|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3942 du 09.03.2011
archives : www.tunisnews.net
نداء من الأستاذ عبد الوهاب معطر إلى جميع الزملاء المحامين:جميعا من أجل مقاومة إفلات البوليس السياسي من العقاب
يو بي أي:القضاء التونسي يوجه تهمة ‘القتل العمد’ لوزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع
الجزيرة نت:حل حزب بن علي وتصفية ممتلكاته
كلمة:تنافس بين حركتي التجديد والديمقراطيين على ضم فلول التجمع
حركة شباب الثورة التونسية:بيان الى الراي العام في تونس
كلمة:حزب الوحدة الشعبية يقيل محمد بوشيحة
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:بيــان
فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان:دعوة
كلمة:تكاثر أعداد المهاجرين السريين نحو الجزر الايطالية
الصباح:رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مجلة الأحوال الشخصية لم تعد تفي بالحاجة
الأستاذ عبد المجيد العبدلي لـ »الصباح »: وجوب محاسبة الجلادين من البوليس السياسي
الأستاذان رضا بن حسونة و كمال الدامي المحاميان بصفاقس:أهم ما جاء بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
حمادي الغربي:الحكومة التونسية المؤقتة الثالثة و الفرصة الأخيرة
الناصر الهاني:عودة البورقيبية بعد الثورة ،هل من خطر ؟؟
زياد الهاني:حكومة «أوف شور»؟
الناصر خشيني: الشباب تونس والثورة المستمرة
البديل عاجل:الثورة التونسية: طابعها، آفاقها ومعيقات تطورها
البديل عاجل:مصطلحات الثورة
آيفكس:رسالة من منظمات المجتمع المدني لممثلي الدول: « ازدراء » و « تشويه صورة » الأديان في الدورة السادسة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تيسيـر العبيدي:المرأة التونسية في اليوم العالمي للمرأة
الجزيرة نت:حراك مكثف للاعتراف بمجلس ليبيا
الجزيرة نت:إسرائيل ونجل القذافي.. تعاون وتكتم
القدس العربي:ناشطون يقتحمون منزل سيف الإسلام القذافي في لندن ويطالبون بإعادة الملكية للشعب
عبدالباري عطوان:اسمحوا لنا ان نختلف معكم
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010
نداء من الأستاذ عبد الوهاب معطر إلى جميع الزملاء المحامين الذين وقفوا في
وجه الإستبداد لما كان قائما لتقديم مثل هذا المطلب إلى السلط القضائية في الجهات
جميعا من أجل مقاومة إفلات البوليس السياسي من العقاب
نص الطلب المقدم لوكالة الجمهورية بصفاقس و إلى الوكيل العام بها وهو مرسم لدى وكالة الجمهورية بصفاق تحت عدد 1730 في 9 مارس 2011و سنتابع معكم ما سيسفر عنه ———————————————– صفاقس في 09 مارس 2011 إلــــــــــى السيّــــــد وكيــــــل الجمهوريّــــــة بصفاقــــــس الموضوع : طلب حجز وثائق وملفّات البوليس السياسي العامل بولاية صفاقس العـارض : الأستاذ عبد الوهاب معطر محامي قاطن بمكتبه بنهج حفوز عمارة الإنطلاقة صفاقس . المعـــــــــروض علـــــى الجنـــــاب مــا يلــــي : حيث وقع الإعلان رسميّا عن حلّ البوليس السياسي بتونس .
وحيث أنّ مهمّة هذا الجهاز في عهد بن علي كان يتمثّل في التجسّس وفبركة القضايا وهرسلة وملاحقة المواطنين وخصوصا الناشطين الحقوقيين والسياسيين .
وحيث أنّ لبلوغ أهدافهم كان أعوان هذا الجهاز يرتكبون التجاوزات ويأتون الجرائم في حقّ المواطنين .
وحيث أنّني شخصيّا تعرّضت منذ سنة 1991 بمناسبة مرافعاتي كمحام في القضايا السياسيّة وبداية من سنة 2001 خصوصا إلى عمليّات مضايقة وتنصّت وهرسلة وهتك للعرض وتهديدات وملاحقات من طرف أعوان فرقة الإرشاد والفرقة المختصّة (18 جانفي ) وفرقة أمن الدولة بصفاقس . كما سبق لي حتّى تقديم شكايات عديدة في الغرض إلى وكالة الجمهورية بصفاقس وإلى هيئة فرع المحامين بها لكنّه لم يقع تتبّعها لأسباب معروفة . وحيث أنّ ما لحقني قد طال أيضا العديد من المواطنين وبأشكال أفظع (التعذيب – المداهمات الليليّة – الإحتجاز التعسّفي والتهديد ) موضوع شكايات سابقة محرّرة من طرفي .
وحيث وبحلّ هذا الجهاز كما وقع الإعلان عنه بلغني من مصادر موثوقة أنّ رجالات هذا الجهاز بصفاقس وخاصّة الفرقة المختصّة 18 جانفي يعمدون حاليّا إلى إحراق وإتلاف الوثائق والملفّات التي كانوا يرتكبون بها جرائم عدّة وذلك لغاية التحصّن من المحاسبة واتلاف آثار الجرائم المرتكبة . وحيث بحكم مقتضيات العدالة الناجزة والصالح العام وبحكم وظيفتكم كوكيل للجمهورية بصفاقس فإنّه يتعيّن المبادرة فورا بالإذن بحجز الوثائق والملفات التابعة لمختلف أجهزة الأمن السياسي بصفاقس (فرقة الإرشاد والفرقة المختصّة (18 جانفي ) وفرقة أمن الدولة بصفاقس ) وإيداعها لدى القضاء المستأمن على حقوق الناس . ولـــــــذا أطلب منكم فورا وبصفتي متضرّر مباشرة وبصفتي مواطن أن تأذنوا فورا إلى المصالح الأمنيّة أو العسكريّة التي ترونها بجمع وثائق وملفّات مختلف أجهزة البوليس السياسي بصفاقس وحجزهاوإيداعها تحت الحراسة القضائية على أن يكون ذلك تحت إشرافكم الشخصي أو أحد مساعديكم . ولكم الشكر سلفا والسلام الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي لدى التعقيب
القضاء التونسي يوجه تهمة ‘القتل العمد’ لوزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع
تونس, تونس, 9 (UPI) — قال مصدر رسمي إن القضاء التونسي وجه رسميا تهمة »القتل العمد » لوزير الداخلية التونسي السابق رفيق بلحاج قاسم،وذلك على خلفية الأحداث التي عاشتها البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم الأربعاء عن مصدر بوزارة العدل وصفته بالمطلع ،أنه تم منذ الثالث من الشهر الجاري،تم « إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم ».
وأوضحت أن عميد قضاة التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع بالسجن « وجه تهمة القتل العمد لرفيق بلحاج قاسم الذي كان وزيرا للداخلية خلال الأحداث التي عاشتها تونس في شهر يناير الماضي والتي سقط خلالها عديد الضحايا ».
وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،فإن الإحتجاجات الإجتماعية وما رافقها من أحداث في تونس أسفرت عن سقوط 219 قتيلا و510 جرحى،فيما ذكرت السلطات التونسية أن تلك الأحداث خلفت خلال الأسابيع الأربعة 78 قتيلا و94 جريحا،وخسائر مادية قدّر حجمها بنحو 3 مليارات دينار تونسي (2.11 مليار دولار).
وكان وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة فرحات الراجحي أعلن في الثاني من الشهر الماضي عن اعتقال رفيق بلحاج قاسم ،وبدء التحقيق معه حول دوره في قمع التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انتهت بفرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي بعد حكمه لتونس نحو 23 عاما.
وكانت السلطات العسكرية التونسية أوقفت قاسم في مدينة باجة (100 كيلومتر غرب تونس العاصمة) مسقط رأسه،حينما كان يحاول الفرار نحو الجزائر عبر موكب من السيارات و الحراس.
يشار إلى أن بن علي كان أقال قاسم من منصبه الذي تولاه في العام 2004،وعيّن مكانه أحمد فريعة
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 9 مارس 2011)
حل حزب بن علي وتصفية ممتلكاته
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الأربعاء حكما بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا وتصفية كل ممتلكاته في الداخل والخارج. وجاءت الخطوة بعد يومين فقط من إلغاء جهاز أمن الدولة.
ووصف مراسل الجزيرة بتونس هذه الخطوة بأنها تعد بمثابة نهاية سياسية لهذا الحزب الذي دارت مخاوف بشأن عودته للساحة تحت ستائر وغطاءات أخرى.
وأوضح أن الشعب ينتظر قرارات جريئة تتعلق بمحاكمة رموز ذلك الحزب على المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها بحق الشعب على المستويين السياسي والمالي.
وبمجرد إعلان المحكمة التونسية عن قرار حل التجمع الدستوري تعالت أصوات الفرحة بقاعة المحكمة.
ومنذ هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري إثر ثورة شعبية، لم يتوقف التونسيون عن المطالبة بحل التجمع الدستوري الذي ظل رمزا لحقبة الدولة البوليسية طوال 23 عاما من حكم بن علي.
وفي السادس من الشهر المنصرم قررت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية تجميد نشاط التجمع الدستوري -فاق عدد منتسبيه مليونين خلال عهد بن علي- وغلق جميع مكاتبه تمهيدا لحله.
واتهم هذا الحزب بالوقوف وراء أعمال الشغب والتوتر الأمني الذي شهدته تونس منذ فرار بن علي إلى السعودية، وأشارت أطراف تونسية إلى ما سمتها مؤامرة يقوم بها مسؤولون مقربون من الرئيس المخلوع لنشر الفوضى وإجهاض الثورة والاستيلاء على السلطة من جديد.
يُذكر أن حل الحزب الحاكم جاء بعد يومين فقط من إلغاء جهاز أمن الدولة الذي كان يوظف في عهد بن علي لقمع الحريات والتنصت على المكالمات ومراقبة الإنترنت والتحركات، وهو قرار أثار ترحيبا كبيرا من طرف الشعب.
ويأتي القرار أيضا بالتوازي مع إعلان تشكيلة حكومية جديدة تلت تعيين رئيس الوزراء الجديد الباجي قائد السبسي خلفا لمحمد الغنوشي الذي استقال تحت ضغوط الشارع. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 09 فيفري 2011)
تنافس بين حركتي التجديد والديمقراطيين على ضم فلول التجمع
الثلاثاء, 08. مارس 2011 علمنا أن حركة التجديد وحركة الديمقراطيين الإشتراكيين تجريان مباحثات ماراطونية على مستوي الجهات لاستقطاب عدد من التجمعيين القاعديين في صفوفهما وذلك عل خلفية التنافس لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المنخرطيين، كما علمت كلمة أن عشرات التجمعيين أعلنوا انضمامهم لفرع حركة التجديد بالمنستير بعد مناقشات معهم تمت في مدينة قصر هلال إثر اجتماع عام عقدته الحركة في شهر فيفري الماضي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2011)
تونس في 9 مارس 2011
بيان الى الراي العام في تونس
نحن ثلة من شباب تونس المشاركون في ثورة الكرامة يهمنا ان نتوجه الى الراي العام في تونس بالبيان التالي
بعدما ما عشناه من محاولات الالتفاف على مطالب الشباب في الثورة و ما استغرقته محاولات تصحيح المسار الثوري من وقت و بعد نقاشات مستفيضة بين مختلف الشرائح الشبابية في تونس من طلبة و عاطلين عن العمل و معطلين و من فئة الشباب العامل بالفكر و الساعد اناثا و ذكورا راينا انه من المجدي ان نبني كيانا شبابيا يمثل أغلب شرائح الشباب التونسي بكل انتماءاتهم السياسية و الحزبية و المذهبية و الطائفية و شباب الجمعيات و المنظمات بمختلف الوانهم ليكون كيانا معبرا عن طموحات و امال شباب الثورة التونسية الذي واجه رصاص الطغيان و الغدر بصدور عارية و عزائم صامدة فكان الاتفاق على بعث كيان جديد سميناه “ حركة شباب الثورة التونسية » ليكون المسؤول عن مطالب الشباب و تحيينها و ممثلا للشباب التونسي بكل اطيافه امام الجهات الحكومية الرسمية كم ان المكون ل « حركة شباب الثورة التونسية » هم من الشباب المتطوع الذي ياخذ على عاتقه و من منطلق الوفاء لدماء الشهداء تجسيد المطالب الاجتماعية و السياسية الحقيقية التي من اجلها انجزت ثورتنا العظيمة و ان النقاشات ايضا لا زالت مستمرة من اجل افراز هيئة تسييرية من هذا الشباب سيقع الاعلان عنها قريبا و الله الموفق عن حركة شباب الثورة التونسية لجنة الاعلام
حزب الوحدة الشعبية يقيل محمد بوشيحة
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 08. مارس 2011 قرر المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية المنعقد يوم 7 مارس الجاري تعيين حسين الهمامي منسقا عاما له بعد إقالة محمد بوشيحة من رئاسة الحزب. كما أقر هيئة مؤقتة في انتظار انعقاد المؤتمر القادم. واعتبر المجلس المركزي أن تراجع دور الحزب في عهد الرئيس المخلوع يعود إلى تطوع من أسماهم بمنتسبي الحزب للدفاع عن التوجهات الرسمية و ترويج مقولات المكاسب الديمقراطية و المسار التعددي و الوفاق الوطني. يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية للفساد كان أعلن خلال ندوة صحفية أن الرئيس المخلوع سلم يوم 13 جانفي الماضي مبلغ 200 ألف دينار لأربع من أمناء الأحزاب يعتقد أنهم من أحزاب الموالاة ، وهي حزب الخضر للتقدم و حزب الوحدة الشعبية و الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و الحزب الاجتماعي التحرري. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2011)
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
تونس في 8 مارس2011 بيــان
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ( 8 مارس من كل عام) يحتفل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بهذا العيد العالمي الذي يمثل مناسبة ثمينة لاستذكار نضالات نساء العالم في سبيل الحرية والمساواة والحق في المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وإن التكتل الذي جعل من أهمّ أهدافه إرساء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء وإرساء مجتمع المواطنة وترسيخ مصالحة الشعب التونسي مع هويته العربية الإسلامية لَيُحيّي نضالات نساء العالم ونضالات المرأة العربية كما يحيّي بصورة خاصة نضال المرأة التونسية وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ بها بلادنا وهي تسعى إلى القطع مع المنظومة الاستبدادية التي استغلت المرأة ووظفت قضيتها العادلة توظيفا انتخابيا وإعلاميا رخيصا من أجل تأبيد الاستبداد والاستغلال ونهب الثروات وتعطيل الطاقات الوطنية وفي مقدمتها الطاقات النسائية. وإنه لحريّ بنا ونحن نحتفل للمرّة الأولى باليوم العالمي للمرأة في عهد ثورة الشعب والشباب أن نعقد العزم على أن تتيح هذه المرحلة الجديدة للمرأة منزلة أكثر عدلا وإنصافا وتأثيرا وفعالية في شتى مستويات الحياة لبناء المستقبل المنشود لبلادنا في ظل العدالة والإنصاف والمساواة والكرامة الوطنية لجميع المواطنين والمواطنات. عاشت نضالات شعبنا عاشت نضالات المرأة وكل عيد ونساء العالم ونساء تونس بألف خير. الأمين العام د. مصطفى بن جعفر
فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان
دعوة
يتشرف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان بدعوتكم لحضور التظاهرة التي سينظمها بدار الثقافة حسب البرنامج التالي : – مداخلة للأستاذ مختار الطريفي ، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول: « الديمقراطية والمواطنة وحق الاختلاف » تتبع بنقاش – حفل فني للفنان الملتزم: محمد بحر وذلك يوم الجمعة 11 مارس 2011 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر. فالرجاء الحضور والمساهمة في إثراء الحوار. عن هيئة فرع الرابطة مسعود الرمضاني
تكاثر أعداد المهاجرين السريين نحو الجزر الايطالية
حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 08. مارس 2011 أعلنت الشرطة الإيطالية يوم الثلاثاء عن وصول 400 مهاجر تونسي غير شرعي على متن عدة مراكب إلى الشواطئ الجنوبية للبلاد، ليصل مجموعهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 1700. ونقلت وكالة « آكي » الإيطالية عن الشرطة أن جزيرتي لامبيدوزا ولينوزا شهدتا خلال الساعات الـ12 الماضية وصول أربع مراكب للهجرة غير الشرعية على متنها 400 شخص آخرها عند الثانية ليلاً وكان يحمل ثلاثة وثمانين تونسياً. من جهة أخرى تمكنت وحدات الحرس الوطني بولايتي سوسة وصفاقس من منع مركبين من الإبحار في اتجاه السواحل الايطالية حيث تمكنت قوات الحرس بسوسة من إلقاء القبض على 12 شخص فيما تمكنت قوات الحرس في الصخيرة من منع مركب على متنه 13 شخص من الإبحار نحو جزيرة لامبادوزة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 08 فيفري 2011)
رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مجلة الأحوال الشخصية لم تعد تفي بالحاجة
قالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات إن مجلة الأحوال الشخصية لم تعد تفي بالحاجة، وذكرت أنها لا تستجيب لتطلعات النساء التونسيات.. وبينت خلال لقاء صحفي شاركت فيه ثلة من المنظمات والجمعيات الحقوقية النسوية أمس أقيم بنادي الطاهر الحداد بمدينة تونس العتيقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن هذه المجلة كانت خلال الخمسينات متقدمة ورائدة في تكريس حقوق المرأة، لكنها لم تواكب نسق تطور المرأة والمجتمع. وفسرت قولها بوجود تفاوت واضح في مستوى العلاقات الأسرية بين المرأة والرجل خاصة فيما ما يتعلق بتصريف شؤون الأسرة والأبناء.. وبعدم المساواة بين الجنسين في الإرث.. وبينت أن تونس بفضل الثورة الشعبية تخلّصت من الدكتاتورية والظلم والتهميش.. وباسم هذا النصر تأمل النساء في أن يكون هذا العهد مرحلة لتكريس المساواة الفعلية بين الجنسين في الحرية والديمقراطية.. وعبّرت عن الرغبة في أن يعمل المجلس التأسيسي على إعداد دستور يكرّس المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ويحول دون العنف ضد النساء داخل الفضاء العائلي وفي الفضاء العام.. ودعت النساء على اختلاف انتماءاتهن السياسية للاتحاد من أجل مجابهة قوى الردة خلال هذه المرحلة الانتقالية. وهو نفس ما تحدثت عنه بلقيس مشري ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأكدت أن المنظمات الحقوقية مطالبة بالمشاركة في سن القوانين والضغط على الحكومات ليكون الدستور الذي سيصدر تعبيرة عن مطالب الشعب وتكريسا لحقوق الإنسان وبالتالي المساواة بين المرأة والرجل بصفتهما إنسان. وهو نفس ما عبرت عنه ممثلة الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا لجنة المرأة العاملة والإتحاد العام لطلبة تونس. ومن جهاتها ذكرت راضية بلحاج زكري ممثلة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أن الجمعية ستنفذ برنامجا هاما خلال الفترة القادمة يرمي لتمكين النساء من المشاركة في المسار الديمقراطي.. وتمت الإشارة خلال هذا اللقاء الصحفي إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة سيتم تنظيم جملة من التظاهرات في العاصمة والعديد من المدن الأخرى.. وبالمناسبة تم توزيع مطوية نصت على جملة من الحقوق.. فإلى جانب المطالبة بالتأكيد على المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، يتعين على القوانين أن تضمن للطفل التمتع بجميع الحقوق المنجرّة عن النسب اعتمادا على قاعدة المساواة بين الجنسين بما فيها الحقوق المنجرّة عن الإرث ودون تفرقة على أساس الدين أو الولادة داخل إطارالزواج أو خارجه.. وأكدت على الاختيار الحر للشريك ومقر الإقامة بما يضمن نفس الحق بينهما في تحديد مقر الإقامة. وفي ما يتصل بالمساواة في العمل نصت هذه المطوية على ضرورة أن تتخذ الدولة جميع التدابير لضمان تمتع النساء بنفس الفرص في العمل وفي الترقية وفي التكوين المهني والحق النقابي والتغطية الاجتماعية والولوج إلى جميع ميادين العمل.. بوهلال
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2011)
الأستاذ عبد المجيد العبدلي لـ »الصباح »: وجوب محاسبة الجلادين من البوليس السياسي
رغم الخطوات الكبيرة نحو تجسيد أهداف ثورة 14 جانفي والإصلاح السياسي التي قامت بها الحكومة الحالية والتي سبقتها،فان الانتقادات ظلت تواجه عمل الحكومة وخاصة اللجان في ظل الوهن الذي لاح على بعض القرارات وخاصة منها المتعلقة بالإصلاح السياسي والديمقراطي. « الصباح » التقت الأستاذ الجامعي المختص في القانون العام والخبير السياسي الدكتور عبد المجيد العبدلي الذي تحدث الينا عن الوضع السياسي الراهن في تونس ومواطن الوهن في عدد من المؤسسات القائمة وخاصة منها اللجان…وغيرها من النقاط الاخرى التي مازالت تثير جدلا لدى الطبقة السياسية والقانونية وحتى العامة في تونس.
ايام تفصلنا عن مرور شهران على ذكرى ثورة تونس… فكيف تقيمون الوضع الراهن في البلاد وهل بدأت ثمار الثورة في الظهور؟ – سؤال فرضته عدة معطيات وحقائق وجب توضيحها للشعب الذي أسقط أبشع ديكتاتورية في العصر الحديث.هذا الشعب أصبح يضلل من خلال الأحاديث في وسائل الإعلام خاصة المرئية منها وما للصورة من تأثير على عقل الإنسان. منذ فرار بن علي يوم 14 جانفي 2011 أصبح من كان في خدمة النظام البائد يتحدث عن الثورة والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وباعتباره قد قلب قميصه فهو بارع في اختيار المصطلحات الثورية وبراعته تفوق من ضحّى في عهد النظام الساقط. أصبح هؤلاء « الثوريون المزيفون » يدافعون عن حقوق الإنسان ، دفاع يخجل الشريف أن يستمع إليه، لأنهم يستعملون ألفاظا لا تخرج طبيعية من أفواههم بل » مفبركة » كما كانت الحقائق » تفبرك » في عهد بن علي لما كان الحق يصير باطلا والباطل حقا من خلال أجهزة فاسدة على كافة المستويات تتصرف من خلال أفراد وكان الشرفاء يدفعون الثمن على مرأى ومسمع من زبانية بن علي وهم كثر. ولمن لا يعلم أعطي المثال التالي في نفس الإطار: حصل إضراب في التعليم العالي عن إصلاح الإمتحانات لسنة 2007 وتمت محاولة تكسير هذا الإضراب من خلال مجموعة من أساتذة التعليم العالي أراهم اليوم يتطهّرون ووصل الأمر بنظام بن علي عن طريق مستشاريه ووزراءه وخدمته إلى الطلب من عميد الكلية بأن يحيل المضربين على وكيل الجمهورية بتونس حتى يحيلهم من أجل تهم لا توجد لأن قانون الوظيفة العمومية لا يمنع إضراب الموظف، كما أنه نتيجة جهلهم بالقانون تصوروا أن عميد الكلية هو ضابطة عدلية لأنهم لم يقرؤوا الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية بالرغم من إدعاءهم أنهم أساتذة في القانون! هكذا تتم الإحالات في عهد بن علي ويحاكم الشخص ويصبح غير وطني في نظام أقل ما يقال فيه إنه « فاشستي » جعل من حزبه: التجمع الدستوري الديمقراطي بوليسا همه الوحيد سرقة الأموال العمومية وذبح الوطنيين الذين رفضوا إعطاء شرعية زائفة لحاكمه.
حسب رأيكم اذا فان الثورة حادت عن اهدافها واستغلها البعض للركوب عليها لتسلق المناصب والانتفاع مثلما كان ينتفع سابقا؟ – إن ما حصل في تونس هو ثورة بالمعنى السياسي والقانوني.والثورة التي هي تغيير جذري لما كان موجودا قبل حصولها من أهم مهماتها القضاء على النظام البائد(Système ) وهي ليست إنقلابا كما حصل في 7/11/1987 ، وللإشارة فإن الثورة التي يسميها بعض الأفراد ثورة الياسمين، هي تسمية أطلقتها المخابرات المركزية الأمريكية C.I.A على إنقلاب بن علي لما أخرج بورقيبة من قصر قرطاج بشهادة طبية. وهذه التسمية لا يمكن إطلاقها على ثورة 14 جانفي 2011 لأن في ذلك خيانة لأرواح الشهداء ولحق الجهات في الحرية والكرامة والشغل. وما نراه اليوم هو إلتفاف على هذه الثورة العظيمة التي لا يمكن أن تضاهيها ثورة في العالم نتيجة أسلوبها الراقي وفهمها لما هو فاسد موجود. بوصفكم رجل قانون وسياسة في نفس الوقت.يبدو ان الاوضاع القانونية للبلاد وكذلك الهيكلة السياسية والقيادية لم تحسم بالشكل المطلوب وظل يكتنفها بعض الغموض في ظل فراغات قانونية عديدة وفي ظل تجاذبات سياسية لم ترسو بالبلاد الى حد اليوم على بر الأمان. بدوري أتساءل هنا لماذا لم يتم الإعلان بشكل رسمي وواضح عن حل مجلس النواب والمستشارين اللذين هما جهاز النظام الساقط في تغليف السرقة بالشرعية؟ لماذا لم تتم محاكمة كل من إرتكب جريمة من قبل البوليس السياسي الذي عذب وقتل بدون رادع؟ لماذا لم يتم إلغاء الدستور صراحة الذي به وبمحترفيه ذبح بن علي الشعب التونسي وكان يريد مواصلة الذبح في عام 2014 من خلال مناشدات أشخاص يتشدقون اليوم باسم الثورة ؟ ماهو دور ما يسمى باللجان والهيئات على غرار هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة، لجنتا تقصي الحقائق وإستقصاء الحقائق؟ وحتى يعلم من لم يعلم أن نظام بن علي كان يغطي على تجاوزاته لذبح الشعب بخلق لجان وهيئات ومجالس عليا ومراصد… ليضيع أثر الجريمة.فمن خلق هذه اللجان والهيئات اليوم هو طبعا الرئيس المؤقت الذي إلتجأ إلى الدستور ليأخذ صفة رئيس مؤقت ثم يقول يجب ترك الدستور جانبا ! وحسب رايي هذا الرئيس المؤقت لا شرعية له في الثورة لأنه من بقايا بن علي وكان يرأس مجلــــس نواب و يصدر قوانين لذبح الشعب. واستغرب في من يتكلم بإسم هذه الثورة العظيمة التي أسقطت بن علي كرئيس جمهورية ولم تسقط بقاياه: رئيس مؤقت ، رئيس حكومة ،…مستشارون لدى رئيس الجمهورية،وزراء ، رؤساء مدراء عامون تورطوا في ذبح الشعب لأن بن علي كان يكافئهم بالجوائز لحقوق الإنسان وبجوائز الشخصية العلمية والثقافية والاقتصادية. جوائز كانت تسند على المقاس لجعل إنقلاب 7/11/1987 دستوريا وتطويع الدستور كما يريد بن علي وكل من يتجرأ على قول كلمة لا، يوصف بأنه غير وطني وخائن لأن بن علي كان يوزع الوطنية حسب الولاء ووصل الأمر بأساتذة جامعيين ( حاصلين على دكتوراه دولة ومبرزين) يطمعون في أن يقدم لهم بن علي- الذي لم يتجاوز السنة الثالثة ثانوي- كتبهم (Préface) وهذا التكرم يمكنهم من أن يمشوا بأروقة الكلية كالطاووس. ولكن اللجان الحالية هي مطلب شعبي جاءت لتقصي الحقائق ووضع اسس دولة ديمقراطية والتحضير لتونس الجديدة التي يطمح اليها الجميع.
اؤكد مرة أخرى أن هذه اللجان والهيئات لا شرعية لها لأنها صادرة عن سلطة تفتقر للشرعية، فمن نصّبها ومن كونها وعلى أي أساس وجدت؟ أسئلة أجوبتها تختزل في أن ما يصدر عنها هو غير شرعي لأن الشعب مغيب بإعتبار أن المراسيم التي أحدثتها صادرة عن سلطة فاقدة للشرعية نصبّها مجلس دستوري كان يصبغ الدستورية على قوانين بها قمع وارهاب وظلم بن علي للشعب .كما أن المجلس الدستوري نفسه غير دستوري لأن نظام بن علي لم يكن دستوريا قيّد صلاحيات المجلس وجعل من تركيبته تركيبة ولاء ماعدا نفر قليل. إن الثورة لم تخلّص البلاد من الديكتاتورية لتدخل في مرحلة عدم الوضوح وقلة النزاهة والإبقاء على مجرمين أيديهم ملطخة بدماء الشعب يصولون ويجولون في وسائل الإعلام بل ويفتون في الشرعي وعدم الشرعي وينظّرون حتى أنك تخال نفسك أمام مفتي جاهل. لقد حلّت هذه اللجان محل الشعب المناضل ومحل القضاء النزيه الذي وحده يدين ويبرأ وليست اللجان التي لا شرعية لها، القضاء النزيه هو من يعيد الطمأنينة إلى الشعب وليسوا أشخاصا كان بن علي قد إستعملهم كما شاء ولفظ بعضهم بعد أن قضى به حاجته وأصبح اليوم يردد أن نظام بن علي قد اضطهده. واقول لبعض من يتواجد في هذه اللجان والبعض الآخر المتحمل للمسؤولية والبعض الذي مللنا وجودهم اليوم في وسائل الإعلام إن من قدّم خدمة لبن علي ونظامه البائد في أي مستوى كان لا يمكنه اليوم أخلاقيا أن يتطهّر.
إلى ماذا يحتاج الشعب والدولة حتى نستطيع القول أن هذه الثورة العظيمة حققت نتائجها التي استشهد من اجلها البعض واصيب خلالها البعض وعاش الالاف بل الملايين نشوتها؟ حكومة إنقاذ وطني (salut) تتكون من شرفاء أيديهم ليست ملطخة بالدماء، مشهود لهم بالوطنية ورفضوا نظام بن علي طيلة فترة حكمه وقبله حكم بورقيبة والكفاءة وتمثيل الجهات التي لعبت الدور الأبرز في إسقاط الديكتاتورية، ومن يرأس حكومة الإنقاذ الوطني يلتزم بعدم ترشيح نفسه للرئاسة وتقوم حكومة الإنقاذ الوطني بوظيفتين: تنفيذية وتشريعية وذلك لإنتخاب برلمان منه ينتخب مجلس تأسيسي لوضع دستور يحدد شكل النظام السياسي والسلط الثلاثة: تشريعية وقضائية وتنفيذية وإلغاء مجلس المستشارين الذي خلقه بن علي لمكافأة من خدمه وتقدم في السن وأفلس وهي إجراءات تستدعي السرعة لأن طبيعة كل ثورة تفرض على قادتها السرعة وإلا تم الإلتفاف عليها وإجهاضها. أما ما نراه اليوم من تضييع للوقت في إطار لجان وهيئات لا شرعية لها فيخشى أن يكون إجهاضا لثورة قدمت شهداء لم يفكروا وهم يضحون بأرواحهم لعزة الوطن في ما أعلن عنه بن علي في خطابه قبل الفرار من تكوين لجنتين بل كانوا يفكرون في إسقاط النظام بأسره دون إلتفاف ومواربة ومحاولة لربح الوقت لتبديل الصورة من إنتهازي إلى وطني. ويظهر أن الثورة في مصر فهمت الدرس رغم أن الثورة في تونس أسبق منها زمنيا وكان على ثورتنا ان تسبق بفهم الدرس قبل الثورة المصرية لأنهما ثورتان عظيمتان في زمن قلّت فيه الثورات الصحيحة نتيجة قلب القميص لركوب الحدث. وأقول لمن قلبوا القميص للتطهّر أنه » بإمكانهم قطف كل الزهور ولكن ليس بإمكانهم إيقاف الربيع ». حاوره : سـفـيـان رجـب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 فيفري 2011)
أهم ما جاء بمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
الأستاذان رضا بن حسونة و كمال الدامي المحاميان بصفاقس
في إطار تعميم الفائدة للزملاء المحامين الذين لم يتسن لهم الاطلاع على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة و حتي يكونوا على بينة بمزاياه إستعدادا للإستفتاء المقرر يوم الخميس 10/03/2011 نورد أهم ما جاء به و الذي يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط وهي: 1.التأكيد على الدور الطلائعي للمحامي في الدفاع عن المبادئ الإنسانية و الحفاظ على مكاسب الثورة. ·جاء بالفصل1 من المشروع أن: « المحاماة مهنة حرة مستقلة تشاركفي إقامة العدل و تدافع عن الحريات و الحقوق الانسانية » بينما لا تتعدى « غايتها المساعدة على إقامة العدل » حسب الفصل1 من القانون الحالي(شأنها شأن عدل التنفيذ و الاشهاد و الخبير و المترجم…) ·في نفس الاطار و تعزيزا للحريات العامة و تأكيدا على دور المحامي في الدفاع عن القيم الانسانية تم تعديل قسم المحاماة في إتجاه تحميل المحامي واجب إحترام القيم الانسانية مثلما ورد بالفصل 5 من المشروع » أقسم بالله العظيم … و أن أحافظ على سر المهنة و أن أحترم القيم الانسانية » بينما غيب الفصل 5 الحالي هذه القيمة إذ إقتصر على إثقال كاهل المحامي فقط بواجب إحترام السلط العمومية « أقسم بالله العظيم … و أن أحافظ على سر المهنة و … و أن لا أتحدى الإحترام الواجب للمحاكم و السلط العمومية » ·وحتى يتمكن المحامي من الاضطلاع بهذا الدور الطلائعي و تكريسا لحصانة الدفاع وحرمة مكتب المحامي كان لا بد من توفير بعض الضمانات له وهو ما ورد بالفصول 45 و 46 و 47 من المشروع إذ أن الاعتداء عليه يستوجب نفس العقاب المقرر للاعتداء على قاض, كما لا يمكن تتبع المحامي أثناء و بمناسبة مباشرته لمهنته إلا تأديبياعن طريق هياكله بينما هو عرضة حسب القانون القديم لكل أشكال المسائلة الجزائية و البحث و التفتيش سواء كان بمناسبة مباشرته لمهنته أو خارجها. 2.توسيع مجال تدخل المحامي ودوره في دفع عجلة الاستثمار و حمايته من الدخلاء ·الفصل 2 من القانون الحالي يقصر دور المحامي في الإستشارة والنيابة أمام الهيئات القضائية بينما يوسع القانون الجديد في فصله2 مجال تدخل المحامي ليشمل إضافة إلى ذلك النيابة أمام الهيئات التحكيمية و خاصة أمام الضابطة العدلية وهو مايعتبر ضمانة هامة للمتقاضين وحماية للمحامين من تحويل وجهة حرفائهم(السمسرة).كما أصبح المحامي مختصا بتحرير جميع عقود الأصول التجارية و الشركات و العقارات و يمكن له القيام بتلقي إمضاءات الأطراف وهو ما من شأنه أن يمنح أكثر حجية لعقد المحامي (خاصة بالنسبة للحرفاء الذين كانوا يمتعضون عند مطالبتهم بإمضاء العقد لدى البلدية وهو ما يشكك الحريف في مصداقية عمل المحامي ويجعله يفضل اللجوء لعدلي إشهاد تجنبا للتعريف بالإمضاء لدى البلدية). إضافة إلى عدة صلاحيات أخرى منها التدريس الذي كان يمنع في القانون القديم. ·ويفتح القانون الجديد أمام جميع المحامين خاصة الشبان منهم الآفاق نحو لعب دور هام و إيجابي في دفع عجلة التنمية أثناءتأسيس الشركات الإقتصادية خاصة الصغرى منها و تمثيل حرفائهم أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة (إذ يمكن للمحامي توجيه حريفه نحو النظام القانوني الأمثل للشركة و ما يمكن أن تتمتع به من امتيازات جبائية وغيرها). ·وحماية لمجال تدخل المحامي أكد الفصل 2 على أنه يختص المحامي دون غيره و دون سواه حتى يغلق الباب أمام الدخلاء و المتطفلين على المهنة (و ما أكثرهم) مرتبا جزاء البطلان على مخالفة ذلك. 3.تعزيز الديمقراطية والتمثيلية والحياد في هياكل المهنة ·عزز القانون الجديد مبدأ التمثيلية في الهياكل و ذلك بتمكين المحامين في الجهات على كامل تراب الجمهورية من إنتخاب من يمثلهم سواء على مستوى الهيئة الوطنية أو جهويا و ذلك بإحداث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة إستئناف وهي اللإضافة التي اتى بها الفصل 49. ·كما يكرس القانون الجديد الديمقراطية بتدعيم مبدأ التداول على الهياكل من خلال الفصل 56 الذي يؤكد على أنه لا ينتخب العميد و رئيس الفرع إلا لمدة نيابية واحدة تدوم ثلاث سنوات و لا يمكن لأي منهما الترشح مجددا لنفس المسؤولية مثلما يؤكده الفصل 55. ·كما أكد القانون الجديد عند الاحالة على مجلس التأديب من قبل رئيس الفرع أو العميد بصفة إستثنائية على عدم مشاركتهما في التصويت و على حياد الأعضاء الخمس المنتخبين في مجلس التأديب بفرض عدم ترشحهم لهياكل المهنة في المدة النيابية الموالية. لكل عمل إذا ما تم نقصان وإرضاء الجميع غاية لا تدرك فإما نقول نعم ونطالب بالمزيد أو نقول لا حتى يرضى الجميع وهو أمر مستحيل الأستاذان رضا بن حسونة و كمال الدامي المحاميان بصفاقس
الحكومة التونسية المؤقتة الثالثة و الفرصة الأخيرة
ان تعدد تشكيل الحكومة الى ثلاث مرات متتاليات و في اقل من شهرين لخير دليل على تلكأ المسؤولين و عدم اتسامهم بالجدية و الحزم و كأنهم يخوضون مباراة تمرينية لجس نبض الشارع و قياس درجة حرارة ردة فعله و ان كان يظن بعض بقايا النظام المخلوع ان الشعب التونسي يمكن خدعته مثل العهود السابقة فهو واهم و مخطئ بل يلعب بالنار و يلعب بمصير البلاد ، و كم من مرة أكدنا في مقالات فائتة ان تونسي اليوم ليس كتونسي الأمس و ان الجيل الجديد أكثر ذكاء و فطنة من حاكميه و من شخصيات العهد البائد أو حتى من أولئك الذين جيء بهم من الأرشيف مازالوا يعاملون الشعب التونسي بالعقلية البورقيبية البائدة و ينظرون لشعوبهم بعيون الخمسينات و لكنهم مخطئون في تقديراتهم لأن الأيام و مجريات الثورة أثبتت أن كل من سولت له نفسه بالتلاعب بدماء الشهداء و تضحيات الشعب و الاعتماد على سياسة المراوغة و الخديعة سيكون مصيره مثل سابقيه . هيبة الدولة أو ارادة الشعب : لولا ثورة الشعب المباركة و دماء الشهداء الزكية لكثير من الوجوه التي نراها صباحا مساء في التلفزيون أو على الصحف لا ترى النور أبدا و تبقى تاريخا بأدراج الأرشيف أو كتلة من اللحم و الشحم تسير على الارض دون أن يعبرها أحد من العالمين فبعد فضل الله نجح الشعب التونسي في تغيير المعادلة و أثبت ريادته عالميا و تحضره و تفوقه على حاكميه في التمدن و احتراما للقانون و رفاعة في الذوق و تشبثا بالحوار و السلم على عكس مسؤوليه الفاسدين و المتعطشين للدماء . كان في مضى اسم تونس مقرونا في المحافل الدولية بانتهاك حقوق الانسان و التفوق في مجال الطلاق و الانتحار و الاغتصاب و المخدرات و الجريمة المنظمة و لكن بعد اطلالة سنة 2011 اصبح التونسي يسير في شوارع العالم و رأسه مرفوعا و يشعر بقيمته و معدنه و علو شأنه و أنه مثال يحتذى به في الارادة و حب الحياة الكريمة بأي ثمن .
فاذا كانت الدولة تبحث عن هيبتها المفقودة و المغتصبة أصلا فعليها ان تسلك طريق الثورة التي أعادت لتونس مجدها و عزها و صدارتها لكبرى الشبكات الاعلامية العالمية و أجبرت ساسة الدول و علمائها و مفكريها للتوقف طويلا والتأمل في معجزة الشعب التونسي الذي احترق شبابها لينير طريق الشعوب الأخرى و يلتحقوا بدرب الحرية و الانطلاق ثم الاستجابة لطلبات الشعب المشروعة اذا رغبت حقيقة في استعادة هيبتها أما غير ذلك يعتبر عبثا و اضاعة للوقت و هدرا للطاقات و كما جاءت الثورة بالوزراء الحاليين و نصبتهم في السلطة فانها قادرة لخلعهم من جديد ان لم يجعلوا كرامة التونسي و حريته و راحته أولى أولوياتهم قبل راحة السائح الأوروبي و المستثمر الأجنبي . ضمانات الحكومة الثالثة : انه نفس السيناريو الذي يتكرر في كل مرة و ان تغيرت الوجوه و الأسماء ، فشلت الحكومة الاولى المؤقتة بعد أن خطفت الفرصة و ركبت اللحظة في غفلة من التونسيين الذين انشغلوا بفرحة النصر و هروب المخلوع الا أنه و بعد انتهاء مراسم الاحتفال فطن الشعب التونسي لثورته كيف تسرق من قبل لصوص الحزب الحاكم و رموز العهد البائد ، و تحت اصرار شباب الثورة الحازم ، استجابت الحكومة المؤقتة لارادة الشعب مكرهة و بدلت أسماء بعض الوزراء بأسماء أخرى الا أنها لم ترتق لطموحات الثورة و رجالها و رحلت ، و لكن رحيلها لم يكن الا في شخص الوزير الأول فقط دون اعتبار بعض وجوه المعارضة التي نكثت العهد و تم استغلالها في حينها كأداة لتمرير مشروع سرقة الثورة و بنفس الطريقة التي تسللوا بها داخل الحكومة تم اخراجهم منها بخدعة أكبر فاذا بهم يخسرون كل شيء ، فلا هم لهؤلاء و لا لهؤلاء .
و جاءت الحكومة الثالثة في اقل من شهرين و ها نحن ندخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في هذا الشأن و المؤتمر الصحفي الأول للوزير الأول كان مميزا و يدل على مهارة صاحبه و تمكنه من المهنة فضلا عن أنه مفوه و صاحب نكتة سياسية و لكن لا يغني ذلك من أخذ الحيطة و الحذر من رجل سحر سامعيه و طمأن العامة بحلاوة حديثه و لكن ما هو الضامن في ما ذهب اليه الوزير المخضرم خاصة وأن سابقه أمطر الشعب بمئات من الوعود ، و لكنها كانت جلها حزمة من الخدع و المراوغات و ربحا للوقت .
الحكم بالاعدام على الرئيس المخلوع بجريرة هروبه من مهامه غير كافية و غير ملزمة للانتربول بالقاء القبض عليه بل بالعكس هروبه يعتبر حضاريا بالمقارنة ما نشهده بالجارة ليبيا ، فاذا ما أراد الوزير الجديد أن نصدقه عليه باتهام الرئيس المخلوع بارتكاب جرائم ضد الانسانية و غير ذلك أي اتهام آخر لبن علي يعتبر من باب الاستهلاك المحلي و امتصاص غضب الجماهير الثائرة ، علما و أن حكومة الغنوشي أنقذت بن علي من حبل المشنقة حينما وقعت و على جناح السرعة اتفاقية الغاء حكم الاعدام و في هذا السياق يعتبر حديث السبسي من باب الونسة كما يقول أهلنا السودانيين . وزير الداخلية يبيح الانتهاكات : مسألة حل البوليس السياسي خطوة ايجابية و ملفتة للانتباه الا انها حركة منقوصة خاصة اذا سمحت هذه الحركة لمنتسبي الجهاز السياسي بالتجوال في شوارع العاصمة و دماء ضحاياه لم تجف بعد و دموع الثكالى و اليتامى ما تزال تنساب على خدودهم و عائلات دمرت و تفككت بسبب التجاوزات و الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء عديمي الآدمية و قائمة القتلى داخل سجون الموت التونسية على أيدي القتلة تجاوزت المائة لا لشيء الا لأنهم يخالفون سيدهم في التفكير و الأحلام و رؤيتهم لمستقبل البلاد .
ان عدم محاكمة مرتكبي جرائم القتل و منتهكي حقوق الانسان بكل أشكاله سيفتح باب الانتقام و التصفيات الجسدية من المتضررين تجاه المعتدين لأنهم يشعرون بالغبن و القهر و غياب العدالة ثم اخلاء سبيل المجرم دون عقاب بالتأكيد سيحن لاجرامه و سيعاود الكرة تلو الأخرى لانه لم يرتدع ، ثم يجب أن يفصل من وظيفته البشعة و يتم تأهيله نفسيا و اجتماعيا و انسانيا من جديد حتى يقدر على الانسجام في المجتمع بدون عراقيل تذكر . مسألة حل الحزب الحاكم : بقدر ما أثلج قرار المحكمة بحل الحزب الحاكم صدور الملايين من التونسيين الا أنه لم يحقق الهدف المقصود و لم يقطع دابر الحزب لأن مشكلة التونسيين لم تكن مع اسم الحزب و معقله انما مشكلتنا مع رموزه و عقوله المدمرة ، فما الفائدة من حل الحزب و شطب اسمه من الخارطة السياسية و رموزه يصولون و يجولون في دواوين الحكومة و يخططون للمرحلة القادمة و أيديهم ما تزال متسخة بالحبر الذي خط سياسة تجفيف المنابع و السياسة التي أجبرت أبنائنا على الموت غرقا و حرقا و منع التونسيين من ممارسة حياتهم الطبيعية فضلا عن ألاف البيوت التي تفككت من جراء القوانين اللقيطة و الشاذة عن المجتمع ثم ليس هذا فحسب ، النصف المليون من الشباب التونسي العاطل و أغلبه يحمل شهادات جامعية في حين أن المافيا أفرغت خزائن الدولة و احتكرت المشاريع الناجحة و باعت الأراضي المملوكة للدولة للأجانب بأسعار رمزية و ذلك كله بعلم و تحت أعين أعضاء الحزب المتواطئين . البرلمان التونسي المزيف :
البرلمان التونسي هو الوجه الآخر لحزب الدستوري المنحل بل بالأحرى مقر البرلمان هو بمثابة المبنى الثاني لعناصر الحزب الذي يعقدون فيه اجتماعاتهم ، ان قرار المحكمة بحل الحزب الدستوري قرار منقوص و ليس له أهمية في الميدان باعتبار أن الأغلبية القصوى و ان لم نقل كل أعضاء البرلمان هم أعضاء الحزب الحاكم الذين كانوا موظفين لدى المافيا و يباركون رغبات النظام دون القيام بواجبهم الطبيعي في تمثيل الشعب و الدفاع عن مصالحه . ان حل البرلمان في الايام القليلة القادمة يزيد في توطيد الثقة بين الشعب و الحكومة المؤقتة و يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة صادقة في سياستها و فعلا تريد أن تقطع مع الماضي .
حمادي الغربي
عودة البورقيبية بعد الثورة ،هل من خطر ؟؟
الناصر الهاني عشنا نحن جيل السبعينات تجليات البورقيبية بكل دقائقها من خلال الدمغجة التي كانت تسهر عليها وسائل الإعلام المتوفرة أنذاك . ومن خلال الجهاز البشري الذي خصصه » المجاهد الأكبر » من وزراء ، ومفكرين أفذاذ ، من طينة راقية في العلم والمعرفة . سواء أكانوا مخدوعين في أمجاد هذه المدرسة . أو محّضوا ذواتهم ، وكرسوا أفكارهم للخدمة بمقابل ، أو ممن تحزب بنواميسها ، واستمات في الدّعاية . وليس الدفاع عنها . لأن الدفاع يبدو أنه انتهى بالنهاية البنيوية لليوسفيين . إذ لم تخض البورقيبية حرب الدفاع عن النفس البتة . وحتى ما قام به » ابن علي « ، بعد اعتلائه عرش السلطة , لم يكن سوى تسفيها ظاهريا لبعض الخيارات ، ومعارضة سيميولوجية لا أكثر للبورقيبية ، واغتصابا إشاريا من طرف الحرم المصون ، وطابورها للّون البنفسجي الذي كان اللّون الانتخابي للإسلاميين.
لكن ما وجه المقارنة بين عمل » ابن علي » وما قام به » الليليون » ؟ وما علاقة كل ذلك بعودة البورقيبية ؟
قبل أن نستوضح الأطوار، يجب أن ننطلق من مسلمة مفادها أن الحبيب بورقيبة كان واعيا في اختياراته ، وكان مثقّفا من طينة خاصة . رغم المآخذ الشديدة على هذه الثقافة ، وينابيعها . إذ اكتسب الرجل ثقافة قانونية في وقت عزّ فيه التمدرس . والخطابة في زمن كانت فيه هذه الأخيرة أدبيا في خطر . فبين داعين إلى قتلها » أتباع الرومانسية (الانفراد والعزلة في مدرسة أبولو.) و أتباع الرمزية ( الاختباء وراء الرمزوالإشارة ولعل المسرح الذهني خدم هذا التوجه وإن دون قصد) والسريالية والدادائية (التجنيح والتعويل على الآتي كما قال أدونيس) «
والشق الثاني : الإحيائيون الذين استماتوا في الدفاع عن طرحهم ، وورثوا رؤاهم لمن خلفهم . ولعل المسألة هنا خرجت من مجال السجال الأدبي إلى الحقل السياسي , وضرورة الاعتزاز بالتراث وقيمته .
ولهذا وجد بورقيبة نفسه في ساحة هيأت له زادا تمكن به من الظهور السريع على أنصار الحزب التونسي القديم . وبذلك صارت صورته واضحة للباي ، وأخلص خلصائه ، وبما امتلكه الرجل من براجماتية فرنسية استطاع أن يقفز مرة واحدة من مستوى المتحزب القاعدي (مجرد ضابط للحسابات المالية على قلتها في حزب الثعالبي) إلى الرمز السياسي الأوحد (في المؤتمر الخارق للعادة بقصر هلال). فبدأ الرجل يكتسب كاريزما دعمتها مرحلة السجن ، والمنفى . لهذا فنحن أمام ظاهرة غريبة . فالمدرسة جاهزة حتى قبل الاستقلال ، وقبل أن يمسك بزمام الحكم . والمعلوم أن المدارس لا تقوم إلا بعد انتهاء مؤسسيها ، وموتهم ، وبعد تجميع أفكارهم ، ورؤيتهم للعالم . كما يقول جورج لوكاش. لكننا مع البورقيبية نقلب النموذج فالمدرسة اكتمل تشكلها ، قبل بداية بورقيبة الرئيس . لذلك ستكون مرحلة الحكم مرحلة التعبئة ، وتصدير النموذج، وتسويقه . ولذا سيكون المتعاملون معه أمام التحدي الكبير. فإما أن يقبلوا هذا النموذج ويتماهوا معه ، وإلا فإنهم سيدخلون في صراع محسوم النتائج . ولا يتعلق الأمر بسياسيين هاوين أو محترفين ، بل بمثقفين من مدارس تتضارب وتتناقض كليا مع طرحه كما » محمود المسعدي » السارتري الوجودي ، و » منصور معلى » الرأسمالي المتحفظ ، و » الحبيب بولعراس » « الورقي » الحقوقي الفنان المناوئ للظلم ، و » بن صالح » الاشتراكي الأممي ، و » المستيري » المتسيس الحالم ، و » مصطفى الفيلالي » الذي جمع من كل شيء بطرف ، و » مزالي » الحداثي المجرب ، والقائمة مديدة . فاستطاع بورقيبة هصر(قبل الصهر) هذا الاختلاف ، واستوعبه رغم نزعته التسلطية . وجعل هذه الروافد خادمة لخطه ، وتوجهه . ونجح في قطف ثمارهم قبل أن ينفصلوا عنه ، أو يتماهوا فيه . وبهذا اكتسبت هذه المدرسة زخمها ، وتغولت حتى صارت هذه الذات أكبرمن الوعاء الذي يحتويها . فحاولت تصدير نفسها في أبرزإشكالات مفاصل السياسة العالمية في القرن العشرين » القضية الفلسطينية » . وخطاب أريحا بداية لهذا التسويق . وبمجرد فشلها أمام نرجسية الناصرية التي أحرقت كل الرايات الأخرى – خصوصا في هذا الملف – بدأت البورقيبية تبحث عن منفذ يجنبها الانفجار، أو الانطواء والتقوقع . ولكن هذا الخطر لم يشعر به إلا بورقيبة ، ولم يتفطّن له المحيطون به . إذ في كل يوم يزداد عدد المريدين ، وترفع ألوية المآزرة ، وتفعل » توجيهات الرئيس » فعلها السحري . فتزحف الشبيبة الدستورية ، والمنظمات المدنية على كل ما تحتويه أجهزة الدولة من فضاءات لتعشش فيها . فلا الأطفال سَلِموا من هذا المد . ولا الشباب ، ولا الشيوخ . إذ صنفوا ضمن » المناضلين » لهذه المدرسة . ولا النساء فهن أول من دخل لهذه المتاهة عبر دفاعه المستميت عن الحجاب ، والمقابر الإسلامية ، والتجنيس زمن الاستعمار. وبمجلة الأحوال الشخصية منذ بدايات دولة الاستقلال . وعندما حُجِّمَ دور شخصية الزعيم ، وحوصر بالناصرية , واشتراكية بومدين . نرى أنه أراد أن يعود – بما اِمتلكه من ذات تضخّمت ، وكسبت كل الولاءات- إلى نفس المساحة التي بدأ منها (شعب ينهض ومساحة جغرافية صغيرة) فوجد أن المحلّ ضاق بالحالّ به وبهذا بدأت المأساة ، إذ بدأت مرحلة تغوّل الفرد على الدولة ، وتعاليه عليها. وصار هو الزعيم الوطن ، بل قالها صراحة بأنه هو تونس . وأدى تمدد هذه الذات إلى نفي كل ما يدخل في مجالها . فتمّت تصفية المعارضين بالتهميش ، أو بالعسف . وجنّد كل من حوله لتطهير الساحة من كل صوت مناوئ . وتمت الإطاحة بخصوم الفكر بشكل دراماتيكي مهين . فأقيل » بن صالح »، وعصف » بنويرة » ، واستجلب « مزالي » اليافع ليصدِّرَ المفاهيم . وعوضا عن الانتشار الخارجي ، ورفضا لكل نزعة عروبية ، وبانعدام بوصلة الاتجاه . إذ أنه رفض أن يُشرِّق زيادة على تربص « عبد الناصر » به . وعجز على أن يُغَرِّبَ لعدم وجود التكافؤ اللازم مع ضفة البحر الثانية ، أصّل مزالي لمصطلح « الأمة التونسية » الذي يهواه بورقيبة كثيرا . وختمه بالرئاسة مدى الحياة . واقتنعت الشخصية الطامحة بما قُسم لها. وصارت تردد ما خُيِّل لها ذات يوم أنها قادرة على فعله (الرمزية العالمية ، والكونية للسلام، والذكاء السياسي على شاكلة غاندي) وحتى لا تخبو هذه المطامح ظل بورقيبة وفيّا لها إلى مماته . لذا فنحن أمام مدرسة آمن بها حتى مؤسسها . وتحول المؤسس إلى مطبّق ، وتلميذ يتعلّم ما بناه قبل حين . وصرنا نتحدث عن بورقيبية بورقيبة ومن معه . وبموته انكسر الغصن الأصل . لكن الفروع أينعت أكثر بانفصالها عن دفة الحكم التالية ، أو بحسن تأقلمها مع الواقع الجديد ، ووفائها للباني ضمن هياكل الحزب الذي تسمى بيافطة جديدة « التجمع الدستوري الديموقراطي » .
والذين بقوا في هياكله سرعان ما تساقطوا تباعا . لأن الحزب الجديد يشتغل بوقود قديم ، وآلة شبه حديثة . فوجدوا أنفسهم غير قادرين على مسايرة النسق . فانعزل بعضهم للكتابة . أو للتباكي على مافات . علما وأن فترة « ابن علي » لم تسئ للمرحلة البورقيبية، إلا قليلا ، بل لا إساءة ، إلا عبر استخدام الألوان ، والاشتغال على الجانب السيكولوجي للمرحلتين . فمرحلة 6نوفمبر 1987 وما قبلها، تجسدها الصور البيضاء والسوداء ، وحزن الناس ، وضياعهم ، وحيرتهم على نواصي الطرق ، في حين تصبح صور7نوفمبر1987وما بعدها، ملونة بالألوان الزاهية والوجوه المستبشرة التي تعجن الأمل في قدور العمالقة ، وتتغذى المطامح ، وتترك الفتات لغيرها من الشعوب . لهذا أسميت هذا الفعل بالمعارضة السيميائية . فزين العابدين بن علي لم يكن سوى ابنا بارا للأب من ناحيته البراجماتية فقط . لأنه عاجز على مجاراته في نواحي الثقافة ، والدهاء السياسي ، واشتغل بهذا المشغل الذي لم يدم سوى سنتين – على أكثر تقدير- واللتين لبس فيهما جلباب المحامي المدني الذي لا يفقه المرافعات . بل أجبر نفسه على أن يحافظ على توازنه، وإلا انفضح مصيره . إلى أن وجد فريسة يعضها . ومنها بدأ في تفكيك ضحيته « الإسلاميين » في غابة عجزت بقية السباع فيها على انتقاده ، أو رفض صنيعه . بل خَفَّتْ هجمتُه عندما بدأت ملامح الرئاسة المؤبدة تلوح في الأفق (بداية انفراج مقنع منذ2005) . فإذا كانت ذات بورقيبة المتضخمة قد صبرت لأكثر من عقدين ، فإن ذات تلميذه اختزلت الفترة في سنتين لا غير. وبهذا مخطئ من يظن أن البورقيبية غابت عن المشهد ولو للحظة . بل صحيح أنها توارت عن الأنظار في العقدين الأخيرين . لكنه اختفاء ساعدها في إعادة التنظّم ، ورصّ الصفوف ، والهيكلة لتقدّم نفسها بعد الثورة بوجه مستنير يغري من لم يعايشوها ، بل صار شباب الشبكة العنكبوتية ينكب على الاهتمام بهذه المرحلة انكبابا أنساه حتى التساؤل عن مصير ثورته ومآلات البلاد . فنُزِّلتْ كل خطابات بورقيبة . وتنافس المبحرون في التنقيب عن مناقب السَّاسةِ في هذه المرحلة . فالوزراء يعايشون المواطنين همومهم ، وينزلون إلى مستوى شعبوية الأحياءالفقيرة .
ويشاركونهم همومهم ، ونكبات المناخ ، والفيضان . وترى حديثا مطولا عن قيمة المؤسسات ومكانة الدولة . وبهذا تختصر البورقيبة نفسها في أربعة أركان : صواب الزعيم ، وهيبة الدولة، وحداثة المجتمع عبر حرية المرأة ، وأولوية التنمية ، هذه التنمية التي بها قضى على المعارضة بكل أطيافها . ورغم وجاهة هذه الرؤى، باستثناء صواب الزعيم ، إلا أنها لايجب أن تعزل عن السياق الذي أنتجها ، والذي تنزلت فيه . فكلها كانت على حساب وطن أنّ تحت ضربات المتصرف الواحد ، والحزب الواحد ، وتخوين المعارضين ، واستهدافهم بالتصفية الجسدية حتى وإن كانوا في المهاجر، وتأبيد غربة الذين سلِموا من البطش. ودون ذلك حتما ستقرأ البورقيبية كفترة إيجابية بالكامل . بل تصبح مطمحا يرغب فيه شباب اليوم لأنهم لم يعاصروا ويلاتها، ولم يلمحوا أصولية فكرها في الجوانب الروحية والعقدية . فهي متزمتة في التغريب، تسعى إلى فرضه. ولعل عبارة طه حسين في كتابه »مستقبل الثقافة في مصر » القائلة « يجب أن نأخذ عن الغرب حلوه ومره » تلخصها أفضل تلخيص . والبورقيبية تجاوزت الحلو والمر، بل إنها لا تعترف بوجود المر أصلا في الفكر الغربي .
لهذا وجب ان نتعامل معها اليوم بحذر شديد . فلا نغمطها حقها ، ولا نتجنى عليها كل التجني ، ولا ننساق إليها انسياق المُسَلِّمينَ بقضائها وقدرها ، والمعجبين بمخرجاتها . إذ أصبح الفرد منا ينتظر ردود السيد » الباجي قائد السبسي » بفارغ الصبر. ليستشف منه الذكاء السياسي ، وارتجالية الرد ، وحنكة المحاور، وحسن تموقعه . وهذا شيء طيب ، ومطلوب . لكن الخلفية التي يمتلكها تحتم على المتابع الغربلة ، والذكاء ، وانتظار المُتَحقَّقِ ، والمأمول ، واحتساب النتائج بثنائية الصعود والنزول التي تتوخاها الجمعيات الكروية نهاية كل موسم كروي مع احتساب الكلفة . فهيبة الدولة مطلوبة ، والتنمية كذلك. لكن ليس على حساب الحق الفردي ، والمواطنة المسؤولة. والبورقيبية التي يتشرف الكثير اليوم بالانتساب لها أوجدت القائمات السوداء للمعارضين ، والحقوقيين ، وحتى في صفوف تلاميذ المدارس والمعاهد ، وفرضت التوجيهات فرضا في وقت كان البث التلفزي قصيرا ، والأجهزة ظنينة ، وكان فيه صوت إسماعيل الحطاب في « قافلة تسير » أفضل من نصائح « الدكتور حكيم » لشعب يعاني من مرض توحد زعيمه ، ونرجسيته المرضية التي لم تعالج والذي ختم لحده ب »المجاهد الأكبر باني تونس الحديثة ومحرر المرأة » فهل النرجسية نافعة حتى بعد الموت؟!!!!.
مساء9/3/2011م/
حكومة «أوف شور»؟
يبدو أن مجال التصدير الحصري للخارج لم يعد يشمل الشركات التجارية الـ «أوفشور» فقط، بل طال كذلك عددا من أعضاء حكومتنا الموقّرة التي يريدها الوزير الأولالمؤقت السيد الباجي قائد السبسي حكومة للإنقاذ الوطني!؟ الوزير الأول أعلن خلال ندوته الصحفية ردّا على سؤال حول إلغاء إدارة أمن الدولة والبوليس السياسي بأن: «هذا الموضوع محل اهتمام ومتابعة من الحكومة وسيتولى وزير الداخلية توضيح ذلك» وفي ما كان الصحفيون التونسيون ينتظرون من السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية أن يجتمع بهم ليعلمهم بحيثيات هذا القرار الخطيرويوضح لهم أبعاده، فاجأهم مساء الاثنين بالظهور على قناة الجزيرة الفضائية ليخصها بالحديث في هذا الشأن الوطني الهام دونهم جميعا!؟ وغير بعيد عن السيد وزير الداخلية، تميز وزير التجارة المهدي حواص رجل الأعمال التونسي الفرنسي الجنسية الذي سبق له أن زاربلادنا ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس نيكولا ساركوزي، بتمكين مؤسسة فرنسية من تسجيل نطاقي موقعين رسميين تونسيين باسمها!! الأول يهم حملة «أحب تونس» والثاني وهو الأخطر يهم وزارة السياحة التونسية، وكأن هذا البلد العظيم الذي أنجز ثورة أبهرت العالمويملك من الكفاءات من يباهي به باقي الأمم، عاجز من وضع هذين النطاقين بواسطة أبنائه ومن خلال إحدى مؤسساته الوطنية أو الخاصةوما أكثرها وأكفأها!؟ على أعضاء حكومة «صاحب المعالي» أن يفهموا بأنهم لولا الثورة الوطنية وتضحيات شبان تونسيين وهبوا أرواحهم فداء للوطن ودماءهم الزكية هدية لتحرر شعبهم، لما أمكن لهم أن يحتلوا المواقع التي احتلوها ليقرروا باسم هذا الوطن. فقليلا من الاحترام لذكاء هذاالشعب أيها السادة الوزراء من حق كل واحد منكم أن يكون له هواه ومصالحه خلف الحدود، فكل قلب وما يهوى لكن عليه حينها أن يلحق هواه ويترك هذا الوطن العزيز السيّد لعشاقه الذين يذوبون فيه ولا يرون سيّدا وغاية ومنتهى سواه. تونسنا لكلّ التونسيين الذين يؤمنون بها وبأن مصالحها فوق الجميع. وعلى من لم يفهم أن وجوده في أيّ موقع هو لخدمة تونس وليسلخدمة مصلحة أو صورة شخصية، أن يرحل قبل أن يقول له التونسيون بكل التزام: Dégage…. هل أوضح من هذه الرسالة؟ زياد الهاني
افتتاحية جريدة « الصحافة » الصادرة يوم الأربعاء 9 مارس 2011
شباب تونس والثورة المستمرة
ان مسيرة ثورة الشباب العربي في تونس لم تنطلق هذه السنة فقط بل انها منطلقة منذ عشرات السنين ولكنها عرفت زخما كبيرا هذه السنة فكبرت تفاعلاتها حتى قادت تونس على المستوى القطري الى الغاء النظام السياسي رئيسا وحكومة وحزبا ودستورا وثقافة انتهازية وتقاليد بالية دمرت المجتمع العربي في تونس وفرضت الثورة برنامجها عبر المسيرات السلمية الحضارية الراقية ولنفترض أن شبابنا عثر على أسلحة قتالية متطورة مثل التي يملكها الجهاز القمعي للسلطة السابقة ما كان ليستعمله ضد مواطنيه انه شباب ثوري جدا ويريد احداث تغيير نوعي حقيقي في الجياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية يكون حقيقيا لا مجرد ذر رماد في العيون ولكن دون استعمال للعنف ضد شعبه حتى وان كان بوليسا سياسيا مخطئا في حق أبناء شعبه بحكم التعليمات الفاسدة. ولن تتوقف مسيرة سبابنا الثورية حتى تحقق الثورة كل أهدافها المشروعة وكانت كلمة قيلت عند فك السباب لاعتصام القصبة الثاني اراديا بعد الغاء الدستور واقرار انتخابات لمجلس تأسيسي لصياغة دستور للبلاد سيكون بالتأكيد متناسبا مع حجم التضحيات والدماء الزكية التي سالت في سبيل اقراره حيث قال الشباب وقتها ان عادوا عدنا بمعنى أنهم مستعدون لفترة أخرى من الفعاليات النضالية في سبيل تحقيق أهداف شعبهم في الحرية والكرامة . لقد فاجأنا الشباب بهذه الثورة العظيمة التي لم تغير الوضع في تونس بل انها عرفت تفاعلا عربيا شاملا في كل أرجاء الوطن العربي حيث تشهد معظم الساحات العربية حركة ثورية عربية عظيمة وهي بصدد اكمال ما بدأه شباب تونس حيث نجح شبان مصر في فعل نفس الفعل ولايزال ثوار ليبيا بصدد الفعل ونرجو لهم اللحاق باخوانهم في تونس ومصر حيث سيكون وقتها امتداد عربي كبير حقق ثورته الشعبية وغير حكامه وفرض الارادة الشعبية التي لن تخذل الأمة العربية كما خذلت سابقا عندما كان حكامها الحرامية يفكرون نيابة عنها ويفرضون عليها الأجندات الغربية والصهيونية المذلة لكل الامة وفي مختلف القضايا. لقد كنت أظن أن هذا الشباب منقطع الى الفيسبوك في تفاهات ما أنزل الله بها من سلطان وأنهم يدهنون شعورهم بأنواع من الكريمات التي لا أستسيغها وكم مرة أفتعل مشاكل وهمية مع أبنائي بخصوصها باعتباري من الجيل القديم الذي لا يستسيغ هذه الأشياء التافهة وكما أنهم شباب مائع لايستسيغ سوى الفن الهابط ألحانا وكلمات ولكنهم فاجأونا حقيقة بنضالاتهم التي لم نقدر على الصبر لمثلها عندما كنا في سنهم انهم واجهوا الرصاص الحي بصدورهم العارية وفرضوا على أعتى ديكتاتور أن يهرب بجلده بالرغم مما يتوفر لديه من أدوات القمع الرهيبة . والغريب في الأمر أنهم يحققون أجندتهم بأريحية كبيرة وهم متفائلون جدا وأثنا ء فعاليات الثورة كانوا يحرسون ليلا ويقومون نهارا بتحريك المسيرات فمن أين استمدوا كل تلك القوة انهم يعرفون ماذا هم فاعلون التحموا بهم وتفاعلوا معهم وافهموهم حتى تعرفوا أسرار الثورة في تونس بل الثورة العربية الشاملة التي تحتاح كل وطننا الآن ولا مرد لها الا تحقيق أهداف أمتههم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتحقيق الوحدة العربية باذن الله في أقرب وقت والقضاء على الاحتلال الصهيوني بأيسر الطرق. الناصر خشيني نابل تونس
الثورة التونسية: طابعها، آفاقها ومعيقات تطورها
يحق للشعب التونسي أن يفخر بإنجازه التاريخي العظيم، بثورته على نظام بن علي، على الاستبداد الذي مثـّل وعلى امتداد أكثر من 20 سنة واحدا من أعتى النظم الدكتاتورية في العالم. وقد باتت ثورة الكرامة التونسية اليوم مضرب الأمثال ونموذجا يلهب مشاعر وطاقات شباب الوطن العربي والعالم وشعوبه التواقة للحرية والكرامة. فعلى منوالها نسج الشعب المصري الشقيق وأطاح بالطاغية مبارك. وها هي جماهير البحرين واليمن وليبيا والجزائر والمغرب والسودان والعراق تهبّ للشوارع لتسير نحو نفس الهدف، التخلص من أنظمة الفساØ ¯ والقهر والعمالة.
لقد كان الشعب التونسي أيّاما قليلة من تاريخ احتراق الشهيد البطل محمد البوعزيزي يبدو وكأنه مستكين خانع ولا مبال بالقهر والظلم والاستغلال الذي ألحقه به نظام بن علي، حتى ذهب في ظن الكثير من المثقفين ضيقي الأفق إلى نعته بأنكى النعوت. ولكنه وكما سبق له أن فعل في الستينات والسبعينات (جافي 1978) والثمانينات (ثورة الخبز) هبّ وبصورة مفاجئة ليقول لا للظلم والقمع غير آبه لا بالبوليس ولا بالرصاص الحيّ. فمن سيدي بوزيد شبّ حريق الاحتجاج ليعمّ جميع المدن المجاورة (المكناسي، منزل بوزيان، الرقاب…). ومن ولاية سيدي بوزيد توسّعت الانتفاضة إلى القصرين وØ �الة ومن ثمة إلى سليانة فالكاف فجندوبة… ولم تهدأ حتى دخلت تونس العاصمة بأحيائها الشعبية وخاصة « حي التضامن » فتحوّلت هذه الانتفاضة إلى ثورة حقيقية، ثورة شعبيّة عارمة لتنادي برحيل بن علي وإسقاط نظامه.
1 – ثورة ديمقراطية
تتحدّد طبيعة كل ثورة بطبيعة القوى الاجتماعية التي شاركت فيها وكانت لها مصلحة فيها وبالأخصّ تلك التي لعبت فيها الأدوار الأساسية. كما تتحدّد بطبيعة البرنامج الذي انقادت به، أي الشعارات والأهداف التي رسمتها لنفسها (بصورة واعية أو عفوية) وأخيرا بطبيعة القيادة السياسية التي نظمتها وأطـّرتها وقادت أطوارها.
إن الثورة التونسية لم تتخذ طابعا طبقيّا معينا، ولم تضطلع فيها طبقة من الطبقات لوحدها بالدور الأساسي. فهي من هذه الناحية كانت من صنع جميع الطبقات والشرائح الشعبية المتضرّرة من سياسة النظام الدكتاتوري لبن علي. فإلى جانب الشباب المعطل عن العمل في سيدي بوزيد والقصرين وباقي الجهات فقد لعبت شرائح الموظفين (رجال التربية وغيرهم) والمحامين وعمال المؤسسات الصناعية والخدماتية وصغار التجار والحرفيين وحتى شرائح واسعة من سكان الأرياف والشباب الطلابي والتلمذي وأصنافا أخرى من الأجراء كالصحافيين وغيرهم، لعبوا كلهم دورا هاما في انتشار حركة الا نتفاضة واحتدامها حتى تحولت إلى عصيان مدني وثورة شعبية عارمة ضمت الرجال والنساء والشباب والعائلات جنبا إلى جنب في المظاهرات والمسيرات والمواجهات مع قوات البوليس وعصابات الميليشيا الدستورية.
وعلى خلاف ما يدّعي الكثير من مردّدي الخطب البرجوازية الإصلاحية، فإن هذه الثورة لم تكن ثورة عفوية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، لأنها سرعان ما رفعت شعارات سياسية واضحة رغم أنها انطلقت في البداية بمطالب اجتماعية جزئية (حق الشغل). ومن هذه الشعارات السياسية « التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق » و « لا لا للطرابلسية الي نهبو الميزانية » و »ثورة ثورة مستمرة وبن علي على بره »، و »بن علي يا جبان شعب تونس لا يهان »، « حريات حريات لا رئاسة مدى الحياة »، إلخ. وهي شعارات طرحت إسقاط النظام وشهّرت بنظام المافيا والفساد وطالبت بالقضاء على الاستبداد ونادت بالحرياØ ª. وقد لعب العنصر الثوري والتقدمي من نشطاء الحركات السياسية اليسارية والقومية العاملين في النقابات وفي منظمات حقوق الإنسان والحركة الطلابية والتلمذية ومن العاطلين عن العمل دورا بارزا في بث هذه الشعارات السياسية الواضحة وفي رفع مستوى الوعي أثناء الاحتجاجات من مجرد مطالب اجتماعية أو تعابير احتجاج وتذمّر إلى مطالب سياسية تستهدف نظام الحكم ونمط التنمية المتبع وتنادي بالديمقراطية والحريات وبالتنمية العادلة.
ويمكن القول، أن الثورة التونسية لم تكن ثورة عفوية، بمعنى ثورة احتجاج من دون أفق وأهداف، بل على عكس الدعايات الرائجة، فقد كانت ثورة واعية بمصالحها وبأهدافها واستماتت في الدفاع عنها رغم القمع والإيقاف والقتل وكل أشكال التنكيل ورغم المناورات ومحاولات الالتفاف والمغالطة (خطب بن علي، محاولات حزب التجمع ووسائل الإعلام وحتى بعض المعارضين الإصلاحيين الذين ساروا في ركاب بن علي أيام الثورة).
لكن، وإن كانت الثورة واعية من حيث طرحها السياسي وبرنامجها العام المعبّر عنه في الشعارات والأهداف، فإنها من ناحية التنظيم، وخاصة التنظيم والتخطيط المركزي أي من حيث القيادة، كانت بالفعل عفوية لأنها لم تسر تحت توجيه قيادة سياسية موحدة ومنظمة بقدر ما سارت إمّا بكامل العفوية (خاصة في الأحياء الكبرى في تونس العاصمة) أو تحت قيادات سياسية ونقابية جهوية منفصلة اجتهدت كل واحدة منها وفق المعطيات الخصوصية للجهة وبحسب قدرتها على التأثير والقيادة. ورغم أن وسائل الاتصال الحديثة (الهاتف والأنترنيت…) قد ساعدت بشكل كبير على انتشار المعلومات والØ �خبار وحتى على تنظيم التحركات وعمليات المساندة أحيانا فإنها مع ذلك لم تكن لتفوّض دور القيادة السياسية المنظمة والممركزة للثورة.
ومعلوم أن هذه النقيصة الكبرى توعز لتخلف الحركة السياسية في تونس بشكل عام ولتخلفها خصوصا عن الانتفاضة. فالحركة السياسية المعارضة، أحزابا وتنظيمات، كانت، ولأسباب تاريخية وسياسية معروفة، تعاني من الانحسار والتشتت والانقسام.
لقد عمل بن علي منذ مجيئه للحكم إثر انقلاب 7 نوفمبر على تهميش أحزاب المعارضة وعزلها عن الحركة الاجتماعية، وعلى بث التناحر والانقسام فيما بينها بل وذهب إلى إثارة القلاقل داخل كل حزب علاوة على تدجين كل الأحزاب المعترف بها تقريبا إما بربطها بعجلة نظامه وتحويلها إلى واجهة ديكورية للدكتاتورية التي أقامها أو بمحاصرة كل من حاول منها الحفاظ على حد أدنى من الاستقلالية والنقد تجاه نظامه. أمّا الأحزاب غير المعترف بها فقد ألحق بها سلسلة من حملات القمع المتتالية التي أنهكتها وأجبرتها على العمل في السرية المطبقة وضرب حولها حصارا بوليسيا مشدّدا ومنعها من أبسط أشكال التعبير والاتصال والعمل. وفي مثل هذه الأجواء عاشت كلّ أحزاب المعارضة (بما في ذلك الموالية لبن علي) تحت وطأة الانغلاق السياسي والإعلامي التام ولم تكن بالتالي مهيأة لأبسط المعارك السياسية بما في ذلك الانتخابية منها، فما بالك للتأثير أو قيادة تحركات وانتفاضات اجتماعية جماهيرية كبرى من قبيل انتفاضة الحوض المنجمي أو ثورة الكرامة الأخيرة.
غير أنه لا بدّ من القول أيضا أنه علاوة على هذه العوائق الموضوعية، فإن الغالبية العظمى من أحزاب المعارضة كانت تفتقد لبرامج تغيير حقيقية وشاملة وكانت تركز أساسا على الجوانب السياسية مهملة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لذلك بدت كأحزاب ليبيرالية غير مرتبطة، حتى من حيث الأطروحات، بشرائح الشعب المفقر. بل أن الكثير منها كان يقرّ ويروّج للمعجزة الاقتصادية التونسية حاصرا بذلك إخفاقاته مع نظام بن علي في مسألة الحريات فقط. ولم تكن قوى اليسار بأفضل حال، ذلك أن بعض حساسياته وتياراته تحوّلت إلى فعاليّات نقابيّة منغمسة في صراعات المواقع داخ ل الجهاز البيروقراطي للاتحاد العام التونسي للشغل ومنحصرة في أحسن الحالات في المطالب المادية والمهنية الجزئية منصرفة عن قضايا المجتمع والحكم حتى غدا نوعا من البيروقراطية الناشئة. أما بعضها الآخر فقد انحاز، حين استشعر أهمية النضال السياسي العام، إلى الجبهة الإصلاحية جاعلا من فزّاعة « الإسلاميين » ذريعة للتغطية على نزعته الإصلاحية المتهافتة.
وبمثل هذه التوجهات وهذه المعنويات لم تأخذ هذه الطائفة من الأحزاب والحساسيات السياسية الإنذار الذي وجهته حركة الحوض المنجمي مأخذ الجدّ ولم تقرأ في تتالي الاحتجاجات من فريانة إلى بن قردان مرورا بالصخيرة وجبنيانة وغيرها ما ينبئ باحتمال انفجار الأوضاع الاجتماعية وقيام الثورة في تونس. لذلك لم تعدّ نفسها بصورة مسبّقة لهذه التطورات التي كانت كل الدلائل تشير إلى حتمية قيامها.
أما حزب العمال رغم كونه تنبأ بهذه الانتفاضة ونبه إلى حتمية انفجارها منذ ما يزيد عن سنة وأكد مجددا على قرب اندلاعها (انظر افتتاحية « صوت الشعب » عدد نوفمبر 2010 بعنوان « الحركة الاجتماعية تطل برأسها »، وأعد مناضليه لذلك من جميع النواحي السياسية والإيديولوجية والتنظيمية والأجنبية، فإنه لم يكن قادرا لوحده على تأمين قيادة سياسية مركزية فاعلة للثورة لمحدودية إمكانياته البشرية والعملية للعوامل الموضوعية والتاريخية التي سبق ذكرها.
وخلاصة القول فإن الثورة التونسية وفي غياب القيادة السياسية الواعية الماسكة بكل أدوات ومقومات التأطير فيها والتأثير والترجمة ونظرا بمحدودية دور الطبقة العاملة فيها واعتبارا للدور الذي لعبته بقية الشرائح الأخرى الكادحة البرجوازية الصغيرة المدينية والريفية في مجرياتها، كانت ثورة برجوازية صغيرة ديمقراطية استهدفت الدكتاتورية، أي لم يتجاوز سقفها تغيير شكل الدولة من شكل استبدادي فاشستي إلى شكل ديمقراطي يتراوح بين الشكل الديمقراطي الشعبي والشكل الديمقراطي البرجوازي الليبرالي. ولا يزال يجري حتى اليوم صراع مرير بين الرؤيتين اللتين بينهما توزعت القوى السياسية توزيعا جديدا.
2 – آفاق الثورة:
ما تزال الثورة في تونس في منتصف الطريق إذ أسقطت الدكتاتور بن علي ولم تسقط بعد أركان الدكتاتوري كنظام، ذلك أن الأجهزة التي حكم بها بن علي من مجلس نواب ومجلس مستشارين (رغم تجميدهما شكليا) ومن جهاز الحزب الدستوري والبوليس السياسي والأجهزة الإدارية على صورتها القديمة، لا تزال قائمة وهي تحاول اليوم العودة للعمل تحت الحكومة الحالية، حكومة الغنوشي المعززة بحزبي « الديمقراطي التقدمي » و »التجديد ».
وفيما يحاول الشعب وقواه الثورية والديمقراطية العمل على استكمال هذه الثورة لتحقق كل أهدافها، تحاول الرجعية المتمثلة في بقايا النظام القديم معتمدة على التحالف الجديد مع حزبي « التجديد » و »الديمقراطي التقدمي » وبمساعدة خفية من دوائر أجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وليبيا) الالتفاف عليها وإجهاضها والاكتفاء بالتنازل عن بعض الإصلاحات الجزئية الظرفية.
إن ثورة الشعب التونسي في مفترق الطرق بين خيارين أساسيين، إما المضي قدما في تحقيق أهدافها وإما الخضوع لمخطط الالتفاف والإجهاض الذي تنفذه الحكومة تدريجيا بالتغاضي لا فقط عن مطالب الثورة الأساسية وإنما أيضا بالتراجع حتى عن بعض القرارات التي اضطرت لاتخاذها تحت وطأة الضغط الشعبي مثل حل الحزب الدستوري وتعقب ومحاكمة رموز النظام البائد، إلخ.
وليس خاف عن أحد أن دفـْع الثورة إلى الأمام وإفشال هذا المخطط يقتضي اليوم مزيدا من الضغط الشعبي والإصرار أكثر على إسقاط هذه الحكومة للانطلاق في مسار جدّي للإعداد وتنفيذ برنامج التغيير الديمقراطي الحقيقي.
صحيح أن التحاق حزبي « الديمقراطي التقدمي » و »التجديد » وبعض الوجوه المحسوبة على المعارضة والاستقلالية كوزير التربية الحالي الطيب البكوش أو وزير العدل لزهر الشابي كان قد لعب دورا خطيرا في مغالطة الرأي العام الوطني وإرباك جزء من فعاليات الثورة.
صحيح أن الدور المخزي للبيروقراطية النقابية في اتحاد الشغل الذي لعب أمينه العام عبد السلام جراد دورا تخريبيا لجرّ هيئته الإدارية لاتخاذ مواقف مساندة للحكومة كان هو الآخر قد بثّ الكثير من الأوهام والغموض حول الحكومة الجديدة.
صحيح أن ارتباك وتردّد الكثير من فعاليات المجتمع المدني وبعض مناضلي الجهات حيال الحكومة الجديدة قد أضفى عليها ولو لفترة قصيرة نوعا من المصداقية وبثّ الوهم حول إمكانية أن تكون الحل لإعادة الاستقرار والأمن ولعودة الحياة العامة لمجراها الطبيعي ولإجراء التغيير الديمقراطي في تونس. لقد شكـّل تعيين الحكومة الجديدة عاملا كبيرا في تراجع حركة الاحتجاج الميداني في الشـّارع طوال الأسابيع الأخيرة. ولكنّ العديد من ممارسات وقرارات هذه الحكومة، مثل الهجوم القمعي الفاشستي على اعتصام القصبة الذي دشنت به عهدها وتهجمات وزير التربية على سلك الأساتذة وتعيين ولاة جدد من التجمع الدستوري الديمقراطي وتعيين رؤساء اللجان الثلاث (الإصلاح السياسي، تقصي الحقائق حول الفساد والتجاوزات الأمنية)، كل هذه الممارسات والقرارات وغيرها عجلت في كشف حقيقتها كحكومة معادية للثورة رغم كل الجهود التي يبذلها نجيب الشابي وأحمد إبراهيم والطيب اÙ �بكوش والغنوشي لمغالطة الشعب. لذلك هبّتْ الجماهير مجدّدا لطرد الولاة التجمعيّين ووزير الخارجيّة (أحمد ونيّس)، واستمرّت في محاصرة رموز التجمّع في الإدارات والمؤسسات، وواصلت تركيز اللـّجان الجهويّة والمحلية لصيانة مكاسب الثورة، ونظمت المسيرات والاحتجاجات وقوافل التضامن والشكر للجهات الأكثر تضررا من أحداث قمع الثورة، ودعت مجددا لحل « التجمع الدستوري » وتصفية أملاكه ومقراته وحل الحكومة، ورفضت اللجان الصورية والفوقية. ويتخذ نسق هذه الأعمال شكلا تصاعديا حتى عاد اليوم شعار « الشعب يريد إسقاط الحكومة » إلى صدارة الاهتمامات والمطالب والتحركات. و في خضم هذه التطورات الهامة تحسن دور المعارضة السياسية، أحزابا وجمعيات ومنظمات، لعل أبرز ما يدل على ذلك ظهور جبهة 14 جانفي التي قدّمت بديلا سياسيا متكاملا ساهم في جمع كل الفعاليات حول مشروع بعث المجلس الوطني لحماية الثورة.
إن ميلاد « المجلس الوطني لحماية الثورة » يعدّ في حدّ ذاته خطوة سياسية على غاية من الأهمية تعطي لمواجهة الحكومة المنصّبة أبعادا جديدة إذ يقدم بديلا سياسيا وعمليا لتجاوز ما يسمى بالفراغ الدستوري والسياسي علاوة على أنه يشكل عامل ضغط من فوق على الحكومة وأداة سياسية لتوجيه وقيادة الضغوط القاعدية والتعبئة الجماهيرية في الجهات والنقابات وفي قطاع الشباب وكل فعاليات الشارع المحتج حتى إسقاط الحكومة. ويكرّس « المجلس الوطني لحماية الثورة » مبدأ الشرعية الثورية التي حلت محل شرعيّة مؤسسات النظام القديم ويفتح الباب لتجاوز كل الالتباسات حول مشروع ية الإجراءات المتخذة أو الواجب اتخاذها لتأمين الانتقال الديمقراطي السلمي نحو نظام ديمقراطي شعبي حقيقي.
فالمجلس الوطني بتركيبته يمثل كل تعبيرات الشّعب، السياسية منها (الأحزاب) والمدنية (الجمعيات والمنظمات) والنقابية (اتحاد الشغل والمنظمات المهنية الأخرى كالمحامين والصحافيين والعاطلين عن العمل) والجهات (المجالس الجهوية لحماية الثورة واللجان) ويشكل بالتالي نوعا من البرلمان المؤقت الممثل للإرادة الشعبية تمثيلا توافقيا يتناسب مع طبيعة الظرف في ظل استحالة تنظيم انتخابات فورية وفي ظل غياب القوانين المنظمة للحياة السياسية الموروثة عن النظام السابق والمنافية لأبسط قيم الحريّة والديمقراطيّة قد جمّد العمل بها.
وبالنظر لخاصيّة هذا المجلس كهيئة نيابيّة توافقية، هي الأقرب في الظرف الراهن لتمثيل فعاليات وتعبيرات الشعب، فإنه يبقى الإطار الأكثر مشروعية لاستصدار الأحكام والقوانين الوقتية لتنظيم الحياة السياسية في المرحلة الراهنة ريثما يقع تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي. و »المجلس الوطني لحماية الثورة » هو الإطار المؤهّل بحكم خاصيّاته أيضا لتعيين الحكومة الجديدة التي بدورها أن تحوز على قبول كل فعاليّات وتعبيرات الشعب وتكون بالتالي قادرة على تصريف شؤون الحياة العامة في المرحلة الانتقالية برضا الشعب ومساندتها بما يسمح لها بإعادة بسط الأمن بØ �عاون شعبي واسع وبإعادة تنشيط أجهزة الإنتاج والتجارة وكامل الدورة الاقتصادية وتنظيم الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية والرياضية دون تعطيل أو معارضة.
لقد اهتدت الثورة أخيرا بعد مرحلة من التردّد والشكّ إلى توفير الأداة والمدخل لحسم الصراع الدائر بين إرادة استكمال مهام الثورة وبين إصرار قوى الردة على إجهاضها. فالمجلس الوطني لحماية الثورة هو اليوم المدخل إلى المرحلة الجديدة، مرحلة فض كل أشكال التلاعب « الدستوري » والحلول المتخذة على مقاس حكومة بقايا النظام القديم. وهو المدخل لتسيير المرحلة الانتقالية تشريعا وتنفيذا عبر مراقبة الحكومة أو حلها وتعويضها بأخرى مقبولة من قبل الشعب وهو المدخل أيضا لإعداد الانتخابات القادمة.
وسيكون من الوجاهة بمكان أن يضفي الرئيس المؤقت على هذا المجلس الطابع « الشرعي » بالتصديق عليه هذا إذا كان فعلا قابلا بانتقال السلطة بصورة سلمية وتجنيب البلاد حالة من الازدواجية في السلطة مع ما قد ينجر عن ذلك من تطورات خطيرة. أما إذا خضع الرئيس المؤقت إلى ضغوط حكومة الغنوشي ورفض « تشريع » المجلس فإن هذا الأخير سيضطر إلى أن يفرض مشروعيته بالقوة معتمدا على قبول الشعب به، فعاليات سياسية وجمعياتية وجهوية.
إن الحكومة الحالية لا تستند إلا إلى بقايا الأجهزة القديمة لنظام بن علي مدعومة بالأموال المكدسة لديها وبمساندة ودعم الدوائر الأمريكية والأوروبية، ولكنها بالمقابل تفتقد للشرعية والمساندة الشعبية.
أمّا المجلس فإنه كسلطة جديدة يستند إلى الشرعية الشعبية التي تمثلها الأحزاب والجمعيات والمنظمات والجهات واللجان والمجالس الشعبية. ورغم أنه يفتقد للأجهزة الإدارية الرسمية وللأموال التي في حوزة الحكومة الحالية فإن مساندة الشعب له تبقى هي العنصر الحاسم في الصراع الدائر الآن والذي من المنتظر أن يحتدم أكثر في الأيّام القادمة.
وتؤكـّد حالة نهوض حركة الاحتجاج الجديدة التي دشـّنها اعتصام القصبة الحالي والتحركات في الجهات وانتشار المسيرات والمظاهرات وتصاعد نسق بعث اللجان والمجالس الجهوية، تؤكد كلها أن حالة اللاحسم التي دامت بضعة أسابيع آخذة في التطور نحو الحسم لصالح المجلس الوطني لحماية الثورة والتمشي الذي وضعه لاستكمال مهام الثورة. ويعتقد أن الفترة القليلة القادمة ستأتي بالجديد في هذا الصدد ومن غير المستبعد أن تجبر الحكومة ذاتها على الانحلال والتلاشي.
3 – معيقات الثورة وعوامل نجاحها:
وتبقى هذه المؤشرات بلا معنى إذا لم يقع تحويلها فعلا إلى شروط مادية لفرض التغيير، إذا لم يقع تكثيف الضغط الشعبي في كل قطاعات الشعب، الشباب والنقابات والجهات والشارع، حتى تضطر الحكومة إلى الإذعان لإرادة الشعب وتحلّ نفسها بنفسها فاسحة المجال إلى حكومة تحظى بثقة الشعب وقادرة على بسط الاستقرار والهدوء وتصريف شؤون المواطنين وتعد بسرعة شروط تنظيم انتخابات عامة لانتخاب برلمان جديد لنظام سياسي جديد، أي وضع دستور جديد يؤسّس لحياة سياسية جديدة. ومن هنا جاءت صفة « التأسيسي » لهذا البرلمان، لهذا المجلس النيابي.
إن العقبة الأولى في وجه هذه الإمكانية هو الحكومة الحالية المتمترسة في كراسيها متعللة بالشرعية. ونتساءل هنا من أين استمدت هذه الحكومة شرعيتها؟ هل استمدتها من الشعب؟ أم من القانون؟ أم من مؤسسات نظام بن علي؟ وللجواب على ذلك لا بدّ من القول أن الشعب أكد ويؤكد اليوم مجددا أنه غير قابل بهذه الحكومة ولا هو راض عنها وليس أدل على ذلك من الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات التي هي الآن بصدد الانتشار في كل مكان منادية بإسقاط النظام وإسقاط الحكومة. وقد سبق للشعب أن عبّر عن استيائه من التشكيلة الحكومية إبّان الإعلان عنها. وجاء هذا الرفض في تحركات ا لجهات وتشكيل اللجان الخارجة عن سلطة الحكومة كما جاء في رفض الولاة الذين عيّنتهم. وحتى المنظمات التي زكـّت الحكومة، مثل عمادة المحامين واتحاد الشغل فقد استنكرت قواعدها هذه التزكية ولقيت قيادتهما نقودا حادة من منخرطيها ممّا أجبر هيئة المحامين على إصدار موقف ثان مناقض لموقف التزكية، موقف رافض للحكومة. وأجبرت قيادة الاتحاد على التراجع تدريجيا عن موقفها المساند للحكومة والعودة مجددا إلى العمل ضمن الأحزاب والجمعيات والمنظمات المطالبة بمجلس وطني لحماية الثورة. فمن أين إذن استمدت الحكومة شرعيتها؟ هل من القوانين الحالية؟ إذا كان الأمر كذلك لا بدّ من التذكير أن الثورة قد وضعت ترسانة القوانين بما في ذلك الدستور جانبا باعتبارها قوانين موروثة عن نظام بن علي، أي قوانين الدكتاتورية التي رفضها الشعب. فالاستناد إلى هذه القوانين هو نفي للثورة وتشبث بأسس العهد البائد وهو تبرير مرفوض لمشروعية مرفوضة. أما إذا كان الادعاء بالشرعية يستند إلى مؤسسات النظام السابق فهو كذلك طغى في الثورة وتشبث بالنظام القديم والحال أن الشعب نادى ولا يزال ينادي بحل هذه المؤسسات من مجلس النواب إلى مجلس المستشارين إلى جهاز التجمّع الدستوري الديمقراطي وجهاز البوليس السياسي والمجالس الجهوية والبلدية المنصبة. إن كل هذه المؤسسات مرفوضة من الشعب ومطعون في شرعيتها ولا يمكن أن تكون سندا لشرعية الحكومة. وعليه فإن الحكومة الحالية حتى وإن ضمت في صفوفها أحزابا وقفت بهذا الحد أو ذاك ضد نظام بن علي، حكومة غير شرعية وتشبثها بهذا الادعاء وإصرارها على البقاء هو شكل من أشكال التصعيد وتعمد استبقاء التوتر ومثار لمزيد الاحتجاج والتمرد الأمر الذي سيزيد من تعطيل الحياة العامة والحركة الاقتصادية.
وتتحمل الحكومة الحالية تبعات هذا التصعيد وكل الانعكاسات السلبية لا فقط على النظام العام بل وكذلك على شروط الحياة المادية للشعب والبلاد في توقف الحياة الاقتصادية.
وتمثل حملات الإعلام المنظم حول فزّاعة « الفراغ » واحدة من عوائق تطور الثورة وبلوغ أهدافها، لأن هذه الحملة التي تبث المغالطات والخوف في صفوف الشعب رغم فشلها إلى حد الآن في ذلك، تهدف إلى تقسيم الشعب وربما إثارة نوع من الاقتتال داخله والتنحي عن ثورته وأهدافها. وعلاوة على ذلك فإن هذه الحملة عادت لتوظف مجددا وسائل الإعلام لصالحها وإقصاء الرأي المخالف وتجديد أساليب الدعاية القديمة التي مارسها نظام بن علي. ولولا استمرار الضغط لذهبت الحكومة بعيدا في إجراءاتها لمحاصرة حرية التعبير علما وأنها حالما أعلنت عن تشكيلتها أصدرت أوامرها للقنوات التلفزية والإذاعية والجرائد بالتركيز على الدعاية لها والتضييق على الرأي المخالف لها. وليس من باب الادعاء القول أن الشعب تفطن مبكرا لهذا التحول السلبي في أداء وسائل الإعلام، الأمر الذي جعل الكثير من الناس يرفض بعض وسائل الإعلام ويطردها ويمنعها حتى من تغطية بعض التحرّكات والأنشطة.
إضافة إلى ذلك تستعمل الحكومة الحالية أشكالا أخرى متعددة لعرقلة تطور الثورة. من ذلك استعمالها للمال العام بشكل زبوني وحث المؤسسات المالية العمومية والأجنبية على دعمها ماليا، وهو ما كشف بسرعة عن حقيقتها كحكومة مأجورة ومرتبطة بالخارج. ونلاحظ اليوم تكثيف أمريكا وأوروبا وخاصة فرنسا من تدخلاتها من أجل تمويل حكومة الغنوشي حتى تتمكن من التغلب على مصاعبها المالية وإرضاء قطاعات من المحتجّين حتى تصرف النظر عن موقفها السّياسي الرافض لها.
ولكن الشعب التونسي أبدى درجة عالية من النضج وأدرك مقاصد كل هذه المحاولات لإعاقة الثورة. فبعد مدة قصيرة من الارتباك والتردد عادت الحركة لسالف حيويتها لتطالب مجددا بحل الحكومة وإسقاط النظام مسلحة هذه المرة ببديلها العملي لما يسمّى بالفراغ وبتمشّي متكامل حتى إقامة مؤسسات النظام الجديد. وتستدعي هذه العودة تصعيد التعبئة الشعبية في الجهات ولجانها ومجالسها لحماية الثورة وفي قطاعات الشباب والنقابات والمحامين وفي الشارع الشعبي ككل فالنصر بات قريبا. تونس في 21 فيفري 2011 (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 9 مارس 2011)
مصطلحات الثورة
يرفع الشعب التونسي جملة من الشعارات تحاول الدعاية الرسمية التشويش عليها بجملة من المغالطات والتشويهات لبثّ الغموض حولها ولصرف انتباه الجماهير عنها ولزعزعة القناعة بأحقيّتها وصدقها. ومن هذه الشعارات: 1 – المجلس الوطني لحماية الثورة: أ – تعريفه هو هيئة تمثل كل الفعاليات المناضلة التي تتبنى أهداف الثورة ومنخرطة في النضال من أجلها كل من موقعه وحسب طاقته ووسائله وفي مجال اختصاصه ووجوده. وهذه الفعاليات هي الأطر والمواقع التي تنظمت فيها قطاعات وشرائح وأصناف اجتماعية ومهنية من أبناء الشعب، الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات واللجان والمجالس والرابطات والمنتديات بما في ذلك المجموعات الناشطة على شبكة الأنترنيت. هذه الهيئة تتركب من ممثل أو ممثلين عن كل فعالية من هذه الفعاليات تنادت بطواعية وتلقائية إلى الاجتماع والحوار ولبعث هذه الآلية التي دون اللجوء إلى الانتخابات تشكل نوعا من الإطار النيابي الممثل لشرائح واسعة من الشعب، وخاصة الشرائح الناشطة والفاعلة في الحياة السياسية. ولم تلجأ هذه القوى لانتخاب « المجلس الوطني لحماية الثورة » لسببين، أولهما لأن الظروف العامة لا تسمح بعد بإجراء انتخابات. وثانيا بسبب غياب قانون انتخابي جديد يؤطر العملية الانتخابية، لأن القانون الانتخابي القديم غير ديمقراطي وقد جمّد العمل به. فالقانون الذي اعتمدته هذه الهيئة هو التوافق بين أعضائها على أرضية سياسية مشتركة حول مطالب وأهداف الثورة. ب – صلاحياته « المجلس الوطني لحماية الثورة »، وفي غياب هيئات منتخبة ولأنه يضم كل القوى، يتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها الهيئات الممثلة التي تستطيع استصدار الأحكام القانونية الرسمية التي تستوجبها الظرفية الانتقالية. لذلك من صلاحيات المجلس إصدار القوانين المؤقتة لسد الفراغ إلى غاية انتخاب هيئة جديدة شرعية تستمد شرعيتها من صندوق الاقتراع. وإلى جانب إصدار القوانين الوقتية فإن المجلس باعتباره الهيئة الأكثر تمثيلية، بل الهيئة الممثلة الوحيدة في الظرف الراهن، له حق مراقبة كل الهيئات المكلفة بتنفيذ القوانين التي يصدرها. وأولى هذه الهيئات التنفيذÙ �ة هي الحكومة المؤقتة. ومراقبة الحكومة تعني أن يصادق المجلس على القرارات والتعيينات والإجراءات التي تتخذها لتنظيم وتصريف الشؤون العامة طوال الفترة الانتقالية. وعلاوة على ذلك يمكن للمجلس أن يبعث بعض هياكل التفكير والدراسة مثل اللجان التي تدرس وتقترح مشاريع قوانين (دستور، قوانين أخرى) لتكون جاهزة وتعرض على المجلس التأسيسي الذي ستفرزه الانتخابات القادمة. وتكون هذه اللجان تحت نظر المجلس، يعيّنها ويتابع أعمالها ويحدّد صلاحيّاتها ومجالات اختصاصها. ج – مدته تمتد مدة وجود المجلس على طول الفترة الانتقالية أي من تاريخ بعثه (بعد سقوط نظام بن علي) إلى يوم تنظيم الانتخابات العامة القادمة. وبانتخاب مجلس نواب جديد ينحل مجلس حماية الثورة من تلقاء نفسه لأنه بوجود مجلس نواب جديد لم يعد هناك من مبرر لوجوده. فمجلس النواب الجديد، الذي تنبثق عنه حكومة جديدة، يصبح إلى جانب الحكومة مع جملة من المؤسسات والقوانين الجديدة، المسؤول على حماية مكاسب الثورة وتجسيدها. د – الاعتراف به بتشكله يكون المجلس قد حاز على مصادقة واعتراف القوى المكونة له، الأحزاب السياسية المشاركة فيه وقواعدها، والجمعيات ومنخرطيها والمنظمات الجماهيرية كاتحاد الشغل ومنخرطيه وعموم العمال واللجان والمجالس في الجهات والأعضاء والجماهير التي تعمل في إطارها والرأي العام الذي يقبل به. وإلى جانب ذلك حبذا لو تعترف به السلطة، رئيسا وحكومة، إذا كانت فعلا ترغب في تسليم السلطة بصورة سلمية لهذه الفعاليات التي تمثل قطاعات واسعة من الشعب حتى تجنب البلاد أي منزلق نحو التناحر والاقتتال، وهكذا يصبح المجلس حائزا على ما يشبه الإجماع في البلاد. لكن إذا رفضت السلطة الموافقة على وجود المجلس فإنه سيكون مضطرا لفرض نفسه كأمر واقع بحكم أنه يحظى بموافقة جزء كبير من الشعب طالما أنه يتبنى كل مطامح وأهداف الشعب والثورة. وهو في هذه الحالة يمثل سلطة جديدة موازية لسلطة الحكومة الحالية التي لا تستند لا إلى قطاعات من الشعب ولا تتبنى مطالبه وأهداف ثورته. عندئذ سيتخذ قراراته ويمر إلى تنفيذها وستلقى هذه القرارات موافقة الشعب، سيعين موظفي الدولة (ولاة ورؤساء مديرين عامين وسلكا ديبلوماسيا) سيوافق عليهم الشعب لأنه سيعينهم بناء على موافقة الأحزاب والجمعيات والمنظمات واللجان والمجالس في الجÙ �ات، أي سيعين من يحظى بموافقة شعبية. وإذا ما عينت الحكومة ولاة أو مسؤولين آخرين فستتولى اللجان والمجالس الجهوية والأحزاب والجمعيات والمنظمات ومناضليهم طردهم. وهكذا سيفرز الشعب السلطة المقبول بقراراتها من تلك التي لا تحظى بموافقته. 2 – الفترة الانتقالية أ – تعريفها هي الفترة الزمنية الفاصلة بين تاريخ سقوط نظام سياسي قديم، له مؤسساته وقوانينه ومسؤولوه ونظام جديد منظم له هو الآخر مؤسساته وقوانينه الجديدة ومسؤولوه الجدد.
الفترة الانتقالية التي تمر بها بلادنا اليوم هي الفترة التي بدأت من يوم 14 جانفي، يوم سقوط نظام بن علي وتفكك أجهزته (حكومة ومؤسسات نيابية وحزب التجمع، إلخ.) وستنتهي يوم تنظيم انتخابات عامة لانتخاب مجلس تأسيسي (برلمان). ب – خاصيّاتها من خصائص هذه الفترة أن القوانين والأحكام التي كان الناس يقبلون بسلطتها ويخضعون لها تتوقف عن العمل والنفاذ، وتعوّضها معايير تعامل جديدة يفرضها الشارع. فمثلا حسب القوانين والأحكام القديمة لا يحق لمجموعة من المواطنين التجمّع أو التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إلا بموافقة وزارة الداخلية. أما اليوم فقد أصبح من حق كل مجموعة من الناس أن تنزل لهذا الشارع لتعبّر وتتظاهر دون أي ترخيص أو موافقة ودون أن يتدخل البوليس لقمعها ولو عنّ له أن يفعل ذلك لواجهه المتظاهرون للدفاع عن حقهم.
إذن خاصية الفترة الانتقالية هي أن الشرعية تتحول من الأجهزة النظامية القديمة إلى الجماهير الشعبية المنظمة في أحزاب وجمعيات ومنظمات مهنية، إلخ. أو غير منظمة، لتمارس بما تراه صالحا دون أن يمنعها أحد، لا لأن الأجهزة القديمة أصبحت تقبل بذلك (لأن هذه الأجهزة إما أنها انحلت أو أصبحت غير ذات فاعلية أصلا) وإنما لأن إرادة الجماهيرية لم تعد تقبل بالخضوع لتلك الأجهزة والمؤسسات وهذه هي الحالة الثورية.
المرحلة الانتقالية هي إذن مرحلة استثنائية (غير منظمة بالمعنى القديم للكلمة) تعمل حسب التوافق السياسي، أي ما يجتمع عليه الشعب بصورة تلقائية مدفوعا بأحاسيسه ومزاجه وبوعيه وإدراكه وبمطالبه. والمرحلة الانتقالية بصفتها مرحلة استثنائية من وجهة نظر القوانين والأجهزة توفر لنفسها أجهزة ومعايير استثنائية لا تقوم على القوانين القديمة وإنما على ما يتفق عليه الشعب بصورة تلقائية. وهذه هي الشرعية الثورية التي تنبني عليها المؤسسات المؤقتة التي يضعها الشعب في حالته الثورية لتصريف شؤون حياته ريثما يضع أسس النظام الجديد الذي يريده.
3 – الحكومة المؤقتة:
هي حكومة يقع تعيينها بحسب الظروف، إما من طرف من يقوم مقام رئيس الدولة إذا كان هذا الأخير لا يزال يتمتع بصلاحيات دستورية أو من طرف هيئة ممثلة جديدة (المجلس الوطني لحماية الثورة مثلا) أو من طرف قيادة الجيش إذا تسلمت الحكم (مثلما حصل في مصر) لتتولـّى تصريف شؤون الحياة العامّة لفترة محدودة في الزمن ريثما يقع إعادة تنظيم جهاز الحكم من جديد. في حالة أخرى يمكن أن تكون الحكومة المؤقتة، حكومة ثورية مؤقتة ويفترض عندئذ أن تكون هناك قوة أو قوى (جبهة) سياسية هي التي دعت ونظمت وقادت الثورة، وحالما تنجح في الإطاحة بالنظام القديم تنتصب كحكم بديل فتشك ل حكومة وتستلم كل دواليب الحكم وتسير الحياة العامة وتعدّ العدّة لتركيز أجهزة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي البديل. ومعلوم أن هذه الحالة لا تنطبق على ثورتنا الحالية لأسباب يطول شرحها (انظر: الثورة التونسية ، طبيعتها، آفاقها ومعيقات تطورها في صوت الشعب عدد فيفري 2011).
لكن ومهما كان من أمر فإن إعلان حكومة مؤقتة يعني بالضرورة أن النظام القديم قد سقط وأن حكومته قد انحلت وتأتي الحكومة المؤقتة كحل لملأ الفراغ بصورة مؤقتة. تقوم الحكومة المؤقتة بملأ الفراغ السياسي الذي تركه غياب الجهاز التنفيذي للدولة وتتولى تصريف شؤون المواطنين وحفظ الأمن وسلامة الوطن وتسيير الجهاز الإنتاجي والحياة السياسية والعلاقات العامة التي يفترضها نظام التعايش في المجتمع.
ويمكن لها بحسب الظروف أن تتخذ بعض الإجراءات الوقتية المستعجلة من أجل تجاوز أسباب الأزمة التي أدت إلى انهيار النظام (مثل إطلاق سراح المساجين، إطلاق الحريات العامة والفردية بما يتوافق والوضع الأمني، العفو التشريعي، إلخ.).
ومن جهة أخرى تتولى الحكومة بنفسها أو عن طريق آليات أخرى تضعها أو توافق عليها لإعداد الشروط القانونية والسياسية اللازمة للعودة إلى الحياة الطبيعية. بلغة أخرى تتولى، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، التحضير لانتخابات عامة لانتخاب هيئات الحكم الجديد (البرلمان إلخ..) ووضع القوانين الجديدة لنظام مستقر. وتنتهي صلاحيات الحكومة المؤقتة بانتهاء المرحلة الانتقالية التي ولدتها.
4 – المجلس التأسيسي
هو برلمان ينتخب بالاقتراع السرّي والمباشر من طرف الشعب. وعادة ما يقع انتخاب المجلس التأسيسي إما لأول مرة في نظام لم يكن يتمتع فيه الشعب بحق التمثيل النيابي تماما أو بعد ثورة تكون قد عصفت بنظام قديم لم تكن فيه المؤسسة البرلمانية ممثلة ومطعون في شرعيتها.
وتجري انتخابات المجلس التأسيسي عامة دون الاعتماد على القوانين الموجودة، فيقع تجميد تلك القوانين أو إبطال العمل بها وتتولى هيئات الحكم المؤقتة (المجلس الوطني لحماية الثورة، الحكومة المؤقتة…) وضع أحكام قانونية لتنظيم الانتخابات (قانون انتخابي مؤقت) يضبط شروط الترشح والانتخاب والحملة الانتخابية، ونظام التصويت والفرز والإعلان عن النتائج وتاريخ إجراء الانتخابات، إلخ.
إن أهم ما في هذه الانتخابات أنها تجري على أساس قواعد جديدة تختلف عن قواعد الانتخابات في النظام القديم المطاح به. وحالما يتم انتخاب البرلمان الجديد يتولى وضع دستور جديد لا علاقة له بالدساتير القديمة، دستور يضع أسس النظام السياسي الجديد. لذلك يعتبر هذا البرلمان مجلس تأسيسي لأنه وكما قلنا يؤسس لنظام جديد لا علاقة له بالنظام السابق. ويمكن أن يكون النظام الجديد جمهورية برلمانية أو رئاسية، أي نظام رئاسي أو نظام برلماني أو نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني. ولكل نظام من هذه الأنظمة خاصيّاته.
ومعلوم أن النظام البرلماني هو النظام الأقرب للديمقراطية في أنظمة الديمقراطية البرجوازية لأنه يمنح ممثلي الشعب أي أعضاء البرلمان صلاحيات مهمة لا فقط في وضع الاختيارات العامة للدولة وإنما أيضا في مراقبة الحكومة ومتابعة عملها واتخاذ إجراء سحب الثقة منها إذا حادت عن تلك الاختيارات والبرامج.
أما النظام الرئاسي فهو يعطي صلاحيات أكبر لرئيس الدولة الذي يمكن أن يكون رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الإدارة مثلما كان الشأن في عهد بن علي. والنظام الرئاسي عادة ما يؤدي إلى قيام نظام الحكم الفردي بالنظر للصلاحيات والأدوار الممنوحة لرئيس الدولة. لهذه الأسباب نادت القوى الديمقراطية في تونس بنظام برلماني لأنها اكتوت بتسلط الحكم الفردي في عهدي بورقيبة وبن علي.
يعمل المجلس التأسيسي لمدة نيابية كاملة (4 أو 5 سنوات حسب ما سيحدده الدستور الجديد). ويتولى خلال هذه المدة بعد وضع الدستور الجديد الذي يمثل القانون الأساسي لنظام الحكم الجديد، وضع بقية القوانين الأخرى المنظمة للحياة العامة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. وحالما تنتهي مدته يقع تجديده في دورة انتخابية عادية لانتخاب تركيبة جديدة للبرلمان وتنتهي فترة التأسيس بانتهاء الدورة النيابية الأولى التي تولاها المجلس التأسيسي لتعود الحياة في هذه المؤسسة إلى مجراها الطبيعي العادي. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 9 مارس 2011)
رسالة من منظمات المجتمع المدني لممثلي الدول: « ازدراء » و « تشويه صورة »
الأديان في الدورة السادسة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – أصحاب السعادة،
نكتب إليكم لنحث حكوماتكم بشدة على المشاركة بفاعلية في المفاوضات الخاصة بقرار « مناهضة تشويه صورة الأديان » في الدورة السادسة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حالياً. ونحث حكوماتكم على وجه التحديد على التصويت ضد أي قرار يشير إلى « تشويه صورة الأديان » أو إلى مصطلحات مشابهة مثل « التشهير بالأديان »، ودعم أي قرار يسقط مثل هذه المصطلحات ويعكس على نحو ملائم القانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الحق في حرية التعبير وحرية الدين وعدم التمييز. ويعكس هذا النهج توافقاً متزايداً في الآراء برز في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس على مدى العامين الماضيين بأن مفهوم « تشويه صورة الأديان » يأتي بنتائج عكسية بالنسبة للجهود العالمية لمحاربة التمييز ضد الأقليات الدينية، ويعمل على ترسيخ القمع والعنف ضد من لا يعتنقون ديانات وضد المنشقين السياسيين. وكما سلط الضوء المقرران الخاصان للأمم المتحدة المعنيان بحرية الرأي والتعبير وبحرية الدين أو المعتقد والأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في البيان المشترك لهما في مؤتمر دربان الاستعراضي عام 2009، أن القوانين التي تحظر « تشويه صورة الأديان « و/أو التجديف يعول عليها بانتظام لتبرير التمييز والقمع والعنف ضد الأقليات الدينية التي تهدف تلك القوانين إلى حمايتها أساساً. وهناك أيضاً توافق متزايد في الآراء على أن مفهوم « تشويه صورة الأديان » يقوض ويشوه ضمانات حقوق الإنسان الدولية القائمة بشأن حرية التعبير وحرية الدين وعدم التمييز. ولا يحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يجب أن يحمي الأديان في حد ذاتها، ولكن ينبغي أن يحمي الأفراد والجماعات من التمييز والعنف والعداء على أساس دينهم أو أصولهم العرقية أو الإثنية. ولا ينبغي أن تكون المعتقدات والأفكار والمنظومات الدينية مستثناة من المناقشة والجدل أو حتى من الانتقاد اللاذع من قبل المعلقين على الصعيدين الداخلي أو الخارجي. علاوة على ذلك، كانت المناقشات المحيطة بقرارات الأمم المتحدة بشأن « مناهضة تشويه صورة الأديان » الأكثر استقطاباً داخل الأمم المتحدة وأدت إلى توقف التعاون الدولي بشأن قضايا حقوق الإنسان الأخرى. ومن ثم، بات من الضروري أن تبذل الدول جهوداً متضافرة في هذه الدورة للمجلس للتفاوض مجدداً على المصطلحات التي يحتويها قرار « مناهضة تشويه صورة الأديان »، والتوصل إلى إجماع حول قرار يعكس مضمون القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللغة، على غرار ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ويمثل استجابة دولية قوية للتعامل مع التمييز ضد الأفراد والجماعات على أسس دينية. إن لوفدكم دور رئيسي يضطلع به في المفاوضات المقبلة من أجل إعادة التفاوض حول قرار « مناهضة تشويه صورة الأديان » المتنازع عليه بشدة، والتوصل إلى قرار توافقي يتناول التمييز الديني ويعكس في الوقت نفسه معايير حقوق الإنسان الدولية. وتمشياً مع تقارير الأمين العام حول « مناهضة تشويه صورة الأديان » المقدمة إلى الدورة الخامسة والستين للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقرير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب المقدم إلى الدورة الخامسة عشرة للمجلس، نحث وفدكم على ما يلي:
• رفض أية إشارة إلى « تشويه صورة الأديان »، سواء في عنوان أو نص أي قرار مقترح بشأن هذه المسألة؛ • تعزيز لغة تعكس على نحو ملائم القانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المواد ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ • نبذ أي صيغة تسعى إلى حماية الأديان والمعتقدات والرموز الدينية أو « الشخصيات المبجلة » من االنقد؛ • تعزيز اللغة التي تحمي المؤمنين بديانة معينة فرادى والعلمانيين والأقليات الدينية الذين يواجهون تمييزاً أو عداوة أو عنفاً بسبب دينهم أو معتقداتهم أو عدم اعتناقهم أية معتقدات؛ • تشجيع التنفيذ الكامل لقانون حقوق الإنسان الدولي القائم بالفعل بشأن الحق في حرية التعبير وحرية الدين وعدم التمييز، ووضع مجلس حقوق الإنسان استراتيجيات لتعزيز الحوار بين الثقافات وبين الأديان.
مصدر: ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression, مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, هيمان رايتس ووتش
المرأة التونسية في اليوم العالمي للمرأة
هناك من يقول إن المرأة التونسية » عرفت شيئاُ وغابت عنها أشياء » فهي دون الرجل علماً ومعرفةً، ولـهذا لا نراها بارزة في مؤسساتنا الاجـتماعية، الاقتصادية والسياسية !!!. أطلب العفو من نساء بلادي المصونات إذا كتبت ما قيل عنهن إجحافاً، معاذ الله أن أمسّ شعائرهن، فمن يطالع تاريـخ بلادي يرى ما للمرأة التونسية من اليد الطولى بين أجيال تونس المتمدنة، منذ أيام اليسار ملكة قرطاج التي أحرقت نفسها كي لا تسلم جسدها لملوك البـرابرة، إلى أيام الـحاجة منّوبية والدة الشهيد مـحمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه، فأشعل ثورةً أمتد لـهيبها إلى أكثر من بلد. كلنا نـعلم أن المرأة التونسية طيلة عهود طويلة ذاقت أشد صنوف الألم، الاضطهاد، السـجون، التشرد والاستشهاد، وبقيت صامدة بوجه الطغيان والقهر والبطش، وتـحملت خسائر باهظة لا أظن أن الرجل العادي قادراً على تـحمل جزء بسيط مـما تـحملّتـه. ومن يطالع تاريـخ بعض النساء التونسيات اللواتي أمتـزن بسـمو مداركهن وسعة معارفهن، ومعرفة واجباتـهن الـحياتية الشاملة، يـعلم حق العلم ما للمرأة التونسية من القوة والسلطان على رجال الوطن التي هنًَ منـه، وهل من الضروري أن أتـحدث عن دور المرأة التونسية في توفيـر أسباب الراحة والـهناء لـجميع أفراد أسرتـها، وتفانيها في خدمة أبنائـها لـحملهم على إحراز موارد الثروة، ونيل الرتب العالية عن أهلية واسـتحقاق، وكيف تدفعهم لما لـها من طباع اللطف واللين، إلى حب الوطن والدفاع عنـه؟!… فليس بغريب على شاعرنا الرائع أبو القاسم الشابي أن يشبّه المرأة ـ الأم بالأرض، بأنشودته الشهيـرة » أنشودة الـحياة » عندما كتب سائلاً: وقالت لي الأرض لما سألت: يا أم هل تكرهين البشر ؟: أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الـخطر وألعن من لا يـماشي الزمان ويقنع بالعيش ، عيش الـحجر أن نـعي هذه القيّم، يـعني أننا ندرك أن المرأة التونسية لم تـخلق أضعف عقلاً، وأحط شأناً من المرأة في الأمـم المتمدنة، ولم تـحرمها الطبيعة شيئاً من الامتيازات التي منـحتها للمرأة في الأمـم الراقية، بل زادتـها من رقة الـهواء، وصفاء السـماء، واعتدال الفصول ما لم تـهبه للمرأة في تلك الأمـم على السواء. قريباً جداً، وبفضل الانتفاضة، سنـجد المرأة التونسية في أكبـر مـحافلنا العلميّة، مؤسساتنا الاجـتماعية، الاقتصادية والسياسية، وسوف نفتـخر بعقلـها وسعة معارفها، تلك التي يشب في أحضانـها الرجال والنساء الذين سوف نفتخر بـهم في تونس وعالمها العربي، والعالم. بـمناسبة اليوم العالمي للمرأة تـحية إجلال واعتزاز وإكبار للمرأة التونسية، وقبلة على جبينها الشامـخ وأخرى على يديـها المعطاة. تيسيـر العبيدي ـ باريس
حراك مكثف للاعتراف بمجلس ليبيا
التقى ممثلان عن المجلس الوطني الليبي مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أمس الثلاثاء في مسعى للمعارضة الليبية لتحقيق اعتراف دولي أكبر بها، وذلك في وقت دعا فيه سيناتور أميركي بارز إلى التواصل مع أي مسؤول ليبي -خاصة المقربين من العقيد معمر القذافي- لحمل العقيد الليبي على ترك السلطة. وقال مسؤول أوروبي إن رئيس لجنة الأزمة في المجلس الوطني الليبي محمود جبريل ووزير خارجية الهيئة علي العيساوي اجتمعا بآشتون في ستراسبورغ، في لقاء « جرى في جو جيد » حسب متحدث باسم آشتون. وأضاف المتحدث أن آشتون « ستدرس ما قالا وسوف تستمر في الحوار معهما »، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي شددوا على أن اللقاء لا يمثل مساندة للرجلين أو للمجلس الليبي المعارض حتى في ظل مطالبة أوروبا علنًا بتنحي القذافي. ووفق المتحدث باسم آشتون، كان المسؤولان الليبيان في ستراسبورغ وهما من طلب الاجتماع بآشتون التي هي « سعيدة للغاية بلقائها في إطار إستراتيجيتها لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والحقائق » التي تبقى ضئيلة في ما يتعلق بالشأن الليبي، حسب قول المتحدث. ماهية التفويض وقال متحدث أوروبي إن من المبكر الحكم على ماهية تفويض الرجلين، لكنه وصفهما بأنهما « شخصيتان بارزتان ». وعمل جبريل في مشروع إقامة دولة ديمقراطية والعيساوي سفيرا في الهند قبل أن ينشقا الشهر الماضي عن القذافي ويصبحا عضوين في المجلس الوطني الليبي الذي يقوده وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل. ووجهت الدعوة إليهما كتلة الأحرار، وهي تجمع سياسي كبير في البرلمان الأوروبي حيث سيلقي الرجلان كلمة اليوم الأربعاء بالتزامن مع جهود أوروبية للاتصال بالمعارضة الليبية الناشئة. وتحدث دبلوماسي أوروبي عن ترتيبات فرنسية لعقد لقاء بين الرجلين ووزير خارجية فرنسا آلان جوبيه. حظر الطيران وقال جبريل لكتلة الأحرار إن أفضل طريق يمكن للاتحاد الأوروبي بها مساعدة المعارضة هو « الاعتراف بالمجلس الوطني بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي »، وحث على مساندة النضال المسلح. ودعا مجددا إلى منطقة حظر طيران، لكنه أضاف أن المعارضة لا تريد تدخلا بريا أجنبيا. وحسب متحدث باسم كتلة الأحرار، يلتقي جبريل والعيساوي غدا الخميس بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع يبحث في بروكسل أزمة ليبيا التي ستكون أيضا في صلب لقاء في العاصمة البلجيكية لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي. تأليب المقربين وتأتي اللقاءات في وقت دعا فيه السيناتور الجمهوري الأميركي البارز جون ماكين إلى التواصل مع أقرب مساعدي القذافي وتأليبهم عليه باعتباره أفضل وسيلة لحمل القائد الليبي على مغادرة السلطة. وكان ماكين –وهو أرفع سياسي جمهوري في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ- يتحدث في واشنطن في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء أستراليا الزائرة جوليا غيلارد. وقال « علينا التواصل مع أي ليبي خاصة من دائرته (القذافي) الضيقة لينضم إلينا ». وأضاف أن ما يعضد نظام القذافي شبكة من الأقارب والمساعدين المقربين، وجدد الدعوة إلى منطقة حظر جوي، وهي منطقة بحثها هاتفيا الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس وزراء بريطانيا ديفد كاميرون اللذان جددا دعوتهما إلى القذافي ليتنحى عن السلطة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 09 فيفري 2011)
إسرائيل ونجل القذافي.. تعاون وتكتم
محمد محسن وتد-أم الفحم تلتزم إسرائيل الصمت حيال أخبار تفيد بعلاقة شركاتها الأمنية والعسكرية بتجنيد فرق مرتزقة تساند نظام معمر القذافي في قمع ثورة الشعب الليبي، حيث يرجح أن تكون تل أبيب أطلقت نشاط شركاتها الأمنية بأفريقيا عام 2002 للإشراف على تدريب وتسليح جماعات مرتزقة. وتنشط الشركات بمجال الاستخبارات وتجارة الأسلحة والمعدات الأمنية وتقديم الإرشاد والمعونات للجماعات ورؤساء دول وقبائل، وتحولت إلى عصابات يستعان بخدماتها في حالات الطوارئ لخلق التوتر والانشقاقات، خصوصا بالدول غير الموالية لإسرائيل. دون تعقيب ويرفض الصحفيون والمحللون الإسرائيليون التعليق والتعقيب على الموضوع، أو التطرق إليه بادعاء جهلهم بالمعلومات. وتحدث أحدهم عن موضوع بالغ الحساسية، تفرض رقابة عسكرية عليه ولا يسمح لوسائل الإعلام بالنشر فيه، وأكد أن « المنتجات الأمنية والعسكرية تعتبر من أكبر صادرات إسرائيل، دون ذكر حجمها والأسواق التي تباع بها ». وقدم النائب العربي بالكنيست طلب الصانع استجوابا لوزير الدفاع إيهود باراك حول تصريحات مندوب ليبيا بهيئة الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم الذي قال إن إسرائيل تقدم للقذافي المشورة والمساعدة العسكرية لقمع الثوار. وتساءل في استجوابه « هل تقدم إسرائيل مساعدات ومعدات عسكرية وإرشادات أمنية واستخباراتية للقذافي لقمع الثوار؟ وهل هناك عسكريون إسرائيليون مشاركون في تجنيد المرتزقة لمحاربة الثوار؟ ومدى تدخل إسرائيل في الحرب الجارية بليبيا؟ شركات أمنية ولم يستبعد زهير أندراوس الذي يرصد الإعلام الإسرائيلي ضلوع شركات أمنية إسرائيلية في أحداث ليبيا، لافتا إلى وجود حراك نشط لهذه الشركات منذ سنوات بدول عديدة في أفريقيا وأميركا اللاتينية. وقال أندراوس للجزيرة نت « العديد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين والجنرالات المتقاعدين يستثمرون تجربتهم في إقامة شركات أمنية لأهداف مختلفة، يسجلونها على أنها أوروبية ». وأضاف « لا يسمح لهذه الشركات بالعمل، إلا بعد حصولها على تصديق رسمي من وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث ينشط الجنرالات في تقديم المشورة والنصائح والخدمات الأمنية على مختلف أشكالها في دول أفريقيا وأميركا ». ولا يستبعد أندراوس أن « تقوم هذه الشركات الأمنية بطرق التفافية بتجنيد فرق مرتزقة دربتها بالسابق، ووضعتها تحت تصرف القذافي ليقمع الثوار، مقابل حصولها على مبالغ طائلة ». تعاون وتكتم وتتكتم وسائل الإعلام العبرية على ما نشر من معلومات حول علاقة النظام الليبي وتحديدا سيف الإسلام القذافي بإسرائيل. ونسجت العلاقات الأولى بين سيف الإسلام وشخصيات إسرائيلية، عام 2005 خلال مؤتمر دافوس الدولي الذي عقد بالأردن، وتطورت إلى صلات مع شخصيات إسرائيلية تملك شركات أمنية وشركات غاز وبترول، وعقدت لقاءات عمل دورية عزز خلالها التعاون التجاري في مجال النفط والأمن. واعتاد نجل القذافي التواصل مع هذه الشخصيات عبر لقاءات في الأردن وإيطاليا، حيث أبرمت صفقات بموجبها بيع النفط الليبي للشركات الإسرائيلية. نقطة تحول وشهد 2010 نقطة تحول جوهرية في العلاقات التي خرجت من السرية والكواليس إلى العلن، حيث أفرجت ليبيا بتاريخ 8 أغسطس/ آب الماضي عن يهودي اعتقل في سجون القذافي قرابة خمسة أشهر، بشبهة عمالته لإسرائيل. وتمت الصفقة بمبادرة من وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان، الذي طالب صديقا له وهو رجل أعمال نمساوي بالتدخل لدى سيف الإسلام الذي تربطه علاقات وطيدة به. وبعد أقل من 24 ساعة، وُقِّع بالعاصمة الأردنية عمان، اتفاق بين مؤسسة القذافي الخيرية وأونروا، تعهد بموجبه سيف الإسلام برصد خمسين مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإدخال مستلزمات البناء للقطاع دون معارضة إسرائيلية. وبموجب ذلك لم تعترض بوارج البحرية الإسرائيلية سفينة « أمل » للمساعدات الليبية التي أطلقها نجل القذافي، وكانت متجهة لكسر حصار غزة، وسمح لها بالتوجه إلى العريش لتفريغ حمولتها. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 09 فيفري 2011)
ناشطون يقتحمون منزل سيف الإسلام القذافي في لندن ويطالبون بإعادة الملكية للشعب
2011-03-09 لندن ـ اقتحم ناشطون المنزل الفخم الذي يملكه سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في العاصمة البريطانية، لندن، الأربعاء، للمطالبة بإعادة أصول عائلة القذافي إلى الشعب الليبي. وذكر موقع صحيفة « لندن إيفنينغ ستانديرد » إن الناشطين الذين يطلقون على أنفسهم اسم « ليسقط الطغاة » اقتحموا منزل سيف الإسلام الذي تقدر قيمته بحوالي 18 مليون دولار، لأنهم « لا يثقون أن الحكومة البريطانية ستصادر بشكل ملائم أصول عائلة القذافي الفاسدة ». وقد رفع المقتحمون على سطح المنزل صورة للعقيد معمر القذافي كتب عليها شعار « أخرج من ليبياـ أخرج من لندن ». وقد شوهد 4 من المقتحمين وهم يمشون على سطح المنزل فيما كان عناصر الشرطة يلتقطون صورهم من الاسفل. وأشار الموقع إلى أن السكان في منطقة هامبستيد غاردن ابلغوا الشرطة عن اقتحام المنزل، وقد وصل رجل في سيارة بورش سوداء إلى المكان وهدأت الشرطة من روعه قبل أن يغادر. ويضم المنزل حوض سباحة وسونا وجاكوزي وصالة عرض سينمائية، وقد حاول سيف الإسلام بيع المنزل بعد صدور قرار دولي قضى بتجميد أصول عائلته بعد الاضطرابات في ليبيا. وقال المتحدث باسم المجموعة الذي أطلق على نفسه اسم « مونتغومري جونز » من سطح المنزل « نريد الحرص على أن الملكية تعود إلى الشعب الليبي الذي يستحقها »، وأضاف « نحن هنا من اجل سبب جدي ولسنا هنا للترف ». وقال « لا أعتقد أن ما نقوم به قانوني ولكن لا أظن أن ذلك مهم إن كنا نتحدث عن أمر بهذه الأهمية ». وأشار إلى أن المقتحمين، الذي رفض الكشف عن عددهم، وضعوا تلفزيون بشاشة ضخمة في المنزل على بث قناة « الجزيرة » القطرية. يشار إلى أن الحكومة البريطانية كان قد جمدت أصول القذافي في بريطانيا، بعد أن فرض مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام الليبي بسبب استخدام العنف لقمع المعارضين، الذين باتوا يسيطرون على مساحة واسعة من البلاد. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 09 فيفري 2011)
اسمحوا لنا ان نختلف معكم
عبد الباري عطوان 2011-03-08 تتزعم دول الخليج العربي، تحركاً لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم السبت المقبل لبحث الاوضاع المتدهورة في ليبيا، واستصدار قرار يؤيد فرض حظر جوي لحماية الشعب الليبي من المجازر التي يرتكبها نظام العقيد معمر القذافي. الدول الخليجية، الى جانب الاردن، حاولت اثناء الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية في مقر الجامعة، وبناء على طلب امريكي اوروبي، اصدار بيان واضح يساند الحظر الجوي المذكور، وبادر بعض وزراء خارجيتها باجراء اتصالات مع ايطاليا والمانيا وبريطانيا ودول اخرى اعضاء في حلف الناتو حول كيفية فرض هذا الحظر، وتقديم الوسائل اللوجستية اللازمة في هذا الصدد. ثلاث دول عربية عارضت مثل هذا التدخل الاجنبي، الاولى سورية والثانية الجزائر، والثالثة مصر لانها تخشى من نتائج عكسية لمثل هذه الخطوة في حال اتخاذها ليس على ليبيا فقط، وانما على المنطقة العربية بأسرها. لا نجادل مطلقاً بان النظام السوري ديكتاتوري واكثر قمعاً من النظام الليبي الذي يتزعمه العقيد القذافي، ونتفق مع كل الآراء التي تتحدث عن دموية المؤسسة العسكرية الجزائرية التي تحكم البلاد من خلف ستار اسمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ونقر ونعترف بان النظامين السوري والجزائري لا يريدان تسجيل سابقة المناطق المحظورة هذه خوفاً من ان تطبق عليهما في حال اندلاع ثورات شعبية فيهما تطالب بالتغيير الديمقراطي المشروع. اما وقد قلنا كل هذا فان من حقنا ان نسأل دول الخليج الشقيقة عن اسباب هذا الحماس لمناطق الحظر الجوي الذي لم نر مثله عندما اجتاحت القوات الاسرائيلية جنوب لبنان لأكثر من 34 يوماً، قصفت خلالها الطائرات الاسرائيلية الضاحية الجنوبية في بيروت وسوتها بالارض، مثلما قصفت كل قرية ومدينة في الجنوب اللبناني. لنترك الجنوب اللبناني ‘الشيعي’ حسب بعض هؤلاء، خاصة الذين تمنوا انتصار القوات الاسرائيلية وبسرعة، ونتحدث عن قطاع غزة ‘السني’ الذي قصفته الطائرات الاسرائيلية لأكثر من ثلاثة اسابيع وارتكبت اثناءها جرائم حرب وثّقها بالصوت والصورة تقرير القاضي اليهودي الجنوب افريقي غولدستون، فلماذا لم نر اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب يطالب امريكا والناتو بتحريك الاساطيل وحاملات الطائرات لوقف الغارات الاسرائيلية وحماية المدنيين العزل من قنابل الفوسفور الابيض. ‘ ‘ ‘ الدول الخليجية عقدت صفقات اسلحة حديثة مع الولايات المتحدة بأكثر من 130 مليار دولار تتضمن انظمة دفاعية جوية وصواريخ من مختلف الابعاد والاحجام، وطائرات من طراز ‘اف 16’، فلماذا لا ترسل هذه الطائرات وغيرها الى ليبيا لمساعدة الثوار، ووضع حد لوجود نظام القذافي الديكتاتوري المجرم؟ نفهم ان يخافوا من اسرائيل تحت ذريعة انها تملك طائرات حديثة وصواريخ متقدمة وجيشاً قوياً ورؤوساً نووية، وترسانة كيماوية وبيولوجية وفوق هذا وذاك دعماً امريكياً وغربياً، ولكن العقيد القذافي لا يملك جيشاً وطائراته قديمة متهالكة وكذلك اسلحته، وقد هزمه الجيش التشادي الأسوأ تسليحاً وعتاداً، فلماذا الخوف منه بالطريقة التي نراها. الثوار في ليبيا يملكون اسلحة، وانضمت اليهم قطاعات من الجيش الليبي مدربة، ومن الواجب فتح ترسانات الاسلحة العربية لدعمهم، وليكن التدخل العسكري عربياً صرفاً، وسيكون هذا التدخل سابقة حميدة، وموضع ترحيب العرب اجمعين، ونحن على رأسهم. ما نريد قوله، دون لف او دوران، اننا سئمنا من الهرولة الى الولايات المتحدة الامريكية واساطيلها وطائرات ‘اواكسها’ في كل مرة يواجه العرب ‘ازمة ما’، بينما هناك ملايين الاطنان من الاسلحة موجودة في المخازن. التدخل الامريكي العسكري، سواء كان جزئيا او شاملا، سيجهض هذه الثورة الليبية، وسيضع العديد من علامات الاستفهام حول مصداقيتها ونوايا اصحابها، وهذا ما لا نريده ولا نتمناه. وحتى تظل هذه الثورة ابيض من البياض نفسه، نريد ان يكون دعمها عربيا صرفا، لا شبهة امريكية او استعمارية فيه. ليسمح لنا الاشقاء في المملكة العربية السعودية بان نوجه اليهم سؤالا واضحا، وهو ما اذا كانوا سيقبلون اقامة مناطق حظر جوي في المنطقة الشرقية (الاحساء) في حال اقدم سكانها من الشيعة على ثورة للمطالبة بالمساواة والعدالة اسوة باشقائهم في البحرين، واشتكوا عبر ‘السي.ان.ان’ و’البي.بي.سي’ وتلفزيون ‘الحرة’ من حدوث مجازر تستهدفهم من قبل الجيش السعودي وطائراته واستعانوا بحلف الناتو او وارسو لحمايتهم؟ أيدنا الثورة الليبية وما زلنا، مثلما ايدنا الثورات المصرية والتونسية واليمنية، وسنقف الى جانب كل ثورة اخرى تطالب بانهاء الديكتاتوريات القمعية، واقامة الحكم الديمقراطي الرشيد على اساس المساواة والعدالة وحكم القانون، واحترام حقوق الانسان كاملة. نعيد التأكيد للمرة المليون بان نظام العقيد معمر القذافي نظام قمعي ديكتاتوري فاسد حوّل ليبيا الى دولة متخلفة في الميادين كافة، واطلق ابناءه مثل الذئاب الجائعة لنهب ثروات البلاد، وارتكب مجازر دموية مثل مجزرة سجن ابوسليم التي راح ضحيتها اكثر من الف ومئتي انسان، ولكن مهمة حماية الشعب الليبي من هذا النظام الدموي يجب ان تكون عربية لا امريكية او بريطانية. ‘ ‘ ‘ مناطق الحظر الجوي التي اقامتها امريكا وبريطانيا في شمال العراق تحت ذريعة حماية الشعب العراقي وفرت الحماية فعلا، ولكن لبضعة اشهر، لنكتشف بعدها ان الهدف منها لم يكن حماية الشعب العراقي، وانما اضعاف النظام في بغداد تمهيدا للاطاحة به واحتلال العراق. فلو كانت امريكا حريصة فعلا على الشعب العراقي مثلما ادعت وتدعي، فلماذا قتلت اكثر من مليون عراقي، ويتمت اكثر من اربعة ملايين طفل، ودمرت البلاد كليا، وفتحتها على مصراعيها امام ميليشيات الفساد، ووفرت الملاذ الآمن لتنظيم ‘القاعدة’؟ ندرك جيدا ان كلامنا هذا لن يرضي احدا من الحكام العرب، وقد يغضب كل المتحمسين لفرض مناطق الحظر الجوي، ولكن نجد لزاما علينا ان نقولها، وان نبرئ ضمائرنا من جريمة الصمت على خطر كبير قادم الى امتنا، قد يأتي من نافذة مناطق الحظر الجوي هذه. علمتنا عقيدتنا، ومبادئ امتنا العربية العظيمة، ان الحياة وقفة عز، وانه لا خير فينا ان لم نقلها، ولا خير فيهم ان لم يسمعوها. خيارنا ان نقف مع امتنا وان نحمي ثوراتها، وثقتنا كبيرة في الشعب الليبي البطل لتحقيق الانتصار على نظام الطاغية، وازالته من الحكم وكل بطانته الفاسدة، دون اي مساعدة خارجية، تماما مثل اشقائه في مصر وتونس. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 فيفري 2011)
