11 ème année, N°4164 du 23.11.2011
archives : www.tunisnews.net
بناء نيوز:المجلس التأسيسي / انه العرس … وما كان لاحد ان يتخلف
السبيل:تونس: المرزوقي منبهر بتحقق الأحلام بعد سنوات من القمع والاضطهاد
بناء نيوز:الاعتداء على سعاد عبد الرحيم وجذبها من شعرها أمام المجلس التأسيسي قبل انعقاد الجلسة الأولى له
التونسية:بطاقتا جلب دوليتان ضدّ « ليلى بن علي » و شقيقها « بلحسن الطرابلسي »
بيان المجلس الوطني الموسع للقطب
الصحافة:راشد الغنوشي يرفض الانتقادات الموجهة للمجلس التأسيسي
التونسية:احمد نجيب الشابي : الاختلاف ظاهرة صحية ومن مقتضيات الديمقراطية
كلمة:الإبقاء على صاحب موقع إخباري متهم بالثلب والتشويه في حالة سراح
كلمة:الوداد المغربي يدفع 20 ألف يورو لإطلاق سراح مشجعيه المعتقلين في تونس
المصدر:نحو حلّ المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية وتشكيل هيئة وقتية لإعداد الانتخابات
خالد العكروت:إسلاميو تونس يصنعون الحدث ويدخلون التاريخ…
الصباح:أحصتها وزارة أملاك الدولة:ديون التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل فاقت 90 مليارا
في بيت الحكمة: »إطلالات على الأدب المعاصر الناطق بالاسبانية »
سويس إنفو:ضبابية تلف المشهد السياسي المغربي قبل الإنتخابات التشريعية
رويترز:تحليل- أزمة البرلمان تضفي ملامح من الربيع العربي على الكويت
عبد الباري عطوان:مصر تستكمل ثورتها
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
تونس – محمد الحمروني – بناء نيوز لم يكن ينقص العرس الديمقراطي الذي عاشته تونس صبيحة اليوم 22 نوفمبر 2011، بمناسبة انعقاد الجلسة الاولى للمجلس التأسيسي، غير تلك التظاهرة التي تداعت لعقدها بعض القوى السياسية والجمعوية التونسية، امام مجلس النواب بضاحية باردو القريبة من العاصمة.
ورغم ان البعض رأى في ذلك التجمع، محاولة للتشويش على عمل المجلس في اول جلسة له، وهي جلسة تاريخية بكل المقاييس، فان المتأمل في ذلك المشهد بشيء من العمق سيجد ان من تجمهروا للاحتجاج اسدوا خدمة جليلة لخصومهم السياسيين لانهم قدموا بحركتهم الاحتجاجية تلك الصورة الجديدة لتونس المتعددة، تونس الاختلاف والتنوع بلا اقصاء ولا تهميش.
وهو ما من شانه ان يبدد كل المخاوف التي كانت قائمة لدى بعض الفئات والحساسيات السياسية والفكرية، ولدى بعض الاطراف الخارجية، من هيمنة تيار سياسي معين واحتكاره للحياة السياسية بما من شأنه ان يعيد شبح الاستبداد من جديد.
تلك الصورة التي رسمت اليوم في باردو والتي شكل التنوع والاختلاف، مدعومان بحرية الراي والتعبير، اركانها الاساسية، ستبدد كل تلك المخاوف وستعطي انطباعا واضحا بان الاحزاب الفائزة في هذه الانتخابات وعلى راسها حركة النهضة لن « تغلق » المجال السياسي، ولن تمنع المخالفين من حقوقهم.
… كنا في الطريق الى مجلس النواب، وكان سائق سيارة الاجرة يدفع بها الى حدودها القصوى، عندما اعترضنا طابور طويل من السيارات اجبرنا على التوقف، ليعلمنا السائق بعدها ان علينا استكمال بقية الطريق مشيا على الاقدام.
كان وسط مدينة باردو مغلقا تماما بالسيارات وبالجماهير من كل لون، وكأن تونس كلها حطت رحالها هناك، في اشارة رمزية الى اهمية الحدث، في بعده الزماني باعتبار ان اليوم هو تاريخ انعقاد جلسة المجلس التأسيسي الاولى، ولكن في بعده المكاني ايضا لما تحمله مدينة باردو من رمزية باعتبارها حاضنة لمجلس النواب بعد ان كانت يد قرطاج الرئاسة هي العليا.
عشرات من المواطنين والناشطين من مختلف التيارات تجمعوا ورفعوا الشعارات منها المعارض للحكومة ومنها المؤيدة .. بعض الشعارات كانت تطالب بالعدالة الاجتماعية واخرى بالحرية والديمقراطية.
اخرون رفعوا شعارات تندد بالتطبيع وتعلن ان تونس لن تكون الا حليفا لفلسطين فيما راح البعض الاخر يرفع شعارات تسيء لعلاقات تونس مع جيرانها العرب، وما يجعل الاساءة اعظم ان الذين نسيء لهم اليوم، لاعتبارات سياسية ضيقة، وقفوا معنا ايام الثورة وخلال تلك الفترات العصيبة التي مرت بها بلادنا قبل فرار المخلوع.
وبين هذا وذاك تجمع العشرات في حلقات نقاش عن الهوية والحجاب وعن الامهات العازبات والنظام السياسي والمشروع المجتمعي .. حتى ليخيل الى الناظر الى تلك المشاهد ان وسط مدينة باردو تحول الى ساحة الاغورا اليونانية …
ومثلما تابع الشعب التونسي بأكمله هذه الديمقراطية التونسي الوليدة وهي تقف على قدميها وتضع خطوتها الاولى بثبات على طريق تونس الجديدة، مسفهة بذلك احلام كل الحاقدين، فان العالم بأكمله تابع هذه الخطوة مثلما تابع نزول ارمسترونغ وهو يضع رجله الاولى على سطح القمر.
انه عرس تونس، ومن يعتقد غير ذلك فهو مخطئ لا محالة، ومن يعتقد ان هذا هو عرس حركة النهضة ومن تحالف معها فهو قصير النظر، فاقد للأحاسيس الوطنية الصادقة.
.. لأول مرة في تونس تتواجد تحت قبة البرلمان كل الاطياف السياسية تقريبا، ولأول مرة تشهد بلادنا تشكيل حكومة ائتلافية، ولأول مرة يكثر اللغط وترتفع الاصوات المحتجة داخل قاعة البرلمان، بعدما كان اللون الواحد والصوت الواحد والشخص الواحد هو المهيمن على ذاك المكان.
انها الديمقراطية، وللديمقراطية احكام علينا ان نفقهها، ومبادئ علينا ان نتربى عليها، لذلك فلا يجب ان ننزعج لمجرد قيام مجموعة ما بتجمع هنا او مسيرة هناك، وعلينا كمواطنين ان لا نقلق اذا راينا ممثلينا في مجلس النواب وهم « يتناكفون » فذاك امر طبيعي في كل ديمقراطيات العالم، وعلينا ان نتعود على الامر.
.. انه العرس ولم يكن ينقصه غير حضور المعارضة التي كانت في الموعد، ولم تتخلف عن هذه المناسبة الهامة، فحضرت الى باردو، صحيح انها كانت خارج قبة البرلمان، ولكنها كانت هناك، ادركت ذلك ام لم تدرك، هي كانت هناك، فما كان لاحد ان يتخلف عن الاحتفال الذي انتظرناه 50 سنة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
تمّ عشية اليوم الثلاثاء انتخاب الدكتورمصطفى بن جعفر، رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات، رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي بعد أن أحرز على غالبية الأصوات (145 صوتا من جملة 213 صوتا) في حين تحصلت مية الجريبي رئيسة الحزب الديمقراطي التقدمي مرشحة المعارضة داخل المجلس على بقية الأصوات (68 صوتا)وذلك بعد ان نال بن جعفر اصوات الائتلاف الثلاثي بين حزبه وكل من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
كما تم انتخاب كل من محرزية العبيدي (حركة النهضة) والعربي بن صالح عبيد (حزب المؤتمر من اجل الجمهورية) على التوالي نائبا أول ونائبا ثانيا لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.
وحصلت محرزية العبيدي على 142 صوتا والعربي عبيد على 146 صوتا من مجموع أصوات مصرح بها يبلغ 214 صوتا.
ويذكر ان عضوين من اعضاء المجلس التأسيسي تغيّبا عن هذه الجلسة.
والسيد مصطفى بن جعفر الذي انتخب عشية اليوم رئيسا للمجلس الوطني التاسيسي، هو من مواليد منطقة باب سويقة بالعاصمة يوم 8 ديسمبر1940 …زاول دراسته الثانوية بالمعهد الصادقي بالعاصمة و توجها بحصوله على شهادة الباكالوريا سنة 1956..نشط في صفوف الحزب الدستوري الجديد وناضل الى حدود سنة 1968 صلب الاتحاد العام لطلبة تونس..وفي سنة 1970 وبعد أن أتم دراسته الجامعية في الطب بفرنسا عاد إلى تونس حيث ساهم في تأسيس الصحيفة الأسبوعية « الرأي » وفي بعث مجلس الحريات سنة 1976 الذي انبثقت عنه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي شغل فيها منصب نائب رئيس خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1986 و1994.
وفي سنة 1978 ساهم في تأسيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وشغل منذ سنة 1978 خطة أستاذ بكلية الطب بتونس ورئيس قسم الأشعة بمعهد صالح عزيز حتى سنة 1981 تاريخ توليه رئاسة نفس القسم بالمستشفى الجامعي الرابطة بالعاصمة.
وفي سنة 1994 أسس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات قبل أن يساهم سنة 1998 في تأسيس المجلس الوطني للحريات في تونس. وترشح مصطفى بن جعفر سنة 2009 إلى الانتخابات الرئاسية غير أنه تم رفض ترشحه في 27 سبتمبر لعدم احترام شروط الترشح من حيث الشكل. ورئيس المجلس الوطني التاسيسي متزوج وله أربعة ابناء.
(المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 19 نوفمبر 2011)
تونس – (أ.ف.ب)
قال منصف المرزوقي انه يشعر بالانبهار إزاء ما جسده انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي التاريخي الثلاثاء في تونس.
وقال زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والمرشح لرئاسة البلاد لوكالة فرانس برس « اشعر بالانبهار. هو شعور شخص يرى أحلامه تتحقق بعد سنوات طوال من القمع والاضطهاد ». وأضاف « إن هذا المكان كان مسرحا للكذب والزيف، انه يتحول اليوم إلى مجلس يمثل حقيقة الشعب. أنا لا أزال تحت تأثير الصدمة ».
ويشير المرزوقي بذلك إلى قصر باردو أو بأي تونس سابقا حيث مقر مجلس النواب السابق الذي شهد الثلاثاء افتتاح أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي (217 عضوا) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول الماضي.
وسيتولى المجلس التأسيسي وضع دستور جديد لتونس علاوة على تحديد والإشراف على السلطة التنفيذية وتولي التشريع لحين إجراء انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد المؤمل الانتهاء منه في غضون عام. ورشح ائتلاف الأحزاب الثلاثة الرئيسية في المجلس منصف المرزوقي لتولي رئاسة الجمهورية وزعيم حزب التكتل مصطفى بن جعفر لتولي رئاسة المجلس التأسيسي والأمين العام لحزب النهضة الإسلامي حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 22 نوفمبر 2011)
تونس – بناء نيوز – عمار ورمزي
تجمع أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي – مقر مجلس النواب سابقا – بباردو اليوم 22 نوفمبر 2011 قبيل الجلسة الأولى « للتأسيسي » عشرات الأشخاص رافعين لافتات تذكر بحقوق المرأة وجملة من الشعارات الحداثية، وتدعو إلى احترام الحريات وغيرها، لكن بعض هؤلاء المتظاهرين حاولوا الاقتراب من سعاد عبد الرحيم النائبة في المجلس عن حركة النهضة ثم قاموا بالاعتداء عليها.
كما قاموا بمسكها من شعرها وشتمها لولا تدخل الشرطة وبعض الحضور أمام المجلس، ويذكر أن سعاد عبد الرحيم تتعرض منذ مدّة لحملة عنيفة من أطراف تحسب نفسها على الشق الحداثي على خلفية موقفها من بعض القضايا المخالفة للشريعة الاسلامية.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي جلب دوليتين ضد ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع و شقيقها « بلحسن الطرابلسي » وذلك في اطار قضية تحيل و مشاريع لا وجود لها باعتماد النفوذ و التي راح ضحيتها مهاجر تونسي عضو بالمجموعة الكويتية للتجارة و التسويق.
وجاء في أوراق الملف أن مواطنا تونسيا يقيم بالخارج قد تقدم بطلب لوزارة السياحة للحصول على أرض ذات طابع سياحي بمنطقة هرقلة بولاية سوسة ثم عاد الى سويسرا أين يقيم وهناك اتصل به هاتفيا شخص أكد له بأنه يدعى « بلحسن الطرابلسي » شقيق زوجة الرئيس السابق وطلب مقابلته بمدينة زوريخ السويسرية وأكد له بلحسن الطرابلسي أنه على علم بالمطلب الذي تقدم به لانشاء مشروع سياحي بالبلاد التونسية و أكد له أن أي مشروع لا يتم الا بموافقته وموافقة شقيقته « ليلى بن علي » و ضرب له موعدا في قصر قرطاج وأثناء عودته الى تونس تحول الى القصر الرئاسي وهناك قابل « بلحسن الطرابلسي » وزوجة الرئيس السابق و امرأة تتكلم اللهجة الخليجية وتم اقناعه بأن المشروع سيكون من نصيبه فسلمه مبلغ 5 ملايين أورو و بعد ذلك لم يتمكن من مقابلتهما مجددا أو الاتصال بهما هاتفيا ليتيقن أنها عملية تحيل مدبرة و قد تقدم بعد ثورة 14 جانفي بشكاية للجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة هي موضوع هذه القضية التحقيقية.
و كان قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس قد استمع الى أقوال وزير السياحة السابق « خليل العجيمي » في هذه القضية.
(المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 22 نوفمبر 2011)
إنعقد المجلس الوطني الموسع للقطب يوم الخميس 17 نوفمبر لبحث المرحلة السياسية الهامة قبيل بداية أشغال المجلس الوطني التاسيسي. و كما تم الاتفاق عليه في إجتماع سابق ،كانت مكونات القطب قد اجتمعت بمناضليها في وقت لاحق لنقاش مستقبل القطب في ضل نتائج الانتخابات و لتحليل الحملة الانتخابية. ولقد إستمع المجلس الوطني الموسع لمداخلات كل مكوناته التي اجمعت على ضرورة إستمرارية …القطب ونشاطه، و تقرر إنعقاد الندوة الوطنية للقطب في أقرب الأجال لبحث الآفاق المستقبلية و النظامية و الوسائل الضرورية لدفع مسيرة القطب. بغض النظر عن النتائج فالقطب له مكانته من هنا فصاعداً في المشهد السياسي التونسي بفضل ممثليه الذين تحصلوا على مقاعد في المجلس التاسيسي و بفضل المناضلات و المناضلين الذين لم يتوقفو عن مساندة القطب منذ 23 أكتوبر بل وإزداد عددهم مطالبين بتمكينهم من الهياكل المناسبة التي يتسنى لهم الالتحاق بها. و يتعهد القطب بمواصلة مسيرته وعمله السياسي في خدمة التونسيات والتونسيين وذلك عبر إعادة هيكلتة و تطوير برنامجه. و على هذه الأسس ستنعقد الندوة الوطنية للقطب في 3 و 4 ديسمبر حيث سيتم إقتراح مشروع هيكلة القطب للنقاش، و تقديم خارطة طريق سياسية أخذاً بعين الاعتبار للقضايا الاجتماعية والإقتصادية الراهنة وكذا التحديات التي تفرضها هذه المرحلة السياسية لتونس. وبكل مسؤولية يجد القطب مكانه في المعارضة البناءة، معارضة الإقتراحات، لتقديم بديل سياسي حقيقي للتونسيات والتونسيين، بديل يجيب بجدية للمتطلبات الإقتصادية و الإجتماعية المستعجلة التي يعيشها بلدنا.
المجلس الوطني الموسع للقطب.
قال راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة يوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين على هامش الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي أن « اليوم هو يوم عرس لجميع التونسيين » رافضا ما اعتبرها انتقادات موجهة إلى المجلس التأسيسي وصفها بأنها « رياح سموم » تهب على المجلس.
وقد واجه أحزاب الائتلاف الثلاثة (التكتل والنهضة والمؤتمر) انتقادات واسعة بشأن اتفاقهم حول الرئاسات الثلاث وحول تشكيلة الحكومة قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس ودون اللجوء إلى بقية الأحزاب الوطنية الأخرى.
وأشار الغنوشي إلى أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب بذل مزيد من الجهود مؤكدا أن القضاء على البطالة ورد الاعتبار لعائلات الشهداء ستكون من أولويات المرحلة القادمة.
(المصدر:جريدة »الصحافة »(يومية – تونس)الصادرة يوم 22 نوفمبر2011)
هامش أشغال الجلسة الإفتتاحية للمجلس التأسيسي إلتقت التونسية بالسيد أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي فكانت لها الدردشة التالية معه: *تونس اليوم تعيش لحظة فارقة بين زمنين ماهو رأيكم ؟ هي حقيقة مادية واقعية إنتقلنا بفضلها من عهد القرار الواحد والرأي الواحد إلى مجلس متعدد الآراء منتخب إنتخابا حرا ونزيها الا أنّ التعددية والإختلاف لا ينفيان روح التآخي والمودة. *جدت خلال الحصة الأولى لصباح اليوم مناوشات إن صح التعبير بين رئيس الجلسة وأعضاء المجلس فماهو رأيكم في هذا ؟ هي ظاهرة صحية وحضارية ومن مقتضيات الديمقراطية … ولعلمكم فقد أضفت المناوشات على الجلسة جوا آخر لم نلحظه سابقا سوف نستعد لها خلال المداولات التي قد نختلف فيها ولكن هذا لا يفسد للود قضية فالإختلاف رحمة وليس نقمة. *كيف سيكون دوركم في المجلس التأسيسي بأقلية من المقاعد؟ 16 مقعدا هو عدد محترم يخول لنا المعارضة بجدية نحن نعتز بثقة المواطنين الذين صوتوا لنا ومنحونا ثقتهم وسنكون أوفياء لأصواتهم ونعدهم بالدفاع عن البرنامج الذي طرحناه خلال الحملة الإنتخابية . *علمنا أن مي الجريبي ستنافس السيد مصطفى بن جعفر على رئاسة المجلس التأسيسي والحال أن النتيجة معلومة مسبقا ؟ من تقاليد الديمقراطية أن نكرس التعددية وأن نقطع مع رئاسة الجزب الواحد والفرد الواحد والرأي الواحد ورغم أننا نعلم النتيجة مسبقا فقد قررنا ترشيح مية الجريبي تلبية لنداء عدد من الأصوات التي نعتز بها وإعتبارا لأن هذه الحركة هي رسالة تعددية برلمانية . *خيرت البقاء خارج الحكومة لماذا ؟ نحن نبارك الإئتلاف الحكومي الذي توصلت له الأحزاب الأخرى ونحن خيرنا البقاء خارج الحكومة والقيام بدور المعارضة البناءة وسنعمل على مساعدة الحكومة فإن نجحت فهذا ما نريده ونأمله وإن فشلت لا قدر الله فاننا سنقوم بما يمليه علينا واجبنا الوطني. احمد وليلي (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 22 نوفمبر 2011)
تم يوم أمس إطلاق سراح كل من المدعو محمد الحاج منصور صاحب الموقع الالكتروني « ثورة نيوز » والنقيب سالم حاج منصور والإبقاء عليهما في حالة سراح إلى حين الجلسة القادمة بعد عرضهما على قاضي التحقيق وذلك بطلب من هيئة الدفاع. وقالت الأستاذة إيمان الطريقي محامية الدفاع على المدون وصاحب الموقع الالكتروني المذكور، أن القضايا المرفوعة ضده تتعلق بتهم القذف والثلب عبر وسائل اتصالات، وأن القضايا المرفوعة رفعتها كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية و الغرفة التجارية وصحفيين وعدد من المواطنين.
من جهته، أفادنا السيد سليم بقة صاحب جريدة « الجرأة » أنه كان أحد ضحايا المتهمين، حيث شن الموقع الالكتروني المذكور حملة ضده وتم نعته بأوصاف لا أخلاقية، وأكد أن أحدا من أفراد عائلته أو العاملين معه لم يسلم من هذه الحملة، كما تعرض لتهديدات هاتفية عديدة طيلة أشهر، وذلك على خلفية مقال نشره في الجريدة التي على ملكه وتعرض فيه للفساد في الديوانة وفضح أسماء قال أنها تورطت مع النظام السابق ولا تزال على رأس الديوانة وتتحمل مسؤوليات كبرى فيها.
وأكد نفس المصدر أنه بصدد رفع قضية ضد الشخص المذكور بتهمة التشويه والثلب. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
أفادت صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر أمس أن المسؤولون المغاربة بذلوا جهودا كبيرة لإقناع مسؤولي المطار التنازل عن القضايا التي رفعوها ضد المشجعين المغاربة المحتجزين على ذمة القضاء التونسي بسبب الأضرار التي لحقت تجهيزات المطار. و قالت الصحيفة ان الوداد البيضاوي تكفل بدفع 20 ألف يورو مقابل الإفراج عن المشجعين المغاربة الذين رافقوا فريقهم الى تونس على هامش نهائي كاس رابطة الأبطال الإفريقية التي فاز بها الترجي الرياضي التونسي. و كان عبد الإله أكرم رئيس نادي الوداد قد توجه إلى تونس فى محاولة منه لحل الأزمة و لمتابعة كذلك مباراة الذهاب للدور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي ” الكونفيدرالية ” والتي جمعت نادى المغرب الفاسى و الإفريقى التونسى . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
في لقاء لفرع تونس للمحامين الاعتداء على أهل القطاع.. السمسرة.. والمشاركة في البرامج التلفزية محل نقاش
نظم مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس برئاسة الاستاذ محمد نجيب بن يوسف نهاية الاسبوع باحد نزل العاصمة لقاء تشاوريا دام ساعات وضمّ عددا هاما من المحامين تمت خلاله مناقشة موضوع قضايا الدّولة و المؤسّسات العموميّة وضوابط نيابة المحامين لها ومعايير تحديد اتعابهم بما يتماشى والمجهود المبذول وما يحفظ شرف المهنة.
وقد اتّفق الحاضرون على صياغة مقترحات ضمنوها في مشروع سيطرح على عموم المحامين لمناقشته ويتم تقديمه لاحقا الى مجلس الهيئة الوطنية لتقدمه بدورها الى الجهات المعنية.
ثمّ عقد مجلس الفرع مساء نفس اليوم اجتماعا حضره أعضاء يمثلون الهياكل لدى مختلف المحاكم وقد ساند المجلس بتركيبته الموسّعة المراسلة الموجّهة من رئيس الفرع لعميد الهيئة الوطنيّة والتي تضمّنت جملة من المقترحات خاصّة الدّعوة إلى نقل محكمة ناحية تونس إلى المقرّ السّابق للجنة التّنسيق للتجمع المنحل الكائن بشارع باب بنات وافتتاح المحكمة الابتدائيّة بنابل بمقرّ لجنة التنسيق سابقا لذات الحزب بنابل.
ثمّ سجّل المجلس تعاون الجهات القضائيّة مع هياكل المهنة لتيسير عمل المحامي منها تخصيص شبابيك ارشاد للمحامين، ونوّه ببادرة وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بأريـــــــانة الذي مكن المحامين من بطاقة زيارة مستمرّة لمنوّبيهم الموقوفين واشار مجلس الفرع بتعميم البادرة على باقي المحاكم.
ثمّ قرّر المجلس التركيز في المستقبل القريب على مجابهة كلّ أوجه الاعتداء التي طالت أسرة المحاماة من بعض المنتمين لها والتي أساءت للمهنة، ورسم خطّة سريعة لمعالجة مسألة السّمسرة وإحالة المتورّطين فيها على مجلس التّأديب، ثمّ أولى اهتماما بارزا بظاهرة عدم احترام بعض المحامين لعلاقات الزّمالة سواء عند تبادلهم للتقارير أو أثناء المرافعات وشدّد على توخّي الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة المخلّة بأخلاقيات المهنة.
ثم ختم المجلس لقاءه بمناقشة مشاركة المحامي في البرامج التلفزية والاذاعية وانتهى الى اعداد قائمة في المحامين المشاركين في هذا المجال واقترح التنبيه عليهم وفي مرحلة ثانية اتخاذ الاجراء القانوني ضد من يمتنع عن الاستجابة لمقتضيات التنبيه وذلك بالالتجاء الى الاحالة على عدم المباشرة لمن واصل نشاطه الاعلامي.
رسالة الى عميد المحامين
وكان الفرع الجهوي للمحامين بتونس قد بعث برسالة الى عميد المحامين طالب فيها بوجوب انعقاد ندوة الفروع لتعميق النقاش بخصوص الهياكل المنتخبة وذلك لتوحيد الرؤى في الاشكاليات المطروحة على المحاماة. وجاء في الرسالة ان المحامون يجدون صعوبات جمة في اداء واجبهم بسبب محدودية عدد الكتبة بالمقارنة مع حجم العمل وتم تقديم مقترحات طالب اعضاء مجلس الفرع برفعها الى وزير العدل من بينها تدعيم الاطار القضائي واعتماد منظومة اعلامية محينة وتعميمها على سائر المحاكم والسعي لتمكين المحامين من الاسترشاد عبرها سواء ضمن فضاءات تهيئها المحاكم كحال ادارة الملكية العقارية اوضمن فضاءات تهيئها الهيئة الوطنية او الفروع الجهوية وانتداب كتبة جدد من ذوي الاختصاص القانوني والكفاءة في ميدان الاعلامية والسماح للمحامين بايواء سياراتهم في محيط المحاكم والدعوة لعدم رفعها طالما كانت حاملة لشارة المحاماة.
خليل لحفاوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 نوفمبر2011)
يشهد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ أكثر من 10 أشهر العديد من التقلبات والصراعات عصفت به وأضعفته ولم تجعله كهيكل مهني قادر على الدفاع عن مصلحة الفلاحين وإبلاغ صوته للحكومة للحصول على مستحقات الفلاحين. وبالمقارنة مع بقية المنظمات المهنية الأخرى التي تشهد حاليا نوعا من الهدوء وشرعت في إعداد مؤتمراتها الانتخابية الاستثنائية في إطار من التوافق، فإن العائلة الفلاحية الموسعة في تونس بعد الثورة تشهد تقطعا وتفتت في صفوفها مع تشتت في وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا التي اعتبرها المهتمون بالشأن الفلاحي غير جوهرية بقدر القضايا الهيكلية والظرفية التي يعاني منها القطاع الفلاحي في تونس. لئن غرقت المنظمة الفلاحية في تونس منذ عدة أشهر في مشاكل هامشية، عملت بقية المنظمات المهنية والوطنية الأخرى على إيصال صوتها للحكومة المؤقتة والتحرك من أجل الاتصال برموز الحكومة الجديدة والمرتقبة والحرص على تشريكها في القرارات الاقتصادية والتنموية إلى جانب السعي إلى التموقع في الخارطة الاقتصادية للقرار الاقتصادي من أجل الدفاع عن مصالح منظوريها. وفي خضم هذه التحولات والتطورات واصلت المنظمة الفلاحية تخبطها في المشاكل و »التناحر » الإعلامي بين ثلاثة جبهات رافضة لبعضها البعض وترغب في إقصاء الآخر. الجبهة الأولى ممثلة في المكتب التنفيذي المنتخب في أفريل من سنة 2010 والمحسون على النظام السابق ولم يعد يضم سوى 5 أعضاء من جملة 12 عضوا ويتمسك الأعضاء المتبقون بموقفهم معتبرين أن لهم الشرعية من منطلق أنهم منتخبون في حين ترى الجبهة الثانية ويمثلها فلاحون شبان أن المكتب التنفيذي الحالي ينتمي للنظام السابق وأن الانتخابات لم تكن نزيهة وأنها شكلية باعتبار أنه تمت تزكيتهم مسبقا أما الجبهة الثالثة ويمثلها فلاحون مستقلون وتدعو إلى الحوار والتوافق. آخر التطورات في ملف المنظمة الفلاحية أمدنا به يوم الاثنين مصدر مأذون من المنظمة فضّل عدم الكشف عن اسمه ويتمثل في حصول منعرج حاسم في هذه المسألة من خلال الاتفاق على عقد في الأسبوع القادم أو الأيام القليلة القادمة اجتماع استثنائي للمجلس المركزي الموسع الذي يضم كثر من 100 عضو وهو السلطة العليا في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وله الشرعية لاتخاذ القرارات الحاسمة والقوية. وقد يعلن المجلس المركزي حسب ذات المصدر عن حلّ المكتب التنفيذي الحالي والممارس لنشاطه وأفاد مصدرنا أنه في حالة حل المكتب التنفيذي سيقع تعويضه بهيئة انتقالية تجمع كل الحساسيات والتيارات الفلاحية من أجل الإعداد لمؤتمر وطني استثنائي سيقع تحديده لاحقا وسيكون على أقصى تقدير في مطلع السنة القادمة والحرص على أن يكون المؤتمر نزيها وشفافا ويكون كل المترشحين على نفس حظوظ الفوز ومن غر المستبعد حسب أحد لجنة إنقاذ المنظمة (الجبهة الثانية) الاستنجاد بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإشراف على انتخابات المنظمة الفلاحية. وتجدر الملاحظة أن الاتحاد لم يحصل إلى حد الآن على منحة الدولة السنوية لتمويل المنظمة وخلاص أجور الموظفين والمهندسين والإطارات الفلاحية العاملين بها والبالغة مليوني دينار. مهدي (المصدر:موقع المصدر الإلكتروني (تونس) بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
خالد العكروت
يشهد العالم العربي و الإسلامي لحظة فاصلة في تاريخه فبعد اندلاع الثورة التونسية التي سرعان ما انتقلت شرارتها لتلهب مشاعر الشعوب العربية المتعطشة للحرية و الرازحة تحت وطأة الظلم , هاهي تونس تصنع الحدث من جديد بأول انتخابات حرة ونزيهة تشهدها المنطقة و قد خلنا لسنوات طوال أن الديمقراطية و الحرية حكر على شعوب شمال البحر المتوسط حرام على جنوبه ,و جاء فوز الحركة الإسلامية ليشكل انجازا تاريخيا فكانت البداية أن فندت النهضة تهمة لطالما ألصقتها الأنظمة العربية للحركات الإسلامية وهي تهمة التكالب على السلطة حيث شكل عدم ترشح رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي لأي منصب في السلطة هزة فكرية لم يعهدها العالم العربي كما لم تترشح عدة قيادات للمجلس التأسيسي نذكر منهم السيد علي العريض و العجمي الوريمي و محمد القلوي ومحمد العكروت و محمد بن سالم و حمزة حمزة و غيرهم من القيادات البارزة كما لم يترشخ اغلب رؤساء المكاتب الجهوية .. و اتسمت قيادة النهضة بالرصانة في ادارتها للحملة الانتخابية و انتهجت سياسة ضبط النفس رغم تعرضها لهجمة ممنهجة انفقت عليها مئات الملاين و سخرت لها وسائل الإعلام , ومع ذلك لم تدخل الحركة في ردود فعل و لم تنجر نحو الصراعات الجانبية التي أرادوا دفعها إليها , ولم تكن هذه السياسة الرشيدة مرحلية بل كانت خيارا استراتيجيا و تدعمت بعد أن فازت الحركة في الانتخابات حيث لم تتباهى بهذا الانجاز وراعت مشاعر خصومها الذين كانوا يناصبونها العداء , وشهدنا معلقة في أحد مكاتبها الجهوية كتب عليها » إلى أبناء النهضة : من تواضع لله رفعه فلا تبالغوا في الفرحة ولا تتشمتوا بالخاسرين » سرعان ما انتشرت على الموقع الاجتماعي وتبنتها كل الصفحات المساندة للنهضة ,فزادها تواضعها رفعة و تألقا , ثم سعت لتحقيق توافق وطني ووسعت من دائرة المشاورات و لم تقصي إلا من أقصى نفسه ‘ الحزب الديمقراطي التقدمي ‘ .. وسعت لتحقيق مصلحة تونس و وضعها فوق كل اعتبار و نأت بنفسها عن الصراعات الإيديولوجية التي حاول خصومها جرها إليها و رغم قدرتها العددية على الانفراد بالحكم حيث استطاعت خلال مشاوراتها مع المستقلين و بعض الأحزاب الصغرى استطاعت تأمين ال 50 % زايد واحد دون الحاجة للتحالف مع الأحزاب الكبرى إلا أنها استماتت في الدفاع على مبدأ التوافق الذي تعتبره خيارا استراتيجيا و ليس ظرفيا و هاهي الان تفرز حكومة انتقالية من كل الأطياف السياسية من إسلاميين و يساريين و علمانيين ومستقلين و تشاركت في المناصب السيادية مع منافسيها حيث كانت رئاسة الجمهورية لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية و كانت رئاسة التأسيسي لحزب التكتل من اجل للعمل والحريات وهذا انجاز تاريخي للنهضة ولشركائها و لتونس التي هيمن عليها الحزب الواحد لأكثر من خمس عقود و بذلك تصنع النهضة الحدث وتدخل التاريخ كأول حزب إسلامي يحكم ويشرك منافسيه في الحكم و لا يسعى للتفرد به و أحسب انه لو قدر لخصومها أن يفوزوا بالأغلبية لما فكروا في إشراكها معهم في قيادة البلاد و رغم هذه الانجازات هاهم خصومها لايزالون يثيرون حولها الشكوك و يهاجمون رموزها و تواصل قيادتها سياسة ضبط النفس و الدعوة الى التوافق و نبذ الصراعات و التركيز على مصلحة تونس فتزداد عزلة خصومها ولا يضرها كيدهم شيئا .. فهل تراهم يكفون عن « غيهم » و يمدوا أيديهم لحركة النهضة للعمل معا من اجل مصلحة تونس و عزتها ؟؟ وهل تتوج تونس انجازاتها بتحقيق أهداف الثورة و تحقيق الرخاء المنشود ؟ (المصدر:موقع الوسط التونسية الإلكتروني(ألمانيا) بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
فهمي هويدي فهمى هويدىحين تعقد الجمعية التأسيسية التونسية أول اجتماع لها اليوم لبدء خطوات تسليم السلطة إلى قوى الثورة، فإنهم يعلنون نجاحهم فيما فشلت فيه الثورة المصرية، حتى الآن. (1) أتحدث عن الاجتماع الذى يفترض أن يتم فيه انتخاب رئيس المجلس التأسيسى، والاتفاق على ترتيب انتخاب رئيس الدولة وتعيين رئيس الحكومة، وتنظيم الإجراءات التى تنتهى بوضع دستور جديد للبلاد، خلال فترة يرجى لها ألا تتجاوز 18 شهرا. حين قلت إنهم نجحوا فيما فشلنا فيه فلم أكن أعنى فقط أنهم بدأوا خطوات إقامة نظامهم الجديد، المتعثر عندنا، وإنما عنيت أنهم دخلوا إلى تلك المرحلة من باب الوفاق والتفاهم الذى يفترض أن يفضى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. بعدما تفاهموا على أن يتولى رئاسة الدولة والجمعية التأسيسية اثنان من العلمانيين، وان يرأس الحكومة الأمين العام لحزب النهضة الإسلامى، الذى حاز اكبر نسبة من المقاعد. التوافق الحاصل فى الساحة التونسية ليس من ثمار ثورة 14 يناير، لكنه سابق عليها بعدة سنوات، ذلك أن القوى الوطنية التونسية قررت أن تتحدى ذلك النظام فى عام 2005، حيث شكلت فيما بينها تجمعا باسم «18 أكتوبر للحقوق والحريات». وذلك هو التاريخ الذى أعلنت فيه ثمانى شخصيات وطنية الإضراب عن الطعام احتجاجات على تدهور على حالة الحريات العامة وقصد أولئك النشطاء أن يعلنوا عن إضرابهم الذى استمر لأكثر من شهر قبل انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذى تقرر عقده فى 17 نوفمبر من العام ذاته. وأرادوا بذلك فضح النظام وإحراجه أمام الوفود القادمة من مختلف أنحاء العالم، آنذاك تشكلت لجنة وطنية للإضراب ضمت بعض الأحزاب التى كانت حركة النهضة من بينها. وحين لقيت اللجنة تأييدا واسعا من قطاعات مختلفة من المجتمع، فإنهم قرروا أن يقيموا منتدى 18 أكتوبر. الذى دعيت مختلف التيارات إلى مناقشة خلافاتها الفكرية، وأعلن رسميا عن تأسيس ذلك المنتدى فى 25 يناير من عام 2006. طوال أربع سنوات ظلت هيئة منتدى 18 أكتوبر تدرس خلافاتها وتسعى إلى تحديد القواسم المشتركة التى يمكن الاتفاق حولها، وانتهت إلى إصدار ثلاث أوراق شكلت أرضية الاتفاق، واحدة حول المساواة بين الجنسين والثانية خاصة بحرية المعتقد والضمير والثالثة تناولت علاقة الدين بالدولة فى مجتمع مسلم ديمقراطى. وصدرت تلك الوثائق فى عام 2010 فى العام السابق على الثورة فى كراسة بعنوان: طريقنا إلى الديمقراطية وكان من نتيجة ذلك التوافق أنه حين قامت الثورة، فإن طريق العمل المشترك بين قوى الاعتدال الإسلامى والعلمانى كان ممهدا. (2) لم يكن مستغربا أن تصاب شرائح الغلاه من الليبراليين والعلمانيين المتحكمة فى المجال العام منذ الاستقلال فى عام 1956 بصدمة شديدة حين حققت حركة النهضة تقدمها فى الانتخابات. وكانت عملية التخويف ومحاولات الاصطياد والإيقاع من أهم الوسائل التى استخدمت فى تلك المواجهة. وكان رئيس اللجنة التى شكلت للحفاظ على الثورة عياض بن عاشور أحد الذين دعوا إلى حذف الإسلام من هوية الدولة (النص موجود فى الدستور منذ الاستقلال) وخرجت مجموعة باسم «النساء الديمقراطيات» طالبت بمساواة الرجل بالمرأة فى الميراث، وطالبت إحدى السيدات فى ندوة عقدها التليفزيون الفرنسى بتدخل فرنسا لإنقاذ السيدات من «براثن» النهضة. وأثارت أخرى ضجة لأن واحدة من نواب النهضة رفضت مشروعها لتقنين وضع الأمهات العازبات (اللاتى أنجبن بغير زواج) وعرضت إحدى القنوات شريطا صور الذات الإلهية وعرضت فتاة أخرى شريطا قبل الانتخابات أعلنت فيه البطلة أنها «كافرة». وكانت الضجة الكبرى حين دعا السيد حمادى الجبالى الأمين العام لحزب النهضة إلى تمثل الخلافة الراشدة السادسة (كان يقصد إشاعة العدل فى البلاد كما فعل الخليفة عمر بن عبدالعزيز). وقد أثار ذلك غضب غلاة العلمانيين الذين استفزهم استخدام مصطلح الخلافة الراشدة. ومنذ عاد قادة النهضة من المنفى إلى بلادهم، خصوصا الشيخ راشد الغنوشى، وهو يواجه بأسئلة حول مصير الحانات وغير المحجبات والمايوهات البكينى والسينما والبنوك… إلخ، وفى الأسبوع الماضى اجتمع بعض الفنانين مع أحد المسئولين عن الثقافة فى النهضة (العجمى الوريمى) وكان الاجتماع مكرسا لبحث مصير الرقص الشرقى فى ظل الحكومة الجديدة. للدقة فإن هذا اللغط يثيره المثقفون والفرقاء السياسيون. فى حين أنه لا يحتل حيزا يذكر فى الشارع التونسى. ذلك أن المجتمع يعانى من مشكلة البطالة والكساد، نتيجة لتوقف السياحة بصورة نسبية بعد الثورة. الأمر الذى زاد من العاطلين الذين كان عددهم 500 ألف فوصل العدد بعد الثورة إلى 700 ألف، والعدد مرشح لأن يصل إلى مليون عاطل إذا استمر الحال كما هو عليه الآن (لاحظ أن سكان تونس عشرة ملايين). فى الوقت ذاته فإن الجميع لا يكفون عن الحديث عن فضائح النظام السابق التى باتت على كل لسان. وأكثر تلك الفضائح تدور حول علاقات الرئيس السابق وذمته المالية وأطماعه هو وزوجته وأهلها «الطرابلسية»، وما سمعته عن الرئيس السابق يفوق القدرة على التصديق فعلاقاته مع الموساد الإسرائيلى ودوره فى قتل بعض القادة الفلسطينيين محل تحقيق. ثم إن فساد ذمته المالية تجاوز حدود اكتنازه للأموال النقدية والمجوهرات فى سراديب قصوره ووصل إلى درجة إتجاره فى المخدرات الذى كان يتم بواسطة شقيقه (اتهم بقتله). وقد فوجئ الجميع بأن بعض قصوره احتوت على مخازن كدست فيها الثلاجات والبوتاجازات وأجهزة التليفزيون والغسالات. ويظل ذلك كله أمرا محدودا إلى جانب عمليات النهب العظيم التى طالت الأراضى والغابات والمشروعات الاقتصادية الكبرى التى كان ينتزع بعضها من أصحابها، وقد لجأ عدد منهم إلى الهجرة من البلاد فرارا من ذلك المصير، فى حين أقدم آخرون على الانتحار حين اكتشفوا أن شقاء عمرهم اختطفت منهم. استوقفنى فيما سمعت عن فساد العهد السابق المعلومات التى اكتشفت فى ملفات وكالة الإعلام الخارجى، حيث تبين مثلا أن الوكالة كانت تدفع شهريا مليونى دولار لشراء بعض وسائل الإعلام فى لبنان، بينها قناتان تليفزيونيتان شهيرتان. كذلك كانت تدفع مبالغ أخرى لصحفيين عرب، منهم مصريون أشير إلى أحدهم بحرفى (م.ج). كما أشير إلى أن تقارير تلك الوكالة التى كان تمجد بن على وعهده كانت تنشر باعتبارها مقالات تحليلية فى بعض الصحف المستقلة فى مصر وبعض الأقطار العربية الأخرى. (3) لكى استكمل الصورة ذهبت إلى الشيخ راشد الغنوشى فى البيت الذى استأجره أخيرا فى حى المنزه بعد غيبة استمرت 22 عاما. وكانت السلطة قد استولت على بيته الأصلى بعد اغترابه، وقد عثروا أخيرا على أوراق ملكية بيته المغتصب وردوه إليه. حين سألته عن الحملات التى تشن بصفة يومية على حركة النهضة. فإنه ضحك وقال: نحن معتادون ذلك وأكثر منه. وما يهمنا الآن هو إنقاذ الوطن وليس الدفاع عن الحركة. سألت عن تصريحاته التى تحدث فيها عن عدم التدخل فى حريات الناس والسائحين، قال إن لدينا أولوياتنا وهمنا الأول هو طمأنة الجميع وإنقاذ اقتصاد البلد من الكساد. ثم إن موضوع الحريات محسوم عندنا منذ وقت مبكر، سابق على وثائق منتدى 18 أكتوبر. قلت إن مجلة جون أفريك فى عددها الأخير، وكذلك كتابات محللين غربيين وعرب كثيرين ذكروا أن حركة النهضة طورت أفكارها بسبب هجرة قادتها إلى فرنسا وإنجلترا. عندئذ عاد إلى ضحكته وقال لو أنهم قرأوا أدبياتنا فى الثمانينيات لاكتشفوا أنهم كانوا يقرأوننا بنظارة سوداء. ولكنهم رأونا على حقيقتنا حين خلعوا النظارة بعد الانتخابات. والطريف أنهم تصوروا أننا تغيرنا، فى حين أن المشكلة أنهم هم الذين فتحوا أعينهم على حقيقتنا. سألته عن علاقة حركة النهضة بالأجهزة الأمنية التى ظلت تنكل بعناصرها طوال الوقت. قال إنهم نكلوا بالشعب التونسى كله وكانت حصتنا أكبر. سجنوا وعذبوا 45 ألفا. وقتلوا أكثر من مائة تحت التعذيب أطلقت أسماؤهم على قاعات مقار الحركة التى افتتحت هذا العام. ونحن نعرف أسماء الذين عذبوا أخواتنا وعناوينهم. لكننا قلنا إن الحركة لن تدعى على أحد، وستترك كل واحد وشأنه. أما إذا أراد الأفراد أن يقاضوا معذبيهم من جهتهم فهذا شأنهم. سألته عما إذا كانت الشرطة والأجهزة الأمنية ستبقى على حالها. فنفى ذلك وقال إن 45 من قيادات تلك الأجهزة انهيت خدماتهم وبعضهم تم اعتقالهم. وأنه تم تعيين عشرة آلاف شرطى جديد، اخضعوا لدورات تثقيفية فى احترام القانون وحقوق الإنسان. وتم استجلاب محاضرين لهذا الغرض من إنجلترا وبلجيكا والولايات المتحدة. سألته عن الشائعات التى ترددت عن احتمال تدخل الجيش إذا ما فازت حركة النهضة فى الانتخابات، فقال إن مصدر الشائعة كان أحد النافذين فى عهد بن على، وما أن وصلت إلى إسماع رئيس الأركان الجنرال رشيد بن عمار، حتى سارع إلى دعوتنا للقائه ونفى الشائعة، مؤكدا أن الجيش ملتزم باحترام الإرادة الشعبية، علما بأن الرجل رفض طلب بن على بإطلاق النار على المتظاهرين فى الثورة. سألته عن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية فى شهر يناير القادم تلبية لدعوة من مجلة الشنوة الخارجية (فورين أفيرز) فقال إنه كان ممنوعا من دخول أمريكا منذ عام 94 ولكنه قبل الدعوة التى وجهت إليه بعد الثورة. وأضاف أن هناك دعوة مماثلة وجهت إلى السيد حمادى الجبالى سيقوم بها بعد تنصيبه رسميا رئيسا للوزراء. (4) الملاحظ انه منذ بداية الثورة اتخذت واشنطن سياسة أكثر رشدا وواقعية، فى حين أن فرنسا أعلنت عن وقوفها إلى جانب بن على. وذكرت وزيرة الخارجية أمام الجمعية الوطنية فى البداية أن فرنسا تضع إمكانياتها تحت تصرف الرئيس السابق. والكلام قوى عن قنابل مسيلة للدموع أرسلت من باريس إلى تونس لقمع المظاهرات ضد بن على، الذى فتح البلد على مصارعه أمام السياسيين الفرنسيين، فتملكوا على شواطئه وقضوا عطلاتهم على نفقته. لكنهم جميعا أداروا ظهورهم له، وأصبحوا يتطلعون إلى علاقة إيجابية مع النظام الجديد. وأجرى الان جوبيه وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع الشيخ راشد الغنوشى ليبدد السحابات التى لاحت فى أفق علاقات البلدين. فى إحدى جلسات الحوار تطرق الحديث إلى المقارنة بين ثورتى تونس ومصر، وقلت إن الائتلاف بين قوى الاعتدال الإسلامى والعلمانى فارق مهم لصالح الثورة التونسية. التى اعتبرها محظوظة لسببين آخرين، أولهما أنها ليست مجاورة لإسرائيل. لذلك فالديمقراطية فيها يمكن أن تحتمل بعكس مصر التى يخاف الجميع من إقامة الديمقراطية على أرضها. حينئذ علق أحد التونسيين المطلعين قائلا إن وفدا أمريكيا من خمسة أشخاص جاء إلى تونس قبل عشرة أيام وأراد أن يجس نبض علاقة النظام الجديد بإسرائيل، عبر إشارته إلى أن بعض الأثرياء الإسرائيليين يريدون الاستثمار فى تونس، وكان ردنا أن النظام الجديد متضامن مع الفلسطينيين، وأن اهتمامنا منصب على إنجاح التجربة الديمقراطية وتجاوز الأزمة الاقتصادية، وكل ما عدا ذلك مؤجل. قلت لسامعى إن التونسيين محظوظون أيضا لأن بن على غادر البلاد وهرب تاركا فلوله، أما فى مصر فمبارك موجود وكذلك فلوله. عندئذ قال مواسيا: الله معكم! (المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 22 نوفمبر 2011)
أحصتها وزارة أملاك الدولة ديون التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل فاقت 90 مليارا
تمكنت اللجنة المكلفة بضبط ممتلكات التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل إلى حد الآن من التوصل إلى حصيلة هامة تتمثل مبدئيا في حصر 1759 عقارا. وتتوزع هذه العقارات على مختلف ولايات الجمهورية منها 58 عقارا على الصعيد المركزي و356 عقارا على الصعيد الجهوي. وأحصت اللجنة 29 مقرا للجان تنسيق و280 مقرا لجامعات دستورية.. وتبين أن العديد من العقارات لا ترجع ملكيتها للتجمع المنحل بل هناك منها ما هو على ملك الدولة أو الجماعات العمومية أو المنشآت العمومية أو الخواص. وإلى جانب العقارات أحصت اللجنة 217 سيارة كانت على ملك التجمع.. وفي المقابل تبينت اللجنة أن الديون المتخلدة بذمة الحزب المنحل وصلت إلى حدود 90 مليارا و874 مليونا و150 ألفا و44 دينارا منها 84 مليارا و848 مليونا لفائدة مؤسسات عمومية.. وأفادت مصادر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ان العديد من الجمعيات والمنظمات والوزارات تقدمت للوزارة بمطالب قصد الحصول على مقرات وعقارات كانت تابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وتقرر أن يتم النظر فيها لاحقا. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 22 نوفمبر 2011)
في بيت الحكمة « إطلالات على الأدب المعاصر الناطق بالاسبانية »
ينظم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون « بيت الحكمة » صباح الخميس 24 نوفمبر 2011 بقصر المجمع بقرطاج جلسة أدبية بإشراف الأستاذ عز الدّين باش شاوش وزير الثقافة، حول كتاب : » إطلالات على الأدب المعاصر الناطق بالاسبانية (1898-2008) »، بمشاركة العديد من الباحثين والمبدعين من اسبانيا وتونس والمغرب. أمثال الأستاذ كارلوس بارونا مدير معهد سرفانتس بتونس، والأستاذة رجاء ياسين بحري من كلية الآداب والفنون الإنسانيات بمنوبة، وعبد الوهاب سعدون، مترجم من المغرب، ومحمّد العويني ومنيرة حشاد الخبو مترجمان من تونس، ومانويل جائيتي خورادو وخوسي اسريا كويباس، شاعران اسبانيان، وليلى بوكراع باحثة في الأدب الاسباني في تونس.
ويتضمّن الكتاب في جزئيه الاثنين نماذج مختارة من الإبداع المكتوب باللغة الاسبانية، إذ تفرّد الجزء الأوّل بالشعر، واحتوى الجزء الثاني على النثر والمسرح. ففي الشعر نتعرّف على أهمّ شعراء اللغة الاسبانية خلال أكثر من قرن من الزمان، وأبرزهم على الإطلاق فيديريكو غارثيالوركا.
كتب عبد الهادي سعدون ورجاء ياسين بحري في تقديمهما لهذا الجزء: « تأثر الإنتاج الأدبي الاسباني كما هو معروف، عند بداية القرن العشرين، بالانتكاسات العسكرية والديبلوماسية التي منيت بها دولة اسبانيا، وكان من المقدر ان تنعكس هذه الضربات على الوضع الداخلي سياسيا واجتماعيا وثقافيا » ويضيفان : « في نظر جمهور النقّاد أتصف التيار الأدبي السائد في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بكونه عودة إلى أصول الحركة الرومانسية الأولى والتمسّك بلغة سلسلة سهلة بعيدة عن الأطناب ».
وينقسم هذا الجزء منهجيا إلى سبع مراجل، هي : شعرية جيل 1898، وشعرية جيل 1914، وشعرية جيل 1927، وآثار الحرب الأهلية الاسبانية، وشعرية الاستمرارية والاتجاهات الأدبية لغاية سنة 1960، وسنوات التغيير ما بين 1960 ووفاة فرانكو، والأدب في الربع الأخير من القرن العشرين.
في الجزء الثاني من الكتاب والخاص بالنثر والمسرح في ترجمة لمحمّد العويني تمتدّ المختارات من نهاية القرن التاسع عشر حتى نهاية القرن العشرين وتؤكد الأستاذة رجاء ياسين بحري في تقديمها لهذا الجزء الثاني إن « هذه الحقبة التاريخية تمثّل منعرجا هاما في حياة الشعب الاسباني الذي انشغل به هؤلاء الأدباء وعبّروا عنه بمرارة بالغة. ويعتبر هذا الجيل من ركائز الأدب الاسباني الحديث الذي ثار على الواقع المتردّي سياسيا واجتماعيا وثقافيا، ولم يكتف بالثورة والتمرّد وإنما قدّم البديل أيضا جاعلا نصب عينيه تغيير وجه اسبانيا » الكتاب بجزئيه يعتبر مرجعا أساسيا لجميع الباحثين والدارسين في خصوصيات الأدب الاسباني المعاصر.
بقلم : محمود معروف – الرباط- swissinfo.ch يُحاول المغاربة استباق الأحداث وقِـراءة صفحة ما بعدَ الإنتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011. هذه الصفحة تظهر معالِـمها أحيانا بوضوح يُظلله بعض الضباب، وتبدو أحيانا أخرى غامضة لا يُـرى منها شيء واضح. « ما بعد انتخابات 25 نوفمبر » يعني التحالُـف الحزبي الذي سيقود تدبير الشأن العام للمملكة للسنوات الخمس القادمة، وستكون مهمَّـته الأساسية تنزيل ما ورد بدستور يوليو 2011 من إصلاحات تجنِّـب البلاد استنساخ ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت ربيعا دمويا أدى إلى سقوط النظام السياسي القائم تماما أو ترنحه في انتظار السقوط النهائي. وإذا كان الإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب، ثوريا، مقارنة بدساتير ما قبل يوليو الماضي أو قياسا مع دول الإقليم، فإن قُـدرته على تجنيب البلاد ربيعا دمَـويا، رهين بالدّرجة الأولى بقُـدرة النُّـخبة السياسية على استيعاب التطوّرات التي عرفتها البلاد والتغييرات التي شهدتها دول المنطقة والتّـعاطي مع الإنعكاسات المترتبة عن الأزمة الإقتصادية الحادّة التي تمر بها الدول الأوروبية، وتحديدا إسبانيا وفرنسا، نظرا لارتباط الإقتصاد المغربي وتطوُّره بهذين البلدين. وإذا كانت الدولة المغربية تُـراهن اليوم على ارتفاع نِـسبة المشاركة الشعبية بالتّـصويت، بعد أن أرقتها النسبة المُـرتفعة لعُـزوف الناخبين عام 2007 (زادت عن 63%) وحفّـزت التشكيلات السياسية على بذل جُـهد أكبر لتحقيق ارتفاع ملموس في نسبة المشاركة، فإن الأحزاب تُـمحْـوِر نشاطها وتحرّكاتها هذه الأيام حوْل الحصول على المرتبة الأولى في الإستحقاق الإنتخابي أو على الأقل ضمان مقاعِـد في الحكومة القادمة. الدستور المغربي الجديد نصّ على إلزامية أن يختار الملك رئيس حكومته من صفوف الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية، دون أن يعني ذلك ضمانا بتشكيل هذه الحكومة، لأن طبيعة النظام الإنتخابي المغربي (لائحة محلية لانتخاب 305 مقاعد ولائحة وطنية لانتخاب 90 مقعدا، 60 منها للنساء و30 للشباب دون الـ 40 سنة)، تحرم أي حزب من الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان، مما يجبره على تكوين تحالف حِـزبي يضمن له حيازة الأغلبية. وفي التقاليد السياسية المغربية، لا يُشترط عادة التقارب الفكري أو الأيديولوجي أو السياسي، لقيام التحالفات الحزبية وتشكيل الحكومات. ومنذ انطلاق المسلسل الديمقراطي في منتصف تسعينات القرن الماضي، شكّـلت الحكومات من أحزاب متنافرة، سياسيا وفكريا، لم يجمع فيما بينها إلا الحاجة لضمان الحصول على أغلبية برلمانية. تحالفات.. تحالفات
قُـبيْـل الانتخابات، بدأت تظهر ملامِـح غيْـر نهائية للتحالفات بين الأطراف التي تطمح إلى تدبير الشأن العام للسنوات القادمة، أعلِـن عن بعضها بشكل رسمي، ويتبلور بعضها الآخر من خلال تصريحات أطلقت تُـعبِّـر عن « استعدادات للتّـشارك في الأغلبية الحكومية القادمة ». وفي الحالتين، كان حزب العدالة والتنمية الأصولي المُـعتدِل، هدفا واضحا، إن كان خصْـما أو حليفا. في بداية شهر أكتوبر الماضي، أعلنت ثمانية أحزاب (ليبرالية واشتراكية وأصولية) عن تشكيل تحالُـف من أجل الديمقراطية أو ما أطلِـق عليه اختصارا « مجموعة الثمانية » G8 بقيادة التجمّع الوطني للأحرار، الذي يترأَّسُـه وزير المالية الحالي صلاح الدِّين مزْوار. وإذا كان هذا التحالف قد حدّد أهدافه بالفوز في الإنتخابات التشريعية « من أجل ضمان الحداثة » في البلاد، لم يُخف عدد من قياداته أن المقصود بهذا الشعار يتلخص في إبعاد حزب العدالة والتنمية عن الظفر بالمرتبة الأولى في الإنتخابات وحِـرمانه تاليا من تشكيل الحكومة المقبلة. رحلة البحث عن « أغلبية برلمانية مريحة »
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، وزير الداخلية السابق وصديق الملك محمد السادس، وفي أعقاب الحملة التي شُـنّـت ضده ورفع صور قادته بوصفهم رُموزا للفساد في تظاهرات الإحتجاج التي تعرفها البلاد منذ شهر فبراير الماضي، توارى هذا الحزب (الذي اتّـخذ من محاربة حزب العدالة والتنمية هدَفا أساسيا له) عن الصدارة واتجهت مساعي تحالف مجموعة الثمانية G8 لدفع التجمّع الوطني للأحرار لاحتلال المرتبة الأولى واختيار رئيسه صلاح الدّين مزْوار رئيسا للحكومة المقبلة. في هذا السياق، يذهب ميلود بلقاضي، المحلِّل السياسي المغربي، إلى أن « هناك أكثر من مؤشِّـر على إمكانية تحقّـق هذا الإحتمال، حيث يتتبّـع الكل دفع عدد من المرشّحين الأقوياء والكائنات الإنتخابية التابعة لأحزاب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والإتحاد الدستوري وباقي الأحزاب الأخرى الصغيرة، للترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ». وإذا ما استثنيت الأحزاب اليسارية والاشتراكية والأصولية في هذا التحالف لهامشيتها، فإن مكوِّناته الليبرالية أو الحداثية (التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية)، ستكون مؤهلة – إذا ما فاز أحدها بالمرتبة الأولى في انتخابات الجمعة 25 نوفمبر – لتشكيل أغلبية برلمانية مُـريحة قياسا مع نتائج الإنتخابات البرلمانية لعام 2007 وحصيلة الإنتخابات البلدية لعام 2009.
صلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد المغربيul
« من أجل ضمان أغلبية برلمانية وحكومية مريحة.. »
في المقابل، يعتقد بلقاضي أن رئاسة الحكومة من طرف رئيس حزب التجمّع الوطني للأحرار، يمكن أن يُـدخِـل الدولة في متاهات وفي صِـدامات مع حزبيْ الإستقلال والعدالة والتنمية، بالإضافة إلى كيفية مواجهة حكومة يقودها تجمّع الحركات الإحتجاجية الشبابية، التي سترى في الحكومة القادمة استنساخا للحكومات التي أعلنوا احتجاجهم عليها وطالبوا بحلِّـها. إضافة إلى ذلك، ستجد حكومة برئاسة مزوار نفسها أمام مأزق تدبير ملفّات الحوارات الإجتماعية، التي تُـهـيْـمن عليها النقابات التابعة لأحزاب « الكُـتلة » ونقابة العدالة والتنمية، ومواجهة المعارضة البرلمانية التي ستتقوّى أكثر بتحالُـف المجموعات النيابية التابعة لأحزاب الكتلة مع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، وهو « ما سيشكِّـل خطرا حقيقيا على استمرار حكومة سيقودها مزوار واستقرار البلاد ». ويقول بلقاضي، إن الدولة – ولضمان حكومة مُـستقرِّة لتحالف مجموعة الثمانية G8 – ستُـحاول إقناع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أحد مكوِّنات الكتلة الديمقراطية، بالإنضمام إلى أغلبية مزوار الحكومية والبرلمانية، لإعطائها نوعا من الدّعم السياسي والنقابي والجمعوي والحقوقي والمدني، وإمكانية تدخل بعض القِـوى النافذة في صناعة القرارات السياسية بالبلاد لدى بعض قادة الأحزاب الصغيرة، من أجل ضمان أغلبية برلمانية وحكومية مُـريحة لحزب التجمع الوطني للأحرار . تحالف قديم – جديد
يجدر التذكير هنا أن « الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية » دخل منذ عام 1992، إلى جانب « حزب الاستقلال » و »حزب التقدّم والإشتراكية » في تحالُـف يُعرف بـاسم « الكتلة الديمقراطية »، ورغم التقارير التي تحدِّثت عن محاولات لإدماج الإتحاد الإشتراكي في التحالف الـثماني الجديد، إلا أنه اختار أن يُلبّي نداء شركائه السابقين وقام بإعادة الرّوح إلى كُـتلتهم، بعد موات دام عدة سنوات حيث اتفقت قيادتها على خوْض الإنتخابات والتّعاطي مع النتائج التي ستسفر عنها بموقف مُـوحّـد، ما أسفر عن ظهور ملامح تحالف « جديد – قديم » مؤهل للعب دور ما في تشكيل الفريق الحكومي القادم. مع ذلك، لا تستطيع أحزاب « الكتلة الديمقراطية » تشكيل أغلبية برلمانية (193 مقعدا) لوحدها حتى وإن فاز أحدها بالمرتبة الأولى (ترشح الإستطلاعات حاليا حزب الإستقلال)، وسوف تكون مُـجبَـرة على إشراك أحزاب أخرى، ذات ثِـقل برلماني وازن، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة، على غِـرار ما حصل في حكومة الإشتراكي عبد الرحمان اليوسفي (1998 – 2002)، أي أن « الكُـتلة » ستكون أمام خيارات ثلاثة تشمل: التحالف مع مجموعة الثمانية أو مع أحد أحزابها أو مع حزب العدالة والتنمية. « المصباح » .. الشعار الإنتخابي التقليدي لحزب العدالة والتنمية المغربي (Null) أيّ موقع لحزب العدالة والتنمية؟
على صعيد آخر، تضع استطلاعات الرأي وتطوّرات الأوضاع بالمنطقة المغاربية والعربية، سواء في مصر أو تونس أو ليبيا، لحزب العدالة والتنمية مكانا متميِّـزا في أول حكومة مغربية مرشحة للتشكل بعد اعتماد الدستور الجديد. وإلى حد الساعة، لم يتوصل المحللون والمراقبون إلى إجابة موحدة عن التساؤل التالي: هل سيكون « العدالة والتنمية » على رأس الحكومة أم شريكا أساسيا فيها؟ المؤشِّـرات الحالية تؤكد على أن صناديق الإقتراع ستعطي لحزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى (يتوقّـع قادته الحصول على ما بين 80 و90 مقعدا)، إن كان لخطابه وبرنامجه السياسي، الذي أدخَـل عليه تحسينات كثيرة خلال الأشهر الماضية ليلقَـى قبولا لدى المواطنين أو لدى الأطراف الدولية المعنية بالمغرب التي لم تعُـد مقتنِـعة بـ « فزّاعة الأصوليين » وباتت تعلن أنها مع وجود الإسلاميين المعتدِلين في تدبير الشأن العام، درءًا لمخاطر التيارات الأصولية المتشددة أو باعتبارها أداة ضرورية لمحاربة هذا التشدّد. خلال الشهور الماضية، حرص حزب العدالة والتنمية على تجنب الدخول في أية مواجهات مع أحزاب « الكتلة الديمقراطية »، بل لوحظ اقترابه من أعضاء الحكومة (باستثناء الحقائب التي يتولاها وزراء لا ينتمون لأحزاب الكتلة). وإلى جانب ذلك، أبدى استعدادا للتحالف مع هذه الأحزاب لتشكيل الحكومة القادمة، إذا ما منحته صناديق الإقتراع المرتبة الأولى يوم 25 نوفمبر. احتمالات مثيرة للقلق
في انتظار ذلك، لم تصل صناديق الإقتراع بالمغرب بعدُ إلى مرحلة التعبير الشفّاف عن إرادة الناخبين. فالحديث عن وجود خروقات وعن أموال تُـستخْـدَم في الحملة الإنتخابية يتزايد، ووجود موقِـف مُـسبق لدى بعض الفاعلين في دوائر صناعة القرار، تجعل إمكانية احتلال حزب العدالة والتنمية للمرتبة الأولى في الإنتخابات المقبلة محلّ شك، بل لا يتردد البعض في التلميح إلى أنه إذا ما تمكن الحزب من الظفر – رغم كل شيء – بالمرتبة الأولى فمن غير المُـستبعَـد أن يُـحرَم من فرصة تشكيل أغلبية برلمانية تسند حكومته. في مقابل ذلك، يبدو أن موجات الإحتجاج من طرف شباب 20 فبراير، التي سجلت حضورها في المشهد السياسي المغربي، خاصة بعد الآلاف التي خرجت للتظاهر في عدد من المدن يوم الأحد 20 نوفمبر 2011، أي 5 أيام قبل موعد الإقتراع، للدّعوة إلى مقاطعتها (أي الانتخابات)، ستجد دعْـما لا يُـستهان به من طرف حزب العدالة والتنمية (إذا ما استبعد من تشكيل الحكومة)، ومن جانب شباب أحزاب « الكتلة الديمقراطية » (إذا ما تبيّـن لهم أن السلطة لم تكُـن محايِـدة ودفعت باتِّـجاه فوز التجمع بالمرتبة الأولى، وتشكيل تحالف الثمانية تاليا للفريق الحكومي المقبل)، خصوصا وأنها الأحزاب التي دفعت ثمنا باهِـظا لمشاركتها بتدبير الشأن العام وتحملها كلّ الآثار السَّـلبية المترتبة عن تحمل مسؤولية العمل الحكومي. المؤكد، هو أن البلاد لا تستطيع بحسب متابعين وفي ظلِّ ما يشهده العالم من تحوّلات عارمة، أن تتحمل وضع جميع الأحزاب المغربية ذات التواجُـد الحقيقي، على مقاعد المعارضة (في البرلمان) وأن ترمي بها إلى أحضان حركة 20 فبراير (في الشارع). بل إن كافة هذه الأحزاب تعرِف تملْـمُـلا داخليا سينفجِـر في وجه قادتها الحاليين، إذا ما أصروا على الإستمرار في ما يُسمى من طرف المنتقدين بـ « عملية المهادنة » وعلى مواصلة البحث عن مصالحها الخاصة على حساب التشكيلات السياسية التي يسيرونها والبلاد عموما. محمود معروف – الرباط- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
الكويت (رويترز) – لم تشهد الكويت موجة الانتفاضات التي اجتاحت بعض الدول العربية لكن اقتحام محتجين للبرلمان في الاسبوع الماضي أضفى عليها قدرا من ملامح انتفاضات « الربيع العربي ». تفتخر الكويت منذ زمن طويل بأن لديها نظاما اكثر ديمقراطية من أغلب دول المنطقة. لكن خلافا مريرا اشعلته مطالب باستقالة رئيس الوزراء أثارت دعوات لاجراء اصلاحات جذرية. وقال جمعان الحربش وهو عضو اسلامي في مجلس الامة الكويتي مطالبا بانهاء حظر الكويت للاحزاب السياسية « الدستور الكويتي لم يعد يستوعب الحراك في الشارع الكويتي. » وأضاف « يجب ان يكون هناك تنظيم للاحزاب السياسية في الكويت حتى تصبح ديمقراطية تبني دولة مؤسسات وليست دولة مشيخة وعشيرة وقبيلة. » وتابع « في الوقت الذي تتقدم فيه الدول العربية الاخرى الكثيرة هنالك تراجع كثير يتم في الكويت. » وتريد المعارضة الاطاحة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وهو أحد أفراد الاسرة الحاكمة متهمة اياه بالفساد وهي تهمة ينفيها. وجاء اقتحام محتجين للبرلمان بعد أن منعت الحكومة والبرلمان طلبا من بعض أعضاء المجلس باستجواب الشيخ ناصر في خطوة وصفها نواب المعارضة بأنها غير دستورية. وقال مسلم البراك وهو عضو معارض بارز في مجلس الامة « اما أن يصعد على منصة الاستجواب أو أن يقدم استقالته.. غير ذلك ستكون هناك ردود أفعال. » ويقول البراك انه دعا محتجين لدخول البرلمان لكنه نأى بحركة المعارضة عن الانتفاضات التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا. وأردف قائلا « ربيعنا مختلف تماما. الربيع العربي موجه للانظمة.. نحن ربيعنا موجه لرئيس الوزراء والفساد في الكويت.. انما نحن ملتزمون ومحبون ومتصالحون مع نظام الحكم في الكويت. » وانتقد صالح عاشور وهو عضو شيعي في مجلس الامة المعارضة لنقل تلك الحملة الى الشوارع. وتابع « الحراك السياسي يفترض أن يكون تحت قبة البرلمان. في النهاية لابد أن نعتبر بما يحدث في الدول العربية الاخرى والربيع العربي -ان صح التعبير- ونحافظ على أمن بلادنا. » ومضى يقول « الامنيات شئ والواقع السياسي شئ اخر. » ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح يوم اقتحام البرلمان بأنه « يوم أسود » وقال انه لن يحل المجلس أو يسمح باستقالة رئيس الوزراء. ويقول محللون ان من بين 50 عضوا منتخبا في المجلس يعارض ما يصل الى 26 عضوا رئيس الوزراء لكن الوزراء المعينين الذين يشكلون الحكومة وعددهم 15 يؤيدونه مما يعطيه اغلبية عامة في البرلمان. ولا يمكن أن يشارك الوزراء في اقتراع على حجب الثقة والذي يعقد في حالة تقديم عشرة من أعضاء مجلس النواب طلبا مكتوبا بعد استجواب في البرلمان. وذلك يعني أنه في حالة استجواب الشيخ ناصر ربما تكون هناك توقيعات كافية للاجبار على اجراء اقتراع على حجب الثقة رغم أنه اجتاز تحديات برلمانية مماثلة في الماضي. وعندما سئل البراك عن الاجراءات التي ستتخذ في حالة بقاء رئيس الوزراء وعدم خضوعه لاستجواب مجلس الامة في 29 نوفمبر تشرين الثاني قال لرويترز ان الشعب هو الذي سيقرر. وتابع « أنا أتصور أن هذا مجلس ملوث يجب أن يحل ونرجع الى الامة مصدر السلطات. » من ايزابيل كولز وايمان جمعة (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 نوفمبر 2011)
عبد الباري عطوان
الثورة المصرية التي فرحنا بها كثيرا، باعتبارها نقطة تحول استراتيجي في المنطقة العربية، تواجه خطرا يهدد وجودها، وتبديد انجازاتها، واغراق البلاد في حالة من الفوضى، الامر الذي سيثلج حتما صدر الرئيس المخلوع حسني مبارك وبقايا نظامه، والأهم من كل ذلك اثلاج صدر اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وكل الانظمة العربية الديكتاتورية التي بذلت، وما زالت تبذل جهودا خارقة لوأد هذه الثورة وعدم امتدادها الى خارج حدودها.
المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي لعب دورا كبيرا في انجاح هذه الثورة، عندما انحاز الى الشعب وامر رأس النظام السابق بالرحيل، سيتحمل المسؤولية الاكبر في حال نجاح محاولات وأد هذه الثورة، او حرفها عن مسارها، بسبب إدارته الفاشلة لشؤون البلاد، وتخبطه في قراراته، واصراره على اطالة أمد هيمنته على مقدرات الحكم بطرق ملتوية، دون الأخذ في الاعتبار مطالب الجماهير وقيادات الثورة الشبابية والنخب السياسية الاخرى.
المجزرة التي وقعت في ميدان التحرير في اليومين الماضيين وراح ضحيتها اكثر من35 شهيدا برصاص قوات الامن والجيش، هزت الثقة بين المجلس والغالبية الساحقة من ابناء الشعب، واكدت شكوك البعض حول عزم المؤسسة العسكرية البقاء في كرسي الحكم، وادارة شؤون البلاد من خلال حكومة ضعيفة مثل حكومة عصام شرف الحالية.
اطلاق قوات امن النظام السابق النار على المتظاهرين في ميدان التحرير، وقتل العديد منهم، كان عاملا حاسما في تأجيج الثورة، وخروج الملايين الى الميادين والشوارع في مختلف انحاء مصر للمطالبة بسقوط النظام، والدعوات التي سمعناها بالأمس تطالب بمظاهرة مليونية اليوم قد تقود الى النتائج نفسها، فالشعب المصري يشعر ان هناك من يريد خطف ثورته، وتفريغها من مضمونها، وقرر ان يعود الى الشارع لاستعادة ثورته سواء من العسكر او بعض النخب، والاحزاب الطفولية التي ركبتها، واصبحت الفضائيات، والتلاعب بمشاعر الفقراء والمحرومين وسائلها للوصول الى السلطة.
الشعب المصري الذي قدم مئات الشهداء من اجل اطاحة نظام فاسد متعجرف، لن يبخل بتقديم مئات بل آلاف آخرين، اذا أحس بان هناك من يريد اعادته الى الماضي الديكتاتوري، بأشكال ووجوه مختلفة، ومن شاهد وجوه المعتصمين في ميدان التحرير في الايام القليلة الماضية يدرك حجم الاصرار على التضحية من اجل حماية الثورة. ‘ ‘ ‘ مسيرة المجلس العسكري وحكومته كانت حافلة بالأخطاء، ليس نتيجة عدم الخبرة السياسية فقط، وانما بسبب وجــــود نوايا بالتحكم بمصير البلاد، وتقديم فتات الديمقراطـــية للشعب، او بالاحــــرى ديمقراطية متحكم بها، ومسيطر عليها، ووفق مواصفات ديكتاتورية مقنّعة، وكأن هذا الشعب قاصر لا يستحق الديمقراطية الحقيقية بنسختها الاصلية المتعارف عليها.
كيف يمكن تفسير وثيقة الدكتور علي السلمي التي تريد توظيف الدستور القادم، حتى قبل الانتخابات، في خدمة المؤسسة العسكرية، ووضع البلاد تحت انتدابها المباشر، وكيف يمكن فهم الاصرار على تحدي أرادة الشعب، والابقاء على حكومة عاجزة بلا هوية ولا شخصية، لا تليق بمصر ومكانتها وثورتها وتضحيات ابنائها؟
دماء الشهداء الذين سقطوا في ميدان التحرير والاسكندرية ومدن اخرى يجب ان تؤسس لخريطة طريق جديدة نحو ديمقراطية مدنية حقيقية، وتحديد موعد نهائي لتسليم السلطة الى رئيس جديد منتخب، وحكومة منتخبة تكون مسؤولة امام البرلمان.
المجلس العسكري الحاكم امامه فرصة لانقاذ نفسه وسمعته، وانقاذ البلاد من الفوضى وعدم الاستقرار، واستعادة ثقة الشعب، تتمثل في خروج رئيسه الى هذا الشعب، وتحديد موعد واضح لانتخابات الرئاسة اقصاه منتصف العام المقبل، والتعهد بالعودة الى ثكناته، وممارسة دوره الطبيعي المنوط به، اي الابتعاد عن السياسة كليا، والتركيز على ممارسة واجباته الطبيعية المنصوص عليها في الدستور، اي حماية البلاد من اي عدوان خارجي.
الجيوش في جميع الدول الديمقراطية تخضع للسلطة المدنية وتأتمر بأمرها وتنفذ تعليماتها دون نقاش، وليس العكس الذي يريده البعض في مصر، ورأينا بعض مؤشراته في وثيقة الدكتور السلمي سيئة الذكر، احد اسباب الاحتقان الحالي الذي يسود المشهد المصري. ‘ ‘ ‘ يخطئ المجلس الاعلى للقوات المسلحة اذا اعتقد ان بإمكانه احتواء الثورة المصرية، وترويض شبابها، واستئناس قياداتها، لأن عجلة التاريخ المصري التي انطلقت من ميدان التحرير لن تتــــوقف عن الـــدوران والى الامام، فمصر تغيرت ولكن العقلية الحاكمة لم تتغــير او لم تستوعب عملية التغيير هذه.
نتمنى ان يأخذ المجلس العبرة ويستخلص الدروس من الثورة التونسية، حيث شهدت البلاد انتخابات حرة نزيهة لانتخاب مجلس تأسيسي لمدة عام يضع دستورا للبلاد، ويعين حكومة منتخبة مؤقتة، وينتخب رئيسا مدنيا للدولة، في ظل حالة من التعايش والتوافق لم يسبق لها مثيل في المنطقة العربية.
الجيش التونسي عاد الى ثكناته، ولا يوجد له اي اثر في الشارع التونسي، او في عملية التغيير الديمقراطي الحالية التي تعيشها البلاد، فلماذا لا يحذو نظيره المصري الحذو نفسه، وهو الجيش الرائد المعروف بمواقفه الوطنية المشرفة؟
كثيرون هم الذين يريدون الفشل للثورة المصرية التي ردت الاعتبار والكرامة والدور الرائد المشرف لمصر وشعبها، واول هؤلاء اسرائيل والولايات المتحدة والانظمة الديكتاتورية العربية، فمن كان يصدق ان قلعة السفارة الاسرائيلية ستتعرض للاقتحام وحرق اعلامها وبعثرة ملفاتها، ومن كان يحلم ان تقول مصر ‘لا’ كبيرة لمحاولات الاحتواء والتبعية التي حاول البعض استدراجها اليها ابتزازا لأوضاعها المالية المتدهورة؟. المأمول ان يعود التلاحم بين مختلف التيارات الايديولوجية المصرية في هذه المرحلة الحرجة، وتذوب الفوارق المصطنعة بين الاسلاميين والليبراليين، وان يتصرف الجميع بمسؤولية من حيث وضع خلافاتهم جانبا، والمشاركة في الحراك المليوني الحالي للحفاظ على الثورة وانجازاتها وحمايتها بأرواحهم ودمائهم من اي محاولة لحرفها عن مسارها.
شباب مصر بكل الوان طيفه السياسي استعاد زمام المبادرة، وبات على موعد لاستكمال ثورته، وسيثبت عمليا، مثلما اثبت مطلع هذا العام، انه على درجة عالية من الوعي، مثلما سيثبت في الوقت نفسه لكل الذين حاولوا ان يستغفلوه ويسرقوا ثورته، انهم هم المغفلون.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 22 نوفمبر 2011)
د. فهمي هويدي
لو أن اللواء حبيب العادلي لا زال في منصبه وزيرا للداخلية، لما فعل أكثر مما فعله وزير داخلية «الثورة» مع المتظاهرين خلال اليومين الماضيين. ولو أن حكومة الدكتور نظيف مازالت في السلطة لما فعلت غير الذي فعله المجلس العسكري في تعامله مع المشهد. ولو أن أنس الفقي ظل وزيرا للإعلام لكانت توجيهاته للصحف القومية مطابقة لما عبرت عنه تلك الصحف التي صدرت أمس، ولما اختلف بث قنوات التليفزيون الحكومي الذي ظلت مهمته محصورة في تبرير قرارات السلطة والتستر على عوراتها.
لقد ظلت بعض القنوات الخاصة تبث أحداث ميدان التحرير حتى فجر أمس، الأمر الذي أتاح لنا أن نرى صورا تكاد تكون نسخة مما شاهدناه في شهر يناير الماضي، وطول نهاري السبت والأحد كانت الرسائل الهاتفية وتعلقيات مواقع التواصل الاجتماعي تنقل تفاصيل عدوان رجال الأمن المركزي على المتظاهرين والمعتصمين سواء في ميدان التحرير أو الشوارع المحيطة به، وكانت النتيجة أن ما شاهدناه سرب إلينا شعورا بالغضب حينا وبالمهانة أحيانا، حيث ما تصورنا أن تمر ثمانية أشهر على الثورة ضد نظام مبارك، ثم نجد أنفسنا في لحظة من الزمن نواجه نفس القمع ونسمع نفس السباب الذي قامت الثورة للتخلص منه وطي صفحته. لذلك فإنني لم أستغرب، وإن انتابني شعور عميق بالمرارة والحسرة، حين سمعت تسجيلا متداولا ظهر فيه اللواء عمر سليمان في صورته الشهيرة التي قرأ فيها خطاب التنحية، لكنه أنبأنا بأن المجلس العسكري قرر التنحي عن السلطة وأنه سلمها إلى السيد حسني مبارك!
إلى هذا الحد ذهبت التعليقات وشوهت صورة الثورة وساءت سمعة المجلس العسكري، الذي ينبغي أن نعترف بأن رصيده لدى الرأي العام في تراجع مستمر، وكلما طالت مدة بقائه في السلطة ازدادت أخطاؤه وانفض الناس من حوله، حتى أولئك الذين دافعوا عنه ووقفوا إلى جواره طول الوقت، وقد كنت واحدا منهم، لكني لا أخفي شعورا بالإحباط والحيرة، أسهمت فيه الممارسات غير المفهومة التي يصعب الدفاع عنها. لن أتحدث عن حادثة ماسبيرو التي قتل فيها نحو 25 شخصا، ومازلنا حتى الآن لم نعرف من هو الطرف الثالث الذي تدخل لإطلاق النار وإثارة الفتنة، الأمر الذي ظل لغزا يفتح الباب لإساءة الظن، خصوصا أن جهدا كبيرا بذل لتبرئة الشرطة العسكرية وإثبات أن أفرادها لم يكونوا مسلحين، لكننا لم نلمس جهدا في الإثبات يعادل ما بذل للنفي. ومازلت غير قادر على فهم إجراءات أخرى تم فيها تلفيق التهم لعدد من الشبان الوطنيين والإصرار على إحالتهم للقضاء العسكري وتمديد احتجازهم بغير مبرر. كما أنني لم أفهم ذلك التدليل المستغرب لرموز النظام السابق، في الوقت الذي يعامل فيه شباب الثورة بقسوة تبعث على الدهشة.
أما ما ضاعف من الدهشة والاستغراب فهو ذلك القمع الذي تعرض له عشرات المعتصمين السلميين الذين بقوا في الميدان بعد انتهاء حشود يوم الجمعة. ذلك أن الميدان كان قد تم تنظيفه صباح ذلك اليوم بواسطة بلدية العاصمة في وجود خمس أو ست خيام، وكان يمكن أن تعود الحياة فيه إلى طبيعتها دون أن تعرقل تلك الخيام حركة المرور. لكن المعتصمين فوجئوا في العاشرة صباحا تقريبا بهجوم مباغت من قوات الأمن المركزي التي انقضت على الخيام وساكنيها فأزالت الأولى وانهال أفرادها على المعتصمين بالصواعق الكهربائية وبالضرب والسحل والسب. بعد ذلك انسحبت القوات من الميدان بعد إخلائه.
شهود العيان الذين سألتهم اتفقوا على أن المعتصمين الذين طردوا من ميدان التحرير عادوا إليه مرة أخرى مسكونين بالغضب ومشحونين بالثورة على الذين أغاروا عليهم. وهم في هذه الحالة مرت بالميدان سيارة ترحيلات فارغة تابعة للشرطة، فتصدوا لها وقاموا بإحراقها. وحينذاك عادت قوات الأمن المركزي مرة أخرى بإعداد كثيفة وقامت بالتصدي للغاضبين الذين تزايدت أعدادهم بعد انتشار أنباء القمع الذي تعرضوا له. فالذين كانوا عشرات أصبحوا مئات عند الظهيرة، وتحولوا إلى ألوف في المساء، وهؤلاء اشبتكوا مع قوات الأمن المركزي التي لم تتردد في استعمال القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وطلقات الخرطوش. وسقط من سقط من الجرحى وقتل واحد في القاهرة وسمعت عن اثنين في الإسكندرية. وظلت قوات الأمن المركزي مهتمة بأمرين أولهما تأمين مقر وزارة الداخلية والثاني ملاحقة المتظاهرين وتشتيتهم. ظهر أمس تلقيت نداء على هاتفي المحمول يدعو «شرفاء الوطن» للتوجه إلى ميدان التحرير لمواصلة الثورة، الأمر الذي ينبئ بأن سلوك الأمن المركزي مس جرحا عميقا لدى الناس وجدد شعورهم بالإهانة الذي كان أحد أسباب التحاقهم بالثورة.
الوقائع تروى بعدة طرق، وليست أمامنا فرصة للتثبت من شيء، أو للتعرف على الحقيقة ومن ثم محاسبة المسؤول الذي أشعل الحريق وأججه، لكن الذي نعرفه أن أحدا لم يتوقع أن يحدث ذلك كله بعد مضي ثمانية أشهر على الثورة، وأن المجلس العسكري بدأ حاميا للثورة ثم أصبح عبئا عليها.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 21 نوفمبر 2011)
