Home – Accueil – الرئيسية
TUNISNEWS
8 ème année, N° 2534 du 01.05.2007
تونس نيوز :1 ماي 2000 – 1 ماي 2007 ويستمر النضال من أجل وطن أجمل يتسع للجميع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية: بيان حول فاجعة صفاقس حزب العمال الشيوعي التونسي: بمناسبة عيد العمال العالمي:بيـــان الوحدويون الناصريون: بيــان الجزيرة.نت: سبعة قتلى في تدافع حفل « ستار أكاديمي » بتونس سليم بوخذير: اليدالخفيّة في حفلة الموت في صفاقس مرسل الكسيبي: صفاقس التونسية : « موت أكاديمي » تحت وطأة التهافت الثقافي والاعلامي الجزيرة نت: معارض تونسي يناشد فرنسا رفع الغطاء عن بن علي سفيان الشورابي: البوليس السياسي، يد مطلقة لافتكاك الفضاء العام الإرادة:الافتتاحيّة الأستاذ شوقي الطبيب: من أجل محاماة حرة مستقلة وعصرية علي مبروك: نهاية التاريخ في تونس أبو أنيس: إلى أخي وحبيبي الهاشمي: توضيح وتلخيص للتاريخ
رضا الرجيبي:أيّها الجلادون معذرة
د. محمد الهاشمي الحامدي: من عفا ساد ومن تجاوز استمال إليه القلوب
رافع القارصي :ما لم يقله الشهيد الهاشمي لن نقوله نحن..(ج 2)
زهير الشرفي: يا مثقفي العالم أجيبوني..
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
1 ماي 2000 – 1 ماي 2007
ويستمر النضال من أجل وطن أجمل يتسع للجميع
السادة والسيدات القراء والمتصفحون والمشتركون بهذا العدد تختتم تونس نيوز عامها السابع وتطوي سنة أخرى من الجهد اليومي لتوفير مادة إعلامية وفكرية وتحليلية تساعد أبناء تونس (في الداخل والخارج) وأصدقاءها والمهتمين بما يحدث فيها على متابعة وفهم ما يحدث في هذه الرقعة الغالية من وطننا العربي والإسلامي.
ماذا يُمكن أن يُقال من جديد في هذه المحطة السنوية؟
1- توجيه الشكر الموصول إلى جميع من راسلنا وتجشم عبء الكتابة إلينا واقتطع جزءا من وقته للإدلاء بدلوه في قضايا الوطن وهموم التونسيين وإلى كل المساهمين في إعداد المادة اليومية وتوليفها وإيصالها بانتظام إلى أعداد متزايدة من التونسيين والتونسيات داخل الوطن وخارجه. 2- توجيه التحية الخالصة إلى كل من انتقدنا أو خالفنا الرأي والتقييم وإلى كل من نبهنا إلى أخطاء وقعنا فيها أو إلى سهو أو غفلة عن أمور مهمة. فهذا أفضل ما يُقدم للعاملين في مجال الإعلام السريع وخاصة فيما يرتبط بالشأن التونسي. 3- الإعتذار عن الأخطاء التقنية التي نقع فيها أحيانا أو التأخر في الإستجابة لبعض الطلبات أو الخلل الذي يصيب انتظام وصول المراسلة اليومية إلى بعض العناوين مع الوعد الأكيد بالعمل على تجاوزها. 4- بعد 7 أعوام كاملة من التعاطي مع الشؤون التونسية بشتى أصنافها وألوانها وحلوها ومرها، نعتقد جازمين أن مواطنينا وبلادنا يستحقون بدون تكرم أو مزية من أحد أكبر قدر من الإحترام لعقولهم وحرماتهم وحرياتهم وقدراتهم. إن التونسيين جاهزون تماما – بعد مرور نصف قرن على إعلان الجمهورية – لممارسة جميع حقوقهم وعلى رأسها حقهم في اختيار ومحاسبة واستبدال من يحكمونهم في أي مستوى كان وفي أي مجال من المجالات بشكل سلمي ومتحضر وديمقراطي شفاف ونزيه. لذلك فإن أي تسويف وأي تأخير وأي استمرار في معاملة هذا الشعب الكريم والأبي باستخفاف واحتقار وكأنه مجموعة من القُـصّـر الذين لا حول لهم ولا قوة أو بالتمييز بين فئاته وجهاته وتياراته سيؤدي بالبلاد إلى مصير قاتم وإلى أوضاع كارثية لا نود مجرد تخيلها. 5- نؤكد مرة أخرى أن « تونس نيوز » ليست حزبا سياسيا ولا مجموعة تنافس الآخرين على السلطة أو النفوذ أو المناصب والألقاب. لقد قلنا في العديد من المناسبات إن هدفنا لا يتجاوز الرغبة في المساهمة الصادقة في إعلاء شأن بلادنا وأبناء وطننا من خلال توفير مجال افتراضي حر ورحب للنقاش وتبادل الآراء والتحاور الجدي والمتحضر بين التونسيين وتقديم إعلام متحرر من الزيف والضحك على العقول واستبلاه البشر. لذلك فنحن أسعد الناس بكل موقع جديد يظهر وبكل كاتب جديد يقرر خوض المغامرة وبكل مبادرة إعلامية توسع مجال الحرية ونشر المعلومة الدقيقة وانقداح النقاش والحوار البناء بين التونسيين بكل اتجاهاتهم وتياراتهم. وبالمناسبة نوجه التحية إلى رفاق الدرب الذين انضموا إلى المسيرة منذ 1 ماي 2000 ونعني بهم جميع الزميلات والزملاء في « تونيزين » (رحمها الله ورحم صاحبها) و »كلمة » و »الإستفاقة التونسية » و »نواة » و « آفاق تونسية » و »نهضة إنفو » و »بي دي بي إنفو » و « اللقاء الإصلاحي الديمقراطي » و « الحوار.نت » و « أقلام أونلاين.نت » و »الخضراء » و « الوسط التونسية » و »تونس أونلاين نت » وغيرها من المدونات الجديدة والمواقع المهمة (مثل « بدائل مواطنية »، و »الجرأة » و »المغاربي » و »البلاد »…) التي ظهرت ثم توقفت أو اختفت لسبب أو لآخر. 6- أخيرا نسأل الله تعالى أن لا تُضيّع تونس وأبناؤها وبناتها في هذا العام أية فرصة للتصالح الحقيقي بين جميع أبنائها وبناتها وتعزيز السلم الأهلية والمدنية في ربوعها حفاظا على نعمة الإستقلال ومكتسبات الشعب والوطن وحماية لمستقبل الأجيال القادمة من التهديدات والكوارث والمآلات المأساوية.
فريق « تونس نيوز » 1 ماي 2007
تابعوا لقاء الأستاذ محمد النوري مع قناة « الحوار » اللندنية حول موضوع دانيال زروق
أجرى برنامج « حقوق الناس » على قناة « الحوار » اللندنيّة حوارا عبر الهاتف مع الأستاذ محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسييين حول مأساة السجين السياسي دانيال زرّوق الذي يقبع الآن بالسجن نفاذا لأحكام متكرّرة بنفس التهمة االمتمثّلة في الإنتماء لحزب « النهضة » . يمكن لكم متابعة هذه االحلقة من البرنامج على قناة « الحوار » التي تبثّ على القمريْن « نايل سات » و « هودبارد » في الأوقات التالية : – الأربعاء في الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش. – يعاد بثه في الساعة 04:00 و 15:00 يوم الخميس و الساعة 10:30 و 15:00 يوم الجمعة و الساعة 08:00 يوم السبت بتوقيت غرينيتش .
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
بيان حول فاجعة صفاقس
تونس – 1 ماي 2007 على إثر فاجعة صفاقس مساء أمس الإثنين 30 أفريل 2007 التي سقط فيها عديد الضحايا الأبرياء بينهم أطفال و شباب بالمسرح الصيفي بصفاقس ، في ما سُمّي ب »حفل فرحة شباب تونس » الذي تعهّد به المدعو حسام الطرابلسي من أصهار زين العابدين بن علي . فإنّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إذ يترحّم على أرواح أبناء وطننا الأبرياء الذّين راحوا ضحيّة الإهمال و التسيّب و تكريس عدم المحاسبة للجهات المتنفّذة . – يُقدّم أحرّ تعازيه إلى العائلات المنكوبة و لكافّة الشعب التونسي . – يعتبر إدّعاء رأس النظام ب »فتح تحقيق في االموضوع » لا يعدُو أن يكون محاولة مفضوحة للتضليل بهدف إمتصاص غضب التونسيين تجاهه ، كما يُنبّه الحزب أنّه لا مجال لأخذ أيّ حديث عن « تحقيق » مأخذ الجدّ في بلد لا تتوفّر فيه ظروف و شروط التحقيق النزيه و لا النيّة الحقيقيّة في تكريسه في مثل هذه القضايا في ظلّ إنعدام قضاء مستقل و إعلام حرّ و حياد إدارة . – يعتبر ما جرى بصفاقس على درجة كبيرة من الخطورة و جاء ليكشف القصور الأمني و يُعرّي شعار « بلد الأمن و الأمان » ، حيث أثبتت فاجعة صفاقس أنّ النظام لم يُسخّر ترسانته الأمنية الكبيرة لحماية سلامة و أمن المواطنين و أرواحهم و إنّما فقط لحماية نفسه . – يعتبر أنّ المسؤول الحقيقي عمّا جرى في صفاقس هو النظام الحاكم الذي يمارس حماية لأصهار بن علي من أيّة مُحاسبة و يُحيطهم بحصانة تجعلهم فوق القانون و فوق كلّ مُساءلة و من ضمنهم المدعو حسام الطرابلسي المسؤول عن الكارثة مساء أمس الإثنين . نائب رئيس الحزب عبد الرؤوف العيادي
بمناسبة عيد العمال العالمي: بيــــان
أيتها العاملات، أيها العمال، تحتفلون يوم غرة ماي، مع سائر شغيلة العالم، بالعيد العالمي للعمال، الذي يخلد نضالاتكم ضد رأس المال وتضحياتكم من أجل حقوقكم، ويذكركم بوحدة مصيركم خصوصا في الظروف الحالية التي يستمر فيها هجوم طبقات رأس المال غير المسبوق على الطبقات الكادحة والشعوب المضطهدة، مُسْتَغِلَّةً فشل التجارب الاشتراكية للقرن العشرين وتراجع الحركة العمالية وحركات التحرر الوطني، وهو ما جعل أوضاع العمال والشغالين عامة شبيهة بالظروف التي تمت فيها أحداث غرة ماي 1886 في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. وتستهدف طبقات رأس المال في هجومها حقوق العمال ومكتسباتهم سواء كان ذلك في البلدان الرأسمالية المتطورة أو في البلدان التابعة، بدءا بالحق في الشغل وفي حياة كريمة وظروف عمل إنسانية. كما تستهدف حقوق الشعوب، بما في ذلك حقها في الاستقلال وفي السيادة على ثرواتها وخيراتها، محاولة إرجاعها بكل الطرق، بما في ذلك عن طريق الحروب المدمرة، كما هو الحال في يوغسلافيا سابقا والعراق وفلسطين وأفغانستان والصومال، إلى وضع البلدان المستعمرة والمحميات الاقتصادية والمالية. وإذا لم يوجد ما يشكل عائقا أمام رأس المال والامبريالية فإن هذا الهجوم ضد العمال والشعوب يُخشى أن يتزايد بصورة لا محدودة فجشع البرجوازية ووحشية الاحتكارات الرأسمالية لا حد لهما، وهو ما يضع طبقة العمال، قوة الإنتاج الرئيسية في النظام الرأسمالي، أمام مسؤوليتها التاريخية في مواجهة رأس المال والرأسماليين وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. أيتها العاملات، أيها العمال، إن أوضاعكم في تونس لا تختلف عن أوضاع العمال في العالم وخصوصا في البلدان التابعة إن لم تكن أسوأ أحيانا. فهي تشهد تدهورا مستمرا. فالمؤسسات تُغلَق والطرد الجماعي يتفاقم ولا حماية للعاملات والعمال المطرودين. وأشكال العمل الهشة (عمل وقتي، مناولة..) تتوسع على حساب العمل القار. وظروف العمل في المؤسسات تتردى، والمقدرة الشرائية تتدهور. والخدمات الاجتماعية (صحة، تعليم، نقل…) طالتها الخوصصة وأصبح لا يقدر عليها إلا أصحاب الثروة… ومع ذلك تواصل الحكومة تطبيق نفس السياسة الاقتصادية وتفوت في ما تبقى من مؤسسات عمومية. ويحكم عليكم نظام بن علي بقبول هذا الوضع وتحمّل تبعات اختيارات اقتصادية واجتماعية رأسمالية متوحشة، مملاة من الدوائر الإمبريالية لم يكن لكم فيها رأي، وبالامتناع عن الاحتجاج والدفاع عن حقوقكم ومكتسباتكم، في الوقت الذي تذهب فيه خيرات البلاد وثرواتها إلى حفنة من الرأسماليين الأجانب وأقلية من « العائلات » التونسية التي أثرت وتثري بطرق غير مشروعة مستَغِلة علاقاتها بقصر قرطاج. إنكم محرومون من حرية النشاط النقابي داخل المؤسسات، هذا إن كانت لكم نقابات، كما أنكم محرومون حتى من التضامن بعضكم مع بعض بعد أن الغي سنة 1995 حق الإضراب التضامني، ومن حقكم في التعبير عن آرائكم ومن التنظيم السياسي والمشاركة في الحياة العامة وفي تقرير الخيارات الجوهرية للبلاد الداخلية والخارجية، ويجند نظام بن علي البوليس والشعب المهنية وأعوان الإدارة لقمع تحركاتكم وملاحقة العناصر الناشطة في صفوفكم، خصوصا أثناء الإضرابات والاعتصامات. وما كان لأوضاعكم أن تبلغ هذا الحد من التدهور لولا تواطؤ القيادات البيروقراطية للاتحاد مع نظام بن علي على مدى العشرين سنة الأخيرة إذ زكت اختياراته الاقتصادية والاجتماعية (خوصصة، تحرير الأسعار، رفع الدعم عن المواد الأساسية، زيادة الضرائب، تحوير قانون الشغل…) وقيدت العمال والأجراء بـ »مفاوضات اجتماعية » ليس فيها من المفاوضات إلا الاسم، إذ حددت شروطها الحكومة. كما شكلت سندا للنظام في قمع الحريات الفردية والعامة ودعم الحكم الفردي المطلق وتدمير المجتمع المدني وإعادة الرئاسة مدى الحياة رغم معارضة العديد من الإطارات النقابية في الهيئة الإدارية الوطنية وبعض الاتحادات الجهوية… ويزداد الوضع سوءا اليوم بسعي غلاة البيروقراطية النقابية إلى تلهية العمال والنقابيين بالصراعات الداخلية من أجل تأبيد هيمنة هذا الشق أو ذاك على الاتحاد وهم يحاولون بكل الطرق التراجع في أبرز قرار اتخذه مؤتمر جربة وثبته مؤتمر المنستير الأخير لتكريس الديمقراطية الداخلية وهو قرار الدورتين فقط لأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك على حساب الملفات الاجتماعية الملحة خصوصا والمفاوضات الثلاثية على الأبواب. وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت محاولة للتعددية النقابية في ظرف يقتضي، لا تقسيم صفوف الحركة النقابية وإنما مزيد تكتيل الجهود من أجل تجذير النضال الديمقراطي داخل المنظمة لتوفير، إما شروط تحريرها من هيمنة البيروقراطية أو فتح طريق التنظيم خارجها بعد إنضاج الشروط الذاتية والموضوعية لذلك. أيتها العاملات، أيها العمال، إن حزب العمال يقول لكم: إن مصيركم بأيديكم وإنكم وحدكم القادرون على تحسين ظروف حياتكم والتخلص من أغلال العبودية الرأسمالية ومن الاستبداد والظلم. إن الأعراف والحكومة ماضيان في الاعتداء على حقوقكم ومكتسباتكم وإذا لم تردوهما على أعقابهما فإنهما سيلحقان بكم مزيدا من الاستغلال والقمع والإهانة ولن يكون نصيبكم من اختياراتهما إلا مزيد الفقر والظلم والغبن. إنكم في أشد الحاجة اليوم إلى الدفاع عن حقكم في الشغل والتصدي لمواجهة الطرد الجماعي وأشكال العمل الهش والمناولة وآفة البطالة. كما أنكم في أشد الحاجة إلى الدفاع عن مقدرتكم الشرائية والمطالبة بتحسينها بالرفع في أجوركم حتى تساير نسق ارتفاع الأسعار، وعن مكاسبكم الاجتماعية وظروف عملكم المهددة باستمرار. إن المفاوضات الثلاثية على الأبواب وعليكم تنظيم حملة ضد هذه الصيغة من المفاوضات لتتحرروا من قيودها وتمارسوا حقكم في طرح قضاياكم بكل الطرق والأساليب التي ترتضونها، كما انه من واجبكم ومن مصلحتكم الضغط على القيادة النقابية حتى لا تلهيكم بمساعيها إلى افتعال صراعات داخلية على حساب الملفات المطلبية وإفشال محاولات تقسيم الحركة النقابية بالدعوة إلى التعددية النقابية التي لا يستغرب أن تكون السلطة هي التي تحركها من خلف الستار. إن النضال وحده يبقى هو الحل من أجل تحقيق المطالب وحماية الحقوق والمكتسبات. وقد أظهرتم في العديد من القطاعات أنكم تنهضون من جديد للنضال عبر الإضرابات والاعتصامات، فلا تترددوا في تطوير هذه الحركة والتنبه إلى كل محاولات السلطة والبيروقراطية النقابية لإجهاضها واجعلوا من التضامن بعضكم مع بعض ومع الفئات الشعبية الأخرى مبدأ قويا لا تنزاحون عنه فهو سر قوتكم ومفتاح نجاحكم وسنكون في حزب العمال كما كنا دوما إلى جانبكم. أيتها العاملات، أيها العمال، إن أخواتكم وإخوانكم في العراق وفلسطين وفي العديد من البلدان في العالم يتعرضون للظلم والاستبداد والقهر ويودعون يوميا جحافل من الشهداء فكونوا سندا لهم ولا تتخلفوا عن دعمهم ولا ترهبكم الآلة البوليسية لنظام بن علي المتواطئ مع المخططات الامبريالية والصهيونية في المنطقة والذي يمنع التونسيات والتونسيين من الاجتماع والتظاهر وجمع الدعم والالتحاق بالمقاومة. – عاشت نضالات العمال التونسيين – المجد لشهداء الحركة النقابية التونسية – المجد والنصر للشغيلة العالمية – تسقط الدكتاتورية – يسقط رأس المال والامبريالية حزب العمال الشيوعي التونسي تونس، في 1 ماي 2007 (المصدر: قائمة مراسلة حزب العمال الشيوعي التونسي بتاريخ 1 ماي 2007)
بسم الله الرحمن الرحيم بيـــــــــان
« … القيمة العظيمة ليوم العمال العالمي وعيدهم هو أنه تذكرة مستمرة ضد الاستغلال على مستوى الأوطان والشعوب، وعلى مستوى الطبقات والأفراد.. » جمال عبد الناصر تحتفل قوى الشعب العامل في تونس العربية، وفي معظم أنحاء العالم بعيد العمال العالمي تخليدا لذكرى الأحداث الدامية لمدينة » شيكاغو » سنة 1886 م، التي قضى فيها عشرات الضحايا تقتيلا وإعداما، إثر الإضراب العام الذي شنه عمال المدينة لمحاولة الحد من طغيان الرأسمالية والمطالبة بالمساواة والعدالة الاجتماعية ومقاومة الميز العنصري. وإذ تهل علينا الذكرى بعمق دلالاتها الرمزية، فجماهير شعبنا العربي من الخليج إلى المحيط، تعاني مختلف صنوف الاستبداد والقهر والاستغلال الذي تمارسه عليها قوى التحالف الرجعي الصهيوني الإمبريالي. فالاحتلال العسكري المباشر أصبح واقعا مجسدا في الوطن العربي، وعراق العروبة والحضارة الإنسانية أصبح مستباحا تدنسه حشود الغزاة وتنهشه حراب الشعوبية والطائفية البغيضة، وتتفنن في تدمير منجزات شعبه العظيم، وتفكيك وحدته الوطنية، وطمس انتمائه الحضاري لأمته العربية، في محاولة للارتداد به إلى الأزمنة الغابرة؛ وفلسطين العربية، أرض الرسالات السماوية ومعراج الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، وحاضنة أولى القبلتين، لا تزال ترزح تحت الاحتلال الصهيوني البغيض، وشعبها محاصر أو مشرد أوفي السجون والمنافي يتطلع لأبسط مقومات الحياة البشر؛ وشعب الصومال يذبح على أيدي النظام الإثيوبي وأذنابه، بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد الثأر لنفسها من عار الهزيمة التي لحقت بها في مطلع تسعينات القرن الماضي؛ وكذا يفعل بالسودان المهدد بالتشظي أرضا وشعبا، بسبب الصراعات الإتنية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية وتغذيها.. هذا، وجماهير الشعب العربي مدجنة بين أسوار الإقليمية تحت الحراسة المشددة من أنظمة ومنظمات قد تنكرت للتاريخ، وتجاهلت الجغرافيا، وتقهقرت دون مستقبل الأمة العربية ومصيرها. إن الوحدويين الناصريين، إذ يحيّون العمال وقوى الشعب العامل ويهنئونهم بعيد العمال العالمي: 1. يعتبرون أنه إذا كان هناك من دلالة للاحتفال السنوي بالعيد العالمي للعمال، فإنها الحفاظ على ذاكرة جموع الجماهير الشعبية حية تتوقد لمواصلة النضال التاريخي ضد الاستغلال بكل أشكاله والتضامن بين الشعوب للتحرر من كل أنواع الاستعمار والاستبداد.. فالاستغلال الاقتصادي يرعاه غزاة أو حكام مستبدون، يعملون بشتى السبل على قهر إرادة الجماهير الشعبية وتطويعها لترضى بما أرادوه لها، ولتبذل قصارى ما لديها من جهد مقابل النزر القليل الذي يبقيها فقط صالحة للعمل، ومزيدا من العمل. لذلك، كان لزاما على المناضلين النقابيين النضال دوما ضد الاستعمار والاستغلال والاستبداد معا. فالوعي بعلاقة الاستعمار والاستغلال والاستبداد، وبماهية المشاكل التي تعاني منها الجماهير الشعبية، يقودنا إلى أنه لا سبيل للخلاص من هيمنة رأس المال وسلعنة « العمل »، وإعادة الاعتبار للقيمة التي يستحقها الإنسان، والقضاء على الفقر والخصاصة والمرض والجهل والبطالة وغيرها من الآفات الاجتماعية التي باتت تنخر المجتمعات الواقعة تحت هيمنة النظام الرأسمالي، إلاّ بتطوير أساليب النضال المشترك بين الشعوب والأمم لتتمكن من تقويض أركان الرأسمالية بعد أن تبين بما لا يدعو للشك أنها كانت حلاّ وهميا خائنا لكل أماني الشعوب في التحرر والتقدم، وحسم الصراع التاريخي ضد الاستغلال في أي صورة كان؛ وأنه لا إمكانية لأي تنمية اقتصادية، ولا مكانة لأي استقرار اجتماعي، والأمة العربية، أرضا وشعبا، مقسمة بين المحتلين الغزاة والأنظمة الإقليمية الفاسدة والفاشلة بكل المعايير حتى في حماية عروشها المتهالكة لولا حماية القوى الإمبريالية لها. 2. يحيّون المقاومة المسلحة، طليعة قوى الشعب العامل ، التي تخوض في العراق وفلسطين والصومال، بكل اقتدار وبسالة، معارك الشرف دفاعا عن وجود الأمة العربية وتحرير أراضيها من الاحتلال وكل أشكال الهيمنة، وحماية ثرواتها من النهب؛ ويعتبرون أن وحشية عنف الغزاة، هي برهان يقيني على تقهقرهم وقرب رحيل فلولهم وانبلاج فجر الخلاص من السيطرة الأجنبية وبداية هزيمة الإمبريالية العالمية المتراجعة أمام نضال الشعوب في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا. 3. يعتبرون أن تصاعد وتيرة العنف السياسي في تونس والوطن العربي عموما، هو نتاج للاحتقان الاجتماعي وأحد براهين الفشل الذريع الذي تردت فيه الأنظمة الحاكمة وعجزها عن معالجة الأسباب الموضوعية لهذه الظاهرة. فالبطالة التي أصبحت المصير المحتوم للآلاف من خرجي الجامعات وغيرهم ممن حالت ظروفهم الاجتماعية دون التعلم أو إتمام تعليمهم، والعوز المادي والعجز عن توفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة الكريمة الذي بات السمة الأبرز لمئات الآلاف من أبناء شعبنا، والتهميش والإقصاء وتكميم الأفواه وقمع الحريات وسيادة الإعلام المضلل، والشعور باليأس والإحباط بسبب تمادى القوى الإمبريالية في إذلال الإنسان العربي، هي الدوافع التي أدت إلى تنامي هذه الظاهرة الموصومة « بالإرهاب ». ولا شك أن اعتماد الأسلوب الأمني لمعالجتها، يفضي قطعا إلى التمادي في تكريس سياسات الاستبداد والظلم التي بدورها تصب الزيت على نارها لتتسع دائرة اشتعالها. 4. يحيون نضال قوى الشعب العامل في تونس العربية، ويثمنون صمود النقابيين في وجه محاولات التعددية النقابية المشبوهة التي لا تعدو أن تكون سوى إحدى مظاهر سياسات الاحتواء والدّس التي تمارسها السلطة للنيل من استقلالية العمل النقابي وتدجينه، أسوة ببعض المنظمات الأخرى، لخدمة سياساتها الفاقدة لكل مصداقية؛ كما يثمنون نضال رجال التعليم، الأساسي والثانوي والعالي، والطلاب والمثقفين،والمحامين، ورجال الإعلام الوطنيين، لصمودهم في وجه السياسات والبرامج الهادفة إلى مسخ هوية الإنسان العربي وتشويش عقول الناشئة وإحداث الاضطراب عليها لتنصاع أمام الغزو الثقافي الإمبريالي وتنخرط في مسار العولمة الرأسمالية من موقع المتلقي الخادم للنظام الرأسمالي وضحية آلياته التي لا ترحم. 5. يعتبرون أن التنمية والاستقرار الاجتماعي لن تتوافر لها فرص التحقق إلاّ عند تحرير الأمة العربية من الغزاة وعملائهم، وبسط الشعب العربي سيادته على كامل أراضيه وسلطته على كل ثرواته، ليصوغ بإرادته الحرة أسلوب حياة أبنائه في ظل دولته الديمقراطية الواحدة، التي لا مكان فيها للاستبداد بكل أنواعه أو للاستغلال بكل أشكاله وتصان فيها إنسانية الإنسان وتقدس حياته وحريته بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو دينه، وتحترم فيها الأقليات الثقافية والدينية وتعامل كعناصر إثراء للحضارة العربية الإسلامية وليس انتقاصا من هيبة ووحدة الأمة العربية.
·عاش نضال الشغيلة و قوى الشعب العمل في العالم من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية ·عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ودرعا منيعا في وجه الاستغلال والاستبداد ·العزة للمقاومة والمجد والخلود للشهداء الأبرار ·عاش نضال جماهير الأمة العربية من أجل الحرية والوحدة والاشتراكية.
تونس في 1 ماي 2007 الوحدويون الناصريون/ تونس
إلغاء حفل ثالث احتراما لعائلات الضحايا
سبعة قتلى في تدافع حفل « ستار أكاديمي » بتونس
ارتفع إلى سبعة عدد قتلى التدافع في حفل مجموعة ستار أكاديمي مساء أمس بمدينة صفاقس التونسية، فيما بدأ عدد من الجرحى البالغ عددهم 32 في المغادرة. وقع الحادث في الساعة التاسعة ليلا (19:00 بتوقيت غرينتش) في مسرح الهواء الطلق في سيدي منصور في مدينة صفاقس (300 كلم جنوب العاصمة). وتضم مجموعة ستار أكاديمي تسعة مغنين يافعين من دول عربية بينهم تونسية تدعى مروى صغير من صفاقس، وقد حلت ثانية في المسابقة -ذات الصيت الواسع بين الشباب العربي- التي تجرى سنويا.
فوق طاقة الاستيعاب
وقال شهود عيان إن التدافع بين الجمهور بدأ مع دخول النجوم لكنه زاد حين بدأت التونسية مروى وصلتها الغنائية، قبل أن يقطع الحفل بعد أن عمت الفوضى. وذكرت إذاعة صفاقس المحلية أن حالة من الفوضى عمت المسرح الذي زاد عدد الحضور فيه عن ثمانية آلاف متفرج فيما تبلغ طاقة استيعابه سبعة آلاف. ويحتضن المسرح المهرجان الدولي لصفاقس صيفا. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين على الفور لمستشفى الحبيب بورقيبة المحلي بينما نقل البعض الآخر لمصحات خاصة. وقدم مغنو ستار أكاديمي يوم السبت الماضي حفلا بضاحية المنزه في العاصمة تونس زاد عدد الحضور فيه عن ستة آلاف. وكان من المقرر أن يقام اليوم عرض ثالث في مدينة بنزرت شمالي البلاد لكن منظميه أبلغوا الصحفيين أن العرض ألغي بسبب تدهور معنويات النجوم المشاركين واحتراما لأهالي الضحايا. يذكر أن العراقية شذى حسون فازت بالمرتبة الأولى في الدورة الأخيرة لبرنامج « ستار أكاديمي » الذي أطلقته المحطة اللبنانية للإرسال « إل بي سي » مطلع ديسمبر/كانون الأول 2004. وبلغت نسبة مشاهدته لدى الشبان اللبنانيين والعرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما 80% وفق استطلاع لشركة « ستات-إيبسوس » اللبنانية.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 1 ماي 2007)
اليدالخفيّة في حفلة الموت في صفاقس : الطرب…..بوليسيّة ، و ما أدراك ما الطرب…..بوليسيّة ، و حسبنا الله و نعم الوكيل
* القلم الحرّ سليم بوخذير . . و الآن إلى أرواحنا بعد أموالنا .. الآن إنتقلوا إلى فلذات أكبادنا بعد أموالنا . . الآن إلى الأبرياء منّا تُزهق أرواحهم هكذا سبهللا دون ذنب إقترفوه . . الآن إلى فتيان و فتيات في عمر الربيع تحلّ بهم « لعنة العائلة المالكة » فتقصف لهم أعمارهم . . الآن إلى ضحايا لم يحسبوا حسابا لكُروش نهِمة تُريد الإمتلاء و الإمتلاء والإمتلاء والإمتلاء ولا يهمّ أن تبيع تذاكر لحفل يفوق عددها بكثير طاقة إستيعاب فضاء الحفل . . و لا يهمّ أن لا توفّر عددا يكفي من أعوان السلامة و التنظيم . . لا يهمّ ، المهمّ فقط أن تمتلأ الكروش بالقروش و ملعون أبو النفس البشرية . .
.. بعد اليخوت المسروقة الآن إلى الأرواح « المزهوقة » . .إلى أجساد أكلها نهم المنظّم ، ورفسها طمع المنظّم ، و سحقها جشع المنظّم . .و ليته ما نظّم لا حول و لاقوّة إلاّ بالله . . المُصاب هذه المرّة جلل جلل جلل ، هذه المرّة لم تأخذ ماكينة الطرابلسية مالاً فقط ، أخذت أرواحا طاهرة . . إنا لله و إنا إليه راجعون . . و حسبنا الله و نعم الوكيل . .
أجل ، فما لم تذكره لكم وكالة أنباء بن علي في تناولها لكارثة حفلة الموت بصفاقس مساء أمس، هو أنّ الجهة المنظّمة للحفل جهة معروفة تماما و مشهورة تماما ، هي « فرحة شباب تونس » لمديرها و رئيسها و صاحبها و بطلها و فارسها الهُمام حسام الطرابلسي (شاي الله أولياء الله) . . نعم ، صمتت وكالة الأنباء الرسمية عن ذكر أهمّ شيء في الخبر و هو أنّ منظّم الحفل هو حسام الطرابلسي ، ذلك لأنّها المسكينة « ما تقدرشي تحل فمّها قدّامو » . . و في رواية أخرى حتّى وزير الداخلية الذي قال بن علي إنّه أرسله إلى صفاقس ل »التحقيق » ، « ما يقدرشي يحلّ فمّو قدّام الطرابلسية » . .( و لكن سليم بوخذير و كثير من شرفاء تونس يقدرون و الحمد لله و « ما ناش باش نسكتوا » ) .
لن نسكت ، و نقولها الآن بأعلى صوت إنّ المدعو حسام الطرابلسي هو من نظّم حفل الموت مساء الإثنين الأسود و هو المسؤول الذي يجب أن يُحاسبه أي « تحقيق » . . هو المسؤول لأنه باع عدد تذاكر يفوق كثيرا عدد المقاعد و لم يُوفّر أعوان التنظيم و السلامة فحصل الإكتظاظ البالغ و حصل التدافع الكبير و حصلت المأساة التي لن تمّحي آثارها. .
أجل ، هو المسؤول . . هو المسؤول . . نقولها و نردّدها. . و لن نسكت . . لن نسكت . . لن نسكت . . لن نسكت . . هذه المرّة الحكاية صارت فيها أرواح زُهقت و أمّهات ثكالى فقدن أعزّ أبنائهنّ و أبناءنا معهم . . هذه المرّة لم يأخذ الطرابلسية يخوتا . . لم يأخذوا إذاعة . . . . لم يأخذوا مجلّة . . لم يأخذوا مناقصة عمومية بغير وجه حقّ . . لم يأخذوا جمعية رياضية . . لم يأخذوا مواطنا إلى السجن لأنّه رفض إبتزازهم . . لم يأخذوا أيّ شيء ممّا عوّدونا على أخذه . .هذه المرّة أخذوا أرواحا من خيرة شباب تونس يا جماعة « نكبة شباب تونس » ، اخذوا فلذات أكباد في ليلة بكى فيها القمر و النجوم . . وراحت فيها الحُرقة تأكل قلوبا دامية فقدت قُرر أعين . .
فعن أي تحقيق يتحدّث بن علي و وكالة أنبائه « البكّوشة » ؟ . . ماذا سيفعل هؤلاء « المحقّقون » المُنتظرَون لو تبيّن لهم أنّ صاحبنا قد باع تذاكر تفوق بكثير طاقة إستيعاب المسرح الصيفي بصفاقس ؟ ماذا سيفعل »المحققون » عندما يجدون أنّ حسام الطرابلسي لم يكن يهمّه في هذا الحفل / المأتم سوى أن يربح و يربح و يربح ، دون أن يُفكّر في صرف مبلغ من ماله الوافر على مسألة توفير أعوان حماية و تنظيم من أجل تأمين سلامة من دفعوا له ؟ أين هذا المحقّق الذي سيُدين حسام الطرابلسي و ما أدراك ؟ و لو فرضنا أنكم عثرتم على محقّق بهذه الشجاعة ، أين هذه الحكومة التي لن تُعفيه فورا من مهامّه لتُكلّف آخر؟ ثمّ هل يحتاج الأمر أصلا إلى تحقيق ؟ هل يجب أن نُجري تحقيقا لنعرف إن كانت هذه التي تبزع علينا كلّ شروق إسمها شمس؟
ثمّ بالله عليكم ، لماذا لم تفكّروا في هذا التحقيق المزعوم منذ بدأت المأساة ؟ أنا لا أعني مأساة الإثنين الأسود و إنّما المأساة الأصليّة التي بدأت منذ سنوات وأدّت شيئا فشيئا إلى مأساة صفاقس الأخيرة ، لماذا لم يظهر هذا التحقيق المزعوم منذ سنوات حينما بدأ آل الطرابلسي و حسام على رأسهم ، في الزحف على المال العام و الإعتداء على القانون و التحرّش بخلق الله و إبتزاز عديد التونسيين ؟ نسأل أيضا بن علي – على طريقة مثلنا الشعبي- « إشبيك ما شدّيتهمشي من العظمة الأولى »(هذا أصلا إذا كنت تنوي فعلا « تشدّهم » الآن) .
لكيْ تعرفوا يا سادة يا مادة حقيقة ما جرى في صفاقس و من المتسبّب ، لا تبدؤوا من أحداث حفلة القتل مساء أمس، و إنّما عودوا سنوات إلى الوراء ، عودوا إلى أوّل تجاوز للقانون أتاه الطرابلسية . .و إلى ثاني تجاوز . . و إلى ثالث تجاوز . . و إلى عاشر تجاوز ، وإلى . .و إلى .. و إلى . . عُودوا إلى كلّ أعمالهم أو بالأحرى « عمايلهم » . . عودوا إلى ما فعله حسام الطرابلسي نفسه مع الفنان الكبير وديع الصافي حينما حرمه من أجره و أعاده إلى بيروت بلا حقوقه. . و لم يحاسب يومها أحد المدعو حسام . . عودوا إلى عام 2004 عندما أعطى حسام هذا نفسه الأوامر لأصحاب العضلات المفتولة لضربي شخصيا لمجرّد أننني طرحت سؤالا جريئا . .و لم يحاسبه أحد ..عُودوا إلى أملاك عماد الطرابلسي و المنصف الطرابلسي و قيس بن علي و تثبّتوا من أين حصلوا عليها و كيف ؟ و عندئذٍ ستجدُون الإجابة الشافية الضافية عن كلّ سؤال يُخامركم عن فاجعة صفاقس ؟ ستعرفون أن الذي قتل 7 أبرياء في صفاقس هو وحش كبير تركناه في السنوات الأخيرة يكبر يوما بعد يوم ، إسمه تسلّط الأصهار « الكرام » على القانون و على حقوق الآخرين و إفلاتهم من العقاب و صمت جميع التونسيين عليهم . .
أجل، كلّنا كتونسيين لنا قدر من المسؤولية في ما حدث ل 7 أبرياء في صفاقس. . لنا قدر من المسؤولية لأنّنا سكتنا على التجاوز الأول للطرابلسية و على التجاوز الثاني فالثالث. . فالألف . . وهكذا تحمّس المتجاوزن للإستمرار في التجاوز تلو التجاوز . . و أقاموا فيها الآذان و حسبوا أنّ التونسيين و مال التونسيين و مصائر التونسيين و حتّى أرواح التونسيين ، هي جزء ممّا خلّف لهم الجدود يفعلون به ما يحبّون . . فحسبنا الله ونعم الوكيل . . حسبنا الله و نعم الوكيل . .
صفاقس التونسية : « موت أكاديمي » تحت وطأة التهافت الثقافي والاعلامي
مرسل الكسيبي*-صحف وشبكات اخبارية:
حدث مأساة ضربت فاجعته ليلة البارحة أهالي مدينة صفاقس التونسية وكل ماجاورها من مدن الجنوب والوسط التونسي ,حيث شد شبابها وشاباتها الرحال لمسرح الهواء الطلق بعاصمة الجنوب قصد متابعة اخر صرعات الاثارة والالهاب الغرائزي تحت مظلة السباق الفني بين مجموعات من الشباب العربي الموعود بالشهرة والتألق والنجومية !
لم يكن الحدث هذه المرة وليد مجموعات ارهابية ومسلحة تصنع الموت في بعض ربوع عواصم أو مدن أمصار المغرب العربي , بل ان صناعه هذه المرة ,كانوا من الذين يقدمون أنفسهم للعالم نموذجا متقدما وراقيا في الحداثوية …نعم كان صناعه هذه المرة من السياسيين الذين استجاروا بالنار من الرمضاء ,حين فتحوا أعين الشباب ووسائل الاعلام وغرائز المراهقين والمراهقات على أنماط من الثقافة المتهافتة على عرض المفاتن والأجساد الطرية وأشكال من الالتحام الجسدي الركحي الفاضح الذي لا يفرق بين متطلبات الخصوصية ومجريات العرض الفني في منطقة عربية واسلامية . أراد منظمو هذه العروض وفي غير براءة وفي أكثر من بلد عربي واسلامي خلط الحابل بالنابل ,وتمرير رسائل أقرب ماتكون الى الاباحية منها الى الرسائل الفنية والتثقيفية , ولذلك فقد شهد الكثيرون من المشاركين في هذه التظاهرات وخاصة من الفتيات الموهوبات منهن بأن المطلوب منهن كان أكثر من الغناء والتمثيل والرقص ,اذ دعي الكثير منهن الى المشاركة في حفلات جنسية مغلقة على ذمة بعض الشخصيات البارزة وأصحاب المال والأعمال في مقابل وعد بصناعة النجومية والاغداق المادي غير المحدود … الامتناع عن المشاركة في مثل هذه الاغراءات يكلف أصحابها بحسب شهادة مشاركة تونسية سابقة امتنعت عن الدخول تحت سقف هتك الأعراض بالاقصاء من المسابقة أو شكل من أشكال اسدال الستار على موضوع النجومية …! صانعو السياسة الثقافية والاعلامية عندنا في تونس ,أدخلوا مسابقات ستار أكاديمي ودون الاعلان عن ذلك طبعا ضمن خطة مدروسة لمقاومة العودة الى التمسك بالقيم الاسلامية السمحاء,وضمن رؤية كيدية مازالت تستلهم خطة مشؤومة حملت تسمية تجفيف ينابيع التدين … نتفق بلا شك جميعا على نبذ قيم الانغلاق والتطرف والارهاب وتصفية الخلافات الفكرية والسياسية بمناهج عنفية مدمرة ,ولذلك نشاطر الرأي قلق الكثير من الحكومات العربية من تفشي ظواهر التفجير والقتل والتخريب والانتحار باسم الاسلام , غير أننا نقول لبعض الأنظمة السياسية المغالية في التخويف والترهيب من الانتشار الهادئ والمعتدل والحداثي للاسلام ,بأن نهجها الفكري والثقافي والسياسي والاعلامي لايقل خطورة عن بعض الجماعات التي تصنع العنف والموت الجماعي في عواصم الجزائر والدار البيضاء وبغداد وحواضر أخرى عربية واسلامية … لقد صنعت بعض الأجنحة الراديكالية في صناعة القرار التونسي ظواهر التنطع الديني والسياسي حين أغلقت أبواب الحياة السياسية الطبيعية ومن ثمة كانت سببا مباشرا في افراز مجموعات تعلن ولاءها لأفكار عنيفة ودخيلة على المنطقة ,مستلهمة في ذلك الحدث السياسي من عواصم عربية واسلامية تعيش ظروفا احتلالية وانتقالية . خطر مجموعات الارهاب الأعمى لايقل عن خطر الهاب مشاعر الشباب في مسارح هوائية مفتوحة وبطرق استعراضية تكشف الخصوصية الانسانية بطرق فضائحية وتفجيرية للمكبوت الغرائزي في منطقتنا العربية ,ومن ثمة فان النفخ الاعلاني والاعلامي في مواعيد وأماكن تنظيم حفلات ستار أكاديمي وبطريقة شحنية للغرائز الجنسية وبشكل رسمي على فضائية تونس 7 وغيرها من الفضائيات الموصوفة بالخاصة تونسيا من شأنه أن يصنع الموت الثقافي والتهافت الفني بل الموت الحقيقية كما حصل في مدينة صفاقس التونسية … عشرات من القتلى والجرحى نتيجة التدافع ليلة البارحة على أطراف مسرح سيدي منصور للهواء الطلق ,حين تدافع الاف الحاضرين على الحواجز الأمامية من أجل رؤية « الأنبياء » الجدد الذين نفخ في صورتهم الفنية اعلام أعرابي مفلس لم يقدم للجمهور والرأي العام الا نموذجا لتدمير الثقافة والفكر والفن الراقي … انها جريمة بكل المقاييس في حق فلذات أكبادنا وشبابنا اليافع الذي لم نقدم له اعلاما حرا وديمقراطيا وتثقيفيا رفيعا ,بل قدمنا له نماذج اعلامية هابطة وساقطة تتنافس على عرض عورات الناس وحرمات المواطنين والمواطنات ,الى الدرجة التي أصبح فيها عرض مارسال خليفة أو الشيخ امام أو فيروز أو ماجدة الرومي أو ميس شلش أو سامي يوسف …أو الروائع الوطنية لكبار الفنانين أو قصائد نزار القباني أو مظفر النواب أو أحمد مطر …أو نماذج راقية من الفن العربي الأصيل ظاهرة شاذة في اعلامنا العربي تستحق على أقل تقدير اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة أو حربا جديدة في لبنان حتى ترى طريقها على الشاشة …! ان وفاة هؤلاء الشبان اليافعين ومصرعهم تحت أقدام حلبة مسرح ستار أكاديمي مع جرح العشرات من المراهقين والمراهقات ليدعونا جميعا الى اعادة النظر في أدائنا الثقافي والاعلامي والسياسي تونسيا وعربيا ,من أجل أن تكون مسألة التصدي للارهاب والتطرف عملية ناجعة تنشر الاعتدال والتماسك الفكري والثقافي وتفسح المجال أمام الرقي الاعلامي والسياسي بدل الاستعاضة عن موت الارهاب الديني بموت التهافت الجسدي والثقافي والاعلامي … حرر بتاريخ 1 ماي 2007- س 15+15 دق بتوقيت وسط أوربا . *باحث في قضايا السياسة والاعلام/ رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية. reporteur2005@yahoo.de
(المصدر: موقع الوسط التونسية بتاريخ 1 ماي 2007)
دعاها إلى تجنب دعم السياسة الأميركية الموالية لإسرائيل
معارض تونسي يناشد فرنسا رفع الغطاء عن بن علي
سيد حمدي-باريس دعا المعارض التونسي البارز منصف المرزوقي الرئيس الفرنسي القادم إلى رفع الغطاء عن نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وإلى تجنب دعم السياسة الأميركية الموالية لإسرائيل خاصة في حال نجاح مرشح اليمين للانتخابات الفرنسية نيكولا ساركوزي. وطالب المرزوقي -في تصريحات للجزيرة نت من منفاه الاختياري بباريس- بوقف الدعم عن الرئيس بن علي قائلاً « أدعو ساركوزي ورويال إلى ترك الرئيس التونسي لمصيره ». وتجري يوم السادس من مايو/أيار جولة الحسم في السباق نحو الإليزيه بين ساركوزي والمرشحة الاشتراكية سيغولين رويال. وحذر المعارض التونسي الدول الغربية التي تدعم الديكتاتورية من أن هذه السياسة « رهان خاسر على أنظمة في طريقها للرحيل تعتمد أسلوب العصابات وتتعامل مع شعوبها كغنيمة حرب »، منوها بأن مثل هذه الأنظمة « ماتت في العقول والقلوب العربية والمسلمة وهي بصدد التلاشي لصالح أنظمة إسلامية أو ديمقراطية ». أزمة خانقة وقال الطبيب والأستاذ الجامعي إن « ما يحدث في تونس ليس مواجهة بين شخصين والمشكلة تكمن في اختلاف نظرتين » بيني وبين الرئيس بن علي. وأعرب عن اعتقاده أن بن علي « يتصور نفسه في عقد الخمسينيات مستلهماً نظرية الزعيم الأوحد ». ويتهم نظام بن علي من قبل منظمات حقوقية دولية بقمع الحريات وتشديد القبضة على الصحفيين والسياسيين والحقوقيين من خلال نظام بوليسي صارم يمارسه منذ إطاحته بالحبيب بورقيبة في نوفمبر/تشرين الثاني 1987. وعلق المرزوقي على التقارير التي تتحدث عن أن النظام في تونس يعد من بين أكثر الأنظمة استقراراً في أفريقيا بقوله « للأسف هذا توصيف خاطئ فقد كان الاتحاد السوفياتي مستقراً ظاهرياً ولم يكن هذا الاستقرار حقيقياً وما حدث في الاتحاد السوفياتي وما يحدث في تونس اليوم مثل مستنقع السطح فيه هادئ ومستقر بينما هو يموج في أعماقه بالتعفن ». ورأى المرزوقي أنه إذا كان الاستقرار يعني عدم وجود معارضة أو مظاهرات أو مسيرات « فالأنظمة الديمقراطية إذن غير مستقرة وهو أمر غير معقول ». وأوضح أن « المشكلة تكمن في أن الكثيرين لا يرون أسباب الانهيار ظاهرة أمامهم، بينما هذه الأنظمة الاستبدادية تمر بمرحلة ربع الساعة الأخير في حياتها ». وتصنف هيئات مالية دولية الاقتصاد التونسي بالمستقر والواعد استنادا إلى معدلات نمو سنوية تعد الأعلى في المنطقة، وقطاع سياحي مزدهر يناهز 6.5 ملايين سائح سنويا. وانتقد المرزوقي النظام في تونس لعدم إقامته أي علاقات أو اتصال مع المعارضة بمختلف أطيافها. وأضاف أن النظام ينأى بنفسه عن هذا الاتصال فيما يمر المجتمع بأزمة خانقة على المستوى الاجتماعي من ارتفاع لنسب الجرائم والطلاق والانتحار. واستدل على ذلك بوجود مؤشرات كثيرة على التفكك والتحلل بالتوازي مع تنامي الإرهاب البوليسي. الاستقلال الثاني وشدد صاحب كتاب « الاستقلال الثاني » على أن تونس تجمع اليوم كل مقومات الاضطراب والفوضى التي تنتظر ساعتها. ووجه المرزوقي الذي لجأ اختيارياً إلى فرنسا، رسالة إلى كل من ساركوزي ورويال قال فيها إن ما يخشاه هو « أن يفضي دعم الديكتاتوريات في منطقتنا العربية إلى جانب الدعم الأميركي لإسرائيل، إلى نزع نوع من الحصانة التي تتمتع بها فرنسا حتى الآن خصوصاً في مجال الإرهاب ». وأضاف المعارض التونسي أن ما يخشاه في حال واصلت فرنسا دعمها للديكتاتوريات أو إذا كثفت دعم السياسة الأميركية تجاه إسرائيل -إذا ما نجح ساركوزي- هو أن ينعكس ذلك سلباً على الجالية العربية والمسلمة في فرنسا. لكن وضع الجالية سيكون أكثر صعوبة إذا تعرضت فرنسا للإرهاب غير المبرر أصلاً، على حد قوله. وتعتبر تونس « الابن المدلل » لفرنسا وتربط البلدين علاقات تاريخية واجتماعية واقتصادية مميزة، باعتبار فرنسا المستثمر الأول في تونس. ونبه المرزوقي الرئيس الفرنسي القادم إلى أن الحكام المستبدين ليسوا رجال مطافئ ولكنهم من يشعل الحرائق. وقال « كافح أجدادنا وحصلوا لبلادنا على الاستقلال من الاستعمار الأجنبي، وعلينا نحن اليوم أن نحررها من الاستعمار الداخلي المتمثل في الأنظمة »، أي تحقيق الديمقراطية أو ما يسميه المرزوقي « الاستقلال الثاني » لتجسيد العدل والكرامة والمساواة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 أفريل 2007)
البوليس السياسي، يد مطلقة لافتكاك الفضاء العام
سفيان الشورابي لا يخفى على أحد اليوم سوء الصورة المعروفة عن رجال الأمن التونسيين وقتامتها، سواء على الصعيد المحلي أو لدى الرأي العام العالمي. وذلك لما يرتكبونه يوميا من ممارسات فظيعة ومخلّة بأدنى القيم الإنسانية والأخلاقية. فلا يكاد يمرّ يوم دون أن يبلغ مسامعنا تصرفات صادرة عن قطاع « الأمن » تجاه عامة المواطنين. فالأنباء التي تَروج والأخبار التي يتداولها جموع الناس عن إخلال « الحاكم » بالقوانين والأعراف المعهودة، تؤثث يوميا حديثهم مهما بلغت درجة إدراكهم ووعيهم للأمور وللأشياء. ولعله الشأن الوحيد الذين يُجمعون عليه ويتّفقون. ألا وهو الممارسات الدنيئة لـ »حفّاظ الأمن » في حق البسطاء من الناس. وفي نفس سياق طريقة التعامل التي يلتجئ إليها قطاع الشرطة بجميع أصنافه وبمختلف الرتب، يعمل البوليس السياسي التونسي، الذي من المعلوم بأن لا زيّ رسمي يُميّز أعوان هذا الهيكل، عن بقية الأجهزة. وترفض السلطة السياسية دوما الاعتراف بوجودهم. وتُنكر بأن لديها أعوانا من هذا النوع. غير أن حقيقة الواقع تخالف البتّة عن ما تعلنه. فلتجاوز عجزها عن مقارعة المعارضة السياسية أو للرد على احتجاجات قطاعات كبيرة من المجتمع، تلجأ السلطة في غالب الأحيان إلى المواجهة الأمنية بمختلف الأساليب « القذرة » من أجل إلجام جميع الأصوات الناقدة. ولا نلغي في هذا المقام، استعمالها من جهة أخرى لأدوات البروباغندا السياسية أو قنوات الاتصال الجماهيري أو الإدارة والمؤسسات العمومية كوسائل لاستيعاب المجتمع ومحْق أي مظهر أو شكل احتجاجي مهما كانت طبيعته (مطلبيا، نقابيا، سياسيا…). ولكن إذا كان المطروح على النخب السياسية أن تأخذ على عاتقها مهام افتكاك مجال إدارة الشأن العام لصالحها، على الأقل من زاوية أنها مدعوة لبلورة بديل مغاير، شكلا أو جوهرا لا يهم، للحزب الماسك بدواليب التحكم في البلاد؛ فان مواجهة الاستعمال المفرط للسلطة عن طريق تسخير القوة العامة لتصفية الحسابات السياسية ليُعتبر تجاوزا لا يُغتفر ويجب أن يقع ردعه بقوة وبصرامة. فلا وجود لأي منطق أو مبرر لأن يوظف الحزب الحاكم لمواجهة خصومه طرفا من المفروض أن يكون محايدا في اللعبة السياسية، وأن يقتصر دوره الطبيعي في درء أي تجاوزات تصدر عن أي جهة. ومن المعلوم، أن تونس استثناء في كل شيء، بما فيها دور الشرطة. فان الحديث عن ضرورة عدم تدخل القوات الأمنية التونسية في الصراع السياسي يبدو نوعا من المخاتلة والحذلقة. إنّ جزءا كبيرا من أعضاء البوليس السياسي الذين يعتقدون أن اللهث وراء لقمة العيش يبرّر أفعالهم وتعدياتهم تجاه أبناء الشعب التونسي في ظلّ الحماية الوقتية وغير المضمونة التي يتمتعون بها. البوليس السياسي و عواقب الخروقات
سأستند هنا إلى المواثيق و العهود الدولية التي وقّعت السلطة التونسية نفسها على البعض منها، والتي لا نعتقد صراحة في إمكانية تطبيقها لها. بيد أني أشير إليها هنا فقط من باب أنه « دوام الحال من المحال ». وأنه سيأتي اليوم الذي يجد فيه كل شرطي ساهم أو شارك في تصفية، جسديا أو معنويا، تونسيين لا يحملون تجاهه أي ضغينة أو كرْه، نفسه أمام المحكمة. وسوف تزول جميع الضمانات والحصانات المؤقتة التي يستندون إليها في أفعالهم. ولن يتوارى حينها القضاء المستقل عن معاقبة ما ارتكبوه من مخالفات وتجاوزات. ففي البدء، أذكّر كل هؤلاء، أنه ينبغي في مقام أول أن يكون الدور الوحيد الموكول على أعوان وزارة الداخلية هو » أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علوّ درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم » على ما جاء في المادة الأولى من « مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين » التي اُعتمدت ونُشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979. وتشمل عبارة « الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين » في هذا المستوى، جميع الموظفين المسئولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معيّنين أم منتخبين. ففي البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف « الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين » شاملا لموظفي تلك الأجهزة. ونعلم جميعا أن المعنييّن بهذا الدور من أجهزة البوليس السياسي التونسي هم أوّل من يخْرق القوانين والتي نعرف كلنا درجة جوْرها وتعسّفها هي الأخرى. كما أن ضباط هذا الجهاز لا يبخلون في غالب الأحيان عن إطلاق أوامرهم وتعليماتهم اللاقانونية، في تجاوز دائم وواضح لها أو على الأقل في اجتهاد هم منها براء. فمنفّذ القوانين عندنا وحاميها هو أوّل من ينقضها. ودرجة المسؤولية لديه لا تتجاوز الحضيض و الدرجة الدنيا من القيم البشرية. وحسن تطبيق القانون يُختزل حسب تصوره في حماية مكانة الحزب الحاكم والدفاع عنه وعن هيمنته واستبداده. أما المجتمع، فلا يحظى بمكان لديه في مخيلته. كما تناول العهد الدولي المذكور في جانب آخر، وفي المادة الرابعة منه أنه « يحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة ». وتطالعنا الصحف القريبة من السلطة من حين إلى آخر، بتقارير « بوليصحفية » بدون إمضاء عن أخبار ومعلومات، بصرف النظر عن مدى صحتها، لنشطاء الساحة المدنية والسياسية لا يمكن إلا لجهاز نافذ أن يوفّرها. كما يلتجئ البوليس السياسي في كم من مرّة إلى هتْك الأعراض والقدْح في الأشخاص وأخلاقهم وممارساتهم، والنبْش في ملفاتهم العائلية والشخصية وتقديمها على الملأ. فالواجب وفق منظورهم يفرض عليهم نشر غسيل المعارضين أمام الجميع وخلق الفتن بين عائلاتهم وأقربائهم. وهي لممارسات يكفل للقارئ حسن تقييمها. ومن ذات الاتجاه، فان نفس المدونة وفي فصلها الخامس تحرّم على عون الأمن « أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه… » وإذا أضفنا إليها، ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 أنه » لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب » خصوصا وأن تلك « السلطة العامة » كانت قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 الذي ينص أحد فصوله هو الآخر في المادة السابعة على أنه « لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر ». وأمام هذا الكم الهائل من القوانين الدولية التي تُجرّم التعذيب وممارسته مهما كان الغاية والوسيلة، فان الالتجاء إليه لا يقل خطورة ودرجة عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو عن جرائم الابادة الجماعية. فجميعها تتأسّس على أرضية مشتركة تقوم على استغلال النفوذ السياسي أو القوة العسكرية أو الأمنية من أجل القضاء على الذات الإنسانية. فمخافر الشرطة والسجون التونسية تؤرخ لمجازر كبيرة ارتكبت في حق مدنييّن عزّل. وحوادث موت المئات من السجناء أثناء اعتقالهم أو أثناء قضائهم لعقوباتهم تكشف بوضوح عن الدور العكسي والسلبي الذي تقوم به المؤسسة السجنية. والقاعدة في تونس، أن رجال الأمن السياسي يلتجئون دوما إلى التعذيب كوسيلة أولى لانتزاع المعلومات والاعترافات، درءا لأي مجهود يروْنه متعبا ومكلفا لو استعملوا الطرق العادية والمعروفة من أجل البحث عن الحقيقة. البوليس السياسي تهديد للعمل السلمي
يلاحظ المرء العدد الكثيف من رجال الأمن السياسي الذين لا يتجاوز دورهم مراقبة المقرات الحزبية والنقابية والجمعياتية، وإحصاء زائريها. كما يتركز هدفهم الرئيس في منع التظاهرات السلمية والنشاطات المدنية التي تعبّر عن آراء أصحابها وتدافع عن مواقفهم. ويصل سوء الوضع وغرابته إلى وضعية تجييش البلاد والرفع من حالة التأهب والاستعداد لمجرد استعداد حفنة من المواطنين لتنظيم تجمعات صغيرة الحجم والمشاركة والتأثير. في مشهد ساخر يكون المنخرطون في المشاركة فيها من قوات البوليس أرفع بكثير من عدد الداعين إليها. ولا نخال رجال الشرطة السياسية يتذكرون ولو لهنيهة أن من أمَرهم بقمع المحتجّين، بأنهم يخالفون بذلك المادة 21 من الحقوق المدنية التي تقرّ بأنه » يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ». وطبيعي أن يقع تبرير منع الاجتماعات في الشارع بكونها مهددة للنظام العام أو الآداب العامة. ولكن، هل أن جميعها بالفعل يبلغ من الخطورة بمكان أن يمسّ من « الأمن القومي »؟ وهل أن مسيرة محدودة للمطالبة ببعض الإصلاحات الديمقراطية تُخلّ بـ »السلامة العامة ؟ لا نخال واضعي هذا الفصل القانوني باشتراطهم المسبّق لوجود « المجتمع الديمقراطي » من قبيل الصدفة. وذلك لتأكدهم في أن غير كذا وضعية، تتوسع هذه المفاهيم وتتمطط ويصبح أي تحرك مهما كان هدفه يضرب في الصميم « الآداب العامة »!!! وفي نفس المجال تقريبا، توكل على عاتق هذا الشق من الجهاز الأمني التونسي التليد مهام تتبع النشطين والسياسيين وحتى المتعاطفين والمواكبين عن بُعد. ويجبرون على تقديم تقارير يومية عن أدق تفاصيل حياتهم بجميع حيثياتها. حتى أن البعض منهم يُجبر في بعض الأحيان، على تدوين حوادث ومعلومات وهمية أو مغلوطة إرضاء لرؤسائهم. ويتناسى هؤلاء بأن ما يقومون به يعارض المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يُعطي »
1-لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2-لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ». والمراقبة في هذا المجال تتنوع و تختلف. فمن المراقبة المباشرة، إلى التنصت على الهواتف، مرورا بالتلصص على المراسلات البريدية والالكترونية، و مداهمة البيوت والمحلات الخاصة. كلها في نظرهم أدوات مشروعة لمضايقة من أراد تبني معتقدات وآراء متباينة ومختلفة عن وجهة نظر الحزب الحاكم. ويمنع كل من تجاسر عن هذا المنطق، وجازف من أجل التنظم والدفاع عن خيارات يرى أنها سليمة من العمل والنشاط القانوني الذي يكفله الدستور التونسي، على علاته ونقائصه، والمادة 22 من مدونة الحقوق المدنية والسياسية التي تسمح » 1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات الانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. 2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة… ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق « . ويبدو هنا من العبثي أن نتطرق إلى حالات المنع و المضايقة التي يعتمد عليها البوليس السياسي تجاه منخرطي المنظمات والهيئات المستقلة، معترف بها كانت أم لا. وذلك لكونها القاعدة العامة لسياسة السلطة. وليتحول عكس ذلك إلى استثناء لا نخال لمعارض حقيقي ونزيه حق التمتع بفوائد ذلك الفصل القانوني. وما يجب أن يعلمه بوليسنا الفاضل أن أي مجتمع في حاجة إلى جمعيات ومنظمات ونقابات ومؤسسات دينية وحركات ثقافية وأحزاب سياسية، يعملون من خلال تدخلاتهم اليومية في الحياة المدنية على مراقبة حسن تطبيق القوانين ومنع الاختلالات مهما كان مصدرها، بما فيها الصادرة عنهم. عدالة مؤجّلة
في حقيقة الأمر، لا أتوهم أن تتحرك النفوس أو تصحو الضمائر أو على الأقل أن يطبق أعضاء الشرطة السياسية ما ورد بالمادة 7 من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي تقرّ بأنه « يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة ». بمعنى أن أي فعل من أفعال إفساد الذمة، مثله في ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام السلطة، أمر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويجب أن ينفذ القانون تنفيذا كاملا فيما يتعلق بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانين يرتكب فعلا من أفعال إفساد الذمة، لأنه ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون على رعاياها إذا لم يكن في مقدورها أو نيتها إنفاذ القانون علي موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها؛ بل أني أضع هذه الأجزاء من القوانين التي تعجز بالأكيد السلطة التونسية عن التحوير فيها أو تغييرها. وبالتالي فإنها ستبقى جاهزة إلى الموعد الذي سيحال وفق بنودها وفصولها الرادعة كل من خالفها وخرقها.
(المصدر: موقع مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية – تونس)، بتاريخ 1 ماي ماي 2007)
الإرادة نشريّة سياسيّة إخباريّة جامعة
الافتتاحيّة قراءنا الأعزاء، نضع بين أيديكم اليوم العدد الأوّل من جريدة »الإرادة » لسان حال حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ. ونحن مضطرّون للصدور في ظروف صعبة، في ظلّ حرماننا من حقّنا المشروع في العمل وفي التعريف بوجهة نظرنا رغم استيفائنا لكل الجوانب القانونيّة المطلوبة. ولكن هذا الوضع لن يحول بيننا وبينكم، إنّنا عازمون على ممارسة حقنا في العمل السياسي القانوني والعلني، ومتطلعون لتعاطف بنات شعبنا وأبنائه معنا، وهم الذين لم يتخلفوا على امتداد السنتين الماضيتين عن إسناد الحزب والدفاع عن حقّه في التواجد والتعبير. نحن نريد بالإقدام على هذه الخطوة المضي قدما على درب الديمقراطيّة الحقيقيّة والتعدديّة الفعليّة، نريد أن يطّلع المواطنون على آرائنا وبرامجنا ومواقفنا السياسيّة ويقارنوا بينها وبين غيرها ويحكموا لها أو عليها. إنّنا نتطلع إلى خدمة وطننا بما نستطيع والدفاع عن حريته وسيادته في مواجهة نوازع الهيمنة والغطرسة الاستعماريّة البغيضة و ميولات الاستبداد والتفرّد بالرأي وأخطار المشاريع الظلاميّة التي تقود إلى مزيد التقهقر والتخلّف، نريد أن نبني معكم وطنا حرّا منيعا ونحقّق نماء الثروة الماديّة وتوزيعا عادلا ينصف كل العاملين على إنتاج هذه الثروة والكادحين في سبيل توفيرها. وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات لكل بناته وأبنائه. وهذا المشروع يتطلب تضافر جهود كل أبناء تونس من ذوي التوجهات الوطنيّة والديمقراطيّة والتقدميّة وهو المشروع الذي نذرت »الإرادة » نفسها للإسهام في تحقيقه. محتوى العدد الأوّل من نشرية « الإرادة » (نرجو مطالعة الملفّ المرفق أو زيارة موقعنا) *** عيد الشغل والذكرى الثانية للإعلان عن تأسيس حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ *** حزب العمل يشارك في ندوة دوليّة حول مناهضة الإمبرياليّة ودعم مقاومة الشعوب *** لماذا أضرب المدرّسون في الأساسي و الثانوي و العالي *** قراءة أوّليّة في إضراب قطاع التعليم *** تنقيح مجلة الشغل : تمخّض الجبل فولد فأرا ***الحقّ في محاكمة عادلة لا يزال مطلبا للإنجاز ***العراق, سنة رابعة احتلال *** قمّة الرياض والدور السعودي *** أمريكا الجنوبيّة المتمرّدة قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ ** للاتصال بنا: info@hezbelamal.org ** للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها SUBSCRIBE الى aliradainfo-request@listas.nodo50.org ** لفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها UNSUBSCRIBE الى aliradainfo-request@listas.nodo50.org موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ : http://www.hezbelamal.org/
الأستاذ شوقي الطبيب المحامي لدى التعقيب www.chawkitabib.info
من أجل محاماة حرة مستقلة وعصرية
مترشح لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس أفكار جديدة لتحديات جديدة
تونس في: 01/05/2007 زميلتي الفاضلة، زميلي العزيز، تحية طيبة وبعد، بعد تجربة 16 سنة من المباشرة، أبرز محطاتها وأنصعها تشريفي برئاسة الجمعية التونسية للمحامين الشبان لمدتين نيابيتين، ثم المساهمة في تأسيس ورئاسة المنظمة العربية للمحامين الشباب وأخيرا عضوية مجلس الهيئة الوطنية، يسعدني إعلامكم بقراري الترشح لرئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس بمناسبة الانتخابات المقبلة. هذا وإني آمل أن أجد منكم كل الدعم لما فيه خدمة مهنتنا الشريفة والمشرفة ورفعتها في اتجاه تكريس محاماة عصرية، حرة، مستقلة ومتضامنة، ولما فيه دعم وحدة المحامين ورفعة المحاماة. ولقد حرصت على أن يكون إعلان ترشحي لأول مرة بواسطة الانترنت تعبيرا مني لما أوليه لمسألة تطوير مهنتنا عبر استعمال وإتقان آليات التواصل الحديثة وتأكيدا لما أعتزم أن أبذله من جهد – في صورة نيلي ثقتكم- في هذا الاتجاه وهو ما سيتضمنه برنامجي الانتخابي الذي أنا بصدد إعداده. وبهذه المناسبة فانه يسعدني دعوتكم لزيارة الموقع الالكتروني الذي أحدثته بمناسبة الحملة الانتخابية على العنوان التالي: www.chawkitabib.info والمتضمن لعرض حول مسيرتي المهنية والتعريف بأبرز محطاتها من جهة، وكذلك لتعريف بالمحاماة التونسية من جهة ثانية: تاريخها ورجالاتها والقوانين المنظمة لها إلى جانب أهم مشاغلها وأبرز تطلعاتها… وفي هذا الإطار فإني آمل أن تنضموا إلى الفريق العامل معي في هذا المشروع عبر مساهمتكم معنا في إثراء محتوياته وتحيينها عبر مدي على عنواني البريدي chawkitabib@yahoo.fr بمقترحاتكم وآرائكم وملاحظاتكم حوله وكذلك حول ما يجب أن يكون عليه أداء مجلس ورئاسة فرع تونس للمحامين وكذلك عمل مختلف هياكل المهنة. هذا مع التأكيد على أن مساهمتكم في مثل هذا الحوار لا يعني بالضرورة التزاما منكم بالتصويت لي بمناسبة الإنتخابات المشار إليها. فالغرض الأساسي من ذلك هو إيجاد إطار للحوار لشريحة هامة من المحامين حان الوقت لتصدع برأيها في الشأن المهني. عاشت المحاماة. تونس في: 01 ماي 2007 زميلكم شوقي الطبيب ملخص للسيرة الشخصية للأستاذ شوقي الطبيب : v متحصل على الإجازة في الحقوق من جامعة الحقوق والعلوم السياسية بتونس. v متحصل على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. v متحصل على شهادة الماجستير للعلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. عنوان الرسالة: AVOCATS ET POLITIQUE EN TUNISIE v صحفي محترف بدار »الصحافة -LA PRESSE » من 1988 إلى 1992. v متحصل على جائزة جمعية الصحفيين التونسيين لأحسن إنتاج صحفي لسنة 1990 وعلى جائزة مكتب الأمم المتحدة بتونس للصحافة لسنة 1991. v الكاتب العام للجامعة التونسية للشبيبة الموسيقية من 1990 إلى 1992. v عضو بمكتب الفيدرالية الدولية للشبيبة الموسيقية من 1989الى1991. v محام مرسم ومباشر بجدول الهيئة الوطنية بتونس منذ مارس 1992. v عضو منتخب بمكتب الجمعية التونسية للمحامين الشبان من 1995 إلى 1997. v رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان لدورتين من 1997 إلى 2002. v الرئيس المؤسس والشرفي للمنظمة العربية للمحامين الشباب منذ مارس 2000. v عضو منتخب بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس منذ جوان 2004. v عضو الإتحاد الدولي للمحامين. v عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. v نائب رئيس المبادرة الديمقراطية المغاربية وعضو مؤسس. v له عديد الدراسات و البحوث سيما ذات الطابع الحقوقي منشورة من أهمها: – جرائم الصحافة في القانون التونسي. – عمالة الأطفال في تونس. – مهنة المحاماة في المغرب العربي وتحديات العولمة. – قرن من المحاماة في تونس. – أية استراتيجية لحركة حقوق الإنسان العربية بعد أحداث 11 سبتمبر؟ – دور المنظمات الحقوقية العربية في حماية حرية الصحافة. …مع خالص التقدير.
نهاية التاريخ في تونس
علي مبروك كتب المفكر الأمريكي من أصول يابانية Francis Fukuyama في بداية التسعينيات كتابه المشهور’’نهاية التاريخ‘‘ ليروج من خلاله لبداية نظام عالمي جديد تحكمه الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مرحلة القطبية الثنائية ومرحلة الحرب الباردة. ويقصد Fukuyama ب « نهاية التاريخ » أن التاريخ الذي يحكمه ويصنعه الجدل الادويولوجي بين منظومتي الشيوعية والرأسمالية قد انتهى بانتصار الأخيرة وذهاب الأولى إلى غير رجعة، وبالتالي لن يكون هنالك ديالكتيك وإنما انسياب باتجاه واحد وفي أفق متناسق. بغض النظر عن مدى علمية هذا الطرح إذ المقام لا يسمح هنا بنقد هذه المقولة من الناحية العلمية ولكنه من الواضح أن الرجل يدافع بشدة عن ايدولوجيا كان قد اقتنع بها فسعى يبشر بها ويعمل على تمكينها وإقناع العالم بها ،الأمر الذي يتلاءم تماما مع سياسات بلده المسطرة بعقول المحافظين الجدد.
بشيء من التشابه والاتشابه تم الإعلان أخيرا عن « نهاية التاريخ » في تونس غير أن هذه المرة لم يأت الإعلان على لسان مثقف السلطة الذي يعمل داخل النظام الرسمي كما هو الشأن بالنسبة لـ Fukuyama ولكن جاء على لسان شخصيات « معارضة » ربما بدت معادلة صعبة ، كيف أن المعارض يروج للسلطة أكثر من ترويجها لنفسها ؟ ولكن هذا ما يحصل الآن على صفحات تونسنيوز. صاحب « نهاية التاريخ في تونس » وثلة معه يبشرون بمقولة أن لن يكون في تونس أفضل مما هو كائن فعلى الجميع أن ينحني وينصهر لان جدل المعارضة/ السلطة قد انتهى وحسم لصالح الأخيرة وربما بات من العبث وعدم الفهم والنضج الفكري والسياسي ومن سوء الأخلاق أيضا أن يقول التونسي لا لنظام يغتال الإنسان في ابسط حقوقه بشهادة العالم كله. لقد استقرار التاريخ والى الأبد لصالح للنظام الحاكم في تونس. أصحاب » نهاية التاريخ في تونس » لا يسمح لهم باستخدام منابر السلطة فاستعملوا منابر المعارضة الحرة ليدعوا هذه الأخيرة للتوبة( دعوا عنكم التردد. الرئيس بن علي رئيسكم. خاطبوه مباشرة من دون وسيط. قولوا له في مقالات وبيانات علنية صريحة وواضحة إنكم تؤيدون دعوته للحوار والتشاور والوفاق، وأنكم على أهبة الإستعداد لتلبية دعوته للمساهمة في ترسيخ قيم التسامح والوسطية والإعتدال، وأنكم حريصون على التفاهم والتعاون معه، وخدمة الوطن العزيز تحت قيادته، والدفاع عن هوية تونس العربية الإسلامية. أكدوا له أنكم نابذون نهج الخصومة والعداوة، وأنكم تنتظرون منه خطوات وإجراءات كريمة تدخل الفرحة على قلوبكم وقلوب عائلاتكم، تشعركم أنكم من التونسيين والتونسيات المشار إليهم في خطابه المهم والموفق. لا تشترطوا شيئا ولا تعقّدوا الأمور.). أصحاب « المصالحة على صفحات تونسنيوز »هم معارضون سابقون ولكن توقف عندهم التاريخ أو انتهى تماما على رأي Fukuyama فلم يعد من فائدة للمعارضة عندهم وباتت التوبة و التبري من الماضي القريب والاعتذار عنه شفويا وكتابيا هي الخيار الأوحد والنهائي واليه يدعون ويصفون كل من لم ينحن مثلهم بأنه لا يحب الخير لتونس ولأهلها وهي لعمري مغالطة كبرى و شهادة زور. ذكر احدهم وهو يسعى لإقناع رفقاء دربه بالأمس أن « الرئيس » لا تحكمه الأحقاد « سياسة الرئيس بن علي لا تحركها الأحقاد ». لست ادري كيف استنبط هذا الحكم والحال أن الواقع كله يثب العكس وإلا ما يفعل المحامي محمد عبو ومَن سبقه بسنين كثيرة في السجن. من السجناء من دخل السجن وهو في سن الطفولة البريئة ولم يغادره حتى الساعة فهل هذا هو معنى السماحة واللاحقد؟ لماذا لا يطلق صارحهم جميعا ويعف عنهم إذا كان بالفعل رئيسا محبا لشعبه ولا تحكمه الأحقاد على رأي فكوياما تونس. المصالحة المنشورة في موقع تونسنيوز ليس لها مصداقية ولا معنى ولا لون ولا رائحة فهي مجرد هذيان في أحسن الأحوال وإلا فهي دعاية ومدح وشكر وحمد السلطة و في المقابل هي مطية لثلب المعارضة وخاصة النهضة وسب وشتم رفقاء درب الأمس وعدم الاكتراث بسجناء الرأي مثل ما فعل احد الراكبين لموجة المصالحة ويبدو انه لا هم ولا غاية له فيها، فيكتب ليسلي نفسه تارة باسمه الحقيقي فيسب أصحاب الأسماء الخفية ثم يختفي هو بدوره وراء اسم امرأة فيرد على مقالاته وسبه وشتمه بأسلوب سخيف ومفضوح وهو لا يدري أن القليل فقط من قراء هذه النشرية المباركة من لم يتفطن إلى تلك السخافة، ولكن كما يقول الأثر « إذا لم تستح فافعل ما شئت ». المصالحة التي يطرحها هؤلاء الناس هي كارثة للمجتمع التونسي بأسره وليس فقط لأبناء النهضة المسجونين والمشردين، إنها دعوة لنهاية التاريخ النضالي و السياسي إنها نداء من اجل الانبطاح التام و بدون أي مقابل أمام من اغتصب السلطة ثلاثا( الانقلاب ابتداء، وتزويرا للانتخابات وسطا، وتطويع الدستور نهاية). إنها دعوة لقتل وخنق ما تبقى من روح نضالية في صفوف المعارضة وخاصة النهضة، إنها مساندة فاحشة ومشاركة آثمة في المؤامرة التي تحاك ضد حرية الشعب التونسي وحقوقه. ان الذي يطالب المظلومين بالانحناء أمام جلاديهم « و إعطاء الذل كاره » ويدعو إلى مداراة الدكتاتورية والاستبداد لم ينصح شعبه ولم يحترمه ولم يرد له الخير بل ساهم في إذلاله واحتقاره وزاد من تخلفه وآلامه بعبارات مستعارة مثل المصالحة والحب وتجاوز الأحقاد. هذه المصالحة المزعومة ليس فيها أدنى قدر من الجدية، فماذا يعني ان يرتجل الواحد كلمات في موقع تونسنيوز نصفها مدح وثناء على السلطة و النصف الأخر عتاب للنهضة وسب وشتم لبعض أعضائها أهذه هي المصالحة وهذه هي المبادرة؟ ان الدافع الحقيقي لمثل هذه الممارسات هو كراهية المعارضة و النضال والخوف من قول كلمة لا للظلم لا للدكتاتورية لا لانتهاك حقوق الناس. تونس تحتاج إلى جرعات أخرى كبيرة من النضال ولا شيء غير النضال، ولن يبخل بذلك الرجال. أما من سئم قول الحق ومعارضة الظلم خارت عزائمه فليقل ما يشاء ويفعل ما يشاء وسيرى لمن ستكون العاقبة » قل كل يعمل على شاكلته ».
في نهاية هذه الأسطر أقول:من يريد المصالحة بحق وصدق يتجه إلى السلطة بالأساس فإذا قبلت سهل إقناع الإطراف الأخرى. وبحسب قربي من مناضلي النهضة لن تكون هذه الأخيرة عائقا و لن يتأخر أعضائها في القبول مادام الأمر جادا وفيه مشاركة شاملة لكل الفعاليات التونسية لان المصالحة الحقيقية ليست بين النهضة والسلطة فقط فليس ذلك إلا حلا جزئيا، ولكن المصالحة المطلوبة والمثمرة تقتضي أولا وقبل كل شي إفراغ السجون من كل السياسيين وبمختلف انتماءاتهم وإعطاء الناس حقوقهم في المواطنة( تعبير، تفكير، تنقل، تنظم) عندها سيعتز المواطن التونسي حقيقة وليس نفاقا بوطنه ورئيسه وشعبه وسيدافع عنهم بصدق ولن يهرب من اسمه. علي مبروك Alimabrouk05@yahoo.fr
بسم الله الرحمان الرحيم
إلى أخي وحبيبي الهاشمي: توضيح وتلخيص للتاريخ
شكرا لردك المهذب على مقالاتي الموجهة إليك وإن كنت غير متأكد من أنك قرأتها لأنك علقت فقط على عنوان « بطل الامتار الأخيرة » و الذي أردت من خلاله توجيه اللوم لكل الذين صمتوا أمام آلة التدمير الممنهج لخيرة أبناء تونس. وإن كنت أعلم أن هناك جهودا بذلت في إطار وقف النزيف في إبانه لكنها جوبهت بتصلب النظام و إصراره على إتمام مشروعه لتجفيف منابع التدين. ثم علمت وأنا بسجن الناظوربلقائك ببن علي سنة 98 لما سرب لي عون السجن صفحة من جريدة مقابل علبتي سجائر (عملة السجن) فيها صورتك مع بن علي في مكتبه ولغياب أي مصدر للمعلومة ترددت في ذهني عديد الأفكار لكن في النهاية قلت لعل الأمر فيه خير و تذكرت الدور الذي لعبه حسيب بن عمار مع بورقيبة إبان المحن المتتالية التي عاشتها الحركة و بعثت تلك الصفحة من الجريدة مع عون السجن مقابل علبتي سجائرأخرى للأخ حمادي الجبالي و كان إذاك في عزلة الناظور حتى أعرف رأيه في الزيارة الغريبة فعلق قائلا » إن شاء الله خير ». وكنت بسجن الكاف لما جاءني عون سجن يكاد يطير فرحا و طلب مني أن أدفع له مقابل أخبار هامة جدا حول العفو العام فأعطيته ما طلب رغبة في سماع خبر عن « المصالحة » فانفرد بي و أخبرتي عما دار بينك وبين الشيخ راشد في الإتجاه المعاكس فكدت أطير فرحا وقلت لقد تأخر السراح سنوات ولكن لا بأس. ثم خرج عدد من الإخوة و مرت علينا أيام عصيبة لا يعلمها إلا الله. لا لبقائنا في السجن فذلك ما نحتسبه عند الله تعالى و لكن لتبخر الأمل في إمكانية الصلح مع نظام لا عهد له و لا ميثاق. وما أفشل الصلح إذاك إلا تعنت السلطة و إصرارها على مواصلة سياسة التشفي والموت البطيء وليست ردود الأفعال المتشنجة و المتسرعة هي التي أفسدت تلك المبادرة وعطلتها كما زعمت.و هب أن بعض الإخوة تكلموا أو كتبوا ناقدين فهل كانت من بنود المبادرة تكميم الأفواه و حبس الأقلام؟ و الرضا بالدنية والظلم الذي لم يتوقف حتى و الإخوة يغادرون السجن. إن كان كذلك فهي مبادرة لا خير فيها. فإما أن نخرج من المحنة أحرارا في ديننا و آرائنا و إلا فالسجن أرحم. ثم إذا كان بن علي جادا في إيقاف النزيف فهل تٌٌٌغير إستراتيجيته كلمة حرة من مظلوم مكلوم لم يحمل رشاشا بل حمل قلما ليبدي رأيه في شأن يهم وطنه. هل عدل بو تفليقة خطة الوئام المدني عندما قام إسلاميون بأعمال دموية مؤخرا؟ إن الذي يريد السير في نهج المصالحة لا يهمه من ينتقد فتلك سنة الكون (الإختلاف) أما الإنقلاب على الأعقاب لمجرد رد مخالف فهو دليل على عدم مصداقية و جدية التمشي.
أخي الهاشمي أنت و إن قمت بمبادرة أولى 98 و أفشلها النظام فقد كانت متأخرة ثم ما كان النظام جادا فيها فدعنا من الماضي ولنتحدث عن الحاضر فاطلب من السلطة طرح مبادرة جدية تبدأ بإطلاق سراح المساجين كخطوة أولى و سوف ترى التفاعل الإيجابي لحل كل الإشكاليات فما أعرفه عن حركة النهضة أنها ليست هاوية مشاكل و محن بل عاشقة تحرر و بناء. أما أن تبقى تكرر مبادرك علينا لنقبل بالذل و ننقرض من الوجود (المعارض) وننخرط في التجمع ليرضى عنا ولي النعمة فهذا لا يقبله عاقل.
سؤال أخ هاشمي: هل أنت فعلا مقتنع بمبادرتك؟ إن كنت ترى الخلاص في الإنخراط في التجمع فلماذا لم تفعلها أنت؟ أو تراك فعلتها و لم تعلن؟ إن كنت فعلتها و » لا عيب في ذلك » فأخبرنا عن موقعك من السلطة لنعلم من نحاور فإن كنت مفوض و بيدك بعض الحل و العقد فمبادرتك تصبح فعلا جدية و تستحق التأمل أما إن كانت زوبعة في فنجان « وانت تغني و جناحك يرد عليك » فاسمح لي أن أقول لك بأنه ما هاكذا تحل المشاكل الوطنية يا « دكتور »
.تـوضيح : أنا غادرت السجن الصغير منذ 4 سنوات و غادرت السجن الكبير(تونس بن علي) منذ أشهرو أنا الآن في أقصى الأرض حيث أقرب تونسي يبعد عني في الإقامةحوالي 200كلم فلم ألتق بأحد من الحركة أو حتى من تونس لأتواطأ معه و أكون جبهة ضد خطة الصلح المزعوم لإفساده و ما دفعني للكتابة إلا ما قرأت من « عوج يزوك منو البقر » كما يقول التونسي أي ما طرحته أخ هاشمي ينطق الجبال لمجانبته للحقيقة و الواقع. فأنصحك و نفسي بتقوى الله في دماء شهدائنا و عذابات إخواننا و أخواتنا و إن كنت باغي خير فاسع بما لديك من وجاهة لدى صاحب الجلالة لإطلاق سراح باقي إخوتك من السجون و تذكر ما جمعك و إياهم من خير عميم بالجامعة وخاصة الهيثم و عبد الكريم والجلاصي و كل إخوتنا عجل الله بفرجهم و فرج تونسنا الحبيبة.
وعد إلى ما كتب حول طرحك وقم بصياغة خطة الحل النهائي لننعم جميعا كما قلت بتونس الخير ثم احمل المبادرة لمن بيده بجرة قلم تغيير وجه تونس من دولة بوليس إلى أرض الحب والإخاء و البناء. أبو أنيس أقصى الأرض
أيّها الجلادون معذرة
بقلم:رضا الرجيبي أخي الهاشمي,لن أخيّب مسعاك ولن أرفض دعوتك الأخيرة للإسلاميين بالاعتذار للسّلطة . وبما أنّي واحد منهم فاسمح لي أن أكون سابقا للخيرات مسارعا لطلب السّماح,وحتّى أكون منهجيّا فإنّي سأبدأ اعتذاراتي إلى البوليس التّونسي فأقول: آسف إذا أقلقت راحتكم مرّات ومرّات واضطررتكم إلى مداهمة منزلي في جوف الليل فاقتحمتم الغرف وروّعتم الصغار و الكبار وانتهكتم الحرمات وكشفتم العورات وحطمتم كل ما يعترضكم و وفتشتم الكتب والكرّاسات والأقلام والأواني والملابس….. آسف عندما دفعتم أمّي المسنّة وشتمتموها وهي تحاول تردّ عنّي صفعاتكم فابتلعت ريقها وسالت دموعها. آسف إذ مزّقتم قلبها عندما انتزعتموني من بين أحضانها وهي تمسك بتلابيبي وتستغيث…وآسف كذلك لأنها صاحت وبكت وولولت. آسف إذ أنا السبب في تعريتي كما ولدتني أمّي في أيّام شديدة البرد وعرضي على كل موظفي المخفر بشكل احتفاليّ تعلوه القهقهات والسّباب والصّفعات , ثم اخترت أن يلقى بي على الأرض عاريا أسابيع طوالا. آسف إذ كلفتكم عناء رفع جسدي الثقيل لوضعه يتدلّى بين كرسيّين في وضع [دجاجة روتي] آسف لأنّي لم أستطع تحمّل نزلات عصيّكم تنزع لحمي وتكسّر عظمي ومفاصلي,حتّى إذا أغمي عليّ كلّفتم أنفسكم وسكبتم عليّ ماءً باردا عفنا فأستفيق… وتستأنف الرحلة… آسف لأني أنا السبب في صلبي وتغطيس رأسي في إناء من القاذورات حتّى انقطع نفسي وأحسست حشرجة الموت. ثمّ أعتذر إلى هيئة السّجن و السّجانين: سامحوني إذ أزعجتكم ذات يوم قارص من أيام أكتوبر فكلفتم أنفسكم وأقمتم لي حفل استقبال لن أنساه,حُفِر في ذاكرتي كما حُفِرت آثار سياطكم على جِلدي وآثار إهاناتكم على صفحات كرامتي وانتهاكاتكم على جدار رجولتي. كلفتكم عناء الخروج إليّ في ذلك اليوم الغاضب فتلقّيتموني بحفاوة تعرّى لها جسمي وتساقطت لها أسمالي وتناثر لها لحمي. سامحوني إذ أثقلت عليكم فاستضفتموني ثلاث سنوات تحرسونني ليل نهار فتعدّون أنفاسي ولقماتي وكلماتي وهمساتي وتلاواتي وركعاتي وتسبيحاتي. وأخيرا اعتذاري إلى القاضي الذي لم يرق له انتمائي فرمقني ونهرني وأسكتني وأسكت المحامي ليتكلم كاشفا ظلاميّتي ورجعيّتي. آسف سيّدي لأني حدت عن الطريق المستقيم, كنت غبيّا عندما عكفت إلى المساجد ولم أعكف إلى محراب اللذات والدّنايا, لم أكن أعلم أنّ الاستقامة تعني الأستكانة وأن التوبة تعني الانضمام إلى الحظيرة وأن الصلاح في ترك [اللاّ] واعتناق [النّعم] وأن المساجد لاتصلح للشّباب وأنّ التدين انغلاق وأنّ الدفاع عن الحجاب مناف للمدنيّة وأن الانتماء إلى الأحزاب لعنة. أخي الهاشمي,لعلّ اعتذاراتي وأسفي تكون فاتحة خير فتنهال عليك الاعتذارات من آلاف الضحايا والمعذّبين والمهجّرين وخرّيجي السّجون من المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة والمخبولين الذين سلبت عقولهم سنون القهر,أما الذين قضوا نحبهم فلا حرج عليهم سيكون للاعتذار والندم جولات أخرى,في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون,يوم ينادي ملك الملوك:لمن الملك اليوم. لله الواحد القهار. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم .يومها أخي تسمّى الأشياء بمسمياتها فالظالم ظالم والمظلوم مظلوم والجلاد جلاد والضحية ضحية لا قلب للمفاهيم اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم من عفا ساد ومن تجاوز استمال إليه القلوب
د. محمد الهاشمي الحامدي أدعو كل الإخوة المشاركين في النقاش حول الوفاق والمصالحة الوطنية بين السلطة والإسلاميين في تونس إلى الهدوء والصبر وسعة الصدر. الموضوع حساس، والناس مختلفون حوله، كل يجتهد برأيه، والله تعالى هو العليم بكل شيء، يسيّر الأمور كيف يشاء، وقد يحب المؤمن شيئا وهو شر له، ويكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نسأله تعالى أن يهدينا ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من قول وعمل. ومن باب تهدئة الخواطر، جمعت في هذه المقالة بعض النصوص والآثار والأشعار المتصلة بالموضوع. وأعترف مسبقا أنني اخترتها لدعم وجهة نظري التي أدافع عنها منذ أيام، وأيضا للتخفيف من جو التوتر الذي يشوب بعض المقالات والردود المنشورة في الأيام القليلة الماضية. * * * العفو والصفح في القرآن الكريم * * * قال تعالى: « فاصفح الصفح الجميل ». (الحجر: 58) وقال سبحانه في وصف عباده المتقين: « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين ». (آل عمران: 134) وقال عز وجل: « وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ». (الشورى: 40) وقال تعالى: « ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ». (الشورى: 43) * * * العفو والصفح في الحديث النبوي الشريف * * * عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت قصورا مشرفة على الجنة، فقلت يا جبريل لمن هذه؟ قال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ». * * * نصوص أخرى * * * ـ قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من كان له على أجر فليقم. فلا يقوم إلا العافون عن الناس، وتلا قوله تعالى « فمن عفا وأصلح فأجره على الله ». ـ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. ـ وقال أحد خلفاء بني العباس: لذة العفو يلحقها حمد العاقبة، ولذة التشفي يلحقها ذم الندم. ـ قال رجل لرجل سبه: إياك أعني، فقال له: وعنك أعرض. ـ قيل: كان الأحنف رحمه الله تعالى كثير العفو والحلم، وكان يقول: ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. * * * قصة قيس بن عاصم * * * ـ كان قيس بن عاصم أستاذا للأحنف، ومرجعا في الحلم والعفو. روى الأحنف أنه حضر في مجلس لقيس بن عاصم يوما، وقد أتوه بأخ له قتل ابنه، فجاؤوا به مكتوفا. فقال قيس: ذعرتم أخي فأطلقوه، واحملوا إلى أم ولدي ديته فإنها ليست من قومنا، ثم قال: أقول للنفس تصبيرا وتعزية إحدى يديّ أصابتني ولم ترد كلاهما خلف من فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي ـ وقال أهل الحكمة: من عادة الكريم أنه إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة ستر. وقالوا: من انتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه فلم يجب شكره ولم يحمد في العالمين ذكره. ـ وقيل أن المنصور، الخليفة العباسي المشهور، جيء له بأحد الذين تمردوا عليه ورفعوا السلاح في وجه حكمه. قال المتمرد: يا أمير المؤمنين، ذنبي أعظم من نقمتك، وعفوك أعظم من ذنبي، ثم قال: فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما فعفوا جميلا كي يكون لك الفضل فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل فعفا عنه المنصور وأمر له بصلة. * * * أخبار معاوية * * * وممن اشتهر بالحلم والعفو معاوية بن أبي سفيان. جرى خلاف بينه وبين عقيل بن أبي طالب، رضي الله عنهم جميعا، فكتب إليه معتذرا: من معاوية بن أبي سفيان إلى عقيل بن أبي طالب، أما بعد: يا بني عبد المطلب، فأنتم والله فروع قصيّ ولباب عبد مناف، وصفوة هاشم، فأين أخلاقكم الراسية، وعقولكم الكاسية، وقد والله أساء أمير المؤمنين ما كان جرى ولن يعود لمثله إلى أن يغيب في الثرى. فبعث عقيل جوابه شعرا: صدقت وقلت حقا غير أني أرى أن لا أراك ولا تراني ولست أقول سوءا في صديقي ولكني أصد إذا جفاني فركب إليه معاوية وناشده في الصفح عنه واستعطفه حتى رجع. ـ وقيل: حصل خلاف بين معاوية وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا حول أرض كانت لابن الزبير، تجاوز إليها عمال في أرض مجاورة يملكها معاوية. فكتب عبد الله إلى معاوية رسالة جاء فيها: أما بعد يا معاوية، إن عمالك قد دخلوا في أرضي فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن، السلام. قرأ معاوية الكتاب ثم دفعه لابنه يزيد: يا بني ماذا ترى؟ قال يزيد: ارى أن تبعث إليه جيشا يكون أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. فقال معاوية: بل غير ذلك خير منه يا بني. ثم أخذ ورقة وكتب فيها إلى ابن الزبير: أما بعد، فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساءني ما ساءه، والدنيا بأسرها هينة عندي في جنب رضاه. نزلت عن أرضي فأضفها إلى أرضك بما فيها من الزرع والأموال، والسلام. فلما وصل الكتاب إلى ابن الزبير رد بهذا الجواب: قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قريش هذا المحل والسلام. وصل الكتاب إلى معاوية فاطلع عليه ورمي به إلى ابنه يزيد، فلما قرأه تهلل وجهه وأسفر. فقال له معاوية: يا بني: من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. أيها الإخوة والأحباب في السلطة وفي المعارضة التونسية. في صفوف الحزب الحاكم وفي صفوف الحركة الإسلامية. أيها الكتاب بأسماء حقيقية أو بأسماء مستعارة: من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب.
ما لم يقله الشهيد الهاشمي لن نقوله نحن..(ج 2)
الجزء الثاني : من مقال » مالم يقله الشهيد الهاشمي المكي و هو يصارع الموت لن نقوله و نحن أصحاء نمشي بين الناس « .
بقلم : رافع القارصي
*إن الدعوة إلى تأسيس المصالحة الوطنية على خلفية إنسانية و بدون معالجة الإشكال السياسي في البلاد , إضافة إلى الإصرار العجيب على أن يطلب من ضحايا خطة التطهير الإنتخابي التي أعقبت إنتخابات أفريل 1989 تسول العفو من الجلاد و طلب الرحمة من جنرالات التعذيب الممنهج , كل ذلك يعد بدعة سياسية و سابقة في تاريخ المصالحات و مسلكا ينافي مبادئ العدل و الإنصاف التي إستقر عليها العمل قانونا وفقها حتى وإن لبست دعوة هذه المدرسة التصالحية لبوس إنساني قد يغري بالتعاطف معها .
* إن تحميل الضحية مسؤولية الدمار السياسي و القيمي و الإنهيار الشامل الذي تشهده الحياة السياسية و الحقوقية في البلاد و تمتيع الفاعل الرئيسي في الأزمة بحصانة ليس لها أي سند لا قانونا و لاشرعا ولا أخلاقا , يثير في المراقب لما يجري أكثر من سؤال حول الأجندة الحقيقية لأصحاب هذا المشروع الذى لايهدف في الحقيقة إلا إلى مساعدة الجناة على الإفلات من العقوبة في حق الإنسان التونسي تحت غبار كثيف من معاني الإنسانية و معاني الرحمة و العفو المستعملة خارج سياقها الطبيعي .
* إن الدفع بعدم أحقية ضحايا خطة التطهير الإنتخابي في منافسة حزب البوليس على السلطة وإعتبار ذلك هو السبب في الردة السياسية و الحقوقية التي تعيشها البلاد ومن ثم مطالبتهم بالتعهد بعدم العودة إلى هذا السلوك [الإجرامي] حسب منطق النظام و مشتقاته لا يمكن أن يفهم من وجهة القانون الدستوري إلا بكونه دعوة لتخلي عن أهم تعبيرة من تعبيرات الحداثة القانونية ألا وهي المواطنة الكاملة , أما من داخل العلوم السياسية فإن هذا المطلب يتأطر ضمن مفهوم جديد للحزب السياسي يفرغه من طبيعته و من أدواره التي من أجلها تقام الأحزاب الأمر الذي يجعل الحزب فاقدا لسبب و جوده ولأهم أدواره و هي تأطير الرأى العام و نشر ثقافة الإهتمام بالشأن العام قصد المشاركة في العملية السياسية و هذا من مقتضيات الحياة السياسية الحديثة و في غياب هذه الأدوار . لم يعد من فرق كبير بين الحزب السياسي الحديث و حزب اللطيف على الطريقة التونسية ؟؟ . » و ربي يلطف بينا »
إنه و تأسيسا على هذه الملاحظات السابقة فإن هذه الورقة تتجه إلى تثبيت النتائج التالية :
* لم يحظى نظام عربي بمثل ما حظي به النظام التونسي غداة الإنقلاب الطبي في » سبعة إحداش » من حالة و فاق و طني وإجماع شعبي و إلتفاف من كل تعبيرات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و بخاصة من أبناء الحركة الإسلامية الذين ذاقوا الأمرين من طرف الحكام الجدد لتونس و لكن لم يمنعهم الألم و حجم الدماء التي سالت في 87 و في سنوات الجمر التي سبقتها من مد يد المصالحة الوطنية إلى جلاد الأمس القريب أملا في تجاوز مخلفات الماضي و بناء جسور الثقة لمافيه مصلحة البلاد والعباد فكان التصريح التاريخي » ثقتنا في الله ثم في بن علي » تجسيدا للمرونة السياسية و لثقافة الإيثار التي طبعت مسيرة التيار الإسلامي التونسي الذى لم يسعي لتعجيز دولة العنف في نسختها النوفمبرية بمطالب لايتحملها الظرف السياسي الجديد و لم يسعى إلى فتح ملفات التعذيب الذى راح ضحيته خيرة أبناء الحركة و الشعب و ذلك تقديما للمصلحة الوطنية على المغانم السياسية و الحزبية .
* ولكن في مقابل هذه الإجماع الوطني و هذه المرونة السياسية وهذا الحس الوطني الذى ميز أداء كل الفاعلين السياسين في تونس نجد أن دولة العنف والإقصاء في نسختها النوفمبرية الجديدة و عوضا من إستثمار كل ذلك المناخ الوفاقي وكل تلك الروح التصالحية المنتشرة في البلاد بقيت و في سلوك غريب وفية لطبيعتها الشمولية ولنهجها التصفوي الإقصائي الذى يمثل الهوية السياسية والعقائدية لدولة التحديث المغشوش منذ نشأتها على يد مؤسسها السابق بورقيبة . وحتى ننعش الذاكرة الوطنية لعشاق الربيع و الزيتون و لتدليل على أن الشر متأصل في عقل السلطة و أنه يعد ثابت من ثوابتها الأساسية و دعامة من دعائمها التي يقف عليها مشروعها السياسى يجدر في هذا السياق التنويه إلى حدثين هامين يحملان من الدلالات الشىء الكبير و قعا في بداية إنقلاب سبعة إحداش اما الحدث الأول فهو المتعلق بإغتيال الكلمة الحرة ممثلة في صحيفة الرأى المناضلة التى كانت أول ضحية من ضحايا » العهد الجديد » عهد لاظلم بعد اليوم , حصلت هذه الجريمة في حق حرية الصحافة بعد المقال التاريخي الذى حبرته الصحافية الجريئة و المناضلة »أم زياد » التي يرجع لها الفضل في أنها كانت من أول المساهمات في معركةإيقاف مفعول بنج بيان سبعة إحداش و تنبيه الغافلين إلى أن حليمة عادت إلى عادتها القديمة في ظرف زمني قياسي و حبر البيان لم يجف بعد . أما الحدث الثاني فهو يعد أكثر تعبيرا على إحتفاظ الحكام الجدد بأفسد ما في الدولة البورقيبية ألا وهو التعذيب والقتل خارج القانون في محلات وزارة » الداخلية » وزارة الموت و الدمار الشامل أردنا بهذا التقديم الحديث عن جريمة إغتيال الشهيد البطل أحد رموز مجموعة الخلاص الوطني الرائد المنصوري عليه من الله الرحمة و الغفران وعلى جلاديه الخزي و العار . إن الدلالة الرمزية و السياسية لهذين الجريمتين ضد الحق في التعبير و الحق في الحياة و التى أقدمت عليهما دولة الحذاء العسكري في نسختها النوفمبرية الجديدة لتؤكد بما لايدع أى مجال للشك بأن عقل السلطة قد تشكل على قاعدة العنف وإدامة العنف و إن هذا الخيار بالنسبة للدولة يعتبر ملازما لأدائها السياسي و ثابت من ثوابت هويتها العقائدية و شرط لبقائها في السلطة وعليه و بناءا على ماتقدم فإن الإدعاء بأن النظام ماكان ليجهز على المنظومة الحقوقية و السياسية لأبناء شعبنا لولا حجم » الإستفزازات التي مارستها أحزاب سياسية نافست الجناح السياسي للبوليس » التجمع الدستوري الديمقراطي » على السلطة و كان أولى بها طبقا لعشاق الربيع والزيتون أن تتخلى هذه الأحزاب عن السياسة لتنخرط في الإشتغال بالمهرجانات الصيفية إعدادا و برمجة , يصبح إدعاءا باطلا و مطعنا لاأسانيد له اذ أن النظام في تلك الفترة كان متمتعا بإجماع وطني وإلتفاف شعبي إضافة إلى حالة الإستقرار والهدوء التي عليها البلاد و بالتالي ليس هناك ما يفسر هذا التوجه الإستئصالي » للعهد الجديد » إلا الطبيعة الشمولية للدولة و التي لم يكن الإنقلاب الطبي في سبعة إحداش سبعة نوفمبر إلا محاولة لتشبيب جهاز قمعها و تحديث قدرتها التدميرية على الفتك بالمنظومة الحقوقية و العقائدية لشعبنا و للمجتمع المدني التونسي .
يا مثقفي العالم أجيبوني..
في ملف تلفزي في قناة « فرنسا 24 » ( 30 أفريل 2007) جرى حوار حول مستجدات الوضع في تركيا، تحت اللافتة الكبيرة: « بين الديمقراطية والعلمانية ». لماذا هذه اللافتة الغريبة: » بين الديمقراطية والعلمانية »؟
هل هي الحرب أو العداء بين الديمقراطية والعلمانية أم هناك صراع في تركيا بين أنصار الدولة الدينية وأنصار الحرية والحداثة والدولة العصرية ؟ مازلنا نتذوق تلك المشاهد الخالدة لأحرار تركيا الذين جمعتهم رايات الوطن وصور كمال أتاتورك وانتفاضة الحرية في شوارع إسطنبول، حين فاجأنا الإعلام الدولي، هذا الجبّار الرّهيب، بلافتته السوداء: » بين الديمقراطية والعلمانية ». وعلى التوّ انطلقت القنوات الفضائية وبصفة خاصة قنواتنا » العربية الإسلامية » التي لا تطيق ذرعا بالديمقراطية، وتلك التي تكفّر العلمانية أصلا، وتلك التي تغرّبهما أو تُأمْركهما، انطلق كل الإعلام الأسود يصنع أسطورة العداء بين الديمقراطية والعلمانية. يا مثقفي العالم أجيبوني: هل هناك ديمقراطية بدون علمانية؟ هل هناك ديمقراطية بدون الفصل بين الدين والدولة؟ هل هناك ديمقراطية حين تميّز الدولة من هو مسلم على من هو غير مسلم ، وحين ترفع وتُعلي ما هو ديني وطائفي على ما هو دنيوي أو عقلاني أو علمي أو حقوقي أو وطني؟ يا مثقفي العالم أجيبوني: هل حزب التنمية والعدالة الديني هو الذي يمثل الديمقراطية في تركيا؟ وهل كل تلك الجماهير المتظاهرة في شوارع إسطنبول تريد العلمانية وحدها بدون الديمقراطية؟ أم هي تحاكم حزب العدالة والتنمية بعد ما قضاه من الوقت في سدة الحكم وترفض طابعه الديني تعبيرا منها على استعدادها للدفاع على حرياتها المكتسبة وعلى رفضها للمصير الأسود الذي يشاهدونه في أفغانستان والعراق وغيرهما والذي ذاقوا وتلمّسوا بوادره بما حصل في تركيا ذاتها من تفجيرات واغتيالات؟ هل هذه الدول العظمى وإعلامها الدولي يرفضان تدخل الجيش حقا أم يريدان النصر لحزب العدالة والتنمية الأصولي؟ ما دامت قضية الخلاف حول الانتخابات مطروحة على المجلس الدستوري للبتّ فيها فلماذا يتسرّع هذا الإعلام الأسود بحديثه عن تدخل الجيش؟ أليس هذا استباقا للأحداث وإرهابا للجماهير المتظاهرة الرافضة للحزب الديني والدولة الدينية؟ هل ستمنع هذه الدول العظمى الجيش التركي من التحرك حتى عندما يُصدر المجلس الدستوري قرارا بمنع الانتخابات، دفاعا منها على حزب العدالة والتنمية الأصولي وعلى مشروع الدولة الدينية في تركيا؟ هذا الإعلام الدولي الأسود الذي يقف اليوم إلى جانب الأصوليين الأتراك، هو نفسه الذي طالما كان يتغنى بديمقراطية حزب العدالة والتنمية وبفرادته واختلافه عن الأحزاب الدينية في البلدان العربية بل حتى ب »علمانيته » إلى أن جاءت صرخة الجماهير التركية لتكشف لنا الحقيقة. هذا الإعلام الأسود هو الذي يغالطنا حين يضفي صفة الإسلام المعتدل على الحركات الإسلامية الأصولية التي لم تتوقف عن التصريح بسعيها لتطبيق الشريعة الإسلامية التي أنتجها فقه القدامى من رجال الدين والمذهب، ولم تتجرأ حتى على القطع مع مسلمات ذلك الفقه الثلاثة المتمثلة بعدم المساواة بين الرجل والمرأة وعدم المساواة بين الحر والعبد وعدم المساواة بين المسلم وغير المسلم. كم غالطنا نفس الإعلام الدولي، حين انتصر الخميني في إيران، مدّعيا أن ما حدث في بلاد الشّيعة لن يحدث في أوطان أهل السنّة، إلى أن ظهر حُكم الطالبان وأظهر تفوّقه على الخمينيين في رفض حقوق الإنسان وفي إحداث الخراب والفوضى. نفس الإعلام الدولي الأسود هو من تغنى ب » الانتخابات الديمقراطية » التي أوصلت الأصوليين الجزائريين إلى الأدوار الرئيسية في مسرح السلطة والنفوذ، وغاب عن تقويمه لتلك الانتخابات انحياز بن جديد رئيس الجزائر آنذاك إلى الأصوليين، وإمكانية استعمال الأصوليين لسيطرتهم على مجالس البلديات والولايات لممارسة التزوير، وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، وانتشار الفكر الأصولي عبر كل وسائل التعليم والإعلام الرّسمية… وإن كان التقويم غير جاهز أو غير واضح فإن التغنّي ب » الديمقراطية » المزعومة لتلك الانتخابات لم تخل منه زاوية من زوايا الإعلام الدولي الأسود. نفس الدول العظمى نادت وألحت بقيام الانتخابات الفلسطينية فكانت النتيجة انتصار حركة حماس الأصولية. وأقول أن تلك الدول العظمى وإسرائيل أيضا لم تطلب قيام تلك الانتخابات إلا سعيا منها لانتصار حماس ( ليس حبا في حركة حماس بالطبع، ولكن تلك مخططات إسرائيل وحلفائها لنشر الفتنة في المقاومة الفلسطينية وإضعافها..). أقول ذلك لأنه من الصعب أن تكون كل تلك الدول العظمى أخطأت في حساباتها فانتصرت حماس، ولأنه من الصعب جدا أن تكون هاته الدول بالذات تؤمن حقا بالمبادئ الديمقراطية أو تحترمها أو تدافع عنها في حين هي لا ترفع الشعار الديمقراطي إلا خوفا من جماهيرها التي في أوطانها ومغالطة للجميع؛ وقد انكشف الأمر أيضا حين رفعت كل تلك الدول العظمى وإسرائيل أيضا صوتها لتتغني ب » ديمقراطية » الانتخابات الفلسطينية. قد يبدو ما قدمتُه غريبا أو عصيا على الفهم. هاته الغرابة ليست ناتجة عن ذاتِ ما قدمتُه من رأي ومن محاولة البرهان وإنما قد يكون ناتجا أيضا عن قوة فعل الإعلام الدولي في النفوس وفي الذاكرة. ليتذكر القارئ العزيز أن تلك الدول العظمى ليس لها وطن ولا دين، بل كل الدنيا وطنُها بمعنى ملكها لتستثمر فيه وتكسب منه، وكل الأديان إيمانُها بقدر ما تُساعدها على الكسب وتسيير الأمور فهي مسيحية حيث تلزمها المسيحية وإسلامية حيث يلزمها الإسلام.. وتعرف جيدا كيف يمكّنها الإسلام الأصولي ومجاهدوه من تدمير طاقات ومجهود بلداننا للبناء والتقدم الفكري والحضاري. وليتذكر مثقفونا أن الدولة التي ترفض العلمانية بمعنى الحياد بين المواطنين، وترفض الحياد بين مختلف قناعاتهم ودياناتهم، وتُعلي مذهب أو عقيدة مواطن على مذهب وعقيدة مواطن آخر، هي دولة على نقيض قيم المساواة والحرية وهي دولة استبدادية لا صلة لها بقيم الديمقراطية ولا بأخلاقها ولا بقوانينها ولن تخفي شهادات الإعلام الدولي الأسود حقيقتها الاستبدادية. عندما تقوم الانتخابات في تركيا أو في الجزائر أو في أراضي السلطة الفلسطينية يقوم الجدل حول سلامة العملية الانتخابية من عمليات التزوير. ويقوم السؤال بين كافة الأطراف حول شفافية العملية الانتخابية. أما الحديث حول الطابع الديمقراطي للانتخابات فهو يمثل موضوعا مختلفا عن سلامتها من التزوير. الإعلام الدولي استبدل عبارات « انتخابات شفافة » و »خالية من التزوير » بعبارة » انتخابات ديمقراطية » بدون وجه حق. فالانتخابات الديمقراطية حقا هي تلك الانتخابات التي، زيادة على شفافيتها، تدفع بالمجموعة الوطنية نحو النموذج الديمقراطي في كل المجالات: الفكري- السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وليست الانتخابات الفلسطينية أو الجزائرية أو العراقية ديمقراطية بهذا المقياس. تحية للجماهير التركية التي خيرت الدفاع عن الحرية على الهوس بأحلام الخلافة الإسلامية. زهير الشرفي – تونس – أول ماي 2007.
Home – Accueil – الرئيسية
