TUNISNEWS
10ème année,N°3639du 10 .05 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعــــــــــــــــــــــــــــــلام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد ذكرى انبعاثهاال33 فرع قليبية قربة هل يتغير ما بالطبع؟
عبد الرزاق المشرقي:يدخل في إضراب جوع صحبة عائلته بمقرّ الاتحاد المحلّي للشغل بسليمان
رامي جغام:التجمع في حمام سوسة فوضى عارمة و نشر للغسيل
قدس برس:معارض تونسي لـ « قدس برس »: الحزب الحاكم هو المرشح الوحيد في أغلب الدوائر
أحمد المناعي:السيد عادل الزيتوني
الصباح:إثر ظهور الشقيقين رائد ومحمد أمين في المسامح كريم وزير الصحة يتفاعل.. مساعدات مالية.. ومجهولون يتعاطفون هند الهاروني:إهـــــداء محمد العروسي الهاني:الاستشارة الشعبية لاختيار وتزكية مرشحي البلديات لعام 2010 لم تشمل عددا هاما من المناضلين اصحاب التجربة
عدنان منصر: الأكاديميون العرب ليسوا « أردوغانات » مع إسرائيل
عبد الباري عطوان:مفاوضات يجب التبرؤ منها
عبد الحليم قنديل:الخطأ الإيراني
د. عصام العريان:مخاوف الرئيس مبارك.. وتحذيراته
ياسر الزعاترة:عزل القاتل شاليط وعزل أجمل الرجال
ياسر باعامر:سيول السعودية تكشف الفساد المالي
الجزيرة.نت:تعاون دولي في مواجهة الأزمة:تريليون دولار لإنقاذ أوروبا
الجزيرة.نت:فضيحة جنسية تطيح بزعيم المعارضة التركية:بايكال أعلن استقالته في مؤتمر صحفي واتهم حكومة أردوغان بالتآمر عليه
(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
أفريل 2010
https://www.tunisnews.net/15Avril10a.htm
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين
حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26 جمادى الأولى 1431 الموافق ل 10 ماي 2010
أخبار الحريات في تونس
1) مراقبة لصيقة تستهدف المعارضان السياسيان علي العريض وزياد الدولاتلي: يتعرض المعارضان السياسيان المهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتلي منذ يومين إلى مراقبة لصيقة من قبل عدد من أعوان البوليس السياسي يمتطون دراجة نارية وسيارة مدنية، يقتفون أثرهما في كل تنقلاتهما. علما بان المناضلين المذكورين يخضعان منذ خروجهما من السجن في نوفمبر 2004 لمثل هذه الممارسة المخالفة للقانون والتي تشتد مدة من الزمن ثم تعرف نوعا من الارتخاء الذي سرعان ما يشتد من جديد. وحرية وإنصاف تدين المضايقات المسلطة من قبل السلطة على عدد من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان. 2)سجين الرأي المهندس رفيق علي عاجز عن الوقوف وإدارة سجن المرناقية ترفض عرضه على الطبيب: ذكرت الأستاذة نجاة العبيدي أن منوبها سجين الرأي رفيق علي المضرب عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي الذي زارته مساء اليوم الاثنين 10 ماي 2010 أصبح عاجزا عن الوقوف وأنه جيء به إليها محمولا من قبل سجيني حق عام، وعند التماسها من إدارة السجن عرضه فورا على الطبيب أجابها مدير السجن المدعو الرائد عماد الدريدي أنه لن يتم عرضه على الطبيب إلا بعد أن يحرر التزاما يعترف فيه بأنه مضرب عن الطعام. وقد ذكر السجين لمحاميته أن أعوان السجن أخبروه بأنهم لن يعرضوه على الطبيب وأنه في حال وفاته سيرمونه خارج أسوار السجن. 3)اعتصام الناشط النقابي عدنان الحاجي بمستشفى قفصة: دخل الناشط النقابي عدنان الحاجي نهار اليوم الاثنين 10 ماي 2010 في اعتصام مفتوح بمستشفى قفصة احتجاجا على الإهمال الطبي الذي تعاني منه زوجته المريضة، وهو يطالب من خلال هذا الاعتصام برفع كل المضايقات التي تستهدفه هو وأفراد عائلته. 4)المواطن عبد الرزاق المشرقي يدخل في إضراب عن الطعام: دخل المواطن عبد الرزاق المشرقي أصيل مدينة سليمان بولاية نابل صباح اليوم الاثنين 10 ماي 2010 في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر الاتحاد المحلي للشغل بسليمان للاحتجاج على موقف نقابة الشركة الجهوية للنقل بنابل الداعي لعدم تمكينه من العودة إلى العمل، علما بأن السيد عبد الرزاق المشرقي أوقف منذ سنوات عن العمل واتّهم بتهمة كيدية »السرقة »، وقد برأته المحكمة من هذه التهمة الكيدية وتمت إدانة من اتهموه بذلك، كما أن الإدارة الجهوية للنقل بنابل ووزارة الإشراف قبلتا بعودته إلى العمل إلا أن المسؤول النقابي بالشركة حال دون هذه العودة. وهو ما يعبر عن تناقض صارخ في تصرفات من يفترض منه أن يدافع عن حقوق العمال. فمتى يتم إنصاف السيد عبد الرزاق المشرقي وإعادته إلى سالف عمله؟ 5)حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 10 ماي 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــلام
دخل السيد زين العابدين بن محمد، متقاعد من شركة فسفاط قفصة، أصيل المتلوي، ناشط نقابي وسياسي، في إضراب عن الطعام منذ صباح اليوم الاثنين وذلك من اجل الحق في تشغيل أبنائه الثلاثة وهم: · وليد بن محمد، مولود سنة 1981، متحصل على شهادة تقني في الإعلامية · خولة بن محمد،مولودة في 1983، متحصلة على الأستاذية في الكيمياء الصناعية · خالد بن محمد ، مولود في 1985، الباكالوريا مع رخصة سياقة وكلهم في حالة بطالة منذ تخرجهم. ويحتج كذلك السيد زين العابدين بن محمد على طريقة المناظرات في شركة فسفاط قفصة ، حيث يعتبرها لم تنصف أبنائه وتغلب عليها مقاييس أخرى غير الكفاءة والمستوى العلمي والحالة الاجتماعية, اللجنة الوطنية تعبر عن مساندتها للسيد بن محمد ولحقّ أبنائه في الشغل ، كما تدعو مرة أخرى السلطة للتدخل حتى تكون مناظرات شركة فسفاط قفصة منصفة وتخضع لمقاييس شفافة، وحتى تتجنب منطقة الحوض ألمنجمي هزات اجتماعية اخرى. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد ذكرى انبعاثهاال33 فرع قليبية قربة هل يتغير ما بالطبع؟
اتصلت بنا مجموعة من مواطني قليبية المحنرمين، وقدموا لنا عريضة احتجاج على ما يسمونه الإستهانة والإستخفاف بقوانين البلاد وسمعة مواطنيها، وأفادونا بأنهم(لتعلقهم الشديد بالوسائل السلمية في التعبير عن محبتهم الحقيقية لمدينتهم، قليبية،(والتي هي جزء من محبتهم للوطن ) وخدمتها، بعيدا عن كل المطامع الرخيصة، والتلهّف في نهبها،– هي التي دفعتهم إلى التقدم للمشاركة في الإنتخابات البلدية(09 ماي 2010) ضمن قائمة مستقلة سموها « بلدية الجميع لخدمة الجميع » تضم مجموعة من » الكفاءات النظيفة، والتي لا ترى في مشاركتها هذه إلاّ خدمة مدينتهم والرفع من شانها وحماية شواطئها وممتلكاتها العامة من السلب والنهب. لكن هذه المجموعة الوطنيةلم تنجح في مسعاها، حيث أعلمتهم السلطة، بواسطة الهاتف أن قائمتهم هذه سقطت. الشيء الذي جعل » مَُن علّمَتْهُم هذه السلطة الصيدَ في الماء العكر »يفرحون شديد الفرح ويأخذون في تلويث سمعة أعضاء القائمة بشتى الأكاذيب والسخافات ، بينما هم يعرفون أن المعلم أو الأستاذ أو الموظف أوالعامل ، في هذه القائمة، هو عنوان الشرف والأمانة والوطنية ( رغم أن مَن عرض عليه المال لبيع ضميره لم يجدوا منه إلا الرفض ) لكن وكما قال أحد الشعراء: وطنٌ أردناه على حب العلا فأبى سوى أن يستكين إلى الشقاء وبذلك أسقطت السلطة القائمة المستقلة بقليبية فقامت هذه الأخيرة بتقديم طعن في الغرض حسبما تنص عليه المجلة الإنتخابية، وفي الآجال القانونية، لكن السلطة رفضت أن تسلمهم الوصل القانوني لمطلبهم، تمريرا للوقت وتفويتا لهم على حقهم في الطعن ، واكتفى السيد معتمد قليبية ومعه ولاية نابل بالقول إنه » لا يعرف شيئا » وإذا كانا هما لا يعرفان فمن يعرف؟ » حمودة طيارة » يعرف ؟. ونريد أن نسأل: ماذا كان يحدث لو تركوا القانون يسير في حاله، ويُعامَل المواطنون جميعا على قدم المساواة ، ويُمنَع البوليس والإدارة وآخرون لا نعلمهم من التدخل للضغط على المترشحين المستقلين وآبائهم لجبرهم على سحب ترشحهم ؟. ثم أين إستقلال الإدارة( بوليس وعمدة، ومعتمد ووالي ؟ أليس المستقل تونسيا ، أم لا يكون تونسيا إلا إذا كان تجمعيا؟ ثم لماذا تقيم السلطة هذه الحزازات العنصرية بين التجمعي وأخيه المستقل وهما من مدينة واحدة وبلد واحد؟ ونحن بدورنا كرابطة تدافع عن حقوق الإنسان، كعادتنا وأسلوبنا، أردنا أن نستمع إلى كل الأطراف،وبعد أن استمعنا لأصحاب القائمة المستقلة،أردنا الإستماع إلى موقف السلطة وعرض ما لدينا من تشكيات، لكننا لم نتمكن من ذلك بحجة أن السيد المعتمد « مشغول، ولا يستطيع مقابلة أحد »( وهذا ما قاله لنا السيد فراس صمود كاتب المعتمد) . وأمام كل هذا لا نجد إلاّ أن نقف مع رفاقنا للدفاع عن حقهم في الترشح وهو حق لا يقبل المساومة، وليس من حق المعتمد(وهو يمثل السيد الوالي في المدينة) ولا من حق الوالي( وهو يمثل رئيس الجمهورية في الجهة أن يمنع أحدا ولا مجموعة من المواطنين من الترشح. لكن ماذا نقول والسلطة تتصرف في القانون كما تشاء، وتذكر نسب المشاركة والتصويت كما تشاء؟ وقد سلّمَنا البعض من أعضاء القائمة المستقلة بقليبية عريضة يحتجون فيها على حرمانهم من حقهم القانوني في الترشح، ظلما وتعسفا. وهذا نص العريضة: (« نحن، بعض من مواطني قليبية، الموقعين أسفل هذه العريضة ، محاولة منا للإسهام في العمل المدني لمدينتنا، انخرطنا في قائمة مستقلة للإنتخابات البلدية(ماي2010) وحرصنا على الاستجابة التامة لكل التدابير والإجراءات القانونية التي تنص عليها المجلة الإنتخابية، ولهذا فإننا نعبر عن استيائنا الشديد : – من كل الضغوطات، المباشرة وغير المباشرة، التي سُلِّطت على أفراد من قائمتنا المستقلة وأُسَرِهم لإثنائهم عن الإنضمام إلى القائمة. – كما نعبر عن سخطنا من جملة الإشاعات والإفتراءات المغرضة التي روجتها ضدنا عصابات مريضة، انتهازية، متسلقة، منافقة، لا تخدم إلاّ بطنها وجيبها، وقد حاولت، عبثا، التشكيك في أعضاء القائمة، وتصغيرهم وتجهيلهم، من قبيل سوابق عدلية(وهمية) لأحد الأعضاء( بينما هو موظف عند الدولة)، أو عدم قانونية تشريك شقيقين، في القائمة، أو قيام بعض المترشحين بسحب ترشحاتهم. أو أن أحد المترشحين يعمل محتسبا بالقباضة البدية بقليبية( وما هو في الحقيقة إلاّ عون من أعوان وزارة المالية، ولا يمنع قانونيا من الترشح، وهوليس محتسبا). وهذه جميعها لم تكن إلا من نسج خيال مريض لا يحب الخير للبلاد. وإذا كان واحد من هذه الإشاعات موجودا فلماذا لا تذكرها لنا السلطة كتابيا؟ أم أن هذا محاولة منها لتغطية تدخلاتنها اللاقانونية السافرة لشق دون آخر – نطالب بتمكيننا من ردّ كتابي على مطلب الطعن الذي تقدمنا به، ونعتبر أن الإمتناع عن إجابتنا لا يمكن أن يدل إلاّ على عدم وجود أي مبرر قانوني لإسقاط قائمتنا، وأن هذا الإسقاط هو تعدٍّ سافر على حقوقنا واستغلال، في غير محله، للسلطة لأنه أدى إلى حرماننا من ممارسة حق من حقوق المواطنة « ). ونحن كرابطة نقف مع أصحاب هذه القائمة، باعتبار أن التعسف عليهم وحرمانهم من الترشح هو عمل مخالف للقانون، إضافة إلى أنه يؤدي إلى ضرب الإنتخابات البلدية في قليبية بتقديم قائمة واحدة هي قائمة التجمع، وحرمان السكان من ممارسة حقهم في الإختيار السليم والديمقراطي بين العديد من القائمات، ونتيجة لذلك نعتبر: – 1: أن الإنتخابات البلدية في قليبية غير ديمقراطية – 2: نطالب بإلغاء نتائج انتخابات بلدية قليبية ، ثم إعادتها، احتراما للقانون، ولإرادة المواطن، ومصلحة البلاد،وضربا على أيدي العابثين بالقانون، والعاملين على استبلاه المواطن. قليبية في 08/5/2010 رئيس الفرع عبد القادر الدردوري
عبد الرزاق المشرقي – الذي تآمر عليه الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بنابل / زغوان لطرده
من العمل – يدخل في إضراب جوع صحبة عائلته بمقرّ الاتحاد المحلّي للشغل بسليمان
بقلم : أبو الهول (*) كنّا قد تابعنا، في الأيام القليلة الفارطة، قضيّة عبد الرزاق المشرقي – قابض بالشركة الجهوية للنقل بنابل / زغوان – الذي تآمر عليه الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بنابل / زغوان و أذنابه لطرده من العمل بعد تلفيق ملفّ ضدّه و الذي تمكّن من إثبات تورّط ثلّة من النقابيين في محاولة الإيقاع به و تحصّل على حكم لفائدته من المحكمة يبرّئه و يورّط هؤلاء و يطالب برجوعه للعمل. كما كنّا اطّلعنا مثلكم على إحدى غرائب العصر و التي تمثّلت في أنّ بعض الهياكل النقابية القطاعية و الجهوية و الوطنية، ممثّلة في الجامعة العامة للنقل و الاتحاد الجهوي للشغل بنابل و قسم المنشئات و الدواوين الوطنية بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد تدخلوا لفائدة هذا الموظف لدى وزير النقل الذي وافق على إعادته للعمل إلاّ أنّ هذه الجهود قد جوبهت برفض كاتب عام الفرع الجامعي للنقل الذي يتبعه بعودته للعمل ممّا جعل بعض المتابعين للملفّ يعلّقون باستعمال المثل الشعبي التونسي : » العزري أقوى من سيدو !! ». و قد تناهى إلى علمنا بأنّ عبد الرزاق المشرقي قد دخل صباح اليوم، الاثنين 10 ماي 2010 ، صحبة عائلته في إضراب جوع مفتوح بمقرّ الاتحاد المحلي للشغل بسليمان إلى أن يقع تنفيذ قرار المحكمة بإعادته للعمل. و قد علمنا أيضا بأنّه محاط بمجموعة كبيرة من النقابيين و المناضلين. كما تؤكّد مصادرنا بأنّ هذا الملفّ مرشّح للكثير من التطورات في الساعات و الأيام القادمة. و قد أكّدت لنا مصادرنا على عين المكان بأنّ المعني بالأمر، عبد الرزاق المشرقي، و حزامه من النقابيين يستعدون لنشر كافّة الوثائق الرسمية التي تثبت تورّط الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل بنابل / زغوان و بعض زبانيته في تلفيق الملفّات ضدّ الموظف المذكور و انكشاف أمرهم أمام المحكمة و تقديم قضية ضدّهم لم تمنع بعض الهياكل النقابية الجهوية من تكريمهم… و في انتظار حصولنا على تلك الوثائق سنتابع معكم كافّة التطورات التي ستطرأ بخصوص هذا الملفّ الذي يثبت مدى اهتراء بعض هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل في ظلّ حالة الفساد التي تسوده و في ظلّ الحملة التي تشنّها البيروقراطية النقابية على النقابيين الديمقراطيين لتفضا لها الساحة للانقضاض على الفصل العاشر.
(*) منسّق منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » عن جهتي نابل و زغوان المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p
التجمع في حمام سوسة فوضى عارمة و نشر للغسيل
·لقد مثلت الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد خريف 2009 الشرارة التي أشعلت فتيل التناقضات الداخلية بين كوادر و منخرطي التجمع بحمام سوسة ، و محطة اشتد فيها الصراع حول من يمثل المدينة في قائمة الحزب الخاصة بذلك الاستحقاق ، و قد جاوز هذا الصراع كل المعايير المعتمدة سياسيا لفض الخلافات و إدارة الصراعات و الحسم في المشاكل و القضايا و برهن عن انعدام التقاليد و الثقافة الديموقراطية في هذا الحزب ، حيث تحول إلى تراشق بالتهم و تبادل للسباب و الشتائم و كشف للتجاوزات و الاخلالات التي قام بها هذا الشق أو ذاك . و قد بلغ الصراع ذروته بمقاطعة عضو اللجنة المركزية للتجمع » وليد المهيري » و رئيس البلدية المنتهية ولايته للاجتماع إختتام الحملة الانتخابية الخاصة بالتجمع بمعتمدية حمام سوسة و دعوة أنصارهما لذلك ، مقاطعة لافتة جاءت على خلفية عدم تعيين أحدهما ضمن قائمة التجمع لتشريعية 2009 . ·و تواصل الصراع و تنامى استعدادا للانتخابات البلدية و قد سمع و شهد المواطن الحمامي في هذه الفترة نشرا للغسيل الداخلي للمجلس البلدي السابق و جامعة التجمع بطريقة و كيفية لم يشهدها من قبل ، سمعنا عن رشاوي و اختلاسات بالملايين و استغلال للصفة و النفوذ ( تعيين شقيقة عضو اللجنة المركزية للتجمع في إدارة البلدية أياما قليلة قبل أن يغادر شقيقها المجلس ) و غيرها من المعاملات الغامضة و المسترابة ، أما على المستوى السياسي و بمجرد الإعلان عن تركيبة الثلث المعين للمجلس البلدي المحلي حتى فعل عضو اللجنة المركزية حملة تشهير واسعة في المدينة للتشكيك في هذه القائمة و قدرتها على إدارة هذا المجاس متهما علنا مستشار قصر قرطاج » رشيد دحمان » بتعيين ثلة من المقربين له في هذه القائمة ( شقيقه ، صهره و أحد أقربائه ) . ·و كرد فعل مباشر على تغييبه من القائمة المعينة و استبعاده من المجلس البلدي القادم ، عمد عضو اللجنة المركزية بالتعاون مع رئيس البلدية السابق كما أكد لنا ذلك مصدر مسؤول بالبلدية إلى تأخير عملية توزيع بطاقات الناخب ( التعويض ) في خطوة أولى و إيقاف توزيعها و رميها في سلة المهملات في خطوة لاحقة حتى تكون نسبة المشاركة في هذه المحطة الانتخابية ضعيفة جدا و لسان حاله يقول للسلطة أن قائمتها ليس لها شعبية تذكر و الدليل نسبة المشاركة . ·و سياسيا كذلك ، برمجت القائمة في إطار حملتها الانتخابية زيارة مقر شعبة المدينة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية و الالتقاء بمنخرطيها ففوجؤوا فتاة و حيدة في استقبلالهم بناءاعلى تعليمات من رئيس الشعبة ، في الوقت الذي كان فيه صحبة مجموعة من أنصاره بأحد المقاهي الفاخرة بالمدينة يفاخرون بما سمونه ب » سياسة اليد الحديدية » مع حزبهم . ·تلك إشارات فقد لحالة الفوضى السياسية العارمة و حالات عدم الانظباط الحزبي التي تفشت في صفوف التجمعيين …و ضعية تقيم الدليل الواضح أن ما يربط التجمعيين ليس جملة من المبادئ و الأفكار و القييم المراد بها خدمة البلاد و تطوير منظومتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، وإنما حزمة من الأفكار الانتهازية التي تدفع صاحبها دفعا لضبط تحركاته و إدارة علاقاته في سياق تحقيق أكبر عدد من المغانم الذاتية . ·و في سياق متصل و في ظل التداخل المفضوح بين الإدارة و الحزب فقد زاد دائرة الفوضى اتساعا سياسة » فرق تسد » التي اعتمدها معتمد المدينة منذ توليه الإدارة في علاقة بهؤولاء الفرقاء ، هذا المعتمد الذي جيئ به إلى حمام سوسة مكافئة له على دوره الفعال في مقاظات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و لإنجاز مهمة سياسية دقيقة في المدينة ( سنعود لشرحها و توضيحها في مقال لاحق ) ، هذه السياسة التي تقوم على استقبال كل الفرقاء و نقل المعطيات و الأخبار التي من شأنها إشعال الفتنة و تذكية الصراعات بينهم ، واعدا هذا بنفس الوعود التي وعد بها غيره ، كل ذلك من أجل صرف أنظارهم و بقية المواطنين عنه و عن تجاوزاته التي بدأت تفوح رائحتها في المدينة و إلهائهم بصراعات وهمية حتى تتوفر له الأرضية المثلى لإنجاز المهمة التي جيئ به من أجلها.
·رامي جغام _ حمام سوسة
معارض تونسي لـ « قدس برس »: الحزب الحاكم هو المرشح الوحيد في أغلب الدوائر
تونس – خدمة قدس برس قلل الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المعارض في تونس الدكتور مصطفى بن جعفر من أهمية الرهان على الانتخابات البلدية لإحداث أي تغيير ديمقراطي في بلاد، وأكد أن إرادة المحافظة على السلطة لدى الحزب الحاكم لا تزال هي سيدة الموقف، وأن المرشح الوحيد في غالبية الدوائر الانتخابية هو الحزب الحاكم وحده. وأوضح بن جعفر في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » أن حزبه لم يدع لمقاطعة الانتخابات، ولكنه لا يراهن عليها، وقال: « حزب التكتل الديمقراطي لم يشارك في الانتخابات البلدية لكنه دعم بعض القوائم المستقلة التي تمت إزاحة جلها، ونحن لم نشارك بسبب غياب الظروف الدنيا لانتخابات شفافة، لقد جربنا في الانتخابات التشريعية الأخيرة المشاركة ولكن قوائمنا ألغيت في أغلبها، ونفس الشيء جرى للقوائم المستقلة في الانتخابات الحالية، وبالتالي لا معنى للمشاركة أصلا ». وأعاد بن جعفر السبب في الزهد عن المشاركة في الانتخابات البلدية إلى انحياز الإدارة، وقال: « الظروف السياسية العامة في البلاد لا تساعد على المشاركة، وخصوصا الإدارة المنحازة، فالمأخذ الرئيس بالنسبة إلينا هو عدم حيادية الإدارة وانحيازها الكامل للسلطة، وهو انحياز للأسف أفشل التعددية السياسية بالكامل في البلاد، وأن المشهد السياسي لا يعكس تعددية حقيقية، وفي أغلب البلديات التي يفوق عددها 260 فإن الحزب الحاكم هو المرشح الوحيد ». وحمل بن جعفر الحزب الحاكم مسؤولية فشل التعددية السياسية، وقال: « من يتحمل مسؤولية فشل التعددية السياسية بالطبع هو من يقول أنه مسؤول عن حاضر ومستقبل البلاد، وعندما أتكلم عن عدم حيادية الإدارة فأنا أتحدث عن إدارة منحازة بالكامل للحزب الحاكم. أما فزاعة الخوف من عودة الإسلاميين فهي في الحقيقة ليست إلا تعلة تعمل السلطة من خلالها على تعطيل المسار الديمقراطي والمحافظة على مقاليد السلطة، والدليل على أنه بعد قمع الإسلاميين هناك أناس لا علاقة لهم بالفضاء السياسي الإسلامي مقموعين من الإعلاميين ومن القضاة والمحامين وغيرهم »، على حد تعبيره. وكانت عملية التصويت للانتخابات البلدية قد انطلقت صباح اليوم الأحد 9 أيار (مايو) بمختلف ولايات الجمهورية التونسية لاختيار 4478 مستشارا في 264 بلدية.
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 10 ماي 2010)
السيد عادل الزيتوني
أنا أكتب إلى عادل الزيتوني صاحب مقال « حشاد سيعود » المنشور على صفحات تونس نيوز بتاريخ 6 أفريل 2010، و لأعقب على ما جاء في هذا المقال البائس من أباطيل و ترهات حول معركة بنزرت و كيفية إدارة الرئيس بورقيبة لمقدماتها و مساراتها و تبعاتها. و أرجئ الخوض في قضية حشاد، إلى حين أن تهدأ الزوبعة التي أثارتها اتهامات المجرم الفرنسي بضلوع بورقيبة في جريمة الاغتيال، و هي الاتهامات التي تحولت إلى يقين لدى بعض المؤرخين التونسيين الجدد و لدى شهود خلقوا بعد الواقعة و التي مثلت قاعدة النقاش لأكثر المشاركين في الندوة التي نظمتها « الجزيرة مباشر » و التي بدت في أكثر فصولها حريصة على إدانة بورقيبة أكثر من حرصها على كشف المزيد من الحقائق حول الاغتيال أو سير القضية المرفوعة أمام القضاء التونسي. و أعود إلى مقال « حشاد سيعود » بداية أعترف بأني لا أستطيع شيئا و لا أحد من البشر يستطيع شيئا ضد الحقد الذي أوحى لك بكتابة هذا النص البائس، لكني أستطيع بعض الشيء لتسفيهك و كشف الأكاذيب التي سقتها حول معركة بنزرت،لأني كنت هناك ليس كأحد سكان أو رواد منتجعات بنزرت و لكن كمتطوع و مقاتل حاضر على مدى عشرة أيام في بنزرت و في القرى المحيطة بها. و إني لا أكتب شهادتي اليوم، بعد نصف قرن، بل كتبتها في حينها، بإلحاح من إدارة تحرير مجلة فائزة النسائية التي كانت تصدر بالفرنسية و التي نشرتها في عددها لشهر سبتمبر 1961 و أضيف أني كتبت شهادتي و لم أنشغل بمآلها و لم أفكر بأمرها على مدى أكثر من أربعين سنة و بالصدفة فقط عثرت على المجلة المذكورة في إحدى المكتبات الفرنسية منذ حوالي عشر سنوات وقد نشرته في تونس نيوز مع مقدمة صغيرة في الذكرى الثانية و الأربعين للمعركة. هل بقي شيء لم يتّهم بورقيبة به ؟ هناك من كفره و مازال يكفره٬ و هناك من أفتى بشرك أتباعه٬ و خرج علينا من يتهمه بالضلوع في جريمة اغتيال حشاد٬ و ها أنت تتهمه بالخيانة العظمى و الجبن! الخيانة العظمى ! و أعود إلى هذيانك بدأ بما تدعيه من » أن بورقيبة أمضى آتّفاقا مع الإستعمار يمكّنه (أي فرنسا) من جزء من التّراب الوطني ببنزرت وهو آتّفاق عارضه صالح بن يوسف بشدّة . لو قلت أن بورقيبة قد قال مثل هذا الشيء أو وعد به أحد المسؤلين الفرنسيين لخامرنا بعض الشك، أما أن تقول أنه أمضى اتفاقا فهذا يوجب عليك ذكر مراجعك و الإجابة على الأسئلة التالية: كيف و متى و أين أمضى بورقيبة آتّفاقا مع الاستعمار ؟ أتحداك أن تذكر مرجعا واحدا لعقد الخيانة هذا … تم لنفترض أن هناك اتفاقا سريا بين بورقيبة و الاستعمار ، و أن أمره قد افتضح و عارضه بن يوسف بشدة كما تقول فهل لك أن تجيب على الأسئلة الثلاثة التالية: كيف و متى و أين عارضه صالح بن يوسف؟ و تذكر لنا مجرد أثر لإشاعة نقلها أحد رفاق بن يوسف أو تابعيهم أو تابعي التابعين. بورقيبة جبان؟ قبل أن يعتقل بورقيبة و يبعد إلى طبرقة يوم 18 أفريل 1952 كان يعرف المصير الذي كان ينتظره لكنه لم يحاول بل لم يفكر قط في الهروب لأنه كان يعتقد أن إيقافه سيمثل صدمة تخدم القضية . و قد سأل فنسون أوريول رئيس الحكومة الفرنسية عن سر اختيار هذا المكان , فأجابه شومان وزير خارجيته : تريد أن أقول لك سر هذه القضية فأنا أعرفه منذ صباح اليوم » كان دي هوت كلوك يأمل أن يهرب بورقيبة خاصة و قد كان في حرية كاملة على الحدود الجزائرية. انها السذاجة » فرد عليه أريول : هذا مضحك فعلا ! . و لقد صدقت رؤية بورقيبة , حيث عمت المظاهرات تراب البلاد و استشهد يومها و في الأيام التالية ما لا يقل عن ثلاثين تونسي و جرح المئات واعتقل الآلاف . هل تعلم يا زيتوني أن بن يوسف كان في المهجر على مدى الفترة الساخنة و الحاسمة من الكفاح التحريري أي من 15 ديسمبر 1951 إلى 15سبتمبر1955. و إني لا أقول ذلك قدحا في سيرة الرجل و لكنها أحداث التاريخ. فقد اقتضى الكفاح الوطني أن يتولى هو و غيره مهمة التعريف بالقضية الوطنية في العالم و أن يعتقل بورقيبة و كثير من رموز الحركة الوطنية و أن يغتال حشاد و الاخوين علي و الطاهر حفوز و الهادي شاكر و غيرهم من قبل عصابة اليد الحمراء و أن يستشهد ألاف التونسيين في معارك التحرير الوطني . معركة بنزرت ! أنا على يقين من أن مثلك لا يمكن له أن يفهم ما أكتبه عن الأجواء و المناخات النفسية التي سادت في تلك المرحلة. إنّ عشرات الآلاف من التّونسيين الذين ذهبوا إلى بنزرت لم يجرّوا بالسّلاسل و إنّما هّبوا متطوّعين وكثير منهم عاصين لأوليائهم. وكانوا يعرفون جيدا ما كان ينتظرهم ويعلمون أنّها الحرب وليست فسحة على شواطئ بنزرت وكانوا يدركون أنّهم ملاقو الجيش الفرنسي المدجّج بالسّلاح وليس جحافل السائحات الفرنسيات. وكان بإمكان أيّ من المتطوّعين القادمين من أقصى الجنوب أو الوسط أو الشمال٬ أن يرجع من حيث أتى في كل لحظة وقبل دخول مدينة بنزرت . وأذكر أن وحدات الحرس الوطني كانت توقف الحافلات وتنزل المتطوّعين على مستوى » الحنايا » أي حوالي عشرين كلم من المدينة ٬ لثنيهم عن مواصلة الطريق ولكن المتطوّعين ينتشرون في بساتين الكروم ويواصلون طريقهم مقدمين غير مدبرين . واذكر أن احد أعوان الحرس الوطني واسمه عبد العزيز سعيدانه وهو من عائلتي وقريتي ﴿ وهو مازال على قيد الحياة ﴾ عنّفني لكي ارجع من حيث أتيت. أتعرف لما كلّ هذا ؟ لأنهم كانوا طلاّب شهادة في سبيل الله والوطن. أدرك تماما أنّك و أمثالك لا تفهمون ذلك ٬ لكن حاول أن تفهم على الأقل أن جموع المتطوعين وكذلك الشهداء لم يكونوا من الشمال أو الوسط أو الجنوب ولكن من وطن اسمه تونس. و أعلم أيضا أنهم لم يكونوا بطالين و مسحوقين وعمّال و محرومين ٬ دفع بهم بورقيبة إلى محرقة للتّخلّص منهم وإنما شباب وكهول من كلّ الفئات الاجتماعية ﴿احد رفاقي من سوسة٬ هو جلال بالقاضي ابن والي سوسة ٬ المرحوم عبد الحميد بالقاضي ٬) وهو من جربه ﴾ حملوا كلّهم وطنهم في القلب و أكفانهم على رؤوسهم. أعترف إني لم أعرف يوما بتمجيدي لبورقيبة و لا حتى بتأييدي لسياسته, و لكني أشعر الآن في زمن يعرف هجمة استعمارية جديدة , مدعومة و مسنودة بلهفة البعض على تزكيتها, أشعر بأن أوكد واجباتي نحوه, أن أنصفه هو وغيره و أعترف بأنه خلف وطنا مطهرا من كل حضور عسكري أجنبي و بني دولة مستقلة كاملة السيادة , ما أمكن ذلك في زمن كزماننا … و كل ذلك بتضحيات في مستوى طاقات التونسيين ; و إذا كانت السياسة بالنتائج , فانظر ما خلف خصومه من السابقين و اللاحقين داخل تونس و في الجوار الإقليمي و العربي . و إني لفخور بأن تطوعت و قاتلت في بنزرت تحت قيادة بورقيبة , و فخور أيضا بأن انتميت للحزب الحر الدستوري التونسي , حزب التحرير الوطني في سنة 1954/1955 , و عمري دون الثالثة عشر و في فترة يكابد فيها الشخص للحصول على ذلك الشرف. و نصيحتي إليك يا زيتوني, أن تقرأ التاريخ و تقلب صفحاته و تتدبر دروسه قبل الكتابة فيه و ان عزمت على الكتابة , أن تتطهر سبعا قبل كتابة السطر الأول. اهداء أهدي هذه الورقة الى كل شهداء تونس و الى كل من تطوع في معركة بنزرت و الى رفاقي من الوردانين المرحومين عبد الملك قريسة و الهادي قعبج و الى صديقي الحبيب قروش اللذي لازال يناضل !!! . الوردانين في: 10/05/2010 أحمد المناعي. http://rsistancedespeuples.blogspot.com/ La Bataille de Bizerte:juillet1961http://rsistancedespeuples.blogspot.com/2007/11/rassemblement-national-independant-des.html/
إثر ظهور الشقيقين رائد ومحمد أمين في المسامح كريم وزير الصحة يتفاعل.. مساعدات مالية.. ومجهولون يتعاطفون
العديد من الناس تأثروا لحالة العائلة التي يشكو ابنيها من مرض نادر والذي بث ربها معاناته في برنامج «المسامح كريم» الجمعة قبل المنقضي ..«الأسبوعي» تحولت الى حيث تقطن العائلة ورصدت التطورات التي عاشتها بعد ظهورها على شاشة التلفزيون. انطلقت معاناة هذه العائلة منذ ولادة ابنها البكر رائد في أكتوبر 2001 . وبالرغم من ظهور عديد الاعراض عليه منذ الأشهر الأولى فإن أسرته ظلت تواجه تحديا وكابوسا مزعجا خاصة أن الاطباء عجزوا في البداية عن تشخيص حقيقة مرضه وهو ما أكده والده جمال بقوله «لم يتفطن الأطباء الى حقيقة مرض ابني إلا في سنته الثالثة حيث أكدت التحاليل الدقيقة التي خضع لها أنه يعاني من مرض نادر هو displazi ectodermique anhydrotique أي أنه يعاني من انعدام وجود الغدد التي تفرز العرق في جسمه» وتدخلت والدته منية هنا قائلة: «لما بلغ ابني سنته الثالثة ولم تظهر أسنانه عرفت أنه يعاني من مرض نادر وخطير.. تصوروا أنه يعيش في فصل الصيف داخل آنية ممتلئة بالماء ولا يمكنه الخروج منها البتة… يعاني باستمرار من ارتفاع حرارة جسمه مما يدفعه الى حكه دائما وهو ما يسبب له ظهور بثور (حبوب) الى جانب عدم احتماله ارتداء الملابس لذلك تجده عاريا طوال الوقت.. إنها معاناة لا يمكن لأي كان تصورها». سألتها عن عدم متابعتها الحالة الصحية لحملها الثاني لتتجنب تكرار السيناريو فأكدت أن الأطباء أوضحوا لها أن الجنين كان في صحة جيدة ولا يعاني من أية أعراض أو مشاكل صحية إلا أنها تفاجأت بعد ولادتها بظهور نفس الاعراض على ابنها محمد أمين. سجن متواصل يعيش رائد ومحمد أمين في شبه سجن دائم إذ لا يمكنهما الخروج من المنزل إلا لما يكون الطقس مغيما أو ممطرا مع وجود حساسية لديهم من الغبار.. وتضيف والدته «ابني رائد يعاني كذلك من الربو وهو ما يعني أنه يتطلب عناية فائقة ليلا ونهارا ..وأغلب الوقت ينامان على «الجليز» …حالتهما تتطلب مني تضحية لا يمكن تصورها لأني أحرم من النوم ليلا طول فصل الصيف ..ورغم كل هذه المأساة والمعاناة فإني مؤمنة بقضاء الله وقدره ويهون كل شيء من أجل ابني… أعلم أن شفاءهما شبه مستحيل لأن هذا المرض يتعايش مع الشخص طوال حياته لكن لا يأس مع «رحمة ربي» فقد تحمل الأيام القادمة معها بعض البشائر المفاجئة التي تحدث منعرجا في حياة عائلتي». يلقبونني بـ«دراغولا» أطلعتنا السيدة منية على شهائد التشجيع والامتياز التي حصل عليها ابنها «رائد» الذي يدرس في السنة الثالثة أساسي.. فرغم مواجهته لهذه المحنة الصحية ومعاناته من هذا المرض النادر التي تجبره على الغياب عن الدروس أغلب الأوقات وخصوصا مع بداية ارتفاع درجة الحرارة فإنه تمكن من تحقيق نتائج مذهلة مقارنة بحالته الصحية. سألت «رائد» عن مدى تقبله لنوعية مرضه التي تفرض عليه عديد الاشياء وتحرمه من التمتع بطفولته كبقية الاطفال فأجابني بثقة في النفس «لن أغلب قدر الله وأنا مؤمن بما كتب لي…أعاني كثيرا وكل همي هو النجاح في دراستي». سألته عن كيفية معاملة أصدقائه له فرد بتأثر كبير «بعض زملائي وهم قلة يعاملونني بشكل عادي وبعضهم يسخر مني ويلقبونني بـ« دراغولا» باعتبار أن الله قدر أن لا يكون إلا سنين في الفك العلوي». وأضاف أنه كان في البداية يتأثر بمثل هذا الاستهزاء الى حد البكاء لكنه تعود تدريجيا على هذه التصرفات وأضاف أريدهم أن يضحكوا علي اليوم لكني مصرا على الضحك عليهم غدا لأني أحلم بالتميز في دراستي الى حد أن أصبح «طيارا». وتدخلت هنا والدته منية لتقول «لما أخرج الى الشارع صحبة أبنائي تضايقني نظرات الناس الى حد وكأن ابني نزلا للتو من كوكب المريخ لكني أحاول دوما أن أآزرهما ..وشخصيا كنت أتأثر الى حد البكاء بنظرات الإزدراء لكني الآن أصبحت ملقحة ضدها». تعاطف ووزير الصحة يتفاعل سألت والدة جمال ضو عن كيفية تفكيره في المشاركة في برنامج «المسامح كريم» فأوضح أن «عرفه» هو الذي اتصل بالبرنامج نظرا لمعرفته الدقيقة بوضعيته الاجتماعية الصعبة وأضاف «الحمد لله أنه تم منح حالة إبني الأولوية وكانت المشاركة التي مهما تصورت ومهما تمنيت فإني لم أعتقد أنها ستفرز ردود أفعال ايجابية بهذا الشكل.. لقد تهاطلت علي المكالمات الهاتفية منذ صبيحة السبت وقصدني الناس من كل مكان متعاطفين مع وضعيتي وحالة أبنائي التي تبكي بلا شك الحجر… اتصل بي وزير الصحة العمومية شخصيا وطلب مني زيارته بالمكتب ولما التقيته سلمني كمية من الأدوية واتصل بمدير عام الصيدلة السيد كمال ايدير وبصندوق التأمين على المرض لإيجاد السبل الكفيلة بانتفاع ابني بالأدوية خصوصا أن ثمنها باهضا ولا أقدر على توفيره والحمد لله أني وجدت منه كل المساعدة لتذليل الصعوبات أمامي كما أنه وعدني بتوفير موطن شغل.. لقد غمرني كل التونسيين بعطفهم وحبهم وشعرت أني في حلم ولست في يقظة… لقد زارني عشرات الأشخاص بمنزلي ومدوا لي يد المساعدة ماليا.. بعضهم قدم لي مبالغ مالية تصل الى ألف دينار والبعض الآخر ساعدني ببعض الدنانير فقط «وكل قدير وقدرو».. هنالك من أرسل لي جهاز تلفزة دون أن يذكر اسمه.. كما فوجئت ببعض التقنيين بصدد تركيب مكيف بالمنزل الذي أقطنه.. بصراحة مجرد مشاركة في البرنامج غيرت مجري حياة عائلتي وأنقذت إبناي من مصير حالك السواد لأنني قصدت المعتمد السابق عديد المرات ورفض مساعدتنا كما زارتنا المرشدة الاجتماعية في 8 مناسبات كاملة ومع ذلك لم يمنحونا أي مساعدة رغم أحقيتنا بها خاصة أني خضعت منذ أيام فقط الى عملية جراحية وهو ما يعني أني لا أقدر على العمل في الوقت الراهن.. أشكر كل من ساندني ولو بكلمة طيبة»..وتدخلت هنا زوجته لتؤكد أن تعاطف الناس مع معاناتها أشعرها بأن رائد ومحمد أمين هما أبناء تونس بأكملها على حد تعبيرها وأضافت «أشكر كل المشرفين على البرنامج وخاصة عبد الرزاق الشابي الى جانب صاحب القناة … وسوف لن ننسى للجميع هذا الجميل.. واليوم فقط تأكدت أن الخير مازال في الدنيا». وبينما كنا بصدد الحديث مع هذه العائلة إذ فاجأنا حضور المنشط عبد الرزاق الشابي الذي قدم خصيصا الى جانب أحد فاعلي الخير الذي حرص على زيارة هذه العائلة ومد يد المساعدة إليها. محمد صالح الربعاوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 ماي 2010)
إهـــــداء
من هند الهاروني- تونس
طاب استماعكم. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة والسلام على أفضل المرسلين
تونس في6/5/2010 بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل وكاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي الرسالة رقم 789 على موقع الأنترنات الحلقة الأولى 799 مكرر
الإحتكار ليس من قيم المناضلين محمد العروسي الهاني الاستشارة الشعبية لاختيار وتزكية مرشحي البلديات لعام 2010 لم تشمل عددا هاما من المناضلين اصحاب التجربة
جرت العادة قبل موعد الإعداد للإنتخابات سواء للإنتخابات التشريعية أو البلدية دعوة عدد من المناضلين أصحاب التجربة والخبرة والنزاهة والمصداقية والإشعاع الوطني. وقد تم في الإنتخابات التشريعية بصفة تعتبر موسعة. ولو أن الأستشارة الشعبية في كثير من الأحيان لم يقع العمل بها إلا بنسبة ضئيلة ولكن مبدأ المشاركة الرمزية ضرورية والإستشارة في حد ذاتها هامة وأخلاقية ومعنوية و الإستشارة الأخيرة للإنتخابات البلدية خلال شهري فيفري ومارس 2010 كانت محدودة جدا . وأن قرار انتخاب الثلثين في انتخابات تمهيدية في مستوى مجموعة من الشعب الدستورية على مستوى الجامعة الدستورية وفي كل موعد حزبي للإنتخابات التمهيدية يشارك فيها كل المواطنين المنخرطين في التجمع لسنوات 2007-2008-2009 في مستوى .المناطق البلدية وهذا الشيء جميل ورائع ومظهر ديمقراطي لممارسة الحق الإنتخابي الحزبي لاختيار الأجدر والأنفع والأكثر اشعاعا وشعبية ونضالا ونشاطا وتطوعا للعمل البلدي لخدمة المواطن وتطور مجال العمل البلدي ومزيد الاضافة والمشاركة الايجابية لدفع العمل البلدي إلى مستوى أرقى. هذا هو الهدف الأسمى.. لكن احيانا في مستوى الإنتخابات البلدية التمهيدية تحصل أشياء وتحالفات وتكتلات أحيانا تتغلب عليها العاطفة والأنانية والمصالح الشخصية والعروشية والتعصب للحومة والقبيلة والجهة على حساب المصلحة العامة.. وكم من مرشح يتقد حماسا وحيوية لا ينجح ولن ينجح وغيره أقل إشعاع وتجربة وتحصل المفاجأة وينجح على حساب غيره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اختيار الثلث 33% من كل قائمة بلدية يترك حساسية بين المناضلين في البلدية الواحدة.. هذا منتخب في مستوى التجمع وهذا معين.. وربما المعين هو الذي يترأس البلدية. شيء عجيب.. فهذا الأمر والأجتهاد له عدة تعاليق شتى وأراء مختلفة.. وكذلك البعض يذهب إلى النقد وهو على حق.. فكيف نميز فلان مناضل يقع تعيينه والأخر ينتخب أما ينجح أو يفشل وربما هو الأصلح والأجدر والأنفع للناس و للعمل البلدي.. وأنا شخصيا أميل إلى إنتخاب كل المترشحين دون ميز أو تفريق أو تفضيل وهذا يترك حساسية لدى المناضلين؟؟؟؟؟؟؟ ومن ناحية أخرى فإن اختيار رؤساء القائمات البلدية لا يتماشى مع الديمقراطية المحلية.. ومن المنطق والأجدر والأسلم أن يقع انتخاب رئيس البلدية من طرف المستشارين بعد اجراء الأنتخابات العامة من طرف الناخبين طبقا للقانون ..وان الانتخاب هو الاصل والثابت لدوام رسالة المجلس البلدي واحترام الديمقراطية المحلية.. وممارسة الديمقراطية بطريقة سليمة وشفافة وواضحة.. وبذلك يحترم الجميع مواقع المسؤولية البلدية.. و ينطلق العمل البلدي في جو انتخابي سليم ونظيف.. وبعيد عن التعين وتفضيل مناضل على اخر.. فكل اعضاء المجلس البلدي متساوون في الحقوق والواجبات.. وكلهم من رحم التجمع الدستوري الديمقراطي.. ولا فرق بين مناضل على اخر اذا اردنا المساهمة في دعم الديمقراطية المحلية.. وحتى نعطي حق حرية الإختيار للمجموعة المنتخبة دون وصاية او توجيه او اقصاء.. هذا في خصوص تعيين رؤساء القائمات البلدية والإشكاليات المطروحة والتعاليق عليها – أما في خصوص الأشارة على بعض المرشحين لسحب ترشحاتهم فهذا مناف للقانون وللنصوص.. فليس هناك فصل في المجلة الانتخابية يسمح لمسؤول جهوي او حزبي أن يستعمل سلطاته ونفوذه الأدبي لجبر اي مناضل او مرشح لسحب ترشحه.. وهذا لا يتماشى مع بيان السابع من نوفمبر 1987 وحرص سيادة رئيس الجمهورية على احترام الإرادة الشعبية.. والسماح لكل مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط القانونية ان يترشح للبلدية أو غيرها.. لماذا تحصل من حين لأخر ممارسات لا تتماشى مع اختيارات رئيس الدولة شخصيا.. والموضوع الأخر الذي اطرقه واطرح اشكالية أخرى حول القائمات المستقلة التي سمح بها القانون ودعمها وشجعها رئيس الدولة شخصيا.. واحيانا تضم بعض التجمعين ومنخرطي التجمع أو اشخاص مستقلين.. لدعم التنافس الشريف والمشاركة في عملية الإنتخابات ولو ان نسبة النجاح تكون اقل من 1% ولا يتجاوز أصابع اليدين في كامل البلديات.. ولكن من حق الأشخاص المستقلين ان يترشحوا في دولة القانون والمؤسسات الدستورية.. لماذا نخاف ولماذا نقرأ حساب والف حساب ونغلق الأبواب ولو لقائمة واحدة ما هو الذي يخفينا لو حصلت قائمة ببلدية معينة مستقلة ما هو الخوف ولماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وأخيرا هناك نوع من الخوف والإحتكار من بعض المسؤولين المحليين.. حيث منذ البداية من الأعداد والتفكير في الإنتخابات البلدية المحلية بعض المسؤولين في التجمع محليا فكروا في عدم حضور الفاعلين الناشطين المتحمسين والصادقين الذين لهم أشعاع وتأثير وقدرة على الخطابة والإستعاب والإستقطاب.. لماذا هذه الحواجز الحديدية وغلق الأبواب وعدم دعوة الفاعلين المؤثرين كما قلت ما هو السر ياترى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فعلا السر هو الخوف الشديد لعل هؤلاء يزاحمونهم في الإنتخابات البلدية.. وهذه التخمينات والتكهنات هي التي حالت دون مشاركة الفاعلين الذين لا يرغبون في أي مسؤولية محلية أو جهوية أو غيرها لأنهم في مستوى وطني رفيع.. تحملوا المسؤوليات الوطنية.. وعاشوا لغيرهم.. وهم متشبعون ومتمسكون أكثر بالروح الوطنية والنضالية والوفاء.. ويكفيهم رصيدهم النضالي والوطني والمحافظة عليه بنخوة واعتزاز وفخر وشرف.. وأن ما قدمناه لوطننا من تضحيات هو محل ثقة أخواننا المناضلين الذين يقدرون ويكبرون مجهوداتنا ونضالنا.. وما أعطيناه لوطننا وشعبنا.. ونتمنى من أعماق الأعماق لأخواننا وأبنائنا الجدد الذين التحقوا بالركب وسعوا إلى المسؤولية بأقل التكاليف والتضحيات التي كانت في عهد معركة التحرير.. وبناء الدولة العصرية.. ومعركة الجلاء.. ومعارك اخرى للنهوض بالشعب ومحو أثار الجهل والمرض والخصاصة.. وبناء المدارس والمعاهد ومراكز الصحة والسكن اللائق لكرامة الإنسان.. وهدفنا الأسمى تطور الوطن وخدمة الشعب الأبي.. دون مطامع كما قال الزعيم المنجي سليم رحمه الله في أحدى المناسبات الوطنية بصفاقس قال: المناضل يبقى 15 سنةأو أكثر في شعبة ويتدرج في المسؤولية حتى يصل إلى رئاسة شعبة دستورية و هو فخور بذلك العمل النضالي. وقال الزعيم الطيب المهيري في محاظراته في مدرسة تكوين الإطارات الدستورية بعنوان صفات المناضل الدستوري قال: المناضلون المعذبون في الأرض وقال الزعيم الهادي نويرة رحمه الله في أريانة: نريد المناضل الذي يحمل بطاقة التعريف السياسية رقم 1 .. وأكد في أول انتخابات تمهدية عامة 1979 ان كل المترشحين صوابع عسل.. والصندوق هو الفيصل.. تلك كلمات خالدة لها ابعادها الأخلاقية والوطنية لعل استحضارها يفيد؟؟؟؟؟؟؟ وأعرف عدد من المناضلين الأوفياء ناضلوا طويلا طيلة نصف قرن أو أكثر من الزمن ولم يفكر أحدهم في الجري وراء البلدية والمناصب والمسؤولية ورئاسة البلدية ؟؟؟؟ وبعضهم فكر في انتخاب عام 2011 لتسديد الشغور الذي سيحصل عام 2011 في مجلس المستشارين لعله يظفر ويصل إلى عضوية المجلس.. حسابات وطموحات كبيرة بدون مجهود.. تجعل بعضهم يضحي بكل نفيس ولو بأقاربه.. يحطمهم ويقصيهم.. وفيهم من ابناء عمه وأهله وذويه.. المهم الوصول إلى الغاية بشتى الوسائل.. ولو يضرب ويبعد من امامه كل من له رصيد نضالي ويرغب في المجلس البلدي لغاية شخصية؟؟؟؟؟ لأن صاحبنا له حسابات وأمامه قبل كل شيء الوصول إلى الكرسي.. هذا الصنف لم يفكر في خدمة المواطنين ولا في الأضافة وتطوير الجهة بقدر ما يفكر في نفسه.. وربي يستر من هذا النوع الذي يحرق المراحل.. بينما الزعيم المنجي سليم قال المناضل يترشح في السابق لعضوية الشعبة مرارا ولم يظفر بالنتيجة الا بعد سنوات.. اما اليوم يهبط « دامه من فوق » دون نضال وتضحيات ورحم الله الزعيم بورقيبة الذي قال: لا أخاف على تونس إلا من أبنائها قال الله تعالى «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيكث في الأرض » صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22 022 354
عدنان منصر: الأكاديميون العرب ليسوا « أردوغانات » مع إسرائيل
إسماعيل دبارة
شدّد المؤرّخ التونسيّ الدكتور عدنان منصر على أنّ الديانة اليهودية معترف بها في تونس وأنها قديمة الحضور، واعتبر منصر وهو أستاذ محاضر في الجامعة التونسية في معرض تعليقه على الجدل الذي رافق زيارة الآلاف من اليهود إلى معبد جزيرة « جربة » أنّ هناك أقلية دينية تونسية يهودية تشرف على المؤسسات الدينية اليهودية ومن بينها كنيس « الغريبة » وهي التي تنظم عملية الحج سنويًا، مؤكدًا أنّ المشكل يكمن في « قدوم يهود من إسرائيل للقيام بهذه الطقوس على أرض دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية بإسرائيل، فالخلط بين الجانب الديني والجانب السياسي هو الذي يعطي للموضوع حساسيته لدى معظم التونسيين ». تونس: قال الدكتور عدنان منصر في حوار مع « إيلاف » من تونس أنه يلمس « توجهًا مرضيًا لدى بعض القطاعات بتحديد كل شيء بالنظر إلى إسرائيل، واعتبرها » ردة فعل غريزية لا تليق بالأكاديميين ولا بالمثقفين ». كما تطرّق منصر، الذي ألف عدة كتب من بينها » المقاومة المسلحة في تونس » و » إستراتيجية الهيمنة : الحماية الفرنسية ومؤسسات الدولة التونسية »، إلى مسألة حضور الأكاديميين العرب في المؤتمرات التي يحضرها إسرائيليون وقال إن ذلك الحضور « لم يعد باهتًا ولا سلبيًا » ، وشدّد على أنّ الصهيونية ليست سبب مآسينا وإنما أحد تمظهراتها ».
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملاً
تحوّلت مناسبة إحياء اليهود لمقدساتهم في جزيرة « جربة » في كلّ عام، إلى مناسبة للمزايدات الإعلامية والسياسيّة، وتداخل المفاهيم واستعمالها في غير محلها من قبيل (تسامح / تطبيع) و(يهود/ إسرائيليون)..إلخ لماذا برأيكم تطرح مسألة التطبيع مع الإسرائيليين في هذه المناسبة اليوم، ولم تطرح منذ سنوات بعيدة ؟ وماهي الحدود بين التسامح الديني والتطبيع ؟ أعتقد أن الخلط بين التسامح والتطبيع نابع في أصله من الخلط بين اليهودية والصهيونية، أي بين النظر للمسألة من زاوية دينية طقوسية وبين النظر إليها من زاوية سياسية وإيديولوجية. بالنسبة لتونس يعاد طرح مسألة التطبيع سنويا تقريبا مع موسم حج اليهود إلى كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية وفي مناسبات سياسية غير دورية مثل مؤتمر أممي أو دولي يعقد بتونس. من ناحية أولى يمكن النظر إلى المسألة كتعبير عن حالة تحفز شعبي لكل ما من شأنه أن يؤول كاتجاه رسمي نحو التطبيع، ولكن لا أعتقد أنها زاوية النظر الوحيدة الممكنة للموضوع. هناك على سبيل المثال توظيف للمسألة لإحراج الأوساط الرسمية، وهو أمر لا ينبغي النظر إليه فقط من منطلق التجاذب السياسي الداخلي بين الحكومة وبعض تيارات المعارضة بل أيضًا من منطلق إيمان تلك التيارات بأهمية مواجهة كل سير نحو التطبيع. يجب أن يفهم الجميع أن الديانة اليهودية معترف بها في تونس وأنها قديمة الحضور، وأن هناك أقلية دينية تونسية يهودية تشرف على المؤسسات الدينية اليهودية ومن بينها كنيس الغريبة وهي التي تنظم عملية الحج المذكورة. المشكل يكمن في قدوم يهود من إسرائيل للقيام بهذه الطقوس على أرض دولة لا تقيم علاقات ديبلوماسية بإسرائيل. هنا يصبح الخلط بين الجانب الديني والجانب السياسي مبررا إلى حد ما وهو الذي يعطي للموضوع حساسيته لدى معظم التونسيين. غير أن للموضوع بعدًا اقتصاديًا واضحًا أيضًا وهو أمر يجب وضعه في الإعتبار، فالسلطات تعتبر هذه المناسبة السنوية مصدرًا مهمًّا للعملة الصعبة السياحية، وربما أرادت إبراز الدلائل على أنها « غير متطرفة » في النظر لموضوع « الحريات الدينية » والأقليات، وتحسين صورتها لدى الدول الأجنبية. ولا ينفي كل ذلك أن الموضوع يبقى شديد الحساسية في وسط تونسي كان تاريخيًا، وباستمرار، معاديًا للصهيونية التي تجسم اسرائيل كيانها الرسمي، ومتعايشًا مع أقلياته الدينية والعرقية بما فيها الأقلية اليهودية. وينبغي في نظري، ما دمنا نتحدث عن الحريات الدينية أن نسأل: هل تسمح إسرائيل للتونسيين بالحج إلى المسجد الأقصى وهو بالنسبة إلى المسلمين ذو أهمية دينية بالغة، وبالأعداد والدعاية نفسهما؟ لا أعتقد أن الإجابة ستكون بنعم، وهنا فإن القاعدة المعمول بها بين الدول هي التعامل بالمثل. سلاح مقاومة التطبيع بدأ يفقد ألقه وجدواه – بحسب عدد من المتابعين – خصوصًا مع توقيع اتفاقيات السلام بين دول عربيّة وإسرائيل من جهة، ومع انتشار وسائل الاتصال الحديثة وانهيار الحدود والفواصل بين الدول.
كيف تقيّم تجربة أكثر من خمسة عقود من مقاومة التطبيع في العالمين العربي والإسلامي؟
أصبحت مهمة مقاومة التطبيع مهمة شعبية وقومية وإسلامية منذ ثمانينات القرن الماضي، أي منذ عقد اتفاقية كامب ديفيد، وما تلاها من اتفاقيات وتفاهمات رسمية بين الدول العربية وإسرائيل، بطريقة مباشرة وغير مباشرة. لا أعتقد أن هذا التحول قد أضر بموضوع مواجهة الصهيونية وإسرائيل بل إنه يحمل الموضوع من الأفق الرسمي المكبل ومحدود الفاعلية إلى الأفق الشعبي وهو أفق أكثر عمقًا وتحررًا وقابلية للإستمرار. هل ننتظر من الحكومات أن تواجه اليوم إسرائيل؟ لا أعتقد ذلك، وحتى إن تم فإنه يبقى احتمالاً عديم الفاعلية، ولولا أحداث فلسطين ولبنان التي عطلت عجلة التطبيع الرسمي لكان لإسرائيل سفراء في كل العواصم العربية منذ مدة طويلة. ما يحصل هو تحول مقاومة التطبيع ومعاداة « الصهيونية » إلى هم شعبي، وهو ما يعطي في نظري لهذا التوجه قدرة على الإستمرار زمنيًا أكثر مما يعطيه موقف رسمي ما مهما كانت حدته. الشعوب لا تبيع ولا تشتري، أما الحكومات فإنها تفعل ذلك بصفة مستمرة، بل لعله سلوك مترسخ في طبيعة وجودها. وهنا فإنني أعتقد أن العمل على ترسيخ هذا التوجه مسؤولية حتمية على كل المهتمين باستمرار هذا النفس زمنيًا وامتداه مجاليًا، وهو كفيل إن حصل، بأن يشكل ضغطا على الأوساط الرسمية وبموازنة الضغوط الأجنبية وربما عكسها تمامًا على المدى المتوسط. قد يكون عالم اليوم أقل حدودًا بين الدول، لكن هناك حدودًا لا تؤثر فيها العولمة وهي الحدود بين القيم التي تصنع وجود الإنسان وتعطيه صفته ككائن متعلق بالعدالة والكرامة، وهذه القيم لا تؤتمن عليها الحكومات مهما كانت وطنيتها. موضوع ما يسمى « التطبيع الأكاديميّ والعلميّ » يثير جدلاً كبيرًا، مقارنة بالجوانب الأخرى للتطبيع، خصوصًا مع وجود خطط إسرائيلية متكاملة لاختراق صفوف الأكاديميين العرب من جهة، وتمسّك العرب بالمقابل بمقولة « الكراسي الشاغرة ».
ما رأيكم في هذا السّجال، وهل من الضروريّ معاملة الأكاديميّين والباحثين كرجال سياسة؟ من مؤلفاته الأكاديميون ليسوا رجال سياسة وإن كانت السياسة هي أحد الأبعاد التي ينبغي أن يأخذوها بالإعتبار في نظرتهم للأشياء. من الجانب الإسرائيلي، لا شك أن هناك رغبة أكيدة في اختراق كل صفوف الممانعة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وهو أمر طبيعي من منطلق كيان يشعر باستمرار أن وجوده مهدد على المستوى البعيد. مع ذلك ليست هذه هي الزاوية الوحيدة للنظر للموضوع. تكون إسرائيل سعيدة أكثر بغياب الأكاديميين العرب من المؤتمرات العلمية فهذا يعطي أكاديمييها حرية أكبر في الامتداد داخل الأوساط العلمية الدولية. عندما ننظر في خارطة المؤتمرات العلمية الدولية منذ عشرين أو ثلاثين عاما، نلاحظ شيئين أساسيين: حضور متزايد للعرب من جهة أولى، ونمو في التعاطف الدولي مع قضاياهم وأولها قضية فلسطين. صحيح أن هناك عملاً طويلاً ينبغي مواصلة القيام به ولكن لنعترف أولا أن الملاحظتين مترابطتان، بل إن الثانية نتيجة للأولى، وهو أمر لا ينكره أي متابع لهذه المناسبات العلمية. هذا التعاطف لا يظهر فقط في المؤتمرات التي تتناول مسائل ذات صلة مباشرة بالموضوع بل في الحوارات الجانبية لمؤتمرات بعيدة في مواضيعها تماما علن المسائل السياسية. يحتاج العرب إلى إبلاغ وجهة نظرهم تجاه كل المواضيع، وهو أمر لا يتسنى تحقيقه بالغياب، مهما كانت النوايا طيبة، وقضية فلسطين وحقوق شعبها هي إحدى هذه القضايا ولكنها ليست القضية الوحيدة. ما يقلقني شخصيًا هو هذا التوجه المرضي لدى بعض القطاعات بتحديد كل شيء بالنظر إلى إسرائيل، فإذا ذهبت يمينًا ارتمينا شمالاً، واذا اتجهت شمالاً ألقينا بأنفسنا يمينًا. هذه ردة فعل غريزية لا تليق بالأكاديميين ولا بالمثقفين وهم نخبة مجتمعاتنا الذين تناط بهم مهمة ليست أقل أهمية، وهي دفع الجمهور في اتجاه التعامل العقلاني مع قضاياه وتخليصه من الميل المفرط للتعميم والتبسيط. من زاوية نظري كمؤرخ، أعتقد أن وجود إسرائيل يصبح مضمون الدوام إذا ما نجح في تشكيكنا في وجودنا كأمة ممتدة في التاريخ وإذا ما أصبح همنا الوحيد هو التموقع فقط بالنسبة إلى إسرائيل. عمر هذا الكيان لا يتجاوز العقود الستة، وهي فترة لا تصنع حضارة ولا تعد بالتواصل، خصوصًا إذا كان هذا الوجود مصطنعًا وفي بيئة ستبقى معادية على الدوام. كعرب وكمسلمين لدينا مهمات أخرى حساسة وذا أهمية بالغة، وهي نشر التعليم وترسيخ الفكر النقدي ومقاومة الجهل والتخلف ودفع الحكومات إلى احترام حقوق شعوبها ونقل هذه الشعوب من وضعية الرعية إلى وضعية المواطنة، عندها يتم ذلك يحصل رشد سياسي عام وتصبح الحكومات معبرة عن الإتجاه الغالب لدى شعوب المواطنين تجاه اسرائيل وغيرها. ينبغي في نظري معالجة هذا الموضوع بصفة متكاملة وليس جزئية، على المستوى البعيد وليس فقط القريب. يُعاب على بعض المُنتقدين لسياسة « الكراسي الشاغرة » أنّ حضورهم في ندوات أو مؤتمرات أو مُلتقيات إلى جانب إسرائيليين ، عادة ما يكون حضورًا باهتًا وسلبيًا كونهم لا يُدينون إسرائيل وسياساتها، ولا يُحرجون مُمثليها في تلك الملتقيات ، وأنهم لم « يقتدوا » برئيس وزراء تركيا أردوغان وحادثته الشهيرة في « دافوس ».
ما تعليقكم ؟ هذه النظرة هي أكبر تعبير عن الخلط في النظر إلى المسألة. عندما نتحدث عن مؤتمرات أكاديمية ينبغي أن تكون نظرتنا أكثر شمولية. فعلى سبيل المثال، ما علاقة مؤتمر حول الغطاء النباتي أو طبقة الأوزون أو كيمياء المعادن أو هجرة الدلافين بإسرائيل؟ هذا أمر مثير للإستغراب على أقل تقدير. هناك مؤتمرات تقترب من الشأن السياسي أو يتاح فيها التعرض إلى أمور سياسية، هنا فإن التعبير عن المواقف العربية يصبح أمرا مطلوبا، دون أن يعني ذلك تحول الأكاديميين إلى « أردوغانات »، ففي الأمر خلط لا ينبع إلا من نظرة شعبوية وديماغوجية مرضية ومن عدم إدراك للكيفية التي تنظم بها هذه المؤتمرات وطريقة سيرها. يأخذ كثير من المنتقدين الأمور بمظاهرها وعذرهم الوحيد هو تحمسهم للقضايا العربية بطريقة تجعلهم غير معنيين بالفهم، لذلك فهم يتخذون موقفًا ثم يبحثون عن المبررات، وفي بحثهم عن المبررات لا يستطيعون بناء خطاب متماسك، ذلك أن همهم الوحيد يصبح المعارضة للمعارضة. الغريب هو أن قسمًا من هؤلاء يعتبرون أنفسهم أوصياء على الأكاديميين، فيتفضلون عليهم بالنصائح والتوجيهات. كان من الأجدر بهم قبل التوجه بها أن يتخلوا عن منطق الوصاية، فهو منطق خاطئ أصلاً، فليسوا أكثر وطنية وإن حاولوا أن يوحوا بذلك، وليسوا أكثر علمًا وتجربة ممن ينتقدونهم. قد تنطلي الشعبوية والديماغوجيا على قسم من الناس، وقد لا يملك المنتقدون من البضاعة إلا ذلك للأسف، وقد تكون انتقاداتهم في حالات أخرى من الرغبة في تصفية حسابات سياسية رخيصة، لكن اعتقادهم أنه بإمكانهم أن يرهبوا الأكاديميين بذلك هو اعتقاد سخيف. حضور الأكاديميين العرب في المؤتمرات التي يحضرها اسرائيليون ليس باهتًا، وليس بمثل هذه السلبية، وهناك اعتراف متزايد بالإضافات التي يقدمونها وبالمواقع التي ما فتئوا يحتلونها على المستوى العلمي الدولي، وهو اتجاه مرشح للتصاعد. الصورة ليست بمثل هذه السلبية مطلقًا. نقطة أخرى أود الإشارة إليها، وهي مسألة الحريات الأكاديمية. إذا كانت هذه الحريات غير مضمونة فلا شيء مضمون على الإطلاق. الغريب أنه في وقت فهمت فيه الحكومات، حتى أكثرها ديكتاتورية، أن هذه الحريات أمر يجب التعامل معه، يصعد أوصياء جدد في كل مرة يعلمون الأكاديميين ما يجب عليهم فعله. رأيي الخاص أن على الأكاديميين أن يواصلوا القيام بما يعتقدون أنه واجبهم، وألا يلقوا أذنًا إلى الإتهامات التي يناقض أصحابها أنفسهم، خصوصًا إذا كان هؤلاء من غير المؤهلين إطلاقًا لتقديم النصائح فضلاًعن أن يكون لاتهاماتهم أي صدى يفخرون به. لينفق هؤلاء وقتهم في أشياء أكثر قيمة، وليفهموا أولاً أن الوقت سلاح، وأن الديماغوجيا العقيمة لا تثمر إلا ترسيخًا للجهل. كل هذا يحيلنا إلى البعد العربيّ في مسار الصراع في فلسطين، فمنذ أكثر من نصف قرن والعرب حكامًا وشعوبًا يعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم الأولى، وعلى الرغم من ذلك فإنّ تدخلهم وفق آليات ومناهج وطرائق متعدّدة، لم يمنع تفوّق الإسرائيليين ولا خسارة المزيد من الأراضي على حساب الاستيطان، ولم يتمكنوا بالمقابل من كسب الدعم الغربيّ والدوليّ لما ينادون به. برأيكم أين هو الخلل بالضبط، هل هو في تدخّل العرب في حدّ ذاته أم في طريقة هذا التدخّل؟ أم في سقف المطالب والتي تبدو لبعض « البراغماتيين » مستحيلة وغير قابلة للتحقيق مع اختلال موازين القوى على الأرض؟ منذ أكثر من نصف قرن أيضًا تتعامل الحكومات العربية مع قضية فلسطين بأقصى درجات الإنتهازية وتسخرها لخدمة أجندات لا علاقة لها بفلسطين وبحقوق شعبها، منذ أكثر من نصف قرن أيضا وهي تقمع شعوبها باسم فلسطين، وترمي بهم في أحضان السيطرة الأجنبية باسم عقلانية التعامل مع قضية فلسطين. أما الشعوب فهي تعتقد في غالبها أيضا، ومنذ أزيد من نصف قرن، أن قضية فلسطين تبرر تأجيل معاركها من أجل المعرفة والحريات والمواطنة والتعددية. الخلل في هذه النظرة للأشياء، وهي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والشعوب على حد سواء. هناك مقومات صمود نفتقد إليها، وسنظل كذلك طالما كانت نظرتنا تجزيئية للموضوع. نشوء اسرائيل كان نتيجة مخاض تاريخي طويل في أوروبا وكذلك محصلة عمل منظم وواع، من قبل القادة الاسرائيليين، بنجاعة الفكر العقلاني الذي جعل اللائكيين منهم يقودون المتدينيين نحو تحقيق هدف قومي تم الإعداد لنشره في صفوف اليهود بجميع أنحاء العالم بوساطة هياكل شفافة وعن طريق جهد جماعي لا يلغي التعدد في الآراء ويحتكم إلى الكفاءة ويزن نفسه بميزان النتائج الموضوعية. لا يمكن هزم هذا المشروع بالإنتهازية السياسية من جانب حكومات لا تهتم سوى لأمن أنظمتها واستمرار استبدادها، ولا بالخطابات الديماغوجية العقيمة المتصاعدة كحشرجات جسد متحلل، لا ترقى للأسماع وان ارتقت فإنها لا تستقر فيها طويلاً، فهي كنار القش تنطفئ بسرعة دون أن تضيء أو تدفئ. هناك عمل يستطيع إنجازه كل واحد منا، وهو اتقان عمله والقيام بواجباته كما تتطلبه منه، المعلم في فصله، والعامل في مصنعه، والمهندس على آلته، والعالم في مخبره…، فالصهيونية ليست سبب مآسينا وإنما أحد تمظهراتها، فمأساتنا أكثر عمقًا. المسار طويل، لأن كل بناء يستغرق وقتًا، ونحن نبدأ مجددًا من شبه الصفر، فوحده العمل طويل المدى كفيل بتحقيق نتئج دائمة المفعول. بالموازاة مع ذلك ينبغي نشر فكرة ارتباط الحقول والحقوق ببعضها البعض، فالدفاع عن قيم الحرية وترسيخ ثقافة المواطنة ليس أمرًا مستقلاً عن الكفاح الطويل المدى من أجل فلسطين وغير فلسطين، ومن أجلنا نحن جميعًا. بالموازاة مع ذلك أيضًا لا أعتقد أن اختلال موازين القوى يبرر الرضوخ لإرادة الطرف الأقوى بتحالفاته الدولية وبترسانة الأسلحة المتوفرة لديه، هناك حد أدنى من الممانعة لا يجب النزول تحته، في انتظار تغير التوازنات، وهي ستتغير حتمًا، فذلك حكم التاريخ.
http://www.elaph.com/Web/news/2010/5/559860.html
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 10 ماي 2010)
مفاوضات يجب التبرؤ منها
عبد الباري عطوان
منظمة التحــــرير الفلسطينية، وعــندما كانت في أسوأ أيامها (عام 1991) بسبب حصار دول الخليج المالي والسياسي ضدها لموقفها من حرب العراق الأولى، لم تذهب الى مؤتمر مدريد للسلام الا بعد عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، وأخرى للمجلس المركزي وحوالي عشر جلسات للجنتها التنفيذية، وجاءت الموافقة مشروطة بتحقيق خمسة شروط ابرزها الاعتراف بها، والتمسك بالثوابت الفلسطينية. الآن يذهبون الى المفاوضات دون مجلس وطني ولا مركزي، وبعد اجتماع ناقص النصاب للجنة تنفيذية منتهية صلاحيتها أساسا، وتمثل نصف الشعب الفلسطيني ان لم يكن اقل. هذه المفاوضات غير المباشرة التي بدأت يوم امس، حسب اعلان الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة المفاوضات في السلطة الفلسطينية، جاءت وفق الشروط الاسرائيلية، ولأهداف ليس لها علاقة بالشعب الفلسطيني وتطلعاته في العودة واستعادة جميع الحقوق المغتصبة. الموافقة ‘المكتوبة’ التي صدرت بالمشاركة فيها غير شرعية، وجميع المشاركين فيها، وعلى المستويات كافة، لا يتمتعون بأي تفويض شرعي من الشعب، في الوطن والشتات، ولهذا فإن أي اتفاقات قد تتمخض عنها، غير ملزمة للشعب الفلسطيني، والادعاء بأنها ستعرض عليه في استفتاء عام مرفوض، لأنه تزوير لإرادة هذا الشعب. الفصائل الأبرز في منظمة التحرير، التي طالما وفرت الغطاء للسلطة لانتزاع التمثيل الفلسطيني دون وجه حق، قاطعت اجتماع اللجنة الاخير، واعترضت رسميا على المفاوضات، ونحن نتحدث هنا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ذات الثقل الابرز في اللجنة على وجه الخصوص، التي طفح كيلها فيما يبدو، وانحازت الى الثوابت الوطنية أخيرا، وتراجعت عن مواقفها الاخيرة التي أدت الى فقدانها للكثير من رصيدها في الشارع الفلسطيني، وهو موقف يحسب لها ويستحق التثمين. ما يسمى بأمناء الفصائل الذين ‘وافقوا’ على قرار المشاركة هذا، لأسباب نعرفها جميعا، ليس لمعظمهم أي تمثيل حقيقي في الشارع الفلسطيني، سواء في الوطن أو المنفى، وباتوا مجرد قطع أثاث في كيان مهترئ اسمه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فهذه انصاف أو أرباع فصائل، لم تفز معظمها بمقعد واحد في انتخابات المجلس التشريعي الاخيرة، وأصبحت في معظمها مقتصرة العضوية على أمينها العام وزوجته وأولاده وحراس مكتبه. القرار الفلسطيني بات وللأسف الشديد محصورا في مجموعة من الافراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، ليس لهم أي مرجعية، وطنية، تناقشهم أو تحاسبهم، وهذا أمر خطير لا يجب السكوت عليه، حتى لا تورط الشعب الفلسطيني في اتفاقات تفرط بالحقوق المشروعة يصعب الفكاك منها، وتقيد الاجيال المقبلة. ‘ ‘ ‘ نحن أمام خدعة كبرى، يجري تغليفها بالقول بأن الذهاب الى المفاوضات غير المباشرة، جاء بقرار عربي، وعبر ما يسمى ‘لجنة مبادرة السلام العربية’، تبنّته أثناء اجتماعها الاخير في مقر الجامعة العربية في القاهرة. قرار لجنة المتابعة هذا ليس عربيا، وانما قرار أملته الولايات المتحدة الامريكية، على مجموعة من ‘دول الاعتدال’، اجتمعت في ليل، وعلى عجل، وقررت توفير مظلة يستظل بها من أرادوا الذهاب الى المفاوضات… فهناك دول عربية، عديدة لم تستشر، ومعظمها لا يوافق على هذه الخطوة. وعّاظ التبرير في السلطة، قالوا انهم بالموافقة على العودة الى المفاوضات غير المباشرة هذه، أرادوا تعرية اسرائيل أمام المجتمع الدولي، وكشف عوراتها وسياساتها الاستيطانية المعرقلة للعملية السلمية. … سبحان الله، سمعنا هذه الكلمة أكثر من مليون مرة، على مدى السنوات الماضية، وكأن السياسات الاسرائيلية العدوانية والاستيطانية لم تكن عارية وبطريقة استفزازية، وكأن اسرائيل ومسؤوليها لا يتباهون بهذا العري ويفتخرون به. إنه الافلاس في أبشع صوره، وأشكاله، والأخطر من كل ذلك ان هؤلاء المفلسين يكابرون، يكذبون ويتجملون، ويتعاملون مع الشعب الفلسطيني وكأنه قطيع يعلفونه بالوعود المعسولة المعلبة، ويستغلون فقره، وحصاره، ومعاناته، من أجل لقمة العيش، للانخراط في مخططات يعرفون سلفا انه يمقتها ويعارضها. اسرائيل لم توقف بناء المستوطنات وتوسيعها ولن تتخلى عن عمليات تهويد القدس، وباقي الاراضي العربية المحتلة، وبالامس فقط جرى الاعلان عن بناء منازل جديدة في حي راس العامود بالقدس المحتلة، في اليوم الاول لبدء المفاوضات غير المباشرة في تحد واضح، واذلال متعمد للطرف الفلسطيني الذي سينخرط فيها. ومن أعلن ذلك ليس المتحدثون باسم السلطة، وانما حركة ‘السلام الآن’ الاسرائيلية، ولن نستغرب اذا ما نفى هؤلاء هذا النبأ. ‘ ‘ ‘ الادارة الامريكية، مثل كل الادارات التي سبقتها، تعرف جيدا الطرف المعرقل لعملية السلام، ولا تحتاج الى الاشراف على مفاوضات، مباشرة أو غير مباشرة، للتأكد من ذلك، فقد كانت أمريكا الراعي الوحيد لكل جولات المفاوضات المباشرة التي انطلقت قبل سبعة عشر عاما، ومنذ توقيع اتفاقات أوسلو على وجه التحديد، ولكن هناك من أدمنوا عمليات التبرير وباتت جزءا أصيلا من سياساتهم. المسألة مسألة كسب وقت، لا أكثر ولا اقل، ريثما تكتمل الاستعدادات اللازمة، عسكريا، أو دبلوماسيا (عقوبات اقتصادية) للتعاطي مع الملف النووي الايراني، والتسليح المتضخم للمقاومة الاسلامية في جنوب لبنان بقيادة حزب الله، ودعم سورية له بالصواريخ والعتاد العسكري. ‘ ‘ ‘ نشعر بالألم ونحن نرى طرفا فلسطينيا يُوظَف، وبطريقة بشعة، في خدمة هذا المخطط الخطير، وهو مفتوح العينين، وعلى اطلاع على معظم تفاصيله، ان لم يكن كلها. ويجتهد في الدفاع عنه. عارضنا القرار الوطني الفلسطيني المستقل، انطلاقا من ايماننا بعروبة هذه القضية وإسلاميتها، وعندما كانت الحكومات العربية تبني سياساتها الامنية والعسكرية من أجل تحرير فلسطين من البحر الى النهر، وتتبنى لاءات الخرطوم الثلاث، وتسخر كل امكانياتها من اجل خوض معارك الشرف والكرامة، ولكن الآن، وبعد أن أصبحت معظم الحكومات العربية أدوات في خدمة المخططات الامريكية والاسرائيلية، فاننا نطالب بالتمسك بالقرار الفلسطيني المستقل، ونرفض ان تختطف هذا القرار لجنة عربية هجين، تسمى بلجنة متابعة مبادرة سلام تعفــــنت وفاحت رائحـــتها… لجــنة رئيستها الحالــــية الحقيقية هي السيدة هـــيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، التي تسلمت زمام القيادة من سلفها غير الصالح السيدة الأخرى كوندوليزا رايس. المفاوضات غير المباشرة هي ‘مسجد ضرار’ آخر لإجهاض حراك فلسطيني بدأ يتبلور، يدفع باتجاه المقاومة بأشكالها خاصة، بعد أن ترسخت القناعات بسقوط حل الدولتين، وفشل العملية السلمية، ولذلك يجب أن يتبرأ منها الشعب الفلسطيني، والمشاركون فيها، قبل فوات الأوان، ونحن اول المتبرئين. الشعب الفلسطيني، ليس حـــــقل تجارب، ولا يجب أن يكــــون، لأنه شــــعب كريـــم أبي، تاريخه العريق والمشرف، يشهد على تضحياته وبطولاته وصموده في مواجهة أبشع أنـــواع الحصار والعدوان. ومشكلته أن بعضا من أبـــنائه يتجــــاهلون هذه الحـــقائق، ويتعامــــون عنها، ويلهـــثون خلف سراب حلول وتســـويات دون كلل أو ملل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 ماي 2010)
الخطأ الإيراني
عبد الحليم قنديل
تبدو وجوه إيران مضيئة على جبهة فلسطين، بينما تبدو الوجوه نفسها منقبضة على جبهة العراق. ففي قلب الدنيا العربية، وبأثر من إحلال الدور الإيراني محل الدور المصري الغائب، يبدو وجه إيران الثوري التحرري، فطهران تساند سورية، وتدعم جماعات المقاومة العربية بلا تمييز أيديولوجي ولا طائفي، وترفد بزاد المال والسلاح جماعات حزب الله وحركة حماس والجهاد الإسلامي وجبهات اليسار الفلسطيني المقاوم، بل وحتى شرائح راديكالية من حركة ‘فتح’ ذاتها. وعلى طرف الدنيا العربية المجاور لإيران، تبدو الصورة جد مختلفة، وحيث يختفي وجه إيران المقاوم، ويظهر الوجه المساوم، وحيث تبدو إيران كسند حقيقي مؤثر لوجوه تجمع بين الموالاة لأمريكا والنزعة العرقية والطائفية المفرطة، فطهران تسند جلال الطالباني الكردي الذي نصبوه رئيسا للعراق العربي، وتسند عناوين من نوع أحمد الجلبي، والذي كان عميل أمريكا الأول، وأصبح رجل إيران الأول، وتسند دمى طائفية مريبة من نوع المالكي وعمار الحكيم، وربما يكون الطرف العراقي الوحيد الذي تسنده إيران، ويحمل ظلا من شعور عروبي حقيقي، وظلا من رغبة عفوية في مقاومة الاحتلال الأمريكي، هو التيار الصدري، والذي يحظى بشعبية جارفة في أوساط شيعة العراق، ويقيم رأسه الشاب مقتدى الصدر في مدينة ‘قم’ الإيرانية، وكان يمكن له أن يكون طرفا في مقاومة عراقية متسعة الأطياف، لولا خطوط الفصل والعزل ومتاريس الطوائف التي تصورت إيران أنها تكرس نفوذا أبديا لها في العراق. نعرف أن الصورة في العراق بالغة التعقيد والتركيب، وأن مواريث دم مرعبة تملي التصرفات، وأنه لايصح حساب شيعة العراق جميعا في خانة عملاء أمريكا، كما لايصح حساب سنة العراق جميعا في خانة المقاومين، فالصحيح أن العملاء شيعة وسنة، وأن المقاومين سنة وشيعة، وأن السنة الذين شاركوا فيما يسمى بالعملية السياسية، وسواء كانوا من أتباع علاوي ـ الشيعي العلماني ـ ذي الهوى الأمريكي، أو من أتباع طارق الهاشمي، أو من جماعة جبهة التوافق القريبة من خط الإخوان المسلمين، هؤلاء جميعا موالون بالمعنى الحرفي أو بالمعنى السياسي للاحتلال الأمريكي، وروابطهم عبر الحدود ممتدة إلى الرياض أو إلى النظام المصري، ويعملون على استنفار مظلومية السنة، وتأجيج العداء لإيران ونفوذها المتزايد في الداخل العراقي، لكن إيران ـ على الطرف المقابل ـ لا تبدو سندا للمقاومة العراقية، بل وتبدو حربا عليها، وميالة أكثر لتفاهم خفي مع الأمريكيين، واتباع سياسة براغماتية وألعاب ورق، وتحويل ما تيسر من جغرافيا العراق إلى منطقة نفوذ إيراني ولو بالمشاركة مع أمريكا. وقد نفهم ما يجري من إيران في العراق على النحو التالي، فالحياة لا تعرف الفراغ، والفراغ الذي تتركه خلفك يحتله غيرك، وقد وجد فراغ حقيقي في العراق بعد غزوه واحتلاله أمريكيا، وعمد الاحتلال إلى التحطيم الكامل لجهاز الدولة والجيش العراقي، والمحصلة : فراغ يغرى في العراق الذي كانت قوته موازنة لقوة إيران، وتمدد القوة الإيرانية بالتداعي في الفراغ العراقي الناشئ، واختيار الحلفاء على أساس الجوار الجغرافي والقرابة الطائفية، فطهران تحسن صلاتها بأكراد العراق الانفصاليين قطعا لخطوط الدعم عن أكراد إيران، وتمد خرائط نفوذها في الجنوب والوسط دون تمييز إلا على الأساس الطائفي، وعلى طريقة تصفية الحساب مع حزب البعث وحكم صدام حسين الذي دخل حربا فادحة التكاليف مع إيران، وهكذا ارتبط اسم إيران في العراق بما يسيء إلى صورتها التحررية العامة، ودخلت على خطوط قتل وتصفية علماء وقادة عسكريين وقادة مقاومة، ومضت السياسة الإيرانية على حال التناقض، اعتياد لفظي على معارضة الاحتلال الأمريكي، وتصرفات عملية جعلتها خصما للمقاومة ولعروبة العراق، وعلى العكس من وضوح وتألق صورتها ـ بل وعروبيتها الضمنية- على جبهات المقاومة في لبنان وفلسطين. وكاتب السطور ليس من أنصار نظرية عداوة الفرس الأبدية للعرب، فقد كان الفرس شركاء للعرب في العصور الزاهية لحضارة الإسلام، وإيران الراهنة ـ على أي حال ـ دولة متعددة القوميات، وفي نسيجها الداخلي قومية عربية حتى لو كانت مهضومة الحقوق، وإسلامية إيران ـ مقابل النزعة الفارسية القحة ـ تجعل منها سندا لنزعة العروبة التحررية، غير أن اختلاط النزعتين في العراق، واستحكامات العداوة في الماضي القريب، تجعل الغلبة لنزعة ‘تفريس’ وعداء منهجي دفين لعروبة التكوين العراقي، وربما يكون ذلك هو جوهر الخطأ الإيراني في العراق، فالعداوة مع حزب البعث وجماعات المقاومة المرتبطة به قد تكون مفهومة، لكن جماعات المقاومة بأطيافها الأوسع تعاني من التجاهل والعداوة الإيرانية نفسها، وعلى نحو ما يجري ـ مثلا ـ مع جبهة علماء المسلمين وجماعات المقاومة المرتبطة برمزها الجليل الشيخ حارث الضاري، وقد كنت شاهدا على موقف سياسي مميز أبداه الشيخ في نقاش مغلق بعاصــــمة عربية، فقد شبه الشيخ النفوذ الإيراني في العراق بطيور حطت على نخلة الاحتلال الأمريكي، ورأى أن الأولوية في الجهاد لقطع نخلة الاحتلال الأمريكي من جذورها، وهو موقف بدت إيران معرضة عنه، رغم أن أولوية قطع نخلة الاحـــتلال تخدم المعنى التحرري الإسلامي للدولة والثورة الإيرانية، وتضيف قوة العراق ـ حين يتحرر ـ إلى قوة إيـــران، ولا تجعل الأخيرة خصما لهدف تحرير العراق، وتقيم مصالحة تاريخية تطوي صفحة الثأر القديم المتجدد بين حزب البعث وأحزاب إيران في العراق. وتتصور ـ من باب الأمل في رشد ـ أن السياسة الإيرانية بحاجة إلى تصحيح شامل في العراق، فلا يصح لإيران أن تلعب في العراق نفس دور السعودية في لبنان، كان سنة لبنان -دائما ـ هم سند العروبة والمقاومة، لكن السياسة السعودية شجعت سنة لبنان على عروبة تخاصم المقاومة بدعوى شيعيتها، فيما تبدو السياسة الإيرانية على جبهة العراق قريبة في المغزى، فهي تشجع شيعة العراق ـ وهم أكثرية العرب فيه ـ على سياسة تخاصم العروبة، وتخاصم المقاومة العراقية بدعوى سنيتها هذه المرة، وقد يكون السلوك السعودي مفهوما بدواعي ارتباط الرياض بأولويات واشنطن، لكن السلوك الإيراني ـ حتى لو كان مفهوما ـ لايبدو مبررا ولا سائغا، وجاذبية السياسة الإيرانية تقوم على مخاصمة أولويات واشنطن، وهي تخوض حربا مع أمريكا دفاعا عن استقلالها ومشروعها النووي ونزعتها الإسلامية المعادية لإسرائيل، وهي الحرب التي تتحول ـ بالمفارقة ـ إلى ما يشبه التواطؤ الضمني وتقاسم الغنائم في العراق، واعتبار شيعة العراق في مقام الوديعة الإيرانية، وهو ما يشجع على عداوات مفتعلة وحروب طوائف، تتوه فيها الحقائق الاصلية، ويؤخذ فيها السنة بذنب جرائم تنظيم القاعدة، فيما يؤخذ الشيعة بذنب الجلبي والمالكي وبقية الدمى.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 10 ماي 2010)
مخاوف الرئيس مبارك.. وتحذيراته
د. عصام العريان
للمرة الثانية خلال عشرة أيام، وإبّان نقاهة الرئيس المصري -مبارك- من العملية الجراحية التي أجراها بنجاح، يتخوف الرئيس من انزلاق البلاد إلى «الفوضى» تحت شعار «التغيير»، ويحذر الرئيس هؤلاء الذين يطالبون بالتغيير، ويعملون من أجل تعديلات دستورية ضرورية، مثل تعديل المواد 76، 77، 88، من أجل تحقيق آمال مشروعة في: – فتح باب المنافسة المشروعة على الموقع الرئاسي وفق ضمانات جادة بدلاً من قصر المنافسة على أسماء محددة لا تتجاوز أفراداً بعينهم، (بتعديل المادة 76). – قصر مدد الرئاسة على مدتين فقط، دون أن تبقى مفتوحة مدى حياة الرئيس كما حدث منذ (المادة 77)، على الأقل حتى تتضح إرادة سياسية جازمة نحو نزاهة الانتخابات. – إعادة الإشراف القضائي على الانتخابات؛ لضمان نزاهتها وحيدتها كما تم عام 2005 (المادة 88). أو يطالبون بتغيير دستوري أشمل تقوم به جمعية تأسيسية منتخبة بحرية تعّبر عن كل التيارات والأفكار والقوى الشعبية والسياسية في ظل حكومة انتقالية محايدة لمدة عام أو عامين. يخشى الرئيس من «الفوضى» بينما تظهر المطالب الشعبية لقطع الطريق على الفوضى المرتقبة؛ لأنه إذا استمرت الأمور على هذا الركود، الذي يتصوره بعض نخبة الحكم ممن يحيطون بالرئيس «استقراراً»، فإن البلاد لا محالة تسير إلى «المجهول» وإلى خطر «الفوضى». إن سدّ الطريق الدستوري والسياسي أمام أي إصلاح أو تغيير هو الذي يؤدي – بالضرورة – إلى الانفجار والفوضى والمجهول. إن التدمير المتعمد للحياة الحزبية والسياسية الذي قوّض التعددية الحزبية بعد 35 سنة من انطلاقها بحيث باتت الأحزاب الرئيسية غير قادرة على جذب المواطن العادي، ومحاصرة داخل مقراتها ومكاتبها، ولا تستطيع الحصول على مقاعد مناسبة في البرلمان أو المحليات، ويتم مساومتها من جانب الحزب المسيطر على الحياة السياسية ببضع مقاعد هنا أو هناك، هذا التدمير هو الذي يقود البلاد إلى الانفجار والفوضى والمجهول. إن التزوير الفاضح للانتخابات بكل أنواعها، بدءاً من الانتخابات الطلابية التي لن تؤثر في مجمل الأوضاع، ولكنها تدّرب الشباب على حب الوطن، وتعوّده على ممارسة فضيلة الاختيار بين متنافسين، مروراً بالانتخابات العمالية التي تفرز قيادات نقابية قادرة على قيادة العمال وتمثيلهم والتعبير عن وجهة نظرهم، انتهاءً بالانتخابات العامة في المجالس المحلية، ومجلسي الشعب والشورى، التي أفرزت بالتزوير نواب الكيف والرصاص والتهريب والعبّارات الفاسدة.. إلخ، هذا التزوير أدّى إلى إشاعة اليأس والقنوط، وانصراف المواطن عن المشاركة، وتدني نسب التصويت، وهذا هو الذي يؤدي في النهاية إلى إفراز قيادات سياسية رافضة وساخطة ومغامرة، تريد القفز إلى النتائج مباشرة؛ لأن الأوضاع لم تعد تحتمل التدرج في إصلاح لن يأتي أبداً بسبب انسداد القنوات الطبيعية، وهذا هو الذي ينتهي بالبلاد إلى الانفجار والفوضى والمجهول. إن تدمير المؤسسات الجامعية والبحثية، وتدمير التعليم الأساسي، أدّى إلى تخلف فظيع في مجال العلوم والتكنولوجيا، مما أدّى إلى إحساس المواطنين بالغربة في وطنهم، والبحث عن بدائل أخرى، مما يقود إلى الفوضى والمجهول. إن فرض سياسات اقتصادية بعينها دون حوار أو مناقشة أو تمثيل حقيقي للقوى الشعبية، سياسات احتكارية زادت القلة الغنية ثراء، وأدت إلى اتساع رقعة الفقر، وازدياد نسبة الفقراء، وسحق الطبقة الوسطى التي هي رافعة أي مشروع للنهضة أو خطة للتنمية، وهذه السياسات كانت استجابة لضغوط دولية، وليست نتيجة لحاجات وطنية. هذه السياسات الاقتصادية أدّت إلى تزاوج السلطة بالثروة، وإلى تكريس حالة من الفساد والإفساد المتعمد، وخلق طبقة من الإدارة العليا التي تنعم بأجور طفيلية غير طبيعية، وطبقات عديدة من الموظفين والعمال الذين لا تكاد أجورهم تسد رمق الحياة، مما أدّى إلى نزوحهم إلى رصيف مجلس الشعب محتجين، أو وقوفهم في وقفات احتجاجية ساخطة انتقلت إلى أقصى الصعيد، وانتهت إلى شاطئ الإسكندرية، وإذا عم السخط، وانتشر الفقر، وتبخرت الآمال، انتهي الوطن إلى الفوضى والانفجار والمجهول. إذن هناك اتفاق على الخوف على مصر وأهلها من الفوضى والانزلاق إلى المجهول، ولكن من يتحمل المسؤولية، ومن يجب أن يتجه إليه التحذير الرئاسي؟ الواضح أن الرئيس يحذر -بل ويهدد- الذين يدقون ناقوس الخطر، وينذرون من الركود الحالي الذي سيؤدي لا محالة إلى الفوضى والانفجار، وهؤلاء يقومون بواجبهم الدستوري والوطني، ويعملون في إطار القانون، ويحتكمون إلى الشعب، كالإخوان المسلمين، أو الجمعية الوطنية للتغيير، أو النخب المثقفة والفكرية، أو الأحزاب الرسمية، وتلك التي تحت التأسيس، أما الذين لم يتجه إليهم الرئيس بكلمة، ولم يوجّه إليهم تحذيراً، فضلاً عن أن يهددهم، فهم الذين استمرؤوا تزوير الانتخابات، وأغلقوا الطرق الطبيعية أمام الشعب والأحزاب المعارضة، وملؤوا الأرض فساداً وإفساداً، ورفعوا شعارات برّاقة دون تنفيذها على الأرض مثل «من أجلك أنت»، و»مصر بتتقدم بينا»، و»العبور إلى المستقبل»، و»فكر جديد»، بينما كان الواقع المعيش الذي يشعر به معظم الناس والشعب أن الحكم الآن يدار من أجنحة ضيقة وفق نظرية تساقط نتاج النمو الوهمي، وأن مصر في كل التقارير الدولية المحايدة تتأخر باستمرار، وأن المستقبل بات غامضاً ومجهولاً، وأن الفكر الجديد هو إعادة إنتاج الفكر القديم نفسه، الفكر الذي تعيش به مصر منذ خمسين سنة، احتكار السلطة، وأضيف إليه احتكار الثروة، فكر يحتقر المواطن ولا يعبأ به، فكر أدى إلى انقسام المجتمع وظهور «مشاكل طائفية لم تشهدها مصر في عصرها السابق أثناء الوجود القانوني للإخوان المسلمين منذ (1928 – 1948)، فكر أدى إلى شيوع أنواع من الجرائم لم نعرفها من قبل، فكر أدى إلى نزوح المصري من وطنه في هجرات حالمة تغرق الشباب في قوارب الموت. سيادة الرئيس: لك حق في الخوف والقلق.. وليس لك حق في إهمال تحذير القائمين على الأمر من النخبة المحيطة بك، ومن رجال الحزب الوطني، وخاصة رجال الفكر الجديد. وليس لك حق في تحذير وتهديد الرجال الشجعان الذين يحملون أرواحهم على أكفهم، وينزلون إلى الشارع رغم الطوارئ والاعتقالات والإرهاب البوليسي والضرب بالهراوات الذي قد يتحول إلى الضرب بالرصاص. كان من المناسب يا سيادة الرئيس أن ترحب بهم، وأن تلتقي بهم، ومنهم وزراء سابقون، ورجال خدموا في مواقع المسؤولية، ونواب عبّروا عن إرادة الناخبين، وممثلون لقوى شعبية كالإخوان المسلمين، وأكاديميون وإعلاميون تحلوا بالحكمة والشجاعة، لم يذنبوا ولم يخطئوا عندما أحبوا بلدهم، وأرادوا له الخير، وعملوا من أجل ذلك. استقبلهم يا سيادة الرئيس في قصرك، بدلاً من أن يستقبلهم رجالك في السجون.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 10 ماي 2010)
عزل القاتل شاليط وعزل أجمل الرجال
ياسر الزعاترة
لا يمر يوم أو بضعة أيام، إلا ويخرج علينا الصهاينة القتلة، أو من يشايعهم من الغرب بحديث حميمي عن الجندي الأسير شاليط، لكأن هذا العالم الظالم يأبى إلا أن يذكرنا بين يوم وآخر بأننا أمة مستهدفة، وأن دمنا رخيص إلى درجة أن 8 آلاف أسير لا يحظون من هذا العالم بعُشر معشار الاهتمام الذي يحظى به جندي إسرائيلي يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين. ثم يأتي من يسألك من أين يأتي التطرف، ومن أية بيئة يخرج العنف؟. بين يوم وآخر، يطالب بعض منافقي هذا العالم بأن يجري تمكين الجهات الدولية من زيارة الجندي الأسير شاليط، بل والسماح لذويه بزيارته، وتوفير الفحوصات الطبية اللازمة له، مع أنه شاب في مقتبل العمر، ولم يقل أحد أنه يعاني من أية أمراض ذات تأثير جدي على صحته. والحق أن تلك الأصوات المنافقة تعلم تمام العلم أن حماس لا تفعل ذلك، ليس بسبب قسوتها وعدم إنسانيتها، بل لأن أية معلومة عن مكان الجندي ستعني الوصول إليه، وربما إنقاذه من آسريه، حتى لو ترتب على ذلك مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن المجاهدين الذين يحرسونه. من هنا، فإن عزل شاليط عن العالم الخارجي ليس خياراَ، وإنما اضطرار وأي اضطرار، بل هو إجراء مكلف إلى حد كبير، إذ أن مجرد احتفاظ حماس به كل هذه المدة يعد إنجازاً أمنياً بالغ الأهمية، وكم من مرة سخر المحللون الإسرائيليون من عدم قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على معرفة مكانه في شريط محدود تحلق الطائرات في سمائه على مدار الساعة، بينما يتوفر فيه عدد لا بأس به من العملاء. في المقابل يمارس القتلة سياسة العزل (الحبس الانفرادي) بحق عدد من مجاهدي الشعب الفلسطيني لأسباب أمنية غير مقنعة، بينما الهدف الحقيقي هو السعي إلى كسر إرادتهم وعدم السماح لهم برفع معنويات إخوانهم والتأثير فيهم، فضلاً عن روحية الانتقام التي تسكن نفوس المحتلين حيال رجال أثخنوا فيهم بشتى الوسائل. كثيرة هي السياسات التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق « أسرى العزل » كما يُعرفون في السجون الصهيونية، فهي تحرمهم من الخروج للفورة (خارج الزنزانة)، وإن سمحت فلساعة واحدة فقط يكون الأسير خلالها وحده مكبل اليدين والقدمين، وبعد ذلك يعود إلى زنزانته وحيداً لا يرى أي إنسان عدا سجانيه، وهي تحرمهم من زيارة ذويهم، كما تحرمهم من أدنى الحقوق التي تمنح للأسرى على قلتها كالكنتينا (دكان السجن) وبعض الأدوات الكهربائية، ناهيك عن العقوبات المتكررة التي يتعرضون لها لأتفه الأسباب، وهناك أيضاً الإهمال الطبي المتعمد، والذي كان آخر ضحاياه الأسير المجاهد رائد أبو حماد من بلدة العيزرية والذي استشهد منصف الشهر الجاري في عزل السبع « إيشل » بعد رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له. المعزولون من الأسرى هم 18 أسيراً، لا بأس من التعرف على أسمائهم لأنهم يستحقون أن يعرفوا، وهم 13 أسيراً من حركة حماس، اثنان من الجهاد الإسلامي، اثنان من الجبهة الشعبية، واحد من فتح، وجميعهم بالطبع محكومون بالمؤبدات. محمود عيسى، حسن سلامة، عبدالله البرغوثي، جمال أبو الهيجا، إبراهيم حامد، محمد جمال النتشة، هشام الشرباتي، يحيى السنوار، مهاوش نعيمات، عطوة الحمود، إياد أبو حسنة، عيد مصلح، صلاح عواودة (حماس). معتز حجازي، ثابت مردادي (جهاد). عاهد غلمة، أحمد سعدات (جبهة شعبية)، أحمد المغربي (فتح). يذكر أن شاليط لم يمض على اعتقاله سوى أقل من أربع سنوات، بينما يعيش محمود عيسى في العزل منذ تسع سنوات، وحسن سلامة منذ 7 سنوات، وجمال أبو الهيجا منذ ست سنوات، علماً بأن الأخير مبتور اليد، ويعاني من عدد من الأمراض، ومن بعدهم إبراهيم حامد وعبدالله البرغوثي ومعتز حجازي ومحمد جمال النتشة وهشام الشرباتي، وجميعهم في العزل للسنة الخامسة على التوالي، والآخرون بعدهم. بعد ذلك كله، يريد أوباما أن يقنع العالم الإسلامي أنه صديق، وأن بوسعنا أن نعيش علاقة محبة مع بلاده، أما الأسوأ فهو أن نجد بين أظهرنا من يروج لتلك العلاقة، وتبقى الجريمة الأكبر ممثلة في دعوات التطبيع مع هذا العدو المجرم. هل نسأل أخيراً عن حكم من يعتقل المجاهدين الخارجين لتوهم من سجون الاحتلال؟.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 10 ماي 2010)
سيول السعودية تكشف الفساد المالي
ياسر باعامر–جدة فتحت كوارث السيول -التي ضربت عدداً من المدن السعودية كانت آخرها العاصمة الرياض، وقبلها جدة العاصمة التجارية للبلاد- الباب واسعاً، أمام نقاش داخلي يتصاعد يوماً بعد يوم حول مصير الأموال المخصصة للبنية التحتية في المملكة. واحتدم النقاش في هذا الشأن بعد كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه عن أن المشاريع الحكومية التي لم يتم تنفيذها إلى الآن وصلت إلى أربعة آلاف مشروع، بقيمة ستة مليارات ريال سعودي وتعهد « بكشف الحقائق »، في إشارة منه إلى الفساد المالي. والمعروف أن ديوان المراقبة كيان حكومي مستقل مرجعه المباشر العاهل السعودي، ويعين رئيسه ويعفى من منصبه بموجب أمر ملكي. ووضعت السيول المسؤولين أمام استحقاق وطني يتعلق بخطط تنمية البنى التحتية، خصوصا شبكة الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، والطرق والجسور والأنفاق. ثغرات وفساد
وقال رئيس تحرير إحدى الصحف السعودية اليومية البارزة –فضل عدم الكشف عن هويته- للجزيرة نت « إن الفساد المالي في مشروعات البنى التحتية يضرب بأطنابه، ولابد من مواجهة شاملة لاستئصاله من الوريد ». أما الكاتب السعودي الدكتور يوسف مكي فقال للجزيرة نت إن كوارث السيول « كشفت ثغرات تراكمية على مدار سنوات طويلة، فيما يتعلق بالتنمية الصحيحة والسليمة والمستقبلية للبنية التحتية ». وأضاف « إن الذي شجع على النهب والفساد في مشروعات تمس حياة الناس والمجتمع، هو عدم وجود رقابة حقيقية »، مشيرا إلى « أن حالة البنية التحتية المتآكلة أحدثت فوبيا في قلوب الناس خاصة بعد كوارث السيول ». وتساءل مكي « لماذا تأخرت الجهات المختصة في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تشرك المجتمع المدني في كشف الفساد المالي؟ ». وأكد أن إستراتيجية كشف الفساد تقوم على ضرورة مشاركة المجتمع لتحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحث المواطن والمقيم على الإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، مع كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام. أهمية الإصلاح وأوضح مكي أن « الفساد في المال العام، يحارب بمزيد من الإصلاح السياسي الذي يكشف الأمور للمواطن بشفافية مطلقة، ويشركه فيها، إضافة إلى الرقابة المالية الصارمة على المال العام ». وأشار رجل القانون والكاتب السياسي الدكتور باسم عبد الله إلى أن السعودية حلت في المرتبة 63 عالمياً في تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر العام الماضي والذي يرصد حجم الفساد المالي والإداري على مستوى العالم. وبحسب عبد الله فإن « ما خلفته السيول من دمار في البنية التحتية يكشف حجم « الفساد المالي الكبير، وأن محاكمة المسؤولين عن ذلك تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية من السلطات العليا، إلى جانب مراقبة شعبية قوية ». واعتبر عبد الله أن ما حدث في البنية التحتية « جرس إنذار ودق لناقوس الخطر من استشراء الفساد المالي في مشاريع البنية التحتية خاصة شبكات الصرف الصحي ». وفي تصريح أدلى به ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز لصحيفة « السياسة » الكويتية في السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي قال « إن السيول الجارفة التي اجتاحت جدة الشهر الماضي ستكون فرصة لإعادة النظر في البنية التحتية في مدن سعودية كثيرة وليس فقط جدة ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 ماي 2010)
تعاون دولي في مواجهة الأزمة تريليون دولار لإنقاذ أوروبا
تعهد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتوفير نحو تريليون دولار لحماية منطقة اليورو، في إطار خطة إنقاذ ترمي لمنع تفشي الأزمة المالية التي انطلقت شرارتها في اليونان قبل شهور. وتهدف الخطة الجديدة إلى مساعدة الاقتصادات الضعيفة في المنطقة على غرار اليونان وإسبانيا والبرتغال، وإعادة الثقة الاقتصادية في القارة التي تعرضت لأسوأ أزمة منذ تشكيل الاتحاد. ففي اجتماعهم الطارئ في بروكسل أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الليلة الماضية خطة بقيمة 500 مليار يورو (650 مليار دولار) لحماية اليورو ومواجهة أزمة القروض. ويضاف للمبلغ الأوروبي نحو 250 مليار يورو (324 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي تعهد بتقديمه لدعم الخطة الأوروبية. وأوضح مدير الصندوق دومينك ستراوس كان أن مؤسسته ستتعامل مع حالة كل بلد متضرر اقتصاديا على حدة. وتسعى الخطة إلى مواجهة اضطرابات الأسواق المالية وتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو. وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الحزمة 750 مليار يورو (973 مليار دولار) تعد الأكبر لإقامة آلية إنقاذ في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وستكون أموال الخطة جاهزة لإغاثة أي دولة أوروبية تشهد أزمة على غرار ما حدث لليونان في صورة قروض مباشرة أو ضمانات قروض. تعاون دولي وانضمت البنوك المركزية عبر العالم للجهود الرامية لحماية الاقتصاد العالمي من العودة للانكفاء والركود نتيجة أزمة القروض الأوروبية، والتي تهدد بعودة الاقتصاد العالمي إلى براثن الأزمة المالية. فمن جانبه أعاد الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) برنامجا يسمح بشحن مليارات الدولارات لمختلف المناطق في العالم، وذلك لتلبية الحاجة للسيولة السريعة في النظام المالي العالمي ولضمان توفير ما تطلبه البنوك العالمية من العملة الأميركية. وانخرطت البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات الأخرى، كبنك كندا وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك سويسرا الوطني وبنك اليابان، في الجهد الدولي لإنقاذ العالم من الدخول في أزمة مالية جديدة، معربة عن استعدادها لتوفير ما تحتاجه البنوك من سيولة نقدية بالدولار الأميركي. ومن جانبها رحبت مجموعة العشرين بإجراءات الاتحاد الأوروبي، مشيرة في بيان صدر في العاصمة اليابانية طوكيو إلى أن المجموعة ستواصل المراقبة عن كثب لتطور الأسواق العالمية. وأعربت عن التزامها بمواصلة العمل للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. وبشكل منفصل أعلن البنك المركزي الأوروبي عزمه شراء سندات وديون حكومية، خاصة من الدول الأعضاء بمنطقة اليورو, متخلياً بذلك عن معارضته السابقة لهذه الخطوة. ومن شأن هذه الخطوة أن توفر سيولة كبيرة للدول الأوروبية المتضررة في ظل الاختلال الاقتصادي الحاصل. يذكر أن القوانين الأوروبية تمنع أصلاً البنك المركزي الأوروبي من أن يشتري ديونا بشكل مباشر من الحكومات, لكن بإمكان البنك الالتفاف على هذا القيد بشراء هذه الديون بشكل غير مباشر من البنوك. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 ماي 2010)
فضيحة جنسية تطيح بزعيم المعارضة التركية
بايكال أعلن استقالته في مؤتمر صحفي واتهم حكومة أردوغان بالتآمر عليه
قدم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي الزعيم المعارض الأبرز دنيز بايكال استقالته على خلفية فضيحة جنسية. وقال إنه كان ضحية مؤامرة دبرها الحزب الحاكم. جاء ذلك عقب بث شريط فيديو على الإنترنت يظهره برفقة امرأة في غرفة النوم. وقال الزعيم العلماني إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لا بد أن له معرفة بالشريط. في إشارة للشريط الذي أثار فضيحة جنسية أظهرت بايكال بعلاقة غير شرعية مع إحدى نائبات البرلمان التركي. وقدم بايكال استقالته من قيادة الحزب في مؤتمر صحفي شدد خلاله على أنه تعرض لمؤامرة سياسية من قبل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وأكد أن صورة خاصة كهذه لا يمكن تصويرها مطلقا دون معرفة الحكومة. وقال في المؤتمر المتلفز « استقالتي لا تعني الهرب أو الاستسلام ». وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المرأة التي ظهرت مع بايكال في الشريط هي امرأة متزوجة وكانت قد عملت فيما مضى مساعدة للزعيم المعارض، قبل أن تنتخب لاحقا نائبة في البرلمان عن حزب الشعب الذي يقوده بايكال. وتأتي الاستقالة فيما تستعد حكومة أردوغان لإجراء استفتاء عام على حزمة من التعديلات الدستورية رفضها الزعيم المعارض، وتعهد سابقا بإفشالها عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية بدعوى أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى تقويض أسس الدولة العلمانية. كما يعتبر بايكال من أشد المنتقدين لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10ماي 2010)