الأربعاء، 20 يناير 2010

 

TUNISNEWS

 9ème année, N°3529 du 20 . 01. 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف

ولضحايا قانون الإرهاب


الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل:بيان ودعوة لاجتماع تضامني مع السجين زهير مخلوف

السبيل أونلاين:القاضي يخرج عن حياده في قضية الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف

الحزب الديمقراطي التقدمي :محكمة الاستئناف بنابل تُعيد زهير مخلوف إلى السجن بعد إنهاء محكوميته

الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين:..المحكمة ترفض الإفراج عن الصحفي زهير مخلوف ..رغم قضائه كامل العقوبة..!

حــرية و إنـصاف:محاكمة سياسية…حصار للمحكمة …وقرار بتأجيل الجلسة إدارة السجون حرمت زهير مخلوف حتى من سماع خبر وفاة شقيقته

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين :لا للحلول الأمنية في التعامل مع الصحافيين: بيان

السبيل أونلاين:تأجيل جلسة الإستئناف في قضية زهير الذي أغمي عليه في المحكمة

المصريون:البوليس التونسي يواصل محاصرة منزل مراسل « المصريون »

كلمة:جلسة حوار مفتوحة بالبرلمان الأوروبي على وضع حقوق الإنسان في تونس

المولدي الزوابي:مسيرات واعتصامات إثر وفاة شابّين غرقا خلال مطاردة أمنيّة

كلمة:استنفار أمني بسبب شابين مفقودين بمدينة بوسالم

كلمة:مناشدة من أجل وقف التتبعات في حق حسن بنعبد الله

تقرير منظمة صوت حر.

البديل عاجل:أخيرا قفصة بدون الجلاد محمد اليوسفي

المرصد التونسي:في التعليم الثانوي اليوم اضراب في جومين واخر الدندان

البديل عاجل:إضراب في المظيلة

كلمة:أربعة عناصر جديدة في مكتب الاتحاد الجهوي للشغل بنزرت

المرصد التونسي:مكتب تنفيذي جديد في الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

المرصد التونسي:وانهزمت القائمة الرسمية في مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس

الصباح:من الذاكرة الوطنيةخطاب أريحا يؤجج الخلافات بين بورقيبة وعبد الناصر

تونس 24:السياحة الاستشفائيّة في تونس تستقطب 300 ألف سائح

العرب اولاين:أنغولا 2010:تونس لانتزاع التأهل من براثن الأسود

محمد العروسي الهاني:قراءة في التحوير الوزاري الجديد الذي ادخل على تشكيلة الحكومة التونسية

كمال عمران:التّقدم نحو…الأسوإ !  هل يجوز  الكلام على تقدم في غير الاتجاه نحو الأفضل؟وهل يتسنى الكلام على التقدم نحو الأسوإ؟

محمد كريشان:المذيعون القادة!

عبدالسلام المسدّي :ألا أيها الناطقون بلسان العرب!

توفيق المديني:اعتداء كابيندا خلفيته الصراع على النفط

إسلام أون لاين:قال أن مصر في كابوس وتغيير الدستور هو الحل القرضاوي يطالب جمال مبارك بعدم الترشح للرئاسة

ياسر الزعاترة:قادة حماس برسم الاعتقال في القاهرة!!


(Pourafficher lescaractèresarabes  suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

نوفمبر 2009

https://www.tunisnews.net/31Decembre09a.htm


الحزب الديمقراطي التقدمي        جامعة نابل نابل في 20-01-2010

بيان ودعوة لاجتماع تضامني مع السجين زهير مخلوف

 


رفضت اليوم20-01-2010  محكمة الاستئناف بنابل مطلب هيئة الدفاع بالإفراج عن السجين السياسي والحقوقي الأخ زهير مخلوف الإعلامي وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي وقررت إعادته إلى السجن بعدما استكمل محكوميته طبقا لقرار المحكمة الابتدائية القاضي بسجنه ثلاثة أشهر. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم الأربعاء 3 فيفري 2010 القادم . و شكل هذا القرار صدمة لعائلته و للرأي العام الديمقراطي الذي كان يتطلع إلى رفع المظلمة عن هذا المناضل و الإعلامي الحر الذي حوكم بموجب تهم واهية والذي حرم من تشييع جنازة شقيقته وتوديعها الوداع الأخير رغم انقضاء مدة الحكم الابتدائي ورغم قيام عائلته و محاميه بكل الإجراءات الضرورية لذلك. والأغرب من كل ذلك وإمعانا في التشفي أحجمت إدارة السجن المدني بالمسعدين بسوسة عن تسليم الأخ زهير برقية من عائلته تعلمه فيها بوفاة شقيقته الكبرى في انتهاك صارخ لكل الأعراف واستهتار بكل القيم والمشاعر الإنسانية و القانونية، حيث صدم بالخبر أثناء جلسة الاستئناف اليوم في سياق مرافعة أحد المحامين التي تخللها تقديم العزاء لزهير في فقدان أخته. إن جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي إذ  ترفض الصبغة السياسية المبالغ فيها لهذه القضية التي تستهدف أحد كوادر الحزب فإنها: ـ تدين بشدة رفض مطلب الإفراج الذي يعبر عن استمرار السلطة في  سياسة التنكيل التي تنتهجها لمواجهة معارضيها. ـ تطالب الحكومة بإطلاق سبيل زهير مخلوف وكل المساجين السياسيين والكف عن زج القضاء في الخلافات السياسية. ـ تشيد بصمود المناضل زهير مخلوف و تشد على يديه و تعلن انخراطها في الحملة التضامنية التي دعت إليها قيادة الحزب من أجل إطلاق سراح زهير مخلوف. – تدعو كافة مناضلي الحزب والمجتمع المدني بجهة نابل للتعبير عن رفضهم لهذه المظلمة وذلك بالحضور في الاجتماع التضامني بمقر الجامعة بمحطة لحواش بنابل مساء يوم الجمعة 22-01-2010 على الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر. جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي        المسؤول عن الاعلام           الحبيب

القاضي يخرج عن حياده في قضية الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف


السبيل أونلاين – تونس – خاص لوحظ في جلسة الإستنناف المنعقدة صباح اليوم 20 جانفي 2010 في قضية المناضل الحقوقي والإعلامي مراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف خروج القاضي على حياده ، ليعلن ومنذ البداية وحتى قبل سماعه لمرافعة لسان الدفاع حول مطلب الإفراج أنه لن يقبل المطلب ، كما لم يقع إدخال زهير ضمن الموقوفين وإنما كان آخر من أحضر إلى قاعة المحكمة . وإستنكر القاضي على المناضل زهير مخلوف المنهج الإصلاحي الذي يتبعه . وسأله إذا كان حصل على إذن كتابي بالتصوير ، في حين أن موضوع الإحالة هو « الإساءة للغير عبر شبكة الإتصالات العمومية » ، وقال القاضي وهو يخاطب زهير أن الخطأ الذي إرتكبه والذي كان سببا في إحالته في هذه القضية أنه نشر هذا الشريط على شبكة الإنترنت من أجل التشهير بالسلطة ونصحه مستقبلا بأنه إذا أراد الإصلاح أن يتوجه إلى المسؤولين مباشرة ، وحذره من إنتقاد السلطة على شبكة الإنترنت . وفي ردّه على القاضي أكد زهير مخلوف أنه من خلال هذا الشريط لم يكن ينوي الإساءة لأحد بل كان يريد التنبيه لمشاكل الحي الصناعي والدليل أنه حدثت عدّة إصلاحات في الحي المذكور بعد الفيديو الذي أنجزه ونشره وبالنتيجة فقد أفاد بلاده . وبأنه لن يتخلي عن هذا المنهج وإن كان سيبقى في السجن بسبب ذلك ، لأنه يحب بلاده . ونشير إلى أن زهير تفاجأ بخبر وفاة شقيقته رحمها الله أثناء الجلسة ، وعلم خلال مرافعة الأستاذ أحمد نجيب الشابي حول عدم تمكينه من حضور الجنازة ، وقد أجهش بالبكاء . وقد ترافع اليوم في الجلسة الأساتذة : محمد النوري ، أحمد نجيب الشابي ، فوزي بن مراد ، منذر الشارني ، محمد عبو ، على بن منصور ، نبيل اللباسي ، نجاة العبيدي ، وإيمان الطريقي . يذكر أنّ الشاكي المدعو مراد لذيب لم يحظر الجلسة، كما لم توجه الدعوة إلى المتهم في نفس القضية بحالة سراح سعيد الجازي . وقد حاصر البوليس بأعداد وفيرة لسان الدفاع في قاعة المحكمة ولاصقهم بطريقة مستفزة . وقد أعلن رئيس الجلسة رفض مطلب الإفراج وتأجيلها إلى يوم 03 فيفري القادم .  
بالتعاون مع الأستاذة إيمان الطريقي – تونس  
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 جانفي 2010)
 
 
 


الحزب الديمقراطي التقدمي 10نهج آف نوهال  – تونس الهاتف: 71332194 

محكمة الاستئناف بنابل تُعيد زهير مخلوف إلى السجن بعد إنهاء محكوميته

 


رفضت اليوم محكمة الاستئناف بنابل مطلب هيئة الدفاع بالإفراج عن السجين السياسي الأخ زهير مخلوف الإعلامي وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي وقررت إعادته إلى السجن بعدما استكمل محكوميته طبقا لقرار المحكمة الإبتدائية القاضي بسجنه  ثلاثة أشهر. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة يوم الإربعاء 3 فيفري 2010 القادم . و شكل هذا القرار صدمة لعائلته و للرأي العام الديمقراطي الذي كان يتطلع إلى رفع المظلمة عن هذا المناضل و الإعلامي الحر الذي حوكم بموجب تهم واهية والذي حرم من تشييع جنازة شقيقته  وتوديعها الوداع  الأخير رغم انقضاء مدة الحكم الابتدائي ورغم قيام عائلته و محاميه بكل الإجراءات الضرورية لذلك. و إمعانا في التشفي أحجمت إدارة السجن عن تسليم الأخ زهير برقية من عائلته تعلمه بالوفاة في انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية و القانونية، فلم يبلغه الخبر إلا أثناء جلسة الاستئناف اليوم وفي سياق مرافعة أحد المحامين.  إن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أكد الصبغة السياسية لهذه القضية التي تستهدف أحد كوادره: ـ يدين بشدة رفض مطلب الإفراج الذي يندرج في إطار سياسة التنكيل التي ينتهجها الحكم لمواجهة معارضيه. ـ يطالب الحكومة بإطلاق سبيل زهير مخلوف وكل المساجين السياسيين والكف عن زج  القضاء في الخلافات  السياسية ـ يشيد بصمود المناضل زهير مخلوف و يشد على يديه و يعلن إطلاق حملة تضامنية واسعة لن تتوقف إلا بإخلاء سبيله.                                  
تونس في 21 جانفي 2010  الأمينة العامة مية الجريبي


 الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 20 جانفي 2010

..المحكمة ترفض الإفراج عن الصحفي زهير مخلوف .. رغم قضائه كامل العقوبة..!

 


نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل برئاسة القاضي سمير الباجي اليوم الإربعاء 20 جانفي 2010 في استئناف الحكم الصادر ضد الصحفي زهير مخلوف بتهمة « الإضرار بالغير عن طريق شبكة عامة للاتصال  » ﴿المادة 86 من مجلة الاتصالات﴾ و القاضي بسجنه ثلاثة أشهر وتغريمه بـ  6300  دينارا  ، و قد بين المحامون الحاضرون انعدام أي مبرر قانوني أو واقعي لاستمرار احتجاز زهير مخلوف رغم انقضاء محكوميته منذ يومين ، و قد مثل لسان الدفاع مجموعة من المحامين حضروا أصالة و نيابة عن زملائهم الذين سيتولون الترافع في الجلسة المقبلة( أحمد نجيب الشابي ، محمد عبو ، أسامة بوثلجة ، إيمان الطريقي ، نبيل اللباسي ، محمد النوري ، علي منصور ، نجاة العبيدي .. )  ، و شهدت الجلسة موقوفا مؤثرا جدا عند استنكار أحد المحامين للموقف اللاإنساني لإدارة السجون برفضها تمكين زهير مخلوف من حضور جنازة شقيقته مذ أيام ، ليفاجأ الجميع بأنه لم يعلم بالخبر إلا في تلك اللحظة .. ! و قد شهدت المحاكمة حضور زاعم الضرر الذي ادعى أنه لم يكن يعلم بأن تصريحاته التي انطلقت بها القضية قد تم تصويرها من المتهم ، و رغم توجيه سؤال له بخصوص ذلك بطلب من الأستاذ عبو فقد زعم بأن الكاميرا كانت ..خفية .. ،  و قد فاجأ القاضي جميع الحاضرين بإبداء رأيه في القضية ، رغم أن ذلك ممنوع قانونا  و توجه للمحامين قائلا :  » من منكم يقبل أن يتم تصويره في مطبخه ..؟  » و لم يكن من الغريب إثر ذلك أن يصرح برفض مطلب الإفراج، علما أنه تم تحديد يوم 03 فيفري 2010 لتلقي مرافعات الدفاع. و على ضوء مجريات جلسة اليوم تعبر الجمعية عن خشيتها من أن يكون عدم الإفراج عن زهير مخلوف رغم انقضاء مدة محكوميته مقدمة للترفيع في العقوبة ..إمعانا في التشفي و الانتقام . عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات  

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني: liberte.equite@gmail.com تونس، في 04 صفر 1431 الموافق لـ 20 جانفي 2010

محاكمة سياسية…حصار للمحكمة …وقرار بتأجيل الجلسة إدارة السجون حرمت زهير مخلوف حتى من سماع خبر وفاة شقيقته

 


نظرت محكمة الاستئناف بنابل صباح اليوم الأربعاء 20 جانفي 2010 في الاستئنافين المقدمَيْن من قبل الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس بمنظمة حرية وإنصاف المعتقل حاليا بسجن المسعدين من جهة ومن قبل النيابة العمومية من جهة أخرى طعنا في الحكم الابتدائي الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية في القضية عدد 96838 بتاريخ غرة ديسمبر 2009 والقاضي بسجنه مدة ثلاثة أشهر من أجل الإساءة إلى شخص عبر الشبكة العمومية للاتصالات وإلزامه بأداء مبلغ 6000 دينار لمدعي التضرر لقاء ضرر معنوي مزعوم ومبلغ 300 دينار لقاء أجرة محاماة. وقد كانت محكمة الاستئناف محاصرة من قبل عدد كبير من قوات الشرطة وعناصر البوليس السياسي داخل القاعة وخارجها وهو ما ينبئ بحدث جلل يحصل بالمحكمة المذكورة، وتم منع عديد المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين من حضور جلسة المحاكمة، وتم الاعتداء على الناشط الحقوقي ياسين البجاوي وافتكاك آلة تصوير. وانتظرت هيئة الدفاع، المكونة من الأساتذة محمد النوري وأحمد نجيب الشابي وعلي منصور ونجاة العبيدي وإيمان الطريقي ومحمد عبو وأسامة بوثلجة، المناداة على القضية التي لم تحصل إلا بعد منتصف النهار، وبدأت المحكمة باستنطاق الناشط الحقوقي واستنطاق القائم بالحق الشخصي الذي لم يطعن في الجلسة الابتدائية والذي طلب تأخير النظر في القضية إلى جلسة مقبلة ليتمكن محاميه من تقديم طلباته والاطلاع على الحكم الابتدائي. وقد أبدت المحكمة رأيها في القضية عند مناقشتها للتهمة ومحاجّتها للمحامين وكأنها تريد تبرير حكم يقضي بالترفيع في العقاب. ورأى لسان الدفاع انه وان كان لا بد من تأخير القضية استجابة لطلب القائم بالحق الشخصي فانه يتحتم الإفراج عن الناشط الحقوقي وطلب تمكينه من الترافع بخصوص هذا المطلب الشكلي باعتباره قد قضى كامل مدة الحكم الابتدائي. وقد علم الناشط الحقوقي المعتقل من خلال سماعه للنقاش الذي كان يدور بين المحكمة وبين لسان الدفاع بوفاة شقيقته فاطمة مخلوف وأن المحكمة رفضت تمكينه من حضور الجنازة وتلقي التعازي لسبب بسيط هو أن المطلب المقدم لها في الغرض لم يثبت القرابة بينه وبين المتوفاة، فأبدى الناشط الحقوقي زهير مخلوف حزنه العميق بعدما استوعب الصدمة المتأتية من هول الفاجعة وكأن الموقف ينطبق عليه قول المتنبي:           
           طوى الجزيرة حتى جاءني خبر      فزعت فيه بآمالي إلى الكـــــــذب           حتى إذا لم يدع لي صدقه أمــلا        شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي  
ثم قرأ فاتحة الكتاب ترحما على روحها وبقي في حالة ارتباك وحزن عميقين إلى آخر الجلسة التي تخللتها استراحة استجابة لطلب كاتب المحكمة بناء على تعليمات بلغته. وإثر ذلك قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 3 فيفري 2010 ورفض مطلب الإفراج. وحرية وإنصاف: 1)    تعبر عن استنكارها الشديد لمسلسل التنكيل والتشفي الذي يستهدف الناشط الحقوقي زهير مخلوف خاصة وقد ثبت ذلك من خلال حرمانه من حضور موكب دفن شقيقته رغم تقديم طلب في الإبان وتدعو السلطة إلى الإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط. 2)    تطالب النيابة العمومية بالرجوع في استئنافها الذي لا مبرر له إلا التنكيل خاصة وأن القائم بالحق الشخصي لم يستأنف الحكم وأن لسان الدفاع اثبت خرقا للاجراءات كما أثبت عبر مرافعاته أمام محكمة البداية عدم انطباق نص الإحالة وعدم توفر أركان التهمة. 
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

اللجنة التونسية لحماية الصحافيين  
في 20 جانفي 2010

لا للحلول الأمنية  في التعامل مع الصحافيين  بيان

 


 تم اليوم 20 جانفي 2010 عن تأجيل النظر في قضية الزميل زهير مخلوف إلى يوم 3 فيفري القادم. ورفض القاضي الكلف بالنظر في قضية الزميل مخلوف طلب الإفراج عنه رغم انقضاء محكوميته. وكانت الإدارة العامة للسجون والإصلاح  رفضت تمكين الزميل مخلوف من حضور موكب تشييع جنازة شقيقته يوم 18 جانفي وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء الحكم بالسجن الصادر ضده لمدة ثلاثة أشهر. وتخشى أسرة الزميل مخلوف ومحاموه أن يكون هذا مقدمة لمزيد التنكيل بالزميل زهير.   كما منعت السلطات الأمنية صباح يوم الاثنين 18 جانفي عائلة الزميل توفيق بن بريك من القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، علما وان أفراد عائلة بن بريك مضربون عن الطعام منذ نحو أسبوعين للمطالبة بإخلاء سبيل الزميل بن بريك. وقال جلال بن بريك في اتصال له باللجنة التونسية لحماية الصحافيين: منذ الساعة السادسة صباحا، حاصر عشرات من أعوان الشرطة مقرّ إضراب الجوع، ولما حاولنا التوجه إلى مقر وزارة العدل لتنفيذ وقفتنا الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح شقيقنا منعنا البوليس بالقوة وتعرضنا إلى التعنيف. ومن جهة أخرى أفادنا الزميل سليم بوخذير أنه لاحظ يوم الثلاثاء 19 جانفي 2010 تكثيف عدد الأعوان المراقبين لبيته، وتمت مراقبته من قبل أحدهم على متن دراجة نارية حين كنت في الطريق لمقابلة مع احد الدبلوماسيين، فيما انتهز عونان غيابه عن البيت لاقتحام حديقة منزله وترويع زوجته بدعوى البحث عن امرأة مجهولة ». واللجنة التونسية لحماية الصحافيين إذ تعبر عن استنكارها لهذه الممارسات الاستفزازية والانتقامية من الزملاء وعائلاتهم، تجدد التعبير عن تضامنها معهم.  
–        تطالب بإخلاء سبيل الزميلين المعتقلين بن بريك ومخلوف –        تطالب بالكف عن مضايقة الزميل  بوخذير وعائلة الزميل بن بريك –        تدعو السلطة إلى تغليب لغة الحوار والكف عن اللجوء إلى الحلول الأمنية في التعامل مع الصحافيين.     *اللجنة التونسية لحماية الصحافيين  ———- Journalistprotect@gmail.com  

تأجيل جلسة الإستئناف في قضية زهير الذي أغمي عليه في المحكمة


السبيل أونلاين – تونس – عاجل   إنعقدت صباح اليوم 20 جانفي 2010 أولى جلسات الإستئناف في قضية المناضل الحقوقي والإعلامي مراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف بمحكمة الإستئناف بمدينة نابل .وقد لوحظ تواجد بوليسي مكثّف داخل قاعة المحكمة وخارجها وعلى مداخل الطرقات المؤدية إليها ، وقد وقع منع فعاليات المجتمع المدني من دخول قاعة المحكمة أو حتى الوقوف أمامها ، وقد تعرض الناشط الحقوقي والسياسي ياسين البجاوي إلى التعنيف وطرح أرضا وأصيب بجرح في يده.   وأثناء سير الجلسة أغمي على زهير مخلوف الذي يخوض إضرابا وحشيا عن الطعام ، بعد أن سمع بوفاة شقيقته من أحد المحامين الذي قدّم له تعزية أثناء مرافعته ، يذكر أن زوجته السيدة ماجدة المؤدب كانت أرسلت برقية إلى سجن المسعدين تعلم فيها إدارة السجن بوفاة شقيقة زهير فاطمة مخلوف رحمها الله ولكنه لم يقع إعلامه بخبر وفاتها ، وهو إجراء غير قانوني وتجاوز لأبسط المعاملة الإنسانية .   وبعد الإستماع إلى مرافعات المحامين وحوالي الساحة الواحدة والنصف ظهر ، أعلن رئيس الجلسة عن رفض مطلب الإفراج وتأجيل الجلسة إلى يوم 03 فيفري القادم .   نشير إلى أن الشاكي المدعو مراد لذيب لم يحظر الجلسة ، كما لم توجه الدعوة إلى المتهم في نفس القضية بحالة سراح سعيد الجازي .   بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد مبروك – تونس   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 20 جانفي 2010)  

البوليس التونسي يواصل محاصرة منزل مراسل « المصريون »


تونس – القاهرة – المصريون – خاص   |  19-01-2010 23:21 إشتكى صحافيون في تونس من فرض رقابة على منازلهم وتحركاتهم وأحدهم إقتحم أعوان البوليس حديقة منزله وروعوا عائلته ، فيما منعت السلطات وقفة سلمية لعائلة الصحفي المعتقل توفيق بن بريك . وقال مراسل « المصريون » في تونس سليم بوخذير : « لقد إقتحم ظهر اليوم الثلاثاء 19 يناير – كانون الثاني 2010 عونان من البوليس السياسي حديقة منزلي فور خروجي وطرقا باب بيتي بقوة بدعوى السؤال عن إمرأة وألحا على زوجتي بفتح الباب في خطوة هدفها ترويعها هي وإبنتي كرامة التي لا يفوق عمرها 3 سنوات ونصف » . وتابع : »لاحقني عونا من البوليس بالزي المدني على متن دراجة نارية بعد خروجي فيما مكثت سيارة بها عنوان ودرجاة نارية بها عونان أمام المنزل » . وقال : « منذ أن إختطفتني الأجهزة الأمنية وضربتني بحديقة البلفدير بوسط العاصمة في جنح الظلام وإنتزعوا أدباشي ووثائقي ومالي ، تتواصل الرقابة على بيتي نهارا وليلا  » . وأضاف : »بالنهار تراقب بيتي سيارة رمادي اللون من نوع « ساكسو » رقمها 77 تونس 934 ، وبالليل سيارة من نوع « سي 15 » رقمها « 94 تونس 7077  » . وقال : « لم يكفِ هذا النظام خطفي وضربي مساء 28 أكتوبر – تشرين الأول2009 ، حتى حاولوا خطفي مجددا بالركض خلفي أمام بيتي مساء 31 ديسمبر – كلنون الأول الماضي لكني فررت منهم ، كما حاصر البوليس بيتي يوميْ 7 و8 نوفمبر – تشرين الثاني 2009 ومنع عني الزيارة » . وتابع : »أعتبر هذا نيلا صريحا من حرمتي وحقي في الأمان كمواطن وكصحفي وأحمل الحكومة مسؤولية أي إعتداء محتمل على سلامتي الجسدية » . من جهته ذكر الصحفي لطفي الحيدوري مراسل وكالة « قدس برس » للأنباء في إتصال ب »المصريون » أنه يخضع لرقابة البوليس التونسي منذ صباح أمس الإثنين 18 يناير – كانون الثاني 2010 . أمّا عائلة الصحفي المعتقل توفيق بن بريك فقالت ل »المصريون » إنّ منازل أفرادها محاصرة بأعوان البوليس منذ صباح اليوم الثلاثاء . وقال جلال بن بريك شقيق توفيق : »لقد منعنا أعوان البوليس بالقوة من مغادرة مأوى السيارات القريب من مقر وزارة العدل حين كنا بصدد التوجه إلى هناك للقيام بوقفة تضامنية إحتجاجية على إعتقال شقيقي » . وتابع « أحد ضباط البوليس تجاسر على تعنيف شقيقتي السيدة وأصعدونا بالقوة إلى السيارة بعد أن أشبعونا سبابا وشتما » . وقالت مصادر حقوقية متطابقة ل »المصريون » إن أعددا غفيرة من البوليس حاصرت منذ الصباح الباكر اليوم الطرق المؤدية إلى مقر وزارة العدل التونسية الواقعة بشارع « باب بنات » بوسط العاصمة ومنعت عديد نشطاء حقوق الإنسان من دخول الشارع . يُذكر أن السلطات التونسية تعتقل الصحافييْن توفيق بن برك وزهير مخلوف منذ شهر أكتوبر – تشرين الأول الماضي على خلفية كتاباتهما المنتقدة لحكومة الرئيس بن علي . (المصدر : صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) بتاريخ 20 جانفي 2010 ). الرابط : http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=23633  


جلسة حوار مفتوحة بالبرلمان الأوروبي على وضع حقوق الإنسان في تونس


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 19. جانفي 2010 انتظمت يوم الثلاثاء بمقر البرلمان الأوروبي جلسة حوار مفتوحة حول تطورات حالة حقوق الإنسان في تونس، وهي الجلسة التي كان من المنتظر عقدها في ديسمبر الماضي. وأفادت النائبة الأوروبية « هيلان فلوتر » أنّ جلسة الأمس كانت مخصصة لتهيئة النواب الأوروبيين لمناقشات جلسة يوم غد الخميس المخصصة لنفس الموضوع. وقد دعي لحضور جلسة الأمس عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان بينهم خميس الشماري وكمال الجندوبي ومحي الدين شربيب إضافة إلى عزّة الزرّاد زوجة الصحفي المعتقل توفيق بن بريك. وذكرت هيلان فلوتر وهي نائبة فرنسية عن حزب الخضر أنّ هذه الجلسة وقعت المطالبة بها من قبل عدد من النواب الأوروبيين منذ عدة أشهر مع تصاعد الانتهاكات في تونس. وقالت إنّه بالإضافة إلى النتائج العاجلة التي يسعى عدد من النواب إلى تحقيقها كإطلاق سراح توفيق بن بريك فإنّهم ينتظرون تغيّرا في سياسة الاتحاد الأوروبي باتجاه التخلّي عن المعاملة الخاصة والمخجلة، حسب تعبيرها والتي تستفيد منها الحكومة التونسية.   (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 جانفي 2010)

مسيرات واعتصامات إثر وفاة شابّين غرقا خلال مطاردة أمنيّة


حرر من قبل المولدي الزوابي في الثلاثاء, 19. جانفي 2010 خرجت يوم الثلاثاء مسيرتان بمدينة بوسالم إثر العثور على جثتي الشابين اللذين فقدا مساء الاثنين وتبين أنّهما هلكا غرقا في وادي مجردة خلال مطاردة أمنيّة لمفتّش عنه. وقد انطلقت المسيرة الأولى من وادي مجردة في حدود منتصف النهار شارك فيها المئات حاملين الشاب نزار مسيكيني، وقام المشاركون بالاعتصام أمام مركز الشرطة بالمدينة ثم توجهوا إلى مقر المعتمدية وقاموا بخلع بابها الخارجي ومن هناك انطلقوا نحو المستشفى وسلموا الجثة للإدارة بعد أن هشموا نوافذ المستشفى.  كما انطلقت مظاهرة ثانية نحو الخامسة والنصف مساء بعد أن تم العثور على جثة لطفي حمدي شارك فيها الآلاف من سكان بوسالم.  وقد جدّد المتظاهرون الاعتصام أمام مركز الشرطة والمعتمدية ثم المستشفى، وتم خلال التحرك الثاني الاعتداء على سيارات الأمن كما تم حرق عجلات مطاطية.  ورفعت خلال هذه المظاهرات شعارات تدعو الأهالي إلى الاحتجاج وتندد بالبطالة.  وكان قد تم تسجيل فقدان شابين مساء يوم الاثنين 18 جانفي الجاري بعد أن حاولا الهرب من أعوان أمن كانوا يقومون بدورية ضبطوهما في جلسة خمرية بالغابة الملاصقة لنهر مجردة رفقة خمسة شبان آخرين وفتاة.  وكانت عائلتا المفقودين قد اعتصمت فجر الثلاثاء أمام مركز شرطة بوسالم ومقر المعتمدية احتجاجا على ما اعتبرته غياب حزم السلط المعنية في البحث عن المفقودين وتأخر وصول أعوان الحماية المدنية وعجزها في العثور عليهما بالوادي الذي ارتفع منسوبه بسبب تسريح سد ملاق.  وقد أفاد شهود عيان أنّهم رأوا الشابين يحاولان التخلص من الأوحال ويقاومان تيّار المياه في محاولة لشق الوادي للضفة المقابلة وأنهما غابا عن أنظارهم بسبب حلول الظلام.  هذا وقد عرفت مدينة بوسالم صباح الثلاثاء تعزيزات أمنية ضخمة وصل بعضها من الولايات المجاورة.   (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 جانفي 2010)

استنفار أمني بسبب شابين مفقودين بمدينة بوسالم


حرر من قبل المولدي الزوابي في الثلاثاء, 19. جانفي 2010 صرحت عائلات قاطنة بحي 7 نوفمبر في مدينة بوسالم بأن شابان فقدا منذ مساء يوم أمس الاثنين 18 جانفي الجاري ولم يعثر عليهما إلى حد منتصف اليوم الثلاثاء 19 من نفس الشهر. ورجح عدد من أفراد عائلتي الشابين المفقودين، نزار مسكيني(26 سنة) ولطفي حمدي (35 سنة) . ولم يتأكد لنا بعد ما إذا كانت الدورية عادية أم لملاحقة الشباب الذين كانوا في جلسة خمرية بالغابة الملاصقة لنهر مجردة رفقة فتاة عرفت باستدراجها للشبان. وحسب تصريحات خصت بها العائلات راديو كلمة الذي واكب اعتصامها أمام مركز شرطة بوسالم ومقر المعتمدية فجر وصباح اليوم احتجاجا على ـ ما اعتبرته ـ غياب حزم السلط المعنية في البحث عن المفقودين وتأخر وصول أعوان الحماية المدنية وعجزها في العثور عليهما، فان الشكوك تتجه إلى أن نزار ولطفي غرقا في الوادي الذي ارتفع منسوب مياهه بسبب تسريح سد ملاق. وذلك بعد أن انتبه الشبان إلى وجود دورية من أعوان الأمن يعتقد أنها تبحث عن احد المفتش عنهم والمرجح ان يكون رفقتهم. وقد أفاد شهود عيان أنهم شاهدوا لطفي ونزار يحاولان التخلص من الأوحال ويقاومان جرف المياه في محاولة لشق الوادي للضفة المقابلة وأنهما غابا عن أنظارهم بسبب حلول الظلام. هذا وقد عرفت مدينة بوسالم صباح اليوم تعزيزات أمنية ضخمة وصل بعضها من الولايات المجاورة لازالت ترابط أمام مقر المعتمدية ومركز الشرطة بحضور عدد كبير من أعوان البوليس السياسي.   (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 جانفي 2010)


مناشدة من أجل وقف التتبعات في حق حسن بنعبد الله

 


وجّهت والدة المناضل حسن بنعبد الله نـداء عاجلا إلى كافة فعاليات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات من أجل الكشف عن مصير ابنها المحكوم غيابيا بـ10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في قضية الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي في 4 فيفري 2009، وقد ناشدت الجميع مساعدتها لترى ابنها الغائب عن المنزل منذ ما يزيد عن السنتين، وشكت والدة المناضل حسن بنعبد الله لوعتها لغياب عائلها الوحيد عن البيت. ولد حسن بنعبد الله بمدينة الرديف سنة 1975، وزاول تعليمه بالمعهد الثانوي 2 مارس 1934، ثم التحق بجامعة صفاقس في قسم اللغة والآداب العربية سنة 1998 لينظمّ إلى الإتحاد العام لطلبة تونس كعضو بالمكتب الفيدرالي، وكان مرشحه في انتخابات المجالس العلمية لدورتين متتاليتين، عرف خلالها بدوره البارز في مختلف المحطات النضالية التي شهدتها الجامعة التونسية في تلك الفترة، وقد كان له دور فاعل في محاولة حل أزمة إتحاد الطلبة، وقد كان عضوا باللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة حركة 18 أكتوبر ليتعرّض للإيقاف والتعنيف من طرف البوليس السياسي. تحصّل حسن بنعبد الله على شهادة الأستاذية سنة 2004 ليلتحق بطابور المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، فساهم في تأسيس اللجنة الجهوية لأصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل بقفصة ليشغل منصب نائب منسّق، ثم كان له دور بارز في تأسيس اللجنة المحلية بالرديف فشغل صفة المنسّق، وشارك في اعتصامات أصحاب الشهائد في مدينة قفصة والرديف للمطالبة بالشغل فتمّ اعتقاله أكثر من مرّة وتعنيفه من طرف المجرم محمد اليوسفي في مناسبتين متتاليتين. لعب حسن بنعبد الله دورا محوريّا في تأطير التحركات الاحتجاجية السلمية بالرديف منذ 5 جانفي 2008، فقد كان يوجّه المعطّلين في اعتصاماتهم ومسيراتهم المطلبية في شكلها السلمي تحت سقف الإتحاد المحلي للشغل بالرديف إلى جانب المناضلين الملتزمين بقضايا التشغيل والتنمية بالرديف، فكان إلى جانب عدنان الحاجي وبشير العبيدي والطيب بنعثمان وعادل الجيار وعبيد خليفي وطارق حليمي. كان الحكم القضائي في حق حسن بنعبد الله قاسيا وانتقاميّا، 10 سنوات سجن، ولا يعدو الأمر إلاّ أن يكون عقابا له على أنشطته ونضاله في صلب الجمعيات وإتحاد الطلبة ثم إلى جانب المعطّلين من الشباب الذي يعاني التهميش والإقصاء، وهو ما عبّر عنه في حواره مع قناة الحوار التونسي بتاريخ 17 فيفري 2008. إنّ قضية حسن بنعبد الله والفاهم بوكدّوس ومحي الدين شربيب وماهر فجراوي هي من تبعات أزمة ملف الحوض المنجمي، والذي كان من المفروض أن يغلق عندما تمّ الإفراج عن 64 مسجونا يوم 4 نوفمبر 2009، لكنّ الملف لم يغلق ما لم تتوقّف التتبعات القضائية بحق هؤلاء وكذلك مجموعة المظيلة.  من أجل مساندة المناضل حسن بنعبد الله  ومن أجل وقف التتبّعات القضائيّة في حقّه  
 
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 19 جانفي 2010)  

تقرير منظمة صوت حر.


بسم الله الرحمان الرحيم مرت ثلاثة اشهر على الانتخابات الرئاسية التونسية و منظمات حقوق الإنسان تنتظر وعود السيد الرئيس بتوسيع دائرة حرية الرأي و التعبير و كفالة أمن الصحافة و الصحفيين. إلا أننا و بعد هذا الوقت و بمناسبة النتيجة العكسية لهذه الوعود نجد أنفسنا أمام جرد سلبي للغاية و ذلك بشهادة أصحاب الاختصاص في الداخل و الخارج فالمتأمل للتقارير المناسبتية و الشهرية لمنظمات حقوق الإنسان كالرابطة التونسية لحقوق الإنسان و الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين و منظمة حرية وإ نصاف و الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب و غيرها من المنظمات الدولية و الوطنية لا يفوته تسجيل الملاحظات المهمة الآتية.

في حرمان التونسي من الحرية:

لا يزال سجين العشريتين السيد الصادق شورو و المسجون بسبب آرائه المعارضة لنظام الحكم في تونس منذ 1991 يقبع في السجن. و رغم مرضه و هزاله و إصابته بداء ضيق التنفس لا يزال مسجونا مع مجموعة من مساجين الحق العام. و مع علم إدارة السجون بان مرضه يحتاج رعاية خاصة جدا إلا انه مضطر للبقاء مع مساجين مدخنين مما زاد من معاناته و ألامه. هذا ناهيك عن عزله عن المساجين السياسيين الآخرين و بقائه و راء القضبان لمجرد إصراره على ممارسة حقه في المعارضة السياسية. و بعد هذا كله تمنع عنه مجموعة من العناوين المهمة و التي يحتاجها في الأبحاث التي هو بصددها و هو في سجنه. كما لا يزال الآلاف من الشباب المتدين يعتقلون و يحاكمون و يسجنون بإتباع إجراءات اعتقال و تقاضي تفتقد لأدنى شروط الإجراءات العادية لمحاكمة إنسان سوي يتمتع بالمواطنة في بلده. فلا زال الخطف من الشارع و الاعتقال التعسفي و اقتحام البيوت و الرباط أمام دور العبادة و الجامعات بغية اعتقال المعارضين سمة بارزة و علامة مميزة للحياة اليومية للنشطاء السياسيين و النقابيين التونسيين. في الحرمان من التعبير و مصادرة الرأي المستقل ليس ببعيد منا ما حدث للصحفيين السيدين زهير مخلوف و توفيق بن بريك. فالأول زج به في السجن على اثر تقرير صحفي لصالح البيئة رأى فيه أصحاب السلطة انه يمس من بعض الشخصيات التي وجدت نفسها محرجة أمام تقرير جريء للسيد زهير مخلوف أظهر فيه مدى تعسف الإنسان على بيئته من اجل الثراء كما امعنت السلطات في الانتقام من السيد زهير مخلوف فمنعته من الخروج للمشاركة في تشييع  جنازة اخته المرحومة فاطمة رغم انتهاء مدة محكوميته. أما الثاني فجراء جرأته في معارضة أسلوب إدارة الانتخابات الأخيرة واستفراد عائلات بعينها بإدارة دفة البلاد دون رقيب أو وازع أخلاقي و جد نفسه مسجونا بتهمة هي ابعد ما تكون عن نشاطه و حركيته. إذ اتهم بالاعتداء بالضرب على إحدى المواطنات التونسيات التي رفعت ضده قضية تعنيف جسدي، في أسلوب لم يقدر النظام التونسي على دعم صدقيته مما تضطر بعض الدوائر الدولية، كفرنسا مثلا ،للتعبير المباشرة عن قلقها ازاء هذه القضية و المطالبة باطلاق سراح السيد توفيق بن بريك ولكن دون جدوى. و في هذا الإطار تتواصل محاصرة الصحفيين التونسيين و منعهم من التعبير عن رأيهم بكل الوسائل،ك. كما يحدث للسيد سليم بوخدير مراسل مصريون من تضييقات و مراقبة و تهديدات مستمرة و كما يحدث للسيد لطفي حجي من منع للاتصال بالأشخاص و المنظمات و الزملاء له في المهنة حتى انه منع من حضور موعد مقرر بينه و بين السيد محمد النوري عميد المحامين التونسيين السابق و مؤسس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و مؤسس و رئيس حالي لجمعية حرية و إنصاف. كما يشار في هذا الباب إلى انه لا تزال مجموعة مهمة من المدونات و مواقع الإنترنت محجوبة في تونس لأنها تتناول الشأن التونسي العام و تساهم بشيء من التثقيف و الإعلام الذي من خلاله يعبر التونسي إلى المعلومة، إذ لا يزال المواطن و نحن في الألفية الثالثة يستقي المعلومات الوطنية من خارج حدود الوطن و عبر الإعلام الأجنبي. كما لا تزال بعض و سائل الإعلام العالمية المهمة و ذات المصداقية دون مكتب لها في تونس كقناة الجزيرة مثلا و التي منعت من تغطية الانتخابات الرئاسية بعد تقدمها بطلب رسمي لذلك. في الحرمان من السفر: كثيرا ما يتعرض نشطاء حقوق الإنسان و المعارضون التونسيون لحرمانهم من مغادرة البلاد لأي سبب كان و أهم مثال صارخ على ذلك هي حالة العالم التونسي المعروف السيد المنصف بن سالم. و الذي على الرغم من حالته الصحية لا يزال و منذ سنوات ينتظر الإفراج عن جواز سفره ليتمكن من العلاج و من الاتصال بالدوائر العلمية التي كان يتعامل معها قبل سجنه سنة 1987 من القرن الماضي. كذلك لا يزال المئات من أبناء تونس مهجرين يعانون من حرمانهم من الحصول على جوازات سفرهم الممنوعين منها طالما لم ينسقوا مع السفارات و يكونون بمثابة المخبرين لديها، الشيء الذي دفع هؤلاء المحرومين من العودة إلى بلادهم للم الشمل و تأسيس منظمة للدفاع عنهم تحت اسم المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين و التي تضم في عضويتها شباب تونسي من القارات الخمس. في تجويع المعارضين و التنكيل بالمسرحين: برزت في الفترة الأخيرة ما سمي بمحاكمة العمل الخيري في تونس. و هي في الحقيقة فضيحة إنسانية كبرى. إذ قدم للمحاكمة في هذه القضية ثلة من الشباب بتهمة جمع و توزيع أموال بدون رخصة و هي تهمة موجهة على اثر تحركهم لمساعدة متضرري جهة الرديف من الفيضانات الأخيرة و التي أتت على بيوتهم و أرزاقهم. مثل المتهمون أمام المحكمة ليعبروا عن تضامنهم الكامل مع المتضررين مستنكرين أن يطلب منهم ترخيص رسمي لمساعدة الآخرين على الحياة الكريمة و إيجاد لقمة العيش. و اللافت للنظر أنهم يحاكمون تحت طائلة مادة قانونية وضعها المشرع الفرنسي فترة استعماره لتونس و بالتحديد سنة 1922 لقطع الطريق أمام إصرار التونسيين على طلب الاستقلال و التضامن الاجتماعي و الكفاحي إبان الاحتلال. كما لا يزال أصحاب السلطة في تونس يلاحقون المسرحين السياسيين الذين أكملوا فترات أحكامهم لمنعهم من العمل و من التواصل الاجتماعي و حتى من قبول العون المادي من غيرهم ليمكنهم إطعام عائلاتهم من مثل محاكمة السيدين السجينين السياسيين السابقين معتوق العير  وعبد الرزاق الونيفي و الغريب في هذه القضية هو ورود أسم متهم متوف منذ بداية التسعينات داخل السجون التونسية بعد اعتقاله و هو السيد سحنون الجوهري.  و أمام هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التونسي تعبر منظمة صوت حر على 1-      انشغالها الشديد و قلقها إزاء هذه الوضعية. 2-      المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين و على رأسهم السيد  الدكتور الصادق شورو 3-      المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين زهير مخلوف و توفيق بن بريك و مساندتها لمجموع الصحافة الحرة في تونس و رجالاتها. 4-      مساندتها الكاملة لنشطاء حقوق الإنسان و المعارضين التونسيين في التعبير عن أرائهم و إيصالها إلى أبناء شعبهم بكل حرية و مسؤولية و تحضر. 5-      تضامنها الكامل مع العمل الخيري و التضامن الاجتماعي بين أبناء تونس و العمل على إبقاء هذه القيم حية في النفوس. 6-      تطالب السلطات التونسية بالوفاء بالتزاماتها و احترامها لمواثيقها الوطنية و الدولية و العمل على التصالح بينها و بين حقوق الإنسان الأساسية في تونس.

 
منظمة صوت حر باريس في 18 جانفي/يناير


أخيرا قفصة بدون الجلاد محمد اليوسفي

 


إن كانت الآلة الأمنية تتحكّم في رقاب التونسيين والتونسيات منذ عقود في محاولة لمنع نهوض شعبي وسياسي يقطع مع الاستبداد والتفقير، فإنها تظهر بكل بربرية ووحشية في فترات الحراك والاحتجاج وتفعل كل جهدها للقمع والاستئصال. وقد جاءت أحداث الحوض المنجمي الأخيرة لتعيد للأذهان ضروب العسف والتنكيل والتعذيب والقتل والتي توّجت الجلاد محمد اليوسفي عصاها الغليظة بامتياز. فهذا العون الوضيع الذي عاد إلى قفصة سنة 2007 كرئيس لفرقة الإرشاد بمنطقة الشرطة دشّن حضوره بحادثة التعذيب العلني التي استهدفت في رمضان 2007 تجمّعا لأصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل حيث برع في تعنيف الناشطات والناشطين منهم في عزّ اليوم وأمام أعين المئات من المواطنين، فسحل بعضهم ونزع ملابس البعض الآخر. وقاد عملا وحشيّا لم تعرف الجهة له مثيلا منذ عقود خلق استياء شعبيّا منقطع النظير ووحّد مختلف القوى الحية بالجهة للتنديد بتلك الهمجية وجمّعها للمناداة بقطع دابر التغوّل البوليسي. ولقد جاءت الانعطافات الأمنية في الحراك الأهلي بمدن الحوض المنجمي سنة 2008 لتؤكد مدى تجنّد ذلك الجلاد لإبراز مواهبه في التعنيف والضرب والتعذيب حيث كان يتنقل باستمرار بين المظيلة وأم العرائس والمتلوي والرديف – التي لا تتبعه إداريّا – ويُعاين التحركات ويُهدّد المُحتجين. وقد أكّد جميع معتقلي أفريل وجوان وجويلية 2008 أنّ اليوسفي كان يقود « احتفالات الاحتفاء » بقدومهم فكان أوّل من يستجوبهم ومن يبدأ في تعذيبهم ويسهر الليالي في سبيل إتمام جريمته تجاههم مستعملا كل الطرق الهمجية للانتقام منهم ومحاولة إخضاعهم (تقييدهم، إدخال العصيّ في الدبر، جذب الخصيتين، وضع الدجاجة المصلية، الضرب على الرأس، التعرية التامة…). ولقد كشفت حادثة التحرّش بزكيّة الضيفاوي قمّة استهانة هذا الجلاد بالقوانين والأخلاقيات واستعداده لإتيان كل الدناءات في سبيل إرضاء أعرافه وإشباع نزعاته الساديّة. ولقد أثبتت محاكمات قادة الحركة الاحتجاجية مرّة أخرى أنّ اليوسفي لا يتورّع في التنكيل بالنقابيين والحقوقيين والسياسيين والنساء والطلبة الذين كانوا يرومون حضور الجلسات، حيث كان يقود حملات الوقوف في وجوههم مستعملا لا في ذلك معجما غنيّا بالألفاظ البذيئة وكل أساليب الركل والضرب والتعنيف والإهانات لم يسلم منه حتى بعض المحامين. وحتى بعد صدور الأحكام النهائية واصل الجلاد التعرّض لعائلات المعتقلين وإهانتهم والتشفّي منهم وملاصقتهم. وكانت تقارير صحفية وحقوقية محلية ودولية قد فضحت الدور السيئ لهذا الجلاد في أحداث الحوض المنجمي وطالبت أكثر من مرة بمساءلته ومعاقبته على كل ما آتاه من جرائم. ولئن حاولت السلطة التغطية على ذلك بنقله في خطة رئيس مصلحة بإقليم الأمن بقفصة فإنه واصل ممارساته السابقة بكثير من التشنّج والمبالغات الشخصيّة تجاه عدد من المناضلات والمناضلين (رؤوف مزيود، إبراهيم الساعي، عمار عمروسية، فتحي تيتاي، عفاف بالناصر، غزالة محمّدي، فاتن خليفة، رشاد محمّدي…) لم يسلم منها حتى صحافي راديو كلمة معزّ الجماعي الذي قدم إلى قفصة في إطار شخصي فكسر له اليوسفي يده محذّرا إيّاه من مغبّة العودة ثانية. ويبدو أنّ الحماية التي كان يجدها الجلاد المذكور من أوساط عليا هي التي جعلته يتمادى في أفعاله مُتناسيا أنّ عصا العسف قصيرة مهما طغت، وإن تمّت نقلته هذه الأيام إلى قصر هلال فإنّ جرائمه لن تُنسى مع الأيام خاصة وأنّ هناك بوادر جديّة لمقاضاته من أجل كل ما آتاه أمام محاكم محلية وهيئات دولية لن تستثني أعرافه وشركاءه. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 19 جانفي 2010)

 


في التعليم الثانوي اليوم اضراب في جومين واخر الدندان


اضرب اليوم 20 / 01 / 2010 اساتذة المؤسسات التربوية الثلاثة في جومين ببنزرت لمدة ساعتين من 10 الى منتصف النهار احتجاجا على العنف الشديد الذي تعرض له مساء امس بعض الاساتذة على يد مجموعة من المنحرفين . اما في الدندان بمنوبة فقد نفذ اليوم ايضا اساتذة المدرسة الاعدادية بن رشد اضرابا بساعة احتجاجا على غلق باب المؤسسة في وجه الاساتذة . تحية الى كل الاساتذة المضربين دفاعا عن كرامتهم ومن اجل ان يصل صوتهم الى الجميع نقابي – من التعليم الثانوي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux


إضراب في المظيلة

 


شهدت كل المعاهد الثانوية لمعتمدية المظيلة صباح الثلاثاء 19 جانفي الجاري إضرابا بساعتين من الساعة العاشرة صباحا إلى منصف النهار شنّه الأساتذة احتجاجا على تعرّض المدير حسين يحيى إلى اعتداء من طرف أحد الأولياء داخل المؤسسة التربوية.
 
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 19 جانفي 2010)
 

أربعة عناصر جديدة في مكتب الاتحاد الجهوي للشغل بنزرت

 


حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 19. جانفي 2010 أفرزت الانتخابات التي تم إجراؤها يوم الثلاثاء 18 جانفي الجاري لتجديد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت عن فوز 6 أعضاء من القائمة الرسمية التي يتزعمها السيد لطفي الشيخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي والمعروف بولائه للمركزية النقابية. كما نجح ثلاثة مرشحين من احدي القائمتين المعارضتين لتوجه القيادة الجهوية. وبصعود هؤلاء الثلاثة إلى المكتب التنفيذي الجديد يعتقد بعض النقابيين أنّ ذلك خطوة للتخفيف من السيطرة الكبيرة التي كانت تفرضها تيارات نقابية قريبة من الحزب الحاكم، وكانت تمنع النشاط عن عديد العناصر النقابية المعارضة وتحيلهم في مناسبات متكررة على لجنة النظام الداخلي. وبحسب مصادر نقابية فإنّ النيّة لا تتجه إلى تجديد حيازة لطفي الشيخ لمنصب الكاتب العام الجهوي.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 جانفي 2010)
 


مكتب تنفيذي جديد في الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

انعقد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يوم 18 جانفي الجاري خلف أبواب أوصدت في وجه نقابيي الجهة الذين تواجدوا بشغف كبير آملين مواكبة فعاليات هذا المؤتمر المنتظر وعلى الاقل حضور الجلسة الافتتاحية ولكن التّعليمات كانت شديدة و صارمة بالمنع مّمّا اضطرّهم الى البقاء في المقاهي المجاورة و في الشّوارع مستعملين الهواتف الجوّالة للمواكبة عن بعد الى ساعات متأخرة من الليل الى حدود التصريح بالنتائج بعد الاحتكام الى ما أفرزه صندوق الاقتراع و هذه هي أسماء المكتب الجهوي الجديد :
لطفي الشيخ 67 حسن شلبي 63 عبد الكريم الخالقي 60 بشير السحباني 59 كمال المعلاوي 53 لمين التوانسي 44 فتحي التليلي 38 محمد سكمة 37 محسن مزة37  
تمنّياتنا جميعا أن يكون هذا المكتب منسجما و متناسقا و فاعلا و أن يكون الى جانب الشّغيلة و ملبّيا لانتظاراتها . نقابي – بنزرت — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
 


وانهزمت القائمة الرسمية في مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس


انعقد يوم الجمعة الفارط 15 جانفي 2010 مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الأساسي بتونس وقد تنافست فيه قائمتان الأولى رسمية مدعومة من المكتب التنفيذي الجهوي والمركزية النقابية لم تصدر بيان انتخابي وترشحت دون اسم , أما القائمة الثانية فتمثل أطياف من المعارضة النقابية ذات توجه يساري ترشحت ضمن قائمة اختار أصحابها اسم  » قائمة النضال النقابي الديمقراطي  » . قبل المؤتمر تجندت القائمة الرسمية المجهولة الاسم والهوية وقامت باستنفار نقابي وغير نقابي لحشد الدعم والتأييد خاصة وان زعيم القائمة هو عضو في المكتب التنفيذي الجهوي المشكوك في شرعيته بعد الانقلاب على الكاتب العام السابق توفيق التواتي فيما اكتفى أعضاء القائمة الثانية بالتعويل على صدقهم ونضاليتهم وثقة زملائهم . وقد افرز المؤتمر فوز قائمة المعارضة النقابية ب6 مقاعد ملحقة بذلك هزيمة قاسية بالقائمة الرسمية والمجهولة الاسم والهوية التي حصلت فقط على مقعد واحد كان من نصيب نورالدين التوجاني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس حاليا. هنيئا لكل النقابيين الصادقين بهذا الفوز الصادق. نقابي – تونس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


من الذاكرة الوطنية خطاب أريحا يؤجج الخلافات بين بورقيبة وعبد الناصر


تونس – الصباح
شكّل حضور الزعيم جمال عبد الناصر في بنزرت احتفالات تونس بالعيد الأول للجلاء، حدثا بارزا، كمؤشّر لعلاقات جديدة لم تلبث أن عادت إلى التوتر غداة خطاب أريحا الشهير يوم 3 مارس 1965.  لدى زيارته جمهورية مصر (الجمهورية العربية المتحدة آنذاك) من 16 إلى 22 فيفري 1965، وتحوّله إلى مدينة أسوان للاطلاع على انجاز السد العالي، ألقى الزعيم الحبيب بورقيبة كلمة حرص أن يؤكد فيها أن الشعب التونسي ?استطاع بدوره أن يقوم بثورة طويلة مريرة  ضد الاستعمار والتخلف?، مضيفا: ?وقد كان الأخ الكريم الرئيــس جمـــال عبد الناصر على موعد مع الشعب التونسـي ببنزرت ليشاركه فرحته بجلاء آخر جندي من جنود الاستعمار عن البلاد التونسية. وفي هذه المناسبة زار أغلب المنشآت التي كانت كالخنجر المسدد إلى قلب الشعب التونسي، وقد أوضحنا له إذّاك أننا وطدنا العزم على أن نجعل من تلك المنشآت أو على الأصح مما يبقى منها، نقطة انطلاق لتصنيع البلاد التونسية ودخولها ثورة جديدة ضد التخلف حتى تتخلص من التبعية وتظفر بالحرية الحقيقية والكرامة الكاملة.? ثورة 23 جويلية 52 ولم يغفل الزعيم الحبيب بورقيبة عن الاشادة بثورة 23 جويلية 1952 ?تلك الثورة المباركة التي جمعت بين الشعب المصري وقائده العظيم الذي حنّكته التجارب إلى جانب ما يتحلى به من الصدق والاخلاص والجرأة والحكمة وبعد النظر، الأمر الذي مكّنه في بضع سنوات – إن لم نقل في بضعة أشهر  – من أن يحل مشكلة الجلاء على الوجه الأكمل وأن يصفّي جذريا الاستعمار الذي كان مهيمنا على التراب المصري بانتصاب جنوده في الثكنات والقواعد وعلى  الأدمغة والقلوب… إن الانقلاب الهائل الذي أحدثه هذا القائد كان أساس الثورات المتوالية التي حررت الشعوب، وكان من نتائجه هذا السد الذي زرناه اليوم والذي يشكل مظهرا من مظاهر الصمود والثبات والعزيمة والتصميم لدى الشعب المصري في مسيرته التي يواصلها على ضوء سياسة قائده العظيم… وعندما يمنّ اللّه سبحانه وتعالى على الشعوب – وخاصة الشعوب العربية –  برجال في هذا المستوى، فإنها تستطيع أن تحقق المعجزات…? الرّحلة المظفّرة هي التسمية التي أطلقت على الرحلة المطوّلة التي قادت الزعيم الحبيب بورقيبة لبلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا من 16 فيفري إلى 8 أفريل 1965 لتستغرق اثنين وخمسين يوما.  وشملت تلك الجولة تسع دول هي: الجمهورية العربية المتحدة (مصر) والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية لبنان، ودولة الكويت، وإيران (آنذاك امبراطورية) وجمهورية تركيا والجمهورية الفدرالية اليوغسلافية وأخيرا اليونان (مملكة آنذاك). الوحدة العربية توّجت زيارة القاهرة ببلاغ مشترك من أهم بنوده قضية الوحدة العربية والموقف من تسليح اسرائيل، ?كرر الرئيسان إعلان إيمان شعبيهما بالوحدة العربية هدفا يحتّمه التاريخ ويتأسس عليه المصير العربي كما أكدا تصميمهما على العمل لتحقيق هذه الوحدة على أوطد الأسس وأرسخها ويؤكد الرئيسان تأييدهما لمنظمة التحرير الفلسطينية ومساعدتها على استرداد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة?. الموقف من تسليح إسرائيل ?يعلن الرئيسان أن تزويد السلطات الاسرائيلية بالأسلحة هو تشجيع للعدوان الإسرائيلي وتهديد خطير لكيان الدول العربية كلها، الأمر الذي يستدعي متابعة تطوراته باهتمام شديد حماية لسلامة الدول العربية في صيانة أمنها. ويرى الرئيسان أن حرية الشعوب العربية لا تتجزّأ وأن تخليصها كلها من السيطرة والاستبداد الأجنبي فريضة مشتركة، ويعلنان في هذا الصدد تأييدهما ومساندتهما لكفاح الشعب العربي في عَمّان والجنوب العربي. وتقديرا من الرئيسين لخطورة بناء قواعد عسكرية أجنبية في بعض أنحاء الوطن العربي فإنهما يؤكدان ضرورة العمل على ازالتها ويعلنان مساندتهما للجهود العربية التي تبذل في سبيل تصفيتها تأمينا للكيان العربي الواحد?. عندما لا نستطيع الإلقاء بالعدو في البحر إلى هذا الحدّ، كانت مختلف أطوار تلك الجولة عادية من حيث تطابق وجهات النظر لكن عند زيارته المملكة الأردنية الهاشمية (27 فيفري – 7 مارس 1965) ولقائه باللاجئين الفلسطينيين  في مخيّماتهم، تهجّم الزعيم الحبيب بورقيبة في خطاب أريحا على سياسة ?الكل أو لا شيء? و?المزايدات الكلامية والمواقف الحماسية?، وكاد يسمّي الزعيم جمال عبد الناصر بالاسم عندما قال ?فإذا اتضح أننا لا نستطيع قهر العدو والإلقاء به في البحر وجب أن ننتهج إلى جانب الكفاح المسلّح طرقا أخرى تعتمد الحكمة والدهاء…?. الغضب يمتدّ إلى الشارع عاد الزعيم الحبيب بورقيبة من منطقة الشرق الأوسط تاركا وراءه عاصفة من الغضب، خاصة في القاهرة، بصحفها وإذاعاتها، وتواصلت الحملة التشهيرية ببورقيبة ومواقفه طيلة أسابيع. وبثّت إذاعة القاهرة صباح 27 أفريل 1965 تعليقا نقلا عن جريدة ?الأخبار? بإمضاء محمد التابعي. وكان ذلك التعليق بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس في تونس، فخرج الشعب التونسي في مسيرات احتجاجية حاشدة. وكتبت الصحف التونسية يوم 28 أفريل 1965 ?جاء في هذا الهراء الصادر عن محمد التابعي قوله: اننا نثق في شعب تونس ونثق في وعيه، وإنه سرعان ما ستنزاح الغمامة عن عينيه ويرى الطريق واضحة بأقرب مما يتوقّع بورقيبة نفسه.? وواصلت الصحف قولها: ?ولم تمر ساعة على إذاعة هذا الدس السافر حتى كان الشعب التونسي يعبّر بحشوده الزاخرة وهتافاته المدوية ولافتاته العديدة، عن ردّه الغاضب على أعداء تونس (…). وعندما وقفت تونس المجاهدة تعلن على لسان رئيسها انه لا بدّ من اختيار طريق جديدة يسلكها الكفاح الفلسطيني ولا بدّ من إبعاد فلسطين عن المتاجرة والمساومات، ثارت ثائرة المستولين على الفريسة (…) وانطلقت أصوات عبد الناصر وعارف ووصفي التل وليفي إشكول وأمين الحافظ ترفض الرأي التونسي، ولم تكتف بالرفض بل انها أخذت تهاجم تونس في قوّة وعنف كي تغطّي وسط تآمرها على قضية فلسطين وحرية فلسطين ومستقبل فلسطين. وكان لا بدّ أن يردّ الشعب التونسي، شعب البطولات الفذّة على المتآمرين، فنزل يوم 27 أفريل إلى الشارع ومنذ الصباح الباكر أخذت جموع الشعب تتجه نحو مقرّات السفارات العراقية والمصرية والسورية، يهزّها التحمس القومي النبيل، وتحدوها ارادة وطنية واحدة (…). وكانت عشرات اللافتات تعبّر عن عمق المشاعر التي كبتها شعبنا البطل طويلا على أمل أن يرى الخصوم الحاقدين يقفون في حملاتهم المسعورة عند حد (…) وانتظمت مظاهرات مماثلة في كامل أنحاء الجمهورية?. ومن ردود الفعل في القاهرة، اضرام النار في سفارة تونس يوم 28 أفريل، فما كان من الحكومة التونسية إلا أن دعت السفير محمد بدرة إلى العودة على جناح السرعة.  
 محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية ? تونس) الصادرة يوم 20 جانفي 2010)
 


السياحة الاستشفائيّة في تونس تستقطب 300 ألف سائح

 


تونس24- وضعت تونس خطة جديدة تهدف إلى استقطاب أكثر من 300 ألف سائح أجنبي سنويّـا مع حلول سنة 2016. وتسعى الخطة التي تشرف عليها وزارة الصحّة إلي الرفع من نسق الاستثمارات في البنية الأساسية والموارد البشريّة ذات الكفاءات العالية في مجالات السياحة الطبيّة. ويقول خبراء متخصّصون إن الخطة تهدف إلى جعل تونس قطبا لتصدير الخدمات الصحيّة من خلال تطوير الاختصاصات الطبيّة الدقيقة وكذلك تصدير الخدمات الصحيّة في مجالات المصحات الخاصّة والأدوية والاختبارات العلاجية والسياحيّة الاستشفائية والعلاج الطبيعي بمياه البحر. وتستقطب تونس سنويا حوالي 200 ألف سائحا يأتون للبلاد للمعالجة بمياه البحر وإجراء جراحات تجميليّة شديدة الدقة وهو ما مكّـن البـــلاد من احتلال المرتبة الثانية بعد فرنسا في هذا المجال. ويعدّ الليبيون والجزائريون من أبرز حرفاء تونس في هذه الجراحات. وتعمل تونس على أن تتحول في المدى القريب إلى وجهة إقليمية للخدمات الصحيّة المتطوّرة والجراحة التجميليّة خاصّة مع توفّر كفاءات طبيّة في الاختصاص وانخفاض تكلفة العلاج مقارنة بالدول الأوروبية فضلا عن موقع البلاد الاستراتيجي القريب لعدة دول أوروبية. وتمتلك تونس مخزون مياه معدنية موزع على كامل ترابها في شكل عيون وحفريات تتجاوز 95 منبعا 30 منها مياه باردة درجة حرارتها أقـلّ من 25 درجة مئوية و65 منبعا للمياه الساخنة حيث يتم استغلال 18 منبع مياه معدنية باردة في مشاريع تعليب مياه و50 منبع مياه ساخنة في مشاريع محطات استشفائية وحمامات معدنية. كما تشكل تونس وجهة مفضلة لأكثر من 150 ألف مريض ـ سائح أجنبي يتوافدون سنويا لتلقي علاجات في الجراحات الدقيقة المتخصصة كجراحة العظام والقلب والشرايين والعيون وطب الأسنان. ويرى خبراء أن تكلفة العـلاج المنخفضة مقارنة بأوروبا ساهمـت في استقطاب المرضى ـ السيّاح ففي حين لا تزيد عمليّة التجميل العاديـة عن 3000 دولار في تونس فإنها تتجاوز في أوروبا الـ10 آلاف دولار. من جهة أخرى مثلت الكفاءات الطبية العالية المتوفرة في تونس والتطوّر الطبي الذي تعرفه البلاد عنصرا آخر لاستقطاب المرضى الأجانب هذا إلى جانب ظروف النقاهة والترفيه المناسبة التي توفرها المراكز الصحيّة والنزل للمرضى ومرافقيهم. ورغم حداثة تجربة تونس في السياحة الطبية فإنها امتلكت تقاليد عريقة في المجال من خلال توفر بنية تحتية متطورة إذ تتواجد بتونس عديد المصحات الخاصة ومراكز العلاج بالمياه المعدنية ومياه البحر. كما تقوم وكالات الأسفار بتوفير كافة الظروف المناسبة للسائح القادم للعلاج من سكن ونقل وعيادة الطبيب… كما قرّر الرئيس التونسي وضع خطة لإحداث مدينة طبية ومناطق صحية تحتضن مشاريع صحية وطبية معدة للتصدير وتشجيع سياحة النقاهة الطبية باستقطاب المرضى من الخارج في الفضاءات الطبيّة، إلى جانب تشجيع إقامة الأجانب المسنّين لمدّة طويلة في تونس وذلك في مراكز سياحيّة أو بمحلات إقامة تعدّ للغرض في شكل قرى صحيّة سياحيّة. ومن أهم المشروعات القائمة حاليا في تونس المركز الاستشفائي بحمام بورقيبة بمحافظة بنزرت إضافة إلى عدة مراكز أخرى بقربص وطبرقة (شمال البلاد) وقابس (جنوب) وسوسة (حمام سيدي عبد الحميد). وتعتمد هذه المراكز على أحدث تقنيّـات الاستشفاء بالمياه المعدنية في العالم حيث تسهم في استقطاب نسبة كبيرة من السياح لما توفره من طرق علاجية متطورة باعتماد مزايا العلاج بالمياه المعدنية والأعشاب والطحالب البحرية. ويؤكد متابعون اقتصاديون على أهمية هذا النوع من السياحة التي توفر عائـدات كبيـرة من العملة الصعبـة ففي حين ينفق السائح التقليـدي ما معدّله 500 دولار أثناء إقامته فإن السائح القادم للعلاج ينفق 4000 دولار على الأقل. ورغم أن السياحة الشاطئية تمثل العمود الفقري للسياحة التونسيّة فإن هذا البلد العربي يعمل على تنويع منتجاته السياحية من سياحة طبيّة واستشفائية وسياحة صحراوية وسياحة المراكب الشراعية والسياحة الثقافيّة والسياحة البيئية فضلا عن أنواع جديدة من مثل سياحة الغولف والسياحة التكنولوجيّة… ويؤكد مراقبون اقتصاديون على نجاح السياسة السياحية التونسيّة وهو ما انعكس من خلال ارتفاع إيرادات السياحة خلال سنة 2009 الماضية والتي بلغت وفقا لأحدث إحصائيات قرابة 3 مليار دولار وذلك رغم شدّة الأزمة الاقتصاديّـة العالميّـة والتي ساهمت في تراجع نمو صناعــة السياحة وخاصّة في أوروبا. وتعدّ السياحة في تونس ثاني مشغل لليد العاملة بعد القطاع الزراعي بنحو 360 ألف فرصة عمل.      (المصدر:موقع تونس 24 الإلكتروني بتاريخ 20 جانفي 2010)  


أنغولا 2010: تونس لانتزاع التأهل من براثن الأسود

لواندا – سيكون المنتخب التونسي مطالبا بالفوز على الكاميرون الخميس في لوبانغو، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، لضمان تأهله الى الدور ربع النهائي للنسخة السابعة والعشرين لنهائيات كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في انغولا. ولا يملك المنتخب التونسي خيارا غير الفوز لمواصلة مشواره في العرس القاري، وتفادي خيبة أمل جديدة بعد تلك التي مني بها في التصفيات، عندما تخلى عن بطاقة مونديال جنوب افريقيا في المباراة الأخيرة أمام موزامبيق، حيث خسر أمامها 0 – 1 وأهدى البطاقة التي كانت في متناوله منذ بداية التصفيات الى المنتخب النيجيري. ووضع المنتخب التونسي نفسه في وضع حرج في النسخة الحالية كونه سقط في فخ التعادل في مباراتيه الأوليين أمام زامبيا 1-1 والغابون 0-0، وبات لزاما عليه الفوز لانتزاع إحدى البطاقتين وإقصاء الأسود غير المروضة من البطولة. وتشارك تونس في النسخة الحالية بمنتخب شاب أغلب لاعبيه يشاركون في الكأس القارية للمرة الأولى، بيد أن مستواهم تحسن في المباراة الثانية مقارنة مع الأولى. لكن مواجهة الأسود غير المروضة تستوجب الجاهزية التامة وترجمة الفرص الى أهداف، وهو ما أكده قائدها المخضرم، كريم حقي، اللاعب الوحيد من التشكيلة التي نالت اللقب القاري الأول، والوحيد حتى الآن لنسور قرطاج عام 2004 في تونس. وقال حقي: »بعد خيبة أمل التصفيات جئنا الى انغولا بفريق شاب لا يملك خبرة كبيرة على الصعيد القاري لكنه بدأ يكتسبها تدريجيا. أهدرنا فرصا كثيرة في مباراتينا الأوليين أمام زامبيا والغابون بسبب قلة الخبرة، لكننا عازمون على فك النحس أمام الكاميرون وبلوغ الدور ربع النهائي على الرغم من أن المهمة لن تكون سهلة ». وأكد مدرب تونس فوزي البنزرتي: »مهمتنا صعبة لكنها ليست مستحيلة، المنتخب الكاميروني قوي لكن له نقاط ضعف سنحاول استغلالها. الغابون تغلبت على الكاميرون وزامبيا أحرجتها وكانت قاب قوسين أو أدنى من التغلب عليها. سنبذل كل ما في وسعنا من أجل ذلك ». وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة الى المنتخب التونسي الذي خرج علي يد الكاميرون من الدور ربع النهائي للنسخة الأخيرة في غانا عندما خسر 2 – 3 بعد التمديد. في المقابل، يحتاج المنتخب الكاميروني الى الفوز لتفادي الحسابات المعقدة والتأهل الى ربع النهائي، ويلحق برفقاء دربه في المونديال الافريقي الصيف المقبل الثلاثي ساحل العاج وغانا والجزائر، الى جانب انغولا المضيفة ومصر حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين. وقد يكون التعادل كافيا للكاميرون لبلوغ الدور المقبل لكن شرط تعادل أو خسارة زامبيا أمام الغابون، فيما ستعني خسارته أمام نسور قرطاج خروجه خالي الوفاض من المسابقة التي يحمل لقبها 4 مرات أعوام 1984 و1988 و2000 و2002. وشدد قائد الكاميرون هداف النهائيات منذ نسختها الأولى عام 1957 برصيد 17 هدفا، صامويل ايتو، على ضرورة الفوز على تونس للتأكيد على جدارة المنتخب الكاميروني بالتأهل الى الدور ربع النهائي، ورفع معنوياته فيما يتبقى من مشوار البطولة « التي نسعى الى الظفر بلقبها ». وقال ايتو: »نحن الآن أسود جائعون ونرغب في التهام كل من يقف أمامنا ابتداء من تونس الخميس »، مضيفا: »نكن الاحترام الى المنتخب التونسي لكننا مصممون على تحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة. أحرجنا أمام الغابون وزامبيا بيد أن فوزنا على الأخيرة حررنا من الضغط النفسي الذي كنا نعيشه. قدمنا مستوى رائعا في المباراتين لكن الحظ لم يسعفنا في حسمهما بغلة كبيرة من الأهداف ». ويقف التاريخ الى جانب الكاميرون في مواجهاتها مع تونس، حيث فازت 7 مرات في 12 مباراة جمعت بينهما حتى الآن مقابل خسارتين و3 تعادلات.والتقى المنتخبان 3 مرات في نهائيات كأس أمم افريقيا أعوام 1982 و2000 و2008، وتعادلا في الأولى 1-1 في الدور الأول في طرابلس في 5 آذار/مارس 1982، وفازت الكاميرون في المباراتين الأخريين 3 – 0 في ربع النهائي في اكرا في 10 شباط/فبراير 2000، و3 – 2 بعد التمديد في ربع النهائي في تامالي في 4 شباط/فبراير 2008. وفي المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخبان الغابوني والزامبي في قمة حامية الوطيس من أجل بطاقة الدور ربع النهائي.وتبدو حظوظ المنتخبين متكافئة من أجل تحقيق الفوز، بالنظر الى المستوى الذي ظهر به كل منهما في المباراتين الأوليين وتحديدا أمام الكاميرون. كما أنهما يتقاسمان الفوز في 4 مباريات جمعت بينهما حتى الآن في تصفيات كأس أمم افريقيا. وتحتاج الغابون الى التعادل فقط لضمان تأهلها الى الدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخها، بعد الأولى عام 1996 في جنوب افريقيا عندما خرجت على يد تونس بعد التمديد، فيما تحتاج زامبيا إلى الفوز وخسارة الكاميرون أمام تونس لتحرم الغابون والأسود غير المروضة من التأهل الى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1996 في جنوب افريقيا. وقال لاعب وسط زامبيا ايساك تشانسا: »الخميس سنواجه الغابون وسنكون مطالبين بتحقيق الفوز للتأهل مع الثمانية الكبار الى الدور المقبل ». أما مدرب زامبيا الفرنسي هيرفيه رينار فطالب لاعبيه بالفوز، وقال: »الشعب الزامبي لن يكون فخورا بمنتخبه إذا خرج خالي الوفاض من الكأس القارية، يجب أن تكونوا واقعيين وتثقوا في إمكانياتكم من أجل تحقيق الفوز والتأهل الى ربع النهائي ». في المقابل، تسعى الغابون الى مواصلة عروضها ونتائجها الرائعة في البطولة، وتحقيق التأهل الى الدور المقبل ورفع معنويات لاعبيها على اعتبار أنها البلد المضيف للنسخة المقبلة مشاركة مع غينيا الاستوائية. وتعول الغابون على قائدها مهاجم هال سيتي الانجليزي، دانيال كوزان، واريك مولونغي الذي كان أكثر نشاطا في المباراة أمام تونس.  (المصدر: موقع صحيفة « العرب اولاين » (يومية – لندن) بتاريخ 20 جانفي 2010)


بسم الله الرحمان الرحيم            و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين            
تونس في 19/01/2010  بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي
الرسالة رقم 723
على مواقع الانترنت

قراءة في التحوير الوزاري الجديد الذي ادخل على تشكيلة الحكومة التونسية

 


  تحدثت في 3 حلقات متتالية خلال هذا الشهر على الرجل المناسب في المكان المناسب و الوقت المناسب. وذكرت على سبيل المثال بعض العناصر الذين جربوا فصحوا. منهم من غادر المسؤولية ترك بصماته و أفعاله.. و علاقاته مع الناس.. و حب الموطنين واحترامهم.. كنز ثمين .. و رصيد كبير لا يخفى.. و منهم من استمر في المسؤولية.. و أحرزوا على ثقة سيادة الرئيس و دعمه… وتجديد إسناد المهام إليهم.. ونجاحهم في مجال عملهم.   وقد ذكرت عددا منهم بكل أمانة وصدق في مقالاتي المشار إليها. و قد نوهت بخصالهم و تواضعهم و حسن معاملتهم للموطنين و الإصغاء إلى مشاغلهم و السعي إلى تحقيق رغباتهم حسب الإمكان. و الحمد لله حوالي 10 عناصر هامة أبرزت خصالهم ومناقبهم ونجاحهم في أداء مهامهم -في مقالي 711 الذي نشر على مواقع الانترنت مؤخرا- وقع تجديد الثقة فيهم ودعمهم سيادة الرئيس و ثبتهم في مناصبهم أو بعضهم توجهم لمهام اكبر و أسمى و أدق مثل السيد كمال مرجان.   من ذلك  السادة    *الاخ كمال مرجان : الذي عينه الرئيس مؤخرا في منصب وزير الشؤون الخارجية وهي وزارة سيادة. والأخ كمال مرجان رجل معتدل.. نجح في كل المهام التي أوكلت إليه.. و تألق فيها.. وترك بصمات تذكر فتشكر.. وهو جدير بهذه الثقة.. وهو بحق الرجل المناسب.. في المكان المناسب.. و الوقت المناسب.. و هو بحق يشرف الخارجية.    * زهيرالمظفر : وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية الجديد. بعد أن نجح في مهام وزارة الوظيفة العمومية بالوزارة الأولى.    * رضا قريرة : الذي ارتقى إلى وزارة السيادة الدفاع الوطني بعد أن نجح في مهام وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية.    * البشير التكاري : وزير العدل السابق الذي عينه سيادة الرئيس مؤخرا وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي.. نظرا لانضباطه.. و قدرته على الحوار.. وحسن أدائه لمهامه.. على راس وزارة العدل وحقوق الإنسان.   أما السادة الذين وقع تثبيتهم في مراكزهم الوزارية وهم على التوالي:    * محمد الغنوشي : الوزير الأول.. رجل الواقعية.. و التواضع.. و الشفافية.. و النظافة الشاملة.. و الصدق.. و الأخلاق العالية.    * رفيق الحاج قاسم : وزير الداخلية و التنمية المحلية الذي نجح في مهامه و كان رجلا ملتزما و حازما.. لا يغادر الوزارة قبل الساعة العاشرة ليلا و يباشر عمله في الساعة السابعة صباحا.. و هو حريص على انجاز كل الملفات في وقتها و يسهر بنفسه على الملفات.      * محمد النوري الجويني : الرجل الممتاز.. صاحب الكفاءة.. و المقدرة.. و العمل الميداني.    *  المنذر الزنايدي : وزير الصحة العمومية.. هذا الرجل النزيه.. صاحب الأيادي البيضاء.. و القلب الرحيم.. و التواضع.. و المقدرة.. و حسن أدائه لمهامه.. و حرصه على الاتصال بالمواطنين.. و الإصغاء إليهم.. و قضاء مشاغلهم.. و الأخذ بأيديهم.. وهو رجل حوار و أخلاق عالية.. و هو من القلائل في الإصغاء إلى الشعب.    *عبد السلام منصور : وزير الفلاحة و الصيد البحري.. رجل العمل الميداني.. و المتشبع بملف الفلاحة و مشاغل الفلاحين و همومهم و مطالبهم… و تطوير الفلاحة السقوية.. و تربية الماشية.. و العدل بين الجهات.    * الازهر بوعوني : رجل القانون المتشبع بالفقه القانوني و احترام حقوق الإنسان.       أما الوزراء الجدد الذين عينهم الرئيس وضع ثقته فيهم  فهم بالخصوص السادة:    *  اسامة الرمضاني : وزير الاتصال الجديد الذي جاء بعد العمل لمدة 12 سنة على راس وكالة الاتصال الخارجي. و كان في مستوى الثقة و قام بواجبه الوطني في الظل دون غرور أو بروز و برصانة و أخلاق. و كان التتويج و التألق و الدعم و التشجيع. و أكرمه رئيس الدولة  و قرر ترقيته إلى منصب الوزارة و هو جدير بهذه الثقة العالية. و نرجو تطوير الاعلام في عهده.    * الناصر الغربي : وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن الوطني و التونسيين  بالخارج .. فهو رجل تدرج في المسؤولية منذ 3 عقود.. و خاصة في مجال التكوين المهني و التشغيل.. و ارتقى إلى مهام الرئيس المدير العام للتشغيل.. ثم واليا بقابس… و رئيس بلدية حمام الأنف.. و الرئيس المدير العام لصندوق التامين على المرض.. و كان أول مسؤول على راس الصندوق.. فهو الذي أرساه.. و قام بكل المفاوضات مع رجال الطب و الصيادلة و الأطباء المختصين.. و حقق أهداف الحكومة و مصالح المنخرطين.. و هذا ليس بالسهل.. و قد زكاه التجمع الدستوري الديمقراطي في الانتخابات التشريعية لعام 2009 ..ووضع رئيس التجمع ثقته في شخصه و انتخب يوم 25 اكتوبر 2009 نائبا بمجلس النواب .. و أصبح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية و الصحة بمجلس النواب.. و قد توجه الرئيس في التحوير الأخير و عينه وزيرا للشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين  بالخارج.. و هو جدير بهذه الثقة.. و سيكون باذن الله في مستوى الأمانة و المسؤولية.. و اعتقد انه سينجح في أداء مهامه اعتبارا لتجربته الواسعة في مجال الشؤون الاجتماعية .   و مع تعيين عناصر جديدة لأول مرة على راس وزارة المالية ووزارة التكوين و التشغيل ووزارة المواصلات و كذلك السيدة الشيحي التي عينها الرئيس على راس وزارة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين نتمنى لهم النجاح و التألق.   و لا يفوتني أن اشكر سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي أجرى التحوير الوزاري في الوقت المناسب.. و اختار الرجل المناسب.. في المكان المناسب.. و شجع أصحاب الكفاءات و المقدرة  و النظافة و الولاء لتونس وحدها. كما حصل في الوقت المناسب.. إنهاء مهام البعض..   و هذه سنة الله في الكون.. و شان المسؤولية. و الرئيس أدرى بالرجل المناسب للمرحلة و الوقت المناسب. و هو الخبير بمعادن الرجال الذين ليس لهم خلفيات أو تكتلات أو حسابات أو مجموعات.. لغايات و طموحات و أبعاد.. و كلام فوق الطاولة و أخرى تحت الطاولة.. أو العمل على تعطيل مسيرة الإصلاح.. و تعتيم الإعلام و المصالحة.. و حقا إن الرئيس زاد تألقا بهذا التحوير الوزاري الجديد الذي أجراه مؤخرا .   و مسك الختام أقول إن دوام الحال من المحال.. و المثل يقول (ما يدوم في الواد كان حجرو) ..الأصيل الصلب..   و أنا أقول بصراحة الدستوري الأصيل إن كل من يتجاوز الحدود.. و يظلم الناس.. و يسعى لتكميم الأفواه.. و ضرب حرية الرأي.. و تعتيم الإعلام.. و تعطيل الإصلاح و حرية التعبير.. بطرق ملتوية و خفية تحت الطاولة.. باعتباره هو (الفاطق الناطق) الذكي.. و يصبح يدور في فلكه مجموعة مؤيدة له و من أنصاره.. يعملون بأوامره و ينفذون تعليماته.. و نسي أن الله هو العليم و الرقيب.. و أن عيون المناضلين ووفائهم للوطن و رصيدهم و صمودهم الطويل و صبرهم له مفعول.. و الرئيس له جنود في كل مكان يبلغون صوتهم للأمانة و لو طال الزمان.. و بعضهم صبر على هضم الحقوق حتى جاء اليوم الموعود..   فهل إخواننا في الإعلام اتعظوا.. و الغوا تعليمات فارسهم.. أم مازال الأنصار يحنون للمادة.. يسعون و يجرون و يركضون و لو على حساب الآخرين.. و هل فهم الإخوان أسرار التحوير.. و هل التعليمات التي أعطيت لمنع بعض المناضلين الكتابة في الصحف مازالت نافذة المفعول عند الصحافة المكتوبة بعد إبعاد من أعطى التعليمات.. أم الأمور ستتغير بحول الله.. الآن.. بعد صفاء الأجواء و تقشع السحب ??   و قد جاء المصلح للخارجية و الإعلام و الشؤون الاجتماعية و المالية.. بقرار حكيم من رئيس الجمهورية التونسية.. و الله ولي التوفيق.   و أقول ليس من أخلاقي التشفي و الحقد على من أساء لي أو ظلمني عندما كان أمينا عاما للتجمع.. الذي أعطى تعليماته للصحف التونسية بعدم نشر مقالاتي.. لاني متحمسا لتاريخ الحركة الوطنية.. و ان يوم 6 افريل 2001 لن أنساه ابد الده…ر و كان هو منطلق الخلاف بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم بورقيبة رحمه الله.. و بدون تعليق.. ولا غيره من الذين كانوا متصلبين و ضد حرية التعبير إلى اليوم..   و أقول بصراحة لكل أحد تحدثه نفسه بالحد من حرية التعبير او مواصلة سياسة الإقصاء التي اعتمدوها قبل مغادرتهم المسؤولية.. و للتاريخ فاني أشرت في مقالاتي السابقة.. و باستمرار.. إلى الممارسات التي أضرت بحرية التعبير و الرأي الحر.. و قد ذكرت هذا في كتابي بعنوان الوفاء.. و في الحق لا اخشي لومة لائم.. و الله ولي التوفيق..   و نرجو أن يطور الأخ وزير الإعلام مفهوم حرية الرأي.. و يفسح المجال للمناضلين و الشبان قصد الكتابة بحرية.. و هذا أيضا دور الأمين العام الجديد للتجمع.. حتى لا تبقى الصحافة حكرا على أشخاص.. و بدون تعليق.     قال الله تعالى                وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ صدق الله العظيم    
            محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي    22.022.354                                                   


التّقدم نحو…الأسوإ !   هل يجوز  الكلام على تقدم في غير الاتجاه نحو الأفضل؟ وهل يتسنى الكلام على التقدم نحو الأسوإ؟


عندما نقلّب النظر في الفكر الإسلامي فإنّ الرؤى توفر قراءات متنوعة مختلفة قد تبلغ حدّ التّناقض والوجه في ذلك يحوج إلى مراجعة المراحل التاريخية التي عرفها هذا الفكر. المرحلة الأولى وهي مرحلة الاجتهاد والاستنباط ووضع الأسس الجوهرية للثقافة الإسلامية وقد عرفت فكرا مستنيرا متميزا بالاختلاف وبتعدد مصادر المعرفة إلى حدّ لخّصه أبو سليمان المنطقي بن بهرام السجستاني في كتاب له عنوانه ?صوان الحكمة? وقد أخذ عنه الأديب أبو حيان التوحيدي (ت410هـ) – وهو ذو النزعة الإنسانية – في كتابين له، ?الإمتاع والمؤانسة? و?المقابسات? ومؤدى ما قاله أبو سليمان: إنّ الشريعة حق ولكنها ليست من الفلسفة في شيء وإن الفلسفة حق ولكنها ليست من الشريعة في شيء وأن المنطق يتمثل في الأخذ بهما- الشريعة والفلسفة – في مكانين مفترقين توقا للوصول إلى الحكمة الإلهية .أليس هذا الرأي ذروة سنام فكر متحرر كان يلتمس من العلوم الشرعية ومن العلوم الحكمية سبيلين متوازيين في البحث وفي الاجتهاد العقلي ولم تستطع أية منظومة أن تلغي  منظومة أخرى بل إنّ ?الحقيقة? كانت تؤخذ من السبل كلها. ولعل هذه الخاصة هي التي كانت شعار الانفتاح للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية يمكن تحديدها من بدايات القرن الخامس الهجري إلى تخوم القرن السابع وهي مرحلة ساد فيها ما بذرت له الثقافة العربية الإسلامية انطلاقا من القرن الثالث الهجري من تشدّد بدأ بطيئا ثمّ نزع نحو التسارع وذلك عبر ظواهر فكرية أبدلت يسر التعامل مع المقاربات إلى عسر قاتم لعل أبرز ما فيه التهيؤ لنبذ المقاربة العقلية باتهام علم الكلام – وهو الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية- وكذلك اتهام الفلسفة بما هي طريق تدرب على التفكير ولم يكن الأوائل من المسلمين يجدون حرجا من الأسئلة الحادة في كل اتجاه بقدر ما كانت تدفعهم إلى الحجاج بالطرق الملائمة. إنّها مرحلة الإتباع وفيها ظهرت المدارس الفقهية والكلامية وفيها أصبح للسلف الصالح( بالمعنى الأصيل الراجع إلى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين) مكانة مرجعية ذات بال.العلم في هذه المرحلة كان متاحا على شروط منها احترام أصحاب المدارس ومنها سرعة الحفظ ضمانا للهوية الأصيلة.وقد عرفت هذه المرحلة سلطان السلف بطريقة شوّهت بمرور الزمن وبالنظر إلى الواقع الماثل وفيه اجتهاد مشوب بالتمسك بكل ما ورد عن الأجداد دون إعمال العقل. المرحلة الثالثة وهي ذات خصائص عصيبة على الثقافة الإسلامية تراكمت فيها الدواعي للتقليد – نتعامل مع المفهوم الشرعي ولا صلة له بالمعنى المعجمي البتة- وجعلت المعرفة محصورة في دوائر ضيقة تكاد لا تتسع للجهد الاستنباطي وتوشك أن تبطل الحركة العقلية الاجتهادية كما جاءت على يدي السلف بالمعنى الذي حددنا سالفا. وللتقليد تأثير في الحركة العلمية والثقافية.وسبق للشوكاني (1834)   – وهو عالم يمني كان زيديا والزيدية شيعة قريبة من السنة- أن صاغ رؤية جديرة بأن نقف عندها ومقتضاها أنّ التقليد بالقياس إلى العلماء حالة مرضية وهي تفيد التعامل في مستوى المرجعية مع الفكر البشري وأن يتخذ سلطانا على الأفهام بغضّ النظر عن المصدرين الجوهريين وهما القرآن والسنّة. لقد عطّل التقليد العطاء الغزير من المصدرين وحوّل التدين إلى وصفات أبطالها المقلدة من ?العلماء? وهم طبقات بدأت بالترجيح وانتهت إلى التحشية والنسخ والاكتفاء بما ورد عند الأسلاف. وفي هذه الظاهرة تبدل معنى السلف وخرج المفهوم من السلف المرجع وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين إلى السلف الوهم من علماء القرون الوسيطة من القرن السابع إلى العاشر بصفة خاصة. وفرض التقليد أنساقا مختلفة على الثقافة الإسلامية على نحو تدحرجت معه آلة الفهم والتخريج والتأليف : – من الاجتهاد وهو العملية التي ارتضاها النبي(ص) لمعاذ بن جبل حينما عيّنه واليا على اليمن وكانت بمثابة السنة القائمة. – إلى الاجتهاد في المذهب إتباعا لأئمة المدارس. – إلى الفتاوى وهي – على الوجه الذي عرفه تاريخ الأفكار في الثقافة الإسلامية- نمط غير ملزم يحدد الحكم  الطارئ بالقياس على قاعدة ماضية وكأن الاجتهاد انقلب إلى أقيسة ومعادلات بعيدا عن روح الفهم والتأصيل في بذل الوسع وتحريك طاقة العقل.وكأنّ الفتاوى استجابت لارتخاء الفكر لدى المسلمين فأضحت دليلا على تكلس العقل وأمارة على تبلد الذائقة وسبيلا للعجز عن الإبداع وفيها علامات على تأخر ?العقل? العربي الإسلامي تستدعي طلبا لوعي وقّاد. ألا تنطق المراحل التي وصفنا بكون التقدم في الزمن كان في الثقافة الإسلامية متدحرجا لكأنه يسير نحو الأسوإ؟    
 كمال عمران* * أستاذ جامعي تونسي contact@zitounafm.net (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية ? تونس) الصادرة يوم 20 جانفي 2010)

المذيعون القادة!

محمد كريشان  
ظاهرة عجيبة غريبة في عالم الصحافة والإعلام لا وجود لهما، وفق ما أعلم، إلا في مصر ولبنان. قد يشكلان إضافة لمن يروم التخريجات المبتكرة في هذا عالم التلفزيون بالتحديد لكنهما بالتأكيد يستحقان وقفة تأمل معينة ربما تقود إلى استخلاصات ما في عالم الإعلام والسياسة على حد سواء. لنبدأ بمصر: برامج تلفزيونية حوارية مباشرة تبث في ساعات ذروة المشاهدة المسائية في عدد كبير من القنوات الرسمية والخاصة . يجلس الكثير من مقدمي هذه البرامج وراء مكتب- بالمناسبة أحدهم علق على ذلك ساخرا يا أخي هذه عقدة اسمها الأستاذ محمد حسنين هيكل!!- ليشرع قبل تقديم الضيوف أو الحوار مع مذيع آخر يجلس بجانبه رضي عن طيب خاطر وسبق تصور أن يلعب معه دور المساعد أو ‘السنيد’، في تقديم ‘خطاب إلى الأمة’ في مواضيع شتى لا أول لها ولا آخر. قد يتحدث صاحبنا لدقائق عديدة، في ‘عزف منفرد’ مبهر، عن رأي حضرته تحديدا في المشروع النووي الإيراني أو سياسة أوباما أو المصالحة الفلسطينية أو أداء المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم أو كأس افريقيا للأمم وحقوق بث مبارياتها أو عن العلاقات الجزائرية المصرية أو أداء الدبلوماسية القطرية أو سياسات حركة حماس وحزب الله أو المعارضة المصرية والحزب الوطني وقضية التوريث … باختصار أي شيء وكل شيء حتى أنها كانت في إحدى المرات مناشدة عاطفية للرئيس مبارك لتأجيل زيارته إلى واشنطن في أعقاب وفاة حفيده المحبب إليه. أما في لبنان فالصورة على هذا النحو: تبدأ نشرة الأخبار المسائية الرئيسية في أغلب القنوات إن لم يكن في كلها بالعناوين طبعا ولكن قبل الخوض في تفاصيلها تشرع مذيعة النشرة في ‘موال’ يومي يتمثل في تعليق سياسي يتناول بالتأييد أو التشهير، بالإشادة البالغة أو الاستهزاء المفرط، حدثا ما أو تطورا ما في الساحة السياسية اللبنانية. لنقل إنها بمثابة الافتتاحية المعروفة في كثير من الصحف بقلم رئيس التحرير في الغالب أو بالأحرى التعليق اليومي الذي كان عرفا في إذاعات الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وصوت أمريكا أيام الحرب الباردة والتي كانت من لوازم الوجبة اليومية تماما كالمقبلات في المطبخ اللبناني. وجراء استمرار هاتين الظاهرتين أصبح جديرا بالرصد ما قاله المذيع الفلاني والمذيع العلاني وما قالته هذه المحطة أو تلك إلى درجة أن الكثير من مضامين التقرير الصحافي اليومي الذي يعد يوميا لأصحاب القرار في بلادنا العربية أصبح غير قادر على تجاهل كتابة الصيغ التالية على سبيل المثال: في مصر، انتقد المذيع فلانا، أو الإعلامي أحيانا من باب التبجيل الذي لا يعني شيئا، ما أعلنته الحكومة مؤخرا من قرارات حول دعم السلع الأساسية في البلاد. وقال فلان في مستهل برنامجه إن الحكومة لم تدرك أن ما فعلته هو بمثابة كذا وكذا….الخ. أما في لبنان فالصيغة تقول مثلا: أشاد التلفزيون الفلاني بتصريح زعيم التيار الوطني الحر ميشيل عون الأخير حول كذا وكذا لكنه انتقد بعنف تصريح زعيم الحزب الاشتراكي التقدمي وليد جنبلاط في هذا الشأن. وقال التلفزيون في مستهل نشرته الإخبارية إن كذا وكذا…..الخ. هؤلاء المذيعون وهذه المحطات باتوا جميعا بفعل ما سبق فاعلون في الأخبار عوض الحرص على نقلها وإدارة الآراء بشأنها كما يفترض أن يكونوا بحكم ما تقتضيه مهنتهم بالأصل. أكثر من ذلك هؤلاء بآرائهم ساهموا في تأزيم علاقات مع دول، في الحالة المصرية، وفي مزيد توتير الأجواء الداخلية في الحالة اللبنانية. لا وجود لحالات إعلامية على هذا النمط إلا عندنا ربما لغياب رجال سياسة حقيقيين يصنعون الأحداث ويقودون الرأي العام فرأى زملاؤنا أن يتقدموا لملء هذا الفراغ ليصبحوا هم من يصنعون الأخبار وهم من ينقلونها، أو بعد أن اقتنعوا بفعل الممارسة أن لا شيء يميز سياسيينا حتى لا نلعب معهم على نفس الملعب. ربما! (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية ? لندن) الصادرة يوم  20 جانفي 2010)

ألا أيها الناطقون بلسان العرب!

عبدالسلام المسدّي 2010-01-20 ما رأيك -يا قارئ العرب- لو رافقتني في رحلة قد تطول وقد تقصر، تأخذنا إلى آفاق أخرى لا يفكر الناس كثيرا في ارتيادها، نجوب فيها أدغال الغاب الكثيف بأسئلته المتدلية يمينا وشمالا، أفتح لك أبواب المسالك البكْرِ على أن تؤانسني بصبر، فقد أستوقفك حيث لا ترى داعيا للوقوف، وقد أستحث منك الخطى وأنت ميّال إلى فتور أو أناة. إن صحبتني وأنت من أصحاب المقامات فالتمسْ في صحبتي ثوابا، وإن كنت من أهل الدراية وأصحاب الضرورات فالتمسْ أجرا، وإن أنت من حاشية السلطان فادْعُ لي ولك بالسلامة والعافية. الغابُ الذي سنرحل إليه مخطوط على بابه سؤال بسيط على البسطاء، جليل القدر على الأجلاء، نصّهُ: ما شأن العرب مع لغتهم؟ كيف هم؟ وكيف هي؟ وكيف هم معها؟ ترى، هل لهم لغة يجتمعون عليها؟ ثم بَيَدِ مَن أمرُها، بيد جموعهم أم بيد حكامهم، أم بيد الأغراب عنهم؟ فلو أننا تجوّزنا استدعاء بعض قوالب الأداء من ذاكرة النداءات الثائرة أفلا يحق لنا أن نطلقها صيحة عالية: ألا أيها الناطقون بلسان العرب هُبّوا واتحدوا كي تنقذوا لسان العرب! لتعلمْ معي منذ البدء أن اللغة أمر جليل، بل لولا خشية المظنات واتقاء انفلات التأويل لقلنا إن اللغة أجلّ من أن تترك بيد السياسيّين، فلا تعجبْ، والسبب في ذلك أن رجال السياسة يصنعون الزمن الجماعي على مرآة زمنهم الفردي، أما رجال الفكر فينحتون زمنهم الفردي على مقاس الزمن الجماعي، وحتى الذين يرتقون إلى سدّة القرار من بين المثقفين والمفكرين فقلما تراهم في وطننا العربي يصمدون أمام إغراءات المناصب، فيدفعهم حرصهم ذاك على التنازل تدريجيا عن مبادئهم، وبدلَ أن يعتبروا أنفسَهم ضيوفا على العمل السياسي تراهم يخلعون أرديتهم الفكرية ليلبسوا جلابيب المهابة الطارئة، فإذا تخلت عنهم السياسة ألفوا أنفسهم غرباءَ على حقول الفكر والثقافة. فإن نحن سلمنا بما أسلفناه من جلال الظاهرة اللغوية بصورة شاملة مطلقة فمن المفروض أن يكون شأنها عند أمّة العرب أجلّ وأمكن. لكن الواقع التاريخي الراهن يشهد بعكس ما كان من المظنون أن تجريَ به الأحداث. كتب التاريخ على العرب أن يكونوا بين الشعوب التي أناخ الاستعمار على مصائرها دهرا، ولكنهم كانوا في طليعة البلدان التي استماتت في معاركها التحريرية حتى نالت استقلالها، وكانت بما نالته أكثر جدارة واقتدارا من شعوب عديدة أخرى جاءتها شهادة التحرير على أطباق فضيّة بفضل الترتيبات الدوليّة في أواسط القرن العشرين. وبعد نصف قرن من قيام دولة الاستقلال ?ومع نهاية العقد الأول من القرن الجديد? ها هم العرب يبسطون على الفكر الإنساني النقدي حالة مستعصية، فهناك مأزق في صيرورتهم التاريخية، هناك حجم هائل من التناقضات بين العديد من مكونات الوجود الجماعي لديهم، وليس هذا من الكلام الجزاف، ليس هو من المزايدة بالخطاب، لأنه لا يروم الإثارة، ولكن ?الكلام? هو نفسه أصبح يطرح في واقعنا العربي المتدحرج أزمة حادة بين دلالته في ذاته وما هو دال عليه خارج سياجه اللفظي، إنّه المأزق بين بنية المفاهيم وتشكلات السياق المتنزلة فيه. لكأن ما يتحدث عنه فلاسفة السياسة وفقهاء الفلسفة، فيسمونه بالعطالة التاريخية، لم يَصدق يوما كما يصدق على أمّة العرب منذ نصف قرن، والعجيب أن عجلة التاريخ كانت تدور على منوالها حتى في الحقبة الاستعمارية، ولكنها انحشرت شيئا فشيئا في مآزق الزمن خلال هذه العقود التي هي عمر دولة الاستقلال في جل أوطاننا. هذه العطالة المولدة للدهشة، والباعثة على الحيرة الفكرية، هي شبيهة بما يصيب الآلة في مجال الظواهر المادية، وذلك حين يتوقف جهاز الحاسوب، ولا شيء يبدو مسببا للعطب، وكم من حالة حصلت فلا يجد المهندس الفني من قول يقوله لك وأنت تستنجد به إلا أن يهمس لك: إن علم الحاسوب ليس من العلوم الصحيحة صحة تامة كالرياضيات. هي هذه العطالة المحفوفة بألغاز العبث الوجودي الذي يسافر على الأرض العربية إلى تخوم اللامعقول، نقرأها على شاشة السياسة إذ نتعجب لماذا لم تنجز دولة الاستقلال وعدها الأكبر، وهو تحرير الكائن العربي من لحظة الخوف وبرهة الارتجاف، ولولا محاذير سوء الظن مرة أخرى، ومتاهات التأويل، لذهب البعض -وهو يقارن اليوم بالأمس- إلى القول: الارتجاف هو هو، وقد يكون الآن أكبر. ونقرأها على لوحة الاقتصاد، فالأرض العربية ?بين ما عليها وما في بواطنها? ملأى بالثروات الطبيعية ولكن العطالة جاثمة، فالعرب ينوسون بين فحش الخصاصة ووقاحة الثراء، وبعض الأغنياء إلى حد التخمة تراهم مسلوبيّ الإرادة في ما يملكون، ويكفي أن نتذكر الأرقام التي قدّمها الخبراء الماليّون يقدّرون بها حجم الخسارات العربية الناجمة عن الانهيار المصرفي العالمي في أوج أزمة عام 2008، والتي طالت استثمارات القطاع الخاص والقطاع الحكومي في بعض الأقطار العربية، وكلنا يعلم أن أحد السيوف المسلولة على أعناق المال العربي هو عقوبة تجميد الأرصدة سواء بالنسبة إلى الأفراد أو إلى الدول. ولكن العطالة نقرأها أيضا في المشهد الفكري بين الثقافة والمعرفة، وليست حالة الأميّة بعد كل هذه العقود من الاستقلال إلا شاهدا من بين الشواهد المتعددة والمتنوعة. ويكفي ?لو أردنا اختزال الظواهر الكبرى في ملامحها البادية? أن نرى الجهد الأعظم لدى النخبة كيف يصرفونه في البحث عن الوسائل والمنهج والمسالك قبل أن يلجوا إلى جوهر القضايا ومضامينها، ناهيك أن ثنائية الحاضر والماضي لم تحسم بعد لدى فئات عديدين من النخبة، ولا حُسمت إشكالية القراءة ولا إشكالية التأويل. وبين السياسة والاقتصاد والثقافة ينبثق جامع أكبر سيكون هو الشاهدَ الجامع لكل واجهات العطالة التاريخية، إنه مأزق اللغة العربية على أيدي أهلها وأبنائها، ويكفي أن المشهد ما انفك يتلوّن بأصباغ درامية تبعث على الاستغراب والعجب، فهذه العطالة التاريخية ?وهي تحيط باللغة، وتنيخ على ظهرها، فتجثم بكلكلها على مقوّمات بقائها? تحدّق على مرأى أصحاب القرار ممن يتولون الأمر ويدبّرون المعاش، ويخططون للمستقبل، ويستشرفون مآل شعوبهم بعدهم. وإننا على يقين بأن انفصاما حادا يقوم اليوم في الواقع العربي الراهن بين حضور الوعي العام في السياسة والاقتصاد والمعرفة وغياب الوعي الخاص بالمسألة اللغوية، وأن هذا الانفصام إلى حد التصادم الضدّيّ لم تعرفه الشعوب الأخرى، ولا عرفه العرب أنفسهم في أي حقبة ماضية حدّثنا عنها تاريخهم البعيد والقريب.   abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية ? قطر) الصادرة يوم 20 جانفي 2010)
 


اعتداء كابيندا خلفيته الصراع على النفط

توفيق المديني  
 تعرضت الحافلة التي كانت تقل المنتخب التوغولي لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت يوم الأحد 10 يناير الجاري، على الحدود بين الكونغو وأنغولا ، وتحديدا في ولاية كابيندا، التي كان من المفترض أن تقام عليها مباريات المجموعة الثانية والتي تضم فضلا عن توغو بوركينا فاسو وساحل العاج وغانا . وأسفر الحادث عن إصابة تسعة من أعضاء البعثة التوغولية ، وقتل اثنين من أعضاء الفريق القومي لكرة القدم ،  الأمر الذي قاد إلى انسحاب المنتخب  التوغولي من البطولة الإفريقية هذه . وقد أعلنت جبهة تحرير جيب كابيندا الانفصالية عن مسئوليتها الكاملة عن حادث اطلاق النيران على حافلة منتخب توغو. ما يهمنا من خلال التعرض لهذا الحادث الأليم و المؤسف ، هوالتطرق لهذا النزاع المنسي الذي يدور في كابيندا- الولاية الأنغولية -التي تعتبر أحد المناطق الرئيسة  لإنتاج النفط في خليج غينيا ، بل إن الأفارقة يلقبونها ب«كويت إفريقيا»،ولكن من دون ناطحات سحاب، وبنية تحتية حديثة،وزائرين لها. في هذا الجيب  الواقع بين حدود كونغو برازافيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية  (كونغوكينشاسا سابقا)،ليس مسموحاً الدخول إليه سوى العاملين في الشركات النفطية ، الذين يعيشون  منعزلين في منصات النفط «الأفشور»، أو في المعسكرات المحمية من قبل الجيش الأنغولي. وكانت شركة صينية «مجموعة شنغهاي للهندسة المدنية» قد أنجزت للتّوِ تشييد واحد من أربعة ملاعب ، كانت أنغولا طالبت بإنجازها لتنظيم بطولة  كأس الأمم الإفريقية، حيث قدرت الحكومة الأنغولية تكلفتها بنحو مليار دولار، بينما تحتاج البلاد إلى تشييد مدارس ومعاهد ثانوية وجامعات. وقد أرادت الحكومة الأنغولية من خلال إقامة بعض مباريات  بطولة كأس الأمم الإفريقية في مدينة كابيندا، إثبات للعالم أن السلطة في لواندا تسيطر رمزيا على هذا الجيب بعد تفتت الحركات المسلحة  الإنفصالية المتحدرة من  جبهة تحرير جيب كابيندا التي تقاتل من اجل الاستقلال عن انجولا منذ أكثر من 30 عاما . غير أن الإثبات هذا أخفق. من الجدير بالذكر أن جيب كابيندا هونتيجة للتقسيم الكولونيالي بين الدول الأوروبية المستعمر للقارة الإفريقية في القرن التاسع عشر، إذ حصل البريطانيون من القوى الأوروبية الإستعمارية في ذلك  الوقت على  نافذة بحرية  تمنح للكونغو البلجيكي ، عازلين بذلك إقليم كابيندا ، الخاضع بدوره للاستعمار البرتغالي هو وأنغولا. ويذكر أيضا أن أنجولا تتعافي من عقود من الحرب الأهلية التي كان سببها التنازع علي السلطة بين حركتي التحرير «فريليمو ويونيتا» والتي لم تخمد نارها إلا في التسعينيات. وخلال فوضي الحرب ودمارها حاول البعض انتهاز الفرصة للاستقلال بإقليم كابيندا الغني بالبترول وفصله عن أنجولا المشغولة بحربها الاهلية الطويلة. وهكذا تأسست حركة تحرير كابيندا  في عقد الستينيات من القرن الماضي ، ولكنها لم تحقق شيئا من أهدافها، ومن يومها تخوض جبهة تحرير كابيندا حربا ضد الحكومة الأنجولية من أجل استقلال كابيندا ولكنها وقعت علي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لواندا، العاصمة الإنجولية عام 2006، إلا أنها لم تلتزم به وأن الاشتباكات تحدث في مقاطعة كابيندا الغنية بالبترول في شمال أنجولا منذ أن استقلت البلاد في عام 1957. خضعت أنغولا للاستعمار البرتغالي منذ نهاية القرن الخامس عشر ، الذي يعتبر من أكثر أنواع الاستعمار الأوروبي تخلفا ، وعاشت أجواء الحرب الأهلية لمدة 23 عاماً منذ اعلان الاستقلال ، واستلام الحركة الشعبية لتحرير أنغولا (M .P.LA   ) في  11 نوفمبر 1975 ، واقامة جمهورية أنغولا الشعبية ، بعد سنة ونصف من » ثورة القرنفل « في لشبونة ، التي أطاحت بفاشية سان لازار .  وتميزت الحركة الشعبية لتحرير أنغولا بتوجهاتها اليسارية ، إذ أنها تبنت الايديولوجية الماركسية اللينينية ، وكانت قاعدتها الأساسية تتكون من أفراد قبيلة كيمبيندو التي تعيش وسط أنغولا ، والتي ينتمي اليها مؤسسها الدكتور أوجيستينونيتو . لم يجلب رحيل الاستعمار البرتغالي السلام إلى أنغولا ، لأن دولة جنوب افريقيا التي كان يحكمها نظام الأبارتايد قامت بعملية اجتياح داخل الأراضي الأنغولية في سياق دعمها العسكري لحركة يونيتا : الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا ، التي أسسها زعيمها جوناس سافيمبي ، والتي كانت ولا تزال شديدة الارتباط بالمصالح الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ، ومعادية للشيوعية .  ونظرا لاختلاف المشاريع السياسية لفصائل حركة التحرر الوطني الأنغولية ، التي حملت في سيرورة تكوينها السياسي والايديولوجي الانقسامات القبلية والمناطقية في أنغولا ، فانه لذلك ما أن تم اعلان الاستقلال ، حتى أنقسمت البلاد بصورة غير معلنة إلى ثلاثة اقاليم طبقا لتواجد حركات التحرر الوطني الثلاث : حركة التحرر الشعبية مسيطرة على لواندا العاصمة والاقليم الوسط ، و ( حركة يونيتا ) على الجنوب والغرب ، مدعومة من جنوب افريقيا والولايات المتحدة الأميركية ، وجبهة التحرير الوطني » فنلا « التي يرأسها روبرتو هلدون والمرتبطة بوكالة المخابرات المركزية ، والتي كانت منذ نشأتها حركة انفصالية تتطلع إلى زائير وليس إلى أنغولا ، نظرا لأن هلدون كان صهر الدكتاتور الراحل موبوتو . استمرت الحرب الأهلية الأنغولية فصولا حتى ما بعد نهاية الحرب الباردة ، إلى ان تم التوقيع على اتفاق سلام بين الرئيس جوسي إدوارد دوس سانتوس ورئيس يونيتا جوناس سافيمبي ، باشراف من الأمم المتحدة ، في 31 آيار 1991 .  وقد وضع هذا الاتفاق نهاية للحرب الأهلية ، ونص على اجراء انتخابات رئاسية .  وبالفعل جرت تلك الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في 23 – 30 أيلول عام 1992 . إن أنغولا التي تعتبر المنتج الثاني للبترول في افريقيا  بنحو 3،38 مليون برميل يوميا ، غنية جدا بمناجم الألماس والمعادن النفيسة الأخرى ، لكنها تحولت بفعل استمرار الحرب الأهلية إلى بلد فقير جداً ، حيث أنتقل دخل الفرد من 970 دولار في عام 1990 إلى 410 دولار في عام 1993 حسب تقدير البنك الدولي .  كانت الحركات المسلحة «يونيتا »تسيطر على المناطق الغنية جداً بالألماس ، حيث ذكرت بعض المصادر البريطانية بأن اقتلاع الأحجار الكريمة قد جلب للحركة ما قيمته 2.1 مليار دولار في عام 1993 ، الأمر الذي مكنها من استمرارها  في الحرب الأهلية ، وتجاوز مرحلة عزلتها السياسية والدبلوماسية المتنامية ، وكذلك العقوبات التي اقرها مجلس الأمن بحقها . ويبدو الآن من المستحيل في ظل معطيات تجدد الصراع الأهلي أن يتوصل الطرفان إلى صيغة تسوية حقيقية تحفظ مصالح معقولة لكل منهما. فالنظرة التعادمية والاقصائية التي تتحكم بعقلية كل واحد من طرفي الصراع الأهلي ، وغياب المشروع السياسي الوطني ، قد أسهما في تمزيق أنغولا إلى درجة أنها باتت مهددة بالتقسيم .
 
( المصدر:صحيفة الشرق (يومية – قطرية)، رأي، بتاريخ 20 جانفي 2010)  


 

قال أن مصر في كابوس وتغيير الدستور هو الحل القرضاوي يطالب جمال مبارك بعدم الترشح للرئاسة


أحمد عبد السلام  الدوحة – دعا العلامة الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى إطلاق الأحزاب والنخب والجماعات ورجال الأزهر والكنيسة في مصر حملة عامة للمطالبة بتعديل الدستور ليعطي فرصة متساوية للجميع من أجل الترشح للرئاسة. واعتبر أنه ليس من حق جمال مبارك نجل الرئيس المصري الترشح للرئاسة في ظل الأوضاع الدستورية التي تقيد حق غيره من المصريين في الترشح، ناصحاً إياه ألا يترشح حتى لو تم تعديل الدستور بما يكفل حق الترشح للجميع. ورأى القرضاوي في حوار شامل مع جريدة « الشروق » المصرية نشرته اليوم الأربعاء 20-1-2010 أن مصر تعيش « في كابوس » و »لن تستعيد دورها ومكانتها إلا بالديمقراطية الحقيقية، وبفتح نوافذ الحرية ». وتعرض القرضاوي في حواره إلى العديد من قضايا السياسة الداخلية والخارجية لمصر مثل الانتخابات الرئاسية وانتخابات جماعة الإخوان المسلمين ومشاكل الأقباط، والجدار الذي تبنيه مصر تحت الأرض على حدودها مع غزة، وانتقل منها للأوضاع في غزة والخلافات الفلسطينية الداخلية. تعديل الدستور فيما يتعلق بقضية التوريث، اعتبر الشيخ القرضاوي أن من حق جمال نجل الرئيس محمد حسني مبارك والأمين العام المساعد للحزب الوطني الترشح للرئاسة، ولكن « كواحد من المصريين… وأن يختاره الشعب بحرية وشفافية »، مشيرا إلى أن هذا لن يتم إلا بتعديل الدستور وتغيير الأوضاع الدستورية المقيدة لغيره من الترشح. وشدد القرضاوي على أن الرئيس القادم لمصر يجب ألا يكون بالوراثة وإنما « يختاره الشعب بكل حرية وبملء إرادته ولو مرة ». ودعا في هذا الصدد إلى إطلاق « حملة عامة تشمل الجميع؛ الأحزاب والنخب والجماعات ورجال الأزهر والكنيسة والجميع، للمطالبة بضرورة تعديل الدستور حتى يعطي فرصة متساوية للجميع من أجل الترشح للرئاسة، وإلا فمعنى ذلك أننا نضحك على أنفسنا ». وفي السياق نفسه وجه نصيحة لنجل مبارك بأن ينسحب قائلا: « أنا لو من جمال أنسحب وأريح نفسي ». وبين أنه على أولاد الرئيس مبارك: « أن يقولوا (لأنفسهم) لقد أخذنا نصيبنا ثلاثين عاما (مدة حكم الرئيس مبارك)، فعلينا أن نعطي لغيرنا فسحة، وإذا كانت مغنما فقد حصلنا على المغانم، أما إذا كانت مغرما فحسبنا ما تحملناه ». مكانة مصر وربط القرضاوي بين الانتخابات الرئاسية وتوفير الديمقراطية وبين استعادة مصر لمكانتها. وردا على سؤال حول كيفية استعادة مصر لمكانتها التي تراجعت على جميع المستويات داخليا وخارجيا، أكد القرضاوي أن مصر « لن تستعيد مكانتها وعافيتها ودورها إلا بفتح نوافذ الحرية، واستخراج الطاقات الكامنة والمكبوتة »، حتى « تظهر الشخصيات وتتنافس (في انتخابات الرئاسة)، فالديمقراطية الحقيقية هى الحل وليست المزيفة ». وشدد على أن « مصر ولادة وبها من الكفاءات والخبرات الكثير »، ولكنه رأى أن « الكبت لا يجعل أي شخصية تظهر ». وأعرب عن اعتقاده بأن النظام الحالي لن يسمح بفتح نوافذ الحرية، معربا عن توقعاته بأن يكون هناك مرشحون في الانتخابات الرئاسية القادمة بالاتفاق مع الحكومة « يلعبون دور الديكور ليكون هناك شكل للديمقراطية ». واعتبر القرضاوي أن الحل هو « الضغط الشعبي حتى يستطيع الشعب أن يقول لا وبقوة، ولابد أن يشعر الشعب المصرى بأن الحرية والإرادة السياسية الوطنية أهم من المأكل والملبس ». وشدد مجددا على ضرورة « توعية الشعب عن طريق الإعلاميين والتربويين وكل من لديه فكر وحكمة ». وأجمل القرضاوي وصف الوضع في مصر بأنه « كابوس »، داعيا الله أن يخلصها منه، قائلا: « ربنا يأخذ بأيدي مصر ويخلصها من الكابوس، فمصر قوة لها ثقلها بالمنطقة إلى جانب تركيا وإيران »، مشيرا إلى أنها « البلد الوحيد الذي أرتاح فيه وأحب أن أستقر به ». الإخوان والأقباط وفيما يتعلق بانتخابات الإخوان المسلمين الأخيرة، دعا الدكتور القرضاوى د.محمد بديع المرشد الثامن لجماعة الإخوان المسلمين « أن يكون مرشدا لكل الإخوان بكل اتجاهاتهم، وأن تكون مهمته هي حماية راية الإصلاح والتجديد، وألا يكون أسيرا لفكر واحد أو مدرسة واحدة ». وبرغم اعتباره أن الأزمة التي أعقبت « استبعاد » د.محمد حبيب ود. عبد المنعم أبو الفتوح من انتخابات مجلس شورى الإخوان قد انتهت بانتخاب بديع مرشدا، لكنه نصح بديع بأن يستعين بـ »أبو الفتوح وحبيب إلى جانب عصام العريان وبكل الإخوة جميعا ». لا مشكلة طائفية وفي شأن داخلي آخر يتعلق بما يثار حول التوتر الطائفي بمصر، رأى الشيخ القرضاوي أنه ليست هناك مشكلة بين المسلمين والأقباط في مصر، معتبرا أن « هناك تهويلا من البعض، وهناك من يتعمد الإساءة للعلاقة بين المسلمين والأقباط ». وأشار إلى أن « حادث نجع حمادى حادث فردي قام به رجل لا متدين ولا أي شيء »، مبيناً أن « الثأر » يقف خلف معظم أحداث التوتر الطائفى. ولفت إلى أن الإشكالية أن الكنيسة تأخذ أحيانا « دور الانكماش والتخويف والتهويل، مثلها في ذلك مثل دول الغرب التي تخشى من ظاهرة أطلقوا عليها « الإسلاموفوبيا » وهذا لا أصل له ».  
قضية غزة وبشأن الأوضاع في غزة، اعتبر الشيخ القرضاوي أن أحد أسباب تفاقم قضية غزة هو « ضعف الحكام وعدم استطاعتهم أن يقولوا (لا) للأمريكان ولإسرائيل ». واعتبر أن المظاهرات والمسيرات التي جابت الشوارع العربية والإسلامية تنديدا بحصار غزة هي « استفاقات جزئية »، معربا عن أمله بأن تتحول « إلى شيء عام يرفض هذه الأوضاع ويحاول تغييرها ويجبر الحكام على التغيير، لأنه مهما كانت ملاحظتنا على الحكام فهم إفراز الشعوب ». وتابع: « الشعوب عليها أن ترفض هذا الوضع ولا بد أن ندعمها ونقوي من مظاهراتها والعمل على تجميعها بحيث تضغط على الحكام والفلسطينيين لتغيير موقفهم ». كما شدد أيضا على أن اختلافات الفلسطينيين مع بعضهم البعض أحد أسباب مشكلة غزة، داعيا إياهم إلى « لمّ الشمل وجمع الصف وتوحيد الكلمة والوقوف صفا أمام العدو ». واعتبر أن المقاومة هي الأساس لنيل الحقوق « فإسرائيل لا تعطي لمن يريد أن توهب إليه الحرية »، مشيرا أن « الذين صاروا في طريق التفاوض من مدريد إلى اليوم لم يحصلوا على شيء ». ورأى أن المخرج إزاء اختلاف الفلسطينيين حول المقاومة أو التفاوض بأن « يكون لنا موقف نحن العرب والمسلمين في نصرة الحق ورفض الباطل، لكن أن يظل موقفنا مائعا فهذا لا يصلح، كما يجب أن نقول للمخطئ أنت مخطئ وعليك تغيير طريقتك ».

غزة.. تركيا ومصر
وفي رده على تساؤل حول ما إذا كانت تركيا بدأت في سحب البساط من مصر بشأن دورها في المنطقة العربية، أوضح القرضاوي أن « مواقف تركيا القوية الحقيقية ظهرت بقوة في المرحلة الأخيرة »، مشيرا إلى أنه « كانت لهم مواقف عديدة مشرفة ضد إسرائيل كانسحاب أردوغان من بعض المؤتمرات احتجاجاً على ممارسات إسرائيل، وفي أيام محنة غزة العام الماضي شكلنا وفدا من علماء المسلمين وزرنا بعض البلاد منها تركيا التي استقبلتنا وكان لها موقف مشرف ». وبين أن هذا جاء في الوقت الذي رفضت فيه مصر استقبال الوفد، وتقوم حاليا « ببناء جدار لتجويع أهل غزة وتمويتهم ». وتعرض الشيخ القرضاوي لعدد من الفتاوى التي تتعلق بغزة بشكل أو بآخر، ففيما يتعلق بتحريمه للجدار الذي تبنيه مصر رفض ما ذهب إليه البعض بأنها « فتوى سياسية »، مشددا على أن « العالم إذا سئل في أي موضوع عن حكم الشرع فيه فعليه أن يفتي بما يراه، فبإجماع المذاهب والفرق المختلفة أن الشريعة تطبق على جميع أفعال المكلفين فلا يخرج فعل من المكلفين سواء كان صاحبه حاكما أو محكوما عن أحكام الشرع ». وبين أنه « لا يوجد بالشرع ما يسمى بأن السياسة بعيدة عن الدين »، ورد على من يقول بهذا الأمر: « ولماذا تلجأ الدولة لاستفتاء علماء الدين لاستشارتهم في أمور بعينها عند الحاجة كما حدث في قضية زرع الأعضاء وختان الإناث ». وتابع: « فيما يخص الجدار، فالأمر لا يحتاج إلى الرجوع لمتخصصين، فالمسألة بديهية.. هل يجوز للإنسان أن يحاصر إخوانه حتى يموتوا جوعا؟! ». وبين أنه « من الخطأ القول إن الجدار دفاع وحماية لأمن مصر القومي »، مشيرا إلى أن « هذا خطأ يكرس القطرية ولا تقوم به عروبة ولا إسلام ». وشدد على أنه « لا يمكن أن تأمن مصر وغزة غير آمنة، والحكم الشرعي يقول في ذلك: إن احتل بلد على أهله أن يقاوموا ويقاتلوا العدو، فإذا قدروا فبها، وإن لم يقدروا فعلى جيرانها الأقرب فالأقرب حتى يشمل المسلمين جميعا، والأقرب لغزة هي مصر ». ورفض القول بأن مصر قد وقعت تحت ضغوط أمريكية فيما يخص بناء الجدار، قائلا: « أمريكا لا تستطيع أن تفرض شيئا على أي دولة إذا لم يكن لدى هذا البلد قابلية للاستجابة، ويمكن أن تستجيب لضغوط في مقابل تمرير كذا أو غض الطرف عن كذا أو تأييد كذا، بمعنى (شيلنى واشيلك) ». على صعيد متصل، أجاز القرضاوي توجيه فوائد البنوك للتبرع بها لأطفال غزة؛ « لأنهم مشردون يستحقون الزكاة، فهم فقراء ومساكين وأبناء سبيل، كما أنهم في سبيل الله ويجوز أيضا أن تنفق الأموال المحرمة عليهم ». كما أجاز أن تدخل عوائد العمليات المشبوهة كالمخدرات وغيرها ضمن هذه التبرعات في حال توبة من يقومون بهذه التجارة « بشرط أن تكون نية صاحبها هو التطهر منها، علما بأنه لن يكون له ثواب الصدقة… لكنه له ثواب من جهة أخرى حيث إنه تعفف أن يدخلها جيبه أو بيته ». (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 20 جانفي 2010)


قادة حماس برسم الاعتقال في القاهرة!!


ياسر الزعاترة قدم أحد المحامين المصريين (نبيه الوحش) بلاغاً إلى النائب العام في مصر، طالب فيه باعتقال رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية، وأي من قادة حماس في حال دخولهم إلى مصر، وذلك حتى يقوموا بتسليم قتلة الجندي المصري الذي قتل قبل أسبوعين على الحدود مع قطاع غزة. لم يتوقف الأمر عند حدود بلاغ من محام لا يتوقع أنه « ينطق عن الهوى » في قضية من هذا النوع، إذ سبقه توقيع 150 نائباً من نواب الحزب الحاكم بياناً يطالب حركة حماس بتسليم قتلة الجندي المصري. وقد تضمن البيان هجوماً بالغ الحدة على حركة حماس وقادتها، بل على عموم الفلسطينيين، ووصل الحال حد عدم استبعاد « العمل العسكري » من أجل القصاص من « المليشيات الفلسطينية » التي قامت بقتل الجندي أحمد شعبان. نواب المعارضة (الإخوان والمستقلون) نددوا بدورهم بالبيان، معتبرين أنه ليس من حق الحزب الوطني إصدار بيان باسم المجلس، وهو ما يشير إلى أن الخطاب الذي يتم تبنيه رسمياً باسم المصريين لا يعبر عنهم بالفعل، ولو كان كذلك لما وقف نواب المعارضة المعنيون أكثر من غيرهم بالجماهيرية (الآخرون يفوزون في أي حال)، لما وقفوا ضد البيان. كان لافتاً أن ترفض رئاسة المجلس مطالب بعض النواب بالكشف عن أسماء قتلة الجندي المصري الذي قالت الأجهزة الأمنية إنها تعرفهم (هل هم قتلة أم قاتل؟ لا ندري)، فيما طالبت حماس بتزويدها بالأسماء رغم قولها إن الرصاص الذي أصاب الجندي الشاب (عليه رحمة الله وتقبله الله في الشهداء) لم يأت من الجانب الفلسطيني. قلنا من قبل إن حماس لا يمكن أن تتورط في جريمة من هذا النوع، هي الحريصة كل الحرص على مشاعر الشعب المصري، حتى لو آمنت باستحالة كسب الموقف الرسمي، بل ربما استحالة ذلك، لكن القضية استغلت من أجل شنّ هجوم معاكس يدين حماس والفلسطينيين بعد أسابيع من الإدانات المتواصلة لبناء الجدار الفولاذي وسياسة تعطيل قوافل الإغاثة القادمة إلى قطاع غزة. منذ العام 2000 وإلى الآن، قتل من قبل القوات الإسرائيلية حوالي عشرة مصريين (أغلبهم من الجنود)، وأصيب عدد مماثل، فضلاً عن أشكال أخرى من السيادة لا تتوقف، لكن ذلك لم يدفع المحامي المذكور، ولا النواب إياهم إلى المطالبة باعتقال القادة الصهاينة، ولا القيام بعمل عسكري لرد العدوان، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات بشأن هذه الحملة ودوافعها. قلنا الكثير بشأن التفسير الواقعي لهذه السياسة ممثلة في قضية التوريث التي ألقت بظلالها على سائر السياسات الرسمية منذ ست سنوات، لكن الموقف الخاص بحركة حماس اليوم هو جزء لا يتجزأ من الحرب التي تشنّ عليها من أجل التخلص من « إمارتها الظلامية »، ووضع القضية ضمن مسار التفاوض العبثي الذي تريده واشنطن وتل أبيب، من دون استبعاد الصفقة النهائية التي سيكون سهلاً توفير المرجعية المصرية لها، الأمر الذي لم يتوفر للعرض الذي قُدّم للسلطة في مفاوضات كامب ديفيد، تموز عام 2000. نعود إلى القول إن ظاهرة الخطاب القطري (بنبرة شوفينية في بعض الأحيان)، والذي يجري استنفاره هذه الأيام من أجل جرّ الشعوب نحو تأييد سياسات لا يمكن أن تؤيدها في الأوضاع الطبيعية، هو خطاب بالغ الخطورة لأنه يمعن في تفتيت الأمة فوق ما هي مفتتة، وهو ما ينبغي التصدي له من قبل القوى الحية، والحمد لله أن ذلك متوفر في مصر كما أشرنا آنفاً، بدليل ردود جبهة علماء الأزهر وعلماء آخرين على فتوى الجدار، ومواقف عدد كبير من السياسيين والكتاب. عندما يجري السكوت على قتل وإصابة الكثيرين بيد العدو التاريخي، مقابل استدعاء لغة الثأر مع الأشقاء، حتى لو كانت المعركة مجرد مباراة كرة قدم، فإن ذلك مؤشر بالغ الخطورة على البؤس الذي تجرّنا إليه سياسات أنظمة تعنيها مصالحها، بعيداً عن مصالح الشعوب ومصالح الأمة في آن.   (المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 20 جانفي 2010)

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.