الثلاثاء، 13 مارس 2007

الندوة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين – هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات – ديسمبر 2006

مداخلة الأستاذ أحمد نجيب الشابي (*)

هل توجد قضية للمرأة اليوم؟ وفي صورة الإيجاب ما هي هذه القضية؟ ولماذا تطرحها المعارضة كأحد الشروط المسبقة للعمل المشترك؟ التطور التاريخي لقضية المرأة في تونس: برزت قضية المرأة في تونس كما في سائر بلدان العالم العربي والإسلامي مع مطلع القرن الماضي تحت تأثير الاحتكاك بالغرب وكواحدة من قضايا الإصلاح، إلى جانب الإصلاح الديني وإصلاح التعليم والنظم السياسية. وبرز الطاهر الحداد في ثلاثينات القرن الماضي كرائد لحركة تحرير المرأة في بلادنا ولاقت أفكاره التحررية معارضة قوية من رجال الدين المحافظين وعدم استحسان من الحركة السياسية الحديثة التي رأت عدم تعريض الوحدة الوطنية إلى انشقاقات سابقة لأوانها وأجلت النظر في مثل هذه القضايا الخلافية إلى ما بعد الاستقلال. وجدير بالملاحظة أن القوى المحافظة التي عارضت الحداد من أمثال الشيخ محمد صالح بن مراد لم تجاف العمل الإصلاحي بل بعثت ابنته بشيرة بن مراد « اتحادا إسلاميا للمرأة التونسية » عمل على تعبئة التراث في ميدان المساواة بين الجنسين وأثـَرُ شهيرات النساء في الإسلام ليدفع بالمرأة التونسية إلى الانخراط في الحياة الاجتماعية فأسس « الاتحاد » مدرسة للفتيات ونظم الملتقيات جمع فيها الأموال لإرساء بعثات جامعية إلى الخارج وساند نشر العلم والتعليم وانخرط في العمل الوطني من أجل الاستقلال. وشكل الاتحاد الإسلامي للمرأة التونسية أهم تنظيم نسائي حتى الاستقلال. كما عمل الحزب الحر الدستوري الجديد من جهته على بعث حركة نسائية تونسية لم تعرف الانتشار والتأثير إلا بعد نيل الاستقلال وبالاستناد على إمكانيات الدولة الوطنية. وكان إصدار مجلة الأحوال الشخصية من أول إنجازات الدولة الوطنية الجديدة التي أدخلت إصلاحا جذريا على وضع المرأة فمنعت تعدد الزوجات وجعلت من تراضي الزوجين أساسا لعقد الزواج وأخضعت الطلاق إلى نظر المحاكم واعترفت التشريعات الجديدة بالحقوق السياسية للمرأة ومنها حق الانتخاب وعملت على نشر تعليم البنات وفرض الاختلاط بين الجنسين في المدارس وقاومت الحجاب ودعت إلى السفور. وعلى الرغم من اعتماد الدولة على الوسائل القسرية في سن هذه التشريعات ودفع هذا التطور فإن هذه الإصلاحات لم تأت مسقطة على المجتمع بل جاءت في سياق تطور طويل وتحت تأثير الاحتكاك الثقافي والاجتماعي بالغرب وخاصة منها الدولة المستعمرة كما اندرج في سياق التطور العام الذي عرفته المنطقة. وتجدر الملاحظة أيضا إلى أن هذه الإصلاحات لم تطرح في تعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بل استهدفت القوى الدينية المحافظة وقدمت نفسها كإحدى القراءات الممكنة للإسلام. وبعد نصف قرن من انطلاق هذه المسيرة يمكن القول بأن تونس تتميز اليوم بحالة من التقدم في ميدان تحرير المرأة والاعتراف بحقوقها المدنية والسياسية. فنسبة تعليم البنات تساوي اليوم نسبة تمدرس البنين بل أن نسبة الطالبات فاقت نسبة الذكور من طلاب الجامعات واقتحمت المرأة جميع حقول العمل والنشاط وتكاد لم تبق مهنة خارجة عن ميدان تدخلها فاحتلت المرأة موقعها في الإدارة والتعليم والطب والقضاء والمحاماة والأمن والجيش وقيادة الطائرات الخ… كما تحسنت نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة ولئن ظلت دون مستوى الرجال كما هو الحال في أغلب دول العالم إن لم نقل كلها. ما هو واقع المرأة اليوم؟ ولما كان العمل الإنساني مبني على النقصان ومهما كانت الجهود المبذولة على مدى نصف قرن مضى فإن الحياة الاجتماعية لازالت تشكو من عديد المظاهر لعدم المساواة بين الجنسين والتي تتجلى خاصة:   في ارتفاع نسبة الأمية بين النساء قياسا إلى مستواها بين الرجال.   في تدني مستوى الأجور عند النساء بمعدل 14% حسب آخر تقدير للبنك الدولي ويرتفع هذا المعدل إلى 18% في القطاع الخاص.   هشاشة عمل المرأة التي تتصدر الأعمال المتدنية المهارة وذات الأجور البخسة والمعرضة للبطالة بسبب اشتداد المنافسة الدولية في القطاعات التي تشغل النساء كقطاع النسيج.   تفشي البطالة بين النساء وانخفاض نسبتهن من القوة العاملة إذ يخرج ثلاثة أرباع النساء عن تعداد القوة العاملة في بلادنا.   انفراد المرأة بالعمل المنزلي وبتربية الأبناء بما في ذلك المرأة العاملة التي ترهقها ازدواجية المسؤوليات.   ضعف نسبة مشاركة المرأة في مراكز القرار سواء كان ذلك في الجمعيات الأهلية والسياسية أو المجالس النيابية أو الدوائر الحكومية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى. كما تعاني المرأة من نظرة دونية ظلت تلاحقها في البيت وموطن العمل والشارع جراء ثقافة ذكورية لا زالت متأصلة بالرغم من فعل التعليم وانفتاح المجتمع على العالم (وسائل الاتصال الحديثة ووجود جالية تونسية في الخارج واستقبال ملايين السياح سنويا). على المستوى التشريعي وعلى الرغم من الجهد المتواصل لإلغاء مظاهر التمييز بين الجنسين في القانون فإن التشريعات لازالت تتطلب مزيدا من التحسين والتدقيق لاستئصال بقايا هذا التمييز. قضية اجتماعية أم إيديولوجية؟ إن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن الإسلام سوى بين المرأة والرجل من حيث أنها إنسان كامل يتحمل مسؤولية أعماله لكنه ميز الرجل في بعض المجالات الاجتماعية والأدلة على هذه المســاواة الأساسية وهذا التمييز واضحة في القرآن والأحاديث النبوي. كما أن الموضوعية تقتضي الإقرار بأن المرأة عانت من التمييز الشيء الكثير في عصور الانحطاط فحجبت في البيوت ونالها الظلم والطغيان وكرس الفقهاء وضعها الدوني حتى غدا اعتقادا سائدا طوال القرون. والموضوعية تقتضي الإقرار أيضا بأن حركة الإصلاح اعتمدت منذ منتصف القرن التاسع عشر على ما تضمنه الموروث من اعتراف بإنسانية المرأة ليطالبوا بمراجعة وضعها والاعتراف بحقوقها الاجتماعية وإشراكها في الأعمال والحياة العامة. وقد لعب المصلحون دورا هاما في إسناد حركة تحرر المرأة وتهيئة المجتمع روحيا وثقافيا لتقبلها. ومع نهاية الستينات ومطلع السبعينات وبتأثير من التيارات الوهابية والإخوانية وفي ردة فعل على التوجهات التحديثية للسلطة ظهرت تيارات تنادي برفض أحكام مجلة الأحوال الشخصية والعودة إلى الشريعة الإسلامية للحفاظ على العلاقات الأسرية التقليدية. وغذت هذه التيارات خوفا في الأوساط التحديثية على ما تحقق من مكاسب في ميدان تحرر المرأة. لكن المطلع على الأدبيات المبكرة للحركة الإسلامية التونسية (النصف الأول من الثمانينات) يدرك بلا عناء بأن ردود الفعل وقع تصحيحها في اتجاه تحرري يقر بحقوق المرأة وبمكتسباتها الاجتماعية. كما أن المراقب للظواهر الاجتماعية يدرك أن حركات الإسلام السياسي وخاصة في تونس لم تطرح البتة حجب المرأة وإخراجها من الحياة الاجتماعية والاكتفاء بالنسبة إليها بالحد الأدنى من التعليم وإنما قاومت هذه الدعوات وعملت على إقحام المرأة فعليا في مختلف مجالات النشاط الاجتماعي ولم يكن الحجاب الذي عملت هذه الحركات على ترويجه سوى المسوغ لهذا الإقحام. إن مجمل هذه الاعتبارات تجعلنا نجزم بأن اعتبار الدين ككل والحركات الإسلامية برمتها معادية لقضية تحرر المرأة مجاف للواقع الثقافي والاجتماعي وللتطور التاريخي وهو طرح يوظف في الواقع قضية المرأة للوصول إلى هدف إيديولوجي ينادي بفصل الدين عن الدولة. ومع أن المقام لا يتسع لمناقشة مسألة العلمانية في ما هو خاص بالتاريخ الديني والسياسي للبلدان الغربية (وجود هيئة كنيسة تنطق بالحقيقة الدينية إلى جانب الدولة ووجود رجال دين متميزين عن الناس العاديين والتفريق بين المجال الدنيوي والمجال الأخروي، الحروب الدينية للقرن السادس عشر إلخ…) وفي ما هو كوني يتلخص، حسب رأيي، في إقرار حرية المعتقد ومبدأ المواطنة الذي لا يميز بين المواطنين بسبب عقائدهم الدينية واعتبار الهيئة التشريعية لا هيئة علماء الدين مصدرا للتشريع فإن الواقع الروحي للمجتمعات الإسلامية وتاريخها الحضاري (غياب مؤسسة كنسية، وتعدد المذاهب وتعايشها بناء على حق الاجتهاد إلخ…) يثبت أن الإصلاح الديني كان ولا يزال خير مدخل لتأصيل التحديث وإقرار السلم الاجتماعية. وهذا الإقرار لا يقلل في شيء من حق الآخرين في معالجة قضايا التحديث من منظارهم الخاص ولا من دورهم في دفع حركية التحديث لكن الواقعية (وليس الذرائع السياسية) لا تفيد ماضيا أو حاضرا أنهم لعبوا أو باستطاعتهم أن يلعبوا دورا مؤثرا في تحرير المرأة والقضاء على مظاهر التمييز بينها وبين الرجل. لماذا تطرح حركة 18 أكتوبر قضية المرأة على رأس جدول أعمالها؟ لقد تعطلت الحياة الثقافية مع تعطل الحياة السياسية منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي ولم يساعد القمع والاستئصال الذي نزل بحركة النهضة من قيام حوار مفتوح معها حول أمهات القضايا الاجتماعية وحل الاغتراب والاستئصال المذهبي محل الحوار بين الفرقاء السياسيين. واليوم وبعد أن اعترف الجميع بقصور الحلول الأمنية وعقم الاستئصال في معالجة الظواهر الثقافية والاجتماعية والسياسية وبعد أن اقتنع العديد من الفاعلين السياسيين بأن طريق الانتقال إلى الديمقراطية يمر عبر تكتيل قوى الإصلاح السياسي بمختلف مشاربها الفكرية والثقافية وبعد أن أيقن الجميع بأن استقرار الديمقراطية يقتضي وفاقا اجتماعيا عاما حول أسسها ولما كانت الديمقراطية تتجاوز كونها آلية لحكم الأغلبية بل هي آلية للحد من حكمها وحماية حقوق الفرد والأقليات ولما كانت المساواة من القيم الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية. (*) أفكار أساسية من مداخلة بعنوان « قضية المرأة في تونس » للأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي. (المصدر: « البديل »، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 12 مارس 2007)  

---

الندوة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين – هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات – ديسمبر 2006:

مداخلة علي لعريض (*)

بسم الله الرحمان الرحيم

I – تأطير القضية إن تحرير المرأة من المظالم المسلطة عليها عبر التاريخ وتكريس حقوقها وتفعيل دورها في المجتمع كمواطنة قضية ليست خاصة بمجتمع دون آخر أو بثقافة دون أخرى لكن التفاوت كبير بين ما تحقق في مجتمعات متقدمة وبين أخرى ما تزال خطواتها الأولى نحو هذا التحرير والتفعيل فهي قضية لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها لكل من رام الإصلاح الشامل والبحث عن عوامل النهوض بالمجتمع وتنميته وتحديثه. وهي كذلك قضية ذات أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية. ومن هذا المنظور المتشابك العناصر يجب أن تطرح لا من منظور ضيق قد يحصرها في بعد فلسفي مجرد أو فروع فقهية منزوعة عن سياقها وأصولها أو تستعمل هذه القضية الشريفة للمزايدات الانتخابية أو الحملات التشويهية أو للمساومة والمن على المرأة مقابل الأصوات والولاء أو تستغل للعيش منها بدل العيش من أجلها. إنها قضية المرأة والرجل والأسرة والمجتمع تطرح في جوهر قضية التنمية وفي إطار قضايا مجتمعنا التونسي اليوم والتحديات التي تعترضه وتطلعاته للإصلاح والتغيير وفي إطار البحث عن الحلول المناسبة لثقافته العربية الإسلامية المتحركة تفاعلا مع تجارب العصر وروحه. II – تقييم عام 1 – لقد تحققت للمرأة التونسية مكاسب في مجال التعليم والصحة والتشغيل والأحوال الشخصية كما بُذلت جهود في مجال الأجور والمشاركة في الشأن العام وفي الحماية الاجتماعية وتشريعات لدفع المساواة بينها وبين الرجل لكن الواقع ما زال بعيدا عما تتضمنه القوانين والتشريعات. وتدارك هذه الهوة يحتاج إلى سياسات ومبادرات وإلى جهود لا تمثل التشريعات إلا جزءا منها ولا يمكن لها أن تؤتي ثمارها ما لم يكن الإصلاح شاملا للحريات العامة والعدالة الاجتماعية والتوعية الثقافية في تفاعل مع المجتمع ودون إكراه. من ناحية أخرى فقد تراجع نسبيا سلطان بعض التقاليد والتصورات الخاطئة التي ساهمت في تغييب المرأة وإعاقة تفعيل دورها في المجتمع والإقرار بحقوقها كمواطنة وشريكة للرجل في مختلف مجالات الحياة تتكامل الأدوار بينهما لكن النظرة الدونية للمرأة سواء اتصلت بالجسم أو بالعقل أو بالمزاج ما تزال مؤثرة وتساهم التنشئة الاجتماعية في البيت وعبر وسائل الإعلام والمحيط في توارث بعض الأبعاد السلبية لهذه النظرة الدونية وقد تتلبس قيم الانحطاط بقيم الدين ويقع الخلط بينهما لا سيما في ظل ثقافة أحادية وفقيرة لا تساعد على تعميق الوعي العام بإنسانية المرأة ومسؤوليتها وحقوقها كما لا تساعد على نشر وعي ديني أصيل معاصر ومقبول. 2 – إن المرأة التونسية كالرجل تعيش آثار الظلم والاستبداد والاستغلال المسلطة على المجتمع وكلها عوامل تفاقم من مشاكل الأسرة الاقتصادية والاجتماعية وتضيق أمام المرأة أبواب الانطلاق والتحرر وتزرع العوائق أمامها بدل الحوافز. ومعلوم أن الانغلاق السياسي ومصادرة الحريات الخاصة والعامة يغذي الاستبداد الاجتماعي والاستغلال ويتقوى بهما ويعطل حراك المجتمع ويضاعف من عزل المرأة خاصة والرجل عن العناية بالشأن العام (العمل السياسي، العمل الجمعياتي…) وتتضاعف كل هذه العراقيل مع انتشار وسائل إعلام تغيب صورة المرأة الإنسانة الفاعلة في كل المجالات في الحقل وفي المصنع والمؤسسة وفي الأسرة الواعية بدورها وحقوقها ومسؤوليتها وتكرس صورة المرأة الجسد أو الشيء اللاحق بالرجل أو برأس المال للاستغلال. صورة المرأة التي يصير أكبر همها العناية بمظهرها بدل العناية بإنسانيتها في كل أبعادها بما يحقق ذاتها وانعتاقها من كل صور الاختزال والاستلاب. 3 – إن معاناة المرأة العاملة تضاعفت بسبب تحملها لعبء الشغل وعبء شؤون المنزل والتنشئة ذلك أن تقسيم العمل لا سيما المنزلي منه لم يجار التغيير الحاصل في واقع المرأة وبقي بصفة عامة محافظا على اتجاه الرجل نحو العمل والعناية بالشأن العام واعتبار المنزل والأطفال من شؤون المرأة ومما زاد في أعباء المرأة التونسية لا سيما العاملة قلة المرافق المساعدة كالمحاضن ورياض الأطفال وسائر الخدمات التي تخفف عنها أعباء الأسرة خاصة في ظل قدرة مالية ضعيفة. وهذا الوضع زيادة على إنهاكه للنساء العاملات فقد أفرز انعكاسات سلبية على تماسك الأسرة وتوازنها وعلى تنشئة الأطفال ورعايتهم. III – مبادئ ومنطلقات إن المجموعة الوطنية تعتز بهويتها العربية الإسلامية وبخصوصياتها الوطنية وتتطلع إلى بناء مجتمع حر متضامن ومتوازن، مجتمع يستلهم من قيم الإسلام ومقاصده المنفتحة على مشاغل الإنسانية وقضايا العصر ويتفاعل مع الحداثة والخبرة الإنسانية ويصون رصيد مكتسباته وينميها باطراد. هذه المبادئ والمنطلقات المرجعية نفصلها كالتالي: 1 – إن المرأة والرجل في تصورنا الإسلامي خلقا من نفس واحدة فهما متعادلان في الإنسانية وخوطبا في القرآن الكريم بالاستخلاف والتكريم وحمل الأمانة دون وصاية أحدهما على الآخر ولا وساطته كما أنه لا تفاضل بالذكورة والأنوثة وإنما التمايز بالعمل والخلق. والمساواة والعدل بينهما في الحقوق والواجبات أصلان ومقصدان لا يحتاجان إلى إثبات موجبات لهما وإنما إلى تدارك ما قد يعرقل تحقيق هذين المقصدين من العوارض المختلفة الناجمة عن واقع المجتمع ومسار تطوره. 2 – إن المرأة والرجل خلقا للتراحم والتكامل لا للصراع الثنائي والأسرة السليمة ضمانة لتنشئة أجيال متوازنة ومجتمع متماسك وهي تستلزم تضحيات الرجل والمرأة وتعاونهما وتكاملهمـــا وتنزيل حقوقهما ضمن توازن بين حقوق الفرد وحقوق الأسرة وحقوق المجتمع. 3 – إن روح الدستور التونسي كعقد عام جامع لكل التونسيين حول مجموعة من المبادئ والقيم المشتركة قد أقرت وأبرزت الهوية العربية الإسلامية للبلاد وضمنت سيادة الشعب وخيار النظام الجمهوري الديمقراطي المبني على قيم الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كل التونسيين أي على أساس المواطنة. لقد أكد التاريخ أن عزل المرأة عن المجتمع هو العامل الرئيسي في تكريس دونيتها ومضاعفة العقبات أمام تنمية شخصيتها والإقرار بحقوقها وتفعيل دورها في نهضة المجتمع ودعم أركانه في الأسرة وفي سائر ميادين الحياة كما أكدت تجارب المجتمعات المتقدمة التلازم الوثيق بين تقدمها وارتقاء مكانة المرأة فيها وقطع أشواط في مساواتها مع الرجل قانونا وواقعا ودعت المواثيق الدولية والتوصيات العاكسة لخلاصة الاعتبار من رصيد الخبرة الإنسانية إلى تأكيد حقوق المرأة وتدارك الاختلال الحاصل بينها وبين الرجل ولو بمبادرات وسياسات استثنائية ومؤقتة. وفي ضوء هذه المبادئ والمنطلقات وأخذا بعين الاعتبار التقييم العام لواقع المرأة في مجتمعنا اليوم فإننا نجدد رسوخ القناعة والالتزام لدينا: 1 – بصيانة مكتسبات المرأة المحققة وبتأكيد حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية حتى تضطلع بدورها متحررة من عوائق التقاليد الموروثة والمستوردة، كما نؤكد أن تحررها الحقيقي وتحرر الرجل مرتهن بتحقيق الحريات الأساسية والديمقراطية. 2 – بضرورة العمل على الارتقاء الدائم بحقوق المرأة كمواطنة في تساو وتكامل مع الرجل واتخاذ السياسات والمبادرات لتدارك كل الإختلالات وإن يكون الارتقاء والتطوير مع الرجل وبتعاونه لا ضده ضمانا لنجاعة الإصلاح وتجذيره وبناء مجتمع الحرية والعدل والمساواة. 3 – نشر ثقافة تؤكد التصور المستلهم من قيمنا الإسلامية ومن روح العصر وعصارة تجاربه، تصور يرسخ المرأة الإنسانة والمواطنة والمتساوية والشريكة والمتكـــاملة مع الرجل، تصور ينمي شخصية المرأة والرجل ولا تطغى فيه خصوصيات كل من الجنسين على وحدة الأصل ويدمجهما ضمن رؤية تنموية لمجتمع حديث، تصور يحاصر النضرة الدونية للمرأة أيا ما كان مستندها. 4 – العمل على توفير الخدمات والمرافق المساعدة للأسرة ودراسة تكييف ظروف العمل وأوقاته بالنسبة للمرأة العاملة بما يسهل عليها خاصة وعلى الرجل النجاح في الحياة الأسرية والمهنية والمشاركة الفاعلة في الشأن العام ومسايرة التحولات العميقة في المجتمع ويحفظ مناعته. إننا ومن منطلق مبدئي مع قيم الحرية والعدالة والمساواة، مع الديمقراطية وحقوق الإنسان ونعتقد أن لها موقعا مريحا في قيم ديننا التحررية ومقاصده السامية وأن تمكين هذه القيم والمبادئ في مجتمعنا يحتاج إلى المثابرة على تخليصها مما علق بها من رواسب الانحطاط والانبتات بدعم حركة التجديد في الفكر الإسلامي والارتقاء بالوعي العام وتكريس الحقوق في النصوص القانونية والممارسة. كما نعتبر أن لمجتمعنا من رصيد الوعي والتجربة ما لا يقبل معه أي وصاية أو إكراه على اختيارات تهم مصيره. فالمشروعية في كل أمره العام ينبغي أن تعود إليه مباشرة ومن خلال مؤسسات ديمقراطية ترسي مجتمع المواطنة والحكم الرشيد. ديسمبر 2006 (*) مداخلة بعنوان « تأكيد حقوق المرأة التونسية وتفعيل دورها » لـ »علي لعريض » الناطق الرسمي السابق باسم « حركة النهضة ». (المصدر: « البديل »، قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 12 مارس 2007)  

---

اشتداد القبضة الأمنية

بعد الأحداث المسلحة التي شهدتها بلادنا (الضاحية الجنوبيةـ منطقة سليمان) في أواخر العام المنقضي وبداية العام الحالي، ظنّ البعض أن نظام بن علي سيأخذ « درسا » من تلك الأحداث ويجري تعديلات على سياسته للتخفيف من حدّة الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد وأُخِذَت بعض الوقائع مثل الترخيص لمسرحية « خمسون » ودعوة بعض أحزاب المعارضة « المغضوب عليها » لحضور ندوة رسمية حول التكوين المهني، على أنها مؤشرات « انفراج ». ولكن بمرور الأيام اتضح أن هذه « التحليلات » قائمة على وهم وهي لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة نظام بن علي البوليسية الاستبدادية. فما حصل هو ما كناّ توقعناه، وهو مزيد تشديد القبضة الأمنية على المجتمع. فقد تكاثرت الاعتقالات في صفوف الشباب وتفاقمت ممارسة التعذيب والتنكيل بالمساجين السياسيين وعائلاتهم، واشتدّ من جديد الحصار على مقرّات أحزاب المعارضة والجمعيات المستقلّة وملاحقة أعضاء « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ». كما اشتدّ قمع احتجاجات أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وإحالة بعضهم على المحاكم. كل هذه الوقائع تؤكد أن نظام بن علي ماض في نهجه القمعي وهو لا نيّة له في الإصغاء إلى مطالب المجتمع وخاصّة المتعلّقة منها بالحريات بل أكثر من ذلك فهو ينظِّم من الآن وقبل ثلاثة سنوات تقريبا من « انتخابات » 2009 حملة « مناشدات » لدعوة بن علي إلى البقاء في الحكم. وهي صيغة لتمرير الرئاسة مدى الحياة وتأييد الحكم الفردي المطلق. إن هذا الوضع السياسي المزري، يقترن بوضع اجتماعي يسوء أكثر فأكثر نتيجة تفاقم البطالة وخاصّة بطالة أصحاب الشهادات العليا، وتدهور المقدرة الشرائية للطبقات والفئات الشعبية بسبب الغلاء المستمر للأسعار وضعف المداخيل واستشراء الفساد وانتشار الأمراض الاجتماعية مثل الجريمة والكحولية والمخدّرات. وأمام وضع كهذا يتّضح مرّة أخرى أنّ السبيل الوحيد لتغيير الأوضاع هو النضال ولا شيء غير النضال، أما التعويل عل نظام بن علي ليتخذ من تلقاء نفسه إجراءات تستجيب لمطالب الحركة الديمقراطية وطموحات الشعب التونسي فهو مجرّد وهم. لذلك علينا أن نضاعف من جهدنا في توعية العمال والكادحين وتنظيم صفوفهم وتعبئتهم من أجل التصدي للاستغلال والقمع والفساد. كما أنه علينا أن نضاعف من جهدنا لكي تتوحد صفوف المعارضة السياسية والمدنية. (المصدر: « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 253 بتاريخ 10 مارس 2007)  

---

دولة الإرهاب في تونس تخلق الإرهاب المضاد

شنت الدكتاتورية في المدة المنقضية هجوما سافرا على عشرات الشبان بدعوى تورطهم في الانتماء إلى شبكات إرهابية. وقد طال هذا الهجوم شبابا في مقتبل العمر من مختلف جهات البلاد وخاصة الجنوبية منها (قابس، قبلي، توزر، صفاقس…) ليقع تحويلهم مباشرة إلى مخافر وزارة الداخلية بالعاصمة ثم إلى سجن المرناقية (السجن الجديد بتونس). إن هذه الحملات شبهها كبار السن بهجمات المستعمر الفرنسي على الوطنيين أو على المجندين قصرا في صفوف الجيش الاستعماري ليكونوا وقودا لحروبه الظالمة (الهند الصينية، أفريقيا…) أو بحملات النظام البورقيبي على اليوسفيين والشيوعيين والقوميين والنقابيين والإسلاميين، ونظام بن علي ضد كل خصومه خاصة في مفتتح التسعينات. إن الهجوم فظيع! فغالبا ما يكون في الليل وبطريقة ترهيبية واضحة. فلا يستظهر زوار الليل بما يثبت هوياتهم ولا بإذن بالتوقيف أو التفتيش أو أي شيء. العلامة الوحيدة التي تدل على صفتهم هي اصطحاب العمدة الذي ينخرط بدوره في مهمة بوليسية. وبوصول الجماعة أمام بيت المطلوب ينقضون عليه مباشرة. وفي غالب الأحيان تكون الضحية شابا يافعا لم يتعد العشرين ولم يحصل بعد على الباكالوريا، ويصاحب ذلك اقتحام للبيوت بدعوى التفتيش عن أدلة على « النشاط الإرهابي ». وتطال هذه العملية كل شبر في المحل المستهدف بما في ذلك حاوية القمامة وطابونة الخبز… ولا يهم هؤلاء لا ترويع الأطفال ولا دموع الكبار… وأمام قوة الهجوم وما يصاحبه من إرهاب متعمد يضطر البعض إلى التعاون مع البوليس للقبض على المطلوب حتى ولو كان قريبه أو ابنه… لكن لا بد من الإشارة إلى أن بعض العائلات فاجأت عصابات بن علي بالاحتجاج والاعتصام أمام مراكز البوليس للضغط من أجل إطلاق سراح مخطوفيهم. وقد يطلق سراح البعض ويقع الاحتفاظ بالبعض الآخر لتنطلق بذلك رحلة المتاعب… شباب وراء الأبواب المغلقة وعائلات تجـــوب البلاد طولا وعرضا بالقفة والزيارة وما يتطلبه ذلك من مصاريف ومتاعب لا يعرف حقيقتها سوى من « عفس على الجمرة ». لقد بات واضحا أن نظام بن علي يبحث عن « أعداء جدد » ليكونوا منطلقا لحملة قمعية جديدة شبيهة بما عرفته البلاد في بداية العشرية الماضية. وهو يستغل انخراط أسياده في ما يسمى « الحرب على الإرهاب »، لينظم حربا على الشعب. وهو يتعمد تهويل « الخطر الإرهابي » الذي تواجهه البلاد ليزيد من تضييق الخناق على كل القوى السياسية مهما كانت أشكال نضالها. إن ظاهرة الإرهاب هي في الأصل ظاهرة اجتماعية، وهي دليل على فشل خيارات النظام وسياساته. ومن مصلحة هذا النظام توتير الأوضاع الأمنية وخلق مناخ من الرعب والخوف لدى الشعب التونسي لثنيه عن مواصلة نضاله من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية. واستغلال المناخ الدولي الملائم لإعطاء شرعية لنظامه ومحاولة الخروج من عزلته بالانخراط في المشروع الامبريالي الصهيوني الذي أعطى الضوء الأخضر للدكتاتوريات بإطلاق العنان لانتهاك أبسط حقوق الإنسان بتعلة مقاومة الإرهاب. وبذلك يجد مبررا لانغلاقه ولكبته للحريات بدعوى أن المطلوب اليوم هو مواجهة « الإرهاب » و »رص جميـع الصفوف » لتحقيق هذا الهدف. إن نظام بن علي يحاول الاستفادة القصوى من دعم الامبرياليين له حتى يسد الباب أمام تطلعات الشعب للحرية والديمقراطية، وهو بصدد ممارسة التصعيد الأمني بهدف تمرير « ترشحه » من جديد لانتخابات 2009. فالرجل ونظامه وأسلوبه في الحكم، ضمانات قوية لـ »الاستقرار » ولسد الباب أمام « الإرهاب ». « إن قبضته الحديدية أفضل ألف مرة من حرية قد تجلب الإرهاب أو تقويه ». لذلك فـ »الأفضل لشعب تونس أن يحافظ على نظامه ويناشده عدم التنحي… فبدونه تضيع البلاد! » إن هذه المقاربة لا ضحية لها، مرة أخرى، إلا أبناء الشعب. فالغالبية الساحقة من الموقوفيــن أو المحالين الذين طالتهم الأحكام الثقيلة بمقتضى قانون الإرهاب (10 ديسمبر 2003)، لم يمسكوا بندقية ولم يرفعوا سلاحا بل عبروا عن مجرد رغبتهم في الالتحاق بالمقاومة المشروعة في فلسطين أو العراق وهو شعور شعبي ونبيل ينتاب كل إنسان معاد للامبريالية والصهيونية. وترتبط « السلفية الجهادية » في أذهان العديد بالمقاومة في العراق وأفغانستان وحتى فلسطين ولبنان. هذه المقاومة التي تساندها وتتعاطف معها الأغلبية الساحقة من شعوب العالم. لكن الخلط بينها وبين السلفية الجهادية هو من قبيل المقاربات السياسية المغلوطة التي يتحمل نظام الحكم القسط الأكبر من المسؤولية فيها بانغلاق إعلامه ومصادرة المنابر الحزبية والجمعياتية التي من شأنها تثقيف الشعب وتزويده بالتحليلات والمقاربات الأخرى التي تنير عقله وتوضح له السبل. أما قبضة الحديد فلم ولن تخلق إلا جمهورا جاهلا سهل الوقوع فريسة لكل المقاربات التضليلية. إن شباب تونس المفقر والمجهل والمطعون في كرامته الوطنية وهويته الحضارية، مثله مثل أشقائه في الأقطار العربية والإسلامية هو الآن بصدد الدفاع عن نفسه وإن نحى البعض منحى وهميا، فرد الفعل هو في أحد جوانبه نفسي، لذلك ارتمى البعض في تخميرات « عذاب القبر » وخطب « السديس » و »عمر » و »خالد » و »القرضاوي »، وغيرهم من رموز الظلام الذين يدخلون كل بيت من خلال الفضائيات التي تفرض سلطانها في غياب قنوات تثقيفية وتوعوية وخاصة قنوات بلادنا التي لا يواكب برامجها إلا من أراد مضاعفة نسبة السكر في دمه. إن سلطة القمع بتعاطيها الأمني الفج مع هذا الملف إنما هي بصدد إعداد الأرضية المناسبة لظهور ردات فعل إرهابية ومعزولة وما أحداث ديسمبر الماضي سوى مثال على ذلك. (المصدر: « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 253 بتاريخ 10 مارس 2007)  

---

القيروان قلعة النضال الاجتماعي والديمقراطي

أثارت التحركات العمالية واعتصامات العاطلين عن العمل وأخيرا إضرابات التعليم الثانوي بجهة القيروان التي ارتبطت أسبابها المباشرة برفض مشروع مجالس المؤسسة المنصبة والتصدي لها، أثارت اهتمام عديد الأطراف المعنية من سلطة إشراف وقيادة الاتحاد وعموم الإطارات النقابية جهويا ووطنيا. وتوخت سلط الإشراف أسلوب القمع والضرب بقوة لموانع النضال الاجتماعي المذكورة (محاكمات للعاطلين عن العمل وطرد للنقابيين..) لما تمثله هذه التحركات من خطر على السلم الاجتماعية المزعومة وما قد تحمله من إمكانيات عدوى الاحتجاج والانتشار في بقية الجهات والقطاعات، خصوصا وأن أوساطا واسعة من الشباب والشغالين وعموم الشعب تعيش أوضاعها مرشحة للانفجار والتفاعل السريع مع أي حادثة رفض أو تمرد وفي أي مناسبة للتعبير عن الكبت الاجتماعي والسياسي. وعلاوة على الغطرسة والشراسة المذكورة آنفا اتسم سلوك السلطة أيضا بالتفطن المبكر لردة الفعل المنتظرة والتعامل معها بما « يستوجبه الظرف » فإما التمادي في الهجوم أو تطويق الأزمة وتقديم التنازلات. عند هذه النقطة بالذات نتوقف قليلا لنرى من جهة أخرى ما اتسم به سلوك النقابيين والديمقراطيين لما في ذلك من دروس بليغة لكل من يهتم بالشأن العام. تحرك النقابيون والديمقراطيون في الوقت المناسب وبدون تردد (إضراب فوري احتجاجي في نفس يوم الحدث وإضرابات أخرى بعد عطلة منتصف الثلاثي الثاني)، وكان ذلك بجرأة أزعجت السلط السياسية والأمنية وبعثرت أوراقها (الاعتصام بالسوق الأسبوعية والتظاهر بالنسبة للعاطلين عن العمل، وتحمل المسؤولية النقابية وملء الهيكل النقابي بروح النضال المفعم بالصمود والتعامل مع الإدارة الجهوية للتعليم كطرف ندي كامل الحقوق والواجبات). كما أشبع النقابيـــون تحركهم بروح التضامن النقابي والديمقراطي (كل قطاعات التربية والتعليم) وابتداع الأشكال النضالية المناسبة التي تطور وتفعل وتكثف درجة التعبئة من الإضرابات الدورية وصولا إلى إقرار الإضراب الجهوي العام ليومي 20و21 فيفري. إن الدرس الأساسي لهذه التحركات ولغيرها من مواطن الجرأة النضالية التي بدأنا نشاهدها أحيانا هنا وهناك في هذه الجهة أو تلك، في هذا النشاط أو ذاك هو الضرورة القصوى لهذه النوعية المفتقدة من النضال عند أغلب النقابيين والديمقراطيين. نوعية لا توجد إلا عند ذوي القناعات الراسخة والعازمة بقوة وصلابة على تغيير الأوضاع، نوعية جديدة ومع الأسف تعرضت في أكثر من مرة للتشويه واتهمت بالمغامرتية حينا والرغبة في خطف الأضواء أحيانا. هذه التحركات أو النشاطات وحتى التدخلات الجريئة ضرورية لا لكونها يقوم بها مناضلون أو مجموعات نقابية أو حقوقية لإبراز شجاعتهم أو خصالهم الذاتية بل لكونها تفتح الطريق أمام مبادرات أخرى جريئة أيضا أو أكثر جرأة. مبادرات جماعية وتحسم مع التردد والحسابات التجارية وتستأصل اليأس والقنوط من النفوس. صحيح نحن ضد المغامرتية والهوس بالأعمال الفردية المعزولة ولكننا مع الجرأة والتصميم في النضال. وقد قدم لنا مناضلو القيروان مثالا في الشجاعة النادرة والتخطيط لأي تحرك من أجل ضمان شروط نجاحه وضربوا عرض الحائط عقلية التموقع في الهياكل سواء كانت نقابية أو حقوقية إذ هي ليست من شيم اليسار ولا من شيم الديمقراطيين بل هي هدف الانتهازيين الذين أضروا أيما ضرر بالحركة الديمقراطية وخصوصا منها اليسار. نقول هذا لا لتشتيت قوى اليسار والديمقراطيين بل بالعكس نحن اليوم في أمس الحاجة إلى وحدة الحركة الديمقراطية ووحدة اليسار بالذات لكن ليست وحدة لمّ الشمل بل على قاعدة الدفاع عن المطالب الملحة للشغالين، وحدة النضال والعمل ولا وحدة الجمع الكمي للمكونات والحساسيات. إن مناضلي القيروان باختلاف مشاربهم جسـدوا في تحركاتهم الأخيرة مثالا للوحدة المناضلة والتضامن الفعلي بين مكونات المجتمع المدني والسياسي. لقد تظافرت لهم عديد العوامل الإيجابية للنجاح الذي يحسب لهم في هذه الإضرابات والتحركات: شبيبة طلابية مناضلة ورابطة ديمقراطية وعاطلون عن العمل ناشطون واتحاد جهوي مستقل يدفع للتفاعل الإيجابي بين كافة القطاعات ليتحرك كالجسد الواحد في وجه أعدائه المتحدين والمنظمين هم أيضا. تحرك لا يضع حواجز مصطنعة بين الهيئات النقابية والهيئات الحقوقية أو بين القانوني واللاقانوني، فالأمر سيان في ظل سلطة الاستبداد. تحرك يعيد الاعتبار للعمل النقابي القاعدي والديمقراطي ولا يرهن الأشكال النضالية للحسابات الضيقة أو مواقف البيروقراطية النقابية. أمام هذه الروح النضالية المفعمة بالصمود والمقاومة والذود عن حرية العمل النقابي والجمعياتي وحق الشغل وحق التعبير والتظاهر تتراجع الدكتاتورية أمام التحركات، وعندما تمر العاصفة وفي غفلة من المحاربين تتخذ أشكالا جديدة من التدابير التآمرية كالنُّقل لضرورة العمل وغيرها، وهو ما يحتم على النقابيين والديمقراطيين اليقظة المستمرة كي لا تأتي الضربات من حيث لا يدرون والحال أن كل عيون السلطة وخدمها والمتآمرون موجهة لجهة القيروان التي تحولت إلى محط أنظار الجميع ولفتت انتباه الرأي العام بنضالها الاجتماعي والديمقراطي. وحتى نفوت الفرصة على سلطة الاستبداد يطرح على عموم النقابيين والديمقراطيين مزيدا من تفعيل النضال وتجذيره في جهاتهم وقطاعاتهم التي هي أيضا تزخر بالطاقات والكفاءات التقدمية القادرة على كيل الصاع صاعين للديكتاتورية وأرباب العمل شريطة توخي نفس الأسلوب والسلوك والمنهج التجميعي المتنوع والمناضل. (المصدر: « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 253 بتاريخ 10 مارس 2007)  

---

« الأمن » يقتل شابا بريئا

أدى السادة فتحي تيتاي ورؤوف مزيود وعمار عمروسية وحسين التباسي والفاهم بوكدوس يوم السبت 24 فيفري 2007 زيارة مساندة وتضامن إلى عائلة الشاب عبد اللطيف نصيب في حي السرور بقفصة. وكان الشاب المذكور قد تعرض إلى طلقات رصاص مباشرة وقاتلة عندما كان يجلب البنزين من منطقة أولاد مرزوق على الحدود الجزائرية في مستوى مدينة القصرين وذلك يوم الخميس 15 فيفري 2007 في حدود منتصف الليل. وقد تردد أن رئيس فرقة الحدود، الذي استهدف الشاب المذكور، قد نُقل إلى مستشفى المرسى يوم السبت 17 فيفري للمعالجة من « اختلال ذهني ». ولقد بدت طلقات الرصاص واضحة على هيكل السيارة وبلورها الأمامي في إشارة إلى أن عملية القتل كانت مقصودة خاصة وأن المستهدف قد احتجزت سيارته منذ أكثر من شهر على خلفية متاجرته بالبنزين. وكانت جنازة حاشدة قد أقيمت للفقيد يوم السبت 17 فيفري وتعرض فيها المشيعون إلى مقر إقليم « الشرطة » ورفعوا شعارات غاضبة شاركتهم فيها أكثر من 30 سيارة ملأى بقوارير البنزين في تحد واضح لقوى الأمن. علما وأن المتاجرة بالبنزين أصبح رائجا في المناطق الحدودية منذ عشرات السنين وعرف أوجه مع ارتفاع أسعار النفط في تونس. إذ يباع لتر المازوط في « السوق السوداء » بـ550 مليم (750 مي في تونس) والبنزين بين 700و800 مليم (1100 مليم بتونس)، وبات البنزين المهرّب يعرض في مدن الجنوب وأمام المحال التجارية وعلى الطرق الرئيسية ويشغّل مئات الشبان. (المصدر: « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 253 بتاريخ 10 مارس 2007)  

---

الرافل يعود بقوة

لقد استنفرت السلطة كل طاقاتها الأمنية لمحاصرة تداعيات أحداث حمام الأنف وسليمان في الإبان عبر التصريح بقضائها على المسلحين وسد الطرقات على هروبهم بالتزامن مع تتبع فارين محتملين وتفكيك خلايا جهادية مفترضة، إلا أن هذا الأسلوب عُمّم على كل المجالات وامتد إلى كل الجهات والقطاعات وبات يهدد كل مسارات الحياة. منذ سنوات عديدة تنفس التونسيون الصعداء بعد استغناء السلط على « الرافل » وتعويضه باستدعاءات فردية للقيام بالخدمة العسكرية، والقيام بالتعيينات الفردية، إلا أنه مع الأحداث الأخيرة رجع هذا الأسلوب بقوة خالقا رعبا مضاعفا ليس في صفوف الشباب فقط، بل امتد إلى كل الفئات العمرية التي عليها أن تمر بمرحلة غربلة أمنية طويلة ومريرة. وبات سكان المدن يعيشون حالة طوارئ غير معلنة حيث تتواجد قوات الشرطة والحرس في كل الأماكن وفي كل الأوقات تستوقف المارة وتستجوبهم. ففرغت الشوارع وأقفرت الأسواق الأسبوعية واشتكى أصحاب المقاهي من محاولات « تجويعهم » ولازمت الغالبية من الشباب البيوت تنتظر نهاية « العاصفة »! لكن المتمعن في جوهر هذا الأسلوب قد لا يرى له نهاية قريبة خاصة وأن المستهدفين غالبا ما يستجوبون حول مسائل لا علاقة لها بالتجنيد مثل الصلاة والجهاد وفلسطين والعراق وأفغانستان و »القاعدة » و »حزب الله » كما يُسألون عن أشخاص لهم خلفيات دينية وسياسية ويُظهرون لهم صورا لأشخاص مبحوث عنهم أو قيد الاعتقال. كما يتعرضون للإهانة والضرب والاستفزاز وكأن الأمر يستهدف معنويات الشباب الذي أبدى في السنوات الأخيرة أشكالا من الرفض والنقد لسياسات السلطة عبّرت عن نفسها حتى في الشعرات التي ترفع في ملاعب كرة القدم، ويبدو أن مناضلي لجان أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل قد استهدفوا أيضا من خلال هذا الأسلوب إذ عُلّقت في مقار المعتمديات والولاية مناشير تدعو إلى القيام بالخدمة العسكرية قبل المطالبة بالوظيفة أو التمويل للقيام بمشروع خاص في إشارة إلى إمكانية تجنيد كل الذين يمكن أن يعتصموا فيها. كما فتح الرافل بابا واسعا للقائمين به للسمسرة في آلاف الشباب عبر قبول رشاوى مالية مقابل إطلاقهم. (المصدر: « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 253 بتاريخ 10 مارس 2007)  

---

تدمير الآثار لمقاومة الإرهاب !

راسلت بعض الجمعيات التراثية بولاية قفصة بعض الصحف والسلط المعنية لمنع أي تدخّل بالتشويه أو الإزالة لبعض المواقع الأثرية والمعالم التاريخية بالجهة بعد أن تناهى إلى علمهم نية السلط استهداف المغاور البربرية بالسند والعيايشية وبرج الورمية بقمة جبل عرباطة بالقطار (18 كلم عن قفصة والذي يشرف على كل الطرق المؤدية إلى المدينة والتي استعمل كمركز مراقبة زمن الاستعمار الفرنسي، وذلك بحجة أنها قد تكون مأوى للمجموعات الإرهابية والإجرامية. كما حاججو بملكيتها للدولة كي يحلو لهم التصرف فيها. وإن كان المهتمون بالتراث وصيانة المدينة يبدون تخوفا من أن يتجاوز الأمر مرحلة النيات فإنهم يبدون قلقا أكبر إذ تجاوز الأمر مدينة قفصة إلى مدن أخرى. ومهما كانت تبريرات وتفسيرات كل الأطراف فإن مسألة التراث خط أحمر لا يقبل الخوض فيه أو نقاشه أو التعرض له بالإزالة الجزئية أو الكلية. إن هذه المغالاة في « محاصرة الإرهاب وتطويقه » تستوجب الملاحظات التالية: –  إن أحداث ديسمبر 2006 وجانفي 2007 بالرغم من تداعياتها الخطيرة، فإنها لا تعدو أن تكون واقعة صغيرة تطلبت علاجا أمنيا موضعيا يصبح من الخطأ النفخ فيه وتضخيمه. –  أن المعالجة الأمنية وحدها لا تخلق إلا استفزازا أعمى للإرهاب نفسه، يقوى به ويشتد/ باعتبار أنه ولئن ارتبط في جزء هام منه بأجندا خارجية، فإنه يترعرع من استمرار السلطة في إقصاء مكونات المجتمع المدني والسياسي عن القيام بواجباتها في تأطير المواطنين والشبان منهم بالخصوص. لذلك فإن بلادنا لن تحرز تقدما تنمويا ولا استقرارا أمنيا إلا متى فتحت خياراتها على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والإعلامي واعتبار المجتمع شريكا فعالا في بناء الوطن. (المصدر: « صوت الشعب »، اللسان المركزي لحزب العمال الشيوعي التونسي، العــدد 253 بتاريخ 10 مارس 2007)

---

افتتاحية العدد 396 من « الموقف »:

المنع هو القاعدة

طوقت قوات غفيرة من أعوان الأمن المرتدين للزي المدني مساء الاثنين الماضي، جميع الشوارع المؤدية إلى مسكن الأستاذ جلول عزونة رئيس رابطة الكتاب الأحرار، الكائن بضاحية المنار، ومنعت ممثلي الأحزاب والهيئات المدنية والشخصيات السياسية من الوصول إلى المحل حيث كان من المزمع أن تعقد « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » اجتماعا داخليا لأعضائها لوضع اللمسات الأخيرة على البيان الذي أعدته حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بمناسبة احتفالات هذا العام باليوم العالمي للمرأة .. وأتى هذا المنع في وقت ما انفكت تتردد فيه التوقعات بتوجه السلطة نحو الانفتاح على مكونات المجتمع المدني والسياسي. غير أن هذه الإشارة الجديدة التي تبعث بها السلطة تؤكد على العكس من ذلك بأنها لا تنوي البتة تغيير سياستها تجاه القوى التي تمسكت باستقلالية في الرأي والموقف واكتسبت بفضل ذلك ثقلا داخل المجتمع. فالحكومة مستعدة أن تغدق الأموال على أحزاب وهيئات الديكور وأن تفتح في وجهها القاعات العمومية وأبواب الإعلام الرسمي، ويمكن للحكومة أيضا أن تتسامح مع بعض نشاطات الأحزاب القانونية ما دامت تتم داخل مقراتها المغلقة وفي حدود العاصمة، أما أن تسمح بتشكل قطب سياسي مستقل، يسعى إلى منافستها فهو ما لا سبيل إليه وما تسخَر الدولة جميع أجهزتها للحيلولة دون وقوعه. فبعد أن منعت السلطة بالقوة جميع المكاتب الجهوية لرابطة حقوق الإنسان من مجرد الاجتماع دون مبرر أو مسوغ قانوني، وضربت حصارا أمنيا مشددا على مقراتها بمراكز الولايات الداخلية هاهي اليوم تضغط على مالكي المحلات قصد دفعهم إلى إلغاء عقود الكراء التي تربطهم بجامعات الحزب الديمقراطي التقدمي في مراكز الولايات، وإن لم يتم ذلك رضائيا فالقضاء مسخر لإصدار أحكام بفسخ تلك العقود كما وقع مؤخرا في كل من تطاوين والقيروان. أما في قابس وبعد أن ألغى االمالك عقد الكراء عند انتهاء مدته فكلما تقدم أعضاء الجامعة لكراء مقر جديد إلا وأعلمهم المالكين أن أعوان الأمن سبقوهم إليهم ونبهوا عليهم بعدم تسويغهم المحل. أما في ولاية جندوبة وبعد أن استحال على الجامعة العثور على محل لمقرها بالمدينة تمكنت الأسبوع الماضي من كراء محل بمدينة بوسالم وتسلمت مفاتيحه من صاحبه، لكن هذا الأخير عاد إليها متوسلا لاسترجاع المفاتيح وإلغاء العقد الذي أمضاه بعدما ناله من التهديد ما لم يعد يعرف معه النوم، وهو الوضع نفسه الذي اعترض جامعة توزر في أكثر من مناسبة. ولا فائدة من التذكير هنا بما تتعرض له صحيفة « الموقف » من حرمان من التمويل العمومي وحتى من الإشهار، بل ومن أعمال القرصنة التي تتعرض لها في أكشاك العاصمة على أيدي بعض المحميين الذين يعمدون إلى جمع النسخ من الأكشاك قبل عرضها على العموم، ثم يعيدونها إلى الباعة في نهاية الأسبوع ليحاسبوا عليها إدارة الجريدة كمرتجعات مما حدا ببعض الباعة إلى إخفائها تحت رزمات الصحف الأخرى وعدم بيعها إلا إلى من يثقون فيهم. هذه بعض العينات من سياسة الانفتاح التي لا تزال تنظر إلى العمل المعارض كفتنة يجب تطويقها قبل انتشارها، والفتنة أشد من القتل. يحدث هذا في وقت يشاهد فيه التونسيون كل يوم على الشاشات « مونديال » الانتخابات الفرنسية ويتلقون دروسا ليلية في حرية التعبير وتعدد الاجتهادات والآراء والتنافس النزيه على خدمة الصالح العام و حياد الإدارة وموضوعية الإعلام وعدله في معاملة الفرقاء كبر حجمهم أم صغر، ويدركون في حسرة وأسى بأن سنوات ضوئية ما زالت تفصلهم عن جيرانهم من الشمال. في القانون، الأصل في الأشياء الحرية والإباحة أما المنع فهو الاستثناء. وفي القانون أيضا لا يمنع الشيء إلا إذا تسبب في النيل من حرية الآخرين أو أمنهم أو سلامة ممتلكاتهم أو هو هددها تهديدا معتبرا… هكذا تكون الأمور في دولة القانون حيث توكل إلى القضاء المستقل مهمة التحقق من هذا النيل أو التهديد والفصل في النزاع في شأنها واضعا حريات المواطنين في المرتبة الأولى من سلم الاعتبارات. أما في بلادنا فمصلحة الحاكم تعلو كل اعتبار ويكون المنع هو الأصل والترخيص استثناء يسدى في حدود ما تقتضيه مصلحة الحاكم الذي يسخر السلطة القضائية لإكساء قراراته بمظهر من الشرعية والقانون، تماما كما يستعين في المجال السياسي ببعض الموالين لتأثيث ديكور من موميات مشلولة تثير من السخط والامتعاض أكثر مما تثير من الشفقة. الاجتماع الداخلي الذي كانت هيئة 18 أكتوبر تعتزم عقده يوم الاثنين 5 مارس كان مخصصا لأقل من عشرين شخصية وطنية ممثلين عن هيئات سياسية واجتماعية معروفة، يفوق معدل أعمارها الخمسين عاما وموضوعه صياغة بيان مشترك يثمن ما تحقق للمرأة من مكاسب خلال نصف القرن المنقضي ويقف على النواقص للعمل على استكمالها. عمل وطني سلمي ومشروع لكنه ممنوع في قاموس الحاكمين بأمرنا لأنه يضم أشخاصا من مثل حمة الهمامي وعلي العريض ومحمد النوري والعياشي الهمامي ولطفي الحجي وخميس الشماري وأحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر ومنجي اللوز وزياد الدولاتلي وخليل الزاوية وجلول عزونة وأحمد الخصخوصي ومالك كفيف وعلي بن سالم وأنور القوصري وراضية النصراوي وسمير ديلو والبشير الصيد وغيرهم ممن يشتركون في الاستقلال بالرأي والسعي إلى خدمة الوطن بالطرق السلمية وفي إطار القانون. إجتماع هؤلاء، في نظر السلطة، جريمة سياسية بعينها وتطاول على مقامها لأنها قررت حرمان حمة الهمامي من حقه في العمل السياسي رغم أنه ضحى بزهرة حياته من أجل هذا الحق، وكذلك الأمر بالنسبة لعلي العريض وزياد الدولاتلي اللذين خرجا لتوهما من السجن بعد أربعة عشر عاما قضيا أكثرها في الحبس الانفرادي وكذلك الأمر بالنسبة لجلول عزونة ومحمد النوري وأحمد الخصخوصي ولطفي حجي وراضية النصراوي الذين لا يغفر لهم تأسيس جمعيات أهلية مستقلة، أو بالنسبة للمحامين المستقلين الذين لا تغفر لهم السلطة دورهم في المحاكمات السياسية أو بالنسبة لممثلي الأحزاب القانونية الذين رفضوا مقعدا في الديكور واختاروا القيام بوظيفتهم بشرف. تشدد السلطة وتماديها في انغلاقها رغم ما تقتضيه الظروف وتمليه الحكمة من مراجعات ضرورية تلقي بمسؤولية الإصلاح كاملة على كاهل النخب مهما طال المشوار فالحرية تكتسب ولا تهدى وما ضاع حق وراءه طالب. (المصدر: موقع pdpinfo:org نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 396 بتاريخ 9 مارس 2007)

---

المثال السيئ

بعد أيام قليلة من العملية الإرهابية التي استهدفت رجال أمن جزائريين بتيزي وزو والتي ذهب ضحيتها سبعة أشخاص شهدت مدينة الدار البيضاء المغربية عملية تفجير انتحاري في مقهى للأنترنات بما يعيد إلى الأذهان سلسلة عمليات إرهابية في نفس المدينة أدت عام 2003 إلى مقتل 33 شخصا …وماحصل في المغرب العربي يجد أمثلة عديدة في العراق وفي بعض بلدان المنطقة العربية حيث انتشرت ثقافة القتل والدمار. هذا الوضع يشير الى حقيقة تتمثل في جنوح جانب من الشباب وتحت مسميات مختلفة إلى العنف والإرهاب وهو أمر خطير بالنسبة لبلدان تسعى إلى دخول عالم الحداثة أو ترسيخ أقدامها فيه حيث يشير إلى فراغ  واحتياج متعددي الجوانب يحاول المتطرفون والأوصياء «الجدد» على الدين استغلالهما للتبشير بمشاريع مجتمعية عفا عنها الزمن أو من أجل «معاقبة» الآخرين رغبة في إسالة الدماء والتدمير. ولكن لا يعني كل هذا أن الأمر يتعلق بمسار تاريخي بل بجزئية فيه، ولعل ما شهدته المجتمعات الأوروبية في السبعينات وأوائل التسعينات في تشابه كبير مع ما يمر به بعض الشباب من بوادر أزمة يتعين التصدي  لها وايجاد حلول لها وقطع الطريق على من يريد استغلال هؤلاء لغايات لا تخدم واقع الشباب ولا مستقبلهم. ففي تلك الفترة أصيب جانب من الشباب الأوروبي بحالة خمول ذهني جعله يفقد البوصلة ويعيش على هامش المجتمعات «متحديا» كل القيم فلجأ إلى الجنس والمخدرات والإرهاب وذلك بفعل تنامي التيارات الفكرية وخصوصا الوجودية منها واعتقاده أن في الانتماء إلى الحركات اليسارية المتطرفة يكمن الخلاص فيما فضل آخرون الانخراط في حركات دعاة السلام كرفض لسياسة الاستقطاب من قبل المعسكرين الشرقي والغربي  بل إن التطرف وصل إلى حد تشكيل منظمات إرهابية حاولت استغلال قلق الشباب لتضرب المجتمعات دون أن تضع لها أهدافا واضعة المعالم. من حق الشباب في كل مكان في العالم أن يشعر بالحيرة وهو أمر مرحلي ولكن عندما تتخذ هذه الحيرة أشكالا إرهابية يصبح الأمر مرفوضا وهو ما رفضته المجتمعات الأوروبية نفسها قبل عقود وعملت بشتى الوسائل على استئصاله بل ان الأغلبية العظمى من هؤلاء «الثوار» و«المتمردين» الأوروبيين سرعان ما اكتشفوا خطأ اختياراتهم وعادوا إلى صلب المجتمع. لقد مثل الوضع في العراق بتناقضاته العديدة سياقا لتنامي الأعمال الإرهابية مثالا سيئا تهدر فيه أرواح الشباب وطاقاته والحال أن البلدان العربية كلها في أمس الحاجة إلى شبابها ولا يجب أن يكون الشباب وقود إرهاب تحرك خيوطه تنظيمات متطرفة حاقدة على المجتمع بل تكفره لأنها تنظر له ولقضاياه بمنظار ضيق يحجب رؤية عديد التحديات …ولئن لم يشكل هذا الشباب مصدرا للخطر في صلب أي مجتمع عربي فإنه سيكون  عرضة للخطر في حالة عدم متابعة مشاغله والعناية بأوضاعه واخذ طموحاته بعين الاعتبار. نور الدين عاشور (المصدر: افتتاحية جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 مارس 2007)

عائد من طرابلس: ليبيا … من هموم الثورة إلى ثورة المستقبل (1 من 4):

النّفط والسلطة وبناء صناعة وطنية أبرز هواجس الليبيين

من مبعوثنا الخاص: صالح عطية طرابلس( ليبيا ): الصباح لم يكن العيد الثلاثون لـ «إعلان قيام سلطة الشعب» في ليبيا، مجرد مناسبة احتفالية فحسب، بقدر ما كانت فرصة لتقييم المشهد العام بالبلاد ورسم صورة للمستقبل، حرص الخطاب الرسمي من خلالها على تقديم نوع من «كشف حساب» للشأن الليبي، بصراحة وواقعية وبكثير من الشفافية، التي تجاوزت هذه المرة، ما كان يصنّف ضمن دائرة «الخطوط الحمراء» التي يمنع الحديث عنها أو الخوض فيها، باعتبارها من خصوصيات النظام، أوهي من «أسرار الدولة»، أو ربما كانت من الأمور التي لا تعني «الدهماء» (عامة الناس) في الجماهيرية.. لقد اختارت القيادة السياسية في ليبيا، ذكرى «إعلان قيام سلطة الشعب»، (في الثاني من مارس 1977) ، لتنبه الليبيين إلى أن هذه السلطة، تواجه الكثير من المحاذير، التي تهدد استمرارها ومستقبلها، وبالتالي مستقبل عموم الشعب الليبي.. لم يختر الزعيم الليبي، معمر القذافي سياسة «الرضا عن الذات» ضمن نشوة الاحتفالات بقيام «أول سلطة جماهيرية في التاريخ» ـ كما يطلق عليها في ليبيا ـ وإنما سلك طريقا أخرى قوامها مصارحة شعبه بالمستقبل، مصارحة فاجأت المراقبين الذين وصف بعضهم كلام الزعيم الليبي بـ«المفصلي» في السياسة الليبية المستقبلية.. الجبهة الداخلية… ففي خطابين اثنين للعقيد الليبي بمدينة سبها (750 كلم جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، المدينة التي أعلن فيها قيام «سلطة الشعب» قبل ثلاثين عاما، أفصح القذافي عن هواجس أربعة، بدأت تزعج القيادة الليبية هي، مصير السلطة ومستقبل النفط وأزمة المياه والحاجة إلى بعث صناعة وطنية ليبية.. كان واضحا، شعور الزعيم الليبي بوجود حالة من «التسيب الشعبي»، إزاء مقدرات البلاد وثرواتها واستقلالها، فيما العالم يتغير، والتحالفات تتبدل بشكل جذري، وهوما يجعل البلاد في مواجهة أطماع مختلفة، سياسية وعسكرية ونفطية واقتصادية.. لذلك حرص القذافي خلال خطابين اثنين، على تأكيد مفهوم «الجبهة الداخلية» التي قال عنها إنها «جبهة الشعب الليبي»، وذلك في مقابل محاولات التحزب أوتشكيل تكتلات حزبية، «فالأحزاب والمنظمات والتعددية، بل حتى الانتخابات، ليست سوى شروطا لصندوق النقد الدولي والدول المانحة»، وفق ما أعلنه الزعيم الليبي.. وواضح هنا، أن تصريحات القذافي، تمثل إجابة غير مباشرة على دعوات المعارضة الليبية في الداخل، وبخاصة في الخارج، للإصلاح السياسي، من خلال السماح بتشكيل الأحزاب والحريات الصحفية واعتماد الانتخابات وبناء المؤسسات المدنية العصرية، سيما منها مؤسسة القضاء.. صحيح أن النظام الليبي، تعوّد تسويق وجهة النظر هذه منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، من خلال اتهام هؤلاء بـ«الخيانة»، لكن عديد المسؤولين والإعلاميين الليبيين، يعتبرون أن إجابة القذافي تأتي هذه المرة ضمن إطار مغاير تماما، في إشارة إلى التجربة العراقية المؤلمة التي يقولون، إنها أثرت في القيادة الليبية بشكل كبير، لذلك تحاول الاستفادة من دروسها وتجنب تداعياتها.. ولعل من بين ملخّصات هذه التجربة، الدور الهام الذي قام به العملاء في الإطاحة بالنظام العراقي، وتسليمه لقمة سائغة للولايات المتحدة، بحيث تسببوا في خراب البلاد ونهاية النظام، ومهّدوا لعودة الاستعمار لبلاد الرافدين.. ويربط القذافي في هذا السياق، بين العملاء العراقيين، وأبناء الليبيين الذين يدرسون بالخارج، محذرا الشعب الليبي من خطورة التدريس بالخارج، لأن هؤلاء ـ والكلام للزعيم الليبي ـ يتم استقطابهم، فتغسل أدمغتهم، وتعطى لهم الأموال، ثم يتلقون الأوامر للعودة إلى أوطانهم لتخريب بلدانهم وزرع الفتنة فيها، بذريعة كونهم مخلّصون للشعب الليبي».. في كلمة تختزل وجهة النظر الليبية، إن هذه البعثات «يصنع منها عملاء كي يحكموا ليبيا، فتؤخذ ثروات ليبيا وينهب بترولها»، وهذا بالضبط مضمون الرسالة التي كان يريد القذافي إبلاغها للشعب الليبي: إن الثروة النفطية في ليبيا، مهددة باختراقات يمكن أن تأتي من العملاء، كما يمكن أن تأتي من الشركات النفطية ذاتها.. النفط .. النفط … وإذا كانت مسألة الدراسة بالخارج قد فاجأت الليبيين، خصوصا أولئك الذين يئسوا من التعليم الليبي، وكانوا يمنّون النفس بتعليم أبنائهم في باريس أولندن أوواشنطن أوغيرها من العواصم الأوروبية، فإن ما أثار انتقادات الليبيين أكثر، هي دعوة زعيمهم للتنبه إلى مستقبل الثروة النفطية، ومطالبته الشعب الليبي بأن يهبّ للمحافظة على البترول، بل إن قائد الثورة الليبية، لم يتردد في مطالبة الليبيين «بالتدرب على السلاح، والانتظام في التدريب العسكري العام، والمناوبة الشعبية المسلحة، بغاية الدفاع عن البترول وعن الثروة النفطية»، الذي هوفي المحصلة النهائية «دفاع عن السلطة وعن الحرية لكل الليبيين»، على حد تعبيره.. لكن سائق تاكسي ليبي شاب، اعتبر دعوة القذافي بحاجة إلى إجراء عملي يتجاوز مجرد التصريح العلني بهذه القرارات التي وصفها بـ«الهامة» .. وقال عبد القادر فرشوح، «لا بد من قوانين تمنح الليبيين إمكانية التصرف في الثروة النفطية، وذلك عبر تشريعات تتيح لهم بعث مشاريع صناعية وإدارة مؤسسات، حتى وإن كانت عن طريق القروض المسترجعة»، حسب رأيه.. وتابع الفرشوح قائلا: «نحن إلى الآن لا ندري أين تذهب موارد البترول، بل لم نشعر بذلك إلا انطلاقا من السنوات القليلة الماضية، عندما بدأت ملامح البلاد تتغير، من حيث الطرقات والمباني والمؤسسات السياحية وتجديد أسطول السيارات وغيرها».. وفي الواقع، يتقاسم عدد من الليبيين وجهة النظر هذه، وإن اختلفت مداخلهم وطريقة وأسلوب طرحهم للموضوع.. المهم أن ثمة شعورا شبه عام، بضرورة أن تكون إدارة قطاع النفط، بمعايير جديدة وبشفافية تامة.. لم يتعود الليبيون «حشر أنفهم» في مسائل النفط، كما لم يسبق أن وقع تشريكهم بشكل رسمي في صناعة القرار النفطي، إن صح القول.. كانوا إلى وقت قريب، مجرد مستهلكين للثروة النفطية الوطنية، سواء عبر الدعم الحكومي على السلع والمواد الغذائية والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم، أومن خلال أسعار المحروقات التي تكاد تكون الأبخس ثمنا في العالم(140 مليما تونسيا للتر الواحد)، لكن «همّ» البترول لم يفارقهم أبدا، لأن حصتهم منه، ما تزال في نظرهم أقل بكثير من حاجاتهم وتطلعاتهم.. يشكل النفط في ليبيا، نحو94% من عائدات الجماهيرية من النقد الأجنبي، و60% من العائدات الحكومية، و30% من الناتج المحلي الإجمالي..  تنتج ليبيا، بحسب الأرقام الرسمية، 1.6 مليون برميل يوميا من النفط، (معدل الإنتاج 2 مليون برميل في اليوم، وذلك من مجموع احتياطي مؤكد قدره 37 بليون برميل)، وتعتزم الحكومة الليبية زيادة إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا اعتبارا من سنة 2010.. ولأن النفط أولا، والغاز في المقام الثاني، يشكلان مصدر الدخل الرئيسي في البلاد، فإن القيادة الليبية حرصت على تحذير مواطنيها من الاستمرار في «التعاطي السلبي» مع الثروة البترولية، عبر الاقتصار على مجرد الاستهلاك بطرق شتى، على اعتبار «أن النفط لا يمكن أن يستمر، وعندما تنضب هذه الثروة، سيجد الليبيون أنفسهم في مأزق» ـ كما جاء على لسان الزعيم الليبي، في خطابه أمام مؤتمر الشعب العام (البرلمان) يوم الثاني من مارس الجاري.. الحاجة إلى صناعة وطنية ليبية.. غير أن الحديث عن النفط بهذه الكيفية الصريحة والمخيفة في آن معا، نبع في الواقع من رؤية مستقبلية للاقتصاد الليبي، الذي ما يزال يقوم على النفط والغاز، وقدر هائل من الواردات الغذائية (17.1 % من مجموع الواردات الليبية)، وآلات ومعدات النقل (42.3 %)، والأجهزة الكهربائية والأدوية والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والورقية والزجاجية ومواد البناء(40.6 % تقريبا).. لقد ظلت الصناعة الوطنية الليبية، في ذيل النشاط الاقتصادي وعلى هامشه، أمام تعوّد الليبيين على الاستهلاك واطمئنانهم إليه، وهوما وضع الاقتصاد الليبي أمام مصير غامض، فلا الثروة النفطية التي تتناقص عاما بعد آخر، قادرة على ضمان تطوره، ولا اعتماد هذا الاقتصاد على التوريد، يمكن أن يقوي هذا الاقتصاد ويضمن له استمراريته ومجابهته للتطورات المتلاحقة..    ولعل هذا ما يفسر تشديد القيادة الليبية، على ضرورة ربط البترول بقيام صناعة ليبية وطنية.. لقد تساءل القذافي في خطابه الأول يوم غرة مارس قائلا: «ما هي البضائع التي نستوردها بفلوس البترول، وإلى متى تستمر هذه العملية؟ والورشة أحسن أم المصنع، أوالسوق والمقهى أحسن؟».. ثم عاد في اليوم الموالي أمام مؤتمر الشعب العام ليشير، بأن ليبيا تتوفر على تجارة نشيطة بأسعار متاحة، وخدمات فندقية ومطاعم، لكنه شدد على أن وراء هذا المشهد، صورة أخرى وصفها بـ« المظلمة « هي غياب الصناعة الليبية، حسب تعبيره.. وحتى يعمّق هذه الصورة المظلمة والمفزعة في أذهان الليبيين بشأن هشاشة الاقتصاد الليبي، أوضح الزعيم القذافي، «أن الاستمرار في جلب السلع من الخارج، يمثل خطرا على اقتصاد البلاد، لأن هذه البضائع تستخلص من عائدات البترول، وهوما يجعل الفرنسي والصيني والتركي والأمريكي، (معظم البضائع موردة من هذه البلدان) يستفيد أكثر من الليبي»… ومضى العقيد معمر القذافي يقول: «إن كل ما نشتريه من الخارج يعود لمصلحة المصنّع، فهووحده المستفيد على المدى البعيد، فهوالذي يزداد ثراء، ونحن الذين نتجه نحوالفقر».. إنها بمثابة صيحة فزع لمستقبل يبدوالغموض على لوحته أكثر من زوايا الوضوح فيها، وهل تكفي الثروة النفطية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم الانخراط في الاقتصاديات الحديثة بجميع متطلباتها؟ بل هل يمكن للبترول وحده أن يضمن الرخاء الاقتصادي لشعب من الشعوب ؟ على أية حال، لم تكن صيحة الفزع هذه، في واد غير ذي زرع، وإنما التقطها الليبيون بشكل إيجابي، بل إن البعض ممن «دردشنا» معهم بهذا الشأن، اعتبروا هذه الدعوة متأخرة نسبيا.. وقال محمد النشواني (تاجر ملابس)، أن هذه المسائل لا تحتاج إلى استشارة شعبية، بل إنها مسائل من اختصاص الدولة التي يفترض أن تفكر في مستقبل البلاد ومقدراته».. وأوضحت هدى ماضي (مسؤولة بإحدى الوزارات)، «أن العبرة بالاستفاقة الحكومية، وأنه لم يضيع شيء عن الليبيين، وبالإمكان التوصل إلى إنشاء صناعة ليبية، شريطة أن يعهد للجيل الجديد من الليبيين، إدارتها بعقول جديدة» على حد قولها.. تحديات مصيرية… على امتداد العقود الأربعة الماضية، لم يكن لليبيين، رغم كل شعارات ثورة الفاتح من سبتمبر، أي دخل في رسم سياسات بلادهم، إلا من خلال اللجان الشعبية، التي سرعان ما نخرها الفساد بحسب تصريحات المسؤولين والمواطنين على حد السواء، الأمر الذي دفع القيادة الليبية، إلى استنباط آلية (الكمونة)، لتجديد انخراط الليبيين في شواغل البلاد، ورغم ذلك ظل معظم الليبيين على هامش صنع القرار السياسي.. لذلك، وعندما أطل القائد معمر القذافي على مواطنيه بهذه التصورات الجديدة، استبشر الليبيون خيرا، واعتبروا ذلك خطوة باتجاه تشريكهم في صناعة مستقبل بلادهم.. ×××× «سلطة الشعب» حينئذ تواجه تحديات صعبة، ومستقبل الثروة النفطية في خطر، فيما يبدوالاقتصاد الليبي أمام استحقاق بناء صناعة وطنية تخرج البلاد من طور الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد المصنّع.. ماذا بقي من مخاوف القيادة الليبية حينئذ؟ المياه … لم يكن الليبيون يتوقعون هذه الإشارة الحمراء من قيادتهم.. «فالمياه (والكلام للزعيم معمر القذافي) ستنتهي في الواحات من الجزيرة العربية إلى موريتانيا، بعد أن دخلت المحركات والمضخات والاستهلاك الكبير للمياه».. ومثلما ربط العقيد الليبي بين النفط والمستقبل، حث الليبيين على التفكير في إشكالية المياه بالنسبة للأجيال القادمة، قائلا:  « لا تتركوهم في مصير سيء ووضع غير مضمون.. » ×××× تلك هي رباعية الهواجس التي بدت مهيمنة على القيادة الليبية، وهي هواجس بقدر ما تعكس تخوفا من المستقبل، فإنها تؤشر إلى إرهاصات حلول، يقول بعض المسؤولين الليبيين أنها تعدّ الشرارة الأولى لبداية مرحلة جديدة في ليبيا… (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 مارس 2007)

---

عائد من طرابلس :ليبيا من هموم الثورة إلى ثورة المستقبل (2 من 4):

صراع بين أجندا «الحرس القديم» ودعاة التحديث والإصلاح

من مبعوثنا الخاص: صالح عطية طرابلس( ليبيا ): الصباح هناك قاموسين اثنين يهيمنان على الساحة الليبية: قاموس الثورة، التي يعود تاريخها إلى نحو أربعين عاما، وبالتحديد منذ الفاتح من سبتمبر 1969، وقاموس «الدولة» الذي بدأ يشق طريقه منذ بضع سنوات ضمن الثقافة الليبية وصلب الوعي الجمعي للنخب والإعلاميين وقسم هام من المجتمع الليبي.. طوال الأربعين عاما الماضية من عمر الثورة، لم يجرؤ أحد في ليبيا، من داخل المؤسسة الرسمية، على التعاطي النقدي مع اتجاهات الثورة، وعلى الرغم من اقتراب الساسة الليبيين من المحيط الغربي، وامتلاكهم ناصية الوعي الأوروبي، إلا أن ذلك لم يسمح لهم بالتحرك إلا من داخل ثقافة الثورة وقاموسها السياسي والاقتصادي.. غير أن السنوات القليلة الماضية، شهدت بروز شخصية سيف الإسلام القذافي (نجل الزعيم الليبي)الذي استطاع في سنوات معدودة، أن ينحت له «كيانا» خاصا صلب النظام الليبي، رغم أنه لا يتقلد منصبا حكوميا، ولا يبدو على علاقة بالهرم التنظيمي لما يعرف بـ «سلطة الشعب»… درس سيف الإسلام القذافي الهندسة في ليبيا ثم سافر إلى فيينا (النمسا)، حيث درس إدارة الأعمال، قبل أن يكمل دراسته في «لندن سكول أوف إيكونوميكس»، وهو أحد أهم المعاهد الاقتصادية في أوروبا، وهناك أعد أطروحة حول «المنظمات غير الحكومية والحكم الرشيد».. تبدو لغة سيف الإسلام، خارجة تماما عن السياق الليبي المتعارف عليه، لكنها تستمد قوتها من اتصالها بلغة العصر وثقافته واصطلاحاته، ولذلك فقد تم التقاطها إيجابيا وبسرعة في أوساط الأجيال الليبية الجديدة المتعلّمة، بل إنها وجدت تجاوبا من قبل بعض المتنفذين في الحكم الليبي، ممن باتوا يصنّفون ضمن دوائر هذا الشاب والمتحمسين لمشروعه.. هل يتناقض مشروع سيف الإسلام القذافي مع اتجاهات الدولة وأهدافها أم يتقاطع معها؟ أم هو مجرد دور ضمن أوركسترا ضخمة يتزعمها العقيد الليبي، وفق لعبة توزيع للأدوار بحسب طبيعة كل مرحلة واستحقاقاتها؟ تلك أسئلة ما يلبث الزائر إلى ليبيا، أو حتى المراقب للشأن الليبي، أن يطرحها بمجرد أن يبدأ في سلسلة استفسارات لهذا الطرف أو ذاك، سواء للمسؤولين أو لبعض المواطنين.. الجميع هنا يتحدث عن سيف الإسلام بكيفية إيجابية، بعض المواطنين ممن تحدثنا إليهم، يبدون إعجابهم بشخصيته، لكن السؤال الذي يرافق هذا الإعجاب هو: لماذا يقتصر دوره على التصريحات التي تعكس نزوعا لحقن ليبيا بالمادة الليبرالية، من دون أن يبادر الرجل فيتخذ له منصبا صلب الدولة، ينفّذ من خلاله أطروحاته ومشروعه الذي يهدف إلى «لبرلة» الاقتصاد الليبي، وهو ما بات معروفا لدى معظم الليبيين؟ لا أحد في ليبيا بإمكانه أن يقدم جوابا قاطعا حول هذا الاستفهام، التعليق الوحيد الذي يبادر به جميع المسؤولين تقريبا هو: أن سيف الإسلام، يشغل منصب (رئيس مؤسسة القذافي للتنمية)، في إشارة إلى أنه ليس مسؤولا في الحكومة، ومعنى ذلك أن الرجل جزء من مشروع وليس المشروع ذاته.. من الثورة إلى الدولة.. غير أن «التحفظات» الضمنية من قبل بعض المسؤولين الليبيين على دور سيف الإسلام في الحياة السياسية الليبية، لا يمكن أن تحجب الموقع المتقدم للرجل، خاصة في الحقل الاقتصادي، وبدرجة أقل في بعض زوايا الملف السياسي.. شعاران اثنان رفعهما سيف الإسلام القذافي قبل فترة غير بعيدة، وباتا اليوم سياسة عملية تنفذها أجهزة الدولة والفاعلين في نظام الحكم الليبي: «الانتقال من الثورة إلى الدولة»، عبر وضع دستور دائم للبلاد، و«الإصلاح الاقتصادي» الذي يبدأ بإنهاء «دور الدولة الراعية».. كلمات مستحدثة بالنسبة للقاموس الرسمي الليبي الذي تعود على الخطاب الثوري ومستلزماته، لكن هذه الكلمات سرعان ما تموقعت صلب البيئة الليبية، وأصبحت منذ نحو العامين، جزءا من سياسة الدولة وتوجهاتها.. لم يكن هذا النهج الإصلاحي، بمعزل عن مؤسسات الحكم الليبي وصناع القرار فيه، وخاصة منها المؤتمرات الشعبية التي نظمت في صيف العام 2005، حوارات استمرت ثلاثة أشهر كاملة، أنتجت في المحصّلة، سياسات اقتصادية واجتماعية تمت صياغتها بعد ذلك في حوالي 28 ملفا، تهم قطاعات الاقتصاد الليبي المختلفة، قبل أن يقرها مؤتمر الشعب العام لتصبح سياسات ليبية معتمدة.. غير أن اعتماد هذه السياسات من قبل مؤتمر الشعب العام (البرلمان)، لم ينه جدلا ظل يظهر ويخفت بين الحين والآخر في ليبيا، بين ما يدعوه نجل الزعيم الليبي بـــ«الإصلاحات الليبرالية»، وما تحرص بعض الجهات النافذة التي يطلق عليها «الحرس القديم»، على التقليل من شأنه عبر وصفه بـ «عملية تصحيح لا غير»، بل إن مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة الليبية، فضّل عدم ذكر اسمه، لم يخف في تصريح  لـ«الصباح»، وجود ما وصفه بـ «المقاومة لنهج سيف الإسلام»، تقودها شخصيات بدأت تشعر بتآكل دورها وتراجع نفوذها في الوضع الجديد، على حد قوله.. أكثر من ذلك، يشير بعض المسؤولين الليبيين إلى الاتهامات التي وجهها سيف الإسلام في أوت من العام المنقضي، لمن أسماهم بــ«المافيا المتنفذين الذين يسيطرون على الدولة»، على حد تعبيره، وهو ما يعني أن الأمر يتجاوز إطار الجدل، ليصبح صراعا على أجندتين مختلفتين، الأولى تحرص على الإبقاء على الوضع القائم مع بعض عمليات التجميل تحت مسمّى «التصحيح»، والثانية التي يقودها سيف الإسلام، تدعو إلى تغيير في أساسات البناء الاقتصادي برمته، من اقتصاد اشتراكي راكم الكثير من المشكلات الاقتصادية التي أدت إلى حالة من الشلل، مما كان له أكبر الأثر على تدني مستويات المعيشة لدى شريحة واسعة من الليبيين، إلى سياسات اقتصادية تحررية تخرج الاقتصاد الليبي من مأزقين اثنين هما: الارتهان للنفط، والغرق مع القطاع العام الذي أخفق بشكل كلي .. ويبدو من خلال الأيام الستة التي قضيناها في ليبيا، أن الكفّة قد مالت بعد، باتجاه النهج الإصلاحي التحرري، لسببين اثنين على الأقل: × تبني الزعيم الليبي، معمّر القذّافي شخصيا هذا النهج الإصلاحي الذي كان أعلن عن ملامحه الكبرى منذ العام 2003، عندما دعا إلى ضرورة خصخصة الشركات العامة وتحرير الاقتصاد الليبي.. × أن الوضع الاقتصادي في ليبيا، بات معزولا عن محيطه الإقليمي والدولي، فالنهج الاشتراكي الذي تبنته ليبيا منذ أكثر من ثلاثة عقود، تراجع وانحسر حتى في قلاعه ومنابته الأولى، وبات التيار شبه معطل بين الجماهيرية والمشهد الاقتصادي الدولي.. لذلك كانت عملية الإصلاح الاقتصادي، حاجة ضرورية للنظام الليبي، أكثر منها ترفا سياسيا، وأن مبادرات وأفكار نجل الزعيم الليبي، تعدّ استجابة لهذه الحاجة من دون القفز على ميكانيزمات النظام التي لا يختلف اثنان في ليبيا بأن معمّر القذافي، يتحكم في جميع خيوطها     التحررية السياسية  إلى أين؟ على أن السؤال الذي يطرحه المراقبون للشأن الليبي هو: لماذا يقتصر الجانب الإصلاحي التحرري الذي يدعو إليه سيف الإسلام القذّافي على المستوى الاقتصادي، فيما يبدو الملف السياسي، وبخاصة حرية الإعلام، غائبا عن أجندا الرجل؟ ويزداد هذا السؤال إلحاحا، عندما يتصفّح المرء الصحف الليبية، المحدودة أصلا (لا يتعدى عددها 9)، والتي لا تكاد تجد لها أثرا في السوق الليبية إلا بشق الأنفس، بل حتى إن وجدتها، لن تعثر فيها على ما يوحي لك أنك تطالع صحيفة بالمفهوم المهني للكلمة.. كيف يمكن تمرير إصلاحات اقتصادية، من دون رأي عام يتفهمها ويتبناها، ويكون أحد عوامل إنجاحها؟ أحد الدبلوماسيين الليبيين أجابني بالقول، إن القيادة الليبية، اتخذت من الملف الاقتصادي، أولوية أساسية في هذه المرحلة، وسوف يكون الاهتمام بالإعلام في مرحلة لاحقة، مؤكدا أن توقيتها قريب، وليس على «مدّ البصر» ـ كما يعتقد البعض ـ .. هل يكون للإعلام نصيب ضمن أجندا الإصلاح الليبية، أم تغرق الجماهيرية في إصلاح الاقتصاد، فتنسى أو تتناسى «صاحبة الجلالة»، أو ربما يتحول النسيان إلى خشية من (السلطة الرابعة)، مثلما حصل في تجارب عربية أخرى، عجزت عن تطوير اقتصادها وفقا للمعايير الدولية المطلوبة، في غياب صحافة تتوفر على حد أدنى من الحريات الضامنة لاقتصاد متماسك وقادر على مواجهة التقلبات؟.. سؤال، لا تبدو الإجابة عليه متاحة الآن في ليبيا، لكن الملاحظ في هذا السياق، أن الرغبة الليبية في الإصلاح قوية، ولا يمكن لاثنين التشكيك في صدقيتها، لكن المسألة « مسألة وقت» على حد تعبير أحد الإعلاميين الليبيين.. على أن الوقت العربي شيء، وزمن غرينيتش شيء آخر.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 مارس 2007)

---

عائد من طرابلس – ليبيا .. من هموم الثورة إلى ثورة المستقبل (3 من 4):

تحرير الاقتصاد بين استمرار التعويل على النفط وتكريس الاتجاه الليبيرالي

من مبعوثنا الخاص: صالح عطية طرابلس( ليبيا ): الصباح على الرغم من الصراع الدائر في ليبيا بين ما يمكن وصفهم بـ«المحافظين»، والتيار الاصلاحي الذي يقوده نجل الزعيم الليبي، سيف الاسلام القذافي، مثلما أوضحنا ذلك في ورقة أمس، فإن ذلك لم يمنع ليبيا من اتخاذ خطوات إصلاحية، هي من صميم خيارات اقتصاد السوق.. خطوات بدت بطيئة في البداية، لكن نسقها ما لبث أن تسارع، لتشهد ليبيا موجة من القرارات الاقتصادية التي مست جميع القطاعات تقريبا، وفي وقت قياسي للغاية.. والمتجول في السوق الليبية، يلحظ بيسر هذا التحول، ليس فقط في المناخ الاقتصادي العام، ولكن أيضا وبالاساس، في ذهنية الناس والفاعلين الاقتصاديين في البلاد.. الجميع يتحدث عن وجود حالة جديدة تعيشها ليبيا منذ بضع سنوات قليلة، كل من موقعه، وبحسب رؤيته للامور، لكن الجميع موقنون بوجود تحول حقيقي طرأ على مكونات الاقتصاد الليبي، فأدخل عليها الكثير من التغيير، بدءا بالقوانين والآليات، ومرورا بما يوصف هنا بـ« التعاطي الحكومي الايجابي « مع النشيطين في الحقل الاقتصادي من الجيل الجديد.. لم يكن الوضع الليبي كذلك منذ نحوالعامين، أي قبيل رفع الحصار الاقتصادي والتجاري عن الجماهيرية، سواء العقوبات الدولية في العام 2003، أوالعقوبات الامريكية سنة 2004.. فقد عانت ليبيا « الامرّين « من هذا الحصار الجائر خلال عقد كامل تقريبا، وكان يفترض أن يتأخر أي تحول بالنظر إلى ثقل التداعيات التي خلفها الحصار على المناخ العام بالبلاد.. وفي الحقيقة، لم يكن الحصار الدولي والامريكي وحدهما المؤثرين في اقتصاد ليبيا وفي علاقاتها التجارية الدولية، فهناك تركة التحول الاشتراكي، التي راكمت الكثير من المشاكل الاقتصادية، بحيث أوصلت النشاط الاقتصادي إلى حالة من الشلل، كان لها أكبر الاثر على تدني مستويات المعيشة لدى شريحة واسعة من الليبيين ارتبطت بشكل مباشر بالدولة، من خلال اعتماد غالبية السكان على الدولة وارتباط مصدر رزقهم بالرواتب والمساعدات العينية التي تصرف من الخزانة العامة للدولة، أو عن طريق الشركات التابعة للقطاع العام، والتي أخفق معظمها في النجاح بالمعايير الاقتصادية المعروفة (تفتقر ليبيا لنظام الضمان الاجتماعي، لكنها أنشأت مؤسسات وفنادق تصرف مداخيلها للفئات والشرائح الفقيرة والمعوزة، وهب المؤسسات التي يقول الليبيون، إنها غير ناجعة وتشكو مصاعب اقتصادية كبيرة تهدد استمرارها على المدى المتوسط على الاقل).. بدايات الاصلاح الاقتصادي.. لم ينتظر صناع القرار في ليبيا وقتا كثيرا للبدء في صياغة رؤية جديدة لاقتصاد البلاد، وكان واضحا ـ على ما يبدوـ أن القيادة الليبية كانت تترقب رفع الحصار كي تبدأ سياقا تنمويا يدشن مرحلة جديدة في البلاد، التي لم يعد من الممكن إدارتها بالاسلوب القديم، القائم على الاقتصاد النفطي من جهة، وعلى «رعاية الدولة» من جهة ثانية.. ويلاحظ المتابع للشأن الاقتصادي الليبي، الكم النوعي من القرارات الاقتصادية التي اتخذت خلال نحو العامين تحديدا، مما يعكس بالفعل، إرادة قوية لتغيير ميكانيزمات اقتصاد البلاد، ومن ثم تغيير معادلات التنمية التي سيكون للقطاع الخاص الدور الاساسي فيها، على الاقل هذا ما توحي به اتجاهات الامور في الجماهيرية، بل هذا ما يردده بقوة بعض رجال الاقتصاد في ليبيا، على غرار السيد محمود إسماعيل، الذي أوضح في تصريح لـ«الصباح»، أن سيل القرارات والاجراءات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد في غضون العامين الماضيين، باتجاه تحرير الاقتصاد، «لم تعرفه ليبيا منذ أربعة عقود، الشيء الذي جعل الجماهيرية تدخل مرحلة التحرر الاقتصادي، بسرعة لم يتوقعها حتى رجال الاعمال في البلد».. فقد اتخذت الحكومة الليبية، عدة إجراءات لتقوية دور القطاع الخاص، بحيث خفضت أسعار الفائدة لتشجيع الطلب على القروض من قبل القطاع الخاص، وشجعت الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي، ووضعت قانونا جديدا للضريبة، وألغت الامتيازات الجمركية للمؤسسات العامة، وخفضت الضرائب على الواردات، وبدأت الاعداد لقانون مصرفي جديد يعطي البنك المركزي الليبي استقلالية في إدارة السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية.. لكن كيف تمت ترجمة هذه التوجهات؟ وما هي الاليات التي اتبعتها الحكومة للتحول من الاقتصاد «الاشتراكي المحمي» إن صح القول، إلى اقتصاد السوق، بما يتطلبه ذلك من إجراءات وقوانين وتنظيم جديد للعلاقات بين أطراف الانتاج؟ عندما يطرح المرء مثل هذه التساؤلات والاستفسارات على المسؤولين الليبيين، يكتشف حجم شخصية نجل الزعيم الليبي، سيف الاسلام القذافي في هذه التحولات، وهو ما يبادر الليبيون بالتأكيد عليه، إلى درجة عدم إمكانية الفصل بين عملية التحول هذه ودور الرجل فيها.. وفي الواقع، يلحظ المرء ترسانة هائلة من الاجراءات والقوانين التي اتخذت في فترة وجيزة، ومكنت من تغيير وجه ليبيا الاقتصادي.. ويمكن اختزال هذه الاجراءات في النقاط التالية: ترسانة من القرارات والاجراءات ـ تشجيع «المبادرة الفردية»، بشكل ينهي مرحلة التعويل على الدولة، وقد أعلن منذ فترة قليلة، عن فتح نحوخمسين مكتبا في مناطق مختلفة من ليبيا، لمنح تراخيص للراغبين في إقامة مشروعات «فردية أوأسرية أوشركات».. ـ الشروع في تعديل قوانين العمل، بما يسمح بإبرام عقود مؤقتة، إلى جانب مراجعة الاوضاع الوظيفية للعاملين في الجهاز الاداري للدولة على أساس معدلات الاداء.. ـ منح الموظفين الذين لا تسمح معدلات أدائهم بالاستمرار في أعمالهم، قروضا من صندوق التشغيل والمصارف لاقامة الانشطة الاقتصادية المختلفة.. ووفق هذا القرار فان صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي، سيقوم بتقديم الضمانات اللازمة للمصارف التجارية والاهلية على القروض التي ستمنح بفترة سماح خمس سنوات، مع إعفاء من قيمة القرض وفوائده بنسبة 20%.. ـ تخصيص ميزانية قدرها ستة مليارات دينار (أربعة مليارات دولار) لصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي سيعمل على تسهيل تملك الشباب للاسهم في الشركات التي يعملون بها… ـ صدور لوائح تنظيمية لضمان عدم امتلاك أي فرد، أكثر من عشرة بالمائة من رأسمال الشركات المساهمة، وإلزام مؤسسيها بطرح بقية الاسهم للاكتتاب العام في البورصة، التي صدر قرار بتأسيسها العام 2005.. ـ الشروع في تنفيذ بعض المشاريع الرائدة والاشراف عليها، مثل المناطق الصناعية، مع التأكيد على أن الاعتماد الكلي سيكون على العناصر الليبية التي يجري تأهيلها وإعادة تدريبها لتحل محل العمالة الاجنبية.. ـ رفع الدعم عن ثلاث سلع أساسية هي السكر والزيت والشاي، اعتبارا من شهر أفريل المقبل.. وتم في المقابل، تخصيص مبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي (قرابة مليوني دولار)، أدرجت بالميزانية العامة للدولة للعام الجاري، لصرفها كدعم نقدي على المستفيدين سابقا من الدعم لسلع السكر والشاي والزيت.. ويشمل القرار تحديدا، العاملين في الجهاز الاداري للدولة، والفئات التي تتقاضى مساعدات أساسية وضمانية، بالاضافة إلى العاملين لحساب أنفسهم، وذلك في صورة مساعدة اجتماعية… ـ إنهاء مشكلة «العمالة الزائدة» في الجهاز الاداري للدولة، والتي تقدر بنحو400 ألف موظف من أصل 850 ألف تقريبا.. ويرى مراقبون، أن سياسة تحرير الاقتصاد الليبي، ستدفع إلى الاستغناء عن نحو400 ألف موظف وعامل من أصل حوالي 850 ألفا موجودين حاليا في الجهاز الاداري، بل ويشكلون عبئا كبيرا على الادارة في ليبيا.. ويتحدث الليبيون في هذا السياق، عما يصفونه بـ« المعركة « بين سيف الاسلام القذافي، الذي يطالب بإنهاء دور «الدولة الراعية»، ووضع حد « لحالة الخراب الذي خلفه التعويل على القطاع العام، عبر جيش من الموظفين، على حد قوله، لا يساهمون في الانتاج، الامر الذي أهدر المال العام.. وبين التيار الثاني الذي ما يزال يؤمن بدور متقدم للدولة في الاشراف على الشأن الاقتصادي العام.. وبالتوازي مع هذه القرارات الاقتصادية « التحررية «، تم في غضون الفترة القليلة الماضية، تدشين «المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي»، الذي كان سيف الاسلام القذافي، دشنه بنفسه معلنا كونه يمثل  «رأس حربة لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية في ليبيا»، على حد تعبيره، حيث سيتولى هذا المجلس تدريب الشباب الليبي بما يتلاءم مع البيئة الاستثمارية الجديدة التي تنتهجها البلاد… «تخصيص» النفط… وبالطبع، رافقت مختلف هذه الاجراءات، توقيع ليبيا على اتفاقات للتنقيب عن النفط والمشاركة في الانتاج، مع عدة مجموعات ألمانية ويابانية وكندية، إلى جانب شركات أوروبية وأميركية أخرى.. فقد فازت مجموعة من شركات الطاقة الكبيرة والمتوسطة، في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، بتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز لتعمل في بلد يمتلك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا… وحسب بعض المسؤولين الليبيين، فإن الحكومة، تتطلع إلى جذب الاستثمار الاجنبي لمساعدتها على زيادة طاقة إنتاج النفط، من حوالي 1.6 مليون برميل يوميا الان، إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2010 إلى 2012.. ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن أعمال التنقيب عن النفط والغاز، لم تتجاوز ثلث مساحة ليبيا، رابع أكبر بلد في أفريقيا، حيث يقدر حجم الاحتياطات حتى الان، بحوالي 37 مليار برميل، مما يجعلها ضمن أكبر عشر دول في العالم من حيث حجم الاحتياطات النفطية… لكن هذه « التخمة « النفطية، وهذا الجنوح لتحرير الاقتصاد الليبي، لم ينس المسؤولين في الحكومة، التداعيات المفترضة لهذه التحولات على المجتمع، سيما في مستوى الاجور، وهوما تعكسه القرارات المتخذة مؤخرا من قبل السلطات الليبية، بالرفع في أجور موظفي الحكومة والعاملين في الشركات المملوكة للدولة، بنسب تصل إلى 275 بالمائة.. ويتحدث مسؤولون ليبيون في هذا السياق، عن الترفيع المرتقب بنسبة 110 بالمائة في الحد الادنى للاجر الشهري للموظفين الحكوميين، اعتبارا من الشهر المقبل، ويبلغ الحد الادنى للاجور حاليا 200 دينار ليبي (155 دولارا)… فيما سترتفع أجور الليبيين العاملين في شركات النفط الحكومية بنسبة 275 بالمائة.. وبالرغم من التحولات التي يشهدها الاقتصاد الليبي منذ بضعة أعوام، إلا أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضيقا جدا، حيث ما يزال يقتصر على تجارة الملابس والنسيج والجلود، رغم أن ذلك جعل من ليبيا، أكبر فضاء مغاربي وربما عربي (إذا ما استثنينا الفضاء الخليجي)، في مجال التسوق.. ويشكوبعض رجال الاعمال الاجانب بخاصة، من وجود العديد من القيود على حركة رؤس الاموال وحركة السلع، إلى جانب عدم توفر أرضية قانونية توفر ضمانة للاستثمار الخاص، الذي ما يزال معظمه يتردد في التوجه إلى ليبيا وفتح مشاريع ضخمة هناك.. لا شك أن معركة تحرير الاقتصاد الليبي، ما تزال في بدايتها، فالارث الذي ورثته البلاد، سواء من الحكم الاشتراكي، أومن حتى من فلسفة ثورة الفاتح من سبتمبر، إلى جانب مخلفات عشرية الحصار الاقتصادي طوال كامل التسعينيات، لن تكون سهلة، ولا يمكن تجاوزها بعصا سحرية مهما كانت الوصفة التحررية التي يقدمها المسؤولون الليبيون عن عمليات تحديث الاقتصاد الليبي..  إن كل استحقاقات مستقبلية، تتطلب تصفية للقديم بشجاعة وجدية، بالاضافة إلى مراكمة الاصلاحات والتجربة، وأحسب أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم على نجاح عملية التحرير الاقتصادي من عدمها، سيما أن التعويل على النقط ما يزال هو المتحكم في عجلة الاقتصاد بنسبة مائوية واضحة.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 11 مارس 2007)  

---

عائد من طرابلس – ليبيا .. من هموم الثورة إلى ثورة المستقبل ( 4 من 4):

من العروبـــــــة إلى خيار «الأفرقــــــة»…

من مبعوثنا الخاص: صالح عطية طرابلس( ليبيا ): الصباح بالاضافة الى مظاهر التحرر الاقتصادي، وجرعات «الانفتاح» السياسي (على الاقل على مستوى ردود فعل الليبيين وتعليقاتهم على الشأن العام)، وهي مظاهر يمكن ان يتحسسها المرء بسهولة عندما يزور طرابلس، بالاضافة الى ذلك، ثمة مستجد آخر يلفت الانتباه ويستوقفك وأنت تتجول بين شوارع العاصمة واسواقها، بل حتى عندما تجلس في المقاهي، التي بدأت تنتشر بسرعة فائقة، انه الوجود الافريقي الذي بدأ «يتسلل» الى العاصمة الليبية، بتشجيع من الحكومة، لا بل من القيادة الليبية بالذات.. شباب من التشاد والنيجر واوغندا ومالي والسودان وغيرها، يتجولون هنا وهناك، بعضهم يعمل في المطاعم وآخرون في الفنادق، ومنهم من عهدت اليه مهمة حراسة بعض المؤسسات او المباني، فيما البعض الاخر ينتظر دوره في سوق العمل.. المهم ان هذا «الرقم» الجديد الذي انضاف الى المجتمع الليبي، بات جزءا من المعادلة السياسية الليبية خصوصا على الصعيد الرسمي، اما الجانب الشعبي فيبدو منقسما حول هذا المعطى الجديد.. لم تكن حركة الافارقة نحو الجماهيرية، لمجرد السياحة او لالتقاط بعض الانفاس التي تعوض عنهم متاعب الثورات والانقلابات التي لا تكاد تهدأ أبدا في بعض مفاصل القارة السمراء، بل كانت هذه «الهجمة الافريقية» على طرابلس، كما يطلق عليها بعض الليبيين، جزءا من خيار سياسي يوصف هنا بـ«الاستراتيجي والضروري» للجماهيرية، بل ان أحد المسؤولين الليبيين، رفيع المستوى، لم يتردد في القول بان المسألة «مسألة حياة او موت»، وهو ما يعني ان طرابلس اختارت الحياة، من خلال نافذة علاقاتها الجديدة بدول القارة الافريقية. علاقات مبكرة.. تعود الخيوط الاولى التي نسجت العلاقة بين ليبيا والفضاء الافريقي، الى فترة الحصار الدولي الذي ضرب على ليبيا طوال عشرية التسعينات من القرن المنقضي.. في تلك الفترة هبّ اكثر من زعيم افريقي بطائرته الخاصة نحو طرابلس، خارقا الحصار الجوي، من جهة ومعلنا اخراج القيادة الليبية من عزلة سياسية، كانت تبدو نتيجة طبيعية وهدفا لذلك الحصار، من جهة ثانية.. تسببت «قضية لوكربي»، من حيث لم يكن يرغب الليبيون، في ذلك الاقبال الضخم والمتزايد لعدد من الزعماء  والمسؤولين الافارقة على التراب الليبي، وتعبيرهم عن مساندتهم السياسية والمعنوية للزعيم الليبي ضد الحصار الجائر الذي فرض على الجماهيرية. وتزامن هذا «التضامن الافريقي» ـ كما يصفه المسؤولون الليبيون ـ مع غياب شبه كامل للدول العربية على الساحة الليبية (اذا استثنينا الموقف التونسي الذي يذكره الليبيون باستحسان)، وهو «ما جعل القيادة الليبية تقوم بعمل منهجي، من خلال اعتبارها افريقيا، فضاء رحبا، يمكن ان يشكّل نواة أمن جماعي، في غياب الامن الجماعي العربي واختلاله»، على حد قول الدكتور المدني الازهري، الامين العام لتجمع الساحل والصحراء، الذي يعرف باسم «تجمع س-ص» كما يحلو للاخوة الليبيين اختزاله. بل ان «تجمع س-ص»، كان على خلفية تلك «الوقفة» الافريقية مع ليبيا، فقد انطلقت الفكرة آنذاك، من كون دول الجنوب الافريقي المطلة على الصحراء، (ليبيا والسودان والتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، ثم ارتريا وجمهورية افريقيا الوسطى، وهي الدول المؤسسة لهذا التجمع) يمكن ان تشكل «عمقا استراتيجيا للأمة العربية، وبخاصة لدول شمال افريقيا (المغرب العربي)، بحكم الروابط الاجتماعية الناتجة عن تلاقح القبائل العربية الرحّل مع السكان الاصليين للقارة الافريقية، بالاضافة الى العلاقات الثقافية والدينية والروابط التاريخية المشتركة، والاتصال الروحي والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه المنطقة»، كما جاء على لسان الدكتور المدني في تصريحه لـ«الصباح».. ليس هذا فحسب، بل ان الامين العام لتجمع (س-ص)، الذي يلقب في ليبيا بكونه «مهندس العلاقات مع افريقيا»، لا يخفي النزوع الليبي المبكر باتجاه القارة السمراء، اذ يعتبر ان «افريقيا كانت احدى اولويات ثورة الفاتح من سبتمبر».. يقول في هذا السياق: «لقد نسجت ثورة الفاتح علاقات مع حركات التحرر وحركات اليسار في افريقيا، وارتبطت بعلاقات نضالية مع معظم الحركات الثورية، خاصة منها حركة تحرير غينيا بيساو (الرأس الاخضر)، ومع تنظيمين مسلحين في زمبابوي، وقامت بتدريب آلاف المقاتلين في ناميبيا وجنوب افريقيا، خلال كامل رحلة السبعينات».. ويتابع الدكتور الأزهري قائلا: «ثم تطورت علاقات ليبيا مع القوى الثورية المعارضة في فترة الثمانينيات، خلال مرحلة الحرب الباردة، فوقفنا الى جانب القوى المعارضة في تشاد والكونغو الديموقراطية، مرورا بغانا ووصولا الى اوغندا واثيوبيا».. ويؤكد الامين العام لـ«س-ص»، بان هذا الموقف الليبي «جعل معظم القمم الافريقية، تتخللها ملاسنات بين القيادة الليبية والحكومات الافريقية، على خلفية الدعم الليبي للمعارضات في تلك الدول».. وواضح من خلال هذا العرض التاريخي الهام، ان ليبيا استثمرت هذا الزخم السياسي، في علاقاتها الراهنة مع معظم قيادات القارة الافريقية التي صعد جلها الى سدة الحكم، وهو استثمار كلف ليبيا الشيء الكثير، لذلك هي تحاول اليوم الاستفادة منه، ليس فقط على الصعيد الظرفي/التكتيكي، ولكن من منطلق استراتيجي ايضا.. اعتبارات المصالح أيضا.. على أن القيادة الليبية، لم تولّ وجهها شطر الجانب الافريقي، لهذه الاعتبارات التاريخية فقط، على أهميتها في الرؤية الليبية، ولكنها فعلت ذلك من منطلقات مصلحية، اقتصادية وتجارية، عبر قراءة للمخزون الافريقي الذي يعدّ الأضخم، قياسا بالثروات المتوفرة في انحاء   كثيرة من العالم. ويبدو أن هذه الخلفية، لم يستوعبها الليبيون بشكل جيد ومعمق، لذلك استغل الزعيم الليبي، معمر القذافي، اجتماع مؤتمر الشعب العام (1 مارس الجاري بمدينة سبها/جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، لكي يقدم هذا المخزون الافريقي عبر لغة الارقام، بغاية اقناع الليبيين، باهمية الخيار الافريقي وطابعه الاستراتيجي.. ذكر قائد ثورة الفاتح من سبتمبر، ان افريقيا تتوفر على 175 مليون هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة، لا يستغل منها حاليا، سوى ما بين 2 الى 4 في المائة فحسب. وتوفر القارة نحو 70 في المائة من الانتاج العالمي من القطن والسكر والكاكاو فيما ان مصدر ثلث الانتاج العالمي من الفول السوداني (الأكثر استهلاكا في افريقيا والمشرق العربي خاصة)، الارض الافريقية التي تختزن كذلك ثلث انتاج العالم من الخضروات والفواكه. وفي مجال الثروة النفطية، تتوفر افريقيا على 75 بليون برميل من احتياطي النفط، مما يجعلها تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد امريكا اللاتينية من حيث كميات احتياطي النفط (دون اعتبار منطقة الشرق الاوسط).. وتنتج القارة الافريقية، نصف كميات الالماس في العالم (بنسبة 50 في المائة)، وهي تتوفر على 95 في المائة من احتياطي الالماس، الى جانب 50 في المائة من احتياطي الذهب، و90 في المائة من احتياطي البلاتين. من هنا يفهم المرء سبب الاصرار الليبي على «غزو» افريقيا، بل عندما يشير الزعيم الليبي الى ان «ليبيا هذه في النهاية، تشكل قبيلة في افريقيا، والليبيون هم افارقة بالاساس»، فان ذلك يمثل دعوة صريحة لشعبه لكي يرتدي «الجلباب الافريقي» الذي لم يلبسه الزعيم الليبي ذات مرة على سبيل الدعابة او الفولكلور ـ كما يرى البعض ـ بل ان تلك قناعة لدى القيادة الليبية، تحرص بعض النخب في ليبيا على ان تجد لها «مسوّغات» من التاريخ والجغرافيا والثقافة والمصالح الاستراتيجية. وفي الحقيقة، لم تقتصر الرؤية الليبية على هذه الارقام، وحقائق التاريخ المشترك، وانما حرصت على ان تجعل من افريقيا همّا ليبيا استراتيجيا بكل معنى الكلمة.. «الغزو» الليبي لافريقيا.. عرفت السنوات القليلة الماضية، وبالتحديد منذ رفع الحصار الدولي عن الجماهيرية، اتجاها ليبيا نحو القارة السمراء، يبدو منهجيا وبتخطيط دقيق.. فعلاوة على مشروع البنية الاساسية التي شرع في انشائها بهدف ربط ليبيا بالعواصم الافريقية (طرقات تمتد باتجاه النيجر وأوغندا وتشاد..) بدأت الحكومة الليبية في بعث مشروعات استثمارية (زراعية وسياحية وتربوية…) في كل من جمهورية مالي وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وتشاد والجزائر وغانا وغمبيا، ويتحدث بعض المسؤولين الليبيين بالاضافة الى ذلك، عن نوايا جادة لتطوير الصناعة في افريقيا، حتى يتسنى للقارة ان تستفيد من ثرواتها الطبيعية والمواد الاولية التي تزخر بها، بدلا من تصديرها خاما بأسعار زهيدة، ثم استيرادها من جديد مصنّعة وبأسعار جد مرتفعة.. وكمثال على ذلك، تقوم بلدان افريقية بتصدير الطن الواحد من الكاكاو (كمادة اولية)، بدولار واحد الى البلدان الغربية، ثم تقوم باستيراده مصنعا من نفس تلك الدول بسعر 15 دولارا.. من هنا يفهم المرء مبررات الاتجاه الليبي نحو انشاء مصانع في عدد من دول القارة الافريقية، بغاية البدء في استغلال تلك الثروات واستثمارها في التنمية الافريقية. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي شدد في احد خطاباته في العيد الثلاثين «لاعلان قيام سلطة الشعب»، على ضرورة استثمار الاموال الافريقية في القارة، والاتجاه العملي نحو التكامل بين الدول الافريقية، من خلال التركيز على البنية الاساسية، وبخاصة بعث شبكة طرقات، من شأنها المساهمة في تطوير التجارة البينية الافريقية واستغلال ثرواتها وخيراتها الهائلة. هناك حينئذ، سياسة افريقية لليبيا يلمسها المرء بوضوح لدى المسؤولين الليبيين، سياسة لا تراهن فقط على افريقيا، وانما تعتبر ليبيا جزءا من القارة، بل هي امتداد لها، انها عملية «مصاهرة» سياسية ومصلحية بين ليبيا وافريقيا، يحرص الزعيم الليبي على اقناع شعبه بها، بل ودفعه نحو رؤية مستقبله صلب الجغرافيا الافريقية: «ليبيا ـ كما يقول القذافي ـ لا يمكن ان تتسع الا لمليونين فقط، والمطلوب ان يسعى الليبيون للعيش في افريقيا.. فالثروة النفطية لا يمكن ان تستمر، وعندما تنضب هذه الثروة سيجد الليبيون انفسهم في مأزق».. لكن الليبيين، لا يبدون على استعداد لتنفيذ هذا التوجه.. بل ان بعضهم يتساءل حول الجدوى من هذه السياسة المتجهة نحو افريقيا.. سائق تاكسي شاب، لم يخف سخريته من هذا النزوع نحو افريقيا قائلا: «ماذا في افريقيا حتى نذهب اليها، ولماذا افريقيا بالذات؟ هل يريدوننا ان نذهب للجحيم بأنفسنا؟ هل تقدر القارة على استيعابنا وهي التي تعاني تضخما سكانيا لافتا؟».. وأوضح تاجر ملابس، بانه اذا كان لا بد من التوجه السياسي نحو افريقيا، فلنساعدهم على اقامة مشاريع هناك بدلا من فتح الحدود الليبية امامهم، سيما ان القارة، ما تزال تعاني من الامراض والاوبئة» على حد قوله.. لا شك أن الخيار الافريقي، يحتاج الى كثير من الوقت والجهد، وقبل ذلك يحتاج الى قناعة شعبية.. وهو ما لا يبدو متوفرا على الاقل في الوقت الراهن.            *** لقد اختارت ليبيا، تحت وطأة «اختفاء النظام المؤسسي العربي، وعدم قدرته على الاستجابة للتحديات المطروحة التوجه نحو افريقيا، والتخلي التدريجي عن المنظومة العربية»، وفق ما اكده باحث جامعي ليبي، فضّل عدم ذكر هويته، وهي في الحقيقة نفس القناعة التي يرددها المسؤولون الليبيون بطرق مختلفة، وبشكل علني وصريح احيانا.. فهل تنجح ليبيا في هذا التوجه الافريقي، وتكون الأكثر استراتيجية في رؤيتها للأمور، ام يضطرها الفيل الافريقي الى تضييع مشيتها الاولى، من حيث هي تحرص على تعديل خطواتها على النسق الافريقي؟ وهل تكون افريقيا بديلا ليبيا فعلا عن أوروبا، التي اختارتها معظم الدول المغاربية لتكون شريكها المستقبلي؟ سؤال ستجيب عنه السنوات، لا بل العقود القادمة.. فهل تقنع ليبيا العرب أولا، ثم العالم ثانيا بهذا «التوجه» نحو القارة الافريقية؟ (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 مارس 2007)

---

 

بين «خمسون» الجعايبي و«أوتيلو» محمد إدريس

لمن الكلمة في العرض المسرحي: للجماليات أم للإيديولوجيا؟

تونس – الصباح انه لمن جميل الصدف الفنية والثقافية أن تشهد الساحة المسرحية في تونس «ميلاد» عملين مسرحيين كبيرين متزامنين يشاهدهما الجمهور تباعا -تقريبا- فما أن انتهت سلسلة العروض الأولى لمسرحية «خمسون» للمخرج الفاضل الجعايبي والتي اعتبرت في حينها «حدثا» مسرحيا هاما حتى طلع الفنان المسرحي محمد ادريس على الساحة الثقافية بعمله المسرحي الجديد «أوتيلوّ» أو «نجمة نهار» المأخوذة عن مسرحية «عطيل» لشكسيبر.. ولئن رأى  بعض النقاد والمتابعين في خروج مثل  هذه الاعمال  المسرحية الى المسارح وقاعات العرض مؤشرا على فترة  ازدهار مسرحي وايذانا – ربما- بـ«ربيع مسرحي» تونسي جديد  اعتبارا للقيمة الفنية والجمالية  والثقافية لكلا العملين فإن أوجه الاختلاف  الفني والثقافي والجمالي  القائمة بين المسرحيتين وكذلك خصوصية مفردات لغة «الخطاب» المسرحي  المرئيّ والمنطوق لكل منهما  تسمح – في نظرنا-  لمقاربة  هاتين المسرحيتين وقراءتهما  نقديا من منظور أخر.. أو لنقل من خلال  سؤال: ما  الذي يصنع القيمة الفنية والثقافية والابداعية  للعرض  المسرحي – في المطلق- .. الجماليات.. أم الايديولوجيا؟ طبعا، الذين شاهدوا مسرحية «خمسون»  للفاضل الجعايبي  وتفرجوا على مسرحية «أوتيلوّ» لمحمد ادريس يدركون بالتأكيد مدى وجاهة سؤالنا هذا- فنيا وثقافيا- ذلك أن الاولى (مسرحية «خمسون») لم تكن في الواقع وعلى الرغم من كل محاولات مخرجها الفاضل الجعايبي  الارتقاء  بها شكلا الى مستوى  العرض المسرحي بالمعنى  الفرجوي  والجمالي  للكلمة.. لم تكن في جوهرها سوى  خطاب..  ايديولوجي ممسرحا. ايديولوجيا بالمعنى  السياسوي الساذج وليس بمعنى الطرح الفكري العميق  للكلمة.. الى درجة أن بعض الذين شاهدوا هذه المسرحية راحوا «يردّون» على أصحابها  بمقالات إيديولوجية سياسوية بدورها ! وما من شكّ في أن الذي ساعد على ظهور مثل هذه «آلتعاليق» الانطباعية على مضمون مسرحية «خمسون» إنما هو بدرجة أولى «خطابها» المسرحي الايديولوجي المتهاتف واللافني  الذي لم تشفع له – لا محاولات المخرج الفاضل الجعايبي  في اكسائه  شكل الفرجوية ولا روعة الأداء التمثيلي  لجليلة بكار وجمال مداني في أن يقنع وأن يمتع.. أما الذين تفرجوا على مسرحية «أوتيلو»  أو «نجمة نهار» للفنان المسرحي محمد ادريس فإنهم وجدوا أنفسهم وهذا بشهادة جلّ النقاد- في حضرة عرض مسرحي تتوفر فيه كل مقومات الفرجة والجمالية بالمعنى الفني المسرحي.. فالدرامي والفرجوي مما صنوان أو يكادان في مسرحية «أوتيلوّ» وكذلك أداء الممثلين (أجسادا وشخوصا) وما يسميه الفنان محمد ادريس «حركية الجهاز الركحي» (متممات وديكور واضاءة) هما أيضا متمازجان ومتكاملان.. وجميعها في خدمة توليد شكل من أشكال الخطاب المسرحي يكون فنيا جماليا وراقيا ما أمكن.. إنّ هذه الورقة ليست – في الواقع- من أجل عقد مقارنة للمحاضلة فنيا بين مسرحيتين كل واحدة منهما هي بإمضاء  واحد من أبرز الفنانين  المسرحيين عندنا (محمد ادريس والفاضل الجعايبي) وإنما هي ـ أساسا – من اجل التمهيد  لمحاولة  الاجابة عن سؤال أوحى به الينا تزامن  عروض مسرحيتي «خمسون» و«أوتيلو»  …السؤال مفاده: لمن «الكلمة» في العرض المسرحي.. للجماليات (البناء البصري والتشكيلي) للعرض أم للايديولوجيا؟ قطعا، الذين شاهدوا المسرحيتين وراقهم  خاصة ذلك البناء الايقاعي الجميل إن على مستوى المشهد  او على مستوى الأداء التمثيلي  او على  مستوى  انتاج  المعنى وصياغة المفردات  الجمالية التي تتجاوز المنطوق في مسرحية «أوتيلو»  لمحمد ادريس  سينتصرون بالتأكيد للجماليات في العرض المسرحي بما هي أدوات لصناعة  فرجة مريحة ومدهشة  وخطاب فني وجمالي راق غير مثقل  بالايديولوجيا في معناها  السياسوي والخطابي الساذج.. محسن الزغلامي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 مارس 2007)

---

مواجهة صعبة بين المتنافسين بجولة الإعادة بانتخابات موريتانيا

  

لمَّا هُـزم شعار « الإسلام هو المشكلة »!

فهمي هويدي (*)     يقتضينا الانصاف أن نقر بأن الدولة المصرية نجحت في إجهاض محاولات تسويق الادعاء بأن الاسلام هو المشكلة. (1) حدث ذلك في اجتماع المجلس الأعلى للسياسات يوم الخميس الماضي الذي نوقشت فيه حصيلة المناقشات التي جرت في مصر خلال الاسابيع الماضية حول التعديلات المقترحة على الدستور. وأعلن بعد الاجتماع في تصريح شبه رسمي انه ليس واردا تغيير المادة الثانية من الدستور (التي تنص على أن الاسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة المصدر الاساسي للتشريع) ووصف التصريح الادعاءات التى روج لها البعض بالاتجاه الى تعديل تلك المادة بأنها « استهدفت التشويش على التعديلات الدستورية واهدافها ». (الاهرام 9/3). هذا الكلام لم يأت من فراغ، كما أنه لم يصدر عن تحيز ايديولوجي، بقدر ما صدر عن تقدير سليم، اتسم بالوعي والمسؤولية. ولست اشك في أنه اعلن لكي يحسم البلبلة التي سادت الشارع المصري، بعدما تعالت اصوات نفر من المثقفين طيلة الاسابيع التي خلت داعية إلى الغاء المادة الثانية أو اضعافها. وقد ترددت تلك الدعوات في ثنايا مقالات عديدة في الصحف اليومية، وحوارات اخرى في البرامج التليفزيونية. ووصل الأمر إلى حد نشر مقالة في صحيفة « القاهرة » التي تصدرها وزارة الثقافة (في عدد 6/3) عنوانها كالتالي: المادة الثانية من الدستور هى التي قتلت السادات وفرقت نصر أبو زيد عن زوجته (!) – وابرزت الصحيفة على صفحتها الأولى بيانا لمائة من المثقفين المصريين (موقفهم يكشف عن هوياتهم) كان بمثابة نداء دعا إلى عدم الابقاء على المادة الثانية بحجة « أن النص على دين محدد للدولة ينطوي على اخلال بالموقف الحيادي لها تجاه مواطنيها الذين ينتمون إلى اديان وعقائد متعددة.. فضلا عن أن التعديل الذي أدخل على المادة في عام 1980 لا يورد مصادر أخرى للتشريع، مما يجعل الشريعة الاسلامية هى المصدر الوحيد ».. ثم إن تجربة ربع قرن من سريان النص ادت إلى تراجع الدور الحيادي للدولة تجاه مواطنيها، والى انتهاك الحق في المساواة ». (2) هذا الخطاب كان له مفعوله في « التشويش » على التعديلات الدستورية، كما قيل بحق. وهو ذاته الذي انتقدته في مقالة الاسبوع قبل الماضي (27/2)، التي نشرت في هذا المكان تحت عنوان « حوار ضل طريقه »، وختمته بالاشارة إلى أنه « عبَّر عن انتهازية لم تستفز المشاعر الايمانية في البلد فحسب، ولكنها اساءت ايضا الى مفهوم ومقاصد الاصلاح السياسي ». لقد كان مريبا ومثيرا للانتباه أن يصوب بعض المثقفين سهامهم نحو النص على دين الدولة ومرجعية مبادئ الشريعة، في حين أن مراجعة النص أو تعديله لم تكن واردة في حزمة التعديلات المقترحة (التي تناولت 34 مادة). واذا شئنا أن نتصارح اكثر فلا مفر من الاقرار بأن الرسالة التي تلقاها المجتمع في هذا الخصوص من اولئك النفر من المثقفين كانت تقول بوضوح تام: أننا لا نثق في جدارة الاسلام وقدرته على حماية حقوق الموطنين ولا في مرجعيته للتشريعات، الامر الذي يعالج بأحد خيارين، احدهما يقضي بحذف الاشارة إلى وجوده وإلى الالتزام بمرجعيته، والثاني يدعو إلى تعديل نص المادة بحيث يتم تقليص الحضور الاسلامي فيها. وهو ما انحاز اليه بيان المثقفين المائة الذي سبقت الاشارة اليه. فقد اقترحوا نصا بديلا اكتفى بالاشارة إلى أن الاسلام دين غالبية المصريين (وليس دين الدولة). وأن القيم والمبادئ الكلية للأديان والعقائد مصدر من المصادر الرئيسية للتشريع، بما لا تتناقض مع التزامات مصر طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان..الخ. الخياران تعاملا مع الاسلام باعتباره « مشكلة » يتعين حلها. واذ اتفقا على هذا التشخيص، إلا انهما اختلفا في طريقة العلاج، بين « جراحين » انحازوا إلى البتر والاستئصال، ومعالجين كانوا اكثر « تسامحا »، فجاملونا بالاشارة الى أنه موجود في مصر، واختاروا أن يخففوا من « وجعه » بالحد من مرجعيته وتقليص حضوره في المجال العام. وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن الاولين انحازوا إلى احداث مفاصلة وقطيعة نسبية مع الاسلام، في حين أن الآخرين فضلوا تمييع الهوية الاسلامية والاحتكام الى مرجعية يطمئنون اليها اكثر من الاسلام، هى المواثيق الدولية لحقوق الانسان. لم يقولوا صراحة أن العلمانية هى الحل، ولكن واحدا ممن تفاعلوا مع الرسالة افصح عن ذلك، فكتب يقول: لماذا لا نطرح على انفسنا السؤال: ما الذي حققته تركيا العلمانية والى أين صارت، ونحن بالشريعة الاسلامية علام اصبحنا؟ (الاهرام – 5/3) – وترك لنا الكاتب الهمام أن نجيب على السؤال. لنعرف لماذا هم افلحوا، وعلى من نلقى بالمسؤولية عن تخلفنا وخيبتنا!؟ (3) التحرش بالحضور الاسلامي في الدستور ادى الى تسميم اجواء الحوار حوله. وهو ما ظهر بوضوح اثناء صياغة مادته الاولى. ذلك ان خطاب « التشويش » اتكأ على الملف القبطي وتذرع به في دعوته إلى الغاء المادة الثانية أو اضعافها. الامر الذي اعطى انطباعا قويا لدى البعض بأن الاسلام والمسيحية لايمكن أن يتعايشا كما هما، وأنه لا سبيل الى إرضاء الاقباط إلا بتراجع دور الاسلام في المجال العام. وهو ادعاء خطر، فيه من الوهم الكثير وفيه من المغامرة اكثر. من ناحية لأن الادعاء ليس صحيحا لا معرفيا ولا تاريخيا، وهو ما سأعرض له بعد قليل. ومن ناحية ثانية لان صياغة الموقف بهذه الصورة تمثل استفزازا للأغلبية وقهرا لها، يهدد استقرار المجتمع وينذر باحتمالات تفجيره طائفيا في الداخل. كانت المقترحات المبدئية لتعديل لدستور قد دعت الى اعادة صياغة مادته الاولى التي تتحدث عن الدولة ونظامها وشعبها، بحيث تتضمن نصا على مبدأ المواطنة، بديلا عن « تحالف قوى الشعب العامل »، غير أن مناقشات الصياغة سادها جو من عدم الثقة ادى الى احتدام الخلاف حول هذه النقطة. اذ رغم أن الجميع كانوا متفقين على مفهوم المواطنة، فإن خلافهم انصب على كيفية التعبير عنه، وهل يكون بذكر كلمة المواطنة، أم بتجنب الاشارة إلى المصطلح، والاكتفاء بالحديث عن معناه المتمثل في المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم في الحقوق والواجبات، بصرف النظر عن الدين أو الجنس او غيرهما. المناقشة بدت عبثية من عدة اوجه. فهي لم تدر حول النص بقدر ما أنها جرت حول ما هو مخبأ تحته، فالمعارضون ظنوا أنه يفتح الطريق للعلمنة، والمؤيدون تصوروا أنهم به يحاصرون تيار الاسلام السياسي ويسترضون الاقباط. وبدت حساسية المعارضين غير مبررة، بل الضرر في موقفهم اكثر من النفع، خصوصا أن المتربصين والمتصيدين صوروا معارضتهم وكأنها ضد مبدأ المواطنة ومفهومها، وليست ضد ما ظنوا أنه كامن في ثناياه. كما أن الذين تمسكوا بالنص على المصطلح بدا موقفهم بدوره غير مبرر، لأن ثمة نصا آخر في الدستور (المادة 40) يغطي بالكامل فكرة المواطنة، ويلبي متطلباتها، بما لا يحتاج الى نص آخر. الأمر الذي يعني أن كل طرف انطلق في المناقشة من ظنونه ومخاوفه من الآخر باكثر مما انطلق من حسابات مصلحة المجتمع والوطن. من ناحية اخرى فإن الإلحاح على ذكر كلمة المواطنة في المادة الاولى الذي كان واضحا فيه مجاملة الاقباط، اضفى على الحوار ملمحا طائفيا. فظهر المتحاورون بحسبانهم مسلمين أو اقباطا أو مجاملين للاقباط، وليس بحسبانهم مواطنين مصريين. وكان مثيرا للانتباه أن المبارزة اللغوية استحوذت على المشهد في صياغة مبدأ المواطنة، في حين لم يتطرق احد لا من قريب ولا من بعيد الى حقوق المواطن وضماناتها. مما يعني أن الذي استهلك طاقة ووقت المتحاورين هو اللافتة وليس الوظيفة ،الامر الذي حول المواطنة في السجال الى مجرد « رتبة شرفية » تنضاف إلى لقب الفرد وبطاقته ولا تجد ترجمة لها او مردودا في واقعه. (4) بقيت عندي اربع كلمات في الموضوع أوجزها فيما يلي: ü أن الملفات التي استدعيت اثناء مناقشات التعديلات الدستورية ابعد ما تكون عن هموم الناس الحقيقية ومشكلاتهم الحياتية. وهى في احسن احوالها أمور تهم السلطة وبعض شرائح النخبة، أي انها شواغل دوائر محددة للغاية في المجتمع، فرضت على الرأي العام بقوة وسائل الاعلام، حتى إن كل من يغادر العاصمة الى محافظات الدلتا أو الصعيد بات يصادف كثيرين يسألونه بدهشة: ما هذا الضجيج الذي يحدث في القاهرة؟! ü أن الذين يخافون على الاسلام في مصر اضعاف الذين يخافون منه. ومن حق الاخيرين أن يعبروا عن مخاوفهم! كما أن لهم ان يبسطوا آراءهم، وان يحتفظوا بحقهم في عدم الاقتناع بما يتلقونه من ردود، دون أن يقلل ذلك من حظوظهم من الاحترام والتقدير. لكن هؤلاء يجاوزون الحدود اذا اصروا على فرض آرائهم ووصايتهم على المجتمع، وصادروا حق الاغلبية في التعبير عن اختيارها. ü ان المرجعية الاسلامية التي تعرضت للتجريح والغمز، هى التي حفظت لغير المسلمين اقدارهم، بل أمنت وجودهم واستمرارهم على مدار التاريخ. كان ذلك منذ قررت النصوص القرآنية حق الكرامة لكل بني آدم بصرف النظر عن اديانهم أو اجناسهم، واعتبر ذلك من حقوق الله، التي استند اليها الفقهاء والمفتون في معارضة جور بعض الحكام بحق غير المسلمين. ولولا ضيق المساحة لأوردت نماذج من الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن. ولولا الحياء لنصحت الذين يدبجون المقالات في مديح اختراع الغربيين لفكرة « المواطنة » أن يرجعوا إلى ما سجلته في هذا الصدد، في كتابي الذي صدر قبل عشرين عاما تحت عنوان « مواطنون لاذميون ». وحين قررت المرجعية الاسلامية حق الآخرين في الكرامة، فإنها ضمنت لهم حق الاختلاف، كما حصنتهم ضد أي مساس او عدوان. وكان ذلك هو السبب في أن عالم الاسلام حفل بما لا حصر له من الملل والنحل والمعتقدات. وفي كتاب « حاضر العالم الاسلامي » نقل الامير شكيب ارسلان حوارا بهذا المعنى بين احد الوزراء العثمانيين ومسؤول اوروبي، قال فيه الوزير العثماني: إن قرونا مرت بنا كنا قادرين فيها على الا نبقى بين اظهرنا إلا من اقر بالشهادتين، وان نجعل بلداننا صافية للإسلام، فما هجس في ضمائرنا خاطر كهذا اصلا.. ولذا بقي بين اظهرنا حتى في أبعد القرى واصغرها نصارى ويهود وصابئة وسامرة ومجوس. وظل لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أما انتم يا معشر الاوروبيين فلم تطيقوا بين اظهركم مسلما واحدا، واشترطتم عليه إن اراد البقاء ان يتنصر، كما حدث في اسبانيا وجنوب فرنسا وشمال ايطاليا وجنوبها.. وما زلتم تستأصلون منهم حتى لم يبق في جميع هذه البلدان شخص واحد يدين بالاسلام. ü إننا بحاجة لأن نجري جردا هادئا لما اسفرت عنه المناقشات التي جرت بمناسبة التعديلات الدستورية، خصوصا تأثيرها على نسيج العلاقة بين الجماعة الوطنية في مصر. حيث أزعم أن ذلك النسيج اصابه قدر من التشوه، من جراء التعبئة المضادة وعمليات الشحن والتسميم التي قادها نفر من المثقفين الذين استخدموا الملف القبطي والهواجس التي احاطت به في محاولة تجريح موقف التعاليم، واضعاف الهوية الاسلامية للمجتمع. ولئن فشلت تلك المحاولة حقا، إلا انني لا استطيع أن اقطع بأنها لم تحدث اثرها السلبي في الدوائر القبطية، الذى يحتاج إلى أجل طويل لعلاجه – ربنا لا تؤاخذنا بما كتب السفهاء منا. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 مارس 2007)