الثلاثاء، 10 أغسطس 2010

10ème année, N°3731 du 10. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

 مانديلا تونس

 الدكتور الصادق شورو

يقضي رمضانه رقم 20 في سجون الطاغية بن علي

 Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

بسم الله الرحمان الرحيم بسم الله ولي الأحرار و الشرفاء بسم الله المنتقم من الظلمة  والعملاء

 الدكتور الصادق شورو

يقضي رمضانه رقم 20 في سجون الطاغية بن علي

في الوقت الذي تتطلع فيه جماهير أمتنا العزيزة  في القارات الخمس إلى هلال رمضان إستبشارا بقدومه و فرحا بأيامه و لياليه العطرة و في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا بعائلاته وأسره و أبنائه الكرام إلى الإحتفال بقدوم هذا الضيف الكريم و في الوقت الذي تستعد فيه العائلة التونسية إلى إستقبال شهر الرحمة و الغفران بمزيد من الأنس و الألفة و صلة الرحم و في هذه الأجواء  التى تمتزج فيها العبادة بمختلف أشكال التواصل الإجتماعي و يختلط  فيها الصيام بكل تعبيرات الفرح حيث تتقلص  مساحات الحزن في حياتنا و يخفو صوت الألم فلا صوت يعلو فوق صوت القرآن و الدعاء  و لا صوت يعلو فوق صوت التراويح و الرجاء.

 في هذه الأجواء الإيمانية الإستثنائية و في سلوك يكرس غربة دولة العنف فى تونس عن أخلاق شعبنا و إنبتاتها عن جذوره و أصوله العقدية و الحضارية  تتواصل مظلمة القرنين  في حق الرمز الوطني و الإسلامي أحد أهم القيادات الشعبية التونسية الدكتور الصادق شورو فرج الله كربه حيث تقضي هذه القامة الإستثنائية الشماء رمضانها رقم 20 بعيدا عن أجواء العائلة و بعيدا عن المحاريب وعطر  المساجد و حيث أصر الجنرال وزير داخلية  تونس 87 و الذي مازال يصر على إنتحال صفة رئيس جمهورية لا وجود لها إلا في أمثلة التهيئة التابعة لبلدية تونس ( شارع الجمهورية أو ساحة الجمهورية )  على الإبقاء على الدكتور الصادق شورو رهن الإعتقال لما يقارب العقدين من الزمن  بعيدا عن أجواء رمضان التى تربى  فيها فلا مكان لروائح البخور العطرة و إنما لسموم سوداء خانقة منبعثة من شفاه مساجين الحق العام الذين أصبحوا يؤثثون المشهد السمعي و البصري لشيخ المقاومة المدنية الدكتور الصادق شورو لأكثر من 20 عام   و لا مكان لتراويح حيث تعد صلاة الجماعة جريمة تقود صاحبها إلى السجن الإنفرادي و كل ضروب المعاملة القاسية و لا مكان لا لتلاوة و لا لقيام  في جمهورية الصنم النوفمبري .

يأتي رمضان و راء رمضان و يمر عيد وراء عيد و عائلة شيخ الأحرار محرومة من الإجتماع معه على نفس الطاولة و شفاه أبنائه الكرام  معطلة عن التلفظ  بالكلمة التونسية التقليدية  » صحة شريبتك بابا  »     » عيدك مبروك بابا  » .

لقد إختارت جمهورية البوليس في تونس مواصلة نهج الحقد و العنف و الإقصاء في حق رمز المقاومة المدنية الدكتور الصادق شورو و إحتجازه لأكثر من 20 سنة  على إثر محاكمة صورية كما سيأتي بيانه في الجزء  التفصيلي المخصص للمقاربة القانونية لقضية سجين القرنين الدكتور الصادق شورو  إختارت هذا التمشى الأمني معه و مع كل الأحرار فى البلاد حتى تكون الطريق سالكة  أمام ديناصورات القصر  و الأجهزة الخاصة و العائلات المتنفذة لمزيد نهب المال العام و تكريس الرئاسة  إلى الممات  وصولا إلى جعل تونس بوابة للتطبيع مع الصهاينة  حيث في غياب الزعيم الصادق شورو و في ظل حصار شعبنا و نخبه السياسية و النقابية و الشبابية و الدعوية يمكن لمزاودي تافه مثل محسن الشريف أن يهتف بحياة النتن ياهو و الزين ياهو .

سيبقى شيخنا  الجليل رصيدا  للنخبة و للشعب يدخرانه في  معركة التوريث  التى بدأت إرهاصاتها تلوح هنا و هناك  من خلال التصريحات و المناشدات و الإجتماعات و ستبقى بإذنه تعالى سنوات السجن الطوال رصيدا في ميزان حسناته و دليلا على أن إفريقيا ولادة  و حمالة أبطال  فبعد منديلا الجنوب  قاهر العنصرية هاهو منديلا الشمال قاهر الإستبداد النوفمبري يستعد للخروج من سجنه  قريبا بلا مساومة و لا تنازال عن حقه و حق شعبه و حركته   وكل شركائه في الوطن في الحرية  ليواصل الطريق  طريق الإصلاح السياسي  و العدالة الإجتماعية حتى تتأنسن الدولة  وتتصالح مع قيم العصر و هوية الشعب .    بقلم  الأستاذ رافع القارصي رجل قانون و باحث في قوانين اللجوء و الهجرة .

رمضان رقم 20

الدكتور:الصادق شورو رهينة لدى دولة العنف في تونس و حريته أمانة في أعناق الأحرار جميعا

بقلم: رافع القارصي حقوقي بسم الله قاهر الظلمة و الطغاة أجمعين بسم الله ولي الأحرار و الشرفاء. رمضان آخر يمر على   الرمز الوطني و الإسلامي الدكتور الصادق شورو  هو في سجنه بعد أن قضى بين قضبانه لقرابة العشرين  سنة جلها في زنزانة إنفرادية تحت ظروف بالغة القسوة  والشدة والوحشية تتعارض مع المعايير الدولية ذات الصلة بتنظيم إقامة نزلاء السجون وتعكس إرادة السلطة التنفيذية في التشفي و التنكيل  بفصيل سياسي وتيار شعبي  هزمها إنتخابيا في 2 أفريل 89 وكذا  التنفيس عن أحقاد تاريخية يختلط فيها الإيديولوجي بالسياسي تجاه تعبيرة ثقافية و مرجعية فكرية  يمثلها و يدافع عنها بإمتياز أسير الحرية الرهينة  الد .الصادق شورو . عقدين تقريبا من التعذيب و الهرسلة الممنهجة و العزلة  و المعاناة و الآلام و الأسقام و الأمراض المختلفة إستهدفت أسيرنا  و إخوانه طيلة فترة الإعتقال و لم تشفي غليل السلطة و لم تطفئ نار الحقد المتأججة في بنية العقل الأمني الموجه و المهيمن  على سلوك الدولة السياسي في تونس . عقدين تقريبا بأيامها و لياليها الثقيلة بأعيادها و مناسباتها قضاها سجين الرأي الد . الصادق شورو بعيدا عن دفء العائلة و عطف الأبناء و بعيدا عن مراكز البحث العلمي و مخابر كلية الطب  التى عرفته باحثا و مؤطرا لطلبة العلم  من أبناء شعبه .  عقدين تقريبا قضاها  بطلنا  بين مخالب وحوش آدمية تشكلت شخصيتهم المريضة في مصانع التعذيب النوفمبرية حيث لاصوت يعلو فوق صوت العنف و حيث لا حرمة  لا لجسد و لا لقيم الأرض و لا لقيم السماء و حيث لا سيادة إلا لثقافة غريزية بهيمية نهل أصحابها من معين الإنتقام و السادية حتى الثمالة. عقدين تقريبا من العزلة و التضييق أرادت من خلالها دولة الأجهزة السرية الحاكمة في تونس وأد أشواق الحرية عند شعبنا وقتل الحلم  في العيش بكرامة فوق أرض الوطن وتحت شمسه و تكسير إرادة أسرى الشعب و في طليعتهم الد. الصادق شورو .  عقدين تقريبا  من حرب إستئصالية قذرة خرجت  منها دولة الحذاء العسكري منهزمة في معركة الهوية و منهزمة في معركة شطب اللاعب الإسلامي من المعادلة السياسية في البلاد  و منهزمة في معركة إختراق إرادات الأحرار الذين إختطفتهم و إحتفظت بهم في زنزانات الموت البطئ.  و قصد الهروب من هزائمها و أزماتها البنيوية المستفحلة كان لزاما علي مملكة الفساد والتعذيب و الإقصاء  في تونس  التخلص من عبء الإعتقال السياسي و التخفف من جريمة التسعينات هذه الحقبة المظلمة و الدموية من تاريخ تونس المعاصر والتى مثلت « فيتو » رفع في جه السلطة محليا وإقليميا و دوليا أعاق خطابها عن الحداثة و التنمية و حقوق الإنسان من التداول و التسويق في « المعارض » والمحافل الدولية ذات الصلة بعالم السياسة و الحكم الرشيد فكان قرار الإفراج عن آخر دفعة من مساجين حركة النهضة في نوفمبر 2008 و في مقدمتهم عميد سجناء الفكرة و الرأي الدكتور الصادق شورو محاولة من السلطة في الإلتفاف على المطالب الجذرية في الإصلاح السياسي الشامل و ذلك عبر سحب ورقة المساجين السياسين من طاولة المعارضة الوطنية قصد إرباك أجندتها المطلبية في تحديث الدولة و مأسستها . و بعد قرار الإفراج  عن رهائن  التسعينات صدرت العديد من المواقف السياسية  مباركة هذه الخطوة  و مأملة في أن تكون السلطة جادة في إغلاق ملف الإعتقال السياسي و بداية مسار الإصلاح الديمقراطي و التنمية السياسية الشاملة عبر الحوار مع كل العائلات السياسية و الفكرية المتواجدة في البلاد  بعيدا عن الأحقاد و نزعات الثأر  ولكن مرة أخرى أفصحت  دولة البداوة والأمية السياسية في تونس عن مخزون من الحقد فاق كل التوقعات  و عن قدرة تدميرية عالية  لمنظومة القيم و تمثلاتها في العفو و التجاوزإلى جانب جاهزية كبيرة في تحطيم و إغتيال أحلام الحرية لدى النخبة والشعب بما يؤكد طبيعتها العدوانية و غربتها عن شعبها و عن ثقافة العصر   حيث أقدمت   على التراجع عن إجراء العفو الذى تمتع به الصادق شورو و الزج به ثانية في غياهب السجون  في أجواء ترقب عيد الإضحى بعد أن أمضى فيها ما يقارب العقدين من حياته . إنه و بالعودة إلى جريمة إعادة  رمز المقاومة  المدنية الد. شورو إلى السجن  نتجه إلى الوقوف عند دلالات هذا الحدث في أبعاده القانونية و السياسية و الأخلاقية  من خلال المباحث التالية :

1 ـ الإخلالات القانونية التى رافقت تحريك الدعوى و تجرد الملف. 2 ـ رسائل السلطة من وراء جريمة إعادة الإعتقال . 3ـ الإفلاس الأخلاقي والقيمي للنظام من خلال التراجع عن العفو. 4 ـ دروس و عبر من وحي جريمة إعادة الإعتقال .   المبحث الأول :

الإخلالات القانونية التى رافقت تحريك الدعوى و تجرد الملف :

 1 ـ   وقائع القضية :

بعد أن أمضى في سجون النظام  ما يقارب العقدين  على إثر محاكمة سياسية إنعقدت في تسعينات القرن الماضي أجمعت كل المنظمات الحقوقية في داخل البلاد وخارجها على صوريتها و على كيديتها إضطرت السلطة إلى تمتيع الد. الصادق شورو بالسراح الشرطي تم بمقتضاه إطلاق سراحه  وإيقاف تنفيذ العقوبة البدنية الصادرة في حقه .

و نظرا لما يتمتع به فضيلة الشيخ الد . الصادق شورو من رمزية 

نضالية و من ثبات و صمود إستثنائي طيلة فترة الإعتقال  ومن شخصية إعتبارية ومكانة أكاديمية داخل تونس وخارجها ونظرا كذلك لما تحمله من صنوف التعذيب أثناء فترة التحقيق عند الباحث الإبتدائي  و لهول ما قاساه أثناء فترة تمضية العقوبة حيث إمتد سجنه  في زنزانة إنفرادية لمدة تجاوزت الأربعة عشرة سنة و نظرا لكل ما تقدم ذكره من إعتبارات سعت العديد من وسائل الإعلام إلى الإتصال به و أخذ بعض التصريحات و الإستجوابات ذات العلاقة  بتجربته في السجن و إنطباعاته بعد قرار السلطة إطلاق سراحه  وهو ما قام به مع بعض مواقع النت و بعض الفضائيات مثل قناة الحوار اللندنية حيث إستعرض مع الصحافة ظروف إعتقاله اللإنسانية و ما شابهها من تعذيب و معاملة قاسية منذ لحظة الإيقاف مرورا بسنوات الجمر التى قضاها في سجون السلطة و لم يخفي الدكتور رغم مرارة ما تجرعه من ظلم و تنكيل  إرادته  في التجاوز و طي صفحة الماضي و الحوار مع كل مكونات الفضاء السياسي التونسي بدون إستثناء  مستغلا كل حواراته في إرسال رسائل للسلطة يحثها على فسح المجال للجميع في المشاركة في الشأن العام حيث أن تونس لامستقبل لها إلا في إشاعة مناخات الثقة والحوار بين كل أبنائها في الحكم أو في المعارضة بدون النبش في الماضي و بدون حقد أو نزوع للثأر من أحد . 2ـ إنطلاق التتبع :

 ضاق صدر السلطة ذرعا من تلك التصريحات المسؤولة والمعتدلة و إزدادت إصرارا على  إتخاذ إجراءاـ ماـ في حق الد. الصادق شورو خاصة بعد أن تحول بيته إلى مزار للحقوقيين و للعديد من رموز المجتمع المدني و السياسي التونسي بالرغم من الحصار الأمني المضروب حول مقر سكناه و الذى إشتد عشية إعلان عائلة هذا الزعيم الوطني والإسلامي على نيتها في الإحتفال بخروجه من السجن  و دعوة كل من سانده في محنته إلى بيت العائلة لشكرهم و لتقدير وقفتهم الشريفة معه ومع بقية مساجين الرأي في تونس طيلة سنوات الجمرو القمع التى خلت .

و بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تاريخ إطلاق سراحه لم يتمكن فيها  لامن زيارة مسقط رأسه جربة و لا حتى من زيارة أرحامه و تفقد أحوالهم بعد 18 السنة من الغياب القسري عنهم  وعلى بعد أيام قليلة من وقفة عرفة و إنبلاج فجر عيد الإضحى  المبارك و بينما كانت العائلة الكريمة تمني النفس بالإحتفال بالعيد مع الأب الكريم بعد سنوات الحرمان والفراق  قررت دولة الحقد النوفمبري تحويل فرحة هذه العائلة الطيبة إلى ما يشبه المأتم وذلك بأن خطفت منهم من جديد والدهم الد. الصادق شورو  بعد عملية مداهمة للبيت و ترويع للزوجة الفاضلة و للأبناء إنتهت بإعتقال شيخ الأحرار سيدي الصادق شورو و بداية صفحة جديدة من المحاكمات و السجن و الفراق و الحرمان و الآلام و العذاب .

تم الإحتفاظ بالد. الصادق شورو فى مقر منطقة الأمن بالقرجاني حيث أمضى يومين كاملين جالسا على كرسي  وأجبر على النوم عليه  بعد أن تعللت إدارة البوليس بعدم وجود سرير للنوم في مركز الإيقاف و هو ما يعتبر مؤشر على نية السلطة في الوصول إلى أقصى درجات التشفي و التنكيل بشيخ الأحرار و الذى لن يقف عند حد الإيقاف و الإستجواب و التهديد بالسجن وإنما إلى الإحالة الفعلية على القضاء و هو ما أقدمت عليه النيابة العمومية . 3 ـ الإحالة على القضاء :

أقدمت النيابة العمومية على إحالة الد. الصادق شورو على القضاء بحالة إيقاف وذلك على معنى فصول وأحكام قانون الجمعيات الصادر سنة 1959 بعد أن وجهت له تهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها  وعينت له جلسة ترأسها القاضي محمد علي بن شويخة الذي أصر على رفض مطلب السراح و حفظ الدعوى ورأى أن أركان الجريمة متوفرة و هو ما دفعه إلى تقرير الإدانة و الحكم بسنة سجن مع النفاذ العاجل  في حق شيخ الأحرار الد. الصادق شورو رغم  نجاح لسان الدفاع  في كشف الطبيعة السياسية و الكيدية للمحاكمة وإنتفاء أركان التهمة المنسوبة لموكلهم و هو ما سنركز عليه في المبحث الرابع .

4 ـ  إخلالات قانونية بالجملة و عدم توفر عناصر الإدانة :

لقد شكلت إعادة محاكمة الد. الصادق شورو و الزج به في السجن وهو الذي أمضى فيه قرابة ثلث حياته ولم يبقى بعيدا عن قضبانه سوي بضعة أسابيع مهزلة قضائية جديدة لا تقدم عليها حتى الدول حديثة النشأة وذلك للإعتبارات التالية :

 أ ـ غياب الركن المادي لجريمة الإحتفاظ :

إننا وبالعودة إلى منطوق الفصل الأول من القانون عدد 154 لسنة 1959 نجد أن المشرع التونسي عرف الجمعية على النحو التالي ( هي العقد الذي يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على العمل المشترك و المستمر بمعلوماتهم و نشاطهم لتحقيق غاية … )

  إذا سحبنا هذا التعريف الذى قرره المشرع للجمعية على قضية الحال لتوصلنا دون عناء كبير إلى أن التكييف القانوني للوقائع التى أحالت بمقتضاها النيابة العمومية الد. الصادق شورو على المحاكمة لا تستقيم من الناحية القانونية و الواقعية ذلك أنه لأول مرة في تاريخ القضاء التونسي تقع إحالة  شخصا بتهمة الإحتفاظ  بجمعية غير مرخص فيها بمفرده و الحال أن ما إستقر عليه العمل فقها وقانونا وتشريعا من خلال النصوص النافذة يتجه إلى تقرير إستحالةالحديث عن وجود جمعية من الناحية المادية و الواقعية إلا بتوفر إرادة حرة و تعاقدية بين شخصين فأكثر على الأقل  وعليه فإن العنصر  البشري الذى إشترطه المشرع في قيام الجمعيات و في نشأتها لا يتوفر في قضية الحال خاصةوأن الد . الصادق شورو يحال على القضاء بمفرده وهو ما يبطل الأساس القانوني في تحريك الدعوى و إنطلاق التتبع من أساسه .

ب ـ غياب العمل المادي و الأنشطة  المستمرة  :

  إننا وبتتبع الحقل الدلالي لمفردات النص التشريعي المشار إليه أعلاه نتجه إلى تثبيت نتيجة هامة جدا خلت منها أوراق القضية التي يحال بسببها الد. الصادق شورو و هي تلك المتعلقة  بما يسمى الإتفاق الجرمي على إحداث فعلا ـ ماـ  و الإشتراك مع الغير في رعاية ذلك الإتفاق و الإستمرار في إنتاج آثاره في الواقع . إن السؤال الذي يثار في هذا السياق و لم تنجح المحكمة في الهروب من إحراجاته  يتمثل في خلو ملف القضية من أي إشارة من بعيد أو من قريب تصريحا أو تلميحا إلى أي مسعى أو توجه أو  حتى نية  من طرف الد . الصادق شورو في إستئناف تنشيط تنظيم حركة النهضة و الدعوة إلى تجديد البناء الإداري و المؤسساتي و الهياكل و هو ما يتطلب حرية في الحركة و أمانا و إتساعا من الوقت وراحة بال و شروطا وطنية و سياسية  في البلاد جميعها غير متوفرة  فكيف يعقل إذا أن تستقيم هذه التهمة و أركانها المادية و الواقعية في الحد الأدنى غير متوفرة ؟؟؟؟ ولم تنجح النيابة العمومية ولا الباحث الإبتدائي في تضمين ملف القضية أى فعلا ماديا يدين الد. الصادق و يستجيب للشروط التى نص عليها المشرع في الفصل الأول من قانون الجمعيات ؟؟؟؟؟ . أسئلة سيجبر القاضي محمد على بن شويخة على الإجابة عنها أمام محكمة العدل الإلهية يومها سيندم و سيتبرأ من ولي نعمته التكاري ولن ينفعه الندم . ت ـ المحجوزات  تبرأ الد. الصادق و تدين النظام  والقضاء التابع. حتى تكتمل عناصر المهزلة القضائية واجه القاضي محمد علي بن شويخة شيخ الأحرار ببعض المحجوزات على إنها قرائن إدانة تثبت التهم التى بمقتضاها وقعت الإحالة  فعرض عليه و على السادة المحامين أقراصا مضغوطة تضمنت  تصريحات علنية نقلت على الفضائيات بشكل مباشر و على حوار مكتوب على موقع إسلام أون لاين الإلكتروني أجراه الد . الصادق غداة خروجه من السجن  كرر فيه ما سبق أن صرح به لقناة الحوار اللندنية من ضرورة طي صفحة الماضي  وتنقية المناخ السياسي في البلاد و الإسراع في إعلان العفو التشريعي العام و تهيئة الشروط  أمام مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا كما لم يفته التنويه إلى ظاهرة التعذيب و التنكيل الذي قاساه هو و إخوانه وكل مساجين  الرأي في تونس دون أن يسقط  في الدعوة إلى نبش الماضي أو نشر ثقافة الثأر والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد .

إن لجوء النظام عبر قضائه التابع إلى تقديم هذه المحجوزات على  أنها قرائن إدانة للدكتور الصادق ليست إلا حماقة و غباء مركب إستفاد منه لسان الدفاع بإعتبار أن تلك المحجوزات هي الدليل الذي لا يقبل الشك في كيدية التهمة وفي تجرد الملف   وبطلان التتبع حيث تكشف لجميع المراقبين بأن المحاكمة سياسية و سياسية بإمتياز و ليس لها أي سند قانوني أو واقعي وإن  الغاية منها تجريم حرية التعبير و الرأي التى يضمنها الدستور التونسي و تضمنها المعاهدات الدولية النافذة التى صادق عليها النظام .

إن حجم الورطة التى وقع فيها رئيس الجلسة الذي تحول تحت حكم الدكتاتورية النوفمبرية إلا بوليس أفكار  يجرم حرية التعبير المضمونة دستوريا و دوليا  ليست إلا ثمرة لتبعية القضاء للسلطة التنفيذية و لجهاز البوليس السياسى حيث لا هيبة للقضاء  و لا سيادة للقانون  فضلا عن أن تلك المحجوزات لم تتضمن أي إشارة أو دعوة إلى العنف أو الثأر أو الإنتقام من جلادي التسعينات و هي لا تعدو أن تكون مجرد خواطر وأفكار لسجين سياسي سابق عان من آفة التعذيب و عبر عن إرادته في التجاوز و الإصلاح .

 ث ـ  عدم دستورية قانون الجمعيات :

 إن الأساس القانوني الذي قامت عليه الإدانة و من ثم الإحالة على القضاء كان قانون الجمعيات سيء الذكر الذي عانت منه كل الحركات و المعارضات و الإتجاهات الفكرية التونسية في صراعها مع الدولة الشمولية وهو قانون سنه المشرع و لم يراعي فيه إلا مصلحة السلطة  و التوازنات السياسية القائمة في البلاد  و أفرغ به المحتوى « التحرري » الذى جاء به منطوق الفصل الثامن من الدستور التونسي حيث أعطى لوزير الداخلية صلوحيات واسعة في الترخيص للجمعيات  وفي حجب التأشيرة عنها  بما يجعل الضمانات الدستورية في التنظم و في حرية التعبير غير قادرة على إنتاج آثارا سياسية أو قانونية في الواقع حيث تلجأ الإدارة بصورة آلية إلى الإحتماء بقانون الجمعيات لمنع المواطنين من الإستفادة من الدستور نصا وروحا  و هو ما شكل مجال سجال و إشتباك متواصل بين المحامين وقضاة السلطة أثناء النظر في القضايا السياسية المعروضة على المحاكم .

إن الدفع بعدم دستورية قانون الجمعيات و إثارة هذا الإشكال بشكل دائم أمام المحاكم التونسية من طرف السادة المحامين  و رجال القانون و إصرار قضاة السلطة على التهرب من مواجهة هذه  الموضوعة القانونية الهامة  ذات التداعيات الخطيرة على الحريات الأساسية للمواطنين  عبر التحجج  بترهات واهية من قبيل  أن النظام القضائي التونسي لا يملك محاكم دستورية مختصة في فض النزاعات القانونية المشوبة بشبهة اللا دستورية  و بالتالي فليس هناك ما يجبر القاضي العادي على النظر في دستورية القوانين .

إن الدفع بعدم الإختصاص القضائي من طرف قضاة السلطة لا يعفيهم من تحمل المسؤولية في تحقيق العدل بين المتقاضين و الإعلاء من منزلة الدستور بإعتباره « أبو القوانين » حيث يحتل المرتبة الأولى في  هرم التشريعات النافذة و هذا ما ذهب إليه القاضي الفاضل  والمعروف لدى طلبة كلية الحقوق و رجال القانون في تونس بقاضي القيروان نسبة  إلى المدينة  التي شهدت أول سابقة قضائية في تاريخ المحاكم التونسية حيث حكم هذا القاضي الشريف ولأول مرة  بعدم دستورية قانون الجمعيات و أمر بإخلاء سبيل مجموعة من المتهمين فى قضية سياسية و حفظ التتبع  بناءا على بطلان الأساس القانوني في الإحالة  كان ذلك فى سنة 1988 من القرن الماضي و لولا تدخل السلطة التنفيذية السافر في شؤون القضاء و تأثيرها المباشر على قرار محكمة التعقيب التي رفضت قرار محكمة  الأصل لكانت سابقة القيروان  منارة تضئ فقه القضاء التونسي و تعطي بصيص من الأمل في إمكانية إستقلال القضاء و سيادة القانون و علوية الدستور .  المبحث الثاني :

 رسائل السلطة من خلال جريمة إعادة الإعتقال :

 لاشك أن دولة البوليس أرادت من خلال هذه الجريمة الأخلاقية وهذه الحماقة السياسية  التى أقدمت عليها بأن أعادت إختطاف أحد أهم القيادات الشعبية  الد. الصادق شورو أيام قليلة قبل عيد الإضحي و أيام قليلة بعد تمتيعه بالسراح الشرطي ، أرادت بعث برسائل غير مشفرة واوضحة المعاني و الدلالات و المضامين إلى الفصيل السياسي الأبرز في الساحة التونسية ألا وهو التيار الإسلامي  النهضوي أحد أهم ضحايا دولة العنف في نسختها النوفمبرية .

أ ـ  عنوان الرسالة الأولى : السراح الشرطي قرار يخضع إلى مزاج السلطة و ليس له أي دلالة سياسية في إتجاه الإنفراج : إن الباحث في المشهد السياسي التونسي في نسخته النوفمبرية سيئة الذكريكتشف أن العقل الأمني للسلطة منذ الإنقلاب الطبي للجنرال قد إحتفظ بمفردة لغوية عكست هوية الدولة و طبعت أداءها السياسي منذ 87  إلى اليوم ألا وهي الوفاء .

لقد كان النظام وفيا للفلسفة الشمولية في الحكم كما كان وفيا للتعاطي الأمني مع الشأن العام إلى جانب وفائه المتناهي لخيار التزييف و قلب الحقائق وإخفائها و لعل كبرى الحقائق التى سعى النظام ومازال يسعى في طمسها إلى اليوم  حقيقة  أن تونس في عهد المصالح المختصة تعاني من حالة من الإنسداد السياسي و الإحتقان على كل الأصعدة لم تشهد له مثيلا  و إن المدخل الوحيد في بداية الإصلاح لا يمر إلا عبر الإقرار بوجود المشكل السياسي و من ثم السعي مع كل الأطراف السياسيةفي بلورة مشروع إنقاظ  وطني تعاقدي  يقوم على إقرار الدولة للجميع بالحق  في العمل السياسي و المشاركة في الشأن العام بدون إقصاء أو إستثناء .

و حتى نثبت  البديهية التى أعلنا عنها في   مستهل هذا المبحث نحيل السادة القراء إلى تصريحات محامي الإستبداد المدعو برهان بسيس هذا المرتزق الذى مازال يبحث عن حقيبة وزارية  والذى أكد على أن  قرار الإفراج عن أسرى الشعب وحركة النهضة و في مقدمتهم الد. الصادق شورو » لا يمكن تحميله أي حمولة سياسية و لا يتأطر ضمن مراجعات تقوم بها أجهزة الحكم في التعاطي مع ملف النهضة المغلق  وإنما جاء العفو الرئاسي الأخير تعبيرا عن لفتة إنسانية من السيد الرئيس تجاه من زلت بهم القدم وأذنبوا في حق الوطن « . [ من تصريحات  محامي الشيطان  للفضائيات ]

لقدعبر هذا التصريح عن موقف السلطة من حدث الإفراج وأكد إصرارها على تأبيد الأزمة بما يقطع الطريق أمام كل الحالمين بإمكانية توبة السلطة عن كبائر التسعينات كما برهن  على.

 أن عقل الدولة السياسي قد تشكل و إستوى نهائيا على قاعدة الإستبداد وأن النظام قد وصل إلى سن اليأس الديمقراطي وأنه لا مجال للقيام بمراجعات أو فتح باب الأمل أمام مصالحة وطنية شاملة يستفيد منها كل أبناء الوطن .

إن إفراغ قرار الإفراج من أي دلالة سياسية و إرجاع ذلك إلى دواعي »  إنسانية  » من لدن  الجنرال بن علي يذكرني بإعلان الهدنة من قبل قوات الإحتلال الصهيوني أثناء معركة الفرقان  لمدة ساعاتين لدواعي كذلك إنسانية لتسـتأنف مباشرة بعد ذلك القصف الهمجي على شعبنا الأعزل في غزة .

إن عودة النظام إلى التنكيل بشيخ الأحرار الد. الصادق شورو  والزج به ثانية في سجن الناظور سئ الذكر بعد هدنة إستمرت  ثلاثة أسابيع  دليل إضافي جديد  لمن يحتاج دليل على أن السلطة ماضية في خيار الدكتاتورية و الحكم البوليسي و أنه لا مجال أمام أبناء تونس إلا الصمت أو السجن أو الرحيل عن الوطن الحبيب تلك هي الرسالة الأولى للسلطة من خلال حدث الإفراج .

ب ـ الرسالة الثانية : إلى المسرحين من أبناء النهضة

أنتم في سراح مؤقت و لامجال لتسوية ملفكم السياسي. بالرغم من أهمية حدث الإفراج عن آخر قيادات النهضة و بالرغم من البيانات الصادرة عن مؤسساتها و المباركة لهذا الإجراء الرئاسي و التى وصفته بالخطوة في الإتجاه الصحيح  بقي النظام مصرا على مواصلة تبني القراءة الأمنية لملف النهضة حيث أخضع كل المسرحين للمحاصرة الأمنية اللصيقة أينما إرتحلوا بما جعلهم يشعرون بأنهم إنتقلوا من سجن صغير تحت إشراف إدارة السجون الراجعة بالنظر لوزارة  » العدل  » إلى سجن كبير يغطي مساحة الوطن كله تحت إشراف كل الأجهزة الحزبية و الأمنية التابعة للسلطة و هو شعور يجعل السجين السياسي فاقدا للحد الأدنى من الإستقرار النفسي و الراحة بما ينغص عليه حياته و يجعله يتسائل عن معنى خروجه من السجن و الحال أنه مازال  لا يتمتع بالحد الأدنى من ثمار المواطنة حيث لا حق له في السفر و لا حق له في إختيار مقر الإقامة والسكنى ولا حق له في الشغل و لا حق له أحيانا كثيرة حتى في التداوي و لا حقل له في إستخراج بطاقة تعريف قومية  ولا حق له في التواصل مع رفاق السجن و إخوة الدرب الصعب  فضلا عن المشاركة الرمزية في بعض المناسبات مع ما تبقى  من جمعيات المجتمع المدني و السياسي التونسي .

إن تحويل مساحة الوطن إلى سجن كبير يحاصر الجميع هو خيار سياسي أدمنت عليه السلطة التى  مازالت تصر على عدم مغادرة المربع الأمني و على عدم حلحلة الملف السياسي و العودة بالشأن العام إلى ساحة المنافسة المدنية و التدافع السلمي بين كل الأطروحات بعيدا عن عسكرة الفضاء العام  وتجريم  العمل الأهلي و السياسي كل تلك الخيارات  تجعل من النظام التونسي إستثناءا في المنطقة المغاربية حيث تشهد كل الدول بدايات لمصالحات وطنية و لمراجعات سياسية بين كل الأحزاب وبين أنظمة الحكم حتى تلك التى رفعت السلاح يوما ـ ما ـ و على النقيض من ذلك تماما يبقى حاكم قرطاج مستنفرا كل أجهزته من أجل إعادة الد . الصادق شورو إلى السجن بعد إدلائه بتصريحات  هي أقرب إلى الخواطر الأمر الذى جعل العديد من المراقبين للشأن التونسي يفقدون الأمل في إمكانية فتح ملف النهضة خارج مكاتب وزارة الداخلية و بعيدا عن أيدي البوليس السياسي على إعتبار أن  عقل السلطة ما زال لا يفكر إلا من خلال الحذاء العسكري و مازال لا يحلل الظاهرة السياسية و الثقافية إلا بسياط الجلادين وهذا ما من شأنه جعل تونس تسير نحو المجهول المبحث الثالث : الإفلاس القيمي والأخلاقي للنظام من خلال التراجع عن العفو :

 طبقا لمنطوق الحكم الصادر عن محكمة السلطة أثناء النظر في قضية الد. الصادق شورو كان من المفروض أن يكون شيخ الأحرار في هذا الأسبوع حرا طليقا بين أهله و أبنائه وإخوانه وشعبه ذلك أنه تمر هذه الأيام سنة كاملة على تاريخ إيداعه السجن وهو نفس الحكم الذي نطق به القاضي محمد علي بن شويخة و دونته محاضر الجلسة العلنية للمحاكمة إلا أن ذلك لم يحصل بسبب إصرار دولة الحقد النوفمبري على الإمعان في التشفي و التنكيل بأسير الحرية  الد. الصادق شورو  حيث تراجعت عن ما قررته لصالحه من عفو بالحط من العقوبة البدنية بسنة وقرنت ذلك مع السراح الشرطي الذي بمقتضاه غادر السجن بما يعني بقائه عام إضافي وراء القضبان في معتقل الناظور بالشمال التونسي .

إن تراجع السلطة عن قرار العفو يعد سابقة سياسية  خطيرة لا تليق بدولة حديثة  تحترم تعهداتها و إلتزاماتها تجاه مواطنيها  وتعكس مدى إنحطاط الثقافة السياسية لحكام قرطاج وتدنى مستواهم الأخلاقي و القيمي فضلا عن ما يكشفه هذا الإجراء في حق رمز الأحرار الد. الصادق من إنتشار ثقافة الحقد الأسود  في مؤسسات الدولة  لا تمت بصلة إلى أخلاق شعبنا العظيم وطيبة سريرته إلى جانب سيطرة عقلية غرائزية بدائية متوحشة في التعاطي مع الفرقاء السياسين عند أعلى هرم السلطة تقوم على الشماتة و التلذذ بعذاب الآخرين و هي حالة مرضية خطيرة لها تداعيات على أمن الوطن وإستقراره و تجعل من  الذي يعاني من أعراض هذا المرض النفسي شخصا غير قادر على تحمل أعباء الحكم فضلا عن الحفاظ على السلم الأهلى للبلاد بما يشيعه من كراهية و بغضاء وشحناء بين أبناء الوطن الواحد وهي الجريمة التي  أقدم عليها النظام في حق الد. الصادق شورو .  المبحث الرابع : دروس وعبر من وحى جريمة إعادة الإعتقال:   أحسب أن القاضي محمد علي بن شويخة الذى نطق بالحكم في حق شيخ الأحرار الد. الصادق شورو لن ينسى » مرافعة « هذا البطل الإستثنائي في قاعة الجلسة قبل إختلاء المحكمة للتفاوض وذلك لما تميزت به  أقواله من توزان و صلابة  جلبت له إحترام و تقدير و إنبهار المراقبين و السادة المحامين لما كان عليه من صمود و ثبات و شموخ  و إيمان بعدالة قضيته و قضية حركته و شعبه في الحرية و العدالة و التنمية  حيث جعل من المساحة الزمانية الضيقة التى أسندتها له المحكمة فرصة ليحاضر و يدرس العديد من الأطراف سنقف عندها تباعا في هذا المبحث .   الدرس الأول : في إتجاه السلطة .  الترهيب لا ينفع مع الأحرار: (أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي أنه أخطأ العنوان .)  من أقوال الشيخ الد. الصادق شورو في المحكمة  هكذا نطق شيخ الأحرار في قاعة الجلسة بصوت قوي و بإرادة صلبة لا تلين في مقارعة الإستبداد و الثبات على طريق الكدح إلى الله رب المستضعفين و الناس أجمعين .

هكذا سخر من آلة القمع الرسمية التى حسبت أن تكسر شوكته بعد عقدين من الهرسلة والتعذيب و التنكيل و السجن الإنفرادي فقال لها لقد أخطأت العنوان فأنا لا أخشى إلا الله و لن أخون الأمانة الوطنية في الدفاع عن شعبي العزيز و لن أخون أمانة الأنبياء في البلاغ المبين و لن أخون وصية حشاد في الدفاع عن العمال والفقراء و المساكين ولن أخون دماء شهداء معركة الإستقلال الثاني في المطالبة بالحرية و العدالة والتنمية و الحكم الرشيد .  الدرس الثاني : في إتجاه السلطة : المشاكل لا تحل إلا بالحوار : ( لابد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع بأنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بالحوار الذي لا يقصي أحد. )  

 من أقوال شيخ الأحرار الد. الصادق شورو أثناء محاكمته الظالمة

رسالة وجهها إلى السلطة دقائق قبل إيداعه السجن من جديد  بعد مظلمة أولى قاربت العقدين من الإعتقال و التشفي و التنكيل لم تجعله ينحرف عن المدرسة الوسطية في التحليل و التفكير و لم تدفعه إلى الحقد حتى على جلاديه الذين لم  ينتظروا إنتهاء أيام العيد  لإعتقاله وإنما سارعوا إلى خطفه من بين أبنائه الذين مازالوا يتقبلون التهاني بمناسبة إطلاق سراحه .

هكذا كان أسيرنا البطل متعاليا فوق جراحاته مقدما مصلحة البلاد فوق كل إعتبار و فاتحا قلبه و فكره للحوار مع الكل بدون إستثناء  ولا إقصاء لأحد من قبل أحد فالوطن ملك للجميع و تونس تتسع لكل أبنائها .

إنها الفلسفة التعاقدية و عقلية الشراكة تعبر عن نفسها في بهو المحكمة في أحلى صورها  حيث إنتقل شيخنا الفاضل من متهم ينتظر الإدانة إلى رجل قانون يدرس نظام الجهالة السياسية  في تونس مادة فلسفة القانون والدولة لعله يتدارك و يصلح ما أفسده الدرس الثالث في إتجاه إخوانه :

 رسالته إلى المغتربين و المنفيين خارج الوطن   ( على السلطة أن تعلم أنه لا بديل عن حريات مدنية و سياسية فعلية وحقيقية و عن عدالة إجتماعية…. ولا مناص من إرجاع الحقوق لأصحابها وتيسير عودة المهجرين إلى البلاد و تعويض المتضررين  المسرحين من السجون . )   من أقوال رمز المقاومة المدنية السلمية الد. صادق شورو في قاعة المحاكمة الظالمة .

في الوقت الذي يتسابق فيه البعض من الذين باعوا ما تبقى لهم من ضمير و أخلاق و شرف و أمانة ووطنية ودين إلى المصالح المختصة التابعة لمملكة التعذيب و الفساد في تونس بحثا عن خلاص فردي وعودة ذليلة تحت جنح الظلام و تحت النعال القذرة للبوليس السياسي التونسي  بعد أن أعلنوا البيعة و الولاء للجلاديهم و حبروا بأقلامهم المأجورة بيانات الخزي والعار.

و أمضوا على و ثيقة الإستسلام لإرادة الدكتاتور وإنخرطوا في التحريض على الشرفاء  داخل الوطن وفي المنافي المختلفة و لم يسلم من تآمرهم حتى المجاهد الد. الصادق شورو  حيث وقع نعته من بعض مراهقي الإعلام الإفتراضي أثناء إستعداد أحدهم لزيارة ميدانية لأسياده في الداخلية  لإتمام صفقة العودة الذليلة بالمغامر الذي لم يقدر خطوة رئيس الدولة في العفو حق قدرها  فشاء الله أن يدخله السجن  ذليلا و حيدا على يد من إعتز بصداقتهم ثم يضطر إلى مغادرة البلاد بحثا عن عذرية سياسية أفتضت و لن تعود في هذا الوقت كان  سيد الأحرار الذى تآمر عليه يدافع عنه و عن أمثاله و عن كل المبعدين خارج الوطن في قاعة المحكمة  ويطالب بتأمين عودة كريمة وغير مشروطة للجميع و جبر الضرر لكل ضحايا دولة العنف في نسختها النوفمبرية سيئة الذكر .

إن وقفة الشرف و الشموخ التي وقفها  الد . الصادق شورو  بين يدى القضاء التابع في المطالبة بتأمين عودة كل المنفيين إلى أرض الوطن  تضع كل المبعدين أمام مسؤولياتهم التاريخية أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام عذبات و آلآم  الصادق شورو و أسرته الممتحنة و الصابرة على البلاء  ثم وبخاصة  أمام عهد قطعناه مع إخوة شرفاء  كرام  كانوا معنا و قاسمونا مرارة الغربة والإبعاد  ورحلوا عنا   وماتوا في المنافي المختلفة  صعدت  أرواحهم الطاهرة بعيدا  عن الأهل و عن تربة الوطن الغالى رحلوا عنا بجباه عالية لم تنحني إلا لخالقها و بإرادة حرة  لم تنكسر نظير وثيقة سفر تمسك بها يد جلاد كان بالأمس القريب ينهش في أجساد الأحرار  ومازال  .

إن رد الجميل للأسير الرمز الد. الصادق شورو تتطلب منا جميعا أن نكرس السنة الإدارية التى هي على الأبواب في التحرك الميداني في أبعاده الحقوقية والسياسية والإعلامية و أن نصعد من وتيرة الإحتجاجات السلمية أمام ممثليات الدكتاتورية في الخارج وكذا أمام المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما فيها تلك التابعة للمنتظم الأممي حتى لا تمر الجريمة في صمت و حتى يدفع النظام  الثمن السياسي الذى يليق برمزية الشيخ المجاهد الد. الصادق شورو .

لقد أبحرت سفينتكم أيها الإخوة فلا ينظر أحد منا إلى دنيا يصيبها ولا إلى وساوس المخذلين حلفاء الإستبداد ، شمروا على ساعد الجد و لتكن كلمة السر بيننا جميعا الحرية لشيخنا البطل الصادق شورو ولكل مساجين الرأي في تونس من صحافيين و طلبة و نقابيين و شباب الصحوة و المساجد .  المجد والعزة والحرية لسيد الأحرار الرهينة  الد. الصادق شورو والخزي والعار لدولة العنف في تونس

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 شعبان 1431 الموافق ل 10 أوت 2010 الإبعاد مظلمة في حق السجين و عائلته

تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم و تمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا و روحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة  من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو الوفاة للأقارب.   وفي هذا الإطار وبعد مرور حوالي تسعة أشهر ودخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم تجدد عائلات المساجين السياسيين ضحايا قانون الإرهاب اللادستوري مطالبتها بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين  ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. فقد اتصلت بمنظمتنا عائلات  عدد من المساجين السياسيين الذين تم إبعادهم من سجن برج الرومي قبل تسعة أشهر اثر اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، نذكر من بينهم:   – قيس الخياري من العالية (بنزرت) : موجود بالكاف – محمد بن محمد من بنزرت : موجود بسجن صواف – محمد الطرابلسي من بنزرت : موجود بسجن قابس – ماهر بزيوش من اريانة (تونس العاصمة) : موجود بسجن الهوارب (القيروان) – كريم العياري من اريانة (تونس العاصمة): موجود بسجن سوسة – عقبة بن محمد الناصري من منزل بورقيبة (بنزرت): موجود بسجن المسعدين (سوسة) – سليم الحبيب من العالية (بنزرت) : موجود بسجن باجة و حرية و إنصاف: 1) تعتبر الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون وتطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية. 2) تطالب بتقريب كل المساجين السياسيين ومساجين الحق العام من مقر إقامة عائلاتهم وتحسين ظروف إقامتهم وفق ما ينص عليه القانون وقواعد المعاملة المتحضرة. 3) تطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد بإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي  العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة.     عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان 9 أوت 2010 بيــــــــــــــــــــــــــــان

نقلت السيدة كلثوم كنو ،  قاضية التحقيق والكاتبة العامة لجمعية القضاة الشرعية برتبتها إلى توزر، مما يعني مسافة ابعد عن محل سكناها بالعاصمة التي نقلت منها الى القيروان سنة  الانقلاب الذي وقع على الجمعية وتشريد هياكلها الى مختلف جهات البلاد.

ونحن وان نعتبر هذه النقلة التعسفية  جزءا من مسلسل التنكيل الذي طال كل الهياكل الشرعية للقضاة منذ سنة 2005 ، فإننا نرى  ان السيدة كنو قد نالت نصيبا وافرا منه على خلفية مواقفها الصريحة  المنادية باستقلال القضاء وحماية القاضي والمتقاضي من كل أشكال الضغوطات والتدخلات ، اذ بعد نقلتها تعسفا  إلى القيروان والخصم المتتالي من مرتبها والتجميد في الرتبة منذ سنوات ( خلافا لغيرها من القضاة) وإثقال كاهلها بالقضايا ، مما عرضها للانهيار بأروقة المحكمة  بالقيروان وحملات  التفقد الدورية والمتعمدة والاعتداء اللفظي المصحوب بالتهديد  الذي تعرضت له من قبل احد الأشخاص  بمكتبها والذي مر دون عقاب بعد أن براءته محكمة الاستئناف بسوسة ،  هاهي تستهدف بالنقلة  إلى مكان ابعد عن محل سكناها ، مما يعني مزيدا من الإبعاد عن  عائلتها.

يعبر فرعنا  عن تضامنه الكامل مع السيدة كنو ومع كل الهياكل الشرعية للقضاة ويدعو السلطة وتحديدا وزارة العدل وحقوق الإنسان للكف عن التنكيل بقضاة أفاضل لا ذنب لهم سوى الدفاع عن استقلالية جمعيتهم وحرمة القضاء ببلادنا.

كما ندعو كل مكونات المجتمع المدني ، من منظمات وأحزاب ونقابات إلى مساندة  السيدة كنو و كل هياكل الجمعية الشرعية للقضاة في مواجهة  أشكال العقاب والهرسلة والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل دائم.

عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية marced.nakabi@ gmail.com البريد الالكتروني تونس في 10 أوت 2010 حول الحركة الدورية للقضاة لسنة 2010

اطلع المرصد على تفاصيل الحركة الدورية للقضاة كما نشرت في الصحافة الوطنية ولاحظ تواصل نهج العقوبات ضد أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين وذلك بحرمانهم من النقلة طبق رغباتهم وبعد استيفائهم المدد الدنيا للاستجابة لطلب النقلة بل تجاوزها في بعض الأحيان كما وقع استثناؤهم من الترقيات . وقد لاحظ المرصد مثله مثل كل مكونات المجتمع المدني انه وقع نقلة القاضية حول الحركة الدورية للقضاة لسنة 2010 كلثوم كنو الكاتب العام للمكتب الشرعي القاطنة أصلا بتونس العاصمة من المحكمة الابتدائية بالقيروان إلى المحكمة الابتدائية بتوزر بنفس خطتها أي حاكم تحقيق علما أنها قضت بالقيروان خمس سنوات من 2005 إلى 2010 وعوض إرجاعها عقب هذه السنوات الخمس إلى إحدى محاكم تونس العاصمة مقر إقامتها أو إلى محكمة قريبة منها استجابة لطلبها الذي يبرره عملها بداخل الجمهورية كامل المدة المذكورة كما هو معمول به في اغلب الحالات وحسب تصريحات وزير العدل وحقوق الإنسان في مناسبات كثيرة فانه وقع الإمعان في إبعادها عن العاصمة وهو ما يعني حرمان ابنيها من زيارة أبيهم القاطن في تونس وحرمان ابنتها الطالبة بسوسة من رؤية أمها لبعد المسافة.ويرى المرصد أن الوضعية الغريبة التي يعيشها أعضاء الهيئة الشرعية من عدم المساواة بينهم وبين بقية زملائهم يمثل في الحقيقة وضعية عقوبة لا علاقة لها باعتبارات مهنية بل جاءت على خلفية نشاطهم بجمعية القضاة التونسيين كأعضاء بمكتبها التنفيذي أو هيئتها الإدارية المنبثقين عن المؤتمر العاشر في ديسمبر 2004 وهي الهياكل التي لم تعمر سوى أشهر قليلة قبل الانقلاب عليها سنة 2005 . لقد جاءت الحركة الدورية للقضاة لسنة 2010 لتبثت مرة أخرى أن قضاة الشرعية لا يزالون يدفعون ثمن تمسكهم بمواقفهم المبدئية من استقلال الجمعية وتنقيح القانون الأساسي للقضاة ومن انتخاب نواب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء والدفاع عن حرمة المحاكم وحق القضاة في الاجتماع والتعبير وهي الضمانات التي لا يمكن بدونها الحديث أبدا عن استقلال السلطة القضائية. ويهم المرصد في هذا السياق أن يعبر عن خيبة أمله من نتائج الحركة لأنه يخشى أن تؤدي إلى تعقيدات لا تفيد القضاة ولا المناقضين كما يعبر لأعضاء الهيكل الشرعي المنتخب ديمقراطيا في المؤتمر العاشر وعلى رأسهم السيدة كلثوم كنو الكاتبة العامة عن مساندتهم لهم في ما يتحملونه من تضحيات جسام مقابل الدفاع عن مبادئ الحق والعدل.

المنسق العام محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

التنكيل بقضاة الهيئة الشرعية مستمرّ

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 09. أوت 2010 تستمرّ السلطة في معاقبة أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التي قامت بالانقلاب عليها وتنصيب هيئة موالية لها إثر مؤتمر الجمعية سنة 2004. فقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين 9 أوت الجاري عن حركة نقل القضاة.  وكما كان متوقّعا، لم تشهد وضعية أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة تحسّنا، بل تواصل نهج فرض العقوبات.  خاصّة بالنسبة للقاضية كلثوم كنّو الكاتب العام للجمعية التي زادت وضعيتها تفاقما، حيث سلّطت عليها عقوبة مزدوجة من حيث نقلتها إلى ولاية توزر بأقصى الجنوب التونسي في الوقت الذي لم يمض على نقلتها إلى القيروان أكثر من 5 سنوات وذلك ضدّ رغبتها ورغم كونها قدّمت طلب نقلة إلى تونس العاصمة وهو ما يجعل من النقلة الأخيرة مخالفة للقانون المسيّر لقطاع القضاء، وتندرج في إطار التنكيل بالقضاة المستقلّين وبهيئتهم الشرعية.  وبالإضافة إلى هذه النقلة فقد وقع تعيينها قاضية تحقيق، ممّا يجبرها على العمل بدوام كامل السنة بدون راحات أيام الأعياد الدينية والوطنية، وما يمثّله ذلك من انعكاسات سلبية عليها وعلى أبنائها واستقرارهم النفسي والعائلي.  ومن جهة ثانية، فقد وقع الإبقاء على بقية أعضاء الهيئة الشرعية في المواقع التي أبعدوا إليها خارج العاصمة، وذلك لحرمانهم من الترشّح لانتخابات جمعيّة القضاة القادمة.  حيث يحصر القانون الداخلي للجمعية حق الترشّح في القضاة الموجودين في تونس الكبرى.  ورغم كون القانون يخوّل للقضاة الطّعن في قرار النقلة لدى المجلس الأعلى للقضاء ويلزم المجلس بالردّ في ظرف شهر، إلاّ أن الطعون المقدّمة من القاضيين محمّد الخليفي وروضة قرافي التي أبعدت إلى سليانة سنة 2007 لم ينظر فيها إلى الآن. كما طال التنكيل من خلال النقل القاضي أحمد الرحموني رئيس الهيئة الشرعية للجمعية وزوجته.   هذا إلى جانب الخصومات المالية بدون وجه قانوني التي سلّطت على قضاة الهيئة الشرعية.   جدير بالذكر أن الهيئة الشرعية طالبت في السابق بسنّ قانون يمنع نقلة القاضي ضدّ رغبته، الأمر الذي أثار حفيظة السلطة خاصّة وأن هذا المطلب يعدّ أحد المبادئ الكافلة لاستقلال القضاء. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 أوت 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 شعبان 1431 الموافق ل 10 أوت 2010 أخبار الحريات في تونس

1) استمرار محاصرة منظمة حرية وإنصاف وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي:

يستمر أعوان البوليس السياسي في محاصرة مقر منظمة حرية وإنصاف من خلال وجود أعوان بالزي المدني أمام باب العمارة طوال الوقت مانعين المواطنين من الدخول إلى المقر، كما تستمر المراقبة والمتابعة اللصيقة لرئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري على مدار الساعة، من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي يمتطون دراجات نارية كبيرة، ويخضع كاتب عام المنظمة المهندس عبد الكريم الهاروني للشهر الثالث على التوالي ولغاية اليوم لنفس الإجراء وذلك كامل ساعات اليوم حيث تتم ملاحقته ومراقبته مراقبة لصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي على متن سيارة في كل تنقلاته، كما رابط الأعوان طيلة نهار اليوم أمام منزل والده بمنطقة الكرم وأمام مقر عمله.

2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

و يستمر الحصار رغم حلول شهر رمضان المعظّم هند الهاروني-تونس الهاتف : 216.71.971.180 بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 10 أوت 2010-29 شعبان 1431

في هذه الليلة المباركة، ليلة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 1431، جعله الله مباركا علينا جميعا و أعاننا فيه على الصيام و القيام و صالح الأعمال أتوجه بالتهنئة الصادقة إلى أبناء أمتنا العربية و الإسلامية و بصفة خاصة إخواني و أخواتي المحاصرين في غزة العزة و إلى جميع الأحرار داخل تونس و خارجها الذين عبروا عن رفضهم للحصار البوليسي المفروض على أخي عبد الكربم الهاروني، السجين السياسي السابق، الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة و الكاتب العام الحالي لمنظمة « حرية و إنصاف » الحقوقية و على العائلة على امتداد ثلاث سنوات، منذ خروجه من السجن في 7 نوفمبر 2007 و الذي يدخل في الفترة الأخيرة شهره الثالث على التوالي و على مدار الساعة. حصار غير مبرر و إلى أجل غير مسمى و وفق تعليمات غير معلنة و بأسلوب غير مقبول. نحتفل بقدوم شهر رمضان المبارك تحت الحصار البوليسي و ما يعنيه من محاولة عزل عن الناس في الحي في الشارع في المسجد في مقر العمل في المقهى و حتى عند زيارة المقبرة … في كل مكان بالليل و النهار. نجدد مطالبتنا برفع هذا الحصار الجائر عن أخي عبد الكريم و احترام حقه في الحياة بحرية و كرامة و أمن و أمان. ختاما نسأل الله الفرج لنا و لكل محاصر في أمتنا و في العالم. و كل عام و أنتم بخير. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.

حزب الوحدة الشعبية الحزب الاجتماعي التحرري الاتحاد الديمقراطي الوحدوي   تونس في: 10/08/2010  بـــيـــــان

في إطار مواصلة التشاور والحوار بين حزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من أجل توحيد الرؤى حول الوضع السياسي الوطني ورسم سبل التطور والتحديث التي تقتضيها المرحلة السياسية المستقبلية واستحقاقاتها في علاقة بالوضع الوطني الإقليمي والعربي.   اجتمع مساء يوم 09/08/2010 بمقر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة السادة محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية ومنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري واحمد اينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وبعد التدارس أعلن المجتمعون ما يلي:   أولا: وطنيا   1 – ضرورة الارتقاء بنسق الإصلاح السياسي إلى مستوى شراكة سياسية فاعلة ومنتجة لحراك تنموي سياسي.   2 – ضرورة صياغة أجندة وطنية من الإصلاحات السياسية الضامنة للوفاق الوطني ولتواصل الاستقرار والمؤهلة لفتح آفاق جديدة تنسجم مع ما افرزه مسار الإصلاح من نضج وطموحات جديدة لقوى التقدم داخل المجتمع.   3 – ضرورة مأسسة الحوار الوطني بين مختلف أطراف الفعل السياسي الوطني الملتزمة بالثوابت الوطنية والخيارات الجوهرية للشعب والمنتصرة لقيم الحداثة والعقلانية ولاستقلالية القرار الوطني والمناهضة للإملاء الخارجي وسياسات الإلحاق والرجعية وقوى الشد للوراء. ثانيا: إقليميا   دعوة كل الأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى تفعيل وحدة المغرب العربي والنهوض بمؤسساتها بما يستجيب لتطلعات القوى الشعبية بالمنطقة في الحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية.   ثالثا: عربيا   نؤكد نحن الأمناء العامون لحزب الوحدة الشعبية والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على:   1 – ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك والتعجيل بإصلاح هياكل ومؤسسات الجامعة العربية بتشريك القوى السياسية والمدنية عبر برلمان عربي منتخب ذي صلاحيات حقيقة وملزمة.   2 – دعوة كافة الدول العربية بلا استثناء وكل القوى الفاعلة إلى ضرورة التدخل العاجل والناجع من أجل ضمان وحدة الصف الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته بما يمكنه من الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه الشرعية تاريخيا.   3 –رفضنا لكل محاولات بث الفتنة بين أطياف الشعب اللبناني وزعزعة استقراره وأمنه، كما نرفض تسييس المحكمة الدولية وتوظيفها لضرب وحدة لبنان. وندعو الدول العربية لتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية لبنان.   محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبيةمنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحررياحمد اينوبلي الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي

شخصيات تونسية تدعو بن علي للترشح لولاية سادسة

2010-08-10 تونس – AFP  دعت 65 شخصية تونسية بينها فنانون ورياضيون ومطربون وحقوقيون ورجال أعمال، الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى الترشح لولاية رئاسية سادسة في 2014. وقالت الشخصيات في بيان: «نسمح لأنفسنا كمواطنين وبعيدا عن كل التصنيفات السياسية والأيديولوجية أن ندعو حامل الأمانة بكل صدق إلى استكمال ما أنجزه». وأضافوا: «نناشدكم الترشح لولاية رئاسية جديدة في أفق 2014». ومن موقِّعي البيان المنتج العالمي طارق بن عمار والمطربون لطفي بوشناق وصابر الرباعي ولطيفة العرفاوي وسنية مبارك والمخرجة السينمائية مفيدة التلاتلي والمسرحي محمد إدريس والسباح الأولمبي أسامة الملولي. كما وقَّع البيان رجل الأعمال عزيز ميلاد والصحافي عبدالحميد الرياحي والحقوقي عبدالوهاب الباهي والمحامي فتحي المولدي. لكن الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض (معترف به) قال في بيان إن هذه الدعوة «تتعارض وأحكام الدستور التونسي». وأكد الحزب «تمسكه بحق التونسيين في اختيار من يحكمهم والمدافع عن النظام الجمهوري القائم على مبدأ السيادة الشعبية والتداول السلمي على الحكم». ورأى أن هذا النداء «يتعارض وأحكام الدستور التونسي ويضرب في الصميم تطلع التونسيين إلى التغيير الديمقراطي ويرسخ النظام الرئاسي مدى الحياة». ودعت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي في البيان الرئيس بن علي إلى «الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه عند اعتلائه سدة الحكم برفض هذه المناشدة والإعلان عن وضع تونس على سكة التداول السلمي على الحكم وتهيئتها لاستحقاق 2014 بتوفير ظروف انتخابات حرة وشفافة يكون للشعب كلمة الفصل فيها». وأعيد انتخاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (73 عاما) في أكتوبر الماضي لولاية خامسة وأخيرة نظريا؛ لأن التعديل الدستوري لعام 2002 الذي سمح بالولايات المتتالية حدد سن الرئيس بـ75 عاما كحد أقصى لدى بداية ولايته. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 10 أوت 2010)

بسم الله الرحمن الرحيم  تهنئة برمضان

هلّ على أمة الاسلام شهر مبارك، شهر القرآن شهر الرحمة والغفران والمواساة والاحسان،أعاننا الله وإياكم على حسن صيامه وقيامه والتخلق بأخلاقه، صدقا واستقامة وتراحما وتغافرا وفعلا للخيرات، حتى نفوز في آخره بشهادة التقوى ، المقصد الاسنى « ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون »

راشد الغنوشي  رئيس حركة النهضة غرة رمضان1431

بسم الله الرحمن الرحيم

تهنئة بمقدم رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1431 هج/ 2010م تتقدّم الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس، بالتهاني للأمّة الإسلامية عامّة وللشعب التونسي خاصّة، ونرجو من الله تعالى أن يهلّه علينا جميعا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام وأن يتقبل منّا جميعا الصّلاة والصيام والقيام، وأن يعتق رقابنا من النار، إنه سميع مجيب. وكلّ عام والأمّة الإسلامية بخير. والسّلام.

عن الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي

السيد نبيل الشتاوي ر.م.ع تونس الجوية لـلصباح تهرم الأسطول وقلة الطائرات وراء ارتباك السفرات

رحلات تتأخر باستمرار، خدمات على متن الطائرات تتراجع، أسطول يتقادم، أعطال فنية متكررة، سياح وتونسيون بالخارج يتذمرون رغم التوصيات الرئاسية والناقلة الوطنية تجد نفسها امام ضغوطات وتأخيرات وتشكيات بالجملة بعد ان كانت مأمنا يلجا إليه المسافرون من كل أصقاع الدنيا لتوفير  رحلات راقية. كيف يمكن الحد من تأخر الرحلات التي بلغت 12 ساعة ؟ وكيف يمكن تجاوزها؟ وماذا أعدت الناقلة لمجابهة خطر اللوكوست  والسماوات المفتوحة؟ أسئلة متعددة طرحتها الصباح على السيد نبيل الشتاوي رئيس مدير عام مجمع الخطوط التونسية خلال لقاء حصري. استطاعت الخطوط التونسية على مر السنين أن تحافظ على صورة متألقة نراها اليوم  تهتز  ولم تعد في المستوى المأمول بماذا تفسرون  هذا التراجع؟ لا ننكر وجود نقائص كسائر القطاعات الأخرى  ونحن بصدد الحد منها والنظر في الأسباب الكامنة وراءها واجزم انه منذ 20 سنة خلت لم يكن احد يتحدث عن التأخيرات أو غيرها من الأسباب التي تعيق الرحلات والمسالة تتعلق  بتغيير عقلية المسافر أو المواطن بصفة عامة التي شهدت تطورا ملحوظا لم  تتمكن الخطوط التونسية من مواكبته بنفس السرعة  المطلوبة. تأخيرات بلغ مداها إلى 12 ساعة ومسافرون يحتجون ويتذمرون بماذا تفسرون ذلك ؟ يتابع مركز مراقبة العمليات الرحلات ويستطلع النتائج وأسباب التأخير والعطب ان وجد ونحن نفضل التأخير عوض الإلغاء الذي يتسبب في أضرار تعود على المسافر لاحقا سواء كان في عمله او حياته اليومية ونظطر أحيانا إلى كراء طائرات من ناقلات أخرى ندفع مقابلها أموالا طائلة ولا نلغي الرحلات. ولكن التأخير الحاصل والذي تسبب في العديد من التشكيات يعود أولا إلى تقادم الأسطول والعدد المحدود للطائرات والذي يبلغ 30 طائرة وهو عدد غير كاف لتلبية كل الحاجيات وتامين الرحلات بصفة عامة خاصة وقت الذروة. ومع بعض الأعطال الفنية التي يظهر مداها خاصة مع الضغط الكبير الذي تشهده الرحلات خلال هذه الفترة يحدث التأخير. ولم يحدث أن سجلنا تأخيرات خلال  فصل الشتاء باعتبار أننا نؤمن يوميا 40 رحلة ونوفر مقابلها طائرات أخرى للاحتياط في صورة وجود أي عطب بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي يتسبب فيها المسافر أحيانا. ماذا عن الأعطال الفنية التي تتسبب في التأخير؟ نسبة انتظام الخطوط التونسية فنيا تتعدى 98 بالمائة وبالتالي بالمقارنة مع شركات أخرى عالمية فان الخطوط التونسية تعتبر من اقل الشركات التي تعاني من الأعطال الفنية حيث تسجل جميع الخطوط في العالم تأخير أربع رحلات على عشر رحلات يوميا وبالتالي فالتأخير في حد ذاته ليس مشكلا بقدر ما يكمن المشكل في معالجة أسبابه والتعامل معها بكل جدية  أضف إلى ذلك الضغط الكبير الذي يعاني منه الفضاء الجوي. والأعطال الفنية ليست مرتبطة بطائرة دون أخرى بل يحدث أن يقع عطب في طائرة جديدة على غرار الطائرة التي  تم اقتناؤها مؤخرا  والتي تعرضت إلى  عطب فني  وهي حالات عادية تسجل باستمرار والمهم أننا رغم التأخير لا نلغي الرحلات بل نؤمنها ولا نتسبب في اضطراب بر امج المسافرين لاحقا. مكثت إحدى الطائرات من الحجم الكبير بالمستودع الفني مدة تجاوزت الثمانية أشهر ولم يتمكن الفنيون من  إعادتها إلى حالتها الطبيعية ما هو السبب في ذلك؟ كان لمكوث هذه الطائرة بالمستودع الفني والذي  تجاوز الثمانية أشهر انعكاسا سلبيا على انتظام الرحلات  لان الطائرة من أقدم الطائرات بالأسطول وقد تفطن الفنيون إلى وجود تآكل بقسم منها تطلب الاتفاق مع الشركة المصنعة وهي ايرباص والتي بدورها لم تتمكن من توفير تجهيزات  الصيانة والمراقبة الفنية باعتبار تواجدها بالصين لمتابعة أعطال أخرى وقد انتظرنا كل هذه المدة لنتمكن من إصلاح الطائرة التي دخلت حيز العمل مباشرة بعد الانتهاء من إصلاحها. ولكن مكان هذه الطائرة لم يبق شاغرا مدة طويلة وسرعان ما احتلته طائرة أخرى بنفس العطب فأي أسباب تقف وراء ذلك ؟ قد يحمل الاصلاح تعقيدات تستوجب وقتا أطول علما أن الخطوط التونسية لا تتوانى في ايلاء مسألة السلامة الأولوية القصوى وللأسف ستمر هذه الطائرة ايرباص 320بنفس المسار الذي مرت به الطائرة الأولى ومن المتوقع أن تمكث بالمستودع الفني مدة تتجاوز الأربعة أشهر. يشتكي العديد من حرفاء الخطوط التونسية من عدم توفر التكييف بالطائرة من المسؤول في هذا النقص ؟  منذ خمس سنوات قامت الخطوط التونسية بإعداد برنامج اقتناء تجهيزات تبريد أرضية وذلك تماشيا مع برنامج الاقتصاد في الطاقة لان تبريد الطائرة بتجهيزاتها الخاصة مكلف جدا وبالتالي فنحن نعتمد التكييف الأرضي للطائرات ونحن نقدم هذه الخدمة للخطوط الأجنبية بمقابل ونعتمد مبدأ الأولوية  وهو ما يسبب ضغطا على هذه الخدمة أما في صورة تواجد المسافرين داخل الطائرة والمكيف لم يكن موجود فهذا يكون بسبب تقصير الطاقم  وهو أمر لا يمكن ان يحدث بأي حال من الأحوال. هناك العديد من التشكيات  بخصوص  الاتصال بين الطاقم داخل الطائرة والمسافرين وسوء الاستقبال والتعامل  من قبل مضيفات الخطوط التونسية ما هو تعقيبكم على هذا ؟   سننطلق قريبا في تنفيذ برنامج تكوين يحمل اسم التصرف في الأزمات والتحكم  في الأعصاب بالنسبة  الى المضيف او المضيفة والسيطرة على المواقف الصعبة وتامين رحلة طيبة في كنف الهدوء والراحة بالإضافة الى ذلك قمنا خلال  شهر فيفري الماضي بإعداد برنامج إعادة تأهيل وتكوين لكل المضيفين والمضيفات  بالمجمع عملا على تحسين المردودية وضمان حسن الاستقبال والحد من التشكيات. بالاضافة الى العمل على تطوير اليات الاتصال بين الطاقم والمسافرين لتامين الراحة النفسية ومتابعة المراحل التي تمر عبرها الرحلة وما قد يطرأ من إحداث أثناءها. بماذا ستواجه الناقلة الوطنية خطر السماوات المفتوحة و»اللوكوست» الذي يفرض منافسة شرسة بين الناقلات عبر العالم ؟ سنحاول الضغط على الكلفة أكثر ما يمكن وسننطلق بالمرور إلى الأكلة الخفيفة أي «السندويتش»  مع مجانية المشروبات بالنسبة إلى الرحلات غير المنتظمة وسنظل من الشركات القلائل التي تمنح الأكل مجانا داخل الطائرة وبالنسبة لدرجة رجال  الأعمال سنعتمد مبدأ  التقليل من الكمية والتحسين  في النوعية. تم تسجيل العديد من السرقات لأمتعة المسافرين عبر الخطوط التونسية كيف تتعاملون معها؟ نحن نتابع باستمرار وبكل جدية وحزم كل الحالات التي يتم تسجيلها والأمتعة التي تفقد أو يتم سرقتها على متن الخطوط التونسية ونولي الأهمية البالغة لكل المراحل التي تمر عبرها الشكوى وككل الناقلات نحن نخضع لاتفاقية تامين دولية لتعويض  الخسائر الناجمة عن ضياع أمتعة المسافر ويكون التعويض حسب الوزن وحسب القيمة اذا صرح المسافر بوجود أشياء ثمينة قبل مغادرته  وفي مرحلة أخرى نحيل الموضوع إلى أنظار العدالة لتقول كلمتها الأخيرة.   ما الجديد بالنسبة لبرنامج تجديد الاسطول؟ سنواصل تنفيذ البرنامج الذي تمت المصادقة عليه وسنستقبل خلال شهر جوان القادم طائرة من نوع ايرباص 320 وخلال 2012 سنستقبل طائرتين من نوع ايرباص 330 بهما سننطلق في الرحلات طويلة المدى تحديدا في اتجاه  مونريال ونيويورك وسيتم سحب طائرتين من نوع ايرباص 300. لماذا عمدت الخطوط التونسية إلى غلق العديد من وكالات الأسفار التابعة لها ؟ لقد سجل الإقبال على الموقع الخاص بالخطوط التونسية نسبا مرتفعة في الحجوزات حيث تم توفير 12 مليون دينار خلال سنة 2009  عبر الحجز بموقع الواب وخلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة تم تسجيل نفس الرقم خاصة بعد إمضاء الاتفاقية مع البريد التونسي للدفع الالكتروني. وبذلك قررنا غلق الوكالات التي ليست لها مردودية على غرار قابس، مدنين، القيروان، منستير المدينة وطبرقة التي تم نقلها الى المطار. زمردة دلهومي محمدي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 أوت 2010)

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 28 شعبان 1431 الموافق ل 10 أوت 2010 إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة فاطمة العروسي (75 عاما) والدة الناشط الحقوقي السيد صالح هاشم عضو منظمة حرية وإنصاف ، وقد تم عصر أمس الاثنين 09 أوت 2010 تشييع جنازتها إلى مثواها الأخير بمقبرة سيدي بوعلي ولاية سوسة. وحرية وإنصاف تتقدم بأحر التعازي وأخلص المواساة إلى عائلة الفقيدة سائلة المولى العلي القدير أن يسكنها فراديس جنانه وأن يرزق أهلها جميل الصبر والسلوان.

لتقديم التعازي يرجى الاتصال بابنها السيد صالح هاشم على الرقم: 0021621691632   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

في تطورات قضية التفويت الاعتباطي لقاعة سينما الزهور بمركب”رواق الاتحاد” هل أن المسكوت عنه يبرر رفض القضية ابتدائيا لمرتين متتاليتين؟؟؟

مراد رقية

بعد تناول هذه القضية-الفضيحة والتي يمكن دون مبالغة نعتها باسم »سينما-قايت »أو »اتحاد -قايت » قياسا على الفضائح الكبرى المعروفة،والتأكيد خاصة على التصرف الاعتباطي لرئيس مجلس الادارة الذي تعامل مع العقار المفوت فيه ككمية سمك أزرق وجب اتلافها دون الرجوع الى ورثاء المساهمين،وتوفّر له الغطاء الاداري والسياسي عبر توظيف هوية الطرف المبتاع للعقار والتواطؤ الأكيد من قبل السلطة البلدية في آخر الدورة السابقة2005-2010 لصلة المصاهرة،ولحاجة المرفق التجاري لهذا المجال الحيوي قصد تحويله الى مرآب مرفوق بقاعة سينما بديلة لقاعة سينما الزهورالمغتالة ظلما وعدوانا؟؟؟ أما التطورات فيمكن رصدها في مستويين اثنين:

*المستوى الأول هو المستوى القضائي حيث رفضت المحكمة الابتدائية بالمنستير القضية في مناسبتين متتاليتين برغم تغير محاميي ورثاء المساهمين،وبرغم خاصة وجود معطى جديد جوهري هو رفض كل من ادارة الملكية العقارية بالمنستير،وكذلك مصالح التسجيل الجبائي تسجيل عقد البيع،فرغم تكتم المحامي الثاني للمرحلة الابتدائية عن الأسباب وراء رفض ملف القضية للمرّة الثانية فانه يمكن ترجيح سببين اثنين وراء ذلك: السبب الأول هو الضغوط والمساومات التي يمكن أن يتعرض لها المحامي لا ثنائه عن مواصلة القضية مع التهديد اما بعرقلة نشاطه والتضييق عليه في كسب رزقه،أو باستعمال نشاطه السياسي الجمعياتي سبيلا للمحاصرة؟؟؟ويمكن الافتراض وكل الظروف تدعم ذلك الى حد كبير امكانية توظيف رئيس مجلس الادارة لعلاقاته الشخصية والمتنوعة لجعل مسار القضية يسير في اتجاه معاكس ولغير صالح ورثاء المساهمين؟؟؟

*المستوى الثاني هو المستوى الاتصالي الاعلامي المباشر اذ تواضع وتنازل رئيس مجلس الادارة أخيرا وقبل الاجتماع بورثاء المساهمين بعد أن وضعهم أمام الأمر الواقع الماسخ المهين واغتصب ارادتهم بتكوين مجلس ادارة ضعيف وموال له يسيطر عليه أقربائه زيّن له الاقدام على المحظور،فتم عقد لقائين اثنين بفضاء مجاور لمقهى الدويري.وقد تميز الاجتماعان المنعقدان يومي24و25 جويلية2010 بتوتر شديد ناتج عن اختلاف كامل في التمشي وفي الرؤى والمصالح،وحرص رئيس مجلس الادارة على المضي الى النهاية في هذه الصفقة غير القانونية،غير واضحة المعالم والشروط،ووصل النقاش الى رشقه بالاتهامات والتلويح بالخيانة »خيانة المؤتمن »والطعن في شرعية الصفقة والمطالبة بالغائها.ولكن يبدو والله أعلم بأن رئيس مجلس الادارة قصد من وراء الاجتماعين الاستعراضيين مجرد تحاشي اللوم بعدم لقائه بالمشتركين بعد أن اطمأن خلف الكواليس على مسار القضية،وبأن لا رجعة في انهاء الصفقة التي تخدم مصالح شركة أوليس للتوزيع ومالكي العقار المحوّل الى فضاء »كارفور-ماركت » والذي تربطه بهم صلة مصاهرة،ولا تخدم المشتركين المضحوك على ذقنهم وحقوقهم بامتياز؟؟؟

ويبقى المعطى الأساسي المسكوت عنه وهو مربط الفرس في كل هذه القضية »سينما-قايت »،أو »اتحاد-قايت » هو القيمة الحقيقية التي بيع بها العقار البالغ مساحته1800 متر مربع ذلك أن أحد الحاضرين في الاجتماع الثاني تساءل أمام الحاضرين عن المنطق  بأن يكون ثمن المتر المربع المعلن هو500دينار اذا كانت قيمة البيع600 ألف  دينار،كيف يعقل ذلك اذا اعتبرنا بأن متوسط قيمة المتر المربع بوسط المدينة يقارب ويتجاوز2500دينار،فاذا اعتمدنا هذه القاعدة،يكون الثمن المنطقي للعقار في حدود الثلاثة ملايين دينار وزيادة؟؟؟

يمكن التساؤل هنا وبالحاح كيف قبل رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة المنصب الموالي له هذه القيمة المعلنة وهي600 ألف دينار والتي هي بعيدة جدا عن الواقع،وفي مقابل ماذا،وسؤاله أين ذهب الرصيد الافتراضي لقيمة الصفقة ،أم هل أنه تعامل حقا مع أصول الشركة وأولها قاعة »سينما الزهور »ككمية سمك أزرق وجب اتلافها بسرعة قصوى دون التفكير في تعويض المساهمين وورثهم الذين وجدوا أنفسهم في وضع »شاهد ما شافش حاجة »،فهل أن حرصه على اتمام الصفقة بكل ثمن وبالسرعة القصوى كان لمجرد »بيع ملك سائب »،ولعل نوعية التعامل مع هذا الملف تحيلنا الى المظالم والمآسي التي عانى منها بعض أهالي قصرهلال الذين ابتزت أملاكهم ووقع التلاعب بها وحتى اهدائها ،او وهبها زمن التعاضد دون أن يتمكنوا من الحصول على التعويض المناسب كل ذلك باسم المصلحة العامة،فكيف  الحال هنا ومع هذه الصفقة والمصلحة خاصة خالصة لا علاقة لها بالمصلحة العامة برغم ارسال رئيس مجلس الادارة بملف حولها الى رئيس المكتب المحلي للدفاع عن المستهلك بقصرهلال الذي يرفع بمناسبة حلول شهر رمضان شعار »كل خير موجود،واللهفة والتبذير لواش؟؟؟ »

رمضان كريم

 

‘المشروع الإسلامي’ ووحدة السودان: حديث مستأنف

د.عبدالوهاب الأفندي بغير ما سابق تنسيق أو ‘تآمر’، تطرقت ثلة من الكتاب على الساحة السودانية، كل من زاويته ومن وجهة نظره، في الأيام القليلة الماضية لنفس الموضوع الذي ابتدرته في مقالي في هذا الموضع الثلاثاء الماضي، ألا وهو العلاقة بين المشروع الإسلامي المفترض ووحدة السودان، بل وأزماته الآخذ بعضها برقاب بعض منذ حقبة من الدهر. ولا شك أن هذا الإقبال على الموضوع يشير بحق إلى أنه موضوع الساعة.

وقبل أن أدلف إلى مناقشة مداخلات هؤلاء الكتاب والاستفادة منها لتوضيح المسائل التي أرى أنها في حاجة إلى مناقشة وتمحيص، لا بد أن أعيد التذكير هنا بأن السؤال الذي طرحته في مقال الأسبوع الماضي كان سؤالاً بسيطاً ومباشراً، يتلخص في ما إذا كان المشروع الإسلامي كما طرحته الحركة الإسلامية السودانية يتعارض بصورة جذرية مع وحدة السودان بحيث أن مشروع الوحدة يصبح في هذه الحالة مشروعاً مضاداً. فليس المقام هنا مقام نقد للمشروع الإسلامي، أو محاولة لتعديله وإصلاحه، فهذا له مقام آخر. أما ما نحن بصدده هنا فهو محاولة لتقييم موضوعي لانعكاس هذا المشروع بالصيغة التي طرح بها، على قضية الوحدة التي أصبحت قضية الساعة في السودان.

وقد استندت في طرح القضية إلى مقولات قادة الجنوب عموماً وزعماء الحركة الشعبية خصوصاً، لأن هذه القيادات هي التي ستحسم خيار الوحدة. وقد أوردنا مقولات لقيادات نافذة في الحركة ترى تحديداً أن الوحدة مستحيلة مع بقاء الهوية الإسلامية العربية للدولة وتطبيق الشريعة الإسلامية. ويجب أن نذكر هنا بأن هذا الموقف ليس جديداً وسط القيادات الجنوبية، بل يعتبر نسخة مخففة من مواقف سابقة كانت ترى في مجرد ذكر الهوية العربية والإسلامية امراً ينسخ الوحدة. فقبل وقت طويل من تحول الشريعة الإسلامية إلى قضية محورية في السجال السياسي بين الشمال والجنوب، اعترض نواب جنوبيون في لجنة صياغة الدستور السوداني في الستينات على فقرة تتحدث عن انتماء السودان ‘الإسلامي والعربي والافريقي’. وقد ظل مجرد انتماء السودان إلى الجامعة العربية موضع اعتراض من قيادات جنوبية، كما أن الجنوب مارس حق الفيتو في مطلع السبعينات على مشروع الوحدة المقترح بين السودان ومصر وليبيا وسورية.

إذن هناك إجابة أولية مفادها أن قيادات نافذة في الجنوب ترى بحق أن المشروع الإسلامي هو العقبة الأهم أمام مشروع الوحدة، وأنه لا وحدة مع بقاء ذلك المشروع. ومن هنا تأتي أهمية مساهمة بروفيسور الطيب زين العابدين في مقاله الذي نشر في صحيفة ‘التيار’ بالخرطوم قبل يوم من صدور مقالي. فقد تطرق الطيب في مقاله إلى اتهام البعض للحركة الإسلامية بأنها كانت تسعى عمداً لفصل الجنوب باعتباره عقبة في طريق مشروعها الإسلامي، نافياً هذه التهمة، ومذكراً بأن الحركة كانت قد اتخذت قراراً استراتيجياً في عام 1979 بالحفاظ على وحدة السودان وكسب الجنوب إلى جانب المشروع الإسلامي، وذلك عبر بناء تحالفات داخل الجنوب، وتقوية مسلمي الإقليم، والاجتهاد في العمل الدعوي والطوعي. وأضاف الطيب أن الرؤية التي طرحتها الجبهة الإسلامية في عام 1987 تحت مسمى ‘ميثاق السودان’ طرحت لأول مرة قضية المواطنة المتساوية كأساس لوحدة البلاد، مما شكل تنازلاً مهماً من الحركة لصالح دعم الوحدة.

من هنا يرى الطيب أن المشكلة ليست المشروع الإسلامي السوداني، وإنما الانحراف الذي وقع بعد انقلاب الثلاثين حزيران/ يونيو، وما تبع ذلك من إعطاء الأولوية للحفاظ على أمن وسلامة النظام على حساب حقوق المواطنين في الشمال والجنوب، وهو بدوره أدى إلى تقدم أهل الصدام على أهل الفكر في الحركة والدولة. وخلص الطيب إلى تحميل ‘الحركة الإسلامية -أو القيادات المتنفِّذة فيها- المسؤولية الوطنية والتاريخية لانفصال الجنوب الذي يحدُثُ بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ!’ وأضاف يقول ‘وقد بذلت الحركة الإسلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة، ولم تكن سلطة الإنقاذ وفيَّة لذلك التراث مثل ما لم تكن وفيَّة لقيم ومبادئ الإسلام في الحكم ورعاية المال العام.’

في مداخلة ذات صلة تناول المفكر والناشط السياسي المعروف الحاج وراق الحراك الفكري والمساعي الإصلاحية على الساحة الإسلامية، ووصفها بالقصور والجزئية. ولملاحظات الحاج وراق أهميتها، لأن الرجل ينتمي إلى الخط الإصلاحي في اليسار السوداني، وقد تمرد مع ثلة من رفاقه على الحزب الشيوعي السوداني بسبب تمسك الأخير بالخط التقليدي حتى بعد سقوط جدار برلين وخراب البصرة وموسكو وزوال الاتحاد السوفيتي. وقد أنشأ وراق مع ثلة من اليساريين حركة القوى الجديدة الديمقراطية ‘حق’ عام 1995، وهي حركة سعت لتطوير الفكر والنشاط السياسي اليساري بما يتواءم مع العصر والواقع السوداني. ورغم أن الحركة عانت وتعاني من انشقاقات ولم تلق سوى نجاح سياسي محدود، إلا أن مساهماتها الفكرية ما تزال على قدر من الأهمية.

ولأن أمراض الحركة الإسلامية السودانية في السلطة تشبه إلى حد كبير أمراض التنظيمات الأيديولوجية المنافسة من قومية وشيوعية، فإن المنظور النقدي اليساري يكتسب أهمية مضاعفة في هذا المقام. وبحسب وراق فإن خطأ الإصلاحيين الإسلاميين تمثل في تركيزهم على غياب الشورى داخل الحركة، دون الالتفات إلى أن قيام الحركة باغتصاب السلطة ووأد الديمقراطية في البلد ككل هو لب المشكلة، لأن الحركة ما كان يمكن لها أن تكون جزيرة شورى معزولة في محيط استبدادي هائج. وأضاف وراق يقول إن انتقاد الفساد ينسى كذلك أن الآفة هي غياب الديمقراطية وآليات الشفافية المرتبطة بها، مما يولد المناخ الملائم للفساد بكل أشكاله. واختتم وراق بالقول بأن الإصلاح داخل الحركة الإسلامية والنظام لن يؤتي أكله ما لم يصبح جزءاً من إصلاح شامل لأوضاع البلاد. في هذا المقام جاءت كذلك مساهمات بروفيسور مصطفى إدريس (مدير جامعة الخرطوم حالياً) النقدية حول أداء الحركة الإسلامية في السلطة، وهي مساهمات عبرت عن الحيرة والقلق والإحباط أكثر مما عبرت عن رؤية إصلاحية شاملة أو جزئية، بل كان تركيزه على المراجعة وإعادة وحدة الحركة الإسلامية. ولكن أفكاره مع ذلك تكتسب أهمية لأنها تعبر عن قطاع واسع من الإسلاميين يرون في دعم النظام الحالي الخيار الوحيد المتاح لهم رغم يأسهم من إصلاحه، ويحنون إلى استعادة وحدة الحركة الإسلامية. ولكن هذا موضوع آخر.

أما إذا عدنا إلى سؤالنا الأساسي، فإن طرفاً من الإجابة أوردناه سلفاً يشير إلى إشكالية، بداية بموقف الحركة الشعبية المعادي للمشروع الإسلامي، مروراً بالعداء التاريخي بين الحركتين، وانتهاءً بالتوترات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني على خلفية التنازع الجاري حالياً على السلطة. وقد عبر العداء عن نفسه في وقت ما في شكل تفكير جدي في أن انفصال الجنوب سيساعد المشروع الإسلامي، وهي عين الرؤية التي ما يزال يعبر عنها جماعة ‘منبر السلام العادل’.

في نفس الوقت، هناك مؤشرات على أن المشكلة تتعدى المشروع الإسلامي. فاتفاقية السلام الشامل قامت على أساس التعايش مع المشروع الإسلامي، كما أن هناك قطاعاً مقدراً من الحركة الإسلامية توصل إلى مصالحة سياسية مع الحركة الشعبية وصلت حد التحالف معها. فهل يعني هذا صحة مقولة الطيب بأن المشكلة ليست المشروع الإسلامي بل الانحراف عنه؟

أجدني في هذا المقام أختلف قليلاً مع الطيب في مقولته بأن مشروع الحركة الإسلامية السوداني كان متطوراً وذا قابلية توحيدية. وقد كنت وجهت انتقادات لميثاق السودان ووثائق الجبهة القومية الإسلامية حول الجنوب في حينها، بحسبانها كانت قاصرة عن معالجة قضية المواطنة معالجة شافية. ولكن الإشكال فوق ذلك كان تجذر العداء للجنوب في فكر الإسلاميين، وكذلك الانجراف وراء عناصر جنوبية منشقة مما جعل الحركة ـ وبعدها حكومة الإنقاذ- طرفاً في صراعات الجنوب الداخلية، وفي الغالب مع الأقليات ضد الأكثرية.

كل هذا يجعلني أقرب إلى أطروحة وراق باستحالة أي جهود إصلاحية للحركة الإسلامية بمعزل عن إصلاح سياسي شامل، وهي النقطة التي قام عليها كتابي ‘الثورة والإصلاح السياسي في السودان’ (1995). ولكن المقام هنا، كما أسلفنا، ليس مقام تقييم أو مواصلة الجهد الإصلاحي، فهذا مبحث آخر، وإنما واجب الساعة هو التصدي للكارثة المحدقة بدون فتح جبهات معارك جديدة تبعثر الجهود.

من هنا فإن الإجابة على سؤالنا المحوري المطروح هنا هو أن هناك دلائل تشير إلى أن هناك أكثر من صيغة للمشروع الإسلامي، وأن بعض هذه الصيغ يمكن أن تتعايش مع الوحدة. ولكن الإشكالية الحالية لا علاقة لها بالمشروع الإسلامي، كما يتضح من حدوث التوافق على أكثر من مستوى بين قطاعات من الإسلاميين والقوى الجنوبية. ولكن هناك بالقطع إشكالية في هيكلية الحكم الحالي، وهي هيكلية يجد كثير من الإسلاميين مثل غيرهم صعوبة في التعايش معها. ولعله من قبيل التوهم أن يأمل المرء حدوث تغيير جذري في هيكلية النظام قبل موعد الاستفتاء. ولكن هناك أكثر من احتمال آخر لمعالجة الوضع، منها المقترح الذي تحدثنا عنه في مقال الأسبوع الماضي عن الفصل بين مستويات الحكم. هناك احتمال آخر، وهو إعطاء زمام المبادرة للإسلاميين القادرين على التفاهم مع الآخرين عساهم أن ينجحوا في ما فشل فيه غيرهم. أما إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، ووقع الانفصال المحتوم، فإن المراجعة الجذرية لصيغ المشروع الإسلامي المطروحة ستصبح بدورها ضرورة حتمية. ولكن قبل ذلك وبعده فإن من ضحوا بوحدة السودان من أجل الحفاظ على مناصبهم ومواقعهم لا بد أن يفقدوا تلك المناصب ويواجهوا المحاسبة الكاملة. لأنه لو وقع انفصال فإنه لن يكون بسبب المشروع الإسلامي بل بسبب المشروع الاستبدادي الاحتكاري الذي يرفض مشاركة غالبية الإسلاميين وأهل الشمال في السلطة، فضلاً عن أهل الهامش والجنوب. ‘ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 أوت  2010)

 

مليارديرات العرب وثرواتهم

عبد الباري عطوان 8/10/2010

 

خبر صغير نشر على استحياء في ذيل الصفحات الاخيرة في بعض الصحف العربية يقول ان اربعين مليارديرا امريكيا تعهدوا، والتزموا بتخصيص نصف ثرواتهم على الاقل لخدمة الاعمال الخيرية والانسانية، تجاوبا مع حملة اطلقها بيل غيتس، مؤسس شركة ‘مايكروسوفت’ العملاقة، وزميله الملياردير الآخر وارين بافيت.

غيتس، وبافيت، ضربا المثل للآخرين بالتنازل عن نصف ثروتيهما التي تقدر باكثر من خمسين مليار دولار، للاعمال الخيرية، وقالا ان هذا افضل بكثيرمن ترك هذه الثروة الهائلة للورثة، فالانسانية اهم بكثير من مجموعة من الابناء المدللين، حسب غيتس الذي قال ان ‘الثروة عليها مسؤوليات ايضا’، وقد برهن ذلك عمليا من خلال تأسيس مؤسسة خيرية ادارها مع زوجته، وحققت انجازات كبيرة، في تخفيف معاناة الفقراء، والمحرومين، ابرزها القضاء على مرضي الملاريا، وشلل الاطفال، في العالم النامي.

نشعر بالحسرة، والخجل معا عندما نرى مليارديرات امريكيين يقدمون على مثل هذه الخطوة، وآخرين من زملائهم ينضمون اليها بحماسة، ولا نرى من بين الاسماء اسما عربيا واحدا. والاكثر من ذلك ان الملياردير الوحيد الذي ادار ظهره لها، ورفض الانضمام اليها، وسخر منها، كان من اصل عربي، وهو الملياردير كارلوس سليم المكسيكي الذي يعتبر اغنى رجل في العالم، وفقا لتصنيف مجلة ‘فوربس’ الامريكية. فقد نقلت صحيفة ‘لاجورنادا’ اليومية المكسيكية عنه قوله ‘ان التبرع بنصف ثروته بهذه الطريقة سيكون امرا سخيفا’ مضيفا ‘يجب اقراض هذه الاموال لتدشين مشروعات اجتماعية مهمة وتكليف اشخاص معينين اكفاء بمسؤولية تنفيذها’.

لا يوجد احصاء دقيق بعدد المليارديرات العرب وحجم ثرواتهم، ولكن هناك اسماء عديدة معروفة تبرز بين الحين والآخر بين سطور مجلات اجنبية متخصصة في هذا الشأن، بعضهم امراء او ملوك او رجال اعمال، ناهيك عن المليونيرات وهم بعشرات الآلاف. ولكن ما هو دقيق ان معظم هؤلاء يتصدرون عناوين الصحف واقسام الاجتماعات في المجلات المصقولة الملونة بسبب طائراتهم الخاصة العملاقة ذات المراحيض او الصنابير الذهبية، او اليخوت الفارهة الراسية في جنوب فرنسا، او جنوب اسبانيا، تتنافس فيما بينها بطولها وعرضها وعدد غرفها.

وحتى اذا تبرع بعضهم ببضع عشرات او مئات الآلاف من الدولارات، فان هذه التبرعات تقترن دائما بالتمنن، وامام رهط من الكاميرات التي تسجل هذا الحدث الجلل، وتوزعه على عشرات المحطات التلفزيونية، والصحف التابعة للمتبرع، والتي انشئت غالبا من اجل هذا الغرض الى جانب اسباب اخرى ليس هنا مجال سردها.

* * * الاثرياء العرب مطالبون اكثر من زملائهم الامريكان، والغربيين ـ بتخصيص جزء من ثرواتهم لاعمال الخير، فمعظم هؤلاء كونوها، اي الثروات، من خلال اعمال ‘غير شرعية’، او حصلوا عليها كعمولات لصفقات اسلحة لم تستخدم مطلقا في اي حرب من حروب الامة ضد اعدائها، بل استخدم بعضها لاحتلال دول عربية، بعد تدميرها.

الغالبية العظمى من المليارديرات العرب كونوا ثرواتهم الضخمة بسبب فساد الانظمة التي هم جزء منها في الغالب، وغياب المحاسبة، والشفافية، وتغول عمليات نهب المال العام، او غسيل الاموال، او كل هذه النماذج مجتمعة.

سمعنا عن عشرات الملايين جرى توظيفها في قنوات الخلاعة، او التجهيل وتخريب عقول الاجيال القادمة، وتغريب اذواقها وتطلعاتها، ولم نسمع عن تأسيس او بناء مؤسسات ثقافية علمية او انسانية محترمة الا ما ندر.

اكثر من نصف العالم العربي يعيش تحت خط الفقر، اي اقل من دولارين يوميا، وشاهدنا العاهل السعودي عبد الله بن عبدالعزيز يزور مدن الصفيح المحيطة بمدينة الرياض عاصمة الدولة النفطية الاغنى في العالم تقريبا، حيث البؤس في ابشع صوره واشكاله، وبطريقة لا يمكن ان يصدقها عقل. واذا ذهبنا الى دول عربية شقيقة مثل اليمن الذي يحتل مكانة بارزة على قائمة الدول العشرين الاكثر فقرا في العالم نجد ان الجوع والمرض القاسم المشترك للغالبية العظمى من المواطنين، وما يصل هذا البلد من اشقائه هو فتات الفتات.

نعترف ان المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الدول والحكومات، فهي الملزمة بتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها، وتوفير الحد الادنى من الخدمات الضرورية من تعليم وطبابة وفرص عمل، ولكن اذا كانت هذه الدول فاسدة، محكومة من انظمة ديكتاتورية قمعية، وتعتبر رفاهية المواطن وسلامته في ذيل اهتماماتها، فان الاثرياء الذين كونوا ثرواتهم من اموال الشعب مطالبون بان يتحملوا مسؤولياتهم وان يردوا بعض هذه الاموال اليه، من خلال اقامة مؤسسات خيرية تعنى بشؤون المرضى والعجزة والمعاقين، وتوفير الحد الادنى من التعليم في منطقة تزيد نسبة البطالة فيها عن ستين في المئة.

المليارديرات الاجانب الذين خصصوا نصف ثرواتهم لاعمال الخير، كونوا هذه الثروات بطرق مشروعة ومن عرق جبينهم او ثمرة ابداعهم ودفعوا الضرائب لخزائن بلادهم، في ظل نظام محاسبة صارم، وشفاف، ومع ذلك لم يتورعوا عن الالتزام بمساعدة المحتاجين والضعفاء ليس في بلادهم فقط، وانما في جميع انحاء العالم دون تفرقة او تمييز، بينما لا يدفع مليارديراتنا اي ضرائب لخزائن الدولة، وكيف يدفعون وهم الدولة اساسا، والحلفاء الرئيسيون للحكم وورثته.

من حق هؤلاء ان يتركوا ثروة لابنائهم، ولكن هل من العدالة ان يبدأ هؤلاء حياتهم، بل ان يفتحوا اعينهم على المليارات، ومئات الملايين من اقرانهم جياع لا يجدون لقمة العيش؟ ثم هل هذا النسل المترف يستحق هذه المليارات، بل هل يحسن استخدامها ويقدم صورة ايجابية عن عقيدته وامته؟

* * * نتردد كثيرا بالتذكير بالقضايا الوطنية، وتكدير صباح هؤلاء ويومهم، خاصة ونحن في نهاية موسم الاجازات الصيفية، لاننا نعرف مسبقا ان الاستجابة لدعم القضايا الوطنية شبه معدومة، ولكننا لن نتردد في مطالبتهم، ومعظمهم يتقدم بهم العمر بان يتذكر آخرته، وضمور غرائزه ويقدم على اعمال خير انسانية قبل فوات الاوان.

لا مانع ان يتنافسوا فيما بينهم على جمع المليارات، وزيادة تضخم ارصدتهم في البنوك، والتباهي فيما بينهم، فهذا حق مشروع، ولكن ليتهم يتنافسون ايضا في عمل الخير، فهذه لذة لا تضاهيها اي لذة اخرى، فهل هناك متعة اجمل من رسم ابتسامة على شفاه الاطفال، او اعادة الصحة الى عليل، او انتشال اسرة من الفقر، او مساعدة ضحايا الفيضانات والزلازل في بلاد اسلامية مثل باكستان وبنغلاديش تظاهرت دائما لنصرة قضايانا ولم نتظاهر مطلقا لنصرة قضاياها؟

لا نحسد هؤلاء على ملياراتهم او ملايينهم، ولا نبالغ اذا قلنا العكس تماما، اي اننا نشفق عليهم وهم يعيشون في قصور او يخوت او طائرات خاصة معزولين عن البشر، في حياة بلاستيكية بلا طعم او رائحة، محاطين بمجموعة من المنافقين او مزوري الهوية من شدة عمليات التجميل والشد والتكبير والنفخ.

نكتب هذا الكلام بمناسبة حلول الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والبركة والتضحية، شهر تحسس معاناة الفقراء والمحرومين. لسنا وعاظا، ولكننا نقرع ناقوسا لعلنا نوقظ بعض الضمائر النائمة، ونذكرها بالحد الادنى من واجباتها. وكل عام وانتم بألف خير. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 أوت  2010)

الانحياز إلى فلسطين معيار الوطنية الحقة

فهمي هويدي الخبر السيئ أن أولوية القضية الفلسطينية تراجعت في « أجندة » أغلب الأنظمة العربية، أما الخبر الأسوأ فهو تغييب القضية عن برنامج أي حركة وطنية للتغيير في العالم العربي، رغم أن حضورها في صلب تلك البرامج الأخيرة يعد أحد معايير الوطنية، ودليلا حاسما على صدق الرغبة في إجراء تغيير حقيقي. 1 قل لي ما موقفك من القضية الفلسطينية أقل لك ما موقعك من الانتماء الوطني، بل والعربي والإسلامي. قد لا يمثل رأيي أهمية بالنسبة لك، إلا أنني بهذا المعيار ألزم نفسي على الأقل، ذلك أن لدي اقتناعا راسخا بأن الموقف النزيه من القضية الفلسطينية له تداعياته الضرورية في اتجاهات عدة. إذ حين نكون بصدد احتلال أرض واقتلاع شعب وتشريده أو حصاره ونهب موارده وثرواته، فإننا نصبح بإزاء جريمة كبرى ضد الإنسانية، لا سبيل إلى التهاون أو التصالح مع الفاعلين والشركاء في ارتكابها. وذلك يقع في قفص الاتهام. ويستدعي على الفور أمام محكمة الضمير طرفين أساسيين هما إسرائيل والولايات المتحدة. أدري أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها احتلال أرض واقتلاع شعب، وأن ذلك ما حدث بالضبط مع الهنود الحمر في الولايات المتحدة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وهى الجريمة التي حققت نجاحا نسبيا، حين تم سحق وإبادة الهنود أصحاب الأرض الأصليين. واستطاع الأميركيون فرض واقع جديد سلم به الجميع، وخرجت من رحمه دولة عظمى تتحكم الآن في مقدرات العالم. لكن القياس على الحالة الفلسطينية هنا ينبغي أن يضع في الاعتبار ثلاثة فوارق على الأقل هي: أولا: أن ما جرى لا يزال يشكل وصمة عار في جبين الولايات المتحدة لم ينجح الواقع الجديد في محوها. تشهد على ذلك الكتب التي ما زالت تصدر عن تلك التجربة البشعة سواء من مثقفي الهنود الحمر أو غيرهم. ثانيا: إن ذلك حدث في ظل العالم القديم الذي كان يمكن أن ترتكب فيه أمثال تلك الجرائم دون أن يحرك شيئا في الساحة الدولية (لا تنس أن تجربة الاستيطان والإحلال فشلت في جنوب أفريقيا). ثالثا: إن الهنود كانوا أربعين شعبا حقا إلا أنهم لم يشكلوا أمة لها امتداداتها خارج حدودها، على العكس تماما من الفلسطينيين الذين قاوموا الإبادة بالتكاثر والتناسل، ولا يزالون يمثلون جزءا وجرحا في المحيطين العربي والإسلامي. استطرادا من النقطة الأخيرة فإن إنجاح محاولة اقتلاع الشعب الفلسطيني لم يعد يكفى فيها تعاظم القدرة العسكرية الإسرائيلية والسعي اللحوح لابتلاع الأرض وتغيير جغرافيتها، وإنما بات ذلك يقتضي أيضا إخضاع العالم العربي المحيط أو تدجينه. وذلك يفسر لنا إجماع الخبراء الصهاينة على اعتبار معاهدة الصلح التي عقدها الرئيس السادات في عام ١٩٧٩ بمثابة « الميلاد الثاني » لإسرائيل، وقولهم إنها تمثل الحدث الذي يعادل في الأهمية التاريخية تأسيس الدولة العبرية في عام 1948. وخطورة هذه المعاهدة لا تكمن فقط في إخراج مصر القوة العربية الأكبر والأخطر من معادلة الصراع، وإنما تكمن أيضا في استثمارها لصالح تعزيز أمن إسرائيل والدفاع عن مشروعها. هذه الخلفية تفسر لنا لماذا اعتبر بنيامين بن أليعيزر وزير التجارة الإسرائيلي والجنرال السابق أن القيادة المصرية باتت تمثل « كنزا إستراتيجيا » لإسرائيل؟ ولماذا تمنى الحاخام الأكبر عوفاديا يوسف للرئيس مبارك دوام العافية وطول العمر؟ ولماذا سعت إسرائيل بكل ما تملك من جهد ونفوذ للحفاظ على الوضع القائم في مصر، ولماذا يعلن قادتها بين الحين والآخر أن انسحابها من معاهدة السلام يعد عندهم خطا أحمر ليس مسموحا بتجاوزه، وأنهم سيقاومون ذلك الانسحاب بكل السبل؟ في إشارة ضمنية غير خافية إلى استعداد إسرائيل للدخول في حرب لأجل استمرار العمل بالمعاهدة. 2 فور توقيع معاهدة السلام في عام 79 ظل تصغير مصر وإضعافها حتى لا يصبح لها دور أو تقوم لها قيامة هدفا إسرائيليا إستراتيجيا. وقد ألمحت توا إلى أن الدور الذي أرادته لها هو حماية أمن إسرائيل، حتى أصبحت كل الترتيبات الحاصلة في سيناء تخدم ذلك الهدف بصورة أو أخرى. فالوجود العسكري المصري هناك تقيده الاتفاقيات المعقودة مع إسرائيل، ومشروعات تنمية سيناء تضع في الحسبان التحفظات الإسرائيلية. وتدمير الأنفاق وإقامة السور الفولاذي العازل مع غزة، وقواعد فتح معبر رفح تراعى فيه الشروط الإسرائيلية (بالمناسبة ذلك هو المعبر الوحيد في كل منافذ البلد الذي لا تمارس عليه السيادة المصرية كاملة). من ناحية أخرى، فإن إسرائيل أصبحت حاضرة في المساعدات الأميركية لمصر، وهى حاضرة في مشروعات مياه النيل، ودورها في دعم وإذكاء الحركة الانفصالية في جنوب السودان لم يعد فيه سر، بل صار موثقا في دراسات إسرائيلية عدة. وإستراتيجية الاختراق الإسرائيلي لدوائر رجال السياسة والأعمال والإعلام، فضلا عن التعاون والتفاهم المستمرين بين الأجهزة الأمنية على الجانبين صار مرصودا من جانب الباحثين في الشأن الإستراتيجي، على المستويين الإقليمي والدولي. الذي لا يقل أهمية عن كل ذلك تلك الانتكاسة التي أصابت منظومة المشروعات الإستراتيجية والصناعات الحربية في مصر بعد توقيع اتفاقية السلام. ذلك أن تلك المشروعات جرى تفكيكها، والمصانع الحربية تحولت إلى الإنتاج المدني، وصارت تنتج مستحضرات التجميل بدلا من الذخيرة. وهناك من يقول إن ذلك كان أمرا متعمدا، في حين أن ثمة رأيا آخر يرى أصحابه أن الانتكاسة كانت نتيجة لانتقال مصر من مرحلة المشروع إلى مرحلة اللامشروع، وتحولها من نصير لحركات التحرر الوطني إلى حليف للولايات المتحدة وإسرائيل. وهذا هو ما ثبط همم القائمين على المشروعات الإستراتيجية وأشاع في أوساطهم درجات متفاوتة من الاسترخاء والتسيب. مما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أن دور مصر تراجع على مختلف الجبهات في الساحة العربية، وأصبح دورها النشط نسبيا محصورا في الحالة الفلسطينية. إن شئت فقل إن مصر لم يعد بيدها سوى البطاقة الفلسطينية التي وظفت لصالح الفلسطينيين بالدرجة الأولى. وهذا الضغط مشهود في موقف القاهرة من الانتخابات التشريعية التي أسفرت عن فوز حركة حماس، ومن محاصرة قطاع غزة وملاحقة عناصر المقاومة. وفى ورقة المصالحة التي تتمسك مصر بفرضها بما يؤدي إلى إقصاء المقاومة وإخراج حماس من الساحة، وزايد الإعلام المصري والموجه على هذه الحالة إلى الحد الذي دفع منابره إلى تكثيف التخويف والتعبئة المضادة للفلسطينيين، حتى أصبحت لغتها لا تختلف في مضمونها كثيرا عن الخطاب الذي تتبناه الصحافة الإسرائيلية. بل وجدنا أن بعض المنابر الإعلامية ذات الصلة بالسلطة أصبحت تدعي أن خطر الفلسطينيين على مصر أشد من الخطر الإسرائيلي، وتصف المقاومة بأنها إرهاب كما تصف عناصرها بأنهم متطرفون ومخربون. وفى الأسبوع الماضي وحده ادعت واحدة من تلك الصحف أن الذين أطلقوا الصواريخ على إيلات بأنهم « خونة »، وفى مرة تالية نشرت على الصفحة الأولى مقالا تحت عنوان يقول، « حماس (وليس إسرائيل طبعا) خطر إستراتيجي على مصر ومصالحها (هكذا مرة واحدة). 3 في أوائل يناير/كانون الثاني من العام الماضي 2009 وقعت حادثة مثيرة وعميقة الدلالة إذ حينذاك وقعت وزيرتا الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس والإسرائيلية تسيبى ليفنى اتفاقية قيل إن الهدف منها وقف تهريب السلاح إلى غزة. وجه الإثارة في الموضوع أنه تنفيذا لتلك الاتفاقية تقررت إقامة السور الفولاذي على الحدود بين سيناء وغزة. أما غرابة الدلالة فيها فإنها اتفاقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ أعمال على الأرض المصرية، دون أن يكون للسلطات المصرية علم بها. أما الأشد غرابة فإن القاهرة غضبت وانفعلت حين علمت بالأمر، ثم هدأت بعد ذلك وتم تنفيذ المشروع، وحاولت الأبواق الإعلامية الرسمية في مصر تسويقه والدفاع عنه بدعوى أنه لوقف تهريب السلاح من غزة إلى مصر، رغم أن الاتفاقية تنص على أن مبرر إقامة السور هو خشية إسرائيل من تهريب السلاح من مصر إلى غزة. الواقعة كاشفة لحقيقة التلازم بين الدور الأميركي والإسرائيلي، كما أنها كاشفة لحجم فاعلية الدور المصري، ويبدو أن توزيع الأدوار بهذا الشكل أصبح سمة للعلاقة بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي من ناحية، وبين مصر ودول الاعتدال العربية من ناحية ثانية. فالحليفان يقرران ويتوليان الإنتاج، أما مصر وأقرانها من دول الاعتدال فهم يتولون التنفيذ والإخراج. ومشهد العودة إلى المفاوضات المباشرة نموذج طازج يؤيد ذلك الادعاء، فبعد أن قررت واشنطن بالاتفاق مع تل أبيب إجراء مفاوضات غير مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحددت لذلك مهلة أربعة أشهر، ورغم التصريحات الفلسطينية الرسمية التي شككت في جدوى تلك المفاوضات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذهب إلى واشنطن، وقرر مع الرئيس الأميركي باراك أوباما أن المفاوضات غير المباشرة نجحت، ومن ثم يجب الانتقال إلى المفاوضات المباشرة. ووجه أوباما خطابا بهذا المعنى إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتضمن الخطاب 12 إنذارا للفلسطينيين بعزلهم وقطع المساعدات عنهم إذا لم يمتثلوا للقرار. وقامت مصر والسعودية بتوفير الغطاء للعملية من خلال لجنة المبادرة العربية التي أعطت الضوء الأخضر لأبي مازن، وتعبيرا عن الكرم العربي فإن اللجنة لم تحدد أجلا للمفاوضات المباشرة، حتى يستمر الإسرائيليون في ملاعبة الفلسطينيين واستدراجهم للثرثرة إلى ما شاء الله. 4 كيف يمكن لحركة وطنية أن تدعو إلى التغيير، في حين تتجاهل ذلك كله؟ وهل يجوز مثلا لأي حركة وطنية في بلد محتل أن تتجاهل واقع الاحتلال، وتكتفي بالدعوة إلى إقامة الديمقراطية وتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات مثلا. إنني ليست ضد هذه الطلبات واعتبرها مهمة للغاية إلا أن الاكتفاء بها في الظروف المشار إليها يعبر عن خلل في الأولويات، كما أنه يفتح الأبواب لظنون يسيء بعضها إلى الحركة الوطنية ذاتها. إذا قال قائل إن مصر ليست بلدا محتلا، فإني أؤيده تماما إذا كان يقصد الاحتلال العسكري، لكنني أحيله إلى المقال المهم الذي نشرته صحيفة « الشروق » للمستشار طارق البشرى في 26 فبراير/شباط الماضي تحت عنوان « محاولة لفهم الواقع الحاضر »، وتحدث فيه عن احتلال الإرادة المصرية، الذي هو أشرس من الاحتلال العسكري، إذ الأول خطر كامن يؤثر في مصائر البلد دون أن تراه، في حين أن الثاني خطر ظاهر ومكشوف يمكن التعامل معه وحده بغير عناء. لقد تلقيت أكثر من رسالة من أناس أقدرهم وأحترمهم في بدايات تجليات الحراك الوطني الذي شهدته مصر هذا العام بوجه أخص، وكان ردي عليها جميعا أنني أعتبر أن الموقف من قضية فلسطين ينبغي أن يكون أحد المحاور المركزية في برنامج الحركة الوطنية، لأن التعامل النزيه مع هذه القضية يستدعي على الفور كل مقومات تحرير إرادة الوطن، الذي يفتح الباب واسعا لتحرير المواطن بعد ذلك. إنني أستحضر في هذا المقام مقولة الشاعر والأديب الفلسطيني مريد البرغوثي في كتابه الأخير « ولدت هناك ولدت هنا » التى ذكر فيها أن ظل فلسطين مضمر في كل مشهد مر بنا سلبا أو إيجابا. وهذا ما يدعوني إلى القول مرة أخرى إن الناشط في زماننا لا يستطيع أن يكون وطنيا حقا ولا عروبيا حقا ولا إسلاميا حقا إذا تخلى عن قضية فلسطين واختار منها الموقف الغلط بل أزيد على ذلك مدعيا أن أي إنسان يصبح مطعونا في عدالته ونزاهته إذا تخلى عن هذه القضية وانحاز إلى الاقتلاع والاحتلال. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 أوت  2010)

قراءة في العنف البوليسي في فرنسا

هيثم مناع لم يخطر على بال بيير أن مشاركته في مظاهرة مرخص لها في مدينة نانت الفرنسية ستكون سببا في خسارة عينه اليمنى مدى الحياة من رصاصة مطاطية أطلقها عنصر أمن ملثم. رئيسة منظمة موريتانية لحقوق الإنسان تحاول التدخل على متن طائرة الترانزيت التي استقلتها لوقف إهانة شخص مبعد، فإذا بها موضوع توقيف وإهانة هي الأخرى، إذ تم إنزالها وتفتيشها جسديا ثم من جديد، في زنزانة اقتيدت لها تمت تعريتها من ملابسها مع طلب أن تبعد قدميها لفحص مهبلي لمعرفة هل كانت تخبئ شيئا. كانت تحمل طفلها على ظهرها عندما سحلها البوليس أمام أعين من حولها ليرى الجميع الطفل يتدحرج كالكرة دون أي رد فعل إنساني من عناصر الشرطة المشاركين في عملية إبعاد وحشية تصدم صورها كل من يشعر بمشاركة الضحية سمة الإنسانية. أكثر من عشرين مراجعا من الجنسين استقبلتهم في عشر سنوات تعرضوا لتوقيف وصل أقصاه إلى 153 يوما خارج القضاء، التعرض لضربات على الأنف وكامل الوجه والرأس، رفس بالأقدام، كلمات مؤذية لا تخلو من نبرة عنصرية (عربي جانح، أسود قذر، مومس كبيرة..). وعندما أتابع تقارير المنظمات غير الحكومية وبين الحكومية أكتشف حالات جديدة لم أسمع بها أو مرت عرضا في وسائل الإعلام. يكاد المرء يظن أن هذه التجاوزات والانتهاكات لا تصيب إلا العامة فإذا به أمام بطلة أولمبية فرنسية نالت عدة ميداليات أو محام معروف أو ناشط بارز في العمل الجمعياتي أو طالب متفوق. وما يثير الحنق أننا في كل مرة نعتقد بأن هذا الحادث الذي تعرضت له صحفية من القناة الثالثة أو شخصية مدنية معروفة أو رياضية مشهورة ستقوم بعده لجنة تحقيق مستقلة أو تحرك برلماني أو إدانة سياسية صارمة توقف التدهور. فتكون المفاجأة أن الأمور من أسوأ إلى أسوأ، وأن من يدافع عن الوحشية يرفع أسهمه السياسية ومن يطالب بالحزم والتشدد البوليسي يصبح أكثر شعبية. فهل هي أزمة عابرة أم خطر كبير على سلامة الحقوق الأساسية في بلد يطلق على نفسه اسم موطن حقوق الإنسان؟ لا يمكن فهم تصاعد ظاهرة التوحش البوليسي في أوروبا عامة وفي فرنسا بشكل خاص، دون متابعة الاهتزازات المركزية التي نالت صلب العلاقة بين اقتصاد السوق المعولم والدولة القومية المضطربة وحركة البشر من المحيط المتسارع في فقره إلى المركز المتخم بغناه. لكن السؤال المركزي الذي طرحه العديد من نقّاد الديمقراطية الغربية مبكرا هو هل تخلصت الدولة من مفهوم الضرورة الأمنية وانعكاساته على سلوك المؤسسات الأمنية في الغرب؟ ألم تثبت أوقات الأزمة أن النواة الصلبة للحقوق يمكن أن تصبح موضوع نقاش في أكثر البلدان الأوروبية عراقة؟ وهل تثق الحكومات الديمقراطية الأوروبية اليوم بخيارات حضارية مثل تعزيز مفهوم الأمن الإنساني أو ضرورة حماية الحقوق والحريات المضمونة في النظام الأوروبي لحقوق الإنسان كوسيلة تقدم وازدهار أوروبيين؟ لا شك أن المثال الفرنسي يعطي صورة مصغرة عن التداخل بين دولة القانون وأمن الدولة، والمصلحة القومية ومنطق الدولة مع حالة فصام معلنة بين الخطاب والممارسة يصل إلى أغلبية فعلية من الطبقة السياسية والجمهور. إذا كانت الثورة الفرنسية قد أعلنت القطيعة مع النظام القديم، فهي لم تنجح في قطع الحبل السري مع الدولة الأمنية والحالة الاستثنائية. فقد أصدرت الجمعية التأسيسية الفرنسية في 8 يوليو/تموز 1791 مرسوما بإعلان حالة الحصار، وبعده في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام تشكيل لجنة المراقبة (التي سيصبح اسمها لجنة الأمن العام). وستأخذ الحالة الاستثنائية شكلا أكثر تفصيلا في قانون توجيهي يعود إلى 27 أغسطس/آب 1797 ولكي يترك كل منعطف في تاريخ فرنسا بصماته، المرسوم النابليوني بتاريخ 24/12/1811 يؤكد على مفهوم حالة الطوارئ. وفي العقد الثاني لولادة الدستور 1814 تم إدخال مبدأ تعليقه فيما كان يسمى وقتئذ (إمبراطورية الدستور)، وذلك في المادة 14 التي تعطي الحاكم سلطة إصدار التوصيات واللوائح والأوامر الضرورية لتطبيق القانون وحماية أمن الدولة. وفي الملحق الإضافي لدساتير الإمبراطورية (22/4/1815) تمت الإشارة إلى حالة الحصار التي يتم إعلانها بقانون. ومنذ ذلك الحين، والتشريع الخاص بالحالة الاستثنائية ينظم الأزمات الدستورية في القرنين التاسع عشر والعشرين، ورغم تعديل وسائل التدخل والمقاربة الأمنية قرابة اثنتي عشرة مرة، فقد بقي الحال على ما كان عليه. وحتى دستور 1958 الذي يعلن فيه الشعب تمسكه بحقوق الإنسان والسيادة الوطنية، تعطي المادة 16 منه رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية بعد استشارة رئيس الوزراء ورئيسي الجمعية العامة ومجلس الشيوخ ورئيس المجلس الدستوري. إلا أنه من الملاحظ منذ عقدين من الزمن تقريبا، جنوح الحكومات المتعاقبة إلى استبدال الحالة الاستثنائية بتعميم متصاعد لمعايير استثنائية أمنية تصبح مع الوقت جزءا من آليات الضبط الأمني العادية التي تتمتع بقوة القانون بحيث تتزاوج شرعية القوة الفاعلة مع ما أسماه جاك ديريدا « قوة القانون، أو الأساس الأسطوري للسلطة » في عنوان لمحاضرة شهيرة له في نيويورك عام 1989. إذا كانت « الحرب على الإرهاب » قد سرعت التدهور والهدم فيما تحقق في الأربعين عاما التي تلت الحرب العالمية الثانية، فإن المؤشرات العامة للتدهور قد بدأت قبلها على الأقل بعقد زمني. فقد لاحظ تقرير حقوقي في 1991 عن العنصرية والبوليس في فرنسا تصاعد العنصرية بشكل سافر في أجهزة الأمن الفرنسية. وبدأت منظمات جديدة لمناهضة العنصرية بالتشكل منذ الثمانينيات بعد ظهور مؤشرات أساسية لتقدمها في البلاد. ويمكن القول إن التجاوزات الأمنية قد سبقت ما يسمى في لغة وزارة الداخلية « بالتصرفات العدوانية تجاه البوليس في الأحياء الصعبة ». ويمكن القول إن ظاهرة رهاب الأجانب قد بدأت منذ مطلع الثمانينيات وتوافقت مع إغلاق المصانع الكبيرة والمناجم والتحولات الاجتماعية الاقتصادية آنذاك، هذه التحولات التي جعلت الأتمتة (المكننة أو استخدام الآلة مكان الإنسان) العدو الأول لقوة العمل البروليتارية التقليدية. وكما ينوه إريك هوبسباوم فقد « فشلت رأسمالية السوق الحرة المعولمة وأيديولوجيتها كل الإخفاق في تأسيس حركة دولية حرة للعمالة »، فسبقت الحرب على الهجرة السرية الحرب على الجوع، وعززت العداوة الاقتصادية للهجرة والبطالة فكرة مفادها أن حفظ النظام والأمن للمواطنين أضحى مهمة أكثر صعوبة من ذي قبل. وأطروحة من هذا النوع لا تجعل الزيادة في حجم الشرطة وأجهزة الأمن ترتفع بشكل ملحوظ وحسب، بل تدخل مفهوم « الرهبة من البوليس » كطرف في معادلة حماية الدولة والمجتمع من الانحراف والجوائح الاجتماعية والتطرف الديني والانغلاق الإثني… إلخ. الأمر الذي يتجسد عمليا في ارتفاع نسبة الاعتداءات البوليسية على الجماعات المستضعفة من أجانب عموما وأفارقة ومغاربة بشكل أخص، وسهولة استخدام التقنيات الجديدة في مواجهة المتظاهرين أو المعتصمين أو من يرفض ركوب طائرة الإبعاد إلى بلاده. ومع صيرورة التعنيف البوليسي وغياب المحاسبة في منظومة أمنية متكاملة ازدادت القطيعة بين شباب الضواحي ودوريات الشرطة ويسود جو انعدام ثقة كامل يسمح بفورات كتلك التي شهدتها « أولني سو بوا » في 2005 التي أظهرت بوضوح هذه القطيعة وعلاقتها الوثيقة بالغزل البائس بين الطبقة السياسية اليمينية والعنصرية. في خمسة أعوام فقد سبعة أشخاص النظر بإحدى العينين لضربهم بالرصاص المطاط، وقتل عدة أشخاص في ظروف ما زالت موضوع تحقيقات أبطأ من سلحفاة. وقد بدأ القرن الجديد شاحب الوجه صارم الخيار بين الاختيار الحقوقي والاختيار الأمني حتى أصبح من المشروع اليوم طرح السؤال عن العلاقة بين المعيار والقرار أو القواعد القانونية والممارسات اليومية خاصة ونحن نشهد عملية اعتداء جماعية تنال الجسد والنفس والكرامة ونجد تفهما من قطاعات غير قليلة من الرأي العام المحلي لما يحدث. يمكن القول إن ناقوس الخطر قد جرى تحريكه بكل الوسائل الكلاسيكية للتعريف بالانتهاكات وشجبها واقتراح التوصيات الملائمة للخروج من هذا الهبوط الحر لعنف ووحشية تزداد يوما بعد يوم. ففي السنوات الخمس الأخيرة أدينت فرنسا من لجنة القضاء على التمييز العنصري 2005 ومفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا توماس هاماربرغ الذي أكد أن شعورا بغياب المحاسبة يسود أوساط الشرطة وقليلا من حالات العنف البوليسي يمكن أن تؤدي إلى محاسبة قانونية متناسبة مع الفعل مع سيادة نوع من عصبية التضامن في أجهزة الأمن، ولاحظ أن البوليس يسبق في أحيان كثيرة الضحايا لرفع دعوى قضائية؟ كما أدينت من لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة 2006 واللجنة الأوروبية للوقاية من التعذيب 2006 ولجنة حقوق الإنسان 2008… إلخ، إلا أننا حتى اليوم دون مستوى رد حكومي أو برلماني مناسب. عشرات المبادرات ظهرت في الفضاء غير الحكومي وتوجت بأكثر من تحالف وشبكة لمناهضة العنف البوليسي في المجتمع الفرنسي، نذكر منها للمثال لا للحصر « اللجنة الوطنية: مواطنون، عدالة، بوليس » في يوليو/تموز 2002 من الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ونقابة القضاة ونقابة المحامين في فرنسا، وقد أصدرت تقريرين لاحظت في الثاني 2006 أن الوضع بعد خمس سنوات قد تفاقم وأن ثمة انتشارا لإجراءات الازدراء و »حالة رضا عن النفس مبالغ فيها، وأن استماع السلطة القضائية لجانب واحد من القصة يجعل من شبه المستحيل معاقبة التجاوزات، كل هذا يؤدي إلى اختزال الشرطة في دور حارس السجن بعيدا عن أية خدمة عامة للمواطنين ». وقد وثقت منظمة العفو الدولية للعنف البوليسي في تقريرين الأول عام 2005 « من أجل عدالة فعلية » والثاني في 2009 « فرنسا: الشرطة فوق القانون »، وقد لخص ديفد دياز جوكيس من منظمة العفو الدولية التقرير الأخير بالقول « في جو يتيح للانتهاكات التي ترتكبها الشرطة بالمرور دون وازع فإنه من غير المقبول أن يتمتع هؤلاء بما يرقى إلى حصانة ضد الملاحقة القانونية ». وقد استنفرت الجمعيات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع منظمات حقوق الإنسان لطرح مشكلات النبذ الاجتماعي وزيادة الفروق الطبقية وصيرورة الأجانب جماعة مخترقة الحقوق وغياب العدالة والمساواة عن السلوك البوليسي والتحقيقات، وأخيرا المشروع المؤرق لمجتمع تحت الرقابة يشمل الجميع؟ وقد تشكلت في العامين الماضيين مبادرة واسعة من الجمعيات الحقوقية والنقابات الكبرى والأحزاب اليسارية باسم « تجمع الحرية المساواة العدالة (CLEJ) » وهو يقوم بتعبئة قومية واسعة من أجل مواجهة العنف البوليسي بمختلف أشكاله. كذلك ولد « مرصد لأشكال العنف البوليسي غير المشروع » في عدة مناطق لرصد الانتهاكات ومتابعتها. ويمكن القول إن المبادرة الأكثر أصالة جاءت من أوساط الهجرة نفسها، فقد ولدت شبكة « لنقاوم معا ضد العنف البوليسي والأمني » قبل خمس سنوات لتستلهم تجربة حزب الفهود السود في الستينيات في الولايات المتحدة، فكرة مراقبة البوليس وتجاوزاته. وهذه المجموعات لها قواعد سلوكية لاحترام القانون واستعمال التقنيات الحديثة وتدريب الأشخاص على التصرف بهدوء مع البوليس، ولكنها في واقع الأمر خير معين للضحايا على تجميع الأدلة على الاعتداءات التي تقع بحقهم. وهناك محاولات لتنظيم المساعدة القضائية للضحايا للأسف لم تنجح بعد بسبب عدم وجود اهتمام كاف للضحايا من أبناء الجاليات المسلمة والأفريقية بهذه الفكرة. ولا شك في أن تنظيم المقاومة المدنية السلمية واستنفار الترسانة الحقوقية لمواجهة العنف البوليسي وتعزيز وعي الضحايا بحقوقهم وواجباتهم المباشرة وغير المباشرة، تشكل أفضل الأسلحة لمواجهة هذا السرطان الخطير على الديمقراطية بشكل عام والجماعات المستضعفة بشكل خاص. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 أوت  2010)

هل انتهى عصر الطعام الرخيص؟

يبدو أن المخاوف من حدوث صدمة غذائية وشيكة طفت إلى السطح مرة أخرى مع ارتفاع أسعار القمح بنسبة 20% في بداية الأسبوع الجاري بعد فشل موسم حصاد القمح في روسيا. على أن الأمور لا تبدو بهذا السوء، على الأقل في نظر صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية التي رجحت أن تكون هذه القفزة المفاجئة في الأسعار مؤقتة. لكن الصحيفة أقرت في الوقت نفسه بأن المشهد على المدى الطويل يبدو مختلفا تمام الاختلاف، ذلك أن هناك أشياء جوهرية تشي بأن أسعار المواد الغذائية على المدى الطويل لا محالة سترتفع، وأن المناطق التي تشهد نموا في تعداد السكان هي تلك التي تعاني ندرة في الأراضي الصالحة للزراعة. وقد تسبب فشل موسم حصاد القمح الروسي في زيادة مفاجئة مؤقتة في أسعار هذه الغلة، لكن هذا الارتفاع لن يدوم طويلا لوجود فائض في إنتاج المحصول في كل من الصين والولايات المتحدة. وتوقع لوك تشاندلر من مجموعة رابو بانك للخدمات المالية العالمية أن ينخفض المخزون الاحتياطي العالمي من القمح من 193 مليون طن متري في 2009-2010 إلى 178.8 مليون طن متري في 2010-2011. ويعزى هذا الانخفاض البسيط نسبيا في مخزونات القمح العالمية إلى الفائض المقدر بنحو 6.9 ملايين طن متري الذي يتوفر من الصين ومن الإنتاج الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة. وتبدو إمدادات القمح الحالية كافية لسد النقص في المحصول الروسي. وثمة سبب آخر لا يجعل الأسعار تستقر طويلا عند معدلاتها المرتفعة، وهو أن بإمكان الفلاحين أن يزرعوا محاصيل مختلفة بالتناوب وبسهولة. وإذا بقيت أسعار القمح عند حدودها المرتفعة فإن ذلك سيُضطر الفلاحين لزراعة محاصيل مربحة أكثر وسيزيد معها بالتالي العرض مما سيؤدي إلى انخفاض أسعارها. وتعزو الصحيفة هذا الارتفاع السريع في أسعار القمح إلى أن المناطق الأسرع نموا في العالم من حيث عدد السكان هي نفسها التي بدأت تخرج من نطاق الفقر. وتعد آسيا والشرق الأوسط من المناطق التي ستشهد أكبر زيادة في تعداد السكان في العالم في العقدين القادمين. على أن الأمور في الشرق الأوسط هي السوأى، فقد كشفت دراسات أعدتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية أن المنطقة تستورد ما يربو على 50% من احتياجاتها من السعرات الحرارية في العام. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة ارتفاعا كبيرا مع زيادة عدد السكان. المصدر:ديلي تلغراف (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 أوت  2010)

لماذا يشمت الأوروبيون بأميركا؟

وجد مراسل مجلة نيوزويك هاوارد فاينمان خلال زيارة لإيطاليا واليونان وتركيا والبحر الأسود استغرقت ثلاثة أسابيع، أن الولايات المتحدة لم تعد مثارا للإعجاب، وأن الأوروبيين لا يخفون شماتتهم بها. ويقول إن السؤال الذي قد يُطرح في إيطاليا أو جزر اليونان أو تركيا لدى شرائك صحيفة أميركية: لماذا تريد أن تقرأ ذلك الشيء بشأن ذلك المكان في هذا الوقت؟ ويرى المراسل أن ما يكتب في الصحف الأوروبية عن الولايات المتحدة ينطوي على لهجة تقترب من الشفقة، ويتم تصويرها على أنها إمبراطورية من السمنة والتجاهل والديون والركود والحروب المجنونة. صحيح أن آي باد شيء جيد -يتابع فاينمان- ولكنه دليل على ما كانت عليه أميركا وليس على ما ستكون عليه. وقال مراسل المجلة إن بعض الأوروبيين لا يستطيعون إخفاء شماتتهم، مضيفا أن البريطانيين يتسمون بالتعالي، والمخرج التلفزيوني الشهير سايمون كويل خير دليل على ذلك. ويمضي قائلا إن البريطانيين لم يعودوا يشعرون بالامتنان لأميركا التي أنقذتهم من الزعيم الألماني أدولف هتلر. وضرب مثالين على ما يكتب في الصحف البريطانية، أولهما ما كتبه تيموثي غارتن في صحيفة ذي غارديان حين قال إنه يرى « خسة العالم الثالث لدى زيارته أميركا ». ويضيف غارتن « في كل مرة أعود فيها إلى الولايات المتحدة، تزداد حالة المطارات والطرق والأماكن العامة سوءا، فالحداثة لم تعد جلية هنا ». أما المثال الثاني فهو مراسل فايننشال تايمز إدوارد لوس الذي أجرى مسحا للمشهد الأميركي ليخلص إلى أن الولايات المتحدة تفقد من شخصيتها الأساسية ولم تعد أرض الفرص، كما أنها لم تعد المكان الذي سيبدو فيه المستقبل أفضل حالا وأكثر تقدما من الماضي. الأسباب ويتساءل فاينمان قائلا: ما الذي يدفع الكثيرين في باقي أنحاء العالم للنظر إلينا على هذا النحو؟ ليقدم بعض الاقتراحات، منها: – العالم ما بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، فبعد العاطفة الجياشة التي ظهرت في بادئ الأمر، فقد العالم صبره تجاه « الحرب » التي اندلعت ضد تنظيم القاعدة وحلفائه. وقد تكبدت الولايات المتحدة ما بين تريليوني دولار إلى ثلاثة أو أكثر، ولكن أوروبا لا تتفق مع فرضية الحرب، أو أنها لا تريد أن تدفع شيئا. فأوروبا تفضل النأي بنفسها عن الصراع، بل تجنح إلى إلقاء اللائمة علينا دون القاعدة. – اليورو، فرغم ما دار من حديث بشأن زوال اليورو والمشاكل التي عصفت باليونان وإسبانيا وإيطاليا، فإن العملة الأوروبية قد نجت. – آسيا والعرب، فتركيا جنحت إلى الشرق من أجل الأموال الاستثمارية من الخليج ومن أجل مشاريع البناء بآسيا، في حين أن أميركا المثقلة بالديون والتصلب الاقتصادي والسياسي تواجه ركودا شديدا محتملا، مقابل صعود لكل من الهند والصين والبرازيل وروسيا. – إعياء أوباما، فمعظم رجال الأعمال في أوروبا ينظرون إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما على أنه غير فاعل، حتى أن أحدهم في إسطنبول وصفه بالأجوف. – كأس العالم، فثلاثة من المنتخبات الأربعة التي بلغت نصف النهائي في كأس العالم 2010 كانت أوروبية. المصدر:نيوزويك (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 أوت  2010)

ليبيا تمول إعادة بناء منازل في قطاع غزة بعد اتفاق لإطلاق سراح إسرائيلي

غزة- قال مسؤولون بالامم المتحدة الثلاثاء ان اتفاقا نادرا بين إسرائيل وليبيا لإطلاق سراح مصور إسرائيلي سيسمح لليبيا بتمويل إعادة بناء 1250 منزلا بقطاع غزة دمرت في العدوان الإسرائيلي هناك العام الماضي. وفي تصريحات محسوبة بعناية بشأن العدو القديم وصف وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي ساعد في التوسط في إطلاق المصور رفائيل حداد بمعونة وسيط نمساوي ليبيا بأنها (شريك موثوق فيه). وليبيا وإسرائيل في حالة حرب من الناحية النظرية وكانت ليبيا من أشد منتقدي إسرائيل على الساحة الدولية لعشرات السنين. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) إن إسرائيل ستسمح بموجب الاتفاق لليبيا بأن تقدم 50 مليون دولار لتمويل إعادة بناء منازل غزة. ورفص ليبرمان ومعاونوه التعليق على تفاصيل الاتفاق الخاص بإطلاق سراح حداد (34 عاما) الذي اعتقل كجاسوس في مارس اذار بعد سفره إلى ليبيا بجواز سفر صدر في تونس مسقط رأسه. ويقول زملاؤه إن حداد كان يصور المواقع التراثية اليهودية في ليبيا وتنفي إسرائيل قيامه بالتجسس لصالحها. وبعد عودة حداد إلى إسرائيل الاثنين قال ليبرمان: اعتقد أن هذا الاتفاق مع الحكومة الليبية ناجح جدا جدا ويمكن التعويل عليه بدرجة كبيرة. نحن نعرف انها (ليبيا) شريك موثوق فيه وسنحترم مطالبها بخصوص بعض الأمور الفلسطينية. وتزامنت المحادثات بشأن إطلاق سراح حداد مع إبحار سفينة مسجلة في ليبيا تحمل شحنة مساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة الواقع تحت حصار إسرائيلي يثور نقاش دولي بشأنه منذ مقتل تسعة نشطاء اتراك حين داهمت قوات اسرائيلية قافلة مساعدات بحرية ذات قيادة تركية في مايو ايار. وقال بيتر فورد ممثل المفوض العام للاونروا لدى توقيع الاتفاق مع مؤسسة القذافي الليبية إن مئات من الأسر الفلسطينية ستستفيد بشدة من الاتفاق لكن على إسرائيل فعل المزيد. وقال فورد في بيان وزعته الاونروا: الأونروا تطالب السلطات الإسرائيلية بإصدار التصاريح اللازمة على الفور للسماح لنا باستخدام ليس فقط هذه الاموال الليبية الجديدة بل ايضا الاموال السعودية والهولندية واليابانية وغيرها من الاموال المتاحة لعلاج هذا الوضع المريع. وفرضت إسرائيل حصارا على قطاع غزة عام 2007 بعدما سيطرت حماس على القطاع. وتحظر إسرائيل دخول واردات الاسمنت والحديد إلى غزة وهي مواد تقول انها يمكن ان تستخدم في اقامة تحصينات وفي انتاج اسلحة. وتقول الامم المتحدة إن ذلك يجعل من الصعب عليها إعادة بناء غزة. وأكد مسؤول إسرائيلي متحدثا عن المفاوضات شريطة عدم نشر اسمه أن ليبيا كانت تريد أن ترسو سفينة الأمل في غزة مقابل الافراج عن حداد. ورفضت إسرائيل ورست الأمل بدلا من ذلك في ميناء العريش المصري. ووافقت إسرائيل على دخول نحو 20 هيكلا سابق التجهيز كانت ضمن الشحنة إلى غزة. وتقول إسرائيل إن حصارها الذي خففته في يونيو حزيران يستهدف منع حماس من دعم مخزونها من الأسلحة. لكن الحصار يفاقم أيضا حرمان 1.7 مليون فلسطيني يعتمدون على معونات الامم المتحدة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 أوت  2010)

تشغيل أكبر ساعة في العالم في السعودية الأربعاء

الرياض ـ يبدأ الأربعاء في مكة المكرمة(غرب السعودية) تشغيل أكبر ساعة في العالم ويبلغ طولها 40 مترا وارتفاعها 400 متر عن مستوى الأرض بتكلفة تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار. وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر بتركيب الساعة بأعلى « أبراج البيت » المطلة مباشرة على ساحات الحرم المكي. وتبلغ تكلفة هذا المشروع ثلاثة مليارات دولار ، وسيتم إضاءة أعلى قمة الساعة بواسطة 21 ألف مصباح ضوئي تصدر أضواء لامعة باللونين الأبيض والأخضر أثناء الأذان ، يمكن رؤيتها من مسافة تصل إلى 30 كيلومترا لتشير بذلك إلى دخول وقت الصلاة. وستوضع الساعة على برج بارتفاع 601 متر ، وهو ثاني أطول بناء في العالم بعد برج خليفة في دبي ، ويصل ارتفاع الساعة من قاعدتها إلى أعلى نقطة في قمة الهلال 251 مترا. ويحمل البرج أربع ساعات على جهاته الأربع ، ويعلوها من الجهات الأربع « لفظ الجلالة » (الله) كما تتوسطها علامتا السيف والنخلة رمز الدولة السعودية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 أوت  2010)