TUNISNEWS
9 ème année, N 3424 du 07.10 .2009
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات: بيـــــــــــــــــــــان
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:من اجل عقد مؤتمر استثنائي ووقف الاعتداءات على الصحفيين
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين :تحديث
زياد الهاني:الدعم كامل لوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس:هل بدأ البوليس السياسي يفكر في نهج الإغتيالات؟
النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم: برقية احتجاج
حزب العمال الشيوعي التونسي:بعد إسقاط معظم قائمات المعارضة :لتـُقاطع المعارضة مهزلة 25 أكتوبر القادم
موقع الحزب الديمقراطي التقدمي:الانتخابات الرئاسية والتشريعية :صنع في تونس
كلمة:تقرير حقوقي حول إطار الانتخابات المقبلة يؤكد أنّ نتائجها محسومة سلفا
حمادي الرديسي :تونس :انتخابات مفصلية
كلمة:تفقدية الأمن تستمع إلى وحيد براهمي بخصوص شهادته عن التعذيب
كلمة:إضراب بمصنع « ليوني » الجنوبية بماطر
جريدة الصباح :فــرص لتشغيـــل نصــف مليـــون تــونســي فـــي الإمـــــارات
صـابر التونسي:لصوص الديمقراطية والأوسمة
كلمة:تحذير رسمي من بداية انتشار محلي لأنفلونزا الخنازير
كلمة:مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين دون مفاجآت متوقعة
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ :نشرة الكترونيّة عدد 117 – 08 أكتوبر 2009
د. راغب السرجاني :مصير الحجاب في تونس !!
محمد الحمروني:حملة استهداف المحجبات: هل أثرت مشاريع العلمنة لم تؤثر في عمق نفسية التونسي؟
الأستاذة إيمان الطريقي:الحجاب بين الدفاع الحقوقي والتأصيل الشرعي
البحري العرفاوي:حتى لا تكون الرهانات غائمة
نــزار الفاهــم :محمود عباس : كفى خيانة
محمد كريشان :مصالحة فلسطينية في مهب الريح؟!
« القدس العربي »:مقرر دولي لحقوق الإنسان: الفلسطينيون أنقذوا إسرائيل
اسحاق لاؤر:إطفاء نور للاغيار
منير شفيق :كامب ديفيد 3″ في واشنطن
عبدالسلام المسدّي :في الإصلاح: « لماذا يكرهوننا؟ »
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
| جانفي 2009 https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm |
فيفري 2009
|
|||||||
| مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm | أفريل 2009 https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm | |||||||
| ماي 2009 https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm |
جوان2009
|
جويلية 2009
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 شوال 1430 الموافق ل 07 أكتوبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1) اعتقال سجين الرأي السابق نوران عبد اللوف وتهديده بالترحيل: اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2009 سجين الرأي السابق الشاب نوران عبد اللوف (تاجر متجول قاطن بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت)، واقتادوه إلى منطقة الشرطة بباب سويقة بالعاصمة تونس، وهناك تم الاعتداء عليه بالعنف الشديد، باللكم والركل مما خلف له كدمات بوجهه ورقبته ما زالت آثارها ظاهرة إلى الآن، وأخضعوه للاستجواب حول سبب تنقله من منزل بورقيبة إلى تونس، وهددوه بحضور رئيس منطقة شرطة باب سويقة بالترحيل إلى مقدونيا إذا لم يلتزم بالحضور أسبوعيا بمقر المنطقة للإعلام بتنقله رغم أنه غير متابع بحكم قضائي تكميلي يقضي بإخضاعه للمراقبة الإدارية، ولم يفرج عنه إلا بعد ساعتين ونصف من احتجازه. ونوران عبد اللوف هو شاب مولود بمقدونيا في 30 جويلية 1984، من أب مقدوني وأم تونسية يحمل الجنسيتين، تم اعتقاله في السابق والحكم عليه بجلسة يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2008 في القضية عدد 11482 بالسجن مدة عامين اثنين من أجل الامتناع عن إشعار السلط بما بلغه من معلومات حول جرائم إرهابية. 2) تجمع 200 مواطن أمام مقر معتمدية بنقردان: تجمع صباح اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2009 أمام مقر معتمدية بنقردان من ولاية مدنين أكثر من 200 شخص من التجار الذين يأتون بالسلع من ليبيا احتجاجا على الأداءات الجمركية المرتفعة التي أصبحت مفروضة على السلع التي يوردونها وكذلك على السيارات التي يتنقلون فيها، علما بأن هذا النوع من التجارة هو مورد رزقهم الوحيد في هذه المنطقة الحدودية، وبالتالي فهم يطالبون بإلغاء هذه الأداء أو على الأقل تخفيضها بما يناسب أوضاع هذه الشريحة من المواطنين. 3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. 4) علي رمزي بالطيبي يواصل إضرابه عن الطعام: يواصل سجين الرأي السابق السيد علي رمزي بالطيبي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي للاحتجاج على الممارسات غير القانونية التي يعمد إليها لاعب كرة القدم السابق عادل السليمي الذي يدعي أنه مدعوم من جهات عليا وأنه فوق القانون. وقد تدهور الوضع الصحي للسيد علي رمزي بالطيبي بعد الأيام الرابع عشر وأصبح يشعر بالدوار والإغماء عند الوقوف بالإضافة إلى آلام حادة بالقلب تنتابه إثر نوبات متكررة تعتريه منذ أن كان بالسجن وقد عاودته الآلام القلبية الحادة هذه الأيام.. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تونس في 7 أكتوبر 2009 بيـــــــــــــــــــــان
عمدت جريدة الحدث في إطار سلسة تهجماتها الهابطة واللاأخلاقية على النّشطاء الحقوقيين و السياسيين إلى التهجم على عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات الأستاذ خميس الشماري ونعته بنعوت تدخل تحت طائلة الثلب الذي يعاقب عليه القانون وسط صمت كلي من السلطات مقابل صرامتها في مراقبة الصحف ومنع المقالات والأخبار التي لا تتماشى مع سياساتها. وفي نفس سياق الاعتداءات على النشطاء تعرض الأستاذ عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة 18 أكتوبر العيادي يوم الأحد 4 أكتوبر 2009 إلى اعتداء خطير بينما كان في المطار في استقبال رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الأستاذة راضية النصراوي صحبة زوجها الأستاذ حمة الهمامي، وتمثل الاعتداء في خلع الصندوق الخلفي لسيارته الرابضة بمأوى المطار وفتح خزان الوقود وسكب مادة سائلة فيه أدت إلى تعطيل المحرك بمجرد انطلاق السيارة, وقد عاين عميد المحامين ورئيس فرع تونس للمحامين و عدل منفذ، عاينوا ذلك الاعتداء بعد حلولهم بالمكان. وقد اثبت خبير قام بتحليل السائل المذكور انه قابل للانفجار بما يعني البعد الإجرامي الخطير لمن قاموا بالعملية في مكان من أكثر الأماكن حراسة في تونس. إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات تدين الأساليب القذرة التي اعتمدتها صحيفة الحدث ضد الأستاذ خميس الشماري كما تدين صمت السلطات التونسية على مسؤولي الصحيفة الذين أصبحوا في حالة إفلات دائم من العقاب، علاوة على كونهم أحطوا بقيمة الصحافة التونسية من خلال الألفاظ الخنائية الهابطة التي يستعملونها ضد النشطاء والتي تدل على مستواهم الحقيقي. كما تدين الهيئة الاعتداء الخطير الذي استهدف الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وتدعو إلى الكشف عن الجناة ومعاقبتهم حتى لا تنزلق تونس في منعرج خطير لا تحتمله. هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين البريد الالكتروني solidarite.snjt@gmail.com : تونس في 07 / 10 / 2009
من اجل عقد مؤتمر استثنائي ووقف الاعتداءات على الصحفيين وممثليهم
تابعت اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باهتمام كبير الاجتماع الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان من 05 إلى 07 أكتوبر 2009 وضم قادة النقابات والاتحادات وجمعيات الصحفيين في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وقد عبر المجتمعون عن دعمهم الكامل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وطالبوا بعقد مؤتمر استثنائي موحد في اقرب الآجال كما طالبوا بوقف الاعتداءات على الصحفيين وممثليهم . إن اللجنة تثمن هذا الموقف الداعم للشرعية وللوحدة وتأمل ان تجد هذه الدعوة كل التجاوب والتفاعل لدى الصحفيين التونسيين من اجل عقد مؤتمر استثنائي للنقابة حتى تستعيد شرعيتها واستقلاليتها وإشعاعها العربي والدولي . إن اللجنة تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب الصحافيين التونسيين في معركتهم من اجل نقابة موحدة وقوية ومستقلة ومن اجل فرض إعلام حر, شفاف ونزيه, تتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم بكل حرية . عن اللجنة المنسق محمد العيادي
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تحديث 07 /10 / 2009
نحن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه, وأمام اشتداد الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحاولة الاعتداء على رئيسها وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي ومنعهم من عقد ندوة صحفية لعرض التقرير السنوي حول الحريات الصحفية في تونس يوم 04 / 05 / 2009 , نعبر عن : – مساندتنا ووقوفنا المبدئي والثابت مع النقابة وأعضاء مكتبها التنفيذي الملتزمين بمبدأ الاستقلالية – إدانتنا لكل التضييقات والاختراقات التي تمارس على النقابة وعلى منظمات المجتمع المدني الأخرى بهدف المس من استقلاليتها . – رفضنا للطريقة المعتمدة في توزيع الإشهار على الصحف وما يترتب عن ذلك من ضرب لاستقلالية العمل الصحفي. – تثميننا لموقف الصحفيين والصحافيات الملتف حول نقابتهم والمدافع عن استقلالية وكرامة مهنتهم. – مواصلة نضالنا من اجل إعلام حر نزيه ومستقل تحترم فيه كل مبادئ الحريات الصحفية وتتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم . للامضاء على العريضة الرجاء ارسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي solidarite.snjt@gmail.com : قائمة الإمضاءات الأولية علما ان العريضة تبقى مفتوحة مع شكر خاص لكل المتضامنين من الدول العربية والاجنبية : ( نظرا لكثافة الإمضاءات بدأت القائمة من الإمضاء عدد 250 ) 250 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي – تونس 251 – طالب العواد – اعلامي – بريطانيا 252- كمال العبيدي – صحفي 253 – البشير بوشيبة – مترجم – سويسرا 254 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا 255 – عمر اولاد احمد بن علي – طالب نقابي مستقل ( اسلامي ) كلية العلوم صفاقس 256 – الطاهر العبيدي – صحفي باريس 257 – الطيب الورغي – استاذ متقاعد – جندوبة 258 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي 259 – خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد 260 – مصعب الشابي – ناشط يساري 261 –عمر البوبكري – جامعي – كلية الحقوق بسوسة 262 – سامي مراد – مدرس – فلسطين 263 – الهادي الزرلي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس 264 – وئام العيادي – ناشطة حقوقية 265 – جمال العزابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس 266 – درة حرار – استاذة 267 – مختار الخلفاوي – كاتب تونسي 268 – عادل الفلاح – نقابي بنزرت 269 – رجاء الشامخ – لاجئة سياسية – فرنسا 270 – محمد البلطي – استاذ اول تعليم ثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله 271 – لطفي لطيفي – نقابي 272 – بيرم بن لطيف – معارض تونسي – لاجئ سياسي في الولايات المتحدة الامريكية 273 – محمد هشام بوعتور – صيدلي – الحزب الديمقراطي التقدمي 274 – رابح العمدوني – ناشط سياسي 275 – الامين بوعزيزي – استاذ جامعي – قفصة 276 – الناصر ظاهري – ناشط نقابي وسياسي – سيدي بوزيد 277 – قاسم عفية 278 – روضة الحمروني – ناشطة نقابية 279 – ياسين زايد – نقابي – الجزائر 280 – سمير الجراي – صحفي براديو 6 – تونس 281 – محمد نجيب العمامي – جامعي ونقابي 282 – عبد الكريم الحيزاوي – جامعي – معهد الصحافة وعلوم الاخبار 283 – فاتن فرحات – معلمة – نقابية 284 – منير العابد – مهندس معماري – كندا 285 – غفران بن سالم – مدرسة – فرنسا 286- سليم بن حميدان – جامعي – فرنسا 287 – عبد السلام بوشداخ – مدير جريدة المتوسط ( محضورة في فرنسا ) 288 – رضا بركاتي –قاص وناقد سينمائي – صحفي سابقا بجريدة الراي – متعاون حاليا مع جريدة الشعب 289 – عباس عباس – ناشر ومترجم – سوريا 290 – هيكل بن مصطفى – جامعي ونقابي 291 –توفيق الشريف – صحفي مستقل 292- طارق بن هيبة – مستشار بلدي – فرنسا 293 – الناصر الرديسي – ناشط يساري 294 – عاطف زايري – ناشط نقابي وسياسي 295 – وديع هلالي – استاذ – ناشط نقابي 296 – فخري شمام – معلم – ناشط نقابي 297 – مصطفى علي – استاذ تعليم ثانوي 298 – مبروكة الزيدي – محامية 299 – سليم بنعرفة – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بتونس المدينة 300- علي مسعد – صحفي – المغرب 301 – احسان مرزوقي – ناشطة حقوقية – المغرب 302 – شاكر الوصيف – لندن – بريطانيا 303 – ياسين العياري – مهندس 304 – صالح عطية – صحفي مقيم في تونس – كاتب 305 – نزار عمامو – عضو المكتب الوطني للجامعة العامة للبريد والاتصالات 306 – طارق مسعي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان 307 – رضا الكافي – رئيس تحرير » نيو افريكان » 308 – نجوى بن علي – مؤلفة – مخرجة ومنتجة مستقلة 309 – رياض الحوار – عضو اللجنة المركزية للحز الديمقراطي التقدمي 310 – السدراوي ادريس – نقاي وحقوقي – المغرب 311 – طارق السوسي – ناشط حقوقي – تونس 312 – منير الضيف – كندا 313 – ساسي كحلول – مستشار قانوني 314 – نورالدين بوفلغة – جامعي – النمسا 315 – عمر فاي – نقابي – مدافع عن حقوق الانسان- حركة التجديد 316 – راضي حسين – نقابي – تونس 317 – حمادي الغربي -معارض اسلامي – السودان 318 – اسماعيل دبارة – صحفي – تونس 319 – الحبيب العماري – الفجر نيوز 320 – جمال الدين احمد الفرحاوي – شاعر تونسي – لندن 321 – علي كلثوم – محامي 322- الهادي الخليفي – استاذ تعليم ثانوي – تونس 323 – سحر الياسري – محامية – هولندا 324 – احسان جواد كاظم – صحفي – المانيا 325 – صالح البدري – فنان اذاعي ومسرحي وشاعر – النورفيج 326 – علي عمار – مهندس – تونس 327 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي 328- حبيب البحري – استاذ – نقابي تونس 329 –محمد عبيدي – مدير شركة – الرديف – تونس 330- الاستاذ بسام الطرفي – محامي 331 – الاستاذ خالد الكريشي – محامي 332 – د . هشام الوسلاتي – حقوقي 333 – سامي الطاهري – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 334 – زهير مخلوف – ناشط حقوقي – تونس 335 – محمد التيجاني ايلاهي – نقابي – بنزرت 336 – فوزي الدالي – النقابة الاساسية للتعليم الاساسي – سيدي حسين – تونس 337 –خالد الجماعي – لاجئ سياسي – النرويج 338 – خالد الطراولي – اللقاء الاصلاحي الديمقراطي 339 – محمد النحالي – رئيس تحرير جريدة المنبر الاشتراكي – المغرب 340 – بلقاسم عبيدي – باريس – فرنسا 341 – جمال الدين مناع – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 342 – شمس الدين ناصف – عضو بحزب الخضر للتقدم 343 – رياض الحجلاوي – دكتور في الفيزياء – فرنسا 344 –طارق السوسي – ناشط حقوقي – تونس 345 – رجاء الشامخ – باريس – فرنسا 346 – عائدة الشيخ – مهندسة في الاعلامية – تونس 347 – احمد الساسي – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 348 – جمال دلالي – المملكة المتحدة 349 – فؤاد شعبان – مهندس في الاعلامية – باريس 350 – انيس عاشور – لاجئ سياسي 351 – خليل مزهر الغالبي – عضو الاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين 352 – عبد السلام العسال – عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان – المغرب 353 – سعيد الجازي – ناشط حقوقي – نابل 354 – محمد نجيب الكريفي – نابل 355- فوزي قار علي – ناشط حقوقي – نابل 356 – شادي بوزويتة – ناشط حقوقي – نابل 357 – محمد الاخضر علي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نبر – الكاف 358 – جنات ساسي – اخصائية اجتماعية في مجال الاسرة والطفل – لندن – المملكة المتحدة 359- بلقاسم عبيدي – باريس – فرنسا 360 – عادل ثابتي – سكرتير تحرير جريدة مواطنون – تونس 361 – امال البجاوي – صحفية وناشطة في المجتمع المدني – تونس 362 – محمد الطرابلسي – لاجئ سياسي – فرنسا 363 – بلقيس مشري – مناضلة من اجل حقوق الانسان 364 – د زهير بن يوسف – جامعي – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – باجة 365 – عبد الله الزواري – صحفي 366 – احمد زكريا الماقوري – كاتب عام جامعة مدنين للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات 367 –منصف بالهيبة – ناشط في حزب التكتل 368 – عائشة بن ضو – ناشطة في حزب التكتل 369 – محمد بوقيزة – ناشط في حزب التكتل 370 – عبد السلام المدنيني – ناشط في حزب التكتل 371 – حسين راشد – ناشط في حزب التكتل 372 – الاستاذ طارق العبيدي – محامي – الكاف 373 – محمد سالم خليفة – سكرتير تحرير يومية السفير – نواكشوط – موريتانيا — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals
الدعم كامل لوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عبّر قادة النقابات والاتحادات وجمعيات الصحفيين من كل المنطقة العربية والشرق الأوسط المجتمعون في العاصمة الأردنية عمّان من 5 إلى 7 أكتوبر 2009، عن دعمهم الكامل لوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومطالبتهم بعقد مؤتمر استثنائي موحّد لها في أقرب الآجال. وجاء التوصية النهائية بخصوص نقابتنا التي تمّت المصادقة عليها بالإجماع، كما يلي: تونس يعبّر المجتمعون عن دعمهم لوحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحثهم على عقد مؤتمر استثنائي موحّد لهذه انقابة في أقرب الآجال. كما يطالب المشاركون الحكومة التونسية باحترام تعهداتها الدولية، ووقف الاعتداء على الصحفيين وممثليهم. كما جاء في البيان الختامي: وقد لاحظ المجتمعون بأسف عدم انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي تم الإعلان عن نية عقده، أثناء لقاء الدار البيضاء، في نهاية عام 2008 بالاضافة إلى ملاحظة الأزمة داخل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (حيث قدّم ممثلو النقابة تقريرا عن حصول انقلاب داخلي مدعوم من قبل الحكومة). وقد أعلن مجموعة من النقابات الأعضاء عن نيتهم بإرسال وفود إلى فلسطين وتونس تهدف إلى تشجيع القيام بتوافقات عملية لإيجاد حلول للأزمات الراهنة بما في ذلك تنظيم المؤتمرات العامة. وقد رحب المجتمعون بهذه المبادرات. زياد الهاني
الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826 هل بدأ البوليس السياسي يفكر في نهج الإغتيالات؟
بعد الإعتداء الهمجي الذي تعرض له الناطق الرسمي باسم حزب العمال حمة الهمامي في مطار تونس قرطاج، أقدم البوليس السياسي يوم الإثنين الماضي على سكب مواد كيميائية متفجرة في خزان وقود سيارة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أثناء تواجده في المطار. وإن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تطالب بمحاسبة عناصر البوليس السياسي المتورطين في هذه الجريمة، فإنها تحذر من خطورة التمادي في مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتحمل رئيس الدولة شخصيا المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الخطير في أسلوب التعاطي مع النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسين الذي بات يهدد الأمن والإستقرار الإجتماعي. الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 7 أكتوبر 2009
النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم برقية احتجاج
الى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تحية نقابية ان النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم التي تتابع بانشغال عميق التطورات النقابية بجهة صفاقس تعبر عن : 1 – احتجاجها وتنديدها لما تعرض له النقابيون بجهة صفاقس يومي 04 و 05 أوت 2009 من عنف مادي ولفظي ومن قمع لحرية التعبير ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات. 2 – استنكارها الشديد لاستدعاء نقابيين من قطاعات مختلفة للمثول أمام لجنة النظام الجهوية بتهم كيدية ورفضها تواصل استخدام لجنة النظام لتصفية المناضلين وهو ما يمثل تهديدا خطيرا لوحدة الصف النقابي . 3 – تجندها للدفاع عن حرية التعبير داخل المنظمة تكريسا لثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل القائمة على النضالية الديمقراطية والاستقلالية عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم الكاتب العام
بعد إسقاط معظم قائمات المعارضة :
لتـُقاطع المعارضة مهزلة 25 أكتوبر القادم وتلتحم
بمشاغل الشعب وتفتح الطريق للتغيير الديمقراطي
تم يوم أمس الاثنين 5 أكتوبر إصدار القائمات النهائية التي ستشارك في الانتخابات التشريعية التي ستنظم، بمعية الانتخابات الرئاسية، يوم 25 من الشهر الحالي. وكما كان منتظرا تصرّفت الإدارة، الخاضعة كليا لبن علي وحزبه، في تلك القائمات بما يرسم مسبقا نتائج الانتخابات، ويعيد إنتاج هيمنة الحزب الواحد على مؤسسات الحكم. لقد قبلت الإدارة، وهو أمر معتاد، كافة قائمات « التجمّع الدّستوري »، حزب بن علي، بما في ذلك قائمة قابس التي رُمّمت بعد الآجال، تمهيدا لفوزها المؤكـّد بالـ75% من مجموع مقاعد البرلمان المخصّصة للدوائر، والتي اعتاد الحزب الحاكم السيطرة عليها بالكامل. كما قبلت الإدارة غالبية قائمات أحزاب الديكور (23 لكل من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الوحدة الشعبية و22 لكل من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري، و21 لحزب الخضر للتقدم) التي ساعدتها وزارة الداخلية على تكوينها لتضخيم حجمها وإظهارها بمظهر الأحزاب « واسعة الحضور والتأثير » تمهيدا لإعطائها نصيب الأسد من الـ25% من المقاعد المخصصة « وطنيا » للـ »معارضة » في شكل رشوة سياسية، توزع حسب درجة الولاء. أما أحزاب المعارضة التي تعلن انتماءها للحركة الديمقراطية وتـُدرج مشاركتها في ما تسمّيه « المشاركة النضالية »، فقد أسقطت الإدارة دون تعليل معظم قائماتها، خصوصا في المدن الرئيسية وبالتالي الدّوائر الكبرى (17 للحزب الديمقراطي التقدمي و18 للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات و12 لحركة التجديد…) لتقزيمها وإظهارها بمظهر الأحزاب ضعيفة الانتشار والتأثير لتبرير ما سيُسند إليها من نتائج هزيلة ومن استمرار غلق أبواب البرلمان أمامها (عدا حركة التجديد) وعدم منحها أي نصيب حتى من حصة الـ25% التي توزّعها الرّئاسة والدّاخلية. ومن جهة أخرى قبلت الإدارة عددا من القائمات المستقلة لأطراف لا يخفى على أحد قربها من السلطة. وهي قائمات للديكور، في الأصل، لانعدام حظوظها في الحصول على نصيب من الـ25% إلا إذا أراد بن علي تكريم أحد أعضائها مكافأة له (pour services rendus). ولكن ذلك سيتطلب من وزارة الداخلية منح قائمة « صاحب الحظ » عددا من الأصوات يمكنه من دخول دائرة المنافسة مع الأحزاب الأخرى التي سيحتسب لها مجموع الأصوات التي حصلت عليها وطنيا، أي في كافة الدوائر، وهو أمر صعب، وسيكون مفضوحا للغاية إذا حصُل. ولكن منذ متى كان نظام بن علي يقرأ حسابا للفضائح؟ إن الضبط النهائي للقائمات المشاركة في الانتخابات التشريعية، مثله مثل ضبط قائمة المرشحين للرئاسية قبل أسبوع، جاء ليؤكد موقف حزب العمال، من أن هذه الانتخابات محسومة النتائج مسبقا وأن اقتراع يوم 25 أكتوبر القادم، لن يكون سوى مسرحية سخيفة لإضفاء طابع رسمي على تلك النتائج. وهو ما حدا بحزب العمال إلى الدعوة إلى مقاطعتها هي والانتخابات الرّئاسية التي ستكون بمثابة البيعة لبن علي لولاية خامسة، ورئاسة مدى الحياة مقنعة. لقد أضاعت أحزاب المعارضة المعترف بها جهدا كبيرا لإعداد قائمات كان مصيرها الإسقاط الذي لم تقدر على مواجهته ميدانيا لتفرض على السلطة مراجعته، ولو أنها كرّست ذلك الجهد لفضح المهزلة والدعوة إلى مقاطعتها، ومواصلة النضال من أجل توفر الشروط الضرورية لتحقيق تغيير ديمقراطي لفائدة الشعب التونسي لساهمت أكثر، حسب تقديرنا، في إحراج نظام بن علي وتعميق عزلته. إن أكثر من نصف قرن من حكم حزب الدستور و22 سنة من حكم بن علي بيّنت أن المشاركة، بأيّ عنوان كان، في المهازل الانتخابية التي نظمها، لم تتقدم خطوة واحدة بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية في بلادنا، بل إنها سمحت، للدكتاتورية باتخاذ تلك المشاركة وسيلة لتجميل وجهها القمعي، المعادي للديمقراطية والادعاء بأن مهازلها الانتخابية « تعددية وممثلة لإرادة الشعب » والإمعان في قمع الحريات ودوس الإرادة الشعبية. إن الأحزاب الديمقراطية المعترف بها التي انخرطت في موقف المشاركة، تجد نفسها اليوم، بعد أن قـُزّمت قائماتها الانتخابية وأُسقطت في أهم المدن والدوائر وبعد أن تم استثناء اثنين منها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وبعد أن أصبح مصير مشاركتها محسوما قبل أن يجري الاقتراع، مُطالَبة بتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب التونسي بأن ترفض الاستمرار في المشاركة في المهزلة بحثا عن منافع حزبية ضيقة وتعلن مقاطعتها للإسهام في عزل الاستبداد والدكتاتورية. إن غالبية الشعب التونسي تواجه هذه المهزلة الانتخابية بلامبالاة تامة وهي تئن تحت وطأة البطالة والفقر والتهميش وغلاء المعيشة وتردّي الخدمات الاجتماعيّة، مدركة أن موعد 25 أكتوبر القادم الذي سيؤدي إلى استمرار حكم بن علي بسبب القمع والتزوير لن يكون له أي تأثير في حياتها اليومية بل من المرجح أن يزيد هذه الحياة قسوة نتيجة تفاقم الفساد والانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية. إن السّبيل الحقيقي للتغيير في بلادنا يتمثل في الالتحام بمشاغل الشعب والدفاع عن مطالبه وحمل لواء طموحاته وتوعيته وتنظيمه حتى يصبح قادرا على تغيير موازين القوى لصالحه. إن الانتخابات الحرة لن تكون إلا تتويجا لمثل هذا المسار ولن يكون لها معنى إلا في مناخ من الحرية وفي إطار دستوري وقانوني جديد يكفل نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها كما يكفل للإرادة الشعبية التعبير عن نفسها. لنقاطع المهزلة الانتخابية لنواصل النضال من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي حزب العمال الشيوعي التونسي 6 أكتوبر 2009 (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 7 أكتوبر 2009)
الانتخابات الرئاسية والتشريعية صنع في تونس »MADE IN TUNISIA «
من خصائص الدولة القطرية المحلية البحث على كل ما هو خاص بها والتشبث به والعمل على زرعه في أبنائها جيلا بعد جيل حتى تكون لها هوية خاصة بها دون غيرها تميزها سلبا أو إيجابا عن بقية الدول ولئن كلن مثل هذا التصرف مقبولا في عمومه فسحبه على عدة مفاهيم ومجالات تلتقي عليها الانسانية جمعاء أو المناطق الاقليمية يمثل تعسفا على الواقع وعلى التاريخ بل ربما يصبح تغريدا خارج السرب، حتى أنك صرت ترى وتسمع أمورا لا يقبلها العقل يتم التسويغ لها باسم الأصالة والقطرية المحلية ولكي لا نذهب بعيدا إصبحنا اليوم نسمع في تونس عن حرية تونسية ولباس تونسي وجبة تونسية وربطة تونسية أسوة بربطة العنق الفرنسية والإيطالية والشاشية التونسية والإذاعة التونسية « عفوا المكسيكية أو التركية… » واللهجة التونسية وهي نغمة تونسية جديدة الرائدون فيها إذاعة « موزاييك » وقناة نسمة « تيفي » واليافطات الاشهارية في كل مكان. فإن تصدر أحدهم للدفاع عن اللغة العربية قيل له ومن قصد ها بسوء نحن الآن في إطار التونسة، وإن قام البعض حركة احتجاجية على الحيف الاجتماعي وانخرام التوازن بين الجهات تم قمعه وسجنه لوقوفه أمام مشروع التونسة، وإن تمسكت بعض الفتيات بزي محتشم أو غطت رأسها بطريقتها الخاصة توظف عليها تتبعات والتزامات لمخالفتها الربطة المحلية أو العقدة التونسية، وإن أراد أحدهم إطلاق لحيته ولو شماتة في شركات صنع شفرات الحلاقة صنف ضمن أعداء مشروع التونسة، وباسم الدفاع عن الحرية التونسية يتم التضييق ويشدد الخناق على المعارضة الفعلية وكذلك تقتضي التونسة في مجال الديمقراطية استعمال أحدث وسائل الري ألا وهي طرقة القطرة قطرة، أما عن العملية الانتخابية فإقصاء المنافسين المبدئيين في الرئاسية كما في التشريعية وخاصة من الدوائر ذات الثقل السياسي المعتبر والهام فذاك يمثل روح الديمقراطية التونسية، لذا أيها المواطن العزيز لا تبحث وتفتش كثيرا لا عن واقع المعارضة ولا عن الأسباب الكامنة وراء أفولها وعدم استقطابها للسواد الأعظم من الشعب لأننا وببساطة في تونس حيث الشعار الوحيد المهيمن هو صنع في تونس « MADE IN TUNISIA » الحبيب ستهم (رسالة موقع الحزب الديمقراطي التقدمي تشرين الأول (أكتوبر) 2009 )
تقرير حقوقي حول إطار الانتخابات المقبلة يؤكد أنّ نتائجها محسومة سلفا
التحرير في الثلاثاء, 06. أكتوبر 2009 خلص تقرير حقوقي يعرض اليوم في باريس إلى أنّ نتائج الانتخابات المقبلة محسومة مسبقا مثلها مثل سابقاتها, و أنّ تونس ستظل قابعة تحت قبضة سلطة مهيمنة تزداد شخصية زعيمها ثقلا، وتتواصل سيطرة الإدارة الخاضعة للسلطة. وكشفت الوثيقة التي أعدتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية أنّ الوضع الحالي مسدود لا يفسح أي مجال للتعبير أمام الشخصيات والأحزاب المستقلين حقا وأنّ حظوظ تلبية مطالب المعارضة في هذا الشأن ضئيلة في ظل الظروف الراهنة. والتقرير المقدّم اليوم هو نتيجة استجوابات تمت خلال الأشهر السابقة مع طيف واسع من الفاعلين المعنيين، منهم ممثلون عن أحزاب سياسية وحقوقيون ومنظمات غير حكومية وصحفيون إلخ. لكن لم يكن من الممكن اللقاء مع السلطات التي رفضت في أفريل 2008 لقاء الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي كانت مفوضة للتحادث معها بشأن التحضيرات للمواعيد الانتخابية المقبلة. وأكّدت الوثيقة أنّ البيئة التي ستنطلق فيها الحملة الانتخابية محكومة بنظام الحزب الواحد ومنظومة سياسية تتميز بسلطة تنفيذية لا تنازعها أية سلطة أخرى. وتخضع فيها الصحافة للمراقبة بشكل كامل ما عدا ثلاث صحف معارضة. أما بالنسبة للمجتمع المدني فهو لا يكاد يحظى بأي فضاء لإسماع صوته, إذ أنّ الجمعيات القليلة المستقلة فعلا تمنع من بلوغ جزء أوسع من الرأي العام. ونبّه التقرير إلى أنّ حملة الرئيس الحالي المترشح لخلافة نفسه بدأت منذ أكثر من عامين في حين لاتدوم الحملة الرسمية سوى ثلاثة عشر يوما وهو ما يعود بالسلب على بقية المترشحين الذين لا يمكنهم استخدام وسائل الإعلام التي تملكها الدولة ولا يحظون بدعم الإدارة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 أكتوبر 2009)
تونس انتخابات مفصلية
حمادي الرديسي
تستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وهي الانتخابات الخامسة منذ تولّي زين العابدين بن علي الرئاسة سنة 1978 بعد إقالة الحبيب بورقيبة، الرئيس الأول منذ إعلان الجمهورية في 25 تموز/يوليو1957. وقد حاول النظام الجديد إضفاء نوع من المشروعية الانتخابية على نظام سياسي مُغلق يرتكز على السلطة الفردية مدعّمة بهيمنة الحزب الحاكم – التجمع الدستوري الديمقراطي. لذا، يتعيّن التساؤل حول جدوى هذه الانتخابات والمؤسسات المشرفة عليها ورهاناتها. فك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية ورث النظام الحالي تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحسب قوانين الانتخاب في دورة واحدة بأغلبية الأصوات، ما يسّر له احتكار السلطة المطلقة حتى العام 1989؛ هذا فضلاً عن شروط مُجحفة للترشّح إلى الانتخابات الرئاسية. وقد حاول النظام تسريح الحياة النيابية والتحكّم في الترشّح إلى الرئاسة. واستوجب الإجراء الأول تغيير طريقة الاقتراع المعتمدة لتصبح مند العام 1994 طريقة مزدوجة تمنح 75 في المئة من المقاعد بحسب نظام الأغلبية، في حين تذهب 25 في المئة من المقاعد عملاً بنظام النسبية إلى أحزاب المعارضة دون سواها. وفي الإنتخابات الحالية، سيبلغ عدد المقاعد 161—للتجمع مما لاشك فيه—و53 مقعد لباقي الأحزاب بمجمعها. وفي الواقع، سمحت هذه ّالعقلانية الشكليةّ بدخول المعارضة إلى مجلس النواب من دون إحراج الحزب الحاكم، فيما يبقى تقاسم المقاعد بين منافسي المعارضة رهناً بقرار السلطة في اختيار منافسيها في خاتمة المطاف. وبحسب التصنيف الجاري العمل به، تتنافس في الدورة المقبلة تسعة أحزاب، ستة منها أحزاب موالاةّ، هي: التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم)، الوحدة الشعبية، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاجتماعي التحرري، وحزب الخضر للتقدم؛ وثلاثة أحزاب معارضة، هي: الحزب اليساري حركة التجديد، والحزب الديمقراطي التقدمي اليبرالي، والحزب الليبرالي الإجتماعي التكتل من أجل العمل والحريات. وليس هناك حزب اسلامي قانونية وبالتالي لا يوجد مشاركة الاسلاميين في الانتخابات. أما في ما يتعلّق بالانتخابات الرئاسية، فالفصل 40 من الدستور لا يسمح فعلياً بتعدد الترشيحات، إذ هو يشترط تزكية 30 نائباً في مجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي. كما يستحيل ترشّح أي معارض بسبب قلّة نواب المعارضة وتفككها وغياب أي رئيس مجلس بلدي من صفوفها. لذا، تجري الانتخابات الرئاسية منذ العام 1999 في ظل أحكام انتقالية استثنائية لكل دورة، توقف العمل بالفصل 40 لتسمح بتعدد الترشيحات. وقد اشترط القانون الصادر في 28 تموز/يوليو 2008، المتعلق بالأحكام الانتقالية الخاصة بالرئاسية، أن يكون المرشّح مسؤولاً أولاً عن حزب سياسي لفترة لا تقل عن سنتين منذ انتخابه عند إيداع الترشّح. ويخوّل هذا الإجراء تقديم ثلاث شخصيات لترشيحاتهم، إضافة طبعاً إلى الرئيس الحالي. أبرز هذه الشخصيات: أحمد إبراهيم، أمين أول لحركة التجديد (يسار وسط علماني) بدعم من ائتلاف ّالمبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم، الذي أعلن معارضة صريحة للرئيس للحاليّ « نداً لند »ّ. أما محمد بوشيحة، أمين عام حزب الوحدة الشعبية، وأحمد الاينوبلي، فهما يدعمان المسار الديمقراطي فقط. كما رفضت المحكمة الدستورية ترشيح السيد مصطفى بن جعفر، التابع لمنتدى الديمقراطية من أجل الحريات والعمل، في 27 سبتمبر لانها قضت بأنه لم يكمل سنتين منذ انتخابه عند إيداع الترشّح. إشراف غير محايد يتساءل الجميع حول النمط الانتخابي الجاري العمل به منذ صدور المجلة الانتخابية في العام 1969، والذي يحوّل الانتخابات السياسية إلى عملية إدارية تلعب فيها وزارة الداخلية الدور الرئيسي في جميع مراحلها، من التسجيل في القوائم الانتخابية، إلى الكشف عن النتائج والتصريح بها. وبعكس بعض النظم الانتخابية التحررية، لا تجرّم المجلة التزوير والغش الانتخابيين. كما تحتكر السلطة الحاكمة الوسائل المسموعة والمرئية الرسمية، مايسخّرها لصالح مرشّح الحزب الحاكم. كذلك، أضافت المجلة بعد تحوير أخير للفصل 37، المراقبة المُسبقة للمجلس الأعلى للاتصال على المداخلات المسموعة والمرئية التي يجريها المرشحون. بدورها، اقترحت المعارضة ودوائر مختصة، لكن من دون جدوى، تشكيل لجنة محايدة لمتابعة الانتخابات. وقد استحدث رئيس الدولة في العام 1999 مرصداً وطنياً للانتخابات، يهدف إلى متابعة مراحل العملية الانتخابية ومراقبة حياد الإدارة وشفافية عملية التصويت، ورفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية، إلا أن اقتصار المرصد على الملاحظة من دون الإقرار، وتعيين أعضائه من قِبَلْ رئيس الجمهورية (حَكَماً وطرفاً)، يحطّان من مستوى مصداقيته. رهانات الحاضر والمستقبل لا يختلف النظام التونسي عن نظرائه في العالم العربي، إلا أنه يتميّز باقتصاد نشيط يعتمد على الإنتاج الداخلي ورأس المال البشري، خلافاً للدول الريعية التي تعوّل أساساً على عائدات النفط. فتونس لم تتأثر كثيراً بالأزمة العالمية الأخيرة، على الرغم من تراجع نسبة النمو من 6 في المئة منذ 20 عاماً إلى مابين 4 و5 في المئة. كما أن المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، إضافة إلى وجود طبقة متوسطة كبيرة الحجم، يمنحان الدولة عموماً قدرة على المحافظة على التوازن الاجتماعي وسهولة في إحكام القبضة على المجتمع المدني. ويتميّز النظام التونسي سياسياً بتفرّد عربي وباستقرار سياسي دائم مصدره ّالدولة الحرفية إذ ثمة تحالف قائم منذ الاستقلال في العام 1956 بين الحزب الحاكم والمنظّمات المهنية (الأعراف والعمال والفلاحون)، والمنظمة النسائية الرسمية وحرف عديدة؛ وهو تحالف يضيّق الخناق على أي منافسة جدية. لذا، لامناص من فوز الرئيس الحالي بولاية جديدة. بيد أن المجال الفسيح للحرية والتغيير الحقيقي قد يسمحان للمعارضة تحريك الخطوط الحمراء وتوسيع هامش الحرية. وهذا هو الرهان الآني. كذلك، لا يختلف النظام التونسي عن أمثاله من الجمهوريات العربية التي تتخبط جميعها في تعقيدات تداول السلطة في أعلى هرم السلطة. فالدستور التونسي، بحسب الفصل 39، لا يسمح للرئيس الحالي بالترشّح لولاية أخرى مشروطة بسقف السن الذي هو 75 عاماً. وستكون هذه العقدة مفصلية مستقبلاً لإعادة خلط الأوراق. فهل ستنجح مرة أخرى في إعادة إنتاج نفسها؟ حمادي الرديسي أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تونس المنار.
(نشرة الإصلاح العربى أكتوبر/تشرين الأوّل، 2009 )
تفقدية الأمن تستمع إلى وحيد براهمي بخصوص شهادته عن التعذيب
التحرير في الثلاثاء, 06. أكتوبر 2009 قال السجين السياسي السابق وحيد براهمي إنّ تفقدية الأمن أرجأت السبت الماضي استجوابه بعد تسلمه استدعاء في ذلك، ليتحوّل فريق من الإدارة إلى سيدي بوزيد ويستمع إليه بمقر منطقة الشرطة بالمكان يوم أمس الثلاثاء. وأفاد ابراهمي في اتصال براديو كلمة أنّه سئل من قبل أربعة موظفين إن كان متمسّكا بما رواه في شهادته عن التعذيب الذي تعرض له في محلات الأمن، المنشورة بأسبوعية الموقف الشهر الماضي، وبأقواله المسجلة عليه لدى وكالة الجمهورية بتونس بخصوص نفس المقال. كما طلب منه ذكر أسماء الأعوان الذين باشروا تعذيبه وهو ما أفاد به دون أن يعرف ألقابهم. وحول وقائع التعذيب طرح عليه سؤال يتعلق بحضور رؤساء العمل لتلك الحصص داخل غرف الاستنطاق. وقد وعدت بعثة التفقدية بمتابعة ملف وحيد ابراهمي، الذي صرّح أمامهم بأنّه يطالب بمقاضاة وزير الداخلية الذي جرت أعمال التعذيب في مؤسساته ومقاضاة وزير العدل بسبب تعرضه للتعذيب في السجن الذي يرجع إليه بالنظر. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 أكتوبر 2009)
إضراب بمصنع « ليوني » الجنوبية بماطر
التحرير في الثلاثاء, 06. أكتوبر 2009 علمت كلمة أنّ جامعة المعادن والاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت قررا إضرابا عن العمل بمصنع « ليوني » الجنوبية للالكترونيك والدي يشغل حوالي 400 عاملا. وسيتم تنفيذ الإضراب يوم 12 أكتوبر القادم بمقر العمل، للمطالبة باحترام الحق النقابي وتطبيق محاضر الجلسات السابقة. يشار إلى أنّ إدارة هذه المؤسسة كانت قد هددت الكاتب العام للنقابة الأساسية بالطرد متهمة إياه بالقيام بعدة تجاوزات، الأمر الذي رفضه الطرف النقابي واعتبره انتهاكا للحق النقابي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 أكتوبر 2009)
فــرص لتشغيـــل نصــف مليـــون تــونســي فـــي الإمـــــارات
مضاعفة الاستثمارات الإماراتية في تونس 10 ملايين سائح يزورون الإمارات سنويا
تونس ـ الصباح أورد السيد عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الإماراتي (البرلمان) في حديث خاص لـ«الصباح» أن سلطات بلاده قررت أن لا تقل نسبة العمال العرب من بين غير الإماراتيين مستقبلا عن الثلث.. وأنها تعمل على أن ترتفع نسبة التونسيين في الإمارات في اقرب وقت إلى حوالي نصف مليون.. لأن في الإمارات حاليا حوالي مليونين ونصف المليون من غير المواطنين بينهم أكثر من مليون ونصف هندي وباكستاني.. بينما تسعى السلطات وهيئات المؤسسات العمومية والخاصة في الإمارات إلى ترفيع نسبة العمال العرب عامة والتونسيين خاصة.. لكن لماذا تحرص سلطات الإمارات على ترفيع نسب اليد العاملة التونسية؟ وما هي القطاعات المعنية بتوظيف الكفاءات واليد العاملة التونسية في الإمارات مستقبلا؟ وما هي شروط عمليات التوظيف القادمة ؟ وهل يتعلق الأمر بمسار عملي أم بتصريحات سياسية ظرفية؟ ردا على هذه التساؤلات أورد السيد عبد العزيز عبد الله في حديثه لـ«الصباح» أن محادثاته مع الوزير الأول السيد محمد الغنوشي ووزيري الخارجية والمالية السيدين عبد الوهاب عبد الله ومحمد الرشيد كشيش شملت ملفات اقتصادية واجتماعية عديدة من بينها إمكانية توظيف مئات الآلاف من الشباب وخريجي الجامعات ومؤسسات التدريب والتكوين في تونس.. تقديرا من الجانب الإماراتي للموارد البشرية التونسية ولكفاءة الموظفين والعمال التونسيين الذين يتميزون بخبرتهم وبدماثة أخلاقهم وتحكمهم في عدة لغات.. كما أورد مخاطبنا أن الجانب الاماراتي يقترح فتح باب التوظيف المباشر من قبل المؤسسات الخاصة الاماراتية للخبرات ولليد العاملة التونسية.. على غرار ما تقوم به في عدة دول.. وعدم اختزال عمليات التوظيف في العروض التي تقدمها « الوكالة التونسية للتعاون الفني « .. وتوقع رئيس البرلمان اللاماراتي ان يؤدي التفاوض المباشر بين ممثلي الشركات المشغلة في الامارات والمترشحين للهجرة في ترفيع سريع لليد العاملة التونسية في الامارات.. وفي تزايدها بسرعة على حساب اليد العاملة الاسيوية عموما والهندية والباكستانية والبنغالية خاصة.. لان الامارات تسعى الى تعريب مزيد من سكانها غير الاماراتيين.. «سما دبي» والمشاريع الكبرى؟ لكن ماذا عن الاستثمارات الاماراتية الكبرى التي تردد أنها « تتعثر » لعدة أسباب من بينها مضاعفات الازمة الاقتصادية العالمية والصعوبات التي تمر بها مؤسسة » سما دبي » مثلا في مقرها المركزي في الامارات؟ ردا على هذا التساؤل أورد المسؤول الاماراتي الكبير أن فرص مضاعفة قيمة الاستثمارات الاماراتية في تونس كثيرة جدا خلال المرحلة القادمة.. وقد بحث هذا الملف مع سيادة رئيس الدولة زين العابدين بن علي ـ بحضور السيد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية ـ ومع الوزير الأول ومع وزيري الخارجية والمالية.. فروع جديدة للبنك التونسي الإماراتي وأورد رئيس البرلمان الاتحادي الإماراتي أن محادثاته مع وزير المالية السيد رشيد كشيش شملت تطوير أنشطة البنك التونسي الاماراتي من بنك تنمية إلى بنك عام.. الى جانب فتح فروع لهذا البنك في عدة مدن في تونس.. من جهة أخرى أورد مخاطبنا أن دولة الإمارات » تسعى إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في تونس في مختلف الجهات والقطاعات.. والامارات تقدر ترحيب الرئيس زين العابدين بن علي وحكومته بكل المستثمرين الإماراتيين..سواء كانوا يمثلون شركات كبرى أم متوسطة أو صغرى « .. ودعا المسؤول الإماراتي رجال الأعمال والرسميين التونسيين الى عدم الانشغال فقط بالمشاريع الكبرى التي قد يساهم فيها رجال أعمال إماراتيون.. والى عدم الانشغال عن المشاريع الصغرى والمتوسطة الثنائية.. التي ستعزز التعاون بين سائر الأطراف والشركات في البلدين الشقيقين.. » الخط البحري المباشر.. والخطوط الجوية وردا على تساؤل آخر حول قيمة المبادلات التجارية بين البلدين أورد المسؤول الاماراتي الكبير في حديثه لـ«الصباح» أنها حاليا ضعيفة ولا تتجاوز الـ50 مليون دولار سنويا ـ مقابل مبادلات بمليارات الدولارات بين الإمارات ودول اخرى ـ لعدة أسباب من بينها ان 84 بالمائة من مبادلات تونس الخارجية تجري حاليا مع اوروبا والبلدان المغاربية.. ودعا السيد عبد العزيز عبد الله الغريرالى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين عبر إجراءات عديدة من بينها إحداث خط بحري مباشر.. ومضاعفة عدد الرحلات الاسبوعية من 5 حاليا الى 50 مثلا في اقرب وقت.. لان عدد الرحلات بين المطارات الإماراتية واستراليا مثلا تفوق الــ500 أسبوعيا حاليا.. واعتبر رئيس البرلمان الاماراتي ان امام البلدين تطوير السياحة في الاتجاهين.. لان عشرات الالاف من الاماراتيين يرغبون في زيارة تونس سنويا للسياحة.. كما يمكن للتونسيين زيارة الامارات لاغراض سياحية.. خاصة ان الامارات تحتل المرتبة الاولى عربيا من حيث عدد السياح ومداخيل السياحة.. اذ يزور الامارات سنويا اكثرمن 10 ملايين سائح اغلبهم من ذوي الدخل المرتفع ينفقون الاف الدولارات في كل زيارة سياحية.. السياحة.. المبادلات الثلاثية وتوقع المسؤول الإماراتي في حديثه لـ«الصباح» أن يؤدي دعم الحركة السياجية بين البلدين نموالصادرات التونسية نحو الإمارات العربية المتحدة لتصبح بلاده شريكا كبيرا لتونس معربا في ذات السياق عن أمل دولة الإمارات في أن تكون الموانئ والمدن الاماراتية نقطة الانطلاق للصادرات التونسية نحو بلدان الخليج العربي واسيا. وأعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في حديثه لـ«الصباح» عن تقدير سلطات الإمارات للمسار السياسي التونسي الاصلاحي بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي.. ونوه بنجاحات تونس في تجسيم الانفتاح السياسي والاقتصادي التدريجي المدروس.. مما ساعد على نمو الطبقة الوسطى في تونس التي بلغت حوالي 80 بالمائة من مجموع السكان ». حاوره كمال بن يونس (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس ) بتاريخ 7 أكتوبر 2009)
لصوص الديمقراطية والأوسمة
صـابر التونسي في الثلاثاء, 06. أكتوبر 2009 تعمد الأنظمة إلى مكافأة مواطنيها الملتزمين بخطوط السير المحددة، بالجوائز المعنوية مثل شهائد التقدير والدروع والأوسمة بأنواعها! … ولا تخلو مناسبة وطنية من إثراء المشهد الإحتفالي بمجموعة من المكرمين، تقديرا لتفانيهم في الإنضباط ولصبرهم على مشقة الطريق وما يصيبهم فيه من مذلة وهوان أحيانا! ولكن الأوسمة وشهادات الرضا تستحق الصبر ويهون في سبيلها كل ذلك، خاصة إذا كان المنعم بها « الزعيم الأكبر » لأنها تبقى شهادة لبذل صاحبها من إنسانيته وكرامته، ما بلّغه مصافحة الزعيم والشد على يديه ومعاهدته على السير في نهجه! غير أن بعض المتسلقين من ذوي الأطماع الشخصية والنوايا المشكوكة، أريد لهم أن يكونوا زينة للمشهد وديكورا للعرض! ولكنهم يحنّون أحيانا لماضيهم بعد تكريمهم أو توسيمهم، فيعتقدون أن الوسام صك غفران يجبّ ما قبله وبعده، وأنه لا تنفع المعارضين قبل الحصول على الوسام طاعة كما لا تضرهم بعده معصية! اعتقد المسكين أنه في منعة بوسامه، ونسي ما كان منه، ولِمَا منح بطاقة الدخول لبيضة « البرلمان »! … أخذته النشوة بمعارضته والعزة بوسامه فطفق يهذي بما لا يليق بأمثاله في ذلك الموقع! … رافعا صوته وعقيرته مطالبا الدولة بحذف ضريبة « الراديو والتلفزة » لأنهما ليس ملكا لعموم المواطنين ـ على حد زعمه ـ ونسي أنه لا يمثّل المواطنين في ذلك الموضع وإنما يمثل طائفته ومن أنعم عليه! ثم رفع صوته منددا بالتفريط في أراضي الوطن التي روتها دماء الشهداء بأسعار بخسة للشركات الأجنبية! وقد ظلم بذلك نفسه وأعذر « خصومه » في إعادة الأمور إلى نصابها! … » ونرجعو كيما كنا قبل الوسام »! « الديمقراطيات العتيدة » لها حراسها من كل الألوان والفئات، وهي لا تستنكف من توظيف اللصوص لتأديب « الشواذ » إذا كان في استخدامهم حقن للدماء وردع للمتطاولين! … وهو ما كان من أمر صاحبنا فقد عاد لبيته بعد أن خرج عن خط السير تحت « القبة » ليجد أن الأمور أعيدت إلى نصابها وأن الوسام أعيد لصاحبه! فالأوسمة تعطى بحقها، وحقها السمع والطاعة « ولزوم الجماعة »! ومن شذ فقد ظلم نفسه، وإعادته إلي رشده مهمة ولي الأمر وهو الذي يقدر الأمور والوسائل! … وكل ينفق مما عنده كما أن كل إناء بما في ينضح! الغريب في الأمر أن « صاحبنا » لم يتعلم ولم يستوعب الدرس وحسب الأمر لعبة واعتقد أنه إن أخرج من القبة لأنه أغضب ولي الأمر، فإن بإمكانه العودة إليها بتزكية من المواطنين! وفاته أنه نكرة وأن عنوانه مجهول لأعضاء المجلس الدستوري « الموقر » وأن العناوين المطلوبة ليست أرقاما للبيوت أو أسماء للشوارع وإنما السير في الركب ! وأن المعارضة كما الموالاة كلها بالتعليمات! (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 أكتوبر 2009)
تحذير رسمي من بداية انتشار محلي لأنفلونزا الخنازير
التحرير في الثلاثاء, 06. أكتوبر 2009 كشفت تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة يوم 5 أكتوبر الجاري أنّ تم تسجيل 91 حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير في تونس، بينهم 9 فرنسيين و16 مصابا من جنسيات أجنبية مختلفة. وأشار التقرير إلى أنّ 47 من الحالات ناجمة عن انتشار العدوى في تونس في حين وفدت البقية من الخارج. وسجلت أكثر الإصابات بالعدوى في المعهد الفرنسي منداس فرانس (27 حالة بينها مدرسان) و3 حالات بمعاهد بالضاحية الشمالية بالعاصمة وحالة بمدرسة ابتدائية في سيدي حسين وأخرى بمدرسة إعدادية بالحرايرية. ونبّه التقرير إلى أنّ هناك بداية انتشار محلّي للإصابة بأنفلونزا الخنازير من المتوقع أن تتوسع في الأيام المقبلة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 أكتوبر 2009)
مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين دون مفاجآت متوقعة
التحرير في الثلاثاء, 06. أكتوبر 2009 يعقد الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين مؤتمره العادي يوم 10 أكتوبر الجاري. وقد بدأت المنافسة على مقاعد المكتب التنفيذي في الاحتدام في الفترة الأخيرة. وذكرت مصادر خاصّة أنّ عددا من النقابيين المنتمين إلى الحزب الحاكم بدؤوا في تنظيم صفوفهم والإعداد لقائمة خاصة بهم مع إمكانية تحالفهم مع مناصري خط المركزية النقابية . و من المنتظر أن يجدّد الكاتب العام الحالي السيد محمد الأمين حسني ترشحه وهو المعروف بدفاعه عن توجهات القيادة النقابية. ومعلوم أنّ المؤتمر المذكور كان قد تم تأجيله من قبل المركزية النقابية، وترجح بعض المصادر أنّ هدا التأجيل جاء تخوفا من المركزية على النتائج التي من الممكن أن تكون مخالفة لحساباتها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 06 أكتوبر 2009)
حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 117 – 08 أكتوبر 2009
اثر طعن المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية في قرار اسقاط 13 قائمة انتخابية كانت قد تقدّمت بها قرّر المجلس الدستوري قبول قائمة المنستير التي يترأسها السيد محمد جنيدي عبد الجواد، لكن طرفا آخر قدّم اعتراضا ومازالت مشاركة القائمة غير مؤكدة. وبذلك تصبح الدوائر الانتخابية التي ستشارك فيها المبادرة كالآتي: أريانة (رئيس القائمة: طارق الشعبوني)، باجة (رئيس القائمة: محمد رؤوف محجوب)، بن عروس (رئيس القائمة: محسن الخلفاوي)، توزر (رئيس القائمة: عمر قويدر)، جندوبة (رئيس القائمة: بكار غريب)، زغوان (رئيس القائمة: عادل الشاوش)، سليانة (رئيس القائمة: محمد الحبيب العوني)، سوسة (رئيس القائمة: علي سيدهم)، قابس (رئيس القائمة: حسين الكريمي)، القصرين (رئيس القائمة: حمادي غيلاني)، المنستير -غير مؤكدة- (رئيس القائمة: محمد جنيدي عبد الجواد)، المهدية (رئيس القائمة: كمال الشريف)، نابل (رئيس القائمة: محمد الجهمي العقربي)، قبلي (رئيس القائمة: محمد بن زايد). تونس تنسيق: انعقد يوم 06 أكتوبر بمقرّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اجتماع ضمّ قيادة التكتل وكل من العميد عبد الستار بن موسى والسيد احمد براهيم والرفيق محمد جمور عن المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم. وتحاور المجتمعون حول التنسيق بين الطرفين خلال الحملة الانتخابية وخلال عملية الاقتراع. تونس-انتخابات، شعار: اختارت المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم شعار: « أحمد ابراهيم: صوت المعارضة الجديّة » بالنسبة للانتخابات الرئاسية، و شعار: « مواطنون أحرار في مجتمع عادل » بالنسبة للمبادرة الوطنية. تونس، الحوض المنجمي: ينعقد يوم الجمعة 9 أكتوبر اجتماع تضامني مع معتقلي الحوض المنجمي وذلك بقرّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الكائن بشارع الحريّة بالعاصمة. تونس- الحوض المنجمي، اضراب المعلمين،: اثر نداء نقابة التعليم الأساسي أضرب معلمو القطاع عن العمل صباح يوم الاثنين 05 اكتوبر وذلك مساندة لرفيقيهم البشير العبيدي وعدنان الحاجي المسجونين في اطار التحركات الاحتجاجية التي عرفها الحوض المنجمي. تونس- الحوض المنجمي، تضامن مصري: « فى إطار اليوم العالمى للتضامن مع 38 من عمال ونقابيى منطقة الحوض المنجمى بتونس الذين تم الحكم عليهم بالسجن بأحكام تتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات، وذلك عقب أحداث الحوض المنجمى فى يناير 2008 إثر إعلان نتائج مسابقة للتوظيف تسببت فى تحطيم آمال المواطنين، نظرا لضآلة عدد مَن تم تعيينهم وطغيان المحسوبية فى اختيارهم، مما أدى إلى تصاعد حركة الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات .. تقيم دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة للتضامن يحضرها العديد من القيادات العمالية المصرية ، كما سيتم عرض فيلم تسجيلى يتناول الأحداث.. وسوف يتحدث بالندوة الأستاذ عبدالستار بن موسى « النقيب السابق للمحامين بتونس » وذلك يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر الساعة السادسة مساءً بمقر الدار. » نقابة الصحافيين التونسيين، الأردن: اختمت أمس الأربعاء في عمان اعمال اللقاء الاقليمي لاتحادات الصحفيين في الشرق الاوسط والعالم العربي، الذي ينظمه الإتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين الأردنيين ومؤسسة فريدريش إيبرت/الأردن. وتناولت الجلسة خمسة محاور حول: التضامن في وقت الازمات، كسر القيود- حملة لحكومة منفتحة ولاصلاح قانوني، استقلالية التحرير – مبادرة الصحافة الاخلاقية، وحرية النقابات والحقوق الاجتماعية، وبرنامج مساواة النوع الاجتماعي. وتحدث الوفد التونسي عن سوء الاوضاع التي يواجهها الصحفيون في تونس في ظل غياب سقف عال من الحريات، مرحبين بخطوة النقابات العشر التي ستعمل على تشكيل لجنة للاطلاع على واقع الحالي في تونس، وتحديدا في موضوع نقابة الصحفيين، مؤكدين ان هناك ما يمكن تسميته بانقلاب على نقابة الصحفيين. وكان نقيب الصحفيين الاردنيين عبد الوهاب الزغيلات اعلن خلال مداخلة له عن لقاء جمع عشر نقابات الاتفاق على تشكيل لجان ثلاث لبحث موضوع النقابات الصحفية في كل من تونس، وفلسطين، والصومال. عن جريدة الرأي الأردنية 07 أكتوبر2009. تونس، نفط: قالت مصادر حكومية يوم الاثنين الفارط ان تونس منحت شركة (ستورم) الكندية رخصة للتنقيب عن النفط. وقالت انه بمقتضى العقد ستقوم الشركة باستثمار ستة ملايين دولار (7.7 مليون دينار) في عمليات التنقيب في تونس الواقعة بين الجزائر وليبيا عضوي اوبك. ويشمل الاتفاق منطقة تبلغ مساحتها الاجمالية 312 كيلومترا مربعا في ولاية تطاوين في الجنوب التونسي. وتهدف الحكومة التونسية الي حفر 15 بئرا جديدة سنويا في الفترة من 2007 الى 2011 ارتفاعا من ثماني ابار في السنوات الخمس السابقة. عن رويترز 05 أكتوبر 2009. الصادرات النفطية للدول العربية: اعلنت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) أمس الاربعاء عن ارتفاع قيمة الصادرات النفطية للدول الاعضاء بمقدار 193 مليار دولار في عام 2008، لتصل الى 618 مليار دولار، مقارنة ب 425 مليار دولار في عام 2007. وقالت المنظمة التي تتخذ من الكويت مقرا لها في تقرير الامين العام السنوي للعام 2008، إن هذا الارتفاع جاء رغم تقلبات اسعار النفط على مدار عام 2008، حيث انخفضت بمقدار 92.6 دولار للبرميل بنسبة 70 في المائة من اعلى مستوى سجل لها في جويلية، وهو 131.2 دولار الى ادنى مستوى لها وهو 38.6 دولار في ديسمبر من العام الماضي..يشار الى ان (اوابك) تضم في عضويتها الان 11 دولة مصدرة للبترول، وهي الامارات، والبحرين، والجزائر والسعودية، وسوريا، والعراق، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر، وتونس، وذلك منذ قيامها عام 1982 . عن وكالة الأنباء الصينية. 7 اكتوبر 2009. لقاح الإنفلونزا الموسمية: حذرت دراسة كندية لم تنشر بعد من أن لقاح الإنفلونزا الموسمية قد يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بإنفلونزا. غير أن الغموض لا يزال يلف هذه الدراسة من عدة أوجه واعرب بعض الخبراء عن شكوكهم في نتائجها. غير أن سلطات الحكومات المحلية الكندية قررت عدم المجازفة في هذه القضية ولذلك أعلن 12 من أقاليم كندا 13 تأجيل تطعيم جل سكانه عن الإنفلونزا الموسمية إلى ما بعد استكمال تطعيمهم ضد إنفلونزا الخنازير أي بحلول نهاية العام الحالي. عن الجزيرة 07 أكتوبر2009. البرازيل، الالعاب الأولمبية: اعتبر القائد الكوبي فيديل كاسترو ان فوز مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بحق استضافة أولمبياد 2016، كان « دليلا على تزايد تأثير » الدول النامية على النطاق الدولي. وكتب كاسترو مذكرة نشرت قبل أسبوع على موقع « كوباديابيت » الالكتروني: « تنافست قوى اقتصادية كبرى لاستضافة الالعاب الاولمبة لعام 2016، وبينها دولتان صناعيتان كبيرتان في العالم: الولايات المتحدة واليابان. ورغم ذلك فازت ريو دي جانيرو ». وأضاف « لا يصح القول الان ان الدول الغنية قدمت هدية الى البرازيل، أحد دول العالم الثالث »… « ان فوز هذه المدينة البرازيلية هو دليل على تزايد تأثير الدول التي تصارع نحو التطور ». عن أ.ف.ب قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ
مصير الحجاب في تونس !!
د. راغب السرجاني
قصة الحجاب في تونس قصة مؤلمة حقًّا.. ولقد تناولت في مقالي السابق « تونس وقصة الحرب على الحجاب » تفاصيل القصة من أوَّلها، وكيف أن المستعمر الفرنسي الخبيث استغل بعض الرموز التونسية من الرجال والنساء لينفِّذوا مخطَّطه الرامي إلى إخراج المرأة من حجابها وعفتها بُغية تدمير المجتمع التونسي وتغريبه، وبهدف إفقاده لهويته الإسلامية، ولإيقاع الشباب في براثن الشهوة والانحلال.. ولقد نجح الاستعمار الفرنسي في ذلك إلى حدٍّ كبير، بل إن نجاحه كان أعظم بعد خروجه من البلاد، حيث استخدم الرئيس السابق بورقيبة في دعم مسيرة الانحلال، والتي وصل الأمر فيها إلى سنّ قانون سنة 1981م يحظر الحجاب على المرأة التونسية!! زين العابدين بن علي يسير على خطا بورقيبة زين العابدين يسير على خطا بورقيبة ! وفي سنة 1987م قام وزير الداخلية « زين العابدين بن علي » بانقلاب على الرئيس بورقيبة، ونجح الانقلاب وتولى زين العابدين حكم البلاد من يومها وإلى حين كتابة هذه السطور، فماذا حدث في معركة الحجاب؟! إن المعتاد في حوادث الانقلاب أن يعلن الرئيس الجديد رفضه لمنهج الرئيس القديم، وإلاَّ فليس هناك مبرر للانقلاب. وعادةً ما يبدأ الرئيس الجديد في كسب وُدّ الشعب بطريقة أو أخرى حتى تستقر الأوضاع.. لكن هذا في الواقع لم يحدث!! خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لقد أعلن « زين العابدين » في أيامه الأولى وتحديدًا في خطاب له في مارس 1988م أنه متمسك بمنهج بورقيبة في مسألة المرأة والحجاب، وأعلن أنه لن يكون هناك تراجع عن المكاسب التي حققتها مجلة الأحوال الشخصية (وهي المجلة التي كان يصدر فيها بورقيبة تشريعاته الظالمة بخصوص المرأة والأسرة)، وزاد القمع بشدة لرجال الدعوة الإسلامية، وامتلأت السجون بالمعتقلين، وهرب العديد منهم إلى خارج البلاد، وسجلت لجان حقوق الإنسان تجاوزات خطيرة، وازداد تتبع المحجبات واضطهادهم. ولقد قابلْتُ الكثير من التونسيين في أوربا وأمريكا، وكان الجميع يذكر أن المرأة التونسية لا تستطيع أن تلبس الحجاب، وإلاَّ تعرضت للقهر والإذلال، وأنها إذا ذهبت للعمرة أو الحج تلبس الحجاب بعد مغادرة الطائرة لتونس، ثم تعود لخلعه قبل عودة الطائرة إلى الأراضي التونسية!! لقد سمعت هذا بنفسي وحكاه لي العديد من أفراد الجاليات التونسية المنتشرة في كل مكان. ولقد قابلتُ ظاهرة عجيبة عكسية لكل ما أراه من الجاليات الأخرى؛ فالمعتاد للمسلم الذي يعيش في أوربا أو أمريكا أن يفكر للعودة إلى بلاده عندما تبلغ بناته سن المراهقة حتى لا تفسد البنات في المجتمع الغربي، ولكني وجدت الكثير من العائلات التونسية تهاجر من تونس إلى أوربا أو أمريكا عندما تكبر بناتها حتى تجد وسطًا تستطيع فيه البنت أن تلبس الحجاب!! إنه وضع معكوس غير مفهوم، ولكنه الواقع! ونتيجة لهذه الضراوة في المعركة قلَّتْ نسبة المحجبات جدًّا في تونس في فترة التسعينيات، بل إن الأمر ازداد سوءًا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م في أمريكا، وزادت ضراوة الحرب ضد الحجاب، وضد الثوابت الإسلامية بدعوى الحرب ضد الإرهاب، ولمحاولة تسويق النظام التونسي لنفسه عند أمريكا، خاصةً أن الأوضاع في الجزائر والمغرب متقلبة وغير مستقرة. معاقبة المحجبات صحوة إسلامية في تونس ولكن -سبحان الله الذي بيده ملكوت السموات والأرض!- نشطت في تونس صحوة إسلامية في عام 2002م، ولعلها رَدَّة فعلٍ للهجوم الشرس على الإسلام بقيادة أمريكا، وكثيرًا ما نجد أن زيادة الاضطهاد تفجِّر طاقات الإيمان في قلوب المسلمين والمسلمات. وبدأ الحجاب ينتشر من جديد، واكتشف النظام التونسي أن التشريعات الظالمة، والقوانين الجائرة، والعصا الغليظة، والسجون الكثيرة.. كل ذلك لم يقتل حب التونسيين والتونسيات للإسلام؛ فالإسلام جذوة في قلوب المؤمنين قد تضعف أحيانًا ولكنها لا تنطفئ أبدًا. وتزامنت هذه الفترة مع ظهور عدة مواقع إسلامية على الإنترنت، إضافةً إلى ظهور القنوات الفضائية الإسلامية، وانتشار صحوة إسلامية عامَّة في أقطار العالم الإسلامي هبَّتْ ريحها على تونس بقوَّة، وبدأ الحجاب يدخل إلى المعاهد والجامعات، بل وتسلل إلى داخل الإدارات العمومية والخاصة. لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذا النشاط العميق، إنما بدأت تتحرش وبقوَّة بالمحجبات، الشرطة التونسية تمنع المحجبات من دخول الجامعات خاصة الطالبات في الجامعة، وسعت إلى تفعيل القوانين الجائرة والمخالفة للدستور التونسي، ولكن روح الإسلام كانت قد سرت بالفعل في أوصال الشعب التونسي الأصيل، وظهر جو عام من الرفض لتعدي النظام الحاكم على ثوابت الدين، ومن ثَمَّ قامت في عام 2003م احتجاجات قوية من بعض طوائف الشعب على السلطات التونسية، وكان من أهم هذه الاحتجاجات مطالبة عدد من المحامين والشخصيات السياسية التونسية رئيسَ الدولة بالتدخُّل لإيقاف مهزلة انتهاك حرمة النساء التونسيات العفيفات والملتزمات بزيهن الإسلامي. وصدر بيان عن المجلس الوطني للحريات في تونس في 30 مايو 2003م يندِّد فيه بمنع الكثير من المعاهد العلمية والجامعات الطالباتِ المحجبات من دخول المؤسسة التعليمية. وبعدها بثلاثة أيام، وفي 2 يونيو 2003م أدانت مجموعة من الطالبات التونسيات المحجبات النظام التونسي؛ لأنه منعهُنَّ من خوض امتحان نهاية العام بسبب حجابهن. وتفاقم الأمر في آخر السنة، حيث وقّع أكثر من مائة محامٍ وناشط حقوقي على عريضة تدين النظام التونسي في تعامله مع مسألة الحجاب، وجاء في هذه العريضة -التي قُدِّمت لرئيس الدولة في 11 نوفمبر 2003م- « أن النساء التونسيات المرتديات للحجاب يتم حرمانهن منذ بداية السنة من العمل ودخول المعاهد والجامعات، كما يعمد رجال الأمن دون موجب قانوني إلى تعنيفهن، ونزع الحجاب بالقوة مع الشتم والوصف بشتى النعوت، ولو أمام أزواجهن أو إخوانهن، وإجبارهن على إمضاء التزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلاً ». صور من محاربة الحجاب في تونس وإزاء هذا النشاط الإسلامي تحركت الجمعيات التونسية العلمانية في اتجاهٍ مضاد، ودارت مناقشات حادة في أروقة هذه الجمعيات؛ فعلى سبيل المثال شددت « الجمعيات التونسية للنساء الديمقراطيات » -وهي جمعية نسائية علمانية- في مؤتمرها السنوي يوم 8 مارس 2004م على « رفضها القاطع للحجاب، وذلك لما يرمز إليه من انغلاق ورجعية » على حد تعبيرها. خلع الحجاب عن لعب الأطفال ولم تتوقف الانتهاكات، ووصلت أحيانًا إلى أمور طفولية لا تخطر على بال العقلاء! فقد داهمت الشرطة التونسية محلات لعب الأطفال التي تبيع دُمية « فلة »، وهي دمية لفتاة محجبة! فحتى لعب الأطفال غير مسموح لها أن تتحجب! وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن مناهج الدراسة عند الأطفال ستكون خالية تمامًا من أيِّ صورة تمثل امرأة محجبة، بل إن وزير التربية أصدر قرارًا في عام 2006م بإيقاف المدرِّسة « سعيدة عدالة » عن التدريس لمدة 3 أشهر مع إيقاف مرتبها؛ بسبب ارتدائها للحجاب داخل المدرسة! ولكن -والحمد لله- أبطل القضاء التونسي القرار، والذي يتعارض مع الدستور التونسي. وفي عام 2008م أصدرت وزارة شئون المرأة والأسرة في تونس مرسومًا يؤكد على منع ارتداء الحجاب في كل مؤسساتها، ويعتبر المرسوم أن الحجاب أو أي شكل من أشكال تغطية الرأس كالمناديل أو القبعات ما هو إلا شكل من أشكال التطرف، بل ويطالب المرسوم « بالتصدي » لكل من يرتدي أو يستخدم الأشياء المشار إليها! وكأن الحجاب أو المنديل سلاح إرهابي لا بُدَّ من التصدي لحاملته من النساء! ثم كانت الصورة الأخيرة التي رأيناها منذ أسبوعين عندما أجبرت عدة جامعات تونسية الطالبات على التوقيع على إقرار بعدم لبس الحجاب في الجامعة. إنها ليست حربًا على الحجاب فقط، ولكنها على الإسلام ذاته. إن ما ذكرناه من معركة الحجاب ما هو إلا صورة من صور تعنُّت النظام التونسي ضد كل ما هو إسلامي، وإلاَّ فالصور كثيرة، والآلام عميقة، ولجان حقوق الإنسان تسجِّل اضطهادات وانتهاكات مستمرة، والأخطر من ذلك هو محاولة الحكومة التونسية أن تقوم بما يسمَّى « بتجفيف المنابع »؛ فتضع حظرًا إلكترونيًّا على مواقع الإنترنت الإسلامية الواعية، وكذلك على بعض الفضائيات، وأيضًا على زيارات الشيوخ والعلماء، فهي بالجملة تريد تغييب الشعب التونسي عن مواكبة نمو الصحوة الإسلامية في البلاد الإسلامية بشكل عام. كلمة إلى الحكومة التونسية إنني أتوجَّه في هذا المقال بكل صدق وإخلاص إلى الحكومة التونسية أن تراجع نفسها ومناهجها، وأن تثوب إلى رشدها، وأن تنيب إلى الله U، وأن تنظر إلى الأمور نظرة تجرُّد تهدف إلى مصلحة البلد الأصيل تونس لا إلى مصلحة بعض الأفراد، أو بعض الدول الخارجية. إن تونس تتجه إلى مخاطر جمَّة إذا استمرت الحكومة في هذه الطريقة الشاذَّة في التعامل مع شعبها. ولعل من أهم هذه المخاطر هي انتشار الفساد والانحلال في المجتمع نتيجة تعرية المرأة وكشف عوراتها، وهذا الانحلال قد يقود المجتمع إلى تدمير نفسه، ولقد أشار الديوان الوطني التونسي للأسرة والعمران البشري في إحدى دراساته إلى أن 11.9% من فتيات تونس توافق على ممارسة الجنس قبل الزواج، كما يوافق على نفس الشيء 40% من الشبان التونسيين، وهي نسب مفجعة للغاية، ومع ذلك فهذه هي أقل أرقام في هذا المجال، وهناك بعض الدراسات الأخرى التي ترتفع بالنسبة عن ذلك كثيرًا. والمصيبة الكبرى تتمثل فيما صدر عن منظمة المسح الوطني لصحة الأسرة -وهي منظمة حكومية- فقد صدرت عنها سنة 2007م إحصائية تشير إلى أن 18% من الزوجات التونسيات، و60% من الأزواج التونسيين (في المرحلة العمرية بين 18 و29 سنة) لهم علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج!! ونتيجة لشيوع الفاحشة بهذه الصورة فقد ارتفعت نسبة العزوبية بشكل مبالَغ فيه، ووصلت النسبة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة إلى 65% في عام 2006م، في مقابل 53.9% في عام 2001م. وليس الانحلال هو الكارثة التي تواجه تونس فقط، ولكني أحذِّر الحكومة التونسية مما سوف يرعبها حقًّا!! إن هذا الضغط المستمر على الشعب لن يوفِّر لكم الأمان أبدًا، ولن يثبِّت أقدامكم أمام عدوكم، ولن يحفظكم -كما تريدون- في كراسيكم.. إن هذا الخصام بين الشعب وحُكّامه سيقود الشعب حتمًا إلى ثورة، وسيأتي زمن يفيض الكيل بالناس فينقلبون على من يخنقونهم ويذلونهم، وقد لا تكون هذه الثورة منضبطة، وقد تخرج عن حدود المألوف والمعقول، وقد تدفعون الناس إلى الاتجاه المعاكس تمامًا، فتظهر التيارات الإسلامية المتشددة التي تقبل باستباحة الدماء، وتدمير المجتمع. إن هذه ليست توقعات متشائمة لا وجود لها في الواقع، ولكننا -في الحقيقة- نراها الآن كثيرًا، وما هذه الموجة العاتية من التطرف التي نراها في أطراف العالم إلا ردَّة فعلٍ لقهر أعداء الإسلام للمسلمين، وأعداء الإسلام ليسوا نصارى ويهودًا ومجوسًا وهندوسًا وشيوعيين فقط، إنما كثيرًا ما يكونون من أبناء الإسلام، أو هكذا يقولون! وهي فتنة كبيرة تجعل الحليم حيرانَ؛ لأن الصليبي أو التتري واضح الهيئة، أما المنافقون فقد يضربون الإسلام ويذبحونه بينما يستشهدون -ظلمًا وزورًا- بآية أخرجوها عن معناها، أو بحديث حرَّفوا مقصده، فتكون فتنة يقع فيها عموم المسلمين. ولقد وصف وزير الشئون الدينية التونسي الحجاب بأنه زي طائفي دخيل على التقاليد التونسية، وأنه صورة من صور النشاز! وهذا ليس كلامًا لرجل من عوام الصحفيين، إنما كلام أكبر مسئول عن الشئون الدينية!! روى أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن عمر بن الخطاب t أن رسول الله r قال: « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمُ اللِّسَانِ »[1]. إن نتائج هذه المعركة الآثمة شديدة الخطورة، ولعل أخطر هذه النتائج وأتعسها أن النظام التونسي يُدخِل نفسه في صراع مع الله U، ورسوله العظيم r، وهذه حرب خاسرة في أوَّلها وفي آخرها، ولن يفلح قوم ناصبوا ربَّهم العداء، وراجعوا التاريخ حتى تعرفوا النتائج.. يقول تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ} [النمل: 69]. كلمة إلى الشعب التونسي وأخيرًا فإني أوجِّه كلمة إلى إخواننا وأخواتنا في تونس المسلمة.. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكل مخاضٍ ألم، ولكل ليلٍ فجر، ولكل ظالم نهاية، فلا يَهُولَنَّكم ما ترون من كيد وتدبير، فهذه أفعال من لا وزن لهم ولا قيمة، أما الكيد المتين والتدبير الحكيم فهو تدبير ربِّ العالمين.. يقول تعالى: {وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [النمل: 50-53]. وكلمة أخيرة إلى أخواتنا العفيفات في تونس.. إنكن لا تدافعن عن حجابكن أو أشخاصكن فقط، إنما تدافعن عن الإسلام كله، وعن الأمة بأسرها.. فاللهَ اللهَ في حجابكن.. والله الله في عقيدتكن.. إنكن تحملن راية قد تقود المسلمين جميعًا إلى الخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه الأمة منذ ردح من الزمان، فلا تُسقِطْنَ هذه الراية أبدًا. إن النصر في النهاية لَكُنَّ أيتها المناضلات المجاهدات، فلا تيْئَسْنَ أو تجزعن، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونسأل الله أن يُعِزَّ الإسلام والمسلمين.
حملة استهداف المحجبات هل أثرت مشاريع العلمنة لم تؤثر في عمق نفسية التونسي؟
تونس – محمد الحمروني مرة أخرى، ومع حلول موعد العودة المدرسية، عاد الجدل حول ارتداء الحجاب في تونس ليحتل من جديد صدارة الاهتمامات بعد أن تنادت منظمات حقوقية محلية ودولية للتنديد بالممارسات التي تستهدف الفتيات المحجبات في بلد الطاهر بن عاشور والزيتونة، وبلد عقبة بن نافع وأسد بن الفرات … . واللافت في ردود الفعل عن منع الحجاب هذه السنة دخول جمعيات دولية ذات صيت عالمي على الخط للمطالبة باتخاذ إجراءات عملية لنصرة المحجبات في تونس بدل الاكتفاء ببيانات التنديد. وفي هذا الإطار طالبت « الجمعية الدولية للمترجمين واللغوين العرب » بتشكيل وفد من كبار علماء الأمة العربية والإسلامية لمقابلة الرئيس التونسي والتباحث معه بشأن الحملة التي تشنها السلطات على المحجبات. كما دعت الجمعية إلى معاقبة كل المؤسسات العلمية التونسية التي يثبت تورطها في الحملة على المحجبات ومقاطعتها وعدم دعوتها للمشاركة في ايّ من الندوات العلمية التي تنظمها، إضافة إلى وضع المشرفين على المؤسسات التربوية التي تحارب الحجاب في قائمة سوداء. وفي الوقت الذي تتحرك فيه جمعيات ومنظمات دولية لمحاولة وقف استهداف المحجبات يلوذ علماء الدين التونسيين بصمت « رهيب » تجاه هذه مسالة، وهو صمت غير مبرر وفق عدد كبير من المتابعين خاصة وان هؤلاء السادة العلماء لا تعوزهم لا الحجة ولا الحيلة لبسط رأي الدين في هذه المسألة، ودفع السلطة إلى التخفيف من حملتها على المحجبات، ولما لا دفعها إلى سحب القوانين التي تحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والإدارات العمومية. … بعض المختصين والمتابعين للشأن السياسي في البلاد يرون أن الحملة على المحجبات لا تتعلق فقط بمحاولة تطبيق السلط المسئولة لمنشور أو قانون لم تفلح في فرضه على التونسيين منذ ما يقرب من 30 سنة، بل إن الأمر يعود إلى ابعد من ذلك أي إلى تجارب العلمنة التي انطلقت في بدايات القرن الماضي (أي في ظل الاحتلال الفرنسي) والتي كانت « تداري وتواري نفسها » حتى لا تبدو وكأنها متحدية للدين. وكانت تجربة الطاهر الحداد في بدايات القرن المنصرم ومن خلال كتابه « امرأتنا في الشريعة والمجتمع » الصادر في ثلاثينيات القرن الماضي ابرز محاولات إلباس الدعاوى العلمانية بخصوص المرأة بلبوس الشريعة، وهو نفس المنهج الذي ستتخذه النخبة العلمانية التونسية في تعاطيها مع مختلف القضايا الإسلامية إلى الآن، فكلها، ومهما بلغت درجات نيلها من الإسلام، تتستر بدعاوى الاجتهاد والانفتاح والوسطية، وهو الأمر الذي كشفه الدكتور محمد الطالبي في كتابه « ليطمئن قلبي » والذي وصف فيه النخبة العلمانية في تونس، والمنشغلة بالقضايا الإسلامية تحديدا، « بالانسلاخ إسلاميون »، وبين في كتابه أن الأهداف الحقيقية للنخب العلمانية في تونس هو هدم أركان الدين الإسلامي، وأنها تتستر في سبيل تحقيق أهدافها بمقولات « حداثية » على غرار الاجتهاد والتنوير والعقلانية. فالنخبة « الفرنكوفونية » العلمانية التي تسلمت الحكم بقيادة بورقيبة سنة 1956 كانت تستبطن الكثير من المشاريع المعادية للهوية العربية الإسلامية ومن بينها عدة قضايا تتعلق بالمرأة، ;بعد أن دافع بورقيبة باستماتة على الحجاب في بداية القرن أمام محاولات فرنسا فرض السفور، عاد هو نفسه ليجوب الشوارع والأسواق وينزع بيديه عن المرأة التونسية حجابها ممثلا حينها في لباسها التقليدي « السفساري ». وكان بورقيبة أكثر وضوحا من غيره في رفضه لكل ما له علاقة بالدين الإسلامي، وان حاول كما قلنا « تلبيسه » بلبوس إسلامي، ومما ذكره بعض مشائخ الزيتونة عن هذا الرجل إصراره الدائم على الظهور بمظهر « المتعبد » حتى قال فيه احدهم تعليقا بعد زيارته له في بيته ضمن وفد من العلماء « وبعد أن جال جولة في المطبخ خرج علينا وماء الوضوء يتقاطر من يديه ». لقد أصر بورقيبة على منع تعدد الزوجات كما أصر على إقرار التبني وأمر بعد ذلك علنا وأمام شاشة التلفزة بالإفطار في رمضان وشرب الماء أمام جمع من العمال بل انه ذهب إلى حد مقارنة نفسه بالرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ولديه عدة خطب مسجلة في هذا الإطار. وكانت صدمة بورقيبة كبيرة في أواسط الثمانيات عندما رفضت الدكتورة هند شلبي الأستاذة بجامعة الزيتونة مصافحته اثر محاضرة ألقتها عن المرأة التونسية، ثم كانت صدمه اكبر مع بروز الحركة الإسلامية وما رافقها من عودة قوية لمظاهر التدين في البلاد وعلى رأسها الحجاب، فأصدر سنة 1981 أمرا رئاسيا سمّى « بالمنشور رقم 108 » يمنع ارتداء الحجاب على اعتبار انه طائفي ودخيل عن المجتمع التونسي. العودة القوية لمظاهر التدين وعلى رأسها الحجاب هي التي دفعت بورقيبة إلى المسارعة بشن حرب شعواء على الحركة الإسلامية ممثلة حينها بحركة « الاتجاه الإسلامي » حركة « النهضة » حاليا، ذلك أن اخطر ما مثلته الحركة الإسلامية على المشروع البورقيبي هو توجهها أو قل مراهنتها على عقلية التونسيين التي حاول بورقيبة جاهدا أن يجعل اتجاهها غربا، كما راهنت الحركة الإسلامية على ما استقر في عمق نفسية التونسيين من تعلق بدينهم وهويتهم العربية الإسلامية، وذلك لأنها كانت تدرك أن بورقيبة لم ينجح إلا في ملامسة السطحي والظاهر منها على غرار ما تبرزه بعض أشكال اللباس والسلوكات، بينما ظل التونسي في العمق مسلما شديد التعلق بإسلامه …. وكانت صدمة بورقيبة اكبر لما شاهد المرأة التونسية، التي كانت قطب الرحى في مشروعه التغريبي، تتوجه « شرقا » وتعانق طروحات الحركة الإسلامية التي لامست كما قلنا عمق نفسيتها التي لم تخالطها حيرة واضطراب المشروع البورقيبي. ولما أطلق الراحل حربه على الإسلاميين بداية من سنة 1981 كانت المرأة الهدف الأكبر لهجمته تلك، فاعتقلت العشرات من المحجبات وأرهبت الآلاف منهن وقطعت ثيابهن وجررن جرا من شعورهن في الشوارع، علاوة على طرد الآلاف منهن من وظائفهن ومن الجامعات والمعاهد الثانوية، حتى خلت البلاد أو تكاد من المحجبات. ومع تراجع أوار الحرب التي كانت مستعرة خلال حقبة التسعينات ضد حركة « النهضة »، عادت مظاهر التدين من جديد للبروز بالشوارع والساحات العامة ورجع الحجاب بأشكال مختلفة إلى المعاهد والجامعات ولم تكد سنوات 2003 و2004 تحل عل البلاد حتى عاد الحجاب ليشكل الظاهرة الثقافية الأبرز في تونس. ويبدو أن هذا الأمر أزعج النخبة العلمانية – وريثة بورقيبة في السياسة وفي الفكر- التي ظنت أن الحرب من اجل تجفيف المنابع التي أطلقتها السلطة في تسعينات القران الماضي، بمباركة وتحريض من هذه النخب، نجحت في اجتثاث الظاهرة الإسلامية من تونس إلى الأبد، لذلك وجدت السلطة نفسها مضطرة إلى تفعيل المناشير المانعة لارتداء الحجاب والى مواصلة حربها المستعرة على المحجبات دون أن تحاول الاستفادة من نتائج حروبها السابقة في هذا المجال ودون أن تدرك حقيقة أن التونسي في عمقه شديد التمسك بإسلامه وعروبته وان بدا في بعض المظاهر والسلوكيات مسايرا لنسق التغريب المفروض عليه.
بسم الله الرحمان الرحيم الحجاب بين الدفاع الحقوقي والتأصيل الشرعي
تحتل مسالة الحجاب في مطلع كل سنة دراسية صدارة اهتمام الأسر لما لها من اثر سيئ على المحجبات وعائلاتهن على السواء. ففي هذه المناسبة بالذات التي يفترض أن تفتح فيه المعاهد والجامعات لكل الوافدات يعتري المحجبات منهن توتر محموم لاستثنائهن من القبول في مؤسسات التعليم وتسليط شتي أنواع المساومة والضغط لإجبارهن على خلع الحجاب والالتزام كتابيا بعدم ارتدائه طيلة السنة الدراسية. وتترأس الإدارة في شخص أعوانها متابعة تطبيق الإجراءات المهينة والتعسفية بملاحقة ومضايقة المحجبات اللاتي يرغبن في مواصلة تعلمهن دون تنازل عما يعتبرنه شرعة دينية لا يجوز لأحد مهما كان مركزه أو صلاحياته أو سلطته أن يكيف تطبيقها حسب هواه، أو يستبدلها قسرا أو يمنعها باجتهادات ضالة ويفرض تباعا سفور المرأة وهتك سترها، ولا حول و لا قوة إلا بالله. وليس لتعسف الإدارة وأعوانها ورجال الأمن المتربصين بالمتحجبات عند باب المؤسسات التعليمية وداخلها أي تحديد في تطبيق التعليمات الضبابية والفوقية جدا، وتتجند كل سنة يفترض أن تكون فاتحة علم وتنوير لا جهل وظلامية تمارس من قبل رموز المؤسسات التربوية تجاه فتيات تونس الذي بذل السلف الصالح من رجالها النفس والنفيس لتحريرها من رتق المستعمر الذي أراد طمس حضارتها وإلغاء هويتها دون تحقيق مبتغاه حيث مني بفشل ذريع أمام صمود حماة الحمى والدين وتمسكهم بأصالتهم ومقومات وجودهم من عقيدة وشريعة واجهوا بها كل مشاريع التطويع والتطبيع بمثل سياسة التجنيس المجندة لامتصاص مكونات الفطرة والأصالة والذات والانتماء وحقن الأنسجة الفكرية التي تمج سموم تلويث العقل لتفكيك بناء عقيدتنا وهويتنا كفعل الجرثومة السرطانية التي إذا ما تمكنت من الجسد نخرته وانتشرت فيه لتجعله حطاما. ولما انهزم المستعمر في غزوه العسكري والثقافي بسبب رفض التونسيين فطريا لدعايته القائمة على نظرية عنصرية تحتقر ثقافة الشعب وعاداته وتقاليده ومعتقداته ودينه عمد إلى انتداب وتسخير بعض ضعاف النفوس ممن تتلمذوا على يديه وخضعوا إلى غسل الدماغ فتنكروا لحضارة قومهم مجندين أنفسهم لنشر ثقافة الغرب الذي فرض نفسه مركز كل علم وكل منهج وكل ثقافة وكل حضارة وفرضه على الغير أن يسلم بذلك مما جعل فئات عديدة من المفكرين يؤمنون راسخ الإيمان بهذه النظرية العنصرية ويبحثون لها عن الحجج المثبتة لها دون وعى منهم أن لكل حضارة عبقريتها وعقلها وتجلياتها الفكرية والإنسانية والعقائدية. وحضارتنا العربية الإسلامية تفتح للإنسان وللشعوب والأمم أبواب الكرامة والحرية والعدالة والمساواة. وإذ يتحامل البعض على المحجبات وحجتهم في ذلك أن الحجاب ينسف مبدأ حرية المرأة وينصبون أنفسهم مدافعين عن الحرية والمساواة رغم تأكيد المرأة المحجبة أن ارتدائها للحجاب اختياري ومحض إرادي ولا شان في ذلك لوصي أو ولي. تتواصل الملاحقات والاعتداءات المادية والمعنوية العنيفة يغذيها أنصار ثقافة الاستيراد والدوائر المعادية لامتنا وهويتنا وتقاليدنا حتى أن هناك من يسعي لتجريد مسالة الحجاب من جوهرها القيمى الديني وينأى بها قسرا إلى مفاهيم علمانية مجردة وحبسها في المجال الحقوقي البحت لنحظى حسب هذا الطرح بمساعدة الغير من خارج منظومتنا الإسلامية الذي يمكنه عندها تبني نضال المحجبات والدفاع عنهن لا من زاوية دينية عقائدية تاصيلية بل استنادا لحقوق المرأة المكتسبة كقيمة إنسانية كونية أصبحت تحتل مرتبة مرجعية ارقي من دستورنا العظيم وقراننا الكريم وسنة نبينا المطهرة إذ قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي » فليجرا المتشبثون بتلك النظريات العبثية بالقول إن الحجاب مسالة شخصية صرفة وحقوقية صرفة لا علاقة لها بالتأصيل الديني الإسلامي. يقيننا أن المدافعين عن المحجبة باسم حقوق الإنسان – مشكورين – يعتقدون أن المناوئين سيقفون إلى جانبها ويدافعون عنها إذا خاطبناهم من داخل منظومتهم الفكرية وخارج منظومتنا الإسلامية بسبب تعدد المشارب الفكرية وتنوعها في مجتمعنا. هي إذا مساومة للتنازل عن التأصيل العقائدي لارتداء الحجاب مقابل مساعدة ُيمنّ بها علينا . هل المطلوب إذا نصرة المظلوم أم التخلي عن المبدأ والقناعة والعقيدة؟ حتى نحضي برضا الغير الذي لن يرضي عنا حتى ولو تخلينا عن مبررات وشرعية موقفنا. وجب بالتالي الصمود وعدم الإذعان ولو عز النصير! أما للذين نذروا أنفسهم لخدمة الشيطان بتعقب ومضايقة المتحجبات فنقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل وننذرهم بان هذا ظلم كبير والظلم لؤم كما جاء في الأثر :
أما والله إن الظلم لؤم *** ومازال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي *** وعند الله تجتمع الخصـــــوم ستعلم في الحساب إذا التقينا *** غدا عند الإله من الملـــــــوم الإمضاء الأستاذة إيمان الطريقي من تونس
تونس: انتخابات 2009 حتى لا تكون الرهانات غائمة
1:أزمة الديمقراطية العربية يحرص النظام العربي على تأكيد كون الديمقراطية ليست واحدة وعلى أن لكل شعب ديمقراطية تنسجم مع عاداته وثقافته ووعيه… يقول حكام العرب أن شعوبهم ليست مؤهلة بعدُ للديمقراطية بماهي أرقى النظم السياسية وبما هي آلية لإنتاج السلطة والنظم والأفكار وإحداث التدافع الإيجابي بين المختلفين والمتناقضين. النظام العربي لا يكف عن إنتاج نفسه وعن التناسل في الأفكار والخطاب والممارسة … مصطلح الديمقراطية طارئ في قاموس النظام العربي ودلالاتهُ مكيفة محليا بما ينسجم مع دوام السكون السياسي والغلاف الأمني والهرج الثقافي والإستثراء الغرائزي… ديمقراطية مُعلبة تسوّق في الخطاب العربي الرسمي يلوكها الرسميون كما الزبيبة لتحلية الخطاب السياسي وللتماهي مع الحداثة في الشعارات الجميلة والمصطلحات الثقيلة .نكاد نجزم بأن الديمقراطية لا تستعمل في الخطاب العربي الرسمي إلا لإفراغها من دلالاتها حتى إن العامة ـ ناهيك عن النخبة ـ لم تعد لتصدق أي وعد من مشتقات الحرية والديمقراطية.نكاد نجزم أيضا بأن الحملات الإنتخابية الصاخبة التي تنظم من حين لآخر ليست إلا أشبه ما يكون بما يُفتعلُ من ضجيج وزغاريد لتبديد صرخات الأطفال المختونين. 2:الانتخاب والاغتصاب الانتخاب يعني استخراج النخبة، والنخبة هي البعض من الكل ،ولمعرفة النخبة لا بد من معرفة الكل،وهو ما يستدعي أن يكون الناخب على دراية واسعة بمختلف المترشحين من حيث برامجهم ومشاريعهم السياسية والثقافية والاقتصادية ومن حيث صدقيتهم ومبدئيتهم.. كما يستدعي أن يكون ذا حرية وإرادة فلا يكره ولا تغتصب إرادتهُ.والحرية تقتضي أن يكون الناخبُ آمنا على معاشه وعلى سلامته البدنية والنفسية فلا يؤذى بسبب موقف أو وجهة نظر أو ترشيح جهة على أخرى. هل يمكن الحديث عن حرية انتخاب في ظل الأمية السياسية حيث تصنع الحملات الإعلامية رأيا عاما في أسرع وقت وحيث تجيش المشاعر ضد طرف أو مع طرف وحيث يساق الأميون ـ سياسيا ـ إلى وجهة لا يدركون عاقبتها ؟ وهل يمكن الحديث عن حرية اختيار حين ترفع أمام الناخب ذي الحاجة وعودا مغرية أو وعيدا مهلكا؟ « من يملك قوتك يملك أن يقودك ومن يطعمك يلجمك » يقول الناخب وهو يقف في طابور الماسكين « ببطاقة التموين ».الأميون لا يقدرون على الاختيار والخائفون لا يمتلكون أي قرار والمعدمون ليسوا أحرارا… فأين تقيم الديمقراطية إذا لم تقم للمواطنين قامة؟ 3:الزعامة والقوامة داخل هذا الطقس العربي الغائم تجري ـ في كل مرة ـ انتخابات برلمانية ورئاسية في قطر من أقطارنا … انتخابات يعرف الجميع نتائجها قبل حدوثها فاقدة لأي تشويق ومفرغة من أي مفاجآة … انتخابات لا تحتاج محللين ولا منجمين أو راجمين بالغيب… يُهنئ المترشحون أنفسهم بمجرد ظهور أسمائهم في قوائم الحزب الحاكم . الإنتخابات الرئاسية ليست أكثر من إخراج شعبوي لحقيقة مفادها أن لا انتصار إلا للرئيس المباشر… وهذا لا يدفع إلى الإستغراب وليس فيه من مفاجأة في بيئة ثقافية لا تقبل بالتنازل مما هو أعلى إلى ما هو أدنى في كل المستويات ولا تنظر لفقدان المواقع إلا بمعاني الخلع والإطاحة والإزاحة وكل المفردات المهينة … بيئة تتجند فيها الأغلبية للدفاع عن « القائد » يدفعها التسليم بحتمية الخضوع والخوفُ من أي تغيير بل الخوف مما قد يترتب عن محاولة التغيير من فوضى واضطراب أمني وزوال بعض أمان وبعض مصالح… مصطلح « الفتنة » في الوعي العربي يُضعف الرغبة في الجهر بالحق أمام سلطان لا يمنعه الصمت ونفاق الحاشية من أن يكون جائرا. لكأن الأغلبية تسلمُ بالقوامة الدائمة لكل ذي سلطان فلا تفترض استبداله ولا تأمل في تداول على المواقع والمسؤوليات وفق آلية هادئة عاقلة وحرة تدعى « ديمقراطية ». لذلك يصطدم كل من يجرأ على السلطان بصدّ نفسي وذهني لدى العامة ويسهل عزله وتشويه صورته ولا يجد انتصارا حقيقيا من الذين انتصر لحقوقهم… العامة تنتصر للمنتصرين وتستقوى بالأقوياء … من الوهم التعويلُ على المفردات الجميلة دون امتلاك للأدوات الثقيلة… والمالُ قوّامُ الأعمال. حين تكون كل مواد صناعة المشهد الانتخابي بيد السلطة المباشرة إذ تمتلك المصارف والإعلام والتشريع ومقبض العصا وطحين الكراسي وعصير الريح، وحين يكون المنافسون والمعارضون يتلقون التمويل والدعم من كف الغالب دائما ويتحركون بقدر اتساع أو ضيق صدره فهل يمكن الحديث عن ديمقراطية فعلية أو عن انتخابات حقيقية؟ربما يكون علماء الاجتماع السياسي أقدر على البحث في معوقات الديمقراطية في البيئة العربية . 4: المنافسة والمؤانسة في الحالة التونسية قد لا تكون انتخابات 2009 نبتا غير عربي في منبت عربي. المتقدمون للرئاسية من أحزاب « المعارضة » لا يدعون رغبة أو تفاؤلا بالفوز بل ويستحون من ادعاء منافسة رجل التغيير إنما هم يقومون بواجب المؤانسة في هذا الحدث الوطني الكبير… يقولون إنما ترشحوا لتدريب الشارع على سماع أكثر من صوت وعلى رؤية أكثر من صورة…آخرون كانوا أكثر انسجاما مع أنفسهم ومع خطابهم حين أعلنوا أنهم لا يقبلون بإلهاء الرأي العام بصور غير صورة الرئيس المباشر…يؤكدون وفاءهم الدائم للقائد يشبهونه بنابليون بونابرت إذ يرونه ضمانة الإستقرار والإنتقال الديمقراطي الهادئ والمشروع الإصلاحي الذي لم يستنفد أغراضه مثلما يقول السيد المنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري. المبدئيون ـ أو الراديكاليون كما يسميهم خصومهم ـ ينقسمون إلى غير معني بالانتخابات أصلا لما يراه من عدم توفر شروطها وإلى راغب في خوضها بمنافسة جدية وندية ـ نظريا ـ المبدئيون أولائك يشتركون في كون البيئة السياسية غير مناسبة لخوض انتخابات حقيقية ويؤكدون على ضرورة « انفصال » الحزب الحاكم عن مؤسسات الدولة القضائية والإعلامية والمالية و… وهي مطالب تبدو شرعية ولكنها غير عملية في مجتمع لم يرق بعد إلى المدنية ومعاني المواطنة التي تجعل المؤسسات تدافع عن نفسها ضد كل محاولات الاختراق أو الاحتواء 5: ال 25 بالمائة وصناعة الطمع ما كانت السلطة لتعد « المعارضين » بنسبة 25 بالمائة من عدد مقاعد البرلمان لو لم تكن متأكدة من فوزها الدائم الساحق الماحق ولو لم تكن مطمئنة لضعف وعجز تلك الأحزاب عن أي منافسة جدية ـ في طقس سياسي غير مناسب للسباق ـ . بعض تلك الأحزاب تستعمل كمحاضن لمحاولة احتواء ما تيسر من المشردين سياسيا حتى لا يقعوا في معسكرات التدريب الإيديولوجي.تلك الأحزاب لا تشكل أدنى قلق للسلطة ولا تضيق عليها مساحة القرار والانتشاء وهي لا تعبر عن تمايز واضح مع التوجه الرسمي في السياسة الداخلية والخارجية إلا في تفاصيل لا تزعج ولا تبهج… وهي إذ تتنافس فيما بينها ففي كسب ودّ النظام المقتدر وفي تأكيد أحقيتها بأوفر امتياز وأكثر عدد في مقاعد البرلمان… تلك الهبة خلقت نزاعا وتآمرا داخل تلك الأحزاب نفسها إذ يطمع أغلب المنتسبين في أن يكونوا نوابا في البرلمان حتى الذين انضموا حديثا لحزب من تلك وهم لا يفقهون لا في السياسة ولا في الكياسة أصيبوا بأوهام وأطماع كما لو أنهم قبالة غنيمة مشاعة لكل ذي ناب من الجشع…تلك لصوصية وقحة يقترفها انتهازيون يرون الوطن بغير أعمدة ولا أبواب يطمعون أن يقعدوا منه مقاعد علية وليسوا جديرين بها .. لصوص أولائك وجشعون وعاقون إذ لا يدركون أحجامهم وإذ يجرأون على الوطن يتكلمون باسمه ولم ينتدبهم لذلك.وإذا كانت السلطة تقصد بال 25 بالمائة تجريع الشعب فلسفة التعدد والتنوع فإنها خلقت لصوصية سياسية وطمعا وأوهاما وجرأة على الوطن لدى فارغين عديدين استسهلوا التكلم باسم الشعب وهو لا يعرفهم ولا يذكر لهم صوتا ولا فكرة ولا تضحية. 6: الانتخابات والرهانات سيصوت الناس وبكثافة إلى الرئيس بن علي وستنتصر قائمات التجمع كلها ، وسيتأكد أن من « يُمسك » بمعاش الناس هو الذي يجلس على كل الكراسي، وهو الذي يمارسُ كرم « الضيافة » في البرلمان يوسع المجالس لعابري السبيل والمتطوعين للتجريب السياسي يُذيقهم مما يشتهونه ولا يقدرون عليه. ولكن يُخشى أن تكون مرحلة ما بعد 25 أكتوبر 2009 هي مرحلة الغموض والرهانات الغائمة… لا تأثير لأهواء الجماهير في سنن الطبيعة… يمضي الزمن بأعمارنا سواء كنا من الفاعلين أو كنا من القاعدين وتحصل في المجتمعات تفاعلات قد لا ينتبه إليها السياسيون ولا يتوقعها خبراء الرصد الأمني… ثمة ما يكفي من خمائر المفاجآت… وإذا استوت الرؤوس فسدت النفوس. على المشتغلين بفنون السياسة وعلى البارين بالوطن أن يتأملوا عيون أولادهم وبناتهم جيدا إن كانوا جديرين بابتسامة متفائلة وبنومة هادئة وباستقامة قامة لا تتهددها رياحٌ ولا أعاصير… الوطن بما هو تاريخ وجغرافيا وثقافة وثروات هو أكبر من كل الأشخاص وأوسع من كل الأحزاب وأعمق من كل الإيديولوجيات. لا حاجة لخطاب التجريح ولا للمفردات العضوضة لا تنتج فكرة ولا تصنع وعيا ولا تنير سبيلا… لا حاجة للمزايدين في بطولات وهمية ولا للمبالغين في الولاء الزائف… « الوطنية »ليست غريزة سياسية أو شحنة للإستفراغ الانتخابي،إنها وعي عميق بالإنتماء وشعور دافق بالمحبة والمسؤولية، يحتاج الوطن من يحبه لا من يقول يحبه،المستثمرون في « الوطنية » هم الخطر المحدق بالمستقبل حين ينشغلون بممارسة نهمهم الغرائزي غير مستشرفين ولا متفائلين وكأن الزمن الوطني فرصة انتخابية وضربة حظ قد لا تتعدى دورة واحدة. الذين أرغموا على الصمت … يحلمون جيدا… والحلم أضغاث أو رؤيا…والذين أوذوا يتذكرون جيدا وجوه من دهسوا على دمائهم ومن لوَوْا رقابهم وأحرقوا رغيفهم. الذاكرة مستودع الأحداث القادمة… السلطة المنتصرة دائما تملك ما يكفي من القدرة ومن الآليات لجعل مرحلة ما بعد 25 أكتوبر مرحلة أكثر تفاؤلا وانشراحا. متفائلون بأن « شرعية الغلبة » كثيرا ما تشق مسارب نحو مشاريع الإصلاح والتنمية والعدالة والحرية… للوطن خارطة واحدة … وللضاربين فيه مواقيت مختلفة. البحري العرفاوي تونس:23 سبتمبر2009
طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET
زمن الخيانــــات المرعبـــة محمود عباس : كفى خيانة
لم يكن للمرء أن يصدق أن تصل الأمور ببعض حكام العرب إلى ارتكاب المحظور و الدوس على دماء الشهداء بشكل فظيع كعربون ولاء للصهاينة و من والاهم ….. إنها بكل المقاييس جريمة سياسية و أخلاقية غير مسبوقة : أن تبرّئ المجرم القاتل من دم القتيل …. و أي مجرم هذا ؟ إنه العدوّ الصهيوني الغاصب للأرض و المنتهك للحرمات …. و أي قتيل هذا ؟ إنه المقاوم الفلسطيني الشهيد الذي دافع عن أرضه و عرضه و مقدساته و كرامته …. فبعد أن تجندت جهود العديد من الدول و المنظمات الحقوقية وغيرها لإحالة القادة السياسيين و العسكريين الصهاينة على محكمة الجنايات الدولية إثر جرائمهم النكراء خلال الحرب على غزة …. و بعد أن تكللت هذه الجهود بالنجاح من خلال اقناع 33 دولة من أصل 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان بما ورد في تقرير ريتشارد غولدستون و استعدادها للتصويت عليه بالإيجاب و من ثم المطالبة بتحويله إلى مجلس الأمن …. ها أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعطي – و بشكل غادر – الأوامر لممثله في إجتماع المجلس بتأجيل التصديق على التقرير و هذا التصرف هو في حقيقة الواقع دعوة لوضعه على الرفوف …. هكذا يعطي محمود عباس طوق النجاة للصهاينة و يجعلهم في مأمن من أي مساءلة …. إنه الخزي و العار …. و هذا ما لم تفعله حتى بعض المنظمات الغربية التي تحسب على الصهاينة كما أن منظمة العفو الدولية أدانت تأجيل التصويت على التقرير و طالبت بتحويله إلى مجلس الأمن اعلم يا عباس أنك بتستّرك على جرائم الصهاينة قد تعرّيت تماما و لم يعد لديك ما تستر به نفسك أنت و زمرتك التي خانت القضية و ارتميتم في أحضان الأعداء …. و ما خفي أعظم …. اعلم يا عباس و زمرتك التي مرغت في العفن إلى درجة لا تصدق أن الشعب الفلسطيني و من ورائه الأمة العربية و الإسلامية لن يغفر لك هذه الخطيئة النكراء و ما مسارعتك لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما وقع إلاّ نوع من الخداع و اللفّ و الدوران و محاولة بائسة مفضوحة لذرّ الرماد على العيون و استبلاه لجماهير الأمة إن أهم ما في المسألة هذه المرّة هو ضبط محمود عباس – و زمرته – متلبّــسا بجريمة خيانة القضية الفلسطينية من خلال التستّر على جرائم الصهاينة و العمل على عدم محاكمتهم …. فقد استطاع هؤلاء الخونة مرّات و مرّات في السابق مغالطة الجماهير و لكن هذه المرة وقعوا كما تقع الجرذان في الفخ و لن يستطيعوا لذلك فكاكا بعملك المشين هذا – يا عباس – ألغيت سندا قانونيا هاما و قويا يمكن أن تعتمده المنظمات الحقوقية العربية و الأجنبية لمحاكمة القادة الصهاينة – من ناحية – و الضغط على القوى الغربية من خلال محاكمها و منظمات المجتمع المدني فيها لوقف كل المعاملات و الأنشطة الأكاديمية و العلمية التي تعزز القدرة العسكرية للكيان الصهيوني من ناحية أخرى …. و تسبّبت في صدمة موجعة للشرفاء من هذه الأمة الذين لم يكلّوا من العمل بكل صبر و ثبات على ملاحقة المجرمين الصهاينة أمام المؤسسات القضائية الدولية حتى ينالوا جزاء أعمالهم الوحشية في حق شعبنا و أهلنا في فلسطين …. و لكن إعلم – يا عباس – علم اليقين أن خياناتك و خيانات الزمرة التي معك لن تفلّ في عزائمهم و سيواصلون المشوار مهما كانت العقبات و المحن …. و في الأخيرليقل الشعب الفلسطيني كلمته النهائية في هذه القيادة الضعيفة المتواطئة المستسلمة و الخائنة وهي قيادة – و تبعا لما حصل – لم تعد مؤتمنة على حقوق الشعب الفلسطيني و قضاياه …. نــزار الفاهــم كلية الحقوق بتونس 7 أكتوبر 2009
مصالحة فلسطينية في مهب الريح؟! محمد كريشان
لا أحد بإمكانه أن يجزم الآن ما إذا كانت المصالحة الفلسطينية التي أعلنت القاهرة أنها ستوقع في الخامس والعشرين من هذا الشهر ستنجز فعلا أم لا، وإذا ما تمت ففي أية أجواء وعلى أي مستوى بعد أن كان المتوقع حفلا بهيجا قد يحضره الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بمعية ممثلين على مستوى عال لكل من الجامعة العربية ومصر وسورية والسعودية والأردن واليمن. ورغم أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط سعى إلى تخفيف انعكاس فضيحة تأجيل قرار غولدستون على هذه المصالحة إلا أن ذلك لا يمنع أبدا من القول إن هذه المصالحة باتت اليوم محل شك كبير إن لم تصبح في مهب الريح، شئنا أم أبينا، وإن قدر لها أن تتم فلن تكون على الأرجح إلا باهتة وبعيدة عن الأجواء الاحتفالية التي كان يفترض أن تصاحبها باعتبارها انفراجا حقيقيا لوضع محتقن ولحالة انقسام قاسية تجاوزت العامين. ما جرى في جينيف أمر لا يمكن تبريره أو غفرانه بحال من الأحوال ولن تجدي حالة النكران أو التهرب من المسؤولية التي انتهجها إلى حد الآن الرئيس الفلسطيني والتي كان من آخر مظاهرها ما صرح به للتلفزيون اليمني الاثنين من نفي أن تكون السلطة الفلسطينية هي وراء قرار التأجيل الذي تم في جينيف، ومن نفي كذلك أن تكون أي دولة عربية أو إسلامية قد عارضت التأجيل ‘ وكل من يدعي أنه لم يوافق كلامه غير صحيح’ كما جاء على لسانه بالضبط. في المقابل فإن من يرصد ردود فعل حركة حماس على هذه القضية سيلاحظ بلا شك خطا تصاعديا واضحا في نبرة التنديد فقد كانت البداية مع خالد مشعل في دمشق حين استهجن ما حدث دون اتهامات مباشرة للقيادة الفلسطينية وكذلك فعل محمود الزهار في لقاء مع ‘تلفزيون الأقصى’ ولكن مع تنامي الغضب الشعبي الفلسطيني وتعدد المواقف المنددة من الفصائل ومجمل الحركات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية ومجمل التوضيحات التي وردت من دول عربية والمكرسة لمسؤولية الرئيس عباس فيما جرى قررت الحركة، ولا أحد يمكن أن يلومها على ذلك في النهاية، أن ترفع كثيرا لهجة استهجانها وأن تصبه من جديد على شخص الرئيس وهو ما دشنه عمليا إسماعيل هنية في خطابه في غزة أمام كتلته النيابية في المجلس التشريعي حين حمل الرئيس المسؤولية بلا لف ولا دوران وحين طالب بــ’إزاحة هذه القيادة’ عن الفعل السياسي الفلسطيني إذا لم نشأ للفتنة أن تستمر كما قال. وتوج هذا المنحى مع الزهار في ‘الجزيرة’ مساء الاثنين حين تساءل بأي وجه يمكن أن يتم اللقاء في القاهرة وأية أيد يمكن أن نصافح؟! ما حدث في جينيف ألحق ضررا بليغا بالقضية الفلسطينية وإذا شاء أي مراقب أن يبتعد عن لغة التخوين فلن يجد بدا من القول كحد أدنى إن القيادة الفلسطينية، بغض النظر عن أي مستوى شخصي تم ذلك، ارتكبت خطأ جسيما يدل في أقل الظروف تخفيفا أن هناك سوء تقدير سياسيا هائلا قد تم ولا مفر من محاسبة مقترفه مهما كان. وطالما أنه من الخطأ تحويل ما جرى إلى حالة اشتباك حزبية جديدة بين ‘فتح’ و’حماس’ لأن ما جرى أكبر بكثير منهما ومن أية حالة حزبية أخرى فقد يكون من بين الاحتمالات الأخف ضررا الآن أن تحدث المصالحة، أيا كانت حرارتها، على أن يترك الحساب للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة فيلقى كل طرف جزاءه مع شعبه وتكون عندها صناديق الاقتراع هي القول الفصل الذي لا قول بعده. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 أكتوبر 2009)
قريع: قرار سحب تقرير غولدستون يثير غضبا عارما وعملية السلام عقيمة مقرر دولي لحقوق الإنسان: الفلسطينيون أنقذوا إسرائيل
عريقات يقر بمسؤولية السلطة. وعمرو يتهم عباس
جنيف ـ روما ـ رام الله ـ ‘القدس العربي’ـ من وليد عوض:
قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك ان السلطة الفلسطينية أنقذت إسرائيل من الإدانة وانهم كانون يتوقعون ان تمارس اسرائيل جميع انواع الضغط لعدم التصويت على تقرير القاضي’ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها العام الماضي على قطاع غزة، في الوقت الذي اقر فيه رئيس دائرة شؤون المفاوضات في’منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن تأجيل التصويت على التقرير، وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتهرب من المسؤولية، في حين حمل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير نبيل عمرو عباس المسؤولية المباشرة وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل. من جهته اكد احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بان قرار السلطة بسحب تقرير غولدستون من التصويت عليه بمجلس حقوق الانسان ‘قرار خاطئ’. واشار قريع الى ان حالة من الغضب العارم تسود الشارع الفلسطيني جراء قرار السلطة، مشددا على ان عملية السلام التي تسعى الادارة الامريكية لاحيائها ‘عقيمة’. وجاءت اقوال قريع في بيان صحافي اصدره مساء الثلاثاء تعقيبا على الاستهداف الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومحاولة جماعات استيطانية اقتحامه رغم مرابطة المئات من المصلين الفلسطينيين فيه لحمايته. ومن جهته قال فولك لقناة الجزيرة ‘ما حصل هو أنه في اللحظة الأخيرة قامت السلطة الفلسطينية بسحب التقرير مقترحة عدم مناقشته حتى شهر اذار (مارس) المقبل، وهو ما اعتبر ضربة قوية لجهود أخذ توصيات التقرير على محمل الجد’. وأضاف ‘كان محيرا أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليست هناك عملية سلام يمكن وأدها’. وأشار ريتشارد فولك إلى تخمينات بأن إسرائيل قالت إنه إذا لم تسحب السلطة الفلسطينية مشروع القرار فإنها لن تمضي في ترتيبات منح شركة هواتف نقالة في الضفة الغربية رخصة للحصول على موجات تردد، ‘وقد صادف ذلك بشكل غريب أن رئيس هذه الشركة هو ابن رئيس السلطة محمود عباس’. وقال عريقات لقناة ‘الجزيرة’ الفضائية من روما’إن السلطة تتحمل المسؤولية بشأن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، مشيرا إلى حصول خطأ وسوء تفاهم بوجود توافق على تأجيل التصويت بمجلس حقوق الإنسان. ‘وأضاف ‘إذا أراد البعض تحميلنا المسؤولية المنفردة فنحن نتحملها’، مشيرا إلى ما وصفها بحملات ظالمة وغير أخلاقية مليئة بالأكاذيب تستهدف السلطة ورئيسها، واعتبر الحديث عن تآمر لضرب غزة ‘معيبا وكلاما ساقطا’، متحديا إسرائيل بإظهار وثائقها بهذا الصدد. وإزاء ما حدث أوضح عريقات أن السلطة بصدد اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية لمحاسبة إسرائيل عما وصفها بجرائم الحرب التي اقترفتها في غزة. وقال إن السلطة تدرس التوجه في هذا الصدد إلى المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.’وعلمت ‘القدس العربي’ الثلاثاء بأن الرئيس الفلسطيني يدرس اقالة ممثل السلطة في الامم المتحدة ابراهيم خريشة من منصبه للحد من الانتقادات الموجهة للقيادة الفلسطينية على خلفية موافقة السلطة على تأجيل التصويت. وحسب المصادر فان عباس يرغب بتهدئة الشارع الفلسطيني والتقليل من حجم الانتقادات الموجهة له شخصيا بإقالة خريشة، بحجة ان الاخير لم يضعه في الصورة الحقيقية حول وضع تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان. واشارت المصادر الى ان عباس يبحث عن ‘كبش فداء’ لأزمة تقرير غولدستون وموافقة السلطة على تأجيل التصويت عليه. من جهة اخرى ذكرت مصادر فلسطينية الثلاثاء بأن عباس يشعر بغضب شديد جراء ردود الافعال التي صاحبت عملية تأجيل تبني تقرير غولدستون يوم الجمعة الماضي والذي اتهمت فيه السلطة الفلسطينية بالمبادرة بطلب التأجيل بناء على نصيحة امريكية . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 أكتوبر 2009)
إطفاء نور للاغيار
اسحاق لاؤر كان في الفزع الذي ألمّ بالمؤسسة الرسمية الاسرائيلية، مع نشر تقرير غولدستون، نسمة منعشة ايضا. الرجل الاسرائيلي المعتد بنفسه، بالنزعة الانسانية، لم يعد يظهر على غلاف ‘التايم’ / ‘لايف’، بل في قائمة المشبوهين لمنظمات حقوق الانسان، وربما في المستقبل في المحكمة في لاهاي. فبعد سنوات طويلة من الاستخفاف التام بالاسرة الدولية وخرق القوانين والمواثيق، حيث يصبح خبراء القانون في اسرائيل بمثابة المحامي العمومي عن جنرالاتنا، ثمة اخيرا في النخبة العسكرية من لا يمكنهم ان يطيروا الى سويسرا لغرض التزلج، او لحضور اوبرا في ‘كوبنت غاردن’ او الى معرض تكنولوجيا عليا في اسبانيا، دون ان يستشيروا أوّلا ً محاميهم. وهذا حسن. الشعار الوقح لدافيد بن غوريون، ‘ليس مهما ما يقوله الاغيار. ما هو مهمّ ما يفعله اليهود’، رافق دوما دولة اسرائيل ومنح تخويلا ‘تمرديا’ ليس فقط لاسرتها الامنية، من الموساد عبر الجيش وحتى الوحدات الخاصة، بل وايضا الوقود الوطني للجمهور الذي يلتف متراصا حول ‘العالم كله ضدنا’. ‘نور للاغيار’، هراء آخر لبن غوريون من عهد قبية وعملية غزة، اصبح مع مرور الوقت إطفاء للانوار، كي لا يرى احد، ولا يعرف. باختصار، بنينا شربيت باروخ التي منحت مشورة قانونية للجيش في غزة، دعيت لدراسة القانون في جامعة تل ابيب، والعمل الحقيقي لـ’ نور للاغيار’ فعله القاضي اليهودي غولدستون (رجال القانون عندنا، الذين يروجون الان في صالح ‘لجنة فحص’، اين بالضبط كنتم اثناء الحرب؟). غير ان شعار بن غوريون كان ايضا كاذبا. دولة اسرائيل كانت متعلقة دوما بما ‘يقوله’ العالم. الآن ايضا، مع كل القوة العسكرية. اسرائيل ولدت من قرار دراماتيكي للجمعية العمومية للامم المتحدة وسمحت لنفسها بان تبصق في هذا البئر فقط عندما انضمت الى المنظمة عشرات عديدة من الدول المحررة. عندها رُفض هؤلاء بصفتهم ‘ظلاميين’ و ‘غير متطورين’. العالم ـ لدى الاسرائيليين ـ تقلص لينحصر بالغرب الاستعماري السابق، وهو ايضا رفضته دولة اسرائيل باشمئزاز كلما ظهرت صورة سيئة للاحتلال. بأي تبرير؟ ازدواجية المعايير، بالطبع، او كراهية اسرائيل على اجيالها. ورويدا رويدا تقلص ايضا الغرب لينحصر بالولايات المتحدة، وهذه تقلصت لتنحصر بمجموعة الضغط (غير المحبوبة جدا هناك)، بصناعات السلاح، الاجهزة السرية والبنتاغون. باختصار، العالم تقلص الى ما شخصته النخبة العسكرية كعالمها. ‘العلاقات الخاصة’ اعتبرت انجازا اذ ان اسرائيل اجتهدت جدا، منذ قيامها، لاقناع الولايات المتحدة بانها ذخر استراتيجي. ديمقراطيتنا باعوها فقط بصفة مغلف بالاساس: نحن سنقوم بعملنا، الذي سيكون ايضا عملكم. اذا كنا ذات مرة خططنا للحروب حسب عدد ايام القتال حتى قرار مجلس الامن فها نحن منذ 1967 حررنا الفيتو الامريكي حتى من هذا الكابح. جهاز الامن تعلم كيف يدرك ‘الرأي العام في العالم’ كمراقبين لصور الفظاعة، ومن هنا نشأ الحساب الاستراتيجي للتغطية الاعلامية الاخبارية السلبية. غزة اغلقت امام المصورين والحرب خطط لها للايام المتكتكة للتلفزيون الغربي، بين عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية. باختصار، هذه الخدعة، ‘ليس مهما ما يقوله العالم’ تتحطم الآن مرة اخرى في الوجه. يوجد عالم. ليس كله بائع سلاح. ليس كله مزدوج المعايير. ليس كله لاسامياً. يوجد يهود اخيار ليسوا بالذات فعلة لدى الجيش الاسرائيلي. حان الوقت للتزود ببعض من المعايير الجديدة للواقع. هآرتس 6/10/2009 (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 07 أكتوبر 2009)
كامب ديفيد 3″ في واشنطن
منير شفيق
تحمل اللقاءات على مستوى القمم أو دونها بعدين: أحدهما سياسي معنوي يؤدي غرضه بمجرد عقد اللقاء، ولاسيما إذا جاء بعد جفوة أو انقطاع. أما الآخر فهو البعد الجاد أو الجدي الذي يتناول الخلاف ويستهدف الوصول إلى اتفاق، أو في الأقل أن يكون نقطة انطلاق باتجاه التفاهم والاتفاق. القمة الثلاثية التي عقدت في واشنطن بين أوباما ونتنياهو وعباس حملت البعدين المذكورين. فمن جهة كان الثلاثة بحاجة سياسية ومعنوية إليها. فالرئيس الأميركي أوباما أخذ يفقد صدقيته وقدرته على تحقيق أي من وعوده. بل راح يتلقى الانتكاسات بسبب سياساته في أفغانستان والعراق وفلسطين، فضلا عن أزمته الداخلية في موضوع التأمين الصحي، وبداية العد العكسي لشعبيته في الداخل الأميركي. أما نتنياهو فلم يكن على حال أفضل من حيث تأزم وضعه خصوصا حرجه دوليا في عدم وقف النمو الاستيطاني أو من جهة الاتهامات التي راحت تتتالى على قادة الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب وإبادة في قطاع غزة في عدوانهم الإجرامي الفاشل 2008/2009. وذلك إلى جانب الضغوط الدولية التي راحت تمارس عليه بخصوص تليين موقفه من عملية التسوية التي يشرف عليها ميتشل. وهذا واضح ولاسيما في الموقفين الفرنسي والبريطاني. وبالنسبة إلى محمود عباس فقد خرج من مؤتمر فتح السادس يتحوطه الاتهام باغتصاب قرار فتح وتحويلها إلى حزب السلطة والرئيس، فضلا عن التواطؤ في عقد المؤتمر في بيت لحم وما تخلله من شبهات بالتزوير فيما يتعلق بانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري، هذا إلى جانب الانسداد الذي واجهته سياسته التشجيعية لأوباما وميتشل. فالوضع الفلسطيني من تحته مضطرب، منقسم، غير راض عن سياسات التعاون الأمني التي يقودها دايتون-سلام فياض ولا عن السياسات التي يعبر عنها خطه الذي وضع كل رهانه على المفاوضات والمفاوضات فقط. لهذا كان ثلاثتهم، أوباما ونتنياهو وعباس، بحاجة إلى الخروج من أزمات وانسداد عبر عقد قمة ثلاثية، مجرد عقد قمة، وإن كانت مشاركة عباس فيها زادت الطين بلة، بعد أن ملأ الدنيا تشددا في عدم التفاوض مع نتنياهو إلا بعد وقف الاستيطان الكامل. ولكن تبين أن القمة الثلاثية كانت أكثر -أو تحولت إلى أكثر- من مجرد قمة لكسب سياسي مؤقت يخفف من مآزق وأزمات، وذلك من خلال الإعلان عن أن اللقاءات بين وفدين فلسطيني وصهيوني ستستمر في واشنطن تحت الرعاية الأميركية المباشرة. فأوباما في هذه الحالة سيكون قريبا يتابع الموضوع خطوة خطوة. هذا يعني أن ما يجري في واشنطن الآن هو مفاوضات شبيهة بما جرى في « كامب ديفيد-2 » بإشراف كلينتون وإدارته في العام 2000. فالمفاوضات الحالية التي اسمها لقاءات هي عمليا، وبكل تأكيد، بمثابة « كامب ديفيد-3 ». إنها « كامب ديفيد-3 » من حيث إدارتها بصورة غير مباشرة (مباشرة عمليا) عبر الوسيط الأميركي. وهو ما كان عليه الحال في « كامب ديفيد-2 » عبر الوسيط الأميركي الذي راح يتنقل بين الوفدين لينقل لكل منهما نتائج مفاوضاته مع كل منهما، ولاسيما ضغوطه على الوفد الفلسطيني بطبيعة الحال. الفارق الوحيد بين « كامب ديفيد-3 » الحالي و « كامب ديفيد-2 » هو عدم تسمية ما يجري الآن بالمفاوضات وعدم إجرائها في « كامب ديفيد ». وهذا الفارق شكلي بامتياز؛ لأن التسمية والمكان (مكان الجلسات) لا أهمية لهما ما دام الجواهر واحدا. إذا صح أن ما يجري الآن في واشنطن شبيه بما جرى في « كامب ديفيد-2″، فسيكون أوباما وجد المخرج لتجاوز عقدة بدء المفاوضات مع وقف الاستيطان أولا، ويعني أن عملية المفاوضات قد بدأت بوتيرة أعلى مما كانت ستبدأ به ضمن مشروع ميتشل الأول؛ لأن المفاوضات على هذه الصورة تشكل خطورة عالية من حيث جديتها في الوصول إلى اتفاق ما، يراد منه أن يفاجئ الجميع، بعد أن يكون قد طبخ تسوية تصفوية للقضية الفلسطينية وفقا للحل « الأميركي-الإسرائيلي »، إذ ليس هنالك من احتمال آخر في حال الوصول إلى اتفاق. طبعا مع احتمال الفشل اعتمادا على « وطنية » نتنياهو كما حدث مع « وطنية » باراك في مفاوضات « كامب ديفيد-2 ». ومن هنا يجب أن يؤخذ ما يجري الآن في واشنطن بمنتهى الجد، ومن ثم الحذر والاستعداد للمواجهة؛ لأن الركون إلى « وطنية » نتنياهو لم يعد مضمونا بعد هزيمة جيش الكيان الصهيوني في حربيه الأخيرتين في لبنان وقطاع غزة، كما في ظل الحاجة الأميركية المستميتة إلى حل للصراع في فلسطين لاستخدامه في الخروج من أزماتها العسكرية والسياسية مع العالم الإسلامي. * المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 07 أكتوبر 2009)
في الإصلاح: « لماذا يكرهوننا؟ »
عبدالسلام المسدّي مَن لا يذكر كيف أنطق تفجيرُ الأبراج -عند مطلع الألفية- نزيلَ البيت الأبيض يومئذ ببعض الخواطر فاه بها تحت وقع الصدمة المروّعة التي أوقعته في قفص الرعب فاختبأ مفزوعا على نفسه قبل أن يُفيق ليقول لشعبه إنه كان مفزوعا على بلاده، وليقول مَن حوله إن الحذر الأمني قد اقتضى أن يختفيَ رئيس البلاد، وصَدّق مَن صدّق، وسكت من سكت، فالهول كان أعظمَ حجما من احتمال الجدل حول حيثيّات الاختباء. جاءت الخواطر الأولى على فطرتها عارية من مساحيق التجميل التي تزيّفها أعراف السياسة وتنمّقها آداب الخطاب. قال يومئذ: إن من حق الشعب الفلسطيني أن تكون له دولته، كما قال بعدئذ بإيماء جازم: إن من حق شعوب المنطقة أن تنعَم بالديمقراطية. لن يلبث التاريخ طويلا حتى يقطع شريان الرّضاع بين القول والفعل، ولم تعُد السياسة الدولية تستقرّ على توازن تصطنعه، فالإرادة الدولية المستفردة اندفعت تدعَم الأنظمة التي تأتمر بأوامرها، فازداد على ركام التناقضات تناقض جديد؛ كان النظر الأحادي قد صوّر لصناع القرار الدولي أنهم يحققون إنجازين متواقِتين: نشر الديمقراطية في الشعوب العربية والإمساك بأقدار الأنظمة القائمة فيها كي تظل منصاعة لا تحدثها نفسها بمغادرة بيت الطاعة. ولم تكن سذاجة كسذاجة ما تخيلوا إذ غفلوا عن أن الانصياع للقوى الدولية يتصادم بضدّيّة قاطعة مع إحراز الأنظمة على مصداقية جماهيرها أو على مشروعية الحكم. باختصار تام كانت السياسة الدولية « تمشي على رأسها ». ولكننا لو حفرنا في الأعماق نستجلي سبب هذا التهافت الذي كأنما يشي بخبال سياسي أو بعَشًى فكري لألفينا أنه كامن في شرخ ثقافي تحنطت معه رؤى نفسية غائرة. فالغرب ظل يدغدغ وهْما ثقافيا مفاده أن الشعوب العربية الإسلامية تتخذ الغربَ أنموذجا لتحقيق التحضر بما يَهَبه من رخاء اقتصادي، ورفاه اجتماعي، وإنجاز في الكشوف العلمية والتكنولوجية، إلى جانب نعيم الحرية وما يفيء منها على الحياة الجماعية من الممارسة الديمقراطية، وعلى أساس هذا الوهم الذي يلاطفه باللمس الرفيق في اتجاه زَغَبه الكث كلّ من الساسة ورجال الفكر دبّ في نسيج الخطاب الغربي عند حلول المحنة العاتية سؤالٌ ظل يَسري ويَشيع حتى أمسى قاسما مشتركا أعظمَ: « لماذا يكرهوننا؟ ». السؤال يخفي تسليما تاما بأن قائليه كانوا يفترضون أن العرب والمسلمين يحبون الغرب حبا مطلقا، ويشي كذلك بأن أهل الغرب ما زالوا يفترضون أن كراهية الآخرين لهم جناية مناقضة للعدل والصواب. ومن أظرف ما حصل أن الذي تولى تشريح هذا المرض النفسي المتفشي انطلاقا من الوهم الخادع بحكم تعاظم مركزية الذات في الأنا الغربية هو مثقف من الضفة الأخرى، إنه العنيد الذي لا يعرف للمهادنة في الحق سبيلا، هو نعوم تشومسكي. فبعد سنوات عمّ فيها الغباء، وصار القرار الدولي أقرب إلى العمى السياسي منه إلى البصيرة في التدبير، واستبد بالإدارة في البيت الأبيض جموحُ الهروب إلى الأمام بحثا عن عدوّ لا يُقبض عليه، عاد الناس إلى النص الذي كتبه تشومسكي عام 2001 ونشره في « لوموند ديبلوماتيك » الفرنسية لشهر ديسمبر، وكان عنوانه تحديدا « لماذا يكرهوننا؟ » وإذا بنزيل البيت الأبيض يردد يوم (3 يناير 2007) السؤالَ نفسه متمّما إياه بما ظن أنه من مستلزماته فقال: « لماذا يكرهوننا والحال أننا طيبون؟ » كان تشومسكي في مقاله قد اندفع يحلل، ويفسّر، ثم يشرّح، متخذا من آلية التفكيك والتقويض مبضعاً يفك به العُقد ويشخص الأورام كما لو كان في مُختبَر يجمع بين البيولوجيا الثقافية، والفسيولوجيا السياسية، والباتولوجيا النفسيّة. في خضم تلك « الفوضى الخلاقة » زرعت البذرة الأولى لشعار الإصلاح من حيث هو مطلب يأتي على لسان مَن بَعث من القبور جثة الاستعمار المحنطة بعد أن نامت مع ماردها 6 عقود كاملة، يأتي على لسانه مبتغيا أن ينطق باسم شعوب المنطقة « العربية– الإسلامية » بعد أن اطمأن على انخراط الأنظمة القائمة في تلك الحرب التي أعلنها، والتي لم يحدد لا مساحتها على الأرض، ولا فضاءها في الجو، ولا كتائبَها وعساكرها وألويتها، فكانت أكثر حروب التاريخ إبهاما وإلغازا. ولكن مَصْيدة الأحداث كانت أعتى من سلطان التجبّر، خاصة وقد انقلب فيها السحر على الساحر، الأنظمة التي سعت مهرولة تحتمي بقباء الطاعة قد كانت سعيدة بأن تنسج على منوال الوصايا فتسن تشريعات جديدة تكافح بها المارد الجديد، وتسطر قوانين تقض بها مضاجع « الخلايا النائمة »، فكان لزاماً أن تتأثث الدولة الأمنيّة الجديدة بحزام المَسْكة الأمنيّة، ثم طوّرتها فغدت قبضة أمنيّة، ومَن بوسعه الاعتراض، أو حتى التنبيه؟ فالتهمة مُعَلّبَة جاهزة، فمَن الأحمقُ الذي ينزل عاريا يواجه في الساحة ثورا هائجا حقنوه حتى أثاروا هرموناته بتخييلات المناديل الحمراء؟ ما فات ذوي البصائر العاشية من أصحاب القرار الدولي هو أن أنظمة الحكم التي ترعرعت في بيئة الاستقلال المشحونة تجاذبا وانتقاضا قد تعودت على الأخذ، ولم توطّن نفسها يوما على العطاء، وبناءً على هذا استلذت القبضة الأمنيّة، واستطابت ما توفره لها من أغطية واقية، ولم تكن مستعدة للتخلي عنها ولا للرجوع إلى أوضاع سابقة حتى ولو زالت الدواعي، فمعادلة الأخذ من دون عطاء تقضي بأن النتائج تنشأ بأسباب ثم تبقى رغم زوال الأسباب؛ لأن القانون الضابط في كل ذلك هو أن كل فائدة بمجرّد أن تتحقق فإنها تغدو حقا مكتسبا فلا تدخل تحت طائلة الدائن والمَدين. ودارت الأيام، فحالت أحوال، ودالت ظروف، وإذا بالعلل تدبّ إلى شعار الإصلاح الوافد من القوى الدولية المتنفذة، فتنخر أوصالَه حتى لكأنه الجنين المريض، أو كأنه الحلم المؤجل على الدوام، إن لم تئدْه عذّبك بقاؤُه أكثر مما كان يعذبك الحزن على موته، ولكن المصالح الدولية العليا كان من حساباتها أن تبقيَه في غرفة الإنعاش يتنفس بمضخمات رقيقة ناعمة، فهي الأدرى بالوظيفة التي يؤديها: إنه جهاز ناجع لامتصاص الغضب، غضب الجماهير المتبرّمة من التاريخ حين يمعن في الإخلاف بوعده، وغضبِ الجماهير من السياسة الدولية إذ تعطي باليسرى حِزمَ الجزر ثم تُهْدِي الحكامَ باليمنى حِزما من العِصِيّ تُرْهِب بها وتَقمع. لم تعد لعبة امتصاص الغضب تُقنع أحدا، ولئن اختلف اليومُ عن الأمس فإن الثوابت باقية صامدة، فحين زار رئيس جمهورية مصر العربية البيت الأبيض –وقد غادره نزيلٌ وجاءه نزيل– بعد جفاء دام خمسَ سنوات وذلك في (18 أغسطس 2009) حصل المشهد الرتيب، فوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بقفازها الحريري في اليد الشقراء هي التي أثارت مع ضيف البيت الأبيض موضوع الإصلاح، وكانت إحدى الصحف الكبرى قد سبقت الحدث في حوار مع رئيس مصر لتسأله عن مصير الحكم، وعن احتمال تولي نجله مهمة مواصلة الحكم، معه أو بعده؛ فرد عليها بما لم يكن أحد ينتظره، وذهب الناس في تأويله كل مذهب، قال: « لم أسأل جمال إن كان ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية ». لذلك قرأنا في الصحافة المصرية يومئذ شعارات كنا كلما سمعناها من أي إعلام عربي رسمي ابتسمنا وسكتنا، ولكننا يومها قرأنا ولم نبتسم، كانت تقول: (الإصلاح السياسي شأن مصري داخلي) وتقول: (مصر دولة مؤسسات والدستور ينظم انتقال السلطة) على حد ما جاء في مجلة أكتوبر (23 أغسطس 2009). abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 07 أكتوبر 2009)
