الأحد، 7 أكتوبر 2007

TUNISNEWS

8 ème année, N° 2694 du 07.10.2007

الحزب الديمقراطي التقدمي:يوميــــــات الصّمــــــــود (16) الحزب الديمقراطي التقدمي:يوميات الصمود 17 معز الجماعي : قابس:اجتماع تضامني وطن برس: مفاجأة في تونس : القضاء يُبطل العمل بمنشور يمنع المحجّبات في المدارس والوظائف و يعتبره غير دستوري وطن برس: تونس تُفرج الجمعة عن 27 سجينا سجينا و تعتقل آخرين أ ف ب:إنشاء لجنة وطنية لمساندة معارضين تونسيين مضربين عن الطعام موقع راديو سوا:معارضون من الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس يواصلون إضرابهم عن الطعام يو بي أي :وزير تونسي يتهم أطرافا سياسية في بلاده بتعمد بث ‘شائعات مغرضة’ الخبر: بهدف مساندتهم في معركة مقر الحزب لجنة وطنية تونسية لدعم الجريبي والشابي قدس برس: منظمة تونسية تتضامن مع سياسيين مضربين عن الطعام وتدين استغلال القضاء واس: تونسيون في نهر البارد الطلبة المستقلون كلية العلوم بصفاقس: بيان حازم أبو يوسف: مـــــا وراء السّتــــار… عبد الله الزواري:“الضيوف الثقال” العجمي الوريمي :رسالة إلى السيد: مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نورالدين الخميري: رسالة إلى الأخ المناضل كريم الهاروني مختار اليحياوي:مذكرات لزمن الرعية مرسل الكسيبي: مشاكسات هادئة ووطنية مع القاضي الفاضل مختار اليحياوي أبو أنيس: قلق صحيفة « مواطنون »: إضراب جوع مفتوح و حكم قضائي بإخلاء مقر « التقدمي » صحيفة « مواطنون »: السيدة مية الجريبي في حوار لـ »مواطنون » صحيفة « مواطنون »: افتتاحية « مواطنون » :لماذا يحدث كل هذا التصعيد؟ صحيفة « مواطنون »:التكتل و التجديد يدعوان لندوة وطنية حول الإصلاح السياسي جريدة « الشعب »:ا فتتاحية « الشعب »:ممارسات لا تخدم مصلحة البلاد جريدة « الشعب » :بعد ان يتحول خمس سكان تونس الى شيوخ:اي التحديات التي ستواجهها الاستراتيجية التنموية ؟ عبد اللطيف الفراتي: تونس.. عندما يهدد عدد السكان بالتناقص؟ جريدة « الصباح »:الصحّة النفسية:الشبــاب أكثــر عرضــة لمرض الفصـــام برهان بسيس: من وحي نصر أكتوبر صحيفة « الخليج »:العملاق الصيني يبتلع صناعة النسيج صحيفة « الحياة »:عباس يجرد قدومي من مهماته الخارجية صحيفة « الحياة »:«كتاب العصا» للتونسي المنصف الوهايبي … الحسّ التاريخي في صميم الذات الشاعرة موقع « إسلام أون لاين نت » :احتجاب 22 صحيفة مصرية ضد حبس الصحفيين صحيفة « الشرق »:قرار الكونغرس تقسيم العراق: الكابوس الكردي يقترب من تركيا موقع « إسلام أون لاين نت » :بلغاريا تلحق بدول أوروبية وترفض تقنين الدعارة

(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

الحزب الديمقراطي التقدمي

يوميــــــات الصّمــــــــود (16)

ورقة إخبارية يومية عن إضراب الجوع 05/10/2007 تدهور الحالة الصحية للمضربين

عرفت الحالة الصحية للأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي والأستاذ أحمد نجيب الشابي تدهورا ملحوظا مساء هذا اليوم، إذ أثبتت التحاليل البيولوجية والفحوصات الطبية استمرار حالة الإرهاق الشديد وانخفاض نسبة البوتاسيوم واضطراب في بعض وظائف الجسم، كما استمرت حالة الإعياء والإرهاق لدى الجريبي، مما اضطر الفريق الطبي إلى مطالبتها بملازمة الفراش كامل اليوم. أما بالنسبة إلى نجيب الشابي فقد استمر انخفاض نسبة البوتاسيوم لديه إلى جانب تشخيص حالة اضطراب في وظيفة الكبد والمرارة. وقد أمر الفريق الطبي بإجراء فحوص بالأشعة إلى جانب إبقائه لمدّة 48 ساعة تحت الحقن sous perfusion، وربما التفكير في نقله إلى المستشفى. لجنة وطنية لمساندة المضربين في لقاء صحفي انعقد اليوم لقاء صحفي قصير بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي ركز على نقطتين: تعلقت الأولى بالصبغة الاستعجالية في تبليغ نصّ الحكم حيث قالت الأمينة العامة « إنه فعلا إجراء استثنائي أن يتمّ إصدار حكم ونسخه ثم تسجيله وتبليغه في أقل من 24 ساعة وهذا يعدّ دليلا قاطعا على تورط الحكومة في هذه القضية، وعلى خضوع القضاء التونسي إلى إرادة السلطة التنفيذية في بلادنا ». وبهذه المناسبة جدد المضربان قرارهما بعدم استئناف الحكم والنأي بنفسيهما عن هذه « المهزلة القضائية »، كما جددا عزمهما على مواصلة الإضراب إلى أن ترفع الحكومة قرارها الجائر عن الحزب. ثم أحيلت الكلمة إلى الأستاذ العياشي الهمامي الناطق باسم « اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية »، حيث تلا بيانها التأسيسي وقدم أعضاء هيئتها، وهذا نص الوثيقة: اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي- من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية بيان تأسيسي دخلت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي ومدير جريدة الموقف الأستاذ احمد نجيب الشابي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 20 سبتمبر الماضي للاحتجاج على سعي السلطة إلى غلق المقر المركزي للحزب ولجريدة « الموقف » بالعاصمة وذلك بالضغط على صاحب المحل واستخدام القضاء لإضفاء صبغة قانونية على هذا الإجراء التعسفي، علما وان الحزب والجريدة يشغلان هذا المقر منذ 13 سنة. إن هذه الحملة الجديدة على الحزب الديمقراطي التقدمي تندرج ضمن سياسة منهجية تعتمدها السلطة ضد كل الأحزاب والجمعيات والهيئات المستقلة وضد كل النشطاء والناشطات في مختلف المجالات لعرقلة نشاطهم وتهميشهم ومحاصرتهم، وليس أدل على ذلك مما تتعرض له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يحاصر البوليس السياسي مقراتها في كافة أنحاء البلاد ويمنع الدخول إليها منذ أكثر من عامين. ولم يعد خافيا على احد ما تستخدمه السلطة من وسائل متعددة لتحقيق هدفها في شل العمل السياسي والجمعياتي، من استعمال لأشخاص من داخل الأحزاب والجمعيات المعنية، وتوظيف القضاء وزجر مالي وضغط على مالكي المقرات لفسخ عقود الكراء، واعتداءات خطيرة على الأشخاص والأملاك والتي وصلت حد حرق مكتب الأستاذ العياشي الهمامي المحامي والناشط السياسي و الحقوقي. كما انه لم يعد خافيا أن تكثيف السلطة لممارساتها القمعية في المرحلة الحالية انما يهدف إلى محاولة تلجيم كل الأصوات التي تناضل من اجل الحرية والديمقراطية حتى يضمن للاستبداد والتسلط الاستمرار والهيمنة على كافة مجالات الحياة العامة. إن الممضين على هذا البيان انطلاقا من إيمانهم بشرعية ومشروعية الإضراب عن الطعام الذي تشنه الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ومدير جريدة « الموقف »، واعتبارا لان هذا التحرك يندرج ضمن نضال الحركة الديمقراطية في تونس من اجل حرية العمل السياسي والجمعياتي، واعتبارا لان الجميع معنيّ بنتائج هذه المعركة: فإنهم يعلنون عن تأسيس « اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي- من اجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية ». وتعمل هذه اللجنة من اجل : – وقف كل التتبعات والإجراءات الرامية إلى إخراج الحزب الديمقراطي التقدمي وصحيفة الموقف من مقرها بالعاصمة. – وقف حملة إغلاق مقرات الأحزاب والجمعيات في كافة أنحاء البلاد. – الدفاع عن حرية العمل السياسي والجمعياتي. – وتدعوا اللجنة كافة الأحزاب والجمعيات والشخصيات بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية وتنوع مجال نشاطهم إلى التحاق بها، فمعركة الحرية تهم الجميع في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا. قائمة اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي ـ من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية السادة و السيدات – 1 العياشي الهمامي – 2 خميس الشماري – 3 احمد ونيس – 4 حمة الهمامي – 5 مصطفى بن جعفر – 6 مختار الطريفي – 7 علي العريض – 8 عبد الرزاق الكيلاني – 9 عبد الرؤوف العيادي – 10 لطفي الحاجي – 11 الطاهر بن حسين – 12 خديجة الشريف – 13 محمد عبو – 14 محمد النوري – 15 جلول عزونة – 16 مصطفى الزيتوني – 17 انور القوصري – 18 خالد الكريشي – 19 احمد الخصخوصي – 20 مسعود الرمضاني – 21 عبد الرحمان الهذيلي – 22 علي بن سالم – 23 منجي اللوز عن اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي من اجل المقرات الفضاءات العمومية الناطق الرسمي باسمها الأستاذ العياشي الهمامي . والملاحظ في هذا السياق أن أعوان الأمن واصلوا منع بعض الوجوه الوطنية من الالتحاق بالندوة ومنهم السيد علي العريّض القيادي بحركة النهضة. أحزاب وهيئات فرنسية تساند الإضراب انضمت الأحزاب والهيئات التي شاركت الوفد الذي التقى الخارجية الفرنسية إلى حركة المساندة والتضامن مع المضربين عن الطعام مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدميين وأحمد نجيب الشابي مدير جريدة الموقف وهم: الحزب الاشتراكي ، الحزب الشيوعي ، حزب الخضر ، الرابطة الشيوعية ، منظمة حقوق الإنسان الدولية والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان. بيان الحزب الاشتراكي الفرنسي أصدرت السكرتارية الدولية للحزب الاشتراكي الفرنسي بلاغا عبرت فيه عن متابعة الحزب الاشتراكي بقلق إضراب الجوع الذي يشنه قياديين من الحزب الديمقراطي التقدمي « وهو حزب شرعي ومعترف به في تونس »، احتجاجا على محاولة إخراجه من مقره تحت غطاء نزاع خاص مع المالك. واعتبر الحزب الاشتراكي أن الأمر يتعلق في الواقع بمرحلة جديدة من إغلاق المجال السياسي في تونس والذي ستكون له نتائج وخيمة على مستقبل هذا البلد. وأعلن الحزب الاشتراكي انضمامه إلى المبادرة الجماعية للقوى السياسية والجمعيات الإنسانية الفرنسية للموضوع ، وقال إنه باسم اتفاق الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، يقدم الحزب الاشتراكي دعمه للتجمع الذي ستقوم به تلك المنظمات يوم السبت 06/10/2007. تحية للمضربين أصدرت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب بيانا عبرت فيه عن مساندتها اللامشروطة للأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ولمدير جريدة الموقف، كما نددت بممارسات السلطة في ضرب حق العمل السياسي والإعلامي، بتوظيف القضاء الذي من المفروض أن يبقى محايدا بعيدا عن هذه النزاعات السياسية. مساندة بن عروس قام عديد الرابطيين والنقابيين بجهة بن عروس إضافة إلى بعض أعضاء جامعة للحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة، منتصف الأسبوع الجاري بإضراب عن الطعام مدة يومين مساندة للجريبي والشابي، والسادة هم: – رضا البركاتي : رابطي – عبد الله القرام:رابطي – النفطي حولة: نقابي – سالم بن يحيى: سينمائي – نجيبة البختري: نقابية – أحمد الشيحاوي: نقابي – عمر سبيكة: رابطي – جمال المالكي: رابطي – لسعد بالحاج: رابطي – منصف الشريقي: رابطي – الحبيب الهرابي: نقابي – زهير العبيدي: شاعر – سالم صيود: نقابي – بالقاسم النمري: نقابي – رياض البرهومي: الحزب الديمقراطي التقدمي – المنذر بن رحومة:الحزب الديمقراطي التقدمي – خالد خواص: الحزب الديمقراطي التقدمي اجتماع تضامني ولجنة مساندة ببن عروس انعقد مساء يوم 05/10/2007 بمقر جامعة بن عروس للحزب الديمقراطي التقدمي اجتماعا عاما شارك فيه إلى جانب أعضاء الحزب مناضلين سياسيين وحقوقيين ونقابيين من الجهة. وخصص الاجتماع إلى إعلام الحضور بآخر تطورات الحالة الصحية للمضربين والمطالب المشروعة التي يناضلان من أجلها. وإثر الاجتماع تكونت لجنة جهوية لمساندة المضربين والدفاع عن الحق في الفضاءات العمومية ، وتتكون هذه اللجنة من: – النفطي حولة – عبدالله قرام – نجيب بن شعبان – سالم بن يحيى – بلقاسم النمري – بشير الغريسي – رياض البرهومي – رضا الصولي – نجيبة البختري قناة 7 تهاجم الرابطة تحت شعار اليقظة الذي عادة ما يلجأ إليه الحزب الحاكم في حالات الطوارئ حمل أمينه العام هذه الليلة على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مدّعيا أنّ مؤتمره الخامس شهد « إنقلابا لأقلية مارقة على الأغلبية التجمعية »!!! إنها بشائر « الانفتاح » وإعطاء دفع جديد لـ « الديمقراطية » التي سيتم الإعلان عنها في الذكرى العشرين لـ »التحوّل المبارك » (!)… مقرات تنتزع، ومنظمات تعطّل وكاتب تُحرق…ثمّ ماذا؟ الزيارات تتالى واصلت الوفود من الجهات والقطاعات زيارة المضربين وقد تميّز اليوم بزيارة وفد كبير من مدينة نابل ضمّ عدد من أعضاء لجنة المساندة التي تشكّلت في الجهة وقد عبّر الزوار عن اعتزازهم بروح التضحية والعطاء للمضربين. وقال أحدهم « إنّكم بأجسادكم تنيرون السبيل لجميع أحرار تونس ». كما زار المضربين عدد كبير من النشطاء من النقابيين والحقوقيين والجامعيين. (المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 6 أكتوبر 2007)

الحزب الديمقراطي التقدمي

يوميات الصمود 17

ورقة إخبارية يومية عن إضراب الجوع 06-10-2007 الوضع الصحي : مزيد من التدهور

شهد الوضع الصحي للمناضلين مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي مزيدا من التدهور هذا اليوم إذ استفحلت حالة الإرهاق لدى الأخت مية الجريبي واستوجبت بقاءها خاضعة للمراقبة الطبية الدقيقة وملازمة الفراش كامل اليوم لتجنب مزيد من الإرهاق والإعياء. أما بالنسبة للأستاذ أحمد نجيب الشابي الذي تحول اليوم إلى المصحة لإجراء كشوفات بالأشعة على جهازه الهضمي فتقرر إخضاعه للحقن المستمر perfusion) ) في محاولة لوقف تراجع نسبة البوتاسيوم لديه. وعاد إلى مقر الإضراب حيث بقي خاضعا للحقن. كما قرر الفريق الطبي إخضاعه مجددا لكشف بالأشعة سيتقرر على إثره ما إذا كانت ستُجرى عليه عملية جراحية لاستئصال المرارة أم لا. إصرار وعزم مُتجددين عبر الأخوان مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي مُجددا عن إصرارهما على مواصلة إضرابهما عن الطعام رغم تدهور حالتهما الصحية إلى أن يُحقق الإضراب أهدافه السياسية. وطلب الأستاذ أحمد نجيب الشابي في هذا الصدد من الفريق الطبي أن يأخذ في الإعتبار قراره بمواصلة الإضراب حتى وإن أخضع لعملية جراحية. لجنة صفاقس تعود المضربين أدى وفد من اللجنة الجهوية لمساندة الإضراب عن الطعام بصفاقس زيارة تضامن ومؤازرة للمضربين. وجدد الوفد عزمه على تفعيل حملة المساندة وتكثيفها للضغط على السلطة من أجل حملها على الإستجابة لمطالب الحركة الديمقراطية الرامية لتحرير الحياة السياسية. وتكون الوفد من السيدة سعاد مرزوق والسيدين باسم قطاطة (منسق اللجنة) وعبد السلام بن عبد الله. … والتشكيلات النقابية تواصل تضامنها زار اليوم 6 أكتوبر وفد من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالمرسى الأخوين مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي ونقل لهما تضامن إخوانهم النقابيين مع مطالبهما المشروعة ومواجهة نهج الإنغلاق. الغنوشي يتصل هاتفيا على إثر صدور البلاغ الطبي الذي أشار لتدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام بادر الشيخ راشد الغنوشي رئيس « حركة النهضة » بالإتصال هاتفيا بالأستاذ أحمد نجيب الشابي للإطمئنان على صحته وصحة الأخت مية الجريبي. هدية رمزية من نابل أهدت اللجنة الجهوية لمساندة الإضراب بنابل المضربين عن الطعام قطعة من الفخار ضمنتها التزامها بدعم مطالب المضربين وخوض معركة الحرية. الإجتماعات متواصلة في تونس: انتظم بالمقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي اجتماع سياسي تضامني مع المضربين عن الطعام مساء 6 أكتوبر. وكان الحضور المكثف لمناضلي الأحزاب السياسية والنشطاء الحقوقيين والنقابيين علامة على التفاف كل أطياف الحركة الديمقراطية والوطنية في تونس حول المطالب المشروعة التي يرفع لواءها المضربان عن الطعام. ورغم حالة الإجهاد أبى الأخوان مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي إلا تحية الحاضرين ودعوتهم لتكثيف الحملة التضامنية واتخاذ جميع المبادرات الميدانية لرفع لواء معركة الحرية والضغط على السلطة لحملها على الإستجابة لمطالب الحركة الديمقراطية في الإصلاح السياسي وتحرير المشهد السياسي من الضغوط والقيود دون تأخير. ثم تداول على الكلمة كل من الإخوة منجي اللوز عن الديمقراطي التقدمي وحمة الهمامي عن حزب العمال الشيوعي وعمر الشاهد عن التيار الناصري الوحدوي والأستاذ العياشي الهمامي رئيس اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب والناشطة الحقوقية الأستاذة راضية النصراوي. وشدد كل المتداخلين على أنهم شركاء في معركة تحرير الحياة السياسية وحملوا السلطة المسؤولية الكاملة عما قد يلحق صحة المضربين عن الطعام من تدهور. وإثر الإجتماع تواصل اللقاء مع وصلة من الفن الملتزم قدمها الفنان مراد جاد. … وفي بنزرت كما احتضن مقر الديمقراطي التقدمي بمدينة الجلاء بنزرت اجتماعا تضامنيا تحت إشراف جامعة الحزب واللجنة الجهوية للتضامن مع المضربين تنادت له الفعاليات السياسية والحقوقية بالجهة، وكان محوره « حق التنظم والمشاركة السياسية ». وتحدث في الإجتماع الأخ رشيد خشانة الأمين العام المساعد للحزب ليبين أطوار الإضراب وصولا إلى هذه المرحلة التي أماطت الحكومة فيها القناع عن دورها في محاولة إخراج الديمقراطي التقدمي من مقره من خلال الحملة الشعواء التي يشنها أركان الحكومة وحزبها على الإضراب مؤكدين بذلك الطابع السياسي البحت للقضية. وعبر الحاضرون عن مؤازرتهم لمطالب الإضراب بوصفها تختزل مطالب الحركة الديمقراطية وأكدوا عزمهم على تسيير وفد لولاية بنزرت انخراطا في الحملة الوطنية للإحتجاج على تصلب الحكومة والمطالبة برفع العراقيل أمام النشاط الحر للأحزاب والجمعيات. شيخ مناضلي صفاقس يزور المضربين زار المناضل السياسي والحقوقي السيد عز الدين الحزقي مقر الديمقراطي التقدمي والتقى بالمضربين عن الطعام ونقل لهما مساندة مناضلي وأحرار جهة صفاقس للمطالب المشروعة التي يرفعها الحزب. وشدد الحزقي على أن المعركة معركة الجميع وأن التضحيات ضريبة لازمة ستُعطي أكلها ولو بعد حين. … واتصال من المكني اتصل السيد الحبيب المكني القيادي في « حركة النهضة » هاتفيا بالأخت مية الجريبي للإطمئنان على صحة المضربين وجدد تضامنه الكامل مع حركتهما النضالية. تجمع ناجح في باريس في إطار حملة التضامن مع المضربين عن الطعام التي تقوم بها جمعيات التونسيين بالمهجر واللجان الحقوقية ولجنة الأحزاب اليسارية الفرنسية، انتظم عشية السبت 6 أكتوبر تجمع مساندة للمضربين عن الطعام في جهة بالفيل بباريس تولى خلاله المنظمون توزيع نحو أربعة آلاف منشور للتعريف بالحركة الإضرابية وحشد التأييد لها. وكان ممن تداول على الكلام في هذا التجمع جيل لومار عن حزب الخضر وممثلة عن الحزب الشيوعي الفرنسي وممثلة عن الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ورئيسة جمعية العمال المغاربيين بفرنسا والمناضل الحقوقي خميس قسيلة ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع. (المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 7 أكتوبر 2007)

بن عروس في: 05 – 10 – 2007 بيان

على إثر الاجتماع العام الذي انعقد بمقر جامعة بن عروس للحزب الديمقراطي التقدمي تحت اشراف الأمين العام المساعد الأخ عصام الشابي والذي ضم مناضلي الجهة من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ، تم تأسيس لجنة جهوية لمساندة الجريبي والشابي – من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية. وتتكون من الأخوة: 1 – النفطي حولة 2 – عبد الله قرام 3 – نجيب بن شعبان 4 – سالم بن يحي 5 – بلقاسم النمري 6 – بشير الغريسي 7 – نجيبة البختري 8 – رابح العمدوني 9 – رضا الصولي 10 – رياض البرهومي وتعلن اللجنة على استعدادها للقيام بتحركات نضالية ميدانية وسلمية من أجل الحق المدني الطبيعي في العمل السياسي داخل المقرات والفضاءات العمومية والدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية، منسق اللجنة النفطي حولة

لجنة بألمانيا لمساندة المضربين عن الطّعام

تضامنا مع إضراب الجوع الذي يشنّة كلّ من السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي و السيد أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول لجريدة الموقف من أجل مشهد سياسي حرّ يحترم التعدّديّة السيّاسيّة ويسمح بحريّة التنظّم والمشاركة السيّاسيّة دون الإلتجاء للأساليب الأمنيّة في معالجة القضايا الخلافيّة ، فقد شكّلت لجنة بألمانيا لدعم ومساندة المضربين عن الطّعام حتّى تحقيق مطالبهم المشروعة ووضع حدّ لتدهور وضع الحرّيات بالبلاد . عن اللجنة نورالدين الخميري ـ ألمانيا

قابس:اجتماع تضامني

نظمت جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدمي يوم السبت 06/10/2007 اجتماعا تضامنيا مع المضربين عن الطعام ،شارك فيه عدد من مناضلي الجهة من مختلف الانتماءات السياسية مع حضور ملفت للشباب الطلابي.

أشرف على الجلسة و إفتتتحها كاتب عام الجامعة الأخ عبد الوهاب العمري و نشطها عضو المكتب السياسي الأخ عبد الجبار الرقيقي ،مستهلا مداخلته ببعض النقاط الإعلامية حول الإضراب منها تدهور صحة المضربين و رفضهم تعليق إضراب الجوع رغم نصيحة اللجنة الطبية ،و تتطرق إلى أسباب اللجوء إلى الإضراب مذكرا بأهدافه التي يدفع الحزب في هذه الفترة ضريبتها باعتقال و مضايقة شبابه .كما وضح للحاضرين بعض النقاط حول اتهام الحزب بتهم تعودت الصحافة الصفراء استعمالها لكن هذه المرة بمشاركة التلفزة التونسية و الحزب الحاكم لشن حملة مضادة على الحملة المساندة للإضراب ،و أكد بأنه لا يجوز الرد على هؤلاء لأنهم لا ينتجون خطابا سياسيا له أدبيات ،كما أعتبرهم ليسوا خصوم الحزب و إنما الخصم المباشر هو السلطة التي رفضت مواجهتنا سياسيا و خيرت استعمال وسائل التصفية و الهر سلة للتصدي لنا.

فتح إثر ذلك باب النقاش و تدخل بعض الحاضرين بتجديد مساندتهم للحزب الديمقراطي التقدمي بصفة عامة و للمضربين بصفة خاصة و اعتبروا هذا الإضراب بذرة سيجني ثمارها كل مكونات المجتمع المدني.و إجابة عن سؤال مراسل موقع الحزب د ت « هل حقق الإضراب ما أنتظره ح د ت ،ذكر الأخ عبد الجبار بأن الإضراب لم يتم التحضير له و لم يبرمج في المكتب السياسي إنما فرض علينا في ظرفية معينة و بالتالي نتائجه تتحكم فيها عديد العوامل مذكرا بأن برنامج الحزب ليس إضراب عن الطعام و إنما تأطير المواطنين و طرح البرامج و التنافس عن السلطة إلا أن هذه الأشياء معطلة الآن للحصار المضروب على الحزب ،أعتبر إن ما تحقق إلى حد الآن من نتائج تعتبر ذو قيمة لا تقل أهمية عن الهدف الرئيسي للإضراب و أهدافه.

كما أفتتح الأخ عبد الوهاب العمري الجلسة اختتمها بتوجيه دعوة للمشاركة يوم 18/10/2007 في ندوة سياسية ستخصص للمشاركة في النداء العالمي « قف و عبر »للمناهضة للفقر الذي شارك فيه السنة الفارطة 23 مليون شخص و يطمح منظميه هذه السنة تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد المشاركين .

معز الجماعي

مفاجأة في تونس : ا

لقضاء يُبطل العمل بمنشور يمنع المحجّبات في المدارس والوظائف و يعتبره غير دستوري

تونس – وطن برس – سليم بوخذير

في تطوّر نوعيّ ، أبطل القضاء في تونس مؤخّرا العمل بمنشور يحظُر إرتداء الحجاب للموظفات والطالبات والأعوان الإداريين ، ل « عدم دستوريّته » .

وأعلم القضاء الإداري مؤخّرا الحكومة بحُكمه القاضي بإبطال قرارها إيقاف مُدرّسة ثانوي عن العمل لإرتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102 .

وعلّل االقضاء حُكمه بأنّ المنشور 102 « مُخالف للدستور »، الأمر الذي أدّى إلى الحُكم ب »عدم شرعيّة » قرار الوزير .

و صدر الحُكم عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإداريّة برئاسة القاضية سامية البكري، في القضيّة عدد 10976/ 1.

وكان وزير التربية هو الذي أصدر القرارا القاضي بإيقاف المدرّسة سعيدة عدالي عن عملها مُدرّسة بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب إرتدائها للحجاب ، مع حرمانها من راتبها ل3 اشهر .

لكنّ المُدرّسة رفعت دعواها القضائيّة فيما بعد ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة التي حكمت مؤخّرا لصالحها مع حمل المصاريف القانونيّة على الدولة .

وعلّل الوزير في تقرير قدّمه للمحكمة قراره بإيقاف المُدرّسة عن العمل ، بأنّها عمدت إلى إرتداء لباس « يُوحي بالتطرّف » (الحجاب) ، إستنادا إلى المنشور 102 .

إلاّ أنّ المحكمة إعتبرت تطبيق المنشور « قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة وإستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق الفرديّة » .

وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي إستندت إليه الحكومة عديدد السنوات لمنع المحجبات من الإطار الوظيفي والطلابي والتلمذي من أحجبتهنّ.

و تونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب سواء في مواقع العمل أو في غيرها ، وذلك بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في 1986اللّذيْن يعتبران الحجاب « لباسا طائفيّا » و « يوحي بالتطرّف والخروج عن المألوف » .

(المصدر: وكالة « وطن برس » (مستقلّة – فلسطينيّة) بتاريخ الأحد 7 أكتوبر 2007)

تونس تُفرج الجمعة عن 27 سجينا سجينا و تعتقل آخرين

بقلم: سليم بوخدير مراسل وطن برس في 6 اكتوبر 2007 أعلنت منظّمة حقوقيّة عن إفراج السلطات في تونس عن سجناء سياسيّين الجمعة 5 أكتوبر – تشرين الأوّل من سجنيْ « برج الرّومي » و « المرناقيّة . و قالت منظّمة « حرّية وإنصاف » في بيان حصلت « وطن برس » على نسخة منه إنّ السلطات أفرجت عن 27 سجينا سياسيّا من السجنيْن المذكورين إثنان منهم ( أيمن الماجري و أنور الحناشي) صدر ضدّهما حُكمان بالسجن مدّة عاميْن مع تقييد إقامتهما لمدّة 5 سنوات إثرالإفراج . و تابع بيان المنظّمة المُختصّة في الدفاع عن سجناء الرأي و الحرّيات العامّة ، أنّ بقيّة المفرج عنهم الجمعة « هم من المعتقلين السياسيّين بسجنيْ برج الرومي والمرناقيّة الذين لم يُحالوا من قبل على المُحاكمة » . و أصدرت تونس في ديسمبر – كانون الأوّل 2003 قانون مكافحة الإرهاب الذي حاكمت بمُقتضاها أكثر من ألفيْ معتقلا بتُهم الإرهاب ممّن نسبت لهم تُهم « نيّة السفر إلى العراق » أو »الإنتماء إلى تظيمات إرهابيّة » . لكنّ منظّمة « حرّية و إنصاف » إعتبرت مثل هذه المحاكمات « تعسّفية لشباب متديّن لم يرتكبوا أي فعل مُوجب للمؤاخذة » . ويعدّ الإفراج الجمعة عن ال 27 سجينا سياسيّا في تونس ثاني إفراج تُقرّه السلطات في البلاد في الأشهر الأخيرة ، بعد إذن الرئيس التونسي بالإفراج في الرابع و العشرين من يوليو الماضي عن 21 سجينا إسلاميّا من سجناء حركة النهضة المحظورة مع السجين السياسي المحامي محمد عبّو . و ترفض حكومة الرئيس بن علي وصف هؤلاء بأنّهم « سجناء سياسيّين » ، معتبرة إيّاهم « سجناء حقّ عام » . و كان وزير الداخليّة التونسي أعلن 12 جانفي – كانون الثاني الماضي « قتل قوّات الأمن ل 12 مسلّحا وألقاءهم القبض على 15 آخرين خاضوا مواجهات مسلّحة معها بالضواحي الجنوبية للعاصمة » . و تابع أنّ « المسلّحين تسرّبوا من الجزائر تحت رقابة الأمن بغرض ضرب سفارات أجنبيّة » . لكن في مرحلة موالية عند عرض المتهمين على المحكمة ، إرتفع عددهم فجأة إلى 31 و إتّهمتهم السلطات بـ « محاولة قلب نظام الحكم » و ليس ضرب سفارات . (المصدر: وكالة « وطن برس » للأنباء (فلسطينية – مستقلّة) بتاريخ 6 أكتوبر 2007) الرابط : http://www.watanpress.net/s/news/4475.aspx

إنشاء لجنة وطنية لمساندة معارضين تونسيين مضربين عن الطعام

تونس (ا ف ب) – اعلنت شخصيات تونسية ناشطة في مجال حقوق الانسان عن تاسيس لجنة وطنية لمساندة قياديين من الحزب التقدمي الديمقراطي التونسي مضربين عن الطعام منذ سبعة عشر يوما للمطالبة برفع ما سمياه المضايقات المفروضة من السلطات الرسمية على حزبهما. وقال المحامي التونسي العياشي الهمامي رئيس « اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي – من اجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية » في مؤتمر صحافي ان اللجنة تضم اكثر من 100 شخصية من المجتمع المدني وناشطة في مجال حقوق الانسان ». واضاف ان المجموعة ستعمل على « وقف التتبعات والاجراءات » الرامية الى اخراج الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره « بطرق سلمية لكن حازمة ». وتعتزم المجموعة ايضا « تنظيم نشاطات داخل مقر الحزب في العاصمة التونسية وفي المدن التونسية قصد تحسيس الراي العام بالبعد السياسي للقضية ودعوتهم لضرورة الالتفاف حول المضربين وحقوقهم المشروعة ». وبدأت مية الجريبي (48 عاما) رئيسة الحزب المعترف به واحمد نجيب الشابي (64 عاما) مؤسس الحزب ومدير صحيفة الموقف الناطقة باسمه اضرابهما عن الطعام في 20 ايلول/سبتمبر للاعتراض على دعوى لالغاء عقد ايجار رفعها مالك المقر الذي يشغله الحزب منذ اكثر من 13 عاما. واصدرت المحكمة الاثنين الماضي قرارا يؤيد الغاء عقد الايجار. وتضم اللجنة المعتقل الاسلامي السابق علي عريض والمحامي المعارض محمد عبو الذي افرج عنه في 24 تموز/يوليو الماضي بعفو من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد 16 شهرا قضاها في السجن. واتهم الحزب السلطات بانها افتعلت طرده واعتبرا « استهداف المقار والمكاتب انما يمثل سياسة منهجية تسلكها السلطة لخنق انفاس كل صوت حر ومصادرة كل شكل من اشكال العمل المستقل وشل هيئاته ». غير السلطات نفت ان تكون لها علاقة بالامر. وقال مصدر رسمي تونسي ان الحزب « يستغل لغايات سياسية نزاعا مدنيا حول عقار » وتعتبر الاضراب عن الطعام « غير مبرر ». وفي هذا السياق اتهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) امس الجمعة خلال ندوة فكرية « المعارضين المضربين عن الطعام بالاستقواء بالاجنبي ». وقال الامين العام للحزب الهادي المهني « ان بعض الاصوات الخارجة عن منظومة الوفاق الوطني تسعى من حين الى اخر الى المس من نجاحات تونس وبث الاشاعات المغرضة والاستقواء بالاجنبي ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 6 أكتوبر 2007)

معارضون من الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل بعض قياديي الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس إضرابا عن الطعام يستمر لأكثر من أسبوعين.

التفاصيل من مراسل « راديو سوا » رشيد مبروك من تونس: غير أن رئيس تحرير جريدة الموقف رشيد خشانة شدد في اتصال مع « راديو سوا » على أن السلطات التونسية ما انفكت تضيق الخناق على أي نشاط سياسي أو إعلامي معارض لها، مؤكدا أنها لعبت دورا أساسيا وراء لجوء مالك العقار إلى القضاء وأنها تستغله إنابة عنها كي تشدد من قبضتها على أي معارضة. وأضاف: وقال خشانة إنه لم يبق أمام رئيسة الحزب التقدمي الديموقراطي مية الجريبي ومؤسس الحزب أحمد نجيب الشابي سوى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وذلك دفاعا عما وصفه بالمربع الأخير مما تبقى من حرية في تونس: هذا، وأكد خشانة تدهور صحة الجريبي الشابي. وبدأت مية الجريبي (48 عاما) رئيسة الحزب المعترف به وأحمد نجيب الشابي (64 عاما) مؤسس الحزب ومدير صحيفة الموقف الناطقة باسمه إضرابهما عن الطعام في 20 سبتمبر/أيلول للاعتراض على دعوى لإلغاء عقد إيجار رفعها مالك المقر الذي يشغله الحزب منذ أكثر من 13 عاما. وأصدرت المحكمة الاثنين الماضي قرارا يؤيد إلغاء عقد الإيجار. وتضم اللجنة المعتقل الإسلامي السابق علي العريض والمحامي المعارض محمد عبو الذي أفرج عنه في 24 يوليو/ تموز الماضي بعفو من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد 16 شهرا قضاها في السجن. واتهم الحزب السلطات بأنها افتعلت طرده واعتبرا « استهداف المقار والمكاتب إنما يمثل سياسة منهجية تسلكها السلطة لخنق أنفاس كل صوت حر ومصادرة كل شكل من أشكال العمل المستقل وشل هيئاته ». غير السلطات نفت أن تكون لها علاقة بالأمر. وقال مصدر رسمي تونسي إن الحزب « يستغل لغايات سياسية نزاعا مدنيا حول عقار »، وتعتبر الإضراب عن الطعام « غير مبرر ». وفي هذا السياق اتهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) الجمعة خلال ندوة فكرية « المعارضين المضربين عن الطعام بالاستقواء بالأجنبي ». وقال الأمين العام للحزب الهادي المهني إن « بعض الأصوات الخارجة عن منظومة الوفاق الوطني تسعى من حين إلى آخر إلى المس من نجاحات تونس وبث الإشاعات المغرضة والاستقواء بالأجنبي ». (المصدر: موقع راديو سوا (أمريكا) بتاريخ 6 أكتوبر 2007 على الساعة 21 و45 دقيقة) الرابط: http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=1394423&cid=5

وزير تونسي يتهم أطرافا سياسية في بلاده بتعمد بث ‘شائعات مغرضة’

تونس / 7 اكتوبر-تشرين الاول / يو بي أي: اتهم وزير تونسي بعض الأطراف السياسية في بلاده بتعمد بث شائعات مغرضة، ومحاولة الاستقواء بالأجنبي، وأكد أن إحترام القانون والالتزام بالثوابت الوطنية كمرجع في التعامل مع كافة الأحزاب السياسية. ولم يحدد عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة و المستشار الخاص للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أسماء هذه الأطراف التي أشار إليها، ولكنه تطرق في كلمة ألقاها خلال ندوة عقدت بمدينة سوسة إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه قبل 17 يوما معارضان تونسيان من الحزب الديمقراطي التقدمي. وقال في هذه الكلمة التي نشرت صحيفة « الصريح » التونسية اليوم الأحد مقتطفات منها، إن « إضراب الجوع الذي ادعته مجموعة تنتمي لحزب معارض، ليس له ما يبرره سياسياً ». وأضاف في إشارة إلى الإضراب عن الطعام أعلنه المعارضان مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، وأحمد نجيب الشابي مدير صحيفة « الموقف » الناطقة بلسان الحزب المذكور، أن القضية التي أدت إلى هذا الإضراب « تتعلق بتغيير صيغة محل يستغل عن طريق الإيجار،وهي قضية مدنية وليست لها أي خلفية سياسية ». ويتّهم الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض السلطات التونسية بمحاولة طرده من مقره المركزي بالعاصمة من خلال الضغط على مالك المقر الذي رفع قضية عدلية بهذا الشأن، في حين تنفي السلطات بشدة هذه الاتهامات، وتؤكد أن النزاع المتعلق بمقر صحيفة الحزب « هو نزاع مدني عقاري بين مالك ومستأجر ». ولم يتردد الوزير التونسي في انتقاد ما وصفه بتعمد بعض الأطراف « بث إشاعات مغرضة، واللجوء إلى تصرفات مشينة من قبيل محاولة الإستقواء بالأجنبي »،وأكد أن « احترام القانون، والالتزام بالثوابت الوطنية يبقيان المرجع والفيصل في التعامل مع كافة الأحزاب السياسية ». ويوجد في تونس تسعة أحزاب سياسية معترف بها، وقد تباينت مواقفها إزاء إضراب قادة الحزب الديمقراطي التقدمي، بين مؤيد ورافض، فيما امتنع حزبان منها هما حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي عن التعليق على هذا الأمر الذي ما يزال يتفاعل بقوة. وفي المقابل، أعلنت 23 شخصية حزبية وحقوقية تونسية عن تأسيس « لجنة وطنية لمساندة الجريبي والشابي- من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية »، وذلك للدفاع عن حرية العمل السياسي والجمعياتي. ويطالب المعارضان التونسيان المضربان عن الطعام منذ العشرين من الشهر الماضي برفع ما سمياها المضايقات التي تفرضها السلطات الرسمية على حزبهم، وأكدا إصرارهما على مواصلة إضرابهما الاحتجاجي رغم تدهور حالتهما الصحية إلى أن يُحقق أهدافه السياسية.

بهدف مساندتهم في معركة مقر الحزب

لجنة وطنية تونسية لدعم الجريبي والشابي

أعلنت شخصيات تونسية ناشطة في مجال حقوق الإنسان عن تأسيس لجنة وطنية لمساندة قياديين من الحزب التقدمي الديمقراطي التونسي مضربين عن الطعام منذ سبعة عشر يوما للمطالبة برفع ما سمياه المضايقات المفروضة من السلطات الرسمية على حزبهما.

قال المحامي التونسي العياشي الهمامي رئيس »اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي من أجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية » في مؤتمر صحافي، حسب موقع الخيمة الإخباري، أن اللجنة تضم أكثـر من 100 شخصية من المجتمع المدني وناشطة في مجال حقوق الإنسان ». وأضاف أن المجموعة ستعمل على »وقف المتابعات والإجراءات » الرامية إلى إخراج الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره »بطرق سلمية لكن حازمة ».

وتضم اللجنة المعتقل الإسلامي السابق علي العريض والمحامي المعارض محمد عبو الذي أفرج عنه في 24 جويلية الماضي بعفو من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد 16 شهرا قضاها في السجن.

وتعتزم المجموعة أيضا »تنظيم نشاطات داخل مقر الحزب في العاصمة التونسية وفي المدن التونسية قصد تحسيس الرأي العام بالبعد السياسي للقضية ودعوتهم لضرورة الالتفاف حول المضربين وحقوقهم المشروعة ».

وبدأت رئيسة الحزب مية الجريبي، واحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب ومدير صحيفة الموقف الناطقة باسمه إضرابهما عن الطعام في 20 سبتمبر للاعتراض على دعوى لإلغاء عقد إيجار رفعها مالك المقر الذي يشغله الحزب منذ أكثـر من 31 عاما، وكانت قد أصدرت العدالة التونسية الاثنين الماضي قرارا يؤيد إلغاء عقد الإيجار.

واتهم الحزب السلطات بأنها افتعلت طرده واعتبر »استهداف المقار والمكاتب إنما يمثل سياسة منهجية تسلكها السلطة لخنق أنفاس كل صوت حر ومصادرة كل شكل من أشكال العمل المستقل وشل هيئاته ».

غير أن السلطات التونسية نفت أن تكون لها علاقة بالأمر.

وقال مصدر رسمي تونسي إن الحزب »يستغل لغايات سياسية نزاعا مدنيا حول عقار »، والإضراب عن الطعام »غير مبرر ». وفي هذا السياق اتهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، يوم الجمعة خلال ندوة فكرية »المعارضين المضربين عن الطعام بالاستقواء بالأجنبي »، وقال الأمين العام للحزب الهادي المهني »إن بعض الأصوات الخارجة عن منظومة الوفاق الوطني تسعى من حين لآخر إلى المس بنجاحات تونس وبث الإشاعات المغرضة والاستقراء بالأجنبي’

(المصدر: صحيفة « الخبر » (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

تونس : انشاء لجنة وطنية لمساندة المعارضين المضربين عن الطعام

وقال المحامي التونسي العياشي الهمامي رئيس « اللجنة الوطنية لمساندة الجريبي والشابي – من اجل الحق في المقرات والفضاءات العمومية » في مؤتمر صحافي ان اللجنة تضم اكثر من 100 شخصية من المجتمع المدني وناشطة في مجال حقوق الانسان ».

واضاف ان المجموعة ستعمل على « وقف التتبعات والاجراءات » الرامية الى اخراج الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره « بطرق سلمية لكن حازمة ». وتعتزم المجموعة ايضا « تنظيم نشاطات داخل مقر الحزب في العاصمة التونسية وفي المدن التونسية قصد تحسيس الراي العام بالبعد السياسي للقضية ودعوتهم لضرورة الالتفاف حول المضربين وحقوقهم المشروعة ».

وبدأت مية الجريبي (48 عاما) رئيسة الحزب المعترف به واحمد نجيب الشابي (64 عاما) مؤسس الحزب ومدير صحيفة الموقف الناطقة باسمه اضرابهما عن الطعام في 20 سبتمبر للاعتراض على دعوى لالغاء عقد ايجار رفعها مالك المقر الذي يشغله الحزب منذ اكثر من 13 عاما.

(المصدر: صحيفة « الراية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

منظمة تونسية تتضامن مع سياسيين مضربين عن الطعام وتدين استغلال القضاء

تونس – خدمة قدس برس

أدانت منظمة حقوقية تونسية ما قالت إنه الزج بالقضاء وتوريطه في تصفية حسابات سياسية الغرض منها تصفية المعارضين وتكميم أفواههم، بعدم تمكينهم من الفضاءات للقيام بنشاطاتهم. واستنكرت المنظمة الطريقة التي وقع توخيها لإصدار حكم قضائي بشأن إخلاء مكتب المحامي أحمد نجيب الشابي والذي يعتبر في نفس الوقت المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي التقدمي الذي تخوض زعيمته مية الجربي إضرابا عن الطعام صحبة المحامي أحمد نجيب الشابي احتجاجا على ما يتعرض له حزبهما من مضايقات مستمرة.

وقالت منظمة « حرية وإنصاف » في بيان تلقت « قدس برس » نسخة منه ووقعه رئيسها المحامي محمد النوري الجمعة (5/10) إنها تتابع بقلق مواصلة « كل من السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي و السيد أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول لجريدة الموقف إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي للاحتجاج على سعي السلطة لإخراجهم من المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدمي و لجريدة الموقف الذي يشغلانه منذ ثلاثة عشر سنة ».

وأشارت المنظمة التي تشكو هي نفسها من مضايقات أجهزة الأمن لأعضائها، إلى أن عدة أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية في الداخل والخارج عبرت عن تضامنها مع المضربين وأبدت استياءها من محاولة حرمان أحزاب المعارضة من حقها في مقرات خاصة، وفضاءات عمومية تمكنها من أداء دورها السياسي الذي ضمنه لها الدستور، حسب تعبيرها.

وذكرت « حرية وإنصاف » أنها كانت بادرت إلى التضامن مع المضربين، حيث تنقل رئيس المنظمة خصيصا لمقر الحزب الديمقراطي التقدمي للتعبير عن مساندة المنظمة للحزب المذكور، لكن أعوان البوليس السياسي تدخلوا لمنعه، وحاولوا استعمال العنف لصده عن الدخول للمقر لزيارة المضربين، حسب ما ورد في بيان المنظمة.

وجددت المنظمة تضامنها مع الحزب الديمقراطي التقدمي، معتبرة أن ما يتعرض له الحزب « يشكل خطرا على حرية العمل السياسي في تونس خاصة وأن إلزام « الديمقراطي التقدمي » بالخروج من مقره المركزي كان تتويجا لسلسلة من المضايقات والضغوطات تهدف إلى إخراجه من أغلب مقراته الجهوية ».

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (لندن) بتاريخ 7 أكتوبر 2007)

تونسيون في نهر البارد

تونس25 – واس – فتحت صحيفة //الاعلان// التونسية ملف التونسيين المتهمين بالضلوع فى عمليات ارهابية فى انحاء متفرقة من العالم والعناصر التونسية المنضمة الى جماعات ارهابية وتنظيمات مسلحة.

وذكرت فى استهلال تحقيقها بهذا الشأن ان تحقيقات قضائية لبنانية كشفت ان جزءا من الملاحقين الفارين من التنظيم الارهابي فتح الاسلام هم من التابعية التونسية حيث ان البحث الذي قام به النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا كشف ان عدد الملاحقين بتهمة الانضمام لتنظيم فتح الاسلام قد ناهز 59 من بينهم 9 تونسيين أي مايزيد عن السدس .

واوضحت ان وسائل الاعلام اللبنانية والدولية تناقلت انباء عن اعتقال تونسي ينتمي الى تنظيم فتح الاسلام واصدار امر باعتقال تسعة اخرين يحملون جميعا الجنسية التونسية .

وبعد ان اوردت قائمة في اسماء التونسيين التسعة افادت بان ما يلفت الانتباه ليس عدد المتورطين بل اعمارهم حيث ان اكبرهم من مواليد 1982 اما اصغرهم فمن مواليد 1988 .

وقالت بخصوص علاقة التونسيين بالتنظيمات المسلحة وتحولها من النضال الى تنظيمات ارهابية نستطيع براحة ضمير ان نصنف التونسيين الذين حملوا السلاح بعيدا عن ارض الوطن الى صنف كان محمولا بالهموم القومية والدينية وانطلاقا منها ساهم في الاعمال المسلحة المندرجة ضمن الكفاح ضد الاستعمار … وآخرين يعدون بالمئات فيهم من قطع آلاف الكيلومترات تلبية لنداء الواجب ضد المؤامرة الصهيونية على فلسطين و كثير منهم شاركوا في المعارك اللامتكافئة ضد عصابات الهجانا وشتيرن المسلحة باحدث الاسلحة الغربية و الشرقية في 1948 .

وافادت بان انضمام التونسيين الى تنظيمات ارهابية قد تراجع سنة 1982 بتراجع هذه التنظيمات لتغير الحقائق على الارض في لبنان وانطواء الفلسطينيين في مخيماتهم بعيدا عن أي التحام مباشر مع العدو الا ان هذه التنظيمات قد عادت الى سالف نشاطها مع الاحتلال السوفياتي الى افغانستان الذي افرز مقاومة مسلحة حظيت بالتعاطف الاسلامي رسميا وشعبيا ومن هنا نشا الصنف الثاني من التونسيين المنتمين الى التنظيمات المسلحة .

وخلصت الى ان الاحتلال المباشر لافغانستان والعراق واشهار سيف التهديد على دول اخرى مثل سوريا والتحكم بسياسات عديد الدول خاصة في منطقة الشرق الاوسط قد انتجت جيلا من الشباب يحس بالاهانة وجعلت زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن وايمن الظواهري وابومصعب الزرقاوي وشاكر العبسي مرجعا لجيل كامل من الشباب المسلم .

(المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس – رسمية) بتاريخ 7 أكتوبر 2007)

« بسم الله الرحمّـــان الرّحـــــــيم » » ومن أظلم ممّن مّنع مساجد الله أن يّذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يّدخلوها إلاّ خائفين لهم في الدّنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » صدق الله العظيم 113 البقرة

مـــــا وراء السّتــــار…

مع بداية كل سنة جامعية جديدة: … تعمد الحكومة التونسية ومن خلال أجهزتها الأمنية [الأمن الجامعي,أمن الدولة….] وتحت ذريعة محاربة الإرهاب إلى ممارسات تخترق من خلالها الدستور الذي ينص وبكل وضوح على حرية المعتقد و حرية اللباس… حيث تبدو هذه التجاوزات و الخروقات واضحة من خلال: – مضايقة الطلبة الملتزمين ( في المساجد والطرقات و الجامعات…) وقد يصل الأمر إلى حد الضرب… – اعتقالات بالجملة في صفوف الطلبة الملتزمين: غالبا ما تطول مدة التوقيف- لعدة شهور أو سنوات – دون أي تهمة واضحة… – ملاحقة المتحجبات وإجبارهن على نزع الحجاب (غالبا ما يستوجب العنف… وحتى التعنيف…) – مداهمة مساكن الطلبة دون ترخيص أو أي مستند قانوني أو سابق إنذار… تهدف هذه الممارسات إلى: 1) تجفيف منابع التدين في صفوف الطلبة: من خلال تنظيم الحفلات الماجنة والرحلات المشبوهة على يد طلبة الحزب الحاكم مدعومة من طرف السلطة… 2) ضرب الهوية العربية الإسلامية: كامتداد للمشاريع الاستعمارية حيث يبدو ذلك جليا من خلال المناهج التعليمية التغريبية بالأساس… ) طرح سياسة تجبينية: من خلال بث الرعب في صفوف الطلبة وخاصة الجدد والملتزمين منهم …وذلك بمضايقتهم على أعتاب المساجد و في الطرقات وحتى الجامعات حيث أصبح الحرم الجامعي مستباحا من طرف الأمن الجامعي و أجهزة امن الدولة … 4) صرف الرأي العام الطلابي: فالمتعارف عليه في كل الأوساط الاجتماعية أن الطلبة – كونهم يمثلون النخبة المثقفة للمجتمعات- قادرون على تحريك قضايا الفساد ( الفساد الأخلاقي, الفساد المالي, الفساد الإداري…) حتى تطفوا مجددا على الساحتين الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام, و على الساحة السياسية بشكل خاص…. … إن المتأمل في هذه القضية لا يفوته أنها جزء لا يتجزأ من الحملة الشرسة ضد الإسلام والمسلمين, فالنظام التونسي وعلى غرار بقية الأنظمة العربية المتواطئة والمتحاملة على شعوبها…ترفع شعارات مرسومة بأقلام غربية مفادها « الحرب على الإرهاب », فالحزب الحاكم وهو يتخبط بين الأجندات التغريبية لمستعمريـه نسي أو حاول أن يتناسى أن التونسيون مستقلون منذ ما يزيد على الخمسين (.. 50) سنة, وهم لم يملكوا بعد أن يتمتعوا بــحرية التدّيـن على اعتبار كونها أقّــدس الحـريـات….!!! الطالب: حازم أبو يوسف googhazem@yahoo.fr (المصدر: موقع « طلبة تونس » بتاريخ 7 أكتوبر 2007) الرابط: WWW.TUNISIE-TALABA.NET

الطلبة المستقلون كلية العلوم بصفاقس

بمناسبة العودة الجامعية والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان المعظم فإن الطلبة المستقلون بكلية العلوم بصفاقس و إذ يرحبون بالطلبة الجدد في جميع الأجزاء الجامعية التونسية عامة وطلبة جزء العلوم بصفاقس على وجه الخصوص. فإنهم يتمنون أن يعود هذا الشهر الكريم بالخير والبركة على جميع الطلبة من جنوب البلاد إلى شمالها وكل الشعب التونسي و كل المسلمين في كل مكان ويسألون الله أن ينصرنا على الظلم والاستبداد وأن يكتب لنا نصرا مبينا على أعداء أمتنا في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان ولبنان والسودان والصومال والبوسنة وكشمير وفي كل شبر من الأرض وتحت كل سماء…………………………….. وقد شهدت ساحة الكلية حركية كبيرة اتسمت بجو من التآخي والترحاب نشط فيه ممثلو الطلبة في المجلس العلمي ( بين إرشاد للطلبة الجدد وبعض الأولياء وبين حل بعض المشاكل النقابية العالقة مع الإدارة كالترسيم وعمليات التوجيه و…..) وقد تم توزيع هذا البيان بساحة الكلية على جموع الحاضرين.

بســـم الله الرحمان الرحيــم صفاقس في12-09-2007 أخي الطالب أختي الطالبة :

معا نستقبل سنة جامعية جديدة بكل أمل و عزم، التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون سنة دراسية موفقة للجميع . وإذ نرحّب في هذه المناسبة بجميع الإخوة الطلبة ونخص بالذكر منهم الطلبة الجدد، ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نعرّف الطالب بجملة من المفاهيم التي تساهم في تكوين شخصيته السليمة والمتكاملة حتى يتسلّح بها في خضم معركة الحياة ليكون عنصرا فعّالا ومفيدا في بناء المشروع الحضاري للأمة العربية والإسلامية أمام تحديات الغزو الفكري و الثقافي الذي مافتئ يهدّد هويتنا أخي الطالب أختي الطالبة: إن دور الجامعة يتمثل في تحصيل ملكة علمية ملمّة بمختلف نواحي التطور والتقدم العلمي وهذا الدور لا يقتصر على عملية تخزين للمعلومات في ذهن طالب العلم إنما هي عملية تكوين فكري وثقافي ونقابي وحقوقي يساهم فيها إلى جانب التكوين الأكاديمي النشاط الثقافي والفكري بدور أساسي وفعّال في نحت شخصية هذا الطالب. أخي الطالب أختي الطالبة: إن دور الجامعة يتمثل في تكريس مبدأ المساواة و العدالة بين مختلف شرائح الطلبة وعدم التفريق بينهم على أساس جهوي أو فكري أو حزبي أخي الطالب أختي الطالبة: إن الجامعة أيضا هي محضنة لتكوين الوعي لدى الطالب بحقه في العمل النقابي والمطالبة بحقوقه المشروعة. إن الحرّيات على اعتبارها مطلب إنساني ضروري وملح فإننا نرى أن حرية التعبير، حق العمل النقابي، حق التظاهر وحرية اللباس مبادئ أساسية لا مساومة عليها ولا تستقيم الحياة الطلابية من دونها. والله ولي التوفيق الطلبة المستقلون (المصدر: موقع « طلبة تونس » بتاريخ 7 أكتوبر 2007) الرابط: WWW.TUNISIE-TALABA.NET

“الضيوف الثقال” بقلم: عبد الله الزواري

أتعرف من الضيف الثقيل؟؟ أليس هو من يطرق بابك و أنت في أشد الغنى عنه، بل لا حاجة لك إليه إطلاقا اليوم وغدا.. يطرق بابك و لك من المشاغل و الأعمال ما تبذل قصارى جهدك لإنجازها… أو يطرق بابك و أنت تريد الاختلاء بنفسك تسترجع ذكريات عزيزة عليك.. أو تريد مجرد الاستراحة من عناء الكدح اليومي من أجل لقمة تريدها مغمسة بالعرق لا مغمسة بالذلة و الهوان … قد يكون هذا الضيف صديقا أو حبيبا أو قريبا لكنه و مع ذلك قد يكون ضيفا ثقيلا إن طرق الباب على غير موعد أو في وقت غير مناسب.. و لذلك جاءت الآداب النبوية ترشد إلى أفضل السبل و أقومها في بابنا الذي نتحدث عنه… و هذا إذا كان ضيفنا من الذين تذكر بالله رؤيته و يزيد في العلم منطقه و تحبب في العمل الصالح سيرته فتنشرح لقدومه النفس و يسر بمحادثه العقل و تسمو بفضائله الروح… لكن هناك من يكون ضيفا ثقيلا أبد الدهر و لو كان أخوك التوأم أو قريبك أو… هذا الضيف الثقيل أبد الدهر هو عون الأمن، و أحسب أن هذه الصفة تنسحب على عون الأمن أينما كان… حتى في ظل البلدان الأعرق ديمقراطية و الأشد احتراما لحقوق الإنسان و تقديسا لها.. و لعل الاستقبالات التي يحظى بها المفتش” كولومبو” في تحقيقاته الجنائية تبرز ما أشرنا إليه.. إذا كانت حساسية المواطن العادي إزاء عون الأمن على ما ذكرت في مثل تلك الدول فبالله عليك كيف تريد هذا العلاقة أن تكون في ظل دول الاستبداد و القهر و تغول الدولة و الأنظمة التي تفنقر إلى كل شرعية غير شرعية القوة الغاشمة.. في ظل أنظمة تجرم البريء و تبرئ المجرم و تنتهك الكرامة الإنسانية..؟؟؟ جرني إلى هذا الحديث ما تتعرض إليه عائلة السجين السياسي و القيادي السابق في حركة النهضة وهي التي استبشرت يوم خروج ابنها من السجن بعدما ما قضى وراء القضبان سبعة عشر سنة في ظروف يمكن أن تضفي عليها ما شئت من الأوصاف غير مختلف الصفات التي لها علاقة بالآدمية والإنسانية ( كرامة، حرمة جسدية، حقوق إنسان…) استبشرت بانتهاء معاناتها المرة في زياراتها لابنها و هو في السجن و ما تلاقيه من جفاء و تشف و إهمال و معاملة فضة و خشيتها المتواصلة على حياة ابنها و ما يمكن أن يسلط عليه من اضطهاد.. استأنفت المراقبة اللصيقة للسيد العجمي بعد أن انقطعت مدة إثر تذمر السكان من هؤلاء الذين حلوا عليهم ضيوفا دون دعوة منهم و لا إذن لهم، منتهكين حرمة منزل والديه و متسببين في حرج بالغ لكافة العائلة التي لم تتعود قضاء شؤونها تحت أعين هؤلاء بصفة دائمة.. قدموا قبل صلاة العشاء و بعدها، قدموا فجرا و قيلولة و أصيلا، و سؤال بسيط دائما يرددونه بالليل والنهار؟ أين العجمي؟؟” ” هل هو في المنزل و إن خرج فإلى أين؟؟؟ و إن أجابت العائلة بكل أريحية المرة الأولى، فإنها فقدت وسع بالها و رحبة صدرها بعد ذلك، و سرعان ما انزاحت هذه ليحل محلها تبرم و تذمر من هؤلاء الضيوف… العجمي لا فرق لديه بين مدن البلاد و مستعد للتنقل بينها فقد فاتهم أن ينصصوا على “تمتعيه” بالمراقبة الإدارية لكي يحددوا مجال تفسحه و تنقله و عمله… كما أن العجمي مستعد لاحترام القانون لكنه مع ذلك قد يدفع دفعا إلى مغادرة منزل والديه تخلصا من هؤلاء الضيوف الثقال… و لاشك أن وراء هذه الممارسات المتخلفة الممنهجة إصرار على فرض عزلة اجتماعية على العجمي تأديبا له على تمسكه بحقوقه الأساسية و التي لم تثنه عنها سبعة عشر سجنا في ظروف التي ذكرت سابقا… و إن كان معتوق العير قد قرر يوما بعد هرسلة متواصلة أن يقيم في شاحنته التي أوقفها أمام المنطقة التي يرجع إليها بالنظر و كتب برقية في الغرض لإعلامهم بتغيير محل إقامته فقد يجد العجمي أشكالا أخرى يمكن أن تكون أكثر طرافة تعبيرا منه على رفضه لما يمارس عليه… و قديما قال آباؤنا: “كثرة الهم تضحك” جرجيس، في 05 أكتوبر 2007 ملاحظة: انظر البرقية التي وجهها العجمي الوريمي إلى الجمعيات الحقوقية و التي ننشرها رفقة هذا هي الموجهة إلى السيد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسم الله الرحمان الرحيم سوسة في 3 اكتوبر 2007

إلى السيد: مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

تحية طيبة و بعد: إني الممضي أسفله السجين السياسي و القيادي السابق في حركة النهضة تعرض عائلتي منذ أسبوع إلى ضغط مستمر من طرف الأجهزة الأمنية التي تطرق الأبواب في أي وقت و دون إعلام و دون موجب للاستفسار عني و عن تنقلاتي و غيابي أو وجودي بمنزل العائلة و هو ما جعل عائلتي تشعر أن معاناتها مستمرة وأن الأمل الذي عاد إليها بخروجي من السجن في شهر جويلية 2007 ليس إلا سرابا خادعا و أن ابنها خرج من السجن المضيق إلى السجن الكبير و أن هناك من يصر على أن يفرض عليه عزلة اجتماعية بعد سنوات العزلة الفردية و الجماعية في سجون تونس.. إن هذه الممارسات الغريبة و المريبة و التي تأتي على أبسط حقوق المواطنة قد نغصت علينا العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك و كشفت لنا حقيقة شعارات التسامح و الإخاء في الوطن و الدين.. إن ما تتعرض إليه عائلتي عقوبة جماعية مخالفة للقانون و منافية لما جاءت به الشرائع السماوية و الوضعية.. السيد رئيس الرابطة المحترم: ألفت انتباهكم أني خضعت بعد خروجي من السجن مباشرة إلى مراقبة لصيقة دامت ما يزيد عن شهر كامل و قد أبلغت رئاسة الجمهورية بذلك و تذمر المواطنون و الأصدقاء فرفع الحصار و لكن ذلك لم يدم إلا أياما عادت إثرها الوضعية إلى أسوأ مما كانت عليه، لذا أرجو من سيادتكم لفت نظر كل من يهمهم الأمر حتى لا اضطر و عائلتي إلى اللجوء إلى أشكال أخرى أكون قد أعذرت قبل الدخول فيها دفاعا عن حقوقي التي منحني إياها دستور البلاد و قوانينها و ضمنتها المواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية بدون تحفظ… و تقبلوا سيادة الرئيس المحترم فائق احترامي و تقديري العجمي الوريمي

رسالة إلى الأخ المناضل كريم الهاروني

تحيّة أخويّة صادقة وبعد لقد وصلتني رسالتك وكان صعبا عليّ أن أردّ بسرعة حيث امتزج لحن الشّوق بلوعة الحرمان وتداخلت معه الذكريات القديمة بجملة المتاعب التي عانيتها أثناء الإختفاء وأنياب الوحوش التي ساقتني ذات مساء بعد القبض عليّ إلى مركز الإيقاف حيث لقّنوني دروسا في التّعذيب لا تنسى ، غير أنّي أدركت بسرعة أنّ لفظة النّجاح تضاد لفظة السّقوط والإنكسار وأنّي ببساطة على صواب ورغم أنّي مازلت أحمل شمعة الأمل المفقود إلاّ أنّه يساورني في أحيان كثيرة شعوربالخيبة والألم عندما أتذكّر أولئك الذين كانوا يتحدّثون بالأمس عن الحريّة والعدالة وحقوق المواطنة و » لا ظلم بعد اليوم » مازالوا يحكموننا إلى اليوم قد لا تعرف منهم الكثير لكنّهم ببساطة هم أحفاد الحجّاج بن يوسف وزبانيته السّماسرة واللّصوص وحملة السيّاط والعابثون بأموال النّاس لقد صنعوا لنا عالما من الوهم وأحاطوه بجو من الأكاذيب وأضفوا عليه الكثير من الدّعايات الواهية ، كما سرقوا منّا المستقبل وحوّلوا واقعنا إلى جحيم لا يطاق انهارت معه قيم الحريّة والعدالة والأحلام حتّى أصبحنا نعيش قصّة تاريخيّة مكرّرة في شخصياتها وأحداثها ودلالاتها ، فصولها الرّشوة والظّلم والإستغلال لكن كن واثقا أنّنا لن نقبل المساومة وأنّ بلدنا ليس حقيبة ونحن لسنا مسافرين وإلى لقاء قريب وموعد جديد مع التّاريخ تقبّل أرقى وأسمى العبارات أخوك الوفي نورالدين الخميري ـ ألمانيا

مذكرات لزمن الرعية

بقلم: المختار اليحياوي كتبت في المرة السابقة نصا بدا للكثيرين قاسيا على معارضتنا. و جوهر اللوم: كيف ننتقد معرضتنا إذا كان هذا حال ظلم و استبداد سلطتنا فماذا سيبقى لنا. و لكني أرفض البكاء مع الباكين و الإنظمام لنواح المنتحبين داخل معارضة أعوزتها الحلول حتى تحولت إلى أحد أكبر عوامل اليأس و الإحباط في مجتمعنا. البعض وجد أني كشفت عن وجهي الحقيقي و الآخر أنني لم أجسد سوى الوجه الآخر للعملة التي أنتقدها و أقلهم حاول الدعوة بلطف أن أكون مع الإيجابيين. و كلها نداءات للصمت و القمع الذاتي لم تعد ترى في الأفكار غير علامات الإنهيار التي تباشرها بمنطق المحللين النفسيين المتطفلين و تنجيم العرافين. كيف نتخذ موقفا كالذي اتخذته عندما يبادر أحدنا بعملية نضالية؟ أليس من الحكمة أن نسانده؟ و كذلك تطلب الدكتاتورية لقاء كل عمل لها. كأنما الحل في ما نتفق عليه لمطالبتها بتحقيقه و كأنها لا تنتظر غير اتفاقنا للإستجابة لنا و كأننا نملك حقا تفويضا من شعبنا و الحال أنه لا يأبه لنا. قد ينتظر منا أن نرثه ممن يضيقون عليه علنا نكون أقل بأسا عليه منهم. قد يرى مصلحة في تغير الوضعية و لكنه يدرك قطعا في الوضع الذي لا زلنا فيه أن الحاكم سيبقى الحاكم و أنه سيضل الرعية. * * * نعرف عندما ننتقد السلطة أننا عبثا نفعل. إذ لا مجال لحوار و تلاقح أفكار هذا إن نجونا من سياطها. فأساس نظام الإستبداد غياب الحوار و رفض الإعتراف بالآخر و لا شراكة في الإستبداد بل الخضوع و الصمت القنوع. لذلك نتحرك و ننطق من هامش منفصل مقصي على « الإجماع الوطني » القائم على التلقي الصامت. و توصيف الإختلاف في نظام الإستبداد خروج عن الملة – ملة المستبدين و رهائنهم الخاضعين طبعا – بما يرمز له باللاوطنية و الصيد في الماء العكر و الأنفس المريضة المتربصين بالوحدة الوطنية و استقرار النظام و المهددين للإنجازات و غيرها من هذا القبيل من المفردات التي قد تتحول في أي لحظة إلى تهم تقوم فيها أقوالنا أدلة إثبات علينا لمحاكمتنا. ولكن نظام الإستبدا يفند إدعاءاتنا و يقول أن صدره يتسع للنقد النزيه غير المغرض الذي يلفت النظر للنواقص و لا يهمل ذكر الإنجازات. و النقد النزيه المتعارف عندنا هو ذلك الذي يبدأ بالتنويه بالإنجازات و الثناء و الإطراء كمقدمة للتأليه و المبايعة وتأكيد الولاء لينتهي إلى تمرير بعض الملاحظات المرتعشة المتزلفة الجوفاء التي لا يكاد يبقى مجال لأن يلقى لها بال بعد ما سبقها من مقال. و في وضع كهذا، يغيب فيه التقييم الموضوعي الصريح و الجرأة الأدبية و السياسية الضرورية و حس المواطنة و تحمل المسؤولية و تغلب فيه الحسابات و المجاملات الإنتهازية لا بد أن ندرك أن العواقب لن تكون سوى التردي ثم المزيد من التردي حتى يصبح الشأن العام غير قابل للمكاشفة و النقاش بل شأنا خاصا حكرا على أقلية و يتحول المجتمع ككل إلى صيغته البدائية: راع و رعية. لذلك كانت و لا تزال حرية التعبير ذلك المجس الذي يؤشر على درجة الحرية في كل بنية اجتماعية و الركيزة الأساسية لكل منظومة ديموقراطية و السمة الأساسية لكل حياة سياسية عصرية. بل أن حرية التعبير تجسد مقياس المشاركة الشعبية الحقيقية في الشأن العام و في الحياة السياسية. و يدرك المهتمون فعلا برقي و ازدهار شعوبهم اليوم ما تكتسيه هذه القيمة من أهمية. فمساهمة الإنسان في صنع تقدم و ازدهار الوطن تتحقق بشتى أشكال العمل و لكن الإضافة الأساسية التي لا غنى فيها عن دور الإنسان في كل عملية تحديثية حقيقية إنما هي إضافته الذهنية و الفكرية. فشتان بين مجتمع يخضع لفكر الواحد و مجتمع تتشارك و تتلاقح فيه ملايين الأفكار، بين نظام يقوده رأي واحد و بين نظام يفسح المجال لحرية التعبير و مجال الإبداع و حوافز الإنشغال و الإهتمام بتحقيق أهدافه لكل مواطنيه و لكل فرد فيه. إننا نلامس هنا ذلك الحاجز غير المرئي المتخفي بجدار سميك من ثقافات الركود و الجمود لا بين الحرية و الإستبداد فحسب بل بين أوضاع التخلف و البدائية و بين عصر المجتمعات الذكية. لو أدركنا ذلك و انفتحت بصرتنا على عصرنا بكل ما يتيحه من أدوات التواصل بيننا لأدركنا قيمة كل فكرة حبيسة مكبوته أو نائمة مجهولة لا تجد من يوقظها في عقل كل فرد من أبناء وطننا. لأدركنا أننا لا نتحدث هنا عن العباقرة و العلماء الذين سينتهون للموت دون أن تتفتح عقولهم عن حقيقة مكنونهم أو للهجرة بعد أن ضاق وطنهم عن استيعاب فكرهم ليكونوا ذخيرة لازدهار غير بني جلدتهم. لآدركنا أننا إنما نتحدث عن الرأي الحر التلقائي لكل فرد في كل شأن يخصه و يخص مجتمعه حتي نقلب نسق الرداءة الطاردة لكل تفوق و نبوغ إلى نسق المجتمعات الذكية المحصنة ضد الرداءة و الوضاعة الفكرية لأننا لن نبني وطنا يستوعب كل أبنائه طالما لم نجعل كل فرد فيه طرفا في تصوره و بنائه و رعاية نجاحه و تقدمه و جدير بالموقع الذي تؤهله كفاءاته لاحتلاله داخله. إن حرية التعبير في مفهومها الحديث ليست مجرد تنفيس للمقهورين و حديث و جدل عقيم بل أنها انخراط في العقل الجمعى للمجتمع ككل و تجسيد للإنتماء الحضاري للمشروع الوطني و تكريس لمنظومة الحرية الفاعلة المنصهرة التي تتلمس تححققها في غيرها قبل أن تكتشفها في ضيق ذاتيتها و قصور شهوات أنانيتها. لذلك نجد مشاريع المجتمعات الذكية تتجاوز أحيانا حدود الوطن و تعضم أكبر من الدولة ذاتها. و قد زارنا في المدة الأخيرة رئيس شركة أجنبية استقبل من طرف رئيس الجمهورية، و قد يبدو الأمر عاديا بما ناله من حظوة و مراسم رسمية في بلادنا و لكننا لو تتبعنا جولته لوجدنا أنه أينما حل استقبل بمثل ما استقبل به عندنا سواء في منطقتنا أو في أوروبا الغربية التي فتحت له برلماناتها و تجند له قادتها. و لكن ما لم ندركه من إعلامنا أن رئيس شركة ميكروسوفت يزن في مستوى العلاقات الدولية بمقياس الدول العظمى و أن شركته تتقدم في ميزانها عن عديد الدول العظمى التقليدية. و لنا أن نعرف أيضا أن بعض الدول المتقدمة في عصرنا تحقق أكثر من نصف دخلها الوطني بفضل شركة واحدة من شركاتها… إنها لا تبيع نفطا و لا غازا و لا ذهبا، إنما تبيع فحسب ذكاء أبنائها و قوة منظومتها الذكية. قد تكون أغنى دول العالم و أكثرها رفاه و ثروة سلطنة بروناي أو إمارة دبي التي لا تملك بترولا و لا ثروات طبيعية كما يضن الكثيرون و لكن تونس مهما نجح المستبدون عليها في رفع مستوى نسب نموها لن تكون إمارة موناكو و لا دوقية اللكسمبورغ فضلا عن أن تكون بروناي أو دبي لأنهم مهما فعلوا لن يعوضوها و لو عن الجزء اليسير مما فقدته مما كان يمكنها كسبه من الأجيال المتعاقبة المهدورة من خيرة شبابها. كما لن يقدروا على تملكها لأن البلد الذي يجود فيه كل أب و أم بالغالي و النفيس لتعليم أبنائهم لإنقاذهم من الجهل حتي لا يستعبدوا بغبائهم هي اليوم 10 ملايين نفس تتوق بكل وجدانها للحرية و ما أدراك مالحرية. المختار اليحياوي – تونس في 07 أكتوبر 2007 (المصدر: مدونة مختار اليحياوي بتاريخ 7 أكتوبر 2007) الرابط: http://tunisiawatch.rsfblog.org/

مشاكسات هادئة ووطنية مع القاضي الفاضل مختار اليحياوي

مرسل الكسيبي (*) هممت منذ أسابيع أن أكتب متفاعلا مع جملة أفكار ومواقف أدلى بها صديقنا الفاضل الأستاذ المناضل القاضي اليحياوي , غير أن كثرة الهموم الوطنية ومتطلبات الجهد النضالي اليومي أمام مايحصل من تطورات متسارعة بالقطر التونسي علاوة على مشاغل علمية تأخذ منا وقتا ثمينا وممتعا.. , كل هذه الواجبات والاكراهات أجلت حوارا فكريا وسياسيا وددت المساهمة فيه مع رجل وطني كثيرا ماتبادلت معه أطراف الحديث دون التشرف بملاقاته الشخصية . الأستاذ الفاضل القاضي اليحياوي سجل بلاشك وقبل سنوات ظهوره على المسرح السياسي التونسي على اثر رسالة توجه بها الى الرئيس بن علي ملخصا فيها الواقع الذي ال اليه وضع المؤسسة القضائية بعد تسييسها وتوظيفها كأداة طيعة في يد السلطة التنفيذية , وهو ماجعله وفي ظرف حرج اتسم بمحاكمة الأستاذة سهام بن سدرين ووضعها وراء القضبان يخرج للفضاء المعارض برصيد وطني وسياسي قدره له كل التونسيين الشرفاء بكثير من الاكبار والاحترام . دفع القاضي اليحياوي ضريبة رأيه الجريء في جمهورية الصمت المفروضة علينا بأدوات غير سياسية , فكان أن أقيل من منصبه كقاضي بارز بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس ليتعرض بعدها الى أصناف من الضغط والاكراه التي أريد من ورائها تأديب كامل أعضاء المؤسسة القضائية. لم يكن قضاة تونس مثل قضاة مصر أو الباكستان أو حتى تركيا ,حيث يتمتع القضاة في هذه البلدان بأقدار عالية من الاستقلالية في الحركة والتمرس في النضالية , وهو ماجعل محاولات صديقنا اليحياوي لتحرير الجهاز تبوء بالفشل أمام رصد السلطة لبداية تمرد مدني قضائي قد يكون سابقة في تاريخ دولة الاستقلال . فشل مجلس استقلال القضاء في تحقيق أهدافه برغم جرأة الأستاذ اليحياوي عند الانطلاقة والتأسيس , ولكن هذا الفشل لم يكن مقرونا لديه بروح الانهزام وهو ماجعله لايتأخر في رصد مؤشرات حركة كفاية المصرية الصاعدة ليخوض جهدا نضاليا تاريخيا أثناء القمة العالمية لمجتمع المعلومات , لتنطلق شرارة تاريخ جديد من العمل الوطني التونسي المشترك داخل ماأسميناه حينها بحركة الثامن عشر من أكتوبر المباركة . ومن جديد يرصد القاضي اليحياوي بداية خلافات حقيقية شقت تكتل المضربين بعيد اعلان انهاء الاضراب عن الطعام نهايات سنة 2005 , وهو ماجعله ينسحب في هدوء محترم من هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات . والى حد هذا التاريخ ظل كل ماقام به صديقنا المناضل القاضي مختار اليحياوي مفهوما ومقبولا من زاوية براغماتية وسياسية , غير أن معركة غير طبيعية شبت داخل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وتحديدا بينه وبين رئيسها الأستاذ محمد النوري جعلت الرأي العام الوطني يطلع على واقع سياسي كان مخفيا لفترة طويلة داخل هياكل العمل الوطني المعارض , واذ لم يكن هذا الأمر خفيا علي ضمن الهياكل المهجرية للنشاط المعارض , الا أن البعض حاول اقناعي أكثر من مرة بأن الجسم الوطني بالداخل كان أكثر تماسكا وعصبية ايجابية وهو ماسيجعله عصيا على محاولات التفكيك السلطوية … وفي نظرة موضوعية جدا لم يكن خافيا على أن جزءا من أزمات الوسط التونسي المعارض كان يعود الى حالة الانقسام الايديولوجي الحاد الذي تعرفه المعارضة على خلفية ثنائية كريهة حملت لواء العلماني في مقابل الاسلامي , كما أن جزءا اخر من الأزمة كان يتوزع على مسؤولية السلطة التي مارست لعبة التفتين والاختراق والضغط المستمر قصد تغذية أي خلاف سياسي داخلي ناشئ . غياب القناعة الديمقراطية لدى البعض وثقافة المؤسسات والتداول والتشبيب وتصعيد الأفكار التجديدية , كان بعدا اخر للأزمة داخل كثير من هياكل السلطة كما المعارضة , واذا كان مثل هذا الضمور الديمقراطي طبيعيا في هياكل السلطة العربية بحكم حالة الاحتباس والتراجع السياسي , فان وجوده داخل هياكل المعارضين يعتبر ظاهرة مرضية خطيرة قد تفقد الكثير الأمل في التغيير . وبالعودة الى موضوع الحوار فان وجه المشاكسة الكبرى التي أردنا معاتبة صديقنا اليحياوي عليها هو تخير ظرف استراتيجي حساس ومناسب للدفع باتجاه التغيير , من أجل الادلاء بمواقفه المشككة في دوافع نضالية الأستاذ أحمد نجيب الشابي والاخوان المناضلين داخل الحزب الديمقراطي التقدمي. اذ لايعقل براغماتيا وسياسيا ومنطقيا في هذا الظرف بالذات اتاحة الفرصة للسلطة أو توفير مبررات وحجج لها من أجل تخفيف الخناق عليها في موضع ايجابي هدف الى التوسيع من دائرة الحريات كما الدفاع عن حق طبيعي في حماية مقرات الاجتماع بالنسبة للفضاء العمومي . واذ أحترم حق الأستاذ المناضل القاضي اليحياوي في الاختلاف مع قادة التقدمي أو غيرهم من مكونات الساحة الوطنية المعارضة , الا أن اللباقة السياسية ومنطق الحسابات التي لاتخلو منها أي عملية سياسية مشروعة تحتم عليه وعلى غيره من المعارضين الالتفاف في هذا الظرف حول قادة الحزب الديمقراطي التقدمي في مطالب متوازنة ومقنعة وواضحة أعتقد أنها لاتحتاج الى كثير من التأويل . أما اذا كان للأستاذ اليحياوي اعتراض على ترشح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية القادمة , وهو ماحاول الاشارة اليه بشكل مبطن في مقال سابق , فان ذلك من حقه ومن حق غيره, غير أن القول الفصل فيه يبقى للناخب التونسي والناخبة التونسية وليس للقوانين الانتخابية الاستثنائية المفصلة على حساب الحزب الحاكم . واذ أعلم حقيقة العلم بأن القاضي الفاضل الأستاذ اليحياوي لايتحمل مسؤولية مثل هذه القوانين الانتخابية المكبلة منذ أكثر من خمسين سنة , الا أنني أحمله مسؤولية التحرك باتجاه سلبي جدا في ظرف وطني يحتم علينا الالتفاف حول كل المطالب الحقوقية والسياسية التي تمثل أرضية مشروعة وأساسية لنضالات النخب التونسية. فليتيقن أستاذنا الكريم بأننا نحترم ذكاءه وذكاء كل التونسيين والتونسيات على اختلاف مشاربهم وحساسياتهم , وليتيقن أيضا بأننا نشاطره الرأي في ماأبداه من الام في مذكرته السابقة تجاه محاولات تهميش المستقلين الذين ليس لهم فضاء حزبي يسند مطالبهم العادلة والمشروعة , غير أن هذا لايحول بيننا وبين تبني قضايا عادلة أظن أن معركة الحزب الديمقراطي التقدمي لم تخرج عن اطارها وان كان النضال السياسي يحتمل لدينا المعلن والخفي وهو من مواصفات السياسة الذكية التي لاتكشف للمراقبين من أول وهلة عن أوراقها . تحية من جديد للقاضي اليحياوي ورجائي له بأن يعود فارسا للميدان كما عرفناه وأن يصبر على الرأي المخالف وألا يعطي الفرصة لخصوم الحرية للتشكيك في سماحة وفضائل الديمقراطية المغيبة قسرا من فضاءاتنا التونسية, وندائي له صدقا بأن يقف في هذه اللحظة التاريخية مع الحد الوطني الأدنى من المطالب النضالية المشروعة , ولنؤجل سويا كنخب تونسية الخلافات الايديولوجية القاتلة أو المصالح الذاتية الغالبة , من أجل وضع تونس على سكة لحظة تاريخية جديدة تعيد الاعتبار لمعاني الذكاء البشري ليس فقط داخل دائرة الانشاء والاعمار وانما داخل دوائر الاشعاع الفكري والثقافي وتصدر لائحة الدول المتقدمة سياسيا . (*) رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (أليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 5 أكتوبر 2007)

بسم الله الرحمان الرحيم قلق

رسالة إلى الأخ الحامدي إن شاء الله المانع خير يا دكتور

لاحظت منذ مدة غياب الأخ الهاشمي الحامدي عن مشاكسات النات و حاولت بكل الوسائل الإطمئنان عليه من باب التزاور و التآخي و المودة التي هي من الدروس التي يحييها فينا هذا الشهر الكريم ولكني عجزت لضعف إمكانياتي و عزلتي وانشغالي. رغم اختلافي في وجهات النظر مع الدكتور إلا أني كنت دائم المتابعة لمقالاته التي تكاد تكون يومية و قد أعجبني أسلوبه الأخير في تفنيد الشبهات حول الفكر الإسلامي و تاريخه و رجالاته و كان بالفعل عملا بناء و جادا و لكن توقف هذا الجهد فجأة و خلّف في ذهني عديد الأسئلة و لأني لا أملك إمكانية مشاهدة المستقلة و ليس لي أي وسيلة للإتصال بالأخ واستفساره عن سبب الغياب المفاجئ فقد إزدحمت في ذهني عديد السيناريوهات أحسنها و أحبها إلى قلبي أن يكون الدكتور تفرغ خلال هذا الشهر للعبادة بمفهومها الضيق أو قد يكون سافر للبقاع المقدسة أو إلى تونس و لم تعد لديه الإمكانية للكتابة على النات و أسوء السيناريوهات كانت أن مكروها ( صحيا أو أمنيا) قد أصاب الأخ لا قدر الله . و لأن غيابه تزامن مع الحملة التي شنها عليه و على بعض الإخوة طائفة من بني علمان خشيت أن يكون الأخ قد قرر القطع مع الكتابة التي جلبت له المصائب و القلاقل خاصة إذا قرأت ما بين سطور رسالته الأخيرة المنشورة على النات و التي برأ فيها نفسه من تهم ألصقها به شرذمة من بني علمان فهل أجد إجابة من الدكتور أو ممن يملك الإتصال به لسبب الغياب اللهم اجعله خيرا أبو أنيس

إضراب جوع مفتوح و حكم قضائي بإخلاء مقر « التقدمي »

صدر أمس الأول، الاثنين 1 سبتمبر 2007، حكم قضائي ضد جريدة الموقف يطالبها بفسخ العقد مع مالك المقر و بإخلاءه. و قد كانت السيدة مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، و الأستاذ أحمد نجيب الشابي، مدير جريدة « الموقف » الناطقة باسم الحزب، قد أعلنا منذ 20 سبتمبر الماضي إضراب جوع أكدا أنه مفتوح و أن وقفه رهين تراجع السلطة عن عزمها إخراجهم من مقرهم المركزي الكائن بنهج إيف نوهال بالعاصمة. و رغم أن مالك المقر هو الذي قدم شكوى ضدهم للقضاء بداعي أنه سوغها لجريدة و أنه لم يتم التعاقد على استعمالها لنشاط حزب، فإن « التقدمي الديمقراطي » اعتبر الأمر سياسيا و بإيعاز من السلطة. و أكد المضربون أن المسألة القضائية غلاف لا أكثر، و الجوهر سياسي. و قد أصبحت إضرابات الجوع في بلادنا حدثا متكررا منذ عدة سنوات، و خيارا احتجاجيا يلجأ إليه الكثير من المعارضين و الحقوقيين و المواطنين الذين لا يجدون حلا فيجنحون إلى حركة احتجاجية تعتبر الأكثر قسوة (على الفرد) و لكنها أكدت نجاعتها في أكثر من مناسبة خاصة لما تجلبه من تعاطف داخل البلاد و خارجها. و قد كان إضراب أكتوبر 1997 الذي شنه أربعة طلبة مطالبين بحقهم في التسجيل بالجامعة أول مناسبة ارتبط فيها اختيار التوقيت بجملة من التزامات السلطة الخارجية. ثم كان إضراب سنة 2000 الذي خاضه الصحفي توفيق بن بريك مطالبا بجواز سفره ليعلن منعرجا في تاريخ إضرابات الجوع حيث استطاعت منظمات حقوقية و هيئات دولية للصحفيين أن تجعل منه حدثا جعل السلطة تعلق عليه من مستوى رفيع و يحقق الإضراب مطلبه و أكثر. لكن أقسى إضرابات الجوع هي التي خاضها مساجين سياسيون، خاصة من حركة النهضة المحضورة، حيث تمضى أيام قبل أن ينفلت خبر الإضراب من وراء القضبان، كما أن المتابعة الطبية شبه منعدمة (حسب ما أكد عدد من المعنيين المغادرين السجن) أو هي مسخرة لإجبار المضرب على فك إضرابه، و إن كان المضربون خارج السجن يجدون السند و التشجيع و التضامن و التعاطف الكبير من قبل زوارهم فإن المضربين في السجون يجدون التنكيل من قل زوار سرعان ما يضيقون بتلك الحركات الاحتجاجية إذا ما سمعوا صداها خارج الأسوار. و أعتقد أنه كان من الممكن عدم إجبار قياديين من « الديمقراطي التقدمي » على الإضراب عن الطعام، فلو سلمنا بالأمر في مستواه الشكلي و قلنا أن للمالك حق مادام مالكا، و أجزنا ما قاله أحدهم « فضائيا » بأن لا دخل للسلطة في أمر القضية فهي من شأن القضاء. يكون الوضع أن حزبا قانونيا معترفا به، وهو ناشط و مكون من مكونات الساحة السياسية و فاعل، مجبر على إخلاء مقره، أليس من دور سياسي للسلطة في مساندته بالطرق الايجابية؟ و لا نعنى تحديدا التوسط لدى مالك المقر الحالي، فيمكن العمل –مثلا- على مساعدة هذا الحزب على إيجاد مقر لائق، فهذا الأمر يخدم الساحة السياسية. و هذا لم يحدث مما يؤكد تورط السلطة في الأمر، حيث أنها (كما أكد أصحاب الشأن) لم تحاول المساعدة على إيجاد مخرج. إن مسألة التفاوض خارجة من قاموس من يديرون هذه المعارك باسم السلطة، وهم يتوجهون –عامدين متعمدين- إلى السعي لإخضاع و إرضاخ المحتجين و محاصرة حركتهم، و كثيرا ما ارتدت هذه السلوكات على أصحابها سلبا و خدمت الطرف الآخر الذي يكتسب مصداقية أكبر كلما تعرض و مساندوه إلى أشكال من المضايقات. إن الإدارة التونسية لم تع إلى حد الآن أن الدولة حاضنة للجميع و أن مؤسساتها لا يجب أن تقف في خلافها مع النشطاء و كأنها طرف سياسي. و يعاب عليَّ شخصيا اعتقادي أن ثمة شخصيات من داخل نظام الحكم لها من العقلانية و الاتزان و المسؤولية ما يترك لنا الأمل في إمكانية مراجعات جذرية (من الداخل) لجملة التوجهات الرجعية، و لكن يبدو أن هذه القلة القليلة غير مؤثرة و تنساق في الغالب إلى العمل داخل توجه عام يجب أن تناضل المعارضة كثيرا للتصدي له و تقويضه. من ناحية أخرى، لا يبدو –إلى حد هذا اليوم من الإضراب- أن للمضربين و حزبهما و حلفائهما السياسيين خطة واضحة و برنامج دقيق يخص هذا الإضراب حيث أنهم على الأرجح يحددون الخيارات بحسب ما يمكن أن يكون لحركتهم من وقع على المستوي الإعلامي و كذلك الدبلوماسي و درجة المساندة الداخلية بإمكانية توسع دائرة الاحتجاج. و لكن الثابت أن هذا الإضراب قد كان له صدى واسع منذ يومه الأول في الداخل و الخارج لما يتمتع به الزعيمين المضربين من رمزية داخل حزبهما و حضور على المستويين الوطني و الدولي. و يبقى التساؤل المركزي: هل أن المعارضة بلغ بها الضعف حد التجاء بعض رموزها إلى الحلول « الخطيرة » و المقامرة بحياتهم؟ هل ثبتت –نهائيا- عزلة السياسيين المعارضين عن جمهور شعبهم درجة تحولوا بموجبها إلى فدائيين أو استشهاديين (سلميا)؟ موتهم –لا قدر الله- لا يقتل أحدا، و سيكون مؤسفا جدا، و مؤسفا أكثر لأنه قد لا يعزل أحدا، و لا أحد يستقيل أو يقال. و قد حرصت « مواطنون » على إجراء حوار مع السيدة مية الجريبي مباشرة بعد الندوة الصحفية التي وقع الإعلان خلالها على هذا الإضراب الذي يبدو أنه سجل حدث السنة السياسية منذ بدايتها. سمير بوعزيز (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

السيدة مية الجريبي في حوار لـ »مواطنون »

– ما هي آخر المستجدات القضائية المتعلقة بغلق مقر الحزب الديمقراطي التقدمي و جريدة الموقف التي دفعتكم لخوض هذه الحركة الاحتجاجية؟

·المستجدات سياسية و ليست قضائية على اعتبار أن القضاء تغليف لقضية ذات جوهر سياسي و هو أمر عهدناه في تونس حيث أن القضاء لم يعد ملاذا للمظلومين بل وسيلة للحكم يستعملها لحل الخلافات السياسية و مواجهة خصومه السياسيين . أما المستجدات التي أدت إلى إضرابنا فقد كان الأستاذ نجيب الشابي قد توصل منذ بضعة أشهر و بصفته المدير المسؤول لجريدة الموقف بتنبيه من مالك المقر مفاده أن المقر يستعمل إضافة للنشاط الصحفي للنشاط السياسي و هو، يضيف التنبيه، أمر مخالف للعقد المبرم باسم الجريدة و لذلك فإننا مطالبون بالكف عن ازدواجية النشاط و إلا أجبرنا على الخروج. و كنا آذاك عقدنا ندوة صحفية أكدنا فيها على الصبغة السياسية للقضية و أعلنا استعدادنا للدخول في إضراب جوع لو أقدمت السلطة على خطوة تصعيدية. و واصلنا نشاطنا بدون توقف منذ ذلك الوقت. و منذ أيام فقط توصل مجددا الأستاذ نجيب باستدعاء للمثول أمام المحكمة لفسخ العقد باعتبارنا لم نرضخ للتنبيه الأول. هذه الخطوة الجديدة والتصعيدية تهدف إلى شل نشاطنا و منعنا من القيام بوظيفتنا كحزب معارض وهي أساليب تندرج في إطار التضييق علينا كما على مختلف مكونات المجتمع المدني فقد حوصرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و علقت بها القضايا العدلية المفتعلة وهوجمت جمعية القضاة و أجبرت الأحزاب المستقلة على الانكفاء على مقراتها في أحسن الحالات و منعت منعا باتا من أي فضاء عمومي أو خاص و هي خطوة تندرج بصفة أدق في إطار التضييق على مقراتنا تحديدا حيث أن جملة « القضايا العدلية » هذه طالت العديد من المقرات في تزامن و تشابه يؤكدان صبغتها الوطنية و السياسية. أمام هذه التطورات التي لم تزد وضع الحريات إلا ترديا و تدهورا و أمام استهداف آخر بقع العمل السياسي الحر في تونس قررنا مدير الجريدة و الأمين العام السابق للحزب الأستاذ الشابي وأنا الأمينة العامة للحزب الدخول في إضراب جوع مفتوح حتى ترفع عنا هذه المظلمة. -ورد في كلمتكم، خلال الندوة الصحفية التي أعلنتم خلالها إضراب الجوع، أن إغلاق مقر حزبكم تهديد بـ »القضاء على آخر مربع لحرية التعبير و النشاط السياسي في بلادنا »، و اعتبرتم أن الأمر « لا يستهدف الحزب الديمقراطي التقدمي وحده بل يرمي إلى حرمان التونسيين جميعا من آخر ما تبقى لهم من بقع التعبير الحر و إلى مصادرة حقهم المشروع في المشاركة السياسية الحرة ». أليس في هذا الخطاب مغالاة، و كأن لا معارضة حقيقية إلا أنتم؟

·استهداف الحزب الديمقراطي التقدمي و مقره المركزي دليل على أن مجالات الحرية منحسرة شديد الانحسار في تونس بل و مهددة بالتلاشي. نحن ممنوعون من الفضاءات العمومية و حتى من الفنادق و ها نحن اليوم ممنوعون من مقراتنا. تونس تمسح 164 ألف كلم مربع، و صَدر السلطة يضيق فيها لـ100 متر مربع تطرح فيها رؤى و تصورات مغايرة للسلطة و يمارس فيها حزب سياسي وظيفته في تعبيراتها الأكثر من الدنيا. أليس هذا استهدافا لما تبقى من مجالات الحرية في تونس؟ أليس هذا استهدافا للنشاط السياسي في أدنى تعبيراته؟ أليس هذا تعبيرا مفزعا لما آلت إليه الحياة السياسية في تونس؟ ليس في تعبيرنا أي مغالاة، فلجوء قياديين من حزب سياسي معترف به ينشط منذ سنوات عديدة و له موقعه المشهود به في الساحة السياسية إلى إضراب مفتوح عن الطعام للتمكن من بضعة أمتار مربعة ليقوم شاهدا على استثنائية الوضع التونسي و على مدى التصلب و الانغلاق الذي بات يميز المشهد التونسي. لقد أقدمنا على هذه الحركة و نحن واعيان تمام الوعي بانعكاساتها الصحية (و على سبيل التذكير فقط فإن الأستاذ الشابي الذي تعرض لعملية دقيقة على القلب لا يزال يعاني من مخلفات إضراب 18 أكتوبر الذي لم يمض عليه بعد عامان) و لكننا مدركان أيضا أنها حركة في اتجاه المجتمع من أجل استنهاضه و انخراطه في الدفاع عن حق الاجتماع و من أجل توسيع هامش الحرية و من أجل أن يفسح المجال لمختلف الأحزاب المستقلة لتقوم بوظيفتها و لتتظافر جهودنا في اتجاه البناء الديمقراطي. و أختم و أقول أننا لسنا المعارضة الحقيقية الوحيدة و لا يسعدنا أن نكون الوحيدين فوضع تونس الآن يستوجب تعدد الروافد الرامية إلى حلحلة الوضع وكسر الجمود و يستوجب تعدد التدخلات و مراكمة الضغوط متعددة المحاور و المصادر و يستوجب تحمل كل طرف مسؤولياته الوطنية ما يساهم في إحداث الفجوة الديمقراطية ولقد سخرنا جهودنا في الحزب الديمقراطي و منذ سنوات لتفعيل دور المعارضات المستقلة و لتوحيد صفوفها لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود. – قلتم أن هذه الحركة الاحتجاجية هي دفاع عن الحرية و عن الجميع لا عن مقركم و حزبكم فقط فلماذا لم تعملوا على استشارة و تشريك أحزاب و مناضلين آخرين خاصة و أنكم اخترتم العمل المشترك منذ عامين؟

·العمل المشترك خيارنا و توحيد صفوف المعارضة منحنا و نحن بصدد دفع الثمن جراء ذالك و نحن ماضون فيه من أجل بلورة البرنامج الجماعي في سبيل تحقيق الحريات و الحقوق و من أجل وضع تونس على سكة الديمقراطية أما عن حركة إضراب الجوع التي أطلقناها، فإن الاستهداف المباشر طال تحديدا و بلا شك حزبنا ومفهومنا لوظيفتنا و لمشروعية مطالبنا يقتضي منا تحمل مسؤولياتنا و يقتضي منا الرد السريع للدفاع عن حقنا و لحمل الطرف المقابل على رفع المظلمة التي سلطها علينا. طبعا لا نضع هذا التمشي إلا ضمن سياق نضالنا جميعا، أحزابا و جمعيات مستقلة و نخبا واسعة، من أجل حرية التنظم و من أجل الحريات عموما و من أجل رفع الحصار على الأحزاب و الجمعيات، و لقد كانت الندوة الصحفية التي عقدناها حول الموضوع و التي أعلنا فيها دخولنا في إضراب الجوع تجسيدا لهذا المنحى و لهذا التصور و كانت مناسبة تجسدت فيها حركة التضامن الواسعة التي زادت تأكدا و اتساعا منذ الساعات الأولى للإضراب و أستسمحك لاستغلال هذه المناسبة لأحيي التكتل الديمقراطي التقدمي من أجل العمل و الحريات و حركة التجديد و أخص أمينيهما العامين لتضامنهما الكامل معنا و كذلك كل شركائنا في حركة 18 أكتوبر و كل الجمعيات و المنظمات التي شرفنا مسؤوليها الأول و كوادرها و مناضليها بزيارتنا و التعبير لنا عن مساندتهم لنا مؤكدين أن المعركة هي معركة الجميع من أجل فرض حرية العمل السياسي و العمل الأهلي المستقل. -إضراب الجوع شكل نضالي متقدم، كلما عزت الخيارات. ألم يكن متاحا لكم أشكال أخرى كاعتصام مناضلي الحزب و صحفيي الجريدة في مقرهم، مثلا؟ ·نحن واعون أن إضراب الجوع شكل نضالي مؤلم و خطير الانعكاسات على المستوى الصحي و لم نلجأ إليه إلا مكرهين لانتفاء الأشكال النضالية الأخرى الناجعة و ذات الوقع المطلوب و اللجوء إلى هذا الشكل هو في حد ذاته دلالة صارخة على التردي المفزع الذي وصلته الحياة السياسية في تونس و مرمانا من خلاله هو أن تتوحد كل الجهود لتتقدم في فرض الأشكال النضالية المتعارف عليها سياسيا كالاجتماع في الفضاءات العمومية و المسيرة و غير ذلك. -هدفكم المباشر من هذا الإضراب هو دون شك التصدي لمحاولة إخراجكم من مقركم، ما هي الأهداف السياسية التي يمكن أن تخدم مصلحة الحزب و مصلحة « الساحة الديمقراطية » التي يمكن تحقيقها من خلال هذه الحركة التي أقدمتم عليها؟ ·يُجبر، اليوم، في تونس، حزب قانوني و عريق و له مكانتة داخليا و خارجيا على تعريض حياة قيادييه للخطر من أجل حقه في بعض عشرات من الأمتار المربعة يمارس فيها نشاطه، يحدث هذا في بلادنا بينما جيراننا في موريتانيا يعيشون تداولا سلميا على الحكم و تشرَّع في بلادهم عديد الأحزاب السياسية، وبينما يعيش المغرب منافسة انتخابية حقيقية. و يحدث هذا في تونس بعد 20 سنة من تغيير السابع من نوفمبر الذي أتى بوعود تحررية لم يوف بأي منها بل تقهقر وضع الحريات إلى مستويات مفزعة. في ظل هذا الوضع من المؤكد أن حركتنا تهدف إلى تحقيق مطالب فورية، و هي رفع الحصار على الأحزاب و المنظمات، و لكنها أيضا حركة في اتجاه كل النخب لنتجند معا مشارب واتجاهات مختلفة من أجل تحرير الحياة السياسية ومن أجل حمل الحكومة على الإقرار بحق الشعب التونسي في حياة ديمقراطية. و ما الزخم التضامني الذي عايناها منذ الساعات الأولى لانطلاق الإضراب والذي أحييه تحية حارة إلا دليلا على حالة الاحتقان التي تعيشها النخب وعلى تحفز هذه النخب، إن توفرت التربة المواتية لذلك، للدفاع عن حقوق المجتمع ولاستنباط الآليات النضالية الكفيلة بتوسيع رقعة الاحتجاجات . -ألم يكن بوسع السلطة تفادى هذا الإضراب الذي سيحرجها دون شك؟ و هل تُقدرون إمكانية سعيها لمعالجة المسألة حتى لا تتجاوز هذه الحركة الاحتجاجية حدود حزبكم و ربما حدود البلاد؟ ·أعتقد أن هذا السؤال يوجه للحُكم وليس لنا. ونحن نعتقد أنه كان بإمكان الحكومة أن تتفادى هذا الإضراب بإقرارها ببساطة بحق المعارضة في الوجود و التعبير السياسي المستقل. إلتقاها سمير بوعزيز (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

افتتاحية « مواطنون »

لماذا يحدث كل هذا التصعيد؟

بقلم: مصطفى بن جعفر إنّ المتابع للأوضاع التونسية يلاحظ أنّ التوتّر بين السلطة والمعارضة ازداد تفاقما خلال الأشهر الأخيرة. فقد توالت حالات الانتهاكات والاعتداءات المتعددة على الحريات وحرمة الأشخاص والممتلكات لعل أخطرها تعرض له مكتب المحامي الأستاذ العياشي الهمامي، الذي كان مأوى إضراب 18أكتوبر الشهير، إلى الحرق المتعمد، إلا أن هذا العمل الإجرامي لم يكن معزولا إذا تذكرنا ما تعرض له الأخ الدكتور خليل الزاوية عضو المكتب السياسي للتكتل و الأستاذ عبد الرؤوف العيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بمناسبة محاكمة الأخ عمر المستيري، من عنف مادي و معنوي على مرأى و مسمع من رجال الأمن الذين بقوا متفرجين؛ و إذا تذكرنا ما حصل من اشتباك بين رجال الأمن و الصحفي أيمن الرزقي من قناة الحوار التونسية التي يديرها السيد الطاهر بنحسين. إن هذه الحالات المتكررة و متفاوتة الخطورة تحصل في مناخ عام يطغى عليه الاحتقان و يتمثل في المحاصرة الأمنية الشديدة لمقرات التكتل و التقدمي من أجل إرباك نشاطهما و شله و كذلك في منع أي نشاط للمجلس الوطني للحريات و الحيلولة دون أن تعقد رابطة حقوق الإنسان مؤتمرها ومنع فروعها من أدنى نشاط في مقراتها… كل هذا يحصل طبعا خارج القانون و حسب « التعليمات » . نفهم من خلال ما سبق لماذا طفح الكيل و دخل المسؤولان البارزان للحزب الديمقراطي التقدمي في إضراب مفتوح عن الطعام حينما تأكدا أن آخر مربع لحزبهما، أي مقره المركزي، مهدد بالافتكاك. لماذا يحدث كلّ هذا التصعيد ؟ إنّ سلوك السلطة يبدو في أول وهلة غير متلائم لا مع السياق الإقليمي و الدولي العام ولا حتى مع تعهدات السلطة نفسها التي كان من المفروض أن تدفعها إلى شيء من الاعتدال إن لم نقل إلى انفتاح حقيقي. قد يبدو إذن من الغريب أن يشدد النظام التونسي قبضته على الحريات في الوقت الذي تهبّ فيه رياح الإصلاح على بعض الأنظمة العربية الأكثر انغلاقا، وفي الوقت الذي نشهد فيه انتخابات حقيقيّة في بلدان عربية تعيش ظروفا أمنية داخلية وخارجية لا تقارن ببلادنا كما يخرج فيها المواطنون في مظاهرات سلمية إلى الشارع دون أن ينجرّ عن ذلك تحريك لآلية القمع. إلاّ أنّ ما يبدو غريبا أو متناقضا ينسجم في الحقيقة مع « التمشي » الذي عهدناه لدى السلطة منذ زمن بعيد. وهو يذكرنا بما قامت به خلال الأشهر التي سبقت تنظيم القمّة العالمية لمجتمع المعلومات،حيث أنها و على الرغم من أنها كانت تعلم أنّ مصداقيتها مرتبطة بمدى قدرتها على إقناع المنتظم الدولي بإمكانية استضافة هذه القمة في بلد غيّب فيه المجتمع وحوصرت فيه المعلومة، و خلافا لما كان منتظرا منها من إجراءات تضع حدا للاحتقان السائد آنذاك لإنجاح القمة و استرجاع المصداقية المفقودة ، فقد اختارت السلطة- بشكل يبدو غير منطقي بل متناقضا مع ما تفرضه الحكمة- أن تتحرك في الاتجاه المعاكس حيث شنت حملة مسعورة ضد كل من اعتبرتهم خصوما لها بمجرد رفضهم لعلاقة الولاء أو مجرد تأكيدهم على استقلاليتهم. وكلنا يتذكر ما تعرضت له آنذاك أحزاب المعارضة الجدية من رفض لكل قائماتها في الانتخابات البلدية و من محاصرة لنشاطها و اجتماعاتها وما حدث لجمعية القضاة من انقلاب ضد قيادتها الشرعية، كلنا يتذكر الاعتداءات المهينة التي تعرض لها المحامون و عميدهم جراء تضامنهم مع القضاة و مع زميلهم الأستاذ محمد عبو، و كذلك التوتر الذي عاشته الجامعة نتيجة رفض السلطة للحوار مع نقابة التعليم العالي…إلخ… و ها هي اليوم، و على الرغم من إخفاقها السياسي في تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات تعيد نفس السيناريو و نفس الأخطاء في وقت تستعد فيه للاحتفاء بمرور عشرين سنة على صعود الرئيس بن علي إلى دفة الحكم و في الوقت الذي يبدو من الأسلم و الأنجع « منطقيا » أن يبادر النظام التونسي بمراجعة سياسته عبر فتح حوار مع المجتمع وتنقية المشهد السياسي وإعلان العفو التشريعي العام وإلغاء القيود التي تحدّ من الحريات الأساسية وخاصّة حرية الإعلام، وهو ما يمكّن من المصالحة مع الشعب ونخبه و يخلق عندئذ وضعا ملائما للاحتفال أو لنقل وضعا أقل احتقانا. وإذا بحثنا عن تفسيرات لهذا التعنّت سنجد إجابة وحيدة : السلطة لها « برنامج خاص بها » تريد إنجازه بكل الوسائل و ما على المجتمع إلا الإذعان، و إن صعب عليه التأييد و التصفيق فلا مجال له سوى الصمت الكامل والمطلق.سكوتا بين المسامير و حتى خارجها !!! فهل هذا ممكن ؟ وهل هذا معقول ؟ وهل يمكن لتونس ولشعبها الذكي أن يقبل تواصل هذا التراجع الخطير بما يحمل في ثناياه من بذور للتطرف و العنف عاشت البلاد عينة منه في ديسمبر و جانفي الماضيين؟ و هل من مصلحة تونس أن تبقى استثناءا في حين أنّ المحيط الإقليمي و العالمي آخذ في التطور نحو الأفضل؟ في غياب إرادة سياسية قوية و نقد ذاتي شجاع لدى الماسكين بالسلطة، فإنّ هذا الوضع المقلق يضع على كاهل المعارضة الوطنية الجدية مسؤولية جسيمة، فهي مطالبة بالتصدي لهذا التدهور الخطير وما سيترتب عنه من انعكاسات منتظرة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي قد تضع استقرار البلاد في الميزان. و لكنّ التصدي لا يكفي حيث أنّ البلاد في حاجة إلى بروز مشروع بديل متوازن ومتكامل ومقنع حتى تلتف حوله و تناضل من أجل تجسيمه كل القوى المؤمنة بضرورة التغيير الديمقراطي. (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

التكتل و التجديد يدعوان لندوة وطنية حول الإصلاح السياسي

اجتمع وفدان من التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات و من حركة التجديد، و تدارسا الوضع السياسي الراهن و امكانيات التعاون، كما تدارسا امكانية عقد ندوة وطنية حول الاصلاح السياسي. وأصدرا بلاغا صحفيا، فيما يلى نصه: التقى يوم الخميس 27 سبتمبر 2007 بمقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات بالعاصمة وفد من قيادة حركة التجديد يرأسه الأخ أحمد إبراهيم الأمين الأول للحزب بوفد من التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات يرأسه الأخ مصطفى بن جعفر الأمين العام للحزب. و قد تناول النقاش الذي دار بين أعضاء الوفدين الوضع العام بالبلاد و ما يتسم به من انغلاق سياسي و انحسار فضاء الحريات على وجه الخصوص و استمرار محاصرة أنشطة الأحزاب المعارضة و الجمعيات المستقلة و الشخصيات المناضلة في ميدان الحريات و حقوق الإنسان. و علاوة على انشغال الحزبين بهذه الأوضاع التي تنذر بشتى الاحتمالات السيئة، فقد تدارس الوفدان السبل الكفيلة بأن تلعب المعارضة الديمقراطية التقدمية دورها كاملا في المجتمع من أجل تغيير الظروف و بلورة البدائل و الوصول إلى تعبئة المجتمع و تفادي الشروخ التي استطاعت السلطة إحداثها سابقا في صفوف القوى الديمقراطية و بلورة قواعد لتوحيد هذه القوى. كما استعرض الوفدان مجالات العمل المشترك و أكدا على أهمية تقارب الرؤى بين الحزبين بما يضمن استمرارية العمل المشترك و تفادى الانتكاسات و بما يعزز العلاقات بين الحزبين و يحقق نجاعة أفضل في تجسيم الأهداف المنشودة. و في هذا الصدد تباحث الوفدان في موضوع انتخابات 2009 وأكدا على ضرورة مواصلة النقاش في شأنها بحثا عن ضبط خطة نضالية مشتركة بينهما و بين القوى الديمقراطية الواسعة تهيئ الظروف الحقيقية لانتخابات تكون تعددية و شفافة بحق، تشارك فيها الجماهير فتجعل منها محطة بارزة و أرضية متينة لبناء النظام الديمقراطي، لا فرصة مهدورة مثل سابقاتها. هذا و قد تدارس الوفدان إمكانية تنظيم ندوة وطنية حول الإصلاح السياسي يكون موضوع الانتخابات حلقة من حلقاتها. و قد عبر الوفدان مجددا عن تضامن حزبيهما مع كل ضحايا المضايقات و الاعتداءات و التعسف لاسيما ما يتعرض له الحزب الديمقراطي التقدمي من تهديد بإخراجه من مقره المركزي بالعاصمة، وهو ما دفع الأخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب و الأخ أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة « الموقف » الأسبوعية إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يتواصل منذ يوم الخميس 20 سبتمبر الجاري. الأمين الأول لحركة التجديد الأمين العام للتكتل الديمقراطي أحمد إبراهيم مصطفى بن جعفر (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

أخبار « مواطنون »

قرار سياسي يصدر قضائيا ضد « الديمقراطي التقدمي »

بينما تواصل السيدة مية الجريبي و الأستاذ أحمد نجيب الشابي إضرابهما المفتوح عن الطعام دفاعا عن مقر الحزب الديمقراطي التقدمي و جريدة « الموقف »، صدر يوم الاثنين حكم قضائي يقضي بفسخ عقد كراء المقر و وجوب إخلائه. ولا ندرى –إلى غاية طباعة الجريدة- إن كان المالك سيلجؤ إلى القوة العامة لتنفيذ الحكم. منع و اعتداء بالعنف منعت قوات الأمن السجين السياسي السابق علي الشرطاني من دخول مقر جامعة قفصة للحزب الديمقراطي التقدمي ليلة 28/09/2007 و حين تمسك بحقه في الدخول أسقطوه من على دراجته النارية و انهالوا عليه ضربا و اقتادوه بعيدا عن المقر . لجنة: بدأ يتأكد قيام لجنة خصوصيّة في صلب جمعيّة الصحفيين التونسيين، تكون مهمّتها القيام بمسح الوضع المادّي للصحفيين، وتبيّن مدى هشاشة الوضع وتردّي الحالة سواء على مستوى التغطية الصحيّة أو الاجتماعيّة أو عدم توافق الأجور في حالات الغالبة مع الاتّفاقيات المشتركة، دون إغفال الحقوق الأخرى… موعد صدور التقرير سيتوافق مع الذكرى العشرين للتحوّل… صندوق أم التآزر؟ بقدر ما أثلج صندوق التآزر صدور الصحفيين الذين أعربوا عن أملهم في أن يساهم هذا الصندوق في التخفيف من المعاناة، بقدر ما جاء ليخلّف العديد من التساؤلات سواء على مستوى الصفة القانونيّة لهذا الصندوق ومدى شرعيّة الجمع بين المسؤوليّة داخل مكتب الجمعيّة ومكتب إدارة الصندوق… القضيّة مرشّحة لمزيد من التعقيد، خاصّة وقد جاء الاّتهام جهرًا من بعض الأطراف لأطراف أخرى باعتماد الصندوق وسيلة انتخابيّة… تخلّى أم إقصاء؟ علمنا من مصادر مطلعة أن التجمع الدستوري الديمقراطي قد لا يقترح السيد محمد العفيف شيبوب مرشحا لخطة نائب رئيس مجلس النواب. ولا نعلم إن كان المعنى بالأمر قد قرر عدم الترشح أو أن في الأمر قرارا سياسيا من حزبه. عريضة مساندة أمضى العديد من المثقفين والحقوقيين عريضة مساندة للدكتورة سلوى الشرفي عبروا من خلالها عن مساندتهم المطلقة لها و وقوفهم الى جانبها والى جانب كل المستهدفين « من أوساط و أقلام انتصبت وصية على الدين و ناطقة بإيم المسلمين » . بيان تأسيسي أصدرت مجموعة من الطلبة بيانا تأسيسيا لما أسموه: « الحملة الطلابية من أجل اخلاء الجامعة من البوليس », التي تهدف إلى رفض وجود الأمن داخل أسوار الجامعة عن طريق التظاهرات والبيانات والإجتماعات العامة وكل أشكال النضال الجماهيري. اعتداء بالعنف الشديد وصلتنا رسالة من السيدة نجيبة المرزوقي والدة السجين بلال المرزوقي أكدت فيها تعرض ابنها يوم 18 أوت 2007 الى الإعتداء بالعنف الشديد، على كامل أنحاء جسده، من قبل أعوان سجن المهدية وتحت اشراف مدير السجن المسمى »محمود رغيمة » مما خلف له أضرارا جسيمة . و قد عمدت ادارة السجن الى حجز كتب السجين لإحتجاجه على هذا الأجراء الزجري تم الأعتداء عليه . ويذكر أن السجين بلال المرزوقي تم ايقافه بتهمة متصلة لما يعرف بقانون الارهاب. ممنوع من التعليم أصدر السيد فتحي الورغي (سجين سياسي سابق ) بيانا، وجهه الى الرأي العام الوطني، يطالب من خلاله بحقه الدستوري في الدراسة بعد تم رفض مطلبه للالتحاق بجامعة تونس ومتابعة تعليمه . وقد جاء في البيان بأنه تقدم في شهر فيفري من السنة الدراسية 2006/2007 بمطلب قصد اعادة ادماجه بالكلية وجهه لكل من رئيس جامعة تونس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان . الا أنه لم تتم الإستجابة لمطلبه. و أفادنا المعنى بالأمر أنه ورد في نص رد الجامعة ما يلى نصه: « يتعذر على الجامعة الإستجابة لمطلبك نظرا لفوات الأجال وتقدم السنة الجامعية، هذا مع العلم أنه يمكنك تجديد مطلبك في السنة المقبلة « . وحينما بادر صائفة السنة الدراسية 2007/2008 بتجديد مطلبه مراسلا في الغرض نفس الجهات المعنية التي راسلها في المحاولة الأولى تم اعلامه رسميا في رد كتابي من رئيس الجامعة بتاريخ 21 أوت 2007 جاء فيه: » تعذر الإستجابة لمطلبك لاستنفاذ حقك في الترسيم ». (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 30 بتاريخ 3 أكتوبر 2007)

افتتاحية « الشعب »

ممارسات لا تخدم مصلحة البلاد

لقد انطلقت السنة الدراسية هذه المرة في جو من التوتر لم تشهده سنوات سابقة مرده ممارسات مصدرها وزارتا التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي وجذورها تراكمات ترجع إلى السنة الدراسية الفارطة التي شهدت نسق مفاوضات لم يؤد إلى وفاق واضح المعالم. إنّ هذا التوتر في اعتقادنا، راجع إلى عدم تسليم الوزارتين المذكورتين بأنّ النقابات تظلّ طبقا للتشريعات الوطنية والدولية طرفا أساسيا في معالجة القضايا المتصلة بأعوان التربية والتعليم، وهو ما يستوجب تشريكها والتحاور الدائم معها تجنبا لتراكم المشاكل الذي لن يؤدّي إلاّ إلى توتّرات يعسر حلّها، فكلّ إقصاء للنقابات بتعلّة أنها ليست شريكة في التسيير أو كلّ قرار أحادي الجانب يعمّق استياء واستغراب أعوان التربية والتعليم وهياكل الاتحاد العام التونسي للشغل. وزارة التربية والتكوين أوّلا: لقد اعتادت النقابات وخاصة منذ بداية التسعينات على الاتصال الدائم مع الوزارة وعلى الحوار اليومي في إطار الاحترام المتبادل وعلى تدخلات وزراء التربية والتعليم كلّما اقتضى الأمر، فسارت الأمور في إطار مشاورات مستمرّة تؤدّي غالبا إلى وفاق تنتفي معه عوامل التوتر، وهو مسار يتناقض وما تشهده العلاقات اليوم من قطيعة بين الوزارة وهياكل المنظمة رغم بعض اللقاءات المتوتّرة ممّا أدّى إلى ردود فعل وصلت حدّ اعتصام نقابيي التعليم الثانوي والأساسي، ومنع أمين عام مساعد من دخول الوزارة لتسهيل الحوار بين النقابات والوزارة. إنّ المسؤولين النقابيين وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل نواب منتخبون ينتمون إلى منظمة وطنية عريقة تحمّلت مسؤولياتها في الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد واختارت طريق الحوار في الدفاع عن مصالح منظوريها، وفي التشاور معها ليس مضيعة للوقت ولا مسّا من صلوحيات الوزارة، وفي سدّ باب الحوار نتائج يعيها جيّدا من عايش الأزمات الاجتماعية التي عرفتها البلاد. ثانيا: لقد أصرّت الوزارة على تغيير مقاييس حركة النقل في التعليم الأساسي متعلّلة بحجج ضعيفة إن لم نقل واهية، منها أنّ النقابة العامة هي التي دعت إلى مراجعة الحركة! لنفرض جدلا أنّ الطلب صادر عن النقابة، هل إنّ عدم الاتفاق يؤدي إلى قرارات أحادية؟ أليس من المنطقي ترك الحركة ومقاييسها على ما هي عليه؟ ألم يكن من الأفضل تعميق التشاور في مقاييس الحركة خلال السنة الحالية كما اقترحت النقابة العامة خاصة وأنّ المربين لم يشتكوا سابقا من نتائجها؟ لماذا هذا الإصرار على تغييرها وبتلك السرعة وفي جوّ من التوتر استغلته الوزارة للتشهير بالنقابات وبالعمل النقابي وللبحث عن تهم سياسية لا علاقة لها بالواقع النقابي؟ فمطلب حركة النقل مطلب مهني واضح ومصدر التوتر هو من حاول تغيير مقاييس الحركة بعيدا عن منطق الوفاق، ورغم كلّ ذلك ومن اجل التجاوز، تفاعلت هياكل الاتحاد مع مقترحات الوزارة وأمضت النقابة العامة معها اتفاقا واضحا في معالمه جليا في بنوده ولكنه ظل على الورق، فالإدارات الجهوية ترفض الحديث مع النقابات، ومدرسون شاركوا في حركة المديرين لم يحصلوا على مراكز رغم أنّ أعدادهم تفوق بكثير أعداد من تحصلوا على المركز المطلوب، ومساعدون بيداغوجيون يعفون من مهامهم وآخرون يحرمون من التعاون الفني: إجراءات لا صلة لها بالعطاء البيداغوجي ولا بالكفاءة، بل أنها ممارسات تتنزل في إطار فهم جديد للعمل النقابي وعلاقة جديدة بالمسؤولين النقابيين انطلق مع وزارة التربية والتكوين منذ السنة الفارطة، أصبح معه كلّ من يمارس حقّه النقابي المنصوص عليه في الدستور وفي المواثيق الدولية وقوانين الشغل المحلية يحرم من حقوقه الواردة في القوانين الأساسية أو المقاييس المتعارف عليها ببلادنا. لصالح من هذا التوتر؟ أين الإشكال في مواصلة العمل بالحوار الدائم في فضّ بعض المسائل حتى الذاتية منها؟ لماذا هذا الانفراد بالانتدابات دون الرجوع إلى الاتفاقيات الممضاة؟ ومن المستفيد من تدهور مناخ الحوار الاجتماعي وتأزم العلاقات مع هياكل الاتحاد؟ إجراءات أخرى أيضا فاجأتنا بها وزارة التربية والتكوين وتتنزّل في نفس الإطار استهدفت الأساتذة المعاونين صنف أ حيث أقدمت على نقلة عدد كبير منهم ممن شاركوا في الإضرابات القطاعية ومارسوا حقهم الدستوري، ولقد تعلّلت الإدارة لتبرير هذا الإجراء بأنّه جاء في إطار البحث عن مصلحة هؤلاء لتمكينهم من تعميق خبراتهم ضمن تأطير بيداغوجي جديد لأنّ تقارير التفقد في شأنهم كانت سلبية، والغريب في هذه الحجة هي أنّ عددا منهم تمّ الاستغناء عنهم رغم تقاريرهم البيداغوجية الممتازة، ثمّ إن من يمكّن من فرصة أخرى من أجل انتشاله يستشار في نقلته، وكلّ نقلة دون استشارته تعتبر إجراءا لا إنسانيا قد يؤدي إلى تشريد عائلة بأسرها. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس منظمة نقابية واحدة أسهمت في حركة التحرر الوطني وقدّمت مؤسسها شهيدا وطنيا، تحمّل مناضلوها مسؤولياتهم في محطات هامة، لها قانونها الأساسي المضمّن لدى مختلف الهياكل الدستورية المعنية، مستقلة في سيرها الداخلي، كافة تشكيلاتها منتخبة وقراراتها التأديبية تصدر عن لجان منتخبة أيضا، وهي الوحيدة المؤهّلة لتحديد من يفاوض باسمها ومن يمثّلها في علاقة بكافة السلط: معطيات متّفق في شأنها مدعومة بالقوانين المحلية وبالتشريعات الدولية وبالأعراف الجاري بها العمل. هياكل الاتحاد المسيرة اتخذت قرار بتوحيد نقابات التعليم العالي بعد انقضاء المدة النيابية للنقابات الصنفية، التأم مؤتمر شارك في نواب القطاع أفرز قيادة جامعة لمدرسي التعليم العالي والبحث العلمي، صدرت رسالة رسمية عن الأمين العام لتحديدها هيكلا مفاوضا، غير أنّ الوزارة ترفض قبول الهيكل المنتخب في مرحلة أولى ثمّ ترتئي قبول النقابة المنتخبة ومسؤولين سابقين على اعتبارهم هيكلا؟ ما هي حجج الوزارة؟ هل يستقيم هذا التعامل من حيث التشريعات الجاري بها العمل؟ إنّ التعامل مع غير المنتخبين داخل هياكل الاتحاد بقوانينه المسيّرة لم يحدث إلاّ في مراحل التنصيب أو في فترات بعث هياكل موازية من أجل ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل وتدجينه. تتعلّل الوزارة بأن المسألة لدى القضاء؟ ألم يكن من باب الأحرى التعامل مع الجامعة العامة المعترف بها من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل في انتظار قرار القضاء؟ ثمّ أنّ هؤلاء حسب القانون انتحلوا صفة نقابية حرموا منها ديمقراطيا، فكيف تتعامل سلطة الإشراف مع منتحلي صفة؟ إنّ كان ذلك في إطار التعددية فللتعددية أحكامها، ولا يمكن أن نتحدّث عن تعدّدية التمثيل النقابي داخل منظمة واحدة. ممارسات أدّت إلى توتّرات عديدة، فيها اعتداء واضح على الحق النقابي، آن الأوان لمراجعتها لوضع الأمور في نصابها وتكريس احترام الحق النقابي تجسيما لحرية النشاط النقابي، مثلما ورد في الاتفاقيات 87 و 98 و 135 المصادق عليها من قبل بلادنا. إنّ آفاقا أفضل ممكنة تمرّ حتما عبر مراجعة جملة القرارات التي اتخذتها الوزارتان وعبر فتح قنوات حوار دائمة ومستمرة بين الوزارتين والمنظمة بهياكلها المعنية، والاتحاد متمسك بتطبيق التشريعات الجاري بها العمل وعلى استعداد لتحمّل مسؤولياته كاملة في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرتنا التنموية معوّلا على رصيده التاريخي وقدرات مناضليه، رافضا لكل أشكال التهميش والتوظيف، وداعيا إلى اعتبار هياكل الحوار ومنظمة العمل الدولية مراجع الحسم فيما يحدث من خلافات. إنّ قطع جسور الحوار وقنوات الاتصال ممارسات نرفضها مهما كانت مبرّراتها لأنّها تذكّرنا بفترات صعبة طوينا صفحتها نهائيا منذ التغير، ولأنها تتعارض مع التوجهات العامة للعلاقات الاجتماعية السائدة بالبلاد. فأية فائدة ترجى من ممارسات يعرف أصحابها أنها لا تؤدي سوى إلى مأزق؟ ولماذا يذهب بعضهم إلى مضايقة المنظمة الشغيلة واستفزازها في وقت تبدي فيه الإرادة السياسية حرصا فائقا على تثمين دور الشغالين والنقابيين ومنظمتهم الوطنية في إطار رؤية تضامنية تعتبر الحوار قاعدة أساسية لبناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقرّ. يبدو أن البعض لم يستوعب بعد فلسفة التحوّل الاجتماعي ببلادنا ولم يدرك جيّدا أن الحوار هو أحد أهم مفاتيح نجاح تونس في العشرين سنة المنقضية. لقد كنّا نعتقد أنّ مثل هذه الممارسات ذات الأفق الضيق لم يعد لها صدى سوى في بعض مؤسسات القطاع الخاص لكنّنا نستغرب حينما نكتشفها في قطاعات متقدّمة بمعارفها ومخزونها العلمي والثقافي. (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 6 أكتوبر 2007)

بعد ان يتحول خمس سكان تونس الى شيوخ: اي التحديات التي ستواجهها الاستراتيجية التنموية ؟

هل تتحول رابطة حقوق الانسان الى رابطة الشيوخ والمسنين ؟!

لقد أصبحت تونس مقبلة على ازدياد متواصل في نسبة تشيخ سكانها، حيث تبرز الاسقاطات الديمغرافية ان نسبة المسنين التي تبلغ حاليا 9.5 سترتفع الى 15.2 سنة 2024 والى 19.8 سنة 2034 أي ما يوازي تقريبا خمس سكان البلاد. وبحكم هذه التحولات التي ستمسّ البنية الهيكلية لهرم السكان، فإن عديد التحديات ستطرح على الحكومة وكذلك على الشعب بمختلف مكوناته نتيجة لازدياد الحاجة الى الرعاية الطبية وارتفاع الضغط على الهياكل الصحية وعلى انظمة التقاعد سيما ان القوى النشيطة ستتراجع سواء داخل القطاع العام أو القطاع الخاص بما يطرح إشكاليات أمام المشروع التنموي برمته اضافة الى ما يمكن ان يفرزه هذا التحول الديمغرافي من حاجيات جديدة في الرعاية المباشرة والرعاية الاجتماعية والسكن والنقل والثقافة والترفيه والخدمات الادارية والاجتماعية. ان هذه المشكلة بتحدياتها المختلفة ستزداد تعقيدا وتشابكا مع تنامي ظاهرة العزوف عن الزواج وتراجع نسبة الولادات. فكيف يمكن صياغة استراتيجية تنموية في مداها المتوسط والبعيد تنهض أولا على الترغيب في الزواج من ناحية وتحويل الشيخوخة الى مجال نشيط اقتصاديا عبر الاستفادة من الخبرات المتوفرة من ناحية ثانية، ثم كيف ستواجه الجمعيات المهنية من شغيلة وارباب عمل وفلاحين ومؤسسات صحية وتربوية العلمية وجمعيات رياضية وغيرها هذا التحول الديمغرافي في المفزع ؟ خاصة ان هياكل المجتمع المدني التي تعنى بشأن الشيخوخة اليوم لا يتجاوز عددها 23 جمعية فقط؟! ان الذين يعتقدون ان النقلة الديمغرافية ستبعث على الارتياح باعتبارها تمثل مظهرا من مظاهر نجاح السياسة الصحية والاجتماعية والاقتصادية سيما أن التشيخ هو أحد ابرز مميزات المجتمعات المتقدمة، فان ما غاب عن هؤلاء ان المجتمعات المتقدمة تتمتع بعدد اكبر من السكان اضافة الى التطور الحاصل على الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية ومستويات التعليم وغيرها من الانظمة التي حققت مكاسب هامة لمجتمعاتها. فالمجتمع التونسي على محدودية نسبة سكانه وثرواته يبقى في حاجة الى طاقاته البشرية الشابة كقوى انتاج مساعدة على التنمية والفعل الاجتماعي بمختلف مظاهره بينما ان تحديات العولمة واقتصاد السوق واشتداد المنافسة تفضي في أوكد المهام الوطنية المطروحة تعزيز كل منابع الثروة الوطنية التي تلعب فيها الموارد البشرية الدور الحيوي. فإذا كنا اليوم نقف أمام مفترق طرقات المنعرج التنموي بالشروع في تنفيذ المخطط العاشر خاصة فيما يتعلق باعادة هيكلة الانظمة الاجتماعية والتأمين على المرض واعادة هيكلة الاقتصاد والاصلاح التربوي فإن هذه الرهانات لا بد ان تأخذ بعين الاعتبار التمفصل الديمغرافي الهام الذي ستشهده البنية الهيكلية للهرم السكاني الوطني. فبالرجوع الى الخطة العالمية الثانية للشيخوحة والقرارات الرئاسية الصادرة عن الاجتماع الوزاري المنعقد في غرة اكتوبر 2003 حيث تمت بلورة خطة عشرية لرعاية المسنين تتضمن خمسة محاور تهدف الى تدعيم مكانة المسن داخل الاسرة وبعث محيط ملائم يمكن المسن من المساهمة في المجهود التنموي ومن المشاركة في الحياة الجماعية وتحقيق مجتمع متضامن وتأمين التغطية الصحية وتحسينها، يتبين أن التعاطي مع التحدي السكاني لا بدّ ان يتجاوز الخلفية الفلسفية المهنية بفئة اجتماعية نحو نظرة اكثر عمقا وشمولية تولي المسألة بعدها المجتمعي في ديناميكيته وانعكاساته على حدّ سواء. نسبة المسنين البالغة حاليا 9.5 سترتفع الى 11 سنة 2014 بـ 15.2 سنة 2025 واخيرا 19.8 سنة 2034. سيصبح خمس السكان شيوخا. يبلغ عدد الفرق المتنقلة متعددة الاختصاصات 20 فريقا ينتفع بخدماتها 2350 مسنا ومسنة وتتلقى دعما سنويا يناهز 300 الف دينار. وصل عدد مراكز إيواء المسنين فاقدي السند العائلي الى 11 مركزا تؤوي 695 مقيما وتتلقى نحو 4 ملايين دينار دعما سنويا. هناك عون واحد يسهر على حاجيات ثماني مسنين . ! 25 فريقا جهويا وفريقا محليا من شبكة جمعوية تعنى بمختلف اصناف المسنين. تسند وزارة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين 25 ألف دينار منحا لشراء وسائل نقل لهذه الفرق. بلغت الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج سنة 2007 زهاء 400 الف دينار. سيرتفع عدد هذه الفرق خلال المخطط الحادي عشر الى 40 فريقا بكل الولايات و16 فريقا بالمعتمديات ذات الكثافة السكانية. 11 ناديا نهاريا ترفيهيا وتتقيض تتلقى نحو 30 الف دينار سنويا.. 11 جمعية جهوية تتلقى دعما بنحو 4.000.000 دينار سنويا. تقوم وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين بالتعاون مع مركز «افادة» بتنظيم دورات تكوينية في مجالات متعددة. تم احداث شركتي خدمات تعنى بأمر المسنين. عملا بقرار رئيس الجمهورية المتعلق ببعث السجل الوطني للكفاءات من بين المسنين والمتقاعدين والاستفادة من خبراتهم، تم الشروع في اعداد هذا السجل بما يتضمنه من المتقاعدين في جميع انحاء الجمهورية الذين اعربوا عن رغبتهم في النشاط والتطوع ضمن النسيج الجمعياتي والمنظماتي. اعدت وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين استمارة تم ارسال 10 آلاف نسخة الى حد الآن الى الجمعيات والمنظمات المهنية لاستقطاب اكبر عدد من الكفاءات. تعمل الوزارة حاليا على وضع خطة للاعداد للتقاعد ولشيخوخة نشيطة. فتح قانون حماية المسنين عدد 114 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 الباب أمام المستثمرين الخواص لاحداث المؤسسات . الحبيب الشابي أرقام ومؤشرات حول المسنين في تونس الهيكلة العمرية: عدد المسنين 1984 ـ 466.7 1994 ـ 729.2 2004 ـ 942.8 نسبة المسنين: 1984 ـ 7.6 1994 ـ 8.3 2004 ـ 9.5 الناشطون : 1994 ـ 163.9 2004 ـ 124.8 المتقاعدون : 1993 ـ 178.5 2004 ـ 328.4 مؤمل الحياة عند الولادة 1984 ـ 67 سنة 2004 ـ 73.9 سنة الإسقاطات السكانية نسبة المسنين : 2014 ـ 11 2024 ـ 15 2029 ـ 17.7 مؤمل الحياة عند الولادة 2024 ـ 78.9 سنة 2029 ـ 79.6 سنة (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 6 أكتوبر 2007)

تونس.. عندما يهدد عدد السكان بالتناقص؟

عبد اللطيف الفراتي (*) بعد الوثيقة الصادرة في منتصف التسعينيات عما يسمى بالإسقاطات السكانية في البلاد التونسية للفترة ما بين 1994 و2030 صدرت وثيقة جديدة عن مصالح الإحصاء حول تلك الإسقاطات للفترة الممتدة حتى 2104 أي من سنة إجراء آخر إحصاء إلى السنة الموازية لها بعد قرن. وقد يقول قائل ما هي الفائدة من مثل هذه الدراسات، ثم ألا تعتبر ترفا فكريا كما هو الشأن في البلدان المتطورة؟ والواقع أنه شرع منذ حولي 50 سنة وربما أكثر بداية في أمريكا ثم في بلدان أوروبا الغربية، باستشراف الأحوال لسنوات طويلة مقبلة تبلغ عشرات السنين، وذلك في إطار وضع مخططات التنمية في إطار أوسع، وبالصورة التي تمكن من المسير نحو أهداف محددة مسبقا وقبل وقت طويل، بحيث يكون خط السير لا واضح المعالم فقط، بل لاتنتابه أخطاء في الطريق تحيد به عن الواقع المقبل. وقد أكدت التجربة أن الأرقام التي يقدمها الإحصائيون عن المستقبل تتفق والأرقام الفعلية التي ستبرز بعد 10 أو 20 سنة. ولما كان الأمر يحتاج إلى السيناريوهات الدنيا والعليا، فقد دلت تجربة الإسقاطات الديموغرافية في تونس على صحة التنبؤات الدنيا دون العليا، فالبلاد التي لم يكن عدد سكانها يتجاوز 3 ملايين و700 ألف ساكن سنة 1955، مرت إلى أقل من 9 ملايين ساكن بقليل عام 1995، غير أنها لم تكد تصل إلى عشرة ملايين نسمة إلا بمشقة في عام 2003 أو 2004، مما يعني بطئاً شديداً في النمو الديموغرافي يتناقض، مع سرعة النمو المسجل ديموغرافيا لدى بلدان المنطقة دون استثناء في مصر وليبيا والجزائر والمغرب. ويعود هذا البطء لتحديد في النسل بدأ ،كسياسة حكومية، وانتهى طوعيا وفي كل الأوساط، بل لعل الأمر وصل إلى عكسه حيث سيزداد البطء حدة، نتيجة لما هو مسجل بتزايده، من تقلص في الولادات، وانخفاض في خصوبة النساء، أي عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة بين 14 و50 سنة، وهو عدد لا يتجاوز معدله الحالي 1.9 في المائة أي بنفس الحجم المسجل في فرنسا، فيما إن نسبة النمو السكاني يتطور حاليا بما يقل عن 1.1 في المائة، وهي بالكاد النسبة التي تسمح بتجدد السكان والحفاظ على عدد النسمات في مستوى ما هو موجود في فترة ما. ووفقا للإسقاطات السكانية على عام 2030 فإن عدد السكان التونسيين سيكون أقل من 13 مليونا في الاحتمال الأدنى و14 مليونا ونصف المليون في الاحتمال الأعلى، غير أن كل الدلائل تشير إلى أن اللحاق بذلك الرقم سيكون صعبا جدا وأن رقم سكان البلاد التونسية سيكون أقل من ذلك في الموعد المحدد. غير أن كل المؤشرات تدفع للاعتقاد باعتماد المعطيات المسجلة في السنوات القليلة الماضية إلى أن سيناريو الاحتمال الأدنى هو الوارد حتما، وإن عدد السكان سوف لن يصل قطعا إلى 13 مليونا في كل الاحتمالات سنة 1930. وتشير المعطيات المتاحة إلى أن التزايد السكاني لن يفوق 1 في المائة في عام 2015. وهذا ما يعني أن الشريحة الدنيا أي شريحة الأطفال هي حاليا في انحدار شديد وأن هذا الانحدار سيزداد قوة في المستقبل، وحاليا فإن أعدادا كبيرا من المدارس الابتدائية قد أقفلت أبوابها، فيما أخرى تعمل بالحد الأدنى من التلاميذ في الفصل الواحد، وهو أمر ستزداد حدته، فيما سيزيد الضغط على المدارس الإعدادية والثانوية لسنوات قليلة أخرى فيما سيبلغ عدد طلاب الجامعات حده الأقصى أي 500 ألف بعد عامين أو ثلاثة. وسيزداد الضغط على العمالة والحاجة إلى فرص العمل، بالنظر إلى أنه في الوقت الذي يتقلص فيه عدد الأطفال والشباب من هنا وحتى 2015، فإن الوافدين على سوق العمل سيضغط بشدة كبيرة في السنوات المقبلة، بينما سيمر سن عدد الشيوخ لما بعد 60 سنة من 739 ألفا في 1995 إلى 1.4 مليون عام 2020، و2 مليون عام 2030. وأهمية استشراف المستقبل، خاصة في المجال السكاني تأتي من أنه يمكن إدراك متطلبات المستقبل والتحرك تجاهها بما يستجيب لما تفرضه، وفي كل سن من مدارس أولية، ومدارس ثانوية، وجامعات، ثم من مواقع عمل تحتاج إلى مقادير من الاستثمار معينة، وبالتالي نسب نمو عالية، كما إن تضخم عدد كبار السن يفرض نفقات تقاعد من شأنها إدخال الانخرام على التأمينات الاجتماعية إذا لم تقع معالجتها وإصلاحها وملاءمتها لمتطلبات الفترة وفي الوقت المناسب، وأيضا لاحتياجات طبية لا بد من التنبه لها، وقد فتحت اختصاصات جديدة لأمراض الشيخوخة للاستجابة لما ستمليه الفترة المقبلة، وجعلها لا تفاجئ أحدا. غير أن المخططين لم يعودوا يكتفون بإسقاطات سكانية على مدى 20 أو 25 سنة، فالدراسات الآنوية المعتمدة في التقاعد لضمان عدم انخرام توازن الصناديق التي تصرف المرتبات التقاعدية تقيم حساباتها وموازناتها على مدى 50 سنة، وهي تحتاج شديد الاحتياج مثلا لدراسات ديموغرافية طويلة المدى جدا. ومن هنا تعتبر الإسقاطات السكانية على مدى قرن ليست ترف مثقفين أو موظفين، بل أمر في أمس الحاجة إليه لمجالات من التخطيط مهمة، فما هو عدد الأطفال الذين سيترددون على المدارس الأولية ليس في أفق 2030 فقط بل 2040 و2050 و2060 وحتى أبعد من ذلك، وماذا سيكون مصير الكثير من المدارس، وبالتالي مصير رجال التعليم العاملين فيها، هذا مثال يمكن أن نجد له شبيها في ميادين كثيرة باعتبار ما يصيب شرائح معينة من نقص في أعداد أفرادها أو ما يصيب غيرها من تزايد كبير (ما بعد الستين نتيجة تكاثر من كانوا كثرة داخل شريحتهم في وقت من الأوقات ونتيجة لتطور مؤمل الحياة نحو تأخر الوفاة) معدل 72 حاليا و84 سنة في 2104. واعتمادا على الأرقام المتاحة حاليا وكيف تتفاعل الحياة الاجتماعية، خاصة من حيث السلوك الديموغرافي، فإن عدد السكان في تونس سيستقر في حدود 2049 ويبقى في دائرة 13 مليونا (كان في الحسبان بلوغه هذا الرقم في سنة 2029) ليأخذ في التراجع بعد ذلك عندما تصبح نسبة خصوبة المرأة 1.75 أي إن المرأة الواحدة لن تنجب في المعدل سوى طفل فاصل 75، ونتيجة لهذه المعطيات فإن تونس سوف يتراجع عدد سكانها في أفق 2104 إلى 10 ملايين ونيف، أي كما هو هذه الأيام، فيما يعتقد أن يصل عدد سكان كل من المغرب والجزائر إلى 80 مليونا لكل منهما. وعندها يكون عدد الولادات السنوي في حدود 100 ألف رضيع، وعدد الوفيات 157 ألفا أي أكثر بالنصف من الولادات، وهو ما يعني انقلابا شاملا في الهرم السكاني بحيث يبدو الهرم مقلوبا. وتلك قضية أخرى بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ينبغي التحضير لها حتى لا تفاجئ أحداً. (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

فوشيك

رغم الحملات التحسيسية المنتظمة هنا وهناك لم تفلح كل الجهود والمساعي في وضع حد لمظاهر اللعب بالمفرقعات «الفوشيك» خاصة امام المدارس الابتدائية والاعداديات وبالساحات والاحياء امام مرأى ومسمع المارة.. فمن أين ياتي الاطفال بهذه المفرقعات مادام توريدها وعرضها وبيعها ممنوعا!؟ (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

الـحَـدّ

مازالت التجارة الموازية محل اهتمام الصحافة والتجار… إنهم يطالبون بالقضاء على هذه الظاهرة بكل إصرار.«متى يتم الحدّ من هذه الفوضى؟»: تتساءل «الصباح»… وأنا أعتقد أن سؤالها سيذهب في مهب الرياح.إذ لا أظن أن هذه الفوضى ستضمحل قريبا من الوجود… لأن «حدّها» ليس في الأسواق وإنما في الحدود. محمد قلبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

الصحّة النفسية:الشبــاب أكثــر عرضــة لمرض الفصـــام

** تقريــب خدمــات العــلاج المســداة للمرضـى النفسانيـــيـــــن بمستشفيات سوسة والمنستير والقيروان والمهدية وصفاقس

تونس – الصباح: تفيد معطيات إدارة الرعاية الصحية الأساسية أن فئة الشباب هي الأكثر عرضة للاصابة بمرض الفصام وخاصة الشباب بين سن 16 و25 سنة.. وتختلف أعراض المرض من شخص إلى آخر فالبعض يعاني من نوبة مرضية واحدة خلال حياته في حين يعاني البعض الآخر من نوبات متكررة ويكون بين النوبة والأخرى طبيعيا وهناك آخرون يعانون من أعراض شديدة للمرض تلازمهم طوال حياتهم.. ويصاحب هذا المرض تدهور في العمل والنشاط الدراسي والعلاقات مع الآخرين والنظافة والعناية الشخصية. ورغم عدم وجود أسباب دقيقة للمرض إلا أن الباحثين يتفقون على أن بعض العوامل تؤثر في ظهور المرض مثل الوراثة وإساءة استخدام بعض العقاقير التي تشمل إضافة إلى الأدوية الكحول والتبغ والتي يمكن أن تزيد الأعراض المرضية. يذكر أن تونس تحيي اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر حول موضوع مرض الفصام تحت شعار مرض الفصام مرض نفساني يعالج وذلك للتأكيد على ضرورة تأمين التكفل والمتابعة الناجعة للمريض وتجنب تهميشه وعزله عن المحيط قصد مساعدته على الخروج من انطوائــــه والإقبــــال على العلاج. وحسب ما تؤكده الدكتورة منيرة قربوج مديرة الرعاية الصحية الأساسية فإن وزارة الصحة العمومية «أولت أهمية كبرى للعناية بالمصابين بالفصام ومتابعتهم وتأمين علاجهم وتأهيلهم بالاضافة إلى التكفل بعديد الأمراض النفسية الأخرى وذلك ضمن البرنامج الوطني للصحة النفسية الذي يعمل على ادماج خدمات الصحة العقلية ضمن مراكز الصحة الأساسية ويسعى لادماج المصابين للوقاية من التهميش والتمييز». وتم ضمن هذا البرنامج تكوين أعوان الصحة بالخطـــوط الأمامية وانجاز دلائل بيداغوجيـــــة في الميــــدان كما تم تدعيم التثقيف الصحي لتحسيس المجتمـع بضرورة اعتبار المريض النفساني كغيره من المرضى يمكن شفاؤه وإعادة ادماجه في حياته العملية والأسرية.. تقريب الخدمات من المصابين لتسهيــــل عمليــــــة علاج المرضى تم بعث أقســـام الطب النفســـــي بمستشفيات عموميـــــة بكل من سوســــة والمنستير والقيروان والمهدية وصفاقس إلى جانب مستشفى الرازي بمنوبة كما تم بعث عيـادات خصوصيـــــة بعدة جهات مثل نابل وبنزرت وجندوبة وسيدي بوزيد.. وينتظر أن تحتضن هذه المؤسسات الصحية يوما مفتوحا للعموم للاجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذا المرض والتعريف به. وتتمثل غاية وزارة الصحة العمومية من خـلال إحياء هذا اليـــوم في تعزيز دور أطباء الصحة العمومية في الإحاطة بالمريض المصاب بالفصام وعلاجه مع تحقيق المعادلة بين العــــلاج النفسي والعلاج الاجتماعي بالحرص على مد جسور التواصل بينه وبين عالمه الخارجي لضمان شفائه في أقرب الآجال. تجدر الإشارة إلى أن مرض الفصام يصــــيب واحد بالمائــــة من سكان العالم خاصة الشبــــاب ويؤثر مرضهـــــم على أسرهـــم حيث يعاني 10 بالمائـــــة من عائلات المرضى من مشاكل واضطرابــات وجدانية إلى جانـــب المعانـــاة الاقتصاديــــة والماديــة بسبب عدم قدرة أبنائهــــم على الإعتمـــــاد على أنفسهـم ومواجهة أعبــاء حياتهم لمدة طويلة أو مدى الحياة. وتشير الاحصائيات العالمية إلى أن الفصام يكون 10 بالمائة من نسبة المعاقين في المجتمع وثلث عدد المشردين دون مأوى وأن انعكاساته تتجاوز الفرد والأسرة إلى المجتمع الذي يتأثر كذلك اقتصاديا واجتماعيا. وغالبا ما يبدأ المرض أثناء فترة المراهقة أو في بداية فترة البلوغ ويقلص المرض من مردودية الشبان وعملهم ويؤثر على حياتهم الاجتماعية والصحية. بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

عباس يجرد قدومي من مهماته الخارجية

تونس – رشيد خشانة أفادت مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس الذي ثبّت أخيرا رياض المالكي قائماً بأعمال وزير الخارجية، وجه رسالة إلى جميع الدول أشعرها فيها بأن وزير الخارجية في السلطة هو الذي يمثل الديبلوماسية الفلسطينية في الخارج، ما يعني تجريد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق قدومي (أبو اللطف) من مهماته الخارجية. وأتت الرسالة الجديدة لتُلغي رسالة سابقة وجهها عباس إلى البلدان العربية والإسلامية والأفريقية وبلدان مجموعة دول عدم الانحياز كرست قدومي مُمثلا لفلسطين في تلك المحافل. ولجأ عباس الى تلك الصيغة أملاً ببت الصراع على الصلاحيات الذي بلغ أشده لدى تولي ناصر القدوة، المستشار الحالي للرئاسة الفلسطينية، حقيبة الخارجية في السلطة الفلسطينية، خصوصا خلال القمة العربية التي استضافتها الجزائر عام 2006، وهو صراع عاد في شكل أقوى مع الوزير الحالي المالكي. ولعبت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير التي بقي مقرها في تونس بعد انتقال قيادة المنظمة إلى مناطق السلطة عام 1994 دور وزارة الخارجية الفلسطينية عمليا منذ إنشائها مطلع السبعينات من القرن الماضي، وحتى بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو التي حرمت الفلسطينيين من تشكيل وزارة للخارجية. إلا أن الصراع اندلع بين السلطة الفلسطينية والدائرة السياسية مع تعيين «الفتحاوي» نبيل شعث أول وزير خارجية للسلطة على أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو الصراع الذي استمر على نحو أعنف بعد تشكيل حكومة «حماس» برئاسة اسماعيل هنية وتكليف محمود الزهار حقيبة الخارجية فيها. ودعم عباس قدومي في صراعه مع الزهار وفوضه تمثيل فلسطين في اجتماعات وزارية إسلامية، ما حمل الزهار على الانسحاب من تلك الاجتماعات. إلا أن خطوة عباس الأخيرة عكست تدهورا غير مسبوق في علاقاته مع قدومي الذي يشغل في الوقت نفسه منصب أمين سر حركة «فتح» التي ينتمي عباس لقيادتها. وكان القياديان الفتحويان تصالحا في تونس العام الماضي في حضور قيادات بارزة من الحركة، لكن المصالحة لم تُعمر طويلا. وأوضحت المصادر أن الحادثة التي حملت عباس على اتخاذ قرار بانهاء دور رئيس الدائرة السياسية هي التجاذب الذي حصل أخيرا في شأن مشاركة فلسطين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة البلدان غير المنحازة الشهر الماضي في طهران. ولوحظ أن قدومي هو الذي شكل الوفد الفلسطيني إلى تلك الاجتماعات وهو الذي قاده أيضا، في ظل مقاطعة كاملة من رئاسة السلطة شملت السفير الفلسطيني في طهران الذي امتنع عن حضور الاجتماعات بطلب من عباس. وكان قدومي برر في حديث أدلى به لـ «الحياة» رفضه التنسيق مع رئيس السلطة في موضوع المشاركة الفلسطينية في مؤتمر طهران بكون الدعوة وُجهت اليه من رئاسة حركة عدم الانحياز «وهذا هو اختصاصي كرئيس للدائرة السياسية للمنظمة ووزير خارجية دولة فلسطين في المنفى». واستند قدومي الى الرسالة الأولى التي كان عباس توجه بها إلى البلدان العربية والإسلامية وغير المنحازة لإشعارها بأن رئيس الدائرة السياسية هو ممثل فلسطين في محافلها الرسمية. وأفادت المصادر أن تلك التصريحات كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وحملت عباس على تجريد قدومي من أي صفة تمثيلية لدى تلك البلدان. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

من وحي نصر أكتوبر

بقلم: برهان بسيس في مثل هذه الأيّام من رمضان سنة 1973 عبر الجيش المصري قنال السويس مسقطا جدار «برليف» الإسرائيلي في ما سمته أدبيات العسكرية المصرية بنصرأكتوبر وتداولته الذاكرة الإسرائيلية تحت مسميات حرب الغفران. حرب أكتوبر التي خاضها المقاتل المصري مدعوما بالمشاركة السورية ضدّ إسرائيل جاءت لتعيد للعرب بعضا من كرامتهم المهدورة تحت وطأة النكسة القاسية لسنة 1967 مترجمة هذا الكسب المعنوي الرومنسي إلى مكاسب على الأرض ورصيد من أوراق القوة الصالحة للمناورة لتحسين الموقف السياسي المصري والعربي رغم ما حفّ بتقييم نتائج حرب أكتوبر من اختلاف ذهبت بعض اتجاهاته إلى التقليل من قيمة النصر المحقق واتهام الرئيس السادات باجهاض مسار النّصر الكامل بقبوله خطة وقف إطلاق النّار ومسؤولية قراراته الميدانية المتخبّطة عن الثغرة التي فتحها الجيش الخامس الإسرائيلي والتي سمحت له باختراق الخطوط الخلفية للقوات المسلحة المصرية والإشراف على تهديد العمق المصري إلى حدود مدينة الإسماعيلية!! كانت حرب أكتوبر المعروفة بالمشهد الملحمي للعبور محطة ضمن تاريخ المواجهات العسكرية العربية – الإسرائيلية التي سيطرت على مناخات العلاقات الدولية ومثلت بعقدتها المتمركزة حول القضية الفلسطينية عصب التوترات الرئيسي لمجمل مظاهر غياب الإستقرار والخطر الدائم الجاثم على منطقة الشرق الأوسط بل والمهدّد لمجمل حالة الإستقرار العالمي. الآن في ذكرى أيام عبور أكتوبر تنشط الدعوات الإقليمية والدولية لفائدة عقد مؤتمر سلام يجلس من خلاله العرب وإسرائيل إلى طاولة تفاوض يبدأ بقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية لينتهي وهذا الأهم في نظر الراعي الأمريكي والغربي إلى اعتراف عربي كامل ومباشر بإسرائيل. يبدو النظام الرسمي العربي حاليا في أضعف حالاته هيكلا وتنسيقا وقدرة على جني المكاسب من مبادرات سياسية بحجم مؤتمر سلام دولي، لقد ضيّعت أسباب عميقة مكاسب العبور التاريخي في أكتوبر وأجهضت شحنته الرمزية والحضارية (وهذا الأخطر) حين بان واضحا أن جيشا نظاميا وحده من نجح في العبور وأن مجتمعات عربية بأكملها فشلت في أن تعبر وهي المعنيّة أساسا بقضايا النّصر والهزيمة في مثل هذه الصّراعات التي لا تمثّل السياسة أو الحرب فيها سوى امتدادا لفضاء أكبر هو البحث عن التحقق الحضاري واتجاهاته المتطلعة إلى التقدّم. نجح الجيش المصري في العبور إلى الضفّة الأخرى للقنال ونجح في إسقاط حاجز «برليف» احدى أساطير الدفاع الإسرائيلي لكن مجتمعاتنا فشلت في العبور الأهم الضّامن وحده للنّصر الاستراتيجي، فشلنا في العبور إلى الحداثة والتقدّم والنماء والتنوير والحرية والمواطنة والمشاركة الواعية واحترام قيم العلم والعمل والعقل والمبادرة والكفاءة والمساواة والجمال، لقد فشلنا أمام جدار «برليف» سميك من تخلّف التنمية وبؤس الفكر وفقر الثقافة وقوّة الاستبداد وشحّ المواطنة وتصحّر العقول وتزمّت الأفكار وتخبّط المشاريع وسطوة الشعارات. جدار «برليف» استراتيجي هو ذاته ما يحمي إسرائيل إلى الآن من أي تهديد نهضوي عربي لها رغم سقوط جدارها العسكري. حتى السلام لا زلنا نظنّه معركة ذكاء سياسي ولم نفهم بعد أن الفاشل في الحضارة لا يمكن أبدا أن ينجح في السياسة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

العملاق الصيني يبتلع صناعة النسيج

توفيق المديني (*) إن الشعار الذي ترفعة الآن بلدان عدة مصنعة للنسيج في العالم الثالث هو “التكيف أو الموت”. ولم يأخذ هذا الشعار بعده الحقيقي إلا في مواجهة الرهانات العالمية التي ترتسم في الصناعة العالمية للنسيج والملابس. وقلب الاتفاق متعدد الألياف (حول النسيج) مع بداية عام ،2005 الذي منح حصصا (كوتا) للبلدان الغنية، رأسا على عقب توزيع الحصص، ودق جرس الإنذار عقب الوصول المدوي لكل من الصين والهند. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت واردات النسيج والملابس الآتية من الصين مبلغ 27 مليار دولار أمريكي في عام ،2005 بنسبة ارتفاع 100% خلال خمس سنوات. وحصل الأمر عينه في أوروبا، حيث ارتفعت وارداتها النسيجية من الصين إلى 28 مليار دولار في العام نفسه. وأحدث هذا الاتجاه التصاعدي قلقا كبيرا في البلدان المصنعة للنسيج في العالم الثالث، ولا سيما أن الحصص المحددة في شهر يونيو/حزيران ،2005 حول عشرة أنواع من المواد النسيجية الآتية من الصين ستختفي نهائيا في أول يناير/كانون الثاني 2008. ويمس هذا القلق القارة الإفريقية بشكل خاص، التي تمثل المنتوجات النسيجية 75% من صادراتها، فالبلدان الإفريقية مثل جنوب إفريقيا، والمغرب، وتونس، وكينيا، وأوغندا، ومدغشقر، أو جزر الموريش، اختارت قطاع النسيج كمحرك لتنميتها، ولكنها لم تأخذ في حسبانها عند انطلاقتها بروز الصين كقوة عالمية رائدة في صناعة وتصدير الملبوسات والنسيج. حسب ديوان المستشارين المتخصصين في النسيج “ويرنر الدولية”، فإن تكلفة الساعة الوسطية لعامل صيني تعتبر قياسية ولا تزاحم، فتكلفة ساعة العمل للعامل الصيني في الداخل هي 0،48 دولار، وللعامل الصيني على الساحل، هي 0،76 دولار، وللعامل المغربي 2،58 دولار، وللعامل البرازيلي 2،83 دولار، وللعامل الجنوب إفريقي 3،8 دولار، وللعامل الأمريكي 15،78 دولار، وللعامل الإيطالي: 19،76 دولار، وللعامل الفرنسي: 21 دولارا، وللعامل الألماني 27،69 دولار. وكانت النتيجة، خفض العديد من المستثمرين في قطاع النسيج استثماراتهم في إفريقيا لكي يتجهوا وجهة آسيا، نظرا لرخص اليد العاملة الصينية، فالصناعيون يستبقون انخفاضا في الإنتاج، في ظل تزايد عدد العاطلين عن العمل في قطاع النسيج الإفريقي.إذ وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 300 ألف، حسب احصاءات الفيدرالية الدولية لعمال الصناعة والملابس، والجلد. وهناك بعض الاتفاقات مثل “الكل ماعدا الأسلحة” للاتحاد الأوروبي وأفريكان غراوثآند أوبورتينيتي (آغوا) الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية في عام2000 ، سمحت بكل تأكيد بدعم الصادرات الإفريقية في الوقت الحاضر، من خلال اقتراح إعفائها من الرسوم الجمركية أو غياب نظام الحصص. بيد أن هذا الوضع لا يجوز أن ينخدع به أحد. وعلى الرغم من المزايا التي تمثلها للصناعات الإفريقية، فإنها لم تسمح إلا بتعويض جزئي للتأثيرات المدمرة الناجمة عن التخلي عن اتفاق تحديد الحصص. وفضلا عن ذلك، باتت الصناعات الإفريقية مطالبة بأن تأخذ في الاعتبار لتهديد آخر:ألبسة البالة. ففي خلال سنوات أصبح بيع الملابس العتيقة تجارة مربحة في العديد من البلدان. والمشهد أصبح مألوفا، في بداية كل شهر، تفرغ مئات البالات الآتية من أوروبا بشكل خاص، محتوياتها من الملابس العتيقة في العواصم الإفريقية الكبيرة، مقدمة للمستهلكين إمكانية شراء الملابس بأسعار أقل، وملحقة الضرر بالقطاعات المحلية.وخلال خمس سنوات، خسرت صناعة القطن في الكاميرون نصف مبيعاتها، وسرحت ربع العاملين فيها. في مواجهة هذه التهديدات، بدأت بعض البلدان تنظيم ردودها. ويضطلع كل من المغرب وتونس بدور طليعي في ذلك، إذ يبحثان كيفية توظيف قربهما من السوق الأوروبية. وأصبحت قابلية ردّ الفعل، والتدفقات الممدودة، وتخفيض قيمة التكلفة وكذلك المدة لتسليم البضائع، من المبادىء الجديدة. واليوم، بإمكان الآمرين بالسحب الإسبانيين أو الإيطاليين أن يغيروا التشكيلة حتى ست مرات في السنة. إنهم يفضلون تحديد الكميات المخزونة والشركات القادرة على تلبية احتياجاتهم بأسرع وقت ممكن. ويقول مدير المجموعة المغربية “داتما” التي مقرها في الدار البيضاء، والتي تشغل حوالي 800 شخص، إننا قادرون على تلبية احتياجاتهم خلال عشرة أيام فقط. وللمجموعة عشرات من الزبائن الأوروبيين، منهم كيابي، وبورتون، كامايوأو زورا. وفهمت السلطات المغربية الموضوع جيدا، ووضعت قيد الإنجاز أيضا، عن طريق إطلاق مشاريع كبيرة لإعادة التنظيم والترميم، مثل ميناء طنجة. وتتركز الجهود حول الشروط الاجتماعية والبيئية للإنتاج، حيث يوليه المستهلكون الأوروبيون أهمية كبيرة عند شرائهم للمنتوجات. في دراسة حديثة قامت بها المؤسسة الفرنسية للموضة، أكدت على ضرورة تطوير الشركات النسيجية في البلدان المغاربية إنتاجها لكي تضمن بقاءها. ويجب عليها اقتراح من الآن فصاعدا، مزيدا من الخدمات لمموليها لكي تزيد من قيمها المضافة حسب شرح جيلداس مانفيال صاحب التقرير. فالشركات المغاربية تخشى أن تتخطاها البلدان المنافسة الأخرى، مثل تركيا حيث صناعة النسيج فيها تعتبرأكثر اندماجا. وتتجه سياسة إبرام الاتفاقات التي طورها كل من المغرب وتونس خلال السنوات القليلة الماضية في هذا الاتجاه. فقد وقع المغرب اتفاقية للتجارة الحرة مع كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية يناير عام ،2006 ووقعت تونس كذلك اتفاقية للتجارة الحرة مع تركيا يوليو/تموز 2006. واختارت بلدان إفريقية عدة استراتيجيات مغايرة، تقوم على أساس زيادة الاستثمارات في ميدان البحث- التنمية، وهي تبحث في تحقيق اقتصاديات على مستوى عال، ولا سيما حول تشكيلة من المنتوجات النسيجية لم تدخلها المنافسة الصينية بعد. سوف تمثل السوق العالمية للنسيج 150 مليار دولار من الآن وحتى سنة ،2010 مقابل 90 مليار دولار في عام ،2000 في ظل طلب متزايد من أوروبا. (*) باحث اقتصادي (المصدر: صحيفة « الخليج » (يومية – الشارقة) الصادرة يوم 6 أكتوبر 2007)

«كتاب العصا» للتونسي المنصف الوهايبي …

الحسّ التاريخي في صميم الذات الشاعرة

عهد فاضل (*) الطرافة التي غدت عنصراً غائباً عن كثير من النتاج الشعري الآن من جراء الميل إلى ابتكار الصور وتحميل المتن أعباء الاختلاف والندرة، ليست غائبة عن شعرية الشاعر التونسي المنصف الوهايبي، في ديوانه الجديد «كتاب العصا» ( دار النهضة الأدبية – بيروت ، 2007) . يحمل هذا الديوان في أوراقه تذكيراً ملحّاً بالتجربة الشعرية ، وبأن الشعر مهما «تذهَّن» وتشتت في محمولاته لا بد من أن يتحرك في أعماقه ميلٌ لعودة الكلام إلى العالم. استطاع الوهايبي أن يستدير إلى تلك المنطقة، لتعود في «كتاب العصا» المناسبةُ والسردُ واللحظةُ والتجربةُ، وبينها الأمكنة والأصدقاء والسفر والتذكر. باختصار تأسس هذا الكتاب على ذاكرتين أساسيتين: واحدة تنتمي إلى الموروث التاريخي، وثانية تخص حركة الأنا الشاعرة في العالم. وكم هو جميلٌ ألا ينجح الحس التاريخي الطاغي بمحو الذاكرة الفردية كما حصل في بعض الحداثات العربية بحيث تفوق الحس التاريخي فيها على التجربة المباشرة، الحدس والانخطاف. ويتجلى الحس التاريخي في الكتاب بعودة غير متكلّفة لموروث بعيد. ويساهم الشاعر مع غيره، بتعريف أو كشف. ففي معرض تلمّسه لمعنى الكتابة التي «تحمل أمواتها في ثنايا الكلام» والتي «لا تفتح الباب إلا لتغلقه»، و»الكتابةُ التي ليست سوى رمية النرد» نجد في النهاية اقترانها بحس تاريخي يتسلل بعفوية دونما إرباك لأدنى حس بالمعاصرة فنقرأ: «الكتابة ألواح سومر تطبخ في النار/ حزة أقلامهم وهي تحرث أصواتنا البائدة». الأمر ذاته في نص تالٍ، يعود منه إسمٌ تاريخيّ ليعمّق، معه ، معنى الزمن : «كان لسان البحر ينام كنهر طفل/ في لثة «آفيرو»/ وقوارب «موليسيروس» الفينيقية/ رابضة في الميناء». ثم يتابع التذكر التاريخي لكن هذه المرة في خلفية حكم قيمة : «نحن قوارب «موليسيروس» قوارب أولاءالفينيقيين/ (إنجليز الأزمنة الأولى)». وللعلم فإن مفردة الفينيقيين تتكرر في الكتاب. الطرافة التي تميز نص الوهايبي مستمدة من تخفف لغته من تزيين أو حذف بغرض التجمّل. قصائد مكتوبة للمناسبة التي ولدت فيها، ما يذكر بطبيعة ثابتة في الشعر العربي القديم. والقيمة الإضافية تتجلى بكتابة إيقاعية على التفعيلة إنما محمّلة بمفرادت العيش والتفاصيل العابرة.هنا تم ردم هوة كبيرة، إذ ربط البعض بين شعرية التفعيلة والتعالي على أشياء العالم الخارجي بكل ما يحمله من أجزاء وشغب وزوال. وهو نوعٌ من الربط التعسفي الحاصل بسبب تركة الشعر السبعيني، عموماً، وقد خلّفت اتجاهاًَ إلى اللفظ والتخييل المدبّر. ومع شعرية كالتي في «كتاب العصا» يمكن الجمع بين ما تحمله التفعيلة من موروث وما تقدر الذاتية على صنعه: «حيث نباتيون إلى ما ئدة الليل/ كرزٌ يحمرّ بطيئاً في سكّره الأخضر/ أصداف محار في قرمزها الكحلي/ حيث فتاة ريو دي جانيرو/ في زينتها الغجرية : عقدٌ من كرز خشبي، قرط أزرق/ في الأنف وقرطٌ أسود في السرة/ تستظهر ضحكتها». يلاحظ كيف كان لمثل هذا المقطع السالف أولاً أن يظهر عفوية استخدام التفعيلة – وهي التي يفترض أن تعيق تقريباً رسم التفاصيل – وثانياً سهولة العرض المستمدة من منح التجربة دوراً أساسياً لا يخفيها التزيين ولا يعيق من دلالاتها الحفر في صخر الصورة التي أنهكت الكثير من الشعراء الجدد. ونقرأ هنا الحركة ذاتها: «سيجيء الليل/ ويهرع ظلي الفارغ لاستقبالي/… أصداف محار في قرمزها الكحلي، فطائر/ سبانخ، في الصحن الخزفي مدخّنة. من نحن هنا؟/ أجسادٌ أم عربات من طين محروق/ بجياد أربعة نحو سرير الليل تجرّ». تأتي الحكاية والسرد لتعزيز المناسبة. فالمناسبة تفترض حدثاً. والحدث لا بد له من شاهد، وفي مكان أكثر من شاهد وأكثر من بطل لمشهد. المناسبة في الشعر تعني التجربة المباشرة وتخفف الشعر من محمولات الورائية أو الذهنية. وربما تكون المناسبة الآن مسعِفةً للأشكال الشعرية عساها تخفف من غلواء الذهنيين الذين انتصروا للمعرفة أكثر من نظرية الشعر. لذلك نجد سرداً مطولاً في نص الوهايبي لتكتمل طرافة شعريته ولتدفعنا إلى تصديق قولها وحالتها: «أمس قبيل غروب الشمس/ خرجت وكلبي نتسكع أو نتنزه في الطرقات/ أحكمت زمام الكلب إلى رسغ يدي/ قد يجأر أو ينعظ أو يفلت/ الحق أقول أنا أتلصص من نافذتي/ فإذا أبصرت بجارتنا تخرج والكلبة ناديت على كلبي/ وخرجنا مثلهما نتنزه أو نتسكع في الطرقات». وفي قصيدة «إيكاروس» نجد الحوار والسرد يدفعان بالقصيدة إلى حدود التجربة الشخصية المباشرة في شكل ما إنما فضيلتها في الربط بين التفعيلة وأشياء العالم الجديدة. بينما في قصيدة «نوارس نسيت أن تطير» تتفوق مظاهر العالم الخارجي لأن مفرداته تعود للطبيعة والبيئة. قصيدة واحدة خرجت كاملة من التحرك بين حس تاريخي طاغ وتجربة مباشرة، يربط بينهما إيقاع تفعيلي يوحي بالتنقل وتغيير الأمكنة. انها قصيدة «الأوابد تلك التي» مثلت دخولاً إلى عالم الطفولة بينما الأدوات الصانعة لهذا النوع من التخييل انحصرت بالطبيعة وأشيائها في حركة مثلتها الطيور التي منحها الشاعر صفة نقيضة عبر مقدرتها على أن تتلاعب هي بالظل والريح :»الطيور الأوابد تلك التي تتلاعب بالظل والريح»، وتخللَ هذه الحركة اللامعقولة بطبيعة الحال وعيٌ بافتقاد الطفولة ومحاولة استعادتها إلى «بيتهن وراء الجبال التي سرقت منه أولى أغانيه».قصيدة مفتوحة على أكثر من مستوى دلالي وهي، في رأيي، من أجمل قصائد الكتاب. شعرية منصف الوهايبي تنتصر لتداخل الحس التاريخي بالتجربة الشخصية، وهو في تنقله ذاك يصنع المناسبة الشعرية ويعيد إليها ألقها ليتأكد أن أي «تحديث» شعري في النهاية لا يمكن أن يعني سوى الاحتمال المفتوح على اندماج نظرية الشعر بنظرية الاجتماع خصوصاً إذا ربط بينهما حسّ تاريخي ما يجمع الغائب بالحاضر في جدلية لا تخضع بأي شكل من الأشكال لتعريف نهائي. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

احتجاب 22 صحيفة مصرية ضد حبس الصحفيين

حمدي الحسيني القاهرة – امتنعت عن الصدور اليوم الأحد 22 صحيفة مصرية حزبية وخاصة، إضافة إلى موقعين إلكترونيين، احتجاجًا على استمرار تطبيق عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر، وصدور عدة أحكام متعاقبة في هذا الصدد خلال الشهرين الماضيين. ومن بين المحتجبين: المصري اليوم، والعالم اليوم، والبديل، والدستور، وصوت الأمة، والفجر، والأهالي، والعربي، والوفد، والكرامة. وفي تصريحات نشرتها الصحف الحكومية في يوم الاحتجاب، اعتبر صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أن الرئيس حسني مبارك أوفى بوعده للصحفيين، مشددا على أن « حرية الصحفي في إبداء رأيه ومعتقداته ليست محل مراجعة ». وبينما اتفق صحفيون وخبراء إعلام على أن احتجاب اليوم سيحدث تأثيرا في الخارج، اختلفوا حول مدى تأثيره داخليا؛ نظرا لمحاولة وسائل الإعلام الحكومية التقليل من أهميته. وسيلة مشروعة هذه المحاولة يرد عليها يحيي قلاش، سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، بأن « الاحتجاب وسيلة مشروعة لرفض البطش الحكومي بحرية الصحافة ». ولافتا إلى التأثير الخارجي لهذا الاحتجاب، أضاف قلاش أن « منظمة صحفيون بلا حدود، ومنظمات أخرى مدافعة عن حرية الرأي والتعبير أعلنت اليوم (الأحد) يوما عالميا للتضامن مع الصحفيين المصريين ». وأكد أن « هذا التضامن الدولي يحرج النظام الحاكم الذي يزعم السير نحو الإصلاح السياسي واحترام حرية الرأي ». وداخليا، يضيف قلاش أن هذا الاحتجاب « سيحدث تأثيرا قويا، حيث سيلفت أنظار شريحة كبيرة من الرأي العام، ويدفعها للتعرف على قضية حبس الصحفيين في قضايا النشر، وعندها سيدرك المواطن أن غضب الصحفيين ضد الهجمة علي الحرية ليس بدوافع فئوية تخص الصحفيين وحدهم، بقدر ما هو خطر يهدد هامش الحرية في المجتمع بأثره ». وفيما إذا كان الاحتجاب هو نهاية المطاف، يرد سكرتير عام النقابة قائلا: « ندير الأزمة عبر منهج (نحارب ونفاوض)؛ ففي المسار الأول جاء قرار الاحتجاب والشروع في عقد جمعية طارئة في حال إذا تعثر مسار التفاوض مع ممثلي الحكومة بغية إلغاء النصوص القانونية التي تعاقب أصحاب الرأي والصحفيين بالحبس ». تأثير خارجي أكبر لكن الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس المركز الدراسات السياسية والإستراتيجية التابع لمؤسسة الأهرام، يذهب إلى أنه سيكون لاحتجاب اليوم « تأثير في الخارج أكبر من الداخل، باعتبار أن احتجاب صحيفة واحدة يلفت أنظار وكالات الأنباء والمنظمات الدولية المعنية بالحريات؛ فما بالك بهذا العدد من المحتجبين ». واعتبر د. عبد المجيد أن « التأثير الدولي سيكون رمزيا من خلال التضامن مع الصحفيين المصريين؛ وهو ما يقوي موقفهم ». لكنه في المقابل يتوقع « تأثيرا داخليا محدودا باعتبار أن قرار الاحتجاب كان قرارا فوقيا اتفق عليه رؤساء التحرير، ولم يرق إلى الإجماع على مستوى القاعدة الصحفية عبر الجمعية العمومية ». وعبّر د. عبد المجيد عن خشيته من « أن يؤدي صدور قرار الاحتجاب بهذه الآلية غير الديمقراطية إلى تقسيم الصحفيين ». أما المثقف المصري، الدكتور عبد الوهاب المسيري، فدعا المواطنين إلى مقاطعة الصحف الحكومية اليوم « احتجاجا على سلوكها الموالي للحزب الوطني الحاكم على حساب المصالح العامة لمعظم المصريين ». واعتبر د. المسيري، المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير « كفاية » أن « مقاطعة المواطن للصحف الحكومية سيدعم الصحف المحتجبة ». تضامن دولي وحظي الاحتجاب الذي دعت إليه النقابة بتضامن عدد من المنظمات الدولية؛ إذ طالبت منظمة « هيومان رايتس ووتش » الحكومة المصرية بإلغاء النصوص القانونية التي تعطي الحق في حبس الصحفيين والكتاب. واعتبرت منظمة « مراسلون بلا حدود » أن « الحزب الحاكم ينكل بالصحافة الحرة، وأن حبس الصحفيين هو أحد مظاهر الاستبداد ضد حرية الصحافة في بلد يحكمه قانون الطوارئ منذ عام 1981 ». وبدوره شدد « معهد الصحافة الدولية » على أن « الصحفيين المصريين مضطهدون بالأحكام القضائية ». واعتبرت منظمة العفو الدولية أن « قانون الطوارئ هو السبب الرئيس في حظر حرية التعبير سواء في الصحافة أو غيرها ». الوعد الرئاسي من جانبه، اعتبر صفوت الشريف،‏ رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة،‏ أن « حرية الصحفي في إبداء رأيه ومعتقداته ليست محل مراجعة‏ أو تراجع وأضاف الشريف أن « الرئيس حسني مبارك يقف دائما بجانب حرية الصحافة‏ وحرية الرأي‏ وقد أوفي بالوعد الرئاسي الذي قطعه بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر التي تمس التعبير عن الرأي‏ وحرية النقد،‏ كما حافظ في الوقت نفسه على التوازن بين الحرية والمسئولية في الحفاى حق المواطن‏ والمجتمع‏ والوطن،‏ وهو ما التزمت به الحكومة‏ وأيدتها المؤسسات التشريعي وحول ما يصدر ضد بعض الصحفيين من أحكام قضائية‏ اعتبر الشريف أنه « لو التزمت الصحف بنشر كل تصحيح يرد إليها‏ وبالشكل الذي نص عليه القانون‏ لما لجأ المواطنون أو المؤسسات إلى القضاء‏ ولتجنبنا الكثير من التجاوزات والسلبيات ولفت إلى أن « المجلس الأعلى للصحافة سيعمل مع النقابة والحكومة للوصول إلى مشروع قانون حرية تداول المعلومات‏، مشيرا إلى أن هذا القانون يمثل أهمية كبرى لحرية الصحافة‏ وتيسير الأداء الصحفي‏، وقد ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ومع بداية العام الماضي امتنعت عن الصدور أكثر من عشر صحف حزبية وخاصة، حين كان البرلمان يناقش مشروع قانون تقضى بعض مواده بحبس الصحفيين في بعض قضايا النشر. »‏.‏ (المصدر: موقع « إسلام أون لاين نت » (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 7 أكتوبر 2007)

قرار الكونغرس تقسيم العراق: الكابوس الكردي يقترب من تركيا

د. محمد نور الدين (*) يقترب الكابوس الكردي من تركيا .تركيا التي لم تعرف التعامل مع أكرادها على امتداد ثمانين عاما تبدو مربكة وربما عاجزة في مقاربتها لأكراد الخارج ان صح التعبير. أكراد الخارج قد يتحولون في واقع المعادلة الإقليمية الى « داخل »كردي فيما كل الأكراد الآخرين سيصبحون « خارجا ». هذا هو الواقع الكردي في شمال العراق الذي تحوّل الى شبه دولة تتخذ الان شكلا فيدراليا لا ينقصه كما يقول احد نواب حزب الحركة القومية التركي سوى اعلان الاستقلال. نجح اكراد العراق في العثور على « وطنهم القومي » الذي ليس في محصلة خطب زعيمهم مسعود برزاني وزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان سوى نواة الوطن القومي الأوسع الذي يضم كل كردستانات الشرق الأوسط. لا شك ان الايديولوجيات القومية بمفهومها غير الانساني كما طبقت سواء في تركيا او العراق اوغيرها من الدول ساهمت بل كان لها الدور الأبرز في « تغريب » (من غربة) مواطنيها في بلدانهم وعنها. فتطلعوا الى خارج ما كان يوما حريصا على ادنى وحدة لكيانات المشرق. ودائما كان التغيير في الداخل المشرقي من جراء تدخلات خارجية كانت غالبا على شكل غزوات واحتلالات. وما كان التغيير الا في اتجاه المزيد من التجزئة. لكن هل مازال في عصر العولمة ان تتمكن دولة ما من سدّ منافذها على رياح التغيير؟ خصوصا انها بنفسها تغلق الباب على مطلب التغيير بطريقة ديمقراطية وضمن الوحدة لا التجزئة؟. هذا السؤال مطروح بقوة في تركيا تحديدا. لقد اعترف صدام حسين في وقت مبكر جدا بالهوية الكردية عام 1970 بل منح اكراد العراق حكما ذاتيا رائدا بمعزل عن « كرتونية » هذا الحكم كما يصفه الأكراد.وقبل صدام كان ثورة 1958 السباقة الى هذا الاعتراف في الدستور والقوانين. اليوم ،والانتفاضات الكردية في تركيا لم تنقطع منذ العام 1925 ،تجد تركيا نفسها في نقطة الصفر. يتبارى المسؤولون الأتراك ،بإسلامييهم وعلمانييهم،في الاعتراف بـ « الواقع الكردي » و »القضية الكردية ».لكن احدا لم يتجاوز هذا الكليشيه الفارغ من اي مضمون.حتى رئيس الأركان السابق حلمي اوزكوك اعترف في حوار معه هذا الأسبوع بوجود « حقيقة كردية ». لكن عندما يصل الأمر الى تجسيد ذلك في الدستور والقوانين يبدأ التحذير من التهديد الذي قد تتعرض له بنية الدولة الواحدة ووحدة الأراضي. وتبقى المشكلة عند نقطة الصفر. يجسّد هذه النظرة رئيس اركان الجيش الحالي الجنرال ياشار بويوك انيت الذي لم يعد يجد حتى في حزب العمال الكردستاني خطرا داهما فيما رأى ان الخطر الأول على تركيا هو احتمال قيام دولة كردية في شمال العراق وهذا الخطر ليس امنيا فقط بل سياسي ونفسي كذلك اذ سيشكل الكيان الكردي في شمال العراق « مركز جذب » ،كما يقول بويوك انيت نفسه ،لأكراد تركيا وما سوف يستدعي ذلك من محاولات انفصالية خصوصا ان المناطق الكردية في تركيا محاذية لكردستان العراق كما ان عدد الأكراد في تركيا لا يقل عن اثني عشر – اربعة عشرمليونا اي ثلاثة اضعاف اكراد العراق. يقترب الكابوس الكردي من تركيا. ومن يقرّبه ليس سوى « حلفاء » تركيا في حلف شمال الأطلسي وبالتحديد الولايات المتحدة الامريكية. ولم تكذب جهينة امريكا الخبر اليقين. فالجميع كان يرى في احد اهداف الغزو الأمريكي للعراق تفتيت المنطقة انطلاقا من العراق وعلى اسس عرقية ومذهبية. هذا ما فعله الكونغرس الأمريكي في سابقة تملك كل وقاحة المتغطرس والمحتل والغازي. لكنه يقولها لنا بصراحة بخلاف المؤامرات السرية للفرنسيين والانجليز في سايكس بيكو التي لم تكشف عنها سوى ثورة البولشفيك في روسيا. لم يعد الغرب غدّارا. انه يملك القوة ويمارس ترجمتها علنا:السيطرة على النفط وتقسيم المنطقة. لكنه ما كان لينجح لولا وجود تربة خصبة وظروف مؤاتية.ومن كان محتلا من الداخل ومن انظمته لا يمكن له مقاومة الخارج. هكذا حصل في عهد صدام حسين وهذا ما قد يحصل في امكنة اخرى مثل تركيا.فأي كردي تركي سيكون مستعدا للدفاع عن نظام كان شغله الشاغل على امتداد عقود تذويب الهوية الكردية في تركيا؟واليس اعتبار الدولة الكردية في شمال العراق خطرا اولا هو هروب الى الأمام من مواجهة « الواقع الكردي » في الداخل؟. يكرر القادة الأتراك سياساتهم الخاطئة التي تجعل الكابوس الكردي اقرب من حبل الوريد. (*) كاتب وأكاديمي لبناني (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 7 أكتوبر 2007)

بلغاريا تلحق بدول أوروبية وترفض تقنين الدعارة

محمد حامد فيما وصف بأنه امتداد للتوجه الأخلاقي الذي بدأ يسود عدة دول أوروبية مؤخرا، قررت الحكومة البلغارية العدول عن توجه لتقنين الدعارة وإعطائها صفة شرعية في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة تهريب البشر بغرض ممارسة البغاء، بحسب صحيفة « هيرالد تريبيون إنترناشونال » الأمريكية. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزير الداخلية البلغاري رومين بيتكوف قوله في منتدى عقد أمس الجمعة حول قرار الحكومة البلغارية: « يجب أن نكون صارمين في أن نقول إن بيع البشر جريمة »، وذلك في حضور كل من الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف ووزيرة العدل البلغارية ميجلينا ميلتشيفا والسفير الأمريكي لدى بلغاريا مارك لاجون. وقالت جونلا إكبرج المستشارة الخاصة السابقة للحكومة السويدية فيما يتعلق بتجارة النساء والمدير التنفيذي المساعد للائتلاف الخيري الدولي ضد الاتجار بالنساء: « هناك اعتراف من المجتمع المدني والسياسي بأن لا تكون بلغاريا مأوى للدعارة ». لا محظورة ولا مقننة والدعارة في بلغاريا مسموح بها ضمنا من جانب السلطات، فهي غير محظورة كما أنها في الوقت ذاته ليست مقننة، ورغم قلة ممارستها في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا، إلا أن بلغاريا تعد مصدرا رئيسيا للتجارة الجنسية في أوروبا. ويتم تهريب آلاف النساء البلغاريات خارج البلاد سنويا للعمل كعاهرات، وفي الغالب يكون ذلك رغما عنهن. وبحسب مسئولين بلغاريين فإنه يتم تهريب العديد من النساء البلغاريات إلى دول في غرب أوروبا مثل ألمانيا وهولندا، حيث إن الدعارة هناك تمارس تحت مظلة شرعية وقانونية. وتقول أنتونيتا فالسلفا، الأمين العام للجنة مكافحة التهريب البلغارية: « المهربون (مهربو النساء العاملات بالدعارة) رجال أعمال عمليون، فهم يتحركون في الدول التي لا يوجد فيها قانون يعيق نشاطهم ». وفي شوارع العاصمة البلغارية صوفيا تنتشر الكثير من النساء اللاتي يعملن بالدعارة، واللاتي يجذبن زبائنهن من الشارع باستخدام كافة وسائل الإغراء المتاحة. وعن أسباب التحاق هؤلاء السيدات بالدعارة، قالت إحداهن (23 عاما)، والتي رفضت الكشف عن هويتها مخافة أن يبحث أهلها عنها: « ليست هناك امرأة تصبح عاهرة لأسباب عادية »، رافضة إضافة أي توضيح. أحدث دولة وبلغاريا البالغ عدد سكانها 7.2 ملايين شخص هي أحدث دولة أوروبية تغير توجهها نحو تقنين الدعارة، فقد أقدمت فنلندا على هذه الخطوة العام الماضي، والنرويج على وشك القيام بالخطوة نفسها، بحسب الصحيفة الأمريكية. وفي العاصمة الهولندية أمستردام اقترحت الأسبوع الماضي بلدية المدينة إغلاق أكثر من ربع بيوت الدعارة الشهيرة في المنطقة الحمراء الشهيرة بانتشار العديد من بيوت الدعارة فيها. وفي السياق ذاته، تتحرك جمهورية التشيك وجمهوريات البلطيق الثلاث (إستونيا، ولاتفيا، ولتوانيا) نحو حذو طريق بلغاريا نفسه. وفي المقابل فإن الحكومة المجرية أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستسمح للعاهرات بممارسة عملهن بهدف دمج هذه المهنة في الاقتصاد الوطني، ولتتمكن من جمع الضرائب من العاهرات. وتصاعدت في العقد الأخيرة الحرب ضد الدعارة المقننة عن طريق ائتلاف غير متآلف من الحلفاء، يضم الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش والحكومة السويدية والعديد من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة بجانب الكنائس الأوروبية المختلفة. ولاقت خطوة عدم تقنين الدعارة ترحيبا واسعا في العديد من الدول؛ نظرا لارتباط الدعارة بالاتجار بالبشر. فوفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن حوالي 800 ألف شخص يتم بيعهم عبر الحدود الدولية سنويا، أربعة من كل خمسة منهم نسوة، ولذلك تبنت الولايات المتحدة في ديسمبر عام 2002، سياسة ضد الدعارة المقننة بعد هذا الربط. النموذج السويدي ويعد قانون مكافحة الدعارة في السويد نموذجا يحتذى به في أوروبا، حيث يقضي هذا القانون بمعاقبة الزبائن أكثر من معاقبة العاهرات أنفسهن، واللاتي يصفهن القانون بـ »الضحايا الحقيقيات ». وبدأ العمل بالقانون السويدي في يناير 1999، ورغم أنه ينص على عقوبات بالسجن ضد زبائن المتعة الحرام، إلا أن الزبائن غالبا ما يعاقبون بدفع غرامة مالية. وعن تأثير النموذج السويدي، قالت كاسجا وولبرج المحققة بشرطة الجرائم الوطنية في السويد: إنه « مقارنة بأوسلو وكوبنهاجن حيث يوجد في بيت الدعارة الواحد أكثر من 50 عاهرة، فإن العدد في السويد لا يتجاوز اثنتين أو ثلاثة في البيت الواحد ». ورغم ذلك يبقى الجدل دائرا حول القانون السويدي، حيث يرى معارضوه أنه لا يسهم في استئصال الدعارة، بل يصفونه بأنه وسيلة أفضل للتحكم فيها. وتعتزم الحكومة النرويجية فرض قانون لمكافحة الدعارة يستند للطريقة السويدية، وقد صيغ القانون بالفعل، لكنه سيدخل حيز التنفيذ في ربيع عام 2008. (المصدر: موقع إسلام أون لاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 6 أكتوبر 2007)

Home – Accueil – الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

الاثنين، 21 مايو 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2554 du 21.05.2007 archives : www.tunisnews.net لجنة المطالبة بالإفراج عن السجين

+ لمعرفة المزيد

الثلاثاء، 12 يونيو 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2576 du 12.06.2007 archives : www.tunisnews.net مجموعة من ممثلي

+ لمعرفة المزيد

الأحد، 7 أكتوبر 2007

يوميــــــات الصّمــــــــود (16)

يوميات الصمود 17

لجنة بألمانيا لمساندة المضربين عن الطّعام

تونس – وطن برس – سليم بوخذير

تونس تُفرج الجمعة عن 27 سجينا سجينا و تعتقل آخرين

إنشاء لجنة وطنية لمساندة معارضين تونسيين مضربين عن الطعام

معارضون من الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس يواصلون إضرابهم عن الطعام

وزير تونسي يتهم أطرافا سياسية في بلاده بتعمد بث ‘شائعات مغرضة’

بهدف مساندتهم في معركة مقر الحزب

منظمة تونسية تتضامن مع سياسيين مضربين عن الطعام وتدين استغلال القضاء

منظمة تونسية تتضامن مع سياسيين مضربين عن الطعام وتدين استغلال القضاء

تونس – خدمة قدس برس

تونسيون في نهر البارد

مـــــا وراء السّتــــار…

الطلبة المستقلون كلية العلوم بصفاقس

إلى السيد: مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

رسالة إلى الأخ المناضل كريم الهاروني

مذكرات لزمن الرعية

مشاكسات هادئة ووطنية مع القاضي الفاضل مختار اليحياوي

إضراب جوع مفتوح و حكم قضائي بإخلاء مقر « التقدمي »

السيدة مية الجريبي في حوار لـ »مواطنون »

لماذا يحدث كل هذا التصعيد؟

التكتل و التجديد يدعوان لندوة وطنية حول الإصلاح السياسي

ممارسات لا تخدم مصلحة البلاد

بعد ان يتحول خمس سكان تونس الى شيوخ: اي التحديات التي ستواجهها الاستراتيجية التنموية ؟

تونس.. عندما يهدد عدد السكان بالتناقص؟

الصحّة النفسية:الشبــاب أكثــر عرضــة لمرض الفصـــام

عباس يجرد قدومي من مهماته الخارجية

من وحي نصر أكتوبر

العملاق الصيني يبتلع صناعة النسيج

«كتاب العصا» للتونسي المنصف الوهايبي …

احتجاب 22 صحيفة مصرية ضد حبس الصحفيين

قرار الكونغرس تقسيم العراق: الكابوس الكردي يقترب من تركيا

بلغاريا تلحق بدول أوروبية وترفض تقنين الدعارة

البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

الاثنين، 21 مايو 2007

الثلاثاء، 12 يونيو 2007

Langue / لغة