مراسلون بلا حدود: ثمانية أشهر من السجن مع النفاذ لمتصفّحة إنترنت نشرت رسالة على فايسبوك
حــرية و إنـصاف:خبر عاجل
الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين:إيقاف رضوان الهمامي بعد وصوله إلى تونس
عبدالحميد العدّاسي:تقرير قنصلي عن إرهابي تونسي
السبيل أونلاين:فلم الشهيد أحمد البوعزيزي..صفحة مؤلمة في تاريخ تونس
خميس بن بريك :تأجل المباحثات التونسية الأوروبية حول رتبة تونس كـ »شريك متقدم »
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:بيــــــــــان
القدس العربي:تونس تنفي مصادرة صحيفة ناطقة باسم حزب معارض
رويترز:السلطات التونسية تتهم حزبا معارضا بمحاولة جذب الاهتمام والتضليل
عدنان الحسناوى :جمهورية الخوف و فن عقاب القضاة
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بلاغ صحفي
موقع زياد الهاني:الهيئة التنفيذية المنتخبة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية: توزيع المسؤولياتالأستاذعبد الكريم العزابو :بيــــــــــان
محمد الهادي حمدة:نفطة تساند مساجين و أهالي الحوض المنجمي
محمّد أنور اللّجمي:من أجل عمل نقابي على درب حشاد
مجموعة شباب ضد الفساد:انباء عن ايقاف السفير المصري بتهمة الارتشاء فمتى يوقف السفير التونسي في القاهرة
نورالدين الخميري: ردا على الحاج كلوف:توضيح
تدوين: لاعب النرد:قفصة-أبو غريب
جيلاني العبدلي:تونس: وطن وبوليس ورشوة (5)من مركز البريد إلى نهج زركون
الصباح:المرتزقون من الوطنية
الصباح:صحّة: تساؤلات مشروعة حول إلغاء الحج على خلفية اشتراط تطعيم قاصدي البقاع المقدسة
النفطي حولة :لوكان ما يحبونا
الأسبوعي :في شهادات تنشر لأول مرة «هذا الرجل ينبغي أن يموت»
الصباح:أسّسه صاحبه على ضفاف شواطئ الضاحية الشمالية:أوّل ملجإ للأزواج الهاربين من عنف زوجاتهم في تونس
الشروق:رغم انخفاض أثمانها في العالم: نار أسعار السيارات مازالت «تكوي» التونسيين…
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية:تضامنا مع نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية في المغرب
الخبر: »الخبر » تروي تفاصيل عن الوسطاء وتقديم أموال الفدية للإرهابيين
حسن عبده :العلامة السعودي ابن جبرين في ذمة الله
إسلام أون لاين:شباب فرنسا المسلم.. الصيف في بلاد الأذان!
القدس العربي:المتهم الاول في ‘التنظيم الدولي’ اكد ان التصعيد ضد ‘الاخوان’ يمهد للتوريث وضرب ايران وتصفية فلسطين:
عبد الحليم قنديل:رئيس بديل لمصر
شاكر الجوهري:نداء إلى شرفاء فتح وحركة حماس
عرب 48 :القدومي: أبو مازن ودحلان شاركا في التخطيط لقتل عرفات وقادة لحماس
إبراهيم غرايبة :إسرائيل مشروع علماني غربي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
تونس | 13.07.2009 ثمانية أشهر من السجن مع النفاذ لمتصفّحة إنترنت نشرت رسالة على فايسبوك
تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة تونس الابتدائية في الرابع من تموز/يوليو 2009 والقاضي بالحكم على الناشطة في مجال حقوق الإنسان خديجة عرفاوي البالغة 69 سنة من العمر بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ لإعادة بثها رسالة على شبكة فايسبوك الاجتماعية. فاتهمت بتكدير النظام العام بموجب المادة 121 من قانون العقوبات الذي يلحظ ضرورة معاقبة كل من تسبب بذلك كما لو أنه شارك في تمرّد إما عبر خطاب ألقاه في مكان عام أو عبر الملصقات والمطبوعات. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: « لا أساس لهذه الإدانة من الصحة. فما من نص قانوني يرعى شؤون الإنترنت وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها إلى القضاء التونسي قضية تتعلق بكتابات نشرت على فايسبوك في حين أن خديجة عرفاوي لم تقم سوى باستعادة رسالة كانت موجودة أصلاً ولا تتحمل أي مسؤولية حيال الترويج لأي شائعة كما تتهم به. وهي بذلك مجرّد كبش محرقة للسلطات. لذا، نطالب بإسقاط التهم الموجهة ضدها على الفور ». في أيار/مايو 2009، أعادت خديجة عرفاوي بث رسالة على فايسبوك حول عمليات اختطاف أطفال بهدف الاتجار بهم في تونس فيما كانت هذه الشائعة سائرة في البلاد. وفي 31 أيار/مايو، تبلّغت خديجة عرفاوي عبر الصحافة التونسية بأن الجلسة الأولى من محاكمتها ستعقد في السادس من حزيران/يونيو من دون أن تتلقى أي استدعاء للمثول فيها. وقد انعقدت الجلسة الثانية في 27 حزيران/يونيو من دون أن يتمكن الدفاع من الاطلاع على ملفها. وفي الخامس من تموز/يوليو، علمت خديجة عرفاوي ومحاموها بالحكم الصادر عبر الصحافة. اعتبرت محاميتها أنه « لا يمكن تطبيق دوافع التهم الموجهة إليها لأنه ما من نص قانوني يرعاها. وفي غياب النص القانوني، لا وقوع لأي جريمة ولا معنى لهذه الإدانة. الهدف من هذه المحاكمة وضع حد للشائعة المروَّج لها ». تلحظ المادة 121 من قانون العقوبات التونسي عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وخمسة أعوام فضلاً عن غرامة تتراوح بين 120 و1200 دينار (72 و720 يورو) لتكدير النظام العام. وتحظر توزيع المناشير والبيانات الأجنبية المصدر أو المحلية وبيعها وعرضها والاحتفاظ بها بهدف التوزيع والبيع والعرض إذا ما كانت تسيء إلى النظام العام أو الآداب العامة. وتنطبق هذه المادة على المجال العام. ولكن شبكة فايسبوك الاجتماعية تعتبر مجالاً خاصاً. وبهذا، ينتهك النص الاتهامي بحد ذاته سرية المراسلة الملحوظة في المادة التاسعة من الدستور (« حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطها القانون »). إن فايسبوك شبكة اجتماعية يلجأ إليها شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة في تونس. وقد حجبت في 24 آب/أغسطس 2008 ولكن ردة فعل عدة متصفّحي إنترنت أجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على رفع الرقابة المفروضة في الثاني من أيلول/سبتمبر 2008 (http://www.rsf.org/Facebook-de-nouveau-accessible-en.html). قرر محامو خديجة عرفاوي الاستئناف لوقف تنفيذ الحكم فيما لا يزال تاريخ الجلسة مجهولاً. الجدير بالذكر أن خديجة عرفاوي تدرّس اللغة الإنكليزية والحضارة الأمريكية وحقوق الإنسان في جامعة منوبة الواقعة بالقربة من العاصمة التونسية. (المصدر: موقع مراسلون بلا حدود الإلكتروني بتاريخ 13 جويلية 2009 ) http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31518
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 20 رجب 1430 الموافق ل 13 جويلية 2009 خبر عاجل
اختطف أعوان من البوليس السياسي من فرقة الارشاد بنابل صبيحة هذا اليوم الشاب عادل غريب عضو الحزب الديمقراطي بجامعة نابل و عضو منظمة ‘حرية وإنصاف’ على الساعة الخامسة صباحا عندما كان يتواجد أمام المخبزة هو و زميليه بلال و الشاذلي بوزويتة و قد طلب منه العون أيمن أن يأتيه إلى المنطقة على الساعة العاشرة صباحا فرفض عادل هذا الطلب و اعتبره غير قانوني و يدخل في الهر سلة المستمرة التي يمارسها عليه أعوان الفرقة فما كان من العون « أيمن » إلا أن ينزل هو و زملائه الأربعة و ينهالوا على عادل بالسب و الشتم و سب الجلالة و يأخذوه عنوة الى مقر المنطقة بنابل و هو لا يزال محجوزا عندهم إلى غاية كتابة هذه الأسطر. علما بأن السيد عادل غريب هو أستاذ تقني بمعهد التكوين المهني بنابل. وحرية وإنصاف: 1)تدين بشدة هذا الاختطاف و هذه الهرسلة المستمرة التي تسلط على احد أعضاءها و هذا التجاوز الصارخ للقانون و تطالب السلطة بإيقاف هذه التجاوزات و احترام القانون و ما التزمت به دوليا من حماية النشطاء الحقوقيين و احترام حقوق الانسان و أن تلجم يد أعوان البوليس السياسي الذين أطلقت أيديهم على الناشطين الحقوقيين و المناضلين السياسيين دون مراعاة للقانون و الدستور و أمن المواطن. 2)تطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي عادل غريب فورا. 3)تدعوا كل المنظمات الحقوقية و الأحزاب السياسية للوقوف معها ضد هذه الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها أعضاءها بدون وجه حق. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 13 جويلية 2009
إيقاف رضوان الهمامي بعد وصوله إلى تونس
دعي السيد رضوان الهمامي يوم السبت 2009.07.11 من قبل أعوان أمن الفرقة المختصة للحضور لدى منطقة أمن القيروان.حيث جرى إستجوابه حول أسماء أصدقائه ومن يخالط ويخابر، وحول لحيته لماذا يحلقها في تونس ويعتقها في قطر..؟ كما دعي والد السيد رضوان الهمامي ووالدته وأخته التي تستعد للزواج خلال الأيام القادمة حيث جرى إستجوبهم طوال ساعتين عن أصدقاء رضوان وأسمائهم،وحملوا والد رضوان تحت التهديد والوعيد على تسليم جواز سفر إبنه وهاتفه الجوال. ولا يزال السيد رضوان الهمامي منذ السبت وإلى غاية اليوم الإثنين 13 جويلية 2009 محتجز لا تعلم عائلة الهمامي عن مصير شيئاً، و يذكر أن السيد رضوان الهمامي من التونسيين المقيمين بالخارج حيث يشتغل بدولة قطر بصفته مهندساً ميكانيكياً وكان إستدعاءه من قبل أعوان الأمن على إثر وصوله إلى القيروان قادماً من قطر.وهو أيضاً شقيق السجين السياسي السابق السيد نور الدين الهمامي الذي أمضى أربعة سنوات ونصف سجناً بين مارس 1992 وسبتمبر 1996 ، متنقلاً بين السجون التونسية، وأمضى أربعة سنوات يخضع للمراقبة الإدارية ويجبر على الإمضاء الدوري دون أن يكون محكوم بها. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، إذ تستنكر ترويع أفراد عائلة الهمامي ولا سيما منهم الوالدين المسنين وتدين إيقاف السيد رضوان الهمامي والتحقيق معه بحجة تدينه، فإنها تخشى من أن تُعرّض سلامة السيد الهمامي الجسدية للإنتهاك وتدعو المسؤوليين بوزارة الداخلية إلى التدخل لتخلية سبيله فوراً ، لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
تقرير قنصلي عن إرهابي تونسي
وجّهت منه نسخة إلى عبدالحميد العدّاسي، فنشرها: بعد التحيّة التي تليق بالمقام والاحترام الذي يفرضه سيّدي الهمام، أرغب في لفت النظر إلى أنّه قد زارنا اليوم، بمقرّ سفارتنا العامرة بقطر المدعو رضوان الهمّامي من أجل ترتيب زيارة إلى تونس حيث تقطن عائلته، وقد استرعى انتباهي أشياء قد يصلح التنبيه إلى مراقبتها فيه توقّيا لما قد يترتّب عليها من مضارّ تعود على المجتمع التونسي الآمن بما لا تحمد عقباه! فالمدعو قد استعمل صيغة للسلام لم نعهدها إلاّ في أوكار أعداء الحركة التنويرية، فقد بادرنا بـ »السلام عليكم » بدل تحيّتنا السليمة الطيّبة الرقيقة الشيك « عالسلامه »، وقد كان متملّقا جدّا حيث لم يصرفه « استفزازنا » المتعمّد عن ترديد تمتمات لا تليق بالانفتاح الذي تشهده البلاد، وذلك من قبيل « بارك الله فيكم » « الله يصلح الحال » « ربّي يقدّر الخير » « ربّي يحفظ البلاد وأهلها »، وغيرها ممّا دأب عليه الدراويش، وقد ختمها عند انصرافه بما يزيد من التأكيد على خطورته حيث ودّع بقوله « في أمان الله »… المعني بالأمر يرتدي لباسا طائفيا بغيضا؛ كما لو كان من أهل هذه البلاد! وله لحية تبعده عن السمت الوطني التونسي العام، وقد حرصت على ألاّ أظلمه فتأكّدت – بالتدقيق في جبهته – من وجود « طابع الصلاة »، ممّا يجعلني أفترض مداوته الكثيرة على هذه الفريضة وبالتالي خطورته على النّاشئة في تونس الحبيبة، وأدعو تبعا لذلك إلى مراقبته عن قرب، ولكم سيّدي سديد النظر وحكيم الرّأي بعد أن وصل التقرير القنصلي، وهو برتبة (Extreme Urgent) وبصفة (Confidentiel)، وافانا مكتب حرّية وإنصاف بتاريخ 12 جويلية أنّ السيّد رضوان الهمّامي شقيق السجين السياسي السابق نورالدين الهمامي، قد استجوب يوم الجمعة 10 جويلية (أي بعد يوم واحد من عودته إلى تونس) من طرف البوليس السياسي، ثمّ اعتقل يوم السبت 11 جويلية 2009 في زاوية غير معروفة من تونس السجن، بسبب التدليس الذي أدخله على التقرير القنصلي السامي، حيث حلق لحيته فلم يعد وجهه مطابقا لما نقل؛ وقد رأت السلطات المختصّة الساهرة على أمن البلاد وسلامة العباد خطورة كبيرة في ذلك!… إذ ليس أهلك للنّاس من ذي الوجهين!… قلت: حسبنا الله ونعم الوكيل، بسم الله على أنفسنا ومالنا وديننا، اللهمّ رضّنا بقضائك، وبارك لنا فيما قدّر لنا حتّى لا نحبّ تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت…
فلم الشهيد أحمد البوعزيزي..صفحة مؤلمة في تاريخ تونس
السبيل أونلاين – تونس – خاص لتحميل فلم الشهيد أحمد البوعزيزي – رابط التحميل : http://www.assabilonline.net/videos/albouazizi_pour_assabilonline.wmv صفحات على جدّار الذاكرة..كتبت بحبر الألم ..المعاناة..الصبر ..والشهادة .. تمر أمامك هذه المسيرة في حياة السجين السياسي الشهيد نحسبه والله حسيبه ، أحمد البوعزيزي ، من خلال هذا الإنتاج السمعي البصري المتواضع . أحمد البوعزيزي أحد قياديي « حركة النهضة » ، أصيل مدينة ماطر وأب لأربعة بنات ، أعتقل و سجن سنة 1991 ، وخرج من السجن بتاريخ 23 سبتمبر 2006 بعد أن أصيب بداء السرطان ، قضى أكثر من 16 سنة متنقلا بين السجون التونسية ، وتوفي عن عمر يناهز 54 سنة . أصيب البوعزيزي رحمه الله بسرطان القولون في السجن ، ونقل في غرّة سبتمبر 2006 مباشرة من سجنه إلى مستشفى منزل بورقيبة ، ثم نقل بعدها إلى مستشفى الحبيب بوقطفة بمدينة بنزرت ، وقد تأكدت هناك إصابته بالسرطان ، وعلى إثر ذلك وقع نقله الى مستشفى صالح عزيز بالعاصمة ، أين خضع لعلاج لأيام ثم تلقى إذنا بالسراح وهو في المستشفى وذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2006 ، وقد أرادت السلطة بذلك التخلص من مصاريف علاجه والعملية الجراحية التى حددت له . ثم واصل علاجه على نفقته الخاصة في نفس المستشفى وأجريت له عملية جراحية لإستئصال الورم السرطاني ، ثم باشر العلاج الكيمياوي لستة حصص ، بحساب حصة كل 15 يوما وأجريت له على إثرها فحوصات جديدة ، كشفت عن عدم توقف إنتشار الداء ، كما بيّنت صور الأشعة إمتداد الإصابة إلى الكبد والرئتين ، وقد خضع لعلاج كيمياوي مغاير للأول وذلك في دورة ثانية سميت بالبروتوكول الثاني . جدير بالإشارة أن أحمد البوعزيزي تعرض طيلة فترة علاجه الى عراقيل عدّة كان أولها تعمّد التباطىء في تمكينه من بطاقة تعريفه الطنية مما عطّل إلحاق اسمه بدفتر علاج زوجته الراجع للصندوق القومي للضمان الإجتماعي ، ودام ذلك أكثر من شهر الأمر الذى أخّر علاجه والذى كان يستوجب منهم الإسراع فيه ، كما تعرض الى قطع حصص العلاج أثناء البروتوكول الثاني لمدة شهرين و10 أيّام ، وهي الفترة التى بقي ينتظر فيها موافقة صندوق الضمان الإجتماعي للتكفل بدفع مصاريف الدواء وآلات الحقن التى لم يوافق الصندوق على تغطيتها بشكل يضمن السرعة والإنتظام في تعاطي الحقن ، وقد تسبب ذلك الإنقطاع في فقدان فعالية الدواء الأمر الذى اضطره الى اقتراض مبالغ مالية هامة لشراء معدات التركيب والحقن كما اضطره الى مغادرة مستشفى صالح عزيز لمباشرة العلاج بمصحّة خاصة – رغم الكلفة والمصاريف المشطّة – لتجاوز الخلل الناتج عن التقصير والامبالاة الحاصلة . وبسبب تلك العراقيل استفحل المرض لدى البوعزيزي ، وقد تأكد طبيا تاريخ 25 ديسمبر 2007 عدم جدوى العلاج ، فإقتصر الأمر على إستعمال مسكنات إنتظارا للأجل ، وقد عانى البوعززي رحمه الله آلاما حادّة لمدّة حوالي شهر انتهت به الى الوفاة بتاريخ 13 جانفي 2008 . ونشير الى ان حالة البوعزيزي ليست الحالة الأولى ولا الوحيدة مما آلت إليه الأوضاع الصحية للمساجين السياسيين ممن أصيبوا داخل السجن وخارجه بأمراض خبيثة وخطيرة ، حيث انتهجت السلطة تجاههم سياسة إنتقامية أثناء إقامتهم بالسجون ، فقد تعمّدت التنكيل بهم واذلالهم وسوء معاملتهم وسلّطت عليهم شتى صنوف التعذيب والقمع والإرهاب ، كما تعمّدت الإهمال الصحي تتجاههم وحرمانهم من الرعاية الصحية الضرورية وتباطأت في علاجهم ومدّهم بالرعاية والمتابعة الصحية الضرورية مما ضاعف من تدهور أوضاعهم ، واذا اضفنا الى كل ذلك ظروف الإقامة السجنية السيئة وانعدام التهوئة وكثرة الرطوبة والتدخين ورداءة الأكلة المقدّمة نكون قد أتينا على الأسباب الموضوعية المباشرة التى انهكت الأجساد واصابتها بالأمراض . إضافة إلى كل ذلك نستحضر عامل الإضرابات عن الطعام التى شنها المساجين السياسيين للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة والتى عمّقت مآسيهم الصحية وتسببت في وفاة بعضهم سواء داخل السجن أو بمجرد الخروج منه . وفي ما يلي قائمة ممن قضوا بسبب التعذيب أو سوء المعامة أو الإهمال الصحي داخل السجن وخارجه وهم : – فتحي الوحيشي – كمال المطماطي – لطفي قلاع – نور الدين العلايمي – عز الدّين بن عائشة – اسماعيل خميرة – الشاذلي بن حريز – رضا البجاوي – سجنون الجوهري – جميل وردة – مبروك الزرن – عبد القادر الصويعي – فيصل بركات – رشيد الشمّاخي – علي المزوغي – رضا الخميري – عبد الوهاب بوصاع – المولدي بن عمر – عبد المجيد بن طاهر – كمال العزيزي – رامي بن عزيزة – لزهر نعمان – يونس النعيمي – التيجاني الدريدي – مبروك الزمزمي – صالح السيّاري – حسن القنوني – محمد ناصر الشارني – لطفي العيدودي – العروسي فطوش – زكريا بوعلاّق – على الدريدي – على نوير – مبروك الرياحي – شرحبيل العش – نجاة الماجري – جلال الجبالي – عبد الجواد عبّود – لطفي الكثيري – الطاهر الشاذلي – حبيب الرزقي – عبد الكريم المطوي – مبروك بن عبد الله – فيصل قربع – فوزي لشهب – لخضر السديري – الحبيب الردادي – الهاشمي المكيّ – عبد العزير المحواشي – عبد الرؤوف العريبي – عامر دقاش – عبد الوهاب عبيدلي – فتحي الخياري – المنجي العيّاري – حامد بن أحمد وقد توفي في ظروف غامضة كل من : – أحمد العمري – حمدة بن هنية – عدنان سعيّد – صلاح الدين باباي – طارق الزيتوني – الهادي بن الطيب تقرير مراسلنا في تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 13 جويلية 2009 )
تأجل المباحثات التونسية الأوروبية حول رتبة تونس كـ »شريك متقدم »
خميس بن بريك عقدت اللّجنة المشتركة المنبثقة عن مجلس الشراكة التونسي الأوروبي التي تنظر في مستوى التعاون بين الجانبين –مؤخرا- اجتماعا بتونس لبحث مستوى بلوغ تونس رتبة « شريك متقدم » في علاقتها بالاتحاد الأوروبي. ووقع التطرق إلى عدّة ملفات تتعلق بالحياة السياسية وحقوق الإنسان والحريات بمسائل اقتصادية كتحرير تبادل الخدمات والمواد الفلاحية وبمسائل اجتماعية كالهجرة وحرية التنقل. لكن حسب موقع econostrum.com لم يتوج هذا الاجتماع بتأكيد الجانب الأوروبي على هذه الرتبة، ونقل الموقع عن توما دولبا دال مورال مدير العلاقات الخارجية المكلف بمنطقة المتوسط والشرق الأوسط داخل المفوضية الأوروبية أنه لم يقع التوقيع على أيّ اتفاق خلال هذا الاجتماع. وستتأجل المباحثات بشأن هذا الملف عدّة أشهر ويتوقع أن تنعقد خلال شهر نوفمبر المقبل، تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الشراكة التونسي الأوروبي، وهو هيئة وزارية لديها صلاحيات قوية لصنع القرار.
(المصدر: الموقع العربي لـ webmanagercenter.comبتاريخ 13 جويلية 2009) الرابط:http://ar.webmanagercenter.com/management/article.php?id=1511
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيــــــــــان تونس في 13 جويلية 2009
يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الزميلات والزملاء الصحفيين أن الاستقالة التي تقدم بها الزميل حبيب الشابي بتاريخ 26 جوان 2009 أصبحت نافذة بتاريخ 12 جويلية 2009، استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصّه : « لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما ». وبناء عليه تقرر دعوة المكتب التنفيذي الموسع للنقابة للاجتماع يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009 على الساعة التاسعة صباحا بمقر النقابة لملاحظة الشغور. وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة ونصّـه : « إذا تجاوز الشغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابة المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور ». وسيوجه رئيس النقابة دعوات فردية لأعضاء المكتب التنفيذي الموسع القانوني لحضور الاجتماع المذكور. ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد للمغالطات الواردة ببيان أصدره عدد من الزملاء باسم المكتب الموسع للنقابة بتاريخ 6 جويلية 2009. فخلافا لما ذهب إليه الزملاء المحترمون من اعتبار المكتب التنفيذي منحلاّ بسبب الاستقالات الأربعة الحاصلة في صلبه، يؤكد الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة بأنه : « عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 38 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي « . ولو كلّف زملاؤنا المحترمون أنفسهم جهد الاطلاع على قوانين النقابة قبل اتخاذ مواقفهم وإعلانها للعموم، لما أوقعوا أنفسهم والرأي العام معهم في مغالطات ومنزلقات كان بالإمكان تفاديها لو توفر الحد الأدني من حسّ التحري والتثبت وهما قاعدتان أساسيتان ملازمتان للعمل الصحفي. وفي هذا السياق المرتبك يتنزل إقدام الزملاء المحترمين بشكل غير قانوني على تحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت المقبل، وهو ما سيضطر المكتب التنفيذي للنقابة لرفع دعوى قضائية لإبطاله. ولن يتردد المكتب التنفيذي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حرمة القانون والهياكل القانونية للنقابة. إذ أن رئيس النقابة هو المخوّل وحده وحصريا لدعوة المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع لملاحظة الشغور حسب صريح نصّ الفصل 19 من القانون الأساسي. كما لا يمكن لهذا الاجتماع أن ينعقد قبل مرور 15 يوما على ورود الاستقالة الرابعة من المكتب التنفيذي بشكل قانوني. وهو ما لم يحترمه زملاؤنا ومن يقف خلفهم، من الذين دفعهم تعجلهم لعقد المؤتمر الاستثنائي بأي ثمن إلى خرق قوانين النقابة وعدم الالتفات إليها، سعيا منهم للانقلاب على الشرعية. فضلا عن ضربهم عرض الحائط بدعوة المصالحة التي نادى بها عموم الصحفيين في اللائحة المنبثقة عن جلستهم العامة الملتئمة بتاريخ 26 جوان 2009. وكذلك بعرض الاتحاد الدولي للصحفيين التوسط في إنجاز مصالحة تضمن وحدة الصف الصحفي ومناعة النقابة واستقلاليتها. وذلك خدمة لأهداف سياسوية ضيقة لا علاقة لها بمشاغل الصحفيين وقضاياهم. كما سبق للمكتب التنفيذي للنقابة أن تلقى عريضة إقالة غير مؤرخة لم يتمكن من البت فيها في حينه لأن باب الانخراط كان وقتها مفتوحا استنادا إلى قرار سابق بتاريخ 9 ماي 2009 بتمديد آجال الانخراط لغاية 15 جوان 2009، وذلك حرصا على فسح المجال أمام من تخلف من الزميلات والزملاء لعدم تفويت فرصة الانخراط في النقابة. وهو عرف سارت عليه منظمتنا طيلة كل السنوات السابقة خدمة للصحفيين وتعميما للفائدة. وبعد غلق باب الانخراط وتعليق القائمات النهائية للمنخرطين التي ضبطت أصحاب الحق في الفصل في شؤون النقابة، قام المكتب التنفيذي بدراسة متأنية للعريضة المعروضة عليه وتوصل إلى النتائج التالية : 1- تمّ تقديم عريضة الإقالة من قبل الزملاء جمال الكرماوي ومحمد بن صالح وحبيب الميساوي ورشيدة الغريبي بصفتهم نائبين عن موقعي العريضة حسب ما ذكروه في محضر العدل المنفذ السيد علي النين عدد 49253 المؤرخ في 26 ماي 2009، والذي تمت بموجبه عملية الإيداع. وهي نيابة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لأنه لم يقع إثباتها لحجة رسمية تؤكدها. ولا يمكن بالتالي للمكتب التنفيذي قبولها واعتمادها، وهو ما حدا به لرفع دعوى قضائية لإبطالها لا تزال معروضة على القضاء. 2- تضمنت عريضة الإقالة المقدمة أسماء وتوقيعات غير معرّفة بشكل قانوني يؤكد هوية أصحابها وهو ما يجعلها فاقدة لشرط الصفة، ويفقدها بالتالي حجيتها ويدفع إلى عدم قبولها من الناحية القانونية. 3- تضمنت عريضة الإقالة أسماء زملاء غير منخرطين بالنقابة. وقد دونوا ذلك بأنفسهم حيث كتبوا أمام توقيعاتهم « غير منخرط بالنقابة ». كما تضمنت العريضة توقيعات أشخاص لا ينتمون للجسم الصحفي، إضافة إلى عديد المنتسبين. 4- ثبت للمكتب التنفيذي وقوع عمليات تزوير أسماء وتدليس إمضاءات بالعريضة المقدمة، وهو ما أكده خبير عدلي في الخطوط. ويحتفظ المكتب التنفيذي لنفسه بالحق في ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة قضائيا. 5- كما ثبت للمكتب التنفيذي بموجب شكاوى تقدم بها عدد من الزملاء فضلا عن المعاينات الميدانية، بأن مديري عديد المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة مارسوا ضغوطا على منظوريهم من الزميلات والزملاء لإجبارهم على توقيع عريضة الإقالة. وكم تمنى المكتب التنفيذي لو أن الزملاء الذين حرضوا على العريضة ونسقوها مع الإدارة وهم يرفعون شعارات الاستقلالية في نفس الوقت، أدانوا الضغوطات الإدارية المشار إليها وتبرؤوا منها. لكنهم للأسف الشديد لم يفعلوا ذلك. بل فيهم من كان يحرض على منع تقديم أية مكاسب للصحفيين في إطار حرصهم على خنق النقابة وإظهارها بمظهر العاجز ولو أدى الأمر إلى التضحية بمصالح الصحفيين. 6- وحيث يوجب الفصل 39 من النظام الداخلي أن تكون عريضة الإقالة قانونية حتى يتسنى قبولها، لذا قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم قـبول عريضــة الإقالة الموجهة إلـــيه شكلا وأصلا، اعتبارا للخروقات القانونية التي شابتها. وبقطع النظر عن مسار عقد المؤتمر الاستثنائي بسبب وقوع أكثر من ثلاثة شغورات في صلبه، يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الزملاء المتمسكين بإقالته إلى تقديم عريضة إقالة جديدة لا يوقّعها إلاّ الزميلات والزملاء المنخرطون بالنقابة. على أن يودعها بكتابة النقابة الزميلة أو الزميل المعني بنفسه إذا كانت فردية، ومعرّفة بإمضائه إذا تمّ الإيداع بواسطة الغير. وفي صورة إنابة وكلاء يشترط لتكون إنابتهم قانونية أن يتمّ مدّهم بتوكيلات قانونية في الغرض. ومباشرة بعد ملاحظة الشغور، سيدعو المكتب التنفيذي الزملاء المستقيلين الأربعة للالتحاق به للمساهمة في تنظيم المؤتمر الانتخابي الاستثنائي الذي ينعقد ضرورة خلال أجل الشهرين المواليين لمعاينة الشغور مثلما نص عليه الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة. وسيكون مؤتمرنا الاستثنائي مناسبة يجدد فيها الصحفيات والصحفيون التونسيون تمسكهم بوحدة نقابتهم واستقلاليتها. وسيكون قرارهم مجسدا لإرادتهم التي تعلو على الجميع. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن المكتب التنفيذي للنقابة الرئيس ناجي البغوري ورد علينا البيان من مصدرين
الأول مع خالص الود والتقدير منجي الخضراوي www.minerva2presse.blogspot.com www.minerva-droit.blogspot.com الثاني
(المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 13 جويلية 2009)
تونس تنفي مصادرة صحيفة ناطقة باسم حزب معارض
تونس- نفت السلطات التونسية الاثنين مصادرة العدد الأخير من صحيفة (الموقف) الأسبوعية الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي (أبرز تنظيم سياسي معارض في تونس) واتهمت الحزب بالتضليل. وقال مصدر رسمي في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إن العدد الأخير من الصحيفة لم يتعرض للحجز وتم توزيعه بصفة طبيعية، معتبرا أن مزاعم الحزب المذكور المتكررة لا تنم إلا عن رغبة في جذب الاهتمام إليه ولو عن طريق التضليل والادعاءات الواهية. واتهم الحزب الديمقراطي التقدمي السلطات بحجز صحيفته لتضمنها تغطية لما أسماه اعتداء مليشيات من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بالهراوات والحجارة على عدد من قيادات التقدمي بمحافظة سيدي بوزيد في وسط تونس، واصفا الحجب بأنه قرار سياسي بدون أي سند قانوني. وأضاف الحزب أنه طبع ثمانية آلاف نسخة من عدد الصحيفة الأخير إلا أن نسبة توزيعه لم تتجاوز خمسة بالمئة في تونس العاصمة المركز الرئيسي لتوزيع الصحيفة، محملا الحكومة مسئولية الخسارة المادية التي يسببها حجز الصحيفة باعتبارها تعيش من مبيعاتها فقط ولا تحصل على الدعم المادي والإشهار العمومي مثل بقية جرائد المعارضة. وأوضح أن الصفحة الأولى من الصحيفة تضمنت مقالا حملت فيه مية الجريبي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي وزير الداخلية التونسي رفيق بلحاج قاسم مسئولية اعتداء مليشيات من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بالحجارات والهراوات على عدد من قيادات الحزب بمحافظة سيدي بوزيد. وقالت الأمين العام للحزب إن الهجوم منظم وأنه وقع تحت أنظار قوات الأمن وأنه أسفر عن إصابة بعض قياديي الديمقراطي التقدمي بجراح وتهشيم بلور سياراتهم. لكن السلطات نفت اتهامات الحزب ووصفتها بأنها مزاعم هدفها تضليل ومغالطة الرأي العام. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جويلية 2009)
السلطات التونسية تتهم حزبا معارضا بمحاولة جذب الاهتمام والتضليل
تونس (رويترز) – نفت السلطات التونسية يوم الاثنين ما قالت انه ادعاءات مسؤولين في الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض بحجز العدد الاخير من صحيفته متهمة مسؤوليه بمحاولة جذب الاهتمام ولو عن طريق التضليل. وقال مصدر رسمي في بيان ارسل لرويترز « بعكس ما ادعاه مسؤولون في الحزب الديمقراطي التقدمي فان العدد الاخير من صحيفة الموقف الناطقة باسم هذا الحزب لم يتعرض للحجز. » وكان الحزب وهو من بين أبرز جماعات المعارضة في تونس قال يوم الاحد ان السلطات صادرت العدد الاخير من صحيفة الموقف الناطقة بلسانه من الاكشاك لاخماد صوته. وتعد صحيفة الموقف من اكثر صحف المعارضة رواجا في السوق. ويتم بيع نحو 12 الف نسخة منها اسبوعيا. وأشار المصدر الرسمي الى انه « تم توزيع هذا العدد بصفة طبيعية وهو معروض للبيع في الاكشاك مثل بقية الصحف والمجلات ومن بينها الصحف الصادرة عن كل أحزاب المعارضة. » وأضاف « ان مزاعم الحزب المذكور المتكررة لا تنم الا عن رغبة في جذب الاهتمام اليه ولو عن طريق التضليل والادعاءات الواهية. » ويقول مسؤولو الحزب ان الموقف لا تحظى بالدعم المادي والاشهار العمومي عكس باقي صحف المعارضة الاخرى وانها تعيش من مبيعاتها فقط.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 13 جويلية 2009)
جمهورية الخوف و فن عقاب القضاة
حالة قاضية مستقلة من تونس .
القاضية كلثوم كنو حاكم تحقيق بمحكمة القيروان الإبتدائية تقدمت يوم السبت 11 جويلية 2009 بدعوى للمحكمة الإدارية ضد السيد وزير العدل من أجل تجاوز السلطة . و الذي احتفظ لنفسه بحرية تحديد فترة عطلتها فتراءى له إسنادها إجازة مخالفة تماما لرغبتها و مخالفة أيضا حتى للأسباب المعلنة لرفض المطالب الأولى إذ قرر إجبارها على عطلة متواصلة لمدة ستين يوما ( 60 يوم ) بدون انقطاع تمتد من 16 جويلية إلى 13 سبتمبر2009 القاضية كلثوم كنو أصبحت مستهدفة و عرضة للتعسف الإداري من طرف وزارة العدل على خلفية نشاطها في جمعية القضاة التونسيين بدءا من نقلها إلى محكمة القيروان وصولا إلى آخر قرار أصدره السيد وزير العدل بشأن عطلتها السنوية . قرار الوزير ليس فقط عقاب ضد القاضية بل و لأنها أم فهو يسلط على أبناءها الأبرياء و الذين لا ذنب لهم سواء أن أمهم تدفع ثمن قولها نريد الاستقلالية التي جاء بها الدستور. و أفهم هذا لا من عريضة الدعوى بل من التحليل النفسي لسلوكها, بتونس و بعد ما حصل لأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الشبان و للقاضي مختار اليحياوي و لأعضاء المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين, القاضي الذي يريد الاستقلالية يعاقب بأشكال مختلفة , و بالتالي هناك سياسة منهجية لزرع الخوف. عدنان الحسناوى
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي 80 شارع الهادي شاكر، تونس
بلاغ صحفي
يشرف الأمين العام للحزب الأخ احمد الاينوبلي يوم الأربعاء 15 جويلية على اجتماع بمناضلي جامعة نابل لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وذلك على الساعة السادسة والنصف مساء بمقر الجامعة الكائن بـ 55 شارع الكويت – الحمامات. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للجهات التي يقوم بها الأمين العام للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وكان الأمين العام للحزب مصحوبا بأعضاء من المكتب السياسي أدى خلال الأسبوع المنقضي زيارات إلى عدد من جامعات الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في الوسط والجنوب الغربي والجنوب الشرقي، أكد خلالها على حرص الحزب على المساهمة في نجاح هذه المحطة الانتخابية وعلى أن تكون كل الجهات على أتم الاستعداد لخوض هذه الاستحقاقات وبطرح الأهداف بواقعية وعدم المساس بالمكاسب معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة استحقاقات وطنية بالدرجة الأولى داعيا مناضلي الحزب إلى وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى. عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام
الهيئة التنفيذية المنتخبة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية توزيع المسؤوليات
اجتمعت الهيئة التنفيذية المنتخبة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية يوم السبت 11 جويلية 2009 بمقر الفرع المركزي بتونس العاصمة، وقررت توزيع المسؤوليات بين أعضائها كما يلي: رئبس: شكري بن جنات نائب رئيس: محمد الحبيب مرسيط كاتب عام: رضا الرداوي كاتب عام مساعد: نجاة حسني أمين مال: العماري العوايطي أمين مال مساعد: أحلام بن جافال عضو: عبد العزيز بن عبد الناظر (المصدر: موقع زياد الهاني الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 13 جويلية 2009) http://journaliste-tunisien-18.blogspot.com/2009/07/blog-post_13.html
بســم الله الرحمــان الرحيـــم « يُريدون ليُطْفِئُوا نورَ اللهِ بأَفْواهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمٌّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الكافرونَ » صدق الله العظيم الآية 8 سورة الصف بيـــــــان
في سابقة خطيرة وغاية في التطاول على رسولنا الكريم سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم والاستهتار بالإسلام وقيمنا، أقدمت أستاذة المسرح بالاعدادية النموذجية بصفاقس على تقديم عمل مسرحي تلمذي بدار الثقافة باب البحر يوم 15ماي 2009 أمام جمع من الأساتذة والتلاميذ والأولياء. وقد جاء هذا العمل المسرحي المتنوع في محاوره مشحونا بالإساءة لخاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وزوجاته والقرآن الكريم بطريقة مستفزة للمسلمين. وأمام حدّة هذه الإساءات التي اقشعرّت لها الأبدان واشمأزّ منها كل من تابع العمل المسرحي، تحرّك عدد من الأساتذة وبدؤوا في تجميع إمضاءات حول عريضة تندّد بهذه الإساءة فما راعنا إلاّ وقد انهالت الضغوطات على كل من وقف ضد العمل المسرحي المذكور وصودر الشريط المصوّر له. وفي الوقت الذي انتظرنا فيه ردّة فعل النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس للتعبير عن سخط الأساتذة ورفض هذه الإساءة والتنديد بها فوجئ الجميع بما أقدمت عليه أطراف في هذه النقابة وعلى رأسها كاتبها العام من سكوت عن هذه الإساءة وغلق هذا الملف وتطويقه تحت عناوين « الزمالة » و »حرية العمل الإبداعي » و »حرية الرأي » بعد استقبال الأستاذة وزوجها بمكتب النقابة الجهوية للتعليم الثانوي. * لبيك يارسول الله * بأبي وأمي يا رسول الله الإمضاء: الأستاذعبد الكريم العزابو
نفطة تساند مساجين و أهالي الحوض المنجمي
بحضور العشرات من نشطاء الحركة النقابية و الحقوقية و الديمقراطية بجهة توزر و رغم درجة الحرارة المرتفعة نظمت اللجنة النقابية المحلية بنفطة يوم السبت 11 جويلية 2009 على الساعة السابعة ظهرا بدار الاتحاد المحلي للشغل تجمعا عماليا لمساندة مساجين و أهالي منطقة الحوض المنجمي.حضر اللقاء الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتوزرالسيد عبد الواحد الوادي وعضو المكتب التنفيذي السيد هارون بوعقة و الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الابتدائي السيد عبد الكريم الشابي،افتتح التجمع الأستاذ لطفي حمدة عضو اللجنة مؤكدا على ضرورة المساندة و الوقوف مع المساجين و عائلاتهم حتى تمتعهم بالحرية كما أكد المسؤولون النقابيون على تبني الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه القضية العادلة و ضرورة مزيد بذل الجهد من أجل طي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ بلادنا.ثم أعطيت الكلمة للسيد شكري الذويبي رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي استعرض الدور الحيوي الذي قام و يقوم به الفرع و المنظمة بشكل عام في فك الحصار الإعلامي و دعم الأهالي و المساجين تلاه السيد عبد القادر الطبابي منسق مجموعة نفطة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ليؤكد على تكامل الدور الذي تقوم به منظمة العفو الدولية في الدفاع عن الحقوق المدنية و السياسية و كذلك الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.و في دعوة لتكامل التفاعل النضالي مع التفكير المعمق قدم السيد محمد الهادي حمدة مداخلة بعنوان « الاحتجاجات الاجتماعية بمنطقة الحوض المنجمي:الحدث و القضية » استعرض فيها مجموعة القضايا الرئيسية الثلاث التي طرحتها الاحتجاجات مدرجا إياها ضمن قضايا الأجندا الوطنية للإصلاح وهي تباعا المسألة الاجتماعية بعناوينها الفرعية ممثلة في التنافر بين المنظومة التكوينية و المنظومة التشغيلية و تفاقم العجز في مجال إسداء خدمات عمومية في مستوى طموحات تونسيي الألفية الثالثة و تعمق أزمة نظام أنظمة الضمان الاجتماعي التي دخلت حالة الاختلال المالي بها دائرة الخطر الحقيقي و تنامي ظاهرة التفاوت بين الفئات و الجهات وهي مسائل تتطلب حسب ما ذهب لذلك المحاضر ضرورة التعديل العميق للاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية التي سارت عليها البلاد طيلة العقدين الماضيين من خلال الانتقال لإستراتيجية الاعتماد على الطلب الداخلي عبر إعادة النظر في نظم الاستثمار و سياسات المداخيل و نظام التأجير،كما تعرضت المداخلة لإشكالية العلاقة بين حقوق الإنسان و دولة القانون لتشير من خلال وقائع الاحتجاجات لتفشي التعذيب و استمرار حالة الإفلات من العقاب و غياب معايير المحاكمة العادلة وتجريم مساندة المساجين و الأهالي عبر تعطيل عمل الهيئات المدنية و السياسية التي تعاطفت مع الاحتجاجات و التعتيم الإعلامي و حرمان الرأي العام الوطني من الإطلاع على مجريات الأمور و شدد المحاضر على ضرورة الحل السياسي بما لرئيس الدولة من اختصاصات دستورية،آخر العناوين التي عرضت لها المداخلة قضية الحق في اختيار النظام السياسي و تعطل الإصلاح حيث أكدت على ضرورة تعديل الدستور و تنقيح القوانين المنظمة للحياة السياسية باتجاه ضمان الفصل بين السلط و إقرار الحريات الفردية و العامة و التأكيد على ضرورة العودة الدورية للشعب من أجل تجديد الشرعية و يسبق ذلك إطلاق سراح كل المساجين السياسيين و إيقاف كل أشكال التتبع و الملاحقة الأمنية و القضائية لنشطاء الشأن العام و تمكين المغتربين لأسباب سياسية من العودة الكريمة و الآمنة و تتويج ذلك بسن قانون للعفو التشريعي العام كمدخل جدي للمصالحة الوطنية.إثر ذلك فتح باب النقاش ليشدد المتدخلون على ضرورة توسيع دائرة المساندة حتى خروج المساجين. محمد الهادي حمدة
من أجل عمل نقابي على درب حشاد
شهد الاتحاد العام التونسي للشغل في المدة الأخيرة انتخابات شملت جل هياكله وقد اتسمت بمحاولة مجموعة من القوى السياسية داخل الاتحاد يقودها بعض العناصر من المكتب التنفيذي للاتحاد فرض تركيبة لهذه الهياكل بمختلف الأساليب غير المشرفة والتي لا تليق بالاتحاد وتقاليده وتاريخه النضاليين ونهج رموزه التاريخيين. أما القوى السياسية فإنها تتكون من عناصر ينتمي بعضها لمجموعات يسارية وبعضها الآخر لمجموعة تدعي « القومية ». وأما الأساليب فإنها تتنوع وتشمل الانقلاب مثلما حدث في سوسة والقيروان والضغط على النقابيين بملفات شخصية وتهديد مسؤولين نقابيين بلجنة النظام في حين يُُُبَرَّأ من أجمعت القواعد على إدانة ممارساتهم ليُستـَغلوا لغايات انتخابية.. وإعداد قوائم والعمل على فرضها على القواعد بكل الطرق للالتزام بها دون غيرها من المترشحين مما يفضي إلى سد الباب على من هو خارج القوائم وهي لعمري أساليب منافية تماما للديمقراطية التي يزعمونها ويتشدقون بها. ولا تـُراعى في كل ذلك الناحية النضالية في اختيار المرشحين في هذه القوائم أو جماهيريتهم ومدى التزامهم بقضايا الجماهير ومطالبها ولا رغبة القواعد، كما يعمد هؤلاء إلى اتهام كل من ترشح خارج قوائمهم بأنه « يمارس السياسة » ويمس « استقلالية الاتحاد » والحال أن قوائمهم تمثل انتماءات سياسية واضحة، و لها أهداف في لجم النضال النقابي والوطني للاتحاد خلال السنوات المقبلة، ولجم العناصر النقابية المناضلة المؤهلة لدفع الاتحاد في اتجاه نضالي على كل المستويات. هذا فضلا عن منع القواعد النقابية من اختيار ممثليها الحقيقيين بكل حرية وديمقراطية، بحيث يحرمونها من حرية اتخاذ القرارات وتنفيذها مما يؤدي إلى أن تكون الكلمة الأخيرة للعناصر التي تحالفت لفرض إرادتها على القواعد يؤكد الشهيد حشاد في أحد مقولاته المأثورة ردا على الذين يدعون البعد عن السياسة: « إذا تجاهلنا السياسة فإنها لا تتجاهلنا ». ومن هنا فالسؤال الذي يفرض نفسه ليس من يمارس السياسة في الاتحاد ومن لا يمارسها إنما أية سياسة يجب أن تمارس.. أهي السياسة التي تمثل نهج حشاد وتعكس التاريخ النضالي للاتحاد والمُـثـَبـَّـتة في قرارات هياكله ومؤتمراته أم سياسة ترتبط بقوى سياسية تعمل عكس التاريخ النضالي للاتحاد وكل قراراته وعكس نهج حشاد ولا تستجيب لطموحات القواعد؟.. الجواب واضح ولعل أقرب مثال على هذه السياسة المضلــّلة هي ما عمد إليه هؤلاء المتحالفون المتآمرون من التعتيم الكلــّي على القافلة النقابية التي غادرت القطر إلى غزة، منذ انطلاقها إلى يوم عودتها وأبقت العديد من التساؤلات معلــّقة بدون إجابة فضلا عن استثناء يعض المناضلين من الالتحاق بالقافلة. إن التحالف المتألف من عدد من القوى السياسية ومن بعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد يرتبط في الواقع بأطراف من السلطة تسهر على تحقيق المآرب التي ذكرناها سالفا مما يتنافى مع ما يدعيه البعض من « استقلالية » و »ديمقراطية ». والقواعد مطالبة في هذه الحالة بالدفاع عن الاتحاد وعن مصالحها وأهدافها وعن استقلاليته الفعلية والعمل على تكريس الديمقراطية داخله بانتخاب من ترغب في انتخابه. كما نتوجه للأطراف التي تتآمر على الاتحاد وقواعده بالتوقف الفوري عن ممارساتها. ونتوجه إلى المناضلين الحقيقيين في الاتحاد للحفاظ على صورتهم النضالية الناصعة التي عرفهم بها النقابيون، وأن لا ينزلقوا في متاهات ما يًـدَبّر ضد الاتحاد وأن ينحازوا إلى صف القواعد وإلى الحق، وأن يحافظوا على رصيدهم النضالي وصورتهم النضالية الباهرة ولا يعبـَؤوا بما يسلطه عليهم المغرضون من ضغط. إن المسؤولية الملقاة على النقابيين المخلصين وعلى القوى المناضلة داخل الاتحاد كبيرة في المحافظة على الاتحاد وعلى نهجه المدافع عن مصالح الشعب وقضايا الأمة وأن على من هو أكبرهم سنا وأكثرهم تجربة واجب تسليم الاتحاد في أيدي أمينة وأن أفضل سبيل لذلك هو ترك القواعد تختار من ترغب فيه ومن تريده والتصدي لمن يريد فرض خياراته المنافية لمصلحة الاتحاد عليها بشتى الأساليب الغير شريفة. ونحن واثـقون أن هذا النداء سيجد صدى لدى النقابيين الشرفاء وأن القواعد ستكرس خياراتها وتناصر الحق طال الزمن أو قصر. صفاقس في 26- 06 – 2009 الإمضاء محمّد أنور اللّجمي
مجموعة شباب ضد الفساد
انباء عن ايقاف السفير المصري بتهمة الارتشاء فمتى يوقف السفير التونسي في القاهرة
قالت الاذاعة البولندية Polskie Radio فى موقعها على الانترنت فى تقرير لها من العاصمة البولندية » وارسو » يوم الجمعة ان السفير المصرى فى بولندا ، واثنين من كبار المحامين فى العاصمة البولندية احتجزتهم الشرطة فى القاهرة على خلفية مزاعم بالفساد تقول ان السفير تورط بتلقى رشوة فى توقيع عقد اراضى فى بولندا . هذا حال السفير المصري الذي يلاحقه القضاء بتهمة الرشوة الامر الذي يجعلنا نتسائل عن الملايين التي لهفها السفير التونسي في مصر المعنون برمز الفساد في تونس الذي ادخل جيل من الشباب في نفق مظلم من البطالة بسبب تعمده الانتداب وفقا لمقاييس الجهوية و الرشوة و المحسوبية. اننا في مجموعة شباب ضد الفساد اذ نحيي خطوة القبض على سفير مصر السابق فاننا ندعو الخييرين في العالم المطالبة معنا بالتحقيق فيما ارتكبه القربي من فضاعات بحق التونسيين.
مجموعة شباب ضد الفساد
توضيح
ورد في كلام » الحاج كلوف » على موقع تونس نيوز بتاريخ 12 . 07 . 2009 كلاما سقيما،عقيما يعبّر على مستوى متدني من الأخلاق واللغة وكان بودّي أن يعلن عن نفسه لا التستّر وراء الأسماء المستعارة ونظرا إلى أني أعتبر أنّ ما قام به هذا النكرة يدخل في دائرة تشويه الأشخاص ومسيرتهم النضاليّة معتمدا في ذلك على بعض التخمينا ت وهي في الحقيقة أعمال بوليسيّة لا يليق بنا الردّ أو التعليق عليها وأكتفي بالقول » إذا لم تستحي فقل ما شئت » نورالدين الخميري ـ بون ـ ألمانيا 13 .07 . 2009
قفصة-أبو غريب
تدوين: لاعب النرد ثمة مواطن (اسمه الكامل عندي) عمره 23 سنة يعني شاب (الشباب هو الحل ) مشى للمركز الشرطة في قصر قفصة باش يسأل على بطاقة تعريف قدم مطلب تجديدها عنده مدة. طبعا دخل و قال صباح الخير و سأل على بطاقته حضرت و الا لا. كيف أي مواطن متربي و عاقل. والسيدة اللي تخدم غادي ردت التحية ولوجت و ما لقيتش بطاقة التعريف و قالتله يرجع مرة اخرى كيف أي موظفة تخدم على روحها… الامور لحد الان روتينية وعادية جدا و لكن اللحظة اللي هم فيها مواطننا الكريم بالمغادرة دخل عون أمن للبيرو هذكا و يبدو انه مواطننا الكريم ما عجباش أو ان عون الامن فادد من حاجة اخرى… فبدأ العون يسمع في المواطن في الكلام (******) المواطن تحت هول الصدمة تساءل علاش، اش فمة… و عون الامن اللي يتصور انو المواطنين ملك ايديه حطله المونوت في ايديه و دخله لبيرو اخر واشبعه ضربا ولكما و لطما ثم بصق في وجهه بصقات متكررة…. علاش؟؟؟؟؟؟ على خاطر المواطن دخل لابس بونتاكور (pantacour)؟؟؟؟ هذي طبعا حجة واهية هذا شخص مريض و لابد من محاسبته على خاطر ها المواطن حتى اذا دخل بزي موش لائق ( و هذا موش صحيح) المفروض انه يمنع من الدخول موش يتم تقييده و ضربه و اهانته … بالعربية الفصحة: ما حصل اليوم هو اعتداء سافر على كرامة مواطن يفترض ان جهاز الشرطة توجد باش يحميه و يحافظ عليه…مالا ما عادش ندخلوا للمركز و معادش نتعدوا من قدامه لا يشدونا يضربونا…
عار عار عار عار
(المصدر: مدونة « لاعب النرد » التونسية بتاريخ 13 جويلية 2009) الرابط: http://nared2009.blogspot.com/2009/07/blog-post_13.html
تونس: وطن وبوليس ورشوة (5)
من مركز البريد إلى نهج زركون
بقلم: جيلاني العبدلي وصلتُ ذات صيف إلى مركز البريد في شارع قرطاج بالعاصمة، لإرسال حوالة مالية بريدية إلى خالتي حدة العبدلي، التي كانت وقتها في السجن المدني بمنوبة تقضي عقوبة بخمسة عشر عاما وشهرين، بموجب تهمة سياسية، وقد أخذتُ مكاني في أحد الصفوف الممتدة خارج المركز، نظرا لكثافة المتهافتين على سحب مرتباتهم. كان المُصطفّون لا يكادون يتحركون لشدة الزحام، ولتداخل العمليات ورداءة الخدمات، والعرق يتصبب على وجوههم الشاحبة، بفعل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة. بعد مُضيّ ما يفوق الساعة تدحرجتُ من مُؤخرة الصفُّ إلى مُقدّمته مُنتشيا بقرب خلاصي، حامدا الله على ما ألهمني من صبر، راثيا لحال الخلق المتدافعين في الخلف، مُردّدا في نفسي أنّ هؤلاء عليهم أن يُرابطوا كما رابطتُّ، وأن يُصابروا كما صابرتُ، حتى يبلغوا مثلي مكانا محترما في الطابور. في تلك اللحظة أقبل شخص من الخلف في هيأة محترمة، وهمس في أُذن المُصطفّ أمامي، وإذا به يأخذ مكانا أمامه. تلاحظ القوم، وبدت عليهم علامات الامتعاض، دون أن يجرؤوا على الاحتجاج. أمّا أنا فقد فكرتُ قليلا في الأمر، ثم خاطبتُ الواقف أمامي بأدب قائلا: » سيدي، لقد انتزعت رُتبتي العاشرة في الصفّ وجعلتني الحادي عشر، فاسمح لي من فضلك، بالعودة إلى مكاني ». فهم مخاطبي الرسالة، وتأخر خلفي دون تردد، وكنتُ أحسب أن الأمور ستقف عند ذاك الحدّ، إلا أنّ ذلك الشخص الدخيل استدار مُتشنّجا، وخرج من الصفّ، وجذب من كان خلفي ليعيده إلى مكانه الأصلي أمامي، ثم نظر إليّ يتوعدني، قائلا: » حين تفرغ وتغادر الصفّ سأريك …أمك « ، قال ذلك بلغة هابطة تمسّ مشاعر التديّن العام وتصُمّ آذان الرجال والنساء، فتحاشيتُه لخشيتي أن يكون نزاعي مع بوليس. ولمّا واصل مُعربدا، مُتوعّدا، يشدُّ الأنظار إليه، ويُعلّل سلوكه بأنّه كان في مهمة عمل مستعجلة، قلت له: » عرّف بنفسك، من حضرتُك؟ » فردّ بسرعة مُحدّثا الجمهور الصامت أنّه مُلازم في الشرطة، وأنّه سينتقم منّي شرّ انتقام. واستظهر لهم ببطاقته المهنية، فازدادوا حيادية وحذرا، ونظروا إليّ مُشفقين عليّ، أمّا أنا فقد تسلّحتُ بالصّمت بعدما تبينتُ طبيعة خصمي وتركته يسبح في هيجانه وهذيانه. وما إن جاء دوري وقدّمتُ وثائقي إلى موظفة البريد، حتّى تقدّم خلفي ودفع لها ببطاقته المهنية، مُعرّفا بنفسه، مطالبا إياها بتمكينه من مُعطياتي الشخصية، ليقوم بإجراءات إيقافي. إلا أنّ تلك الموظفة رفضت طلبه لعدم قانونيته، وامتنعت في نفس الوقت عن إسداء خدمتي، وطالبتنا بالصُّعود إلى رئيس المصلحة لفضّ نزاعنا. وفعلا رافقته إلى مكتب المسؤول، ولمّا طرق بابه ودخل عليه باندفاع، تراجعتُ إلى الخلف، وغادرتُ المكان دون أن أُشعره بذلك، لقناعتي بعدم التكافئ بيني وبينه، فأنا مُواطن بسيط وهو عون أمن مُنفلت من ضوابط القانون والقيم، وقادر على إلحاق الأذى بغيره . خرجتُ من مركز البريد وقد أجّلتُ موضوع الإرسالية، وانطلقتُ أتسوّقُ، ولمّا بلغتُ نهج زركون وسط العاصمة، استوقفتني دورية أمنية كانت مرابطة هناك، وطلب منّي أحد أعوانها الاستظهار ببطاقة تعريفي الوطنية، فدفعتُ إليه بشهادة ضياع كانت بحوزتي، وبمجرّد أن تسلمها منّي، ضرب على كتفي مرّتين بكفّ يده المتخشبة، وقال لي بلغة صارمة: » اصعد إلى العربة وانتظر هناك « . في تلك الآونة استحضرتُ حادثة مركز البريد، واستبدّت بي الوساوس، وتصورتُ أنّ أمرا صدر بإيقافي بالاعتماد على ملامحي وهيأتي، ومع ذلك تلدّدتُ، وتلكّأتُ في الصُّعود إلى السيارة، وسألتُ عون الأمن عن مُبرّرات ما يأمرني به، فأجابني بأنّ السيارة هي سيارة الأمن والأمان، فلماذا أرفض الصعود إليها؟ ولمّا أجبته بأنّي في غير حاجة إلى مركبة الأمن لتشعرني بالأمن ما دمتُ ألقاهُ بعيدا عنها، صفعني بيد من خشب وقال لي: » أنت تتفقّهُ في اللّغة، اصعد إلى السيارة وسنعلّمك كيف تبيع الكلام » ودفعني بعنف شديد داخلها، وأغلق عليّ بابها وانصرف يشاغل جهازه اللاسلكيّ في الاستعلام عنّي والنّبش في سيرتي الذاتية. مكثتُ بفضل إحسان ذاك العون، في النعيم الذي حدثني عنه قبل حين، أستحمُّ عرقا في سيّارة ساخنة من لفح الحر،ّ وأستنشق هواء حاميا عبر نافذة مُسيّجة بشبكة حديدية. هو النعيم بعينه، نعيم الأمن، مع عون الأمن، في سيارة الأمن، ويا له من نعيم، ويا لهُ من أمن. وبعد مرور ساعتين وأنا على تلك الحالة، فتح العون باب السيارة، وأعاد لي شهادة الضياع، ثم سألني عن وظيفتي، ولمّا أخبرته بأنني أستاذ بالتعليم الثانوي، علق قائلا: » الآن فهمتُ، فأنت بائع حديث فعلا » ونصحني بتحسين سيرتي في المستقبل ثمّ أخلى سبيلي. غادرت نهج زركون عائدا إلى منزلي، مُثقلا بمظلمتين أمنيتين في يوم واحد، وفي ذهني قد ترسّخت قناعة، بأنّ عون الأمن عندنا ليس إلا شخصا عنيفا، متسلطا، يعمل على إشاعة الخوف بين المواطنين، ويُذكّرهم باستمرار بأنه جاهز لتأطيرهم، وفرض انقيادهم الأعمى. لقد كان ذلك اليوم يوما بوليسيا بامتياز، كان لي فيه للإنجاز، هدفان شخصيان ضيقان، تمثلا في إرسال حوالة لخالتي السجينة السياسية، وفي قضاء بعض الحاجات العائلية، ولكنّ إرادة البوليس كانت هي الأقوى وحالت دون تحقيقي لأي من الهدفين، وأجلّتُ بمشيئة البوليس عمل ذلك اليوم إلى غده. – يتبع جيلاني العبدلي Blog : http://joujou314.frblog.net Email : joujoutar@gmail.com
المرتزقون من الوطنية
خلال الأسابيع الأخيرة حملت لنا الأخبار الرياضية ما يدمي القلوب ويجعلنا نعلن الحداد عن الواعز الوطني الذي من المفروض أن يكون محرّكا أساسيا لكل رياضي يمثّل بلده في المحافل الدولية…. ففي الوقت الذّي كانت فيه رايات الدول ترفع في بيسكارا مرفرفة لفرحة التتويج، كان البعض يخطط سرا للإساءة للراية الوطنية بعد أن برمج للـ «الحرقان» من الأراضي الإيطالية إلى وجهات معلومة سلفا بغاية كسب بعض الآلاف من الأوروات في مقابلات لا يعرف أي مصير ينتظره فيها. وقبل أن تأتينا أخبار بيسكارا المرّة، مثّلت السهرة الاحتفالية في ملاهي مدينة الحمامات لبعض من لاعبي الفريق الوطني لكرة القدم بعد تعادلهم المخيّب للآمال ضد نيجيريا على أرضهم وأمام جمهورهم نموذجا حيّا آخر في الاستهتار بالراية الوطنية، وكأني بهؤلاء قد أمضوا اختبارا لفائدة الغير وحصلوا على المقابل دون ايلاء أي اهتمام للنتيجة. في المقابل تأتينا الأخبار المؤلمة بين الفينة والأخرى عن أحباء وافتهم المنية حزنا أو فرحا وآخرين قضوا نحبهم عند تحوّلهم إلى مدن أو بلدان أخرى لمساندة فرقهم أو عند تعليقهم الأعلام فوق أسقف المدارج، وبين تضحية هؤلاء واستهتار أولئك ترسم نقطة استفهام كبيرة حول ما ينقص رياضيينا ليكونوا مثل جمهورهم؟ صحيح أن هياكل الدولة تسعى لتوفير كل مقومات النجاح للنخبة كي تتألق، توفر الإطار الفني الكفء والإمكانيات المادية والدعم المعنوي، توفر لهم ما يمكن أن يساعد على جني الألقاب التي تساعد على إطالة عمر بقاء المسؤولين في الكراسي أو تحملهم إلى مناصب أرفع… وتجازيهم إذا ما ربحوا وإذا ما خسروا وتغدق عليهم العطايا والمنح بما يعزز لديهم علاقة شرطية تنتهي بهم إلى حالة من عدم الرضاء عن كل ما يقدم على خلفية أنه كان بالإمكان أفضل مما كان وأن الراية الوطنية لاتهم إلا بالقدر الذي تدرّه عليهم من منافع مادية… والنتيجة أنه في كل ما توفّر يظل عنصر هام غائبا عن المعادلة، ألا وهو إذكاء روح الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء لهذا الوطن والذود عن مكاسبه والسعي الدؤوب لاعلاء رايته في المحافل الدولية دون انتظار جزاء ولا شكورا مع التأكيد على أن التقاعس في القيام بهذا الواجب الوطني هو بمثابة خيانة للوطن التي تستوجب المحاسبة شأنها شأن أي إخلال في الذود عن حمى الوطن في مختلف مؤسسات الدولة المكلفة بذلك… رياضيونا إذن في حاجة إلى أساتذة أكفاء قادرين على تنمية حب الوطن بنفس القدر الذي ينمّي فيه المعد البدني عضلاتهم… قادرين على تعليمهم إحكام التخطيط للذود عن حمى الوطن بنفس القدر الذي يلقّنهم فيه المدرّب الوطني احكام التخطيط لكسب المباريات… باختصار لقد أتقنت مؤسساتنا الرياضية التأهيل البدني والنفسي وأهملت التكوين الوطني والخوف كل الخوف أن يتحوّل رياضيونا إلى جيش من المرتزقة ينتصرون لمن يدفع أكثر. حافظ الغريبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جويلية 2009)
صحّة: تساؤلات مشروعة حول إلغاء الحج على خلفية اشتراط تطعيم قاصدي البقاع المقدسة
لقاح أنفلونزا الخنازير لن يتوفّر في تونس قبل نهاية السنة 300 ألف لقاح ضدّ الأنفلونزا الموسمية اقتنتها تونس… وطلبية لقاح أنفلونزا الخنازير قد تصل إلى مليوني جرعة تونس – الأسبوعي: علمت الأسبوعي أن التلقيح ضد فيروس أنفلونزا الخنازير لن يصل بلادنا قبل نهاية ديسمبر أو مطلع جانفي القادمين، ذاك ما أفادنا به مصدر مسؤول بوزارة الصحة العمومية مضيفا أن تونس تقدمت بطلب وضعها على قائمة الدول المتمتعة بأولوية اقتناء التلقيح الذي لم يصنّع بعد ورغم ذلك فهذه الأولوية لا تمكننا من الحصول على التلقيح قبل الموعد المذكور. وحسب معلومات توفرت للـ «الأسبوعي» ولم ينفها المصدر فإن طلب تونس راوح الـ 2 مليون تلقيح، وقالت مصادرنا أن توصيات المنظمة العالمية للصحة تنصح بتلقيح ما بين 10 و30 بالمائة من السكان بما يعني أن طلب تونس منطقي لكن ذلك لا يعني أن هذا العدد سيتم اقتناؤه فالقرار يظل وليد الظروف التي سيكون عليها الوضع الصحي آنذاك.. وقال مصدرنا أن تونس ستقتني 300 ألف جرعة تلقيح موسمية ضد الأنفلونزا العادية الذي ستنتهي مخابر الأدوية من تصنيعها منتصف أوت القادم وأضافت أن هذه الكمية من التلاقيح أرفع مما اعتادت تونس اقتناءه كل سنة بما يناهز الربع تقريبا على خلفية دقة الظرف الصحي في المدة الأخيرة وقال مصدرنا ردا على سؤال «الأسبوعي» حول مدى قدرة التلقيح العادي على الوقاية من الأنفلونزا أن التحويرات الجينية لفيروس «القريب» لم تشهد تطورات هامة وأن التلقيح الموسمي قادر على ضمان تغطية عالية ضد الفيروس العادي الذي يبقى إلى حد الآن الأكثر انتشارا. سباق محموم هذا وأكدت مصادر إعلامية عالمية أن اللقاح ضد فيروس أنفلونزا الخنازير لن يكون جاهزا قبل الخريف القادم وأضافت ذات المصادر أن مخابر الأدوية العالمية حصلت منذ 27 ماي المنقضي على سلالة الفيروس من المنظمة العالمية للصحة حيث يتم زرعه عادة على بويضات- أجنة أو خلايا للحصول على مليارات الجزيئات ثم قتله وتحميله في جرعات مع إضافة محلول خاص لدعم المناعة لبعض الجرعات وترك أخرى دون المحلول ، ثم يتم اختبار الفيروس على عينات من البشر ويؤمل أن تبدأ التجارب في مطلع شهر أوت القادم… وعلى اعتبار أن جرعة واحدة لا تكفي مبدئيا فإن على المختبرات أن تعيد تلقيح العينات البشرية مرة ثانية بعد مضي ثلاثة أسابيع مع إجراء اختبار قبل ذلك ثم عليها الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع أخرى لتقييم نسبة ما ينتجه الجسم من مضادات ومعرفة الانعكاسات الجانبية التي يمكن أن يحدثها اللقاح.. ثم لا بد من توفير وقت غير قابل للاختصار لتقييم كل التجارب التي على ضوئها يتم تحديد الجرعة المناسبة وإحالتها على المنظمة العالمية للمصادقة عليها ليبدأ بعد ذلك تصنيعها وتوفيرها لدول المخابر أولا ثم تسويقها في الخارج… وحسب الأستاذ أمين سليم رئيس مرصد النزلة الوافدة الذي اتصلت به «الأسبوعي» فإن مخابر الأدوية بأطلنطا متقدمة في المراحل الآنفة الذكر بحيث يتوقع أن تكون هذه المخابر الأولى المبادرة بتصنيع اللقاح لكن هذا لن يتم في اعتقاده قبل منتصف سبتمبر الى مطلع أكتوبر القادمين وستعمل هذه المخابر على توفير اللقاح إلى السوق الأمريكية أولا وهي سوق كبيرة وتتطلب كميات هامة من اللقاح إضافة إلى أسواق الجوار، من جهة أخرى قال محدثنا أن مخابر «نوفارتيس» الأوربية متقدمة بدورها بعض الشيء حسبما صرحت به بما يعني أنها قد توفر اللقاح قبل بقية المخابر الأوربية لكن ذلك لن يتمّ قبل أكتوبر القادم في أفضل الحالات.. هذا الكشف يدعونا للتساؤل حول مدى تأثير اللقاح على تفشي العدوى وحسب ما أفاد به الأستاذ جان كلود مانيغيرا أخصائي الفيروسات بمعهد باستور بباريس الى صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نهاية الأسبوع المنقضي فإن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بالوقت الذي سيتوفر فيه هذا اللقاح وأضاف أن لا أحد الآن يمكن أن يتنبأ بالتاريخ الذي يمكن أن يتوفر فيه بالأسواق لكن المؤكد أن الأعمال التمهيدية التي نفذت منذ سنوات لتصنيع لقاح ومكنت من استباق وباء فيروس «هاش 5 آن 1» ساعدت من التقدم أكثر بالإجراءات. مصير الحج وبالاعتماد على ما ورد وعلى خلفية ما كان قد صرّحت بـه للـ «الأسبوعي» مصادر مطلعة وموثوق بصحتها في العدد المنقضي يبقى السؤال مطروحا حول مدى احتمال إلغاء رحلات الحج لهذه السنة إذا لم يتوفر اللقاح في الوقت المناسب للحجيج وهو ما يبدو أمرا صعب التحقيق… للتذكير فقد كانت مصادر مطلعة وموثوق بصحتها أكدت عدم استبعادها إلغاء موسم الحج إذا ما تواصل تأزم الوضع الصحي عالميا غير أنها ترى أن استقرار الأوضاع وتوفّر لقاح ناجع في الوقت المناسب قد يسمح بتسيير رحلات الحج لكن بشروط صارمة جدا على حدّ تعبيرها أهمّها أن يكون قاصد البقاع المقدسة في صحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة ولا من ضعف المناعة ومن غير المستبعد أن يتم تحديد سن قصوى لكل من يقبل ملفّه… وعلى اعتبار أن تسيير رحلات الحج يبدأ في أكتوبر وعلى اعتبار أن اللقاح لن يتوفر في بلادنا قبل منتصف ديسمبر فإن شرط توفر اللقاح يبقى غير قابل للتجسيم وحتى إذا ما توفر اللقاح فإن من الواجب انتظار ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع لضمان نجاعته وهو ما يستحيل توفره نظريا… وتبقى هذه الاحتمالات مطروحة في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع من تطورات ايجابية كانت أم سلبية سيّما وأن كل التنبؤات تقول بمزيد تفشي الفيروس خلال الأسابيع القادمة. حافظ الغريبي
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جويلية 2009)
لوكان ما يحبونا
النفطي حولة : ناشط نقابي وحقوقي -13 جويلية – يوليو 2009 تناقلت وسائل الاعلام ولا تزال خبر الجريمة العنصرية البشعة التي أودت بحياة المواطنة العربية المصرية مروى الشربيني. وتظاهر العديد من المواطنين العرب والمسلمين في مصر وتركيا والأردن منددين بهذه الجريمة النكراء التي تثبت مدى التعصب العنصري البغيض االموجود في الغرب الذي يذهب ضحيته المهاجرون عامة و العرب والمسلمون منهم على وجه الخصوص . كما نددوا بالتواطىء المكشوف لهيئة المحكمة وصمتها الرهيب أمام ما حدث أمامها من قتل عمد بسابق الاصرار والترصد والتحريض على التباغض الجنسي العنصري بين البشر والتمييز بينهم في العقيدة واللون والانتماء وطالبوا بالقصاص العادل من الجاني . ان هذه الجريمة الوحشية ستظل عالقة على جبين الانسانية تلاحق كل المؤسسات الغربية التي تزعم أنها تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان وتحاكم كل من يدعي التزامه بالميثاق العالمي لحقوق الانسان وخاصة في الدول الغربية .فاذا وصلت الجريمة الى هذا الحد من التطرف العنصري فتزهق أرواح الأبرياء من العرب والمسلمين وتسفك دماؤهم على مرأى ومسمع من هيبة المحكمة المنتصبة فان هذا يدق ناقوس الخطر ويبعث على الرعب والخوف مما آلت اليه أحوال المهاجرين في الغرب .ولسائل أن يتسائل : هل أصبح دم الأبرياء من المهاجرين العرب والمسلمين رخيصا الى هذا الحد حتى يسفك في بهو المحكمة كاطار منوط بعهدته التمسك بقيم الحق والعدل والمساواة أمام القانون ؟ وبالمقابل فهل يسكت الاعلام الغربي لوكان الجلاد عربيا أو مسلما وكانت الضحية مواطنا فرنسيا أو ألمانيا أو أمريكيا أو بريطانيا أو …؟ فحتى مجرد التفكير في هذا الموضوع يصبح محل متابعة بوليسية لصيقة ويصبح كل المهاجرين من العرب والمسلمين مشبوه فيهم ومحل تهم مسبقة وتكال لهم الشتائم وترفع في شأنهم قضايا وينعتون بأنهم ارهابيون معادون للسامية ويحرضون على الكراهية ضد اليهود . فالى متى يظل الغرب الاستعماري يكيل بمكيالين أو أكثر من أبسط الأشياء الى أكثرها تعقيدا ؟ فهل حكم على المهاجر العربي والمسلم أنه مظنون فيه طالما اسمه محمد أو علي أو زيد أو عمر أو فلان أو علان وطالما لون بشرته يميل للسمرة أو للسواد ؟ والى متى يظل المهاجرون العرب والمسلمون يشكلون عبئا ثقيلا في المجتمع الذي يعيشون فيه محرومون من حقوقهم الأساسية كمهاجرين؟ ففي الوقت الذي يتشدق فيه الاعلام الغربي بالايمان بالحرية وحقوق الانسان والديمقراطية ويعمل على الدعاية والتحريض لها وتطبيقها في العالم لكافة الشعوب والأمم فها هي سياسة الميز العنصري لا تزال تراوح مكانها وعقدة التفوق الحضاري لا تزال تسيطر على العقل الغربي وتخيم بظلالها على النسيج الاجتماعي .فبالرغم من الدعوات المتكررة من أجل الحوار والتفاهم والتسامح الحضاري التي طرحت في القمم والمؤسسات الأهلية الا أن الواقع يثبت أن العقلية العنصرية ما تزال حاضرة بقوة وأن التنظير الفلسفي الذي يؤمن به العقل الغربي هو تنظيبر فوكو ياما وهنتغتون المتمثل في صراع الحضاراة عوضا عن التفاهم والحوارضد نزعة الهيمنة والتسلط والتعصب للقوة .
في شهادات تنشر لأول مرة
«هذا الرجل ينبغي أن يموت» …أمر أصدره المناضل الهادي شاكر فأنهى حياته
خير الدين العماري تونس- الأسبوعي «هذا الرجل ينبغي أن يموت»… جملة بسيطة في ظاهرها لكنها حوّلت مجرى التاريخ ومثلت تحولا في تاريخ الحركة الوطنية… الجملة أطلقها المناضل الشهيد الهادي شاكر ذات يوم من أيام سنة 1953 فكان بمثابة قرار المقاومة الوطنية التي كان يمثلها بجهة صفاقس… أما من دعا إلى قتله فهو الشيخ أحمد بلقروي الذي كان أحد عملاء الاستعمار والذي طالب رسميا بتسليح 60 ألف من رجاله ليتولى القضاء على الدساترة والفلافة… كيف نفّذ القرار وكيف كانت لهذه الجملة أثرها الحاسم على الشهيد الهادي شاكر… في اللقاء الذي جمع «الأسبوعي» بالسيد توفيق عبد المولى صاحب كتاب Cet homme doit mourir الصادر مؤخرا عن دار محمد علي للنشر، تفاصيل ضافية تنشر لأول مرة حيث أعاد الكاتب بدقة متناهية وصور فريدة مراحل امتداد المقاومة بجهة صفاقس في بحث استقصائي أنجز بطريقة علمية حديثة تعتمد على المقارنة والتدقيق وتواصل إعداده ثلاثة عقود من الزمن… وشمل البحث عددا هاما من الذين عاشوا الأحداث في تلك الفترة التاريخية اعتمادا على عدّة شروط ومقاييس تؤهلهم لأن يكونوا شهودا على عصرهم موثوق بهم. وقد بدأ توفيق عبد المولى في تقصي المعلومات وجمع الشهادات منذ بداية السبعينات ولكنه لم يشرع في توثيقها إلا مع حلول العام …2002 ليتواصل إنجاز الكتاب الوثيقة إلى غاية أفريل 2007 بالاعتماد على 75 تسجيل صوتي لأغلب الشهود الذين عايشوا تلك الفترة المهمّة من تاريخ تونس الحديث… وفيما يلي بعض التفاصيل. في بداية حديثه، أشار الأستاذ توفيق عبد المولى إلى أن المعمّرين وبعد 17 سنة من دخول الاستعمار تفطّنوا إلى أنهم لم يحصلوا على مساحة الأراضي المراد الحصول عليها فطلبوا من الحكومة الفرنسية مساعدتهم على ذلك… ليبلغ حجم الأراضي التي وقع افتكاكها على مدار 60 سنة حوالي مليون و300 ألف هكتار من أفضل المساحات المنتجة على طول وادي مجردة أي ما يقارب 16/1 من مجموع الأراضي الفلسطينية… وقد كانت جمعية الأوقاف تمكّن المعمّرين من الأراضي التابعة لنظام الحبس مجانا تحت ضغط السلطة الفرنسية. هنشير تريافة إثر ذلك انطلق توفيق عبد المولى في سرد وقائع حادثة تاريخية جرت بجهة تريافة (منزل شاكر حاليا)… وهي واقعة تترجم السباق المحموم نحو افتكاك المزيد من «الهناشر» المنتجة من قبل المعمّرين بكامل التراب التونسي قائلا: «أحمد بلقروي، أنجب تلاميذ الاستعمار قام سنة 1949 بتجميع ست شاحنات في مقر الفايد بصفاقس ثلاثة منها كانت تغصّ بأعداد من الجندرمة والصبايحيّة وضباط الشرطة… والبقية كانت تحمل أفواجا من السينغاليين مصحوبة بخمس سيارات كان يستقلها كل من المراقب المدني فونتاس ومحافظ الشرطة جيراردي والفايد صالح بن خليفة وخليفة منطقة تريافة الشاذلي بلقروي وهو ابن شقيق أحمد بلقروي وتحمل الخامسة الشيخ أحمد بلقروي»… ووفقا لعدّة شهادات تاريخية مؤكدة فقد تحرّكت تلك القافلة في حدود الثالثة بعد الزوال في اتجاه منطقة تريافة… وبحلولها على عين المكان شرعت في إطلاق النار بصورة عشوائية لترهيب الأهالي الذين كانوا يقومون بجني الزيتون وإجبارهم على العودة إلى ديارهم… وأشار محدثنا إلى أن العروش الخمسة التي طولبت بوقف عملية جني الزيتون كانت تملك غابات الزيتون تلك والتي كانت مساحتها لا تقل عن 11 ألف هكتار. شنق 34 فلاحا ومن الغد، ونظرا لأن تلك التهديدات لم تعط أية نتائج ملموسة… عادت نفس القافلة مجدّدا وتحت إمرة الشاذلي بلقروي هذه المرة… حيث تم بأمر منه أمام أنظار الأطفال والنساء والشيوخ شنق 34 فلاحا وترك جثثهم معلقة على حافة الطريق حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر… وبمساعدة السلطة الاستعمارية وعلى رأسها فونتاس تمكّن بلقروي من افتكاك 9 آلاف هكتار من أصل 11 ألف… وذكر الأستاذ عبد المولى بأن «الفراوة» تمادوا على ذلك المنوال من افتكاك وقتل وسجن حتى أنه كان لديهم سجنهم الخاص بهم في الهنشير. وكان المعمّرون يوفرون لهم الحماية المطلوبة في البداية ولكن السلطة الفرنسية بعد ذلك أصبحت توفر لهم الحماية بنفسها… وقد تم توسيم الشيخ أحمد بلقروي من قبل المقيم العام الفرنسي سنة 1950 «بنيشان الافتخار». الخطأ القاتل وخلال حفل استقبال انتظم بباريس في 10 جوان 1953 وحضره الشيخ أحمد بلقروي كممثل للمجلس البلدي بصفاقس مع مجموعة أخرى من ممثلي المجالس البلدية في تونس… وأثناء تبادل الكلمات طالب الشيخ أحمد بلقروي تمكينه من السلاح بما يكفي لتسليح 60 ألف مقاتل تابعين له متعهدا أمام الحضور بقطع دابر الفلافة في تونس وكذلك الدساترة… وهو ما دعا المناضل الهادي شاكر عندما بلغه الخبر والذي كان متواجدا بمنزله المراقب على مدار الساعة من طرف السلط الاستعمارية في جهة نابل إلى الإرسال في طلب أحمد بن عياد ليقول له ما إن رآه «هذا الرجل ينبغي أن يموت». مكلّف بالقتل ووفقا لما ورد في الكتاب فقد اختار أحمد بن عياد للقيام بهذه المهمّة رجلا يدعى محمد كمون… كان معروفا بالمزاح والنكتة… واختار محمد كمون بدوره المناضل محمد بن رمضان للقيام بمهمة التخلّص من الشيخ أحمد بلقروي… وقد كان للشيخ مكتب في باب القصبة بصفاقس… وبعد معاينات عديدة له قام بن رمضان برسم مخطط يقوم على الدخول من باب الجبلي وترك دراجته هناك وقطع بقية المسافة سيرا على قدميه في اتجاه مكتب بلقروي الذي كان يحرسه 11 بدويا… وبعد مراقبة استمرّت ليومين، تقدم محمد بن رمضان واقتحم مكتب الشيخ أحمد بلقروي شاهرا سلاحه في وجهه وسائلا إياه لمزيد التأكد «هل أنت الشيخ أحمد بلقروي» ولما ردّ الشيخ بالإيجاب أفرغ أربع طلقات في جسده… ومضى الأستاذ عبد المولى في القول بأن صفاقس يومها غصّت بجحافل البوليس والجندرمة… واستشاط المقيم العام غضبا من تحرّكات المقاومة التي أصحبت تختار أهدافها بدقة كبيرة. هلوسة ونظرا لكونه أصبح مطلوبا للجهات الاستعمارية فقد أمر أحمد بن عياد بإخفاء محمد بن رمضان وتغيير مكان الاختباء باستمرار خشية من أن يؤدي القبض عليه إلى المس بالبنية التحتية للمقاومة بجهة صفاقس. وذكر توفيق عبد المولى أن محمد بن رمضان المتزوج حديثا بقي مختبئا لمدة تفوق 7 أشهر في دهليز وهو الشاب المحب للحياة الأمر الذي أثّر نسبيا على سلامة مداركه العقلية وأدى به إلى الإصابة بالهلوسة… حتى أنه قرّر الهروب خلسة من مخبئه والعودة إلى دار القسنطيني أول مخبأ له إثر مقتل بلقروي… وأصبح يشك في كل شيء بحيث أنه لما سمع نباح كلب في إحدى الليالي خرج متبيّنا السبب ولما وجد حارس المنزل بلقاسم بن سعيد بعيدا عن مكان الحراسة المعتاد توجّس خيفة منه وأطلق عليه النار خوفا من أن يكون قرّر الوشاية به. وشاية ووفقا لما جاء في الكتاب فقد قامت عائلة القسنطيني بنقل المصاب بلقاسم بن سعيد إلى إحدى المصحات لمداواته وهو ما أثار فضول البعض… لأن المصحات في ذلك الوقت لا قدرة لشريحة هامة من كبار القوم عليها فما بالك بحارس منزل… ووردت تبعا لذلك وشاية على مكتب محافظ الشرطة الفرنسي بصفاقس… الذي طلب من رحومة الرحيبي ترجمتها له… وأمام هول ما ورد بالشكاية التي كانت ستطيح بمعظم الصفاقسية اضطرّ الرحيبي المنتمي للفرقة التي أجرت الأبحاث قصد القبض على قاتل أحمد بلقروي حينها إلى الكذب مدّعيا أنها شكاية من امرأة تخاصمت مع جارة لها… وظل يقبر تلك الوشاية تحت رزمة من الملفات إلى حين انتقال «الكوميسار» الفرنسي للعمل بالعاصمة… عندها أخذ الرحيبي تلك الرسالة واطلع عليها جميع المعنيين بها وقام بحرقها على مرأى من الجميع في منزل أحمد شبشوب وهو ما جعلهم يتنفسون الصعداء لأنه لو تم الضغط على الحارس المصاب لاعترف بكل شيء. محاولات وخلص الأستاذ توفيق عبد المولى إلى أن استشهاد الهادي شاكر كان نتيجة مباشرة لمقتل الشيخ أحمد بلقروي… بعد أن تحوّل «الفراوة» للمقيم العام الفرنسي فونتاس وقالوا له بأنهم يريدون قتل 20 من الدساترة انتقاما لمقتل شيخهم… ولكن فونتاس الذي أسمعهم وابلا من الشتائم دعاهم إلى قتل رأس الأفعى لتجسيد الانتقام فعلا وهو ما تم لاحقا في واقعة الاستشهاد التي تعرّض لها فقيد تونس الهادي شاكر. فالشهيد كان يقيم بشقة بمدينة نابل وقد اتصل به المناضلون ليعلموه أن عبد القادر بلقروي (ابن أحمد) وأبناء أعمامه قرّروا قتله وأنهم انضمّوا لعصابة اليد الحمراء ودعوه إلى مغادرة المكان لكنه رفض ورغم إلحاحهم في القول أن التونسيين في حاجة إليه أجاب بأن التونسيين في حاجة إليهم كذلك وأن قرار قتله كان منتـظرا مؤكدا أنه لما أعلموه يوم 8 أوت 1953 بتنفيذ قراره في أحمـد بلقروي أجاب بأن على الجميع أن يكونوا حذرين لأن أبناءه سيكونون أشرس مما كانوا عليه. وختم حديثه بأنه «لكي تعيش تونس حرّة مزدهرة، أقبل الموت واعيا تمام الوعي بقراري»… لكن رفاق الشهيد رفضوا هذا القرار وكلّفوا الإمام محمود غربال بالتحوّل من صفاقس إلى نابل لإقناع الهادي شاكر وهو ما تمّ يوم 12 سبتمبر 1953 وقبل الشهيد بالتحوّل إلى منزل تابع لعائلة الرقيق في ريف نابل ليتخفّى عن الأنظار. مقتل الهادي شاكر وفي الوقت الذي اعتقد فيه الرفاق أن الهادي شاكر تحوّل فعلا إلى حيث تقيم عائلة الرقيق مساء 12 سبتمبر رنّ في الساعة الثانية والنصف من فجر 13 سبتمبر 1953 في بيت عمر العفاس زوج شقيقة نفيسة أرملة المناضل الهادي شاكر… هذا الرجل روى لكاتب الكتاب تفاصيل مقتل الهادي شاكر كما عاشها إذ قال أنه عندما رفع سماعة الهاتف سمع أصوات نفيسة وأبنائها تتعالى طلبا للمساعدة: «بعض العساكر هاجموا باب شقتنا بالديناميت وقاموا باعتقال سي الهادي». فرد عمر عفاس: «اهدئي يا نفيسة سأرسل لك أحد الرفاق وسأطلبك مجدّدا في غضون خمس دقائق». وهاتف عمر عفاس صديقا له يدعى الطاهر طبقة وكان موجودا آنذاك بتونس العاصمة قائلا له: «شقيقة زوجتي أعلمتني للتو أن بعض العساكر اعتقلوا سي الهادي بعد مهاجمة منزله بالديناميت… اذهب حالا إلى نابل لتقديم العون لهم» ثم خاطب عمر عفاس نفيسة في نابل ليعلمها بأنه كلّف صديقه الطاهر طبقة بالذهاب إلى نابل وسيكون إلى جانبهم في غضون ساعة من الزمن وطالبها بتقديم المزيد من التفاصيل فقالت: «حوالي الساعة الثانية فجرا أيقظتني فتحية من النوم قائلة: انهضي… لا أدري ما يحدث؟ فقلت لها ماذا هنالك فقالت بأن عددا من الجنود ينتشرون في محيط المنزل فرفعت سماعة الهاتف بحركة لا إرادية… ولكن سي الهادي الذي استيقظ حينها قال لي ماذا تفعلين» فقلت له بأن جنودا يتمركزون في محيط المنزل ولم أشعر كيف أعدت سماعة الهاتف إلى مكانها معاتبة إياه أرأيت سي الهادي لطالما حذرتك بأن تغادر البيت… فأخذ السماعة من جديد من يدها متصلا بالشرطة الذين أجابوه بأنهم سيحضرون في الحال… وفتح باب الشرفة مناديا زوار آخر الليل في الشارع قائلا: أنا آت وفي نفس الوقت دوى انفجار عنيف بمجرّد نطق تلك الكلمة من طرف الهادي شاكر. وبعد لحظات كان الفقيد متجها نجو الباب للخروج بلباس النوم ولم يلبث أن ظهر المهاجمون عند الباب الخارجي ليسألوه هل أنت الهادي شاكر فرد قائلا: «نعم أنا هو فأمره أحدهم بأن يتبعه وأمسك به المهاجمون بكل عنف وأسرعوا به الخطى… وحاولت صدهم ولكني فشلت ثم شعرت بدوار وغبت قليلا عن الوعي لأستفيق على صوت ابني المنجي باكيا لقد اختطفوه لقد اختطفوه..» وعندئذ أخذت سماعة الهاتف لمخاطبتك وبعد ساعة وصلت الشرطة ودخل الأعوان لمعاينة المنزل فسألتهم نفيسة «هل أوقفتموه لقتله أو لحبسه» ولكنها لم تسمع أية إجابة منهم ومن بين أعوان البوليس كان هناك عونا تونسي فترجته نفيسة بأن يخبرها عن مصير زوجها فاكتفى بالقول «تلك مشيئة الله». وحوالي الساعة السادسة والربع صباحا كان الطاهر طبقة في الطرف الآخر من الهاتف «سي عمر… أقدم لك تعازي» واهتزّ العفاس ألما وحسرة على فراق صهره. وواصل الطاهر طبقة بصوت تخنقه العبرات «سي الهادي قتلته اليد الحمراء وجسده خرّب بالرصاص» وأجابه عمر العفاس بصوت خافت «أين هو الآن» فقال طبقة «لقد تركوه مرميا على طريق نابل-قرمبالية على مقربة من قنطرة وادي سعيد». فطلب منه العفاس أن يعلم نفيسة وأن يبق بجوارها للتخفيف عنها فرّد طبقة بأنه أعلمها وبأنها لا تزال تحت تأثير الصدمة.. وهي لم تعد قادرة حتى على الوقوف وهي لا تتوقف عن الهذيان «أفضل الموت على أن أعيش لحظات الألم هذه» وانخرط الجميع داخل منزل الفقيد في موجة من الهيستيريا والفوضى لا تقدر الكلمات على وصفها. وعندما وضع عمر العفاس سماعة الهاتف ضرب كفا بكف وهو يقول بحزن عميق: «لقد كان يعلم بأن التهديد كان حقيقيا ومع ذلك فقد رفض مغادرة مقر سكناه». تلك هي رواية الأحداث كما جمعها السيد توفيق عبد المولى وفي الكتاب تفاصيل أخرى لمن يريد الاطلاع عليها. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جويلية 2009)
أسّسه صاحبه على ضفاف شواطئ الضاحية الشمالية للعاصمة
أوّل ملجإ للأزواج الهاربين من عنف زوجاتهم في تونس
صاحب الملجإ يوضّح: «أقوم بعمل إنساني نابع من روح التضامن ومساعدة المظلومين» بعضهم فرّ إليه في «بيجاما» يقيم بالملجإ للمرّة العاشرة :عندما تطلع «الكلبة بنت الكلب» لزوجتي لا أجد غير هذا المكـان ألجأ إليـه الأستاذ محمد بن صميدة المحامي: القانون التونسي لا يفرّق بين «عنف الرجال وعنف النساء»
سنة 1972 عاش السيد العربي بن علي الفيتوري تجربة عائلية قاسية وموقفا رآه غريبا من أقرب الناس إليه… خرج من «منزله» ليلا وظل هائما على وجه الأرض… وسهر في مقهى حتى الثانية فجرا ومنه اتجه إلى «حمام عربي» بالمدينة العتيقة حيث نال نصيبا من الراحة وعندما طلع النهار عاد إلى «محل الزوجية» لكنه لم ينس أبدا وإلى اليوم، ما حدث له سنة ..1972! ظل السيد العربي منذ ذلك الوقت مسكونا بفكرة غامضة… وعندما توفرت له الفرصة والامكانات أنشأ سنة 2002 فضاء خصّصه لاحتضان نوع خاص جدا من الرجال وهم «الهاربون من زوجاتهم» لأي سبب من الأسباب التي سيوضحها لنا بنفسه لاحقا… هذا الفضاء أطلق عليه أحدهم اسم «الملجأ» ونال شهرة عالمية رغم أنه ظل في تونس مغمورا ولا يكاد يسمع عنه إلا قلّة من الناس…! إنسانية وصداقات يقول السيد العربي: «الحادثة التي وقعت لي سنة ,1972 رغم أنها خلاف بسيط بيني وبين زوجتي، لم أقبلها كرجل شرقي يؤمن بأن الرجل يبقى رجلا وأن المرأة تبقى امرأة مهما اختلفت أو تداخلت الأدوار، تلك الحادثة ظلت راسخة في ذهني حتى توفرت لي سنة 2002 الامكانات فخصّصت طابقا كاملا من منزلي للرجال الذين يهربون من عش الزوجية بسبب العنف الذي يسلط عليهم من قبل زوجاتهم أو بعض أقارب زوجاتهم، المبادرة كانت فردية وتلقائية ونابعة من حب العمل الإنساني والتضامن الراسخ عندنا نحن التونسيين في حياتنا الاجتماعية الجديدة. أما الرجال المعنّفون الذين كانوا يقصدونني في البداية فهم إما من الأصدقاء وإما من أفراد العائلة، ولعلّ الملفت للانتباه أن أغلبهم (الأصدقاء والأقارب وغيرهم) من كبار السن أي أولئك الذين تنحصر أعمارهم بين الخمسين والستين فما فوق»… لكن لماذا؟ عن هذا السؤال أجاب السيد العربي: «في مثل هذه السن يكون الرجل قد قطع شوطا هاما على درب الزواج فيصبح حريصا على تجنّب الفضائح والقيل والقال في العائلة وعلى تجنّب الشكاوى والمحاكم لأنه يبحث في النهاية عن الاستقرار وعندما يتعرض إلى العنف (وسوف أبين أنواعه لاحقا) يفضل الإلتجاء إلى «الملجأ» عسى أن يقع التدخل بالحسنى فتهدأ العاصفة ويعود إلى منزله». أنواع العنف سألت السيد العربي لماذا لا يتدخل الأبناء عندما يتعرّض والدهم إلى «العنف» من قبل والدتهم؟ فقال: «أحيانا لا يكونون على علم بالخصام وأحيانا ينحازون إلى الأم بحكم التغيّر الغريب في العقليات بحيث أصبح شائعا لدى البعض أن الأم تتقمّص كل الأدوار ولا يعجبها إلا ما يتماشى مع رغباتها، فهي إذن ترفض تدخل الأبناء وبالتالي يجد الزوج نفسه وحيدا ويحسّ بنوع من الظلم والقهر فيخرج من المنزل للبحث عن أي شخص يفرغ له قلبه». أما عن أنواع العنف فيقول السيد العربي: «ليست المسألة دائما «ضارب ومضروب» فهناك ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا وهي التحدي السلوكي لبعض النساء، وهناك العنف اللفظي الذي يكون أحيانا أشد وقعا على الزوج من العنف المادي… وهناك بالخصوص العنف العاطفي إن صحّ التعبير وهو نوع من العقاب تسلّطه بعض الزوجات على أزواجهنّ..»! حسب السيد العربي هو «الحرمان الجنسي، ففي مرحلة ما بعد الخمسين تجد بعض الزوجات أن أزواجهن «ضعفوا» ويخجلون من البوح بأسرارهم وعندما تدرك الزوجة نقطة ضعف زوجها تحاول أن تهيمن عليه فتجعل من حقه الجنسي رهينة لديها تمنّ بها عليه متى تشاء وتمنعها عنه متى تشاء، وقد لاحظت أن 90% من الذين هربوا إليّ من عنف زوجاتهم يعانون من العنف اللفظي وقد باحوا لي بهذا السرّ رغم بعض الخجل الذي انتباهم في البداية». استراحة وتوازن ماذا يجد الهارب من زوجته في الملجإ؟ ومن أين أتت هذه التسمية تحديدا؟! عن هذين السؤالين يقول السيد العربي: «كل من يأتي إلى الملجإ يجد الراحة التامة باعتبار أن الموقع مطلّ على البحر وتحيط به مواقع ترفيهية وهناك يستعيد الهارب توازنه في الأثناء أتولى التدخل بالحسني بينه وبين زوجته ليعود إلى منزله، وقد نجحنا في حل 80% على الأقل من الحالات التي وصلتنا، أما عن اطلاق اسم الملجإ على هذا الفضاء فقد كان بمبادرة من المخرج التونسي فخر الدين سراولية الذي أنجز عنه شريطا وثائقيا يدوم 25 حقيقة». ويضيف السيد العربي: «أنا أوفّر لهؤلاء الهاربين كل شيء على حسابي، فالملجأ مكوّن من ثلاث غرف مجهّزة كأحسن ما يكون أما الأكل فيتولى المقيمون إعداده بأنفسهم وفيهم من يشتري أكله جاهزا، رغم أن أغلبهم لا يرغب في الأكل عندما يأتون في حالات غضب قصوى ونفسية منهارة تماما». واحد في «بيجاما» والثاني «هارب هروب»! سألت السيد العربي أن يروي لنا بعض الحالات التي عاشها فقال: «منذ سنة 2002 عالجت حوالي 120 حالة رغم أن المعنفين من قبل زوجاتهم يفوق عددهم هذا العدد. وطبيعة الملجأ لا تحتمل قبول أكثر من 12 شخصا في آن واحد، ومن الحالات التي عاينتها حالة رجل جاءني يطرق الباب حوالي الواحدة بعد منتصف الليل وهو يرتدي «بيجاما»، سألته عما به فقال: «أنا هارب هروب… أعطيني نخرج من الدار بركة»! وبالطبع أعطيته لباسا ذهب به إلى عمله وعندما تدخلت لفائدته وتم الصلح بينه وبين زوجته أعاد لي الثياب ومصاريف التاكسي التي أعطيته إياها، وفي مرة أخرى جاءني رجل يشكو ظلم زوجته فأويته طبعا، وفي المساء ذهب إلى البحر وجلس يبكي ويحكي مع أمواج البحر..!! وجاءني أيضا رجل آخر يكاد ينفجر غضبا وقال: «تصوّر أنني لم أمسس زوجتي منذ عام كامل..! أنا لو أردت أن أطلقها كنت فعلت ذلك ولكنت تزوّجت امرأة أخرى أحسن منها (بفلوسي)..! لكن ماذا أفعل وأنا مستقيم في حياتي وأرفض كافة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج؟! أرجوك جد لي حلاّ يا سي العربي…»!». ختاما سألت السيد العربي كيف نجح في حل 80% على الأقل من المشاكل فقال: «عندما يتدخل أفراد العائلة قد تشتعل النار أكثر، أما أنا فدخيل ومحايد لذلك تقبل الزوجة أن تسمعني فأبسّط لها الأمور بالإقناع والتفاهم وأذكّر الطرفين بحقوق كل واحد منهما وواجباته من كافة النواحي، وفي أغلب الحالات أصل إلى إرضاء الطرفين وإنهاء المشكل». جمعية وهمية؟ قبل إجراء هذا اللقاء مع السيد العربي بن علي الفيتوري قرأت بعض المقالات التي نشرت علي مواقع إلكترونية عربية وكان أغلبها يتحدث عن «الجمعية التونسية للدفاع عن الأزواج المعنّفين» (بعضهم استعمل كلمة مضطهدين) سألت السيد العربي توضيحا فقال: «هذه جمعية وهميّة تحدث عنها البعض، فأنا لم أطلق أي شيء على أي شيء، وحتى اسم الملجأ فهو معروف الآن إضافة إلى ذلك لا أملك عنوانا إلكترونيا وبصراحة أكثر العملية ليست مقنّنة لأنها مبادرة تلقائية وأنا لا أستطيع أن أرفض شخصا يطرق بابي ويطلب البقاء مدة عسى أن يزول خلافه مع زوجته». ويضيف السيد العربي: «لقد اقترح عليّ طبيب نفساني تكوين جمعية بالفعل لحماية الرجل من العنف وحماية حقه في الحياة الأسرية وهذا المشروع سوف ينطلق قريبا بانضمام أشخاص من أصحاب الخبرة في علم الاجتماع وعلم النفس والقانون والإعلام وربما في علوم الفقة والشريعة فالجمعية أرى أنها ستلعب دورا تلقائيا فتخفّف العبء على المحاكم وتقلّل نسبة الطلاق وتحل المشاكل المادية وغيرها، الآن يوجد الملجأ في حالة صيانة في انتظار مشروع تأسيس الجمعية التي نالت شهرة عربية بينما في تونس مازالت غير معروفة بالقدر الكافي… وأقصد هنا الملجأ وليس الجمعية بالمفهوم القانوني المنتظر». يؤكد السيد العربي أن عدد الرجال الذين يتعرضون إلى عنف زوجاتهم لم يرتق إلى مستوى الظاهرة، وفي المقابل يصرّ على أن هذا الموضوع مازال من «المسكوت عنه» وأن الحديث عنه أكثر من واجب بهدف التوعية والتوقّي منه قبل أن يصبح ظاهرة على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية التي تجاوز فيه «عنف الزوجات» مجرّد العنف إلى بعض الجرائم البشعة. جمال المالكي ــــــــــــــــــ يقيم بالملجإ للمرّة العاشرة :عندما تطلع «الكلبة بنت الكلب» لزوجتي لا أجد غير هذا المكـان ألجأ إليـه يبلغ السيد «م-ع» 73 عاما ويعرف باسم «الحاج أحمد» هذا الرجل يحلّ ضيفا على الملجإ للمرّة العاشرة حسب ما أكده لنا عندما زرناه وتحدثنا إليه فأضاف: «لو كانت الدنيا دنيا لكنت مرتاح البال في منزلي وأنا في مثل هذه السن، لكن سامح الله زوجتي وهداها فهي مريضة… هادئة أحيانا… هائجة أحيانا أخرى، وعندما «تطلعلها الكلبة بنت الكلب» تخلق لي مشكلة فأغادر البيت مضطرا، وكل هذا بسبب خلافات بسيطة منها أن أبنائي المقيمين بالخارج يعودون في الصيف فتذهب هي معهم إلى أماكن الترفيه وأبقى أنا مهتمّا بأبنائهم ورغم حصول هذه المناوشات بيني وبين زوجتي فإن أبنائي لا يتدخلون بالصلح بيننا أبدا بدعوى أن أمهم مريضة ولا فائدة في إقلاق راحتها..!! أنا من حيث الماديات «مستورة» والحمد لله وأؤكد لكم أن الرجال الذين يأتون إلى هنا ليسوا «منكوبين» بالمعنى المعروف بل فيهم أشخاص «لا باس عليهم»… وقد التقينا ذات مرّة بمرضى من جنسيات مختلفة إذ هناك «الدزيري والمرّوكي» والأردني… وغيرهم… وبكل صدق أيضا أجد هنا راحتي القصوى وأتمنى أن أبقى هنا طوال الصيف لأن هذا المكان ليس ملجأ بل هو نزل من فئة 7 نجوم»! ــــــــــــــــــ الأستاذ محمد بن صميدة المحامي: القانون التونسي لا يفرّق بين «عنف الرجال وعنف النساء» من خلال هذا التحقيق أردنا معرفة رأي القانون في مسألة «العنف الحريمي» وهل يوجد فرق بينه وبين العنف الرجالي فاتصلنا بالأستاذ محمد بن صميدة الذي قال: «القانون التونسي لا يفرّق بين العنفين، فالفصل 218 من المجلة الجزائية ينص على العنف الشديد الذي تبلغ عقوبته عاما من السجن وخطية قدرها ألف دينار، ويشدّد العقاب إذا كان أحد المعتدين زوجا أي يضاعف (×2) والمشرّع التونسي قال «زوجا» وهو لا يقصد طرفا معيّنا (الفقرة الثانية من نفس الفصل)، وجاء في الفقرة الثالثة أن إسقاط الدعوى يوقف التتبع» أما عن حالات العنف المسلط من قبل بعض الزوجات فقال الأستاذ: «العنف موجود مثله مثل العنف الممارس من قبل الأزواج، لكن مازال لم يرتق إلى مرتبة الظاهرة، وتعود ندرة الحالات إلى أن الزوج المعنّف لا يلجأ إلى التقاضي إلا نادرا باعتبار أن ذلك يمس من كرامته فيلجأ إلى السكوت أو إلى طرق أخرى أبرزها الطلاق». (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جويلية 2009)
رغم انخفاض أثمانها في العالم: نار أسعار السيارات مازالت «تكوي» التونسيين…
* تونس ـ الشروق : صباح الأحد الماضي، نزل عادل الى سوق السيارات بالمروج (أحواز العاصمة) على أمل شراء سيارة مستعملة… كان ذلك الأحد هو الرابع في عدد الزيارات التي أدّاها عادل الى السوق لكن حلمه لم يتحقق لسبب بسيط: الأسعار من نار… وحتى الاتصالات الهاتفية المتكررة التي أجراها مع أصحاب اعلانات بيع السيارات في الجرائد تنتهي به دوما الى غلق الخط عندما يسمع السعر… حيرة عادل ليست الوحيدة، فعدد كبير من التونسيين يتألّمون اليوم في صمت بسبب عجزهم عن شراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة والسبب هو ارتفاع الأسعار… ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة وشروط مجحفة في قروض السيارات أدّى الى هروب الناس الى سوق السيارات المستعملة، فالتهبت في هذه الأخيرة الأسعار. ورغم كل التقلبات المسجلة في الأسواق العالمية للسيارات ورغم كل ما قيل عن دخول القطاع في أزمة خانقة وعن اتخاذ أغلب مصنعي السيارات اجراءات تشجيعية لحث الناس على الشراء ومنها خاصة تخفيض الأسعار، ورغم كل ما قيل عن إلغاء المعاليم الديوانية عند دخول السيارات الى تونس وعن اتفاقية التبادل الحرّ مع أوروبا. إلا أن الصورة ما فتئت تظهر في تونس ـ حسب المواطنين ـ مقلوبة على رأسها تماما: ارتفاع صاروخي في الأسعار من 2007 الى 2008 الى 2009 … لماذا هذه الصورة في تونس؟ وكيف ينظر إليها المواطن وإلى ماذا يطمح كبديل عنها؟ تساؤلات عديدة تنضاف الى تذمّرات أخرى من ارتفاع التكاليف الأخرى للسيارة على غرار سعر الوقود وسعر التأمين ومعاليم الجولان وأسعار قطع الغيار وسعر البطاقة الرمادية وأسعار الصيانة والزيوت… وضعية عبّر عنها مهدي بالقول إن «قطاع السيارات في تونس محاصر من جميع النواحي». «حاجة كبيرة» «تونس هي البلد الوحيد الذي مازال يعتبر السيارة «حاجة كبيرة» والحال أنها في أغلب دول العالم بما فيها الدول المجاورة كليبيا والجزائر والمغرب ومصر وفي دول نامية أخرى مجرّد سلعة عادية كبقية السّلع» بهذه الكلمات تحدث عادل غاضبا، وهو الذي قضى شهرا كاملا بحثا عن سيارة مستعملة مناسبة لامكاناته المادية، لكن دون جدوى. أما فتحي فيعتبر أن السيارة بمثابة «عائلة ثانية تتطلب مصاريف كثيرة بقطع النظر عن سعرها… فمعاليم الوثائق باهضة جدا مقارنة بمداخيل التونسي اضافة الى سعر الوقود الذي مازال بدوره من نار رغم انخفاضه في أغلب دول العالم… وهذا ما جعلني غير قادر على شراء سيارة رغم أني وعائلتي نحلم بها… لكن…». تكاليف ما قاله فتحي يدفع الى التساؤل عن أسباب فرض معلوم استهلاك على السيارة يتراوح بين 10 و88 وأداء على القيمة المضافة بـ 18 وأيضا معلوم 80 أو 100د على استخراج البطاقة الرمادية ومعلوم 60 و120د على «الفينيات» والذي ينضاف له معلوم 150د بالنسبة لسيارات المازوط اضافة الى الأسعار المشطة للتأمين … «لو كانت هذه التكاليف منخفضة فإن سعر الشراء قد يهون حتى وإن كان مرتفعا، لكن أن نتحمّل كل هذا من أجل سيارة، فهذا غير ممكن». يقول عادل موضحا إن السيارة لم تعد منتوجا فاخرا (Produit de luxe) في أغلب الدول، الا في تونس حيث مازلنا نعاني من ذلك مما جعل أسعار البيع من نار وكذلك المعاليم الموظفة عليها. مغلقة يعتبر المختصّون أن سوق السيارات في تونس مغلقة بشكل كبير وفيها قيود عديدة… ويتضح ذلك من خلال منتديات النقاش على الانترنات حول سوق السيارات والتي يتساءل فيها التونسيون عن أسباب فرض شرط الثلاث سنوات كسنّ قصوى لامكانية توريد سيارة من الخارج والحال أن السيارة تبقى في «صحة جيّدة» حتى بعد سن 7 أو 8 سنوات، وقد يمكّن ذلك كثيرين من امتلاك سيارة بأسعار معقولة عن طريق التوريد. ويظهر هذا القيد (سن 3 سنوات) في شروط الاقراض بالنسبة للبنوك أو صناديق الضمان الاجتماعي، حيث لا تُمنح قروض السيارات الا للجديدة أو التي لا يفوق سنها 3 سنوات وهو شرط غلق باب امتلاك سيارة في وجوه كثيرين خاصة بسبب غلاء أسعار السيارات التي لا يتجاوز سنها 3 سنوات وعدم توفر شروط الحصول على قرض لدى كثيرين وهذا ما يدفع أيضا الى التساؤل عن أسباب فرض هذا الشرط ولماذا لا يقع التمديد فيه الى 5 أو 6 سنوات. أوروبية يبلغ عدد السيارات اليوم في تونس حوالي 1.3 مليون سيارة مختلفة منها 106 الاف سيارة شعبية… غير أن نسبة هامة من هذه السيارات هي أوروبية (80 تقريبا) وخاصة فرنسية (رينو ـ بيجو ـ سيتروان) وايطالية (فيات) وألمانية (فولسفاقن وأوبال) اضافة الى الفورد. ويعتبر المختصّون أن اقتصار سوق السيارات في تونس على الماركات الأوروبية ساهم في تواصل ارتفاع الأسعار نظرا لغياب المنافسة مع ماركات أخرى خاصة الآسياوية (يابانية ـ صينية ـ كورية ـ هندية..) التي تتميز بأسعارها المتدنية، وهو ما يمكن ملاحظته مثلا في ليبيا أو الجزائر حيث تباع هذه الماركات بأسعار معقولة ومناسبة للمقدرة الشرائية للمواطن وهو ما ذهب إليه حسن (موظف) معتبرا أنه «آن الأوان لتنفتح سوق السيارات في تونس على كل الماركات العالمية لأن التنافس يخلق أسعارا منخفضة في متناول الجميع». وتبرّر الجهات الرسمية هذا التوجه شبه التام نحو الماركات الاوروبية بالقول إن ذلك يفرضه العمل بمبدإ «المقابل الصناعي» (contre partie industrielle) وهو ما ذكره ذات مرّة وزير الصناعة التونسي موضحا ان ذلك هو خيار حكومي فرضه التصنيع المكثف لقطع الغيار ومكونات السيارات (الأوروبية) في تونس الذي يمكن من توفير آلاف مواطن الشغل للتونسيين وفي المقابل تلتزم تونس بشراء أغلب السيارات من هذه الدول. ارتفاع يستغرب التونسيون اليوم من تواصل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عند شرائها من وكلاء التوزيع المعتمدين في تونس والحال أن أغلب الماركات أعلنت منذ نهاية السنة الفارطة وبداية السنة الحالية عن تخفيضات في الأسعار حتى تُجابه الأزمة المالية العالمية… «في كل مرّة نقول إنها ستنخفض لكن نفاجئ من سنة الى أخرى بالتهاب الأسعار الى درجة أن الفارق في الأسعار بين السنة والأخرى يصل الى 2000د وأكثر وهو ما جعل التونسيين يشكّون في الأمر خاصة عند سماع انخفاض الأسعار عالميا». يقول حسام مضيفا إنّ الحلّ يبقى ـ ولو نسبيا ـ في السيارات المستعملة، لكن لا يجب أن ننسى أن ذلك يؤثر على جودة السيارات في تونس حيث ستكثر بذلك السيارات القديمة وتقل السيارات الجديدة ويتأثر بذلك كل شيء مثل ارتفاع استهلاك الوقود والتلوث والحوادث وتعطّل عدّة مصالح اقتصادية عكس ما كان سيحصل لو أن الجميع أو نسبة هامة منهم يملكون سيارات جديدة… إذ تقول بعض الاحصائيات إن السيارات التي يفوق سنها 10 سنوات تمثل أكثر من 80 من العدد الجملي للسيارات في تونس. عكس ما نلاحظه مثلا في ليبيا حيث أن المعدل العام لامتلاك سيارة هناك لا يفوق 3 سنوات ثم يقع تغيير السيارة بأخرى جديدة وتبرّر الجهات الرسمية هذا الارتفاع في أسعار السيارات الجديدة بأن ما فرضه هو ارتفاع سعر الأورو مقارنة بالدينار (1 أورو يساوي حوالي 1900 مي) وهو ما يجعل الاسعار ترتفع عند التوريد الى حوالي الضعف مقارنة بما هي عليه في أوروبا. TVA… ومعلوم استهلاك بعد إلغاء المعاليم الديوانية على توريد السيارات، بعد بداية العمل بإتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، أصبح توريد السيارات خاضعا للمعلوم على الاستهلاك الذي يتراوح بين 10 (سيارات 4 خيول بنزين) و88 (سيارات ازوال سعة اسطوانتها أكثر من 2500صم3)…. وينضاف لهذا المعلوم الأداء على القيمة المضافة وهو في حدود 18 لكل أنواع السيارات بما يجعل الضغط الجبائي عند التوريد من طرف الوكلاء يتراوح بين 24 و125 لكل أنواع السيارات… وهذا ما يساهم في مزيد ارتفاع الأسعار اذا ما انضاف له ارتفاع سعر الأورو مقارنة بالدينار التونسي. ورغم أن مجابهة انخفاض سعر الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية غير ممكن عمليا، لعدّة اعتبارات، إلا أنه يمكن إيجاد بعض الحلول لتخفيض أسعار السيارات في تونس من خلال تخفيض معاليم الاستهلاك ومعلوم الأداء على القيمة المضافة ولو نسبيا حتى تتعقلن الاسعار شيئا ما وتهدأ معها أسعار السيارات المستعملة ولا يعود امتلاك سيارة في تونس حلما. * فاضل الطياشي (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم الاربعاء 12 جويلية 2009)
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكترونيmarced.nakabi@gmail.com : تونس في 13 /07 / 2009
تضامنا مع نقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية في المغرب
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال كبير حملة التضييقات والضغوطات المتواصلة على قياديي ومنخرطي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل في المغرب من ذلك حرمان منتسبي هذه المنظمة النقابية من منحة التنقيط السنوي لشهر يونيو 2009 على خلفية انتماءاتهم النقابية علما وان هذه الممارسة الغير قانونية تتكرر كل سنة للضغط على النقابيين بهدف دفعهم إلى التخلي عن انتماءاتهم النقابية . إن المرصد يرفض هذه الممارسة التعسفية المنافية لكل المواثيق والقوانين الدولية ويعبر عن مساندته المطلقة لقياديي ونقابيي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية ويأمل من إدارة السكك الحديدية المغربية التراجع عن هذه الممارسات واحترام حق العمال والنقابيين في الانتماء النقابي الحر.كما يأمل المرصد أن يجد نقابيو المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية كل أشكال الدعم والمساندة من التشكيلات النقابية المغاربية . جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد النقابيين والعمال. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح أمام جميع النقابيين ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي : http://marced.maktoobblog.com عن المرصد المنسق محمد العيادي
« الخبر » تروي تفاصيل عن الوسطاء وتقديم أموال الفدية للإرهابيين
الإفراج عن آخر رهينة غربي لدى إمارة الصحراء مقابل 3 ملايين أورو
الإفراج عن آخر رهينة غربي لدى إمارة الصحراء مقابل 3 ملايين أورو أكد مصدر أمني رفيع لـ »الخبر » بأن الإفراج عن الرهينة السويسري، فرنر غرينر، الذي خطف في 22 جانفي في عمق أراضي النيجر، تم مقابل فدية مالية لا تقل عن 3 ملايين أورو، وقد تصل إلى 5 ملايين. وأشار إلى أن الأموال نقلت قبل أيام وتسلمها وسيط ترفي في منطقة البدعة شمالي النيجر. أطلق إرهابيو إمارة الصحراء في »تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي »، مساء أول أمس، سراح الرهينة السويسري وارنر غرينر، بعد أن نقلوه عبر الحدود المشتركة بين مالي والنيجر، حسب مصدر أمني جزائري. ورفض مصدرنا كشف هوية ممولي فدية الرهينة السويسري التي لا تقل عن 3 ملايين أورو وقد تصل إلى 5 ملايين، وتم تحويلها من حساب شخصي في بنك بعاصمة أوروبية إلى وكالة بنكية في بوركينافاسو، ثم نقلت هذه الأموال برا وسلمت لوسيطين نقلاها على دفعات خلال الفترة الممتدة بين 28 جوان و10 جويلية إلى وجهة مجهولة على الحدود الدولية المشتركة بين مالي والنيجر في منطقة البدعة النيجرية على الأرجح. واشترط المفاوض الإرهابي الذي يعتقد بأنه تونسي الجنسية تسليم آلة عد وجهاز كشف عن النقود المزورة مع النقود، وسلم الجزء الأول من الفدية قبل أكثـر من 12 يوما من الإفراج عن الرهينة، ثم سلم الجزء الثاني في ذات الساعة التي تم فيها تسليم الرهينة، وقد اشترط الإرهابيون في آخر لحظة الحصول على قائمة من قطع غيار وإطارات السيارات وشحنة مازوت ومواد طبية أملوها على المفاوضين بالهاتف. ومن شأن الاتفاق أن يثير »غضبا » رسميا في الجزائر، على أساس جهودها في تجريم دفع الفديات للتنظيمات الإرهابية، وقد تمت المصادقة في قمة الاتحاد الإفريقي، قبل أيام فقط، على قانون في هذا الشأن. وحسب مصدرنا فإن إنهاء أزمة الرهينة السويسري كان أكثـر من ضروري حيث استغل الإرهابيون غرينر خلال عدة أشهر كدرع بشري، وقد تأخر إطلاق كل عمل عسكري فعلي وواسع النطاق ضد إمارة القاعدة في الصحراء بفعل وجود الرهائن الغربيين لديهم. وأكد مصدرنا بأن خاطفي غرينر كانوا يحتجزونه في منطقة صحراوية على الحدود بين مالي والنيجر، وأقاموا لفترة طويلة بين مرتفعات أكادس وإير وفي منطقة البدعة بالنيجر، وكانوا دائمي التنقل فيها لتفادي رصدهم، وخضع الإرهابي حميد السوفي قائد القاعدة العسكري في الساحل لضغط أعيان قبائل ترفية في شمال مالي والنيجر، بالإضافة إلى ضغوط هائلة تعرض لها من عصابات المهربين الذين تكبدوا خسائر مادية فادحة منذ بداية مسلسل خطف الرهائن في المنطقة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن إطلاق سراح غرينر جاء بوساطة باشرها أعيان قبائل التوارف في شمال مالي والنيجر برعاية ليبية. ونفى متحدث أمني جزائري بشدة أن يكون الإفراج عن السويسري غرينر قد تم مقابل إطلاق سراح أي من المعتقلين السلفيين الجهاديين في مالي وموريتانيا. وكانت إمارة الصحراء قد طلبت، قبل عدة أشهر، الإفراج عن 20 إرهابيا موقوفا في سجون دول المغرب العربي والساحل وفدية مالية بقيمة 8 إلى 10 ملايين أورو، وتم التفاوض بين الطرفين على أساس أن الإفراج عن الرهينة سيسهم في التخفيف من وطأة الحصار والرقابة العسكرية المفروضة على إرهابيي الصحراء منذ نهاية عام .2008 وحسب تصريحات مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الخارجية السويسرية، السيد ماركوس بويرلا، فإن إطلاق سراح الرهينة تم بتدخل من الرئيس المالي، أمادو توماني توري، وأن بلده »لم يفاوض الخاطفين ولم يدفع لهم أي فدية ». مشيرا في تصريح نقلته وكالة الأنباء السويسرية، بأنه لا يعلم أكثـر من ذلك.
(المصدر: صحيفة « الخبر » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 13 جويلية 2009)
العلامة السعودي ابن جبرين في ذمة الله
حسن عبده الرياض- توفي ظهر اليوم الإثنين فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو هيئة كبار العلماء سابقا، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد معاناة طويلة مع المرض. وأصدر موقع الشيخ بيانا، جاء فيه إن: « الشيخ ابن جبرين (76 عاما)، انتقل إلى رحمة الله، في الساعة الثانية والربع من ظهر اليوم الإثنين (بالتوقيت المحلي)، وسيصلى عليه صلاة الجنازة ظهر غد الثلاثاء 14-7-2009، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض ». وأجرى ابن جبرين مؤخرا عملية قلب مفتوح في الرياض انتقل بعدها إلى ألمانيا، قبل أن يعود إلى الرياض الشهر الماضي لاستكمال العلاج. وقضى الشيخ عامه الأخير يصارع المرض، وتنقّل في علاجه بين الرياض وألمانيا. ورغم الأنباء التي ترددت في وقت سابق عن استقرار حالة الشيخ الصحية، فإن الساعات الأخيرة شهدت انتكاسة صحية أدت إلى وفاته. الدفاع عن الأمة ويعتبر الشيخ ابن جبرين أحد كبار علماء الدين البارزين في السعودية، وخطبه كانت تتلقفها وسائل الإعلام ومنها القنوات التلفزيونية والصحافة لإبرازها والحديث عنها، وعرف عنه خوضه للمعارك دفاعا عن الأمة الإسلامية وأهل السنة، وفتاويه التي اعتبرها البعض متشددة، خاصة تلك التي هاجم فيها الشيعة، ودعا لنصرة أهل السنة في العراق مما وصفه بالهجمة الشرسة التي يتعرضون لها على أيدي الميليشيات الموالية لإيران. وكان الشيخ من الشخصيات الدينية التي استبعدت عن عضوية هيئة كبار العلماء (1992)؛ بسبب مواقفه الجريئة في تأييد مذكرة النصيحة التي قدمها عدد من العلماء والإصلاحيين للعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بشأن عملية الإصلاح والحقوق التي دعت إليها المذكرة. وكان ابن جبرين أحد أبرز العلماء الذين دعوا إلى نصرة غزة، وانتقد مَن تخاذل عنها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، وكانت آخر مواقفه إصداره بيانا مع 54 عالما سعوديا آخرين في اختتام مؤتمر الفتوى وضوابطها في يناير الماضي، تضمن تحريم أي مبادرة سلام تقول بحق اليهود في أرض فلسطين، أو تنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. الشيخ في سطور والشيخ ابن جبرين من أشهر المفتين في العصر الحديث، وهو عضو إفتاء سابق بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، وكان يجيب على أسئلة المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة. وللشيخ ما يزيد على ستين مؤلفا، من أهمها في مجال الفتوى: « فتاوى الزكاة »، و »فتاوى رمضانية »، و »فتاوى في التوحيد »، و »فتاوى في الطهارة »، و »الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية التربوية »، و »الفتاوى الجبرينية »، و »الفتاوى النسائية ». ولد ابن جبرين سنة 1352هـ، (1933م)، في إحدى قرى « القويعية » وسط المملكة، وبدأ تعلم العلوم الشرعية منذ صغره؛ حيث أتقن تلاوة القرآن وحفظه في سن مبكرة، وكان لوالده الأثر الأكبر في إقباله على النهل من علوم الشريعة، والاغتراف من بحورها. ودرس الشيخ علوم الحديث، وعلم التوحيد، والفقه الحنبلي، وغيرها من علوم العربية والشريعة على شيخه الثاني بعد أبيه الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري المعروف بأبي حبيب، ثم انتقل معه إلى الرياض فنال شهادة الثانوية ومعهد القضاء العالي، ثم الماجستير والدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض. ومن شيوخه الذين أخذ منهم العلم: الشيخ صالح بن مطلق، والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وغيرهما. عُين ابن جبرين مدرسا في معهد إمام الدعوة عام 1381هـ (1961م)، ودرس الكثير من المواد بالمعهد كالحديث، والفقه، والتوحيد، والتفسير، والمصطلح، والنحو، والتاريخ، ثم انتقل في عام 1395هـ (1975م) إلى كلية الشريعة بالرياض وتولى تدريس التوحيد للسنة الأولى. وفي عام 1402هـ (1981م) انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد باسم عضو الإفتاء، وتولى مسئولية الرد على الفتاوى الشفهية والهاتفية. صحفي ومراسل شبكة إسلام أون لاين في المملكة العربية السعودية. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 13 جويلية 2009)
شباب فرنسا المسلم.. الصيف في بلاد الأذان!
هادي يحمد باريس– في الوقت الذي يقوم فيه الكثير من العائلات الفرنسية بإرسال أبنائها إلى ما يطلق عليه الفرنسيون بـ »المستعمرات الصيفية » التي تنتشر في كامل أنحاء أوروبا، فإن الاتجاه الغالب بالنسبة للعائلات الفرنسية المسلمة هو إرسال أبنائها لقضاء الصيف في بلدانهم الأصلية، أو في تنظيم رحلات إلى بلدان يسمع فيها الأذان؛ لتمكين الأطفال والشباب من الاعتياد على العادات والتقاليد الإسلامية. وفي تصريحات خاصة لـ »إسلام أون لاين.نت » يقول عبد الحفيظ الخميري مدير مجلة « جينراسيون » (أجيال) الفرنسية التي تهتم بالجيل الثاني والثالث من مسلمي فرنسا: إن « العودة إلى البلاد الأصلية والبلاد الإسلامية بشكل عام تشكل ظاهرة ملفتة للانتباه ». ويضيف الخميري: « هذا التوجه نحو الدول الإسلامية يكشف رغبة عميقة في المصالحة بين هذا الشباب وتاريخه، ليس فقط عن طريق زيارة المعالم الإسلامية مثل المساجد والمدن القديمة، ولكن أيضا لقضاء شهر أو أكثر في أجواء المدن الإسلامية الخالصة، وما يستتبعه من إحساس بالهوية عند سماع اللغة العربية في الشوارع، أو سماع الأذان الذي يدوي من المسجد الأموي بدمشق على سبيل المثال، أو جامع الأزهر بالقاهرة، أو مسجد السلطان أحمد في إستانبول ». ويتابع الخميري قائلا: « أنا شخصيا نظمت أكثر من رحلة إلى كل من مصر وسوريا واليمن وتركيا، ولمست كل هذا الاهتمام والإقبال من قبل شباب الجيل الثاني والثالث الفرنسي بتاريخه وتاريخ أجداده ». زيارة « البلاد » وفضلا عن الرحلات المنظمة إلى بلدان المشرق الإسلامي فإن غالبية شباب مسلمي فرنسا يتحينون فرصة قدوم العطلات المدرسية والإدارية بشكل عام من أجل العودة إلى بلاد الآباء والأجداد، وخاصة بلدان المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس)؛ حيث تنحدر الغالبية المسلمة بفرنسا، وعادة ما يردد هؤلاء الشباب كلمة « البلاد » التي دخلت المعجم الفرنسي للإشارة إلى موطن والديهم. وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية فإن « السياحة الملتزمة والموجهة » بالنسبة لكريم دلال الذي يدير إحدى وكالات الأسفار في العاصمة باريس أصبحت وجهة أساسية؛ نظرا لرخص الإقامة في البلدان العربية والإسلامية مقارنة بالبلدان الأوروبية. ويضيف كريم دلال في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت »: « يمكنني أن أقضي شهرا كاملا بأقل من 500 يورو تشمل الإقامة والأكل والشرب في أحد البلدان العربية مثل مصر وسوريا أو بلدان المغرب العربي، بينما لا يكفيك مثل هذا المبلغ أسبوعا واحدا إذا أردت قضاء عطلتك في أحد البلدان الأوروبية أو في أمريكا الشمالية ». إلى الأندلس وإذا كان الخروج من أوروبا نحو بلدان الآباء أو البلدان العربية والإسلامية هو الظاهرة الأكثر رواجا بالنسبة لشباب مسلمي فرنسا من الجيل الثاني والثالث، فإن بعض الجمعيات المسلمة التابعة للمساجد عملت في السنوات الأخيرة على تنظيم رحلات إلى منطقة الأندلس بإسبانيا من أجل زيارة الآثار الإسلامية هناك. ويقول عبد الحفيظ الخميري في هذا الإطار: « الأندلس تمثل في هذا الإطار موقعا مميزا يذكّر الشباب المسلم من الجيل الثاني والثالث ليس بماضيهم الإسلامي فقط ولكن أيضا بحاضرهم، لأن الأندلس شكلت النموذج القوي للوجود التاريخي الإسلامي في أوروبا، وهي بالتالي تشكل النموذج لهذا التعايش الممكن بين أوروبا ومسلميها في المستقبل ». وتنظم إحدى الجمعيات المسلمة في المنطقة 93 شمال باريس بـ280 يورو فقط رحلة « علمية واستكشافية للتاريخ الإسلامي للأندلس »، وتقول الجمعية في إعلانها: « لمدة أسبوع تعالوا نكتشف تاريخ مسلمي أوروبا معا ». وإذا كان السفر خارج أوروبا والعودة إلى البلدان الأصلية والعربية والإسلامية يشكل الاتجاه الغالب بالنسبة لمصيف شباب مسلمي أوروبا، فإن بعض الجمعيات المسلمة والتي تتبع بعض الحركات الإسلامية المهجرة والتي يتخذ أتباعها أوروبا موطنا لهم يعمدون كل صيف إلى تنظيم مخيمات لهم في أحد البلدان الأوروبية بالنظر إلى عدم إمكانية إرسال أبنائهم إلى بلدانهم التي هربوا منها بسبب « الاضطهاد السياسي »، بحسب مراسل « إسلام أون لاين ». (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 13 جويلية 2009)
المتهم الاول في ‘التنظيم الدولي’ اكد ان التصعيد ضد ‘الاخوان’ يمهد للتوريث وضرب ايران وتصفية فلسطين: اعتقلوا ابو الفتوح لأن جمال مبارك وحده المسموح له بأن يلمع في مصر
لندن ـ ‘القدس العربي’ من خالد الشامي: اعتبر الدكتور ابراهيم منير المتهم الاول في قضية ‘التنظيم الدولي’ لجماعة ‘الاخوان المسلمين’ ان التصعيد الامني الاخير ضد الجماعة يستهدف التمهيد لتوريث رئاسة الجمهورية في مصر الى السيد جمال مبارك، والتغطية على ما تشهده البلاد من ازمات اقتصادية وسياسية بالهاء الناس بقضايا امنية، وكذلك التمهيد لحدث اقليمي مهم يجري التحضير له حاليا قد يكون ضرب ايران او تصفية القضية الفلسطينية. وتتهم النيابة المصرية منير بأنه جمع تبرعات لمصلحة التنظيم تقدر بمليوني جنيه استرليني اثناء مؤتمر عقد مؤخرا في لندن بعنوان ‘من اجل حياة اسرية افضل’ وحضره الداعية السعودي الشيخ عائض القرني ، وهو ما نفاه الدكتور منير بشدة لـ’القدس العربي’ مؤكدا ‘انه لم يحضر ذلك المؤتمر اصلا، ولا يعرف الشيخ القرني ‘ وكيف يمكن جمع مثل هذا المبلغ وارساله، هل بريطانيا بلد سايبة؟’. ويبرر توجيه الاتهام له بان النظام ‘يلقي بالتهم على من يقيمون بالخارج لانهم لن يقولوا شيئا’. واشارت مذكرة التحريات التي قدمتها مباحث امن الدولة في القضية الى ان الدكتور منير زار عددا من البلاد العربية بعد الحرب الاسرائيلية ضد غزة، لعقد لقاءات مع اعضاء التنظيم الدولي. والمحت الى علاقة محتملة للتنظيم مع حركة حماس وحزب الله. ويقر منير بانه كثير السفر ولكن ‘لاسباب لاعلاقة لها اطلاقا بهذا الموضوع’. واعتقلت السلطات المصرية مؤخرا اسامة سليمان صاحب شركة ‘الصباح’ للصرافة، وقالت انه ‘قيادي في جماعة الاخوان’ واتهمته ‘بتسلم تحويل قدره مليونان وثمانمئة الف يورو بهدف تمويل الجماعة’، وهو ما نفاه مؤكدا ان المبلغ ارسله اليه مستثمر سوري بهدف استثماره في مجال العقارات في مصر. كما اعتقلت الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح القيادي وعضو مكتب الارشاد بالجماعة والامين العام لاتحاد الاطباء العرب واتهمته بغسيل الاموال بصفته ‘مسؤول لجنة الاتصال الخارجي والمشرف على الوعاء المالي في الجماعة’، وهو ما نفاه امام النيابة الا انها امرت بتجديد حبسه. واعتبر الدكتور منير ان هذه التهم ليست سوى ‘كلام فارغ’. واكد ان التحويل المشار اليه تم عبر البنك وبالتالي فقد تبلغ بها تلقائيا البنك المركزي، ولايمكن ان تكون غسيل اموال’. ونفى ان يكون ابوالفتوح مسؤول الاتصال الخارجي في الجماعة، (ولكنه يسافر كثيرا الى بريطانيا لانه يتلقى العلاج في مستشفى برمنغهام. وعن سبب اعتقاله حسبما يراه فهو انه ‘ليس مسموحا ان يلمع اي شخص في مصر حاليا باستثناء جمال مبارك’. وحول ما تردد عن تسريبات عن التحقيق في القضية من ان ‘الاخوان’ يمولون قناة ‘الحوار’، ويستعدون لاطلاق قناة جديدة اسمها ‘الامة’ ستبلغ ميزانيتها 25 مليون دولار، قال ‘اقسم بالله انني لا أعرف من الذي يمول قناة الحوار، ولا اعرف شيئا عن قناة الامة، ربما هناك من تحدث عن اطلاق قناة الا انني لا أعلم عنها شيئا’. وكان عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة قال ‘ان القضية سياسية في الاساس وان تهماً مشابهة وجهت الى قيادات الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكري إلا أنه برأهم من تهم غسيل الأموال وأمر النائب العام بعد ذلك بفتح 70 شركة تم إغلاقها إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جويلية 2009)
رئيس بديل لمصر
عبد الحليم قنديل في العالم ألف طريقة لخلع الديكتاتور، وفي مصر طريقة عزرائيل. وقد تأخرت عنا أقدار الله، ولحكمة يعلمها وحده، وتراخت مواعيد الختام. في ايلول (سبتمبر) 2011، يكون الرئيس مبارك على عتبة عامه الخامس والثمانين، وربما يمد في رئاسته ـ إن عاش ـ فوق ثلاثين سنة يكون قضاها في الحكم، وربما تنسحب فكرة التمديد الأبدي، وتفسح المجال لفكرة التوريث، ويتقدم جمال مبارك لثلاثين سنة أخرى بعد ثلاثينية الأب، وربما لا يسع الابن أن ينتظر إلى الموعد المقدور، ويتعجل إتمام خطة توريث الرئاسة رسميا، وعلى نحو ما يبدو في دفع الابن ـ ومماليكه في الحكم ـ إلى حل ما يسمى مجلس الشعب، والتبكير بإجراء ما يسمى بانتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة، والبدء بتنفيذ مذبحة شاملة للتخلص من نواب الإخوان والمعارضة الراديكالية في البرلمان الحالي، واستقطاب أحزاب المعارضة الصورية، وتوزيع حصص ديكورية عليها، ومقابل تطوع رؤساء أحزاب المعارضة الصورية للقيام بأدوار الكومبارس في انتخابات رئاسة عبثية، وتكون الخطوة النهائية في التنصيب الرسمي لجمال مبارك، وبوسائل خداع بصري توحي بتنظيم انتخابات، بينما القصة كلها مجرد تعيين بالأمر العائلي المباشر. وسواء جرى التعجيل بالتوريث، أو جرى التأجيل، ومد رئاسة مبارك الأب، فإننا نكون بصدد جريمة سياسية كاملة الأوصاف، وغصب لمقدرات البلد، وإمتداد بالبؤس إلى مستقبلها بعد حاضرها، و’تحويل مصر وأهلها إلى عزبة عائلية خاصة ‘ على حد تعبير بيان أخير صدر عن ائتلاف المصريين من أجل التغيير، والأخير تحالف سياسي راديكالي، ويضم حركة كفاية وحركة شباب 6 نيسان (إبريل) وحزب الكرامة وحزب العمل وحزب الغد ومنظمة الإشتراكيين الثوريين وحركة اليسار المقاوم، بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات العامة وكبار الصحافيين والأدباء والمفكرين، وعدد مؤثر من القيادات العمالية والفلاحية وقادة الإضرابات والهبات الإجتماعية المتواترة في مصر. فهل ثمة طريقة للخروج بمصر من الشرك العائلي؟، وتحريرها من وضع الرهينة لمطامع الأب ومطامح الابن؟، لا نتحدث هنا ـ بالطبع ـ عن طريقة عزرائيل، فالله وحده هو صاحب السلطة فيها، وهو يقرر ما يشاء في الوقت الذي يقدره، وبغير تعقيب ولا تثريب، ونحن نتمنى للرئيس مبارك طول العمر، لكن ليس في منصب الرئاسة الذي شاخ على كرسيه، والعالم يعرف طريقة التنحي الطوعي عن الحكم، وهي لا تبدو واردة في مصر الآن، فلا أحد يتوقع أن يتنحى الرئيس ويترك الأمر للشعب، لن يفعلها مبارك إلا إذا ترك الأمر لابنه، أو إذا تزايدت الضغوط عليه في دائرة الحكم الضيقة، ودفعته لإستخلاف جنرال يعود بمصر إلى الدائرة اللعينه نفسها، والسبب ـ في مثل هذا التوقع ـ لا يعود إلى طبع العناد المعروف عن الرئيس، بل في (التناحة) العقلية والاجتماعية التي انتهى إليها نظامه المعلق، وبغير قواعد اجتماعية وسياسية تسند، وبتعويل مفرط على عصا أمنية متضخمة متورمة، وبصورة فقد معها النظام حساسيته السياسية، وتحول إلى ما يشبه الشخص الهارب من حساب التاريخ، فوق ما جرى من جرائم النهب العام، والتي يخشى مبارك بسببها أن ينتقل إلى قفص الاتهام، إن هو ترك قصر الرئاسة، فهو يريد أن ينتقل من القصر إلى القبر فلا يسائله أحد، والمعنى: أنه لا توجد طريقة لاقناع الرئيس بالتنحي الطوعي لصالح الشعب، وقد ينتظر الحصول على ضمانات يوفرها حكم ابنه أو حكم الجنرال، وربما لا يستريح للضمانات، ولا يطمئن إليها، ويفضل القعود على رقابنا إلى ساعة الأجل المحتوم. وفي الدنيا طريقة أخرى مشهورة للخلاص من الديكتاتور، كالأمل في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية عامة، وكفالة حقوق الترشيح، وتوفير ضمانات لجدية وصحة الانتخابات، وهذه طريقة انتهت إلى الحائط المسدود في مصر، أما كيف؟، فالجواب في تعديلات الدستور التي جرى الاستفتاء عليها صوريا في 26 آذار (مارس) 2007، قبل هذا التاريخ، كان يمكن الحديث عن تزوير منهجي للانتخابات في مصر، وعن أمل يراوغ في الاستناد لضمانات الاشراف القضائي الكامل، وفي التعديلات إياها، جرت الإطاحة عمليا بشرط الإشراف القضائي، فقد ألغت تعديلات المادة (88) لزومية الإشراف القضائي، ووضع قاض فوق رأس كل صندوق انتخابي، وقصرت وجود القضاة على اللجان العامة دون الفرعية، وهو ما يعني ـ بالدقة ـ استبدال الإشراف العملي لضباط الشرطة بإشراف القضاة الذي كان قائما، أضف إلى ذلك فوضى الجداول الانتخابية، وسيطرة جماعات البلطجة الرسمية، والعزوف الجماعي عن التصويت، وعادة التسويد العشوائي للأصوات أحياء وأمواتا، وكلها ممارسات سارية ومؤكدة بمئات ـ بل بآلاف ـ الأحكام القضائية للمحاكم الإدارية ومحكمة النقض، وفي انتخابات الرئاسة تبدو القصة أفدح وأكثر إثارة للسخرية، فتعديل المادة (76) من الدستور يتحدث عن انتخابات رئاسية تعددية، ثم يعود فيلغي ـ عمليا ـ فرص وحقوق الترشيح، ويحجبها عن الثمانين مليون مصري، ويقصرها صوريا على عشرات محددين بالاسم، ثم يقصر حق الترشيح الجدي على اثنين فقط، الرئيس مبارك نفسه أو من يرشحه مبارك، والسماح للآخرين ـ فقط ـ بلعب أدوار الكومبارس، ومقابل أجر معلوم هو نصف مليون جنيه مصري في صورة مصاريف دعاية، فالترشيح المتاح مقصور ـ بالجملة ـ على رؤساء أحزاب المعارضة الصورية التي ينشئها النظام أو يسمح بها، وعلى أعضاء الهيئات العليا للأحزاب إياها، وهي أحزاب موجودة بترخيصات أمنية تملك الإدارة أن تلغيها بجرة قلم، وفي أي وقت تقدره، وخارج دائرة الأحزاب الميكروسكوبية، فلا أحد من الثمانين مليون مصري له حق الترشيح، فتعديل الدستور يشترط ضرورة تزكية 250 عضوا نيابيا لأي راغب في الترشيح من خارج الهيئات العليا للأحزاب إياها، تشترط موافقة 65 عضوا من مجلس الشعب،45 عضوا من مجلس الشورى، و140 عضوا من المجالس الحلية في عشر محافظات على الأقل، وقد جرى تزوير انتخابات هذه المجالس بالجملة، وحجز مقاعدها ـ بنسبة التسع تسعات ـ لحزب الرئيس، وهو ما سيكتمل مع إزاحة ما تبقى من المعارضين الجديين في انتخابات مجلس الشعب، وسواء جرت مبكرة، أو في موعدها المقدور نهاية 2010، والمعني: أن قصة الانتخابات انتهت في مصر، وتحولت بالكامل إلى تعيينات إدارية، فلا ضمانات جدية، ولا حقوق ترشيح، وبعد أن جرى تزوير الدستور نفسه، وتفصيل نصوصه على المقاس العائلي. وربما تتبقى طريقة أشار إليها البيان الأخير لائتلاف المصريين من أجل التغيير، وهي إدارة حوار واسع مع كافة أطراف المعارضة السياسية والإجتماعية الجدية، وكلها ـ بالطبع ـ في وضع الحركات المحظورة رسميا، وبقصد التشاور والتجهيز لإعلان بديل رئاسي وحكومة ائتلاف وطني، ليس بهدف الدخول في انتخابات معلومة النتائج سلفا، ولا بهدف كسب فرصة ترشح مستحيل للرئيس المقترح، بل بهدف صياغة بديل معلن للرأي العام، والدخول في منازعة مفتوحة بطول وعرض الشارع المصري، وبطريق وحيد مفتوح للتغيير بتصعيد المقاومة المدنية والعصيان السلمي، وإعداد البلاد لمرحلة انتقالية تعقب الانهاء السلمي للنظام الحالي، وفي المشاورات المبدئية، يجري التركيز على إختيار شخصية عامة تصلح لدور الأب أو الرئيس الانتقالي، ومن خلفية قانونية أو علمية محايدة لا تستثير استقطابا سياسيا، ومن نوع د. محمد البرادعي الذي ترك مؤخرا منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو د. محمد غنيم، وهو طبيب مصري مرموق ذي سمعة عالمية، أو المستشار طارق البشرى القاضي والمفكر المرموق الذي دعا المصريين مبكرا لإعلان العصيان، والأخيران من الموقعين الأوائل على البيان التأسيسي لائتلاف التغيير، وتتسع قائمة الترشيحات المفضلة لعشرات من رموز تيار استقلال القضاء، ومن نوع زكريا عبد العزيز وأحمد مكي ومحمود الخضيري وهشام البسطويسي نواب رئيس محكمة النقض، وتوجد ـ بالطبع ـ عشرات بل مئات الأسماء الأخرى، وربما الأهم من الاستقرار على اسم بعينه، أن يتقبل الاسم نفسه مخاطر الدور، وأن يحتمل ضرائبه الثقيلة، وأن يكسب عواطف الشعب المصري في معركة النهاية مع ديكتاتور مصر المزمن. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جويلية 2009)
نداء إلى شرفاء فتح وحركة حماس
شاكر الجوهري حقيقتان تفرضان على كل من شرفاء حركة « فتح » وعموم فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي المقدمة منها حركة « حماس » اتخاذ موقف عملي موحد يعمل على إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بدون محمود عباس وسلطته في رام الله. الحقيقة الأولى: فقدان الأمل في امكانية تفاهم شرفاء « فتح »، وفي المقدمة منهم فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية للحركة، وعدد من أعضاء اللجنة، وغالبية كوادر واعضاء الحركة، مع عباس على أية مواقف يمكن أن تمثل قواسم مشتركة. الحقيقة الثانية: فقدان الأمل في امكانية التوصل إلى مصالحة بين حركة « حماس » وسلطة عباس في رام الله. فعباس يواصل العمل على استكمال اختطاف حركة « فتح » تنظيميا بعد أن اختطف قرارها سياسيا منذ توليه السلطة، وانقلب على ثوابت الشعب والقضية الفلسطينية. وتعبيرا عن استعداده للتنازل عن كل هذه الثوابت بما تمثله من تعبير عن المصالح العليا للشعب الفلسطيني والأمة العربية، عبّر عباس مؤخرا، وعبر تصريحات علنية، عن نقده للرئيس الراحل ياسر عرفات لرفضه قبول تقديم التنازلات التي طلبت منه في مفاوضات كامب ديفيد أواخر عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، بحضور ايهود باراك رئيس وزراء اسرائيل في حينه. وعبر ذات التصريحات، أعلن عباس بكل صراحة، أنه يهدف من عقد المؤتمر العام لحركة « فتح » داخل الأراضي المحتلة إلى إعلان حركة « فتح » حزبا للسلطة..! بهذا التعبير يسعى عباس إلى مواصلة خداع السذج من اعضاء الحركة، وحتى غير السذج منهم، وعلى قاعدة المثل الذي يقول إن « المحتاج أهبل ». يريد اغراءهم بالمزيد من مكتسبات السلطة. هنالك فرق كبير جدا بين أن تكون السلطة سلطة « فتح »، وأن تكون « فتح » حزب السلطة. أن تكون السلطة سلطة « فتح » يعني أن يتم بناء السلطة على قاعدة المنطلقات النظرية لحركة « فتح »، وفي المقدمة منها التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والكفاح المسلح للإحتلال. أما حين تصبح حركة « فتح » حزب السلطة، فهذا يعني أن تتخلى الحركة عن ثوابتها ومنطلقاتها لصالح رؤية السلطة ومواقفها. وأية رؤية ومواقف هذه التي تقوم على حكومة يرأسها سلام فياض، ونقد رفض التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني في القدس، وفي قضيتي اللاجئين والحدود، التي ختم عرفات حياته مضحيا بها دونها، وعلى أساس من التفريط الذي تم توثيقه مقدما في تفاهمات عباس ـ بيلين، ووثيقة جنيف التي وقعها ياسر عبد ربه حليف عباس الأوثق..؟! وعباس الذي يعمل على تغيير حركة « فتح » وتحويلها من حركة مدافعة عن ثوابت الشعب الفلسطيني، إلى حركة تتنازل عن كل الثوابت والحقوق الفلسطينية لا يؤمل منه لحركة « حماس » غير ما يخطط له لحركته..! ثم إن نظام الحكم في مصر الذي يرعى الحوار بين سلطة عباس وحركة « حماس » هو الذي وقف وراء جميع التنازلات التي قدمت من قبل ياسر عرفات من قبل، ومحمود عباس من بعد، على طريق التفريط بالثوابت الوطنية الفلسطينية بدءا من تجريم الثورة والفعل الثوري، ومقاومة الإحتلال، ونبذه باعتباره ارهابا، وصولا إلى الفصول الأخيرة التي نعاصرها هذا الآوان. لقد كانت مصر أداة الحصاد السياسي للعدوان الإسرائيلي منذ اجتياح لبنان سنة 1982 وإخراج مقاتلي الثورة الفلسطينية منه وتشتيتهم في ارجاء العالم العربي. وهذا تحديدا ما تفعله مصر بعد العدوان الإسرائيلي مطلع العام الحالي على قطاع غزة. اسرائيل تشن العدوان، ومصر تحصد نتائج العدوان..! وعليه، فإن إدانة الإنتظار السلبي الذي يمارسه عباس بأمل أن تجود عليه اسرائيل ببعض ما يمكن أن يتبقى من حقوق للشعب الفلسطيني، يفرض عدم ممارسة انتظار سلبي آخر من قبل حركة « حماس » وشرفاء « فتح » وعموم فصائل المقاومة الفلسطينية، بأمل أن تتحقق مصالحة بينها وبين عباس المنقلب على حركته، وعلى ثوابت الشعب الفلسطيني. هذا أوان الفرز، والكف عن الخلط المدمر للأوراق في الساحة الفلسطينية. لقد فرز عباس مواقفه وسياساته عن أهداف وثوابت ومقاومة الشعب الفلسطيني، ومارس العداء لكل ما هو مقاوم، وتحالف ليس فقط مع اميركا واسرائيل ضد شعبه، لكنه تحالف كذلك مع كل أعداء الحرية والكرامة العربية ـ بما فيها الفلسطينية ـ نموذجها العربي نظام الإحتلال الأميركي في العراق، ورئيسه جلال الطالباني.. المخلب الإستعماري الدائم الذي تم نشبه في جسد العراق على مدى عقود بهدف تعطيل دور العمق الإستراتيجي للأمة العربية في مواجهة العدوان والإحتلال الإسرائيلي، ونموذجها الفلسطيني يتمثل في أكثر من فصيل مجهري استمرأ مقايضة المواقف بالمواقع والموازنات، والعمل على تغطية ذلك بالجمل الثورية، علها تستر عورات باتت مكشوفة أكثر من اللازم، فتوجب على الشعب الفلسطيني ومقاومته أن يلفظا عباس بعيدا عنهما، وذلك من خلال: أولا: الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني فلسطيني عاجل يكون سيد نفسه يقرر ما يراه مناسبا من سياسات استراتيجية تحقق مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني على قاعدة الثوابت الوطنية الفلسطينية. أو، الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل لمكتب رئاسة المؤتمر الوطني الفلسطيني الذي عقد في دمشق مطلع 2008، ولجنة المتابعة الموسعة التي انبثقت عنه، وأمانة سر لجنة المتابعة، وذلك في حالة عدم توفر مكان يقبل باستضافة عقد مؤتمر وطني فلسطيني جديد. ثانيا: التقدم للمؤتمر الوطني الفلسطيني الثاني في حال عقده، أو للأطر التي انبثقت عن المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول في حال عدم التمكن من عقد مؤتمر ثان، باقتراح إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، عبر الإنتخاب حيثما يمكن ذلك، والتوافق الوطني حيث لا يمكن اجراء انتخابات. ثالثا: أن ينتخب المجلس الوطني الفلسطيني الجديد لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس جديد للجنة التنفيذية. رابعا: أن تعلن اللجنة التنفيذية الجديدة نفسها ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني بموجب قرارات قمة الرباط 1974، وأن تطلب نقل إعتراف دول العالم والمجتمع الدولي من اللجنة التنفيذية السابقة إليها، وارسال الوفود إلى مختلف دول العالم من أجل تحقيق ذلك. لقد حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على اعتراف الشرعية العربية، ثم الشرعية الدولية بها ممثلا للشعب الفلسطيني من خلال مؤتمر وطني فلسطيني، وممارسة المقاومة المسلحة للإحتلال، والتفاف الشعب الفلسطيني حول مقاومته قبل أن تحقق انتصارات ميدانية تذكر، ولا يعقل أن يتواصل مسلسل التنازل والتفريط والتريث، وممارسة انتظار سلبي قاتل للأمل حتى بعد انتصار غزة. إن تواصل الحوار مع عباس عبر ممثليه يؤدي فقط إلى قتل الأمل بالمقاومة، وتبديد زخم التأييد الشعبي العارم الذي حازته في عموم الأقطار العربية والإسلامية، وغيرها من شعوب العالم الحرة، وفقدان امكانية توظيفه من أجل تحقيق مكاسب سياسية يتوجب انبثاقها من الدماء الفلسطينية الزكية التي اريقت خلال العدوان الواسع..! لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقدم تضحيات بحجم التضحيات التي قدمها في غزة فقط من أجل مواصلة اللهاث وراء مصالحة عباس، على الرغم من كشف قادة العدو أن عباس وسلطته كانا شريكا في العدوان على غزة..! إن كل الحوارات التي اجريت مع ممثلي عباس لم تنجح في فتح معبر رفح، ولا في إدخال مواد إعادة إعمار القطاع، أو المواد الغذائية والطبية، كما أن اعتراف المقاومة بإسرائيل ـ إن حدث ـ، وهو ما يطالب به عباس، من قبيل المماحكة، من شأنه فقط أن يؤدي إلى النتيجتين التاليتين: الأولى: فقدان ثقة الشعب الفلسطيني بالمقاومة ما دامت هي وعباس يقفان في خندق واحد. الثانية: تصعيد محاربة عباس لقوى المقاومة، ونزع القناع عن وجهه دون مواربة في هذه المرة، باعتبار أن آرائه ورؤاه ومواقفه هي الصحيحة، وأن المقاومة ظلت تضحي بأراوح الفلسطينيين ودمائهم فقط من أجل منافسته على تولي السلطة..! احسموا امركم يا شرفاء المقاومة الفلسطينية في « فتح » و »حماس » وعموم الفصائل الفلسطينية، ولا تترددوا، فلا زال الخير قائم في شعبكم الفلسطيني وأمتكم العربية، إن احسنتم رسم السياسات الإستراتيجية والتكتيكية الموصلة للهدف. (المصدر: موقع صحيفة المستقبل العربي الإلكترونية بتاريخ 13 جويلية)
تحدث عن « محضر اجتماع مع إسرائيليين وأميركيين »
القدومي: أبو مازن ودحلان شاركا في التخطيط لقتل عرفات وقادة لحماس
ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن رئيس الدائرة السياسية في م. ت. ف. فاروق القدومي تحدث عن اجتماع فتحاوي- إسرائيلي- أميركي خطط لقتل ياسر عرفات مسموماً، واغتيال قادة لحماس والتخطيط لتصفية آخرين. وأماط محضر ذلك الاجتماع اللثام بحسب القدومي حسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية عن تورط زعيم فتح الحالي محمود عباس والمسؤول الأمني السابق النائب محمد دحلان في ذلك المخطط. وحذر القدومي في تصريحات للصحفيين في عمان نقلتها عنه الصحيفة من «مؤامرة إسرائيلية أميركية لجعل الأردن وطناً بديلاً»، وقال إن محضر الاجتماع الذي جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز بحضور وفد أميركي برئاسة وليم بيرنز، في مطلع مارس 2004، يعتبر دليل اتهام قاطع، تم خلاله التخطيط لتسميم عرفات، واغتيال القيادي في حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي وتصفية آخرين. وأضاف القدومي، وفقا للصحيفة، أن الاجتماع خطط لتصفية عدد من قادة حماس مثل إسماعيل هنية ومحمود الزهار وعدد من قادة الجهاد الإسلامي وفي مقدمتهم عبد الله الشامي ومحمد الهندي ونافذ عزام، من أجل تصفية المقاومة. وتابع قائلاً «لقد أرسل الرئيس الراحل عرفات محضر الاجتماع لي، فنصحته بالخروج فوراً من الأراضي المحتلة، لأن شارون لا يمزح على الإطلاق بشأن التخطيط لقتله، ولكنه فضّل المواجهة وتحدي تهديداته». عباس منشق عن فتح وحسب الصحيفة نعت القدومي محمود عباس بالمنشق عن فتح التي يقف ضدها، والفاقد لشروط عضويتها والمستبد في تصرفاته الانفرادية، سعياً إلى اقتناص الألقاب، والاستيلاء على السلطة، والضغط على الآخرين لضمان موافقتهم. وقال ان عباس ماضٍ في التعاون والتنسيق مع المحتل الإسرائيلي وإجراء اللقاءات الحميمية معه باسم المفاوضات السياسية في ظل موافقة أميركية، مشيراً إلى ان كل المؤشرات تدلل على مضي عباس في الاتجاه نفسه، رغم توتر علاقته مع دحلان منذ انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، «إذ أن مقتل موسى عرفات وإبراهيم الشاعر وتدمير مكتب اللجنة المركزية، كلها دلائل تشي بالتخلص من مؤسسي وقدامى الحركة». وأردف «لست مستعداً للجلوس مع عباس، أو المصالحة معه، فهو يسير في نفس الخط المرسوم بالاجتماع مع قادة الاحتلال، بعدما أثبتت الوقائع والمواقف والبيانات ذلك، ولم يكن ترشيحه لرئاسة اللجنة التنفيذية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة على هذا الترشيح، وبالتالي لن تؤثر موافقتي أو معارضتي للترشيح في القرار النهائي». ودعا القدومي عباس للإستقالة، لافتاً إلى أنه (عباس) سبق وأن قدم استقالة خطية من عضوية فتح وصلت إلى مكتبي عن طريق ممثل المنظمة في لبنان عباس زكي. تحذير للفصائل وحسب الصحيفة أرجع القدومي هدفه من وراء الإعلان عن محضر الاجتماع الآن، إلى «تحذير الفصائل الوطنية من ما يحاك ضدها، وذلك بعد التأكد من مضمون ما ورد فيه، ومحاولة إجراء عملية فرز داخل حركة فتح بعدما ضمت صفوفها أشخاصاً لا يتمتعون بالشروط والصفات الكاملة لعضوية الحركة، واصفاً إياهم «بالدخلاء الهادفين إلى اختراق الحركة». وتابع قائلاً «أنا من مؤسسي الحركة (..) ونحن مشروع شهداء منذ تشكيلها»، معرباً عن «اطمئنانه لنتائج ردود الأفعال تجاه المعلومات الواردة في محضر الاجتماع». محضر الاجتماع وبحسب القدومي كما نقلت صحيفة القبس، يتضمن محضر الاجتماع، خطة لكيفية تحقيق سيطرة فتح والسلطة على الضفة والقطاع بعد إقصاء حماس وتصفية قادة المقاومة من الفصائل الوطنية. وتحدث شارون في بداية الاجتماع عن هدف «قتل القادة العسكريين والسياسيين لحماس والجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية لخلق حالة من الفوضى في صفوفهم تمكن عباس ودحلان من الانقضاض عليهم بسهولة». وتتابع: ولكن عباس اعتبر أن مآل تلك الخطة الفشل، دون التمكن من القضاء عليهم أو مواجهتهم، فيما أعلن دحلان عن «مخطط جاهز، جرى تزويده للجانب الأميركي مكتوباً، يقوم على إحلال فترة هدوء، في البداية، للتمكن من استكمال السيطرة على كل الأجهزة الأمنية والمؤسسات». قتل عرفات مسموماً غير أن شارون طلب قتل عرفات مسموماً وعدم ابعاده إلا أذا توافرت ضمانات وضعه في الإقامة الجبرية من الدولة المعنية، غير ان عباس طلب أن يتم تمرير كل شيء من خلال عرفات، إلى حين السيطرة على الأرض والمؤسسات وحركة فتح وكتائب الأقصى (..) وفي مرحلة الاصطدام مع التنظيمات الفلسطينية وتصفية قادتها وكوادرها، فإن هذه الأمور سيتحمل تبعاتها عرفات نفسه، حيث لا يقبل إلا أن يكون القائد وليس على الهامش. وتضيف: وأعلن دحلان عن «تشكيل جهاز خليط من الشرطة والأمن الوقائي بعديد يتجاوز 1800 شخص، بهدف التمكن من استيعاب من تمت تزكيته من الجانب الإسرائيلي داخل صفوفه، على أن يتم وضعهم أمام خيارات صعبة والتضييق عليهم بكل الوسائل حتى يتبعونا والعمل على عزل الضباط الذين يكونون عقبة أمامنا». دحلان مراقب جيد وأضافت الصحيفة: وتابع دحلان مخاطباً شارون «لقد جرى وضع أخطر الاشخاص من حماس والجهاد وكتائب الأقصى تحت المراقبة بحيث لو طلبتم مني أخطر خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم بدقة بما يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم (..) إلى جانب اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم». وأكد دحلان عدم علاقة هذا الجهاز بالرئيس عرفات، باستثناء رواتب الملحقين من الجهازين من خلال وزارة المالية، حيث جرى اقتطاع ميزانية خاصة للجهاز من أجل تغطية كل النفقات. غير أن شارون طلب مجدداً تصفية قادة حماس، من خلال افتعال أزمة في البداية للتمكن من قتل القادة العسكريين والسياسيين وتمهيد الطريق للسيطرة على الأرض، مؤكداً دعمه ومساندته من الجو لضرب الأهداف الصعبة. تكتيك اميركي وذكرت القبس أنه بينما أيد الوفد الأميركي خطة دحلان بترك فترة هدوء من أجل السيطرة الكاملة، وقال مخاطباً عباس ودحلان «عليكما الانسحاب من بعض المناطق لتتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية الأمن فيها، فإن حدثت أي عملية عدتما واحتللتما تلك النقطة بقسوة حتى يشعر الناس أن هؤلاء كارثة عليهم وأنهم الذين يجبرون الجيش الإسرائيلي على العودة من المناطق التي خرج منها». وأضافت: غير أن شارون أوضح هنا بأن عباس كان ينصح إسرائيل بعدم الانسحاب قبل تصفية البنية التحتية للارهاب، وهو الأمر الذي أيده عباس في الاجتماع، ولكنه أخذ على الجانب الإسرائيلي عدم نجاحه الكامل في ذلك. السيطرة على المؤسسات وتتابع: فيما أكد دحلان «السيطرة على المؤسسات، فضلاً عن القوة الأمنية المشتركة من الأمن الوقائي والشرطة بقيادة العقيد حمدي الريفي، وتم إرسال كل الوثائق المتعلقة بهذا الجانب للجانبين الإسرائيلي والأميركي، حيث سيتم العمل في النصف الشمالي من القطاع كبداية، أما بالنسبة لكتائب الأقصى فقريباً ستصبح كالكتاب المفتوح أمامنا ولقد وضعنا خطة ليكون لهم قائد واحد سيصفي كل من يعيقنا». وقد أعلن شارون موافقته على المخطط، معيداً المطالبة بقتل أهم القيادات السياسية إلى جانب القيادات العسكرية مثل الرنتيسي وعبد الله الشامي والزهار وهنية والمجدلاوي ومحمد الهندي ونافذ عزام. البركة فيك يا شارون وتضيف: فيما طالب دحلان المساعدة الميدانية الإسرائيلية لقتل الرنتيسي وعبد الله الشامي، لإحداث ارباك وفراغ كبيرين في صفوف حماس والجهاد بوصفهما من القادة الفعليين، كما «لا بد من الانسحاب لمصلحتنا من أجزاء كبيرة من غزة حتى تكون لنا الحجة الكبيرة أمام الناس وعندما تخرق حماس والجهاد الهدنة تقومون بقتلهم، فهم سيقومون بخرق الهدنة لأنهم لن يصبروا عليها حينما تتفكك تنظيماتهم وعندما سيخرقونها ستكون الفرصة متاحة للانقضاض عليهم، ثم «البركة فيك يا شارون». وقد ايد الوفد الأميركي مجدداً الخطة، فيما أعلن شارون أنه سيمهد لها بطريقته الخاصة، وأعلن دعمه لمحاربة الإرهاب بالطائرات والدبابات، تلبية لطلب عباس الذي أوضح «أن البند الأول في خريطة الطريق ينص على أن تقدم إسرائيل خطوات داعمة للجانب الفلسطيني في مكافحة الإرهاب.. ونحن نرى أن أكبر دعم لنا أن تسلمونا جزءا من القطاع حتى نتمكن من بسط السيطرة عليه، وقلنا لكم اننا لن نسمح لسلطة غير سلطتنا أن تكون موجودة على الأرض». فتح تنفي ورفضت قيادات في السلطة وحركة فتح ما جاء من اتهامات على لسان رئيس الدائرة السياسية في المنظمة، أمين سر حركة فتح فاروق القدومي. ورفضت القيادات اتهامات القدومي بتورط محمود عباس ومحمد دحلان في ذلك المخطط. ورفض القيادي في حركة فتح حسن أبو لبدة الاتهامات الواردة في محضر الاجتماع المذكور، ووصفها بـ « التلفيقية والمفبركة وغير المسؤولة »، معيباً أن « يتم توجيه مثل تلك الاتهامات الجزافية بالتخوين والتواطؤ مع الجانب الإسرائيلي للنيل من شخصيات وطنية تاريخية ». وحذر في حديث إلى صحيفة الغد الأردنية، من رام الله من أن « تلك المهاترات تقود إلى خسائر جسيمة في العمل الوطني وتنال من رصيد شخصيات تاريخية رائدة في النضال الوطني »، رافضا في الوقت نفسه « أي اتهام موجه إلى أي جهة فلسطينية بالتورط باغتيال الرئيس عرفات ». ملخص محضر اجتماع الدحلان أبو مازن بشارون وموفاز عن المستقبل العربي لقد حضر الإجتماع مكتب شارون بالإضافة الى ضباط من المخابرات الأميركية وذلك قبل قمتي شرم الشيخ والعقبة بعشرة أيام. شارون: كنت مصرا على هذا الإجتماع قبل القمة حتى نستكمل كل الأمور الأمنية، ونضع النقاط على الحروف، لكي لا نواجه التباسات وتأويلات في المستقبل. دحلان: لو لم تطلبوا هذا الإجتماع لطلبته أنا. شارون: بداية يجب العمل على قتل كل القادة العسكريين والسياسيين لـ « حماس » والجهاد وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية حتى نحدث حالة من الفوضى في صفوفهم تمكنكم من الإنقضاض عليهم بسهولة. أبو مازن: بهذه الطريقة حتما سنفشل، ولن نتمكن من القضاء عليهم أو مواجهتهم. شارون: اذا ما هو مخططكم..؟؟؟ دحلان: قلنا لكم مخططنا وابلغناكم إياه، وللأميركان مكتوبا. يجب أولا أن نكون هناك فترة هدوء حتى نتمكن خلالها من اكمال اطباقنا على كل الأجهزة الأمنية وكل المؤسسات. شارون: ما دام عرفات قابع لكم في المقاطعة في رام الله فإنكم ستفشلون حتما. فهذا الثعلب سيفاجئكم مثلما فعل معكم سابقا، لأنه يعرف كل ما تنوون عمله، وسيعمل على افشالكم واعاقتكم حتما. وقد كان يجاهر مثلما كان يقول الشارع عنكم أنه يستخدمكم للمرحلة القذرة. دحلان: سنرى من يستغل الآخر. شارون: يجب أن تكون الخطوة الأولى هي قتل عرفات مسموما، فأنا لا أريد ابعاده إلا اذا كان هناك ضمانات من الدولة المعنية أن تضعه في الإقامة الجبرية، وإلا فإن عرفات سيعود ليعيش في الطائرة. أبومازن: إن مات عرفات قبل أن نتمكن من السيطرة على الأرض، وعلى كل المؤسسات، وعلى حركة « فتح »، وكتائب الأقصى، فإننا قد نواجه مصاعب كبيرة. شارون: على العكس تماما، فلن تسيطروا على شىء وعرفات حي. أبو مازن: الخطة أن نمرر كل شيء من خلال عرفات، وهذا أنجح لنا ولكم. وفي مرحلة الإصطدام مع التنظيمات الفلسطينية، وتصفية قادتها، وكوادرها، فإن هذه الأمور سيتحمل تبعاتها عرفات نفسه. ولن يقول للناس إن هذا فعل أبو مازن، بل فعل رئيس السلطة. فأنا أعرف عرفات جيدا. لن يقبل أن يكون على الهامش، بل يجب أن يكون هو القائد، وإن فقد كل الخيارات، ولم يكن امامه إلا الحرب الأهلية، فإنه أيضا يحبذ أن يكون القائد. شارون: كنتم تقولون قبل كامب ديفيد أن عرفات آخر من يعلم وتفاجأ باراك وكلينتون وتينت بأنه حر بمن يضم، ويبدو أنكم لا تتعلموا من الماضي. دحلان: نحن الآن قمنا بتشكيل جهاز خليط من الشرطة والأمن الوقائي، وتجاوز عدده 1800 شخص. وهذا الخليط حتى نتمكن من استيعاب من تم تزكيته من قبلكم على أساس أن كل طرف من الشرطة أو الأمن الوقائي يعتقد أن الملحقين من الجهاز الآخر، ونستطيع أن نزيد عما نريد. ونحن الآن نضع كافة الضباط في كل الأجهزة أمام خيارات صعبة، وسنضيق عليهم بكل الوسائل حتى يتبعونا، وسنعمل على عزل كل الضباط الذين يكونون عقبة امامنا. ونحن لن ننتظر. لقد بدأنا بالعمل بكثافة، ووضعنا أخطر الأشخاص من « حماس » والجهاد وكتائب الأقصى تحت المراقبة، حيث لو طلبت الآن منى أخطر خمسة اشخاص، فإني أستطيع أن أحدد لكم اماكنهم بدقة، وهذا يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم. ونعمل الآن على اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية، بقوة حتى نتمكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم. شارون: ستجدني داعما لك من الجو في الأهداف التي تصعب عليكم. ولكني أخشى أن يكون عرفات اخترقكم، وسرب خطتكم لـ « حماس » والجهاد والآخرين. دحلان: هذا الجهاز لا علاقة لعرفات به لا من قريب أو بعيد، باسثناء رواتب الملحقين من الجهازين من خلال وزارة المالية (سلام فياض كان زير المالية في حكومة أحمد قريع في ذلك الوقت/ المحرر). وقد اقتطعنا للجهاز ميزانية خاصة من أجل تغطية كافة النفقات، وعرفات يفقد السيطرة، ولن نفارقه في هذه المرحلة. 13/07/2009 (المصدر : موقع عرب 48 الإلكتروني بتاريخ 13 جويلية 2009 )
إسرائيل مشروع علماني غربي
إبراهيم غرايبة 2009-07-13 لم يكن اليهود المؤسسون للصهيونية وإسرائيل متدينين، وفي عرضه لسيرته وطريقة تفكيره لا يقدم الدكتور عبدالوهاب المسيري فقط مراجعة وتحليلاً لفكرة البروتوكولات، ولكنه يضيف أيضا أدوات معرفية مهمة في فهم قيام دولة إسرائيل وعلاقتها بالغرب تصلح لمناقشة فكرة يهودية الدولة القائمة اليوم. كان تيودور هرتزل مؤسس الصهيونية علمانياً، ولم تكن زوجته يهودية، وقد تنصّر أولاده من بعده، وكان يحتفل بعيد الميلاد (الكريسماس) ولم يكن يتناول الكوشير (الطعام اليهودي وفق الشريعة اليهودية). وكان من الناحية الثقافية ابن عصره الغربي، فكان يجيد الألمانية والإنجليزية والفرنسية والمجرية، ولم يكن يعرف العبرية. واضطر إلى أداء الصلاة اليهودية لأول مرة في المؤتمر الصهيوني مجاملة للحاخامات المشاركين، وتعلم بعض الكلمات العبرية، وقد بذل -حسب قوله- مجهودا كبيرا كي يتعلمها يفوق الجهد الذي بذله في إدارة جلسات المؤتمر. ولا يمكن لشخصية مغرقة في العلمانية وصفها المؤرخون اليهود بالسطحية ووقفت في واجهة المؤسسة الدينية والمالية اليهودية أن يكون هو صاحب البروتوكولات، علاوة على أنه لم يكن يملك موارد مالية. ولكن يمكن أن يقال: كيف استطاع الوصول إلى رئاسة الحركة الصهيونية؟ الواقع أن هرتزل تعود خبرته ليس إلى معرفته باليهود، وإنما بالشخصيات الاستعمارية وموازين القوى العالمية والتشكيل الاستعماري الغربي. اكتشف هرتزل أنه يمكن للغرب التخلص من اليهود عبر تحويل هجرة اليهود من العالم الغربي إلى مكان ما خارج حدوده، حيث يمكن توظيفهم لصالح الغرب الذي لفظهم، وهذه هي المفارقة الكبرى في حالة الصهيونية. وقد أدرك هرتزل أنه لا بد من اللجوء إلى الاستعمار الغربي باعتباره الآلية الوحيدة لتنفيذ مشروعه الاستعماري الاستيطاني الإحلالي، فقام بتأسيس المنظمة الصهيونية ليفاوض القوى الاستعمارية باسم يهود العالم، ولكن منظمته لم تكن تمثل إلا أقلية من اليهود لا يعتد بها، فكان العنصر الحاسم هو الدولة الاستعمارية الراعية وليس المنظمة، فتجاهل منظمته، وبدأ بحثه الدائب عن قوة غربية ترعى المشروع. ولم يكن المؤتمر الصهيوني الذي عقد في بال عام 1897 ونسجت حوله الأساطير مؤتمرا سريا خطيرا، فقد نشرت وثائقه في الصحف، وحضره حوالي 250 شخصا أسماؤهم جميعا ووظائفهم معروفة، وكان معظمهم من يهود أوروبا الشرقية وينتمون إلى جمعية صهيونية واحدة، وكان معظم الحضور من الطبقة الوسطى وربعهم من رجال الأعمال والباقي من الأدباء والطلبة. وكان بينهم ملحدون واشتراكيون وأحد عشر حاخاما، فقد كانت المرجعية الدينية اليهودية تحرّم العودة إلى فلسطين. وقد وصف روتشيلد هذه المجموعة بأنهم مجموعة من الصغار والشحاذين والمغفلين الذين يقودهم هرتزل. كان هدف المؤتمر المعلن هو إقامة وطن قومي لليهود ترعاه واحدة أو أكثر من الدول الكبرى، وكان المؤتمر وكذلك المؤتمرات التالية علنية حضرها مراقبون غير يهود وممثلون لوسائل الإعلام، وقد عقد المؤتمر الرابع والثلاثون في يونيو 2002. وأصبح الحديث عن سيطرة اليهود واللوبي الصهيوني على الإعلام ومؤسسات صنع القرار في الغرب من ثوابت الخطاب السياسي والإعلامي العربي، ولكن السيطرة الإعلامية سببها الحقيقي هو أن الصهيونية جزء من التشكيل الاستعماري الغربي، ولم تكن هذه السيطرة بسبب الثراء والمخططات اليهودية. فاللوبي الصهيوني وإمكانياته الإعلامية والاقتصادية هي أداة الغرب الرخيصة: دولة وظيفية عميلة للولايات المتحدة تؤدي كل ما يوكل إليها من مهام، تشبه العلاقة بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين في الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر، وبين بريطانيا والمستوطنين الإنجليز في روديسيا. فقوة الحركة الصهيونية تنبع من أنها تخدم المصالح الأميركية، وهكذا يجب أن يفهم سر سطوة الإعلام الصهيوني، وسر نفوذ اللوبي الصهيوني. فالحركة الصهيونية ليست جزءاً من التاريخ اليهودي، ولا هي جزء من التوراة والتلمود برغم استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية، وإنما هي جزء من تاريخ الإمبريالية الغربية، فهي الحل الاستعماري للمسألة اليهودية، ولذلك فإنها لم تظهر بين يهود اليمن أو المغرب، وإنما ظهرت بين يهود الغرب، ولم تظهر بينهم في العصور الوسطى على سبيل المثال، وإنما في أواخر القرن السابع عشر مع ظهور التشكيل الاستعماري الغربي وبدايات استيطان الإنسان الغربي في العالم الجديد وفي آسيا وإفريقيا. وقد ظهرت في بداية الأمر بين مفكرين استعماريين غير يهود، ثم تبناها بعض المثقفين اليهود من شرق أوروبا ووسطها. لقد كانت فكرة الدولة اليهودية في فلسطين استعمارية أطلقها قادة استعماريون يكرهون اليهود، وقبل وجود تأثير يهودي في الغرب، مثل نابليون وبسمارك وبالمرستون وبلفور. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 جويلية 2009)
