الاثنين، 12 نوفمبر 2007

قراءة مقتضبة في حديث وزير العدل

نورالدين الخميري 

لقد اطلعت مساء يوم الأحد 2007.11.11 على الحوار الذي أداره السيّد الهاشمي الحامدي على قناة المستقلة مع السيّد وزير العدل التّونسي والذي تطرّق فيه إلى العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام التّونسي ونظرا إلى أنّ الرّدود قد اشتملت على العديد من المغالطات فقد ارتأيت الوقوف عند البعض منها لتوضيح الرؤية وكشف الحقيقة.

أمّا الأولى فتتعلّق بأبناء حركة النّهضة ـ الذين أنكر عليهم معالي وزير حقوق الإنسان حتّى التسمية ـ فلم تثبت الوقائع ولا الأبحاث أنّهم ارتكبوا أعمال عنف أو إرهاب  بشهادة   العديد من الدّوائر الحقوقيّة التي تابعت سير المحاكمات خلال سنوات الجمر والتي أجمعت على  أنّ المحاكمة سياسيّة لتصفية خصم سياسي كان يمثّل قوّة حقيقيّة في السّاحة السيّاسيّة التّونسيّة

أمّا الثّانية فتتعلّق بنظرته للحجاب وإنكاره لما يمارس من عمليات طرد وإقصاء وملاحقة أمنية للعديد من المتحجبات وخاصة في الوسط الطلاّبي والتلمذي والتي  شملت حتّى الآتي  يرتدين  بما  يسمّى بالفولارة التّونسيّة التي اعتبرها الوزير من تقاليد وعادات المجتمع التّونسي « وبالإمكان  مراجعة بيانات هيئة الدّفاع عن حجاب المرأة في تونس للتأكد من صحة المعلومات « 

أمّا الثالثة فتتعلّق بوضعية المسرّحين حيث  أشار الوزير في معرض حديثه  إلى دمجهم في المجتمع بعد قضاء مدّة العقوبة ومساعدتهم على توفير لقمة العيش في حين أنّ الوقائع تشير إلى غير ذلك وقد أكتفي هنا   بالإشارة إلى  حالة السيّد صلاح الدين العلوي الذي عرض أبنائه للبيع في المزاد العلني بعدما استنفذ كلّ السّبل سواء بمراسلة الدّوائر المختصّة أو رئيس الدّولة نفسه  لمساعدته على توفير عمل يضمن له حقّ الحياة

أمّا الرّابعة وأكتفي هنا بعدم الخوض في تفاصيل أخرى على اعتبار أنّ نصّ الحديث مبنيّ على المخادعة والتضليل  فتتعلّق بالسيّد محمّد النّوري وسليم بوخذير اللذان يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطّعام منذ بداية هذا الشّهر  وقد كان الأجدى بوزير العدل وحقوق الإنسان  على اعتبار أنّ السّادة المضربين تونسيون لحما ودما البحث في سبب الأزمة وإعطاء أوامر للسّلطة القضائيّة بفكّ النزاع لا أن تستمر القضية لأكثر من أربعة سنوات ناهيك أنّ جواز السّفر حقّ مضمون دستوريّا لكلّ مواطن.

هل التونسية « ما عندها ما تخبّي  » بالحقّ ؟!!!

كلمة قالها وزير العدل و حقوق الإنسان التونسي أثارتني وأفسدت عليّ مساء عطلتي الأسبوعية وجعلتني أتأكد أن ّ دار لقمان على حالها بل أسوأ.

الكلام نفسه ينفث تجاهلا للآخر:  » ليس عندنا مساجين سياسيين كلهم مجرمون قتلوا أو حرقوا أو صبّوا ماء الفرق على الوجوه « 

« نحن ضدّ اللباس الطائفي الذي يدلّ على طائفة أو فرقة معيّنة وتونس تنعم بالإنتماء إلى الإسلام السني المالكي المعتدل ، نحن مع اللباس المحتشم « 

الوصاية على العقول و الحريات لازالت مكرّسة وعدم الإعتراف بالآخر المختلف الذي لا يوافق هوى النظام هو ديدن النظام التونسي الذي يجثم على صدورنا .

« لا مجال لحزب يقوم على الدين فالتوانسة كلهم مسلمين. »

و الأدهى و الأمر هو المحاور صاحب قناة المستقلّة جاءنا بأسلوبها الإنبطاحي الذي يريد به الرّجوع إلى سيدي بوزيد ليزور الأهل و الجلوس تحت الزيتونة وحتّى تسلم الكات كات باشي من الحجز

كلام مبعثر أعلق فيه عن إنطباعي عن برنامج حواري في المستقلة يعكس تبعثر أفكاري ومشاعري إزاء نظام أقر الآن أنه لا يرتجى منه خير البتّة فلا حول و لا قوة إلا بالله.

(المصدر: المنتدى الكتابي لموقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 12 نوفمبر 2007)

مجموعة من كبرى المنظمات غير الحكومية :

ميزانية ضخمة لشراء الشهادات الإعلامية بمناسبة 7 نوفمبر

رشيد خشانة

مقالات وتحقيقات كثيرة كُتبت عن تونس، وحتى ملفات، نشرتها صحف عربية ودولية بمناسبة مرور الذكرى العشرين لـ »تغيير » 7 نوفمبر. بعضها كان قاسيا ولم يتسامح مع مظاهر الإخلال بمبادئ حقوق الإنسان والتضييق على الحريات، والبعض الآخر جاء نقلا حرفيا للدعاية الرسمية. الفارق بينهما هو أن الصحف والمجلات التي باعت صفحاتها لوكالة الإتصال (الدعاية) الخارجي ليست لها مصداقية ولا تملك أي وزن تجاري في الأسواق، لأنها تعيش من تأجير صفحاتها لكل من يدفع. وكانت الصحف التونسية (التجارية والحزبية) مليئة طيلة الأيام الأخيرة بمقالات ومقابلات طويلة منقولة من تلك المطبوعات الأجنبية الصفراء لمحاولة إقناعنا بأن صورة تونس في الخارج بخير.

لكنها أغفلت الصحف المحترمة مثل « لوموند » و »لو سوار دي بلجيك » و »لاكسبرس » و »ليبيراسيون » وغيرها من الصحف والمجلات التي نشرت مقالات مطولة أو ملفات عن تونس بهذه المناسبة، ومُنعت أعدادها من التوزيع في أكشاكنا.

كانت الذكرى العشرون مناسبة لنقف على عمق مأساة تونس مع الرقابة، ولكي يتذكر القارئ ألمه وحُرقته من الوصاية التي تٌفرض عليه لحرمانه من حقه في الإعلام على امتداد عشرين عاما. طرحت صحيفة « لوسوار » البلجيكية مثلا قضايا جوهرية تتعلق بنمط التنمية وبحصاد العشرين سنة الماضية على الأصعدة السياسية والإجتماعية، كما أثار ملف « لاكسبرس » مشكلة تكلس النظام السياسي والتعارض الذي ما انفك يتعمق بين المجتمع ونُخبه الثقافية والسياسية من جهة والدولة التي لا تسمع الرأي الآخر ولا تتحاور من جهة أخرى.

وعوض أن تُباع تلك المطبوعات بشكل عادي في الأسواق تماشيا مع الدعاية الرسمية بشأن إحلال حرية الإعلام منذ « التغيير » صودرت جميعها بشكل فظ، ولم تُترك لنا إلا الصحف والمجلات المأجورة التي تُهدى مجانا لأن الحكومة اشترت منها كميات خيالية لا تعرف ماذا تفعل بها. ذهبت ميزانيات ضخمة أدراج الرياح في الأسابيع الأخيرة بعد أن أهدرت على صحف ومجلات لا شرف لها ولا سُمعة، لكن لا مجلس النواب ولا مجلس المستشارين ولا حتى أحزاب الديكور قادرة على المطالبة بمُحاسبة جدية لمعرفة مبررات صرف الميزانية الفلكية المُخصصة للدعاية بمناسبة الذكرى العشرين.

أكيد أن تلك المبالغ الضخمة (التي يعرفها أهل الذكر) كان يمكن أن تساهم في إيجاد مواطن شغل كثيرة لحل مشكلة العاطلين عن العمل أو تنفيذ مشاريع تنموية مازالت مُعلقة بسبب نقص التمويل. لكن من يجرؤ على المطالبة بالمحاسبة وبكشف أسماء المستفيدين الأجانب من الحملة الدعائية الضخمة وشركائهم من التونسيين؟ لو كانت لدينا مؤسسات وكُنا دولة قانون بحق لفُتح هذا الملف كي تقوم أجهزة الرقابة المالية بدورها، غير أن من يثيرون عواصف الدعاية في الخارج بحماس قل نظيره إنما يحتمون بغبارها حتى لا تنكشف الحقائق.

لايُشبه جهاز الدعاية الخارجية في تونس اليوم إلا شقيقاته الراحلة في البلدان الإشتراكية سابقا وفي البلدان العربية النفطية التي تخلت هي بدورها عن تلك الأجهزة منذ زمان لاقتناعها بأن العصر تغير، وأن شراء الصحف والمجلات لم يعد مُجديا في زمن انتشار الفضائيات. لكن جهاز الدعاية الخارجية في تونس هو في الحقيقة لحكم الداخل، فالحكومة تستخدم الشهادات الخارجية الزائفة (لأنها كلها مدفوعة الأجر) لبسط السيطرة على الرأي العام وإيهامنا بأننا نعيش في جنة النعيم، وكأن المرتزقة الأجانب يعرفون وضعنا أحسن منا.

الأدهى من ذلك أن المرتزقة يأتون إلى بلادنا لأخذ مقالات وأحاديث صحفية جاهزة لايُبذل فيها أي جهد، بل تُخصص لهم أفخم النزل ويُسخر لهم السواق والمرافقون والسيارات، فضلا عن « المكافآت » السخية، وهي أكبر عملية استبلاه يتعرض لها الرأي العام. ومادام النظام السياسي يقوم على الإحتكار والمنع والإقصاء فمن الطبيعي أن يلجأ إلى هذه الأساليب لمحاولة تلميع الصورة في الخارج والداخل. لكن الرأي العام التونسي حاذق وفطن ولا تخفى عليه هذه الخُزعبلات، وهو يُتابع الكبيرة والصغيرة بواسطة الفضائيات والإنترنت والصحف التي تتسلل إليه، لذلك مهما صُرف على الحملات الدعائية من أموال طائلة فإنها طاقات مهدورة لن تُفيدهم اليوم ولا غدا.

(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 426 بتاريخ 9 نوفمبر 2007)

الرابط: http://pdpinfo.org/PDF/426.pdf

أخبار قصيرة من الموقف

سفارة في … بنما

الديبلوماسية التونسية النشيطة وصلت إلى أمريكا الوسطى وحطت رحالها في بنما. نعم بنما، ذلك البلد الصغير الممتد حول قناة تربط بين بحرين، تنتشر فيه شركات تونسية كثيرة وتعمل جالية وفيرة العدد مما استوجب فتح سفارة للإهتمام بشؤونها. أما في قطر حيث توجد أكبر جالية تونسية في الخليج، وهي جالية متميزة نوعيا لأنها مؤلفة من إطارات سامية في شتى الميادين، (وهو بالمناسبة البلد الخليجي الوحيد الذي توجد فيه مدرسة تونسية) فإن وزارة الخارجية لا ترى موجبا لإعادة فتح السفارة التونسية بالدوحة. ومازال من يرغب في زيارة بلدنا مضطرا للسفر إلى البحرين للحصول على تأشيرة من سفارتنا هناك، مما جعل كثيرا من القطريين يعدلون عن زيارة تونس للسياحة أو لاستكشاف فرص الإستثمار ويُفضلون التوجه إلى بلدان أخرى في المنطقة لا تفرض عليهم تعقيدات من هذا القبيل. فمن الخاسر إذا نحن أم الآخرون؟

أربعة اشهر

لم تمض على تعيين السيد فيصل الأخوة سفيرا لتونس في بروكسيل أربعة أشهر حتى دُعي للعودة إلى تونس قبل أن يُقدم أوراق اعتماده للسلطات البلجيكية. وسرعان ما عُين سفير آخر في مكانه، بطريقة ارتجالية قل نظيرها في تاريخ وزارة الخارجية. وتردد أن سبب إعفاء السفير، وهو أستاذ اقتصاد في الجامعة ومسؤول في « المعهد العربي لرؤساء المؤسسات « ، هو تقصيره في تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل دخول بعض الأشخاص النافذين الذين كانوا في زيارة خاصة لبلجيكا، ويبدو أنه لم يكن قادرا على أن يفعل الشيء الكثير مادام لم يُقدم بعدُ أوراق اعتماده رسميا للحكومة البلجيكية. ومعلوم أن سلفه عرف مصيرا مُشابها.

مازال ينتظر

تقدم الصحفي والإعلامي التونسي المعروف الأستاذ كمال العبيدي المقيم حاليا بالولايات المتحدة، بطلب لتجديد جوازه منذ جويلية الماضي، لكنه مازال ينتظر إلى اليوم الحصول على الجواز الجديد. ومعروف أن الأستاذ العبيدي ساهم في عدة صحف ناطقة بالفرنسية والإنكليزية بمقالات قيمة عن تونس والعالم العربي منذ كان يُقيم في لبنان ثم بعد انتقاله للإقامة في مصر. وهو إلى ذلك ناشط حقوقي معروف بمساهماته في منظمة العفو الدولية التي كان له السبق في تأسيس فرع لها في الشرق الأوسط مركزه في بيروت.

وعود

توجه صبيحة يوم الثلاثاء 6 نوفمبر السجين السياسي السابق السيد جلال الكلبوسي الذي أفرج عنه في شهر جويلية الماضي إلى مقر ولاية بنزرت قصد مقابلة السيد الوالي والمطالبة بحقه في العمل ورفع المضايقات المتتالية التي يتعرض لها باستمرار والتي استهدفت بالخصوص لقمة العيش، خاصة وأنّه العائل الوحيد لعائلته التي قاست الفقر والخصاصة طيلة مدّة سجنه.

وقد رافق السيد الكلبوسي وفد تكوّن من ممثلين عن جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي وممثلين عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وعن جمعية حرية وإنصاف وممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان . وتمكّن الوفد من مقابلة رئيس مكتب العلاقات مع المواطن الذي استمع إلى المطالب ووعد بالإجابة في مدّة لا تتجاوز 72 ساعة.

مصير مجهول

أفادت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بلاغ لها أن أعوانا بالزي المدني قد يكونوا قاموا صبيحة يوم 5 نوفمبر الجاري باختطاف كل من التلميذين أمين الغربي وحسن الحاج أحمد من مقر إقامتهما بمنزل بورقيبة و اقتيادهما إلى وجهة غير معلومة .

كما أفادت الجمعية في بلاغ آخر أن السجين السياسي بدر الدين القصوري الموقوف على ذمة القضية عدد 75910 ( ضمن ما يسمى بمجموعة سليمان ) بسجن المرناقية لا يزال يشكو من سوء المعاملة التي تعرض لها من قبل مجموعة من أعوان السجن. و قالت إن محاميه عاين تعفنا بكعب قدم رجله اليمنى ، وقد عمد الأعوان إلى قطع الزيارة يوم يوم 5 نوفمبر الجاري و جروه بعيدا عن عائلته حين بدأ برواية ما تعرض له من اعتداءات فظيعة ، كما أجبروه على ارتداء جوارب قبل مغادرة الزنزانة لمقابلة المحامي ( لإخفاء الجروح بقدميه ). من جهة أخرى لا تزال عائلة السجين السياسي حسين الخليفي المعتقل بسجن المهدية محرومة من زيارته ، رغم توجهها لسجن المهدية يوم 5 نوفمبر الجاري، وهي تخشى أن يكون سبب الحجب هو منعها من الإطلاع على ما تعرض له من اعتداءات .

وثائق رسمية

اتصل السجين السياسي السابق السيد علي الرواحي بمكتب الحقوق والحريات بجامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي وقدّم طلبا بالتدخل لدى السلط المعنية قصد تمكينه من وثائقه الرسمية التي ترفض السلطة تسليمها إياه ممّا حرمه من الالتحاق بعائلته بالمهجر. ومن ناحية أخرى يُطالب برفع المضايقات التي يتعرض لها والتي حرمته من الشغل وحتى السكن .

وندّدت الجامعة بمثل هذه الممارسات التي يعاني منها عديد المواطنين ولا سيّما المسرّحين ودعت السلطة لتمكين هؤلاء من حقوقهم الدستورية وتوفير الشغل لهم لحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم، وكفاهم ما قاسوه في مختلف السجون التونسيّة.

استمرار الإعتداءات على الأسعد الجوهري

تتواصل معاناة السيد الأسعد الجوهري المناضل الحقوقي وعضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من المضايقة المستمرة، فمنذ سنوات عديدة لم يتوقف مسلسل الإعتداءات الجسدية و اللفظية فضلا عن اختطافه عديد المرات و احتجازه داخل مراكز الشرطة وحرمانه من بطاقة هويته وجواز سفره وصولا إلى محاصرته لأيام داخل منزله وقطع أبواب الرزق أمامه .

وأضحى السيد الأسعد الجوهري عرضة لملاحقات قضائية كيدية ومفتعلة غرضها الزج به في السجن أو تسليط الخطايا المالية عليه إذ مثل صبيحة يوم 5 نوفمبر الجاري أمام رئيس المحكمة الإبتدائية بمنوبة الجالس بوصفه محكمة استئناف لأحكام حكام النواحي في المادة الجزائية لمخالفة مزعومة ارتكبها بواسطة سيارة ليست على ملكه أضحت موضوعا لثلاث قضايا منشورة أمام القضاء بهدف إثقال كاهله وشغله عن التزاماته النضالية .

وطالبت الجمعية السلط بإيقاف المضايقات المسلطة على السيد الجوهري وبقية نشطاء المجتمع المدني.

إدارة السجن تتحدى القضاء !

قالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إن إدارات السجون لم تعد تكترث بتراخيص الزيارة المسلمة من المحاكم لتمكين المحامين من زيارة منوبيهم و إعداد دفاعهم ، و تعمد إلى اختلاق تعلات واهية لمزيد عزل السجناء عن العالم الخارجي و آخرها منــــع الأستاذ سميـــــر بـــــن عمــــــر المحامــــــي وعضو الهيئة المديرة المكلف بملف المحاكمات من زيارة السجين السياسي بلال المرزوقي الموقوف بسجن المهدية بتعلة « عدم رغبة السجين في مقابلة محاميه »! وعبرت الجمعية عن خشيتها من أن تكون هذه الممارسات، التي تشكل اعتداء على حقوق الدفاع وخرقا لأبسط الضمانات التي كفلها القانون والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البلاد التونسية، تغطية لفظاعات تسلط على المساجين السياسيين .

(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 426 بتاريخ 9 نوفمبر 2007)

الرابط: http://pdpinfo.org/PDF/426.pdf

أول اجتماع للجنة حقوق الإنسان التونسية – الأوروبية

اتفقت الحكومة منذ فترة طويلة مع شركائها الأوروبيين على تشكيل لجنة فرعية لحقوق الإنسان طبقا لمقتضيات اتفاقية الشراكة، وكان الجانب الأوروبي جاهزا منذ مدة لكن الجانب التونسي تهرب من الموضوع وحاول ربح الوقت بطرح عدة ملاحظات وتحفظات أدت إلى تأخير الإعلان عن قيام اللجنة. وفي الأخير، تم الإتفاق على آليات العمل بصفة مبدئية وتُرك قسم من المسائل لتنظر فيه اللجنة نفسها بعد تشكيلها. وفي هذا الإطار تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا في تونس يوم 12 نوفمبر الجاري مشفوعا باجتماع آخر في بروكسيل يوم 19 من الشهر نفسه.

في هذا السياق انعقد اجتماع بمقر بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس مؤخرا مع عدد من شخصيات المجتمع المدني، وحرصت سفيرة البرتغال التي تتولى بلادها رئاسة الإتحاد الأوروبي حتى نهاية العام على الحضور والمشاركة في النقاشات. كما حضر الإجتماع ممثلون عن البعثات الديبلوماسية للدول الأوروبية المُمثلة في تونس. وعلمنا أن من بين وجوه المجتمع المدني المشاركة رئيس رابطة حقوق الإنسان الأستاذ مختار الطريفي ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات السيدة خديجة الشريف ورئيسة الجمعية التونسية للنساء الجامعيات والباحثات السيدة راضية الدريدي والسادة خميس الشماري ولطفي حجي وعبد الجليل بدوي وخليل الزاوية. وكان اللقاء الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات مهما في مستوى تبادل الآراء حول موضوع الحوار السياسي والإصلاحات بين تونس والإتحاد الأوروبي.

ويُنتظر أن يُعاد طرح هذه المسائل في الإجتماع المقرر في بروكسيل في وقت لاحق من الشهر الجاري.

(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 426 بتاريخ 9 نوفمبر 2007)

الرابط: http://pdpinfo.org/PDF/426.pdf

لجنة « شرفاء » على رأس نقابة الصحفيين… قبل ميلادها

رشيد خشانة

يستمر مسلسل الإعداد لانقلاب بالقوة على نقابة الصحفيين التونسيين التي كان مُزمعا تشكيلها في إطار الإتحاد العام التونسي للشغل … قبل أن تولد. وتحرك « شرفاء » المهنة تمهيدا لخلق نقابة مُدجنة ولقطع الطريق أمام النقابة الأصيلة، في إطار سعي السلطة للسيطرة على القطاع أسوة بما فعلته بجمعية القضاة وجمعية المحامين الشبان. وأفاد بلاغ صادر عما يُسمى بـ »النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين » أن كلا من الهاشمي نويرة ومحمد بن صالح (رئيس سابق لجمعية الصحفيين) ونجيب بن عبد الله (رئيس سابق آخر لجمعية الصحفيين) وزياد الهاني وفتحي العياري توجهوا إلى ولاية تونس يوم 6 نوفمبر الجاري وقابلوا الوالي وسلموه الملف التأسيسي للنقابة المذكورة. وفي الوقت نفسه أصدر رئيس جمعية الصحفيين التونسيين بيان الإنتحار طبقا لما طُلب من الجلسة العامة الإستثنائية الأخيرة للجمعية التي رتبت السلطة مسارها وجميع تفاصيلها، حتى النقل بالحافلات والإقامة في النزل. ومعلوم أن الجلسة الخارقة للعادة (بكل المعاني) أصدرت حكما بالإعدام على الجمعية وطلبت منها حل نفسها، لتبرير إنشاء النقابة المصنوعة.

لماذا هذا السيناريو الذي يُطبق بالوسائل الثقيلة بعيدا عن أي لطافة أو كياسة؟ انطلقت الأحداث مع الإتفاق بين عدد من الإعلاميين على إنشاء نقابة للصحفيين في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل كي تُعوض نقابة الصحفيين التونسيين التي رأسها الزميل لطفي حجي، على أن تبقى جمعية الصحفيين هيكلا يدافع عن المصالح المعنوية لأهل المهنة.

وتعزز هذا المسار بالإتفاق الذي حصل بين رئيس الإتحاد الدولي للصحفيين أيدن وايت والأمين العام للإتحاد على أن يحتضن الأخير النقابة الوليدة. كما تدعم أيضا بطلب من السيزل بأن يحتضن الإتحاد النقابة الجديدة، وهو ما تم فعلا من خلال استكمال حملة جمع الإنخراطات وتحديد موعد للجلسة العامة التأسيسية. لكن ما أن صدر بلاغ من الإتحاد في هذا المعنى حتى تكثفت ضغوط السلطة على قيادة الإتحاد لتأجيل الجلسة فقررت أولا منع صنف مُعين من الصحفيين من الترشح، وهو قرار استهدف المعروفين باستقلاليتهم، ثم أجل الإتحاد الجلسة التأسيسية، فيما سُلطت ضغوط على الصحفيين للإنسحاب من النقابة.

وبعد يومين فقط من الموعد الذي كان مُقررا جاءت الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية الصحفيين التونسيين التي قررت حل الجمعية. وهاهي الخطوات تتالى وسط غضب صامت من الصحفيين المغلوبين على أمرهم لتنصيب لجنة من « الشرفاء » على رأس المهنة. ومن بين هؤلاء رئيسان سابقان للجمعية نُفض عنهما الغبار، بالرغم من كونهما نزلا بها إلى الدرك الأسفل وقضيا على مجدها ومكاسبها خلال فترات رئاستهما لها. و »الشرف » هنا ليس بالمعنى الذي يعرفه الناس، فهؤلاء لم يكتبوا في حياتهم مقالا مُشرفا واحدا، بل إنهم جميعا لا يكتبون أصلا ويتقاضون رواتب صحفيين من دون أن يمارسوا المهنة، لكن المقصود هي الفئة التي نصبتها السلطة على رأس الإتحاد العام التونسي للشغل خلال محنته في أواسط الثمانينات بعد إزاحة القيادة الشرعية بالقوة. وكان هؤلاء أطلقوا على أنفسهم لقب « الشرفاء » وهو من الأسماء الأضداد كما هو واضح.

والأكيد أن نقابة الصحفيين « الشرفاء » ستحصل على الوصل في وقت قياسي خلافا لنقابة الصحفيين المستقلة ولكثير من النقابات الأخرى التي لا ترغب فيها السلطة والتي لم تجد الوقت لاستقبال مؤسسيها. هكذا يقتضي السيناريو الذي أعد في الأوساط العليا والذي يُتابع تنفيذه مسؤولون كبار في الدولة (كما يعلم ذلك كثير من الصحفيين) نظرا لحساسية القطاع وارتباطه بصورة النظام. وحُدد يوما 15 و16 ديسمبر القادم من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للنقابة المُنصبة، وتوريثها الممتلكات المادية والمعنوية لجمعية الصحفيين التونسيين والتزاماتها الداخلية والخارجية.

لكن مثلما سقطت الأقنعة عن « شرفاء » الإتحاد وكنسهم التاريخ سيُخفق انقلاب « شرفاء » الصحفيين ويعودوا إلى عتمة المتحف الذي أخرجوا منه طال الزمن أم قصُر.

(المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 426 بتاريخ 9 نوفمبر 2007)

الرابط: http://pdpinfo.org/PDF/426.pdf

إذاعة الزيتونة بادرة حققت نجاحها ومازلنا ننتظر منها الكثير

تأثث المشهد الاعلامي خلال شهر رمضان بميلاد محطة إذاعية جديدة جاءت متميّزة جدّا في منهجها ومحتواها وكانت بذلك بادرة أثلجت صدور عدد كبير من المستمعين في فضاء سمعي وطني بدأ يعرف طريقه الى التنوّع استجابة لحاجيات فئات مختلفة من الناس.

إذاعة «الزيتونة» محطة لم تأت من فراغ، إنها فضاء جديد يستدعيه مجتمع تونسي هو اليوم في حاجة ماسّة إلى تقديم مادّة دينية قادرة على ملء فراغ كبير استغلته بقصد مباشر أو غير مباشر قنوات اعلامية أخرى ساهمت في زرع ثقافة هجينة حادت ببعض شبابنا عن خصوصيات هويته العربية الاسلامية وعن تقاليده التونسية العريقة. «الزيتونة» اسم يحمل في طيّاته اكثر من معنى ومغزى ففيه مرجعيات دينية واخرى تونسية متجذرة في ثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا العربي والاسلامي. هذه التسمية تعود بنا الى مؤسسة الزيتونة العريقة باعتبارها من اولى الجامعات الاسلامية في العالم الاسلامي التي عملت على امتداد احقابها القديمة والحديثة على تنوير الفكر الديني وكانت لها الريادة في خلق مناخ تفكير يتعامل مع الدين بأسلوب علمي خاصّ قادر على النفاذ الى عمق الديانات وتحليلها بأسلوب منهجي يتماشى مع روح العصر ومتغيراته. «الزيتونة» هي أيضا تلك الشجرة المباركة التي نزلت بها آيات اللّه حمّالة لمعاني الصفاء والنورانية التي تبيّن الاعجاز الالاهي وتنير سبل العباد نحو الهداية والصلاح. وهي في كل هذا «لا شرقية ولا غربية» تستمدّ شرعية وجودها من ذاكرة تونسية متجذرة في التاريخ كانت فاعلة في الثقافة العربية الاسلامية منذ عهود دون ان تكون في كل ذلك تابعة لاي نهج فكري بعينه يدّعي التحرّر أو أي فكر آخر منغلق على ذاته رافض لأي شكل من اشكال التطوّر.

إذاعة الزيتونة خلقت توازنا في شخصية التونسي

الآن وبعد أن مرّ على انطلاق اذاعة الزيتونة شهر ونيف أصبح بالامكان أن نقول كلمتنا في ما تم تقديمه فيها من برمجة تؤكد سلفا أنها طيّعة للتطوير والتجديد. ما يتفق عدد كبير من المستمعين والمختصين حوله هو أنّ هذه الاذاعة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن في شخصية التونسي وإعادة التوازن إلى المشهد الاعلامي باعتبار ما تمدّه به من ثقافة دينية معتدلة تجدّد علاقته بالتراث الديني وتكون له زادا وقائيا ضدّ كل النزعات المتطرفة التي احتدّت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

سلاسة الأسلوب ضرورة تجديد

إذاعة الزيتونة جديد فضاء الاعلام التونسي وهي الآن تتلمّس طريق النجاح بما قدّمته إلى حدّ كتابة هذه السطور من جديد ومفيد. لئن كانت الفكرة في الأساس تقوم على استقطاب المستمع والاجابة على كل سؤال يكتنفه الغموض في كل المسائل الدينية فإنّ أسلوبها ومنهجها ولغتها في تقديم المعلومة وصياغة الفكرة والمتميزين بالوضوح والبساطة والسلاسة أثّروا كثيرا في المتلقي. لذلك كان الاقبال على الاذاعة كبيرا إلى درجة أن عددا كبيرا من المواطنين من الذين تابعوها قد غيروا أسلوب عيشهم واستبدلوا طباعا معيّنة بأخرى ارفع وأسمى تنبع عن قناعة وثقة كبيرتين في صدق المادة المقدمة. ومن هذا المنطلق فان ما يقرّ به عدد كبير من المواطنين هو ان الاسلوب الاذاعي المعتمد ينطوي على منحى جديد قادر على بلورة رؤية واضحة ومتكاملة للاعلام الديني. إذ نلاحظ دون أي مجال للشك الحرص المتواصل على تقديم خطاب يوازي بين خصوصيات المادة الدينية والتراثية ويتماشى مع ايقاع المجتمع التونسي المتحوّل. ولعل أكبر دليل على كل هذا وجود أصوات نسائية ضمن منشطي برمجة اذاعة الزيتونة اضافة الى اعتماد ثلاث لغات في بعض البرامج المقدمة مما يبين انفتاح هذه المؤسسة على ثقافة الآخر وقبولها التعامل مع خصوصياتها بعيدا عن مظاهر العلوية والانغلاق. لكن مهما يكن الجهد المبذول، ومهما بلغ الرضا المبدئي درجته، فان انتظاراتنا منها ورغبتنا في مزيد تطوّرها تبقى احلاما مشروعة. إذ أنه في جراب هذه الاذاعة ما يمكن ان يتحفنا ويروي ضمأ مجتمعنا التونسي لاذاعة تخلق له توازنه وتكون فضاء ارحب يحتوي طموحاته ويزوده بالمعلومة الدينية الصحيحة والثابتة. وإذا كانت برمجة اذاعة الزيتونة منحصرة في تقديم المادة الدينية، فمزيد إشعاعها في المستقبل يتطلّب التحليل والتفسير والحوار والنقاش وفتح باب التواصل مع المواطن التونسي الذي كثيراما نراه يتجه نحو قنوات اجنبية للاستفسار عن مسائل تخصّ الدين والحياة وقد لا يجد مراده فيها. ما لابد منه اليوم هو تقديم برامج اذاعية وتشريك المستمع ومدّ جسور تواصله مع أهل الذكر للاستفادة من خبراتهم عن طريق مناهج علمية حديثة تتعامل مع التراث الديني بكل جرأة وحداثة وتطرح أكثر المسائل حساسية لدى المسلم عامة والمواطن التونسي خاصّة.

مبروكة خذير  

(المصدر: مجلة « حقائق » (أسبوعية – تونس)، العدد بتاريخ 8 نوفمبر 2007)

الرابط: http://pdpinfo.org/PDF/426.pdf

ثلاثون الفاضل الجزيري:

فلم تروي احداثه قمعا يُسلَّط على شخصياته

فيلم تروي كواليسه قهرا وإقصاء يسلط على المبدع

بقلم: صالح حمودة ممثل محترف (بطاقة احتراف عدد 352)

ما فتئ الممثل المحترف في تونس يعاني التهميش والاقصاء ويفقد حقه في الوجود في فضائه الطبيعي (خشبة المسرح او الشاشات الكبيرة والصغيرة) ليترك مكانه لفئة من الوصوليين رأوا في الفن وفي التمثيل مهنة من لا مهنة له والطريق الاسرع الذي لم يكن ليخطط له احدهم لولا المصادفة وهشاشة هذا القطاع وهامشيته وعدم تنظمه ولولا سعي البعض من رموزنا الفنية والمسرحية إلى إفساح المجال امامهم على حساب الممثل المحترف وذلك لغايات قد يفضح سردنا لوقائع كواليس الاعداد لفلم ثلاثون للمخرج والمنتج الفاضل الجزيري البعض منها ويضعنا امام تساؤلات اصبح من الملح طرحها ان لم نقل ايجاد حلول عاجلة لها.

امتدّت فترة التحضير للفلم طيلة 3 اشهر يوميا دون مقابل مادي في مقابل حصول كل ممثل على دور اكد المخرج الفاضل الجزيري اهميته بأنه «باش يزيد في رقبتو شبر» على حد تعبيره وانه لا يقل عن 17 يوم تصوير كحد ادنى وكان يعيد هذه الوعود في كل مرة تخر فيها عزيمة المجموعة في ظل الظروف الاقل من ملائمة (مع العلم ان فترة التمارين امتدت لفترة 3 اشهر اخرى على شكل مجموعات او حصة للمثل الواحد) الفاضل الجزيري كان على علم مسبق بتوزيع الادوار وكان يستغل المجموعة للحصول على الافكار او للتجريب والتمرين على مشاهده التي غالبا ما كانت تتطلب عددا كبيرا من الممثلين مثل مشهد «مسيرة الجلاز» او اجتماعات الحزب كاجتماع «فندق الحرارية» او «لمة المولد» او مشاهد افراح «كطهور خو العصفور»… وقد كنا طيلة هذه الفترة في خدمة شخصيتين اهمها الدور الذي سيجسده الجزيري الابن «الطاهر الحداد» هذا الممثل الذي لا علاقة له بميدان التمثيل لا من قريب ولا من بعيد وانما هو هدية الجزيري الاب للمشهد الثقافي كما صرح للصحافة.

وواصل الفاضل الجزيري يراوغ في توزيع الادوار وحتى في اعطاء فكرة او نسخة عن السيناريو بحجة الخوف من اطلاع اطراف خارجية تضمر نية الوقوف ضد كل مشروع فني وطني هي في اعتقادي وبعد ان خبرت هذا المخرج طيلة 6 اشهر لا تعدو ان تكون سوى المتضررين من ممارساته الاستغلالية في اعماله السابقة.

وكان مساعدوه الذين تم تسخيرهم بأجور زهيدة في الاثناء يوثقون اStory Boardب … ويأخذون صورا فوتوغرافية وتسجيلات فيديو لخلاصة العمل على المشهد وتواصلت مسيرة المراوغات في مسألة العقود وآجال التصوير الى ان أتم حاجته من المجموعة عندها بان الوجه الحقيقي الذي كنا نتوقع ظهوره ولكن راعنا قبحه اذ لم نتوقع ان يتخلى عن فكرة الادوار المهمة وعن «الشبر اللي يزاد في رقبتنا» وعن مدة 17 يوم تصوير كحد ادنى لمجموعة ساهمت معه مجانا طيلة هذه الفترة الطويلة من التحضير ولكن ما راعنا هو تخليه عن هذا الاتفاق بكل هذه السهولة فعند استدعائنا لمناقشة العقود اكتشفنا ان ايام التصوير تتراوح بين اليوم الواحد والعشرة ايام ومجملها كان لا يتجاوز اربعة ايام اما عن الاجر الذي يتقاضاه كل ممثل في هذا الفلم الذي تصل ميزانيته الى اكثر من مليارين والذي لم يكلف الفاضل الجزيري كاتب السيناريو ومخرج ومنتج ووالد بطل هذا الفيلم الكثير في فترة تحضير طويلة كانت ستكلفه الكثير لولا تطوع الممثلين مجانا واستغلال طلبة وخريجي الفنون الجميلة بمبالغ رمزية مع العلم ان الفضاء الذي سيقع فيه تصوير القسط الاكبر من الفلم هو «ستاغ حلق الوادي» وهب للفاضل الجزيري.

رغم الميزانية الضخمة للفلم وكل التسهيلات التي تمتع بها اقترح على الممثلين أجرا لا يتجاوز المائة دينار في اليوم.

الممثل المحترف الذي يعاني الخصاصة طيلة السنة في تونس ينتظر «ميسرة رمضان» او فلم يصور وغالبا لا يقع الالتجاء اليه وانما الى وجوه يقع اكتشافها في المقاهي او العلاقات العائلية والخاصة فالفاضل الجزيري يقر بأنه لا يحتاج الى ممثل و «الليقة تجيب» على حد تعبيره.

قد يصنع الفاضل الجزيري فلما ناجحا على حساب التقنيين ومصممي الديكور والممثلين… وهم في اغلبيتهم يحترفون العمل في هذا القطاع وهو مورد رزقهم الوحيد هم وعائلاتهم حتى ان البعض سوّغ منزلا حتى يتمكن من الوجود اثناء فترة التصوير التي أجلت المرة تلو الاخرى حتى ناهزت الثلاثة اشهر ليفاجؤوا بأن قيمة العقد المقترح لا تغطي كلفة الكراء دون اعتبار المصاريف الاخرى طيلة فترة التمارين وفترة المماطلة ومن الطريف ان هذا الممثل وافق على هذا العقد المقترح بعد التردد كما وافق اخرون دون ان يتحمل المنتج الفاضل الجزيري عناء اقناعهم ولعل نظرية المخرج «الليقة تجيب» والتي تنفي وجود الممثل المحترف سواء المتكون أكاديميا وميدانيا او المتكون ميدانيا هو الذي جعله يلتجئ لفئة من المؤدين هما التكسيست والطبال والزكار والرياضي اضافة الى أولاده، أحبابو وأولاد أحبابو والحال ان هذه النزعة هي في الحقيقة لغاية في نفس المنتج.

أليس من المفروض ان يكون الدعم المخصص لهذا الفلم ولكل فلم او عمل مسرحي محترف والمقدم من قبل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث هو مال المجموعة الوطنية ولا يمكن التلاعب به خاصة ان هذا الدعم يعد استثناء في الوطن العربي او ليس من المفروض ان يستفيد منها اهل المهنة والحال ان قانون هذا الدعم ينص على وجود ثلثي الممثلين من المحترفين. فإلى متى سيظل من نصبوا انفسهم اوصياء ورموز على الثقافة والفن يبتزون باسم تاريخهم وتضحياتهم المزعومة المهنة واهل المهنة ليستحوذوا بارونات الفن على الريع كاملا على حساب حياة وجوع وخصاصة… موت اهل الاختصاص.

وفي هذا المقام وجب تنبيه المخرج الفاضل الجزيري اذا ما اراد تطبيق تصوراته ونزواته وأطروحاته في علاقة بمهنة التمثيل فليفعل ذلك من ماله الخاص لا على حساب اموال المجموعة الوطنية.

وان لم تكن هذه الحادثة الاولى فلن تكون الاخيرة ما دام القطاع يعاني التهميش وحالة الفوضى مما يخلق مجالا للاستغلال والمس بأبسط مبادئ المهنة ويؤثّر سلبا على قدرة المبدع على الخلق اذ يتحول هاجسه اليومي اللهاث وراء الحد الادنى من اجل البقاء.

فإلى متى سيبقى الممثل عرضة للاستغلال والابتزاز؟؟؟

والى متى يبقى اهل المهنة في تشتتهم وسلبيتهم؟؟؟

والى متى سيبقى حلم تأسيس نقابة المهن الدرامية حلما صعب المنال؟؟؟

(المصدر: جريدة الشعب (نقابية أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2007)

في فضاء «جيان»:

الوزير الأول بين الناس

استرعى انتباهي، الأحد الماضي، وأنا أقضي بعض الحاجيات بالمركب التجاري «جيان» تواجد السيد محمد الغنوشي الوزير الأول بين الناس دون ان يلحظه أحد، فلم يكن مرافقا بمسؤولين سياسيين أو بمسؤولي المركب التجاري أو ببعض الحراس الشخصيين…

وأعتقد أنه خيّر القيام بتلك الجولة بين أروقة المركب ومحلاته لمعرفة وضعية تزويد السوق، فقد كان يتوقف أمام الاروقة ليراقب بانتباه شديد ماهو متوفر من منتوجات، كما توقف الوزير الاول بعض الدقائق أمام المكان المخصص للتزود بالحليب وأعتقد أنه لاحظ النقص الموجود في هذه المادة. وزيارة الوزير الاول لهذا الفضاء التجاري لمتابعة ماهو متوفّر وغير متوفر للمواطن، يعتبر مشهدا ايجابيا يؤكد حرص الحكومة على أن تكون قريبة من مشاغل شعبها.

ولعلّي على يقين ان الوزير الاول قد دوّن بعض الملحوظات التي سيوجّهها الى من يهمّه الامر حتى يتوفّر كل شيء للمواطن وللتأكيد على أهمية ان يكون المسؤول، مهما كانت مهامه قريبا من المواطن.

وعذرا لوزيرنا الاول ان كنت قد كشفت زيارته للرأي العام ولكن زيارته تستحق التنويه والاشارة لتكون مثالا لكل المسؤولين.

غسان القصيبي

(المصدر: جريدة الشعب (نقابية أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2007)

ما أكثر العِبَر وما أقلّ الاعتبار!

محمد الصالح فليس

تناقلت مختلف وسائل الاعلام الفرنسية منذ مدة طويلة نتف انباء تفيد قرب افتراق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن زوجته سيسيليا.

واستندت الاخبار، الاشاعة الى معاينات وتهامس وتسريبات أدت الى ملاحظة برودة في العلاقات بين الزوجين.

ثم جاء البلاغ الرسمي لقصر الاليزي بتاريخ 18 اكتوبر الجاري ليؤكد بكل وضوح ان قرارا قضائيا بالطلاق صدر بالتراضي بين الزوجين.

وطُويَ الملف ليترك المجال للتعاليق المختلفة بعد ان ثبت مرة اخرى ان الاشاعة لا تنطلق من عدم، وان انتشارها يؤسس لخبر إن لم يكن صحيحا في مجمله فان جانبا منه لا يستهان به يتوفر على نصيب وافر من الصحة والمصداقية.

ذلك ان الاشاعة في بلد مثل فرنسا تستند الى دعائم اكثر مصداقية وأقل وحشية: وبالقياس لأهمية الاعلام كسلطة رابعة فان السلطة في  بلد هكذا لا تتوانى عن اعلام الرأي العام بحقيقة الامور بدون عُقد حتى وان تعلق الامر بالحياة العائلية لرئيس الدولة.

واذا كان هذه حال الاشاعة في بلد جد متقدم من وجهة حرية الاعلام وقوته فان للاشاعة لدى أنظمة الحكم الانفرادية وظيفة وأبعادًا مختلفة.

وفي مقارنة أولية بين الاشاعة المهذبة عندهم والاشاعة المتوحشة في العالم المتخلف يتجلى ان الاولى تصوغ نفسها بشكل مكثف وشمولي بحيث تحاصر السلطة وتضيّق عليها أنفاسها الى ان تذعن فتؤكدها وتذيعها بشكل حاسم يضع لها حدا ويتجاوزها لأنها سبق اعلامي وتعرية للمخفي واستباق للاعلان الرسمي.

في حين ان الاشاعة في العالم الآخر  لم تتحول الى معطى مجتمعي لا محيد عنه الا لرداءة المفهوم السلطوي للاعلام ولتخلفه وبدائيته.

فهو الذي ما زال يتغنى بخرافة… أيفتى ونحن في السلطة؟ وكأن المصداقية في حوزتهم كاملة، وكأن الحقيقة لم تجد الا جيوبهم وسيوفهم مستقرا حصريا لها.

والحال ان الناس في هذا العالم يرتابون، بفعل تكرار تجربة تغييب الحقيقة وتهميشها من كل بيان رسمي وبؤولون كل رواية رسمية ويتوجسون شكا من كل توضيح رسمي، وتعلموا بفعل الزمن إن بقرؤوا بين السطور الرسمية وان يشحنوا ما يذاع عليهم رسميا أسئلة واستفسارات ونقاط استفهام.

وكلما خلا الناس، من كل الاصناف، الى أنفسهم أطقلوا عنان شجب الكذب والتبرؤ من التزييف والتنديد بحجب الحقيقة وتزييفها.

واذا رمنا الامعان في المقارنة الملموسة، فمازالت بلادنا تذكر كيف كان تمشى المغفور له الحبيب بورقيبة في انفصاله عن زوجته الثانية عام ,1986 فقد غابت المساواة وغيبت الزوجة ذكرا وحقوقا ووجودا.

واكتفى الاعلام الرسمي بخبر موجز صدر في تاريخ رمز ذكر الزوجة بلفظ المسماة !…

ونفهم ان الرئيس الراحل كان يحكم في الظاهر، وعلمنا مع ذلك ان احدى قريباته ممن لا وظيفة لهن أوغلت صدره ضد زوجته فلفظها وفرض استصدار حكم «عَلِيّ» في الطلاق، فكان له بطبيعة الحال ما أراد.

وأنى أن لا يكون له ما أراده، وهو حاكم لا مرد لارادته؟ في حين ان بلاغ الاليزي المذكور سمى الزوج والزوجة على قدم المساواة ونص بصريح العبارة على ان الطلاق كان بالتراضي، وفي ذلك احترام ومساواة لطرفي الزواج والطلاق.

وعرف تاريخ الحكام العرب من قبل امثلة من الطلاق اكتنفها الغموض من كل جوانبه وعتمت عليه اعتبارات السلطة مصوغة في مفهوم تليد متجذر، فتم وأد الزوجة واحالتها الى ما يشبه غرفة الانعاش فاندثرت من الساحة وغاب ذكرها وأكلها النسيان.

وسيظل المواطن العربي يصاب بخيبات الامل المتتالية كلما تحرك هؤلاء الحكام أيا كانت مجالات تحركهم.

وسيظل ذات المواطن العربي مصابا بالعقد تلو العقد كلما رأى وعاين الحكام المتحضرين يسوسون شؤون بلدانهم بمنطق الاحترام لذواتهم وأهلهم والرأي العام في بلدانهم.

فما أكثر العبر، وما أقلّ الاعتبار…

(المصدر: جريدة الشعب (نقابية أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2007)

مـــاذا في منتدى الجــاحظ؟

بقلم: الحبيب حواس

كان عنوان المحاضرة «نزعة التفكير: مقاربة سوسيولوجية» التي ألقاها الدكتور عبد اللطيف الهرماسي على منبر منتدى الجاحظ واعدا، ولكن الدكتور ترك المستمعين يسبحون بين ثلاثي الحقيقة والتقديس والعنف دون ان يجد الخيط الواصل بينها ولا شفافية الالفاظ في تموجات دلالاتها بين المجتمعات وعبر التاريخ، وانما اكتفى بشذرات من هنا وهناك كمحطات لخطابه ليستنجد في الاخر بالحس العام والحداثة للتقييم قبل ان يعترف امام انتقادات المتدخلين من بعده وكانوا كثرا بان الظاهرة معقدة وزوايا طرحها متعددة، كما ان الحداثة حداثات ذات اوجه وصارت واضحة اخلالاتها حيث ولدت واينما حلت وانه بالامكان الاقتداء بـ «ماكس فيبر Max Wber وعلم الاجتماع التاريخي.

وعلى كل حال فقد امتع رواد منتدى الجاحظ في هذه   الامسية برؤية القمة الطافحة لجبل الثلج قبل رياضة الغوص نحو جذره لاتمام المتعة، كنت أتمنى لو أطل على الجمع عالم موسوعي اسمه أبو عثمان الجاحظ ليدغدغ حاسة الشك فينا ويطرح ـ مع الشاعر أدونيس (1) ـ تعجبه من أن لم يفكر أي من المسلمين في تكفير معاوية.. بسبب افتكاكه بحدّ السيف الخلافة والامامه بنفس المناسبة، وتوريثها لسلالته.

فماذا يكون موقف المحاضر منه؟ أينتصر مبدئيا لمعاوية ليحشر رائد المعتزلة في زمرة  «التكفيريين»؟

أما سبيل الخطأ، حسب نظري، وقد يكون المحاضر تاه فيه فهو الى جانب أخذ المفاهيم في غير سياقها التاريخي اعتبار الله طرفا نقيضا للانسان مجاراة للحس العام بينما اعتبرت المسيحية عيسى بن مريم الانسان ابنا لله وذلك في غياب او تغيب رجل معروف أباله (2) وإن ناقش الاسلام هذه الابوة الالهية فللتدليل على أن روح الله مبثوثة في كل إنسان بل وفي كل شيء موجود في الكون مثلما ذهب الى ذلك عظماء المتصوفة مثل الحلاج القائل «مافي جبتي إلا الله» والذي انغمس في حب الإله على غرار رابعة العدوية إلى حد الذوبان الشيء الذي لم يرق للسلطة المعنية بالترويج لإله قاهر جبار شديد العقاب فسلطت عليه جمعا من الفقهاء ليفتوا بقتله وهو يقول لقاتليه «طهري حمى ودمي حرام ولي كتب في السنة موجوده في الوراقين فالله الله في دمي» (3) فكان هذا الحب الى حد الفناء والاستشهاد أسمى تجسيم للوحدانية ومنارة ساطعة للتوحيد بين البشر منارة تسعى «الصهيونية المسيحية» أداة بوش التوسعية الحديثة إطفاءها بعواصف من الضغينة تنشر الدمار وتقطع الاوصال  تجرّد الكلام من معانيه.

هامش:

(1) انظر كتابه «الثابت والمتحول»

(2 ) انظر مقال محمد الطالبي le christ et son double في جون أفريك عدد 2143 حيث نقرأ «حتى الاناجيل تنبئنا عن مسيحيين من أبوين مختلفين»

(3) انظر ـ محمد عبد الحميد الحمد «البهائية ولادة دين جديد».

(المصدر: جريدة الشعب (نقابية أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 10 نوفمبر 2007)

تونس واستحقاقات «التغيير»

آمال موسى (*)

تعيش تونس خلال هذه الأيام على وقع الاحتفال بالذكرى العشرين للتحول التي يعود الى يوم 7 نوفمبر 1987 تاريخ انتهاء مرحلة الحكم البورقيبي وبداية مرحلة حكم الرئيس الحالي زين العابدين بن علي، الذي تبنى شعار «التغيير»، كعنوان لمرحلته الجديدة. وبالطبع فإن مضي عشرين عاما من عمر النظام والدولة والشعب والنخب ليس زمنا بسيطا، بل انه يمكن أن يمثل أداة قياس، تقف فيها تونس عند المنجز والمنشود وغير المتحقق على اعتبار أن الشعوب عادة ما تكترث بما لم ينجز بعد، وإن كانت تتحسس في معيشتها أهمية المكاسب التي تحققت. ولعل من زار تونس وتجول في شوارعها ومدنها واحتك بنمط حياة التونسيين، قد أدرك أنه في بلد لا تنقصه مظاهر الحداثة، وأنه قطع أشواطا كبيرة في عدة مجالات. بالإضافة، الى أنه استطاع أن يحفظ نفسه في الوقت الذي كانت فيه الجزائر وهي البلد المجاور تعاني ويلات الأصولية والعنف طيلة عشرية كاملة.

ولكن هل تجسد مفهوم «التغيير» بكل استحقاقاته وشروطه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالشكل الذي يشبع توقعات التونسيين مجتمعا ونخبا ومعارضة؟

من المهم القول إن التغيير بالمعنى الاصطلاحي هو التبدل الذي يطرأ على مختلف البنى الاجتماعية، والذي يمس جميع أنواع الفاعليات وما يرتبط بها من التزامات تقضي إعادة النظر في الوسائل والامكانات، لذلك فإنه لا يمكن أن يكون جزئيا فقط. والتغيير كمشروع سياسي يخضع كما نرى الى دينامية متواصلة وصيرورة لا تتوقف، بمعنى أن النخبة السياسية الحاكمة عندما تتبنى مفهوم التغيير، فهي تلزم نفسها بالضرورة برحلة لا مجال فيها لأي استراحة أو نقطة وقوف إذ يخضع الى استمرارية لا بد أن تطول. ومن خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس بن علي يوم الأربعاء الفارط، نلحظ استبطان مقولات الخطاب لهذه المسألة الشيء الذي يظهر في سلسلة القرارات المتخذة والتي تعكس الوعي بأن مسيرة التغيير بمعنى التطوير ما زالت متواصلة على كافة الأصعدة، وبالخصوص فيما يتعلق بمجال الاعلام وبملف المعارضة اللذين يأتيان على رأس قائمة التطور المنشود.

وإذا ما أردنا أن نحدد النقطة التي تقف عندها تونس اليوم بين البلدان العربية، فإننا سنكتشف أنه رغم صغر مساحتها الجغرافية ومحدودية إمكانياتها المادية وتواضع ثرواتها الطبيعية، فإنها قد تمكنت من إصابة أهداف نوعية. من ذلك اتساع حجم الطبقة الوسطى الى قرابة 80 في المائة من مجموع السكان وتقلص نسبة الفقر وتحسن مستوى الدخل الفردي.وإقتصاديا هناك حركة لتعصير المؤسسات وتضاعف حجم الصادرات ثلاث مرات خلال العشرين عاما ووصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 900م دينار سنويا منذ 2003. بالإضافة الى أن تقرير 2005 لمنتدى دافوس، قد منح تونس المرتبة 40 من مجموع 117 بلدا. كما تعزز ملف المرأة من تنمية رصيدها الحقوقي قانونيا وتطورت نسبة حضورها في الحكومة، وفي المجالس البلدية ومجلسي النواب والمستشارين.

وفي مقابل هذه المكاسب والتطورات لا نستطيع أن نغفل أيضا عن صعوبات أخرى تعيشها تونس، ولم تذللها الى حد الآن بالشكل المنتظر، من ذلك نسبة البطالة غير العادية خاصة بين حملة الشهادات العليا. كذلك الحضور الفعلي للمعارضة في الفعل السياسي في تونس لا يزال متواضعا. ونفس الشيء بالنسبة الى قطاع الاعلام الذي تجمع كل الأطراف على أنه ليس في مستوى الطموحات المرجوة منه، ويتفق حول هذا الموقف الجانب الرسمي وأغلبية الإعلاميين.

ونعتقد أن هذه الصعوبات وغيرها، بالإمكان مجابهتها بتجسيد القرارات الجديدة المعلنة في الخطاب المذكور: ذلك أن قرار إلغاء الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات والأعمال الفنية عند الايداع القانوني وجعل الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر من مشمولات القضاء وحده، لا يختلف اثنان في أهميته. فهو يدعم الرصيد القانوني لتوسيع هامش الحرية الفكرية. كما يمكن القول إن خطاب الذكرى العشرين للتغيير، قد فتح نافذة جديدة آمام المعارضة سواء من خلال قرارات مضاعفة المنحة القارة المخصصة لتمويل الأحزاب أو الترفيع في المنحة المخصصة لصحفها وخصوصا تيسير النشاط بالفضاءات العمومية بالنسبة الى أحزاب المعارضة، وهي نقاط لطالما اشتكت من عدم توفرها المعارضة التونسية واعتبرتها أهم أسباب عدم تواصلها بالشكل الكافي مع المجتمع التونسي.

إن رهان الدولة الوطنية التونسية منذ فجر الاستقلال عام 1956 على الرأس مال البشري، كثروة تونس الأولى والأهم يجعل شعبها وشبابها وجميع أصناف نخبها يقاربون مشروع التغيير من منظور: هل من مزيد على صعيد القرار والممارسة، أي من منظور شيمته النهم المتواصل والطموح الذي لا تهدأ عجلته أبدا.

(*) كاتبة وشاعرة من تونس

(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 12 نوفمبر 2007)

شوقي الماجري يستكمل تصوير أبو جعفر المنصور

علي إبراهيم من تونس: بعد قضائه عطلة العيد بين أهله وأحبّائه في تونس، عاد المخرج التونسي شوقي الماجري إلى الأردن لإتمام تصوير مشاهد مسلسل « أبو جعفر المنصور » الذي كان قد توقف عن تصويره قبل رمضان بسبب ضغط الوقت وإنشغاله بإعداد مسلسل « الإجتياح » الذي عرض في رمضان على قناة LBC اللبنانية وحقق نجاحا مهمّا. وكان إختيار تأجيل إتمام العمل إلى مابعد رمضان حتى لا يدخل فريق الإنتاج في التسرّع حرصا على جودة العمل وجدّيته، وتم ذلك بالإتفاق بين المنتج والمخرج والمحطة. وأفادنا مخرج العمل أن التصوير ينتهي مع نهاية هذه السنة ويتواصل حاليا في الأردن في ظروف طيّبة وحسنة.

وتجدر الإشارة إلى أن شوقي الماجري يعود من خلال هذا العمل لعرض جوانب من الفترة العباسية، فبعد أبناء الرشيد : الأمين والمأمون سيقدم « أبو جعفر المنصور »، وهو بذلك يعود إلى الأصل ومرحلة التأسيس، فالعمل يتحدث عن سقوط الدولة الأموية وصعود الدولة العباسية، وبالأساس أبو جعفر المنصور وتأسيس بغداد، التي نعرف جميعا قيمتها ودورها في الواقع العربي في تلك الفترة، فالعمل هو نوع من الربط مع الحاضر، لأنه كما نعلم أوّل ما فعله الأمريكان عندما دخلوا بغداد هو إسقاط تمثال الرئيس الراحل صدام حسين(رحمه الله) وتمثال أبو جعفر المنصور.

هذا ما أكده لنا شوقي الماجري في تصريح خاص بإيلاف ويضيف: طبعا أقول هذا والعمل بعيد كل البعد عن الخطاب المباشر والإسقاطات، وإنما هو يناقش مسألة السلطة : السقوط والتأسيس. كما أن هذه الفترة هي حاسمة في تاريخ المسلمين، لذلك فالرجوع إليها له أكثر من مبرر. وردّا على سؤال حول مدى تطابق العمل الذي يتناول صفحات من التاريخ مع الواقع يقول شوقي : هي بنسبة قليلة، لأنه لو جاء إلينا أحد العباسيين اليوم لوجد أن ما نقوله عنهم بعيد بشكل كبير ربّما، لكن نحن نحاول أن نحاكي الواقع في مستوى الروح والمناخ العام الذي يربط العمل، فمهمتنا ليست تقديم متحفا متحركا، بل نحن أبناء اليوم نقدم قراءتنا لهذا الماضي.

وتعليقا حول بعض ماتردد حول إستعداد شوقي الماجري لإنجاز مسلسل يتناول حياة واضع علم الإجتماع العلامة الكبير عبدالرحمن ابن خلدون في إنتاج مشترك بين تونس وسوريا أفادنا بأن فكرة المشروع قديمة لكنها بقيت في مستوى المشروع ولم تتقدم الأمور نحو التجسيم الفعلي رسميا إلى حدّ الآن.

(المصدر: موقع إيلاف (بريطانيا) بتاريخ 12 نوفمبر 2007)

73% من سكان لندن يداومون على الصلاة

دينا ربيع

بينما يعتقد الكثيرون أن العلمانية هي صاحبة الكلمة العليا في المجتمع البريطاني كشفت دراسة حديثة أن غالبية الشعب البريطاني ترى أن الدين يمثل بالنسبة لها عنصرًا أساسيًّا في الحياة.

ففي الدراسة التي أجرتها منظمة « تيرفوند » المسيحية للإغاثة والتنمية ونشرت نتائجها اليوم الأحد شملت استطلاع رأي 1000 من البالغين من ديانات مختلفة، وأظهرت نتائجها أن 2 من كل 5 منهم يصلون بشكل منتظم.

وأظهرت الدراسة أن المداومين على الصلاة يشكلون نسبة 73% من سكان لندن، بما يعني أنها ليست عاصمة الدولة فقط، بل أيضًا عاصمة الصلاة في بريطانيا على حد وصف الدراسة.

ووفقًا للنتائج فإن واحدًا من كل 6 يصلون يوميًّا، وواحدًا من كل 4 يصلون مرة أسبوعيًّا، بينما واحد من كل 5 يذهبون للكنيسة مرة في الشهر.

وكمحصلة نهائية فإن 20 مليونًا يمثلون 42% من البريطانيين يصلون بانتظام سواء داخل أو خارج دور العبادة.

واهتمت الدراسة بمعرفة ما يدعو به المصلون في صلواتهم فوجدت أنهم يهتمون بشئون الأسرة والأصدقاء، وطلب الهداية والشفاء من الأمراض، وحل مشكلات العالم مثل الفقر والحروب والكوارث.

وتتوافق الدراسة مع تقرير سابق لـ »تيرفوند » نشرته في إبريل 2007 أظهر أن القاسم المشترك بين جميع البريطانيين هو أنهم ما زالوا يحضرون الصلاة بالكنيسة، سواء بشكل منتظم أو في المناسبات.

و »تيرفوند » هي منظمة خيرية تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، ويتركز نشاطها بالمشاركة مع كنائس ومنظمات مسيحية أخرى بالعالم في مكافحة الفقر.

« نحو الإيمان »

واعتبرت المنظمة أن نتائج الدراسة أقوى مؤشر على أن الدين ما زال يلعب دورًا هامًّا في حياة الناس. وأضافت: « النتائج تتماشى مع وجهة النظر التي تقول إن المجتمع العلماني في بريطانيا يسير بخطوات واسعة نحو الإيمان ».

ويؤكد هذا الاعتقاد أن الكثير ممن استطلعت الدراسة آراءهم اعتبروا أن الصلاة تجعلهم يعيشون حياتهم بشكل أكثر ثقة وسعادة وطمأنينة وسلام.

وبحسب الدراسة، يعتقد نحو 57% من المصلين بأن الصلاة قادرة على إحداث تغييرات إيجابية في حياتهم وحياة عائلاتهم وأصدقائهم.

وتحظى المسيحية في الآونة الأخيرة بزخم كبير في المجتمع البريطاني؛ نظرًا لاستجابة الكثير من المسيحيين لدعوات الكنائس والجماعات الدينية بالحضور إلى موعظة الكنيسة والأنشطة الدينية بشكل منتظم.

وكانت دراسة أخرى قد أجرتها منظمة « ثيوس » -المؤسسة حديثًا في بريطانيا- أظهرت أن غالبية البريطانيين يرون أن المسيحية تلعب دورًا حيويًّا في الحياة العامة.

وطبقًا لمنظمة « تيرفوند » فإن نتائج الدراسة توافقت مع اتجاهات مماثلة في أنحاء العالم. ففي أوروبا تصل نسبة المصلين إلى 60%، بينما تزيد النسبة عن ذلك في الولايات المتحدة.

(المصدر: موقع إسلام أون لاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 12 نوفمبر 2007)