الاثنين، 28 يوليو 2008

نظام بن علي ينكل من جديد بأهالي الرديف

 

 

انتقاما من أهالي الرديف إثر المسيرة التي نظموها صباح اليوم للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، عمدت السلطات إلى إعادة انتشار عدد كبير من القوات الأمنية مدججين بمختلف الآليات (كاسحات طرق وغيرها). وتؤكد المعلومات الواردة علينا من هناك أنّ الأوضاع سيئة جدّا حيث عمدت قوات البوليس إلى محاصرة المدينة وقامت بمداهمات همجية للمنازل مروّعة الأهالي، كما استعملت الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع. كما عمدت إلى إيقافات عديدة، تقدّر بأكثر من 15 موقوفا حسب ما تلقيناه من أخبار، ويوجد من بين الموقوفين: 1. عبد العزيز أحمدي، أستاذ 2. سالم بوصلاحي، أستاذ 3. معمّر عمايدي، معلم 4. فوزي بوصلاحي، عامل منجمي 5. كمال خلايفي، أستاذ وأمام هذا التردي الخطير للأوضاع، أطلق أهالي الرديف نداء إلى الرأي العام للوقوف إلى جانبهم في وجه القمع المسلّط عليهم. كما علمنا أيضا أن المناضلة الحقوقية والسياسية زكية الضيفاوي (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) قد تعرضت اليوم للإيقاف بمدينة الرديف إثر تنقلها هناك لزيارة ومساندة عائلات موقوفي الحوض المنجمي. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 27 جويلية2008)

تونس: المؤتمر الخامس للحزب الحاكم ينعقد الاربعاء

     

وكالة الأنباء الكويتية – كونا   تونس: تنطلق في تونس الاربعاء المقبل اعمال المؤتمر الخامس للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) بالتركيز على قضايا الشباب وطموحاتهم. وتتواصل اعمال المؤتمر الذي جاء هذا العام تحت شعار (مؤتمر التحدي) بين 30 يوليو و2 اغسطس المقبل. ومن المرتقب ان يشهد المؤتمر مشاركة شبابية بعد ان أكد الخطاب السياسي في اكثر من مناسبة ضرورة اسهام الشباب في دفع مسيرة التنمية. وسيكون المؤتمر الخامس مناسبة لاطلاق صيغة اولية لميثاق شبابي وصياغة استراتيجيات متناسقة وبرامج عملية تترجم تطلعات الشباب بما يتيح الفرص لابراز طاقاتهم ومواهبهم للمساهمة في رفع تحديات التنمية. ومن المقرر ان يسجل مؤتمر التحدي حضور 92 حزبا سياسيا ومنظمة دولية واكثر من 170 شخصية قيادية علاوة على صحافيين ووسائل اعلام من 22 بلدا. وينظم على هامش اعمال المؤتمر ثلاثة لقاءات صحافية حول مسار الاصلاح السياسي في تونس والتغيير والمقاربة التنموية في تونس والتغيير ومبادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بانشاء صندوق عالمي للتضامن الى جانب اقامة معرض لمسيرة الحزب وتوجهات مؤتمراته الاربعة السابقة. وتشير الاحصاءات الى أن منتسبي الحزب بلغ عددهم في عام 2008 مليونين و196 الفا و323 شخصا. وكان الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي الهادي مهني قد اوضح في مؤتمر صحافي يوم امس ان التحدى يعني للتجمع « تطوير اساليب العمل والخطاب ودعم القدرات الفكرية والمرجعية على التواصل والاستقطاب والتعبئة والتحرك الميداني باعتباره الحزب المعبر عن ارادة الاغلبية ». وقال أن نسبة التجديد في انتخابات اللجان المركزية قد بلغت 83 بالمائة مع تسجيل نسبة حضور للمراة تصل الى 9ر37 بالمائة ونسبة 1ر76 بالمائة بالنسبة لحملة الشهادات العليا وحضور 57 بالمائة دون سن ال50.   (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية بتاريخ 27 جويلية 2008 )  

---

 احتياطيات تونس من النقد الأجنبي 8.89 مليار دولار

 

تونس (رويترز)- أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ارتفعت بنسبة 16.5 في المئة الى ما يعادل 10.4 مليار دينار (8.89 مليار دولار) في 24 يوليو تموز الجاري مقارنة بما كانت عليه قبل عام.   وأوضحت أرقام البنك المركزي أن الارتفاع يرجع الى نمو بنسبة 7.5 في المئة في إيرادات السياحة وزيادة بنسبة 10.6 في المئة في تحويلات التونسيين من الخارج.   إلا أن غطاء الواردات انكمش إذ أصبحت الاحتياطيات تغطي واردات 136 يوما بدلا من 145 يوما في السنة السابقة بسبب الارتفاع الكبير لاسعار السلع في الأسواق العالمية.   (المصدر: وكالة  رويتزللأنباء بتاريخ 28 جويلية 2008 )

سؤال: بعد نجاح التجربة في عديد الدول المتقّدمة الصباح الأسبوعي: هل بالإمكان تسريح البعض من السجناء والمحكوم عليهم في تونس ومراقبتهم إلكترونيا؟

«السّوار الالكتروني» يسمح بتخفيض الاكتظاظ في السجون ويساعد المحكوم عليهم على «عدم العود» في فرنسا يتكلّف السجين على الدولة بـ 60 أورو في اليوم بينما تتكلّف مراقبته الكترونيا 20 أورو فقط «حبس محلي» قد يساعد الكثير على الاندماج مجددا في المجتمع والابتعاد عن مخالفة القانون  

 

انطلقت بعض البلدان الغربية في تطبيق تجربة جديدة على بعض أنواع السجناء أو المحكوم عليهم (ونستعمل هذه العبارة للتفريق بين الذين يقضون عقوبة السجن فعلا والذين تصدر ضدهم أحكام مؤجلة أو يتمتعون بالسراح الشرطي أو يخضعون الى الايقاف التحفظي..)  هذه التجربة هي المراقبة الالكترونية الدقيقة لكافة حركات المعني بالامر وسكناته لمدة معينة. وهي تمكّن جهاز المراقبة (إدارة السجون) من السهر على التطبيق الحرفي لاحكام القضاء وتساهم في تخفيف الاكتظاظ عن السجون وتقليص النفقات التي تخصصها الدولة للمساجين.. اضافة الى بعض الجوانب الاخرى التي سنكتشفها في هذا التحقيق     دراسات وتطبيق   بدأت تجربة المراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة الامريكية وفي كندا. ومنذ سنة 1989 شرعت بريطانيا وبلاد الغال في تطبيق التجربة ثم تلتهما السويد سنة 1994 فهولندا سنة 1995 وبلجيكا سنة 1998 ثم فرنسا سنة .2000 ولم تطبّق البلدان المذكورة هذه التجربة بصفة اعتباطية بل كان ذلك بعد دراسات وأبحاث معمّقة قام بها مختصون في القضاء والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهم.   من القار الى الجوال   على غرار التحول التكنولوجي الذي حصل في مجال الهاتف (من القار الى الجوال) طورت البلدان المذكورة اساليب المراقبة الالكترونية التي كانت توضع في منزل المعني بها (أي قارة) فأصبحت تنتقل معه حيثما ذهب دون أن يؤدي ذلك الى أي نوع من الخلل في دقة المراقبة.   ما هي المراقبة الالكترونية؟   يخضع الشخص المراقب الكترونيا الى عدة اجراءات ومراحل تبدأ بتثبيت سوار الكتروني Bracelet electronique حول كعب رجله. بعد ذلك يقع تثبيت جهاز بث صغير بحجم الهاتف الجوال على مستوى حزام المعني بالامر وبفضل نظام المراقبة بواسطة الاقمار الصناعية تتمكن إدارة السجن من تحديد دقيق للمكان الذي يوجد فيه الشخص المراقب وبالتالي متابعة كافة خطواته وتحركاته. فعندما يقترب الشخص المراقب على سبيل المثال من مكان ممنوع عليه الدخول اليه (بموجب حكم قضائي) على غرار منزل ضحيته أو أقارب الضحية أو مدرسة.. يتلقى على الفور إرسالية قصيرة S.M.S على الجهاز المثبت بحزامه تحذره من عواقب ما قد يحدث عن هذه المخالفة. أما في منزله فيقع تثبيت جهاز آخر للالتقاط (Recepteur) يأخذ مشغل المراقبة من الجهاز الحزامي بمجرد دخول الشخص المعني الى منزله. وهذا الجهاز يمّكن جهة المراقبة من التأكد من أن الشخص المراقب موجود  في منزله خلال الاوقات الاجبارية التي حددها له القاضي قبل اخضاعه للمراقبة.   من يثبّت الاجهزة؟   مبدئيا إدارة السجون هي التي تتولى هذه المهمة. لكن في البعض من البلدان التي تطبّق هذه التجربة لا يوجد عدد كاف من الفنيين الملمين بهذه التقنيات. لذلك لجأ البعض الى شركات خاصة تقوم بتركيب اجهزة المراقبة وصيانتها لضمان حسن عملها عسى أن تقوم بمهمتها الاصلية وهي مراقبة الشخص المعني بالامر 24 ساعة على 24 و7 ايام على 7 . وبمجرد انتهاء مدة المراقبة تعاد هذه الاجهزة الى إدارة السجون.   ماذا يحدث في هذه الحالات؟   السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل يحاول الشخص المراقب الكترونيا الهروب أو التخلص من اجهزة المراقبة أو عدم التقيد بالتعليمات الصادرة في الحكم؟ نعم قد يحدث هذا (حدث في فرنسا على سبيل المثال في  20 مناسبة من جملة حوالي 3500 شخص خضعوا الى المراقبة) لكن الاجهزة الالكترونية المتطّورة الموضوعة على ذمة مركز المراقبة تسمح بتسجيل كل المخالفات فورا وتحذير صاحبها اولا ثم اعلام السلطة القضائية التي تأذن فورا بتحرك الشرطة وذلك حسب خطورة المخالفة ويمكن للسلطة القضائية أن تتخذ اجراءات اخرى ضد الشخص المراقب بعد نهاية فترة المراقبة.   من هم الاشخاص المعنيون؟   في بداية  التجربة أقرت السلط القضائية في البلدان المذكورة أن يتمتع بالمراقبة الالكترونية كل شخص (يطلب ذلك طبعا أو بقرار قضائي) يرتكب جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز سنة أو كل مرتكب جناية ولم يبق له أكثر من سنة في السجن. أما الآن فقد شملت هذه التجربة محكوما عليهم «خطرين» تتجاوز احكامهم  7 سنوات وذلك بعد أن أثبتت الدراسات أن المراقبة الالكترونية تساعدهم على الاندماج مجددا في المجتمع وتمنعهم من العودة الى ارتكاب الجنح أو الجنايات. كما يتمتع بهذا الاجراء الاشخاص الذين يسمح لهم القضاء بالسراح الشرطي أو بالمراقبة الادارية او الاقامة الجبرية. وفي فرنسا على سبيل المثال لا تطبق المراقبة الالكترونية المتحركة الا على الاشخاص المحكوم عليهم باكثر من سبع سنوات والمتمتعين بالسراح الشرطي أو بالنسبة الى المحكوم عليهم باكثر من عشر سنوات موجبة للمتابعة الاجتماعية والقضائية.   ما هي المدة ومن يقرّرها؟   تدوم مدة المراقبة الالكترونية المتحركة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة بالنسبة الى الجنح وسنتين قابلتين للتجديد  مرتين بالنسبة الى الجنايات. ولا يمكن منح هذا «الامتياز» الا بعد اجراء اختبار يمكّن المختصين من قياس درجة خطورة الشخص ومعرفة مدى قابليته للتوبة أو للعودة. اما من يقرر هذا الاجراء  فهو قاضي تنفيذ  العقوبات بعد إعداد ملف كامل للغرض. وبعد القرار يكّلف هذا القاضي إدارة السجون بتنفيذه.   حبس منزلي يمنع الحبس!   بنت البلدان التي تطبق المراقبة الالكترونية فلسفتها على عدة معطيات أهمها  أن المراقبة هي في حد ذاتها حبس رغم انه في المنزل وأن بعض من زلت بهم القدم قادرون على التوبة والاندماج مجددا في مجتمعهم دون التعرض الى «العائق الاكبر» وهو السوابق العدلية. كما أن المراقبة الالكترونية تمّكن بعض المحكوم عليهم من الاستمرار في عملهم  وعدم الانقطاع عن عائلاتهم.   ومن جهة أخرى تكون المراقبة الالكترونية المتحركة اداة إضافية من أدوات التحقيق. فإذا اقترف احد المراقبين جريمة في مكان ما فإنها ستسجل عليه ويكون ذلك دليلا ضده لدى قلم التحقيق.   أسباب أخرى هامة   واضافة الى هذه المعطيات هناك سبب آخر هام جدا جعل هذه البلدان تلجأ الى هذه «العقوبة البديلة» ان صحّ التعبير. فالسجون في هذه البلدان ما فتئت تشهد اكتظاظا رهيبا بسبب ارتفاع نسبة الجريمة. والسجين الفرنسي الواحد على سبيل المثال، يكلف الدولة 60 أورو في اليوم والدولة لا تضمن بل ربما لا تأمل في توبته بعد قضاء مدة العقاب. اما بطريقة المراقبة  الالكترونية فإن التكلفة تنزل الى النصف (30 أورو) حسب وزارة العدل الفرنسية بينما  يقول خبراء فرنسيون انها لا تتجاوز ثلث تكلفة السجن. كما أن هذه العقوبة ستخفف الضغط كذلك عن مراكز الاحتفاظ. فعندما يرتكب شخص ما جنحة أو جناية يمكن للقضاء ألا يصدر بطاقة ايداع بالسجن ضده في انتظار محاكمته وقد تكون مدة الانتظار أطول من الحكم. وفي هذه الحالة يأمر القضاء بوضع الشخص تحت المراقبة الالكترونية الى حين مثوله أمام العدالة.   تحقيق: جمال المالكي (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 28 جويلية 2008)

---

الأستاذ محمّد بن صميدة:

«عقوبة السجن في بعض القضايا لا معنى لها والافضل إعتماد السوار الإلكتروني» «هذه الوسيلة ستخفّف الأعباء عن الدولة والقضاء والمجتمع وتطبيقها اليوم صار ضروريا»

 

 

موضوع السوار الالكتروني تحدثنا فيه مع الاستاذ المحامي محمّد بن صميدة فأبدى رأيه في المسألة بالقول : يوجد لدى القضاة اليوم سلّم عقوبات يتراوح بين الاعدام والمؤبد والخطية والعمل لفائدة المجموعة الوطنية.. الى غير ذلك.  لكن التوجهات الجديدة للمشرّع التونسي بدأت تنزع نحو الابتعاد عن تسليط العقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تمثّل خطرا على المجتمع (الصلح بالوساطة في المادة الجزائية أو العمل لفائدة المصلحة العامة..) وقد أدخلت تنقيحات عديدة على بعض القوانين على غرار الايقاف التحفظي. ويضيف: «وانطلاقا من المبدإ القانوني الذي يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومن فلسفة العقاب التي أصبحت لا تهدف الى التشّفي أو العقاب في حد ذاته وإنما الى الاصلاح تصبح بعض الاجراءات والتدابير الجديدة ذات تأثير إيجابي على الدولة وعلى القضاء وعلى المتهم نفسه ومنها على سبيل المثال هذا الذي يمكن أن نسميه السوار الالكتروني أو المراقبة الالكترونية. وفي الاطار ذاته يمكن أن أعطي بعض الامثلة. فقاضي التحقيق يمكن أن يطلق سراح أحد المتهمين في انتظار المثول أمام المحكمة وأن يمنعه من الظهور في أماكن معينّة تفاديا لكل ما يمكن أن يؤثر على سير التحقيق أو ضمانا لسلامة المتهم أو سلامة أطراف أخرى. هنا يطرح السؤال: كيف يمكن لقاضي التحقيق أن يراقب هذا المتهم؟ هل يضع على ذمته عون أمن يتبعه كظّله ويحرص على تطبيق قرار قاضي التحقيق؟ من جهة أخرى هناك بعض الجرائم يقع إكمال مدة العقاب فيها بما يعبّر عنه العقوبات التكميلية (المراقبة الادارية..منع الاقامة في مكان أو أماكن معيّنة) في هذه الحالة يجب على المحكوم عليه أن يمضي يوميا على دفتر خاص بمركز الشرطة مع كل ما يترتب عن ذلك من تقييد للحرية وترسيخ نظرة المجتمع لذلك  الشخص (الخوف منه أو تجنبه أو نعته بأنه مجرم أو غير ذلك) فهل أن مجرد الامضاء بمركز الأمن كاف لنقول إن ذلك الشخص مراقب؟ هنا أعود الى مسألة السوار الالكتروني الذي يمكّن الاجهزة المعنية بالامر من مراقبة الشخص (المتهم أو المحكوم عليه) مراقبة دقيقة وإعطائه فرصة أن يبقى أمر مراقبته سريا وغير معلن للعموم. كما يسمح هذا الجهاز لكل متهم بمواصلة حياته المهنية والاجتماعية دون أن يتعرض لما يتعرض له عادة صاحب السوابق العدلية حتى لو كان بريئا (قضى مدة معينة في الايقاف).   لا معنى للسجن في هذه الحالات   يواصل الاستاذ بن صميدة حديثه قائلا: نتصور الآن صاحب مؤسسة تشّغل عشرات العائلات، ولسبب من الاسباب أصدر صكوكا بلا رصيد وبمقتضى القانون يدخل السجن. فمن المستفيد من سجنه؟ لا أحد.. لا الدولة ولا المستفيد من الصكوك ولا تلك العائلات التي قد يضيع مصدر رزقها بسجن صاحب العمل. نتصور كذلك شخصا إنفصل عن زوجته ثم عجز عن دفع النفقة لها. فهل سيستفيد احد، بمن فيهم الزوجة المطلقة، من سجنه؟ وفي مثل هاتين الحالتين، وغيرهما طبعا، أليس من الافضل أن نعطي الفرصة لتسوية الوضعيات بدل السجن؟ فعندما  نضع أحدا في السجن نمنعه من الانتاج الذي يسمح لــه بتسويــة وضعيته والاتعاظ بأخطائه. أفليس الافضل في هذه الحالات إبقاء هؤلاء بحالة سراح مع وضع سوار إلكتروني لمراقبتهم طوال الفترة التي يلتزمون فيها بالتسوية؟»   الاطفال والاصلاحية والعائلة   السوار الإكتروني قد لا يعني الكبار فقط وإنما  الصغار أيضا. وفي هذا الاطار يقول الاستاذ بن صميدة: يتوجه المشرّع التونسي الى عدم عزل الطفل الجانح عن محيطه العائلي. ومهما كانت الوسائل متوفرة في الاصلاحية فإنها لا تعوض العائلة. وعلى هذا الاساس أتصور أن السوار الالكتروني سيحل الكثير من مشاكل الاطفال الجانحين. فالمراقبة تمكّن الاجهزة المعنية من تحديد الاماكن التي يرتادها الطفل. فاذا اقترب من مكان مشبوه مثلا يقع التدخل قبل أن يرتكب الطفل حماقة اخرى بسبب بعض «الخلط الفاسدة» وبهذه الطريقة نحمي الطفل ونراقبه وهو وسط عائلته ومدرسته والنوادي التي يمكن أن يرتادها  مع غرس شعور لديه بأنه مراقب طوال الوقت فيكون ذلك سببا في تعديل سلوكه نحو الأحسن».   فائدة للجميع   ويختم الاستاذ بالقول: الدولة تتكفل بالانفاق على المساجين والموقوفين في كل ما يتعلق بأكلهم ونقلهم  وعلاجهم وغير ذلك.. والكثير من هؤلاء يمكن تجنيبهم دخول المحاكم أو السجون أصلا. ولو طبقنا تجربة السوار الالكتروني فإن الكثير من النفقات ستتقلّص والكثير من «أتعاب» المحاكم ستنقص والكثير من مشاكل السجون أو مراكز الايقاف ستزول.. وفي هذا طبعا فائدة للجميع رغم أنه لا يمكن الحكم على تجربة لا نعرفها.. لكن نجاحها في بلدان أخرى لا أعتقد أنه جاء من عدم».    (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 28 جويلية 2008)

 

تونس: »اغلال الكترونية »..اقتراح خطير للغاية في حال تطبيقه المحامي محمد صميدة يدعو إلى اعتماد الإجراء

 

السبيل أونلاين – متابعات نشرت صحيفة الصباح شبه المستقلة التى تصدر في تونس الإثنين 28 جويلية 2008 , موضوعا حول « المراقبة الإلكترونية » للسجناء عن طريق « سوار الكتروني » يوضع في رجل السجين يرافقه في تنقلاته , وقالت الصحيفة أن هذا الإجراء يمكن أن يخفف من إكتظاظ السجون ويخفف من النفقات التى تدفعها الدولة للسجون . واستعرضت الصحيفة تجربة المراقبة الإلكترونية للسجناء في بعض الدول الغربية في تقرير , وقالت بأن كلفة المراقبة الإلكترونية في فرنسا تساوي 20 أورو بينما ترتفع الكلفة حين يكون الشخص سجينا إلى 60 أورو , وقد استخدمت بعض البلدان الغربية تطبيق تجربة جديدة على بعض أنواع السجناء أو المحكوم عليهم . وتقضى « المراقبة الالكترونية » بأن يخضع الشخص المراقب الكترونيا الى عدة اجراءات ومراحل تبدأ بتثبيت سوار الكتروني ( Bracelet electronique) حول كعب رجله. بعد ذلك يقع تثبيت جهاز بث صغير بحجم الهاتف الجوال على مستوى حزام المعني بالامر وبفضل نظام المراقبة بواسطة الاقمار الصناعية تتمكن إدارة السجن من تحديد دقيق للمكان الذي يوجد فيه الشخص المراقب وبالتالي متابعة كافة خطواته وتحركاته. فعندما يقترب الشخص المراقب على سبيل المثال من مكان ممنوع عليه الدخول اليه (بموجب حكم قضائي) على غرار منزل ضحيته أو أقارب الضحية أو مدرسة.. يتلقى على الفور إرسالية قصيرة S.M.S على الجهاز المثبت بحزامه تحذره من عواقب ما قد يحدث عن هذه المخالفة. أما في منزله فيقع تثبيت جهاز آخر للالتقاط (Recepteur) يأخذ مشغل المراقبة من الجهاز الحزامي بمجرد دخول الشخص المعني الى منزله. وهذا الجهاز يمّكن جهة المراقبة من التأكد من أن الشخص المراقب موجود في منزله خلال الاوقات الاجبارية التي حددها له القاضي قبل اخضاعه للمراقبة. وتجربة المراقبة الالكترونية الدقيقة لكافة حركات المعني بالامر وسكناته لمدة معينة , تمكّن جهاز المراقبة وهي إدارة السجون بحسب الصحيفة , من السهر على التطبيق الحرفي لاحكام القضاء وتساهم في تخفيف الاكتظاظ عن السجون وتقليص النفقات التي تخصصها الدولة للمساجين اضافة الى بعض الجوانب الاخرى . وقد بدأت تجربة المراقبة الالكترونية في الولايات المتحدة الامريكية وفي كندا. فمنذ سنة 1989 شرعت بريطانيا وبلاد الغال في تطبيق التجربة ثم تلتهما السويد سنة 1994 فهولندا سنة 1995 وبلجيكا سنة 1998 ثم فرنسا سنة .2000 و تطبّق البلدان المذكورة هذه التجربة بعد دراسات وأبحاث معمّقة قام بها مختصون في القضاء والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهم. وعلى غرار التحول التكنولوجي الذي حصل في مجال الهاتف (من القار الى الجوال) طورت البلدان المذكورة اساليب المراقبة الالكترونية التي كانت توضع في منزل المعني بها (أي قارة) فأصبحت تنتقل معه حيثما ذهب دون أن يؤدي ذلك الى أي نوع من الخلل في دقة المراقبة. ومن حيث المبدأ فإن إدارة السجون هي التي تتولى هذه المهمة. لكن في البعض من البلدان التي تطبّق هذه التجربة لا يوجد عدد كاف من الفنيين الملمين بهذه التقنيات. لذلك لجأ البعض الى شركات خاصة تقوم بتركيب اجهزة المراقبة وصيانتها لضمان حسن عملها عسى أن تقوم بمهمتها الاصلية وهي مراقبة الشخص المعني بالامر 24 ساعة على 24 و7 ايام على 7 . وبمجرد انتهاء مدة المراقبة تعاد هذه الاجهزة الى إدارة السجون وبشان امكانية هروب الشخص المراقب الكترونيا أو التخلص من اجهزة المراقبة أو عدم التقيد بالتعليمات الصادرة في الحكم , فتقول الصحيفة بأن ذلك حدث في فرنسا مثلا في20 مناسبة من جملة حوالي 3500 شخص خضعوا الى المراقبة, لكن الاجهزة الالكترونية المتطّورة الموضوعة على ذمة مركز المراقبة تسمح بتسجيل كل المخالفات فورا وتحذير صاحبها اولا ثم اعلام السلطة القضائية التي تأذن فورا بتحرك الشرطة وذلك حسب خطورة المخالفة ويمكن للسلطة القضائية أن تتخذ اجراءات اخرى ضد الشخص المراقب بعد نهاية فترة المراقبة. أما المعنيون بالمراقبة الإلكترونية , فقد أقرت السلط القضائية في البلدان المذكورة في بداية تجاربها أن يتمتع بالمراقبة الالكترونية كل شخص (يطلب ذلك طبعا أو بقرار قضائي) يرتكب جنحة تستوجب عقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز سنة أو كل مرتكب جناية ولم يبق له أكثر من سنة في السجن. أما الآن فقد شملت هذه التجربة محكوما عليهم «خطرين» تتجاوز احكامهم 7 سنوات وذلك بعد أن أثبتت الدراسات أن « المراقبة الالكترونية » تساعدهم على الاندماج مجددا في المجتمع وتمنعهم من العودة الى ارتكاب الجنح أو الجنايات. كما يتمتع بهذا الاجراء الاشخاص الذين يسمح لهم القضاء بالسراح الشرطي أو بالمراقبة الادارية او الاقامة الجبرية. وفي فرنسا على سبيل المثال لا تطبق المراقبة الالكترونية المتحركة الا على الاشخاص المحكوم عليهم باكثر من سبع سنوات والمتمتعين بالسراح الشرطي أو بالنسبة الى المحكوم عليهم باكثر من عشر سنوات موجبة للمتابعة الاجتماعية والقضائية. وحول من يقرر مدة المراقة والجهة التى تقررها , فيقول التحقيق « تدوم مدة المراقبة الالكترونية المتحركة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة بالنسبة الى الجنح وسنتين قابلتين للتجديد مرتين بالنسبة الى الجنايات. ولا يمكن منح هذا «الامتياز» الا بعد اجراء اختبار يمكّن المختصين من قياس درجة خطورة الشخص ومعرفة مدى قابليته للتوبة أو للعودة. اما من يقرر هذا الاجراء فهو قاضي تنفيذ العقوبات بعد إعداد ملف كامل للغرض. وبعد القرار يكّلف هذا القاضي إدارة السجون بتنفيذه » . وقد بنت البلدان التي تطبق المراقبة الالكترونية فلسفتها على عدة معطيات أهمها أن المراقبة هي في حد ذاتها حبس رغم انه في المنزل وأن بعض من زلت بهم القدم قادرون على التوبة والاندماج مجددا في مجتمعهم دون التعرض الى «العائق الاكبر» وهو السوابق العدلية. كما أن المراقبة الالكترونية تمّكن بعض المحكوم عليهم من الاستمرار في عملهم وعدم الانقطاع عن عائلاتهم. ومن جهة أخرى تكون المراقبة الالكترونية المتحركة اداة إضافية من أدوات التحقيق. فإذا اقترف احد المراقبين جريمة في مكان ما فإنها ستسجل عليه ويكون ذلك دليلا ضده لدى قلم التحقيق. واضافة الى هذه المعطيات هناك سبب آخر هام جدا جعل هذه البلدان تلجأ الى « المراقبة الإلكترونية » وهي أن السجون في هذه البلدان ما فتئت تشهد اكتظاظا رهيبا بسبب ارتفاع نسبة الجريمة. والسجين الفرنسي الواحد ، يكلف الدولة 60 أورو في اليوم والدولة لا تضمن بل ربما لا تأمل في توبته بعد قضاء مدة العقاب. اما بطريقة المراقبة الالكترونية فإن التكلفة تنزل الى النصف (30 أورو) حسب وزارة العدل الفرنسية بينما يقول خبراء فرنسيون انها لا تتجاوز ثلث تكلفة السجن. كما أن هذه العقوبة ستخفف الضغط كذلك عن مراكز الاحتفاظ. فعندما يرتكب شخص ما جنحة أو جناية يمكن للقضاء ألا يصدر بطاقة ايداع بالسجن ضده في انتظار محاكمته وقد تكون مدة الانتظار أطول من الحكم. وفي هذه الحالة يأمر القضاء بوضع الشخص تحت المراقبة الالكترونية الى حين مثوله أمام العدالة. ويدعو المحامي محمد بن صميدة عبر الصحيفة الى إعتماد « السوار الإلكتروني » لأنه يرى أن عقوبة السجن في بعض القضايا لا معنى لها , والافضل هي المراقبة الإلكترونية التى ستخفّف الأعباء عن الدولة والقضاء والمجتمع وتطبيقها اليوم صار ضروريا , ويوجد في القضاة سلّم عقوبات يتراوح بين الاعدام والمؤبد والخطية والعمل لفائدة المجموعة الوطنية الى غير ذلك . ويضيف صميدة , لكن التوجهات الجديدة للمشرّع التونسي بدأت تنزع نحو الابتعاد عن تسليط العقوبات السالبة للحرية في القضايا التي لا تمثّل خطرا على المجتمع (الصلح بالوساطة في المادة الجزائية أو العمل لفائدة المصلحة العامة..) وقد أدخلت تنقيحات عديدة على بعض القوانين على غرار الايقاف التحفظي , وانطلاقا من المبدإ القانوني الذي يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومن فلسفة العقاب التي أصبحت لا تهدف الى التشّفي أو العقاب في حد ذاته وإنما الى الاصلاح تصبح بعض الاجراءات والتدابير الجديدة ذات تأثير إيجابي على الدولة وعلى القضاء وعلى المتهم نفسه ومنها على سبيل المثال هذا الذي يمكن أن نسميه « السوار الالكتروني » أو « المراقبة الالكترونية”. وفي الاطار ذاته يمكن أن أعطي بعض الامثلة. فقاضي التحقيق يمكن أن يطلق سراح أحد المتهمين في انتظار المثول أمام المحكمة وأن يمنعه من الظهور في أماكن معينّة تفاديا لكل ما يمكن أن يؤثر على سير التحقيق أو ضمانا لسلامة المتهم أو سلامة أطراف أخرى. هنا يطرح السؤال: كيف يمكن لقاضي التحقيق أن يراقب هذا المتهم؟ هل يضع على ذمته عون أمن يتبعه كظّله ويحرص على تطبيق قرار قاضي التحقيق؟ من جهة أخرى هناك بعض الجرائم يقع إكمال مدة العقاب فيها بما يعبّر عنه العقوبات التكميلية (المراقبة الادارية..منع الاقامة في مكان أو أماكن معيّنة) في هذه الحالة يجب على المحكوم عليه أن يمضي يوميا على دفتر خاص بمركز الشرطة مع كل ما يترتب عن ذلك من تقييد للحرية وترسيخ نظرة المجتمع لذلك الشخص (الخوف منه أو تجنبه أو نعته بأنه مجرم أو غير ذلك) فهل أن مجرد الامضاء بمركز الأمن كاف لنقول إن ذلك الشخص مراقب؟ يتساءل المحامي . ويجيب : هنا أعود الى مسألة « السوار الالكتروني »الذي يمكّن الاجهزة المعنية بالامر من مراقبة الشخص (المتهم أو المحكوم عليه) مراقبة دقيقة وإعطائه فرصة أن يبقى أمر مراقبته سريا وغير معلن للعموم. كما يسمح هذا الجهاز لكل متهم بمواصلة حياته المهنية والاجتماعية دون أن يتعرض لما يتعرض له عادة صاحب السوابق العدلية حتى لو كان بريئا (قضى مدة معينة في الايقاف). ويضيف المحامي صميدة : نتصور الآن صاحب مؤسسة تشّغل عشرات العائلات، ولسبب من الاسباب أصدر صكوكا بلا رصيد وبمقتضى القانون يدخل السجن. فمن المستفيد من سجنه؟ لا أحد.. لا الدولة ولا المستفيد من الصكوك ولا تلك العائلات التي قد يضيع مصدر رزقها بسجن صاحب العمل. نتصور كذلك شخصا إنفصل عن زوجته ثم عجز عن دفع النفقة لها. فهل سيستفيد احد، بمن فيهم الزوجة المطلقة، من سجنه؟ وفي مثل هاتين الحالتين، وغيرهما طبعا، أليس من الافضل أن نعطي الفرصة لتسوية الوضعيات بدل السجن؟ فعندما نضع أحدا في السجن نمنعه من الانتاج الذي يسمح لــه بتسويــة وضعيته والاتعاظ بأخطائه , ويتسائل بقوله : أفليس الافضل في هذه الحالات إبقاء هؤلاء بحالة سراح مع وضع سوار إلكتروني لمراقبتهم طوال الفترة التي يلتزمون فيها بالتسوية؟ و »السوار الإكتروني  » بحسب صميدة قد لا يعني الكبار فقط وإنما الصغار أيضا , فالمشرّع التونسي يتوجه الى عدم عزل الطفل الجانح عن محيطه العائلي. ومهما كانت الوسائل متوفرة في الاصلاحية فإنها لا تعوض العائلة. وعلى هذا الاساس يتصور أن السوار الالكتروني سيحل الكثير من مشاكل الاطفال الجانحين. فالمراقبة تمكّن الاجهزة المعنية من تحديد الاماكن التي يرتادها الطفل. فاذا اقترب من مكان مشبوه مثلا يقع التدخل قبل أن يرتكب الطفل حماقة اخرى بسبب بعض «الخلط الفاسدة» وبهذه الطريقة نحمي الطفل ونراقبه وهو وسط عائلته ومدرسته والنوادي التي يمكن أن يرتادها مع غرس شعور لديه بأنه مراقب طوال الوقت فيكون ذلك سببا في تعديل سلوكه نحو الأحسن». ويرى المحامي محمد بن صميدة أن « المراقبة الإلكترونية » تحقق فائدة للمجتمع والدولة معا , فالدولة تتكفل بالانفاق على المساجين والموقوفين في كل ما يتعلق بأكلهم ونقلهم وعلاجهم وغير ذلك.. والكثير من هؤلاء يمكن تجنيبهم دخول المحاكم أو السجون أصلا. ويضيف , ولو طبق اجراء « السوار الالكتروني » فإن الكثير من النفقات ستتقلّص والكثير من «أتعاب» المحاكم ستنقص والكثير من مشاكل السجون أو مراكز الايقاف ستزول.. وفي هذا طبعا فائدة للجميع رغم أنه لا يمكن الحكم على تجربة لا نعرفها.. لكن نجاحها في بلدان أخرى لا أعتقد أنه جاء من عدم.   نعتقد ان هذا الإقتراح « خطير للغاية » خاصة وأن إلتزام السلطات في تونس بمقتضياته في حال إقراره مشكوك فيه ومن المرجح بقوة أن تتوسع الجهات الأمنية والقضائية في هذا الإجراء , خاصة تجاه القضايا السياسية في ظل الصلاحيات الواسعة التى تتمتع بها وزارة الداخلية التونسية وغياب قضاء مستقل , ويمكن أن نتصور مثلا حال السجناء السياسيين كيف ستتحول حياتهم بعد أن يعتمد البوليس في ملاحقتهم « سوارا الكترونيا » يحصى عليهم كل تحركاتهم وعلاقاتهم , وكيف سيكون الوضع حين يتوسع اجراء المراقبة الإلكترونية ليشمل الآلاف !!!؟؟؟ ان التجربة الحاصلة في تعامل اصحاب الشأن في تونس مع دستور البلاد وقوانينها المكتوبة والتى تفيد بأنهم أبعد ما يكونون عن الإلتزام بها والعمل بمقتضياتها , يجعلنا نبدى توجسا بالغا تجاه هذا الإقتراح الذى سيعمق أزمة غياب الحريات ويكرس القبضة الأمنية والدولة البوليسية في البلاد , والأولى بدل البحث عن مزيد إحكام القبضة على المجتمع , هو إطلاق الحريات والحد من صلاحيات الجهات الأمنية وارساء دولة القانون وتحقيق العدالة بين الناس .  (المصدر : السبيل أونلاين , بتاريخ 28 جويلية 2008)  

 

---

فاجعة بحرية أخرى قبالة سواحل الشـابة وفاة «حارقيْن» جوعا وعطشا، فقدان 6 آخرين و3 نجوا بأعجوبة بعد 11 يوما من مصارعة الأمواج

«الحارقون» أبحروا من سواحل الوطن القبلي وتعّطب زورقهم على مشارف جزيرة بانتلاريا الايطالي ماذا قال أحد الناجين عن 11 يوما من الصراع مع البحر؟ أحد الضحيّتين دفن يوم عيد ميلاده الـ25  

 

 تونس – الاسبوعي- القسم القضائي: المكان غابة الدويرة بالأحواز الشمالية الشرقية لمدينة الشابة من ولاية المهدية المطلّة على البحر الابيض المتوسط ..الزمان الثالثة من بعد زوال أحد أيام الاسبوع الفارط..  بعض المصطافين تفطنوا لوجود زورق تتقاذفه الأمواج على بعد عشرات الأمتار من اليابسة وعلى متنه خمسة أشخاص بينهم ثلاثة في حالة صحّية حرجة والآخران جثتان. سارع أعوان الحماية المدنية بالتوجه الى المكان والتحق بهم أعوان الحرس البحري والوطني والاسعاف ونقل الاحياء الثلاثة على جناح السرعة الى المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية حيث احتفظ باثنين منهم تحت العناية المركزة فيما تلقى ثالثهم الاسعافات اللازمة ليحال لاحقا على فرقة الابحاث والتفتيش بالمنطقة الجهوية للحرس الوطني بالمهدية قصد سماع أقواله قبل أن يحال على أنظار السلط القضائية بالمهدية والتي بعد مواصلة التحقيقات أطلقت سراحه.     الزورق على كف البحر   وقد أفاد الشاب المذكور أثناء التحري معه أنه شارك رفقة عشرة أشخاص آخرين في عملية إبحار خلسة انطلاقا من سواحل الوطن القبلي باتجاه جزيرة  بانتلاريا الايطالية غير أنهم فوجئوا بتعطب الزورق بعد إصابة محرّكه بخلل فني لم يقدروا على إصلاحه على بعد أميال قليلة من وجهتهم وصار الزورق على كفّ البحر تتقاذفه الامواج يمينا وشمالا وعجز الجميع عن إيجاد حلّ وأصبح مصيرهم غامضا ومجهولا وأضاف المشارك المذكور في «الحرقة» أن عدة سيناريوهات تبادرت الى أذهانهم حينها خاصة أن الجوع والعطش أخذا منهم مأخذهما بما أنهم لم يتزودوا لا بالماء ولا بالمواد الغذائية بعد أن طمأنهم «الرايس» (أصيل الوطن القبلي) بقرب المسافة وسرعة الوصول.   3 ارتموا في الماء   وكشفت المعطيات التي تحصلنا عليها من مصادر مختلفة أن ثلاثة من المشاركين في عملية الابحار خلسة قرروا الارتماء في الماء بعد يومين من العطب وأفاد الناجي الذي كان أول من أدلى بأقواله من بين الناجين في هذه الفاجعة البحرية الجديدة أنّ رفاقه الثلاثة ظنوا أن اليابسة قريبة بعد أن رأوا الاضواء فارتموا في الماء وظلّوا يسبحون دون أن يعلموا شيئا  عن مصيرهم.   وفاة اثنين   وأضاف أن اثنين آخرين شاهدا بعد خمسة أيام من العطب مركبا فارتميا في الماء قصد الالتحاق به ولا يعرف ان كانا نجحا  في استمالة طاقمه أولا كما أكد عدم معرفته بمصيرهما وكذلك مصير مشارك آخر ارتمى في الماء بعد ثمانية أيام من حادثة العطب وأشار الشخص ذاته الى أن خمسة فقط من بين المشاركين في «الحرقة» ظلوا جاثمين في مكانهم ..ينتظرون مصيرهم بأمل وألم.. «الجوع نال منا والعطش كذلك.. لم نجد شيئا نأكله فمات أحمد العكروتي وأحمد بنور جوعا وعطشا وتدهورت الحالة الصحية للبقية حتى وجدنا أنفسنا في المستشفى». يتابع أحد الناجين -«كانت غلطة أن شاركنا في هذه الحرقة.. شفنا الموت بعينينا».   11 يوما من الجوع والعطش   وفي ذات السياق أثبتت التحريات المجراة في الحادثة أن المجموعة المتكونة من 11 شخصا (أحدهم  من الوطن القبلي وهو الرايس) انطلقت يوم 9 جويلية الجاري من أحد شواطئ ولاية نابل وتحديدا بين منزل تميم وقليبية باتجاه جزيرة بانتلاريا ولكن الرحلة غير الشرعية توقفت على بعد أميال قليلة من الجزيرة الايطالية بسبب خلل في المحرك يرجح أنه ناجم عن نفاد البنزين وبعد 11 يوما بالتمام والكمال أرسى الزورق بشاطئ الدويرة بالشابة  وعلى متنه ميتين وثلاثة أحياء.   في بيت الضحية أحمد العكروتي   ولمتابعة ملابسات وتطورات الفاجعة ميدانيا زارت «الاسبوعي» عائلات عدد من المشاركين في العملية وكانت البداية من منزل عائلة الضحية أحمد سمير العكروتي (من مواليد 22 جويلية 1987) الذي دفن يوم الثلاثاء 22 جويلية الجاري أي أنّ أهله واروه الثرى يوم ذكرى ميلاده الخامسة والعشرين ففي منزل والديه كانت جحافل المعّزين تتدفق.. وكان الألم يسيطر على الجميع والحيرة تعصف بالكل..«لماذا حرق أحمد سمير؟» هذا السؤال الذي طرحه الجميع ولم يعثروا له عن إجابة فالشاب كان يعمل في محل لتركيب بلور السيارات والوضعية الاجتماعية لعائلته مستورة ولكنه غامر فلقي حتفه.   وقد أفادنا أقارب أحمد سمير أنه أخفى عنهم أمر «الحرقة» وأعلمهم في المقابل بأن «عرفه» سلّمه مبلغا ماليا قدره 500 دينار لإجراء التمارين والاختبارات اللازمة للحصول على رخصة سياقة وبذلك فإنه سيتوجه برفقته الى مدينة صفاقس حيث سيقضي يومين أو ثلاثة ولكن.. طال انتظار العائلة وترددت أخبار عن وصول «حراقة» من الحي الى إيطاليا دون أن يعلم أفرادها ان كان أحمد سمير من بين هؤلاء  أولا الى أن جاءهم خبر وفاته  بعد 11 يوما من الغياب.   في بيت الضحية أحمد بنّور   وجهتنا الثانية كانت بيت عائلة الضحية أحمد بن مفتاح بنور (من مواليد 7 ديسمبر 1984) الذي دفن مساء يوم الثلاثاء بمسقط رأسه .. هناك تحدث الينا شقيقه فقال: «لسنا ندري من غرّر به فهو يملك محلين تجاريين بالحي ووضعيته المادية ممتازة وعائلتنا  بصفة عامة تعيش «مستورة» وفي آخر يوم له معنا سلّم لوالدتي مبلغ 150 دينارا ولوالدي 30 دينارا وأعلمهما بأنه سيتوجه رفقة صديق له الى مدينة جندوبة لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه وأنه سيعود بعد ثلاثة أيام ولكنه لم يعد وظل هاتفه مغلقا الى حين إبلاغ عائلته بوفاته أثناء «حرقة» الى إيطاليا.   تحسن حالة الناجيَيْن   الى جانب الناجي الذي تم سماع أقواله علمنا من مصادر عائلية أن لطفي بن عبد الحميد النموشي (من مواليد ديسمبر  1963 متزوج وله طفلان) ومحرز بن يونس المدفعي (من مواليد 17 جانفي 1985) أنقذا من موت محقق بسبب الجوع والعطش وتطورت حالتهما الصحية نحو الافضل. كما أفادنا أقاربهما بأن الاول يملك محلا لاصلاح بلور السيارات أما الثاني فيعمل بمحل لبيع الدجاج وقد غادرا منزليهما دون إشعار أي  من أقاربهما عن وجهتهما.   مصير غامض للمفقودين؟   كما توجهنا الى منازل عدد من المفقودين وقد أفادنا أقاربهم بأنهم  لم يعلموا بمشاركة ابنائهم في هذه الرحلة السرية. اذ أعلمنا السيد حبيب الفقراوي والد المفقود أسامة والذي كان في حالة نفسية متدهورة للغاية أنّ إبنه كان يعمل في الخطوط الجوية التونسية وأن حالته المادية مستورة وأضاف أن فلذة كبده غرّر به إذ لم يسبق أن طرح مسألة «الحرقان» وفي آخر يوم له ترك جهاز هاتفه المحمول في البيت وغادر دون أن يرجع الى اليوم لتظل عائلته  تتمزق من شدة الألم.   ذات الألم والحزن مازال يخيّم على عائلة المرواني التي فقدت الى حد كتابة هذه الاسطر ابنها سليم (من مواليد 1987) ولا تعلم إن كتبت له النجاة أو لا في غياب اليقين والمعلومة الدقيقة. وقد أفادنا  شقيقه بأن سليم أعلم والديه بأنه سيتوجه الى طبربة لحضور حفل زفاف صديقه طيلة ثلاثة أيام وعندما  اتصلت به ليلا لم أسمع أية نغمات أو موسيقى فاستفسرته ولكنه أعلمني بأنه بعيد- حينها – نسبيا عن العرس بصدد الحديث مع صديق له وزوجته وعندما حاولت الاتصال به مجددا فوجئت بهاتفه مغلقا» – يتابع الأخ – «كان سليم يعمل بمحل لتركيب بلور السيارات ومستقر اجتماعيا ولكن «أولاد الحلال» غسلوا مخّه وغرّروا به». كما تحولنا لاحقا الى منزلي المفقودين زياد الجلاصي (في العقد الثالث من عمره) وكريم الماجري (حوالي 22 سنة) ولكن أقاربهما  رفضوا الحديث  عن الحادثة غير أن بعض الاجوار أعلمونا بأنهما  توجها الى الوطن القبلي بمعية مجموعة أخرى من الشبان في شاحنة ولم يتسن لنا التأكد من صحّة هذه المعلومة.من جانب آخر علمنا أن المفقودين الستة ارتدوا جميعا «ملابس النجاة» (سوفتاج) قبل الارتماء في البحر ولا يعرف مصيرهم فهل نجحوا في الوصول الى الاراضي الايطالية أم…؟    صابر المكشر   أيمن. م    قائمة المـشاركين   الاسم واللقب   أحمد سمير العكروتي   أحمد بن مفتاح بنّور   سليم بن أحمد المرواني   أسامة بن حبيب الفقراوي   زياد الجلاصي   العربي الباجي   كريم الماجري   الحبيب  (الرايس)   لسعد (لقبه مجهول)   لطفي بن عبد الحميد  النموشي   محرز بن يونس المدفعي    (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 28 جويلية 2008)

---

 مسؤولية المعارضة الدكاكينية

في تردي الأوضاع التونسية

*اللائكية قبل الحرية والكرامة والديمقراطية*  

 

ان المتابع لسيل مقالات المعارضين التونسيين هذه الأيام عبر مختلف البوابات الالكترونية الملتزمة يلاحظ بسهولة تفوق الجانب التنظيري والتوصيفي والشعاراتي ممثلا في اصدار اللوائح والبيانات والتعقيبات والاعتذارات وخاصة استغلال الأحداث الأخيرة لمنطقة الحوض المنجمي للحصول على شرعية مفقودة،أو لتبرير تقصير أكيد؟؟؟ وقد أفرزت هذه المعاينة وجود انفصام كامل بين مناضلي المجتمع المدني الذين يتعرضون يوميا للانتهاكات وللاهانات والملاحقات باعتبار وجودهم في الصف الأمامي فيعايشون المحنة على المباشر فتصدر البيانات والبلاغات وعرائض التنديد والمساندة لدعمهم معنويا في محنتهم المتراوحة بين السجن والاقامة الجبرية والملاحقة والمراقبة اللصيقة وسحب الحقوق المدنية مما جعل هؤلاء المناضلين برغم ارتباطاتهم بمختلف الحساسيات السياسية يعتبرون الممارسين الحقيقيين للعمل السياسي الميداني الحقيقي الذي يدفعون ثمنه من حريتهم ومن راحة عائلاتهم ومن انسداد فرص العيش وكسب الرزق أمامهم؟؟؟ أما المعارضة المتقمصة لدور المعارضة سواء منها الحاصلة على تراخيص ولزمات سمحت لها بدخول مجلس النواب وبالحصول على حصتها من التجمع الدستوري لا من الناخبين فهي ملتزمة بالتهدئة على حد قول الأمين العام لحركة التجديد ونبذ التسرع والانتظارية أي بالحد الأدنى المتاح أو المرخص من الأداء التمثيلي وليس السياسي اكتفاء باصدار الجرائد ذات الألوان الزرقاء والخضراء،والبيانات الطنانة والرنانة،وخاصة باستغلال الأحداث القائمة  بحثا عن شرعية غائبة وتغطية لعورة ثابتة ،أما المعارضة القائمة خارج مجلس النواب المرخص وغير المرخص لها فهي تسير على خطى المعارضة المتقمصة اكتفاءا بحضور الاجتماعات أو »اللمّات » السياسية لمحدودية قواعدها وتشرذمها وخصوصا خشيتها من عواقب عدم الترخيص لها وتداعياته القانونية والأمنية؟؟؟ وبرغم أن هذه المرحلة التي نعيشها الآن تمثل منعرجا حاسما وحقيقيا يستوجب توحيد الجهود والصفوف في انتظار حلول الاستحقاقات الانتخابية القادمة،أو حتى لمواكبة الأحداث القائمة داخل البلاد،تجميع الجهود وصهر الامكانيات وانشاء تعاضدية خدمات تضم كل هذه الدكاكين على اختلاف ألوانها وشعاراتها وقلة أنصارها ووهج قيادييها الفاتحين لحسابهم الخاص،واطلاق تجمع للقوى الوطنية السياسية والمجتمعية والنقابية،أو جبهة للعمل الديمقراطي،هذا بطبيعة الحال اذا قبل أصحاب الشأن وملتزمو هذه الدكاكين المستفيدين منها ظهورا على المنابر والمحطات واستضافة هنا وهناك،الحريصين مثل بعض الفنانين على أدائهم المميز وأذواقهم الخاصة أكثر من خدمة البلاد وخدمة المواطن الذي ضاع وتاه ولم يعرف سبيله في هذا الزحام من الدكاكين الكثيرة العدد،المعدومة أو القليلة الـتأثير على الساحة الوطنية؟؟؟ فطالما أن هذه المحنة لا تفرق بين المواطنين باعتبار مواقعهم ومواقفهم السياسية فالمطلوب الارتقاء بعمل الحركات والتنظيمات ولا أقول أحزاب الى مستوى أكثر فاعلية وتنظيمية نضالية فتنتقل من العمل الدكاكيني الاعلامي المركز على البيانات الالكترونية والأحاديث الصحافية،فينزلوا الى الميدان،كما المطلوب أيضا من بعض رموز المعارضة الذين اختاروا المنفى الطوعي أن يعودوا الى موطنهم،وأن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة،ونصيبهم من العمل السياسي الميداني الحقيقي ،وبالسعي الى توحيد الجهود مع باقي القوى في صلب تكتل للقوى السياسية التونسية؟؟؟ وطالما أن البعض من زعماء المنفى قد رفعوا شعار العصيان المدني قياسا على ماحدث أخيرا في مصر العربية،فهم لا يعلمون في واقع الحال حقيقة الأوضاع في الداخل التونسي الذي يعاني حاليا نتيجة استقالة وغياب المعارضة على الميدان،وحتى في بعض الشرائح النخبوية مثل قطاع المدرسين الجامعيين من تفشي ظاهرة الاستقالة والانهزامية والقبول بالأمر الواقع الرديء.أما عامة التونسيين فان نصيبا وافرا منهم أصبح يتوزع بين أغلبية صامتة يتنازعها الخوف والرغبة في الوصول الى لقمة العيش بأقل الخسائر والتكاليف الممكنة،وبين أقلية نفعية طفيلية تراكم الأموال بالوسائل كلها مبررة اللصوصية والانهزامية،معتبرة الأوضاع القائمة التي هي في صالحها وتتمنى دوامها بأنها قضاء وقدر؟؟؟؟

---

 

---

الأستاذ فتحي المولدي يكشف أوراق «بالمكشوف» في حوار لـ: «الاسبوعي»

معز بن غربية ظن أنّي «خنته» مع عادل بوهلال وبرهان بسيّس وضعني في ورطة..؟! بـ«المكشوف».. عذاب أليم وقناة حنبعل أضرّت بمكتبي الخاص انتظروني على قناة «نسمة T.V» وهذا ما أنصح به الفريق الجديد لـ «بالمكشوف».. الأستاذ رؤوف شيخ روحه.. أخجلني من نفسي هل الجامعة أقوى من البنك المركزي أو وزارة التجارة حتى يستقيل الطاهر صيود..؟! من أداب الحوار أن يقع تقديم الضيف.. لكن ما العمل وضيف اليوم فرض علينا مخالفة القاعدة؟.. لسبب بسيط وهو أن الرجل أكبر من كل تقديم.. فالرجل منذ ميلاد قناة حنبعل وانطلاق برنامج «بالمكشوف»، جاء لنا بخطاب جديد شعاره الجرأة والصراحة.  مما جعل الأستاذ فتحي المولدي يكون «معبود» الجماهير الرياضية من بنزرت الى تطاوين.. ولا تظن أن الحب الخرافي الذي طال أحد النجوم السابقة لعائلة «بالمكشوف» ناتج عن زرقة عيون الرجل او اصفرار شعره. بل لأن الأستاذ كان طيلة ثلاث سنوات بمثابة الطبيب الكاشف لعيوب كرتنا.. والجراح الماهر الذّي يسعى للعلاج بعيدا عن «الرعواني» و«البعلي».. لهذا وغيره استضفنا فتحي المولدي الذي ودع قناة حنبعل ليتحدث عن سرّ خروجه من قناة سكرة وعلاقته بمالك القناة «العربي نصرة» وصديق الأمس «معز بن غربية وعن وجهته القادمة وعدّة أسرار أخرى نترك لكم فرصة اكتشافها في هذا الحوار  لـ «الاسبوعي» أستاذ فتحي المولدي يودّع قناة حنبعل بصفة رسمية، فهل حصل الطلاق بالتراضي أم وقع ابعادك رغم أنفك؟ نعم لقد وقع الطلاق بيني وقناة حنبعل بصفة رسمية، وبطريقة حضارية. ولعشاق الإشاعات أقول إنه لم يقع إبعادي او طردي.. بل الطـلاق كان بالـتراضي في لقــاء ودّي وحميــمي مـؤثر جمعـني بالسـيد العـربي نصـرة الـذي ألـحّ علـي تواجـدي في التشـكيلة الجـديـدة لـ «بالمكشوف».. لكني اعتذرت له بكل لطف فكانت الكلمة الأخيرة لمالك القناة الذي قال لي أبواب القناة ستبقى مفتوحة أمامك.. وبإمكانك العودة متى تشاء.. ودعني بهذه المناسبة أقول أنه رغم الطلاق بالتراضي بيني وقناة حنبعل فإني لن أنسى هذه القناة التي أصبح حبها يسري في عروقي. معذرة أستاذ، هناك من قال عكس كلامك، يعني أن السيد العربي نصرة هو الذي أصر على ابعادك؟ … لا هذا مستحيل.. و«موش.. صحيح».. والدّليل أنه في الجلسة التي جمعتني بالسيد العربي نصرة يوم السبت 14 جوان 2008 والتي دامت أكثر من ثلاث ساعات، شكرني على ما قدّمته للقناة طيلة ثلاث سنوات في برنامج «بالمكشوف» وألح وأصر على بقائي لكنه حين تأكد ان قرار انسحابي جدّي ولا رجعة فيه اقترح علي العودة متى أشاء وبدون استئذان كما طلب مني إعداد برنامج خاص بي وذلك ثقة من الرجل في شخصي المتواضع ولإيمانه كذلك أن علاقة فتحي المولدي متينة جدا بقناة حنبعل. رغم محاولات السيد العربي نصرة لإثنائك عن قرارك والبقاء في التشكيلة الجديدة لـ «بالمكشوف» ألا تعتبر إصرارك على الرحيل، دلال مفرط منك؟ دون فلسفة وبلا مراوغات أصارحك القول، ان «الكيف.. طار» من قناة حنبعل منذ تصريح السيد العربي نصرة يوم الاربعاء 27 فيفري 2008… وهو تصريح مسّني في الصميم وجعلني أواصل التجربة في «بالمكشوف» عن مضض.. بل قل احتراما لجمهور قناة حنبعل وزملائي في «بالمكشوف» وبنهاية آخر حصّة كان لابد من تجسيد قرار الرحيل على أرض الواقع وهذا ما حصل لأسباب مبدئية لا علاقة لها بالدلال الذي تحدثت عنه. أستاذ رغم كل ما أشرت له لا تنكر أن قناة حنبعل حققت لك شهرة واسعة عادت بالخير الوفير على مكتبك الخاص؟ «يغضب».. لا بل قل قناة حنبعل عادت بالوبال على مكتبي الخاص.. صدقني طيلة ثلاث سنوات لم أقبل قضية رياضية باستثناء قضية جمعية حي التضامن ونبت فيها الفريق المذكور مجانا وبإمكانكم التثبت في الأمر من السيد «يوسف قويدرش رئيس جمعية حي التضامن. في كلمة مكتبي الخاص تضرر من عملي في قناة حنبعل وليس العكس. أتريد القول أنك صاحب الفضل على قناة حنبعل؟ أنا لم أقل ذلك لكن يكفيني فخرا أني طيلة ثلاث سنوات في «بالمكشوف» وأنا الإبن المدلل للسيد العربي نصرة رغم أني الوحيد الذي اعمل معه بلا عقود وهو الذي لم يضع أمامي يوما خطوطا حمراء. أستاذ لم تجبني عن سؤالي؟ بصدق كلانا كان في مستوى ثقة الآخر. أستاذ فتحي المولدي، هل خسرت أصدقاءك بسبب «بالمكشوف»؟ «يصمت طويلا».. ثم يجيب: «الضغوطات كانت كبيرة والتدخلات والإحراج قبل كل حصة من «بالمكشوف» كان أكبر ومن شخصيات في أعلى مستوى، كل منهم يغني على ليلاه ويدافع على فريقه ودعني أقول حتى على جهته.. لكن في الأخير وعند البث المباشر لا أفكر في إرضاء هؤلاء بقدر ما أسعى لإرضاء ضميري» وإجابة عن سؤالك أقول وبكل فخر أني خسرت بعض الأصدقاء وربحت مصداقيتي.. أهم استنتاج خرجت به من ثلاث سنوات في «بالمكشوف»؟ أهم استنتاج هو أن التونسي يرفض النقد لإصلاح نقائصه وعيوبه ويعشق لحد الهيام «التبندير» والشكر والمديح حتى ولو كان غارقا في الأوحال..!! حضورك في «بلاتو» حصة «الرابعة» مع الزميل عادل بوهلال.. أغضب صديقك معز بن غربية، فأين الحقيقة من الخيال؟ نعم وللأسف صديقي و«شقيقي» معز بن غربية ظن في البداية أني «خنته» مع عادل بوهلال وغضب مني وحسب الأمر انقلابا على شخصه. والحال أني حضرت في «بلاتو» «الرابعة» لأجل صديقي برهان بسيّس الذي أصر على حضوري بجانبه ولأني كذلك مقتنع بقيمة الضيوف الذين أثثوا تلك الحصة الشهيرة. نفهم أن صديقك وضعك في ورطة مع معز بن غربية من دون أن يشعر؟ عندما أخذت بخاطر صديقي برهان بسيس لم أفكر في مثل هذه الأشياء.. لكن بنهاية الحصة المذكورة أصبح ذلك ورطة فعلا مع معز الذي تجمعني به صداقة متينة وعشرة ثلاث سنوات. وهل مازال معز غاضبا منك؟ لا.. لا.. أبدا معز بن غربية هو شقيقي الصغير وعلاقتنا متينة لا تتأثر بمثل تلك الأشياء والدليل على صفاء علاقتنا أن معز يهاتفني بصفة يومية. إذن سنشاهدك بجانبه في «بلاطو» قناة «نسمة TV»؟ ومن قال أن معز سيكون في «نسمة TV»؟ أنا الذي أسأل يا أستاذ؟ «يضحك طويلا».. ويضيف: «الصحبي.. أنا.. نحترمك برشة.. وما أنجمّش.. انخبي عليك».. لذلك سأجيبك باختصار وصراحة، نعم انتظروني مع معز بن غربية في «نسمة TV». استاذ لو تتفضل بمدّنا بـ «سكوب» حول البرنامج الرياضي الجديد على قناة «نسمة TV»؟ والله الوحيد الذي يعرف الجواب هو معز بن غربيّة. وشخصيا متأكد إن تم الإتفاق النهائي أن السادة المشاهدين.. سيشاهدون «شيء كبير».. ولن أضيف أكثر. قرأنا خبرا مفاده أنك ومعز بن غربية تقابلتما مع سامي الفهري للإتفاق حول برنامج إجتماعي تبثه قناة تونس 7 فإلى أين وصلت المفاوضات؟ شخصيا لا أعرف سامي الفهري ولم أتقابل معه بتاتا لا في مكتبه ولا في مكان آخر لو توضح أكثر؟ هذا الخبر.. هو «كذبة الشهر» بالنسبة لي شخصيا..! استاذ لماذا لم تشارك في حصة «الرابعة» الخاصة بحقوق البث التلفزي؟ لان الحصة المذكورة كانت تتكون تقريبا من التشكيلة الجديدة لـ: «بالمكشوف» ولا يجوز لي أخلاقيا أن أشاركهم الحصة وأنا الذي اتخذت قرار الإنسحاب من «بالمكشوف». هل صحيح أن معز بن غربية هو الذي حرضك على عدم الإنضمام لفريق عادل بوهلال؟ وهل أنا قاصر حتى يحرضني معز بن غربية لكي لا أعمل مع عادل بوهلال؟ شخصيا لو أردت الإنضمام للتشكيلة الجديدة.. «حتى لو كان.. يقوم.. والدي من القبر.. ويقلّي. ما تمشيش.. راني.. مشيت مع عادل بوهلال» ومعز بن غربية أرقى مستوى من هذه الإشاعات يقال ان معز بن غربية يغار من عادل بوهلال، فما هوّ ردّك؟ رجاء.. اتركوا الرجلين يعملان.. ولا فائدة من زرع الفتنة بينهما عن طريق الإشاعات أستاذ. هذا ما يتردد في الشارع الرياضي؟ وأنا أجبت الذين أطلقوا هذه الشائعات ما رأيك في ما يقال بأن سامي العكريمي شمت في فتحي المولدي بعد خروجه من قناة حنبعل؟ ولماذا الشماتة؟ لأن الأخبار المتأتية من قناة سكرة، تقول أنك سبب ابعاد سامي العكريمي من «بالمكشوف» في الموسم الفارط؟ أولا سامي العكريمي أبعد من قبل كامل فريق «بالمكشوف» وليس من طرف فتحي المولدي فقط. وثانيا أستبعد شماتة سامي في شخصي لأنه أول من هاتفني ليهنئني بنجاح ابنتي. لكن إذا كانت له نوايا أخرى وخفية تجاهي فهذا لن يقلقني. ماذا بقي عالقا بذهنك طيلة ثلاث سنوات في قناة حنبعل؟ لن أنسى حلقة «بالمكشوف» يوم 17 اكتوبر 2007 حين تحدثت عن الفيضانات وتضامنت مع العائلات التونسية المنكوبة وقتها تعرّض صاحب القناة السيد العربي نصرة الى ضغوطات كبيرة جعلته يتخذ قرار تحويل حصة «بالمكشوف» من المباشر الى المسجل لكني قلت له لا.. فإما أن يتواصل البرنامج بصفة مباشرة او أنسحب فأخذ سي العربي بخاطري وواصلنا البث المباشر لآخر الموسم. ولماذا لا تريد العمل في «بالمكشوف» بطريقة غير مباشرة؟ .. لأن ذلك يعني تقزيمنا وعدم الثقة فينا..! بماذا تنصح الفريق الجديد لـ: «بالمكشوف»؟ أقول لهم اعملوا على اراحة ضمائركم قبل الاشخاص. استاذ، كيف تفاعلت مع استقالة السيد الطاهر صيود؟ «وجعتني.. برشة».. لأن سي الطاهر رجل من الوزن الثقيل ونجح في كل المسؤوليات التي تقلدها. ولا أخال رجلا سياسيا نجح كوزير للتجارة وكمحافظ للبنك المركزي وكسفير عاجزا على النجاح في جامعة الكرة اللهم الا إذا كانت الجامعة كلّها «خور في خور»..؟ «ماتر».. شكرا على رحابة صدرك وتفضل بالإمضاء على خاتمة هذا الحوار؟ شكرا لجريدة «الاسبوعي» على إتاحة هذه الفرصة ودعني أقول بالمناسبة لمدير عام دار الصباح الاستاذ رؤوف شيخ روحه أنت رجل كألف ولن أنسى دعمكم وثقتكم في شخصي المتواضع وهذا ما جعلني أخجل من نفسي لأنكم طيلة 6 سنوات منحتموني «كارط بلونش» وأخيرا أقول لمن سيقرأ هذا الحوار الجريء ان يبتعد عن التأويلات.. وثقوا أن فتحي المولدي سيبقى دائما صريحا وصادقا و«يلعب.. ع المكشوف»

---

ازمة المثقف الليبرالي العربي

 قراءة في مقالة الأستاذة رجاء بن سلامة حول

ميراث المرأة و رد الأستاذ أبويعرب المرزوقي

 

في ساعة متأخرة من الليل…. في مدينة عربية…. الشوارع خالية من كل حركة…. سيارة فخمة  تمر أمام الإشارة الضوئية الحمراء… يخفف السائق من السرعة… يلتفت يمينا و يسارا… ثم يواصل السير مع أن الإشارة لا تزال حمراء. سائق السيارة, مفكر, فيلسوف يدرس علم المنطق في الجامعة. تسأله لماذا لم يتوقف عند الإشارة الحمراء. يجيبك, الشوارع خالية, التفت يمينا و يسارا و عندما تيقنت أن لا خطر مررت. تقول… معقول. نفس المفكر الفيلسوف, في سيارته عائدا إلى المنزل. الطريق مكتظ بالسيارات. لا أحد يحترم الإشارات الضوئية, منبهات الصوت تتعالى من كل جانب, تتوقف حركة المرور. تقول…غير معقول نفس المشهد في عاصمة غربية. السائق هذه المرة ليس بمفكر فيلسوف بل عامل بسيط لا يفوق مستواه الشهادة الابتدائية. لكنه على عكس الأستاذ الجامعي العربي, يقف صاحبنا عند الإشارة الحمراء لدقائق طويلة مع أن الشوارع خالية من كل حركة. تقول ما هذه البلادة و الغباء…. غير معقول نفس العامل, في سيارته عائدا إلى المنزل. الطريق مكتظ بالسيارات. لكن كلها تسير بانتظام, لا تسمع منبهات صوتية و لا تتوقف حركة المرور. تقول … رائع….معقول في الحالة الأولى آل المعقول إلى لا معقول. و في الحالة الثانية آل اللا معقول إلى معقول. يتكرر هذا المشهد يوميا و في كل المجالات, و في كل مرة نقول غير معقول.. لا يعقل. مع أن ما يقع هو عين العقل. ينطلق الفكر الغربي من الواقع, فيلاحظ أن التساهل مع القانون حتى و إن كان ذلك لا يسبب أية مضرة ( عدم احترام الإشارة الضوئية ليلا) يؤدي إلى عدم احترامه من طرف الجميع حتى و إن كان يسبب ضررا. هذا ما أقرته التجربة. فتعامل السياسي بصرامة مع من لا يحترم القانون و نشر المثقف هذه القاعدة. يجرد الفكر العربي المسألة من واقعيتها, يعالجها فكريا  لينتهي إلى نتيجة, إلى رأي ممكن. يعتمده على أنه واقع لا محالة. ( الممكن واقع لا محالة قال الشيخ محمد عبده). ثم بعودته إلى الواقع يجده لا يتطابق مع الفكر. مفارقة. لا يفهم. فيتيه في البحث عن الأسباب و المسببات. هذا هو درس عبد الله العروي في الجزء الأول من كتابه مفهوم العقل. مفارقة الشيخ محمد عبده و مصلحي النهضة تكمن في أنهم اعتمدوا عقل الاسم. لا عقل الفعل. وكما هو معلوم بنيت الحداثة الغربية على العقلانية. و العقل لا يكون عقلانية إلا إذا انطلق من الواقع و سخر لمنطقه, منطق القول و الفكر. مقالة الأستاذة رجاء بن سلامة « للذكر مثل حظ الأنثيين » و رد الأستاذ أبو يعرب المرزوقي(1) إن حظ المرأة في الميراث, الذي هو نصف حظ الرجل, يجعل من قسمة الميراث كما تعيشها المرأة لحظة غريبة تتكثف فيها معاني الوجود و النصيب بحيث يمكن أن تهمس البنت الشرعية أو كل من يرث نصف حصة إخوته : » أنا أساوي حصتي, حصتي نصف حصة لأنني نصف بشر ». و كلما خرجت أصوات تنادي بالمساواة في الميراث تواجهها معارضة عنيفة متنامية. و الحال أن المرأة اليوم أصبحت منتجة أو متاح لها لأن تكون منتجة, وأصبحت تنفق على نفسها و تساهم في الإنفاق على الأسرة. و لم تعد المرأة ملكا للرجل, بل أصبحت عمليا شريكة للرجل و قرينة له, حتى و إن كانت لا تعمل خارج البيت, حتى و إن كانت غير مجبرة في القوانين الحالية على الإنفاق على الأسرة. كما لاحظت الأستاذة أن حصة المرأة في الميراث عندنا تعادل حصة ابن الزنا في فرنسا قبل أن يتم تعديل القانون الفرنسي سنة 2000. و هذه الترجمة من شأنها أن تكشف أيضا عن العنف البارد الصامت المنجر عن التمييز عندما يكون مؤسسسيا, ، وعندما يستند إلى تنظيمات اجتماعيّة ضاربة في القدم، فيكون بديهيّا مسلّما به، ويكون التّشكيك فيه كالتّشكيك في قرص الشّمس الطّالع في وضح النّهار. هجنة المرأة تبدو لنا أكبر من هجنة ولد الزّنا، بما أنّها ليست ناجمة عن ملابسات حياة الأب، بل هي نتاج مباشر لكينونة المرأة باعتبارها امرأة. ثم تمر الأستاذة إلى عرض الجذور التاريخية و الدينية لهذا الوضع و ذلك بعرض آية الميراث في القران و موقف الفقهاء و الفلاسفة ( الواحدي, إخوان الصفاء) لتنتهي إلى العصر كان الأفضليّة لا عصر المساواة، وكان أقصى ما يمكن أن يؤنسن به نظام الأفضليّة هو حماية المفضول من إفراط الأفضل في العسف أي إنصاف المفضول لإدامة نظام الأفضليّة. كان لا بدّ من وضع حدّ لهذه المطالبة بالمساواة في عصر لم يكن فيه للمساواة بين الذّكر والأنثى وبين الأحرار والعبيد، والمسلمين وغير المسلمين مكان. بناءا على هذا الطرح تستنج الأستاذة أن أفضليّة الرّجال على النّساء كانت قرارا إلهيّا ومبدأ تشريعيّا بديهيّا في عصر الرّقّ والقوامة. كما أن جرح التّفضيل الإلهيّ يفغر فاه مع ولادة كلّ طفلة في عالم الإسلام. ثم تمر الأستاذة إلى محاولات التغيير التي شهدتها تونس منذ الطاهر الحداد, مرورا ببورقيبة وصولا إلى مثقّفين بارزين أمثال العفيف الأخضر ومحمّد الشّرفيّ، ولطيفة الأخضر، وإضافة إلى ألف مواطن أمضوا عريضة في الموضوع، هي بعض فعاليّات المجتمع المدنيّ، مثل الجمعيّتان المحرّرتان للتّقرير المذكور آنفا والرّابطة التّونسيّة لحقوق الإنسان، وفرع منظّمة العفو الدّوليّة بتونس. تحوّل النّداء الفرديّ إذن إلى مطالبة جماعيّة وسياسيّة، وهو ما ينفي عن هذا المطلب طابع الحلم الفرديّ أو الفكرة النّخبويّة، ويتطلّب تدخّلا من المشرّع التّونسيّ واستجابة لصوت العدالة والعقل. لقد حاولت الأستاذة معالجة قضية ميراث المرأة انطلاقا مما تشعر به من ظلم إزاء هذا النظام (الواقع) ثم قارنت هذا الوضع مع واقع أخر و هو ابن الزنا في التشريع الفرنسي (ترجمة). مرت بعد ذلك إلى توضيح الجذور التاريخية و الدينية لهذا الوضع, لتستنتج التفضيل الالاهي للرجل و دونية المرأة. لتنهي مقالتها بإبراز محاولات التغيير و النداء به. يبدأ الأستاذ أبو يعرب المرزوقي رده على الأستاذة بتهجمه على المدرسة الحداثية التي تنتمي إليها و بعض وجوهها البارزين. ثم يمر إلى مناقشة الموضوع. 1/فهم معنى المنزلة الوجودية يشرح الأستاذ أن المنزلة الوجودية لا تحدد بالملكية فلا تزداد كثافة وجوده بازدياد ثروته. و حتى و إن قبلنا عقلا بهذا التقويم فيكون على أساس القدرة في تحصيل الملك و لا التملك نفسه. كما أن هذه المنزلة تصبح منزلة مستعارة ممن يهبه إياها خلال وهبه ما يورثه إياه و هذا بحد ذاته نفي لمفهوم التصور الذي يفاد بالمنزلة الوجودية. ثم يعلل تساوي المنزلة الوجودية بين المرأة و الرجل في التشريع الإسلامي بما أعطاهما من مساواة في حرية التصرف في الملكية مهما كان مقدارها. ينهي الأستاذ هذه المسألة بطرح علاقة الواجب مع الواقع: فالكلام على المنزلة الوجودية لا معنى له عند من لا يميز بين الواجب والواقع إذ هو عندئذ يجعل الواقع مثالا ويستعمله في وظيفة الواجب: ذلك أن الباحثة هي التي فسرت قواعد الإرث بالمنزلة الوجودية ولم تفسر المنزلة الوجودية بقواعد الإرث إلا عكسا غير واع لما انطلقت منه أعني من قيس المنزلة الوجودية بالثروة الاقتصادية. كما هو واضح, طرح الأستاذ هذه المسألة من منطلق فكري بحت. فحتى عندما تكلم عن الواجب و الواقع, بقي حبيس النصوص (نص قواعد الإرث و نصوص المنزلة الوجودية). فهو بكل بساطة تعالى على الواقع. الواقع الذي انطلقت منه الأستاذة حين قالت  » تهمس البنت الشرعية أو كل من يرث نصف حصة إخوته : » أنا أساوي حصتي, حصتي نصف حصة لأنني نصف بشر ». و من هنا بقيت الأسئلة الجوهرية دون إجابة. لماذا تحس المرأة بدونية منزلتها الوجودية ؟ ما الذي أد إلى التناقض بين ما تقول به النصوص ( لا فرق بين المنزلة الوجودية بين الرجل و المرأة كما يقول الأستاذ) و إحساس المرأة بعكس ذلك ؟ 2/ فهم النص الشرعي يقرأ الأستاذ نص المواريث على أنه حد من حرية المالك في التصرف في ممتلكاته وذلك بتقييد حريته في الوصية. ثم يمر إلى شرح الغاية من عدم المساواة بين المرأة و الرجل في الميراث. التي يحددها في مسألتين. الأولى اقتصادية. حيث أن الغناء المادي للمرأة يشجع على الزواج المصلحي و بالتالي الزواج الداخلي الذي يؤدي إلى تراكم الثروات و مجتمع الشركات العامة التي تجعل الناس أرقاما فاقدين للذوق. و الثانية بيولوجية حيث التزاوج الخارجي الذي يمكن من تحقيق شروط الصحة العضوية. هذه هي مقاصد الشرائع في حياة العمران و لكن لا تنتبه النخب العجلى إلى هذه البعائد يقول الأستاذ. فمنهم من يرى البعائد ويسميهم اليونان حكماء. ومنهم من لا يرى أبعد من ذبابة أنفه ويسميهم العرب سفهاء. فما أشقى المرأة التي يختارها المغازلون لمالها ! ولعل الباحثة بمقتضى الجنس والخبرة أدرى مني بالمفاضلة بين المرأة تُختار حبا لذاتها وجمالها أو تُصطاد طمعا في ما عندها ومالها ! كما يقوم الأستاذ بمقارنة سريعة مع نظام الإرث الفرنسي الذي يجعل للجماعة الحق الأول فيه بتوسط الضريبة على نقل الملكية و هو ما لا يقره الشرع الإسلامي. كما كان الأمر في المسألة الأولى, عالج الأستاذ هذه المسألة كذلك من منطلق فكري بحت. و بما أن القضية ملتصقة بالواقع على عكس المسألة الأولى فكان طرح الأستاذ هزيلا و يدعوا إلى السخرية في بعض الأحيان. يجعل الأستاذ من ثروة المرأة عائقا لتقدم المجتمع و خطرا على توازنه. و بالتالي يجب الحد منها بسلبها حق المساواة في الميراث. يقول الأستاذ أن هذا الحد يمنع من انتشار الشركات الضخمة. فهل بحث الأستاذ نسبة مساهمة نظام الإرث الذي يساوي بين المرأة و الرجل في نمو الشركات العالمية الضخمة ؟ و هل بحث الأستاذ في تفاقم الزيجات الداخلية في هذا النظام ؟ لم ينتبه الأستاذ إلى عمق و فلسفة التكافل الاجتماعي في القانون الفرنسي الذي يجعل للجماعة نصيبا في الميراث عن طريق الضريبة على نقل الملكية. و لو تنبه لذلك لقال لنا أن الإسلام أول من دعا إلى هذا بتحريضه على التصدق على الفقراء الذين يحظرون القسمة. يقول الأستاذ أن الهدف الأساسي من اللا مساواة هو تجنب الزواج الداخلي, لسبب اقتصادي و كذلك لما يسبب ذلك من أمراض (أصبح الأستاذ ممن يعتقدون بالإعجاز العلمي). و لكنه تناسى أن الزواج الداخلي كان شبه محرما في الجاهلية و قد أباحه الإسلام بالنص القرآني و شجع عليه بالسنة, حيث تزوج الرسول ابنة عمته زينب بنت جحش( هشام جعيط-السيرة النبوية). و ما يجب تسجيله و التأكيد عليه في هذه المسألة هو أن الأستاذ يقارن بين نظام اقتصادي قائم و واقع (الشركات الضخمة, ضريبة على نقل الملكية) و بين فكر إسلامي ستكون نتائجه اقتصاد عادل. من لم ينتبه إلى هذه المغالطة يعني مقارنة واقع مع فكر يستحيل عليه محاورة الأستاذ دون تجريد الواقع من واقعيته ليصبح فكرا مقابل فكر. و هكذا تعالج المسائل الواقعية بفكر كلامي. سؤال بديهي لم يطرحه الأستاذ. لماذا لم ينتج هذا الفكر الإسلامي على مدى أربعة عشر قرن واقعيا ما يعتبرها الأستاذ غاياته و من أجلها يدافع عليه ؟ بعد هذا لا أرى فائدة في الإطالة و تبيين أن ما تبقى في مقالة الأستاذ (ثلاثة مسائل أخرى) يدخل تحت هذه الذهنية. ألاحظ فقط أنه بعد ما قدمته يتضح لنا لماذا يعتبر الأستاذ أبو يعرب المرزوقي أن علوم العربية هي أسمى علوم الأمة. فهي أدوات عقل الاسم بامتياز. عالجت الأستاذة رجاء بن سلامة قضية من صلب الواقع بعقلانية. و العقلانية تعني أنها انطلقت من الواقع و سخرت لمنطقه منطق الفكر و القول. فكان رد الأستاذ أبو يعرب المرزوقي بذهنية الفيلسوف-الكلامي (مفهوم العقل-عبد الله العروي). و ذلك بتجريد المقالة من واقعيتها لتصبح فكرا فيسهل عليه مهاجمتها بفكره الإسلامي. نفس اللعبة و نفس الذهنية حالت و تحول دون أن نهتدي إلى أنه يجب أن نحترم الإشارة الضوئية حتى و إن كان ليلا و الشوارع فارغة تماما من السيارات. و دون أن نهتدي إلى أن المساواة في الميراث هي خطوة من الخطوات التي تساهم في صيانة كرامة المرأة و بالتالي في تحررها. هذا ما لم يهتدي إليه المثقف التقدمي, فدخل بدون وعي     http://bassemkhlaf.space-blogs.com/

---

 

 

ارتفاع هجرة العقول العربية إلى الخارج               كشف تقرير للجامعة العربية عن زيادة هجرة العقول العربية إلى الخارج.

 

وأرجع التقرير العربي الأول حول العمل والبطالة ارتفاع معدل الهجرة إلى تزايد القيود المفروضة على حرية ممارسة البحث العلمي والفكري الحر في أغلب الدول العربية، ما يترتب عليه شعور متزايد بالاغتراب للكفاءات العلمية والفكرية العربية داخل أوطانها وترقبها فرص الهجرة إلى الخارج. وأوضح التقرير أن نحو 50% من الأطباء العرب، و23% من المهندسين و15% من العلماء يهاجرون إلى الولايات المتحدة وكندا سنويا وأن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج  لا يعودون إلى بلادهم.  ويهاجر نحو 20% من خريجي الجامعات العربية إلى الخارج بسبب القيود المفروضة على حرية البحث العلمي والتفكير الحر. ويستقر 75% من المهاجرين العرب من ذوي الشهادات العليا في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. ويشير التقرير إلى أن 34% من الأطباء في بريطانيا هم من العرب. كما ذكر التقرير أن قيمة تحويلات العاملين تصل إلى نحو 25 مليار دولار سنويا، بينما قد ترتفع إلى أربعين مليار دولار إذا أضيفت إليها الأموال المنقولة عبر القنوات غير الرسمية. وتتصدر تحويلات اللبنانيين قائمة تحويلات العرب تليها  تحويلات العمالة المغربية ومن ثم المصرية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 جويلية 2008 نقلا عن وكالة يو بي آي)  

---

  

الأمين العام الجديد لـ «العدالة والتنمية»: الملك يجب أن يسود ويحكم

 

الرباط – العرب  أكد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، أن حزبه يريد أن يظل الملك يسود ويحكم في المغرب، مضيفاً أن حزبه يرفض انتزاع صلاحيات الملك وليس مستعدا لذلك على الإطلاق. وقال بنكيران في حوار مع وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة «الأخبار» على هامش مشاركته في مؤتمر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» حول مسألة أن الملك يسود ولا يحكم «هذا ليس واردا ويتناقض مع طرحنا في الحزب، ونحن نرى أن الملك يجب أن يفوض الصلاحيات بسبب أنه مهما كانت كفاءاته لا يستطيع أن يسير كل شؤون البلاد، فهذا صعب جدا ومرهق، ثانيا لا نريد أن يكون مسؤولا عن الإخفاقات التي سيتعرض لها العمل السياسي والتي هي ضرورية وطبيعية، لأن ذلك يتعارض مع دوره الاعتباري والرمزي، وبالتالي فإن تصورنا للملك هو أن هناك ملفات لا ينبغي أن يتنازل عنها». وحول وزارات السيادة (وزارات سيادية يعين فيها الملك بعض المقربين منه) أوضح بنكيران «نحن إذن لا نريد خروج هذه الملفات من يد الملك وإذا خرجت من يده قد تواجه شططا وإخفاقا، وبالتالي فإن هناك أيضا ملفات أخرى يجب أن يتم تفويضها وأن يكون لديها وزراء مسؤولون أمام البرلمان، أما أن يكون لدينا ملك يسود ولا يحكم، فذلك ما لا ينسجم مع رؤيتنا وتوجهنا السياسي، كما أننا لسنا جاهزين لذلك». وأوضح بنكيران أن لدى حزبه قناعة بأن الشعوب المغاربية هي شعب واحد لكن لها أنظمة مختلفة، وقال «نحن كحزب سياسي في المعارضة نظن أنه يجب أن نسعى إلى إزالة كافة أسباب النزاع، وإذا قدر الله أن أصبحنا في موقع القرار سنتصرف بما يتطلبه الحنو على هذه الشعوب سواء كانت في الجزائر أو في ليبيا أو تونس أو موريتانيا أو المغرب، وأقل شيء في هذا الباب أن نعمل كمن هم في الضفة الأخرى الذين نقول إنهم كفار»، مضيفا «لقد فتحوا الحدود فيما بينهم، واستطاعوا أن يغيروا كثيرا من العوائق التي تقف في سبيل الاندماج، وتسيير شؤون الأمة بهدف خدمتها وليس التسلط عليها، فأظن والله أعلم أن هذه الأمور تمثل ضوابط رؤيتنا العامة بإذن الله». ونفى بنكيران أن تكون الديمقراطية في المغرب عرفت أي تراجع، موضحا «أن هناك إخفاقات في بعض الأحيان من خلال تصرف الدولة بعقلية الماضي»، مؤكدا «أن الشعب المغربي أصبح شعبا متطورا ولا يمكن أن يقبل الرجوع إلى الوراء، لكن الثقافة القديمة لا تزال موجودة ورجالها يدافعون عن أنفسهم، وهذا صراع تدافعي لابد منه فالناس لا يحبون التخلي عن مواقعهم وعن الامتيازات التي حصلوا عليها بحق مشروع أو بغير حق». وبخصوص «حركة لكل الديمقراطيين» التي يتزعمها فؤاد عالي الهمة المقرب من العاهل المغربي أوضح بنكيران: إن الهمة قام بالكثير من الأشياء السلبية وخروجه لم يكن مرتبا وإن كان خروجا حقيقيا حسب رأيي، ولا أؤمن بأن الأمر سيناريو، وبالتالي هو يستفيد من أنه درس مع الملك وأنه كان صديقا له، وأنه كان في الحكومة لمدة كبيرة، وبالتالي لا يخيفنا أن ينزل فؤاد عالي الهمة إلى ساحة العمل السياسي، وبالمناسبة فإن توجهه السياسي يبنيه على أمور أولها معاداة التيار الإسلامي، لكن ما نخافه نحن هو أن تدخل وزارة الداخلية في مساندة لهذه الحركة في الانتخابات القادمة، وساعتها ستكون الساحة السياسة في حالة سيئة وسيكون هناك تراجع ديمقراطي بشكل عام. وأقر بنكيران بوجود خلافات داخل العدالة والتنمية قائلا «الخلافات موجودة والانشقاقات نسأل الله تعالى أن لا تقع وإذا وقعت من جهة أخطأت أو ظلمت فنحن لا نبالي، وعندي تقدير بأن الأخوان يختلفون ولا يفترقون». (المصدر: صحيفة ‘العرب’ (يومية – قطر) بتاريخ 28 جويلية 2008)  

---

أوبزرفر: ديمقراطية تركيا تحاول إثارة الخوف من الإسلاميين

                   

قالت صحيفة أوبزرفر البريطانية إن على تركيا أن تتعلم كيف توفق بين هويتها الإسلامية ونظام حكمها الديمقراطي، لأن إخفاقها في ذلك سيصب في مصلحة ‘المتشددين’ في أرجاء العالم ممن يحاولون إظهار أن الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان أبدا. وأشارت الصحيفة –في افتتاحيتها اليوم تعليقا على الحكم المقرر صدوره غدا من المحكمة الدستورية في تركيا في قضية حزب العدالة والتنمية الحاكم– إلى أن الصراع الدائر هناك هو في واقع الأمر بين حزب يمثل جماهير عريضة من الناخبين في تركيا سئمت من حكومات نخب غريبة الأطوار (تخللتها فترات حكم عسكري مباشر) وقوى أخرى هي ذاتها التي ترفض الإقرار بفقدان احتكارها القديم للسلطة. وتصف الصحيفة حزب العدالة والتنمية بأنه تنظيم إسلامي معتدل منذ توليه السلطة شهدت البلاد نموا واستقرارا اقتصاديا نادرا، ونجح رئيس وزرائه رجب طيب أردوغان حيث فشلت الحكومات السابقة حين بدأ التفاوض من أجل انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي. لكن الصحيفة تستدرك بالقول إن إلغاء أردوغان لقرار حظر ارتداء النساء للحجاب أثار عليه الأعداء, الذين يرون في حزبه حصان طروادة لتمرير مزيد من الأفكار ‘المتطرفة’ التي ستقضي على الدولة التركية الحديثة حسب رأيهم. وتخلص الصحيفة إلى القول إنه مع الإقرار بأن أردوغان ليس براء من اللوم, فإن على العلمانيين تقديم الحجج التي تبرر وجوب منحهم الثقة مجددا بدلا من اللجوء إلى الدستور للقضاء على حكومة منتخبة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 جويلية 2008 نقلا عن صحيفة ‘الأوبزرفر’ البريطانية)