TUNISNEWS
9 ème année, N 3312 du 17.06 .2009
archives : www.tunisnews.net
المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين:المؤتمر التأسيسي بسويسرا يومي 20 و 21 يونيو2009 : بلاغ إعلامي
ختروشي: الاستعدادات لعقد مؤتمرنا في مرحلتها الأخيرة و »النهضة » لا تقف وراءنا
هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات :الموقف من الانتخابات القادمة: بـيـان
حــرية و إنـصاف:هزال شديد يصيب الدكتور الصادق شورو
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
حــرية و إنـصاف:الاعتداء من جديد على سيارة الناشط الحقوقي زهير مخلوف
المجلس الوطني للحريات: قرار محكمة التعقيب بتأييد إبطال المؤتمر الخامس لرابطة حقوق الإنسان
هند الهاروني: إعلام
يو بي أي :العفو الدولية تتهم تونس باعتقال متظاهرين إعتباطياً
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية :أخبار نقابية
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي :أخبار الجامعة التونسيّة
البديـل عاجل:أخبـار
حركة النهضة تنعى القائد الداعية فتحي يكن
ممثل الطلبة عمر أولاد أحمد بن علي:صيحة فزع واستغاثة يبعثها طلبة كلية العلوم بصفاقس إلى وزير التعليم العالي
البديـل عاجل:قراءة في التّقرير السّنوي للنّقابة الوطنيّة للصّحافيّين التّونسيّين
خميس بن بريك:تحذيرات على الإنترنت بين الشبان التونسيين للهروب من التجنيد
الطاهر العبيدي:أمسية باريسية على نخب الطاهر الهمامي
مصطفى عبدالله ونيسي:عجبا! أبسم حقوق الإنسان، يُستثنى الإنسان؟
بحري العرفاوي:ما اسْمُك يا صابر؟
« منتدى الفكر اليساري الديمقراطي »:دعوة
البديـل عاجل:لا مصلحة للدكتاتورية في الديمقراطية
الراية:القبض علي الملحن التونسي سمير العقربي
مغاربية:خبراء في منتدى تونس يمزجون الفقه والعلم لتحديد الأشهر القمرية
الصباح: »نوفل اير » تعزز أنظمتها للسلامة وجودة الخدمات وشفافية المعلومات
محمـد العروسي الهانـي :رسالة الحزب متجددة وأساليب عملة تتطور مع تطوير المجتمع التونسي
وسيط الحوار بين »الجماعة المقاتلة » والنظام الليبي لـ »الإسلاميون.نت »:قادة من الجماعة بالخارج يؤيدون المراجعات وستصدر قريبا
رويترز:مغتربون مغاربة يبيعون « الخردة » في بلدهم هربا من الأزمة المالية
محمد عيادي:العدالة والتنمية المغربي.. حقائق تغافل عنها الإعلام
رويترز:معارض سوري يحصل على تبرئة نادرة
عبد السلام المسدّي : أوباما والشاهد الأبتر
ميشيل كيلو:خطاب أوباما: من كسر المسلمين إلى كسبهم؟
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
التقارير الشهرية لمنظمة « حرية وإنصاف » حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي 2009:https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm فيفري 2009:https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm مارس 2009:https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm أفريل 2009:https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm ماي 2009:https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
قائمة الموقعين على مبادرة حق العودة http://www.manfiyoun.net/list.html الرجاء من المقتنعين بهذه المبادرة إرسال الاسم وبلد الإقامة وسنة الخروج من تونس على البريد الالكتروني للمبادرة:
بلاغ إعلامي المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين
المؤتمر التأسيسي بسويسرا يومي 20 و 21 يونيو 2009
بعد عدة أشهر من الحوار العميق المسؤول حول أبعاد ومضامين البيان التأسيسي لمبادرة حق العودة للمهجرين التونسيين، وتتويجا لمسار إنضاج الرؤية والبرنامج المنبثقة عنه، واستجابة لحاجة المشروع للتنظم والهيكلة قررنا في المبادرة عقد مؤتمرنا التأسيسي يومي 20 و 21 يونيو– حزيران 2009 بسويسرا الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، بحضور شخصيات ومنظمات ووسائل إعلام تونسية وعربية ودولية. ونحن في التنسيقية إذ نتوجه بالشكر الجزيل للمهجرين في القارات الخمسة الذين شاركوا وواكبوا مرحلة الحوار الداخلي الذي امتد على مدار سنة كاملة وتمخّض عن مشروع مقاربة وطنية شاملة لملف عودة المهجرين فإننا: – نعمل على أن يكون المؤتمر التأسيسي لمنظمتنا عنوانا بارزا في تاريخ نضالنا الوطني الحديث ومحطة نوعية في مسار أدائنا على الجبهة الحقوقية والسياسية والثقافية حيث سيواكب أشغال المؤتمر عروضا شعرية وموسيقية ومسرحية تعبر عن عمق المأساة الإنسانية لتجربة المنفى . – نعبر عن اعترافنا بالجميل وشكرنا الجزيل لكل من ساندنا من شخصيات وهيئات ووسائل إعلام وطنية ودولية. باريس في 11 يونيو/حزيران 2009
عن تنسيقية حق العودة نورالدين ختروشي
« إيلاف » تحاور منسّق مبادرة حقّ عودة المهجّرين التونسيين ختروشي: الاستعدادات لعقد مؤتمرنا في مرحلتها الأخيرة و »النهضة » لا تقف وراءنا
نور الدين ختروشي
إسماعيل دبارة من تونس: يستعدّ أصحاب مبادرة « حقّ العودة » التي أطلقها مُهجّرون تونسيون إلى عقد مؤتمر تأسيسّي يرمي إلى إنشاء منظمة دولية تعمل على تسهيل عودة المهجرين إلى بلادهم بعد أن غادروها خلال العقدين الماضيين مع اشتداد الصراع بين الحكومة و الحركة الإسلامية. وقرّر القائمون على المبادرة عقد مؤتمرهم يومي 20 و 21 يونيو– حزيران الجاري بسويسرا تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، و بحضور شخصيات ومنظمات ووسائل إعلام تونسية وعربية ودولية. ومن المنتظر استنادا إلى عدد من المؤتمرين أن يكون المؤتمر التأسيسي للمنظمة دافعا للعمل على تأمين « عودة شاملة لا تستثني أحدا منهم، وأن تضمن لهم الحق في التنقل والإقامة وممارسة ما سموه حقوقهم العقائدية والسياسية، وحريتهم في مواصلة نضالهم السلمي من أجل ما يرونه مصلحة عامة، بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها الدستور والقانون ». وكشف نور الدين ختروشي منسّق مبادرة حقّ العودة في حوار مع « إيلاف » أنّ « الاستعدادات المتعلقة بالجانب الترتيبي لعقد المؤتمر باتت في مرحلتها الأخيرة » وأنهم على استعداد لـ »استقبال المهجرين من كافة أصقاع العالم للإعلان عن ولادة منظمة دولية لحق المهجرين التونسيين في العودة ، الأولى عربيا وإفريقيا إذا أخرجنا الحالة الفلسطينية من دائرة المقارنة بحالتنا، على حدّ تعبيره. و نفى ختروشي المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس أن تكون حركة « النهضة » الإسلامية « تقف وراء المشروع وقال : »هذا حديث فيه تجني على حقيقة يعلمها كل من ساهم في المبادرة » ، معتبرا أنّ تنسيقية حق العودة « متعددة الانتماء والمواقع ولا وجود لنزعة ركوب أو هيمنة على عليها ». وفيما يلي نصّ الحوار: لو توضّح لقرّاء « إيلاف » ماهيّة هذا المؤتمر ، ومن يقف خلفه ومن هم المُهجرون المعنيون به و إلى أين وصلت الاستعدادات لعقده؟ أولا أود شكرك أستاذ إسماعيل ومن خلالكم جريدة « إيلاف » لهذه الفرصة الطيبة التي أتحتموها لنا لنتواصل مع قرائكم الكرام. مؤتمر حق العودة للمهجرين التونسيين محطة تأسيسية لمسار حواري حول موضوع المهجرين التونسيين الذي تبلغ أعدادهم المئات موزّعين على أكثر من خمسين دولة في العالم . وهو حوار انطلق بعد صدور البيان التأسيسي يوم 25 جويلية -يوليو 2008 وأعلنا من خلاله عن عزمنا تأسيس منظمة دولية تعمل على تسهيل عودة المهجرين بالأسلوب الأسهل والأنجع وذلك على خلفية حقنا الدستوري والإنساني في عودة آمنة وكريمة وشاملة للجميع، نسترد من خلالها حقوق المواطنة كاملة وغير منقوصة أما من يقف وراء المشروع فكل الموقعين على البيان التأسيسي للمبادرة وهم نموذج ممثل لكل الخارطة السياسية بالمهجر فالمبادرة غير معنية بالانتماء السياسي والإيديولوجي للموقعين على اعتبار أن أرضية الالتقاء هي المطالبة بحق مشترك أما المعنيون بالمؤتمر، فكل من كانت عودته للوطن خطرا على أمنه وسلامته وقوته واقتنع أن العودة حق وليس هبة أو صدقة من ولي الأمر. أما عن الاستعدادات فهي في مرحلتها الأخيرة المتعلقة بالجانب الترتيبي ويمكنني القول إننا على استعداد لاستقبال إخواننا المهجرين من كافة أصقاع العالم وأصدقائنا الضيوف من داخل الوطن وخارجه في موعد نبيل مع أشواق للوطن سنسمعها شعرا وفنا وسنبسطها مشروعا وطنيا شاملا وعاقلا ووازنا ، لنعلن للعالم معا ولادة منظمة دولية لحق المهجرين التونسيين في العودة الأولى عربيا وإفريقيا إذا أخرجنا الحالة الفلسطينية من دائرة المقارنة بحالتنا . ماهي آلياتكم بعد التنظم في التعريف بهذا الحقّ والعمل على الظفر به ؟ وماذا سنترك للمؤتمرين أن أجبناكم على هذا السؤال… نحن نصّصنا في وثيقتنا المرجعية على أننا سنتوخى مبدأ الأسهل والأنسب والأنجع من الوسائل والآليات. فاتفاقنا المبدئي يتعلق بروحية ستوجه خياراتنا ومنهجنا في التعامل مع سؤال ما العمل، وجوهر تلك الخلفية يفصح على إرادة حقيقية لدى المهجّرين في غلق الملف المؤلم للمظالم العامة ببلادنا حتى نتفرغ للمساهمة الفعالة والمسئولة في تنمية البلاد واستقرارها وتقدمها. أما في ما يتعلق بتنزيل هذه المبادئ من حيث البرامج والآليات فننتظرها من المؤتمر. لم اخترتم سويسرا بالذات لعقد المؤتمر، وهل تدعمكم الحكومة السويسرية أو منظمات حقوقية دولية ؟ اخترنا سويسرا لموقعها الجغرافي وقربها من مختلف دول تواجد المهجرين ولأنها المقر الرسمي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وقد اخترنا أن ينعقد المؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين لنشارك أحرار العالم تطلعهم إلى استعادة حقهم في العودة إلى أوطانهم. فمرارة الكأس الذي نتجرعه مع اللاجئين في العالم واحدة وتطلعنا إلى عودة آمنة وكريمة لأوطاننا واحدة أيضا يقال إنّ المطالبات بحقّ العودة – من خلال هذا المؤتمر- تشمل الفارين من حركة النهضة خلال التسعينات بعد المواجهة مع الحكومة، بل البعض يقول إن « النهضة » هي التي تقف ورائه، مما قد يعني أنّ الملفّ برمته سياسيّ وليس حقوقيّ؟ أن يشمل المؤتمر إخواننا المهجرين من حركة النهضة دلالة على مصداقية وتمثيلية المبادرة فالمبادرة بدون أبناء حركة « النهضة » بلا وزن وبلا مصداقية والجميع يعي أن ملف المهجرين من حركة « النهضة » هو التعقيد الحقيقي المتصل بحل هذا الملف في بعده السياسي المطلبي. ونحن في المبادرة التقينا على مقاربة وطنية شاملة و حل جماعي ضابطه عدم التسليم في أي مهجر، فالحل أما أن يشمل الجميع وإلا فالمشكل يبقى قائما وسنبقى نطالب بعودة شاملة بدون استثناء. أما أنّ « النهضة » تقف وراء المشروع فهذا حديث فيه تجني على حقيقة يعلمها كل من ساهم في المبادرة، وتنسيقية حق العودة متعددة الانتماء والمواقع والجميع يشهد أننا لم نلاحظ من بعيد أو قريب نزعة ركوب أو هيمنة على المبادرة والمشروع بل تطلب منا إقناع الإخوة كوادر حركة النهضة جهدا كبيرا وحوارا طويلا ليعززوا المبادرة بكفاءاتهم ونضاليتهم أما في ما يتعلق بالسياسي والحقوقي فالصورة أكثر تركيبا من الفصل الحدّي بين البعدين كما يطرحه السؤال، ففي الحالة التونسية وحالة المجتمعات التي مازالت لم تستكمل دورة التنمية السياسية والحكم الرشيد ، هناك خلفيات سياسية لأي ملف حقوقي، وعنوان حق العودة يكثف أكثر من غيره حضور السياسي وربما هيمنته على البعد الحقوقي، أي فعل العودة في ذاته، فلا معنى لعودة من ضحى بأغلى سنوات عمره في المنافي وحرم من مشاركة الأهل الأفراح والأتراح أن يعود مطأطأ الرأس محروما من حقوق المواطنة ودون ضمانات تمنع عنه المحاكمات الجائرة، ولا معنى لعودة مناضل سياسي من دون أن تفتح أمامه أبواب المشاركة في مواصلة مشواره النضالي بالصيغة والأسلوب الذي يختاره. ثم أن حل ملف المنفيين مرتبط أساسا بالإرادة السياسية للسلطة التي مازلت مصرة على المقاربة الأمنية في تعاملها السياسي مع ملف حق العودة ولعل من المفارقات أن السلطة نفسها هي الأكثر تسييسا لملف عودة المهجرين فهي من ساومت به بعض العائدين وابتزّتهم سياسيا وهي من قايضت جوازات السفر بالصمت والموت السياسي، وهي اليوم من يتعامل مع مبادرتنا من موقع التحايل السياسي البائس على حقيقة الطبيعة السياسية المباشرة لملف المنفيين ونحن في المبادرة ندعو السلطة إلى التعقل وعدم فقدان الحاسة الوطنية السليمة التي تقتضي منا جميعا في السلطة والمعارضة أيضا أن نضغط على كبريائنا وآلامنا أن نتعاون على النجاح في امتحان الشجاعة قبل الوعي فلا أضن أننا نختلف على حاجة البلاد لكل أبنائها في ضل المتغيرات العاصفة من حولنا وحجم التحديات التي نواجهها في عالم معولم تتغير فيها المعطيات والاستراتجيات بسرعة وتدفق وسيولة تستحثنا لاستجماع مقومات القدرة الوطنية وتوجيهها في الاتجاه الصحيح وهو اتجاه المصلحة الوطنية العليا هذه البداهة لا تستحق كثيرا من الوعي لاستيعابها بل في حاجة إلى الشجاعة الأخلاقية أولا والشجاعة السياسية ثانيا. لا نبحث في المبادرة عن نصر في معركة مع عدوّ فلا أعداء لنا في وطننا نحن نبحث على حلّ لمشكل مازال خصومنا ينفون وجوده أصلا ولذلك فالصّورة كما قلت لك مركبة ومعقدة في علاقة السياسي بالحقوقي في المبادرة. البعض يتساءل لم المؤتمر و المطالبة بحقّ العودة بعد هذه السنين الطويلة، القضايا الجنائية تسقط بالتقادم عادة ؟ المؤتمر لتشكيل منظمة تطالب بحق العودة لان الأعوام توالت وطالت والسلطة مازالت لم تعترف أصلا بهذه المأساة. أما عن المبدأ القانوني المتعلق بسقوط الأحكام بالتقادم وبقطع النظر على أن المحاكمات توالت للمهجرين حتي بعد مغادرتهم للبلاد بسنوات فإن مشكلتنا الحقيقية مع السلطة اليوم هو تفوقها في سن القوانين العادلة وتفوقها أيضا في دوسها والتلاعب بها وتجاوزها وعدم تطبيقها إلا على المقاس الذي يخدمها، من هنا سيكون الحوار في مؤتمرنا شيقا في موضوع سقف الضمانات المطلوبة لتحقق مبدأ العودة الكريمة والآمنة . هل من حوار مع الحكومة في هذا الصدد، علما و أنها لا تعترف أصلا بوجود مهجرين تونسيين خارج الحدود، و ما هي إستراتيجيتكم في العمل في فترة ما بعد المؤتمر ؟ حكومتنا وللأسف لم تتعود على الحوار مع من يعارضها أو يختلف معها وها أنت تعلمنا أنها لا تعترف أصلا بوجودنا مثلما لم تعترف بوجود مساجين رأي ومثلما لم تعترف بأي خطأ ارتكبته فهي معصومة تحتكر الحقيقة وتؤمّم الحاضر وتصادر المستقبل، يؤسفنا أن تبقى النخبة الحاكمة في بلدنا خارج مدار الإصلاح السياسي وأن تشذ عن عالمها ومحيطها الذي لم يعد يحترم منهج الاحتكار والعنف في التعامل مع الفضاء العام، فالنمط التونسي في الحكم لا ينتمي للمستقبل ولن يستمر دون التورط في العنف الرمزي والمادي. ألا يخشى من سيُسمح لهم بالعودة من المضايقات والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية كما يحدث مع بعض المُسرحين من مساجين حركة « النهضة » بالداخل ؟ المبادرة جاءت بناءا على تلك الخشية ولتحمي العائد من تجاوزات ممكنة . (المصدر: موقع ايلاف (بريطانيا) بتاريخ 17 جوان 2009 )
تونس في 17 / 06 / 2009 بـيـان هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات
الموقف من الانتخابات القادمة
إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بعد تدارسها الوضع العام بالبلاد خصوصا المناخ الذي يقع فيه الإعداد لانتخابات الخريف القادم يهمُّها أن تؤكد ما يلي: 1-إن هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات, مجمعة بكافة مكوناتها على أن الشروط الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة اليوم, فلا المناخ السياسي العام, ولا الإطار التشريعي الموجود يضمنان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ظروف تمكن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته بكل حرية. 2- ولذلك فإن « الهيئة » تجمع على مواصلة النضال من أجل توفير الشروط الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة وفق الوثيقة التي توحدت حولها منذ مدة والتي يُنشر نصها صحبة هذا البيان. وهي تعبر عن استعدادها لخوض معارك ملموسة مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية الجادة, على أساس ما ورد في تلك الوثيقة من محاور تهم المناخ السياسي والإطار التشريعي للانتخابات. 3- إن وجود مواقف مختلفة اليوم من كيفية التعاطي مع هذه الانتخابات, سواء بالدعوة إلى المشاركة النضالية, أو المقاطعة النشيطة لا يمثل عائقا أمام مواصلة نشاط الهيئة ودفع العمل المشترك فيها وفقا للأرضية المتفق عليها والإجماع الحاصل على رفض القيام بدور الديكور وتزكية تزوير إرادة الشعب في تلك الانتخابات. وهو ما سيجعلها تواصل النضال من اجل الشروط الدنيا, ومتابعة تطور الأوضاع والتشاور والحوار لاتخاذ الموقف النهائي من هذه الانتخابات في الوقت المناسب. 4- إن الهيئة حريصة على عدم ترك الفرصة لنظام الحكم لتشتيت صفوف المعارضة الجادة, وهي ستعمل بكل ما أوتيت من جهد على أن تخرج المعارضة الديمقراطية بعد الانتخابات أقوى, حتى تكسب ثقة الشعب, وتوفر أرضية مناسبة لتطوير العمل المشترك وتوسيعه, ليشمل كل القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة, وتتقدم خطوات هامة على طريق تحقيق طموح القوى الحية في المجتمع, لإقامة نظام ديمقراطي يؤسس لنهوض مجتمعنا التونسي في كافة المجالات. ومن هذا المنطلق فهي تنسّب الخلافات القائمة اليوم حول الموقف من الانتخابات, معتبرة أن التناقض الحقيقي هو بين التسلط وحلفائه, وبين القوى التي تناضل على اختلاف مقارباتها ومواقعها, من أجل احترام إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة. 5- إن حرص هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات للحفاظ على وحدة صفوف المعارضة الديمقراطية, واجتناب أساليب التشهير وكل ما يمكن أن يعمق التفرقة والتشتت, لا يتنافى مع حق كل طرف في التعبير عن مواقفه, في إطار الاحترام المتبادل بما يدعم العمل المشترك ومصداقية المعارضة لدى الجماهير. هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات ——————– هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات شروط الانتخابات الحقيقية تنظم بلادنا كل خمس سنوات انتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة تؤسس عليها السلطة مشروعيتها و تعتبر نفسها تحكم باسم الشعب استنادا على النتائج التي تصرح بها اثر عملية انتخابية غير نزيهة و غير شفافة تحصل في ظل مناخ عام يتسم بانغلاق سياسي من ابرز مظاهره : – احتكار السلطة الحاكمة على مدى نصف قرن لكل مجالات الحياة العامة و رفضها المتعنت لكل إصلاح جدي ، رغم ما ترتب عن ذلك انعكاسات سلبية في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. – عزوف المواطن عن الشأن السياسي العام نتيجة ما يشاهده من محاصرة للرأي المخالف وتجريم العمل المعارض وخنقه، ومن تهميش مخطط و إقصاء مستمر للفوى الحية من مواطن القرار. وفد برز هذا العزوف خاصة من خلال نسبة المشاركة المتدنية في جل الانتخابات السابقة التي اتسمت كلها بغياب الشروط الدنيا للشفافية و النزاهة و الحرية ، مما أدى إلى التلاعب المفضوح بصندوق الاقتراع على الرغم من النتائج الرسمية المضخمة جدا والمنافية للحقيقة، وهو ما افقد الانتخابات كل مصداقية و حولها إلى مجرد طقوس تقتصر على احترام شكليات التوقيت و التنظيم. إن ما سبق يؤكد ضرورة الإصلاح العاجل و يدفع إلى اعتبار فرصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة سنة 2009 محطة مشتركة للجميع للعمل من اجل تحقيق انتخابات حرة و نزيهة و شفافة و يتطلب ذلك التقاء كل القوى الوطنية المعنية بالتغيير و بدون أي إقصاء من اجل تحقيق الانتقال الديمقراطي عبر النضال المشترك من اجل تجسيم الفعلي للشروط الدنيا للانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة و نزيهة و شفافة. و تفترض هذه الشروط: I فيما يتعلق بحرية الانتخابات: يتطلب ذلك تحقيق شروط دنيا تتعلق بالمناخ العام وهي: – إصدار عفو تشريعي عام و إطلاق سراح المساجين السياسيين و إيقاف المحاكمات السياسية الصريحة و المقنعة منها عبر التوظيف المستمر للقضاء. وهو ما من شأنه أن يعيد إلى كافة ضحايا القمع حقوقهم المدنية و السياسية و يبعد شبح الخوف عن المواطن و يدفعه للمشاركة في الحياة العامة. – رفع كل الحواجز أمام ممارسة حرية الإعلام و السماح بإنشاء مؤسسات إعلامية جديدة للمعارضة و المستقلين و كل من يرغب في ذلك من المواطنين وفق قوانين واضحة لا لبس فيها، تنزع عن وزير الداخلية( وهو خصم و حكم) سلطة القرار المطلق في الشأن الإعلامي و إلغاء القانون المتعلق بتجريم الدعوة إلى المرشحين عبر القنوات التلفزية الأجنبية . – رفع المحاصرة المنهجية الأمنية اللاقانونية عن الأحزاب و الجمعيات و الاعتراف بمن سبق له أن تقدم بطلب من الأحزاب و الجمعيات للحصول على رخصة العمل القانوني. – ضمان حياد الإدارة. – تمكين جميع الأحزاب على قدم المساواة من التمويل العمومي بقطع النظر عن صفتها البرلمانية من عدمها. II نظام الاقتراع إلغاء نظام التصويت الحالي على كافة القائمة المغلقة في التشريعية و إدراج مبدأ النسبية وإلغاء مبدأ المحاصصة المعمول به. III – قيما يتعلق بنزاهة الانتخابات و شفافيتها يتطلب ذلك تعديل الإطار القانوني للانتخابات( الدستور و المجلة الانتخابية) بإدخال إصلاحات جوهرية من أهمها: – إنشاء هيئة وطنية قارة رئيسها مستقل و ممثلة لجميع الحساسيات تتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية بمقتضى قانون المالية لها لجان قارة في كل ولاية،و تكون صلاحياتها الإشراف على القائمات الانتخابية و على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها و تتولى البت في الترشحات و الإعلان عن نتائج الفرز و النتائج النهائية. – نزع جميع الصلاحيات المتعلقة بالانتخابات عن المجلس الدستوري و إسناد صلاحيات النظر في الطعون للمحكمة الإدارية. – تنقيح الدستور بما يضمن حرية و مصداقية الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن الشروط التعجيزية الحالية و يغلق الأبواب بصفة فعلية أمام الرئاسة مدى الحياة. – إلغاء القانون المتعلق بتجريم الدعوة إلى مرشح في القنوات التلفزية الأجنبية. -فتح وسائل الإعلام السمعية البصرية أمام الجميع على قدم المساواة مع إلغاء كل أشكال الرقابة. – إلغاء الإيداع القانوني للوثائق و المواد الانتخابية و تكريس حريتها من حيث الشكل و المضمون و التوزيع. – تقليص عدد مكاتب الاقتراع طبقا للمعايير الدولية ( نحو 2000 ناخب مرسم في كل مكتب) بما يضمن إمكانية رقابة فعلية للانتخابات. -تولي الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على الانتخابات و اختيار رؤساء مكاتب الاقتراع بما يضمن الحياد و التمثيلية. – اعتماد ورقة واحدة للتصويت تتضمن كل المرشحين (صورهم و أسمائهم و ألوان قائماتهم) و يتولى الناخب وضع علامة أمام المرشحين الذين يختارهم . -تكريس مبدأ سرية الاقتراع بالتأكيد على ضرورة الدخول للخلوة و اعتبار ورقة من لا يدخل الخلوة أو من يختار مرشحه أمام العموم ملغاة حينا و لا توضع في الصندوق. – يتم الفرز إثر انتهاء وقت الاقتراع بالمكتب و يكون علنيا بحضور كل من يرغب من الناخبين و المواطنين و الصحافيين و المراقبين و يصرح كل مكتب بنتائجه حينا إثر نهاية عملية الفرز. وتكون محاضر الفرز ممضاة من طرف جميع أعضاء المكتب، وتسلم نسخة لجميع ممثلي القائمات بالمكتب للاحتجاج بها عند الحاجة. و يسلم أعضاء المكتب الصندوق مختوما مع محضر جلسة إلى اللجنة الجهوية المشرفة على الانتخابات. وتلتزم الإدارة بضمان مرافقة أعضاء المكتب صحبة الصندوق والمحضر إلى مقر اللجنة الجهوية. – تجريم التزوير بعقوبات جزائية مع الحرمان من الحقوق المدنية و السياسية – التوقف عن استعمال المال العام و الامتيازات اللاقانونية لشراء الذمم و استعمال أجهزة الدولة لترهيب الخصوم السياسيين. – ضمان مراقبة نزيهة لصيرورة كامل العملية الانتخابية من قبل كل من يرغب من الأطراف المحلية و من هيئات دولية مختصة ذات مصداقية. عن زهير مخلوف
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 17 جوان 2009
هزال شديد يصيب الدكتور الصادق شورو
أعلمتنا السيدة آمنة النجار زوجة السجين السياسي الدكتور الصادق شورو المعتقل حاليا بسجن الناظور الرئيس السابق لحركة النهضة والذي زارته يوم الثلاثاء 16 جوان 2009 أن زوجها يشتد به الهزال من زيارة إلى أخرى كما أكدت على أن اغلب ما تجلبه له من طعام أثناء الزيارة يتعرض للتلف بفعل الحرارة نتيجة غياب وسائل التبريد بالسجن المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور الصادق شورو الذي قضى 18 عاما بالسجن منها 14 عاما بالعزلة الكاملة ولم يخرج منه إلا في نوفمبر 2008 أعيد إليه بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها لقضاء حكم بالسجن مدة عام كامل إضافة إلى سنة أخرى إثر التراجع عن السراح الشرطي. وحرية وإنصاف 1) تدين استمرار المظلمة التي يتعرض لها الدكتور الصادق شورو وتحمل السلطة مسؤولية التدهور الصحي الذي يعاني منه وتطالب بإطلاق سراحه فورا. 2)تهيب بكل الأحرار داخل البلاد وخارجها للتدخل من أجل وضع حد لهذه المأساة التي طال أمدها. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 17 جوان 2009
أخبار الحريات في تونس
1)إغلاق مقاهي ومحلات »ياسمين الحمامات »: أغلقت مقاهي ومحلات المدينة السياحية ياسمين الحمامات كامل نهار اليوم الأربعاء 17 جوان 2009 وذلك احتجاجا على حملة الإيقافات التي يتعرض لها بعض الشبان العاملين بالمدينة السياحية بدعوى مقاومة إزعاج السياح والتي يقودها رئيس منطقة الشرطة المدعو شكري بن موسى. 2)حملة جديدة بمدينة نابل تستهدف المحجبات والملتحين: قامت طيلة صباح اليوم الأربعاء 17 جوان 2009 دورية لحرس المرور بالمدخل الجنوبي لمدينة نابل (طريق الحمامات) بإيقاف كل الفتيات المحجبات والشبان الملتحين وإجبارهم على إمضاء التزام يقضي بتعديل طريقة لباس الخمار بالنسبة للفتيات وحلق اللحي بالنسبة للشبان. 3)وتستمر محاكمات الشباب المتدين: -نظرت الدائرة 12 بمحكمة الناحية بتونس في القضية عدد 93410 التي أحيل فيها الشاب حمزة بن عثمان من أجل تهمة السفر بدون وثائق رسمية، وبعد مرافعة الأستاذة نجاة العبيدي قضت المحكمة بالمدة المقضاة (شهر واحد). – كما نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي شويخة في قضية مجموعة حي الخضراء وقرر القاضي التصريح بالحكم إثر الجلسة بعد رفضه مطالب الإفراج التي قدمها لسان الدفاع. -كما نظرت نفس الدائرة في قضية شباب حزب التحرير الإسلامي وقرر القاضي التصريح بالحكم إثر الجلسة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 23 جمادى الثانية 1430 الموافق ل 17 جوان 2009
الاعتداء من جديد على سيارة الناشط الحقوقي زهير مخلوف
تعرضت من جديد سيارة الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس لمنظمة حرية وإنصاف للاعتداء على الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأربعاء 17 جوان 2009 وذلك بإقدام مجهولين على تهشيم زجاجها الأمامي بحجر كبير عندما كانت رابضة أمام منزله الكائن بحي برج الوزير بولاية أريانة. وهي المرة الرابعة التي يتم فيها الاعتداء على سيارة الناشط الحقوقي زهير مخلوف الذي تعرض بدوره في جوان 2008 للمطاردة والتهديد بالقتل من قبل أعوان البوليس السياسي وقد تقدم السيد زهير مخلوف اليوم الأربعاء بشكاية إلى مركز شرطة برج الوزير إلا أن رئيس المركز رفض تسجيل الشكاية وطلب منه التوجه إلى منطقة الشرطة، وبوصوله إلى مقر المنطقة تم استقباله بحفاوة من قبل رئيس الفرقة الذي عاين الأضرار الحاصلة بالسيارة وقام بتصويرها لكنه رفض بدوره تسجيل الشكاية وطلب من السيد زهير مخلوف الاتصال بفرقة أمن الدولة ربما يجد عندهم جوابا لكل ما حدث، وأمام رفض السلطات الأمنية تسجيل الشكاية يعتزم المتضرر تقديم شكوى في الغرض صباح يوم الخميس 18 جوان 2009 بوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة. وحرية وإنصاف 1) تدين بشدة الاعتداء على سيارة الناشط الحقوقي زهير مخلوف وتعتبر ذلك اعتداء على الناشطين الحقوقيين الذين تتحمل السلطة وحدها مسؤولية حمايتهم بموجب الاتفاقية التي صادقت عليها تونس. 2) تدعو إلى فتح بحث في الموضوع وتقديم الجناة إلى القضاء وتعويض المتضرر ووضع حد لمثل هذه الممارسات الخطيرة التي لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
تونس في 16 حوان 2009 قرار محكمة التعقيب بتأييد إبطال المؤتمر الخامس لرابطة حقوق الإنسان حكم قضائي لإضفاء الشرعية على قرار سياسي وإطالة أزمة الرابطة
أصدرت محكمة التعقيب يوم الخميس11 جوان 2009 حكما بتأييد إبطال أعمال المؤتمر الخامس (لسنة 2000) للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجميع القرارات والهيئات التي صدرت عنه وتكليف الهيئة المديرة المنتخبة بإعادته في ظرف عام. وكانت القضية قد رفعت ضد الرابطة من قبل أربعة من نواب المؤتمر المذكور المقربين من السلطة والذين لم يتم انتخابهم لعضوية الهيئة المديرة. يشار إلى أنّه صدر في غضون سنتي 2005 و2006 حكمان بمنع الهيئة المديرة من عقد المؤتمر الوطني السادس أو القيام بأي أعمال تحضيرية لذلك. كما تلاحق الرابطة سلسلة أخرى من القضايا تتعلق بدمج بعض الفروع رفعتها. وبالفعل فقد منعت السلطات التونسية باستخدام القوة انعقاد المؤتمر السادس للرابطة في مناسبتين (سبتمبر 2005 وماي 2006). وقد مضى على مطلب التعقيب الذي صدر فيه الحكم ثماني سنوات منذ تقديمه دون تعيين جلسة للنظر. وخلال هذه الفترة صدرت إلى جانب الأحكام القضائية المذكورة تعليمات أمنيّة بغلق فروع الرابطة ومنع نشاطاتها. ولا يعدو حكم التعقيب الأخير إلاّ أن يكون توظيفا للقضاء لإضفاء الشرعية على قرارات سياسية، خاصة وأنّ الأمين العام للحزب الحاكم كان أوّل من سارع في تصريح رسمي إلى الطعن في المؤتمر الأخير في أكتوبر 2000 بعد يومين من انعقاده. كما أنّ إلقاء المسؤولية على قيادة الرابطة هو دليل على أنّ السلطة ترفض الاعتراف بمسؤوليتها في ضرب العمل الجمعياتي المستقل. ومن البيّن أنّ القضاء نفسه قد وقع في أحكام متناقضة خلال السنوات الماضية حيث أبطل أعمال المؤتمر الخامس ثم في مناسبة أخرى أصدر أحكاما استعجالية بمنع جميع أنشطة الرابطة ولكنّه عاد ليكلّف الهيئة المديرة المنتخبة في المؤتمر الخامس بإعداد المؤتمر القادم بما يعني الإقرار بشرعيتها، ولا يحول ذلك دون إثارة قضايا جديدة إلى جانب أخرى جارية لتعطيل المؤتمر السادس. والمجلس الوطني للحريات: – يعتبر أنّ السلطات التونسية تهدف من خلال إطالة أزمة الرابطة إلى عرقلة دور أهمّ فصيل من مكوّنات المجتمع المدني. – يطالب برفع جميع القرارات الجائرة السياسية والقضائية التي تهدف إلى شلّ عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. – ينبّه السلطات التونسية إلى أنّ المناخ الانتخابي المقبل يتطلّب أن يكون فرصة لفتح المجال لعمل الجمعيات داخل الفضاء العمومي دون قيود أو وصاية، وأن تلتزم الدولة في ذلك بتعهداتها الدولية. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين إعلام
هند الهاروني-تونس تونس في الإربعاء 17 جوان 2009 على الساعة السابعة و النصف من مساء هذا اليوم ، عادت السيارة المدنية للأمن من نوع « بيجو بارتنار بيضاء اللون » التي مكثت أمام بيتنا يوم 8 من الشهر الجاري و أخذت عون أمن بزي مدني بقي أمام بيتنا منذ ما بعد الظّهر./
العفو الدولية تتهم تونس باعتقال متظاهرين إعتباطياً
لندن: إتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية باعتقال واحتجاز نحو 300 متظاهر بصورة اعتباطية خلال الاضطرابات التي شهدتها ولاية قفصة احتجاجاً على ما اعتبروه عملية التوظيف غير النزيهة التي انتهجتها شركة مناجم الفوسفات وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والثقافية، ودعتها إلى اخلاء سبيل « سجناء الضمير ». وقالت المنظمة في تقرير اصدرته اليوم الأربعاء إن الاضطرابات التي شهدتها مدينة الرديف بولاية قفصة في يناير/كانون الثاني 2008 امتدت لتشمل مدناً تونسية أخرى واستمرت حتى يوليو/تموز من العام نفسه وقامت السلطات التونسية خلالها باعتقال أكثر من 300 متظاهر بصورة اعتباطية تعرض قسم كبير منهم للتعذيب وسوء المعاملة وحاكمت 200 منهم على الأقل يقضي بعضهم الآن أحكاماً بالسجن لمدة ثمانية أعوام بموجب محاكمات غير نزيهة. واضافت المنظمة أن تقريرها بشأن تونس هو جزء من حملة دولية اطلقتها في مايو/أيار الماضي بهدف فضح انتهاكات حقوق الإنسان المسببة للفقر والتصدي لها في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن أحداث قفصة تمثل إخطاراً صارخاً حيال عدم وجوب القسم بين الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والإجتماعية. ودعت منظمة العفو السلطات التونسية إلى « الإفراج فوراً ومن دون شروط عن كافة سجناء الضمير، وفتح تحقيق مستقل ونزيه وشامل بشأن مقتل متظاهرين على يد قواتها الأمنية، والتحقيق بصورة عادلة بمزاعم تعرض المحتجزين للتعذيب والانتهاكات على يد القوات الأمنية، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة، ومنح تعويضات للضحايا ». كما دعت المنظمة السلطات التونسية إلى « إلغاء جميع التشريعات التي تحظر التظاهرات السلمية، وتوفير الخدمات العامة الأساسية لجميع المناطق بطريقة متساوية ومن ضمنها المياه والرعاية الصحية وأنظمة الصرف الصحي ». (المصدر: وكالة يونايتد برس انترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 17 جوان 2009)
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 17 / 06 / 2009 أخبار نقابية
* اعتصام لمجموعة من الأساتذة والنقابيين في سيدي بوزيد : دخلت مجموعة من النقابيين (تعليم ثانوي وقييمين ) إضافة إلى بعض الأساتذة في اعتصام منذ يوم أمس 16 / 06 / 2009 أمام المدرسة الإعدادية بجلمة وذلك احتجاجا على الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له أستاذة من طرف مدير هذه المدرسة الإعدادية ويطالب المعتصمون بفتح تحقيق إداري في وقائع هذا الاعتداء ومعاقبة المدير وفق مقتضيات القانون. * توتر شديد وإضراب جوع في النيابة النقابية للنقل ببن قردان : أصدرت النيابة النقابية للنقل ببن قردان لائحة بعد خصم 7 أيام من مرتب احد زملائهم ومن أهم ما ورد في هذه اللائحة نذكر : – تحميل المسؤولية كاملة لإدارة الشركة الجهوية للنقل بمدنين – رفض العقوبة المسلطة على زميلهم والتعهد بمواصلة النضال بما فيه الإضراب من اجل رفع هذه المظلمة – مساندتهم لإضراب الجوع الذي سيدخل فيه زميلهم بداية من اليوم 17 / 06 / 2009 * نقابيو بن قردان يواصلون اعتصامهم في الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين : لليوم الثاني على التوالي تواصل مجموعة من نقابيي بن قردان اعتصامها في الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين للمطالبة بتحديد موعد لمؤتمر الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان علما ان هذا المؤتمر وقع تأجيله من 31 / 05 / 2009 إلى اجل غير محدد . جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. المرصد فضاء نقابي ديمقراطي مستقل وهو مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية : http://marcednakabi.blogspot.com http://afaaqsyndicales.blogspot.com عن المرصد المنسق محمد العيادي
الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
أخبار الجامعة التونسيّة
1-وفاة المناضل النقابي الأخ عبد اللطيف الكسوري على إثر وفاة الأخ عبد اللطيف الكسوري، أستاذ ومناضل نقابي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس خلال حادث مرور، تتقدم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي لزوجته وأبنائه وكافة أفراد عائلته وأصدقائه وطلبته بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة. 2-إمد ومخاطر مهننة التكوين بالجامعة التونسيّة ومعارضة الأساتذة تعيش عديد المؤسسات الجامعيّة هذه الأيام توترات تسبّبت فيها إصرار وزارة التعليم العالي على فرض قراءة مغلوطة لأمر يهمّ الإطار العامّ لنظام الدراسات تقود إلى مَهْنَنة مفرطة للتكوين في الجامعة التونسيّة على حساب التكوين الأساسي في عديد الإختصاصات مثل الرياضيات وعلم الإجتماع والفيزياء والآداب الفرنسية والعربية والتاريخ والجغرافيا… ولقد فرضت الوزارة آجالا غير معقولة للمؤسسات الجامعية التي صاغ أغلبها مشاريع إجازات بطريقة إرتجالية وبدون دراسة لآفاق التشغيل وإمكانيات التكوين. ولقد إنعقدت إجتماعات أقسام في بعض المؤسسات المهددة بتهميش التكوين الأساسي بها حيث عبر عديد أعضاء هياكل وهيئات علمية وبيداغوجية على إستعدادهم للإستقالة في صورة إصرار الوزارة على هذا التوجه (أنظر بيان الجامعة العامة). 3-مراسلات إلى وزير التعليم العالي حول تقليص الإجازات الأساسية صدرت عن إجتماعات بعض الأقسام مراسلات إلى وزير التعليم العالي تتضمن إحتجاجات على حذف بعض الإجازات الأساسية مثل قسم الفيزياء والكيمياء بالمدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس، قسم علم الإجتماع بكلية آداب صفاقس وقسم التاريخ بكلية آداب 9 أفريل، وهنالك إجتماعات أخرى مبرمجة خلال هذا الأسبوع، هذا إضافة إلى مداولات بعض المجالس العلمية مثل كلية العلوم بتونس وآداب 9 أفريل وآداب منوبة التي عبرت عن رفضها لحذف عديد الإجازات الأساسية. 4-مؤتمرات نقابيّة ·إنعقد يوم 7 ماي 2008 مؤتمر النقابة الأساسية لأساتذة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس بإشراف الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أفضى إلى إنتخاب الأخ محمد بقاء العائش كاتبا عاما والأخت سنية اليانقي والإخوة سامي البكوش وبولبابة عبد المؤمن وياسين والي وكمال الحلواني وفرحات سهل أعضاء. هذا وقد عقدت النقابة الأساسية يوم 9 جوان الجاري جلسة عمل مع السيد مدير المعهد بحضور عضو من الإتحاد الجهوي بصفاقس للنظر في مشاغل الأساتذة ستُتبع بجلسة مع السيد رئيس جامعة صفاقس. ·إنعقد يوم 4 جوان الجاري مؤتمر النقابة الأساسية لأساتذة كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل تحت إشراف الجامعة العامة والإتحاد الجهوي للشغل بنابل، وأفضى التصويت إلى إنتخاب الأخ عبد القادر بوسلامة كاتبا عامًا والأخوة رشاد بوعزيز، زهير بو شداح، بشير الفريطي، عبد القادر قم، لطفي الساكت والأخت ريم بوكادي أعضاء. ·كما إنعقد مؤتمر نقابة أساتذة المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية تحت إشراف الجامعة العامة والإتحاد الجهوي بتونس حيث أفضت الإنتخابات إلى تجديد الثقة في الأخ حاتم لطرش ككاتب عام وعضوية الأخوات بثينة فرشيو وأمال ملاّك حرم طريفة ومنى بن عثمان والإخوة غازي بالمفتي، رياض القرعة وسليم خواجة. 5-مدير المطعم الجامعي إبن زيدون بمنوبة يدوس كرامة الجامعيين كان المطعم الجامعي إبن زيدون بمنوبة يوم 10 جوان الجاري مسرحا لمهزلة أخلاقية مذهلة حيث تعرّض النائبان النقابيان لأساتذة المعهد العالي للتوثيق للإهانة اللفظية من طرف مدير المطعم. وتتمثل صورة الواقعة في حصول ملاسنة حادة بين الزميلين ومدير المطعم بسبب إستخفاف هذا الأخير بملاحظة حول عدم جودة الأكلة وإرتفاع ملوحتها إذ ردّ عليهما السيد المدير بحدّة متفوها بعبارات لا أخلاقية. لقد كشفت إدارة المطعم بسلوكها هذا ضيقها بتذمرات الأساتذة المتكررة دون جدوى من رداءة الخدمات : تأخيرات متكررة في فتح المطعم، طوابير إنتظار طويلة ناتجة عن قلة الأعوان والماعون وضيق القاعة، نفاذ مبكر للمأكولات، عدم توازن الأكلة… ولقد قامت الجامعة العامة بإتصالات مع السيد المدير العام للخدمات الجامعية والسيد مستشار وزير التعليم العالي اللذان وجدت لديهما تجاوبا مع تذمرات الأساتذة… وتلقت وعدا بمجازاة هذا المدير. ولقد تحولت الجامعة العامة إلى عين المكان وإتصلت بمدير المطعم الذي أصرّ على نفس السلوك. 6-مؤتمر النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب على إثر إنعقاد المؤتمر التاسع للنقابة الوطنية بالمغرب الذي أفضى إلى إنتخاب الأخ محمد الدرويش في منصب كاتب عام، وجهت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى النقابة الوطنية الشقيقة رسالة تهنئة عبرت فيها عن إبتهاجها بنجاح المؤتمر وعن أملها في أن يعاضد المكتب الوطني المنتخب مجهودات تنشيط مساعي تأسيس إتحاد النقابات المغاربيّة للتعليم العالي. 7-تهنئة بمناسبة حصول الزملاء الأتي ذكرهم على التأهيل الجامعي: – فتحي النصري : قسم العربية بكلية العلوم والإجتماع بتونس -رابح النابلي : قسم علم الإجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس -فتحي الرقيق : قسم علم الإجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس تتقدم إليهم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بأصدق عبارات التهاني راجية لهم مزيد التقدم في مجال البحث والمعرفة.
أخبـار
مكفوفون يعتصمون للمطالبة بالشغل اعتصم يوم 25 ماي 2009 أربعة مكفوفين بمقر الاتحاد الوطني للمكفوفين بشارع باب بنات بالعاصمة وأعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام وذلك للمطالبة بحقهم في الشغل. وهؤلاء المكفوفين هم السادة محسن دباش، 23 سنة، متحصّل على شهادة « موزع هاتف » من مركز للتكوين المهني، وشقيق لمكفوفين. محسن نصرلـّي: 29 سنة، متحصّل على شهادة « موزّع هاتف » منذ 11 سنة وله ثلاث أخوات مكفوفات. نبيل المومني: 30 سنة، صاحب شهادة « موزّع هاتف » منذ 3 سنوات. أحمد شرايطي: 29 سنة، « موزع هاتف » منذ ثلاث سنوات. وقد سارعت لجنة التنسيق التابعة للتجمع الدستوري بالمنطقة بالاتصال بالمعنيين ووعدتهم بإيجاد حل لمشكلتهم من هنا إلى منتصف أوت القادم، فعلقوا إضرابهم مؤقتا. لقد كان من المفروض أن تتصل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بالمعنيين وتطلع على أوضاعهم وتوجد الحلول الملائمة لمشاكلهم. فما دخل لجنة التنسيق في الموضوع؟ ومهما يكن من أمر فإن اعتصام الشبان الأربعة المذكورين يثير من جديد قضية المكفوفين في تونس الذين يعيشون أوضاعا صعبة رغم كثرة الحديث عن « العناية الموصولة لسيادته بالمعوقين ». بيان أصدرت الأستاذة راضية النصراوي، المحامية ورئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، بيانا بتاريخ 26 ماي تعرّضت فيه لسلسلة الاعتداءات التي استهدفتها في الفترة السابقة، مثل اقتحام البوليس السياسي لمنزلها، في غيابها وغياب زوجها، في الليلة الفاصلة بين 26 و25 أفريل الماضي، ومحاولة تفتيشها جسديا بالقوة ليلة رجوعها من فرنسا في 19 ماي 2009 ومنعها بالقوة من مقابلة السيد عمار عمروسية بقفصة والاعتداء عليه، وقطع خط هاتفها الجوال (اتصالات تونس) وإلى غير ذلك من الممارسات التي مثـلت انتهاكا لحرمتها الجسدية والمعنوية بهدف ثنيها عن القيام بواجبها كمحامية. وتفاعلا مع ما تعرّضت له الأستاذة النصراوي من اعتداءات، أصدرت قائمة « الخضر » الفرنسيين بيانا تساندها فيه. كما وجهت الأمينة العامة للحزب الشيوعي الفرنسي السيدة « ماري جورج بوفي » رسالة احتجاج إلى السفير التونسي بفرنسا ونبهته إلى أن انتهاكات النظام التونسي للحريات وحقوق الإنسان ستكون ضمن اهتمامات البرلمان الأوروبي القادم. وأصدر رئيس فرع المحامين بالعاصمة، عبد الرزاق الكيلاني بيانا ندّد فيه بالاعتداءات التي تعرضت لها الأستاذة النصراوي وطالب السلطات بوضع حدّ لها. كما أصدرت 6 جمعيات حقوقية (الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، حرية وإنصاف، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المجلس الوطني للحريات، الودادية الوطنية لقدماء المقاومين، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين) بيانا تناولت فيه نفس الموضوع وطالبت فيه الجهات القضائية المعنية بفتح تحقيقات جدية في الانتهاكات المذكورة وإحالة الجناة على القضاء. منع السجين الطلابي محمود ذويب من تشييع جثمان والده مزيد من التشفي… مزيد من الاحتقان… وقع منع المناضل الطلابي محمود ذويب (القابع بالسجن المدني بصفاقس منذ 31 مارس 2009 بحكم 8 أشهر في قضيّة كيديّة رفعها « طالب تجمّعي ») من حضور مراسم دفن والده رفيق ذويب الذي توفي يوم الاثنين الفارط بعد معاناته من مرض السرطان. وقد تقدم المحاميان الأستاذ باسم قطاطة والأستاذ قيس البرادعي بطلب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف صبيحة الثلاثاء لتمكين السجين من حضور الجنازة ورغم تمكنهم من الحصول على موافقة « أعلى سلطة قضائية في الجهة » بعد مماطلة دامت ساعات إلا أن إدارة السجن أعلمتهم بضرورة توفير سيارة خاصة وبضرورة موافقة الإدارة العامة للسجون. ورغم تدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيين لتسريع الإجراءات خاصة أنه من المقرر دفن الجثمان على الساعة الرابعة مساء إلا أن محمود ذويب حرم من حضور الجنازة ليؤكد طابع التشفي التي تنتهجه السلطة ضد من واجه غطرستها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الاستئناف قررت ليوم الثلاثاء 09 جوان 2009.
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 17 جوان 2009)
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة النهضة تنعى القائد الداعية فتحي يكن
موت العلماء العاملين ثلمة في جدار الأمة ومصيبة عظيمة لا يعزّي فيها غير الرضى بما قضى الله سبحانه وقدّر على الأحياء »كل نفس ذائقة الموت » وما أعده سبحانه لعباده الصالحين من نعيم مقيم ، وما خلّفوه وراءهم من مآثر عظيمة وأمثولات مشرقة تظل من بعدهم منارات هادية إلى سواء السبيل. ظننا في الله سبحانه أن شيخنا الشيخ فتحي يكن هو من هذا الصنف الذي تمتد حياته عبر مآثره لأجيال وقرون، فلقد أمضى الدكتور فتحي ما يربو عن نصف قرن في عطاء إسلامي مثمر متنوع على أكثر من صعيد، إن في وطنه لبنان أو على امتداد عالم الإسلام وحيث امتد الإسلام في العالم: فهو القائد الحركي الذي ترأس الجماعة الإسلامية طيلة ثلاثة عقود باعتبارها التشكل الاخواني في لبنان ، وهو المفكر الإسلامي الحركي الذي أثرى المكتبة الإسلامية بما يزيد عن ثلاثين مؤلفا ، ولقد ظلت أدبياته مثل « ماذا يعني انتمائي للإسلام »و »الإسلام فكرة وحركة وانقلاب »و »مشكلات الدعوة والداعية »و »قوارب النجاة »و »البناء والهدم في الدعوات » مادة غذاء رئيسية على مائدة الحركات الإسلامية وترجمت إلى عديد اللغات بسبب ما مازها من يسر العبارة ووضوح الفكرة وتكثيف المادة واختصارها، بما جعلها مادة تعليمية مفضلة في برامج إعداد الدعاة ومحل اختيار من قبل القائمين على الأقسام التربوية، وذلك الذي كان في حركة النهضة وأمثالها. لم يقتصر العمل التربوي للشيخ فتحي يكن على حقل واحد من حقول التربية عبر حلقات المساجد ودوائر الأسر، فلقد كان اهتمامه كبيرا بالقطاع التعليمي عبر كل مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي ، ومن ذلك تأسيسه برفقة صاحبته الوفية الدكتورة منى حداد لجامعة الجنان في طرابلس التي حققت تطورات معتبرة جعل منها منارة كبرى من منارات التعليم الإسلامي لإعداد نخب إسلامية مستنيرة. ولم تشغله رحمه الله مهامه الحركية والتربوية والفكرية عن السياسة باعتبارها الحقل الذي تتجمع فيه حصيلة الجداول الأخرى والذي لا يجوز للمسلم المقتدي برسول الإسلام مؤسس أول دولة إسلامية أن ينصرف عنه، فخاض المعارك الانتخابية وفاز بتمثيل منطقته. كما أنه انشغل بأمر الفتنة الطائفية، فكان له إسهام معتبر في إطفائها وفي استعادة ما وهن من روابط الأخوة الإسلامية والوطنية. رحم الله شيخنا الدكتور فتحي يكن ورزق أختنا المجاهدة د. منى حداد فقدانها حبيبها وشيخها وزوجها- كما قدمته في أحد المؤتمرات- الصبر الجميل وعوض الله فيه الإسلام والمسلمين خير العوض و »إنّا لله وإنا إليه راجعون » لندن في 16 جوان 2009 رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي
بسم الله الرّحمان الرحيم والصلاة والسّلام على الصّادق الأمين
صيحة فزع واستغاثة يبعثها طلبة كلية العلوم بصفاقس إلى وزير التعليم العالي
كتبها:ممثل الطلبة عمر أولاد أحمد بن علي يعاني الطلبة بكلية العلوم بصفاقس من أخطاء بالأعداد لا تحصى ولا تعد فتجد أصفار مسندة إلى مجموعات كبيرة من الطلبة وفي البداية أكد العميد أنها في بعض أعداد الأشغال التطبيقية فحسب لنتأكد أنها شملت جميع المواد الأساسية للشعب وغيرها أما بالنسبة لأعداد فروض المراقبة فقد كانت الطرفة الكبرى حيث أنه أسند لجميع الطلبة المسجلين في الامتحانات فقط أصفار وعند الاستفسار عن الأمر فقد كانت الإجابة سنصلحها وإلى حد الآن لا يعلم الطلبة السابق ذكرهم نجاحهم من عدمه وغدا تبدأ دورة المراقبة..إضافة إلى ذلك فقد أسند لهم جميعا أصفار في الفرنسية والأنقليزية لأن امتحاناتهم أجريت في أيام الدراسة العادية والمسجلين في الامتحانات لم تؤخذ وضعيتهم بعين الاعتبار كونهم لا يحقّ لهم الحضور إلا في الامتحانات فتجد بهو الكلية يغصّ بالطلبة إلى حدّ الآن ينتظرون الفرج إلى درجة أنه قد خصص ثلاث عملة لغلق أبواب الإدارة ولا يدخل إلاّ الأساتذة والإداريين..وأول إجابة تسمعها قم بمطلب وسننظر في الأمر دون أي حلّ فعلي إلى الآن ودورة المراقبة بدأت وهناك من الطلبة من قام بمطلب له أكثر من عشرون يوم وهو إلى حد الآن ينتظر فهل من مغيث..؟؟ وهناك بعض المسائل العالقة من قبل الامتحانات ..ولا ننسى أمر وهو أن يوم 16 جوان أكتشف أنه لم يحتسب مادة لبعض الأقسام النهائية وأعيدت النتائج وذلك بعد قرابة أسبوع من التصريح بالنتيجة.. سيّدي إن إدارة الكلية وعلى رأسهم عميدها يقابلون الطلبة باللامبالاة وبالإهانة حيث أنه يصيح على كل من يسأله على أمر.. سيدي إن كوني ممثل الطلبة بالكلية أكدت للعميد في المجلس العلمي أن هناك بعض المطالب التي تبناها المجلس ولم تنفذ كفتح قاعة المراجعة في فترة المراجعة على الأقل حيث أن هذه القاعة تستغل في فترة الامتحانات كقاعة امتحان ، واستنكرت الأخطاء ففوجئت بأن قام العميد بطردي من قاعة الاجتماعات قائلا لي“ ما عنديش كان مشاكلك أنت ومن معك“ سيدي لقد نفذ صبرنا ونحن نعاني من أخطائهم التي تعد بالآلاف وأتحمل مسؤوليتي الكاملة في ما أقول.لقد صبرنا كثيرا هذه السنة ظنا منا وكما يقال لنا أن العميد مازال جديد وليس ملم بجميع المسائل..لكن إلى متى؟؟؟ والطالب يعذر المسؤولين ويتحمل هو الظلم وسلب الحقوق والمعاملات فإن أردت إخراج وثيقة من الكلية فيجب أن تتحلى بطول الصبر هذا إن أخرجتها.. سيدي سعيا منا على ضمان حقوقنا وحقوق إخوتنا الطلبة فهناك الكثير من الأخطاء الذي تفطن لها الطالب أما الذي لم يتفطن فهم الكثير وما خفيا كان أعظم.. وفي الأخير إننا نطالب بالتدخل الفوري والعاجل لحلّ كل هذه المشاكل لا سيما وأن الطالب لم يعد يثق في الإدارة وأصبحت تروج إشاعات عن الغش والمعاملات و تغيير الأعداد أو بالأحرى بيعها كما يقول البعض وهذا لا نؤكده لأننا لا نتهم إلاّ بدليل لكننا نطالب بالمسارعة لحل ما يمكن حلّه من هذه المشاكل قبل أن يتطور الأمر وتعم الفوضى أكثر من هذه الفوضى التي نعانيها .. لذلك ندعو لبعث لجنة متابعة من الوزارة أو من الجامعة للإشراف على تقصي الحقائق ومحاسبة الذي يخل بواجبه ولا يؤدي دوره كما يجب..وذلك في غياب التواصل مع المسئول الأول في الكلية وهو العميد الذي يهددني كممثل الطلبة بأنه بإمكانه إحالتي على المجلس التأديب لأنني مصرّ على بعض المطالب وهو يرفض التعامل معنا… سيدي الكريم أملنا كبير في تفهمكم لأننا قد نصبر لكننا أمامنا العام القادم وستزداد فيه المشاكل لا سيما عندما تزداد بعض الشعب وكثرة الطلبة مع مطالبتنا ببعض القضايا العالقة من هذه السنة التي حسب ما نرى أنها ستؤجل لكن لن نتركها.وبذلك ستزداد الطامة الكبرى وسيستعصى عنّا التوصل لحلول عملية.. وأدامكم الله ذخرا لكلّ طالب علم ممثل الطلبة عمر أولاد أحمد بن علي
قراءة في التّقرير السّنوي للنّقابة الوطنيّة للصّحافيّين التّونسيّين
أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها لسنة 2009 حول واقع الصحافة في تونس بعنوان « التقرير السنوي للحريات الصحفية، 3 ماي 2009 ». وقد شمل هذا التقرير في أكثر من 30 صفحة من الحجم الكبير وتضمّن عدة أبواب تتعلّق بالمناخ السياسي العام والإطار التشريعي والاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وواقع مهنة الصحافة (الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية الصحفيين) وغيرها من جوانب الوضع المادي والمهني للصحافيين. وعدّد التقرير جملة الانتهاكات المسجلة في مجال الصحافة المكتوبة بمختلف مؤسساتها وفي مجال الإشهار وفي القطاع السمعي البصري العمومي والخاص وفي مجال الإعلام الجهوي والصحافة الإلكترونية. وأفرد التقرير فقرة أخيرة جاءت كعرض موجز لنشاط النقابة الوطنية للصحفيين والعوائق التي اعترضتها طيلة عام من العمل. وقد عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية يوم 4 ماي عرضت فيها مضمون تقريرها وأعلنت موقفها من خصائص الوضع الذي تعمل فيه. وقد شهد هذا الاجتماع حوادث عرضتها وسائل الإعلام الأجنبية تعمّد خلالها بعض « المبعوثين » و »المكلفين بمهمّة » إفساد الاجتماع ومنع رئيس النقابة من عرض التقرير المذكور. وفي ما يلي أهم ما جاء في هذا التقرير: بعد المقدمة التي أكدت فيها النقابة أن ما أوردته في تقريرها من « تركيز على السلبيات والهنات والنقائص ينطلق من رغبة تلافيها وتجاوزها بما يرتقي بإعلامنا وتطوّره… ولا ينبع من موقف عدائي… »، تعرّض التقرير بصورة موجزة ومركزة لمميّزات الواقع السياسي العام بالبلاد حيث ذكّر بأهمّ الأحداث السياسية (مؤتمرات الأحزاب) والإعلامية (صدور بعض الصحف وانطلاق بث تلفزات وإذاعات ومنع واحتجاب البعض الآخر) كما ذكّر ببعض النضالات الاجتماعية (الحوض المنجمي وأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة) والدّيمقراطية (أزمة الرابطة والاتحاد العام لطلبة تونس) والقومية والعالمية (الحرب على غزة). وفي باب « الإطار التشريعي » عبّرت النقابة الوطنية عن موقفها الصريح من ما تتميّز به مجلة الصحافة من طابع زجري ومخالف للحرية وقدّمت جدولا حول الجرائد والدوريات والإذاعات وقنوات التلفزة التي قدّم أصحابها مطالب رخص ولم تقع بعد الاستجابة لها (4 دوريات وجريدتان و6 إذاعات). كما أكدت النقابة في تقريرها تمسّكها بأحقيتها في النيابة عن الصحفيين التونسيين في المفاوضات الاجتماعية « مندّدة بإقصائها من هذه المفاوضات على الرغم من قيامها بكل الإجراءات القانونية الضرورية » ومذكّرة بخلاصة توصيات الملتقى الدولي الذي نظمته يومي 13 و14 مارس الفائت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين بخصوص بث قانون موحد للصحافيين التونسيين. أمّا في ما يتعلق بأوضاع أداء مهنة الصحافة فقد أفرد التقرير مسألة « الحق في الوصول إلى المعلومة » و »حماية الصحفيين » بفقرتين أبرز فيها الصعوبات التي يلاقيها أصحاب المهنة في الوصول إلى المعلومة جرّاء التعتيم والمضايقات والضغوط في غياب تشريعات تضمن حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة. كما بيّن التقرير تخلف الأحكام القانونية الحالية (الفصل 406 من مجلة الشغل) المتعلقة بحماية الصحفي. هذه الأحكام التي على تخلفها مقارنة ببلدان عربية وغير عربية لا يقع احترامها وتطبيقها. ورصد التقرير في باب « الوضع المادي والمهني » التجاوزات والانتهاكات المادية والمهنية للصحفيين في عديد المؤسسات « التي أثرت سلبا في المنتوج الإعلامي وجودته ». فالصحفيون يعملون على العموم في ظروف عمل سيئة (عدم استقرار، أجور متدنية وغير ثابتة…). ومن ناحية أخرى قدّم التقرير جدولا مفصلا حول الانتهاكات والاعتداءات التي تعرّض لها الصحافيون (22 حالة) من مختلف المؤسسات الإعلامية ووصلت هذه الانتهاكات حدّ الاعتداء بالعنف المادي وطالت النساء والرجال وحتى بعض أعضاء النقابة الوطنية. كما عدّد التقرير في باب « أخلاقيات المهنة » الحالات التي تمّ فيها اعتداء على أخلاقيات المهنة وخرق ميثاق الشرف. كما خصّص قسما كبيرا للصحافة المكتوبة استعرض فيه أوضاع المهنة والصحافيين في دور « لابراس » و »الصباح » و »الأنوار » و »الصريح » و »وكالة تونس إفريقيا للأنباء » وفي الصحف الأسبوعية وصحافة الأحزاب مبرزا الانتهاكات والتجاوزات المسجلة والقضايا التي عرفتها بعض هذه الصحف (الموقف، مواطنون..). وجاءت الأقسام الأخيرة مخصّصة لقطاعات السمعي البصري العمومي والخاص والصحافة الإلكترونية. واعتبر التقرير أن قرار فصل مؤسستي الإذاعة والتلفزة كان غير مدروس ولم يشرّك عند اتخاذه الأطراف المعنية زيادة على إصدار قوانين خاصة بكل منهما ولم تأخذ في الاعتبار النقابة الوطنية التي تمّ إقصاؤها. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه القرارات أدخلت « فوضى وإرباك » للمؤسستين علاوة على استمرار تقاليد المحاباة وتحقير الكفاءة والحرفية ومواصلة المؤسسات الإعلامية على نهجها في المادة الإعلامية والثقافية الخاضعة للرقابة والتوجيه. أما بالنسبة للصحافة الإلكترونية التي وجد فيها المواطن ضالته « ليشفي تعطشه وبحثه المتواصل عن الخبر » فقد اختلط فيها « الصحيح بالزائف والمعلومة بالإشاعة ». ولكن الحراك الذي شهده الإعلام الإلكتروني (مواقع، حركة تدوين، إلخ.) عرف هو الآخر عراقيل « الحجب والقرصنة وعديد التضييقات ». الفصل الأخير من التقرير خُصّص لأوضاع النقابة الوطنية للصحافيين إذ تمّت الإشارة إلى انسداد أبواب الجهات الرسمية وغير الرسمية في وجهها وعدم التعاطي مع الملفات التي طرحتها بجدية ورفض الكثير من الأطراف الاعتراف بها كممثل للصحافيين في القضايا المادية والمهنية التي تهمّهم خاصّة أثناء دورة المفاوضات الاجتماعية العامة. وجاء في التقرير « لعلّ المسألة المثيرة للانتباه تعمّد جل المؤسسات الإعلامية عدم تغطية أنشطة النقابة وجلساتها العامة والإعلام بمواقفها في حين تفتح الأبواب واسعة أمام كل من يحاول الإساءة لصورتها والنيل من مصداقيتها ». لقد جاء هذا التقرير شاملا (حتى وإن لم يتوقف عند كل الانتهاكات: الفاهم بوكدّوس…) وموضوعيا وجريئا، وهذا ما يفسّر الحملة الشرسة التي شنت ضد النقابة والتي تقودها السلطة عن طريق بعض عملائها في قطاع الصحافة. ومازالت هذه الحملة متواصلة خاصة بعد استقالة ثلاثة أعضاء معروفين بولائهم للحزب الحاكم من مكتبها التنفيذي وترويج عريض مشبوهة ضد المكتب الوطني في خطوة تذكرنا بمسلسلات السطو على المنظمات المستقلة وتفكيكها بتوظيف القضاء والجهاز البوليسي (جمعية القضاة، رابطة حقوق الإنسان…). (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 17 جوان 2009)
تحذيرات على الإنترنت بين الشبان التونسيين للهروب من التجنيد
خميس بن بريك يسود حذر شديد داخل أوساط الشباب التونسي حيال تواصل حملة التجنيد، إلى درجة أنّ بعضهم أصبح يعتمد على أحد مواقع التعارف الاجتماعي الالكترونية لرصد تحركات فرق الشرطة وسط الشوارع! « احذروا هناك دورية للشرطة قرب محطة برشلونة » (…) « حملة تجنيد في ضفاف البحيرة » (..) « رجال الأمن يرابضون وسط العاصمة »، هي بعض الرسائل الالكترونية العاجلة -التي تقاسمها مستخدمو موقع twitter.com للتنبيه إلى وجود دوريات للشرطة. وتفاديا لحصول أي طارئ، أصبح مستخدمو twitter.comيتبادلون كمّا كبيرا من المعلومات (الاستخباراتية) التي يقع تحديثها كلما تفطن أحدهم إلى وجود دورية أمن في مكان ما، ليسرع إلى حاسوبه ويرسل تحذيرا سريعا إلى أصدقائه على الموقع. والموقع هو عبارة عن شبكة اجتماعية تسمح لمستعمليها بإرسال رسائل الكترونية لا يتجاوز حجمها 140 حرفا للرسالة الواحدة أو بالدردشة بواسطة برامج المحادثة الفورية التي يقدمها الموقع مثل Twitterrific وTwhirl وtwitterfox. ومع أنّ هذا الموقع لم يرتق إلى شعبية الموقع العالمي facebook.com ، إلا أنّ مستخدميه من التونسيين ارتبطوا بعلاقة وثيقة معه تدفعهم إلى استخدامه خصوصا في هذه الآونة التي بلغت فيها القلوب الحناجر! إذ أصبح الشبان -الذين تسمح أعمارهم بأداء الخدمة العسكرية- يتجنبون استعمال وسائل النقل العمومي ويتحاشون الجلوس في المقاهي ويغيرون من مساراتهم اليومية تفاديا لحملات التجنيد. في المقابل، تسعى وزارة الدفاع التونسية إلى معالجة إشكالية عزوف الشباب عن أداء الواجب الوطني، حيث سجّلت في السنوات الماضية نسبة إقبال ضعيفة. (المصدر: الموقع العربي لـ webmanagercenter.com بتاريخ 16 جوان 2009) الرابط: http://ar.wmc.com.tn/management/article.php?id=1444
أمسية باريسية على نخب الطاهر الهمامي
باريس / الطاهر العبيدي / مواطنون باريس كانت كعادتها تلك المدينة المتحركة التي لا تستكين، ومفترقا للتواصل بين الشرق والغرب، وجسرا للعبور حيث الضفة الأخرى لاحتضان أهل القلم على اختلاف وتنوّع حبرهم أحياء كانوا أم أمواتا، لترسم على صفحات مفاصل ذاكرة مدينة مزدحمة بالفكر والأدب والسياسة، لتصحو ولا يعتريها السهاد، من أجل تخصيص ليلة مهداة إلى الفقيد الطاهر الهمامي، اعترافا لهذا الكاتب والناقد التونسي الذي تسكنه جراح الكتابة، وتأوهات القلم، دون النبش بين ثنايا لون حبره، أو مقاسات حروفه، أو تموضع نصوصه، أو التفتيش بين ثياب كتبه عن دلائل هوية أو إيديولوجيا.. لتكون باريس هذه المرة على موعد مع الطاهر الهمامي كإرث، وكعلامة تجمع بين الأدب والسياسة والفكر، دون الولوج في تفاصيل ورؤى وتوجهات الشاعر والكاتب، عبر تخصيص أمسية ثقافية مهداة إلى الطاهر الهمامي الذي توفي يوم السبت 2 ماي 2009 بإحدى مستشفيات مدريد عاصمة اسبانيا، تاركا وراءه إرثا رمزيا معتبرا، والذي أشرفت على تنظيمها فيدرالية التونسيين مواطني الضفتين، استذكارا لرحيله بحضور أفراد عائلته والعديد من المهتمين، وكانت هذه المناسبة فرصة لاستعادة النص الشعري الملتزم بقضايا الحرية، عبر مداخلات شعرية افتتحها الشاعر » كمال الغالي » الذي قرأ مقاطع من قصائد الطاهر الهمامي تفاعل معها الجمهور الحاضر، ليعقبه الأستاذ » شاكر السيد » أحد أصدقاء الطاهر الهمامي، الذي استعرض بعض محطات ذكرياته مع الفقيد، مشيرا إلى رهافة هذا الشاعر والكاتب، الذي يحمل في صدره حلم الوطن ووجع الكادحين، وأنه سيبقى حيا في الذاكرة النضالية، وأن رحيله كما قال سيظل ألما يصيبنا، عزائنا فيه هو ما تركه لنا من كتب متنوعة، متنقلة بين الفلسفة والفكر والسياسة، كما شارك في هذه الأمسية الشاعر » كمال بوعجيلة » الذي تطرّق إلى بداية معرفته بالطاهر الهمامي، مثنيا على خصاله مذكرا بأن الراحل كان قد وقف إلى جانبه يوم حوصر إنتاجه الشعري في أحد المناسبات، وقد قرأ إحدى قصائده مهداة خصّيصا له، ليختم مداخلته بقراءة قصيدة من دواوين الشاعر، ليعقبه » لطفي الهمامي » الذي قام بإعطاء خلاصة مستفيضة عن السيرة الذاتية للطاهر الهمامي، ابتداء بمولده ونشأته ومسيرته إلى تاريخ وفاته، ومسح شامل لآثاره وعنوانين الكتب الذي خلفها، وتداول على المنصة كل من محي الدين شربيب الذي شكر الحضور وحيا الفقيد، مضيفا أنه يعرف الكاتب أكثر من خلال كتبه التي اعتبرها قيمة فنية وفكرية، وأنها ستطل مكسبا لتونس التي أنجبت كفاءة مثل الطاهر الهمامي، وغيره من المبدعين، كما لم ينس التذكير برحيل » المولدي زليلة » المشهور ب « عمّ خميّس »، يوم الأربعاء 10 جوان 2009 عن عمر يصل إلى 94 سنة، والذي اعتبره أب المناضلين، مذكرا أنه قبل موته أقامت الفدرالية معرضا من إنتاجه للتعريف بفنه، و قريبا ستقوم بتظاهرة ثقافية لفائدته، عرفانا منا بدور هذا المناضل اليساري، الذي كان بيته مفتوحا لكل المناضلين، وهو صاحب أشهر قصيدة باللغة العامية بعنوان » بابور زمّر » التي غناها الفنان « الهادي قلة »، ثم تناول الكلمة » خميس كسيلة » ملخصا القول أن الطاهر الهمامي وإن كان مات بيولوجيا، فهو حي بيننا معنويا، هذا وقد كان الفنان الملتزم محمد بحر أحد المنشطين لهذه التظاهرة، ليغني إحدى أشعار الطاهر الهمامي أرى النخل يمشي في الشوارع مرفوع الجبهة فارع يتحدّى و يصارع ……… ورغم الليالي ورغم المواجع أرى النخل عالي… ولا يتراجع! الذي لحنها في بيت الفقيد كما ذكر للحاضرين، وبذلك يعود من خلاله زمن اللحن المفقود في سنوات العطش، والأغنية المنبثقة من معاناة الناس، في أعوام الملح، وللإشارة فإن فيدرالية التونسيين مواطني الضفتين التي يرأسها » محي الدين شربيب »، إلى جانب قيامها بأنشطة حقوقية متنوعة، واحتضانها لهموم المهاجرين غير الشرعيين ومشاغل الجالية، فإن لها إسهامات ثقافية اجتماعية من خلال تنظيم مسامرات فكرية، واستدعاء كتاب لمناقشة كتبهم، من طرف مختصين ومهتمين، وآخر هذه الأنشطة أمسية نقاش ومسائلة فكرية وتاريخية مع الكاتب « جلبار نقاش » بمناسبة صدور كتابه » ماذا فعلت بشبابك ؟ » هذا ولا ندري لماذا لم تنتبه فيدرالية التونسيين مواطني الضفتين إلى مناسبة خمسينية أبو القاسم الشابي، الذي يعتبر شاعرا أمميا، فلربما زحمة المشاغل وكثرة الإشغال، أفرزت ذاكرة يشوبها بعض النسيان أو لعله اهتمام بلون دون بقية الألوان . (جريدة مواطنون العدد 110 / 17 جوان / 2009)
عجبا! أبسم حقوق الإنسان، يُستثنى الإنسان؟
الأستاذ نورالدين ختروشي رئيس تنسيقية حق العودة وبقية إخوانه الأفاضل : تحية طيبة. تلبية لدعوتكم لنا بالكتابة في سجلكم الذهبي، اسمحوا لي أن أعبر لكم عما يجول في نفسي من خواطر عساها تجد لدى بعضكم آذانا صاغية و عقولا واعية ونظرا أرحب. أوّلا أتمنى أن ينعقد مؤتمركم في ظروف طيبة، وأن تتأسس منظمتكم على إرادة وطنية حقيقية لخدمة التونسيين و التونسيات والدفاع عنهم وعن حقوقهم في الحرية و الكرامة دون إقصاء أو استثناء لأحد مهما كان توجهه السياسي و الفكري و الثقافي و الديني. إنّ الدّفاع عن حقوق النّاس و خاصة المستضعفين منهم، لهو من أنبل الأعمال، وهو من أفضل القـُربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه. فما أروع العمل الحقوقي و ما أجمله عندما يكون شاملا و عادلا ومخلصا في الدفاع عن كرامة المواطن وخاصة عندما يكون هذا الأخير مظلوما و مقهورا، و قد قال الله تعالى في الحديث القُدسي : ( من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب). فتأسيس منظمة إنسانية مهمتها الأساسية الدفاع عن حقوق النّاس ، واجب يفرضه الواقع السياسي،وواجب النصرة،والفطرة الإنسانية السليمة، وإرادة المقاومة والتصدي للإستبداد بكل أشكاله، وما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب. ولكن أيماننا المبدئي بشرعية الدفاع عن حقوق الناس ،لا ينبغي أن يحجب عنّا ما يرتكبه العديد من المحسوبين على العمل الحقوقي من انحرافات لا تمت للعمل الحقوقي و قدسيّته بصلة. وهذا النوع من الإنحراف بالعمل الحقوقي، بل قـُلْ الإبتزاز الحقوقي لاحظنا شيئا منه في صفوف جزء من معارضتنا التونسية في المهجر. فتلك الأبعاد الإنسانية النبيلة التي جاءت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لرعايتها و صيانتها قد اعتراها دخن كبير بسبب الحزبية والنظر الجزئي وردود الأفعال الصبيانية. فالدفاع عن حقوق الإنسان هو مطلب في ذاته نبيل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصبح شماعة نُعلق عليها عجزنا و فشلنا، ومجالا لتصفية الحسابات وتكريس الإستثناء وتقديم المصالح الفئوية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العامة التي هي أولى بالتقدير و الإعتبار. المشكلة التي أريد التعليق عليها لا تكمن،إذا، في شرعية مثل هذه المبادرات وضرورتها، بقدر ما تكمن في كيفية تنزيل مثل هذه المبادرات و في كيفية عرضها، وفي مدى استقلاليتها وتمثيليتها ومصداقية القائمين على شؤونها. فقبل التفكير في التأسيس،كان ينبغي التفكير ألف مرة في كيفية التأسيس، وتحديد أهدافه بدقة، ورسم آلياته ووسائله وشروط نجاحه، ليكون هذا التأسيس قائما على أسس راسخة تضمن له البقاء والاستمرار والقدرة على مجابهة العواصف و الأعاصير التي تنتظره، وتصونه من الإنحراف عن أهدافه و غاياته. وبناء عليه،أتساءل حتى اللحظة هل توفرت أسباب و شروط نجاح تأسيس مثل هذه المبادرات الحقوقية و الإنسانية، أم هي الأوهام وردود الأفعال ومحاولة توظيف الأحداث ؟ هذا ما ستجيبنا عليه الأيام القادمة والتاريخ. أمّا ما أستطيع قوله كَمَعْـنِيّ ٍ بهذا الموضوع من قريب في الوقت الراهن، هو أنكم، أيها المؤتمرون،تعرفون قبل غيركم، أنكم قد تعرضتم لضغوط ظاهرة و خفية أثناء إعدادكم لمثل هذا الحدث لتستبعدوا صنفا من المناضلين من المساهمة في تأسيس مثل هذا العمل وحرمانهم من ذلك لإعتبارات واهية ما أنزل الله بها من سلطان، فهم لم يرتكبوا ذنبا أو معصية، ولكنهم اختلفوا مع المتحزبين منكم والإقصائيين في تقدير موقف واضح مما أصبح يعرف( بحق العودة )،فركنتم إليهم،أي المتحزبين، وانحرفتم بالتالي ومنذ الوهلة الأولى وقبل التأسيس أصلا، بمنظمتكم عن الدور الذي يجب أن تلعبه وتؤديه. وما أخشاه عليكم هو أن تـُولد منظمتكم ميتة أو عرجاء، أو مُشوهة الخلقة،فيكون الخاسر الأكبر هم ضحايا الإستبداد ، في حين أنه كان بالإمكان أن يولد هذا الوليد المنتظر في أحسن تقويم،لولا التحزب والوصاية وسوء الظن بمن خالفكم الرأي من التونسيين . نعم ، لقد عُدت إلى وطني لمّا سمحت الظروف بذلك، وعاد أمثالي، وذلك هو الأصل، بناء على موقف وطني واضح وتقدير مصلحة سياسية، ولكننا، وهنا أتحدث عن جزء من العائدين الذين أعرفهم، متحمسون للإنخراط في مثل هذا العمل الإنساني لو توفرت له شروط النجاح، ومستعدون للدفاع عن كل المغتربين حتى يعود آخر مغترب فينا إلى بلده عزيزا مُكرما. فعودتنا إلى بلادنا حق من حقوقنا،وهي لا تتناقض مع استعدادنا وإرادتنا في الدفاع عن المظلومين والمقهورين،سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها. وعودتنا هي عنوان لمرحلة جديدة من النضال والمقاومة السلمية في ثوب جديد، واستراتيجية جديدة،قائمة على التعايش السلمي ،والإعتراف بالأخر والحوار واحترام القانون والمؤسسات، وذلك لأن المرحلة السابقة،بإيجابياتها و سلبياتها، قد استنفذت أغراضها و تجاوزها الزمن. ويُخطأ خطأ فادحا من يظن أن العودة ، شرطها اللازم لها هو السكوت عن حقوق المظلومين الإجتماعية و السياسية، سواء كان هؤلاء من أعضاء حركة النهضة أو غيرها. هذا ظن قائم على محاكمة النوايا و السرائر، والظن لا يغني من الحق شيئا، بل إن الظن، في حده الأدنى، بعضه إثم مبين، إن لم يكن كله أو أكثره كذلك، كما وضح لنا القرآن الكريم ذلك. إن الذين يُصْدِرُونَ في مواقفهم عن مثل هذه الأفكار، هم ضحايا ثنائيات متقابلة ومتطرفة لا مكان لها في فكرنا الإسلامي الوسطي المعتدل. ومن كان هذا شأنه فهو لا يستطيع أن يقرأ مواقف النّاس خارج هذه الثنائيات التي اصطنعها لنفسه، وهذا شر عظيم، ومدخل للشيطان، ومبرر للإستبداد . و الذي يعتقد أنّ المخالف له في الرأي هو عدو مبين، فهو مخطأ في حق نفسه أوّلا، و في حق المجتمع ثانيا. ففكرة من ليس معي فهو ضدي،هي فكرة غريبة عن الفكر الإسلامي الحضاري،وهي فكرة ( بوشية)، والأغرب منها رغم أننا كنا و لا زلنا ضحايا هذا المنطق، هو أننا كلما سنحت لنا الفرصة لنثبت للعالم والنّاس أننا لسنا كجلادينا،إلا وأثبتنا لهم،وللأسف، أننا لا نختلف عنهم كثيرا في مستوى الممارسة العملية والسلوك اليومي. ولذلك عندما قررنا أن نضع حدا لهذه السلبية،التي قتلت فينا الروح النضالية، ونتحمل مسؤوليتنا،على الأقل، في شأن خاص، عده متخشبو الخطاب خلاصا فرديا، لم تتسع صدور القوم لذلك،وتألقوا في اختراع أساليب للإقصاء والتهميش لم نكن نعرفها من قبل. وبناء عليه فعودتنا إلى الوطن العزيز،لم تكن لحسابنا الخاص وحسب،كما يريد المتحزبون أن يصوروا لنا ذلك،بل هي كانت لحساب طرح ملف المهجرين برمته، هذا الملف الإنساني المنسي، بشكل أكثر جدية و مسؤولية. وهي قد خدمت هذا الغرض ولكن من حيث لا يتمنى المُتنفذون،والدليل على ذلك هو هذا الإهتمام المتزايد بهذا الملف ،وهذه الهرولة في كل اتجاه للالتفاف عليه ومحاولة توظيفه سياسيا و تدارك ما يمكن تداركه،وإلاّ فما سرّ هذا الإهتمام المتزايد بهذا الملف ، وفي هذا الظرف بالذات بعد فوات الأوان نسبيا و بداية رحلة العودة إلى البلد؟ و أقول أيضا و بكل تواضع ، يكفي من عادوا إلى البلاد أن صنعوا الحدث ودفعوكم دفعا للاهتمام بمثل هذا الملف الوطني والإنساني . فهذا الحراك الذي أحدثته عودتنا هو غرض من أغراض عودتنا ،لتحريك المياه الراكدة، ولكنكم لم تفقهوا ذلك جيّدا. الغريب فيكم، أيضا، أنكم لم تدركوا أن تواجدنا معكم ، كان يمكن أن يعطي منظمتكم هذه مزيدا من المصداقية، ومزيدا من الضغط على النظام، في آن واحد، ويُبعد عنكم شبهة الإقصاء والتحزب. ألم تُدركوا أنكم باستثناءنا قد هدرتم فرصة استثنائية لإنطلاق علاقة جديدة كان قد اعتراها شيء من الفتور و التوتر بسبب اختلاف فرعي في قضية، نعُدها، جدّ ُ ثانوية و لا ترق إلى أن تكون سببا لكل هذه الكراهية و الأحقاد.؟ ألم تُدركوا ،بعد، أنّكم بإقصائنا قد قدمتم خدمة أخرى للنظام ، كما هو شأنكم دائما؟ ألم تدركوا أن ما بُنِيَ على الإقصاء وردود الأفعال الصبيانية، والأمزجة الشخصا نية، والأحقاد من أول يوم ، لن يكون إلا عملا ناقصا ، ومطبوعا و متأثرا حتى النخاع بهذه الأمزجة والأحقاد؟ ألم تتعلموا من مدرسة الحياة أنه ما طغى التـَسـيُـسُ على أمر ذي بال إلا أفسده و أهلكه؟ لقد حاولنا التواصل معكم من أجل توحيد الصفوف وإيقاف التلاسن،فأخذتكم العزة بالإثم،وأبيتم إلاّ القطيعة من جانب واحد، ولكن فعلتم فعلتكم التي فعلتم في صمت وفي الكواليس التنظيمية، ودون سابق إعلام. فالعمل الحقوقي والإقصاء، ضدان لا يجتمعان ولا يلتقيان أبدا. أستاذ. نورالدين، إن كل ما ورد من تقييمات سلبية لهذه المبادرة لا نقصدك بها ولا تنطبق عليك ولا على إخوانك المخلصين للعمل الحقوقي. وأنا أعرف جيدا أنك صادق و مخلص في خدمة التونسيين و التونسيات،وأنك وجمع من إخوانك لا تريدون إلا الخير والإصلاح، ولكنكم قلة ، والمتحزبون ، ضيقي النظر لن يسمحوا لكم إلا بهامش ضيق من حرية التصرف لا يتناقض مع أجنداتهم الحزبية الضيقة. ولذلك فأنا مقدر ما أنت فيه من حرج، فلا تثريب عليك و لا على إخوانك المخلصين . أستاذ نورالدين، لقد كنتم صادقين ومتحمسين لإعداد مثل هذا المؤتمر، فعـُقِـدَتِ الندوات الإعدادية ، وقيلت الكلمات التعبوية، وَوُزِّعَتِ الدعوات لحضور هذا المؤتمر، يمنة ويسرة، ولم يكن لأمثالي في كل هذا الحراك نصيب ، لا لأننا رفضنا ذلك، ولكن لأن أصحاب المال والسلطان فيكم لا يرغبون في حضورنا خشية َ انكشاف ضعف مواقفهم وتهافت حججهم. لا شك أن تنظيم مؤتمر في سويسرا بهذا الحجم، يُستدعى له الضيوف و النواب و المؤتمرون من القارات الخمس كما قلتم يتطلب أموالا هائلة وإمكانيات ضخمة لا يقدر عليها إلا المتصرفون في المال العام ، وهؤلاء بطبيعة الحال مؤتمنون على هذا المال ولا يريدون أن يفسد عليهم عُرسهم الحقوقي أحد ٌ خالفهم الرأي والإجتهاد. فمن توفرت له مثل هذه الإمكانيات، فلا أستغرب منه شيئا يعمله من أجل أن يحافظ على مثل هذه الحُظـْوَةِ والإمتيازات،ولكن الذي يثير في نفسي الشفقة في هذه العملية هو أنتم، أ. نورالدين وإخوانك لأنكم ستصبحون أجراء عند أصحاب السلطان و المال لا تملكون حولا و لا قوة، وأنتم في تقديري أكبر من أن تكونوا رهائن أو مجرد أجراء عند هؤلاء، أمّا إستثنائي أو استثناء غيري من الوطنيين الأحرار الذين أفنوا شبابهم في خدمة الصحوة الإسلامية ولكنهم بقوا مُصرين على حريتهم و كرامتهم ، لا يخافون في الله لومة لائم،فهذا أمر طبيعي،ووسام شرف نعتز به . لقد استكثر علينا القوم عودة إلى البلاد بعد غياب عنها دام أكثر من ستة وعشرين سنة. قوم نسوا كل شيء،ولم يبق في نفوسهم إلا الأحقاد، وذلك لأن المتحزب لا يرى إلا الشق الفارغ من الكأس، ولا يرى المصلحة إلا فيما يراه التنظيم مصلحة. أمّا نحن فلا نخلط بين الأمور،ولا نبني مواقفنا على ردود الأفعال، وسنظل نطالب،إذا، بعودة كل المغتربين بكل الأشكال القانونية المتاحة بكل إخلاص و تفان، وبعيدا عن الأضواء وتوظيف آلام الآخرين لخدمة حسابات سياسوية ضيقة ، أحب من أحب و كره من كره. فلا أحد، و خاصة في هذا المجال، يمكن أن يزايد علينا. لقد خرجنا من تونس، سنة 1981من القرن الماضي، تونسيين، وعدنا إليها سنة 2007تونسيين، وسنظل ما حيينا أبدا، إن شاء الله، تونسيين مؤمنين بالله رب العالمين، مصلحين مخلصين لبلادنا و شعبنا وأمتنا،ولن تَفِلّ في عزمنا هذا، لا محاصرتكم ولا أحقادكم ولا أوهامكم. هذا حالنا الذي لا يخفى على الكثير من المخلصين من أبناء شعبنا، أمّا حال الكثير من هؤلاء الذين يُزايدون علينا في الوطنية،فقد خرجوا من تونس بعدنا بعشرة سنوات على الأقل،فنفذ صبرهم، وتجنسوا بجنسيات أروبية في أول فرصة سنحت لهم، رغم أنّ رؤوسهم قد اشتعلت شيبا، و بلغوا من العمر عُتيّا، فأصبح ولاءهم لتونس ولاء ، أقل ما يُقالُ فيه، مُزدوجا، ومع ذلك فنحن نحترم اختيارهم، و نطالبهم، فقط، بشيء من الحياء والمروءة. عُدنا إلى بلدنا،والحمدلله،وهذا ما نتمناه أن يتحقق لكل التونسيين و التونسيات،إلا من أبى،و سنظل نُدافع عن المستضعفين حاضرا و مُستقبلا،ولكن بأشكال حضارية تُشرف تونس وأهلها. هذه بعض الملاحظات الشخصية ،إن أردتم سجلوها في سجلكم الذهبي، أو الفضي ، أوغيره من السجلات، أمّا سجلنا الذي اخترنا أن نسجل فيه حقائقنا، ولو كانت حقائق نسبية و شخصية، فهو سجل التاريخ الذي يعلو ولا تعلو عليه سجلاتكم ولو كانت ذهبية أو فضية. مصطفى عبدالله ونيسي/ باريس ounissimustapha@hotmail.fr
« منتدى الفكر اليساري الديمقراطي »
دعوة
يتشرف « منتدى الفكر اليساري الديمقراطي » ( مفيد) في إطار نشاط ورشات العمل بدعوتكم إلى حضور فعاليات الندوة الفكرية حول:
« التحديات السياسية والمشاركة، قضايا الشباب كنموذج »
التي يقدمها الأستاذ والدكتور فتحي التوزري. وذلك يوم الجمعة 19جوان 2009 على الساعة الخامسة بعد الظهر بمقر جريدة الطريق الجديد 7، شارع الحرية تونس.
لا مصلحة للدكتاتورية في الديمقراطية
بماذا يتميّز الوضع في بلادنا أشهرا قليلة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة للخريف القادم؟ الإجابة عن هذا السؤال لا تتطلب جهدا كبيرا. فمن ناحية نلاحظ هجوما سافرا ومستمرا على الحريات. وهذا الهجوم لا يستثني طرفا، سواء كان معترفا به أو غير معترف به، حزبا أو جمعية، مجموعة أو أفرادا، نخبا أو شعبا… ومن ناحية ثانية نلاحظ هجوما على لقمة عيش الشعب، لم تزده الأزمة الاقتصادية سوى اتساعا، فاشتد تذمر الطبقات والفئات الشعبية من تفاقم البطالة وغلاء الأسعار والتهميش والجريمة وتردي الخدمات الاجتماعية. ولا توجد بيد السلطة غير الحلول الأمنية لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، كما حصل ويحصل في منطقة الحوض المنجمي، حيث لم تتردد في إطلاق النار على الأهالي واعتقال المئات منهم،والتنكيل بهم بسبب تظاهرهم سلميا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. ويقترن هذا القمع السياسي والاجتماعي بظاهرة ما انفكت تبرز للعيان وتتحول إلى حديث الناس من شمال البلاد إلى جنوبها وهي ظاهرة الفساد والثراء الفاحش لحفنة من الأشخاص والعائلات المتنفذة المرتبطين مباشرة ببن علي سواء كانوا من أصهاره أو من المقرّبين إليه. فهؤلاء ما انفك كلّ واحد منهم على غرار بلحسن الطرابلسي ومحمد فهد صخر الماطري وعماد الطرابلسي يبني امبراطوريته الاقتصادية والمالية والعقارية مستغلا ما توفره له ارتباطاته بالقصر من تسهيلات وإمكانيات للحصول على القروض دون ضمانات والاستيلاء على أملاك الدولة وعقاراتها والتوسّط في الصفقات العمومية مقابل عمولات خيالية، واغتصاب أملاك الغير وتكسير المنافسين. وإذا كانت أعمال هذا الرهط من الناس تتمّ في وقت سابق في الخفاء، فهي اليوم تعلن في الوضوح. فبلحسن الطرابلسي مثلا يعرض أملاكه وشركاته في مجلة « جون أفريك » حيث يُقدّم على أنه « تعب وعرق » على ثروته (جون أفريك عدد 2492 بتاريخ 12/18 أكتوبر 2008)، والصحافة المحلية تتحدّث عن أملاك ومشتريات محمد فهد صخر الماطري زوج ابنة بن علي من زوجته الثانية، ليلى الطرابلسي، صاحبة الأملاك والمصالح الكبيرة هي أيضا، والتلفزة الرسمية تظهر عماد الطرابلسي عند تدشين مشروعه التجاري الجديد الضخم (بريكو راما) المبني على حوالي 8 هكتارات « يعلم الله » كيف حصل عليها هذا الشخص المبحوث عنه دوليا في قضايا سرقة… إن الجماعة يضعون أيديهم على مقدرات البلاد الاقتصادية والمالية ويتحوّلون إلى « مليارديرات » بين عشيّة وضحاها عن طريق النهب واستغلال النفوذ في الوقت الذي يعاني فيه الملايين من التونسيات والتونسيين من الفقر وغلاء الأسعار والبطالة فلا يجدون ما يسدّون به رمق الجوع و ما يدفعون لشراء لوازم أبنائهم وبناتهم المدرسية أو للعلاج أو لتسديد معلوم الكراء وفاتورات الماء والكهرباء المرتفعة باستمرار. وحين يتحرّكون للمطالبة بحقوقهم سواء كانوا عمالا أو موظفين أو مزارعين صغارا أو طلبة أو معطلين عن العمل، فالحكومة تسدّ في وجوههم الباب متذرعة بـ »صعوبة الظرف الاقتصادي » وتطلق عليهم إن لزم الأمر بوليسها لينكّل بهم، مؤكدة أنها حكومة الأغنياء ضد الفقراء، بل حكومة العصابات النهّابة على حساب الشعب والوطن، هذه العصابات التي تعمل دون حسيب أو رقيب، بل بحماية من الإدارة والبوليس والقضاء. واللافت للانتباه أن أفراد هذه العصابات لا يكتفون اليوم بوضع يدهم على الخيرات والثروات بل هم بصدد وضع يدهم على وسائل الإعلام، لإنشاء امبراطورياتهم الإعلامية، علما وأن الحكومة لا ترخّص إلا لهم ولأتباعهم لبعث الإذاعات والتلفزات وشركات الإنتاج السمعية البصرية. فصخر الماطري، وهو أحد أفراد الأسرة المالكة، الذي اختار الظهور بمظهر « رجل الدين »، في هذا الوقت الذي أصبح فيه « التقى والورع » غطاء للتكسّب على ظهور الناس، وضع يده على مؤسسة « دار الصباح » وهو يستعدّ لبعث قناة « الزيتونة » التلفزية بعد أن بعث إذاعة « دينية » تحمل نفس الاسم. ويروّج أن بلحسن الطرابلسي، قد يضع يده على مؤسسة « دار الأنوار » (انظر الطريق الجديد بتاريخ 23/29 ماي 2009) كما أنه من المتوقع أن يحصل سامي الفهري وهو إحدى واجهات الطرابلسية في شركة « كاكتوس » للإنتاج السمعي البصري التي تنهب حاليا مؤسسة التلفزة التونسية، على رخصة لبعث قناة تلفزية خاصة بداية من نوفمبر 2010، هذا علاوة على ملكية إذاعتي موزاييك والجوهرة الراجعة إلى « العائلة المالكة » بواسطات. وإلى ذلك فإن هؤلاء آخذون في الظهور في الساحة السياسية. فبعضهم عضو في اللجنة المركزية للحزب الحاكم (صخر الماطري) والبعض الآخر عضو في مجلس المستشارين (والد صخر)، وقد أصبحوا يدشنون ويشرفون على الاجتماعات الحزبية وغيرها، هذا دون الحديث بالطبع عن الأدوار الخفية التي يلعبونها في القصر، ولكن ظهورهم في العلن مرتبط شديد الارتباط بالترتيبات المستقبلية في خصوص خلافة بن علي. وبهذه الصورة فإن مراقبة هذه الفئات للسلطة السياسية أصبحت أكثر فأكثر مباشرة من خلال الجمع بين الأعمال والمال والإعلام والنفوذ السياسي المباشر. وينبغي أن يكون المرء ساذجا أو انتهازيا حتى لا يدرك أن هذه الفئات التي تحكم اليوم عمليا البلاد عبر بن علي (الذي كشفت منذ مدّة مجلة « فوربز forbes » الأمريكية، دون أن يصدر تكذيب رسمي، عن أن ثروته الشخصية المعلومة انطلاقا من الحسابات الواضحة والممتلكات العينية تقدّر بحوالي 5 مليارات دولار سنة 2007، أي ما يعادل قرابة نصف ميزانية الدولة التونسية)، هي فئات معادية للديمقراطية، لا مصلحة لها في إعلام حرّ « يهتك سرّها » ولا في قضاء مستقل يُسائلها حول ثروتها الفاحشة، ولا في انتخابات حرّّة ونزيهة تفتح الباب للتداول على السلطة، وبالتالي لمحاسبتها وفقدانها ما يوفره لها الاستبداد، وتحديدا وجود بن علي، رئيسا مدى الحياة، من منافع ومصالح. لذلك نفهم اليوم ما يجري في الساحة من اشتداد للقبضة الأمنية على المجتمع واحتداد للقمع السياسي والاجتماعي أشهرا قليلة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريدها هذه الفئات المتنفذة مجرّد مناسبة للتمديد لبن علي وتأبيد الديكور الديمقراطي. ولكنّ ما يبعث على الاستغراب، هو أنه رغم الوقائع اليومية اللجوجة المتعلقة سواء بالاستبداد أو بالفساد المستشريين، يوجد من قادة الأحزاب التي تضع نفسها في صف المعارضة الديمقراطية من ما يزال يساوره الوهم بأن الوقت ما يزال سانحا للسلطة كي « تصلح الأوضاع » وتجعل من الانتخابات القادمة « منعرجا حاسما في تاريخ تونس السياسي نحو الديمقراطية »، وهو يردّد أن إجراء انتخابات حرّة وديمقراطية فيه مصلحة للجميع، سلطة وأحزابا ومجتمعا مدنيا ومواطنين. ومثل هذه المواقف لا يستند إلى تحليل، علمي، موضوعي، يأخذ بعين الاعتبار المصالح الحقيقية لنظام بن علي والفئات الطفيلية والكمبرادورية (العميلة) التي تسنده، بقدر ما يستند إلى أهواء أو رغبات سياسية تحاول النظر إلى الواقع بعيون حولاء لترى ما ليس فيه لتبرير مواقف سياسية انتهازية لا تسهم بأيّ حال من الأحوال في تغيير الأوضاع أو حتى في التهيئة لتغييرها بل هي تسهم في زرع الأوهام وإطالة عمر الاستبداد. فهل يعقل أن 53 سنة كاملة من الاستبداد ما تزال غير كافية لإقناع بعض معارضيـ »نا » بأنّ نظام الحكم لا مصلحة له في الديمقراطية، وهو ليس في حاجة إلى نصيحة من أيّ كان ليدلّه أين توجد مصلحته. إن الشعب والشعب وحده بكل طبقاته وفئاته هو الذي له مصلحة في الديمقراطية، لأنها تمكنه من مسك مصيره بيده وبسط سيادته على خيرات بلاده وثرواتها واستغلالها بشكل عادل لتلبية حاجاته المادية والمعنوية والنهوض بوطنه، أما المستغِلـّون ومصّاصو الدماء من الكمبرادوريين وأصحاب الشركات الأجنبية والدول الاستعمارية فإن الديمقراطية تمثل أكبر خطر عليهم لأنها تقضي على مصالحهم، وهو ما يفسّر تمسكهم بالدكتاتورية أسلوبا ونهجا في الحكم حتى يتمكنوا من الحفاظ على تلك المصالح. إن التغيير الديمقراطي الحقيقي لا يمكن أن يبنى على الوهم أو اللبس أو التردّد، بل على الوضوح السياسي والتباين مع الاستبداد والقطع معه قولا وفعلا. كما يقتضي التكتيل الفعلي لكافة القوى التي لها مصلحة في الديمقراطية ولف جماهير الشعب حولها، لأنه لا تغيير إذا لم يكن من صنع هذه الجماهير الواعية والمنظمة. وحتى نكون واضحين فإننا لا نعتقد أن المشاركة في انتخابات تجمع كل الأطراف أنها لا تتوفر فيها أدنى الشروط التي تجعلها حرة ونزيهة، من شأنها أن تعبّد الطريق نحو التّغيير الديمقراطي وتسهم في توعية الشعب وليس أدل على ذلك من أن المشاركات في المهازل الانتخابية السابقة كلها لم تجلب أيّ منفعة للشعب التونسي ولم تتقدّم به خطوة واحدة. لقد انتفع منها نظام الاستبداد لما وفرته له من غطاء للتزوير. كما انتفعت منه القوى الانتهازية التي قبلت الرشوة السياسية التي قدّمها إليها نظام الحكم في شكل مقاعد في بالبرلمان أو مجلس المستشارين أو مناصب في الإدارة والشركات العمومية. إن كل من يسعى بجدية إلى التغيير الديمقراطي من واجبه أن لا يزرع الأوهام في صفوف الشعب بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة وأن يقول له كل الحقيقة ويكشف له جميع مناورات الدكتاتورية النوفمبرية، ما ظهر منها وما خفي ويعدّه لمقاطعة هذه الانتخابات إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه، وهو سيستمرّ في رأينا، ويعبّئه حول حقوقه الأساسية السياسية والاجتماعية ويطوّر نضالاته حتى تتغيّر موازين القوى لفائدته ويصبح قادرا على إسقاط الاستبداد وإقامة نظامه الديمقراطي. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 17 جوان 2009)
القبض علي الملحن التونسي سمير العقربي
تونس – الراية : نشر موقع « التونسية » الالكتروني خبرا أنّ الفنان والملحن سمير العقربي، رئيس مصلحة الموسيقي بالإذاعة الوطنية سابقا يخضع لتحقيق عدلي بعد تورّطه في قضية زنا. وقال الموقع إنّ أوراق القضيّة تفيد أنّ هذا الفنان ربط علاقة غرامية غير شرعية مع فتاة تبلغ 19 سنة، هذه العلاقة أثمرت مولودا، الشيء الذي دفع بعائلة الفتاة إلي تقديم شكوته لإلزام الفنان بتسوية وضعه. (المصدر: صحيفة « الراية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 جوان 2009)
خبراء في منتدى تونس يمزجون الفقه والعلم لتحديد الأشهر القمرية
في كل سنة يواجه المسلمون في جميع أنحاء العالم مأزقا في سياسات التقويم الهجري. واستقطب منتدى نُظم مؤخرا في تونس فقهاء مسلمين وخبراء علميين يبحثون عن أرضية مشتركة فيما بينهم. جمال عرفاوي من تونس لمغاربية – 16/06/09 مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تحاول منظمة المؤتمر الإسلامي وخبراء في الفقه والفلك من جديد توحيد إجراء تحديد التقويم الإسلامي. وعقدت منظمة المؤتمر الإسلامي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ووزارة الشؤون الدينية التونسية ندوة حول توحيد التقويم الهجري يوم الخميس 11 يونيو في تونس العاصمة لدراسة مسألة إثبات بدء الأشهر القمرية وانتهائها. وحاول المشاركون الوصول إلى منهجية موحدة للدول الإسلامية لأداء الشعائر الدينية من صيام وحج. ويعتبر التقويم أكثر المسائل المثيرة للجدل في العالم الإسلامي حسب قول المشاركين. وقال أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي « إن المسلمين حريصون على أن يحتفلوا بمناسباتهم الدينية الإسلامية في وقت واحد لما في ذلك من إبراز لوحدتهم وتكريس لاتفاقهم وتعزيز مكانتهم بين الأمم ». لكن هذا ليس بالأمر الهين حسب قوله. فهذه المناسبات تكون في الأشهر القمرية ومن الصعب تحديد التواريخ. فبعض البلدان تعتمد على العين المجردة فقط لتحديد بداية ونهاية الشهر القمري فيما تعتمد أخرى على التكنولوجيا وتجمع بلدان أخرى بين التقنيتين في ذلك. وأضاف أوغلو « للأسف الشديد فالواقع المعاش يشير إلى غير ذلك، مع أن الجمع بين تطبيق ما جاء في النصوص الدينية في هذا الشأن وتوحيد مواقيت هذه المناسبات أصبح أمرا يمكن الوصول إليه بفضل فهم متعمق للتراث الفقهي وبفضل التطورات العلمية والتكنولوجية ». ويثير هذا الموضوع جدلا لسنين خلت. وكانت هناك عدة محاولات لحل المشكلة لكنها باءت كلها بالفشل. وفي سنة 1978 اتفقت الدول الإسلامية في مؤتمر إسنطبول على تقويم موحد، إلا أن العديد من البلاد الإسلامية لم تلتزم به. ورغم اتفاقهم على أن الشهر القمرى يكون من تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما لكنهم يختلفون في كيفية تحديد بدايته ونهايته. وهذا قاد إلى اختلاف في تحديد مواعيد الأعياد والمواسم كعيد الفطر وعيد الأضحى. أبو بكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية التونسي قال إن المسألة « تظل من أبرز شواغل المسلمين في المشرق والمغرب ». الأخزوري قال إن تونس قررت الاعتماد على الرؤية والحساب « وهو الجمع بين ما وصل إليه الحساب وبين الرؤية بما يضمن الالتزام بالنص من جهة واليقين العلمي من جهة أخرى ». الخلاف لا يقتصر على المستوى السياسي فحسب. وخلال سبتمبر الماضي كشف سبر للأراء قام به موقع العربية نت عن انقسام كبير بين الشارع الاسلامي حول الطريقة المثلى للتعرف على دخول شهر رمضان، اذ اعتبر 36% من إجمالي 13662 شخص شاركوا في الاستقراء أن الرؤية الشرعية باعتماد الشهود هي الطريقة التي يجب اعتمادها لإثبات دخول رمضان. ولم يفضل اعتماد الأساليب التقنية سوى 20% من إجمالي المصوّتين، فيما ارتأى 6% من المشاركين ترك حرية الاختيار لكل بلد، لتحديد ذلك. في حين وافق 38% على إمكانية الدمج بين خياري الرؤية الشرعية باعتماد الشهود، مع الحساب الفلكي، للمساعدة على التحديد الدقيق لبدء الصيام. وقالت سعاد خميلة وهي في الأربعينات من عمرها « أنا لم أفهم كيف نقول عن أنفسنا أننا أمة إسلامية واحده ربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وشريعتنا واحدة، فلماذا هذا الانقسام في صيام رمضان وعيد الفطر؟ » ودافع المهندس التونسي في وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) محمد الأوسط العياري عن ضرورة التوفيق بين الفقه والعلم. وقال العياري في الندوة « تحديد التقويم الهجرى أمر علمي صرف يعتمد على عملية الرصد وعلى أمور تقنية بحتة » . العياري قال إنه اخترع منظارا لرؤية الهلال وتحديد بداية رمضان. وسماه الشاهد. « هي ثورة علمية فائقة الدقة ستمكن الأمة الإسلامية حيثما كانت من توحيد صفوفها ». أما حامد السياري فقد عبر عن يأسه من الوصول إلى اتفاق. وقال « لقد مرت سنين طويلة ولم تتمكن أمتنا من أن تخطو خطوة واحدة جادة نحو الوحدة في الأعياد وبدء شهر الصوم ». وتساءل « ألا تعتقد أن الوقت قد حان لنتحد حول أبسط الأمور وهو رؤية الهلال لنتجنب تشويه صورتنا في أعين غير المسلمين؟ » وقال السياري إنه يجب إحالة المسألة على لجنة علماء لتحديد الحل الأفضل. « ما تقره تلك الهيئة ينبغي تعميمه على كافة الأقطار ». (المصدر: موقع « مغاربية » (ممول من طرف وزارة الدفاع الأمريكية) بتاريخ 16 جوان 2009) الرابط: http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2009/06/16/feature-03
« نوفل اير » تعزز أنظمتها للسلامة وجودة الخدمات وشفافية المعلومات
في تأكيد متجدد لالتزامها بضمان السلامة وشفافية المعلومات وجودة الخدمات المقدمة للركاب، تحصل الناقل التونسي الطيران الجديد (نوفيل آير) على شهادة «هوريزون اساس آر.تي.آم 2006 في» بتميّز مهم. وتعتبر هذه العلامة التي تم إحداثها من قبل مصالح النقل الجوي الفرنسي والجهات المعنية وشركات الطيران مقياسا هاما للتطابق مع نظم عالية الدقة وشديدة المتطلبات واحترامها وأضحت تمثل عنصر ثقة ثمينة يحرص الناقلون الجويون على كسبها استجابة لمتطلبات الحرفاء من وكالات الأسفار والركاب. وبيّن السيد شكري الزراد مدير عام طيران الجديد (نوفيل آير) أن الحصول على هذه الشهادة يتوج الجهود المبذولة على جميع المستويات لمواصلة الرفع من جودة الخدمات على متن كافة الرحلات ودعم أنظمة السلامة بدرجة فائقة وتوفير كل المعلومات المطلوبة بمنتهى الدقة والشفافية وأضاف أن (نوفيل آير) تقبل على برنامج متكامل للتطوير المستمر ينبني على تعزيز الأسطول ودعم القدرات التقنية والجودة الشاملة. مؤتمر النقابة العامة للتعليم الابتدائي أفادت مصادر من الاتحاد العام التونسي للشغل أن مؤتمر نقابة التعليم الابتدائي قد تقرر عقده يومي 24 و25 جوان الجاري، وسوف تتصل لوائحه المهنية على طرح جملة من المسائل التي بقيت عالقة وذلك لفتح الحوار بشأنها مع وزارة الإشراف. وقد علمنا أن أبرز مشاغل معلمي الابتدائي تتمثل في المعلوم الخاص بحراسة الامتحانات الوطنية، جوانب فتح الآفاق أمام المعلمين، وبعض حالات وظروف العمل التي يعيشها المربون في بعض المؤسسات التربوية الابتدائية. ظاهرة تتطلب الحل بعض المواطنين يفاجأون وهم في الطريق، أو عند الاستعداد لمغادرة أرض الوطن في رحلة عمل أو سياحة بأنهم مطلوبون لدى العدالة بسبب عدم تسديدهم لمعلوم مخالفة متخلدة بذمتهم، ويؤدي هذا الأمر بهم إما لإيقافهم، أو إلى حرمانهم من السفر. هذه الحالات تبقى في الحقيقة نتيجة لعدم إعلامه بصدور الحكم في شأنه، أو عدم إشعاره بذلك، وهي نقطة ضعف في الإجراءات لا بد من تلافيها، حتى يكون جميع من تعلقت بهم مسائل من هذا النوع على علم بذلك، وبالتالي لا يجدون أنفسهم في حالة إحراج. حول نسبة الاتفاقيات الممضاة في المؤسسات العمومية كنا نشرنا في عددنا ليوم أمس حوارا مع السيد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية، وقد جاء في نص الحوار أن نسبة المؤسسات العمومية التي حصل فيها اتفاق في الزيادة في الأجور بلغ 20 بالمائة، والأصح هو أن هذه النسبة تقارب 40 بالمائة على اعتبار وجود عدد كبير من المؤسسات تخضع لنظام التأجير بالوظيفة العمومية. وكان السيد المولدي الجندوبي قد أشار إلى أن ما يميز المفاوضات الاجتماعية بالمؤسسات العمومية تولي النقابات الأساسية تحت إشراف الجامعة المعنية حسب كل قطاع التفاوض مباشرة مع الجانب الإداري « وهو ما يستدعي بعض الوقت المثمر لتحقيق اتفاقيات نهائية وايجابية ».
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 جوان 2009)
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين الرسالة رقم 633 على موقع تونس نيوز الحلقة الثالثة
بقلـم : محمـد العروسي الهانـي مناضل دستوري – كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي رسالة الحزب متجددة وأساليب عملة تتطور مع تطوير المجتمع التونسي
إن رسالة الحزب متجددة ولن تنتهي وأساليب عملة تتطور مع تطور المجتمع ومع المحافظة على أصالته وأهدافه المسامية وهو حزب عريق وله رصيده النضالي الغزير وإنجازاته ومصداقيته وإشعاعه وشرعيته التاريخية والنضالية ومميزاته خدمة الشعب والتضحية من أجله وكما قال الزعيم الطيب المهيري رحمه الله المناضل شمعة تضيء على البيت وتحترق وقال في محاضرته سنة 1961 على منبر المدرسة الدستورية لتكون المناضلين والدستوريين والشبان المؤمنين برسالة الحزب رسالة الشرف والوطنية والنضال قال المناضلون المعذبون في الأرض. أي يعملون لفائدة غيرهم وعاشوا لغيرهم وناضلوا من أجل إسعاد أخواتهم وعشيرتهم وأبناء الوطن وعاشوا فقراء أصحاب أيادي بيضاء وعزة النفس والشهامة. وبعضهم ضحوا بكل نفس ونفيس وماتوا شرفاء لا يلحون وعاشوا كرماء أعزاء وأصحاب أنفة وقد تابعنا يوم الجمعة 12/06/2009 الحوار الوطني عن الذاكرة الوطنية بمؤسسة التميمي وكان الحوار حول مناقب وخصال ومساهمة المناضل الدستوري والنقابي المرحوم عبد العزيز بوراوي رحمه الله. حيث ناضل طويلا في الحزب والاتحاد العام التونسي للشغل ومات فقيرا وقد قال عنه رفاقه في النضال الوطني وشهدوا بأنه رجل وطني نظيف وفي إحدى المناسبات حصلت له ضائقة كبيرة وعندما سمع الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله بهذه الضائقة والشدة والخصاصة لمناضل عفيف ونظيف إذن الزعيم بورقيبة بحفظ ماء وجه المناضل ومساعدته فقال المناضل الشهم بارك الله فيم أيها الزعيم الشهم ولكن هناك أشخاص أحوج مني للمساعدة والدعم المادي تلك هي مدرسة الحزب الحر الدستوري التونسي وتلك هي أخلاق الدستوريين وقيمهم وتربيتهم الوطنية العالية وأن هذه القيم هي التي صنعت الرجال والمناضلون وهي التي جعلت الحزب الحر الدستوري التونسي يعمر طويلا وهو الحزب الوحيد في شمال أفريقيا الذي عمر طويلا ولازال حزبا جديدا متجددا قويا عتيدا وفي الريادة والطليعة متألقا وأن عدد منخرطيه في ازدياد وتطور كل سنة وان منخرطي شعبة دستورية من الشعب المهنية أو الترابية يفوق عدد منخرطي حزب آخر معارض وأن عدد منخرطي شعبة السكك الحديدية اليوم حوالي 1690 منخرطا في التجمع الدستوري الديمقراطي واعتقد أن هذا الرقم يفوق عدد منخرطي حزبا آخر في كامل البلاد والدليل على ذلك حضور 43 للمشاركة في الاقتراع والتصويت لتجديد جامعة جهوية بصفاقس تمثل الحزب المشار إليه وهذا العدد يمثل أقل من خلية دستورية تابعة لشعبة ترابية وبدون تعليق وهذا طبيعي فحجم الحزب الحاكم الذي تجاوز عمره قبل التجديد الفعلي والتمثيل الشعبي سنة 1934 اليوم بلغ تسعون عاما وتجدد في 2 مارس 1934 ولم يشخ أو يهرم بل هو حزب جديد متجدد بفضل الأرضية الصلبة والشرعية الدستورية والتاريخية والنضالية والوطنية والكفاح الوطني وأن التجديد الحاصل في 7 نوفمبر 1987 بعد التغيير زاد في توسيع الحجم وإفساح المجال للنوايا الصادقة للانخراط في التجمع الدستوري الديمقراطي والذي حافظ على رسالته وأهدافه وتاريخه التليد واليوم يواصل التجمع رسالته التاريخية بأمانة وصدق واقتدار وبقي هذا الهيكل السياسي الهام حزب الجماهير الشعبية والترجمان الأمين لمشاغل الشعب التونسي فهو حزب الانجاز والفعل والصدق والنضال والتضحية وحزب التطوع للصالح العام وحزب التضحية والفدى وحزب المواعيد السياسية وحزب بعث المشاريع وحزب البناء والإنجاز والتشييد وحزب الأغلبية والشرعية وحزبا يعمل لفائدة الجميع وحزب الحكم لفائدة كل الشرائح والاتجاهات وحزب رجاله في الحكم يعملون لفائدة كل الاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية دون إقصاء نعم الحزب الحاكم في كل أنحاء العالم رجاله يتصفون بالوفاء لحزبهم والتزام ببرامجه نعم رجال الحكم في الأحزاب يعملون على تنفيذ برامج أحزابهم وهذا ليس بدعة أو أمرا عجيبا فالحزب الاشتراكي الفرنسي عندما يفوز يسعى لتنفيذ سياسته في الحكومة وهذا أمر طبيعي والحزب الديغولي هو الآخر يسعى لنفس الدور وهذا أمر طبيعي وليس بدعة أو شذوذ. وإن يتحمس واليا لنشاط حزبه وتنفيذ برامج حزبه ولا عيب أن يتحمس معتمدا لمشروع ينجزه حزبه ولا ذنب لوزير أن يتكلم على برامج حزبه الحاكم ولا يمكن تهويل الأمور والتأويل والخلفيات نعم عند الانتخابات السلطة محايدة. ولكن هناك فرق بين الحياد في الانتخابات وبين الحماس والإنتماء الحزبي خاصة للحزب الذي حقق الحرية والاستقلال والسيادة وبناء الدولة العصرية وأنجز ما وعد به شعبه. نعم للعمل السياسي بحماس وصدق ونعم أن يكون المسؤول ملتزم بسياسة حزبه ونعم في العالم أن يتولى وزير الداخلية بنفسه متابعة عملية وسير الانتخابات والإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية ولم نسمع في أي دولة صوت معارضا دعا إلى أن يتخلى وزير الداخلية على مهامه الأساسية وإذا صدرت مثل هذه الأقوال أو التصريحات التي فيها خلفيات فهي من أكبر البدع السياسية ولم نسمع في أي بلد في العالم مثل هذا الطلب أو التصريح الخطير الذي هو مرفوضا وغير مقبولا وهذا تشكيكا لا يغتفر وإساءة للوطن وللنظام ولسيادتنا الوطنية وتجاهل صاحب هذا المقترح البدعة أن دستور بلادنا الرائد ينص في الفصل الأول ان الجمهورية التونسية حرة مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام ولغتها العربية ودولة لها سيادة لا ترضى بمثل هذا التصرف وأبناء الحزب الحاكم لا يرضون وهم الأغلبية المطلقة في البلاد لا يرضون بهذه الإساءة لأنهم يعتزون بدستور البلاد الرائد والحضاري الذي حرره خيرة أبناء هذا الوطن ورواد الحركة الوطنية ورموز هذا الحزب العتيد وزعماء تونس وفي طليعتهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة وأن التجمع الساهر على إنجاز الديمقراطية الحق والتعددية السياسية بحرص ومتابعة وعناية من لدن الرئيس زين العابدين بن علي يعملون ليلا نهارا لتطوير المجتمع ودعم الديمقراطية وما قرار الرئيس بمنح 25 % من المقاعد البرلمانية لأحزاب المعارضة إلا تأكيدا على صدق النوايا وحسن المعاملة وتشريك كل الآراء والأفكار والاتجاهات بأكثر شمولية ودون إقصاء للأقلية ذات الحجم الصغير ولولا هذا القرار الحكيم لم يصل أحدهم إلى قصر باردو وحتى النسبية بـ 5 % تعسر على بعض الأحزاب وبطريقة الرئيس وحزبه أمكن دخول 25% من نواب المعارضة 53 نائبا في انتخابات 2009 إن شاء الله، هذا بفضل قرار الرئيس. قال الله تعالى: » يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » {صدق الله العظيم}. محمـد العـروسـي الهانـي
وسيط الحوار بين »الجماعة المقاتلة » والنظام الليبي لـ »الإسلاميون.نت »:
الصلابي: مقتل « ابن الشيخ الليبي » لم يؤثر في مراجعات « المقاتلة » قادة من الجماعة بالخارج يؤيدون المراجعات وستصدر قريبا السيد زايـد 17-06-2009
الصلابي يرى أن المراجعات سيكون لها أثر على الدور المجاورة لليبيا كشف د.علي الصلابي المفكر الإسلامي الليبي عن قرب الانتهاء من كتاب يتضمن أهم القضايا الفكرية والعقائدية في مراجعات « الجماعة الليبية المقاتلة » نافيا أن يكون مقتل أحد قادة الجماعة « ابن الشيخ الليبي » في السجون الليبية سيؤثر سلبا على مسيرة هذه المراجعات. وقال الصلابي الذي يقوم بدور الوسيط بين الجماعة النظام الليبي إن المراجعات تحظى بتأييد قادة من الجماعة بالخارج رافضا الكشف عن أسمائهم للحفاظ على سير المراجعات، ومؤكدا في ذات الوقت أنه اطلع على آخر ما كتبه قادة الجماعة بالسجون، وأنه سيكون له أثر إيجابي داخل ليبيا وفي دول الجوار التي تنشط فيها الجماعات المسلحة كالجزائر. وردا على سؤال حول تورط الدولة الليبية في تصفية القيادي بالجماعة محمد عبد العزيز الفاخري وكنيته « ابن الشيخ الليبي » والذي كانت الدولة قد تسلمته من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 أجاب الصادق: « قادة المقاتلة مقتنعون بانتحاره ويستبعدون تورط الدولة في تصفيته ». كان الحوار بين الدولة و »المقاتلة » قد بدأ منذ عامين، وكان من ثماره الإفراج عن حوالي 136 عضوا من عناصر الجماعة بعد أن تراجعوا عن أفكارهم وحمل السلاح في وجه النظام، بينما ظلت بقية العناصر داخل السجون، ويشرف على الحوار أبو عبد الله الصادق أمير، وأبو منذر الساعدي المسئول الشرعي في الجماعة، ومؤلف كتاب « خطوط عريضة في منهج الجماعة الإسلامية المقاتلة » وعدد آخر من قادة الجماعة في السجون. تكونت الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا بعد عودة الأفغان الليبيين من الحرب ضد الروس في أفغانستان عام 1990، وعملت الجماعة في جو من السرية واضعةً نصب عينها الإطاحة بنظام القذافي لإقامة دولة إسلامية، إلا أن السلطات الليبية تمكنت من كشفها 1995؛ وهو ما دفع الجماعة إلى الإعلان عن نفسها لتستمر المواجهات المسلحة مع النظام حتى عام 1999 حينما أعلن القذافي قضاءه على الجماعة. المراجعات.. تأييد الداخل والخارج *هل هناك جديد في ملف الحوار والمراجعات بين الدولة والجماعة الإسلامية المقاتلة؟. -هناك تقدم حقيقي في هذا الملف، حيث تم الانتهاء من المراجعات من الناحية النظرية، والآن يعكف قادة الجماعة على الانتهاء من كتاب يتضمن أهم القضايا الفكرية والعقائدية والأيديولوجية، ونظرا لقيمته الفكرية والعلمية سيتم نشره للجميع، حتى يتم الاستفادة منه. وأؤكد أنه لم يتم الشروع في كتابة المراجعات إلا بعد الانتهاء من موافقة أعضاء الجماعة داخل السجون وإقناعهم بأهمية المراجعات والتصالح مع الدولة. *ما هي أهم القضايا الفكرية التي تركز عليها هذه المراجعات؟. -تشتمل المراجعات على الأمور الفكرية والعقائدية الحساسة في العالم الإسلامي، كقضية استحلال المال العام، وتكفير الدول والأنظمة والحكام، وحكم الناس في بلاد المسلمين، ومن هم المؤهلون لإنزال الأحكام؟ ومتى يجوز إنزال الحكم ومتى لا يجوز؟ وحكم الأعمال المسلحة في بلاد المسلمين وبلاد الغرب، والعمل المسلح من أجل التغيير والإصلاح، وحكم الجهاد، ومتى يكون وما هي شروطه؟ وغيرها من القضايا التي تشغل بال الجماعة والناشطين في هذا الميدان. *بعد اطلاعك على هذه المراجعات هل ترى أنها تحتوي على قيمة علمية وفكرية؟. -نظرا لما يتمتع به قادة الجماعة من إلمام فكري وفقهي نتوقع أن يكون لهذه المراجعات قيمة على المستوى الفكري، هذا بجانب أن تجربة الجماعة الليبية المقاتلة تختلف عن غيرها من الجماعات الإسلامية الأخرى، من حيث البيئة التي نشأت فيها ومنهجها الجهادي الذي يركز على العمل في الداخل الليبي بشكل عام، ولا يضع قضية الجهاد العالمي ضمن أولوياته. *تردد أن هناك فصيلا داخل الجماعة لا يزال يرفض المراجعة، ومتمسك بقتال الحاكم وأن هذا ما يقف حائلا دون إغلاق ملف الجماعة إلى الآن؟. -هذا غير صحيح، مسألة الحوار والمراجعات أخذت وقتا طويلا والدولة من ناحيتها سهلت كافة السبل للحوار مع قادة الجماعة وأعضائها في السجون، كما أن المراجعات تحظى بتأييد قياديين بالجماعة ليس فقط داخل السجون الليبية، ولكن أيضا خارج ليبيا. *هل تذكر لنا بعض القادة المؤيدين للمراجعات من الخارج؟. -أتحفظ على ذكر هذه الأسماء حاليا نظرا لخطورة وضعهم وما يمكن أن يسببه ذكر أسمائهم من لغط وجدل يضر بمسيرة المراجعات ولا ينفع. قضية « ابن الشيخ الليبي » *بالنظر إلى قضية مقتل القيادي في الجماعة محمد عبد العزيز الفاخري وشهرته ابن الشيخ الليبي مؤخرا في السجون الليبية؟ هل سيؤثر ذلك على مسيرة المراجعات خاصة أنه كان يرفض الدخول في لعبة المراجعات؟. -أريد أن أؤكد أنني مقتنع بما نشرته الدولة عن أنه انتحر أو مات في زنزانته، ولم يتأكد لي إلى الآن وبشكل عملي عكس هذه الحقيقة، كما أنني لا أتوقع أن تؤثر هذه القضية على مسيرة المراجعات، وقد التقيت بعدد من قادة الجماعة خلال زيارتي إلى ليبيا وأكدوا أن المراجعات مستمرة في طريقها بدون توقف. *هل تحدثت مع قادة المقاتلة بشأن مقتل ابن الشيخ الليبي؟. -نعم تحدثت مع الشيخ أبي المنذر الساعدي والشيخ أبي عبد الله الصادق وأكدوا لي أن أيدي الدولة نظيفة من التصفية الجسدية لابن الشيخ الليبي، واستبعادهم لتورط الدولة في هذه القضية مرجعه إلى أن الدولة ليس لها مصلحة في هذه القضية، ووجوده في السجن لم يكن ليؤثر على بقية أفراد المقاتلة أو مسيرة المراجعات خاصة أنه كان في زنزانة انفرادية. *لكن بعض مواقع الإنترنت نشرت صورا للقتيل وأكدت وجود ثقب في رأسه وهو ما يؤكد مقتله وليس انتحاره كما أعلنت الدولة؟. – ليس لدي معلومات حول هذه الصور، ويمكن أن تتأكد أنت من هذا، لكن من خلال لقائي مع قادة المقاتلة نفوا فكرة تورط الدولة في تصفيته. المراجعات ومستقبل الجماعة *بالعودة إلى ملف المراجعات هل تتوقع أن يكون لهذه المراجعات أثر إيجابي على الإسلاميين في الداخل الليبي؟. -أتوقع أن يكون لها أثر كبير ليس فقط على داخل ليبيا، ولكن على مستوى الفكر الجهادي العالمي أيضا خصوصا دول الجوار في الجزائر والمغرب، وذلك نظرا للأهمية الفكرية للقائمين على كتابة المراجعات، فأبو المنذر الساعدي هو المنظر الأول للجماعة وسيكون لآرائه أثر كبير على أفراد الجماعة وخارجها، كما أن الشيخ عبد الكريم بلحاج وشهرته أبو عبد الله الصادق هو أمير الجماعة وله نفوذه وسلطته، فطاعة ولي الأمر واجبة لدى الجماعة. *هل تتوقع أن يكون لتقدم ملف المراجعات تأثير على العلاقة بين الإسلاميين والدولة وإمكانية استيعابهم تدريجيا داخل النسيج الاجتماعي؟. -بعد هذه المراجعات من الطبيعي أن تتغير العلاقة بين الطرفين، هناك مرحلة من التقارب والفضل في ذلك يعود لله ثم للأخ سيف الإسلام القذافي، فهو صاحب فكرة الحوار، وقدم لها من الدعم السياسي ما أسهم في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تقف في وجه الحوار، وبالنظر إلى شخصية سيف الإسلام فهو لديه قدرة على احتواء الموقف وفتح المجال للجميع للمشاركة في بناء وتنمية الدولة، والدولة لم تمنع الأفراد، سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، كأفراد وكمواطنين من ممارسة حقهم في المشاركة والعمل السياسي أو الدعوي ولكن الإشكالية القائمة أن الدولة لا تعترف بالأحزاب السياسة أو التكتلات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. *هذا عن العمل السياسي فماذا عن الدعوي؟. -بفضل الله الوضع الآن أفضل بكثير من الحقبة السابقة التي كان الصدام فيها بين الدولة والإسلاميين على أشده، فهناك الكثير من الدعاة المستقلين يتحدثون بحرية ودون أي قيود ما داموا قد التزموا بأسس الدعوة وعدم الخلط بين الدعوي والسياسي. موافقة الساعدي والصادق *ما هي المدة التي قضيتها مع الشيخ الساعدي والصادق وبقية أعضاء المقاتلة خلال زيارتك الأخيرة؟ وهل لاحظت أي تغيير في مواقفهم من المراجعات؟. -بصراحة شديدة لاحظت الصدق في التوجه الجدية والإخلاص، فهم يتحدثون بروح معنوية عالية، وأنا لا أشك في جديتهم، وقد وجهت إليهم السؤال بصراحة.. هل كل الأفراد موافقون على المراجعات؟ فأكدوا لي أن الموافقة على الحوار جاءت بالإجماع وبدون استثناءات، ولم ينكروا أنها أخذت جهدا ووقتا، فتغيير الأفكار عملية صعبة. كانت وجهة نظرهم ألا يبدءوا في كتابة المراجعات إلا بعد الانتهاء من الحوار، وهو ما تم بالفعل، والدولة وافقت، وذلك حتى لا يطعن أحد في هذه المراجعات من داخل الجماعة، وأؤكد أنهم قد قطعوا شوطا في الكتابة وهم على وشك الانتهاء منها، وقد اطلعت على أجزاء كثيرة من هذه المراجعات وأرى أنها مهمة بالفعل. *البعض يشكك في جدوى هذه المراجعات؛ لأنها جاءت بعد مرحلة الحسم العسكري من قبل الدولة في مواجهة الجماعة؟. – الحسم العسكري يختلف عن القضية الفكرية، تبقى الأفكار لها قيمتها في حياة الناس، وهي قابلة للمراجعة والأخذ والرد، ولها الأثر الكبير على أنفسهم وعلى توجهاتهم المستقبلية، وعلى مر التاريخ فإن أهل الفكر عندما يراجعون أفكارهم تكون لها جدوى، حيث تكون أكثر نضجا وأكثر قوة وتماسكا، وتكون قد تجاوزت مراحل من الاندفاع والتعجل، الحقيقة أن قادة الجماعة المقاتلة قد كتبوا أفكارهم في مرحلة من الشباب والاندفاع، وهم الآن أكثر نضجا وأكثر قدرة على رؤية التجربة والفصل بين الغث والثمين، ومن هنا سيكون لها تأثير على نفوس الناس وأفكارهم. صحفي بموقع إسلام أون لاين.نت (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 17 جوان 2009)
مغتربون مغاربة يبيعون « الخردة » في بلدهم هربا من الأزمة المالية
خريبكة (رويترز) – انتهى زمن الهدايا بالنسبة للصافي مراد وقضاء عطلته الصيفية في الراحة والاستجمام وسط أهله بخريبكة (وسط المغرب) في انتظار العودة الى ايطاليا. فاليوم بعد أن فقد وظيفته هناك بسبب الازمة العالمية وجد نفسه مضطرا للمتاجرة في سوق « الخردة » بخريبكة ليتمكن من اعالة نفسه وأسرته. ويقول مراد (26 عاما) الذي توجه للعمل في ايطاليا منذ العام 1998 « في السابق كنا نأتي محملين بالهدايا لاهلنا وأصدقائنا .. نأتي فرحين لقضاء عطلة الصيف في الاعراس والحفلات. » ويضيف ضاحكا « اليوم نعود محملين بالخردة لبيعها وتدبر أمرنا. » ويقول « انقلبت الاوضاع وفضل عدد من سكان خريبكة المهاجرين العودة الى بلدهم من أجل العمل وكسب بعض المال هنا في انتظار انفراج الازمة. » مشيرا الى « عودة الالاف من سكان خريبكة ممن كانوا يعملون في ايطاليا واسبانيا. » ومراد كعدد من مهاجري أبناء مدينة خريبكة بوسط المغرب وهي مدينة فلاحية باع فلاحوها اراضيهم الفلاحية بثمن بخس وهاجروا الى الدول الاوربية خاصة ايطاليا واسبانيا كعمال. وساهم أبناء خريبكة والمناطق المجاورة في خلق حراك اقتصادي بالمدينة وتوسيع العمران بها بالرغم من عزلتها الجغرافية وبعدها عن محور مدن الدارالبيضاء والرباط وطنجة المنتعشة اقتصاديا بالمقارنة مع باقي مناطق المغرب. ومع بداية الازمة المالية العالمية فقد أغلب هؤلاء العمال المغاربة رخص عملهم المؤقتة وأغلبهم أصبح يفضل العودة الى المغرب لاحتراف مهن بسيطة كالتجارة مع تفضيلهم الاحتفاظ باوراق اقامتهم في ديارالمهجر لعل وعسى « أن تنفرج الازمة ونتمكن من العودة » كما يقول مهاجراخر قدم نفسه باسم سعيد فقط. ويقول سعيد الذي قضى سبع سنوات بايطاليا وخمس سنوات باسبانيا يشتغل برخص عمل مؤقتة في شركة لصناعة البلاستيك « حتى الاسبان لا يجدون شغلا فما بالك بالمغاربة المهاجرين. » وأضاف وهو يشهر سلعته المتمثلة في قطاع غيار وأدوات ميكانيكية في « سوق الطليان » (سوق ايطاليا) بخريبكة « لا أزال أحتفظ بأوراق اقامتي هناك على أمل أن تتلاشى الازمة وأعود وأشتغل من جديد باسبانيا والا فبلدي أفضل لي. » وفي « سوق الطليان » العشوائي يباع كل شيء من الملابس والاحذية الى قطاع الغيار وأواني المطبخ والتجهيزات المنزلية. وجل هذه السلع مستعمل وتعرض في فوضى شديدة وقد غطاها الغبار. ويقول عبدالصمد (53 عاما) « هذه السوق كانت دائما موجودة وكانت تنتعش بصفة خاصة في الصيف بعد عودة المهاجرين الذين يمدوننا بالسلع المستعملة لبيعها. » ويضيف « لكن وجدنا أنفسنا اليوم جنبا الى جنب رفقة مهاجرينا الذين أصبحوا يزاحموننا في هذه التجارة. » ويقول شخص قدم نفسه باسم مراد فقط « لاأريد أن أضيع الوقت في التسكع في شوارع خريبكة الشبه خالية في هذا القيظ. أفضل أن أتاجر في انتظار أن اعود أو لا أعود. » وارتفع عدد المغاربة المغتربين أكثر من 3 ملايين من 643 ألفا في العام 1992 . ويشكلون مصدرا مهما للعملة الصعبة بالنسبة لبلدهم الى جانب مداخيل السياحة وانخفضت تحويلاتهم أكثر من 14 في المائة الى 14.6 مليار درهم (1.80 مليار دولار) حتى نهاية ابريل نيسان الماضي حسب احصائيات رسمية. ويقول خليل جماح وهو مدافع عن حقوق المهاجرين في المنطقة « بدأت انعكاسات عودة المغتربين جراء الازمة المالية العالمية تلقي بظلالها على خريبكة اذ أصبحنا نعرف ارتفاعا مشهودا في عدد الجرائم في المدينة. » وأضاف لرويترز « في السابق كانت الجرائم تتخذ طابعا بسيطا. اليوم نلاحظ جرائم من نوع غريب كالسطو على السيارات باستعمال اسلحة بيضاء أو سرقة المنازل بطريقة منظمة. » وأعلنت الحكومة المغربية في بداية يونيو الحالي عن مجموعة من التدابير لمساعدة المغاربة القاطنين ببلاد المهجر. وتتمثل هذه الاجراءات في « تدعيم تحويلات الجالية وانعاش استثماراتها واجراءات للمواكبة على المستوى الاجتماعي. » وقال محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج لرويترز بشأن عودة المهاجرين الى بلدهم بسبب الازمة المالية « هذه العودة هي مؤقتة. يبدو أن عددا من المهاجرين فضل العودة لقضاء وقت الازمة مع أسره في انتظار انقضاء الازمة. » ويقول موفدي مصطفى (36 عاما) « أظن أن الحل بالنسبة لعدد من المغاربة العاطلين لم يعد هو أوروبا. يجب أن نفكر في بناء مستقبلنا في بلداننا وعلى الدولة أن تساعدنا. » وأضاف « يجب أن تساعد من يستطيع اقامة مشاريع في التخفيف من الضرائب والاقتطاعات.. أعرف من فر من الازمة في أوروبا لاقامة مشروع في خريبكة ولم يجد التسهيلات اللازمة وأصابه اليأس وعاد الى غربته. » من زكية عبدالنبي (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 17 جوان 2009)
العدالة والتنمية المغربي.. حقائق تغافل عنها الإعلام
محمد عيادي (*) يتساءل المرء وهو يتابع نتائج الانتخابات البلدية في المغرب التي أجريت الجمعة الماضية (12 يونيو)، هل كان بعض مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية سواء منها المكتوبة أو المرئية وحتى المسموعة مراقبين وناقلي أخبار كما هي في الواقع؟ أم أطرافاً سياسية تعبر عن موقفها ووجهة نظرها الخاصة أكثر مما هو وصف للحقيقة كما عبرت عنها الأرقام وتوضيحها وعدم ممارسة التغليط؟ أن تتحدث بعض الوسائل الإعلامية المحلية المغربية وتركز في عناوينها الكبيرة وبتعميم قاتل للحقيقة على تراجع العدالة والتنمية (إسلامي) في الانتخابات البلدية (القروية والبلدية)، فذلك أمر معروف الأسباب والأهداف، ولن تهضمه شرائح واسعة من المجتمع المغربي لأنها تعودت على مثل هذه الممارسة الإعلامية العرجاء التي تغطي الشمس بالغربال. لكن أن يتحدث مراسلو بعض وسائل الإعلام الأجنبية بنفس العناوين والطريقة عن تراجع كبير لحزب العدالة والتنمية، ومنهم من قال إن الحزب يحصل على المرتبة الأخيرة فذلك فعلاً أمر مستغرب، لأن المفروض أنهم غير معنيين بالمنافسة السياسية، والأصل فيهم الحرص على الموضوعية والصدق وعدم تشويه الحقائق وتقديم الصورة كما هي دون زيادة أو نقصان. بالرجوع للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة السادسة في النتائج العامة، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة الحديث التأسيس (منذ بضعة أشهر) بزعامة فؤاد عالي الهمة، وزير منتدب في الداخلية سابقا ومقرب من الملك محمد السادس، على المرتبة الأولى، وحزب الاستقلال متزعم الحكومة على المرتبة الثانية، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي قاد سابقا حكومة التناوب المرتبة الثالثة. لكن النتائج العامة وحدها لا تعطي الصورة كاملة، فثمة معطيات وحقائق أخرى لم تذكرها التغطيات الصحافية التي أشرنا لها أقدمها مختصرة في شكل نقاط وهي: – أن الأحزاب التي حصلت على المرتبة الأولى والثانية والثالثة حصدت أغلب الأصوات في العالم القروي ودوائر الترشيح الفردي، حيث التصويت غير مرتبط بالبرنامج والأفكار بل بالعلاقات العائلية ونفوذ الأشخاص وموقعهم الاجتماعي والمادي، والقابلية للمتاجرة بالذمم وشراء الأصوات. – أن حزب العدالة والتنمية لم يقدم ترشيحاته إلا في حوالي ثلث الدوائر الانتخابية (9161 ترشيحا من أصل حوالي 28 ألف مقعد متنافس عليه)، ولم يقدم ترشيحاته إلا في حوالي خُمس (%18) الدوائر الانتخابية بالعالم القروي، وحصل على 1513 مقعد محققاً تقدماً ملحوظاً عن أول مشاركاته في الانتخابات البلدية لعام 2003 حيث لم يقدم ترشيحاته إلا في حوالي %20 من الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني وحصل على أكثر من 500 مقعد، بمعنى أن الحزب ضاعف مشاركته وضاعف المقاعد المحصل عليها وزيادة، محافظا في الوقت نفسه على مقاعده في الجماعات المحلية التي كان يسيّرها أو يشارك في تسييرها. – أن حزب العدالة والتنمية حصل على المرتبة الأولى من حيث الأصوات في الدوائر التي اعتمدت فيها نظام اللائحة. – أن الحزب حصل على المرتبة الأولى أو الثانية من حيث المقاعد في المدن المغربية الكبرى التي يعمل فيها بنظام المقاطعات (العمادة)، حيث حصل على المرتبة الأولى في الدار البيضاء والرباط، والمرتبة الثانية في فاس وسلا وطنجة والمرتبة الرابعة في مراكش، فضلا عن احتلاله المرتبة الأولى في مدن أخرى لا يعمل فيها بنظام المقاطعات من قبيل القنيطرة ووجدة والعرائش وشفشاون والقصر الكبير والراشيدية. وإذا كان مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية سيسيّر حوالي 12 جماعة قروية وبلدية حصل فيها على الأغلبية المطلقة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سيتولى قيادة التسيير (العمادة) في إحدى المدن الكبرى، لأن ذلك خاضع لحسابات سياسية وتحالفات قد تكون صعبة سوف تكشف عنها الأيام المقبلة. لكن المؤكد أنه سيكون حاضرا في التسيير بأغلبها. – أن وسائل الإعلام التي قالت بتراجع حزب العدالة والتنمية قاست نتائج انتخابات 12 يونيو 2009 على نتائج انتخابات 27 سبتمبر 2007 التشريعية التي حصل فيها رفاق العثماني وبنكيران على المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات والمرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد في البرلمان، وهذا قياس لا يستقيم من كل الوجوه، لأن هناك فرق بين المحطتين، والمنطق يقتضي قياس انتخابات الجمعة الماضية على انتخابات 12 يونيو 2003. – ضعف حصيلة الأحزاب المحسوبة على اليسار بشكل عام، إذ حصل حزب التقدم والاشتراكية (نصف قرن من العمل السياسي) على المرتبة الثامنة، وحصل تحالف اليسار الديمقراطي (ثلاثة أحزاب) على المرتبة العاشرة، وحزب جبهة القوى الديمقراطية على المرتبة التاسعة، والحزب الاشتراكي على المرتبة 18 والحزب العمالي على المرتبة 21. – عجزت لوائح حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي المشاركين في الحكومة عن تجاوز العتبة المطلوبة من الأصوات (%6) في مدينتين تاريخيتين مكناس وطنجة ووجدة، وبالتالي الغياب التام من مجالسها المسيّرة، الأمر الذي يعتبر نكسة للحزبين بكل معنى الكلمة. أخيراً إن تغافل وسائل إعلام مغربية وأجنبية عن المعطيات المشار إليها وتقديم صورة ناقصة عن نتائج الانتخابات البلدية بالمغرب كرّسه وساعد عليه الضعف الكبير لدى حزب العدالة والتنمية في المجال الإعلامي، حيث كان موقعه على الإنترنت خارج التاريخ، لا يجد فيه المتابع من الخارج خاصة الصحافي شيئاً ذا بالٍ يسعفه، اللهم إلا تسجيلات لبعض المهرجانات الخطابية لأيام الحملة الانتخابية، فضلا عن غياب اللغات الأجنبية عن الموقع على الأقل في الشق الانتخابي وما يتعلق به. (*) كاتب من المغرب (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 17 جوان 2009)
معارض سوري يحصل على تبرئة نادرة
دمشق (رويترز) – أصدرت محكمة سورية يوم الاربعاء 17 جوان 2009 قرار تبرئة نادرا في الحياة السياسية حينما برأت ساحة وليد البني من تهمة « إضعاف الشعور القومي ». ويقضي البني بالفعل حكما بالسجن لمدة عامين ونصف بسبب جرائم سياسية وقعت في اجتماع في عام 2007 سعى لإحياء الحركة الديمقراطية في سوريا. ووجهت اتهامات للبني وهو في السجن بعدما أجرى محادثات مع زميل له شكلت في رأي المحامي العام « تصريحات كاذبة تضعف الشعور القومي ». وقال العميد محمد أبو زيد قاضي المحكمة العسكرية ان البني غير مذنب بالتهمة المنسوبة اليه. ولم يبد البني الذي توفيت أمه قبل أسابيع أي رد فعل. وحضر الجلسة دبلوماسيون من دول غربية منها فرنسا واسبانيا والسويد الدنمرك والولايات المتحدة التي حسنت علاقاتها مع دمشق في الشهور الأخيرة. وقال مهند الحسني محامي البني ان القاضي برأ موكله لعدم كفاية الأدلة بعدما سمح للدفاع بعرض تسعة شهود مقابل شاهد واحد للادعاء. وقال الحسني ان محكمة أخرى قضت الشهر الماضي بحبس السياسي الكردي مشعل التمو بالسجن ثلاثة أعوام ونصف لاضعافه الشعور القومي دون السماح لمحامي التمو بتقديم مذكرة دفاع. وحكم على كمال اللبواني وهو معارض اخر بالسجن في العام الماضي لمدة عامين ونصف بالاضافة الى عقوبة السجن 12 عاما يقضيها بالفعل بعد إدانته باضعاف الشعور القومي. وقال الحسني ان تلك التهم ملفقة. وقال الحسني انه يتمنى أن تحذو جميع المحاكم في سوريا حذو هذه المحكمة التي أدت واجبها وطبقت القانون بنزاهة. وقضى البني (46 عاما) عقوبة بالسجن بين عامي 2001 و2006 بسبب دوره في إطار ما يعرف بربيع دمشق. وهي فترة انفتاح قصيرة في أعقاب وفاة الرئيس حافظ الأسد وتولي ابنه بشار الرئاسة في عام 2000. وسحق ربيع دمشق وأبقى الرئيس بشار على النظام السياسي الذي ورثه بما في ذلك قانون الطوارئ واحتكار حزب البعث للسلطة. ولكنه اتخذ عدة خطوات لتحرير الاقتصاد بعد عقود من التأميم. وسجن عدد من زعماء ربيع دمشق ومنهم البني ورياض سيف الذي يعاني من سرطان البروستاتا مرة أخرى في الاعوام الاخيرة. ولم تفلح المناشدات التي قدمها القادة والساسة الغربيون من أمثال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والسناتور الأمريكي جون كيري للرئيس بشار الاسد من أجل اطلاق سراحهم. ويقول الزعيم السوري ان الموجودين في السجن خالفوا الدستور وأوضح أن أولويته هي الحفاظ على ما وصفه بأنه اللحمة الوطنية. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 17 جوان 2009)
أوباما والشاهد الأبتر
عبد السلام المسدّي
عندما نقول ونكرر «إن الغرب مريض بماضيه الاستعماري»، فإن كلامنا قد يبدو نفخا في أوداج الضغينة، ويكون مباحا عندئذ أن يقال عنا إننا مرضى بذاكرة الهوان. وبما أن القضايا الكبرى قد لا تجد تفسيرها إلا في الأمثلة الصغرى -ولاسيما عند التوسل بآليات تركيب الخطاب- فإننا نسوق الشاهد التالي: في يوم 8 يونيو 2009، في أحد مستشفيات إسبانيا، مات عمر بونغو رئيس دولة الغابون بعد 41 عاما قضاها على سدة السلطة، كان الناس جميعا يعرفون أنه مارس فيها الحكم المطلق بكل أوجاعه ومآسيه، ويذكرون أنه خدم في صفوف الجيش الفرنسي مترقيا، لقد بادر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى نعيه ممتدحا فيه خصلة جليلة هي بنص كلامه «الوفاء لفرنسا». وعقبت القناة الفرنسية الثانية بالقول: «إن عمر بونغو كان في أصله متعاونا مع المخابرات الفرنسية، لذلك أعانته حتى أوصلته إلى الحكم» كأنما لم يكن يعنيها ما تشعر به الشعوب من انتهاك لسيادتها خاصة، وعمر بونغو اشتهر بقولة له يرددها الفرنسيون كثيرا: «إن إفريقيا بلا فرنسا كسيارة بلا محرك، وإن فرنسا بلا إفريقيا كسيارة بلا بنزين». حدث ذلك والعالم كله ما زال يومئذ يعيش على وقع خطاب يحمل آمال عودة الولايات المتحدة إلى إرثها المناهض للحركة الاستعمارية كما اقترفتها القارة العجوز. إن كل لحظة من زمننا المتحرك -بين أيدينا وأمام أعيننا- كفيلة بأن تمدنا بمرايا عاكسة جديدة نعيد عليها قراءة الأحداث. ومن أقوى المجاهر تكبيرا لرقائق الأمور، التحولات الجذرية التي ما انفكت تنتج عن الظاهرة «الأوبامية»، إذ لم نتعود على انقلاب مرجعيات الخطاب بنسبة 180 درجة دفعة واحدة. ولئن علت أصوات محترمة تقول بأن الذي يهمنا هو تغيير الفعل لا تغيير الخطاب، فإن من البصيرة أن نعي بأن الفعل في السياسة لا يمكن أن يتغير ما لم يتغير الخطاب. وإذا ما سلمنا جميعا بأن الظاهرة الأوبامية هي -على مستوى الجدل التاريخي- البديل النقضي للظاهرة البوشية، فمن باب الإنصاف الإقرار بأن الديمقراطية على النمط الانتخابي التداولي هي التي جاءت بجورج بوش، وهي نفسها التي جاءت بباراك أوباما. صحيح أن الديمقراطية صورة جوهرها الحكم الرشيد، أي العدل بين الناس ورعاية عهد الأمان بحماية بيضة الأوطان، كما كان يقول المؤرخون الأجداد، إلا أن للصورة تأثيرا في الجوهر متفاوت العمق والدوام. إن البيت الأبيض هو الذي ردد أصداء من كان على سدته وهو يقول في شهر سبتمبر 2001: «سنشنها حربا صليبية جديدة» وذاك البيت الأبيض نفسه هو الذي جاءه بعد ثماني سنوات صدى صاحبه يقول: «إن جزءا من مسؤوليتي كرئيس للولايات المتحدة أن أتصدى للصورة النمطية السلبية عن الإسلام أينما وجدت». من أجل ذلك حق لنا أن نعتبر خطاب باراك أوباما للعرب والمسلمين (في 4 يونيو 2009) بمثابة البيان، على معنى المانيفست، أو لنقل بمثابة الميثاق، وهنا تتعزز أدواتنا الفكرية والمنهجية كي نعيد تأمل الأحداث التي صبغت الحقبة السوداء على مدى الولايتين السابقتين في الولايات المتحدة (2000-2004) ثم (2004-2008). لقد صاغ الرئيس أوباما الميثاق الجديد لسياسة الولايات المتحدة من منطلق وعي فكري ثقافي يعز نظيره، ولئن جاز لنا أن نفترض بأن خطابه قد حرروه له وأعانوه عليه، فإن المؤتمر الصحافي الذي عقده في فرنسا بالاشتراك مع الرئيس نيكولا ساركوزي بعد يومين من ذلك -بمناسبة إحياء الذكرى الـ 65 لإنزال قوات التحالف في سواحل النورماندي لمجابهة النازية- قد كشف العمق الثقافي الذي يتحلى به أوباما، لأن أجوبته كانت مرتجلة بحكم تلقائية الأسئلة. وبان يومئذ الفارق النوعي بين عمق تأملاته الفكرية وسطحية الخواطر التي ارتجلها الرئيس الفرنسي. أبرز الدلائل على ذلك وأبلغها جاء إثر سؤال ألقاه أحد الإعلاميين قال له فيه: «أنتم تسمحون للطالبات بارتداء الحجاب، والرئيس ساركوزي ما فتئ يحظر ذلك، ألا تجدون في ذلك موضوع افتراق جوهري بين سياستيكما؟» وإذا بأوباما يسهب في الرد متناولا موضوع الحريات الفردية بعمق فكري باهر، ومدرجا ضمنها حرية المعتقد وحرية الطقوس لكل فرد ما لم يلحق غيره ضرر مما يفعل. أفكان الخطاب إذن على كل ما يرام؟ أبدا، فالذي نراه أن أوباما بوسعه إنجاز تغييرات عميقة في الملفات الشائكة الكبرى المعلقة، إلا واحدا منها، وهو قضية الصراع العربي-الإسرائيلي، لاسيما أن العرب مقحمون مباشرة في الملفين الكبيرين الآخرين: الملف الإيراني وملف «الإرهاب» حسب القاموس الغربي. إذا بدأنا بحيثيات الزيارة فإن توقيتها يظل -في حدود علمنا- محيرا، فاختيار الرابع من يونيو إشكالي حتى الأعماق، وقد سبق لنا أن قرأنا إشارة بعض الإعلاميين العرب للموضوع وإن كانوا قلة، ولكن الذي يظل مسكوتا عنه هو معرفة ما إذا كان للمصريين فرصة لنقاش ذاك التوقيت، أو التحري فيما قد يصاحبه من إيحاءات رمزية، وهذا ما لم يقع الإعلان عنه في حدود ما تابعناه. ومن منا لا يدرك رمزية التواريخ؟ أم يكون الإخوة في مصر قد قبلوا التوقيت المقترح -وهو ليلة الخامس من يونيو- بكل ما يجر معه من جراح الذاكرة؛ لأنهم يعتبرون أنه تاريخ منسوخ بفعل إنجاز العبور في 6 أكتوبر 1973، ولذلك يقبلونه بنشوة تامة، وفي عالم الرموز كثيرا ما يكون استحضار الفعل المنسوخ مسلكا لإبراز الفعل الناسخ! لقد استشهد أوباما في خطابه بالقرآن الكريم أكثر من مرة، وفي إحداها اقتبس شاهدا وهو يتحدث عن «الإرهاب» كما يعنيه هو، فساق مضمون آية وردت في القرآن تتويجا لقصة قابيل وهابيل، تلك التي تبدأ بقوله تعالى: «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق» (المائدة 27-32) جاء بما يناظر -على وجه الاقتباس بتصرف- قوله عز وجل: «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» بعد أن أسقط منها ما ينص على مبدأ القصاص (بغير نفس أو فساد في الأرض). ولكن الأهم هو الاقتطاع من السياق بما يحول الاستشهاد إلى شاهد أبتر كما تقول التعاليم والأعراف، وهذا هو مطلع الآية كما أسقطه أوباما في كلامه: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل..». فأما الجمهور الحاضر في القاهرة فقد صفق عندما أورد أوباما الشاهد القرآني، وأما أنا فسأظل أذكر هذا الشاهد الأبتر ما ظل أوباما في البيت الأبيض. (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 17 جوان 2009 )
خطاب أوباما: من كسر المسلمين إلى كسبهم؟
ميشيل كيلو بعد ضرب العراق واحتلاله في العام 2003، كتب كراوتهامر، أحد أكبر مفكري المحافظين الجدد، مقالة شرح فيها ما يجب أن يترتب على ‘انتصار’ امريكا من نتائج، قال فيها ما معناه إن سيطرة القطب الواحد على العالم ستكون مرتبطة بقدرته على ضبط عالم الإسلام، أي على كسبه أو كسره، لأن المسلمين سيكونون العنصر الحاسم في مستقبل قريب سيشهد نوعين من الصراعات الكبرى: صراع بين الشمال والجنوب، سيكون المسلمون فيه قادة الجنوب أو قاعدة الشمال، وصراع بين الغرب المسيحي/ اليهودي والشرق الكونفوشيوسي/ الشنتوي/ البوذي، سيمثل المسلمون فيه قوة حسم، بالنظر إلى تشابه دينامية المجتمعات في كلا النموذجين، وتوازن قواهما وقدراتهما، وكون المسلمين معادين تقليديا للغرب بحكم تجربتهم الاستعمارية معه. في نمط الصراعات الأول، يمكن للمسلمين أن يضعوا تجربتهم الحضارية والتاريخية الواسعة في خدمة الفقراء من الأمم والشعوب، وأن يقودوا رفضها السقوط من جديد تحت استعمار أو سيطرة سيمثلهما القطب الامريكي الواح د. أما في نمطها الثاني، فإن إنحياز المسلمين إلى الشرق سيتكفل بإثارة قدر عظيم من التحديات والمتاعب في وجه الغرب. وفي الحالتين، لا بد من تحييد المسلمين : بكسرهم أو بكسبهم. كان بوش سيد القطب الأوحد الذي حاول كسر الإسلام، فهل يكون أوباما الرئيس الذي يمرر عملية كسبه، لأن كسبه سيقلب علاقات القوة بين الغرب والشرق، وبين الشمال والجنوب لصالح امريكا؟. بوش والإسلام أقنعت إدارة بوش نفسها أن الإسلام عدو لا بد من مقاتلته وشن حروب إستباقية عليه. وزعمت أن العراق نقطة تتجمع فيها قوى المسلمين المعادية للغرب وللعالم، وخاصة قوتين أساسيتين منها هما تنظيم ‘القاعدة’، ودولة البعث العلمانية، الساعية إلى امتلاك السلاح النووي في اقرب الآجال. قالت إدارة بوش: إن احتلال أفغانستان لن يكون كافيا لإخماد هيجان الإسلام وحماية الأمن القومي الامريكي ومصالح امريكا عبر العالم، وأن احتلال العراق سيتكفل بتحقيق هذين الهدفين، وسيجعل العالم منطقة أمن وسلام وازدهار، وادعى أن الحرب ضد العراق ستكون قصيرة وسريعة ودون خسائر بشرية تذكر، لذلك سيقتنع العالم بقبولها وتأييدها، خاصة وأن امريكا ستخوضها باسمه ولص الحه، ولا تريد تحقيق مآرب أنانية أو خاصة منها. سقط العراق، وسقطت أفغانستان قبله، بسرعة، دون مقاومة عسكرية تذكر. أما امريكا ‘المنتصرة ‘، فقد تبين بعد فترة قصيرة أنها سقطت من جانبها في حفرة بلا قاع، ما لبثت أن أخذت تمتص عافية جيشها واقتصادها، وتودي بسمعتها كقوة عظمى تقود العالم وتستطيع ضبط نزاعاته. لكن واشنطن سرعان ما شرعت تتخبط في عجز أظهرها بمظهر قوة قابلة للهزيمة، بل وتهزم كل يوم بسبب طرائق في التفكير والعمل تشبه طرائق تفكير وعمل قيادات العالم المتأخر، أهمها سوء التقدير وسوء التخطيط وسوء التنفيذ، وقد اعترف كبار قادتها بارتكاب أخطاء فادحة لا يجوز أن يرتكبها قادة دولة تعد الأكثر تقدما في العالم: تقنيا وإداريا. جاء الامريكيون لقص صوف المسلمين، فإذا بهؤلاء يجزون وبر جيشهم ويقوضون سيطرتهم، وإذا بالمعركة ضد الإسلام أكثر صعوبة من المعارك ضد النازية والشيوعية، لكونها معركة لا جبهات واضحة فيها ولا أعداء منظورين، أغرقت جيش التقنية الفائقة والقتل من الطلقة الأولى في مواجهة محرجة ومكلفة طرفها لآخر جيش التأخر المفرط، بينما أخذت الحرب تنزلق إلى خارج أي زمان محدد، وأخذ مكانها يتسع و يتبدل، رغم ما بين امريكا وبين أعدائها من تفاوت في القوة واختلال في الموازين. ومع أن عدد قتلى امريكا كان قليلا نسبيا، إذا ما قورن بقتلى حرب فيتنام أو كوريا في أواسط القرن الماضي، فإنه بدا، مع ذلك، كبيرا جدا، بما أن الطرف الآخر نجح في فرض حرب لا يعرف القتل فيه نهاية، تجعل الجهاد سبيلا إلى الشهادة، إلى الحياة الحقيقية الوحيدة، في دار البقاء والخلود. بذلك، تحولت الحرب إلى فعل لا حدود له، طرفه الأكثر هشاشة هو طرفه الأقوى ظاهريا وفعليا، ولم يعد أمام امريكا من سبيل غير الخروج من مأزق سارعت إليه وهي تطلق صيحات النصر، وخاضت فيه وهي تطلق نداءات الاستغاثة. ليس من المبالغة القول إن تجربة حرب واشنطن ضد ما سمي ‘الإرهاب الإسلامي ‘ قد لعبت دورا خطيرا في إضعاف امريكا، وأسهمت في صعود باراك أوباما إلى سدة الرئاسة، وجعلت الامريكي العادي يشعر أن بلده بحاجة إلى تغيير ليس فقط في السلطة، وإنما كذلك في عمل الحكم والإدارة، وفي جوانب من بنى النظام الرأسمالي، خاصة بعد أن تلازم الفشل الخارجي مع أزمة داخلية أظهر أن ‘نمط الحياة الامريكي ‘ ليس بخير، وأنه لم يعد جذابا، وأن المواطن الامريكي صار عاجزا عن تأدية التزاماته الاقتصادية، والقيام بدوره المرسوم في نظام كان يبدو وطيدا وراسخا، لكنه خسر خلال فترة قصيرة جزءا تكوينيا منه هو قطاعه المالي، الذي لطالما اعتبر قوة تنمية وتنظيم للحياة الاقتصادية برمتها، بينما برز غياب الدولة عن دورها الإداري والعام، ليكمل صورة قاتمة اتسمت بقدر كبير من الفوضى والعشوائية، أضيفت إلى صورة حرب تشن في الخارج، غدت بدورها أسيرة التخبط وانعدام الرؤية والضياع، بالأزمة البنيوية في الداخل، التي تدفع إلى إعادة هيكلة الاقتصاد والإدارة، وبالحرب في الخارج، التي يفرض نمطها المتعثر التراجع عن كسر العالم الإسلامي، وقد تحولت الحرب ضد إرهابه إلى كابوس مرعب، بدأ أوباما جهوده، التي عبر عنها في خطابه الموجه إلى العالم الإسلامي من القاهرة. ماذا أعلن أوباما؟ أنطلق أوباما من اعتراف – مضمر تارة صريح تارة أخرى – بفشل خط بوش، عندما عبر عن رغبته القوية والمخلصة في إنهاء المعركة ضد الإسلام والمسلمين، وقال خطأ إن امريكا لم تخض في الماضي الحرب ضد الإسلام ولن تخوضها في المستقبل، وتعهد بإضفاء مسحة طبيعية على علاقتها معه، ستشمل أول من تشمل مسلمي امريكا ذاتها، الذين لن يتعرضوا بعد الآن لما يقيد حقهم في ممارسة شعائر دينهم بالطريقة التي يختارونها، وستصل إلى مسلمي العالم في كل مكان، الذين يشاركون امريكا حب الحرية والعدالة، ولن توجه إليهم أية عمليات من تلك التي تستهدف من أسماهم ‘المتطرفين ‘، الذين يشكلون خطرا على العالم كما على أمن امريكا القومي!. في هذا الإطار، قدم أوباما برنامجا من سبع نقاط هدفه خلق أجواء ومناخات جديدة بين بلاده والعالم لإسلامي، تتشعب مفرداته وتمتد من تنشيط التعارف والتواصل إلى خلق مشتركات تقوم على قيم الإسلام وامريكا الواحدة أو المتشابهة، وفي مقدمها قيم التسامح، التي يجب أن تؤسس لعلاقات حوارية/ سلمية يسهم فيها الجانبان، وتتعين بجهودهما، التي ستوجه نحو أقامة بيئة دولية تخلو من العنف، تستند إلى تنمية متداخلة ومتبادلة، ومصالح تتوسع فتتحول إلى قاعدة تقوم عليها حقبة جديدة من التفاهم، تتيح لهما بلوغ خيارات متقاربة أو موحدة، فيما يتصل بمصالح الدول الجزئية أو بمصالح العالم الكونية، التي يجب أن تكون مشتركة بدورها. أخيرا، وفي الجانب التطبيقي، جعل الخطاب حل مشكلات السياسة مفتاح الباب الذي ستدخل امريكا والعالم الإسلامي منه إلى العلاقات الجديدة، وخص مشكلة فلسطين باهتمامه، وأعلن، لأول مرة في سياسات بلاده نحو الشرق الأوسط، الاقتناع بأن حل مشكلات المنطقة يجب أن يكون مترابطا، لكونها مشكلات متداخلة ومترابطة، بدءا من قنبلة إيران النووية مرورا بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وبالدولة الفلسطينية، التي قال إنها يجب أن تكون مستقلة وقادرة على الحياة، وصولا إلى إعادة الأراضي العربية المحتلة لأصحابها. إذا كان برنامج أوباما قد أملته الحاجة إلى الخروج من موقف ضعف ورثه عن إدارة بوش، وإذا كان هذا البرنامج خطوة إلى الوراء يقوم بها رجل يبحث عبر تراجعه عن أرضية صلبة تمكنه من احتواء انتكاسات عديدة نزلت ببلاده في مناطق كثيرة من العالم – وليس فقط في العالم الإسلامي وشملت الاقتصاد والسياسة… الخ، فإن هذا البرنامج يضم كذلك نقاطا يمكنها إرساء أسس يمكن أن تتحقق بمعونتها علاقات دولية ذات سمات جديدة، أهمها التعهد بوضع حد للـ ‘حرب على الإرهاب’، التي كانت الشكل الذي كثف علاقة امريكا مع العالم الإسلامي بل والعالم بأسره، والتعهد بوقف ما اعتبرته إدارة بوش ‘حربا عالمية رابعة ‘ يمكن كسبها بالوسائل العسكرية. لقد عبر ا وباما بوضوح عن عزمه على إيقاف هذه الحرب، وجدد تعهده بالانسحاب من المناطق التي تخاض فيها كالعراق، الذي قال إن جيش امريكا سيغادره عام 2012، وأفغانستان، ما أن تسنح الفرص للانسحاب. لقد رسم أوباما صورة عالم إسلامي تناقض تماما ما كان بوش يرسمه للإسلام، وشرح بشيء من الإسهاب أهمية الانفتاح الاقتصادي والتواصل الإنساني وتبادل الخبرات بالنسبة إلى مستقبل امريكا والإسلام، وعبر عن الثقة بضرورة أن تحقق الوسائل الاقتصادية والتقنية والحوارية ما عجزت الوسائل العسكرية عن بلوغه، في الخارج الإسلامي كما في الداخل الامريكي. من الضروري القول: إن أوباما سيحتاج إلى بعض الوقت – من ثلاثة أشهر إلى عام على أرجح تقدير قبل أن يتمكن من تطبيق برنامجه إن سمح له بأن ينجح أصلا في تطبيقه !-، مع أنه يبدو مستعجلا لتنفيذ القسم السياسي منه، وخاصة في فلسطين وإيران وسورية والعراق، بما أن هذا القسم هو مدخل سياسي مباشر إلى القسم الآخر والاهم، القسم الاستراتيجي، الذي سيؤسس لعلاقات امريكية جديدة مع عالم إسلامي يعني النجاح في كسبه أو حتى تحييده تحقيق اختراق امريكي غير مسبوق في العالم، سيظهر أثره حيال روسيا والصين أيضا، بعد أن رتب في الأشهر القليلة الماضية، ومن موقع القبول بشيء من الندية، علاقاته مع أوروبا : على صعيدي الاقتصاد والناتو: في ما يتصل بمعالجة الأزمة الاقتصادية والموقف من بقية العالم. يحتاج أوباما إلى فسحة من الوقت يترجم خلالها ما تتطلبه توجهاته من تدابير سياسية وخطط تنفيذية وعملية. بما أن مفتاح عمله سيتركز بدرجة كبيرة على المنطقة العربية، التي أفرد لها كراوتهامر مكانة حاسمة في الصراعات الدولية لحقبة ما بعد سقوط السوفييت وانتهاء الحرب الباردة، فإنه ستكون لدى قادة العرب، بالمقابل، فرصة أخرى لرسم سياسات مشتركة تمكنهم من وقف التدهور العربي الشامل، ومساعدة فلسطين على إقامة دولتها الحرة والسيدة والمستقلة، والعراق من إجلاء الجيش الامريكي عن أراضيه، وسورية ولبنان على استعادة أراضيهما المحتلة، ومن إيجاد مكان لأمتهم تحت الشمس، كأمة حرة لها الحق في الكرامة والعدالة والتقدم نحو العصر. يمثل خطاب أوباما فرصة جديدة للعرب، وسواء كان الرجل صادقا أم كاذبا، فإن الكرة الآن في ملعبنا، نحن الذين نستطيع، بالإفادة من موقف امريكا الجديد وبتقوية أوضاعنا، في الداخل العربي كما في محيطه الخارجي، تقي يد قدرة الرئيس الامريكي على المناورة وكسب الوقت، والحد من خطر عودة امريكا إلى سياسة تقليدية قامت على العصا الغليظة في اليد والكلام المعسول على اللسان. لقد قال أوباما ما عنده. ألا تستحق المتغيرات التي تحدث عنها لقاء يقول فيه القادة العرب بصوت مسموع ما عندهم، وما يعتزمون فعله، ليلتقطوا الفرصة ويكونوا من الصادقين؟! ‘ كاتب من سورية (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 جوان 2009)
