الاثنين، 29 مايو 2006

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2198 du 29.05.2006

 archives : www.tunisnews.net


بيــان من أجل إنهاء مأساة طالت الطلبة الإسلاميون في تونس : نداء إستغاثة من أجل الدفاع عن شرف الإسلام في تونس المجلس الوطني للحريات بـتونس: السلطات التونسية تشدّد حصارها الأمني على المجتمع المدني وتستخدم القوّة لمنع مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بيــــــان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت: بيان  الي الرأي العام الاتحاد العام التونسي للشغل قسم النظام الداخلي: بــــــلاغ منع جريدة الموقف من تغطية ندوة صحفية بدار المحامي الجزيرة نت: رابطة حقوقية تونسية ماضية بعقد مؤتمرها رغم منع السلطات   إسلام أون لاين: محامون تونسيون يضربون عن الطعام رويترز: محامون تونسيون يوقفون احتجاجاتهم ويطالبون بحوار مع السلطة القدس العربي: تونس تمنع انعقاد مؤتمر ورابطة حقوق الإنسان والمحامون يضربون عن الطعام مجموعة من المناضلين بحركة النهضة: في ذكرى تأسيس حركة الإتجاه الإسلامي منصف المرزوقي: يا حماة الحمى ! محمد العروسي الهاني: يوم 30 ماي 1956 يمثل منعرجا حاسما في أخذ قرار حكيم يستحق الذكر والتنويه ويعيد النخوة ومعنى العدل محرر صفحة 18 أكتوبر: النظام الملطخ بالفساد .. يُحَاضِر في الشرف والطهارة د. خالد الطراولي: قصــة قصيرة:المحــامي والسلطــان أ.فتحي النصري: المقامة البرهانية … تونس واحة الحريـة سويس إنفو: مهربون مغاربة يحققون الثراء من « بيع » الحلم الاوروبي الجزيرة نت: «فيلسوف الثورة» المنشق عن «بوليساريو»: نزاع الصحراء يُحل فقط في اطار الوحدة الجزيرة نت: منتدى « دراسات الجزيرة » بحث علاقة الغرب المتأزمة بالإسلام   المصري اليوم: حنان ترك: الدروس الدينية لم تكن سببا في ارتداء الحجاب.. والحكاية بدأت منذ وفاة علاء ولي الدين توفيق المديني : مخاطر الحرب الأهلية في فلسطين شريف يونس: الإصلاح الديني (١): تقديم أوراق اعتماد عبد الستار القاسمي: نهاية بائسة لا نريدها لحماس جواد البشيتي:شيء من العلمانية ضد الديمقراطية في مصر!


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 
 
بسم الله الرحمن الرحيم

بيــان

من أجل إنهاء مأساة طالت

 

كثر الجدل خلال الأشهر الأخيرة حول قضية المساجين الإسلاميين في تونس و دواعي و خلفيات العفو الرئاسي عن بعضهم في مناسبات متتابعة وكذلك حول إمكانية عودة بعض المغتربين في هذا الإطار.
يتساءل العديد من المهتمين بالشأن التونسي حول خلفيات هذا العفو، و يعتبره البعض مناورة من السلطة تهدف من خلالها تلميع صورتها في الخارج و إضعاف المعارضة و شق صفها.
لئن كان هذا الموقف لا يستغرب من بعض الذين لا يخدمهم إخلاء السجون التونسية من الإسلاميين وخاصة في الظرف السياسي الحالي، هؤلاء الذين استغلوا، من خلال حملات إعلامية دعائية، أخطاء قيادة النهضة بمُضِيها في مغامرة تصعيدية مع السلطة، دفع ثمنها غاليا ألاف التونسيين من أعضائها والمتعاطفين معها.
إن كان موقف هؤلاء ليس غريبا، فانه لا بد من الوقوف عند موقف قيادة النهضة من هذه القضية وكيفية تعاطيها مع كل المحاولات الفردية و الجماعية التي بذلت من أجل الإفراج عن المساجين.
لقد توخت قيادة النهضة منهجية واحدة في التعامل مع قضية المساجين تقوم على سياسة المغالبة والتشهير من خلال البيانات التي تصدرها بالخارج بعض الجمعيات التي هي عبارة عن أكشاك خاوية تنشر بيانات لا يكاد يتجاوز صداها أذان أصحابها.
لم تتجرأ هذه القيادة علنيا على القيام بنقد ذاتي ومراجعة عميقة لمنهجها السياسي، الذي أوصلها إلى هذه الكارثة و هذا الانهيار الكبير في مؤسساتها. فلم يعد لديها من رصيد سياسي يشدّ مَن حولها في المهجر سوى ورقة المساجين، لحماية نفسها من المحاسبة و من تحميلها هذا الفشل الكارثي و تبرير سياسة الهروب إلى الأمام و تجاهل الواقع الأليم. و بالتالي فأنها لم تسع بجدية لإيجـاد حل لهذه المأساة، بل شككت في كـل المحاولات المنادية بالحوار مع السلطة من أجل إيجاد حل لقضية المساجين الإسلامييـن و رمت أصحابها بالخيانة. و هذا ما فعلته مع العديد من المبادرات الفردية و الجماعية التي أدت إلى العفـو على عشرات المساجيـن و بعض المغتربين و كادت آنذاك أن تشكل بذرة حوار مع السلطة.
قد خشيت قيادة النهضة سقـوط هذه الورقة الأخيرة من يدها، فأرادت المحافظة على وضعية الضحـية التي تحـميها من كل نقــد أو محاسبة و تحمّل مسؤولية فشل أدائها السياسي.
أمام هذا الإصرار من طرف قيادة النهضة على منهجها في التعامل مع هذه المأساة و انطلاقا من إيماننا بان الوقت قد حان لوضع حد لهذه السياسات فإننا كمجموعة معنية بهذه القضية و متحررة من رواسب الحزبية الضيقة:
– نعلن اختلافنا مع قيادة النهضة و مع سياساتها التي تساهم في تمديد هذه المأساة. – ندعو بعض الفصائل المعارضة التي توظف هذا الملف لتصفية حسابات سياسية ضيقة أو للإعداد لحملاتها الانتخابية بمغازلة قيادة حركة النهضة، ندعوها إلى تحمل مسؤوليتها و الابتعاد عن المتاجرة بمعاناة المناضلين. – ندعو كل المتضـررين من استمرار هذه الأزمة، سـواء من الإخـوة الذين لا يزالـون داخل السجون أو الذيـن خرجوا مـنهــا و كذلك المهجرين، إلى تحمّل مسؤوليتهم التاريخية و أخذ زمام أمورهم بأيديهم و ذلك بسحب هذه الورقة من أيدي المزايدين بها، بعيدا عن المغالبة والتوظيف الحزبي الضيق لهذه المحنة الإنسانية، من أجل دفع حوار مع السلطة لإنهاء مأساة السجن و تمكين المسرحين من استرداد حقوقهم. – نعتبر أن العفو الرئاسي المتكرر و تكليف لجنة رئاسية بتسوية ملف المغتربين هي رسائل ايجابية من سيادة رئيس الجمهورية نرجو أن تشمل من تبقى من المساجين، من أجل أن يتصالح كل التونسيون مع ذاتهم و مع بعضهم البعض مهما اختلفت آراؤهم ما دامت ضمن المصلحة المشتركة و في إطار القانون.
إن بداية الحل لهذه المأساة يكمن في إرادة كل منا تجاوز مرحلة القبول بالأمر الواقع و اعتبار أن قراره ملك يده في السعي إلى استرداد حقه في العيش حرا في وطنه و بين أهله و المساهمة في دفع وطننا نحو المزيد من الحرية و التقدم لمواجهة التحديات الحقيقية لأمتنا.   والله وليّ التوفيق. الثلاثاء 30 ماي 2006جمعة  

 

الإمضاءات الأولية :

 

فرنسا

عبعاب

الأزهر

1

فرنسا

العماري

محمد

2

دنمارك

التونسي

رضا

3

فرنسا

الأسود

د.عبد السلام

4

 

 

 

 

فرنسا

بصيد

محمد الهادي

5

فرنسا

الخليفي

ياسين

6

دنمارك

بن علي

مصطفى

7

فرنسا

العرضاوي

د.محمد بن الطاهر

8

فرنسا

الميلي

عبد المجيد

9

فرنسا

بسرور

كمال

10

فرنسا

الخليفي

علي

11

فرنسا

القنطاسي

محمد الطاهر

12

فرنسا

العزابي

عمر

13

فرنسا

ضو

محرز

14

فرنسا

الرياحي

خالد

15

سويسرا

العونلي

صالح

16

فرنسا

العابد

محمد صالح

17

فرنسا

الهوش

عبد السلام

18

  ندعو الأخوة و الأخوات الراغبين في دعم هذا النداء من أجل إطلاق سراح كل المساجين، إرسال التّوقيعات على العنوان التالي:  bayenmai2005@yahoo.fr سينشر هذا النداء مع إمضاءات أصحابه في إحدى الصحف، في وقت قريب بعون الله.  


 
بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على النبي الأمي محمد
وعلى آله الطاهرين الطيبين
 
تونس في 29 ربيع الثاني1427
الموافق 27ماي2006
 
نداء إستغاثة من أجل الدفاع
عن شرف الإسلام في تونس
 
 
نحن الطلبة الإسلاميون في تونس نرفع نداء النصرة إلى أمة الإسلام خاصتهم وعامتهم من أجل وقف الحملة الظالمة التي لايزال النظام التونسي يشنها على أهل الإسلام في تونس وحربه على كل مظاهر التدين الإسلامي ببلاد الزيتونة، منارة الإسلام و كعبة علم أهل المغرب الإسلامي وإفريقيا.
  
لقد دأبت السلطات التونسية منذ عودة مظاهر التدين الإسلامي في تونس في السنوات القليلة الماضية، إلى إعطاء التعليمات لأعوانها في الأجهزة الأمنية لملاحقة الشباب المتدين والفتيات المتحجبات في الأسواق والطرق العامة وبخاصة في المؤسسات التعليمية الثانوية والجامعية وهي إلى اليوم مستمرة بحملات متقطعة في التضييق على المتدينين.

 

والنظام التونسي الذي لايخفي صراحة، بإسم الحداثة تارة وتجفيف منابع الإرهاب تارة أخرى، محاربته المنهجية لمظاهر التدين في تونس، يشدد الخناق في كل عام، على الطالبات المتحجبات، كما اعتاد خلال فترة إمتحانات الباكالوريا والإمتحانات الجامعية، بضرب الحصار الأمني على بوابات المعاهد والجامعات، مانعاً دخول أي متحجبة قبل أن تنزع حجابها.

 

ولقد شهدت بعض المدن التونسية خلال الأسابيع القليلة الماضية حملة على المتحجبات في الطريق العام وفي المصانع والمؤسسات الخاصة و العامة، ودُعيَتْ بعضهن إلى مخافر الشرطة واُجبرن على توقيع التزامات يتعهدن فيها بعدم ارتداء حجابهن.

 

كما يتعرض المتحجبات هذه الأيام في عدد من فروع الجامعة التونسية وأمام بوابات الكليات والمعاهد العليا من قبل الأمن السياسي والأمن الجامعي إلى إكراههن على نزع الحجاب قبل الدخول لإجراء إمتحاناتهن، وفي بعض الأجزاء الجامعية الأخرى إلى وضعهن تحت الضغط النفسي من قبل رجال البوليس والإدارة قبل السماح لهن بالدخول، في محاولة مقصودة لإدخال الهلع في نفوسهن في أيام هُن أحوج ما يَكُنّ فيه إلى صفاء الذهن وسكون النفس وحضور الحافظة لإنجاح إمتحاناتهن.

 

ونحن الطلبة الإسلاميون في الجامعة التونسية، إذ ندين هذا النهج المتخلف الذي لاتزال السلطات التونسية تبرهن من خلاله على بؤس سياساتها في مصادرة حقوق المواطنين من أبناء هذا الشعب في إختياراته الدينية والعقدية.

 

وإذ نشير إلى أن النظام التونسي الذي يسمح بالتبشير المسيحي في بلادنا و تُعدُ وسائل إعلامه و مؤسساته الرسمية إستقبالات حافلة ليهود العالم لأداء حجّهم السنوي بمنطقة غريبة بجزيرة جربة، ويسهّل للمحفل الماسوني العمل في تونس بكل حرية وفي وقت يتغاضى النظام التونسي عن التشجيعات المشبوهة لنشاط عبدة الشيطان من غير أن يضيّق عليهم، يجتهد هذا النظام في تعميق حالة التفسخ الديني والخلقي لدى الشعب التونسي وتهدد إدارات الكليات الجامعية بتعليمات منه بإحالة الطلبة على مجالس التأديب إن هم أقاموا الصلاة في جماعة مثلما حدث في كلية العلوم بتونس منذ أسابيع ثلاث فيما يُحْرَمُ هؤلاء الطلبة بقرارات جائرة من أداء الصلاة في جامع المركب الجامعي بتونس الذي أغلقت أبوابه السلطات في وجه المصلين من الطلبة منذ بضع سنين ليصبح ملتقى المنحرفين ومحلاً لخلواتهم و مرتعاً للكلاب الضالة و ملجأها ومجمعاً للأوساخ والفضلات.

 

لايزال النظام التونسي يعمل من غير كلل، مذ حلت بتونس ساعة شؤمه، على تقوية شوكة أعداء الإسلام في تونس و ضرب أصول هوية هذا الشعب العربي المسلم، وهو إلى ذلك يشن بصورة دورية حملته الأمنية على الحجاب الإسلامي وعلى الفتيات المتدينات لمنعهن من متابعة دراستهن الجامعية كما لو أن المسلمين في بلاد منارة الإسلام في المغرب وإفريقيا (الجامعة الزيتونية) أقلية دينية غير معتبرة لايستأهل دينهم الاحترام ولا المتمسكون به التقدير الذي يليق بهم.

 

إن هذا النظام الذي بلغ حقده على الإسلام ومناسكه وفروض العبادة فيه ما لم يبلغه نظام من أنظمة العالم الإسلامي، إنما يبرهن، وهو في شيخوخته المبكرة، على طبيعته اللانسانية فيما يقرر من سياسات وفيما يضع من مناهج ضد إرادة الشعب التونسي أفرده ومنظماته وجمعياته وأحزابه المستقلة.

 

إن استمرار النظام التونسي في التضيق على الفتيات المتدينات في المعاهد والجامعات بحجة مخالفتهن منشور [108] سيء الذكر الذي يقضي بمنع إرتداء الحجاب الإسلامي في المؤسسات العامة إنما يعبّر عن نهج بات سمة غالبة على سلوك هذا النظام الاستبدادي في مصادرة الحقوق القانونية المكفولة دستورياً لعموم المواطنين وهو نهج أيضاً لم يَعُدْ عن التونسيين مستغرب بعد أن أنهك أحزابهم وهمّش نقاباتهم وأغلق مقرات جمعياتهم وزج بعشرات الآلاف من الإسلاميين في غياهب السجون لعقد ونصف العقد.
إننا نحن الطلبة الإسلاميون بالجامعة التونسية نهيب بكل القوى التونسية الحية :جمعياتها الحقوقية ومنظماتها الإنسانية وأحزابها الوطنية في داخل البلاد وخارجها إلى الوقوف ضد هذه الحملات الظالمة التي تتنكبها عائلات تونسية كثيرة ظلت لسنيين تقتطع من رغيفها اليومي من أجل أن تتابع بناتهن دراستهن الجامعية وبدلاً من أن تكافأ هذه العائلات التي إجتهدت بقوتها وضحت براحتها من أجل تنمية المستوى العلمي لأبنائها وبناتها، يعمد النظام التونسي كما عهده الجميع مذ حلت بليّته على الشعب التونسي المسلم، إلى معاقبة تلك العائلات بطرد بناتهن وحرمانهن من حقهن في متابعة دراساتهن الجامعية.

 

كما ندعوا جميع المسلمين الغيورين وعلماء الإسلام المخلصين في بلاد المغرب الإسلامي كما في بلاد المشرق الإسلامي وإلى كل المسلمين المقيمين في بلاد الغرب إلى الوقوف وقفة عز وإباء من أجل نصرة أخواتهن المسلمات في تونس والدفاع عن أعراضهن وقد استيقنا منذ وقت أن هذا النظام ليس شيء أحب إليه قدر رغبته الشاذة في الاعتداء على شرف المسلمات وهتك أعراضهن، ولقد بلغت استهانة هذا النظام وأزلامه بالإسلام و استضعاف أهله في تونس ما لم يدع معها حرمة إلا إنتهكها ولاشرفاً إلا خدشه و لا استحقاقا للتونسيين في الدنيا إلا غمطه ولا حقاً لهم في الدين إلا منعه وتعقب من أقامه.

 

وبالله التوفيق وعلى الله فليتوكل المؤمنون…اللهم فاشهد…اللهم فاشهد.
  

الطلبة الإسلاميون في تونس


 

إدانة للهجمة القمعية في تونس تجمع بساحة حقوق الإنسان بباريس

الثلاثاء 30 ماي 2006 على الساعة السادسة والنصف مساء Parvis des droits de Lhomme Place du Trocadéro Metro .Trocadéro

ردا على التصعيد البوليسي غير المسبوق والذي يشنه نظام الاستبداد في تونس ضد المحاماة و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وسائر القوى المدنية والمعارضة.
وتعبيرا منا على تضامننا وانخراطنا في معركة الحريات والديمقراطية التي تشهد زخما نوعيا في الفترة الأخيرة وتوسيعا لصدى تضحيات التونسيات والتونسيين من اجل تونس أفضل,تونس الحرية ,والكرامة والعدل ,فان الهيئات والأحزاب والجمعيات المبادرة بهذا الإعلان العاجل ,تدعو كافة التونسيات والتونسيين وكل القوي المناصرة للشعب التونسي ,للتجمع مساء يوم الثلاثاء 30 ماي والتجند لأخذ كل المبادرات الملائمة لمواكبة الأحداث الجارية في تونس.
انه واجبنا في مشاركة التونسيين لفك التعتيم وعزل الدكتاتورية الجاثمة على تونس . الهيئات والمنظمات هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بباريس اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان بتونس جمعية التضامن التونسي فدرالية التونسيين مواطني الضفتين جمعية صوت حر المجلس الوطني للحريات بتونس اللجنة العربية لحقوق الإنسان اتحاد العمال المهاجرين التونسيين – باريس وضواحيها  منتدى الحوار الثقافي العربي الأوروبي
الأحزاب السياسية التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات حركة النهضة المؤتمر من اجل الجمهورية الحزب الديمقراطي التقدمي الوحدويون الناصريون حزب العمال الشيوعي التونسي


 
المجلس الوطني للحريات بـتونس   تونس في 28 ماي 2006  

السلطات التونسية تشدّد حصارها الأمني على المجتمع المدني وتستخدم القوّة لمنع مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

       شنّت السلطات التونسية هجمة عنيفة أخرى ضمن فصول معركتها من أجل احتواء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أو تصفيتها.
    فقد عاشت البلاد التونسية يوم 27 ماي 2005 تحت حالة حصار. وجُنّدت لذلك مختلف الفرق الأمنيّة التي وضعت في حالت استنفار. ولم يكن ذلك لمنع وقوع عملية إرهابية. إنّما كان لمنع انعقاد المؤتمر السادس للرابطة:
–  ففي العاصمة تونس مثل سائر مدن البلاد وقع استنفار عدد مهول من عناصر الأمن بالزيّ المدني وبالزيّ الرسمي في كلّ الأماكن التي يتواجد فيها مناضلو الرابطة لشلّ تنقلاتهم ولبثّ الرعب فيهم. وقد وضعت الحواجز الأمنيّة على كلّ منافذ المدن للحيلولة دون توجههم إلى العاصمة (في بنزرت وقفصة وتوزر والمهدية والمنستير وسوسة وجندوبة…) أمّا الأستاذ نجيب الحسني الذي كان متوجها من مدينة الكاف نحو العاصمة لإجراء عملية جراحية له، فقد أوقف في الطريق وصودرت منه وثائقه الإدارية.   – تم ترويع عدد كبير من مناضلي الرابطة وتعنيفهم. وقد استهدفت المناضلات بصفة خاصّة بالاعتداء عليهنّ بالضرب والقذف ونعتهنّ بالبغايا (خديجة الشريف وهالة عبد الجواد وحفيظة شقير وسامية عبّو وفاطمة قسيلة).   – محاصرة مقرّ الرابطة الذي لم يصله أحد من المناضلين أو الضيوف بل وقع إخراجهم بالقوّة من المقاهي المجاورة التي جلسوا فيها. ولم يسمح سوى لأعضاء الهيئة المديرة بدخول المقرّ. ولكن حين خرج بعض منهم لمقابلة الضيوف القادمين إلى المبنى هجمت عليهم ضربا مجموعات البوليس السياسي الرابضة أمام الباب وهو ما حدث لسهير بلحسن وبلقيس المشري وحاتم الشعبوني وعبد الرحمن الهذيلي.   – حتى الدبلوماسيين الأجانب منعوا من دخول المقرّ وكانت بعض السفارات الأجنبية في تونس قد تلقّت قبل يوم من المؤتمر مراسلة من وزارة الداخلية تدعوهم إلى عدم الالتحاق بمؤتمر الرابطة.   – ضيوف المؤتمر عن الجمعيات المغربية المستقلّة،  بوبكر لرقو عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والحسيني علوي حسن عن منتدى الحقيقة والإنصاف وعبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس التنسيقية المغربية لحقوق الإنسان الذي وقع الاعتداء عليه بالعنف.   – هيلان فلوتر رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي وكانت قد منعت من عقد لقاء بالصحافيين يوم 26 ماي وخضعت لمراقبة لصيقة من البوليس السياسي.   – إيفا نوستروم عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والسيناتور روبار برات عن الحزب الاشتراكي الفرنسي ودومينيك تريكود عن هيئة المحامين الفرنسيين وميشال توبيانا عن الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأنياس هيرزوغ نائبة رئيس نقابة القضاة الفرنسية.   هذا وفي حين كان الحصار الأمني يضرب على الرابطة ومناضليها تحركت آلة الدعاية في الحزب الحاكم التجمع الدستوري والتي سخرت لها الدولة الصحف لتهديد مناضلي الرابطة باستخدام القوّة العامّة لمنع أشغال المؤتمر ولإطلاق حملة تضليل إعلامي ضدّ الرابطة للتشكيك فيها ولتبرير الحملة عليها.   وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محلّ ملاحقات متواصلة من السلطات التونسية بهدف شلّها وإعاقتها عن العمل منذ صعود الهيئة المديرة الحالية خلال مؤتمرها لسنة 2000. وقد تمّ توظيف القضاء لهذا الغرض فخلال السنوات الخمس الماضية واجهت الرابطة أكثر من 40 محاكمة قضائية حرّكتها عناصر السلطة التنفيذية. ورغم هشاشة دفوعات المشتكين بالرابطة فإنّ القضاء لم يحكم لصالحها في أيّة قضيّة. وظلّت الرابطة تمنع من حين لآخر من أنشطتها الاعتيادية ومن التظاهرات وتحرم من الفضاءات العمومية ويخضع مناضلوها لملاحقات مختلفة ولإجراءات أمنيّة تعسّفية (منزل علي بن سالم رئيس فرع بنزرت المحاصر في كلّ وقت وكذلك منزل محمد الصالح النهدي رئيس فرع ماطر…)   وطوال السنوات الماضية مثّلت عصا القمع أداة الحوار الوحيدة مع الرابطة التي يعتبرها التونسيّون مكسبا هامّا باعتبارها أقدم رابطة حقوق إنسان إفريقيا وعربيا. وقد نجحت لفترات طويلة في الإفلات من يد السلطة والحفاظ على استقلاليتها. ولم تكفّ معركة الاحتواء مع نظام الحكم الحالي منذ سنة 1990.   والمجلس الوطني للحريات بتونس :   – يدين بكلّ شدّة الحصار المضروب على الرابطة والعنف المستخدم ضدّ مناضليها وأصدقائها. – يعتبر سياسة خنق الرابطة هذه شكلا من أشكال التصفية المقنّعة لها مثلما وقع سنة 1992. – يعتبر استخدام العنف ضدّ مناضلي الرابطة وضيوفها علامة على مدى عدوانية نظام الحكم في تونس لكلّ نشاط مستقلّ في المجتمع المدني. – يذكّر بأنّ الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكومة التونسية ضامنة لحرية التنظّم فهي بالتالي حق وليست عطاء. – يحيّي صمود مناضلي الرابطة ويعبّر لهم عن مساندته الكاملة. – يطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جلسته القادمة بطرح قضيّة هذه الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها عضو من أعضائه. – يطالب الهيآت الإقليمية والعالمية التي تربطها اتفاقيات بالدولة التونسية أن تستخلص العبرة من هذه الأحداث.   عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين  

 
الرابطـــة التونسيـــة للدفـــاع عن حقــــوق الإنســـان تونس في 27 مــــاي 2006 بيــــــان
                 شهدت تونس يوما استثنائيا مرعبا وحزينا بمناسبة منع انعقاد المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع حقوق الإنسان المقرر ليومي 27 و28 ماي 2006.
فقد عمدت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي النظامي والمدني إلى تطويق مختلف مداخل العاصمة تونس وانتشرت على الطرقات الرئيسية وفي محطات مختلف وسائل النقل وفي الأماكن الحيوية. وأقامت سياجا حديديا حول المقر المركزي للرابطة وأغلقت كل المداخل ومنعت الوصول إليه على أي قاصد له من المؤتمرين ومن الضيوف بالداخل والخارج المدعويين لجلسة الإفتتاح.
فالمؤتمرون من أعضاء هيئات الفروع من مختلف الولايات تمّ منعهم من مغادرة أماكن إقامتهم أو إجبارهم على العودة إليها إذا تمكنوا من الوصول إلى العاصمة. كما تم منع المؤتمرين من فروع تونس الكبرى من الوصول. ومع اقتراب الساعة الرابعة مساء، الموعد المقرر للإفتتاح، صعّد أعوان الأمن من أسلوبهم في صدّ القادمين من رؤساء الأحزاب والجمعيات الوطنية وقادتها ومن الشخصيات الوطنية ومن ضيوف الرابطة القادمين من أوروبا وبعض الأقطار العربية ومن السلك الدبلوماسي  ومن سائر منخرطي الرابطة وأصدقائها ممن لبوا الدعوة لحضور المؤتمر.
وكم كان المشهد مرعبا ومسيئا لسمعة تونس حين انهال أعوان الأمن بالزي المدني على المدعويين الذين اقتربوا من مقر الرابطة ومن ضمنهم الضيوف الذين قدموا من الخارج وأعضاء السلك الدبلوماسي مستعملين العنف الشديد ماديا ولفظيا في تفريقهم.
وكم كان سلوك أعوان الأمن مؤشرا على درجة الحقد والإساءة للرابطة حين خرج وفد من أعضاء الهيئة المديرة للإتصال بضيوف الرابطة على مقربة من المقر وفوجئوا بهجوم عليهم من أعوان الأمن وتمّ الإعتداء عليهم كما لم يحصل في أية مناسبة سابقة، وخاصة العنف الشديد الذي لحق السادة والسيدات عبد الرحمان الهذيلي وحاتم الشعبوني وسهير بلحسن وبلقيس المشري. إن الهيئة المديرة للرابطة المجتمعة فور وقوع هذه الأحداث :
1-     تعبر عن سخطها وغضبها وإدانتها الشديدة للعنف الذي لحق بأعضائها وبالمؤتمرين وبضيوف الرابطة ولمنع المؤتمر الوطني السادس من الإنعقاد باستعمال القوة الغاشمة للمرة الثانية 2-     تحيي عاليا المؤتمرين والضيوف من التونسيين والأجانب الذين لبوا دعوة الهيئة المديرة وقدموا في هذه الظروف الصعبة لحضور المؤتمر في موعده. وتدعوهم إلى الإستمرار في هذا التضامن حتى تجتاز الرابطة هذه الأزمة التي تفرضها عليها السلطة. 3-     تعرب عن اعتزازها بوحدة أعضاء الهيئة المديرة الذين حضر جميعهم تقريبا وكذلك بتجند أعضاء هيئات الفروع الذين أصرّ أكثر من ثلاثة أرباعهم على محاولة حضور أشغال المؤتمر. 4-     تؤكد عزمها وإصرارها على عقد المؤتمر الوطني السادس في أقرب الآجال بكامل الإستقلالية وبما يضمن اضطلاع الرابطة بمهامها كاملة. 5-     تطالب السلطات برفع الحصار على مقرات الرابطة بالعاصمة والجهات وتمكينها من حقها في النشاط الذي تقرره وفق أهدافها المقررة. عن الهيئــة المديــرة الرئيـــس   المختــار الطريفـــي

 

الرابطــة التونسيــة للدفـــاع عن حقـــوق الإنســـان

21، نهج بودليــــر – العمــــران – 1005 تونس

الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866

البريـــد الإلكترونــــي : ltdhcongres6@yahoo.fr

 

أخبــار سريعـــة حول أحداث 27 ماي 2006

(ملحـــق)

 

إيقاف كاتب عام فرع قبلي و إجباره على العودة إلى قبلي

 

·        ترصد أعوان الأمن بالعاصمة وصول محمد بن زايد الكاتب العام لفرع قبلي و أوقفوه و أجبروه على العودة من حيث أتى.

 

 

إجبار رئيس فرع صفاقس الجنوبية على العودة إلى صفاقس

 

·        في حدود الساعة الواحدة  و النصف و بينما كان لسعد الجموسي رئيس فرع صفاقس الجنوبية في طريقه إلى تونس على متن سيارته الخاصة للمشاركة في أشغال المؤتمر، وقع إيقافه في مدخل الطريق السريعة بمساكن و أجبر قسرا على العودة إلى صفاقس.

·        أما الحبيب بوعوني، عضو فرع صفاقس الشمالية، فقد إستطاع الوصول إلى العاصمة، لكنه أوقف في أحد الحواجز الأمنية التي فرضت على مداخل المقر المركزي للرابطة

 

ميشال توبيانا مبعوثا عن الأرضية المدنية الأورومتوسطية

 

·        إضافة إلى تمثيله للرابطة الفرنسية و للفدرالية الدولية فإن الصديق ميشال توبيانا، الذي منع يوم السيت 27 ماي من الإلتحاق بمقر الرابطة مثل ما حدث لجميع ضيوف الرابطة، كان كذلك مبعوثا من طرف « الأرضية المدنية الأورومتوسطية ». و كان السيد مراد علال منسق الأرضية بعث رسالة تضامن مع الرابطة.

 

هشام سكيك و محمود بن رضمان ممثلان عن حركة التجديد و المبادرة/ الائتلاف

 

·        من بين ممثلي الأحزاب و الحركات السياسية التي تصدى لها البوليس في الحواجز و منعها من الوصول إلى مقر الرابطة نذكر السيد هشام سكيك عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد و السيد محمود بن رمضان نائبا عن المبادرة الائتلاف/ الديمقراطي و التقدمي.

 

تحركات المعارضة في تونس تضامنا مع الرابطة

·        أصدرت المبادرة الائتلاف الديمقراطي التقدمي بيانا يوم 23 ماي تدين فيه ما تتعرض له الرابطة من ضغوطات و محاولات لشل أنشطتها و طالبت السلطة بالكف عن هذه السياسية و تمكين الرابطة من عقد مؤتمرها و القيام بنشاطاتها بصفة عادية.

·        أصدرت « حركة 18 أكتوبر » بيانا تطالب فيه من كل المدافعين عن الحريات الوقوف إلى جانب الرابطة و تشهر فيه بما تقترفه السلطة في حق الرابطة و كافة مكونات المجتمع المدني و تطالب فيه بإحترام حق الرابطة في عقد مؤتمرها الوطني السادس بكل حرية.

·        نظمت المبادرة / الائتلاف الديمقراطي التقدمي يوم الجمعة 26 ماي إجتماعا عام بمقر التجديد بالعاصمة تضامنا مع الرابطة و حقها في القيام بنشاطاتها الجهوية و الوطنية بكل حرية و عقد مؤتمرها الوطني السادس في كنف الإستقلالية. و قد تناول الكلمة السيد المختار الطريفي رئيس الرابطة و ألقى الأضواء على التطورات الأخيرة، مؤكدا على ضرورة وقوف كافة القوى المؤمنة بالحرية و بحقوق الإنسان إلى جانب الرابطة. و حضر الإجتماع العام العديد من أعضاء الهيئة المديرة و أعضاء من فروع تونس الكبرى.

 
 


الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت  بنزرت في 27 ماي 2006

بيان  الي الرأي العام

 

طوقت قوات الأمن مدينة بنزرت منذ الرابعة صباحا، و أقامت حاجزا على  مدخل الطريق الرابطة بين بنزرت و تونس لمنع أعضاء هيئة الفرع من التنقل إلى تونس للمشاركة في اشغال المؤتمر السادس للرابطة الذي كان من المبرمج أن ينعقد يومي 27 و 28 من الشهر الجاري.
و قد بدأت ملاحقة أعضاء هيئة الفرع قبل يوم من تاريخ المؤتمر  حيث تكثفت الحراسة على منزل رئيس الفرع علي بن سالم  المحاصر منذ سبتمبر الماضي ، كما رست سيارة شرطة رسمية ( بالأبيض و الأسود) منذ يوم الجمعة 26 ماي أمام منزل نائب رئيس الفرع لطفي حجي الذي فرضت عليه رقابة لصيقة في النهار و الليل . كما فرضت مراقبة على الكاتب العام المساعد للفرع حمدة مزغيش.
و على الساعة العاشرة صباحا منع العشرات من أعوان الأمن  من فرق مختلفة بقيادة رئس المنطقة الطيب القناويى 4 أعضاء من هيئة الفرع هم علي بن سالم و لطفي حجي و حمدة مزغيش و عبد الجبار المداحي صحبة عضو الفرع محمد الهادي بن سعيد من المرور في اتجاه تونس. و قد بقي الإخوة لمدة ساعتين بالمكان مطوقين بالبوليس و اضطروا في ما بعد للعودة إلى المدينة.وسط استمرار الملاحقة. التي لم تنتهي إلى حد كتابة هذا البيان.
إن ما حصل يوم السبت 27 ماي يبرز تمادي  السلطة في نهجها القمعي المنهجي ويؤكد عزمها  الراسخ علي المضي قدما في إستراتيجية  استئصال الرابطة  و كافة المنظمات المستقلة  من المشهد المدني التونسي  مستعملة في ذلك ، بالإضافة الي جحافل بوليس القمع ، ﺁلة دعائية  حمقاء استخفت  بوعي المواطن التونسي  وﺁلة  قضائية  تـابـعة، راضخة.
ان فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  بعلم  الرأي العام :
   –      أن هذا الوضع  الكارثي  لحالة الحريات واستمرار المظالم المقـنـنـة بعد خمسين سنة  من  الاستقلال لن يثن عزم     مناضليه عن القيام  بواجبهم  الأصلي  في الدفاع عن حقوق الإنسان . –      يتمسك بحق الهيئة المديرة الحالية بعقد المؤتمر السادس دون وصاية من السلطة او ممن يدعون الدفاع عن القانون الداخلي للرابطة في حين لم نعهد لهم من قبل دفاعا عن حقوق الإنسان و هم جزء من المظالم التي ترتكب اليوم في حق التونسيين.
*الهاتف : إذا لـم يكن مقصوص فهو مراقب من طرف البوليس.    
        وأما  أنـتــرنات  فـلـيـس لنا الحق فيها  رغم انعقاد 
        قمة مجتمع المعلومات بتونس شهر نوفمبر الماضي.                                    
 عن هيئة الفرع
 الرئيس
عــلــي بـن ســالـم

 


 
. الاتحاد العام التونسي للشغل قسم النظام الداخلي تونس في 27 ماي 2006 بــــــــــــــــــلاغ  
على اثر الاجتماع المنعقد يوم السبت 27 ماي 2006 بين أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب العامين للنقابات الأساسية للمدرسيــن التكنولوجيين والمبرزين بمقر الاتحاد  العام التونسي للشغـل و تحت إشراف الأخوين الهادي الغضبــاني وعلى رمضان عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عبر الحاضرون عن :
أ/ – تمسكهم بمسار التوحيد وعزمهم إنجاز مؤتمر خارق للعادة موحد لكافة أسلاك التعليم العالي والتكنولوجي والبحث العلمي قبل موفى شهر جوان 2006 . ب/- حرصهم على تمثيل مختلف الأسلاك والأصناف في إطار الوفاق والوحدة النضالية النقابية مع توخي المرونة اللازمة في اتخاذ  الإجراءات الانتقالية لتحقيق الهدف المنشود . ج/- دعوتهم  إلى عقد مجلس قطاعي مشترك لكافة نقابات المدرسين والباحثين والمدرسين التكنولوجيين والمبرزين يوم الخميس 15 جوان 2006.
الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي الهادي الغضباني  

 

خبر عاجل

منع جريدة الموقف من تغطية ندوة صحفية بدار المحامي

الاثنين الساعة منتصف النهار قامت قوات كبيرة من عناصر الأمن بالزي المدني صباح اليوم 29 ماي بمنع الزميل محمد فوراتي سكرتير جريدة « الموقف » من تغطية الندوة الصحفية التي دعا إليها عميد المحامين بدار المحامي. ورغم تدخل السيد العميد عبد الستار بن موسى والأستاذان عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب عضوا الهيئة الوطنية للمحامين فإن رئيس المنطقة بنفسه رفض السماح له بدخول دار المحامي في استثناء صريح لجريدة « الموقف » إذ تم السماح لمراسلي وكالات الأنباء والجرائد الأجنبية من الحضور.
كما تتواصل المضايقات المسلطة على توزيع الجريدة حيث لوحظ أن العدد الأخير 361 اختفى من بعض الأكشاك بالعاصمة وضواحيها. كما لم يقع توزيع الجريدة ببعض الجهات داخل الجمهورية. وتهدف هذه الإجراءات التي لم تتوقف من محاصرة  » الموقف » ومنع المواطنين من الإطلاع عليها في مخالفة صريحة للقانون ودستور البلاد. هذا وتواصل السلطات محاصرة دار المحامي بأعداد غفيرة من قوات الأمن بمختلف تشكيلاتها وفرقها حيث يرابط أعضاء الهيئة وعشرات المحامين في اعتصام متواصل احتجاجا على قانون المعهد الأعلى للمحاماة والاعتداءات الأخيرة التي استهدفت هياكل المهنة المنتخبة.
 

(المصدر: مراسلة خاصة)


 

رابطة حقوقية تونسية ماضية بعقد مؤتمرها رغم منع السلطات

  

في تحد للسلطات في تونس، قررت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المضي قدما في عقد مؤتمرها بعدما منعت الشرطة انعقاده أمس بالقوة تنفيذا لحكم قضائي. وفي بيان أصدرته اليوم أكدت الرابطة عزمها على عقد مؤتمرها السادس في أقرب وقت ممكن. ونددت  الرابطة بالاعتداءات التي تعرض لها أعضاؤها والمشاركون بالمؤتمر، ودعت السلطات إلى رفع الحصار عن مقرها بالعاصمة تونس وغيرها من المناطق للتمكن من ممارسة أنشطتها. وكان من المقرر أن تعقد الرابطة مؤتمرها أمس رغم صدور حكم قضائي بتعليقه لحين إصدار حكم نهائي في الثالث من يونيو/ حزيران القادم، لتسوية خلاف بين هيئتها الإدارية وعدد من أعضائها اتهموها « بانتهاك القانون الداخلي وتجاوز صلاحياتها ». وأشار شهود عيان أمس إلى أن العشرات من أفراد الشرطة منعوا دبلوماسيين غربيين من الوصول لمكان الاجتماع، واعتدوا بالضرب على ناشطين تونسيين. لكن مصدرا رسميا قال اليوم « إن ضبط الأمن جرى في هدوء وفي إطار القانون ولم تتعرض أي شخصية أجنبية إلى سوء المعاملة ». وتتهم إدارة الرابطة السلطات بتهديد وجود المنظمة ومحاولة وأدها عبر افتعال معارضة داخلية من قبل بعض الأعضاء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الحاكم، بينما تنفي السلطات أي تدخل قائلة إن هذا الصراع داخلي بين أعضاء الرابطة. وفي هذا السياق قال رئيس الرابطة مختار الطريفي « نحن شبه متأكدين أن القضاء سيكون في صف السلطة كالعادة ». وكانت الهيئة التي تدير الرابطة قد أعلنت في وقت سابق أنها أصبحت غير معنية بمواصلة اللجوء للقضاء، ووصفته بأنه غير عادل. وكان مفترضا أن ينعقد مؤتمر الرابطة في سبتمبر/ أيلول 2005، لكنه أرجئ بناء على حكم صدر عن محكمة تونس في الخامس من نفس الشهر بعد شكوى رفعها 22 عضوا بالرابطة ضد هيئتها الإدارية. (المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 28 ماي  2006 نقلا عن « وكالات »)  

محامون تونسيون يضربون عن الطعام

تونس- وكالات  دخل أعضاء مجلس المحامين التونسيين إضرابا عن الطعام احتجاجا على « انتهاكات استقلال مهنة المحاماة »، فيما منعت قوات الأمن « الرابطة التونسية لحقوق الإنسان » من عقد مؤتمرها الوطني. وأكد نقيب المحامين عبد الستار بن موسى في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الفرنسية السبت 27-5-2006 أنه بدأ إضرابا عن الطعام يستغرق يومين مع 11 من الأعضاء الـ13 في المجلس الوطني للمحامين للدفاع عن استقلال المهنة، والتنديد باقتحام الشرطة مؤخرا مقر المجلس. ومنع الصحفيون من الوصول إلى دار المحاماة قرب قصر العدالة بتونس حيث ينفذ المحامون إضرابهم. وأضاف بن موسى: « انطلقنا في هذا التحرك منددين بالمس باستقلال المحاماة والدفاع عن مطالبنا المهنية »، مشيرا إلى أن المحامين المضربين عن الطعام يرغبون في « فتح حوار جدي مع الحكومة لا نكون فيه مجرد متفرجين ». ويحتج المحامون على ما وصفوه « بانتهاك حرمة المهنة، ومن أجل الدفاع عن استقلالية المحاماة بعد اعتداء الشرطة على محامين واقتحام مكتب النقيب » الأسبوع الماضي في مقرهم في قصر العدالة حيث يعتصم عشرات المحامين منذ الأسبوع الماضي احتجاجا على إنشاء هذا المعهد. وقال المحامي شوقي الطبيب، أحد أعضاء الهيئة المضربين عن الطعام لرويترز: « إضرابنا عن الطعام رسالة احتجاج قررها مجلس المحامين بعد تجاهل مطالبنا وبعد اقتحام الشرطة مقر النقيب في سابقة أولى في البلاد ». وأعرب بن موسى عن أسفه؛ لأن رجال الشرطة كسروا باب مكتبه واستحوذوا على وثائق. غير أن مصدرا رسميا قال: إن تدخل الشرطة كان بإذن من المدعي العام في حق « عدد محدود من المحامين حاولوا التشويش على السير الحسن لجلسات المحاكم ». وزارت « إيلن فلوتير » عضو البرلمان الأوروبي واثنان من نقابة المحامين بباريس هيئة المحامين التونسيين تعبيرا عن مساندتهم لزملائهم المعتصمين منذ حوالي ثلاثة أسابيع للمطالبة بمراجعة قانون معهد المحاماة. ويدين المحامون خصوصا قرارا صادق عليه البرلمان مؤخرا بإنشاء معهد أعلى للمحاماة رأوا أنه « انتهاك لاستقلالية المهنة؛ إذ لم يوكل لنقابة المحامين أي دور فيه ». وتطالب هيئة المحامين بدور فعال ومجلس إدارة منتخب، وإشراف فعلي على المعهد الأعلى للمحاماة، بينما تعتبر الحكومة المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يتبع وزارتي العدل والتعليم العالي. ورأى وزير العدل بشير تكاري أن إنشاء المعهد يهدف إلى « إعادة الاعتبار لأخلاقيات المهنة التي تدهورت خلال السنوات الماضية بسبب بعض التصرفات غير المسئولة ». منع مؤتمر حقوقي من جهة أخرى، نفذت السلطات التونسية السبت حكما قضائيا صدر في الخامس من سبتمبر الماضي يقضي بتعليق عقد مؤتمر الرابطة التي أكدت حينها أنها ستتجاهل قرار القضاء. وطوقت قوات كبيرة للشرطة مقر الرابطة في وسط العاصمة التونسية، ومنعت ناشطي الرابطة والصحفيين والمدعوين الأجانب وبينهم دبلوماسيون أوروبيون وأميركيون من دخول المقر الذي تمكن أعضاء اللجنة الإدارية فقط من دخوله. وقال رئيس الرابطة المحامي مختار الطريفي في اتصال هاتفي لوكالة الأنباء الفرنسية: إن « ضيوفنا لقوا معاملة سيئة، وهذا لا يجوز في بلد معروف بحس الضيافة ». وجرت مناوشات بسيطة أمام حواجز معدنية أقامها العشرات من رجال الشرطة الذين قاموا بطرد ناشطي الرابطة. وتواجه الرابطة منذ تسعة أشهر أزمة بين هيئتها الإدارية ومجموعة من مسئولي الفروع اتهمتهم بمحاباة الحزب الحاكم « التجمع الدستوري الديمقراطي ». وكان يفترض أن يعقد المؤتمر في سبتمبر 2005 إلا أنه أرجئ نظرا لحكم صدر عن محكمة تونس في الخامس من الشهر نفسه بعد شكوى رفعها 22 من أعضاء الرابطة ضد هيئتها الإدارية بتهمة « انتهاك النظام الداخلي واستغلال السلطة ». ويتوقع أن يصدر الحكم في القضية في الثالث من يونيو 2006. وتتهم الهيئة الإدارية في الرابطة السلطات التونسية بأنها « تهدد » وجودها بافتعال معارضة داخلية. وقال أحد قادة المعارضين للهيئة الإدارية للرابطة الشاذلي بن يونس: إن محاولة تنظيم المؤتمر عمل « غير مسئول »، ويدل على « رغبة في الإبقاء على وضع الأزمة » داخل الرابطة. من جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة التونسية عبد العزيز بن ضيا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية أن هذا النزاع « قضية داخلية لا تريد السلطات التدخل فيها ». ويتعرض نظام الرئيس التونسي لانتقادات منتظمة من جانب منظمات دولية ومنظمات تونسية غير حكومية وأخرى معارضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقييده لأنشطة المعارضة ولحرية الصحافة، كما تؤكد هذه المنظمات، وهو ما تنفيه السلطات التونسية. وتتهم المعارضة التونسية النظام الحاكم بأن سجونه تحوي ما يزيد عن 500 سجين سياسي أغلبهم من حركة النهضة، وهو ما ينفيه باستمرار نظام الرئيس زين العابدين بن علي.  (المصدر: موقع إسلام أون لاين نت بتاريخ 28 ماي 2006)

محامون تونسيون يوقفون احتجاجاتهم ويطالبون بحوار مع السلطة

تونس (رويترز) – اعلنت هيئة المحامين التونسيين يوم الاثنين ايقاف الاحتجاجات التي بدأتها قبل ثلاثة اسابيع للمطالبة بتعديل قانون ينظم مهنة المحاماة اقره البرلمان وقالت انها مستعدة للحوار مع وزير العدل بشروط. وبدأ عشرات المحامين في التاسع من الشهر الجاري اعتصاما بدار المحامين وخاضوا اضرابين عن الطعام ونظموا وقفات احتجاجية في قصر العدالة للتنديد بقانون معهد للمحاماة وصفوه بانه يضرب استقلالية المهنة. وقال نقيب المحامين عبد الستار بن موسى في مؤتمر صحفي يوم الاثنين « اننا نبعث باشارات ايجابية وباستعداد للحوار بعد ان قمنا باحتجاجات نقابية سلمية طيلة المدة الفارطة ». واضاف النقيب ان الهيئة اوقفت تحركاتها الاحتجاجية السلمية لكن مطالبها لن تتوقف. ويتزامن ايقاف الهيئة احتجاجاتها ضد القانون الجديد مع تنظيم اتحاد المحامين العرب وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الاثنين تضامنا مع زملائهم في تونس. وتطالب هيئة المحامين بدور فعال ومجلس ادارة منتخب واشراف فعلي على المعهد الاعلى للمحاماة بينما تعتبر الحكومة المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية يتبع لوزارتي العدل والتعليم العالي. ويخول للمعهد الاعلى للمحاماة اسناد شهادة للحاصلين على خريجي كليات الحقوق لممارسة المهنة بعد تدريب اضافي فيه.   وقال بن موسى « نحن مستعدون للحوار مع الحكومة لكن بشرط ان يعتذر لنا وزير العدل عن اتهامات سابقة لنا بالفساد المالي والعمالة لجهات اجنبية ».   وكان البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان التونسي انتقد في وقت سابق هيئة المحامين التي اقترحت تمويلا اجنبيا لمعهد المحاماة معتبرا ذلك مسا بسيادة واستقواء بجهات خارجية.   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 29 ماي 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)  


تونس تمنع انعقاد مؤتمر ورابطة حقوق الإنسان والمحامون يضربون عن الطعام

تونس ـ اف ب: منعت الشرطة الرابطة التونسية لحقوق الانسان من عقد مؤتمرها الوطني السبت في تونس حيث بدأ اعضاء مجلس المحامين التونسيين اضرابا عن الطعام احتجاجا علي انتهاكات استقلال مهنة المحاماة . وذكر صحافي من وكالة فرانس برس ان مباشرا قضائيا نفذ في المكان حكما صادرا في الخامس من ايلول/سبتمبر الماضي يقضي بتعليق عقد مؤتمر الرابطة التي اكدت انها ستتجاهل قرار القضاء. وطوقت قوات كبيرة للشرطة مقر الرابطة في وسط العاصمة التونسية ومنعت ناشطي الرابطة والصحافيين والمدعوين الاجانب وبينهم دبلوماسيون اوروبيون واميركيون ونائبة اوروبية من دخول المقر الذي تمكن اعضاء اللجنة الادارية فقط من دخوله. وقال رئيس الرابطة المحامي مختار الطريفي في اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس ان ضيوفنا لقوا معاملة سيئة وهذا لا يجوز في بلد معروف بحس الضيافة . وجرت حوادث امام حواجز معدنية اقامها عشرات من رجال الشرطة الذين قاموا بطرد ناشطي الرابطة. وتواجه الرابطة منذ تسعة اشهر ازمة سياسية قضائية بين هيئتها الادارية ومجموعة من مسؤولي الفروع اتهمتهم بمحاباة الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي. وكان يفترض ان يعقد المؤتمر في ايلول/سبتمبر 2005 الا انه ارجئ نظرا لحكم صدر عن محكمة تونس في الخامس من ايلول/سبتمبر بعد شكوي رفعها 22 من اعضاء الرابطة ضد هيئتها الادارية بتهمة انتهاك النظام الداخلي واستغلال السلطة . ويتوقع ان يصدر الحكم في جوهر القضية في الثالث من حزيران/يونيو. وتتهم الهيئة المديرة في الرابطة السلطات التونسية بانها تهدد وجودها بافتعال معارضة داخلية. وقال احد قادة المعارضين للهيئة الادارية للرابطة الشاذلي بن يونس محاولة تنظيم المؤتمر بانها عمل غير مسؤول ويدل علي رغبة في الابقاء علي وضع الازمة داخل الرابطة. من جهته، اكد المتحدث باسم الرئاسة التونسية عبد العزيز بن ضيا في تصريحات نقلتها وكالة الانباء التونسية ان هذا النزاع قضية داخلية لا تريد السلطات التدخل فيها . وقبل ساعات من المؤتمر، بدأ محامون تونسيون السبت اضرابا عن الطعام احتجاجا علي انتهاكات استقلال مهنة المحاماة . واكد نقيب المحامين عبد الستار بن موسي في اتصال هاتفي لوكالة فرانس برس انه بدأ اضرابا عن الطعام يستغرق يومين مع 11 من الاعضاء الـ13 في المجلس الوطني للمحامين للدفاع عن استقلال المهنة والتنديد باقتحام الشرطة مؤخرا مقر المجلس. ومنع الصحافيون من الوصول الي دار المحاماة قرب قصر العدالة بتونس حيث ينفذ المحامون اضرابهم. وصرح بن موسي انطلقنا في هذا التحرك منددين بالمس باستقلال المحاماة والدفاع عن مطالبنا المهنية مضيفا ان المحامين المضربين عن الطعام يرغبون في فتح حوار جدي مع الحكومة لا نكون فيه مجرد متفرجين . ويدين المحامون خصوصا قرارا صادق عليه البرلمان مؤخرا بانشاء معهد اعلي للمحاماة رأوا انه انتهاك لاستقلالية المهنة اذ لم يوكل لنقابة المحامين اي دور فيه . واكد وزير العدل بشير تكاري ان انشاء المعهد يهدف الي اعادة الاعتبار لاخلاقيات المهنة التي تدهورت خلال السنوات الماضية بسبب بعض التصرفات غير المسؤولة . كما يدين المحامون المضربون عن الطعام تدخل الشرطة الثلاثاء في مقرهم في قصر العدالة حيث احتج عشرات المحامين من اصل 4800 محام تعدهم تونس، ضد انشاء هذا المعهد. واعرب بن موسي عن اسفه لان رجال الشرطة كسروا باب مكتبه واستحوذوا علي وثائق. وقال مصدر رسمي ان تدخل الشرطة كان بإذن من المدعي العام في حق عدد محدود من المحامين حاولوا التشويش علي السير الحسن لجلسات المحاكم .   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 29 ماي 2006)


 

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله قيوم السموات والأراضين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين – صلى الله عليه وسلم – وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين   أما بعد، ففي وقت يستعد فيه الشعب التونسي كباقي شعوب العالم لكأس العالم 2006  يحتفل البعض منهم بذكرى لن تمحى من أذهانهم ألا و هي ذكرى تأسيس حركة الإتجاه الإسلامي (حركة النهضة حاليا ) تمر السنة بعد السنة و تكبر فيها حركة الإتجاه الإسلامي.   ربع قرن من الزمان يمر على تأسيسها  في وقت كان فيه الظلم ضاربا أطنابه و يشهر فيه الكفار على الإسلام حرابه ، ظهرت نخبة مؤمنة غارت على دينها كأمثال الشيخ الفاضل راشد الغنوشي -أعاده الله إلى بلده سالما غانما- و الشيخ عبد الفتّاح مورو.   في هذا المناخ ظهر الاتجاه الإسلامي بتونس بعد أن توفرت له كل أسباب الوجود، وتأكدت ضرورته، وقد ساهم هذا الاتجاه من مواقعه في إعادة الاعتبار للإسلام فكرا وثقافة وسلوكا، وإعادة الاعتبار للمسجد. كما ساهم في تنشيط الحياة الثقافية والسياسية فأدخل عليها لأول مرّة نفساً جديداً في اتجاه تأصيل الهوية والوعي بالمصلحة وتأكيد التعدد بتجسيمه واقعياً.   حركة قامت في وجه الإلحاد شاهرة سيف الحق على من لا يرى الحق متسلحة بالتقوى و العلم و العقل حتى باتت ذات صيت كبير و لسنا هنا بصدد  سرد لتاريخ الحركة التي لم يبق منها نظام بن علي على التراب التونسي إلا أطلالا  وبعض الرجال بعد أن نجحت السلطة التونسية في استئصالها من الواقع السياسي التونسي , ولجأت من أجل تحقيق ذلك إلى أفظع الأساليب الأمنية باعتراف منظمات حقوقيّة دولية .   لكن الله متم نوره و لو كره أعدا ء الله و الحرية. فالإسلام قلب نابض في الشعب التونسي و لا يمكن لأعدائه أن يمحوه فالله متعهده بالحماية قال تعالى { إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون} و الصحوة الإسلامية بدأت في البروز بعد سنوات القحط و تجفيف المنابع و قد كان للإتجاه الإسلامي دور كبير في الصحوة الحالية من خلال ما ترك من أثر طالما حاول النظام طمسه من خلال عزله و نأمل في انفراج يعيد الحركة إلى النشاط في العلن و في إطار الشرعية القانونية و يعيد المغتربين إلى ديارهم مؤيدين منصورين ورغم أن انتظارنا طال و لكن عسى أن يكون قريبا.   وكل عام و أنتم بخير عاشت حركة النهضة الإسلامية مناضلة في سبيل الله و في سبيل الحرية   و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .   مجموعة من المناضلين بحركة النهضة- تونس 29 ماي 2006

 


يا حماة الحمى !

منصف المرزوقي
الاثنين 29 أيار (مايو) 2006. لم يعد من الممكن لأي تونسي وتونسية ، أمام تسارع الأحداث التي نعيش على وقعها منذ أشهر التنصل من مسئوليته(ها) بخصوص تفاقم الأزمة التي تعيشها تونس على مستوى المجتمع و النظام والمعارضة.
فعلى صعيد المجتمع ،نشهد حالة من التفسّخ والتعفّن والتحلّل والتميّع والتجهيل والتفقير وفقدان القيم، لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث، أدت بالأغلبية لليأس والإحباط والسلبية والاستقالة واللامبالاة … في الوقت الذي يلوذ فيه طرف بتديّن سطحي مستجيرا بالعادل الذي في السماء هربا من مواجهة الظالم الذي على الأرض … بينما يلجأ طرفه المقابل إلى الجريمة والمخدرات والدعارة ،هده المظاهر التي تتكاثر يوما بعد يوم مؤكدة استفحال الخراب الروحي والأخلاقي .
كل هذا بسبب سياسة متواصلة منذ قرابة العقدين قوامها القهر والإذلال والظلم والمحاباة والترويع وتزييف القيم واللغة والمؤسسات ، يمارسها بكل صفاقة نظام نواته الصلبة تحالف عصابات حق عام مكانها وراء القضبان في أي بلد يحكمه القانون، وجزء من البوليس مهمته حماية الجريمة المنظمة من المجتمع وليس حماية المجتمع من الجريمة المنظمة.
وهذا النظام الذي استولى على دولة خير الدين ، و الذي تسيره اليوم زعيمة عصابة الطرابلسي ليلي بن علي ،ورجلها في جهاز القمع محمد على القنزوعي، وعراب السوء والشر منذ بداية العهد اللعين المدعو عبد العزيز بن ضياء، قرّر خلع كل الأقنعة ليضع التونسيين والتونسيات أمام أحد خيارين: الاستسلام غير المشروط أو التمرّد. فأهم ما تتسم به موجة القمع الحالية أنها تخلت حتى عن خطاب التضليل حول الإصلاح مستهدفة كل المؤسسات والشخصيات التي تدعو له.
لكن أزمة المجتمع وتغوّل النظام ، لا تفهم بمعزل عن أزمة معارضة أقل ما يقال فيها أنها كانت ولا تزال تحت الحدّ الأدنى من المستوى المطلوب. إن الخلل الرئيسي في نضالنا ضد الدكتاتورية هو أن الجبهة الوحيدة التي اشتغلت كل هذه السنين هي الحقوقية بعد أن انقلبت حتى الأحزاب السياسية إلى منظمات حقوق إنسان تطالب بحرية الرأي وحرية التعبير والعفو التشريعي العام ، تمني نفسها بقدوم الإصلاح عاجلا أو آجلا، مترصدة كل موعد انتخابي لتشارك في مهرجان تزييف مفضوح ومضفية بهذا شرعية على عملية سلب مفضوحة لسيادة الشعب . فعوض أن تتقدم كبديل وتناضل لإسقاط الدكتاتورية ، اكتفت بحراك حقوقي مبني على الشجب والمطالبة والتوجه لمنظمات حقوق الإنسان الدولية ولوسائل الإعلام لتشهد على الظلم راجية الخلاص من تدخل بوش والبرلمان الأوروبي، لا من الشعب الذي تتجاهله.
إن آخر من يطعن في أهمية النضال الحقوقي ،أو في قيمة التضحيات الجسام التي تحمّلها عدد كبير من خيرة رجالات تونس ونسائها، هو كاتب هذه السطور الذي كان له شرف ترأس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات في أصعب فترات النضال والذي سخّر قلمه ربع قرن لغرس قيم حقوق الإنسان في الثقافة العربية الإسلامية .
لكن نظاما كالذي سلطه على دولتنا وشعبنا حادث مرور تاريخي، أثبت قدرته على امتصاص كل احتجاجات حركة حقوقية لا تجادل في شرعية بقاءه بل تتوجه إليه وكأن الشعار  » وداوني بالتي كانت هي الداء » .
و عوض أن تروض سياسة التهدئة والاعتدال والتنازلات التي اعتمدتها هذه المعارضة الغريبة ، رأيناها على العكس ،لا تزيد النظام إلا غطرسة وتطرفا ومواصلة في نهج الفساد والتزييف والقمع.
ومما زاد الطين بلة سطوة مطلب وحدة المعارضة وهي كلمة حق أريد بها ألف باطل، فهي لا تعني في آخر المطاف سواء إرضاء حفنة من الأشخاص و رضاهم عن بعضهم البعض، وهو أمر باستحالة تربيع الدائرة ، حيث لا همّ لأي منهم إلا منع قيام معارضة متحدة ليس هو زعيمها . لذلك أصبح بناء أي وحدة غير ممكن إلا على الأهداف الدنيا، والوسائل الأضعف، والخطى الأثقل، والطريق الأطول، واستحالة إفراز أي قيادة سياسية تتصدى بفعالية للطغيان. هكذا أصبحت المعارضة جزءا من المشكل لا جزءا من الحلّ.
ومن ثمة فإنه.. اعتبارا لطبيعة نظام متعجرف ، جاهل ومتطرف غير قابل لأي نوع من الإصلاح ولا يفهم لكلمة المصالحة معنى إلا مزيفا ، واعتبار للخراب الخطير الذي ألحقه بالدولة والمجتمع… فإنه لم يعد مجال للتسويف بخصوص ما يتطلبه الوضع .
فإذا أردنا فعلا لليل أن ينجلي، لا حلّ غير مواصلة الحراك على الجبهة الحقوقية، لكن مع استنهاض الجبهة الاجتماعية التي تدب الحياة فيها مجددا ، وخاصة فتح جبهة سياسية تضطلع بالدور المناط بعهدة كل حركة سياسية جديرة بهذا الاسم .
مثل هذا الدور الذي تفرضه المرحلة ومتطلبات الوطن ، لا يكون خارج جعل سقوط الدكتاتورية هدفا أوحدا والعمل على تحقيقه لبناء الجمهورية والنظام الديمقراطي على أنقاضها. وإن تطلب الأمر فلتنقسم معارضة، مشلولة ومفككة في كل الحالات، إلى شق يواصل السياسة التي يؤمن بجدواها ،وشق يربأ بنفسه عن أي مهاترة مع من ارتضوا حلا غير ما يدعو إليه، ليتنظّم كجبهة مقاومة ديمقراطية تتشكل خارج وفوق الأطر الحزبية القديمة، تفتح ذراعيها للقيادات الشابة والميدانية ،تتقدم للشعب ببرنامج واضح لفترة المعركة من أجل الاستقلال الثاني ولبرنامجها السياسي بعد سقوط الدكتاتورية ، تفرز قيادة ديمقراطية لها ناطق رسمي يمثلها لتنسق المظاهرات والاضرابات و كل وسائل النضال السلمي الممكنة وصولا إلى العصيان المدني.
كل هذا إلى أن ينجلي الليل وينكسر القيد. فإلى دوركم التاريخي يا شيب و شباب تونس … لا تتركوا أسوأ ما في المجتمع ينكل بأحسن ما فيه…لا تسمحوا لحفنة من المجرمين بارتهان مستقبل أطفالنا…أمكم تونس تستغيث بكم …لا تتركوا عصابات الشر والسوء تواصل استباحتها وأنتم تنظرون أو تنتظرون. Source : http://cprtunisie.net/article.php3?id_article=456


بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين   تونس في:27/05/2006
 

يوم 30 ماي 1956 يمثل منعرجا حاسما في أخذ قرار حكيم يستحق الذكر والتنويه

ويعيد النخوة ومعنى العدل

 

بقلم محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري – تونس

 

 في مثل يوم 30 ماي 1956 بعد 46 يوما من تشكيل حكومة الاستقلال برئاسة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة رحمه الله.. حيث تشكلت الحكومة التونسية الوطنية الاستقلالية الأولى يوم 14 أفريل 1956 وأسندت رئاستها إلى الزعيم الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد.. وفي 30 ماي 1956 إلتأم مجلس وزاري برئاسة المجاهد الأكبر بورقيبة وتدارس المجلس الوزاري موضوع الإمتيازات الجبائية والحصانة القضائية للعائلة الحاكمة -البايات- واتخذ المجلس الوزاري القرار الحكيم التالي:

 

 

ألغت الحكومة الإمتيازات الجبائية والحصانة أمام القضاء بالنسبة لأفراد العائلية المالكة

 ووقعت تسويتهم بسائر المواطنين

 

أن هذا القرار الشجاع الحكيم في ظرف وجيز في عمر حكومة الإستقلال وأمام حكم دام أكثر من 250 سنة.. حكم نظام البيات بكل إمتيازاته الجبائية والمالية فضلا على الحصانة القضائية والمحاكمة الخاصة بهم.. وفضلا على الثروات الطائلة والحكم المطلق للبايات..

 

جاء يوم 30 ماي 1956 على إثر الاستقلال التام بـ70 يوما فقط.. وقررت حكومة الاستقلال  وجاء القرار الشجاع بإلغاء كل الإمتيازات الجبائية والحصانة القضائية وألخص هذا القرار في 3 نقاط:

 

1- العبرة تكمن أولا في شجاعة المبادرة وقوة الحجة والبرهان دون خوف أو تردد أو خشية من رئيس البلاد الباي آنذاك.

 

2- حكمة القيادة وبعد نظرها ودقة عملها على الأمد البعيد في وضع إستراتجية واضحة المعالم لمفهوم الحكم العادل النظيف الذي لا يستغل النفوذ للمصالح الخاصة مثلما فعلت أسرة البايات.

 

3- إستقلالية قرار الحكومة وتحملها المسؤولية الكاملة أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب.

 

هذه الملاحظة والاستنتاج واضح من إتخاذ القرار الشجاع وهو بمثابة عنوان ومؤشر إيجابي لمفهوم ممارسة السلطة للحكم والتخطيط لحكم ديمقراطي يخدم الشعب ومصالحه ويصون مكاسبه ويرعى شؤونه ويحفظ كرامته ويرفع عنه الجهل و الخصاصة والحرمان والفقر والتمييز والعبودية ويضمن له السعادة والتطور والتقدم والمناعة وتوزيع الثروة بأكثر عدل وأقرب للعدل.

 

وفعلا كانت هي إستراتجية القائد الحكيم وحقق حلم شعبه وتحققت خطة الزعيم الأكبر وحكومته الوطنية. وقد عبد الطريق لتونس ووضح المعالم والمسالك وكانت ضربة البداية وضع التشريعات الاجتماعية الرائدة والهامة التي نجني ثمارها اليوم وهي من بصمات القائد.

 

وقد تحققت هذه المعادلة الصعبة بعد بناء الدولة ونحت المجتمع والقيام بمعركة الكرامة للخروج من مظاهر التخلف بجميع أنواعه… وفعلا كانت البداية مع القضاء على الجهل.

 

تعميم التعليم و مجانيته

 

منذ عام 1956 وبعد الاستقلال التام 20 مارس 1956 شرعت حكومة الاستقلال وحزب التحرير الوطني بقيادة المهندس المصمم الزعيم الأوحد في نشر التعليم في كل شبر من أرضنا التونسية. وكان الرهان الأكبر والأعظم والأصعب.

 

وكما قال الدكتور المنصف المرزوقي -رئيس حزب في المهجر بفرنسا- قال كلمة حق في شأن الزعيم بورقيبة.. رغم أن المرزوقي معارض لبورقيبة ولكن لم يتردد في الإعتراف بالجميل لصاحب الجميل.. وأكد المرزوقي أن الرئيس بورقيبة هو الذي فتح أبواب العلم أمامنا في عصر الجهل والأمية بعد احتلال دام 75 سنة. وأعترف أن الفضل في نشر العلم يعود أساسا لخطة الزعيم بورقيبة وبعد نظره.

 

بورقيبة والإرث السياسي

 

علمنا بورقيبة حب الوطن والوطنية وكان المعلم الأول والأستاذ الناجع. وعلمنا أيضا أن أهم وأعظم مكسب للمسؤول والحاكم هو حبه للشعب ونضاله من أجل إسعاده لشعب والتفاني في خدمته.

 

وكما قالها الزعيم « عش لغيرك ».. وبورقيبة عاش لغيره وغادر هذه الدنيا الفانية لم يترك بعده لأبنه حجرة ولا شجرة ولا دينار..

 

بينما نشاهد اليوم من يسارع من هنا وهناك حتى في الإرث السياسي لأبنه سواء مشرقا أو جنوبا أو غربا..

 

كان في وسع بورقيبة أن يفرض بشرعيته التاريخية والنضالية والوطنية نمطا معينا للإرث السياسي.. وتبقى عائلته في الحكم والشعب التونسي يقبل ذلك تكريما لزعيمه الذي أخصه باستثناء دستوري حبا وتقديرا ووفاء له..

 

لكن الزعيم بورقيبة لم يفكر في ذلك كما يفعل غيره شرقا وجنوبا.. ولم يسمح لنجله بالتدخل في شؤون تصريف الدولة بل أبعده وغضب عليه في مناسبات عديدة وطلب منه في واقعة تتعلق بقرض أن يبادر بخلاص الدين حالا.. باعتباره ابن الرئيس يجب أن يكون فوق الشبهات وذات مرة أعفاه من وزارة الخارجية.. بينما اليوم هناك من يسعى للتوريث بشتى الطرق.

 

والفرق واضح بين زعيم تسلم الحكم بعد ربع قرن من الكفاح والنضال والتضحية والسجون والفواجع والظلم والقهر والأبعاد والمنافي وذاق ألوان الغربة و قساوة الطبيعة ومفارقة الزوجة و الابن الوحيد والأحفاد..

 

هذا من ناحية الزعيم بورقيبة.. أما الفرق الثاني فهناك من جاءت به الصدفة من الجيران وليس هناك مقارنة إطلاقا..

 

وكما قال الزعيم بورقيبة في خطاب البالماريوم عام 1972 أمام العقيد القذافي يوم 16 ديسمبر 1972 قال له: « عام 1945 عندما قمت بالرحلة الشاقة للمشرق مصر كم عمرك آنذاك ياابني القذافي ».. وكان عمره آنذاك 5 أعوام قبل أن يدخل المدرسة حسب التقريب والزعيم بورقيبة تجاوز الأربعين في تلك الفترة..

 

وشتان بين زعيم جاء تتويجا لكفاح مرير وعشرة مع شعبه.. وبين من جاء على ظهر دبابة…

 

وللحديث بقية إذا كان في العمر عشية إن شاء الله

 

قال تعالى: « يأيها الذين آمنوا اتقوا لله وقولوا قولا سديدا » (صدق الله العظيم)

 

محمد العروسي الهاني

مناضل دستوري – تونس


 

تعليق على ،،تونس لا تقبل الدروس في مجال حقوق الإنسان من أحد,,

 

النظام الملطخ بالفساد ..

يُحَاضِر في الشرف والطهارة

 

محرر صفحة 18 أكتوبر

لعله أحد الأمثلة الواضحة، على أنّ نظام « سبعة احداش » لن يجلب لتونس إلا العار والدمار، وهو يجعلها عُرضةً للتنديدات الدولية ، لأنّ هذا النظام المتخلّف ما يزال يتصرّف بعقلية ستينيات القرن المنصرم، لا يريد أن يتعلّم من التجارب، وغير قادرٍ على مواكبة العصر بكل ما يتطلّبه من انفتاحٍ وكياسةٍ وحسن تدبير!..

 

استدعت الخارجية السويسرية القائم بالأعمال التونسي في سويسرا و أعلمته أن ماقامت به بلاده ضد مواطن سويسري حظر اجتماعا لفرع منظمة العفو الدولية في تونس، يتنافى مع القوانين و المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الإنسان وحقوقه. كما أصدرت في نفس الوقت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي الذي تعرضت فيه إلى بشاعة انتهاكات حقوق الإنسان في تونسً، و دعت فيه نظام « سبعة احداش » إلى (الإفراج عن المعتقَلين السياسيين، ومعتقلي الرأي).. كما عبّرالتقرير عن (القلق إزاء الاعتداءات التعسّفية الأخيرةعلى نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس، وإزاء ما يتعرضون له مع عائلاتهم من من ترهيب و ترويع)!.. فأجاب النظام المتكلّس،  » نحن لا نقبل الدروس من أحد في مجال حقوق الإنسان » وبمزيدٍ من الاستخفاف بأرواح أبناء شعبه، وبمزيدٍ من التنكيل بالمحامين و نشطاء حقوق الإنسان!.. ثم قام بشنّ حملةٍ إعلاميةٍ سياسيةٍ طائشة، مُتَّهماً فيها أحرار تونس بالخيانة و التعامل مع الأجنبي!..و ردّ على دعوات التعقّل.. بقلّة العقل، وعلى حرص رجال تونس على تونس.. بمزيدٍ من التفريط باستقلال الوطن، وعلى صرخات المطالبة بالحوار الوطنيّ البنّاء العاقل.. بمزيدٍ من القهر والبغي وامتهان إنسانية الإنسان..  وبدلاً من أن يكتشف المتخلِّفون جرائر خطاياهم وخطواتهم الرعناء الهستيرية ضد أبناء جلدتهم.. فقد قاموا بالرد على الانتقادات الدولية، بمحاضراتٍ غير رصينةٍ عن حقوق الإنسان ومن يستمع لهراء أجهزة الإعلام « النوفمبرية »، في العهد الميمون ، يظن أنّ العالم ما يزال يعيش في العصور الوسطى، وأنّ (المقاصل) التي تُقطَع بواسطتها الرقاب، ما تزال منتصبةً داخل الساحات الرئيسية في باريس ولندن ومدريد وروما وبون وغيرها.. ووحده « نظام التغيير »مَن يحترم دستور البلاد، ومَن ينفرد باحترام حقوق مواطنيه، ويقف عند حدود إنسانية المواطن التونسي.. ووحده النظام البهلوانيّ، مَن يعرف المصلحة الوطنية في الظروف الخطرة الاستثنائية، باعتقالِ شعبٍ، وتحويل وطنٍ إلى زنزانةٍ مترامية الأطراف!.. وبما أنّ الوطن والشعب والمواطن في تونس.. هم من بعض ممتلكات زمرة الفساد والإفساد النوفمبري.. فهي وحدها التي يحق لها أن تتصرّف بممتلكاتها كما تشاء، وبالكيفية التي تشاء، ومتى ما تشاء.. ولا يحق لكائنٍ مَن كان، بمن في ذلك المواطن التونسي، أن يعترض على حقٍ طبيعيٍ لزمرة اللصوص هذه، ولطغمة الاستبداد والدكتاتورية المتربّعة على عرش الخضراء!..

 

تقولون : إنّ المعارضة التونسية بدأت تصطاد في الماء العَكِر.. فلماذا تصنعون لها هذا الماء العَكِر بانتهاكاتكم، ودكتاتوريتكم؟!.. ألستم بذلك -أيها المتعجرفون- تصطنعون المبررات للبقاء أكثر في السلطة … و لحشو أرصدتكم التي لا يعلم الا الله كم ضخختم فيها من عرق الشعب البائس؟!..

 

 طاش حَجَرُ النظام الفاسد.. وهو بطبيعة الحال قد أثبت أنه غير قابلٍ للإصلاح، ولا يؤمَل منه أي خيرٍ للوطن وللشعب وللأمة.. فاقتربت نهايته بإذن الله، وكل ما يقوم به هذه الأيام من طَيشٍ ورعونةٍ وانتهاكات، إنما هو دليل ضعفٍ وليس دليل قوّة.. فاستبشري بالخير.. كل الخير، يا تونس الأبيّة. في قول مأثور منسوب إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يعرف فيه التقوى بقوله: » التقوى هي الخوف من الجليل و العمل بالتنزيل و الإستعداد ليوم الرحيل » فاستعدّي يا دولة القهر و العسف والتجويع و التشريد و التعذيب و النهب و السرقة و الكذب و التدجيل … إلى الرحيل.

 

موقع لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر بتونس

 

www.aktion18oktober.com

info@aktion18oktober.com


قصــة قصيرة: المحــامي والسلطــان
د. خالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr فُتحت الجلسة… المحكمة تستمع إلى الشهود…
قال الأول :  سيدي الرئيس، مات أبوه فذهبنا في جنازته وحملنا معه حزنه وألمه، فتحنا وصية أبيه فوجدناه يورثه دون إخوته، فوافقناه على هذا الجور، وزوّرنا ما استطعنا تزويره، وطمعنا كسبا من وراء كسبه، فلما أخذ مكانه واستوطن بيته وعلا مقامه، غفل عنا ولم يأبه لحالنا ولم يردّ الجميل إلينا… نسيَنا حيث ذكرناه، ولم نجده حين افتقدناه، كنا نظن أنه سيملأ دنيانا ذهبا وفضة كما ملأنا عليه دنياه شرفا ومكانة… ولكن رُبَّ ضارة نافعة، فلولا تجاهله لنا لتلطخت أيدينا في الوحل وكنا رفقائه وراء القضبان… فاليوم ننساه كما نسينا ولن نعينه كما لم يعنّا… قال الثاني : وهو يتقدم ببطئ يحاذيه أحد الحراس : سيدي الرئيس، لقد كنت آمنا في بيتي، أسعى لقوت يومي، أحلم بتربية أبنائي، حتى طرق علينا الباب ذات يوم طارق قال لنا إن صاحب القصر الذي يحاذي كوخنا قد أزعجه وجودنا وأنه لم يعد يحتمل رؤيتنا فخيرنا بين البقاء والذل والهوان أو ترك البيت و تغيير المكان، فتمسكنا بحقنا وتعلقنا بالجدران، فما راعنا إلا أن هدم البيت الصغير على رؤوسنا، ولولا ألطاف الله وعون الجيران لكُنّا اليوم تحت الأنقاض والأردام..، اشتكينا إلى السلطان فقيل لنا هو من حاشية السلطان…  فغادرنا البيت والقرية والوطن، مكسوري الجناح مهمومين مشرّدين، نلتحف السماء ونفترش الأرض، فهذه حالنا منذ سنين، فقدت فيها زوجتى، ماتت كمدا..، وفقدت أحد أبنائي مات من الصقيع…وانفجر الشيخ بالبكاء! قال الثالث: أنا يا سيدي الرئيس أرملة رجل لم يقبل الهوان، قال يوما كفى ظلما كفى جورا كفى استخفافا بالأوطان، فأخذوه مني ذات ليلة سوداء، أخذوه من بين أطفال رضع وشيخ وعجوز، ولم نر له أثرا، ولم نعرف له مكان… سألنا القريب والبعيد عنه فكانت الأبواب موصدة والأصوات مبكمة ولا حياة للمفقود… حتى كان فجر يوم، ليته لم يكن، ليته لم ينبثق، بقي فجرا مغتصبا… طرقوا بابنا وأفزعوا جيراننا و حملوا صندوقا، قالوا لنا لقد وجدنا الزوج والأب والوطن، وجدناه ملقى في أحد الشوارع مخمورا مخدّرا وقد مات من هول ما شرب… انهارت الدنيا من حولي، انهار البيت انهار الوطن… انتفضت القاعة واشرأبت الأعناق نحو القفص حيث يجلس شيخ قارب التسعين سقط حاجباه على عينيه حتى لم تعد تتبين يقظته من نومه، تململ ثم وقف مرتبكا مهزوزا، سنوات العمر و أهوال الموقف، لم يرفع رأسه، بقي مطأطأ يلتحف الأرض ويفرّ من عيون الناس… غيض وحنق واشمئزاز يشوب الوجوه ويتطاير من البركان… هذا الذي سلمناه حاضرنا واستأمناه على أبنائنا، هذا الذي تطاول علينا في البنيان حتى لم يعد يرانا ولا يسمع لأنينا، هذا الذي استحوذ على أرزاقنا وأطفأ شموسنا، فمات منا من مات جوعا، ومنا من مات كمدا، ومنا من مات وراء القضبان..، منا من غادر الديار ولا يعرف له عنوان، ومنا من غاب عن الزمان والمكان..، منا من بقي يدّعي الحياة وهو ميت بدون أكفان..، منا الغريب الذي طالت غيبته، ومنا المريض الذي تباطأت منيته..، منا المقهور الذي مات غيظا، والمعتوه الذي بكى ضحكا..، منا المظلوم الذي طال ليله والمسجون الذي نسي يومه وشهره وعامه… منا المفقود حتى يرجع ومنا المنفي حتى يعود… أحسّ السلطان بهول الصنيع، واظلم المكان وأصبح السواد هو العنوان… أصبح غريقا يترامى بين الأمواج، ولا يعرف له سند ولا يعرف له مكان… وفي لحظة من الهذيان، كاد الستار أن ينزل وتنتهي أسطورة الرجل الذي لا يقهر، تنتهي أسطورة السلطان..، فجأة تعالى صوت جهوري من وراء القضبان رافعا عقيرته بالصياح… سيدي الرئيس… إن مُنوّبي إنسان قبل أن يكون سلطان… تهلل وجه السلطان فقد ظن أن المحاماة مهنة قد أصبحت أسطورة من زمان.. سيدي الرئيس إن مُنوّبي عبد من عباد الله نسي أن لكل بداية نهاية، وأن الأيام دول، وأنها لو دامت لغيره لما وصلته… إن منوّبي حمل وديع ورث قيادة البلاد عن مضض ولم يكن لها أهلا ولا كفؤا، قالوا له أنت الزعيم الأوحد، أنت الصدر الأعظم، أنت ظل الله في الأرض، فصدّقهم وتبعهم… حاشية سوء التفت حوله، سعت إلى المحافظة على مصالحها ونفوذها ولو على حساب مصلحة الوطن… إن مُنوبي سيدي الرئيس دمية متحركة، في أيدي غلاظ شداد، في أيدي مراكز نفوذ وقوى وأسر وعائلات، إن منوبي لا حول له ولا قوة… قلتم قد قتل… وقد ثبت أنه لم يحمل سيفا في حياته ولم يذبح شاة ولا بعيرا، ويصيبه الدوار حين يرى الدماء، ولا يغرنكم السيف المذهب الذي يتدلى من أطرافه فهو للزينة والعرض حتى تخاف الرعية سطوته وترتدع عن مخالفته! قلتم قد سجن، فوالله والله لم يُعرف عنه يوما أنه دخل السجن رغم أنه كان صديقا للسجّان… قلتم قد جار على الرعية.. وهل سمعتم يوما أن الرعية لفضته أو نازلته أو رفضت حكمه وحكم أجداده، بل كلما مات الملك صاحت عاش الملك! ولولا هذه الجماعة التي صبرت وثبتت وعارضت وحملت مشعل الوقوف والتحدي رغم العواصف والزلازل، لما تزعزع البنيان، ولما استعادت الرعية ثقتها في نفسها ولما سقط السلطان! قلتم قد نهب البلاد وأفقر العباد وأكثر الفساد، وهل خرج السلطان عن ثقافة بلده فالكل راش أو مرتش أو تابع للسلطان … قلتم إنه السلطان! وقد نسيتم أنه منكم وإليكم! فكما تكونوا يُولّى عليكم، فإن كنتم لائمين فلوموا أنفسكم، وإن كنتم تحاكمون فأنتم تحاكمون جزءا منكم، جزءا من ثقافتكم، جزءا من يومكم وليلكم…تحاكمون فراركم وانسحابكم، تحاكمون موتكم، كم جلستم حين وجب الوقوف، وكم تواريتم حين وجب البروز وكم تغافلتم حين وجب النهوض… سيدي الرئيس إني أتهم… إني أتهم الرعية بمساعدة السلطان!!! المصدر: موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net

 

 

المقامة البرهانية … تونس واحة الحريـة

أ.فتحي النصري-الوسط التونسية-خاص   ما كل هذا الجحود وقلــة المعروف أستغرب كيف يمكن لبعض المتسكعين السياسيين بمدن الضباب والأنوار أن يهجروا الربوع التي ربتهم وقرتهم ؟ …ويرحم من قرى ورى كيف تجرؤوا كذبا وبهتانا على تسويد بياض دولتنا الحبيبة تونس الغالية ؟ كيف سمحت لهم وطنيتهم  » المشبوهة  » طبعا فأنا وأنت يا سي برهان الوطنيين الحقيقيين … قلت كيف سمحت لهم باستعداء الغرب  » الكافر  » على حكومتنا الطيبة المؤمنة حامية الملة والدين …هل هناك برهان أكثر من أننا في كل احتفال ديني نلبس الجبة والشاشية ونتصور في جامع الزيتونة ؟ لكن لي عتاب عليك يا سي برهان على ما كتبته في جريدة الصباح الغراء المستقلة مثال الصحافة الحرة ونشر في النشرة المشبوهة تونس نيوز امس … فكيف اعتبرت أن مجال حقوق الانسان في تونس بحاجة للتطوير ،هذا انحراف خطير وبداية  » تبندير  » للفئة الضالة … ومن أخبرك بوجود تجاوزات في هذا المجال ، والأخطر فيما كتبته يا سي بسيس أنك اعتبرت أن حرية التعبير في حاجة الى التطوير وممارسة النقد البناء واحترام الرأي المخالف وانفتاح الاعلام… وفي هذا خــــروج عن الصـــواب ، وأطلـــب منك بحكــــم الزمالة « وماعون الخدمة  » العودة الى الجادة بربك قل لي كيف يعقل أن يشكك مواطن حر في مناخ الحرية الذي تشهده تونس … واحة الحرية… وجنة الديمقراطية فتونس والحمد لله لها فائض في انتاج الحرية … وقد بلغ الناتج القومي من الحرية 15 مليون برميل في اليوم … اي بمعدل برميل ونصف البرميل لكل مواطن … فكيف تعتبراننا في حاجة الى التطوير … وسأفشيك سرا طبعا  » غير قابل للنشر  » كما قال صاحب  » العيال كبروا  » وهو اننا قادرون على انتاج أكثر من 20 مليون برميل من الحرية يوميا … ولكننا نخاف من الحسد … وعين الحسود فيها أما الديمقراطية فمعدلنا في الانتخابات والحمد لله 99,99% واتحدى يا سي برهان أن يأتيني أحد بمعدل يبز معدلنا … ومن فرط الفائض الذي عم البلاد وأغرق العباد ، أصبحنــــا من الدول المصنعة للديمقراطية … فلدينا  » الديمقراطية التونسية  » و « الديمقراطية الوطنية  » و »الديمقراطية المحلية  » و  » الديمقراطية التدرجية  » و  » الديمقراطية على مراحل  » و ديمقراطية نصف الكاس  » و  » ديمقراطية الخيمة الواحدة  » وهي كلها صناعة محلية … ولن أزيد أكثر حتى لا نبتلى بلجنة تفتيش دولية انظر يا سي بسيس الى الأخوة والمحبة والتآلف داخل  » مجلس نوابنا  » ولتقريب الصورة  » مشايخ دوارنا  » … فكلهم والحمد لله متناغمين لا يعارض احدهم أحدا … ولا تسمع نشازا واحدا أثناء التصويت على القوانين … ولو حضرت جلسة واحدة من جلسات برلماننا لشعرت وكأنك أمام سنفونية عالمية … فالجميع يعزف لخنا واحدا … وكلهم والفضل لله دائما موافقــــــــــون حقوق الانسان يا سي برهان في تونس تدرس في الكتاتيب ، والمدارس ، والمعاهد ، والكليات ، … وستدرس مستقبلا للأجنة في بطون أمهاتهم بفضل السياسة الرشيدة للحقوقي الأول وحتى يكون حواري أكاديميا وعقلانيا وواقعيا…اذكر لي بلدا واحد ما عدا تونس طبعا يعلق الميثاق العالمي لحقوق الانسان في مراكز الشرطة …في هذي غلبتك يا سي برهان الجمعيات عندنا في تونس بالملايين… وفي كل حومة مائة جمعية … وبين كل جمعية وجمعية جمعية… الجمعيات كالبطاطا…وسنوفر باذن الله لكل مواطن جمعية …فما المشكلة لو نقصت جمعية واحدة مثل  » الرابطة التونسية لحقوق الانسان  » … والحقيقة يا سي برهان اننا لا نحتاجها ، فتونس مدرسة لحقوق الانسان أما الاحزاب فحدث ولا حرج … من قوة وطنيتها أصبحنا لا نفرق بينها … ويمكن لأي حزب أن يستأجر رئيس حزب آخر ليترأس مؤتمره … والبيانات توزع عليهم دون أي تغيير مثل خطب الجمعة بجوامعنا حتى تشعر جميع الأحزاب أنها متساوية أمام الوزارة الوصية …وقد أصبح لدينا مؤخرا حزب أخضر بالألوان … ولينا فرجــــة يا سي برهان الاعلام عندنا يا سي بسيس ناشط والحمد لله  » ربـــوخ  » ومزود وطبلة … خلي الشعب ينشط … ما علاقتنا بما يجري في فلسطين أو العراق أو افغانستان …  » فخار يكسر بعضــو الأمن مستتب والحمد لله ، وهناك من الجهلة والحاقدين الذين لم يفهموا خطة رجل الأمن الأول فاتهمونا بأن نصف السكان أصبحوا رجال أمن … ما المشكلة فهذه سياسة رشيدة ، تصور معي يا سي بسيس دولة نصف شعبها يحرس النصف الآخر … أليس في ذلك قمة الأمن … واياك أن تصدق الاعلام الغربي فما وقع في جربة مجرد لعب ب  » الفوشيك  » من  » ذراري  » الحومة دخل الفرد بفضل الله مرتفع جدا … حتى أن أصحاب الشهادات العليا أصبحوا بطالة … ماذا يفعلون بالوظائف ، فالرخاء عم على الجميع … والدولة من فرط حبها لأبنائها تريد أن توفر لهم الراحة بعد تعب عشرين سنة من الدراسة المرأة في تونس أخذت حقها وزيادة … والزوجة مصانة طلعت فوق الكتف و  » دلدلت  » رجليها… ومن فرط تكريمنا للزوجة أصبحت هي الكل في الكل ، واخوتها  » برطعوا  » في البلاد … والنساء عندنا متساويات لا فرق بين الاستاذة الجامعية والراقصة وبين المحامية و يا سي برهان من يسمون أنفسهم بالمعارضة يقلبون الحقائق ، ويشوهون سمعة بلادنا بالخارج … فهم عملاء مصابين ب  » انفلونزا الاصلاح  » عفانا وعفاكم الله منها وحفظ بلادنا من شرها فهم سيؤؤا النية … اذا رأوا مواطنا معلقا من رجليه ورأسه الى الأسفل بأحد مراكز الشرطة ظنوا أنه تحت التعذيب … والحقيقة يا سي بسيس انه يمارس الرياضة بكل حرية … وهل هناك أحسن من الجمباز داخل مراكز الشرطة وهم اذا رأوا مواطنا لا يأكل ولا يشرب لمدة شهر أشاعوا أنه مضرب عن الطعام احتجاجا على الأوضاع السياسية … كذبوا وشرفك يا سي برهان … فهو يصوم ليلا نهارا لما للصوم من فوائد… كما أنه يتحمل الجوع والعطش لارسال الزاد لأبنـــاء الشعـــــب الفلسطينـــــي المحاصر … فما اروع الوطنية وما أروع العروبة وهم اذا طال سجن بعض رواد المساجد … أقاموا الدنيا واعتبروهم مساجين سياسيين ، وطالبوا باطلاق سراحهم … والحقيقة يا سي بسيس أن السياسة الرشيدة لأمير المؤمنين رأت نقصا كبيرا في حفظة القرآن الكريم فوفرت لهم جوا ملائما لحفظ القرآن … والحمد لله أصبح لدينا اليوم آلاف من حفظة  » الستين حزب  » والعاقبة لأصحاب » الحزب الواحد وهم اذا تم وضع بعض المساجين في زنازين انفراديـــة لخمســـة عشر سنــــة فقط لا غير ، اتهمونا بخرق الميثاق العالمي لحقوق الانسان … في حين أن القائمين على السجون الوطنية خافوا عليهم من المجرمين الخطيرين فعزلوهم… فهل في هذا عيب … ؟ وهم اذا مات أحدهم بالسجون ، نشروا عبر نشراتهم المشبوهة أنه مات من التعذيب … فما أكفرهم فهذا قضاء وقدر … وما تدري نفس باي زنزانة تموت وهم اذا منعت بعض المحجبات من اجتياز الامتحانات ، أو اذا فكر فقيهنا في توزيع بطاقة المصلي ، اتهمونا بمحاربة التدين … وللأسف لم يفهموا بعد نظرنا … فنحن نخاف على المحجبات من العنوسة لأن أغلب  » الخوانجية  » في دورة تكوينية لحفظ القرآن بالسجون وقد تطول الدورة … كما اننا نخاف على بلدنا الآمن من اي اجتياح أمريكي بدعوى محاربة الارهاب أو ايواء متطرفين وهم اذا تم اعتقال بعض الصبية من جرسيس أو اريانة كانوا يبحرون عبر النت … استعدوا علينا المنظمات الدولية … فهم يا سي برهان يجهلون أننا نخاف عليهم من الغرق … أو لا قدر الله تغرر بهم بعض المنظمات الارهابية فيجدون أنفسهم في غوانتينامو … أليس من الأفضل أن نحمي شبابنا في سجوننا حتى يكبروا ويصبحوا راشدين ؟ وهم اذا تمت محاصرة عالم فيزيائي ورياضي وعالم ذرة في بيته لعدة سنوات ، وحرمانه من جواز سفره … اعتبروا ذلك انتهاكا لحقوق الانسان وتنكيلا بالعلماء… فيا لقصر نظرهم … فهذا العالم الفيزيائي ثروة وطنية … واذا منحناه جواز سفر ربمـــا سافر للخارج فتغتالـــــه الموساد… أو تستقطبه القاعدة … فخيرنا الاحتفاظ به داخل منزله هو وعائلته حماية له وليس تنكيلا به… ولكنهم يا سي برهان لا يفقهون وهم اذا تم منع بعض الأجانب من دخول أراضينا المقدسة … أو اذا تم اختطاف سويسري من فندق بتونس في واضحة النهار وترحيله الى بلاده … أساؤوا كعادتهم الظن ، واتهمونا بمنع المراقبين الدوليين من معرفة ما يجري للعباد بالبلاد … وهذا كذب وبهتـــان يا ســـي برهان … فوزارة الصحة تخاف أن يكون هؤلاء الأجانب مصابين لا قدر الله بمرض  » السيدا  » أو  » انفلونزا الطيور  » فقررت ترحيلهم حفاظا على صحة مواطنينا … فحفظ الله وزارة الصحة وصحة مواطنينا … وان بعض الظن اثــــم وهم اذا رأوا بعض المحامين معتصمين بدار المحامي … طلعوا علينا بشعاراتهم البراقة  » معركة الحرية  » … ولو سألت أحد المحامين لقال لك أنهم مجتمعون في دورة لتعلم فن ومهارة المرافعة … واذا تدخل رجال الأمن بحنان لتنظيم حركة السير بباب بنات ، اعتبروا ذلك اعتداء على المحامين … ولو وقفوا على حقيقة هراوات رجــال الأمــــن لوجدوهــــا ومحشوة بالفرو الناعم ومغلفة بالحرير » signees يا سي برهان بلادنا بخير ولا ينقصنا شيء … فهي واحة الحرية وجنة الديمقراطيـــــة … وفي مخططنا القادم سنصدر الفائض من الحرية والديمقراطية الى الخارج … وسنساهم باذن الله في خفض سعر البرميل من الحرية على مستوى سوق الحرية العالمي … فهنيئا لنا فكفاك يا سي بسيس من القول باننا في حاجة الى تطوير مجال حقوق الانسان … فقد يموت الشعب التونسي من التخمة الديمقراطية وأخيرا يا سي برهان قبل أن أودعك نسيت أن أخبرك أنني زميل في مهنة التلميع … أحمل نفس كود البرمجة … وصاحب صنعتك كذاب   (المصدر: ركن  » تصبحون على وطن » بموقع « الوسط التونسية » بتاريخ 28 ماي 2006)


 

مهربون مغاربة يحققون الثراء من « بيع » الحلم الاوروبي

خريبكة (المغرب) (رويترز) – يغرون الشبان بحكايات عن الارض الموعودة ويجنون ثروة طائلة دون أن يأبهوا بما يكبدونهم هم وأسرهم من تكاليف باهظة.. ثم ينتهي الأمر بموت ما يصل الى خمس زبائنهم. ولكن المغاربة الفقراء الذين يتوقون لحياة جديدة يرون في أفراد عصابات تهريب المهاجرين مثالا عصريا لروبن هود اذ يجازفون بالتعرض للسجن كي ينقلوا زبائنهم الى قلعة اوروبا. كان بلقاسم عبد الهلال يعول نفسه ووالدته بعد وفاة أبيه وذلك من خلال بيع النظارات الشمسية في بلدته خريبكة حين عرض عليه أحد معارفه الذهاب الى اسبانيا. وقال عبد الهلال « فكرت أنه اذا كان هذا العدد الكبير من الأميين يستطيع النجاح في اوروبا فلماذا لا أفعل؟. انا الرجل الوحيد في الاسرة وهذا واجبي. » باعت والدته مصوغاتها واقترضت من أقاربها حتى تدفع الاموال المطلوبة. واختبأ عبد الهلال 15 يوما في فندق قذر في مدينة سبتة الاسبانية قبل أن يعلم أن العبارة التي كان من المفترض أن تقله ورفاقه الى داخل اسبانيا لم تكن سوى زورق خشبي صغير لا يتجاوز طوله خمسة أمتار. قال عبد الهلال « جثوت على ركبتي وتلوت دعاء الموتى… كنا كمن يعلم مصيره مسبقا. » تقاذفت الامواج الزورق الذي كان يطفو على مرمى أضواء اسبانيا قبل أن يبدأ هطول المطر. امتلأ الزورق بالماء وغرق. انتشل أحد أفراد قوات حرس السواحل الاسبانية عبد الهلال من الماء. كان الجندي يدعى باكو وقد أطلق عبد الهلال على نفسه هذا الاسم اعترافا بجميله. وتم ترحيل عبد الهلال الى المغرب بعد فترة قصيرة. ويقول الصليب الاحمر ان أكثر من الف لقوا حتفهم هذا العام خلال محاولتهم الوصول الى جزر الخالدات الاسبانية عبر المحيط الاطلسي. وتصل مراكب صيد مكتظة بالناس من افريقيا جنوب الصحراء الى جزر الخالدات يوميا. وقال خليل جمعة الذي يعمل مع عبد الهلال في مجموعة دعم أسر المهاجرين غير الشرعيين المغاربة في خريبكة « الناس الذين يستقلون هذه الزوارق هم الطبقة الكادحة من المهاجرين. » وأضاف « كثير منهم لم يروا البحر قط وليست لديهم اي فكرة عن الخطر.  وجعل تشديد المراقبة وتعزيز الدوريات الساحلية وصول المهاجرين الافارقة الى اوروبا أصعب من اي وقت مضى. ومع رغبتهم الشديدة في الهجرة يتدفق المزيد من المال في أيدي العصابات التي تسيطر على طرق الهجرة المتبقية حيث تتقاضى مبالغ باهظة ولا تعير عوامل الامان اهتماما ولا توفر أي ضمان بالنجاح. وقال عبد الهلال ان الحصول على مقعد في زورق يتكلف حوالي ثلاثة الاف يورو (3829 دولارا) في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للدخل السنوي نحو 2400 يورو. وتبلغ تكلفة استخراج جواز سفر مزور نحو ستة الاف يورو فيما يشتري البعض عقدا وهميا للعمل في اوروبا بما يصل الى تسعة الاف يورو. أما الخيار الارخص فهو زيجة قصيرة من مغربية تعيش في اوروبا. وقال عبد الهلال « لن تصدقوا كم عدد حفلات الزفاف التي تقام هنا في اغسطس حين يعود المغتربون الى الديار وكم حالات الطلاق التي تحدث في اكتوبر ونوفمبر. » وتقول جماعة دعم أسر المهاجرين غير الشرعيين المغاربة ان ثلثي المهاجرين غير الشرعيين المغاربة الذين اعتقلتهم السلطات الاسبانية في الاعوام الاخيرة ينتمون الى منطقة الزراعة وتعدين الفوسفات الواقعة الى الجنوب من خريبكة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة. ورحلت أجيال عن المغرب سعيا للحصول على فرص عمل في مصانع فرنسا واسبانيا وايطاليا ولكن الابواب أوصدت مع انتهاء حقبة جلب أعداد كبيرة من العمال الى اوروبا. وقال محمد خشاني رئيس جمعية دراسات وأبحاث الهجرة بالمغرب ان ما يزيد عن مليون مغربي يفلتون من الفقر بفضل الاموال التي يرسلها أقاربهم المقيمون في الخارج. وفتحت الحكومة مركزا اقليميا للاستثمار في خريبكة وتمد الطرق وخطوط الكهرباء والمياه الجارية تدريجيا. غير أن بعض السكان يشكون من أن المغتربين يهدرون الاموال التي يعودون بها الى البلاد على المنازل الواسعة والسيارات والسلع الاستهلاكية بدلا من الاستثمار في المشاريع التي توفر فرص عمل. ويتشتت الشبان من جهة أخرى أمام صور النجاح في الغرب والثروة التي يتفاخر بها المغتربون. وقال خشاني « يعيش البعض 11 شهرا من السنة في ظروف قاسية في اوروبا لكنهم ينفقون ببذخ في الشهر الوحيد الذي يمضونه في الوطن. » أما نجاة فقد خرج زوجها الصمدي البالغ من العمر 20 عاما ولم يعد. وبعد اسابيع واثناء مشاهدتها التلفزيون اكتشفت أنه غرق خلال محاولته العبور من تونس الى ايطاليا. وترك الصمدي نجاة لترعى قطيعا مستأجرا من الخراف والماعز وطفلة رضيعة وأما مسنة في منزل ريفي صغير متهالك وتتعرض لضغوط من أقارب لرد المال الذي اقترضه زوجها ليدفع ثمن هجرته. وقالت نجاة « ام زوجي ما زالت لا تستطيع أن تصدق أنه توفي… وأنا مازلت في انتظار شهادة الوفاة فبدونها لا أستطيع أن أبيع هذا المكان وأبدأ حياة جديدة. » ولقي ستة من أقارب نجاة حتفهم اثناء محاولتهم الوصول لاوروبا. وفي بلدتها فوكرا قرب خريبكة اختفى 65 حين غرق قاربهم ذات ليلة. وأدى هذا الحادث الى محاكمة نادرة لثلاثة مهربين بلغ مجموع الاحكام بالسجن الصادرة بحقهم 44 عاما. لكن معظم المهربين يواصلون ممارسة تجارتهم دون قلق حيث يعرضون على المهاجرين فرصة ثانية وربما ثالثة مجانا اذا ألقي القبض عليهم والتزموا الصمت. ويدفع خطر التعرض للسجن المهاجرين غير الشرعيين الى التفكير مرتين قبل توجيه أصابع الاتهام الى مهربهم. وقال جمعة « يجازف الضحايا بالسجن لما بين ستة أشهر و12 شهرا اذا اعترفوا بالحقيقة. نحتاج الى تعديل القانون لازالة الحماية عن المهربين. »   من توم فايفر   (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 29 ماي 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
 

اتهم قيادة الجبهة بالاستفادة من معاناة السكان …

«فيلسوف الثورة» المنشق عن «بوليساريو»: نزاع الصحراء يُحل فقط في اطار الوحدة

الرباط – محمد الأشهب     اعتبر منشق بارز عن جبهة «بوليساريو» كان يلقب بـ «فيلسوف الثورة» أن لا بديل عن حل نزاع الصحراء «في إطار الوحدة ولم شمل الأسر الصحراوية»، متهماً قيادة الجبهة بالافادة من معاناة السكان. ورأى ضيف الله يحظيه الذي عاد الى المغرب من لاس بالماس ان منح الاقليم حكماً ذاتياً في اطار السيادة المغربية يعتبر أفضل صيغة لإنهاء هذه المشكلة. ويعتبر ضيف الله يحظيه الذي كان مسؤولاً عن التوجيه الإعلامي في «بوليساريو» ثاني كادر فيها ينضم الى المغرب منذ طرح فكرة الحكم الذاتي. جاء ذلك في حين قالت مصادر صحراوية إن عودة الشيخ بن عمر ولد مبيرك الاسبوع الماضي شكلت ضربة لمطالب الجبهة بالعودة الى خطة الاستفتاء، بعد انشقاق غالبية شيوخها في عمليات تحديد الهوية الذين كانوا يرفضون تسجيل المتحدرين من أصول صحراوية (الموالين للمغرب) في قوائم الاقتراع، عن الجبهة وعودتهم الى المغرب. الى ذلك، أكد رئيس «المجلس الاستشاري الصحراوي» ولد الرشيد في ختام اجتماعه الطارئ أن خطة الحكم الذاتي «تشكل سابقة في حل مثل هذه النزاعات»، في اشارة الى مشكلة الصحراء. ووجه رسالة الى جبهة «بوليساريو» والعواصم المغاربية والمجتمع الدولي مفادها أن المغرب «جاد في مشروع الحكم الذاتي عبر ممارسة أرقى مظاهر تقرير المصير». وقال إن المشروع سيعرض أمام مجلس الأمن في وقت لاحق، لافتاً الى أنه ينطلق من منظور مغربي، لكن «لا مانع من اقتباس نماذج ناجحة» شرط «ألا تتعارض مع قيم البلاد وتاريخها». واعتبر أن الاجتماع تميز بحوار ديموقراطي «ناقش مواضيع لم تكن تطرح في السابق»، في اشارة الى درس الصحراويين أنفسهم صيغة الحكم الذاتي. وأضاف أن مضمون الخطة الجديدة «مشروع حقيقي وليس مناورة سياسية»، ويهم المنطقة المغاربية والعالم العربي. وأعلن استمرار أعمال الاجتماع لدرس كل التطورات. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس عهد الى «المجلس الاستشاري الصحراوي» درس جميع القضايا المرتبطة بمفهوم الحكم الذاتي وصلاحياته. وأنشأ لهذه الغاية مجلساً يضم أكثر من 1470 صحراوياً في مقدمهم شيوخ القبائل والمنتخبين المحليين وفاعليات تسوية وشباب الاقليم ومندوبون عن المجتمع المدني. على صعيد آخر، تفقد وفد حكومي يقوده وزير الداخلية شكيب بن موسى أمس منطقة مرزوقة السياحية التي تعرضت لأمطار وسيول جارفة أدت الى مقتل ستة أشخاص على الأقل. وقدم الوفد مساعدات انسانية الى السكان المنكوبين نتيجة انهيار بيوتهم واتلاف محاصيلهم الزراعية وتقويم الاضرار التي طالت قطاع السياحة والمرافق العامة. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 29 ماي 2006)  

حنان ترك:

الدروس الدينية لم تكن سببا في ارتداء الحجاب.. والحكاية بدأت منذ وفاة علاء ولي الدين

القاهرة ـ د.ب.أ (وكالة الأنباء الألمانيةDPA) حشد من الصحفيين والمصورين والقنوات التليفزيونية تجمع أمس الأول، في أحد بلاتوهات القاهرة للاحتفاء ببدء تصوير المسلسل التليفزيوني «أولاد الشوارع» تأليف شهيرة سلام وإخراج شيرين عادل، والذي تضاعف الاهتمام الإعلامي به عقب إعلان بطلته حنان ترك قبل أقل من أسبوع ارتداء الحجاب دون اعتزال التمثيل. والتف ما يقرب من مائة صحفي وإعلامي ومصور حول «حنان» في أول ظهور علني لها عقب حجابها المفاجئ لمعرفة خططها المقبلة، وكيفية تصرفها في فيلم «أحلام حقيقية» الذي انتهت من تصوير نصف أحداثه تقريبا دون حجاب، وأسلوب العمل في مسلسلها الجديد الذي بدأت تصويره. وغطي الاهتمام الإعلامي بحنان ترك وحجابها علي الاهتمام ببدء تصوير مسلسلها، كما سرق الأضواء من الاحتفال ببدء تصوير مسلسلين آخرين هما «حارة الزعفراني» لصلاح السعدني في استوديو الأهرام، و«أصعب قرار» لشيرين سيف النصر في استوديو جلال اللذين أقيما في التوقيت نفسه تقريبا. وقالت حنان: إنها تفكر منذ سبع سنوات في ارتداء الحجاب، لكنها استقرت عقب وفاة علاء ولي الدين قبل ثلاث سنوات علي ارتدائه في الوقت المناسب الذي كان مقررا أن يكون شهر رمضان الماضي، لكنه تأجل لارتباطات خاصة بها. وأضافت أنها اتخذت قرارها النهائي مساء الاثنين الماضي أثناء أدائها صلاة العشاء، وأن زوجها وأهلها وطفليها ساعدوها علي تلك الخطوة التي غيرت نظرتها للحياة من مجرد الاستمتاع بما فيها إلي البحث عن معني لها ـ علي حد قولها. ونفت «حنان» أن تكون الدروس الدينية التي تحضرها هي السبب في اتجاهها لارتداء الحجاب، موضحة أنها تواظب علي تلك الدروس منذ سبع سنوات طالما أتيحت لها الفرصة، وأن زوجها كان يصاحبها في الكثير من المرات، لكن السبب الحقيقي نبع من داخلها وظل يطاردها سنوات. (المصدر: صحيفة « المصري اليوم » بتاريخ 29 ماي 2006) وصلة الموضوع: http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=18166

 

منتدى « دراسات الجزيرة » بحث علاقة الغرب المتأزمة بالإسلام

  

محمد العلي- الدوحة عقد المنتدى الأول لمركز الجزيرة للدراسات جلستين تناولتا موضوع الحلول والبدائل للعلاقة المتأزمة بين الإسلام والغرب ومقترحا لإقامة ميثاق أخلاقي عالمي قبل أن يختتم أعماله مساء اليوم. وكان المنتدى قد بدأ أمس أعماله بالدوحة تحت شعار « الإسلام والغرب: من أجل عالم أفضل » بمشاركة مفكرين وأكاديميين وكتاب من الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا وكتاب مسلمين وعرب وأوروبيين من أصول عربية. وقدم كل من الدبلوماسي الألماني السابق مراد هوفمان ووزير الثقافة الإيراني السابق عطا الله مهاجراني والباحث الجزائري عباس عروة والكاتب القطري خالد الخاطر مداخلات في الموضوع الأول. مراد هوفمان وقال هوفمان، وهو دبلوماسي ألماني سابق اعتنق الإسلام، إن مجرد مناقشتنا لكتابي فرنسيس فوكوياما « نهاية التاريخ والإنسان الأخير » وصموئيل هنتنغتون « صراع الحضارات » يعني أننا في وضع رد الفعل لأن الغرب هو الذي حدد جدول أعمالنا. وذكر أنه التقى قبل بضع سنوات هنتغتون في الرياض وكان يطأ أرضها لأول مرة، مضيفا أن الأخير اعترف له وقتها بأن الإسلام والحداثة ليسا بالضرورة متضادين. واعتبر أن نبوءة هنتنغتون عن صراع الحضارات « حقيقة ثابتة » تحققت نظرا لأن الإسلام ينظر له حاليا كخطر عالمي وكأيديولوجية سياسية. وأضاف أن هذا الانطباع يتعزز « عندما يقوم شخص ما بعمل خاطئ وهو يكبِّر ». وقال هوفمان علينا أن نعترف بأننا في موقف دفاعي ويجب أن نخطط ونفكر على هذا الأساس، مضيفا أن المسلمين يجب ألا يظهروا وكأنهم بصدد التوسع كي يعتاد الغرب علينا، وأن عليهم التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية، الأمر الذي سيكون له أثره على أي حوار مع الغرب. وقدم مهاجراني مداخلة بعنوان « العلاقة بين الدين الحقيقي والعنف » استندت إلى قصة رمزية للمثنوي الرومي تتضمن مساجلة بين أهل سبا وأنبيائهم. خالد الخاطر واعتبر الكاتب القطري خالد الخاطر من جهته أن الغرب لا يملك نظرية تعايش حقيقية مع المسلمين. وأوضح في كلمته أن الصدام بين العالم الإسلامي والغرب في جانبه السياسي سيظل موجودا سواء كان هنالك حوار أم لا. ورأى أن العلاقة بين أميركا وإسرائيل من الأسباب الرئيسية لهذا الصدام باعتبار أن نشأة الأخيرة كانت وظيفية بالنسبة للمشروع الغربي قبل أن تتحول « قائدا للمشروع الغربي وفاعلا رئيسيا فيه ». ودعا الدكتور عباس عروة وهو طبيب من أصل جزائري يقيم في جنيف، إلى معالجة « الجروح الجماعية التي لم تندمل » قبل الحديث عن المصالحة بين الغرب والعالم الإسلامي. ورأى أن مساهمة العالم الإسلامي في الحد من التوترات الدولية تشترط أمرين: أولهما معالجة العالم الإسلامي لنزاعاته الداخلية, وثانيهما توافر « متطلبات أخلاقية » أهمها العدل والتجرد لتسهيل معالجة النزاعات بين العالم الإسلامي والأطراف العالمية الأخرى. ميثاق أخلاقي وتناول المحور الثاني في مداولات المنتدى دعوة أستاذ قسم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون الدكتور برهان غليون إلى ميثاق أخلاقي عالمي. وقال إن التيارات الفكرية بدأت تتلمس منذ التسعينيات الحاجة إلى بلورة أخلاقية كونية جسدتها الوثيقة التي أصدرها برلمان الأديان الذي عقد في شيكاغو في أغسطس/آب 1993. واستدرك قائلا إن الرهان على حوار الأديان لتأسيس ميثاق أخلاقي كوني لم ينجح، داعيا إلى حوار عميق بين المثقفين العالميين الفاعلين وممثلي المجتمع المدني المحلي والعالمي. وفي تعقيب خلال جلسة التقييم دعا الزعيم السابق في جبهة الإنقاذ الجزائرية عباسي مدني إلى عدم الذهاب بعيدا في « تيار الأحداث » بحيث يفكر المسلمون بأن جميع الناس في الغرب مشاركون في مآسي المسلمين. وأعطى مثلا على ذلك في تدخل رجال إنقاذ فرنسيين عند حصول فيضانات في الجزائر مما حفز الرئيس الجزائري وقتها على الدعوة لمعاهدة صداقة بين البلدين. وقال إن الصداقة يجب أن تحل محل العداء، مشيرا إلى أن المسلمين بحاجة إلى علاقة تقوم على الإخلاص والجدية. (المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 28 ماي 2006)

 

مخاطر الحرب الأهلية في فلسطين

 توفيق المديني
تعيش السلطة الفلسطينية أزمة كبيرة، هذا ما أكدته مسيرة الأحداث منذ مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي، التي حملت « حماس » إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.فقد تزايدت  الاشتباكات بين  الحركتين الرئيستين في الساحة الفلسطينية  حماس و فتح، حتى و إن كان هذا الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني ليس جديدا على الساحة الفلسطينية.. فخلال تواجد  المقاومة الفلسطينية في لبنان وحتى الخروج الأخير من مدينة طرابلس، جرت المواجهات الفلسطينية- الفلسطينية داخل حركة فتح عينها  ،  في ظل الصراع بين خطين سياسيين :خط التسوية و التصفية و خط القتال و التحرير ، إضافة إلى تصفية حسابات عربية بواسطة الفصائل.
في المشهد السياسي الفلسطيني الراهن ، و على مستوى السطح السياسي ، تتفشى لغة الشحن والتحريض وكيل الاتهامات، واتساع هوة الخلاف، وغياب لغة الحوار بين الحركتين المتنافستين على السلطة حماس و فتح ، وعجزهما عن تحديد المساحات المشتركة وميادين التعاون الممكنة، وحرب القرارات التي اتخذتها الحكومة التي تتولاها « حماس » ضد مراسيم الرئيس محمود عباس، وتحديه بتشكيل قوة خاصة تتبع وزير الداخلية، ونشرها  لمؤازرة وزارة الداخلية بعدما أعلن وزير الداخلية سعيد صيام بأن نشرها جاء بسبب نمو غابة من البنادق في قطاع غزة، ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لهذه القوة وإصداره قرارا بنشر قوات الاجهزة الامنية الرسمية وتكليفها منع قوة « حماس » الخاصة من العمل، باعتبارها غير شرعية أو قانونية.
وقد تضخم الجهاز العسكري لـ « حماس » في قطاع غزة في السنوات الأخيرة إلى درجة بات فيها منافساً لأجهزة الأمن الرسمية ذات القيادة « الفتحاوية »التي تعد عناصرها بعشرات الآلاف لكنها تفتقد الى القيادة والارادة لضعف الثقة بين الهيئات الدنيا والهيئات العليا التي استأثرت بمواردها ردحاً طويلاً من الزمن.وشهد الجهاز العسكري لـ « حماس » في غزة قفزة نوعية تسليحاً وتدريباً بعد الانسحاب الاسرائيلي في أيلول (سبتمبر) الماضي، اذ تسنى له السيطرة على مساحات واسعة من الاراضي وتحويلها معسكرات للتدريب والحصول على كميات كبيرة من السلاح عبر الحدود التي باتت شبه مفتوحة.
 ويأتي تشكيل قوة حماس الخاصة في ظل استشراس ظاهرة الانفلات الأمني في الشارع الفلسطيني.وكانت  مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان  كشفت عن إحصاءات حول ضحايا الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية حيث قتل 171 مواطنا نتيجتها خلال العام 2005، فيما قتل منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف أيار (مايو) الجاري 74 شخصا، بارتفاع عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت مقتل 54 فلسطينيا.
و كانت  عناصر الأزمة قائمة منذ تبني  القيادة الفلسطينية نهج التسوية ،و هي تزداد تفاقما  على مر السنين . بيد أن الأزمة هذه هي الأخطر على الساحة الفلسطينية  منذ اتفاقات أوسلو وحصول الفلسطينيين على نوع من الحكم الذاتي قبل نحو ثلاث عشر سنة .و يضاف  الى ذلك، فإن ما تراكم من العنف في المجتمع الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة الخمس، بدأ يرتد الى الداخل في ظل تراجع المقاومة المسلحة ، وقبل كل هذا وذاك الازمة المالية الطاحنة التي تعصر بين حجري رحاها الجميع رئاسة وحكومة، وموظفين سواء بسواء ومن بعدهم قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني، كلها شكلت مقدمات طبيعية، كانت كلها وراء الانفجار الذي وقع في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، وهو ما ينذر بوقوع المزيد من المواجهات بين الطرفين، ويضع الشعب الفلسطيني قبالة خطر الحرب الأهلية ، ما لم يجر تطويق الازمة واجتثاث أسبابها. إضافة إلى هذه الأسباب مجتمعة، هناك سبب جوهري يتمثل في الخلاف حول منظمة التحرير الفلسطينية .ففي الوقت الذي تطرح فيه مؤسسة الرئاسة و حركة فتح تفعيل مؤسسات المنظمة كمرادف لمفهوم إعادة البناء، وهذا يحمل في طياته ضمناً الاصرار على أن إعادة البناء يجب أن تنطلق من بقاء حركة « فتح » مهيمنة على مؤسسات المنظمة، ويرافق ذلك اعتبار أن الاتفاقيات الموقعة بين « إسرائيل » والسلطة الفلسطينية (شكلياً وقعتها منظمة التحرير)، والتعديلات التي تم توقيعها على الميثاق الوطني الفلسطيني (أقرت سنة 1998) بمنزلة مسلمات غير مطروحة على طاولة الحوار، لأن الاتفاقيات تحمل التزامات دولية تقع على عاتق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ترى حركة « حماس »التي هي خارج أطر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، أن عملية إعادة بناء مؤسسات المنظمة يجب أن تستند إلى الواقع الجديد في بنية النظام السياسي الفلسطيني، على ضوء تنامي دور حركات الإسلام السياسي، وتراجع دور قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كما عكسته نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2006، وما يمليه ذلك من ضرورة إحداث تغييرات رئيسية على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ليتم تضمينها الرؤية السياسية لحركة « حماس »،  ويوضع هذا كشرط للتسليم بالدور القيادي والتمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى شرط بديهي يخص حجم التمثيل في الهيئات القيادية للمنظمة ومؤسساتها.
علما أن الحديث عن عودة منظمة التحرير  إلى وحدتها كما كانت  قبل عام 1993 ،ليس له  أفق الآن، على الرغم من كل المحاورات و الاتصالات ،لأن هذا يتم باتفاق عربي  مادام الانقسام الفلسطيني  ليس انقسا ما  فلسطينيا فقط . و هذا الاتفاق العربي لم يعد حاصلا  . ثم إن توحيد المنظمة  في ظل مظلة عربية متناقضة و متعادية و متنابذة إلى هذا الحد  فسوف لا يكون بديلا نضاليا فلسطينيا، سيكون منظمة »كحكومة عموم فلسطين  » عام 1950 أو كمنظمة التحرير التي أوجدها أحمد الشقيري.هل هذا ما يسعى إليه الشعب الفلسطيني.؟
 
(المصدر: صحيفة صحيفة الخليج بتاريخ 29 ماي 2006)


الإصلاح الديني (١): تقديم أوراق اعتماد

 بقلم  شريف يونس لي أكثر من ٢٠ سنة أقف في المعسكر المقابل للإسلام السياسي، في انتخابات طلابية، أو بالكتابة، بالنسبة لي كانت الأمور واضحة: نحن أنصار الحرية وهم أنصار حكم الطغيان الاستبدادي الديني، أو من جهتهم: نحن الحافظون للدين وهؤلاء كفرة يريدون التحلل من قيوده ليعيثوا في الأرض فسادا، هم عندنا أنصار السلطة، وخطوط اتصالهم بالأمن دائمة.. يقمعوننا ويمنعوننا من تعليق صحف الحائط بحكم سيطرتهم علي اتحاد الطلبة، ونحن من وجهة نظرهم مخربون لمشروعهم الإسلامي العظيم الذي سيملأ الأرض عدلا، ومنعنا من التعبير واجب مقدس. الآن تغيرت الظروف وانفتح المجال السياسي جزئيا ليصبح مجالا مشتركا نخوض فيه أحيانا معارك مشتركة، ولو من وجهات نظر متباينة تماما، وبالتالي انتهي العصر الذي كان كل طرف يكتفي فيه بالحديث الداخلي في منابره الخاصة، من هنا أصبح النقاش واجبا، ولذلك أخذ الإخوان يحاولون إجراء مصالحات، أصبحت ضرورية بالنسبة لمشروعهم في الوصول إلي السلطة. ما زالت اختلافاتي، وغيري، مع الإسلام السياسي عميقة، مظاهراتهم الشبيهة بالاستعراضات العسكرية، ومبدأ السمع والطاعة الذي يتيح للزعماء استبدال الشعارات في لحظة واحدة، يذكراني دائما بأن تربية الكادر الأخواني بعيدة شكلا ومضمونا عن شعار الديمقراطية المرفوع، مواقفهم في القضايا الطائفية، سواء تتعلق بالأقباط أو البهائيين أو الشيعة، الخ، علامات واضحة علي الحدود الضيقة لفكرة الدولة المدنية عندهم، برغم أنها مواقف قلت حدتها. ناهيك عن التنظيمات الأكثر تطرفا، التي اعتزلت العنف ضد الآخرين لأنه غير مجد لتحقيق فكرتهم، لا لأنه غير مشروع أصلا. بالإجمال ما زال الخلاف الأساسي قائما: هل المساواة مكفولة لكل مواطن بوصفه مواطنا وإنسانا؟ المساواة في اعتناق العقيدة، أيا كانت، والجهر بها، والدعوة لها، وتولي الوظائف العامة، وسن القوانين بما لا يخل بهذه المساواة؟ أم المساواة المشروطة التي يكون فيها البعض «أكثر مساواة من الآخرين!» في إطار سيادة متحدثين باسم الإسلام، مهمتهم إقامة دولة دعوة هدفها نشر الإسلام في العالم، علي حساب حريات كل آخر، وحريات الأفراد المسلمين أنفسهم. إذا كان الاختلاف بهذا العمق، ما جدوي تناول قضية الإصلاح الديني؟ وكيف يتناولها كاتب يعلن من السطر الأول أنه وقف دائما في المعسكر المضاد لأنصار الإسلام السياسي والدولة الدينية، ولا يدعي فوق ذلك أن له باعا طويلا أو قصيرا في الاجتهاد في الدين؟ كل فرد مسؤول الآن عن تقديم أوراق اعتماده للرأي العام. لقد سأل الكثيرون الأخوان عن أوراق اعتمادهم التي تتيح لهم رفع شعارات ديمقراطية، وما زالت اجتهاداتهم في الإجابة غير شافية حتي الآن، وعلي بدوري أن أقدم للرأي العام أوراق اعتماد دخولي في مناقشة قضية الإصلاح الديني. نقطة انطلاقي هي الدولة المدنية: مساواة جميع المواطنين بالنسبة لجميع الحقوق المدنية والسياسية. تعني هذه النقطة الدفاع عن الحداثة: أن تصبح هذه البلاد مجتمعا حديثا حرا بلا أوصياء باسم الدين أو باسم الشعب القاصر (كما تفضل رئيس الوزراء وقال قبل شهور) أو حتي باسم الحرية.  هذه النقطة تبدو لي صالحة كأساس نقاش، لأنها قضية مشتركة. فلا أحد يستطيع أن يتحمل طرح الدين (الإسلامي أو المسيحي) والحداثة كنقيضين، أو تخيير الأفراد بينهما كبديلين، كل الأطراف تعرف أن اختيارا كهذا مستحيل، ولكن «النقاش» (إذا جاز أن نسمي حوارا انطوي علي التكفير وإسالة الدماء نقاشا) لم يكن صريحا، في زعمي، بصدد هذه النقطة، فالحاصل أن أنصار الإسلام السياسي والعلمانيين، علي السواء، كانوا ينتصرون لاختياراتهم ثم يتحايلون لكي يصوروها علي أنها لا تتعارض مع الآخر. خلق هذا مناخَ «نقاش» غير صحي يعرف فيه كل طرف ما في ضمير الآخر ويحاسبه عليه، بينما يمارس تلفيقا واضحا في طرح أفكاره، بما يؤدي في النهاية إلي مزيد من التشوش والغموض.. بحيث أصبح مجتمع الثقافة والفكر السياسي كله منافقا بدرجة أو بأخري، وهو ما يعني في النهاية تربصا متبادلا واصطيادا للأخطاء وفضحا بدلا من نقاش عقلاني منتج، باختصار أزعم أننا في معظمنا مجرمو وضحايا هذا القدر الكبير من التزوير الفكري. بالنسبة لي فإن مجتمعا مدنيا ديمقراطيا يجب أن يجدد مواقفه من علاقة الحداثة بالدين، بلا تلفيق، هذا المجتمع إقامته مستحيلة إذا اعتقدت طائفة واسعة من المتدينين أن واجبهم المقدس هو استخدام الدولة لفرض تصوراتهم، هنا تصبح هذه الطائفة سيف قهر، سواء بالسيف أو بالانتخابات، من هذا المنطلق أبدأ النقاش.

(المصدر: صحيفة « المصري اليوم » بتاريخ 29 ماي 2006)


نهاية بائسة لا نريدها لحماس

عبد الستار القاسمي- تونس   ان مقال الاستاذ عبد الباري عطوان نهاية بائسة لا نريدها لحماس حيث كشف فيه الاستاذ باختصار شديد هذا الحصار المضروب علي حكومة حماس او الشعب الفلسطيني عموما عقابا له علي انتخابه هذه الحركة وتأييدا لمشروعها.   وكأن بالاستاذ يتنبأ ـ لا قدر الله ـ بانهيار الحكومة قبل نهاية فترتها، والعكس حسب رأيي الشخصي وحسب المعطيات المادية والنسق الكونية التي تغيب عن ابعادنا الدنيوية، فهذه الحركة رغم شجاعتها وقوتها المعنوية ارادت ان تحصر الاعداء وتظهرهم علي حقيقتهم ومعرفة اياهم ايما تعريف للشعوب العربية والاسلامية ولكافة احرار العالم.   ان اعداء الشعب الفلسطيني ليست امريكا والاتحاد الاوروبي وبعض الدول الغربية الاخري وحدها، بل كذلك والاغرب هو انضمام الامم المتحدة والدول العربية لهذه المحاصرة، املا منهم في ازاحة الحكومة الفلسطينية حماس من موقعها في اقرب الآجال.   ان هذا الحصار قد يطيح بالحكومات ذات النزعة المادية الصرفة، لان مصالحها تموت بموت الدرهم والدينار، اما الحكومات ذات الطابع الشرعي وذات المقدسات العليا، فهي لا يزحزحها الحصار ولا يربكها بل يزيد في ايمانها بعدالة قضيتها وصدق واخلاص نواياها، ان هبة العلماء المسلمين في قطر، هذا البلد الصغير في حجمه الكبير في عطائه اثلج صدور الشعوب الغربية والاسلامية، وما التفاف العملاء وفتاويهم التي تصب في صالح الشعب الفلسطيني الا زاد قوي ومعطي يتحد فيه العالم بالمجاهدة في سبيل الوصول الي حقه كاملا غير منتقص.   ان محاولة وأد هذه الحكومة التي ولدت عسيرة ومن تحت البنادق والدبابات وجاءت مؤذنة بنهاية عهد الشارونية والبوشوية ومبشرة بنواة حكومة تحمل في طياتها لم الشمل الفلسطيني لن تنجح.   (المصدر: بريد القراء صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 29 ماي 2006)  


شيء من العلمانية ضد الديمقراطية في مصر!

جواد البشيتي (*)   لا أقول بناءً علي معلومات »، فأنا لا املكها، ولكنني، في تفسير وفهم لبعض النتائج »، أقول إن زيارة جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، لواشنطن قد تمخَّضت عن اتفاق ، تَمنح بموجبه الولايات المتحدة نظام حكم الرئيس مبارك حرية أوسع وأكبر في تنظيم سير عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي بما يلبي حاجته إلي البقاء والاستمرار عبر التوريث ، فـ التمديد استُنفِد، وعبر نقل الروح من حالة الطوارئ وقوانينها إلي قانون مكافحة الإرهاب ، وقوانين جديدة أخري، تؤسس لقيام دولة أمنية جديدة، تقوم علي علمانية منافية للديمقراطية . لقد زارها، بحسب البيان الرسمي، ليشرح رؤية مصر في شأن برامج الإصلاح ، ويبدو أن كلامه قد وقع، هذه المرة، علي أسماع تشبه سمعه، فإدارة الرئيس بوش تضاءل الميل لديها إلي الاستمرار في لعبة سَبْر الغور السياسي والفكري لجماعات الإسلام السياسي المعتدل بمسبار الانتخابات وصندوق الاقتراع، فالنتائج التي انتهت إليها، حتي الآن، ذهبت بكثير مما توقَّعت. كما تضاءل لديها الميل إلي إصلاح سياسي وديمقراطي لا يتخذ العلمانية ، بعد مسخها، سلاحا تُحارَب به بعض قوي الإسلام السياسي الواسعة النفوذ كمثل جماعة الأخوان المسلمين لمصلحة إصلاحيين و ليبراليين فشلوا إذ دخلوا المعترك الانتخابي، فاشتدت الحاجة إلي قوانين وإجراءات وتدابير جديدة تسمح للانتخابات بالتمخُّض عن نتائج متَّفقة مع ما يتوقعون. التجربة قوَّمها خير تقويم رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إذ قال إنَّكَ تحتاج إلي أن تعيد النظر في حساباتك، وإلي أن تعيد تقويم افتراضاتك، بعد، وفي ضوء، النتائج المترتبة علي التجربة والاختبار، فالإسلاميون في مصر وفلسطين والعراق عرفوا كيف يغتنمون من الانتخابات وصندوق الاقتراع سلطة واسعة. وعملا بمبدأ، أو فرضية، أن الإصلاح السياسي والديمقراطي ليس بـ الطريق إلي أي شيء إيجابي، قال الرئيس المصري لدي افتتاحه أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ: الإصلاح في المنطقة لن يكون الطريق إلي تسوية المسألة الفلسطينية، فعكس ذلك إنما هو الصحيح . سياسيا، ليس لهذا القول من معني غير المعني الآتي: الصلح مع إسرائيل أولا، ثم الصلح بين الحاكم والمحكوم عندنا، فالديمقراطية مع استمرار النزاع مع إسرائيل لن تكون مأمونة العواقب، وتنتهي إلي فوضي غير بناءة ! علي أن أشد ما أدهشني كان كلام أحمد نظيف عن العلمانية في مصر، فهو أكد علمانية الدولة المصرية علي الرغم من أن الدستور يؤكِّد دينيتها ، بإعلانه الإسلام دينا رسميا للدولة، ومصدرا للتشريع فيها. ويبدو أن رئيس الوزراء المصري يريد لنا أن نفهم العلمانية بما يتَّفق مع مصلحة نظام الحكم المصري في مكافحة جماعة الإخوان المسلمين، فهو صوَّر العلمانية علي أنها فصل للدين عن السياسة، وليس عن الدولة إذ قال إن كل حزب سياسي يقوم علي أساس ديني لن يُسمح له بالوجود القانوني والشرعي والدستوري. إنَّنا نؤيِّد تماما الحظر الدستوري لـ تسييس الدين ، ولـ تديين السياسة ، علي أن يأتي هذا الحظر ليس من فوق المجتمع، وإنما من المصدر الأول والأهم للديمقراطية وهو الإرادة الحرة للشعب أو المجتمع، فليس من مبدأ في الحياة السياسية أو الدستورية أو الديمقراطية يمكن أن يسمو ويعلو إذا لم يأتِ من ذاك المصدر الذي منه فحسب تُستمد الشرعية السياسية علي مستوي الدول. إنَّكَ يكفي أن تعلن وتؤكِّد دينية الدولة حتي لا يبقي لديك من حق في حظر أي حزب سياسي يقوم علي أساس ديني، فـ الدولة إنما هي في المقام الأول كيان سياسي. وهذا الكيان السياسي لا تقوم له قائمة عندنا إلا إذا كان كيانا أمنيا في المقام الأول. إنَّ مسألة الفصل بين الدين وبين الدولة والسياسة والحياة الحزبية لا تُحل، ويجب ألا تُحل، إلا بما يتَّفق مع المبدأ الأول والأساسي للديمقراطية، فهذا الفصل، الذي يحتاج إليه التطور الديمقراطي لمجتمعاتنا، يجب أن يأتي في شكل نص دستوري يُقر في استفتاء شعبي حر وديمقراطي، فعندئذٍ فحسب يصبح الدستور كلمة حق يراد بها حق!   (*) كاتب سياسي فلسطيني ـ الاردن   (المصدر: صحيفة « القدس العربي » الصادرة يوم 29 ماي 2006)


Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.