الاثنين، 4 أكتوبر 2010

10ème année, N°3786 du 04 . 10 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت 2010

https://www.tunisnews.net/20Septembre10a.htm

بطـــــــــاقة زيـــــــــارة 04 أكتوبر2010 حياة الفاهم بوكدّوس في خطر

كنت في مرّات سابقة أشرت أكثر من مرّة إلى الحالة الصحيّة المُتدنّية لزوجي، ونبّهت إلى خطورة استمرار سجنه في تلك الأوضاع المزرية (رطوبة، تدخين، توتّرات نفسيّة…) وذاك التهاون الطبّي في معالجة أمراضه المتعدّدة. ولعلّ إخلال إدارة السجون المُتعمّدة في المُتابعة الطبيّة للفاهم وفق المواعيد المُحدّدة والتسويف في نقله للأخصّائيين الذين تولّوا معالجته قبل اعتقاله ومن جهة أخرى في الاستعمال المُكثّف للمضادّات الحيويّة، لعلّ هذا وغيره دليل لا يقبل الدحض على الطابع الإجرامي للاستمرار في حبس الفاهم والاستهتار ليس بحرّيته وإنّما بحياته أصلا، ممّا يجعلني لا أبالغ عندما أعلن أمام الجميع  » ما صدر ضدّ الفاهم ليس عقوبة سالبة للحرّيّة وإنّما قرار بالقتل البطيء وجريمة جديدة في تاريخ هذا النظام »

مثلما أسلف أشرت أكثر من مرّة إلى أوضاعه الصحّية و إلى استمرارهم في الاستخفاف بها. ممّا فاقم حالته وأدّى إلى :

1- تعاقب أزمات الربو الحادّة وتسارع وتائرها كما لم يحدث من قبل. فبعد أزمة 27 سبتمبر عرف ليلة 4 أكتوبر وعكة جديدة. 2- بالرغم من كلّ  » الضادّات الحيويّة » لا زال فاهم يعاني من التهاب في الحنجرة!!! 3- أضاف السجن لتلك الأمراض مرضا جديدا، إذ أضحى فاهم يعاني آلاما مستمرّة في المعدة.

واليوم فإنّ حياة زوجي أصبحت مُهدّدة وفي خطر حقيقيّ وهو ما أدّى إدارة السجن المدني بقفصة إلى نقله على جناح السرعة فجر 4 أكتوبر إلى المستشفى الجامعي فرحات حشّاد بسوسة  » حيث تمّ عرضه على أطبّاء مختلفين طبيبه المباشر، طبيب سجن المسعدين…)مكّنوه بطبيعة الحال من أدوية وعقاقير جديدة فيها مضادّات حيويّة وفيها البخّاخات…

نُقل الفاهم صباحا وتمّ في ذات اليوم إرجاعه إلى السجن المدني بقفصة في إجراء غير مألوف بالسجون التونسيّة ممّا يطرح أسئلة عديدة حول مثل هذا الأسلوب في التعامل وهذه الطُرق العلاجيّة.

أعادوه إلى حبسه، حيث زرته مساء هذا اليوم، وكان منهكا وعليلا كما لم أره من قبل…

الحياة والحرّية للفاهم بوكدّوس والقيود للمجرمين الحقيقيين عفاف بالناصر

عائلة تونسية تشن اضرابا مفتوحا عن الطعام من أجل العيش الكريم

السبيل أونلاين – تونس

يشن الشاب فيصل الصمايري من معتمدية السند بولاية سيدي بوزيد (جنوب غرب) اضرابا مفتوحا عن الطعام صحبة أفراد عائلته بسبب الفقر الذي يعانونه ، وذلك بداية من اليوم الإثنين 04 أكتوبر 2010 داخل منزلهم الكائن بالصمايرية .

وقال مصدر مطلع أن الصمايري هو العائل الوحيد لعائلته ويشكو من إعاقة بصرية بعينه اليسرى ، وتعاني والدته من عديد الامراض المزمنة ( مثل السكري وارتفاع ضغط الدمّ…الخ ) ، ويعاني نجله من اعاقة ذهنية كما أن زوجته تشكو هي الأخرى من الأمراض ، كل تلك الظروف دفعتهم الى الإضراب عن الطعام من أجل فرصة عمل تضمن لهم العيش الكريم .

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 04 أكتوبر 2010)

 

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية وإنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 25 شوال 1431 الموافق ل 04 أكتوبر 2010 أخبار الحريات في تونس

1) تعطيل المهندس محمد زياد بن سعيد من الالتحاق بقافلة كسر الحصار عن غزة:

تم ظهر اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2010 بمطار قرطاج تونس قرطاج تعطيل المهندس محمد زياد بن سعيد عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف عن ركوب الطائرة المتوجهة إلى سوريا للالتحاق بقافلة الإغاثة وكسر الحصار عن غزة بدعوى تفتيش حقيبته وهو ما تسبب في تفويت موعد الطائرة.

3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  منظمة حرية وإنصاف

التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يتضامن مع الأخ كمال الجندوبي بيان 3 أكتوبر 2010

قامت السلطات  الأمنية المغربية مساء الخميس 30 سبتمبر 2010 بمنع الأخ كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأوروموسطيّة لحقوق الإنسان من دخول الأراضي المغربية وأجبرته على قضاء ليلة بالطائرة قبل أن تعمد إلى ترحيله إلى فرنسا في صبيحة الغد. وقد كان الأخ كمال الجندوبي مدعوّا من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للمشاركة في ندوة تنعقد بالرباط حول المدافعين عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإزاء ما تعرّض له الأخ كمال الجندوبي فإن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات: – يعبّر عن استيائه الشديد من المعاملة المهينة التي لقيها الأخ كمال الجندوبي من طرف السلط الأمنية المغربية، خاصّة وأنّ هذا الناشط الحقوقي قد تنقّل إلى المغرب الشقيق بدعوة من المنظمة الحقوقية المغربية وأنّ هذه السُلط الأمنية لم تبرّر عملها بأي شكل.

– يعبّر عن تضامنه العميق مع الأخ كمال الجندوبي وتقديره الكبير لنضاله في مجال حقوق الإنسان ومن أجل حرّية الشعوب وكرامتها.

– يعبّر عن استغرابه من تزامن ما تعرّض له الأخ كمال الجندوبي في المغرب الشقيق مع الحملة الإعلامية المسعورة التي تشنّها ضده بعض الصحف التونسية التي لا يمتّ عملها بصلة إلى أخلاقيات مهنة الصحافة، والتي ليس الأخ كمال الجندوبي إلاّ واحدا من ضحاياها الكثيرين فيمن تشنّ عليهم منذ مدّة طويلة حملتها التي تدعو إلى الامتعاض والتنديد.

– يدعو كل الأطراف المعنية بالكفّ عن ملاحقة السيد كمال الجندوبي وسائر النشيطين الحقوقيين التونسيين والمغاربيين سواء كانوا يمارسون نشاطهم المشروع داخل بلدانهم أو خارجها.   عن الأمين العام مولدي الرياحي،عضو المكتب السياسي 

إسبانيا ترفض منح الفيزا لمدافعي حقوق الإنسان بتونس

حرر من قبل التحرير في الأحد, 03. أكتوبر 2010 رفضت السلطات الإسبانية منح تأشيرات دخول لأراضيها لنشطاء حقوقيين كانوا يعتزمون القيام بحملة تحسيسية لدى النواب والصحافة والسلطات الإسبانية حول وضع الحريات في تونس وخاصّة ما يتعرّض له قضاة الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين.

حيث ماطلت إسبانيا في منح التأشيرة لكل من السادة مسعود الرمضاني ولطفي الحيدوري التونسيّين عبر تعقيدات إدارية.

كما رفضت السفارة الإسبانية بداكار منح التأشيرة للناشط السينغالي عضو مجموعة مراقبة حرية الإعلام بتونس التابعة لشبكة إيفكس الدولية وممثل منظّمة الفصل 19 (مقرها بلندن) « أمادو كانوتي » بدون تبرير مقنع.

ووجّه السيد مسعود الرمضاني رسالة إلى السفير الإسباني تلقّت كلمة نسخة منها يشتكي فيها من معاملة أعوان السفارة ومماطلتهم له، معبّرا عن أمله ألاّ تكون السفارة قد خضعت إلى ضغوطات لحرمانه من التأشيرة.

وكان منظّمو الحملة يعتزمون إقامة ورشة عمل للتونسيين حول آليّات عمل الحملات التحسيسية على هامش الحملة المعتزمة. وخلصت منظّمة إيفكس إلى أن السلطات التونسية تقف وراء هذا المنع.

جدير بالذكر أن وفدا عن كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات بتونس قامت يوم 28 أفريل الماضي بحملة مماثلة رفض مجلس الشراكة بالاتحاد الأوروبي على إثرها طلب تونس الحصول على مرتبة الشريك المتقدّم، مشترطا أن ترافق المساعي التونسية جملة من الشروط تتعلق بالإصلاحات السياسية وهو ما ردّت عليه السلطة التونسية بقانون جديد يجرّم كل نشاط تحسيسي لدى الهيئات الدولية أطلقت عليه المنظّمات المستقلة اسم « قانون التخوين » محمّلة مسؤولية فشلها للمنظّمات الحقوقية ولنشطاء حقوق الإنسان التونسيين، من خلال حملة إعلامية شنّتها عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية لتشويههم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 أكتوبر 2010)

حزب معارض يطرح قضية المناشدات والانتقال الديمقراطي

حرر من قبل معز الباي في الأحد, 03. أكتوبر 2010 عقد الحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض ندوة افتتح بها السنة السياسية الحالية وذلك بمدينة صفاقس يوم الأحد 3 أكتوبر 2010 تحت عنوان « المناشدات وأزمة الانتقال الديمقراطي »، حضرها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والنقابيين إضافة إلى نشطاء الحزب المذكور.

وافتتح الندوة الأستاذ أحمد نجيب الشابي – أحد مؤسسي الحزب وأمين عامّه المساعد الكلف بالعلاقات الخارجية – بكلمة تطرّق فيها إلى الوضع السياسي الراهن وإلى حملة المناشدات للرئيس الحالي للبقاء في الحكم بعد سنة 2014، وما يعكسه ذلك برأيه من انتهاك للدستور ومن تلاعب بإرادة الشعب.

مشخّصا ما اعتبره تكلّس الحياة السياسية ورفض الحكم للإصلاح وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.

ليتطرّق إلى ما وصفه بأزمة الحكم بعد 2014 واحتمالات توريثه لأحد مقربي الرئيس بن علي الذي لا يسمح له الدستور بشكله الحالي بالترشّح لدورة أخرى بسبب عائق السنّ القصوى.

وركّز المتدخّلون بعده على دور أحزاب المعارضة الجدّية في بناء ما أسموه بالكتلة التاريخية للانتقال الديمقراطي وما يستوجبه رهان 2014 من متطلّبات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 أكتوبر 2010)

القيروان: طلبة يفاجؤون بحكم غيابي ضدّهم

حرر من قبل التحرير في الأحد, 03. أكتوبر 2010 أفاد فرع القيروان للرابطة التونسية لحقوق الإنسان أن كلاّ من الطلبة حسين السويسي وبدر الدين الشعباني وعثمان القراوي وصابر السالمي وكلهم من نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس ويتحمّل الثلاثة الأول منهم مسؤوليات صلبه، قد فوجئوا بصدور حكم غيابي ضدّهم يوم 28 جويلية الماضي عن محكمة ناحية القيروان يقضي بسجنهم ثلاثة أشهر من أجل « الاعتداء على موظّف بالقول ».

ورجّح الفرع في بيان له أن يكون هذا الحكم صدر على إثر شكوى قدّمت بهم حين حاولوا محاورة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول عملية طرد تعرّضوا لها بتهم من بينها عقد اجتماع غير مرخّص فيه مارس 2009، والتي اعتبروها كيديّة.

ورفض الفرع بشدّة ما وصفه بالاستهداف المنظّم للطلبة النشطاء معبّرا عن تضامنه معهم ومع كل الطلبة المساجين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 أكتوبر 2010)

الذكرى الأولى لاختفاء الشاب وليد حسني : تقرير موجز بمناسبة مضيّ سنة كاملة على اختفاء الشاب وليد حسني

 

يوم 30 سبتمبر 2010 تمرّ سنة كاملة على اختفاء الطالب الجامعي وليد بن صالح بن محمد الصولي حسني أصيل منطقة نعسان من ولاية بن عروس (جنوب العاصمة تونس) وهو من مواليد شهر فيفري 1987، والذي يزاول دراسته بالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس.

وحسب إفادة والده للجمعية فإن ابنه غادر المنزل يوم 30 سبتمبر 2009 بملابس المنزل في حدود السادسة صباحا دون أن يأخذ معه أيّة أغراض بما في ذلك هاتفه الجوال أو لوازمه الدراسية وذلك بعد أن أدّى صلواته الدينية وشاهد بعض البرامج التلفزيونية وتناول قهوته وداعب شقيقه عند باب الخروج ثم انقطعت أخباره بعد ذلك نهائيا ولم يظهر له أثر رغم اتصال العائلة بمراكز الأمن وثكنات التجنيد والمستشفيات ومنازل الأقارب، الخ.

وبعد اليأس من ظهور أيّ أخبار حول ابنه قام والده بإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 7 أكتوبر 2009 كما اتصل بعدة جهات أمنية للغرض وقدّم محاميه عريضة تذكير للنيابة العامة في شهر أفريل 2010 وإلى اليوم لا توجد أخبار حول وليد.

ويضيف والده أن العائلة تعيش في حالة عذاب نفسي شديد وهي تريد أن تعرف مصير ابنها إن كان حيا أو ميتا وهو يطالب السلطات الأمنية والقضائية بالكشف عن مصير وليد خاصة وقد مضت سنة كاملة على تاريخ اختفائه دون أن يظهر له أيّ أثر وإن ما يزيد من آلامه هو أن بعض أعوان الشرطة الذين يتصلون به سواء بمنزله أو الذين يتوجه إليهم بالمراكز الأمنية يقولون له تارة أن ابنه هاجر سرّا إلى ايطاليا (المروج في 18 نوفمبر 2009 ونعسان في 15 ماي 2010) وطورا آخر أنه انتحر (فوشانة في 29 أفريل 2010) وهو متأكد أن ما ورد على ألسنتهم لا أساس له من الصحة لأنه يعرف ابنه جيدا وأنه كان شابا طموحا وطالبا مجتهدا ويرغب في إتمام دراسته الجامعية.

ويقول السيد صالح حسني أن العائلة كانت تقيم بمنطقة المدينة الجديدة ثم انتقلوا بالسكنى إلى جهة نعسان قبل اختفاء وليد بشهرين فقط وأن ابنه ليست له علاقات بشبان في حيّه الجديد وهو ما يزيد في حيرته حول ظروف اختفائه.

ويذكر أن اختفاء وليد حسني وجد له أصداء في بعض الصحف المكتوبة على شبكة الانترنيت.

إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب: 

 تعتبر أن ظروف اختفاء الشاب وليد حسني تظل غامضة ومحاطة بالألغاز.  تدعو السلطات القضائية والأمنية المختصة إلى إيلاء موضوع اختفاء الشاب وليد حسني الأهمية اللازمة للكشف عن مصيره وتوضيح الحقيقة ورفع الكابوس الذي تعيش فيه العائلة.

تونس في: 20 سبتمبر 2010 الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الكاتب العام منذر الشارني

 

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 4 أكتوبر 2010)

حركة احتجاجية ناجحة في المدرسة الابتدائية نهج اسبانيا ببنزرت

تحول أعضاء النقابة الأساسية للتعليم الاساسي ببنزرت الشمالية صبيحة اليوم الإثنين04 / 10 / 2010  و منذ الساعة 7.30دق لإنجاز حركة إحتجاجية بالمدرسة الابتدائية نهج  اسبانيا و بقدوم بعض الزملاء المساندين و أعضاء نقابات أساسية تم توزيع بيان للاولياء و الزملاء بدون نسيان مدير المؤسسة الذي حاول منع النقابيين من الدخول…تم تدخل بعض الاخوة النقابيين بحضور المدير الجهوي المساعد الذي أشار إلى أن الإدارة و السلط المعنية تواكب القضية/ بكل مسؤولية و جدية/ مع العلم أن النقابة الجهوية لعملة التربية سجلت غيابها و تنصلها من مسؤوليتها شأنها شأن أعضاء النقابة الجهوية للتعليم الأساسي و كذلك الثانوي الذين اخلفوا بالتزامهم إرضاء منهم لكل من دعى لضرب الحركة الإحتجاجية و إفشالها…حركة إحتجاجية نعتبرها ناجحة فبالرغم من قلة العدد و في ظل الهجوم الشرس لأعداء العمل النقابي في الجهة نقول: شكرا لكل من ساند بالحضور أو بالمهاتفة — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

جندوبة: مدرّسون بالتعليم الثانوي يتهمون الإدارة بالتعسّف في النقل

حرر من قبل التحرير في الأحد, 03. أكتوبر 2010 قالت مصادر نقابية أن الإدارة الجهوية للتعليم الثانوي بجندوبة تعاملت مع ملفات النقل الداخلية والإنسانية وخاصة الزائدين على النصاب بتعسّف. حيث اتهمت الإدارة بغضّ النظر عمّن يعانون من ظروف مادّية وعائلية صعبة، في حين تمتّع البعض ممن لم تتوفر فيهم المعايير المطلوبة بنقلة. مشيرة أن الإدارة لم تكن شفّافة في تعاملها مع ملفّات الأساتذة ومعتبرة أن العلاقات الشخصية والحزبية لعبت دورا كبيرا في تمتيع من لا يستحقون النقل على حساب غيرهم من مستحقّيها. وقال الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي، أن النقابة لم تمض أي اتفاق مع الإدارة خاصة فيما يتعلق بالزائدين عن النصاب، نظرا لهذه الممارسات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 أكتوبر 2010)

بنزرت: وليّ يعتدي على عامل بمدرسة والنقابة تعلن الإضراب

حرر من قبل التحرير في الأحد, 03. أكتوبر 2010 تعرّض العامل محمد الفضيلي بمدرسة نهج اسبانيا ببنزرت الشمالية-المدينة إلى اعتداء بالعنف اللفظي والبدني الشديد من قبل أحد الأولياء. وقالت النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بالجهة في بيان لها أن الاعتداء جدّ يوم الجمعة غرة أكتوبر حين عمد الولي المعتدي إلى اقتحام المؤسسة بتعلّة مقابلة إحدى المعلّمات بها وقت الدرس.

وحسب البيان فقد نقل العامل إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أن حالته الصحية استوجبت ضرورة الاحتفاظ به.

وعبّرت النقابة عن استنكارها لعمليات اقتحام المؤسسات التربوية ولإدانتها لكل أشكال الاعتداء على الإطارات العاملة بها، محمّلة المسؤولية كاملة للجهات المسؤولة في تتبع المعتدي، ومندّدة في ذات الوقت بسلوك المدير الذي وصفته باللامسؤول لتقصيره في الإعلام الفردي بالواقعة للإدارة الجهوية.

وقرّرت بناء على ذلك الدخول في إضراب احتجاجي يوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 03 أكتوبر 2010)

كل التفاصيل عن مشروع قانون المالية لسنة 2011

حافظ – معلوم إقامة بالفنادق عن كل شخص جاوز الـ 12 سنة – حسب معطيات توفرت لـ«الأسبوعي» وتنفرد بنشرها فإن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتركز بالأساس على أربعة محاور أساسية تتلخص في اجراءات جديدة لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشجيع على التصدير ودفع الاستثمار

وثانية ذات طابع اجتماعي وثالثة تندرج في إطار مواصلة الاصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء أما الاجراءات الرابعة فهي مختلفة منها اخضاع الأعوان المكلفين بأعمال المحاسبين العموميين بأداء اليمين القانونية وتأهيل أعوان المصالح الخارجية للمحاسبة للقيام بأعمال الرقابة والتفقد إضافة لتوحيد الأحكام المتعلقة بمكان التصريح بمعاليم التسجيل وتوظيفها بالنسبة إلى العقود والكتابات التي تبرمها المؤسسات الراجعة بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى بالإبقاء على اعتماد مكان تواجد المأمور العمومي على اعتبار طبيعة تلك المعاليم… وسنعمل من خلال ما يلي تقديم معطيات أكثر حول جملة الاجراءات الآنفة الذكر.

دفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية

في هذا الباب من الاجراءات علمت «الأسبوعي» أنه سيتم توسيع مجال تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية، ليشمل عمليات تأهيل قطاع الصناعات التقليدية وسحب المعلوم المهني الموظف لفائدة الصندوق على أنشطة الخدمات المنتفعة بتدخلاته… هذا إضافة لدعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي بهدف تعزيز تدخلاته، خاصة في ميدان الإشهار والترويج لتونس كوجهة سياحية، وذلك بإحداث معلوم إقامة يوظف على كل شخص يقيم بمؤسسة سياحية، كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل باستثناء الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم 12 سنة، على أن يتم ضبط مبلغ المعلوم وصيغ تطبيقه بأمر.

وفيما يخص التخفيف في كلفة تكوين شركات الأسهم والترفيع في رأس مالها، اقترح مشروع القانون التخفيض في معاليم التسجيل الموظفة على العقود والكتابات السابقة لمحضر الجلسة العامة التأسيسية من 15 دينارا إلى دينار واحد عن كل صفحة… وفي نفس الإطار تجدر الإشارة إلى اقتراح مراجعة النظام الجبائي للمؤسسات المصدرة، من خلال مواصلة العمل بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير المباشر مع استثناء من امتيازات التصدير، عمليات تصدير بعض المنتجات على أساس ضعف مساهمتها في القيمة المضافة الوطنية كالمواد الإنشائية غير المحوّلة (الرخام، الرمل…) على أن يتم ضبط قائمة هذه المنتجات بأمر أو على أساس حاجيات الصناعة الوطنية كالنفايات المعدنية، باستثناء تصدير نفايات المؤسسات الصناعية المصدرة كليا من قبلها أو من قبل مؤسسات أخرى مصدرة كليا… هذا إضافة إلى المحافظة على الامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير غير المباشر فيما يخص بيوعات سلع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الفلاحية إلى المؤسسات المصدرة كليا، شريطة أن تدخل هذه السلع ضمن مكونات المنتوج المصدر وكذلك عمليات المناولة في قطاع الصناعة والخدمات والفلاحة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا الناشطة في نفس القطاع، زد على ذلك الخدمات المسداة من قبل مؤسسات الخدمات اللوجستية المندمجة التي تتعامل كليا مع المؤسسات المصدرة كليا، إضافة إلى البحوث المنجزة من قبل المؤسسات الناشطة في ميادين البحوث التنموية التي تتعامل كليا مع المؤسسات المصدرة كليا والخدمات المسداة للمؤسسات المصدرة كليا إذا تعلق الأمر بخدمات تكوّن حلقة من حلقات إنتاج السلع المصدرة…

وفي نفس إطار المحافظة على الامتيازات الجبائية المتعلقة بالتصدير نورد كذلك مقترح مشروع القانون تيسير الواجبات الجبائية للمؤسسات المصدرة، وذلك بتمكينها من اختيار الخضوع للضريبة بنسبة 10% من الربح المتأتي من التصدير أو بنسبة 1% من رقم المعاملات السنوي المتأتي من التصدير والتمديد في مدة الطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير المباشر وغير المباشر إلى غاية 31 ديسمبر 2011 مع تمكين المؤسسات التي لم تستوف مدة العشر سنوات للطرح الكلي لأرباحها ومداخيلها المتأتية من التصدير في 31 ديسمبر 2011 من مواصلة الطرح إلى غاية استيفاء المدة المذكورة وحسب التشريع الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2011، مع سحب هذا التمديد على الأرباح المحققة من قبل مسديي الخدمات المالية غير المقيمين من معاملاتهم مع غير المقيمين ومن قبل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لغير المقيمين… وكذلك مواصلة تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة، وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي من 5% إلى حدود 20% في منحة الاستثمار المخولة لهذه الاستثمارات في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات إلى 31 ديسمبر 2011، وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية.

هذا وقد جاء في مشروع القانون العمل على تحسين القدرة التنافسية للصناعة المحلية للتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والترفيع في نسبة اندماجها، وذلك بإعفاء مدخلات الصناعة المحلية للتجهيزات المذكورة من المعاليم الديوانية إضافة لدعم القدرة التنافسية لقطاع النقل الجوي وذلك بتعميم الاعفاء من المعاليم الديوانية بالنسبة إلى التجهيزات وقطع الغيار المستعملة في اصلاح الطائرات وصيانتها، ليشمل علاوة على مؤسسات النقل الجوي المؤسسات الناشطة في مجال الإصلاح والصيانة.

اجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي

وحسب المعلومات المتوفرة لـ«الأسبوعي» فإن مشروع قانون المالية يقترح جملة من الاجراءات أهمها يتعلق بملاءمة النظام التقديري للضريبة على الدخل مع مستوى النمو الاقتصادي وتحسين مردوده، مع المحافظة على الدور الاجتماعي الذي يوفره هذا النظام وذلك بمراجعة بعض شروط الانتفاع به واستثناء بعض الأنشطة من مجال تطبيقه، تضبط قائمتها بأمر مع الترفيع في الحد الأقصى للانتفاع به وذلك من 30 ألف دينار إلى 100 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان و50 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات. هذا وتضبط الضريبة التقديرية على أساس نسبة من رقم المعاملات السنوي حسب طبيعة الأنشطة كما يضبط حد أدنى للضريبة التقديرية بـ50 دينارا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية و100 دينار بالنسبة إلى المؤسسات الأخرى. واعتبار الضريبة التقديرية، المحددة على هذا النحو محرّرة من الضريبة على الدخل ومن الأداء على القيمة المضافة ومتضمنة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية مع إحداث تسبقة بعنوان الضريبة على الدخل توظف بنسبة 1% على شراءات غير الخاضعين إلى النظام الحقيقي من السلع لدى الصناعيين والمؤسسات المتعاطية لتجارة الجملة باستثناء المواد الخاضعة إلى نظام المصادقة الإدارية للأسعار، وذلك في إطار مزيد التحكم في النظام التقديري. في نفس الإطار تجدر الإشارة كذلك إلى أن مشروع القانون يقترح الترفيع في الحد الأقصى لرقم المعاملات للانتفاع بالنظام الحقيقي الذي يعتمد على واجبات محاسبية مبسطة حسب طبيعة الأنشطة من 100 أ.د إلى 150 أ.د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات وإلى 300 أ.د بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى، وذلك في إطار ملاءمته مع مراجعة النظام التقديري للضريبة على الدخل.

كما يقترح ضبط النظام الجبائي لعمليات المرابحة والإيجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض في مادة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل وذلك بسحب النظام الجبائي للإيجار المالي على عمليات الإيجارة المنجزة من قبل مؤسسات القرض وسحب النظام الجبائي للعمليات الممولة عن طريق الاقتراض البنكي على عقود المرابحة المنجزة من قبل مؤسسات القرض مع تطبيق نفس الامتيازات والاعفاءات المسندة بموجب التشريع الجاري به العمل في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات في إطار عقود مرابحة أو إيجارة منجزة من قبل مؤسسات القرض.

ويقترح مشروع قانون المالية في بعض فصوله كذلك ترشيد إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم والمنابات الاجتماعية بحضر إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة في عمليات التفويت التي تتم بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها مع مواصلة العمل بإعفاء القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت التي ترمي إلى إدراج المؤسسات بالبورصة وبإعفاء القيمة الزائدة في حدود 10 آلاف دينار، وذلك أخذا بعين الاعتبار لصغار المدخرين مع اخضاع القيمة الزائدة التي يحققها غير المقيمين غير المستقرين من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية للضريبة على غرار المقيمين.

كما يقترح مشروع القانون تمكين المؤسسة من طرح المكافآت والمنح والامتيازات الأخرى التي يتحصل عليها الوكيل الذي يمتلك أغلبية رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بصفته تلك من قاعدة الضريبة على الشركات وإخضاعها إلى الضريبة على الدخل في صنف الأجور والمرتبات في مستوى الوكيل، وذلك في إطار تقريب القواعد الجبائية من القواعد المحاسبية، ويتضمن المشروع كذلك تحسين المردود المتأتي من الخصم من المورد المستوجب على فوائد القروض المدفوعة إلى البنوك المستقرة بالخارج وتقريب نسبتها من النسب الواردة باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، وذلك بالترفيع في نسبة الخصم المذكور من 5، 2 % إلى 5% ويقترح كذلك تيسير تطبيق الخصم من المورد بنسبة 5، 1 % بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وذلك بالتخلي عن مفهوم الصفقة وضبط قاعدته بالنسبة إلى اقتناءات القطاع الخاص بـ2000 دينار عوضا عن 5000 دينار في اتجاه تقريبها مع قاعدة الخصم من المورد بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العمومي المحددة بـ1000 دينار. هذا وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المشروع يقترح أيضا توضيح تاريخ انطلاق احتساب آجال التقادم في صورة الانتفاع بامتيازات جبائية أو بأنظمة تفاضلية، وذلك باعتماد انقضاء الأجل المحدد لتحقيق الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتياز أو تاريخ الاخلال بالالتزامات المستوجبة للانتفاع بالامتيازات مع تكريس وحدة نزاع الاستخلاص، بتوحيد آجال وإجراءات النزاعات المتصلة بالسند التنفيذي وبمحاضر تبليغه وذلك باعتماد أجل اعتراض بـ3 أشهر وخص محكمة الاستئناف للنظر في النزاعات المتعلقة بها في إطار نفس الدعوى.

اجراءات ذات طابع اجتماعي

على مستوى الاجتماعي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2011 دعم آليات التشغيل وذلك بإعفاء المنح المسندة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والمنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار من الضريبة على الدخل ومن الأداء على التكوين المهني مع سحب النظام الجبائي التفاضلي للأرباح المتأتية من الاستغلال على المنح المسندة للمؤسسات في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل وذلك على غرار منح التأهيل والاستثمار والتصدير.

كما يقترح مواصلة تشجيع الاستثمارات المنجزة في الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب في إطار الفصل 52 رابعا من مجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالامتياز المتمثل في إسناد أراض بالدينار الرمزي، إلى غاية 31 ديسمبر 2011، وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 04 أكتوبر 2010)

النيابة العامة في مصر تحقق مع مشجعين تونسيين اعتدوا على الشرطة المصرية

القاهرة- قالت مصادر قضائية الاثنين إن النيابة المصرية بدأت تحقيقاتها مع مشجعي فريق الترجي التونسي بعد اعتدائهم على عناصر من رجال الشرطة امس (الأحد)، عقب مباراة جرت في القاهرة بين فريقهم مع فريق الاهلي في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

وكانت الشرطة المصرية اعتقلت مساء الأحد 11 مشجعاً تونسياً بعد اصابة 10 من عناصرها خلال مباراة الأهلي مع ضيفه الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

وقالت مصادر أمنية إن المشجعين التونسيين القوا القنابل الدخانية الممنوعة في الملاعب المصرية وعندما حاول رجال الشرطة التدخل، حطّم المشجعون المقاعد قبل رميها إلى الملعب، واعتدوا على رجال الأمن.

ونقلت صحيفة (اليوم السابع) المستقلة على موقعها على الانترنت الاثنين عن مصدر مسؤول بالسفارة التونسية بالقاهرة قوله إن الأمن المصري إتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم (المشجعين مثيري الشغب)، حيث يستحقون تطبيق القانون، مؤكداً أنّه سيتم ترحيلهم في القريب العاجل. وأضاف المصدر إن هذه الحفنة الصغيرة من التونسيين أساءت إلى الكرة التونسية وإلى ناديهم (الترجي).

وتابع إن هذه الحفنة المتعصبة قامت بضرب بعضهم البعض والتشاجر بشكل عنيف، فضلاً عن استخدامهم للشماريخ (الألعاب النارية) وتعديهم على رجال الأمن المصريين بصورة يرفضها الجانب التونسي.

وكانت المبارة التي أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 2-1، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إياباً في 16 اكتوبر/ تشرين الأول الحالي في تونس.

ويكفي الترجي الفوز بهدف وحيد لحجز بطاقته إلى دور الأربعة، فيما يتعين على الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (6 ألقاب) العودة بنتيجة التعادل أو الفوز أو الخسارة بفارق هدف واحد.

 

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 أكتوبر 2010)

رئيس بعثة الترجي التونسي : ما حدث من الجماهير التونسية شيء مخزي ومشجعو الأهلي قدموا درسا مثاليا…

أبدى بادين التلمساني رئيس بعثة فريق الترجي التونسي أسفه الشديد عن ما حدث من مشجعي وجماهير النادي التونسي, وذلك على خلفية أحداث الشغب التي قامت بها خلال مباراة الأهلي والترجي، التي إقيمت بالأمس وإنتهت بهدفين مقابل هدف وحيد، في أطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وحسبما أفاد مراسل كورابيا أكد رئيس البعثة التونسية أن ما حدث من الجماهير يعتبر شيئاً مخزي للغاية، وتصرفاتهم لا تمت بصلة لكرة القدم التي تقام في الأساس على الروح الرياضية. -حرب بين الأشقاء فوق الملاعب- الوسط التونسية. وأعرب التلمساني عن تعجبه من تصرفات جماهير الترجي, على الرغم من أنها مجرد مباراة كرة قدم ليس أكثر، مشيراً إلى أن لا يوجد ما يستدعي لحدوث مثل هذه الأحداث السيئة للغاية. وفي سياق متصل أكد التلمساني على إعجابه الشديد بأخلاقيات جماهير النادي الأهلي، والتي حسب وصفه إنها كانت لا تفعل شيئاً سوى أن تشجع الأحمر بحرارة دون أن ترتكب ذنباً أو تحدث أي مشاغبات. وأوضح التلمساني أن تشجيع جماهير الأهلي يعتبر هو المثالي في كرة القدم، خاصة أنها مجرد مباراة كرة قدم ما بين فريقان عربيان شقيقان. (المصدر:موقع Korabia الرياضي(محيط) بتاريخ 4 أكتوبر 2010) http://www.korabia.com/old/news.aspx?q=39222-0-0-0

جمهور الترجى لا يستطيع أن يفعلها فى « رادس ».. بالصور والفيديو.. لماذا كل هذا الغضب أيها الأشقاء 

كتب وائل السمرى – تصوير عصام الشامى وياسر عبدالله   لماذا كل هذا الغضب العميق من منع الشماريخ والألعاب النارية فى الاستاد؟ وهل يستطيع الأخوة التوانسة أن يفعلوا كل هذه الأفعال التدميرية فى استاد « رادس » فى العاصمة التونسية؟ وكيف يتجرأ الجمهور التونسى من مشجعى فريق الترجى على ممارسة هذه الأفعال الشنيعة فى قلب القاهرة؟ ولماذا كل هذا « الغل » فى ضرب أفراد أمن الاستاد بهذه الصورة الوحشية؟.. كل هذه الأسئلة دارت فى عقول المشاهدين المصريين الذين تابعوا مباراة النادى الأهلى مع نادى الترجى التونسى، التى انتهت منذ قليل معلنة فوز الأهلى بهدفين مقابل هدف. متابعو الجزيرة التى نقلت المباراة انتظروا أى لفظة إدانة من المعلق التونسى عصام الشوال، لكنه لم يفعل، مضحيا بعشاقه من الجماهير المصرية التى كانت تتلهف منه على كلمة حق، لكنه بخل عليهم بها ولم يتجرأ حتى أن يصف ما تنقله الشاشة وانصرف « متواطئا » يردد كلاما لا يعنى المشاهدين ولا يفرغ ما بهم من دهشة وغيظ. جمهور الكرة يتساءل: لماذا يهان المصريون داخل بلادهم وخارجها؟ ولماذا يكرهنا جمهور الكرة فى الشمال الأفريقى كل هذا الكره، ولماذا حينما يكسبون يعبرون عن فرحهم بالاعتداء علينا، وحينما ينهزمون يفرغون حقدهم فى وجوهنا، سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.. هذه المشاهد نقلتها عدسة اليوم السابع من قلب استاد القاهرة والصورة كما يقال بألف كلمة، نضعها أمام العقلاء من الأشقاء التوانسة، ليجيبوا لنا عن هذه الأسئلة، كما نضعها أمام المسئولين فى مصر ليتخذوا ما يرونه مناسبا من إجراءات تحفظ كرامة المصريين وحياتهم.

الرابط http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=286117 (المصدر: صحيفة « اليوم السابع » (يومية – مصر) الصادرة يوم 3 أكتوبر  2010)

السفارة التونسية بالقاهرة تعتذر عن اعتداءات جماهير الترجي

 

أدان السفير التونسي بالقاهرة المنجي البدوي الاعتداءات الوحشية التي قامت بها الجماهير التونسية ضد قوات الأمن في استاد القاهرة أثناء مباراة الأهلي والترجي التونسي في اذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا وذلك بعد ان اعتدت هذه الجماهير على قوات الأمن في مشهد مسيء وأكد المنجي في تصريحات لعدد من القنوات الفضائية المصرية أن هذه القلة من الجماهير لا تمثل الشعب التونسي علي الإطلاق وقدم اعتذاره عن الأحداث التي وقعت في المباراة واشاد السفير بالاستقبال الجيد والرائع لمسئولي النادي الأهلي وبتعامل قوات الأمن مع الجماهير وأسلوب ضبط النفس تجاه تلك التجاوزات مؤكدا أنه ما كان يجب أن يتم مواجهة تلك المعاملة الجيدة بهذا الأسلوب الغير مقبول. وأشار السفير التونسي إلي أن السفارة في حالة استنفار بسبب وجود 6 آلاف مشجع تونسي يحاولون السفر من القاهرة والعودة إلي بلادهم موضحا أن السفارة لا تمانع من قيام السلطات المصرية بمحاسبة كل من أخطأ في المباراة وان من حق السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. واضاف إن النادي التونسي مستعد لتحمل تكاليف الأضرار التي لحقت بالمدرجات جراء أعمال الشغب.

(المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 4 أكتوبر 2010)

أمين عام اتحاد الطلبة يردّ على وزير التعليم العالي : عفوا يا عناية الوزير، هذه حقيقة الأوضاع داخل الجامعة وداخل الإتحاد العام لطلبة تونس

 

في متابعتنا للحوار الذي أجراه وزير التعليم العالي مع المواطنين والذي بثته قناة تونس 7 والإذاعة الوطنية يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2010 والذي تعلق بعديد المسائل منها الوضع الجامعي والخدمات الجامعية ومسألة التمثيل الطلابي وواقع الاتحاد العام لطلبة تونس نتوجه نحن الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس للرأي العام بهذا الردّ علنا نتمكّن من توضيح عديد المسائل التي تهم مختلف النقاط التي تعرّض لها عناية وزير التعليم العالي.

الخدمات الجامعية خدمات متردية تتطلّب حوارا عاجلا من أجل تحسينها وإصلاحها.

بصفة عامة في ردّه على عديد التساؤلات المتعلقة بالخدمات الجامعية أكّد وزير التعليم العالي على أن الأكلة الجامعية تتوفر فيها الشروط الصحية وأن الدولة توفر السكن الجامعي للطلبة الجدد مع توفير السكن الاستثنائي كما أن 3/1 الطلبة يتمتعون بالمنحة الجامعية وبالتالي فإن هذه الأوضاع جيدة وفي خدمة الطلبة والجامعة. وفي الحقيقة فإن هذه الإجابات عامة ومجانبة لواقع الخدمات الجامعية فالمدرك لواقع هذه الخدمات يتوقف على جملة من الحقائق بعيدا عن المغالاة والتنكر لمكاسب الجامعة حيث إن الخدمات الجامعية تشكو عديد النقائص فالواقع يطلعنا على الحالة Ø�لتي آلت إليها المبيتات والأحياء الجامعية من تردّ واكتظاظ على حساب راحة الطلبة واستقرارهم ودراستهم، والخدمات الجامعية إحدى أهم أركان الحياة الجامعية وكي تتم العملية التربوية على أحسن وجه يتعين على الدولة إحداث المبيتات والمطاعم والمكتبات ومركبات الثقافة والترفيه جنبا إلى جنب مع مؤسسات التعليم.

الأكلة الجامعية « دار لقمان على حالها »

فالأكلة الجامعية تمثل إحدى الإشكالات التي يعانيها الطالب وما فتئ الطلبة يطالبون بتحسينها كمّا وكيفا وكم هي طويلة لحظات الانتظار في الطابور نظرا للاكتظاظ داخل المطاعم الجامعية وكم من مرة نفذت الأكلة المقدمة ويبقى عدد هام من الطلبة ينتظر فيعوض لهم في أحسن الحالات « بوجبة باردة » وكم هي الأطباق التي لم تلمس وردّت كما هي لرداءة الأكلة.

كما أن العديد من المطاعم مقفلة أيام الآحاد والمفتوحة بعيدة عن مراكز تجمع الطلبة ممّا بكبّد الطلبة أتعابا كثيرة، أضف إلى ذلك فطور الصباح الذي يعد من الزاوية الصحية ضروري للطالب كي يكون على أفضل حال للدراسة والبحث وحسب هذا التشخيص لواقع الأكلة الجامعية نتساءل ما هي الأشياء التي تدفع بسيدنا الوزير للارتياح.

المنحة الجامعية: لا تفي بالحاجة ومقاييس إسنادها قديمة ومجحفة

أفاد السيد وزير التعليم العالي أن 3/1 الطلبة يتمتعون بالمنحة الجامعية وهو ما يؤكد أن أغلب الطلبة محرمون منها ومن المعلوم أن للفضاء الجامعي خصوصيات باعتباره يضم الشباب في سن تحوم حول 20 سنة وهو في الغالب في هذه المرحلة الحماسية يسعى إلى فرض ذاته المستقلة فكريا نظرا لمستواه المعرفي والثقافي لذلك يعتبر استقلاله المادي شيئا أساسيا وتشكل المنحة الجامعية بالنسبة للطالب إحدى موارده. والأمر الحساس الذي يشغل بال الطلبة هو أن مقدار المنحة الذي لا يفي بحاجياتهم أمام ارتفاع الأسعار لم يعادله أيّ ترفيع فيها منذ عديد السنوات كما أن مقاييس إسنادها لم يعد مقياسا موضوعيا ذلك أننا نشهد ارتفاعا في الدخل مع ارتفاع مضاعف لمصاريف المعيشة وهو ما يتطلب مراجعة المقاييس المعتمدة لإسناد المنح والترفيع في قيمتها.

السكن الجامعي حق مستهدف.

أكثر من 70% من الطلبة محرمون من السكن الجامعي يتقاذفهم السماسرة ومضاربي الأكرية ويتكبّدون أشق المتاعب والمصاريف لأجل الحصول على مسكن لائق أو حتى غير لائق كما يثقل كاهلهم وكاهل عائلاتهم معلوم الكراء الذي لا يقل عن 90 دينار للطالب الواحد. من زاوية أخرى فإن عدد المبيتات والأحياء الجامعية لو يواكب النموّ المطرد لعدد الطلبة ذلك أنه منذ سنوات لم تقع زيادة مبيتات والمتوفرة لا تفي بالحاجة فحتى الطلبة الجدد أصبحوا مهددين في حقهم في السكن.

كما أن المبيتات الجامعية المتوفرة في حالة يرثى لها تتطلب الترميم والصيانة وأنه لا يمكن أن ننكر أو نتجاهل أزمة السكن الجامعي التي أضحت تمثل مشكلا حقيقيا أمام عموم الطلبة والمجتمع فقد تم استهداف السكن الجامعي وفتحت الأبواب أمام الخواص كي يحولوه إلى ميدان استثماراتهم وأن القول بأن السرير الواحد لدى الخواص 35 دينار كما صرح الوزير وهو قول مجانب للحقيقة، والأجدر أن نعمّق التفكير في أزمة السكن الجامعي وأن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه الخدمات الجامعية عوض أن نبرّر هذا الوضع المأزوم كذلك ينبغي مواصلة الجهود لترسيخ مفهوم حق السكن الجامعي كأحد الحقوق الاجتماعية للطلاب وأحد مستلزمات التربية الحديثة في بعدها الحضاري والنفسي لدى الطلبة. منظومة أمد : تشوهات عديدة أحدثها التطبيق الفوقي والقصري لهذه المنظومة.

لقد توقف عدد من المتدخلين في الحوار التلفزي مع وزير التعليم العالي على جملة من الإخلالات والتشوهات التي تشوب البرنامج « الإصلاحي » للتعليم العالي وحول معضلة بطالة أصحاب الشهائد العليا وقد جاءت إجابات الوزير مشددة على التمسك نظام إمد وأن الحيرة حول مستقبل حاملي الشهادات العليا غير مبررة والحال أن الواقع والإحصائيات تطلعنا على غير ذلك.

إننا في الاتحاد العام لطلبة تونس نعتبر أن السلطة هي المسؤولة على التعليم في السابق والحاضر لأنها غيبت رجال التعليم وطالبيه من دائرة التقييم والنقاش ففرضت البرامج والإصلاحات بصورة فوقية وهي لا زالت مواصلة في نفس النهج .فمواصلة التطبيق الفوقي لمنظومة إمد أحدث عديد التشوهات على هذه المنظومة وأصبح الفضاء الجامعي بكل مكوناته يرزح تحت ثقل عدد مهول من مواد التدريس المفرغة من محتواها وعدد مهول من الامتحانات…

إضافة إلى ذلك فإن عدد المؤطرين والتجهيزات لم يواكب الانفجار العددي للطلبة، والوسائل والإمكانيات البيداغوجية التي تسهل تبليغ المعلومة وإيضاحها ضلت على حالها، وعديد المراجع الضرورية ظلت مفقودة والمعنيين بالبحث العلمي ظلوا محرمين من منحة البحث، كما أن إمكانيات تبادل المعلومات والأبحاث مع الزملاء من البلدان الأخرى محدودة للغاية كما أننا نؤكد أنه لم يتمّ مساعدة الطلبة على التمكن من التكنولوجيات الحديثة وإدراك التحولات والثورات الاتصالية والمعلوماتية حتى يسهل على الشباب تطوير معارفهم وإمكانياتهم ويساهم في نشر العلم ويدعم الذاتÙ�ة الخاصة.

عموما فإن نظام إمد أضرّ بمحتوى التكوين الذي يتلقاه الطالب وبقيمة الشهادات العلمية المقدمة ممّا جعل جامعتنا تحتل موقعا في أسفل الترتيب ضمن التصنيف العالمي للجامعات كما فشلت الجامعة التونسية في توفير فرص الشغل وأصبح من الواضح أن سوق الشغل لا تستقطب خريجي الجامعات حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا حوالي 90 ألف سنة 2010 وبالتالي فإن جملة الشعارات التي تلخص البرنامج العام لمشروع إصلاح التعليم (إكساب مهارات علمية ومهارات منهجية، وكفايات المبادرة وكفايات السلوك…) ظلت شعارات توظف للدعاية السياسية لا غير.

وزير التعليم العالي تطرق لواقع الاتحاد العام لطلبة تونس وجانب الحقيقة

في تطرقه لمسألة التمثيل الطلابي وواقع الاتحاد العام لطلبة تونس لخص السيد الوزير واقع الاتحاد في عمر قيادته وفي المحاصصة السياسية والصراعات الداخلية ولإنارة الرأي العام الطلابي والوطني بحقيقة أوضاع هذه المنظمة العريقة نوضح أن قيادة الاتحاد العام لطلبة تونس وكثيرا من أعضاء هياكلها الوسطى يرغبون منذ 5 سنوات أو أكثر في ترك مسؤولياتهم داخل المنظمة وتكريس مبدأ التداول على المسؤوليات في هذه المنظمة العريقة غير إنهم ووجهوا بقوّة البوليس ومنعوا من عقد مؤتمرهم وصدّت أبواب الحوار أمامهم ونحيط علم عناية الوزير أن قيادة الاتحاد منتخبة ولÙ�ست معينة وأن مسألة تجاوز القيادة لمعدل أعمار الطلبة ليست خرق قانوني وفق النظام الداخلي والقانون الأساسي للاتحاد ومن ناحية أخرى نحن على أحرّ من الجمر من أجل عقد مؤتمرنا الذي منع ونطالبكم يا عناية الوزير بتمكين المنظمة من عقد مؤتمرها من أجل تجديد هياكلها، ثم أن القيادة الحالية هي نفسها التي كانت بالأمس القريب تفاوض وتمثل الطلبة وتصفونها بالاعتدال والنضج، ما الذي تغيّر يا ترى؟

أمّا بخصوص « المحاصصة » و »القسمة » التي تحدّث عنها الوزير فهو أمر مجانب للحقيقة لأن المتابع للساحة الطلابية يلاحظ دون عناء كبير أن قيادة الاتحاد متمسكة باستقلالية الاتحاد عن السلطة وعن الأحزاب السياسية كما أن الصراع الداخلي في السنوات الأخيرة من أسبابه الرئيسية استقلالية الاتحاد وأن مسألة « القسمة » هي ادعاءات وتشويهات باطلة يسوقها خصوم الاتحاد.

من ناحية أخرى اتهم الوزير ممثلي الاتحاد بالإقصاء وهو أمر غريب حيث أن قوانين الاتحاد واضحة وتتصدى للإقصاء فالفصل الثالث من النظام الداخلي ينصص « لكل طالب مرسم بالكليات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الحق في الانخراط في الاتحاد العام لطلبة تونس على قاعدة احترامه وتمسكه بالقوانين ومقررات الاتحاد » ونحن كمسؤولين في هذه المنظمة حريصون على تطبيق القوانين المنظمة للاتحاد العام لطلبة تونس وفي هذا السياق نتحدى أيّ طالب وقع إقصائه أو وقع منعه من الانخراط في المنظمة الطلابية.

كما صرح الوزير في هذا الحوار التلفزي أنهم « يريدون اتحاد قوي » إن جلّ المصاعب التي تعاني منها المنظمة الطلابية تؤكد عكس ذلك بل تؤكد أن الاتحاد مستهدف في وجوده فالمنظمة الطلابية ممنوعة من التمويل العمومي منذ أكثر من 3 سنوات وممثلوها ممنوعون من دخول عديد الأجزاء الجامعية و8 من ممثليها يقبعون في السجن وأمينها العام صادر ضده حكم بالسجن نافذ وعشرات من مناضليها طردوا من الدراسة عن طريق مجالس تأديب مفتعلة وأبواب الحوار موصدة، كل هذه الحقائق تؤكد استهداف الاتحاد في وجوده ورغم نداءاتنا المتكررة من أجل الحوار ونبذ الاحتقان والتشنج إلا أننا جÙ�بهنا بالرفض والتهميش ومزيد من التصلب.

« حلّوا مشاكلكم الداخلية ونحن على استعداد للتفاوض معكم » هكذا اختتم الوزير تطرّقه لواقع الاتحاد والحال أن وزارة التعليم العالي منذ أن أعلن 5 من أعضاء المكتب التنفيذي الانشقاق عن المنظمة تدخلت وتعاملت معهم ومكنتهم من المال العام باسم الاتحاد كما مكنتهم من فضاءات عمومية من وراء القيادة الشرعية في المقابل صدت أبواب الحوار أمام القيادة الشرعية والأمين العام وأن جلّ هذه الممارسات مخلّة بالقوانين والأعراف الجاري بها العمل كما أنها ممارسات تشجع الشباب على التمرد على العمل المنظماتي وتشجع على اللاقانون وتغذي الاحتقان والتشنج وتنعكس سلب ا على الفضاء الجامعي ومهما يكن من أمر فإننا في الاتحاد العام لطلبة تونس متمسكون بالحوار وأن يدور هذا الحوار في أجواء عامة تتسم بالانفراج وتحترم فيها مختلف الحقوق والحريات، إن الطلبة في حاجة أكيدة وملحة للاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد فاتح ذراعيه لكل من يبغي المشاركة النشيطة في الحياة الجامعية والمساهمة في الدفاع عن قضايا الطلبة ومشاكلهم المتراكمة والمتنوعة والقطع مع العقلية التي تريد أن يعامل الطالب كمجرد مستهلك للمعرفة التي تقدم إليه هذا واجبنا وفي المقابل على الوزارة أن تضطلع بدور متقدم في مساعدة المنظمة الطلابية على أداء دورها وا جتماع هيئاتها واحترام مقررات مؤسساتها لا أن تتعلل بالمشاكل الداخلية للاتحاد وترفض التفاوض وتنتهج سياسة التصلب وتتملص من مسؤولياتها.

ومن أجل مزيد توضيح هذا الردّ على تصريحات السيد وزير التعليم العالي نتوجه بنداء إلى المناضلين والمناضلات وإلى كل الطلاب والى أعضاء المكتب التنفيذي كي يساهموا جميعا كلّ حسب إمكانياته في النقاش والتناظر من أجل بناء وتعزيز الاتحاد العام لطلبة تونس لنجعل منه عبر مؤتمره القادم منظمة طلابية نقابية جماهرية مستقلة وممثلة ومناضلة ونتوجه بنداء أيضا لسلطة الإشراف لتنقية المناخ داخل الجامعة وتمكين الاتحاد العام لطلبة تونس من حقه من إنجاز مؤتمره والاضطلاع بدوره النقابي داخل الجامعة.

الأمين العام

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 4 أكتوبر 2010)

 

حمام سوسة تجديد الهياكل التجمعية … كل يغني على ليلاه

انطلق في المدة الأخيرة التجمع الدستوري الديمقراطي في تجديد هياكله استعدادا لعقد مؤتمره و تأتي عملية التجديد في ظرفية سياسية دقيقة و على غاية من الأهمية باعتبار أن الهياكل التي سيقع تجديدها ستوكل إليها مهمة الدفع في اتجاه تعديلات دستورية جديدة تسمح للرئيس الحالي الذي ستنتهي ولايته خريف 2014 بإعادة ترشيح نفسه من جديد … تعديلات سيطرحها استفتاء شعبي مرتقب يتم التحضير له في الغرف السوداء المظلمة و على هذه الهياكل العمل الجاد على انجاحه و بالتوازي مع ذلك تحجيم و تقزيم الأصوات المتعالية و الرافضة للمناشدات المهينة للشعب و وعيه المتنامي و المستعدة للتصدي لكل أشكال التمديد و سيغ التوريث .

و في حمام سوسة انطلقت عملية تجديد الهياكل مشحونة بهذا الهاجس السياسي من ناحية  و بعدم رضاء القيادة الجهوية و المركزية عن منخرطي الحزب و كوادره و هياكله لما اتسم به واقع هذا الحزب محليا من صراعات و تجاذبات باتت القيادة المحلية عاجزة عن تأطيرها و ترشيدها و السيطرة عليها حتى أصحت مادة إعلامية مؤثثة لعديد المقالات الساخرة من الحزب و الفاضحة لمنتسبيه …و رغم تدخل القيادة الجهوية و المركزية لوضع حد لحالة الانقسام و التشرذم فإنها فشلت في ذلك لتكون عملية تجدبد الهياكل لحظة انطلاقها مرهونة لحسابات خطية و ذاتية ضيقة متعارضة و الخطة و المهمة السياسية المركزية لهذا الحزب .

و في انطلاقة تجديد الهياكل نظمت السبت الفارط الشعبة المهنية للتعليم الثانوي بالمدينة مؤتمرها . و قد أسرعت القيادة السياسية و الإدارية بالمدينة في تنظيم هذا المؤتمر حتى يتسنى للقيادة الجديدة لهذه الشعبة لعب دورها التقليدي في ضرب العمل النقابي و نقصد بذلك إفشال إضراب أساتذة التعليم الثانوي المزمع تنفيذه يوم 27 أكتوبر الجاري و قد علمنا من مصادر قريبة من الشعبة المتخلية أن معتمد حمام سوسة  » سمير السبوعي  » قد جلس مطولا مع جل المترشحين الذين لهم حظوظ في هذه الشعبة قبل مؤتمرها مطالبا إياهم بتجهيز خطة عملية واضحة للاجهاض على إضراب الأساتذة و قد تعهد المترشحون بذلك .

و بغض النظر عن الأجواء الجنائزية التي طبعت فعاليات المؤتمر و الاجتهاد الواضح في عدم إبراز أية علامة للاختلاف أو الانقسام فإن التشكيلة التي انبثقت عنه تداول أسماؤها جل المهتمين بالفعل السياسي في المدينة أسبوعا قبل المؤتمر و في ذلك دلالة على شكلية هذه المحطة و انتفاء الممارسة الديمقراطية من صلب الهياكل التجمعية نفسها . كما أكد هذا المؤتمر مواصلة مسك الكاتب العام السابق للجامعة  » كريم الدواس  » بزمام الأمور بالمدينة رغم مغادرته لها باعتبار أن القائمة الفائزة باستثناء رئيسها الذي يحسب من الصف الأول لمجموعة  » كريم  » فإن البقية يعدون من الخط الثاني لهذه المجموعة المعروفة بشدة عدائها للمعارضة و المجتمع المدني .

و استعدادا لهذه المحطة الهامة التي سيبكون لإفرازاتها تأثير واضح على الخارطة السياسية المحلية انطلقت كل المجموعات السياسية المعنية بهذه العملية لنيل نصيب الأسد من هذه الهياكل و لضمان السيطرة المطلقة على البلاد و العباد فقد تحركت هذه المجموعات من تونس إلى قابس و منها إلى حمام سوسة كل يغني على ليلاه . و قد شهدت المقاهي السياحية الفاخرة في المدة الأخيرة تنامي الخصومات العلنية بين هذه المجموعات و قد كثر داخل هذه الفضاءات خطاب التخوين و لغة الشتم و الاتهام … و لعل الحادثة الأبرز في هذا السياق هي الاعتداء بالعنف الذي تعرض له المدعو  » فرج قن  » المترشح لرآسة الشعبة المهنية لبلدية حمام سوسة من طرف المدعو  » جوهر الحوار  » الرئيس الحالي لهذه الشعبة و الملاحظة الأبرز التي علينا ذكرها و التي تعد تعبيرا لواقع الاستبداد داخل هذا الحزب هي مبادرة رئيس البلدية السابق المدعو  » منير مرجان  » بمهاتفة  » رشيد قريجم  » عضو شعبة مهددا إياه أن المساس بصديقه  » وليد المهيري  » هو مساس به و المساس به هو مساس بشقيقه السيد  » كمال مرجان  » وزير الشؤون الخارجية .

أما وليد المهيري و قبل أن يغادرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية رصد و أمام العلن ميزانية عشرة آلاف دينار ( و لا يسأل من أين لك هذا ) لضمان تواصله على رأس شعبة المدينة و لضمان سيطرة مجموعته على مختلف الهياكل المحلية و قد انطلقت هذه المجموعة فعلا في شراء أصوات الناخبين و قد سعر الصوت ب50دينارا . كما أكد وليد قبل مغادرته للمطار أن السيد  » سخر الماطري  » صديقه الحميم لن يرضى بغيره رئيسا لشعبة المدينة و كاتبا عاما لجامعة التجمع و هو مستعد للتدخل الشخصي من أجل ذلك و هو يعد التجمعيين في حمام سوسة أن يكون مؤتمر جامعتهم تحت سامي إشرافه .

خلاصة القول أن القيادة الجهوية و المركزية للتجمع رغم تدخلها المباشر لترشيد الخلاف و تأطيره فإن الواقع المحلي المعيش يبرز الفشل الذريع لهذا التدخل و في ذلك تأكيد واضح أن الوضع بات خارج السيطرة و أن الرابطة الحزبية المزعومة ليست العنصر المحدد في علاقة التجمعيين فيما بينهم و إنما المصالح الذاتية الضيقة رامي جغام   حمام سوسة  

من أجـل تحالف ديمقراطي تقـدمي

 

أعلنت قيادات « حركة التجديد » و »التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات » و »حزب العمل الوطني الديمقراطي » و »تيار الإصلاح والتنمية » وبعض غير المنتظمين في 10 جوان 2010 عن تكوين تحالف المواطنة والمساواة وعزت هذه التنظيمات والشخصيات ميلاد هذا التحالف الجديد لمساندتها للأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم مرشح المبادرة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

مع العلم أن « التكتل الديمقراطي » و »الإصلاح والتنمية » لم ينضما إلى المبادرة الوطنية ولا كونا معها قوائم مشتركة في الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2009.

إن تجمع حركات سياسية ومناضلين ديمقراطيين مناهضين للاستبداد على توحيد قواهم في إطار جبهوي اختيار صائب بل ضرورة يفرضها تشتت وضعف الحركة الديمقراطية التونسية وواقع الحياة السياسية المتميز بالركود وتقهقر وانحصار الفضاءات الديمقراطية وتتالي خيبات الأمل في الانتخابات الوطنية والمحلية.

هذا الوعي بضرورة العمل الجبهوي ليس بالأمر الجديد وسنعمل بمعية رفاقنا وأصدقائنا على إنجاحه.

لقد تكررت التجارب الجبهوية خاصة منذ سنة 1989 ولم تحقق أهدافها وسرعان ما تشتت إذا ما استثنينا منها التحالف الديمقراطي حول التجمع الإشتراكي التقدمي سنة 1999 والمبادرة الديمقراطية سنة 2004.

إننا لا نعتقد أن التجربة القصيرة المشتركة بين الأحزاب والشخصيات التي كونت إتلاف المواطنة والمساواة كافية لبناء هذه الجبهة الجديدة ولأن تأمّن له الدوام.

نحن لا ننكر على أحد حقه وقدرته أكان حزبا أو فردا في تطوير قراءته للواقع السياسي أو مواقفه لكن نحذر من التطورات السريعة دون أن يسبق التقارب بين مواقف هذه المنضمات وهؤلاء المناضلين استخلاص ما في تجاربهم السابقة من نجاحات وانحرافات وتراجعات وأسباب انتهاء هذه التجارب.

أمام فشل المبادرة الوطنية وانفراطها لم نفتأ منذ ديسمبر 2009 ننادي كل الرفاق من حركة التجديد ومن حزب العمل والمستقلين بأجراء تقييم التجارب السابقة كل على حدة أو بصفة مشتركة في إطار حواري مفتوح يطرح فيه كل مناضل ومناضلة مقترحاته ومشاغله ومآخذه على التجارب السابقة التي ناضل فيها أو ساندها وفي هذا الإطار نقترح تنظيم ندوة مفتوحة للبحث وتقصي أسباب فشل المبادرة الوطنية ولاستخلاص الدروس لبناء تحالف جدي ولكن لا من مجيب.

لقد أدى التمشي الذي اتبع في تكوين تحالف المواطنة والمساواة إلى الوقوع في خطأين اثنين بالإمكان تجاوزهما إن قبلنا كلنا مراجعة ما حدث وتسلحنا بالشجاعة السياسية للاستماع للأصوات الناقدة والقراءات المغايرة وقبل أن نقدم اقتراحاتنا، فسنحاول تحديد هذين الخطأين.

1. استئثار القيادات بالحوار حول تكوين التحالف الجديد وتغييب جمهور المناضلين والمناضلات المتحزبين وغير المنتظمين.

للأسف ما نعاينه هو أن الحوار الذي سبق الإعلان عن هذا التحالف وكتابة أرضيته قد حصر في الدوائر القيادية فلم تشرك لا الكوادر الوسطى في بعض التنظيمات ولا المناضلين الديمقراطيين غير المنتظمين إذا ما استثنينا البعض منهم الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وهذا تناقض صريح مع الخطاب المنادي لأداء النضال السياسي بطرق جديدة تتسم أساسا بالديمقراطية والخروج من الطرق البيروقراطية الذي اتسم بها اليسار التونسي طوال القرن الماضي والذي قطعت معها المبادرة الديمقراطية سنة 2004 فارتقت بالحوار حتى أصبح حوارا ديمقراطيا مواطنا. وقد نتج عن هذا الأسلوب إضفاء صورة سلبية عن العمل الوحدوي لدى أعداد هائلة من الشباب و من جموع المناضلات والمناضلين الديمقراطيين إلى التساؤل عن موقعهم في بناء التحالف الجديد و إلى الشعور بالإقصاء في تحديد محتواه وأهدافه وأنهم لا يعاملون على قدر المساواة مع القياديين الحزبيين.

2. تحديد سقف الحوار حول الإتلاف:

بعد الإعلان عن هذا إتلاف المواطنة و المساواة، فتح حوار في عديد الجهات وأكدت القيادات أن مشروع الأرضية قابل للتنقيح وغير مكتمل. فظهر من خلال اللقاءات التي تمت أنه لا يسمح الخوض هذه الاجتماعات في كل المسائل و بوجود سقف للجدل ولدلالة على ما نقول نذكر مسألتين:

– للمرة الثانية غيب تقييم التجارب السابقة بصفة تعددية فلم يطرح كمسألة أساسية إننا نعتقد لكي يكون هذا الإتلاف الجديد بعد واعد لا يمكن المرور الى تجربة جديدة دون تقييم سابقاتها، فكل حركة سياسية تغيب تاريخها وتفسخ ذاكرتها لا يكون لها مستقبل ولا تراكم تجاربها.

– حصر الحوار في الهوامش

برز من خلال نقاش مشروع الأرضية الذي تم نزعة نحو حصر الحوار حول المسائل الثانوية في المشروع و رفض الخوض في الأبعاد الاستراتيجية و البعد المجتمعي له.

فما حدث في الندوة التي تمت في مقر التكتل الديمقراطي من رفض لورقة نقاش تقدم بها مجموعة من المناضلين بتعلة إن ما تطرحه يعد حوارا إيديولوجيا يؤكد جليا أن الحوار المطروح له مقدسات وخطوط لا يجب تجاوزها وهذا عين العلة.

نحن ننادي بحوار دون محرمات ولا مقدسات تطرح فيه جميع الإشكاليات إيديولوجية كانت أم سياسية لأن المشروع المقدم خلق سابقة غير محمودة لما بلور وحسم بعض المفاهيم الجديدة التي لم يناقشها المناضلون والمناضلات المتحزبين و غير المنتظمين من قبل بعض الدوائر القيادية و لم تكن نتيجة قراءة تأليفية.

إن الالتقاء والتحالف لن ينجحا إلا إذا كانت ولادتهما طبيعية لا قسرية و ذلك على أساس الالتزام الطوعي وعلى أن لا يكون المشروع مبني على ردة فعل متسرعة وأن لا تكون أهدافه سياسية ضيقة أو لحل إشكاليات داخلية لبعض الأحزاب. أيّ تحالف نريد ومع من:

السؤال الأساسي المطروح هل يندرج هذا التحالف الجديد في إستراتيجية بناء القطب الديمقراطي التقدمي أم له أهداف أخرى غير معلنة؟ للأسف لا يتراء لنا أن مشروع الأرضية يندرج في ما نادينا به في حركة التجديد منذ مؤتمرنا الأول سنة 2001 ولم نناقضه بل أكدناه في مؤتمرنا الثاني سنة 2007. في إستراتيجية بناء القطب الديمقراطي التقدمي و لا حتى يشير أو يوحي به.

لقد تمكن الإتلاف الجديد من توسيع دائرة التحالف إلى منظمات غير منحدرة من الفكر الماركسي أو متأثرة به (و لو أن عديد الشخصيات الوطنية لم يكن لها انتماء للفكر العمالي) وهذا إيجابي فالمعركة الديمقراطية لن نقودها ولن ننجزها وحدنا.

كيف نقبل بتغييب شعارنا في فصل السياسة عن الدين ونكتفي بالمناداة بعدم استعمال الدين في السياسة فهما مفهومان مختلفان نحن لا نقبل وجود إمام أكبر أو مجلس أعلى إسلامي أو سلطة تحدد سقف القوانين الصادرة عن السلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا؟

هل من الطبيعي أن حركة تقدمية مثل حركة التجديد و غيرها تقبل دون تساؤل مشروع لا ينبس ولو بكلمة حول المسألة الاجتماعية والاقتصادية ولا يشير إلى البعد التقدمي كمفاهيم ومشروع اجتماعي و أليس ذلك في تناقض صارخ مع ثوابتها؟

هل كل مكونات هذا التحالف الجديد مؤمنة بالبديل المجتمعي الذي ننشد أي مجتمع ديمقراطي تقدمي ذو بعد اجتماعي منحاز إلى الشعب والشغالين مدافع عن المكتسبات الثقافية والمجتمعية التقدمية التي كسبها شعبنا؟

وحتى يكون الحوار حول بناء الائتلاف وأرضيته جادا فنحن نقترح:

1/ أن يكون الحوار شاملا حتى تتسنى إعادة بناء أرضيته على أساس الاستماع إلى كل القراءات الديمقراطية والتقدمية وعلى أساس حوار تأليف، و هذا يمرّ حتما بالتمسك بهدف بناء القطب الديمقراطي التقدمي كبعد استراتيجي الوحيد القادر على تعبئة جمهور المتحزبين والمستقلين التقدميين الذين لم يعودوا على استعداد قبول أي مشروع يسقط عليهم فهم يطمحون كما بينت تجربة المبادرة الديمقراطية أن يساهموا في بناء كل مراحل مشروع إتلاف ديمقراطي وفي تصور هيكلته وفي تحديد أرضيته وأهدافه وأن يعينوا بأنفسهم من يوكلون لهم للتحدث باسمهم وبكتابة أرضية تكون نتيجة حوار جماعي ومن خلال مواقف تأليفية قرروها بأنفسهم ولهم حق التصويب والتعويض وعزل من لم يكن أمينا لتصوراتهم وقد كانت هذه الطريقة هي أحد أسرار نجاح المبادرة الديمقراطية والتفاف التقدميين والديمقراطيين حولها من متحزبين وغير متحزبين.

2/ اعتبار ما قدم أنه ورقة عمل وليس مشروع الأرضية حتى نعطي الفرصة لكل المناضلات والمناضلين للمشاركة لأن ّما كتب على المرمر يصعب إصلاحه ويجب أن نعطي لأنفسنا الوقت اللازم بدون تسرع فإحدى إيجابيات هذه المبادرة الأخيرة هي أن التفكير في بناء جبهة سياسية ليس وليد ظروف انتخابية ولذا بإمكاننا عدم التسرع وحركة التجديـد خاصة ملزمة نظرا لما تحملته من مسؤوليـات في انتخابات سنتي 2004 و2009 بأن تعمل على فتح حوار جدي مع كل الديمقراطيين دون تعالي وعلى تجميع كل التقدميين على أساس المساواة والنديـة.

3/ تنظيم ندوة وطنيـة يستدعى لها ويشارك فيها كل من شارك في المبادرة الوطنية ويشارك في الإئتلاف الجديـد يجب أن نفتح كل النوافذ ونعمل على تجاوز كل الأخطاء السابقة والممارسات البيروقراطية وأن ندفع للعمل السياسي الوطني فنحن ملزمون بالنضال مع الناس ولا بتعويضهم ولا بتلقينهم.

4/ فتح حوار على كل المنابر في صحف المنظمات السياسية العلنيـة وفي الصحف الإلكترونيـة وفي كل الصحف الصادرة في البلاد دون مقص ورقابة مهما كانت تساؤلات كاتبيها ومواضيعها ما عدى مقالات القذف والتخوين.

كل خطوة نقوم بها يجب أن تمهد لبروز القطب الديمقراطي التقدمي الوحيد القادر على تغيير ميزان القوى لصالح مشروع المجتمعي الديمقراطي والتقدمي وجمهوريـة ديمقراطيـة اجتماعية.

أن لدينا اعتقاد راسخ أن هذا ممكن لو تتضافر العزائم ونتجاوز الهيئات التي حلت بهذا المشروع ونتحمل ونحمل كل الأطراف مسؤولياتها في بناء تحالف واسع فنحن لا نهاب الحوار مع المناضلات و المناضلين الديمقراطيين أليس هدفنا واحد فعلينا عندئذ أن نستلهم ممّا هو إيجابي من تجاربنا دون إقصاء أيّ أحد إلا من أقصى نفسه.

تونس في 16 سبتمبر 2009 محمـد الأخضـر أللالة عضـو الهيئة السيـاسية لحركة التجـديـد

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 4 أكتوبر 2010)

خياراتنا بين التأبيد والتوريث 

فهمي هويدي –

 

تحفل الصحف التونسية هذه الأيام بمناشدات تدعو الرئيس زين العابدين بن علي إلى الترشح لولاية سادسة سنة 2014. وهو أمر أثار الانتباه والدهشة في آن، ذلك أن كثيرين تساءلوا عن سر إطلاق حملة المناشدة قبل نحو أربع سنوات من موعد الانتخابات الرئاسية التالية. وازدادت شكوكهم وهواجسهم حين لاحظوا أن المناشدات جاءت في أعقاب نداء بذات المعنى بادرت إليه اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحاكم وأطلقت عليه «نداء المائة»، (وقعه 65 شخصا)، وفي أعقابه دعت إلى توجيه «نداء الألف»، الأمر الذي بدا أنه دعوة لتوسيع نطاق الحملة، التي شارك فيها بعض المحامين والفنانين والصحفيين والجامعيين ورجال الأعمال المقربين من السلطة.. الخ. رغم أن الجميع فوجئوا بالعملية، إلا أن فهم خلفياتها ومقاصدها لم يكن عصيا على المثقفين الوطنيين، الذين خبروا أساليب النظام التونسي وآلاعيبه. وكانت أسبوعية «الموقف» التي تعد أحد منابر الجماعة الوطنية في مقدمة الجهات التي كشفت العملية، حين نشرت على صدر صفحتها الأولى (في 3/9) تقريرا كتبه مديرها الأستاذ أحمد نجيب الشابي عنوانه كالتالي: «الرئاسة مدى الحياة.. بداية العد التنازلي». وفي عدد تال (صدر يوم 17 /9) نشرت الصحيفة ذاتها تقريرا آخر على صفحتها الأولى تحت عنوان يقول: «مناشدات التمديد مطية لمناورات الخلافة»، وتحت العنوان ذكرت ما يلي: لم يفاجأ التونسيون بانطلاق حملة مناشدة الرئيس بن على للتقدم لولاية سادسة (2014 ــ 2019)، لأنهم أدركوا منذ تنقيح الدستور (في عام 2002) أن قيد السن على الرئاسة مدى الحياة كان مجرد وهم. ثم لأنهم اعتادوا على هذا الكرنفال الذي غدا من طقوس الحكم الثابتة. حين تحريت الأمر وجدت أن حملة المناشدات تعد إحدى حلقات مسلسل تأبيد سلطة الرئيس بن علي، وإزالة آخر العقبات الدستورية التي تحول دون بقائه للسلطة مدى الحياة، في تكرار لذات الموقف الذي انقلب عليه منذ 23 سنة، حين انتزع السلطة من الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. ذلك أن برلمانه كان قد قرر انتخاب «المجاهد الأكبر» مدى الحياة. وهو ما اعتبره السيد بن علي، وزير الداخلية آنذاك، إحدى ذرائع انقلابه عليه، وأعلن في البيان الأول إن عهد احتكار السلطة مدى الحياة قد ولى، مشددا على أن الرئيس لا ينبغي أن يبقى في السلطة لأكثر من ولايتين فقط، تكريسا للديمقراطية، وهو ما أخذ في حينه على محمل الجد، فقرر البرلمان تعديل الدستور لكي ينص على أن يبقى الرئيس المنتخب في منصبه لولايتين فقط، مدة كل منهما خمس سنوات، على ألا يزيد عمره عند ترشيحه على 75 عاما. وكما يحدث عادة في أفلام ديمقراطية أخرى نعرفها جيدا، فقد طابت اللعبة للجالس على مقعد الرئاسة، فرتبت البطانة قبل نهاية السنوات العشر أمر المناشدة الشعبية التي أطلقت لتعديل الدستور وفتح الباب لتعدد الولايات بغير قيد. وامتثالا لنداء الشعب واستجابة لرغبته التي لا ترد، ــ هكذا قالوا ــ تم تعديل الدستور واتخاذ اللازم في جلسة «تاريخية» في عام 2002. وبعدما مرت السنوات بسرعة تبين أن الرئيس بن علي لن ينطبق عليه شرط السن (75 سنة) للترشح لانتخابات عام 2014، إذ سيكون عمره آنذاك 78 عاما. وكان الحل أن تطلق حملة المناشدات مرة أخرى لتعديل الدستور وإلغاء شرط السن، أيضا استجابة لنداء الشعب واستجابة لرغبته التي لا ترد(!)، وما الحملة الجارية الآن هناك إلا تنفيذ حرفي للمشهد الذي سبق عرضه عام 2002. وهو ما دعا أحد كتاب صحيفة «الموقف»، يسر الساحلي، إلى كتابة تعليق ساخر لتقنين اللعبة دعا فيه إلى تعديل الدستور وإدخال «المناشدة» لأحد شروط شغل المناصب الحساسة في الدولة، وإنشاء وظيفة «المناشد العام» للجمهورية لتنظيم العملية وتشكيل هيئة الأمر بالمناشدة والنهي عن احترام الدستور، وتحديد يوم وطني للمناشدة لغرس القيمة في نفوس الأجيال الجديد … الخ. فكرة الفيلم ليست جديدة، فقد تابعناها في عدة أقطار عربية، الأمر الذي يثير السؤال التالي: هل باتت خيارات الحكم في العالم العربي محصورة في التأبيد والتوريث؟

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم  3 اكتوبر  2010)

‘القاعدة’ تزداد خطرا.. فمن المسؤول؟

عبد الباري عطوان 2010-10-03 من المفترض، وبعد مرور تسع سنوات، على بدء الحرب على الارهاب، وخوض حربين، احداهما في العراق والاخرى في افغانستان، وخسارة اكثر من خمسة آلاف جندي، والف ومئتي مليار دولار على الاقل، ان يكون العالم اكثر امانا، وان يكون خطر تنظيم ‘القاعدة’ قد زال الى الابد، ولكن تطورات الاوضاع على الارض تنبئ بعكس ذلك تماما.

الولايات المتحدة الامريكية رأس الحربة في هذه الحرب، اعلنت بالامس حالة التأهب القصوى في صفوف اجهزتها الامنية، وحذرت رعاياها من احتمال وقوع هجمات ارهابية في اوروبا، وقالت ان تنظيم ‘القاعدة’ قد يستهدف البنى التحتية لقطاع المواصلات، وخاصة القطارات والطائرات وميترو الانفاق.

بريطانيا وفرنسا والمانيا شريكة الولايات المتحدة في حروبها في الشرق الاوسط، رفعت درجات التأهب لمواجهة الارهاب من ‘عامة’ الى ‘مرتفعة’ او ‘حادة’، بعد ‘تسريب’ مسؤولين امنيين في هذه البلدان تقارير الى وسائل الاعلام تكشف عن وجود خطط لهجمات كبيرة، جرى العثور عليها في حوزة ‘خلايا ارهابية’ ألقي القبض عليها في المانيا.

قبل اشهر على وجه الخصوص، نشرت الصحف الغربية ‘فتاوى’ رددها ما يطلقون على انفسهم ‘خبراء الارهاب’ تؤكد ان تنظيم ‘القاعدة’ في اضعف حالاته، وان عدد عناصره في افغانستان لا يزيد عن بضع عشرات من المقاتلين، ولم يعد يشكل خطرا على الغرب.

السؤال الذي يطرح نفسه وسط حالة البلبلة والارتباك هذه هو: اين الحقيقة، وهل نصدق هؤلاء ‘الخبراء’ الذين يقولون بضعف التنظيم المذكور، ام حكوماتهم التي تعلن حالة الطوارئ وتحذر رعاياها من السفر بالطائرات والحافلات والقطارات؟

الامر المؤكد ان تنظيم ‘القاعدة’ لا يعيش اسوأ حالات ضعفه، وانما اكثرها قوة وتأثيرا، مما يؤكد فشل الحرب على الارهاب، وسقوط العالم الغربي في مصيدة ‘القاعدة’ بدلا من ان يحدث العكس.

قبل الحرب على الارهاب (اليوم تمر ذكراها التاسعة) كان هناك عنوان واحد لتنظيم القاعدة: جبال سرينيغار المطلة على جلال اباد، منطقة تورا بورا، الميدان الرئيسي، الكهف الثالث على اليمين. الآن هناك القاعدة في الجزيرة العربية بقيادة ناصر الوحيشي في اليمن، والقاعدة في المغرب الاسلامي بزعامة ابو مصعب عبد الودود، و’القاعدة’ في القرن الافريقي ممثلة في شباب المجاهدين الصوماليين، و’القاعدة’ في بلاد الرافدين بزعامة ابو عمر العراقي، والقاعدة الام في افغانستان بزعامة الحرس القديم، علاوة على فروع صغيرة في لبنان واخرى في غزة، والبقية تأتي. فالتنظيم في حال من التكاثر لم يتصورها اكثر المتفائلين في صفوف قيادييه والمتعاطفين معهم.

تطوران رئيسيان طرآ على تنظيم ‘القاعدة’ وجعلاه اكثر خطورة، يتمثلان في نجاحه في امرين:

الاول: ايجاد مصادر تمويل جديدة، من خلال عمليات خطف الرهائن الغربيين في دول الصحراء، واقدام بعض الجماعات القريبة منه على خطف السفن في خليج عدن وبحر العرب، والثاني الوصول الى بعض ابناء الجاليات الاسلامية المهاجرة في اوروبا وتجنيد خلايا من الشبان المتطرفين. قرب ‘القاعدة’ في المغرب الاسلامي من اوروبا، وزيادة اعمال الهجرة غير الشرعية، جعلا من امكانية تسلل عناصر من ‘القاعدة’ اكثر سهولة. وعلينا ان نتذكر ان اربعة اشخاص فقط نفذوا تفجيرات مترو الانفاق في لندن، وضعف هذا الرقم تقريبا لتدبير انفجارات قطارات مدريد.

الحكومات الغربية، اكدت على لسان كبار المسؤولين فيها انها لن تتفاوض مطلقا مع هذه المنظمة الارهابية في اي حال من الاحوال، ولكنها، وبعد سنوات تعد على اصابع اليد الواحدة، تخلت عن هذه التأكيدات ولم تبدأ في التفاوض فقط، وانما في دفع ‘الجزية’ للتنظيم طائعة مكرهة. * * * الحكومة الاسبانية التي كانت اول من كسر هذه القاعدة عندما سحبت جميع قواتها من العراق كرد على مطالب القاعدة وتهديداتها بتفجيرات اخرى مماثلة لتفجيرات محطة قطارات مدريد عام 2004، كررت السابقة نفسها عندما ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك، وتفاوضت مع فرع التنظيم في الصحراء الافريقية الكبرى، ودفعت مبالغ مالية قدرها البعض بحوالي ثمانية ملايين يورو للافراج عن رهينتين اسبانيين، جرى خطفهما من قبل خلية تابعة للتنظيم.

نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا الذي استخدم القوة لتحرير رهينة فرنسي خطفه التنظيم، وانتهت العملية (على غرار رامبو) باعدام الرهينة، تبحث حكومته عن قناة تفاوض، وتلوح باستعدادها لدفع ‘فدية’ مقابل الافراج عن رعاياها الخمسة الذين خطفهم التنظيم في شمال النيجر، ويتواجدون حاليا في احد الكهوف الآمنة في سلسلة الجبال الوعرة شمال دولة مالي.

حركة ‘طالبان’ حليف تنظيم ‘القاعدة’ التي من المفترض ان تكون قد اختفت من الوجود بعد اسقاط حكمها في كابول، وتشتيت عناصرها بفعل قصف الطائرات الامريكية العملاقة من طراز ‘بي 52’، تسيطر حالياً على ثلثي افغانستان، والرئيس حامد كرزاي يستجدي التفاوض معها، ويشكل مجلساً اعلى للسلام لتولي هذه المهمة، ولكن لا حياة لمن تنادي، فرد الحركة واضح: التفاوض هو لتأمين انسحاب القوات الامريكية ومن جاء معها دون شروط، وعودة الحكم الى اصحابه. وهكذا لم يفد بكاء كرزاي علناً امام الكاميرات في تليين معارضيه ابناء جلدته من البشتون.

من المسؤول عن هذا الخلل، وكيف يمكن اصلاحه، وتقليص الخسائر كخطوة اولى لوقفه نهائياً، والخروج من هذا المأزق الدموي النازف؟ *** رد الفعل الامريكي المتعجرف، والمبالغ فيه، على أحداث الحادي عشر من ايلول/سبتمبر يتحمل القسط الاكبر من المسؤولية، وكذلك احقاد انصار اسرائيل في مؤسسات الحكم الامريكية، (المحافظين الجدد)، وتحريضهم على القوة الامريكية الاعظم في العالم لسفك دماء العرب والمسلمين من خلال غزو العراق وافغانستان.

لا نجادل في ان هذه الهجمات جريمة كبرى لا يمكن تبريرها بأي شكل من الاشكال، ولكن ما يمكن الجدل فيه هو التعاطي بانفعال غير منضبط او مدروس من قبل الادارة الامريكية مع ‘الاستفزاز المتعمد’ وفتح اكثر من جبهة وخوض حربين في آن، أدتا الى تدمير السمعة الامريكية، وزيادة الكراهية لامريكا، وافلاس الرأسمالية الغربية بسبب التكاليف الباهظة لهما. علاوة على استشهاد مليون انسان عربي ومسلم في العراق وافغانستان وتدمير البلدين.

جوزيف ستيغلتز العالم الامريكي الذي حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2000، قال ان تكاليف الحربين في العراق وافغانستان على المدى البعيد ستصل الى اربعة ترليونات دولار (4000 مليار دولار) وقال ان 600 ألف عراقي وافغاني، ونصف مليون امريكي سيتقدمون للعلاج والتعويض في المستقبل القريب جراء اصابتهم او معاناتهم، وذلك في مؤتمر صحافي عقده الشهر الماضي في واشنطن.

الرئيس الامريكي اوباما لم يستطع اقناع اسرائيل بتجميد الاستيطان غير الشرعي لشهرين اضافيين من اجل استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين التي ترعاها حكومته رغم تقديمه حزمة من المغريات لم يحلم بها الاسرائيليون، تتضمن صفقات اسلحة متطورة جداً، وضغوطاً على الفلسطينيين بقبول قوات اسرائيلية على حدودهم مع الاردن، وعلى العرب بالتطبيع مسبقاً دون حدوث الانسحاب الشق الثاني من مبادرتهم، بينما لم يتردد في ارسال مئة الف جندي الى افغانستان لمحاربة الطالبان، على امل كسر شوكتهم.

ضعف الادارة الامريكية المهين والمذل امام الحليف الاسرائيلي، واستمرار دعمها لانظمة ديكتاتورية عربية فاسدة تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار، ورؤية العالم الاسلامي من ثقب الخيمة الاسرائيلية فقط، كلها عوامل، متفرقة او مجتمعة، جعلت من زعيم تنظيم القاعدة يتحدث في شريطه الاخير كخليفة للمسلمين، وينتقد القصور في التعاطي مع كارثة الفيضانات في باكستان، ويتحدث من كهفه باسهاب عن التغيير المناخي ويترك لمعاونيه الشباب بث الرعب في قلوب الحكومات الغربية وشعوبها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 أكتوبر 2010)

 

تعهد مصري بأخذ ملاحظات حماس

الجزيرة نت-خاص علمت الجزيرة نت من مصدر قيادي فلسطيني أن رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان وعد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل خلال لقائهما في مكة المكرمة رمضان الماضي بأخذ تفاهمات الفصائل على الورقة المصرية كاملة. وقال المصدر -الذي اشترط عدم كشف هويته- إن سليمان وعد مشعل بأن مصر لن تقف عند أي نقطة في التفاهمات الفلسطينية الداخلية، وستتعامل مع الورقة بجدية كاملة وتعتمدها، ولكن بعد التوقيع على الورقة المصرية.

وهذا التطور هو الذي دفع -إلى جانب ظروف أخرى لدى السلطة الفلسطينية- ملف المصالحة الفلسطينية للواجهة من جديد.

وقد بدأت حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في نقاش التفاصيل الدقيقة وملاحظات حماس على الورقة المصرية خلال لقاء عقد قبل عشرة أيام في دمشق بين قياديين من الحركتين.

وأشار المصدر إلى أن حماس وفتح توافقتا على أن تكون الانتخابات وموعدها القادم بالتوافق، وعلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تم ترحيل الملف الأمني للقاء قادم سيعقد خلال الأيام القادمة.

وأشار المصدر إلى أن اللقاء القادم -إذا ما نجح خلاله الطرفان في الاتفاق على الملف الأمني- سيتم فيه صياغة بيان مشترك بشأن التفاهمات، ومن ثم يتم إطلاع مصر عليها، مؤكدا أن الفصائل الأخرى ستضع ملاحظاتها على الورقة المصرية.

ومن جهة أخرى، ذكر المصدر ذاته أن مشعل عاتب سليمان على طريقة تعامل مصر مع حماس في قطاع غزة ومنع قياداتها من السفر، وكذلك على اعتقال عناصر من الحركة وإبقائهم في السجون المصرية.

وتوقع المصدر أن يتم الإفراج عن معتقلي حماس والفصائل بالسجون المصرية وعددهم 25 عقب توقيع حماس على الورقة المصرية للمصالحة، مؤكدا أن هناك تطمينات مصرية وليست وعودا بحل هذه القضية

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ  4 اكتوبر 2010)

الزهار لـ’القدس العربي’: الملف الامني محلول.. وتشكيل اللجنة الامنية العليا

هو الذي يحتاج الى حل هناك ضوء اخضر امريكي للمصالحة ومن يحاول استخدامها لتحسين شروط التفاوض لن ينجح

وليد عوض:  رام الله ـ ‘القدس العربي’اكد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس لـ’القدس العربي’ الاحد بأن قبول حركة فتح بالتفاهمات السابقة المتعلقة بالقضايا الخلافية في الورقة المصرية في هذه المرحلة جاء بضوء اخضر امريكي او موافقة امريكية على اتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام المتواصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية منذ منتصف عام 2007.

وبشأن الاهتمام الواضح الذي اظهرته القيادة الفلسطينية التي اجتمعت السبت وضم اجتماعها اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح بالتوجه نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية بالتزامن مع قرارها وقف التفاوض المباشر مع اسرائيل لحين وقف الاستيطان قال الزهار لـ’القدس العربي »اسمح لي ان أصحح في البداية بان هذه ليست القيادة الفلسطينية، هذه جزء من القيادة والجزء الاخر وهو الاغلبية في الجانب الاخر عند حماس والفصائل الاخرى، وهذه النقطة الاولى. اما ان تكون في قيادة فتح رغبة في التوصل لاتفاق مصالحة اعتقد بان ذلك جاء بعد وصول كل يسمى بمسيرة السلام الى ما وصلت اليه’، في اشارة الى فشل المفاوضات والعملية السلمية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مع اسرائيل.

وحول الانعطاف المفاجئ الذي حدث على ملف المصالحة مؤخرا قال الزهار ‘ليس امام فتح الا ان تعود للشارع الفلسطيني، وهذه قضية كان من المفروض ان يكون الاهتمام بها من السابق وان لا يعتمد على نتائج المفاوضات، ولكن نحن نرحب بهذا الموقف ونرى بأن فيه مصلحة استراتيجية وليست مصلحة تكتيكية ومن يحاول ان يستخدمه – ملف المصالحة – تكتيكيا لتحسين شروط التفاوض في الحقيقة لن ينجح’، وذلك في اشارة الى تحذيره من ان يكون توجه حركة فتح نحو المصالحة جاء لاستخدامه ‘كتكتيك’ تفاوضي .

وحول التصريحات الصارد عن اكثر من مسؤول فلسطيني وخاصة من قبل قادة فتح خلال الايام الماضية بان باب المصالحة بات مفتوحا على مصراعيه قال الزهار لـ’القدس العربي’ ‘نحن لا نريد ان يتفاءل الناس كثيرا او ان يتشائموا كثيرا ، هناك بعض المواضيع المعلقة تم التفاهم حولها ، وبالمناسبة هذه تفاهمات قديمة ولكن فتح كانت ترفضها ، والآن قبلتها كي ننهي هذه القضية ثم نذهب لتطبيقها وهذا هو التحدي القادم’.

واشار الزهار الى ان تنفيذ التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية حول القضايا التي منعت حماس من التوقيع على ورقة المصالحة المصرية هي التحدي القادم عند تنفيذ اتفاق المصالحة.

وكان عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية مفوض العلاقات الوطنية والحوار مع حماس اعلن مؤخرا أن أبواب المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية فتحت على مصراعيها، مؤكدا أن نتائج المباحثات بين فتح وحماس أسفرت عن اتفاق الحركتين على ثلاث نقاط من النقاط الأربع الخلافية والتي تضمنتها الورقة المصرية، مشيرا إلى أن هناك نقطة واحدة فقط سيتم النقاش والبحث بشأنها بين حركتي فتح وحماس في الاجتماع المزمع عقده فى دمشق خلال الايام القادمة، وهي التي ‘تتعلق بمسألة الأمن الداخلي وإعادة تشكيل وبناء الأجهزة الأمنية’.

وعند سؤال الزهار حول ما يشاع في الساحة الفلسطينية بأن جميع القضايا الخلافية ما بين فتح وحماس تم التفاهم بشأنها خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين وفد فتح برئاسة عزام الاحمد ووفد حماس برئاسة خالد مشعل في دمشق وان الملف الامني هو الوحيد الذي ما زال عالقا قال الزهار الذي كان في طريقه لاحد المساجد في غزة لأداء صلاة الظهر وصلاة الجنارة على زوجة وزير الصحة بقطاع غزة باسم نعيم احد قادة حماس ‘لا، لا، الملف الامني محلول، ولكن تشكيل اللجنة الامنية العليا هو الذي يحتاج الى حل وتشكيل، ولكن الملف الامني تم الاتفاق عليه في صفحات طويلة’.

وعند وصوله الى باب المسجد وتأكيده بانه مضطر للدخول كان السؤال الاخير الموجه له عبر الهاتف الخليوي هل تعتقد بان هناك ضوءا امريكيا اخضر للمصالحة الفلسطينية؟ رد الزهار قائلا ‘انا أوافق على هذا الموضوع، لاننا قبل ذلك اتفقنا يوم جاء الامين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى الى هنا- الى قطاع غزة- ولكن التدخل الامريكي هو الذي حال دون تنفيذ الاتفاق. الان اذا وافقت فتح اعتقد بان هناك ضوءا اخضر وان هناك موافقة من امريكا’.

وكان موسى زار غزة في حزيران الماضي والتقي قادة حركة حماس ودعا إلى كسر الحصار المفروض على القطاع ورفعه تطبيقا لقرارات الجامعة العربية، واكد في حينه ان ملف المصالحة الفلسطينية، هو ملف أساسي في زيارته لغزة وقال: ‘ملف المصالحة مسألة رئيسية وأساسية والمصالحة ارادة وليست توقيعا وهي سياسة وموقف يترجم باتفاق على مختلف الأمور والتاريخ لا يقف عند كلمة هنا أو تفصيل هناك بل يقف أمام الإرادة’.

هذا وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة ‘سما’ المحلية الاحد ان القيادة الفلسطينية تعتبر ان الظروف اصبحت ناضجة اكثر الآن لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعد اصرار الجانب الاسرائيلي على مواصلة الاستيطان والذي يعني عمليا ان خيار الوحدة اصبح حتميا ولا مكان للمساومة عليه.

واوضحت المصادر ان الموقف الاسرائيلي من مواصلة الاستيطان يعني الحكم على خيار الدولة الفلسطينية بالموت، وان المفاوضات اصبحت عبثية فيما تدور اسئلة جدية حول مستقبل السلطة الفلسطينية حيث ترفض السلطة ان تتحول الى ذراع امنية اسرائيلية حسب ما تخطط له تل ابيب دون افق سياسي .

وتوقعت المصادر ان يكلل اللقاء المقرر عقده هذا الاسبوع لحل العقدة الامنية بين القيادي في حماس عماد العلمي ومدير المخابرات العامة في الضفة اللواء ماجد فرج بالنجاح في ظل تطورات دراماتيكية خطيرة قد تحدث بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية في الثامن من الشهر الحالي لبحث الرد على قرار اسرائيل استئناف استيطانها في مستوطنات الضفة .

وقالت المصادر ان فتح مستعدة للتساهل في الملف الامني على ان يبقى الامن في يد حركة حماس في قطاع غزة بصورة مبدئية على ان يتم تشكيل اجهزة امنية موحدة من الطرفين في مرحلة لاحقة فيما سيتم اطلاق سراح معتقلي حماس وفتح في الضفة وغزة بصورة تدريجية.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 3 أكتوبر 2010)

جنبلاط يدعو «حزب الله» إلى عدم النزول مجدداً إلى الأزقة: في

الخارج يحركون المحكمة كما يشاؤون والآن يريدون الفتنة

بيروت – «الحياة» سأل رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» النائب اللبناني وليد جنبلاط عن «قيمة العدالة تجاه (الرئيس السابق للحكومة رفيق) الحريري وسائر الشهداء إذا سال دم على أرض الوطن»، داعياً الحكماء الى «التحكم باللعبة في لبنان»، ومطالباً «حزب الله» بـ «عدم النزول مجدداً الى أزقة لبنان».

كلام جنبلاط جاء خلال جولة تفقدية قام بها على قرى جرد عاليه بتاتر وشانيه وصوفر وبدغان ومجدلبعنا، في حضور الوزير أكرم شهيب والنائب مروان حمادة.

وقال جنبلاط: «تُطل على البلاد غيوم كبيرة، وليس بعيب قول رأينا بكل صراحة ووضوح، عندما نُخطئ نعترف بالخطأ وعندما نرى خطأ الغير ننبهه الى خطئه»، وأضاف: «بعد 14 آذار اتهمنا سورية بالاغتيالات بناء على ماذا؟ شاهد ملك على أساسه كتب المحقق الدولي ميليس تقريره الأول. ليتكم ترون عبر الانترنت هذا التقرير كم يحوي من أكاذيب وأضاليل، تبيّن في ما بعد أن الشاهد مزوّر، لكن كنا قد جنحنا بالاتهام الى أن طفح الكيل. منذ عام رأيت انه حفاظاً على الوطن وعروبة الجبل والعشيرة والجغرافيا السياسية لا يمكننا الاستمرار بهذا الاتهام. وقبل عام وتحديداً في آب (اغسطس) قلنا كفى، وعدنا الى الأصول والينابيع والتراث الى الموقع الأساس، سورية الحاضنة القومية والوطنية، وإسرائيل العدو الأساس، العلاقات المميزة بيننا وبين سورية أساس، عدنا لكن غيرنا لم يعد».

وتابع جنبلاط: «اليوم، هل العدل تجاه الرئيس رفيق الحريري أن يسيل دم جديد؟ لا أبداً. ما قيمة العدالة تجاه رفيق الحريري وسائر الشهداء إذا سال لا سمح الله دم جديد على أرض الوطن؟ تذهب العدالة هباء. وتذكرون عندما قتل كمال جنبلاط، آنذاك خرج بعض المزايدين في ذاك النهار الأسود وقالوا لي علينا دفن كمال جنبلاط بعد يومين. فقلت لهم، اخرسوا، انتم مجانين وكان الدم البريء يسيل بمذابح عشوائية في كل مكان ذهب ضحيتها آنذاك مئات الشهداء. من هنا التشبيه بمقتل كمال جنبلاط وآنذاك لم نكن بحاجة الى محكمة دولية. أقول اليوم إذا كانت المحكمة الدولية لتجعل الدم يسيل في لبنان فلسنا بحاجة الى محكمة دولية، نعم لسنا بحاجة الى محكمة دولية».

وقال: «عندما ذهبنا الى الدول قيل حينها لا بد من تحقيق دولي وسرنا بهذا التحقيق، وأوصلنا التحقيق الى الشاهد الملك الذي جعلنا نتهم زوراً سورية، هذا هو التحقيق الدولي. ومن يقول اليوم بعدما صدر في مجلة «دير شبيغل» وغيرها من صحف عالمية اتهام سيكون بناءً عليه القرار الظني بأن حزب الله هو من اغتال الرئيس رفيق الحريري، ان ليس ثمة أضاليل وأكاذيب أيضاً وشهود زور، الى تقنيات متطورة جعلت منحى التحقيق يأخذ أبعاده من أجل الفتنة في لبنان؟ في أول فرضية ظهر شاهد الزور، لماذا في الفرضية الثانية لن يكون ثمة شاهد زور؟ هذا سؤال جوهري جداً».

وطالب جنبلاط بـ «كشف حقيقة شهود الزور في قضية المحكمة»، مؤكداً أنه «إذا طُرح موضوع التمويل فسنرى في اللقاء الديموقراطي كيف سنصوّت. هناك طبعاً في اللقاء الديموقراطي نواب أحرار، أما نواب الحزب التقدمي الاشتراكي فيلتزمون تعليمات الحزب ولكل حادث حديث، آخذين في الاعتبار انه إذا ما انقطع تمويل المحكمة من لبنان قد يدعو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى تمويل خارجي، هذا احتمال، لكن في ما يتعلق بشاهد الزور اعتقد بأنه المدخل الأساس لتخفيف الاحتقان الذي يجري على الساحة اليوم من هنا وهناك». وخاطب الحاضرين قائلاً: «اليوم المطلوب أقصى درجات الهدوء. نحن مع من؟ نحن مع درء الفتنة ووأد الفتنة، نحن مع الجميع لوأد الفتنة وتأكيد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين في لبنان»، وقال: «ندعو من يتكلمون يومياً بخطابات هوجاء الى أن يخرسوا، اتركوا العقلاء يتحكمون باللعبة، لا نستطيع الاستمرار هكذا، علينا الهدوء والاحتكام الى الدولة، والمسيرة طويلة جداً، انها أخطر بكثير من تلك المرحلة التي كانت الدبابة الإسرائيلية غير بعيدة من هنا، انها أخطر بكثير، لكن بالهدوء والانضباط والوعي نستطيع الحفاظ على الذات وعلى الجار أيَّاً كان الجار».

وذكر جنبلاط بأنه «في الماضي على أيام الأمير بشير خرج أحدكم من شانيه، قيل عنه آنذاك انه أخوت شانيه، لكن هذا الإنسان بحكمته وبعقله أرشد الأمير بشير الى كيفية ايصال مياه الصفا الى بيت الدين، ومن خلال هذه المياه انتعش قسم كبير جداً من الوادي الذي يمتد من الصفا الى بيت الدين وما بعده. كانت الأمور ربما سهلة وصعبة، لكن من خلال هذا الشخص وصلت المياه وحل الخير والاستقرار ونمت الزراعة». وأضاف: «اليوم سأقول عن نفسي مثل هذا الشخص أخوت شانيه، لكن بحاجة الى مساعدة. اليوم بحاجة الى مساعدتكم في تفهم المرحلة الحالية والتي قد تكون من أخطر المراحل على وجود الوطن ووجودنا والعيش المشترك ومصير الوطن. يجب أن نتدارك هذه المرحلة بالهدوء وبالعقل وبأن نسعى لدى الجميع، سنّة كانوا أم شيعة أم مسيحيين بالهدوء لكي نستطيع أن نخرج من هذا النفق المظلم. اليوم نشق طريقاً شبيهاً بقناة المير بشير لكن أصعب بكثير». وأكد أن «علينا ألا نتحيز، نحن لسنا مع الشيعة ضد السنّة ولسنا مع السنّة ضد الشيعة ولسنا مع أي أحد، نحن مع الوطن مع السلم الأهلي مع العيش المشترك مع الدولة».

وجدد قوله: «عندما اغتيل كمال جنبلاط، اتخذت قراراً صعباً ونسيت الموضوع ومحوته ومحوت الاغتيال من أجل المصلحة العليا الكبرى وهكذا صار. اليوم إذا أردنا ان نعدل تجاه رفيق الحريري، فكيف نفعل؟ نعدل تجاهه واتجاه رفاقه من جميع الملل والطوائف (يكون ذلك) بألا يسيل دم جديد على أرض الوطن. إذا سال دم جديد على أرض الوطن وإذا تقاتل أبناء الوطن هنا من أجل العدالة وهناك من أجل الحفاظ على المقاومة، فلا فائدة للمحكمة وللعدالة تجاه رفيق الحريري»، وتابع: «معاً سننجح في هذا الجبل بأن نساعد إخواننا في الوطن بأن يعقلوا لوأد الفتنة وسأعمل جاهداً مع الشيخ سعد الحريري والسيد حسن نصرالله ومع كل القيادات لوأد الفتنة، لأن إذا ما استفحلت الفتنة تدب الفوضى، وإذا ما دبت الفوضى فلن يعود هناك أي لبنان».

وزاد جنبلاط: «ليس لها معنى المحكمة إذا سال الدم على الأرض اللبنانية، الصحيح اننا آنذاك طالبنا بالمحكمة الدولية ظناً منا بأن المحكمة ستعطي نتيجة»، مشيراً الى أن «المحكمة صارت خارجاً يحركونها كما يريدون، الآن يبدو انهم يريدون تحريك المحكمة تجاه الفتنة الداخلية، وما أدراكم ما الفتنة الداخلية بين المسلمين». وقال: «نحن يجب أن نكون سعاة خير في هذا الجبل، وتأكيد الوحدة الوطنية والتعايش مع المسلمين والمسيحيين وهذه هي واجباتنا، أي خطوة خارج هذا الإطار، أي حماسة أو توتر أو انفعال لا تؤدي الى شيء يقضي علينا وعلى ما تبقى منا».

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 أكتوبر 2010)

مستوطنون يحرقون مسجدا في الضفة

2010-10-04 بيت فجار- اتهم فلسطينيون مستوطنين إسرائيليين بإضرام النار في مسجد بالضفة الغربية المحتلة الاثنين في حادث تزامن مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لانقاذ محادثات السلام المتعثرة بسبب قضية البناء في المستوطنات الإسرائيلية.

وقال علي ثوابتة مدير بلدية بيت فجار إن مستوطنين يهودا أقدموا فجر اليوم الإثنين على احراق مسجد البلدة وإن النيران التهمت 15 مصحفا كما أتت على سجاد المسجد.

وأضاف إن الأهالي تمكنوا من اخماد النيران وإن المستوطنين ركبوا سيارتهم وهي بيجو بيضاء وسارعوا بالفرار.

وهذه هي المرة الرابعة منذ ديسمبر كانون الأول التي يتعرض فيها مسجد في الضفة الغربية لهجوم. ويحمل الفلسطينيون المستوطنين مسؤولية هذه الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ حرب عام 1967 انه يحقق في الهجوم الذي وقع في بيت فجار قرب بيت لحم. ويعقد تصاعد العنف الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمنع انهيار مساعي السلام التي تأمل واشنطن أن تحل القضايا الرئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غضون عام.

وواجهت جهود السلام أزمة الاسبوع الماضي عقب انتهاء التجميد الجزئي المؤقت الذي فرضته إسرائيل على البناء في المستوطنات الذي استمر عشرة أشهر ورفض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الضغوط الأمريكية والدولية لتمديده. وقالت القيادة الفلسطينية يوم السبت إن محادثات السلام مع إسرائيل التي استؤنفت في الثاني من سبتمبر ايلول لن تستمر اذا لم يجمد البناء الاستيطاني بشكل كامل.

وقال نتنياهو للصحفيين في الاجتماع الاسبوعي للحكومة في القدس الإثنين نحن في خضم اتصالات دبلوماسية حساسة مع الولايات المتحدة لايجاد حل يسمح باستمرار المحادثات.

وأضاف في تعليقات علنية موجهة لوزرائه « أنصح الجميع بالصبر والتحلي بالمسؤولية ورباطة الجأش وقبل كل شيء الهدوء ».

ولم يدل نتنياهو بأي تعليق علني على تقارير صحفية أكدها مسؤول إسرائيلي بارز أفادت أن واشنطن عرضت حوافز على إسرائيل لمد التجميد الجزئي لمدة 60 يوما.

وتهيمن أحزاب تؤيد الاستيطان على الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو من بينها حزبه الليكود ويواجه معارضة شديدة داخل الحكومة لمد تجميد الاستيطان.

وتعليقا على اضرام النار في المسجد قال محمد حسين مفتي القدس إن المستوطنين يسعون لتصعيد التوترات ودفع الأمور إلى عواقب لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال اللفتنانت كولونيل افيتال ليبوفيتز لرويترز « هذا حادث خطير جدا نراه على درجة كبيرة من الخطورة ونعتزم العثور على المسؤولين عنه بأقصى سرعة ممكنة ».

وبلغ عدد المستوطنين اليهود نحو نصف مليون في الضفة الغربية ومناطق في القدس احتلتها إسرائيل من الاردن عام 1967. وقالت منظمات تراقب حقوق الانسان في الضفة الغربية إن الهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم تتصاعد اذا ما استشعر اليهود أي خطر على مستوطناتهم.

وفي مايو ايار الماضي اتهم الفلسطينيون المستوطنين بإضرام النار في مسجد بقرية أخرى في الضفة الغربية هي اللبن الشرقية قرب نابلس بينما قالت السلطات الإسرائيلية إن الحريق نجم في الأغلب عن تماس كهربائي خلال عمليات بناء.

وفي ابريل نيسان اتهم مستوطن يهودي بالكتابة على جدار مسجد بالطلاء في قرية حوارة وفي ديسمبر كانون الاول أحرقت مصاحف وسجاد في قرية ياسوف. ولم توجه اتهامات في الحادثين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 أكتوبر 2010)

حالة رعب في المطارات والقطارات.. واعلان حالة التأهب القصوى امريكا تحذر رعاياها المسافرين الى اوروبا: ‘القاعدة’ تعد لهجمات في بريطانيا وفرنسا والمانيا

2010-10-03 لندن ـ برلين ـ ‘القدس العربي’ من علاء جمعة: اصدرت الولايات المتحدة الاحد تحذيرا للامريكيين المسافرين الى اوروبا من مخاطر ‘اعتداءات ارهابية محتملة’، داعية اياهم الى التحلي باليقظة وتوخي الحذر اثناء وجودهم خصوصا في الاماكن العامة، وذلك بعد معلومات تحدثت عن احباط مخطط لتنفيذ هجمات ارهابية. وقد رفعت دول اوروبية من درجة الاستنفار الامني الى المستوى الاعلى على الاطلاق. وشمل الاستنفار المطارات ومحطات القطارات ومباني حكومية. واعلنت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ‘ان المعلومات الحالية تدعو الى الاعتقاد ان القاعدة ومنظمات مرتبطة بها تواصل التحضير لاعتداءات ارهابية’. واضاف البيان انه ‘يتعين على المواطنين الامريكيين التحلي باليقظة خصوصا واتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان سلامتهم خلال رحلاتهم’، مشيرة خصوصا الى خطر ان تستهدف الهجمات الارهابية المحتملة وسائل النقل المشترك والبنى التحتية السياحية. واكدت الوزارة ان ‘الارهابيين قد يلجأون الى وسائل واسلحة مختلفة وقد يستهدفون مسؤولين حكوميين كما مصالح خاصة’. وردا على هذا التحذير اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاحد ان هذه الدعوة الى اليقظة وتوخي الحذر تتفق والارشادات التي اصدرتها فرنسا لمواطنيها بشأن الخطر الارهابي. من جانبها ذكرت تقارير بريطانية ان أجهزة الأمن البريطانية تخشى احتمال أن تهاجم خلايا القاعدة مباني حكومية، بعد حصولها على وثيقة من 54 صفحة وضعها التنظيم حول طرق مهاجمة المواقع التي تتمتع بحماية مشددة، وهي على علم بوجود شقيقين بريطانيين في باكستان متورطين بمؤامرة إرهابية يمكن أن تستهدف أيضاً الفنادق والمواقع السياحية في لندن. وأشارت إلى أن الأخوين كانا يعملان في معسكرات التدريب الإرهابية مع ثمانية شركاء ناطقين باللغة الألمانية، وقُتل أحدهما في هجوم شنته طائرة من دون طيار، لكن مكان الثاني غير معروف. وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المرجح أن يكون لأسامة بن لادن والقيادة العليا لتنظيم القاعدة دور في المؤامرة الارهابية المكتشفة حديثا في أوروبا، ذكرت مجلة ‘دير شبيغل’ الألمانية أن صاحب خطط شن هجمات على أوروبا، هو الشيخ يونس الموريتاني، الذي يعتقد أنه الرجل الثالث في تنظيم القاعدة. وتقول المجلة في تقرير تنشره في عددها اليوم الاثنين إن تلك المعلومات أدلى بها إسلامي ألماني من أصل أفغاني يخضع للاستجواب منذ أسابيع أمام محققين أمريكيين بمعتقل ‘باجرام’ العسكري بأفغانستان. ووفقا لتقرير المجلة، التقى الإسلامي الألماني بالشيخ يونس الموريتاني مطلع صيف هذا العام في أجواء تآمر بمدينة ‘مير علي’ الباكستانية. وذكر المعتقل أن الشيخ تحدث خلال اللقاء عن هجمات محتملة على العديد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا. وأضاف أن زعيم القاعدة أسامة بن لادن صادق على الخطط شخصيا وقدم جزءا من الأموال الضرورية لتنفيذ تلك الخطط. ينتمي هذا الرجل لمجموعة من الإسلاميين من مدينة هامبورج الألمانية سافرت في آذار/مارس عام 2009 إلى منطقة الحدود الأفغانية الباكستانية لتلقي تدريبات في معسكرات ‘الإرهاب’. وألقي القبض على الرجل في تموز/يوليو الماضي بالعاصمة الأفغانية كابول من قبل جنود أمريكيين. ولم تفلح مساعي الخارجية الألمانية حتى الآن للاتصال بالمعتقل. وتقول مجلة ‘فوكوس’ الألمانية في عددها الذي يصدر اليوم الاثنين ان مجموعة خبراء أمن ألمان من مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي وهيئة حماية الدستور ووكالة الاستخبارات الألمانية تستعد لاستجواب المعتقل خلال الشهر الجاري في أفغانستان. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 04 أكتوبر 2010)

الأرصاد الجوية السعودية: « قد لا تصل لنفس مستوى ما ذُكِر » « مراصد روسية » تحذر من سيول جارفة في مكة نهاية موسم الحج

دبي – العربية.نت لم تستبعد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعرض بعض مناطق المملكة لأمطار غزيرة وشتاء شديد البرودة نهاية هذا العام، خصوصا على الشمالية منها، وتحديداً أواخر شهر ذي الحجة المقبل الذي يوافق شهر ديسمبر وبداية (مربعانية الشتاء)، وذلك وفقاً للخبر الذي أوردته صحيفة « الرياض » السعودية. وفي حين توقعت تقارير حديثة « لمراصد روسية » متخصصة في تحليل الظواهر المناخية أن تشهد المملكة شتاء غير اعتيادي هذا العام يصحبه انخفاض في درجات الحرارة مع توقعات بأمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب عددا من المناطق خصوصاً منطقة مكة المكرمة نهاية هذا العام، أفاد المتحدث الإعلامي بالرئاسة حسين القحطاني أن الرئاسة أصدرت منذ عدة أيام تقريرا يوضح كافة الملامح المناخية المتوقع حدوثها خلال فترة الشهرين المقبلة وتحديداً من 14 شوال الجاري (الموافق 23-9-2010) حتى 15 محرم المقبل (الموافق 21-12-2010) وقد أشار التقرير إلى هطول أمطار خلال الفترة المقبلة ولكن قد لا تصل لنفس مستوى ما ذكر. وأكد متحدث رئاسة الأرصاد في تصريحه أن الرئاسة بصدد إصدار تقرير خاص بالحالة المناخية لموسم الحج يوم الأربعاء المقبل يوضح كافة التوقعات عن حالة الطقس خلال موسم الحج لهذا العام. إلى ذلك توقعت إدارة التحاليل والتوقعات بالرئاسة العامة للأرصاد في تحليلها للملامح المناخية لفترة الشهرين المقبلة تأثر مناطق غرب المملكة بحزام منطقة عدم الاستقرار نتيجة تلاقي الرياح الجنوبية المصاحبة للكتل الهوائية الدافئة والرطبة مع الرياح الشمالية الغربية الجافة والباردة نسبياً حيث تظهر الرياح النفاثة وتأخذ هذه الظاهرة طابع الاستمرارية والعنف. وأشار التقرير إلى أن العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق غرب المملكة من الوجه إلى القنفذة خلال ذات الفترة من العام الماضي والتي استمرت عشرة أيام متواصلة ومارافقها من رياح سطحية شديدة وصلت سرعتها 90 كم في الساعة، كما ربطت الرئاسة بين هذه التحاليل وماتأثرت به هذه المناطق العام الماضي من أمطار غزيرة بلغت كميتها في محافظة جده خلال ساعتين 70 ملم وهو ما اعتبرته الرئاسة كميات غزيرة بالنسبة لهذه الفترة الزمنية. مشيرة إلى أن مثل هذه الظواهر الجوية تحت الدراسة والبحث من قبل خبراء الرئاسة، كما أشار التقرير كذلك إلى الأمطار الغزيرة والجارفة التي هطلت على تبوك والوجه وحائل عام 84، وهي ما تعرف بأمطار الوسم، والتي تكون عادة غزيرة إذا أمطرت مشيرة إلا أنه تكرر في الأعوام الماضية هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على حفر الباطن والقيصومة ورفحاء، كما يلاحظ أن نهاية فصل الخريف في المناطق الشمالية الموافق لشهر ديسمبر تشتد فيه برودة الطقس والرياح والصقيع. وأكدت إدارة التحاليل والتوقعات في تحليلها للملامح المناخية لفصل الخريف أن هذا الفصل دخل في نصف الكرة الشمالي منتصف هذا الشهر (شوال) وتبدأ معه درجات الحرارة في الاعتدال النسبي خاصة على مناطق شمال المملكة ويكون هذا الانخفاض ملموساً أواخر الفترة على بقية المناطق حيث يلاحظ تفاوت درجات الحرارة بين يوم وآخر ومن منطقة إلى أخرى وذلك بسبب تداخل تأثيرات الكتل الهوائية والتي من ضمنها منخفض السودان على درجات الحرارة. وشمل تقريرالرئاسة الحديث أهم البيانات القياسية المسجلة لمحطات الرصد الجوي من عام 85 إلى عام 2009، إضافة إلى عدد من الملامح الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة وهي ماتعتمد عليها الجهات الحكومية المختصة كثيراً لدى إعدادها لخططها الموسمية خصوصاً في فترة الحج وموسم الشتاء الذي يكون عادة موسم ممطر على معظم مناطق المملكة، كما أن الرئاسة تقوم بتحليل وبيان التوقعات الجوية والمراقبة البيئية والتحذيرات المبكرة عن الظواهر الجوية الشديدة على مدار الساعة وإصدار توقعات يومية لبعض مدن المملكة لمدة خمسة أيام ويتم تحديث ذلك يومياً عبر موقع الرئاسة الإلكتروني.

(المصدر: موقع العربية.نت (دبي – الإمارات) بتاريخ 4 أكتوبر 2010)

محاكمة النائب الهولندي فيلدرز بتهمة التحريض وإهانة المسلمين

بدأت، اليوم الاثنين 4-10-2010، في امستردام محاكمة النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز، الذي يدعم حزبه الحكومة الهولندية المقبلة، بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والتمييز حيال المسلمين.

وقد أحيل زعيم « حزب الحرية »، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في التاسع من حزيران(يونيو) الماضي، إلى القضاء لوصفه الدين الإسلامي بـ »الفاشي » ومطالبته بحظر القرآن الذي شبهه بكتاب ادولف هتلر « ماين كامف » (كفاحي). وقال محامي فيلدرز برام موسكوفيتش إن « الأمر يندرج في إطار حرية التعبير فموكلي يعتقد أن من حق أي شخص في هولندا أن يقول ما يريده ما لم يكن الأمر متعلقا بالتحريض على العنف ». وفيلدرز (47 عاما) متهم بالتحريض على الكراهية العرقية والتمييز حيال المسلمين والأجانب غير الغربيين، وخاصة المغاربة، إضافة إلى توجيه إهانات للمسلمين.

ويواجه النائب الخاضع لحماية الشرطة على مدار الأربع والعشرين ساعة، عقوبة السجن لمدة عام أو دفع غرامة بسبب تصريحات أدلى بها بين أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ومارس (آذار) 2008 في صحف هولندية ومنتديات على الإنترنت وبسبب فيلمه التسجيلي « فتنة » الذي يستغرق عرضه 17 دقيقة والذي بثه على الإنترنت عام 2008.

وقال برام موسكوفيتش إن « فيلدرز مقتنع أنه لم يقل ما يمكن أن يعاقب عليه » مشيرا إلى أن النائب سيتمسك بموقفه هذا في افتتاح محاكمته صباح الاثنين. وأوضحت المحكمة أن القضاة سيبحثون الملف الاثنين والأربعاء والجمعة.

وسيقدم ممثل الاتهام مرافعته في 12 من الشهر الجاري على أن يقدم الدفاع مرافعته في 19 من الشهر نفسه. واستنادا إلى المحكمة يتوقع أن يصدر الحكم في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ولن يتقدم أي شهود للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة. فقد وضع الخبراء الثلاثة الذين استدعاهم الاتهام شهاداتهم كتابة في حين أن شهود النفي الذين استدعاهم فيلدرز، وهم « خبراء في الإسلام » حسب محامية لم تكشف هوياتهم، أدلوا بأقوالهم أمام قاض في جلسة مغلقة.

وكانت محكمة استئناف امستردام أمرت النيابة العامة في 21 يناير (كانون الثاني) 2009 بفتح تحقيق مع فيلدرز بعد تلقيها عدة شكاوى. إلا أن النيابة العامة قررت في 30 يونيو (حزيران) 2008 أن فيلم « فتنة » وتصريحات النائب لا تبرر ملاحقته لأنها تندرج في « إطار المناقشة العامة ». واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن « الطريقة التي جرت بها المناقشة العامة بشأن قضايا مثيرة للجدل مثل الهجرة والاستيعاب لا تخضع لطائلة القانون من حيث المبدأ إلا أن الأمر يختلف عندما يحدث تجاوز لحدود أساسية ».

وحاليا يشغل حزب الحرية بزعامة فيلدرز، الذي سجل أكبر تقدم له في الانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من حزيران(يونيو) الماضي، 24 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الـ150 مقابل تسعة مقاعد سابقا.

وشارك فيلدرز في وضع برنامج حكومة الأقلية اليمينية المكونة من الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديموقراطي. ويتعين على نواب حزبه في المقابل التصويت على القوانين التي تتقدم بها الحكومة الجديدة.

وفي حال إدانته يمكن لمحكمة امستردام إعلان عدم جواز انتخابه وهو ما سيكون في حال حدوثه، سابقة من نوعها. (المصدر: موقع العربية.نت (دبي – الإمارات) بتاريخ 4 أكتوبر 2010)

 

 

Home – Accueil – الرئيسية