الثلاثاء، 13 أبريل 2010

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 ربيع الثاني 1431 الموافق ل 13 أفريل 2010

أخبار الحريات في تونس

---

1)    الشاب زياد العبيدي يدخل في إضراب وحشي: يشن السجين زياد العبيد المعتقل حاليا بسجن المرناقية إضرابا وحشيا عن الطعام (بدون ماء ولا سكر ولا دواء) لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على إحالة زوجته السيدة هدى الورتاني من قبل قاضي التحقيق وإيداعها السجن وللمطالبة بإطلاق سراحها، علما بان السيد زياد العبيدي قد تم اعتقاله صحبة زوجته السيدة هدى الورتاني بعد إطلاق النار عليهما من قبل حرس الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن السيدة هدى الورتاني كانت أحيلت من قبل وكالة الجمهورية في هذه القضية بحالة سراح، وقد كانت تحت الرعاية الطبية بمستشفى المرسى نتيجة إصابتها بطلق ناري تسبب لها في الإجهاض. 2)    نقل السجينين البرهومي وجرار إلى مقر إدارة امن الدولة والاعتداء عليهما بالعنف: تم في المدة الأخيرة نقل سجيني الرأي حافظ البرهومي وعدنان جرار المعتقلين حاليا بسجن المرناقية إلى مقر إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية بتونس العاصمة وإخضاعهما إلى البحث والاستجواب والاعتداء عليهما بالعنف المادي واللفظي. 3)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

البلديّة… كما هي

 

---

محمد الصالح فليس جميل أن نتباهى بأنّ عدد البلديّات مرّ من 94 بلدية في 5 ماي 1975 إلى 264 بلدية في 9 ماي 2010، وحماسيّ أن نسجّل مرور عدد المستشارين البلديين في ذات الفترة من 770 مستشارا إلى 4626 مستشارا. ومنطقي أن لا ينشينا البعد الكمّي وحده طالما أنّ الأهمّ في كلّ المسألة هو جوهر الأداء ونوعيّة الإنجاز وعمقه واستنهاض الوعي المواطني من جهة، وفي تحسين ظروف العيش الماديّة والمعنويّة لمجموع المتساكنين في الفضاء المدني لهذه البلديات، لا سيما وأنّ بداية تأسيس البلديّات انطلق بإنشاء بلديّة « الحاضرة » بمدينة تونس (30 أوت 1858)، ثمّ بعد ذلك عرفت البلاد طفرة في بداية الفترة الاستعمارية انطلاقا من جويلية 1884 حيث تركّزت تباعا بلديات حلق الواد (8 جويلية) وصفاقس وسوسة وبنزرت (16 جويلية). ويجدر اليوم أن نتوقّف في ظلّ هذا الواقع عند أمرين، أولهما هذه الحدود القاتلة التي فرضت عبر مسار تجاوز في الغالب قرنا من الزمن على الممارسة البلديّة ومهماتها الأساسية. وقد لجّمت هذه الحدود هامش التحرّك البلدي لفائدة سيطرة سلطة الإشراف، وهي سلطة مزدوجة جهوية (المعتمد والوالي) ومركزية (وزارة الداخلية). وهذا ما يعني استئثار الفرد المعيّن بسلطة القرار والإنجاز والمراقبة وسحبها من الجماعة « المنتخبة »، حتى إن كانت العملية الانتخابية مشوّهة. وقد أدّى هذا الواقع إلى استئصال كل مقومات المبادرة المحلية وسطّح بفعل اعتماد « التعليمات » والمناشير التوجيهية تضاريس الخصوصيات في كل منطقة وتجمّع سكاني ومنع بناء ونمو سلوك مواطني. ونتج عن كل هذه السياسات أن سادت الفوضى المرورية وطفح كأس الأوساخ وافتكت المساحات العامة من أرصفة وطرقات لفائدة الانتصاب العشوائي المخل بكل قيم الجمالية والقانون والتراتيب وواجبات العيش الجماعي. أمّا الأمر الثاني فهو هذا الانسياق « الإداري » وراء تعيين قائمات على أساس الموالاة والوجاهة لا غير في إنكار لمقومات الوعي المواطني والنضالية المدنية والحدّ الضروري من الاستيعاب لمتطلبات العمل البلدي بما هو رافد من روافد المواطنة وواحد من أسس الاهتمام بالشأن العام. وقد رأينا جهلا يندى له الجبين في علاقة بالحدود الدنيا لمعرفة تاريخ المدينة ومتطلبات نهضتها ومكامن تخلّفها ورداءة أحوالها. كما رأينا كيف يتحوّل الجهاز البلدي بمهمّاته على جسامتها إلى مكوّن من مكونات سلطة الوالي يوجّهها لخدمة توازناته قبل إشباع حقوق المتساكنين في نظافة معمّمة ودائمة وبيئة متعهّدة وبنية تحتية لا تنخرها الحفر ولا يعيش على الانتقائية الهجينة.وغني عن القول أنّ هذا اللون من البلديات سيظل جسما غريبا مسقطا مصابا بالفشل من منظور مهماته الأولية المنوطة بعهدته، وأنّ مجال العمل والاجتهاد للمستشارين البلديين المعيّنين سيبقى محدودا وضئيلا وخاضعا لإرادة سلطة الإشراف. (المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 541 بتاريخ 9 أفريل 2010)

---

(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 13 أفريل 2010)

اغرس شجرة – « المصبّ » البلدي لجمع النفايات بجوار مقبرة سيدي عمر بالكرم الغربي-

 

---

هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 13 أفريل 2010-29 ربيع الثاني 1431 لماذا لا يقع غرس أشجار بجانب مقبرة سيدي عمر في الكرم الغربي ، أين ترقد والدتي السيدة بلحسين التركي الهاروني رحمها الله و أسكنها فراديس جنانه، في المنطقة الملاصقة لسور المقبرة و ذلك مكان المساحة المخصصة » لجمع النفايات » ؛ فنحن نقرأ كلام الله على الأرواح الطاهرة و نترحم عليها و التي من حقها علينا أن نصون حرمتها و نظافة المحيط الذي ترقد فيه وفاء لها و إرضاء لله و لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم قبل كل شئ و كذلك ليتمتع الجميع ببيئة سليمة فمن واجب الجميع أن يحرص على توفير مقومات نظافة المكان. إن المقابر أماكن طاهرة و عند زيارتنا لموتانا رحمهم الله و تلاوتنا لسورة الفاتحة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نذكر الله كما علمنا أن نذكره فنقول : « بسم الله الرحمان الرحيم » إلى نهاية سورة الفاتحة. سبحانه رحمنا بنعمه التي لا تحصى و لا تعد و أولها نعمة الإسلام و الحياة فما علينا إلا أن نتراحم فيما بيننا و نسعى لتحقيق ما هو مطلوب منا. و كما أن الحرص على صحة الأحياء ضرورة فإن نظافة البيئة راحة للجميع أحياء و أمواتا و في هذا العمل و اجب و حق و أجر كبير و في ذلك فليتنافس المتنافسون. اللّهم اغفر لنا و لوالدينا و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات – اللهم آمين يا رب العالمين.

بقلم: محمد العروسي الهاني مناضل و كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي الحلقة 8 : 

الذاكرة الوطنية تروي التاريخ يوما بيوم و مرحلة بمرحلة

---

أن يوم 2 مارس 1934 هو اليوم الفاصل المشهود الذي غير مجرى التاريخ وهو المنعرج التاريخي الهام.. واليوم الخالد الذي كان سبب في جميع شمل الشعب ووحد كلمة الأمة التونسية وجمع شملها ووحد صفوفها وحقق أهدافها ونظم الحياة السياسية في بلادنا ووحدت القلوب ورص الصفوف في وحدة صماء قوية جابهة الطغيان والظلم والجبروت والقمع والاحتلال..    ولم تخشى السجون والتعذيب والإبعاد ووهبوا أرواحهم إلى الوطن بفضل قيادة حكيمة متبصرة.. لها رصيد كبير من الجرأة والشجاعة والصبر والتجلد والقيم.. ووهبها الله العزيمة والعقيدة والإيمان والحكمة والقدرة على مجابهة العدو اللدود.. ورابطوا وصبروا حتى جاء النصر المبين.. وكان في طليعة هذه النخبة الكريمة التي غيرت مجرى التاريخ المعاصر المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة.   فكان يوم 2 مارس 1934 هو المنطلق والشرارة الأولى والمنعرج الحاسم لبداية الكفاح التحريري وكتب الله النصر على أيدي الرجال الذين صنعوا تاريخ 2 مارس 1934 في مدينة قصر هلال الخالد..ة وإن منع شربة الماء عند الإفطار كان ثمنها الأكبر ورصيدها الأعظم الحصول على الاستقلال التام يوم 20 مارس 1956 .. ويوم عيد الاستقلال كان المنطلق لبناء الدولة العصرية حجرة بحجرة بثبات ودون خسائر كبرى وبأقل التكاليف والتضحيات وهذه نتائج ومكاسب الإستقلال المجيد انطلاقا من 2 مارس 1934.   يتبع… من اقوال الرئيس: (الخدمة المدنية وتهدف الى احياء الارض واقامة السدود واحياء القرى وتحويلها من مكانها الاصلي الفاسد الى مكان صالح) (مشاريع الشعب و قد تقرر في مؤتمر النصر ان تقوم كل شعبة دستورية بمشروع من المشاريع يحدوها في ذلك الحماس والغيرة ليكون المستقب افضل.)   21 ماي 1959 :   اكد فخامة الرئيس في خطاب امام عروش جلاص عزم الحكومة على القضاء على التخلف الجهوي و استعدادها لبذل كل مساعدة في سبيل النهوض الاقتصادي و الاحتياط لسنوات الجدب.   25 ماي 1959 :   تراس فخامة الرئيس اجتماع الديوان السياسي لدرس مشروع الدستور بعد ان شرع في درسه يوم 19 ماي و قد جرى درس فصول الدستور باكملها اثناء الاجتماعيين على ضوء التوصيات التي سجلت في هذا الشان اثناء مؤتمر النصر بسوسة حتى يكون دستور البلاد مطابقا لرغبات الشعب قاطبة و متماشيا مع مبادئه الدائمة.   28 ماي 1959 :   انهى المجلس التاسيسي القراءة الاخيرة للدستور و صادق عليه بالاجماع. و تواصلت خلال هذا الشهر اجتماعات مندوبيات الديوان السياسي بالشعب في مختلف انحاء الجمهورية لشرح توصيات مؤتمر النصر و لدعوة المواطنين الى المساهمة الفعلية في بعث المشاريع الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد القومي و حثهم على الاقبال على الانتخابات التشريعية و الرئاسية.   توقيع الدستور – جوان   غرة جوان 1959 :   وقع فخامة الرئيس امام نواب مجلس الامة على الدستور و القى بهذه المناسبة خطابا اكد فيه ان (الدستور ضمان لحقوق الافراد و سلامة الدولة و قوتها – هدفنا منه السهر على مصالح الامة و رقيها و فعاليته موقوفة على مستوى الافراد الاخلاقي فضلا عن كفائتهم)   (راعينا في الدستور ظروفنا و ملابساتنا ووفرنا له ما استطعنا من اسباب الدوام وهو قابل للتطور بتطور الزمان)   7 جوان 1959:   نظمت اللجنة العليا للتوجيه و النشر التابعة للديوان السياسي سلسلة من المحاضرات في جميع هيئات الشعب الدستورية بمراكز مندوبيات الحزب و كان موضوع هذه المحاضرات ( الدستور التونسي)   و في نفس اليوم افتتح فخامة الرئيس ندوة رؤساء البلديات بالعاصمة و خطب فيها مؤكدا ان الحكومة تريد اقرار حياة بلدية ترتكز عليها نهضة الجمهورية.   11 جوان 1959  :   دشن فخامة الرئيس مزارع الحبيبية ووزع رسوم ملكية 44 ضيعة و كان ذلك في زيارته التفقدية الى منطقة احياء اراضي وادي مجردة.   18 جوان 1959 :   اعلن فخامة الرئيس في خطاب بجمال ان عرض 17 فيفري البماضي الخاص بقاعدة بنزرت اصبح لاغيا و اكد انه ابتداء من اليوم صارت القوات الفرنسية مرابطة ببنزرت بدون رضى الحكومة و قال: ( نحن متوكلون على الشعب و عازمون على استعمال ما لنا من وسائل لبلوغ التحرير الكامل)   20 جويلية 1959 :   دعا فخامة الرئيس الشعب لليقظة و الوقوف خلف الحكومة اذا ما دعا الداعي للدفاع عن حوزة الوطن. وكان ذلك اثر سلسلة من الاعتداات الفرنسية شهدتها حدودنا في 6و23و27 من نفس الشهر.   وفي نفس اليوم اشرف السيد محمود المسعدي كاتب الدولة للتربية القومية على تدشين حضيرة اعادة بناء مدرسة ساقية سيدي يوسف التي توافد الشباب من مختلف انحاء العالم للاشتراك في بنائها مع شبابنا.   الحزب و الحكومة   8 جويلية 1959 :   نشرت جريدة البناء البنانية تصريحا ادلى به فخامة الرئيس ال مندوبها جاء فيه ردا على سؤال:   ( ليس للحزب الحر الدستوري التونسي بصفته حزبا دخل في اعمال الحكومة وسيرها.. و انما له عليها من النفوذ ما لكافة الاحزاب الديمقراطية في البلاد الحرة من نفوذ على الحكومات التي تشارك فيها هذه الاحزاب باعضائها.. و بالاضافة الى ذلك فان رسالة الحزب في الوقت الحاضر مهيئة لرسالة الحكومة من ناحية و متممة لها من ناحية اخرى.. فحزبنا يعرض على الدولة بواسطة اعضائه في الحكومة المشاريع التي يراها صالحة و التي يدرسها الدستوريون سلفا في تشكيلاتهم الحزبي..ة و يحرض الحكومة بهذه الطريقة على اعتبار هذه المشاريع و ادماجها ضمن برامجها على ضوء المقتضيات السياسية و الامكانيات الزمنية.   الا ان الحزب يعتبر نفسه كذلك مسؤولا عن التجربة التي تجريها حكومتنا منذ الاستقلال موقنا انه المسؤول عن ضمان هذا الاستقلال و تدعيمه وانه كذلك سيكون المسؤول الاول عن خيبة هذه التجربة اذا كتب لها ذلك لا قدر الله.   لذلك فالحزب يهيء للحكومة اسباب النجاح بانهاء هذه المشاريع الى الشعب و حثه على مؤازرتها و تاييدها. ومن هنا يتضح ان للحزب تاثيرا لا ينكر على الحكومة و لكنه ليس تدخلا في شؤوننها الخاصة و ان الهدف الذي يرمي اليه الحزب هو تثقيف الشعب في مختلف درجاته وتقوية الوعي القومي فيه. واعتقد ان الحزب قد نجح نجاحا بينا في ذلك.)   شهر اوت 1959   1 اوت 1959 :   افتتح فخامة الرئيس بالعاصمة الندوة الافريقية الثانية للطلبة و اقى في المؤتمرين خطابا جاء فيه بالخصوص.    (ليست العبرة في التحرر من الاستعمار بل في القدرة على تحمل المسؤوليت حتى لا تكون افريقيا المستقلة مسرحا للتناحر و الفوض و الانظمة الدكتاتورية)   13 اوت 1959 :   اشرف المجاهد الاكبر على الجلسة الختامية للندوة الخامسة للطلبة الدستوريين والقى فيهم كلمة جاء فيها:   (..ان سلامة الدولة شرط اساسي لرفع مستوى الامة .. و ان الاستقلال لم يكن غايتنا بل هو وسيلة لاسترجاع كرامة الشعب…)   14 اوت 1959 :   وجهت لجنة النهوض الاجتماعي التابعة للجنة التنسيق الحزبي لتونس و الاحواز الى مكثر اول فوج من الاطفال البائسين حيث اقامت هناك مصيفا يتسع لثلاثمائة طفل و كان ذلك تنفيذا لامر فخامة الرئيس بان ترعى الدولة و الحزب هذه الطفولة البائسة و تخصص لهم مصائف تجد فيها لهوها البريء على غرار من توفرت لهم سعادة الحياة.   18 اوت 1959:   تراس فخامة الرئيس اجتماعا عقده الديوان السياسي نظر خلاله في المشاكل المالية و الاعتداات المتكررة على حدود الجمهورية.   20 اوت 1959 اعلن فخامة الرئيس عن الغاء الاتحاد القمرقي مع فرنسا و تحرير معاملاتها مع منطقة الدولار.    شهر سبتمبر1959   4 سبتمبر 1959:    زار فخامة الرئيس حضيرة الخضراء واطلع على العمل البناء الذي يقوم به الشبان الدستوريون منذ عام تحقيقا لاهداف الحزب و الدولة.   14 سبتمبر 1959 :   اشرف فخامة الرئيس على احتفالات المولد النبوي الشريف بالقيروان و القى بهذه المناسبة من اعلى منبر جامع عقبة ابن نافع خطابا نادى فيه بالعودة الى المبادىء الاسلامية الصحيحة و بتحرير الفكر و فتح باب الاجتهاد حتى يزدهر الاسلام من جديد وينهض المسلمون فتعود اليهم القوة و المناعة التي كانت لاسلافهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه.   الانتخابات التشريعية – اكتوبر    3 اكتوبر 1959 :   اجتمع الديوان السياسي برئاسة فخامة الرئيس.وبعد النظر في الحالة الساسية العامة تناول بالبحث مسالة انتخاب رئيس الجمهورية و نواب مجلس الامة و قد طلب الديوان السياسي من المجاهد الاكبر ان يقدم ترشحه الى رئاسة الجمهورية فقد حظي الطلب بالقبول و بذلك اكد المجاهد الاكبر استعداده لمواصلة جهاده في خدمة الشعب الذي ضحى من اجله عقود.   10 اكتوبر 1959 :   دشن فخامة الرئيس البنك القومي الزراعي (البنك القومي التونسي حاليا)   12 اكتوبر 1959 :   شرع اعضاء الديوان السياسي في عقد الاجتماعات باطارات الحزب في مختلف انحاء الجمهورية تمهيدا للحملة الانتخابية الرئاسية  و التشريعية.   15 اكتوبر 1959 :   تحدث فخامة الرئيس عن مجهود الحكومة في رفع المستوى الثقافي بين افراد الشعب و اكد ان الثورة التي شملت الميادين الاخرى يجب ان تشمل الميدان الثقافي ايضا حتى يساير مقتضيات العصر.   16 اكتوبر 1959 :   اشرف فخامة الرئيس على اجنماع عقده الديوان السياسي تناول اثناءه بالدرس برنامج الحزب الانخابي كما ضبط قائمة المترشحين للانخابات التشريعية.   20 اكتوبر 1959  :   افتتح فخامة الرئيس  الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية و مجلس الامة بخطاب القاه امام عروش ماجر و الفراشيش و جاء في الخطاب:   ( نعاهدكم على تحقيق ازدهار البلاد ولرفاهية الشعب مثلما عاهدناكم في الماضي على تخليصكم من الاستعمار و المطلوب من المواطنين تاييد الثقة التي منحوها للحزب منذ 25 سنة عندما كان يقود الكفاح التحريري)   28 اكتوبر 1959 :   القى فخامة الرئيس في نطاق الحملة الانتخابية خطابا في احرار الهمامة جاء فيه:   ( عندما اليت على نفسي منذ ربع قرن ان اخلص الشعب من ريقة الاستعمار فكرت في ايجاد طريقة لضمان النجاح…)( ان اتجاهنا في السياسة الخارجية غايته حفظ تونس من اطماع الطامعين)   30 اكتوبر 1959 :   اصدرت الجبهة القومية بيانا الى الشعب تستعرض فيه ما قام به الحزب طوال ربع قرن من كفاح لتحرير الشعب من ريقة العبودية و الاستعمار و ما سيقوم به في المستقبل للنهوض بالشعب في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية.   وقد تعرض البيان ايضا الى الدور الذي لعبته تونس في توثيق عرى التضامن بين شعوب المغرب العربي و تاييد كفاح الشعب الجزائري و  الشعوب المولى عليها و لتوطيد وسائل التعاون الدولي الحر. و دعا البيان الى تزكية ترشح المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة و قائمات الوحدة التي رشحها الحزب.   و في نفس اليوم خطب فخامة الرئيس في الجموع الشعبية بقفصة قائلا:   ( ان الحزب لا يعدكم بشيء جديد بل هو يؤكد لكم عزمه على مواصلة الكفاح و الاستمرار في الطريق و انني اشعر بان موقفي اليوم اسهل بكثير من ذلك الذي وقفته منذ 22 سنة عندما ناديت الشعب الى مقاومة الاستعمار . اذ لم يكن لدينا غير الايمان و غير الاخلاص سلاحا اما اليوم فقد اصبح لنا رصيد عظيم و انكم لتشاهدون في كل مكان التغيير الذي حصل في جميع مجالات حياتنا)    شهرنوفمبر1959    5 نوفمبر 1959 :   عاد فخامة الرئيس الى العاصمة بعد ان قضى عشرة ايام بولايتي القصرين و قفصة في جولة تفقدية و دعائية في نطاق الحملة الانتخابية.   6 نوفمبر 1959 :   عقد فخامة الرئيس بقصر المعرضاجتماعا حضرته الاف الناخبين قال فيه( كنا دائما نؤمن بانه لا حياة الا حياة الكفاح و لا سعادة الا سعادة الكفاح و مواصلته الى النصر النهائي و الى الرمق الاخير)     الى اللقاء في الحلقة القادمة   عاشت تونس المجد و الخلود و الأنفة قال الله تعالى : (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم) صدق الله العظيم     قال الله تعالى: و لله العزة ولرسوله و للمؤمنين صدق الله العظيم    محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي و الإسلامي 22.022.354                       

---

أسعار السلع بها أرخص منها بالضفة إيكونومست: نمو بغزة يفوق الضفة

   

---

 

---

إرهاصات صيف ملتهب في تركيا

---

فهمي هويدي تركيا تتوقع صيفا ملتهبا هذا العام، تحسم فيه قضية الصراع حول المستقبل، الذي تخوض بسببه الأصولية العلمانية معركتها الأخيرة. (1) يوم وصولي إلى إسطنبول -في الثالث من شهر أبريل/نيسان الحالي- كانت عناوين الصحف تتحدث عن قرار أصدرته إحدى المحاكم بإطلاق سراح 19 من العسكريين المعتقلين على ذمة قضية محاولة انقلاب عسكري انكشف أمره. وفي مقدمة الذين أطلق سراحهم المتهم الأول في القضية القائد السابق للجيش الأول الجنرال المتقاعد شتين دوغان، والقائد السابق للقوات الخاصة الجنرال أنجين آلان. في اليوم التالي مباشرة أبرزت عناوين الصحف قرارا أصدرته محكمة إسطنبول أمر بإعادة اعتقال العسكريين الذين أفرج عنهم. في اليوم الثالث كانت صور العسكريين وهم يسلمون أنفسهم تتصدر الصفحات الأولى للصحف. في اليوم الرابع تحدثت عناوين الصحف عن تطور آخر مثير في القضية، خلاصته أن الشرطة نفذت عملية كبيرة للقبض على نحو 90 ضابطا في الجيش على صلة بمحاولة الانقلاب، إلا أن كبير ممثلي الادعاء في إسطنبول أوقف العملية. كما أنه أقال اثنين من المحققين كانا قد أمرا بشن حملة الاعتقالات التي شملت 14 إقليما تركيا. لم يكن ذلك التتابع استثناء، وإنما اعتاد عليه الأتراك، الذين أصبحت مثل تلك الأخبار التي تعكس الصراع الحاصل تطل عليهم كل صباح بين الأطراف الثلاثة: حكومة حزب العدالة والتنمية التي انتخبت ممثلة للسلطة التنفيذية، والجيش الذي نصب نفسه حارسا للعلمانية الكمالية واعتاد أن يمارس سلطة فاقت سلطة الحكومة، والقضاء الذي منح سلطات استثنائية منذ انقلاب عام 1980 بعدما سلمت مقاليده للأصولية العلمانية، لكي يصبح رقيبا ثانيا على أي حكومة منتخبة، إن شئت فقل إن الجيش مثل طول الوقت عضلات تلك الأصولية، في حين أن القضاء كان بمثابة محامي المشروع وعقله القانوني. أما الحكومة فقد ظلت تقليديا أداة في يد الاثنين. وطوال السنوات التي خلت كانت مهمة الجيش والقضاء سهلة بصورة نسبية. أولا لأن الطبقة السياسية التقليدية كانت جزءا من المشروع العلماني الأصولي، وثانيا لأن الأحزاب التي تعاقبت على السلطة كانت تشكل حكومات ائتلافية بسبب الشيخوخة التي أصابتها، الأمر الذي لم يمكنها من الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان، وهو ما كان يضعف من موقفها، ويعرضها للسقوط بعد سنتين أو ثلاث من تشكيل ائتلاف الحكم. لكن هذا الموقف اختلف بصورة جذرية حين تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة في العام 2002، إثر فوزه بأغلبية كبيرة في البرلمان (له 330 مقعدا من 550). وهذه الأغلبية مكنت الحزب من تشكيل حكومة قوية ما زالت ثابتة القدم في السلطة منذ أكثر من سبع سنوات. (2) لأن الجيش كان صاحب اليد العليا في تركيا منذ أسس كمال أتاتورك الجمهورية في عشرينيات القرن الماضي، فإن قادته اعتبروا صعود حزب العدالة وبلوغه سدة الحكم بتأييد الأغلبية الشعبية تحديا كبيرا لهم. وجاء ذلك التحدي على مستويين، أحدهما تعلق بالسلطان والنفوذ، والثاني تمثل في التعامل مع العلمانية التي أرادها العسكر مخاصمة للدين كما يحدث في فرنسا، وأرادها حزب العدالة متصالحة معه كما في إنجلترا. ولا شك أن رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ساعدت حكومة الحزب الصاعد على الثبات في مواجهة ضغوط العسكر، من خلال تقليص الدور الذي يقومون به في الحياة السياسية. وكان ذلك التقليص أحد بنود حزمة الإصلاحات التي دعا إليها الاتحاد لتذليل العقبات التي تحول دون انضمام تركيا إليه. وقد ترتب على ذلك مثلا أن فقد العسكر أغلبيتهم في عضوية مجلس الأمن القومي، وتساووا مع المدنيين في العدد. أهم من ذلك أن الطريق لم يعد مفتوحا أمامهم لتغيير الحكومة بانقلاب عسكري، وهي اللعبة التي استساغها قادة الجيش ومارسوها أربع مرات منذ ستينيات القرن الماضي. حيث كانوا يطيحون بالنظام باسم درء الخطر الذي يهدد العلمانية ويعينهم القضاء على ذلك بحظر الأحزاب المناوئة وغير المرضي عنها، وربما سجن قادتها. مع مطلع القرن الجديد، وبعد فوز حزب العدالة بأغلبية مقاعد البرلمان أدرك قادة الجيش أن الظروف الداخلية والخارجية تغيرت في غير صالحهم، مما دعا رئيس الأركان الجنرال إلكر باشبوغ إلى التصريح بأن عهد الانقلابات العسكرية انتهى، وأن الجيش ملتزم بقواعد الممارسة الديمقراطية وخيار الشعب. (3) هذا الإعلان كان اعترافا بأن قيادة الجيش تراجعت خطوة إلى الوراء عن دورها التقليدي، وهو ما خيب آمال أركان الأصولية العلمانية من العسكريين والمدنيين (حزب الشعب الجمهوري بوجه أخص). هنا برز دور الأصوليين في المحكمة الدستورية والادعاء العام، الذين أصبحوا في صدارة المواجهة مع الحكومة. فتم استنفار رجاله الذين حكموا بسجن رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان في الماضي، وسعوا إلى حل حزب العدالة والحيلولة دون ترشح عبد الله غل لرئاسة الجمهورية قبل سنتين. والوقائع التي أشرت إليها في مستهل النص من نماذج ذلك الاستنفار الذي كشف عن التجاذب داخل معسكر القضاة والمدعين، الذين أمر بعضهم بإطلاق سراح ضباط الجيش المتهمين وأمر آخرون بإلقاء القبض عليهم. المواجهة برزت إلى السطح قبل سنتين، حين فتحت الحكومة ملف منظمة « أرجنكون » السرية، التي ظلت توصف خلال العقود الأربعة الماضية بأنها الحكومة الخفية في تركيا. وكنت أحد الذين سمعوا بها قبل ربع قرن، حينما حدثني أحد الخبراء عن أنها تضم خليطا من غلاة العسكريين والسياسيين ورجال الأعمال والقضاة والمدعين والإعلاميين، وأن هؤلاء كانوا نافذين في أجهزة الدولة. ولأن تنظيمهم انطلق من الدفاع عن المشروع العلماني كما بدأه أتاتورك، فإن مختلف القرائن دلت على أنهم كانوا على صلة بالانقلابات التي تمت في السابق، وببعض الاغتيالات التي تمت سواء لإثارة الرأي العام أو لتصفية الحسابات السياسية أو القومية (ضد الإسلاميين والأكراد والعلويين مثلا)، بل كان لبعض عناصره صلاتهم بتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، كما بينت التحقيقات. وقد تصدت الحكومة لذلك الملف الشائك، بعدما تم ضبط مخازن أسلحة في بيوت بعض الضباط المتقاعدين. وتبين أن الذخيرة التي ضبطت مع تلك الأسلحة استخدمت في عمليات اغتيال عدد من النشطاء والشخصيات العامة. وبينما استمر التحقيق الكبير في ملف أرجنكون حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان. إذ في العشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي استيقظت تركيا على وقع قنبلة صحفية وسياسية أحدثت دويا لا يزال يتردد صداه إلى الآن، إذ نشرت صحيفة « طرف » التي يقال إنها قريبة من رئيس الحكومة تقريرا مدعوما بالوثائق تحدث عن مخطط انقلاب عسكري كان سيقوده القائد السابق للجيش الأول (مقره إسطنبول) الجنرال شتين دوغان. وذكر التقرير أنه بعد وصول حزب العدالة إلى السلطة (عام 2002) تم إعداد ذلك المخطط الذي حمل اسم « المطرقة ». ولتهيئة الأجواء لتدخل القوات المسلحة فإن المخطط تحدث عن خطوات لتأزيم الأوضاع في البلاد بما يوحي بأنها مهددة بالفوضى والخطر، في تلك الخطوات تم استهداف اثنين من أهم مساجد تركيا، هما جامع بايزيد وجامع السلطان أحمد، بالقنابل أثناء صلاة الجمعة. ثمّ افتعال أزمة مع اليونان عبر التحرش بها حتى إذا اقتضى ذلك إسقاط طائرة حربية تركية في بحر إيجه، واتهام اليونان بذلك، وهو ما يفترض أن يحرج الحكومة ويرفع من وتيرة الشعور بالخطر، الأمر الذي يسوغ القيام بانقلاب عسكري. ذكرت صحيفة « طرف » أن لديها ما يثبت ويؤيد تقريرها متمثلا في 5 آلاف صفحة من الأوراق، وأصوات مسجلة وأفلام فيديو على أقراص مدمجة (سي دي) وصور ومخططات وخرائط أولية، كما أن لديها قائمة بأسماء 137 كاتبا وصحفيا سيكونون على علاقة وطيدة بالانقلاب، وأسماء 36 كاتبا وصحفيا سيعتقلهم الانقلابيون، أغلبهم محسوبون على التيار الليبرالي اليساري الديمقراطي ومنهم إسلاميون مقربون من أردوغان وحزبه، وقد نشرت الصحيفة تلك الأسماء. وفي اليوم التالي نشرت أسماء أعضاء الحكومة التي كان سيشكلها الانقلابيون والحقائب المسندة إليهم. (4) المجموعة التي ألقي القبض عليها في عملية « المطرقة » ضمت بعض المدنيين إلى جوار العسكر، وجميعهم لم يكونوا بعيدين عن منظمة أرجنكون التي اخترقت خلايا مراكز القوة في المجتمع التركي منذ أربعين عاما. ولذلك فإن معركة الحكومة الحالية معها ليست هينة. ونتائج تلك المعركة هي التي ستحدد مصير جمهورية العسكر الأصولية العلمانية، وكسب المعركة وحده الذي سيفتح الباب لتأسيس الجمهورية الثانية الديمقراطية التي تكون السيادة فيها للشعب وليس للعسكر. بعد سبع سنوات من المناورات السياسية والتجاذب على مختلف المستويات، أدركت حكومة حزب العدالة والتنمية أنه لا مفر من تعديل الدستور الذي « فصله » العسكر بعد انقلاب عام 1980 (صدر في العام 1982) لمعاندة التاريخ من خلال بسط هيمنتهم وإدامة التمكين للأصولية العلمانية. فقد وجدت الحكومة أنها ليست قادرة على تنفيذ بعض الإصلاحات التي وعدت بها بسبب القيود التي فرضها ذلك الدستور. فثمة مقاومة لمحاكمة العسكريين أمام المحاكم العادية وإنهاء تدخلهم في الشؤون السياسية، وثمة رفض لإعادة هيكلة القضاء والحد من تسييسه بحيث لا تطلق يده في تعيين المدعين أو حل الأحزاب. وكانت الهيئة العليا للقضاة قد حاولت تنحية القضاة والمدعين العامين المسؤولين عن التحقيق في قضية أرجنكون، لتمكين بعض المتهمين من الإفلات من العقاب. كما أن المحاكم الإدارية رفضت قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بالسماح للمحجبات بالالتحاق بالجامعات، وتمكين خريجي المعاهد الدينية من دخول الكليات العلمية والفنية. ولهذه النقطة الأخيرة قصة تستحق أن تروى. ذلك أن جميع الراغبين في دخول الجامعات يمتحنون قبل توجيههم إلى الكليات المختلفة. ولكن خريجي المعاهد الدينية وحدهم يخضعون لنظام خاص في احتساب الدرجات، فرضه مجلس التعليم العالي حين كان تحت السيطرة العلمانية، بمقتضاه يخصم منهم 15% من مجموع درجات الناجحين منهم، الأمر الذي يغلق الأبواب في وجوههم للالتحاق بكليات القمة. وذلك ظلم بيّن اشتكى منه الطلاب قبل وصول حزب العدالة للحكم، ولكن المحكمة الإدارية المختصة رفضت آنذاك مساواتهم بزملائهم وقالت إنها غير مختصة بالموضوع. وحين تغيرت الحكومة، وعين رئيس جديد لمجلس التعليم، صدر قرار بإلغاء ذلك التميز ومساواة خريجي المدارس الدينية بزملائهم، وعندئذ تحركت الآلة الأصولية وطعنت في القرار أمام المحكمة الإدارية، فقضت بإبطاله وعودة التميز إلى سابق عهده. وهي ذاتها التي اعتبرت الأمر خارجا عن اختصاصها في السابق! (5) قدمت حكومة أردوغان 26 تعديلا على الدستور إلى البرلمان تجرى مناقشة حامية حولها الآن. وليست هناك ثقة في تمرير التعديل، لأنه يحتاج إلى تصويت ثلثي الأعضاء، أي 367 صوتا من 550، في حين أن لحزب العدالة والتنمية 330 صوتا فقط. وإذا لم يمر التصويت، وحسب القانون، فإن التعديل سيعرض على الاستفتاء العام خلال 60 يوما، في شهر يوليو/تموز المقبل، ويتوقع المراقبون أن تلجأ المحكمة الدستورية التي يهيمن عليها غلاة العلمانية إلى إصدار حكم بإبطال الاستفتاء. وحينئذ لن يكون أمام الحكومة سوى المطالبة بإجراء انتخابات جديدة يحتكم فيها إلى الشعب في تشكيل برلمان جديد، يطمح الحزب إلى أن يمثل الثلثين فيه، من خلال أعضائه أو تحالفاته، لكي يمرر التعديلات التي يريدها، وذلك كله يفترض أن يتم خلال أشهر الصيف المقبل، التي يتوقع الجميع أن ترتفع الحرارة فيه إلى درجة الغليان قبل أن تسفر المواجهة الشرسة إما عن ميلاد الجمهورية التركية الثانية أو عن إجهاض هذا الأمل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 أفريل  2010)