الأربعاء، 9 أبريل 2008

كيف حقّق الشعب التونسي هويته العربية الاسلامية و ناضل من أجلها على مرّ السنين

الحياة في ضلّ الهوية العربية الاسلامية والحريات الشخصية نعمة و المحافظة عليها واجبة وضرورة

الحق في الاختلاف واجب واحترام المصالح العليا للبلاد والعباد ضرورة. أيجوزللمسلم المغلوب ان يهاجرمن وطنه؟ لا تقدم بدون ضمان حرية التفكير والتعبير..

ولا تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية دون حد ادني من الحريات والتنمية السياسية..

(الجزء الاوّل)

قال تعالى » من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا » صدق الله العظيم.

« قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله » (سورة يوسف 108)

من وحي المعاناة : يوم 26 أفريل 1906 جدت أحداث تالة كما صدرت جريدة « التونسي » الناطقة باللغة الفرنسية وهي لسان حركة الشباب التونسي يوم 7 فيفري 1907 وانعقد مؤتمر شمال افريقيا بباريس من 6 إلى 10 أكتوبر 1908 وصدرت باللغة العربية في 8 نوفمبر 1909.

كما شهد شهر أفريل من عام 1909 إضراب الطلبة لجامع الزيتونةالمعمور وصدرت جريدة « الاتحاد الاسلامي » يوم 19 أكتوبر 1911 ثمّ شهدت البلاد أحداث الزلاج بتاريخ 7 نوفمبر 1912 وتم يوم 13 مارس 1912 قمع حركة الشباب التونسي وتوقف جريدة « التونسي » عن الصدور. وفي شهر فيفري 1919 تأسس لأوّل مرّة الحزب التونسي وكان من أبرز زعمائه خير الدين بن مصطفى وعبد العزيز الثعالبي وأحمد الصافي وحسن القلاتي والصّادق الزمرلي.

و في شهر جانفي 1920 صدركتاب تونس الشهيدة بباريس واحتوى على برنامج لتسع نقاط حول المطالبة بالدستور وفي غرة فيفري 1920 رفع قرار المنع على الصحافة العربية الذي سلّط عليها منذ سنة 1911.

وفي 18 مارس 1920 تمّ تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي كما وقع ارسال أوّل وفد دستوري إلى باريس بقيادة أحمد الصافي خلال شهر جوان 1920وتمّ لقاء الباي محمد الناصر بقصر المرسى لوفد من 40 شخصية من مختلف الأوساط بقيادة الصّادق النيفر.

وفي 16 أفريل 1921 تأسيس الحزب الإصلاحي بتونس بزعامة حسن القلاتي ومعه المنشقون عن الدستور وشهدت تونس سنة 1922 أصلاحات تنص على إحداث المجلس الكبير وصدر قانون التجنيس يوم 20 ديسمبر 1923 وشهدت تونس سنة 1924 تنفيذ حكم الاعدام في محمد علي الدغباجي في حامة قابس وتأسيس أول نقابة تونسية أعلن عنها محمد علي الحامي.

وفي الثلاثينات تجذّرت الحركة الوطنية فشهدت صدور جريدة « صوت التونسي » وانعقد المؤتمر الأفخارستي بقرطاج واحتفلت فرنسا يوم 12 ماي1931 بخمسينية بسط الحماية على تونس. و يوم 12 ماي 1933 انعقد مؤتمر الحزب الحر الدستوري بنهج الجبل الذي ضم جماعة « العمل التونسي » الذين عرفوا بمواقفهم الراديكالية.

وفي يوم 4 سبتمبر 1933 استقال الحبيب بورقيبة من اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوري التونسي. وعقد مؤتمرا للحزب الحر الدستوري بزنقة غرناطة يوم 27 أفريل 1934 حيث طرد المنشقين وعدم الاعتراف بالحزب الجديد. ومنذ ذلك التاريخ ظهر حزبين وهما « الدستور القديم » اللجنة التنفيذية و »الدستور الجديد « الديوان السياسي » و شهدت تونس يوم 8 أفريل 1938 مظاهرة ومطالب ببرلمان تونسي وحكومة وطنية وسقوط الامتيازات وكانت أحداث 9 أفريل إثر اعتقال علي بلهوان وسقوط عديد القتلى والجرحى وتم يوم 12 أفريل 1938 حل الحزب الدستوري الجديد ومواصلة الاعتقالات وشرع الحبيب ثامر الذي عاد من فرنسا في تنظيم المقاومة السرية في 22 نوفمبر 1938.

ومن أجل وضع حد لألام التونسيين في سنة 2008 وإطفاء فتيل الكراهية بين أبناء الشعب التونسي في هذه الايام نطالب بسن قانون عفو عام والتعويض للسجناء الرأي والسياسيين. وحيث أن الهدف من العمل السياسي هو الخروج من التخلف وبناء المستقبل الأفضل للشعب التونسي ولإن بوجوده يتحقق عامل الإستقراروالرخاء والأمان في البلاد.

لأن نظام يدعي بأنه ديمقراطي وأن الديمقراطية والتنمية متلازمان فهو بذلك يكون قد كذب على تونس و على شعبها مرتين عندما يدعي الديمقراطية ،وعندما يقول بأن الديمقراطية والتنمية متلازمان.

أن حديث الجياع عن الطعام وأصنافه لا يجعلهم يشعرون بالشبع ،وإنما يزيدهم شوقا للطعام . كما يزداد شوق الشعب التونسي للحريات والديمقراطية ، كلما أمعن النظام التونسي بأن له وصلا بها .52 سنة من الاستقلال وحزب أوحد يهيمن على كل شئ في البلاد ، وطالما استعان ذلك الحزب بالجيش الوطني وبقوة البوليس الذي هو لحماية الحدود الخارجية.

ديكتاتورية جعلت من القانون لاخضاع الشعب التونسي الأبي وقمعه ، وجعلت من المؤسسات طبولا فارغة تقرع في المناسبات. بينما القرار الأخير في يد مجموعة من محترفي التزييف والتزوير السياسي والاعلامي لاظهار النظام الحاكم بمظهر عصري.

اليوم وبعد مرور سبعين سنة على المظاهرة الحاشدة التي شهدتها تونس في 9 أفريل 1938 التي انتفضت للتعبير عن رفض الحماية الاستعمارية والمتواطئين معها وللمطالبة ببرلمان تونسي يكرّس السيادة الشعبية الوطنية . فإننا نعبّر عن تقديرنا لكلّ من دفع ضريبة النضال الوطني منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا.

واليوم وبعد مرور سبعين عاما فلئن تغيرت الظروف وتطوّرت الأوضاع اذ اندثرت العديد من المظاهر القديمة وبرزت في محلها مظاهر جديدة وتحققت بعض المكاسب، كما حدثت الكثير من الانتكاسات، فانّ المسار العام يبقى متسما بالنضال في سبيل السيادة الوطنية والحقوق والديمقراطية والتقدم.

فاننا اليوم لا نزال نجابه النهب والاملاءات التي تقودها قوىالاستبداد و الأستكبار كما نواجه الحملات الرامية لدعم التيارات الأكثر تطرفا والتي تدفع الفئات الشعبية غالبا تداعييتها من غلاء المعيشة وتفاقم بطالة وفساد وتدني خدمات اجتماعية في القطاعين العام والخاص وفي كل الميادين الصناعية والفلاحية و الخدماتية .

كما لا نزال نسعى للظفر بحقوق المواطنة الذي يكفل تكافؤ الفرص بين كلّ المواطنين و المواطنات في الحقّ في انتخابات شفافة وفي برلمان يعبّر عن الارادة الشعبية وحقّ التنظم للأحزاب والجمعيات المدنية ومن بينها الأحزاب التي لا تزال محرومة من حقّها المشروع في العمل القانوني والعلني إلى غير ذلك من المطالب الديمقراطية. وتقترن هذه الذكرى بالذكرى الخامسة لاحتلال العراق على يد الجيوش الأمريكية والبريطانية واتباعها، وأدى ذلك لتحطيم منجزات ومكتسبات العراق وتأجيج النزاعات العرقية والطائفية بين أبنائه وبناته والاستحواذ على خيراته .

احمد نجيب الشابي يرفع سلاح مقاطعة الانتخابات الرئاسية : هدد أحمد نجيب الشابي من أبرز وجوه المعارضة التونسية بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2009. وقال في مؤتمر صحفي بباريس إن الحزب الديمقراطي التقدمي (يسار وسط) الذي أسسه عام 1983، لن يشارك ما لم تقم السلطات بإصلاح حقيقي للقانون الانتخابي وتنقي الجو السياسي. وبرر أحمد نجيب الشابي قرار حزبه بترشيحه للانتخابات مبكرا برغبة في الاستفادة من الوقت الفاصل بين إعلان القرار وتاريخ الاقتراع، للضغط إعلاميا وسياسيا على الرئيس زين العابدين بن على الذي يحكم منذ عقدين, ليسمح بخلق « ظروف منافسة شفافة وشريفة ». وانتقد أحمد نجيب الشابي -الذي ظل أمينا عاما لحزبه حتى ديسمبر 2006 تاريخ تخليه عن المنصب لمناضلةٍ بالحزب- بشدة مقترح تعديل قانون الانتخاب الذي أعلن عنه الرئيس قبل أسبوعين, ويسمح بترشح المسؤول الأول في ثمانية أحزاب معترف بها رسميا شريطة إكماله عامين على رأس تنظيمه السياسي يوم دفعه ملف الترشح.

الشرط المستحيل تحقيقه : وقال أحمد نجيب الشابي (60 عاما) إن هدف التعديل المعروض على البرلمان منعه شخصيا من الترشح, واعتبر أن القانون الحالي لا يسمح بانتخابات تعددية إذ يلزم كل مرشح بالحصول على تزكية ثلاثين منتخبا, وهو أمر وصفه بالمستحيل « فكل العمد و80%من أعضاء البرلمان ينتمون إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ».

كما تحدث أحمد نجيب الشابي في المؤتمر الصحفي عن مباحثات بين حزبه وحزبي التجديد ( شيوعيون سابقون) و « المنبر الديمقراطي من أجل العمل والحريات » وشخصيات ديمقراطية مستقلة لاتخاذ موقف موحد من الاقتراع الرئاسي, ودافع عن حواره مع قادة حزب النهضة المحظور قائلا إن عزل التيار الإسلامي المعتدل وقمعه لا « يساعدان على استقرار البلد ».

وذكر أحمد نجيب الشابي بأن حزبه عضو منذ 2005 في « لجنة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » التي تضم تيارات المعارضة الديمقراطية والإسلامية, وهي لجنة أفضى النقاش داخلها إلى توقيع إعلانين مشتركين تمسكت كل الأطراف الموقعة عليه بما فيها النهضة، بمساواة الجنسين وحرية المعتقد, وتعد إعلانا ثالثا يوضح الموقف من علاقة الدين والسياسة في ظل نظام ديمقراطي . إن إقصاء أحمد نجيب الشابي من خلال لعبة التعديلات الدستورية والقانونية أظهر النظام في حجمه الجماهيري الحقيقي ، كعصا سليمان تماما. فالدائرة الضيقة للنظام تدرك تماما أن الشعب لم يريدها ، وينتظر بفارغ الصبر تلاشيها وأن تذروها رياح تغيير حقيقي وهي تدرك أن الشعب يتعاطف مع الضحايا ولا يصدق خطابها.

حقوق الانسان : أن الحديث عن حقوق الانسان  » نصا وممارسة  » كما جاء في خطاب بن علي « وشمولية حقوق الانسان وتكاملها وترابطها  » كما ورد في نفس الخطاب ،لا يجعل المعارضة ا� �حقيقية والشعب التونسي يغفل عن معاناة المعارضة في السجون وحالة القمع داخل تونس ،وأوضاع حقوق الانسان المعاشة وسط تغول البوليس. ففي كل حومة أو حارة في المدن وفي كل منطقة هناك مأساة نسجها النظام الحاكم . اذ يعيش المواطن بسبب تدهور المقدرة الشرائية و تزايد البطالة و الفقر و تفشي الجريمة و انحدار القيم و اتساع أساليب الرشوة و المحسوبية

جاء خطاب الرئيس ليؤكد تشبثه بالوصاية على الشعب حارما بذلك التونسيين من طموحاتهم للعيش في دولة حديثة تقوم على مبادئ الحرية و المساواة و المواطنة و التداول على السلطة عبر انتخابات حرة و نزيهة و بدلا من إصلاحات دستورية حقيقية تنهي الشروط التعجيزية أمام الترشح و تفتح الباب أمام التداول الديمقراطي أعلن عن قرب إستصدار قانون دستوري غايته الأساسية حرمان عدد من الشخصيات الوطنية من حق الترشح للرئاسية

و أمام إمعان السلطة في احتكار الحياة السياسية و غلق الباب أمام أي إصلاحات جدية و على رأسها تحرير الإعلام و التنظم و المساجين و سن عفو تشريعي عام يعيد لعشرات الآلاف من المواطنين حقوقهم و كرامتهم باعتبارهم ضحايا محاكمات سياسية تعسفية على مدى خمسين سنة و أمام تمسك السلطة بأساليب الإقصاء و الانتقاء و سلب الأحزاب حرية اختيار مرشحيها فضلا على إلغاء حق المستقلين و إزاء هذه الإجراءات التي تعمق الأزمة و الفساد بالبلاد و تعمل على جعل المحطة الانتخابية القادمة كسابقاتها

فاننا نسجل و نشهد الرأي العام على سياسة السلطة الاحتكارية و الإقصائية و الانتقائية و ندافع بقوة عن حق جميع الأحزاب و الشخصيات الوطنية في المشاركة و المنافسة السياسية في كنف المساواة و العدل و تكافؤ الفرص و نجدد دعمها الكامل لحق الجميع في الترشح للرئاسة و مساندتها التامة لكل الجهود و النضالات الهادفة إلى حمل السلطة على فتح الأبواب أمام المنافسة الحقيقية.

كما نعتبر إن مشكلة البلاد هي الاستبداد و الفساد و من ثم فان المهمة الرئيسية لكل القوى الوطنية هي توحيد الجهود و تصعيدها بكل الوسائل السلمية من اجل تحريرالحياة السياسية و إطلاق سراح المساجين و حرية الإعلام و التنظم و استقلال القضاء و حياد الإدارة و الإشراف المستقل على الانتخابات

إن هذه الأساسيات لا تمثل أهدافا في حد ذاتها بل شروطا لانتخابات حرة و نزيهة ليمارس الشعب سيادته و ليعبر بها عن إرادته. كما نؤكد انخراطنا في كل الجهود المشتركة و مواصلة التشاور مع شركائنا باتجاه توحيد المواقف و انفتاحنا على كل الصيغ التي تدعم وحدة القوى الوطنية من أجل تحول ديمقراطي حقيقي باعتباره هدفا و شرطا للتصدي الناجع لمشاكل البلاد في كل المجالات.

فالشعب لا يحتاج لقراءة جرائد ومواقع المعارضة على الانترنت لتكون له فكرة عن واقع بلاده ، فهو يرى جاره أو قريبه في السجن أوالمنافي أو في الوطن محروم من حقوقه الانسانية فضلا عن حقوقه الاخرى ،بسبب سياسة النظام الاستبدادية التي تمنع جوازات السفر عن التونسيين المعارضين في الخارج حتى لا يعودوا ،وفي الداخل حتى لا يخرجوا ، وأصبحت تونس كالقبر الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود . وعشرات الذين لا يزالون يقبعون في السجون من المناضلين الاحرارالناهضين من اجل عزة تونس ورفعتها منهم من الذين لا تغيب أسمائهم عن الذاكرة و كثير ممن لا تذكرهم الذاكرة ولكن موقعهم في القلب من جنود الخفاء. صدق في وجه بيانات الكذب حول الديمقراطية والحريات ،التي ما انفك النظام الحاكم يرددها في كل مناسبة .

قصص من وحي المعاناة فـي.تونس : نعم أقول هذا وأنا أتذكر الدكتور الفاضل صادق شورو ورفاقه المجاهدين القابعين وراء القضبان منذ ما يقارب العقدين وأتحدى أيا كان إذا وجد في تاريخنا أطول من هذا السجن. ومن المنطق السليم أننا اصاحب حق ومعنا الحق ويوم يعلى صوت الحق في الخضراء سنقاضي من يريد قتل الحق , وإلى ذاك الزمان المنظور سنصارع البؤس والحرمان والظلم مع إخواننا الصّادق شورو وأخوه عباس شورو و حمادي الجبالي و الدكتور منصف المرزوقي و احمد نجيب الشابي و الدكتور مصطفى بن جعفر ، ومنجي الخماسي، ، مع كثير من أبناء تونس الخضراء. نعم أقول هذا وأنا أتذكر معاناة الدكتور منصف بن سالم و الصحافيين حمادي الجبالي و سليم بوخذير والسجين السياسي رضا بوكادي وبقية إخوانه داخل السجون والمنافي ولا سيما الحالات الخاصة مثل وضع الصحافي عبدالله الزواري.

المقاومة الوطنية للــفــساد : نظرا لكوننا جزء لا يتجزء من الشعب التونسي الذي هو صاحب السيادة وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية ومن قيم الوطنية التي تعني فيما تعنيه التضامن بين أبناء الوطن الواحد وانطلاقا من الغيرة على مصلحة الوطن ووقاية له من الهزات التي قد تحصل جراء الاستبداد وتحصينا للشباب من الوقوع في اليأس من النضال السلمي والتوجه نحو الحلول المتطرفة ونظرا لكون الشعب هو المتضرّر من الفساد ونتائجه

فإنّنا ننبه للأوضاع التي لم يعد المقبول السكوت عليها و هي استغلال بعض الأشخاص لنفوذهم وتكديسهم للثروات على حساب الأموال العامة ومصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين. وانتشار ظاهرة الرشوة في الإدارة و في اكثرّ المجالات بما في ذلك في الانتدابات التي يتطلع إليها الشبان العاطلون عن العمل الذين ارتفع عددهم بشكل يدعو إلى الفزع. وندعوالى نشر مبدأ المساواة وتكافئ الفرص والشفافية في الصفقات العمومية وعمليات الخوصصة المشبوهة.

فإنّنا ننبه لاستعمال مؤسسات الدولة للتجويع والمحاصرة اقتصاديا وقطع موارد الرزق للمعارضين كتوظيف سياسي لإدارة الجباية أو مضايقة الموظفين منهم بتسليط النقل التعسفية عليهم وغير ذلك من الأساليب.

وندعوالى الكف عن منح الامتيازات الغير قانونية لغاية سياسية كتوزيع الإعلانات الرسمية على الصحف الموالية وشراء ذمم أصحاب الأقلام المأجورة والتدخل في توزيع قضايا المؤسسات العمومية والشركات التي تساهم فيها الدولة وغيرها على بعض المحامين وهي السياسة المتبعة في بعض القطاعات التي جعلت الولاء يحلّ محلّ الكفاءة ونشرت الأحقاد والفوضى داخل الكثير من المؤسسات.

قبل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام : انّ مسألة المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام([1])مهمة وان الحق في الحياة مقدس ولكن خشية تفاقم جرائم القتل التي استفحلت خلال السنوات الاخيرة مسألة تستحق التحليل و الفهم والدراسة. وينبغي التذكير ان القانون التونسي لا يبيح عقوبة الاعدام الا اذا رافقت جريمة القتل ظروف مشددة كالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد أو القتل العمد بعد الاغتصاب أو هتك العرض أو القتل العمد الذي تتبعه سرقة ارتكبت بعنف شديد..

ويعتبر القانون التونسي مقارنة بمثيله في الدول العربية والاسلامية مراعيا لما يحفّ باقتراف جريمة القتل من ظروف وملابسات.. ومن هذا المنطلق فانه على رغم تعدد جرائم القتل فان من حُكِمَ عليهم بالاعدام منذ مطلع التسعينات والى اليوم عددهم دون التسعين بقليل من ضمنهم 14 حوكموا غيابيا.

المطلوب قبل الخوض في مسألة الغاء عقوبة الاعدام المساهمة بالمقترحات وبالدراسات وبالعمل الميداني للحد من تفاقم الجرائم التي تمسّ بحرمة الفرد البدنية والاخلاقية وبممتلكاته والتي تفسح المجال لمقترفيها للترسّخ في عالم الجريمة وإحتقار الذات البشرية الى حد يصبح فيه قتلها لا يعني شيئا.

المطلوب من كل الراغبين في الغاء عقوبة الاعدام كل من موقعه المساهمة في وضع حد لتفاقم الجرائم، في فهم المجتمع وسبر اغواره وتحليل اضطرابات افراده واقتراح الحلول البديلة لماهو مستخدم من آليات للحد من الانحراف قبل الخوض في مسألة العقاب حتى يقع الغاء الاعدام في المهد. مضايقة النشطاء السياسيين والصحفيين متوالصلة : حاصرت قوات البوليس منزل السجين السياسي السابق المهندس حمادي الجبالي يوم الأربعاء 2 أفريل 2008 من أجل تنفيذ قرار هدم صدر ضده بحجة أن البناء فوضوي و يقضي القرار بتنفيذه عاجلا في البناء الكائن بنهج عمر الخيام عدد 12 بوحسينة سوسة جوهرة ، و قد كان السجين السياسي مقيما بالبناء المذكور و أكد للأعوان المكلفين بالهدم  » إذا أردتم أن تهدموا بيتي فليكن ذلك على رأسي  » .

و تجدر الإشارة إلى أن السيد حمادي الجبالي يتعرض منذ خروجه من السجن لمضايقات عديدة و خطيرة تتمثل في المراقبة اللصيقة في التنقلات و المنع من السفر و من التنقل خارج ولاية سوسة و حرمانه من أبسط حقوقه الشخصية و حرمان أبنائه و عائلته من جوازات سفرهم و حرمانه من حقه في العمل.

عزوف الشباب عن العمل السياسي : تشير الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للشباب أنّ قرابة 17 بالمائة من الشباب التونسي يهتمون بالسياسة([2]). وأنّ 27 بالمائة منهم يشاركون في المواعيد الانتخابية وأنّ 64 بالمائة منهم لا تعنيهم انتخابات الجمعيات والمنظمات الوطنية.

ولا شك أنّ عزوف الشاب عن الشأن الوطني مقلق في وقت تسعى فيه مختلف أجهزة الدولة إلى التواصل بين الشباب والعمل السياسي والجمعياتي. وأنّ هذه القطيعة لها انعكاسات سلبية على مستقبل العملية السياسية لا سيما وأنّ القلب النابض للمجتمع وهي الفئة الشبابية التي فقدت ثقتها في العمل السياسي لاعتبارات شتّى وفي مختلف تعبيراته الفكرية والإيديولوجية.

أنّ للشباب في تونس مشاغل أخرى تشدّ انتباهه وتشدّ طاقاته وأهم هذه المشاغل هي مشكلة البطالة التي تمسّ أساسا الشباب المتعلم حيث تؤثر هذه المشكلة في توجهه السياسي. فالشباب الذي يمتلك كلّ مقومات المشاركة السياسية من حيث الثقافة والتكوين المعرفي يجد نفسه أسير البحث عن عمل والاستقرارالاجتماعي والبحث عن الاستقلالية الاقتصادية وأسير الضغوط الاجتماعية المتعددة.

أما الأحزاب السياسية والمعارضة منها خصوصا، فهي لا تملك برامج وإيديولوجية قادرة على الاستقطاب للشباب. كما أنّ المشاكل الداخلية للأحزاب والتباس مفهوم المعارضة لديها جعلها غير قادرة على ممارسة فعل الاستقطاب. فليس في جعبتها السياسية ما يدفع الشباب للانخراط فيها باستثناء الشباب الاسلامي. وحتى على مستوى مقاربتها لقضايا الوضع العربي فثمة مفارقة حقيقية بين ما يسمح به من تظاهرات يمكن من خلالها للشباب أن يعبّر عن رأيه وبين عمق المشاكل في المنطقة العربية مثل العراق ولبنان وفلسطين.

فعدم قدرة هذه الأحزاب على تحقيق توازن فعلي بين الخطاب السياسي والممارسة السياسية ونشر هذا التوازن بين الجمهور يجعلها غير قادرة على جذب الشباب إليها.

الى جانب غياب قيادات حزبية التي ليس لدينا قيادات قادرة أن تكون قوة جذب بين الشباب وقضاياه لذلك يمكن القول إنّ الشباب يعيش اليوم في أكبر أزمة يعيشها. وبشكل عام فإنّ الناس أصبح لهم يأس من السياسة خاصة في ما يتعلق بالوضعية العربية.

أنّ الرؤية لدى الشباب تجعل من العمل السياسي مرادفا لعدم الاستقرار الاجتماعي. فممارسة العمل السياسي قد تنجر عنه تبعات اجتماعية وتسلط على عائلاتهم ضغطا مما يجعل الابتعاد عن الشأن السياسي أسلم طريق للنأي بالذات .والعامل الآخر يمكن اختزاله في أنّ الأحزاب والجمعيات لم تنتج خطابا يقترب أو يلامس مشاغل وهموم الشباب اليوم. فالخطاب الثقافي يحتاج الى تجديد حتى يلامس تطلعات الشباب التونسي كما أنه لا بدّ من التفكير في تطوير أساليب عمل دور الثقافة والشباب لتستقطب الشباب بعيدا عن التوظيف السياسي.

أما عضوة المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم فاتن الشرقاوي فهي ترى الحاجة لمصارحة وطنية وإنه لا يمكن معالجة أيّ ظاهرة قبل تشخيص واقعيّ وموضوعيّ وصريح لها. وإن طغى على السّاحة السياسيّة الحديث عن ما سميّ بعزوف الشباب عن الممارسة والمشاركة السياسيّة فلا بدّ الاعتراف بادئ ذي بدء أنّ هذه الظاهرة أصبحت متفشّية منذ عديد السنوات وذلك بفعل عوامل متعدّدة.

وأصبح من البديهيّ أيضا الاعتراف بأنّ الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدنيّ عموما يتحمّلون مسؤوليّة في هذا الجانب على اعتبار أنّ الفئة الشبابيّة لا تؤمن بجدوى الالتحاق بهذه التنظيمات السياسيّة، خاصّة وإنّ كان هذا الانخراط رهين ظرفيّة انتخابية .

وبالتالي فأمام هذه الجفوة تجاه المؤسّسات والتنظيمات السياسيّة والحزبيّة وحتّى الجمعياتيّة نبقى في حاجة إلى مزيد تعميق حسّ المواطنة وترسيخ مفاهيم المشاركة الديمقراطيّة ودعم التعدّديّة. كما يتوجّب على هذه الأحزاب إعادة صياغة خطابها المتآكل والعاجز عن مواكبة التطوّرات والمتغيّرات العالميّة المتسارعة.

ونحن نعيش أفول الإيديولوجيا اليسارية التي أجّجت حماسة الطلاّب في السبعينات والثمانينات لمّا كانت الجامعة مضطلعة بدورها الطلائعيّ، ليس فقط في تونس بل في معظم البلدان المغاربيّة والعربيّة، وأمام لجوء بعض الفئات إمّا للإنغلاق على الذّات أو إلى التطرّف أو الإنحراف و اللامبالاة وهي طرق مختلفة لتعبير الشباب عن رفضهم لحالة التهميش والفراغ ومنطق الإقصاء.

أنّنا نعيش شعور باللاطمانينة جرّاء الإضطرابات وعدم الإستقرار في العديد من بلدان المعمورة ونشوء أنواع جديدة من التمييز والعنصريّة الطاغية في الغرب. وبالحديث عن الوضع الدوليّ، فلا يمكننا غضّ النظر عن حقيقة أنّ الجيل الجديد يحسّ بنوع من الإستهداف لقيمه ومبادئه وحضارته نتيجة الحروب والصراعات التي تعصف خاصّة بفلسطين والعراق ولبنان والصومال وغيرها من البلدان العربيّة الشقيقة.

ومن الأسباب المؤديّة أيضا ولو بصفة ضمنيّة للقطيعة بين الشباب والعمل السياسي يمكننا الذكر لا الحصر العائلة التي تهيمن فيها فكرة التجنيب من المشاركة السياسيّة والخوف من عواقب الإنضمام للتنظيمات وخاصّة السياسيّة منها و يوجد تقصير في إقناع الناشئـــة بقيم حـــبّ الوطـــن والإعتزاز بالهويّة وتعميق الشعور بالإنتماء وغياب الحريات العامة. وان تسويق صورة تونس في الخارج هي مهمّة كلّ النّخب و الأحزاب السياسية ولكن كيفّ المشاركة السياسيّة والخوف من عواقب الإنضمام للتنظيمات السياسيّة و في غيإب قيم حـــبّ الوطـــن والإعتزاز بالهويّة و في غيإب الشعور بالإنتماء وغياب الحريات العامة.

الشباب و الااستحقاقات المقبلة : أنّ شبابنا اليوم يعيش حالة قلق وفزع وتخوّف من المستقبل في ظلّ تفاقم حدّة الوضع الإجتماعيّ والإقتصادي وغلاء المعيشة جرّاء التقلّبات والأزمات الإقتصاديّة والماليّة العالميّة الذي قد يؤدّي إلى إنتشار حالة من الإحباط والإستياء ويبقى السعي إلى لقمة العيش هو الأساس دون التفكير في الإنخراط في المساهمة والتأثير على صناعة القرار السياسيّ.

وأمام الرهانات والإستحقاقات والإنتظارات المطروحة تجدر الإشارة إلى ضرورة تحفيز الشباب من كلّ الجهات والفئات والأوساط الإجتماعيّة إلى المشاركة في الحراك السياسيّ و تعزيز قيمة الإنتماء لديه عبر إدماجه في الحياة العامّة والمراهنة عليه وتحميله المسؤوليّة وغرس ثقافة المبادرة لديه وفهم مشاغله وتطلّعاته وتأطيره ومساعدته على إبلاغ صوته.

وإنّ القرار القاضي بالتخفيض في سنّ الانتخاب إلى 18 سنة والّذي سيُمكّن أكثر من 400 ألف شاب من حق المُشاركة في المواعيد الانتخابات المُقبلة والتي قد تقيم الدليل على الحرص على تمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار. من المؤكّد أنّ ما ينتظرنا في الفترة المقبلة أكبر وأهمّ، ونحن في حاجة إلى مُصارحة وطنيّة شاملة لتقييم الوضعيّة الحالية عموما وللشباب بصفة أخصّ على أسس واقعيّة تخدم المستقبل بجدّ وعزيمة. يقر النظام نفسه وجود 70 في المائة من الشباب غير منخرطين في الاحزاب السياسية و الجمعيات المختلفة بالبلاد ، وهي نسبة كبيرة جدا .

مراجعات سياسية وإرادة وطنية : أن السياسة إذا مارسها المرء في تونس تصبح جريمة ، ،ما لم يكن مؤطرا وفق القوالب التي صنعوها . فقبل الاعتراف بالاحزاب السياسية ، كان خطاب النظام يصر على أن « الحزب الاشتراكي الدستوري  » هو الاطار الوحيد للعمل السياسي المشروع ،وعندما فشل في استقطاب الجماهير ، صنع بعض الأحزاب للديكور ونادو من أراد العمل السياسي فليكن ضمن هذه الأطر السياسية التي سمح بها ،ولا توجد خيارات أخرى ، لانه شعب الدولة ، والدولة أعرف بمصلحته من نفسه بنفسه .

و لسان حالهم يقول شعب الدولة قاصر ،وفي حاجة لمن يفكر نيابة عنه ،ويحكم باسمه نيابة عنه ،ويختار له الاحزاب التي يجب أن ينضم إليها ،ولكن بشروط أن لا يتعدى الخطوط الحمراء وإلا يصيبه ما أصاب حركة النهضة عندما شاركت في انتخابات 1989 م رغم انّ هذا الأمر مر عليه أكثرمن 19 سنة .

يتحدث البعض عن انتصار النظام على حركة النهضة ، وقد يظن من لا يدري أن الشعب التونسي اصطف وراء النظام الحاكم في معركة انتخابية ، أقصت حركة النهضة من الميدان أو انتصر في معركة عسكرية جرت بين الطرفين والجميع يعلم ما حدث ،وكيف كان انتصار النظام على شعبه أو تيار داخل الشعب باستخدام أدوات حماية المواطنين لقمعهم ، وأدوات نشر الأمن لترويعهم ،وأدوات تحقيق العدالة لارتكاب أكبر جريمة ضد الانسانية في تاريخ تونس .

لم ترتكب حركة النهضة أي جريمة سوى مطالبتها بتغيير معادلة « شعب الدولة « إلى معادلة « دولة الشعب « وكانت تلك جريمة لا تغتفر ارتكبتها النهضة في نظر النظام القمعي ، وهو ما لا ينساه التاريخ . وكعادة الانظمة الاستبدادية فقد استغلّت في حربها ضد حركة سياسية سلمية على حوادث معزولة. ولو أرادت النهضة مواجهة أمنية مع النظام لربما تغير وجه تونس منذ زمن بعيد ، ولكن حركة النهضة لا تريد انتصارا دمويا كما جنح لذلك النظام ، وعلى أساس ذلك يحكم اليوم . (البقيّة في الجزء الثاني) « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (النحل:97).

باريس في 10 أفريل 2008

بقلم : عبد السّلام بو شدّاخ، احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس

——————————————————-

[1] – المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس)، الصادرة يوم 24 مارس 2008

[2] – المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس)، الصادرة يوم 24 مارس

هل يتبنّى التونسيون والمغاربة قيمة المساواة بين الجنسين؟؟ (الجزء الأول)