المجلس الوطني للحريات في تونس: انشغال على حياة مساجين سياسيّين قطعت صلتهم بعائلاتهم حركة النهضة بتونس: بيان توضيحي الجزيرة.نت النهضة تتبرأ من تونسي معتقل في تركيا بتهمة الإرهاب اللقـــاء الإصلاحي الديمقراطي: بيان توضيحي : حتى لا تختلط الأوراق طلبة تونس: أخبار الجامعة يسألونك عن « تونس نيوز » سليم بوخذير: صُنِع في تونس – لحظة بلحظة مع رحلة التحدّي إلى سجن الكاف . . هدى النعيمي: عنف اجرامي.. وفصيل طلابي معاد للديمقراطية الحبيب أبو وليد المكني: الليبراليون العرب و عقدة الخوف من الإسلاميين الدكتورة رجاء بن سلامة نموذجا مخلص التونسي: مؤتمر اتحاد الشغل من سوسة إلى المنستير- هل يعيد التاريخ نفسه؟ علي كردي: ما الذي يمكن أن يضيفه التيار الإسلامي للحياة السياسية؟ زهير الخويلدي: العمل النقابي زمن العولمة منذر الشارني: المحكمة الإدارية أنصفت الموظفين وتجاهلت السياسيين مهاجر تونسي: عصارة خواطري … آدم: عفوا سيدي الشرطي؛ أنت مخطئ المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية لـ«الصباح»: نسعى لمعرفة عناوين الكتب الدينية والأشرطة التي يتداولها الناس لمواجهة التيار المتشدّد الصباح وزير العدل وحقوق الإنسان فـي نـدوة دوليـة:«مجلة الأحوال الشخصية في ظاهرها الحقوق الأسرية والشخصية للإنسان وفي عمقها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتؤسس لحقوق سياسية» رشيدة القيلي: من ينصف القاضي من الطاغي ؟ توفيق المديني:المساعدات الدولية والأنظمة الفاسدة .. محمد كريشان: انتفاضة الطالباني! حسين المحمدي تونس: التطرف مهنة وصنعة وأسلوب حياة…الويل لمن يقترب.. جمال مذكور: الحجاب وحاجة الحكومات العربية للنقاب رويترز: خبراء: الخلافة الإسلامية حلم لا حقيقة
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
انشغال على حياة مساجين سياسيّين قطعت صلتهم بعائلاتهم
حالة السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي
: الذي حرم من زيارة عائلته في سجن المرناقية منذ 4 أسابيع واختلفت مبررات الإدارة. ففي يوم 18 نوفمبر أعلمت إدارة سجن المهدية زوجته أنّه تمت نقلته إلى سجن المسعدين وفي ولكنّ إدارة هذا السجن نفت وجوده لديها. وباللجوء إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تونس أكّدت لشقيقه « عبد المجيد » وجوده فعلا في سجن المسعدين عكس ما صرّحت الإدارة هناك. وبالعودة لزيارته في الأسبوع الموالي قيل لهم إنّ عبد الحميد الجلاصي يمتنع عن الزيارة وتكرّرت هذه التعلة لعدم زيارته في الأسبوعين الموالين. وكان عبد الحميد الجلاصي قد أعلن لعائلته في آخر زيارة يوم 11 نوفمبر 2006 في سجن المهدية أنّه سيدخل في إضراب جوع للمطالبة بإطلاق سراحه. وقد اعتقل الجلاصي في أفريل 1991 وحوكم أمام المحكمة العسكرية ببوشوشة أوت 1992 ضمن قضايا حركة النهضة بالسجن المؤبد. ·
حالة السجين السياسي عبد اللطيف بوحجيلة:
الذي حرم من زيارة عائلته دون سبب قانوني مدة 5 أسابيع غير أنّه أحضر يوم 12 ديسمبر في حالة إعياء بدني لافت يساعده عونا سجون في تنقله. وقد تم قطع الزيارة بعد أن سقط مغشيا عليه بعد دقائق قليلة أثناء زيارة والده له. وكان بوحجوكان بوحجيلة قد أعلم والده يوم 7 نوفمبر 2006 أنّه دخل في إضراب جوع احتجاجا على حرمانه من المعالجة ويطالب بتتبع عون سجون اعتدى عليه. وقد اعتقل عبد اللطيف بوحجيلة منذ 1998 وحكم عليه بـ11 سنة سجنا. والمجلس الوطني للحريات: – يعبّر عن انشغاله الكبير لانقطاع أخبار السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي وما قد يحدق بسلامته من مخاطر في ظروف خارج القانون. – ينبّه إلى خطورة الحالة الصحية للسجين السياسي عبد اللطيف بوحجيلة المضرب عن الطعام. – يعتبر أنّ عائلات المساجين السياسيّين صارت تنال نصيبا من العقوبات. ويذكّر بأنّ الفصل 14 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون يوجب على إدارة السجن إعلام عائلة السجين « كلما تم نقله من سجن إلى آخر » وهو الخرق الحاصل في حالة عبد الحميد الجلاصي. كما أنّ الفصل 22 المتعلق بالتأديب الباب الثاني ينصّ على أن لا يتجاوز الحرمان من الزيارة مدة 15 يوما. وهو الخرق الحاصل في الحالتين. – يحمّل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة على الانتهاكات التي ترتكبها إدارات السجون ضد السجناء السياسيّين. – يطالب بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
النهضة تتبرأ من تونسي معتقل في تركيا بتهمة الإرهاب
بسم الله الرحمان الرحيم
اللقـــاء الإصلاحي الديمقراطي
بيان توضيحي : حتى لا تختلط الأوراق
فاجأتنا أوساط المعارضة التونسية أمس الأول بالإعلان عن تأسيس تحالف جديد يجمع أربعة أحزاب معترف بها يحمل اسم اللقاء الديمقراطي. ومع احترامنا وتقديرنا لكل عمل معارض وطني يسعى إلى تجميع قواه من أجل الصالح العام ومقاومة الاستبداد وترسيخ واقع الحرية في البلاد، فإننا في اللقاء الإصلاحي الديمقراطي نعبر عن اندهاشنا واستغرابنا عن اختيار هذا الاسم لهذه الجبهة. ورغم أن حركتنا ليست « ماركة مسجلة » ولم تسع في الوقت الراهن إلى طلب تأشيرة عمل قانوني، فإننا نرى أن الأمانة الأخلاقية والنزاهة السياسية وعلاقة الاحترام والتقدير بين أطراف المعارضة يملي عدم الانجرار وراء هذا الاختيار لهذه المسميات المتقاربة حتى لا تختلط الأوراق ويقع تداخل عند المواطن والمتابع للشأن التونسي في مستوى المشاريع والمرجعيات والخطط وآليات العمل ومقاربات التنزيل.
ونحن في اللقاء الإصلاحي الديمقراطي إذ نعبر عن قلقنا وعتابنا للإخوة في التحالف الجديد، نود أن نذكر بأن اللقاء الإصلاحي الديمقراطي قد وقع إنشاؤه في المهجر في 23 ماي 2005 وأعلن عن ذلك في بيانه التأسيسي المعلن والمنشور على عديد المواقع التونسية.
واللقاء الإصلاحي الديمقراطي، حركة سياسية مدنية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية تسعى للمساهمة بدور فاعل داخل المشهد العام، وتطمح لتأسيس مشروع فكري وحضاري يتجاوز القطر التونسي وجوابه الإجرائي، ويعانق أبعاد الحرية والعدالة والأخلاق، ويرتكز على قراءة واعية وراشدة للموروث والحاضر، لا تنبذ العقل ولا تعادي النقل ولكنها تستأنس بهما لفهم واقع متحرك وضاغط من أجل بناء إنسان الغد ومجتمع الرفاه المادي والروحي.
ونحن في اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، رغم المحاولات المتكررة والمستمرة لتهميش صوتنا وإقصاء دورنا والاستخفاف بحالنا واستبعاد أي حضور أو وجود لنا في المشهد السياسي التونسي قولا وفعلا من بعض الأطراف، فإننا نؤكد على أن مشروعنا وليد عزيمة دائمة وإرادة فاعلة وصبر ومصابرة وثبات على المبادئ، وتوكل على الله وحب للوطن. وهو ليس فلتة سيطويها التاريخ كما طوى غيرها، ولا نزوة تنتهي بانتهاء العرس وافتراق المدعوين، ولا ردة فعل حملتها أيام يأس وإحباط وتشنج وتصفية حسابات… ولكنه مشروع تغييري واعد وقع إعداده وتنزيله على وعي ورشد، وفي إطار خطة عمل جادة استقرأت الماضي دون مواربة واستشرفت المستقبل دون عناد، ووجدت أن المشهد السياسي التونسي يحمل فراغا في بعض جوانبه وجب ملئه والمساهمة في الدفع به إلى ميدان الفعل النزيه والواعي، وأن الطرح الفكري والحضاري يستلزم قراءة جديدة ومتجددة وجب ملامستها وتوليد خطاب مغاير في إطار المنقول والمعقول. وهو يسعى بكل هدوء وبعيدا عن العواصف وردات الأفعال والدخول في متاهات الهدم والشتم، على تكوين عقلية البناء وثقافة العمل المتواصل والدءوب الواعي بفقه المرحلة ومتطلباتها من أجل بناء الإنسان المكرّم.
« ..فأمّا الزَّبدُ فيذهب جُفاء وأمّا ما ينفعُ الناسَ فيمكثُ في الأرض.. » (الرعد 17)
عن اللقـــاء الإصلاحي الديمقراطي
د. خــالد الطــراولي
بــاريس في 23 ذي القعدة 1407 / 13 ديسمبر 2006
المصدر : موقع اللقـــاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net
الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان
ترحّمــا على روح الفاضــل الغدامســي
بمناسبة الذكرى السادسة لوفــاة
الفقيــد الفاضــل الغدامســي
ينتظم موكب ترحم على روحه الطاهرة بمقبرة الجلاز وذلك يوم الخميس 14 ديسمبر 2006 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
كل عائلته وأصدقائه والذين عرفوه وأحبوه سيتجمّعون حول ضريحه للذكرى.
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 12 ديسمبر 2006)
تدهور الحالة الصحية للسجين السياسي عبد الحميد الجلاصي
الحوار نت/ خاص : ذكرت قناة الجزيرة في نشرتها المغاربية ليوم الأربعاء 13/12/2006ان صحة السجين السياسي السيد عبد الحميد الجلاصي والمسجون في تونس والذي يشن اضراب جوع منذ عشرين يوما قد تدهورت بشكل يدعو للقلق .
كما ذكرت القناة ان زوجته وقع استدعاؤها من طرف الامن للتحقيق معها متهمين اياها بالاتصال بالمنظمات الحقوقية والدولية للتحسيس بوضعية زوجها وبحالته الحرجة جدا.
التحرير.
(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 13 ديسمبر 2006)
كلية الحقوق بسوسة
وقعت يوم الثلاثاء 12 ديسمبر مواجهات بين أطراف من الإتحاد العام لطلبة تونس و منافسيهم استعملت فيها العصي و الحجارة و قد خيم جو من التوتر على الكلية كامل اليوم.
انتخابات المجالس العلمية
عرفت الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الإثنين 11 ديسمبر تنافسا شديدا في بعض المؤسسات الجامعية وفتورا في البعض الآخر خاصة بسبب دخول الطلبة في المراجعة التي تسبق الامتحانات المقررة لما بعد عطلة الشتاء مباشرة. وقد غادر آلاف الطلبة كلياتهم ومعاهدهم للشروع في التحضير للامتحانات وهو ما سيؤثّر في نسبة المشاركة. ويطرح هذا الأمر مشكلة توقيت موعد الانتخابات وهو ما يجب مراجعته خلال السنوات القادمة. وقد عمدت بعض الأطراف اليسارية وكذلك الدساترة إلى ترهيب العديد من المترشحين خاصة ذوي الخلفية الإسلامية من التقدم إلى الانتخابات وذلك خوفا من أن تتقلّص حظوظهم في النجاح ببروز قطب جديد طال غيابه عن الساحة ومثّل اختفاؤه من ساحات النضال خسارة كبرى للجامعة وللمجتمع ككل. وفي انتظار ما ستسفر عنه النتائج يوم الخميس 14 ديسمبر نأمل أن تكون الإدارة محايدة وأن تقبل مختلف الأطراف بالتعايش فيما بينها خدمة لقضايا الطلبة وحفاظا على مصلحة الحركة الطلابية. اعتقال مترشح في صفاقس اعتقل مساء الثلاثاء 12 ديسمبر الطالب وسام الأطرش الطالب بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس بعد إعلان ترشحه لانتخاب ممثلي المرحلة الأولى بالمجلس العلمي بالمعهد. ولم يفرج عنه إلى حد كتابة هذا الخبر
كلية العلوم بتونس
نظمت القائمة المستقلة التي تضم الطالبين زياد بومخلاء وكريم الصيفي اجتماعا عاما في منتصف نهار يوم الإثنين 11 ديسمبر لتقديم بيانها الانتخابي والتعريف ببرنامجها. وقد تم تعليق صور المترشحين وبيانهما الانتخابي في مختلف أنحاء الكلية وقاما بالاتصال بالعديد من الطلبة الدارسين في المرحلة الأولى بالكلية. هذا وقد قام مرشحو الاتحاد العام لطلبة تونس والطلبة الدساترة بتعليق بياناتهم الانتخابية.
الاعتقالات متواصلة في صفوف الطلبة
لا يكاد يمر أسبوع إلاّ وتحصل إيقافات في صفوف الطلبة سواء خارج الكلية أو في الطريق العام أو في مقرات سكناهم. وآخر حالة هي يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2006 باعتقال الطالب علي الشاوش الذي يدرس بالسنة الثالثة علوم فيزيائية بكلية العلوم بتونس وهو أصيل منطقة بوجربوع من معتمدية الحنشة بولاية صفاقس.
المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير: حملة على المحجبات
تواصل الكاتبة العامة بالمعهد العالي لمهن الموضة نجلاء طبقة حملتها المسعورة على الطالبات المحجبات رافضة حتى مجرد وضع « الفولارة التونسية » التي تدعي السلطة أنّه مسموح بها. وقد عمدت إلى إجبار العديد من الطالبات على توقيع التزام بعدم ارتداء « اللباس الطائفي » وقد رفض البعض منهن ذلك وغادر مقاعد الدراسة في حين لا يزال البعض الآخر يتصارع مع هذه المسؤولة المتهورة التي كثيرا ما تخاطب الطالبات بالقول » ما تعرفش إلّي أنتِ في institut de mode صحّح وإلاّ ما تدخلش »
مؤتمر اتحاد الشغل: هل يطرح موضوع تشغيل أصحاب الشهادات العليا للعاطلين ؟
تعمد العديد من الأطراف الطلابية على تحسيس المؤتمرين الحاضرين الحاضرين في أشغال اتحاد الشغل أيام الخميس والجمعة والسبت 14 و15 و16 ديسمبر بنزل سقانص الشاطئ بالمنستير وتبنّي قضيتهم التي أصبحت قضية المجتمع التونسي بأسره. ورغم أنّ المركزية النقابية اتخذت قرارا بغلق الأبواب أمام غير المؤتمرين فإنّه تبقى أمام الطلبة لإيصال صوتهم وبقوّة إرسال البرقيات والبيانات والاتصال الفردي بالمؤتمرين وإقناعهم بأنّ طرح موضوع بطالة أصحاب الشهادات العليا سيدعّم مكانة الاتحاد ويجعل منه منظمة في خدمة المجتمع ككل وليس الشغالين فقط.
وفاة طالب في حادث مرور
انتقل إلى جوار ربه خلال الأيام الماضية الطالب وليد اللفّات المتخرج من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بتونس INSAT. وقد جد الحادث على الطريق السريعة الرابطة بين الزهراء وحمام الأنف من ولاية بن عروس عندما نزل المرحوم من سيارة والده حوالي الساعة الثامنة صباحا للتوجه إلى إحدى المؤسسات وكان الضباب يخيّم على المنطقة وفجأة قدمت سيارة من الخلف لتصدم وليد ثم تلتها سيارة ثانية صدمته هي الأخرى فتوفي على عين المكان. وقد حضر جنازته عدد غفير من المواطنين من أهالي حي الهواء الطلق والزهراء وبومهل وكان في الحضور عدد هام من الطلبة بكَوه بحرقة شديدة.
معهد الزهراء: تلميذة تصفع أستاذتها !!
شنّ أساتذة معهد الزهراء بتونس يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2006 إضرابا عن العمل احتجاجا على إقدام إحدى التلميذات على صفع مدرّستها. وقد عبّروا عن غضبهم الشديد بسبب تفاقم ظاهرة الاعتداء على رجال التعليم من قبل التلامذة وتهاون الإدارة في التصدّي لهذه السلوكيات الخطيرة المهينة للمربّين ولرسالتهم النبيلة. وقد تصاعدت الاعتداءات على الأساتذة خلال السنوات الأخيرة داخل المعاهد وخارجها بالتوازي مع انهيار القيم والأخلاق داخل المؤسسات التعليمية. ومن يقف للحظات أمام المعاهد يصاب بالذهول ويرى العجب العجاب من تصرفات منحطّة وكلام وألفاظ هابطة…
(المصدر: « أخبار الجامعة » من موقع « طلبة تونس »، السنة الأولى، العدد رقم 12 بتاريخ 13 ديسمبر 2006)
يسألونك عن « تونس نيوز »:
إن من أجمل وأروع ما يمكن أن يحصل لفريق متطوع يقوم بخدمة إعلامية مجانية في بلد تكتم فيه الأصوات وتقمع فيه الأقلام مثل تونس أن يُحاسب ويُعاتب ويُلام ويُساءل من طرف قراءه والمشتركين في نشريته. إن هذا يعني ببساطة أن المشروع المتواضع الذي انطلق قبل 7 أعوام تقريبا لم يعد ملكا للفريق المحدود جدا القائم عليه وإنما لكل قراءه ومشتركيه ومتصفحي موقعه يفرحون لتطوره ويتألمون لتراجعه ويحرصون على استمراريته وارتقائه ونموه ويعتبرونه مكسبا ثمينا لهم قبل كل شيء.
في هذا الإطار، بعث إلينا أحد الأخوة القراء بمجموعة من التساؤلات والملاحظات التي ساورته أو ترددت من حوله بخصوص أداء فريق تونس نيوز في الآونة الأخيرة. ونظرا لما تتسم به هذه الأسئلة من أهمية وشمولية وتعميما للفائدة ننشرها مرفوقة بأجوبتنا عليها كي يطلع عليها الجميع.
1- لُوحظ ضمور بعض أعداد تونس نيوز إلى حد غير مسبوق (خاصة القسم اللاتينى منها) وهذا ليس بفعل غياب مواد على الانترنت. فيا ترى ما هو السبب ؟؟؟
– ليس هناك سبب محدد ولكنها الظروف التي تعتري البشر من مرض وغفلة ونسيان وانشغالات شتى. كما أن مساهمات القراء التونسيين باللغة الفرنسية (أو اللغات اللاتينية عموما) ليست كثيرة جدا وهي تتراجع من يوم ليوم.
2- عدم مواكبة النشر على الانترنت وهناك مقالات وأخبار تنشر على النت وبعد وقت طويل تنشر على تونس نيوز بل ونشر مواد مستهلكة وبتواريخ قديمة نسبيا (وهنا لا نعنى المواد التى يقع إعادة نشرها للإستشهاد أو لأخطاء وردت فى نشرها)
– عادة ما نحرص على متابعة الجديد والحديث لكن هذه الظاهرة موجودة أحيانا ومردها سببان: حرصنا على عدم تضخيم حجم الرسالة اليومية حتى لا نثقل كاهل صناديق البريد الألكتروني للمشتركين والإختيارات التحريرية التي تؤدي إلى تقديم أشياء وتأخير أخرى.
3- هناك تكرار فى نشر المقالات والأخبار فكم من مرة تتكرر المادة فى نفس العدد كما أن هناك مواد تعاد فى اليوم التالى من نشرها..
– هذا خطأ يحدث في بعض الأحيان بسبب الإستعجال وعدم المراجعة الدقيقة في الساعات الأخيرة من اليوم.
4- عدم إنتظام المراسلة وهناك من يشكو من عدمها أصلا بشكل غير مفهوم..
– هذا صحيح والسبب تقني بحت ونحن نعمل على تلافيه وتصحيحه في أقرب وقت.
5- هناك من اشتكى من عدم نشر مواد أرسلت إليكم..
– في العادة ننشر كل ما يرد علينا باستثناء حالات محدودة جدا لموانع قانونية أو أخلاقية معلومة للجميع.
6- هناك انطباع لدى البعض أن هناك تغييرا في السياسة التحريرية فى تونس نيوز مثل نشر الصور على غير عادتكم ووضع عناوين لا تتعلق بالوضع التونسى ليست ذات أهمية مقارنة بمواد موجودة على النت لا تتعلق بالشأن التونسى .. وغير ذلك..
– هذا مجرد انطباع لا أساس له من الصحة. نشر الصور هو محاولة بسيطة للتأقلم مع التطورات التقنية على الشبكة أما المواد التي لا تتعلق بالوضع التونسي فهذا ليس بالأمر الجديد حيث أننا عادة ما نهتم ببعض التطورات المهمة في الجوار المغاربي أو في العالم العربي أو في شتى أنحاء العالم. فنحن لا نعيش في جزيرة معزولة اسمها تونس لا تتأثر بما يدور حولها.
7- كثير من الإيميلات تصلكم ولا تتلقى مراسلاتكم ….الرجاء أن تراجعوا أرشيف الإيميلات لديكم لأن هناك الكثير من الإخوة كانت تصلهم مراسلة تونس نيوز ولما وقعت عملية الإختراق منذ فترة لم تعد تصلهم المراسلة
– هذا صحيح ومثلما أسلفنا فنحن بصدد معالجة هذا الخلل التقني بما هو متاح لدينا من إمكانيات. وبالمناسبة نؤكد للسادة القراء أننا لا نغفل أي رسالة ونحرص على أن لا ننسى أي طلب اشتراك.
8- هناك أناس داخل تونس لا يستطيعون الدخول للمواقع التونسية وليس لهم من مصادر للمعلومات غيركم فنرجو الإنتباه لذلك.
– « ما توصّـي يتيم على نواح »
مرة أخرى نجدد الشكر الموصول للقارئ الكريم الذي تفضل بطرح هذه الأسئلة ونسأل الله تعالى أن نكون دائما عند حسن ظن الجميع وفي مستوى ثقة قراءنا ومشتركينا ومواطنينا عموما.
فريق تونس نيوز
13 ديسمبر 2006
صُنِع في تونس : لحظة بلحظة مع رحلة التحدّي إلى سجن الكاف . .
عنف اجرامي.. وفصيل طلابي معاد للديمقراطية
تتمة…
الليبراليون العرب
و عقدة الخوف من الإسلاميين
الدكتورة رجاء بن سلامة نموذجا
الحبيب أبو وليد المكني
يعبر الليبراليون الجدد باستمرار عن شعورهم بالقلق الشديد على حاضرهم و مستقبلهم و يعتمدون من أجل ذلك أساليب مختلفة أهمها الضغط بما يملكون من منابر و وسائل إعلامية حتى يصبح من الجائز إخضاع النصوص الدينية من قرآن كريم وسنة مطهرة إلى النقد و التحليل بأدوات تحليلية نشأت في العالم الغربي و تفترض مند البداية أن هذه النصوص ليست متميزة في حد ذاتها و لكن هالة القداسة التي تتمتع بها تعود إلى جهد بشري متشبع بالأسطورة و الخيال الخصب و عمليات الخصاء الرمزي للمسلمين ، بمعنى الحجر على تفكير الناس و فرض وجهة معينة لتعليب التفكير و صرف النظر عن مختلف مصادر المعرفة الأخرى ، وذلك حتى يتم إخضاع المجتمع للمؤسسة الدينية المتحالفة مع السلطة السياسية وكل ذلك في الحقيقة من أجل الحفاظ على فاعلية مواثيق وعقود اجتماعية موروثة تضمن مصالح طبقية محددة ، و من ذلك الحديث عن الهوية والأصالة و الخصوصية الحضارية و الحقوق التاريخية و المقدسات و الشرف و العرض و … و الليبراليون بصفة عامة و الجدد منهم بصفة خاصة يقدمون أنفسهم على كونهم أنبياء الحداثة و الحرية و التفكير العلمي .الذين سيوقظون الأمة من سباتها لتصحو على أطباق العقلانية و التحرر من الأسطورة و أسر التراث ، لكنهم يصطدمون بالواقع المعقد الذي لا يخضع في الحقيقة إلى أي نوع من القوالب وبالتالي فكلما ظنوا أنهم اقتربوا من تحقيق الهدف تبين أن ذلك هو سراب يحسبه الظمآن ماء .. فالقدماء من الليبراليين اعتمدوا أداة الدولة القطرية لتحقيق أهدافهم ، لكنهم فشلوا بأقدار معينة ويريد الجدد أن يسيروا على نفس الطريق مسلحين بمناهج التفكير الأنثروبولوجية و الألسنية وعلم النفس الاجتماعي و مستندين على ثقافة العولمة الأمريكية ، بيد أنهم يصطدمون بظاهرة الصحوة الإسلامية التي تحولت بمرور الزمن إلى شبكة من المؤسسات الاجتماعية و الثقافية و السياسية وحققت انتشارا كبيرا في العلم الإسلامي وخارجه و أصبحت تدق بقوة أبواب السلطة مما يتسبب في قلق شديد لخصومها، لذلك تشتد هجماتهم عليها .
وكما أشرت في مقدمة المقال تمثل الدكتورة رجاء بن سلامة نموذجا مهما ضمن النسق الليبرالي الذي حاولت أن أحدد بعض سماته و مكوناته و أهدافه ولقد وجدت في مقالين لها عن الحجاب و الختان ما يؤكد قراءتي لهذا الفريق و يحفزني على المساهمة في الرد على بعض هذه الأفكار .
3ــ عقدة الخوف من الإسلاميين
لا شك أن الكتاب و المفكرين الذين يبحثون في قضايا تتعلق بالتراث و النص المؤسس للحضارة و الثقافة الإسلاميين سيشعرون بالتهيب و حتى الرهبة من ولوج هذه النصوص المقدسة و التعرض للتقاليد و العادات الراسخة وبالتالي يحتاج المرء حتى يلج هذا الباب إلى قدر من الشجاعة قد لا يتوفر في كثير من الناس كما يحتاج إلى تمكن معرفي في ميدانه يعطيه الثقة في نفسه و في قدرته على تحمل المسؤولية فيما يكتب و يقول ، ومن هذه الناحية كنت منذ البداية قد عبرت عن موقفي من الدكتورة وأكدت على حقها المشروع في التعبير عن رأيها و أنني أجد لها و لأمثالها دورا كبيرا في تحقيق النهضة العربية ونشر المعرفة وثقافة التنوع كما أردت من خلال لفت الانتباه إلى عدم استكمال الإسلاميين لبلورة مشروعهم التأكيد على التنوع في الساحة الإسلامية بحيث لا مجال للأحكام النمطية التي كثيرا ما يقع فيها الليبراليون الذي يحلو لهم التعميم و التقليل من أهمية الاختلاف في هذه الساحة ، وهو أمر لن يكون أبدا في مصلحة الحوار بين الفريقين لأنه سيشكك في صدقية التحاليل الليبرالية ويؤكد نظرية الأطراف اليمينية المتشددة في أن ملة الكفر واحدة وأن التعايش في كنف التعدد و التنوع الديني و المعرفي ضرب من الهراء والعبثية و أن الحق واحد و الطريق واحد و الهدف واحد . الحق كما فهمه السابقون والطريق هو الذي كان عليه السلف فقط و الهدف هو بناء دولة الطهر و النقاء التي يحق لها انتظار العون والتوفيق من السماء بما سيحل مشاكل الأمة و يحرر أراضيها …
الخوف من الإسلاميين يبرز مثلا في قول الدكتورة : » . وإذا كان بعض ممثّلي هذا التّيّار يعمد إلى الآن إلى التّكفير الصّريح في استراتيجيته الخطابيّة، فإنّ البعض الآخر يعتمد أساليب أكثر حذرا ولكنّها لا تختلف عن التّكفير إلاّ في درجة العنف. ومن هذه الأساليب مطالبة الخصم بالاعتذار عن رأيه، ومنها الدّعاء بالهداية للمخالف في الرّأي، وهي أساليب وصاية أبويّة من البديهيّ أنّ ما يفصلها عن أخلاقيّات الحوار الدّيمقراطيّ سنوات من النّضج النّفسيّ الضّروريّ لقيام حياة مدنيّة وسياسيّة. ولذلك، فرغم كلّ الاختلافات في درجة العنف، يبقى مفهوم الفاشيّة الإسلامويّة ذا وجاهة، بحيث لا يمكن أن نتخلّى عنه لمجرّد أنّ الرّئيس الأمريكيّ الحاليّ نطق بالعبارة، وإلاّ تملّصنا أيضا من الدّيمقراطيّة لأنّها أحد الشّعارات التي يستخدمها هذا الرّجل في خطابه السّياسيّ. وما قضيّة الحجاب اليوم، وما منع الإسلاميّين إبداء الرّأي الشّخصيّ فيه في بعض البلدان العربيّة سوى دليل ساطع على الطّبيعة الشّموليّة للإيديولوجيا الإسلاميّة، مهما اختلفت تعبيراتها، ومهما اختلف حاملوها «
فكثرة استعمال الكلمات التي تفيد معاني السيطرة و العنف و والوصاية و الحجر على الرأي الحر وصولا إلى الفاشية والشمولية وعدم التمدن و التفتيش الدقيق عن أي كلمة تفيد معنى قريبا أو بعيدا للتكفير والتشكيك المستمر في صدقية الخطاب الإسلامي الذي يعلن تبنية صراحة للديمقراطية كل هذا يراد به التعبير عن عدم الاطمئنان و الخوف من المستقبل و الإيحاء بأنهم « فاعل خير » و صوت للحرية في محيط هائج من الاستبداد المتعطش » لدماءهم الزكية » وأنهم في حاجة أكيدة لحماية من الخارج الذي نجح في صنع الحداثة و يجب أن لا يتأخر عنهم بالمساعدة لفرض المناهج اللبرالية في التفكير و الاقتصاد و التشريع و … وبالتالي فليس من الغريب أن يظنهم فريق المقاومة وتيار الهوية طابورا خامسا يعمل في البلاد العربية والإسلامية لحساب القوى المتربصة بالأمة لتفتيتها و السيطرة على خبراتها و الهيمنة عليها وهم يقدمون الدليل على ذلك بمساندة المشاريع الاستعمارية .
2 ــ الربط بين الحجاب و ختان الأنثى مساعدة للبوليس
قامت الدكتورة بمقاربة للحجاب و الختان من خلال الرجوع إلى نص أسطوري تقول أنه مؤسس لفكرة الحجاب عند العرب و يتمثل في قصة هاجر التي اغتاظت منها سارة سيدتها السابقة زوجة إبراهيم كما تغتاظ المرأة العاقر من ضرتها الولود، فتأمر بختانها و تصر على إبعادها نحو الصحراء البعيدة . وحتى تتستر هاجر على دمائها السائلة منها وضعت العباءة « ( الجلباب) الذي كانت تستر بدنها و تتدلى من وراءها لتخفي شيئا من الدماء النازفة ، ثم أكملت الصورة المستندة إلى التحليل الأتثتروبولوجي وموضوع النجاعة الرمزية للأسطورة لتنتهي إلى أن الحجاب و الختان يعبر عن تصور للمرأة يقوم على إخضاعها لسيطرة الرجل و إقناعها بدونيتها رغم أن العنف كما تقول الأسطورة قد جاء من امرأة نحو أختها المرأة وبالتالي فلا ندري كيف أراد الرجل بهذا العمل أن يفرض على المرأة سيطرته الذكورية ليتحول ذلك إلى أسطورة ناجعة في إقناع المرأة العربية بدونيتها إلى اليوم حتى وإن كان 99, 99 من الرجال و النساء العرب لم يسمعوا أبدا بهذه القصة في قسمها التراجيدي الذي تتحدث الدكتورة عن نجاعته الرمزية في الخصاء الاجتماعي .
عن الخصاء الاجتماعي تقول الدكتورة : »
فما يجمع بين الختان والحجاب هو أنّهما شارة توضع على الجسد الأنثويّ لإخضاعه إلى التّنظيم الاجتماعيّ للمتعة وتنظيم الاختلاف الجنسيّ وتبادل النّساء. وضع الشّارة على ما هو جسديّ هو أحد تعريفات الخصاء حسب المحلّل النّفسانيّ جاك لاكان، ولكنّ هذه الشّارة يمكن أن تكون رمزيّة بدل أن تكون واقعيّة، أي يمكن أن يكون لها حضور في الواقع النّفسيّ فحسب. يمكن أن تنتظم المجتمعات بمجرّد وجود تهديد بالقطع والعقاب لا بالقطع نفسه، وبمجرّد وجود حجاب نفسيّ لا بالحجاب نفسه، ومجرّد الشّعور بالإثم النّاتج عن عقدة أوديب القائمة أوّلا على تحريم نكاح الأمّ والأب… »
لن أخوض في موضوع الختان باعتباره عادة فرعونية وليست عربية لا أدري حجم أهميتها وهل هي في طريقها إلى الاندثار كما يقول البعض أو أنها لا زالت تمثل ظاهرة مقلقة وأن الجهود الإسلامية للقضاء عليها لا زالت دون المطلوب كما تقول الدكتورة ، و أعبر عن رفضي للمقاربة الجنسية للحجاب رغم حرص الكثيرين من الفريقين على ذلك ، فالمقاربة الأحب إلى نفسي هي تلك التي تنطلق من فلسفة الحرية و المساواة وفسح المجال للمرأة العربية حتى تقوم بدورها كاملا في مختلف المجالات سواء كانت محجبة أو سافرة ، الإسلاميون في تونس أرادوا بالدعوة للحجاب وليس النقاب و دون الالتزام بشكل معين أن يفتحوا أمام المرأة المتدينة آفاق العمل و الحركة خارج البيت ، طالبة للعلم و موظفة و عاملة و رمزا لعدم التعارض بين الإسلام و الحداثة ، يمكن أن يكون تنزيل هذه الفكرة في الواقع لم ينجح كما يجب لأنه اصطدم بعوائق رواسب الانحطاط و الاستبداد من تقاليد المجتمع الأبوي وأنانية الرجل العربي وتأثيرات النزعات السلفية المحافظة ومقتضيات المغالبة و الصراع السياسي …و لكن اختزال الحجاب في البعد الجنسي ليس بصحيح على الإطلاق .
و أرفض الجمع بين الختان بالنسبة للمرأة و الحجاب الذي تدافع عنه تيارات الإسلام الحركي في هذا الوقت الذي تنظر فيه الدكتورة من نافدة قاعة المحاضرات التي تلقي فيها درسها لتشاهد عددا من المحجبات يتوقفن عند الباب و لا يسمح لهن بالدخول إلى الجامعة لمتابعة دروسهن ، و منهن طالبات للدكتورة جئن ليستمعن لمحاضرتها التنويرية ،وغير بعيد من هناك يمكن أن يجر بعض أعوان البوليس تونسية متحجبة من شعرها إلى أقرب مركز شرطة فيسمعونها شيئا من قاموس ألفاظهم القذر و يجبرونها على إمضاء التزام بعدم ارتداء » الزي الطائفي » …
عندما تكتب الدكتورة رجاء بن سلامة عن الحجاب باعتباره الوجه الآخر لختان البنات البغيض في تونس حتى و إن عبرت بصراحة في آخر مقالها عن رفضها للتعامل الأمني مع المتحجبات، لا يكون ذلك أبدا مشاركة في حوار فكري وتعبير عن وجهة نظر من أخصائية في علم من العلوم الإنسانية و لكنه مساندة في وقتها الضروري للبوليس الذي ينفذ أوامر عليا و مشاركة في الحملة الرسمية على المحجبات التونسيات وتبرير لاضطهادهن و فرض الجهل عليهن حتى لا تبرز في المستقبل منهن من ستزاحم على مقعد في مجلس النواب كما فعلت المتحجبة التركية الدكتورة مروة قاوقجي التي أصدر الليبراليون الحداثيون أمرا بتجريدها من جنسيتها التركية وفرض الهجرة عليها إلى أمريكا …
ليس الأمر أبدا من ناحيتي اعتراض على حق أي كان في التعبير عن رأيه في الحجاب و الدعوة إلى السفور لأنني أرفض بشدة مثلا أن يفكر البعض في مضايقة النسوة الغير محجبات في مصر مثلا بعد أن تعاظمت ظاهرة الحجاب أو أن يكفر البعض نساء تونس السافرات بأي صيغة من الصيغ و أعتقد أن تلك مبالغة لا تريد بها الدكتورة وجه الله ، فلم يقل أحد من الذين يعتد برأيهم في هذا المجال بأن الحجاب ركن من أركان الإسلام ، من رفضه يكون قد خرج من الملة ولكنه لباس التقوى و التقوى شحنة من الإيمان تزيد و تنقص أما غير المؤمنين فمن حقهم أن يكفروا ولكن لاحق لهم في إصدار الفتاوى باسم الدين أما آراؤهم حول الدين من منطلقاتهم المرجعية إذا جاءت في إطار هادئ ومستند إلى مرجعية علمية و لا يقصد به الاستفزاز و الإهانة و التسفيه فسأكون أول من يدافع عن حقهم في التعبير عنها .
مؤتمر اتحاد الشغل من سوسة إلى المنستير: هل يعيد التاريخ نفسه؟
ما الذي يمكن أن يضيفه التيار الإسلامي للحياة السياسية؟
علي كردي
إن المتتبع للمشهد السياسي العام في الوطن العربي والإسلامي لا يمكن ان يخطئ مدى الحضور المتميز للتيار الإسلامي الذي بات يتمتع بشعبية متنامية تخوله التقدم في كل منافسة سياسية نزيهة. وهو ما بات يمثل مأزقا حقيقيا لخصوم هذا التيار المحليين والدوليين. إلا أن هذه المكانة والحظوة التي يتمتع بها التيار الإسلامي ليست قدرا محتوما وإنما هي مكانة مشروطة بمدى قدرة هذا التيار على تحقيق مصالح الفئات التى أولته ثقتها. فهذه المكانة قبل أن تؤول إلى التيار الإسلامي كانت قد تبوأتها تيارات أخرى وطنية وقومية ويسارية غير أنها جميعا أخفقت في تحقيق مصالح شعوبها مما جعل هذه الأخيرة تغير قبلتها مرة تلوى الأخرى. فهل يكون حظ الإسلاميين أوفر من غيرهم؟ وما الجديد الذي يمكن أن يضيفه التيار الإسلامي للحياة السياسية؟
يبدو من خلال استقراء تجارب الحركات الإسلامية في التعاطي مع مسألة الدولة أن التيار الإسلامي لم يكن واعيا بما فيه الكفاية بتعقيدات الدولة الحديثة بأجهزتها الأمنية والعسكرية الضاربة، وتنظيمها الإداري الضخم، وما تتمتع به من قدرة هائلة على الرقابة والضبط، وهو ما عكسته بوضوح تجربة الحركة الإسلامية في السودان وأفغانستان ثمّ أخيرا فلسطين. ذلك أن الخطاب الإسلامي لا يعكس وعيا بالقطيعة التاريخية الحاصلة بين النموذج التاريخي للدولة / الخلافة ونظام الدولة الحديثة التي تأسست على ادعاءات شمولية واسعة النطاق إلى جانب احتكار أدوات العنف بيدها، والانفراد باستخدام هذا « العنف المشروع » بحسب تعبير ماكس فيبر. « الدولة الحديثة هي أشبه ما يكون بالآلة الصماء التي لها معقوليتها الإكراهية الخاصة التي لا تعبأ كثيرا بنوعية الايديولوجيا أو المطالب الأخلاقية والدينية أو نوعية الأشخاص القائمين عليها » في حين أن النموذج التاريخي للدولة الإسلامية قد تميز بما كان يتيحه للمجتمع من هامش واسع لحرّية التصرّف في الشؤون العامّة، ومن المسؤولية في البناء الحضاري، إذ لم تكن الدولة الإسلامية تمسك من السلطات بصفة قويّة مباشرة إلاّ على سلطة الأمن، بالمعنى الموسّع، الذي يشمل دفع العدوان الخارجي، وإقامة العدل بين الناس، وإشاعة الطمأنينة فيهم، وذلك من خلال مؤسّسات الجيش والشرطة والحسبة والقضاء وما يدخل في حكمها. أمّا المهامّ البنائيّة فهي في مجملها تركت في إنجازها للأمّة، ولم يكن للدولة إلاّ دور الإشراف العامّ، وتوفير الشروط الممكّنة من الابتكار ومن الإنجاز. أما الدولة الحديثة فهي كيان أو تركيب اصطناعي أبدعه الأفراد الهدف منه خدمة المجتمع، وهي قد تأسست على النظام الذي يعني اكتشاف أسهل الطرق وأقربها إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمصالح المرغوبة. والدولة الحديثة من جهة أخرى نتيجة لوعي قومي أو عصبية قومية حسب المفهوم الخلدوني، قامت على أساس توحيد وتركيز وسائل السلطة ومراكزها من جيش وإدارة، واقتصاد، ويمكن القول بأنها عكست علاقة الوعي القومي بنظام الإنتاج الرأسمالي الصاعد فهي لم تكن مجرد انتقال من « الديني » إلى « السياسي » كما يبدو في الظاهر. فكل دولة إلا ولها ميولات طبيعية نحو التمدد والسيطرة بغض النظر عن نوعية القائمين عليها ومدى التزامهم الأخلاقي والديني. ولهذا السبب لم تختلف تجربة الإسلاميين في السلطة كثيرا عن تجارب غيرهم. بل أن الدولة التي أريد لها أن تكون الأداة الناجعة لحل مشكلات المجتمع وتجاوز حالة العطالة التاريخية التي ألمت بالوجود الإسلامي تحولت بدورها إلى عبء ثقيل على المشروع الإسلامي نفسه. لقد ترافق بناء الدولة الحديثة مع تغيير جذري في بنية العقل السياسي، بحيث تم تهميش البعد الأخلاقي للسياسة، وبالتالي تحولت السياسة بصورة أساسية إلى شأن « علمي » يمكن اختزالها أو حصرها في مسألة تقنية محددة. أضف إلى ذلك أن المجال الاقتصادي قد اجتاح بدوره المجال السياسي، وفرض عليه مفهوم النموذج الاقتصادي فتحولت السياسة إلى مجرد سوق تتم فيه المبادلات وتقضى فيه المصالح وفقا لما تقتضيه قوانين السوق وموازين القوة التي تتحكم فيه.
ولم يعد النظام السياسي هو المحرك للحياة الاجتماعية بالدرجة الأولى فقد تقلص دوره، وحلت محله مجموعة من المفاهيم المجردة مثل « المجتمع، والبنية الاجتماعية والثقافة، والسوق. ولاشك بأن إفراغ السياسة من غاياتها ومثلها النبيلة سيؤدي لا محالة إلى فراغ مهول، ومخيف قد يدخل الإنسانية في عصر التوحش التكنولوجي.
هذه الإشكالية الخطيرة هي التحدي الحقيقي أمام التيار الإسلامي. فالتحولات الكبرى التي شهدها العالم في العقد الأخير من القرن الماضي والمتمثلة في انهيار المنظومات الفكرية، وما رافق ذلك من ثورة الاتصالات وتسارع العولمة الاقتصادية، وما سيترتب عن ذلك من تغيرات جوهرية على مختلف الأصعدة والنشاطات البشرية.
كل هذا يجعل من الضروري التعامل مع الدولة بإعتبارها شراّ لا بدّ منه ومن ثم العمل على الحد من غلوائها وكف يدها عن التمدد والسيطرة على المجتمع والاستيلاء على مقدّراته. أي العمل على التخفيف من وطأة الدولة وتجريدها من ادعاءاتها الشمولية، مع العمل على تحويل ما أمكن من صلاحياتها إلى المجتمع الأهلي، بحيث لا يبقى منها إلا ما كان ضروريا لإدارة الاجتماع السياسي وليس أكثر.
هل ينجح التيارالإسلامي في هذه المهمة ومن ثمّ إعادة الاعتبار للمجتمع الأهلي؟
هناك عدة مؤشرات تدل على أن هذا الهدف ممكن التحقيق. من بينها وجود النموذج التاريخي والذي كانت فيه الدولة لا تمسك من السلطات إلا بما اعتبر ضروريا لتحقيق مهمة الجباية وحماية التخوم في حين يحتفظ المجتمع الأهلي بما دون ذلك من السلطات. وهو ما أفسح مجالا واسعا من حرّية الإنجاز الحضاري للأمّة. ولمّا كانت هذه المهامّ ذات البعد الاستراتيجي في البناء الحضاري قد تكفّلت بها الأمّة، فإنّه رغم ما تعرّضت له الدولة من اضطرابات سياسية، وانكسارات عسكرية مدمّرة، فقد ضلّت الحضارة الإسلامية تنمو في شتّى المجالات.
المؤشر الثاني فيتمثل في توفر الأمّة العربية والإسلامية على مقدّرات مادّية وثروة ضخمة، فمن الإمكانيات الزراعية، إلى المعادن، إلى المناخ الطبيعي الملائم للبناء الحضاري، والموقع الجغرافي الاستراتيجي. وهي تتوفّر على مقدّرات بشرية ضخمة تستند إلى قوّة شبابية متنامية، بالإضافة إلى قوّة ترابط اجتماعي بين خلايا الأمّة ومكوّناتها الاجتماعية.
وهي تتوفّر أيضا على مقدّرات قيمية من شأنها الدفع إلى النهوض، تلك القيم الدينية التي تقوم على مبدأ الاستخلاف الذي يجعل من التعمير في الأرض أفضل أنواع العلم والعمل المهمّة الأكبر للإنسان، بل الغاية من وجوده أساسا.
المؤشر الثالث فهو ما يمكن رصده من ظواهر وأحداث كلها شواهد على أنه كلما خفت قبضة الدولة على المجتمع الأهلي وأُفسح له المجال ليأخذ المبادرة ظهرت إنجازات أعلى كفاءة في الأداء، وأرقى نوعا في النتائج، مثلما هو الحال في مجال الأعمال الاجتماعية من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية حتى أصبحت المؤسسات الحكومية عنوانا للرداءة والفوضى وتدني المستوى. المؤشر الرابع يتمثل في القدرات الهائلة التي أبانت عنها الشعوب في مقاومة الظلم الخارجي الذي تتعرض له الأمة سواء في فلسطين أو لبنان أو العراق أو أفانستان أو القوقاز، وذلك في مقابل عجز فظيع وفشل ذريع للدولة. كل هذه المؤشرات تدل على أن تحرير قوّة الفعل الحضاري الكامن في الأمة أمر ممكن، وأن السبيل إليه يمر بالضرورة عبر إعادة صياغه الدولة والعمل على التخفيف من وطأتها والعمل على تحويل ما أمكن من صلاحياتها إلى المجتمع الأهلي بما يسمح بإعادة الفعالية الحضارية إلى جسم الأمّة، لتكون هي صاحبة الحقّ المطلق في تدبير شؤونها. ذلك هو التحدي الحقيقي المطروح على التيار الإسلامي. فإذا أفلح فلن يضيره بعد ذلك إن لم يكن على رأس السلطة.
(المصدر: مجلة أقلام أون لاين العدد التاسع عشر السنة الخامسة/ نوفمبر – ديسمبر 2006)
العمل النقابي زمن العولمة
المحكمة الإدارية أنصفت الموظفين وتجاهلت السياسيين
منذر الشارني
للإنصاف يمكن القول بأن المحكمة الإدارية أنشأت فقه قضاء محترم بخصوص دعاوي تجاوزالسلطة التي يرفعها المواطنون ضد مقررات الإدارة الماسة بحقوقهم والصادرة عن مختلف الوزارات والهياكل المحليه والجهوية. وهذا يعد في حد ذاته مكسبا للقضاء التونسي وللمتقاضين وذلك بالرغم من أن بعض الوزارات ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري بدون أي مسوغ قانوني، وهوما يفتح الباب أمام طلب التعويض ويثقل ولا شك الخزينة العمومية بفعل ذلك الإمتناع.
ويعاني القضاء الإداري من معضلة أخرى تتمثل في طول نشر القضايا أمامه رغم حرص المحكمة على وضع أجال للإدارة أو للمتقاضين لتقديم مذكراتهم الكتابية في آجال محددة والا يختم التحقيق وتحال القضية للمرافعة ، مع الملاحظ أن حالات التأخر عن الجواب ترجع في الغالب إلى جانب الإدارة لأن المتقاضي يكون في العادة حريصا على الجواب في أقرب الآجال ربحا للوقت واختصاراللآجال .
وهناك معضلة أخرى تمثل تحديا هاما للقضاء الإداري وتتمثل في الطعون التي تقدمت بها الأحزاب التي لم تعترف وزارة الداخلية بوجودها والى اليوم لم يصدر عن القضاء الإداري التونسي أي قرار قضائي في إلغاء قرارات وزير الداخلية في هذآ الشأن خلافا لما هو الحال بآلنسبة إلى القضاء المصري الذي ساهم بفقه قضائه الجريء في الحدّ من تعسف الإدارية وفي إرساء التعددية الحزبية في مصر.
ولآشك أن النخب السياسية التونسية تنتظر من القضاء الإداري أن يبت في أقرب الآجال في الطعون التي تقدمت ضد امتناع وزارة الداخلية عن قبول ملفات اعتمادها أو قرار الوزير بالاعتراض ضد تأسيسها. وكذلك الطعون التي تقدمت بها القوائم الانتخابية بسبب مالقيته من الإدارة من إسقاط لأسباب غير قانونية ونتيجة غياب الحياد.
ولكن من ناحية أخرى فإن أحكام المحكمة الإدارية أنصفت المئات من المتقاضين وأرجعت إليهم حقوقهم وكرست فقه قضاء جدير بالاحترام:
من ذلك قضايا الحرمان من جوازات السفرللعديد من الأسباب التي تعللت بها وزارة الداخلية . إلأ أن المحكمة الإدارية ألغت قرارات الإدارة وقضت لفائدة المدعين بتمكينهم من وثيقة السفر. وفي أغلب قراراتها أعتبرت المحكمة الإدارية أن ما يسمى « بالدواعي الأمنية » لا يمكن أي سببا في الحرمان من الجواز. كما أن وجود قضايا جزائية جارية لا يحول كذلك دون التمكين من هذه الوثيقة .
ففي قرار قضائي مؤرخ سنة 1988 أعتبرت المحكمة أن التعلل بالمحافظة على سمعة البلاد أو بوجود تتبعات ضد صاحب جواز السفر لا يبرران سحب الجواز منه.
وفي قرار آخر مؤرخ سنة 1999 أعتبرت أن تعر ض مواطن لتحجير السفر من دولة أجنبية لايكفي في حد ذاته لاتخاذ قرار في سحب الجوآز طالما ثبت أن مدة التحجير قد أنتهت.
وذهبت المحكمة في قرار مؤرخ في 2001 الى أن لكل مواطن الحق في الحصول على جواز سفر و لا يقيد هذا الحق إلأ بنص صريح على أن تؤول الاستثناءات تأويلا ضيقا.
وقضت المحكمة بأن عدم خلاص خطية لايعطي الإدارة الحق في رفض تمكين بعض آلمواطنين من آلحصول على جواز سفر أو تجديده.
وفي مجال الوظيفة العمومية فقد أنصف القضاء الإداري العديد من الأعوان والإطارات الذين تعرضوا إلى الحيف. من ذلك أحد القرارات المبدئية الصادر سنة 2000 والذي أعتبرت فيه المحكمة أن ما أستندت إليه الإدارة من معلومات حول السيرة الشخصية للمدعى أثناء دراسته لإعفائه من العمل
بالوظيفة العمومية لا يستقيم قانونا لمخالفته مقتضيات الفصل 10 من قانون الوظيفة العمومية. وهذا الفصل ينص على أن الملف الشخصي للعون يجب أن يحتوي على الوثائق المتعلقة بحالته المدنية ووضعه العائلي وكذلك المعطيات المتعلقة بوضعه الإداري… ويجب ألأ يحتوي الملف المذكورعلى أي إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو الفلسفية أوالدينية.
والأكيد أن هناك مئات القرارات الأخرى المتعلقة بحماية الحق في التنقل والعمل وباقي الحريات التي نص عليها الدستور والقوانين . وهذه الأحكام تؤكد الدورالذي يلعبه القضاء في بناء دولة القانون والمؤسسات وفي الحد من تعسف الإدارة تجاه أعوانها أو تجاه عموم الناس.
إلأ أن المعضلة تبقى دائما في امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية وذلك بالإصرار على عدم إرجاع الأعوان المفصولين إلى وظائفهم أو بعدم تسليم المواطنين جوازات سفرهم .
والأكيد أن فقه القضاء الإداري يمكن أن يتقدم ويمكن أن ينتكس بحسب تدخل السلطة التنفيذية في عمله، وكذلك بحسب قدرة قضاة المحكمة على الصمود أمام الضغوطات ويؤدي نشر فقه القضاء الإداري إلى مزيد التعريف بالأحكام الصادرة وكذلك الى مزيد وعي المواطن بحقوقه وحرياته .
إلأ أن ما نلاحظه في هذا المجال هوأن نشر أحكام المحكمة الإدارية قد أنقطع أو يكاد وهو أمر يبعث على الحيرة وعدم الارتياح لأنه قد يشكل مؤشرا على عدم الرضى عن أداء المحكمة. ونظرا لتماس القضاء الإداري – مثل القضاء الدستوري -بالأوضاع السياسية ، فإن هناك علاقة جدلية بينهما. إذ أن شجاعة القضاء الإداري يمكن أن تسهم في التطورالسياسي ومن جهة أخرى فإن توفر مناخ من الحريات يساهم بدوره في استقلال القضاء الإداري واصداره للأحكام العادلة و تنفيذها بدون مشاكل أوضد من الإدارة .
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 12 ديسمبر 2006)
عصارة خواطري …
بقلم: مهاجر تونسي
اردت من خلال هذه المراسلة ان اسرد عصارة خواطري لعلها تجد آذانا صاغية او قلوبا واعية فيمن لا خير فيهم في هذا الزمن الذي لن انعته بالزمن الرديء لاننا كما قال الشاعر:
نعيب زماننا و العيب فينا … وما لزماننا عيب سوانا
وان لم تجد آذانا صاغية فلعلي اكثر الناس حاجة لان اصغي لها و اتدبرها حتى اطبقها و القى الله و انا ممن آمن و اتبع ايمانه تصديقا بالعمل آمين
فلا خير في……………………………
-حاكم يحكم بغير ما انزل الله: يشرع كما شاء و يحل الحرام و يحرم الحلال ظلما و افتراء. يحرم الحلال من النساء و يحل مثنى و ثلاث و رباع في البغاء. يحل الخمر و الميسر و ما يصاحبهما من البلاء و يفعل المنكر ما ظهر منه و في الخفاء. و لله البقاء ما عاد هنالك مساجد و لا مستجاب من الدعاء لانه لا مساجد فتحت و لا اخرى بنيت و لا اخرى جددت, فالكل يشكو الجفاء. الصيام موائد افطار لاهل الرخاء و العشر الاواخر اكتظاظ مقاهي صيفا و شتاء و انا لله و انا له راجعون و ما اشده من لقاء. لا خير فيه ابدا من زاغ بنا عن سنة المصطفى. لا خير فيه من حكمنا طاغوتا و ابتزازا و كان كابوسا ينزف دماء. وا تونساه!! وا امتاه!! واعروبتاه!! وا اسلاماه!!
لا خير في…
– رعية لا تعرف من العزة و الكرامة و الانفة و الشجاعة الا ما توارثته من « اساطير » عن اجدادها من اوائل المسلمين و من تبعهم باحسان الى يوم الدين و لتونس في جارتها الجزائر اكبر دليل, فمن ضحى بالغالي و النفيس كانت له العزة و من استكان و هان اصابه الهوان. و اسالوا ماذا يفعل الجزائريون لو ان عون بوليس مد يده القذرة على شريفة من شريفات المسلمين….
لا خير في…
_صحافة لا تعرف الا لغة التزمير و لا تؤمن الا في الكسب الرخيص..و الكسب الرخيص لا يجلب الا المصائب.فماذا ننتظر من موظف مهمش يستنزف راتبه في البحث عن صديقة جديدة او التسكع بين مقاهي الضواحي او التخنث في الملاهي الليلية؟ ولان سالتموني اين نجد الصحافيون المثاليون فلن تتيه عني الاجابة ذلك ان السجون التي بنيت على انقاض المساجد كانت و لا تزال مثواهم الاخير. لا خير فيكم ان لم ترفعوا اصواتكم فوق اصوات قطاع الطرق فما ولدوا ليسوموكم سوء العذاب و الهوان و انما ولدتم لتكون منكم عصبة يجاهدونهم باللسان…
لا خير في…
_ائمة آخر الزمان ممن يرون في الحجاب تبرجا و في قصير الثياب تعففا. لا خير فينا اذا صلينا ورائهم او في تلامذتهم ان اخذوا عنهم علمهم الجاهل. لا خير في اساتذة في جامعات الفقه ان كان فقههم يوجه ضد الاسلام.و ان كانوا اشربوا النفاق و سوء الاخلاق فليعلموا ان الله غالب على امره و ليمكنن الله لدينه و لياخذنهم اخذ عزيز مقتدر و ان كانت حصونهم تحميهم الآن فمن يحميهم من هادم حصونهم؟ هل ستحميك جراتك و استخفافك بالفاروق يا استاذة علوم القرآن او استهزائك بالحجاب؟ او انت يا فصيح اللغة العربية و ان كانت فصاحتك لم تتجاوز الاحاديث الضعيفة؟ و الماكر الآخر الذي لم يكفه استخفاف الآخرين بالحجاب فراح يصب جام حقده على القميص… لا خير فيكم و لا في مفتيكم ان لم تتوبوا و لكلمة حق عند سلطان جائر خير لكم جميعا من افتاء قرن باسره. حتى و ان كان افتائكم ليندى له الجبين. اما اختنا الرافضة للحجاب فان لم تتب و تستغفر فو الله ليضعن الله بينها و بين الحجاب حجابا….
لا خير في…
_امن و بوليس سموهم كيفما شئتم ان لم يضمنوا الامن للمسلمين من اعدائهم المسلمين (حتى لا اصبح تكفيريا). و لا خير فيهم ان امسوا يسومون المساجين سوء العذاب و اصبحوا في عرض النساء ينهشون كالكلاب. لا خير في آباء سلموا ابنائهم للسلطة و اذا سالته قال: يا اخي ما العيب في ان يشتغل في الشرطة؟ يا من مددتم اياديكم و بطشتم على اخواننا و الله ان يوم القيامة لحق. سيقتص الله لهم منكم و ستعلمون لمن الملك يومئذ. افعلوا ما شئتم و ما الله بمخلف وعده و الله قوي ذو انتقام.
لا خير فينا ان…
لم نقف لمساندة اخواننا في كل مكان… ان لم ندعو لهم و لنا بالتمكين…ان لم نجاهد بالقلم و اللسان… ان لم نربي بناتنا و البنين.. على حب الوطن و الدين.. ان لم نامر بالمعروف و ننهى عن المنكر و لم نعتز الا بكلمة التوحيد..ان لم نطهر اهالينا و عشيرتنا من الديوث الذي يرى العيب في زوجته و ابنته و لا يحرك ساكنا فذلك مسكين..لا يدخل الجنة و لا يشم رائحتها و لو من بعيد.. ان لم نسارع بتوطيد الاسلام في ربوع انفسنا و من حولنا حتى لا يكبر الولد و يختفي في المجتمع و نحن في غيبوبة. و لو سالته عن رسول الله يرد قائلا ما معنى رسول الله؟ (كما يحدث الآن في تونس خاصة في الطبقات الراقية) فمن نربيه على سنة الحبيب سوف يصبح محمديا و من نربيه على خطوات الشيطان و كاس العالم في كرة القدم و اليد و الكتف و المفاصل سينشغل بهم جميعا عن الاسلام و ستضيع حنجرته في الصياح على ما لا ينفع عوض ان يستعمل صوته في مواضع الحق… و لكي نتمكن من ذلك كله وجب علينا ان نستيقظ لاحياء………………..صلاة الفجر فلنكن من رجال الفجر و اهل الصبر فهنالك يكمن الاجر و لن يمكن الله لنا حتى نمكن لدينه في انفسنا و لنشتغل باحياء سنن رسولنا الاعظم و سنرى اثر ذلك قريبا ان شاء الله ….
هذه ان شاء الله خواطر تعتلج بنفسي و نفسي اقصد اصلاحها و اخواني اقصد نفعهم. و لجبال الصبر في سجون الجبابرة اقول صبرا فالفرج ليس ببعيد و الصبح ان شاء الله قريب و لتعلمن ان سجنكم انما هو خلوة لكم مع بارئكم نغبطكم عليها. فنعم الاجر اجركم و لمثل ذلك فليعمل العاملون…
(المصدر: موقع الحوار.نت بتاريخ 13 ديسمبر 2006)
عفوا سيدي الشرطي؛ أنت مخطئ
بقلم: آدم
التاريخ يوم الأربعاء (6 ديسمبر 2006، التحرير) حوالي الساعة الرابعة؛ المكان تونس العاصمة في تقاطع شارع اليونان بشارع الحبيب بورقيبة
المشهد؛ بوليس ممسك بسترة مواطن في الأربعينات من عمره؛ يبدو من مظهره انه موظف اتضح فيما بعد انه صاحب شركة.
الشيء الملفت للانتباه بغض النظر عن تفاصيل القصة هو طريقة تعامل الشرطي مع هذا المواطن؛ كان يمسك بسترته بطريقة توحي انه يتعامل مع مجرم او منحرف؛ رغم أن مظهر الرجل و أسلوب حديثه كانا يوحيان بأنه رجل محترم جدا. كان الشرطي يصيح في وجهه و يقول له” هيا معي الى المركز” إلا أن الرجل رفض مخبرا إياه انه لم يفعل شيئا لييتم أخذه للمركز كما طلب منه مرارا ان ينزع يده من سترته وان يعامله باحترام؛ الا أن الشرطي رفض؛
كان الرجل يقف الى جانب سيارة سوداء من نوع نيسان باترول رباعية الدفع ذات لوحة رقم 6847 تونس 85؛ محتجا على طريقة رفع السيارة من طرف أعوان الشرطة؛ لاحظت الناس أن السيد محترم ولا يستحق أن يعامل بتلك الطريقة؛ فتجمع الكثير من المارة حوله؛ ذهبت إلى الشرطي و أخبرته بأن طريقة تعامله مع السيد غير معقولة؛ فإذا بضابط يوجه لي الكلام ” هل أنت محامي؟” أجبته بالنفي فقال: ” إذا اصمت هذا الأمر لا يعنيك”.
ذهبت إلى السيد ع.س و سألته عن تفاصيل الحكاية أنا و بعض المارة المتضامنين معه؛ اخبرنا بأنه لاحظ أن العون قام برفع السيارة بطريقة فيها الكثير من الإهمال مما قد يؤدي إلى الإضرار بالعجلة؛ فإذا بالشرطي ينتفض غضبا و يقول له؛ أنا اعلم بعملي؛ و هذا ليس شأنك؛ ثم طلب منه بطاقة التعريف فاحتد الحوار وهو ما ادى إلى المشهد الذي وصفته سابقا؛ وكان المسكين سيؤخذ فعلا إلى مركز الشرطة لولا أننا وقفنا إلى جانبه ولاحظ البوليس ان هناك تضامنا من المارة مع هذا السيد؛ فتراجعوا عن ذلك؛ و الجدير بالذكر هنا أن الشرطي اعتذر في الأخير للرجل رغم انه تدخل فيما لا يعنيه حسب رأيه .
السؤال المطروح هنا هل يحق للمواطن أن يحاسب البوليس إذا رأى أن هذا الأخير مخالف؛ هل ارتكب هذا الرجل جريمة عندما عبر عن استيائه من طريقة رفع السيارة؟؟؟
اذا كانت الشرطة في خدمة الشعب أليس من حق المواطن أن يمارس الرقابة على البوليس؛ من يحاسب البوليس إن أخطأ؛ أعوان الشرطة محلفون و بالتالي فان كل ما يقولونه صدق بينما يجد المواطن نفسه متهما بالكذب في مواجهة أي عون محلف حتى و إن كان مراقب تذاكر؛ احد زملاء هذا الشرطي اعتبر أن ما قام به هذا المواطن هو تعدى على موظف أثناء أداء عمله؟؟؟؟؟؟
هل هذا معقول؟؟؟ لماذا يؤدي أي نقاش بسيط مع عون امن إلى طلب بطاقة التعريف واقتياد هذا الأخير إلى مركز الشرطة؟؟ لماذا يبقى مصير المواطن مرتبطا بأخلاق الشرطي و مزاجه؟؟
لماذا لا تكون هناك شرطة الشرطة لتحاسب المخالفين من جهاز الأمن؛ فعلى حد علمي رجال الأمن هم بشر و ليسوا ملائكة ؛ أي أنهم معرضون للخطأ كغيرهم من بني البشر؛ أنا شخصيا لاحظت في المرات التي حدث و أن تعاملت فيها مع الشرطة أن هناك فرقا كبيرا بين الحديث مع عون عادي والحديث مع ضابط؛ الضباط يحسنون التعامل مع المواطن بصفة أحسن بكثير مقارنة بالأعوان؛ و هذا الكلام لا يمكن طبعا تعميمه؛ و لكن هذا ما لاحظته على الأقل في تجربتي الشخصية؛ و هو حسب رأي يعود إلى اختلاف التكوين و التأطير؛ لذلك أرجو من السلط المعنية أن تتفطن إلى ذلك و يعاد النظر في كيفية تكوين الأعوان؛ حتى يتم تلافي مثل هذه المشاكل و تبقى علاقة المواطن بالجهاز الساهر على أمنه ودية.
(المصدر: نص نشره « آدم » على « المدونة التونسية » بتاريخ 11 ديسمبر 2006)
الرابط: http://attounissia.blogspot.com/2006/12/blog-post_11.html
المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية لـ«الصباح»:
نسعى لمعرفة عناوين الكتب الدينية والأشرطة التي يتداولها الناس لمواجهة التيار المتشدّد
تونس:الصباح: نزلت السيدة ودودة بدران المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ضيفة على تونس للمشاركة في اللقاء السنوي الخامس للشبكة العربية للنوع الاجتماعي والتنمية الذي يختتم أشغاله اليوم بضاحية قمرت فكان لنا معها لقاء حدثتنا فيه عن مشاغل المرأة العربية وتحديدا عن المعوقات التي تحول دون وصولها إلى مواقع القرار والمشاركة في الحياة السياسية وعن الصورة الرديئة التي يروجها الكثير من وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات منها وعن معاناتها من الأمية وتعرضها للعنف.. كما إستفسرناها عن برامج المنظمة لحماية الفتاة المراهقة والشباب العربي من الإنبتات والغزو الثقافي وتأثيرات التيارات الدينية المتشددة..
تقول السيدة ودودة بدران متحدثة عن محدودية مكانة المرأة العربية في صنع القرار: «لقد تم تنظيم 8 منتديات.. وكل واحد منها أصدر جملة من التوصيات.. وتبينا في البداية مواقف الدول العربيةمنها.. ورأينا أن هناك توصيات لم تنفذ مثل تلك التي تتعلق بالمرأة وقانون الأحوال الشخصية إذ مازالت محاكم الأسرة غير موجودة وموضوع خلاف في كثير من الدول كذلك الشأن بالنسبة لصندوق النفقة.. وهذا يبين أن قوانين الأحوال الشخصية في حاجة إلى تعديلات كثيرة فنذكر على سبيل المثال أن قضايا الطلاق تبقى تحت أنظار المحاكم في بعض الدول لفترة اكثر من 15 سنة.. وهي لا تدرك أن مسألة الاستعجال ضرورية في مثل هذه الحالات مراعاة للجانب الإنساني للمرأة».. ولكن ماذا عن المشاركة السياسية للمرأة العربية؟؟ عن هذا السؤال أجابت محدثتنا أن العديد من الدول العربية أرست الكثير من البرامج لتشريك المرأة في البرلمان والمجالس المحلية ومواقع صنع القرار الا انها لم تحصل على حقوقها في عديد المجالات.. كما برزت مشكلة النسبية أي لماذا تحدد الدول نسبا معينة للمرأة في البرلمانات كأن نقول 20 بالمائة من المقاعد ستخصص للمرأة فهل أن هذه العملية دستورية أم غير دستورية..
وترى الدكتورة بدران أن تمكين المرأة من تلك الحصة في مجال الحياة السياسية هامة.. كما يمكن أن يكون هناك اتفاق في الأحزاب السياسية على منح حصص للنساء..
وقالت «نريد التعرف عن المشاكل التي تواجه النساء للمشاركة في الحياة السياسية وقد تبين خاصة أن البرامج غير مستمرة وغير متواصلة ولا يقع تقييمها بالكيفية المطلوبة أو توثيقها.. والمطلوب الآن هو التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال المــرأة».
المرأة والإعلام
تحدثت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية عن المرأة والإعلام وقالت إنه في الكثير من الفضائيات أصبحنا نشاهد المرأة إما تستخدم كسلعة للإشهار والإغراء أو تصور كإمرأة «مسترجلة». وعلى المستوى الاقتصادي شددت على أنه على المرأة العربية أن تقتحم سوق الشغل وأن تكون لها حرية التصرف في العائدات المالية التي تحصل عليها من هذا العمل.. وأمامها الآن فرصة ذهبية للحصول على حقوقها الاقتصادية..
وبالنسبة للمرأة التونسية لاحظت أنه بعد خمسين سنة من إرساء مجلة الأحوال الشخصية نجد الرجل التونسي متقبلا لفكرة مساواة المرأة مع الرجل.. كما أن المرأة التونسية كانت ومازالت لها رغبة في الحصول على حقوقها وهو أمر مهم للغاية لأنــــــه إذا لم تكن للمرأة رغبة في الحصول على حقوقها لا يمكنها أن تتقدم..
تغيير العقليات
عن سؤال حول دور منظمة المرأة العربية في تغيير العقليات و الثقافة السائدة حول المرأة قالت الدكتورة بدران: «إنه ليس من السهل تغيير العقليات لأن ذلك يتطلب أجيالا ونحن مازلنا نطالع في الكتب المدرسية نصوصا تروج لثقافة تقليدية لمجتمع ذكوري فالأم مازال دورها يقتصر على تربية الأطفال والطبخ.. لكن المنظمة واعية بهذه المسألة وعملت على إرساء مجمع القوانين العربية وهو يتكون من مستشارين كبار من مختلف الدول العربية الأعضاء.. ولنا إستراتيجية إعلامية لدعم صورة المرأة العربية وبرنامج لتشجيع البحث والدراسة فــــي مجال المرأة وبرامج أخرى تتعلـــق بإستراتيجية الشباب العربي في دعم دور المرأة في العالم العربــي»..
وترى الدكتورة أنه تم تكوين فرق عمل من فئة الشباب وهي ممثلة عن البلدان العربية الأعضاء وتمت الاستنارة بأعمالهم لتحديد المشاكل الأساسية التي تعاني منها النساء العربيات وتبين لهم أنه لا توجد دراسات ميدانية في عديد الدول العربية حول مكانة المرأة..وقالت: «نعتقد أن للشباب دورا كبيرا جدا في تغيير الثقافة المستقبلية حول المرأة العربية ويجب أن تستغل جهودهم في مجالات بناءة ويجب توفير البديل السليم لهم لحمايتهم».
بين التشدد والانبتات
عبرت الدكتورة بدران عن رغبتها في الحديث عن ظاهرة انتشار المد الديني المتشدد وتأثيره السلبي على دور المرأة العربية ومما يعيق حصولها على حقوقها..
وقالت: «لنا دراسة تتعلق بالخطاب الديني المعاصر تجاه المرأة ونحن نريد من خلالها أن نعرف عناوين الكتب الدينية والأشرطة التي يتداولها الناس لنقدر على مواجهة التيار المتشدد.. فالتيار الديني المتشدد خطير.. حتى أن هناك نساء في بعض الدول أصبحن يشجّعن رجالهن على الزواج بأخريات؟؟
لكن ألا ترون أنه في المقابل هناك انبتات وتأثر شديد بالغرب؟؟ أولا تعتبرون أن هذا الأمر أيضا خطير؟؟ حول هذا التعليق قالت الدكتورة: «نحن لا ننفتح على الغرب.. ولكننا لا نريد أن نتأثر به».. ومن البرامج الأخرى التي تهتم بها المنظمة نجد العنف ضد المرأة.. فالعنف ضد المرأة لا يحظى ببرامج لمقاومته في جل الدول العربية.. أما أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة العربية على حد قول الدكتورة بدران فهي الأمية إذ هناك أكثر من سبعين بالمائة من نساء بعض الدول أميات.. ولا ننسى ايضا معضلة البطالة التي أصبحت متفشية في العديد من الدول العربية.
سعيدة بوهلال
(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 13 ديسمبر 2006)
وزير العدل وحقوق الإنسان فـي نـدوة دوليـة:
«مجلة الأحوال الشخصية في ظاهرها الحقوق الأسرية والشخصية للإنسان وفي عمقها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتؤسس لحقوق سياسية»
قمرت ـ الصباح
افتتحت صباح امس في احد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة الندوة الدولية حول «الحداثة والتنمية وحقوق الانسان، اي تفاعل مع مجلة الاحوال الشخصية في تونس؟» وستمتد هذه الندوة التي حضرها عدد من الضيوف الاجانب على مدى يومين. وقد افتتح هذه الندوة التي تنظمها وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان الذي بدأ كلمته بابراز دور مجلة الاحوال الشخصية التي اعتبرها رمزا من رموز الحداثة في تونس وعلامة وضاءة في تاريخها المعاصر تجلى من خلالها التفاعل بين الاصالة والحداثة والموروث والمستحدث. واعتبر الوزير ان هذا المعطى هو سر نضارة هذه المجلة وموقعها في المنظومة القانونية. وذكر بأن مجلة الاحوال الشخصية ليست مجرد تشريع ينظم الاسرة ويضبط حقوق وواجبات افرادها بل هي انجاز حضاري يستمد جذوره من تاريخ تونس الاجتماعي والفكري ويؤثر في الحاضر ويمهد للمستقبل. واشار السيد البشير التكاري ان هذه المجلة هي نتاج حركة اصلاحية رائدة ساهم فيها عديد المفكرين والساسة والمصلحين الذين تميزوا بفكر تنويري اصيل استند الى روح السماحة والوسطية والعدل في الاسلام واعترف بذلك للمرأة بحقوقها وبمكانتها وبدورها الاجتماعي بما ساهمت به من نضالات ابان حركة التحرير الوطني. وقال بأن مجلة الاحوال الشخصية شكلت منذ صدورها رمزا للحداثة في تونس ومنطلقا لمنظومة حقوق الانسان ومحركا للتنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا.
مصدر للحداثة
وقال السيد وزير العدل ان مجلة الاحوال الشخصية يرجع لها الفضل في الحداثة التي تعيشها تونس اليوم في مختلف المجالات الحياتية الخاصة والعامة فهي الضامنة لحقوق المرأة وايضا لحقوق الاسرة ومصلحة الاطفال وكذلك الرجل الذي تحرر من عقد موروثة ظلت رواسبها قائمة على مدى السنين. وعدد الوزير الانجازات الاجتماعية التي تحققت بفضل هذه المجلة مثل الغاء الطلاق الارتجالي ونظام تعدد الازواج والزواج العرفي..
واضاف الوزير ان مجلة الاحوال الشخصية كانت ولا تزال اداة مكرسة للحداثة التشريعية والرمز القوي والفاعل في حركة تحديث مختلف الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في بلادنا مما جعلها منطلقا اساسيا وحقيقيا لمنظومة حقوق الانسان في تونس.
اصلاحات وتنقيحات لمسايرة تحولات المجتمع
واشار الوزير الى التنقيحات التي خضعت اليها مجلة الاحوال الشخصية منذ صدورها وخاصة تنقيح 12 جويلية 1993 الذي جسم خطاب الرئيس زين العابدين بن علي يوم 13 اوت 1992 الذي تضمن اكثر من 30 اصلاحا شمل عدة فصول من مجلة الاحوال الشخصية الى جانب المجلة المدنية والمجلة الجنائية ومجلة الشغل بهدف دعم حقوق المرأة والطفل ومسايرة التحولات العميقة التي يشهدها مجتمعنا حيث اصبحت للمرأة مكانة داخل الاسرة وخارجها.
وعدد الوزير ما جاء في اصلاح 1993 من قرارات لفائدة الاسرة بصفة عامة والمرأة والطفل بصفة خاصة حيث اصبحت المرأة تشارك الرجل في تسيير شؤون الاسرة وتربية الاطفال وتساهم في الانفاق ان كان لها مال.
كما جاء هذا التنقيح ليطور فضاء الاسرة وذلك باعتماد التخصص فيه بادراج خطة قاضي الاسرة الذي اضحى يدير اجراءات الطلاق الاولية والصلحية ويحرص على مصلحة الاطفال. واشار الوزير الى ارتقاء مبادئ مجلة الاحوال الشخصية الى مرتبة دستورية منذ 1997 حيث اصبحت من القيم الاساسية للجمهورية حفاظا على حقوق المرأة من كل تراجع وتقهقر.
وذكر السيد البشير التكاري ان مجلة الاحوال الشخصية تتناول في ظاهرها الحقوق الاسرية والشخصية للانسان وفي عمقها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتؤسس لحقوق سياسية مبناها الديمقراطية التعددية الناتجة عن الحوار البناء والمشاركة الفاعلة للجميع دون استثناء او تهميش باعتبار ان الحواروالمشاركة البناءة تبدأ من الكيان العائلي الصغير لتصل الى الكيان المجتمعي الواسع.
وعدد الوزير دور المرأة اليوم في تونس واحتلالها اعلى المناصب الادارية والوظيفية وهو مبعث للاعتزاز والافتخار.
سفيان رجب
(المصدر: جريدة « الصباح » التونسية الصادرة يوم 13 ديسمبر 2006)
(علي الديلمي )
(راجح حنيش )
هو المسئول الثاني في الأمن السياسي
المساعدات الدولية والأنظمة الفاسدة ..
انتفاضة الطالباني!
محمد كريشان
فعلا شر البلية ما يضحك ، فقد علق رئيس العراق الجديد جلال الطالباني علي تقرير بيكر ـ هاميلتون فقال انه يتعامل مع العراق كمستعمرة صغيرة يفرض شروطه عليها وتجاهل حقيقة كوننا بلدا سيدا ومحترما (!!)
وأضاف أن هذا التقرير يعتبر نوعا من الاهانة للشعب العراقي (..) هذا ليس من صلاحياته، نحن دولة مستقلة نرسم سياستنا في البلاد، لدينا برلمان وحكومة وحدة وطنية، نحن نتولي شؤوننا.. لا بيكر ولا غيره (!!) معربا عن رفضه الكامل لهذا التقرير الذي يتضمن فقرات خطيرة من شأنها تقويض السيادة والدستور . الغضب وصل بالطالباني أن قال أيضا انه سيبعث برسالة للرئيس الأمريكي يعبر له فيها عن رفضه لهذا التقرير المخالف للدستور العراقي مع أنه ما من أحد طلب رأيه أو رأي غيره في الأمر لأن التقرير ببساطة موجه للرئيس بوش وهو من يحق له أولا وأخيرا رفض توصياته أو قبولها ضمن احترام الدستور الأمريكي لا دساتير دول أخري ـ حتي وان كان الأمريكيون هم من صاغوها فيما تكفل غيرهم بالتوقيع عليها ـ فالتقرير باختصار تقرير أمريكي وضعه أمريكيون للخروج من مأزق أمريكي وما عدا ذلك كله تفاصيل لا يأبه لها أصلا أصحاب القرار في واشنطن.
لا أحد بامكانه الجزم بمدي جدية جلال الطالباني وهو يقول هذا الكلام حانقا، مع أن المسألة مبدئيا جدية ولا تحتمل الهزل، لأن الطالباني بصراحة يبدو من خلال كلامه السابق في مشهد درامي رهيب يجسد مأساة من أطلق الكذبة ثم صدقها، فالوطنية كما قال قاسم أمين تعمل ولا تتكلم وما من شيء أقدم عليه الطالباني وجماعته من قادة العراق الجدد طوال هذه السنوات الماضية تفيد أنهم يملكون فعلا هذه النخوة الوطنية العالية وهذه العزوة في الحديث عن السيادة ومستلزماتها، فهم بداية أول من توسل وشجع الأمريكيين علي القدوم الي بلادهم للاطاحة باستبداد صدام حسين، ولهؤلاء الأمريكيون الفضل الأول والأخير في تنصيبهم حكاما جددا للبلاد، وهم أيضا من رفض مجرد وصف الوجود الأمريكي علي أرضهم بالاحتلال، وهم كذلك أول من يولول ويلطم اذا ما سمعوا حديثا عن دعوة لانسحاب أمريكي من بلاد الرافدين، فأني لهؤلاء أن يصحوا ذات يوم للتفوه بما تفوه به الطالباني وهم أول من يفترض أن يعلم أن العين لا تعلو علي الحاجب !!.
لو قال أحد غير الطالباني ما قاله لصدقناه أو علي الأقل التمسنا له عذرا أما أن يفعلها الطالباني نفسه، وهو علي علم بكل ما يعلم، فأمر لا يتحمل سوي أحد احتمالين اما أنه يعيش في وهم كبير صور له كل ما جري في السنوات الماضية أنه استعادة العراق لسيادته أو أنه يستغفل من يتحدث اليه بهذا الكلام ويستخف بأي حد أدني من الفطنة لديه، وفي كلتا الحالتين هناك مشكل قائم. من حق أي كان أن يمدح تقرير بيكر هاميلتون أو يهجوه لكن أن يأتي هذا الهجاء من الطالباني وبحجة السيادة واستقلالية القرار فالمسألة عصية علي الهضم فعلا!! انها تذكر بقصة ذاك الرجل الذي قصد الامام مستفتيا ما العمل بعد أن زني بامرأة وحملت منه بالحرام، فقال له الامام: لقد وقعت في مصيبتين مصيبة الزنا ومصيبة الحمل منه فلماذا لم تعزل عن المرأة حتي لا تبوء باثم الولد فوق اثم الزنا؟ فأجاب الرجل: يا شيخنا لقد بلغني أن العزل مكروه.. فرد الشيخ منتفضا: ويحك… بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام؟!! لقد رأي الطالباني، الذي تحدث الي الصحافيين ووراءه علم بلاده الذي أيد قرار مسعود البارزاني انزاله من فوق المباني في الشمال الكردي، أن كل المصائب التي حلت ببلاده واحتلالها بالكامل وتدميرها بمثابة المكروه الذي فرضته الاطاحة بالدكتاتورية، أما تقرير بيكر ـ هاميلتون الذي تعامل في نهاية الأمر مع العراق تعامل المحتل مع البلد الذي احتله وليس تعامل جمعية خيرية مع أطفال أبرياء، فرآه الطالباني حراما!!
الآن فقط عرفت لماذا ضحك صدام حسين ملء شدقيه عندما أخبر وهو في زنزانته أن من صار رئيس العراق من بعده هو جلال الطالباني.
(*) صحافي تونسي
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 ديسمبر 2006)
التطرف مهنة وصنعة وأسلوب حياة…الويل لمن يقترب..
الحجاب وحاجة الحكومات العربية للنقاب
جمال مذكور – كاتب عربي
هاهنا لا نتحدث من زاوية دينية، فهذا الأمر له أهله، الذين يتراشقون الحجج، إلي درجة قد تصل إلي شد اللحي، ونتف الشوارب،سيما وأن الإعلام العربي، قد تلهي بتصريحات وزير الثقافــــــة المصري فاروق حســــني، الذي اعتبر الحجاب ردة إلي الماضي، مما جعل العامة ـ علي مايبدو ـ يعتبرون ذلك بمثابة استيراد وإحلال للحــــملة الغـــربية علي الإسلام والمسلمين، ومثل ذلك حال المؤيدين للحركات الإسلامية، ولنقل الشارع المسلم بمعظمه.
ولكن هنا نستعير معني الحجاب، ذا الصلة بستر العورة، والنقاب الذي ينصح به متي كانت المرأة شديدة الجمال، إلي درجة أنها قد تحدث فتنة للساجدين بنظراتهم علي بساط وجهها، ولكن ما نخشاه عند الاستعارة لوصف حال الحكومات العربية أن نصل إلي درجة الجاهلية ووأد البنات، ذلك أن عورات هذه الأنظمة تصل إلي حد العار،الذي لا تدرأ عواقبه، تربية، ولا قواعد أخلاقية، ولا ديانات سماوية، ولا دساتير كتبوها،فإذ بها تسند تفردهم وتوحدهم وتألههم، والحقيقة إن تحجيب الأنظمة العربية الحكيمة، والمعتدلة بمقاييس الرضا الإسرائيلي الأمريكي، يعني بالدرجة الأولي نزع الحجاب عن رأس الأمة العربية، ذلك إذا ما صرفنا معني الحجاب هنا، إلي الدمقرطة الأمريكية، والاصلاحات السياسية التجميلية، العبثية، اما ارتداء هذه الحكومات النقاب، فقد يكون من باب انتقال بعضها إلي مرحلة التدول السلمي للسلطة، والذي لا يختلف في مضمونه، عن موضة بنات اللليل اللواتي يجبن أهم شوارع العواصم العربية وهن مرتديات النقاب، في سبيل صيد زبائن من الخليج، أو من ذوي الميول المتطرفة، لأن الأنظمة العربية لا تترك فرصة لمرشح أو غير مرشح باكتساب أي شعبية تؤهله ليكون محترما بين الناس ناهيك عن وصوله لسدة الحكم، ولذلك..
وكي تعود الشمس من جديد لابد من وأد هذه الحكومات وإنبات أشجار جديدة.. لأننا
نعيش خارج الزمان، خارج المكان.. خارج التاريخْ.. فبينما الأعداءُ قد توصلوا.. لقمة المريخْ.. ساداتنا توصلوا.لقمة الصريخ كقطة ٍ نحن نموء ُ… في الصباح نموء في المساءْ.. خسارة يا سيدي علي قبائل القطط ولائم الشواء ،ْألم تكن ديارنا يا سيدي.. للأنبياء.. بالله قل لي سيدي بالله قل لي كيف أصبحنا كلابا.. جائعه.. وكيفما ضربتها.. وكيفما عذبتها.. وكيفما أهنتها.. تظل في مكانها حزينة وراكعة.. تهشها.. تنشها.. تكشها.. تغشها.. تفشها.. تقل لها كلي إذن أبنائك.. تجدها يا مولاي جـدّ طائعهْ.. لا تندهش يا سيدي: فإننا أصبحنا عن أسيادنا أنموذجا.. وإننا… الأمة التي يدعونها.. الضائعة.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 13 ديسمبر 2006)
خبراء: الخلافة الإسلامية حلم لا حقيقة
الرياض (رويترز) – شكلت إقامة خلافة أو إمبراطورية إسلامية جزءا من رؤية تنظيم القاعدة للعالم.. وهي رؤية سببت فيما يبدو حالة من القلق لواشنطن. لكن خبراء يقولون انها ستظل مجرد حلم للمتشددين.
وكثيرا ما تحدث أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة قبل اختبائه عام 2001 عن الاطاحة بحكام مسلمين يعتبر أنهم يدينون بالفضل للقوى الغربية وإزالة الحدود بين الدول الحديثة لتوحيد كل المسلمين في ظل الخلافة.
والان يتحدث مقاتلو القاعدة عن إقامة خلافة في غرب العراق كما قال متشددون يطلقون على أنفسهم اسم تنظيم القاعدة في اليمن في الآونة الاخيرة إن هدفهم هو إقامة الخلافة.
وحذر الرئيس الامريكي جورج بوش منذ سبتمبر أيلول عدة مرات من أن تنظيم القاعدة يريد إقامة امبراطورية اسلامية متشددة تتسم بالعنف تتخذ من العراق قاعدة لها لتوحيد المسلمين تحت درع واحد.
كانت بغداد ذات يوم مركزا لامبراطورية إسلامية استمرت لاربعة قرون لكن خبراء يقولون إن احتمالات أحياء المؤسسة الاسلامية القديمة بعيدة.
وقال المحلل السعودي فارس بن حزام « القاعدة قد تستطيع إقامة دولة إسلامية في غرب العراق إذا لم يكن هناك جيش أمريكي هناك. لكن سيكون من الصعوبة بمكان بالنسبة لهم أن يخترقوا أي دولة أخرى حيث يوجد جيش وجهاز للدولة. »
وأضاف « حلمهم الكبير هو إقامة دولة اسلامية لكن ليس هناك ما يشير الى أن هذا قد يحدث. »
ومن بين المشاكل التي سيواجهونها ذلك التنوع الهائل في الانظمة الدينية والسياسية في الشرق الاوسط اليوم وليس أقلها الخلاف بين السنة والشيعة الذين يدور بينهم جدل مرير بشأن الخلفاء الاربعة الاول للرسول محمد.
استطاعت إيران أن تطور شكلا خاصا بها للحكم الاسلامي حيث تستقر السلطة العليا في أيدي مجلس إسلامي يختاره جهاز من كبار رجال الدين ويحكم نيابة عن الامام الغائب.
في السعودية يدين أتباع المذهب الوهابي وهو مذهب سني بالولاء للاسرة السعودية ليحكم اعضاؤها البلاد مقابل مساحة واسعة من الحرية لتطبيق رؤيتهم للشريعة الاسلامية.
وقالت مضاوي الرشيد المتخصصة في علم الانسان وتتخذ من لندن مقرا لها « أستطيع أن أرى العالم العربي بأسره ينزلق الى العنف الطائفي لهذا لا أرى امكانية قيام هذه الخلافة » مشيرة الى التوتر بين السنة والشيعة في العراق ولبنان.
وأضافت « هذا مجرد جزء من حرب الشعارات (التي يشنها تنظيم القاعدة). »
واتخذت الخلافات الكثير من الاشكال المختلفة فيما مضى.
ومع التطور على مدار الزمن بين الطوائف الاسلامية المتناحرة التي تولت الحكم في مناطق متنوعة كثيرا ما ادعى الخلفاء الانحدار من نسل الرسول لكنهم نادرا ما ارتدوا عباءة عالم الدين.
فقد واجه الخليفة العباسي السني في بغداد دعاوى منافسة لقيادة جميع المسلمين من جانب خليفة (فاطمي) شيعي في القاهرة وخليفة سني من أسرة منافسة (بني أمية) في اسبانيا المسلمة.
وقال المؤرخ اللبناني كمال صليبي ان المنطقة فشلت في التوحد تحت لواء القومية العربية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف « لم تنجح (فكرة التوحيد) مع القومية العربية ونجاحها مع الوحدة الاسلامية أقل… احتمال أن تتخلى الدول عن سيادتها أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى. »
غير أن كلمة خليفة لا زالت تستحضر صورا ايجابية في أذهان معظم المسلمين.
وقالت الرشيد إن الكلمة تستخدم أكثر فاكثر في سياقات متنوعة للتدليل على نظام يتسم بالاستقامة الاخلاقية. وتستخدمها الطوائف المسلمة والنشطاء المعنيون بالسياسة على شبكة الانترنت.
وتقول الرشيد « في ظل (وسائل) الاتصالات الجديدة هناك أحياء لفكرة الخلافة لكن بمعنى مجتمع فعلي بلا حدود اقليمية » مشيرة الى مسلمي « الشتات » في اوروبا.
ومضت تقول « اليوم في القرن الحادي والعشرين هذا حلم للنشطاء المسلمين. »
ومن بين الجماعات السياسية التي أشارت الى الرغبة في إقامة خلافة في الأجزاء المسلمة من أراضي بلادها الحركة الاسلامية في الصومال وجماعة العدل والإحسان وهي جماعة المعارضة الرئيسية في المغرب والمتشددون الاسلاميون في آسيا الوسطى.
أما الزعيم الروحي لمسلمي نيجيريا البالغ عددهم 70 مليون نسمة فيطلق عليه أتباعه لقب الخليفة ويشار الى المنطقة المسلمة من البلاد باسم خلافة سوكوتو.
كما يحلم تنظيم الجماعة الاسلامية أكبر تنظيم متشدد في جنوب شرق آسيا باقامة دولة اسلامية في أنحاء المنطقة ربما باستخدام اسم « خلافة ».
لكن في العالم العربي أثرت جماعة الاخوان المسلمون في مصر الا تركز جهودها على هدف الخلافة بالرغم من أن علماء أشاروا كثيرا إلى أن الجماعة العربية الاسلامية نشأت وتطورت ربما لتلبي احتياجا نفسيا معينا بعد أربع سنوات فقط من الغاء الخلافة في اسطنبول.
وصورت الامبراطورية العثمانية نفسها في صورة وريث الخلافات الاولى التي تمركزت في دمشق وبغداد والقاهرة الى أن أنهى المؤسس العلماني لتركيا مصطفى كمال اتاتورك رسميا هذه الخلافة عام 1924 وهو الامر الذي اعتبره المسلمون مؤامرة بريطانية امبريالية.
وقال اسعد ابو خليل وهو لبناني يقوم بتدريس السياسة في جامعة ولاية كاليفورنيا « بالنسبة لمعظم الاحزاب السياسية التي تتبع الاسلام السياسي سواء من التيار السائد او من التيار الاقل درجة منه فان حدود الدولة المعاصرة تم قبولها. »
وأضاف « ليس هناك اي مصداقية على الاطلاق لفكرة أن السعي الى الخلافة هو الهدف الاكبر للحركة الاسلامية في المنطقة. »
من اندرو هاموند
(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 13 ديسمبر 2006 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
