الثلاثاء، 1 نوفمبر 2011

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

---

تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000429646683

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

---

---

 

توجت أشغال المؤتمر العاشر الخارق للعادة لجمعية القضاة التونسيين الذي اختتم الأحد بسوسة، تحت شعار « الثورة لا تكتمل إلا بقضاء مستقل »، بانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتكون من السادة والسيدات: – كلثوم كنو – روضة القرافي – نورة حمدي – حسن الحاجي -عبد الخالق بوجناح – حمدي مراد – عبد الباقي كريد – أنس الحمادي – محمد بن لطيف – عبد المجيد بن سعيد – محمد الخليفي وصدر الاعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بعد التلاوة والمصادقة من قبل المؤتمرين على التقريرين الادبي والمالي وكذلك على لوائح اللجان الخاصة بالإصلاحات الدستورية وقوانين السلطة القضائية. وعبر القضاة الذين شاركوا في المؤتمر في لائحته العامة بالخصوص عن « ثقتهم في المجلس الوطني التأسيسي كسلطة أصلية باعتباره تجسيما لطموحات الشعب وخيارات الثورة ، » معربين عن الأمل في « إرساء نظام ديمقراطي يكرٌس سيادة الشعب ويحقق الفصل بين السلطات وتوازنها ويحمي الحقوق والحريات ». وأكدوا على « ضرورة تشريك جمعية القضاة باعتبارها الهيكل النزيه والمناضل في اللجان الفرعية الخاصة بصياغة الدٌستور المرتقب »، داعين إلى إحداث محكمة دستوريٌة تختصٌ بمراقبة دستوريٌة القوانين. وطالب القضاة بالإعلان عن حلٌ المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية واستبدال كل هذه المجالس بأخرى منتخبة مشددين على ضرورة « إحداث تغيير جذري على مستوى المسؤوليٌات صلب وزارة العدل وإدارة المحاكم وذلك بإجراء حركة قضائية تستند إلى رفع القيود في التعيين بالخطط والوظائف القضائية استجابة لمبادئ الثورة وأهدافها  » . وقرر المؤتمرون إبطال جميع المؤتمرات والجلسات والمجالس والاجتماعات المنعقدة بإسم جمعية القضاة التونسيين خارج شرعية المؤتمر العاشر للجمعيٌة وكذلك جميع المواقف الصٌادرة عنها بداية من المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 04 ديسمبر2005 إلى غاية تاريخ 14 جانفي 2011 وقاموا بإسناد صفة رئيس شرفي لجمعية القضاة التونسيين للقاضي أحمد الرحموني الرئيس السابق للجمعية كما قرروا عقد المؤتمر العادي القادم خلال شهر ديسمبر 2013.

(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2011)

<

---

عبد السلام جراد يؤكد أن الاتحاد ضد الإضرابات التي تمس بمصالح المواطنين الاتحاد يتدخل في السياسة لكنه لا يرغب في الحكم

---

تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد في تصريح لبناء نيوز حول موقف الإتحاد من الإضرابات التي تحدث في هذه الفترة من الانتقال الديمقراطي في تونس أن المنظمة الشغيلة ليست ضد التحركات النقابية عموما لكن ضد الإضرابات حين تمس بمصالح المواطنين، والاتحاد يشعر بمسؤوليته تجاه الشعب التونسي على حد تعبيره. وقال جراد « لا نريد لأي إضراب أن يمس من مصالح الشعب ولا بد من إيجاد ظرفية مناسبة لحل المشاكل دون تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي ». وشدد على أن الاتحاد يشارك في السياسة وهو لا يخرج بذلك عن العمل النقابي ولا يتخلى عن وظيفته الأساسية وذلك لا يجعل الاتحاد يحيد عن مهمته على حد تعبير الأمين العام للمنظمة الشغيلة حيث أن الاتحاد يتدخل في السياسة ليس بغرض الوصول للحكم، ولكن عندما يتحدث الاتحاد عن مسائل السياسة الصحية والجبائية وتربوية فإنه لا يخرج عن العمل النقابي. وواصل جراد قوله « الاتحاد يسعى إلى أن يكون مراقبا ويعطي رأيه ولن يجلس فوق الربوة لكن دون الذهاب إلى التصعيد والمواجهة المباشرة ».

(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 31 أكتوبر 2011)

<

---

اعوان البريد يعلقون اضرابهم

---

أفاد صباح اليوم ، كاتب عام النقابة الأساسية للبريد بقابس السيد « علي جبير » في تصريحه لراديو كلمة ، أن البرديين قرروا تعليق إضرابهم المفتوح واستئناف العمل مع مواصلة حمل الشارة الحمراء. وأضاف أن هذا القرار جاء تغليبا لمصالح المواطنين في هذه الفترة الحساسة. وفي نفس الإطار أصدر أعوان وإطارات قطاع البريد في الجهة بيان توضيحي اتهموا فيه وسائل الإعلام الوطنية بمغالطة الرأي العام بسبب تعمدها اختزال مطالب الإضراب في الحصول على منح عيد الأضحى والأكل دون ذكر المطالب الأساسية المتمثلة في تدعيم مكاتب البريد بانتدابات جديدة من أجل معالجة ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها الشبابيك بصفة يومية وفتح مكاتب بريد ومراكز توزيع جديدة في الجهة لتقريب الخدمة للمواطن وتكوين نقابة عامة خاصة بالبرديين مع ضرورة تطهير القطاع من رموز الفساد المالي والإداري حسب ما ورد في نص البيان. وعلمت كلمة أن المضربون قرروا مواصلة المطالبة بحقوقهم التي وصفوها بالمشروعة من خلال استئناف الإضراب المفتوح عن العمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 31 أكتوبر 2011)

<

---

هجوم تونسي افتراضي على بنيامين نتنياهو و الرئيس الأمريكي باراك اوباما

---

هاجم ألاف التونسيين خلال الساعات الاخيرة الصفحة الرسمية في الموقع الاجتماعي الفايسبوك للوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و الرئيس الأمريكي اوباما حيث بلغت عدد التعاليق الى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا أكثر من سبعة ألاف تعليق بالنسبة للوزير الأول الإسرائيلي و أكثر من خمسة وخمسين ألف تعليق بالنسبة لصفحة الرئيس اوباما. و قد تراوحت التعليقات في صفحة الوزير الأول الإسرائيلي بين التأكيد على حتمية تحرير الأراضي الفلسطينية و التهكم من السياسيات الإسرائيلية فيما كانت التعاليق على صفحة الرئيس اوباما تعاليق تهكمية مليئة بالسخرية.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 31 أكتوبر 2011)

<

---

في قضية رفعوها للطعن في استفتاء 2002 «المخلوع» وحاشيته كادا يورطان «أم زياد» ومحمد الطالبي وسهام بن سدرين وآخرين في مدة رئاسية بعد 2014!

---

تستعد «جمعية القانون والتطبيق» لاصدار العدد الثاني من كتاب «تونس في ضروب الفساد القانوني قبل الثورة وبعدها» ومن مكوناته مجموعة استنتاجات حول قضية الطعن في الأمر عدد 629 لسنة 2002 المتعلق بالدعوة للاستفتاء على تنقيح الدستور وهي التي رفعها الأستاذ عبد الوهاب المعطر (عضو قيادي حاليا في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) ضد الوزير الأول آنذاك، محمد الغنوشي نيابة عن شكري يعقوب ومحمد الطالبي ومختار اليحياوي ومحمد الطاهر الشايب وعلي التنجال ومحمد محفوظ ونزيهة رجيبة (أم زياد) وعلي بن سالم وسهام بن سدرين..

وقد كان لكل هؤلاء المذكورين الجرأة لمعارضة «المخلوع» والطعن في قرار الاستفتاء الذي أبقاه في السلطة رغم أنف الجميع.. كما أنه رغم معرفتهم الجيدة بأن القضاء لن يكون في صفهم آنذاك ومع ذلك أصروا على الطعن والتّتبع غير آبهين بما قد يحدث لغير المطبلين الذين يقولون لا في زمن كممت فيه الأفواه خاصة أن «المخلوع» كان محاطا بمجموعة من المتضلعين في القانون الدستوري لكنهم كانوا بمثابة «التارزي» الذي يخيط الدستور على مقاس «المخلوع».

وحتى 2002 كانت الأوامر الترتيبية لا نقبل الطعن أمام المحكمة الادارية لكن جاء القانون عدد11 لسنة 2002 لينص فصله التاسع عشر على أن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية تنظر ابتدائيا في دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية وعلى هذا الأساس رفعت رموز المعارضة المذكورة دعواها للطعن في الأمر عدد 629 لسنة 2002 المتعلق بدعوة الناخبين يوم الأحد 26 ماي 2002 للاستفتاء في مشروع القانون.

إضمار الشر

وكشف حامد القعاوي المكلف العام بنزاعات الدولة ورئيس جمعية القانون والتطبيق أن الاستنتاجات القانونية المبوبة في العدد الثاني من كتاب «تونس في ضروب الفساد القانوني قبل الثورة وبعدها» التي سيقع نشرها قريبا تكشف أن النظام السابق وعلى رأسه «المخلوع» وحاشيته من المستشارين في القانون الدستوري قد كانوا يضمرون الشر لرموز المعارضة الذين طعنوا في قرار الاستفتاء حيث يقول محدثنا الذي عاد لطرح الموضوع من خلال عريضة الدعوى ومجموعة التسويفات التي تمت لركن هذه القضية..

«من الواضح حسب صيغة هذا النص أن حكومة بن علي أعدت مشروع التنقيح الدستوري في ذات الفترة الزمنية التي نقحت فيها قانون المحكمة الادارية سامحة بالطعن في الأوامر الترتيبية، إذ حظي المشروع الدستوري بموافقة مجلس النواب في 2 / 4 / 2002 وهذا يدل على أنه قدم للمجلس قبل ذلك، في شهر فيفري أو حتى من قبل. من ذلك انه لم يتم التحقيق في القضية، ولم يتم تعهيد مندوب الدولة الذي من المفترض أن يحافظ على المصلحة العامة، وأعاد التمسك بأسباب الطعن التي ضمنها صحيفة الدعوى، فخلصت المحكمة الى حجز القضية للمفاوضة والتصريح لجلسة يوم 15 جويلية 2008 . ولم يتسن لنا معرفة المآل. لكن المعطيات التي توفرت تكفي للخروج باستنتاجات قانونية لا نبغي من ورائها سوى إشعار القارئ بأن القيام ضد بعض الاشخاص قد يكون في خدمة مصالحهم لا ضدها، بصرف النظر عن تعمد القائم أو استدراجه للقيام. أولا: في أسباب الطعن:

يتبين بالاطلاع على عريضة الدعوى أن الطعن في أمر الاستفتاء لم يستند الى خروقات أصلية، كانعدام حق اللجوء الى الاستفتاء في هذا الجانب او عدم تلاؤمه مع مقتضيات الدستور، أو قيامه على التعسف وهضم الحقوق والحريات العامة أو غير ذلك من الجوانب الجوهرية، وإنما انبنى الطعن على عيب الاختصاص قولا أن ما تضمنه الامر الطعين من ضبط لإجراءات وصيغ الاستفتاء هو مناط السلطة التشريعية، ولا مسوغ للسلطة الترتيبية في أن تتدخل فيه.

ورغم أن القائم بالدعوى أورد مطاعنه في ثلاثة أقسام، فإنها تشترك كلها في هذا الوصف ولا يتعلق أي منها بالجوهر.

ولئن كانت المطاعن المأخوذة من عيب الاختصاص كتلك المأخوذة من الانحراف بالاجراءات أو من خرق الصيغ الشكلية الجوهرية تؤدي الى الحكم بإلغاء الأمر الطعين إن ثبتت صحتها تماما كما هو الحال بالنسبة الى المطاعن الجوهرية، فإن الأمر قد يختلف في قضية الحال من زاوية المآل النهائي للنزاع خارج القضاء!

لقد جاء بالفصل 8 من قانون المحكمة الادارية أن إلغاء القرارات الادارية يجعلها عديمة الوجود القانوني، وهذا يؤدي بالضرورة الى إلزام السلطة الادارية بتدارك آثار كل مقرر ملغى. لكننا نتساءل، كيف ستلغى آثار تنقيح الدستور وإجراء العمل بالنص الجديد منه، فهل يلغى العمل مثلا بمجلس المستشارين، فيسرّح أعضاؤه وموظفوه؟

إن صيغة الفصل 8 واضحة ولا تقبل التأويل والحل واضح في صورة الحكم بإلغاء الأمر، وهو إعدام الآثار القانونية للمقرر الملغى بداية من تاريخ الإلغاء.  

… هكذا إذن فإن عدم استناد الطعن الذي قدمه الأستاذ معطر الى أسباب جوهرية، لا يغلق الباب أمام حكومة بن علي للتحيل على القانون وامتهان إرادة الشعب، ولعل ذلك يتعزز بالمرحلة الزمنية التي بلغتها القضية. ثانيا: استغراق المدة الرئاسية:

سبقت الإشارة الى أن المحكمة الادارية أبقت ملفات قضايا الطعن محفوظة بأدراج مكاتبها حوالي 6 سنوات دون أن تتخذ بشأنها أي إجراء قانوني ، فالرئيس الأول للمحكمة يحيل ملفات القضايا الى الدائرة الابتدائية، وكأنه لا يعلم أن الاختصاص بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأوامر الترتيبية معقود للدائرة الاستئنافية ، فهل يعذر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بجهل مثل هذا النص الذي سمح لأول مرة بالطعن في الأوامر المذكورة؟ ورئيس الدائرة الابتدائية الأولى يبقي الملفات لديه مدة سنتين قبل أن يرجعها الى الرئيس الأول، فهل كان خلال السنتين يحاول فهم النص الجديد ويتساءل هل هو مختص أم يرجع الاختصاص الى الدائرة الاستئنافية؟

المهم أن المحكمة عينت أول جلسة في هذه القضايا يوم 10 جوان 2008 فحضر محامي الطاعنين ورافع طالبا الإلغاء ، فما الذي كان يأمله؟ لو تم الحكم بالإلغاء أواخر سنة 2008 فإن الأحكام لن تلخص الا بداية سنة 2009 بتفاؤل شديد، ولن يعلم بها خلال سنة 2009 فتتولى السلطة الطعن في الاحكام بالاستئناف، والسؤال هنا، متى ستبت الجلسة العامة في هذا الاستئناف؟

إذا كانت القضايا الابتدائية استغرقت قرابة 7 سنوات ليتم الحكم فيها. فكم ستستغرق القضايا الاستئنافية؟

لقد أوجب القانون على الدائرة الاستئنافية التحقيق في مطلب الاستئناف وفق القواعد المقررة لدى الدوائر الابتدائية، وهذا التحقيق غير محدد بأجل، واذا كانت الدائرة الابتدائية قد أغفلت التحقيق ولم تحل الملف الى مندوب الدولة وفقا لما يقتضيه القانون فكم سيستغرق ذلك من الدائرة الاستئنافية؟

إن جريان العمل بالمحكمة الادارية يشير الى أن هذا النظر سوف يتطلب من المحكمة ما لا يقل عن 3 سنوات ، وهكذا فإن هذا النزاع لن يحسم قبل موفى سنة 2012 أو خلال سنة 2013 ليتم تلخيص الأحكام والاعلام بها خلال هذه السنة أو في موفاها.

هكذا يتبين أن صدور الحكم المنشود بإلغاء الأمر عدد 629 لسنة 2002 سوف يستغرق المدة الرئاسية المغتصبة من الرئيس المخلوع.. ويقول محدثنا أيضا: «فهل أن إعادة الاستفتاء قد يمنح بن علي مدة إضافية حتى بعد سنة 2014 بموجب حكم قضائي والحال أن حقه في تصدر سدة الحكم ينقضي في هذا التاريخ وليس له من مسوغ للاستمرار بها فيكون حكم الإلغاء بمثابة المنجد له؟ وهل تكون ثورة 14 جانفي 2011 قد أبطلت مخطط بن علي للحصول على مدة أو مدتين رئاسيتين بعد سنة 2014؟

إننا لا نشكك في صدق القائمين بالدعوى، فهم لم يكونوا عالمين بأن المحكمة الإدارية سوف تبقي صحائف الدعوى بدرج رئيسها الأول ودرج رئيس دائرته الابتدائية 6 سنوات، ولم يكونوا عالمين بأن رئيس المحكمة سوف يرفض طلب وقف التنفيذ رغم ما لوقوعه من نتائج يستحيل تداركها..

لكن وهل يرجو من المحكمة الادارية بعدما قاله أن تتسم بالاستقلالية والحياد، وأن تقضي بما تطمئن له ضمائر القضاة المتعهدين بنظر القضية؟

لقد كان الحل الأمثل بعد أن استغرقت القضايا في طور البداية سنة 2008 هو طلب طرحها وعدم مواصلة التقاضي أمام جهاز ثبت انحيازه الى سلطة مصدر القرار الطعين، وفي ظروف تشير الى أن بن علي لم يسمح بالطعن في الأوامر الترتيبية سنة 2002 إلا ليتم الطعن في الأمر عدد 629 لسنة 2002 والشواهد على ذلك عديدة:

– إن بطانة بن علي من أساتذة القانون الدستوري البارزين والمبرزين لا يحملون على الخطإ غير المتعمد في نطاق اختصاصهم الدستوري بهذه السهولة. – إن تزامن القانون عدد 11 لسنة 2002 الذي صير الأوامر الترتيبية قابلة للطعن، وقد كانت محصنة صراحة من الطعن، مع الأمر المطعون فيه يشير الى إمكانية تعمد بن علي جر معارضيه الى هذا الطعن. – إن تنقيح المجلة الانتخابية بالقانون الأساسي عدد 58 المؤرخ في 4 أوات 2003 الذي أضاف لها فصولا منظمة للاستفتاء تتعلق بنفس المواضيع التي تناولها الامر الترتيبي المطعون فيه يدل على أن الامر الترتيبي كان خارقا للقانون لتعديه على مجال السلطة التشريعية ، فهل تأتي الحكومة بعد سنة واحدة من صدور الأمر المطعون فيه، وبعد أن علمت بوقوع الطعن في أمر الاستفتاء لتقدم نصا تشريعيا يثبت أن أمرها الطعين فاقد الشرعية؟

– إن تصرف المحكمة الإدارية المخجل يدل على تدخل السلطة السياسية وقيامها بتسيير الأمور داخل المحكمة. ومع كل ذلك فإن صحيفة الدعوى، ومرافعة الأستاذ عبد الوهاب معطر لا يمكن أن تدل الا على شيء واحد هو صدق القائمين بالدعوى ورغبتهم في فضح نظام بن علي، فما تمت نسبته الى شخص بن علي ونظامه يفضح شموليته واستخفافه بالقانون وتلهفه على الحكم وامتهان إرادة الشعب» ويريد محدثنا أن يخلص الى القول بأن «المخلوع» كاد يورط القائمين بالدعوى عن طريق الألاعيب القانونية لكن الثورة لم تمهله وإلا لكان ركب أمر الطعن واستأثر بمدة رئاسية أخرى بعد 2014. عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2011)

<

---

محافظ البنك المركزي متفائل بمستقبل الاقتصاد التونسي

---

قال محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي في حوار صحفي أمس أن الاقتصاد التونسي يراهن على الديمقراطية و يراهن على تحقيق نسبة نمو بسبعة بالمائة ليبدأ فعليا باستيعاب طلبات العمل الجديدة مشيرا إلى نسبة النمو سنة 2011 ستكون ضعيفة لكنه اعتبر ان الاقتصاد التونسي خرج من منطقة الخطر. و قال النابلي في حوار نشرته وكالة فرانس برس أمس الأحد أن الديمقراطية ستمنح تونس ميزة هائلة بإعادة الثقة من خلال إدارة المجتمع بطريقة اكثر شفافية في المستوى السياسي و الاقتصادي معتبرا انه بالإمكان إعادة العافية للاقتصاد التونسي بعودة الثقة معتبرا أن الرهان الأساسي هو عودة الاستثمار الأجنبي.

و تشير الأرقام الحكومية إلى أن عدد العاطلين تجاوز 700 ألف فيما بلغ عدد أصحاب الشهائد المعطلين حوالي 300 ألف و تقول الإحصائيات ان نسبة البطالة بلغت حوالي ال20 في المائة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 31 أكتوبر 2011)

<

---

---

بكل فخر واعتزاز تابع حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات – قيادة و إطارات و مناضلين ومناضلات- ممارسة الشعب التونسي الأبيّ لسيادته يوم الأحد 23 أكتوبر 2011 الجاري بإقبال منقطع النظير على صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

والآن، وبعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليلة أمس الخميس 27 أكتوبر عن النتائج الأولية الرسمية، فإنّ حزب التكتّل يهنّئ الهيئة العليا المستقلّة بنجاحها الباهر في تنظيم هذه الانتخابات، ويهنّئ أيضا سائر الأطراف المتدخّلة التي ساعدتها على ذلك وفي مقدمتها الحكومة المؤقتة و قوّات الجيش الوطني وقوّات الأمن؛ كما يتقدّم حزب التكتل لكلّ الفائزين في هذه الانتخابات بمختلف انتماءاتهم وتوجّهاتهم بأحر التهاني على ثقة الشعب فيهم وتكليفهم بالمسؤوليات الجسيمة التي تنتظرهم جميعا.

وإنّ قيادة حزب التكتل لتعبّر عن اعتزازها الكبير بأداء كل إطارات الحزب و مناضليه و مناضلاته بكلّ كفاءة واقتدار و انسجام و ثبات على مبادئ الحزب و قيمه وعلى أهداف ثورتنا المجيدة وطموحات شعبنا في الكرامة والحرية والعدالة.

لقد تحوّل حزبنا في أشهر قليلة بفضل هذا الأداء الرائع من حزب مقاومة للاستبداد و الظلم و حزب نضال من أجل التغيير الحقيقي طوال سنوات عديدة إلى حزب يحتلّ الصفوف الأمامية ويحمل آمال شعبنا في إرساء الديمقراطية وتحقيق الكرامة للجميع و لذود عن مكاسب المجتمع ودعمها في كافة المجالات، مع سائر القوى الحية في وطننا العزيز.

وفي هذا المنعرج التاريخي الحاسم الّذي تعيش بلادنا على وقعه، فإنّ حزب التكتل سيبقى دائما على العهد وفيّا لدماء الشهداء ولأهداف الثورة و للمبادئ والقيم التي أسّسناه من أجلها منذ 17 سنة، جاعلا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وساعيا مع بقية الأطراف الفاعلة صلب المجلس التأسيسي إلى تجسيم مشروع حكومة المصلحة الوطنية، والّذي نادي به أثناء الحملة الانتخابية باعتباره الطريق الأمثل لمواجهة تحدّيات الحاضر و المستقبل وإزاحة كل أسباب التوتّر التي قد تهدّد إنجاز الانتقال الديمقراطي أو تعطّله.

عاشت تونس حرّة منيعة. وعاشت ثورتنا المجيدة.

عن المكتب السياسي الأمين العامّ د. مصطفى بن جعفر

<

---

---

السيد رئيس تحرير صحيفة  » الشروق » تحية و احتراما نشرت صحيفة  » الشروق » الصادرة اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2011 ( الملحق السياسي الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي – الصفحة2 ) نص البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي أول أمس السبت تحت عنوان غريب  » من نتائج الانتخابات : الديمقراطي الوحدوي يعلن حل نفسه) . أولا : نستغرب إدراج هذا العنوان ونتساءل أين وجد محرره في نص البيان أن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أعلن عن حل نفسه . ثانيا : إن الفقرة الخامسة من البيان التي ربما استند إليها من اختار العنوان واضحة و لا تتحمل أي تأويل إذ جاء فيها : » يعلن المكتب السياسي للحزب حل نفسه وتحوله إلى هيئة قيادية مؤقتة لتصريف الشأن اليومي للحزب إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب ليقرر ما يراه صالحا بخصوص قيادة المرحلة المستقبلية وتحديد آلياتها ومنهجيتها » و المقصود هنا أن المكتب السياسي للحزب قرر حل نفسه دون أن يعني ذلك حل كافة مؤسسات و هياكل الحزب أو حل الحزب برمته . ثالثا: إن قرار المكتب السياسي للحزب حل نفسه جاء على خلفية تقييم أداء و نتائج الحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتحمل المكتب السياسي كهيئة قيادية مسؤولياته في فشل الحزب في الانتخابات وهو موقف يؤكد احترام قيادة الحزب لكافة هياكل الحزب و مناضليه و أنصاره. رابعا : إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مازال يؤمن بدوره و برنامجه ومسلحا بارادة مناضليه وقوة برنامجه الذي نسخته اغلب الأحزاب ..وشرف حزب الاتحاد الديقراطي الوحدوي انه لم يبتعد قيد أنملة عن أهدافه و ثوابته ولم يتلوث بالمال السياسي و لم يبع الوهم للمواطنين. دائرة الإعلام والاتصال

<

---

حسابات النهضة والمؤتمر سليمة … وإخلالات بالجملة للقائمات المستقلة

---

تمويل الحملة الانتخابية:

كشف مصدر عليم من اللجنة التي تضم 12 خبيرا من دائرة المحاسبات ووزارة المالية والتي تشتغل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي ستُعدّ تقريرا حول مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي، أن حسابات كل من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وبعض الأحزاب الأخرى سليمة ولم يقع تسجيل إخلالات على مستوى تمويل الحملة الانتخابية وانه تم احترام السقف الانتخابي. وأوضح مصدرنا أن حسابات حركة النهضة على سبيل المثال مضبوطة وهي تُمسك بدفتر حسابيات و تتعامل بواسطة دفتر شيكات خلال الحملة الانتخابية و لا تتعامل نقدا لتجنب التأويلات وحرصت على إرسال الصكوك البنكية للفروع بالجهات التمويل الحملة الانتخابية داخل البلاد وأنها إذا صرفت نقدا فهي لم تتخطّ الثلث مثلما ينص عليه القانون الانتخابي في جانب التمويل.

وبالنسبة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقد أكّد مصدرنا أنه عوّل بالأساس على التمويل العمومي فقط باعتبار أن ليس لديه مصادر تمويل أخري مشيرا إلى أن حسابياته سليمة ولم يقع إلى حدّ الآن تسجيل تجاوزات.

وفي المقابل ألمح ذات المصدر أن حزبا كبيرا ،رفض الإفصاح عن اسمه، وكسب مقاعد في المجلس الوطني التأسيسي تحوم حوله بعض الشكوك في تمويل حملته الانتخابية وأن عمليات التثبت جارية. وفي ذات السياق أكد أن العديد من الأحزاب الأخرى والقائمات المستقلة وكثير منها لم تفز بمقاعد في المجلس التأسيسي قامت بالعديد من التجاوزات والخروقات من ذلك افتقارها لأبسط قواعد المالية والمحاسبة إذ تمت ملاحظة شبوهات في الفواتير التي تم الاستظهار بها من خلال غياب المعرف الجبائي في الفواتير.

وأفاد أن العديد من الأحزاب والقائمات المستقلة تجاوزت السقف الانتخابي في كل عملية خلال الحملة الانتخابية وهو ما يعد خرقا للقانون الانتخابي في باب التمويل العمومي للأحزاب.

وبيّن مصدرنا أن اللجنة قد قامت بزيارتين إلى الأحزاب والقائمات إذ ركزت الزيارة الأولى على النصح والإرشاد والتوجيه في عنصر التمويل في حين اهتمت الثانية بالنظر في جاهزيتها لمسك حسابيات مضبوطة وشفافة.

وبيّن أن الأحزاب والقائمات التي لم تتحصل على نسبة 3% من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي مُطالبة بإرجاع النصف الثاني من منحة التمويل العمومي وأن مصالح وزارة المالية تتولى القيام بهذه المهمة لاسترجاع الأموال العمومية .

وللتذكير فإن المرسوم المتعلّق برقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة للمترشحين لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي الذي تمت المصادقة عليه في شهر سبتمبر الفارط يأتي تكملة الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 والمتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي حيث أوجب الفصل 52 من هذا المرسوم على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاصّ بالحملة الانتخابية يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات.

ونصّ الفصل نفسه على نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلّق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية »، وورد بنفس الفصل أنّه « يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية » و  » يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص ».

وضبط الفصل 53 من المرسوم المذكور طريقة إسناد المساعدة العموميّة على تمويل الحملة الانتخابيّة محيلا إلى أمر مسألة تحديد سقف الإنفاق الانتخابي وإجراءات صرف المساعدات العموميّة. كما تضمن المرسوم وضع أحكام ضروريّة لممارسة رقابة جدّيّة محدّدة الطبيعة والمدى ومضبوطة الآثار والنتائج تؤمّن الشفافيّة والمصداقيّة التي يستوجبها تمويل الحملة الانتخابيّة. إل جانب وضع أحكام تتفق مع المعايير المهنيّة من ناحية وتراعي من ناحية أخرى خصوصيّة العمليّة الرقابيّة وما تستدعيه من دقّة وصرامة وكذلك طبيعة ومواصفات الجهات الخاضعة للرقابة أي الأحزاب والقائمات المستقلّة والتي تقتضي شيئا من المرونة في مستوى الإجراءات وضبط الالتزامات.

وتضمّن المرسوم ذاته أهداف العمل الرقابي وتتمثل بالخصوص:

1 التثبت من إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية من خلال الحساب البنكي الوحيد ومسك حسابيّة ذات مصداقيّة 2 تحقيق المداخيل من المصادر المشروعة ومن صرف المساعدات العموميّة على تمويل الحملة الانتخابيّة طبقا للتراتيب وفي الغرض الذي أسندت من أجله وإرجاع نصف مبلغ المنح بعنوان المساعدات العموميّة من قبل كلّ قائمة مطالبة بذلك. 3 الالتزامات المحمولة على الأحزاب والقائمات وهي بالأساس فتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخابية تصرف منه جميع النفقات إمّا بصفة مباشرة أو عن طريق تسبقات في صورة تقديم الحزب المعني أكثر من قائمة مترشحين و مسك حسابيّة ذات مصداقيّة ومدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الشخص أو الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في هذا الحساب و مسك سجل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لترسيم كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير وتقديم تقرير تفصيلي للتظاهرات والأنشطة والملتقيات التي تمّ إنجازها خلال الحملة الانتخابية. 4 التنسيق مع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومساندتها في الأعمال الرقابيّة المتأكّدة عندما تكون مرتبطة بالتصريح بصحّة نتائج الانتخابات. 5 التعامل مع الجهات الإداريّة وكلّ طرف له علاقة بتمويل الحملة الانتخابيّة 6الآثار المترتبة عن العمل الرقابي ومنها تسليط العقوبات الماليّة في حالة تعطيل أعمال دائرة المحاسبات أو عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها بالمرسوم. 7إعداد و نشر تقرير دائرة المحاسبات حول تمويل الحملة الانتخابيّة. مهدي (المصدر: موقع « المصدر » (تونس) بتاريخ 31 أكتوبر 2011)

<

---

«ثالوث» محوره النهضة يحكم تونس غموض حول منصب رئيس الجمهورية.. وتفتح على الكفاءات الوطنية

---

رغم مرور أسبوع على انتخابات المجلس التاسيسي لم تتضح بعد ملامح الحكومة الجديدة التي تنتظر تركيبتها مختلف الأطراف محليا وخارجيا. وإذا كانت المفاوضات قد انطلقت فعليا منذ الخميس الماضي بين الأحزاب الفائزة بالأغلبية وهي حركة النهضة والمؤتمرمن أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل الحريات فإنها لم تتمخض على اتضاح الرؤية بشأن الأسماء التي ستتحمل الحقائب الوزارية.

ورغم تأكيد حركة النهضة على ترشيحها للسيد حمادي الجبالي لمنصب رئيس الوزراء باعتباره الأمين العام للحركة فإن هذا الاختيار مازال محل مشاورات بين مختلف الأطراف ولو اأنه يبدو شبه محسوم في انتظار تبلوره رسميا في الساعات القليلة القادمة. كما تتواصل المفاوضات من أجل منصب رئيس الجمهورية حيث شملت قائمة الأسماء المطروحة الثلاثي أحمد المستيري وعياض بن عاشوروالباجي قائد السبسي ولوأن بعض الأصوات قد تعالت رافضة منح الثقة من جديد للسبسي رغم الاعتراف بالدورالتاريخي الذي لعبه في المرحلة الدقيقة التي مرت بها تونس.

تواصل النقاشات داخل التكتل

وقد عبرالأمين العام لحزب المؤتمرمن أجل الجمهورية المرزوقي صراحة عن رفضه القطعي لهذا الاختيارلتظل النقاشات متواصلة بشأن هذا المنصب. كما تتواصل النقاشات داخل كواليس حزب التكتل من أجل الحريات حول هذا المنصب بعد أن كذب أحد أعضاء الحزب ماجاء على لسان مصطفى بن جعفرفي تصريح صحفي منذ أيام ان منصب رئيس الجمهورية ليس محل نقاش داخل الحزب. ومهما كانت المفاوضات عسيرة بشأن تركيبة الحكومة الجديدة فإن أغلبية الحقائب الوزارية لن تخرج عن دائرة «الثلاثي»: النهضة والمؤتمر والتكتل.

في انتظار التبلور

وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض التسريبات أن النية قد تتجه إلى منح الثقة لوزراء الداخلية والدفاع والمالية في الحكومة الحالية ليكونوا ضمن التركيبة الجديدة كشف السيد علي العريض لـ»الأسبوعي» أن المفاوضات مستمرة بين حركة النهضة والأحزاب ذات الثقل باعتبارأن الاعراف السياسية والتقاليد الجاري بها العمل لن تشذ عليها تونس وهي أن الأحزاب الكبرى تكون العمود الفقري للحكومة مع تفتحها على بقية الأحزاب المناضلة التي لم توفق في انتخابات التاسيسي على حد تعبيره. ولم يستبعد العريض أن تشمل الاختيارات للحكومة القادمة شخصيات مستقلة أو كفاءات وطنية وتابع قائلا: «لم نحدد معاييرفي حجم حضورالحركة حيث نستمع إلى شركائنا لحسم مسالة التركيبة في وقت قياسي حتى تتفرغ الحكومة لما في عهدتها من مسائل اجتماعية وقضايا اقتصادية أكثرإلحاحا بما يضمن سرعة الإصلاح وعدم الإرباك. وعن منصب رئيس الوزراء قال: «نحن لا نخرج عن العادة والأمين العام للحركة هوالذي يترشح لهذه الخطة ومن هذا المنطلق فإن الحركة تدعم حمادي الجبالي باعتباره من أهم قيادات الحركة.» وحول مدى استعداده لتحمل حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة كشف العريض أنه تحت طلب «إخوانه» مع تأكيده تواصل الحواربشان منصب رئاسة الجمهورية».

تفعيل الاتفاقيات

وحول تعهد الحكومة الجديدة بالاتفاقيات السابقة أشارالعريض إلى أن الحكومة القادمة وفية للالتزامات التي تعهدت بها تونس بعد الثورة بل إنها ستسعى إلى تفعيل مختلف الاتفاقيات الاقتصادية. مضيفا: «كنا تحدثنا قبل الانتخابات مع وفد من الاتحاد الأروبي وقد اقترحوا اتفاق تعاون جديد بين تونس وأروبا ونحن على استعداد لنكون أكثرمن الشريك المتميز»

كما شدد العريض على ان الحركة كانت لها اتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى التي عبرت جميعها عن احترام خيارالشعب التونسي. متابعا «نحن متفتحون ومصممون أن نبحث عن آفاق أخرى بآسيا وأمريكا الجنوبية والمنطقة العربية».

وعن آفاق العلاقات التونسية التركية بالحكومة القادمة أكد محدثنا أنها ستكون جيدة ومهمة في ظل الإرادة المشتركة وتعدد آفاق التعاون». وحول مدى تفاؤله بالمرحلة القادمة أشارالعريض أن حجم التصويت فيانتخابات التاسيسي يدفعه إلى التفاؤل كما أن قبول مختلف الأطراف بالنتائج يعكس النضج السياسي الذي بلغته نخبتنا».

إشارات طمأنة

وفي ثنايا تواصل المفاوضات بشأن تركيبة الحكومة القادمة سعت مختلف الأطراف داخل حركة النهضة إلى إرسال إشارات طمانة لدحض المخاوف التي روجها البعض. فقد أكد زعيم الحركة راشد الغنوشي في أكثر من مناسبة أن النهضة لا تحمل مشروع بطش أو إكراه ولن تغيرنمط الحياة مع عدم المس من مجلة الأحوال الشخصية. وقال في آخرحوار له في برنامج الصراحة راحة « الذي بث السبت الماضي على قناة حنبعل «يصبح الأمر كارثة لما نستغل آليات الدولة لفرض الدين أو التدخل في الحريات الفردية «.

محمد صالح الربعاوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2011)

<

---

مفاوضات شاقة بين النهضة والمؤتمر والتكتل

---

توجت اجتماعات وفدي التفاوض بين حركتي النهضة والمؤتمرمن أجل الجمهورية باجتماع هام حصل مساء السبت بين رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي والدكتورالمنصف المرزوقي، رئيس المؤتمر، ولم تتسرب أخبارعن هذا الاجتماع. وقد علمت «الأسبوعي» أن اجتماعا آخرسينعقد يوم الإثنين بين وفدي التفاوض من حركة النهضة والمؤتمر لإعداد تقريرحول النتائج التي وصلت إليها المفاوضات من نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف.

وحسب مصادر قريبة من هذه المفاوضات فإن هناك بعض الاختلافات حول تركيبة الحكومة القادمة ؛ فحزب المؤتمرمن أجل الجمهورية وضع خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها وهي عدم مشاركة رموزالنظام السابق في الحكومة الجديدة وكل من عمل مع نظام المخلوع بن علي ، في حين أن توجه حركة النهضة هو توسيع الحكومة للتيارات التي التقت سابقا في جبهة 18 أكتوبر 2005 أما التكتل فإنه يرغب في حكومة موسعة. وإذا كانت الاختلافات أمورا صحية في أول تجربة ديمقراطية في تونس فإن تدخل رؤساء الأحزاب الغنوشي والمرزوقي وبن جعفرسيساهم في تقريب وجهات النظروحدوث بعض التنازلات وتجاوزبعض الاختلافات البسيطة.

تصريحات فرنسية تثير الاستياء

تصريحات بعض السياسيين الفرنسيين حول انتقاد الشعب التونسي في خصوص اختياراته في الانتخابات ألقت بظلالها على هذه المفاوضات الشاقة وتم انتقادها فهنالك إجماع على عدم تدخل أي طرف أجنبي في اختيارات الشعب التونسي وكذلك استقلالية الأحزاب الفائزة في تقرير مصير البلاد. وبعد أن كان البعض من هذه الأحزاب الفائزة في الانتخابات يتحدث عن ترشيح مصطفى بن جعفر رئيسا للدولة لعلاقاته الدولية المتميزة مع فرنسا وأوروبا تم التراجع عن هذه المبادرة وهذا الخيار قد يسقط. كما علمنا أنه لن يتم توزيع الحقائب الوزارية حتى يتم الاتفاق النهائي على برنامج الحكومة والأطراف التي تشارك فيها.

عماد بلهيبة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2011)

<

---

تحليل : حركة النهضة الإسلامية التونسية أقرب لدعم الاقتصاد الحر

---

1تمثل التجارة مع الاتحاد الاوروبي حوالي 80 في المئة من التجارة الخارجية التونسية لكن الازمة المالية التي تعانيها أوروبا قد تدفع حركة النهضة الى السعي لاجتذاب رؤوس الاموال من منطقة الخليج العربية. القاهرة-(رويترز)-الوسط التونسية:

يرى خبراء أن الاسلاميين الذين فازوا بالانتخابات التاريخية في تونس هذا الاسبوع سيعززون السياسات الاقتصادية المشجعة لقطاع الاعمال لكن المشكلات الاقتصادية التي تعانيها دول أوروبا قد تمنح الافضلية للمستثمر الخليجي لدخول السوق التونسية في المدى القريب. وسعت حركة النهضة الإسلامية جاهدة لتهدئة مخاوف القوى الاوروبية والنخبة العلمانية صاحبة اليد الطولى سابقا في ادارة الدولة حين أكدت أنها لا تسعى للانقلاب على القوانين الضامنة لمساواة المرأة بالرجل في مسائل الطلاق والزواج والميراث. كما حرصت الحركة على تأكيد أنها لن تسبب أي عثرات للحياة الاقتصادية في بلد يعتمد اقتصاده على السياح الغربيين الذين يفدون للاستمتاع بالشمس والرمال واحتساء الخمور بحرية. وقال الامين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي يوم الثلاثاء ان الحركة لا تنوي التدخل في مسألة شرب الخمور وارتداء ملابس البحر المكشوفة. وقال ان الحركة لا تعتزم ادخال تعديلات على القطاع المصرفي الذي لا تمثل الخدمات الاسلامية فيه الا نسبة منخفضة جدا. وقال دبلوماسي غربي في تونس العاصمة « سنراقب ما يفعلونه عن كثب لكن على الجانب الاقتصادي ليس لدينا ما يدعو للقلق. قلقنا الاكبر هو التأخر الطويل في تشكيل الحكومة. » وأضاف « كثير من مؤيديهم ينتمون الى طبقة التجار الحريصين على مفهوم السياسة الاقتصادية الليبرالية وليس لديهم خطط جادة لتغيير السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومات السابقة. » وتقع تونس تحت ضغوط لانعاش اقتصادها الذي طالما وصفته حكومات ومؤسسات مالية غربية بالمعجزة لما أنجزه في مجالي الخصخصة والتحرير الاقتصادي. لكن الاقتصاد تعطل منذ اندلاع الانتفاضة التي أزاحت الرئيس زين العابدين بن علي عن السلطة في يناير كانون الثاني الماضي. فنسبة البطالة مثلا كانت 14 في المئة قبل الاطاحة بابن علي وكان ثلث العاطلين من الحاصلين على مؤهل عال لكن يعتقد أن هذه النسبة تفاقمت في الاشهر الاخيرة. ويظل توزيع الموارد أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد التونسي. ولم يكن من قبيل الصدفة أن شرارة الثورة انطلقت من مدينة سيدي بوزيد الفقيرة التي تقع بمنطقة شبه قاحلة. يقول جين بابتست جالوبين من مؤسسة كنترول ريسكس « اقتصاديا هم ليسوا متشددين. حركة النهضة محافظة جدا اقتصاديا… وهي تفضل المشروعات الحرة. » وطمأن زعيم الحركة راشد الغنوشي وفدا من مسؤولي البورصة التونسية يوم الثلاثاء قائلا انه يفضل المزيد من الادراجات بالسوق. وتراجعت أسعار الاسهم في أكتوبر تشرين الاول الماضي مدفوعة بتخوفات واضحة من فوز حركة النهضة في الانتخابات رغم أن السندات التونسية المقومة باليورو لم تتحرك سلبا نتيجة فوز الحركة. وتمثل التجارة مع الاتحاد الاوروبي حوالي 80 في المئة من التجارة الخارجية التونسية لكن الازمة المالية التي تعانيها أوروبا قد تدفع حركة النهضة الى السعي لاجتذاب رؤوس الاموال من منطقة الخليج العربية. وقال غانم نسيبة مؤسس شركة كورنر ستون جلوبال أسوشيتس « قطر بشكل خاص قد تتشجع لاستئناف استطلاع الفرص الاستثمارية في البلاد مع استقرار الاوضاع السياسية. » ويضيف « رغم أنها لم تتحرك استباقيا لدعم الثورة التونسية كما فعلت مع ليبيا فان العديد من التونسيين بمن فيهم حركة النهضة يشعرون بالعرفان لقطر للدعم المعنوي الذي أولته لقضيتهم. » ولا يعتقد أن المملكة العربية السعودية تربطها علاقات وطيدة مع حركة النهضة لكن قناة الجزيرة القطرية روجت للحركة بقوة. وكانت قطر داعما عربيا مهما لعمليات حلف شمال الاطلسي المساندة لثوار ليبيا الذين نجحوا في انهاء حكم معمر القذافي. وكان لشركة سما دبي المملوكة لحكومة دبي خطط في عهد بن علي لتطوير منطقة سكنية وتجارية في تونس العاصمة. لكن مستقبل هذا المشروع لم يعد واضحا الان ولا تزال الارض المخصصة له خاوية. ولا يزال المتشددون بحركة النهضة قادرين على ارباك مسيرة الحركة رغم محاولات الغنوشي بث الطمأنينة فيما يخص السياسة الاجتماعية والاقتصادية. وقال كريسبن هاوز من مجموعة يوراسيا جروب « الخطر يكمن في أن يبث أعضاء النهضة أو المستقلون ذوو النفوذ الرعب بين المستثمرين من خلال تصريحات غير منضبطة لا تعكس نوايا الحزب في حقيقة الحال. » وأضاف « الخلاصة هي أننا نعتقد أن معنويات المستثمرين ازاء تونس ستبقى مضطربة ومائلة للاتجاه السلبي في أعقاب الانتخابات. » من أندرو هاموند (شارك في التغطية كريستيان لو وطارق عمارة) (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 31 أكتوبر2011)

<

---

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي كاريزما.. بلاغة.. ودفاعه عن الهوية رجح كفته السياسية

---

من بين الأحزاب الأكثر استحواذا على مقاعد التأسيسي كان حزب حركة النهضة الذي سجل حضوره وبقوة في كل الدوائر الانتخابية. ولئن تساءل الرأي العام والمتتبعون عن سر فوز النهضة بعد أن عاش كوادرها السجون والغربة وقد كانت عودتهم إلى تونس وإلى الساحة السياسية الوطنية بعد 14 جانفي ولإيجاد تفسير من الناحية السوسيولوجية لهذا الانتصار ولدور راشد الغنوشي (رئيس الحركة ومؤسسها) في صنعه سألت «الأسبوعي» الدكتور شهاب اليحياوي المختص في علم الاجتماع الذي قال:

«إن فوز حركة النهضة نتاج منطقي ومعقول لرؤى وتصورات وقيم وانتظارات مجتمعية محدودة في المكان والزمان قابلة للتبدل إن توفرت عوامل أخرى ومغايرة للتي أفرزتها وبالتالي فهو ظرفي وغير نهائي». وفي حديثه عن دور شخصية راشد الغنوشي في صنع هذا الفوز وفي التأثير في الرأي العام وفي الناخب بالتحديد قال محدثنا: «لا أعتقد أن الدور الفردي يمكن أن يكون حاسما أو قطعيا في أي نتيجة سواء النجاح أو الفشل. صحيح أن «الكاريزما» الشخصية عنصر مؤثر في استقطاب الناخب لكسب صوته لفائدة حزب أو حركة إلا أنه لا يمكن أن يرقى مطلقا إلى عامل محدد أو حاسم بل عامل مساعد وهام إلى حد ما خاصة وأن المجتمع التونسي العربي الإسلامي ما يزال يحتفظ بالطابع الذي يشخص الوقائع والأحداث وهو يعتقد في القدرات الفائقة للشخص الزعيم على الفعل التاريخي الذي يفرز التغيير أو يتحكم في حركة التاريخ (أي التغيير) وأضاف «لكن ما ألاحظه أن راشد الغنوشي لعب دورا زعاميا مستندا إلى رصيد الشرعية النضالية والشعبية في تعديل المسارات وتقديم أطروحات وتصورات النهضة واقناع الناخب إلى جانب العديد من القيادات التي لا تقل إشعاعا وزعامة وقدرة على التبليغ والتوجيه الدعائي».

خطيب قريب من المواطن

من جهته يرى الدكتور عماد رقيق المختص في الأمراض النفسية والعصبية وعلم النفس أن التونسي البسيط والفقير والمهمش والباحث عن الطمأنينة قد وجد ضالته في من يدافع عن مشاكله وعن مسائل الهوية العربية الإسلامية ولعل صناديق الاقتراع قد اختارت من يمثلها كما أن الفارق الكبير في عدد المقترعين بيّن اختيار الشارع التونسي. وذهب محدثنا إلى التنصيص على أن للنهضة وزعامتها الممثلة في الغنوشي بتاريخه ونضاله والكاريزما والمرجع الذي يبحث عنه من صوت في الانتخابات دخلا كبيرا في توزيع الأصوات.

وللتاريخ نصيب

أكد محلّلون سياسيون على أن الساحة السياسية في بلادنا تفتقر إلى الزعامات في حين أن صناديق الاقتراع قد أثبتت عكس ذلك فما آلت إليه النتائج قد أظهرت مدى تأثير هذه الشخصيات في رأي المقترع. فالغنوشي الذي أسّس الحركة وحوكم أكثر من مرة سنوات 81 و87 و91 و98 ومنع من دخول عدة بلدان في فترة من الفترات قد كان له الأثر الكبير في توجيه الناخب، لأنه وكما قال مفكرون وعارفون بالشأن السياسي في بلادنا أن التونسي لم يهتم بل ولم يقرأ (أغلب التونسيين) البرامج الانتخابية المطروحة من قبل الأحزاب بل كان اختيارهم مبنيا على تاريخية الأحزاب وعلى زعاماتها ولعل النسب الكبيرة التي استأثرت بها النهضة قد بيّنت أثر الغنوشي (الذي كلما تنقل من جهة إلى أخرى خلال الحملة الانتخابية إلا ووجد كثيرين في انتظاره) في صنع «الانتصار».

جمال الفرشيشي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2011)

<

---

المنصف المرزوقي.. يعيش في الحاضرة بقلب وأخلاق أهل البادية!

---

تحصل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على نسبة 13 بالمائة من مقاعد المجلس التأسيسي وحل ثانيا بعد حزب حركة النهضة مما يعني أن هذا الحزب الذي يترأسه الدكتور المنصف المرزوقي قد صوت له المقترعون اقتناعا بأهدافه وبرامجه بعد أن أفرز زعامة بان أن لها وزنها في المشهد السياسي..

والثابت أنه لكل زعامة قراءة من وجهة نظر سيكولوجية واجتماعية تبرز مميزات شخصية منصف المرزوقي التي أثرت على المقترعين ليتم اختياره للمجلس التأسيسي ثم الحديث عن اسناده رئاسة الجمهورية أو رئاسة المجلس…

الأستاذ فتحي الجراي المختص في علم النفس الاجتماعي غاص في أغوار شخصية المرزوقي واستخرج منها عدة خصال حيث يقول عنها:« هي شخصية مرحة عادة ما يستلطفها الآخرون، وتبدو انبساطية رغم حقيقتها الانطوائية».

يكتنز قيم أصوله الجنوبية

ويفسر مختص علم النفس الإجتماعي تركيبة شخصية المرزوقي بالقول:« شخصية تحاول أن تظهر الانبساط لكسب رضاء الآخرين واستلطافهم وهذا أمر عادي لكن الطريف في شخصية الدكتور المنصف المرزوقي أنه حضري بقلب بدوي أي عاش في الحاضرة ورغم ذلك ظل يكتنز قيم أصوله الجنوبية (المرازيڤ) لذلك نجده متخلقا بأخلاق أهل الصحراء كالوضوح والجرأة والشهامة..».

ثبات على المواقف

وحول ما إذا كان للشكل والهيئة تأثيرها قال الأستاذ فتحي الجراي «..ليس شكله الذي كان مصدرا للاستقطاب ولا هيأته لأن عديدين استفزوه وطلبوا منه تغيير النظارات وحمل ربطة عنق بل اللافت في شخصيته نبرة الصدق وثباته على مجموعة من المواقف المتناغمة مع أهداف الثورة اضافة الى رصيده النضالي في العهد البائد رغم الكبوة التي عرفها عند عودته من الخارج بعيد الثورة..». كما يقول محدثنا عن هذه الزعامة التي أنتخبها الشعب:«..بعد الكبوة حاول المرزوقي ترتيب أوراقه فهو يطرح نفسه كتيار وسطي يميل لليبيرالية فهو ليس بيساري ولا أيضا حزبا اسلاميا».

المرزوقي في أسطر

٭ من مواليد 1945 بقرمبالية.. عائلته تنحدر من الجنوب والتحق بالمدرسة الصادقية بتونس بين1957 حتى 1961 . ٭ يحمل شهادة الدكتوراه في الطب ويكتب في الحقوق والسياسة والفكر… عاش مع عائلته في مدينة طنجة المغربية حتى عام 1964 ثم سافر الى فرنسا حيث تزوج وأنجب مريم ونادية.. ٭ عاد الى تونس عام 1979 وعمل أستاذا مساعدا في قسم الأعصاب بجامعة تونس.. اعتقل في مارس 1994 وأطلق سراحه على خلفية حملة دولية وتدخل شخصي من نيلسون مانديلا. ٭ أسس مع عدد من مناصريه في ديسمبر 1997 المجلس الوطني للحريات واختير أول رئيس للجنة العربية لحقوق الانسان من 1997 الى 2000 . ٭ غادر تونس حيث المنفى (فرنسا) وعرف بدعواته للعصيان المدني من أجل إزاحة حكم بن علي ولم يعد الا في 18 جانفي الماضي. ٭ ألف كتبا ومقالات ودراسات.. ونضالاته عديدة ضمن منظمات حقوق الانسان المحلية والعربية. ٭ شارك عام 1970 في مسابقة عالمية للشبان بمناسبة مائوية «المهاتما غاندي» لتقديم حياة الرجل وفكره وفاز بها ليحل ضيفا على الحكومة الهندية لمدة شهر. ٭ عام 1975 سافر الى الصين لمعاينة تجربة الطب في خدمة الشعب وشارك في الطب الشعبي الجماعي في تونس قبل ايقاف المشروع. ٭ أسس حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» عام 2001 لكنه لم يحصل على الترخيص القانوني وظل منفيا في باريس بينما عاش إطارات الحزب في تونس كل أشكال التعذيب والتنكيل والسجن. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2011)

<

---

مصطفى بن جعفر «كاريزما».. طبيب متزن لكنه دستوري «متمرد» على بورقيبة..

---

أحسن بن جعفر إدارته لحملته الانتخابية فكان في حقلها الملغوم سابحا دون أن يبتل ـ صعد حزب التكتّل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل كقوة سياسية ثالثة في التأسيسي ورغم أن وجود هذا الحزب كان منطقيا ولم «يفاجئ» المتتبعين للشأن السياسي فان ذلك يعود أساسا إلى الانطباعات «الجيدة» التي تركتها مواقف زعيمه مصطفى بن جعفر في أذهان العامة.. فالرجل تصرّف بحكمة في أحرج المواقف السياسية التي مرّت بها البلاد ولم يتسرّع أو يتكالب على كرسي يتعارض مع رغبات الشعب.. كما كان حضوره الإعلامي محل ترحيب من المواطن لأنه لم يدخل في مجادلات ومشاحنات مع أي طرف سياسي ولم يتورّط في التهم التي وجهت لخصومه خاصّة فيما يتعلّق بمصادر التمويل وفتح الباب للتجمعين..اليوم نسلّط الضوء على شخصية بن جعفر في علاقته بالناخبين والتي رجحت كفته.. عماد الرقيق الماضي النضالي يرجّح الكفة.. تتميّز الشخصيات الفائزة في الانتخابات بماضيها النضالي ومعاداتها للأنظمة السابقة فربما المواطن انتخب حسب قاعدة من هو عدوّ عدوّي فهو صديقي..وان هذه الشخصيات البسيطة في لباسها وهندامها والقريبة من المواطن العادي فهذا يمسّ المواطن ويجعله قريبا من هذه الشخصية أو أن يركب محامي كبير سيارة أجرة وهو نائب رئيس حزب فهذا ربّما يقرّب هذه الشخصيات من المواطن الضعيف الذي وجد نفسه في هذه الشخصيات غير المتعالية وغير الفوقية والمتواضعة أو أن نجد رئيس قائمة يذكر كل الأحياء الفقيرة والنائية بالاسم في جلّ حصصه التلفزية فهذا يشعر هذه الطبقات والمناطق بأنها غير منسية من هذه الشخصيات والأحزاب.. والناحية الأخرى هي دور الانترنات والإعلام والعولمة والتي أصبحت المعلومة تمرّ فيها بسرعة غريبة وعجيبة وأصبحت معها الحملة الانتخابية تشهد نسقا سريعا ومتواترا خاصّة من خلال اعتماد المرشحين على طريقة الاتصال المباشر بالمواطنين والناخبين أو حاضرين في مواقع التواصل الاجتماعي… وربما لم يجد اليوم المواطن مؤاخذات على هذه الشخصيات في كل ما شاهده من تصرّفاتها المتسمة بالرصانة والجدية..وبالتالي لا تمثّل أي «إحراج» لأفكاره ولخلفيّته الاجتماعية والثقافية..وحتى من أخطأ وتراجع وفسّر وأعتذر على الملإ في التلفزيون ولذا أعطاه أتباعه فرصة لمتابعة مسيرته السياسية.. كما أصبح المواطن بعد ثورة 17 ديسمبر متيقظا جدّا ويحلّل كثيرا ردود أفعال الساسة تجاه قضايا مصيرية تهم البلاد ولذلك اختار الناخب التونسي من وجد أنه يمثّل قطعا مع الماضي ومن لم يتعرض مع أفكاره وتطلّعاته .. ولكن سيبقى المواطن «رقيبا عن كثب» لما سيفعله ويقوله بن جعفر وغيره من الشخصيات السياسية التي تصدّرت المشهد السياسي الحالي لأنه يأمل أن يبقى السياسيون الذين اختارهم قريبين من همومه ومشاغله.. مهدي عبد الجواد سياسي مخضرم.. وشخصية متزنة.. يُعد مصطفى بن جعفر اليوم، أحد الشخصيات السياسية المهمة في المشهد السياسي التونسي. ولا يعود هذا الى ما حصده حزب التكتل للعمل والحريات فقط، بقدر ما يعود الى شخصية الدكتور بن جعفر. بن جعفر شخصية سياسية «مخضرمة»، اهتم بالشأن السياسي العام رغم دراسته العلمية. وعرف محطات سياسية مهمة في تاريخه النضالي. ورغم ما يُعرف عن الرجل من طيبة، يعدها «بعض» خصومه نقيصة في رجل السياسة، فانه كان صلبا في ما يتعلق بالمسألة الديمقراطية وعلوية حقوق الانسان. فبن جعفر، المناضل الدستوري والطلابي، كان من الجناح الذي تمرد على الزعيم الحبيب بورقيبة، في منتصف السبعينات لما طُرحت مسألة الحريات والديمقراطية في تونس الاستقلال. ولم يتوان الدكتور بن جعفر عن الابتعاد عن الحزب في لحظة لم يكن من السهل فيها المروق على «الأب» المؤسس. وطيلة حياته السياسية كان بن جعفر وفيا لهذا الخط النضالي الحقوقي والمدني السلمي. فمن رابطة حقوق الإنسان إلى حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الى المجلس الوطني للحريات وصولا الى حزب التكتل، كان بن جعفر وسطيا في التعامل مع المستجدات السياسية والفاعلين فيها، ولكنه كان مبدئيا ايضا. ولذلك كان السيد بن جعفر محل تقدير كبير من كل النشطاء في الحقل العام بكل مجالاته. واقترب بن جعفر لما في شخصه من ميزات ذاتية من الجميع يمينا ويسارا، ولكنه كان بعيدا بما فيه الكفاية عن الدكتاتورية وبريق السلطة الكاذب وهو ما برهن عليه بُعيد الثورة عندما رفض الانضمام لحكومتي الغنوشي. ولعلي لا أبالغ عندما أقول أن ما بلغه حزب التكتل من تمثيلية عالية في المجلس التأسيسي يعود الى هذا الموقف. تعرض بن جعفر كغيره من المعارضين الجديين الى الكثير من عنت الدكتاتورية وتضييقها، صحيح انه لم يتعرض الى ما تعرض اليه غيره من سجن واقامة قسرية ولكن بن علي لم يترك وسيلة تجعل من حياة بن جعفر «جحيما» الا واستعملها. غير ان الرجل حافظ على اتزانه وهدوئه، و لم يرد الفعل بتشنج ولم يدخل في مواجهة مفتوحة مع بن علي، ولكنه لم يستسلم ايضا. بن جعفر، الذي يحلو للكثير تقديمه، باعتباره «اشتراكيا ديمقراطيا» مثل أولف بالم تماما. رجل بسيط و»شعبي» يبعث بحركاته ونبرة خطابه الثقة فيه، والطمأنينة إليه. رجل الشارع البسيط يشعر بدفء الرجل الإنساني، لذلك أحسن بن جعفر إدارة حملته الانتخابية، فكان في حقلها الملغوم، سابحا دون ان يبتل، لم يشاحن أحدا ولم يُجادل خصما بانفعال، وهو أكثر الشخصيات السياسية حضورا في الإعلام، ويكاد لا يُذكر في الإعلام البديل تماما إلا بالمدح. وهذه الخصال تبدو عند البعض حتى ممن يُقدرون بن جعفر نقيصة في رجل الدولة. فما يطمح اليه بن جعفر أكثر من قيادة حزب مهم، ورئاسة الدولة ليست بعيدة في اطار المفاوضات القائمة، أو في المرحلة المقبلة. ودماثة الاخلاق التي يتمتع بها والطيبة الراجعة الى النشأة الاجتماعية والمُناخ الاجتماعي الذي يعيش فيه، يجعله محببا عند عامة الشعب من جهة، وانسانا غريبا غامضا من جهة ثانية. فالغضب كالسرور تماما من الصفات الإنسانية. وقيادة البلاد قد تحتاج في أحايين كثيرة، إلى صلابة في اتخاذ المواقف وصرامة في تمريرها والدفاع عنها وهو ما يبدو أن السيد بن جعفر يفتقده تماما. في الجملة الدكتور بن جعفر اليوم أحد مفاتيح الانتقال الديمقراطي، وهو من المؤتمنين على مكتسبات تونس، وهو في مخبر حقيقي اليوم، لان ما يتهدد هذا المسار الديمقراطي من مخاطر الانزلاق يمينا أو يسارا في ما يتعلق بالحريات وحقوق الانسان، يجعل بن جعفر أمام التاريخ، وهو ما قد يدفعه الى التضحية بطموحاته الشخصية من أجل تونس ومن أجل ما وهب عمره لتحقيقه: تونس الكرامة والحرية. رضا الكافي ثبوت على المواقف والمبادئ… اختيار مصطفى بن جعفر وغيره من الوجوه الحزبية التي تمثّل اليوم واجهة الساحة السياسية مرتبط بخوف الشعب التونسي من الزعامات السياسية بمفهومها التقليدي..فالشعب التونسي بات مرتابا لأنه غولط في الماضي وبالتالي بات عنده نوع من الحذر تجاه السياسة والساسة المتقلبين خاصّة وحسب تطوّرات ومعطيات الراهن فان مصطفى بن جعفر ظل محافظا على مبادئه وقد «تمرّد» على بورقيبة وخرج عن الحزب مع أحمد المستيري..ثم كان زمن بن علي من القلائل الذين لم تقو السلطة على تدجينهم..كما كان بن جعفر الإنسان والسياسي واضحا في خياراته ثابتا عليها ولم يتخلّ قطّ على الخطّ العلماني،الحداثي،الاشتراكي الذي سار فيه منذ البداية فكثيرون هم السياسيون الذين تلوّنوا كالحرباء وانتقلوا من النقيض الى النقيض حتى أصبح بعض الشيوعيين من الليبراليين..وبالتالي كان مرّد اختيار بن جعفر أوّلا مسيرته السياسية المشرفة وثانيا لأنه ليس من نوع المتسرعين في خياراتهم وقراراتهم فحتّى بعد الثورة عرض عليه منصب وزير الصحة ليفضّل الانحياز إلى صفّ الشعب الرافض لحكومة الغنوشي ..ومثّل بن جعفر مثالا للشخصية الهادئة والوسطية المتزنة كما له جانب كبير من الوقار منحه ثقة التونسيين… منية العرفاوي مصطفى بن جعفر في سطور ولد مصطفى بن جعفرعام 1940 بحي باب سويقة بتونس العاصمة . سياسي تونسي ورئيس حزب. الدراسة عاش يتيما في عائلة تتركب من خمسة أطفال ؛ ولم يمنعه ذلك من اللحاق بالمدرسة الصادقية فيما بين 1950 و1956. ثم واصل دراسته العليا بفرنسا في الطب ، وتخصص في الأشعة ، وقد انتمى خلال فترة دراسته إلى الاتحاد العام لطلبة تونس. عاد إلى تونس سنة 1975. ليدرّس بكلية الطب بتونس؛ كما تولى خطة رئيس قسم الأشعة بمستشفى صالح عزيز (1975-1980). السياسة سياسيا، انتمى منذ نهاية الخمسينات إلى الحزب الحرالدستوري الجديد، ولكنه خرج منه في السبعينات مع المجموعة التي أعلنت سنة 1978 عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والتي كان هو نفسه أحد مؤسسيها. وقد ساهم في تلك الفترة في إصدارجريدة الرأي (1977) وفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (1978)، وقد تولى فيما بين 1986 و1994 خطة نائب رئيس لها. كما كان من مؤسسي نقابة أطباء المستشفيات الجامعية سنة 1977. زعيم حزب إثرالمنعرج الذي سلكته حركة الديمقراطيين الاشتراكيين برئاسة محمد مواعدة سنة 1991، أعلن عن معارضته للتوجه الجديد، فرفت من الحركة سنة 1992 فأسس سنة 1994 «التكتل الديمقراطي» من أجل العمل والحريات، كما ساهم سنة 1996 في تأسيس المجلس الوطني للحريات بتونس.

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2011)

<

---

الهاشمي الحامدي دهاء إعلامي.. خبث سياسي.. ولعب على الوتر الحساس

---

شخصيّة متقلبة تتميز بقوة التخيل ـ قبل يوم واحد من بداية الاعلان عن نتائج انتخابات المجلس التاسيسي لم يكن الهاشمي الحامدي يعني الكثير بالنسبة لجل التونسيين لكن اسهمه بدات في الصعود على الساحة مع الاعلان عن الفوز المفاجئ لقائماته «العريضة المستقلة». ومع توضّح الرؤية بشأن تفوق قائماته في أغلب الدوائر الانتخابية على عديد الأحزاب المعروفة ازدادت نقاط الاستفهام بشأنه في مختلف الاوساط… إذ أصبح محل حديث الناس اكثر بعد قرار الهيئة العليا للانتخابات باسقاط 6 قائمات من «عريضته» وهو ما جعل ردود افعاله تتناقض في ظرف يومين .اذ بعد اعلانه عن الانسحاب من المجلس التأسيسي عاد ليطلب من بعض الاطراف التدخل لتقريب وجهات النظر بينه وبين النهضة التي رفضت التحالف معه وهو ما دفعه الى الهجوم على الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي على خلفية ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.

وقد أصبح الهاشمي الحامدي محل جدل كبيرفي الايام الاخيرة حيث رشقته سهام النقد على خلفية تحميله جانبا من المسؤولية في الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد وادت الى حرق عديد المؤسسات العمومية وهو ما لم يحصل خلال ايام الثورة التي انطلقت شرارتها الاولى من هناك ليكون بذلك مادة ساخنة لوسائل الاعلام. واختلفت المواقف حيال هذه الشخصية التي شدت فجأة اهتمام التونسيين لوجود اكثر من خيط ربطه بأول انتخابات ديمقراطية لتسجل قناته «المستقلة» طوال الايام الاخيرة نسبة مشاهدة قياسية. وفي ثنايا تطورات الاحداث كانت «فيديوهات» تدخلاته الطريفة احيانا الاكثر تداولا عبر شبكة الفايس بوك بعد ان طرحت عديد الاستفهامات حول اسلوب خطابه الاعلامي الذي شد نسبة هامة من الناس.

خطاب بعيد عن «السذاجة»

ولا أحد يمكنه أن يتجاهل أهمية العملية الاتصالية في اللعبة السياسية التي من المفروض ان تخلق علاقة تقارب بين الباث والمتلقي. ولتوصل الباث لتبليغ رسالته الى المتلقي لابد ان يكون الخطاب متماشيا مع المرجعية الذهنية اضافة الى المستوى الثقافي والاجتماعي للمتلقي .وعلى عكس ما يعتقده البعض ومازال يروجه البعض الاخر على صفحات الفايس بوك والمواقع الالكترونية فقد عرف الهاشمي الحامدي كيف يدرس جيدا كل هذه المعطيات وفقا لما اكده الباحث في الاعلام والاتصال وعضو المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال السيد عبد القادر بن جديرة الذي اضاف ان الحامدي لعب على انتظارات المواطن من خلال « discour manipulateur » حيث تضمن خطابه تلاعبا بالمتلقي ووعودا وهمية غير واقعية.

وردا على اتهام البعض الهاشمي الحامدي بالسذاجة لنوعية الخطاب الذي استخدمه عبر قناته «المستقلة» لاستمالة الناخب التونسي قبل الحملة الانتخابية وبعدها قال الباحث جديرة « للاسف من يتهمونه بالسذاجة ظهروا أسذج منه باعتبار انه كان على دراية ان الثورة اندلعت شرارتها الاولى من اجل المساواة بين الجهات وقد كان ذكيا في اللعب على هذه الورقة الهامة .كما انه ركز خطابه الدعائي على التشغيل والكرامة وهو يعلم جيدا ان الشعارات الاولى للثورة التونسية كانت من اجل الكرامة والخبز وليست من أجل الحريات .ومشكلة المواطن التونسي انه كان لديه خلط عن اولويات المجلس التأسيسي التي تنصب اساسا في صياغة الدستور وبذلك يكون الحامدي قد لعب على الوتر الحساس».

نجح حيث فشل الآخرون

وشدد الباحث بن جديرة على دهاء وخبث الحامدي في التعاطي مع الانتخابات اعلاميا حيث عمد الى تبسيط الخطاب لعامة التونسيين حتى يتماشى مع شريحة هامة خاصة ان نسبة الامية في تونس مازالت تقدر بـ 20 بالمائة .واستطرد قائلا «من المهم في العملية الاتصالية ان ندرس بدقة انتظارات المتلقي والا فان العملية لا تتم الى حد ان كل طرف يصبح في واد. وقد نجح الحامدي بامتياز في هذا الجانب وفقا لاستراتيجيا مدروسة باعتبار ان العملية الاتصالية تستدعي تحديد الاهداف والاليات تكون حسب الهدف. والهدف الثاني هو الجمهور المستهدف. وخطأ كل الاحزاب انها اهملت هذا الجانب وفشلت في الاتصال ولم تكن لديها القدرة على التواصل بل ان بعض الاحزاب سقطت في خلط والحال ان هنالك فرقا بين الاتصال عموما والاتصال السياسي الذي يتميز بخصوصياته ونوعية خطاب مختلف وطرق وآليات معتمدة.

وعن كيفية إقناعه للناخب التونسي ليصوت لقائمته في اغلب الدوائر الانتخابية قال بن جديرة ان الحامدي قام بتطويع الخطاب حسب الجمهور المستهدف .وفي الاتصال ينبني الخطاب على مستويين وهو الجانب اللفظي والخطاب بمعنى الرسالة اما الجانب الاهم فهو غير اللفضي ونعني به الحركات والايماءات ونبرة الصوت والجلسة والمظهر .وهنالك مؤثرات في نبرة الصوت مثل البكاء واللعب على الجانب العاطفي وعندما يكون هنالك تناغم بين هذه الجزئيات يمر الخطاب الى المتلقي بامتياز وهو ما نجح الهاشمي الحامدي في تحقيقه والدليل ان المتلقي تجاوب مع خطابه وتاكد ذلك في التصويت لقائمتها بشكل فاق التوقعات.

مزاج متقلب

وامام الضجة التي خلقها الهاشمي الحامدي على جميع المستويات سياسيا وأمنيا واجتماعيا كثرت التساؤلات بشان تركيبته النفسية وخاصيات شخصيته. ولمزيد تسليط الضوء على هذه الجوانب اوضحت المختصة النفسية عزة صمود ان الحامدي يتميز بشخصية ذي مزاج متقلب حيث قد ينقلب من النقيض الى النقيض في ظرف وجيز بشكل لا يمكن الحكم على كلامه أو ردود افعاله أي انه يمكن ان تنتظر منه مفاجآت غير منتظرة مهما كانت الوضعيات. كما اضافت ان الحامدي من الاشخاص الذين يتميزون بقوة التخيل الى درجة انهم قد يكذبون كذبة ويصدقونها ووقتها يحاولون اقناع الناس بوجهة نظرهم لذلك تراهم يدافعون على مواقفهم بشراسة مهما كانت بعيدة عن الواقع. واستطردت «من المفارقات العجيبة ان الحامدي تخيل رئاسته للجمهورية واراد ان يقنع الناس على هذا الاساس وهو مصاب بجنون العظمة واشبهه هنا بمعمر القذافي وهو ماذهب اليه الكثيرون .كما يمكن التأكيد هنا ان تشابه خطاب الاحزاب جعله يختار اسلوبا مغايرا في الحوار يتطرق من خلاله الى امور بعيدة عن الواقع ولا يهمه ان كانت صعبة التحقيق وهو ما يعطيه ثقة اكثر في التخاطب واقناع المتلقي.»

وشددت الدكتورة المصمودي على ان حرص الهاشمي على التحدث باللهجة البوزيدية كان له وقع خاص على متساكني الجهة وربوع مناطق الجنوب عموما مما جعله اكثر قربا من الناس الذين تفاعلوا معه. محمد صالح الربعاوي الهاشمي الحامدي في سطور محمد بن يوسف بن علي الحامدي يعرف أيضًا باسم محمد الهاشمي بن يوسف بن علي الحامدي الاسم الحقيقي لمحمد الهاشمي الحامدي غير معروف وهناك خلاف إذا كانت عبارة الهاشمي حقيقية أم أضافها هو. هو كاتب واعلامي تونسي من مواليد سيدي بوزيد. كما كان أحد أعضاء حركة النهضة الإسلامية التونسية قبل أن يخرج منها بسبب خلافه مع زعيمها راشد الغنوشي ويتحول إلى سياسي مستقل. مقيم بالعاصمة البريطانية لندن. الحامدي هو مالك قناة المستقلة الفضائية التي انطلقت عام 1999 وقناة الديمقراطية التي انطلقت عام 2005. وقبيل إطلاقه لقناتي المستقلة والديقراطية، عمل في صحيفة الرأي، وصحيفة المغرب العربي، كما عمل سابقا في صحيفة الشرق الأوسط كمحرر لصفحة الدين والتراث اليومية. بعدها أسس صحيفة المستقلة ومجلة الديبلوماسي وألف محمد الهاشمي الحامدي عدة كتب منها كتاب السيرة النبوية للقرية العالمية، وكتاب مودة أهل البيت عند أهل السنة بالتعاون مع الشيخ عائض القرني. الحامدي متزوج من زبيدة بنت عمار قمادي وهي جزائرية وابنه سامي الحامدي يعمل أحيانًا كمذيع في قناته. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 31 أكتوبر 2011)

<

---

داخل العريضة الشعبية بوادر انشقاقات وأعضاء «التأسيسي» يتبرؤون

---

بعد مفاجأة وُصفت أنها من العيارالثقيل،والتي حققتها «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» في انتخابات المجلس التأسيسي، وما رافقها من جدل حول ظروف وخلفيات هذه القائمة المستقلة التي سجلت حضورها في كافة الدوائرالانتخابية بالبلاد منذ اليوم الأول لتقديم الترشحات وتحصلت على الوصولات النهائية ، وخاصة بعد أن أسقطت الهيئة ستة قائمات لها كانت قد فازت ب6 مقاعد ضمن تركيبة المجلس الوطني التأسيسي، وبعد تصريحات بعض الوجوه السياسية المعروفة على غرارسهام بن سدرين ومحمد عبو حول وجود عناصرتجمعية تساند التياروشبهات التمويل الخارجي والدعاية السياسية في قناة أجنبية لاسيما أن صاحبها الهاشمي الحامدي يعد زعيم مبادرة» العريضة الشعبية».

كان لنا لقاء بالمنسق العام الوطني للعريضة في تونس السيد رضا فرحات الذي وضع النقاط على الحروف وكشف اللبس عن بعض الاتهامات التي تروج في الأوساط السياسية ضد القائمة..  

قال منسق تيار العريضة إن الاتهامات التي راجت مؤخرا في وسائل الإعلام من أكثرمن طرف لا أساس لها من الصحة وهي باطلة على حد قوله ، لا سيما في ما يتعلق بوجود تجمعيين صلب العريضة موضحا أنه تم التثبت من كافة المترشحين وأنه تم تنبيه رئيس قائمة فرنسا2 بعد تفطنهم إلى أنه شغل منصبا ضمن الحزب الحاكم السابق الذي قدم استقالته من القائمة إلا أن الهيئة الفرعية رفضت الاستقالة بدعوى انقضاء الآجال المحددة. أما عن التمويل فأكد أن كافة مصادرالتيار هي من مال تبرعات الأعضاء حيث تم التأكيد على ذلك منذ البداية. كما نفى استعمال قناة المستقلة للدعاية للعريضة أثناء الحملة الانتخابية وشدد على عدم مشاركة أي من رؤساء القوائم خلال برامج القناة فيما يخص الشأن التونسي وقال: «إن عديد ممثلي الأحزاب شاركوا في برامج القناة».

تهديدات وانشقاقات

من جهة أخرى علمنا من مصادرموثوقة بالتيارأن اجتماعا عُقد مساء السبت المنقضي بجهة البحيرة ضم حوالي عشرة من أعضاء المجلس التأسيسي عن العريضة وبعض «كوادرها»، تم فيه الاتفاق على اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة مع الدكتورالهاشمي الحامدي خاصة بعد الجدل الذي أثاره مؤخرا وما رافقه من أعمال عنف وشغب وحرق بجهة سيدي بوزيد، وبعد أن تم تهديد بعض الأعضاء الذين عبروا عن استيائهم من تصرفات الحامدي إزاء التعاطي مع نتائج الانتخابات ورفضهم الانسحاب من المجلس التأسيسي على غراررئيس قائمة باجة، مؤكدين أن الهاشمي الحامدي لا يمثل العريضة الشعبية ولا هو ناطق رسمي باسمها. وهوما يعني بداية ظهورعملية انشقاق رسمي عن صاحب القناة لا سيما أنه قد سبقت الإشارة في إحدى صحف دارالصباح منذ شهرين عن ظهورتيار معارض للهاشمي الحامدي صلب تيارالعريضة مما يمهد لسحب البساط من تحت قدميه قبل أن تطآ تراب البلاد نحوالقصرالرئاسي. وعلمنا من مصادرموثوقة أن ندوة صحفية ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن الموقف الرسمي للتيار من صاحب «المستقلة». ظافر بالطيبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 أكتوبر 2011)

<

---

تشريح الانتخابات التونسية (2) الهاشمي والألعاب النارية

---

تونس – الأستاذ عدنان المنصر الكثير ممن شاهدوا الهاشمي حائرا حول مقر سكناه القادم كرئيس للجمهورية بعد الانتخابات اعتقدوا أن الأمر لا بد أن يكون نابعا من لوثة عقلية أصابت الرجل في آخر مرحلة من سيرته النرجسية. ربما كانت النرجسية قادرة على التحول إلى مرض عضال فعلا، غير أن ذلك لا يكفي لتفسير كل شيء. كان الرجل الذي استقر ببريطانيا منذ أزيد من عشرين عاما، بالإضافة إلى سمعته كأكبر انتهازيي ومحتالي ما وراء البحار، معروفا ومنذ مطلع الثمانينات لدى أوساط الطلبة وبخاصة عناصر حركة الاتجاه الإسلامي بأنه ذو طموح لا يوقفه شيء. عندما انفتح عصر الفضائيات، وبعد تجربة مع الإعلام النفطي بلندن، سارع الهاشمي الحامدي إلى تأسيس قناة ساهم في تمويلها اليمنيون والسعوديون والسودانيون وآخرون غيرهم. جعل الرجل من قناته منبرا سياسيا بامتياز، وعندما اشتد عوده سخرها لاستضافة كل معارضي بن علي إلا أصدقاءه السابقين من الإسلاميين. لا يعرف إلا قليل من الناس الأسباب التي جعلت الرجل ينشق أو يطرد من حركة النهضة، لكنه أصبح يعتبر نفسه بمفرده تيارا داخل الفضاء الإسلامي. ذلك أمر يمكن أن يكون مشروعا، لكن الترجمة العملية للمسألة تمثلت في طموح الهاشمي للعب دور مع النظام السابق في تونس. بعد بعض التلكؤ فهم قصر قرطاج الأمر، فتتالت على الحامدي العطايا، وانقلب بين عشية وضحاها إلى مدافع عن نظام بن علي. بالنسبة للحامدي، لا يتعلق الأمر هذه المرة بالأموال فقط، بل بلعب دور سياسي. كانت المصلحة مع النظام مشتركة، لعبت فيها « وكالة الاتصال الخارجي » دور ضابط الاتصال. أضعف الحامدي حركة النهضة إعلاميا إلى حد، ومنح بن علي فرصة العثور على « عباس » ما داخل ساحة خصومه. اقترب الرجل من النافذين في محيط قرطاج، ولكن مستشاري بن علي لم يتركوه أبدا يغادر حدود الدور الذي رسموه له. ماذا حصل في ذهن الرجل عند مغادرة ابن علي وليلي البلاد؟ لوهلة ظن أنه فقد ذلك الدور، وزادت أحداث ليبيا في ارتباكه. كان خصوم الحامدي من إخوان الأمس قد بدؤوا في لملمة صفوفهم، وإعادة تركيز التنظيم على الأرض، وكان هو من لندن أكبر المتابعين لما يحصل. من غريب الصدف أن الثورة انطلقت من المنطقة التي ينتمي إليها الحامدي، ليس لأن سيدي بوزيد غريبة عن منطق الاحتجاج، ولكن للتدليل على أن سعيه المحموم طيلة سنوات لتبييض وجه الديكتاتورية لم يكن له أي تأثير في أوساط أبناء منطقته. كيف تحول هزيمتك الشخصية إلى شبه انتصار إن لم يتسن لك تحقيق انتصار كامل؟ ذلك ما يعرفه الهاشمي الحامدي. سقوط نظام قرطاج وقدوم الإسلاميين كان إيجابيا بالنسبة إليه من ناحية واحدة: هناك آلة مستعدة للعمل بتعاون كامل معه، وهناك وجوه كانت تدير تلك الآلة ولكنها احترقت اليوم بالكامل، وهناك خصوم كانوا رفاق درب فيما مضى يسيرون نحو الحكم على عجل ينبغي إقناعهم، أو إجبارهم، على القبول به شريكا فيما يجري. ذلك ما حصل بالضبط ! المشكل الوحيد في حسابات الحامدي هو أنه اعتقد أن آلة التجمع المنحل كانت لا تزال تشتغل بكل طاقتها، وأنه يمكن تدارك الخلل الحاصل فيها باللعب على وترين فقط: إثارة النعرة العروشية، والاحتيال على الناخبين. عندما نتحدث هنا عن نعرة عروشية فإننا لا نقصد فقط إثارة عصبية الانتماء إلى جهة واحدة، بل أيضا اللعب على وتر الشعور بالاضطهاد الاجتماعي لدى أبناء المناطق الفقيرة وسكان الأحياء الفقيرة المنحدرين من تلك المناطق في بقية المدن. أما الاحتيال فبدا من خلال طريقة العمل التي اتبعتها « العريضة » ذاتها: زيارات ميدانية، تقديم العرائض للإمضاء من طرف المواطنين، تقديم مساعدة مالية، والإيهام بأن كل المطالب ستتحقق، فقد دونت على تلك الأوراق، ولن ينساها نصير المحرومين إذا ما أوصله شعبه إلى حيث يريد أن يكون. قليل يعرفون أن الرجل بقي على علاقة شبه عائلية بكبار العائلات والعروش، وأنه يتابع ما يحصل عي الأرض بدقة كبيرة، وأن طريقته في التبليغ التي تثير سخرية المثقفين تلقى رواجا كبيرا لدى كل البقية. عندما يبدأ الحامدي كلامه بعبارة « يا أهلي »، يظن الناس كلهم أنه يقصدهم، لكن أبناء العرش وحدهم يعرفون معنى تلك العبارة. الآن يريد الهاشمي( الذي لم يتوقع أن تعرض عنه حركة النهضة في المشاورات لتشكيل الحكومة القادمة) أن يحرق الأرض بمن عليها باستعمال نفس الأدوات التي استغلتها العريضة في حملتها الانتخابية: إثارة التعاطف مع قضيته، تعميق الشعور بالظلم، التشكيك في نزاهة الهيئة المستقلة للانتخابات، وإثارة الفوضى باستعمال العناصر التجمعية التي نجدها اليوم (مرة أخرى) في مقدمة أعمال الحرق والتدمير. ولكن الأهم من كل ذلك هو إجبار إخوان الأمس على التفاوض معه. كان خطأ أن يعتقد بعض السياسيين أن من صوتوا للعريضة هم من الأغبياء، فقد كانت من الأمور التي زادت في حدة الغضب والاحتجاج. مرة أخرى يعجز سياسيونا عن الفهم والتبليغ. هناك آلة اشتغلت، وهي آلة تمثل مزيجا خطيرا من استغلال أحلام الناس، والكذب عليهم، وتجييش العلاقات العشائرية والأبوية، والمعرفة الجيدة بالتوازنات المحلية. عقلانيا، يفترض أن يكون من انتخبوا عرائض الهاشمي أول المتمردين عليه، ولكن ذلك لن يحصل بسرعة، خاصة وأن الرجل بدأ في تسويق صورة المؤامرة ضد شخصه وكذلك ضد كل الفقراء الذين يفترض أنه يمثلهم. هناك آلة مضادة ينبغي أن تبدأ في العمل، ولكنها آلة تفتقد إلى اليوم إلى من يفهم طريقة تشغيلها وعملها. حتى يتسنى توفير القادرين على أداء هذه المهمة، لا بد أن ندرك أنه بمواجهة الحامدي، فإن المعنيين يجب عليهم أن يفهموا أيضا أن عليهم مواجهة العصبية العشائرية وآلة الحزب المنحل التي لم تؤثر كل إجراءات الأشهر السابقة في الحد من نجاعتها على المستوى المحلي، وخاصة تلافي أن تفهم الإجراءات المتخذة كترسيخ للظلم والتجاهل الذي تعاني منه تلك الجهات. في الأثناء سيواصل الحامدي إشعال ألعابه النارية. الأطفال يعرفون أن أنجع طريقة لتلافي النار هو صب المياه عليها، أما الكبار فيتجهون مباشرة نحو البنزين (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 31 أكتوبر 2011)

<

---

قراءة في انتخابات تونس

---

بعد أن وضعت الانتخابات نتائجها يمكن للمراقب أن يغوص داخل نتائجها للتحليل و التدقيق و بعيدا على أي تفسير تآمري أو نرجسي يمكن لنا أن نسجل الملاحظات التالية في أول انتخابات تعددية ديمقراطية عاشتها تونس و لعل أهمها:

كل انتخابات العالم المتقدم تقع فيها تجاوزات و صراعات غير ديمقراطية و ليس أدلّ من ذلك أن الرئيس جورج بوش حكم أكبر دولة في العالم بقرار قضائي كما أن رئيس الوزراء الايطالي نعت الحزب اليساري بأسو النعوت في الانتخابات الأخيرة، و في الدول المتقدمة نادرا ما تتجاوز نسبة المشاركة الستون في المائة من الذين يحقوا لهم الانتخاب بل ان بلدا مثل ايطاليا يحكمه حزب أخذ نسبة 17 بالمائة من جملة 50 في المائة من المشاركين في الانتخابات و لم يشك أحدا لا في نزاهتها و لا في شرعيتها لكن في تونسنا كل ذلك وقع.

عاش الشعب التونسي على استقطاب ثنائي بين ما يدّعون الحداثة بكل أشكالها و الدفاع على مكاسب الجمهورية بداية من مكاسب المرأة، فالحقوق الفردية و الجماعية وصولا الى نمط العيش و بين ما يدّعون أن الصراع الحقيقي هو صراع برامج في جميع المجالات التنموية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و كانت كلمة الشعب لهذا الأخير.

كل استطلاعات الرأي التي أجريت، بقطع النظر عن جديتها، كانت تعطي المراتب الخمسة الأولى الى الأحزاب التي فازت بأكبر مقاعد المجلس بتفاوت جزئي عدا العريضة الشعبية. جل النخب السياسيّة أقرت بالمفاجئة التي أحدثتها العريضة الشعبية للعدالة و التنمية و لكن المواطن التونسي العادي لم تفاجئه بحكم معرفته بالواقع اليومي و معايشته للحملة الانتخابية لهذه العريضة و التي ركزت على وعود آنية تمس المواطن مباشرة.

يدعي البعض أن المفاجئة جائت من الحزب الديمقراطي التقدمي بحصوله على نسبة ضعيفة و لكن الحقيقة أن نتيجة هذا الحزب لم تفاجئ الشعب التونسي، فهذا الحزب جنى ما زرعته قيادته السياسية في الانتخابات والتي قامت على تحدي أعضائه أولا بترشيح أناس غير مرضي عنهم لدى المنتسبين للحزب ثم بدعوته أن الاستقالات التي طالت بعض مناضليه هي ردات فعل طبيعية على توسع الحزب في حين أنها كانت احتجاجات مبررة و مما زاد طينته بلة أنه واصل في الاشهار السياسي متحد بذلك السلطات التي نظمت الانتخابات و قاد حملة انتخابية هجومية على مشروع حزب النهضة، و ما لم تتدارك قيادته هاته الأخطاء فان مصيره الى النسيان.

قول حمّة الهمامي أن النتيجة التي تحصل عليها كانت مفاجئة له و لحزبه و هنا يمكن أن نسأله هل كان يعتقد أن الشعب التونسي يمكنه أن يعطي لحزب شيوعي، ليس بالمفهوم العقائدي و انما بالمفهوم الثقافي الاجتماعي، أكثر من واحد بالمائة بالرغم من محاولة تصدير خطاب الحزب الشيوعي على أنه ليس حزبا الحاديا؟ ثم هل كنا نعتقد أن يقتنع الشعب التونسي بتحرر البروليتاريا…

حاول البعض تبرير هزيمته في الانتخابات بالتشكيك في نزاهة الانتخابات و شفافيتها بالرغم من أنهم اعترفوا أن هذه الخروقات لا تؤثر في نتائج الانتخابات و لئن تقبلنا ذلك من الشاب جوهر بن مبارك صاحب شبكة دستورنا الا أنه لا يمكن أن نقبله من السيد حمّة الهمامي صاحب النضال الكبير خاصة اذا تكرر منه في كل مناسبة، فهذه أول تجربة سواء للشعب أو سواء للأحزاب المشاركة أو حتى للجنة المنظمة. أحيي باكبار المؤتمر من أجل الجمهورية و رئيسه الدكتور منصف المرزوقي الذي قاد حملته بكل شفافية رافضا المال السياسي و اشهاره بل قد فضح من استعمل ذلك دون الخوف من خسارة شعبيته بل ان تلك الصراحة زادته حبا لدى الشعب التونسي و احتراما و ما النتائج التي تحصل عليها الا خير دليل، و أما قد انتقل من المعارضة الجادة الى سدة الحكم فانه يتحتّم عليه أن يغير في خطابه المثالي الى الواقعي دون التراجع على المبادئ الكبرى فمسؤوليته في المعارضة ليست هي في ادارة دفة البلاد.

و أخيرا و ليس آخرا لمن حرمونا لذة الفرح و الاستمتاع بهذه الانتخابات تارة بالشك في نزاهتها و طورا بالتقليل في نسبة المشاركة حتى ليخيّل اليك أنها لم تقام انتخابات أصلا و طورا آخر باتهام الفائز باستعماله الخطاب الديني أو استعمال المساجد للحملة الانتخابية بدون تقديم أي دليل على ادعائهم في زمن تتناقل فيه الصوت و الصورة بدون أدنى حاجز.

و نحن ندعو بدورنا حركة النهضة الى التحقيق في هذه المزاعم و التبرئ منها على الرغم من تصريح قياداتها المستمرة على أنها لم تقم بذلك و لم توصي به و أنها كانت حريصة على تفادي ذلك لاعتقادها أن كل العيون كانت عليها، و شهادة لله أني عشت خمسة أيام بمدينة بنزرت خلال الانتخابات و صليت بمساجدها ولم أسمع ايماما أو غيره يدعو لانتخاب حزبا بعينه دةن آخر عدى حوارات جانبية بين أصدقاء و هذا أمر طبيعي الا اذا فرضنا على المترشحين و أنصارهم هجرة المساجد مستقبلا…

هذه قراءتي لأول انتخابات حقيقية تقام على أرض تونسنا و الأكيد أن الانتخابات المقبلة ستكون أنجح و أقل نقائص باذن الله. رضا المشرقي / ايطاليا

<

---

الحداثيون والشعب الجاهل

---

تعالت أصوات رفاقنا « الحداثيون » من « الديمقراطيين » و »التقدميين » و »التنويريين »، خوفا وجزعا من « الكارثة » التي حلت ببلادنا بعد إعلان سطو حزب « ظلامي ورجعي » على صناديق الاقتراع في غفلة من أوليائه حماة « الديمقراطية » والحداثة! سالت الدموع المنددة بعملية السطو الموصوفة التي حدثت بأيادي نهضوية وشعبية « آثمة » عن سبق إصرار وترصّد! دخلوا المدينة على حين غرّة من « حداثييها »، أخذوهم غفلة وهم نيام، فخّخوا الصناديق، عكّروا صفو المجاري « الحداثية » واضطروا أهلها لركوب الخطر والإرتماء في أحضان السيدة « لوبان ». و كما تعلمون السطو على الصناديق فعل شنيع تجرمه الشرائع « التقدمية » والدساتير « الحداثية »! المحمود أن « النيام » استيقظوا وهبوا يذودون عن حياض « حداثتهم »، يضربون فوق أعناق « الرجعية » ويضربون منها كل بنان! … وهي معركة مربوحة لا محالة، عاجلا أم آجلا لأن حركة التاريخ مع « الحداثيين والتقدميين »، وكذلك السيدة « لوبان » وحزبها العتيد و »آلان جوبيه » و »ساركوزي » ومن ورائِهم « الأم الحنون » فرنسا، عجوز « الحداثة والتنوير » التي غزت شعوبنا المتخلفة منذ قرنين جالبة الحداثة عبر فوهات مدافعها، ولم تغادرنا إلا وقد نصّبت علينا « أمناء » على نهجها الحداثي من حافظي عهدها وودّها! « أيها الصندوق كم أحترمك، وكم أحتقر ما أفرزت » كلمة كتبها أحد « الحداثيين » المنتفضين ضد « الرجعية والظلامية » دخل بها التاريخ، ولكن لا بدّ لنا من حلّ يخرجنا من ورطة هذه الصناديق حتى لا نقع في التناقض الصارخ بين احترامها واحتقار ما تفرزه! أعتقد أن أقرب الحلول هو استدعاء نهج « حامي حمى الحداثة »، لابد أن يبقى الصندوق ويحال بينه وبين « الرجعيين والمتخلفين » ومن والاهم من الشعب الجاهل الذي ليس له مؤهلات تمييز الخير من الشرّ. الصناديق لم تصنع لهم، بل هم بصناديق أخرى يدسون فيها أحياءا وأمواتا، أجدر! … هذا هو الحلّ وإن لم تقبلوه مني فخذوه من الزعيم الحداثي « الكِي »، فهو مجرّب وقد عرف أن التموقع مع زعيمنا « الهارب » أولى من فتح الباب للصناديق « المعتوهة » … بل قد دعانا صراحة أن نبكي على أيام « هاربنا » إذا لم تكن الصناديق في صف « الحداثيين » من أمثاله! شعب جاهل هذا الذي يترك الحداثة والتنوير ويولي ظهره للغرب ويمم وجهه للشرق، ويعرض عن « الحــــرّرررية » المطلقة ويقبل بالقيود والزواجر! تختلط المشاعر وتتزاحم وأنا أرى شبابا يافعا و »زهرات » دامعة على مستقبل تونس بسبب ما أفرزه « الصندوق » الذي رفض مواكبة الحداثة! هذه ليست الديمقراطية التي نعرفها! فالديمقراطية إما أن تكون في ركاب الحداثة أو لا تكون! وفي غمرة هذه المشاعر تذكرت وأنا أرى « الحداثيين » يصفون الشعب بالجاهل المتخلف نكتة ألمانية متداولة! فقد تعوّد الراديو في ألمانيا أن يعطي أخبار حالة الطريق عند كل رأس ساعة ومنتصفها حتى ينتبه السائقون، وإذا اقتضت الضروة في الحالات المستعجلة يتوقف البث العادي للراديو أو المسجل آليّا ليخبر عن وجود مترجّلين في الطريق السيارة مثلا أو أشياء ملقاة في الطريق، وجب الإحتياط منها وتوقيها، وأحيانا يكون الخبر المستعجل، مفاده أن سائقا يقود سيارته في النقطة « كذا وكذا » عكس اتجاه السير في الطريق السيارة! وحدث أن مخمورا دخل بسيارته عكس اتجاه السيّر وكان راديو سيارته مفتوحا، سمع خبرا يحذّر من سيارة تسير عكس الاتجاه بالطريق السيارة حيث هو، فشهق شهقة السكارى وقال يا لهم من أغبياء، إنها ليست سيارة واحدة بل مئات السيارات التي تسير عكس الاتجاه!! عافانا الله وإياكم من الجهل، والسكر… لمن أراد! ــــــــــــــــــــــــــــــ http://www.youtube.com/watch?v=tQLbIe9iVA8&feature=share http://www.facebook.com/photo.php?v=126614857446137 http://www.facebook.com/photo.php?v=228303087233280 صـابر التونسي 30 أكتوبر 2011 (كلمة)

<

---

لماذا يرفض العلمانيون نتيجة الانتخابات

---

عندما عدت إلى تونس بعد تهجير قسري دام أكثر من 20 سنة زرت عن مضض بعض المناطق الراقية مثل الأحياء الفخمة لسيدي بو سعيد وسيدي الظريف فكانت دهشتي لا توصف حيث أن المباني والفيلات تفوق عشرات المرات بهرجا وأناقة أرقى وأبهى المساكن في باريس وفي مدينة نيس الفرنسيتين ، عند هذه الملاحظات حصلت عندي شبه قناعة أن الذي يتمتع بهذه الرفاهية لا يمكن أن يتخلى عنها بسهولة ومن الممكن أن يقاتل بكل الوسايل حتى يحتفظ بهذه النعمة الكبرى عندما تنظر بتمعن إلى الطبقة السياسية « الحداثية  » أو « العلمانية  » ستجد أن هذه الطبقة ليس لها أية علاقة بالشعب التونسي في أكلح طبقاته العاملة والكادحة باخس الأثمان لا تعرف المرأة الكادحة في الصفحة أو في هنشير المدفون أو في بير علي بن خليفة على سبيل المثال لا الحصر والتي تتقاضى زيتا ودقيقا كأجرة ليوم عمل ، لا تعرف هذه المراة سوى هم القيام باكرا والوصول باكرا إلى العمل والخوف كل الخوف من أن تتعرض إلى التحرش أو إلى عملية اغتصاب من الكبران في الحظيرة الذي تمنحه علاقاته في الشعبة الأمن والحماية الخلاف بين نظام بن علي وبين الحداثيين والعلمانيين على حد سواء ليس خلافا في نوعية المجتمع الذي يعملون من أجله والدليل على ذلك أن كبار الحداثين والعلمانيين قد كانوا جنبا إلى جانب مع جلادي بن علي في سنوات التنكيل بالعائلات المتدينة ما فعله محمد الشرفي في سياسة تجفيف المنابع والتحريض على الفتايات المتحجبات وما فعله سمير العبيدي في سياسة التمييع للشباب وسياسة التبرير للقتل زمن الثورة يصبان في إتجاه واحد وخلاصة واضحة العلمانيون والحداثيون هم من حكموا تونس منذ الاستقلال وهم من سن القوانين وهم من ابتكروا وسائل التغريب وهم من قمعوا الحريات وهم من استفادوا من خيرات البلاد وهم من فتحوا الزنزانات للشباب المتدين الحداثيون تحولوا اليوم إلى ثوار ولم يقفوا عند هذا الحد بل نصبوا أنفسهم إلاها يكفر بخيارات الشعب ويشكك في قدراته العقلية فوصف الشعب بالبلاهة ووصفت حركة النهضة بسوء النية رغم أن العلماني والحداثي لا بد أن يحكم العقل في كل شي وأن لا يقحم النية لان النية من ألدين والحداثي يكفر بالدين ولا يؤمن إلا بالعقل ولنعد إلى الواقع الحالي هزيمة نكراء للفريق الحداثي وفوز باهر لحركة النهضة ورفض تام لهذه الحقيقة الجديدة التي تهدد حياة الرخي والرفاهة الاجتماعية والسياسية للحداثيين الذين تعودوا على تحديد السياسات وكتابة البرامج للرعاع من التونسيين تعود الحداثيون على قيادة البلاد منذ 50 سنة وهم لا يقبلون أن يسلموا الريادة إلى جيل لا يعرف للحانات شكلا ولا عنوانا ويعرف الزنزانات وغرف الإيقاف أكثر من معرفته بالنزل ومراكز الترفيه لن يقبل العلمانيون الواقع الجديد وسيعملون بكل الوسايل لكي تكون تجربة النهضة فاشلة نسي العلمانيون عامل أساسي سيدفع في إتجاه نجاح باهر للنهضة في حكم تونس هذا العامل بسيط ولكنه محدد وأساسي : النهضة فكرة قبل أن تكون حزبا.

المنصف زيد أكتوبر 2011

<

---

العيون الثّلا ثة … نداء إلى عقلاء الأمّة

---

كثر الحديث بعد 14 جانفي و سقوط رأس الدولة حول كيفية مواصلة الحركة الشعبية و تحويل ما كان انتفاضة اطاحت برأس الهرم الى ثورة حقيقية تقطع مع نصف قرن من الدكتاتورية والتفرد بالحكم انتهى الى حصر السلطة في زمرة من الفاسدين ذوي ميول مافيوزية من قبيل ليلى و إخوانها. و الملاحظ للسّاحة الوطنية يفاجئ بالكمّ الهائل ( أكثر من مائة!) من الأحزاب تغازل الرأي العام و الناخب المرتقب , و بدأ النّقاش يحتدم و المناورات تتكاثر و تتعاظم, ممّا قد يؤدي الى توتّر حقيقي لا يمكن حصره في نطاق النّقاش المسؤول و الحوار الملتزم بل قد يؤول إلى انفلات و فوضى تحرق الأخضر و اليابس. لذا فقد يكون من المفيد اليوم أن نطرح بعض الأفكار التوفيقية التي قد تساهم في خفض الإحتقان و جمع الكلمة و الوصول بالبلاد الى برّ الأمان و فتح آفاق تقدّم حقيقي يمكن أن يتحمّس له جلّ التونسيين إن لم يكم كلّهم. و لكي تكون لهاته الأفكار والمبادئ قوة دفع و تعبئة حقيقية, لابد أن تكون جليّة و نابعة من صميم التجربة التاريخية و المخزون الثقافي و النفسي للشعب التونسي. و باختصار شديد, بما أن الشعب التونسي شعب مسلم, بمعنى أنّ الإسلام , أو قراءة للإسلام قد لا نكون طبعا متّفقين معها في كلّ تفرّعاتها اليوم, كان على مدى أربعة عشر قرن الأساس الذي تشكّلت على أرضيته المقوّمات الأساسية العمليّة التنظيمية و الشعورية للمجتمع التونسي.

لذا فقد فكّرت بادئ ذي بدء أن أطرح بعض الأفكار الّتي تبيّن حقوق و واجبات التونسي للغد مستقاة من المخزون الإسلامي, و لكنّي أحجمت عن ذلك و ارتأيت أن لا أتكلّم إلا على الواجبات مراعاة للمعادلة: ما هو واجب عليك هو حقّ لغيرك و ما هو واجب على غيرك هو حقّ لك. فتبلورت حينذاك مشاهد ثلاثة بدت لي الرّكائز الحقيقية لكلّ يرنامج مستقبلي و تمثّل في حدّ ذاتها لبّ الدّين الإسلامي و عموده الفقري, و سمّيتها العيون الثلاثة. هي عيون جارية نافعة إذا ما أردنا لها أن تسقي تلك النبتة الطّيبة التي ينبغي غرسها في هاته البلاد حتّى تصبح يانعة قويّة تبهر الصّديق والعدوّ, تنفيذا لقوله تعالى  » كنتم خير أمّة أخرجت للناس « . وهاته العيون ليست اكتشافا جديدا أو ثوريا, فهي موجودة منذ فجر الإسلام وتظهر بجلاء و وضوح حتّى في أوائل السّور القرآنية . و لكن يبدو أنّ طول الزّمن و تراكم المصائب و الهزائم على أمّة الإسلام قد جعل بيننا و بينها حجابا داكنا و أدار المسلمون ظهورهم لها و أخذوا ينظرون الى ما وراء البحار و عند الأعداء ليجدوا المبادئ و الأفكار التي قد تساعدهم على تفادي تخلّفهم . و لكنّ محاولاتهم التي استمرّت أكثر من قرن لم تبؤ في غالب الحالات إن لم نقل كلّها إلا بالفشل و الخيبة و الإنكسارو تعميق الهوة بيننا و بين الغرب المتقدّم . و دفعا لكلّ الشّبهات و الإتهامات و التخمينات أقول و أصرّح أنّي مجرّد مسلم قاعديّ يحاول قدر المستطاع أن يحيا حياة إسلامية صحيحة تستلهم حقيقتها و عمقها من هاته الينابيع المقدّسة التي سنبدأ بعرضها باختصار شديد, على أن نتولّى أو يتولّى غيرنا التوسّع فيها و دراستها دراسة مستفيضة في المستقبل إن شاء الله. 1.العين الأولى: عين العلم لم يهتمّ دين بالعلم كما اهتمّ به الإسلام و لم تهتمّ به أمّة في تاريخها مثل ما اهتمّت به الأمّة الإسلامية . و موضوع العلم و أهمّيته في الدّين الإسلامي موضوع متداول كتبت فيه الكتب و حبّرت المقالات و لهذا سنكتفي بالتّركيز بعجالة على بعض النّقاط . 1.وردت لفظة علم و مشتقّاتها أكثر من خمسين مرّة في القرآن الكريم في دعوة واضحة إلى إجلاله والأخذ به و الإستزادة منه, بل إن الرّسول صلّى الله عليه و سلّم أمر باستزادة أمر وحيد من كل هاته الحياة الدّنيا ألا وهو العلم و ذلك بصريح قوله تعالى : » و قل ربي زدني علما  » و لم يذكر أيّ طلب اخر! 2.منزلة العلم في الإسلام هي بمنزلة الجهاد و تفوق. فالقرآن يستعمل مثلا مصطلح « النّفير » للتّحريض على العلم و ذلك في قوله تعالى: » و ما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين و لينذروا أقوامهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ». و يبرز ذلك أيضا في الحديث العظيم: » طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و مسلمة » أي انه فرض عين لا فرض كفاية كما الجهاد و قوله صلى الله عليه و سلم : »من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتّى يرجع ». و هاته المنزلة للعلم يتّفق فيها المسلمون سنّة و شيعة. 3.العلم الذي نعنيه و الذي اصطلح عليه المسلمون ليس كما يتبادر لأوّل وهلة العلم الشّرعي الصّرف من علوم قرآن و حديث و فقه بل يشمل و في نفس المستوى العلوم الصّحيحة من رياضيات و فيزياء و علوم طبيعية و تطبيقاتها العملية التكنولوجية. و قد اهتمّ المسلمون في أوج عطائهم بكلّ هاته العلوم و لم يهملوا منها شيئا و أوجدوا لذلك كلّ المستلزمات من صناعة ورق و مكتبات و مدارس و جامعات و مستشفيات وأوقاف, و جرى العلم في المجتمع المسلم مجري الدم في الجسد فأعطاه القوة و المناعة و الحياة. و انتشر العلم انتشارا فريدا لم ينتشرفي أي حضارة بشرية قبل ذلك على الإطلاق . و لمّا استيقضت أوروبا بعد احتكاكها بالإسلام عبر الحروب الصّليبية و الأندلس تمرّدت على الكنيسة لأنّها كبّلتها و منعت عنها العلم بكلّ أشكاله حتّى الدينية البحتة لأكثر من عشرة قرون! 4.من الخصائص اللازمة للعلم الحرّية و االإجتهاد. فلا علم بلا حرّية ! و لا علم مع القيود و المحرّمات مهما كان مأتاها سواء كان عقائديّا دينيّا أو دغمائيّا لا دينيّا! و قد بدأ تخلّف المسلمين و تقهقرهم منذ اللحظة التي أغلقوا فيها باب الإجتهاد و حدّدوا مجالات البحث و التقصّي و ضيّقوها بدعوى حماية المقدّسات, فأصبح أغلب العلماء مجرّد مجترّين مقلّدين أو دعاة منظّرين لحكام مستبدّين . 5.العلم مدرسة للتّواضع والجهد والصّدق واتّباع الحقّ و المنظق و الحجّة. و الحجّة و البرهان مطلوبان حتّى في المسائل العقائدية و الأمثلة على ذلك لا تعدّ و لا تحصى في القرآن الكريم بل إن القرآن ليسمّي الحجّة « سلطانا »!. و لا أمتلك نفسي في هذا المقام من نقل هاته الكلمات الخالدة للعلامة ابن القيّم قي تفسير آية  » ما أغنى ماليه هلك عنّي سلطانيه « . يقول ابن القيّم: » و المقصود أن ّ الله سبحانه سمّى علم الحجّة سلطانا, لأنّها توجب تسلّط صاحبها و اقتداره , فله بها سلطان على الجاهلين, بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد . و لهذا ينقاد النّاس للحجّة ما لا ينقادون لليد فإن الحجّة تنقاد لها القلوب و أمّا اليد فينقاد لها البدن. فالحجّة تأسر القلب و تقوده و تذلّ المخالف , و إن أظهر العناد و المكابرة فقلبه خاضع لها , ذليل مقهور تحت سلطانها. بل سلطان الجاه إن لم يكن له معه علم يساس به, فهو بمنزلة سلطان السّباع و الأسود و نحوها: قدرة بلا علم و لا رحمة, بخلاف الحجّة فإنّه قدرة برحمة و حكمة. و من لم يكن له إقتدار في علمه فهو إمّا لضعف حجّته و سلطانه. و إمّا لقهر سلطان اليد و السّيف له. و إلا فالحجّة ناصرة نفسها , ظاهرة على الباطل, قاهرة له  » (مفتاح دار السعادة). 6.تقديس العلم و إيلائه الأولوية القصوى في المجتمع يقتضي فيما يقتضيه تبجيل العلماء و الإحاطة بهم و تمكينهم من مناخ سليم قوامه الحرّية المطلقة, إذ لا علم بدون حريّة مطلقة لأهله. و ليصبحوا القدوة و المثال عوضا عن الكوارجية و أشباه الفنّانين و منشّطي الألعاب التلفزية الذين يملؤون ا لسّاحة ضجيجا و تفاهة. فالعالم اليوم في بلاد المسلمين يعيش غربة قاسية قاتلة مثبطة. 7.العلم هو ما ميّز الله به الانسان من بين كلّ مخلوقاته, و فضّله به حتّى على الملائكة كما هو واضح جليّ في قصّة خلق الإنسان كما يرويها القرآن في سورة البقرة. و على أساس العلم أسّست حرية الإنسان, فإما شاكرا و إما كفورا, و على أساسه كان الحساب. 8.لو حلّلنا أسباب القوّة عند الدول المتقدّمة اليوم , لرأينا بجلاء أن للعلم فيها النصيب الأكبر و لو تمعّنّا في مستوى الشّعوب اليوم لرأينا بكلّ وضوح أنّ تقدّمها أو تأخّرها مرتبط بصفة عضوية بمكانة العلم و أهله فيها. 9.و السّؤال هو كيف نعطي للعلم هاته المكانة حتى يصبح الهاجس الرئيسي لكلّ فرد من أفراد المجتمع. لن يكون هذا إلا بتسخير كلّ الطّاقات لخلق جوّ عبادي للعلم عن طريق تجنيد كل و سائل الاتّصال و التّعليم الحديثة من فنّ و صحافة و إذاعة و تلفزة. فلنقطع مع الماضي قطعا حقيقيّا و تصبح مثلا تلفزتنا أداة تعليمية أساسية مهمتها غرس قيم المعرفة و أبجديات العلوم و التكنولوجيا. و لنكثر من المجلات العلمية على كلّ المستويات بل لنخلق صناعة علمية متكاملة من كتب و برمجيات و أفلام و أدوات بيداغوجية يمكن أن تكون ذات مردودية اقتصادية عالية و قيمة مضافة تلعب دورا لا بأس به في دفع الدّورة الاقتصادية . كما ينبعي آنذاك فتح المدرسة و الجامعة لكلّ طالب علم مهما كان سنّه و ليصبح طلب العلم حقيقة ميدانية سائدة راسخة و همّا دائما لكلّ رجل و امرأة لتحقيق أمر النبي الأكرم : » أطلبوا العلم من المهد الى الّلحد « . و هذا يتطلّب مرونة كبيرة للقوانين الاجتماعية حتى يصبح التنقّل بين العمل و التعلّم لمدد زمنية متتالية القاعدة لا الإستثناء و تعمل المؤسّسات التعليمية كامل الأوقات و الأيام و الشهور لبلوغ الجدوى القصوى. و هذا يقتضي قطعا شاملا مع المنظومة الحالية فكرا وهيكلة فهي منظومة فرنسيّة مستوردة لا غير, و أن نفكّر في منظومة جديد ة تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتنا الحضارية و تحدّياتنا الآنية و طموحاتنا المستقبليّة .

10العلم النّافع و العلم غير النّافع: هذه المسألة التي نجد إشارة لها في القرآن و السنّة, تستدعي وقفة جدّية إذ أنّها من النقاط الأساسية التي جعلت المسلمين يتقهقرون و يصبحون أحقر و أضعف أمّة أخرجت للنّاس يطمع فيها الداني و القاصي. و منشأ هذا تصنيف مغلوط للعلوم و المعارف أخذ بظاهر الحديث و القرآن و تشبّث بالحرف دون اللّبّ و المقصد. فقد اتّفق علماء الأمّة في عصور القوة أو كادوا على أنّ  » ما فرّطنا في الكتاب من شيء  » أو  » خيركم من تعلّم القرآن و علّمه  » لا تعني البتّة الانغلاق و الانكفاء على النّفس , بل أخذوا عن جميع الأمم الأخرى علومهم , بما فيها علومهم الإنسانية من فلسفات و ديانات, و درسوها دراسة عميقة نقدية, و طوروها في جميع الميادين, بمنهجية لا تقلّ صرامة عمّا هو معمول به اليوم في أرقى المستويات العلمية و مكّنهم ذلك من تطوير تلك العلوم و تنقيتها من الخرافات و المزاعم التي علقت بها على مدار العصور, بل تمكّنوا من تأسيس علوم جديدة مثل الجبر و المرئيات و علم الإجتماع. إلا أنّ المتأخّرين, سامحهم الله, أساؤوا فهم الآيات القرآنية و الحديث و غلقوا أبواب العلم و التّفكير, و خصوصا العلوم الصّحيحة و ما تبعها من تقنيات, بتعلّة أنّها بدع و علوم كفّار. و دخل العالم الاسلامي في سبات و موتة علميّة لا زالت مستمرّة إلى يومنا هذا, فأصبح مهدّدا في ذاته و وجوده. و استغلّ أعداؤه من الدّاخل و الخارج, و ما أكثرهم و أكثر تنوّعهم, حالة الركود و الإحتضار هاته, إلى الدعوة الى الإنسلاخ كاملا من الدين الإسلامي و من كل مظاهر التديّن, و إن تظاهروا في فترة أولى بعدم الدعوة الى الكفر صراحة أو استئصال الإيمان من المسلمين, بل فقط إلى تحييد الإسلام عن الحياة المدنيّة بدعوى أنّ الايمان يوقر في القلب و عليه أن يستقرّ فيه و لا يخرج منه إلا بحجاب.

11. العلمانية و التّفكير العلمي: هنالك خلط عجيب و تمويه مقصود و ضحك على الذّقون يعتمده بعض « المفكّرين » العرب أو جلّهم إذ يصرّون على استعمال كلمة « العلمانية », رغم وجود و وضوح كلمة اللائكيّة, للإيحاء زورا و بهتانا بأنّها ناتجة عن تفكير علمي أو معبّرة عنه و الواقع أنّه لا توجد أيّة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين اللائكية و العلم! و لست أرى أيّ مبرّر لإستعمال هاته اللفظة اللّهمّ إلا الغشّ و التّرهيب. 2 . العين الثانية: عين العمل

لم يحثّ دين و لا فلسفة على العمل مثل ما حثّ عليه الإسلام, و لم تتنكّر له أمّة مثلما تنكّرت له الأمّة الإسلامية منذ ثلاثة قرون أو أكثر, و لا زالت تسبح في بحر من الكسل و الملل و التّكالب على الشهوات. فهذا القرآن يحثّ و يأمر في أكثر من آية على العمل و يصرّح بما لا لبس فيه أنّ وجود الاٍ نسان المؤقّّت على هاته الأرض اٍنّما هو للعمل و التّعمير. و الأمر بالعمل صريح و لا يستثني أحدا, أي اٍنّه فرض عين كما العلم! يقول تعالى في كتابه العزيز: » و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون  » و في سورة الملك: » خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عملا « . و إذا قرنّا هذا بقوله تعالى :» ما خلقت الإنس و الجن إلا ليعبدوني « بان بكل وضوح أن العمل عبادة بل هو العبادة. و العمل في الاٍسلام يقصد به كلّ أوجه النّشاط من كسب و جهاد و عمل خيري الخ…و لنا في سيرة الرّسول صلّى الله عليه و سلّم خير مثال. فهو لا يهدأ له بال, فتراه اٍمّا عاملا مجاهدا و اٍمّا عابدا! حتّى في بيته كما تخبر بذلك عائشة: » كان في خدمة نسائه « , و كان يخسف نعله و يتعهد ثيابه و سلاحه, هذا مع كونه لم يشبع يوما من خبز شعير قطّ ! و كان صلّى الله عليه و سلّم يعتبر العمل عبادة كما في الحديث: » العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال ». و لعلّ أعظم و أجمع ما قيل للتّنويه بالعمل و الحثّ عليه هو أمر الرسول الأعظم في حديث الفسيلة: » اٍذا قامت السّاعة و بيد أحدكم فسيلة فاٍن استطاع ألاتقوم حتّى يغرسها فليغرسها! « ( البخاري). و قد فهم المسلمون الأوائل قدسيّة العمل و استبطنوها و لم تمنعهم عباداتهم من ذكر و صلاة و دراسة قرآن من العمل في كلّ المجالات حتّى أحقرها. فهذا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب  » يحتطب و يستقي و يكنس » و » كانت فاطمة تطحن و تعجن و تخبز » كما ورد في حديث عن أبي عبد الله عند اٍخواننا الشّيعة. و هذا الاٍمام أبو الحسن موسى الكاظم يقول: » إنّ الأشياء لمّا ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتجا بينهما الفقر »! و هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله يقطع آلاف الكلمترات لمدّة شهور حتّى يتثبّت من حديث واحد! و كان العمل عندهم مقترنا بالجدّ و الصّدق و النّصيحة. و لمّا فقدت قدسيّة العمل من وجدان المسلم أصبحنا على ما نعيشه اليوم من كسل و قتل للوقت و غشّ و تكالب على الشّهوات. حتّى اٍنّه يمكن بدون مبالغة أن نعرّف مجتمعاتنا تعريفا دقيقا بأنّها مجتمعات الغشّ و الكذب! و عوض شعار  » الصّدق في القول و الاٍخلاص في العمل », و ما أجمله من شعار, تبنّينا شعار الكذب في القول و التكاسل و التّهاون في العمل. و أصبحنا نعيش في بحر من النّفاق و الخداع و التّناقض العجيب, نقول ما لا نفعل و نفعل عكس ما نقول ( قال لي أحد الزائرين للبلاد الإسلامية, من المتعاطفين معها بصدق, ما لي أراكم تفعلون بالضّبط و باٍصرار عجيب عكس ما يأمركم به دينكم؟)

بيد اٍنّ تقديس العمل و الاٍعتقاد بوجوبه و أولويته المطلقة لن يكون بالتّمني و الخطابة بل يجب أن يترجم اٍلى مواقف و تشريعات عمليّة ننحت بها مجتمعا جديدا. و لا بأس في هذا الصدد أن ننطلق من السؤال التالي: كيف يمكن أن ندخل التّاريخ من جديد و أن نلحق بالأمم المتقدّمة ماديّا وهي في وضع أرقى منّا و تعمل أكثر و أحسن منّا؟ الجواب بديهي و لا يستدعي ذكاء أو تفلسفا: لا مفرّ من أن نعمل أكثر و أحسن و أجود منها! و هذا يعني بوضوح القطيعة مع عقليّة « الشيخات » و الإستهلاك البحت مع التّواكل و الاٍحباط و التشاؤم و أخذ الحياة بجدّ و يقين و تفاؤل و مثابرة و اٍصرار. و لا يسعني في هذا المقام اٍلا أن أسرد هذا الحديث الجليل من كتاب الكافي. يروي أبو عبد الله: » اٍنّ قوما من أصحاب رسول الله, لمّا نزلت ( و من يتّق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ), أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا قد كفينا. فبلغ ذلك النبيّ صلّى الله عليه و سلّم فأرسل اليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: يا رسول الله تكفّل الله لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال: اٍنّه من فعل ذلك لم يستجب له, عليكم بالطّلب!  » من هذا المنطلق علينا أن نعلنها مدويّة و لأوّل مرّة في التّاريخ: العمل فريضة عينيّة واستحقاق! أي أن نحرّم البطالة و نجرّمها و أن ينصّ دستور البلاد بوضوح على ذلك! و حتّى لا يبقى هذا التّحريم و التّجريم مجرّد صرخة عاطفيّة نبيلة, علينا جميعا با ستنباط الآليات و المبادرات العمليّة حتّى تتحوّل إلى واقع ملموس معاش في أقرب أجل ممكن. و في مثل هذا فليتنافس المتنافسون و لتتفتّق القرائح و تشحذ الهمم فالأجر هوالرّفعة و المجد و الجنّة اٍن شاء الله. كمسلمين يمكننا مثلا أن نفعّل ثلاثة رافعات وهي الزّكاة و الصّدقة و الأوقاف لإنشاء صندوق أو وكالة مهمّتها القضاء على البطالة. و بما أنّ نسب الزّكاة مثلا ليست مضبوطة بنصّ قطعي فيمكننا ضبطها بقدر الحاجة! و نفعّل النّصّ القرآني الًصّريح  » و في أموالهم حقّ معلوم للسّائل و المحروم » و الحديث الشريف « و اللّه لا يؤمن و اللّه لا يؤمن من بات شبعانا و جاره جائع » . فهل البطّال العاطل عن العمل غير محروم أو سائل؟؟ و هنا علينا أن نوضّح أنّ ما أسلفناه من أنّ العمل فرض يعني فيمل يعني أنّه لا يمكن لفرد أن يحصل من المجتمع على مال راتبا كان أم منحة إلا مقابل عمل! و هذا يقتضي مثلا حذف كلّ المنح و المساعدات الإجتماعيّة, كمنح البطالة, إذ هي من منظور إسلامي إهدار لكرامة المتلقّي و مكافئة للكسل و التّواكل. و النّبيّ الأكرم يقول: » اليد العليا خير من اليد السّفلى ». و سيعترض بعضهم: و ماذا تقول للّذي لا يجد عملا؟ أقول هذا من باب المستحيل في اقتصاد هدفه إشباع حاجيات الإنسان أوّلا و ليس الرّبح و الرّبح السّريع قبل كلّ شيء, بل إنّ مجالات الشغل أوسع ممّا يتصوّر وهي ناتجة عن احتياجات حقيقيّة للبلاد. و مثل ذلك نظافة المدن و القرى و الحفاظ على البيئة السّليمة و القضاء على الأمّيّة الحقيقيّة منها والمقنّعة و رفع المستوى المعرفي و التكنلوجي للأمة ! فهذه مجالات و موارد عمل لا تعرف حدودا, خصوصا إذا كنّا متّفقين على أنّ بلادنا تشبه اليوم إلى حدّ بعيد مزبلة كبرى و بنيتنا التّحتيّة لا تزال هشّة مهترئة خصوصا في الجهات الدّاخليّة المحرومة, و كنّا متّفقين على أنّنا في حالة إستثنائية، حالة جهاد و استنفارو حرب حقيقيّة ضدّ البطالة تتطلّب قرارات جريئة إستثنائيّة لعقد أو عقدين من الزّمن.

و قدسيّة العمل تعني أولوية العمل على رأس المال خلافا لما هو عليه الحال اليوم فيما يدعى العالم المتقدّم ( الغربي الرّأسمالي بالأساس) و اللّذي تغوّل فيه رأس المال إلى حدّ لم يسبق تاريخيّا و تحوّل النّظام الإقتصادي من رأسمالي منتج إلى نظام مصرفيّ طفيليّ ربوي نشاطه الأساسي المضاربة و المقامرة على كلّ شيء حتّى القوت اليومي للشّعوب سعيا إلى الرّبح الأوفر و الأسرع بدون أيّ رادع أو وازع أخلاقي. ممّا أدّى إلى أزمة 2008 و الأزمة الحاليّة التي قد تكون بدء العدّ التّنازلي لسقوط الغرب نتيجة جشعه و فقدانه كمّا من القيم الإخلاقيّة و المبادئ و على رأسها العدل.

ستقول جوقة المشكّكين و الواقعيين : ما هذا اٍلا أضغاث أحلام و أفكار طوباوية لا تكلّف صاحبها إلا التّشدّق بها و نحن نرى و نشاهد أنّ أكثر البلدان تقدّما تتخبّط في مشكل البطالة و لا تجد له حلا رغم كلّ الجهود و المحاولات المتتالية و رغم وجود أكابر أ هل العلم و الاٍختصاص فيها. هذا صحيح ولكنّه يبرهن في الحقيقة أنّ المشكل ليس مشكلا اٍقتصاديّا بالأساس . اٍذ لو كان كذلك لسهل حلّه لوجود كلّ هاته الطّاقات و الخبرات و الجهابذة في هاته البلدان! بل ما تجدر الاٍشارة اٍليه هو أنّ البلدان التى تحضى بصحّة اٍقتصادية جيّدة و تحقّق أرقام نموّ خياليّة مثل الصّين,الهند,البرازيل, تركيا, ماليزيا,… يسيّرها أناس لم يعرف عنهم أبدا أنّهم كانوا من عمالقة علم الاٍقتصاد. بل اٍنّ رجلا مثل « لولا » اللّذي كان مجرّد عامل بسيط لا يتعدّى مستواه التعليمي المستوى الاٍبتدائي قد حقّقت البرازيل على يديه معجزة اٍقتصا دية بأتمّ معنى الكلمة في ظرف ثماني سنوات لا أكثر! و هاته التّجارب تظهر بلا منازع أنّ المشكل سياسي أخلاقي إنساني نفسي بالدّرجة الأولى. و اٍنّ مقارنة سريعة بين إمكانياتنا و إمكانيات هذه البلدان المادية و البشرية لتبعث فينا كلّ الأمل و كلّ التّفاؤل شريطة أن تتوفّر قيادة مخلصة صادقة لا همّ لها اٍلا العمل و العمل و البناء. و هذا يتطلب حدّا أدنى من التّوافق حول مبادئ و أهداف إستراتيجية مثل التي نحن بصدد عرضها في هذا المقام. 3 . العين الثالثة: عين العدل

أمّا عن العدل فحدّث و لا حرج! اٍنّ الاٍسلام يستحقّ بحقّ أن يكنّى بدين العدل و هذا معترف به حتّى من طرف ألدّ أعدائه من المستشرقين و من شابههم. و لعلّ وجدان الأمّة هو من اختزل هذا المعنى على أشدّه اٍذ انكبّ المخيّل الجماعي على تمجيد الشّخصيات الإسلامية التي اشتهرت بالعدل, بقطع النظر عن صحّة هذا تاريخيّا أم لا, من أمثال عمر و علي و عمر بن عبد العزيز و في مقدمّتهم النبيّ الأكرم طبعا.و القرآن و السنّة مليئان بالأمر بالعدل و الحثّ عليه فلنذكرمثلا أمره تعالى في سورة النساء: » يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين أن يكن غنيّا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتّبعوا الهوى أن تعدلوا و اٍن تلووا أو تعرضوا فاٍنّ الله كان بما تعملون خبيرا  » أو قوله في سورة المائدة: » يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى و اتّقوا الله اٍن الله خبير بما تعملون ». و من أسماء الله الحسنى العدل و المقسط. بل اٍنّ الله جلّ جلاله آلى على نفسه أن يقوم بالقسط كما أمر المؤمنين, فيقول في سورة آل عمران : » شهد الله أنّه لا اٍله اٍلا هو و الملائكة و أولوا العلم قائما بالقسط « . و مفهوم العدل في القرآن و السنّة يغطّي كلّ الميادين بدءا بعلاقة الاٍنسان بربّه و انتهاء بعلاقة الاٍنسان بأخيه الاٍنسان…و حتّى الحيوان! و في الحديث القدسي: » اٍنّي حرّمت الظّلم على نفسي و حرّمته بينكم فلا تظالموا « . و كأنّ هذا الحنين اٍلى العدل و الحلم به و الشّوق اٍليه كان أقصى ما سمح به الطغاة و المستبدّون من حكّام المسلمين, و ما أكثرهم و أكثر أحفادهم, الذين و جدوا أيديهم طليقة لممارسة الظّلم و الجور بعد أن غلّ فقهاء السوء أيدي المسلمين بدعائهم اٍلى الاٍستكانة و الرّضا بالظّلم و تحريم الثّورة على الظّلمة بدعوى الطّاعة لوليّ الأمر مهما كان, ضاربين عرض الحائط بكلمة التّوحيد « لا اٍله اٍلا الله » و بأمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: » أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر » الواضح الجليّ الذي لا يحتمل أيّ تأويل أومماطلة. فعاثوا في الأرض فسادا و طغيانا لا يردعهم دين و لا خلق و فرضوا على الأمّة فقها متخلّفا ممجوجا لا يكاد يتخطّى عند بعضهم نقائض الوضوء و كمّا من الحيل لاٍستعباد المرأة و سلبها اٍنسانيتها و ما فرض الله تعالى لها من حقوق بيّنة, و جعلوا منها, و لا زال بعضهم, مجرّد ما بين فخذين و أداة لاٍبليس يجب جلمها و اٍذا اقتضى سجنها درءا للمفاسد و الفتنة, و كأنّها لم تكن قطّ من بني آدم الذين كرّمهم تعالى بصريح الآية : » و لقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البرّ و البحر و رزقناهم من الطّيبات و فضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا  » (الاٍسراء).

و لقد أدّى ظلم حكّام المسلمين و جورهم لقرون إلى غرس الخوف و الذّلّ و النّفاق في نفوس المسلمين و لنا عمل طويل و طويل على المستوى الفردي و الجماعي لإرجاع الطمأنينة و السّكينة إلى القلوب !! و إنّ العين لتدمع أسى كلّما استحضرت زفرة ابن أبي الضّياف , جزاه الله عنّا خير جزاء,  » ما أهون القتل و الخراب عند ملوك الإطلاق من المسلمين! » و قد ركّز ابن خلدون على مكانة العدل في البناء الحضاري حيث أكّد أنّ « العدل أساس العمران ». و إن كنّا نتّفق مع علاّمتنا على أهمّية العدل و وجوبه في بناء مجتمع سليم إلاّ أنّنا نعتقد أنّ العلم و العمل لا يقلاّن أهمّية عنه. و قد يرجع عدم تركيزه عليهما بنفس القوّة إلى أنّ الأولوية في ذلك الزّمان و الخطر الأكبر كان ظلم الحكّام و جورهم.

 

و لا يتسع المجال هنا لجرد كل أوجه العدل من عدل بين الأفراد و الجهات و الأمم و الأجيال و ما ينجرّ عن ذلك من سياسات إقتصادية و إجتماعية كتوزيع الثّروة و التّنمية بين الأفراد و الجهات و حرّية الأمم و المحافظة على البيئة، و كلّها أبواب من أبواب العدل. و ربّما يتبادر لأوّل وهلة أن هاته العيون الثّلاثة مستقلّة فيما بينها. إلا أنّ نظرة متفحّصة تظهر تشابكا و تلازما شديدا بينها. فمثلا لا علم بلا عمل و لاعمل بدون علم و لا عدل بلا علم و العدل يوجب العلم و العمل بمعنى أنّه لا يجوز حرمان أحد من العلم أو من العمل. و هذا يعني أنّ هاته العيون يجب أن تؤخذ كلّها في مجموعها و أن لا نفرّق بينها أو نؤجّل بعضها و نقدّم أخرى. بل إنّ نظرة سريعة إلى التّاريخ تظهرأنّه كلّما وقع التّغاضي عن أحد هاته العناصر فشلت الثّورة أو الحركة الإصلاحية التي أهملته, و لنا في الثّورات الشيوعيّة و الثّور ة الإسلامية خير مثل. بل إنّ الأزمة العالمية الحالية لخير دليل على أنّ إختلالا في المنظومة الثّلاثيّة علم عمل عدل والإخلال بأحد عناصرها ( هنا العدل) يؤدّي حتما إلى التّدحرج فالتّقهقر فالإنحسار.

بعد كلّ هذا سيقول بعضهم: لعلّك نسيت أو تناسيت في خمرة اندفاعك أنّ ثورتنا ثورة الحرّية و الكرامة و لماذا تغافلت عن ذكرهما واعترف أنّك لا تؤمن بهما! أقول لهؤلاء بكلّ بساطة و أخوّة, أجيبوني أوّلا على هذا السؤال: –هل هنالك حرّية أو كرامة بدون علم؟ –هل هنالك حرّية أو كرامة بدون عمل؟ –هل هنالك حرّية أو كرامة بدون عدل؟ بل إنّي أذهب إلى أبعد من هذا و أقول : إنّ الحرّية و العلم متلازمان, فكما أنّ العلم يفترض الحرّية المطلقة فإنّ ممارسة الحرّية تعني الإختيار, و لا يقوم ذلك إلا بالعلم, ولا أقسى ولا أحكم من سجن الجهل على الإنسان.

و العمل يؤدّي إلى الكسب فالإكتفاء فالإستقلال فالحرّية. أمّا العدل فهو المحقّق و الضّامن للحرّية على أرض الواقع. فحرّية الرّأي و التّعبيرمثلا ما هي إلا باب من أبواب العدل إذ تعني بكلّ بساطة أنّه ليس من العدل أن يعبّر غيري و أسكت أنا. و قس على ذلك باالنّسبة لكلّ الحرّيات المدنيّة المتعارفة. خاتمة و نداء.

لعلّ أبرز ما أظهرناه فيما سبق أنّ هنالك ثلاثة محاور أساسية للمرحلة القادمة يمكن الإلتقاء حولها لنخرج من دوّامة التّشرذم و التّناحرو الإستقطاب المقيت الذي بدأت تظهربوادره على السّاحة الوطنيّة و تنذر بكلّ شرّ. و ممّا يبدو جليّا أنّ كلّ العقلاء أيّا كانت مشاربهم و مسبّقاتهم الأيديولوجية العقائدية يمكنهم, إذا صدقت النّوايا, الإلتفاف حول هاته العيون الثّلاثة بدون أن يتنكّروا البتّة لقيمهم و مبادئهم. ذلك أنّ هاته العيون عقليّة منطقيّة فطريّة. و أيّ غرابة في ذلك فهي نابعة من الإسلام دين العقل و الفكرو الفطرة؟

إنّ معركتنا اليوم معركة وجود، أي إنّ وجودنا كأمّة فاعلة هو محلّ تساؤل. و ليس هذا من باب التّهويل و التّشاؤم ، و إنّما تسارع التاّريخ اليوم هو الذي يجعل مثل هاته الفرضية واقعية تماما، و ما نشهده من تعمّق الفجوة باطّراد و تواتر بيننا و بين الأمم السّبّاقة لخير نذير على ذلك.

فلنكن جميعا في مستوى المسؤولية و التّحدّي ! و لنغترف من هاته العيون و لنشرب حتّى الثّمالة و نتعبّد هذا الثّالوث المقدّس !… و بعد هذا و ذاك يبقى العمل و العمل و العمل على تعميمها و إثرائها , و خصوصا إنزالها لى أرض الواقع في شكل برامج تنفيذية و اقتراحات عمليّة و في هذا فليتسابق المتسابقون عوض التّسابق و التّناحر على السّلطة و الكراسي ! و ختاما لا يفوتني أن أذكّر نفسي و إخواني ثانية أنّ الثّورة الحقيقيّة هي أوّلا و آخرا ثورة على النّفس و في النّفس, و لنستحضر كما بدأنا قوله تعالى %لا يغيّرالله ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم% صدق الله العظيم و السّلام أخوكم الصّادق المستيري

<

---

نساء تونس : لا نخاف من « النهضة »

---

نقلت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية عن سناء بن عاشور أستاذة قانون وعضو بجمعية المرأة الديمقراطية

قولها: « لا نخاف نحن نساء تونس، من المستقبل في ظل حكم التيار الإسلامي في تونس، بعد فوز حزب النهضة بأغلب مقاعد المجلس التأسيسي الواضع للدستور » شيماء شعبان-شبكات اعلامية-الوسط التونسية:

نقلت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية عن سناء بن عاشور أستاذة قانون وعضو بجمعية المرأة الديمقراطية قولها: « لا نخاف نحن نساء تونس، من المستقبل في ظل حكم التيار الإسلامي في تونس، بعد فوز حزب النهضة بأغلب مقاعد المجلس التأسيسي الواضع للدستور »، وأضافت: « يحاول النهضة طمأنة الشعب وخاصة المرأة، ولكن هناك سقف للحرية لا يجب للحركات الإسلامية أن تتجاوزه ». وأكدت عاشور: « لن نتوقف عن المطالبة الدائمة بحقوق المرأة في تونس، وسنستمر فى كفاحنا للحصول على المساواة ».

وأشارت الصحيفة في نفس السياق إلى السيدة سعاد بن عبد الرحيم التي رشحها حزب النهضة في تونس والفائزة بأغلبية مقاعد المجلس التأسيسي كرئيسة لقائمة الحركة بدائرة تونس 2، بعد أن تواترت أنباء غير مؤكدة عن ترشيح الحزب لهذه المرأة لتولي منصب رئيسة المجلس الوطني التأسيسي، وهو ما يعد خطوة فعلية لطمأنة نساء تونس على حقوقهن المحفوظة في ظل حكم التيار الإسلامي.

وقالت عبد الرحيم، سيدة أعمال تونسية، 47عاما: « إنها لا تنوي لبس الحجاب، وأن اختيار النهضة لها كمرشحة بالمجلس التأسيسي التزام من قِبل حزب النهضة الذى يعتبر أكبر قوة سياسية بتونس والذى يؤيد الوسطية، مشددة: « على النهضة ألا يفرض الحجاب، وقد صرح بذلك فعليا، ولو تراجع عن وعوده، سأصبح أول من يعارضهم ».

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة في تونس تتمتع بالعديد من الحقوق لا توجد فى أى دولة أخرى من العالم العربي، حيث كان يطبقها التيار العلماني المشهود له بالمساواة بين الرجل والمرأة، فتعدد الزوجات غير مسموح به فى تونس بالرغم من أنه مسموح للرجل فى الإسلام بالزواج من أربع، كما أن حصول المرأة على الطلاق، أسهل من حصول الرجل عليه، حيث لا يستطيع الرجل إيقاع الطلاق إذا رغب في ذلك إلا بموافقة القاضي. (المصدر:بوابة الوفد الاليكترونية « (مصر) بتاريخ 30 أكتوبر 2011)

<

---

اليونسكو تعترف بعضويّة فلسطين

---

تونس – بناء نيوز- وكالات حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بعد تصويت 107 دولة لصالح انضمامها ورفض 14 وامتناع 52 دولة. وصوتت الولايات المتحدة وكندا وألمانيا ضد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في حين صوتت البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا وفرنسا لصالحها. وامتنعت بريطانيا عن التصويت. وجاءت نتيجة التصويت موافقة لتوقعات تنبأت بانتصار دبلوماسي كبير للفلسطينيين بعد منحهم عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « يونيسكو » خلال تصويت 193 دولة اعضاء في واحدة من اكبر وكالات المنظمة الدولية. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 31 أكتوبر 2011)

<

---

تحوّلات المنطقة والتحوّلات المضادة

---

قاسم عز الدين الثورة العربية التي يشترط عليها كثيرون تحقيق معجزات مزمنة حتى يرفعوا عنها شبهة المؤامرة، ليست « شمشوم » القابع في مخيلة الذين ينتظرون هبوط المعجزات على القاعدين. فهي تنوء بأثقال الثورات المضادة الخارجية والداخلية في ظروف عالمية مأزومة لكن حركات جماهيرية واسعة في اليونان وإسبانيا لم تستطع أن تخرق شباكها بركلة قدم.

وتنوء أيضاً بأثقال معارضات سياسية وثقافية تركب على الثورة لإجهاضها. وإضافة إلى كل هذه الأعباء لا تجد الثورات العربية نموذجاً يساعدها على الاقتداء به، فالنماذج الثورية ما قبل العولمة النيوليبرالية ولدت في ظروف أساسها المحلي والإقليمي وقد نسختها المتغيرات المعولمة أو تكاد.  » لا يرتهن مآل الثورة بالحواجز التي تقيمها الثورة المضادة والمعارضات الانتهازية أمام أهداف الثورة، بل يرتهن مآلها بإصرار أهل الثورة على الاستمرارية ما لم تنجح الثورة المضادة بهزيمتهم  » إنما الثورة هي في نهاية المطاف مسار ناس مقابل ناس، ومصالح وطموحات مقابل مصالح وطموحات. وفي هذا المسار الذي يطول أو يقصر لا يرتهن مآل الثورة بالحواجز التي تقيمها الثورة المضادة والمعارضات الانتهازية أمام أهداف الثورة، بل يرتهن مآلها بإصرار أهل الثورة على الاستمرارية ما لم تنجح الثورة المضادة بهزيمتهم.

وأهل الثورة العربية مصرّون على الاستمرارية في الميادين وبين الناس وإلى جانبهم. فقد حررتهم صناعة الثورة من الإحباط المنقول في تكرار الهزائم. وحررتهم من البلادة الذهنية الموروثة في ثقافة المراهنة على قائد ملهَم وحزب من الأتباع. وحررتهم كذلك من خوف الثورة الذي عقد ألسنة أجيال المعارضات السياسية والثقافية طيلة أربعة عقود طغت عليها أساطير »الواقعية السياسية ». فأهل الثورة هم بسطاء الناس وشبابها منهم إسلاميون وليبراليون وقوميون ويساريون لكنهم ثوار. وعلى يمينهم إسلاميون وليبراليون وقوميون ويساريون لكنهم ليسوا ثواراً بل انتهازيون يعملون على إجهاض الثورة طمعاً بالسلطة.

والثورة أبعد من الشباب الثائر وأعمق فقد أنجبتهم ولم ينجبوها. فهي تعبير عن نهاية منظومة بنى فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية لم تعد قابلة للاستمرار. وتعبير عن دينامية المجتمعات العربية في توليد محرّكات تاريخية على الرغم من استبداد السلطات وعقم المعارضات التي دأبت منذ عقود على ندب « تخلّف » المجتمعات العربية وما زالت. وليس على مستوى أحداث كل بلد بمفرده يمكن قراءة أبعاد الثورة ومآلها، فمثل هذه القراءة هي استمرار لقراءات عقيمة مستمرة منذ أول عهدها بالردّة.

وليس على مستوى دوغمائيات التيارات السياسية والثقافية يمكن قراءة الثورة، فمثل هذه القراءة هي أيضاً استمرار للقراءات العقيمة نفسها التي ما تزال تظن أن وصولها إلى السلطة يكفي المؤمنين شرّ القتال. بل على مستوى أثر المتغيرات الكونية الفكرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية في تحوّل المجتمعات، يمكن قراءة متغيرات الحقل الإقليمي وفي كل بلد. الثورة العربية هي ردّ على تحولات إقليمية دولية بدأت في منتصف السبعينيات وما زالت تجدد نفسها قفزة بعد قفزة بمزيد من التفكيك والانهيار. ففي منتصف السبعينيات وبعد حرب أكتوبر عام 73 على وجه التحديد، بدأت السلطات العربية بتحوّل إقليمي دولي أطلقته هزيمة 67. فهذا التحوّل هو بمثابة زلزال أدى إلى ولادة إسرائيل على ما هي عليه اليوم خلافاً لولادتها الأولى عام 48، لكنه أدى أيضاً إلى انهيار المجتمعات العربية في تبعيتها إلى إستراتيجيات ومصالح الدول الصناعية الغربية وإسرائيل.

ولم تكن الهزيمة العسكرية سبباً تلقائياً للانهيار إنما كانت سبب الانهيار السياسي الذي ولّد الانهيار. ففي أواسط السبعينيات، إثر ما سمي بـ »الأزمة النفطية الكبرى » تحديداً، استثمرت الدول الصناعية ومؤسساتها الدولية « أزمة الشرق الأوسط » للعودة بثقلها إلى البلدان التي تراجعت عنها فترة قصيرة بعد إزالة الاستعمار في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وقد ربطت حصان طروادة في كل مكان عادت إليه بثقافة نبذ العنف من طرف الذين يتعرّضون إلى العنف البوليسي والسياسي والاجتماعي، لكنها ربطته في الشرق الأوسط بثقافة السلام مع إسرائيل. لقد عادت إلى الشرق الأوسط من البوابة الإسرائيلية وفرضت على البلدان التي عادت إليها أن تمر بالبوابة الإسرائيلية ذهاباً وإياباً نحو عواصم الدول الصناعية ومؤسساتها الدولية.  

وعلى الأثر أخذت المجتمعات العربية تتفكك أكثر فأكثر في مجرى التبعية إلى إستراتيجيات وسياسات الدول الصناعية على جميع المستويات الداخلية والخارجية. وقد ألغت هذه السياسات دور الدولة الناظم للأمن القومي في السياسة الدفاعية ودورها الناظم للمصلحة الوطنية العليا في السياسة الخارجية، كما ألغت دورها الناظم للاستقرار الاجتماعي في السياسة الاقتصادية الاجتماعية.

تعمّق هذا التحوّل وتوسّع في قفزة الثمانينيات بعد هزيمة المقاومة الفلسطينية في بيروت عام 82، ثم في قفزة العولمة النيوليبرالية في أواسط التسعينيات. فهذه العولمة هي -دون شك- نتيجة انفجار تطور التقنيات وتراكم الرساميل في الشركات العملاقة والتحوّل من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الوهمي في المضاربات المالية والبورصات، لكن هذا الانفجار أدى إلى أزمة البحث عن أسواق ومواد أولية في وقت بدأت تعزّ فيه مجالات الاستثمار وبدأت فيه الدول الصناعية الجديدة (الصين، الهند، روسيا، البرازيل، النمور الآسيوية…) تتوسّع في المنافسة الدوليّة.

في هذه اللحظة تلاقت مصالح الدول الصناعية القديمة والجديدة على قواعد جديدة للمنافسة وتوسّع النفوذ خوف الاصطدام العسكري العاجل كما حدث في الحربين العالميتين. وقد تلاقت عملياً على تبادل المصالح في حرية التجارة والسوق والاستثمار الأجنبي بين حوالي أربعين دولة على حساب تفتيت وشرذمة أكثر من 150 بلداً في مقدمتها البلدان العربية الغنية بالثروات الطبيعية والبشرية.  

وما كانت الدول الصناعية الغربية يمكن أن تفتح أسواقها -والسوق الدولية للصين على وجه الخصوص- لولا أن ضمنت تبادل المصالح في غزو العراق والسيطرة على الشرق الأوسط. ومرّة أخرى عادت الدول الصناعية توسّع نفوذها في البلدان العربية على حصان طروادة الاقتصاد الاجتماعي بمزيد من التخريب.  » كما أتاحت هزيمة 67 العسكرية تحوّل السلطات العربية إلى التبعية عبر الانفتاح الاقتصادي، أتاح احتلال العراق المزيد من التبعية عبر حرية التجارة والسوق والاستثمار الأجنبي المباشر  » وكما أتاحت هزيمة 67 العسكرية تحوّل السلطات العربية إلى التبعية عبر الانفتاح الاقتصادي، أتاح احتلال العراق المزيد من التبعية عبر حرية التجارة والسوق والاستثمار الأجنبي المباشر. ففي عقدين من الزمن استشرى فساد السلطات وزبائنها من رجال المال والأعمال عبر بيع الأراضي وبيع القطاعات الحكومية والثروات الطبيعية « لتشجيع الاستثمار ». وعبر حرية التجارة والسوق في تصدير المواد الأولية الخام واستيراد كل شيء من السوق الدولية.

وهذه التبعية هي التي غذّت الاستبداد السياسي في إفساد المؤسسات العامة وأجهزة الأمن والإدارات الحكومية وقطاعاً واسعاً من الإعلاميين والمثقفين وأساتذة الجامعات الذين يتغذّون من انهيار الدولة والعلاقة الزبائنية مع السلطة.

وقد وطّدت هذه التبعية تشابك المصالح الخاصة بين السلطات ورجال المال والأعمال ومثقفي السلطان من جهة وبين أمن إسرائيل ومصالحها الإستراتيجية من جهة أخرى. فما من اتفاق تجاري محض بين السلطات العربية والدول الصناعية ومؤسساتها الدولية دون أن يضمن حصة السلطة من الصفقات والعمولات، ودون أن يضمن مصالح إسرائيل الاقتصادية (اتفاقيات الكويز، الشراكة الأوروبية، التجارة الحرة، اتفاقيات أوسلو وملحقاتها في البروتوكول الفرنسي…) ودون أن يضمن أولاً أمن إسرائيل و »إستراتيجية السلام » في تشريع العنف الإسرائيلي ونبذ الرد على العنف.

نتيجة هذه التبعية المتجددة استشرت البطالة في البلدان العربية وانهارت الزراعة والأمن الغذائي وانهارت الأرياف والمدن والتعليم والصحة والعمارة والسكن والتضامن الاجتماعي. واستشرى التنافس الفردي وارتفعت معدلات الجريمة المنظّمة والسوق السوداء والعشوائيات.. إلخ.

ونتيجة هذه التبعية المتجددة احتلت الولايات المتحدة وإسرائيل الأمن القومي العربي والفراغ السياسي وإلى جانبهما دول الاتحاد الأوروبي. وفي مثل هذا الانهيار الشامل لا مفرّ من أن تحتمي السلطات الفاسدة بأجهزة الأمن التي تتغذى على الفساد، في التغوّل والقمع والتعذيب. وأن تحتمي كذلك بكل أصناف المطوّعين من فنّانين ورجال دين وإعلام وتلامذة خبراء المؤسسات الدولية ومثقفي العولمة النيوليبرالية من كل حدب وصوب. فحين نبحث عن الاستبداد السياسي في البلدان العربية بغير دوغمائيات مسبقَة لا نجد غير وقائع هذه السياسات التي أدّت إلى الاستبداد السياسي. وهكذا هو الأمر في حال البحث عن تغيير الاستبداد السياسي لا نجد غير تغيير وقائع هذه السياسات.

لكن الأقاويل التي تدور في معظمها الغالب حول معتقدات إسلامية وعلمانية وقومية ويسارية في دمقرطة السلطة ومكافحة الاستبداد السياسي، لا يقارب أي منها سبُل تغيير أي من هذه السياسات التي أدّت إلى الاستبداد السياسي. أو أي أمر إستراتيجي في تفكيك التبعية إلى إستراتيجيات وسياسات الدول الصناعية وإسرائيل.

بل على العكس من ذلك اتخذت من الاستبداد السياسي معتقداً ذهنياً لكي تحاربه بمعتقد ذهني آخر. إنما الليبراليون أكثر جرأة في التعبير من التيارات الأخرى، وهم في غالبيتهم الساحقة نيوليبراليون يجاهرون بانحيازهم إلى أسس سياسات السلطات العربية في تبعيتها إلى السوق الدولية وإلى إستراتيجيات ومصالح الدول الصناعية وإسرائيل.

وجلّ ما يطمحون إليه هو تحسين إدارة السياسات نفسها عبر حرية انتخاب السلطة وتعزيز الحريات الفردية لتسهيل أعمال حرية التجارة والسوق والاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ظنهم تقليد تجربة الولايات المتحدة وأوروبا كما في ظن الإسلاميين تقليد تجربة تركيا وفي ظن القوميين واليساريين تقليد تجربة الصين أو البرازيل.

لكن كل هذه التجارب اعتمدت على توسّع النفوذ والمصالح ولم تعتمد على معتقدات ذهنية في الثقافة السياسية. فضلاَ عن ذلك تعاني كل هذه التجارب أزمة استمرارية ما لم تجد مزيداً من الفراغ والأسواق لتوسّع نفوذها ومصالحها.

فتركيا على سبيل المثال -وهي آخر العنقود بين الدول الطامحة للصعود- لم تقم قائمتها دون تحقيق مشروع الغاب على حساب سوريا والعراق من مياه دجلة والفرات. ودون توسّع نفوذها ومصالحها في آسيا الوسطى استناداً إلى مشروع الغاب في التصنيع الزراعي على غرار سنغافورة.

وهي تحاول الاستثمار في الثورات العربية لتوسيع نفوذها ومصالحها التجارية والاقتصادية. لكن دولاً أخرى تحاول الاستثمار أيضاً لتعزيز نفوذها ومصالحها، وفي طليعتها أميركا وأوروبا. كما أن روسيا والصين اللتان خسرتا العراق وليبيا لن تقفا مكتوفتي الأيدي بعد ليبيا.

وإيران من جانبها تنتظر أن تصب الثورات العربية في طاحونتها بسبب ضعف اقتصادياتها غير العسكرية. والبلدان العربية بدورها لا تقوم قائمتها دون تفكيك تبعيتها السياسية والدفاعية والاقتصادية الاجتماعية إلى إستراتيجيات ومصالح الدول الصناعية القديمة والجديدة على السواء.  » لا تقوم قائمة البلدان العربية دون تفكيك تبعيتها السياسية والدفاعية والاقتصادية الاجتماعية إلى إستراتيجيات ومصالح الدول الصناعية القديمة والجديدة على السواء  » وهذا أول المطاف في إمكانية تبادل المنفعة والارتقاء المشترَك في الحقل الإقليمي. ولا يستطيع أي بلد عربي بمفرده أن يخطو خطوة جديّة في هذا السبيل حتى إذا وصل إلى السلطة عباقرة القوم وأخيارهم. كما لا تستطيع بلدان الحقل الإقليمي تبادل المنفعة والمصالح العليا المشتركة على أساس منظومة حرية السوق والتجارة والاستثمار الأجنبي، بل على أساس دور الدولة في تنظيم الاقتصاد الاجتماعي بين القطاعين الصغير والكبير والاستثمار المشترَك والإدارة المشترَكة بين بلدان الحقل في القطاعات الإستراتيجية وفي السياسة الدفاعية والخارجية.

عبّرت الثورة عن ردّ المجتمعات العربية على سياسات التبعية والتفكيك والانهيار. وعبّرت عن نهاية منظومة بُنى سياسية اقتصادية اجتماعية لم تعد قابلة للاستمرار في شكل الحكم وفي تفكيك المجتمعات. وعبّرت كذلك عن لحمة المجتمعات العربية وديناميتها خلافاً لأقاويل حكامها ونُخبها السياسية والثقافية.

لكن الثورة المضادة الخارجية والداخلية تستثمر أيضاً في هذه المتغيرات نحو مزيد من التفتت والتفكيك الأفقي الاجتماعي والعصبي الطائفي والعرقي. وهي تستثمر على وجه الدقة في تأييد الثورات من أجل تجديد السياسات السابقة نفسها. وما زال الثوار في الميادين إلى جانب بسطاء الناس يُسقطون السلطات أملاً بإسقاط سياساتها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 2011)

<