الاثنين، 15 مايو 2006

TUNISNEWS 7 ème année, N° 2184 du 15.05.2006  archives : www.tunisnews.net نقابة الصحفيين التونسيين: تقرير ماي  2006 – الصحافة التونسية انتهاكات مهنية وتجاوزات قانونية الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بـيــان الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس: بيـــان النقابة الأساسية لأساتذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس: بيــان الصحفيـة شهـرزاد عكاشـة: بـلاغ للـرأي العام الوطني والعالمـي حزب الوحدة الشعبيّة : بـيـان اللجنة العربية لحقوق الإنسان: أجهزة أمن الدولة السورية تعتقل ميشيل كيلو رويترز: آلاف اليهود يحجون الى معبد جربة وسط دعوات لاحترام أكبر بين الاديان اللقاء الإصلاحي الديمقراطي: مصادرة كتاب الدكتور خالد الطراولي محمد الهادي بن مصطفى الزمزميالشيخ الحبيب اللوز من مقاول بناء الجدران إلى داعية لبناء الإنسان (الحلقة الثالثة والأخيرة) حبيب مباركى: شهادات ميلاد الاستبداد..على يدى النظام التونسى: مواقف من محنة الإسلاميين فى تونس صابر مرابط: السياسة بين الممارسة والفرجة محسن الجندوبي: غدا نلقى الأحبّة الحبيب أبو وليد المكني: تونس إلى جانب العراق… !؟ عضو في مجلس حقوق الإنسان’ نورالدين الخميري: بدون تعليـــق  د . أحمد القديدي: افتتاحية الوسط : كوكبة الإعلام الحر الهادي بريك:  في الذكرى الثامنة والخمسين لنكبة الامة في فلسطين:  » نحو خارطة طريق إسلامية «  حقائق: ماذا وراء الإقبال على كتب الأطفال والكتب الدينية ؟ Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

نقابة الصحفيين التونسيين

تقرير ماي  2006

الصحافة التونسية

انتهاكات مهنية وتجاوزات قانونية

الفهرس

توطئة ………………………………………………………………………………………2

1- الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة…………………………………………………..3

2- الأوضاع المهنية و المادية………………………………………………………………5

3- التعليمات والمنع………………………………………………………………………..16

4- التكوين والتدريب: آفاق مسدودة……………………………………………………….17

5-  السرقات الصحفية…………………………………………………………………….19

6- أحداث وقع تغييبها في الصحافة……………………………………………………….20

7- صحفيون محرومون من الكتابة في الصحافة التونسية……………………………….23

8- شخصيات سياسية وحقوقية تقاطعها الصحافة………………………………………..25

9- ثلب الأشخاص وهتك أخلاقيات المهنة………………………………………………..26

 

توطئة

بصدور هذا التقرير تكون قد مرت سنتان على ميلاد نقابة الصحفيين التونسيين التي كان تأسيسها حلما راود العديد من الصحفيين المخلصين لمهنتهم، والنقابيين الغيورين على كافة القطاعات المهنية وفي مقدمتهم الشهيد فرحات حشاد الذي خرج ذات يوم في مظاهرة شعبية وهو يحمل لافتة كتب عليها « من أجل نقابة للصحفيين التونسيين ».

إن التعامل الذي اختارته السلطة مع نقابتنا مخالف للدستور و  للنصوص  القانونية وأشكال التعامل  السياسي، بهدف وحيد هو القضاء على النقابة الفتية، فكانت الملاحقة الأمنية لمؤسسيها بوسائل مختلفة توجت بمنع المؤتمر الأول للنقابة في 7 سبتمبر 2005 دون تفسير أو تعليل قانوني.

ومنذ ذلك التاريخ تكثفت حملات المنع كان آخرها يوم 27 افريل 2006 حين عمدت قوات الأمن باللباس المدني إلى تطويق المقر المؤقت للنقابة بمكتب الأستاذ المحامي شوقي الطبيب و منعت اجتماعا  للمكتب الموسع للنقابة.

إن الأسلوب الزجري الذي اعتمدته السلطات التونسية تجاه نقابة الصحفيين التونسيين لم يزد الصحفيين المؤمنين بهذا المشروع إلا  إصرارا على المحافظة على نقابتهم قصد الدفاع عن حقوقهم الشرعية التي يضمنها لهم القانون المنظم للمهنة. ولم يزد نقابة الصحفيين التونسيين إلا تعاطفا وطنيا ودوليا من مئات الشخصيات والمنظمات المهنية التي عبرت عن تضامنها مع النقابة وكان في طليعتها وطنيا المنظمات المستقلة التي تتمسك بالاستقلالية والدفاع الفعلي عن حرية التعبير وخارجيا المنظمات المهنية والحقوقية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة « مراسلون بلا حدود » والكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة (سيزل)  والاتحاد الأوروبي الذي دعا الحكومة التونسية في شهر ديسمبر الماضي إلى السماح لنقابة الصحفيين التونسيين بعقد مؤتمرها الأول في إطار احترام تعهداتها مع الاتحاد، إذ ينص البند الثاني من اتفاق الشراكة الذي أبرمته تونس مع الاتحاد الأوربي على احترام حقوق الإنسان.

لقد اختارت النقابة منذ تأسيسها وكما تجلى ذلك في بياناتها طوال السنتين التمسك بالدستور والقانون اللذين يضمنان حرية العمل النقابي وهي سائرة على نفس الطريق باعتباره الوحيد الذي يضمن للصحفيين حقوقهم ويحدّ من تجاوزات أصحاب المؤسسات الإعلامية ومن صمت السلطة وخرقها المستمر للحق في الإعلام الحر.

********

لم تكن السنة المنقضية سهلة على العديد من الصحفيين التونسيين فقد تواصلت معاقبة الصحفيين من أجل آرائهم ومواقفهم ونشاطاتهم النقابية والحقوقية خارج إطار العمل.

و دفعت تلك الوضعية ثلاثة من زملائنا إلى خوض إضرابات عن الطعام في فترات مختلفة وهم :

– الزميل لطفي حجي الذي شن إضرابا عن الطعام لمدة اثنين و ثلاثين يوما بدءا من 18 أكتوبر الماضي احتجاجا على تعمد السلطات حرمانه من العمل كمراسل لقناة الجزيرة بتونس، علاوة على حرمانه من بطاقة الاعتماد وعلى المضايقة الأمنية التي تعرض لها اثر منع مؤتمر النقابة في شهر سبتمبر الماضي.

– الزميل سليم بوخذير الذي شن إضرابا عن الطعام لمدة 35 يوما بدءا من 5 افريل الماضي للمطالبة بحقه في العودة إلى عمله بجريدة « الشروق » الذي طُرد منه وكذلك لمطالبته بكف المضايقات عنه والتي تكثفت اثر كتابته مقالات على موقع العربية نت.

– الزميلة شهرزاد عكاشة التي شنت إضرابا عن الطعام لمدة 21 يوما للمطالبة بعودتها إلى عملها بجريدة « الشروق » بعد طردها. وكانت تعرضت قبل الطرد إلى مضايقات مهنية تمثلت بالخصوص في حرمانها من إمضاء مقالاتها.

كما تتواصل معاناة العديد من الزملاء الذين اطردوا من عملهم ورفعوا شكاوى ضد مؤسساتهم لكن لم ينصفهم القضاء إلى حد الآن ونذكر منهم  هنده العرفاوي  من « لابراس »، ومحمد بوسنينة من « الصحافة »، و دلندة الطويل  وشيراز النفاتي من « دار الصباح » ، وبوبكر المباركي من مجلة « حقائق » .

كما تتواصل محنة الصحفي بجريدة « الفجر » عبد الله الزواري المحروم من الكتابة و المُبعد منذ أربع سنوات إلى أقصى  الجنوب التونسي بعيدا عن زوجته و أبنائه المقيمين في تونس العاصمة. 

********

تودّ نقابة الصحفيين التونسيين أن تتوجه بالشكر إلى جميع الزملاء الذين ساهموا في إعداد هذا التقرير، داعية بقية الزملاء إلى إبداء آرائهم حول ما ورد فيه ومدنا باقتراحاتهم ونعتذر عما ورد فيه من سهو أو تقصير.

1 /  الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة

بالرغم من الملاحق التعديلية التي شملت الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة والتي بلغ عددها ثمانية إلى حدّ المفاوضات الاجتماعية الأخيرة التي جرت هذه السنة، فإنها – أي الاتفاقية – لا تزال تعاني من العديد من الثغرات سواء على المستوى الترتيبي أو على مستوى الأجور، ولم ترق إلى تطلعات الصحفيين التونسيين.

عقود العمل

ويعد الفصل السابع مكرر من الاتفاقية إحدى الهنات الأساسية طوال الحياة المهنية للصحفي،  ويحدد الفصل المذكور نوعية عقد الشغل  وقد أضيف بالملحق التعديلي عدد 5 المؤرخ في 24 جويلية 1996 ، وفرض من قبل السلطة الرسمية على كل الاتفاقيات المشتركة.

تنص الفقرة الرابعة من الفصل السابع مكرر على انه « يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤجر والعامل على ألا تتجاوز مدة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته، وكل انتداب للعامل يقع على أساس الاستخدام القار دون الخضوع لفترة تجربة »، واشتكى الصحفيون التونسيون من استغلال أصحاب المؤسسات الصحفية لفترة التجربة لتطبيق ما بات يعرف بسياسة العصا والجزرة، حيث يخضعون لمساومات وابتزازات عديدة قبل إجبارهم على عقد سنوي ينتهي مفعوله مع نهاية كل سنة.

و يتضارب محتوى الفصل السابع مكرر مع محتوى الفصل الثامن من الاتفاقية الذي ينص على أن فترة الاختبار يجب ألا تزيد عن ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة إلى العمال  أما بالنسبة للإطارات فان فترة التجربة مقدرة بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة و هو الأمر المعمول به منذ عقود.

و لا يتماشى الفصل السابع مكرر مع الأنشطة الممارسة في القطاع مما جعله محل نقد في المفاوضات الاجتماعية الأخيرة ودفع ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الإقرار بأن هذا الفصل يتجاوز صلاحيات جميع المفاوضين.

التصنيف المهني

و تحتاج الاتفاقية المشتركة في جوانبها الترتيبية إلى مزيد التوضيح حول الأصناف المهنية، فالمعروف أن وسائل الاتصال الحديثة غيرت الكثير من طبيعة الأنشطة الصحفية، سواء في العمل مع المواقع الالكترونية الجديدة ، أو في العلاقة بمصادر الخبر، أو في الاحتفاظ بالمعلومات وتوثيقها، ممّا يجعل القطاع بأكمله في حاجة ماسّة إلى إعادة تصنيف أنشطته، وهو ما لم تتطرق إليه الاتفاقية رغم التعديلات المتكررة.

الأجور

أما على مستوى الأجور فان الصحفيين لا يزالون في آخر السلم الوظيفي عندما نقارنهم مع قطاعات أخرى بالوظيفة النوعية مثل القضاة والأطباء والأساتذة الجامعيين، فأجور الصحفيين لا ترتقي إلى مستوى الوظائف المذكورة وغيرها، علاوة على أن ارتقاءهم يتم ببطء شديد.

ولم تستطع الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة بصيغتها الحالية، وطرق مفاوضاتها تجاوز الوضعية المتردية للصحفيين، فالصحفي المتحصل على الأستاذية والوافد لأول مرة على سوق الشغل لا  يزيد مرتبه الشهري الخام عن 706 دينار تخصم منها 12 بالمائة للضرائب بحيث لا يتعدى مرتبه في مؤسسة تحترم الاتفاقية المشتركة 622 دينارا، وهو أجر ضعيف  مقارنة بالطاقة الشرائية و المستوى المعيشي للصحفي. و مع ذلك فان أغلب المؤسسات الإعلامية لا تحترم الاتفاقية المشتركة مما يجعل الصحفي في وضعية أسوأ بكثير مما يفرضها القانون.

ظروف العمل

يضاف إلى تلك الثغرات في الاتفاقية المشتركة ظروف العمل المزرية في عدد من المؤسسات الإعلامية، على الرغم من وجود العديد من النصوص في الاتفاقية خصصت لهذه المسألة مثل الفصل 34 جديد الذي يتعرض لحفظ الصحة والسلامة و ينص على واجبات صاحب المؤسسة الصحفية تجاه القوى العاملة في صحيفته.

كذلك الأمر بالنسبة إلى الحق النقابي وحرية التعبير داخل المؤسسة الإعلامية فبالرغم من أن الاتفاقية تتضمن عديد الفصول التي تنص على الحق النقابي فان الواقع داخل المؤسسات الإعلامية أبعد ما يكون عن تلك النصوص، حيث ينظر إلى العمل النقابي داخل المؤسسة الصحفية والمطالبة باحترام القوانين والمعايير المهنية، على أساس انه تعكير للأجواء داخل المؤسسة ومس بمصالحه الحيوية  ويتعرض كل من يطالب بذلك إلى عقوبات مختلفة تصل إلى الطرد، وذلك ما يفسر غياب التنظم النقابي داخل المؤسسات الإعلامية.

و لم تستطع الاتفاقية المشتركة الرقي إلى تطلعات أجيال من الصحفيين من أجل حرية التعبير وهو ما يمثل إحدى أضعف الحلقات فيها.

2 / الأوضاع المهنية و المادية

2 / 1  الصريح: 

تمثل مؤسسة « دار الصريح » التي تصدر جريدتي « الصريح » اليومية و »أخبار الشباب » الأسبوعية مثالا صارخا على تردي أوضاع الصحفيين المادية والمهنية. واستطاعت هذه المؤسسة خلال عشر سنوات من تأسيسها أن تختزل في سلوكها إزاء العاملين بها كلّ أشكال الاستهانة والاستخفاف بقوانين الشغل والاتفاقيات المشتركة لمؤسسات الصحافة المكتوبة وبكرامة الصحفيين من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق المادية والمعنوية وإجبارهم على العمل في ظروف مهنية غير ملائمة وبإمكانات ووسائل عمل تكاد تكون منعدمة.  كما أن الظروف المادية والمهنية للصحفيين تسير من سيء إلى أسوأ.

ولعل أبرز ما تتسم به  مؤسسة « الصريح » هو نقص عدد صحفييها قياسا بما تستوجبه ومقارنة بغيرها من الصحف اليومية أو الأسبوعية، إذ يعتمد طاقم التحرير في « الصريح » و »أخبار الشباب » على ثلاثة عشر صحافيا فقط ( بعد استثناء رئيس التحرير ونائبيه) اغلبهم من المتعاونين و  ثلاثة منهم فقط من حاملي الأستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار، بينما يتراوح البقية بين مجازين في اختصاصات أخرى، وطلبة مازالوا في طور الدراسة، وأصحاب مستوى تعليمي لا يتجاوز الخامسة ثانوي.

وينعكس نقص هذا العدد بالضرورة على الصحفي إذ يكون مطالبا من قبل صاحب المؤسسة بزيادة إنتاجه وتكثيف مساهماته لتغطية النقص وهو ما من شأنه أن ينعكس بدوره على جودة المادة الصحفية المنتجة، ويستنفد طاقة الصحفي.

وعلى سبيل المثال يتولى صحفي واحد تأمين مادة كل صفحات الشؤون الدولية

( مقابل 4 إلى 7 صحافيين في جرائد أخرى ). وتلقى مسؤولية تأمين كل صفحات القسم الوطني على صحفيين اثنين فقط. كما تجد صحافية واحدة نفسها مطالبة بإنتاج كامل تحقيقات الجريدة. أما الصفحات الرياضية فلا يعمل بها سوى ثلاثة صحفيين إضافة إلى رئيس القسم.

ومع أن هؤلاء الصحفيين مطالبون بمداومة الحضور وبتقديم إنتاج غزير فإن غالبيتهم لا يمكن اعتبارهم بأي حال من الأحوال صحفيين قارين. إذ أنهم لا يخضعون لأي صيغة انتداب واضحة ولا يتمتعون بأي ضمانات مهنية من أي نوع ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و من جملة 13 صحافيا لا تصرّح إدارة الجريدة سوى بأربعة منهم. مع وجوب التوضيح بأنها لا تسدد بانتظام المعاليم المستوجبة عليها لهذا الصندوق في شأن هؤلاء الأربعة بل تكتفي بخلاص ثلاثيات متباعدة وبنسبة ضعيفة للغاية لا تزيد أحيانا على ثلاثية واحدة من كل أربع ثلاثيات.

ويقول صحفيو الصريح انهم  لم يحصلوا طوال مدة عملهم على شهادة خلاص قانونية ولم يتمتعوا ولو مرة واحدة بمنحة إنتاج ولا بمنحة الشهر الثالث عشر ولا بمنحة الصحافة ولا بمنحة تعويضية عن أيام العطل والأعياد التي يجبرون على العمل فيها أو عن إجازاتهم السنوية التي لا يتسنى لهم بقرار من المؤسسة أن يتمتعوا بكامل أيامها ولا بأي منحة خاصة من أي نوع، كما لم يتمتع أي منهم بالزيادة في الأجر التي أقرتها المفاوضات الاجتماعية في السنوات الأخيرة.

ويتم إجبار الصحفيين على الخضوع للأمر الواقع اعتمادا على حجة غير مقنعة تفيد بان المؤسسة ما انفكت تمر بصعوبات مالية. علما أن المؤسسة تمكنت من بناء مقر ضخم بضاحية رياض الأندلس، وشراء مطبعة عصرية ( مقرها بسيدي ثابت) وشراء أسطول ضخم من الشاحنات المخصصة للتوزيع كما جهزت  قسمها الفني بأحدث ما في سوق النشر والطباعة من معدات عصرية. وهي مكاسب لم تتجاوز مدة تحقيقها عشر سنوات مما يدل على قيمة الأرباح الهائلة التي تجنيها المؤسسة من مبيعاتها ومن عائدات الإشهار العمومي.

ولا يستفيد صحفيو المؤسسة من المرابيح التي تجنيها  بل عادة ما يحصل العكس  فبعض الصحفيين لا تتجاوز أجورهم مائتي  دينار (200د) وبلغت الأمور إلى حد أنهم لا يتسلمون أجورهم الزهيدة في مواعيدها الشهرية بل أحيانا بتأخير عشرة أيام مما يضعهم أمام  متاعب وصعوبات نادرا ما تأبه لها الإدارة.

إدارة عائلية

يشتكي صحفيو الصريح من غياب مفهوم الإدارة فالتسيير يتم من قبل الأب المدير / المؤسس وأبنائه دون الاعتماد على هيكل إداري واضح المعالم. فبإستثناء مديرها المالي والتجاري ( وهو نجل صاحب المؤسسة) لا يعثر صحفيو الصريح على أي موظف أو عون يمكن التعامل معه في المسائل المتعلقة باستخراج الوثائق المهنية مثلا. ومن نتائج ذلك أن حصول الصحفي على شهادة عمل صار يشكل مهمة شاقة للغاية ومستحيلة أحيانا.

وكنتيجة لتهرب المؤسسة من كل واجباتها المادية إزاء الصحفيين وتمسكها المبدئي بانتهاك قوانين الشغل واستسهالها مخالفة النصوص المنظمة للعلاقة بين الصحفي والمؤسسة فإن الزملاء العاملين بها محرومون من كل فرص الارتقاء والتدرج في سلم المهنة، ومن أي إمكانية للتمتع بأي من صيغ القروض البنكية فضلا عن حرمانهم الدائم من الأجر الكامل الذي يتطابق مع مجهوداتهم.

ويعمل صحفيو الصريح في ظروف قاسية ومهينة أحيانا ويجبرون على إنتاج ما يتجاوز طاقة الفرد بإمكانات محدودة تغيب معها متطلبات العمل الصحفي العصري. وهم يلخصون معاناتهم على النحو التالي:

·       بُعد مقر الجريدة عن مواقع الأحداث على نحو يكلّف الصحفيين أموالا باهظة للتنقل ترفض المؤسسة تعويضها.

·       عدم توفر خطّ هاتفي قار للصحفيين  لإجراء الاتصالات اللازمة التي يتطلبها عملهم، بما يضطرهم لاستعمال هواتفهم النقالة وتحمل كلفة إضافية.

·       لا تتوفر بالمؤسسة حواسيب مرتبطة بشبكة الإنترنت باستثناء جهاز واحد يحتكره النائب الثاني لرئيس التحرير ( وهو النجل الثاني لصاحب المؤسسة) في مكتبه ولا يجوز لأي من الصحفيين استعماله لأي غرض كان.

·       لا توفر »الصريح » الصحف والمجلات لصحفييها باعتبارها إحدى وسائل العمل مما  يضطرهم إلى اقتناء مختلف العناوين الصحفية على حسابهم الخاص. وفي الوقت الذي لا توفر فيه المؤسسة أي نسخة من إصدارات الصحافة الوطنية والعربية والدولية للصحفيين فإنها تطالبهم بالإطلاع على ما يصدر في هذه الإصدارات والاستفادة منها.

غياب دور الصحفي

يعد غياب اجتماعات التحرير الحلقة الأضعف في مؤسسة « الصريح » إذ لم يحدث أبدا طوال عشر سنوات من عمر المؤسسة وأربع سنوات من عمر صحيفتها اليومية أن نظم مدير المؤسسة ورئيس تحريرها اجتماع تحرير واحد.

و يعكس هذا الاختيار نظرة عديمة التقدير لدور الصحافي داخل مؤسسته ولإسهامه المفترض في تحديد الخط التحريري للصحيفة فضلا عن دوره في التقويم والتصدي من الداخل لكل إخلال محتمل بضوابط المهنة الصحفية وأخلاقياتها.

و يشتكي الصحفيون بجريدة « الصريح » من تعدد المقالات والمواضيع التي يقتطعها مدير الجريدة من الصحف والمجلات العربية والعالمية وينتحلها للصحيفة بنشرها ضمن صفحاتها دون أي إشارة إلى المصدر.  بل ويحدث في مرات متعددة أن يتمّ تصدير هذه المقالات المنتحلة بعبارات من قبيل: خاص- الصريح أو مكتب الصريح بالقاهرة، بما يمثل انتهاكا فاضحا لقواعد الأمانة الصحفية وإخلالا خطرا بأخلاقيات المهنة. ( انظر باب السرقات الصحفية في موقع آخر من هذا التقرير)

وفي ظل هذه الظروف المتردية يضطر عدد من الصحفيين إلى مغادرة المؤسسة بسبب امتناع صاحبها عن تمكينهم من مستحقاتهم المالية أو تأخرها. ويواجه الصحفيون الذين لجأوا إلى القضاء للمطالبة بمستحقاتهم صعوبات جمة في تنفيذ أحكام التعويض الصادرة لفائدتهم بسبب امتناع صاحب المؤسسة عن الامتثال لأحكام القضاء، و يقول الصحفيون الذين مروا بهذه التجربة إن الدوائر المختصّة بولاية أريانة لا تبدي حرصا على  تنفيذ هذه الأحكام .

2 / 2   جريدة الحرية

سبق  لنقابة الصحفيين التونسيين أن نبهت في التقرير الذي أصدرته  العام الماضي إلى الوضع الخانق الذي تعيشه جريدة الحرية، و كان ذلك بالاعتماد على وثيقة موجهة إلى السلطة العليا تبين حجم المعاناة التي يعيشها الصحفيون في هذه المؤسسة .

الوثيقة التي وردت تحت عنوان « الصحفيون يستغيثون » طرحت عدة « مطالب مستعجلة » منها صرف المرتبات في موعدها وتمكين الموظفين من أدنى حقوقهم مثل منح الإنتاج والترقيات، ورغم طول المدة لم تستجب الإدارة إلى نداء الاستغاثة مما عمق القطيعة بين إدارة التحرير والصحفيين.

ويمكن تلخيص الصعوبات التي يعاني منها صحفيو « دار العمل » في النقاط التالية:

–        التأخير المستمر في منح رواتب الصحفيين ويمكن أن يمتد التأخير أسبوعا كاملا.

–        عدم تسوية وضعية التامين على المرض وخلف هذا التقصير مشاكل كبيرة لعائلات في اشد الحاجة إلى  التغطية الاجتماعية.

–        غياب مجالس التحرير فمنذ أفريل 2003 لم ينعقد أي اجتماع لأسرة التحرير مما أثر على روح المبادرة لدى الصحفيين وخلق جوّا من الإحباط والامتعاض.

·       تهميشها  العديد من الصحفيين من ذوي الاقدمية و الخبرة مقابل الاعتماد على مساهمات من خارج المؤسسة. وإذا كان الاعتماد على طاقات من خارج المؤسسة يهدف  لإثراء المحتوى فإن تحويله إلى قاعدة على حساب الصحفيين القارين يعد شكلا من أشكال الإهانة لهم، إضافة إلى أن الاستعانة بمساهمين من خارج المؤسسة يجب أن يكون خاضعا لضوابط واضحة منها عدم توفر من يقوم بعمل تحتاجه المؤسسة من داخل أسرة التحرير.

و يتساءل صحفيو جريدة الحرية: إذا كانت إدارة المؤسسة ترفض تسوية الوضعيات المجمدة وصرف المنح المتخلدة بدعوى الصعوبات المادية فلماذا يتم انتداب مساهمين من خارج أسرة التحرير؟ ألم يكن من الأجدر الاعتماد على أبناء الدار ؟

·       المنع و المراقبة: من المفارقات العجيبة في صحيفة الحرية وجود لافتة تحرم على الصحفيين استعمال الانترنت وهو ما يتناقض كليا مع الخطاب الذي يتردد باستمرار حول تمكين الصحفيين من وسائل الإعلام العصرية.

وهذه اللافتة ليست وحدها التي تفرض المراقبة بل يشتكي الصحفيون من وجود عون في بهو المؤسسة يسجل تحركات الصحفيين.

·       سلخ المقالات بما يغيب أي نفوذ للصحفيين عليها، فهي تخضع للإضافة والحذف بما يشوهها عن النسخة الأصلية. وحسب صحفيين بالصحيفة فان الرقابة يمكن أن تطال تهاني أعياد الميلاد والتعازي.

·       تجميد الترقيات في حق العديد من الصحفيين بما يتناقض مع الاتفاقية المشتركة و في المقابل تعطى صلاحيات واسعة لمدير الصحيفة  الذي يقرر من يتمتع بهذا الحقّ بعيدا عن المعايير المهنية و القانونية. ومن التجاوزات المهنية تمتع ابن مدير الصحيفة وهو تلميذ بامتيازات داخل الجريدة ومنها إعداده لصفحة أسبوعية بالألوان. ويمكن الرجوع إلى عدد 6 ماي 2006 لمعاينة هذا التجاوز.

ويلخص صحفيو « الحرية » الناطقة بلسان « التجمع الدستوري الديمقراطي »  الوضع في صحيفتهم بأنه  يتسم   بالخوف من المطالبة بالحقوق الأساسية لان  الإدارة لا تتسامح أبدا مع كل من يعبر عن رأيه بكل حرية أو يحاول المطالبة بحقوقه.

2 / 3  الوضع في دار  » لابراس »

يشتكي صحافيو دار لابراس من  سياسة الكيل بمكيالين التي تقوم على  تجميد البعض من الصحفيين وحرمان البعض الآخر من أبسط حقوقهم المادية والمعنوية مقابل إسناد ترقيات وامتيازات لعناصر أخرى غريبة عن الدار. و أوجدت هذه السياسة فوارق كبيرة بين الصحفيين من ذوي الكفاءة والأقدمية و بين من جاء إلى المؤسسة بقرار فوقي.

ورغم أن تحسين أوضاع عدد من الصحفيين يعتبر عملا محمودا فإنه يكون منقوصا ومشينا إذا كان على حساب آخرين،أو لأسباب غير مهنية.

و أثرت السياسة المتبعة في الصحيفة على  الانتدابات والترقيات والمنح والامتيازات  التي عادة ما تسند بطرق لا تتطابق مع القانون وتعتمد  على مبدأ الولاء والقرارات الفردية.

وانعكس كل ذلك على مردود الصحفيين وتفجر الوضع في 22 جانفي 2006 اثر جلسة عامة للنقابة الأساسية لدار لابراس  انعقدت بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل وعبر الحاضرون فيها « عن امتعاضهم من سياسة المحاباة التي تعتمدها الدار وقدموا أمثلة ملموسة على الخروقات التي ارتكبتها الإدارة مؤكدين أن تلك الممارسة الخطرة تنعكس حتما على حرية التعبير ومطالبين بالكف عن تحويل المؤسسة إلى ما يشبه الضيعة الخاصة. »

و أجمع المشاركون على تضمين المطالب  باللائحة المهنية الصادرة يوم 28 جانفي 2006. وأهم ما جاء فيها:

–        العمل على فتح أبواب التكوين والرسكلة أمام الإطارات الصحفية سواء بالداخل أو الخارج وذلك بهدف الرفع من الكفاءات المتوفرة وإثراء تجربتها وإرساء مبدأ المساواة في الفرص والحظوظ.

–        السعي إلى تمثيل أعوان المؤسسة بمجلس الإدارة واطلاع من ينوبهم على الإستراتيجية المستقبلية المزمع تطبيقها إلى جانب تفعيل دور لجنة المؤسسة في هذا الباب.

ورغم أن المجتمعين عبروا عن تمسكهم بالمناخ الاجتماعي السليم داخل المؤسسة وعن عزمهم مواصلة منهج الحوار ورغم أن اللائحة كانت ممضاة من الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتونس فقد رفضت المديرة العامة لمؤسسة « لابريس » تعليقها على السبورة  ليطلع عليها مختلف العاملين بالدار كما جرت العادة.

بل إن الإدارة ذهبت أبعد من ذلك إذ ضغطت على أعضاء النقابة بالمؤسسة للتراجع عما جاء فيها وحين تمسّك بعضهم بحقهم عمدت الإدارة إلى إرباكهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للمكتب التنفيذي ونجحت في خلع الكاتب العام الزميل منجي السعيداني بل واصلت استهدافه بطريقة مفضوحة مرة بدعوى انتمائه لنقابة الصحفيين التونسيين ومرة لتحميله مسؤولية مقالين صدرا الأول بجريدة « الشعب » استنكر محاولة ضرب العمل النقابي بالدار والثاني صدر بالموقع الالكتروني  « تونس نيوز » بدون إمضاء.

هذه التداعيات خلفت استياء داخل المؤسسة وزاد الطين بلّة  » التأجيل المفاجئ » للاحتفال بسبعينية « لابراس » إلى أجل غير مسمى رغم الأموال الطائلة التي أنفقت بهذه المناسبة. ولم يتلق الموظفون والصحفيون إلا بلاغا غامضا قبل أيام قليلة من الاحتفال يشعرهم بأن الاحتفال « أرجئ إلى موعد لاحق ».( تم فيما بعد  تنظيم الاحتفال فيما بعد يوم 5 ماي 2006 ).

ولعل استقالة المدير المالي والإداري للمؤسسة بعد 70 يوما فحسب من استلامه مهامه يؤكد هذه الفوضى العارمة التي وجد نفسه فيها مما جعله ينسحب مبررا ذلك باللخبطة الكبرى التي تعرفها مختلف ملفات المؤسسة.

2 / 4 جريدة الصحافة

كشفت آخر الإحصاءات التي أجرتها مؤسسة  » سيغما براس » حول حجم مبيعات الصحف المكتوبة أن جريدة « الصحافة » الحكومية التابعة لدار لابرس تأتي في المرتبة الأخيرة بنسبة 0،1 في المائة.

و لا تعكس هذه المرتبة الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها الصحيفة فجريدة « الصحافة » هي الصحيفة العربية الوحيدة الناطقة باسم الحكومة وتشغل عددا كبيرا من الصحفيين وهي جزء من مؤسسة عريقة لا تعوزها الكفاءات ولا الإمكانيات المادية.

و يفسر الصحفيون الوضعية التي عليها الصحيفة رغم سعة الإمكانيات بالأسباب التالية:

·       غياب اجتماعات التحرير: حاول مدير الصحيفة عقد اجتماعات للتحرير ضمت رؤساء الأقسام إلا أنها سرعان ما انقطعت ، و يقول الصحفيون إن السبب هو عدم قدرة الإدارة على الاستماع إلى نقد الصحفيين للأوضاع داخل المؤسسة كما ان غياب المديرة العامة عن تلك الاجتماعات حكم علها بالفشل وأكد قناعة الصحفيين بان الإدارة لا تريد أن تستمع إليهم، وهو ما أدى إلى تراكم المشاكل داخل المؤسسة. واضطر احد الزملاء عشية الاحتفال بعيد الصحافة الى رفع الشارة الحمراء

·       ظروف العمل الصعبة التي يعيشها الصحفيون المتمثلة في الاكتظاظ، وضيق المكاتب، وعدم توفر الوسائل الإعلامية الحديثة.

·       حرمان العديد من الصحفيين  من الكتابة في الصحيفة دون أي سبب مهني، وهي الظاهرة التي تتكرر في جريدة لابريس أيضا.

·       الانتقاء الشديد في اختيار المراسلين زاد في إفراغ الصحيفة من التنوع والالتصاق بمشاغل الناس، فقد دأبت الصحيفة على اختيار مراسليها من موظفي الولايات مما يجعلهم خاضعين إلى السلط  الجهوية في ما يكتبونه.

·       تعدد المقالات الجاهزة التي تكتب بقرار أو المنسوخة وهي تغيب دور الصحفي وتحرمه من إبداء  رأيه في السياسة التحريرية للصحيفة.

·       غياب  مقالات الرأي عن جريدتي الصحافة و »لابراس » بدعوى أنهما صحيفتان حكوميتان.

·       اعتماد الصحيفة رغم العدد الهائل من الصحفيين على الوكالات وعلى النقل من صحف أخرى عربية وغربية حتى بالنسبة إلى القضايا التي يبدو الصحفي التونسي أجدر بالكتابة فيها. ويقدم الصحفيون مثلا على ذلك ما حدث يوم 5 ماي 2006 عندما أقامت إدارة الصحيفة حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، واعتمدت في تغطيتها على وكالة تونس إفريقيا للأنباء التي أخطأت حتى في ذكر الشركة المنظمة للحفل فأوردت « مؤسسة الطباعة و النشر و التوزيع » بدلا عن « الشركة الجديدة للطباعة والصحافة و النشر » و هي الشركة التي تصدر صحيفتي « الصحافة » و »لابراس » و يتكرر اسمها في « جنيريك » الصحيفتين.

2 / 5  جريدة الصباح

يشتكي صحافيو دار الصباح من خروق مادية ومهنية يحددون أهمها على النحو التالي:

·       حرمانهم من منحة الإنتاج للسنة السادسة على التوالي بذريعة الصعوبات المالية التي تمرّ بها المؤسسة.

·       توقف الترقيات لعدة سنوات دون أسباب قانونية .

·       عدم ترسيم عدد من  الصحفيين خصوصا من الصحف الأسبوعية التابعة لدار الصباح مع رفض الإدارة تمكينهم من عقود عمل واضحة.

وعلى خلاف ما عرفت به الصباح في السنوات الماضية من ترفع عن المقالات المشينة التي تثلب المعارضين والنشطاء الحقوقيين فانها حادت عن خطها  في الأشهر الأخيرة وانخرطت في قافلة الثلب والقذف ضاربة عرض الحائط بجميع المبادئ الأخلاقية والمهنية، ورفضت – كما هو الحال في الصحف المشابهة – حق الرد الذي ترسله الشخصيات التي تتعرض إلى الثلب حتى وإن أرسل عن طريق عدل منفذ مثلما ينص على ذلك القانون.

2 / 6  الصحف الأسبوعية

يتشابه الوضع في أغلب الصحف الأسبوعية ونذكر منها بالخصوص الحدث والإعلان و أضواء و حقائق و أخبار الجمهورية.

و تتسم أوضاع الصحفيين في هذه الصحف بما يلي:

–      ضآلة  الأجور مقارنة بما تنص عليه القوانين المنظمة للمهنة، وتصل في بعض الحالات إلى مائتي دينار.

–      الحرمان المتواصل من المنح و بالخصوص منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر.

–      عدم التمتع بالعطل كاملة مثلما تنص عليه الاتفاقية المشتركة.  وعلى سبيل المثال فإن صحيفة الإعلان خفضت الإجازة السنوية من شهر إلى خمسة عشر يوما.

–      تردي ظروف ووسائل العمل حيث يحرم عدد من الصحفيين من استعمال الهاتف والإنترنت، كما ترفض إدارات هذه الصحف منحهم تعويضات عن مصاريف التنقل.

–      « إغراق » الصحيفة بالمتعاونين على حساب الصحفيين القارين، و هو أسلوب متبع في السنوات  الأخيرة لتوفير الأموال للصحيفة و لإجبار الجميع على القيام بأعمال تتنافى و أخلاقيات المهنة.

–      تدني المقابل المالي  للصحفيين المتعاونين الذين يمولون الصحف بكمّ هائل من المقالات.

–      الاعتماد على مبدأ التعاقد مع طرد الصحفي بمجرد انتهاء العقد ويظل بعض الزملاء لمدد تتراوح بين سنتين وأربع سنوات دون ترسيم ولا ضمان اجتماعي.

–      طغيان مواضيع وإعلانات الخرافة والشعوذة في عدد من تلك الصحف بدرجة تحطّ من قيمة الصحافة التونسية.

–      اعتمادها على النقل والسرقة من صحف أجنبية ومواقع بشبكة الإنترنت مما يقلّص حظوظ الانتداب بالنسبة للصحفيين. 

2 / 7 صحف المعارضة

تتعرض بعض صحف المعارضة للمحاصرة والتضييق وخاصة « الموقف » و »الطريق الجديد » حيث يحرم بعضها من الإشهار والإعلانات العمومية ودعم الورق و يمكن ان تتعرض للحجز المقنع بجمعها من الأكشاك كليا أو جزئيا.  وقد تعرضت جريدة « الموقف » بالتزامن مع « اخبار الجمهورية » إلى السحب من الأكشاك يوم 20 جانفي 2006 دون أسباب معلنة.  وتتسبب هذه الأوضاع في صعوبات مادية ومهنية جمة  للزملاء العاملين بهذه الصحف.

من جهة أخرى  يتواصل غياب عدد من صحف المعارضة البرلمانية رغم أنها تتقاضى منحا من الدولة وهي صحف الوطن والمستقبل والأفق.

القطاع السمعي البصري

لم يتغير وضع قطاع الإعلام السمعي البصري عما ذكرناه في تقريرنا الأول السنة الماضية إذ لا يزال الرأي العام ينتظر صدور كراس شروط ينظم القطاع ويفسح المجال أمام الخواص المستقلين عن الدولة للاستثمار فيه.

ونود أن نذكر أن العديد من الذين تقدموا بطلبات الترخيص لإذاعات خاصة لم يتلقوا ردّا من الإدارة إلى حد الآن رغم مرور أكثر من سنتين:

–                    إذاعة شراع للزميل رشيد خشانة

–                    إذاعة ثقافية للدكتور أحمد بوعزي

–                    إذاعة للسيد صالح الفورتي                        

قناة تونس 7

الفضائية التونسية هي القناة الوطنية الوحيدة في تونس ومع ذلك يلاحظ المراقبون غيابها عن أهم الأحداث الوطنية أو في أحسن الأحوال تتناولها من وجهة نظر واحدة ومنحازة لا تسمح للمواطن بالاطلاع على الحقائق وزادت هذه السياسة في نفور التونسيين والتجائهم إلى فضائيات أخرى للاطلاع على أخبار بلادهم.

–        غياب برامج حوارية مستقلة تتناول المسائل بموضوعية مهنية ، و قد لاحظ المشاهدون خلال السنة المنقضية تكرر الملفات الموجهة ضد ممثلي جمعيات المجتمع المدني المستقلة اثر مشاركتهم في الاجتماعات التحضيرية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بجينيف،وكذلك الأمر بالنسبة إلى   الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث أعدت قناة 7 حوارا خاصا دون أن تستضيف ممثلين عن الهيئة المديرة للرابطة و هو ما يعد إخلالا مهنيا

–        غياب التحقيقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمس مشاغل الناس واهتماماتهم كجزء أساسي من العمل الصحفي، و من دور المؤسسة الإعلامية الإخبارية. وحتى الحصة الوحيدة التي تخصص لذلك وهي برنامج المنظار تعاني من الرقابة الشديدة التي أفقدتها الكثير من جرأتها التي اتسمت بها في السابق و دفعت الصحفيين العاملين فيها إلى هجرتها.

–        عدم اعتماد المشرفين على  المؤسسة  على الدراسات العلمية حول طلبات الجمهور التونسي ورغباته على الرغم من انه يمول التلفزة عبر الاداءات القارة التي يدفعها ضمن مبلغ استهلاك الكهرباء والغاز . ولئن استحدثت تلك الاداءات في فترة الأحادية التلفزية فهي اليوم تطرح أكثر من سؤال حول جدواها في ظل تعدد الفضائيات العربية والغربية وهجرة الجمهور قناة « تونس سبعة » عدا اهتمامه ببرامج المسابقات  التي تشجع على الربح السهل والتواكل ،و الرياضة.

–        يشتكي المنتجون الذين يتعاملون مع التلفزة من  غياب لجان مختصة تتكفل بتقييم أداء الصحفيين و باختيار البرامج على أسس مهنية  واضحة و يرون أن غيابها يجعل التقييمات ذاتية تفتح الباب للتجاوزات وإقصاء الكفاءات

–        على الرغم من أن إدارة المؤسسة أقدمت في شهر ماي 2006 على ترسيم مجموعة من الزملاء بعد طول انتظار تواصل ست سنوات بالنسبة لبعضهم، فان قائمة طويلة أخرى من الصحفيين  لا يزالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم و منهم من يعيش وضعا ماديا مترديا لا يعكس حجم المرابيح الكبيرة التي تتحصل عليها التلفزة من الإشهار العمومي والخاص ومن مبالغ الضرائب التي يدفعها المواطنون. وقام عدد من الزملاء بتجمع أمام وزارة الاتصال وذلك بعد رفض رئيس المؤسسة استقبالهم صبيحة الإعلان عن تسوية أوضاع صحفيين آخرين.

إن استفحال الرقابة و سوء معاملة الصحفيين و تجميد البعض منهم بمؤسسة الإذاعة و التلفزة دفع العديد منهم إلى الهجرة و قائمة الصحفيين التونسيين بالفضائيات العربية أو الناطقة بالعربية تشهد على ذلك أما الصحفيون الذين بقوا بالمؤسسة فطموح الأغلبية منهم هو الالتحاق بزملائهم حسب ما تثبت الملفات الخاصة التي أودعوها بالفضائيات العربية.

قناة حنبعل

عمد مدير قناة حنبعل في الأشهر الأخيرة إلى طرد 11 فنيا وصحفيتين متخرجتين من معهد الصحافة وعلوم الأخبار. كما أقدم في خطوة مفاجئة على  إيقاف  العديد من البرامج دون استشارة معديها مما اثر على الصحفيين و المذيعين.

و يعاني العاملون في قناة حنبعل من ظروف مهنية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط القانونية والإنسانية.

– العمل المستمر تحت تهديد الطرد الذي يقع بكلمة واحدة من مدير المؤسسة يأمر فيه الحراس بعدم السماح لأي كان بدخول المؤسسة، وهو ما جعل أجواء العمل مشحونة بالخوف و الرعب.

– التعامل مع اغلب العاملين بالقناة من صحافيين و فنيين وفق عقد التأهيل المهني تكتفي بمقتضاه القناة دفع 230 دينارا و تدفع الدولة 107 دينارا. علما وأن العديد من الذين مروا بالقناة لم يحصلوا على عقودهم التي تتعمد الإدارة إخفاءها وحجبها عن الصحفيين حتى لا تبقي أية حجة بأيديهم عند طردهم. كما أنهم لا يحصلون على شهادة الأجر.

–  العمل لمدة لا تقل عن 13 ساعة بالنسبة  لأغلب العاملين في القناة دون احتساب الساعات الإضافية.

يحصل ذلك في الوقت الذي تحصّل فيه صاحب القناة على دعم كبير من الدولة أشاد به على أعمدة الصحف و تم نشره في الرائد الرسمي.

3/ التعليمات والمنع

 

يقوم سلوك سلطة الإشراف على القطاع الإعلامي على إعطاء التعليمات إلى أصحاب المؤسسات الإعلامية حول المواضيع المحرمة والمواضيع التي يجب نشرها.

     – كشفت صحيفة  » الموقف » الأسبوعية المعارضة في عددها 352 عن وثيقة تثبت تعمد وزارة الاتصال إرسال تعليمات للصحف بنشر بيانات وأظهرت نسخة من فاكس  يحمل توقيع المدير العام للإعلام وختم الوزارة.

وهذا ما يفسّر تشابه المواضيع في العديد من الصحف وخاصة المتعلقة بالتهجم على الأشخاص والمنظمات.

    – إعطاء تعليمات إلى المؤسسات بتجنّب التطرق إلى جملة من الأحداث والأنشطة فتتولى الصحف الاستجابة وتغييبها ( أنظر قائمة الأحداث المغيبة ضمن هذا التقرير).

و تواصل الرقابة منع توزيع عدد من الصحف الأجنبية في تونس كما تقوم بحجب صحف أخرى من حين لآخر وخاصة صحيفتي « القدس العربي » و » لوموند ». وتتعرض بعض الصحف إلى التأخير في توزيعها بالأسواق مما يفقدها قيمتها الإخبارية.

ولم يتغير سلوك السلطة تجاه الانترنيت اثر القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي احتضنتها بلادنا في نوفمبر الماضي إذ  يتواصل حجب عشرات مواقع الإنترنت وفي مقدمتها موقع الاتحاد الدولي للصحفيين.

ومن بين المواقع المحجوبة أيضا مواقع تونسية مثل « نواة »  و »تونس نيوز » ومجلة « كلمة »ومجلة « الترناتيف سيتويان » ، و « حوار. نت » و « تونس ريفاي توا » وغيرها.، وأخرى إخبارية مثل موقع  » العربية نت ». ومواقع عدد من المنظمات الوطنية والدولية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.  كما يتم حجب مواقع الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب القانونية مثل موقع الحزب الديمقراطي التقدمي »ب د ب انفو » ونشرية « البوابة  » للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات وأخرى إخبارية مثل موقع  » العربية نت ».

و كذلك الأمر بالنسبة لعدد من المواقع الشخصية « بلوغ » التي تنشئها شخصيات وطنية و شباب تونسيون.

4 / التكوين والتدريب: آفاق مسدودة

مجالات التكوين والتدريب المتاحة للصحفيين التونسيين بعد التخرج محدودة جدا، فهي تكاد تقتصر على المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين، بالإضافة لدورات الحصول على شهادة « الماستر » التي صارت تنظمها جامعة تونس وجامعة بافيا الإيطالية بداية من سنة 2003.

وبينما يملك الإعلاميون في البلدان المجاورة وخاصة الجزائر والمغرب خيارات كثيرة لمتابعة دورات تكوينية تساعدهم على تحسين مستواهم المهني والسيطرة على أحدث التقنيات الصحفية، يجد الإعلاميون التونسيون أنفسهم أمام قناة وحيدة هي « المركز الإفريقي » الذي يخضع لإشراف غير محايد ولا يعمل على إشراك كل المؤسسات الإعلامية في نشاطاته.

  3 –      1 المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين

أنشئ المركز في مطلع الثمانينات من القرن الماضي لكي يكون أداة لتعاون ثلاثي، أي أن يقدم التدريب للصحفيين الأفارقة بالاعتماد على التمويلات التي يتسنى الحصول عليها من الإتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى. إلا أن طريقة تسييره وقلة العناية التي توليها السلط العمومية لمسألة التدريب أدتا إلى فشله في استقطاب الإعلاميين التونسيين والأفارقة بالقدر الكافي. فالمدير الحالي الذي عُيَن بعد عزل المدير الأول للمركز في سنة 1983 مازال في موقعه إلى اليوم، أي لمدة ثلاثة وعشرين عاما متصلة، رغم أنه أعطى كل ما يمكن أن يقدمه للمركز.  ويعتمد تسيير المركز على المبادرة الفردية إذ لا وجود مجلس علمي أو مجلس استشاري يضبط البرامج والشرائح المستهدفة من الإعلاميين ويراقب القرارات وسير العمل التدريبي في المركز. وعلى رغم وجود الكثير من الكفاءات التونسية في مجالي التدريب والرسكلة لا يلجأ المركز إلى خدماتهم إلا نادرا ويُحكَم الاعتبارات السياسية في تقريب البعض واستبعاد البعض الآخر.

و لذلك تحول المركز تدريجيا من مؤسسة وطنية منفتحة على العالم الإفريقي إلى مؤسسة تكاد تكون شخصية. وللمركز مصادر تمويل متعددة ومختلفة يمكن إيجازها في أربعة هي:

أولا ضريبة التكوين المهني التي يدفعها شهريا أرباب العمل في قطاع الإعلام والتي يُفترض أن تُوجه لتمويل برامج المركز.

ثانيا موارد التعاون الفني.           

ثالثا الإعتمادات التي تخصصها البلدان الشريكة لتونس وكذلك المؤسسات الأجنبية الخاصة مثل مؤسستي فريدريش نيومان وفريدريش إيبرت، لتمويل برامج التكوين والتدريب. وأهم تلك المصادر برنامج الإتحاد الأوروبي لدعم الإعلام والذي رُصدت له موازنة تعادل 2.4 مليون يورو.  لكن  الجانب الأوروبي عهد للمركز الإفريقي لتدريب الصحافيين بمفرده بالتصرف في تلك الاعتمادات دون الاعتماد على أي جهة أخرى.

وأظهرت التجربة أن برنامج التكوين سار وفقا لاعتبارات غير موضوعية إذ أعطيت الأولوية للتعامل مع إدارات المؤسسات الإعلامية وتُرك المهنيون جانبا، كما لم تؤخذ في الاعتبار آراؤهم وحاجاتهم للتدريب قبل ضبط البرامج ولا بعد تنفيذها. وفي هذا السياق  أقصي الصحفيون  » المغضوب عليهم » من الاستفادة من البرنامج بأساليب مختلفة.

     3 – 2   مجالات التدريب الأخرى

تُعتبر مجالات التدريب قليلة عدا المركز الإفريقي ومعهد الصحافة، ولعل من أهمها « المدرسة المتوسطية لعلوم وتقنيات الاتصال والإعلام »  التي أقيمت في إطار شراكة بين جامعتي تونس و »بافيا » الإيطالية. وأقامت المدرسة ثلاث دورات إلى حد الآن بمتوسط ثلاثين مشاركا في كل دورة وتخرجت الأولى في سنة 2003 والثانية في سنة 2004 والثالثة في سنة 2005. ولا تقتصر المشاركة في دورات المدرسة على الصحفيين فقط إلا أن الإعلاميين كانوا يشكلون الأغلبية في الدورات الثلاث الأولى. ويقوم بالتكوين أساتذة إيطاليون بالتعاون مع مدرسين وخبراء تونسيين وتُلقى الدروس باللغة الإنكليزية أما فترة التدريب الثانية فتتم في مؤسسات إعلامية إيطالية.

وتتولى جامعة تونس اختيار المشاركين في الدورات الذين يتلقون تكوينا لمدة ستة أشهر في مدينة العلوم بتونس (المدرسة لا تملك مقرا خاصا بها) ثم يستكملونه في إيطاليا لمدة أربعة أشهر إضافية. ويحصل الفائزون في نهاية الدورة على شهادة « الماستر » في الإعلام والاتصال.

وكشفت تلك التجربة مثل سابقاتها عقبة كبيرة أمام عمل التدريب إذ أن أصحاب المؤسسات الإعلامية الخاصة لا يسمحون للصحافيين بالمشاركة في هذه القناة التدريبية ولا في القنوات الأخرى اعتقادا منهم أنها مضيعة للوقت ولا تعود على المؤسسة بأي ربح. ورغم ان كثيرا من هؤلاء يدفعون ضريبة التدريب المعروفة باسم « ضريبة التكوين المهني » فإنهم يفضلون التضحية بها وحرمان الصحافي من التدريب من باب « الحد من الخسائر ». ولا يبقى المجال متاحا سوى للعاملين في المؤسسات الإعلامية العمومية، وهنا أيضا تدخل في الاعتبار عناصر شخصية تجعل اختيار المرشحين للتدريب لا يخضع لمقاييس موضوعية ولا يتيح بالتالي للجميع فرضا متساوية للتدريب وتحسين المستوى المهني.

5 /  السرقات الصحفية

استشرت ظاهرة سلخ المقالات من الصحف والمجلات العربية ونشرها على أنها من إنتاج الصحيفة مع ما يمثله ذلك من خروج على أعراف المهنة وانتهاك للقانون الذي يمنع إعادة نشر المقالات والمقابلات الصحفية من دون الإشارة إلى مصدرها. وظهرت هذه الممارسة بشكل خاص في الصفحات الفنية إذ دأبت صحف كثيرة مثل الإعلان والمصور والحدث والشروق والصريح وصباح الخير والأنوار والصباح الأسبوعي وأضواء على نقل حوارات مع ممثلات وممثلين ومطربات ومطربين وملحنين كما هي بلا تغيير ومن دون ذكر المطبوعة التي نشرت فيها أو تاريخها موحية بأنها  حوارات خاصة بها.

واكتست هذه الممارسة طابعا أخطر مع تعمَد جريدة الصريح اليومية إعادة نشر مقالات سياسية لكتاب عرب مسروقة من كبريات الصحف العربية وأنها كُتبت خصيصا لها. وتكريسا لهذه الممارسة أصبحت تخصص صفحتين يوميا لتلك المقالات المنقولة من دون الإشارة إلى مصدرها أو طلب ترخيص من الصحف المعنية للموافقة على إعادة نشر مقالات كتابها.

ورغم أن مجلة الصحافة تمنع تلك السرقات بشكل صريح فإن  وزارة الاتصال والمجلس الأعلى للاتصال لم يحركا ساكنا إزاء تلك السرقات الصحفية مما أدى إلى انتشار هذه الممارسات أكثر فأكثر إذ صارت تتكرر على مدى أيام السنة بشكل سافر، ولم تعد تُعتبر عملا مشينا يستوقف أهل الذكر ويثير اشمئزازهم ويتطلب تدخلهم. ويتطلب هذا المنعرج الخطر إيجاد الهياكل الملائمة لرصد تلك السرقات وتوثيقها والعمل على كشف مرتكبيها أمام الرأي العام، وصولا إلى القضاء على تلك الممارسة التي تضاءلت جدا في البلدان التي تزدهر فيها حرية الإعلام ويُفسح فيها مجال العمل لنقابات قوية.

ومن المفارقات أن بعض الصحف تلجأ لسرقة مقالات كتاب عرب بينما كثير من المثقفين التونسيين محرومون من الكتابة في صحافة بلادهم، (انظر القائمة التقريبية في موقع آخر من هذا التقرير). وتُحيلنا هذه المفارقة إلى محنة الحرية في البلاد ودورها في انحطاط الإعلام وتراجع الحياة الثقافية وغياب الحراك الفكري الذي عرفته في العقود السابقة.

حاولنا القيام بتجربة بسيطة بتتبع صحيفة لابراس في بعض أخبارها الرياضية فتبين لنا أنها تنسخ من مواقع على الإنترنت دون الإشارة إلى المصدر وخاصة موقع

   www.tunisie-foot.com/fr

وهو ما دفع المسؤولين عن الموقع المذكور الى توجيه احتجاج رسمي إلى الصحيفة بتاريخ 10 افريل 2006 لكنهم لم يتلقوا أي رد إلى حد كتابة هذا التقرير.

كما قمنا بترصد الأخبار الرياضية على الموقع المذكور يوم 27 نوفمبر  2005 بخصوص اللاعبين التونسيين الذين ينشطون ضمن الفرق الأوروبية فكانت كل تلك الاخبار منقولة بالحرف الواحد في عدد صحيفة لابراس بتاريخ 1 ديسمبر 2005 ( انظر الاخبار بالتفصيل في النسخة الفرنسية من هذا التقرير).

6 /  أحداث وقع تغييبها في الصحافة

شهدت سنة 2005 عدة أحداث اجتماعية ونقابية وسياسية لم تقع تغطيتها في وسائل الإعلام  التونسية المرئية والمسموعة والمكتوبة مما جعل المواطن يلتجئ إلى الفضائيات الأجنبية أو مواقع الإنترنت للحصول على الخبر والاطلاع على مختلف وجهات النظر.

وبالإضافة إلى الحظر على عدة شخصيات تونسية وحتى أجنبية وعدم تغطية نشاط الأحزاب والجمعيات بشكل متساو فإن بعض وسائل الإعلام تضخم أحداثا بعينها أو تقلب الحقائق مكتفية بوجهة نظر واحدة أو بمقالات موجهة وهو ما يتنافى في كلتا الحالتين  مع قواعد المهنة الصحفية.

و نستعرض في ما يلي مجموعة من أهم الأحداث كعينات معبرة لان القائمة طويلة:

دعوة ارييل شارون:

من الأحداث التي شغلت الرأي العام التونسي والعربي  توجيه الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون لزيارة تونس للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي أعقبتها عدة تحركات ومسيرات شعبية لم تشر إليها وسائل الإعلام المحلية.بما في ذلك الصحف الي تدعي القومية و تتمعش من المشاعر القومية للمواطنين التونسيين وفي مقابل التغييب اكتفت بعض المقالات والافتتاحيات بالدفاع عن الدعوة و تبرير موقف الحكومة .

و من الأحداث التي جرت على اثر دعوة شارون و لم تشر إليها الصحافة المحلية على أهميتها يمكن أن نذكر:

·       اجتماعا حاشدا في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض يوم 28 فيفري للمطالبة بإلغاء الزيارة.

·       تفريق مظاهرة بالقوة بتونس العاصمة دعت إليها قوى سياسية ونقابية احتجاجا على دعوة شارون يوم الجمعة 5 مارس ورفعت فيها شعارات مثل « شعب تونس شعب حر يا شارون لن تمرّ ».

·       منع مسيرة ضد دعوة  شارون يوم 8 أفريل وانتشار قوات كبيرة من الأمن في جميع مداخل العاصمة.

·       الإضراب العام الذي شنه المحامون في جميع محاكم الجمهورية يوم الأربعاء

9 مارس للمطالبة بالإفراج عن زميلهم الأستاذ محمد عبو الذي تمّ إيقافه ليلة الأحد 1 مارس 2005.

·       ندوة نظمها أحد عشر حزبا من دول المغرب العربي  بعنوان « مغرب عربي بلا سجناء سياسيين » يوم السبت 19 مارس 2005 ولم تظهر أي تغطية صحفية لهذه الندوة إلا في بعض الصحف الأجنبية ومواقع الإنترنت.

·       وفاة الشاب زهير اليحياوي يوم الأحد  13 مارس 2005 عن سنّ تناهز 36 سنة. وكان اليحياوي مثل أمام المحكمة في 10 جويلية 2002 وحُكم عليه بسنتين سجنا لتنشيطه موقعا على شبكة الإنترنت ثم غادر السجن بموجب سراح شرطي في 18 نوفمبر 2003. ولم تظهر إلا جملة يتيمة في جريدة يومية حول وفاته رغم الاحتفاء به من قبل المنظمات الدولية باعتباره أول سجين انترنت في تونس وضحية لغياب حرية التعبير.

·       مواقف الهيئة الوطنية للمحامين التي نددت  بالاعتداء على المحامين يوم 16 مارس أثناء محاكمة محمد عبو والذي شمل عميدهم. و اللافت للانتباه أن عددا من الصحف لم تشر إلى موقف الهيئة وتحدثت عن محاولة بعض المحامين التهريج والتشويش وتعطيل عمل القضاء وهو ما يعتبر انحيازا إعلاميا وقلبا للحقائق. انحياز الصحف إلى الحزب الحاكم في التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية التي شهدتها البلاد في أفريل 2005. وقد أبرزت تقارير دولية أعدتها منظمات مختصة أن الحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي حظي بنسبة 95 في المائة من نسـبة التغـطية في وسـائل الإعلام المـختلفة. – تغييب مضامين التقارير التي تعدها منظمات حقوقية تونسية ودولية حول تونس مثل منظمة العفو الدولية و »هيومن رايتس ووتش » والمنظمات العربية  العاملة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة أو حقوق الإنسان إذ لا ينشر عنها حرف واحد.

وفي المقابل تتولى بعض الصحف مهاجمتها دون الإشارة إلى السبب أو إلى مضمون التقرير محل النقد.

·       الإضراب الإداري لأساتذة التعليم العالي الذي انطلق يوم 2 ماي 2005، وهو يعتبر حدثا فريدا يسجل لأول مرة، وكذلك منع تجمع للأساتذة في 4 جوان أمام وزارة التعليم العالي الذي تم تفريقه بالقوة، لكن الصحف اليومية حفلت بالتهجم على نقابة التعليم العالي والتقليل من شأن تحركهم ونشر مقالات غير ممضاة تقدح في وطنيتهم.

( انظر جدول المقالات في مكان آخر من هذا التقرير).

·       قامت بعض الصحف بتغطية المجلس الوطني لجمعية القضاة في 12 جوان 2005 بمدينة الحمامات على الرغم من عدم  حضور أي صحافي على عين المكان. واللافت في التغطية التطابق التام بين جميع الصحف والتي نعتها المكتب المنتخب لجمعية القضاة بأنها تمثل قلبا للحقائق ففي حين سعى البعض إلى إفساد المجلس الوطني لأسباب معروفة ذكرت الصحف أنهم يريدون مؤتمرا استثنائيا وهو ما حصل بعد ذلك حيث أقصي المكتب التنفيذي الشرعي.

·       منع مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين من الانعقاد  يوم 7 سبتمبر. و مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الصحافة التونسية لم تنشر أخبار النقابة على امتداد سنتين من عمرها  رغم ما أصدرته من بيانات وتقارير وما رافق ميلادها من ردود  فعل ايجابية في الصحافة الدولية والمنظمات المهنية العالمية. ويمكن أن نستثني من هذا الحكم خبرا قصيرا صدر بصحيفة أخبار الجمهورية وما تنشره صحيفتا الموقف والطريق الجديد عن النقابة.

·       إلغاء مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي كان مقررا  عقده يوم  9 سبتمبر 2005 . ومنذ ذلك التاريخ بدأت الصحف تنشر مقالات المخالفين للهيئة المديرة الحالية دون الإشارة إلى موقفها لإحداث التوازن الإعلامي المطلوب.

–        الأحداث التي شهدتها  البلاد أثناء انعقاد قمة مجتمع المعلومات من ذلك الإضراب عن الطعام الذي شنته ثماني شخصيات وطنية تمثل أحزابا وجمعيات في 18 أكتوبر 2005 للمطالبة بحرية التنظم وحرية الصحافة والإفراج عن المساجين  السياسيين.

–        منع منظمات غير حكومية تونسية ودولية من عقد قمة موازية لقمة المعلومات.

و قد رافق ذلك اعتداء على نشطاء حقوقيين وصحافيين أمام المعهد الثقافي الألماني المكان المفترض لانعقاد القمة الموازية.

– تعرض مبعوث صحيفة ليبراسيون  الى اعتداء بالعنف الشديد ورغم خطورة تلك الحادثة لم يتم الاعلان عن نتاِئج التحقيق.

·       إضراب الأساتذة والمعلمين عن العمل يوم 10 نوفمبر 2005 للتنديد بمشاركة الوفد الإسرائيلي في قمة مجتمع المعلومات.

كما شهدت البلاد عدة تحركات اجتماعية ونقابية تهم آلاف الشغالين منها إضراب في قطاع البريد والاتصالات في 4 جانفي 2006 ثم إضراب ثان في نهاية شهر جانفي، وإضراب التعليم الثانوي يوم 19 أفريل 2006 ولكن بعض الصحف قللت من شأن هذا الإضراب واتهمت نقابة التعليم الثانوي بالتشجيع على الفوضى والإهمال وعدم الوطنية.

كما زارت بعثة الصليب الأحمر الدولي  9 سجون تونسية بداية من جوان 2005 حتى جانفي 2006 ولكن الصحف الأجنبية ووكالات الأنباء الدولية هي وحدها التي  تطرقت  للموضوع، بالإضافة لصحيفة تونسية يتيمة (معارضة).

7 /  صحفيون محرومون من الكتابة في الصحافة التونسية

تعددت في السنوات الأخيرة قرارات حرمان عدد من الصحفيين التونسيين من الكتابة في الصحافة التونسية،( نستثني من ذلك صحف المعارضة) وبدأت عملية المنع المنظم مطلع تسعينات القرن الماضي حين أعطت السلطات أوامرها إلى أصحاب عدد من المؤسسات الإعلامية بطرد  صحفيين أنجزوا أعمالا صحفية لم ترض عنها السلطة  بدعوى أنها تجاوزت الخطوط الحمراء التي رسمتها.

و منذ ذلك التاريخ توسعت القائمة وأصبح المنع يتم بصفة آلية كل من يتجرأ على الكتابةخارج الخط المرسوم، وبات هناك تطابق تام في وجهات النظر حول هذه المسألة بين الأعراف والسلطة  بحيث لم تعد المؤسسات الإعلامية القائمة تتسع للصحفيين الذين يتمسكون بحرية الرأي والتعبير وأخلاقيات المهنة، ودفعت هذا الاسلوبي الردعي « الوقائي »عددا هاما من  الصحفيين إلى التزام الصمت على كل التجاوزات المهنية التي تحدث في مؤسساتهم، من ذلك المقالات الاشهارية  والتغافل عن الأحداث الهامة في البلاد وثلب وهتك أعراض الناس وبالخصوص النشطاء الحقوقيين والسياسيين.

كما  ساهمت هذه الوضعية على امتداد سنوات في تراجع دور الصحفي داخل المؤسسة الإعلامية، ولم تنفع نداءات الصحفيين المستقلين والمنظمات المهنية الدولية لتغيير تلك الوضعية التي يعاني منها الصحفيون أنفسهم الذين أصبحوا مهددين بالطرد بمجرد الإصرار على موقف مهني. وقد يعتبر الصحفي نفسه محظوظا إذا وجد نفسه في وضعية المهمش الذي يتقاضى أجره دون أن تطالبه المؤسسة بالعمل المطلوب منه وذلك اتقاء لطلباته المتكررة وإصراره على حقوقه.

و يشتكي جميع الصحفيين التونسيين المباشرين للمهنة والمخلصين لها من خطورة تلك الوضعية عليهم باعتبارها تحد من قدراتهم المهنية وتحول دون إبراز كفاءاتهم، إلا أنهم أصبحوا غير قادرين على تغييرها نظرا لشدة العقاب الذي يمكن أن يسلط على كل من يطالب بذلك.

و تعد تلك الوضعية من اخطر المفارقات التي يعيشها الصحفي التونسي الممزق بين رغبته في تطوير القطاع وتحسين وضعه الذاتي واضطراره في الوقت نفسه إلى الصمت عما يحدث، مما حول ظاهرة المنع و الطرد إلى ظاهرة طبيعية لا يحرك لها الصحفيون ساكنا ما عدا الاحتجاجات التي تأتي من خارج المؤسسات الإعلامية.

و المؤسف أن عمليات الطرد تطال أيضا كفاءات عالية من الصحفيين التونسيين، فهي علاوة على  كونها تحرم القراء والمشاهدين والمستمعين من الاطلاع على آرائهم و رؤاهم ، تحرم الصحفيين الجدد من التأطير اللازم الذي يمكن أن تقوم به تلك الأقلام التي أثبتت كفاءة مهنية أينما حلت. ونذكر من بين هؤلاء الزملاء:

عبد اللطيف الفراتي

صلاح الدين الجورشي

كمال العبيدي

لطفي حجي

عمر صحابو

محمد فوراتي

سليم بوخذير

عبد الوهاب الهاني

الطاهر العبيدي

نور الدين العويديدي

الهادي يحمد

شهرزاد عكاشة

عبد الله الزواري

هندة العرفاوي

توفيق بن بريك

سهام بن سدرين

نزيهة رجيبة (ام زياد)

لطفي الحيدوري

سامي نصر

سهير بلحسن

كمال الضيف

علي بوراوي

أحمد القديدي

كما تعرض خلال هذه السنة مجموعة من الزملاء إلى حملات ثلب منظمة نشرت بالخصوص في الحدث والشروق والصريح وهم  محمد كريشان وأم زياد وسهام بن سدرين ولطفي حجي واحمد القديدي.

 

8 /  شخصيات سياسية و حقوقية تقاطعها الصحافة

تضع الصحافة التونسية « لائحة سوداء » تشمل عددا من القياديين في أحزاب سياسية و جمعيات مدنية، لا تتعرض إلى نشاطاتهم ولا تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم أو نشر صورهم.  واللافت للانتباه أن القائمة تتسع من يوم إلى آخر،  وقد اخترنا أسماء تمثل تلك الجمعيات والأحزاب بما يعني أن من ينتمي إليها يحرم أيضا من حقه في الإعلام، و إذا سهونا عن بعض الأسماء فليعذرنا أصحابها:

 

أحمد نجيب الشابي  الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي

حمة الهمامي   الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي

راشد الغنوشي  رئيس  حركة النهضة

مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات

مختار الطريفي   رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

محمد النوري       رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

راضية النصراوي  رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب

سهام بن سدرين     الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للحريات

علي بن سالم         رئيس ودادية قدماء المقاومين

جلول عزونة       رئيس رابطة الكتاب الأحرار

محمد الطالبي       مفكر و رئيس مرصد حرية الإبداع والنشر

محمد الشرفي       وزير التربية  السابق

المنصف المرزوقي  رئيس المؤتمر من اجل الجمهورية

البشير الصيد          عميد المحامين السابق

عبد الرزاق الهمامي  رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي

محمد الكيلاني         الشيوعيون الديمقراطيون

عبد القادر الزيتوني   رئيس حزب تونس الخضراء

كمال الجندوبي        لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

خميس الشماري       نائب رئيس رابطة  حقوق الإنسان سابقا

عبد الرزاق الكيلاني  عضو الهيئة الوطنية للمحامين

 

9  /  ثلب الأشخاص وهتك أخلاقيات المهنة

اتسمت السنة المنقضية بكثرة المقالات التي تهاجم الشخصيات السياسية والمدنية

 و تهتك أعراضها دون أن تفسح لها المجال لنشر  حق الرد، وعادة ما يتسم  تلك المقالات بلغة سوقية هابطة تحط من قيمة الصحافة التونسية في نظر الصحفيين وكذلك في نظر المراقبين الوطنيين والدوليين.

و لم تنفع نداءات الصحفيين المتكررة للتخلص من تلك المقالات التي عادة ما تكون جاهزة و تفرض على الصحف فرضا. كما لم تنفع معها الدعوات القضائية المتكررة التي رفعتها الشخصيات التي تعرضت للثلب.

وبما أن مقالات هذه السنة عديدة ووردت خاصة ب »الحدث » و »الصريح » و »الشروق » وتحتاج إلى تقرير لوحدها فقد اخترنا عينة فقط هي جريدة الشروق التي « تزعمت » الصحف التونسية  وكادت تصبح الصحيفة اليومية المتخصصة في ذلك.

والعينات ناطقة بذاتها ولا تحتاج منا إلى تعليق كبير. ونود أن نذكر أيضا أن الجدول تضمن مداخلات أعضاء الديوان السياسي للحزب الحاكم في اجتماعات شعبية تعرضوا فيها إلى مواقف أحزاب معارضة و هيئات مدنية وشخصيات دون أن تفسح لها الصحف المذكورة حق إبداء آرائهم.

شهر ماي 2005

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
تهجّم على سهام بن سدرين	عبد الحميد الرياحي	بالمناسبة: إن عادت الأفعى… عدنا إليها بالنعال.	13	5332	8

شهر جوان 2005

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
هجوم على المعارضة بدعوى الإستقواء بالأجنبي	تونسي	بالمناسبة: وهم .. الأجنبي وهواية العقوق	12	5353	2
التهجم على الأساتذة الجامعيين	بدون إمضاء	بالمناسبة: حول ما يسمّى بالإضراب الإداري والجامعي فنّ هدر تضحيات الأولياء	13	5355	4
تهجّم على الأساتذة الجامعيين المضربين	بدون إمضاء	بالمناسبة: بدعة « الإضراب الإداري » تأشيرة لـ »تجاوز القانون واتّخاذ الطلبة رهائن »؟	15	5358	6
	مصطفى التواتي نقابي جامعي	أطلقوا سراح رهائنكم من الطلبة
تهجّم على قيادة الإتّحاد العام التونسي للشغل	بدون إمضاء	بالمناسبة: بعد قرار الهيئة الإداريّة لإتّحاد الشغل تناقضات بالجملة… وأخطاء بالتفصيل	13	5362	12

 

شهر جويلية 2005

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
تهجّم على القيادة الشرعيّة لجمعية القضاة التونسيين	سليم العجرودي	الجلسة العامّة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين: اتجاه نحو تصحيح المسار ومراجعة توجهات المكتب التنفيذي	15	5379	2
تهجّم على المعهد العربي لحقوق الإنسان	بدون إمضاء	حول البيان المنسوب للمعهد العربي لحقوق الإنسان	13	5394	5

 

شهر سبتمبر 2005

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
وجهة نظر واحدة وتغييب للحقيقة.	نجم الدين العكاري	بمقتضى قرار استعجالي ـ تعليق انعقاد مؤتمر الرابطة وقضيّة ثانية في الأفق	13	5436	7
اعتماد وجهة نظر واحدة في الخلاف القائم داخل جمعية القضاة	حوار أجراه سليم العجرودي	السيّد خالد عبّاس لـ »الشروق » حاولت رأب الصدع داخل جمعيّة القضاة ولكن! تسلّم اللجنة للمقرّ ضرورة حتّى تمارس عملها في ظلّ تقيّدها بالآجال	16	5439	10
تهجّم على « إيلان فلوتار » عضو الوفد البرلماني الأوروبي لموقفها من قضيّة الرابطة	سفيان الأسود	مع الأحداث: لماذا نتسامح مع من يذنب في حقّنا؟	13	5455	29
تهجّم على مجلّة « روز اليوسف » ومحاولة تبرير دعوة شارون.	م. ب.	بالمناسبة: … وماذا عن « دبلوماسيّة الحرافيش؟	6	5456	30

 

شهر أكتوبر 2005

 

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
تهجّم على إضراب المعلّمين	م. ب.	بالمناسبة: استلهامًا من أسس وتقاليد العمل النقابي	17	5466	7
تهجّم على المعارضين	سفيان الأسود	بالمناسبة: مناقشة هادئة… لخطاب متوتّر	12	5479	27
تهجّم على المعارضة	م. ب. ع.	بالمناسبة: في المراهقة السياسيّة	13	5482	30

  

شهر نوفمبر 2005 

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
تهجّم على المعارضين للسياسة الرسميّة	عبد الرؤوف المقدّمي	بهدوء في الخطاب السياسي	14	5483	1
تهجّم على إضراب 18 أكتوبر	سفيان الأسود	اضراب الجوع في عيون أحزاب المعارضة أسلوب غير مثمر وتصعيد في غير محلّه	14	5484	2
تهجّم على المعارضة التي شاركت في الإضراب عن الطعام.	بيان ممضى من قبل 19 شخصيّة	شخصيات وطنيّة تدعو إلى إعادة إحلال الوفاق بعيدًا عن أيّ تداخل مع جهات أجنبيّة [	3	5492	13

  

شهر ديسمبر 2005 

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
انحياز واضح للهيئة الجديدة مقابل تغييب الرأي المخالف.	تغطية سليم العجرودي تصوير مقداد الشواشي	المؤتمر الاستثنائي لجمعيّة القضاة حضور قياسي يحمل رسائل عديدة [ضمن مؤطر تركيبة الهيئة]	13	5511	6

 

 

شهر جانفي 2006 

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
تهجم على كاتب الدولة للأمن السابق	م. ب. ع.	بالمناسبة: أحمد بنّور… في سوق العمالة والجاسوسيّة يدور!!	3	5544	15
تهجّم على نائلة شرشور	بدون إمضاء	في التعاسات العربيّة لامرأة انتهازيّةَ	14	5549	21
	مقال منسوب إلى وكالة « يو. بي. أي »	فصول جديدة من علاقة أحمد بنّور بالموساد هكذا باع معاون « أبو إياد »… وكشف عن زيارة حبش السريّة إلى باريس	12	5554	27

 
 

شهر فيفري 2006 

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
1 ـ صورة لأحمد بنّور تحمل شرح: أحمد بنّور رأس المؤامرة. 2 ـ صورة سليم بقّة تحمل شرح: سليم بقّة في شاطئ إيلات مكافأة له من « الموساد » على خدماته لإسرائيل؟	بدون إمضاء	صحيفة « الصباح » الفلسطينيّة تواصل كشف المستور ـ أحمد بالنّور سليم بقّة وصيدليّا في حمّام الأنف لجمع المعلومات لحساب الموساد الإسرائيلي ـ المخابرات الإسرائيلية زودته بجهاز إرسال في حجم علبة السجائر لـ »تأمين » وصول المعلومات. ـ قصّة الصيدلي اليهودي… وكيف هرب إلى باريس للتغطية على بنّور	13	5563	7
	بدون إمضاء	صحيفة فلسطينيّة الموساد جنّد أحمد بنّور في قرقنة… والتعاون مازال قائمًا..	11	5575	21

 

شهر مارس 2006

 

الملاحظات	الكاتب	العنوان	الصفحة	العدد	التاريخ
تهجّم على بعض أحزاب المعارضة	عبد الرؤوف المقدّمي	هل انتهى دور الأحزاب؟	17	5584	3
نظرة متحاملة وإخفاء للحقائق	علي القدري محام	تداعيات انتخابات جمعيّة المحامين الشبّان من أجل الديمقراطيّة والحقيقة ومصلحة المحامين	11	5590	10
الاكتفاء بوجهة نظر واحدة وتغييب رأي أصحاب القائمة المنافسة	بدون إمضاء	رئيس جمعيّة المحامين الشبّان للشروق: لهذه الأسباب تأجلت الجلسة العامّة… والهيئة المديرة ملزمة بموعد 11 مارس	13	5590	10
	تغطية سفيان الأسود	بن ضياء في حوار ساخن: الإستقواء بالأجنبي مرفوض.. مرفوض..	11	5592	12
ـ انحياز واضح لوجهة النظر الرسمية	محمّد اليزيدي	انتخابات المحامين الشبّان مشاركة قياسيّة وفوز ساحق للتجمعيين	18
	بدون إمضاء	وزير العدل وحقوق الإنسان: أقليّة فاشلة أساءها ما حققته تونس من نجاحات	16	5594	15
	بدون إمضاء	السيّد رفيق الحاج قاسم: المتمسحون على عتبات السفارات الأجنبيّة مفلسون سياسيّا	14	5595	16
وجهة نظراحادية	محمّد اليزيدي	رئيس جمعيّة المحامين الشبّان يوضّح: هذه حقيقة ما جرى في الانتخابات الأخيرة	13	5596	17
	بدون إمضاء	عبد الله القلاّل: الاستقواء بالأجنبي مسّ من استقلال البلاد	14
	بدون إمضاء	أحمد عياض الودرني في مدنين: نجاحات تونس لم ترق لبعض الحاسدين والمناوئين
	بدون إمضاء	المنذر الديماسي في القيروان: لا بدّ من التصدّي لمحاولات الإساءة لتونس وفاء لأرواح الشهداء.
	بدون إمضاء	الزواري في منبر حوار الفشل والإفلاس دفعا البعض للإستقواء بالأجنبي	17	5597	18
التهجم على القيادة الرابطة دون إعطائها الفرصة للرد	بدون إمضاء	رابطيون ينددون بالرابطة	11	5601	23
التهجم على قيادة الرابطة	بدون إمضاء	رؤساء فروع الرابطة: الهيئة المديرة خرقت القانون ولن نسحب القضيّة إلاّ بعد وصولها إلى الحلّ

 

شهر أفريل 2006