري والمتعة، في وضع أحكم فيه النظام الفاشي على الطريقة البلشفية السيطرة على كل الأوضاع وعلى كل الساحات وكل الأوساط والمساحات والفضاءات ترغيبا وترهيبا. وملأ الأجواء إرهابا وخوفا وفزعا ورغبا وطمعا ورهبا.

فكانت قضاءات الشباب، كالمدارس والمعاهد والجامعات والملاعب ودور السينما والمسرح ومنابر الإعلام المرئي خصوصا، محاضن للنساء والشباب ذكورا وإناثا، مشحونة بالإثارة والعلاقات الجنسية والمتعة. ولم يعد للأغلبية الساحقة من هذه الطاقات المهدورة في واقع الفساد والإنحراف وطلب المتعة الرخيصة المحرمة التي تجدها في الجنس والمخدرات والخمر في أوكار الخناء والبغاء السري، وفي أماكن طقوس عبدة الشيطان وعلى فرش الخيانة الزوجية وفي الساحات المختلفة في السر والعلن، اهتمام بغير ذلك. وانصرفت كليا ونهائيا عن كل ما هو هام وجاد، وعن كل ما هو سياسي واجتماعي وثقافي، وعن كل التزام بقضايا الوطن والشعب والأمة والإنسان المستضعف عموما.فبصرفها إلى المتعة وانصرافها إليها انصرفت كذلك عن مواجهة المظالم التي ترتكب في حقها وقبلت بالحيف والفساد والإستبداد.

فثقافة الميوعة والفساد والرذيلة هي برنامج نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب بقيادة اليمين الدستوري في الواجهة، وبمشاركة كل مكونات الطائفة العلمانية اللائكية من قريب أو بعيد وبطريقة مباشرة معلنة أو غير مباشرة وضمنية والمختزلة إجمالا في اليسار الماركسي واليسار القومي العربي قديما، لقطع الطريق أمام البرنامج الثقافي الجاد والهادف والأصيل للحركة الإسلامية بمختلف تجلياتها. وإيجاد جيل مقطوع الصلة بهذه الثقافة التي هي ثقافة الفضيلة والجدية والإهتمامات الكبيرة والخلق الرفيع. ولا علاقة له بكل ما هو عربي إسلامي أصيل. فكانت كل الفضاءات وكل الساحات التي للنظام عليها كلها إشراف مباشر تنضح إثارة وعريا وفسادا وتهميشا وإقصاء وتغييبا وصرفا لكل الناس وللشباب والنساء خاصة وإبعادهم عن كل ما له علاقة بالشأن العام في حاضر البلاد مستقبلها.

فقد رافق هذا النشاط الثقافي السلبي الفاسد المفسد، وبعث هذه الفضاءات والساحات والمؤسسات وتنشيطها بمضامين الإثارة، وتجرئة الشباب فيها ومن خلالها عن كل ما هو مقدس، وأصيل، بدفعه نحو التحرر من كل القيم والمبادئ والكمالات الإنسانية، وإكسابه أكثر ما يمكن من القيم والمبادئ الغريزية الحيوانية، بتغليب الحيواني الغريزي فيه على الإنساني الوجداني العقلي، ومحاصرة ومصادرة كل ما هو ثقافي وعلمي وعقلي وأخلاقي وروحي وفكري وأدبي وعقائدي وفقهي وثقافي جاد وملتزم.

وما يسمى “لجنة إنقاذ الجامعة” التي كان قد ترأسها المدعو: محمد مواعدة(1)  سنة 1990 معروفة.وهم أولئك الذين ستقوم أسماءهم شاهدة عليهم أمام الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ويوم يقول للمظلوم تكلم وللظالم لا تتكلم، يوم لا تملك نفس لنفس شيء ويكون والأمر يومئذ كله لله، إذا لم يعلنوا توبتهم قبل فوات الأوان، وعسى الله أن يتوب عليهم إنه سميع مجيب. ولجنة مصادرة الكتاب الإسلامي في إطار خطة تجفيف منابع التدين في تونس العروبة والإسلام التي مازالت قائمة والتي على رأسها اليساري الماركسي اللينيني المعروف المدعو:أنس الشابي مشهورة. وخطة تجفيف المنابع التي لرئيس الدولة نفسه إشراف مباشر عليها غنية عن التعريف. إلى آخر ما هنالك من المجهودات الموجهة لهدم مقومات الشعب والوطن وأصولهما وثوابتهما وهويتهما التي لا هوية لهما سواها ولا قيمة لهما بدونها…وقانون المساجد سيء الذكر الذي جاء مانعا المساجد من آداء دورها الشرعي والوطني والتاريخي والحضاري في التربية والتوجيه والتكوين والتوعية والترشيد والتثقيف والتعبئة والتنوير، ومحولا وجهتها ومهمتها الحضارية إلى التسطيح والتضليل والمغالطة …وإلى منابر إعلامية ودعائية مأجورة داعمة لسياسة الكذب والتضليل والتكفير والنفاق والفساد والزور والبهتان، التي تجلد بها السلطة في النظام العلماني المغشوش الدخيل للدولة العلمانية الحديثة لطائفة التغريبيين الدخلاء والروافض والنواصب الجدد، ظهور الجماهير المغتصبة حقوقها في الحرية والكرامة والسيادة والعدالة والمساواة…

وقبل كل هذا وذاك من القوانين والخطط واللجان، كان المنشور 108 ألا قانوني والا دستوري الذي جعل من بلادنا عموما ومن النظام السياسي في تونس أضحوكة في العالم العربي والإسلامي والعالم، ومضرب أمثال السوء في كل الأوساط وفي كل مكان. ومازال المجهود الهادم لهوية البلاد والشعب سواء من خلال السلطة أو من خارجها من طرف الجهات والفئات والنخب والتنظيمات المساندة والمعاضدة والموالية لها في المعارضة والموالاة على حد سواء متواصلا. فبالإضافة إلى القوانين المجيزة لفاحشة الزنا في مستويات وحالات كثيرة، فقد تم بعث لجان فاسدة بالتنسيق بين جملة من الوزارات أوكلت لها مهمة قذرة، وهو عمل غير معلن ولا يعلم عنه الكثير من الناس المتضررين منه من أبناء الشعب شيئا، مهمة ما يسمى بـ”التربية الصحية ” وليست عنوان التربية في الحقيقة إلا مجرد غطاء ومغالطة وتسمية للأشياء بغير أسمائها الحقيقية، كإطلاق تسمية المشروبات الروحية على الخمر والمشروبات الكحولية والمسكرات، وكتسمية الربا بالفائدة، وكتسمية القمار والميسر باليانصيب القومي وبالتنمية الرياضية ودليلك ملك، وغيرها من التسميات التي يحل بها الحرام ويحرم بها الحلال في نظام حكم بلد من المفروض أن رئيسه وحامي الحمى والدين فيه قد أدى فريضة الحج قد أصبح لا معنى فيه للحلال والحرام. وليس لهذه اللجان في الحقيقة من الصحة في شيء، بل هي لجان تنتقل بين المعاهد الثانوية التي تحضر لها إداراتها الفتيات خاصة ليتم تعليمهن كيف يزنين وكيف يأتين الفاحشة، وكيف تمارسن الجنس من غير أن يسقطن في الحمل وما يمكن أن يتفطن لهمن خلاله  أولياءهن والمجتمع من حولهن مما لا يرضى به أحد، ومما يسيء للجميع وما ليس فيه مصلحة لأحد، وما يلحق ضررا بالجميع، وفي أسوء الحالات وفي صورة حدوث ذلك لأي كان منهن، فإن الخطوط  الهاتفية للجنة التي يتم تزويد الفتيات بأرقامها، مفتوحة بصورة دائمة لاستقبال مكالماتهن والتدخل في الوقت المناسب لإنقاذ الموقف.

ولهذا البرنامج أنصاره من خارج السلطة وهم ينظرون له ويدعمونه ويبشرون به ويعقدون له الملتقيات:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو ممن أسميتهم les mohameds في ما سبق أن كتبت من مقال من أمثال: الرفاق: محمد حرمل ومحمد بالحاج عمر ومحمد النافع ومحمد الشرفي ومحمد بوشيحة ومحمد الكيلاني وغيرهم ممن لا تنطبق فيهم الأسماء على مسمياتها.

كالملتقى الدولي الذي نظمته ما يسمى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بقمرت، ومن هؤلاء الأنصار

المدعو : الحبيب الحمدوني مثلا، والذي يرى في مقال له بصحيفة ” الطريق الجديد “أحد منابر القرامطة الجدد بتونس قدم فيه حلولا لأزمة حقوق الإنسان في تونس، ومعالجة لمشاكل النظام التي القت بكلكلها وظلالها على مختلف فئات الشعب التونسي. وبدا له أن حقوق الإنسان في تونس لم يزل ينقصها إلا الحقوق الجنسية والإنجابية، وقدم فيه الصورة الكاملة لحقوق الإنسان، والحلول النهائية اللازمة لأزمات الشباب خاصة ومشاكله، بعد أن حرم من حقه في التنظم والتعبير والشغل والتغطية الإجتماعية …وقد جاء في المقال ما يلي: (..وفي ظل هذا الواقع الذي طمس ويطمس باستمرار مبدأ أن الأمور الجنسية هي حقوق من الواجب أن يتمتع بها كل إنسان فلا سبيل إلى تجاوز هذه المفاهيم المغلوطة والمعيقة للتطور إلا بتجديد الحقوق الجنسية والإنجابية والإعتراف بها قانونيا وحمايتها من لدن الجهات المعنية.

” ..والحقوق الجنسية تشمل كل المستويات لأنها ترتبط بالحق في حماية الحياة الخاصة والمساواة واحترام الكيان المعنوي والجسدي والجنسي للإنسان واستقلالية قراره في اختيار العلاقة الجنسية التي يريدها والإطار الذي يمارس فيه هذه العلاقة”.

ويمضي هذا العقلاني المستنير قائلا:” فمجتمعنا لا يعترف للأفراد بإقامة العلاقات الجنسية إلا في إطار قانوني وشرعي هو الزواج ولا شيء غير الزواج وأية علاقة خارجة عليه تعد شذوذ وتستوجب ما تستوجب من رفض وعقاب…”

ويواصل هذا المهووس بالجنس، والمشغول بمخاطبة الناس من خلال شهواتهم وغرائزهم فقط ،في غير اعتراف لهم بإنسانيتهم، والذي لا قيمة عنده لهم إلا بما فيهم من حيوانية، وغير المعترف لهم بالعقل ولا بالإدراك ولا بالفهم، والذي لا يعترف بالدياثة ولا بالغيرة اللتان تظهران عند الكثير من الحيوانات، وتعترف ولا تقبل بها. ولعله كان فاشلا في ضبط الأوضاع في بيته إن كان له بيت وأولاد، أو لا يريد أن يكلف نفسه مؤونة ذلك. وعوض أن يعترف بفشله ويلازم الصمت، جعل ما فرض عليه وما فشل في معالجته من قناعاته واتجه إلى إشغال نفسه بالترويج لثقافة الدعارة باسم حقوق الإنسان، باتجاه تعميمها ليكون كل الناس في الدياثة  والقبول بواقع الرذيلة والفاحشة سواء، القول:” أليس من الأجدى العمل على تغيير العقليات الجامدة والقاسية والمنتهكة لحقوق الإنسان وتوخي سياسات ناجعة من أجل الإعتراف بالحقوق الجنسية وما يتصل بها اعترافا كاملا أي في مستوى التشريع وفي مستوى التنظيم الإجتماعي والممارسة…”

ويستمر هذا المكبوت جنسيا، الذي لا ينظر للحياة إلا من خلال الجنس، والتي لا معنى لها عنده إلا به وبه وحده قائلا:” فقد آن الأوان للعمل الجدي على تطوير مادة التربية الجنسية في مضامين ومناهج التربية والتعليم عبر إعطائها مضمونا واضحا يأخذ بأيد ناشئتنا من أجل ممارسة مسؤولة وواعية تمهد للإختيار الحر للعلاقات الجنسية.”(1)

هذه هي دولة العلمانيين في تونس العروبة والإسلام بقيادة حامي الحمى والدين …

فلست هنا بصدد الإستفاضة في الحديث عن تفاصيل ثقافة الدعارة والفساد لنظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب فإن ذلك يطول…

هذه رؤية العقلانيين المستنيرين التي يبدو من خلالها أنه لا استنارة ولا عقلانية بدون دياثة وبدون هوس وكبت جنسي، وبدون صرف جل الإهتمام للجنس وللبطن والفرج ولا سيء غير ذلك.

وهي الرؤية التي لا يكتمل مفهوم حقوق الإنسان إلا بها، ولا حل لهذه الأزمة وهذه المشكلة في تونس إلا بها. وهي الرؤية التقدمية التي ترى أن حل أزمة حقوق الإنسان غير ممكنة إلا في إطار الحرية الجنسية المطلقة كما في بعض القبائل الإفريقية والأمريكية البدائية التي مازالت تعتقد ومقتنعة أنه لا حياة لها خارج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- صحيفة: الطريق الجديد : عدد: 55 – ديسمبر:2006 .

الأدغال الكثيفة في خط الإستواء وقريبا منه، ولعل حياتها الجنسية أكثر انضباطا وأكثر إحكاما في إطار معتقداتها والطقوس والنواميس المنتظمة عليها حياتها. وكما في أوروبا وفي أمريكا وفي الغرب عموما حيث النفقات من أجل محاولة محاصرة مرض السيدا، وحماية الإنسان هناك وإسعافة ووقايته منها باهضة جدا. وحيث الملايين في إفريقيا وفي جنوب إفريقيا تحديدا لا ينتظرهم إلا الموت المحتوم جراء الإنفلات الجنسي المحموم وجراء تعليق همم الإنسان بالمتعة وبالمتعة فقط.

إن مخاطر الإنفلات الجنسي كما يريده ويعيشه ويدعوا إليه مثقفوا النخبة العلمانية اللائكية في تونس، وفي غيرها من بلدان العالم قاتلة ومدمرة، لأنه ينزل بالإنسان إلى مستوى أدنى من مستوى الحيوان المنضبط غريزيا، والذي ليس له من متعة الجنس إلا بقدر الحاجة والضرورة اللازمة لاستمرار النوع. أما عند الإنسان الذي أكرمه الله بهذه المتعة الدائمة فإنها تصبح وبالا على المجتمعات والشعوب والأفراد كلما أفلتت

من دائرة نظام العقل والنقل، ومن التنظيم المحكم وفق ضوابط أخلاقية واجتماعية وثقافية صارمة. وهي الموصلة إلى أن يفقد بها الإنسان كل حقوقه في الصحة وفي الكرامة وفي العقل وفي النسل وفي الأصل وفي الحياة نفسها.

لم أر للطائفة العلمانية في الحركة العلمانية اللائكية في بلادنا إنتاجا غير المشاكل والأزمات، وغير تدمير الإنسان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وروحيا وجسديا وعقليا، لتنبري للبحث في النهاية سواء من داخل النظام أو من خارجه في عملية لتقاسم الأدوار واضحة عن حلول ومبررات لذلك، في الجنس والدفع نحو مزيد إغراق الناس عموما والشباب خصوصا في أتون المتعة الجنسية المحرمة دفعا به إلى حتفه. وهي التي لم تعد ولم تكن يوما من الأيام قادرة على إيجاد حلولا للمشاكل التي تردت فيها البلاد، والتي كانت هي المنتج لها، والتي تبدي عجزا مستمرا ومتواصلا لإيجاد حلولا لها، وما هي ببالغة ذلك يوما قطعا.

فليس من المصادفة أن تكون هذه الخطة التي يطلق عليها برنامج “التربية الصحية” قد وجدت طريقها إلى المعاهد في تزامن مع ما كتبه هذا المروج للدياثة والزنا والرذيلة المدعو الحبيب الحمدوني. وليس من المصادفة أن تكون صحيفة الطريق الجديد المنبر المروج لها.

فليس ذلك إلا رؤية مثل هؤلاء وتصوراتهم وبرامجهم والتي تجد طريقها إلى التنفيذ من خلال السلطة التي هي سلطتهم خدمة للدكتاتورية والإستبداد وإفسادا للشعب وإضرارا بالوطن.

النتائج وردود الأفعال:

لقد ابتليت البلاد كما ابتليت الأمة بثلاث نكبات:

1- نكبة الإنحطاط .

2- ونكبة الإستعمار.

3- فنكبة الدولة العلمانية : وقد تبين أنها النكبة الأشد والأكثر خطرا.

فقد كانت النخبة العلمانية صنيعة الغزاة الفرنسيين لبلادنا ولكل بلاد شعوب أمة العرب والمسلمين ومن أكبر ضحاياهم كذلك، والوريث غير الشرعي للإستعمار، هي التي سلمها المحتلون إدارة البلاد بعد انسحابهم العسكري منها. وكان لا يمكن إلا ان يستمر نظامها دكتاتوريا إستبداديا. وكان لا يمكن إلا أن يكون المشروع الثقافي لنظام الدولة العلمانية التي خلفت الأجنبي عليها مشروع دعارة وفساد ورذيلة يفرض بالقوة على الشعب، ويراد له أن يكون بديلا عن مشروعه الثقافي الأصلي الأصيل التاريخي والحضاري.

وفي ظرف إستثنائي وفي مرحلة انتقالية، استمرت عملية الفرض التي جاء بها الإحتلال الفرنسي. ولم يستمر الوضع على ذلك إلا قليلا، حتى استعاد الأحرار في هذه البلاد والأصليون الوعي، وأدركوا خطورة ما يحصل، ونشأت حركة إحياء وإصلاح حاملة لمشروع ثقافي عربي إسلامي أصيل، منافحة على الهوية العربية الإسلامية للشعب وللبلاد في مواجهة المشروع الثقافي الغربي المدمر الدخيل.

وفي الوقت الذي حضي فيه المشروع الثقافي العربي الإسلامي بالقبول الشعبي الجماهيري، قوبل فيه المشروع الثقافي التغريبي بالرفض، بالرغم من كل المخاطر التي كانت ومازالت تحيق به وبالأحرار من أبناء الشعب، وبالرغم من القمع والإرهاب والمآسي، ومن الحصار المستمر الذي تفرضه الطائفة العلمانية في الحركة العلمانية اللائكية سليلة الغرب الإستعماري فكرا وثقافة وسلوكا.

في إطار هذا الرفض، وفي إطار فرض التغريب والتبعية والإلحاق الفكري والثقافي والحضاري، وفرض ثقافة الرذيلة والجنس والإثارة، تواصل التركيز على صرف الشباب والرأي العام الشعبي عموما، إلى الإنشغال وباهتمام كبير، بمتابعة الأنشطة الرياضية وخاصة مقابلات كرة القدم. وهي اللعبة الرياضية الأكثر انتشارا والأكثر إثارةفي تونس كما في العالم، وإلى المهرجانات والحفلات حيث تبلغ الإثارة  منتهاها، وحيث الوجود الأبرز للمرأة الجسد. فكانت الملاعب تغص بالوافدين للفرجة إلى أن انتهى التدافع بالجمهور في إحدى المقابلات الرياضية في السنوات الفارطة بموت العديد من الأفراد وجرح العشرات. وكانت قاعات اللهو والرقص والغناء تغص كذلك بالشباب خاصة، حيث كان كل شيء جائزا، وثقافة الزنا والمتعة هي الثقافة المتبعة والمروج لها والمدفوعة إليها الجماهير دفعا، وحيث لا حسيب ولا رقيب.

ولم يقتصر الأمر على هذه الفضاءات بل تعداه إلى خارجها، حيث أصبح من الشائع والمألوف انتشار كل مظاهر الدعارة ومباشرة كل مقدمات العلاقات الجنسية المثيرة على مرأى ومسمع من الكبير والصغير، ومن الجليل والحقير، ومن القريب والبعيد، ومن الذكر والأنثى، ومن المعلوم والمجهول…في كل مكان.

ففي تقرير للمرصد الوطني للشباب حول الظواهر السلوكية الجديدة لدى الشباب سلط فيه الضوء “على ظواهر الإنحراف التي بقيت حبيسة تناولات أخبار المحاكم التي تتنافس الصحف على نقل الأكثر إثارة منها”. “والملفت للإنتباه في هذه الدراسة توسع ظاهرة استهلاك المخدرات لدى هذه الفئة…كما أن هذه الظاهرة أكثر انتشارا في صفوف الإناث. وأورد التقرير شهادات ومقابلات مع بعضهم. وأكدت إحدى المستجوبات وكانت تبلغ من العمر 17 سنة وأودعت بالمؤسسة الإصلاحية في مناسبة أولى بسبب البغاء وفي مناسبة ثانية بسبب المراودة تعرفت على الكثير من الأصدقاء من الجنسين خاصة في العاصمة بعيدا عن الحي الذي كنت أقطن فيه وكانت مواضيع الحديث مع الأصدقاء تدور حول ترويج واستعمال المخدرات والعلاقات الجنسية وتجاوز الحدود خلسة…صداقات أوقعت بي في الإنحراف وجعلتني أتعاطى المخدرات والبغاء…

” وطبعا فإن التقرير تغافل عن أسباب أخرى عجزت تقنيات البحث عن إدراك دورها في توسع ظاهرة الإنحراف في الفئات الشبابية والمتعلقة أساسا بالخيارات الإقتصادية التي تزيد من حدة البطالة وما يرافق ذلك من تسحير ثقافي ومجاهدة بالترغيب والترهيب من أجل إبعاد هذه الفئة عن الشأن العام وإغراقها في ثقافة “العجرمة” (نسبة إلى نانسي عجرم ).(1)

وإذا كان من المعلوم منذ القديم شيوع مثل هذه العلاقات الحيوانية الشاذة بالجامعة خاصة على امتداد فترة سيطرة اليسار الماركسي والقومي العربي عليها، فإن الوضع في المعاهد الثانوية والمدارس الإبتدائية والإعدادية على الأقل لم يكن كذلك، سواء في الساحات الخارجية أوالداخلية لهذه المؤسسات التي من المفروض أنها مؤسسات تربوية مازالت علاقة الإدارة فيها والأولياء مباشرة وعلاقة نوعية ورقابة وتوعية للتلاميذ، إلا أن الأمر قد أصبح على خلاف ذلك في ظل خيار النظام الثقافي الذي يتجه وبصورة منهجية إلى فرض ثقافة المتعة والرذيلة والدعارة. فأصبحت الرحلات التي تنظمها الإدارة ويصحب فيها التلاميذ مجموعة من أهم عناصر الطاقم الإداري وعلى رأسهم مدير المؤسسة نفسه في سيارة خاصة طبعا، ويتوجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بعيدا عن الشهادات المعلبة – تقارير رسمية تؤكد عمق أزمة الشباب – محسن المزليني. المجلة الإلكترونية  Tunis news عدد:2723 . بتاريخ 5/11 /2007 .

بالتلاميذ فيها إلى المراقص وساحات اللهو والميوعة والإنحلال، وبصرف هؤلاء النظر عن التلاميذ والتلميذات الذين يصحبون معهم فيها كميات من الخمر، ومن أنكر هذا المنكر من الذين لهم بعض المسؤوليات الإدارية عانى من العقوبات والمشاكل والمخاطر، ما جعل غيره يقبل بما لا احتمال للحر الفاضل باحتماله. لأن المطلوب هو النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. فكان مطلوبا من الإدارة رعاية المنكر وفسح المجال لثقافة الرذيلة والإنحلال والإنفلات الجنسي، والتصدي لكل مظاهر العفة والحشمة والفضيلة والأخلاق الحميدة. ولذلك لم تنته إدارة الإشراف التابعة لكل الوزارات من الإستمرار الدائم في العمل بالمنشور رقم 108 سيء السمعة، مع الإستنجاد عند لزوم الأمر بالبوليس لفرض على مرتديات الحجاب واللباس الشرعي الذي أصبحت تغلب عليه الشكلية نزعه أو الطرد من المؤسسة الملحقات بها، والتي لا تقبل إلا بمظاهر العري والإثارة، والتي لا حق للوجود فيها إلا بالقابل والملتزم بثقافة الجنس والرذيلة والميوعة والإنحلال الأخلاقي…    

    – كارثة “ستار أكاديمي” بصفاقس بمناسبة عيد الشباب:

عيد الشباب في بلدي مناسبة لإغراق مستقبل الوطن والأمة ورصيدها البشري المستقبلي وامتداد النوع الإنساني فيها، وشباب الوطن هو عماده ودعائمه التي يتحدد بها مستقبله وتطوره ورفعته وعزته واستقلاله في وحل المفاسد والتهميش والإقصاء والتغييب. وصرفه عن مشاغله واهتماماته الحقيقية. بل ومعاقبة من أعرض عن هذه السياسة واختار طريق الجدية والإهتمامات الكبرى، وألزم نفسه بالتفكير في مشاكل الوطن  ومشاغل الشعب والأمة والإنشغال بالشأن العام، ومواكبة حركة الإصلاح والبناء والتطوير والتصحيح في كل المستويات وعلى كل الأصعدة.

وليست الكارثة “التي وقعت بصفاقس بمناسبة عيد الشباب يوم 2 ماي 2007 إلا نتيجة لبرنامج “ستار أكاديمي ” الذي هو فقرة من الفقرات وصيغة من الصيغ العملية للمشروع الثقافي للنخبة العلمانية اللائكية في نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب بتونس. وهو من البرامج التي للسيد الرئيس حاج بيت الله الحرام وهو من الرؤساء القلائل الذين قاموا بهذه الفريضة وأعطى فيها “الصورة المثلى التي يجب أن يكون فيها الفصل بين الدين والسياسة واضحا وأعطى بذلك المثال العملي لخصوصية الشأن الديني ولكيفية العلاقة التي أفتى العلمانيون بالكيفية التي يجب أن تكون عليها بين العبد وربه” وحامي الحمى والدين اهتماما مباشرا وخاصا به، موافقة وتشجيعا ومتابعة ومباركة ودعما وتزكية. وهو برنامج من بين كل برامج الإثارة والتهييج العاطفي والجنسي، الموجهة للشباب المغفل التائه الساذج، والمكونة لثقافة الطائفة العلمانية الهجينة الدخيلة التي تلتقي عليها مكوناتها المختلفة في نظام التحالف الرهيب، الذي تكون لمواجهة المشروع الإسلامي الوسطي الناضج النير الأصيل للحركة الإسلامية التي كانت تتصدرها تنظيميا حركة النهضة الإسلامية.

هذه الثقافة التي جعلت، هذه الطائفة الدخيلة المناهضة لهوية الشعب والأمة التي صنعها الإستعمار الغربي والصهيونية العالمية، من حيث تدري أو لا تدري، ومن حيث تشعر أو لا تشعر، ومن حيث تدرك أو لا تدرك، ومن حيث تريد أو لا تريد، ومن حيث تعلم أو لا تعلم، فكرا وثقافة وسلوكا، من المرأة الجسد أداة وهدفا لها. فكانت المرأة تستغل في هذه البرامج الإستعراضية والغنائية الراقصة والإشهارية، وفي الأفلام والمسلسلات، وفي الفضاءات العامة والخاصة، وتنشيط الساحات العامة والخيمات أسوء استغلال. ففرقة المنسيات وبعض أعمال جليلة بكار التلفزية التي كانت تقدمها للجمهور في رمضان المبارك، والتي جعلت من بطلات بعضها “كوثر الباردي” والتي لاقت استهجانا كبيرا من الرأي العام، والتي لقيت رفضا من بعض الأطراف الفنية العربية في إحدى المناسبات الفنية بالقاهرة. وهي من الأعمال التي اكتفت بإنتاج وعرض الجزء الأول منها في شهر رمضان، ولم تستطع وسط موجة الإستهجان والرفض التي قوبل بها من مواصلة عرض ما كانت تقول أنه الجزء الثاني في نفس الناسبة على الأقل.

وهكذا فلا أثر لفن ولا لعمل فني ملتزم من أي نوع ومن أي جهة وقد تولى، الرفاق العرب الماركسيين وبعض العرب القوميين الذين كان الفن الملتزم هدفا من أهدافهم وغاية من غاياتهم وأكذوبة من أكاذيبهم ومغالطة من مغالطاتهم، لما كانوا في المعارضة، وحين يكونوا في المعارضة، ولا يكون لهم ذلك الإلتزام الفني إلا خارج السلطة وبعيدا عنها، المهمة الفنية والثقافية بالكامل في نظام التحالف الإستئصالي القمعي فكان ذلك الإنتاج الفني والثقافي الشاذ عن الذوق العام للشعب وعن ثقافة وهوية هذا الشعب وهذه البلاد وهذه الأمة، سواء في بعدها العربي أو الإسلامي أو الإنساني.

كان هذا البرنامج ضمن سلسلة من برامج الأعمال الهابطة المثيرة للغرائز والمغيبة للعقول التي يزود بها نظام الإستبداد للحركة العلمانية اللائكية في “العهد الجديد ” جماهير الشعب العربي المسلم، ويجمع عليها فئات الشباب خاصة. وانشغل الجميع في الجامعة مستعينين على ذلك بالإتحاد العام لطلبة تونس، وبما يسمى بمنظمة الطلبة التجمعيين بإشراف مباشر من البوليس السياسي، وفي المعاهد الثانوية وفي المدارس، بثقافة الرقص و”المزود” والأغاني الهابطة الداعرة المثيرة بإشراف الإدارة، وبمتابعة من البوليس السياسي الذي كان نفوذه يمتد إلى كل مكان وله إشراف مباشر على كل الميادين والساحات والفضاءات، وبفرض ثقافة الدعارة التي يدعمها العقلانيون والحداثيون والمستنيرون من مكونات الحركة العلمانية وأدعياء حقوق الإنسان الذين حلوا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي لم تسلم الفتات العاملة بها من اعتداء كاتبها العام عليها بالتحرش الجنسي وبمحاولة اغتصابها والذين يريدون أن لا تكون المتعة الجنسية مقتصرة على إطار الزواج وحده، ولكنهم يريدونها حقا مشاعا وممارسة شائعة، لا هي خاضعة لضابط الغريزة كما لدى الحيوانات، ولا هي خاضعة لضابط العقل والنقل كما يجب أن تكون عليه لدى الإنسان. فهي دعوة للفوضى الجنسية التي لا تبق ولا تذر. فلا أعراض ولا أنساب ولا حرمة جسدية ولا نفسية ولا عقلية ولا مادية ولا معنوية، ولا سلامة ولا أمنا اجتماعيا ولا كرامة لأحد. هكذا يريد هؤلاء القرامطة الجدد أن يكون عليه الوضع بالبلاد. وهكذا دفعوا بالبلاد كلها بهذا الإتجاه الذي لا يريده الشعب ولا يرغب فيه، وهو المدفوع إليه دفعا، وإلى هذا الدمار للقطع مع ثقافة الفضيلة والعفة والسلم الإجتماعي والأمن والأمان والكرامة وحفظ الأوطان والأنفس والأنساب والأعراض والعقول والأموال والأديان والأجساد.

وفي سبيل التمكين للمتعة المحرمة ولثقافة الدعارة واللواط والخيانة الزوجية والفساد المالي والإداري والحيف الإجتماعي والزنا وانتهاك الأعراض والحرمات وتدمير الإنسان، كان يوم عيد الشباب ليوم 2 ماي 2007 مناسبة لدعوة الشباب لحفل “ستار أكاديمي ” بملعب سيدي منصور بمدينة صفاقس، وسط الدعاية المكثفة والتغطية الإعلامية والإعلان والإشهار والدعاية المتواصلة حتى حلول اليوم الموعود، مما جعل المشاركين والراغبين في الحضور يتوافدون بالآلاف، وفي ظروف مادية صعبة تمر بها الأسرة التونسية قد تدنت فيها القدرة الشرائية للفرد وسط نسق متصاعد للأسعار واستقرار للأجور واستشراء ظاهرة البطالة في كل الأوساط وفي كل المستويات والتي طالت كل الفئات الإجتماعية، ووسط حملة مكثفة استهدفت فيها السلطة انسجاما مع شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية المانحة والمتابعة والمراقبة بل المشرفة على سير الإقتصاد التونسي بالقبول بجدولة ديون البلاد المتزايدة والشديدة الإرتفاع، تصفية القطاع العام والتفويت فيه للقطاع الخاص الإستغلالي الجشع، الذي اتجه إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال، مما يزيد اليد العاطلة عن العمل كثافة ومما يزيد هامش الفقر اتساعا والعجز المادي تفاقما…

بالرغم من هذه الظروف المادية الصعبة، كان ثمن التذكرة يتراوح بين 12 و50 دينارا تونسيا للفرد الواحد.

ولهذا الأمر دلالاته الإجتماعية والثقافية والنفسية الذي تستحق الوقوف عند تناقضاتها، وهي من الظواهر والتناقضات الغريبة التي يمكن أن تحل بكل مجتمع متخلف لا يمتلك من النضج ومن الوعي ما يجعله متناسقا ومنسجما مع أوضاعه وأحواله وظروفه. وهي من الظواهر التي تبدو على كل مجتمع منقسم على نفسه وفق ما عليه الإنقسام الثقافي، بل الفوضى الثقافية التي عليها نخبته. وهو الذي استقر قرونا على ثقافة تقليدية غلبت عليها العادات والتقاليد المحسوبة على الإسلام، وأصبحت متخلفة على مقتضى ما أصبح عليه العالم من حوله من تطور ثقافي وفكري ومعرفي وعلمي عقلاني بشري وتقدم حضاري، تتنازعه نخبة متغربة دخيلة تفرض عليه بالقوة من خلال السلطة ومن خارجها ثقافة ليس لها أي أصل في مرجعيته ولا في ثقافته الأصلية الأصيلة، ولا في تاريخه ولا في حضارته، ونخبة أصيلة متأصلة في محيطها، منسجمة غير متصادمة معه، وفي تاريخها وفي مرجعيتها الثقافية والفكرية التي هي مرجعية المجتمع التي لا مرجعية له غيرها، وفي حضارتها وفي هويتها العربية الإسلامية التي هي هوية الشعب والأمة التي هو جزء منها، وهي النخبة التي تحمل مشروعا ثقافيا إصلاحيا توعويا وتعبويا تثويريا حداثيا تجديديا ينطلق من الأصول والثوابت والخصوصية الثقافية والعقائدية والفكرية والتاريخية والحضارية لنفس الثقافة التقليدية التي عليها المجتمع والشعب. وهي التي اقتضت الظروف وتطور الأحوال وتحولها، أن يكون قيامها بذلك من خارج السلطة وفي معارضتها وفي ومؤاخذتها، لتتحول الحياة بالبلاد بذلك إلى ساحة صراع هوية وصراع ثقافات وصراع بين الهوية العربية الإسلامية للشعب وللبلاد وللأمة، والهوية الغربية الإستعمارية للنخبة العلمانية اللائكية الخادمة للغرب وللصهيونية، من حيث تقصد أو لا تقصد، ومن حيث تريد أو لا تريد، ومن حيث تشعر أو لا تشعر، ومن حيث تعلم أو لا تعلم ،من خلال خدمة مشروعها الثقافي والفكري والمجتمعي والحضاري، وهدم المشروع الثقافي والفكري والحضاري العربي الإسلامي، من حيث تريد كذلك أو لا تريد ومن حيث تقصد أو لا تقصد ومن حيث تعلم أو لا تعلم ومن حيث تشعر أو لا تشعر وأشك أن فيها مخلصين وصادقين ولكنهم مخدوعون وواهمون.

في هذا الواقع، وفي ظل هذه الظروف، وفي وسط هذا الإنقسام الثقافي والحضاري والإجتماعي النخبوي، وهذا الصراع من أجل الهوية، كان هذا البرنامج في ذلك اليوم وفي ذلك المكان. وكان المشهد استفزازيا مثيرا بلهب المشاعر وتهييج العواطف وإلغاء العقول وإعداد الأجساد وإحضارها وإثارة الغرائز والشهوات بالموسيقى الصاخبة الموترة المشنجة، وبالغناء المستفز للعواطف والمشاعر، والمسيل للعاب المتعة المتلهف للإشباع الجنسي، المنطلق من حناجر عناصر معلومة ومعروفة ومشهورة من رموز الفن (العفن) التي أكسبها العري والجسد والإستمالة شهرة. هذه الشهرة التي تحصل من خلال القدرة على السيطرة على المشاعر، والقدرة على الإثارة والتهييج. وعندما تغيب العقول وتصادر، وتحضر الأجساد والغرائز المنفلتة من عقالها وتسيطر، فتحل الفوضى ويختلط الحابل بالنابل، ويرتكس الإنسان في ذلك إلى أدنى مستويات الحيوان بغلبة الجانب الحيواني الغريزي فيه على الجانب العقلي الإنساني.

هذا الإنسان ذو التركيبة المزدوجة المتراوحة بين الملائكية والشيطانية، وبين الإنسانية والحيوانية.وهو الذي يسمو بالعقل فيتعالى على الحيوانية بغلبة الجانب الإنساني العقلي والروحي فيه، على الجانب النفسي الحيواني الغريزي المادي. وهو الذي يسمو بالروح وبالملائكية على الشيطانية فيه، بغلبة الجانب الروحي الملائكي المنضبط الخير الصالح، على الجانب الشيطاني العبثي الفاسد الشرير.

وثقافة الدعارة والرذيلة بما في عمومها من بعض أوجه الخير التي جعلت منها الحركة العلمانية مشروعها الذي تعمل على فرضه بكل الوسائل على الشعب الرافض في عمومه له، هي الثقافة التي تلتقي في الإنسان بالجانب المادي الغريزي، والجانب الشيطاني العبثي الشرير. وهي التي كان من برامجها “ستار أكاديمي ” الذي هرع إليه شبابنا الفاضل الذي جعلوا منه شباب رذيلة غافلا ساذجا مغيبا مغررا به ومجنيا عليه. والذي كانت خطة النظام تقتضي الزج به في مثل هذه المتاهات المميتة القاتلة، والنأي به أكثر ما يمكن عن ثقافة الفضيلة والعفة والإلتزام والواقعية والجدية والمسؤولية، وعدم الإلتحاق بشباب الفضيلة الملتزم بثقافة الفضيلة والعفة والرجولة والروح والعقل. فكانت النتيجة أنه في إطار بلوغ التهيج والهيجان قمته، والعزف المتواصل على أوتار الغريزة وإثارة الشهوة وتوفير كل أسباب المتعة المادية الجسدية، وإلغاء العقل والروح، والحضور الكامل للحيوانية والشيطانية ومنازع الشر، والغياب الكامل للإنسانية والملائكية ومنازع الخير، حصل من التدافع بمدارج الملعب من داخله وخارجه، بحسب الرواية الرسمية، ما جعل أكوام اللحم الحاضرة جسدا وغريزة مثارة، والغائبة عقلا وروحا، يتساقط بعضها فوق بعض. مما تحول معه الفرح إلى مأتم، والضحك إلى بكاء وعويل، والمتعة إلى ألم، والحياة إلى موت. فكانت كارثة حقيقية بكل المقاييس، كتلك التي سبق أن حصلت بأحد الملاعب بمناسبة إحدى مقابلات كرة القدم بإحدى ولايات الشمال الغربي في ما سبق من السنين القليلة. ويروي أحد شهود العيان ممن ساهموا في عملية الإنقاذ أنه وجد من الموتى ومن الجرحى الذين كانوا بالعشرات من الإناث والذكور ممن هم في حالة مباشرة جنسية في إطار ذلك التهييج، وفي زحمة الإختلاط والإحتكاك المباشر للأجساد الفتية الشابة المهشمة المهدورة في ما لا مصلحة فيه لأحد بالبلاد، إلا للطغمة الحاكمة الفاسدة، ومن هم عونا لها على تدمير البلاد من خلال تدمير طاقاتها الشابة، بالزج بها في متاهات لا فائدة للبلاد فيها مطلقا، تمكينا من الديوثة من النخبة العلمانية لما يعتبرونه حقا للإنسان لا تكتمل منظومة حقوق الإنسان إلا به. والذي تتم المتعة الجنسية به في إطار من الحرية المطلقة وخارج إطار الزواج بالنسبة لكل باحث عن الإشباع الجنسي من ذكر وأنثى من مختلف الأعمار ومن مختلف البيئات والفئات والأوساط. وما هذه المناسبة وما هذا الحفل وهذا البرنامج كغيره من البرامج كبرنامج التربية الصحية، إلا صورة من صور اكتمال حقوق الإنسان، وتمكين الشباب المطرود من التعليم والعاطل عن الشغل من حقه الطبيعي في المتعة وفي الحرية الجنسية خارج إطار الزواج الذي لم يعد قادرا عليه في نظر “السيد” الحبيب الحمدوني وغيره من المروجين للرذيلة والفساد والإنحطاط الإخلاقي، الذي لا تكون نتائجه دائما إلا الدمار الجسدي والعقلي والروحي والنفسي والإجتماعي والإقتصادي.وليس غريبا بل ومن الطبيعي أن يكون لمثل هؤلاء مثل هذا المفهوم لحقوق الإنسان، لأنهم من الجهات والأطراف التي تربت على رفض حقوق الإنسان ومعاداتها، باعتبارها مشروعا رأسماليا بورجوازيا امبرياليا، يوم كانوا ضمن المعسكر الشرقي الإمبريالي الفاشي، وتابعين له ومصطفين إلى جانب قوى التحرر في معاداة الإمبريالية والصهيونية والإستعمار على حد زعمهم.

وبعد حالة اليتم التي أصبحوا يعيشونها، ظهروا على الناس الفرسان الذين لا يشق لهم غبار في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي يقومون فيه بتصفية خصومهم المخالفين لهم في الرأي باسم الديمقراطية كذلك، وهم المعلوم عنهم تاريخيا، ومن منطلقاتهم المبدئية الماركسية اللينينية، أنهم من ألد أعداء الديمقراطية والفكر الديمقراطي والثقافة الديمقراطية. فلا أحد يعلم عن هؤلاء الأدعياء، أدعياء الديمقراطية وحقوق الإنسان إيمانا بحقوق الإنسان وقبولا بها، إلا الجانب المدمر فيها. أي التمكين للسلبي منها والمتعلق بالدعارة والرذيلة والميوعة والإنحلال والحرية الجنسية والمتعة المحرمة واللذة، بعيدا عن كل الضوابط الأخلاقية والإجتماعية والإنسانية.

فلا حق للإنسان في النظام الفاشي في تونس في الحرية السياسية والإعلامية والفكرية والثقافية والدينية وفي التنقل والسفر بحرية وليس. ولا حق لأحد في كل ما هو حقوق إنسان، إلا أن تكون حرية جنسية، أو الحق في المتعة الجنسية المحرمة والإشباع الجنسي خارج الإطار الشرعي الأخلاقي والقانوني والديني المتمثل في الزواج، متذرعين في ذلك بالمشاكل الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية التي أوجدتها خياراتهم السياسية الفاسدة الخاطئة، والتي أصبحوا يبحثون لها عن حل في وحل المتعة المحرمة وفي الدعارة وفي الزنا والرذيلة، وفي إهدار طاقات الشباب والناس عامة فيها.

هذا الشباب الممنوع من التجمع والتنظم والتظاهر والإحتجاج الجماعي من أجل حقوقه السياسية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية، هو الذي لم يجدوا من الفضاءات والساحات العامة ما تجمعه إلا ملاعب كرة القدم في حفل داعر أهدرت فيه إمكانياته المادية ودمر فيه جسديا ونفسيا وعقليا، وكان لذلك الدمار آثاره وتداعياته السلبية والكارثية على الأسر والعائلات التي لم تتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على أبنائها وبناتها وعلى المجتمع كله.

رفع السلاح في وجه السلطة:

وبالتمكين المتعمد والممنهج لهذه الثقافة، وبالهدم المتعمد والمعلن والممنهج كذلك لثقافة الفضيلة والعفة، والعناية بالشأن العام،  والتحرر والإستقلال، وللمقومات الشخصية للشعب، ولهويته الثقافية الأصيلة والتاريخية والحضارية، كانت ردود الأفعال كثيرة ومختلفة ومتفاوتة. فتراوحت بين الخنوع والقبول بالأمر الواقع، وبين الثبات والصبر الجميل، ورفع السلاح في وجه السلطة التي دأبت في تاريخها كله على التكفير المنظم للشعب. وهي العملية التي كانت أكثر وضوحا وأكثر علنية وأكثر تنظيما منذ أن تكون حلف الفجار الذي التقى فيه، لأول مرة في إطار تحالف معلن وصريح وواضح، اليمين الدستوري واليسار الماركسي والقومي العربي قديما، لإقامة نظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب الذي يقود حرب إبادة واستئصال معنوية وأدبية وثقافية ومادية ونفسية وجسدية ضد الشعب، يتم تنفيذها بتنسيق وتعاون وتكامل أدوار بين مختلف مكونات الشرطة ومؤسسات وجمعيات وأحزاب، كالإتحادات التي يأتي على رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل، والإتحاد العام لطلبة تونس، وما يسمى بمنظمة الطلبة التجمعيين، والأحزاب التي من بينها حزب الوحدة الشغبية وحركة التجديد والإتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديمقراطيين الإشتراكيين وحزب العمل الديمقراطي والحزب الإشتراكي اليساري والجمعيات التي من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية، وما يسمى بجمعية النساء الديمقراطيات وغير ذلك من التشكيلات التي تبدو أحيانا في جبهة المعارضة، ولكن لها حساباتها التي تجعلها تضع ساق هنا وساق هناك. وهي في النهاية أقرب إلى الموالاة منها للمعارضة. وأقرب للنظام منها للمعارضة الأصيلة الجادة. وهي المتفقة معه في نفس المشروع الثقافي التغريبي، وفي نفس القناعة والعمل على هدم القديم الذي ليس له من معنى ومن دلالة عند الجميع إلا هوية الشعب العربية الإسلامية في أبعادها الدينية العقائدية واللغوية والتاريخية والحضارية.

من رفع السلاح في وجه السلطة ولماذا؟:

إذا كان البرنامج الثقافي للسلطة الباغية قد انقسم إزاءه الشعب وفئات الشباب خاصة إلى فئتين:

1- فئة من المجني عليهم ممن يمكن أن نسميهم شباب الرذيلة الذين هم على ثقافة الحركة العلمانية من داخل السلطة، ومن خارجها في الموالاة والمعاضدة والمعارضة، في ظل غياب شبه كامل للحركة الإسلامية الأصيلة الجادة، وفي ظل مصادرة كل ما هو إسلامي، وكل ما له علاقة بغير فهم السلطة لهذا الدين، وفي ظل المحاصرة والمطاردة المعلنة لكل من يشك مجرد شك في أن له علاقة بالإسلام على غير النحو الذي يراد له أن يكون عليه، وفهم يختلف عن فهم السلطة له، أو على الفهم الذي تريد أن يكون عليه الناس.

2- فئة من المغضوب عليهم ممن يمكن أن نسميهم شباب الفضيلة الذين هم على ثقافة الحركة العربية الإسلامية بمختلف تجلياتها، أي على ثقافة الإسلام. وهي التي تمثل المعارضة الحقيقية وإدارتها، وهي التي تخوض معركة الهوية في حرب غير متكافئة مفروضة عليها.

– فإذا كان شباب الرذيلة السائر في ركاب السلطة عن وعي أو عن غير وعي، عن إدراك أو عن غير إدراك، عن فهم أو عن غير فهم، عن علم أو عن غير علم، عن قصد أو عن غير قصد، والملتحق والمؤمن برنامجها الثقافي والسياسي والإجتماعي والإقتصادي والإعلامي، وهو كذلك ضحية هذا البرنامج الثقافي لنظام التحالف المستبد.

– وإذا كانت الفئة الأولى من الشباب قابلة طوعا أو كرها، إيمانا أو كفرا، خوفا أو طمعا، فإن الفئة الثانية من الشباب كانت رافضة لهذا البرنامج وكافرة به، وهي الفئة المطاردة من أجل ذلك، وهي التي يجعلها النظام السياسي الفاسد والمؤمنين معه بثقافة التغريب والدعارة والفساد والإفساد في دائرة الإستهداف الدائم.

وبسبب هذه المطاردة، وبسبب الإصرار على فرض ثقافة الدعارة والرذيلة، وقتل شباب الرذيلة والفضيلة معا بملاعب كرة القدم من أجل الفرجة ومتابعة وحضور المباريات، واستدراج شباب الرذيلة لملعب كرة القدم بصفاقس يوم عيد الشباب، والإستفراد به وقتله، ومواصلة حملة القتل والإستئصال والإبادة لشباب الفضيلة، مطاردة وتعذيبا وسجنا، وقتلا تحت التعذيب وتصفية جسدية بإطلاق الرصاص عليه، وهو الشباب الذي ضاق ذرعا بالإستفزاز الجنسي الدائم، وبالإستفزاز البوليسي المستمر، وبالإعتداء المتواصل على مقدساته وحرماته، التي هي مقدسات وحرمات الشعب والأمة كلها.

– هو الشباب الموصودة في وجهه المساجد.

– وهو الشباب الذي تصادر الكتب التي يرغب في تداولها وقراءتها والتزود منها والإطلاع عليها، والتي يجد فيها متعته وراحته وضالته.

– وهو الشباب المراقب والمضيق عليه في مقاهي الأنترنات.

– وهو الشباب المطاردة أمهاته وأخوته وأخواته وأقرباءه وقريباته وبناة أبناء الشعب من أجل اللباس الشرعي الذي جاء المنشور رقم 108 سيء الذكر مانعا له، ومجيزا لكل أشكال اللباس الفاضح والكاشف والواصف، وكل مظاهر العري والإثارة.

– وهو الشباب الممنوع من الإلتحاق بالمقاومة في فلسطين وفي العراق، وحيث ما كان هناك استعمار واحتلال لبلاد العرب والمسلمين، ومن مناصرتها وتأييدها، ومن متابعة أخبارها، ومن دعمها ومساندتها، وذلك ما لم يكن موجودا من قبل إبان مرحلة الإستعمار القديم، وقبل تولي مقاليد الأمور في مستعمراته من قبل خلفاء الإستعمار، الذين هم من جلدة أبناء الأمة ويتكلمون لغاتهم، وتسليط العقوبات على كل من يفعل ذلك منه، إرضاء للصهيونية وللإمبراطورية الأمريكية وللغرب الصليبي الإستعماري عموما.

– وهو الشباب الذي حرم من مواصلة دراسته بكل مستويات التعليم.

– وهو الشباب العاطل عن الشغل، والممنوع من حقه فيه، والمصادر بذلك حقه في العيش ببلاده.

– وهو الشباب الممنوع من التعبير بحرية عن رأيه وإبداء مواقفه من مختلف القضايا التي تهم وطنه وشعبه وأمته، وذات العلاقة والصلة بالعالم من حوله.

– وهو الشباب المصادر حقه في المشاركة السياسية بكل حرية وفي إطار القوانين الجاري بها العمل.

فكان بذلك ومن خلال ذلك ومن أجله، هو نفس الشباب الذي ضاق ذرعا بمثل هذا الإختناق، واضطر عندما أتيحت له الفرصة لرفع السلاح في وجه السلطة، غير عابئ باختلال موازين القوة لغير صالحة.

– وهو الذي لم يجد أمامه طريقا للتعبير عن سخطه وغضبه ورفضه.

– وهو الذي لم يجد طرفا يصغي إليه ويتفهم قضاياه ومشاكله ومشاغله واهتماماته.

– وهو الذي لم يجد من يرشده ويوعيه ويوجهه ويحيطه بالعناية والرعاية والنصح، ويعيد له اعتباره، ويخرجه من الهامشية والضياع والتذبذب، ويضعه في سياق الوسطية والإعتدال، وهذا ما لا يريده التطرف العلماني اللائكي المستولي بالقوة على السلطة، مع محافظة هذا الشباب على سمة الرفض للظلم والإستبداد والقهر والتسلط والإستعمار عنده، ومواصلة الجهاد على كل صعيد، بما يحقق به ذات يوم أهدافه، بأكثر ما يمكن من المنافع، وبأقل ما يمكن من الأضرار، وبأكثر ما يمكن من الأرباح، وبأقل ما يمكن من الخسائر، في غير عجلة، وبعيدا عن ردود الأفعال، وعن المواقف والأعمال المتوترة المتشنجة التي يجره إليها خصومه وأعداءه.

وفعلا فقد استفاد وكلاء الإستعمار وخلفائه وحلفائه في تونس من ردة الفعل المتوترة التي قام بها شباب الفضيلة في جهتي سليمان وحمام الأنف ووسط مدينة تونس العاصمة وسط ربيع 2007، ليجدوا مبررا لهم في مواصلة حرب الإبادة التي يخوضونها، من خلال النظام ومن خارجه، ضد الشباب وضد الشعب بكل فئاته وبكل الوسائل، انطلاقا من المتعة والإثارة المدمرة، وانتهاء بالقتل والتصفية الجسدية، ليلحقوا أكثر ما يمكن من الأضرار والخسائر بالبلاد، وليحافظوا على قبول لهم من طرف قوى الهيمنة الدولية والإرهاب، ممثلين ومروجين وممكنين لثقافة الرذيلة والإرهاب والعنف التي مازالت تعمل باستمرار على فرضها على العالم، وعلى أمة العرب والمسلمين بصفة عامة، بالقوة السياسية والثقافية والإعلامية والعسكرية.

لقد كانت هذه الأحداث فرصة، للمكونات التكفيرية الرئيسية لنظام تحالف 7 نوفمبر الرهيب، والتي يمثلها اليمين الدستوري، واليسار الماركسي واليسار القومي العربي اللذان يستعدان ويعدان نفسيهما ربما، لاستلام السلطة بالكامل في مرحلة ما بعد الرئيس بن علي، بغير الواجهة الدستورية التي يحكمان البلاد بها ومن خلالها. وهي المكونات المؤمنة كلها، بحكم طبيعتها، واستنادا إلى مرجعيتها وتاريخها، بالعنف والإرهاب والذي أصبحت تتنصل وتبرئ ذمتها منه وترمي به غيرها. وهي التي تفيد بعض الإشارات والمؤشرات أنها أو بعضها يمكن أن يكون من وراء ما حدث، أو لها علاقة ما بها، لصرف أنظار الرأي العام إلى ساحة هذا الصراع المفتعل، والترويج لثقافة الوشاية والإخبار والقوادة، بدعوى وجود خطر كبير أصبحت تمثله حركة شباب الفضيلة الجاد المتدين، والرافض لثقافة الرذيلة والدعارة والفساد والحيف والظلم والتكفير، وقدمته على أنه يتهدد الجميع، بحسب زعمهم وبحسب ما يشيعون:

– لمواصلة حملة الإبادة والإستئصال لهذه الفئة من شباب البلاد والأمة.

– ولمواصلة حملة إبادة فئة شباب الرذيلة المهمش المجني عليه، بإغراقه في المتعة والفساد والدعارة حتى الموت، تماما كما حصل بمدينة صفاقس بمناسبة عيد الشباب.

فقد جعل هذا النظام المافيوزي القهري من انشغال الناس بهذه الأحداث والقضايا، وصرف أنظارهم إليها، فرصة للزيادة المشطة في أسعار الكثير من المواد الأساسية، كالمحروقات والعجين ومواد البناء والأدوية وغيرها من السلع الضرورية. وهو أفقد التونسيون منذ زمان القدرة على استهلاكها بفعل مسلسل الزيادة المطرد في الأسعار، زيادة في إضعاف القدرة الشرائية الضعيفة أصلا “للبدون”(1) (بدون مواطنة) ولا أقول الرعايا في البلاد، مما يجعلنا في النهاية وفي المحصلة الأخيرة، أمام نظام يشن حرب إبادة حقيقية شاملة على الشعب كله.

وعلى شعبنا في تونس كما في شعوب أمة العرب والمسلمين والشعوب المستضعفة في سائر أنحاء العالم، إذا كانت تحب الحرية، وتريد أن تكون حرة، وتكون لها كرامتها وسيادتها، وأن تكون في سجل التاريخ من الخالدين، وأن يكون المؤمنون فيها عند الله من عباده الصالحين، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن حريتها وكرامتها وشرفها وسيادتها، وعن مكاسبها وثرواتها، وتعمل بكل الوسائل الممكنة على التخلص من هذه الأنظمة، ومن الطائفة العلمانية اللائكية الدخيلة والغريبة على الأوطان وعلى التاريخ وعلى الهوية وعلى الحضارة العربية الإسلامية، خاصة في البلاد العربية والإسلامية، وفي تونس بصفة أخص، وأن تستكمل مهمة التحرير والإستقلال التي بدأها أجدادنا، والتي تم إجهاضها بحلول الإستبداد محل الإحتلال، بعد أن سرق بورقيبة وعصابته في تونس، كما سرق غيرهم في بلاد العرب والمسلمين، جهود حركة الإصلاح ذات التوجه، والأصول والثوابت العربية الإسلامية، وقطع الطريق أمامها، بتنسيق مع الغزاة الغربيين الفرنسيين، ليتواصل النظام العلماني الذي فرضوه على البلدان بقوة السلاح، وليتولى هو مهمة الإجهاز، كما تولى غيره، على ما تبقى من مؤسسات ومعالم النظام التقليدي الظالم، ذات الأصول والملامح العربية الإسلامية، والذي كانت الإصلاحات المناسبة الممكن إجرائها عليه كافية لتطويره وتحويله إلى نظام إسلامي على نهج النبوة والخلافة الراشدة. وهو النظام الطبيعي للإنسان المسلم ولشعب تونس العربي المسلم، كما لشعوب باقي أمة العرب والمسلمين. وهو النظام الذي به وحده يكون في إطاره الطبيعي، ويكون حرا كريما سيدا ومستقلا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البدون: إذا كانت هذه الصفة تطق في الكويت على فئة ليست بالقليلة ليس معترف لها بالجنسية الكويتية لاعتبارات ربما عرقية أو فئوية أو طائفية فإن البدون في تونس الدولة العلمانية الحديثة المغشوشة تعني عندي شعب ليس معترف له بالمواطنة.                                                    وهو الذي وحده تتحقق له به الحرية والكرامة والسيادة والإستقلال والمواطنة الكاملة.

“والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا“.

(المصدر: مدونة علي شرطاني التونسية بتاريخ 7 نوفمبر 2007)

الرابط:http://chortani.wordpress.com

Opportunistes islamistes modérés, Unissez vous!!

موش من هاك العام تم إجماع التوانسة (نحكي عل العائلات السياسية) أنه حتى حد ما عنده الحق يستأثر بدينا و دين أباتنا و جدودنا باش يعمل منه حزب سياسي و يزايد بيه باش يوصل الحكم؟ و الا أنا غالط؟

هالأخبار اللي عندها أيامات تحكي أنه ممكن يتم تسريح حزب سياسي إسلامي آشنوة محلها من الإعراب ياخي درنا في الحياصة و نسينا الاتفاق اللي الناس الكل متفقين عليه. و الا ولات موضة لعبة « جفنه علّم الغزل » مع الخوانجية، و كل واحد يلـَسُّق في بيدق مع الفريق الاسلامي من باب « آشكون يعرف عل البلا ناخذو بقعة معاهم على ما ياتي.

كانك من الاستاذ نجيب من قديم عنده رفة مع الاسلاميين و عمره ما غسل يديه منهم و الا كان عنده منهم موقف قطعي و ربما هو اللي كان سباق أكثر من غيره باش التحالف اللي ممكن يصير مع الاسلاميين ما يصير كان معاه و الا ما يتمش. و كان أسبق واحد يشد بقعة المستيري في المعادلة و التحالف معاهم بعد ما تخلّى سيد أحمد نهائيا عن النشاط في الحدش و في السياسة بصورة عامة.

أما الشي المستغرب و اللي كان عنده انعكاسات سلبية كبيرة على المبادرة الديمقراطية هو هالتحالف  » الضد طبيعي » متاع 18 أكتوبر اللي نلقاو فيه بالأساس المحور المركزي متاعه الإسلاميين في حلف مع العدو اللدود متاع البارح اللي هو البوكت و حمة و انضملهم العياشي الهمامي اللي كان المبادر الأول بنص المبادرة اللي جبد روحه منها باش نلقاوه في ها الثالوث الغير منتظر.

أش يحب يقول اليوم كيما يتقولو المحللين المهمين -و اللي كلامهم ما هوشي في الفارغ- عل تسريح حزب إسلامي ربما ياخذ رئاسته الأستاذ كمال عمران اللي كلفوه بإذاعة الزيتونة…. يوليوش الخوانجية كي الملح اللي ما يلزموش يغيب على طنجرة الطبخة السياسية المستقبلية و احنا ما فيبالناش؟؟؟ و كل و احد و اخوانجيته (Maison). كيف حكاية المعارضة الدياري متاع عبد الرحمان التليلي اللي خرج من اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري و ولـّى المعلم متاع الوحدوي؟؟؟؟ و مهما كان من الامر هذاكة المسألة ما كانت تشكل حتى خطورة لأنه يبقى الوحدوي حزب على النمط البورقيبي و الحداثاتي ماهوش من نوع الحزب الإسلامي؟ أشكون باش يقمر و يلعب ها لطرح؟ يا هل ترى التجمع توصل لإجماع داخله باش يولد ها « الحية الرقطاء » و يربيها و يكبرها وينجم يقلعلها أنياب السم متاعها و من بعد يعطيها حزب!!! و مناش باش يتكون ها لحزب من إسلاميين التجمع و الا منين؟؟؟ و الا ثمة جماعة في الرزارف يترقبو عل البنك في دورهم من هالطرح.

اللي يدوخ في الأمر أنه ثمة ناس فيسع ما سارعوا بالتهليل و الاستبشار بها الخبر و اعتبروه خطوة إيجابية؟؟ الفرنسيس عندهم مثل يقولو: « ثمة جماعة يسحايبو شكارة البولة متاعهم مصابح » و احنا حديثنا قياس موش عجب باش نكتشفو عدد لا باس بيه من الإسلاميين « المعتدلين » اللي مستعدين باش يلعبو ها الطرح مع هالمبادرة ما دام برنامج تطليع الما للصعدا بدا!!!

أش تنجم تكون ها التفسيرات لهالمشروع:

• الناس و الدول الغربية اللي يمليو في السياسات على الدول العربية الإسلامية اللي تنجم تكون ممولة للإرهاب عندها مدة تضغط عليها باش يتكون عندها أحزاب إسلامية تنجم تمتص و تستقطب الشبيبة و تقطع الثناية قدام الإسلام الراديكالي و السلفي. هالضغوطات عندها مدة تحظر و تغيب

• مغازلة الإسلام الشعبي متاع عامة الناس ينجم يغري القيادة السياسية باش يعمل منها عكـّاز آخر من العكاكز اللي تصلح في سياسة الترقيع المتواصلة نظرا للأضرار اللي قاعدة تمس في الطبقة المتوسطة في الوقت الراهن و اللي الدولة ما عندها حتى ستراتيجيا على المدى المتوسط و الطويل في اتجاهها، توللي شريحة « الإسلام الشعبي » ( مع العلم اللي ها التسمية و التصنيف تنجم ما تعني حتى شيء علمي) عندها ثقل أكثر في الرزنامة المقبلة المليانة ببرشة شكوك و نقاط استفهام. و ممكن ياسر اللي الاتجاه اللي ماشية فيه المؤْشرات الاقتصادية من طاقة و استثمارات ما ينجمش يمشي نحو تحسين أوضاع الطبقة المتوسطة فما بالك بالطبقات الشعبية، و يوللي الاعتماد من جملة الخطب على الخطاب الديني بما فيه من قدرية و الرضا بالدون و القناعة و الاستسلام ضرورة لفك فتيل القنبلة الموقوتة اللي يشكلها اليأس و الإحباط و انسداد الأفق عند الشباب و اللي يشكل بلا شك أحد العناصر المشجعة على الالتحاق بالحركات الإسلامية و السلفية ، هذا من ناحية.

• و من ناحية أخرى استغلال و حصاد ما تخلفه الفضائيات المتأسلمة في المشهد الإعلامي العربي، على شريحة الإسلام الشعبي و الي نتايجه باينة للعيان و خاصة لأعوان الاستعلامات اللي يشوفو ويراقبو في الجوامع عم كثب ما دام ما ثمة حتى نية في مقاومة ها الفضائيات بصورة جدية و فكرية على مستوى الثقافة الوطنية، و ربما بالعكس و يعتبر بعث إذاعة الزيتونة ماشي في الإتجاه متاع مهادنة هالفضائيات و التحالف معاها لا محاربتها.

و للحديث و التحليل بقية حتى نشوفو آش باش تجيب اليام من أخبار

(المصدر: مدونة « خيل و ليل » التونسية بتاريخ 12 نوفمبر 2007)

الرابط: http://khilwelil.blogspot.com/2007/11/opportunistes-islamistes-modrs-unissez.html