(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
الجمعية الدولية المساندة للمساجين السياسيين
اللجنة المشرفة على الانتخابات
تونس في 02/10/2007
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “ الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبد الله الزواري “ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 02/10/2007 بيـــان مســـاندة
اعتقال الشابين سمير النجار ومحمد بوجمعة
هيئة بن عروس للحزب الديموقراطي التقدمي
بيان
إن هيئة بن عروس للحزب الديموقراطي التقدمي المجتمعة يوم الأحد 30-09-2007 بمقرها الجهوي الكائن بـ 48 شارع باريس، بالمروج الرابع من ولاية بن عروس، التي تتابع بقلق حملة المضايفات والهرسلة لمناضليها بالجهة والتي توجتها السلط الأمنية باعتقال عضو الجامعة والشباب الديموقراطي التقدمي محمد ياسين الجلاصي في ظروف غامضة ودون توضيح لأسباب الاعتقال أو لمكانه أو للجهة التي نفذته.
1- تعبر عن مساندتها الكاملة للأخ محمد ياسين الجلاصي ومآزرتها لأسرته واستعدادها لممارسة كل أشكال النضالية السلمية من أجل إطلاق سراحه.
2- تعتبر حملة المضايقات وعملية الاعتقال مجرد تصفية لحسابات سياسية على خلفية الدور الذي لعبه مناضلو جامعة بن عروس في دعم إضراب الجوع وتفعيله.
3- تطالب الجهات المسؤولة بإطلاق الأخ محمد ياسين الجلاصي والكف عن جميع أشكال الهرسلة والمضايقات التي يتعرض لها مناضلوها ورفع الحصار الأمني المضروب على مقر الجامعة.
دعوة لاجتماع عام
تتشرف هيئة جامعة بن عروس للحزب الديموقراطي التقدمي بدعوة جميع فعاليات المجتمع المدني والإخوة المناضلين والمواطنين لحضور الإجتماع العام المزمع عقده بمقر الجامعة 48 شارع باريس المروج الرابع (قرب السوق الأسبوعية والمدرسة الإعدادية الطاهر صفر)، تضامنا مع الأخوين مية الجريبي الأمينة العامة للحزب ونجيب الشابي المسؤول عن جريدة الموقف، المضربين عن الطعام منذ 20 سبتمبر 2007 من أجل حرية العمل السياسي. وذلك يوم الجمعة 05 أكتوبر 2007 على الساعة التاسعة ليلا (21.00). ونحن ننتظر حضوركم وتضامنكم.
لجنة مساندة مية الجربيي وأحمد نجيب الشابي من أجل حرية العمل السياسي والجمعياتي في تونس نداء من أجل تجمع مساندة بباريس – يوم السبت 6 اكتوبر 2007 الساعة 15:00 – محطة مترو Couronnes
في تونس، يضربون عن الطعام من أجل الحرية
واضراب جوع آخر : دفعا للظلم ولاصرار الحكم الاستبدادي في تونس على غلق كل مربعات الاجتماع والتعبير الحر للاحزاب والجمعيات وسائر الشخصيات المستقلة.
ومنذ 20 سبتمبر دخل كل من السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي وأحمد نجيب الشابي أحد قيادي الحزب ومدير جريدته في اضراب لانهائي عن الطعام حتى تكف السلطة عن تجنيد الأمن السياسي والقضاء التابع لغلق مقره المركزي ومقراته الجهوية وتعطيل جريدته وحجب مواقعه الالكترونية.
ولم تتأخر المحكمة الخاضعة في إصدار حكما يوم الإثنين 1 اكتوبر يقضي بفسخ العقد واخلاء مقر الحزب والجريدة.
إن الحصار الأمنـي وغلق المقرات، وحرقها والتضييق على حرية الإجتماع والتعبير، هي سياسة منهجية مسلطة على كل حزب غير موال وعلى كل جمعية مستقلة، وعلى كل ناشط وناشطة من اجل الحريات وكل الحقوق للشعب التونسي.
ان لجنة مساندة مطالب الحزب الديمقراطي التقدمي، والمضربين عن الطعام في تونس:
1- تشد على أيادي المضربين وتعلن مساندتها المطلقة لمطالب الحزب الديمقراطي التقدمي وكل الأحزاب المعارضة والجمعيات المستقلة والنشطاء بحقهم في مقراتهم وفي الفضاءات العمومية وفي حرية الاجتماع والتعبير والتنظم ومطلبنا جميعا لاطلاق سراح المساجين السياسيين وسن العفو التشريعي العام.
2- تدعو الاحزاب والمنظمات ووسائل الاعلام والشخصيات الصديقة للشعب التونسي أن تتحرك بسرعة وفعالية لادانة سياسة الاستبداد في تونس والضغط على حكوماتهم الفرنسية والأوروبية والشريكة لوضع حد لتغطيتها ودعمها للنظام التونسي
لجنة مساندة مية الجربيي وأحمد نجيب الشابي من أجل حرية العمل السياسي والجمعياتي في تونس
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس – التضامن التونسي – اتحاد العمال المهاجرين التونسيين،باريس- فدرالية التونسيين مواطني الضفتين – جمعية صوت حر – جمعية التونسيين بفرنسا، فرع باريس – الحقيقة والعمل – اللجنة العربية لحقوق الانسان – جمعية المغاربة بفرنسا – جمعية العمال المغاربيين بفرنسا – المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، فرنسا – جمعية الدفاع عن حقوق الانسان قي المغرب، فرنسا – الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان – الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب – حركة النهضة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات – حزب العمال الشيوعي التونسي- الحزب الديمقراطي التقدمي – المؤتمر من اجل الجمهورية – هيئة 18 اكتوبر – الحزب الشيوعي الفرنسي – حزب الخضر، فرنسا
الكلمة الافتتاحية للندوة الصحفية المنعقدة يوم 2 أكتوبر 2007
معارضان تونسيان مضربان عن الطعام يواصلان تحركهما
معارضان تونسيان يواصلان إضرابهما عن الطعام
حزب تونسي معارض: إخراجنا من مقرِّنا مسرحيَّة حكوميَّة
معارضون تونسيون يواصلون الإضراب عن الطعام بسبب سعي الحكومة لطردهم من مقرهم
تفاصيل ما جاء بنص الحكم في قضية مقر الحزب الديموقراطي التقدمي
جماعات حقوقية: محاكمة في ايطاليا قد تثبط همة المنقذين في عرض البحر
حوادث العمل في تونس
قيمة زكاة الفطر لهذه السنة دينار
لمحة عن حياة السيدة سلوى التارزي بن عطية كاتبة الدولة المكلفة بالطفولة والمسنين
إحداهن مختصة في نهب وتعنيف الصحفيين:
عصابات رمضانية خطيرة ترعب التونسيين..ومحطات النقل خارج إطار السيطرة
توفيق العياشي صحفي/ بلد الأمن والأمان
« هاجمت عصابة من تسعة عناصر قطار ركاب في ساعة متأخرة من الليل بضواحي العاصمة التونسية وسلبوا الركاب ممتلكاتهم تحت تهديد أسلحة بيضاء التي كانت بحوزتهم. »
خبر أوردته وكالة الأنباء السعودية، وقد تكررت هذه الحوادث في تونس وتوسعت رقعتها خاصة منذ بداية شهر رمضان فلا يكاد يمر يوم دون أن يسجل حادث نشل ونهب في وسائل ومحطات النقل العمومي .. ويكمن مبعث القلق بتكرار هذه الحوادث في التهديد المحدق بسلامة وأمن المواطن التونسي الذي أصبح يسير في شوارع العاصمة مستنفرا ومتوجسا من أن يقع فريسة إحدى عصابات النشل والسرقة المحترفة ،التي تمارس جرائمها في وضح النهار، في تحد واضح ومستفز لسلطة الأمن ، فكل من يستعمل محطات النقل بساحة برشلونة مثلا يدرك جيد أنها خارج نطاق السيطرة وأنها مرتعا للمنحرين والنشالين يمعنون في ترويع المواطنين وسلب أموالهم ومتاعهم تحت تهديد الأسلحة التي يشهرونها أمام العموم ، دون خوف أو ريبة، فينفذون جرائهم في هدوء تام ، ولا يجد المواطن من يحتمي به من هؤلاء القراصنة .. فمن النادر جدا أن تلمح دورية أمنية تدخل أروقة الحافلة ، أو أعوان أمن يراقبون المكان أو يطاردون أحد المنحرفين أو ينقذون أحد المواطنين وهو يسلم هاتفه الجوال » للسيد النشال » وفرائسه ترتعد رعبا وعينه على السكين (المعد لذبح الأبقار)وهو جاثم على رقبته ،ينظر ململة أو صرخة استغاثة ليغرس في عنقه .
مشاهد تتكرر بصفة منتظمة ومن طرف عصابات منظمة جدا، تستغل أوقات الذروة وتندس في جموع المواطنين الذين يحشرون في حافلات » نقل تونس » بالميئات في مشهد يمتهن إنسانية الإنسان ويحط من منزلته إلى الحضيض، فتعمد الى السيطرة على أبواف الحافلات وتعربد أياديهم النزقة في جيوب المواطنين، لتجهز على ما أبقت عليه نفقات شهر رمضان والزيادات المجنونة في الأسعار، وقد يتفطن المواطن المسكين لليد المتطفلة وهي تنغمس في جيبه، لكن الرعب المستبد به يكبله ويقيده عن أي ردة فعل قد تكون عواقبها وخيمة، فالأكيد أن المجرم لن يتورع على إلحاق الأذى- وأي أذى؟- بكل من يذب مدافعا عن نفسه أو عن غيره ، والغريب في الأمر أن قيم التضامن والمروءة قد تتوفر لدى التونسي في مواقف عديدة لكنها تنعدم تماما إذا تعلق الأمر بنجدة مواطن لأخيه الذي يتعرض للنشل أو السلب ، ومن المؤكد أن الكثيرين قد تناهت إلى مسامعهم الحادثة التي جدت في السنوات القليلة الماضية بإحدى عربات المترو الخفيف المنطلقة من وسط العاصمة إلى « حي الانطلاقة « عندما صعد أحد المنحرفين الخطرين إلى عربة المترو الخفيف شاهرا سيفه في وجوه الراكبين (ورث السيف ولم يرث قيم الفروسية) ،وأمرهم بتمكينه من أموالهم ومسوغهم وهواتفهم وكانت العربة تعج بالمسافرين الذين أذعنوا لتهديده، قبل أن تستقر عين « الفتوة » على أحدى الطالبات الجامعيات فأمرها فجأة وسط هلع الراكبين بأن تخلع سروالها( الدجينز ذو الماركة الرفيعة)، ووضع سيفه على عنقها ولم ينفع استجداء احد المسنات بان يتركها وشأنها ،وأصر « معالي البلطجي » على أمره فأذعنت الطالبة له والدموع تنهمر من عينها في توسل يائس وقد سترتها تلك المرأة المسنة » بسفساريها « حتى لا تتعرى تماما، وضع « سيادة الباندي » السروال على عنقه ونزل في المحطة الموالية يسير في خيلاء وهدوء وكأنه أسد في غاب ينعدم فيه القانون وتغيب فيه المؤسسة الأمنية .
هذه الحادثة العجيبة طرحت عديد المفارقات الصارخة : لما يفقد التونسي مروءته وشجاعته في هذه المواقف ، رغم شيوع قيم التضامن والتآزر المكتسبة من الموروث الثقافي والحضاري ؟..و لماذا لا يهب المواطن لنجدة أخيه في مثل هذه الحالات ؟ولماذا غابت السلطة الأمنية عن هذا المشهد وهي الساهرة على تكريس شعار بلد » الأمن والأمان »وهي المؤتمنة على سلامة المواطنين.. ؟و أي أمن والمواطن لا يأمن على سرواله في وضح النهار ،وسط الحافلات وعربات القطار والمترو.
قد يذب البعض في تحليل هذه الظواهر الخطيرة والمتنامية مذاهب شتى ، فمنهم من يفسر عدم نزوع المواطنين إلى إنقاذ بعضهم البعض في مثل هذه الحالات والتصدي المشترك لجرائم السرقة والنشل و البلطجة العمياء التي تستهدف الجميع دون استثناء باكتساح نموذج نمط العيش الغربي الرأسمالي لمجتمعنا والذي أتى في أتون رياح عولمة تسحق كل ما هو قيمي و أخلاقي فتطغى الثقافة الفردانية والمصلحة الذاتية وتتفكك الروابط الاجتماعية ،وتنعدم بذلك قيم التكافل والتعاون…وإذا أضفنا إلى هذا العامل الكوني ،الخصوصية القطرية المتمثلة في تهاون الأجهزة الأمنية في التصدي بحزم لهذه الجرائم وزجر مقترفيها، بعد أن تعذر الحديث عن إمكانية معالجة التربة التي تحتضن الظاهرة والمتمثلة في استشراء الفقر والظلم وغياب العدالة الاجتماعية..الخ. لكن من المهم الفصل بين تفسير ظاهرة استشراء جرائم السرقة والنهب والبحث في مسبباتها السياسية وتربتها الاجتماعية، وبين تبريرها والدعوة للتهاون مع مقترفيها على اعتبار أنهم « ضحايا أبرياء » لسياسة النظام ، فكلنا ضحايا ولكن ليس كلنا منحرفين و »بلطجية. ».
وبعيد عن التحاليل والتأويلات التي قد تساعد على الفهم وترسي مناهج وخطط لمعالجة هذه الظواهر لا يمكن مع الأسف أن تتجسد في مثل هذا الوضع الميئوس منه ، وجب التحذير من التنامي الخطير والمتفجر يوم بعد أخر لمثل هذه الأورام، فعندما ينعدم أمن المواطن على ماله وعائلته وجسده ويصبح مهددا في أي لحظة بأن يقع ضحية عملية نشل ونهب في الشارع العام أوفي أي وسيلة من وسائل النقل قد تهد حياته من طرف شرذمة من العصابات التي تنموا كالفطر وتتناسل يوما وتتزايد جرأتها فتوشك أن تصبح أمرا واقعا تماما مثل باعة « لمج المرقاز » في ساحة برشلونة ، وعندما يفقد في مقابل ذلك هذا المواطن ثقته في أجهزة الأمن وقدرتها على حمايته في مكان لا يبعد سوى 300متر على وزارة الداخلية و200متر على منطقة الأمن في باب بحر المجندة لملاحقة المعارضين والإعلاميين فحسب ، يصبح الأمر في غاية الخطورة ، فعمليات اعتراض سبل الحافلات والقطارات ونهب راكبيها تتنامى يوما بعد آخر ، فما الذي يمنع من تركيز دوريات أمنية ( للشرطة الرسمية وليس لعناصر الشرطة السياسية) دائمة في محطات النقل الكبرى وعلى رأسها محطتي » برشلونة والجمهورية » لحماية المواطنين ، وما ضر السلطات أن توزع السيارات المدرعة المتمركزة في الأنهج المحيطة بالمقر المركزي للديمقراطي التقدمي على محطات النقل العمومي، وتفرق العناصر المشبوهة التي ترتدي الزى المدني من « زبانية التعليمات »التي تحاصر المقر المسلوب وتعتدي على النشطاء والصحافيين متناسية أن لحم الأكتاف العريضة لهؤلاء » العصابات »(على أساس أن لا وجود لأي مسوغ قانوني لتشكل ذلك التجمع من الشرطة السياسية) هي من خير المواطنين …
ومن الجدير التذكير أن » أمن الدولة » لا يعني امن النظام الحاكم بل يعني امن المواطنين والأرض والسيادة مهما كانت السلطة القائمة، أما الجهاز الذي يحمي النظام القائم فمن الضروري أن يبحث له عن تسمية أخرى يسقط منها لفظ الدولة التي تبقى أرفع من النظام وأجهزته.
عصابة متخصصة في نهب وتعنيف الصحفيين
ومن أغرب أنواع العصابات التي تنشط في البلاد عصابة مختصة في ملاحقة الصحفيين ومنعهم من الوصول إلى أماكن العمل وكذلك الاستيلاء على معداتهم المهنية بواسطة التعنيف والترهيب ، وهي عصابة رحالة تتنقل بحسب الظروف أي » التعليمات »( تعوض القانون في تونس) وقد حط بها الرحال في الفترة الأخيرة حول مقر الحزب الديمقراطي التقدمي في شارع « ايف نوال » وسط العاصمة حيث استولت على جميع المداخل المؤدية إلى الشارع ،ولعل من أبرز خبطات هذه العصابة الاعتداءات المتكررة على الصحفيين الذين يريدون الدخول إلى مقر الديمقراطي التقدمي على غرار ما وقع للصحفي لطفي حجي وزميله سليم بوخذير وصحفيي قناة الحوار التونسي الذين تمكنوا من الدخول إلى المقر ثم حرموا من « حق العودة »، أما آخر عمليات هذه العصابة فقد تمت البارحة واستهدفت الصحفي بقناة الحوار التونسي الزميل أيمن الرزقي الذي استقبله أفراد العصابة في الممر المؤدي إلى المقر المحاصر واعتدوا عليه بالعنف ولاحقوه إلى غاية بلوغ شارع باريس ،رغم أن الزميل الرزقي قد أشفق عليهم في مناسبة سابقة وأنقذهم من عقابات قادتهم الذين يصدرون التعليمات ، فقد حدث وان تمكن الزميل ايمن من تجاوزهم ذات مرة ودخل باب المبني الذي يوجد به المقر دون أن يتفطن أفراد العصابة له ولما لمحوه في اللحظات الأخيرة توسلوا إليه بان لا يصعد للمقر وأوشك بعضهم على البكاء أمامه واستحلفوه بان يبتعد عن المكان ليجنبهم سخط » العروفات » عليهم ، فما كان من الزميل ايمن إلا أن أشفق عليهم ورق لحالهم البائس وأمهلهم الوقت ليستشيروا قادتهم قبل أن تصدر نتيجة التعليمات ايجابية ، ويعلموه أنه غير ممنوع في تلك اللحظة من دخول مقر الحزب .
لقد عفا عنهم الزميل أيمن ذلك اليوم رغم أنهم قد تعرضوا له في عديد المناسبات السابقة واستولوا على معدات التصوير والصوت التي كانت بحوزته، ولم يعيدوه له رغم وعد الشرف الذي قطعه الرئيس السابق لمنطقة باب بحر بأن يتوسط في عملية إعادة المنهوب إلى الزميل أيمن، كما تعرضت هذه العصابة في عديد المناسبات إلى طاقم قناة الحوار التونسي واستولوا على معداتهم ، وكانت العصابة ذاتها قد نهبت سابقا تجهيزات إعلامية خاصة بالإعلامي بصحيفة كلمة الالكترونية لطفي الحيدوري ، وكذلك آلات تصوير خاصة بالحزب الديمقراطي التقدمي…
الأمر الذي قد يبعث على التساؤل لماذا لا يقع تركيز عناصر أمن بالزى الرسمي حول مقر الديمقراطي التقدمي ليحموا الصحفيين والنشطاء من اعتداءات تلك العصابات.؟؟؟
هل نحن في حاجة إلى جمعية حقوقية جديدة؟
الأستاذ محمد النوري (*)
عدد الجمعيات الحقوقية غير الرسمية التي وقع تأسيسها في دولتي خلال السنوات الماضية أربعة وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أقدم الجمعيات الحقوقية في أفريقيا ولها فروع موزعة على بعض جهات الجمهورية وقد بعثت عند تكوينها الأمل في الارتقاء بالشعب التونسي إلى مصاف الدول المتحضرة التي تحترم الإنسان وتعمل على توفير الكرامة المعنوية له فكانت تقوم برصد الانتهاكات للحقوق والحريات من طرف النظام لكن سرعان ما دب الخلاف بين أعضائها حول مجال تدخلها وحول توسيع نشاطها وأدى انغلاقها إلى اعتزالها من طرف البعض واستنسخوا عنها جمعية حقوقية أخرى فتم إنشاء المجلس الوطني للحريات الذي كان منفتحا أكثر على جميع شرائح الشعب التونسي مهما كانت قناعاتهم السياسية والإيديولوجية فقام بنشاط مكثف كشف من خلاله النقاب عن أسماء بعض الجلادين الذين يدوسون القيم الإنسانية ويعتدون بالتعذيب على المواطنين و أدى ذلك في فترة زمنية إلى الحد من ظاهرة التعذيب في السجون وفي مراكز الأمن. و في الأثناء وبعد مرور أعوام على سجن عدد كبير من المواطنين من أجل آرائهم وقناعاتهم السياسية أصبح السجناء السياسيون يشكلون أكبر مأساة اجتماعية عرفتها بلادنا فكان ولا بد أن تقع إثارتها ويقع التعرض لها من طرف الحقوقيين و أصبح الشعب يطالب بالتخفيف من معاناة أولئك ومن أجل ذلك انبعثت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي قامت بالتعريف بالمساجين السياسيين داخل البلاد و خارجها و المطالبة بإطلاق سراحهم إلى أن أصبحت قضية المساجين السياسيين قضية وطنية وفي الأثناء استفاقت نخبة من مكونات الشعب التونسي إلى هول المأساة الحقوقية فانطلقت عبر تنظيم هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات صيحة فزع للمطالبة بأقل ما يمكن لمواطن في أي بلد متحضر المطالبة به وهو ما سمي آنذاك بالمطالبة بالحد الأدنى من الحقوق والحريات لكن هيهات فقد بقيت دار لقمان على حالها بل أكثر من ذلك عمدت السلطة في الفترة الأخيرة إلى تعطيل أي نشاط حقوقي لهيئة 18 أكتوبر فأصبحت تمنع مجرد عقد الاجتماعات بين أعضائها.
وأخيرا وبعد الإفراج عن عدد من المساجين السياسيين استبشر البعض و ظنوا أن الأزمة الحقوقية في طريقها إلى الزوال وأن انفراجا سيحصل بسبب خروج المساجين السياسيين من السجن خاصة و قد وقع اعتقالهم منذ بداية التسعينات لكن ظنهم كان سرابا.
إن الحديث عن الإفراج عن آخر دفعة من مساجين حزب النهضة وهوما سيتم حسب رأي الملاحظين خلال الأيام القليلة القادمة كشف النقاب عن حقيقة مرة تتمثل في أن السلطة ما إن تخلصت من هؤلاء المساجين حتى استبدلتهم وعوضتهم بمساجين آخرين هم في حقيقتهم مساجين رأي ويمكن القول بأنهم مساجين عقيدة نخبة من الشباب ومن إطارات البلد وقع الزج بهم في السجون لمجرد أنهم صرحوا بانضمامهم إلى السلف الصالح الذين اخذوا عنهم دينهم وجعلوهم قدوة في سلوكهم والأغرب أن محاكمة هؤلاء تتم بمقتضى قانون إرهابي لا يوفر لهم الضمانات الكفيلة بجعل المحاكمات التي يتعرضون لها محاكمات عادلة وقعت الإشارة إلى أنه وقع سنه لدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب أي أنه لم يقع سنه لمصلحة البلاد ولا العباد.
وقد اتضح أخيرا أن بلادنا تشكو من أزمة حادة فمشكلة البلاد لم تكن مجرد مساجين رأي يقيمون بالسجون ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب ويعانون هم وعائلاتهم من الاضطهاد.
إن مشكلة البلاد هي مشكلة حرية ,إن مشكلة البلاد تكمن في وجوب إنصاف هؤلاء وأولئك الذين اضطهدوا مشكلة البلاد تكمن في بقاء عدد كبير من مواطنيها بالخارج اتقاء للظلم والتعسف وتفاديا لمحاكمات جائرة يقع محاكمتهم فيها من أجل آرائهم وقناعاتهم ومن أجل المطالبة بحقهم في المشاركة في إدارة شؤون البلاد.
وفي ضوء كل هذه الأحداث أصبح الجو متوترا خانقا فالمساجين السياسيون الذين تم الإفراج عنهم خرجوا من سجون صغيرة للإقامة في سجن كبير يتمثل بالنسبة للبعض في منطقة محددة من مناطق الجمهورية التونسية ويتمثل بالنسبة للباقي في كامل الجمهورية وهو سجن لا يوفر لهم الراحة ولا الطمأنينة إذ حرموا من جميع الحقوق وأقلها حقهم في العمل وحقهم في التنقل وحقهم في التداوي والمعالجة خرجوا منهكين متعبين مثقلين بأمراض اكتسبوها خلال إقامتهم بالسجن محاصرين من طرف البوليس السياسي الذي يجبر عددا كبيرا منهم على المثول كل يوم بالنسبة للبعض وكل أسبوع بالنسبة للبعض الآخر أمام مراكز البوليس وفي ذلك إهانة لهم وتعطيل عن القيام بأي عمل وكأن المقصود من ذلك هو إشعارهم بكونهم فاقدين للحرية وأصبحوا بذلك مواطنين من الدرجة الثانية.
إن هؤلاء و أولئك ينشدون الحرية و يطلبون الإنصاف و من واجبنا الوقوف إلى جانبهم و المطالبة بتمكينهم من حقوقهم كاملة .
ذلك أنه لم يقع التعرض لهذا الصنف من المواطنين من طرف الجهات الحقوقية لهذا الصنف من المضطهدين المحرومين من حقوقهم و حرمانهم إلا بصفة عرضية لأن الجمعيات الحقوقية الموجودة على الساحة لا تجد الطاقة ولا الوقت للتعرض للأهم.
و لأن المسرحين من المساجين السياسيين لم تسمح لهم الظروف للتعريف بوضعهم المتدهور أو بالاتصال بالجمعيات الحقوقية التي تمر بأزمة حادة ناتجة عن محاصرة أعضائها فقد أصبح النشطاء الحقوقيون محاصرين من كل جانب و لا يمكنهم مجرد الالتقاء فضلا عن الاجتماع أو العمل فالكل يعرف الصعوبات التي تعترض سبيل هيئة 18 أكتوبر و الكل يعرف وضع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي وقع غلق مقراتها و دخلت في نزاع قضائي و الكل يعلم الوضع الذي أصبح عليه المجلس الوطني للحريات الذي أصبح مقره محاصرا من طرف البوليس السياسي و لا يمكن لأي كان من الذهاب إليه و رغم ذلك و في ظروف قاسية للغاية استطاعت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن تبقي صلة وطيدة بعائلات المساجين و الاهتمام بمشاكلهم رغم الحصار البوليسي و رغم الاضطهاد المسلط على رئيسها الذي أعلن عن رغبته في عدم الترشح من جديد لتلك المسؤولية إيمانا منه بالتداول على المسؤولية و قد قدم استقالته من الجمعية المذكورة لأسباب ليس هنا مجال للحديث عنها و رأى من المفيد أن يتفرغ لنشاط حقوقي أوسع ضمن نخبة من الحقوقيين و المحامين و المناضلين و المسرحين من المساجين على عاتقها الاهتمام بموضوع الحريات بتونس بصفة عامة و بمشاكل المسرحين من المساجين السياسيين و الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان و للمعتقلين من أجل آرائهم و عقيدتهم و بالمأساة التي يعيشها المهجرون من أجل آرائهم بصفة خاصة و هو مجال واسع لم يقع التطرق إليه إلا لماما و من أجل ذلك أنشئوا جمعية » حرية و إنصاف » للدفاع عن المساجين السياسيين و سجناء الرأي و الحريات العامة.
* محامي و حقوقي تونسي
ليس دفاعا عن التقدمي ولكن دفاعا عن الوطن والحرية
بسم الله الرحمان الرحيم
أبو القعقاع عمر بن محمد(*)
رمضانيات تونسية
1/ الفياضانات.
2/ غلاء الأسعار و التهافت على الشراء.
3/ المقاهي الملآنة بالرواد نهارا.
4/ المساجد المكتظة بالمصلين.
1/ الفياضانات :
نزلت بتونس في بداية هذا الشهر الكريم كميات هامة من أمطار فصل الخريف التي خلفت بحيرات كبيرة داخل العاصمة و خارجها و شلت بالكامل حركة المرور حيث تعطلت سفرات المترو و الحافلة العمومية و الخاصة وعاد المواطن التونسي للتنقل راجلا متجنبا البرك و البحيرات مؤثرا المرتفعات و الثنايا البارزة التي لم تغمرها المياه و لسان حاله يسب من تسبب في هذه الوضعية خاصة و أن الأنفاق ( جمع نفق) التي أنفقت الدولة عليها الشيء الكثير غمرتها المياه فامتلأت بالأوحال و لم ترجع إليها حركة المرور إلى يومنا هذا بل أكثر من ذلك فقد كانت مسرحا لموت مواطنين غرقا بداخلها نتيجة لهذه الفيضانات.
2/ غلاء الأسعار و التهافت على الشراء :
في هذا الشهر الكريم و كالعادة ( و التونسيون أوفياء دائما لعوائدهم) يلاحظ المتتبع لتقلبات الأسعار ارتفاعا مهولا رغم كل الوعود التي قدمتها الجهات المسئولة لأن تناسب أسعار المواد الاستهلاكية القدرة الشرائية للمواطن إلا أن العكس هو الصحيح ، و الملفت للنظر هو تهافت المواطن التونسي على اقتناء هذه السلع مهما كلفه الأمر و مهما كان مدخوله متواضعا أو ضعيفا فتراه يثقل كاهله بالديون حتى يظهر لجيرانه أنه قادر على الإنفاق و الحقيقة أن المواطن يسير في اتجاه التدمير الذاتي البطيء لو لا أن تداركه رحمة من الله.
3/ المقاهي الملآنة بالرواد نهارا:
تكتظ المقاهي بتونس العاصمة نهارا بمفطري رمضان ( فتيان و فتيات ) الذين يأتونها من كل حدب و صوب للتجمع من أجل معصية الخالق في هذا الشهر الكريم ، و للحيلولة دون المجاهرة بذلك يلجأ أصحاب هذه البؤر العصيانية المدمرة لشباب الأمة إلى إنزال سواتر من ورق مقوى أو ستائر من قماش على النوافذ البلورية حتى لا يكشف ستر زبائنهم فإلى متى ستظل الدولة غائبة عن هذا الملف الخطير ؟خصوصا و أن الإشاعة تقول أن الدولة هي التي أعطت الضوء الأخضر لهذه البؤر العصيانية التدميرية لفتح أبوابها نهارا للعصاة بل أكثر من ذلك فالإشاعة تتحدث عن تهديد السلطة لأصحاب البؤر بافتكاك الرخص منهم إذا هم لم يفتحوا أبواب المعصية للزبائن و بما أن الشياطين تصفد في رمضان فإن إبليس عليه اللعنة قد وجد من يقوم بدوره أثناء غيابه.
4/ المساجد المكتظة بالمصلين:
من الظواهر الصحية في شهر الصيام شد الرحال إلى المساجد و التنافس على الصفوف الأولى في كل الصلوات و خصوصا في صلاة العشاء و التراويح حيث تمتلئ المساجد و تغص بالمصلين الذين يأتونها من أماكن بعيدة طلبا للأجر و الثواب و طلبا للاستماع للصوت الشجيّ و التلاوة العطرة المؤثرة التي تلين القلوب و تدمع العيون و تصل العباد بمولاهم ، ومن لم يجد مكانا بالمسجد يقصد البيوت المفتوحة المحاذية المفروشة لاستقبال المصلين حتى إذا امتلأت و غصت هي الأخرى يصعد إلى سطح المسجد أو أسطح هذه البيوت أما الأنهج المحاذية و الأزقة و الساحات فحدث و لا حرج فالناس يأتون بسجاداتهم من بيوتهم يلقونها حيث تسنى لهم ذلك ليؤدوا الصلاة .
مواطن تونسي
الإنتماء للوطن أنبل وأسمى من الإنتماء للأشخاص والمصالح
دولنا تتساقط أمام البترودولار
بعد دولة بحجم مصر يبدو أن المغرب سيفتح أبوابه للبنوك « الإسلامية » حسب ما يفهم من مقال نشر بصحيفة تونس نيوز بتاريخ 1-10-2007 تحت عنوان: « بدء العمل بالمعاملات المالية الإسلامية في المغرب«
هذه البنوك التي ادعت منذ نشأتها ممارسة الحلال وعدم التعامل بالربا مع حرفائها جلبت انتباهي منذ سنة 1988 فكتبت مقالا وقتذاك في الموضوع لكنه لم يجد طريقا للنشر.
بعد حوالي عشرين سنة من الصمت حول الموضوع، وبعد أن تطورت دعاية البنوك » الإسلامية » من الاكتفاء بالقول بأنها تستبدل استخلاص الفائض على القروض التي تسلمها البنوك » الربوية » بمداخيل الشراكة مع طالب القرض في امتلاك وتسيير مشروعه، إلى استنباط لافتات جديدة لمغالطة المسلمين وسحب صفة « الحلال » على معاملاتها من دون معاملات بقية البنوك التي تواصل في اتهامها ب »الربوية »، ها أنا أحاول نشر المقال من جديد عبر الشبكة الافتراضية.
لن تنجح الشعارات واللافتات الجديدة من مثل: » البدائل البنكية الجديدة وهي الإجارة والمشاركة والمرابحة والعقود القانونية التي ستعتمد فيها » (أنظر المقال سابق الذكر) في مغالطة شعوبنا إلا في إطار من التخلف الفكري والسياسي في الوطن وفي إطار طوفان الفكر الأصولي. لن تنجح تلك البنوك في سرقة أرزاق شعبنا ووطنا بواسطة معاملاتها » الحلال » حسب الزعم والتي تمثل ، حسب رأيي، عين الربا ممتزجا بأساليب الابتزاز العصرية لرأس المال البنكي الأنقلو أمريكي.
أطلب من القارئ الكريم أن يتفهم بعض عبارات المقال في إطارها التاريخي وهو عودة الإسلاميين سنة 1988 من الاغتراب وانفتاح العلاقة بينهم وبين الحكم الجديد في تونس.
الربا والقرضِ البنكي
( حول الربا والبنوك الإسلامية في تصريح عبد الفتاح مورو)
تسع صور للسيد عبد الفتاح مورو في عدد واحد من أعداد مجلة « المغرب » عــ119ــدد فهل يستحق الرجل كل هذا الإشهار والتقدير؟
إنه الأمين العام لحركة الاتجاه الإسلامي. حين اطلعت عن طريق مجلة « الدستور » العراقية على علاقة « الاتجاه الإسلامي » بالحكم الخميني في إيران لم أصدق الخبر. وحين قرأت في مجلة « المعرفة » مجلة الإسلاميين في تونس أن « الرسول ينتخب إيران للقيادة » (المعرفة عــ8ــدد سنة 5) ضحكت، وسمعت بزيارة قياديين من الاتجاه للسفارة الأمريكية في تونس فتردّدت وقلت لعلّها زيارة مجاملة فقط أو لنشر الدين الإسلامي بين موظفي السفارة. ثم اتهمت المحكمة قياديي « الاتجاه » بالتعامل مع دول أجنبية فترقبت أن يقع توضيح الأمر، لكن الصمت طال وغاب التصريح بالأدلـّة المادّية كما لو أن الجن أو ملائكة الرّحمان انتصبت رقيبا يحمي قياديي الاتجاه من افتضاح « السّر ». وبقي الاستفهام حول علاقة الاتجاه الإسلامي بالنظام الخميني في إيران وبالنظام السعودي في المملكة العربية السعودية وربما بالولايات المتحدة من ورائهما كمخطِّط ورابح رئيسي من كل مشروع قد يؤدي إلى التخلـّف الفكري أو إلى نشر الطائفية. بقي الاستفهام بدون إجابة واضحة إلى أن جاء العــ119ــدد من مجلة « المغرب » 23 سبتمبر 1988 حيث صرّح عبد الفتاح مورو: « حركة الاتجاه الإسلامي لها صداقات، وفي إمكانها أن تطلب من هذه الصداقات أن تقيم مشاريع داخل البلد (تونس) أو خارجها خاصة بعد تنقية المناخ السياسي الذي بتعفّنه خلال السنوات الماضية حال دون استثمار إخواننا في الخليج أو في المملكة العربية السعودية. لكن الآن وحركة الاتجاه الإسلامي تأخذ موقعها قانونا في الساحة السياسية، وأبنائها يلتزمون بالهدوء وباللغة السياسية حسب ما يضبطه القانون من شأنه أن يزيل الحواجز ».
هكذا إذا حين « تأخذ حركة الاتجاه الإسلامي موقعها قانونا في الساحة السياسية »، حين يأخذ قادة الاتجاه المناصب في الوزارة أو في البرلمان وحين تُطلق أيديهم مزيدا في لعبة السياسة، تزول الحواجز… فتنطلق ريالات آل سعود لإنقاذنا من الأزمة الاقتصادية، بل لاستغلال شعبنا ووطننا.
لا يتعلق الأمر طبعا بحق « الاتجاه » في ممارسة السياسة فقد مارسوا السياسة منذ نشأتهم في صلب منظمة المحافظة على القرآن الكريم التابعة للوزارة الأولى (وزارة الهادي نويرة وقتئذ) وتحصلوا على رخصة نشر مجلة « المعرفة » حين كان الكلام حتى في جريدة الصباح مجلبا للاعتقال والمحاصرة، ووضعوا اليد في يد محمد مزالي الوزير الأول السّابق إلخ … إنما يتعلق الأمر بالرضوخ لإرادة زعماء الاتجاه، تلك الإرادة المستندة لبنوك آل سعود « الإسلامية » .
لعلّ السيد عبد الفتاح مورو يريد حقّا البحث عن حل للأزمة الاقتصادية في بلادنا بواسطة ريالات صداقاته. فهيّا بنا نتابع المزيد من كلامه في مجلّة « المغرب » نفسها حول البحث عن حل للأزمة. هيّا نتابع المقترحات الأربع التي طرحها الرجل:
1- يقول عبد الفتاح مورو في المقترح الأول لحل الأزمة أن « الحركة (الاتجاه الإسلامي طبعا) لها شبان من أصحاب الكفاءات تم إقصائهم من مواقع عملهم بسبب انتماءاتهم الفكرية والسياسية. وهم يستعدون الآن للعودة إلى الدورة الاقتصادية، كل من موقعه، سواء بمشاريعهم الخاصّة أو في مؤسّساتهم الإدارية… » هنا يخلط عبد الفتاح مورو بين البحث عن حلّ للأزمة الاقتصادية وبين السعي لإرجاع المطرودين من أعضاء الاتجاه إلى سالف عملهم. مقترح عبد الفتاح مورو الأول لا علاقة له بحل الأزمة إطلاقا. فالأزمة تتميز بتعدد العاطلين عن العمل من الكفاءات وغير الكفاءات ولن تحلّ بتشغيل أعضاء الاتجاه. والتشغيل بصفة أعم ليس حلا للأزمة وإنما بالعكس حلّ الأزمة هو الذي سينتج عنه اتساع إمكانيات التشغيل لتستوعب كل العاطلين عن العمل. مشاريع الاتجاه أيضا لن تحلّ شيئا من الأزمة بل بالعكس أيضا يمثل حل الأزمة الطريق الوحيد لتوسيع السوق المحلية وتطوير طاقات الطلب السلعي وتمكين أعضاء الاتجاه وباقي المستثمرين من بعث مشاريع جديدة وناجحة فالخلط يبدو كاملا بين السبب والنتيجة.. بين الغاية والوسيلة..
2- ويقول عبد الفتاح مورو في مقترحه الثاني لحلّ الأزمة أنه: « يمكن أن ترشد الحركة بالاعتماد على المبادئ الإسلامية المواطنين حتى يبذلوا ويعطوا ويساعدوا … » وهذا مضحك حقا. فحتى لو نادى عبد الفتاح مورو بأن العمل جهاد وأن الصبر عن الفقر مع التضحية والبذل شرطان من شروط الفوز بالجنة ومرضاة الله، فلن تحل الأزمة. إن ارتفاع مستوى معيشة العمال وعامة الشعب هو الذي سيوسع طاقات استيعاب سوقنا المحلية وهو بالتالي المحرّك الثابت والأضمن للدورة الاقتصادية ولعملية الإنتاج في البلاد.
3- وفي نقطة ثالثة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء يقول عبد الفتاح مورو أن « الحركة (الاتجاه الإسلامي طبعا) مستعدة للإعلان في أي فترة من الفترات على القيام بحملة وطنية تجمع بموجبها الأموال وتوظف بموجبها العاطلين عن العمل أو تطلب من شبابها أن ينفق كل واحد من شبانها شهر عطلته السنوية لصالح المجموعة العامة ».
هذه الحملة ليست جديدة من نوعها فكل الحملات السابقة لجمع الأموال عجزت عن حل الأزمة بل لا يمكن لها حل الأزمة الاقتصادية اللهم سوى حل الأزمة المالية للدولة وتوفير موارد للدفع لها. أما إذا كان عبد الفتاح مورو يبحث فقط عن حلّ للأزمات المالية التي تضايق ميزان دفوعات الدولة من وقت لآخر، فليقل ذلك بصراحة. ليقل أنه يريد أن ينتصب كأحد جباة الدولة يوفرون لها الموارد المالية وبيدهم سياط الجباة وعمائمهم الموروثة من ماضينا التاريخي.
أما توظيف العاطلين فكما قلت سابقا لن يحلّ الأزمة الاقتصادية ما دام لن يحدث ولن يتحقق إلا كنتيجة لحل الأزمة ذاتها.
4- ونصل إلى النقطة الرابعة من مقترحات عبد الفتاح مورو لحل الأزمة الاقتصادية في تونس. نصل إذا إلى صداقات الاتجاه الإسلامي في السعودية والخليج وإلى الريالات التي ستفد في حقائب مورو وأمثاله لإنقاذنا من ويلات أزمتنا الاقتصادية !!
هذه الريالات ليست ثمنا فقط لأخذ حركة الاتجاه الإسلامي « موقعها قانونا في الساحة السياسية … » كما رأينا آنفا ، ولكنها عطشى أيضا للتنزه في ربوع بلادنا ما دامت، وعبد الفتاح مورو هو الذي نطق بلسان حالها، لها مقترحات عملية حول طريقة تجوالها ومستعدة لتقديم « مشروع كتابي يحدد بوضوح معالم هذه المقترحات » ولما لا يكون المشروع بنوكا إسلامية تقوم « إلى جانب البنوك القائمة على أساس رأس مالي غربي، بنوك لا ربوية وهذا من شأنه أن يوظف أموالا تمتلكها فئات كثيرة، أحجمت عن رصدها في مشاريع اقتصادية لأنهم يخشون الربا، ولأن عقائدهم تمنعهم من التعامل بالربا … »
إنها البنوك « الإسلامية ».. هي التي ستنقذنا من ويلات الأزمة الاقتصادية فمرحبا مرحبا !! إنها البنوك « الإسلامية » بريالات آل سعود كرأس مال « إسلامي » جدا لا يتعامل بالربا، وبحراسة الولايات المتحدة الواقية من مزاحمة ومطاردة الفرنك الفرنسي والمارك الألماني وغيرهما وبأموال الفئات التونسية التي أحجمت، طبعا بسبب إرشاد جماعة « الاتجاه الإسلامي » ودعايتهم، عن رصد أموالها في البنوك « الربوية ». فالعمل مشترك والنية « إسلامية » والأرض الخصبة قد هُيأت والخلاص قريب !!
علينا بادئ ذي بدء أن نعود للفرق القائم بين الربا والقرض بفائدة. فإن ما يطلق عليه عبد الفتاح مورو كلمة « ربا » هو القرض بفائدة الذي تتعامل به البنوك المعاصرة( « اللاّ إسلامية » في منظوره طبعا!!) والتي يريد مورو وجماعته تحطيمها وتعويضها بالبنوك « الإسلامية ».
الربا ليس القرض بفائدة. فالربا (Usure) هو الذي كان يمارس على امتداد الأوضاع السابقة للرأسمالية. كان الربا يحصل بين المرابي الذي يدفع القرض والمقترض الذي كان فلاحا أو حرفيا في حدود الخصاصة. كان الفلاح، وهذه ميزة العلاقات السابقة للرأسمالية، يعيش ضمن اقتصاد مُغلق واكتفائي. فكانت حياته وحياة الحرفي كذلك تتكرر مثل نشاطه الإنتاجي ضمن نفس النسق الإنتاجي وفي حدود الركود وسبات القرون الغابرة. وكان يحدث، بسبب ظروف طبيعية أو عائليّة سيئة، أن تتوقف مواصلة الفلاح أو الحرفي لنشاطه الإنتاجي على حصوله على القرض من أحد المرابين الذين كانوا يوجدون وحدهم لإسناد القروض والذين كانوا يقدّرون جيّدا صعوبة وضع طالب القرض. لم يكن ابن القرون الوسطى، بتعبير آخر، يطلب القرض إلا وقد عجز على مواصلة العمل والإنتاج وارتبك وضعه المعيشي وتهددت حياته. وكان المرابي في نفس الوقت يتحين الفرص لجني أكبر الأرباح 100% وأكثر. وكانت العملية تنتهي غالبا بدمار الفلاح أو الحرفي المقترض وبفصله عن أدوات ووسائل عمله التي يضطر في آخر المطاف إلى بيعها لكي يتمكن من دفع مستحقات المرابي ذلك البيع الذي كان يؤدي به في غالب الأحيان إلى العبودية. هذا هو معنى الربا ومنه برزت نقمة جماهير المنتجين على المرابين ونقمة المسلمين الأوائل أيضا التي تُوّجت بتحريم الرّبا.
أمّا القرض البنكي الذي أصبح ظاهرة رأسمالية ثابتة تساهم في جمع الأموال من أجل الاستثمار وفي زيادة نشاط رأس المال وحركة الإنتاج فهو شيء مختلف. هذا القرض البنكي يحصل بين رأسمالي (بنك) لا حاجة له في إفلاس فلاح أو حرفي نكبتْه الطبيعة والدهر بقدر ما هو بحاجة لربح يكون، رغم صغر حجمه 7% مثلا، ثابتا ومتواترا ومتراكما وفي شكل نقدي. إن الربح بهذا الشكل لن يتحقق للبنك المقرِض إلا حينما يكون المقترض رأسماليا قادرا على الاستثمار الناجح. ومن هنا يأتي حرص البنوك على الإطلاع على مشروع الاستثمار أو على جدية طالب القرض وكفاءته في الاستثمار ومقدرته على تحقيق الربح للدّائن والمدين.
الفرق شاسع إذا بين طالب القرض(الفلاح أو الحرفي) وهو على أبواب الإفلاس والدمار في العصور الغابرة وبين طالب القرض الذي يبحث عن الربح في عصرنا الحاضر. فالأول يكون ضحية المرابي ويقبل بأسوأ الشروط عند الاقتراض أما الثاني فهو حرّ ولن يقترض إلا حين تتوفر له شروط الربح. والفرق شاسع أيضا بين المرابي الذي يرفع في نسبة فائض قرضه بقدر حاجة المقترض وقربه من الدمار والإفلاس وبين البنوك المعاصرة التي تضع أموالها للقرض بنسبة فائض محدّدة، ولا تبحث عن المفلس السائر نحو الدّمار لكي توصله إلى نهايته ولكنّها تبحث عن الأكثر جدية وكفاءة لكي تخصّه بقروضها، وتتنافس فيما بينها على تقديم قروضها للمستثمر الرابح.
عبارة » الربا » إذا لا تعني تنقل كمية من المال من المدين إلى الدائن في شكل فائض وإنما تعني الشكل الذي كان لتلك الكمية في القرون الوسطى حيث كانت عملية التداين تؤدي غالبا إلى إفلاس المدين وفقدانه لأدوات عمله ثم عبوديته. نستطيع أن نأخذ مثلا من التراث الإسلامي للمقارنة والفهم : فحين نعلم بأن نبي الإسلام طلب الابتعاد عن أكل البصل والثوم ( أنظر صحيح مسلم مثلا ) فهذا لا ولم يمنعنا من تناولهما واستعمالهما في أشكال جديدة للطهي والتصنيع تنفعنا ونتطيبها: نأخذ منهما المنافع ونتغلب على الروائح المكروهة التي يحملانها.
أستحضر هنا كلام مفكّر إسلامي آخر في جريدة الشروق (12 أوت 1988) في الصفحة المخصّصة للوعظ الديني حيث يقول: « فلا يقولن شخص على سبيل المثال: أنا مضطر لأن أتعامل مع البنك بالربا لأنّي أريد أن أتاجر في مائة ألف جنيه، وهذا هو ما حادث في كل الناس. هنا نقول: لا عليك بالتجارة في الألف التي تملكها ولا تقل أنا مضطرّ للتعامل بالرّبا. فالمضطرّ هو الذي يعيش في مجاعة وإن لم يفعل يموت أو يموت من يعوّل. لقد رخّص الشرع للإنسان الذي لا يملك مالا أن يقترض من المرابي إن لم يجد من يقضه ليشتري دواء لنفسه أو لمن يعوّل. إنّ الإثم هنا يكون على المرابي لا على المقترض ولذلك قال الحق: « فمن أضطرّ في مخمصة غير متجانف لإثم … ».
هكذا إذا يباح الربا الحقيقي لكن مقيََّدا بالضرورة والحاجة والإفلاس. الرّبا إذا حسب هذا المنطق مباح تماما من جهة المفلس المقترض وليس حراما باللفظ الديني. إنما الإثم ينصّب فقط على المرابي وهذا بالفعل ما توصّل له صاحب المقال في جريدة الشروق. هكذا يحلّل الرّبا الحقيقي إذا ويحرّم الاقتراض العصري. أليس تحطيم وغياب البنوك العصرية المقرضة بفائدة ثابتة يمثل أرضيّة واسعة لعودة الربّا والمرابين الذين لم تلفظهم الأرض وحدها بل لفظتهم السماء أيضا؟ يعودون لنصب كمائنهم لمن « يعيش في مجاعة أو لم يجد مالا ليشتري دواء لنفسه أو لمن يعوّل« . وبالفعل كان وجود المرابين اليهود في المجتمعات الإسلامية ضرورة بهذا المعنى ومخرجا من المأزق الفقهي الذي « حرّم » الرّبا ولم يمحو حالة الخصاصة والإفلاس والدّمار الفردي.
إنه لمن المفيد جدّا لو أطْلعنا هذا المفكّر الإسلامي وعبد الفتاح مورو معه على نتائج بعث البنوك « الإسلامية » في السودان: سودان الخصاصة والمجاعة سودان الفقر والإفلاس. هل لعبت « البنوك الإسلامية » دور المنقذ من الأزمة الاقتصادية أم دور المرابي في إفلاس ضحيته؟. كل ما أعلمه أن سودان الأزمة هو سودانها وأن سودان المجاعة هو نفسه إلى يوم الناس هذا.
وقبل المرور للحديث عن طرق معاملة البنوك « الإسلامية » لحرفائها نعود مرة أخرى لتعريف كلمة « ربا » وبالضبط للتعريف الوارد في « الردّ على فتوى الشيخ شلتوت في الرّبا« . هذا الردّ الذي كتبه شيخ من مشائخ الجامعة الزيتونة في جريدة « الأيام » (جوان 1988) يعتمد على تفسير للسيد قطب زعيم الإخوان المسلمين في مصر حيث يقول: » إنّ العمليّات التجاريّة قابلة للرّبح والخسارة بخلاف العمليّات الرّبويّة فهي محددة الرّبح في كلّ حالة وهذا هو الفارق الرئيسي وهذا هو مناط التحليل والتحريم« .
يبدو أن السيد قطب قد أخفق في الوقوف على جوهر كلمة « الرّبا » وظاهرة المرابين. تلك الظاهرة الكونيّة التي لم يختصّ بها مجتمع الدعوة الإسلاميّة بل عانت منها كلّ شعوب العالم تقريبا، اتفق عالميّا على أنها تعني شيئا مختلفا عن القرض المعاصر. إن إخفاق السيّد قطب في فهم جوهر ظاهرة الرّبا قد يكون نتج عن فصل تلك الظاهرة عن وضعيّة كلّ من المرابي والمدين وعن مجمل أوضاع العصر التي منها، كما سبق أن رأينا، انغلاق الاقتصاد العائلي واكتفائيّة العمل الإنتاجي وانحسار الطابع الاجتماعي لعمليّة الإنتاج. ففي النظام الرأسمالي المعاصر ينقسم رأس المال إلى ثلاثة أقسام رأس مال نقدي يوجد عادة في البنوك ورأس مال سلعي يوجد عند التاجر ورأسمال منتج يوجد عند فئة الصناعيين؛ ثلاثة فئات من الرأسماليين ينظمون العمليّة الاقتصاديّة في البلاد ويتقاسمون الربح حسب قوانين لا تفهم إلا بالدراسة العلمية. فالفئات الثلاثة التي ذكرتها تمثّل بمجموعها رأسماليا واحدا جماعيّا ومهمّاتها متكاملة ولم نر في أي بلد أنه حدث استغناء عن أحدها.
صحيح أن الأرباح البنكيّة المعاصرة محدّدة الربح وصحيح أن البنوك لا تتحمل الخسارة ولكن ما الذي يميزها عن البنوك « الإسلامية »؟
البنوك « الإسلامية »، التي ترفض التعامل بالفائض، لا تسلم أموالها للمقترض إلا بشرط أن تصبح شريكة له في مشروعه وأعماله وهذا ما يريده عبد الفتاح مورو طبعا.
ماذا يعني أن يصبح البنك » الإسلامي » شريكا لك في مشروعك الاقتصادي هذا يعني أن البنك « الإسلامي » لن يحقّق فقط فائضا بــ 7 % مثل البنوك الغربية والرأسماليّة والربويّة أو الملحدة الأخرى، لكنه سيحقّق أرباحا أكبر قد تصل إلى 100% في السنة: فإن كانت أرباح المشروع في السنة تساوى 200% وكان البنك « الإسلامي » شريكا بالنصف فيكون قسطه من الأرباح يعادل 100% من الأموال التي سلمها للمقترض. وذلك يعني أيضا أن البنك أفتك منك مشروعك: مصنعك أو مزرعتك. إنه الرّبا الحقيقي في معناه الأصلي usure .
أنت الذي تخسر نصف أو ربع مشروعك بمجرّد تسلّم القرض من البنوك الإسلاميّة هل لك من ربح بعد هذه الخسارة؟
أنت داخل في الخسارة والبنك داخل في الرّبح، فلماذا الحديث عن مشاركته لك في الرّبح والخسارة.
إن تحقيق الربح أو خسارة مشروعك، بعد تسلّمك لقرض البنك « الإسلامي » ودخوله شريكا لك، يرتبط بكفاءتك المشكوك فيها بحكم عجزك عن مواصلة إنجاح المشروع بدون خسارة جزء منه، ويرتبط بالوضع الاقتصادي العام الذي يفهمه موظفو البنك « الإسلامي » وتقنيوه أكثر منك، وبعوامل عديدة أخرى منها نسبة اندساس البنك في مشروعك فإن تحصّل البنك « الإسلامي » على ربع الأسهم فقط في مشروعك فإنه قد يسعى، بما لديه من إمكانيات ماليّة ومن أصابع في سياسة البلاد ومن دور في إدارة المشروع، لإفلاس مشروعك مرّة أخرى لكي تحتاج للاقتراض مجدّدا ولكي يتمكّن بالتالي من رفع قسطه في مشروعك من الربع إلى النصف مثلا. أمّا حين يتوصل إلى افتكاك كلّ المشروع فسترى بعينك كيف تتغيّر الأصول وكيف تتفتّح أبواب الرّبح وتتضافر أسباب النجاح لمشروعك الذي افتكّ منك وأصبح في الأيدي الملائكيّة للبنوك « الإسلاميّة ».
لا بدّ أن عبد الفتّاح مورو لم يقرأ كتاب لينين « الإمبرياليّة أعلى مراحل الرأسماليّة ». لو كان قرأه لكان يعرف أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر أصبح الاستحواذ على المؤسّسات الصناعيّة والاستثمارات المنافسة، عبر التسلّل إليها، هدفا من أهداف البنوك التي تمثّل رأس المال المالي الاحتكاري. يدرس البنك وضعيّة حريفه الماليّة ويترصّد الظّرف الذي يكون فيه الحريف في أحوج حالة للاقتراض فيشترط البنك تسلّله داخل مشروع حريفه كمقابل لدفع النّقود. وتكون بداية التسلل داخل مشروع الحريف منطلقا لبداية السيطرة عليه.
لا حاجة للبنك هنا بفائض 7% بل يريد المشاركة في المشروع وافتكاكه من صاحبه. البنوك « الإسلاميّة » إذا تبدو من هذا النوع من البنوك التي تعمل للاستحواذ على المؤسّسات والمشاريع الصناعية والفلاحية. إنها مهمّة ضخمة، مهمّة الاستحواذ على المؤسّسات والمشاريع الصناعيّة والفلاحيّة.
ضخامة هاته المهمّة بضخامة حجم إطارها الدولي المتمثل بمجموعة الدول « العربيّة الإسلامية ». هل يظنّ عبد الفتاح مورو أن الرأسمال السعودي ارتقى إلى المستوى التقني والمقدرة السياسيّة الذين يمكّنانه من مزاحمة الرأسمال الإمبريالي الأمريكي والأوروبي وغيرهما في القيام بهاته المهمّة الخطيرة؟ كلاّ ثمّ كلاّ، إنما المال السعودي يتحرّك ضمن منطقة الدولار وفي إطار إستراتيجيته.
البنك « الإسلامي » لن ينجح في اقتلاع بنوك فرنسا وألمانيا إلا حين يكون « إسلاميّا » بعمامته وأمريكيّا بجسمه وإستراتيجيته. وبهذا نفهم قول عبد الفتاح مورو: » ولا أظنّ أن النظام الاقتصادي القائم أو البنوك الحاليّة ستتضرّر من ذلك… » فهو على علم بغاية البنوك الأمريكيّة – « الإسلاميّة » ومزاحمتها للبنوك الأوروبية ولا بد له من المسح على ظهر المارد الأوروبي الجاثم في بلادنا كي لا يَفتكّ منه حقيبته ويقذف بها إلى أصحابها في الرّياض أو واشنطن.
هذا هو دور البنوك « الإسلاميّة » الحقيقي ولكن قد يظهر نوع آخر من الاجتهادات الفقهية في موضوع الربا والإقراض كتلك التي ذكرها شيخ من مشائخ الجامعة الزيتونيّة في جريدة الأيّام سالفة الذكر. فقد جاء في هذه الجريدة عن القِراض أنها معاملة أقرّها الشرع ورخّص فيها و »قد عرّفها الفقهاء بأنها تمكين مال لمن ينجز به بجزء من ربحه – لا بلفط الإجار – على أن تكون غير محدودة الأجل وأن يكون رأس مالها نقدا حارّا معينا وأن يكون الضّمان منهما والرّبح بينهما …«
مثل هذه الاجتهادات، التي تسعى للانسجام مع روح العصر ومصالح الناس وهي هنا تنفي صفة الربا على القروض البنكية وتعتبرها » تمكين مال لمن ينجز به بجزء من ربحه« ، لا تغني عن الفهم التاريخي السليم لعبارة « الربا » ذلك الفهم الذي حاولت القول فيه وأدعو لمزيد البحث والحوار حوله.
هكذا استدرجني تصريح عبد الفتاح مورو في مجلّة « المغرب » للحديث عن البنوك « الإسلاميّة ». أنا أشكره مجدّدا لأنه فتح أمامنا حقيبته التي عاد بها من السعوديّة، وقد نسي رجال القمارق دورهم في البحث عن الريالات الشيطانية المخفيّة في أرجائها. ما العمل وما الذي سيحدث إن جاءنا زيد بحقيبة اليان الياباني وجاءنا عمر بحقيبة المارك الألماني إلخ … ؟
ما الذي عساني أقوله حين أرى عبد الفتاح مورو عائدا من عند آل سعود حاملا في يد ريالا سعوديا كتب عليه « هويتي عروبة وإسلام » وأتخيله حاملا في اليد الأخرى معولا ليحطم به هويتنا التونسية وحقنا في حرية تقرير مصيرنا وطموحَنا لكسب أسباب الحضارة والنهضة الفكريّة.
لن أقول سوى:
حزنـي على بلدي من أزمة الزمن
مزّقتموا وطني يا أمة الكذبِ
كيف اللقاء وبين الشّعب انتصبتْ
حيطانُ صمتٍ هي البُنيان من خُطبِ
كشكٌ يضاهيه في الصّيْحات هِتلِرُهمْ
والدّينُ أديان فاسألْ عن السببِ
في الوجه إسلام كم في البطن من عُملِ
دولارُ ليرة يانُ الحسبِ والنسبِ
شتّى القلوبُ بحبّ المال واتّحدَ
مزجُ الديانات بالغايات والخِطبِ
زهير الشرفي
تونس- 2-10-2007
رسالة أخرى من الامين العام الى السيد وزير التربية والتكوين
تحية طيبة وبعد، يؤسفني أن أحيط سيادتكم علما بأن ما نلمسه يوميا من رفض للحوار وتعطيل للاتفاقيات المبرمة وتصرفات غريبة من طرف العديد من مصالح الوزارة والإدارات الجهوية يتنافى مع الإرادة السياسية الحريصة على تأمين كل ظروف النجاح للسنة الدراسية الجديدة وإرساء علاقات تشاور واحترام بين جميع الأطراف المعنية بالشأن التربوي، كما يتعارض مع التزامنا المشترك بتذليل جميع الصعاب وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل العالقة وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بكامل الشفافية والمسؤولية.
وإذ نؤكد لكم التزام الاتحاد العام التونسي للشغل بتعهداته وحرصه الشديد على احترام كل الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التربية والتكوين، فإني أعرب لكم عن انشغالنا الكبير تجاه العراقيل الجمة التي ما انفكت تعترض هياكلنا النقابية المعنية وخاصة منذ الشروع في تطبيق بنود الاتفاق المتعلق بالنقل وحركة المديرين وأوضاع المساعدين البيداغوجيين والأساتذة المتعاقدين صنف «أ» وهي ممارسات تتضارب مع التشريعات المنظمة للعلاقات الشغلية ببلادنا وتشكل انتهاكا لمنهج الحوار الاجتماعي الذي يمثل دعامة أساسية لمسيرتنا التنموية وأحد خيارات تونس الحديثة. ان معظم الإدارات الجهوية للتعليم لا تزال ترفض التعاون والتحاور مع النقابات الجهوية حول تطبيق العديد من النقاط الواردة في محضر الاتفاق بتعلة أنها ملتزمة بتعليمات من الوزارة في حين أن هناك اتفاقا مسبقا بعقد اجتماعات بين النقابات الجهوية والادارات الجهوية للتعليم لمعالجة بعض الحالات وتسوية الإشكاليات القائمة والتي تهم بالخصوص النقاط التالية: ـ تطبيق بنود الاتفاق المتعلق بالنقل الإنسانية وحركة المديرين والبحث عن حلول مرضية لبعض الحالات ورفع العديد من المظالم التي تسببت فيها حركة من جانب واحد. ـ تسوية وضعية الأساتذة المتعاونين صنف «أ» الذين تم عزلهم دون تقديم مبررات مقنعة. ـ نقلة العديد من المسؤولين النقابيين دون تفسير أو تبرير تصرّف لا يمكن فهمه إلا كعقاب لهم بسبب ممارسة حقهم النقابي ومشاركتهم في الاضراب وهو ما يتعارض مع مبادئ الحوار ومع التشريعات الوطنية والدولية وما قد يؤدي لتحجّر المواقف وافراغ النقابات الجهوية من العديد من اطاراتها. وكما لا يخفى عليكم فإن الحالات المشار اليها من شأنها ان تنال من مصداقية الحوار والتفاوض بين الوزارة والهياكل النقابية الممثلة لمدرسي الابتدائي والثانوي وتغذّي في نفس الوقت ردود فعل احتجاجية دفاعا عن حقوقها المشروعة ومطالب منخرطيها. ونظرا لصعوبة تأطير مثل هذه الردود، فإننا نتوجه اليكم بدعوة ملحة للتدخل من أجل تفعيل قنوات الحوار بين الاتحاد العام التونسي للشغل ونقاباته المعنية مع وزارة التربية والتكوين واتخاذ الإجراءات السريعة لوضع حدّ لكل الممارسات التي تنال من مكانة المنظمة الشغيلة ومن أخلاقيات التعامل النزيه بيننا وتؤدي الى غلق أبواب الاتصال والحوار على المستويين الجهوي والوطني بما ينمي مشاعر الإحباط ويفضي إلى ردود فعل تتعارض مع حرصنا الشديد على إرساء علاقات اجتماعية سليمة داخل مؤسساتنا التربوية . وتقبلوا السيد الوزير فائق عبارات التحية والاحترام.
نقلا عن جريدة الشعب
http://www.echaab.info.tn/rubrique.asp?Rub_ID=765&Date=20070929
حسب النتائج النهائية للمعهد الوطني للاحصاء الاقتصاد الوطني ينمو بـ 6.4%
الإمارات في المغرب العربي
رفضي للابتذال منع انتشاري
الفاتيكان.. تحولات ومراجعات
التقسيم : حدود آمنة لإسرائيل ونفط آمن لأمريكا
