الأربعاء، 19 أغسطس 2009

شرع رئيس واعضاء المرصد الوطني للانتخابات في زيارات ميدانية متعلقة بملاحظة ومراقبة عملية ترسيم المواطنين بالقائمات الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية والتي ستغطي تدريجيا جميع ولايات الجمهورية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2009)  

---

مرشح رئاسي يشكو تعرض حزبه لتضييقات في تونس

---

تونس – المنجي السعيداني انتقد أحمد إبراهيم المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، تعرض الحزب الذي يقوده، «حركة التجديد»، لتضييقات متنوعة، وذلك قبل نحو شهرين من موعد الاقتراع. وقال في ندوة صحافية عقدها أمس بمقر الحزب في العاصمة التونسية إن السلطات التونسية أبطلت عقد الجامعة الصيفية التي كانت مقررة يومي 15 و16 أغسطس (آب) الجاري، وأبطلت ندوة سياسية كان من المقرر أن تنظمها الحركة يوم 14 أغسطس (آب) بمدينة سوسة الساحلية (140 كلم عن العاصمة)، ولم تمكّن المنظمين من فضاء لتنظيم هذه الأنشطة في سنة انتخابية. وأضاف إبراهيم أن السلطات «تستهدف الحركة وتسعى لدفعها إلى الاستسلام والحد من طبيعتها الاستقلالية وإسماع التونسيين صوت معارضة حقيقية». وحول الخطوات التي قد تتخذها الحركة خلال الأسابيع القليلة التي تفصل التونسيين عن الموعد الانتخابي قال إبراهيم: «نحن دعاة حوار وسنبقى مع المشاركة النضالية في الانتخابات ولن نسعى إلى المقاطعة لأننا قوة حوار وعقلنة سياسية» على حد تعبيره. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 19 أوت 2009)  

---

حزب تونسي معارض يتهم السلطات « بعرقلة » نشاطاته

تونس (ا ف ب) – اتهم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية عن ائتلاف يساري علماني احمد ابراهيم السلطات الثلاثاء بالقيام « بممارسات رجعية » تهدف الى « عرقلة » انشطة حزب التجديد الذي يترأسه. وقال ابراهيم في مؤتمر صحافي ان حزبه كان خلال اسبوع واحد « ضحية ممارسات رجعية تعرقل نشاطاته ». وندد رئيس حزب التجديد الذي يشغل ثلاثة مقاعد في البرلمان بما اعتبره « حظرا مقنعا » لمؤتمر فكري سياسي ومدرسة صيفية وندوة للشباب وهي انشطة يعتزم حزبه تنظيمها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في تشرين الاول/اكتوبر. وقال ان حزبه لم يتمكن رغم الجهود المبذولة من توفير قاعات لهذه الانشطة متهما عناصر موالين للسلطة بالعرقلة. وتحدث ابراهيم عن « تناقض » بين الاقوال والافعال مؤكدا انه لا يعتزم « الرضوخ لمثل هذه الممارسات » ولا بالوقوف متفرجا او عاجزا في الانتخابات القادمة التي تبدو « بعيدة عن كونها انتخابات حرة وذات مصداقية ». ودعا ابراهيم (62 عاما) السلطات الى تعزيز مناخ المنافسة الحرة والمساواة بين المرشحين لاعطاء الانتخابات المقررة في الخريف الحد الادنى المطلوب من المصداقية. وترشح الى هذه الانتخابات خمسة معارضين والرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي المرشح للولاية الخامسة. وكان بن علي اعيد انتخابه في 2004 بنسبة 94,4% من الاصوات وحاز حزبه على ثمانين بالمئة من المقاعد ال189 في مجلس النواب، فيما تتوزع باقي المقاعد على خمسة احزاب للمعارضة.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 19 أوت 2009)

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية دي بي أي بتاريخ 19 أوت 2009)

---

 

---

مشهد حي  مقدم… ومؤخّر!

بقلم: مواطن لم يكن هناك ما يوحي بأن «الوضع الأمني» في تلك البقعة الصغيرة من الشاطئ سينقلب ـ فجأة ـ رأسا على عقب.. فالجموع كانت تبدو هانئة ومطمئنة، وهي تستمتع إما بالسباحة في مياه البحر، أو بالاستلقاء على الرمل.. عائلات وأسر بجميع أفرادها كانت ضمن المصطافين يومها.. الأجواء كانت تبدو «عال العال» وفي حدود اللياقة والاحترام، فلا حالات جهر بألفاظ نابية أو منفلتة مثلا من شأنها أن تثير حفيظة رب عائلة جلس مع أفراد أسرته، ولا محاولات تجاهر بما ينافي الحياء ـ مهما كانت طبيعتها ـ صدرت عن أي من الشبان الذين كانوا يومها ضمن المصطافين… الجميع كان يبدو ملتزما بما تقتضيه أخلاقيات «الاجتماع» والسباحة في شاطئ مفتوح للعموم… هذه الحال من الهدوء المطلق، ومن الطمأنينة دخلها في البداية، شيء من الاضطراب النسبي بمجرد أن حلت بالشاطئ مجموعة من الشبان أخذوا لأنفسهم مكانا وسط الجموع وشرعوا مباشرة في نزع ثيابهم الخفيفة.. الأمر الذي أثار حفيظة بعض المصطافين وجعلهم يبادرون احترازيا بمغادرة «البقعة» في اتجاه «بقعة» أخرى من الشاطئ… طبعا لم يكن مجرد قدوم هؤلاء ما أثار حفيظة البعض، وإنما حركة أتاها أحد هؤلاء الشبان الوافدين على المكان، هي التي جعلت البعض يعجّل بمغادرة المكان ولسان حاله يقول: «السماح!»… «الحركة» تمثلت في اقدام هذا الشاب على الاكتفاء بستر عورته الأمامية، وهو يهم بارتداء تبّان السباحة، فيما كانت مؤخرته تبدو مكشوفة بالكامل لمن صادف أن وقعت عيناه عليه وهو في ذلك الوضع المزري!!! هذه الحادثة الاولى التي مثلت نذير شؤم حقيقي لكل من شاهدها ـ بالصدفة ـ من المصطافين، فعجّل مكرها بالرحيل عن المكان، تبعتها « حركات » أخرى مقرفة وخطيرة أتاها أفراد هذه المجموعة من الشبان في فترات من بينها ـ على سبيل الذكر لا الحصر ـ عدم تورعهم عن معاكسة كل فتاة أو امرأة تمر من أمامهم، حتى ولو كانت برفقة رجل ـ كائنا من كان ـ الأمر الذي كاد أن يتسبب أحيانا في حوادث عنف ومآس لولا… لولا أن أصداء تصرفات هذه «العصابة» قد بلغت ـ في الوقت المناسب ـ أفراد دورية أمنية حلت على عين المكان وبادرت في مرحلة أولى باستجواب المجموعة، ثم لتأخذهم لاحقا بعيدا عن المكان… فكان أن نقّت منهم الشاطئ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس!

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2009)

---

السعودية تدعو للمرة الأولى رؤية هلال رمضان عن طريق المناظير

---

الرياض – يو بي أي – دعت السعودية للمرة الأولى مواطنيها والمقيمين على أراضيها تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غد الخميس من خلال المناظير. وذكرت المحكمة العليا السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء 19 أوت 2009 أن « المحكمة ترجو ممن يرى هلال شهر رمضان مساء غدا الخميس بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة ». وجاء في بيان للمحكمة العليا أن « المحكمة تود من جميع المترائين الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، وتأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والمشاركة فيه والاحتساب، لما فيه من التعاون على البر والتقوى ». وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السعودية عن إمكانية رؤية هلال شهر رمضان عن طريق العين المجردة إضافة إلى المناظير، بعدما تسبب ذلك في الأعوام الأخيرة جدلا بين فقهاء الدين في المملكة. وكان عضو هيئة كبار العلماء السعودية الدكتور عبد المحسن العبيكان طالب بتطبيق لائحة تحري الهلال التي أقرها مجلس الوزراء ومجلس الشورى في وقت سابق والتي تنص على عدم قبول شهادة رؤية الهلال « إلا إذا حضر مع اللجنة الرسمية والمراصد الفلكية لأجل أن يبين خطأه وتوهمه في رؤية الهلال ». وتأتي تصريحات العبيكان قبيل رؤية شهر رمضان المبارك وما يثيره البعض من تساؤلات بشأن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بعيدا عن المراصد. وأكد ابن العبيكان أنه لا يعقل مطلقا أن يرى الإنسان الهلال دون أن تتمكن المراصد الحديثة من مشاهدته، لا سيما أن المراصد تستطيع تكبير القمر إلى نحو 300 مرة مما تشاهده العين المجردة ». وعن استخدام المراصد الفلكية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لرصد الهلال قال عضو هيئة كبار العلماء السعودية العبيكان « الأمر لا يختلف عليه أحد، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء يجيز الاعتماد على المراصد، لكن المشكلة فيمن يزعمون رؤيته رغم عدم رؤية الجميع له، والهلال في الشرع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما ينتشر بين الناس وليس ما يراه واحد أو اثنان ».

(المصدر: وكالة يونايتد برس إنترناشيونال(يو بي أي) بتاريخ 19 أوت 2009)

---

من سيخلف مبارك في حكم مصر؟

---

(رويترز) – تجنب الرئيس المصري حسني مبارك (81 عاما) في مقابلة مع شبكة تلفزيونية أمريكية هذا الاسبوع الاجابة على سؤال عما اذا كان سيخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى وقال انه لم يناقش مع ابنه قط فكرة تسليم السلطة له. وفيما يلي بعض الاسئلة التي تتكرر بكثرة حول الخلافة في مصر مع تقدم مبارك في العمر دون أن يعطي أي اشارة عن الكيفية التي ستحكم بها البلاد من بعده: ** لماذا أصبحت الاسئلة عن خلافة مبارك ملحة؟ لم يعين مبارك -الذي تولى السلطة في عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات- قط نائبا للرئيس وهو المنصب الذي شغله في عهد السادات. ورفضه اعطاء أي اشارة بشأن من قد يخلفه شجع التكهنات. وتحظى الشائعات بقوة دفع في كل مرة تثار فيها علامات استفهام حول صحة مبارك. وكان أحدثها عدم قدرته على حضور جنازة حفيده الذي أدت وفاته في مايو أيار الماضي الى تأجيل زيارة مبارك لواشنطن وأطلقت شائعات رغم أنه ظهر انذاك في مقابلة مطولة مع التلفزيون المصري ومقابلة أخرى مع شبكة التلفزيون الامريكية العامة (بي بي اس) أذيعت يوم الاثنين.  ** ماذا يقول مبارك عن خططه للمستقبل؟ في المقابلات مع وسائل الاعلام الاجنبية التي طرحت هذه الاسئلة على مر السنين تجنب الموضوع. وعندما سئل في أحدث مقابلة عما اذا كان يعتزم خوض الانتخابات لفترة رئاسة أخرى مدتها ستة أعوام في 2011 قال مبارك ان مسألة اعادة ترشحه للرئاسة أو عدمه ليست شاغله الرئيسي. وقال مبارك حسبما جاء في نص للمقابلة « انا لا افكر في هذا الآن. » ** من هي ابرز شخصية يتوقع الناس ان تخلف مبارك؟ الرأي الاكثر شيوعا يدور حول نجله جمال (45 عاما) والذي عمل من قبل في مصرف استثماري ويجري اعداده للمنصب. ويشغل جمال الان منصبا رفيعا في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك حيث يشغل منصب أمين السياسات بالحزب. وينفي كل من الاب والابن وجود خطط هكذه. وكرر مبارك موقفه في أحدث مقابلة وقال انه لم يناقش هذا الامر مع نجله. وأضاف مبارك أن اختيار وانتخاب الرئيس مفتوح لكل الناس الذين يعود لهم القرار فيمن يختاروه ممثلا لهم وليس اختياره هو مكررا تصريحات كثيرا ما يرددها المسؤولون المصريون الذين يتركون الباب مفتوحا بقولهم ان من حق جمال أن يخوض الانتخابات كأي مصري. ** هل نقل السلطة من الاب الى الابن مسألة محسومة؟ يقول محللون لا.. حتى لو كان ذلك هو السيناريو الاكثر ترجيحا فيما يبدو. أولا هناك بعض الاسماء التي تذكر كرؤساء محتملين في المستقبل وثانيا قد لا يكون لدى جمال قاعدة للسلطة أو نفوذ لتأمين وصوله للرئاسة. ومن الاسماء الاخرى البديلة الاكثر شيوعا التي يجري طرحها عمر سليمان مدير المخابرات المصرية الذي خرج من الظل في السنوات الاخيرة ليلعب دورا علنيا على نحو متزايد كوسيط بين الاسرائيليين والفلسطينيين وبين الفصائل الفلسطينية المتنافسة. ونظرا لان الوساطة في احلال السلام في الشرق الاوسط هي موضوع يقيم عليه مبارك قدرا كبيرا من سمعته الدولية ينظر الى سليمان على انه حليف مقرب. ويقول كثيرون ان سليمان قد يكون صانع ملوك حتى لو لم يكن هو الرئيس المقبل. ومن الاسماء الاخرى التي تطرح من وقت لاخر محمد البرادعي الذي سيترك منصبه قريبا كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع هذا لا يرى سوى قليل من المحللين البرادعي كمنافس جدي على الرئاسة ويقولون ان الحديث عن البرادعي ربما يعبر عن بروزه على المسرح العالمي أكثر من كونه يستند الى تقييم واقعي لنفوذه أو رغبته في ضمان الحصول على المنصب في مصر. وبينما تزول سريعا أسماء أخرى من القائمة يقول المحللون انه لا يمكن استبعاد منافسين عسكريين محتملين حتى لو لم تكن هوياتهم معروفة علنا. والرؤساء الثلاثة الذين تعاقبوا على الحكم منذ الاطاحة بالنظام الملكي في 1952 – جمال عبد الناصر والسادات ومبارك – كانوا عسكريين. ** إلى أي مدى سيكون من السهل على جمال مبارك تولي السلطة؟ قد يتوقف الكثير على ما اذا كان مبارك سيحتفظ بالمنصب حتى وفاته أم سيقرر التنحي ليفسح الطريق لمن سيخلفه. وطبقا للدستور فانه في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتولى رئيس البرلمان الرئاسة لمدة 60 يوما الى أن تجرى انتخابات للرئاسة. ويتولى رئاسة البرلمان في الوقت الحالي فتحي سرور وهو عضو في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويقول مسؤولون ان التعديلات الدستورية التي أقرت في السنوات الاخيرة أفسحت المجال في أي انتخابات رئاسية قادمة لكن المنتقدين يقولون ان التعديلات الدستورية جعلت من المستحيل تقريبا وجود أي متحد من خارج المؤسسة للمرشح الذي سيختاره الحزب الوطني. ومع هذا فان الجيش قد يستعرض قوته في وضع انتقالي هكذا ومن المحتمل أن يعرقل أي محاولة لتنصيب جمال مبارك الذي ليس له اي خلفية عسكرية. وتسليم السلطة بينما مبارك لا يزال على قيد الحياة قد يمنح جمال تأييدا سيجد معه الجيش أو أي منافس اخر صعوبة أكبر في منافسته. وينطوي أي سيناريو على تحديات. وينظر الى جمال على انه يحظى بتأييد من رجال الاعمال. ويشغل حلفاؤه مناصب وزارية اقتصادية مهمة في الحكومة التي مضت قدما في تطبيق مجموعة من الاجراءات لتحرير الاقتصاد. غير أن المحللين يقولون ان تأييد رجال الاعمال لجمال مبارك ليس مضمونا حتى النهاية. ويسعى جمال لاجتذاب الشباب. وعقد هذا الشهر منتدى حواريا مباشرا بالصوت والصورة من خلال الانترنت بالاجابة على أسئلة أرسلت له من خلال موقع (فيسبوك) Facebook ومواقع أخرى. وأشادت الصحف الرسمية بهذا الحوار بينما أشارت صحف مستقلة الى أنه تفادى الاجابة على اسئلة خصوصا تلك التي تتعلق بتوريث السلطة. ويقول محللون ان مسألة ما اذا كان يمكن لتكتيكات أخرى أن تعطي نجل الرئيس التأييد الشعبي في دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 77 مليونا خمسهم تقريبا تحت خط الفقر مسألة أقل وضوحا. (المصدر: وكالة رويترز لألنباء بتاريخ 19 أوت 2009)

التقية مفهوم ديني أم مؤشر إلى واقع مأزوم ؟

---

وجيه قانصو * التقية من المفردات التي يرتدي الموقف منها في الدائرة الإسلامية طابعاً مذهبياً، يعوق الفرد المسلم من فهمها والتعرف اليها في معزل عن الضغط الإيديولوجي الذي يُملى عليه إما بالتأييد أو بالإدانة. كما أن الجدال المذهبي الحاد، وتوظيف الكم الهائل من النصوص الدينية حول هذا المفهوم، حجبا تاريخية المفهوم وملابسات تولده، والذي لم تكن ممارساته منطلقة من دوافع دينية، بقدر ما عكس قواعد اللعبة بين القوى في الصراع على السلطة، وفي التنافس المذهبي، وأظهر درجة اللاتسامح الحاصلة في التاريخ الإسلامي، تجاه الاختلاف والتنوع، لا على مستوى السياسي فحسب بل على مستوى المذهب والعقيدة. من الطبيعي اعتبار التقية من سمات القوى المعارضة للسلطة، والجماعات التي تتعرض لملاحقة من السلطة، أو التضامنات الاجتماعية والمذهبية ذات الطابع الأقلوي، والتي تتعرض لضغوط أو اضطهاد من الأكثرية التي لا تتسامح في الاختلاف أو التمايز عنها. أي أن للتقية دوافعها الذاتية والموضوعية، التي تشرّعها كل المجتمعات وتبررها كل القيم، بل وتتفهمها الأديان في دائرة دفع الضرر وحالات الاضطرار. ولهذا اعتُبِر سلوك التقية سمة خاصة بالشيعة في مرحلة خاصة في التاريخ الإسلامي، بسبب أن رموزها من سلالة علي ابن أبي طالب قد حُيِّدوا عن السلطة، وأصبحوا هم وأتباعهم موضوع ملاحقة قاسية من جانبها. إلا أن هذا السلوك، تحول مع الزمن، بفعل السجال المذهبي الحاد، إلى سمة لازمة وثابتة للمذهب الشيعي. أي انتقلت التقية من مسوغها التاريخي، إلى مسوغها الديني، الذي أسبغ عليها صفة الديمومة والثبات، في حين كان مسوغها منحصراً بالضرورة كما جاء في الرواية عن الإمام محمد الباقر: «التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به»، و «كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه تقية»، و «ليس شيء مما حرم اللَّه إلا وقد أحله لمن اضطر إليه». فسقف الجواز أو حدّه الأقصى هو عدم التسبب بالضرر للآخرين أو الإساءة الى الصالح العام. لذلك ورد عن الإمام الصادق: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدَّم، فإذا بلغ الدَّم فليس تقية». المشكلة تكون، حين تتحول التقية إلى سلوك جماعي، أو خاصية تتسم بها جماعة بعينها داخل المجتمع، وتنتقل من دائرة الفرد إلى دائرة السلوك الثقافي، وتتخذ أبعاداً سياسية ودلالات إثنولوجية (ثقافة جمعية). بعبارة أخرى حين تلصق التقية بالتشيع، وتصبح من خصائص الانتماء الشيعي، وسمة بارزة في سلوك الشيعة السياسي والاجتماعي، فتثير بالتالي تحفظات وتساؤلات واتهامات كثيرة من الجماعات الإسلاميّة الأخرى، بعضها مُبرر والكثير منها نابع من سوء فهم وعدم مراعاة لخصوصية الاجتماع السياسي الشيعي. ولسنا هنا لندافع أو نحمِّل النصوص أكثر مما تتسع له، ولكن لنسعى الى فهم هذا السلوك من مصادره والتعرف على حدوده وضوابطه، وربطه بالظرف التاريخي والسياسي الذي نشأ فيه، الذي يؤكد لنا أن الوضعية السياسية والاجتماعية تفرض بذاتها قرب جماعة معينة من سلوك التقية أو بعدها عنه. فبقدر ما تكون جماعة معينة في حالة خلاف مع سلطة مستبدة أو في وضعية تنافس معها على المشروعية، كما هو الحال بين بني أمية وبني العباس والعلويين (أبناء علي)، فإنَّ سلوك الجماعة خارج السلطة يكون حرجاً ويتطلب توازناً بين المصرح به والمسكوت عنه أو إيحاء ظاهرياً لا يتطابق بالضرورة مع المقصد الباطني. وفي الرواية عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين: «التارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالنابذ كتاب اللَّه وراء ظهره إلا أن يتقي تقاه. قيل: وما تقاته؟ قال: يخاف جباراً عنيداً يخاف أن يفرط أو أن يطغى». وكذا الأمر حين تتباين وتختلف خصوصيات أقلية معينة مع أكثرية أو غالبية الجماعات الأخرى داخل المجتمع، سواء في خصوصياتها الثقافية أو الدينية أو التضامنية، وهذا ما كان حاصلاً فعلاً في زمن الأمويين والعباسيين، حيث تشير إحدى الروايات من أن أحد الشيعة «امتُحِن في الإمامة يحلفونه»، وهو امتحان كان في أكثر الحالات أشبه بمحاكم التفتيش التي تمتحن معتقدات الشخص وانتماءاته وميوله. في حينه يكون الكتمان والتقليل من إظهار الاختلاف والتظاهر بموافقة المزاج والوعي السائد طبيعياً بل محتوماً، كوسيلة إجرائية لحفظ خصوصية تلك الأقلية داخل المجتمع الأوسع ومدخلاً للإندماج فيه في آن، وطريقة لتأكيد انتمائها للمجال العام وعدم الانفصال عنه أو القطيعة معه، وسلوكاً عملياً للتكيف الطوعي داخل الأمة. وفي الرواية عن الإمام جعفر الصادق: «إياك والمراء فإنه يحبط عملك وإياك والجدال فإنه يوبقك وإياك وكثرة الخصومات فإنها تبعدك من اللَّه». ولأن التقية ملازمة لظروف الضرورة أو الخوف على النفس والمال والعرض، فإن سلوك التقية أصبح الخيار الحصري والوحيد في الظروف السياسية الخانقة، حين تلاحق السلطة كل من يختلف عنها لا معها فقط، وفي ظروف المجتمع المتعصب الذي لا يقبل بالاختلاف والتنوع والتعدُّد وتسود فيه أجواء وتصرفات عدوانية ضد كل من يختلف عن الأكثرية من النَّاس. وهو خيار حَمَى الأقلية من جهة، وكبح دوافع القطيعة عندها عن المجتمع والمكان والبيئة التي تنتمي إليها أو نشأت في داخلها. ويمكن القول إن ممارسة التقية، بحسب هندسة الرموز الكبرى لها من سلالة الإمام علي، قد لعبت دوراً في كبح جماح الجماعات الخاصَّة أو الأقليات من التبجح بخصوصيتها وتأكيد فرادتها وتمايزها على حساب الجامعية التي تشبك الجميع داخل انتماء موحد ووفق مرجعية سياسية موحدة، كما أنها قللت من الحساسيات بين أقليات المجتمع، وعززت مناخ التواصل والبحث عن المشتركات، كسبيل لتثبيت وضعية تضامنية جامعة. وفي الرواية عن الإمام علي ابن أبي طالب: «حدثوا النَّاس بما يعرفون وامسكوا عنهم ما ينكرون». أي أنها حفظت للأقليات معتقداتها وخصوصياتها، من دون أن تدفع الخصوصية إلى القطيعة مع مكونات المجتمع الأخرى، أو إلى تضخم الخصوصية لتصبح مدخلاً إلى تفكك المجتمع وانقسامه وانهيار الجامعية بين مكونات المجتمع الواحد. لم تكن التقية خياراً ابتدائياً، يتعامل مع سائر الملابسات والوضعيات بالتساوي، بل هي رد فعل خاص على وضعية خاصَّة، تضع الفرد أو الجماعات أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما خلع الخصوصية والخروج من الذات والتلبس بمحددات عقدية وسلوكية جديدة تتوافق مع أكثرية وغالبية المجتمع، وإما الانفصال الكامل عن المجتمع وتقوقع الأقلية داخل خصوصيتها وتضخيم عصبيتها على حساب المجتمع الأوسع، وبالتالي إبراز السمات الخاصَّة للانتماء على حساب الانتماء الجامع مع الخصوصيات الأخرى. في حين أن التقية، كسلوك جماعي واستراتيجي، ساعدت الأقليات على تجنب الوقوع في كلا المحذورين، من خلال الجمع بين بقاء الخصوصية وحمايتها من التهديد، وبين حفظ الجامعية الحاضنة للانتماءات والخصوصيات المتعدِّدة، وبالتالي حفظ مستويين من الانتماء، الانتماء الخاص الذي يعبِّر عن خصوصية ثقافية وعقدية، والانتماء العام الذي هو أوسع من الانتماء الخاص، ويعبِّر عن الجامع مع كل الخصوصيات الأخرى. وقد ورد في الرواية عن الحسن بن علي أن في التقية صلاحاً لأحوال الأمة وحقناً للدماء: «إن التقية يصلح اللَّه بها أمة مثل ثواب أعمالهم، فإن تركها أهلك أمة تاركها شريك من أهلكهم». ويمكننا التأكيد هنا، أن التقية مثَّلت سلوكاً انضباطياً أيضاً، خفف من أجواء الاحتقان والسجال بين الانتماءات المتعارضة والمتباينة في المجتمع، وضيق هامش الاحتكاك والمواجهة بين الخصوصيات. إذ عملت التقية على حصر التصريح بالتمايز داخل أطر اجتماعية خاصة لهدف حفظ الخصوصيات ومنع المجال العام من مصادرتها أو إلغائها من جهة، ولهدف منع هذه الخصوصيات من التعريض ولو بالكلام للخصوصيات الأخرى ومنعها أيضاً من مزاحمة الانتماء العام الجامع أو الهيمنة عليه من جهة أخرى. بذلك كانت التقية من جملة الكوابح السلوكية التي رفعت عن المجتمع عبء التوتر وأبعدته من مخاطر الصدامات الداخلية، فحقنت بالتالي الكثير من الدماء فيه، بحكم ما تحمله فكرة التقية من المداراة المتبادلة بين الاتجاهات المتباينة والمتعارضة في المجتمع، ومن الضبط الدقيق بين خصوصية وخصوصية أخرى، ومن الفصل الحكيم بين الخاص والعام. وفي الرواية عن الإمام الصادق: «إنما جعلت التّقية ليحقن بها الدَّم». لكن مهما قيل حول عقلانية التقية في التاريخ، فإنه في المقابل سلوك دفاعي، استدعاه وفرضه الخلل في إدارة الصراع ونتيجة حتمية لتضخم السلطة السياسية في الواقع الإسلامي، التي لم تكتف بقمع المعارضة، بل سعت جهدها لتثبيت مشروعيتها الدينية وتأكيد الملازمة بين الانتماء الديني والولاء السياسي. أي إلغاء حيز الاختلاف، لا على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الاعتقادي والمذهبي. وهو السلوك الذي قوبل من قبل غير المحظوظين ممن هم خارج السلطة، بتوسيع المسافة بين المصرح عنه وبين المعتقد به. من هنا نفهم أن التقية ليست مفهوماً دينياً، بقدر ما هو ممارسة تاريخية فرضت نفسها في ساحة الصراع السياسي والتنافس على المشروعية الدينية. هي أقرب إلى استراتيجية مواجهة، وآلية إجرائية للبقاء والاستمرار، حين تنتفي مبادئ التسامح في الاختلاف السياسي أو الديني أو العقائدي. بهذا المعنى، فإن التقية ليست خصوصية شيعية، وليس نفيها والتحامل عليها خصوصية سنية، بل هي سمة الموضع والمكان الذي تتموضع في داخله الجماعات وتمارس التقية من خلاله. فلو إن السنة كانوا أقلية داخل مجتمع ذي أكثرية شيعية حاكمة، لفرض سلوك التقية نفسه عليهم وأصبح أحد أهم الخيارات المعتمدة لديهم. تتبّع مفهوم التقية وطرق ممارسته، هو تتبّع لواقع المجتمع الإسلامي في مرحلة من مراحل تاريخه، لتأكيد أن التاريخ الإسلامي ليس فقط تاريخ السلطة الحاكمة أو الموالية لها، وليس أيضاً صراع حق وباطل داخل المجتمع، أي صراعاً على المشروعية الدينية للسلطة، بل هو ايضاً واقع تفاعلي بين طبقات وشرائح المجتمع، ومسالك متعددة ومتباينة ومتنوعة داخل واقع إسلامي أوسع من واقع المتغلب أو المنتصر أو الحاكم فيه. ليست التقية سمة جهة أو جماعة بل هي سمة الاجتماع السياسي في التاريخ الإسلامي، وسمة اجتماعه الديني والمعرفي، الذي يفرض على الأقلية أن تتخفى بمعتقداتها، ويفرض على الجماعة السياسية المعارضة أن تصمت أو تتحول إلى جماعة انتحارية. إذا كانت التقية إحدى أدوات الاقلية المضطهدة، أو سلوكاً إجرائياً للتملص من إرهاب السلطة وضغطها، فإنها في المقابل مؤشر خطير، على عجز المجتمع الإسلامي عن إدارة التنوع وحماية الاختلاف أو خلق مناخات تسامح وحرية، تبيح للمعارض في السلطة أن يعبّر عن رأيه، وتسمح للأقلية المذهبية أو الدينية أن تمارس شعائرها ومعتقداتها بحرية. التقية في جوهرها، سلوك مسوَّغ عن الاستبداد، وقابل مع تبدل مواقع القوى أن يصبح مسوِّغاً للاستبداد ومنتجاً له. * كاتب لبناني.  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 أوت  2009)

---

أولاد عبد الله: علمانية أوروبا لصالح المسلمين

---

حوار – محمد أبو المجد / 19-08-2009 « النهج العلماني في إدارة النظام السياسي الأوروبي أتاح للمسلمين نوعًا من الحرية لا يجدونها في كثير من الدول الإسلامية ». تلك كانت رؤية الباحث الهولندي الجنسية المغربي الأصل الدكتور مرزوق أولاد عبد الله -أزهري الثقافة كما يحب أن يعرف نفسه، وهو أستاذ في جامعة أمستردام الحرة وعضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا- وحاورته « مدارك » على هامش ملتقى خريجي جامعة الأزهر والذي عقد في يوليو الماضي بالقاهرة. أولاد عبد الله بدا عليه الأسى أثناء الحوار وهو يتحدث عن واقع الخطاب الإسلامي في الغرب، مبينًا أنه يفتقد للعلم الفقهي التجديدي الشامل، كما أن الخطاب ينحصر، في كثير من الأحيان في قوالب فقهية أفرزتها مصطلحات قديمة مثل: « الولاء والبراء »، و »دار الإسلام ودار الكفر »، مطالبًا بإعادة النظر فيها، ومعتبرًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عاش وسط أهل مكة برغم كفرهم، وحزن بشدة عندما أخرجه أهلها. ويؤكد أولاد عبد الله أن رفض الحوار مع الغرب، وخاصة الهولنديين، يعد عدم تحمل لمسئولية الإسلام من قبل أبنائه، فأبناء الغرب الآن -حسب تعبيره- يريدون أن يستمعوا أكثر مما يتكلمون، وهي بلا شك فرصة ذهبية للمسلمين. الحوار مع الرجل، الذي يحب أن يصف نفسه بـ »أزهري الثقافة »، عكس وجهة نظر شاملة لإشكالية الاجتهاد الفقهي وآلية الحوار مع الغرب، وطرح تصورات جديدة عن حرية المسلمين ووضعهم في أوروبا. وإلى نص الحوار: * بعد التطورات الدراماتيكية الأخيرة التي شهدتها العلاقة بين الإسلام والغرب وتحديدًا بعد أحداث 11 سبتمبر، برزت دعوات لأسلوب جديد لتبليغ الدعوة بشكل جديد أسماه البعض « دبلوماسية الدعوة »، كان هدفها تقديم صحيح الإسلام، ومحاربة تكريس الصورة السلبية عن هذا الدين، فكيف ترى هذه الدعوة واقعيا؟ ** حقيقة أن تلك التقلبات التي ذكرتها أحدثت نوعا من الهزة وعدم الثقة بين المسلمين والغرب بعد أن تم إظهار الإسلام على أنه هو العدو وهو الذي سوف يجابه الفكر الغربي بالعنف، وأصبح هناك نوع من التخوف أفرز سياسة منظمة من المجتمع الغربي للتخويف والترهيب من الإسلام؛ وهو ما أثر بشكل عميق في نفوس الأوروبيين عامة والهولنديين بشكل خاص. فما بناه المسلمون في هولندا منذ حوالي 40 سنة بعدما نجحوا في إنشاء كيان اندماجي لهم كاد أن يقوض ويقضى عليه بتلك الأعمال، ومما زاد الطين بلة عندنا في هولندا هو إقدام شاب مغربي مسلم على قتل المخرج الهولندي « ثيو فان جوخ » بدعوى إساءته في أحد أعماله للإسلام، ووصل بعدها الهولنديون لدرجة إعلانهم عدم قدرتهم التساكن والتعايش مع المسلمين هناك؛ لأنهم أحسوا أن الإسلام يشكل خطرًا على هويتهم الدينية والثقافية والسياسية، وعلى مستقبل الاستقرار أو السلم الاجتماعي. * إذن هل يكمن الحل في نموذج جديد من الدعاة يقوم بتوصيل الإسلام بشكل « دبلوماسي »؟ ** بالطبع ولا بديل عن ذلك؛ فالأفكار المتطرفة التي تدعي أن التشدد يصنع مسلمًا أكثر تمسكًا بدينه وأكثر زهدًا وأكثر تقوى لم تأت بالنتيجة المرجوة، لكن الحل يكمن في العودة إلى المنبع وهو المنهج القرآني وأسلوب القرآن في عرض الأفكار، كما قال الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}، و{وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}. هذا هو الخطاب القديم الجديد وهو الذي يحتاج حقيقة لفهم حقيقي، فالخطاب التجديدي هو الذي يمكن أن يحمل مضمون الإسلام إلى الغير، وبخبرتنا كمسلمين نعيش في المجتمع الهولندي نقول إن الهولنديين يستمعون أكثر مما يتكلمون، وقد لمسنا في أكثر من موضع رغبتهم الحقيقية في الاستماع عن الإسلام من المسلمين، غير أن نقص الكفاءات الدعوية والعلمية التي تحمل هذا الفكر الخطابي القديم الجديد هو الذي يمثل المعضلة أمامنا الآن. إذن، نحن بحاجة إلى خطاب ديني جديد بوسائل جديدة وبفكر جديد نقوم عن طريقه بعرض الأفكار القديمة بأسلوب جديد، ويمكن أن يسهم في إزاحة هذا التوتر ونشر رسالة الإسلام السمحة. * كلامكم قد يفرز سؤالا عن أولويات الخطاب الإسلامي الموجه للغرب، فما هي تلك الأولويات من وجهة نظركم؟   ** أولا يجب أن تتغلب على إشكالية وجود الكفاءات العلمية الدارسة للإسلام والواقع الأوروبي في آن واحد، فلا أتصور أن يأتي فقيه أو عالم مجتهد، حتى وإن كان متمكنا، ليخاطب المسلمين في الغرب دون أن يكون ملمًا بالواقع هناك وأسلوب الحياة المختلف كثيرًا عن العالم الإسلامي أو العربي، وما المانع مثلا أن يدرس الفقيه أو العالم فروعًا من علوم الاقتصاد والسياسة، بل والأدب الأوروبي. وأحزن كثيرًا عندما أجد من يتصدى للخطاب الإسلامي في الغرب نشيطًا كثير الحركة ولكنه قليل الفقه، ويُقدَّمون للناس على أنهم فقهاء وعلماء فيسيئون للإسلام من حيث يحسبون أنهم يحسنون إليه. وأتصور أن مجابهة مثل هؤلاء يجب أن تبدأ بتواجد قوي للمؤسسات العلمية والفقهية التي تتبنى منهج الوسطية والشمول وعلى رأسها الأزهر الشريف، ومن وجهة نظري فإن من أهم مقومات الداعي أو الفقيه في أوروبا أن يكون ملمًّا باللغة الإنجليزية؛ فالدعوة باللغة العربية هناك لا تجدي نفعًا في الحقيقة. ومن المنطقي أن من يمتلك المؤهلات السابقة، يستطيع ممارسة « دبلوماسية الدعوة » كما أسميتها في سؤالك، والخلاصة أننا نحتاج إلى دعاة جدد بفكر جديد وأسلوب جديد يفهمون الإسلام ويعرفون لغة الغرب وعقليته. * هل المشكلة بين الإسلام والغرب تكمن في صورة ذهنية يتم تصحيحها وانتهى الأمر، أم أن القضية لها أبعاد أخرى يجب مراعاتها، اجتماعية أو ثقافية مثلا؟ **لا يخفى على أحد أن هناك مخزونًا ثقافيًّا لدى الغرب، تشكل النظرة الاستعلائية على المسلمين قوامه الرئيسي، وأضيف إليه مؤخرًا اتهام المسلمين بالتطرف والإرهاب، هذه أفكار قديمة لا تزال موجودة في مناهجهم ومنعكسة على معاملاتهم معنا. لكن يبقى السؤال الآن: ما هو دور المسلمين تجاه هذا الأمر؟ لا نريد أن نلقي الأخطاء على أحد، فهناك حالة من عدم تحمل مسئولية الدعوة إلى هذا الدين على الوجه الصحيح من قبل، وقد تركنا حلبة الصراع الكوني أمام الغرب لأسباب كثيرة ليحل محلنا من يسوء صورتنا، ويغذي العقل الغربي بالأفكار السلبية عن ديننا وعقيدتنا، ولذلك فالحل يكمن في عودتنا إلى حلبة الصراع بالفكر والثقافة الإسلامية. العقد الاجتماعي الأوروبي * ولكن تحديدًا، كيف نصل إلى مرحلة تضمين الإسلام والمسلمين في العقد الاجتماعي الأوروبي؟ ** أعتقد أن هذه المرحلة تتضمن أولا ضرورة التفرقة بين الاندماج والانصهار في الواقع الأوروبي؛ فالأمر قد أثار إشكاليات على مستويات عدة عند مناقشتنا هذا الموضوع، وأدى عدم فهم الفرق بين الاندماج والانصهار إلى اختلاف في التصور ومن ثم تباين في وجهات النظر. الاندماج مع الآخر المخالف لي أمر محمود ولا يناقض المبدأ القرآني: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}، بالتالي التعارف سيفتح مجالا للحوار والفهم المتبادل، حتى نصل إلى مسلم أوروبي يعمل على رفعة واستقرار دولته الأوروبية ولا يعاديها أبدًا، وأن يكون جزءًا من السلم والأمن الاجتماعي لا عبئًا عليه. * لكن هناك مصطلحات فقهية ظهرت قد تشكل عقبات أمام الاندماج الإسلامي في أوروبا، مثل « الولاء والبراء »، و »دار الإسلام ودار الكفر »، وظهر من مسلمي أوروبا من يعادي وطنه تحت مسمى أنها دار كفر. ** ما ذكرته بالفعل هو تقسيمات فقهية معروفة لا يستطيع أحد أن ينكرها، غير أن الواقع الآن يحتاج إلى نظرة في تلك التقسيمات، فالمسلمون الآن يعيشون داخل أوروبا جنبًا إلى جنب مع غيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في وطنه مكة ردحًا من الزمن بالرغم من كفر غالبية أهلها، وعندما خرج مهاجرًا منها قال قولته المشهورة: «والله لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد صراحة أن يقيم في وطنه بالرغم من كونه « دار كفر » في ذلك الوقت، وأراد استمرار التواصل مع الكفار ودعوتهم إلى الإسلام، وعندما بعث بعدد من المسلمين إلى الحبشة مهاجرين أمرهم بطاعة ملكها « النجاشي » ووصفه بالعدل، ومارس المسلمون هناك المواطنة في أبهى صورها. الإمام الشاطبي يقول: إذا أراد الفقيه أن يصدر حكمًا شرعيًّا فإنه لابد أن يراعي ثلاثة أشياء: الظرف.   الوقت.   السياق. إذن المسلم عليه أن يتفاعل مع المجتمع، وأن يراقب المستجدات الفقهية وأن يكيفها وفق السياق الذي يعيش فيه، بشرط ألا يتعارض هذا مع الإسلام، فالاندماج مع المجتمع الأوروبي يتيح لك الدعوة إلى الإسلام بشكل أكثر فاعلية، إذن فلا تناقض بينه وبين مفهوم « الولاء والبراء ». إن تطبيق فكرة « الولاء والبراء » بدون فهم لمقاصدها قد يعرقل مسيرة اندماج المسلمين في المجتمع الأوروبي، وأن تكون عقبة أمام تأسيس كيان قوي للإسلام في أوروبا على المدى البعيد، وستنشأ بدلا منه ثقافة جديدة قوامها المجابهة والمواجهة والصدام بين المسلمين الأوروبيين وغيرهم من أبناء الملل الأخرى بما لا يخدم أبدًا أهداف الدعوة. بالتالي أنا أرى أن المجتمعات الأوروبية قد فتحت أبوابها للإسلام، ولكن المسلمين لم يحسنوا التصرف، ولا فهم النصوص الشرعية فهمًا مقاصديًّا عميقًا، ومن وجهة نظري أن المشكلة تكمن في بعض العقول المتحجرة التي لا تريد أن تفهم مقاصد الشريعة الإسلامية من كل آية أو حديث. علمانية أوروبا المحمودة * لكن في المقابل انتشرت في أوروبا مؤخرًا حملات كراهية للإسلام والمسلمين أخذ بعضها طابعًا متطرفًا، مثل الحملة التي أطلقها مؤخرًا نشطاء في عدد من البلدان الأوروبية تحت عنوان « لا لأسلمة أوروبا »، فلماذا يطلب من المسلمين فقط الاندماج وحسن التصرف؟ ** أعتقد أن الطبيعة العلمانية للنظام السياسي الأوروبي تضمن حدًّا مقبولا من الحقوق والحريات لأتباع جميع الديانات، بالرغم من بعض الشطط تجاه المسلمين تحديدًا، ولكن المسلمين في أوروبا يستطيعون العيش بحرية تحت مظلة هذه الأنظمة العلمانية. فإذا نظرت إلى هولندا كمثال فستجد أن للمسلمين هناك حوالي 500 مسجد، وأينما تتجه تجد المساجد موجودة في الجيش والوزارات وأماكن التعليم والمستشفيات، وهناك 40 مدرسة ابتدائية إسلامية ومدرستان ثانويتان، ومجلس إسلامي، وهي أرقام قد لا تجدها في بعض الدول الإسلامية أصلا. * هل تريد أن تقول إن المنهج العلماني في أوروبا لا يتصادم مع الحريات، لذلك فهو في مصلحة المسلمين؟ ** نعم هو في مصلحة المسلمين. * ولكن في فرنسا، وباسم العلمانية، تنتهك حريات المسلمات الشخصية في ارتداء الحجاب بحجة أنه رمز ديني ضد فكرة العلمنة، بالرغم من أن الحجاب من صميم الدين الإسلامي. ** هذا نوع من الفكر والفكر الآخر، فهي جدلية تتعلق بتطبيق مبادئ العلمانية في كل بلد، والمحك هنا هو الجوهر وليس طريقة التطبيق، وإذا كانت العلمانية في فرنسا تمنع الحجاب، فإنها في هولندا أتاحت حرية بناء المساجد، ولم تمنع الحجاب، بل دعمته، حتى النقاب نفسه لا يحظر، فالأمر من وجهة نظرهم حرية شخصية. وأنا أكرر أن النهج العلماني في إدارة النظام السياسي الأوروبي أتاح للمسلمين نوعًا من الحرية لا يجدونها في كثير من الدول الإسلامية، ولكنها العلمانية المعتدلة التي تحاول أن تنشر مبادئ الحرية، وليست المتطرفة التي تكبتها. * لكن هذا قد يسحبنا إلى سؤال آخر يتعلق بماهية دور المسلمين غير العرب والذين يعيشون في القارة الأوروبية في مكافحة إعصار « الإسلاموفوبيا ». ** أتصور أن هذا الدور يتطلب بداية ما يمكن أن نسميه « الدعوة بالسلوك » لتصحيح تلك الصورة النمطية التي يصر البعض على رسمها للإسلام، ويأتي بعد ذلك دور الدراسة الأكاديمية الواعية للعلوم الإسلامية والإنسانية والحضارية، ثم إيجاد حالة من الحوار الهادئ والدائم بين المسلمين وغيرهم من جميع الأديان، وتبقى مكافحة الأفكار المتطرفة والتيار التكفيري ضرورة ملحة لتدعيم التواجد الإسلامي في الغرب والوصول به إلى بر الأمان. تعميق المواطنة * في نقاط محددة.. كيف نصل إلى مرحلة تعميق مواطنة مسلمي أوروبا في دولهم؟ ** هناك نقطة أولية في هذا الأمر وهي التغلب على العقبة « الفقهية » التي قد يتصورها البعض، والمتعلقة بمفاهيم « الولاء والبراء » و »أرض الإسلام وأرض الكفر » والتي لا تزال عالقة في أذهان عدد غير قليل من مسلمي أوروبا ويتعاملون مع مؤسسات دولهم الرسمية والشعبية على هذا الأساس، وبرأيي أن المؤسسات الدينية والعلمية الإسلامية الكبرى في العالم لها دور مهم في القيام بعملية التثقيف الديني والفقهي المستنير لأمثال هؤلاء، وإلا فالعربة ستظل أمام الحصان. وهناك دراسات عميقة ومباشرة في هذا المجال قامت بها المراكز الفقهية الأوروبية فعليًّا، غير أنها ظلت حبيسة الأدراج ولم يكتب لها أن ترى النور حتى الآن، برغم احتياجنا كمسلمين أوروبيين لمثل هذه الدراسات الاجتهادية. وأقولها بصراحة: يجب على علماء تلك المجامع الفقهية الأوروبية التواصل مع الجمهور، والتواجد في الفعاليات الجامعة للمسلمين في أوروبا، وعلى رأسها صلوات الجمع والمناسبات الإسلامية، وعدم ترك منابر المسلمين ليرتقيها أناس لا يملكون تلك النظرة الاجتهادية التجديدية. الإسلام لا يشكل عائقًا أمام الاندماج والحوار، ولكن المسلمين أنفسهم قد يصنعون هذا الحاجز. نقطة أخرى أحب أن أشير إليها متعلقة بالتعايش مع الآخر: يجب على المسلمين في أوروبا أن يتخلوا عن أسلوب التشكيك في الأديان الأخرى لغرض استمالة أبنائها إلى الإسلام، ولا يصح أبدًا أن يكون هدفي من الحوار مع الآخر هو إثناؤه عن دينه ودفعه لاعتناق الإسلام، ولكن الحوار يجب أن يكون للتعارف والتفاهم والاندماج، كما قال الله: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}. الدعوة إلى الدين واجبة، ولكن هناك الأساليب العصرية المتعلقة بسلوك المسلم في مجتمعه، فقد يثمر فعل واحد ما لا يثمره ألف مناظرة وجدال، فالاندماج والتعايش قد يكون الآن هو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي أمر بها ربنا عز وجل. * بصفتك أكاديميًّا هولنديًّا، هل لك أن تحدثنا عن معدل نمو الإسلام وأتباعه في هولندا؟ ** منحنى الإسلام في هولندا في ارتفاع برغم الحملات المسعورة التي تناله أحيانًا من بعض المثقفين الهولنديين تحت دعاوى حرية التعبير، وأستطيع أن أقول إن الفقر الروحاني الذي يعيشه المواطنون الهولنديون هو المحرك الأول لاعتناق الدين الإسلامي للتمتع بالاستقرار النفسي والروحي الموجود في هذا الدين، ويأتي الهجوم على الإسلام سببًا آخر لاتجاه الهولنديين للقراءة عن هذا الدين، فالهجوم على الإسلام كان سببًا في بحث الأوروبيين عن الإسلام. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 19 أوت 2009)