الاثنين، 16 فبراير 2009

إسلام أون لاين تحاور مدير مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي: إقامة المشروع الديمقراطي مسئولية الإسلاميين

 

حمدي عبد العزيز  

دعا الدكتور رضوان المصمودي مدير مركز دراسة الإسلام والديمقراطية إلى أن تتبنى الحركات الإسلامية المشروع الديمقراطي بدلا من مشروع (التربية الدينية)، على اعتبار أن التحديات المفروضة التي يواجهها العالم العربي في الوقت الراهن مثل: الاستبداد، والفساد، والفقر، والبطالة… إلخ، تتطلب بلورة اجتهادات تجمع بين تعاليم الدين الحنيف، وبين حكمة وتجارب الحضارات الأخرى. وأكد أن كل الأيديولوجيات طبقت وفشلت في العالم العربي، والأمل الآن في الحركات الإسلامية من أجل تحقيق النهضة ومواجهة التحديات المفروضة على شعوبنا، وهو ما يتطلب منها تطوير فكرها، وتبني الديمقراطية كمشروع مستقبلي. وقال إن أمريكا مجتمع متدين ومتنوع جدا يضم نحو 300 مليون شخص من كل أنحاء العالم، مما يعني وجود تعددية في الرؤية تجاه الحركات الإسلامية، وقبولا عاما لها، لكن المشكلة تكمن في أن تلك الحركات ليس لديها برنامج ديمقراطي مقنع للعلمانيين ولشعوبها أولا، ثم الشعوب الغربية والمجتمع الأمريكي ثانيا. وحول مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، وأهدافه وأنشطته، وشبكة الديمقراطيين في العالم العربي، والتي تضم علمانيين وإسلاميين في عضويتها، وكذلك الرؤية الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية، ودور الحركات الإسلامية في إقامة النموذج الديمقراطي، كان لموقع الحركات الإسلامية معه هذا الحوار: تدريب على الإسلام والديمقراطية ** نود في البداية تعريفا بكم وبمركز دراسة الإسلام والديمقراطية في واشنطن؟ – رضوان المصمودي، حاصل على دكتوراه في الهندسة الإلكترونية من معهد ماساتشوستس، وناشط مدني من أصل تونسي، وأقيم بالولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي 27 عاما، ترأست مركز دراسة الإسلام والديمقراطية منذ تأسيسه في مارس عام 1999م، على يد مجموعة متنوعة من الأكاديميين، والمهنيين، والنشطاء –من المسلمين وغير المسلمين- الذين اتفقوا على أهمية الحاجة لدراسة ونشر المعلومات الموثقة عن هذه القضية. والمركز لا يتبنى أي اختيار أيديولوجي، وليس له أجندة خاصة غير السعي لإنتاج ونشر المعرفة حول الإسلام والديمقراطية، وأعضاؤه متفقون على أن هذا الموضوع أُسيء فهمه على نحو واسع في الغرب وفي العالم الإسلامي، وأن هذه الحقيقة قد سببت فتنة وخلافات بين المسلمين، ولا تزال تتسبب في إعاقة المحاولات في الحوار الثقافي اليوم. كما يسعى لتحسين الصورة السائدة في المجتمع الأمريكي، وفهم المنظور الإسلامي نحو الحرية الفردية والحقوق المدنية، والتعددية، بإنتاج الأبحاث والدراسات التي تتصدى للصور السلبية عن الإسلام. ** نظمتم في البحرين ورشة حول الإسلام والديمقراطية (21 – 24 يناير 2009) وقد تدرب فيها ناشطون سعوديون وبحرينيون.. نود إلقاء الضوء عليها، خصوصا أنها تمثل واحدة من أهم أنشطتكم؟ – تتناول ورشة الإسلام والديمقراطية أفكارا وتدريبات واردة في كتاب « الإسلام والديمقراطية » الذي يجمع بين الإسلام والديمقراطية بأسلوب سهل، بعيدا عن أسلوب المحاضرات، وإنما تدريبات تساعد على الحوار والمشاركة والإنصات والقبول للرأي الآخر. وقد شارك في تأليف الكتاب ثمانية باحثين ومفكرين عرب من المغرب والجزائر ومصر والأردن، ويحتوي على فصول مخصصة للتعريف بالديمقراطية، وأسلوب إدارة الدولة، والفساد وإساءة استخدام السلطة، والانتخابات، والمشاركة السياسية للمواطنين، وقد لاقى كتاب التدريب قبولا جيدا في كل الدول العربية؛ حيث تم تدريب أكثر من 3000 شخص ومدرب، في جميع الدول العربية ماعدا سوريا وليبيا. شبكة للعلمانيين والإسلاميين ** أطلق المركز منذ بضعة أعوام شبكة الديمقراطيين التي تضم إسلاميين وعلمانيين.. نود إلقاء الضوء على هذا المشروع؟ – تأسست شبكة الديمقراطيين عام 2005 كأحد مشروعات المركز ولكنها تحولت الآن لمنظمة مستقلة، وهدفنا من تأسيسها تحقيق هدفين: الأول: جمع النشطاء الديمقراطيين –الإسلاميين والعلمانيين– للالتقاء والتآزر والتضامن في حال التعرض لمضايقات أمنية. الثاني: التقريب بين الطرفين، على اعتبار أن أحد أسباب تأخر الديمقراطية في العالم العربي يتمثل في الصراع والخصومة الحادة بينهما. ** هل يعني تحول الشبكة إلى منظمة مستقلة أنها نجحت في تحقيق تلك الأهداف؟ – لا شك أنها نجحت بطريقة لافتة في بداياتها؛ نظرا لأنها مثلت فرصة لتبادل وجهات النظر حول رؤى كل طرف للطرف الآخر حول الديمقراطية، وتجاوزهما الخوف المبني على الجهل برؤية هذا الآخر، لكن هناك عامل هام أدى إلى إضعاف هذا التواصل والتفاهم بينهما، وهو أن هناك أطرافا معينة تلعب على تعميق الخصومة، وإفساد العلاقة؛ لكي يبقى الاستبداد. ** ولكن ألا تتفقون معي أن هناك عاملا آخر لا يقل أهمية فيما يتعلق بإجهاض أهداف شبكة الديمقراطيين، وهو عدم التحمس الأمريكي لنموذج ديمقراطي يشمل الحركات الإسلامية؟ – لا أعتقد ذلك، برغم تراجع الدعم الأمريكي للمشروع؛ لأن النجاح مرتبط في الأساس بتحمس طرفي العلاقة داخل الشبكة؛ لإيجاد طرق للدفع بالديمقراطية وترسيخها في المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية، وإطلاق فروع وأنشطة دورية، وهذا كله بحاجة إلى دعم مالي لا نجده في ظل الأزمة المالية العالمية؛ مما يفرض على الطرفين -خصوصا الحركات الإسلامية- الاستثمار في العمل الديمقراطي. ** نعود إلى الحديث عن مركز دراسة الإسلام والديمقراطية: هل يركز على دراسة مواقف ورؤى الإسلاميين، أم يهتم أكثر بالرؤى الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية؟ – إننا نفتح المجال لكل وجهات النظر حول الحركات الإسلامية ورؤاها ومواقفها، وكذلك حول الرؤى والاتجاهات الأمريكية من الحركات الإسلامية، ونهدف من ذلك إلى إقناع الأمريكيين بأن من مصلحة الجميع تحقيق الديمقراطية في العالم العربي ليس عن طريق الفرض وإنما بنشر ثقافتها داخل المجتمع المدني، كما نسعى إلى التأكيد على حقيقة أنه من المستحيل إقامة نموذج ديمقراطي بدون الإسلاميين، وأن الحركات الإسلامية تثبت دائما أنها تتطور فكريا وديمقراطيا. الرؤية الأمريكية للظاهرة الإسلامية ** ننتقل الآن للحديث عن الرؤية الأمريكية فيما يتعلق بالحركات الإسلامية.. هل هذه الرؤية نمطية أم نجد بداخلها فروقات فيما يتعلق بالنظر للظاهرة الإسلامية؟ – أمريكا مجتمع متنوع جدا فهي نحو 300 مليون شخص من كل أنحاء العالم، مما يعني أن لهم خلفيات متنوعة، وفيما يخص الرؤية تجاه الظاهرة الإسلامية نجد أن هناك اتجاهات ثلاثة: الأول: الواقعيون: وهم فريق لا يريد الديمقراطية أو تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، وإنما يهمه بالأساس المصالح الأمريكية. الثاني: يدافع عن الديمقراطية بشراسة وقناعة، معتبرا أن تحقيق المصالح الديمقراطية يرتبط بالدفاع عن القيم الديمقراطية، ويسعى إلى تحقيق الديمقراطية حتى لو أسفرت الانتخابات عن وصول الإسلاميين للسلطة. الثالث: وهم تيار من الفريق الثاني قام بمراجعة نفسه بعد فوز الإخوان المسلمين في مصر وفلسطين عامي 2005 و2006، ويرفض مشاركة الإسلاميين في العملية الديمقراطية، متعللا بأنه متخوف من أن وصولهم السلطة سيعود بنا إلى الاستبداد. ** إذن من الواضح أن هناك تخوفات كبيرة تؤدي إلى عدم الحسم فيما يتعلق بالديمقراطية وموقع الإسلاميين في عملية الدمقرطة؟ – هناك قناعة لدى الرأي العام الأمريكي بأن غياب الديمقراطية في العالم العربي يسبب مشكلات عالمية كالتطرف والإرهاب، وأن الاستبداد يؤدي بدوره إلى الفساد والبطالة وانتهاك حقوق الإنسان، وهي بدورها بيئة صالحة لظواهر مثل الإرهاب والهجرة. ويدعم الرأي العام دمقرطة العالم العربي، لكنه يجد نفسه في حيرة من أمره عندما يفاجأ بموقف واحد من الأنظمة والحركات الإسلامية والنخب المثقفة برفض النموذج الديمقراطي من الخارج، ثم جاء غزو العراق وتداعياته الكارثية لتعطي له حجة جديدة بأن الدكتاتورية ربما تكون أفضل في تحقيق الاستقرار والمصالح الأمريكية!. مهام مطلوبة من الإسلاميين ** هل يمكننا الادعاء بأن الاتجاه الفكري والشعبي السائد مقتنع باستبعاد الإسلاميين من العمل الديمقراطي؟ ربما!. لكن ينبغي أن نلتفت إلى حقيقة مهمة وهي أن المجتمع الأمريكي -وعلى عكس المجتمع الأوروبي- هو مجتمع متدين بطبعه، مما يعني أنه يتفهم دور الدين وتأثيره على القيم المجتمعية وعلى السياسة أيضا، وبالتالي فإنه يتقبل وجود حركات دينية. لكن المشكلة –بنظري– أن تجارب الحركات الإسلامية في إيران والسودان وأفغانستان ليست مطمئنة بالنسبة إلى الشعب الأمريكي، وتزيد هواجسه تجاه مواقفها من الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي المقابل نجد أنه يدعم التجربة التركية، ويؤيد دمج تركيا في الاتحاد الأوربي؛ نظرا لأن الإسلاميين الأتراك قدموا نموذجا متطورا للإسلام الديمقراطي. ما أود أن أقوله في هذا السياق، إن الحركات الإسلامية ليس لديها برنامج مقنع للعلمانيين وشعوبهم أولا، ثم الشعوب الغربية والمجتمع الأمريكي ثانيا، فهؤلاء غير متأكدين ماذا سيفعل الإخوان المسلمين مثلا في اليوم التالي في حال وصولهم الحكم. ** هذا يقودنا إلى دور المواطنين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة: هل يمكن القول بأن هناك نطاقا إسلاميا ديمقراطيا يتشكل في القارة الأمريكية الشمالية؟ – هناك عاملان يمثلان فرصة كبيرة للإسلام والمسلمين في المجتمع الأمريكي: أولهما: أن المسلمين الأمريكيين من مناطق مختلفة من العالم، وهو ما يتيح الاستفادة من خبرات متنوعة، ويجذر في الوقت نفسه لفكرة التعددية والتسامح. وثانيهما: أن أغلبهم على درجة عالية من التعليم والثقافة، بعكس المسلمين الأوروبيين، وهو ما يعني وجود إمكانية كبيرة لتطوير نموذج إسلامي جديد يحقق لهم التأثير المطلوب، ويخدم قضايا أمتهم. ** السؤال التالي عن أيهما أولى بالدمقرطة: الأنظمة السياسية أم الحركات الإسلامية؟ – نحن من جهتنا نعمل على دمقرطة المجتمعات؛ لأنه بدون قيم ديمقراطية في الفضاء الفكري والمدني لن تتعزز عملية الدمقرطة، أما بخصوص الحركات الإسلامية فإنها تعد القوة الصاعدة المؤثرة، ولكي تساعد شعوبها على إقامة نموذج ديمقراطي لا بد أن يكون موقفها واضحا حتى يمكنها حشد أعضائها وشعبها من أجل تحقيقه. الحاجة لمشروع ديمقراطي **هل هذا يعني أنكم تعلقون مسئولية إقامة النموذج الديمقراطي في رقبة الإسلاميين؟ -بكل تأكيد.. إن كل الأيديولوجيات الأخرى طُبقت وفشلت في العالم العربي، والأمل الآن في الحركات الإسلامية من أجل تحقيق النهضة، وهو ما يتطلب منها مواجهة تحدٍّ كبير جدا يتمثل في تطوير فكرها، ضمن الإطار القمعي الذي تعيش فيه. إن المطلوب من تلك الحركات أن تجمع بين تعاليم الدين الحنيف وبين تجارب الحضارات الأخرى؛ بهدف بلورة اجتهادات تجمع بين الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذا الأمر يستدعي أن تنتقل من مشروع الحفاظ على الهوية الثقافية الإسلامية إلى تبني المشروع الديمقراطي، إلى جانب بلورة اجتهادات في قضايا حيوية مثل الفقر والفساد. أقول ذلك لأن مشروع التربية الدينية كان يناسب الستينيات والسبعينيات، حينما كانت الهوية الإسلامية في خطر، وكانت المساجد فارغة إلا من الشيوخ، أما الآن فالوضع مختلف تماما، وهناك تحديات أخرى واجتهادات جديدة مطلوبة لمواجهتها. ** نأتي للسؤال الأخير الذي يتعلق بنظرة الحركات الإسلامية إلى الولايات المتحدة، وهل يمكن تغييرها مع وصول باراك حسين أوباما للحكم؟ – أعتقد أن الخطأ الإستراتيجي للحركات الإسلامية التي تسعى لإقامة الديمقراطية أن تعادي الولايات المتحدة، صحيح أن لنا خلافات كبيرة مع السياسة الأمريكية، ولكن لا تعالج الأمور بالعداء، وإنما بالحوار والبحث عن طرق ذكية لفهم المسببات، وتغيير السياسات الأمريكية، ولعله من الممكن أن يكون وصول رئيس أمريكي جديد تجري فيه دماء مسلمة للحكم بمثابة دافع لتغيير النظرة والسياسة من جانب الحركات الإسلامية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وإيجاد قنوات حوار بدلا من القطيعة والتعصب الذي يضر بمصلحة الطرفين. صحفي وباحث سياسي (إسلام أون لاين4 فبراير 2009)