الاثنين، 4 أبريل 2011

Home – Accueil

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS 10ème année, N°3968 du 04.04.2011　　

archives : www.tunisnews.net

تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

---

---

تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى ما قيمته 12.087 مليار دينار تونسي. وقال البنك المركزي في بيان صدر إثر اجتماع إدارته الأسبوعي أن السبب يعود إلى ارتفاع المبادلات التجارية مع الخارج وانخفاض العائدات السياحية والاستثمارات الأجنبية وتراجع الإنتاج الصناعي. ونبه البنك المركزي إلى مخاطر انتقال الآثار السلبية والصعوبات التي يمر بها الظرف الاقتصادي العالمي إلى الاقتصاد التونسي وتعمق عجز الدفوعات الخارجية وفقدان الحيوية الإقتصادية الداخلية نتيجة عدم استعادة القطاعات الاقتصادية نشاطها في أجل معقول.  

---

برلسكوني بتونس لبحث أزمة الهجرة

---

وصل رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني اليوم في زيارة خاطفة إلى تونس سيناقش خلالها سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل تواصل تدفق أعداد كبيرة من التونسيين إلى بلاده بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وكان في استقبال برلسكوني ووزير داخليته روبرتو ماروني بمطار تونس قرطاج الدولي رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي. وسيلتقي الضيف الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ثم يغادر بعد مؤدبة غداء ومؤتمر صحفي. وكان برلسكوني قال بتصريح نقلته وكالة أنسا الإيطالية للأنباء إنه سيتحول إلى تونس « ليرى إذا كانت حكومة غير منتخبة وضعيفة قادرة على تجنب مزيد من الرحلات التي تنطلق من سواحلها ». ولم يرد أي رد رسمي تونسي تجاه هذا التصريح، لكن مسؤولا تونسيا قال شريطة عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية « سنتناقش معه (برلسكوني) مباشرة عندما يكون هنا ». من جهته سيلتقي ماروني نظيره التونسي الحبيب الصيد الذي عين مؤخرا خلفا لفرحات الراجحي. ويتعرض برلسكوني لضغوط تطالبه بالتحرك للتصدي لموجة المهاجرين التي غمرت جزيرة لامبيدوسا منذ ثورة تونس ووترت العلاقة بين البلدين. موجة هجرة واستقبلت لامبيدوسا الجزيرة السياحية الصغيرة التي تبعد نحو 250 كلم عن السواحل التونسية نحو 22 ألف مهاجر سري منذ بداية العام الحالي. وكان ماروني زار مع وزير الخارجية فرانكو فراتيني تونس قبل عشرة أيام لبحث الأزمة. وتعهدت روما بتقديم قروض لتونس بقيمة 80 مليون يورو لمساعدتها على مكافحة الهجرة السرية. وهدد وزير الداخلية الإيطالي تونس الاثنين الماضي بترحيل وافديها إلى لامبيدوسا بالقوة إذا لم تعمل السلطات التونسية على منع إبحار قوارب المهاجرين من سواحلها. وتسبب سقوط بن علي في حالة من الانفلات الأمني بالبلاد. ورغم أن الحكومة الانتقالية تعهدت ببذل مزيد من الجهد للتصدي لها، فإن الغرب انتقد تراخي الحكومة المؤقتة في التعامل معها. ويقول مراقبون إن معظم المهاجرين التونسيين الذين يصلون إيطاليا يطمحون إلى بلوغ فرنسا حيث تعيش جالية تونسية كبيرة.             (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أفريل 2011)

 

---

حركة النهضة تتضامن مع حركة الاحتجاج الشبابي

---

  مساء الجمعة غرة افريل تجمع أمام المسرح البلدي بالعاصمة مئات من الشباب المناضل في تعبير سلمي عن سخطهم على سياسات حكومية تتحدى أهداف الثورة في تصفية مؤسسات الاستبداد ورجاله ، إذ تم التصريح لأحزاب  تقودها رموز العهد السابق بدل محاكمتهم وتنصيب آخرين في مواقع قيادية وعودة البوليس السياسي إلى النشاط بدل اعتقالهم وإحالتهم على القضاء وعدم الجدية عموما في ملاحقة من نهبوا أموال الشعب وسلخوا جلوده وناشدوا المخلوع أن يواصل عهده البغيض بل تنصيب بعضهم في مجلس  تحقيق أهداف الثورة.. لقد احتشدت قوات القمع ووحدات البوليس السياسي ومنهم ملثمون في مواجهة الشباب الثائر المحتج مستخدمين الهراوات والغازات السامة والرصاص المطاطي مانعين الشباب من الوصول إلى ساحة القصبة لتنظيم اعتصام ثالث، ولاحقوهم وشردوهم في ترجمة أمينة لاستعادة ما يسمونه بهيبة الدولة وتعني انتهاك كرامة المواطن . إن حركة النهضة إزاء ما تعرض له شباب الثورة من قمع يصادر حقا أنجزه شباب الثورة بدماء شهدائهم حق التظاهر تعبر عن شديد استنكارها للعودة لأساليب القمع المعهودة عن المخلوع وتعبر عن تضامنها الكامل مع حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي وتحذر الحكومة من التمادي في الالتفاف حول أهداف الثورة عودا إلى أساليب ورجال العهد البائد.     راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية

---

ممثلو المجتمع المدني لـ «الأسبوعي»: قلة التأشيرات مقابل كثرة الأحزاب تربك تعديل مسار العملية السياسية

---

كيف يمكن للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ان تعدل المسارات السياسية في تونس في ظل قلة التأشيرات ونقص تمثيلها في الهيئات الرسمية وسيطرة الاحزاب على مجرى العملية السياسية؟ سؤال طرحته «الاسبوعي» على عدد من ممثلي المجتمع المدني فكانت هذه اجاباتهم كالآتي: تكتل جبهوي « بات من الضروري اليوم ان يفتح لنا المجال للمشاركة في رسم مستقبل تونس السياسي من خلال مناقشة الملفات المطروحة في الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني فيها » هكذا استهلت رجاء بصلي الكاتبة العامة لجمعية جيل تونس الحرة (والتي قدمت مطلب الايداع عقب الاطاحة بالمخلوع ولم تحصل على التأشيرة الى اليوم) حديثها عن هذه النقطة، وطالبت بان تعمل المنظمات والجمعيات على التكتل في عمل جبهوي للدفع في اتجاه توعية المواطن الذي تغيب عنه الثقافة السياسية نتيجة ممارسات العهد السابق والعهد البورقيبي الذين دفعا بالتونسي الى الاستقالة من الحياة العامة وهو ما جعله الى اليوم غير متمكن من المفاهيم السياسية. واضافت : »حتى نضفي النجاعة على دور المجتمع المدني في احداث التوازن بين المصلحة السياسية العامة والأهداف السياسية الضيقة، وجب على الحكومة المؤقتة ان تفتح باب الحوارالمباشرمع مختلف حساسيات المجتمع المدني لنقطع مع العمل السياسي في الخفاء الذي يحرك الاعتصامات والاحتجاجات خصوصا في ظل تواجد جمعيات ومنظمات في مختلف جهات البلاد بما يسمح بتأطير الشعب الثائروايصال صوته دون اللجوء الى الاحتجاجات ». سلطة مضادة  وبين سفيان الشورابي رئيس جمعية الوعي السياسي وعضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي ان تعدد الاحزاب السياسية في تونس الانتقالية يعد امرا ايجابيا وصحيا من اجل اتاحة الفرصة للتونسيين للمشاركة السياسية لكنه انتقد وزارة الداخلية التي جمدت تراخيص عديد المنظمات والجمعيات المدنية على حد تعبيره وقال: «ان غياب التأشيرات القانونية لنشاط المجتمع المدني قد يعرقل انخراط التونسيين في الحياة العامة خصوصا في ظل المطالب الشعبية المتنامية لحماية الثورة ومكاسبها».كما بين ان الجمعيات والمنظمات المدنية تمثل سلطة مضادة حتى لا يحتكر حزب بعينه السلطة وقال في هذا الخصوص: «ان المجتمع المدني المستقل والقوي هو صمام الأمان للحماية من أي انخرام في المسار السياسي المستقبلي». وطالب بان تأخذ الجمعيات والمنظمات المدنية مكانة ابرزفي المشهد الوطني حتى يتم تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية السياسية الضيقة». واستند محدثنا فيما ذهب اليه الى مثال جد في اجتماع الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والمتعلق باستماتة الاحزاب في الدفاع عن شكل الاقتراع المتمثل في خيار القائمات بما يخدم مصالحهم الذاتية على حد تعبيره فيما يدافع ممثلو المجتمع المدني على الخيارالوسطي الذي يمزج بين الاقتراع على القائمات والاشخاص وقال: « في ظل ضعف تمثيل المنظمات والجمعيات فانه من المرجح ان يتم تغليب المصالح الحزبية الضيقة بخصوص القرارات والتوصيات التي ستصدرها الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي »  الحسم في النقاط الخلافية من جانبه قال عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد والناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وممثلها لدى الامم المتحدة انه «ليس من المعقول ان تواصل السلطة القائمة اعتماد التضييقات على حرية التنظم في وقت يفترض فيه ان يتم تشجيع المبادرات الوطنية وحل الجمعيات والمنظمات التي لها ارتباط بالنظام السابق واقتصر دورها على تلميع صورة النظام السابق والدعاية له ». وقال محدثنا: « المطلوب الآن ان تكتسب الهيئات واللجان الوطنية القائمة الاجماع الوطني من خلال المنتظم المدني وتشريكه في اتخاذ القرار ».وبين ان مؤسسات المجتمع المدني بامكانها ان تقدم وجهة نظر مستقلة ومعتدلة ليكون لها دور تعديلي للمسارات السياسية العامة في البلاد انطلاقا من انها الوحيدة المؤهلة لفتح الحوار بين مختلف الاحزاب للحسم في النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر ».  الحبيب وذان (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 04 أفريل 2011)

---

ملف في صلب الموضوع(1) هل مجلة الأحوال الشخصية فعلا مقدسة؟

---

ملف من إعداد منية العرفاوي كانت مجلة الأحوال الشخصية منذ إصدارها محل جدل وموضع نقاشات طويلة بين مؤيد لجرأتها وحداثتها وبين متحفظ على بعض فصولها ممن اعتبرها خرجت عن روح الشريعة الاسلامية.. وطوال عقود كانت بعض فصول المجلة محلّ شد وجذب من أكثر من طرف.. ورغم أن المجلة لم تكن بمنأى عن أي جدل في كل منعرج سياسي تدخل فيه البلاد ناهيك وأن حركة النهضة في ندوة صحفية سنة 1985 ابان التخبّط السياسي التي كانت تعيشه البلاد انذاك طالبت بتنظيم استفتاء حول أحكام مجلة الأحوال الشخصية «المنافية للاسلام» ولكنها تراجعت عن دعوتها بسبب ردّة الفعل القوية للأوساط الديمقراطية.. وفي نوفمبر 1988 أمضت الحركة على الميثاق الوطني الذي أكّد مبدأ المساواة بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز «بسبب الدين أواللون أوالرأي أوالانتماء السياسي».. وبعد الثورة اتجه الاعلام التونسي الى سبر الاراء «النهضوية» حول ذات المسألة وكان الناطق باسم الحركة قد صرّح  في وقت سابق- لـ»الأسبوعي» بأن الأحوال الشخصية مكسب حضاري لا يمكن التفريط فيه ولا يمكن التراجع عن النصّ القاضي بمنع تعدّد الزوجات لأن المجلة ـ حسب قوله ـ كانت اجتهادا فقهيا بالأساس وبالتالي هي لا تناقض الشريعة.. وقد تبنى تقريبا زعيم الحركة نفس الموقف باعلانه أن التحفّظ على أحكام التبني لا يعني الرجوع عن المجلة التي تبقى مكسبا يستدعي المحافظة عليه.. غير أن الأستاذ عبد الفتاح مورو في مداخلته عبر قناة «نسمة» الفضائية أكّد أن المجلة ليست مقدسة بما يعني امكانية مراجعتها واعادة النظر في بعض نصوصها كما أكد حزب التحرير الذي رفض مطلبه في الحصول على تأشيرة أن منع تعدد الزوجات منافي للشريعة ويجب الرجوع فيه.. ومن هذا المنطلق طرحت «الأسبوعي» سؤالا. هل أن مجلة الأحوال الشخصية فعلا مقدسة؟ واستطلعت في نفس السياق آراء جمعيات وأحزاب مهتمة بالجدل القائم.  

رجاء الدهماني:المجلة منقوصة وتتطلب تدعيم المكاسب لا يمكن أن نطرح النقاش حول مجلة الأحوال الشخصية دون أن نعير اهتماما الى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اللا ئي لهنّ مواقف واضحة ومعلنة من المجلة فهن يطالبن بمراجعتها من منطلق مبدئي يتمثّل خاصّة في تكريس المساواة على أساس المواطنة وليس على أساس الجنس.. الأسبوعي اتصلت برجاء الدهماني عضو بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي كان لنا معها لقاء تعرّفنا فيه عن قرب على مواقف الجمعية.. حول قدسية المجلة والى أي مدى تقبل المراجعة تؤكّد رجاء الدهماني «لئن مثلت مجلة الأحوال الشخصية منذ الإعلان عنها في 13 أوت 1956 انتصارا للعقل الحداثي وأهم أسباب تحرر التونسيات.. وهي كذلك مكسب حضاري تحقّق للمرأة التونسية وتراكم تجربة فكر اصلاحي تونسي أصيل امتدّ لسنوات وعقود ماضية.. لكني اعتقد كعضوة بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن المجلة مازالت منقوصة ولا بدّ من دعمها وتدعيم مكاسبها أكثر خاصّة على مستوى المساواة بين الرجل والمراة. وحول الجدل الحالي تقول محدّثتنا» أعتقد أن اليوم المناضلة الحقيقية هي لإرساء قيم المساواة وتفعيلها في الواقع ورغم المكاسب التي تحقققت للمرأة هذا لم يمنع بشكل نهائي أنها مازالت عرضة للحيف الاجتماعي وللمارسات السلطوية للرجل أي كان موقعه.. أخ أو أب أو زوج.. فالمرأة التونسية لتنعتق نهائيا من القيود التي تكبلها وتحاصرها لا بدّ أن تكون هناك ضمانات قانونية جدية ولعلّ ابرز هذه الضمانات المساواة والتي يجب أن تكون على أساس المواطنة وليس الجنس.. »  

التصدّي لمحاولات المساس بالمجلة  تضيف محدثتنا « ونحن نذكر جميعا كيف تصدّت لجنة المرأة التي ساهمت في تركيزها جمعية نساء ديمقراطيات رغم أنه لم يكن معترفا بها انذاك  صلب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لحملة الحركة الإسلامية ضد مجلة الأحوال الشخصية ولمناداتها لاستفتاء حولها سنة 1985..  ومنذ الاعتراف القانوني بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سنة 1989 فأنها أعلنت مناداتها بالمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال والتصدي لكل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في ظل فصل تام بين الدين والدولة…  وبقيت مناضلات الجمعية في مختلف لجان العمل فيها اللواتي يناضلن لابراز مظاهر التمييز والحيف الاجتماعي ضد النساء مناديات بتعديل مجلة الأحوال الشخصية على أسس المساواة وبرفع التحفظات على الاتفاقيات الدولية حول حقوق النساء وبالمساواة في الإرث. كما نادين بتحديد سياسة عامة للدولة ضد التحرش الجنسي والعنف مهما كان مأتاه والتعريف بظاهرة تفقير النساء وهشاشتهن الاجتماعية خاصة في ظل العولمة ومسؤولية الدولة في حمايتهن. كما نطالب باحترام الديمقراطية وتحرير الحياة السياسية وإطلاق الحريات. فرسالتنا التي نسعى اليها دوما هي العمل على ارساء حقوق إنسانية كونية دون تحفظات من أجل المساواة في الحقوق والفرص بين الجنسين ومن اجل العدالة الاجتماعية وتمكين النساء لاستقلاليتهن ومن أجل الحريات الفردية والعامة ومن أجل الديمقراطية . ». مالك كفيف:الثورة السياسية لا بد أن تعقبها ثورة اجتماعية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مواقف معلنة من مجلة الأحوال الشخصية فهي تثمنها في نواحي كثيرة وكذلك تنادي بمراجعتها بما يستجيب لروح المواطنة وأدبيات الحداثة وكذلك في التزام كامل بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية..«الأسبوعي» اتصلت بالدكتور مالك كفيف عضو الهيئة المديرة للرابطة.. حول أبرز النقاط التي تطالب الرابطة بمراجعتها في مجلة الأحوال الشخصية أكّد الدكتور مالك كفيف « أن الرابطة أعلنت ذلك مرارا وتكرارا أنها مع مراجعة أحكام المجلة بما يكفل المساواة التامة بين المواطنين بقطع النظر عن الجنس» ويضيف دكتور كفيف»بحكم مرجعية الرابطة التونسية الحقوقية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تنصّ على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للإنسان بقطع النظرعن لونه وجنسه ومعتقده.. وتقرّ خاصّة المساواة بين الجنسين وهي اتفاقيات صادقت على بعضها تونس أو تفاعلت معها ايجابيا ومنها اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة غير أن هذه الاتفاقيات لم تخلو من التحفظّات التي تبرّر عموما بالخصوصية الثقافية والحضارية للبلاد لذلك مازلنا نلتزم بقوانين وضعية داخلية تناقض الاتفاقيات الدولية والدستور الذي ينصّ صراحة على المساواة بين المواطنين. وهنا المواطنون المقصود بهم نساء ورجالا.. فالمواطنة حق مطلق للمواطن في وطنه دون التنصيص على جنسه ذكرا كان اوانثى.. »  

مع التعديل الايجابي وحول مدى قدسية المجلة وهل أنها قابلة للمراجعة والتعديل أكّد محدثنا « بالطبع المجلة باعتبارها مجهودا بشريا فهو قابل للمراجعة والتعديل فهي ليست منزلة من السماء.. لكن لا بدّ من أن يكون التعديل في الاتجاه ايجابي حتى ينعكس داخل الأسرة وبالتالي داخل المجتمع.. فنحن نلاحظ أن مكتسبات الموروث الاجتماعي من الناحية التشريعية لم يقع تفعيلها عمليا فمثلا لو أخذنا قانون الشغل الذي يساوي في فرص التشغيل  بين الذكر والأنثى الا أنه عمليا عند النظر في نسبة النساء اللواتي يتحمّلن مسؤوليات مهنية هامة نجدها قليلة مقارنة بالرجال كذلك فان نسبة المشاركة النسائية في الحياة السياسية ما زالت نسبة محتشمة جدّا مقارنة مع ما وصلت اليه المرأة من مستوى علمي ومعرفي.. » ويضيف »وهنا نتساءل اذا كان الدستور يقرّ المساواة بين المواطنين فكيف لا يجيزها في بقية القوانين الوضعية بالرغم من أن الدستور أعلى درجة من القوانين الأخرى ». ورغم أن اتفاقية تسبق القانون الداخلي من حيث الزاميتها فاننا نلاحظ أننا في تونس مازلنا لا نلتزم باتفاقيات دولية صادقنا عليها وعن ذلك يقول دكتور كفيف «في كلّ الحالات مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية هو محلّ نظر مع الدولة المصادقة فكل أربع سنوات كل دولة مطالبة بتقرير مدى انجازها لكن مكوّنات المجتمع المدني من حقها تقديم تقرير مضاد وهنا يجب لفت نظر الدولة المصادقة إلى النقائص إن حدثت لتداركها. وبالتالي اذ كنّا نتحدّث عن مراجعة فلا بدّ أن تكون في اتجاه تعزيز حقوق المساواة والمواطنة التي صادقنا على اتفاقيات تتعلّق بها.. لأنه بإمكاننا المحافظة على مقاصد الشريعة الأساسية وتطبيق الاجتهادات دون الخروج عن الموروث الثقافي والحضاري فتطوير التشريعات يكون انجازا لمقاصد الشريعة. وهنا كذلك لا بدّ أن نشير أن المراجعة للأحكام الوضعية ضرورية لأنه من الطبيعي والمنطقي أن كل ثورة سياسية لا بدّ أن تعقبها ثورة اجتماعية.. لكن مكتسبات المجلة لا يمكن مراجعتها في إطار العودة للوراء… »     الحبيب بوعجيلة:في كل منعرج سياسي «المجلة» كانت محل جدل من البديهي أن تكون مراجعة التشريعات والقوانين الوضعية شأنا سياسيا وبما ان المشهد السياسي تؤثثه وتصنعه الأحزاب السياسية بعد الثورة فانه من الطبيعي أن نسبر اراء بعض الأحزاب لتبدي مواقفها فيما يتعلّق بمجلة الأحوال الشخصية خاصّة فيما يتعلّق حاليا بالزجّ بها في الجدل السياسي القائم وما مدى قدسيتها وهل أنها قابلة للمراجعة وفي

 

أي منحى ستكون هذه المراجعة؟ « الأسبوعي »التقت الحبيب بوعجيلة أحد قيادي حزب الاصلاح والتنمية واستطلعت اراءه ومواقف حزبه حول الاشكاليات المعروضة.. حول الجدل الذي أثير مؤخرا حول مجلة الأحوال الشخصية أفادنا الحبيب بوعجيلة «بقطع النظر عن قراءة النوايا في خصوص من يثير اشكالية الموقف من مجلة الأحوال الشخصية لا بدّ أن نفهم أنه بالرغم من المفهوم السياسي والبعد الاجتماعي لثورة 14 جانفي بما أنها ثورة كرامة وحرية الا أن طرح قضية الاحوال الشخصية يبدو مفهوما لاعتبارين الأوّل هو أن الثورة أنطقت مجتمعا صامتا غاب فيه الحوار لأكثر من عشرين سنة وهذا المجتمع اعتملت فيه اشكاليات وأسئلة بمعزل عن النخبة وأثارتها الجماهير. فالثورة فتقت عليها كل التساؤلات من علمانية واستعمالات المساجد.. وهي قضايا في الظاهر قد لا تكون لها علاقة مباشرة بالثورة لكنها في الحقيقة من جوهر الثورات. في كل منعرج سياسي شهدته البلاد وضعت مجلة الأحوال الشخصية موضع جدل وبعد 7 نوفمبر كان نقاش الأحزاب انذاك متعلقا بنفس الأمر.. وهذا في رأيي أمر طبيعي لأنه لا ننسى أن المجلة المذكورة عند صدورها سنة 1956 مثلت صدمة للعالم العربي والاسلامي فلأوّل مرة تصدر مجلة تحرّر المرأة بصورة شجاعة وفيها جراة غير مسبوقة.. وهذا لا يعني اضفاء القداسة فهي بالنهاية عمل بشري قابل للمراجعة لكن يجب التنبيه الى أنها اجراء اجتماعي وثقافي مهم أحدث رجة وتحوّل الى كسب كبير». هناك من يتصوّر أن الثورة تبيح لنا إعدام كل ما اكتسبه المجتمع في عهد ما قبل الثورة لنؤسس من جديد ومن هنا أتفهّم تخوّف النخبة المنتصرة لقيم الحداثة وأتفهّم تخوّفها من أن الحرية التي أتاحتها الثورة يمكن أن تدفع الى وضع مكاسب البلاد الحداثية بين قوسين »  

الدفاع عن المكاسب يتموقع في المشهد الحالي فريقان فريق يستبسل في الدفاع عن المجلة كمكسب حضاري خارج اللعبة السياسية ومكسب ينادي بالتعديل أو المراجعة حسب أفكاره وخلفيته الايديولوجية وعن ذلك يقول محدّثنا «المشكل أن قسطا كبيرا لا يحسن الدفاع عن هذه المكاسب ويحوّلها الى مسألة استقطاب سياسي باعتبار أن الانحياز لمكاسب الحداثة ليست «ايديولوجية» وليست «عقيدة» فاذا حوّلناه الى شعار يتمذهب حوله فريق مقابل فريق أخر يسيء لمكاسب الحداثة أكثر ممّا يخدمها وهنا أعتبر أن الجدل حول المجلة يجب أن يتخذ مدخلا أخر فالمجلة في كلمة هي مكسب  لتاريخ المجتمع التونسي والثقافة التونسية وأنا أعتبر أن بورقيبة رغم شجاعته في اقرار هذه المجلة لم يكن في حقيقة الأمر الاّ زعيم راكم وواصل مجمل المكاسب الحداثية المتأصّلة في تربية المجتمع التونسي والمتناغمة مع المسار التقدّمي  لتاريخ الثقافة التونسية.. ولم نشهد انذاك الاّ مقاومة صغيرة لبعض جيوب المحافظة.. وبالتالي هذه هي تونس التي لها أوّل دستور (دستور قرطاج) الذي فضّله ارسطو على دستور اسبرطة وكذلك تونس الغاء الرقّ في عهود متقدمة من الحداثة وكذلك دستور 1861 او ما يعرف بعهد الأمان في كلمة تونس الاعتدال.. »  

خلع الابواب المفتوحة تثير مراجعة المجلة  توجّس البعض وخشيتهم من أن تركب أطراف بعينها على الحدث وتمرّر ما شاء لها من برامج «رجعية» غير أن موقف محدثنا من ذلك يبدو مختلفا اذ يقول « لست خائفا على مجلة الأحوال الشخصية ولست قلقا على مدنية الدولة وبالتالي اعتبرها كسياسي معارك مغلوطة وخلع  الأبواب المفتوحة رغم تفهمي لتخوّفات البعض ممّا يبرز لدى الفئات الشعبية من روح محافظة لا أفهمها على أنها روح مناضلة في شخصية التونسي لكن ناتجة عن سنوات منع الجدل والحوار. عبد الرحمان الكواكبي في كتابه «طبائع الاستبداد» لديه فصل في الاستبداد والدين يبيّن فيه أن المظاهر الغريبة في التديّن والقائمة على الانغلاق والتعصّب هي نتيجة لاستبداد يعني كلّما اتسع مناخ الحرية استطاعت هذه الحرية أن تحمي نفسها وتتمكّن دائما من محاصرة كل مظاهر الانغلاق والتعصّب أي هي على فكرة ليست دينية فقد يتحوّل التعصّب باسم ايديولوجية شمولية تدّعي أنها تمثّل العلم المطلق. وأدعو المثقفين الشاعرين بتاريخية هذه الثورة أن ينشغلوا باستحقاقات الانتقال الديمقراطي وكلما أنجحنا مسار الانتقال سنجد أن مكاسبنا الحداثية تكون في مأمن من كل مظاهر الارتداد. حداثة البلاد ليست شعارا لكن نحميها بخلق مناخ ديمقراطي عندها لن يتجه المجتمع الى استقطابات مزيفة مثل الدين والعلمانية.. البطالة والحرية والفساد.  

الالهاء وغياب الحلول الكثير من المتتبعين للشأن السياسي يرون أن اثارة الجدل حول المجلة حاليا هي طريقة للالهاء وصرف النظر عن الأمور الجوهرية التي لا تمتلك الأطراف المثيرة للجدل حلولا لها وعن ذلك يقول بوعجيلة «الهاء وفقدان الحلول لتحديات الواقع الحقيقية يدفع الى طرح مشكلات مزيفة لكن أنا كمثقّف ومتابع للشأن الفكري في البلاد أقول أن الاستبداد لم يطل فقط في العهد السابق الحريات الأساسية بقدر ما أثّر أيضا على الحراك الثقافي في البلاد. وجزء من هذا الحراك يتعلّق بالشأن الديني، فالنظام السابق روّج سنوات طويلة لخطاب ديني رسمي باهت وسطحي  ومنحاز الى دعاية سياسية فجة وهو ما ترك الشباب وفئات عديدة من الشعب مدفوعين الى البحث عن منابع اشباع روحي وعقائدي في فضائيات ولدى رموز دينية تم التسويق لها مما جعل التديّن التونسي معروف بوسطيته واعتداله يشهد انزياحا نحو مظاهر غريبة في الاعتقاد ولهذا السبب اعتبر اليوم أن من بين المهام المطروحة على أهل الثقافة والسياسة الانتباه الى مسألة الاصلاح وتطوير رؤية سيادة خطاب ديني ينتصر للمقاصد التنويرية والتحررية في الاسلام . جليلة الغضباني:تعدد الزوجات.. « و لن تعدلوا » أنا كإمرأة أرفض التعديل في أحكام الإرث.. حزب التحالف الوطني للتنمية للسلم والنماء من الأحزاب الجديدة على الساحة السياسية والذي ينصّ في بيانه التأسيسي على استثمار القدرات الأساسية للشعب في معالجة أزماته و زيادة فاعليته في التنافس بين الأمم لتحقيق العدالة والنّماء والسلم الاجتماعي والرفاه للجميع..واعتبارا  لكون منطلقات الحزب الفكرية هي الاعتزاز بالهوية العربية الاسلامية لبلادنا والايمان بثقافة التسامح والاعتدال ومنهج الوسطية وحق الاختلاف كما يؤكّد البيان على أن الحزب يؤمن بمبادىء الحرية والكرامة كما نصّت عليها الشرائع السماوية والاعلان العالمي لحقوق الانسان .. »الأسبوعي» اتصلت بالأستاذة جليلة غضباني وهي عضو مؤسّس بحزب التحالف الوطني للسلم والنماء لتعرض موقفها وموقف حزبها من الجدل القائم اليوم حول مجلة الأحوال الشخصية والتي يحاول بعضهم حشرها في حلبة الصراع الحزبي والايديولوجي القائم..  

مجلة الأسرة وليست مجلة المرأة اختلفت الآراء وتباينت حول منشإ مجلة الأحوال الشخصية في تونس هل انها ناتجة عن اجتهاد فكري حداثي أو هي كانت نتيجة لاجتهادات فقهية لم تهمل روح الشريعة بقدر ما استلهمت منها عن ذلك تقول الأستاذة الغضباني «بالنسبة لمجلة الأحوال الشخصية في تونس كمكسب حضاري وتاريخي فانها لم تأت من فراغ بل تطوّرت مع مجموعة من الأفكار منذ صدور كتاب الثعالبي في 1905 «الروح التحررية للقران «والذي أفرد فيه المرأة بمحور كامل ..كذلك نجد كتاب الطاهر الحدّاد» امرأتنا بين الشريعة والمجتمع» وبالتالي كانت النظرة الاصلاحية من داخل المنظومة الدينية ..فالعادات والتقاليد التي كبّلت المجتمع لعقود هي التي حرمت المرأة من ممارسة أبسط حقوقها انذاك وليس الدين الاسلامي..والفكر البورقيبي الذي أسهم في وضع المجلة المذكورة كان لديه قراءة حداثية لا تخرج عن السياق الديني فمنع تعدّد الزوجات كان اجتهادا فكريا للدين الاسلامي فالله اشترط لتعدّد الزوجات العدل ورغم ذلك نفي العدل بقوله تعالى «لن تعدلوا»فهذه الاستحالة مثّلت مخرجا دينيا وبالتالي كان الاجتهاد بالمنع اجتهادا جريئا منطلقه ديني..ويجب أن نلفت نظر الجميع بأن الادعاء كون مجلة الأحوال الشخصية ليست مجلة المرأة بل هي مجلة الأسرة التونسية..فالمجلة قد تكون برزت في وقت كان هناك حيف ما زال مسلّطا على المرأة غير أن ذلك لا يعني أنه كان بمعزل عن شواغل الأسرة فواجب الانفاق موكول في المجلة على الرجل والمرأة متى كانت لها موارد كذلك رغم أنه دينيا الرجل هو من يتولّى الانفاق ضرورة كذلك لا نجد التنصيص على الانفاق بين الزوجين فقط بل هو انفاق الفروع على الأصول والعكس بالعكس..  

اختيار الورثة والمساواة في الارث على الرغم من أن الكثير من الأطراف المتجادلة متفقة مبدئيا كون تعدّد الزوجات قد يحتمل القول بأنه ناتج عن اجتهاد متطوّر لروح الشريعة الاسلامية وبالتالي لا تناقضها فان أحكام الارث وبالرغم من كونها غير مضمّنة بالمجلة لكن ملحقة بقانون مفرد ومضمنة بالمجلة فان الجدل يثار حول الارث خصوصا اقرار المساواة في الميراث بين الذكر و الأنثى وبالتالي ترك القاعدة الشرعية و»للذكر مثل حظ الانثيين»..الأستاذة الغضباني تقول «نحن كحزب وسطي معتدل نؤكّد على تمسّكنا بالهوية العربية والاسلامية فانه لا نخالف أحكام الشريعة الصريحة والواضحة في هذه المسألة..وأنا كامرأة كذلك أرفض التعديل في أحكام الارث «فتلك حدود الله لا تقربوها» لكن أقول اذا كنّا وجدنا مخرجا اجتهاديا فكريا فقهيا لمنع تعدّد الزوجات فانه قد نجد باجتهاد فكري لا يخرج عن سياق الفقه مخرجا لهذا أيضا..وأنا أعتقد أن بتطوّر وعي المواطن التونسي بقطع النظر اذا كان رجلا او امرأة بامكانه أن يجد مخرجا لهذا الوضع بدون الضجيج المثار وبدون مخالفة القواعد الشرعية فبامكان الورثة اختيار المساواة في الارث بعد التوزيع الشرعي للتركة فلا شيء يمنعهم من ذلك.. »  

ليست مقدسة.. وحول سؤالنا لمحدّثتنا ما اذا كانت مجلة الأحوال الشخصية مقدسة تجيب «بالنسبة لأي نصّ قانوني ليس هناك قدسية..فالقانون الوضعي قابل للمراجعة لكن طرح المراجعة اليوم في هذه الفترة الانتقالية طرح سابق لأوانه وقد يطرح صدامات نحن في غنى عنها..فواقع تونس اليوم يفرض التفاف كل الأطراف حول القضايا الجوهرية وخصوصا الأطياف والأحزاب السياسية هي مطالبة باهتمام بما هو أهمّ بمستقبل تونس وليس التلاعب بمكتسباتنا الحضارية والثقافية والاجتماعية  وطرح بدائل مغلوطة ..ولا بدّ أن يلتزم الجميع بالتفكير في مصلحة الوطن وليس في مصلحة ذاتية شخصية هدفها دعاية أو استقطاب أو تنفير هذا الطرف أو ذاك فنحن اليوم نحتاج بشدة أن نتكاتف وتتعاضد جهودنا لانجاح المسار الانتقالي الديمقراطي والوصول بتونس الى برّ الأمان كبلد يتمسّك بهويته الثابتة وبمكتساباته الحداثية.. »  (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 04 أفريل 2011)

---

أحزاب متخوفة من الاجندات السياسية الاجنبية التمويلات الخارجية ورأس المال السياسي أكبر تهديد للديمقراطية

---

في الوقت الذي يزداد فيه الحراك السياسي، بدأ الحديث عن اجندات اجنبية لبعض الاحزاب السياسية. وفي ظل تزايد هذا الحراك تردد مؤخرا ان احزابا عريقة واخرى جديدة تلتزم بتنفيذ اجندات سياسية لبعض القوى التي لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في تونس. في الوقت الذي يزداد فيه الحراك السياسي، بدأ الحديث عن اجندات اجنبية لبعض الاحزاب السياسية. وفي ظل تزايد هذا الحراك تردد مؤخرا ان احزابا عريقة واخرى جديدة تلتزم بتنفيذ اجندات سياسية لبعض القوى التي لها مصالح اقتصادية واستراتيجية في تونس. وابدى بعض السياسيين والمتابعين للوضع السياسي التونسي تخوفهم من هذه المعطيات وما يمكن ان ينجر عنها من تمرير اجندات سياسية اجنبية قد تعرقل الانتقال الديمقراطي المنشود وتبقي ثورة الحرية والكرامة التونسية في سقف لا يتعدى المطلبية الاجتماعية. «الاسبوعي» فتحت هذا الملف وأثارته مع عدد من ممثلي الاحزاب السياسية التونسية. قال عبد الفتاح كحولي عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي «نحن نرفض التمويل الاجنبي رفضا مطلقا وما اشيع عن ان حزبنا تلقى او يتلقى تمويلات اجنبية لا اساس له من الصحة وهي اشاعات مغرضة يروجها مندسون في السياسة التونسية»، واكد ان حزبه يصرّف اعماله بتمويلات ذاتية من اعضائه في ظل توقف التمويل العمومي للاحزاب. واكد محدثنا ان التمويل الاجنبي للاحزاب السياسية التونسية يدفع في اتجاه الضغط من اجل املاء اجندات وبرامج سياسية على مقاس بعض الدول «المانحة» المحتملة وليس على مقاس ما تقتضيه الظرفية السياسية التونسية. وقال في ذات السياق «اما رؤوس الاموال او ما يمكن ان نطلق عليه رأس المال السياسي فإنه يفضي الى تشويه البرامج السياسية الحزبية اذ ان رؤوس الاموال تؤثر بشكل مباشر في الافكاروتدفع في اتجاه تشويه نتائج الانتخابات المقبلة سواء في المجلس التأسيسي اوالرئاسية والتشريعية اذ ان الكفة قد ترجح لفائدة شخصيات ثرية او احزاب مدعومة برأس مال سياسي داخلي اوخارجي». وبين محدثنا ان الجهات «المانحة» المحتملة سواء الداخلية اوالخارجية تعمل على فرض اجندات سياسية بعينها تخول تحقيق مصالحها بما يقصي الديمقراطية التي تتأسس على البعد الوطني.  

وللحكومة نصيب من جانبه قال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي «ان المبادرة التي اقترحناها والقاضية بالتمويل العمومي للاحزاب السياسية التونسية تسد الباب امام التدخلات الاجنبية في الاجندا السياسية التونسية»، ونبه الى ان قبول بعض الاحزاب تمويلات اجنبية من شأنه ان يجهض العملية الديمقراطية المنشودة في البلاد معتبرا انها اكبر خطر سيواجهه المشهد السياسي في تونس. وطالب الهمامي بمراقبة حازمة حتى تتم عملية الانتقال الديمقراطي في كنف الشفافية وحتى لا يتم تعويض تزوير الادارة والبوليس لنتائج الانتخابات بتزوير جديد اساسه رأس المال السياسي» على حد تعبيره. وقال المتحدث »ان قوى اجنبية على غرارأمريكا والاتحاد الاوروبي تتدخل في الشأن السياسي التونسي عبرالزيارات المكوكية وضخ تمويلات باسم مساندة الديمقراطية وهو في حقيقة الامر تدخل يهدف الى حصر الثورة التونسية في سقف معين لا يتجاوز اصلاح النظام السابق لأن أي تحول ديمقراطي حقيقي لفائدة الشعب سيضر بمصالحها في تونس » واردف الهمامي قوله: «ان فرنسا وايطاليا واسبانيا لها حضوراقتصادي هام في بلادنا وتعمل على غرارامريكا على ان تبقي تونس في الفكرالاقتصادي والجيوسياسي للدول الغربية والدفع في اتجاه التطبيع مع اسرائيل وان تبقى تونس حدودا متقدمة لمقاومة الهجرة السرية وما يسمى بـ « الارهاب » « واعلن الهمامي ان حزبه على غرار عدد من القيادات في جبهة 14 جانفي ضد الهبات التي قبلتها الحكومة التونسية المؤقتة وقال في هذا السياق «ليس مطلوبا من هذه الحكومة ان تثقل كاهل تونس بهبات واموال اجنبية لأنه في نهاية الأمر (القط لا يصطاد لله) وهذه الهبات لها خلفيات خطيرة وتهدف الى تمرير املاءات سياسية خارجية في السياسية التونسية ».  

الاجندات الاجنبية تمر من هنا « نحن لم نتلق بل لم يعرض علينا أي تمويل اجنبي وما اشيع عن حزبنا في هذا الخصوص هي مجرد اكاذيب »هكذا رد منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية على سؤالنا وطالب المنظمات والاحزاب التونسية بان تعول على تمويلاتها الذاتية اوالعمومية وقال: »ان التمويلات الأجنبية تهدف الى التأثير على القرارالوطني لفائدة المصالح الاجنبية » وبيّن ان الانتشار السريع للثورة التونسية عبرالعالم جعل الدول تراقبنا باهتمام بالغ. وقال في سياق متصل «ثمة دول عربية استبدادية تحاول ان تعرقل الانتقال الديمقراطي» دون ان يسميها. ورفض المرزوقي تسمية الأحزاب التي قد تكون تلقت تمويلات اجنية وبرر ذلك بان هذا المعطى قد يكون اشاعة مغرضة في ظل غياب الحجة، لكنه في المقابل اكد تلقي ما اسماها بـ «الأحزاب الكرتونية» لأموال من الدكتاتور. وطالب رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بان يتم الكشف عن التمويلات التي تلقتها الأحزاب التي كانت تشارك في البرلمان السابق. وبين المرزوقي انه يحق للمنظمات والجمعيات التونسية ان تتلقى تمويلات اجنبية شريطة ان تكون من المجتمع المدني وليس من الدول. واعتبران الهبات الأجنبية لتونس تعتبرامرا طبيعيا بين الدول وقال :»لكن يجب على الحكومة التي تقبل الهبات ان تكون حكومة قوية بشرعيتها وهذه الأخيرة هي الوحيدة المؤهلة لقبول الهبات وتوزيعها على الشعب بطريقة عادلة». واضاف في سياق متصل « التمويلات الأجنبية للأحزاب امرمرفوض باعتباران الأجندات السياسية الأجنبية تمرمن هنا ».  

غياب الحجج وفي الوقت الذي اعلن فيه حاتم الشعبوني عضو امانة حركة التجديد ان حزبه يلتقي مع الأجانب الذين يزورون تونس ويتساءلون عن دورالأحزاب في الثورة والانتقال الديمقراطي مضيفا ان حزبه انتهج سياسة التقشف مما مكنه من المحافظة على اعتمادات مالية هامة يصرّف بها اعماله الآن مبينا ان احزابا اخرى لم تحصل على منح من الدولة في العهد السابق وتتحرك الآن باموال لم يستبعد ان تكون اجنبية، قال عادل الشاوش عضو الهيئة السياسية للتجديد « ان الذين تحدثوا عن تلقي حزبنا اموال اجنبية هم اشخاص متحاملون ولديهم خلفيات ايديولوجية، والآموال التي حصل عليها التجديد في العهد السابق كانت من المال العام وليس من الدكتاتور ». واعلن الشاوش جاهزية حزبه للمحاسبة المالية مطالبا بالشفافية المطلقة في اموال الاحزاب القديمة منها والجديدة. وقال « لا اؤكد لكن يتردد ان عددا هاما من الاحزاب السياسية التونسية قد تحصلت على اموال اجنبية لكن الحجج تغيب الآن… وهو امرلن يتمكن مسؤولو الأحزاب من اخفائه عندما يحين موعد المحاسبة والمكاشفة ». واكد محدثنا ان دولا لها مصالح هامة في تونس تتابع الوضع وتحاول التدخل من اجل احلال الاستقرار في المنطقة واعتبرذلك امرا مقبولا ومتعارفا عليه في الشأن السياسي الدولي واضاف: «لكن نرفض رفضا قاطعا التدخل الأجنبي في الشؤون السياسية الداخلية ونرفض أي اموال من الخارج حتى لا يصبح هذا الأخير طرفا في العملية السياسية الداخلية التونسية». وبيّن من جهة اخرى ان التمويلات الأجنبية لن تؤثر في مجرى العملية الانتخابية ونتائجها معتبرا ان التونسي يميزبين البرامج النابعة من الروح الوطنية التونسية وغيرها من الأجندات الأجنبية المسقطة في برامج الأحزاب.  الحبيب وذان (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 04 أفريل 2011)

---

رغم الدعوات بإبعادها عن الخطاب السياسي المساجد تتسيس .. و«تتحزب»

---

فتحت ثورة 14 جانفي المجال امام كل التيارات الفكرية والسياسية منها و الدينية للعمل بحرية, ولعل العدد الجملي للاحزاب الذي سجلته الساحة السياسية في بلادنا  هو أكبر دليل على اهمية هذا الحراك، فاختلفت بذلك المنابر و تعددت فمن مكونات الخارطة السياسية في تونس من اتخذت من الميادين ملاذا لها لتبليغ مواقفها ومنها من استغلت فرصة تواجدها في وسائل الاعلام لتبليغ صوتها؛ فيما اختار شق آخرالمساجد ليتماهى خطابه بين الديني والسياسي. وقد اثارانتهاج الدعاة والائمة المراوحة بين الدين والسياسة مستغلين المنابر تباينا في المواقف بين مؤيد لهذا النهج و مدافعا عنه و بين رافض له. في المقابل اجمع العديد من خطباء يوم الجمعة والايمة الذين يلقون دروسا يومية في عدد من المساجد على انه من الضروري ان لا تتدخل الدولة في الدين مثلما كان معمولا به في العهد السابق حيث كانت المواضيع تفرض خدمة لتوجهات نظام بن علي. ففي احد مساجد العاصمة دعا الخطيب الى عدم المس بالمساجد منبها من خطر تسييس الخطاب الديني واستغلاله من قبل السلطة . كما طالب وسائل الاعلام بالتزام الحياد والكف عما اسماها «بالفتنة عبرالدعوة الى تيار سياسي معين والمس من تعاليم الدين الاسلامي» . ورغم ان وزارة الشؤون الدينية قد دعت في بلاغها الصادر مؤخرا الايمة الخطباء الى ضرورة الالتزام في خطبهم باخلاقيات الخطاب الديني وباداب المساجد التي تقوم على الموعظة الحسنة والراشدة ودرء المفاسد والابتعاد عن النيل من اعراض الناس.  وعند سؤال بعض رواد المساجد بعد خطبة يوم الجمعة عن موقفهم من مسالة اتخاذ الخطب منحى سياسيا. قال رائد وهو موظف بالقطاع العام حضراحدى الخطب :» لا ارى أي ضرر من التحدث عن السياسة يوم الجمعة لأن الفضاء الوحيد الذي يسمح للتيارالديني بنشرمواقفه من عدة مواضيع يومية للتونسي هو المسجد و يوم الجمعة حيث يكون عدد الحاضرين بالعشرات.» وفي نفس السياق ركزاحد الخطباء في حديثه على العلاقة التاريخية  بين المسلمين و اليهود منبها اياهم بان «جيش المسلمين سيعود».  لا لتسيس الخطاب لقد اوصت وزارة الشؤون الدينية كذلك بتحييد المساجد وعدم التعرض في فضاءاتها لكل ما من شانه التدخل في توجيه الحياة السياسية والاكتفاء بالجانب الديني في خطبهم والابتعاد عن الدعوة الى التحزب واشاعة الفتن واستغلال بيوت الله لغايات خارجة عن مشمولاتها. وهو ما استجاب له ائمة كثر في مساجد منتشرة في اكثر من ولاية مركزين خطابهم على مسائل فقهية وعقائدية لا غير دون تسييس كالتركيز على مواضيع الجنة و النار و الدور الحقيقي للمسلم الحق في هذا الظرف الذي تعيشه بلادنا. واكد لنا عديدون انه من غير المعقول ان يقع استغلال المساجد لتمريرافكار سياسية تخص بعض الشخصيات الاسلامية الممثلة لاحزاب اسلامية سياسية او تلك التي تنوي انشاء حزب. تصرفات اخرى..    لم تكن منابرالمساجد يوم الجمعة منذ فترة زمنية ليست بالبعيدة بمنأى عما اسماها البعض «بالكتائب الديقاجية» حيث عمد افراد من المصلين بعزل أئمة و نصبوا آخرين دون العودة اواعلام الجهات الحكومية المعنية وبمرور الايام تقلصت هذه الظاهرة بشكل كبير . ولا يمكن لاي كان ان يقلل من شان المساجد و دورها الحيوي و الكبير في تاطيرالمصلين على المستويين الديني او حتى السياسي (ان وجد في بعضها) في ظرف حساس وصعب تعيشه بلادنا وهوما يضع الائمة و الدعاة امام مسؤولية جسيمة امام الله ثم التاريخ لتوجيه الناس نحوالوجهة الصواب بشكل يتماشى و امن تونس وعزتها دون الحياد او المساس من الشريعة . في المقابل فان بقية التيارات السياسية مطالبة بدورها بالعمل من اجل مصلحة هذا البلد دون تخوين اوتكفير  جمال الفرشيشي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 04 أفريل 2011)

وفق تسريبات جديدة لويكيليكس، النّهضة: نحن من تحتاجُ لهم أمريكا  

كشفت وثائق صادرة عن السفارة الأميركية في تونس، ضمن تسريبات «ويكيليكس» الأخيرة عن علاقة جيدة جداً تربط بقايا حزب النهضة الإسلامي التونسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالبعثة الدبلوماسية الأميركية. زيارات متبادلة بين الطرفين، وتشديد من قادة النهضة على تمثيلهم الإسلام المعتدل، وهو، برأيهم، الحل للديموقراطية في المنطقة، وتونس تحديداً .لكن تبدو المفارقة كبيرة بين ما يعلنه النّهضويّون حول سياسات الولايات المتّحدة و بين ما تكشفه هذه الوثائق من علاقة وطيدة تجمعهم بها. ذلك أنّ الكثير من مناصري حزب النّهضة يكتبون في منتديات إلكترونية عدّة أنّ السلطة، في أيام حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كانت تلاحقهم وتضطهدهم بناءً على طلب أميركي. فالولايات المتحدة لا تريدهم أن يصلوا إلى السلطة، رغم أنّهم يمثلون «الإسلام المعتدل الذي سيحقق العدل والمساواة والديموقراطية». لكنّ مجموعة من برقيات السفارة الأميركية في العاصمة التونسية تشير إلى أنّ العلاقة بين الحزب والسفارة كانت متقدمة.

كذلك يبدو من الوثائق الاهتمام الأميركي الدائم بما يفعله الإسلاميون ونشاطهم السياسي، فموظفوها لا يوفرون أيّاً من زوارهم السؤال عن الناشطين الإسلاميين على الساحة السياسية، وقوتهم الفعلية على الأرض وحقيقة مشاريعهم.

ففي وثيقة تعود إلى 23 ماي تتناول الوضع في البلاد بعد الانتخابات المحلية بداية الشهر نفسه، يؤكد أحد أعضاء حزب التجديد (الشيوعي سابقاً) أنّ حزب النهضة الإسلامية لا يزال فاعلاً على هامش المعارضة القائمة ويستهدف الشباب الذين يترددون إلى المساجد. ويقول السفير الأميركي في تونس، وليم هادسون، الذي كتب البرقية، إنّ المعارضة العلمانية أدركت أهمية ذلك، واتصلت بالإسلاميين ومن ضمنهم فلول حزب النهضة في البلاد. وقد اعترف رئيس الحزب التقدمي الديموقراطي، نجيب الشابي، للسفير بأنّه التقى أعضاء من النهضة خارج تونس، أخيراً. وأسرّ زعيم حزب التجديد آنذاك محمد حرمل، بأنّه لا يستبعد اتخاذ بعض الترتيبات مع الإسلاميين لتعزيز نشاطات حزبه. لكن انتهازية الشابي وحرمل، دفعتهما إلى تحذير السفارة من التعامل مع الإسلاميين، أياً كانوا، «في العراق أو أيّ مكان آخر»، وانتقدوا «المكاسب السياسية التي ينالها الشيعة في العراق». ولم يقتصر التحذير من الإسلاميين على هؤلاء، بل وصل الى الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات خلال اجتماع في يوم 9 فيفري 2006 مع أحد الموظفين في السفارة. إذ قالت إلهام بلحاج وحفيظة شقير من الجمعية، إنّ القبول بحكومة إسلامية يعني «استبدال ديكتاتورية بأخرى». ورأتا أنّ الوضع مشابه مع من يطلقون على أنفسهم لقب «مسلمين معتدلين».

وفي وثيقة أخرى، تعود ليوم 29 نوفمبر 2005 ، بعنوان «انقسام ثنائي للإسلام في تونس»، يتحدث السفير وليم هادسون عن وضع الإسلام في تونس، ويعرض تزايد التديّن في البلاد وتاريخ العلاقات بين السلطة والحركات الإسلامية. ويبدو من هذه الوثيقة، أنّ العلاقة بين السفارة وأعضاء حزب النهضة الإسلامي المنحلّ جيدة، اذ تستعين بهم السفارة للمعلومات. ففي هذه الوثيقة المذكورة، يقول السفير إنّ أحد أعضاء الحزب السابقين اشتكى لأحد الموظفين السياسيين في السفارة من أنّ المجموعات السياسية الإسلامية لا تهتمّ سوى بالنشاطات السياسية والتحالفات. وأضاف عضو النهضة أنّ الله والدين غير مهمّين لهؤلاء، أي أنّهم ليسوا أفضل من القيادة السياسية الحالية في البلاد.

ويبرز الاهتمام الأميركي بموضوع الإسلام في تونس أيضاً في وثيقة تعود ليوم 22 مارس 2006 التي تنقل وقائع طاولة نقاش عقدت يوم 8 مارس، مع بعض ناشطي المجتمع المدني، فيعود الحديث دائماً إلى وضع الإسلاميين وقوّتهم.

ويبدو من بعض الوثائق أنّ شخصاً كزياد الدولالتي، وهو اليوم عضو المجلس التأسيسي للنهضة، كان صديقاً للسفارة، وعلى جدول الزوار الدائمين. زائر يسعى ما في وسعه للترويج لحزبه ولشخصه على أنّه يمثل الإسلام المعتدل.

وعلى غرار الدولالتي، يحاول أعضاء الحزب السابقين الترويج لأنفسهم على أنّهم يمثلون الإسلام المعتدل الذي تبحث عنه الولايات المتحدة في المنطقة. ففي وثيقة تعود لـ18 أوت 2006 تتناول ردود الفعل التونسية على حرب جويلية 2006 في لبنان، يلتقي المستشار السياسي في السفارة مع زياد الدولاتلي، والناشط في المجتمع المدني صلاح الدين الجورشي، الذي قال إنّه ترك النهضة لخلافات معهم. قال الاثنان للمستشار إنّ الحرب في لبنان ودور الولايات المتحدة في مساندة اسرائيل قوّيا حزب الله ومجموعات متطرفة أخرى، كما عززا التوجه لدى الشباب التونسي إلى التماهي أكثر مع أفكار مجموعات جهادية مثل «القاعدة» عوض مجموعات «غير عنفية ومعتدلة من النهضة». ويضيف السفير إنّ الاثنين يطلقان على نفسيهما وصف «مسلمين معتدلين».

في الخامس عشر من آب 2006 عقد لقاء بين الإسلاميين التونسيين المعتدلين والمستشارين السياسي والاقتصادي والضابط السياسي في السفارة. وفي برقية في 21 أوت يرسل نائب رئيس البعثة في تونس ديفيد بالارد تفاصيل ما دار في اللقاء، الذي أعدّه بناءًا على طلب التونسيين، رضوان مصمودي، وهو أميركي من أصل تونسي يرأس مركز دراسة الإسلام والديموقراطية في واشنطن. شارك في الاجتماع سعيدة عكرمي، الأمينة العامة للرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين، صلاح الدين الجورشي، صحافي وناشط في المجتمع المدني وعضو سابق في حزب النهضة، وزياد الدولاتلي وهو من مؤسسي الحزب، وقضى 15 عاماً في السجن. وتوضح البرقية أنّ الإسلاميين المعتدلين، كما تسمهيم مع بعض التحفظات، إذ ترفق هذه العبارة بمزدوجين كأنّها تلقي المسؤولية بالتسمية على آخرين، أرادوا مقابلة ممثلين عن السفارة «لإعادة فتح حوار في «القضايا المشتركة». ونكتشف أنّ العلاقة بين الطرفين و«الحوار» بينهما يعودان إلى الثمانينيات وتوقف «الحوار» بعد الحملة الحكومية على الحزب وحلّه وزجّ قادته في السجن. وتضمّن هذا الحوار القديم لقاءَات مع أعضاء من الكونغرس زاروا تونس».

المحاورون الإسلاميون رأوا أنّ تونس مثال للإصلاح الديموقراطي في الشرق الأوسط. وقال الدولاتلي إنّ «كون تسعين في المئة من التونسيين علمانيين يشجع على عملية تطوير ديموقراطية حقيقية». محاوروه الأميركيون لم تقنعهم هذه الفكرة، وعبّروا عن ذلك في البرقية، وخصوصاً أنّها تأتي من «إسلامي». وسخروا من ادعائه أنّ حزب النهضة حصل قبل حلّه على ستين في المئة من أصوات المقترعين (انتخابات 1989)، فيما لم تتعدّ النسبة الحقيقية، وفق بالارد، الذي كتب البرقية، الثلاثين في المئة في أفضل الحالات.

التونسيون حاولوا إقناع موظفي السفارة بأنّ التعاطي معهم يصبّ في مصلحة واشنطن كي تعيد الثقة والصدقية لنفسها في الشرق الأوسط، وهي تحتاح الى نموذج ناجح عن الديموقراطية في المنطقة. الدولاتلي، الأكثر تحمساً للتعاون مع واشنطن على ما يبدو، حاول خلال الاجتماع الترويج لبلاده على أنّها الأنسب لتحقيق هذا النموذج، وليس العراق. وقال إنّ من الجيّد أن يكون هناك بديل من «البن لادنية».

وطلبت المجموعة، التواقة ربما إلى اعتراف أكبر قوى امبريالية في العالم، بضع «خدمات» من السفارة. أهم هذه الخدمات زيارة ممثل عن البعثة الدبلوماسية الأميركية لحمادي الجبالي، أحد قادة حزب النهضة، وهو «إسلامي معتدل» كما قالوا، لأنّه ممنوع من مغادرة محافظة سوسة. إلى ذلك، طلبوا إدراج أسماء بعض الإسلاميين المعتدلين على لوائح زوار السفارة والزيارات التي تنظّمها للولايات المتحدة من وقت لآخر. يقول بالارد في البرقية إنّ السفارة سعيدة لمبادرة المجموعة إلى الاتصال بها، لكنّها لا تأمل تغييراً كبيراً في المستقبل مثلهم، ويقول إنّها (البعثة الأميركية) واعية لدوافع المجموعة إلى الاتصال بها، وخصوصاً بعد تصريح دولالتي عن الستين في المئة.

نفّذت السفارة بعض الخدمات المطلوبة، وزارت الجبالي في إقامته الجبرية، فزار أحد الموظفين السياسيين في السفارة الجبالي في 31 أوت 2006 في منزله في سوسة، لأكثر من ساعتين. ما لفت نظر الضابط أنّه على عكس كل من يلتقيهم من المجتمع المدني والمعارضة، لم يشتك الجبالي من السياسات الأميركية في لبنان، وإسرائيل والعراق. الجبالي، الذي قال إنّ راشد الغنوشي هو قائد النهضة، أكّد أنّ النهضة في تونس هو نفسه كما في أوروبا. وككل الحركات الإسلامية في حضرة الأميركي، قال الجبالي إنّ النهضة، بما هو حزب، يريد أن يدخل تدريجاً إلى السياسة التونسية، ولا يريد دولة إسلامية. وكما يفعل الجميع، انتقد الجبالي الأحزاب الإسلامية الأخرى التي تعتقد أنّها تملك «الحقيقة الإلهية، ولا تتقبل النقد». الجبالي، رداً على ملاحظة موفد السفارة أنّه يبدو علمانياً، قال إنّه يفصل ممارسته للدين عن الحياة العامة. وأضاف أنّ المسلمين المعتدلين كلّهم يفكرون مثله، ويرفضون العنف. إجابات الأميركي كانت حاضرة لتذكّره بتفجير مناصرين للحزب فنادق في الثمانينيات. ولم يصدق الموفد ما قاله الجبالي عن أنّه ممنوع من العمل، وعن التضييقات بحقه، نظراً إلى بيته المؤثث جيّداً وبذخه في استقبال الضيف. كذلك تطرق الجبالي إلى التطرف الإسلامي الحالي مقارناً بين عناصر النهضة المنفتحين والشباب التونسي المتديّن والمتطرف جداً، نتيجة القمع. وكذلك لمنع النهضة من ترويج أفكاره المعتدلة.

قد لا يكون جميع الناشطين في حزب النهضة، قبل حلّه، والذين بقوا أوفياء لنهجه بعد حظره «أصدقاء» للسفارة الأميركية في تونس، لكن مما لا شك فيه أنّ فاعلين في الحزب، وأهمّ رموزه والمتحدثين باسمه «حاوروا» الأميركيين لسنوات طويلة، طمعاً باعترافهم، ورغبة منهم ربما بتكرار تجربة العراق. فإذا قررت واشنطن قلب الطاولة على صديقها (السابق) بن علي، فالنهضاويون كانوا جاهزين، دوماً وأبداً، لمباركة ذلك وحكم البلاد، وخصوصاً أنّهم، كما كرروا، «معتدلون»، وهو «النوع الإسلامي» المفضّل للأميركيين. رابط المقال: http://www.machhad.com/?p=628 (المصدر:موقع المشهد التونسي اللإلكتروني(تونس) بتاريخ 4 أفريل2011)

عماد الطرابلسي وصخر الماطري حاولا اقتسام الغنيمة ووزير سابق طلب رشوة بـ 200 مليون ملياردير تونسي مات في ظروف غامضة.. شقيق «المخلوع» في قفص الاتهام و109 مليارات «مدفونة» في بلجيكا

---

اتصل بنا صديق عائلة مهاجر تونسي بلجيكي ليروي لنا تفاصيل تعرض لها صديقه المدعو عبد النور بن سعد بادي من مواليد 1946 والذي توفي سنة 1991 في ظروف غامضة ووجهت حينها أصابع الإتهام الى امرأة تربطها علاقة بمنصف بن علي شقيق الرئيس المخلوع ولكن الغموض ظل قائما إلى اليوم. يقول محدثنا: »هاجر صديقي الى بلجيكا سنة 1982 ونجح في الحصول على عمل هناك بشركة طيران مختصة في صنع قطع غيارالطائرات وشيئا فشيئا ربط العديد من العلاقات مع رجال أعمال من كافة أنحاء العالم وتمكن من ولوج عالم الأعمال وبفضل حنكته تمكن من جمع ثروة طائلة تعد بالمليارات  

زيارة فوفاة مفاجئة  « وفي سنة 1991 قدم الى تونس مثلما اعتاد كل سنة لزيارة عائلته المقيمة بمنطقة السيدة بالعاصمة»-يتابع محدثنا-»وبعد حوالي شهر فوجئت عائلته بخبر وفاته في ظروف غامضة بمنزل إمرأة بالمنار… وبعد وفاته اتصل بي أفراد عائلته وسلموني توكيلا مفوضا منهم للتكفل بموضوع ثروته المتمثلة في  109 مليارات كان تركها بأرصدته البنكية والبريدية فباشرت الموضوع واتصلت بعدة أطراف منها حورية بن علي شقيقة الرئيس السابق عن طريق موظف لها فقال لي اطمئن وبعد مدة اتصل بي وأخبرني أنه لا يستطيع مساعدتي ثم اتصلت كذلك بوزير سابق فطلب مني أن أسلمه 200 ألف دينار مقابل أن يتدخل لفائدتي قصد سحب الـ 109  مليارات فرفضت مقترحه ثم اتصلت بمدير أعمال صخر الماطري صهر الرئيس السابق الذي التقيته بمقهى بقرطاج درمش فطلب مني أن أسلمه الوثائق اللازمة وبعد مدة اتصل بي وطلب مني أن أسلمه نسبة 25 بالمائة من المبلغ المسحوب فاستجبت لطلبه وبعد ذلك أرسلني الى ابن شقيقته وهو محام فطلب مني هذا الأخير أن أسلمه توكيلا وأخبرني قائلا « الـ 109 مليارات موجودين ولكن المطلوب منك أن تسلمني توكيلا نيابة عن الورثة لسحب فرفضت وبعد مدة اتصل بي مدير أعمال صخر الماطري وخاطبني قائلا:» نحن السلطة العليا والزين أي بن علي من فوق ونحن من لوطى». وأكد محدثنا أنه قبل الثورة بأسبوع أرسل له عماد الطرابلسي صديقه وأخبره أن الملف الخاص بالهالك عنده وأنه مستعد لمساعدته على سحب الأموال التابعة للهالك مقابل تسليمه نسبة 50 بالمائة من المبالغ المسحوبة فرفض ذلك حسب تصريحاته. ولاحظ أنه تعرض الى مضايقات عديدة بسبب سعيه لكشف حقيقة وفاة صديقه وكذلك لإصراره على سحب المبلغ المالي الذي تركه بأرصدته البنكية والبريدية  لتسليمها لعائلته التي تعاني من الفقرالمدقع .  

ابتزاز فإفلاس وأكد أنه في سنة 2004 وبينما كان يسير بأحد الأنهج بمنطقة أريانة التحق به شخص على متن دراجة نارية وأصابه بآداة صلبة في رأسه، وفي مناسبة ثانية وبينما كان موجودا بشركته أقبل عليه شخصان وزعما أنهما حريفان ثم وقبل أن يغادرا مكتبه أخبراه أنهما سيسلمانه مليارين مقابل أن يصرف النظر عن الموضوع فرفض فدفع حسب ذكره الثمن غاليا وتعرضت شركته الى الإفلاس جراء المآمرة التي حبكتها ضده العائلة المالكة باعتبار ان أحدهم مورط في هذه الجريمة وهو منصف بن علي وصديقته. زوجة المخلوع على الخط وأكد محدثنا أنه أراد تصدير 900 طن من التمر و مليون ونصف لتر من زيت الزيتون الى مملكة بروناي ولكن تدخلت ليلى بن على واستولت على الصفقة التجارية كما تعرض عدد من أصدقائه الى المضايقات فمنهم من حرق محله التجاري ومنهم من تعرض الى التهديد بالقتل لأنه كان لدى كل واحد منهم نسخة من الملف الخاص بصديقه الهالك.  صباح الشابي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 04 أفريل 2011)

---

<

---

---

جائزة نوبل للسلام للشعب التونسي

---

يُحسب للثورة التونسية الريادة في الثورات العربية فهي بمثابة المصباح الذي أشعل طريق الحريةالشائك أمام بلدان لطالما عانت من أنظمة قمعية لم تأخذ بعين الاعتبار آراء أبنائها وتفكيرهم وحتى في بعض الأحيان آدميتهم. فجسد الشاب العشريني محمد البوعزيزي المحترق شكل الشرارة التي أخرجت ثوار العالم العربي للمطالبة بالحرية، والكل اصطف خلف شعار الثورة التونسية الذي أصبح أشهر من نار على علم « الشعبيريد إسقاط النظام ». ولهذا كله دعت حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي بتونس شعوب العالم وكل المنظمات والأحزاب والجمعيات إلى دعم طلب ترشيح الشعب التونسي لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام. وقالت الحركة في عريضة موجهة إلى شعوب العالم « يمثل الاستبداد السبب الرئيسي للتخلف السياسي والاقتصادي للمجتمعات، ولقد ظلت شعوب العالم الثالث، والعربية منها بالخصوص، تعاني من وطأة هذه اليد القابضة على الحريات والدافعة للتخلف والفقر والسقوط، حتى خرجت مجتمعات كلها منالتاريخ على وقع استبداد سياسي جائر وظالم ». وأضافت العريضة « مثلت الثورة التونسية هذه الفتحة المباركة نحو الانعتاق والتحرر والخروج من بوتقة الاستبداد، ودفعت الثمن باهظا عبر شهدائها البررة من أجل تثبيت قواعد جديدة داخل مجتمعها على أساس الحرية وحقوق الإنسان، حماية للمواطن حتى يعيش مواطنته كاملة دون إقصاء أو تهميش ». وخلصت العريضة إلى أن الثورة التونسية شكلت بوابة مفتوحة لحركات الشارع العربي وانطلاقة لثوراته من الخليج إلى المحيط، وكان الربيع العربي ولا يزال يخطو خطواته نحو منازل السلام. ويعود الفضل -بحسب العريضة- إلى الشعب التونسي الذي شكل المحرك الأساسي لهذا الدفع عبر ثورته الشبابية السلمية التي عكست حبه للسلام والعيش الكريم.  

---

جرائم بورقيبة بحقّ تونس … لا لعودة البورقيبية

---

يوما بعد يوم يطلع علينا أنصار الرّاحل بورقيبة غير المأسوف عليه بنعيق من التّمجيد يصمّ الآذان والغرض من وراء ذلك لم يعد يخفى على أحد وهو استغلال هذه الفترة الإنتقالية لبعث البورقيبية المشؤومة من جديد والتّمكين لها في السّاحة التّونسية وقد كنت ذكرت في مقال سابق أنّه يمكن أن نرى يوم 6 أفريل إحياء لذكرى وفاة بورقيبة وأنّ المتنفّذين الحاليين في تونس يحاولون ربح الوقت وغزو أكثر ما يمكن من مواقع النّفوذ والقرار وأخذ أقصى ما يمكن من المسافة عن نظام بن علي ولسان حالهم يقول أنّ فترة هذا النّظام الدّكتاتوري النّهّاب لا تمتّ بأي صلة إلى بورقيبة ونهجه السّياسي تمهيدا للعودة إلى السّاحة السياسية تحت يافطة شرعية التّحرير وبناء الدّولة الحديثة!!!

من أين جاء بن علي؟ ألم يكن لفترة طويلة سفيرا لدى نظام بورقيبة؟ ألم يكن لفترة طويلة مدير الأمن في نظام بورقيبة وطارد الطّلبة في الشّوارع وقتل عثمان بن محمود وغيره من أبرار تونس؟ ألم يكن وزيره الأوّل قبل أن ينقلب عليه؟ أم تراهم تناسوا كلّ هذا ويريدون أن يوهموا النّاس بعذرية كاذبة لنظام بورقيبة …

 أليس بورقيبة هوّ الّذي بدأ حياته السّياسية بالإنقلاب على حزب الثّعالبي ذو الأصول والتّوجّهات الإسلامية … ثمّ انتهى بنفس المصير حيث انقلب عليه خادمه وتلميذه الألمعي و كما تدين تدان؟ أليس بورقيبة هو من كان يحارب الهويّة العربية الإسلامية حيث نزع « سفساري » المرأة التّونسية وأصدر المنشور 108 سيّء الذّكر لمنع الحجاب وانتهى في آخر حياته بأن طلّق السّيدة وسيلة بن عمّار رفيقة دربه فأهانها بذلك أيّما إهانة وانكشف زيفه وهو الّذي يتشدّق بتحرير المرأة؟

 أليس بورقيبة هو من كان يقول باستمرار بأنّ مكانة تونس مع الغرب وليس مع العرب وهو الّذي أوقف التّعليم الزّيتوني وأفطر أمام الملأ في رمضان ليحثّ النّاس على الإفطار بتعلّة أنّ الصّوم يؤثّر سلبا على الإنتاجية وأصدر قانون المساجد وحاصر الدّعاة وزجّ بهم في السّجون وألغى نظام الأوقاف لوضع اليد على كلّ المؤسّسات الإسلامية؟

أليس بورقيبة أوّل من اعترف، وبشجاعة الجبناء المنهزمين، بمشروع تقسيم فلسطين وأقرّ للصّهاينة المحتلّين بشرعيتهم الكاذبة على أرض فلسطين المقدّسة وشرخ بذلك شرخا بليغا في الصّف العربي؟

أليس بورقيبة هوّ الّذي أجرم في حقّ اليوسفيّين قبل اليساريّين و الإسلاميّين فصفّى منهم من صفّى وأقصى من أقصى ونفى من نفى وسنّ بذلك المحاكمات السياسية التي عانى منها وما يزال الطّيف السّياسي التّونسي؟ أليس بورقيبة من لجأ إلى محاكم أمن الدّولة لتصفيّة خصومه السّياسيّين وإسكاتهم وأنشأ « سبّاط الظّلام » مكان التّعذيب وقتل الخصوم في تونس وسنّ بذلك سنّة ستلحق له اللّعنات في قبره كلّما أنّت ضحيّة من ضحايا التّعذيب وسيبوء بإثمها إلى يوم الدّين؟

حريّ بالمتنفّذين حاليا في تونس إن كان لهم معنى للوفاء أن يكونوا أوفياء لدماء شهداء ثورة الكرامة الّتي لولاها ما كانوا اليوم ليكونوا في مواقع القرار ولظلّ الباجي قايد السّبسي وأعوانه في موضع الظّل الّذي حشرهم فيه بن علي المجرم. أولى بهم أن يعبّروا عن وفائهم للوطن وأن يعملوا ما في الوسع ليعمّ الأمن والعدل والتّنمية ولينصف الشّباب والمسحوقون وينعموا بنتائج ثورتهم المجيدة.

محاولة العودة إلى السّاحة السّياسية تحت اليافطة البورقيبية لعبة سخيفة ومحاولة يائسة للإلتفاف على مكاسب الثّورة وكان أولى بممثّلي ومخرجي هذه المسرحية الرّديئة الهابطة، إن كان لهم باع في السّياسة والوطنية، أن ينأوا بأنفسهم عن الإرتباط بالبورقيبية وأن يدخلوا المعترك السياسي ببرامج و أطروحات مفيدة للبلاد والعباد فبورقيبة ليس بطلا ولن يكون بما اقترف في حقّ الوطن والوطنيّين، فكفّوا أيديكم عن مكاسب الثّورة وكفّوا غدرا وتدبيرا بليل لخنق الشّعب واللّعب بمقدّرات البلاد.

إنّ سياسة إعادة الإنتشار والتّموقع لجيوب الرّدة وأعداء الثّورة وتسلّلهم إلى مواقع النّفوذ وتوسّلهم بالكولسة وربح الوقت لتكريس سياسة العصا الغليظة تحت شعار هيبة الدّولة وهو شعار حقّ أريد به باطل، كلّ هذه الأساليب لن تخدع يقظة الشّعب التّونسي وسيكون لها بالمرصاد ويبطلها جميعا ولن يسمح بعودة النّظام البورقيبي بأيّ وجه من الوجوه ولا يحيق المكر السّيء إلاّ بأهله و دم الشّهداء أعظم من أن يُلتفّ عليه و أيقونة تونس التي أضاءت بهذا الدّم لن يستطيع أحد أن يطمس نورها.

لقد اتّضح طريق التّحرّر وانطلقت القافلة ولن تقف إلاّ عند دولة يسودها قانون عادل مترجم لإرادة الشّعب وطموحاته ويحكمها رجال ونساء وطنيّون لا همّ لهم سوى خدمة البلاد وإسعاد الشّعب وليس النّهب والقمع والتّسلّط.

 العربي القاسمي / نوشاتيل ـ سويسرا في 4 أفريل 2011

---

---

الأحزاب والنخب وثورات الشارع العربي

---

علي بدوان تخلف عن حركة الناس دور لا يمكن إنكاره.. ولكن ركوب الموجة وتجاوز التخلف الجواب بالطبع لا تخلف الأحزاب يفرض البدائل كشفت الأحداث الأخيرة والهبات والانتفاضات الشعبية النوعية التي عمت ولا تزال تعم العديد من الأقطار والبلدان العربية في تونس ومصر وانتقالاً إلى ليبيا واليمن, عن هشاشة حضور وفعل وتأثير مختلف الأحزاب التقليدية في الخريطة السياسية العربية وفي مجتمعاتها المحلية. كما كشفت عن غياب كبير -أو تواضع حضور- لدور النخب الفكرية والسياسية في اللحظات التي سبقت اندلاع الحراكات الشعبية. فما هي حقيقة الحال، وهل كان الزلزالان التونسي والمصري يتسمان بالعفوية التامة دون أي تأثير من أحزاب المعارضة وقواها السياسية والاجتماعية ومختلف النخب ذات الشأن العام، وهل ركبت الأحزاب التقليدية -المعارضة وغير المعارضة- موجات السخط الشعبي وانتفاضات الشارع، أم إن في الأمر تبسيطا للواقع، وسذاجة في قراءة التحولات إياها؟. تخلف عن حركة الناس في البداية، يمكن للمراقب الحيادي، ولمتتبع أحوال البلدان العربية أن يسجل الكم الهائل من الملاحظات على دور وفاعلية وتأثير الأحزاب التقليدية وغير التقليدية العربية المحسوبة على صفوف المعارضة، أو على صفوف الائتلافات الحزبية مع الحزب الحاكم (كما كان الحال في تونس على سبيل المثال)، وتخلفها عن حركة الناس والشارع الشعبي العربي، واندغامها في إطار بنى الأنظمة حتى كادت تفقد هويتها السياسية والفكرية. وهو ما بان واضحاً في اللحظات الأولى من اندلاع شرارات الانتفاضات المتتالية في بعض البلدان العربية، حيث كشفت تلك الانتفاضات عن ضعف المعارضات التقليدية وعدم قدرتها على تحريك الشارع وقيادته نحو التغيير والإصلاح، وعجزها عن المبادرة والنزول بالناس إلى الميدان بشكل كبير وبزخم مؤثر يتجاوز نزول بضع مئات من أعضاء تلك الأحزاب أو أنصارها كما جرت العادة. كما يمكن للمراقب والمتابع، أن يسجل الكم الكبير من الملاحظات على مسار تلك الأحزاب وعلى أوضاعها الداخلية، والأمراض التي ابتليت بها، وترهل قياداتها وتشابهها بشكل كبير مع الأحزاب الحاكمة، وعدم تبنيها لبرامج واضحة للإصلاح، والابتعاد عن جيل الشباب الحامل الأساسي والمحرك لأي تغيير محتمل، فضلاً عن صراعاتها الداخلية التي أوجعتها على الدوام، وقزمت أداءها، ودفعتها نحو التكلس والتقوقع في معظم الأحيان، لتصبح بناها ومؤسساتها التنظيمية بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية في تبادل المواقع القيادية والهيئات التنظيمية. فهناك في المنطقة العربية أحزاب معارضة -أو في إطار تحالف مع السلطات المحلية- كالفصائل الفلسطينية مثلاً ومنها اليسارية على وجه الخصوص، ما زال أمينها العام جاثماً في موقعه القيادي منذ أربعة عقود ونيف، وهناك أحزاب عربية يسارية، انتقلت زعامتها التاريخية التي امتدت لعقود طويلة من الأب إلى الزوجة ثم إلى الابن، بالرغم من أدبياتها التي تضج بالحديث عن الديمقراطية الداخلية في بنيتها، وعن الديمقراطية مع شعبها، وعن مساعيها من أجل دمقرطة حياة بلدانها. وقد دفعت تلك الأزمات العديد من الأحزاب العربية -المعارضة وغير المعارضة- إلى الانشقاقات والتناسل الهندسي (كالفطريات) مع سيادة الاستبداد الداخلي في بناها وفي شرايين حياتها وسيرتها، وفي مسار وآليات اتخاذ القرار فيها، على يد قيادة جعلت من الحزب إمارة محكمة الإغلاق، يجتمع فيها الناس حول شخص واحد، يأمرهم وينهاهم بما يشاء وبما يجب، وليس لهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا ويلتزموا بأمره، عبر سنوات من التسيير الفردي، والهيمنة الشخصية على يده ومعه مجموعة ضيقة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وهو ما أضعف من حضورها وتأثيرها في نهاية المطاف في الشارع وبين الناس، وحولها إلى أحزاب متواضعة، أو إلى أحزاب « الديكور الديمقراطي » في حضرة النظام السياسي الرسمي في بلدانها بأحسن الأحوال. دور لا يمكن إنكاره.. ولكن لكن في المقابل لا يمكن إلا لجاحد ومتحامل، اتخاذ طريق الإنكار الكامل والتام، بالرغم من كل الملاحظات الجوهرية والأساسية، لدور وفعل وتأثير القوى والأحزاب المختلفة والنخب السياسية والفكرية -خصوصاً المعارضة منها- في مصر وتونس واليمن والبحرين والمغرب… التي هيأت وعملت على شحذ الهمم، ومراكمة عملية تعبئة الشارع والناس خلال سنوات طويلة من عملها ووجودها على الأرض، وعلى رفع منسوب الاحتقان في وجه الأنظمة الطاغية التي ارتكبت كل الآثام والمفاسد داخل بلادها، وانحازت في خطها السياسي الخارجي (اللاوطني) نحو التواؤم مع ما يريده الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة بالنسبة لعموم قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومسائل التسوية في الشرق الأوسط. ومن هنا، فإن الحديث عن عفوية الزلزال الشعبي العربي المتواصل في العديد من بلدان العالم العربي، وخروج « المارد الشعبي » من قمقمه في تونس والقاهرة وبنغازي وصنعاء والمنامة, أمر صحيح جداً من حيث المعنى العام، لكنه لا يعني البتة تغييب أدوار جميع تلك الأحزاب والقوى والنخب المقصودة بجرة قلم تغييباً كلياً. فهي وإن كانت بأغلبها تغط في سبات عميق بفعل القمع من جهة وبفعل الترهل من جهة ثانية، لكن قسماً منها كان يعيش حالة من الحراك المتواصل في التأسيس لنهوض الشارع العربي، ولا ننسى في الوقت نفسه أن معظم أحزاب المعارضة العربية بكافة تلاوينها الفكرية والأيديولوجية، تعرضت بشكل عام لقمع شديد، ولحملات تنكيل متواصلة في مختلف بلدانها، ووصلت الأمور إلى حدود حظر نشاط وعمل غالبيتها، ومنعها من العمل العلني، بل وملاحقتها وزج قادتها وكوادرها في المعتقلات وتحت شروط قاسية من العسف والتنكيل، وهو ما أدى بها إلى النزول تحت الأرض والعمل بشكل سري. هذا ما حدث تاريخياً خلال العقود الثلاث الماضية مع حركة الإخوان المسلمين في مصر على سبيل المثال، ومع حركة النهضة في تونس، ومع العشرات من الأحزاب القومية واليسارية المحسوبة على التيارات الماركسية في هذين البلدين العربيين وفي عموم بلداننا العربية. ركوب الموجة وتجاوز التخلف وبالطبع، يفترض في المتابع الجيد، والرصين في قراءته للوقائع، أن يلحظ الفوارق والتخوم، وأن يميز في القراءة والمتابعة بين أحزاب عربية معارضة اشتقت خيارات العمل الوطني الديمقراطي في بلدانها وفق برامج تغيير إصلاحية على أساس السعي نحو المشاركة، وخوض معارك الانتخابات الديمقراطية في النقابات والجمعيات والمؤسسات وحتى الانتخابات البرلمانية، تحت عنوانها المباشر أو تحت أي عنوان آخر، وبين أحزاب عربية معارضة -وهي قليلة العدد على كل حال- اشتقت طريق المواجهة والصدام المسلح المباشر مع أنظمة بلدانها واختارت خطاباَ سياسياً وحتى فكرياً متطرفاً، أوصلها إلى حدود المواجهات المسلحة مع أجهزة الأمن والقوات المسلحة في بلدانها، فضاعت مطالبها الديمقراطية المحقة في مجرى سياسات التطرف وخطاب التصادم الهدام في بيئة عربية رسمية متخمة بأنظمة القمع وأجهزة الأمن المستنفرة على الدوام، وانتهى بها المطاف لتصبح أحزابا محظورة بشدة في مناخ أنظمة لا تقبل المساومة معها، ولا تقبل الحوار مع قوى تتبنى أشكالاً عنفية من العمل في سعيها للتغيير. وعلى كل حال، فإن العفوية في اندلاع ثورتيْ مصر وتونس، وامتداد شرارات اللهيب باتجاه أكثر من قطر عربي، لا يعني البتة أن الشارع هب ونهض من دون مقدمات، أو من دون عملية « نفخ » مستمرة لـ »سعارات » الصراخ الداخلي الذي يلخص تناقضات الوضع الداخلي في كل بلد من البلدان المقصودة وعلى كل مستوياته الاجتماعية والمطلبية والسياسية. فالنفخ الداخلي اليومي، وفي اختزانه التراكمي لسعار التناقضات، جاء بكل الأحوال على أيدي النخب السياسية والفكرية وعلى أيدي رجالات وشخصيات القوى السياسية، وبفعل موجات الإعلام الجديد وتقنياته التي كسرت كل الحواجز والسدود، والتي أبدع الشبان في استثمارها في سياق تحشيد الناس وتحرضهم للانتفاضة على واقعهم القائم، وعلى المظالم السائدة. فالانتفاضة الفلسطينية الكبرى الأولى على سبيل المثال، انطلقت نهاية عام 1987 بعد حادثة الدهس الشهيرة للعمال الفلسطينيين في منطقة جباليا بقطاع غزة، التي قامت بها سيارة عسكرية للاحتلال، فهل كانت انطلاقتها نتيجة الحادث فقط…؟. الجواب بالطبع لا فهي انتفاضة عفوية في انطلاقتها، حيث لم يكن لأحد أن يحدد زمان ومكان شراراتها الأولى، إلا أن الاحتقان كان قد أخذ مداه الواسع، وعموم القوى الفلسطينية -بتفاوت بين أدوار وفعل وتأثير فصائلها- كانت قد ساعدت على مراكمة وتخليق مناخات الانتفاضة، بفعل نشاط كوادرها ومؤسساتها وحتى عملها الفدائي المقاوم داخل فلسطين. وفي مثال آخر، فإن حركة الإخوان المسلمين في مصر، وبالرغم من الحظر الرسمي لها، ومعها بعض الأحزاب الناصرية القومية، كانت تعمل على الدوام على تحريك مناخات الشارع المصري، وتثير حراكات هامة لم تهدأ لحظة واحدة خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو ما جعل من قادتها والعشرات من كوادرها، زواراً دائمين لغرف التحقيق وزنازين الاستخبارات والجهات الأمنية المصرية، وقد ساهمت تلك الحراكات في مراكمة التعبئة العامة في الشارع المصري، وفي نفخ « سعارات » الاحتقان بين الناس جراء المظالم والمفاسد الواقعة. من هنا، فإن نظرية « ركوب الموجة » عبارة عامة نسبية تمس معظم القوى والنخب، ومع ذلك فإن حركة الشارع تفترض بالضرورة تجاوز حالة التخلف عنها من قبل بعض القوى والأحزاب، وتفترض عليها أن توائم دورها وبرنامجها وفعلها مع برنامج الشعب المطروح على الملأ. تخلف الأحزاب يفرض البدائل إن تخلف الأحزاب العربية المعارضة عن حركة الشارع العربي بشكل عام، نتيجة البطش والقمع والتنكيل الذي هشمها وهشم دورها في مختلف بلداننا العربية، ونتيجة حياتها الداخلية التي عاشتها في أجواء غير صحية تفتقر للحد الأدنى من الديمقراطية الداخلية، دفع نحو صعود التيارات الشابة، التي بدأت الآن تبلور نفسها بنفسها ضمن إطارات وتجمعات مختلفة في مصر وتونس وليبيا وغيرها، في مجموعات كبيرة من الشباب وصغار السن، وخصوصاً خلايا الجامعات والمعاهد العليا إضافة إلى حديثي التخريج، ولتسبق أحزاب المعارضة، التي وجدت نفسها تلحق بالانتفاضة وحركة الناس (وهو أمر جيد على كل حال). ومن هنا، فإن انتفاضتيْ مصر وتونس، وليبيا الآن, واليمن وغيرها غداً، والتي أشعل لهيبها مئات الآلاف من الشباب الفتي، في سن الحلم والتوهج، وشارك فيها الملايين من أبناء الشعب بمختلف طبقاته وفئاته، دشّنت عهد الثورات الشعبية في القرن الحادي والعشرين، عهد الثورات التي لا تنتظر الأحزاب التقليدية المعارضة وغير المعارضة على حد سواء، فهي جاءت محمولة على حامل اجتماعي غير تقليدي، حيث لم يكن هذا الحامل الطبقة العاملة أو طبقة الفلاحين، مثلما حدث في بعض نماذج الثورات الشيوعية، ولا القوات المسلحة مثلما يحدث عادة في الانقلابات العسكرية. أخيراً، إن على الأحزاب العربية التي تدعي وتقدم نفسها باعتبارها رافعة لحركة الناس، ولأهداف الشعب، أن تعيد الاعتبار لذاتها، وأن تغادر أسباب تخلفها الذاتية وغير الذاتية. كما عليها أن تدرك أن من يريد التواؤم مع حركة الشارع عليه أن يكون في قلبها، وألا يعيش حياة نائية في جزيرة روبنسون كروزو، ولا أن تكون نجما طارقاً يعبر عباب السماء، بل يفترض فيها أن تعيد الاعتبار لذاتها حتى تكون وليدة التاريخ والجغرافيا، تعيش أطوار مجتمعاتها، وتعيش على أرض الواقع الذي تتوالد فيه كل يوم بنى سياسية وفكرية يتقدمها جيل الشباب. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أفريل 2011)

<

---

أبناء القذافي يروجون لديمقراطية بدونه

---

ذكرت مصادر دبلوماسية أن سيف الإسلام القذافي كان قد روج سرا لخطة سلام يسلم بموجبها والده العقيد معمر القذافي السلطة، ويضع ليبيا على طريق ديمقراطية دستورية، ويتقلد فيها الابن زمام الأمور في البلد مؤقتا. وقالت المصادر إن الفكرة ناقشتها شخصيات بارزة في طرابلس، ورغم ذلك نبهت إلى أنه لا القذافي ولا الثوار في بنغازي بدوا مستعدين لقبول هذه الخطوة. وأضافت أن هذا هو الموقف المبدئي، لكن ليست هناك مباحثات حاليا. وقالت تايمز البريطانية إن الخطة، التي تأتي عقب زيارة إلى لندن قام بها محمد إسماعيل أحد معاوني سيف القذافي، تشير إلى أن أعضاء في الدائرة الداخلية للقذافي يدرسون خياراتهم. وفي سياق متصل أيضا كتبت نيويورك تايمز الأميركية أن اثنين من أبناء القذافي على الأقل يقترحان حلا للصراع الليبي يقضي بتنحية والدهما جانبا لإفساح المجال للتحول إلى ديمقراطية دستورية تحت قيادة سيف الإسلام. وقالت الصحيفة إن الثوار أصروا على تغيير جذري لحكم القذافي الذي دام أربعين عاما. ومن غير الواضح ما إذا كان العقيد قد وقع على هذا المقترح المدعوم من قبل نجليه سيف والساعدي، رغم أن شخصا مقربا منهما قال إن الوالد بدا مستعدا للمضي قدما في الأمر. وأضافت أن المقترح يفتح نافذة جديدة لآليات أسرة القذافي في وقت يعتمد فيه العقيد، الذي له سبعة أبناء، كثيرا عليهم. وبعد تخلي أقرب مؤتمنيه عنه وهو وزير الخارجية موسى كوسا وعزلته بسبب عقود من محاولات الانقلاب والتطهيرات الداخلية صار القذافي يعتمد على أبنائه مساعدين مؤتمنين وقادة عسكريين. كما أن هذه الفكرة تذكّر بالخلافات الطويلة بين أبنائه. فبينما يميل سيف والساعدي نحو انفتاح سياسي واقتصادي على النمط الغربي يعتبر معتصم وخميس من المتشددين. والأخير يقود مليشيا مخيفة تركز على قمع الاضطراب الداخلي. ومعتصم، وهو مستشار للأمن القومي وله مليشياه الخاصة، كان يعتبر منافسا لسيف في السباق على خلافة الوالد. لكن الساعدي يؤيد بقوة الخطة. وقالت نيويورك تايمز إن المقترحات هي أحدث دليل على أن حكومة القذافي ربما تشعر بالضغط الذي استمر أسبوعين بسبب الضربات الجوية لقوات الحلفاء التي ضاءلت بشكل كبير من أفضلية معدات مليشيات القذافي.            المصدر:تايمز+نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أفريل 2011)

---

الشرق الأوسط كما يراه الموساد

---

قدمت برقية دبلوماسية أميركية صادرة في أغسطس/آب 2007 من السفارة الأميركية في تل أبيب، تقريرا مطولا عن اجتماع أميركي إسرائيلي تضمن رؤية رئيس الموساد الإسرائيلي آنذاك مير داغان للوضع في الشرق الأوسط وإيران. داغان عبّر للوفد الأميركي الذي ضم وكيل وزارة الخارجية وليام بيرنز والسفير الأميركي في تل أبيب ريتشارد جونز، عن قلقه من المستقبل وقال إن إسرائيل ترى نفسها في محيط يشهد تغيرا متسارعا، وفي منطقة يرتبط مصير كل بلد فيها بمصير الآخر. داغان استعرض للوفد الأميركي رؤيته للوضع في دول الطوق، وقال إن الأردن نجح في التغلب على التحديات التي فرضها وجود كل من حماس والإخوان المسلمين، خاصة وأن الأخيرة موجودة على خارطة البلاد السياسية. وعبر رئيس جهاز الموساد السابق –والذي كان في الخدمة وقت كتابة البرقية- عن رؤيته للوضع في مصر وقال إن هذا البلد مشغول في من يخلف الرئيس المصري وقتها حسني مبارك. « رجل شجاع » أما عن سوريا ولبنان، فقال إن إسرائيل تنظر إلى هذين البلدين ولا ترى سوى حالة من عدم الاستقرار، لكنه أشاد برئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت فؤاد السنيورة ووصفه بأنه « رجل شجاع ». داغان حث الوفد الأميركي على توخي الحذر في دعم وتقوية حكومة السنيورة لأن ذلك من شأنه التأثير على الوضع في سوريا والعراق، خاصة وأن هناك شعورا معاديا لسوريا بين سياسيي لبنان أساسه شخصي أكثر منه سياسي. وعن تركيا، تنقل البرقية عن داغان قلقه من تزايد نفوذ « الإسلاميين » وتساءل « إلى متى سيبقى العسكر (الذين يعتبرون أنفسهم حماة هوية تركيا العلمانية) صامتون؟ ». وفي الشأن الإيراني، رأى داغان أن إيران في طريقها نحو التغيير، حيث هناك خلافات بين أنصار هاشمي رفسنجاني والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي وحالة عدم الاستقرار المتزايدة نتيجة التوتر في أوساط الأقليات الإيرانية، وأن على الأميركيين والإسرائيليين استغلال ذلك إذا أرادوا رؤية التغيير في إيران. داغان أشار إلى اختلاف وجهات النظر بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن السقف الزمني لحصول إيران على القدرات النووية، ونبه إلى أن الموساد لا يتعامل مع الأمر من وجهة نظر تقنية، بل يأخذ بنظر الاعتبار تصميم النظام الإيراني على النجاح في هذا المسعى. وحث رئيس الموساد (في ذلك الحين) الوفد الأميركي على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الطموح النووي لإيران وقال: « التهديد واضح، حتى لو اختلفنا حول السقف الزمني. إذا أردنا تأجيل حصولهم على القدرات النووية، فعلينا استثمار الوقت والجهد بأنفسنا ». نقاط ضعف إيران البرقية تنسب إلى داغان قوله للأميركيين إن إيران لديها « نقاط ضعف » يجب استغلالها، حيث تصل البطالة إلى أكثر من 30% وفي مناطق معينة تصل إلى 50% بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 17 وثلاثين عاما. نسبة التضخم في إيران تصل إلى أكثر من 40% والناس بدؤوا يتذمرون من دعم منظمات غير إيرانية مثل حماس ويقولون إن على الحكومة استثمار المال الإيراني في إيران بدلا من الخارج. وتورد البرقية حث داغان للأميركيين على زيادة وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية وعدم الاقتصار على خدمة راديو صوت أميركا باللغة الفارسية، وطلب منهم الانفتاح في هذا الموضوع على أذربيجان ودول شمال إيران وعدم الاقتصار على دول الخليج في هذا الشأن، لأن ذلك من شأنه زيادة الضغط على الحكومة الإيرانية. بيرنز ردّ على داغان –بحسب البرقية- أن إيران في صلب تركيز الولايات المتحدة، ليس بسبب برنامجها النووي فقط، بل لأنها تدعم الإرهاب والمليشيات الشيعية في العراق. وفي ما يتعلق في العراق، قال داغان إن الحال سينتهي بهذا البلد إلى حالة من الضعف، حيث سيتحول إلى بلد فدرالي يتألف من ثلاثة كانتونات واحد للأكراد وثان للسنة وثالث للشيعة. دور روسي سلبي وعبر داغان عن استيائه من ما سماه دور روسيا « السلبي للغاية » في المنطقة، وقال إن الوضع يحتاج إلى تدخل دولي، وضرب الوضع في الأردن مثالا حيث يستضيف الأردن أكثر من مليون لاجئ عراقي مما فرض تغييرات على المجتمع الأردني، ودفع الحكومة الأردنية إلى إيجاد صيغة جديدة للعلاقة مع المملكة العربية السعودية تجلت بزيارة الملك السعودي عبد الله إلى الأردن. وعن منطقة الخليج العربي، تبين البرقية أن داغان عبّر عن قلقه من تزايد نفوذ إيران وتغلغلها في هذه المنطقة. وتنسب البرقية إليه قوله إن دول الخليج بدأت تأخذ احتياطاتها لمواجهة إيران عن طريق محاولاتها زيادة قدراتها الدفاعية. داغان عبر عن دعمه للحوار الأمني الخليجي وانخراط الولايات المتحدة فيه وتزويدها دول الخليج بالمعدات العسكرية، لكنه أشار إلى صعوبة جمع هذه الدول تحت مظلة واحدة لمواجهة التهديد الإيراني، حيث أن بعضها لا يرى الأمر من منظور إقليمي.             المصدر:موقع ويكيليكس (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 04 أفريل 2011)

 

<

 

---