الأحد، 9 أغسطس 2009

 

---

المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين

بيان حول اعتقال الدكتور أحمد العش أما آن لهذا النظام أن يتعقل

---

علمت المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين باعتقال الدكتور أحمد العش والحكم عليه  ب4 سنوات سجنا في محكمة رأي جديدة غابت فيها أدنى الضمانات القانونية، وذلك إثر عودته إلى البلاد يوم 30جويلية 2009  بعد أن قضى أكثر من25 سنة بالمنفى.  وقد أفادتنا مصادر مطلعة أن السيد الدكتور أحمد العش قد رفض المقايضة والابتزاز بمقابل حصوله على جواز سفره التونسي  وقرر العودة على عجل لزيارة والده طريح فراش المرض بجوازه الفرنسي. والمنظمة إذ  تدين وتستنكر بشدة محاكمة السيد أحمد العش وتطالب السلطة بإطلاق سراحه فورا فإنها : 1-   تؤكد أن محاكمة السيد أحمد العش  هي رسالة سلبية جدا من النظام للمهجرين التونسيين الذين عقدوا أيام 20و 21 مؤتمرا بجينيف للمطالبة بحقهم في العودة الآمنة والكريمة، وتوافقوا على ضرورة حل الملف عبر مسار مطلبي وتفاوضي.  فمحاكمة السيد العش جاءت لتؤكد أن لا رغبة للسلطة في حل ملف المظالم بالبلاد ضمن أرضية توافقية وتصالحيه، ولا استعداد  لديها لغلق ملف المهجرين، إلا عبر بوابة الابتزاز و المقايضة السياسية البائسة. 2-  محاكمة السيد العش جاءت في الوقت الذي  صرح فيه وزير العدل أكثر من مرة أن تونس مفتوحة  لكل أبناءها  وقد تبين المقصد الحقيقي من وراء كلام السيد الوزير  وهو أن تونس مفتوحة  لمن زكي سياسة السلطة و قبل مقايضة العودة بالصمت .وأن تونس المعتقلات والسجون مفتوحة لكل مهجر يرفض المساومة على مواقفه من الشأن العام  والعودة  بثمن الصمت على المظالم 3-  اعتقال السيد العش جاء ليؤكد صوابية رؤية منظمتنا ومقاربتها  لموضوع العودة على اعتباره حقا و ليس منة من أحد؟ وأن طريق استعادته يمر عبر المطالبة به،  والإصرار عليه بكل الأشكال النضالية المشروعة . وأن طريق العودة عبر نافذة الخلاص الفردي ليس إلا تسليما لمصير المهجّر لسلطة أكد اعتقالها للدكتور العش أن لا عهد لها ولا ميثاق. 4-  تدعو المنظمة جميع المهجّرين للالتفاف حولها، والعمل معا من أجل استعادة حقنا في عودة آمنة لا تستثني أحدا،  وتحذر من طريق الصفقات المشبوهة التي تديرها أجهزة متورطة في كل المظالم التي تعيشها البلاد منذ عقدين 5-  تعلن المنظمة للرأي العام الوطني والدولي بأنها بصدد التشاور لأعداد ملف قانوني وحقوقي شامل حول حالة رفيق المنافي الدكتور أحمد العش، وبصدد إعداد حطة للتحرك الإعلامي والميداني بالتنسيق مع مكونات الساحة الحقوقية بالداخل والخارج من أجل إطلاق سراحه ليعود إلى عيادته ونشاطه في صفوف الجالية.  فالدكتور العش عضو في عمادة الأطباء النفسيين بفرنسا وكان الأولى بالسلطة أن توسمه بدل أن تزج به في السجن 6-  تتعهد المنظمة بمتابعة ملفات العائدين من المهجرين التونسيين  وستبقى مستنفرة للدفاع عنهم إذا ما تعرضوا لما يمس سلامتهم وأمنهم وكرامتهم باريس في 09 جويلية 2009 نورالدين ختروشي  رئيس المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين

 

 

سجين الحرية د. شورو

مرشحنا لرئاسة الجمهورية

---

توطئة : استجابة لنداء زوجته الكريمة : قبل أن يغتالوه : وجه الشبه بين مانديلا و شورو : من السجن الانفرادي الى القصر الرئاسي : الحق الدستوري و شروط الترشح : انقلب السحر على الساحر : بداية المعركة الانتخابية : توطئة :  

صرخة استغاثة من حرم الدكتور الصادق شورو

                زوجي وراء القضبان منذ 18 سنة ، جرمه الوحيد أنه يفكّر بصوت عال وقلبه ينبض املا لممارسة حق المواطنة في حرية الرأي والتعبير كسائر خلق الله على وجه المعمورة  !!! . من أجل ذلك يقبع زوجي في زنزانة يزيدها سوء المعاملة ضيقا ومعاناة ، وهو يشكوا آلآما حادة بالمفاصل وصداعا مستمرّا يحرمه من لذة النوم والإسترخاء . كما أن سوء التغذية نتج عنه هبوطا خطيرا في ضغط الدّم ، فإكتسح الشحوب وجهه ولازمته رعشة غير معهودة لديه ونحولا ينذران بما لايُحمد عقباه.. إننى زوجة السجين السياسي وسجين الرأي آمنة حرم الصادق شورو أرفع أكف الضراعة إلى الله عزّ وجلّ ليرفع عنّا الضيم والظلم والمعاناة ، ويسخّر لنا من أصحاب الهمم العالية والخلق الكريم من ناشطي حقوق الإنسان أفرادا ومؤسسات بالداخل والخارج ، ومن المتنافسين في الدفاع عن المظلومين ومساندة المستضعفين ، أن يهبوا الى نجدتنا ويجتهدوا ما في وسعهم لوضع حدّ لمأساة عائلة بأسرها لم تعرف طعما للأمان منذ إعتقال سندها الدكتور شورو ، والعمل على إنتشال زوجي من غياهب السجن لإنقاذه من الموت البطيىء ، ليسعد هو بالحرية ونسعد نحن بجمع شملنا بعد طول انتظار ، حتى يبقى لإنسانية الإنسان معنى … والله لا يضيع أجر من أحسن عمل .{ عن السبيل بتصرف}. استجابة لنداء زوجته الكريمة : حتى لا تشعر أسرته بالوحدة و الالم و الحسرة … و حتى لا تظن اننا بعنا القضية ،و تركناها و زوجها يُكابدان و نحن هنا قاعدون…زوجها و رئيسنا …كان عمره و شبابه فداءا لحريتنا قبل حريته … كان بإمكانه ان يقول لجلاده :نعم قبلت بالشروط…و لكن ساوموه على الصمت فرفض …قايضوه على الاستسلام فابى …قضى 18 سنة سجنا انفراديا قمة للتشفي و الانتقام …كانوا يهابونه وهو مقيد …يرتعشون لما يُذكر اسمه على مسامعهم …تهتز الارض من تحت اقدامهم لما يُدوّن اسمه الكريم في سجلات المنظمات الحقوقية …تسودّ الدنيا في أعينهم لما تملأ صورته البهية شاشات التلفزيون …إنهم يموتون في اليوم ألف مرة ..يتألمون اكثر مما يتألم أبناؤه و حرمه من طول غيابه …كلما يتذكرونه ليلا لا يعرفون للنوم أنسا ….و كلما سمعوا أذانا يتمنون ان تبلعهم الارض بغتة…وكلما شاهدوا مؤمنا ساجدا في صلاته تغمرهم رغبة شديدة في عدم الوجود على البسيطة …هذا حال جلاديه و سجانيه …و لكن في المقابل الاخر و في أوساط إخوانه و احبائه و مريديه …فهو المعلم و الاستاذ و الدكتور و الشيخ …فهو رمز الكرامة …و رمز الوفاء و العطاء ..رمز الصبر و الصمود ..رمز الالهام ..رمز التحدي و الكبرياء … رمز العزة و أخيرا فهو رمز الحرية و حق الحياة . أليس رجلا بهذا المواصفات يستحق أن يكون رئيسا لشعب يتطلع لغد أفضل ؟

قبل أن يغتالوه :

جاء في رسالة حرمه التي تناشد فيها أحرار العالم و أصحاب الهمم العالية و الخلق الكريم أن يهبوا لنصرة زوجها و هي ما لجأت الى هذا الدرب إلا من بعد ما شعرت بخطورة الوضع و زيادة سوء حال زوجها من سيء الى اسوأ لما لاحظت ان الشحوب اكتسح وجهه و ظهرت عليه رعشة غير معهودة و اصبح هزيلا  و كأنه مؤشر على دخوله في نفق الموت البطئ مثل اخوانه الشهداء الذين فاق عددهم الخمسين منهم من قضى نحبه داخل السجن و منهم من كان ينتظره الموت بداره و إن هذه الاعراض الجديدة لم تظهر عليه سابقا و طيلة سنين العجاف الماضية و كأنه أمر دُبر بالليل و مؤامرة تُحاك ضد أكثر شخصية لم يعرف التاريخ التونسي لها مثيلا  مكوثا في السجن ظُلما و بهتانا و من أجل الحرية و الوطن ،و بما أن 18 سنة سجنا مضت لم تهزم إرادة الرجل و لم تُكسر عزيمته فإن التصفية الجسدية اصبحت خيارا مطروحا و قابلا للانجاز و خاصة ان سجل حقوق الانسان في تونس ملطخا بدماء الابرياء و المظلومين و رجال حكومة تونس يشهد لهم القاصي و الداني بأنهم رجال مافيا و حكومة عصابات لا يتورعون في فعل منكر فعلوه . و إني أضم صوتي إلى صوت حرم الدكتور شورو بإنقاذ زوجها من الموت البطئ و المدبر و أدعو مسؤولي المنظمات الانسانية و الحقوقية أن يتداركوا الموقف قبل فوات الاوان و قبل أن يدركه الموت المنظم بأرسال بعثة طبية اجنبية لتتولى معالجة الدكتور و عمل فحص شامل و دقيق و يُستحسن أن يتم نقله خارج السجن لاتمام عملية الفحص و الكشف بعيدا عن دسائس و مؤامرات السجانين و كما نطالب بإطلاق سراحه بعد التأكد من سلامة وضعه الصحي . وجه الشبه بين مانديلا و شورو : شاءت الاقدار أن تجمعني بإخوة أعزاء بعدما باعدت بيننا الاسفار و شبح المطاردة الامنية في زمن لا يعرف فيه للدعاة  قدرا و لا للاحرار شأنا أن ألتقي بهم بمدينة كاب تاون  بجنوب إفريقيا  حيث جميعنا كانت تراودنا فكرة زيارة سجن الرجل العظيم نلسون مانديلا بحثا عن أمل فقدناه و بصيص نور و شعاع ليكون لنا مصدر إلهام و وقود نضال حتى لا يعرف اليأس لنا طريقا ،ركبنا البحر نحو جزيرة روبن أو جزيرة الموت كما يسميها الافارقة و شهدنا بام أعيننا الزنزانة التي كان يرقد فيها الرئيس مانديلا طيلة27 سنة وراء سنة دون انقطاع ، زنزانة عبارة عن 2 متر طولا و نصف متر عرضا على سرير حديدي تُحاصره جدران اسودّ طلاؤها غُبنا و قهرا  و كان يقضي كامل اليوم في تفتيت الحجارة الصخرية تحت لهيب الشمس و سياط جلاديه ،سنة تلو السنة و الحلم يكبر مثل الطفل الرضيع الى ان اشتد عوده و نضجت الفكرة و المشروع و استجابت سنن الكون لقانون السماء و كانت اول قدم يلمس بها مانديلا ارض اليابسة إشارة لبدء حياة جديدة في تاريخ السود أصحاب الارض و إعلان مولد جديد و أصبح رقم السجين الخالد 46664 الذي كان يحمله مانديلا في سجنه ليست كباقي الارقام إنما لها وقع سحري لكل من يشاهدها متراصة مع بعضها البعض او من يسمع رنين تسلسلها  فهي رمز الامل و الحرية و تحت سقف هذه الارقام تُجمع التبرعات و تُقام الحفلات الخيرية في أرجاء العالم . من السجن الانفرادي الى القصر الرئاسي : عُرض على نلسون مانديلا اطلاق سراحه مقابل الالتزام بوقف المقاومة المسلحة و لكنه رفض و فضل البقاء في غياهب السجن شانه شأن مانديلا شمال إفريقيا شورو فلقد عُرض عليه الالتزام بالصمت مقابل حريته فرفض و فضل البقاء في سجون الموت التونسية قائلا :السجن أحب إليّ مما تدعونني إليه . يقول فردريك دي كلارك آخر رؤساء نظام التفرقة العنصرية في دولة جنوب افريقيا : عندما ذهبت لمقابلته فوجئت برجل متقدم في السن،و لكن شامخ لم تحطمه الساعات الطويلة التي كان يُقضيها في تكسير الحجارة طوال فترة حبسه…كان يتحدث إلي كزعيم لشعب و ليس كسجين …تيقنت ساعتها ان نظام الاقلية البيضاء الذي يحكم دولة جنوب افريقيا في طريقه الى النهاية . و بالمثل حينما وقف شورو كالجبل الشامخ أمام جلاديه يُحدثهم عن الواجب الوطني و هموم الناس ناسيا همه و مُصيبته ككونه سجينا يُطالب بإطلاق سراح سجناء الحوض المنجمي و لم يطلب فك سراحه ،كان همه الشعب وليس نفسه كان يتحدث كزعيم و رئيس حركة جديرة بالحياة و البقاء حينها أدرك نظام الاقلية التونسي نظام العائلة الواحدة أنه يقف امام زعيم و ليس سجينا و أنه يُشكل خطرا على امنها و استمرارها في حكمها البائد لا محالة بإذن الله . بعد فترة السجن الطويلة أصبح نلسون مانديلا رئيس دولة جنوب افريقيا …من زنزانة السجن الى قصر الحكم…و ها هو اليوم الذي يبدأ فيه مانديلا شمال افريقيا يسلك طريقه نحو القصر الجمهوري …و ليس ذلك على الله بعزيز . الحق الدستوري و شروط الترشح : بادئ ذي بدء رئيسنا الحالي و الطريقة التي استلم بها زمام السلطة لم تكن شرعية    و لا قانونية و لا ديمقراطية ثم كل الفترات التي تلت استيلائه على السلطة نقض فيها كل العهود و بدل فيها الدستور مائة مرة و قانون الانتخاب ألف مرة و في كل فترة انتخابية جديدة يُبشرنا فيها بأنها المرة الاخيرة التي يُرشح فيها نفسه و هي كلمة السر التي بها يتم تخدير الناس و المعارضة على حد سواء ،أما هذه السنة فلقد تم تفصيل القانون الانتخابي تفصيلا دقيقا لا يصلح لغيره بقصد اقصاء الوجوه المعارضة الحقيقية التي تجد قبولا لدى الجماهير و استحسانا لدى النخبة التونسية .  و في هذا الاطار و رغم الحصار القانوني فإن مرشحنا لرئاسة الجمهورية الدكتور صادق شورو يتمتع بحقه الدستوري كأي مواطن تونسي يحمل الجنسية التونسية و عمره تجاوز الاربعين و من ابوين تونسيين و لا يحمل جنسية ثانية ،اما الشروط الثانوية  الغير دستورية و لا قانونية بعد عرضها على خبراء القانون الدستوري و الدولي و قالوا عنها :إنها شروط تعسفية و تعجيزية لاقصاء المعارضة و انتخابات رئاسية بهذا الشكل غير شرعية و منقوصة . انقلب السحر على الساحر : و رغم هذا التعسف القانوني و التجاوز الدستوري و بنفس الشرط الانتخابي الذي أبعدوا به السيد نجيب الشابي ككونه لا يترأس حزبا منذ سنتين خلت ،وقعوا في شر أعمالهم و في الفخ الذي حفروه لغيرهم ،حاكموا الدكتور شورو بتهمة رئاسة جمعية غير مرخص لها ..أي أقروا و اعترفوا بأن الرجل يرأس حزبا و هو الشرط الاساسي الذي ينقصه لخوض الانتخابات و بهذه التهمة يكون مرشحنا قد أكمل كل شروط و استحقاقات الترشح الانتخابي و هو بذلك يُعتبر الشخصية الاكثر حظا بالفوز بالرئاسة نظرا لشهرته العالمية و وقوف المنظمات الحقوقية و الدولية و الانسانية ورائه فضلا عن مساندة كافة الاحزاب التونسية المعارضة الجادة له بدون استثناء و مآت الالاف من الوطنيين و الاسلاميين بالداخل و الخارج و زد على ما سبق ذكره فالرجل حافظ لكتاب الله و يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم و كان استاذا جامعيا و اب لاسرة كريمة صابرة ….انها الشخصية التونسية الوحيدة التي اجتمعت فيها مؤهلات قيادة أمة و انقاذ شعبا من براثن حكم الاقلية و العائلة المستبدة …و كأن الله أراد بسجنه ان يُؤهله لهذه المهمة مثل نبينا يوسف عليه السلام . بداية المعركة الانتخابية : فلتفرح أسرته الكريمة و حركته العتيدة بصفتها القديمة و الجديدة و رجال تونس بمستقبل مُشرق و غد أفضل حينما اختار لها الله رجلا اصطفاه عن بقية الخلق و هيأه لبعث الامل في شعب كثيرا ما ذاق الحرمان و سُلط عليه الظلم و الفقر و الانحلال . رئيس جمهوريتنا المرتقب يحيي فينا الامل و يجمع صفنا و يُوحد كلمتنا و يلم شملنا  ويُسطر لنا طريق الخلاص و يُدلنا على شعاع النور الذي نتبعه و نقف وقفة رجل واحد و نضرب بيد رجل واحد ضربة حديدية نقطع بها عصا الدكتاتورية و الاستبداد . في حريته تكمن حريتنا …في ترشحه يكمن أمل الانفراج…في عودته للحياة عودة الحياة إلينا …في إعلاء صورة ترشحه في الانتخابات إعلاء صورة الكرامة و الحرية للشعب التونسي . يا احرار تونس انها ساعة الصفر و بداية الانتفاضة …يا اصحاب الهمم العالية و الخلق الكريم… يا حرم شورو… آصرخي بصوت عال ، فإن لم يستمع لك إخوان زوجك السابقين فإن ملائكة الرحمان لا تخذلك…فزوجك رجل صادق اسم على مسمى عاهد الله امام الملأ ..فهو من رجال الله و أحبائه . موعدنا يا سيد الرئيس الدكتور صادق شورو بقصر قرطاج تتلقى تهاني الفوز من أعضاء السلك الدبلوماسي و رؤساء العالم مثلما تلقاها السجين السابق نلسون مانديلا و سأكون أول المهنئين .    حمادي الغربي Al_gharbi@live.com

 

 

---

ستشهد الساحة السياسية التّونسيّة  مع مطلع شهر تشرين الأوّل / أكتوبر 2009 حدثا سياسيّا هامّا يتمثّل في انتخاب رئيس للجمهوريّة لمدّة خمس سنوات أخرى . ويبدومن خلال المشهد السياسي أنّ الرئيس الحالي بن علي هو الأوفر حظّا ـ  » بعد تعديل دستوري تمت الموافقة عليه عبر استفتاء عام تمّ سنة 2002   يسمح للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية مدة كل منها خمس سنوات  » ـ  للفوز في الإنتخابات واعتلاء سلطة الحكم للمرة الخامسة على التوالي ، حيث لا يوجد مرشح  منافس  قادر على تغيير توازن في السلطة  بالإضافة إلى العديد من  الاعتبارات السياسيّة الأخرى مرتبطة أساسا  بطبيعة الواقع السياسي التونسي  وعدم قدرة  المعارضة على الفعل والتأثير ، وهو ما يجعل الأوضاع  تسير نحو  تكريس منهج التفرد والإستمراريّة في  القيادة لدورة خامسة يفترض أن تنتهي في نوفمبر من سنة 2014 . غير أنّ هذه القتامة في المشهد السياسي التونسي والذي ينبأ بعدم حدوث أي انفراج سياسي ولو بصفة محدودة  في المستقبل القريب حيث تتواصل المحاكمات السياسيّة كانت آخرها قبل أيام فقط  تعرّض الدكتور أحمد العش بعد ثمانية عشر سنة قضاها في المنفى إلى محاكمة جائرة انتهت بالحكم عليه أربع سنوات سجنا  نافذة ، لم يمنع بعض أقطاب المعارضة من الدّعوة إلى تجنيد كلّ المواقع الإلكترونيّة والأقلام الحرّة وأصحاب الضمائر الحيّة لترشيح بطل الكلمة الحرّة  الدكتور صادق شورو لرئاسة الجمهوريّة  للدورة القادمة ورغم أنّ هذه الدّعوة جاءت  متأخرة نسبيّا كما أنّها تحتاج إلى دراسة معمّقة  وتبادل وجهات النظر فيها فهذا لا يمنع الأخ العزيز خالد الطراولي والأخ حمادي الغربي من الإستجابة لنداء الإستغاثة التي أطلقتها  السيّدة آمنة  حرم الدكتور صادق شورو  وتكوين لجنة مساندة للتعريف بالمظلمة ودفع الدوائر الحقوقيّة الأوروبيّة والعربيّة للتحرّك في هذا الملف علما وأنّ الدكتور شورو يمرّ بوضعيّة صحيّة حرجة ناهيك على  أنّ  المحاكمة  في ذاتها قد حفتها عدّة خروقات قانونيّة وإخلالات جوهريّة أفقدتها صفة المحاكمة العادلة  بشهادة العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقيّة   وإلى أن تتبلور فكرة ترشيح الدكتور صادق شورو ونستمع إلى وجهات النظر المختلفة لدى نخبنا الوطنيّة ، وقد نساهم بوجهة نظرنا في القضيّة بشيء من التحليل والترشيد   ، فإنّنا نأمل من الأخوين خالد الطراولي وحمادي الغربي التفاعل مع نداء الإستغاثة والعمل على إطلاق سراح الدكتور صادق شورو عبر التحرك الإعلامي والحقوقي  . وعلى أمل استجابة سريعة من الأخوين الكريمين لنداء الإستغاثة فإنّنا نشير إلى  أنّ تجديد الخطاب السياسي  ليكون منفتحا على هموم الناس وقضاياهم والدفاع عن المظلومين والمضطهدين و تعزيز وحدة الطيف السياسي بكل ألوانه  من القوى الديمقراطية واليسارية والعلمانية والإسلامية ولكل من يهمه وقف هذه المحاكمات الجائرة  واجب وطني مقدّس .     نورالدين الخميري  08  . 08 .  2009 

---

د.خــالد الطــراولي ktraouli@yahoo.fr إن من المئاسي التي يعجز القلم على تسطير أوجاعها، ومن الظلم الذي لا يستوعب ظلاله حرف أو صوت، أن تكون الأسباب مركبة أو غير موجودة أصلا والضحية ينالها النسيان والعادية، وصاحب العصا والجور يتبختر في رداءه معلنا من فوق صرحه أنه البراءة والحب والرحمة للجميع ومن لغى فلا وجود له… لعل حديثي هذا زوبعة في فنجان..، لعله نداء للأموات، لعله صيحة في فلاة..، لعله قانونا لا يصلح، ورأيا لا يفلح..، لعله نزوة ولهان، ودردشة فوق نهر السين أو التاميز..،  لعله طرفا فكريا ومزايدة سياسية..، لعله يأسا مقنّعا وأملا مفقودا..، لعله مثالية بلا حدود ودعوة بلا سقوف..، أو لعله حشر لأنوف مزكومة وحناجر معدومة..، أو لعله كل ذلك… ولكن أردت خض هذا الواقع المريض وهذا الانسحاب الخافت، وهذا السكون الرهيب الذي ألقى بظلاله على من داخل الأسوار ومن خارجها. أردت المساهمة ولو من بعيد والإدلاء بدلوي الصغير في هذا المشوار الانتخابي، ومحاولة سحبه نحو ما ينفع أحوالنا وأحوال غيرنا، واستغلال محطاته لإثارة الضمائر، والدفع بالصمت والخنوع خارج حلبة التدافع والحراك، عسى أن نحصل ولو على نصف رغيف، لمن ليس في إمكانهم الإفطار ولو على نصف تمرة! الانتخابات الرئاسية وتباين المواقف تدخل البلاد في بداية الخريف في انتخابات رئاسية هامة ومصيرية رغم ظلالها الكثيفة، لما يعيشه الداخل من تحولات وتغييرات، في ظل حالة اقتصادية محلية وعالمية غير سليمة، و وضع دولي سياسي وأمني حساس ومتدهور. ولقد عبّرت أطراف المعارضة على مواقف متضاربة حول مبدئية المشاركة في هذه الانتخابات، فمن قابل لها وداع إلى التواجد فيها تحت لواء جماعي وممثل وحيد، إلى مرحّب بها وساع إلى تمثيل نفسه بنفسه وتحت راية حزبه، إلى رافض لها وعامل على تهميشها ومناد بمقاطعتها. وتعددت أطروحات التفسير والتبرير، واختلفت البراهين والحجج، وعمد كل فريق إلى التميّز عن غيره والتلويح بجدوى وصلاحية موقفه. سعى أصحاب المشاركة إلى تبرير مسعاهم بعدم جدوى المقاطعة، وسلبيتها المتمكنة في عدم طرح بديل، والاكتفاء بالرفض والانتظار على الأعراف، وترك عجلة التاريخ تأخذ طريقها من جديد، دون استغلال هذه النافذة، المفتوحة لبعض الوقت، حتى يصل الخطاب البديل والرؤية المناقضة إلى الجماهير، عبر وسائل الإعلام التي عودتهم بالمقاطعة وحتى التهجّم. فتكون المشاركة وسيلة لا للفوز الانتخابي، فهذا قدر قد كُتب بليل، ولكن لقاء مفتوحا مع الجماهير، وتقاربا بينها وبين المعارضة التي غاب تأثيرها وغُيّب أثرها. فرغم خلوص هذا الفريق إلى انعدام الرهان الانتخابي، فإن المشاركة تمكّن المعارضة من فرصة إعلان ذاتها وإبراز نبتتها، وإيصال هذا القطب الجديد إلى الساحة التونسية، حتى يعاد تشكل خريطتها السياسية بعيدا عن ثنائية الأقطاب السابقة، حتى نظر البعض إليها نظرة قيمية، فأصبحت المشاركة عنده فضيلة و لعل ما سواها شر ورذيلة. وقد أرجع الرافضون لمبدأ المشاركة انسحابهم بعدم الدخول في انتخابات شرعيتها مهتزة، ودستوريتها مهزوزة، ورفض التدافع في لعبة قواعدها غير محكمة ونتائجها معروفة سلفا، وهي لن تزيد الحالة السياسية إلا ضبابية، وستحوّل الديمقراطية المزعومة إلى مسرحية، كُتبت فصولها ومحطاتها وأدوارها ونهايتها، قبل صعود الممثلين على الركح واقتطاع المتفرجين لتذاكر الولوج! فالمشاركة حسب زعمهم ستسحب من المعارضة مصداقيتها وتقلل من جماهيريتها، في مقابل حصول السلطة على صك غفران، وبرهان أمان، على ديمقراطيتها وقبولها للتعدد والتداول! وهو إعادة لمسرحيات سابقة بنفس الرجال والمبررات والآمال، وقد كانت النتائج نسخا مكررة لانتصار الفريق الحاكم وفشل المعارضين. في مقابل هذا الاختلاف الظاهر والمميّز في مبدئية المشاركة من عدمها، يلوح إجماع عجيب حول نتائجها، فلا أصحاب المشاركة يراهنون على نجاحهم في ظل واقع عصيب يمسك الحزب الحاكم بكل تلابيبه تاريخا وحاضرا، ولا يملكون منه حتى اجتماعا جماهيريا علنيا واضحا وساكنا، ولا في قدرتهم على تجميع وتوحيد المعارضة في قطب وحيد، بعيدا عن السياسوية والحسابات الضيقة والزعاماتية المفرطة. فمع التشتت وعدم وضوح البدائل ولعله تناقضها فيما بينها، رغم وجود الخطوط العريضة الجامعة والتي يغلب عليها البعد السياسي الحدثي والحقوقي اللحظي، فإن أصحاب المشاركة يعلمون أن نتائج الانتخابات منتهية، وأن فشلهم في كسبها عنوان لها مكتوب في جينتها. تلتقي هذه النهاية المحسومة، مع أصحاب المقاطعة الذين يبررون موقفهم بهذه النتيجة نفسها التي تجعلهم يفضلون عدم مباركة عملية مآلها محدّد سلفا. فرغم التبريرات والبراهين والحجج التي تناقلها الطرفان والتي تعمق الفجوة بينهما في الظاهر، فإن نتيجة المشاركة أو المقاطعة هي نفسها، وهو يقين المعارضة كلها شاركت أو قاطعت، من إحداث مفاجئة انتخابية والفوز بالمقعد الرئاسي، و عدم شكها لحظة في فوز الحزب الحاكم ومواصلة إدارته لدواليب البلاد. المنزلة بين المنزلتين أو مشاركة اللامشاركةّ! السؤال الذي يفرض نفسه، هل همنا الظرفي والهيكلي هي المعارضة وأعضائها وقياداتها، ومن يمثل ومن يصل ومن يتزعم ومن يقود، أم حالة المجتمع التونسي ومكوناته حاضرا ومستقبلا، وماذا يمكن أن يناله أفراده أو البعض منه، وخاصة الأكثر نصبا وعياء وحاجة، من مكاسب ولو على قلتها وصغر حجمها، ونحن نعلم أن نتيجة المباراة محسومة لقوة الخصم وتمكنه وهيمنته، وضعف المعارضة وتشتتها وكثرة طموحاتها وحساباتها؟؟؟ كيف نشارك دون أن نشارك؟ كيف نقاطع دون أن نقاطع؟ كيف يمكن الاستغلال الأقصى والمجدي والفعّال (optimiser) لهذه الانتخابات والحصول على مكاسب عملية ومباشرة تمس هذه الجماهير أو جزء منها في حياتها ومعاشها؟ هذا هو التحدي وهذه هي المعضلة! لن تجدي المقاطعة إذا لم يصحبها بديل عملي واضح المعالم، واستراتيجية مجمع عليها، وإلا ظلت فرارا من الواقع وتهربا من مجابهته!! لن تفلح المقاطعة إذا لم تكن محطة في مسار صاعد وواعي ومنضبط ومنهجي، وإلا كانت حالة شعورية سلبية وعبثية، تطمئن النفس من وخز الضمير، وتخفي على حياء، الانسحاب والتقوقع وضمور الإرادة وتقاعس العزيمة وغياب الاستقراء والاستشراف والمبادرة والبناء. ولن تفيد المشاركة إذا عملت على الرمزية وعلى المشاركة من أجل المشاركة، والعبرة بالتواجد وتسجيل الحضور، ونسيت أن قانون اللعبة لا يسمح بنتيجة التعادل، إما رابحا أو مهزوما، وأن الهزيمة لها تبعاتها الكثيرة والخطيرة خاصة وأنها محسومة لأسباب موضوعية وغير موضوعية. كيف يمكن إذا والنتيجة حاصلة والهزيمة مضمونة أن نقلل عواقبها ونحجم مساوئها (minimiser)؟  بين المشاركة وعدمها..، بين أن نبقى خارج الزمن أو أن نكون « خارجين » داخله..، تلوح منزلة بين المنزلتين…  إني أرى ترشيح سجين سياسي، بما يحمله هذا العمل من مغزى سياسي أولا، حيث يقع تجنب المقاطعة والانسحاب، والوقوف على الأطلال، والتلويح بالمرثيات، والانتظار السلبي لحدوث المعجزات، وترقب مهديا من السماء، أو لفتة كريمة من حليف الأمس أو صديق اللحظة، أو عونا من وراء الحدود، وقد ولى عهد التواكل والكرامات ودخول المغارات، وأصحاب الرسالات. وهو كذلك رفض لمجرد التواجد السلبي وتسجيل نقاط ومواقع ومراكز لأفراد أو أحزاب أو مجموعات، في عملية هامة ومصيرية مثل الانتخابات الرئاسية، مهما كانت مناطق الظل التي تحملها، وهو في الأخير سعي للمشاركة الفاعلة والجادة والمحددة التي من شأنها إثارة الحديث عن رجل وبرنامج وواقع وقضية. إني أقترح بكل تواضع ترشيح الدكتور الصادق شورو، وتكوين برنامج رئاسي بسيط حوله، تجمع عليه المعارضة بكل أصنافها، لا يحمل لا لفا ولا دوران، لا يمثل لا مناورة سياسية ولا توظيفا واستغلالا لوضعيات وأحزان ودموع، تتكون حوله مجموعة وطنية يمثلها فرد من كل الأحزاب القائمة ومن بعض الوجوه المعروفة في المجتمع المدني، يساهم فيها الداخل والخارج، من اصطُلِحَ على تسميته بالمعارضة الأولى والمعارضة الثالثة، أصحاب الديار وأهل المنفى، من نزل إلى حقل الممارسة الميدانية أو وقف به جواده وراء شاشات الكمبيوتر، ويكون شعارها: « الحرية أولا، سياسة واقتصادا وثقافة، ومحاربة الفساد « .  البرنامج الانتخابي يتمثل هذا البرنامج الانتخابي في النقاط التالية : ·        المصالحة بين أطراف المجتمع الواحد. ·        العفو التشريعي العام وطي صفحة الماضي بآلامه وأحزانه وتجاوزاته. ·        فتح التعددية على مصراعيها دون إقصاء. ·        محاربة الفساد والمحسوبية. ·        تمكن لاقتصاد سوق متخلق ومقيد بتدخل الدولة وحالة المجتمع والوضع العالمي. لقد تعمدنا الخطوط العريضة جدا والمقتضبة في هذا البرنامج، حتى تستطيع أغلب أحزاب المعارضة مباركته وتبنيه، ولا يحول دون انتماء فصائل ووجوه وأفراد، رغم اختلاف رؤاها التفصيلية ومرجعياتها الفكرية وتنوع أيديولوجياتها ومنهجيات عملها. واللقاء الإصلاحي الديمقراطي الذي أنتمي إليه يتبنى هذا المقترح ويعتبره جوابه السياسي والانساني للرئاسيات، وسوف يسعى جاهدا إلى طرحه على جميع مكونات المجتمع المدني المعارض في انتظار أن تجتمع عليه وتجعله عنوان حضورها المتميز في هذا الانتخابات القادمة حتى تصنع الحدث. نعم لا ينتمي الدكتور الصادق شورو إلى اللقاء وهو قيادي بارز في حركة النهضة ولا شك، وإنما دعونا إلى هذه المبادرة من منطلق إنساني أولا حتى نساهم في رفع هذه المظلمة عن الرجل الفاضل بوضع كل الأضواء الكاشفة على حالته، وهو بعد سياسي ثانيا حتى لا تظل المعارضة تابعة للحدث ولا تصنعه، تساهم في الديكور بوعي عند البعض وبغير وعي عند البعض الآخر، والجوهر مفقود أو معدوم. إيجابيات المبادرة لا نشك لحظة في عظم  هذا التحدي أمام عديد الأبواب الموصدة و عسر الشعاب الشائكة وتمكن الأحوال المحبطة، ولكن رغم الظلام و قتامة المشهد تلوح لنا بعض الإيجابيات الهامة والمثيرة، نذكر منها : ·   تجنب تشرذم المعارضة و تجاوز انقسامها الحالي بين مشارك ومقاطع، بين مترشح وغير قابل للترشح، وهو خلاف نرى تصاعده من هنا وهناك عبر اللمز والغمز والمقال والبيان، ولن يمر سليما وسوف يترك بصماته على العلاقات المستقبلية بين الزعماء وبين الأحزاب. ·   تجميع المعارضة على رجل من غير زعاماتها المعروفة، وهو منزع لتجاوز الحساسيات والحسابات الضيقة بين الأفراد وبين الأحزاب. ولعل ما تعانيه المعارضات في بعض البقاع من قلة زعمائها، وهو عكس الشأن التونسي الذي يحفل بالتعدد والكثرة والكفاءة، غير أن حالة التشتت والتباعد والنفور أصبحت سمة ظاهرة مثلتها عديد المحاولات الفاشلة للتقارب والوفاق واللقاء، وإن كان اللقاء الأخير على ضوء مبادرة العودة ترك بعض الأبواب مفتوحة حسب البعض وإن كنت غير متفائل بذلك لهيكلية بعض الخلافات والمبالغة في الطموحات الشخصية لدى البعض ولو على حساب المجموعة. ·   تحريك الساحة التونسية على برنامج واقعي وعملي، مثير وبسيط. وإذا كانت المعارضة تنوي التجمع والتحالف من أجل تونس، كما زعمت أخيرا، فهذه فرصة لامتحان نواياها وحقيقة توجهاتها. ·   إيصال رسالة واضحة إلى الداخل والخارج على السواء تنبئ بوجود البديل ولو على خطوط عريضة ولكنها واضحة وموحدة، وتمثل إمكانية براغماتية ممكنة وقابلة للتنزيل. ·   الاستغلال الكامل للانتخابات الرئاسية وتوظيفها لخدمة قضية إنسانية ووطنية، عسى أن نحصل من خلال هذه النافذة على إطلاق سراح المسجونين وحلحلة قضية المبعدين والمهجرين وغلق الملف الأمني نهائيا. وهي نتيجة لو وصلنا إليها لربح الجميع سلطة ومعارضة، حاكما ومحكوما، ولربحت المعارضة والجماهير الانتخابات وتكون الناجح الحقيقي فيها دون أن تكسبها فعليا. ·   التركيز على مبدئية المصالحة، واعتبارها بندا لبرنامج رئاسي يجعل من قضية الوئام والوحدة الوطنية والتجاوز بين أبناء البلد الواحد، موقفا مسئولا يعمق مبدئية الديمقراطية والتعددية والسلمية بين كل فصائل ومكونات المجتمع المدني، حتى وإن غلا ثمنها وقلت بضاعتها. ·   رفع مبدأ الحرية كشعار وقيمة للبرنامج الانتخابي، يفرض على حامليه الالتزام به حاضرا ولاحقا، داخل مؤسساتهم وخارجها، مهما تعددت التحديات والاستفزازات والعقبات والمناورات. المحطات العملية تبقى منهجية التنزيل والتواصل مرتبطة بفقه الواقع واللحظة وما يحفلان به من ثوابت ومستجدات، غير أن تبني بعض المحطات في هذا المشوار، تبدو صيغا بديهية ومعقولة، وهو ما سعينا إلى إبرازه عبر المقترحات التالية : 1.  تكوين مجموعة من ممثلي أحزاب المعارضة الموافقة على المبادرة ومن بعض الأطراف المستقلة المعروفة داخلا وخارجا وتحميلها مهمة الدعاية والحمل. وتكون هذه التنسيقية الأداة الفاعلة لربط خيوط المبادرة وتفعيلها على كل المستويات. 2.     الاتصال بالدكتور الصادق شورو  وأخذ موافقته على التعيين وعلى البرنامج. 3.  سوف يلعب الإعلام الرمزي على الإنترنت دورا فريدا وجديدا وتاريخيا، إذ سيحمل على عاتقه مهمة التبليغ وحمل مشروع الحملة الانتخابية وإيصال صوتها ومضمونها وبياناتها إلى الجماهير التونسية. ونخص بالذكر منها مواقع تونس نيوز والحوار نت والوسط التونسية والفجر نيوز والسبيل اون لاين. ختاما لعل البعض سوف يلوّح لنا بسلبيات المبادرة، وهو محق في ذلك ونحن على علم ببعضها، ومنها الحديث عن قانونيتها ومثاليتها ومدى قابليتها للتنزيل، فعن قانونيتها فأصحاب الشأن أدرى بها وكيف يمكن تجاوزها بكل لطف إلى مناطق العمل السلمي والمدني. وأما عن عسر التنزيل، فإنه مرتبط بالإرادة والعزيمة وتوضيح الهدف وتبسيطه، فلا مرادنا التمكن الرئاسي فطريقه محسومة، ولكن هدفنا كما ذكرنا سابقا هو الحصول على إجماع وإشباع إعلامي وجماهيري حول رجل وواقع وقضية.  وأما عن المثالية فإني ما إن خُيِّرتُ بين الموت والحياة إلا اخترت الحياة، والمثالية وإن طرقت في بعض نواحيها منطقة الأحلام والآمال، لكنها تبقى من مجال الأحياء، وإن تحلم وأنت واقف فوق الثرى خير من أن « تعيش » محبطا تحته! وبين الإحباط والانسحاب المقارب للموت، وبين أحلام اليقظة وآمال الفعل، اخترت الفعل ولو على مركب من ورق، دفته القلم، وبحره الحبر، وشراعه شعار « الحرية أولا ودائما »، فمن الحرية تولد الكرامة، ومن الكرامة يولد الإنسان ومن الإنسان يولد الأمل ويولد الوطن! انتهــــى  والله أعلم جويلية 2009 هـــوامش :   [1] : كم تمر الأيام سريعة فمنذ 5 سنوات قدمت هذا المقال كمبادرة شخصية لترشيح سجين سياسي حتى نخض الإطار الداكن للمشهد التونسي حينذاك، وإذ أعيد اليوم إطلاق هذه المبادرة مع تحديث وتطوير للمقال وإضافات جديدة فإن مشهد الحريات لا يزال على حاله وحيثيات الإنتخابات لم تتغير والإطار السياسي المعارض بين جذب وسحب ويبحث عن مكان تحت الشمس… ملاحظــة : يصدر قريبا كتاب جديد للدكتور خالد الطراولي بعنوان  » رؤى في الاقتصـاد الإسـلامي » للحجز يرجى الاتصال بهذا العنوانkitab_traouli@yahoo.fr  

---

الإعلام الالكترونيّ التونسي يستغلّ الفراغ القانونيّ

   

---

إسماعيل دبارة من تونس:   أطلقت في تونس خلال السنوات الثلاث الماضية عدّة صحف إلكترونية يشرف عليها صحافيون مارس معظمهم المهنة عبر الصحف اليومية الورقية. ولئن اختلفت أسباب لجوء هؤلاء إلى الويب للنشر والكتابة والتعليق والإخبار، إلا أنّ القاسم المشترك بينهم هو الهروب من الرقابة الصارمة التي ما زالت تتبع في عدد من المؤسسات الإعلامية خصوصًا المقربة من الحكومة.   « الصّواب »، « السياسية »، التونسيّة « ، « ويب مانجر »، » بيزنس نيوز »، » كلمة »، « راديو 6 » وغيرهم أسماء لصحف ومجلات وإذاعات الكترونية وجدت مكانًا لها وسط جمهور القراء ومستعملي الشبكة في تونس، نظرًا لجرأة بعضها وإتاحتها لإمكانية التفاعل مع المتلقّي، الأمر الذي دفع برموز الإعلام الورقي إلى إطلاق صيحة الفزع من تراجع الإقبال والمبيعات وما يعنيه ذلك من إمكانية « موت » الصحافة الورقية في المستقبل.   يقول الإعلامي المقيم بألمانيا مرسل الكسيبي وهو رئيس تحرير صحيفة « الوسط » التونسية لـ »إيلاف »: »معظم الصحف الالكترونية التي ظهرت مؤخّرًا تنتمي إلى الإعلام الالكترونيّ الرسمي أو الذي يدور في فلك الحكومة، وهو في تقديري مخطط له ومدروس المضمون والاتجاهات، والمقصود به وبتوجيه من مستويات سياسية عليا هو خطف الأضواء من المنابر الاعلامية الالكترونية المعارضة أوالمستقلة. اذ استطاعت هذه المنابر فك الحصار المضروب على المجتمع المدني وفرض اعلام بديل وجذاب تطلع نحوه عشرات الالاف من التونسيين والتونسيات ». ويتابع الكسيبي: »السلطة أدركت جيدًا أنها تعاني من محاصرة الكترونية لصيقة عبر ما تغطيه هذه المنابر على مدار الساعة من أخبار دقيقة تحيط بالوضع السياسي والحقوقي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وهو ما أزعجها كثيرًا فلجأت الى حجب هذه المواقع والصحف الالكترونية منذ سنوات ثم الاستعاضة عنها لاحقًا بأخرى تسبح وتقدس بحمد المكتسبات والمنجزات دون أن تقدم للناس حقيقة اوضاعهم ومايحيط بها من مخاطر سياسية حقيقية ».   لا يختلف الصحافي سمير ساسي سكرتير تحرير صحيفة » الموقف » الأسبوعية مع الكسيبي في هذه النقطة ويقول لـ »إيلاف »: » الصحف الالكترونية التونسية قليلة مقارنة بنظيراتها في العالم العربي، ربما لأنّ تونس تحتل مرتبة متأخرة في استعمال الانترنت، بما يجعل القول بأن ظهور تلك الصحف يأتي استجابة إلى حاجة الجمهور غير ذات جدوى، ولا احسب أن الرغبة في الإعلام والإخبار تقف وراء مقاصد أصحاب هذه الصحف باستثناء ما كان منها يصدر من خارج البلاد لان واقع الحريات الإعلامية والعمل الصحافي في بلادنا أضيق مما نتصور بما يجعل هذه الرغبة منعدمة لدى الإعلاميين، يمكن تفسير المسألة برغبة في تسجيل حضور او قيام بواجب، فما يوجد الآن لم يرتق بعد إلى مستوى الانجاز الإبداعي المتميز أو المتفرد عن غيره حتى نقول انه خروج عن المألوف ومحاولة للتأسيس ».   أما الصحافي سفيان الشورابي المحرّر بجريدة « الطريق الجديد » و بعدد من الصحف الالكترونية الأجنبية فيقول : » عدد الجرائد الالكترونية المحترفة في بلادنا يعد على اصابع اليد ولا يمكن الحديث عن « طفرة اعلامية » في هذا المجال الذي تستحوذ عليه بعض المواقع الالكترونية التابعة لأحزاب معارضة او منابر مستقلة لا ترقى لمصاف الصحف المحترفة التي تستوجب ضرورة توفر فريق عامل محترف وانضباط لابجديات الكتابة الصحفية   وتعد بعض المحاولات التي تم بعثها أخيرًا في تركيز صحافة الكترونية محترفة قاصرة نتيجة لعالملين، أولهما غياب الدعم والتمويل الماليين بما يسمح بتطوير آدائهما، والثاني مرتبط بضبابية خطها التحريري ».   تُعرّف جريدة « السياسية » الالكترونية نفسها بـ: »بوابة المجتمع المدني في تونس » و قد أطلقها الصحافي المقرّب من الدوائر الرسمية خالد الحداد. تمكّنت « السياسية » -حسب عدد من المتابعين- من خطف الأضواء على الرغم من حداثة عهدها، ويقول الحدّاد رئيس تحريرها : » بُعثت « السياسيّة » كمساهمة في التعريف بالجهد القائم لتنشيط العمل السياسي والمدني وتأسّست عن قناعة لدى مؤسّسها بأنّ المشهد السياسي والمدني التونسي متحرّك وناشط على أكثر من صعيد وعلى أكثر من مستوى ولكن جزءا هامّا من هذه الأنشطة يبقى في معزل عن الإعلام وإطّلاع الرأي العام برغم المجهود المبذول من مختلف وسائل الإعلام والوسائط الاتصاليّة المتوفّرة، لهذا فـ »السياسيّة » أداة لنشر الأخبار والتحاليل وتغطية الأنشطة السياسيّة والفكريّة الهادفة والسعي لتقديم صورة أقرب إلى الحقيقة عمّا يدور في الفضاء السياسي والمدني ».   يُحسب لهذه الصحيفة – على الرغم من التحفظ الذي تبديه بعض الأوساط تجاه خطّها التحريري- متابعة أخبار بعض المؤسسات والأحزاب التي ضلت لوقت قريب من « المغضوب عليها » كما يبدي عدد من المتابعين إعجابهم بطرحها لمشكل « الرابطة التونسية لحقوق الإنسان » التي ضلّت لوقت قريب من الملفات المسكوت عنها في تونس.   وعلى الرغم من أنّ الصحف الالكترونية في تونس التي يتم تحديثها على مدار الساعة دفعت بعدد كبير من الصحف الورقية إلى محاولة الاعتناء أكثر بمواقعها على النت، إلا أن المشرفين على مواقع الصحف الورقية لم يتمكنوا بعد من الاستفادة مما تتيحه الشبكة من تفاعلية وسرعة في نشر الخبر، وانبرى معظمها يعيد نشر المواد المنشورة على الورق دون الانفتاح على أخبار أخرى أو التواصل مع القراء آو حتى إدراج الصور و مقاطع الفيديو والصوت على غرار عدد من الصحف العربيّة.   يؤّكد رئيس تحرير « الوسط التونسية » الإعلامي مرسل الكسيبي إنّ  » هذه المنابر الالكترونية التي تنفق عليها الدولة من المال العام، لا تحظى باهتمام التونسيين في الخارج فالكل يوجه نظره صوب النشريات والصحف الالكترونية القريبة من الوسط المعارض، وهذا ما أكتشفه في مناسبات ليست بالقليلة من خلال الحديث المباشر مع التونسيين المقيمين خارج حدود الوطن » ويضيف : »مئات الالاف من التونسيين الذين يتابعون تطورات الوضع القطري من خلال شبكة الانترنت يتجهون الى « البروكسيات » أو كواسر الحجب الالكتروني من أجل الاطلاع على ما تنشره الصحف المستقلة، أو أنهم ينخرطون في شبكة الفايسبوك الاجتماعية الأميركية من أجل مواكبة أخبار البلد اولا بأول، إذ أنّ النشريات الحكومية أو شبه الحكومية الالكترونية هي مجرد افساد للمال العام واهدار للثروة الوطنية فهي لم تقدم مضمونًا يرتقي الى ما يتطلع له التونسيون من اعلام نزيه وشفاف وحر ».   أما سمير ساسي سكرتير تحرير « الموقف فيرى أنّ » هذه الصحف لم تخرج عما هو سائد في الإعلام الورقي الرسمي منه وغير الرسمي، ولكن أعترف ببعض التميز على مستوى المادة الإخبارية أي الخبر وخاصة الخبر السياسي منه وهذا مرده في نظري ارتباط أصحاب هذه الصحف بدوائر القرار التي توفر لهم المعلومة بخلاف غيرهم من الصحافيين المحرومين من مصادر المعلومة. فـ »السياسية » مثلاً لا تختلف عن جريدة « لوطون » الناطقة بالفرنسية في درجة الانفتاح والجرأة وهنا أشير إلى أن السلطة هي التي تسمح بهذا الانفتاح أي أن هذه الصحف لم تتجرأ من تلقاء نفسها على فرض الانفتاح لو لم تتلق الضوء الأخضر من الحكومة التي سمحت بذلك بالنظر إلى نوع القراء الذين تتوجه اليهم الصحف، فـ »لوطون » قراؤها بالفرنسية وتعتقد السلطة أنهم اقل من قراء الصحف الناطقة بالعربية والصحف الالكترونية جمهورها اقل بكثير نظرنا إلى ما قلناه آنفًا ».   سفيان الشورابي يرى أن المقاربة القائلة بوجود منافسة بين إعلام ورقي وإعلام الكترونيّ هي « مقاربة خاطئة » ويفسّر: « أعتقد أن المنافسة الحقيقيّة قائمة بين الصحف التابعة للحكومة وأخرى مستقلة عنها أو معارضة لها، ارتفاع نسبة اقبال التونسيين على الصحف الالكترونية يعود في جانب منه الى توفيرها للمعلومة التي يندر التحصل عليها في الصحف الورقية. ولا يخفى على أحد أن هامش الحرية الواسع الذي وفرته الصحف الالكترونية دفع بعدد من الصحف الورقية الى العمل نحو تحسين آدائها بهدف اعادة اكتساب جمهور يتوق لاعلام بديل عن الاعلام على الشاكلة السوفياتية الذي تتميز به صحفنا الورقية ».   الضغوط المُسلطة على الصحف الورقية في تونس لا تتأتى فقط من « الرقابة السّوفيتية » كما وصفها الشورابي أو من الصحف الالكترونية التي تستجيب إلى ضوابط المهنة الصحفية على الرغم من أن المحللين يرون « تلكؤًا كبيرًا من طرف الحكومة » في تنظيم قطاع الصحافة الالكترونية التي ضلت إلى اليوم بدون قوانين صارمة تنظّم النشر الالكتروني، إذ إن عالم التدوين الذي فتح أبوابه للتونسيين جعل من مواد الصحف التونسية المنشورة محلّ تندّر القراء و المدوّنين على حدّ سواء.   وعلى الرغم من الأضرار التي تلحق حركة التدوين في تونس جراء سياسة الحجب التي أدانتها عدة منظمات محلية ودولية، فإنّ بعض المدونات تمكنت من كسب ودّ المُبحرين و ثقتهم على غرار مدوّنة القاضي المعزول من منصبه مختار اليحياوي « تونسيا ووتش » http://tunisiawatch.rsfblog.org/ والتي يكشف عدد من الصحافيين أنهم يعتمدونها كمصدر موثوق فيه لبعض الأخبار التي تتعلق بالحريات وانتهاكات حقوق الانسان والمواضيع الاقتصادية والتحاليل السياسية الجريئة، وربما ذات الشيء ينطبق على مدونة « حوار تونس » وغيرهما. استنادًا إلى مرسل الكسيبي فالصحافة الالكترونية بتونس هي « منافس جدّي وحقيقيّ  » للصحف الورقية ويرى أنّ « الاحصاءات تثبت أن العالم بصدد التحول بشكل سريع نحو الاعلام الالكتروني , صحفا وشبكات اخبارية واجتماعية مهيمنة على استقطاب الرأي العام.في المرحلة الحالية وخاصة في المنطقة العربية قد تستمر الصحف الورقية مابين خمس وعشر سنوات على أقصى تقدير , ولكن مع اكتساح الحواسيب لكل بيت وتعميم الربط بخطوط الانترنيت ذات الربط السريع , فاننا سنشهد احالة الصحف الورقية الى المتاحف ودور الأرشيف الوطني ومراكز التوثيق،هو خبر غير سار بالطبع للعاملين في الحقل الورقي ولكن هي حقيقة مرّة نود أن نحيط بها رجال الصحافة وباحثي المستقبليات في علوم الاتصال والاعلام. »   سفيان الشورابي يرى من جهته أنّ  » الشرط الأساسي الذي يسمح بان لا تخسر الصحف الورقية التونسية جمهور قرائها هو انجازها لتغيير جذري لمحتوياتها الاعلامية ولشكلها الخارجي والرفع من وتيرة التعرض لشتى الموضوعات دون استثناء أو تحفظات. وهو الكفيل باكسابها المصداقية المفقودة الآن ولجلب جمهور الصحف الالكترونية ».   أما سمير ساسي فيقول ردًّا عن سؤال بإمكانية الجزم إن الصحف الورقية في طريقها للزوال ولو بعد مدّة أم أنها صحافة لا تموت مهما ارتفع نسق الثورة التكنولوجية : » ذا السؤال هو كالسؤال حول علاقة الكتاب بالسينما أو التلفزة وكما حافظ الكتاب على مكانه على الرغم من الانحسار، ستحافظ الصحف الورقية على موقعها ولن تزول لان العلاقة بينهما علاقة تكامل وليس تنافر بالإضافة إلى أن الجمهور مختلف ثم لا بد من الإشارة الى أن واقع العلاقة بين النمطين من الصحف لم يصل بعد الى مرحلة النفي أي نفي احدهما للاخر على الرغم ممّا شهده العالم الافتراضي من تطور رهيب على المستوى الدولي فما بالك بهذه العلاقة في واقع اقل تطورا واكثر انغلاقا في التعامل مع الانترنت كالواقع العربي عموما والتونسي خصوصًا ».   (المصدر: موقع ايلاف ( برطانيا)  بتاريخ 9 اوت 2009 )  

---

حقوقيون يعتبرونها محاولة لـ«تغييب» القناة في الانتخابات القادمة تونس: مراسلون بلا حدود تستنكر الحملة على «الجزيرة»

 

---

  تونس – محمد الحمروني    اتهمت المنظمة الدولية في بيان أصدرته الخميس الماضي السلطات التونسية بتنظيم حملة التشهير التي تتعرض لها قناة الجزيرة عبر وسائل إعلام رسمية أو مقربة من الحكم. وأوضح البيان أن الحملة الأخيرة على الجزيرة في تونس بدأت إثر التغطية التي قامت بها القناة للمؤتمر الذي عقده منفيون تونسيون يومي 20 و21 يونيو الماضي بمدينة جنيف السويسرية وطالبوا فيه بتمكينهم من حق العودة إلى بلدهم. وقالت «إن أوضاع حرية التعبير في تونس انحسرت بشكل كبير خاصة أن النظام التونسي يقمع كل صوت ينتقد الأوضاع في البلاد وهو أمر جد مقلق خاصة أن البلاد تنتظر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 3 أشهر». يذكر أن عددا من الناشطين السياسيين والحقوقيين التونسيين يربطون بين الحملة على الجزيرة وبين المواعيد الانتخابية القادمة وهم يرون أن التوقيت الذي اختارته السلطة لشن حملتها يوحي بأنها تخشى أن تتحول القناة إلى منبر للمعارضين التونسيين وللمرشحين المنافسين للرئيس الحالي، وهو ما من شأنه التشويش على الفوز الساحق الذي يريد أن يحققه مرشح السلطة في تلك الانتخابات، لذلك تأتي هذه الهجمة الاستباقية على القناة لإرهابها وجعلها تتحفظ في نقل الأخبار التي تتعلق بالوضع التونسي من جهة ولمحاولة التشكيك في صدقيتها واستقلاليتها من جهة أخرى. وكانت حدة الانتقادات الموجهة إلى قناة الجزيرة من قبل عدد من وسائل الإعلام المقربة من الحكم في تونس قد تصاعدت في الآونة الأخيرة على غرار صحيفة الصباح الأسبوعية. وتوسعت تلك الحملة وشارك فيها أغلب صحف «الموالاة» إضافة إلى قناة حنبعل «الخاصة» المقربة من السلطات في تونس، التي باتت على ما يبدو تقود الحملة ضد الجزيرة نيابة عن قناة «تونس 7» الرسمية كما قال أحد الصحافيين المستقلين. وتركزت الهجمات على التونسيين العاملين في الجزيرة دون أن تسميهم خاصة منهم محمد كريشان، الذي خصصت للنيل منه عدة مقالات لعل من أبرزها مقالا نشر بجريدة الصباح التونسية بعنوان «قارئ الأخبار في نجدة مشغليه». وجاءت الحملة على الزميل كريشان بعد المقال الذي نشره بصحيفة «القدس العربي» تحت عنوان «موسم الهجوم على الجزيرة». وأوضح كريشان في مقاله أن المشكلة ليست في نقد الجزيرة، فهي في أشد الحاجة إلى النقد بعد الكم الهائل من المديح الذي تلقته في السنوات الأخيرة، ولكن المشكلة في الطريقة المبتذلة التي يتم بها هذا «النقد»، كما أن المشكلة هي في الصحف والصحافيين الذين ما عرف عنهم غير أنهم يكتبون ويخرسون بالأوامر حسب تعبيره.   (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 09 أوت 2009 )   

---

---

 

2009-08-09 واحدة من العلامات البارزة التي تميز قناة الجزيرة عن غيرها من المؤسسات الإعلامية، أنها مشروع أثار جدلا لم ولن ينتهي أبدا على الساحة العربية والعالمية، وفي ظني يخطئ من يتعامل مع الجزيرة على أنها وسيلة إعلام فقط لا غير، إنها أكبر من ذلك بكثير، ويمكن أن نصف الجزيرة بأنها مشروع إعلامي وسياسي وثقافي وتوعوي واجتماعي إلى آخره من الصفات التي تساعدنا على فهم وتحديد ملامح هذه القناة العجيبة الغريبة! والسؤال المشروع في محاولتنا لفهم حالة الجزيرة يمكن طرحه على النحو التالي: هل أراد صاحب قرار إنشائها وإطلاقها في الفضاء العربي أن تكون هكذا؟ وهل أراد المسؤولون عن الجزيرة والعاملون فيها أن تتجاوز المؤسسة الإعلامية الدور المنوط بها في حدود الإعلام والإخبار بما يجري وما يتبع ذلك من مهام؟ شخصياً أشك في ذلك، وأشك في أن المكانة التي تحظى بها الجزيرة في العالم العربي اليوم أتت فقط بسبب ما قامت به وما أنجزته في السنوات التي أعقبت انطلاقتها، ورغم التقدير الكبير للجهود الاستثنائية التي صدرت عن الجزيرة وأصحابها والعاملين فيها إلا أن ثمة عوامل رئيسية ومهمة أخرى ساهمت فيما وصلت إليه، ولو أن الجزيرة نشأت على أرض أخرى غير عربية ووجهت لجمهور آخر، لحظيت في رأيي باحترام وتقدير الجمهور أياً كان، ولأصبحت واحدة من أبرز المحطات الإخبارية في ذلك المشهد، لكن وجودها في العالم العربي والظرف المأساوي والكارثي الذي يعيشه جعلها أكبر من قناة تلفزيونية إخبارية، حولتها هذه الحالة العربية إلى مشروع أكبر وأكثر تعقيدا مما يجب أن تكون عليه، أصبحت المنقذ والملهم والقائد في حالات كثيرة، يرى البعض فيها صلاح الدين وآخرون جمال عبدالناصر، هي الطريق إلى الحلم القومي في نظر البعض، والسبيل إلى نهضة المسلمين ورفعتهم في نظر البعض الآخر! إن حالة التردي والتراجع العربي على كافة الأصعدة جعلت من الجمهور يستقبل قناة الجزيرة بحفاوة استثنائية منقطعة النظير، فالأمة التي تشهد بلدانها تراجعا مخيفا في السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والقوة العسكرية وحال المجتمع لا تريد من الجزيرة نشرة أخبارها وحسب! إنها تريد أكثر من ذلك بكثير، أحيانا يكاد بعض من أقابلهم من البسطاء والمحبين للجزيرة والمؤمنين بها في دول عربية يطالبون بأن تعلن الجزيرة الحرب وأن تتولى القيادة! الحرب على كل شيء ومن أجل كل شيء، إنهم يريدون من الجزيرة إطلاق النيران في كل اتجاه، فهل نلومهم على هذا؟ هل تخيل أحدكم أن يكون أحمد أبوالغيط وزيراً لخارجية مصر في زمن غير هذا الزمن!؟ لاحظوا أيها الأحبة أنها مصر! قبل أسبوعين استضافت قناة تونسية اسمها «حنيبعل» مجموعة من رموز الزمن العربي الرديء، كانت حفلة لشتم المواطن العربي وتقديس الأنظمة البائسة، استهدفت فيها الجزيرة كعادة خفافيش الظلام، فالجزيرة نقيض لأحلامهم وأوهامهم وعلاقاتهم ومالكيهم، ولكم أن تتخيلوا مجدي الدقاق يتحدث! ولن أخوض كثيرا في هذا الدقاق وأحيلكم إلى أقرب صحافي مصري لتعرفوا من هو مجدي وما هو الظرف الموضوعي الذي جعله وأسامة سرايا مثلا يتصدرون المشهد الإعلامي في بلد كمصر! واتفق المتنفعون الصغار في هذا الحوار على سوء الجزيرة وصهيونيتها وأهدافها الهدامة، كرروا أسخف الاتهامات التي قيلت مرارا وتكرارا في الجزيرة وحولها، تجاوز هؤلاء زين العابدين واعتبروا أن الجزيرة تقوّض التنمية في تونس!!، ولا تنسوا هنا أن تسألوا أصدقاءنا الصحافيين التوانسة الرائعين والمنتشرين في كافة وسائل الإعلام العربية عن التنمية والحريات في تونس! لا أريد أن أستمر في وصف ذلك الحوار وذكر أبطاله، فذلك مدعاة لمزيد من الشتم اللذيذ والمحبب إلى القلب، ولا أريد في الوقت نفسه أن يفهم من حديثي موقف معارض لنقد الجزيرة كمؤسسة إعلامية أو غيرها من المؤسسات، فهذا حق مشروع لكل إنسان، وأنا شخصيا سأكون شريكا فاعلا ومتحمسا في هذا النقد، بشرط ألا يكون من مجدي الدقاق وحنيبعل!، فالأولى بهؤلاء أن يتطهروا من ذنوبهم أولا قبل أي حديث، وأن يبرروا وجودهم إعلاميا، فهذا أمر بحاجة إلى كثير من الشرح والتفسير، ودعونا بعدها نُنزل الجزيرة من منزلة القبيلة التي ننتمي لها ونتعصب في الدفاع عنها، إلى منزلة المؤسسة الإعلامية التي لها مالها، وعليها ما عليها. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 09 أوت  2009)  

---

---

   طارق الكحلاوي    لم يكن بن صالح ملاكاً، بل كان رجل سياسة، ولا يزال. بدت لي بديهية هذه الجملة في حاجة للتأكيد لبعض الإخوة الذين علقوا على مقالتي الأخيرتين حول الرجل. ومن البديهي أيضا أني أكتب عنه وأنا على وعي كامل ببديهة مماثلة. ليس بن صالح بوصفه شاهدا على نفسه هو في موقع الشاهد المحايد، إذ هو، حتى من موقع الشاهد يبقى رجل سياسة. وبعد هذا وذاك مَن هو الشاهد الذي لا يحتاج إلى إثبات؟ نعم أشعر بالتعاطف مع رجل يبدو لي من المثقفين القلائل الذي تمرسوا وفي سن شاب على خوض معترك السياسة زمنَ التحرير وبناء الدولة الوطنية، وكان من هذا الموقع من القلائل الذين تصرفوا بندية مع الرئيس الراحل، واسع السلطات وبلا منازع، الحبيب بورقيبة، خاصة بعد رحيل مؤسسين لـ «الدستوري الجديد» من الطراز الثقيل مثل علي البلهوان والحبيب ثامر وصالح بن يوسف. نعم أشعر بالتعاطف مع شخصية ذلك الشاب في وسط سادته، ولا تزال، العقلية «الأبوية» التي تمنح بالكاد بعض مساحة السلطة للوجوه الشابة والجديدة. نعم أشعر بالتعاطف مع من يتم طمس مساهمته وجهده بمجرد اختلافه مع «الزعيم». وفي هذا المقام بن صالح ليس وحده، إذ من الطبيعي أن أتعاطف مع الكثيرين غيره. غير أن ذلك لا يمكن أن ينقض معطيات وسياقات موضوعية تحيلنا عليها سيرة بن صالح مثل التاريخ الأسطوري لـ «استقلالية» المنظمة النقابية في البلاد، إذ يريدنا البعض أن نصدق أن بن صالح يتحمل مسؤولية فردية في ضياعها، وكأنه من الممكن لـ «تاريخ الأفراد» هذا أن يوجد أصلا. ورغم هذا التعاطف أيضا كان يجب أن أطرح الأسئلة الصعبة على رجل ليس من المتوقع أن يفاجَأ بها. كانت تتجاذبني، بشكل خاص، أسئلة العلاقة بين بن صالح وصالح بن يوسف. مثلما ذكرت في المقال السابق (الثاني) كان من المثير أنهما كانا من بين الأوائل في الحركة الوطنية الذين تقاسموا فكرة «التحالف» بين «الحزب» و»النقابة» أو ما وقع تسميته بـ «العمالية على الطريقة التونسية» (للتميز عن النموذج «العمالي» البريطاني) وكان ذلك مجرد مظهر آخر على عدم تفرد بن صالح بمبدأ تجاوز «استقلالية» النقابة عن الحزب. كان الحديث عن بن يوسف متواتراً لدى بن صالح وكان في كثير من الأحيان حديثاً فيه بعض الحسرة والتعاطف وبالخصوص التجاذب بين ميله العاطفي لبورقيبة إزاء ريبته في البداية من بن يوسف الذي رأى فيه بداية الخمسينيات رمزاً لما يسميه «أكابر» الحزب الذين حادوا عن مبادئه. تحدث مثلاً عن عدم تصديقه معظم وجوده في السلطة في ستينيات القرن الماضي الأخبارَ التي تشير إلى بورقيبة نفسه بالتورط في اغتيال بن يوسف زعيم الحزب الأكثر شعبية حتى سنة 1956 والذي كان المنافس الأقوى لبورقيبة على حكم البلاد. كانت صورة بورقيبة، تبعاً لبن يوسف، صورة هلامية ورومانسية وبدأت في التلاشي تحديدا في علاقة بالصراع بين بورقيبة وبن يوسف. يشير بن صالح إلى مسار «اكتشف» فيه بعناء الصورة الواقعية لبورقيبة. في خضم الصراع اليوسفي البورقيبي سنة 1956 يصف إحدى زياراته إلى مقر سُكنى بورقيبة في مدينة المنستير مع أحد قياديي «اتحاد الشغل» وكيف كان يحاول الرئيس الراحل متوترا إقناع زائريه ويضرب على ساق محاوريه بقوة صارخا باللهجة الدارجة «العبوا كارطة بورقيبة» (العبوا ورقة بورقيبة). بدأت صورة «الزعيم» الرصينة تتصدع في المخيلة الرومانسية للشاب بن صالح. يشير بن صالح أيضاً إلى محاولاته «التوسط» بين الزعيمين واصفاً موقفه بالولاء لـ «السياسات الوطنية» وليس للأشخاص. يشير إلى الموقف المحرج الذي وضعه فيه بورقيبة عندما وافق بناءً على طلب من القيادي جلولي فارس الذهاب إلى بن يوسف واعداً إياه بتأجيل بورقيبة قرار طرد بن يوسف من صفوف الحزب. دخل بن صالح إلى غرفة جلوس بن يوسف والأخير يتكلم في الهاتف بالفرنسية، ثم توجه بن يوسف إلى بن صالح متسائلا عن سبب الزيارة خاصة أن بن صالح كان مرفوقا بأحد قادة المقاومة المسلحة الموالين لبورقيبة، وهو ما بدا لبن يوسف بمثابة التهديد. بادر بن صالح لطمأنة بن يوسف مشيرا إلى عزم بورقيبة تأجيل قرار الطرد. حينها ضحك بن يوسف وبادره بالقول باللهجة الدارجة «أنت نية يا سي أحمد» (أنت ساذج يا سيد أحمد)، إذ أخبر أحد العاملين بوكالة «فرانس بريس» منذ لحظات بن يوسف بوصول بلاغ الطرد إلى الوكالة. وحتى الآن لا يبدو أن بن صالح قد تخلص من الرغبة في منح بورقيبة بعض حسن النية، إذ يشير في أثناء روايته لأخبار من هذا القبيل إلى تأثير بطانة بورقيبة في الأخير خاصة في التحريض على إذكاء نار الصراع مع بن يوسف، ويشير بشكل خاص إلى دور كل من محمد المصمودي والبشير بن يحمد. بقيت هذه الثقة، خاصة في علاقة بنوايا بورقيبة إزاء بن يوسف، حسب رواية بن صالح حتى المرحلة الأخيرة من بقائه في السلطة وعلاقته الوردية مع بورقيبة حتى آخر ستينيات القرن الماضي، أي بعد سنوات من اغتيال بن يوسف في فرانكفورت سنة 1961. تلاشت هذه الثقة في خضم الصراع مع كتل السلطة الأخرى خاصة تلك المحيطة بحرم الرئيس وما يمكن تسميته بـ «ميليشيا» بورقيبة مثل البشير زرق العيون الذين كانوا حسب بن صالح يسعون لجني مكاسب شخصية على أساس الشرعية التاريخية، وهو ما كان يرفضه بن صالح من خلال موقعه في السلطة الذي كان يسيطر فيه على وزارات ذات بعد اقتصادي ومالي. يروي بن صالح كيف استدعاه بورقيبة ذات ليلة في ذروة هذا الصراع إلى قصره الصيفي في ضاحية المرسى، خاصة بعد مكالمة هاتفية عاصفة لبن صالح مع وسيلة بن عمار زوجة بورقيبة تدخلت فيها لمنح بشير زرق العيون بعض الامتيازات. دخل بن صالح حديقة القصر ليجد بورقيبة مع وسيلة في لباس صيفي وبادر الاثنان لاستقباله بحميمية على العشاء. قضى الجميع السهرة في أحاديث جانبية ليس لها علاقة بالصراع القائم إلى أن قام بورقيبة باستدعاء بن صالح إلى مكتبه الشخصي. تعرض بورقيبة إلى موضوع زرق العيون وضرورة منحه ما يريد لقاء «الخدمات» التي قدمها للدولة ولبورقيبة شخصيا. وحينها بادر بورقيبة إلى عرض رسالة قال إنها بخط صالح بن يوسف يأمر فيها أحد معاونيه بالتحضير لاغتيال بورقيبة، وهنا بالتحديد أشار بورقيبة بوضوح إلى قيامه بأمر زرق العيون باغتيال بن يوسف «قبل أن يتغدى به». يروي بن صالح كيف أن «الصدمة كانت كبيرة» بالنسبة إليه، إذ لم يصدق حتى تلك اللحظة أن يسمح زعيم حركة تحررية مثل بورقيبة لنفسه بقتل رفيق كفاحه ببرود في المنفى. شعر بن صالح أن اللقاء كان يعني أن الجميع معرض للاستئصال والإلغاء وحتى القتل إن لزم الأمر إذا ما وقف أمام رغبة الزعيم ورجاله المقربين. بدا لي حينها أن مأساة بن صالح الحقيقية اكتشافه أنه ليس من «رجال بورقيبة المقربين» خاصة بالنسبة لرجل بنى خياراته السياسية على أساس الثقة شبه المطلقة في بورقيبة. يشير بن صالح الآن بأثر رجعي إلى أن الرسالة التي أظهرها له بورقيبة لا تحمل في الحقيقة خط بن يوسف وهو الذي كان يعرف خط الرجل عن قرب. إذ يشكك بن صالح في صحة هذه الرسالة الشهيرة التي يتم استعمالها في السنوات الأخيرة بمثابة قميص عثمان الذي يتم به تبرير اغتيال بن يوسف، بما في ذلك من قبل قيادات «ميليشيا» بورقيبة مثل مدير الحزب محمد الصياح في إحدى شهاداته التاريخية. لكن إزاء هذه الحسرة خاصة الرغبة في التركيز على رواية يظهر فيها بن صالح في موقع «التوسط» بين الزعيمين، تشير الأحداث إلى دور حاسم أسهم فيه في سياق دعم بورقيبة في اللحظات الحرجة في الصراع البورقيبي اليوسفي. يتعلق ذلك بدوره في تنظيم «مؤتمر صفاقس» للحزب سنة 1955 والذي قلب الموازين لمصلحة بورقيبة، وهي الحلقة التي ربما حسمت الصراع ليس بين الرجلين فحسب بل أيضا بين خيارين استراتيجيين للدولة الناشئة. وبهذا المعنى يبدو «مؤتمر صفاقس» السؤال الأصعب في مسيرة بن صالح.   (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 09 أوت 2009 )  

---

---

علامات الفشل في مؤتمر فتح

---

بلال الحسن أكتب هذا المقال وقد أصبح مؤتمر حركة فتح في الضفة الغربية، في لحظاته الأخيرة. ومن غرائب الأمور أنه يمكن الكتابة عن مؤتمر فتح هذا قبل أن ينتهي، ذلك أن المسائل الأساسية في المؤتمر توضحت منذ اليوم الثاني لانعقاده. وما جرى بعد ذلك هو النقاش والجدل والاختلاف حول الأمور التي توضحت، ومن دون أن يكون النقاش أو الجدل أو الاختلاف قادراً على تغيير النتائج النهائية. وبما أن القضايا التي كانت مطروحة للنقاش. وبما أن القضايا التي لم تطرح للنقاش، كانت معروفة من خلال إعلانها، أومن خلال إخفائها، فإن استخلاص ملاحظات أساسية حول المؤتمر يصبح ممكناً. وسنحاول أن نقوم هنا برصد أبرز هذه الملاحظات، وكلها ملاحظات غريبة عن أصول المؤتمرات، ومستهجنة في عالم النقاش السياسي العادي، وتصبح مستهجنة أكثر في عالم النقاش حول مصير شعب وقضية. ملاحظتنا الأولى حول عضوية المؤتمر: فهي كانت عضوية مجهولة، وكانت خاضعة للإضافة والحذف حتى لحظات المؤتمر الأخيرة. فكل كتلة، أو كل طامح لعضوية قيادة الحركة في الضفة الغربية كان يتقدم بلائحة أسماء يطلب إضافتها، من أجل أن يزيد في عدد المؤيدين له. وبديهي أن عضوية مفتوحة لأي مؤتمر حركي تنظيمي هي عضوية مشكوك فيها، عضوية يتم ترتيبها سلفاً من أجل الوصول إلى نتائج محددة سلفاً. وللأسف فإن من بدأ هذا النهج هو رئيس حركة فتح محمود عباس، حين ألغى اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي كانت تعقد جلساتها في عمان، واستبدلها بلقاء تمت الدعوة إليه في رام الله برئاسته، وجرى فيه فتح باب تغيير العضوية، ومن دون تحديد، والاكتفاء بصيغة من 1200-1600 عضو، بينما وصل أعضاء المؤتمر المجتمعون إلى 2250 عضواً. كما أن الأعضاء الذين لم تسمح لهم « إسرائيل » بالحضور، لأسباب أمنية أو لأسباب متعمدة تتعلق بالعقبات الإدارية المدروسة، مثل التأخر المتعمد في تقديم طلباتهم، قد تم استبدالهم فوراً بأعضاء من الداخل يشايعون هذه الكتلة أو تلك. وكانت النتيجة أن الشك بعضوية المؤتمر، وبشرعية هذه العضوية بالتالي، أصبح مفتوحاً أمام كل من يهمه الأمر. الملاحظة الثانية تتعلق بوثائق المؤتمر: فأي مؤتمر يعقد، سواء كان مؤتمراً لاتحاد الطلاب، أو لنقابة عمالية، أو لاتحاد مهني، تكون مهمته الأساسية أن يقدم لأعضائه تقريراً (أو مجموعة تقارير). التقرير الأساسي يسمونه التقرير الأدبي، أو التقرير السياسي. ثم يليه التقرير المالي، ثم يليه التقرير الإداري. وتكون مهمة المؤتمر محاسبة المسؤولين بناءً على تلك التقارير، ويجري تثبيت القيادة القديمة، أو انتخاب قيادة جديدة بناءً على تلك المناقشة، وبناءً على ما يرد في المناقشة من حساب. وقد كانت حركة فتح نشيطة في هذا المجال، حتى إنه تم إعداد خمسة أو ستة تقارير سياسية، كان يفترض أن يكون واحد منها هو التقرير السياسي الأساسي، الذي يعرض على أعضاء المؤتمر للمناقشة. ولكن الأمور جرت عكس ذلك تماماً، فقد تمت تنحية كل هذه التقارير، وانعقد المؤتمر دون تجهيز أي تقرير جديد، وألقى رئيس حركة فتح محمود عباس، خطاباً حدد فيه مواقف أساسية ومواقف أخرى عامة، ثم تم الإعلان في اليوم التالي، وسط ضجة كبيرة بين الأعضاء بسبب عدم حصولهم على أي تقرير للمناقشة، أن خطاب الرئيس عباس هو التقرير السياسي الأساسي أمام المؤتمر. ولم يفعل هذا الإعلان إلا أن زاد من غضب أعضاء المؤتمر، وجرى نقاش حاد وصل حد الملاسنة بين بعض الأعضاء وبين الرئيس. ولكن، ومهما كان نوع الآراء والانتقادات التي قيلت، فإن مؤتمر فتح انعقد من دون تقرير سياسي. وتحول المؤتمر بذلك إلى نوع من اللقاء الجماهيري، يقول فيه كل عضو ما يعنّ له وما يريد أن يقوله. الملاحظة الثالثة تتعلق بدور رجال الأمن في المؤتمر: في سياق الجدل المحتدم بين الأعضاء والرئيس، بادر رجال الأمن إلى الاعتداء بالضرب على أعضاء بارزين في المؤتمر (بإشارة من أحد أو حسب اجتهادهم)، وبعضهم من المؤيدين سياسياً للرئيس عباس. وهكذا تم الاعتداء بالضرب على اللواء توفيق الطيراوي، إلى حد نقله إلى المستشفى، حيث خرج وذراعه مربوطة إلى رقبته. كما تم الاعتداء بالضرب على العميد أبو أحمد الشيوخي، وهو في الخامسة والسبعين من العمر، والعميد ماجد حيمور القادم من الأردن، ونقل هو أيضاً إلى المستشفى. لقد تم حادث الضرب هذا، بينما يمتلئ الشارع في كل مدن الضفة الغربية، بالحديث عن أساليب العنف والضرب، التي يستعملها رجال الأمن الفلسطيني ضد المواطنين، وضد المعتقلين، حتى إن البعض بدأ يتحدث عن نظام بوليسي يتم بناؤه من خلال السلطة الفلسطينية. وحين تصل الأمور بهذا النوع من رجال الأمن إلى الاعتداء على أعضاء مؤتمر سيقرر مصير القضية الفلسطينية، فإن الحادث يصبح خطير الدلالة، ليس بسبب الضرب فقط، بل لما يعنيه الحادث لكل عضو، فمن يفكر بالاعتراض أو الاحتجاج فعليه أن يتطلع بعينيه أولاً إلى رجال الأمن المحيطين به، ثم يقرر ماذا سيتكلم. نشير هنا أيضاً إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ حركة فتح، والمرة الأولى في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية، التي يقع فيها حادث من هذا النوع، وهو أمر قد تكون له دلالته في المستقبل. الملاحظة الرابعة حول مشاركة أعضاء غزة: لقد ثار جدل عنيف ومتواصل، ولم يحسم حتى اليوم الأخير من المؤتمر، حول كيفية مشاركة تنظيم غزة في انتخابات الهيئات القيادية. ولا يهمنا هنا أن نقف أمام تفاصيل المناقشات، ولا أن نقف أمام الحجج قويها أو ضعيفها، ولا أن نعرف أسباب الدعوة لمشاركة أعضاء غزة بالانتخابات أو تأجيل مشاركتهم. المهم أنه في النقاش الذي دار، جرى حديث عن عدد محدد من الأعضاء، سيكون لقطاع غزة في اللجنة المركزية العليا (20-23 عضواً)، وعدد آخر محدد من الأعضاء، سيكون لقطاع غزة في المجلس الثوري (130-150 عضواً). لقد أفرز هذا النقاش مبدأ (الكوتا) في الهيئات القيادية. مبدأ الكوتا هو أفضل وصفة لتقسيم تنظيم متحد. ومبدأ الكوتا هو أفضل وصفة لتقسيم شعب واحد متحد. وغريب على من ينتقد حركة حماس بحجة أنها قسمت الوطن، أن يلجأ إلى منطق الكوتا، الذي يصل إلى الهدف نفسه. إن فكرة الكوتا دخيلة على حركة فتح. وبسبب ذلك فإن كل من تحدث عنها في المؤتمر، أقر بالصيغة ولكنه رفض استخدام كلمة (كوتا)، ونسي هؤلاء أن المشكلة ليست في الكلمة، إنما هي في الصيغة حين توضع موضع التنفيذ. الملاحظة الخامسة حول القيادة الجديدة: لقد أنجزت قيادة فتح المؤسسة عملاً تاريخياً يسجل لها كما يسجل لشعب فلسطين. وكان من جملة إنجازات قيادة فتح، أنها أنتجت جيلاً قيادياً شاباً مناضلاً، خاصة في المناطق التي احتلت عام 1967. وهذا الجيل القيادي الشاب كان له إسهامه الكبير في تفجير الانتفاضتين الأولى والثانية. ولكن ما حدث بعد أوسلو كان أمراً عجباً، فبدلاً من أن تفتخر حركة فتح بجيلها القيادي الشاب، سدت عليه طرق الوصول إلى المناصب القيادية الأولى، كما استثنته (عملاً بتقاليد مرحلة الثورة المسلحة) من المشاركة في صنع القرار السياسي. وكان طبيعياً أن يولد هذا الوضع معركة خفية ثم علنية بين الطرفين. وكان هذا خطأً أساسياً من الأخطاء التي ارتكبتها حركة فتح بحق نفسها. ولكن خطأً كبيراً ومماثلاً حدث في الجانب الآخر الشاب. فبدلاً من أن يطالب هؤلاء الشباب مثلاً بتغيير النظام الداخلي للحركة، مما يتيح لهم فرصة الارتقاء التنظيمي، بدؤوا يرفعون شعارات خاطئة ومخربة. أحياناً يتحدثون عن «أهل تونس»، وأحياناً يرفعون شعار «حرب الأجيال»، وأحياناً يرفعون شعار «الداخل والخارج»، وأحياناً يتحدثون عن «قيادة الزهايمر». وأدى هذا إلى أن تدور المعركة التنظيمية حسب قواعد ليست صحيحة أبداً. ومن جهة أخرى، فإن هذه القيادات الشابة لم تدعم تحركها انطلاقاً من موقف سياسي تعبر عنه. فهي لم تنتقد الموقف السياسي داعية لموقف جديد، وهي لم تطور الموقف السياسي داعية للأخذ بهذا التطوير، وأدى هذا كله إلى إضعاف معركة الشباب. الإنسان لا يحارب قائداً لأنه أصبح كبيراً في السن، يحاربه إذا كان موقفه خاطئاً. والإنسان لا ينتخب شاباً في القيادة لأن مؤهلاته هي فقط صغر السن، فهناك أيضاً فاسدون وهم صغار في السن. وحين يجري الحديث الآن عن انتخاب قيادة جديدة لحركة فتح، نصفها على الأقل، إن لم نقل الثلثين (حسب تعابير الشباب في المقابلات التلفزيونية)، من الجيل الجديد، فإنهم مطالبون بالتفكير بهذه القضايا، لأن الأعضاء والجمهور سيحاسبهم على الإنجازات، ولن يتوقف كثيراً عند كبر السن أو صغره.   (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 أوت   2009)

---

خطبة الجمعة في الضفة

---

قمامة التاريخ

---

د. فهمي هويدي لست صاحب العنوان، ولكننى سمعته من الشيخ محمد الغزالى أثناء حديث له عن المرويات التى تحفل بها كتب السير والتاريخ، إذ قال إن فيها الصحيح الذى صدق والسقيم الذى مورس فيه الكذب والتدليس من قبل الدساسين والوضاعين. وهؤلاء الأخيرون خلفوا لنا أخبارا فاسدة اعتبرها الشيخ قمامة التاريخ وليست وقائعه، لكن الكارهين اعتبروها ثروة وظفوها فى توجيه المطاعن للإسلام وأهله. وكان رأيه دائما أن تلك المطاعن أتفه من أن ينشغل بها المسلمون، لأن فى حياتهم ما هو أهم وأجدى. حين نشر لى يوما ما كتاب «تزييف الوعى»، الذى حاولت فيه الرد على دعاوى غلاة العلمانيين، نصحنى الشيخ الغزالى بما لم أنسه وعملت به خلال العقد الأخير على الأقل. إذ دعانى لئلا أشغل نفسى بأولئك النفر من الباحثين الذين يتعيشون على قمامة التاريخ، «وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم» حسب التعبير القرآنى. وبسبب ما هم عليه فإنهم ما برحوا يتصيدون الأقوال الشاذة والوقائع المدسوسة التى تضمنتها «الإسرائيليات» وغير ذلك مما هو مشين ومهين، لتشويه عقيدة الإسلام وحضارته. زاعمين أنهم رجعوا فيما يكتبون إلى كتب التراث. وفى أحيان غير قليلة فإن ذلك يتم بما لا يدع مجالا لافتراض حسن النية. آية ذلك أن بعض علمائنا ومؤرخينا أوردوا العديد من الوقائع الشاذة والروايات المدسوسة للرد عليها وإثبات بطلانها. ولكن نفرا من هؤلاء دأبوا على انتقاء تلك الوقائع والتركيز عليها، دون الإشارة إلى ما ورد فى الرد عليها (على طريقة لا تقربوا الصلاة). بين باحثينا الجادين من استفزهم مثل هذا العبث. فلجأوا إلى تتبع المصادر التراثية التى ادعى هؤلاء الرجوع إليها. وكان الدكتور محمد عمارة فى مقدمة هؤلاء. وكتابه «الإسلام بين التنوير والتزوير» تضمن خلاصة جهده فى هذا الباب. لكن الباحث منصور أبوشافعى أنفق وقتا أطول فى كشف الأغاليط ومحاولات التدليس، حتى بدا وكأنه نذر وقته وجهده لهذه المهمة. فأصدر ثلاثة كتب فضح فيها الجرائم العلمية التى ارتكبها هؤلاء وسعيهم للطعن فى كل ما له صلة بالإسلام. وقد صدرت تحت العناوين التالية: مركسة الإسلام ــ مركسة التاريخ النبوى ــ التنوير بالتزوير (المقصود بالمركسة هو قراءة بعض الشيوعيين من أتباع كارل ماركس لعقيدة الإسلام وتاريخه). لا يتوقع منى أحد أن أستعيد ما تحتويه سلة القمامة من بذاءات ومطاعن طالت نبى الإسلام والقرآن وصحابة رسول الله مما قد يعد ترويجا لها. لكنى سأروى واقعة اكتشفها الدكتور محمد عمارة، حين قرأ لواحد من إياهم مقالا سفَّه فيه السلف الصالح، ونقل عن أحد كتب التراث رواية تحدثت عن أن واحدا من أبرزهم لم يكن يحسن الصلاة، وقصد بذلك الصحابى الجليل سعد بن أبى وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وحين حقق الدكتور عمارة المسألة، وجد فى صحيح البخارى أن أعرابيا ذهب إلى الخليفة عمر بن الخطاب وشكا إليه الصحابى الذى كان واليا على الكوفة قائلا: إنه كان يطيل فى الركعتين الأولتين لصلاتى الظهر والعصر، ويخفف فى الركعتين الأخيرتين. وهو ما أثار انتباه الأعرابى فظن أنه لا يجيد الصلاة. وقال العبارة فعلا لخليفة المسلمين، وحين رجع الفاروق إلى ابن أبى وقاص ذكر أنه يصلى بالناس صلاة رسول الله، التى كان يؤديها بهذه الطريقة. عندئذ علق سيدنا عمر قائلا: صدقت، هذا ظنى بك. لكن صاحبنا تجاهل كل ملابسات القصة ولم يتخير منها إلا تلك العبارة التى أراد بها أن يهدم صورة السلف فى ذهن القارئ. إن القمامة وزبائنها موجودن من قديم الزمان، لكننا لم نسمع أن جامعى القمامة كرموا وكوفئوا من قبل الدولة إلا فى هذا الزمان ــ عجبى! (المصدر:موقع البشير للأخبار الإلكتروني بتاريخ 8 أوت 2009 )  

---

العداء للإسلام في الولايات المتحدة ودور أوباما

---

حسن منيمنة لا شك أن الرئيس باراك أوباما يسعى إلى التمايز عن سلفه جورج دبليو بوش في انتهاجه أسلوب تواصلي مع العالم الإسلامي، في مقابل ما يصفه المقربون منه بمسؤولية يتحملها الرئيس السابق عن تدهور العلاقــــات الأميركية الإسلامية وتفاقــــم السلبية في صورة الولايات المتحدة في العالم ككل. فمن هنا كانــــت الإشارة إلى أولوية الموضوع في خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه أوباما في مطلع عهده، ومن هنا أيضـــاً كانت زياراتـــه لكل من تركيا ومصر وما صاحب كل منهما من خطاب مدروس يسعى إلى التأكيد على طي صفحة والشروع بصفحة جديدة في العلاقات مع العالم الإسلامي. إلا أن التبديل المنهجي في شكل التواصل مع المجتمعات الإسلامية خارج الولايات المتحدة لا يبدل واقع استتباب حالة من العداء الثقافي للإسلام في الولايات المتحدة. لا بد هنا من التنبيه إلى أن هذا العداء الثقافي لا يترجم اعتداءات مادية، بل إن طبيعة النظام الاجتماعي، كما العدلي، في الولايات المتحدة لا تزال الضمانة الوثيقة لحصر هذا العداء في صيغ خطابية وضمنية تشكل تضييقاً معنوياً على العديد من المواطنين الأميركيين المسلمين دون أن تتجاوز ذلك، إلا في حالات قليلة لا يجوز إهمالها، إلى أوضاع مؤذية في شكل مباشر. ورغم هذا التنبيه، يمكن ملاحظة تدهور مستمر في الصورة المتداولة للإسلام كدين وثقافة ومجتمع في الولايات المتحدة. ويمكن وصف الموقف الضمني العام إزاء الإسلام في المرحلة السابقة لاعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١ بالاستعداد الإيجابي. فعقد التسعينات كان قد شهد تدرجاً باتجاه تبديل الصورة الذاتية للخلفية الدينية للولايات المتحدة إلى صيغة تجعل من الإسلام جزءاً عضوياً منها. غير أن هذا الاستعداد الإيجابي تحوّل إلى ريبة بعد ٢٠٠١، توسعت نتيجة لنشاط ثقافي وديني ممنهج في أوساط معادية للإسلام إلى شبه قناعة سائدة حول عدم توافق بين الانتماء الإسلامي والهوية الأميركية. والمحرك الرئيسي لهذه القناعة المتنامية مجموعة من الوجوه الثقافية، معظمها من الوسط الإنجيلي المتدين، دافعها الأول ديني «حضاري» على حد تعبيرها، وإن كان البعض منها ينطلق من تأييد مبدئي لإسرائيل. وتعتمد هذه المجموعة بأقدار متفاوتة منهجاً ثلاثي الأبعاد لإرساء التباعد بين المجتمع الأميركي ومكوناته الإسلامية. والبعد الأول يقوم على التأكيد على أن «ثمة مسلمين غير متطرفين، غير أن الدين الإسلامي هو دين تطرف حكماً»، في إصراره، على حد قولهم، على التباعد عن غير المسلمين وحظره الامتثال لغير الشريعة من قوانين ودعوته إلى قتال غير المسلمين وقتلهم. أما البعد الثاني فهو الربط بين مؤسسات الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة والإرهاب من خلال التركيز على ملاحقات قضائية بهذا الشأن، العديد منها مثير للجدل والقليل منها وصل إلى حد إثبات التهمة. أما البعد الثالث، وهو الأخطر، فأساسه التلويح بأن أي مواطن أميركي مسلم، مهما بدا اعتيادياً في سلوكه، يمكن أن يكون عضواً في خلية نائمة لمجموعة إرهابية، والدليل على ذلك اكتشاف إحدى هذه الخلايا حديثاً في ولاية نورث كارولينا. بل أن فكرة الاعتقال الوقائي لعموم المسلمين في الولايات المتحدة في حال تعرضت البلاد لاعتداء جديد، على غرار ما جرى للأميركيين من أصول يابانية في الحرب العالمية الثانية، أمست مقبولة في بعض الأوساط، بعد أن كانت تثير الاستهجان في الماضي القريب. وإزاء حالة الحصار الثقافي الذي يفرض ضمناً على الجالية الإسلامية، تجد المؤسسات التابعة لهذه الجالية، ومؤسسات الجالية العربية معها، في حالة دفاعية منهكة إعلامياً وقضائياً، وفي وضع مسؤولية للتعبير الثقافي والحضاري والديني عن واقع التعددية في المجتمعات الإسلامية والتسامح في الإسلام، وهي مهمات خارجة عن نطاق قدراتها وصلاحيتها. وقلَّ أن تجد هذه المؤسسات الدعم المناسب من نظيراتها في المجتمعات الإسلامية الأخرى. وفي حين أن على هذه المؤسسات التصدي لما هو بالفعل عداء للإسلام، وتجنّ مغرض على القناعات الإسلامية وتشويه لها، فإنها غالباً ما تعتمد منحى اعتذارياً تبريرياً غير قادر على مراجعة ذاتية، وإن داخلية، للحالة الثقافية الإسلامية في الولايات المتحدة وخارجها، والتي تشهد بالفعل جنوحاً باتجاه العزلة والتشدد. ويجدر هنا التفريق بين الموقف الرسمي تجاه الإسلام والذي كان قد أعلنه الرئيس السابق جورج دبليو بوش في أعقاب الاعتداءات، وتكراراً في مواقف عدة، والذي يجاهر بأن «الإسلام دين سلام» وأن المواجهة العالمية القائمة ليست حرباً على الإسلام بل هي تصدٍ لفئات إرهابية متطرفة، وبين تنامي القناعة السائدة في الولايات المتحدة والتي تناقض هذا الموقف الرسمي في كل أوجهه. والرئيس أوباما يتابع اليوم نهج سلفه في مواقفه المعلنة وبمزيد من الزخم، ولكنه، من جهة أخرى، يلتزم، كما بوش، الصمت إزاء تنامي الريبة والعداء للإسلام في الخطاب الثقافي الأميركي. وفي حين يحظى أوباما بتأييد واسع النطاق في الوسط الأميركي المسلم، فإن إهماله لهذا الوسط، بل تنصله منه وإقصاءه له، خلال الحملة الانتخابية، لم يتغير بعد توليه مسؤوليته رئيساً للبلاد. ولا شك أن ذلك سيشهد تبديلاً ما مع حلول شهر رمضان وما أضحى تقليداً يصاحبه من إفطارات في البيت الأبيض وغيره من المحافل الرسمية. وقد جاهر أوباما بعد فوزه بالرئاسة بما كان قد امتنع عن الحديث عنه قبلاً من أن له أقارب من المسلمين، إلا أن حرجه من التواصل مع الأميركيين المسلمين يبقى قائماً. وفي حين يتعرض الرئيس بالفعل لحملة مغرضة، من الهامش الثقافي، لا تزال تسمه بالمسلم وبالإرهابي، فإن السبيل الوحيد إلى تحقيق تقدم على مستوى الثقافة السائدة في الولايات المتحدة إزاء الإسلام والمسلمين قد يكون عبر صراحة خطابية مماثلة للتي اعتمدها أوباما في مسائل أخرى، تطالب بعودة الثقة بين الأميركيين والمسلمين من مواطنيهم.  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  9 أوت   2009)  

---

إيران… الى أين؟

---

أبو الحسن بني صدر * تلوح في وضع ايران الحالي عناصر تُذكّر بالاضطراب السياسي الذي أفضى الى الثورة الإسلامية في 1979 وأطاح الشـاه ونـظامه. فالحكومة الإيرانية تدين، تاريخياً، بمشروعيها الى مـصادر أربعة هي: كفاءتها الإدارية، ومرجعيتها الدينية، والتزامها استقلال إيران، وقـدرتها على إرساء قـاعدة اجـتماعـية مسـتقرة واسـتمالتها. والأركان الأربعة هذه تصدعت، ولا ينفع معها الإصلاح.فالتزوير الكثيف لانتخابات 12 حزيران (يونيو) قيد ثقيل على إدارة الرئيس محمود احمدي نجاد، شؤون الدولة. والحركة الشعبية العفوية، غداة الانتخابات، قوضت مشروعية الحكومة السياسية. وتهديد مرشد الجمهورية، آية الله علي خامنئي، المعارضة بتجريد حملة عليها، إذا هي لم تعترف بنتائج الانتخابات، نزع عن النظام المشروعية الدينية. وهي تشكو التردي، منذ بعض الوقت، في صفوف أنصار النظام ومقلدي آيات الله والمراجع. وخسر النظام قاعدة سلطته الأولى، وهي تجار البازار وكبار ملاكي الأرض. وكان ولاء القاعدة الاجتماعية هذه ركن الاسـتبداد في ايـران. فاستـعاض الـنظام المـستبد عـن ولائـها بخطر التدخل الأجنبي، والتلويح به، والتستر على تعامله مع الولايات المتحدة سراً، وعلى مشكلاته مع الدول الأخرى. وواتى عهد جورج بوش النظام الإيراني، التهديدُ العسكري المزمن، والعقوبات الاقتصادية، سيطرة النظام على السكان. وعلى خلاف بوش، أحرجت سياسة باراك أوباما الناعمة النظام. وأضعفت تذرعه بحماية سيادة البلاد واستقلالها من التدخل الأجنبي. واسـتبدل النـظام سـنده الـسابق، اي علماء الدين، بعصابة عسكرية – مالية، ويهيمن الحرس الثوري على الحكومة. وهو يقصر دور العلماء على تسويغ حكم الحرس البلاد. وعلى غرار الحكم الملكي السـابق، ينـهض النظام على أركان داخلية وخارجية تعرضه للاختلال لدى أول امتحان. وتجوز المقارنة بين انتخاب جيمي كارتر، في 1976، وبين انتخاب أوباما، في 2008. ورأى الإيـرانيون في انتخاب كارتر تهديداً لـمصدر السلطة الخارجي الأول، وهو الدعم الأميركي للشاه. وإذا مـضى أوبـامـا عـلى تـخـليه عـن الـسياسـات الـمتشـددة حـيال ايـران وحـرمان النـظام عامل التأزيم الذي يحتاجه، فقد تـســلك الانـتفـاضـة الـطـريق الـتي أفـضـت الى ثورة 1979. والحق ان الحركة الحالية تختلف عن الاضطرابات التي أدت الى تلك الثورة. فالمعارضة، اليوم تصدر عن داخل النظام، والباعث عليها هو تزوير الانتخابات الرئاسية. وعلى رغم وجود قرائن على تنامي حركة الاحتجاج، يحتاج امتدادها وانتشارها الى بعض الوقت. ومستقبلها، جزئياً، هو رهن الخروج من الطريق المسدود الذي عبّده خامنئي ونصبه. فالحقيقة ان الانتخابات زورت، وأن خامنئي افتعل «انقلاباً مخملياً». ونجم عن هذه الحال استقطاب حاد. ولا ريب في ان مبادرة أي طرف في كلا المعسكرين الى تغيير موقفه هي في مثابة انتحار سياسي. وليس في مستطاع خامنئي أو أحمدي نجاد الاعتراف بتزوير الانتخابات، خشية خسارتهما البقية الباقية من المشروعية القانونية والسياسية. وفي المقابل، يعلم الرئيس السابق، علي اكبر رفسنجاني، والمرشحان مير حسين موسوي ومهدي كروبي، انهم يخسرون التأييد الشعبي، ويصلتون على أنفسهم سيف نظام لا يصفح، إذا هم استجابوا شروط خامنئي. وتوسل النظام، في سبيل التمكين لنفسه، بتقسيم النخبة مجموعتين متنافستين والقضاء على الواحدة بواسطة الأخرى. وطاول النهج هذا قلب النظام، وهو يتهدده بخطر قاتل. ويعارض كوادر الحكم احمدي نجاد، فيما حرمت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة النظام من الموارد، وفاقمت الاستياء الشعبي. ولكن الحال هذه وفرت للشعب الإيراني مخرجاً من الصراع القائم. فإذا كف الشعب عن المقاومة وتخلى عنها، كان جزاؤه أوقاتاً قاسية. وإذا مضى على حركته، فقد تلد حركته ثورة لا يبعد ان ترسي الديموقراطية. والقرائن على عزم الشعب الإيراني على الاستمرار هي الراجحة. رئيس جمهورية إيران الإسلامية الأول بعد ثورة 1979، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 1/8/2009، إعداد حسام عيتاني  (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  5 أوت   2009)