|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS
9 ème année, N 3430 du 13 .10 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
حــرية و إنـصاف:نـــــــــــــــداء
مراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف يتلقى إستدعاء من فرقة العدلية بنابل
وليد البناني نائب رئيس حركة النهضة:رد على السفير التونسي بقطر
الشــباب الديـــمقراطي التــقدمي:بــيـــــــان
الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ,النقــابة الجهــــوية: بيــــــــــــــــــــان
المعطي قبال:ليلى الطرابلسي.. المرأة الحديدية التي تطمح إلى رئاسة تونس
نصرالدين السويلمي:أهالي الرديف بين السجون والمقابر
معز الباي:الأساتذة يعتصمون ويقاطعون حصّة تكوين بيداغوجي بصفاقس
البديـل عاجل:إضراب ناجح رغم كلّ العراقيل
بمناسبة إضراب 5 أكتوبر : رسالة النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف إلى كافة المعلمات والمعلمين
أخبار الجامعة: احتجاجات، تحركات ومحاكمات
محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي: تعقيبا على بيان مجموعة 19
نورالدين بن عمّار:حول قضيّة فرض التزكية على الجامعيين:الجامعة العامة للتعليم العالي انتهازيّة و تفريط، ثمّ إفلاس و ضحك على الذقون
عدنان الحسناوى:لا لترهيب الجامعيين … من أجل الإستقلالية للجامعة
المولدي الزوابي:الحزب الحاكم يبتز أصحاب المؤسسات من أجل حملته الإنتخابية
مدونة « أنتيكور »:الشّركات الوطنيّة مع بن علي لرفع التحدّيات
مدونة « تونسية ومفتخرة « :محلاك يا شعب تونس
مراد رقية:بطاقة ناخب للفترة2009-2014=ارادة مصادرة،هوية مزيفة،آمال في التغيير مغيّبة؟؟؟
صابر التونسي:حظ تونس من الثقافة الوحدويون الناصريون:بيـــــــــــــــــــــــان برنامج الحملة الانتخابية الرئاسية للأستاذ أحمد إينوبلي
نفى في حديث لـ »العربية » كلام المعارضة حول أوضاع حقوق الإنسان مسؤول تونسي: الرئيس بن علي الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة
الصباح:السيدة ليلى بن علي تشرف على موكب وصول باخرة «بسمة وفاء لبن علي»:
الصباح:هل تدخل القائمات المستقلة البرلمان؟
الصباح:مــــــــــوجـــــــز الانتخابــــــــــــات
آسيا العتروس:نسر الأناضول»…
عزمي بشارة:حين يمشي العار عاريا (إعادة نشر)
فهمي هويدي:في الرد على أسئلة الهزيمة
يرون لندن: الحرم.. الانفجار على الطريق
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
| جانفي 2009 https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm |
فيفري 2009
|
|||||||
| مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm | أفريل 2009 https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm | |||||||
| ماي 2009 https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm |
جوان2009
|
جويلية 2009
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 شوال 1430 الموافق ل 13 أكتوبر 2009
حــرية و إنـصاف:
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقالات عشوائية بولاية بنزرت قبل الخامس عشر من أكتوبر: عشية احتفال الشعب التونسي بذكرى جلاء المحتل الفرنسي عن تونس، قام جهاز البوليس السياسي بحملة اعتقالات عشوائية بولاية بنزرت وخاصة بمدينة منزل بورقيبة شملت عديد مساجين الرأي السابقين نذكر من بينهم أشرف المرايدي وعبد الباري العايب محفوظ العياري وقابيل الناصري وخالد بادي ونادر…ومكرم …وبشير الفاتحي الذي اعتقل ثم أطلق سراحه مساء اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009، وتأتي هذه الاعتقالات في إطار العملية الأمنية الروتينية التي يقوم بها جهاز البوليس السياسي كلما حلت ذكرى 15 أكتوبر بمناسبة زيارة مسؤول لمدينة بنزرت. وحرية وإنصاف تندد بهذه الاعتقالات العشوائية المخالفة للقانون التي تستهدف مواطنين أبرياء، إن مدينة بنزرت تريد أن تحتفل بهذه الذكرى بدون اعتقالات ولا ملاحقات ولا ترويع. 2) مساجين الرأي ببرج الرومي يواصلون إضرابهم عن الطعام: يواصل مساجين الرأي بسجن برج الرومي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي للمطالبة بإطلاق سراحهم وللاحتجاج على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن المذكور، فقد مارس أعوان هذا السجن اعتداءات متكررة في إطار سياسة التنكيل والتشفي التي يمارسونها ضد المعتقلين. 3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 شوال 1430 الموافق ل 13 أكتوبر 2009 نـــــــــــــداء
نظرا لتدهور الحالة الصحية لسجين الرأي السابق السيد علي رمزي بالطيبي نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام الذي نفذه منذ الثلاثاء 22 سبتمبر 2009، تتوجه إليه منظمة حرية وإنصاف بنداء حار لتعليق إضرابه من أجل فسح المجال أمام مساعي أخرى تحفظ له حقوقه وتكف عنه الظلم. وإن منظمة حرية وإنصاف تتعهد بمواصلة المطالبة بحقوق السيد علي رمزي بالطيبي مع حرصها المطلق على المحافظة على سلامته الصحية علما بأنه يعاني من آلام حادة في القلب. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
عاجل..مراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف يتلقى إستدعاء من فرقة العدلية بنابل
السبيل أونلاين – تونس – خاص وعاجل تلقى مراسلنا في تونس ، الناشط الحقوقي ، زهير مخلوف ، إستدعاءا كتابيا من فرقة العدلية بنابل ، وذلك اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 . ولم يتضمن نص الإستدعاء ، الموضوع الداعي إليه . ويتابع مخلوف عن كثب الإنتهاكات الحقوقية التى تحدث في تونس ، منذ أواسط تسعينات القرن الماضي ، قبل أن يلتحق بالنشاط الإعلامي في السبيل أونلاين قبل نحو عام من الآن . فقد إنضم إلى منظمة العفو الدولية كعضو مكتب تنفيذي بـ « فرع تونس » سنة 2001 ، وهو عضو سابق بـ »الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين » ، وكان له الفضل في تأسيس « منظمة حرية وإنصاف » سنة 2007 ، وقد شغل الكتابة العامة للمنظمة طيلة عام ونصف ، وهو عضو بـ »الحزب الديمقراطي التقدمي » وتصدر له مقالات في جريدة « الموقف »، وكان عضو القائمة الإنتخابية لمدينة نابل 2009 والتى حصلت على الوصل النهائي ، وقد نشر العديد من التسجيلات المرئية التى تتعلق بالوضع الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لمدينة نابل . وقد كانت له إسهامات واضحة في توثيق الكثير من الإنتهاكات الحقوقية بالصوت والصورة والتقارير التوثيقية ، وتناوله لملفات تعد في عرف السلطة التونسية من المحرّمات ، مما جعله هدفا للبوليس السياسي الكثير من المرات . في أحد المناسبات كسرت يده نتيجة الإعتداء عليه من قبل البوليس ، و تعرضت سيارته الخاصة إلى التخريب أكثر من مرّة ، كما خضع للحصار والملاحقة البوليسية في بيته وتنقلاته بإستمرار . وفي حديثنا معه أكّد مخلوف أنه لا يعرف السبب الذى دعى فرقة العدلية بنابل مسقط رأسه ، إلى إرسال الإستدعاء .وعلمنا أنه قرر الحضور خلال الأيام القادمة لدى الفرقة المذكورة للوقوف على حقيقة الأمر .
( المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 13 أكتوبر 2009)
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
رد على السفير التونسي بقطر
استوقفني رد السفارة التونسية في قطر على تقرير الصحفي محمد الحمروني الذي نشر على صفحات جريدة «العرب» يوم 7 أكتوبر الجاري حيث اعتبرت السفارة التونسية « الحركة المذكورة تنظيما إرهابيا غير معترف به يسعى القائمون عليه لبث البلبلة والترويج للفكر المتطرف، واعتماد أساليب العنف والإرهاب سبيلا لبلوغ غايات غير معلنة تحت غطاء ديني » وأن القول » بوجود سجناء سياسيين وانتهاكات لحقوق الإنسان بتونس ادعاءات باطلة ومسرحية ممجوجة » . هكذا تواصل السلطة التونسية ومن يمثلها تزييف الحقائق وافتراء الأباطيل وإسقاط ثوابت شخصيتها: العنف والتضليل والإقصاء، على منافسيها السياسيين ، وليس فقط حركة النهضة، ظنا منها أن التكرار والدأب سترسخ هذه الافتراءات والأكاذيب بالأذهان وسيصدقها الرأي العام العالمي والمحلي. ولذلك هي تمعن في محاولاتها التضليلية، عبر إغواء وسائل الإعلام والحملات الإعلامية عبر إعلامها الخشبي وبذل الرشى السخية لشراء الذمم وطمس الحقائق، مع أنها تعلم حقيقة صورتها لدى كل منظمات حقوق الإنسان ودوائر الإعلام الجاد المستقل والدوائر الدبلوماسية ، فضلا عن مكونات الساحة السياسية و منظما ت المجتمع المدني الوطنية التي ترزح تحت وطأة القمع، شأن المعارضة السياسية الجادة والإعلام المستقل، الجميع يكتوون بنار القمع والمصادرة لحقوقهم وحرياتهم على يد سلطة مستبدة قامعة للحريات ، مهما ادعت خلاف ذلك، وفي المقابل فإن المهتمين والمتابعين والدارسين الجادين المحليين والأجانب قد شهدوا أن حركة النهضة حركة وطنية إسلامية سياسية ديمقراطية تنبذ العنف وسيلة للوصول للحكم أو البقاء فيه، تعمل مع بقية الشركاء الوطنيين لتطوير واقع البلاد نحو حياة ديمقراطية تتسع لكل أبناء الوطن على اختلاف اتجاهاتهم المدنية، منطلقة من فهمها للإسلام، دون أن تكون ناطقة باسمه أو وصية على غيرها. وأنها رغم ما تعرضت له من محاولات استئصال مستمرة ومتواصلة ، أودت بحياة عشرات الشهداء وساقت آلاف إلى غياهب السجون والى التشرد، ورغم الحصار والتجويع وكل ضروب المحاصرة والتنكيل فقد فشل القمع في استدراجها إلى مستنقعه، فلم يسجل عليها أن تورطت في العنف ،لا نهجا ولا ردة فعل، بل كان لها الفضل بعد الله عز وجل أن حفظت البلاد والعباد من كوارث العنف الأهوج الذي تعتمده جماعات من حولها ،- ردا على عنف الأنظمة- صابرة على ما استهدفت به من خطة استئصال لإقصائها عن المسرح السياسي باعتبارها المنافس الأقوى للسلطة ، بما أفرغ الحياة السياسية وقتلها وحوّلها تمثيلية فارغة، حيث ينافس النظام نفسه . ولقد اعتمدت السلطة في إقصاء المنافس الحقيقي كل أساليب القمع حتى حولت الدولة جهازا مرعبا لكل صوت معارض واتخذت التعذيب حتى الموت والمحاكمات الصورية والإعلام الخشبي سياسة ثابتة فقضى العشرات من أبناء النهضة نحبهم تحت التعذيب وخرج من السجون بعد أكثر من عقد ونيف عشرات المعوقين جراء سياسة التشفي والإهمال الصحي الذي سلكته السلطة مع أبناء الحركة ولا يزال الرئيس السابق للنهضة الدكتور الصادق شورو في السجن من أجل تصريح تلفزي عبر فيه عن رأيه ، ومازال كذلك مئات من شباب الصحوة مسجونين بموجب قانون « الإرهاب غير الدستوري ». ومع ما لحق أبناء النهضة من ويلات طوال عقدين من الزمن فقد لاذت بالصبر محتسبة الأجر عند الله ثابتة على نهجها المدني واعتماد الوسائل المدنية المشروعة في الدفاع عن نفسها وعلى مبادئها وحقوقها المشروعة. ولست في مجال التعريف بفكر الحركة ولا الحديث عن برنامجها فذلك أعمق وأوسع من هذا المقال ومجاله الملتقيات الفكرية والمنابر السياسية، التي حرمتنا منها هذه السلطة التي حاورتنا بالهراوات والأيادي الغليظة ولم تترك الفرصة لشعبنا الحكم لنا أو علينا فصادرت حقنا في التبليغ وحق شعبنا في التلقي والتحكيم بيننا بل لقد وضعت خطوطا حمراء في التعامل مع الحركة لكل مكونات الساحة السياسية من تجاوزها عوقب ، ورغم اشتداد قبضة السلطة على الحريات فقد بدأت تتعالى الأصوات » أن لا خوف بعد اليوم وسقطت لاءات السلطة المانعة للتعامل مع الحركة . إن المتتبع المنصف لهذه الحركة يشهد لها بإضافاتها المتميزة في فكر الحركة الإسلامية المعاصرة وخصوصا في مجال التأصيل للحرية و الديمقراطية و التعددية وحقوق الإنسان والمواطن وحقوق المرأة، بما فتح الطريق أمام لقائها بأوسع قوى المعارضة العلمانية في البلاد على اختلاف اتجاهاتها ، كما تجلت في حركة 18أكتوبر. وعلى المستوى العربي أمكن لفكر حركة النهضة أن يكون له إسهامه المعتبر في تجسير العلاقة بين الحركة الإسلامية والحركة القومية بما أفضى إلى تأسيس المؤتمر القومي الإسلامي . وعلى المستوى العالمي كان لفكر النهضة إسهامه المعتبر في تأسيس « حلقة التقدم والأصالة »التي جمعت ثلة متميزة من المفكرين الإسلاميين والغربيين. وعلى المستوى الديني كان للنهضة إسهام معتبر في الحوار بين الأديان حتى اختير رئيسها في مؤتمر الديانات المنعقد في كاب تاون سنة 1999 ناطقا باسم المجموعة الإسلامية . والخلاصة .أن الثابت الذي لا ريب فيه أن مواصلة نهج الانغلاق والعناد واحتكار السلطة والتصامم عن مطالب شعبنا ونداءات الزمن إلى العدل والحرية والاعتراف الجاد بالتعددية وسلطة الشعب مصدرا وحيدا للسلطة بمنآى من كل وصاية لا يخدم بلادنا بحال ، بل هو مفض بالبلاد لا محالة إلى كوارث أعظم مما كان، ويفوت عليها فرصا حقيقية هي في أمس الحاجة إليها بالنظر إلى التحديات التي تواجها بلادنا في زمن العولمة المتوحشة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.ولذلك عبرنا في مناسبات عديدة عن استعدادنا لفتح صفحة جديدة من الحوار والتصالح مع السلطة وبقية الأطراف يضع حدا لعهد الإقصاء والقمع ، ولكن ظلت السلطة وللأسف، ممعنة على نهج الحزب الواحد وقمع كل صوت معارض جاد . وإذ نؤكد نهجنا الثابت في الدعوة إلى الحوار والتصالح، اليوم قبل الغد، مع السلطة وبقية مكونات مجتمعنا ، فإننا نؤكد أن الحركة ستبقى متمسكة بحقها في الاعتراف بها وفي التنظم والتعبير والمشاركة الفعلية في الحياة السياسية وأن إقصاءها لا يخدم مصلحة البلاد. أما قول السفير إن » وجود سجناء سياسيين وانتهاكات لحقوق الإنسان بتونس ادعاءات باطلة ومسرحية ممجوجة ». فهذا القول بفضحه حقائق الواقع . وليست حركة النهضة هي وحدها الذي تقوله بل قد أجمع عليه كل المتتبعين للشأن التونسي، فأن تنفيه السلطة أو من يمثلها فلا يضيف ذلك غير المزيد من الامتعاض والسخرية منها ومن فقدان مصداقيتها. ولعل سفير السلطة في قطر محجوب عنه مواقع الإنترنت ، كما هو شأن التونسيين في الداخل ، فلم يتسنّ له تصفح سجل السلطة التي يمثلها في انتهاك حقوق الإنسان لدى كل المنظمات المختصة، ولا أخاله كذلك ، وإنما هو الإمعان في التزييف ، فلا أحد متابعا للشأن التونسي يتمتع بحد أدنى من الصدق ينكر أن سجون »الاستقلال » لم تخل يوما من مئات المعارضين على اختلاف اتجاهاتهم وقد بلغ تعدادهم الآلاف في التسعينيات ولا يزال في السجون المئات منهم ضحايا قانون الإرهاب غير الدستوري وضحايا منطقة المناجم ضحايا الاحتجاج على الفقر، فضلا عن عميد المساجين الدكتور صادق شورو الرئيس الأسبق للنهضة، فهل يحسب السفير أن ضوء الشمس في زمن ثورة الإعلام يمكن حجبه؟ إن مصلحة البلاد تقتضي أن يوضع حد للإقصاء والحيف والقمع ضد أي فرد أو جماعة وطنية . ومن ذلك وضع حد لما استهدفت به النهضة وغيرها من الإقصاء والملاحقة والتضييق. ولو أقدمت السلطة على فتح صفحة جديدة من التفهم والحوار والتصالح لوجدت الترحيب منا ومن الجميع ولكنا أول من يبارك مسعاها، ولكان في ذلك خيرا للبلاد والعباد. ولكن السؤال هو : هل السلطة مستعدة لهذه الخطوات وهل هي تريد أصلا أن يكون للحركة أو لأي معارضة جادة وجود؟ من جهتنا سنواصل سعينا للعمل على توفر هذه الصفحة مع تمسكنا بحقنا في المعارضة الجادة التي تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. نحن على يقين أن البلاد تسع الجميع وفي حاجة للجميع، فلم الإمعان في الطريق المسدود؟ بلجيكا في 13 أكتوبر 2009 وليد البناني نائب رئيس حركة النهضة
تونس في 12-10-2009 الشــباب الديـــمقراطي التــقدمي حرية – هوية – عدالة اجتماعية بــيـــــــان
عمد عدد من أعوان الأمن باللباس المدني، مساء اليوم (الاثنين 12 أكتوبر) إلى اعتراض طريق الرفيق معز الجماعي عضو مكتب قابس للشباب الديمقراطي التقدمي ورئيس قائمة دائرة قبلي للحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات التشريعية، أثناء خروجه من مكان عمله، وطلبوا منه مصاحبتهم إلى مركز الشرطة، إلاّ أنه رفض، وطلب منهم الإستظهار بوثيقة رسمية مكتوبة، فهدّدوه إن استقبل ورافق ممثلين لهيئات دبلوماسية في جهة قابس خلال الحملة الانتخابية، كما توعّدوه بالتّنكيل به إن أقدم على توزيع بيانات تفيد انسحاب الديمقراطي التقدمي من الانتخابات الرئاسية والتّشريعية. ويأتي هذا النّهج الأمني المشين وألا قانوني خلال فترة الحملة الانتخابية التي تريدها الحكومة بلا منافسة سياسية جدية، ليزيد من محاصرة خصومها السياسيين وإقصائهم. وعليه فان المكتب الوطني للشباب : – يدين المضايقة التي تعرّض لها الرفيق معز الجماعي. – يطالب الحكومة بالكفّ عن استهداف مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي. – يعبّر عن استيائه من المنهج السياسي الذي تقدم عليه الحكومة في تجفيف المنابع وضرب كل الأصوات والمنابر الحرّة. – يعقد العزم على مواصلة المسيرة النضالية بهدف العمل من أجل الإصلاح السياسي مؤمنا بأن تونس افضل ممكنة. المكتب الوطني المؤقت للشباب الديمقراطي التقدمي
صفاقس في : 13 / 10 / 2009 بيــــــــــــــــــــان
أيتها الزميلات أيها الزملاء قرّرت وزارة التربية و التكوين مطلع السنة الدراسية الجارية عدم تجديد انتداب ثلاثة زملاء أنجليزية ناجحين في مناظرة الكفاءة المهنية و هم : – حمادي اللواتي : المدرسة الإعدادية بنقطة. – جيهان بن جماعة : المدرسة الإعدادية بنقطة. – نادية الطرابلسي : المدرسة الإعدادية التقنية بالمحرس. كما لم تدمج الوزارة الأستاذ المعاون صنف » أ » بالمدرسة الإعدادية بئر علي بن خليفة مراد المهذبي اللطيفي في رتبة أستاذ تعليم ثانوي إضافة إلى إعفاء الأستاذ أحمد الحكيم بمعهد 18 جانفي 52 جبنيانة من التدريس. كلّ ذلك بدعوى ما يسميه بعض متفقدي المدارس الإعدادية و المعاهد » قصورا بيداغوجيا » و الحال أنّ أغلبهم ناجحون في مناظرة الكفاءة المهنية و كابدوا لسنوات ثلاثة أثناء تأدية واجبهم المهني. و ما زاد انطلاق السنة الدراسية احتقانا ما عمد إليه البعض من تصعيد لفظي ضدّ المدرسين و هياكلهم النقابية و من إجراءات لا نخالها تساهم في تنقية الأجواء التربوية، حيث عمد متفقد مادّة الفلسفة السيد نور الدين السافي إلى تحرير تقرير ضدّ زميلنا فتحي الحضري و اتهمه بما يتنافى مع ما حدث يوم 30 سبتمبر 2009 أثناء الاجتماع الإخباري و مع ما تقتضيه خطة التفقد من حلم و مسؤولية. يضاف إلى ذلك قرار وزارة التربية و التكوين إحالة زميلنا بمعهد الهادي شاكر جمال الزريبي على مجلس التأديب و هو الذي اعتدي عليه بالصفع و العبارات النابية من طرف تلميذة وقع طردها من جميع المعاهد. أيتها الزميلات أيها الزملاء إنّ ما وقع لزملائكم المطرودين و ما يقع لبعض زملائكم الآخرين قطع للأرزاق و إعتداء على الاستقرار المهني و الاجتماعي للمدرسين و انتهاك لكرامتهم. لذلك يتوجب علينا التوحد في صلب منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل و النضال جميعا من أجل: 1. عودة زملائنا الخمسة المطرودين إلى سالف عملهم. 2. فتح تحقيق مسؤول حول ما ألحقه متفقد مادّة الأنجليزية السيد أحمد البهلول من ضرر بالغ بالزملاء طيلة السنوات الدراسية المنصرمة. 3. سحب التقرير المحرّر ضدّ زميلنا فتحي الحضري. 4. إلغاء قرار إحالة الزميل جمال الزريبي على مجلس التأديب. 5. اتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة لحماية زملائنا أثناء تأديتهم لواجبهم المهني. و للمساهمة في تحقيق ذلك تدعوكم النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس إلى : التجمع أمام الإدارة الجهوية للتربية و التكوين يوم السبت 17 أكتوبر 2009 بداية من الساعة منتصف النهار و النصف. عاشت نضالات رجال التعليم عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا و مناضلا والســـــــــــــــــلام عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن النقــابة الجهــــوية الكـاتـب العــام الكاتب العام محمد شعبان عامر المنجة
— المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicales
ليلى الطرابلسي.. المرأة الحديدية التي تطمح إلى رئاسة تونس
كتاب «حاكمة قصر قرطاج. يد مبسوطة على تونس» يعري مسار وشخصية السيدة الأولى ببلد الزيتون
بقلم: المعطي قبال يقال إن وراء كل رجل عظيم امرأة. لكن هذه القولة تصدق في حق رجال مستقيمين، نقلوا بلدانهم من البؤس والحروب إلى الرخاء والأمن، وساهموا في تعميق المسار الديمقراطي، وكانت زوجاتهم بمثابة الساهر الأخلاقي على توجهاتهم السياسية اليومية. ولما تتعاطى هؤلاء الزوجات السياسة، يعملن بسخاء وبتجرد في الحقل الخيري وفي مجال الرعاية لجمعيات أو منظمات غير حكومية. لكن حصل أن كانت وراء الرجال نساء من حديد، يتورطن ولا يتورعن عن تحريك الخيوط من مواقعهن الاستنفاذية داخل آلة السلطة، للإطاحة بخصم وتنصيب قريب على رأس مؤسسة أو هيئة بنكية، أو تفويت مشاريع لصالحه. وهذا النوع من الممارسة خاصية من خاصيات السيدات الأوليات لبعض البلدان الديكتاتورية. في الدول الديمقراطية، عالجت العديد من الدراسات والتحقيقات الأدوار الاستبدادية-البهلوانية لهؤلاء السيدات الأوليات. أما في العالم العربي، ولأسباب سياسية، لم تحظ عقيلات رؤساء الدول والملوك، إلا فيما ندر، بدراسات أو سير نقدية. ولربما يعتبر التحقيق الذي خصه كل من نيكولا بو وكاترين غراسيي، للسيدة الأولى التونسية، «ليلى الطرابلسي»، عقيلة الرئيس زين العابدين بن علي، فتحا في الموضوع. تغرف ريشة نيكولا بو Nicolas Beau من اليأس والمرارة. وفي مشواره الصحافي، حيث عمل صحافيا بأسبوعية «لوكانار أنشيني»، الساخرة، نهل من أسلوب التنقيب الذي أصبحت فيه، الأسبوعية رائدة في فضح وإسقاط رؤوس السلطة أو على الأقل التنكيل بها. كتب عن العالم العربي، وخاصة المغاربي، لفضح المحسوبية، الرشوة، الصفقات السريالية والسرية بين فرنسا وديكتاتوريات راسخة. من بين كتبه السجالية: «باريس العربي»، «صديقنا بن علي»، بتوقيع مشترك مع جان-بيار تيكوا، الصحافي في جريدة لوموند. أصدر عام 2006 بتوقيع مع كاترين غراسيي، مؤلف «لما يصبح المغرب إسلاميا»، وهو عبارة عن تخمين إسقاطي تقاسمته العديد من الأقلام الصحفية الفرنسية لما «تنبأت»، خطأ، بوصول الإسلاميين المغاربة إلى الحكم. «الرئيسة» ليلى حاكمة قرطاج وفي أفق الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في تونس بالخامس والعشرين من شهر أكتوبر، يصدر هذا الأسبوع تحقيق، حتى وإن كانت الكلمة مبالغ فيها نسبيا، مخصص لـ«الرئيسة»، ليلى الطرابلسي، عقيلة الرئيس زين العابدين بن علي، بعنوان «حاكمة قرطاج. يد مبسوطة على تونس»، من 178 صفحة عن منشورات لاديكوفيرت، بثمن 14 أورو. إن كان نظام العشائر منتشر في بعض السلطنات ومملكات الخليج، فإن انبثاقه في تونس، البلد الحداثي، يبدو أمرا غريبا بل شاذا. ومع ذلك، فإنه بمجيء الجنرال زين العابدين بن علي إلى سدة الحكم، أصبح القوام والعمود الفقري لنظام الحكم في البلد ونظام العشيرة لا يحتمل انبثاق أصوات أخرى غير صوت الحاكم الوحيد الأوحد الذي يقول لسان حاله: أنا رئيسكم الأعلى. قد تنطبق هذه الوصفة على الرئيس بن علي الذي لا يتردد نظامه في الإقفال على خصومه، أو تنحيتهم مثل ما حدث للدكتور مصطفى بن جعفر، أحد وجوه المعارضة العلمانية، المؤسس والنائب العام للمنتدى الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الذي نحي من ترشيح الرئاسة القادمة من طرف المجلس الدستوري يوم الأحد 27 سبتمبر الماضي. وقد سبق أن شطب على ترشيح نجيب الشابي، «لأن القانون الانتخابي -يذكر الكاتبان- فصل بغاية سد الأبواب أمام وجه المرشحين المستقلين».وإن كانت المرة الخامسة التي يتقدم فيها بن علي للرئاسة، فإنه في هذا الباب ليس بحالة يتيمة. فبلدان إفريقيا، العالم العربي، أمريكا اللاتينية وكل الأنظمة الديكتاتورية، تمدد في عمر فخامة رؤسائها، بالتحايل على الدستور، وتنحو بشكل متستر إلى تحويل نظام الحكم إلى نظام ملكي قبل أن يقف المحققان عند شخصية ليلى الطرابلسي، التي تم وصفها بـ«المغتصبة» أو «السارقة»، يستعرضان الإنجاز الذي حققه الحبيب بورقيبة في ميدان الدفاع عن حريات المرأة بسنه قانون الأحوال الشخصية الذي يعترف للمرأة بحقوقها المدنية الكاملة. الحبيب بورقيبة المدافع عن حرية المرأة كان مسعى «المجاهد الأعظم» إدماج الديني في السياسي، مع تهميش للعلماء، وإدارة ظهره للمحاكم الدينية، في أفق حذف جامعة الزيتونة، وريثة الباي ورمز إعادة النخبة التقليدية. كان النص المؤسس يحمل في طياته ثورة حقيقية: إلغاء تعدد الزوجات، إلغاء سلطة الوصي، إقرار الطلاق القانوني والشرعي، تشريع تربية الأطفال. وقد حافظت المرأة التونسية على هذا التقليد. ويمثل النساء اليوم ربع السكان النشيطين. الثلث منهن محاميات والثلثان يعملن في الصيدلة. وقد كانت تونس رائدة في هذا المجال ومتقدمة بأشواط على فرنسا، وبخاصة في مسألة الإجهاض مثلا…غير أن بورقيبة لم يتمكن من إنهاء مشروعه، حيث اضطر إلى القيام ببعض التنازلات لصالح بعض القوى المحافظة. وهكذا أعلن خلال المؤتمر السادس لاتحاد نساء تونس عام 1976 بأنه «ليس من الضروري أن تعمل المرأة خارج بيتها للحصول على راتب». ولما تقلد الجنرال زين العابدين بن علي زمام الأمور، ولأسباب تكتيكية لم يراجع هذا الموروث أو «الاستثناء التونسي»، ولما قام بالانقلاب الطبي على بورقيبة، عزز بالعكس مكانة المرأة». بنعلي يزكي لأسباب تكتيكية حقوق المرأة لكن عدم المساس بقانون المرأة لم يكن رغبة في تحريرها، بل جعل من هذا القانون درعا ضد الهجمات التي قد تصدر عن أصدقائه وحلفائه الغربيين. وهذا ما أكده منذ أول خطاب له لما أعلن أنه لن يمس بحقوق المرأة. عام 1993 قام بعدة إجراءات لتحسين وضعيتها. دون الحديث عن عدم تدخل النظام في مسألة الميراث أو الأب كسلطة عائلية وحيدة. وعليه يتساءل المحققان كيف يمكن للأوروبيين التصدي لرجل دولة يدعو إلى قانون استثنائي للمرأة؟ أليست محاربة الحجاب أهم بكثير من الحديث عن التعذيب والرشوة والتعسف؟ نجاعة هذا الموقف دفعت بمدير مجلة «ليكسبريس» حينها إلى طرح الصياغة التالية: «بن علي ضد بن لادن». غير أن «نسوية الدولة»، تشكل إطارا مثاليا لترك الفرصة أمام انبثاق شخصيات نسائية قوية وطموحة. المهم أنه في تونس، لعبت النساء، وخاصة عقيلة الرئيس الحبيب بورقيبة، وزوجة الرئيس بن علي، أدوارا نافذة. كانت الأولى أقرب إلى إيفا بيرون، أما الثانية فهي عبارة عن إيلينا شاوسيسكو. ولم تكن للنساء في العالم العربي ولا في إفريقيا نفس الشفافية التي كانت لهاتين السيدتين. ويتساءل المؤلفان: «ألم تكن قضية المرأة في تونس مجرد ذريعة لتمتين سلطة غامضة؟ ألم يلعبن دور الرهائن حسب ما أشارت إليه الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لتبرير ولإضفاء الشرعية على نظام استبدادي؟» مقاومة النظام تقودها النساء ويشير الكاتبان في معرض تقديمهما إلى أن «مقاومة النظام التونسي تقودها أيضا نساء، وعلى رأسهن «كابوس النظام»، راضية نصراوي، والحقوقية سهام بن سدرين، رمز المقاومة. ويميز الكاتبان بين الدور الذي لعبته وسيلة بن عمار إلى جانب «المجاهد الأكبر»، وهو دور نفوذ ومساندة، وليلى الطرابلسي التي أصبحت طرفا في السلطة. ألم تصبح عائلة هذه الأخيرة اليوم أقوى حزب في البلد؟ يتساءل المحققان. تدريجيا بسطت ليلى وأفراد عائلتها أيديهم على الاقتصاد. تذكرنا الطرق العنيفة المستعملة بحكومة الأب أوبو وليس بسلطة حديثة. وعليه تستعد تونس مع الانتخابات القادمة التي ستقام في 25 من أكتوبر لأن تعيش تجربة انتقال غريبة تعرف نتائجها مسبقا بمعدلات نجاح سوفياتية، كما هو جار به العمل. وقد قررت ليلى أن تلعب دورا حاسما في خلافة زوجها المريض والمتآكل بسبب سنه. وقد نجحت هذه المرأة الطموح بتوظيفها لكل الأسلحة التي وجدتها في المتناول، فهي رئيسة لعشيرتها وفي نفس الوقت زوجة وفية لقضية زوجها. وعليه تبقى شخصية ليلى شخصية مزدوجة، لأنها تجسد تناقضات مجتمع ممزق بين التقليد والحداثة. ويشير الكاتبان إلى أن ثمة تعايشا أنشئ بين بن علي وحلف ليلى: يهتم الأول بقضايا الأمن والملفات الديبلوماسية الحساسة والتحكيم الأخير، فيما يهتم الثاني بالعقود والصفقات وبسط الهيمنة على كل المشاريع. نكتة متنقلة بإحكام قبضة الرئيس بن علي على البلد، تعيش تونس فراغا سياسيا مخيفا، ربما قد يتحول مع الزمن إلى أرضية خصبة للأفكار الأصولية. في هذا الإطار أضحى المال السهل ومظاهر الاستعراض الذي تجسده ليلى وعائلتها النموذجين المرجعيين. ويشبه عالم عائلة الطرابلسي، على أكثر من صعيد، عالم بيرلوسكوني. وهي في عامها الـ52، توجد ليلى في صحة جيدة وهذا عامل رئيسي في السباق إلى السلطة. كما أنها نسجت بفضل عشيرتها شبكة من الولاءات والنفوذ. إذ بوصول الجنرال إلى الحكم، ظهرت إلى جانبه منذ البداية وكأنها ظله الملازم. لا تفسر ولا تبرر صعودها إلى هرم السلطة الدراسات التي قامت بها ولا المهن المتواضعة التي مارستها، بل كانت لها ميزات أخرى: الصبر، الحدس. كما أن ليلى لها دراية كبرى بتزويج النساء وخاصة المقربات منها. وفي غياب صحافة حرة، انفلتت الألسن لتحول عقيلة الرئيس إلى نكتة متنقلة عبر ربوع تونس. وقد أصبحت الإشاعة جزءا من سيرتها الذاتية. شراهة عائلة الطرابلسي في السنوات التي تلت وصول بن علي إلى الحكم، كدس المقربون من النظام ثروات هائلة، لكن لا أحد بسط هيمنته كلية على هذه الثروات. غير أن المواجهة ما لبثت أن اندلعت بين كمال لطايف، الذي عارض زواج بن علي بليلى الطرابلسي، وبينه. غير أن هذه الأخيرة نجحت في إلحاق الهزيمة بكمال لطايف. وابتداء من 1996 أينعت شراهة عشيرة ليلى الطرابلسي، إذ استحوذ أخوها الأكبر، بلحسن، على شركة الطيران، التي ستصبح «كارتاجو-آيرلينز»، والتي حولها إلى محور تجاري للعائلة. ما من أحد من أقارب ليلى إلا استحوذ على قطاع من قطاعات اقتصاد البلاد. إذ يستعرض الكتاب شراهة حلف الطرابلسي، واغتناء الإخوة، والأخوات، السريع، والفضائح التي تسبب فيها البعض مثل عماد طرابلسي، الذي سرق يختا بقيمة 1,5 مليون أورو من ميناء بونيفاسيو بكورسيكا. أمام شراهة عائلة ليلى، حاول بن علي أن يلعب دور الحكم المغلوب على أمره. غير أن زوجته تملك سلطة أقوى من سلطة الوزير الأول ويمكنها أن تقلب الحكومة، تعين وتسرح السفراء والمدراء العامين كيفما يحلو لها. ضربت شبكة أقربائها والمقربين منها خيوطا عنكبوتية حول كل القطاعات: الهاتف الخلوي، الأبناك، التعليم الحر،…ويشير المحققان إلى أن الطبقة الوسطى بدأت تشعر بالإنهاك وبأن الرياح بدأت تدور في اتجاه غير الذي يشتهيه نظام بن علي. حاكمة بفضل عشيرتها وصمت فرنسا ولدت ليلى عام 1957 في أحضان عائلة بسيطة. كان والدها بائعا للخضر والفواكه الطازجة. لما حصلت على الشهادة الابتدائية، التحقت بمدرسة الحلاقة. التقت رجل أعمال يدعى خليل معاوي، وهي في سن الثامنة عشرة، وتزوجت منه قبل أن تطلق منه 3 سنوات فيما بعد. وبفضل معارف زوجها بدأت في مخالطة عالم رجال الأعمال. ويشير المحققان إلى أن ليلى كانت تتعاطى المتاجرة في بعض السلع بين تونس وإيطاليا. وفي أحد الأيام ألقي عليها القبض وسحب منها جواز سفرها. حينها طلبت من أحد معارفها، الجنرال طاهر مقراني، التدخل لاسترجاع الجواز. وليس من المستبعد أن يكون بن علي، الذي كان آنذاك مديرا للأمن، قد تعرف عليها في تلك الفترة. ولما أبعد بن علي إلى بولونيا سفيرا لتونس، بعد أحداث قفصة، تعرفت ليلى على فريد مختار، وكان لقاء حاسما في حياتها. كان الرجل مثقفا، عاشقا للفن، ومنشطا للنادي الإفريقي لكرة القدم لتونس. وكان صهرا لمحمد مزالي، الوزير الأول آنذاك. وبفضل فريد مختار تم تشغيل ليلى سكرتيرة في إدارة شركة باطيمات، أحد فروع الشركة التونسية للأبناك. سياسيا بدأت العلاقات في التوتر بين حلف محمد مزالي وحلف بن علي الذي كانت تسانده مجموعة من أقربائه، وخاصة صلاح الدين لطايف. وباستقواء حلف بن علي، سقطت أول ضحية، فريد مختار، حيث دبرت له حادثة سير نقل على إثرها إلى مستشفى أمراض التنفس قبل أن يموت. (المصدر: ركن « كتاب الأسبوع » بصحيفة « المساء » (يومية – المغرب) بتاريخ 12 أكتوبر 2009) الرابط: http://74.53.192.83/?artid=29508
أهالي الرديف بين السجون والمقابر
نصرالدين السويلمي نسبة الأمطار التي تساقطت أخيرا على بلدة الرديف والتي تسببت في دمار كبير ..أزهقت الأنفس وأتلفت المحاصيل والمواشي وأصابت بنايات بأضرار وسوّت بأخرى الأرض . هذه النسبة التي توحي تداعياتها بأمطار طوفانية لم تكن كذلك بل لعلّ الكثير من الجهات أصابها في مناسبات سابقة ضعف ما أصاب الرديف الممحون، إنّما المشكلة تكمن في هذه البنية التحتية الهشّة هشاشة مريعة ومفزعة… فما كان لهذه الكمية من الأمطار أن تحدث هذا الفزع الرهيب وأن تحصد هذه الأعداد من الأرواح البريئة لو كانت الرديف تحتكم على منازل وطرقات ومحلات من فصيلة الأبنية الصالحة للإستعمال!! لقد كانت هذه المدينة عبارة على أطنان من كتل الإسمنت والإسفلت والحديد المتكدّس والمنتهية صلاحيته يبعث فيها عرق عمّالها وأنفاس ناسها شيئا من الحياة… والآن وبعد أن وقف الرأي العام الوطني على حال بلدة قوّضتها سيولا إذا اجتاحت مدن متوسطة البنية لن تكون لها تلك المخلّفات الجانبية القاسية عوضا على أن تكون تدميرية . هذا الدمار الذي خلفته « النو » الغزيرة يشكّل ملامح إجابة عن دوافع انتفاضة الحوض المنجمي … الآن وبعد أن وقف الكل عند بعض الأسباب التي أجبرت أهالي الرديف والحوض المنجمي ودفعت بهم خارج منازلهم ليصرخوا من شدّة الألم والفقر والحاجة فألقي بهم في السجون ووصفوا بالشرذمة وعصابة الأشرار والمخربين… لقد خرجوا حفاة عراة في وجه الرصاص الحيّ..للفت نظر « ولاة الأمر ».. لينبّهوا الرأي العام قبل حلول المصيبة !!! فكتمت أصواتهم كأنّ جلادهم يترقب السيل حتى يجرفهم بعيدا عن أنظاره.. ها هي الطبيعة تنصفهم وتثبت أنّ الناس لم يخرجوا من ديارهم عبثا عشية انتفاضة الحوض المنجمي، إنّما خرجوا ليعلنوا أنّهم أموات أحياء يعيشون تحت خط الفقر يفتقرون إلى أبسط متطلبات الحياة فلا أمن غذائي، ولا أمن صحي، ولا أمن سكني، ولا حتى أمن جسدي … بعد كل هذا وبعد أن عرّت الطبيعة المستور يتعجب القاصي والداني عن ماذا يفعل سجناء الحوض المنجمي إلى الآن في سجونهم ؟؟ أبعد أن قال المطر كلمته مازالت السلطة تعاند وتكابر ..أم أنّ النظام يترقب حتى تفيض عليهم زنازينهم وسجونهم فيجرفهم السيل مع من جرف؟؟!! السماسرة على الخط بينما رائحة الموت تفوح من كل مكان والدموع اختلطت بالدماء والصراخ،، بالعويل والأنين والألم.. بالحسرة والأسى .. بينما رِجْل تلوح هنا ورأس يطفو هناك، وبقايا ملابس متناثرة عالقة هنالك .. بينما أمّ تقلّب طبقات الوحل تبحث عن رضيعها هنا ، وشيخ يبحث عن عجوزه هناك .. وبينما الموت منثورا في كل مكان وأهالي الرديف مايزالون في جلبته الأولى يدفعونها عنهم وعن بناتهم وأبنائهم بإمكانياتهم البسيطة .. في هذا الوقت تنبر بعض الصحافة الصفراء المتبلّدة النيّة لتقفز فوق جراح الأحرار وتعلن أنّ أهالي الرديف نسوا آلامهم وجراحهم وتركوا جثامين قتلاهم وألقوا بالفأس والمسحات في أرض المقبرة وجاؤا بطمّهم وطميمهم ليشكروا المجهودات الجبّارة لسيادة الرئيس !!!!! ما هذا؟؟؟…أتجارة بالدم !!! عائلات نصف أبنائها في السجون ونصفهم الآخر جثث تحت الوحل يهرعون للثناء على الرئيس؟؟!!.. إذا في عرف تجّار الكلمة وأرباب التزلّف يكون أهل الرديف المبتلى قد انشغلوا عن تكفين وتغسيل وتسجية أبنائهم وانهمكوا في شكر الرئيس !!!يا للعار.. يا صحافة العار!!!. مبادلة الأموات بالأحياء يبدو أنّ بعض المنشطين لحملة الرئيس الإنتخابية والأوفياء جدا جدا لمبادئهم قد يقترحون حلا لتسوية ملف الرديف ولو مؤقتا ، المقترح يتمثل في حصر ضحايا الفيضانات حصرا دقيقا والأمر يتعلق بالأموات دون غيرهم من المتضررين، ويستثنى أولئك الذين مازال فيهم رمق أو طرفة عين وحتى الأموات كلينيكيا وسريريا . .وبعد الحصر لأعداد الموت الصافي يقترح مبادلتهم بالسجناء على كل ميت سجين والمبادلة تكون بين أهل الميت والنظام ولن يسمح بتدخل الجهات الأجنبية من بقية أهالي الرديف وأهالي الجنوب وأهالي تونس عامّة ممن لا دخل لهم في الأمر لا من بعيد ولا من قريب، كما أنّه لن يسمح بتدخّل « السلطات المصرية »!! ولا أيّة جهة « ألمانية »!! بالأمر، الكلّ تكتنفهم السلطة برعايتها أسرى وقتلى.. أولئك في زنازينهم وهؤلاء في مقابرهم .
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 أكتوبر 2009)
الأساتذة يعتصمون ويقاطعون حصّة تكوين بيداغوجي بصفاقس
معز الباي اعتصم صبيحة يوم الاثنين 12 أكتوبر عدد كبير من أساتذة التعليم الثانوي تحت إشراف النقابات الأساسية والنقابة الجهوية أمام الإدارة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس، وقاطعوا حصّة التكوين التي يشرف عليها أحد متفقّدي مادّة الانجليزية كان قد تسبب في طرد 6 أساتذة لنفس المادّة بحجّة عدم الكفاءة البيداغوجيّة. وكان راديو كلمة قد تعرّض في عدد من المحطّات السّابقة لهذه القضيّة. وقد عبّر الأساتذة ومدرّسو التربية البدنيّة المعتصمون عن احتجاجهم على ما اعتبروه مظلمة سلّطت في حقّ زملائهم. وحسب ما أفادتنا به مصادر نقابيّة فإنّ الاستجابة والتفاعل كانا تلقائيّين من قبل الأساتذة الذين قاطعوا حصّة التكوين تلبية لدعوة الهياكل النقابيّة. وقد دام الاعتصام الذي يعدّ الأوّل من نوعه في الجهة من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحا، كما تقرّر أن يتكرّر ، في اليومين المواليين ليختتم بوقفة احتجاجيّة يوم 17 أكتوبر القادم في كافة المدارس الإعداديّة والمعاهد الثانويّة بالجهة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 أكتوبر 2009)
إضراب ناجح رغم كلّ العراقيل
لا يختلف عاقلان في أنّ إضراب المعلمين التونسيين ليوم 5 أكتوبر 2009 والذي خاضوه بنجاح لم يتوقعه البعض كان إضرابا نوعيّا، وهو من نوع الإضرابات التي يخوضها المعلمون ليس من أجل زيادة في الأجر، أو تخفيض في ساعات العمل أو غيرها من المطالب المهنيّة المباشرة بل من أجل إطلاق سراح زملائهم، المناضلين، مساجين الحوض المنجمي، إضراب من أجل الكرامة والعزّة، من أجل قول كلمة الحق. والجميع يعلم أنّ عدنان الحاجي وبشير العبيدي والطيّب بن عثمان وطارق حلايمي، ورفاقهم المسجونين من بقيّة القطاعات العمالية لم يدخلوا السجن من أجل سرقة أو رشوة أو أيّة تهمة أخلاقية أخرى بل زجّ بهم وراء القضبان بعدما نالوا ما نالوا من حصص التعذيب على أيدي أعوان القمع في مراكز الإيقاف وفي السجون، كلّ ذلك من أجل تحمّلهم لمسؤوليّاتهم وقيادتهم للتحرّكات الاحتجاجية ضدّ السلطة ورموز الفساد المحليين والجهويين والبيروقراطية النقابية (عمارة العبّاسي أبرزهم، إنه جمع فأوعى، نائب برلماني تجمّعي وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة مدى الحياة) في مدن الحوض المنجمي وعلى وجه الخصوص في مدينة الرديّف المناضلة ومطالبتهم بالشغل والتنمية العادلة وبيئة سليمة خالية من التلوّث (تلوّث الهواء والمائدة المائية) وبحماية الحوض المنجمي من الفيضانات (وقد صدقوا فيما طالبوا به، انظر الأضرار الحاصلة إثر الفيضانات الأخيرة بمدينة الرديّف: أكثر من 20 قتيلا ودمار هائل للبنية التحتية وللمنازل والأثاث والمواشي…). لكنّ السلطة في تونس أبت إلا أن ترمي بخيرة هؤلاء المناضلين في غياهب السجون، بعد أن تحاورت معهم لإيجاد بعض الحلول للمشاكل المزمنة التي تعاني منها الجهة، ولكن بما أنّ السلطة يقودها الهاجس الأمني فقد أبت إلا أن تتعامل معهم بعقلية بوليسية منفلتة من عقالها، وتراجعت في وعودها وفي الحلول التي توصّلت إليها لجان التفاوض. لقد طالب أهالي الرديّف مرارا وتكرارا بإطلاق سراح أبنائهم. لقد طالب النقابيون من خلال عديد التظاهرات والاجتماعات والندوات والعرائض بإطلاق سراحهم أيضا، ولا من مجيب. لقد اتصلت قيادة اتحاد الشغل برأس السلطة في تونس المرار العديدة – حتى وإن تحرّكت بصفة متأخّرة جدّا وكانت أحد الأسباب المباشرة للزج بهؤلاء المناضلين في السجون بتجريدها لهم من المسؤوليّات النقابية وتركتهم لقمة سائغة لسلطة متوحّشة لتمارس عليهم شتى ألوان القمع والتنكيل والتعذيب إضافة إلى حبسهم في السجون – ولكنّ هذه الاتصالات والمناشدات من قيادة الاتحاد لبن علي لم تسفر سوى عن وعود بإطلاق سراحهم لم تنفذ إلى حدّ الآن. إنّ السلطة البوليسية في تونس، وبعقلية التشفي المسيطرة عليها لا تفهم إلا بمنطق الغالب والمغلوب، فما دامت هي المسيطرة على الوضع و »الأمن مستتبّ » من وجهة نظرها فلماذا تطلق سراحهم؟! إنّ معالجة قضية الحوض المنجمي لا يمكن أن تكون سوى معالجة سياسية، وهو ما لا تتعامل به السلطة في بلادنا ولا يمكنها أن تتعامل به لأنه منطق لا يتماشى ونهجها السياسي العام، نهج الاستبداد والتسلط والقمع والتشفي من الخصوم ومن مخالفيها الرأي وكل من تحدثه نفسه المطالبة والاحتجاج. إنّ ما لم تفهمه قيادة اتحاد الشغل هو أنّ أسلوب التمسّح على الأعتاب والانخراط في تزكية الرئيس الحالي لدورة رئاسية جديدة تعبّد لرئاسة مدى الحياة لا يمكن أن تجني منه شيئا سوى الخزي والعار والخيبة!! إنّ قيادة اتحاد الشغل لم تفكّر يوما في القيام بتحركات نضالية من أجل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، وحتى بعض التظاهرات التي أقيمت لم تكن راضية عنها، وقد روّجت لخطاب « بعملكم هذا تعسّرون مهمّاتنا »!! هكذا!! وجاء مؤتمر نقابة الابتدائي في 24 و25 جوان 2009، وكان كما يعرف الجميع مؤتمرا خارجا عن السيطرة، سيطرة السلطة والبيروقراطيّة، وقرّر إضراب 5 أكتوبر 2009 الموافق لليوم العالمي للمربّي. لقد راهنت العديد من الأطراف على فشل الإضراب ومنها من روّج لذلك بمقولات من نوع : هذا إضراب سياسي، هذا إضراب طرف سياسي متطرّف يصفـّي به حساباته مع السلطة، التوقيت غير مناسب، درجة الوعي لدى المعلمين متدنية، الخ. من مقولات الإحباط والخذلان والتعاسة والبؤس… أمّا السلطة فلم تتحرّك في بادئ الأمر وعوّلت على « الوقت بدل الضائع » باللغة الكرويّة لأنها مغلولة اليدين من ناحية (انتخابات 25 أكتوبر المهزلة) وعليه من مصلحتها أن تتجاهل هذه الحركة الإضرابية النوعية ولا تحدث حولها الكثير من الضجيج، ومن ناحية أخرى عوّلت على وكلائها في الوسط النقابي (روّجوا لآخر لحظة أنّ الإضراب فاشل وأنّ عديد الجهات قرابة الـ10 غير موافقة عليه!!)… ولكنّ هذه السلطة تحرّكت في اليومين الأخيرين أو الثلاثة أيام الأخيرة التي تسبق الإضراب من خلال الدعاية لإفشاله عبر المعتمدين وعناصر الشعب وبقية الأجهزة الإدارية والأمنية منتهجين أسلوب التخويف وبث الرعب والوعيد بالقصاص بعد مرور الإضراب وما مورس في هذا المضمار لا يحصى ولا يعدّ… أمّا أشباه النقابيين في الجهات بما فيها تونس الكبرى والمرتبطين عضويّا بالبيروقراطية الفاسدة فقد تحرّكوا ضدّ الإرادة القاعديّة النابعة من قرار المؤتمر الوطني للنقابة العامة وهو أعلى سلطة نقابية في قطاعنا (مثلا نقابات جهويّة ضدّ الإضراب بينما النقابات الأساسية المنضوية تحتها تعبّئ المعلمين من أجل الإضراب!!!) والأمثلة عديدة… لقد خيض الإضراب في موعده وفشلت رهانات التخاذل، وتجاوزت نسبة النجاح الـ 50% كما صرّح بذلك الكاتب العام للنقابة العامة في الاجتماع العام الذي أقيم ببطحاء محمّد علي صبيحة يوم الإضراب على الساعة الحادية عشرة والذي حضره عدد كبير من المعلمين ومن المكتب التنفيذي الأخوان « حسين العبّاسي » و »مولدي الجندوبي » وكذلك السيدتان المناضلتان الفاضلتان « جمعة الحاجي » زوجة « عدنان الحاجي » و »ليلى العبيدي » زوجة « البشير العبيدي ». لقد كانت الكلمات مؤثرة : لقد بيّن حفيّظ حفيّظ، الكاتب العام على رؤوس الملإ وأمام ذلك الجمع الغفير من المعلمات والمعلمين أنّ « إضرابنا شرعي وقانوني ولم يقفز على قوانين الاتحاد وأنّ موضوع هذا الإضراب من صلب اهتمامات منظمتنا باعتبار الاتحاد يدافع عن الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان وهو ليس مجرّد منظمة حرفيّة كما يبيّن ذلك تاريخه منذ التأسيس ». « إنّ الاتحاد منظمة وطنية بما في المعنى من كلمة » وكان الأخوان عضوا المكتب التنفيذي مشكورين « العبّاسي » و »الجندوبي » قد تدخلا لي ليركّزا على قانونية الإضراب وأنه لم يأت إلا بعد انسداد الآفاق وأنّ الأيدي مازالت ممدودة للحوار… لقد كان يوما رائعا وسجّل فيه الإضراب نسب نجاح عالية سفـّهت أحلام الفاشلين المتخاذلين، وها هي النسب كما أدلت بها النقابة العامة [1]: الجهة النسبة بنزرت 48.8 % باجة 52% سليانة 52% مدنين 70% قابس 75% توزر 54% سوسة 55% المهدية 57% سيدي بوزيد 63% قبلي 70% الرديف 96% الحامة 90% المرسى 31% بنقردان 70% المنيهلة 73.29% القطار 80% صفاقس المدينة 90% صفاقص الغربية 80% بوسالم 40% جندوبة 20% نفزة 90% جبل الجلود 70% نفطة 80% الحنشة 95% فوشانة 53.3% سيدي حسين 64% المزونة 65% الرقاب 80% مكثر 42% التضامن 87.7% مرناق 60% دوار هيشر 77% دوز 80% جرجيس 77.5% المطوية 77% الحرايرية 30% الكريب 39% الروحية 80% ملاحظة: من غرائب الأمور أن يضرب المعلمون الجزائريون تضامنا مع المعلمين التونسيين، ويلوذ البعض من معلمينا بأقسامهم هلعا وذعرا وذلاّ!! معلّم نقابي من جهة تونس تونس في 6 أكتوبر 2009 [1] الرابط: http://sbeg.blogspot.com (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 اكتوبر2009)
بمناسبة إضراب 5 أكتوبر : رسالة النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالرديف إلى كافة المعلمات والمعلمين
أيها الزملاء، أيتها الزميلات، نوجه لكم في هذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للمدرّس تحياتنا الحارة وتحيّات أهالينا في الحوض المنجمي ولا يفوتنا أن نرفق هذه التحايا بكل عبارات الامتنان والتقدير التي تفوح من صدور إخوانكم القابعين في زنزاناتهم الآن والذين قد استفاقوا هذا اليوم على غير عادتهم وهم يشعرون أكثر من أي يوم آخر أنكم تعانقون الآن شمس يوم نضالي رائع تجسدون عبره أسمى مظاهر التضامن والتآزر والانتصار لقضايا الحق والحرية . نوجه لكم إذن في هذا اليوم النضالي الرائع عبارات الحب والحبور والامتنان تصدر عن إخوتكم: القائد عدنان الحاجي وعن شيخ المناضلين ومعلمهم البشير العبيدي وعن أخيكم الذي نهل من مياه دجلة الصافية الطيب بن عثمان وعن الرائع أبدا طارق العليمي عن مظفر العبيدي عن هارون عن غانم الشريطي عن بوبكر عن رضا عزالديني وعادل جيار عن كافة مساجين الحوض المنجمي. أيها الزملاء، أيتها الزميلات، إننا اليوم نقاسمكم الشعور بالنخوة والإعتزاز نقاسمكم الحلم البسيط في رؤية هؤلاء المناضلين ينعمون بشمس الحرية و يعودون ليحتضنوا أبناءهم وليقبّلوا جباه أمهاتهم و زوجاتهم الصامدات و يحملون بين أيديهم أقلامهم وكراساتهم ويستقبلون كغيرهم تلاميذهم المتعطشين للعلم والمعرفة. أيهاالاخوة، لن نظيف شيئا حين نؤكد أن إخوانكم المسجونين قد تحملوا منذ اندلعت الأحداث يوم 05 جانفي 2008 مسؤولياتهم كأحسن ما يكون لقد التحموا بأبناء شعبنا يقودهم في ذلك حس نضالي مرهف يهدف إلى تحسين ظروف عيش جهتنا وانتشال شبابنا من كابوس البطالة و الفقر فتقاسموا مع أهلنا بمنطقة الحوض المنجمي والوطن عموما همومه وانتصروا لتطلعاته البريئة في الحياة الكريمة مبتدعين أشكالا نضالية سلمية رغم تنوعها تنطلق من دار الاتحاد المحلي للشغل بالرديف و تعود إليها .لقد كانوا أوفياء للمبادئ السامية للحركة النقابية ولتلك الأهداف التي تأسس على قاعدتها الاتحاد العام التونسي للشغل فاستلهموا ممارساتهم من الإرث النضالي لزعماء الحركة النقابية المناضلة. فكان الأجدر الاعتراف لهم بالجميل وتثمين جهودهم لا الزج بهم في السجون والتنكيل بهم. لقد كانوا معلمين بكل ما للمعنى من دلالات إننا أيها الإخوة الرائعين نرى فيكم اليوم هامة عدنان و شموخ بشير وصلابة الطيب وجرأة طارق وروعة عادل، فطوبى لكم إنهم اليوم يشعرون أكثر من أي وقت أن لهم سندا وأنهم ليسوا بمفردهم فتفرح قلوبهم وتلين قبضة زنزاناتهم من حولهم و تذبل أسوار سجونهم ويحدوهم أمل أكبر بأنهم سيعانقون حتما وفي يوم قريب بكم ومعكم حرية حقيقية ونضالا متفانيا وأملا كبيرا. أيها الزملاء، أيتها الزميلات، لا يفوتنا في الختام أن نجدد لكم شكرنا وامتنانا لكم ولغيركم من الذين نقاسمهم نفس الهمم والذين يسعون حقيقة لتقريب ساعة الحرية. نقول أخيرا لزملائنا ومعلمينا المسجونين لن نخذلكم لن نتخلى عنكم ساعة الخلاص قريبة. جميلا ونقول لكم أيها الحضور الكريم إلى القادم من المحطات النضالية على درب الحرية نشد على أيديكم. نقابة التعليم الأساسي بالرديف في 05 أكتوبر2009 رسالة تهنئة من النقابة العامة للتعليم الأساسي إلى مناضلات ومناضلي القطاع بمناسبة نجاح إضراب المعلمين يوم 05 أكتوبر2009 وجّهت النقابة العامة للتعليم الأساسي رسالة تهنئة إلى كل مناضلات ومناضلي القطاع، فيما يلي نصها: تونس في 07 أكتوبر 2009 من النقابة العامة للتعليم الأساسي إلى كل هياكل القطاع إلى كل معلماتنا ومعلمينا إلى كل المناضلين الموضوع : تهنئة تحية نقابية و بعد يسرّ النقابة العامة للتعليم الأساسي أن تتوجه لكم بالتهنئة الحارة لنجاحكم بتنفيذ إضراب 05 أكتوبر 2009 الذي عبّرتم فيه عن مساندتكم المطلقة لمعتقلي الحوض المنجمي وخاصة المعلمين منهم وجسّدتم فيه قرارات المؤتمر القطاعي في محطة نضالية تعتبر مفخرة في تاريخ القطاع. وإذ ننوّه بنضاليتكم وتمسّككم بمنظمتكم ونقابتكم العامة فإننا نعدكم بالعمل على تنفيذ كل قرارات المؤتمر بكل مسؤولية. عن النقابة العامة للتعليم الأساسي الكاتب العام حفيظ حفيظ (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 اكتوبر 2009)
أخبار الجامعة: احتجاجات، تحركات ومحاكمات
طلبة العمران الاعلى يحتجون نظم الاتحاد العام لطلبة تونس اجتماعا عاما جماهريا بالمطعم الجامعي بالعمران الاعلى.تعرضت المداخلات الي الظروف السيئة للخدمات الجامعية والى تشكيات عديد الطالبات من ظروف الاقامات الجامعية كما تطرقت المداخلات لحالة الاحتقان السياسي داخل الجامعة والبلاد عشية الانتخابات المزمع تنظيمها اضراب ناجح بعلوم بنزرت لقد سجل الاضراب العام الدي دعا له المكتب الفدرالي علوم بنزرت نجاحا ملحوظا بشهادة الاساتدة والادارة.كانت دعوة الاضراب احتجاجا على الدمج القصري لطلبة السنة الثالثة نظام قديم بمنظومة امد و تردي الاوضاع الجامعية وحالة الاختناق السياسي في الجامعة والبلاد. كما نظم مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس سلسلة من الاجتماعات العامة في عديد الاجزاء الجامعية.منها حقوق تونس والعلوم تونس محاكمة1 يمثل غدا الاربعاء14اكتوبر الرفيق عصام السلامي عضو الهيئة الادارية للاتحاد العام لطلبة تونس امام ابتدائية تونس لمقاضاته من اجل تهمة كيدية وقد بلغ عدد القضايا المحال بموجبها الرفيق عصام السلامي الي حدود الساعة خمسة في انتظار المفاجات القادمة محاكمة2 مثل اليوم امام قاضى الناحية الرفيقين عصام السلامي وربيع الورغي بتهمة غير مفهومة.وقد اجلت الجلسة لموعد10 نوفمبر القادم محاكمة3 اطارات اتحاد الطلبة امام القضاء:مثل اليوم امين عام اتحاد الطلبة الرفيق عزالدين زعتور رفقة عضو المكتب التنفيدي السابق و الرئيس الحالي للجنة قدماء الاطارات للاعتراض على الحكم الغيابي .والصادر في حقهما والقاضي بحبسهما لمدة سبعة اشهر نافدة في قضية مفتعلة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النبي الصادق الأمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار!!
تعقيبا على بيان مجموعة 19
(الجزء السادس)
– مسألة إطلاق سراح المساجين! ومن العلل التي تعلّل بها أصحاب البيان 19 للمناداة بالإجماع على « بن علي » كذلك، ادّعاؤهم « إطلاق سراح المساجين على دفعات متتالية، وفتح باب العودة أمام العديد من المغتربين إلى أهلهم ووطنهم وهو ما يُعبّر عن رغبة في إنهاء هذا الملف « [1]. ونبحث في هذا الجزء من التعقيب مسألة سراح المساجيبن؛ مرجئين البحث في مسألة العودة – إن شاء الله – إلى الجزء السّابع منه. فقبل أن تنوّهوا بـ « مكرمة »! « بن علي » المتمثلة في إطلاقه سراحَ المساجين، والإشادة به من أجل ذلك، أما كان يجب عليكم أوّلا – يا أصحاب البيان – من باب العدل بين الخصوم – مساءلة « بن علي » – صاحب هذه (المكرمة)!! – عن موجب سَجنهم أصلا!! فبأيّ جريمة يا ترى سُجنوا، طوال هذه السّنين؟! حيث بلغ حبس بعضهم – وفي مقدّمتهم الدكتور « صادق شورو » – رئيس حركة النّهضة السّابق – 18 عاما، منها 13 عاماً في زنزانة انفردية! قبل أن يُفرج عنه مع بقية إخوانه في 5 نوفمبر 2008 بموجب قرار بالسّراح الشرطي[2]. وهذا ما شهد به الدكتور « شورو » نفسه، في معرض جوابه على سؤال من مراسل « إسلام أونلاين نت » عن تجربة السّجن والاعتقال؟ فقال: » فإننا نحمد الله تعالى أن وفقنا إلى الثبات طيلة ثمانية عشر عاما، قضيتُ منها 13 عاما في سجن انفرادي، وهي لا شكّ تجربة صعبة، ولم تكن لتمرّ هذه السّنون إلا بقدرة الله تعالى وعونه، فقد كنّا نعتمد في سجننا على حفظ القرآن الكريم، وتدبّر آياته، وتوطيد علاقتنا بالله تعالى، من خلال المداومة على الذّكر والصلاة والصّيام وتلاوة القرآن، وتدبر آياته وفهم معانيه، وقيام الليل، كلّ هذا أعطانا زادا روحيّا، مكّننا من قضاء هذه الفترة بثبات وعزم قويّين. ونحن نعتبر أن سجننا يمثّل فترة مظلمة في تاريخ تونس، نسأل الله تعالى أن يقيَنا شرّ أمثالها، كانت ظروف السّجن جدّ صعبة، حيث استُهدفنا في ديننا وأنفسنا ومالنا وأهالينا، رأينا كيف يُحارَب الإسلامُ في السّجون التونسية، حيث تُمنع الصّلاة وأداء الفرائض وقراءة القرآن، ويداس المصحف الشريف! »[3]. وبأيّ جريرة كذلك، قُتل منهم من قتل؟! سواء غِيلةً أو تحت التعذيب، أو صَبْراً! وذلك بتعمّد إدارات السّجون والحرّاس، حرمانهم من الدّواء والعلاج والغذاء، ونقيّ الهواء[4]. – شهادات بالإجماع على براءة رجال النهضة أَمَا سألتم أو تساءلتم بأيّ حقّ غُيّبوا! لا بل قُبروا! في غياهب السّجون بعيدا عن أهاليهم وأولادهم وآبائهم وأمّهاتهم وأرحامهم وأقربائهم، كلّ تلك السّنين الطوال! مع ما سُلّط عليهم أثناءها من العذاب والقهر والحرمان والنّكال؟! وأنتم تعلمون علمَ اليقين، أنّه ما أحد منهم خرج على الدّولة أو رفع يوما سلاحا، في وجه الحكومة – لا سلاحا أسْودَ ولا أبيْضَ، ولا قتل أحدا من أزلامها أو جرحه أو مسّه بسوء؟! وحتّى ما رماهم به ممثل الادّعاء العامّ العسكري – التّابع للامبراطور « بن علي » – أثناء المحاكمة التي جرت لهم ابتداء من يوم 09. جويلية 1992 إلى غاية يوم 30 أوت 1992، سواء في القضية الأولى عدد 76110 التي نظرت فيها المحكمة العسكرية ببوشوشة أو القضية الثانية عدد 76111 التي نظرت فيها المحكمة العسكرية بباب سعدون – من اتّهام » بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة » و « تحريض السكّان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسّلاح » و »الاحتفاظ بجمعية غير مرخّص فيها »[5] – مطالِبا المحكمتين بإنزال عقوبة الإعدام بحقّ عدد كبير منهم[6] – » لم يقدّم الاتّهام أيّ دليل مادّي على حصول اتّفاق بين أطراف القضية على ضبط تاريخ محددّ للانقضاض على الحكم وعلى افتكاك السّلطة، علاوة على ثبوت انعدام أيّ عمل تحضيري لتحقيق الغاية المذكورة، فضلا عن الشروع الفعلي في التنفيذ والانجاز »[7]، ممّا يبرّر لكلتا المحكمتين العسكريتين حكمَهما على 279 من قيادات الحركة والمنتسبين إليها بأحكام بالحبس لآماد طويلة، ظلما وعدوانا! » والحُكم بالمؤبّد على 47 من قيادات النهضة، فيما توازت هذه المحاكمة مع مئات المحاكمات المدنية والتي شملت في ظرف حوالي خمس سنوات: 1991- 1995- حوالى عشرين ألف معتقل من أنصار النهضة « [8] . ومن الأمور المهمّة التي أثارها المحامون في مرافعاتهم – طعنا في شرعية المحكمة والمحاكمة – والتي يتعيّن التوكيد عليها، والتّنبيه إليها بشأن تلك القضية العسكرية: – افتعال أعوان فرقة أمن الدّولة لهذه القضيّة العسكرية، وإجراؤهم الأبحاث خارج نطاق القانون ودون تكليف قضائي! في مخالفة صريحة لقانون الاجراءات الجزائية. – تلفيق إدارة أمن الدولة للقضية بالجمع بين شتات من وقائع متباعدة في الزمان والمكان والأشخاص ووقائع وهمية لا وجود لها، وأخرى لا ترابط بينها في الواقع!! – حشر أفراد أبرياء وغرباء بعضهم عن بعض في قضية وهمية ورميهم جميعا بتهمة التآمر مثل قضية « اجتماع برّاكة الساحل »!! – تعهّد التحقيق العسكري بالبحث في قضايا ليست من اختصاصه القانوني، مع ما اكتنف أعمال التحقيق من مخالفات لقانون الاجراءات الجزائية، تستوجب بطلان جميع أعمال التحقيق! – تفتيت القضية بتوزيعها على دائرتين عسكريتين متباعدتين في المكان تعقدان جلساتهما في وقت واحد! بما أفضى إلى تشتيت جهود المحامين وعدم قدرتهم على مواكبة الجلسات والقيام بالمرافعات في الآن نفسه هنا وهناك! – بطلان تلك المحاكمات العسكرية! ويتأسّس ذلك البطلان على عدّة أمور منها عدم الاختصاص الحُكمي والتّرابي للدائرتين العسكريتين للنّظر في هذه القضية أو الحكم فيها، لما في ذلك من خرق لقانون الاجراءات الجزائية، وقانون المرافعات والعقوبات العسكرية. – هضم حقوق الدفاع، وعدم حياد المحكمة بحكم تبعيتها لسلطة وزارة الدفاع وهو ما أفضى إلى انعدام الضمانات اللازمة لحق المتهمين في محاكمة عادلة؛ عدم استجابة المحكمة لما أثاره لسان الدفاع من تجريح في بعض الحكّام الذين سبق لهم إبداء رأيهم في القضية! فكلّ هذه المطاعن وغيرها تقتضي بطلان المحاكمات، وتقضي تبعا لذلك ببطلان الأحكام الصادرة عن هاتين الدّائرتين العسكريتين!! فماذا كانت جناية رجال النهضة يا ترى؟! حتى يُحكم عليهم بتلك الأحكام الثقيلة! رغم خلوّ ملفّ القضية من أيّ سَند أو مستند لإثبات الإدانة! كما شهد بذلك تقرير المجلس الوطني للحريّات، حيث يقول » فقد ثبت من الحُكميْن الصادريْن في القضيّتيْن أنّهما اكتفيا بالقول بأنّ أساس الإدانة هو شهادة المتّهمِين على بعضهم البعض[9]، وإقرار البعض منهم، والمحجوز الذي لا يتعلّق في أكثره بالقضية وإنّما أُتِيَ به، وقد كان يتعلّق بالقضية التي نظرت فيها محكمة أمن الدّولة في صائفة سنة 1987″[10] . كما شهدت بانعدام ثبوت تهمة التآمر لقلب نظام الحكم كذلك عديد المنظّمات الإنسانية والحقوقية الدّولية؛ ومنها منظّمة (هيومن رايتس وواتش: Human Rights Watch) حيث تقول في تقرير لها: » استنكرت منظّمات حقوق الإنسان، التي رصدت الإجراءات القضائية تلك المحاكمات، التي جرت عام 1992 بوصفها محاكمات جائرة، لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة، وخلصت إلى أنّ تهمة القيام بمؤامرة لقلب نظام الحكم لم تثبت على المتّهمين. ولم تتمّ إدانة المدّعى عليهم في هذه المحاكمات بالقيام بأيّ أفعال عنف، ومنذ ذلك الحين، لم يثبت وجود أيّ صلة بين حركة « النهضة » وأيّ أنشطة عنف »[11]. وحتى ما يدّعيه حكّام السّابع من نوفمبر، وسحرتهم وسماسرتهم، من اتّهام قيادة حركة النّهضة بالتورّط في حادثة مقرّ لجنة التنسيق للتجمّع الدستوري الديمقراطي، المعروفة بقضية « باب سويقة »، فإنّه كان مفتعلا! كما شهد بذلك تقرير المجلس الوطني للحريّات، حيث يقول: « ومثلما كشفت الأبحاث أن واقعة اجتماع » برّاكة السّاحل »[12] كانت واقعة وهمية، أثبتت نفسُ الأبحاث أنّ الرّبط بين حادثة مقرّ لجنة التنسيق للتجمّع الدستوري الديمقراطي، وحركة النّهضة كان مفتعَلاً »[13]. فكيف – بعد كلّ هذا – تُثنون أنتم على امبراطور السّابع من نوفمبر، من أجل ما زعمتهم من إطلاقه سراحَ المساجين! بعد ما يزيد عن 15 عاما من حبْسهم! بموجب تهم كاذبة ملفّقة، وأحكام جائرة باطلة، صادرة عن محاكم عديمة الأهلية والإختصاص! وقد كان يتوجّب عليكم – بدَلَ الثناء عليه – استنكارُ سَجنه لهم مع ثبوت براءتهم من التّهم المنسوبة إليهم، براءة الذّئب من دم ابن يعقوب، وبطلان محاكمتهم، كما بينّاه آنفا بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة. وها هو اليوم يعوّضهم بسُجناء آخرين من شباب تونس المتديّنين! يحشرهم – بدعوى مكافحة الإرهاب! – في سجونه الرّهيبة! وكأنّ به شَفَقةً على سجونه الجهنيمة المُوحشة أن تصيبها وحشة! حين تكون خالية من النّزلاء! أو يأبى أن يراها خاوية على عروشها من دون سجناء!! وما سرّ تغاضيكم، بل تعاميكم! – يا أصحاب البيان – عن حملات الاعتقال الرّهيبة التي يشنّها الامبراطور « بن علي » بواسطة أعوانه وجلاوزته وأزلامه، على هؤلاء الشّباب المتديّنين[14] الأبرياء، ظلما! أليسوا هم كذلك من أبناء تونس، ومن فلذات أكبادها؟! أليسُوا بشرا مثلكم؟! لهم ما لسائر البشر من الحُرمة والحقوق والحرّية والكرامة؛ فبأيّ حقّ ينتهك أزلام « بن علي » حرمتهم ويجرّدونهم من حقوقهم وحريتهم وكرامتهم! دونما ذنب جنوه، إلاّ أن قالوا ربّنا الله ( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) [البروج : 8] . فلِمَ لا تستنكرون هذه المظالم المسلّطة عليهم، والأحكام الجائرة القاضية بحبسهم هم أيضا لسنوات طويلة[15]. أما علمتم أنّ امرأة استوجَبت النّارَ بسبب حَبْسِها لِهرَّةٍ!؟ حيث قال النبي – صلّى الله عليه وسلّم – » دخلت امرأة النّار من جرّاء هِرَّةٍ لها أو هرٍّ، ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا « [16]. فما ظنّكم بمن يحبس آلافَ الأبرياء من شباب تونس ورجالها ونسائها، سواء من منتسبي النّهضة أو من غيرها، ظلما وعدوانا!! وممّا ينمّ عن عدم نزاهة أصحاب البيان، تعمّدُهم تحريفَ الوقائع! وتزويرَ الحقائق! بادّعائهم « إطلاق سراح المساجين على دفعات متتالية »، وما ذاك إلا بقصد التّنويه بالامبراطور « بن علي »، من جهة، والتّمويه على القرّاء من جهة أخرى! لإيهامهم بقِصَرِ مدّة السّجن، وتقارب حالات السّراح والإفراج! وكأنّ سنوات الحبس المتطاولة، وقرارات السّراح المتباعدة على مدى 18 عاما، سِرّ مَصُونٌ! لا يعلمه إلا أصحاب البيان!! ممّا يسوّغ لهم كتمان الشّهادة، ناسين أو متناسين الوعيد الإلهي على ذلك، حيث قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) [البقرة : 283]. – استغراق الإفراج 18 عاما على طريقة الريّ قطرة قطرة! أيّ اعتبار تجدونه – يا أصحاب البيان – لذلك الإفراج الذي تعترفون بأنّه جرى « على دُفعات »! ونحن نسائلكم – ما دمتم تنوِّهون بهذا الإفراج وتعدّونه (مِنّة)! من « بن علي » على مساجين الحركة – لِمَ كان الإفراج على دُفعَاتٍ يا ترى؟! فما الذي كان يمنع الامبراطورَ « بن علي » – وهو الحاكم بأمره في تونس – أن يأمر فََوْراً بإطلاق سراحهم دُفعة واحدة؟! أم أنّه – حرصاً منه على سلامتهم! وخوفاً على حياتهم! من الازدحام على أبواب السّجون عند مغادرتها – ارتأى (بحكمته المعهودة)!! إطلاقَ سراحِهم على دُفعاتٍ؟! وإذا كان الامبراطور »بن علي » على هذه الصّفة من الرّأفة والإنسانية والرّحمة! ألم يكن يستطيع الإفراج عنهم جميعا في أعقاب محاكمتهم سنة 1992 أو في السّنة التي تلتها، فوْجا من بعد فوْج، على مدى أسبوع أو أسبوعين، أو شهر أو شهرين أو عام أو عامين!؟ فيُنهيَ بذلك على عَجَل! مأساتهم ومحنتهم ومعاناتهم!! بدل حبسهم لما يزيد عن 15 عاما! بل إنّ من تبقّى منهم – وهم 21 عضوا من قيادات الحركة[17] – قد أفرج عنهم بعد 18عاما بموجب ما سمّي (بالعفو الإنساني)![18]. فهل يجد أيّ عاقل مُنصف، في سَجن أناسٍ أبرياء 18عاما، ثمّ يأتي الإذن بالإفراج عنهم – قبل فترة قصيرة من انقضاء عقوباتهم – أيَّ أثَرٍ لهذه العاطفة الإنسانية المزعومة؟! فهل من الإنسانية في شيء أن يحبس حاكم ظالم أناسا أبرياء 18عاما، يُذيقهم خلالها جميع صنوف التعذيب والتنكيل والتّرهيب! لحدّ إزهاق أرواح العشرات منهم! وقبل انقضاء مدّة الحبس المحكوم بها عليهم ببضعة أشهر، يأمر بإطلاق سراحهم؟! منّةً!! وتكرّماَ!! فما السّرُّ في تأخّر عاطفة هذا الامبراطور »الإنسانية » كلَّ هذه المدّة ؟! أترى هذه العاطفة الإنسانية كانت غائبة عن صاحبها طوال هذه السّنين، منشغلة بمواساة ضحاياه من المنكوبين الآخرين! أم تراها كانت نائمة في قلب الامبراطور نوْمةَ أصحاب الكهف!! فلم تستيقظ في ضميره إلاّ بعد 18عاما لتفرّج كُربة هؤلاء المساجين؟! وما بال هذه (العاطفة الإنسانية)! تحجّرت في قلب الامبراطور، فما رأيناها لانت بالرّحمة أو الشفقة على أهالي الحوض المنجمي، المظلومين، ورجالهم المسجونين، ولا على شباب تونس العاطلين المعدَمين، ولا على أهالي الرديّف المنكوبين مرّتين: مرّة بحكم نظام « الآبارتايْد » الذي أقامه امبراطور السّابع من نوفمبر، على قاعدة التمييز الجهوي والدّيني والسّياسي والحزبي. ومرّة بكارثة الطّوفان الذي جرف البلاد والعباد! وأين هي هذه العاطفة الإنسانية كذلك من صرخات العفائف المحجَّبات المضطَهدات، طوال هذه السنوات؟! ومن معاناة الشباب المتديّنين الذين يُساقون يوميّا بالعشرات إلى المحاكم الجائرة، ليُزَجُّ بهم في غيابات السّجون والمعتقلات؟! أم أنّ الهمّ الأكبر لامبراطور السّابع من نوفمبر، في كلّ ما يأتي وما يذر، هو أن يُحْمَدَ بما لمْ يفعلْ!! ومن تحريفكم للوقائع، وتزويركم للحقائق كذلك، وصفُكم تلك الدُّفعات بكونها « متتالية »!! فما هو حدّ التّتالي ومعناه، وما هو مقياسه عندكم ومَدَاه؟! ذلك أنّ زعمكم بأنها « متتالية » يوهم السّامعَ والقارئَ بأنّها متلاحقة ومتتابعة في الزّمان، فلا يفصل بين الدُّفعة والأخرى إلاّ وقت قصير أو زمن يسير! والتتالي في اللغة هو التتابع، « تَلَوْتُ الرّجل تَبِِعتُه، وجاءت الخيلُ تتالياً أي متتابعةً « [19]. » والتّتالي – في المنطق – هو كونُ شيءٍ بعد شيءٍ بالقياس إلى مبدأ محدود، وليس بينهما شيء من بابهما »[20]. فهل كانت وقائع الإفراج عن المساجين متتابعة حقّا ومتلاحقة؟! فهل تُنكرون أنّ ذلك قد تطّلب في واقع الحال من الزمان ثماني عشرة سنة؟! وإذا لم يكن بوسعكم أن تُنكِروا ذلك، فكيف إذاً تدّعون – كذبا وزورا – أن الإفراج كان على « دفعات متتالية »؟! وكيف تَعُدُّون مثل هذا الإفراج! منّة أو مَكرُمة! يستحقّ صاحبُها الثناء العاطر! أيّ قيمة يا ترى لهذا العفو الرّئاسي؟! الذي جرى على طريقة ما يسمّيه أهل الزراعة (الرّيّ قطرة قطرة)!! فاستغرق من الدّهر 18 عاما!! متسبّبا – بذلك البطء المتعمّد بغرض التشفّي والانتقام! – في موت العشرات من المساجين والمسرّحين؟! أيّ قيمة لهذا العفو، متى ما قُورن بإجرءات المصالحات الوطنية التي عمّت أقطارَ المغرب العربي من حولنا، كالمغرب وليبيا وموريطانيا والجزائر! حيث استردّ معظم المظلومين في مختلف تلك البلدان، بعض حقوقهم، واستعادوا اعتبارهم ومكانتهم، ومنهم من أعيدوا إلى سابق وظائفهم! وجرى تعويضهم عمّا أصابهم من ظلم، وما لحقهم من حرمان وضَيمٍ! فيما شذّ أمبراطور السّابع من نوفمبر بتونس عن هذا المسار، مُصرّا على مواصلة سياسة الظلم والعسف والقهر والقمع للشعب التونسي، وكافّة نُخَبِهِ الوطنية، وتضييق الخناق على الإسلام والحركة الإسلامية!! إنّ مقارنة ما سمّي (بالعفو الإنساني)! الذي أصدره الامبراطور « بن علي » على رجال حركة النّهضة بمسار المصالحة الذي جرى – ولا زال – في الجزائر، يجعل مثل ذلك العفو الامبراطوري! ضربا من الوهم والتمويه والإيهام والتوهيم!! – موقف رجال النّهضة وجزاء سنّمار! ولو أنّكم – يا أصحاب البيان – كنتم على حظّ من العدل والإنصاف، وبُعدِ النظر؛ فقارنتم الوضع في تونس بالوضع في الجزائر، في الفترة الزمانية ما بين سنوات (1991 – 2000) وهي الفترة التي اصطُلح على تسميتها في الجزائر بـ (العشْرية السّوداء)! والتي سمّاها الرّئيس الجزائري « المأساة الوطنية »! لما أثنيتم على عفو « بن علي » الزائف المزيَّف، ولما عددتموه شيئا مذكورا! بل لكان عليكم أن تستنكروا إجرامه في حقّ السّجناء بسَجنهم – مع ثبوت براءتهم – طوال سنوات الجمر تلك، مطالبين إيّاه بوجوب الاعتذار إليهم وإلى ذويهم، وجبر الأضرار التي ألحقها بهم، وتعويضهم عن كلّ ذلك بمقتضى قانون التعويض للمحكومين والموقوفين خطأ[21]، ووحوب سنّ عفو تشريعي عامّ، يردّ الأمور إلى نصابها، ويخفّف عن الفئات المظلومة ما أصابها! هذا من ناحية، ولكان عليكم، من ناحية أخرى، أن تثنوا على حركة النّهضة ورجالها العقلاء الحُكماء، الذين جنّوبوا، بحكمتهم ورُشدهم، البلاد والعباد فتنة حرب أهلية محقّقة! مؤثرين سلامةَ بلادهم وأمنَ شعبهم وأمانَ مجتمعهم على سلامة أنفسهم! فاستقبلوا ما سلّطه عليهم امبراطور السّابع من نوفمبر الظَّلوم الغَشُوم من بلاء ومحنة وتشريد، وترهيب وسجون وتنكيل وتعذيب وتقتيل! بقلوب خاشعة ونفوس صابرة محتسبة!! فما ثأروا لأنفسهم ولا انتقموا لأهاليهم وذويهم، الذين أوذوا هم أيضا من أجلهم! حتى على سبيل الدّفاع الشرعي! وما وقع من واحد من رجال الحركة أو منتسبيها أدنى ردّ فعل عنيف، على ما أصابهم من الكرب[22] الذي تنوء بحمله الجبال!! فلولا أنّهم كانوا عقلاءَ حكماءَ أُمناءَ، حريصين على الأمن والأمان لبلادهم ضمانا لسلامة الأنفس والأعراض والأموال، أكثر من حرصهم على سلامة أنفسهم، غيورين على بلادهم أن تشتعل فيها نار حرب أهلية، لا تُبقي ولا تذر! لكان حال تونس غير هذه الحال، ولكان مصيرها كمصير الجزائر حتما!! ولو شاءوا لفعلوا، ولكن أبى عليهم دينهم وإيمانهم، واحتسابهم على ما يلقوْن من محنة وبلاء، الأجر على ذلك عند الله جلّ وعلا. أَمِنَ العدل أن يكون جزاء هؤلاء الوطنيّين العقلاء، والمخلصين الأمناء جزاء سنّمار!؟ وكأني بلسان حال كلّ واحد منهم يقول لهذا الامبراطور: جزاني جزاه الله شرّ جزائه جزاء سنّمار وما كان ذا ذنب – مقارنة بين الوضع التونسي والوضع الجزائري! ولو أنّكم، يا أصحاب البيان، عقدتم مقارنة بين ما جرى في تونس، وما جرى بجوارنا في الجزائر؟! عملا بالقاعدة القائلة » وبضدّها تتميّز الأشياء »، فقِستم الأمور بأشباهها ونظائرها، متجرّدين في ذلك من دواعي المَيل والهوى، ملتزمين في مقارنتكم تلك بميزان القسط الذي أمر الله سبحانه المؤمنين بإقامته، حيث قال عزّ من قائل عليما (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [المائدة : 8])، غير مُصِيخِينَ في ذلك لأراجيف المرجفين من الخصوم والأعداء، لَمَا تجنّيتم على إخوانكم الأبرياء، ولما حِفْتُمْ عليهم في الحكم هذا الحيف! ولكان موقفكم منهم غير هذا الموقف! ولكنّه الهوى ما استبدّ بصاحبه إلاّ أضلّه عن سواء السبيل! ولذا نهى الله سبحانه عن اتباع الهوى بقوله تعالى (وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ) [صـ : 26] ، ورحم الله الإمام البوصيري إذ يقول محذّرا من هوى النّفس: فاصرِفْ هواها وحاذِرْ أن تُوَلِّيَهُ إنّ الهوى ما تولّى يُصْمِ أَوْ يَصِمِ[23] إنّنا على يقين بأنّه لا أحد من التونسيين بمن فيهم أصحاب البيان، يجهل ماذا جرى فعلا في الجزائر طوال تلك الحقبة! هناك حيث كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ سنة 1992، قابَ قوسيْن أو أدنى من تولّي الحكم في الجزائر، بمقتضى انتخابت نزيهة. وفجأة استولى العسكريون المُسَمَّوْنَ « جنرالات فرنسا » على حُكم البلاد، قطعا للطريق على رجال الجبهة! أن يستلموا الحكم بصفة شرعية؛ فحمل العديد من النّاس في وجه هؤلاء العسكريين السّلاح؛ وبذلك سقطت البلاد والعباد في أوتون حرب أهلية أتت منها على الأخضر واليابس! فانفجرت الجزائر كالبُركان، وعمّت المجازر والمذابح من القطر الجزائري كلّ مكان[24]؛ فكنتم ترون الأرواح تتساقط على مدار الليل والنّهار، وانفجرت شلاّلات الدّم تتدفّق كالأنهار! حتى قالت بعض الإحصاءات إنّ الخسائر وصلت » إلى 100 ألف قتيل، ومليون ضحيّة، تراوحت بين: مشرّد.. ومُعاق.. ومفقود.. ومعتقل.. وخسارة مادية قُدرت بـ 3 مليار دولار[25]. وتقول إحصاءات أخرى إنّ عدد القتلى بلغ 200 ألف قتيل، وإنّ الخسائر المادية بلغت 30 مليار دولار!! – الجزائر ومسار المصالحة الوطنية ومع عِظم الكارثة! التي حاقت بالجزائر وأهلها، واستمرار آثارها حتى اليوم؛ فما كان ذلك ليمنع بعض العقلاء من حكّام الجزائر[26] من العفو والصّفح والإصلاح! والسّعي في وقف النّزيف الدموي الرّهيب، حفاظا على سلامة الأنفس والأرواح، وترميم ما تصدّع من وحدة المجتمع الجزائري، بالعمل على إشاعة التصالح والوئام والتّصافي بين جميع فئاته، وقد اتّخذ جهدهم في بناء المصالحة الوطنية المسار التالي: – » وضع الرّئيس السّابق الجنرال « اليامين زروال »، عام 1995 » قانون الرحمة » الذي تضمّن سلسلة تدابير أمنية لفائدة المسلّحين دون غيرهم »[27]. – وما أن تولّى « عبد العزيز بوتفليقة » رئاسة الجزائر، حتّى أعلن عفواً شاملا لفائدة 6 آلاف مسلّح في جيش مدني مزراق[28]، – ثمّ أصدر بوتفليقة بعد ذلك « قانون الوئام المدني »[29]، أعطى بموجبه العفو والأمان لمن حملوا السّلاح في وجه الدّولة!! وتورّطوا في أعمال إرهابية! ويقضي هذا القانون بإبطال المتابعات القضائية بحق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه، أو المحكوم عليهم غيابيا الذين يمثلون طوعا أمام الهيئات المختصّة. إذ جاء بالمادّة الأولى تحت الفصل الأوّل من قانون الوئام المدني الجزائري ما يلي » يندرج هذا القانون في إطار الغاية السامية المتمثلة في استعادة الوئام المدني، ويهدف إلى تأسيس تدابير خاصة بغية توفير حلول ملائمة للأشخاص المورطين والمتورطين في أعمال إرهاب أو تخريب، الّذين يعبّرون عن إرادتهم في التوقف، بكل وعي عن نشاطاتهم الإجرامية، بإعطائهم الفرصة لتجسيد هذا الطموح، على نهج إعادة الإدماج المدني في المجتمع. وللاستفادة من أحكام هذا القانون يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إشعار السلطات المختصّة بتوقفهم عن كلّ نشاط إرهابي والحضور أمامها »[30]. وأمّا المادّة الثانية من هذا القانون؛ فقد نصّت صراحة على الإعفاء من التّتبعات، وهذا نصّها » يستفيد الأشخاص المذكورون في المادّة الأولى أعلاه، وفقا للشّروط التي حدّدها هذا القانون، وحسب الحالة، من أحد التدابير الآتية : الإعفاء من المتابعات – الوضع رهن الإرجاء – تخفيف العقوبات »[31]. وهكذا بموجب هذا القانون، نزل معظم عناصر تلك الجماعات من الجبال، فعادوا واندمجوا في المجتمع، متمتّعين بجميع حقوقهم القانونية، والاجتماعية، فلا محاكمات، ولا سجون ولا اعتقالات، ولا محاصرة بوليسية ولا مراقبة إدارية! ولا حرمان من شغل أو وظيفة أو جواز سفر. لم يقتصر سعي الرئيس الجزائري « بوتفليقة » على قانون « الوئام المدني » بل زاد على ذلك، فأصدر في شهر أوت / أغسطس عام 2005: – « الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية »[32]. والذي أُقرّ في استفتاء عامّ[33] جرى في 29 أيلول/ سبتمبر 2005 « . وتمّ وضعه حيّز التنفيذ بمقتضى أمر رئاسي وثلاثة مراسيم تنفيذية في 28 شباط / فبراير 2006, وممّا جاء في هذا الميثاق.. : 2 – الإجراءات الرامية إلى استتباب السّلم: أولا : إبطال الـمتابعات القضائية في حـقّ الأفراد الذيـن سلموا أنفسهم للسلطات إعتبارا من 13 يـنـاير2000، تاريخ إنقضاء مفعـول القـانون الـمتضمن الوئام الـمدني . ثانيا : إبطال الـمتابـعات القضائـيـة في حـق جميـع الأفراد الذيـن يكفّون عن نشاطهم الـمسلّح ويسلّـمــون ما لديـهم من سـلاح. ولا يـنـطبـق إبطـال هذه الـمتابعات على الأفـراد الذيـن كانت لهم يد في الـمجازر الـجمـاعية أو انتهاك الـحرمات أو استعمال الـمتـفجرات في الإعتداءات على الأمـاكن الـعمومية. ثالثا : إبطال الـمتابعات القضائية في حق الأفراد الـمطلوبيـن داخل الـوطن وخارجه الذيـن يَـمْثُلُون طـوعا أمام الهيئات الـجزائرية الـمختصة… رابعا : إبطال الـمتابعات القضائية في حـق جميع الأفراد الـمنضويـن في شبكات دعم الإرهاب الذيـن يصرّحون بنشاطاتهم لدى السّلطات الـجزائرية الـمختصّة. خامسا : إبطال الـمتابعات القضائية في حق الأفراد الـمحكوم عليهم غيابيـا باستثناء أولئك الذيـن كانت لهم يد في الـمجازر الـجماعية أو انتهاك الـحرمات أو استعمال الـمتفجّرات في الإعتداءات على الأماكن الـعمومية. سادسا : العفو لصالح الأفراد الـمحكوم عليهم والـموجوديـن رهن الـحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعـمة للإرهاب. سابعا : العفـو لصالح الأفراد الـمحكـوم عليهم والـموجوديـن رهن الـحبس عقابا على اقترافهم أعمال عـنـف من غير الـمجـازر الـجماعية أو انتهاك الـحرمات أو استعمال الـمتفجرات في الإعتداءات على الأماكن الـعـمـومـيـة. 3 ـ الإجراءات الرامية إلى تعزيز الـمصالـحة الوطنية: توخّيا منه تعزيز الـمصالـحة الوطنية، فإن الشعب الـجزائري يبارك اتـخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز وحدته والقضاء على بذور البغضاء واتّقاء الـخروج عن جادة السبيل مرّة أخرى . أولا ـ إن الشعـب الـجـزائري صاحب السيادة يزكّي تطبيق إجراءات ملموسة ترمي إلى الرفـع النهائي للـمضايقات التي لا زال يعاني منها الأشخاص الذيـن جنحوا إلى إعتـناق سياسة الوئام الـمدني واضعيـن بذلك واجبهم الوطني فوق أي إعتبار آخر… ثانيا ـ إنّ الشعب الـجزائري صاحب السيادة يدعم كذلك ما يتخذ من إجراءات ضرورية لصالح الـمواطنيـن الذيـن تعرّضوا، عـقابا لهم على ما إقترفوه من أفعال لإجراءات إدارية إتخذتها الدولة، في إطار ما لها من صلاحيات، وترتّب عنها فصلهم من مناصبهم، وذلك قصد تـمكيـنهم هم وأسرهم من تسوية وضعيتهم الإجتماعية تسوية نهائية . – الإجراءات الرامية إلى تسوية ملـف الـمفـقـوديـن تسوية نهائية : أولا ـ تتحمّل الدّولة على ذمّتها مصير كلّ الأشخاص الـمفقوديـن في سياق الـمأساة الوطنية وستتخذ الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع. ثانيا ـ ستتخذ الدولة كل الإجراءات الـمناسبة لتمكيـن ذوي حقوق الـمفقوديـن من تـجاوز هذه الـمحنة القاسية في كنف الكرامة. ثالثا ـ يعتبر الأشخاص الـمفقودون ضحايا للـمأساة الوطنية، ولذوي حقوقهم الـحـق في التـعـويـض… 5 ـ الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني: أولا ـ إن الشعب الـجزائري يراعي كون الـمأساة الوطنية طـالت الأمة قـاطـبة، وعاقت البناء الوطني، ومسّت مساسا مباشرا أو غير مباشر بـحـيـاة الـملاييـن من الـمواطنيـن. ثانيا ـ يعتبر الشعب الـجزائري من الواجب الوطني إتقاء نشأة الشعور بالإقصاء في نفوس الـمواطنيـن غير الـمسؤوليـن عـما أقدم عليه ذووهم من خيارات غير محمودة العواقـب. ويعتبر أن الـمصلحة الوطنية تقتضي القضاء نهائيا على جميع عـوامل الإقصاء التي قد يستغلها أعداء الأمة. ثالثا ـ يعتبر الشعب الـجزائري أنه يـنبغي للـمصالـحة الوطنية أن تتكفل بـمأساة الأُسر التي كان لأعضاء منها ضِلْـعٌ في مـمارسة الإرهاب. رابعا ـ يقرّر الشعب الـجزائري أنّ الدولة ستتخذ تدابير التضامن الوطني لصالح الـمُعوزة من الأسر الـمذكورة والتي عانت من الإرهاب من جرّاء تـورط ذويها. من خلال تزكيته لـهذا الـميثاق، يروم الشعب الـجزائري استتباب السلم وترسيخ دعائم الـمصالـحة الوطنية. ويعتبر أنه بات من واجب كل مواطن وكل مواطنة أن يدلي بدلوه في إشاعة السّلـم والأمن وفي تـحقيق الـمصالـحة الوطنية، حتى لا تصاب الـجزائر مرة أخرى بالـمأساة الوطنية التي تكبدتها، وتعـلـن: » إننا لن نقع مرتيـن في مثــل هذه البليـــة ! ». والـمؤمن لا يلدغ من جُحر مرتيـن. إنه يفوّض لرئيس الـجمهورية أن يلتمس، باسم الأمة، الصفح من جميـع منكوبي الـمأساة الوطنية ويعقد من ثمّة السّلم والـمصالـحة الوطنية[34]. – الحكم على قادة الجبهة بالجزائر وقادة النهضة بتونس والجدير بالذكر أنّ قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ – وخصوصا « الدكتور عباسي مدني » و »الشيخ علي بالحاج » – اللذيْن حمّلهما خصومُ الجبهة تبِعَةَ انفجار البركان في الجزائر! قد حُكم عليهما » في يوليو 1992 بالسّجن 12 سنة، بتهمة التآمر ضدّ سلطة الدولة، والإضرار بالاقتصاد، وتوزيع منشورات تدعو إلى الفتنة « . وهكذا ترون أنّ الحكم الصّادر من المحكمة عليهما لم يتجاوز السّجن مدّة 12عاما!! وفي سنة 1997 أُفرج عن الدكتور »عباسي مدني »، مراعاة لتعكّر حالته الصحّية، وبقي رهينَ بيته في إقامة جبرية! وفي الثاني من شهر يوليو/ تموز 2003، أقدمت السلطات الجزائرية على إطلاق زعيمي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بعد انقضاء فترة سجن وإقامة جبرية استمرّت 12 سنة[35]. كما مكّنت « عباسي مدني » من حقّه القانوني في جواز سفر، وسُمح له بالسّفر إلى الخارج! وأما « الشيخ علي بالحاج »! فهو حرّ التنقّل والحركة داخل الجزائر، وله تواصل مع وسائط الإعلام الخارجية عربية وغيرها، يدلي إليها بتصريحاته، بصراحته المعهودة في إبداء آرائه ومواقفه وتحليلاته وبياناته، وحتى انتقاداته الصريحة واللاذعة لحكّام الجزائر، بمن فيه الرئيس الجزائري نفسه! فما أمر « بوتفليقة » بإعادة اعتقاله ولا محاكمته أو سَجنه! كما فعل امبراطور السابع من نوفمبر في تونس بأخينا « الدكتور صادق شورو ». – بأيّ ذنب اضطُهد أبناء النهضة في تونس ولا يزالون؟! فهل تعلمون – يا أصحاب البيان – شيئا ممّا جرى في الجزائر، جرى مثله كذلك في تونس على يد أحد من رجال النّهضة أو منتسبيها؟! وهل علمتم بأنّ أحدا منهم، أحرق أو أتلف أو أضرّ في تونس بشيء من إنسان، أو حيوان، أو خرّب للدّولة مؤسّسة من المؤسسات أو دمّر مكاسب أو ممتلكات أو أهلك حرثا أو نسلا أو قطع شجرا أو حجر!؟ حتى يقضي قضاة الجوْر من أزلام الامبراطور « بن علي » على الآلاف من خيرة شبابها وصفوة رجالها الأبرار الأخيار – الذين تعرفون معظمهم حقّ المعرفة – بالسّجن! وعلى أفراد القيادة منهم بالحبس المؤبّد! فهل عندكم من علم بهذا فتُخرجوه لنا؟! فكيف مع ثبوت براءتهم من كلّ ذلك، لبثوا في السّجون كلّ تلك السّنين؟! سُلّط عليهم فيها من العذاب والنّكال والقهر والإذلال، والحرمان من الدّواء والغذاء، ما لا يعلمه إلا الله. ثمّ جرى الإفراج عنهم من بعد ذلك، وقد ركبتهم الأمراض المزمنة والأدواء المعضلة[36]؛ فأودت بحياة العديد منهم[37]! وأمّا الأحياء فما خرجوا إلا ليجدوا أنفسهم من جديد رهائنَ المراقبة الإدارية[38] والمضايقة البوليسية، والمحاصرة الاقتصادية!! والحرمان من المعالجة الطبّية والرّعاية الصحّيّة! كما شهدت بذلك منظمة العفو الدولية[39]، فضلا عن حرمانهم من حقّ الشّغل والعمل والسّفر! وهي حال حملت الكثيرين منهم على تمنّي العودة إلى السّجن كَرّةً أخرى! بدل هذه المعيشة الضّنك التي ألزمهم بها جلاوزة الامبراطور وأعوانه، كما سبق في الجزء الأول من هذا التعقيب بيانه. فبأيّ ذنب اضطُهد أبناءُ النهضة ولا يزالون يُضطهدون حتى هذه السّاعة؟! – محنة « الصادق شورو » والعفو الرئاسي الكاذب! ومع إعادة اعتقال جلاوزة الامبراطور لأخيكم الدكتور « صادق شورو » بسبب حوار أجرته معه قناة الحوار اللندنية الفضائية، واتّهامة بسبب ذلك مجدّدا بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها! والحكم عليه ثانية بالسّجن مدّة عام[40] إضافة إلى العامِ الآخر المتبقّي عليه من عقوبة السّجن الأولى[41]، والذي كان أُعْفِي منه بمقتضى السّراح الشرطي. ومع إعادة محاكمته هذه، فقد سقط مفعول هذا السّراح الشرطي، وأصبح « شورو » مطلوبا بقضاء عامين اثنين في السّجن! وهو ما يعني أن عفو الامبراطور « بن علي » ما كان إلا عفوا كاذبا! غطّى به على حقده وضغنه، وما أن طارت عنه (إنسانيته)! المزعومة! حتى رجع إلى همجيته ووحشيته، فعاد في عفوه، وخَاسَ في عهده! وذلك مصداقا للحديث النبوي » العائد في هبته كالكلب يَقِيءُ ثم يعود في قَيْئِهِ « [42]. وما ذاك إلاّ أمارة على فساد المعدن وخسّة الطبع! فما أصدق قول القائل: وكلٌّ إلـــــى طَبعِــه عائـــدٌ وإنْ صدَّه الصّدُّ عن قصدِهِ كما أنّ الماء مِن بعد إِسْخَانِهِ سَريعاً يعــــودُ إلى بَــرْدِهِ ومع أنّ إعادة سجن أخينا « شورو » مظلمة أخرى، فما رأينا لكم حيالها موقفا، ولا سمعنا لكم في استنكارها رِكْزاً! ومع كلّ هذا، فأنتم ترون في ذلك الإفراج الزائف (مكرُمة)!! بل (منّة)!! من الامبراطور « بن علي »! يستحقّ عليها الشّكر الجزيل والثناء الجميل! والمبايعة على الرّئاسة لعُهدة خامسة! متعامين في الآن نفسه عن استمرار المظلمة الواقعة منه على إخوانكم حتى هذه اللحظة، وعن تلك المذبحة التي أوقعها بعشراتٍ آخرين من إخوانكم الشهداء الأبرياء! – أيّ عزاء في تونس لأهالي الضحايا والشهداء ؟! وإذا رأيتم في الإفراج عن المساجين « ما يُعبّر عن رغبة في إنهاء هذا الملفّ » – كما زعمتم في بيانكم – فهل يعني هذا أنّ كلّ ما اقترفه الامبراطور « بن علي » خلال عشرين سنة من جرائم ومذابح ومظالم، وما ألحقه بالبلاد والعباد من رزايا ونكبات وبلايا – لا تُمحى مع الدّهر- هي في أعينكم أمر هيّن!! يمكن نسيانه أو تناسيه! بمجرّد تحقّقكم أو توهّمكم أنتم رغبة الامبراطور في إنهاء الملفّ، أو طيّه ووضعه على الرفّ!! فهل يعني هذا أنّكم برّأتم ذمّة هذا الامبراطور من أجيال تونس التي أضلّها! وأموال الشّعب التونسي التي اختلسها! ومن دماء إخوانكم التي سفكها ومن أعراض أخواتكم التي انتهكها، ومن أرواح إخوانكم التي أزهقها! وأجساد إخوانكم الآخرين التي هدّها وحطّمها! مادام لديه رغبة في إنهاء الملفّ! فرغبته تلك تشفع له – على مذهبكم – في كلّ ما اقترفت يداه!! فماذا أنتم قائلون إذن للأهالي المنكوبين الملتاعين بفقد أعزّتهم، وأحبّتهم؟! وبماذا تعزّون الثكالى من أمّهاتهم والثّاكلين من آبائهم، والمُرَمَّلاَتِ من نسائهم، والمُيتَّمين من بنيهم وبناتهم، والمحزونين من ذوي أرحامهم وقراباتهم وأصدقائهم؟! لمواساتهم في الفواجع التي أحلّها الامبراطور « بن علي » بهم؟! أتُعَزُونهم في مصائبهم تلك بتبشيرهم برغبة هذا الأخير في طيّ الملفّ!؟ كأنّهم – وهم الضّحايا والمنكوبون – هم الظالمون المعتدون!! فلا حقّ لهم – بناء على مذهبكم هذا – في دعوى أو مطالبة ولا في متابعة، أو محاكمة أو محاسبة!! أم تُعَزُّونهم بدعوتهم لمكافأة قاتلِ أولادهم وأزواجهم وإخوانهم بالمبايعة على الرئاسة لعُهدة خامسة؟! أو تُعَزُّونهم بضرورة الانخراط في الإجماع على ترشيح هذا السفّاح، قاتل الأرواح! لتمكينه من إلحاق من تبقّى من الأحياء منهم بالأموات!؟ ألهذا الحدّ انفلب عندكم الميزان – يا أصحاب البيان؟! – فعاد المجرم المعتدي هو الضحيّة في أعينكم! والضّحايا هم المعتدون!! فمالكم كيف تحكمون؟! فمن يا ترى يفتح ملفّ من، ومن يطوي ملفّ من!؟ ألهذا الحدّ بلغت منكم الاستهانة بحرمة الأعراض والأنفس والأرواح! فوقفتم على رؤوس الأشهاد! – دون أن يُساوِرَكم خوف من الله سبحانه -تَكِيلون آياتِ المديح والثناء لمن قتل إخوانكم وسفك دماءهم وهتك أعراضهم، ودمّر حياتهم وأشقى أهاليهم وأولادهم! دون أدنى مراعاة منكم لمشاعر أُسَرِ الشهداء ولا الضحايا من إخوانكم الأبرياء! منوّهين بما تتوهّمون من رغبة هذا الامبراطور في إنهاء الملفّ؟! داعين لمكافأته على ذلك بترشيحه لولاية خامسة! فما أعظم جرأتكم على الله جلّ جلاله!! إذ صافيتم أعداءه وعاديتم أولياءه، وما أعظم خذلانكم لإخونكم ومعاداتكم لهم بتلك الموالاة والمصافاة!! فإذا مثلنا ومثلكم كما قال القائل: إذا صَافَى صديقُك مَنْ تُعادي فقد عَادَاك وانقطع الكــلامُ أمن العدل أن يكافأ الجاني على الأنفس والدّماء والأعراض والأموال والحرمات والشعائر والمقدّسات – مع ثبوت جنايته واستمرار تلبّسه بارتكابها حتى هذه اللحظة – بتبرئة ساحته وإبراء ذمته! ومبايعته على مواصلة حكمه وتحكّمه في رقاب المجنيّ عليهم؟! عجيب والله أن تبشّرونا، بعد عشرين عاما من المآسي والسّجون والآلام والأحزان والشؤون[43]، بانتهاء هذه المأساة بمثل هذه المَلهاةِ؟! أرأيتم – يا أصحاب البيان – لو أنّ ضحايا الامبراطور « بن علي » كانوا من آبائكم أو من أمّهاتكم أو من أزواجكم أو من أخواتكم أو من إخوانكم وأرحامكم وذوي قرباكم؟! أكنتم تتناسون أحزانكم وآلامكم! ومصائبكم؟! أكنتم تقدرون على سُلُوّ أحبتكم؟! لتقفوا، كما وقفتم اليوم، منادين بمساندة هذا الامبراطور الشرّير، وموالاته والإجماع على ترشيحه لعُهدة خامسة؟! أكنتم ترضوْن بأن تنتهي مأساتكم بهذه النّهاية التي بشّرتم بها في بيانكم أهاليَ الضّحايا؟! برغبة الجاني في إنهاء الملفّ!! فإذا كنتم – بلا ريب – لا ترضون ذلك لأنفسكم، فهل من الإنصاف أن ترضوه لأخوانكم في الدّين؟! وإن موقفكم هذا ليذكّرنا بقول أبي الطيب: ولم تزل قلّة الإنصاف قاطعةً بين الرّجال وإنْ كانوا ذوي رَحِم فأين أنتم من حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – » المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمّتهم أدناهم ويُجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم »[44]. أما علمتم أنّكم بموقفكم هذا، قد خذلتم إخوانكم الأحياء منهم والأموات على سواء! كيف وقد قال رسول الله – صلى الله عيه وسلم – » ما من امرئ يخذل مسلما في موطن يُنتَقَصُ فيه من عِرْضهِ ويُنتَهكُ فيه من حُرمته إلا خذله الله في موطنٍ يحب فيه نُصرتَه، وما من امرئ ينصر مسلما في موطن يُنتقَصُ فيه من عِرضِهِ ويُنتَهَكُ فيه من حُرمتهِ إلا نصره الله في موطنٍ يُحبّ فيه نُصرتَه « [45]. كيف تدعون إلى إعادة ترشيح هذا الامبراطور، للمرّة الخامسة، وتنادون بالإجماع عليه، وقد علمتم ما هو عليه من الفساد والظلم والجور؟! أما علمتم أن ذلك منكم تزكية له وشهادة زور! قد كُتبت عليكم، تُسألون عنها يوم القيامة كما قال – جلّ وعلا – (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ)[الزخرف : 19]. فماذا أنتم يومئذ قائلون؟! – قصة استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما كيف تدعون إلى إعادة ترشيح هذا الامبراطور؟! وكأنكم ما قرأتم قصّة استخلاف الصدّيق « أبي بكر » لـ « عمر بن الخطّاب » – رضي الله عنهما – وما كان من اعتراض بعض الصّحابة – رضي الله عنهم – على ذلك الاستخلاف، لِما يعلمون من شدَّة « عمر » – رضي الله عنه – وصلابته في الحقّ؟! فقد روى الطّبري في تاريخه عن « أسماء ابنة عُمَيس » قالت دخل « طلحة بن عُبَيدِ الله » على « أبي بكر »، فقال: » استَخْلفتَ على النّاس عُمَرَ؟! وقد رأيتَ ما يلقى النّاسُ منه وأنت معه[46]، فكيف به إذا خلا بهم؟! وأنت لاقٍ ربّك فسَائِلك عن رَعِيتّك »! فقال « أبو بكر »- وكان مضطجعا أجلسوني فأجلسوه، فقال لطلحة – » أبالله…تُخوِّفنِي! إذا لَقِيتُ الله ربّى فسائلُني! قلتُ استَخْلفتُ على أَهْلِكَ خَيْرَ أَهْلِكَ[47] »[48]. فماذا أنتم قائلون لِربّكم غدا إذا سألكم عن ترشيحكم هذا الامبراطور الجبّار المدعوّ « بن علي » هذا الظالم المستبدّ المعتدي؟! – وكان زعيم القوم أرذلهم! فهل رأيتم – يا أصحاب البيان – في « بن علي » هذا من خير؟! حتى رشّحتوه لنا، بعد الذي علمتم منه ومن رهطه – وخاصّة صاحبته « ليلى الطرابلسية »[49] وإخوتها الأشرارالأقذار – من مظالم ومفاسد ومناكر ومثالب وجرائم، سارت بذكرها الرّكبان وتداولتها في العالم وسائط النشر[50] والإعلام، في بلاد العرب والعجم، على سواء! فبأيّ وجه إذن تدعوننا إلى الإجماع عليه؟! وما علمتم فيه من خير!! أتريدون أن يسودنا ما كان حَذَّرَنَاهُ رسولُنا – صلى الله عليه وسلم – من حكم الفسّاق والأراذل، حيث قال في الحديث – » إذا اتُّخِذَ الفيءُ دُولاً، والأمانةُ مَغنَماً، والزّكاةُ مَغْرماً، وتُعلِّمَ لِغَيرِ الدِّين ، وأطاع الرّجُل امرأتَه وعقّ أمَّه، وأدنى صديقه وأقصى أباه ، وظهرت الأصواتُ في المساجد، وسَادَ القبيلةَ فاسقُهم، وكان زعيمَ القوم أرذلَهُم ، وأُكرِم الرّجلُ مَخافةَ شَرِّه، وظهرت القَيْنَاتُ[51] والمعازفُ، وشُربت الخمورُ، ولَعَنَ آخرُ هذه الأمّةِ أوّلَها، فلْيَرْتَقِبُوا عند ذلك ريحا حمراءَ وزلزلةً وخَسفاً ومَسخاً وقذفاً وآياتٍ تتابع كنظام بالٍ[52] قُطِع سِلْكُه فتتابع « [53]. أما كان أولى بكم أن تطالبوا مرشّحكم! بأن يتعلّم من نظرائه في أقطار المغرب العربي، وخصوصا الرئيس الجزائري « بوتفليقة »[54]، دروس العفو والصّفح والمصالحة الوطنية ليحلّ في بلادنا الوئام محلّ الخصام، بدل أن تنادوا بمساندة الظالم وترشيحه، وتجريم المظلوم وتجريحه!! فذلك ظلم منكم لشعبكم التونسيّ عامّة ولإخوانكم في الدّين خاصّة! وأيّ ظلم أشدّ من ظلم المسلم أخاه المسلمَ؟! كما قال « طَرَفَةُ بن العبد » في معلَّقته: وظلمُ ذوي القُربى أشدُّ مَضَاضَةً على المَرْءِ مِن وَقْعِ الحُسامِ المُهَنَّدِ وللحديث – إن شاء الله – صلة كتبه فقير ربه: محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي عنوان البريد الالكتروني: Mohamed-zemzemi@hotmail.de [1] – بيان مجموعة 19. بتاريخ الجمعة 17 جويلية 2009. [2] – موقع منتديات الجزيرة توك http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?t=195065 [3] – موقع « إسلام أونلاين.نت » (القاهرة – الدوحة) بتاريخ 9 نوفمبر 2008. [4] – حيث يحشر السّجناء الإسلاميون مع عتاة المجرمين والجناة من سجناء الحقّ العام، كاللصوص واللوطية وقتلة الأرواح والزناة وقطاع الطّرقات وكلهم من مدمني التدخين في زنزانات ضيّقة وعنابر مكتظة، وهو ما أفضى إلى تلويث الهواء ممّا سبب للكثير من إخواننا السجناء الإصابة بمرض السّعلة والاختناق والرّبو وضعف البصر، ومرض القلب والرئة، وغير ذلك من الأمراض المزمنة! [5] – وذلك طبق الفصل 72 من المجلة الجنائية. [6] – إذ طالب بتسليط عقوبة الإعدام على كل من: محمد نجيب اللواتي، بوراوي مخلوف، سمير بن تيلي، الهادي الغالي، الحبيب اللوز، الصادق شورو، محي الدين الفرجاني، علي الزواغي، محمد العكروت، عبد الحميد الجلاصي، و كلهم بحالة إيقاف. ولطفي زيتون، محمد بن سالم، عبد الحميد العداسي، رضا التونسي، صالح كركر، محمد شمام، راشد الغنوشي، وليد البناني، عبد السلام الأسود، وهم بحالة فرار. [7] – « المحاكمة المنعرج » تقرير من إعداد المجلس الوطني للحريات في شهر أكتوبر 2002. والمتعلق بانتصاب المحكمة العسكرية ببوشوشة وباب سعدون، خلال صائفة سنة 1992. [8] – إسلام أون لاين : مقال لهادي يحمد: حركة النهضة التونسية.. تحدّيات ما بعد السجون والمنافي! http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Daawa%2FDWALayout&cid=1226471384105 [9] – ومعلوم من قواعد القانون الجنائي العامّ أن شهادة متّهم على متّهم، لا يمكن بحال الأخذ بها أو اعتبارها أو الحكم بمقتضاها. [10] – « المحاكمة المنعرج » تقرير من إعداد المجلس الوطني للحريات في شهر أكتوبر 2002. [11] – موقع منظمة هيومن رايتس ووتش http://www.hrw.org/ar/news/2005/04/19-1 [12] – قضية « اجتماع برّاكة السّاحل » هي القضية التي أحيل فيها كبار ضباط الجيش بتهمة « محاولة قلب النظام ». وما يتعيّن التذكير به هو أنّ المحكمة العسكرية قد برّأت ساحة الضبّاط المُحالين عليها صلب ما أُطلق عليه اجتماع « براكة الساحل » التي ثبت أنها كانت من محض تلفيق جهاز أمن الدولة الذي تولّى الأبحاث فيهاإ لاّ أنّ السلطة رفضت ردّ الاعتبار إليهم واعترضت على عودتهم إلى سلكهم، ولم يكن سنّ البعض منهم يتجاوز الثلاثين إلاّ بقليل. كما يذكر أنّ عملية تطهير الجيش هذه والتي طالت حوالي الخمسين من كبار ضباطه، تمّت بالنسبة للعدد الأكبر دون إحالة على المحاكم وإنّما إثر إيقاف لمدة قصيرة ودون توجيه تهم محدّدة إليهم. ( نقلا تقرير المجلس الوطني للحريات لشهر أكتوبر 2002. والمتعلق بانتصاب المحكمة العسكرية ببوشوشة وباب سعدون خلال صائفة سنة 1992) . [13] – يذكر المحامون النائبون في قضيتي « باب سويقة » و »المحكمة العسكرية » أنّ الرّبط بين الحادثة المذكورة وحركة النّهضة كان بتوجيه الاتّهام بالتخطيط لها للدكتور « محمد بن نجمة » الذي عُرضت صورته على شاشة التلفزة التونسية على أنه « العقل المدبّر لعملية الحرق ». وأمام استنفاد الدعاية الإعلامية لأغراضها وثبوت براءة الدكتور « بن نجمة » من التورّط في القضية المذكورة، أصدر « المنوبي حميدان » قاضي التحقيق المتعهّد بالبحث في القضية قرارا في حفظ التّهمة ضدّ الدكتور « بن نجمة » وعدد آخر من أعضاء حركة النهضة. إلاّ أنهم وجدوا أنفسهم مُحالين أمام القضاء العسكري لاتهامهم بارتكاب جرائم أخرى غير التي أوقفوا من أجلها بعد أن أُفرد المتهمون بالتورّط في حادثة الحرق بتتبع مستقلّ وبالإحالة على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس من أجل تهم لا علاقة لها بموضوع نظر المحكمة العسكرية، لا من قريب ولا من بعيد. (تقرير المجلس الوطني للحريات في شهر أكتوبر 2002). [14]- فعلى سبيل المثال لا الحصر، أخبرت « منظمة حرية وإنصاف » عن إحالة مجموعة جديدة من الشباب المتدين على أنظار التحقيق:أحيل اليوم الأربعاء 06 ماي 2009 على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس الشبان زاهر النقزاوي ومراد المغراوي وسفيان الزيلي ومراد بشير و محمد الزيلي ومحمد أمين الديماسي وعبد الرؤوف البوغانمي (بحالة سراح) ومحمد أيمن الغزواني في القضية عدد 15309 من أجل تهم لها علاقة بالفصول 1و 4 و 5 و 6 و 13 و 14 و 16 و18 من قانون »الإرهاب » اللادستوري، وقد حضر معهم جلسة التحقيق كل من الأساتذة إيمان الطريقي وسامي الطريقي ورفيق الغاق وحافظ غضوم.( تونس نيوز 07. 05. 2009) وجاء في تقرير « منظمة حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس لشهر جويلية 2009 بخصوص الحملة على الشباب المتدينين ما يأتي » إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتديّن بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقّف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 . 12. 2003 أي على امتداد حوالي 6 سنوات وفي الوقت الذي يتّفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس، ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية؛ فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمّق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب ممّا يهدّد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد..وتكتنف هذه الحملةَ الأمنيةَ والقضائيةَ تجاوزاتٌ خطيرة للقانون وحقوق الإنسان كالتعذيب وسوء المعاملة، يتمّ ذلك باسم « دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب » ورغم ما يُجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حدّ للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرّم مظاهر الاعتداء على الحُرمة الجسدية وذلك في الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة 5 أعوام وخطية على كلّ موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. [15] – نذكر منهم محمد السعيداني الذي رحلته إطاليا إلى تونس سنة 2001 وحكم عليه قضاة بن علي بالسجن مدّة 38 عاما. [16] – الحديث أخرجه مسلم والبخاري من رواية أبي هريرة. [17] – نذكر منهم نور الدين العرباوي وبوراوي مخلوف والهادي الغالي ونجيب اللواتي وإبراهيم الدريدي وهشام بنّور. والدكتور صادق شورو رئيس الحركة السابق الذي اعتقل في 17 شباط / فبراير 1991 ولم يفرج عنه إلا في يوم الاربعاء 5 /11/2008 . [18] – فقد قال أحد سحرة « بن علي » المدعوّ (برهان بسيس) معلقا على حدث الإفراج « الحدث لا يحتمل تأويلات أكثر من أبعاده الإنسانيّة وهو ما تؤكده سوابق في هذا الموضوع » وأضاف « ما زال بعضهم لم يقتنع بعد بأن هذا الملفّ إنسانيّ أولاَ وأخيرًا » موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 10 نوفمبر 2008. [19] – المختار من صحاج اللغة: ص 58. لمحمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي. نشر دار السرور بيروت. [20] – معيار العلم في فنّ المنطق للإمام الغزالي. (الموسوعة الشاملة). [21] – هو القانون عدد 94 لسنة 2002 مؤرخ في 29. 10. 2002. يتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم. [22] – في عزمنا إن شاء الله تخصيص جزء من أجزاء هذا التعقيب لعرض بعض مظاهر المحنة التي أوقع فيها امبراطور 7 – 11 منتسبي حركة النهضة وأهاليهم؛ وذلك تذكيرا لأهالي تونس عامة والمنادين بمبايعة الامبراطور خاصّة، بجرائمه ومظالمه! ليهلك من هلك عن بيّنة ويحي من حيّ عن بيّنة. [23] – يُصْمِ: يقتل. يَصِمِ: يصيب. [24] – وفيما يلي سرد لسلسة من المذابح التي جرت على أناس مدنيّين في الجزائر : مذبحة ثاليت في 3 ابريل 1997 في المدية وقتل فيها 52 شخص من مجموع 53 شخص من ساكني القرية . مذبحة حوش خميستي في 21 ابريل 1997 وقتل فيها 93 قروي في 3 ساعات. مذبحة دائرة لابقوير في 16 يونيو 1997 وقتل فيها 50 مدنيا. مذبحة سي زيروق في 27 يوليو 1997 وقتل فيها حوالي 50 مدنيا. مذبحة قويد الحاد و مزوارة في 3 اغسطس 1997 وقتل فيها ما يقارب 76 مدنيا. مذبحة سوهاني في 20 اغسطس 1997 وقتل فيها 64 مدنيا. مذبحة بني علي في 26 اغسطس 1997 وقتل فيها ما يقارب 100 مدنيا. مذبحة ريس في 29 اغسطس 1997 وقتل فيها 400 شخص. مذبحة بني مسوس في 5 سبتمبر 1997 وقتل فيها 87 مدنيا. مذبحة جويلب الكبير في 19 سبتمبر 1997 وقتل فيها 53 مدنيا. مذبحة بن طلحة في 22 سبتمبر 1997 وقتل فيها 200 قرويا. مذبحة سيد العنتري في 23 ديسمبر 1997 وقتل فيها 117 مدنيا. مذبحة ولاية غليزان في 30 ديسمبر 1997 وقتل فيها 272 مدنيا. مذبحة سيدي حميد في 11 يناير 1998 وقتل فيها 103 مدنيا. مذبحة قويد بواجة في 26 مارس 1998 وقتل فيها 52 مدنيا. مذبحة تاجينا في 8 ديسمبر 1998 وقتل فيها 81 مدنيا. (الحرب الأهلية في الجزائر. راجع موقع معرفة http://www.marefa.org/index.php/). [25] – موقع إسلام أون لاين http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-24-11/musahmat1.asp [26] – وليس يعني هذا أننا نبرئهم من المسئولية عما حدث بالجزائر، وإنّما قصدنا مقارنة مسعاهم في المصالحة بمساعي « بن علي » في تونس في مزيد التشفّي والإنتقام! بدل أن يسعى في المصالحة ورأب الصدع ونشر الوئام! [27] – جريدة الشرق الأوسط الخميـس 26 شعبـان 1426 هـ 29 سبتمبر 2005 العدد 9802 . [28] – موقع منتدى شباب الوطن http://www.shababwatan.com/vb/t3819.html [29] – قانون الوئام المدني أُعلن عنه في الجريدة الرسمية في 14 . 08. 1999 ثم طُرح للاستفتاء الشعبي العام في 16/9/1999م وفاز بنسبة ساحقة قدرت بـ 98.63 %. وقد شارك في الاستفتاء حوالي 85 % من الجزائريين. (إسلام أون لاين) . [30] – قانون رقم 99 – 08 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 .07. 1999، يتعلّـق باستعادة الوئام المدنيّ. [31] – قانون رقم 99 – 08 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420. [32] – حرر في يوم 9 رجب 1426 هـ الـموافق 14 غشت / أوت 2005. [33] – أقرّ الناخبون الجزائريون بغالبية ساحقة بلغت 97.4 % ميثاق السلّم والمصالحة الوطنية الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء نحو 80 % من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 18.3 مليونا. [34] – موقع ميثاق المصالحة في الجزائر http://www.google.com/search?hl=ar&rls=com.microsoft:ar-sa:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLL_en&q=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&start=10&sa=N [35] – موقع المعرفة http://www.marefa.org/index.php/% [36] – نذكر منهم حمادي الورتاني سجين سياسي سابق قضى بالسجون التونسية أربع سنوات من 1995 إلى 1999.عاد إلى بيته بعد أن أجريت عليه عملية جراحية لاستئصال الأمعاء الغليظة وجزء من الكبد بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت لفترة قصيرة من الرّاحة ليعود بعد ذلك إلى المستشفى صالح عزيز لبدء سلسلة من الخضوع إلى العلاج الكيميائي. والاخ عبد الحميد الجلاصي أجريت عليه عملية جراحية لاستئصال الورم السرطاني من الحنجرة. والصيدلاني زياد دولاتلي الذي أصيب بالسرطان. والأخ عبد اللطيف بوحجيلة أصيب بسرطان الكلى ومرض القلب. وندعو الله لهم جميعا بالشفاء.. [37] – وسنفرد – إن شاء الله – مسألة الشهداء بجزء خاصّ من هذا التعقيب في وقت لاحق. [38] – وعلى سبيل المثال فقد شنّ السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي إضرابا عن الطعام لمدّة ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت 04 جويلية 2009 للاحتجاج على الحكم الجائر والظالم، القاضي بإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدّة 16 عاما، وقد تزامن هذا الإضراب مع مرور خمس سنوات من فترة المراقبة الإدارية. (منظمة حرية وإنصاف: التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس لشهر جويلية 2009). [39] – وكما هو الحال مع السجناء السياسيين الآخرين الذين أُفرج عنهم من قبل، فقد أفادت الأنباء أن أولئك المفرج عنهم وُضعوا تحت «المراقبة الإدارية»، التي فُرضت على معظمهم خلال محاكمتهم في عام 1992، وهي تلزمهم بإثبات حضورهم بشكل منتظم في مراكز معينة للشرطة. وتحد هذه القيود من حريتهم في التنقل وتجعل من الصعب عليهم الحصول على الوظائف والرعاية الطبية. وكان من بين المفرج عنهم في نوفمبر/ تشرين الثاني الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة «النهضة»، وقد أُعيد القبض عليه في 3 ديسمبر/كانون الأول، وبعد ثلاثة أيام وُجهت إليه تهمة «الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها»، ويُقصد بها حركة «النهضة»، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام. (تقرير منظمة العفو الدولية). راجع الموقع التالي: http://report2009.amnesty.org/ar/regions/middle-east-north-africa/tunisia [40] – فبعد أقلّ من شهر من سراحه بموجب سراح شرطي، أعيد اعتقاله بسبب تصريحات أدلى بها لفائدة فضائية الحوار اللندنية، ليصدر الحكم الإبتدائي في 13 ديسمبر 2008 بسجنه مدّة عام بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخّصة، وتقرّر الحكم في الاستنئناف في 14 مارس 2009. ولم يكف إقرار محكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي طارق شكيوة الحكم الإبتدائي القاضي بسجن الدكتور صادق شورو مدّة عام ، بل سارع » صنّاع القرار » إلى إبلاغ الدكتور عبر إدارة سجن الناظور قرار التراجع عن السراح الشرطي، بما يعني وجوب إتمامه لـ (عام إضافي وهي المدّة المتبقية من الـ 19 عام سجنا، قبل صدور قرار السراح الشرطي زائد عام سجن لتصريحاته في قناة الحوار، التي استنبط منها تهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخّصة!! [41] – إذ تمّ الحكم بالمؤبد في حقه، قبل تخفيض الحكم فيما بعد إلى 19 عاماً. [42] – الحديث رواه مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجة. [43] – المراد هنا بالشؤون – لغة – الدّموع. [44] – الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجة. [45] – رواه طبراني في المعجم الكبير والأوسط. والبيهقي في السنن الكبرى. [46] – يعني بذلك ما كان عليه عمر رضي الله عنه من الشدة في الحقّ. [47] – ومراد أبي بكر: » أني استخلفت على عبادك خير عبادك « . [48] – تاريخ الطبري ج 2 ص 621. (الموسوعة الشاملة). [49] – حيث نزل بالأسواق كتاب من تأليف صحفيين فرنسيين هما « نيكولا بو » و »كاترين غراسيي » عن فساد هذه المرأة وإخوتها وهو بعنوان » main basse sur la Tunisie ». وقد هرعت المجرمة إلى القضاء الفرنسي سعيا منها لاستصدار حكم منه بمنع توزيع الكتاب! فخيب الله سعيها حيث رفضت المحكمة الفرنسية طلبه،ا وجرى فعلا توزيع الكتاب وبيعه وتداوله في الأسواق. [50] – فقد نشر صحفيان فرنسيان كتابا عن مظالم بن علي وبطانته وهو بعنوان Notre Ami Ben Ali [51] – القينات: جمع قينة وهي المرأة المغنية التي تسمى اليوم الفنّانة! [52] – النظام : هو العِقد أو القلادة التي تضعها المرأة في عنقها. وبال: أي أصابه البلى. أي الاهتراء. [53] – أخرجه الترمذي : كتاب الفتن ( 4 / 495 ). [54]- وضربنا المثال بالرئيس بوتفليقة لا يعني أننا نزكي الرجل في سياسته أو حكمه واختياراته! ولكنا نريد إقامة مصالحة في تونس كتلك التي أقامها بوتفليقة بالجزائر
حول قضيّة فرض التزكية على الجامعيين:الجامعة العامة للتعليم العالي انتهازيّة و تفريط، ثمّ إفلاس و ضحك على الذقون
المكتب الوطني يرفض الدفاع عن حياديّة الجامعة محاولا إيهام بعض المسؤولين النقابيين في الجهات بأنّه لا يروم إغضاب السلطة لأنّ الاتحاد عقد صفقة سيقال بموجبها وزير التعليم العالي و يقع التراجع عن بعض قراراته الجائرة !! تونس في 12 /10/ 2009
بقلم : نورالدين بن عمّار (*) كنّا قد اطّلعنا على مثل هذا الموقع و على صفحات إحدى الجرائد الأسبوعية، ملابسات القضيّة الجديدة التي اندلعت داخل الجامعة التونسية و أثبتت من جديد النهج التفريطي الذي يتوخّاه المكتب الوطني الحالي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي. و قبل التطرّق لهذه القضية الجديدة وجب التذكير، و لو بعجالة، ببعض المحطّات المفصليّة التي مرّت بها الجامعة منذ انتخاب المكتب الوطني الحالي و عكست الأداء الضعيف للجامعة العامة و نزعة انتهازية قادت إلى التفريط في مكاسب الجامعة و الجامعيين و إسقاط مطالبهم. بعد الزّخم النضالي الذي عرفته النقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي، خاصة منذ سنة 2001، و أدّى إلى إعادة إحياء العمل النقابي و ترميم النقابات و بناء نقابات جديدة، تعرّض القطاع إلى موجات تنكيل لا مثيل لها زاد في حجمها تواطئ البيروقراطية النقابية مع السلطة. و لئن سوّق بعد ذلك للمؤتمر الاستثنائي (بحكم أنّ المكتب السابق لم يكمل مدّته) أو التأسيسي للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي على أساس أنّ توحيد جميع الأسلاك و الأصناف داخل هيكل نقابي وحيد واحد موحّد سوف يمكّن القطاع من قوّة و مناعة يحافظ بها على مكاسبه و يحقّق بها مطالبه المزمنة فإنّ المؤتمر التوحيدي المبرمج من طرف البيروقراطية النقابية لم يكن من أهدافه غير إزاحة القيادة المناضلة للقطاع لفائدة قيادة خانعة و انتهازية ستسخّر، بعد ذلك، في خدمة برنامج السلطة و البيروقراطية لاستئصال العمل النقابي من داخل الجامعة. 1) الخطوة الأولى : ضرب العمل النقابي من الأساس بإهمال النشاط القاعدي داخل الجهات و عدم الدفاع عن الحق النقابي و تسليم المنخرطين و المسؤولين النقابيين لقمة سائغة لسلط الإشراف : منذ تصعيد المكتب الوطني الحالي وقع القطع شبه الكلّي مع تقاليد التنقّل للجهات للإشراف على اجتماعات النقابات الأساسية و شدّ أزرها في مواجهة الضغوط التي تتعرّض لها. كما وقع، بالاتفاق مع البيروقراطية النقابية، منع النقابات الأساسية من نشر لوائحها و بياناتها على صفحات جريدة » الشعب » بحجّة أنّ الجامعة العامة أصبحت تنشر أسبوعيا ورقة غير ممضية تحت عنوان » أخبار الجامعة « . و فيما استهدفت سلط الإشراف جميع الجهات، و خاصة تلك التي ركّز فيها العمل النقابي حديثا، بغية ترويع الأساتذة و ترهيب المسؤولين النقابيين قليلي التجربة لازمت الجامعة العامة صمتا مشبوها. و قد شهدت الجامعة خلال الثلاث سنوات الماضية (أي منذ انتخاب المكتب الحالي) حرمان المئات من المساعدين من الترسيم بصورة غير قانونية و حجز قرارات ترسيم العشرات منهم من المرسمين بقوّة القانون (بعد مضي أربعة سنوات) بغية ابتزازهم و محاولة منعهم من المشاركة في النشاط النقابي. كما ضيّقت، سلط الإشراف، الخناق على الأساتذة و حرمت المشاركين في النشاط النقابي من جميع حقوقهم من مثل العطل و المنح الدراسية…. و وصل الأمر إلى حدّ الامتناع عن فتح خطط داخلية للارتقاء للمدرسين المستهدفين و تعيين الناجحين منهم في مراكز عمل جديدة و بعيدة على خلاف ما جرت عليه العادة. إنّ الشيء الوحيد المؤكد في خصوص جميع تلك الملفات هو حقيقة أنّ الاتحاد لم يحرّك أيّة ساكن لحماية الحقّ النقابي. و قد انتهت هذه الخطوة بإعطاء الضوء الأخضر لسلط الإشراف » لتصفية » أنشط المسؤولين و المناضلين النقابيين. فلفّقت الملفّات و نال رشيد الشملي، مناضل نقابي من جهة المنستير، رفتا لمدة أربعة أشهر بدون مرتّب على خلفية نشاطه في اللجنة الوطنية للدفاع عن الحوض المنجمي و إضراب الجوع الذي خاضه قبل ذلك دفاعا عن نشاطه العلمي…، و نال نورالدين الورتتاني، كاتب عام نقابة المدرسين الجامعيين بجهة نابل، نقلة عقوبية إلى جهة صفاقس على خلفية نشاطه النقابي و نشره لمقالات حول سوء التصرف و التلاعب أو تدليس نتائج الامتحانات و ضدّ تجريد النقابيين و دفاعا عن الحوض المنجمي و عن التسيير الديمقراطي لهياكل الاتحاد….و الأكيد أنّ هذين الأخيرين محظوظين لتمكّنهما من كسر الحصار الإعلامي المفروض، بمباركة الاتحاد و الجامعة العامة، على حقيقة موجات التنكيل التي مورست على مئات الناشطين النقابيين داخل القطاع و شملت جهات المهدية، و قفصة، و سوسة و جندوبة و قد ينشر في المستقبل البعض من تلك الملفات التي عتّمت عليها الجامعة العامة. 2) الخطوة الثانية : إسقاط حافز الانتماء للجامعة العامة بالتفريط في مكاسب القطاع و إسقاط المطالب التي أعيد بناء العمل النقابي على أساسها و إفلاس الجامعة العامة بانفضاض النقابيين من حولها : لم تخطئ البيروقراطية النقابية في حساباتها فإلى جانب بعض العناصر العديمة الخبرة أو غير المهتمة أصلا بالشأن النقابي فرضت، خلال المؤتمر التوحيدي، أن يكون في المكتب الوطني 3 أعضاء يمثلون الصنف « أ » داخل سلك المدرسين الباحثين و هو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على أدائه نظرا لضعف نسبة ذلك الصنف داخل الجامعيين عموما و ضعف المهتمين بالشأن النقابي داخله و نظرا لغياب مطالب نقابية مزمنة خاصة بهم و بحكم نزعة أغلبية أساتذة ذلك الصنف إلى مقايضة بعض الامتيازات الخاصة بهم، و التي لا تكلف السلطة الشيء الكبير، مقابل التفريط في مطالب بقية الأصناف و الأسلاك. و زيادة في الاحتياط اختارت البيروقراطية النقابية هؤلاء العناصر الثلاثة على مقاسها و من الذين تربطهم بها مصالح حيوية و يدورون في فلكها. فكان أن نصّبت سامي العوادي، خبير الاتحاد الاقتصادي و المشرف على دراساته، كاتبا عاما. أما العنصرين المتبقيين فلم يكن وضعهم يختلف عن الأول. فالشاذلي سوقة و عبد الستار السحباني أعضاء منذ سنوات « بالمجلس العلمي » للاتحاد و ناشطين في مستوى التكوين و إلقاء المحاضرات بمقابل مع كل الهياكل القطاعية و الجهوية هذا فضلا عن تكفل الأول، بصفته مهندسا معماريا، و منذ انطلاق الدراسات لبناء دار الاتحاد الجديدة بالإشراف على العملية بمقابل… أ- التخاذل في الدفاع عن مكاسب الجامعيين حين تمرير القانون التوجيهي العام : لم ينتظر القطاع كثيرا لجني نتائج ذلك الخيار فإلى جانب ضرب الحق النقابي صاغت الوزارة عشرات المناشير الوزارية الغير قانونية التي ضربت في الغالب مكاسب كل الأسلاك و الأصناف مستثنية الصنف « أ ». ثمّ كانت مناسبة تنقيح القانون التوجيهي العام للجامعة التونسية محكّا و اختبارا لمدى نضالية المكتب الوطني المكون بالشكل الذي وصفناه أعلاه و مدى عدم انحياز المتنفذين فيه لمصالحهم الضيقة. و قد انتهى الاختبار بالفشل. لقد تهربت الجامعة من تقديم بديل ينبع من الاجتماعات بالهياكل القاعدية و نصبت لجنة من خارج المجلس القطاعي اقترحت مشروعا مهادنا للسلطة و متحيزا لأساتذة الصنف « أ » و يقطع بصورة جذرية مع مطلب دمقرطة تسيير الجامعة الذي تبنّته مؤتمرات القطاع و هيئاته الإدارية منذ سنوات. و بعد ضغط القاعدة نظمت يوما دراسيا صوريا سجلت فيه الملاحظات و مطالب التعديل لكي تهملها بعد ذلك و تقترح على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مشروعا لا يعكس البتّة مطالب الأساتذة و منحازا ضدّ مصالحهم. و بطبيعة الحال ركنت للراحة ما أن مرّر القانون و صودق عليه من طرف مجلس النواب بدون استشارة حقيقية للأساتذة و كأن ذلك يمنع الجامعيين من النضال لتعديله. و قد كانت النتيجة أن خسر الأساتذة عموما و خاصة مدرسي الصنف « ب » مكاسب أخرى. فبينما كان القطاع يناضل منذ سنوات من أجل أن تمثّل بعض الأسلاك المحرومة من ذلك داخل المجلس العلمي و أن تصبح مداولات هذا الأخير ذات صبغة تقريرية ملزمة لسلط الإشراف نص القانون الجديد على التخفيض في عدد الأساتذة داخل المجلس العلمي و خفّض من ممثلي مدرسي الصنف « ب » (و هم الأغلبية) من عضوين إلى عضو واحد و قيّد ترشح المساعدين للمجالس العلمية و رئاسة الأقسام كما ضيّق في مجالات تدخل المجلس العلمي. هذا فضلا عن تمرير مشروع « إمد » و لجان التقييم و الجودة المنصبة في إطاره بدون مرحلة انتقالية يعاد فيها تأهيل المؤسسات الجامعية الداخلية بعد تمكينها من نفس الإمكانيات المادية و البشرية لتتمكن من منافسة المؤسسات الأخرى على قدم المساواة. ب- تضارب المصالح و التفريط في حقوق القطاع إبان مفاوضات الزيادات العامة : لقد جرت المفاوضات من أجل الزيادات العامة و في أدق تفاصيلها تحت إشراف كاتب عام القطاع بصفته خبير الاتحاد و أدت إلى إقرار زيادة بنسبة 4،7 % غير أنّ قطاعنا لم يتحصل إلاّ على نسب أضعف من ذلك المعدل بكثير و كان المتضرر الأكبر هو سلك المدرسين التكنولوجيين. و لا يفسر ذلك، بالنسبة لقطاع تدهورت مقدرته الشرائية بصورة كبيرة و يناضل من أجل تعديلها منذ أكثر من عشرة سنوات، سوى جنوح الكاتب العام لإرضاء عبد السلام جراد من أجل المحافظة على مصالحه. ت- تضارب المصالح و إسقاط المطالب التي أعيد بناء العمل النقابي على أساسها إبان مفاوضات الزيادات الخصوصية : منذ أن انقلب الكاتب العام السابق لنقابة التعليم العالي و البحث العلمي على قرار المجلس القطاعي بإمضائه لاتفاقية سنة 1999 حول الزيادة الخصوصية في الأجور مقابل الزيادة في ساعات العمل و خاصة بعد منذ سنة 2003 تاريخ انعقاد المؤتمر التصحيحي الذي أعاد للنقابة العامة شرعيتها داخل القاعدة النقابية ما انفكّ قطاعنا يؤكد لحمته على أساس جملة من المطالب من أهمها دمقرطة تسيير الحياة الجامعية و مطلب الزيادة الخصوصية ب350 د لكل المدرسين الجامعيين بعنوان منحة التكاليف البيداغوجية للتصدي لغلاء تكاليف مستلزمات البحث و التدريس و لرفع الحيف المسلط على القطاع نتيجة الزيادة السابقة في ساعات العمل و نتيجة كمية العمل الإضافية التي يتطلبها المرور إلى برنامج « إمد ». و قد أعادت سلط القرار الشرعية داخل القطاع أكثر من مرة التأكيد على تمسكها بتلك المطالب و على رفض الإمضاء على أية اتفاقية تنتهي إلى زيادة هزيلة لا ترقى إلى مستوى تطلعات الأساتذة و حجم التضحيات النضالية التي قدموها. و قد رأينا منذ أشهر قليلة كيف عيّن الكاتب العام للقطاع للإشراف على المفاوضات من أجل الزيادات الخصوصية في أدق تفاصيلها و كيف أنّه كان يقود وفد الاتحاد خلال أغلبية الجلسات بالوزارة الأولى و يعدّ بمعرفته كرجل اقتصاد المقترحات المضادة (حجم المبلغ الجملي المخصص للزيادات الخصوصية) و يقترح بالتشاور مع الأمين العام طريقة تقسيم الزيادات بين مختلف القطاعات المرشحة لها. كما تابعنا ما قام به الأمين العام من تعويم لمفاوضات الزيادات الخصوصية بالعديد من القطاعات التي أراد أن يسترضيها طمعا في حجمها الانتخابي و هو يستعد لدعوة المجلس الوطني للانعقاد حتى يتسنى له تنظيم مؤتمر استثنائي ينقلب فيه على الفصل العاشر و يبقى على رأس الاتحاد. كما تابعنا قبل أسابيع من إمضاء الاتفاق المهزلة إعادة تأكيد الجامعيين عبر مجلسهم القطاعي على رفض أية زيادة لا ترقى لتطلعاتهم هذا فضلا عن رفضهم لمحاولة تفتيت الوحدة النقابية للقطاع بتوزيع تلك الزيادة الهزيلة أصلا بطريقة غير عادلة بين الأسلاك و الأصناف. و نحن نتذكر أيضا المسرحية التي لعبها كاتب عام قطاعنا الذي بعد أن يئس من تمرير الاتفاقية أعطى المركزية النقابية الضوء الأخضر لكي تصادر قرار المجلس القطاعي و تمضي الاتفاقية بنفسها. كما نتذكر موقف الجامعيين الغاضب خلال التجمع الاحتجاجي الذي جاء إثر الإعلان عن إمضاء الاتفاقية مباشرة و موقف الكاتب العام المهادن للبيروقراطية و تملّصه من إصدار بيان يرفضها فيه بصريح العبارة. إنّ غير المطلع على خفايا الأمر سيظهر له أنّه من المفارقة أن يتحصل القطاع الذي يشرف كاتبه العام على المفاوضات، و الذي يناضل منذ 10 سنوات من أجل زيادات خصوصية و لا يمثّل منتسبيه عددا كبيرا قد يثقل كاهل ميزانية الدولة، على أضعف زيادات خصوصية لم تضاهي بالنسبة لأغلبية الأسلاك و الأصناف فيه ما حصل عليه كلّ منتسبي قطاع الصحة من العامل البسيط إلى التقني السامي (50 د ). و لكن العارفين بأهمية المصالح التي تربط الكاتب العام للجامعة بالبيروقراطية النقابية و طموحه في دخول مجلس المستشارين يجدون الأمر متوقعا. ث- إفلاس الجامعة العامة : انسلاخات بالجملة، نقابات مستقلة و تنسيقيات و تصدي لسلط الإشراف من خارج الجامعة و بدون إشرافها : لقد كان إعطاء المكتب الوطني للضوء الأخضر للمركزية لإمضاء اتفاقية الزيادة الخصوصية الهزيلة بمثابة إسقاط للمطالب التاريخية و الشرعية التي أعيد بناء العمل النقابي على أساسها منذ سنة 2001 و قد أدّى كلّ ذلك إلى أزمة ثقة كبيرة حيال المكتب الوطني انتهت إلى مئات الانسلاخات الجماعية من الاتحاد العام التونسي للشغل و إلى ولادة بعض النقابات المستقلة و حركة ترمي إلى تكوين تنسيقية وطنية أو هيكل نقابي وطني للجامعيين مستقلا عن الاتحاد. و لقد تعمق ذلك الشرخ بين القاعدة العريضة للأساتذة و الجامعة العامة نتيجة انكماش المكتب الوطني على نفسه و ملازمته الصمت لبقية السنة فيما اشتدّت وطأة الحملة التي تشنّها سلط الإشراف على النقابيين داخل الجامعة. ثمّ كانت الأزمة المندلعة بين الوزارة و مخابر الباحثين الجامعيين و التي فرض فيها الوزير توقيتا إداريا على الباحثين في مخالفة صريحة لنظامهم الأساسي و للأعراف الجاري بها العمل و عمدت سلط الإشراف لمحاولة فرض التوقيت الجديد بقمع الباحثين عن طريق الاستجوابات و الخصم من أجورهم بدون أن تتحرّك الجامعة العامة بجدية للدفاع عنهم. فنظّم الباحثون جملة من التحركات و النضالات بدون إشراف الجامعة العامة و عوّلوا على إمكانياتهم الذاتية لنشر قضيتهم إعلاميا. و فيما لازالت قضية الباحثين تشغل الرأي العام الجامعي اندلعت قضية أقسام التاريخ و الجغرافيا حول تعمّد الوزارة من جانب واحد إلغاء جلّ الإجازات الأساسية و دمج إجازة التاريخ و الجغرافيا. و قد اتّصل العديد من الأساتذة بالجامعة العامة منذ أواخر السنة الجامعية الفارطة التي اعتبرت في تعريف أرستقراطيا و عدميا بأنّ القضية ليست نقابية. فما كان من أساتذة التاريخ و الجغرافيا في كل الجامعات التونسية إلاّ تنظيم حركة احتجاجهم عبر تنسيقية وطنية لرؤساء الأقسام و أعضاء اللجان. و فيما تواصل الجامعة العامة التعامل الغير جدي مع هذا الملف فإنّ قضية أقسام التاريخ و الجغرافيا تنذر بأكثر تعقيد بعد أن رفض رؤساء الأقسام إعداد جداول أوقات جديدة حسب الإجازة المدمجة و هددوا بالاستقالة الجماعية. و للعلم فإنّ ما وقع شمل بعض الاختصاصات الأخرى في العلوم الإنسانية و شهدت الكليات تحركات مشابهة لتلك التي شهدتها أقسام التاريخ و الجغرافيا و لكنّ حظّها من الإعلام كان قليلا. كما لا يفوتنا التذكير بإحجام الجامعة العامة عن التدخل و لو عن طريق بيان في قضية خرق القانون بكلية العلوم بقفصة بتنصيب عميد مع العودة الجامعية عوض انتخابه من طرف المجلس العلمي. 3) الخطوة الثالثة و الأخيرة : الإجهاز على العمل النقابي باستهداف كرامة الجامعيين عن طريق رفض الدفاع عن استقلالية الاتحاد و حيادية الجامعة : يتذكر جميع الجامعيين بأن الكاتب العام السابق لنقابة التعليم العالي و البحث العلمي قد احتفظ بصوته سنة 2004 حين تصويت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد على قرار تزكية مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية و لم يكن ذلك موقفا سياسيا بقدر ما كان موقفا نقابيا مدافعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة يترك بعد ذلك لكل المنتمين لها حرية اختيار المرشح الذي سيصوت له. و كان القطاع و الرأي العام النقابي ينتظر من الكاتب العام الحالي للجامعة العامة موقفا مشابها على الأقل و لم يكن يطلب منه أن يكون ثوريا (كما يحلو له القول) و لا أن يعادي السلطة و يعبّر عن آراء سياسية معارضة. و قد اجتمع المكتب الوطني قبل الهيئة الإدارية للاتحاد و اتّخذ موقفا مع استقلالية الاتحاد إلاّ أنّ الكاتب العام لم ينضبط لذلك القرار فاحتفظ به لنفسه و لم يعبّر عنه أثاء اجتماع الهيئة الإدارية. و لم يكتف بذلك بل غادر القاعة مع أتباع عبد السلام جراد و رفض الدعوات التي تلقّاها بالهاتف للإمضاء على عريضة الاحتجاج على عدم تمرير قرار التزكية للتصويت و التفريط في استقلالية الاتحاد (أمضى العريضة 4 جهات و 8 قطاعات تمثل أغلبية منخرطي الاتحاد) لينتهي به الأمر، بعد ذلك، إلى الاختفاء و إقفال هاتفه الجوال. و قد كان لذلك التصرف وقعا سيئا في نفوس الجامعيين و فضح الوجه الحقيقي للكاتب العام عند آخر المشككين في ارتزاقه لصالح البيروقراطية النقابية. و رغم ذلك فقد اتّصل به العشرات من الجامعيين منذ الأسبوع الأول لشهر سبتمبر ليعلموه بأنّ الأساتذة عموما و خاصة ذوي الوضعيات الهشة، من متعاقدين و ملحقين و مساعدين غير مرسمين أو تحتجز الوزارة قرارات ترسيمهم لابتزازهم، يتلقون مكالمات هاتفية تطلب منهم الحضور لأمر عاجل يهمهم ثم يقع تذكيرهم بوضعياتهم و مطالبتهم بالإمضاء على عريضة جماعية لتزكية مرشح الحزب الحاكم للرئاسية. وقد استعمل في هذه العملية الكتاب العامين والمديرين و بعض العمداء المنصبين الذين استعملوا هاتف الإدارة حتى أيام الأحد و لم يستثنوا حتى بعض الأساتذة الموجودين خارج تراب الوطن. و أمام هذا التعدي الصارخ على كرامة الجامعيين و على حيادية الجامعة طالب العديد من المسؤولين النقابيين، و منذ العودة الجامعية، الكاتب العام للجامعة باتّخاذ موقف و لكنه رفض بصريح العبارة بذريعة أنّه لم تصله بيانات رسمية من النقابات الأساسية. و مع تواصل العملية بعد العودة الجامعية كثّف بعض النقابيين من الضّغط على كاتب عام الجامعة بنشر مقالات لفضحها ثمّ بالاتصال المباشر به فكان ردّه أنّ هذه المسألة ليست نقابية إذ يمكن للجامعيين رفض الإمضاء بدون تدخل الجامعة و أنّه لا يستطيع إغضاب السلطة في حين ينتظر أن تستجيب لبعض الملفات التي عرضها عليها. و مع اشتداد الضّغط من بعض النقابات الأساسية عقد الكاتب العام للجامعة أواسط الأسبوع الفارط اجتماعا لمكتبه لكي يقرّر بالأغلبية البسيطة بأنّ الموضوع محسوم و بأنّه لا سبيل لتدخّل الجامعة العامة أو إصدارها لأية بيان في الموضوع. و في الأثناء كان الكاتب العام قد أطلق إشاعة في الجهات مفادها بأنّ الاتحاد قد عقد صفقة مع بعض ذوي النفوذ داخل القصر الرئاسي تقضي بأن تمتنع الجامعة العامة عن إغضاب الرئيس مقابل إقالة وزير التعليم العالي بعد الانتخابات و التراجع عن بعض قراراته الجائرة في حقّ الجامعيين ! فهل بعد هذا الضحك على الذقون كلام ! إلاّ أنّ الضّغط تواصل و دفع ببعض النقابيين الجامعيين للمبادرة بالتحرّك باستقلالية عن الجامعة بنشر عريضة وطنية للدفاع عن كرامة الجامعيين و استقلالية الجامعة بتاريخ السبت 10/10/2009 و هو ما أحرج المكتب الوطني و دفعه لتعديل موقفه من الناحية الشكلية حتى لا يفتضح أمره و يخسر نهائيا حظوظه في البقاء لمدة أخرى مع الانتخابات المبرمجة لآخر السنة الجامعية. و قد اكتفى الكاتب العام بتوجيه مراسلة داخلية للمسؤولين النقابيين بتاريخ الاثنين 12/10/2009 يزعم فيها بأنّ المكتب الوطني يذكر بدفاعه عن استقلالية الجامعة و يدعو النقابات الأساسية لعقد اجتماعات في الغرض و صياغة لوائح لرفعها للجامعة العامة لتتّخذ موقفا على أساسها !. أي أنّ السيد الكاتب العام بعد أن صمت على الأمر قرابة شهر و نصف لازال ينوي ملازمة الصمت و ربح الوقت لتنتهي المسألة و يصل بالجامعيين إلى أسبوع الإنتخابات. و الحصيلة أنّ هذا المكتب الوطني بعد أنّ مرّ بمرحلة الانتهازية و التفريط في مكاسب الجامعيين و إسقاط مطالبهم دخل في مرحلة الإفلاس و الضحك على ذقونهم و قد حان الوقت لإقالته لفقدانه لماء الوجه و لأدنى إحساس بالكرامة ليقدم استقالته من تلقاء نفسه. تلك الاستقالة التي كان على المكتب الوطني تقديمها منذ التجمع الاحتجاجي الذي عقب إسقاط مطالب الأساتذة بعد إعطاء المركزية النقابية الضوء الأخضر لتجاوز قرار المجلس القطاعي و الإمضاء على اتفاقية الزيادات الخصوصية المهزلة. (*) جامعي – نقابي المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
لا لترهيب الجامعيين … من أجل الإستقلالية للجامعة
منذ أيام يفرض على الجامعيين التوقيع على عريضة مساندة لمرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الرئيس زين العابدين بن على. و لقد اتصل بي أساتذة جامعيون و نقابيون جامعيون عبروا لي عن قلقهم و عبر البعض عن خوفهم على مستقبلهم المهني خاصة أنهم لم يوقعوا على العريضة المذكورة. و قد ورد في بريدي الإلكتروني بتاريخ 10/ أكتوبر / 2009الرسالة التالية : 1.لم تصدر عريضة المساندة عن أي هيكل حزبي جامعي أو غير جامعي بل تكفلت وزارة التعليم العالي بواسطة موظفيها الإداريين بحملة التواقيع فصدرت الأوامر بذلك من ( قمت بحذف الاسم و اللقب حماية لحقوقه ) المستشار لدى وزير التعليم العالي مرورا برؤساء الجامعات ونوابهم ووصولا إلى المسؤولين المباشرين في المؤسسات الجامعية من عمداء ومديرين وكتاب عامين 2. تكفل الكتاب العامون بالاتصال مباشرة بالأساتذة موهمين إياهم- نظرا لطبيعة الطلب وواجب التكتم- أنهم مطالبون بالحضور كل في مؤسسته لأمر يههم ليكتشف الأساتذة عند حضورهم أن الأمر الذي يهمهم ليس غير أمر حزبي يتعلق بالانتخابات وبالمساندة المذكورة 3. استعمل الكتاب العامون الهواتف الإدارية للاتصال بالزملاء وذلك في أوقات العمل وخارجها بل فيهم من اتصل ببعض الاساتذة يوم الأحد 27 سبتمبر2009 وكانوا حينها بالخارج مما أصابهم بالرعب نظرا لطبيعة المكالمة وتوقيتها 4. طلب المسؤولون الإداريون رفيعو المستوى من الكتاب العامين ان يذكرّوا الزملاء المتعاقدين ونصف المتعاقدين والملحقين خاصة بكامل الأدب ودون ضغط ( هكذا) بوضعيتهم الإدارية… والفاهم يفهم 5. اضطر بعض الزملاء في بعض المؤسسات غير المهيكلة وحسب شهادات متطابقة إلى الاصطفاف امام مكتب الكاتب العام انتظارا لدورهم للقيام » بواجب » المساندة . 6. خاطب الكتاب العامون في امر المساندة زملاء معروفين بانتمائهم الى احزاب معارضة وهو ما يعني ان الادارة راهنت وتراهن على عامل الخوف الذي يبدو انه أصبح قيمة ثابتة من قيمنا الجامعية الأصيلة ولا ندري إذا كان هؤلاء قد أعلموكم بالأمر 7. قام بعض الزملاء ممن تعلقت بهم قضايا سياسية لم يستردوا على اثرها حقوقهم المدنية بالتصويت السابق لأوانه في حين أن القانون لا يعطيهم الحق في التصويت أصلا. و قمت يوم 11 أكتوبر 2009 بمراسلة المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 حول الموضوع. كما قمت بالتوقيع على العريضة التالية : نحن الجامعيين و المربين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني بعد إطلاعنا على ما يقوم به بعض المسؤولون الأولون والكتاب العامون بالمؤسسات الجامعية من ترويج في الكليات والمعاهد العليا لعريضة مساندة لأحد المرشحين للرئاسة : 1- نعبر عن استغرابنا من صمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا عن هذه الممارسة التي تمس في الصميم مبدأ حياد الإدارة و استقلالية المؤسسة التعليمية الجامعية. 3- نستنكر لجوء المسؤولين الذين يروجون العريضة إلى استعمال ضغوط ضمنية وأحيانا صريحة للحصول على التواقيع ، خاصة حين يعمدون إلى تذكير عدد من الأساتذة الجامعيين الشبان بوضعيتهم الإدارية الهشة كمتعاقدين ونصف متعاقدين و ملحقين ومساعدين غير مرسمين . 3- نطالب وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإبطال هذه الممارسات المنافية للقانون الذي يلزم الإدارة بالحياد في العملية الانتخابية والماسة من كرامة الجامعي وحقه في التعبير الحر عن مواقفه السياسية دون ضغوط أو استغلال نفوذ للإمضاء على العريضة الرجاء إرسال الاسم واللقب والصفة إلى البريد الالكتروني التالي solidarite.tunisie@gmail.com و على ما ذكر أطلب : 1) من السيد لزهر بوعوني وزير التعليم العالي و البحث العلمي القيام بتطبيق القانون و ضمان حياد الإدارة . 2) من السيد سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي القيام بدوره النقابي في الدفاع عن الأساتذة الجامعيين. عدنان الحسناوى http://www.adnen.katib.org/node/191 المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
الحزب الحاكم يبتز أصحاب المؤسسات من أجل حملته الإنتخابية
حرر من قبل المولدي الزوابي في الأثنين, 12. أكتوبر 2009 أفادت مصادر مطلعة أن الحزب الحاكم رصد لكل جامعة من جامعاته مبالغ مالية تفوق العشرين ألف دينار, وذلك بعد أن فرض على عدد من أصحاب المؤسسات والموظفين بولايات الشمال الغربي دفع مبالغ مالية متفاوتة القيمة. وقد ذكر بعض أصحاب تلك المؤسسات أن هياكل الحزب الحاكم أشعرتهم بكون الأموال التي يتم جمعها ستوزع على عدد كبير من الناخبين وذلك في إطار الحملة وبهدف ضمان أصواتهم وحضورهم لعملية الاقتراع. من جهة أخرى ورغم مرور يومين على انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية فقد لاحظ بعض المراقبين أن اللوحات المخصصة لصور المترشحين اقتصرت فقط على مرشحي الحزب الحاكم والوحدة الشعبية والتي تولت البلديّات تعليقها وغابت عنها بشكل أساسي صور مرشّحي حركة التجديد. وتقابل الحملة الانتخابات بشيء من البرود خاصة بعد أن فشلت هياكل الحزب الحاكم بعض الجهات في إحضار أعداد كبيرة من المواطنين لإعلان انطلاق الحملة الانتخابية. ويرى المتابعون أنّ غياب أحزاب معارضة جدّيّة قادرة على إعطاء الحملة دفعا تعبويّا ساهم بشكل كبير في إضعاف وقعها. كما لوحظ أن بعض قائمات مرشحي ما يعرف بأحزاب المولاة تعرضت للتمزيق. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 أكتوبر 2009)
الشّركات الوطنيّة مع بن علي لرفع التحدّيات
إنطلقت إذا الحملة الإنتخابيّة .. و إنطلقت معها حملة بعض المسؤولين الكبار لتسويق « وفائهم » طمعا في مناصب أهم أو حتّى في « شهادة شكر و تقدير » على مساهمتهم في إنجاح الحملة… مديرون ومسؤولون يرفعون اللاّفتات و يعلنون باسم شركاتهم و باسم « كافّة العاملين و الإطارات و التقنيّن و و و.. « مع مرشّح الحزب الحاكم ( يعني الرئيس المقبل بدون أدنى شكّ) ..لافتات عليها شعار حملة التجمّع.. ترفعها شركات لا أريد أن أسمّيها .. لكّنها عديدة … شركات وطنيّة .. تابعة للدّولة التونسيّة ..و مهمّتها الأصليّة هي خدمة المواطن التونسي لست أدري إن كان مديري تلك الشركات يعتبرون مهامّهم على رأس شركات الدّولة التونسيّة مهمّات حزبيّة .. أو أنّهم يعتقدون أنّ التجمّع الدّستوري الدّيمقراطي هو من يدفع أجورهم و أجور عمّالهم وإطاراتهم .. هل إختلط الأمر عليهم ؟ ما هي مهامّهم في الإدارة؟ مساندة من يترشّح للإنتخابات أو تقديم الخدمة للمواطن التونسي و تحسين جودة هذه الخدمات؟ هل من أولويّات لهؤلاء المديرين؟؟.. ماهي تلك الأولويّات؟؟ الرفع من كفاءة الموظّفين.. تحسين العلاقة مع المواطن؟؟ إرشاد المواطن و توعيته .. ضمان سهولة المعاملات معه؟؟ يبدو أنّ الإنتخابات في تونس فرصة يستغلّها البعض للتدرّج في سلّم المسؤوليّات لا غير مديرين .. يسعون وراء الترقيات. لهؤلاء أقول : كفاكم تسوّلا … كفاكم (المصدر: مدونة « أنتيكور » التونسية بتاريخ 13 أكتوبر 2009) الرابط:http://antikor.blogspot.com/2009/10/blog-post_13.html
محلاك يا شعب تونس
ديما نسمع في التلفزة و إلا في الراديو على الشعب التونسي الملتف حول رئيسه و آنا في الحقيقة رغم إلي عايشة في تونس عمري ما شفت المشهد هذا وها الشعب هذا! شفتوهم انتوما؟ عاد البارح في الأخبار قالولنا الشعب التونسي ملتف حول رئيسه و هاو بش نوريوكم بالدليل القاطع بالصوت و الصورة. عاد يا روعة ماشفت! عباد عمري ما شفتهم في شوارعنا! يا محلاهم يا مبهاهم! رجال بشنباتهم و بطولهم و بطلطولهم يصفقوا و يضحكوا فرحانين شايخين عاملين جو! سبحان الله عمري ما شفتهم الرجال الفرحانين هاذم، منين جابوهم! قالك هاذم هوما الشعب التونسي و لخرين ناس مستوردين من عالم ثالث، ما نعرفش آش مجيبهم في هل البر! يا محلاهم يا مبهاهم! شباب يطبلحط في القع، و يشطح في التكتونيك في الشارع، شباب يتكربس في الهوا يعمل في ألعاب بهلوانية، بو سعدية زادة جابوه بش يضحك السلطان المتعدي، بنات لابسين ملية يتشاطحوا و يفرقوا في النوار. أهو شباب تونس و إلا لوح، شباب clown يضحك و يفرهد السلطان و الحاشية متاعو. شباب صفاق فرحان و يِِضْحَكْ و يِضَحَّكْ! يا محلاهم يا مبهاهم!! نساء حاجات عراو ريوسهم للمناسبة السعيدة هذه، و طيشو فولارتهم على راس السلطان المتعدي! تحيا النسا، يامحلاهم و هوما يڨطعوا في عروڨهم بالصياح ثماش ما يضفرو بغزرة من عند سيدهم السلطان و من عند للاتهم السلطانة المتحزمة! يا محلاهم يا مبهاهم! شباب و نساء و رجال لابسين uniforme أحمر و بنفسحي قزوردي مزيان، و لابسين casquette بنفسجية و فيها logos أحمر يشعل و يطفى! محلاهم، ما أبهاهم قداشهم أنيقين، قداشهم مزيانين، قداشهم يِضْحْكُوا و يِضَحْكُوا ملا جو محلاه شعب تونس الملتف! يا محلاه يا مبهاه! صحة ليه السلطان ديما يشوف فيه! علاش أحنا يعني الشعب المستورد المغشش الفادد الجيعان و إلي ديما ما عاجبو حال، علاش أحنا ما نشوفوش فيهم! وين مخبينهم ؟! وين مكفنينهم؟! بربي وزعوهملنا في الشوارع خلي يضحكونا خلي يفرهدونا!! آنا من منبري هذا أطلب من الحكومة بش توفرلنا الشعب التونسي هذا في شوارعنا خلي نوليو نشوفو الدنيا زين ـة! و هكا الشعب التونسي التحفون هذا يساهم في تحسين عيشة الشعب الآخر المستورد و نعيشوا الكلنا في أمن و أمان و غبطة محسودين عليها مل البلدان المتقدمة. و خرافتنا طابة طابة و عام الجاي تجينا صابة (المصدر: مدونة « تونسية ومفتخرة « بتاريخ 12 أكتوبر 2009 ) http://tunisienne-et-fiere.blogspot.com/2009_10_01_archive.html
بطاقة ناخب للفترة2009-2014= ارادة مصادرة،هوية مزيفة،آمال في التغيير مغيّبة؟؟؟
كنت قد تناولت في تدوينة سابقة عدم مبادرة البلدية التجمعية بقصرهلال الى توزيع بطاقات الانتخاب في الآجال المطلوبة وبصفة آلية لتغطية كل الناخبين القاطنين بالمنطقة البلدية،فتميزت عملية توزبعها بالكثير من الارتجال اذ اعتمدت التوزيع الشخصي للبعض،وأرسلت بعض الرسائل المضمونة الوصول للبعض الآخر،وغيبت البعض لأسباب ترتبط اما بعدم تحيين القائمات،وبعدم مطالبة أصحاب الشأن ترسيمهم خصوصا للشريحة العمرية ذات الثمانية عشر ربيعا،أو الذين لم تر الهيئة فائدة من منحهم بطاقاتهم لأن أعوان المكاتب قادرون على الحلول محلهم،ولأسباب لا تعلمها الا هي قد تكون مرتبطة بطبيعة الولاءات التي بجب أن تكون تجمعية أو لا تكون باعتبار امتلاك التجمع للبلاد ومن عليها من بشر ومرافق وماء وهواء؟؟؟ وطالما أنني ذكرت في ذات التدوينة اعتماد بلدية المنستير لتنظيم جيد ولعله المطلوب قانونا ويتمثل في ارسال مظروف مضمون الوصول بتضمن بطاقة الناخب،فقد لبت بلدية قصرهلال النداء اذ لجأت وللبعض فقط ولأسباب تقشفية الى ارسال مضاريف مضمونة الوصول،وكنت ضمن المشمولين بالرعاية الموصولة بالمصطلح التجمعي. وبرغم أنني وجدت على الوجه الأول الاسم والعنوان شبه الصحيح،وعلى الوجه الآخر عبارة »الانتحابات الرئاسية والتشريعية » فاني لم أجد ولواشارة واحدة للطرف المرسل اذ لم أجد أي ختم اداري أو اشارة تفيد بطبيعة المؤسسة صاحبة الامتيازوالتي يجب أن تكون البلدية وليس أي طرف آخر لعلها لجنة الحي أو العمدةأو كائن من يكون اذ اختلط الحابل بالنابل هذه الأيام؟؟؟ الا أن المفارقة العجيبة الغريبة ومما جعلني أعتبر نفسي محظوظا على هذا المستوى أنني وجدت تغييرا في تاريخ الميلاد اذ أن التاريخ المرسم هو1/1/56 وليس19/8/53 فابتهجت للوهلة الأولى لأنني ربحت ثلاث سنوات من حياتي،وتكدرت من جهة ثانية لأنني تذكرت مضي قطار العمر فشارفت على التقاعد ببلوغي سن السادسة والخمسين ولم أبصر بعد بزوغ شمس الحرية والديمقراطية، وكنت قد عايشت صغيرا عندما كان والدي المغفور له الشهيد ضحية أداء واجبه المهني رئيس محطة الأرتال بتينجة قرب منزل بورقيبة ،عايشت الفصل الأخير من معركة الجلاء وهي اللبنة الأخيرة في معركة استكمال السيادة؟؟؟ ولعل ما زادني تكدرا واحباطا واعلي لست الوحيد في ذلك أن هذه البطاقة المصادرة للحرية وللارادة والتي كان يفترض تحويل تسميتها الى « بطاقة تزكية »،هذه المصادرة التي امتدت على مدى56 سنة قد ابتلعت حياة بشرية لمواطن تونسي عايش نهاية الاستعمار،وعمّر نصف قرن في ظل الاستقلال،ولعل هذه الوضعية تمتد الى سنة2014 فأكون بلغت من السن عند ذلك الواحدة والستين/كما أم البطاقة تنص بأن المرفق الحاضن لهذه المصادرة هو مدرسة أساسية »مدرسة محمد بوزويتة فتساءلت بيني وبين نفسي كبف يمكن لمؤسسة تربوية تستقبل البراعم الحالمة بالغد الجميل وبالحياة الباسمة أن تكون شاهدة على تزييف الارادة الشعبية،وأن يكون المربّون الذين نكن لهم الاحترام يكونون عامة أعضاء « مكاتب التزكية »فيكونون بذلك وبارادتهم شهود زور على نكبة الحريات التي يفترض فيهم أن يكونوا سدا منيعا ضدها لا أن يكونوا دعامة وغطاء لها خوفا وتزلفا من التجمع الدستوري صاحب الشفاعة الدنيوية والأخروية؟؟؟ وقد حزنت أيضا لا قتران هذه العملية،عملية السطو على الحريات ومصادرة الارادة الشعبية بهوية أحد أعلام الحركة الوطنية بقصرهلال وبالوطن التونسي وهو محمد بن عمر بوزويتة الذي تمنيت لو عاد الى الوجود بقدرة قادر وبعث للحياة ولو للحظات ليعاين الحالة المزرية للحريات وللحقوق التي نعايشها ونحن على ما نحن عليه من ثقافة وعلم ومكانة،فرحم الله رجالات قصرهلال ورحمنا نحن حتى ونحن أحياء على تهاوننا وتفاعسنا وقبولنا بالتزييف عقيدة ونظام حياة والساكت عم الحق شيطان أخرس؟؟؟ وبرغم أنني وحتى بعد وصول بطاقة التزكية فقد قررت عدم القيان بدوري الباهت والسمج الذي لا يقبل به حتى الأطفال الأسوياء في هذه المسرحية فانني أعلم ومسبقا بأن المكتب الانتخابي في هذه المؤسسة التربوية المحول وجهتها سوف يصوت نيابة عني وبدون تفويض مني وقبل اغلاق المركز وانهاء مراسم التزكية،يجعل من صوتي دعما للقائمة الحمراء المعينة والتي هي في غير حاجة الى أي صوت لأنه يكفيها صوت التجمع الواحد الأحد؟؟؟ وبرغم أملي النسبي في أن تتغير الأوضاع يوما وبدءا من محطة ماي2009 للانتخابات البلدية فاني أعلم بأن المواشط والعوالم والعسس والأذناب المشحونين ألكترونيا من شبكة أو منظومة التجمع الدستوري أصبحوا مدمنين أكثر من التجمع نفسه محاربين لأي نوع من التغيير لضمان سطوتهم ولمجهم وجولاتهم الليلة ضمن لجان اليقظة والرعاية وتسلطهم المعنوي والسياسي ضمن لجان الأحياء وهي لجان يقظة تحت غطاء بيئي لنيل جوائز النظافة،فلنبدأ أيضا بنظافة وشفافية مكاتب الانتخاب،فأنا لا أريد أن أكون نظيفا،بليدا،مسلوب الارادة،مفرغ الجيب ومجرد رقم على حاسوب وزارة الداخلية والتنمية االمحلية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حظ تونس من الثقافة
صابر التونسي
تلا الزعيم خطاب التغيير للخماسية القادمة، وقد طمأننا الخطاب عما كان من أخبار السنوات الماضية وما تحقق فيها من إنجازات وقفزات عملاقة! … وكذّب ما تتناقله الركبان من أراجيف! كما بشرنا بأن ما هو آت خير مما فات! … وإن ما ينتظر تونس في مقبلات أيامها يسر الصديق ويطأ عند الأعداء مواطن تغيظهم! وقد أسعدنا تصدر السيدة الأولى للمهرجان الإنتخابي لتشد من عضد زوجها وتعلن لأعدائها أن ما راج عنها هذه الأيام لن يثبطها ولن يجعلها تنسحب بل على العكس من ذلك خرجت لمواجهتهم مرتدية زيا أشبه ما يكون بأزياء المصارعة اليبانية « الكيمنو » وحزاما مربوطا بنفس الطريقة في إشارة واضحة لقبول التحدي وإعلان الحرب، … وويل للمعتدين!! الحق أن كل فقرات الخطاب جديرة بالدرس والمذاكرة خاصة بعد أن كتب لها الخلود وتفوه بها زعيم تونس الفذ وابنها البار الذي يلتف حوله رجال تونس وأمنها كما يلتف السوار بالمعصم! … بل يجدر طبع الخطاب في كتيب وتوزيعه مجانا على نفقة المحسنين! ولكن فقرة كانت أحد أهم الفقرات يجدر أن نبرزها وقد نعود لغيرها في مناسبة أخرى! …. والفقرة هي التالية: أما فيما يتعلق بالثقافة التي اعتبرناها سندا للتغيير، فسنعمل على أن تكون تونس منارة ثقافية على الدوام، وسنرفع مجددا في اعتمادات ميزانية الثقافة والمحافظة على التراث لتبلغ نسبة 5 , 1 % من ميزانية الدولة سنة 2014، مقابل % 1,25 سنة 2009، مع تخصيص نصف الزيادة للتنمية الثقافية ودفع الإبداع والإنتاج بالجهات. فقد أكد سيادته أن الثقافة سند للتغيير لذلك سيرفع في نسبة الإنفاق عليها 0.25 % في الخماسية القادمة! … ما أخشاه أن تكون النسبة المضافة للثقافة على حساب ميزانية السند الحقيقي للتغيير، أي على حساب ميزانية « الأمن »! … ذلك أننا في مرحلة عصيبة والمتربصون بنا كثر والناس تتخطف من حولنا في الوقت الذي تنعم فيه بلادنا ب »الأمن » من خوف والإطعام من جوع، بفضل ما تحقق في الخماسيات الأربعة الماضية من إنجازات عملاقة! بـ »الأمن » تحيا الأنظمة لا بالثقافة! لذلك ينبغي أن لا نلهث وراء اللاهثين ونحلم مع الحالمين في اعتبار أن الثقافة يمكن أن توفر الأمن والإستقرار! … لم تعجبهم النسبة الحالية لميزانية الثقافة ولا الزيادة المرتقبة! … فلمزوا بأن حظ الزعيم من الثقافة هو النسبة المذكورة وأما الباقي أي (98.75 %) فهو لبنيته العسكرة والأمنية! … و ذكروا بأن الثقافة ثقافات، وأن الثقافة المقصود دعمها في الخماسية القادمة هي الثقافة الأمنية! … التي يمكنها أن توظف المسرح والسينما وغيرها من الموسائل! هذه النوعية من الرعية لا يعجبها العجب وهي التي تبرر الإنفاق على العصي والكلاب قبل النفقة على الثقافة والكتاب!
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 أكتوبر 2009)
بسم الله الرحمن الرحيم تونس في 11 أكتوبر 2009 بيـــــــــــــــــــــــان
« …الديمقراطية لا توجد بمجرد إصدار دستور وقيام برلمان..الديمقراطية لا يحددها الدستور ولا يحددها البرلمان بل توجد بالقضاء على الإقطاع والقضاء على الاحتكار والقضاء على سيطرة رأس المال. » جمال عبد الناصر مرة أخرى، وضمن نفس السياق السياسي الذي تأسس منذ خمسينات القرن الماضي على احتكار كل مؤسسات الدولة وتوظيفها لخدمة أقلية متنفذة، يستعد الحزب الحاكم ومن والاه من « الأحزاب » المحسوبة خطأ على المعارضة، يوم 25 أكتوبر2009 لإخراج مسرحية هدفها الرئيسي الحفاظ على الوضع القائم بكل مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإيهام جماهير شعبنا بأن لهم دورا في انتخاب نوابهم بالمجلس التشريعي أو رأس الدولة؛ فأثبت بذلك النظام الحاكم أنّه لا يزال حبيس رؤاه المنغلقة والثقافة الأحادية التي تشّربها القائمون عليه . لقد عودنا النظام في المناسبات الانتخابية السابقة الضغط على الناخبين بشتى الوسائل لإجبارهم على التصويت لمرشحي الحزب الحاكم ثم القيام بعمليات تزوير شهد بحدوثها العديد من رموزه، إلاّ أنه استعد لموعد 25 أكتوبر أي استعداد، فقام بعملية تطهير سياسي شاملة أزاح بمقتضاها كل الأصوات التي توجّس منها خيفة وارتاب في ولائها ووفائها لنهجه وخدمة مصالح أرباب النفوذ فيه ولم يسلم منها حتى المقربين منه من أفراد وأحزاب رغم الخدمات الجليلة التي قدموها لحسابه وعلى حساب المبادئ والقيم والمثل العليا التي دفع في سبيلها أحرار شعبنا شهداء لا تزال مدافن العديد منهم مجهولة رغم مناشدات أهاليهم، وسجناء منهم من قضى نحبه خلف القضبان ومنهم من لازال يطمح ليوم تفك فيه أغلاله، ومشردون في شتى أصقاع الأرض يشتاقون لدفء الوطن، ومحرومون من فرص العمل رغم مؤهلاتهم العلمية لمجرد الشك في عدم انتسابهم للحزب الحاكم أو الشبهة الأمنية ولو في أحد أفراد أهاليهم، وآخرون ركبوا قوارب الموت فرارا من هول البطالة. لقد سخّر النظام أجهزة الدولة وجعل منها أدوات دعاية لمرشحي الحزب الحاكم المتحكم في مصير جماهير شعبنا المناضل، فجند الآلاف من الموظفين العموميين ووسائل الإعلام العمومية، وشرع منذ سنتين في تجميع المناشدات واستجداء التزكية من جميع المنظمات والجمعيات والهيئات المهنية، ونظم انقلابات بهياكل خشي من عدم سيرها في ركابه، فكان انقلاب جمعية القضاة وتشريد أعضائها الشرعيين وإهانتهم، وكان الانقلاب على نقابة الصحافيين بعد أن فشل في كسب ولائها، وتعطيل نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولتمويل حملته الانتخابية -المعلومة نتائجها مسبقا- استغل المال العام، فأهدر أموالا طائلة كان من المفترض أن توظف لحل المشاكل المزمنة المتفاقمة باطراد، وفرض إتاوات على المواطنين طالبي الخدمة العامة من الإدارات العمومية وعلى أصحاب رؤوس الأموال مقابل تمكينهم من فرص استثمارية غير مستحقة والتغاضي عن تهربهم من دفع الضرائب. إن الوحدويين الناصريين في تونس إذ يدينون أسلوب الترهيب السياسي التي تمارسها أجهزة السلطة والحزب الحاكم على المعارضة السياسية وإقصائها ومنعها من حقها في الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية بصياغة قوانين مفصلة على المقاس، فإنهم يؤكدون على: 1-أن النظام قد أخل مرة أخرى بأبسط شروط المنافسة السياسية، وأن محاولة إغراء البعض بمقاعد نيابية أو بمجلس المستشارين لن يحجب طبيعته الاستبدادية والإقصائية. 2- أن مستوى الفساد السياسي والإداري والمالي قد وصل إلى حدّ لم يعد ممكنا للنظام فيه أن يسمح لأي صوت معارض أو رأي مخالف أو إعلام نزيه خشية أن يفضح هذا الواقع المختل. 3. -أن أخطر أنواع الاستبداد هو الذي يمارس تحت عناوين « الديمقراطية »، وهو ما يستوجب فضح هذا الأسلوب والتنبيه إلى مخاطره المدمرة للمناخ السياسي. 4. – أن مجاراة بعض الأطراف السياسية للنظام في لعبته « الديمقراطية » ليضفي على نفسه شرعية مفتقدة أصلا ، هو شهادة زور ومشاركة له في خياراته لمزيد من القهر والتي لن تؤدي إلاّ إلى مزيد من التوتر والتأزم. 5- أن التحرر من أنظمة الاستبداد لن يكون بالرهان على حماة هذه الأنظمة بل بالرهان على الجماهير الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية، بشقيها السياسي والاجتماعي والإقتصادي. 6- يعلنون مقاطعتهم لمهزلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأن المقاطعة هي الحد الأدنى المطلوب لفضح العملية برمتها وتأكيد عزلة النظام. • لا للاستبداد..لا لتزييف إرادة جماهير شعبنا العربي في تونس. • لا للديمقراطية الشكلية.. نعم للديمقراطية الشعبية بمضمونها السياسي والاجتماعي. • عاش نضال جماهير أمتنا العربية من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة. الوحدويون الناصريون / تونس
برنامج الحملة الانتخابية الرئاسية للأستاذ أحمد إينوبلي مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2009: افتتاح الحملة الانتخابية على الساعة الخامسة والنصف مساء بدار الثقافة ابن رشيق(شارع باريس) بالعاصمة. يوم السبت 17 أكتوبر 2009 : اجتماع عام في مدينة جرجيس بدار الثقافة بجرجيس على الساعة الخامسة مساء. يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009 : اجتماع عام في أريانة بمنتزه بئر بلحسن. على الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر 2009 اختتام الحملة في مدينة جندوبة بدار الثقافة عمر السعيدي على الساعة الخامسة مساء. ملاحـــــظـــــــــة: الشعار المركزي للحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية: « من أجل التضامن بين الفئات والتكافؤ بين الجهات »
نفى في حديث لـ »العربية » كلام المعارضة حول أوضاع حقوق الإنسان مسؤول تونسي: الرئيس بن علي الأوفر حظا في الانتخابات المقبلة
وزير التنمية الإدارية في تونس زهير المظفر دبي-العربية.نت قال مسؤول تونسي في حديث لقناة العربية الثلاثاء 13-10-2009 إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لديه الحظ الأوفر للفوز في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 25 تشرين أول (أكتوبر) وذلك لأنه « منقذ البلاد ». واضاف وزير التنمية الإدارية زهير المظفر إنه يتم التعامل مع جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة. وردا على قول المنافسين للرئيس زين العابدين بأن العملية محسومة خاصة انه مرشح الحزب الحاكم، يقول المظفر « غاية كل انتخابات المشاركة لأنها تكريس لحق أساسي دستوري هام هو سيادة الشعب. وأعتقد أن الانتخابات هامة لتمكين الناس من المشاركة، كما أن الرئيس بن علي له الحظ الأوفر لأنه أنقذ تونس في تحول عام 1987 وله حصيلة 22 عاما من الاصلاح الاقتصادي والسياسي. واشار الوزير التونسي إلى أن 5 ملايين ناخب تونسي يشاركون في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، منوها بأنه لأول مرة يفوق عدد المرشحين للانتخابات التشريعية الألف مرشح. وبخصوص ما يثار من انتقادات حول وضع حقوق الإنسان في تونس، قال زهير المظفر « المعارضة سيكون لها ما لا يقل عن 25 % من المقاعد داخل البرلمان، أي 53 مقعدا وهذه نسبة هامة، وأما القول بهيمنة حزب على الحياة السياسية فهذا غير صحيح، وهناك تعزيز للمسار الديمقراطي خلافا لما تروجه أحزاب المعارضة، كما تم تطوير قوانين لصالح حقوق الإنسان، وتحديد الايقاف التحفظي ». وحول التشكيك بشعار « مواجهة التحديات » الذي ترفعه حملة الرئيس بن علي، أجاب المظفر أن « هذا البرنامج جاء ليعمق الاصلاحات ورفع هذه التحديات في مجال التشغيل وجودة التعليم العالي وتحديات خارجية مثل الأزمة الاقتصادية والمالية، ويعتبر أن برنامجه هو برنامج لكل التونسيين والتونسيات ». وكان وزير التنمية الإدارية في تونس وخبير القانون الدستوري الدكتور زهير المظفر أكد على جاهزية واستعداد الجمهورية التونسية لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 25 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، خلال لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام استضافه نادي دبي للصحافة اليوم في مقره في مدينة الإعلام. وأكد الوزير خلال اللقاء على التدرج في الانتخابات والإصلاح، وعلى أن المشاركة السياسية في تونس لا تقتصر على المجالس السياسية والمحلية. (المصدر: موقع « العربية نت » (بريطانيا) بتاريخ 13 أكتوبر2009)
السيدة ليلى بن علي تشرف على موكب وصول باخرة «بسمة وفاء لبن علي»:
تونــس هــي الأولــى والأبقـــى حلق الوادي (وات): أشرفت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة جمعية »بسمة » للنهوض بتشغيل المعوقين عشية امس الاثنين بميناء حلق الوادي على موكب وصول باخرة »بسمة وفاء لبن علي » . التي انطلقت صباح امس من ميناء بنزرت في اطار الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ويشارك في هذه التظاهرة حوالي 400 شاب وفتاة اغلبهم من ذوي الحاجيات الخصوصية تعبيرا منهم عن الاعتراف بالجميل لسيادة الرئيس وللسيدة حرمه على عنايته بهذه الفئة واكبارهم لما تحقق لفائدتهم من مكاسب وانجازات وتثمينا لما سيفتحه البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي للخماسية القادمة من افاق واسعة امام كل شباب تونس للتطور ولمزيد تعزيز مكانته. وخصت حرم رئيس الدولة بميناء حلق الوادي الذي عاش اجواء احتفالية متميزة باستقبال حار من قبل التشكيلات الشبابية والنسائية والفرق النحاسية وفرق الماجورات التي شاركت في هذا الموكب الى جانب ما يناهز 5 آلاف شاب وشابة قدموا من مختلف الجهات ويمثلون كل الفئات والقطاعات للتعبير عن مساندتهم للرئيس زين العابدين بن علي. وألقت السيدة ليلى بن علي خلال هذا الموكب الكلمة التالية: «بسم الله الرحمان الرحيم يا شباب تونس يا شباب التحدي والوفاء أحييكم وأرحب بكم وأشكركم شكرا جزيلا على هذه المبادرة الرمزية وما تحمله من معان نبيلة ومشاعر كريمة كلها محبة ووفاء لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي كلفني بتبليغكم تحياته وعطفه وتشجيعه. ان لقاءكم الحماسي هذا ورفعكم لشعار »بسمة وفاء لبن علي » ليؤكدان مجددا تعلقكم ببلادكم وقيادتها واختياراتها واستعدادكم الكامل للتفاني في خدمتها والرفع من شأنها حتى تبقى تونس هي الاولى والابقى في قلوبكم وعقولكم دائما وأبدا. لقد كان الشباب وما يزال محورا قارا في سياسة رئيس الدولة وبرامجه وذلك لثقته به ومراهنته عليه وحرصه المتواصل على أن يهيئ المستقبل للشباب ويعد الشباب للمستقبل تكريسا منه للديمقراطية والتربية على المواطنة والتشجيع على ثقافة التطوع في سائر الميادين. وقد فتح رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي الجديد »معا لرفع التحديات » 2009ـ »2014 افاقا جديدة رحبة أمامكم في كل القطاعات كالتشغيل والتربية والتكوين والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة والترفيه علاوة على ما أتاحه لكم من فرص سانحة للانخراط في مجتمع المعرفة. وأكد هذا البرنامج الجديد انحيازه الشخصي لذوي الحاجات الخصوصية والمعوزين وحرصه الدائم على رعايتهم والاحاطة بهم وتوجيه الجهود كل الجهود من أجل النهوض بأوضاعهم. وان قرارات البرنامج خير ما يجسم هذه الرعاية وذلك الحرص اليس من أبرزها أن »لا أسرة دون شغل أو مورد رزق لاحد أفرادها على الاقل قبـل موفى »2014 والنزول بنسبة الفقر الى المستوى الادنى المتعارف دوليا وتطوير الوقاية من الاعاقات والعناية بالفئات ذات الحاجات الخصوصية وادماجهم. وستكون الاولوية لكم في كل هذه البرامج علاوة على تفعيل القرار القاضي بتشغيل المؤسسات العمومية والخاصة لنسبة 1 بالمائة على الاقل من بينكم. وان حضوركم اليوم بهذه الكثافة وهذا الحماس بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية هو تجديد أصيل منكم للعهد مع سيادة الرئيس كي تواصلوا المسيرة معه تحت شعار برنامجه الجديد »معا لرفع التحديات » وتضاعفوا الجهد والاجتهاد حتى تتسلموا المشعل بثقة واقتدار وتكونوا خير خلف لاحسن سلف. فلتكونوا جميعا في الموعد يوم الاحد 25 أكتوبر 2009 لتؤدوا واجبكم الانتخابي وتمارسوا حقكم في اختيار من يجسم طموحاتكم وتطلعاتكم ويضمن مستقبلكم ومستقبل بلادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وكانت حرم رئيس الدولة تسلمت في بداية الموكب رسالة من الشباب المشارك في هذه التظاهرة الى الرئيس زين العابدين بن علي تحت عنوان »رسالة الوفاء من شباب الوفاء الى رمز الوفاء الرئيس زين العابدين بن علي » عبروا فيها لرئيس الدولة وللسيدة حرمه عن مشاعر الفخر والاعتزاز لتجديد سيادة الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية مؤكدين مساندتهم المطلقة له حتى يواصل مسيرة البناء والتحديث التي تشهدها تونس منذ عقدين من الزمن. كما ضمنوا الرسالة مشاعر تقدير وامتنان شباب تونس من كل الفئات ولاسيما الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والطفولة والشباب واعتزازهم بما تقوم به السيدة ليلى بن علي من جهود سخية ومبادرات جليلة لفائدة الشباب من ذوي الاحتياجات الخصوصية. وتخللت هذا الموكب فقرات تنشيطية واناشيد وطنية وعروض لفرق الماجورات والفرق النحاسية عبر من خلالها الشباب المشارك في اجواء احتفالية وحماسية عن مساندته المطلقة للرئيس زين العابدين بن علي ولتوجهاته الحكيمة وسياسته المتبصرة التي وضعت البلاد على درب النماء والتقدم والحداثة. وحضرت الموكب بالخصوص وزيرة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين وعضوات الحكومة وعدد من الاطارات النسائية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2009)
هل تدخل القائمات المستقلة البرلمان؟
تونس ـ الصباح: من مميزات انتخابات أكتوبر 2009 وفرة ما يسمى اصطلاحًا بالقائمات المستقلة التي ترشحت للانتخابات التشريعية البرلمانية وأضفت على أجوائها مسحة إضافية من التنوع والعناوين السياسية. هذه الوفرة قد تجعل من الضروري التوقف عندها كظاهرة، لهذا وجب توضيح وضعها أثناء عملية توزيع المقاعد بمجلس النواب بعد غلق مكاتب الاقتراع وفرز أصوات يوم الأحد 25 أكتوبر. مشهد صحي مع غلق أبواب الترشح للانتخابات التشريعية، أقر المجلس الدستوري بصحة 15 قائمة مستقلة مترشحة للاستحقاق الانتخابي كل واحدة منها على حدة. ولئن كانت هذه القائمات مستقلة عن الأحزاب السياسية الوطنية، إلا أنها في الواقع غير غريبة عن العمل السياسي. فهي في معظمها تشكلت في سياق خلافات جدت في صلب أحزاب سياسية قائمة الذات. ولعل الطريف في الأمر أن تشهد دائرة تونس 1 تنافس قائمتين مستقلتين إلى جانب القائمات الحزبية، هما قائمة الإصلاح والتنمية برئاسة فتحي التوزري (اللون الزيتوني) وقائمة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية برئاسة الآنسة منى الوسلاتي (اللون النعناعي). التنافس من أجل 53 مقعدًا ويستعد التونسيون لانتخاب ممثليهم بمجلس النواب الذي سيشتمل على 214 مقعدًا سيتم توزيع 161 منها على مستوى الدوائر وفق نظام الأغلبية. ففي مستوى الدوائر تفوز بجميع المقاعد المخصصة لكل دائرة، قائمة المترشحين التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات المصرح بها في تلك الدائرة. وتتفق التوقعات على أن التجمع الدستوري الديمقراطي مرشح للفوز بالـ161 مقعدًا المخصصة للدوائر، باعتباره الحزب الأكثر انتشارًا، وصاحب الـ3 ملايين منخرط. أما المقاعد الـ53 المتبقية فهي مجعولة قانونيًا لضمان تمثيل قائمات المستقلين وأحزاب أخرى غير الحزب الأغلبي في قصر باردو، وما وجودها إلا ناتج عن عملية دفع إرادي من قبل رئيس الدولة بهدف تحقيق التعددية السياسية في البرلمان. وقد برزت هذه الإرادة من خلال التنقيحات التي عرفتها المجلة الانتخابية بداية من سنة 1993 والتي جعلت من النظام الانتخابي في بلادنا مزيجًا من النظام الأغلبي والنظام النسبي. وهذه المقاعد الـ53 يتم توزيعها بطريقة النسبة على المستوى الوطني بين القائمات التي لم تفز بمقاعد على مستوى الدوائر بالطريقة الأغلبية. وبعبارة أصح، فإن المقاعد المتبقية من مستوى الدوائر ستوزع على أحزاب المعارضة والمستقلين. وهذا ما يفسر نزعة الأحزاب المعارضة إلى التنافس والتسابق فيما بينها لا إلى منافسة حزب الأغلبية الحاكمة للفوز بأكبر عدد من الـ53 مقعدًا المتبقية. المعارضة والمستقلون في حقيقة الأمر تعتبر عملية إسناد المقاعد عملية معقدة نوعًا ما، وسنحاول استعراضها بالاعتماد على أحكام الفصل 105 مكرر من المجلة الانتخابية بالقانون الأساسي عدد 118 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 الذي ينص على أنه لغرض توزيع المقاعد على المستوى الوطني، يقع ضبط القاسم الانتخابي بجمع الأصوات المصرح بها، والتي لم تتمكن من الفوز بمقاعد في مستوى الدوائر وبقسمتها على عدد المقاعد التي سيتم توزيعها على المستوى الوطني. وتوزع المقاعد على المستوى الوطني بين القائمات التي لم تفز في دائرة أو أكثر حسب طريقة النسبة باعتماد أكبر المتوسطات. ويعتمد في هذا التوزيع بالنسبة إلى قائمات الأحزاب السياسية مجموع الأصوات المتحصل عليها على المستوى الوطني والتي تمكن من الفوز بمقاعد على مستوى دائرة أو أكثر. بالنسبة إلى القائمات الأخرى، تحتسب الأصوات المتحصل عليها في مستوى الدائرة والتي لم تمكنها من الفوز بمقاعد بهذه الدائرة. وفي صورة تساوي المتوسطات يسند المقعد إلى أكبر مجموع. وعلى هذا الأساس، فإن قائمات الأحزاب المعارضة الثمانية والمستقلين، سيدور السباق بينها على المقاعد التي ستوزع على «المستوى الوطني» ويتضمن هذا التوزيع عمليات مختلفة أولها تحديد ما يسمى «القاسم الانتخابي»، وهو رقم يقع الحصول عليه بجمع الأصوات المصرح بها والتي لم تمكن من الفوز بمقاعد في مستوى الدوائر وبقسمتها على عدد المقاعد التي سيتم توزيعها على المستوى الوطني. وبصورة أوضح، يتم جمع الأصوات التي تحصلت عليها المعارضة والقائمات المستقلة ويقسم المجموع على 3 (وهو عدد الكراسي المتبقية على المستوى الوطني). ففي انتخابات 1999، بلغ القاسم الانتخابي 379،4 صوتًا وبلغ في تشريعية 2004 ما يقرب من 591،5 صوتًا. وهذه المرة، ولنفترض جدلاً أنه سيحصل تحسن في حصة الأحزاب المعارضة والمستقلين من الأصوات، وأن المجموع الافتراضي سيكون 186000 صوت، في هذه الحالة يكون القاسم الانتخابي للحصول على مقعد (186000/53=3500 صوت). على المستوى الوطني بعد ضبط القاسم الانتخابي بـ3500 صوت للحصول على مقعد على المستوى الوطني، وهذا طبعًا وفقًا للمثال الافتراضي المذكور، يتم الانتقال إلى العملية الثانية وهي توزيع المقاعد الوطنية على الأحزاب والقائمات المترشحة عن غير الأحزاب. وعلى افتراض أن الحزب (x) بلغ مجموع أصواته في كامل أنحاء الجمهورية 60 ألف صوت، فإن حصته من المقاعد تضبط بقسمة 60 ألفًا على القاسم الانتخابي 3500 وبالتالي يحصل الحزب المذكور على 17 مقعدًا. ماذا عن المستقلين؟ بالنسبة إلى القائمات المستقلة، فإن النظام الانتخابي لا يمتعها بإمكانية جمع أصواتها على المستوى الوطني في أي حال، ويكتفي لدى مشاركتها في التوزيع بعدد الأصوات التي تحصلت عليها كل منها على حدة بالدائرة التي ترشحت فيها. فالقائمة المستقلة التي تحصلت على 3500 صوت فما فوق (وهذا وفقًا للمثال الافتراضي المذكور)، فإنها تأخذ مقعدًا أو أكثر والتي تحصل على 3499 فما دون، لا تتحصل على أي شيء. إسناد المقاعد بعد هذين العمليتين (ضبط القاسم والتوزيع)، تتم العملية الموالية، ألا وهي إسناد المقاعد للمترشحين. وقد جاءت المجلة الانتخابية في هذا الشأن صريحة حيث تقول الفقرة السابعة من الفصل 105 مكرر: «تسند المقاعد التي تحصل عليها كل حزب في التوزيع الوطني لقائماته باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات، على أن يقع إسناد المقعد الأول إلى القائمة التي تحصلت على أكبر نسبة من الأصوات من جملة الأصوات المصرح بها بالدائرة التي تقدمت بها والمقعد الثاني إلى القائمة التي تليها من حيث النسبة إلى أن يقع إستنفاذ جميع المقاعد التي تحصل عليها الحزب، وفي صورة تجاوز عدد المقاعد المسندة عدد القائمات تعاد العملية بنفس الطريقة». بقية المقاعد وبعد عملية الإسناد، يمكن حسابيًا أن يكون مجموع المقاعد المسندة للأحزاب والقائمات المستقلة دون عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني أي دون الـ53 مقعدًا. في هذه الحالة يقع القيام بعملية توزيع ثانية، تعتمد ما يسمى المتوسطات بحيث يتم توزيع هذه المقاعد على الأحزاب والمستقلين الذين تحصلوا على أكبر المتوسطات. وتحتسب لكل حزب وقائمة مستقلة على حدة باعتماد قسمة عدد الأصوات التي تحصل عليها حزب أو قائمة ما، على عدد المقاعد التي فاز بها خلال العملية الأولى زائد واحد. لنفترض مثلاً أن حزبًا تحصل على 20000 صوت و3 مقاعد برلمانية، هذا الحزب يكون متوسطه 20000= 3+1= 5000، مع العلم أن زيادة واحد تتم على أنه سيحصل على مقعد إضافي كي يكون المتوسط دقيقًا باعتبار أن المتوسط يعبّر عن وزن كل مقعد من الأصوات. وتوزع بقية المقاعد على الأحزاب والقائمات التي لها أكبر المتوسطات. ومن هذا المنطلق يمكن أن يفشل في الحصول على مقعد إضافي، الحزب الذي أخذناه كمثال بمتوسط 5000، إذا كان رصيد القائمة المستقلة من الأصوات 3001 وهو ما يؤهلها للحصول على المقعد.
خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2009)
موجز الانتخابات
* أشرفت السيدة أليفة فاروق عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي والموفقة الادارية أمس على انطلاق حملة الحزب بدائرة باجة. * في إطار مزيد تعزيز تحركات التجمع الدستوري الديمقراطي بمناسبة الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية يشرف السيد عبد الرحيم الزواري عضو اللجنة المركزية ووزير النقل اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال على متابعة الحملة الانتخابية بدائرة المنستير جامعة قصر هلال. * في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية للقائمات الذهبية لحزب الوحدة الشعبية، يتحول السيد محمد بوشيحة الأمين العام للحزب ومرشحه إلى الانتخابات الرئاسية إلى مدينة تطاوين حيث سيشرف على لقاء يجمعه بمنخرطي الحزب والمتعاطفين معه على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الحزب الكائن بنهج الحبيب غندور ثم يتحول مرشح الحزب مصحوبا بعدد من الكوادر إلى مدينة مدنين للقيام بجولة في شوارعها بمشاركة أفراد القائمة التشريعية ومنخرطي الحزب بالجهة، وعلى الساعة الثالثة ظهرا يحل موكب السيد محمد بوشيحة بمدينة قابس حيث يعقد اجتماعا عاما بمقر الحزب الكائن بشارع بورقيبة بجارة، ويختتم اليوم الثالث من الحملة باجتماع عام بمدينة صفاقس بقاعة الأفراح البلدية. * تميز تعليق صور مرشحي المعارضة بعدم التكافؤ فيما بينها، ولوحظ التنافس خاصة بين محمد بوشيحة وأحمد الاينوبلي. * تعللت الأحزاب المعارضة بسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الذي حال دون تمكنها من الصاق صور مرشحيها في الأماكن المخصصة لها مع انطلاق الحملة. * رافقت حافلة زينت بالأعلام وصور المرشحين، السيد محمد بوشيحة من العاصمة إلى القيروان حيث ألقى كلمة افتتاح حملته الانتخابية. * برمج حزب الوحدة الشعبية اجتماعات عامة يشرف عليها كل من السيدة عربية بن عمار بوشيحة رئيسة قائمة الحزب في بن عروس، والسيد أحمد كمال الدريسي في الكاف وذلك يوم غد الأربعاء. * يتضمن برنامج أمين عام الحزب الاجتماعي التحرري اجتماعا عاما بولاية قفصة قرر ليوم الأحد 18 أكتوبر، وبالمهدية يوم 20 أكتوبر وسيدي بوزيد يوم 22 أكتوبر. * يفتتح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي حملته الانتخابية يوم غد على الساعة الخامسة والنصف مساء بقاعة ابن رشيق بالعاصمة، ويشرف السيد أحمد الاينوبلي أمين عام الحزب على هذا الافتتاح. * افتتح السيد اسماعيل بولحية حملته، (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) الانتخابية يوم الأحد الفارط في سيدي بوزيد وذلك تكريسا لشعار الحركة لـ2009 «النهوض بالجهات». * حمل مناضلو حزب الخضر للتقدم لافتة تضمنت شعار الحزب للانتخابات الرئاسية والتشريعية في افتتاحه لحملته بجولة صغيرة في العاصمة يوم الأحد. أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2009)
نسر الأناضول»…
بقلــــم: آسيا العتروس قبل نحو شهر على موعد اجتماع وزراء خارجية الحلف الاطلسي في العاصمة الاوروبية بروكسيل قررت تركيا وهي الحليف الاستراتيجي للناتوفي منطقة الشرق الاوسط منع اسرائيل من المشاركة في المناورات الجوية التي تنتظم على اراضيها بسبب العدوان على غزة. قرار قد لا يخلو من تداعيات كثيرة على واقع ومستقبل العلاقات التركية الاسرائيلية ولكنه ياتي ليمنح تركيا فرصة لتسجل مزيدا من النقاط في شعبيتها المتزايدة لدى الراي العام في العالمين العربي والاسلامي خاصة بعد زلزال تقرير ولدستون وتدفع اسرائيل ومعها الوكالات الاستخبارية والاجهزة المختصة الى اعادة مراجعة قراءة سيناريوهاتها ومخططاتها المستقبلية لاسيما مع ما يتردد بشان عودة الدفء الى العلاقات التركية الايرانية والعلاقات التركية السورية. مرة اخرى تفاجئنا تركيا بمواقفها الجريئة بعد ان باتت الجراة من المرادفات الغائبة بل المرفوضة في قاموس الديبلوماسية العربية التي باتت تعاني من الرتابة الى درجة نشر الملل والاحباط في نفوس السواد الاعظم من الراي العام العربي المنهك بالمواقف السلبية المتكررة ازاء قضاياه العادلة والشرعية بما يجعله يلهث وراء اخر ما وصلته اخبار حذاء الزيدي وما حظي به صاحب الحذاء من تكريمات بسبب تلك اللقطة الشهيرة التي جابت انحاء العالم وهويلقي بفردتي حذائه في وجه الرئيس السابق جورج بوش خلال زيارة الوداع التي قام بها الى العراق… وبعد حادثة الزيدي كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يخطف الاضواء حيثما حل عندما اختار مقاطعة منتدى دافوس وخرج غاضبا خلال تلك الندوة التي لم يتوان فيها عن توجيه اصابع الاتهام للرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز بقتل الاطفال في غزة خلال عملية الرصاص المصبوب وذلك تحت انظار الحاضرين بما في ذلك الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي وجد نفسه للحظات في موقع محرج قبل ان يتدخل الامين العام للامم المتحدة لانقاذه وهو يشير اليه بالجلوس في موقعه وكانه كان يخشى من الامين العام لجامعة الدول العربية ان ينسحب اسوة باردوغان. كان يكفي اذن ان تعلن السلطات التركية الغاء المشاركة الاسرائيلية في المناورات السنوية للحلف الاطلسي في الاجواء التركية والتي تعرف « بالنسر الاناضولي « لتوجه بذلك صفعة جديدة للسلطات الاسرائيلية وتدفع بذلك كل من امريكا وايطاليا وهولاندا بدورها الى تعليق مشاركتها في تلك التدريبات فيما سارع المسؤولون الاسرائيليون بعقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات الازمة المتفاقمة بين انقرة وتل ابيب وما يمكن ان تحمله في طياتها مستقبلا من تداعيات على مسار الاتفاقية الثلاثية بين امريكا واسرائيل وتركيا خاصة وانها المرة الاولى التي يذعن فيها الجيش لقرار رئيس الوزراء حول مسالة خاصة بالاستراتيجة الدفاعية. فالغاء مشاركة اسرائيل في المناورات السنوية لعدد من دول الناتو التي تجري في الاجواء التركية شكلت صدمة جديدة للسلطات الاسرائيلية بعد تلك التي تلقتها من الجار التركي في مؤتمر دافوس عندما قاطع اردوغان ندوة كان يشارك فيها شيمون بيريز ويتهمه علنا وتحت انظار الحاضرين بقتل الابرياء في غزة… لقد ظلت تركيا بموقعها الاستراتيجي وقدراتها على ادارة لعبة المصالح بين الشرق والغرب وتمسكها بانفتها واعتزازها بجذورها الاسلامية ولكن باصرارها في نفس الوقت على اللحاق بركب السفينة الاوروبية قوة اقليمية تتطلع اليها بقية القوى العالمية وتسعى الى كسب ودها واتقاء غضبها. فالديبلو ماسية التركية ومع كل ما يمكن ان توحي به من تمرد على السائد والمالوف دبلوماسية تتقن فن الحسابات والمراوغات للخروج باكبر قدر من الفائدة الممكنة في الداخل كما في الخارج.. فليس سرا بالمرة ان مناورات نسر الاناضول كانت تستهدف بالدرجة الاولى استعراض عضلات الاطلسي والتدريب على هجوم ايراني شامل بصواريخ بالستية والسماح لانظمة الدفاع الاسرائيلية بالتصدي لها واسقاطها قبل ان يسقط القرار التركي كل الحسابات السابقة في انتظار تحديد موعد جديد للمناورات المؤجلة في اجندة الاطلسي… (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 اكتوبر 2009)
بعد استئذان السادة القراء المحترمين، نقوم بتجميع وإعادة نشر المقالين اللذين بعث بهما المفكر العربي عزمي بشارة مؤخرا إلى موقع الجزيرة.نت لأهمية ما ورد فيهما ولمستوى وقيمة ومتانة التحليل المعمق الذي تأسسا عليه في هذه اللحظة التاريخية المهمة من مسار القضية الفلسطينية.
حين يمشي العار عاريا
عزمي بشارة (*) من لم يلاحظ ملمحا جديا في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى من سمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنه الذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أو ادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلومات الجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانة وطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب… في جنيف كان كل شيء واضحا إلى حد الذهول. لقد ارتسم الذهول على النفوس والوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون من الوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: « كنت أعلم… ولكن لم أتوقع أنهم وصلوا إلى هذا الحد ». جرت العادة أن تطالب حركات التحرر « المجتمع الدولي » باتخاذ موقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زورا وبهتانا بـ »المجتمع الدولي » محرجا سلفا بتقرير جاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه من جهة، وبين مضمونه من جهة أخرى. وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا. مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأن استمرار ما يسمى زورا وبهتانا بـ »عملية السلام » وتلبية « مطالبهم الاقتصادية » مرهون بعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماري على قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحرب الإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير. فالتأجيل في عرف الهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقع إفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع « صاحب الشأن » عن القضية يصبح بإمكان الآخرين أن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين من العبء. مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ بأن الضغط للتراجع عن دعم التقرير جاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين « الموقف المخجل » للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أن ممثل الفصيل اليساري يجلس في الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار. وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغ حد التحنط. شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزية شبية بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَ الكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني في إفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل. على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقوم طرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصود شماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطيني أن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلى الرخاء. المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أو قلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها، وتجنب قراءة مؤامرة أو حكاية وراء كل تفصيل. تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطيني من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارات مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القـُطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى. ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعب فلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا ما لدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه. يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلة فاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحق العودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروع الدولة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا على منع محاسبة دولة الاحتلال دوليا على جرائم ارتكبتها بحق شعب فلسطين. ما بعد الحرب على غزة قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءا من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية. يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول ما إذا كان الانقسام هو فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات إلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية في الوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي. فموضوعيا التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي… وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمَّت مصالح جديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة. لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطاب غالبا. وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركات المقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفت مكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومن يتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى. هذه هي الحقيقة الأولى في سياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه، وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت سوف تتخذ مسارا مشابها لو كانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في: أ. استبعاد سلطة أوسلو علنا لأي أداة في « الصراع » مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسم الصراع أصلا « خلافا » مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ »خلاف بين الطرفين ». والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل « الخلافات العالقة » هو الموقف الذي يُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بين السلطة وإسرائيل هي علاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ « السلام والأمن » وليس من أجل « السلام والأمن »، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس ثمة ما يضغط على إسرائيل. ب. تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطة الفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذا التملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمة السلطة الأصلية، وهو كفيل بحل « مشكلة الإرهاب ». وقد أدى التنسيق الأمني المكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى: 1. فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحرر الوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي. 2. القمع المباشر للمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفة الغربية. 3. قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكن منظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا عربيا تتخلله تربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورة العدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظام والسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة. 4. زوال أي رادع أمام أي دولة في العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة « الممثل الشرعي والوحيد »، و »أصحاب القضية »، و »أهل مكة أدرى بشعابها ». ت. كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال في موقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناء في غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصار على غزة الذي « تسبب فيه » تأييد حركة مقاومة للاحتلال. وحتى في أوج التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة في الضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهض التحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسمية بيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. ومن هنا تحول مؤتمر شرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حول أنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعا لعزلة شعبية ونقد عربي في مرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطيني والعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءا من الاتصالات. لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصل إلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاق ببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهي تطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدم موافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن في شرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذا النوع من التحريض عادة من اتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصول إلى الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و »الديمقراطية ». وهي ادعاءات خارجة عن أي سياق. لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف « المجتمع الدولي بنتائجها » بل حاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومة بديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطينيي الضفة والقطاع. إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا التحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍ على الأجندة، لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال، بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عملية انتخابية. وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة، ودون تفاهم فلسطيني/فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين، فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطيني باستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلو وجنيف (أقصد جنيف غولدستون) و »منافع » دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبين استمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه إلى جبين الناخب. يثبت هذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبة تدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحمل مسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسوية وشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفض فيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل بتخيير حماس بين السلطة وتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية. هنالك بعض الثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقته الرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثل الشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية/عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضب عربي من استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكس تحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة لعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة). وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنها إمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على « إجراء الانتخابات في موعدها » (!!)، وتجنيد إصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأن إعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها… كما تناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأميركية وتراجع أوباما أمام الموقف الإسرائيلي، واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباط إسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرص أفضل. حين اتخذ القرار للتصرف في جنيف كما تصرفت سلطة أوسلو كان من أقدم عليه على علم أنه يدق المسمار الأخير في نعش التضامن الدولي بمعناه المألوف. لقد تعرض التضامن الدولي لإرباك الأسئلة التي أثارها اتفاق مثل أوسلو، في اتفاق مع المحتل قبل التوصل حل. فهل النضال مستمر لأن الاحتلال مستمر، أم أن المفاوضات تعني أن الأمر بات منوطا بـ »اتفاق الطرفين »؟ ثم أعادت الانتفاضة الثانية للتضامن بعض الحياة. ولكن الانشقاق الفلسطيني وسلوك سلطة أوسلو تجاه حرب غزة عاد يربكه. رغم هذا كله حشدت كافة المؤسسات والحركات الشعبية ونصف الشعبية المتضامنة بقضها وقضيضها وشراذمها ما تبقى من نَفَس لتجنيد التضامن مع الشعب الفلسطيني رغم الانشقاق في صفوفه، وكان تقرير غولدستون حصيلة التضامن الشعبي المدني الضاغط والتحركات الدولية. فمن سوف يتضامن بعد يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول المشؤوم في جنيف، وكيف سيتضامن، ولماذا؟ من اتخذ القرار تصرف كمن ليس بحاجة للتضامن بل كأنه جزء من النظام الدولي. والتضامن يحرجه أصلا. فمن يعتقد أنه في صف واحد مع البيت الأبيض، أو أنه من « خش البيت الأبيض » كما يخيل له لا يبغي تضامنا، والمتضامنون بالنسبة له أقرب للخصوم منهم للأصدقاء خاصة حين يتضامنون مع قطاع غزة مثلا. في حين يقف هو في جانب الحصار على القطاع لإفشال خصم سياسي فلسطيني له. لقد ودَّع هؤلاء حركة التحرر قبل التحرر. باي باي يا حركة التحرر. كانت هذه الأمور واضحة لمن يريد أن يرى، ولكن مسلك جنيف كان أبلغ تعبير عن هذا الفراق بين النخبة السياسية الفلسطينية ومنطق التحرر والتضامن بشكل يفرض نفسه حتى على من لا يريد أن يرى. الدولة الفلسطينية وحق العودة كنموذج: تضيع الصورة الشاملة ويضيع الجوهر في تفاصيل التحركات السياسية وتفاصيل التسوية التي تسيطر على الخبر. وهذا بالضبط ما يجب أن يتجاوزه الإعلام المسؤول الذي يتوخى الموضوعية، لا أن يساهم فيه. تتميز المرحلة الراهنة على الساحة الدولية بمجموعة تحركات سياسية في مرحلة أوباما تهدف إلى تحريك عملية السلام أكثر مما تهدف إلى السلام العادل ذاته. مع تحفظ أن مؤتمرا قد يعقد بعد أشهر ثلاثة، بحسب مسؤولين عرب، يعيد « أمجاد » كامب ديفد الثانية، ولكن بدون ياسر عرفات الذي يرفض التنازل عن القدس، ومع نتنياهو الذي نعتمد على وطنيته الإسرائيلية كي يرفض المقترحات إياها، التي رفضها عرفات. فهو يرفض حتى أقل منها. ولا تخرج الإدارة الأميركية الحالية في سلوكها عن القواعد التي أرستها الإدارات الأميركية السابقة بخصوص ما يسمى بـ »عملية السلام ». ورغم أن هذه الإدارة هي نتاج فشل سياسات المحافظين الجدد، بما في ذلك التنازل عن خطاب تصدير الديمقراطية والاعتراف بالفشل في العراق، إلا أن وضع الدول العربية السياسي لم يمكّنها من استغلال ضعف هذه الإدارة في السياسة الخارجية. وهي -أي الدول العربية- وخاصة أقطاب ما يسمى بمحور الاعتدال، غير راغبة أصلا بخوض صراع بشأن فلسطين، بل تكتفي بالاحتفاء بتخلي هذه الإدارة عن خطاب نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن هنا يصعب الفهم لماذا لا يُترجَم ضعف الإدارة الأميركية وتراجعها بصيغة ضغط عربي عليها. ويظهر أن بعض العرب قد ضغطوا عليها كي تتراجع عن فكرة تجميد الاستيطان وتركز جهودها على تجديد المفاوضات للحل الدائم. « ففي إطاره تحل قضية الاستيطان أصلا » كما يقولون. وحتى في العراق، حيث موطن ضعف السياسات الأميركية في المنطقة، لم يتمكن النظام الرسمي العربي من ترجمة هذا الضعف السياسي الأميركي الناجم عن إنجازات المقاومة إلى سياسة عربية تجاه هذا البلد تضع الأجندات العربية والحرص العربي على عروبته على طاولة الولايات المتحدة وإيران وتركيا. ومن هنا، وبينما ثرثر العرب بـ »خيال شرقي جامح » (بلغة المستشرقين) عن ضغط أميركي على إسرائيل، لم يخرج التحرك الأميركي عن الروتين المعروف. وقد تلخَّصت المفاوضات خلال زيارات ميتشل المكوكية عن أمرين الأول: طلب التطبيع مع إسرائيل على شكل مبادرات حسن نية عربيا، والثاني، الضغط على الدول العربية من أجل المساهمة في تمويل سلطة أوسلو، الممولة أوروبيا بشكل رئيسي، وذلك لتوريط الموقف العربي رسميا بالانحياز الكامل لها ضد سلطة غزة. ويحاول أوباما بواسطة التحركات الأخيرة أن ينهي ما بدأه بوش وكلينتون في إقناع إسرائيل والعالم العربي بتحويل مشروع الدولة الفلسطينية إلى صفقة شاملة، أو « اتفاق رزمة ». وهذا يعني قيام دولة فلسطينية في مقابل تنازل العرب عن قضية اللاجئين وحق العودة وعن الانسحاب الكامل إلى حدود 4 حزيران عام 1967، بما في ذلك شرقي القدس. وهذا لا يعني فقط التنازل عن قضية فلسطين بالمعنى التاريخي المعروف، بل يعني أيضا التنازل حتى عن سقف مبادرة السلام العربية. أما إسرائيل فباتت تقبل بالمعادلة هذه منذ شارون، ولكنها تحاول أن تحصر الدولة العتيدة في أصغر مساحة ممكنة من الأرض، وبأقل سيادة ممكنة. وتقوم إسرائيل باستغلال تنازل السلطة الفلسطينية والنظام الرسمي العربي عن كافة أدوات إدارة الصراع، عدا المفاوضات ذاتها، لفرض « سلام الأمر الواقع » على الأرض، بما فيه تحويل ظروف معيشة السكان والحواجز وغيرها إلى الأمر الرئيسي، واستغلال مفهوم حل الدولتين لتمرير اعتراف عربي بيهودية إسرائيل، بما يتضمنه هذا الاعتراف من: 1- التنازل عن حق العودة. 2- الاعتراف بالصهيونية بأثر رجعي. 3- الاعتراف بإسرائيل ليس كأمر واقع، بل الاعتراف بحق إسرائيل التاريخي والأخلاقي، وعمليا الاعتراف بصوابية الموقف الإسرائيلي وخطأ الموقف العربي تاريخيا، وبأثر رجعي. ولقد اختارت الولايات المتحدة إزاء ذلك أن تُظهِرَ تميّز الإدارة الجديدة بمطلب تجميد الاستيطان الموجه لإسرائيل. وتبعها العرب بمن فيهم الفلسطينيون، بطرح هذا المطلب. والحقيقة أن المراجعة لتاريخ بناء المستوطنات تثبت أن أغزر السنوات بناءً هي السنوات التي أعلن فيها التجميد. والحقيقة أن كل من يعرف إسرائيل وسياساتها يدرك أن سياسات « التخطيط والبناء » هي نشاط مركزي لدولة قامت على التخطيط والبناء. وهي تخطيط لأكثر من عشرين عاما مسبقا. وأن أي تجميد يستثني البناء المخطط له قبل التجميد يعني استمرار البناء لعشرين عاما أخرى. ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تتحمل حتى التجميد الشكلي، لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية، خلافا لسابقتها، تستند إلى قوى ترى أن مجرد الإعلان عن تجميد الاستيطان -حتى لو كان إعلانا كاذبا- يتضمن تنازلا مبدئيا. فعلى إسرائيل برأي اليمين أن تعلن عن حقها الشرعي بالاستيطان، لا أن تخفيه أو تقوم به سرا. والواضح أن النقاش الذي جرى في إسرائيل لم يكن موضوعه هو التجميد (إذ لا تجميد) بل إعلان التجميد من عدمه. ومن هنا فإن دخول الإعلام العربي في هذه التفاصيل وتعويم المزاج السياسي العربي على هذه الموجة (موجة تجميد الاستيطان) هو أمر محزن وكارثي ويُنسِي الناس أن الاستيطان جار، وهو على أشده في القدس حاليا، وأن الحصار على غزة مستمر كاستمرار للحرب بوسائل أخرى. ونعود إلى جوهر الطرح الذي ما زال تنفيذه يصطدم بالمطامع الإسرائيلية أعلاه. ونسأل السؤال التالي: ماذا بالنسبة لحق العودة؟ لا بد من التأكيد أولا على أن حق العودة لا ينبع حتى من قرار دولي، وأن الشعب الفلسطيني ومجمل الأمة العربية تتمسك به حتى دون قرار دولي، فما بالك والقرار الدولي قائم؟ لا يمكن تحقيق حق العودة من خلال تسوية مع إسرائيل، بل في إطار تراجع أو اندحار إسرائيلي، في سياق الصراع العربي الصهيوني. ولكن إذا تنازل العرب عن هذا الصراع سلفا، بل وحتى عن خطة للصراع، فهذا يعني التنازل عن حق العودة. وما ترْك حق العودة للفلسطينيين، كشأنٍ فلسطيني، إلا تنازل عنه. فحتى لو وُجِدَت منظمة التحرير كمنظمة مناضلة، وحتى لو كانت السلطة الفلسطينية « سلطة مقاتلة على أي منطقة تحرر » لا يمكنها تحقيق حق العودة في سياق تفاوضي مع إسرائيل، لأن الأخيرة باختصار وببساطة تعتبره نفيا لها. ومن هنا نجد أن الكثير من العرب قد انتقل من خطاب تحقيق حق العودة في سياق الانتصار على إسرائيل، إلى مقولة رفض التوطين في سياق التسوية. وغالبا ما يعني رفض التوطين توطينا، و »لكن ليس عندنا »، أو « ليس في بلدنا » بالمنطق القُطْري أو الطائفي البغيض. وهو في الواقع موقف عنصري يمس بالانتماء العربي الواحد مثله كمثل الطائفية وغيرها. فالكلام عن رفض التوطين في دول حققت السلام مع إسرائيل دون أن تضع حق العودة جزءا من اتفاق السلام، والحديث عن رفض التوطين في دول أخرى ترهن السلام باستعادة أراضيها التي احتلت عام 1967 وبعده، لا يعني حق العودة. فبأي معنى يتم التعبير عن رفض التوطين، ومن تطالب هذه الدول بحق العودة، إذا لم يكن شرطا في اتفاقياتها للسلام مع إسرائيل؟ هل يُترَك حق العودة لسلطة عباس-فياض. لقد تنازلت عنه الأخيرة منذ فترة طويلة، وحتى لو لم تتنازل عنه لا يمكنها فرضه في سياق علاقتها المتبادلة مع إسرائيل. إن التنازل عن حق العودة كشرط للسلام مع إسرائيل في حالة دول وقعت اتفاقيات سلام، ودول أخرى لا تشترط توقيعه في المستقبل بممارسة هذا الحق، بل تريد توقيع سلام كهذا بناء على استرجاع أراضيها التي احتلت عام 1967، يجعل حق العودة مسألة عالقة بينها وبين الفلسطينيين المقيمين على أرضها، وليس بينها وبين إسرائيل، مما سيقود إلى تحريض عنصري لا أكثر ولا أقل… وهو ينسجم ضمن نشر العقلية الطائفية والجهوية والإقليمية والقبلية في إطار الثقافة السياسية للدولة العربية القطرية القائمة وأنظمتها وأسرها الحاكمة. كيف تكون الدولة الفلسطينية صفقة شاملة أو اتفاق رزمة؟ هنا ندخل طبعا مجال الخيال الأميركي-العربي بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي. ويذهب هذا الخيال الأميركي إلى أن واقعية العرب سوف تقودهم إلى قبول تبادل الأراضي دون عودة إلى حدود عام 1967، وأن قضية القدس تحتاج إلى « حلول إبداعية » للأماكن المقدسة دون انسحاب إسرائيلي من القدس العربية، وأن قضية اللاجئين تحل تلقائيا بوجود دولة فيتحولون من لاجئين إلى مغتربين، من تابعية هذه الدولة في دول أخرى فيحملون جوازات سفر دولتهم الفلسطينية. وطبعا بموجب هذا الخيال الواقعي يبقى الكثير من القضايا، ولكن وضعهم القانوني على الأقل يجد له حلا، وذلك دون عودة ودون توطين. وهذا هو التحدي الحالي… وما جرى من مخاز في جنيف وفي نيويورك، يجري في خدمته كغاية تبرر الوسائل غير المسبوقة. هنالك من صار يعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من صلب النظام الدولي القائم. فهو لم يعد خارجه كما في حالة الكفاح المسلح، ولا على هامشه كما في حالة الانتفاضات وسلطة ما بعد أوسلو. ومن هنا يتوقع هذا المغتبط بانتمائه إلى النظام الدولي أن ينجح مسعاه للدولة. وهنا مصدر الاستخفاف بما تعتبره حركات التحرر عادة في صلب خطابها، مثل تعبئة العالم ضد جرائم الاحتلال لتقييد يديه في المستقبل على الأقل مثلا. وهنا أيضا يكمن مصدر التخلي عن مجرد فكرة الصراع مع الدولة الاستعمارية. فهؤلاء يعتبرون أنفسهم ندا افتراضيا للدولة الاستعمارية في خطاب الدولة، يتبنون مصطلحات الدول ولغتها الواقعية واستخفافها بالعدل والإنصاف والحقوق… لقد حلّوا على منطق الدول من آخره، فاستخفوا بجرائم الحرب وبذلك التصويت في جنيف. فسدوا ماليا، وينسقون أمنيا مع الاحتلال، وأقاموا كيانا قمعيا ميليشيّا، يمنع حتى التعبير « عن تضامن » الناس مع أنفسهم، ويشاركون بالحصار ضد شعبهم، وصاروا يتصرفون كجزء من النظام الدولي الذي يكذب بشأن جرائم الحرب. وكل هذا الانحلال في أوساط لا يمكنك أن تعظها لأنها كانت هناك. وتعتبر نفسها نضجت، وتعتبرك ساذجا. فهي تنتمي لجيل عرف حركة التحرر، وقد حل بها هذا الانحلال قبل أن تقود دولة. وهذا تميزها الذي لا ينافسها فيه أحد. (*) مفكر عربي من فلسطين المحتلة (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 4 و11 اكتوبر 2009)
في الرد على أسئلة الهزيمة
فهمي هويدي (*) من عجائب زماننا وغرائبه أننا بعد ستين سنة من النكبة صرنا مشغولين بالتمرير وليس التحرير. حتى استبدت الحيرة ببعضنا وطرحوا علينا السؤال: هل نتواصل مع العدو أم نقاطعه؟ (1) لن أتحدث عن أم العجائب التي وقعت في جنيف، حين تطوعت القيادة الفلسطينية بإنقاذ إسرائيل من إدانة جرائمها التي ارتكبتها في عدوانها على غزة، فيما يعد أعلى درجات الانفضاح والانبطاح، لكنني في اللحظة الراهنة بصدد انبطاح من نوع آخر. ذلك أننا في الحالة الأولى وجدنا القتيل يحتال لكي يحمي القاتل ويمكنه من الإفلات من قفص الاتهام. أما في الثانية فإن أهل القتيل وذويه صاروا مدعوين إلى التودد للقاتل والترحيب به، وهم يرونه متمددا ومسترخيا فوق جثة الفقيد يواصل نهش لحمه وتقطيع أوصاله. القاسم المشترك بين الحالتين لا يتمثل فقط في كونهما من الأفعال السياسية الفاضحة، ولكن أيضا في أن الفاعلين في كل حالة قلة لا يمثلون سوى أنفسهم أو المصالح التي تتخفى وراءهم. فلا الذين تستروا في جنيف يمثلون الشعب الفلسطيني، ولا الذين تنكروا في مصر أو في غيرها من الأقطار يمثلون الشعب المصري أو العربي. فالأولون خطفوا القرار الفلسطيني بليل، والآخرون قطرة في بحر، وحضورهم في وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت المتاحة لكل من هب ودب، لا علاقة له بحضورهم على أرض الواقع. سؤال التواصل أو التقاطع طفا على السطح في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب الفرقعة الإعلامية التي حدثت حين زار السفير الإسرائيلي رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية التي تصدرها مؤسسة الأهرام. وتصادف أن تمت الزيارة في حين كان الجدل حاصلا حول مشاركة السينمائيين المصريين في مهرجان للأفلام في تورنتو الذي أهدى دورته هذا العام لمدينة تل أبيب. وهي الأجواء التي دعت برنامج «العاشرة مساء» الذي تقدمه قناة «دريم» الفضائية إلى عقد مناظرة بين أنصار التطبيع والمقاطعة يوم السبت 3 أكتوبر الحالي. ثم حين حلت الذكرى السادسة والثلاثون لحرب السادس من أكتوبر، ظهرت على موقع «فيس بوك» عدة جماعات شبابية دعت إلى التطبيع وأخرى رفضته. وهؤلاء وهؤلاء ظلوا يتراشقون بالحجج والشتائم ولا يزالون، ولأن الساحة مفتوحة للجميع، فقد شارك في الجدل عرب آخرون وإسرائيليون، ولا يزالون. استعادة سؤال التواصل أم التقاطع محسوم منذ وقعت النكبة عام 1948، ثم تجدد حسمه في أعقاب النكسة، من خلال اللاءات الثلاثة الشهيرة التي أعلنت في قمة الخرطوم عام 1967، وهذه الاستعادة تجسد حالة الالتباس والبلبلة المخيمة على العالم العربي. إذ من الواضح أن أجواء انهيار النظام العربي لم تؤد فقط إلى شيوع الوهن في أداء الأنظمة وسياساتها الخارجية، وإنما أدت أيضا إلى استنبات أسئلة الهزيمة التي لم تعد تميز بين العدو والصديق، ولا تعرف بالضبط حدود الصواب والخطأ والحلال والحرام في السياسة، وما كان لشيء من ذلك أن يحدث لولا غياب «البوصلة» الهادية. ذلك أنه حين تغيب البوصلة يصبح الوقوع في التيه أمرا طبيعيا، من ثم فحين يتساءل البعض عما إذا كان العدو هو إيران أم إسرائيل، وحين توصف المقاومة بأنها إرهاب، وحين يسمى التخابر مع العدو تنسيقا أمنيا، وحين تحاصر غزة إسرائيليا ودوليا وعربيا أيضا، وحين تعرض الأوطان للمقايضة والبيع بدعوى تبادل الأراضي… حين يحدث ذلك كله فلا غرابة في أن يستسلم البعض للحيرة ويتساءلون: هل نتواصل مع العدو أم نقاطعه؟ (2) عندما لاحت إرهاصات التطبيع قبل عدة سنوات تطرقنا إلى الموضوع في إحدى جلسات الحوار، التي كان من بين حضورها الدكتور أحمد صدقي الدجاني المثقف والسياسي الفلسطيني البارز والدكتور عبد الوهاب المسيري (رحمهما الله) والمستشار طارق البشري. وانعقد اتفاق الجميع على أن مقاطعة إسرائيل هي الأصل الذي ينبغي أن يلتزم به كل مواطن عربي شريف، طالما ظلت إسرائيل على عدوانها وإصرارها على إهدار الحقوق الفلسطينية واحتلالها للأرض العربية. وتم الاتفاق أيضا على أنه في التعامل مع ذلك الأصل فإن وضع النخب العربية قد يختلف، من فئة إلى أخرى. فالفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال تفرض عليهم اعتبارات تسيير عجلة الحياة العملية أن يكونوا على اتصال بالإسرائيليين لهم وضع شديد الخصوصية. فهؤلاء تضر المقاطعة بمصالحهم، ولهم أن يتواصلوا معهم في الحدود التي تحقق إنجاز المصالح، تماما كما كان يفعل الفرنسيون في ظل الاحتلال النازي لبلادهم أثناء الحرب العالمية الثانية. وغني عن البيان أن ذلك الوضع لا ينطبق على الفلسطينيين في الشتات. عنصر الضرورة يتوفر أيضا بالنسبة للموظفين الرسميين في الدول العربية التي وقعت في المحظور وأقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وفرضت عليهم وظائفهم أن يتواصلوا مع دبلوماسييها أو جهاز الإدارة بها. إذ في هذه الحالة يجوز لهم أن يتواصلوا مع الإسرائيليين في الحدود الوظيفية، حيث تنطبق عليهم قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات. الدائرة الأوسع من النخب لها خيارات أخرى. إذ بوسعها أن تنحاز إلى الأصل الملزم لأي مواطن شريف دون أن يلحقها ضرر جسيم يهدد مستقبلها الوظيفي أو المهني. ليس ذلك وحسب، وإنما يفرض عليهم وضعهم كنخب أن يقدموا نموذجا وطنيا وأخلاقيا، يحتذيه غيرهم من الناس. وهو ما يمثل عنصرا إضافيا يشدد على أهمية التزامهم بالمقاطعة. والذين يتجاهلون هذه الملابسات، مرة بدعوى أن الحكومة أهم طرف مارس التطبيع، ومرة أخرى بدعوى القيام بالواجبات المهنية يسيئون إلى أنفسهم وإلى المهن التي ينتسبون إليها. هم يسيئون من حيث إنهم يعتبرون أنفسهم تابعين لموقف السلطة وملحقين بسياساتها، في حين أنهم ليسوا مضطرين لذلك. من ثم فإن ادعاءهم هذا يجرح استقلالهم ولا يشرف صورتهم، أما الذين يتذرعون بالاعتبارات المهنية فإنهم يسيئون أيضا، من حيث إنهم يجردون مهنهم من الالتزامات الأخلاقية، ويقيمون من حيث لا يشعرون حاجزا بين القيم المهنية وبين القيم الأخلاقية والوطنية. (3) إذا كان لابد من العودة إلى شرح المسلمات والبديهيات، والإجابة عن السؤال لماذا يجب أن نقاطع إسرائيل، فعندي في الرد على ذلك أربعة أسباب هي: * أسباب أخلاقية تفرض على الشرفاء أيا كانت جنسيتهم أو ملتهم، وقف أي تعامل مع النظام العنصري والاستيطاني القائم في إسرائيل، الذي يحفل سجله بقائمة طويلة من جرائم الحرب وانتهاكات المعاهدات الدولية، وهذه الجرائم أثبتها حكم محكمة العدل الدولية الذي قضى ببطلان بناء الجدار والمستوطنات في الأرض المحتلة، كما وثقها مؤخرا تقرير اللجنة الدولية التي تقصت حقائق العدوان على غزة. تلك الأسباب الأخلاقية تتكئ عليها الآن مئات المنظمات الأهلية والنقابات في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، في دعوتها إلى مقاطعة النظام الإسرائيلي، رغم أن حكومات تلك الدول تحتفظ بعلاقات قوية مع حكومة تل أبيب، وقد سبق أن أشرت خلال الأسبوعين الماضيين إلى نماذج من تلك التجمعات الغربية التي حققت نجاحات في مقاطعة إسرائيل على الأصعدة التجارية والأكاديمية والثقافية. وللعلم فإن هذه الأسباب الأخلاقية هي التي فضحت النظام العنصري في جنوب أفريقيا وأسقطته، وكانت الحجة التي استند إليها المقاطعون بسيطة وواضحة للغاية، وهي أن الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية ينبغي ألا يلوث الشرفاء أيديهم بمصافحتهم والتعامل معهم تحت أي ظرف. * إذا كانت الأسباب الأخلاقية تدفع شرفاء العالم إلى مقاطعة إسرائيل، فإن شرفاء العرب لهم أسباب أخرى إضافية، ذلك أن إسرائيل وهي دولة محتلة للأرض العربية، لا تعد دولة غاصبة فحسب ولكنها أيضا تهدد الأمن القومي للأمة العربية. وهذا التهديد لا يتمثل في احتلال الأرض فقط، ولكنه أيضا يتجلى في نهب الموارد (المياه مثلا) ونصب المؤامرات (في دارفور وجنوب السودان) وممارسة الأنشطة التي تستهدف الضغط على مصر وابتزازها (السدود التي تسعى لإقامتها عند منابع النيل). من ثم فإذا لم تكن النخوة دافعا والتضامن مع الشعب الفلسطيني واجبا، فإن الدفاع عن الأمن القومي مما لا يجب التفريط فيه، وإزاء ذلك فإن المقاطعة تعد أضعف الإيمان. ولئن قيل إنها لم تؤد إلى إضعاف العدو، فإن استمرارها من شأنه أن يحول دون استقواء العدو برفعها، إضافة إلى أن إشهار سلاح المقاطعة يظل إعلانا عن أن العرب لن يغفروا لإسرائيل جريمتها إلا إذا أعادت للفلسطينيين حقوقهم. * هناك أسباب شرعية أيضا تفرض على جماهير المتدينين واجبات محددة إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو والاغتصاب، حدها الأقصى أن يصبح الجهاد فرض عين على كل قادر على القتال. أما حدها الأدنى فهو أن يمتنع المسلمون عن موالاة العدو، باعتبار أن التواصل معه مع استمرار عدوانه منهي عنه شرعا بنصوص صريحة في القرآن. * هناك أسباب تربوية رابعة لا يمكن تجاهلها، ذلك أن أبسط قواعد التربية الصحية أن تنشأ الأجيال الجديدة على قيم النخوة والعزة والتمسك بالحق ورفض الاستكانة والظلم، ومن ثم إذكاء روح المقاومة التي تحفز تلك الأجيال للذود عن كرامة الوطن والأمة. والمقاطعة تجسد ذلك كله. (4) للمقاطعة في مصر تاريخ وسجل حافل. فقد كانت أحد الأسلحة التي رفعها الشعب في مواجهة الاحتلال البريطاني، وهو ما برز في أعقاب انتفاضة عام 1919، حين دعت صحيفة «الأمة» القريبة من الحزب الوطني في عام 1921 إلى مقاطعة كل البضائع البريطانية، حتى إن الصحيفة أعلنت أنها لن تنشر إعلانات للمتاجر الإنجليزية. وبلغ الحماس بالبعض أن دعوا إلى مقاطعة اللغة الإنجليزية أيضا، وقد تضامنت بقية الصحف مع الدعوة فانضمت إليها «الأهرام» و«الأخبار»، ونشرت صحيفة «المنبر» المعبرة عن حزب الوفد مقالا وجهه إلى الإنجليز أحمد حافظ عوض قال فيه: السلاح في أيديكم وليس لنا سلاح مثله، ولكن لنا سلاح شديد هو سلاح المقاطعة، وظل خطاب تلك المرحلة يركز على أن مقاطعة المحتل من أعظم الأعمال وأشرفها. في المرحلة الناصرية كان النظام المصري حاسما في موقفه إزاء مقاطعة إسرائيل، لكن هذا الموقف اهتز في المرحلة الساداتية بتوقيع اتفاقيات كامب ديفد عام 1979. وكانت تلك بداية الالتباس الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. إلا أن انتفاضة الأقصى في عام ألفين فجرت في أنحاء العالم العربي مشاعر الغضب والرفض للممارسات الإسرائيلية، المحتمية بالغطاء الأميركي، وتبلورت تلك المشاعر في لجان المقاطعة الشعبية التي تشكلت في مشرق العالم العربي ومغربه. وأثبتت تلك اللجان فعالية وجهت ضربات موجعة للعديد من الشركات الأميركية التي لها فروعها في إسرائيل. ولكن هذه الموجة هدأت بمضي الوقت لأسباب عدة منها ضعف منظمات المجتمع المدني وتراجع دور الأحزاب السياسية وتنامي قوة التيار المعاكس المؤيد من الأنظمة «المعتدلة» (!)، إضافة إلى تعاظم دور السياسة الأميركية في العالم العربي. وفي الحالة المصرية فإن العناصر الوطنية التي قادت دعوة المقاومة انتقل معظمهم إلى ساحة أخرى أوسع، حيث انخرطوا في حركة «كفاية»، التي لفتت الأنظار لبعض الوقت ثم خفت صوتها بعد ذلك. وحين أدى ذلك إلى تراجع دور العناصر الوطنية الداعية إلى التمسك بالمقاطعة، فلم يكن غريبا أن تتقدم عصبة دعاة التطبيع وأن تنثر في الفضاء العربي مختلف أسئلة الهزيمة، باعتبارها الأسئلة المناسبة للمناخ العربي المناسب. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: ركن المعرفة بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 أكتوبر 2009)
الحرم.. الانفجار على الطريق
يرون لندن
جارك، نموذج صعب، يتوق لتقسيم أرضك ويتحدث علنا عن اليوم الذي يحرق فيه بيتك. فهل تنام جيدا؟ هذا، باختصار، التفسير في أنه من السهل جدا اثارة جموع المسلمين بحجة أن اسرائيل تتآمر على هدم مساجد الحرم. في نظر يهود كثيرين، هذه المباني هي مجرد أمر كريه نصبه المدنسون في مكان المذبح في الهيكل. هذا ليس برهانا على أن اسرائيل تتآمر على هدم المقدسات الاسلامية، ولكن هذا يكفي كي يقض مضاجع المؤمنين. لا يوجد يهود يعلنون بان في نيتهم القيام بعمل ما فورا، ولكن سبق أن كان هناك من حاولوا وهم يتجولون في اوساطنا احرارا من القيود. يهودا عتصيون، الذي ينتمي الى زعماء ‘التنظيم اليهودي السري’ وتآمر لتفجير قبة الصخرة، لم يعد يفكر ان في وسعه تغيير التاريخ بقواه الذاتية. وهو ينتظر صحوة الدولة. في مقابلة مع موقع على الانترنت قال ان تفجير قبة الصخرة لا بد آت ٍ، اذا لم تتمكن الدولة من تفكيك المبنى ونقله الى مكة كبادرة طيبة تجاه محمد. قبل بضعة اشهر فقط تحدثت بارتياح مع غيرشون سولمون زعيم ‘امناء جبل الهيكل’، الذي يتبنى هو أيضا رؤيا النقل: تفكيك المساجد من قبل مهندسي الجيش الاسرائيلي وتسفير حجارتها الى مكة حيث ستجد مكانها ضمن المباني المعادة. سولمون هو رجل لطيف المعشر، مثقف، معاق من الجيش الاسرائيلي يجر نفسه سنوات طويلة صاعدا الى جبل مورية. هدوؤه النفسي يثير الرعب. هذه سكينة لأناس لا يشكون أبدا في طريقهم. آخرون من نوعهم يدعون الى تفجير المساجد بلغة لا تقبل الوجهين، ولكن اقوالهم لا يمكنها أن تشكل برهان ادانة في المحكمة. فمثلا قال نوعام لفنات، من زعماء حركة ‘حي قيوم’ التي تحمل إرث الحاخام مئير كهانا انه اذا ما وجد 3 الاف شخص يحجون الى الجبل، فلن يعتبر تفجير المساجد عملا جنونيا. هو وغيره فهموا بان اعمالا انصارية لن تجدي هدفهم، ولكن ايمانهم قوي بان الشعب سيصحو. وهم يجتهدون بفتح عيونهم. وهكذا، عشرات الجمعيات ـ بينها ‘محبو الهيكل’ برئاسة البروفيسور هيلل فايس، ‘حي قيوم’ ليهودا عصيون، الى جبل همور برئاسة الحاخامين من يتسهار اسحق شبيرا ودودي دافيدكوفتش و ‘معهد الهيكل’ برئاسة الحاخام يسرائيل هرئيل ـ تعيد بناء ادوات الهيكل، تحاول تنمية بقرة حمراء رمادها يطهر الكهنة من دنسهم، يحيكون ملابس الكهنة، يعقدون اجتماعات لدراسة فقه الهيكل، يدربون خدمة الهيكل ويهيئون القلوب نحو اليوم الذي سيأتي في زمن قريب. اضافة الى ذلك تعمل في القدس مدارس دينية حاخاموها يثيرون مزاجا مسيحانيا، وجمعيات تشتري منازل واراضٍ كي تدس مستوطنين يهوداً في حلق العرب. احداها ايضا تمول حفريات اثرية في مدينة داود. الانفجار على الطريق. اجهزة الطرد المركزي انتجت الكتلة الحرجة. الشرارة فقط تنقص. ما العمل؟ أخشى ان تكون الاخطاء التي ارتكبها القسم العاقل في شعب اسرائيل منذ حرب الايام الستة لم يعد ممكنا اصلاحها. لعله ممكن تأجيل المصيبة. أولا، الحفريات الاثرية في الحوض المقدس يجب وقفها لبضع سنوات، وفي هذا الوقت فحص النتائج ونشر اعمال بحثية حولها. ثانيا، ندعو علماء آثار ليسوا من ابناء شعبنا، علماء دين، رجال دين مسلمين ومسيحيين، مؤرخين، مهندسي حماية وما شابه كي يأخذوا الانطباع بعيونهم. يبدو أن هذا سيساعد مثلما تساعد كاسات الهواء الميت، ولكن ماذا يوجد لنا لنخسره. عن يديعوت 12/10/2009
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 أكتوبر 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
