الثلاثاء، 13 مايو 2008

 

---

---

     بيان  

 

 

تشهد بلادنا منذ أسابيع عديدة حالة من الغليان الشعبي غير المسبوق ردت عليه السلطة بحملة قمع منظم بلغت مداها يوم 6 ماي الماضي في حادثة قتل الشاب هشام بن جدو العلايمي عندما كان يرابط مع مجموعة من الشباب العاطل عن العمل للمطالبة بحقهم في الشغل. وقد حدثت هذه الجريمة البشعة وما سبقها وتبعها من اعتقالات واعتداءات وتنكيل على خلفية التحركات الاحتجاجية الغاضبة التي تعرفها منطقة الحوض المنجمي دفاعا عن حقّ الشغل وحق التنمية. وقد لفت انتباه جميع الملاحظين  الوحشية التي ميزت تدخل  قوّات الشرطة لقمع مظاهرات سلميّة و ممارسة العنف ضدّ الأهالي بشكل يعبّر عن رغبة في التنكيل بهم لغاية التخويف والردع عن التظاهر في المستقبل بما جعلهم يتركون مدنهم ، التي تعيش حالة طوارئ غير معلنة، بشكل جماعي،  مرة أخرى بعد حادثة لجوء عائلات  إلى الجزائر فرارا من القمع وبحثا عن الأكل. بهذه الأحداث نشاهد اليوم انهيار الأكذوبة الثانية التي نجح النظام في تسويقها طوال عقدين من الزمن أي المعجزة الاقتصادية.قمة هذه المعجزة كما نرى أن  يواصل شبابنا الموت غرقا في البحر  وأن تلجأ عائلات تونسية للجزائر بحثا عن الطعام وأن يتمرد الناس على الغلاء الفاحش الذي تلقي الدولة مسؤوليته على الظرف الدولي متناسية دورفسادها وسوء إدارتها وخنقها لكل عوامل اقتصاد سليم . إن هذه الوضعية غير المسبوقة تنذر بدخول النظام الاستبدادي في آخر منعرجات الطريق ، وذلك بعد الانهيار السريع لأكذوبة  » المشروع الديمقراطي » وقمعه المتواصل للوطنيين بخنق كل الحريات الفردية والعامة وحصاره المتواصل لصحف ومقرات ومناضلي الأحزاب والجمعيات الديمقراطية والإصرار على  مواصلة سجن مناضلي « النهضة » و حبسه للصحفي سليم بوخذير والتركيز هذه الأيام على  عبد الرءوف العيادي و مناضلي المؤتمر تباعا . وأمام هذا الوضع فإن المؤتمر من أجل الجمهورية 1- يتقدم بخالص تعازيه إلى عائلة القتيل الشاب هشام بن جدو العلايمي وإلى كل سكان منطقته . 2- يعرب عن بالغ اعتزازه بما أظهره سكان الرديف وأم العرائس وقفصه من شجاعة وتصميم ويعبر عن أمله أن تنسج كل المناطق على منوال هؤلاء الأشاوس لأن التاريخ علمنا قاعدة لا تتغير وهي أن الحقوق تفتك ولا تعطى، تؤخذ ولا يطالب بها. 3- يعتبر أن الأزمتان السياسية والاجتماعية مرشحتان للتفاقم مما سيعرض بلادنا لأخطار جسيمة. فالنظام يستعد للعبة التمديد في إطار مؤتمر الحزب الحاكم المقبل ، بانتظار دخوله في لعبة التوريث .هو مصرّ أكثر من أي وقت مضى على رفض أي إصلاح حقيقي يخاف ان يكون بداية مسلسل لا يستطيع التحكم فيه. وباعتبار عجزه المطلق على انتهاج منهج آخر، عدى منهج العصا البوليسية وممارسة ارهاب الدولة، فلن يجد النظام بدا من مواجهة التحركات الشعبية القادمة، التي نرجح تزايدها وتسارعها في ظل تواصل تدهور القدرة الشرائية لعدد متزايد من المواطنين، بدرجات أشد من القمع والتنكيل. إن قدر التعسف الذي يمارسه على شعبنا نظام فاقد للهيبة والمصداقية والشرعية والفعالية، لا يواجه إلا باتحاد كل القوى الفاعلة لإسقاطه. كلنا مطالبون اليوم بالتصدي لمشروع إجرامي يدفع بالشعب نحو مزيد من المعاناة واليأس والعنف للحفاظ على مصلحة فئة لا تتجاوز مئة شخص، وذلك بالانخراط في المقاومة المدنية السلمية،  في كل المستويات داخل مؤسسات الدولة وخارجها في كل المناطق. في كل المدن والأرياف، حتى لا يستطيع النظام أن يستفرد بمنطقة أو بحزب أو بشخص كما تعوّد على ذلك طوال هذه السنين. فإلى مسؤولياتكم التاريخية يا رجال ونساء تونس لإكمال مشروع التحرر الوطني الذي ضحّى من أجله الآباء والأجداد وصادرته  سلطة باغية . لنضع نصب أعيننا أنه لا توجد اليوم بالنسبة لجيلنا من مهمة أوكد وأنبل من إنهاء الدكتاتورية ومنع تجددها حتى يكون لتونس مستقبل جدير بها ، وذلك بإعادة  السيادة للشعب والشرعية للدولة  والكرامة للمواطن. عن المؤتمر من أجل الجمهورية د.منصف المرزوقي http://www.cprtunisie.net/

---

 

اللّجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة: بيـان  

 

أُوقف يوم الخميس 08 ماي، بمعتمدية أم العرائس الشاب المعطّل عن العمل من أصحاب الشهائد نجيب الزنايدي وأُودع السجن المدني بزروق- قفصة يوم الجمعة 09 ماي بتُهم خطيرة تهدّد بسجنه لسنوات، وقد جاء ذلك الإيقاف على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها مدن الحوض المنجمي منذ 5 جانفي الماضي دفاعا عن حقّ الشغل وحق التمتّع بتنمية عادلة، وجاء أيضا في ظرف أُحتكم فيه للخيار الأمني بما يعنيه من تقوية للتعزيزات الأمنية وعتادها القمعي وسلك شتّى طرق التنكيل والترهيب في محاولة لخنق كلّ إمكانية للاحتجاج والتفاوض على مطالب مشروعة ومُزمنة. إنّ اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة التي ثمّنت الطابع المدني والسلمي لاحتجاجات المنجميين من أصحاب الشهائد وغيرهم، تحمّل سلط الإشراف وحدها مسؤولية التصعيد الأخير الذي أظهر قصوره في أكثر من مرّة على معالجة قضايا ملموسة وواقعية، ويهمّها أن: –  تطالب بإطلاق سراح أستاذ الإنجليزية المعطّل عن العمل نجيب الزنايدي فورا وحفظ القضية ومعالجة ملفّه التشغيلي بما يعكس طموحاته وإمكانياته العلمية. –  تدعو كلّ نشطاء المجتمع المدني والرأي العام الوطني والدولي للعمل على إطلاق سراح نجيب الزنايدي والنضال من أجل عدم إدخال الأساليب القضائية والأمنية في معالجة قضايا تتعلّق بحقّ الشغل. –  تدعو سلط الإشراف إلى الإنصات لمشاغل الشباب بعيدا عن الحلول الزجرية والدعايات الاستهلاكية وتفعيل طرق الانتداب في الوظيفة العمومية خاصّة وأنّ المناولات وغيرها من أشكال التشغيل الهشّة لا تليق بطموحات المعطّلين من أصحاب الشهائد. –  تُجدّد مناداتها بحرّية نجيب وتتوجّه لأهله وعائلته بكلّ المساندة والمناصرة. عاشت نضالات أصحاب الشهائد وتضحياتهم. لن يكلّفنا النضال أكثر ممّا كلّفنا الصمت.

قفصة في 10 ماي 2008 اللّجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة المنسّق: عفاف بالناص

---

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان بيـــــــــــــــــــــــــــــان  

 

يتعرض الأستاذ مسعود الرمضاني رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ أكثر من أسبوع لحصار امني دائم ، حيث تلازم سيارتان من نوع بيجو – زرقاء وبيضاء – حذو منزله ليلا نهارا ويقع تتبعه بصورة لصيقة حيثما ذهب. وقد اعلمه البوليس السياسي-  الذي أوعز لحرس المرور بإيقافه-  انه ممنوع من مغادرة القيروان حتى إشعار أخر، كان ذلك يوم كان في طريقه للمنستير صحبة السيد الناصر العجيلي ، الكاتب العام للاتحاد الجهوي ، لحضور ندوة حول الهجرة السرية نظمتها فروع المنستير وسوسة والمهدية والقيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأخر هذه المضايقات ما جد يوم الأحد 11 ماي 2008 حيث امتطى عونا امن رافعة تابعة للبلدية – مخصصة أصلا لتركيب وإصلاح الفوانيس البلدية – وتسلقا للكشف داخل غرفه ،ربما قصد التأكد من وجوده. إن هيئة الفرع تعتبر هذا الحصار الأمني إقامة جبرية غير قانونية وغير مبررة. كما تندد بالتجاوزات الخطيرة في حق بيته وأسرته وحياته الخاصة وتدعو السلطة للكف عن التضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين.   عن هيئة الفرع حمدة معمر

---

 

---

بسم الله الرحمان الرحيم في اليوم السابع من استشهاد هشام!!!

 

 

لا شك أن المجلة الجنائية التونسية جاءت لتنظم حياة من يعيش في البلاد التونسية، و لا شك أنها لا تحظى بالقداسة التي تحظى بها مجلة أخرى يعتبر الحديث عنها بغير صيغ التمجيد مروقا و تهديدا للمكاسب.. المجلة الجنائية قد تخرق فصولها بصمت دون أن ترتفع الأصوات منددة مستنكرة على عكس أخرى ترتفع الأصوات بمجرد أن يهمس أحد في جنح الظلام بكلمة قد يفيد آخر معانيها عدم الرضا… و في تصفح سريع لفصولها استوقفني الفصل 201 و ما بعده حيث فصل الحديث عن الاعتداء على الأشخاص بدقة لا تترك هامشا لـتأويل متأول.. فمن يرتكب بقصد و بسابقية إضمار قتل شخص بأي وسيلة كانت يعاقب بالقتل. و شد انتباهي ثلاث كلمات بصفة خاصة و هي  » بأي وسيلة كانت ».. « أي وسيلة كانت » و لا شك تشمل الأسلحة النارية و الأسلحة البيضاء كما تشمل الهراوة     و الإلقاء من شاهق (حسب التعبير الفقهي) و الدهس بسيارة أو ما شابهها… ثم تسأءلت: هل يعتبر من يشغل التيار الكهربائي و هو يدرك إدراكا لا يعتوره أدنى شك أن صعقة كهربائية تقتل من يكون قابضا على السلك الكهربائي، ألا يعتبر قاتلا مع سابقية الإضمار بحيث ينطبق عليه منطوق الفصل 201… أيكون المسؤول الذي شغل التيار الكهربائي في محطة توليد الكهربائي بقرية « تبّاديت » من معتمدية الرديف قاتلا ؟ ألا يكون الذين حضروا معه مشاركين له في الجريمة النكراء التي أودت بحياة شاب في الرابعة         و العشرين من العمر لم يكن له من ذنب غير مطالبته بحقه في التشغيل.. و استرسلت الأسئلة… أين هي السلطة القضائية؟ أين وكالة الجمهورية؟ أين هم؟ ما أسرعهم إن تعلق الأمر بمواطن بسيط حيث تنطلق بطاقات الإيقاف و الجلب بسرعة الضوء لا تأبه لأي سبب من الأسباب الوجيهة التي لا تجعل الإيقاف خيارا وحيدا لا انفكاك منه.. و ذكرت بطاقة الإيقاف التي وقع بمقتضاها الزج بالسيد محمد صالح قسومة في السجن و هو من هو أمراضا مزمنة و حالة صحية رديئة… محمد صالح لم يقتل، و لم يشارك في القتل، و لم يتردد في إسعاف شخص في خطر، و لم …… محمد صالح ذهب للعلاج… و مع ذلك كان ما كان من أمره… ألم يكن بإمكان هؤلاء السادة استعمال أي وسيلة أخرى تجنب هذا الشاب هذا المصير المؤلم، إن لم يكن بإمكانهم تخفيف معاناة  عائلة هشام فقد كان بإمكانهم دون أدنى شك تجنيب ابنها هذا المصير لتجتمع عليها الفقر و المرض و البطالة و فقدان عزيز في ريعان العمر؟؟ ألم يكن بإمكانهم استعمال ما استعملوه يوم 9 أفريل الماضي و ما بعده هناك.. ألم يكن بإمكانهم إخلاء المكان بكل تلك الطرق التي أبدعوا فيها و استعملوا فيها المرخص دوليا       و غير المرخص فيه من القنابل المسيلة للدموع؟؟ ألم يكن بإمكانهم استعمال المياه الباردة أو الساخنة لإجلاء هؤلاء المعتصمين؟ ألن يكن لهم من آلاف الأعوان المتواجدين بالحوض المنجمي منذ أسابيع من يقدر على إخلاء المكان؟؟ ألم يكن بالإمكان فسح المجال لأهل الاختصاص أن يتصرفوا وفق ما تعلموا و عليه تدربوا؟؟؟ كلا و ألف كلا، بل كانوا قادرين على ذلك!!! نعم كانوا يستطيعون تجنيب هذا الشاب هذا المصير!!! نعم كانوا يستطيعون ذلك، وإن لم يفعلوه فذلك  فهو صميم القصد و سابقية الإضمار!!! و احترق هشام!!! احترق أمام أعينهم!!! لم تدمع مآقيهم بلا شك، فالبكاء شأن أهل الضمائر الذين يدركون أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا!!! أما الذين كان دأبهم القتل في إطار القانون و خارجه  منذ خمسين سنة أو تزيد فما هو إلا رقم آخر يضاف إلى قائمة طويلة لعلها لن تختم ما دام هؤلاء في تلك الأمكنة!!! و الأشياء لا تستغرب إن عرف مأتاها!!! لكن ألا يكون من الواجب الأكيد و الفرض الحتم على الوطنيين و الغيورين مهما اختلفت مشاربهم أن يتقدموا صفا واحدا مطالبين بإيقاف من أمر بتشغيل التيار الكهربائي و من حضر الجريمة و من لم يسعف هشام  و صحبه!!! إيقاف تعقبه محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط التي تنص عليها العهود و المواثيق الدولية… محاكمة عادلة تكون الأولى بهذه الصفة في تاريخ البلاد منذ عهود طويلة!!!  جرجيس في 12 ماي 2008   عبدالله الـزواري  

---

 

تصعيد أمني في الحوض المنجمي

---

 تونس (رويترز) – قالت مصادر رسمية يوم الثلاثاء ان السلطات القضائية في تونس فتحت تحقيقا لكشف ظروف وفاة مواطن تونسي بفرنسا قالت وسائل اعلام انه لفظ انفاسه اثر اعتداء شرطي فرنسي عليه الاسبوع الماضي. واضافت المصادر أن « وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذن بفتح تحقيق قضائي حول الظروف التي أحاطت بوفاة المواطن التونسي عبد الحكيم العجيمي بمنطقة قراس التي تبعد قرابة 30 كيلومترا عن مدينة نيس الفرنسية. »  وقالت وسائل اعلام أن خلافا نشب بين المواطن التونسي وموظف بنك في فرنسا يوم الجمعة الماضي مما ادى الى تدخل اربعة من رجال الامن أقدم أحدهم على خنقه.  وعبرت عدة منظمات تونسية من بينها جمعية الدفاع عن التونسيين بالخارج وجمعية التضامن الدولي وجمعية الدفاع عن ضحايا الارهاب عن استيائها للظروف التي أحاطت بوفاة العجيمي مطالبة بتوفير قدر أكبر من الحماية للمهاجرين ضد كل اشكال التمييز وسوء المعاملة. وانتقدت هذه المنظمات في بيان « المنظمات غير الحكومية المدعية الدفاع عن حقوق الانسان والتي تعتمد المكيالين في تصنيف هذه الحقوق بناء على خلفيات سياسية. »   (المصدر وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 ماي 2008 )

 

---

---

 

في فاجعة بحريّة جديدة أرسى ناجوها نهاية الأسبوع بسواحل البقالطة هلاك 50 «حارقا» بينهم تونسي جوعا وعطشا ونجاة 16 آخرين بأعجوبة بعد 5 أيّام من الصراع مع الموت

الرحلة انطلقت من السواحل الليبية.. وعلى مشارف جزيرة لمبدوزا نفد البنزين فكانت الكارثة الاحتفاظ بالـ  16 الناجين بينهم فتاة بمستشفى المهدية «الحارقون» ألقوا بجثث 46 مهاجرا ماتوا جوعا للحيتان  

هلاك 50 مهاجرا جوعا وعطشا تونس: شواطئ تستقبل غرقى وناجين من « رحلات الموت » باتجاه أوروبا والحلول الرسمية تعمّق المشكل

 

 

تونس – خدمة قدس برس   تكثّفت في الأسابيع الماضية قرب السواحل التونسية حوادث غرق مراكب تقل مهاجرين غير شرعيين من جنسيات تونسية وإفريقية متعددة. فقد غرق بداية الشهر الجاري أيار (مايو) ثمانية مهاجرين وظلّ آخرون في عداد المفقودين بعد أن غرق مركب كان يقلهم باتجاه أوروبا. وعثرت السلطات التونسية على جثث الضحايا قبالة سواحل مدينة الشابة الواقعة شرقي العاصمة تونس. كما تحدثت تقارير صحفية بداية هذا الأسبوع عن هلاك 50 مهاجرا سريا بينهم تونسي جوعا وعطشا ونجاة 16 آخرين بعد 5 أيّام من الصراع مع الموت. وقد تم العثور مساء السبت الماضي (10/5) على زورق من نوع « زودياك » بشاطئ محافظة المنستير وبداخله ثلاث جثث آدمية و 15 شابا وفتاة في حالة يرثى لها. وأفادت المعلومات الأولية أنّ الزورق توقف محركه على بعد بضعة أميال من جزيرة « لمبدوزا » جنوب إيطاليا بنفاد الوقود بعد يومين من الإبحار. كما وردت أنباء عن إحباط وحدات الحرس الوطني بمحافظة صفاقس جنوب العاصمة عملية إبحار تورط فيها خمسة شبان فيما وتجري التحريات بشأن آخرين. وكان هؤلاء يخططون لسرقة مركب صيد ومحرك للتوجه بحرا نحو الأراضي الإيطالية. ورغم تكثيف حملات التمشيط على السواحل التونسية والرقابة الأمنية فإنّ موجات الرحلات السرية لا تزال تغري الحالمين بالوصول إلى الضفة الشمالية من المتوسط بحثا عن حياة أفضل وهروبا من الفقر والبطالة. ويختار هؤلاء ما أصبح يعرف « بطريق الموت » نظرا لاستحالة حصول معظمهم على الوثائق القانونية التي تمكّنهم من الهجرة بالطرق الشرعية. كما ضاعف نظام الحصص الذي أعلنته بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا من صعوبة الهجرة. ويهدف هذا النظام إلى تشجيع ما يسمّى « الهجرة المهنيّة للكفاءات ». وأدانت جمعية « اتحاد التونسيين لمواطني الضفتين » في بيان اطلعت « قدس برس » التقييدات التي تضعها الدول الأوروبية على حرية التنقل للحد من تدفق مواطني الجنوب إليها وحمّلتها مسؤولية هلاك آلاف الأشخاص على طريق الهجرة السرية. وقالت هذه الجمعية و مقرها باريس إنّ النضال من أجل حرية التنقل هو نضال من أجل الحرية والمساواة.   وانتقد اتحاد مواطني الضفتين نظام الحصص المذكور واعتبره غير عادل ويساهم في تعميق استغلال مئات الآلاف من العمال الذين يعيشون في وضع أشبه بالاستعباد في كثير من بلدان الجنوب مقابل منح امتياز لفئة قليلة من الكوادر والفنيين.   (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 13 ماي 2008)

تونس: غرق عشرات المهاجرين

 

 

تونس-الحياة :اتسمت الأسابيع الأخيرة بتزايد عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا مع تحسن الأحوال الجوية في المتوسط. وفي حادثة هي الأكثر مأسوية منذ مطلع العام الجاري توفي ما لا يقل عن خمسين مهاجراً أفريقياً غير شرعي من ضمنهم سيدة بعدما جنح المركب الذي كانوا يستقلونه في أعقاب عطل أصاب محركه. وأفيد أن 16 من المسافرين الناجين طلبوا النجدة بعد اقتراب المركب الصغير الذي دفعته الرياح إلى السواحل التونسية وأفادوا حرس السواحل التونسيين الذين أنقذوهم أن زملاءهم قضوا من البرد والجوع بعدما أمضوا أسبوعاً في البحر، ما اضطرهم لإلقاء جثثهم في البحر خوفاً من تعفنها. وقالت مصادر مطلعة إن الناجين الستة عشر يوجدون منذ السبت الماضي في مستشفى طاهر صفر في مدينة المهدية التونسية وإن حالهم سيئة. وأكدت المصادر أن الذين كانوا على متن المركب الجانح أتوا من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء وانطلقوا من ساحل زوارة الليبي (غرب العاصمة طرابلس) نحو السواحل الإيطالية الجنوبية. وفي سياق متصل أكدت صحف محلية العثور على ثماني جثث من ضمن القتلى في عملية إبحار غير شرعية من سواحل مدينة المهدية (وسط) الأسبوع قبل الماضي أدت إلى وفاة أو فقدان 23 شاباً جميعهم تونسيون بعدما جنح المركب الذي كانوا يستقلونه على بعد سبعين كيلومتراً من السواحل التونسية.  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 ماي 2008) 

---

 

للمرة الأولى.. أسبوع ثقافي أردني في تونس

 

 

تنظم وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية تظاهرة ثقافية أردنية للمرة الأولى في تونس خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو/ أيار الحالي.   وتفتتح التظاهرة التي تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية مساء الثلاثاء  في المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، بحفل فني لفرقة التخت العربي التابع للمعهد الوطني للموسيقى في الأردن.   ويشمل البرنامج أمسية شعرية يحييها الشاعر الأردني عصام السعدي ومعارض للفنون التشكيلية والصور الفوتغرافية ومعرض للحرف التقليدية وآخر للكتاب.   وفي البرنامج أيضا عرض أزياء تراثية أردنية وأفلام سينمائية من أبرزها فيلم « جهادي » لمصطفى سلامة و »أم قيس تشيع أهلها » لعبد السلام الحاج.   وبحسب المنظمين فإن « هدف إقامة هذا الأسبوع الثقافي هو تعزيز الروابط بين تونس والأردن وإرساء لحوار ثقافي مثمر بينهما ».      (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 13 ماي 2008)

---

 

 

---

 

خطيـــــــــر: سمــاسرة يعرضـــون على الفـلاحين أسعــارا مغرية لشراء صابة القمح والشعير… من الآن!!

 

 

* تونس ـ الشروق : ظهر مؤخرا على «الساحة الفلاحية» نوع جديد من المضاربين والسماسرة الذين قرّروا على ما يبدو استغلال الأزمة العالمية للحبوب وارتفاع أسعارها لممارسة نشاطهم في أشدّ القطاعات حساسية في بلادنا وهو قطاع الحبوب، وذلك قبل أقل من شهرين من انطلاق موسم الحصاد، في الوقت الذي تسعى فيه كل الاطراف المعنية بالشأن الفلاحي الى بذل أقصى ما يمكن من الجهود لمزيد الاعتناء بقطاع الحبوب على مستوى الانتاج والتجميع والتخزين. علمت «الشروق» في هذا الصدد أن عددا من صغار الفلاحين من مزارعي الحبوب بالمناطق التي ظهرت فيها بوادر صابة متميّزة من القمح و «الفارينة» والشعير مثل ولاية بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة، فوجؤوا منذ نهاية أفريل المنقضي ببعض السماسرة يتّصلون بهم ويعبّرون لهم عن رغبتهم في شراء محاصيلهم من القمح والشعير بصفة مسبقة مقابل أسعار مغرية بلغت حد 90 دينارا للقنطار الواحد بالنسبة للقمح و70د بالنسبة للشعير. * عربون ووصل الأمر بهؤلاء السماسرة حد عرض تسبقة مالية (عربون) مغرية هي الاخرى لاسالة لعاب الفلاحين الذين جرت العادة أن يمرّوا خلال هذه الفترة من السنة بصعوبات مادية ودفعهم بالتالي للقبول بهذا العرض دون انتظار موسم الحصاد ودون انتظار توجيه المحصول الى المسالك الرسمية (مخازن الديوان الوطني للحبوب أو مخازن شركات التجميع الخاصة). ولمزيد إغراء الفلاحين، فقد وعدهم هؤلاء المضاربين السماسرة بالتكفل بمصاريف الحصاد والتجميع والنقل، بما يعني ان الفلاح لن يتحمّل أية تكاليف، ويراهن «سماسرة القمح والشعير» على تواصل ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف في الأسواق العالمية وهو ما قد يساعدهم على تحقيق أرباح هامة عندما يفوّتون في الكمية المخزّنة خلال أشهر الخريف والشتاء والربيع القادمة في السوق السوداء بطرق احتكارية. * إخلال ومعلوم أن أسعار بيع القمح والشعير لدى الفلاح قد تم الترفيع فيها مؤخرا بقرار رئاسي هام جاء لدعم منتجي الحبوب في ظل ارتفاع تكاليف الانتاج وارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية. كما تسعى السلط والهياكل الفلاحية باستمرار للتشجيع على انتاج الحبوب وعلى التفويت في المحاصيل للديوان الوطني للحبوب وشركات التجميع الخاصة ودعوتهم لتجنّب البيع في الأسواق الخارجية وذلك لضمان تحقيق أقصى ما يمكن من مخزون في مادّتي القمح والشعير قصد مجابهة ارتفاع أسعارهما في الأسواق العالمية وقصد بلوغ نسبة هامة من الاكتفاء الذاتي سواء بالنسبة للغذاء البشري (القمح) او الغذاء الحيواني (الشعير). * الرّدع ضروري هؤلاء السماسرة سيُخلّون بلا شك بكل هذه المجهودات اذا ما نجحوا في مساعيهم. ولابد بالتالي من الضرب على أيديهم بقوة من الآن أي عند التفطّن لاتصالاتهم بالفلاحين مع مواصلة تشديد الرقابة ـ مثلما جرت على ذلك العادة منذ سنوات ـ عند عملية نقل الحبوب على الطرقات اثناء وبعد موسم الحصاد او عند ملاحظة عرضها في الأسواق الخارجية أو في السوق السوداء، إضافة الى ضرورة ردع ومعاقبة الفلاح الذي قد يقبل بهذه العروض المقدمة من السماسرة. ومن جهة أخرى فإن مزارعي الحبوب مطالبون بتجنّب التفويت في المحاصيل في المسالك غير الرسمية والاعلام، إن لزم الأمر عن كل العروض التي قد تصلهم في هذا الصدد مهما كانت الاغراءات، مع ضرورة الاقبال على بيع محاصيلهم للديوان الوطني للحبوب او لشركات التجميع الخاصة. فالسمسرة والمضاربة والاحتكار ستصبح خطيرة جدا اذا ما استهدفت الغذاء الاساسي (الحبوب) عكس بقية القطاعات والمنتوجات الاخرى التي يمكن ان تكون عرضة لهذه الممارسات دون ان تشكل خطرا كبيرا على المستهلك. وبالتالي لابد من ردع صارم وقوي لسماسرة القمح والشعير.  فاضل الطياشي   (المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ماي2008)

---

 

هذا الاسبوع بدء مناقشة ميزانيات الوزارات بمصالح وزارة المالية تفاصيل حول التوجهات العامة لميزانية الدولة لسنة 2009 وملامح حول نفقات التصرّف والتنمية فيها

 

 

تونس – الاسبوعي: تنطلق خلال منتصف الاسبوع الجاري والى موفى جوان القادم جلسات عمل مناقشة مشاريع ميزانيات الوزارات بين ممثلي رؤساء مصالح الادارات المعنية ومصالح الميزانية بوزارة المالية على أن يكون آخر جوان تقديم الاحكام المقترح ادراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 وتكتسي ميزانية السنة القادمة أهمية خاصة باعتبارها السنة الاخيرة لاستكمال تجسيم البرنامج الرئاسي لتونس الغد وسنة محورية في تنفيذ المخطط11 للتنمية لذلك عملت الحكومة على أخذ جملة من التوجهات العامة بعين الاعتبار.   التوجهات العامة دعت الحكومة لإعداد جرد شامل ومفصل لكل الاجراءات والمشاريع التي تم إقرارها تجسيما للبرنامج الرئاسي لتونس الغد وكذلك الاجراءات والمشاريع الرئاسية الاخرى ذات العلاقة بمجال نشاط كل وزارة ، مع تحديد نسب تقدّم الانجاز والمقترحات المتعلقة بالتنفيذ أو باستكمال الانجاز في إطار مشروع الميزانية لسنة 2009 . كما دعت الحكومة الى منح الاولوية ضمن مشروع ميزانية أية وزارة للإجراءات والمشاريع التي تم الانطلاق فيها ولم تجسم كليا. وتم التأكيد على بيان الاهداف الكمية والنوعية المزمع تجسيمها من خلال مشروع الميزانية، أخذا بعين الاعتبار توقعات تطور كل قطاع على المدى المتوسط (2009 / 2011) وذلك بالاعتماد على مؤشرات موضوعية. وأكدت الحكومة على إعطاء الأهمية اللازمة لصيانة المباني والتجهيزات العمومية من جهة وللتحكم في نفقات التصرف وخاصة في استهلاك الطاقة من جهة أخرى مع ضرورة إحكام التنسيق بين المصالح الفنية والمصالح الادارية والمالية عند إعداد المقترحات قصد الملاءمة بين الاهداف والبرامج من جهة والاعتمادات المقترحة من جهة أخرى وذلك في نطاق التدرج لإرساء نظام التصرف في الميزانية حسب الاهداف. وبالنسبة للوزارات التي تم اختيارها في إطار البرنامج النموذجي لنظام التصرف حسب الاهداف، وهي وزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الصحة العمومية ووزارة التربية والتكوين (جزء التكوين)، فإنه يتعين أن ترفق مقترحاتها، بمشروع ميزانياتها بالتوازي مع التقديم العادي، بتوزيع حسب البرامج والعمليات لمجموع الاعتمادات بعنوان سنة 2009 وأوجبت الحكومة على أن يتضمن التوزيع المقترح مقارنة مع الاعتمادات المدرجة بميزانية 2008 بالنسبة لكل برنامج تمت المصادقة عليه.   نفقات التصرّف وضبطت الحكومة التوجهات المتعلقة بنفقات التصرّف في الاعتماد على تنفيذ ميزانية 2007 وعلى التقديرات المحينة لميزانية سنة 2008 قصد إحكام إعداد تقديرات سنة 2009 والتركيز على كل الاجراءات التي تمكن من التحكم في النفقات العمومية وترشيدها مع الالتزام بالتعليمات التي صدرت في هذا الشأن وخاصة منها المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة والماء وتطوير استعمال الوسائل الحديثة للاتصال وضرورة تقديم كشف يبين تطور تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الادارية وغير الادارية قبضا وصرفا لسنوات 2005 و2006 و2007 . كما دعت الحكومة المؤسسات العمومية الى تقديم قائمة في الأعوان العاملين بها حسب أصنافهم ورتبهم واختصاصاتهم مع بيان مختلف عناصر تأجيرهم. ودعت كذلك الى ضبط نفقات التأجير لسنة 2009 على أساس مستوى الأجور التي تم صرفها فعليا خلال شهر فيفري 2008 مع تعديلها باعتبار التطور المنتظر لعدد الأعوان وهيكلتهم الى موفى سنة 2008 من جهة وخلال سنة 2009 من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالانتدابات الجديدة المقترحة فإنه يتعين تقديم الطلبات بما في ذلك تعويض الاحالات على التقاعد سواء العادي أو المبكر عند الاقتضاء، مع تدعيمها ببيانات مفصّلة حول الحاجيات والاقتراحات وحول مرحلية تلبيتها وأكدت الحكومة على ضرورة إعطاء الأولوية لانتداب حاملي الشهادات العليا وتوزيع الانتدابات المطلوبة حسب الهياكل مع إبراز ما هو متعلق منها بتسيير هياكل جديدة.   نفقات التنمية بالنسبة لنفقات التنمية تم إعداد الاقتراحات بالتركيز على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج المضمنّة بالبرنامج الرئاسي لتونس الغد وتلك التي تم إقرارها خلال المجالس الوزارية والجلسات الممتازة للمجالس الجهوية مع إحكام ترتيب الأولويات في اختيار المشاريع والبرامج المدرجة بالمخطط الحادي عشر والتي هي بصدد الانجاز، حسب نسق تقدم الانجاز والآجال المحددة لاستكمال التنفيذ والحرص على التأكد، بالنسبة للمشاريع الجديدة، من توفر كل الشروط اللازمة لانطلاقها الفعلي، من حيث استكمال الدراسات وتوفر الاراضي والشبكات العمومية مع ضرورة التقيّد التام بالكلفة المدرجة بالمخطط الحادي عشر للتنمية وهيكلة التمويل كما تم التأكيد على ضبط الحاجيات من اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالدقة اللازمة بما يمكّن من تفادي طلب الترفيع في هذه الاعتمادات خلال السنة أو إعادة ترسيم الاعتمادات أو نقلها من سنة الى أخرى. وفيما يخص المشاريع الجديدة يتم التنصيص بوضوح عند برمجتها علاوة على كلفة الاستثمار المدرجة بالمخطط الحادي عشر للتنمية على الحاجيات المباشرة وغير المباشرة (الموارد البشرية، تكاليف الاستغلال والصيانة) اللازمة حسب مراحل الانجاز وعند الدخول حيز الاستغلال. ودعت الحكومة الوزارات الى أخذ مقترحات الولايات بعين الاعتبار بعد ترتيبها من قبل المجالس الجهوية حسب الأولويات. والى بيان المشاريع ذات الصبغة الجهوية والى توزيع اعتمادات التعهد والدفع بين الولايات بغض النظر عن الصبغة الجهوية أو الوطنية للمشاريع والبرامج المتعلقة بها والى إبراز الاعتمادات المتأتية من الهبات مع بيان الاستعمالات المقترحة لهذه الهبات.   روزنامة الاعداد يذكر أنه بداية من 17 مارس المنقضي عقدت جلسات عمل في مستوى وزارة المالية مع ممثلي رؤساء الادارات وبمشاركة الادارة العامة للمصالح الادارية والوظيفة العمومية ومراقب المصاريف المعني بالامر ومراقب الدولة بالنسبة الى الوزارات التي تشرف على مؤسسات عمومية غير إدارية والتي تتمتع بتدخل من ميزانية الدولة، وذلك لتقييم انجازات سنة 2007 وضبط النفقات الالزامية بالنسبة لسنة2009 بهدف تشخيص التدابير التي يتعين أخذها لتدارك بعض النقائص عند الاقتضاء. كما تم خلال هذه الجلسات تقديم جرد في القرارات الرئاسية ومدى تجسيمها. ثم كان موفى أفريل 2008 آخر أجل لتوجيه مشاريع الميزانيات الى وزارة المالية. لتنطلق بداية من 15 ماي الى موفى جوان القادم مناقشة مشاريع الميزانيات بين ممثلي رؤساء الادارات المعنية ومصالح الميزانية بوزارة المالية. ومن المنتظر أن يتم خلال شهر جويلية التفرغ لحوصلة نتائج المناقشات من قبل مصالح وزارة المالية وضبط الموارد والتوازانات العامة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2009 .   (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 ماي 2008)  

---

مجلس النواب يصادق على مشروع يتعلق بإصدار مجلة الديوانة

 

 

صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة عقدها بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس وحضور السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية على مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الديوانة بجميع فصولها وعددها 420 فصلا والتي ستدخل حيز التنفيذ في غرة جانفي 2009. ويرنو مشروع إصدار مجلة الديوانة الى الارتقاء بالتشريع الديواني ومواكبته لمتطلبات المرحلة وجعله أداة فعالة في خدمة الاقتصاد الوطني. وقد تمت مراجعة مجلة الديوانة وفق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز ضمانات المتعاملين مع إدارة الديوانة وملاءمة التشريع الديواني مع المنظومة التشريعية الوطنية. وتم التركيز في مجال دعم القدرة التنافسية للاقتصاد على إعادة هيكلة الأنظمة الديوانية وفقا للمعايير الدولية بما يمكن المؤسسة التونسية من العمل في محيط يضاهي المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة الأجنبية المنافسة وتيسير شروط الانظمة الديوانية خاصة في ما يتعلق بالضمانات المالية المستوجبة عند الانتفاع بها وتبسيط الإجراءات الديوانية بما يساهم في التقليص من التكاليف التي تتحملها المؤسسة الموردة والمصدرة. اما في ما يتعلق بدعم الضمانات للمتعاملين مع ادارة الديوانة واضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات فقد تم احداث الية للمصالحة في بعض انواع النزاعات التي قد تنشا بين ادارة الديوانة والمتعاملين معها.وتتمثل أهم التنقيحات المقترحة في هذا المجال في احداث لجنة المصالحة والاختبار الديواني وتفعيل دور المؤسسة القضائية عند الفصل في القضايا الديوانية الجزائية. ويسعى المحور الثالث خاصة الى ملاءمة التشريع الديواني مع الدستور ومع المنظومة القانونية الوطنية ومع التزامات تونس الدولية في اطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها تونس. ووصف النواب في تدخلاتهم مشروع قانون مجلة الديوانة «بالثورى» والهام باعتبار انه اخذ حيزا زمنيا هاما في الدرس «18 شهرا» في سبيل تشريك كل الاطراف المعنية بما يضمن استجابته لكل متطلبات تطور الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية لا سيما ازاء التحديات التي يطرحها الاقتصاد المعولم. كما اعربو عن ارتياحهم لهذا المشروع الذي من شانه ان يخلص الجهاز الديواني من العديد من العراقيل ويحسن صورته لدى المواطن والمتعاملين الاقتصاديين في الداخل والخارج ويضفي شفافية اكبر على المعاملات. وبعد ان اشاروا الى دقة المرحلة التي تتميز خاصة بدخول منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي حيز التطبيق الفعلي منذ غرة جانفي 2008 تساءل النواب في هذا الصدد عن اجال تطبيق النصوص التطبيقية الخاصة بهذا المشروع . واستفسروا في ذات النسق عن مدى استعداد الوزارة لدعم الموارد البشرية وخطتها لرسكلة المهنيين واطارات واعوان الديوانة داعين الى تنظيم حملات تحسيسية واعلامية لتبسيط هذه المجلة ونشرهاعلى اوسع نطاق. كما اوصوا بمزيد تشجيع كل الاطارات الديوانة ماديا بالنظر الى عملهم المضني والدقيق. وابرز المتدخلون اهمية تمكين الديوانة من كل الاليات الفنية والتقنية والتكنولوجية الحديثة لمراقبة البضائع ولا سيما المنتجات الغذائية والفلاحية تجنبا لكل خطر مبرزين ضرورة مراقبة كل انواع البذور والمشاتل الفلاحية والمواد الزراعية لتفادى دخول بعض المنتجات المضرة الى تونس. ولاحظ عدد من النواب من جهة اخرى ضرورة ان يكون تدخل لجنة المصالحة والاختبار الديواني التي سيتم بعثها ناجعا وسريعا في اطار احترام القانون داعين الى اضفاء طابع عملي على تركيبة هذه اللجنة لضمان نجاعة وشفافية تدخلاتها مع الحرص على تامين تكوين اساسي للقضاة في هذا المجال. واقترح احد النواب مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المعوقين في ما يتصل بتوريد السيارات ذات الخاصيات الفنية المحددة «التخفيض في الاداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك». وتطرق نائب اخر الى مسالة القبول المؤقت للبضائع حيث اكد ان الاشكال المطروح للمتعاملين في هذا النظام يتعلق بالاجال. واكد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في تعقيبه على تدخلات النواب ان مشروع قانون اصدار مجلة الديوانة بات ضروريا للارتقاء بالتشريع الديواني الوطني في ظل المتغيرات الدولية. ولاحظ انه تم الحرص ابان مراجعة هذه المجلة على ضمان المعادلة بين ادراج اكثر ما يمكن من المرونة وتبسيط الاجراءات لضمان سيولة المبادلات والمعاملات الى جانب تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات مع الحرص في الان ذاته على ان لا تكون هذه المرونة فرصة لبعض المتعاملين لادخال بضائع لها انعكاس سلبي على النسيج الاقتصادى الوطني. وبين الوزير انه قد تم الشروع بعد في اعداد ملامح النصوص التطبيقية في صيغتها العامة وسيتم الحرص على تشريك كل الاطراف المعنية لبلوغ الصبغة النهائية لها مؤكدا على جانب العمل التحسيسي لضمان تفاعل كل المتعاملين مع الديوانة. وافاد ان دعم الموارد البشرية يحظى بكل اهتمام وعناية اذ تبذل الوزارة جهودا على كل الاصعدة لتكوين الاطار البشرى الكفيء سواء على مستوى المدرسة الوطنية للديوانة او من خلال تفعيل التعاون مع المنظمة العالمية للديوانة والبلدان التي ترتبط تونس معها باتفافيات تعاون. واكد ان التعاون الادارى بين مصالح الديوانة في العالم اصبح عنصرا اساسيا للتصدى للعمليات غير المشروعة مشيرا الى ان الديوانة التونسية تولي هذا الجانب اهمية كبرى في الاتفاقيات المبرمة لارساء تعاون في ما يخص تبادل المعلومات حول السلع والمتعاملين. كما شدد على ان الوزارة تحرص على دعم الاعوان الديوانيين ماديا وتعزيز الجهاز الديواني بشريا قدر الامكانيات المتاحة. واوضح من جهة اخرى ان الانطباع حول اداء الديوانة قد تحسن في السنوات الاخيرة لدى مختلف المتدخلين والمتعاملين الاقتصاديين بفضلالتطور الذي سجله هذا الجهاز.واشار الى ان مصالح الديوانة قد تعززت بتجهيزات حديثة من ذلك اقتناء 4 الات متطورة للكشف بالاشعة لمراقبة السلع. وبين ان تركيبة لجنة المصالحة والاختبار الديواني التي تكتسي طابعا استشاريا ويراسها قاض عدلي تحرص على ضمان الحياد وهي تنظر في ثلاثة اشياء تتعلق بنوع البضاعة ومنشئها وقيمتها. واضاف ان الاشخاص المعوقين يتمتعون بالعديد من الامتيازات لتوريد المعدات والتجهيزات الخاصة بهم مشيرا الى انه يتم دراسة بعض الحالات الاستثنائية كل على حدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وبالنسبة للقبول المؤقت للسلع لاحظ السيد محمد رشيد كشيش ان تحديد الاجال يتسم بالمرونة اذ تتراوح بين 6 اشهر وسنتين كاجال قصوى مشيرا الى ان هذا التحديد يمكن من تفادى عملية تراكم البضائع علما وانه قد تم اعتماد الحاسوب في هذه العمليات لضمان الوضوح والتسوية السريعة للملفات. وتعقيبا على تساؤل حول تقليص الاجراءات بين الوزير ان مشروع القانون جعل النصوص التطبيقية تمنح مرونة اكبر في الاجراءات وتقليصها مع مراعاة بعض الحالات الخصوصية ولا سيما الحرص على ان لا تؤدى هذه المرونة الى اخلال بحماية الاقتصاد الوطني وتفاقم بعض الظواهر السلبية مثل التجارة الموازية. واضاف ان الوزارة ستنظر في امكانية احداث مستودعات في المنطقة المينائية توضع تحت تصرف المصالح الديوانية وتكون خاصة بالبضائع التي تتجاوز فترة مكوثها 4 اشهر والتي لم يتقدم احد لرفعها.   (المصدر: موقع أخبار تونس الحكومي بتاريخ 13 ماي 2008)

---

---

 

لا دِيَة ليدٍ لا تكتب.. على باب معرض الكتاب

 

 

احميدة النيفر (*) معارض الكتاب في البلاد العربية عديدة، وهي، رغم تفاوت أهميتها، تظل مظهرا صحيّا للحياة الثقافية في كل قطر، ومؤشرا عن درجة نموّ الوعي فيه. لذلك، فإن هذه التظاهرة الاحتفالية بالكتاب تحتاج منا إلى نظر لتقويم مدى نجاعتها باعتبار جملة من المعايير، كاختلاف نسبة العارضين، ونوعية المقبلين عليها، ووجهة القراء المختلفين. من هذا الجانب الأوّل يمكن اعتبار معرض الكتاب «استفتاء ثقافيا» دوريا، تنكشف به طبيعة التوجهات الفكرية والأدبية العامة، وخصوصيات الوعي القطاعي وضروب التيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية والذوقية التي تسود أو تتراجع في كل مرة. مع ذلك، فإن ما يؤكده عدد من الناشرين هو، في أفضل الحالات، تراجع الاهتمام بالكتاب في البلاد العربية تراجعا يهدد صناعته بالكساد والخسران. إلى جانب ذلك، فإن لغة الأرقام في خصوص قضية الكتاب أكثر دلالة من تذمّر أي ناشر أو حملة دعاية أي معرض. ما يورده تقرير التنمية البشرية في هذا الخصوص غير مطمئن: في الوطن العربي سبعون مليون أميّ فعليّ، أي أن خُمس السكان لا يقرؤون ولا يخطّون سطرا. يضاف إليهم ضعفهم على الأقل ممن تعلموا وأمّوا المدارس والجامعات ثم سقطوا بعد ذلك في أميّة ثقافية. حصل لهم ذلك لعدة عوامل، لكن المهم أنهم يعيشون دون وعي وبلا إنتاج، بما يؤكد مخاوف الناشرين العرب من كساد صناعة الكتاب. هذا فضلا عن أن هجرة الكفاءات العربية إلى الخارج بلغت، حسب تقرير لجامعة الدول العربية، مليونا و90 ألفا و282 كفاءة عالية، وهي نسبة مرتفعة جدا إذا قارناها بعدد الكفاءات المهاجرة من الصين والهند، رغم أن عدد سكان كل دولة من الدولتين على حدة يزيد بمعدل 4 أضعاف عن عدد السكان في الوطن العربي بأجمعه. لكن أخطر ما في لغة الأرقام يتعلق بعدد الكتب العربية الجديدة الصادرة في كل سنة والمقدَّمَة في معارض الكتاب والحاملة لإضافة نوعية حقيقية في أيّ مجال من مجالات الفكر أو العلم أو الأدب. أكثر الأرقام تفاؤلا في مجال الإبداع العربي المكتوب الذي تسجله معارض الكتاب لا تزيد عن ثلاثين عنوانا عربيا لجملة الاختصاصات، مقابل أضعاف ذلك في بلدين مسلمين آخرين هما إيران وتركيا. عند هذا الحد جاز أن نتساءل: هل هي عودة الانحطاط؟ لماذا هذا القصور المخيف في إنتاج الكتاب العربي؟ وأيّ تفسير يمكن تقديمه لهذه الأميّة الزاحفة وهذا التدهور الإبداعي المتفاقم؟ تتبادر للإجابة عن هذه الأسئلة الحارقة قضية الحرية لكونها قرينة الإبداع. ذلك أن بين مقولة الحريّة ومقولة الإبداع تلازما يجعلنا نعتبر أن بينهما علاقةً عضوية. هذا ما يحدو إلى اعتبار المقولتين وجهين لعملة واحدة، فكأنّه لا معنى للحرية إن لم تؤد إلى إبداع يضحى بدوره دون قيمة إن لم يفض إلى مزيد من الحريّة. من هذا التلازم بين الحريّة والإبداع يستخرج البعض تفسيرا للقصور العربي في إنتاج الكتاب الجديد الذي يلقى مؤلفوه عنتا من تشديد الرقيب وإحكام قبضته على إنتاج المفكر المجدد والعالم الباحث والروائي المبدع. لكن الاقتصار على العامل السياسي المحض لمعضلة القصور الإبداعي العربي لا يبدو كافيا، رغم أن الحريّة في صلتها بالإبداع تكون فعلا بمثابة المبدأ أو الشرط المؤسس، بينما الإبداع يكون تجسّدا فعليّا لشرط الحريّة. لا شك أن الحريات السياسية تواجه مصاعب حقيقية في أكثر من قطر عربي، وأن حرية التعبير تضيق أحيانا كثيرة نتيجة الرقابة الذاتية أو بفعل مقص الرقيب وتعليماته. لا شك أيضا أن الرقيب العربي المتوجس من أي تعزير أو تقريع إداريين يندفع، في غالب الحالات حمايةً لمصالحه وإيثارا لسلامته، أن يستبعد كل ما من شأنه أن يثير عليه أي مساءلة. لذلك، فهو لا يرى حرجا في منع أي كتاب يعبّر صراحة أو تلويحا عن رفضه السائدَ المسموح به والدعوة إلى تجاوزه. لكن هذا الوضع، على خطورته، آيل إلى زوال بفعل تطوّر وسائل الاتصال، وهو على كل حال لا يصلح أن يفسر ظاهرة بلغت من التفشي عموم الكتّاب المقيمين في الغرب الأوروبي والأميركي. ما لا يمكن أن يُنكَر أن الحرية السياسية خاصة ضمانةٌ تساعد على الإنتاج الحر في مجال الكتاب، لكنها لا تكفي وحدها لتحقيق حراك تجديدي يتجاوز هذا التكرار المملّ لذات المواضيع، سواء أكانت من مداخل تراثية أم تحديثية. هناك إذن خللٌ ما يجعلنا نعيد إنتاج أنفسنا برتابة قاتلة، خلل يعطّل حركة الأفكار وطاقتها الإبداعية لدى كتّاب العربية ومؤلفيها. ما نراه أصوب في فهم هذه العطالة الإبداعية هو التفسير الثقافي الذي كثيرا ما يُحجَب عن الرؤية نتيجة التركيز على العامل السياسي. ما نعنيه، هو أنّه إلى جانب الشرعية السياسية التي يمكن أن تفسر جانبا من قصورنا التجديدي، فإن غياب مشروع فكري لدى النخب العربية أهم للاقتراب من الظاهرة. إنه غياب يوقع في تأتأة فكرية تجعل تلك النخب تعيد إنتاج نفسها، قاطعة الطريق على أي شغف بالقراءة والمطالعة. أكثر من ذلك، فإن هذا المأزق الثقافي ممّا يقوّي من انتشار ضروب العنف المختلفة في أكثر من مجتمع عربي. يبدأ عنفا لفظيا وبذاءة لسان، ليصل إلى حالات من التسيّب الإجرامي القاتل المهدد لمدنية المجتمع. المعضلة في بعدها الثقافي ترتبط بدلالة الثقافة ذاتها. إنّها من حيث تكوّنها من عناصر رمزية واعتقادية وأخلاقية وعملية تشكل إرثا جمعيا، لكن ما يميّز هذه العناصر هو إمكانية تشكّلها في أنساق مختلفة حسب الظروف والبيئات. على ذلك تصبح الثقافة: ذاكرة ومشروعا. هي ذاكرة أعيد تركيب عناصرها في توازن يواكب مقتضيات اللحظة التاريخية، ويعيد ترتيب علاقة الذات بالآخر وبالعالَم. في الوضع الراهن، علاقتنا بماضينا شديدة الانتقائية بما يفضي إلى تشظّي الذاكرة الجماعية، فيحجز عن ظهور أي نسق قيمي وأي مشروع فكري يعيد بناء الهوية الذاتية ويفتح أمامها آفاق الإبداع. كيف يمكن عندئذ للكاتب أن يبدع إنتاجا ويوسّع آفاقا دون أن تتأهل ثقافة المجتمع لتصبح في مستوى تفاعل حضاري وراهنية تاريخية؟ كيف يمكن أن يعود الشغف بالكتاب والمطالعة بينما الذاكرة الجمعية في شبه ارتجاج، والرؤية المستقبلية في ضبابية والتباس؟ في أزمنة أخرى، لا صلة لها بالانحطاط وبالذاكرة المتشظّية العقيمة، قال سعيد بن العاص: «من لم يكتب فيمينه يسرى ولا دية ليد لا تكتب». قالها لأن الكتابة جمع وبناء وتنسيق، لكنها في الوقت ذاته توازن في الذات واتساع في الرؤية ولامحدودية في الأفق. عندها كانت الأميّة بأنواعها في تراجع كبير، لأن العقول والمؤسسات كانت تعيش واقعا يؤكده المثل العربيّ: «الكتّاب ملوك وسائر الناس سوقة». (*) كاتب تونسي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 8 ماي 2008)

---

 

 

مطلب الغرب أن نحد من الفكر والنسل!

 

 

الطيب بوعزة يبدو أن لا علاقة تسوغ الربط بين هذين الحدين.. الحد من الفكر والحد من النسل، بل يمكن عدهما متباعدين على نحو قد لا يبرر هذا التوليف بسهولة، إذ ينتمي سؤال الحد من النسل إلى إشكالية سكانية ترتكز على رؤية مالتوسية للعلاقة الجدلية بين الثروة والسكان، في حين أن الحد من الفكر قضية تنتمي إلى حقل الثقافة وما يرتبط بها من أسئلة التقليد والتجديد. هذا صحيح، بيد أن الوصل بين هذين الحدين آت من ناظم مشترك نضعه منطلقا للتفكير والتوليف بينهما وهو الموقف الغربي من الآخر، حيث نعتقد أن المنطق الذي يحكم الموقف السياسي الراهن للغرب في علاقته مع الثقافات والحضارات المختلفة معه ليس فقط منطق التهميش، بل تجاوزه إلى الحد من الوجود أيضا، وضمن خطة الحد من الاستمرارية والوجود يأتي الحد من النسل والفكر ليشكلا معا مدخلين يتكاملان في إنجاز الإستراتيجية الغربية.  » الحد من النسل والفكر يشكلان معا مدخلين يتكاملان في إنجاز الإستراتيجية الغربية, فالحد من النسل ترجمة لضيق الغرب من الوجود البيولوجي للآخر، والحد من الفكر هو بالضبط ترجمة لضيقه من وجوده الثقافي  » فالحد من النسل ترجمة لضيق الغرب من الوجود البيولوجي للآخر، والحد من الفكر هو بالضبط ترجمة لضيقه من وجوده الثقافي. إن الغرب رغم لغطه الكثير بشعارات التعددية والقبول بالاختلاف، هو في نهجه السياسي وتجربته التاريخية، يسكنه نزوع نحو محو الاختلاف وإلغاء التعددية والتأسيس للهيمنة والتنميط. ذلك لأن الحضارة الغربية تأسست منذ زمنها الإغريقي والروماني على وهم الاستعلاء العرقي، والنظر في صيرورة تاريخها يخلص إلى أن هذا الوهم ظل ملازما لها في مختلف اللحظات، منذ فكرة أرسطو عن السيد الإغريقي، ومنذ قانون « المواطنة » الروماني، حتى فكرة التفوق الآري في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر. فالحضارة الغربية لا ترتكز فقط على الاعتقاد بعلو فكرتها أو رسالتها، بقدر ما ترتكز على استعلاء أصلها العرقي! وهذه الرؤية الاستعلائية القائمة على فكرة أفضلية العرق لا نجدها تتداول على الهامش، أو في التيارات اليمينية الساذجة فقط، بل حتى على مستوى النخب، بدءا من التنظير لها مع جوبينو ورينان وانتهاء بصانع القرار السياسي الغربي اليوم. وفكرة الحد من النسل رغم التغليف الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدم به تختزن في العمق هذا اللاشعور العرقي الدفين. ولست هنا بصدد نقد إطلاق النسل ولا نقد الحد منه، فليس هذا موضوع مقالنا، وإنما القصد هو الكشف عن الهدف الذي يسكن الرؤية الغربية ويوجه مشروعها السكاني ورؤيتها الإستراتيجية لكوكب الأرض. فالغرب يدرك أن الإنسان الغربي الأبيض حيوان في طور الانقراض، لذا يعمل على حفظ استمراريته بكل ما يمكن من وسائل، مع العمل على انقراض غيره بالحد من تناسله وتوالده. ومن هنا نفهم بعض المواقف التي تبدو حاملة لمفارقة بينما هي في الأساس منسجمة تماما مع ذاتها، من حيث الرؤية الإستراتيجية التي تؤسسها، لأنها أصلا لا تنطلق من مبدأ بل من رؤية متمركزة حول الأنا، مثل رؤية الرئيس الأميركي جون كينيدي الذي كان من أشد المعارضين لخطة « تنظيم الأسرة » داخل الولايات المتحدة، لكنه في ذات الوقت كان من أكبر المدافعين عن تطبيقها في دول العالم الثالث.  » رغم الانتقادات الكثيرة التي هزت مصداقية رؤية مالتوس الاقتصادية, فإنها لم تدفع الغرب على مستوى خططه السياسية وإستراتيجيته الاقتصادية لأن يعيد التفكير في أنماطه الإنتاجية القائمة على اختلال وظلم التوزيع  » إن هذه المواقف صادرة في الأصل عن عقيدة الاقتصاد السياسي الحداثي الذي قام منذ طبعته المالتوسية على بلورة فوبيا وجود الآخر، حيث قدم مالتوس في القرن التاسع عشر تنظيرا في غاية الاختزال لمشكلة الندرة، منتهيا إلى أن سببها راجع إلى أن سكان الأرض يزيدون وفق متوالية هندسية في حين تزيد الموارد وفق متوالية حسابية. ورغم الانتقادات الكثيرة التي هزت مصداقية هذه الرؤية المالتوسية، فإنها لم تدفع الغرب على مستوى خططه السياسية وإستراتيجيته الاقتصادية لأن يعيد التفكير في أنماطه الإنتاجية القائمة على اختلال وظلم التوزيع، فيعي أن أهم سبب لمشكلة الغذاء هو نهبه لشعوب الأرض وفرضه أنماطا إنتاجية وتوزيعية غير عادلة. وإذا رجعنا مثلا إلى النصوص المؤسسة للسياسة الأميركية تجاه إشكالية النسل، أقصد الوثائق الثلاث التي تم رفع السرية عنها مؤخرا وإخراجها للتداول العلني، تلك التي كتبها هنري كيسنجر وبرنت سكوكرفت بين عامي 1974 و1976 حيث كانت الوثيقة الأولى وعنوانها « مذكرة دراسة الأمن القومي » تهدف إلى تحديد أثر النمو الديمغرافي العالمي على أمن ومصالح الولايات المتحدة الأميركية. أما الوثيقة الثانية وعنوانها « مذكرة قرار الأمن القومي » فتهتم بوضع السياسات العملية لمواجهة الخطر الذي تم تشخيصه في الوثيقة الأولى، في حين كانت الوثيقة الثالثة وعنوانها « التقرير السنوي الأول » تشخيصا وتقويما لمدى نجاح تلك السياسات العملية.. أقول: بالرجوع إلى هذه الوثائق الثلاث، نلاحظ أنها كلها تقوم على النظر إلى أن تمدد وتوسع الوجود البيولوجي للشعوب الأخرى تهديد للوجود الأميركي والغربي عامة، وبالتالي تجب معاملته بوصفه « خطرا أمنيا ». إن الرغبة في الحد البيولوجي للشعوب الأخرى يرافقه حد آخر على المستوى الثقافي، فإذا كان تحديد النسل تحركه إرادة داروينية لبقاء الغرب مسيطرا ومتمتعا بثروات الأرض، فإن هناك أيضا رؤية تنميطية تستهدف الحد من التنوع والاختلاف الثقافي، يصل إلى حد إلزام الشعوب بتغيير ثقافاتها وتبديل مناهجها في التفكير والاعتقاد والقيم. فالغرب لا يقدم ثقافته ورؤيته للحياة كأحد المنظورات الممكنة، بل يقدمها بوصفها المنظور الوحيد الذي يجب أن يسود الأرض ويهيمن عليها. وهو قصد يتم العمل على تجسيده بمختلف الأساليب الملزمة بدءا بالترغيب وانتهاء بالترهيب.  » نقد سياسة الهيمنة الثقافية الغربية لا يعني الدعوة إلى الانغلاق والجمود على مألوفنا في التفكير والعيش، بل لا بد من الانتباه إلى أننا في أمس الحاجة إلى تجديد طرائق تفكيرنا وحياتنا  » وكمثال فقط على أسلوب الإلزام نشير هنا إلى أن البنك الدولي لم يعد -بل لم يكن يوما- مجرد مؤسسة للقرض، بل مؤسسة تتنطع إلى نمذجة وعي العالم بأكمله! حيث لا يقتصر على وضع شروط زمنية لأداء وسداد قروضه، بل يطالب فضلا عن ذلك بإنجاز مجموعة من التغييرات الثقافية التي تصل حد المناداة بتبديل جذري في المفاهيم التعليمية والقيم الاجتماعية. وختاما لابد أن أقول حتى لا يساء فهم القصد من هذه السطور.. إنني بتركيزي هنا على نقد سياسة الهيمنة الثقافية الغربية لست أدعو إلى الانغلاق والجمود على مألوفنا في التفكير والعيش، بل لا بد من الانتباه إلى أننا في أمس الحاجة إلى تجديد طرائق تفكيرنا وحياتنا، لكن هذا التجديد كي يكون فاعلا حقا لا ينبغي أن يكون محض استنساخ للتجربة الغربية، ولا أن يكون نتاج إلزام من قبلها. وكذلك الشأن بالنسبة لإشكالياتنا الديمغرافية، فلابد من اعتماد مقاربات تستجيب لمصالحنا نحن وتنسجم مع رؤانا وقيمنا الذاتية، لا لأجندة الآخر وأهدافه. ــــــــــــ كاتب مغربي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 11 ماي2008)

 

فهمي هويدي (*) حلول العام الستين للنكبة مناسبة لإلقاء نظرة فاحصة على مشهد الصراع، لكي نفتش عما تبقى لنا من أوراق وخيارات، وما يلوح لنا من آفاق. (1) قرأت قصة الحاجة جميلة أبو عبية التي ولدت في قرية «سيدنا علي» بقضاء يافا في سنة 1930 التي هجرت مع أسرتها بعد حرب عام 1948 إلى قرية «المقيبلة» شمال جنين. وبعد حرب 1967، انتقلت إلى العيش في نابلس، وظلت طول الوقت تحتفظ بمفتاح بيت أسرتها في قرية سيدنا علي. ومع المفتاح احتفظت بكافة الأوراق الرسمية التي تثبت ملكية البيت، كما انها لم تفرط في بندقية قديمة مما اقتنته أسرتها لتدافع عن بيتها وأرضها في عام 1948، اشتهرت الحاجة جميلة بقوة ذاكرتها وحجتها، حتى أصبح بيتها في نابلس مقصداً لمختلف الزائرين والباحثين المهتمين بالقضية، الذين كانوا يعتبرونها شاهدا حيا للتاريخ، لا يريد أن ينساه، ولا يريد أن يفرط في حق العودة إلى داره التي طرد منها، ويذكرون لها انها استقبلت ذات يوم المسؤول الأول عن وكالة الغوث الدولية، الذي سألها عما اذا كانت تقبل مليون دولار تعويضا لها عن أرض أسرتها ومنزلها في قرية سيدنا علي. فكان ردها: وفر مليونك وأعطني بدلا من ذلك خيمة أقيمها فوق تراب بيتي الذي هدم، اقضي فيها بقية حياتي. ذلك لم يحدث بطبيعة الحال، ولكن الذي حدث ان الحاجة جميلة قامت في سنة 2005 بزيارة لبعض اهلها في قرية «المقيبلة» الذين هاجروا معها في سنة 48، ثم دفعها الحنين إلى زيارة مسقط رأسها في «سيدنا علي»، وهو ما ظلت تحلم به طول الوقت، وشاءت المقادير أن تكون صورة القرية هي آخر ما وقعت عليها عيناها من فلسطين. لأنها ماتت بعد ذلك بأربعة أيام. أبو السعيد فلسطيني آخر من جيل الحاجة جميلة، في عام 48 اضطرت عائلته إلى الهجرة من قريتهم «مجد الكروم» التي تطل على البحر قرب عكا، نزحوا إلى مدينة الخليل في الضفة أملاً في ان يعودوا إلى قريتهم بعد ذلك. مرت السنوات سراعا ولم يعودوا. فاستقر بهم المقام في الخليل. لكن «الإسرائيليين» احتلوها في عام 67، فهاجر الرجل مرة ثانية إلى عمان ليستقر في مخيم الوحدات. ومن عمان ذهب إلى الكويت للعمل هناك. لكن احتلال العراق للكويت في عام 90 اضطره للهجرة مرة أخرى إلى الأردن، ولا يزال يقيم هناك إلى الآن، إلا أنه بعدما بلغ من العمر 75 سنة فقد الأمل في العودة إلى قريته أم الكروم، التي محيت من الخريطة الفلسطينية في طبعتها «الإسرائيلية»، لكنه واثق من أن واحدا من احفاده الــ 25 سيعود في يوم لا يعرفه، لكنه يحلم به كل يوم. (2) ليست هذه قصة اثنين من فلسطين، ولكنها قصة اكثر من ستة ملايين شخص من امثالهما يعيشون في الشتات منذ ستين عاما هناك ثلاثة ملايين آخرين نصفهم يعيشون في قطاع غزة والنصف الآخر لا يزال باقيا داخل إسرائيل. ولا يزال كبار السن يحملون مفاتيح بيوتهم التي طردوا منها وأوراقهم التي تثبت ملكيتهم لها، وهؤلاء هم الذين طردوا في عام 48 من 530 مدينة وقرية، ومن 662 ضيعة ونجعاً. رحلة الستين عاما يوزعها الدكتور علي الجرباوي استاذ العلوم السياسية بجامعة بير زيت بين ثلاث مراحل هي: «النكبة» التي اقترنت باستيلاء الصهاينة بالقوة المسلحة على 78% من ارض فلسطين عام 48 وأقاموا عليها دولتهم، و«النكسة» التي اتمت فيها «إسرائيل» سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية في عام 67، و«الهلكة» التي بدأت باتفاق أوسلو عام 93 أفضل تسميتها «الوكسة» التي تطلق في العامية المصرية على الخيبة الكبرى، وهي المستمرة إلى الآن. والتي عملت فيها على تقنين اخضاع الفلسطينيين واضفاء الشرعية على الاراضي التي احتلتها في عام 67. خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة تحركت «إسرائيل» على أربعة مستويات. الأول استمرار التفاوض مع قيادة السلطة الفلسطينية لكسب الوقت والحصول على المزيد من التنازلات -الثاني تدمير المقاومة الفلسطينية من خلال التصفية الجسدية والاجتياحات- الثالث التمدد على الأرض من خلال الاستيطان وإقامة السور الذي ابتلع المزيد من الأراضي- الرابع اختراق العالم العربي من خلال التطبيع المعلن وغير المعلن. طوال الخمس عشرة سنة هذه تعددت المشاريع والمبادرات والخطط التي طرحت لتسوية الموقف والبحث عن حل «نهائي» للقضايا العالقة بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، وكانت آخرها «خريطة الطريق» التي طرحتها الادارة الأمريكية في عام 2003 ورؤية بوش «2004» التي تبنت فكرة إقامة الدولتين الفلسطينية إلى جانب «الإسرائيلية»، وتحددت نهاية العام الحالي «2008» موعداً لإقامة الدولة الفلسطينية. خلال الفترة ذاتها حدثت ثلاثة تطورات مهمة في الساحة العربية. أولها الإعلان الرسمي عن اعتبار السلام خيارا استراتيجيا للعرب في تعاملهم مع «إسرائيل» – خياراً وحيداً ان شئت الدقة ــ وثانيها اعلان المبادرة العربية في قمة بيروت «2002» التي عرض فيها القادة العرب الاعتراف والتطبيع الكامل مع «إسرائيل» في مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في عام 67 – ثالثها إعادة اصطفاف الدول العربية وانقسامها إلى اقطار معتدلة وأخرى متطرفة. الأولى تعتبر ان ايران هو العدو وليس «إسرائيل»، والثانية على العكس ترى في «إسرائيل» العدو الحقيقي وليس إيران. ولأن الدول الأولى هي الأكبر عددا والأقرب إلى الولايات المتحدة و«إسرائيل»، فإن ذلك أدى إلى تهميش القضية الفلسطينية وتراجع أولويتها عربيا. (3) الموقف العربي أدى إلى طمأنة «إسرائيل» استراتيجيا، إذ لم يعد يقلقها في العالم العربي سوى حزب الله والموقف السوري الممانع «حتى الآن» والمستضيف لقيادات المقاومة. فحكاية السلام كخيار استراتيجي أراحتها كثيرا، ورفضها للمبادرة العربية لم يغضب الدول التي تبنتها، وحين انطلت على العرب حكاية الدول المعتدلة والمتطرفة فإن ذلك بعث إليها برسالة تقول «إن بعض العواصم العربية لم تعد ترى في «إسرائيل» الخطر الأول». وعندما انضاف إلى ما سبق انقسام الصف الفلسطيني بين فتح وحماس، فإن ذلك وفر لها فرصة لا تعوض سواء مماطلة الطرف الفلسطيني المفاوض لها، الذي صار أضعف ولم يعد يمثل اجماعا فلسطينيا، أو للاستفراد بعناصر المقاومة في غزة ومحاولة تدميرها من خلال الحصار والاجتياحات والغارات المستمرة. ولأنها كانت مطمئنة أيضا إلى أن الادارة الأمريكية مؤيدة لها على طول الخط، فإن مجمل هذه العوامل شجعها على التمادي في المراوغة والتشدد. إذ بعد اكثر من 20 اجتماعاً بين أبو مازن وأولمرت. وأكثر من 50 لقاء بين أبو قريع رئيس الفريق الفلسطيني المفاوض وبين تسيبي ليفني وزيرة الخارجية «الإسرائيلية»، وبعد 15 زيارة قامت بها كوندوليزا رايس للمنطقة بهدف تحريك مفاوضات السلام، كان العرض «الإسرائيلي» للحل النهائي كالتالي:  «منطقة القدس الكبرى»، مستثناة من التفاوض، وهي جزء من دولة «إسرائيل» تم ضمه اليها عام 1967، وهي تمتد من أطراف رام الله إلى أطراف مدينة بيت لحم.  «منطقة الحوض المقدس»، التي تشمل البلدة القديمة في القدس، وحي سلوان، تكون السيادة عليها «إسرائيلية»، مع ادارة فلسطينية أو إسلامية للمسجد الاقصى والاوقاف الإسلامية.  «الكتل الاستيطانية» في الضفة الغربية، يتم ضمها كلها إلى «إسرائيل»، ويحق لهذه الكتل ان تتوسع أفقيا لتحقيق التواصل الجغرافي فيما بينها أما الأراضي الفلسطينية المقطعة فمسموح لها فقط أن تتواصل من خلال الجسور والأنفاق.  «منطقة غور نهر الأردن»، تبقى تحت السيطرة «الإسرائيلية» مع مستوطناتها، وهي تشمل منطقة واسعة بعمق 17 كلم تمتد من نهر الأردن إلى اطراف منطقة طوباس.  «قضية اللاجئين»، ترفض حكومة أولمرت عودة أي لاجئ فلسطيني إلى دولة «إسرائيل»، وتوافق على لم شمل لعشرة آلاف شخص فقط. هذه المقترحات الصادمة أعدها مكتب أولمرت وابلغت إلى أبو مازن، كما عرضتها تسيبي ليفني على أحمد قريع ولخصتها بثلاث نقاط: سيطرة «إسرائيل» على الكتل الاستيطانية، وسيطرة «إسرائيل» على منطقة القدس، وسيطرة «إسرائيل» على غور الأردن. (4) هذه النقاط الخمس نقلتها عن مقال كتبه الأستاذ بلال الحسن الصحافي والسياسي الفلسطيني البارز في جريدة «الشرق الأوسط» في 5/4 الحالي، ليس فقط ثقةً في اطلاعه ومصادره، ولكن ايضا لانها تعبر بدقة عن المضمون الذي خلص اليه اثنان من الباحثين «الإسرائيليين» المهمين في كتابين صدرا هذا العام، وعرضهما هنري سيجمان وهو باحث يهودي محترم في عدد 10 أبريل من مجلة لندن ريفيو اوف بوكس، وقد اشرت الى هذين الكتابين في مقام آخر. والكتابان هما «امبراطورية الصدفة» لمؤلفه جيرشوم جورنبرج و«آسياد البلاد» لمؤلفته ايديث زرتال. والكتابان يقولان بصراحة إن «إسرائيل» لم تكن جادة في أي وقت في مناقشتها لموضوع الدولة الفلسطينية المجاورة، لكنها عملت طول الوقت على استحالة قيام تلك الدولة من الناحية الجغرافية، عن طريق تكثيف اقامة المستوطنات في الضفة، ليصبح نهر الأردن هو الحد الشرقي لها. وغاية ما تقبل به في ظل الخلل الحالي في موازين القوة هو إقامة حكم ذاتي فلسطيني تحت السيطرة الاستراتيجية «الإسرائيلية» الكاملة. الإحباط الذي عبر عنه أبو مازن أكثر من مرة في الآونة الأخيرة يدل على ان الرجل ادرك في نهاية المطاف أن «إسرائيل» لن تقدم له شيئاً يحفظ ماء الوجه. فإذا لم يستطع ان يطلق أسيرا فلسطينياً واحداً ولم ينجح في إزالة شيء من الــ 600 حاجز التي وضعتها «إسرائيل» لتعذيب الفلسطينيين وشل حركتهم، وفشل في ان يوقف غول الاستيطان الزاحف، فلن يكون بوسعه ان ينجز شيئاً مما وعد به في موضوع الدولة التي عاصمتها القدس. وبعد أن تواترت التصريحات والتعليقات الفلسطينية التي تحدثت عن الفشل تلو الفشل في المفاوضات، وجدنا المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبوردينة يصرح لصحيفة «الأيام» الفلسطينية في 6 مايو الحالي بأن أبو مازن سوف يضطر لاتخاذ «قرارات دراماتيكية» إذا لم يستطع التوصل إلى اتفاق مع «الإسرائيليين» في المفاوضات الجارية. ليس معروفا على وجه الدقة ما هي طبيعة هذه الإجراءات، لكن القرائن التي بين أيدينا تدل على ان أبومازن وصل إلى «نهاية الطريق» في سيره وراء خريطة الطريق. وان المفاوضات صارت عبئا على القضية وليس عونا أو حلا لها، وان التقدم نحو حل الدولتين لم يحقق أي خطوة إلى الأمام خلال الخمس عشرة سنة التي حلت فيها «الوكسة». الدكتور علي الجرباوي لا يرى مخرجا من المأزق إلا باعلان حل السلطة الفلسطينية والعودة إلى الاحتلال «الإسرائيلي» مرة ثانية، واحتشاد الجميع وراء النضال لإقامة الدولة الواحدة. وقد أخبرني ان استطلاعاً أجري مؤخراً في الأرض المحتلة بين ان 30% من الفلسطينيين يؤيدون هذا الحل، الذي يبدو ان انصاره يتزايدون بين المثقفين الفلسطينيين الذين يقف الدكتور عزمي بشارة في مقدمتهم. وكان أحدثهم الكاتب الفلسطيني ماجد كيالي الذي كتب مقالا قبل أيام دعا فيه إلى التفكير في حل السلطة «الحياة اللندنية 5/5» – ان وصول الجميع إلى نهاية الطريق يتطلب إعادة التفكير بصورة جذرية في البدائل المتاحة. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 ماي 2008)

---