الأربعاء، 3 نوفمبر 2010

TUNISNEWS

10ème année, N°3816 du 03.11.2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


السيد المبروك:اعتداءات وتنكيل  بمعاق

السيد المبروك:متى تحمي الدولة مواطنيها من عربدة البوليس السياسي

كلمة:منظمات حقوقية دولية تطالب من قضاة العالم دعم زملائهم في تونس

لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس:لجنة الدفاع عن المحجبات تتابع قضية الطالبة مروى شقشوق

حــرية وإنـصاف:أخبار الحريات في تونس

كلمة:حملة أمنية مشددة بمدينة حمام سوسة

خميس بن بريك:رفض لخطة رفع سن التقاعد بتونس

كلمة:باجـــة : فلاحون صغار يحتجون على تعويضات الاجاحة

المولدي الزوابي:جندوبـــة: شبكة الكهرباء،تأخر في الربط وانقطاعات متكررة

الصباح:وزير الشؤون الدينية:ظروف الحج طيبة و20 نوفمبر أولى رحلات العودة

قدس برس:تونس: خطة لدعم تنافسية « الخطوط التونسية » بعد تراجع مداخيلها

الصباح:من الذاكرة الوطنية:القومية العربية والدعاية الناصرية في تونس

صلاح الدين الجورشي:العلاقة بين الدِّين والدولة في تونس بين « قطيعة » و »تـداخُـــل »

سويس انفو: »شاق واق » فيلم تونسي حول التجارة باسم الدين يثير جدلاً في أيام قرطاج السينمائية

قدس برس:صحفي هولندي يهدي مكتبته إلى مؤسسة تونسية خاصّة بالبحث العلمي

محمد  المرواني:مسيحيو الجزائر وفريضة الصوم

قدس برس:وزير الأوقاف الجزائري:الإسلام نسخ الديانات ولا أثر للتنصير في المغرب العربي

الأخبار:بغداد تحترق:الرياض تقايض السياسة بالأمن!

المصريون:جراح سودانية وشجون مصرية

الجزيرة.نت:بشكل غير مسبوق الحرس الثوري ينتقد نجاد

الجزيرة.نت:مخاوف من تزوير الانتخابات المصرية

القدس العربي:دراسة اسرائيلية: تحالف النظام المصري مع واشنطن وتعزيز السلام شرطان اساسيان لتأمين مصالح القاهرة

الجزيرة.نت:على خلفية مخاوفها من اعتقال مسؤوليها إسرائيل علقت حوارها مع بريطانيا

الجزيرة.نت:إسرائيل تتوقع مجابهة على ثلاث جبهات


Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر 2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm


اعتداءات وتنكيل  بمعاق 


يتعرض السيد محمد  بن حسين بن عبد القادر البختي الموجود بالسجن المدني  بالمسعدين إلى تعذيب وتنكيل يمارس تحت إشراف الملازم الأول  المدعو  » عبد الرحمان  » منذ أوائل شهر أوت المنصرم وإلى الآن وتؤكد عائلته خطورة الوضع الذي يعانيه وتتخوف  بجدية على  صحته وحياته.

  بعد شهر كامل من المنع من الزيارة ( طيلة شهر رمضان المعظم ) تفاجأت والدته عند زيارته يوم الأربعاء 11 /10 / 2010 بجرح عميق وكبير في رأسه ورضوضا على أعضاء من جسده ولما بدأ يتحدث عن التعذيب والاعتداءات التي عاناها تم قطع الزيارة   ولما تظلمت  إلى الإدارة  ادعى المدير عماد العجمي أنه اعتدى على نفسه بنفسه. 

 وفي الزيارة اللاحقة يوم 18 / 10  / 2010 أكد السيد محمد البختي أن الملازم عبد الرحمان أدخله إلى غرفة بجناح الإيقاف  بها مساجين صغار السن وأمرهم  بالاعتداء عليه وإيساعه ضربا وشتما   وحرض عليه مساجين تلك الغرفة الذين انهالوا عليه ضربا  تحت إشراف الأعوان  وبحضور هذا  الملازم  الذين تولوا أيضا الاعتداء عليه بالهراوات والركل بالأرجل.

ولم تتوقف معاناة السيد محمد البختي حيث منع هذا الأربعاء  25 / 10 / 2010 من الزيارة بمجرد بداية حديث عن ما تعرض له من تعنيف  وكسر لنظارتيه  وانه بقي بالسجن الانفرادي  مدة 28 يوما  وانه يزور والديه مقيد القدمين  ويعاني آلاما مبرحة وانتفاخا بهما وقد توعده مدير السجن المدعو عماد العجمي بأنه لن يغادر السجن إلا معاقا  ولما استفسرت والدته  ادعى مدير السجن من جديد قيامه بالاعتداء على نفسه  وتوجه والداه للتشكي وتتبع المعتدين قضائيا  لدى وكيل الجمهورية  بسوسة  الذي رفض تلقي الشكوى  ووجههم إلى إدارة السجون والإصلاح وأن المشكلة إدارية علما وأن والده تقدم بعريضتين إلى المدير العام للسجون والاصلاح تسلم مقابلهما وصلين في الغرض تحت الرقمين 06552 و 06553 ولم يحدث ذلك اي تغيير في وضعية ابنيهما  السيد محمد البختي محكوم بموجب قانون مكافحة الارهاب في القضية 42581  ب  12 سنة سجنا  تم إيقافه منذ 26 / 12 / 2006 و يحمل بطاقة إعاقة رقم 1521 / 215752  وهو شاب شبه كفيف.

الطلبات 

 محاكمة المعتدين / معالجته / تمكينه وفق قانون السجون بتونس  باعتباره من ذوي الاحتياجات الخاصة  من الزيارة المباشرة  / نقله إلى سجن  تونس أو قريب من زغوان أين تسكن عائلته /الحق في إقامة الدعوى القضائية ضد الملازم عبد الرحمان 

 

عن السيد المبروك

 


متى تحمي الدولة مواطنيها من عربدة البوليس السياسي


يتعرض السجين السابق  السيد طارق عيسى وعائلته  إلى كل أشكال الانتهاك والتعدي على حرمته الجسدية وكرامته  وحريته هو وعائلته منذ خروجه من السجن  سبتمبر 2009 بعد أن قضى 03 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقد توجه بشكايات عدة إلى مركز الشرطة بالكبارية ورئيس منطقة الشرطة  بالقرجاني وإلى السيد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية  دون أن يردع ذلك المعتدين من رجال البوليس السياسي  بل شكل ذلك سببا إضافيا للتنكيل والانتقام .

ارتبط مسلسل الانتهاكات والإذلال بمناسبات الإمضاء اليومي تحت عنوان المراقبة الإدارية بمركز الشرطة بالكبارية حيث يتعمد المدعو تميم أحد عناصر فرقة مقاومة الإجرام بشارع محمد الخامس بالعاصمة (  والعامل أيضا بفرقة الإرشاد بالقرجاني  – تونس العاصمة – ) إهانته وإذلاله وضربه  أو نقله إلى مقر أحد الفرقتين  وأمام احتجاج السيد طارق عيسى على هذا الأسلوب المهين لدى رئيس مركز الشرطة بالكبارية يوم 14/ 08/ 2010 انهال علي المدعو تميم صحبة مرافقيه بالضرب والركل مما تسبب له في تورم وزرقة بوجهه وعينه اليمنى ورضوضا بكامل بدنه.

وفي يوم 16/ 08/ 2010  تقدم السيد طارق عيسى بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مرفوقة بشهادة طبية تثبت الضرر وتستوجب راحة بستة أيام تحت رقم 250/35312 سلمها له طبيب الصحة العمومية بمستشفى الحروق والإصابات البليغة ببن عروس فسجلت تحت رقم 10/ 31822 وتسلم وصلا في ذلك لكن القضاء أحال شكواه إلى إدارة أمن إقليم تونس للنظر  وبدل أن تتوقف الاعتداءات أخذت منعرجا خطيرا مشحونا بالانتقام والتشفي  كان أشدها يوم 20 أكتوبر 2010 حيث تم جلب زوجته  إلى فرقة مقاومة الإرهاب بالمروج حيث تم تعنيفها  بالصفع على الوجه والركل والضرب ونزع حجابها ووصفها بأبشع النعوت خاصة من قبل المدعو حبيب العروسي رئيس الفرقة   ثم أطلق سراحها لاحقا.

وفي يوم  28/10/2010 وعند حضوره للإمضاء اليومي  عند منتصف النهار تم اقتياده من المدعو  تميم (الذي تقدم ضده بثلاث شكايات ) إلى مقر فرقة مقاومة الإرهاب  بشارع محمد الخامس وهناك تم تعليقه لمدة ساعة كاملة مع تعرضه لسلسلة متتابعة من الصفع واللكم على الوجه وبقية جسده تركت آثارا  بالغة وزرقة بكامل وجهه وفي عينيه عاينها بعض أعضاء الجمعية الذين زاروه بعد إطلاق سراحه كما تم توثيق الاعتداء لتقديم شكوى قضائية في الغرض ولم يطلق سراحه إلا حوالي الساعة الثامنة ليلا.

 

عن السيد المبروك


منظمات حقوقية دولية تطالب من قضاة العالم دعم زملائهم في تونس


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 02. نوفمبر 2010 وجهت خمس منظمات حقوقية دولية هي منظمة العفو الدولية (أمنستي) والفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان ومجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس (آيفاكس) و المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، اليوم الإربعاء 3 نوفمبر رسالة مشتركة إلى مكتب الجمعية الدولية للقضاة بروما، تطالب فيها من جميع قضاة العالم بين يدي مؤتمرهم الذي ينعقد بالعاصمة السينغالية داكار بداية من يوم 6 نوفمبر وحتى 11 من نفس الشهر دعم زملائهم في تونس. وذكرت الرسالة بالمضايقات والهرسلة التي يتعرض لها أعضاء الهيأة الشرعية للقضاة، والتي سببها دعمهم لاستقلال القضاء في تونس. من جهة أخرى عبر « امادو كانوتي » الذي قاد مجموعة ايفيكس في تونس خلال العام الجاري عن أمله أن يوفر المؤتمر فرصة للجمعية الدولية للقضاة لبدء العمل سريعا من أجل إنهاء اضطهاد القضاة المستقلين والمساعدة على ما أسماه بتأسيس عهد جديد لا تستخدم فيه السلطة القضاء كأداة لخنق حرية التعبير و تكوين الجمعيات. كما كانت مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس قد أعلمت الجمعية الدولية للقضاة في شهر سبتمبر الماضي بالنتائج المزعجة لدراسة ميدانية للاضطهاد المستمر لأعضاء جمعية القضاة التونسيين الشرعيين وذلك منذ الإنقلاب على جمعيتهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2010)

 


بسم الله الرحمان الرحيم لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تونس في 02.11.2010 لجنة الدفاع عن المحجبات تتابع قضية الطالبة مروى شقشوق


تتابع لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أطوار قضية الطالبة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية مروى شقشوق التي طُردت من قاعة الدروس من قبل مُدرّستها منية المنّاعي والتي شتمتها امام أنظار زملائها وزميلاتها مدعية أنها « ترتدي لباسا طائفيا لا يليق بالدراسة » ، على الرغم من أن الطالبة المذكورة امتثلت لطلب المدرّسة بنزع القفازات التي كانت ترتديها.

وأبلغت الطالبة مروى شقشوق اللجنة أن المدرّسة المذكورة تعمّدت توجيه الاهانات لها وشتمها والاستهزاء من لباسها قبل طردها ، و طلبت منها عدم العودة بهذا اللباس وعدم الدخول الى حصتها الى نهاية السنة الدراسية ، كما قدّمت المدرّسة تقريرا للإدارة شوّهت فيه الحقائق لصالحها ، وأرادت الاستقواء على الطالبة وتمرير قرار الطرد والافلات من المسائلة بدعوى أن والدها عضو في مجلس النوّاب .

وتقدمت المدرّسة منية المناعي بشكاية ضد الطالبة مروى شقشوق تتهمها بالتطاول عليها مما تسبب في احالتها على مجلس التأديب يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2010 ، وقد تمسّكت الطالبة في التصريحات المأخوذة عليها من طرف كاتب عام المعهد عادل هنيد بأنها كانت ضحية اعتداء لفظي من مدرستها أمام زملائها في القسم حينما توجهت لها بطلب نزع قفازاتها ، ورغم أنها استجابت لذلك فقد توجهت لها المدرّسة بوابل من الشتائم واصفة اياها بأنها من « أصحاب الشبهات كغيرها من المتدينيين الارهابيين » ، وعندما طلبت منها ان تحترم حقها في حرية اللباس وأن لا علاقة لإطار التدريس بتصرفات الطالب خارج المعهد أهانتها ثم انتهت الى طردها .

 وقد حضرت الأستاذة ايمان الطريقي يوم السبت 30 أكتوبر الى ادارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية لتصوير الملف بصفتها محامية الطالبة مروى ، ولكن الكاتب العام لم يمكنها من ذلك وطردها من مكتبه بعد أن حجز لديه استدعاء الطالبة الى مجلس التأديب وانكر حجزه وأيضا المفكّرة الشخصية للأستاذة التي نسيتها على مكتبه ، فاتصلت الأستاذة الطريقي  في الحال برئاسة فرع المحامين بتونس الذي أشار عليها بمعاينة واقعة المنع بواسطة عدل منفذ ، والتحق محامون لمساندة زميلتهم صحبة العدل المنفذ ، وقد رفض الكاتب العام مقابلتهم وغلق دونهم باب مكتبه في خطوة تصعيدية ومخالفة لآداب اللياقة والمسؤولية ، وغادر العدل المنفذ بعد أن عاين رفض الادارة تمكين الاساتذة من تصوير الملف وتركهم معتصمين للاحتجاج على رفض الكاتب العام ارجاع الاستدعاء والمذكرة الشخصية لزميلتهم مدعيا أنها ليسا بحوزته ، وبعد ساعة مكن الأستاذة من الاستدعاء بينما أنكر وجود المذكرة لديه .

واليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2010 ، انعقد مجلس التأديب ، وجوبهت هيئة الدفاع في حق الطالبة مروي شقشوق برفض قبول أكثر من محامي للحضور في جلسة التأديب ، وبعد تمسّك المحامين بأن لا مانع قانوني يحول دون أن يمثل الطالب أكثر من محامي انتهى مدير المعهد بقبولهم . وانعقدت الجلسة صباح اليوم في حدود الساعة العاشرة بحضور مدير المعهد رياض زينة والمدرّسة الشاكية منية المنّاعي التي كانت في حالة توتر وتطاولت على لسان الدفاع فطلب منها المدير أن تنسحب من الجلسة فغادرت المجلس ، والكاتب العام كمقرر والطالبة وهيئة الدفاع المتكونة من الأستاذ عبد الباسط مبارك والأستاذ سيف الدين مخلوف والأستاذة ايمان الطريقي ، كما حضرت رئيسة قسم في المعهد كضيفة شرف .

مع العلم أن المدرّسة منية المنّاعي التي تعيب على الطالبة مروى شقشوق عدم احترام المؤسسة التربوية حضرت اليوم جلسة مجلس التأديب بلباس فاضح لم تراعي فيه وظيفتها كمدرّسة ولا المؤسسة التربوية التي تعمل فيها .

وقد تحدثت اللجنة الى الأستاذة إيمان الطريقي التي أكدت أن جلسة اليوم شابتها اخلالات شكلية جوهرية ، وقد اقتصر الترافع على الشكل دون الخوض في الأصل حيث طعن لسان الدفاع في التركيبة  الا قانونية لمجلس التأديب أمام غياب ممثل الطلبة وحصر المجلس في شخص مدير المعهد الذي يرأس الجلسة ، ويتداول فيها بمفرده ، ويحتكر رئاسة المجلس واتخاذ القرار ، كما طعن الدفاع في حيادية المجلس بقدحه في مقرر الجلسة وهو الكاتب العام الذي سبق ومنع لسان الدفاع من تصوير الملف مما يجعله طرفا في النزاع ، وصرّحت الأستاذة الطريقي للجنة الدفاع عن المحجبات ان لسان الدفاع انتهى بالتنويه بعدم تحرير محضر الجلسة للإمضاء عليه ولضمان عدم تحريف طلبات لسان الدفاع الذي فوجىء بقول المدير بأن المحضر سيتم تحريره لاحقا ، وانتهت الجلسة بعد أن أعلم مدير المعهد رياض زينة أن المداولات والقرار سيتم ارجاءهما الى أجل غير مسمى .

ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تطالب ادارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية في شخص مديره السيد رياض زينة بطي هذه القضية نهائيا والزام المدرّسة الموتورة منية المنّاعي بالاعتذار عن سلوكها المشين بحق الطالبة مروى شقشوق وعدم مضايقتها مجددا ، والزام المدرّسة المذكورة باحترام الفضاء التربوي التي تعمل به وبالسلوك التربوي القويم ، وتؤكد أن الإجراء القانوني في حال عدم طي هذه الصفحة سيأخذ مداه الى النهاية ، ونحمّل الإدارة كامل المسؤولية عن تداعيات هذه القضية .

تدعو الطالبة مروى شقشوق ضحية تلك التجاوزات الي مقاضاة المعتدية وملاحقتها بكل الأشكال القانونية المشروعة ، كما تدعو الجميع الى مساندتها والوقوف الى جانبها في هذه المظلمة . تؤكد اللجنة مجددا أن السلطة التونسية لم تتراجع عن استهداف الحجاب والمحجبات وخاصة في المؤسسات التربوية ومع بداية كل سنة دراسية ، وهي بذلك تستنزف سمعة تونس ومواطنيها بممارسات تتعارض مع قيم المجتمع التونسي المحافظ ، وهي لا ترغب في تغيير سياساتها الثابتة تلك ، رغم كل التحذيرات الموجهة إليها بضرورة وقفها و مراجعة سياساتها الفاشلة التي تعتمدها منذ عقود ذلك أن الحجاب قد اكتسح قطاعات واسعة ومن العبث الإمعان في محاربته .

تجدد دعوتها للهيئات والشخصيات الحقوقية داخل تونس وخارجها ، بمكاتبة السلطات التونسية بشأن خروقاتها السافرة بحق المرأة التونسية المحجبة ، وتطالب العلماء والدعاة والإعلاميين في العالم الإسلامي بالنهوض بواجبهم تجاههن ، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لنصرتهن والعمل لصالح قضيتهن لرفع كابوس الملاحقات بحقهن .

عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس البريد : protecthijeb@yahoo.fr


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 26 ذو القعدة 1431 الموافق ل 03 نوفمبر 2010 أخبار الحريات في تونس


1)    استدعاء مجموعة من المسرحين من مساجين حركة النهضة

أبلغ مركز الشرطة بمدينة منزل جميل ولاية بنزرت يوم الاثنين غرة نوفمبر 2010 السادة كمال الطرابلسي ومحمد طليبة وسعيد الغربي بوصفهم من المساجين السياسيين السابقين الذين سجنوا في قضايا الانتماء إلى حركة النهضة بشكل شفوي بضرورة الحضور إلى المركز المذكور، ويأتي هذا الاستدعاء المخالف من حيث الشكل لما ينص عليه القانون في إطار المراقبة الأمنية المستمرة لهؤلاء المسرحين وما يتعين عليهم من خضوع لرغبة السلطة في تحيين بطاقات الإرشادات الخاصة بهم.

ورغم أن آثار السجن لم تندمل بعد، ورغم أن المسرحين وعائلاتهم ما زالوا يعانون من الحرمان من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم القانون، فإن السلطة لم تسع لوضع حد لهذه المظلمة وطي صفحة الماضي وتمكين هؤلاء المساجين السابقين من حقوقهم السياسية والمدنية والإنسانية بل وقع تكريس سياسة معاملة هذه الفئة من الشعب التونسي على أساس أنهم ملفات أمنية لا غير يقع تحيينها من وقت لآخر. فما يتم رفع هذه السياسات غير الدستورية والمخالفة للقانون؟ ومتى يقع احترام كرامة هؤلاء المسرحين وعائلاتهم؟

2)اعتقال مجموعة جديدة من شبان منزل بورقيبة

تم يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2010 بمنزل بورقيبة اعتقال كل من السادة بشير العويني وفريد البجاوي وصالح الزهاني واقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا تزال عائلات المعتقلين تجهل سبب ومكان اعتقال أبنائهم.

وحرية وإنصاف تدين الاعتقالات العشوائية التعسفية وتطالب بالإفراج الفوري على هؤلاء الشبان  

 

منظمة حرية وإنصاف


حملة أمنية مشددة بمدينة حمام سوسة


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 02. نوفمبر 2010 تشهد كل مداخل مدينة حمام سوسة منذ صباح الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري حصارا أمنيا مشددا من قبل قوات الشرطة والحرس الوطني خصوصا على مستوى الطريق الرئيسة الرابطة بين تونس ومدينة حمام سوسة حيث تتعرض السيارات والشاحنات إلى تفتيش دقيق مما أدخل الإضطراب على حركة المرور. ولا يعرف إلى حد ألآن أسباب هذه المراقبة الأمنية إلا أن أطرافا في مدينة حمام سوسة فسرت الحصار بما شهدته المدينة من إطلاق نار كثيف في محيط مقبرة حمام سوسة خلال شهر أكتوبر الماضي والذي كنا تعرضنا له في إبانه. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2010)


رفض لخطة رفع سن التقاعد بتونس


خميس بن بريك-تونس أثارت خطة الحكومة التونسية بشأن رفع سن التقاعد استياء كبيرا لدى الأوساط النقابية، التي عبرت عن رفضها القاطع لتمرير هذا المشروع الذي قوبل أيضا بانتقادات من خبراء. ويتمثل اقتراح الحكومة في رفع الحد الأدنى من سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما بحلول سنة 2012، ليصل إلى 65 عاما في 2020، إضافة للزيادة في نسبة الاشتراكات من قبل المؤجر والأجير. ويهدف رفع سن التقاعد والتمديد في فترة الاشتراكات إلى تعبئة موارد صناديق المعاشات بعدما أصبحت مهددة بالانهيار والإفلاس نتيجة تخبطها في عجز مالي متواصل منذ سنوات. وتتوقع دراسة رسمية أن تلتهم صناديق التقاعد جميع مدخراتها في السنوات المقبلة. وقد يبلغ العجز التراكمي نحو 2.5 مليار دولار (3.5 مليارات دينار) عام 2015، وقد يصل إلى 6.85 مليارات دولار (9.5 مليارات دينار) عام 2030. حلول ترقيعية وانتقد بعض خبراء الاقتصاد مشروع الحكومة. وفي السياق، يقول الخبير حسين الديماسي للجزيرة نت إن « رفع سن التقاعد والاشتراكات هي إجراءات ترقيعية ستؤجل الأزمة لبضعة أشهر أو سنوات في أحسن الأحوال، لكنها لن تحل المشكل ». ويضيف « هذا الإجراء يعكس استسهالا للأمور، لأن الأزمة قد تعود أكثر حدة ». يذكر أن الحكومة زادت أعوام 1994 و2002 و2007 في نسبة الاشتراكات في القطاع العام، لكن أزمة صناديق التقاعد تعمقت أكثر بعد ذلك. من جهة أخرى، يرى الديماسي أن رفع سن التقاعد له « انعكاس سلبي على خلق مواطن الشغل »، وهو ما سيزيد في تأزم الوضع لدى أصحاب الشهادات في بلد تصل فيه البطالة إلى مستويات قياسية (أكثر من 13%). ويرجع الديماسي استفحال الأزمة إلى أسباب تتعلق خاصة بالموارد ومنها إخفاق الحكومة في حل مشكل البطالة, واعتمادها سياسة التقاعد المبكر عند 55 عاما, وهو ما يضعف من نسب المساهمات، إضافة للتهرب من التصريح الحقيقي بالمداخيل سواء من قبل الأجير أو المؤجر. وبقطع النظر عن رفع سن التقاعد والاشتراكات، يرى الديماسي أن الحكومة لا تمتلك خيارات أخرى سوى التخلي عن بعض نفقاتها الأساسية كالتعليم أو الصحة أو النقل, أو اللجوء إلى مزيد من التداين الخارجي, أو زيادة الضرائب ورفع الأسعار، وهو ما سيقضي على الطبقة الوسطى، حسب قوله. تحركات احتجاجية ويرفض الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) المشروع الحكومي، ويرى أن الأزمة التي تعصف بصناديق المعاشات هي نتيجة خيارات سياسية تتحملها الحكومة وحدها. وتظاهر مؤخرا مئات النقابيين بمحافظة جندوبة (شمال غرب تونس) في أولى المسيرات الاحتجاجية على اقتراح الحكومة برفع سن التقاعد، واشتكى بعضهم من تعرضه لاعتداءات أمنية. ويأتي هذا التحرك على وقع المظاهرات الصاخبة التي تشنها النقابات العمالية في جميع أنحاء فرنسا رفضا لخطة الحكومة برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما بحلول 2018. ومنذ أيام أضرب أساتذة التعليم الثانوي في تونس عن العمل (يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي) احتجاجا على الأوضاع المهنية, وطالبوا باحتساب مهنتهم ضمن المهن الشاقة للتمتع بالتقاعد في سن 55 عاما. وفي تصريح للجزيرة نت يقول سامي الطاهري رئيس نقابة التعليم الثانوي -التي نظمت الإضراب- « نرفض خطة الحكومة برفع سن التقاعد، ونطالب باعترافها بمهنتنا مهنة شاقة للحصول على التقاعد في سن 55 عاما ». ويتساءل « إذا كنا نرفض أصلا التقاعد في سن الستين فهل سنقبل بالتقاعد في سن 62 أو 65 عاما؟ ». ويضيف « تخيلوا ماذا سيكون موقف أستاذ في هذا العمر بين مراهقين وفي ظل فوضى المدرسة الحالية ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 نوفمبر  2010)


باجـــة:فلاحون صغار يحتجون على تعويضات الاجاحة


حرر من قبل المولدي الزوابي في الثلاثاء, 02. نوفمبر 2010 توجه عشرات صغار الفلاحين بمنطقة سيدي إسماعيل يوم الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري إلى مقر معتمدية باجة للاحتجاج على عدم تمكينهم من تعويضات ومساعدات كانت وعدتهم بها السلط المعنية فيما يتعلق بما لحقهم من إجاحات للموسم الفلاحي المنقضي. وقال عدد منهم في تصريحات لراديو كلمة أن معتمد باجة الجنوبية رفض مقابلتهم وأشار عليهم بعض المسؤولين بضرورة تقديم شكاية إلى والي الجهة وهو ما تم فعلا، وصرح بعض المحتجين أن احتجاجهم جاء بعد أن تم تمكين غيرهم من الفلاحين من مساعدات في شكل أسمدة وبذور لم تراعي أوضاع المتضررين الحقيقيين من الإجاحة التي شملت مزروعاتهم البعلية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2010)


جندوبـــة: شبكة الكهرباء، تأخر في الربط وانقطاعات متكررة


حرر من قبل المولدي الزوابي في الثلاثاء, 02. نوفمبر 2010 صرحت مصادر مطلعة أن مطالب الربط بشبكة الكهرباء والغاز في ولاية جندوبة تبقى تنتظر مدة قد تصل إلى سنتين في بعض الأحيان. وأضافت ذات المصادر أن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق متكرر ومتواتر وأن إعادته تتطلب انتظارا قد يصل إلى أيام أوأسابيع. وعن الأسباب التي تقف وراء ذلك قال السيد الطيب السحباني الكاتب العام لنقابة الكهرباء والغاز بأن نقص اليد العاملة، وعدم توفر المعدات، إضافة إلى السرقات المتكررة التي تطال أسلاك الكهرباء من أجل بيع مادة النحاس. يشار إلى أن عدد المشتركين في إقليم جندوبة يتجاوز 62980 .  وتستمعون بعد النشرة الى الكاتب العام لنقابة الكهرباء والغاز في تقرير يستعرض فيه واقع الشبكة والخدمات في اقليم جندوبة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 نوفمبر 2010)


وزير الشؤون الدينية ظروف الحج طيبة و20 نوفمبر أولى رحلات العودة


زيادة في حجم الحقائب المسموح به لكل حاج ـ أكبر حاجّة من المنستير و عمرها 101 سنة ـ سلط السيد ابوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية الضوء خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده يوم أمس بمقر الوزارة على كل التفاصيل التي تتعلق بأداء 10.372 (عشرة آلاف و ثلاثمائة و إثنان وسبعون) حاجا لمناسك الفريضة الخامسة لهذه السنة حاسما بذلك الجدال الذي يدور حول ظروف أداء هذه الفريضة لهذه السنة. وسيتمكن الحجاج هذه السنة من البقاء 26 يوما داخل الأراضي المقدسة بعد سلسلة من الرحلات (41 رحلة ذهابا وإيابا) 26 منها إلى جدة و 15 إلى المدينة المنورة. و ستتوزع إقامتهم على 12 فندقا بالحرم المكي تبعد نحو 800 متر من الكعبة المشرفة و 8 بالمدينة المنورة. و ستكون العودة انطلاقا من يوم 20 نوفمبر و ستتواصل إلى غاية يوم 6 ديسمبر.

أما فيما يتعلق بظروف التنقل فقد أفاد الوزيربأن الحافلات ستكون مكيفة و مزودة بالمياه الباردة مع إتقان السواق للغة العربية و تمكنهم من جميع المسالك. كما سيسمح للحجاج هذه السنة بان يبلغ وزن الحقيبتين 50 كغ بعد أن كان في حدود 30 كغ و سيتعرض كل حاج تجاوز الحمولة المسموح بها إلى خطية مالية قدرها 200 دينار.

وسيرافق الحجيج الميامين 74 مرشدا دينيا و 81 طبيبا 53 منهم من الإطارات شبه الطبية و 28 طبيبا من مختلف الاختصاصات من ذلك طب الإنعاش وأمراض القلب و أمراض الجهاز التنفسي…. وتدعيما للإحاطة الصحية بالحجيج الميامين فقد تم توفير 4 أطنان من الأدوية على عين المكان تتضمن 179 عنوانا علاوة على توفير مستلزمات طبية ذات استعمال يومي إلى جانب تركيز 3 عيادات طبية حسب ما صرح به وزير الشؤون الدينية. من جهة أخرى أفاد الوزير أن عدد حجيج الفرز التونسيين في الولايات لهذه السنة بلغ 6400 حاج و حاجة من بين 78.372 الف مترشحا فيما وصل عدد أفراد البعثة الصحية و الإرشاد الديني و المرافقين نحو 410 أفراد.

وفي جانب آخر من اللقاء قدم الوزير معطيات حول خصائص الحجيج حيث كشف الوزير أن معدل اعمارالحجيج 64 سنة كما ان 50.06 بالمائة من الحجيج نساء و49.93 بالمائة رجال. و مثلت الفئة العمرية بين 30 و 60 سنة 37.97 بالمائة من الحجيج في حين أن 50.82 بالمائة منهم تتراوح أعمارهم بين 60 و 80 سنة.

من جهة أخرى كشف الوزير أن اكبر حاج يبلغ من العمر 97 عاما من ولاية أريانة أما اكبر حاجة فتبلغ من العمر 101 سنة من ولاية المنستير بينما يبلغ عمر اصغر حاج 26 سنة من العمر وهو من ولاية تونس و اصغر حاجة 22 سنة من ولاية جندوبة. ولعل المتمعن في أعمار اصغر الحجيج لهذه السنة يتساءل عن كيفية قبولهم لأداء فريضة الحج رغم احقية كبار السن بذلك. ووضح الوزير في هذا الصدد أنهم قد يكونون من حجاج مكفولي التونسين بالخارج.   أسباب ارتفاع التكلفة   وفي تشخيصه للأسباب التي جعلت تكلفة الحج هذه السنة ترتفع لتصل إلى 5626 د للفرد الواحد بعد أن كانت في حدود 4 ألاف دينار سنة 2008 مع العلم أنها في حدود 5300 اورو بالنسبة للحجاج المكفولين بالخارج شدد الوزير على أن الارتفاع يعود أساسا إلى ارتفاع الكلفة هنالك علاوة على ان الانتقال إلى السكن في فنادق من صنف 3 و 4 نجوم.

وأشار في نفس السياق انه من أسباب ارتفاع كلفة الحج لهذه السنة هو أن جميع الوحدات السكنية التي تم كراؤها كائنة بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم النبوي الشريف إلى جانب تمتع كل حاج بـ 4 متر مربع.

منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2010)


تونس: خطة لدعم تنافسية « الخطوط التونسية » بعد تراجع مداخيلها


تونس ـ خدمة قدس برس

تراجعت مداخيل شركة الخطوط الجوية التونسية بنسبة 10 % خلال العام 2009 كما تراجع عدد الرحلات على متن الناقلة التونسية بنسبة 7,2 % مقارنة بسنة 2008.

وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال انعقاد الهيئة العامة السنوية للمساهمين في الشركة نهاية الأسبوع المنقضي. وبحسب موقع « أفريكان ماناجر » الاقتصادي فإنّ هذا الاجتماع تأخر انعقاده طيلة تسعة أشهر.

ويضيف المصدر أنّ المساهمين في الشركة لن يحصلوا على أرباح أسهمهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بعد اتفاق بين مجلس إدارة الشركة والحكومة التونسية، تم بموجبه إعفاء الناقلة التونسية من ضريبة الأرباح للفترة المقبلة، في سياق خطة لدعم قدرتها التنافسية، وهو الإعفاء الذي سيكلف الدولة التونسية مبلغ 12 مليون دينار (8,6 مليون دولار) وقد قبلت به الحكومة مقابل التزام الشركة بعدم توزيع الأرباح. وقد أثار هذا الاتفاق حفيظة المساهمين الصغار الذين يمثلون 20 % مقابل 75 % من الحصص تملكها الدولة و5 % تملكها الخطوط الفرنسية.

كما كشف الرئيس المدير العام للخطوط التونسية نبيل الشتاوي عن خطة لزيادة رأس مال الشركة، وذلك لمواجهة تحدي ما يعرف باتفاقية « السماوات المفتوحة » التي وقعت عليها تونس ويبدأ العمل بها انطلاقا من السنة المقبلة والتي تمنح شركات النقل الجوي حرية مطلقة في نقل البضائع والأشخاص دون الخضوع إلى شروط مسبقة داخل البلدان الموقعة. وهي الاتفاقية التي تستفيد منها بالأساس ما يعرف بشركات التكلفة المنخفضة.

وقد تم الإعلان خلال هذا الاجتماع عن نية الشركة سحب حصصها من مصرفين تونسيين والتفكير في خطة للانسحاب من الناقلة الموريتانية بعد تواصل عجزها والذي قدر نهاية عام 2009 بـ(2,3 مليون دولار). ويملك الجانب التونسي 51 % من أسهم الموريتانية، لكنّ هناك قلقا بشأن معلومات عن نية موريتانيا إنشاء شركة طيران ثانية.

جدير بالذكر أنّ الناقلة التونسية تملك 35 % من رحلات الوجهة التونسية، وتشير بعض الأرقام إلى تراجع أدائها، حيث أنّ 25 % من رحلاتها سجلت العام الماضي تأخيرا في انطلاقها بنحو 64 دقيقة. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 نوفمبر 2010)


من الذاكرة الوطنية القومية العربية والدعاية الناصرية في تونس


لم تستقرّ العلاقات التونسية المصرية على حال طوال الستينات بسبب تباين المواقف بين الزعيمين الحبيب بورقيبة وجمال عبد الناصر حول مسألتين جوهريتين هما سياسة المراحل البورقيبية لحل القضية الفلسطينية وسياسة عبد الناصر الوحدوية. في شهر ماي 1965، وعلى اثر خطاب أريحا الشهير في مارس 65 قررت الحكومة التونسية مقاطعة الجامعة العربية ومؤتمرات القمة العربية وتم في أكتوبر 1966 قطع العلاقات الديبلوماسية لتقرر تونس استئنافها غداة نكسة 67. لكن سرعان ما عاد التوتر بين البلدين على خلفية ايقافات مارس 68 ومحاكمة عناصر البعث في سبتمبر من السنة نفسها. وحمّل الزعيم الحبيب بورقيبة جمال عبد الناصر مسؤولية التحريض على اعتناق القومية العربية. انسحاب: في شهر سبتمبر 1968 انسحب وفد الجمهورية التونسية من اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة بسبب منع رئيس الوفد من تلاوة كامل بيانه. وكانت تلك المرة الثالثة التي تقاطع فيها تونس جامعة الدول العربية. المرة الاولى كانت سنة 1958 ثم كانت المرة الثانية سنة 1965 ثم سنة 1968. وجاء في بيان الحكومة التونسية «يلتئم اجتماعنا هذا في ظرف لم تعرف الشعوب العربية مثيلا له منذ آماد طويلة ويتلخص هذا الوضع في ظاهرتين، احداهما ما فرض على العرب من هزيمة واحتلال وقهر في حين ان اسرائيل التي قامت بالهجوم والتوسع الترابي لا تظهر في العالم في مظهر المعتدي الغازي بل هي لا تزال تتمتع بمساندة شق عظيم من الدول والشعوب على اختلاف مشاربهم، بمن فيهم الذين نعتبرهم أصدقاءنا، وذلك لأن اسرائيل استطاعت ان تقنعهم بأنها في حالة دفاع شرعي عن أمنها بل عن كيانها كدولة صادقت عليها هيئة الأمم المتحدة واعترفت بها دول المعسكرين الغربي والشرقي على السواء».   آثار العدوان   أما الظاهرة الثانية تتمثل في انسداد طرق العمل للخروج من الحالة الراهنة، وتضاؤل بوارق الأمل  في الخلاص من  الورطة ومحو آثار العدوان فضلا عن حل قضية فلسطين نفسها. وليس أسوأ من هذا الوضع الذي يكون فيه المغلوب على أمره عاجزا عن رد الفعل وعاجزا حتى عن الأمل، لذلك نعتقد أن هذا الوضع يشكّل القضية الأساسية التي ينبغي أن نبحثها قبل غيرها حتى نستكشف الأسباب التي تقعدنا عن العمل وتعجزنا عن مواجهة الأحداث بما تقتضيه من  حزم وفاعلية. وبناء على ذلك يقترح الوفد التونسي  أن يقع الاهتمام بهذا المشكل قبل النظر في بقية المواضيع المرسومة بجدول أعمال المجلس. وبودّ الوفد التونسي أن يدلي برأيه في هذا الموضوع البالغ الأهمية، مساهمة في توضيح السبيل، ولئن اضطر الى التذكير ببعض الحقائق التاريخية، فليس غايته إثارة أحقاد دفينة او إذاية  أشقائهم في غمار المحنة، بل همّه الوحيد تشخيص الداء حتى نشعر جميعا بخطورته ووجوب استئصاله. والأمر الذي لا بد من البدء بتأكيده بكامل الصراحة هو ان الوضع المؤلم الذي نحن فيه كان نتيجة لتصرفات وقرارات أقل ما يقال فيها أنها  لم تكن جماعية ولم تحمل فيها كافة الدول العربية قسطها من المسؤولية، بل في مقدورنا أن نؤكد أنه لم تتخذ بشأنها أبسط اجراءات التشاور. والأمر الثاني الذي لا بد من الاشارة إليه أيضا مهما كان في ذلك من حرج واحراج هو أن الدول العربية التي لم يقع استشارتها، لئن تضامنت حين جد الجد مع الدول المعتدى عليها بواجب الغيرة على حوزة الأوطان العربية، فهي الآن لا يهمها في الدرجة الاولى وان الذين اشتروا وانفردوا بقرارات ما قبل جوان 67 عليهم ان يتحملوا وحدهم مسؤولية الخروج من الورطة، كلفهم ذلك ما كلفهم».

يتبــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 نوفمبر 2010)


العلاقة بين الدِّين والدولة في تونس بين « قطيعة » و »تـداخُـــل »


بقلم :  صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch بدأ في الفترة الأخيرة، النُّـزوع نحوَ التفكير في المستقبل، يُـهيمن على اهتمامات النُّـخبة التونسية، أكثر من أي وقت مضى. ولا يعود ذلك إلى الظرفية السياسية التي تمُـر بها البلاد والتي جعلت من مستقبل نظام الحُـكم حديث الجميع، وإنما أيضا، بالنظر إلى حجْـم التحوُّلات التي يمُـرّ بها المجتمع التونسي على أكثر من صعيد، مما يدفع بالباحثين والفاعلين السياسيين والإجتماعيين، بمَـن في ذلك، الماسكين بالسلطة وأصحاب القرار في مختلف القطاعات، إلى التساؤل عن مآل هذه التحولات. في هذا السياق، شكّـلت جمعية « نادي محمد علي للثقافة العمالية »، باعتبارها منظمة غير حكومية، فريقا من الباحثين المعروفين بجدِيَّـتهم والمتنوِّعين في اختصاصاتهم، وذلك للنظر في « آفاق تونس سنة 2040 » واستكشاف ملامِـح هذا البلد المتوسطي، الذي تعاقبت عليه ثقافات ودول وحكومات، نظرا لأهميته الإستراتيجية وقدرة شعبه على التكيّـف مع المتغيِّـرات؟ من بين مكوِّنات هذا الفريق الذي يشتغل منذ أكثر من نصف سنة، عددٌ من المؤرّخين كُـلِّفوا بتحليل التحوّلات التي طرأت على طبيعة العلاقة بين الدِّين والدولة في التاريخ التونسي المعاصر، وتحديدا منذ قدوم العثمانيين في بداية القرن السادس عشر، وصولا إلى مرحلة ما بعد الإستقلال. فكانت حصيلة هذا الجُـهد، أربع نصوص تاريخية قام بها مؤرخون حاوَلوا استِـنطاق المعلومة عبْـر حِـقبٍ متتالية. « فك الإرتباط بين اللائكية والحداثة »

الشخص الذي قام بوضع مقدِّمةٍ لهذه النُّـصوص، لم يكن مؤرِّخا، وإنما ينتمي إلى حقل العلوم الاجتماعية، وهو الأكاديمي المعروف عبد القادر الزغل، الذي يحاول باستمرار أن يسير ضدّ التيار. لهذا، اعتبَـر أن المدخل لفهْـم إشكالية العلاقة بين الدِّين والدولة في مجتمع إسلامي مثل تونس، يتمثل في فكّ الارتباط بين اللائِـكية والحداثة. فهو يعتقد بأن اللائكية ليست سوى « نزعة فرنسية معادية للكنيسة، تعود إلى عصر الأنوار، وذلك من قبل أن يتِـم اختراع سياسة تَـعتبر نفسها لائكية ». وانطلاقا من رصده للتحوّلات التي شهِـدها المجتمع البريطاني في القرن السابع عشر، انتهى الزغل إلى القول بأن المرحلة التأسيسية التي تمخَّـضت عنها الحداثة، قامت على تداخل السياسي والدِّيني، وليس على القطع بينهما، وبالتالي، فإن الدِّين، حسب اعتقاده، كان يشكِّـل بُـعدا من الأبعاد التي ساهمت في عملية المخاض، التي أدّت إلى ميلاد الحداثة. « الدولة المُـستوردة »

على الصعيد التاريخي، ذكَّـر المؤِّرخ عبد الحميد هنية، أن العلْـمنة في تونس قد بدأت بشكل مبكّـر مع إقامة ما سمّـاه بـ « الدولة المُـستوردة »، وذلك عندما استنجد سكان الحاضرة في تونس بالأتراك ومكَّـنوهم من الحُـكم ووظفوهم لصالح نمطهم المدني، ذي الخصوصية المحلية، حين فرضوا على العثمانيين لُـغتهم وأذواقهم. وفي ذلك العهد، وضعت السلطة السياسية مسافة بينها وبين المرجعية الدِّينية وبدأت تتركّـز عملية الإدارة السياسية للمجال الدِّيني، وذلك بجعل الدِّين في خدمة مصالح وحاجيات السلطة، مما مكّـن الأتراك في القرن السابع عشر، من تأسيس مركزية لسُـلطتهم السياسية، بعد خضوع مختلف الشخصيات الدِّينية، ذات النفوذ المرجعي، لإرادتهم، بمن في ذلك شيوخ الزوايا الصوفية « أبو غيض القشاش مثالا ». كما يعتقد صاحب البحْـث أن الفرد المواطن في تونس، ولِـد عن طريق الدولة لضبْـط علاقته بالمجتمع. ومنذ القرن الثامن عشر، أصبح كل السكان مُسجَّـلين في دفاتر تُـحدِّد هُـوياتهم ضِـمن حدود الدولة. وبناءً عليه، يرى هنية بأن « الشعب التونسي هو مجموعة أفراد صنعتْـهم الدولة ولم يصنعهم الدِّين ». « عهد الأمان »

أما المؤرخة فاطمة بن سليمان، فقد توقَّـفت عند الكيفية التي تَـعامَـل بها علماء الدِّين من مضمون « عهد الأمان »، فلاحظت أنهم لم يكونوا مقتنعين بمُـحتواه، وأنه عندما طَـلب منهم الباي أن يحدِّد كلّ واحدٍ منهم موقِـفه كتابيا من مختلف بنود العهد، اعتبروا الجوانب المتعلقة بالقضاء وبوضعية الأقليات، جاءت صيغتها مخالفة للشرع. وكي لا يتحمَّـلوا أي مسؤولية، بحث كل واحد منهم عن عُـذر لينسحب من لجنة الصياغة وتركوا الأمر للسياسيين، الذين أنجزوا المهمّـة، وبذلك تمّـت الإصلاحات بدون مشاركة أو دعْـم العلماء. الإسلام : »حامل المخيلة الجماعية »

بعد دخول الاستعمار وبداية تشكّـل أطُـر الحركة الوطنية، برز الإسلام كأيديولوجيا، باعتباره « حامل المُـخيّـلة الجماعية »، حسب تعبير المؤرِّخ رؤوف حمزة، الذي تحدّث عن « عودة الإسلام في دوره الحيوي والجهادي ». هنا، اتخذ الإسلام شكل « الملجإ » للمجموعة الوطنية وأيضا باعتبـاره « طريقة لتنظيم حياتهم »، وذلك من خلال الاجتهاد ومقاومة الانحطاط، وهو يعتقد بأن الإسلام كان أساسيا في مرحلة بناء الحركة الوطنية، التي قامت بتوظيف الدِّين في اتِّـجاه عِـلماني، حيث تم « إضفاء الطابع الوطني أو القومي على الثقافة الدِّينية ». ويختم الباحث بالقول أن « الخطر لا يكمُـن في الإسلام، وإنما في الشعبوية التي جرفت كلّ شيء وأخضعته لمنطِـقها الخاص ». « بورقيبة، المستبد المستنير »

في مرحلة الاستقلال وتأسيس الدولة، لعب الحبيب بورقيبة، الرئيس التونسي الراحل دور « المُـستبِـد المُـستنير »، حسب تعبير المرحوم محمد الشرفي، حاول أن يتدخَّـل في كل شيء، بما في ذلك تأويل الإسلام وِفق نظرته للحداثة. لقد اكتسب الخطاب « البورقيبي » طابعا مُـزدوجا، حيث لاحظ المؤرِّخ هشام عبد الصمد أن بورقيبة السياسي تقمَّـص شخصية العالِـم المجتهد والموجّـه للمؤمنين. وعلى هذا الأساس، كان بورقيبة يرفض أن يوصف بأنه لائكي راديكالي، واعتبر نفسه صاحب قول في المسائل الدِّينية، لكنه في الآن نفسه، كان مُـصِـرا على إزاحة فئة العلماء وإبعادهم عن القيام بأي دور سياسي. وفي إشارة ذكية، لخّـص فيها المفارقة التي عاشها بورقيبة منذ تولِّـيه السلطة، لاحظ عبد الصمد أن مؤسس الدولة التونسية حاول من جهة أن يُخضع التجربة المحمدية لخطاب دُنيَـوي يزيل عنها كل قداسة، لكنه في المقابل، عمل على أن يقدِّم تجربته السياسية بخطاب ممْـزوج بكثير من القداسة. « الدين والدولة لم ينفصلا كليا »

بالرغم من أن الأوراق التي قُـدِّمت ضِـمن هذا المحور أعدّت في سياق مشروع مستقبلي يهدف إلى تحديد الملامح التي ستكون عليها تونس في أفُـق سنة 2040، إلا أن أصحابها لم يتوقَّـفوا عند الحاضِـر ولم يشيروا إلى مستقبل العلاقة المُـحتمَـلة بين الدِّين والدولة خلال المرحلة القادمة، ربما لكوْن المؤرِّخ يعالِـج الماضي ولا يَـعنيه الحدَث اليومي أو ما ستؤول إليه الأوضاع، لكن مع ذلك، فإن أصحاب هذه الأوراق قد أجمعوا على أن الدِّين والدولة لم ينفصلا كُـلِـيا في التجربة التحديثية التونسية. بمعنى أن الدولة لم تقطع صِـلتها بالعامل الدِّيني، ولكنها في الآن نفسه، لم تسمح له بأن يستقِـل بنفسه أو يتولى قيادة الدولة. لقد عملت الدولة لأكثر من ثلاثة قرون على توظيف الدِّين لصالح مشروعها ودعم شرعِـيتها، واستمر ذلك حتى مع المرحلة « البورقيبية »، رغم مواقف الرجل الراديكالية. « المصالحة بين الدين والدولة »

لقد التزم المؤرِّخون بدورهم الطبيعي، أي دراسة ما حدث في الماضي البعيد والقريب، ولم يقتربوا من الحاضر، الذي أعطى نفَـسا جديدا للعلاقة بين السياسي والدِّيني، وذلك منذ تمّ رفع شعار ما سُـمي بـ « المصالحة بين الدِّين والدولة »، على إثر إزاحة الرئيس بورقيبة عن الحُـكم. هذه المصالحة التي أحدثت يومها انقساما داخل النُّـخب، تجسِّـد في عرائض متضادّة، كما أنه لا يزال يثير قلق الأوساط العِـلمانية في تونس، خاصة بعد إطلاق أول إذاعة دينية والسماح بإنشاء « بنك لاربوي » في البلاد. وبالرغم من أن العداء لا يزال مستحكما بين النظام والإسلاميين، وهو ما يفسِّـر تجدّد الحملة ضدّ المحجَّـبات في مطلع السنة الدراسية وتشديد الرقابة على الشباب المتديِّـنين، إلا أن هناك مَـن يعتبر بأن قيام تحالُـف بين الإسلاميين والسلطة ـ أو على الأقل شق من هذه السلطة ـ يبقى احتمالا قائما، وهو ما يُـؤرق أوساط شق من العِـلمانيين على الأقل. « قراءة الإسلام وليس التخلي عنه »

المؤكد أيضا، أن أغلب المجموعات السياسية التونسية، أصبحت تتجنَّـب الدخول في اشتباك علَـني مع الإسلام وتعلن من مواقعها الأيديولوجية المختلفة، بأن الدِّين جزءٌ أساسي من الهُـوية الوطنية. وكما قال السيد محمود بن رمضان، أستاذ جامعي في الاقتصاد وناشط حقوقي وأحد قياديي حركة التجديد: « إن المعركة الثقافية والسياسية حاليا، تتمحور حول قراءة الإسلام، وليس التخلي عنه ». أما فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الدِّين والدولة في تونس، فستُـحدِّدها بالتأكيد عوامِـل عديدة، من بينها مستقبل النظام السياسي ومآل الفرز الذي ستخضع له النُّـخب الحاكمة، وكذلك التشكّـل الجديد الذي ستعرفه القِـوى السياسية، ومن بينها ساحة الإسلام السياسي المُــقدِمة على عديد من المتغيِّـرات الهيكلية، وأخيرا، التعرف على ما إذا كانت تونس متَّـجهة نحو تعميق الممارسة الديمقراطية أم أن معارضتها ستشهد مزيدا من الضعف والتهميش؟ صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا)  بتاريخ 29 أكتوبر2010)


« شاق واق » فيلم تونسي حول التجارة باسم الدين يثير جدلاً في أيام قرطاج السينمائية


تونس – ا. ف .ب: يحذر المخرج التونسي الشاب نصر الدين السهيلي في فيلمه « شاق واق » الذي اثار جدلاً وتم سحبه من المسابقة الرسمية لايام قرطاج السينمائية، من تنامي ظاهرة التجارة باسم الدين في العالم العربي. وقال السهيلي بعد عرضه، امس 27 أكتوبر، امام جمهور غفير تزاحم امام قاعة المونديال لوكالة فرانس برس، « اخيرا تم عرض الفيلم للجمهور بعدما تم سحبه من المسابقة الرسمية للمهرجان ولم يمنع تقديمه للصحافيين » مدينا بشدة « عملية ابعاده ». وكشف المخرج « ان وزارة الثقافة والمحافظة على التراث طلبت منه في وقت سابق التوقف عن الإدلاء بتصريحات صحافية احتجاجا على إقصائه من المسابقات، في مقابل برمجة الشريط في اطار قسم بانوراما ». في المقابل اكد المنظمون ان « المخرج هو الذي قرر سحب الفيلم ». واضاف المخرج « لقد اردت (من خلال الفيلم) وضع الاصبع والتنبيه الى خطر كبير يحدق بنا دعمته القنوات الفضائية التي ما برحت تبث فتاوى على لسان مشايخ متزمتين الا وهو التطرف الديني والمتاجرة باسم الدين الاسلامي المعتدل ». وتابع « كما يتناول تلاعب السلطة بالشباب غير المثقف ومساهمتها في صنع ارهابيين ». ويستهل المخرج فيلمه بعملية دفن لامام جامع قرية صغيرة تسمى « شاق واق » تقع في سفح الجبل فيشرع المسؤولون المحليون في البحث عن امام مسجد جديد تتوفر فيه الشروط الضرورية لتولي هذا المنصب الروحي المهم لسكان القرية. وعند انتشار الخبر يتسابق المنحرفون واللصوص والمجرمون وخريجو السجون للمشاركة في الاختبار في مشهد كاريكاتوري ساخر يفضح عقلية انتهازية مسكونة بالطمع. ومن خلال هذه الشخصيات يكشف المخرج عن مخاطر التجارة باسم الدين وطمس روح الاسلام المتسامحة والثقافة التنويرية التي « يحاربها الجهلة المتسترون بالدين ». وعزا السهيلي الاقبال الكبير على مشاهدة هذا العمل رغم ان الافلام القصيرة لا تستهوي عادة الجمهور العريض، « الى تعطشهم لحرية التعبير والافلام المستقلة التي تتسم باستقلالية كبيرة في طرح افكارها ». ومضى يفسر « لقد منع الفيلم من العرض في اطار ايام قرطاج السينمائية بعد سحبه من مسابقتها الرسمية بدون مدي بتوضيحات حول اسباب الرفض » قبل ان يلفت الى ان « ضغط الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني هي التي يعود اليها الفضل في برمجة هذا العرض اليوم ». واكد ان « السباق للفوز بجوائز المهرجان لا يهمني بقدر ما تهمني مشاهدة الجمهور لهذا المجهود وردود فعله ». ودعا السينمائيين الشبان « الى المثابرة وان يكونوا في حجم المسؤولية في هذه المرحلة التي تجاوزت فيها الرقابة كل الحدود وصارت افظع ». وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها نصر الدين السهيلي الذي اخرج عمله « بدون دعم من احد » لهذه الضغوط. فقد سبق ان منع فيلمه الاول « بوتليس » العام 2008 « لان طريقة تناولي للمواضيع تزعج على ما يبدو وتخلق مشاكل » على ما قال. ويروي هذا الفيلم قصة رجل عربيد يستولي على ارض شاسعة ويستغلها طيلة عشرين عاما بطريقة غير شرعية. وفي سياق متصل قال عاطف بن حسين, الذي يتقاسم ادوار البطولة في الفيلم مع الممثلين البارزين لمين النهدي وفاطمة بن سعيدان وتوفيق الغربي « ان الفيلم مختلف في طرح الموضوع عن بقية الافلام التونسية وربما هذا يزعج الكثيرين ». ونوه النقاد بالفيلم لما يتسم به من « طرافة وخطاب واضح ». ووصف الصحافي نور الدين بالطيب هذا العمل « بالموجع والجريء » ورأى فيه « خطابا واضحا في دفاعه عن التنوير كقيمة أساسية لتنمية مشروع التحديث والتنمية وفضحا لثقافة الجراد الاسود الذي يستهدف اجمل وأنبل أفكار التنوير والحداثة من خلال اغتيال الاختلاف ومصادرة التفكير ». وعلق مواطنه ناجي الخشناوي قائلا « ان زاوية الطرح تبدو طريفة وذكية وتنم عن قدرة في تفكيك ظاهرة التطرف الديني بطريقة بعيدة عن المباشراتية والسطحية » متسائلا « متى ستنتهي مواسم الخوف والتردد لدفع الافق الثقافي والفكري الى مساحات اكثر حرية وتحرر؟ » وتستمر ايام قرطاج السينمائية الى الاحد 31 أكتوبر ويتنافس فيها 47 فيلما طويلا وقصيرا من النوع الروائي والتسجيلي من ثماني دول عربية وثماني دول افريقية للفوز بالجوائز الثلاث الرئيسية للمهرجان ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 28 أكتوبر 2010) وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=28586462


صحفي هولندي يهدي مكتبته إلى مؤسسة تونسية خاصّة بالبحث العلمي


تونس – خدمة قدس برس

أهدى صحفي هولندي بارز الشهر الماضي مكتبته الشخصية التي تضم ألف عنوان، أغلبها من نوادر الكتب التي غطت تاريخ المغرب العربي في العهدين الحديث والمعاصر، إلى مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التونسية.

ووصف عبد الجليل التميمي على موقعه الالكتروني الثلاثاء (2/11) هذه الهديّة بالرصيد الثمين والحدث العلمي الاستثنائي. وقال « إنّنا لا نعثر في أجندة الأحداث الثقافية الأوربية-المغاربية والمشرقية أنّ أوربيا ما، في حياته يأخذ قرارا بهذه الشجاعة الأدبية لإهداء رصيد مكتبته إلى مؤسسة أكاديمية مغاربية وليس لمكتبة هولندية أو أوربية ».

ووفق التميمي فإنّ تيو دي جونق كان قد جمع مكتبته خلال نصف قرن من باريس ولندن وهولندا وبلدان المغرب العربي.

وشدّد التميمي على أنّ « هناك في العالم الغربي رجالا ونساء ومؤسسات المجتمع المدني آمنوا وعملوا بصدق على تفعيل مضامين التكامل الحضاري الأورو-عربي بعيدا عن التعصب والانغلاق ومحاربة دين الآخر وبث الرعب لدى الرأي العام الغربي ».

واعتبر صاحب مؤسسة التميمي للمعلومات أنّ إهداء مكتبة شخصية إلى مؤسسة أكاديمية غير حكومية دليل قاطع على دور مكتبات المؤسسات العلمية الخاصة والتي أصبحت من أبرز الظواهر الإيجابية في أمريكا وأوربا ودول آسيا النمور والتي وفرت الإطار القانوني لبعث مئات المكتبات والمتاحف والمخابر، على حد قوله.

جدير بالذكر أنّ مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات أسّسها المؤرخ الدكتور عبد الجليل التميمي سنة 1985 تحت اسم مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات. وقد نشرت المؤسسة أكثر من 158 كتابا بعدة لغات كما تصدر ثلاث دوريات أكاديمية. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 نوفمبر 2010)


مسيحيو الجزائر وفريضة الصوم


بقلم محمد  المرواني

القى الأمن الجزائري القبض على إثنين من إخواننا المسيحيين و أحالهما على القضاء بتهمة المساس بإحدى فرائض الإسلام وكان الاثنان وهما عاملان في البناء قد جلسا كعادتهما عند منتصف النهار في مكان منزو لتناول الإفطار بعيدا  عن أعين  المتشددين غير المبالين بالوحدة الوطنية إلى داهمتهما قوات الأمن.

قد نتفهم واقعة إيقافهما لو كانا قد جاهرا بإفطارهما بمعنى أنهما قد افطرا جهارا نهارا أمام أعين الناس في تحد واضح لمشاعر إخوانهم المسلمين ولكن لا يمكن تفهّم تقصي أخبارهما واقتفاء آثارهما ومباغتتهما في انزوائهما تخفيا عن الأنظار لإيقافهما ومعاقبتهما تحت أية ذريعة ولو كانت ذريعة اتقاء الفتنة ذلك أنّ من حق المسيحي وغيره من ذوي الديانات الأخرى التي لم تأمر أتباعها بالصيام  فلا يجوز لنا نحن المسلمين بأية حال من الأحوال  معاقبتهم أو إلزامهم بالصيام.

فلنا ديانتنا ولهم ديانتهم زد على ذلك إلزامية احترام الاتفاقيات الدولية حول احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حرية المعتقد التي صادقت عليها الدولة الجزائرية.

وبالتالي فان إيقاف هذين الشخصين يعد انتهاك صارخا وصريحا لكافة المواثيق والعهود الدولية علاوة على ما تقره الشريعة الإسلامية من تقديس لحرية المعتقد.

فهل تتوقف السلطات في الجزائر على انتهاك الحريات الدينية وتلتزم باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحريات الشخصية ومنها حرية المعتقد التي قال فيها الله عزّ وجلّ: « لكم دينكم ولي ديني ».


وزير الأوقاف الجزائري:الإسلام نسخ الديانات ولا أثر للتنصير في المغرب العربي


طرابلس ـ خدمة قدس برس

شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري غلام الله بوعبد الله على أن قضية التنصير في المغرب العربي جرى تضخيمها إعلامياً، لأنه « لا أثر له في الواقع، حيث أن معظم المنصرين وخاصة في المغرب تم طردهم فور اكتشافهم ».

ونقلت صحيفة « أويا » الليبية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (2/11)، عن الوزير الجزائري غلام الله بوعبد الله قوله على هامش زيارته لمسجد جمال عبد الناصر مساء أمس الاثنين (1/11) يرافقه السفير الجزائري في ليبيا وأمين الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة ابراهيم عبد السلام ابراهيم، قوله: « إن الإسلام نسخ الديانات ولا يمكن أن تنسخه ديانة أخرى مهما زاد أعداؤه أو المتطاولون على رموزه فالذي يحدث اليوم أن أعداد الذين يدخلون الاسلام في تزايد ».

وعن زيارته إلى ليبيا قال بوعبد الله: « إن تبادل الزيارات بين الأشقاء لا يحتاج لمبررات، ومع هذا ومن باب العلم؛ فان زيارتي لبلدي الثاني ليبيا تأتي في اطار توطيد العلاقة وتمتينها بين البلدين، حيث تم صباح اليوم توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة، تمحورت حول ضرورة تأهيل خطباء المساجد وتبادل الوفود والأراء ووجهات النظر من أجل توحيد الخطاب الديني الذي نعتمد فيه الاعتدال والوسطية ».

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبعد أن قام بوعبد الله بتأدية صلاة المغرب، جرى نقاش موسع حول مفهوم الاعتدال وكيفية تفعيل الخطاب الديني وتجديده، دون إغفال الوسطية والابتعاد عن الغلو والتطرف بمشاركة عدد من الشيوخ وأساتذة الجامعات من المتخصصين في الشريعة الاسلامية. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 نوفمبر 2010)


بغداد تحترق:الرياض تقايض السياسة بالأمن!


«اعتذر» نوري المالكي عن قبول المبادرة السعودية صباحاً، فاشتعلت أحياء بغداد بالتفجيرات مساءً. عشرات القتلى ومئات الجرحى وتمسّك بنهاية وشيكة للأزمة الحكومية وتساؤلات عمّن يتحمل مسؤولية الدم العراقي

إيلي شلهوب

… وهكذا انهارت بغداد أمنياً، من دون مقدمات. هجوم مشبوه صاعق، متعدد الاستهدافات، حصد ما لا يقل عن 76 قتيلاً و325 جريحاً. تطور دامٍ يطرح مجموعة من التساؤلات وعلامات الاستفهام؛ أولها يتعلق بالتوقيت: بعد ساعات فقط من إعلان نوري المالكي اعتذار التحالف الوطني والتحالف الكردستاني عن قبول المبادرة السعودية. ثانيها يتعلق بالحجم: سلسلة تفجيرات متزامنة ضربت عاصمة الرشيد من دون سابق إنذار. وثالثها يتعلق بالنوعية: مستوى عالٍ من التنسيق والقدرة على تدمير خطة أمنية استلزم تنفيذها سنوات من العمل وعشرات الآلاف من العناصر. ورابعها يتعلق بالهدف: الأمن الذي بنى عليه نوري المالكي حملته الانتخابية، معتبراً إياه درة إنجازاته. وخامسها يتعلق بالجهة المنفذة: هناك في بغداد من لا يزال يمتلك هذا الكم من القدرة، سواء تعلق الأمر بخلايا القاعدة أو السلفيين أو «فلول البعث».

أوساط نوري المالكي تتحدث عن «رسالة سعودية واضحة لا لبس فيها: لقد رفضتم مبادرتنا، حسناً، لكن عليكم أن تعرفوا أن لدينا أوراقاً يمكننا لعبها، نستطيع أن نمثّل تهديداً حقيقياً لكم، إذا لم تستجيبوا لمطالبنا. لكننا ندرك أننا لن نتخلص من هذا التهديد الإرهابي حتى لو استجبنا. ستكر سبحة المطالب». وتضيف: «يريد السعوديون العودة إلى العراق. يريدون عودة كاملة مهما كان الثمن».

وتعرب الأوساط نفسها عن اعتقادها أن السعوديين، «لما طرحوا المبادرة، لم يكن المقصود منها تحقيق إنجاز، بل القول إن التوافق الذي يحصل في العراق ليس هزيمة بالنسبة إليها ولطروحاتها، بل بالعكس يجري بموافقتهم ورعايتهم». وتوضح أن «السعوديين كانوا بحاجة إلى مخرج لتصريحاتهم السابقة عن أنهم يتحفظون على أي حكومة يرأسها المالكي. كان المخرج بالنسبة إليهم تلك المبادرة التي حرصوا على التوضيح أنها لا تهمّش المالكي ولا تضع شروطاً عليه. ولما سقطت المبادرة كان ما كان، رغم أن المالكي كان حريصاً بدوره على التأكيد أن الاعتذار عن رفض المبادرة لا ينبع من كونها سعودية، بل من رغبة في حل داخلي متوافر، يتوقع أن يبصر النور خلال أيام».

وتكشف المصادر نفسها، في رد على سؤال عن هشاشة الوضع الأمني الذي انهار خلال دقائق، «عن أن عناصر من الشرطة والجيش، وجزء منهم مرتزقة، يقومون بما يفعلون في مقابل المال، يشاركون في الهجمات والتفجيرات. ومعروف أن النقاط الأمنية لا تفتش سيارات الشرطة». وتضيف: «الأجهزة الأمنية تعمل ضد المالكي. لا وزارة الدفاع معه ولا أركان الجيش معه. وزير الداخلية لا ينفذ أوامره. لم ينفذ حتى اليوم أمراً صدر في أيلول العام الماضي بإقالة مدير العمليات في وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف. يقول إن عليه أن يحمي رجاله». وتتابع: «حتى قوات حماية بغداد التي أنشأها المالكي مخترقة، والأكراد لديهم دولتهم المستقلة بجيشها ووزاراتها الأمنية، ولا يستطيع رئيس الوزراء توجيه أي كلمة لهم. كيف والحال هذه سيضبط الأمن في بلد يجب أن تراعى فيه جميع تناقضاته؟».

مصادر رفيعة المستوى من البيت الشيعي تتحدث عن أن «السعوديين يريدون مقايضة الأمن بالسياسة». وتضيف: «اللافت أن الرسالة الأمنية السعودية هذه قد ترافقت مع رسالة سعودية إلى الكتلة العراقية، سُرِّب مضمونها للمالكي، تطلب فيها الرياض دعم التجديد له في رئاسة الوزراء، وتسأل أن يقوم أحد قادة القائمة بزيارته يوم غد (الأربعاء). رسالة من باب طرد الشبهة». وتتساءل المصادر عن «موقف المجلس الأعلى مما يجري، وعن صحة الهمسات التي تتحدث عن أن (السيد) عمّار الحكيم يقف خلف المبادرة السعودية»، مشيرة إلى أن «دماء العراقيين التي سالت اليوم (الثلاثاء) لا يتحمل مسؤوليتها منفذو التفجيرات فقط».

مصادر من شركاء السر في مفاوضات تأليف الحكومة العراقية تبدو متفائلة بقرب خروج الدخان الأبيض. تستدل على ذلك بمكالمة هاتفية أجراها الرئيس المؤقت للبرلمان فؤاد معصوم بالمالكي، سأله فيها عقد جلسة للبرلمان في 11 أو 12 الشهر الجاري، فكان «جواب رئيس الوزراء بضرورة عقد جلسة كهذه في 7 أو 8 الشهر في حد أقصى».

وتضاربت المعلومات عن أعداد ضحايا تفجيرات يوم أمس. هناك من تحدث عن 40 قتيلاً و80 جريحاً، وآخر أعلن وقوع 76 قتيلاً و325 جريحاً. كذلك الأمر بالنسبة إلى التفجيرات التي قال البعض إنها عبارة عن 14 سيارة مفخخة، بينما تحدث آخرون عن 20، فضلاً عن الهجمات المتفرقة بعبوات ناسفة وقاذفات صاروخية وهاون. وشملت التفجيرات، التي حصلت في توقيت واحد تقريباً، مناطق وأحياء اليرموك والحسينية والكاظمية والشعب والعامل وأور والجهاد وأبو دشير والسيدية والشعلة والأمين ومدينة الصدر.

وسارعت السلطات العراقية إلى فرض حظر كامل للتجوال في بغداد، وحظر جزئي في محافظة الأنبار، في وقت تحدثت فيه معلومات عن رصد عشرات السيارات المفخخة.

وكان المالكي قد أعلن صباح أمس، في مؤتمر صحافي عقده في أعقاب زيارة وفد من حزب الفضيلة مقر إقامته، انتهاء التوافق على الرئاسات الثلاث خلال أيام، مشيراً إلى «أننا اعتذرنا (عن قبول المبادرة السعودية)، ليس لأنها صدرت عن السعودية. لكننا سنعتذر عن أي دعوة من الخارج، لأن الحل في الداخل».

وكشف المالكي عن أن «ائتلاف دولة القانون فتح صفحة جديدة» مع التيار الصدري الذي «أصبح وسيطاً بين الكتل السياسية لدعوتهم إلى المشاركة في العملية السياسية»، مشيراً إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية ستمنحان لشخصيات مستقلة، لا للصدريين أو أي جهة أخرى.

وفي السياق، أكد القيادي في القائمة العراقية، مشعان السعدي، «أحقية» كتلته بمنصب رئاسة الجمهورية بعد تنازلها عن رئاسة الحكومة، في مقابل حصول قائمة التحالف الكردستاني على رئاسة البرلمان. وقال السعدي إن أزمة تأليف الحكومة بدأت تقترب من الحل، موضحاً أن «منصب رئاسة الوزراء هو أكبر مشكلة كانت تواجه تأليف الحكومة، وقد حلت بعد هذا التنازل».

وأكد العضو في التحالف الوطني عن التيار الصدري، جواد الحسناوي، وجود وساطات تقوم بها كتل سياسية، من بينها التيار الصدري والتحالف الكردستاني لإقناع القائمة العراقية بقبول منصبي رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس السياسي للاستشارات الاستراتيجية الوطنية.

إلى ذلك، كشف أمس عن وصول نائب الرئيس العراقي، عادل عبد المهدي، إلى سوريا في زيارة أوضح مصدر دبلوماسي عراقي في دمشق أنها «خاصة».

  (المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 3 نوفمبر 2010)


جراح سودانية وشجون مصرية


  بقلم   د. منار الشوربجى   

 

دعيت الأسبوع الماضى لمحاضرة ألقاها السيد الصادق المهدى، رئيس وزراء السودان الأسبق بالمجلس المصرى للعلاقات الخارجية. وقد تناول الضيف السودانى الوضع الراهن فى بلاده والذى وصفه بأنه يمثل «مفترق طرق بين نعيم ممكن وجحيم محتمل». فهو تحدث تحديدا عن الاستفتاء المزمع إجراؤه فى يناير القادم وفق اتفاق نيفاشا الذى أبرم فى ٢٠٠٥.

وهو الاتفاق الذى اعتمد فترة انتقالية مدتها ست سنوات تقودها حكومة وحدة وطنية يتبعها استفتاء يقرر فيه الجنوبيون مصيرهم، إما بالاستمرار فى الدولة الموحدة أو بالانفصال. وكانت الفكرة الجوهرية التى دارت حولها كلمة السيد المهدى هى أن الاستفتاء، الذى صار التزاما يتحتم الوفاء به، إذا لم يكن حرا ونزيها فإنه قد يؤدى لمزيد من تعقيد مستقبل السودان.

فنزاهة الاستفتاء من شأنها أن تسمح بمعالجة القضايا الخلافية بالتراضى سواء فى دولة موحدة أو دولتين منفصلتين، بينما يؤدى الاستفتاء المطعون فى شرعيته إلى تعقيد الأمور وفتح الباب على مصراعيه لجحيم الاقتتال. وأعرب المتحدث عن قلقه من أن أطرافا دولية، على رأسها الولايات المتحدة ليست معنية بنزاهة الاستفتاء بقدر اهتمامها بإجرائه فى موعده مهما كانت النتائج ودون النظر إلى مايؤدى إليه ذلك من مزيد من تسميم العلاقة ليس فقط بين الشمال والجنوب وإنما داخل الجنوب نفسه.

والحقيقة أننى كنت أستمع للمحاضرة وقلبى مع أشقائنا السودانيين بينما عقلى منشغل بمصر. كنت أشعر بمرارة مصدرها سؤال هيمن على تفكيرى وأنا أستمع للسيد الصادق المهدى. هل فعلا جاء اليوم الذى صار فيه من الممكن أن يلقى أحد محاضرة رصينة يتناول فيها الشأن السودانى بأبعاده المختلفة وأدوار الأطراف الدولية الفاعلة، دون أن يأتى ذكر مصر ولو مرة واحدة؟ وإذا كان ذلك ممكنا فما دلالته بالنسبة لأمن مصر القومى؟

فمنذ أن كنا طلابا فى المرحلة الجامعية نتعلم مبادئ علم السياسة، أدركنا أن إحدى المسائل التى لايختلف عليها اثنان من كبار أساتذة العلوم السياسية هى أن السودان، فضلا عن روابط الدم والتاريخ، يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومى المصرى. ومن ثم ترسخت فى وعينا الأهمية القصوى للعلاقات بين البلدين. ومعنى ذلك أن من دواعى الأمن القومى لبلادى أن تكون مصر حاضرة بقوة فى كل التفاعلات المهمة التى تتعلق بالسودان ومستقبله، ليس بمنطق الهيمنة وفرض الإرادة المصرية وإنما بمنطق المصالح المشتركة والإسهام الفعال النزيه القائم على احترام إرادة السودانيين باعتبار ذلك الاحترام هو وحده المفتاح لاحترام أبناء السودان للمصلحة الحيوية المصرية.

وغياب مصر من مضمون محاضرة الصادق المهدى هو مجرد انعكاس كاشف للواقع وليس منشئا له. فلا أحد يستطيع أن يتجاهل أدوار الأطراف المؤثرة. فأنت سواء قبلت أو رفضت الدور الأمريكى فى السودان لا يمكنك الحديث عما يجرى هناك دون أن تتطرق لذلك الدور المحورى. وغياب مصر من محاضرة عن السودان أبلغ من أى كلام. فمصر فعلا غابت لسنوات طويلة عن تفاعلات رئيسية شكلت مستقبل السودان.

وإذا أخذنا المحاضرة باعتبارها ذات دلالة رمزية على دور مصر أو غيابها، تصبح المفارقة أيضا هى السياقات التى ذكرت فيها مصر سواء فى كلمة الضيف السودانى أو فى تعليقات الحاضرين وأسئلتهم. فبعد أن غابت مصر من كلمته أنهى الصادق المهدى حديثه بالإشارة إلى الدور «العربى» المطلوب فى المرحلة القادمة. والمعنى واضح ولا يحتاج لتعليق، إذ لم يعد هناك ما يميز دور مصر عن باقى الدول العربية!

وحين فتح الباب للنقاش جاء ذكر مصر مرتين أولاهما حين وجه أحد الحاضرين سؤالا للمتحدث عن أسباب ما وصفه باستبعاد مصر من مجريات الأمور فى السودان، فأجاب رئيس الوزراء السودانى السابق بأن مصر اختارت الابتعاد ولم تستبعد.

فحين انخرطت أمريكا بقوة بعد طرح الجنوبيين لفكرة تقرير المصير منذ عام ١٩٩٣ كان الأمريكيون يرغبون فى دور فاعل لكل من مصر وكينيا. لكن مصر رفضت لأنها كانت ضد فكرة تقرير المصير من الأساس.

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو أيهما كان الأفضل بالنسبة لمصر، أن تشارك بقوة وتبحث عن الأدوات والموارد التى تجعل من الوحدة بديلا جاذبا للجنوبيين أم تترك الأمر برمته لأطراف دولية أخرى لها مصالحها بطبيعة الحال؟

بعبارة أخرى، غياب مصر لم يمنع بحال المضى قدما فى تكريس فكرة تقرير المصير وتحويلها لواقع.

أما المرة الثانية التى ذكرت فيها مصر فكانت أيضا فى مجال الرد على سؤال تعلق بالموقف الأمريكى، فتمنى السيد الصادق المهدى أن تعمل مصر على إقناع أمريكا بشأن الإعداد للاستفتاء.

وهو ارتأى أن مصر يمكنها أن تسهم فى إجراء استفتاء نزيه لا عبر التدخل لدى الجنوبيين الذين لا يثقون فى حياد مصر وإنما لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كل تلك المعانى التى هى أبلغ من أى تعليق تثير الشجون بالقطع ولكنها أيضا تطرح أسئلة كثيرة حول النشاط المصرى المكثف هذه الأيام بخصوص السودان ومدى فاعليته. هل هو نشاط بعد فوات الأوان هدفه فقط تقليل الضرر الذى قد يلحق بأمن مصر القومى أم أن هناك فعلا ما يمكن إنقاذه؟ سؤال أرجو أن نجد إجابة صريحة عنه. فالسياسة المصرية تجاه السودان تمس كل مصرى ومن حقنا أن نطلع على ما يتم بخصوصها من مصادر مصرية وهو أضعف الإيمان.

(المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 3 نوفمبر2010)


بشكل غير مسبوق الحرس الثوري ينتقد نجاد


الانتقادات انصبت على قول نجاد إن البرلمان لم يعد في مركز صنع القرار (الفرنسية-أرشيف) انتقد الحرس الثوري الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بشكل غير مسبوق في وقت يتعرض فيه الرئيس إلى انتقادات من جانب أطراف أخرى في المؤسسة الإيرانية. ونشر المقال في المجلة الشهرية للحرس الثوري -وهو قوة النخبة العسكرية التي تعتبر عادة أقوى مؤيدي الرئيس- وتضمن انتقادات أخرى جاءت من أعضاء البرلمان والنظام القضائي وبعض رجال الدين الأقوياء. وانصبت الانتقادات على قول نجاد إن البرلمان لم يعد في مركز صنع القرار وعلى ترويجه للقومية « الإيرانية » بدلا من الانتماء « الإسلامي ». وتساءلت مجلة رسالة الثورة في مقالها بعنوان « هل البرلمان في مركز صنع القرار أم لا؟ »، قائلة « هل يبرر الوجود على القمة الاعتقاد بأن أي عمل تقوم به الحكومة صواب بغض النظر عن القانون؟ ». وقالت المجلة إن التعامل مع القضايا الهامشية وغير الضرورية من جانب بعض السياسيين أصبح القضية الرئيسة في البلاد، في إشارة إلى الجدل بشأن القومية الإيرانية التي يقول كثير من رفاق نجاد المحافظين إنها تحمل نكهة القومية العلمانية. وحذرت من أن تبني مثل هذه المواقف ليس له من فائدة سوى خلق الفرقة والانقسام في جبهة الثورة الإسلامية، وأنه يلقي ظلالا من الشك على مواقف أساسية.  » خبراء: الرفع المفاجئ لأسعار سلع مهمة مثل البنزين المتوقع أن يحدث خلال الأسابيع المقبلة يمكن أن يؤدي إلى تجدد الاضطرابات في إيران  » تحالف غير مكتوب وأدى السخط تجاه ما وصف باستخفاف أحمدي نجاد بالبرلمان إلى تقارب بين معسكري المحافظين والمعتدلين بعد أن كانا في السابق متنافسين. ونقلت مصادر صحفية عن أحد أبرز النواب المحافظين وهو علي مطهري الذي يعتبر من أشد منتقدي نجاد قوله إن الشخصيات البارزة من المحافظين والإصلاحيين شكلت تحالفا غير مكتوب. وتأتي الضغوط على الرئيس الإيراني من داخل معسكر المحافظين الذي ينتمي إليه في الوقت الذي تواجه فيه طهران عقوبات اقتصادية شديدة تستهدف برنامجها النووي الذي تخشى بعض الدول من أنه يرمي إلى إنتاج قنبلة نووية، وهو ما تنفيه إيران. وقال خبراء اقتصاديون خارج إيران إن الرفع المفاجئ لأسعار سلع مهمة مثل البنزين المتوقع أن يحدث خلال الأسابيع المقبلة يمكن أن يؤدي إلى تجدد الاضطرابات. وحذر سياسيون بالجمهورية الإسلامية مما ووصفوه بعصيان اقتصادي في ظل سعي معارضي النظام لإثارة المشكلات. وقال مير حسين موسوي زعيم المعارضة الذي خسر انتخابات عام 2009 إن زيادة وجود الشرطة في الأيام القليلة الماضية هي محاولة من جانب الحكومة لترويع أي شخص يفكر في الاحتجاج، في حين قالت الشرطة إنها تقوم بحملة على الجريمة. يذكر أن قوات الحرس الثوري هي التي ساهمت في إخماد الاحتجاجات التي نشبت عقب إعادة انتخاب نجاد في يونيو/حزيران العام الماضي. المصدر: رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 3 نوفمبر2010)


مخاوف من تزوير الانتخابات المصرية


القاهرة-الجزيرة نت هدد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بأن تقاطع المنظمات الحقوقية مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر إذا ظهرت بوادر لتزوير الانتخابات، مؤكدا أن هذه المنظمات الحقوقية لن تشارك فيما أسماه « انتخابات ديكورية ». وجاءت تصريحات أبو سعدة في مؤتمر صحفي للتحالف المصري لمراقبة الانتخابات عقد الثلاثاء، عشية فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المصري. وهاجم أبو سعدة الحكومة بسبب سماحها لوزارة الداخلية بالهيمنة على مجريات العملية الانتخابية والتدخل في أدق تفاصيلها، واتهم اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية بالخضوع لسيطرة وزارة الداخلية وتخليها عن دورها لسلطات الأمن. وتوقع الناشط الحقوقي أن تشوب الانتخابات المقبلة شبهة التزوير والسعي لتسويد البطاقات الانتخابية في مراكز الاقتراع، مؤكدا في الوقت نفسه أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات مصمم على مراقبة الانتخابات بصورة مهنية بعد أن اكتسب خبرة كبيرة في السنوات الماضية. وأوضح أنه سيتقدم غدا الخميس بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصريح بمراقبة الانتخابات لعدد 1000 مراقب ينتمون إلى 123 من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أنه تم تدريب العديد منهم بالمنظمة لهذا الغرض. في الوقت نفسه، أعرب أبو سعدة عن  قلقه الشديد من عدم تمكين الإعلام من مراقبة الانتخابات التشريعية، خاصة بعدما أغلقت السلطات عددا من القنوات الفضائية وأوقفت عددا من البرامج الحوارية التي كانت تتناول قضايا الانتخابات بقدر من الحرية. غياب النزاهة كما أبدى تخوفا وشكوكا كثيرة في نزاهة عملية الانتخاب المقبلة خاصة في ظل غياب إشراف القضاء عليها، مستشهدا بما حدث في انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من فقدان للنزاهة والشفافية. في السياق نفسه عبر كمال عباس عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن مخاوفه إزاء الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن عدد الناخبين يبلغ نحو 40 مليونا، وهو أمر يجعل عملية المراقبة صعبة خصوصا مع عدم وجود إشراف قضائي، وأضاف أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات رصد بالفعل عددا من المخالفات منها استخدام منشآت الدولة في الترويج للمرشحين. عدم دستورية أما أحمد سميح العضو بالمنظمة فأكد للجزيرة نت أن اللجنة العامة للانتخابات فشلت في أول اختبار لها، وذلك بسماحها بتدخل وزارة الداخلية والحكومة حتى الآن في الإشراف على الانتخابات وقبولها تهميش دورها والتفريط في سلطاتها. وأضاف أن عدد أعضاء اللجنة لا يتجاوز 35، متسائلا كيف يمكن للجنة بهذا العدد أن تواجه المشكلات التي تعترض المرشحين خاصة مع عدم امتلاكها الإمكانات التي تساعد على أداء المهمة، واختتم بأن الانتخابات القادمة سوف تكون عديمة الدستورية لأنها « تتم تحت إشراف وزارة الداخلية التي اختطفت سلطات اللجنة المشرفة على الانتخابات ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 نوفمبر  2010)


دراسة اسرائيلية: تحالف النظام المصري مع واشنطن وتعزيز السلام شرطان اساسيان لتأمين مصالح القاهرة


زهير اندراوس: 2010-11-02 الناصرة ـ ‘القدس العربي’ قالت دراسة اسرائيلية اعدّها د.يورام ميطال رئيس مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الاوسط بجامعة بن غوريون في بئر السبع انّ سياسة مصر الخارجية تم تشكيلها في الاساس على مبدأ الانفتاح الذي ارساه الرئيس انور السادات قبل 35 عاما، وتبنى الرئيس حسني مبارك النهج ذاته بعد ذلك. واضاف الباحث، وهو مختص بشؤون الشرق الاوسط، انّ الركيزة الاساسية لتلك السياسة تقوم على وجود علاقة قوية بين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي في مصر وبين التحركات المصرية في مجال السياسة الخارجية والمجال الامني، لافتا الى انّ قدرة النظام المصري لمواجهة التحديات الداخلية مرتبطة الى حد كبير بتوجهاته وادائه على مستوى السياسة الخارجية، ومؤكدا ان تلك السياسة المصرية على مستوى السياسة والخارجية والامن قائمة على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية، وعلى حل النزاع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية، على غرار نموذج اتفاق السلام بين مصر واسرائيل. وحول الموقف المصري من السلام مع الدولة العبرية، قال الباحث انّ النظام المصري يعتبر ذلك ركيزة مهمة في سياسة الانفتاح المصرية، كما انّ صنّاع القرار في القاهرة يعتبرونه حجر زاوية للسلام الشامل والعادل بين اسرائيل والدول العربية، بمن في ذلك الفلسطيني، بل ويرونه خيارا استراتيجيا. وزاد قائلا انّ الدولتين تسعيان منذ توقيعهما على اتفاق السلام على تنفيذ الالتزامات المنوطة بكل طرف، بما في ذلك الالتزامات الواردة في الملحق العسكري لاتفاق السلام. وشددت الدراسة على انّ التزام النظام المصري بالحفاظ على اتفاق السلام واضح وعلني، حتى في اوقات الازمات العصيبة رفض الرئيس مبارك نهائيا الدعوات التي تناشده بضرورة اعادة النظر في التزامات بلاده تجاه اتفاق السلام، عقب اية عمليات عدوانية اسرائيلية، واكبر دليل على ذلك موقف مصر عقب اندلاع الانتفاضة الثانية، وخلال العدوان الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة في اواخر العام 2008 واوائل العام 2009. وقال ايضا ان السياسة المصرية الداخلية والخارجية في العقود الثلاثة الاخيرة ترتكز على التحالف الاستراتيجي مع امريكا والمحافظة على السلام مع اسرائيل، لانّ صنّاع القرار في القاهرة يرون انّ الحفاظ على التحالف مع واشنطن والحفاظ على السلام مع اسرائيل يعطيانها المجال لحل المشاكل الداخلية. ورأى ميطال انّه على الرغم من الخلافات المصرية الاسرائيلية، الا ان مبارك تحوّل الى عزيز السياسة الاسرائيلية، ومن هنا ينبع السبب في خشية كل من مصر واسرائيل من حماس. وبرأيه فانّ اختفاء مبارك عن الساحة السياسية لن يؤدي الى تغيير في السياسة المصرية، لانّ السياسة التي قادها كانت نتاج توافق بينه وبين رؤساء الاجهزة الامنية والنخب الاقتصادية والمؤسسات النافذة، وهذه القوى، براي الباحث الاسرائيلي، بتوثيق التحالف مع واشنطن وتعزيز السلام مع اسرائيل كشرطين اساسيين لتأمين المصالح الحيوية المصرية، لافتا الى انّ القوى التي ارست هذه السياسة قبل ثلاثين عاما قويت الى حد كبير في الفترة الاخيرة، وبالمقابل فانّ المصالح الاستراتيجية الامريكية والاسرائيلية، اضاف ميطال، تحتم على الدولتين المحافظة على النظام المصري، وهذا هو السبب الذي يدفع واشنطن لكي تتجاهل اعمال قمع المعارضين من الاخوان المسلمين وعدم وجود الديمقراطية، ويستنتج ميطال انّ غياب مبارك لن يؤثر بالمرة على السياسة المصرية. كما تطرقت الدراسة الى موقف النظام المصري من قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه، وقال ان سياسة مصر حيال الازمة المتواصلة في قطاع غزة شهدت تغييرات كثيرة في السنوات الاخيرة، مشيرا الى معارضتها لقيام دويلة في غزة بقيادة حماس، وان هذه المعارضة تزايدت مع تشكيل حكومة اسماعيل هنية عقب فوز حماس بالانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في كانون الثاني (يناير) 2006، وان مصر وصفت سيطرة حماس على القطاع بالانقلاب العسكري، ووصفت انشطة حماس بأنها تهديد للامن القومي المصري. وزادت الدراسة الاسرائيلية قائلة انّه منذ سيطرة حماس على القطاع قامت مصر وبالتنسيق مع اسرائيل بتعزيز قواتها الامنية على طول الحدود مع غزة، واظهرت اصرارا قويا في مواجهة عمليات التهريب من سيناء، وعارضت فتح معبر رفح بشكل منتظم، بزعم ان فتحه بشكل دائم سيتم مع الالتزام باتفاق المعابر الموقع في 2005، وقد ايدت مصر موقف السلطة الفلسطينية في الصراع الداخلي الفلسطيني، وحملت حركة حماس مسئولية عدم التوصل لاتفاق مصالحة فلسطيني، وبرايه فانّ فشل مصر في الوساطة بين اسرائيل وحماس لتمديد فترة التهدئة بينهما، وعقب ما اسماها بالعمليات العسكرية لجيش الاحتلال ضد القطاع وضع القيادة المصرية في اختبار صعب، لافتا الى انّه على الرغم من الادانة والانتقادات اللاذعة التي وجهتها مصر لاسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة العسكرية ضد سكان القطاع، لكنها ولاول مرة حملّت حركة حماس مسؤولية اندلاع الازمة، وقالت ان السياسة الخاطئة لقيادات الحركة هي التي قدمت المبرر لاسرائيل لشن عدوانها ضد غزة. وهذه السياسة، بحسب الباحث، تعكس احتجاج مصر لقيام نظام لحركة حماس في القطاع، وهو الموقف نفسه الذي تراه اسرائيل، والتي تعتبر حماس حركة ارهابية يجب تقويضها بالقوة، او على الاقل يتخذ ضدها اجراءات تعيق من سيطرتها على غزة. كما تناول الباحث ميطال تغير الموقف المصري حيال حركة حماس عقب انتهاء العدوان على القطاع، مما ادى الى تشديد الخناق عليها بعدة وسائل من بينها العائق الفولاذي الذي يهدف الى قطع طرق التهريب عبر الانفاق، وتعزيز الوجود الامني مع قطاع غزة لمنع حدوث تجاوز للحدود، على الرغم مما صاحبه من زيادة معاناة سكان قطاع غزة وتزايد الانتقادات لمصر. وقد جاءت هذه الاجراءات تماشيا مع مطلب واشنطن وتل ابيب، لكن برأيه، كانت القيادة المصرية تضع طوال الوقت نصب اعينها سيناريوهين اثنين يقضان مضاجع اصحاب القرار في مصر: السيناريو الاول: تخشى القيادة المصرية من حدوث غزو للاراضي المصرية في سيناء من قبل مئات الالاف من الفلسطينيين في اعقاب حدوث هجوم اسرائيل ضد القطاع، او حدوث ازمة انسانية فيه، والثاني يرتبط بالخطط السياسية التي مصدرها اسرائيل، والتي ستلزم مصر بضرورة المساهمة في حل ازمة الفلسطينيين بتخصيص اراض لهم من سيناء في اطار التسوية الدائمة لاقامة دولة لهم، مشددا على انّ الخطوات التي تتخذها مصر مؤخرا تهدف في الاساس الى تأسيس جدار حمايةٍ يحول دون تحقق اي من هذين السيناريوهين، على حد قوله. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 03 نوفمبر  2010)


على خلفية مخاوفها من اعتقال مسؤوليها إسرائيل علقت حوارها مع بريطانيا


أفاد مراسل الجزيرة في القدس بأن إسرائيل أبلغت بريطانيا بتعليق الحوار الإستراتيجي بينهما. جاء ذلك في اجتماع ضم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ومسؤولين إسرائيليين في تل أبيب الليلة الماضية. وقالت مصادر إسرائيلية إن هذا القرار يرجع لعدم إدخال بريطانيا تعديلات على قوانين تعرض مسؤولين إسرائيليين للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم الحرب. وكانت صحيفة تلغراف البريطانية قد توقعت أن يتعهد هيغ في لقائه بنتنياهو بأن يقوم المحافظون باقتراح مشروع قانون قبل نهاية العام الجاري ينص على منع اعتقال مسؤولين إسرائيليين أثناء زيارتهم إلى بريطانيا إذا كان ذلك قد جاء بموجب ادعاء شخصي. وكان دان مريدور نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اضطر لإلغاء زيارة إلى بريطانيا قبل ثلاثة أيام خشية تعرضه للاعتقال هناك. وكان قاض في محكمة وستمنستر قد أصدر في وقت سابق من العام الجاري مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة تسيبي ليفني بعد رفع دعوى من قبل هيئة بريطانية اتهمتها بارتكاب جرائم حرب أثناء ترؤسها الحكومة الإسرائيلية أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة نهاية عام 2008. ويتوقع أن يلتقي هيغ في زيارته إلى الأراضي الفلسطينية قياديين من حركة العصيان المدني التي ينشط أعضاؤها بزرع زيتون عوضا عن الذي يحرقه المستوطنون ويقومون بإتلاف منتجات المستوطنات. المصدر:الجزيرة+ديلي تلغراف (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 نوفمبر  2010)


إسرائيل تتوقع مجابهة على ثلاث جبهات


توقع رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي (أمان) اللواء عاموس يدلين المنتهية ولايته أن تكون المواجهة المقبلة بين إسرائيل وثلاث جهات معادية في وقت واحد. وذكر -خلال جلسة وداعية مع لجنة الأمن والخارجية بالكنيست- أن الهدوء الأمني في المنطقة غير مسبوق، لكنه لن يضلل إسرائيل. وقال إن « المواجهة العسكرية التالية لن تكون بين إسرائيل ودولة واحدة، بل في ساحتين أو ثلاث ساحات بالتوازي »، كما أن هذا لن يشبه ما اعتدنا عليه في حرب لبنان الثانية، أو في عملية « الرصاص المصبوب »، في إشارة إلى الحملة الدموية الأخيرة على قطاع غزة المحاصر. حملة مشتريات وأضاف يدلين أن سوريا تدير حملة مشتريات مكثفة لوسائل قتالية متطورة من موسكو، وكل ما ينزل عن خط الإنتاج في روسيا ينتقل فورا إلى السوريين. وقال « في الماضي قدرنا أنه مطلوب 48–72 ساعة للسيطرة على المجال الجوي السوري. أما الآن فالافتراض هو أن هذا سيستغرق زمنا أطول، وسيتضمن عددا أكبر من المصابين ». وبالنسبة إلى إيران، قال رئيس شعبة الاستخبارات إنها نجحت في تخصيب اليورانيوم بمستوى كاف لإنتاج قنبلة واحدة، وقريبا ستصل إلى مستوى إنتاج قنبلتين. واليوم يعمل في الدولة ما بين 3 آلاف و4 آلاف جهاز طرد مركزي يخصب اليورانيوم بمستوى 90%، وسيكون ممكنا استخدامه للأغراض العسكرية. ومضى يدلين قائلا إن حزب الله يواصل جمع القوة، وإنه اقتنى منظومات متطورة جدا، مضيفا أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأن كل الوسائل القتالية المتطورة التي ستنقل إلى سوريا يمكن أن تصل لاحقا إلى حزب الله أيضا. وكشف يدلين النقاب عن أن معلومات كثيرة جمعها فريق التحقيق في قضية اغتيال الحريري تسربت إلى حزب الله، بعد أن هاجم رجاله محققين من الفريق ممن جاءوا للتحقيق مع طبيبة كانت حاضرة في ساحة الاغتيال. وفي الشأن الفلسطيني، قدر يدلين أن المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية ليست ممكنة التحقق. ورأى أن استئناف الانتفاضة غير متوقع حاليا. تجاوز المفاوضات وقال إن « الأزمة بين إسرائيل والولايات المتحدة هي أزمة معينة، ولكن الفلسطينيين أخرجوها عن كل توازن، كي يتجاوزوا المفاوضات المباشرة التي بين إسرائيل والفلسطينيين، للوصول إلى اعتراف دولي بدولة فلسطينية ». وألمح الجنرال عاموس يدلين كذلك إلى مسؤولية إسرائيل عن قصف موقع الكبر السوري الذي أشيع أنه يضم منشأة نووية. وقال « غيرت ثلاثة وزراء دفاع، ورئيسيْ أركان، ورئيسيْ وزراء، واجتزت حربين، وتصديت لبرنامجيْن نووييْن في دول معادية. وقفت على رأس مجموعة من آلاف الأشخاص الذين يعملون 24 ساعة في اليوم لجمع المعلومات التي لا يقدمها العدو طوعا، معلومات يجب انتزاعها من مصادر صعبة كي نعالجها، ونحقق فيها، ونعد أشكالا نتمكن من خلالها أن ننقلها إلى مستهلكينا ». المصدر:أسوشيتد برس+الصحافة الإسرائيلية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 03 نوفمبر  2010)

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.